—178

(عابدی سروستانی، احمد، منصور شاهولی و مصطفی محقق داماد؛ 1386) در پروژه - ریسرچای تحت عنوان «ماهیت و دیدگاههای اخلاق زیست محیطی با تأکید بر دیدگاه اسلامی» که در فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری شماره(3و4) به چاپ رسیده است؛ با اشاره به بحرانهای زیست محیطی، با طرح ضرورت اخلاق زیست محیطی، مهمترین دیدگاههای موجود در این رابطه را معرفی و ضمن طرح اهمیت ادیان در تبیین اخلاق زیست محیطی، با ارائه رهیافت خودبومشناسی، رهیافتی مناسب برای این منظور از دید اسلامی ارائه میدهد.
(قراملکی، احدفرامرز و همکاران؛ 1388) در کتابی تحت عنوان «اخلاق حرفهای در تمدن ایران و اسلام» که توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در تهران انتشار یافته؛ ضمن اشاره به مفاهیم اخلاق حرفهای، به گردآوری مقالاتی در زمینه اخلاق حرفهای پرداخته است. در این کتاب 27 پروژه - ریسرچدر نشان دادن سه حقیقت: یک، اخلاق حرفهای در تمدن ایران باستان، دو، جایگاه اخلاق حرفهای در آموزهها و معارف اسلامی، سه، نقش اخلاق حرفهای در تمدن اسلامی در ایران، به چاپ رسیده است.
(نازیدیزجی، سجاد، محسن وفامهر و احمدرضا کشتکارقلاتی؛ 1389) در پروژه - ریسرچای تحت عنوان «اخلاق معماری» که در فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری شماره(3و4) به چاپ رسیده؛ با بررسی فلسفه اخلاق و مشترکات اخلاقی بین مکاتب و ارتباط آن با اخلاق حرفهای معماری، روش مناسبی برای استخراج اصول اخلاقی معماری پیشنهاد میکند و با توجه به اهمیت موضوع ادای سوگندنامه معماری برای فارغالتحصیلان و تدوین سرفصل مخصوص درس اخلاق معماری در دانشگاهها را پیشنهاد میکند. در این راستا الگوپذیری از اخلاقیات معماری سنتی را بسیار کارساز میداند.
(قراملکی، احدفرامرز؛ 1389) در کتابی تحت عنوان «اخلاق کاربردی در ایران و اسلام» که توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در تهران انتشار یافته؛ ضمن اشاره به مفاهیم اخلاق کاربردی، به گردآوری و ویراستاری مقالاتی در زمینه اخلاق کاربردی پرداخته شده است. در این کتاب 24 پروژه - ریسرچاز طریق فراخوان در سه بخش عمده اخلاق کاربردی در ایران، اخلاق کاربردی در اسلام و چالشهای معاصر اخلاقی به چاپ رسیده است.
(عفتی آغمیونی، مریم؛ 1390) در کتابی تحت عنوان «اخلاق اسلامی» که توسط انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دانشپذیر در تهران به چاپ رسیده؛ ضمن اشاره به کلیاتی در مورد اخلاق مانند؛ اهمیت و ضرورت آن، رابطه علم اخلاق با دیگر علوم و غیره، به مباحثی در رابطه با فضیلتهای اخلاقی ایمانی، اخلاقی اجتماعی و همچنین آشنایی با برخی رذایل اخلاقی میپردازد.
(مشایخیپور، محمدعلی؛ 1390) در پروژه - ریسرچای تحت عنوان «اخلاق کار از دیدگاه امام علی(ع)» که در فصلنامه مدیریت اسلامی شماره(1) به چاپ رسیده؛ ضمن معناشناسی اخلاق و کار، سعی کرده با استفاده از آیات قرآن و روایات معصومین(ع) و به ویژه با تکیه بر بیانات گهربار امام علی(ع) مبانی اسلامی اخلاق کار را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد.
(ساکی، رضا؛ 1390) در پروژه - ریسرچای تحت عنوان «اخلاق در پژوهشهای آموزشی و مؤلفههای آن» که در فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری شماره(2) به چاپ رسیده؛ با مرور و ترکیب سوابق موجود، نمایی از چارچوبهای اخلاقی در حوزه تحقیقات آموزشی ارائه میدهد و اصولی را در عرصه تعلیم و تربیت فراروی پژوهشگران قرار میدهد؛ حفظ شأن و منزلت انسان و پژوهشگر و حفظ حقوق حامیان و کاربران پژوهش.
(قراملکی، احد فرامرز، لعبت درخشانی و سعید رضایی شریفآبادی؛ 1390) در کتابی تحت عنوان «اخلاق حرفهای در کتابداری و اطلاعرسانی» که توسط انتشارات سمت در تهران به چاپ رسیده است؛ به مباحثی از جمله؛ اخلاق و کارایی آن، نظریههای اخلاقی دانشمندان مسلمان، نظریههای اخلاقی در فلسفه غرب و غیره میپردازد و با تعریف مفاهیمی همچون حرفه و اخلاق حرفهای، به بحث پیرامون اخلاق حرفهای در کتابداری و اطلاعرسانی میپردازد.
1-2-1-2) هندسه، هندسه اسلامی(بزرگمهری، زهره؛ 1371) در کتابی تحت عنوان «هندسه در معماری» که توسط انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور به چاپ رسیده؛ در زمینه کاربندیها در معماری ایرانی بحث کرده است.
(حاجیقاسمی، کامبیز؛ 1375) در پروژه - ریسرچای تحت عنوان «هندسه پنهان در نمای مسجد شیخ لطفالله» که در نشریه صفه شماره(21و22) به چاپ رسیده است؛ با مطالعهای دقیق و گسترده هندسه نمای مسجد شیخ لطفالله اصفهان را در آورده است.
(کیانی، محمدیوسف؛ 1376) در کتابی تحت عنوان «تزیینات وابسته به معماری دوران اسلامی» که توسط انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور در تهران به چاپ رسیده؛ در مورد انواع تزیینات از جمله؛ آجرکاری، گچبری، کاشیکاری، منبتکاری و آئینهکاری در معماری ایران در دورههای مختلف اسلامی بحث میکند.
(البوزجانی، ابوالوفا محمدبنمحمد؛ 1376) در کتابی تحت عنوان «هندسه ایرانی(کاربرد هندسه در عمل)» که توسط علیرضا جذبی به فارسی برگردانده شده و بوسیله انتشارات سروش به چاپ رسیده است؛ روشهای ترسیم اشکال هندسی با روشهای ساده آورده شده تا قابل فهم برای صاحبان صنایع و هنرمندان حرفههای مختلف در هر زمان باشد.
(عصام، السعید و عایشه پارمان؛ 1377) در کتابی تحت عنوان «نقشهای هندسی در هنر اسلامی» که توسط مسعود رجبنیا به فارسی ترجمه و بوسیله انتشارات سروش در تهران به چاپ رسیده؛ ضمن اشاره به زمینه تاریخی اندازه و هندسه، به بررسی الگوهای هندسی در طرحهای اسلامی پرداخته و شیوههای معماری اسلامی را ریشهیابی و برخی از آثار آن را تحلیل میکند. در نهایت به مباحثی مانند خوشنویسی و موسیقی در جهان اسلام پرداخته و همچنین الگوها را در هنرهای عملی تحلیل میکند. به طور کلی میتوان گفت هدف کتاب، پیگیری چگونگی پی بردن آدمیان به اندازهها و تصور کلی شکلهای هندسی ترکیبی و فرایند بکارگیری آنها در رشتههای گوناگون هنر اسلامی است.
(نجیباوغلو، گلرو؛ 1379) در کتابی تحت عنوان «هندسه و تزیین در معماری اسلامی(طومار توپقاپی)» ترجمه؛ مهرداد قیومی بیدهندی، که توسط انتشارات روزنه به چاپ رسیده است؛ ضمن اشاره به سنت طومارنگاری، به بحث درباره تزیینات هندسی، وجوه جغرافیایی، تاریخی و معنایی نقوش هندسی، کاربردهای هندسه عملی و رسالههای عملی و سنت طومارنگاری پرداخته و همچنین در رابطه با هندسه و نظریه زیباشناسی و غیره بحث میکند.
(اردلان، نادر و لاله بختیار؛ 1380) در کتابی تحت عنوان «حس وحدت(سنت عرفانی در معماری ایرانی)» که توسط حمید شاهرخ ترجمه و بوسیله نشر خاک در اصفهان به چاپ رسیده؛ در بخشهای مختلف کتاب درمورد ریاضیات، تناسبات، هندسه، الگوهای هندسی، نظم هندسی و غیره بحث میکند.
(توسلی، محمود؛ 1383) در کتابی تحت عنوان «هنر هندسه: پویایی اشکال، احجام کروی ابوالوفای بوزجانی» که انتشارات پیام با همکاری پیوند نو آن را به چاپ رسانده است؛ سعی در پی بردن به ترکیب اشکال و احجام پایه دارد. در این کتاب ضمن اشاره به ریشه کلمه هندسه و برخی تعریف، به شناخت اجسام پایه پرداخته تا راه را برای پی بردن به احجام و اجسامی که ابوالوفای بوزجانی در کتاب هندسه خود بیان نموده هموار کند. همچنین در این کتاب از انتقال ارزشهای اشکال در هنر معماری ایران به یونان سخن رفته و اشارهای گذرا به تاریخ تئوری دارد و نشان میدهد هندسه همواره در آثار معماران و شهرسازان از دوران باستان تا کنون جریان داشته است.
(نیستانی، جواد؛ 1384) در پروژه - ریسرچای تحت عنوان «سابقه ترسیم نقشه، هندسه و حساب در معماری اسلامی(از سدههای نخست اسلامی تا اواسط قرن 9ق)» که در نشریه پیک نور شماره(؟) به چاپ رسیده؛ ضمن معرفی و بررسی سابقه بکارگیری عوامل مؤثر و دخیل در ساخت یک بنا، به ویژه استفاده از ترسیم نقشه، هندسه و حساب در معماری اسلامی، به بررسی کلیه مطالعات نظری پیش از ساخت، امکان تجزیه و تحلیل و روشهای اجرا، محاسبات هندسی پیش از اجرا در سازه، فرایند تولید و تطبیق آن با طراحی طراح و غیره میپردازد.
(حجازی، مهرداد؛ 1387) در پروژه - ریسرچای تحت عنوان «هندسه مقدس در طبیعت و معماری ایرانی» که در مجله تاریخ شماره(7) به چاپ رسیده؛ به تحلیل هندسی بناهای تاریخی و رابطه بین پدیدههای طبیعی و بناها پرداخته است و به این نتیجه میرسد که هندسه مقدس و تناسبهایی که در بسیاری از اشکال حیات در طبیعت یافت میشوند، به طرز استادانهای توسط معمار سنتی ایرانی به کار گرفته شدهاند.
(بروک، اریک؛ 1387) در کتابی تحت عنوان «نقوش هندسی اسلامی» که توسط بهروز زبیحیان ترجمه و به وسیله انتشارات مازیار به چاپ رسیده است؛ ابتدا به گروهبندی نقوش هندسی پرداخته، سپس اصول رسم نقوش هندسی را در بناهای مختلف اسلامی بررسی کرده است. در این کتاب انواعی از طرحها و سبکهای هندسی گردآوری شدهاند و سعی گردیده تا نشان داده شود که گرچه این نقوش در نگاه نخست بسیار متفاوت و متمایز از یکدیگر به نظر میآیند، اما در عین حال شباهتهای زیادی نیز بین آنها وجود دارد.
(سرتیپیپور، محسن؛ 1387) در پروژه - ریسرچای تحت عنوان «بنمایههای هنر اسلامی در اندیشه تیتوس بورکهارت» که در مجله صفه شماره(46) به چاپ رسیده؛ با مرور و معرفی آثار بورکهارت، ماحصل شناخت و اندیشه وی را از هنر و معماری اسلامی ارائه میکند و در بخشی از پروژه - ریسرچبه دیدگاههای وی در مورد هنر و معماری اسلامی و نیز شاخصهای اصلی آن یعنی سنت و رمز میپردازد، که از جمله مباحث آن نور و هندسه می باشد.
(بلخاریقهی، حسن؛ 1388) در کتابی تحت عنوان «مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی» که توسط انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری سوره مهر به چاپ رسیده؛ به بحث در مورد وحدت وجود و وحدت شهود و کیمیای خیال پرداخته است و در فصل نهم این کتاب در مورد قدر (هندسه مقدس در معماری قدسی) و هندسه مقدس در معنا و معماری بحث میکند. در آخر به بحث در مورد منابع و بنیانهای هندسه مقدس میپردازد.
(مهدیزاده سراج، فاطمه، فرهاد تهرانی و نیما ولیبیگ؛ 1390) در پروژه - ریسرچای تحت عنوان «بکارگیری مثلثهای هنجار در محاسبات ریاضی و پیادهسازی هندسه در ساخت و اجرای معماری سنتی ایران» که در نشریه مرمت بافتهای تاریخی، فرهنگی شماره(اول) به چاپ رسیده؛ به چگونگی بکارگیری مثلث هنجار با استفاده از ابزار ساده و در دسترس معماران و همچنین به چگونگی اجرای تناسبات و تقسیمبندیها در معماری سنتی بدون داشتن ابزار امروزی میپردازد. در این پروژه - ریسرچهمچنین با بررسی جایگاه هندسه در نزد معماران، ثابت میکند که معماران گذشته با آشنایی به دانش هندسه و نیز توانمندی در عملی کردن روابط هندسی، در پی همخوان کردن روشهای هندسه نظری با ابزار خود بودهاند.
(بمانیان، محمدرضا، هانیه اخوت و پرهام بقایی؛ 1390) در کتابی تحت عنوان «کاربرد هندسه و تناسبات در معماری» که بوسیله انتشارات هله/طحان به چاپ رسیده؛ ضمن اشاره به پیشینه تاریخی بهرهگیری از هندسه و تناسبات در معماری، به بحث در مورد هندسه و تناسبات و کاربردهای آن در معماری و به ویژه معماری ایرانی پرداخته است.
1-2-2) سوابق موضوع تحقیق در بخش طراحیجدول(1-1): برخی سوابق طراحی معماری که امکان ارتباط محتوایی – مضمونی با پروژه را دارد.سال معمار شهر/کشور پروژه تصاویر و مدارک پروژه توضیحات و ویژگیها
2010 گروه معماریEDGE Nbbj, Studio پنسیلوانیا/آمریکا مرکز پژوهشهای پایداری Masgaro 349256159500 1. فضاهای آزمایشگاهی به گونهای طراحی شده که امکان فعالیتهای گروهی برای پژوهشگرانی که از سراسر دنیا به آن مراجعه میکنند فراهم باشد.
2. آزمایشگاه دارای حداکثر انعطاف پذیری جهت تغییرات آتی.
3. فضاهای مختلف مرکز در عین استقلال، ارتباط مناسب با یکدیگر دارند.
2009 مارسل برویر لاگاود/فرانسه مرکز تحقیقات آی.بی.ام 736605651500 1. سیستمی از واحدهای بتنی که هم وزن سقف را تحمل و هم در مقابل تابش تند آفتاب مقاومت میکند.
2. واحدهای بتنی بزرگ هستند و فضا برای نصب سیستم تهویه و غیره را فراهم میکنند.
3. ستونهای چنگالی بتنی مطابق با سطح ناهموار و صخرهای زمین.
2008 Erginoglu & Calisqar استانبول/ترکیه مرکز تحقیقات استانبول 2355859334500 1. ساختمان به عنوان نمایشگاهی از تکنولوژی.
2. رعایت اصول معماری پایار.
2006 دفتر معماری T&Z استرالیا مرکز تحقیقات تکنولوژی استرالیا 730254635500 1. طراحی نمادین از محیط پیرامون و سمبلهای فرهنگی منطقه.
2. رعایت اصول معماری پایدار.
2004 رافائل وینولی نیویورک/آمریکا مرکز بینالمللی مطالعات اقلیمی 5143541402000 1. قرارگیری بر روی تپه سنگی دید زیبا به رودخانه هادسون.
2. تبعیت سازه کم ارتفاع یک طبقه آن از مرزهای طبیعی سایت.
3. فرم ساختمان از یک سری خرپاهای چوبی نزدیک به هم تشکیل شده است.
4. فرم طبقات دارای هماهنگی نزدیکی با فرم طبیعی تبه میباشد.
5. ساختمان از دو بال تشکیل یافته که در امتداد تپهها گسترش یافته و در محل مرکز با تلاقی یکدیگر، لابی ورودی اصلی را بوجود آوردهاند.
1959-1965 لویی کان فیلادلفیا/آمریکا مؤسسه علمی سالک برای پژوهشهای زیستشناسی 31757683500 1. تفکیک فضاها بر حسب درجهبندی کاربری آنها.
2. آزمایشگاهها به منظور عملیات پژوهشی به صورت گروهی در کنار هم قرار گرفتهاند.
3. تأسیسات فنی از قبیل آب و فاضلاب و برق و غیره از داخل سازه باربر عبور میکند.
4. اولویت دسترسی بر اساس عملکرد فضاها میباشد.
1957-1961 لویی کان فیلادلفیا/آمریکا آزمایشگاههای پژوهشهای پزشکی ریچارد دز 1587512192000 1. تمایز و جدایی کامل میان فضاهای اصلی با فضاهای خدماتی.
2. راهحلهای ورود نور طبیعی به داخل ساختمان.
3. ترکیب کلی فضای معماری با اسکلت باربر و تأسیسات ساختمان.
4. رابطه بین فرم بنا و مصالح با سیستم ساختمانی
5. اندیشه برای توسعه احتمالی آینده.
مأخذ: براساس تحقیقات پژوهشی نگارنده.
1-3) فرضیهها1- اصول اخلاق حرفهای چه قابلیتهایی میتواند در طراحی معماری پژوهشکده اخلاق حرفهای و بهبود رعایت اصول اخلاق حرفهای در علوم مختلف داشته باشد؟
2- قابلیتهای اخلاق و اخلاق اسلامی در طراحی معماری پژوهشکده اخلاق حرفهای و بهبود و افزایش رعایت اخلاق در علوم مختلف چیست؟
3- با توجه به هندسه هنر و معماری اسلامی چگونه میتوان فضای معماری بوجود آورد؟
1-4) اهداف تحقیق1-4-1) هدف کلیطراحی معماری پژوهشکده اخلاق حرفهای در شهر تبریز با رویکردی به هندسه هنر و معماری اسلامی ایران.
1-4-2) اهداف جزئیهدف علمی: تدوین طرح معماری برای پژوهشکده اخلاق حرفهای با توجه به اصول هندسه اسلامی و اخلاق حرفهای.
هدف کاربردی: بهرهگیری از هندسه اسلامی در طراحی پژوهشکده اخلاق حرفهای.
ضرورت آموزشی: ضرورت آموزش اصول اخلاق حرفهای در تمامی علوم
ضرورت طرح معماری: با توجه به ضرورت اخلاق در جامعه اسلامی و علوم مختلف نیاز به طراحی در این مقطع و ارائه طرحی به منظور ایجاد فضای معماری با بهرهگیری از هندسه اسلامی که یکی از راههای زیبایی بنا و آن مؤلفهای از اخلاق است، ضروری مینماید.
1-5) متغیرهای تحقیقمتغیر های کمی: ابعاد و تناسبات هندسی در هنر و معماری اسلامی ایران، معیارهای کمی اخلاق اسلامی از نظر تعداد عددی.
متغیرهای کیفی: کیفیت هنر معماری اسلامی ایران، معیارهای کیفی اخلاق، اخلاق حرفهای.
متغیرهای مستقل: طراحی معماری، طرح معماری پژوهشکده اخلاق حرفهای، مطالعات اخلاق اسلامی.
متغیرهای وابسته: هندسه هنر و معماری اسلامی ایران، اقلیم شهر تبریز.
متغیرهای مداخلهگر: تناسبات طلایی، نظام پیمون.
1-6) جامعه آماریجامعه آماری تمامی پژوهشکدهها و مراکز تحقیقاتی میباشد. البته نمونهای عینا مشابه با موضوع وجود ندارد.
1-7) نمونه آمارینمونه مشابه پروژه در شهر تبریز وجود ندارد ولی میتوان برخی سوابق طراحی معماری که ارتباط محتوایی مضمونی با پروژه را دارد، نام برد. بنابرین نمونه آماری تعداد 10 پژوهشکده و مرکز تحقیقاتی در نقاط مختلف جهان انتخاب شده است. از جمله:
- مرکز پژوهشهای پایداری Masgaro در پنسیلوانیای آمریکا که توسط گروه معماریEDGE Nbbj, Studio در سال 2010 ساخته شده است.
- مؤسسه علمی سالک برای پژوهشهای زیستشناسی در فیلادلفیا آمریکا که توسط لویی کان در سالهای 1959-1965 ساخته شده است.
- آزمایشگاههای پژوهشهای پزشکی ریچارد دز در فیلادلفیا آمریکا که در بین سالهای 1957- 1961 توسط لویی کان ساخته شده است.
- مرکز تحقیقات آی.بی.ام در لاگاود فرانسه که در سال 2009 توسط مارسل برویر ساخته شده است.
- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در تهران
- ...
1-8) ابزارهای اندازهگیریمطالعات پایانامه به صورت کیفی میباشد و دارای ابزار اندازهگیری نمیباشد.
1-9) بهرهوران1- شهرداری تبریز
2- آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
3- سازمان ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی
4- مراکز آموزشی - پژوهشی
5- دانشگاه آزاد اسلامی
6- سازمان میراث فرهنگی آذربایجان شرقی
7- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
8- پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
9- پژوهشکده علم، فلسفه و اخلاق مهندسی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
10- دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
11- مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
12- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
13- مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
14- دانشگاه قم
15- دانشگاه شهید مطهری تهران
16- پژوهشکده هنر، معماری و فرهنگ
17- مرکز ملی مطالعات جهانی شدن
18- دانشگاه تهران
19- آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
20- آموزش و پرورش شهرستان سراب
21- دانشگاه فنی و حرفهای سراب
1-10) روش کار1-10-1) نوع روش تحقیقبا توجه به اینکه پژوهش حاضر از فصول مختلفی تشکیل شده است لذا روش تحقیق نسبت به فصول با روند مطالعاتی- تحلیلی به تجزیه و تحلیل و تلفیق اطلاعات پرداخته است و در نهایت جمعبندی حاصله را در طرحی استفاده نموده است.
برای بخش مبانی نظری از شیوههای تحلیلی-توصیفی و برای بخش طراحی معماری از شیوه مطالعات میدانی و پیمایشی استفاده شده است.
1-10-2) روش گرد آوری اطلاعاتکتابخانهای- میدانی
در بخش کتابخانهای با مراجعه به کتابها، نشریات، پایانامهها و دیگر ابزارهای مرتبط به موضوع به گردآوری اطلاعات پرداخته شده است.
جمعآوری اطلاعات میدانی نیز با مراجعه به محل و تکمیل اطلاعات پایه صورت گرفته است.
1-10-3) ابزار گردآوری اطلاعات- کتابها و نشریات، پایانامههای مرتبط با موضوع، اینترنت
- حضور در محل، مصاحبه و مشاهدات عینی و عکاسی و ...
1-10-4) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات- انتخاب سایت مورد نظر و بررسی دسترسیهای منطقه در ارتباط با طرح
- گرداوری دادههای لازم در مورد سایت و بررسی نیازها و مشکلات آن
- مطالعات اقلیمی سایت
- تجزیه و تحلیل ویژگیهای کالبدی سایت جهت طراحی
- استخراج برنامه فیزیکی طرح با توجه به نیازهای خاص منطقه
- بررسی و مطالعه کامل نمونههای موردی و گردآوری شده
- تدوین آلترناتیوهای طراحی با توجه به نمونهها و اهداف طرح با ساخت ماکتهای اتود و ترسیمات مختلف طراحی
- تدوین طرح نهایی و ترسیم احجام و نقشههای مربوطه طرح
- در نهایت ارائه طرح نهایی با استفاده از نرم افزارهای Auto Cad، 3d Max، V-ray، Photoshop Word,.
8178808375015شکل(10-16): پوستر«یک»
شکل(10-16): پوستر«یک»
s
8464558403590شکل(10-17): پوستر«دو»
شکل(10-17): پوستر«دو»

6845308384540شکل(10-18): پوستر«سه»
شکل(10-18): پوستر«سه»

فهرست منابعمنابع فارسی
آراسته، حمیدرضا، عبدالرحیم نوهابراهیم و علیرضا مطلبیفرد، 1388و1389، بررسی وضعیت اخلاق آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی شهر تهران، نشریه راهبرد فرهنگ، شماره8و9: 203-219.
آزاد، اسدلله، 1381، دایره المعارف کتابداری و اطلاعرسانی، جلد1، ویراستار دکتر عباس حری، تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
آهنگرسرویس، فائقه، 1390، طراحی مرکز تحقیقات تکنولوژی معماری با رویکرد انطباقپذیری با شرایط محیطی و عملکردی، پایانامه کارشناسی ارشد معماری، استاد راهنما: مازیار آصفی، تبریز، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
آیتاللهی، حبیبالله، 1391، پروژه - ریسرچ«مروری بر تاریخ نگارگری ایرانی-اسلامی»، در کتاب «جستارهایی در چیستی هنر اسلامی(مجموعه مقالات و درستگفتارها)»، چاپ چهارم، تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری«متن»، ص25-34.
ایزوتسو، توشیهیکو، 1360، ساختمان معنایی مفاهیم اخلاقی-دینی در قرآن، ترجمه: فریدون بدرهای، انتشارات قلم.
ابراهیمیدینانی، غلامحسین، 1391، پروژه - ریسرچ«رویکرد حکمت اشراق به هنر اسلامی»، در کتاب «جستارهایی در چیستی هنر اسلامی(مجموعه مقالات و درستگفتارها)»، چاپ چهارم، تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری«متن»، ص82-93.
ابوالقاسمی، لطیف، 1374، معماری ایران در سخن چهار نسل از معماران صاحبنظر، مجله آبادی، شماره19: 4-46
اتینگهاوزن، ریچارد و الگ گربار، 1378، هنر و معماری اسلامی، ترجمه: یعقوب آژند، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
احمدی، خدابخش و همکاران، 1389، بررسی میزان شناخت مشاوران و روانشناسان از اصول اخلاق حرفهای، نشریه تازهها و پژوهشهای مشاوره، جلد9، شماره34: 49-67.
اردلان، نادر و لاله بختیار، 1380، حس وحدت(سنت عرفانی در معماری ایرانی)، ترجمه: حمید شاهرخ، اصفهان: نشر خاک.
اعوانی، غلامرضا، 1375، حکمت و هنر معنوی(مجموعه مقالات)، تهران: انتشارات گروس.
اقبال، عباس، 1378، تاریخ مغول، تهران: امیرکبیر.
اکبری، فاطمه و همکاران، 1389، معرفت روحانی و رمزهای هندسی، نشریه علمی پژوهشی پژوهشنامه زبان و ادب فارسی(گوهر گویا)، سال چهارم، شماره1، پیاپی13: 1-22.
اکرمی، غلامرضا، 1382، تعریف معماری گام اول آموزش(چالشها و تناقضات)، نشریه هنرهای زیبا، شماره16: 33-48.
البوزجانی، ابوالوفا محمدبنمحمد، 1376، هندسه ایرانی(کاربرد هندسه در عمل)، ترجمه: علیرضا جذبی، تهران: انتشارات سروش.
الاسعد، محمد، 1376، کاربردهای هندسه در معماری مساجد، ترجمه: سعید سعیدپور، فصلنامه هنر، شماره33: 34-53.
السعید، عصام و عایشه پارمان، 1377، نقشهای هندسی در هنر اسلامی، ترجمه: مسعود رجبنیا، چاپ دوم، تهران: انتشارات سروش.
امامیجمعه، سیدمهدی، 1391، پروژه - ریسرچ«رویکرد حکمت متعالیه به هنر اسلامی»، در کتاب «جستارهایی در چیستی هنر اسلامی(مجموعه مقالات و درستگفتارها)»، چاپ چهارم، تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری«متن»، ص95-128.
امیرکبیری، علیرضا و سهیلا داروئیان، 1390، برداشتهای اخلاق حرفهای مدیران در کسب و کارهای کوچک و متوسط، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم، شماره1: 84-94.
انصاریان، حسین، 1382، زیباییهای اخلاقی، قم: انتشارات دارالعرفان.
انوری، حسن، 1381، فرهنگ بزرگ سخن، چاپ اول، جلد اول، تهران: انتشارات سخن.
انوری، حسن، 1382، فرهنگ بزرگ سخن، چاپ دوم، جلد هشتم، تهران: انتشارات سخن.
بانیمسعود، امیر، 1388، معماری معاصر ایران در تکاپوی بین سنت و مدرنیته، چاپ اول، تهران: نشر هنر معماری قرن.
بحرینی، نسرین، 1389، پروژه - ریسرچ«مبانی اخلاقی آزمونسازی در نظام آموزشی ایران»، در کتاب «اخلاق کاربردی در ایران و اسلام»، به اهتمام: احدفرامرز قراملکی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، صص73-97.
بروک، اریک، 1387، نقوش هندسی اسلامی، ترجمه: بهروز زبیحیان، تهران: انتشارات مازیار.
بزرگمهری، زهره، 1371، هندسه در معماری، تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی.
بلخاریقهی، حسن، 1390، هویت معنایی و معنوی معماری، نشریه اطلاعات (حکمت و معرفت)، شماره69: 13-20.
بلخاریقهی، حسن، 1388، مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی. چاپ اول. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری سوره مهر.
بلخاریقهی، حسن، 1384، جایگاه کیهانشناختی دایره و مربع در معماری مقدس (اسلامی)، نشریه هنرهای زیبا، شماره24: 5-14.
بلوم، جاناتان و دیگران، 1389، تجلی معنا در هنر اسلامی، ترجمه: اکرم قیطاسی، چاپ اول، تهران: انتشارات سوره مهر.
بمانیان، محمدرضا، هانیه اخوت و پرهام بقایی، 1390، کاربرد هندسه و تناسبات در معماری، چاپ اول، تهران: انتشارات هله/طحان.
بمانیان، محمدرضا و سیدهفاطمه عظیمی، 1389، انعکاس معانی منبعث از جهان بینی اسلامی در طراحی معماری، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، شماره2: 39-48.
بورکهارت، تیتوس، 1370، پروژه - ریسرچ«ارزشهای جاودان در هنر اسلامی»، در کتاب «جاودانگی و هنر» ترجمه: سیدمحمد آوینی، تهران: انتشارات برگ. صص13-26.
بورکهارت، تیتوس، 1365، هنر اسلامی، ترجمه: مسعود رجبنیا، تهران: انتشارات سروش.
بهادرینژاد، مهدی، 1388، اخلاق مهندسی و مهندسی اخلاق، تهران: انتشارات یزدا.
بهشتی سیدمحمد و مهرداد قیومیبیدهندی، 1388، فرهنگنامه معماری ایران در مراجع فارسی(1). اصطلاحات و مفاهیم، تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری(متن).
بینگلی، کورکی، 1388، معماری و حریق، ترجمه: حسن محمدی، چاپ اول، تهران انتشارات یزدا.
بینگلی، کورکی، 1388، تهویه مطبوع برای معماران، ترجمه: رامین تابان، چاپ دوم، تهران: انتشارات یزدا.
بیهقی، 1376، شورای پژوهشهای ملی کشور.
پاپادوپلو، ا، 1386، معماری اسلامی، ترجمه: حشمت جزنی، چاپ اول، مرکز نشر فرهنگی رجاء.
پازوکی، شهرام، 1391، پروژه - ریسرچ«رویکرد عرفانی به هنر اسلامی»، در کتاب «جستارهایی در چیستی هنر اسلامی(مجموعه مقالات و درستگفتارها)»، چاپ چهارم، تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری«متن»، ص53-60.
پاکباز، روئین، 1378، دایراهالمعارف هنر(نقاشی، پیکرهسازی، گرافیک)، چاپ اول، تهران: مؤسسه فرهنگ معاصر.
پوپ، آرتور، 1388، معماری ایران، ترجمه: غلامحسین صدریافشار، چاپ هشتم، تهران: نشر اختران.
پوریانسب، امیر، 1379، اصول اخلاق حرفهای، نشریه حسابدار، سال چهاردهم، شماره 137: 18-22 و 70-73
پیرداده، احسانالله، 1384، آیین رفتار حرفهای، نشریه کانون(ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران)، سال چهل و هشتم، شماره59: 70-77.
پیرنیا، محمدکریم، 1384، سبکشناسی معماری ایرانی، تهران: سروش دانش.
توسلی، محمود، 1383، هنر هندسه: پویایی اشکال، احجام کروی ابوالوفای بوزجانی، چاپ اول، تهران: انتشارات پیام.
تهرانی، علی، بیتا، اخلاق اسلامی، مشهد: کانون نشر کتاب، جلد اول.
چمران، مهدی، 13؟، اخلاق حرفهای و هنر قدسی: باورها و مفاهیم ریشهدار در معماری اسلامی ایران، نشریه همشهری معماری، شماره11.
حاجیقاسمی، کامبیز، 1391، پروژه - ریسرچ«مروری بر تاریخ معماری ایرانی-اسلامی»، در کتاب «جستارهایی در چیستی هنر اسلامی(مجموعه مقالات و درستگفتارها)»، چاپ چهارم، تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری«متن»، ص35-52.
حاجیقاسمی، کامبیز، 1375، هندسه پنهان در نمای مسجد شیخ لطفالله، نشریه صفه، سال ششم، شماره21و22: 29-33.
حائری شیرازی، محمدصادق ابن عبدالحسین، 1361، درسهایی از اخلاق، تهران: انتشارات دفتر تحکیم وحدت.
حبیبی، حسن، 1381، تأملاتی درباره مطالعات مربوط به هنر اسلامی، مجموعه مقالات اولین همایش هنر اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس-فرهنگستان هنر، به اهتمام: دکتر محمد خزایی، تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات هنر اسلامی، ص9-36.
حجازی، مهرداد، 1387، هندسه مقدس در طبیعت و معماری ایرانی، مجله تاریخ علم، شماره7: 15-36.
حجت، عیسی، 1391، سنت و بدعت در آموزش معماری، چاپ اول، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
حسینی شیرازی، سیدمحمد، بیتا، اخلاق اسلامی، ترجمه: علی کاظمی، قم: انتشارات یاس زهرا(ع).
حقپناه، رضا، 1381، اخلاق حرفهای در مدیریت علوی، در گفتگو با دکتر احد فرامرزقراملکی، نشریه اندیشه حوزه، سال هفتم، شماره3و4: 63-78.
حناییکاشانی، محمدسعید، 1391، پروژه - ریسرچ«رویکردهای هرمنوتیکی به هنر اسلامی»، در کتاب «جستارهایی در چیستی هنر اسلامی(مجموعه مقالات و درستگفتارها)»، چاپ چهارم، تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری«متن»، ص337-360.
خاکپور، مژگان و محمد خزایی، 1389، وحدت و کثرت در هنر اسلامی با نگاهی به آثار بورکهارت، نشریه کتاب ماههنر، شماره 145: 16-27.
خاکزند، مهدی و امیراحمد احمدی، 1386، نگاهی اجمالی به رویکرد میان طبیعت و معماری، نشریه باغ نظر، سال چهارم، شماره8: 35-47.
خزایی، محمد، 1379، ارتباط بین هنر و دین در دوره اسلامی ایران، نشریه فرهنگ یزد، سال سوم، شماره8و9: 6-11.
خمینی، روح الله، 1378، اخلاق و تهذیب روحانیت از دیدگاه امام خمینی(قدس سره)، قم: انتشارات تسنیم.
دادور، ابوالقاسم و نصرتالملوک مصباحاردکانی، 1385، بررسی نقوش و شیوه تزیین توپی گچی ته آجری در بناهای دوره سلجوقی و ایلخانی، نشریه هنرهای زیبا، شماره26: 85-92.
درخشانی، لعبت، 1389، پروژه - ریسرچ«مسئولیت اخلاقی در کتابخانهها و مراکز اطلاعرسانی»، در کتاب «اخلاق کاربردی در ایران و اسلام»، به اهتمام: احد فرامرزقراملکی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، صص607-؟.
دستغیب شیرازی، سید عبدالحسین، بیتا، اخلاق اسلامی، قم: انتشارات مؤسسه مطبوعاتی دارالکتاب.
دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان، 1377، فعالیت علمی و اجرایی پژوهشکده تبریز، تبریز: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران.
دفت، ریچارد ال، 1374، تئوری سازمان و طراحی ساختار، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: مطالعات پژوهشهای بازرگانی.
دهخدا، علی اکبر، 1328، لغت نامه دهخدا، جلد5، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
دهخدا، علیاکبر، 1377، لغتنامه دهخدا، جلد15، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
دیبا، داراب، 1378، الهام و برداشت از مفاهیم بنیادی در معماری ایران، فصلنامه معماری و فرهنگ، شماره1: 97-106.
دیبا، کامران، 1382، فرهنگ و اخلاق در معماری، مجله معمار، شماره21: 12-14.
راودراد، اعظم، 1391، پروژه - ریسرچ«رویکرد جامعهشناسانه به هنر اسلامی»، در کتاب «جستارهایی در چیستی هنر اسلامی(مجموعه مقالات و درسگفتارها)»، چاپ چهارم، تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری«متن»، ص293-335.
ربیعی، هادی، 1391، جستارهایی در چیستی هنر اسلامی(مجموعه مقالات و درسگفتارها)، چاپ چهارم، تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری«متن».
رشیدپور، مجید، 1385، مبانی اخلاق اسلامی، تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
رهنورد، زهرا، 1390، حکمت هنر اسلامی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات سمت.
ریسمانباف، امیر، 1388، مقدمهای بر اخلاق حرفهای در کتابداری و اطلاعرسانی(با تأکید بر دو مؤلفهی نظریه و آموزش)، نشریه پیام کتابخانه، شماره57: 49-76.
زمرشیدی، حسین، 1373، طاق و قوس در معماری ایران، چاپ دوم، تهران: سازمان انتشارات کیهان.
زینالدین، محمدامین، 1367، اخلاق در مکتب امام جعفر صادق(ع)، ترجمه: عقیقی بخشایشی، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی.
سادات، محمدعلی، 1367، اخلاق اسلامی، تهران: انتشارات سمت.
ساکی، رضا، 1390، اخلاق در پژوهشهای آموزشی و مؤلفههای آن، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، شماره 2.

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

سرتیپیپور، محسن، 1387، بنمایههای هنر اسلامی در اندیشه تیتوس بورکهارت، مجله صفه، شماره46: 91-100.
سرمدی، محمدرضا و عذرا شالباف، 1386، اخلاق حرفهای در مدیریت کیفیت فراگیر، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال دوم، شماره3و4: 99-110.
سعیدی رضوانی، نوید، 1380 ، قلب شهر، شناخت و دخالت، مجله شهرداریها، شماره 34: 77-81
سعیدیان، عبدالحسین، 1388، دائرهالمعارف بزرگ نو، چاپ سوم، جلد دهم، انتشارات آرام-علم و زندگی.
سعیدیان، عبدالحسین، 1387، دائرهالمعارف نو، تهران: انتشارات علم و زندگی.
سلطاندوست، محمدرضا، 1387، طبقهبندی تجهیزات و سیستمها، چاپ دوم، تهران: انتشارات یزدا.
سلطانزاده، حسین، 1376، تبریز خشتی استوار در معماری ایران، چاپ اول، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
شاطریان، رضا، 1389، طراحی و معماری فضاهای آموزشی، تهران: سیمای دانش.
شرکت مشاور عرصه، 1372، طرح جامع شهر تبریز.
شریفی، احمدحسین، 1390، چیستی اخلاق کاربردی، نشریه معرفت اخلاقی، سال دوم، شماره3: 83-96.
شعاری نژاد، علی اکبر، بیتا، فرهنگ علوم رفتاری، ذیل"اخلاق حرفه ای"، بیجا، بینا.
شیرمحمدی، مهدی و عزتالله اصغریزاده، 1389، آسیبشناسی اخلاق حرفهای در شرکتهای مشاور(معماری سازمانی)، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال پنجم، شماره1و2: 74-83.
صدری افشار، غلامحسین، بیتا، فرهنگ فارسی امروزی، ذیل "اخلاق حرفه ای"، بیجا، بینا.
صدریافشار، غلامحسین، نسرین حکمی و نسترن حکمی، 1373، فرهنگ فارسی امروز، چاپ اول، ویرایش دوم، تهران: مؤسسه نشر کلمه.
طاهباز، منصوره و شهربانو جلیلیان، 1387، اصول طراحی معماری همساز با اقلیم در ایران با رویکرد به معماری مسجد، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
طباطبائی، سید محمد حسین، 1356، آموزش دین(اخلاق-احکام)، قم: جهان آرا.
عابدی سروستانی، احمد، منصور شاهولی و مصطفی محقق داماد، 1386، ماهیت و دیدگاههای اخلاق زیست محیطی با تأکید بر دیدگاه اسلامی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، شماره3و4: 59-72.
عزیزی، نعمتاله، 1388 و 1389، اخلاق حرفهای در آموزش عالی: تأملی بر راهبردهای بهبود استانداردهای اخلاقی در آموزشهای دانشگاهی، نشریه راهبرد فرهنگ، شماره8و9: 173-201.
عفتی آغمیونی، مریم، 1390، اخلاق اسلامی، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دانشپذیر.
علیآبادی، محمد، 1386، هندسهی جاویدان(یا هندسهی آسمانی) در معماری اسلامی، نشریه بینالمللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، شماره15، جلد18: 63-73.
عمرانی، بهروز و حسین اسمعیلیسنگری، 1385، بافت تاریخی شهر تبریز، چاپ اول، تهران: انتشارات سمیرا.
غلامی، علیرضا، 1388، اخلاق سازمانی: مشکلات، موانع و راهکارها، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال ششم، شماره 25: 65-85.
فاضلی، قادر، 1370، مبانی اخلاق اسلامی، قم: بینا.
فراستخواه، مقصود، 1385، اخلاق علمی رمز ارتقای آموزش عالی؛ جایگاه و ساز و کارهای «اخلاقیات حرفهای علمی» در تضمین کیفیت آموزشی عالی ایران، فصلنامهی اخلاق در علوم و فناوری، شماره1: 13-28.
فرامرزقراملکی، احد، 1390، اخلاق حرفهای در کتابداری و اطلاعرسانی، تهران: سمت.
فرامرزقراملکی، احد و لعبت درخشانی و سعید رضایی شریفآبادی، 1390، اخلاق حرفهای در کتابداری و اطلاعرسانی، تهران: انتشارات سمت.
فرامرزقراملکی، احد، 1389، اخلاق کاربردی در ایران و اسلام، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
فرامرزقراملکی، احد و محمدجواد فلاح، 1389، پروژه - ریسرچ«نقش راهبردی رسالهالحقوق در اخلاق کاربردی»، در کتاب «اخلاق کاربردی در ایران و اسلام»، به اهتمام: احدفرامرز قراملکی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، صص149-174.
فرامرزقراملکی، احد و همکاران، 1388، اخلاق حرفهای در تمدن ایران و اسلام، چاپ دوم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
فرامرزقراملکی، احد، 1385، اخلاق حرفهای، چاپ سوم، تهران: نشر مجنون.
فرامرزقراملکی، احد، 1385، سازمانهای اخلاقی در کسب و کار، قم: مجنون.
فرشتهنژاد، مرتضی، 1389، فرهنگ معماری و مرمت معماری[1]، چاپ اول، اصفهان: انتشارات ارکان دانش.
فروزنده، آیسان، 1389، مرکز تحقیقات تکنولوژی، پایانامه کارشناسی ارشد معماری، استاد راهنما: مازیار آصفی، فرزین حقپرست، تبریز، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
فلامکی، محمدمنصور، 1381، ریشهها و گرایشهای نظری معماری، چاپ نخست، تهران: نشر فضا
فلچر، بینستر، 1388، معماری اسلامی، ترجمه: سمانه قرائی، چاپ اول، تهران: نشر مقدس.
فیض، مهدی و مهدی بهادرینژاد، 1388و1389، جایگاه اخلاق مهندسی در شایستگیهای حرفهای مهندسان، نشریه راهبرد فرهنگ، شماره8و9: 115-147.
قیومیبیدهندی، مهرداد، 1390، گفتارهایی در مبانی و تاریخ معماری و هنر، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
قلیچخانی، بهنام، 1384، پروژه - ریسرچ«جایگاه تعلیم اخلاق حرفهای در فرایند آموزش معماری»، مجموعه مقالات دومین همایش آموزش معماری، دانشکدهی هنرهای زیبای دانشگاه تهران، به کوشش: سید امیرسعید محمودی، چاپ اول، تهران: نشر نگاه امروز، صص: 165-170.
کاظمپور، زهرا، حسن اشرفیریزی و بهجت طاهری، 1390، میزان توجه کتابداران کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان به اخلاق حرفهای بر اساس اصول اخلاقی کتابداران دانشگاهی ایران، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، دورهی هشت، شماره6: 795-806.
کامیار، مریم، حبیبالله آیتاللهی و محمود طاووسی، 1387، الگوهای هندسی در فرش صفوی، نشریه گلجام(فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی فرش ایران)، شماره11: 11-24.
کربن، هانری، 1383، آیین جوانمردی، ترجمه: احسان نراقی، تهران: انتشارات سخن.
کرلینجر، فرد ان، 1374، مبانی پژوهش در علوم رفتاری (جلد1و2)، ترجمه: حسن پاشا شریفی و جعفر نجفیزند، تهران: انتشارات آوای نور.
کسمایی، مرتضی، 1384، اقلیم و معماری، تهران: نشر خاک.
کشاورزی، مرجان و مهرداد احمدیشیخانی، 1389، HandBook هندسه نقوش، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران: نشر فرهنگ صبا.
کوثری، مسعود، 1390، هنر شیعی در ایران، مجله جامعهشناسی هنر و ادبیات، سال سوم، شماره1: 7-36.
کیانی، محمدیوسف، 1376، تزیینات وابسته به معماری دوران اسلامی، تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی.
کیانی، محمدیوسف، 1374، تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسلامی، تهران: انتشارات سمت.
گرابار، الگ و همکاران، 1389، معماری اسلامی، ویراستار: مهدی شادخواست، ترجمه: اکرم قیطاسی، چاپ اول، تهران: انتشارات سوره مهر.
گرشاسبیموخر، علی، 1390، طراحی مرکز پژوهشهای تکنولوژیک در معماری، پایانامه کارشناسی ارشد معماری، استاد راهنما: محسن وفامهر، استاد مشاور: فرزین حقپرست، تبریز، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
گروبه، ارنست، 1380، معماری اسلامی چیست؟، به نقل در کتاب: معماری جهان اسلام(تاریخ و مفهوم اجتماعی آن)، ویراستار: جرج میشل، ترجمه: یعقوب آژند، تهران: انتشارات مولی، صص10-14.
گلکار، آبتین و الناز رحیمی، 1389، طراحی کتابخانه: اصول مبانی معماری و طراحی داخلی کتابخانهها از کلاسیک تا مدرن، تهران: نشر هنر معماری قرن.
لاوتن، آلن، 1381، مدیریت اخلاقی در خدمات دولتی، ترجمه: محمدرضا ربیعی و حسن گیوریان، چاپ اول، انتشارات یکان.
لشکربلوکی، مجتبی، 1387، چارچوب تدوین ارزشها و اخلاق حرفهای پژوهشهای علمی و فناوری، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال سوم، شماره1و2: 105-114.
مجلسی، محمدباقر. 1405ق، بحارالانوار، جلد67، تهران: انتشارات مطبعهالاسلامیه.
محمودیزرندی، مهناز و ندا پاکاری و حسن بهرامی، 1391، ارزیابی چگونگی تأثیرگذاری بام سبز در کاهش دمای محیط، فصلنامه باغ نظر، سال نهم، شماره20: 73-82.
مرادیپردنجابی، حجتالله، 1388، محاسبات تأسیسات ساختمان، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات روزبهان.
مرتضی، هشام، 1387، اصول سنتی ساخت و ساز در اسلام، ترجمه: ابوالفضل مشکینی و کیومرث حبیبی، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
مسائلی، صدیقه، 1388، نقشه پنهان به مثابه دست آورد باورهای دینی در مسکن سنتی کویری ایران، نشریه هنرهای زیبا، شماره 37: 27-38.
مشایخیپور، محمدعلی، 1390، اخلاق کار از دیدگاه امام علی(ع)، فصلنامه مدیریت اسلامی، شماره 1: 37-65.
مشبکی، اصغر و علیرضا نادری، 1377، جایگاه تعامل دین با قانون و مقررات در رفتار سازمانی، فصلنامه علمی پژوهشی دانشور، سال ششم، شماره21: 11-18.
مشتاق، خلیل، 1387، هنر و معماری ایران در دوره باستان و دوره اسلامی، چاپ اول، تهران: انتشارات آزاداندیشان با همکاری کارآفرینان.
مشیری، مهشید، 1378، فرهنگ فارسی(الفبایی – قیاسی)، جلد2، تهران: نشر پیکان.
مصباح یزدی، آیت الله محمد تقی، 1384، اخلاق در قرآن (مشکات)، جلد 1،2و3، قم: مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)-800100846454900.
مطهری، مرتضی، 1387، آشنایی با علوم اسلامی، تهران: انتشارات صدرا.
مطهری، مرتضی، 1367، فلسفه اخلاق، تهران: انتشارات صدرا.
معماریان، غلامحسین، 1389، سیری در مبانی نظری معماری، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سروش دانش.
معین، محمد، 1386، فرهنگ فارسی، جلد چهارم، چاپ بیست و چهارم، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
معین،‌ محمد، 1375، فرهنگ فارسی، تهران: موئسسه انتشارات امیرکبیر.
مفیدی شرمانی، مجید و مونا آذربایجانی، 1380، مفهوم معماری پایدار، مجموعه مقالات سومین همایش بهینهسازی مصرف سوخت در ساختمان.
مکارم شیرازی، ناصر 1352، زندگی در پرتو اخلاق، قم: انتشارات نسل جوان.
مهدوینژاد، محمدجواد و نوشین ناگهانی، 1390، تجلی مفهوم حرکت در معماری معاصر ایران، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، شماره3: 21-34.
مهدوینژاد، محمدجواد، 1383، حکمت معماری اسلامی: جستجو در ژرف ساحتهای معنوی معماری اسلامی ایران، نشریه هنرهای زیبا، شماره19: 57-66.
مهدوینژاد، محمدجواد، 1381، هنر اسلامی در چالش مفاهیم معاصر و افقهای جدید، نشریه هنرهای زیبا، شماره12: 23-32.
مهدیزادهسراج، فاطمه، فرهاد تهرانی و نیما ولیبیگ، 1390، بکارگیری مثلثهای هنجار در محاسبات ریاضی و پیادهسازی هندسه در ساخت و اجرای معماری سنتی ایران، نشریه مرمت آثار و بافتهای تاریخی، فرهنگی، شماره1: 15-26.
میرزاخانی، حسین، بیتا، اخلاق اسلامی، قم: انتشارات حوزه جهاد و اجتهاد.
نازیدیزجی، سجاد، محسن وفامهر و احمدرضا کشتکارقلاتی، 1389، اخلاق در معماری، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال پنجم، شماره3و4: 105-114.
نامورمطلق، بهمن، 1391، پروژه - ریسرچ«رویکرد بینامتنی و ترامتنی به هنر اسلامی»، در کتاب «جستارهایی در چیستی هنر اسلامی(مجموعه مقالات و درستگفتارها)»، چاپ چهارم، تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری«متن»، ص231-267.
نجیباوغلو، گلرو، 1379، هندسه و تزیین در معماری اسلامی(طومار توپقاپی)، ترجمه: مهرداد قیومی بیدهندی، تهران: انتشارات روزنه.
ندیمی، هادی، 1380، بهاء حقیقت: مدخلی بر زیباییشناسی معماری اسلامی، نشریه صفه، سال یازدهم، شماره33: 47-57.
ندیمی، هادی، 1378، حقیقت نقش، نشریه زبان و ادبیات، نامه فرهنگستان علوم، شماره14و15: 19-34.
نقرهکار، عبدالحمید، 1389، مبانی نظری معماری، تهران: دانشگاه پیام نور.
نقرهکار، عبدالحمید، 1387، درآمدی بر هویت اسلامی در معماری و شهرسازی، چاپ اول ، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، دفتر معماری و طراحی شهری.
نصر، سید حسین، 1385، در جست و جوی امر قدسی(گفتگوی رامین جهانبگلو با سید حسین نصر)، ترجمه: سید مصطفی شهرآیینی، تهران: نشر نی.
نصر، سید حسین، 1385، اسلام، مذهب، تاریخ و تمدن، ترجمه: عباس گیلوری، تهران: انتشارات دبیزش-انتشارات روزبهان.
نصر، حسین، 1374، یگانگی عمل و نظر در سخن متفکران معاصر، مجله آبادی، شماره 19: 46-50
نوربرگشولتز، کریستیان، 1388، روح مکان، ترجمه: محمدرضا شیرازی، چاپ اول، تهران: انتشارات رخداد نو.
نویفرت، پیتر و ارنست، 1381، اطلاعات معماری(نویفرت)، ترجمه: حسین مظفری ترشیزی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات آزاده.
نیستانی، جواد، 1384، سابقه ترسیم نقشه، هندسه و حساب در معماری اسلامی(از سدههای نخست اسلامی تا اواسط قرن 9ق)، نشریه پیک نور، شماره ؟: 42-49.
وفایی، راحیل، 1388، بررسی شیوههای طراحی سیستمهای فتوولتائیک یکپارچه با ساختمان، مجله صفه، سال نوزدهم، شماره49: 69-80.
ویلسون، اوا، 1386، طرحهای اسلامی، ترجمه: محمدرضا ریاضی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات سمت.
هاشمی، سیدرضا، 1379، اخلاق حرفهای، مجله معمار، شماره11: 2.
هیل، درک و الگ گرابار، 1375، معماری و تزیینات اسلامی، ترجمه: مهرداد وحدتی دانشمند، چاپ اول، تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی.
هیلنبرند، رابرت، 1377، معماری اسلامی: فرم، عملکرد و معنی، ترجمه: ایرج اعتصام، چاپ اول، تهران: انتشارات شرکت پردازش و برنامهریزی شهری(وابسته به شهرداری تهران).
منابع انگلیسی
- Braun, Hardo & Gromling, Dieter, 2005, Research And Thchnology Buildings, Publisher For Architecture, Basel, Switzerland.
- Carr D, 1999, Professional education and professional ethics. Journal of Applied Philosophy; 16(1): 33-46.
- Collier Jane, 2006, The Art of Moral Imagination: Ethics in the Practice of Architecture, Journal of Business Ethics, 66: 307–317.
- Jones, Dalu, 1996, The Elements of Decoration: Surface, Pattern and Light. In G. Michell, Architecture of The Islamic World (2nd ed., pp. 144-175), Thames An Hudson, London.
- Professional ethics, The Cambridge Dictionary of Phylosophy, (1999), Retrieved August 12, 2007
- Sandra WM. 1991, Public Service Ethics in Health Sciences Libraries. Library Trends; 40(2): 244-57.
سایتها
- http://vcr.um.ac.ir - access: 2012/10/5
-http://www.techpark.ir - access: 2012/10/5
- http://www.archdaily.com. - access: 2013/1/6
-http://www.designboom.com/architecture/erginoglu-and-calislar-architects telecommunications-company/. - access: 2013/1/6
- http://www.galinsky.com/buildings/cincinnatiengineering/. - access: 2013/1/6
- http://www.galinsky.com/buildings/salk/. - access: 2013/1/6
- http://www.greatbuildings.com/buildings/Richards_Medical_Center.html. - access: 2012/11/6
- http://www.etood.com. - access: 2013/1/6
- www.ccliran.com - access: 2012/7/5
- www.ghattan.com - access: 2012/7/5
- www.techpark.ir/?/content/20 - access: 2012/10/12
- www.techpark.ir/?/content/29 - access: 2012/10/12
abstractProfessional ethics is a branch of applied ethics and a set of rules that define moral deed for a certain career. In today's (human) society, ethics has went beyond its former position; First, because of the importance of ethical behavior in survival of civil society; Second, existence of numerous examples of immoral behavior. Though, the Professional Ethics in Iran has a track record in centuries ago and professional regulation of Calico printing/Chitsazan and blacksmiths are evidences of such a claim;unfortunately, there is no desirable condition in the development of professional ethics in Iran. Ethical issues of various professions and public interest in professional ethics has created a need for a such research.therefore, this project that consists of ten chapters, at--pts to create an Atmosphere/condition for research/ study and education on the ground of professional ethics; utilizing the geometry of Islamic art and architecture of Iran; which itself is filled with moral component. Research started with library studies and the outcome Followed by the development of field studies. Due to the different seasons/chapters of the study, research methodology analyzed and synthesized the information/data by the study – analysis process, and finally, the Auto Cad, 3d Max, V-ray and Photoshop Word softwares were used for designing the obtained Conclusion. For theoretical principle section, analytical - descriptive methods and for the architectural design section the field studies and survey methods were used.
It is hoped that this study/research will be a useful step for strengthening and considering professional ethics of all professions and in particular engineering and architectural professions.
Keywords: research Institute, research, ethics, professional ethics, geometry, Islamic art and architecture, architectural design.

aar8

1-15-2-پایایی ......................................................................................................................................................................................17
1-16-محدودیت های تحقیق ...............................................................................................................................................................19
ا-17-نتیجه گیری .................................................................................................................................................................................19
1-18-ساختار کلی پایان نامه.................................................................................................................................................................20
فصل دوم مفاهیم و مبانی نظری
2-1- مقدمه..........................................................................................................................................................................22
2-2- بخش اول: مباحث مربوط به مدیریت شهری...........................................................................................................23
2-2-1-مدیریت ....................................................................................................................................................................................23
2-2-2-مدیریت شهری ........................................................................................................................................................................25
2-2-3-ارتباط برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری .........................................................................................................................29
2-2-4-مدیریت شهری یکپارچه .........................................................................................................................................................30
2-2-5-لزوم دیدگاه سیسمتی در مدیریت شهری ............................................................................................................................34
2-2-6-کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ...........................................................................................36
2-2-7-سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف جهان .............................................................................................................38
2-2-8-مدل های مدیریت شهری.........................................................................................................................................................41
2-2-9-اهداف کلان نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری در ایران ...........................................................................................44
2-3- بخش دوم: مباحث مربوط به حکمروایی..................................................................................... 47
2-3-1-تعریف حکمروایی ....................................................................................................................................................................47
2-3-2-حکمروایی و حکومت .............................................................................................................................................................58
2-3-3-شاخص های حکمروایی خوب شهری ....................................................................................................................................63
2-3-4-شاخص های حکمروایی در ایران ...........................................................................................................................................71
2-3-5-ابعاد مختلف حکمروایی شهری ............................................................................................................................................74
2-3-6-اهداف حکمروایی خوب ........................................................................................................................................................75
2-3-7-مراحل اجرایی حکمروایی خوب ...........................................................................................................................................75
2-3-8-رویکرد ها و استراتژی های عمده حکمروایی کلان شهری .................................................................................................76
2-3-9-خاستگاه نظری رویکرد حکمروایی شهری ..........................................................................................................................78
2-3-10-جایگاه حکم روایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری ..........................................................................79
2-4-بخش سوم : مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی .........................84
2-4-1-شفافیت ....................................................................................................................................................................................84
2-4-2-تعریف و مفاهیم ......................................................................................................................................................................84
2-4-3-پیشینه تاریخی حق آزادی اطلاعات .....................................................................................................................................87
2-4-4-قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات .............................................................................................................................88
2-4-5-ضرورت های وجود شفافیت....................................................................................................................................................91
2-4-6-شفافیت و مدیریت شهری .....................................................................................................................................................93
2-4-7-شفافیت و مدیریت یکپارچه شهری .......................................................................................................................................94
2-4-8-مشارکت...................................................................................................................................................................................94
2-4-9-تعاریف و مفاهیم ....................................................................................................................................................................94
2-4-10-ابعاد مشارکت .........................................................................................................................................................................97
2-4-11-مشارکت در عرصه مدیریت شهری.......................................................................................................................................98
2-4-12-ضرورت و اهمیت مشارکت ...................................................................................................................................................100
2-4-13-اثرات مثبت مشارکت شهروندان..........................................................................................................................................100
2-4-14-مشارکت و مدیریت یکپارچه شهری.....................................................................................................................................101
2-4-15-رابطه مشارکت و شفافیت ................................................................................................................................... ................102
2-4-16-رویکرد ها به مشارکت شهروندی ........................................................................................................................................102
2-4-17-نظریه های مشارکت .............................................................................................................................................................104
2-4-18-دیدگاه های مختلف در زمینه مشارکت ..............................................................................................................................108
2-4-19-برنامه ریزی مشارکتی ..........................................................................................................................................................109
2-4-20-طیف برنامه ریزی مشارکتی ..................................................................................................................................................110
2-4-21-مدل های برنامه ریزی مشارکتی ...........................................................................................................................................111
2-4-22-انواع مشارکت عمومی در شهر ..........................................................................................................................................113
2-4-23-تفاوت های برنامه ریزی مشارکتی با مشارکت عمومی.......................................................................................................116
2-4-24-وضعیت مشارکت در ایران...................................................................................................................................................118
2-4-25- بینش راهبردی....................................................................................................................................................................121
2-4-26- تعریف برنامه ریزی راهبردی...............................................................................................................................................121
2-4-27- مراحل برنامه ریری استراتژیک در متون مختلف.............................................................................................................122
2-4-28- فرایند مدیریت استراتژیک...............................................................................................................................................128
2-4-29- مزایا و فواید برنامه ریری استراتژیک................................................................................................................................129
2-4-30- مشکلات برنامه ریزی استراتژیک.......................................................................................................................................130
2-5- بخش چهارم :مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری وبررسی وضعیت کلان شهر های ایران.......................................................................................................................................................131
2-5-1-کلان شهر و منطقه کلان شهری ............................................................................................................................................131
2-5-2-تفرق سیاسی , چالش اصلی در حکمروایی مناطق کلان شهری ........................................................................................133
2-5-3-تفرق سیاسی و عملکردی و تلاش برای منطقه گرایی.........................................................................................................138
2-5-4-روند ها و رویکرد های نو در اداره و حکمروایی مناطق کلان شهری ( منطقه گرایی نوین ).............................................140
2-5-5- شناخت و تحلیل وضعیت فعلی مدیریت منطقه کلانشهری در ایران ...............................................................................145
2-5-6-مبانی نظری مدل حکمروایی شهری و تعامل آن با سازمان فضایی کلانشهری ..................................................................146
2-5-7-شناخت وتحلیل عناصر موثر و عملکرد آنها .......................................................................................................................148
2-5-8- الزمات تحقق حکمروایی شهری در مدیریت کلان شهرها..................................................................................................151
2-5-9-موانع تحقق حکمرانی شهری در ایران .................................................................................................................................156
2-6-بخش پنجم :مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور ......................................................................................................158
2-6-1-مفاهیم حکمرانی در قانون اساسی .......................................................................................................................................158
2-6-2-مفاهیم حکمرانی در سند چشم انداز ایران 1404.................................................................................................................159
2-6-3-مفاهیم حکمرانی در برنامه چهارم توسعه..............................................................................................................................161
2-6-4-مفاهیم حکمرانی در برنامه پنجم توسعه...............................................................................................................................162
2-6-5-تحلیل نقش حکمرانی خوب در اسناد فرادستی کشور .......................................................................................................164
2-6-6-نتیجه گیری از این تحلیل......................................................................................................................................................165
2-6-7- مدل مفهومی تحقیق.............................................................................................................................................................165
2-7-جمع بندی و نتیجه گیری..........................................................................................................................................................167
فصل سوم :شناخت محدوده مورد مطالعه
3-1- مقدمه.........................................................................................................................................................................................169
3-2- ویژگی های جغرافیای شهر مشهد ..........................................................................................................................................169
3-2-1- موقعیت ریاضی و نسبی ........................................................................................................................................................169
3-2-2- توپوگرافی .............................................................................................................................................................................171
3-2-3-زمین شناسی..........................................................................................................................................................................171
3-2-4-ویژگی های اقلیمی ...............................................................................................................................................................172
3-2-5- ویژگی های جمعیتی و وسعت شهر مشهد .........................................................................................................................174
3-2-6- ویژگی های اجتماعی ...........................................................................................................................................................177
3-2-7-ویژگی های اقتصادی.............................................................................................................................................................178
3-3- معرفی مناطق شهرداری مشهد ..............................................................................................................................................179
3-4- معرفی مناطق هشت و چهار شهرداری مشهد ........................................................................................................................181
3-5- محدوده قانونی مناطق هشت و چهار .....................................................................................................................................183
3-6- بررسی مطالعات ،کالبدی ، اقتصادی ،- اجتماعی ،محیطی و فرهنگی مناطق .......................................................................185
3-7- تعیین سطوح سرانه کاربری های مختلف در منطقه 8 و 4 ....................................................................................................186
3-8- بررسی مطالعات کالبدی ..........................................................................................................................................................189
3-8-1- بررسی بعد خانوار و وضعیت مسکن در منطقه چهار و هشت.............................................................................................189
3-8-2- مطالعات حمل و نقل ............................................................................................................................................................192
3-8-3-فعالیت فضای سبز ................................................................................................................................................................194
3-8-4- فعالیت در مانی ....................................................................................................................................................................195
3-8-5- فعالیت های تجاری .............................................................................................................................................................195
3-9- مطالعات اقتصادی ....................................................................................................................................................................197
3-10-مطالعات فرهنگی .....................................................................................................................................................................198
3-11- مطالعات محیطی ......................................................................................................................................................................200
3-12- نتیجه گیری..............................................................................................................................................................................201
فصل چهارم :بررسی یافته های تحقیق
4-1-مقدمه .........................................................................................................................................................................................203
4-2-بخش اول :آمار توصیفی ............................................................................................................................................................204
4-2-1-فروانی افراد مورد مطالعه در گروه شهروندان و مدیران .......................................................................................................204
4-2-2-بررسی پاسخگویان بر حسب سن ........................................................................................................................................205
4-2-3- بررسی پاسخگویان بر حسب جنس ...................................................................................................................................208
4-2-4- بررسی پاسخگویان بر حسب تحصیلات...............................................................................................................................210
4-2-5-توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت شغلی ..........................................................................................................................212
4-2-6-وضعیت در آمد ......................................................................................................................................................................214
4-2-7-توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی ........................................................................................................................215
3-4-تحلیل شاخص های حکمروایی ................................................................................................................................................215
4-3-1-مشارکت در گروه شهروندان .................................................................................................................................................215
4-3-1-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه 4 ................................................................................................219
4-3-1-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه8................................................................................................219
4-3-2-شفافیت در گروه شهروندان .................................................................................................................................................221
4-3-2-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 4 .............................................................................................223
4-3-2-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه8.............................................................................................223
4-3-3-بینش راهبردی در گروه شهروندان ....................................................................................................................................225
4-3-3-1- مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 4...................................................................................226
4-3-3-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 8..................................................................................227
4-3-4-مشارکت در گروه مدیران ....................................................................................................................................................228
4-3-4-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران .......................................................................................229
4-3-5-شفافیت در گروه مدیران ......................................................................................................................................................230
4-3-5-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در گروه مدیران.........................................................................................231
4-3-6-بینش راهبردی در گروه مدیران...........................................................................................................................................232
4-3-6-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران.............................................................................233
4-4- بخش دوم :آمار استنباطی .......................................................................................................................................................236
4-5-تحلیل پایای...............................................................................................................................................................................236
4-5-1-پایای شاخص های حکمروایی در پرسشنامه شهروندان .....................................................................................................236
4-5-2-پایای شاخص های حکمروایی در پرسشنامه مدیران..........................................................................................................237
4-6-بررسی نوع توزیع داده ها ........................................................................................................................................................237
4-7-بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی در مناطق 4 و 8 شهر مشهد .................................................................................238
4-7-1-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان ...........................................................................................239
4-7-2- بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان.......................................................................................... 240
4-7-3-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه مدیران و مسولین شهری ..................................................................241
4-7-4-بررسی وضعیت شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8...................................................................................241
4-7-5-بررسی وضعیت شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8...................................................................................242
4-7-6-بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8.......................................................................243
4-7-7-بررسی وضعیت شاخص مشارکت از دیدگاه مسولین و مدیران شهری .............................................................................244
4-7-8-بررسی وضعیت شاخص شفافیت از دیدگاه مسولین و مدیران شهری...............................................................................244
4-7-9-بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسولین و مدیران شهری....................................................................245
4-8-بررسی وضعیت میزان برخورداری از شاخص شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 4و8.....................................................245
4-9-بررسی وضعیت میزان برخورداری از شاخص مشارکت در مناطق 4و8..................................................................................247
4-10-تحلیل کیفی سوالات باز پرسش نامه .....................................................................................................................................248
4-10-1-سازمان های دخیل در مدیریت شهر مشهد .......................................................................................................................248
4-10-2-تحلیل نقش شهرداری در مدیریت شهر مشهد .................................................................................................................248
4-10-3-لزوم ایجاد قوانین جدید در جهت هماهنگ کردن اداره شهر ...........................................................................................249
4-10-4-استفاده از تجربه مدیران قبل و حال حاضر .......................................................................................................................250
4-10-5-نگرش سیستمی و یکپارچه سازی برنامه های مدیریت شهری در روند کار شهرداری
............................................................................................................................................................................................................250
4-10-6-فرهنگ سازی و نهادسازی هدفمند و هماهنگ مدیریت واحد شهری .............................................................................251
4-11-نتیجه گیری..............................................................................................................................................................................251
فصل پنجم نتیجه گیری و آزمون فرضیات
5-1 مقدمه............................................................................................................................................................................................255
5-2 خلاصه ای از یافته های تحقیق .................................................................................................................................................255
5-3آزمون فرضیات ...........................................................................................................................................................................256
5-3-1 فرضیه اول ..............................................................................................................................................................................256
5-3-2 فرضیه دوم............................................................................................................................................................................262
5-3-3فرضیه سوم ...........................................................................................................................................................................263
5-4-نتیجه گیری ..............................................................................................................................................................................264
5-5پیشنهادات .................................................................................................................................................................................266
منابع .................................................................................................................................................................................................268
پیوست ها...........................................................................................................................................................................................287
فهرست جداول
جدول شماره (1-2) :طبقه بندی کشورهای اروپایی برحسب مدل حکومت محلی ........................................................42
جدول (2-2) مقایسه ویژگی های اصلی حکومت و حکمروایی.........................................................................................60
جدول (3-2) شاخص های حکمروایی در دیدگاه های مختلف........................................................................................ 67
جدول (4-2)ابعاد مختلف حکمروایی شهری................................................................................................................... 74
جدول (5-2)مفهوم مشارکت از دیدگاه صاحب نظران.................................................................................................... 96
جدول شماره (6-2) مدل آرنشتاین از مشارکت شهروندان........................................................................................... 106
جدول(7-2): تفاوت های مشارکت عمومی و برنامه ریزی مشارکتی............................................................................. 116
جدول (8-2) مراحل تحول مدیریت کلان شهری.......................................................................................................... 143
جدول (9-2)وضعیت موجود نظام مدیریت فضایی در ایران...........................................................................................154
جدول (10-2) روند شکل گیری حکمرانی خوب در اسناد فرادست نظام جمهوری اسلامی ایران................................................. 162
جدول شماره) 1-3( : موقعیت و حدود جغرافیایی شهر مشهد...................................................................................... 170
جدول (2-3).مشخصات کلی مناطق 13 گانه شهر مشهد..............................................................................................180
جدول (1-4):فراوانی افراد موردمطالعه در گروه شهروندان............................................................................................204
جدول (2-4):فراوانی افراد موردمطالعه در گروه مدیران............................................................................................... 205
جدول(3-4) بررسی نسبت پاسخگویان برحسب سن .................................................................................................206
جدول (4- 4)بررسی نسبت پاسخگویان برحسب جنس............................................................................................. 208
جدول (5-4)توزیع نسبت پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات................................................................................. 211
جدول (6-4)توصیف وضعیت شغلی شهروندان مناطق 4و8 .........................................................................................213
جدول(7-4)، میانگین وضعیت در آمد شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد ...............................................................214
جدول (8-4 )توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیر مشارکت........................................................ 216
جدول (9-4 ) توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیر شفافیت..........................................................221
جدول (10-4 ) توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیربینش راهبردی.............................................225
جدول (11-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیرمشارکت.......................................................................... 228
جدول (12-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیرشفافیت...........................................................................231
جدول (13-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیربینش راهبردی...............................................................233
جدول (14-4)، پایایی پرسشنامه شهروندان.................................................................................................................236
جدول (15-4)، پایایی پرسشنامه مدیران......................................................................................................................237
جدول (16-4)، وضعیت توزیع طبیعی متغیرهای حکمروایی.......................................................................................238
جدول (17-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان و مقدار متوسط...............................................................240
جدول (18-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق( 4و8 )و مقدار متوسط.......................................240
جدول (19-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط.....................................................241
جدول (20-4)تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط............................................242
جدول (21-4) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط.............................................242
جدول (22-4) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان(4 و8) و مقدار متوسط................................243
جدول (23-4) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط...........................................244
جدول (24-4) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط.............................................244
جدول (25-4) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط..................................245
جدول (26-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص شفافیت حکمروایی از دیدگاه شهروندان
در مناطق 8 و 4 شهر مشهد...........................................................................................................................................246
جدول (27-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص بینش راهبردی حکمروایی از دیدگاه
شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد....................................................................................................................... 246
جدول (28-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص مشارکت حکمروایی از دیدگاه شهروندان
در مناطق 8 و 4 شهر مشهد..........................................................................................................................................247
جدول (29-4) ساز مان های دخیل در مدیریت شهر مشهد.............................................................................................248
جدول( 1-5) تفاوت بین وضعیت حکم روایی از دیدگاه شهروندان و مقدار متوسط(حداقل میانگین 3)....................257
جدول (2-5) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق( 4و8 )و مقدار متوسط..........................................258
جدول (3-5) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط......................................................258
جدول (4-5) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط.............................................259
جدول (5-5) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط...............................................259
جدول (6-5) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان(4 و8) و مقدار متوسط....................................260
جدول (7-5) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط...............................................261
جدول (8-5) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط................................................261
جدول (9-5) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط....................................262
جدول (10-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص شفافیت حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد...................................................................................................................................................................263
جدول(11-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص بینش راهبردی حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد................................................................................................................................................263
جدول (12-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص مشارکت حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد................................................................................................................................................................264
فهرست نمودارها
نمودار(1-1)ساختار کلی پایان نامه......................................................................................................................................20
نمودار(1-2):نظام پیشنهادی مدیریت مجموعه های شهری در نظام مدیریت شهری کشور..........................................45
نمودار(2-2): ارتباط و وظایف دولت , بخش خصوصی و جامعه مدنی در مدل حکمروایی..............................................55
نمودار (3-2):روابط کنشگران شهری ...............................................................................................................................56
نمودار (4-2)عوامل موثر برمیزان مشارکت افراد .............................................................................................................98
نمودار(5-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی.......................................................................................................................123
نمودار(6-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی........................................................................................................................125
نمودار (7-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی......................................................................................................................126
نمودار (8-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی......................................................................................................................127
نمودار (9-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی.......................................................................................................................127
نمودار (10-2)ارزیابی شاخص های موثر در پیاده ساری مفهوم حکمروایی خوب شهری..............................................166
نمودار(1-3) مقایسه رشد جمعیت و مساحت شهر مشهد بین سالهای 1385-1270................................................ 177
نمودار:(1-4)توزیع نسبت پاسخگویان(شهروندان مناطق 4و8 ) برحسب سن.........................................................207
نمودار :(2-4)توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب سن.................................................................................... 207
نمودار(3-4) توزیع نسبت پاسخگویان (شهروندان )برحسب جنس............................................................................ 209
نمودار (4-4) توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب جنس................................................................................. 209
نمودار (5-4)توزیع نسبت پاسخگویان (شهروندان ) برحسب تحصیلات......................................................................211
نمودار (6-4)توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب تحصیلات............................................................................212
نمودار(7-4)وضعیت شغلی شهروندان مناطق 4و8....................................................................................................... 213
نمودار(8-4): در آمد شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد..........................................................................................214
نمودار(9-4) :توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی............................................................................................215
نمودار (10-4)مقایسه میانگین گویه ها ی مشارکت در منطقه4 .................................................................................. 219
نمودار (11-4)مقایسه میانگین گویه های مشارکت در منطقه 8 ...................................................................................220
نمودار (12-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 4 ................................................................... 223
نمودار (13-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 8 ................................................................. 224
نمودار (14-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه4............................................................226
نمودار (15-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 8.......................................................... 227
نمودار (16-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران............................................................. 230
نمودار (17-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در گروه مدیران ..............................................................232
نمودار (18-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران...................................................234
نمودار(19-4): توصیف شاخص های حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8 شهر مشهد................................235
نمودار (20-4)توصیف شاخص های حکم روایی از دیدگاه مدیران...............................................................................235
فهرست اشکال
شکل (1-2):ساخت الگوی حکمرانی خوب........................................................................................................................ 71

شکل(2-2) اهداف حکمروایی خوب.................................................................................................................................75
شکل (3-2)رویکرد های ناظر برمشارکت شهروندان دراداره امور شهرها.....................................................................104
شکل(3-2). اشکال مختلف مشارکت در نظریه دیوید دریکسل....................................................................................107
فهرست نقشه ها
نقشه (1-3):موقعیت جغرافیایی مشهد............................................................................................................................170
نقشه (2-3):مناطق 13 گانه شهر مشهد....................................................................................................................... 181
نقشه (3-3). محدوده قانونی منطقه چهار شهر مشهد .............................................................................................. 184
نقشه (4-3). محدوده قانونی منطقه هشت شهر مشهد............................................................................................... 185
پیشگفتار
شهر ها و به خصوص کلان شهر های بزرگ معاصر با تمام پیچیدگی ها و مصنوع بودنشان مهمترین و شگفترین دستاوردهای انسان هستند و از این رو شهر ها را کارگاههای تمدن و ماورای طبیعی انسان متمدن باید به حساب آورد ( زیاری ،1392، 51). با رشد و توسعه روز افزون شهرنشینی در دهه های اخیر در کشور مان ،ضروت اتخاذ رویکردی جدید به مسائل و پیامدهای شهرنشینی لازم و ضروری می نماید .همپای تحولات بنیادین اجتماعی در کشور و ایجاد پارامترهای نوین در مدیریت دولتی در سطح جهانی که با ظهور مدیریت دولتی نوین کامل گشت ،تغییرات بسیار سریع عصر تکنولوژی سبب گردید تا لزوم هماهنگ سازی میان این تغییرات و بهر مندی از مزایای تکنولوژیک بیش از پیش مشخص شود .بدین ترتیب مفهوم حکمرانی خوب در اواخر دهه 90 توانست در ادبیات مربوطبه توسعه جایی برای خود پیدا کند . مفهوم حکمرانی پیچیده ومناقشه برانگیز است .از نظر برنامه ی توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)حکمرانی عبارتست از استفاده از اختیارات قانونی در حوزه های سیاسی ،اقتصادی و مدیریتی (اجرایی )برای اداره امور کشور در همه ی سطوح آن .حکمرانی در بر گیرنده سازو کار ها ،فرایند ها و نهادهایی است که از طریق آنها شهروندان منافع خود را مطالبه می نمایند ،حقوق قانونی خود را می طلبند و اختلاف خود را حل و فصل می نمایند .پژوهش حاضر در راستای ارزیابی وضعیت حکمروایی شهری در مشهد در مناطق چهار و هشت در پنج فصل به شرح ذیل تهیه گردیده است ؛در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده است . و پس از بیان مساله و ذکر ضورت بررسی آن ،سوالات ،اهداف ،فرضیات ،پیشینه پژوهش و روش تحقیق آورده شده است .فصل دوم مبانی نظری پژو هش که در پنج بخش مجزا آورده شده است . در بخش اول مباحث مربوط به مدیریت شهری مورد بحث قرار داده و به ذکر تعاریف و مفاهیم مدیریت ،مدیریت شهری و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری ،دیدگاه سیستمی در مدیریت شهری ،کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ،سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف ،مدل مدیریت شهری و به بیان اهداف مدیریت مجموعه شهری در ایران پرداخته شده است . در بخش دوم مباحث مربوط به مفاهیم حکمروایی ،حکمروایی و حکومت ،شاخص های مختلف حکمروایی خوب شهری وابعاد، ،اهداف ،رویکرد ها و استراتژی ها ،مراحل اجرایی حکمروایی خوب شهری و جایگاه حکمروایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری بیان شده است. در بخش سوم مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی مورد بررسی قرارگرفته است .در بخش چهارم مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری را بیان شده است وبه بررسی وضعیت حکمروایی در کلان شهر های ایران پرداخته شده است و در بخش پنجم تحلیل مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور بیان شده است . در فصل سوم ، به محدوده مورد مطالعه تحقیق می پردازد . در این فصل موقعیت و ویژگی های شهر مشهد و ویژگی های اجتماعی – اقتصادی شهر مورد بررسی قرار گرفته است . و در ادامه نیز به معرفی مناطق چها رو هشت شهرداری شهر مشهد و ویژگی های اجتماعی – اقتصادی ،کالبدی و محیطی آن اختصاص یافته است.فصل چهارم ،یا فته های تحقیق آورده شده است . که به دو بخش تقسیم می گردد .بخش اول آمار توصیفی را در برمی گیرید و پس از بررسی پاسخگویان برحسب جنس ،سن ، تحصیلات ووضعیت شغلی ، به تحلیل شاخص های مشارکت ،شفافیت , بینش راهبردی ،از دیدگاه مدیران و شهروندان پرداخته است و در بخش دوم آمار استنباطی مورد بحث قرار گرفته است . ابتدا تحلیل پایایی شاخص های مشارکت ، شفافیت ، بینش راهبردی و آزمون نرمالیته بودن داده هامورد بررسی قرا گرفته و سپس وضعیت حکمروایی خوب شهری(با توجه به این سه شاخص ) در مناطق چها رو هشت ،ومیران برخورداری این مناطق از شاخص های مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته است و در انتها تحلیل سوالات باز انجام شده است . یاقته های تحقیق ، آزمون فرضیات ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات در فصل پنجم ارائه گردیده است .
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
نخست ، سخن از آغاز کردن است . هر آغازی را پرسشی خواهد بود که چرا و چگونه آغاز کنیم ؟ گویاست جهانی که ما را در برگرفته و ما را در خود افکنده است ، در یایی است گسترده ، پیچیده و در هم تنیده . پاره برما آشکار است و پاره ای بسیار نا اشکار . در هر پژوهشی برآنیم تا با روشنگری ،اندکی از تاریکی ها را بشکافیم و به روشنی ها دگرگون سازیم . چه بسا پژوهیدن هایی که رازها شکافته اند و همگام آن نیز راز ها ساخته اند . چه راز بشکافند و چه راز بسازند ، هر دو نیز گامی است از تیرگی به روشنی زیرا راز شکافی راهی است به سوی شناسایی ، و راز سازی زمینه ای است برای راز شکافی . شنا کردن در دریای خروشان و جوشان نادانستنی ها که تنها پاره ای از آنها برای ما دانستی شده اند ، بسیار دشوار می نماید .گاهی با پژوهیدن ، نادانستی ها را دانستنی می کنیم و گاهی هر چه بیشتر می پژوهیم برنادانستنی هامان می افزایم . جدایی از اینکه با پژوهیدن ، بردانستنی هامان افزوده خواهد شد یا بر نادانستنی ها، باید گفت که هر پژوهشی نیازمند چارچوبی است . نمی توان بی پروا و بی راه ، در این در یایی ژرف و گسترده شناور شد .در این بخش از سخن همان چارچوب است ، چارچوبی که دامنه ی پژوهش ، را برای ما آشکار می سازد ، و راهی برگمراهی ما می نهد که عبارتند است از : مسله پژوهش ، ضرورت پژوهش ،پرسش ها و فرضیات ،اهداف و روش پژوهش و مراحل انجام آن .
1-2-بیان مسله
مدیریت شهری را می توان سازمان فراگیر و در برگیرنده اجزای رسمی و غیر رسمی موثر و کارامد دانست که در ابعاد مختلف اجتماعی ,اقتصادی ,کالبدی ,حیات شهر تاثیر دارند و با ماهیت چند عملکردی در حوزه سیاست گذاری ,برنامه ریزی و اجرا برآن هستند تا به اداره هدایت ,کنترل و توسعه همه جانبه پایدار شهربپردازند و افزایش کیفیت زندگی شهروندان و رفاه شهروندان را محقق گردانند ( رفیعیان و حسین پور,16,۱۳۹۰).
وظایف مدیریت شهری را می توان در چارچوب مفاهیمی همچون برنامه ریزی شهری ,وظایف عمران ,وظایف خدماتی ,تامین بهداشت شهری,خدمات اجتماعی ,وظایف ایمنی ,وظایف فرهنگی ,ارتقای محیط زیست شهری ,وظایف نظارتی بیان کرد .امروزه چهار نوع وظیفه را برای مدیریت شهری بهینه در نظر گرفته اند .برنامه استراتژیک,ارائه وتوزیع خدمات اجتماعی ,مدیریت وبهبود سرمایه گذاری های زیربنای ,ارتقارشد اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم است.امروزه برای تحقق وظایف مدیریت شهری مدیریت دو سطحی پیشنهاد شده است .این الگو دارای دو سطح اداری شهری است که یکی شهردارای سطح منطقه ای است که کل مجموعه شهری را در برمی گیرد ودیگری شهر داری سطح محلی است که در هر کدام از شهر ها وشهرک ها ی موجود در مجموعه شهری شکل می گیرد .شهرداری سطح منطقه ای معمولا خدماتی که ابعاد منطقه ای دارند ارائه می کنند و شهرداری محلی نیز خدماتی را ارائه می کنند که جنبه محلی تر به خود می گیرد .در این الگوی مدیریتی به دلیل وجود نظام شهری مرجع در حوزه کلان شهری و فراهم سازی در نظر گیری تعاملات واکنش های دورن منطقه ای فرایند برنامه ریزی ,سازماندهی ,هماهنگی ,کنترل و نظارت برای هدایت و راهبردی منطقه شهری به صورت شایسته تری محقق گردد .این الگوی مدیریتی در برخی از کشور ها مانند ترکیه واستانبول به کار بسته شده است (همان,16, 20).
تاقبل از دهه 1980مدیریت دولتی سنتی پارادایم مطرح در حوزه مدیریتی بود امابا ظاهراشدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن در همین سال ها در کشور های انگلستان و آمریکا پارادایم دیگری به نام مدیریت دولتی نوین تولد خود رااعلام داشت و خصوصی سازی و پیمان کاری را شعار خویش قرار داد . اما وعده های این جریان فکری نیز در کشور مبدا آن سرابی بیش نبود و بزودی مشخص شد این پارادایم نیز قادر نیست خیر و رفاه مناسب و عادلانه ای برای شهروندان فراهم سازد پس بشر مجددا در جست وجوی پارادایم دیگری برامد که ظهور خدمات عمومی جدید و حکم رانی خوب از جمله انهاست .اولین مرجع که در این زمینه مباحثی را مطرح نمود بانک جهانی است که در گزارشی در سال 1989آن را به عنوان ارائه خدمات عمومی کارامد نظام فضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو تعریف نموده است .بانک جهانی ابداع کننده واژه حکم روایی وتوسعه دهنده این مفهوم است . ریشه نظری این موضوع به کارهای افرادی مانند مک لاین در انگلستان انجام داده ند برمی گردد (رفیعیان و حسین پور ,95, 1390). به عقیده او , تقاضای فزاینده مردم شهر ها این است که حکومت شهری باید در قبال روندهای تغییر در شهر ((پاسخگوتر )) , اقداماتش با مسائل شهری و تحول آنها (( متناسسب تر ))و نسبت به اجتماع (( مسئول تر )) باشد , به عنوان بخشی از نظام یادگیری بهتر عمل کند و نقش مهمی در پیش بینی , کشف و استقبال از آینده ایفا کند .وی تحقق این خواسته ها را در گرو ارتباط با نظام اجتماع و تعریفی از حکمروایی به مثابه فرایندی که متضمن نظام به هم پیوسته ای از ((حکومت )) و ((اجتماع )) به طور توام است , می داند ( برک پور ,1385 :491 ).حکم روایی شهری فرایندی است که براساس کنش متقابل میان سازمان ها ونهادهای رسمی اداره شهر از یک طرف و نهادهای غیر رسمی جامعه مدنی یا عرصه عمومی از طرف دیگر شکل می گیرد . مشارکت نهادهای غیر رسمی و تقویت عرصه عمومی اداره شهر می تواند به سازگاری منافع گوناگون و در نتیجه به پایداری توسعه شهری منجر شود(برک پور واسدی ,191،۱۳۹۰).
این تعریف تفاوت حکم روایی خوب شهری با حکومت خوب شهری را نشان می دهد .
حکم روایی شهری در پی ان است تا نقش دولت را در حد هماهنگ کننده و پاسدار قوانین محدود کند و از دخالت مستقیم آن در تصمیم گیری و اداره اجرای امور مربوط به زندگی روز مره مردم بکاهد توجه به تعمق در این الگو کمک زیادی به یافتن تر کیب جدیدی از همکاری 3 بخش دولتی (تهسیل کننده فعالیت عمومی )جامعه مدنی (منافع حققوق شهروندی در تقویت مشارکت عمومی )و بخش خصوصی (عامل تولید در تقویت سرمایه گذاری ها و رشد تولید ناخالص مالی )را ارائه خدمات عمومی خواهد نمود( رفیعیان و حسین پور, 94, 1390).
سازمان ملل متحد اصول و شاخص های حکم روایی شهری را 10شاخص بیان می کند 1-مشارکت 2-قانون مندی3-شفافیت 4-پاسخگویی 5-جهت گیری توافقی 6-عدالت 7-اثر بخشی و کارایی 8-مسولیت پذیری 9-بینش راهبردی 10-تمرکز زدایی
همان طور که بیان شد مدیریت شهری در دنیای امروز به سوی مدیریت دو سطحی پیش می رود (شهرداری سطح منطقه ای :کل مجموعه شهری و شهرداری سطح محلی )اجرایی حکم روایی خوب شهری با ابعاد ملی و محلی می تواند این امر را ممکن سازد . امروزه حکمروائی خوب چه در کشور های توسعه یافته و چه در حال توسعه (مانند :مصر ,ترکیه ,کانادا,امریکا ,فرانسه) مورد توجه قرار گرفته است .به عنوان مثال کاندا به عنوان یک کشور توسعه یافته در سه سطح مدیریتی و حکومتی اداره می شود که این سه سطوح عبارتند از 1- فدرال 2- ایالتی 3-در سطح سوم یعنی اجتماعات محلی , حکومت های محلی به منظور مدیریت شهرداری ها , شهر ها , شهرک ها و مناطق انتخاب می شوند ( بصیرت,1385 ).
نخستین بار در دوره اول مجلس شورای ملی به سال 1286 خورشیدی از مدیریت شهری به شکلی نوسخن به میان آمد و قانون تشگیل بلدیه بر108 ماده به تصویب رسید . نکته قابل توجه این قانون آن بود که انتخاب شهردار برعهده انجمن بلدیه ( انجمن شهر ) گذاشته شد , در حالی که در دوره پهلوی انتخاب شهردار برعهده دولت بود و اعضای شهرداری , کارمند دولت محسوب می شوند ( سعیدنیا ,1382 ) .شکل گیری شوراهای اسلامی در سال 1387 , نخستین گام جدی دولت برای تمرکززدایی و ایجاد نظام های محلی اداره امور در مقطع پس از پیروزی انقلاب به شمار می رود ( آخوندی و همکارران , 1378 ,2 ). در ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه الگوی مدیریت مجموعه شهری دو سطح را در برمی گیرد :1- سطح منطقه ای ( مجموعه شهری)2- سطح محلی ( که شهرداری هر کدام از شهر ها و شهرک های موجود در مجموعه شهری را شامل می شود ). در مطالعاتی که در ایران جهت گزینش الگوی مناسب برای نظام جامع مدیریت شهری صورت گرفته است اهدافی در نظر گرفته شده که شاخص های حکمروایی زمینه ساز رسیدن به این اهداف است . چارچوب این الگو برپایه دوسطح 1-سیاست گذاری و برنامه ریزی , 2- مدیریت اجرایی و عملیاتی قرار دارد .در این چهار چوب الگوی مدیریت شهری دوسطحی مدنظر است که سطح اول آن را مدیریت مجموعه شهری شکل می دهد و سطح دوم به مدیریت شهری محلی می پردازد ( تقوایی و تاجدار ؛ 1388 به نقل از عسکری ؛ 1378 ؛ 53 ).
در سال های اخیر تحقیقات زیادی در رابطه با حکم روایی خوب شهری در شهر های مختلف ایران مانند تهران ,اصفهان ,شیراز ,مشهد( کاظمیان و دیگران، 1391 -اکبری و دیگران، 1392–رضوی و دیگران 1392- علیزاده، 1392- حسین زاده کجیدی، 1391)انجام شده است. نتایج این تحقیقات برمی آید که شهر های ایران از نظر اصول حکم روایی خوب در جایگاه مناسبی قرار ندارند . تحقیق حاضر به بررسی جایگاه شهر مشهد به عنوان یک کلان شهر ملی از لحاظ شاخص های موثر در پیاده سازی مفهوم حکم روایی خوب شهری با توجه به ابعاد ملی و محلی در راستای مدیریت دو سویه می پردازد.
کلان شهر مشهد با حدود 3میلیون نفر جمعیت به عنوان دومین شهر ایران بعد از تهران شناخته می شود . این شهرداری 13 منطقه جدا گانه است .که از لحاظ ویژگی های اقتصادی ,اجتماعی ,فرهنگی ,با یکدیگر متفاوتند .در این پژوهش از بین مناطق 13 گانه مشهد دو منطقه 4و 8 براساس سطح برخورداری انتخاب شده است که منطقه 4 دارای سطح کم برخوردار و منطقه 8دارای سطح برخوردار است و سه شاخص شفافیت ,مشارکت ,بینش راهبردی (با توجه به ابعاد ملی و محلی )در این مناطق بررسی و مقایسه خواهد شد .1-3-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
رفع ناپایداری توسعه شهری در کشور های د ر حال توسعه , رفع ناپایداری ها از بدنه نهادهای مدیریتی و برنامه ریزی و کار آمد سازی , اثر پذیری و مسولیت پذیری بیشتر در اداره امور شهری و تفویض وظایف , صلاحیت ها و قدرت به حکومت های محلی و دیگر ذی نفعان محلی است که تمام اینها به شیوه جدیدی از اداره شهر ها به نام حکمروایی شهری دلالت دارد . در شرایط پیچیدگی جوامع شهری و به دنبال آن تعدد و تکثر کنشگران و نیروهای موثر در حیات شهری در مقیاس های مختلف محلی , ملی و منطقه ای و ضرورت همگرایی آنها در جهت رسیدن به عدالت فضایی را می توان مهم ترین استدلال ضرورت حکمروایی شهری و جایگزینی آن به جای شیوه های قبلی مدیریت دانست . در این الگو از مسولیت اجرایی مستقیم مدیریت شهری کمتر شده و امکان بیشتری برای رویکرد مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فراهم می شود.در اینجا مدیریت شهری از بالا به پایین نیست و مشارکت شهروندان در اداره امور شهری جزء جدایی ناپذیر آن است ( هاشمی و دیگران , 1390 : 101 ).
توجه به تحقیقاتی که در کلانشهرهای مختلف صورت گرفته نشان می دهد که شهرداری ها مشکلات گوناگونی در مواردی چون شفافیت و اطلاع رسانی , عدالت , پاسخگویی و عدم رضایت شهروندان دارند . با توجه به مشکلاتی که مشهد به عنوان کلانشهر ملی در گیر است ، حل مشکلات آن نیازمند وجود یک ساختار مدیریتی قوی و منسجم با هماهنگی و همکاری ذینفعان ( عناصر حکومتی ، خصوصی و عمومی ) است ( رهنما و همکاران , 1389 ) .تحقیقات انجام گرفته در مشهد در رابطه با حکمروایی خوب که به ارزیابی شاخص های آن در مشهد پرداخته است ، بیشتر تحقیقات نشان دهنده عدم وجود این شاخص ها در این شهر است .بنابراین انجام پژوهشی که موانع و محدودیت های تحقق حکمروایی خوب شهری را در مشهد شناسایی کند ضرورتی انکار ناپذیر است .بدین منظور دو منطقه چهار و هشت شهر مشهد که به ترتیب مناطق کم برخوردار و نیمه برخوردار می باشد انتخاب شده است تا با مقایسه این دومنطقه ارزیابی کلی از حکمروایی خوب شهری در شهر مشهد انجام دهیم .1-4- اهداف تحقیق
در این پژوهش ابتدا به مقایسه وضعیت مناطق8و4 شهر مشهد از لحاظ شاخص های مشارکت ,شفافیت ,بینش راهبردی با توجه به مدیریت یکپارچه در ابعاد ملی(زیر ساخت وبستر قانونی اجرای حکم روایی در سطح ملی) ومنطقه ,محلی(سازمان ها وشهرداری ها در سطح منطقه و محلی )و سپس به ارائه پیشنهادها ی به منظور رفع مشکلات و تحقق حکم روایی در شهر مشهد با توجه به ابعاد ملی و محلی پرداخته خواهد شد .
1-5-سوالات تحقیق
1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می شود؟
2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4 به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می شود؟3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8 به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می شود ؟
1-6-فرضیات تحقیق
1-به نظر می رسد شاخص های حکمروایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفافیت , مشارکت , بینش راهبردی در منطقه 4و 8 از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست .
2-به نظر می رسد شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در منطقه 8از وضعیت بهتری نسبت به منطقه 4 برخوردار است.
3-به نظر می رسد شاخص مشارکت در منطقه4 و منطقه 8 از وضعیت یکسانی برخورداراست.1-7- پیشینه تحقیق
پیرامون پژوهش حاضر ابتدابه تعدادی از تحقیقات که در دیگر کشور ها انجام گرفته و سپس به بررسی مواردی که در کشور انجام گرفته است پرداخته می شود .
ا- Kioe Shengدر پروژه - ریسرچتحت عنوان "حاکمیت شهری خوب در جنوب شرق آسیا "که در سال 2013انتشار یافته . بیان شده که اسیای جنوب شرقی در حال تجربه رشد سریع اقتصادی و شهرنشینی است .امروزه بیش از 40درصد ان در مناطق شهری زندگی می کنند .با سیاست های عدم تمرکز مسئولیت از سطح ملی به دولت محلی منتقل کرده اند انتظار می رود که چنین سیا ست های براب افزایش عملکرد کارامد از مناطق شهری و حمایت از رشد اقتصادی بیشتر است .تجارب در جنوب شرق اسیا نشان می دهد که بسیاری از دولت محلی فاقد منابع انسانی ومالی را برای انجام وظایف جدید خود به اندازه کافی به گروه های اسیب پذیر مانند فقرای شهری و نسل های اینده .در این پروژه - ریسرچاستدلال می کند که اتکا به بازار توسعه و ارائه نیازها و خدمات عمومی شهری نیاز به دولت های قوی محلی و پیوستن به اصول حکمرانی خوب شهری ,تا اطمینان حاصل شود که نه تنها سازنده بلکه همچنین توسعه پایدار و فراگیر شهری است .
2- Michael Haus1و Jan Erling Klausen2در پروژه - ریسرچتحت عنوان "رهبری خوب شهری و مشارکت جامعه مواد لازم برای حکم روایی خوب " که در سال 2013منتشر شده است در این پروژه - ریسرچبررسی می شود که چگونه رهبری سیاسی و مشارکت در جامعه با هم می تواند به تصمیم موثرقانونی و سیاسی در کمک زمینه حکومت شهری است بخصوص این پرسش مطرح شده است که اگر تعامل بین هر دو ظرفیت افزایش یابد برای حاکمیت محلات خوب است .و بعد تجربیات 4شهر اروپا از کشورهای انگلستان ,نروژ,آلمان ,ایتالیا رابیان می کند .
3- Shyam Singhدر پروژه - ریسرچتحت عنوان "مشارکت شهروندان در امور شهری وتلاش برای شفافیت وپاسخگویی"که در سال 2013انتشار یافتهاست.شهرنشینی در حال رشد هستند که نه تنها اقتصاد کشور هند را افزایش یافت بلکه چالش های حکومت را پیچیده کرد .یکی از راه حل ها غیر متمر کز کردن حکومت که در آن شهروندان باید سهم عمده ای در تصمیم گیری در مورد این که چگونه باید شهرستان ها مدیریت شوند .
4-در تحقیقی تحت عنوا ن رویکرد حکمروائی شهری و ضرورت آن در مدیریت کلان شهر تهران(پرهیزکارو کاظمیان) ، حکومت و حکمروائی خوب شهری از نظر مفهومی و عملکردی مورد مقایسه قرار گرفته و در شناخت نوع مدیریت کلان شهر تهران مشخص گردیده که الگوی حکومت شهری که نامتناسب با رویکرد حکمروائی شهری است در این شهر حاکم است. هدف این تحقیق شناخت و ارزیابی فرم وشیوه نظام اداره کننده منطقه کلان شهری تهران بوده و به تبیین الزامات استقرار حکمروائی خوب شهری پرداخته است.
5 - تحقیقی دیگر با عنوان تحلیل جایگاه حکمروائی خوب شهری با الگویSWOT توسط رهنما و همکاران (۱۳۸۹) در مشهد انجام شده است که وضعیت شهررا از نظر شاخص های حکمروائی شهر بررسی کرده است . نتایج تحقیق درقالب تحلیل SWOT نشان می دهد که حکمروائی در مشهد از میان چهار حالت تهاجمی، محافظه کارانه ، تدافعی و رقابتی در بدترین وضعیت ممکن یعنی موقعیت تدافعی (موقعیتی که در آن شهر با نقاط ضعف و تهدیدهای فراوان مواجه است) قرار دارد. در این تحقیق راهکارهایی در راستای حکمروائی خوب شهری ارائه شده است: ۱- اجماع مدیران محلی برای اجرای مدیریت یکپارجه شهری و ضرورت هماهنگی بین سازمانی، ۲- قانون مداری سازمان ها و جلوگیری از دخالت گروههای غیررسمی در مدیریت شهری، ۳- رعایت قوانین موجود و همچنین پویایی آن در بستر زمان، ۴- پذیرش شمول مردم و فرصت بخشی به آنان در راستای مشارکت در سرنوشت خود، ۵- بسترسازی برای شکوفایی بیشتر توانایی های بخش خصوصی در اجرای امور شهری، ۶- افزایش توان و تخصص پرسنل در جهت ایاد ارتباط مستحکم با شهروندان و پاسخ گویی مناسب آنان.-
6- در تحقیقی دیگر که با عنوان "حکمرانی خوب در شهرداری مشهد" (حمزه ای و همکاران۱۳۹۲) انجام شده است، اصول حکمروائی خوب ، با اقدامات انجام شده در شهرداری مشهد در راستای دستیابی به حاکمیت مطلوب تطبیق داده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیان می دارد که اقدامات صورت گرفته در 83.3 درصد موارد با اصول حکمرانی خوب( شفاف سازی ، پاسخگویی ، اثربخشی نقش ها و وظایف، نتیجه گرایی و ظرفیت سازی) تطبیق داشته و فقط اصل ارتقاء ارزش ها در این اقدامات دیده نمی شود .
7-در پژوهشی که توسط پورعزت و همکاران به بررسی رابطه آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با پاسخ گویی و شفافیت سازمان شهرداری تهران پرداخته است نتایج پژوهش دال برآن است که وضعیت پاسخ گویی و شفافیت در عملکرد شهرداری تهران مناسب نیست بگونه ای که در سه منطقه مورد بررسی از مناطق 22 گانه تهران در منطقه 3(شمال تهران با رتبه 1توسعه یافتگی )و 10(مرکزتهران با رتبه 16توسعه یافتگی )وضعیت شفافیت و پاسخ گویی نامناسب و منطقه 9 (جنوب تهران 22 توسعه یافتگی )متوسط برآورد شده است .
8-در تحقیق دیگری که به مساله پاسخ گویی شهرداری تهران به ارباب رجوع و شهروندان توسط فقیهی و تیمور نژاد پرداخته شده است نتایج یافته های حاصله در مجموع نشانگر عدم رضایت و نگرش منفی ارباب رجوع از پاسخ گویی متصدیان شهرداری تهران بوده است.9- در پروژه - ریسرچ"سرمایه اجتماعی و حکمروائی شهری" (اکبری،۱۳۹۲)،دیدگاههای نظری حاکم بر حکمروائی شهری تشریح شده و نشان داده شده است که مبانی نظری حکمروائی شهری باید در نزد نظریه پردازان علوم سیاسی جستجو کرد و سرمایه اجتماعی نیز عامل قوام و تداوم حکمروائی شده است. به عبارتی شکل گیری نظریه حکمروائی شهری مبتنی بر سرمایه اجتماعی و نیز ائتلاف رژیم های سیاسی در جهت حکمروائی خوب شهری و نیل به توسعه منوط به وجود سرمایه اجتماعی است.10- در تحقیقی که با عنوان حکمروائی خوب برنامه ریزی شهری طرح متروی تهران توسط اسماعیلی زاده و صرافی(۱۳۸۴) با هدف بررسی میزان رعایت اصول حکمروائی خوب از طرف مسئولان صورت گرفته است این نتیجه حاصل شد که طرح یاد شده برنامه ریزی برای مردم بوده است نه با مردم . زیرا مردم در برنامه ریزی و اجرای طرح نقشی نداشته اند و برنامه ریزی از بالا به پایین می باشد .
1-8- کاربردهای تحقیق
از انجا که پژوهش مورد نظر در ابعاد ملی (زیر ساخت وبستر قانونی اجرای حکم روایی در سطح ملی)منطقه ومحلی(سازمان ها وشهرداری ها در سطح منطقه و محلی) شاخص های حکم روایی را در شهر مشهد مورد توجه قرار می دهد می توان نتایج تحقیق را در بعد ملی در شهرداری های سطح منطقه و در بعد محلی در شهرداری های سطح محلی مورد استفاده در شهر مشهد وچه در شهر های دیگر در ایران قرار داد.
1-9-استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه
بی شک نتایج این تحقیق می تواند مقدمه ای برای انجام کار های بعدی در این زمینه باشد . به طور کلی استفده کنندگان از نتایج این تحقیق عبارتند از :1-استانداری خراسان رضوی 2- شهرداریهای مشهد 3-شورای اسلامی شهر مشهد 4- مرکز پژوهش هایی شورای اسلامی شهر مشهد 5- دانشجویان و دانشگاهیان شهر مشهد و استان خراسان 6- شهرداری منطقه چهار و هشت 7-وزارت کشور 8- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 9- دانشگاه ها و مراکز عالی و ....
1-10- نو آوری در تحقیق
شایان ذکر است که نوآوری وتازگی موضوع در دو بخش قابل بررسی است 1-شاخص های حکم روایی را در دو سطح ملی ومحلی مورد توجه قرار می دهد .2-در بخش جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه از مردم به صورت سوالات باز و پرسشنامه ازمدیران به صورت سوالات بازو بسته استفاده می شود.1-11-روش تحقیق
روش تحقیق برای تبیین وضع موجود و یافتن پاسخ به سوالات تحقیق روش توصیفی تحلیلی است .که در یک کلیت منطقی در قالب فرایند علمی تحقیق صورت می پزیرد .1-12-روش گرد آوری اطلاعات
روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و میدانی است روش میدانی با استفاده از پرسش نامه (از مردمی که به شهرداری های مناطق 4و 8 می امدن و از50 نفر کارشناسان و متخصصان شهرداری مناطق)صورت می گیرد .
1-13-جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری مسولین شهری ,نخبگان شهری ,وشهروندان در مناطق 4و8شهر مشهد است .نمونه گیری به صورت تصادفی ساده است .در خصوص انجام نمونه گیری از فرمول کوکران استفاده می شود. باتوجه به جمیت مناطق 4و8 که به ترتیب داری جمعیت 243331و103261 هستند جمعیت کل دو منطقه برابر 346592 است .براساس این فرمول برای 322 نفر پرسشنامه تهیه خواهد شد .
فرمول اصلی محاسبه حجم نمونه کوکران نیز به صورت زیر است :
حجم نمونه=n
N=حجم جمعیت آماری (حجم جمعیت شهر ، استان و.... )
Zیا T=درصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول
P=نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین
d=درجه ی اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب
((p-1)q)=نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (مثلا جمعیت زنان )

تعداد پرسشنامه شهروندان (322)
تعداد پرسشنامه مدیران (50)
توزیع پرسشنامه ها به گونه ای بوده است که تمام شهروندان طبقه پایین , متوسط و بالای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی منطقه مورد مطالعه را در برمی گیرد که گزینش آنها به صورت اتفاقی و اتصادفی بوده است .
1-14-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
روش تحلیل این داده ها به دو طریق آمار توصیفی که شامل (طبقه بندی داده ها , فراوانی ، درصد فراوانی و.... )و آمار استنباطی که متناسب با نرمال بودن یا عدم نرمالیزه بودن داده ها روش های متناسب با آزمون فرض را ممکن می سازد ، که در این پژوهش به دنبال ماهیت فرض های تحقیق از روش اماری تی تک نمونه ای یا مستقل استفاده شده است .و در نهایت داده ها و اطلاعات مورد نظر با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و از نرم افزارEXCEl وARC GISبرای ترسیم جداول و نمودار ها و تعیین ابعاد ونقشه های مورد نظر استفاده گردید .
1-15-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی و پایایی
1-15-1-روایی
منظور از روائی آن است آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه ها و ویژگی هایی که این ابزار برای آنها طراحی شده است را مورد سنجش قرار دهد یا خیر .روائی یا اعتبار به شیوه های مختلفی سنجیده می شود که از جمله این شیوه ها می توان به اعتبار صوری اشاره نمود به این صورت که ابزار اندازه گیری توسط داوران و صاحبنطران مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد تا اعتبار آن مورد تایید قرار بگیرد .به منظور سنجش روایی این پژوهش , پرسشنامه اولیه در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت که آنها بعد از مطالعه با اعمال نظر در سوال ها و برطرف کردن اشکالات و با توجه به امتیازات داده شد ه به هر سوال و براساس شاخص 5 گزینه ای لیکرت ، 4مورد از پرسشنامه ، امتیاز لازم را کسب نکرده و حذف گردیدند و در نهایت ،پرسشنامه مربوطه را تایید کردند .همچنین با پوشش کامل مبانی نظری سعی گردید که متغیر های پژوهش به گونه ای تعیین شوند که روائی محتوای پرسشنامه ها تایید گردد .
1-15-2-پایایی
اگر ابزار اندازه گیری چندین بار مورد موضوع یکسانی به کار برده شود و نتایج حاصل از آن یکسان باشند ابزار مورد نظر دارای پایایی لازم می باشد .برای تعیین و محاسبه ضریب پایایی شیوه های مختلفی به کار برده می شود که معروفترین آنها روش الفای کرونباخ است ( مومنی و قیومی ،1386، 208 ) .جهت آزمون پایائی از شاخص های گوناگون استفاده می شود که مهم ترین آنها "ضریب پایائی "می باشد که بین صفر و یک قرار دارد . عدد صفر معرف عدم پایائی و یک معرف پایائی کامل است .
بنابراین در این تحقیق ، پایایی ( تعین اعتماد ) پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ در محیط spss انجام گردید .در آزمون آلفای کرونباخ ضریب آزمون باید از 7/0بیشتر باشد تا پرسشنامه تایید شود . همچنان که گفته شد ،پایایی که از آن به اعتبار ، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شوذ ، عبارت است از این که اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده، در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد ، نتایج مشابهی از آن حاصل شود که فرمول آن به شرح زیر می باشد :

که در این فرمول :
j=تعداد سوالات پرسشنامه یا آزمون
Sj2=واریانس سوال iام
S2=واریانس کل آزمون
قابل ذکر است که ضریب آلفای کمتر از 6/0 درصد معمولا ضعیف ،دامنه 7/0 درصد قابل قبول و دامنه بیش از 8/0 درصد خوب تلقی می گردد و هر چه ضریب به عدد یک نزدیکتر باشد ، بهتر است در این تحقیق پایایی پرسشنامه شهروندان برابر با 79/0 و پایایی پرسشنامه مدیران 87/0 می باشد.
1-16-محدودیت های تحقیق
در رابطه با گرد آوری اطلاعات متاسفانه به دلیل کمبود منبع کتاب در این زمینه بیشتر مقالات و کارهای پژوهشی در دست رس بود که آن هم خیلی پراکنده بود در نتیجه دراین پژوهش سعی شده اطلاعات از منابع پراکنده و کمیاب جمع آوری شود .از محدودیت هایی که نگارنده در گرد آوری اطلاعات میدانی با آن مواجه بود ، عدم همکاری جدی مسولین و همکاران شهرداری بود که این امر باعث طولانی مدت شدن توزیغ و گرد آوری شدن پرسشنامه ها گردید که در نهایت می توان گفت ،تلاش ها وپی گیری های مستمر نگارنده و استاد محترم و مشاور باعث کاهش گردید .
1-17-نتیجه گیری
در این فصل از پایان نامه ابتدا کلیاتی مربوط به تحقیق ذکر گردید . در ابتدا به بیان مساله و اهمیت و ضرورت آن پرداخته شد .سپس سوالات ،اهداف ، فرضیات و پیشینه ی پژوهش مورد بررسی قرارگرفت و سپس روش تحقیق , روش گرداوری اطلاعات ، روش تجزیه و تحلیل داده ها و کاربردها و نتایج تحقیق ذکر گردید .این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی , اسنادی , پرسشنامه و پیمایش های میدانی است . جامعه آماری این پژوهش مجموع ساکنین منطقه هشت و چهار شهرداری مشهد می باشد و جهت انتخاب نمونه نیز از روش نمونه گیری تصادفی ساده بهره برده شده است . به منظور تعیین حجم نمونه نیز از فرمول کوکران استفاده گردیده است که تعداد 322 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند . از سوی دیگر به منظور ارزیابی دیدگاه صاحب نظران به 50نفر از اعضای کارکنان شهرداری در مناطق چهار و هشت پرسشنامه با سوالات باز و بسته داده شده . روش گرد آوری اطلاعات در پژوهش حاضر , روش کتابخانه ای و میدانی است . به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss وEXCEl، به منظور تهیه نقشه ها از نرم افزار ARC GISاستفاده شده است .
ا-18-ساختار کلی پایان نامه
نمودار(1-1)ساختار کلی پایان نامه
یافته های تحقیق
آزمون فرضیات
نتیجه گیری
پیشنهادات
تحلیل شاخص های
شفافیت، مشارکت ،
بینش راهبردی
وتلفیق ویکپارچه سازی داده ها
تحلیل سوالات باز مدیران و کارشناسان

و تحلیل سوالات باز مدیران
ویژگی های کلی شهر مشهد
شناخت مناطق 4 و8 براساس شاخص های اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،کالبدی
فصل پنجم
نتایج
فصل چهارم یافته ها
فصل سوم
محدوده مورد مطالعه
فصل دوم
مبانی نظری
فصل اول: کلیات
بیان مسئله
سوالات
ضرورت
اهداف
فرضیات
سابقه و پیشینه
روش شناسی
محدودیت ها
بخش اول :مدریت شهری
بخش دوم :حکمروایی
بخش سوم :مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی
بخش چهارم حکمروایی مناطق کلان
بخش پنجم :قوانین مربوز به حکمروایی

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

منبع :(نگارنده ،1393)
فصل دوم
مفاهیم و مبانی نظری
2-1-مقدمه
پیش از آغاز توصیف و تحلیل ، باید نخست مفاهیم و مبانی مورد بحث ،تعریف شوند تا در فرآیند پژوهش ، ابهام و دوگانگی در مفاهیم رخنه نکند .در این فصل از پایان نامه سعی بر آن است تا موضوع مورد بحث را مورد واکاوی قرار داده تا دید جامع تری را نسبت به موضوع فراهم سازیم به همین منظور این فصل به پنج بخش مجزا قابل تفکیک است و در اخر مدل مفهومی تحقیق برآنید این پنج بخش است .در بخش اول مباحث مربوط به مدیریت شهری مورد بحث قرار داده و ابتدا به ذکر تعاریف و مفاهیم مدیریت ،مدیریت شهری و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری ،دیدگاه سیستمی در مدیریت شهری ،کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ،سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف ،مدل مدیریت شهری و به بیان اهداف مدیریت مجموعه شهری در ایران می پردازیم . در بخش دوم مباحث مربوط به مفاهیم حکمروایی ،حکمروایی و حکومت ،شاخص های مختلف حکمروایی خوب شهری وابعاد، ،اهداف ،رویکرد ها و استراتژی ها ،مراحل اجرایی حکمروایی خوب شهری و جایگاه حکمروایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری بیان می کنیم در بخش سوم مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی مورد بررسی قرارمی دهیم در بخش چهارم مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری را بیان می کنیم وبه بررسی وضعیت حکمروایی در کلان شهر های ایران می پردازیم و در بخش پنجم به تحلیل مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور پرداختیم و در اخر مدل مفهومی تحقیق را ارائه می شود .
2-2- بخش اول : مباحث مربوط به مدیریت شهری
2-2-1-مدیریت
مدیریت دارای تعاریف بسیاری است , به طوری که برخی آن را هنر انجام کارهابه وسیله دیگران تعریف کرده اند (طالبی کهدویی , 1377, 200).وبرخی مدیریت را به معنی (( کار کردن با افراد و گروه ها برای رسیدن به مقاصد سازمان )) می دانند( هوس و ایچ بلا نچارد , 1371: 28). مدیریت فرایند به کار گیری منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی, سازماندهی , بسیج منابع و امکانات , هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول , صورت می گیرد . (رهمنا , 1387: 1) یکی از متداول ترین تعریف مدیریت عبارت است از کار با مردم برای مردم می باشد( طالبی کهدویی , 1377, 199 ).
مدیریت عبارت از فرایند , فعالیت یا مطالعه مربوط به وظیفه ای است برکسب اطمینان از این که تعدادی فعالیت متفاوت به نحوی در حال اجرا است که منجر به دست یابی به هدف معین می گردد .به ویژه وظیفه ای است مبتنی برایجاد و حفظ شرایطی که طی آن هدف های مطلوب از طریق کوشش های مشترک گروهی از افراد ( شامل کسی که به کار مدیریت می پردازد ) حاصل می گردد . همچنین عبارت است از گروهی از افراد دورن سازمان که در وهله نخست به اداره فعالیت های آن سازمان می پردازد ( فرنچ , 1377 , 378 ) .
مدیریت به عنوان رشته ای مجاز و متفاوت بعد از انقلاب صنعتی به وجود آمد . دامنه , نقش و تئوری های اساسی آن در طی سالیان تغییر کرده , اما مقصود آن , یعنی حصول اطمینان از دستیابی به هدف های موسسه یا سازمان و به حداکثر رساندن بهره وری و کارایی , همچنان باقی مانده است . یکی از تعاریف مورد قبول مدیریت مربوط به انجمن مدیریت امریکاست : مدیریت عبارت است از کارکردن با دیگران و از طریق دیگران برای رسیدن به هدف های سازمان و هدف های کارکنان .
فرایند مدیریت پنج وظیفه اساسی یا فعالیت را در برمی گیرد (مانتانا , 1378 , 5-1): برنامه ریزی , سازماندهی , مدیریت منابع انسانی , رهبری و کنترل . هر یک از این وظیفه ها با وظیفه های دیگر در ارتباطند و به طریقی هماهنگ با الگویی چرخه ای و مداوم , همیشه با هدف دستیابی به نتیجه ها عمل می کنند :
برنامه ریزی :عبارت است از فرایند تعیین هدف های سازمانی و راه دستیابی به آنها .
سازماندهی :فرایند استفاده از منافع و کارکنان ,به شیوه منظم برای دستیابی به هدف ها و مقاصد بلند مدت سازمان . بخش بندی , تسهیم مسولیت از طریق واگذاری و تفویض اختیارات , بخش های از وظیفه سازماندهی است .
مدیریت منابع انسانی : جذب و انتصاب کارکنان واجد شرایط برای سازمان به منظور دستیابی به هدف ها و مقاصد سازمان .
رهبری :کار کردن با انسان ها به شیوه ای که عملکرد آنها سازمان را در دستیابی به هدف هایش یاری رساند . ارتباطات و انگیزش , مهارت های پر اهمیت رهبری اند .
کنترل : اطمینان از این که هدف ها و مقاصد سازمان همه روزه جامه عمل به خود می پوشند . کنترل عبارت است از تعیین معیارهای عملکرد برای افراد , اندازه گیری عملکرد و مقایسه آن با معیار ها , و اقدام برای تصحیح نقاط ضعف و پرداختن به مسائل موجود .
2-2-2-مدیریت شهری
از دهه 1970 ایده مدیریت شهری از طرف دونویسنده به عنوان شکلی از دلالی یا حق العمل کاری تلقی می شد . مدیریت شهری از نگاه آنان , توزیع منابع از طریق کنترل قدرت بود. در این مفهوم , مدیریت شهری به عنوان میانجی میان بوروکراسی و جامعه بود . بورو کراسی , منابع لازم برای توزیع را در اختیار داشت و جامعه نیز به این منابع در قالب زیر ساخت ها و خدمات احتیاج داشت . در آن زمان تاکید اصلی برتصمیم گیری بود . درچنین زمینه ای , ویلیامز کوشید تامدیریت شهری را به عنوان موضوعی برای بررسی تعریف کند . به عقیده او مدیریت گرایی شهری , نه تئوری و نه حتی دیدگاهی مورد قبول است . او ماهیت مدیریت شهری را به عنوان چیزی که روابط بسیار روشنی با مناسبات قدرت , ماهیت شهر ها و ساختار اجتماعی و اقتصادی انها دارد تعریف کرد .او سپس در مورد بازیگران این فرایند اعلام کرد که آیا مدیریت گرایی شهری باید فقط با نقش مقامات حکومتی ( در سطوح مرکزی و محلی ) مرتبط باشد یا این که طیف کاملی از بازیگران خدمات دولتی و موسسات خصوصی را که به عنوان کنترل کنندگان منابع مورد نیاز جمعیت شهری عمل می کنند در برگیرد . این سوال در مورد طیف بازیگران در این فرایند با عنوان یکپارچگی فرایند مطرح می شود (McGill , 1998 , 463 ).

aaz4

1-18-ساختار کلی پایان نامه.................................................................................................................................................................20
فصل دوم مفاهیم و مبانی نظری
2-1- مقدمه..........................................................................................................................................................................22
2-2- بخش اول: مباحث مربوط به مدیریت شهری...........................................................................................................23
2-2-1-مدیریت ....................................................................................................................................................................................23
2-2-2-مدیریت شهری ........................................................................................................................................................................25
2-2-3-ارتباط برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری .........................................................................................................................29
2-2-4-مدیریت شهری یکپارچه .........................................................................................................................................................30
2-2-5-لزوم دیدگاه سیسمتی در مدیریت شهری ............................................................................................................................34
2-2-6-کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ...........................................................................................36
2-2-7-سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف جهان .............................................................................................................38
2-2-8-مدل های مدیریت شهری.........................................................................................................................................................41
2-2-9-اهداف کلان نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری در ایران ...........................................................................................44
2-3- بخش دوم: مباحث مربوط به حکمروایی..................................................................................... 47
2-3-1-تعریف حکمروایی ....................................................................................................................................................................47
2-3-2-حکمروایی و حکومت .............................................................................................................................................................58
2-3-3-شاخص های حکمروایی خوب شهری ....................................................................................................................................63
2-3-4-شاخص های حکمروایی در ایران ...........................................................................................................................................71
2-3-5-ابعاد مختلف حکمروایی شهری ............................................................................................................................................74
2-3-6-اهداف حکمروایی خوب ........................................................................................................................................................75
2-3-7-مراحل اجرایی حکمروایی خوب ...........................................................................................................................................75
2-3-8-رویکرد ها و استراتژی های عمده حکمروایی کلان شهری .................................................................................................76
2-3-9-خاستگاه نظری رویکرد حکمروایی شهری ..........................................................................................................................78
2-3-10-جایگاه حکم روایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری ..........................................................................79
2-4-بخش سوم : مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی .........................84
2-4-1-شفافیت ....................................................................................................................................................................................84
2-4-2-تعریف و مفاهیم ......................................................................................................................................................................84
2-4-3-پیشینه تاریخی حق آزادی اطلاعات .....................................................................................................................................87
2-4-4-قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات .............................................................................................................................88
2-4-5-ضرورت های وجود شفافیت....................................................................................................................................................91
2-4-6-شفافیت و مدیریت شهری .....................................................................................................................................................93
2-4-7-شفافیت و مدیریت یکپارچه شهری .......................................................................................................................................94
2-4-8-مشارکت...................................................................................................................................................................................94
2-4-9-تعاریف و مفاهیم ....................................................................................................................................................................94
2-4-10-ابعاد مشارکت .........................................................................................................................................................................97
2-4-11-مشارکت در عرصه مدیریت شهری.......................................................................................................................................98
2-4-12-ضرورت و اهمیت مشارکت ...................................................................................................................................................100
2-4-13-اثرات مثبت مشارکت شهروندان..........................................................................................................................................100
2-4-14-مشارکت و مدیریت یکپارچه شهری.....................................................................................................................................101
2-4-15-رابطه مشارکت و شفافیت ................................................................................................................................... ................102
2-4-16-رویکرد ها به مشارکت شهروندی ........................................................................................................................................102
2-4-17-نظریه های مشارکت .............................................................................................................................................................104
2-4-18-دیدگاه های مختلف در زمینه مشارکت ..............................................................................................................................108
2-4-19-برنامه ریزی مشارکتی ..........................................................................................................................................................109
2-4-20-طیف برنامه ریزی مشارکتی ..................................................................................................................................................110
2-4-21-مدل های برنامه ریزی مشارکتی ...........................................................................................................................................111
2-4-22-انواع مشارکت عمومی در شهر ..........................................................................................................................................113
2-4-23-تفاوت های برنامه ریزی مشارکتی با مشارکت عمومی.......................................................................................................116
2-4-24-وضعیت مشارکت در ایران...................................................................................................................................................118
2-4-25- بینش راهبردی....................................................................................................................................................................121
2-4-26- تعریف برنامه ریزی راهبردی...............................................................................................................................................121
2-4-27- مراحل برنامه ریری استراتژیک در متون مختلف.............................................................................................................122
2-4-28- فرایند مدیریت استراتژیک...............................................................................................................................................128
2-4-29- مزایا و فواید برنامه ریری استراتژیک................................................................................................................................129
2-4-30- مشکلات برنامه ریزی استراتژیک.......................................................................................................................................130
2-5- بخش چهارم :مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری وبررسی وضعیت کلان شهر های ایران.......................................................................................................................................................131
2-5-1-کلان شهر و منطقه کلان شهری ............................................................................................................................................131
2-5-2-تفرق سیاسی , چالش اصلی در حکمروایی مناطق کلان شهری ........................................................................................133
2-5-3-تفرق سیاسی و عملکردی و تلاش برای منطقه گرایی.........................................................................................................138
2-5-4-روند ها و رویکرد های نو در اداره و حکمروایی مناطق کلان شهری ( منطقه گرایی نوین ).............................................140
2-5-5- شناخت و تحلیل وضعیت فعلی مدیریت منطقه کلانشهری در ایران ...............................................................................145
2-5-6-مبانی نظری مدل حکمروایی شهری و تعامل آن با سازمان فضایی کلانشهری ..................................................................146
2-5-7-شناخت وتحلیل عناصر موثر و عملکرد آنها .......................................................................................................................148
2-5-8- الزمات تحقق حکمروایی شهری در مدیریت کلان شهرها..................................................................................................151
2-5-9-موانع تحقق حکمرانی شهری در ایران .................................................................................................................................156
2-6-بخش پنجم :مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور ......................................................................................................158
2-6-1-مفاهیم حکمرانی در قانون اساسی .......................................................................................................................................158
2-6-2-مفاهیم حکمرانی در سند چشم انداز ایران 1404.................................................................................................................159
2-6-3-مفاهیم حکمرانی در برنامه چهارم توسعه..............................................................................................................................161
2-6-4-مفاهیم حکمرانی در برنامه پنجم توسعه...............................................................................................................................162
2-6-5-تحلیل نقش حکمرانی خوب در اسناد فرادستی کشور .......................................................................................................164
2-6-6-نتیجه گیری از این تحلیل......................................................................................................................................................165
2-6-7- مدل مفهومی تحقیق.............................................................................................................................................................165
2-7-جمع بندی و نتیجه گیری..........................................................................................................................................................167
فصل سوم :شناخت محدوده مورد مطالعه
3-1- مقدمه.........................................................................................................................................................................................169
3-2- ویژگی های جغرافیای شهر مشهد ..........................................................................................................................................169
3-2-1- موقعیت ریاضی و نسبی ........................................................................................................................................................169
3-2-2- توپوگرافی .............................................................................................................................................................................171
3-2-3-زمین شناسی..........................................................................................................................................................................171
3-2-4-ویژگی های اقلیمی ...............................................................................................................................................................172
3-2-5- ویژگی های جمعیتی و وسعت شهر مشهد .........................................................................................................................174
3-2-6- ویژگی های اجتماعی ...........................................................................................................................................................177
3-2-7-ویژگی های اقتصادی.............................................................................................................................................................178
3-3- معرفی مناطق شهرداری مشهد ..............................................................................................................................................179
3-4- معرفی مناطق هشت و چهار شهرداری مشهد ........................................................................................................................181
3-5- محدوده قانونی مناطق هشت و چهار .....................................................................................................................................183
3-6- بررسی مطالعات ،کالبدی ، اقتصادی ،- اجتماعی ،محیطی و فرهنگی مناطق .......................................................................185
3-7- تعیین سطوح سرانه کاربری های مختلف در منطقه 8 و 4 ....................................................................................................186
3-8- بررسی مطالعات کالبدی ..........................................................................................................................................................189
3-8-1- بررسی بعد خانوار و وضعیت مسکن در منطقه چهار و هشت.............................................................................................189
3-8-2- مطالعات حمل و نقل ............................................................................................................................................................192
3-8-3-فعالیت فضای سبز ................................................................................................................................................................194
3-8-4- فعالیت در مانی ....................................................................................................................................................................195
3-8-5- فعالیت های تجاری .............................................................................................................................................................195
3-9- مطالعات اقتصادی ....................................................................................................................................................................197
3-10-مطالعات فرهنگی .....................................................................................................................................................................198
3-11- مطالعات محیطی ......................................................................................................................................................................200
3-12- نتیجه گیری..............................................................................................................................................................................201
فصل چهارم :بررسی یافته های تحقیق
4-1-مقدمه .........................................................................................................................................................................................203
4-2-بخش اول :آمار توصیفی ............................................................................................................................................................204
4-2-1-فروانی افراد مورد مطالعه در گروه شهروندان و مدیران .......................................................................................................204
4-2-2-بررسی پاسخگویان بر حسب سن ........................................................................................................................................205
4-2-3- بررسی پاسخگویان بر حسب جنس ...................................................................................................................................208
4-2-4- بررسی پاسخگویان بر حسب تحصیلات...............................................................................................................................210
4-2-5-توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت شغلی ..........................................................................................................................212
4-2-6-وضعیت در آمد ......................................................................................................................................................................214
4-2-7-توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی ........................................................................................................................215
3-4-تحلیل شاخص های حکمروایی ................................................................................................................................................215
4-3-1-مشارکت در گروه شهروندان .................................................................................................................................................215
4-3-1-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه 4 ................................................................................................219
4-3-1-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه8................................................................................................219
4-3-2-شفافیت در گروه شهروندان .................................................................................................................................................221
4-3-2-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 4 .............................................................................................223
4-3-2-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه8.............................................................................................223
4-3-3-بینش راهبردی در گروه شهروندان ....................................................................................................................................225
4-3-3-1- مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 4...................................................................................226
4-3-3-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 8..................................................................................227
4-3-4-مشارکت در گروه مدیران ....................................................................................................................................................228
4-3-4-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران .......................................................................................229
4-3-5-شفافیت در گروه مدیران ......................................................................................................................................................230
4-3-5-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در گروه مدیران.........................................................................................231
4-3-6-بینش راهبردی در گروه مدیران...........................................................................................................................................232
4-3-6-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران.............................................................................233
4-4- بخش دوم :آمار استنباطی .......................................................................................................................................................236
4-5-تحلیل پایای...............................................................................................................................................................................236
4-5-1-پایای شاخص های حکمروایی در پرسشنامه شهروندان .....................................................................................................236
4-5-2-پایای شاخص های حکمروایی در پرسشنامه مدیران..........................................................................................................237
4-6-بررسی نوع توزیع داده ها ........................................................................................................................................................237
4-7-بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی در مناطق 4 و 8 شهر مشهد .................................................................................238
4-7-1-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان ...........................................................................................239
4-7-2- بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان.......................................................................................... 240
4-7-3-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه مدیران و مسولین شهری ..................................................................241
4-7-4-بررسی وضعیت شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8...................................................................................241
4-7-5-بررسی وضعیت شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8...................................................................................242
4-7-6-بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8.......................................................................243
4-7-7-بررسی وضعیت شاخص مشارکت از دیدگاه مسولین و مدیران شهری .............................................................................244
4-7-8-بررسی وضعیت شاخص شفافیت از دیدگاه مسولین و مدیران شهری...............................................................................244
4-7-9-بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسولین و مدیران شهری....................................................................245
4-8-بررسی وضعیت میزان برخورداری از شاخص شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 4و8.....................................................245
4-9-بررسی وضعیت میزان برخورداری از شاخص مشارکت در مناطق 4و8..................................................................................247
4-10-تحلیل کیفی سوالات باز پرسش نامه .....................................................................................................................................248
4-10-1-سازمان های دخیل در مدیریت شهر مشهد .......................................................................................................................248
4-10-2-تحلیل نقش شهرداری در مدیریت شهر مشهد .................................................................................................................248
4-10-3-لزوم ایجاد قوانین جدید در جهت هماهنگ کردن اداره شهر ...........................................................................................249
4-10-4-استفاده از تجربه مدیران قبل و حال حاضر .......................................................................................................................250
4-10-5-نگرش سیستمی و یکپارچه سازی برنامه های مدیریت شهری در روند کار شهرداری
............................................................................................................................................................................................................250
4-10-6-فرهنگ سازی و نهادسازی هدفمند و هماهنگ مدیریت واحد شهری .............................................................................251
4-11-نتیجه گیری..............................................................................................................................................................................251
فصل پنجم نتیجه گیری و آزمون فرضیات
5-1 مقدمه............................................................................................................................................................................................255
5-2 خلاصه ای از یافته های تحقیق .................................................................................................................................................255
5-3آزمون فرضیات ...........................................................................................................................................................................256
5-3-1 فرضیه اول ..............................................................................................................................................................................256
5-3-2 فرضیه دوم............................................................................................................................................................................262
5-3-3فرضیه سوم ...........................................................................................................................................................................263
5-4-نتیجه گیری ..............................................................................................................................................................................264
5-5پیشنهادات .................................................................................................................................................................................266
منابع .................................................................................................................................................................................................268
پیوست ها...........................................................................................................................................................................................287
فهرست جداول
جدول شماره (1-2) :طبقه بندی کشورهای اروپایی برحسب مدل حکومت محلی ........................................................42
جدول (2-2) مقایسه ویژگی های اصلی حکومت و حکمروایی.........................................................................................60
جدول (3-2) شاخص های حکمروایی در دیدگاه های مختلف........................................................................................ 67
جدول (4-2)ابعاد مختلف حکمروایی شهری................................................................................................................... 74
جدول (5-2)مفهوم مشارکت از دیدگاه صاحب نظران.................................................................................................... 96
جدول شماره (6-2) مدل آرنشتاین از مشارکت شهروندان........................................................................................... 106
جدول(7-2): تفاوت های مشارکت عمومی و برنامه ریزی مشارکتی............................................................................. 116
جدول (8-2) مراحل تحول مدیریت کلان شهری.......................................................................................................... 143
جدول (9-2)وضعیت موجود نظام مدیریت فضایی در ایران...........................................................................................154
جدول (10-2) روند شکل گیری حکمرانی خوب در اسناد فرادست نظام جمهوری اسلامی ایران................................................. 162
جدول شماره) 1-3( : موقعیت و حدود جغرافیایی شهر مشهد...................................................................................... 170
جدول (2-3).مشخصات کلی مناطق 13 گانه شهر مشهد..............................................................................................180
جدول (1-4):فراوانی افراد موردمطالعه در گروه شهروندان............................................................................................204
جدول (2-4):فراوانی افراد موردمطالعه در گروه مدیران............................................................................................... 205
جدول(3-4) بررسی نسبت پاسخگویان برحسب سن .................................................................................................206
جدول (4- 4)بررسی نسبت پاسخگویان برحسب جنس............................................................................................. 208
جدول (5-4)توزیع نسبت پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات................................................................................. 211
جدول (6-4)توصیف وضعیت شغلی شهروندان مناطق 4و8 .........................................................................................213
جدول(7-4)، میانگین وضعیت در آمد شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد ...............................................................214
جدول (8-4 )توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیر مشارکت........................................................ 216
جدول (9-4 ) توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیر شفافیت..........................................................221
جدول (10-4 ) توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیربینش راهبردی.............................................225
جدول (11-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیرمشارکت.......................................................................... 228
جدول (12-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیرشفافیت...........................................................................231
جدول (13-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیربینش راهبردی...............................................................233
جدول (14-4)، پایایی پرسشنامه شهروندان.................................................................................................................236
جدول (15-4)، پایایی پرسشنامه مدیران......................................................................................................................237
جدول (16-4)، وضعیت توزیع طبیعی متغیرهای حکمروایی.......................................................................................238
جدول (17-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان و مقدار متوسط...............................................................240
جدول (18-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق( 4و8 )و مقدار متوسط.......................................240
جدول (19-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط.....................................................241
جدول (20-4)تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط............................................242
جدول (21-4) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط.............................................242
جدول (22-4) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان(4 و8) و مقدار متوسط................................243
جدول (23-4) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط...........................................244
جدول (24-4) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط.............................................244
جدول (25-4) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط..................................245
جدول (26-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص شفافیت حکمروایی از دیدگاه شهروندان
در مناطق 8 و 4 شهر مشهد...........................................................................................................................................246
جدول (27-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص بینش راهبردی حکمروایی از دیدگاه
شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد....................................................................................................................... 246
جدول (28-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص مشارکت حکمروایی از دیدگاه شهروندان
در مناطق 8 و 4 شهر مشهد..........................................................................................................................................247
جدول (29-4) ساز مان های دخیل در مدیریت شهر مشهد.............................................................................................248
جدول( 1-5) تفاوت بین وضعیت حکم روایی از دیدگاه شهروندان و مقدار متوسط(حداقل میانگین 3)....................257
جدول (2-5) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق( 4و8 )و مقدار متوسط..........................................258
جدول (3-5) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط......................................................258
جدول (4-5) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط.............................................259
جدول (5-5) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط...............................................259
جدول (6-5) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان(4 و8) و مقدار متوسط....................................260
جدول (7-5) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط...............................................261
جدول (8-5) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط................................................261
جدول (9-5) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط....................................262
جدول (10-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص شفافیت حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد...................................................................................................................................................................263
جدول(11-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص بینش راهبردی حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد................................................................................................................................................263
جدول (12-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص مشارکت حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد................................................................................................................................................................264
فهرست نمودارها
نمودار(1-1)ساختار کلی پایان نامه......................................................................................................................................20
نمودار(1-2):نظام پیشنهادی مدیریت مجموعه های شهری در نظام مدیریت شهری کشور..........................................45
نمودار(2-2): ارتباط و وظایف دولت , بخش خصوصی و جامعه مدنی در مدل حکمروایی..............................................55
نمودار (3-2):روابط کنشگران شهری ...............................................................................................................................56
نمودار (4-2)عوامل موثر برمیزان مشارکت افراد .............................................................................................................98
نمودار(5-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی.......................................................................................................................123
نمودار(6-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی........................................................................................................................125
نمودار (7-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی......................................................................................................................126
نمودار (8-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی......................................................................................................................127
نمودار (9-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی.......................................................................................................................127
نمودار (10-2)ارزیابی شاخص های موثر در پیاده ساری مفهوم حکمروایی خوب شهری..............................................166
نمودار(1-3) مقایسه رشد جمعیت و مساحت شهر مشهد بین سالهای 1385-1270................................................ 177
نمودار:(1-4)توزیع نسبت پاسخگویان(شهروندان مناطق 4و8 ) برحسب سن.........................................................207
نمودار :(2-4)توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب سن.................................................................................... 207
نمودار(3-4) توزیع نسبت پاسخگویان (شهروندان )برحسب جنس............................................................................ 209
نمودار (4-4) توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب جنس................................................................................. 209
نمودار (5-4)توزیع نسبت پاسخگویان (شهروندان ) برحسب تحصیلات......................................................................211
نمودار (6-4)توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب تحصیلات............................................................................212
نمودار(7-4)وضعیت شغلی شهروندان مناطق 4و8....................................................................................................... 213
نمودار(8-4): در آمد شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد..........................................................................................214
نمودار(9-4) :توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی............................................................................................215
نمودار (10-4)مقایسه میانگین گویه ها ی مشارکت در منطقه4 .................................................................................. 219
نمودار (11-4)مقایسه میانگین گویه های مشارکت در منطقه 8 ...................................................................................220
نمودار (12-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 4 ................................................................... 223
نمودار (13-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 8 ................................................................. 224
نمودار (14-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه4............................................................226
نمودار (15-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 8.......................................................... 227
نمودار (16-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران............................................................. 230
نمودار (17-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در گروه مدیران ..............................................................232
نمودار (18-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران...................................................234
نمودار(19-4): توصیف شاخص های حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8 شهر مشهد................................235
نمودار (20-4)توصیف شاخص های حکم روایی از دیدگاه مدیران...............................................................................235
فهرست اشکال
شکل (1-2):ساخت الگوی حکمرانی خوب........................................................................................................................ 71

شکل(2-2) اهداف حکمروایی خوب.................................................................................................................................75
شکل (3-2)رویکرد های ناظر برمشارکت شهروندان دراداره امور شهرها.....................................................................104
شکل(3-2). اشکال مختلف مشارکت در نظریه دیوید دریکسل....................................................................................107
فهرست نقشه ها
نقشه (1-3):موقعیت جغرافیایی مشهد............................................................................................................................170
نقشه (2-3):مناطق 13 گانه شهر مشهد....................................................................................................................... 181
نقشه (3-3). محدوده قانونی منطقه چهار شهر مشهد .............................................................................................. 184
نقشه (4-3). محدوده قانونی منطقه هشت شهر مشهد............................................................................................... 185
پیشگفتار
شهر ها و به خصوص کلان شهر های بزرگ معاصر با تمام پیچیدگی ها و مصنوع بودنشان مهمترین و شگفترین دستاوردهای انسان هستند و از این رو شهر ها را کارگاههای تمدن و ماورای طبیعی انسان متمدن باید به حساب آورد ( زیاری ،1392، 51). با رشد و توسعه روز افزون شهرنشینی در دهه های اخیر در کشور مان ،ضروت اتخاذ رویکردی جدید به مسائل و پیامدهای شهرنشینی لازم و ضروری می نماید .همپای تحولات بنیادین اجتماعی در کشور و ایجاد پارامترهای نوین در مدیریت دولتی در سطح جهانی که با ظهور مدیریت دولتی نوین کامل گشت ،تغییرات بسیار سریع عصر تکنولوژی سبب گردید تا لزوم هماهنگ سازی میان این تغییرات و بهر مندی از مزایای تکنولوژیک بیش از پیش مشخص شود .بدین ترتیب مفهوم حکمرانی خوب در اواخر دهه 90 توانست در ادبیات مربوطبه توسعه جایی برای خود پیدا کند . مفهوم حکمرانی پیچیده ومناقشه برانگیز است .از نظر برنامه ی توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)حکمرانی عبارتست از استفاده از اختیارات قانونی در حوزه های سیاسی ،اقتصادی و مدیریتی (اجرایی )برای اداره امور کشور در همه ی سطوح آن .حکمرانی در بر گیرنده سازو کار ها ،فرایند ها و نهادهایی است که از طریق آنها شهروندان منافع خود را مطالبه می نمایند ،حقوق قانونی خود را می طلبند و اختلاف خود را حل و فصل می نمایند .پژوهش حاضر در راستای ارزیابی وضعیت حکمروایی شهری در مشهد در مناطق چهار و هشت در پنج فصل به شرح ذیل تهیه گردیده است ؛در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده است . و پس از بیان مساله و ذکر ضورت بررسی آن ،سوالات ،اهداف ،فرضیات ،پیشینه پژوهش و روش تحقیق آورده شده است .فصل دوم مبانی نظری پژو هش که در پنج بخش مجزا آورده شده است . در بخش اول مباحث مربوط به مدیریت شهری مورد بحث قرار داده و به ذکر تعاریف و مفاهیم مدیریت ،مدیریت شهری و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری ،دیدگاه سیستمی در مدیریت شهری ،کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ،سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف ،مدل مدیریت شهری و به بیان اهداف مدیریت مجموعه شهری در ایران پرداخته شده است . در بخش دوم مباحث مربوط به مفاهیم حکمروایی ،حکمروایی و حکومت ،شاخص های مختلف حکمروایی خوب شهری وابعاد، ،اهداف ،رویکرد ها و استراتژی ها ،مراحل اجرایی حکمروایی خوب شهری و جایگاه حکمروایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری بیان شده است. در بخش سوم مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی مورد بررسی قرارگرفته است .در بخش چهارم مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری را بیان شده است وبه بررسی وضعیت حکمروایی در کلان شهر های ایران پرداخته شده است و در بخش پنجم تحلیل مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور بیان شده است . در فصل سوم ، به محدوده مورد مطالعه تحقیق می پردازد . در این فصل موقعیت و ویژگی های شهر مشهد و ویژگی های اجتماعی – اقتصادی شهر مورد بررسی قرار گرفته است . و در ادامه نیز به معرفی مناطق چها رو هشت شهرداری شهر مشهد و ویژگی های اجتماعی – اقتصادی ،کالبدی و محیطی آن اختصاص یافته است.فصل چهارم ،یا فته های تحقیق آورده شده است . که به دو بخش تقسیم می گردد .بخش اول آمار توصیفی را در برمی گیرید و پس از بررسی پاسخگویان برحسب جنس ،سن ، تحصیلات ووضعیت شغلی ، به تحلیل شاخص های مشارکت ،شفافیت , بینش راهبردی ،از دیدگاه مدیران و شهروندان پرداخته است و در بخش دوم آمار استنباطی مورد بحث قرار گرفته است . ابتدا تحلیل پایایی شاخص های مشارکت ، شفافیت ، بینش راهبردی و آزمون نرمالیته بودن داده هامورد بررسی قرا گرفته و سپس وضعیت حکمروایی خوب شهری(با توجه به این سه شاخص ) در مناطق چها رو هشت ،ومیران برخورداری این مناطق از شاخص های مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته است و در انتها تحلیل سوالات باز انجام شده است . یاقته های تحقیق ، آزمون فرضیات ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات در فصل پنجم ارائه گردیده است .
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
نخست ، سخن از آغاز کردن است . هر آغازی را پرسشی خواهد بود که چرا و چگونه آغاز کنیم ؟ گویاست جهانی که ما را در برگرفته و ما را در خود افکنده است ، در یایی است گسترده ، پیچیده و در هم تنیده . پاره برما آشکار است و پاره ای بسیار نا اشکار . در هر پژوهشی برآنیم تا با روشنگری ،اندکی از تاریکی ها را بشکافیم و به روشنی ها دگرگون سازیم . چه بسا پژوهیدن هایی که رازها شکافته اند و همگام آن نیز راز ها ساخته اند . چه راز بشکافند و چه راز بسازند ، هر دو نیز گامی است از تیرگی به روشنی زیرا راز شکافی راهی است به سوی شناسایی ، و راز سازی زمینه ای است برای راز شکافی . شنا کردن در دریای خروشان و جوشان نادانستنی ها که تنها پاره ای از آنها برای ما دانستی شده اند ، بسیار دشوار می نماید .گاهی با پژوهیدن ، نادانستی ها را دانستنی می کنیم و گاهی هر چه بیشتر می پژوهیم برنادانستنی هامان می افزایم . جدایی از اینکه با پژوهیدن ، بردانستنی هامان افزوده خواهد شد یا بر نادانستنی ها، باید گفت که هر پژوهشی نیازمند چارچوبی است . نمی توان بی پروا و بی راه ، در این در یایی ژرف و گسترده شناور شد .در این بخش از سخن همان چارچوب است ، چارچوبی که دامنه ی پژوهش ، را برای ما آشکار می سازد ، و راهی برگمراهی ما می نهد که عبارتند است از : مسله پژوهش ، ضرورت پژوهش ،پرسش ها و فرضیات ،اهداف و روش پژوهش و مراحل انجام آن .
1-2-بیان مسله
مدیریت شهری را می توان سازمان فراگیر و در برگیرنده اجزای رسمی و غیر رسمی موثر و کارامد دانست که در ابعاد مختلف اجتماعی ,اقتصادی ,کالبدی ,حیات شهر تاثیر دارند و با ماهیت چند عملکردی در حوزه سیاست گذاری ,برنامه ریزی و اجرا برآن هستند تا به اداره هدایت ,کنترل و توسعه همه جانبه پایدار شهربپردازند و افزایش کیفیت زندگی شهروندان و رفاه شهروندان را محقق گردانند ( رفیعیان و حسین پور,16,۱۳۹۰).
وظایف مدیریت شهری را می توان در چارچوب مفاهیمی همچون برنامه ریزی شهری ,وظایف عمران ,وظایف خدماتی ,تامین بهداشت شهری,خدمات اجتماعی ,وظایف ایمنی ,وظایف فرهنگی ,ارتقای محیط زیست شهری ,وظایف نظارتی بیان کرد .امروزه چهار نوع وظیفه را برای مدیریت شهری بهینه در نظر گرفته اند .برنامه استراتژیک,ارائه وتوزیع خدمات اجتماعی ,مدیریت وبهبود سرمایه گذاری های زیربنای ,ارتقارشد اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم است.امروزه برای تحقق وظایف مدیریت شهری مدیریت دو سطحی پیشنهاد شده است .این الگو دارای دو سطح اداری شهری است که یکی شهردارای سطح منطقه ای است که کل مجموعه شهری را در برمی گیرد ودیگری شهر داری سطح محلی است که در هر کدام از شهر ها وشهرک ها ی موجود در مجموعه شهری شکل می گیرد .شهرداری سطح منطقه ای معمولا خدماتی که ابعاد منطقه ای دارند ارائه می کنند و شهرداری محلی نیز خدماتی را ارائه می کنند که جنبه محلی تر به خود می گیرد .در این الگوی مدیریتی به دلیل وجود نظام شهری مرجع در حوزه کلان شهری و فراهم سازی در نظر گیری تعاملات واکنش های دورن منطقه ای فرایند برنامه ریزی ,سازماندهی ,هماهنگی ,کنترل و نظارت برای هدایت و راهبردی منطقه شهری به صورت شایسته تری محقق گردد .این الگوی مدیریتی در برخی از کشور ها مانند ترکیه واستانبول به کار بسته شده است (همان,16, 20).
تاقبل از دهه 1980مدیریت دولتی سنتی پارادایم مطرح در حوزه مدیریتی بود امابا ظاهراشدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن در همین سال ها در کشور های انگلستان و آمریکا پارادایم دیگری به نام مدیریت دولتی نوین تولد خود رااعلام داشت و خصوصی سازی و پیمان کاری را شعار خویش قرار داد . اما وعده های این جریان فکری نیز در کشور مبدا آن سرابی بیش نبود و بزودی مشخص شد این پارادایم نیز قادر نیست خیر و رفاه مناسب و عادلانه ای برای شهروندان فراهم سازد پس بشر مجددا در جست وجوی پارادایم دیگری برامد که ظهور خدمات عمومی جدید و حکم رانی خوب از جمله انهاست .اولین مرجع که در این زمینه مباحثی را مطرح نمود بانک جهانی است که در گزارشی در سال 1989آن را به عنوان ارائه خدمات عمومی کارامد نظام فضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو تعریف نموده است .بانک جهانی ابداع کننده واژه حکم روایی وتوسعه دهنده این مفهوم است . ریشه نظری این موضوع به کارهای افرادی مانند مک لاین در انگلستان انجام داده ند برمی گردد (رفیعیان و حسین پور ,95, 1390). به عقیده او , تقاضای فزاینده مردم شهر ها این است که حکومت شهری باید در قبال روندهای تغییر در شهر ((پاسخگوتر )) , اقداماتش با مسائل شهری و تحول آنها (( متناسسب تر ))و نسبت به اجتماع (( مسئول تر )) باشد , به عنوان بخشی از نظام یادگیری بهتر عمل کند و نقش مهمی در پیش بینی , کشف و استقبال از آینده ایفا کند .وی تحقق این خواسته ها را در گرو ارتباط با نظام اجتماع و تعریفی از حکمروایی به مثابه فرایندی که متضمن نظام به هم پیوسته ای از ((حکومت )) و ((اجتماع )) به طور توام است , می داند ( برک پور ,1385 :491 ).حکم روایی شهری فرایندی است که براساس کنش متقابل میان سازمان ها ونهادهای رسمی اداره شهر از یک طرف و نهادهای غیر رسمی جامعه مدنی یا عرصه عمومی از طرف دیگر شکل می گیرد . مشارکت نهادهای غیر رسمی و تقویت عرصه عمومی اداره شهر می تواند به سازگاری منافع گوناگون و در نتیجه به پایداری توسعه شهری منجر شود(برک پور واسدی ,191،۱۳۹۰).
این تعریف تفاوت حکم روایی خوب شهری با حکومت خوب شهری را نشان می دهد .
حکم روایی شهری در پی ان است تا نقش دولت را در حد هماهنگ کننده و پاسدار قوانین محدود کند و از دخالت مستقیم آن در تصمیم گیری و اداره اجرای امور مربوط به زندگی روز مره مردم بکاهد توجه به تعمق در این الگو کمک زیادی به یافتن تر کیب جدیدی از همکاری 3 بخش دولتی (تهسیل کننده فعالیت عمومی )جامعه مدنی (منافع حققوق شهروندی در تقویت مشارکت عمومی )و بخش خصوصی (عامل تولید در تقویت سرمایه گذاری ها و رشد تولید ناخالص مالی )را ارائه خدمات عمومی خواهد نمود( رفیعیان و حسین پور, 94, 1390).
سازمان ملل متحد اصول و شاخص های حکم روایی شهری را 10شاخص بیان می کند 1-مشارکت 2-قانون مندی3-شفافیت 4-پاسخگویی 5-جهت گیری توافقی 6-عدالت 7-اثر بخشی و کارایی 8-مسولیت پذیری 9-بینش راهبردی 10-تمرکز زدایی
همان طور که بیان شد مدیریت شهری در دنیای امروز به سوی مدیریت دو سطحی پیش می رود (شهرداری سطح منطقه ای :کل مجموعه شهری و شهرداری سطح محلی )اجرایی حکم روایی خوب شهری با ابعاد ملی و محلی می تواند این امر را ممکن سازد . امروزه حکمروائی خوب چه در کشور های توسعه یافته و چه در حال توسعه (مانند :مصر ,ترکیه ,کانادا,امریکا ,فرانسه) مورد توجه قرار گرفته است .به عنوان مثال کاندا به عنوان یک کشور توسعه یافته در سه سطح مدیریتی و حکومتی اداره می شود که این سه سطوح عبارتند از 1- فدرال 2- ایالتی 3-در سطح سوم یعنی اجتماعات محلی , حکومت های محلی به منظور مدیریت شهرداری ها , شهر ها , شهرک ها و مناطق انتخاب می شوند ( بصیرت,1385 ).
نخستین بار در دوره اول مجلس شورای ملی به سال 1286 خورشیدی از مدیریت شهری به شکلی نوسخن به میان آمد و قانون تشگیل بلدیه بر108 ماده به تصویب رسید . نکته قابل توجه این قانون آن بود که انتخاب شهردار برعهده انجمن بلدیه ( انجمن شهر ) گذاشته شد , در حالی که در دوره پهلوی انتخاب شهردار برعهده دولت بود و اعضای شهرداری , کارمند دولت محسوب می شوند ( سعیدنیا ,1382 ) .شکل گیری شوراهای اسلامی در سال 1387 , نخستین گام جدی دولت برای تمرکززدایی و ایجاد نظام های محلی اداره امور در مقطع پس از پیروزی انقلاب به شمار می رود ( آخوندی و همکارران , 1378 ,2 ). در ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه الگوی مدیریت مجموعه شهری دو سطح را در برمی گیرد :1- سطح منطقه ای ( مجموعه شهری)2- سطح محلی ( که شهرداری هر کدام از شهر ها و شهرک های موجود در مجموعه شهری را شامل می شود ). در مطالعاتی که در ایران جهت گزینش الگوی مناسب برای نظام جامع مدیریت شهری صورت گرفته است اهدافی در نظر گرفته شده که شاخص های حکمروایی زمینه ساز رسیدن به این اهداف است . چارچوب این الگو برپایه دوسطح 1-سیاست گذاری و برنامه ریزی , 2- مدیریت اجرایی و عملیاتی قرار دارد .در این چهار چوب الگوی مدیریت شهری دوسطحی مدنظر است که سطح اول آن را مدیریت مجموعه شهری شکل می دهد و سطح دوم به مدیریت شهری محلی می پردازد ( تقوایی و تاجدار ؛ 1388 به نقل از عسکری ؛ 1378 ؛ 53 ).
در سال های اخیر تحقیقات زیادی در رابطه با حکم روایی خوب شهری در شهر های مختلف ایران مانند تهران ,اصفهان ,شیراز ,مشهد( کاظمیان و دیگران، 1391 -اکبری و دیگران، 1392–رضوی و دیگران 1392- علیزاده، 1392- حسین زاده کجیدی، 1391)انجام شده است. نتایج این تحقیقات برمی آید که شهر های ایران از نظر اصول حکم روایی خوب در جایگاه مناسبی قرار ندارند . تحقیق حاضر به بررسی جایگاه شهر مشهد به عنوان یک کلان شهر ملی از لحاظ شاخص های موثر در پیاده سازی مفهوم حکم روایی خوب شهری با توجه به ابعاد ملی و محلی در راستای مدیریت دو سویه می پردازد.
کلان شهر مشهد با حدود 3میلیون نفر جمعیت به عنوان دومین شهر ایران بعد از تهران شناخته می شود . این شهرداری 13 منطقه جدا گانه است .که از لحاظ ویژگی های اقتصادی ,اجتماعی ,فرهنگی ,با یکدیگر متفاوتند .در این پژوهش از بین مناطق 13 گانه مشهد دو منطقه 4و 8 براساس سطح برخورداری انتخاب شده است که منطقه 4 دارای سطح کم برخوردار و منطقه 8دارای سطح برخوردار است و سه شاخص شفافیت ,مشارکت ,بینش راهبردی (با توجه به ابعاد ملی و محلی )در این مناطق بررسی و مقایسه خواهد شد .1-3-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
رفع ناپایداری توسعه شهری در کشور های د ر حال توسعه , رفع ناپایداری ها از بدنه نهادهای مدیریتی و برنامه ریزی و کار آمد سازی , اثر پذیری و مسولیت پذیری بیشتر در اداره امور شهری و تفویض وظایف , صلاحیت ها و قدرت به حکومت های محلی و دیگر ذی نفعان محلی است که تمام اینها به شیوه جدیدی از اداره شهر ها به نام حکمروایی شهری دلالت دارد . در شرایط پیچیدگی جوامع شهری و به دنبال آن تعدد و تکثر کنشگران و نیروهای موثر در حیات شهری در مقیاس های مختلف محلی , ملی و منطقه ای و ضرورت همگرایی آنها در جهت رسیدن به عدالت فضایی را می توان مهم ترین استدلال ضرورت حکمروایی شهری و جایگزینی آن به جای شیوه های قبلی مدیریت دانست . در این الگو از مسولیت اجرایی مستقیم مدیریت شهری کمتر شده و امکان بیشتری برای رویکرد مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فراهم می شود.در اینجا مدیریت شهری از بالا به پایین نیست و مشارکت شهروندان در اداره امور شهری جزء جدایی ناپذیر آن است ( هاشمی و دیگران , 1390 : 101 ).
توجه به تحقیقاتی که در کلانشهرهای مختلف صورت گرفته نشان می دهد که شهرداری ها مشکلات گوناگونی در مواردی چون شفافیت و اطلاع رسانی , عدالت , پاسخگویی و عدم رضایت شهروندان دارند . با توجه به مشکلاتی که مشهد به عنوان کلانشهر ملی در گیر است ، حل مشکلات آن نیازمند وجود یک ساختار مدیریتی قوی و منسجم با هماهنگی و همکاری ذینفعان ( عناصر حکومتی ، خصوصی و عمومی ) است ( رهنما و همکاران , 1389 ) .تحقیقات انجام گرفته در مشهد در رابطه با حکمروایی خوب که به ارزیابی شاخص های آن در مشهد پرداخته است ، بیشتر تحقیقات نشان دهنده عدم وجود این شاخص ها در این شهر است .بنابراین انجام پژوهشی که موانع و محدودیت های تحقق حکمروایی خوب شهری را در مشهد شناسایی کند ضرورتی انکار ناپذیر است .بدین منظور دو منطقه چهار و هشت شهر مشهد که به ترتیب مناطق کم برخوردار و نیمه برخوردار می باشد انتخاب شده است تا با مقایسه این دومنطقه ارزیابی کلی از حکمروایی خوب شهری در شهر مشهد انجام دهیم .1-4- اهداف تحقیق
در این پژوهش ابتدا به مقایسه وضعیت مناطق8و4 شهر مشهد از لحاظ شاخص های مشارکت ,شفافیت ,بینش راهبردی با توجه به مدیریت یکپارچه در ابعاد ملی(زیر ساخت وبستر قانونی اجرای حکم روایی در سطح ملی) ومنطقه ,محلی(سازمان ها وشهرداری ها در سطح منطقه و محلی )و سپس به ارائه پیشنهادها ی به منظور رفع مشکلات و تحقق حکم روایی در شهر مشهد با توجه به ابعاد ملی و محلی پرداخته خواهد شد .
1-5-سوالات تحقیق
1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می شود؟
2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4 به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می شود؟3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8 به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می شود ؟
1-6-فرضیات تحقیق
1-به نظر می رسد شاخص های حکمروایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفافیت , مشارکت , بینش راهبردی در منطقه 4و 8 از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست .
2-به نظر می رسد شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در منطقه 8از وضعیت بهتری نسبت به منطقه 4 برخوردار است.
3-به نظر می رسد شاخص مشارکت در منطقه4 و منطقه 8 از وضعیت یکسانی برخورداراست.1-7- پیشینه تحقیق
پیرامون پژوهش حاضر ابتدابه تعدادی از تحقیقات که در دیگر کشور ها انجام گرفته و سپس به بررسی مواردی که در کشور انجام گرفته است پرداخته می شود .
ا- Kioe Shengدر پروژه - ریسرچتحت عنوان "حاکمیت شهری خوب در جنوب شرق آسیا "که در سال 2013انتشار یافته . بیان شده که اسیای جنوب شرقی در حال تجربه رشد سریع اقتصادی و شهرنشینی است .امروزه بیش از 40درصد ان در مناطق شهری زندگی می کنند .با سیاست های عدم تمرکز مسئولیت از سطح ملی به دولت محلی منتقل کرده اند انتظار می رود که چنین سیا ست های براب افزایش عملکرد کارامد از مناطق شهری و حمایت از رشد اقتصادی بیشتر است .تجارب در جنوب شرق اسیا نشان می دهد که بسیاری از دولت محلی فاقد منابع انسانی ومالی را برای انجام وظایف جدید خود به اندازه کافی به گروه های اسیب پذیر مانند فقرای شهری و نسل های اینده .در این پروژه - ریسرچاستدلال می کند که اتکا به بازار توسعه و ارائه نیازها و خدمات عمومی شهری نیاز به دولت های قوی محلی و پیوستن به اصول حکمرانی خوب شهری ,تا اطمینان حاصل شود که نه تنها سازنده بلکه همچنین توسعه پایدار و فراگیر شهری است .
2- Michael Haus1و Jan Erling Klausen2در پروژه - ریسرچتحت عنوان "رهبری خوب شهری و مشارکت جامعه مواد لازم برای حکم روایی خوب " که در سال 2013منتشر شده است در این پروژه - ریسرچبررسی می شود که چگونه رهبری سیاسی و مشارکت در جامعه با هم می تواند به تصمیم موثرقانونی و سیاسی در کمک زمینه حکومت شهری است بخصوص این پرسش مطرح شده است که اگر تعامل بین هر دو ظرفیت افزایش یابد برای حاکمیت محلات خوب است .و بعد تجربیات 4شهر اروپا از کشورهای انگلستان ,نروژ,آلمان ,ایتالیا رابیان می کند .
3- Shyam Singhدر پروژه - ریسرچتحت عنوان "مشارکت شهروندان در امور شهری وتلاش برای شفافیت وپاسخگویی"که در سال 2013انتشار یافتهاست.شهرنشینی در حال رشد هستند که نه تنها اقتصاد کشور هند را افزایش یافت بلکه چالش های حکومت را پیچیده کرد .یکی از راه حل ها غیر متمر کز کردن حکومت که در آن شهروندان باید سهم عمده ای در تصمیم گیری در مورد این که چگونه باید شهرستان ها مدیریت شوند .
4-در تحقیقی تحت عنوا ن رویکرد حکمروائی شهری و ضرورت آن در مدیریت کلان شهر تهران(پرهیزکارو کاظمیان) ، حکومت و حکمروائی خوب شهری از نظر مفهومی و عملکردی مورد مقایسه قرار گرفته و در شناخت نوع مدیریت کلان شهر تهران مشخص گردیده که الگوی حکومت شهری که نامتناسب با رویکرد حکمروائی شهری است در این شهر حاکم است. هدف این تحقیق شناخت و ارزیابی فرم وشیوه نظام اداره کننده منطقه کلان شهری تهران بوده و به تبیین الزامات استقرار حکمروائی خوب شهری پرداخته است.
5 - تحقیقی دیگر با عنوان تحلیل جایگاه حکمروائی خوب شهری با الگویSWOT توسط رهنما و همکاران (۱۳۸۹) در مشهد انجام شده است که وضعیت شهررا از نظر شاخص های حکمروائی شهر بررسی کرده است . نتایج تحقیق درقالب تحلیل SWOT نشان می دهد که حکمروائی در مشهد از میان چهار حالت تهاجمی، محافظه کارانه ، تدافعی و رقابتی در بدترین وضعیت ممکن یعنی موقعیت تدافعی (موقعیتی که در آن شهر با نقاط ضعف و تهدیدهای فراوان مواجه است) قرار دارد. در این تحقیق راهکارهایی در راستای حکمروائی خوب شهری ارائه شده است: ۱- اجماع مدیران محلی برای اجرای مدیریت یکپارجه شهری و ضرورت هماهنگی بین سازمانی، ۲- قانون مداری سازمان ها و جلوگیری از دخالت گروههای غیررسمی در مدیریت شهری، ۳- رعایت قوانین موجود و همچنین پویایی آن در بستر زمان، ۴- پذیرش شمول مردم و فرصت بخشی به آنان در راستای مشارکت در سرنوشت خود، ۵- بسترسازی برای شکوفایی بیشتر توانایی های بخش خصوصی در اجرای امور شهری، ۶- افزایش توان و تخصص پرسنل در جهت ایاد ارتباط مستحکم با شهروندان و پاسخ گویی مناسب آنان.-
6- در تحقیقی دیگر که با عنوان "حکمرانی خوب در شهرداری مشهد" (حمزه ای و همکاران۱۳۹۲) انجام شده است، اصول حکمروائی خوب ، با اقدامات انجام شده در شهرداری مشهد در راستای دستیابی به حاکمیت مطلوب تطبیق داده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیان می دارد که اقدامات صورت گرفته در 83.3 درصد موارد با اصول حکمرانی خوب( شفاف سازی ، پاسخگویی ، اثربخشی نقش ها و وظایف، نتیجه گرایی و ظرفیت سازی) تطبیق داشته و فقط اصل ارتقاء ارزش ها در این اقدامات دیده نمی شود .
7-در پژوهشی که توسط پورعزت و همکاران به بررسی رابطه آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با پاسخ گویی و شفافیت سازمان شهرداری تهران پرداخته است نتایج پژوهش دال برآن است که وضعیت پاسخ گویی و شفافیت در عملکرد شهرداری تهران مناسب نیست بگونه ای که در سه منطقه مورد بررسی از مناطق 22 گانه تهران در منطقه 3(شمال تهران با رتبه 1توسعه یافتگی )و 10(مرکزتهران با رتبه 16توسعه یافتگی )وضعیت شفافیت و پاسخ گویی نامناسب و منطقه 9 (جنوب تهران 22 توسعه یافتگی )متوسط برآورد شده است .
8-در تحقیق دیگری که به مساله پاسخ گویی شهرداری تهران به ارباب رجوع و شهروندان توسط فقیهی و تیمور نژاد پرداخته شده است نتایج یافته های حاصله در مجموع نشانگر عدم رضایت و نگرش منفی ارباب رجوع از پاسخ گویی متصدیان شهرداری تهران بوده است.9- در پروژه - ریسرچ"سرمایه اجتماعی و حکمروائی شهری" (اکبری،۱۳۹۲)،دیدگاههای نظری حاکم بر حکمروائی شهری تشریح شده و نشان داده شده است که مبانی نظری حکمروائی شهری باید در نزد نظریه پردازان علوم سیاسی جستجو کرد و سرمایه اجتماعی نیز عامل قوام و تداوم حکمروائی شده است. به عبارتی شکل گیری نظریه حکمروائی شهری مبتنی بر سرمایه اجتماعی و نیز ائتلاف رژیم های سیاسی در جهت حکمروائی خوب شهری و نیل به توسعه منوط به وجود سرمایه اجتماعی است.10- در تحقیقی که با عنوان حکمروائی خوب برنامه ریزی شهری طرح متروی تهران توسط اسماعیلی زاده و صرافی(۱۳۸۴) با هدف بررسی میزان رعایت اصول حکمروائی خوب از طرف مسئولان صورت گرفته است این نتیجه حاصل شد که طرح یاد شده برنامه ریزی برای مردم بوده است نه با مردم . زیرا مردم در برنامه ریزی و اجرای طرح نقشی نداشته اند و برنامه ریزی از بالا به پایین می باشد .
1-8- کاربردهای تحقیق
از انجا که پژوهش مورد نظر در ابعاد ملی (زیر ساخت وبستر قانونی اجرای حکم روایی در سطح ملی)منطقه ومحلی(سازمان ها وشهرداری ها در سطح منطقه و محلی) شاخص های حکم روایی را در شهر مشهد مورد توجه قرار می دهد می توان نتایج تحقیق را در بعد ملی در شهرداری های سطح منطقه و در بعد محلی در شهرداری های سطح محلی مورد استفاده در شهر مشهد وچه در شهر های دیگر در ایران قرار داد.
1-9-استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه
بی شک نتایج این تحقیق می تواند مقدمه ای برای انجام کار های بعدی در این زمینه باشد . به طور کلی استفده کنندگان از نتایج این تحقیق عبارتند از :1-استانداری خراسان رضوی 2- شهرداریهای مشهد 3-شورای اسلامی شهر مشهد 4- مرکز پژوهش هایی شورای اسلامی شهر مشهد 5- دانشجویان و دانشگاهیان شهر مشهد و استان خراسان 6- شهرداری منطقه چهار و هشت 7-وزارت کشور 8- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 9- دانشگاه ها و مراکز عالی و ....
1-10- نو آوری در تحقیق
شایان ذکر است که نوآوری وتازگی موضوع در دو بخش قابل بررسی است 1-شاخص های حکم روایی را در دو سطح ملی ومحلی مورد توجه قرار می دهد .2-در بخش جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه از مردم به صورت سوالات باز و پرسشنامه ازمدیران به صورت سوالات بازو بسته استفاده می شود.1-11-روش تحقیق
روش تحقیق برای تبیین وضع موجود و یافتن پاسخ به سوالات تحقیق روش توصیفی تحلیلی است .که در یک کلیت منطقی در قالب فرایند علمی تحقیق صورت می پزیرد .1-12-روش گرد آوری اطلاعات
روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و میدانی است روش میدانی با استفاده از پرسش نامه (از مردمی که به شهرداری های مناطق 4و 8 می امدن و از50 نفر کارشناسان و متخصصان شهرداری مناطق)صورت می گیرد .
1-13-جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری مسولین شهری ,نخبگان شهری ,وشهروندان در مناطق 4و8شهر مشهد است .نمونه گیری به صورت تصادفی ساده است .در خصوص انجام نمونه گیری از فرمول کوکران استفاده می شود. باتوجه به جمیت مناطق 4و8 که به ترتیب داری جمعیت 243331و103261 هستند جمعیت کل دو منطقه برابر 346592 است .براساس این فرمول برای 322 نفر پرسشنامه تهیه خواهد شد .
فرمول اصلی محاسبه حجم نمونه کوکران نیز به صورت زیر است :
حجم نمونه=n
N=حجم جمعیت آماری (حجم جمعیت شهر ، استان و.... )
Zیا T=درصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول
P=نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین
d=درجه ی اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب
((p-1)q)=نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (مثلا جمعیت زنان )

تعداد پرسشنامه شهروندان (322)
تعداد پرسشنامه مدیران (50)
توزیع پرسشنامه ها به گونه ای بوده است که تمام شهروندان طبقه پایین , متوسط و بالای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی منطقه مورد مطالعه را در برمی گیرد که گزینش آنها به صورت اتفاقی و اتصادفی بوده است .
1-14-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
روش تحلیل این داده ها به دو طریق آمار توصیفی که شامل (طبقه بندی داده ها , فراوانی ، درصد فراوانی و.... )و آمار استنباطی که متناسب با نرمال بودن یا عدم نرمالیزه بودن داده ها روش های متناسب با آزمون فرض را ممکن می سازد ، که در این پژوهش به دنبال ماهیت فرض های تحقیق از روش اماری تی تک نمونه ای یا مستقل استفاده شده است .و در نهایت داده ها و اطلاعات مورد نظر با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و از نرم افزارEXCEl وARC GISبرای ترسیم جداول و نمودار ها و تعیین ابعاد ونقشه های مورد نظر استفاده گردید .
1-15-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی و پایایی
1-15-1-روایی
منظور از روائی آن است آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه ها و ویژگی هایی که این ابزار برای آنها طراحی شده است را مورد سنجش قرار دهد یا خیر .روائی یا اعتبار به شیوه های مختلفی سنجیده می شود که از جمله این شیوه ها می توان به اعتبار صوری اشاره نمود به این صورت که ابزار اندازه گیری توسط داوران و صاحبنطران مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد تا اعتبار آن مورد تایید قرار بگیرد .به منظور سنجش روایی این پژوهش , پرسشنامه اولیه در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت که آنها بعد از مطالعه با اعمال نظر در سوال ها و برطرف کردن اشکالات و با توجه به امتیازات داده شد ه به هر سوال و براساس شاخص 5 گزینه ای لیکرت ، 4مورد از پرسشنامه ، امتیاز لازم را کسب نکرده و حذف گردیدند و در نهایت ،پرسشنامه مربوطه را تایید کردند .همچنین با پوشش کامل مبانی نظری سعی گردید که متغیر های پژوهش به گونه ای تعیین شوند که روائی محتوای پرسشنامه ها تایید گردد .
1-15-2-پایایی
اگر ابزار اندازه گیری چندین بار مورد موضوع یکسانی به کار برده شود و نتایج حاصل از آن یکسان باشند ابزار مورد نظر دارای پایایی لازم می باشد .برای تعیین و محاسبه ضریب پایایی شیوه های مختلفی به کار برده می شود که معروفترین آنها روش الفای کرونباخ است ( مومنی و قیومی ،1386، 208 ) .جهت آزمون پایائی از شاخص های گوناگون استفاده می شود که مهم ترین آنها "ضریب پایائی "می باشد که بین صفر و یک قرار دارد . عدد صفر معرف عدم پایائی و یک معرف پایائی کامل است .
بنابراین در این تحقیق ، پایایی ( تعین اعتماد ) پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ در محیط spss انجام گردید .در آزمون آلفای کرونباخ ضریب آزمون باید از 7/0بیشتر باشد تا پرسشنامه تایید شود . همچنان که گفته شد ،پایایی که از آن به اعتبار ، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شوذ ، عبارت است از این که اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده، در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد ، نتایج مشابهی از آن حاصل شود که فرمول آن به شرح زیر می باشد :

که در این فرمول :
j=تعداد سوالات پرسشنامه یا آزمون
Sj2=واریانس سوال iام
S2=واریانس کل آزمون
قابل ذکر است که ضریب آلفای کمتر از 6/0 درصد معمولا ضعیف ،دامنه 7/0 درصد قابل قبول و دامنه بیش از 8/0 درصد خوب تلقی می گردد و هر چه ضریب به عدد یک نزدیکتر باشد ، بهتر است در این تحقیق پایایی پرسشنامه شهروندان برابر با 79/0 و پایایی پرسشنامه مدیران 87/0 می باشد.
1-16-محدودیت های تحقیق
در رابطه با گرد آوری اطلاعات متاسفانه به دلیل کمبود منبع کتاب در این زمینه بیشتر مقالات و کارهای پژوهشی در دست رس بود که آن هم خیلی پراکنده بود در نتیجه دراین پژوهش سعی شده اطلاعات از منابع پراکنده و کمیاب جمع آوری شود .از محدودیت هایی که نگارنده در گرد آوری اطلاعات میدانی با آن مواجه بود ، عدم همکاری جدی مسولین و همکاران شهرداری بود که این امر باعث طولانی مدت شدن توزیغ و گرد آوری شدن پرسشنامه ها گردید که در نهایت می توان گفت ،تلاش ها وپی گیری های مستمر نگارنده و استاد محترم و مشاور باعث کاهش گردید .
1-17-نتیجه گیری
در این فصل از پایان نامه ابتدا کلیاتی مربوط به تحقیق ذکر گردید . در ابتدا به بیان مساله و اهمیت و ضرورت آن پرداخته شد .سپس سوالات ،اهداف ، فرضیات و پیشینه ی پژوهش مورد بررسی قرارگرفت و سپس روش تحقیق , روش گرداوری اطلاعات ، روش تجزیه و تحلیل داده ها و کاربردها و نتایج تحقیق ذکر گردید .این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی , اسنادی , پرسشنامه و پیمایش های میدانی است . جامعه آماری این پژوهش مجموع ساکنین منطقه هشت و چهار شهرداری مشهد می باشد و جهت انتخاب نمونه نیز از روش نمونه گیری تصادفی ساده بهره برده شده است . به منظور تعیین حجم نمونه نیز از فرمول کوکران استفاده گردیده است که تعداد 322 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند . از سوی دیگر به منظور ارزیابی دیدگاه صاحب نظران به 50نفر از اعضای کارکنان شهرداری در مناطق چهار و هشت پرسشنامه با سوالات باز و بسته داده شده . روش گرد آوری اطلاعات در پژوهش حاضر , روش کتابخانه ای و میدانی است . به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss وEXCEl، به منظور تهیه نقشه ها از نرم افزار ARC GISاستفاده شده است .
ا-18-ساختار کلی پایان نامه
نمودار(1-1)ساختار کلی پایان نامه
یافته های تحقیق
آزمون فرضیات
نتیجه گیری
پیشنهادات
تحلیل شاخص های
شفافیت، مشارکت ،
بینش راهبردی
وتلفیق ویکپارچه سازی داده ها
تحلیل سوالات باز مدیران و کارشناسان

و تحلیل سوالات باز مدیران
ویژگی های کلی شهر مشهد

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

شناخت مناطق 4 و8 براساس شاخص های اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،کالبدی
فصل پنجم
نتایج
فصل چهارم یافته ها
فصل سوم
محدوده مورد مطالعه
فصل دوم
مبانی نظری
فصل اول: کلیات
بیان مسئله
سوالات
ضرورت
اهداف
فرضیات
سابقه و پیشینه
روش شناسی
محدودیت ها
بخش اول :مدریت شهری
بخش دوم :حکمروایی
بخش سوم :مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی
بخش چهارم حکمروایی مناطق کلان
بخش پنجم :قوانین مربوز به حکمروایی

منبع :(نگارنده ،1393)
فصل دوم
مفاهیم و مبانی نظری
2-1-مقدمه
پیش از آغاز توصیف و تحلیل ، باید نخست مفاهیم و مبانی مورد بحث ،تعریف شوند تا در فرآیند پژوهش ، ابهام و دوگانگی در مفاهیم رخنه نکند .در این فصل از پایان نامه سعی بر آن است تا موضوع مورد بحث را مورد واکاوی قرار داده تا دید جامع تری را نسبت به موضوع فراهم سازیم به همین منظور این فصل به پنج بخش مجزا قابل تفکیک است و در اخر مدل مفهومی تحقیق برآنید این پنج بخش است .در بخش اول مباحث مربوط به مدیریت شهری مورد بحث قرار داده و ابتدا به ذکر تعاریف و مفاهیم مدیریت ،مدیریت شهری و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری ،دیدگاه سیستمی در مدیریت شهری ،کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ،سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف ،مدل مدیریت شهری و به بیان اهداف مدیریت مجموعه شهری در ایران می پردازیم . در بخش دوم مباحث مربوط به مفاهیم حکمروایی ،حکمروایی و حکومت ،شاخص های مختلف حکمروایی خوب شهری وابعاد، ،اهداف ،رویکرد ها و استراتژی ها ،مراحل اجرایی حکمروایی خوب شهری و جایگاه حکمروایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری بیان می کنیم در بخش سوم مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی مورد بررسی قرارمی دهیم در بخش چهارم مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری را بیان می کنیم وبه بررسی وضعیت حکمروایی در کلان شهر های ایران می پردازیم و در بخش پنجم به تحلیل مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور پرداختیم و در اخر مدل مفهومی تحقیق را ارائه می شود .
2-2- بخش اول : مباحث مربوط به مدیریت شهری
2-2-1-مدیریت
مدیریت دارای تعاریف بسیاری است , به طوری که برخی آن را هنر انجام کارهابه وسیله دیگران تعریف کرده اند (طالبی کهدویی , 1377, 200).وبرخی مدیریت را به معنی (( کار کردن با افراد و گروه ها برای رسیدن به مقاصد سازمان )) می دانند( هوس و ایچ بلا نچارد , 1371: 28). مدیریت فرایند به کار گیری منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی, سازماندهی , بسیج منابع و امکانات , هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول , صورت می گیرد . (رهمنا , 1387: 1) یکی از متداول ترین تعریف مدیریت عبارت است از کار با مردم برای مردم می باشد( طالبی کهدویی , 1377, 199 ).
مدیریت عبارت از فرایند , فعالیت یا مطالعه مربوط به وظیفه ای است برکسب اطمینان از این که تعدادی فعالیت متفاوت به نحوی در حال اجرا است که منجر به دست یابی به هدف معین می گردد .به ویژه وظیفه ای است مبتنی برایجاد و حفظ شرایطی که طی آن هدف های مطلوب از طریق کوشش های مشترک گروهی از افراد ( شامل کسی که به کار مدیریت می پردازد ) حاصل می گردد . همچنین عبارت است از گروهی از افراد دورن سازمان که در وهله نخست به اداره فعالیت های آن سازمان می پردازد ( فرنچ , 1377 , 378 ) .
مدیریت به عنوان رشته ای مجاز و متفاوت بعد از انقلاب صنعتی به وجود آمد . دامنه , نقش و تئوری های اساسی آن در طی سالیان تغییر کرده , اما مقصود آن , یعنی حصول اطمینان از دستیابی به هدف های موسسه یا سازمان و به حداکثر رساندن بهره وری و کارایی , همچنان باقی مانده است . یکی از تعاریف مورد قبول مدیریت مربوط به انجمن مدیریت امریکاست : مدیریت عبارت است از کارکردن با دیگران و از طریق دیگران برای رسیدن به هدف های سازمان و هدف های کارکنان .
فرایند مدیریت پنج وظیفه اساسی یا فعالیت را در برمی گیرد (مانتانا , 1378 , 5-1): برنامه ریزی , سازماندهی , مدیریت منابع انسانی , رهبری و کنترل . هر یک از این وظیفه ها با وظیفه های دیگر در ارتباطند و به طریقی هماهنگ با الگویی چرخه ای و مداوم , همیشه با هدف دستیابی به نتیجه ها عمل می کنند :
برنامه ریزی :عبارت است از فرایند تعیین هدف های سازمانی و راه دستیابی به آنها .
سازماندهی :فرایند استفاده از منافع و کارکنان ,به شیوه منظم برای دستیابی به هدف ها و مقاصد بلند مدت سازمان . بخش بندی , تسهیم مسولیت از طریق واگذاری و تفویض اختیارات , بخش های از وظیفه سازماندهی است .
مدیریت منابع انسانی : جذب و انتصاب کارکنان واجد شرایط برای سازمان به منظور دستیابی به هدف ها و مقاصد سازمان .
رهبری :کار کردن با انسان ها به شیوه ای که عملکرد آنها سازمان را در دستیابی به هدف هایش یاری رساند . ارتباطات و انگیزش , مهارت های پر اهمیت رهبری اند .

user8346

1-7-5)فرایند کشف جرم:.13

فصل دوم – مبانی نظری و پژوهشی
TOC o "1-3" h z u 2-1) مقدمه :16
2–2) پیشینه تحقیق:17
2-2-1) تحقیقات درون سازمانی:17
2- 2- 1-1)شریفی17
2- 2- 1-2)صادق18
2- 2- 1-3)سیف18
2- 2- 1-4)ابوالحسن پور19
2- 2- 1-5)رضا دوست19
2- 2- 1-6)فقیه20
2- 2- 1-7)منصوری20
2- 2- 1-8)بوستانی21
2-2-1-9)طالبیان22
2-2-1-10)جهانشیری22
2-2-2) تحقیقات برون سازمانی :23
2- 2- 2-1)فلاح همت آبادی23
عنوان صفحه
2- 2- 2-2)شریفی24
2- 2- 2-3)شریفی پور24
2- 2- 2-2)مقدم آریایی24
2- 2- 2-5)صحراگرد جهرمی25
2-2-3) تحقیقات خارج از کشور:25
2- 2- 3-1) جان پیک25
2- 2- 3-2) هولگرسون27
2-3)جداول پیشینه تحقیق:28
2-3-1)جدول تحقیقات درون سازمان:28
2-3-2)جدول تحقیقات برون سازمانی:32
2-3-3)جدول تحقیقات خارج از کشور:33
2-3-4)نتیجه گیری از پیشینه تحقیقات انجام شده:34
2-4) مبانی نظری:34
2-4-1)مقدمه:34
2-4-2)فرآیند کشف جرم:34
2-4-2-1)اهداف مراحل کشف جرم:36
2-4-2-2)وظایف مأمورین کشف جرم:36
2-4-2-3)مراحل کشف جرایم:37
2-4-3) اطّلاعات:55
2-4-3-1)تعریف اطّلاعات:55
عنوان صفحه
2-4-3-2) انفجاروسرریز اطّلاعات:55
2-4-3-3) تقسیم بندی اطّلاعات:56
2-4-3-4)ابعاد اطّلاعات:56
2-4-3-5)ارزش اطّلاعات:57
2-4-3-6) اهمیّت اطّلاعات:57
2-4-3-7)مدیریت اطّلاعات:57
2-4-3-8)مکاتب فکری در مدیریت اطّلاعات:59
2-4-3-9)مدیران و اطّلاعات:59
2-4-3-10)الگوی اطلاعات ملی بریتانیا:59
2-4-3-11)سیاست پلیسی اطّلاعات محور:60
2-4-4)مدیریت تبادل اطّلاعات:60
2-4-4-1)تعریف مدیریت تبادل اطّلاعات:60
2-4-4-2)شبکه ملّی تبادل اطّلاعات :61
2-4-4-3) فناوری اطلاعات و ارتباطات:642-4-4-4)زیرساخت ها،شبکه و اجزای آن:71
2-4-4-5) امنیت اطّلاعات و سطح دسترسی77
2-4-4-6)بانک های اطّلاعاتی (پایگاه های اطّلاعات رایانه ای):86
2-4-4-6-1)مزایای تشکیل بانک های اطّلاعاتی:86
2-4-5)دسترسی مناسب به اطّلاعات مردمی:89
2-4-5-1)رویکرد پلیس مبتنی بر اطّلاعات:89
2-4-5-2)مفهوم پلیس جامعه محور:89
عنوان صفحه
2-4-5-3)اصول حاکم بر رویکرد پلیس جامعه محور از دیدگاه فریدمن(1992)90
2-4-5-4)ده اصل مورد نیاز در اجرای برنامه های پلیس جامعه محور:90
2-4-5-5) پلیس جامعه محور در چین:91
2-4-5-6)پلیس جامعه محور ضد فن آوری نیست:91
2-4-5-7) فناوری اطّلاعات از مأموریت پلیس جامعه محور پشتیبانی می کند:91
2-4-5-8)دسترسی مناسب به اطّلاعات مردمی و پلیس جامعه محور در ایران:91
2-4-5-9)مرکز فوریت های پلیس 110:92
2-4-5-10)مرکز نظارت همگانی(197) ناجا:95
2-4-6)منابع اطّلاعاتی اطلاعات جنایی:96
2-4-6-1) بانک هاو منابع اطّلاعاتی ادارات داخلی پلیس کشف جرائم:97
2-4-6-2)بانک هاو منابع اطّلاعاتی درون سازمانی( سایر پلیس های تخصصی در ناجا):103
2-4-6-3)بانک های اطلاعاتی درون سازمانی مورد بهره برداری در پلیس کشف جرائم:112
2-4-6-4) بانک هاو منابع اطّلاعاتی برون سازمانی :114
2-4-6-5)بانک های اطّلاعاتی مورد بهره برداری پلیس کشف جرایم ناجا :115
2-4-6-6)بانک های اطّلاعاتی که به جمع بانک های اطلاعاتی پلیس آگاهی ناجا در نیامده اند :116
2-4-6-7)منابع اطّلاعاتی فضای مجازی :119
2-4-7)تطبیق مبانی نظری (چارچوب نظری):123
2-4-8) مدل مفهومی تحقیق :127
2-4-9)مدل تحلیلی تحقیق : ...................................................................................................................................128
فصل سوم – روش شناسی تحقیق
TOC o "1-3" h z u 3-1)مقدّمه:131
عنوان صفحه
3-2) نوع و روش تحقیق:132
3-3-1) متغییر مستقل:133
3-3-2) متغیر وابسته:133
3-4) جامعه آماری:133
3-5)حجم نمونه آماری:134
3-6)روش جمع آوری اطلاعات:135
3-6-1) روش کتابخانه ای:135
3-6-2) روش میدانی:135
3-7) ابزار جمع آوری و سنجش اطلاعات:135
3-7-1 طراحی پرسشنامه:136
3-7-2) تشریح و توزیع پرسشنامه:136
3-8) روایی ابزار سنجش:139
3-9) پایایی1 ابزار سنجش:139

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته ها
4-1) مقدمه:142
4-2)قسمت اول آمارتوصیفی (توصیف جمعیت شناختی)143
4-2-1) جعیمت شناختی پاسخگویان:143
4-2-1-1) تعداد پاسخ دهندگان143
4-2-1-2) قابلیت اطمینان143
4-2-1-3 درجه یا رتبه همطراز :144
عنوان صفحه
4-2-1-4)سطح تحصیلات :145
4-2-1-5)مدت زمان خدمت در معاونت فاوا، پلیس کشف جرایم و سایر پلیس های تخصصی :146
4-2-1-6 رده شغلی در سازمان:147
جدول شماره 4-6 : فراوانی رده شغلی(مدیریتی) در سازمان147
4-2-2) توصیف یافته های تخصصی تحقیق (فرضیه ها):148
4-2-2-1) تأثیر تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات مردمی بر فرایند کشف جرم148
4-2-2-2) تاثیرتبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات ادارات داخلی بر فرایند کشف جرایم150
4-2-2-3)تاثیر تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات پلیس های تخصصی همرده پلیس کشف جرایم152
4-2-2-4)تاثیر تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی برون سازمانی بر فرایند کشف جرایم1544-2-2-5)تاثیر تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی فضای مجازی بر فرایندکشف جرایم156
4-2-2-6) تاثیرگویه های کشف جرم برفرایند کشف جرایم:158
4-3: یافته های استنباطی:161
4-3-1: بررسی فرض نرمال بودن متغیرها:161
4-3-2- فرضیه اصلی:162
4-3-2-1) بین مدیریت تبادل اطلاعات و فرایند کشف جرم در ناجا رابطه وجود دارد.162
4-3-3- فرضیه های فرعی:164
4-3-3-1) بین تبادل و دسترسی مناسب، به اطلاعات مردمی و فرایند کشف جرم رابطه وجود دارد.164
4-3-3-2) بین تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات ادارات پلیس آگاهی و فرایند کشف جرم رابطه وجود دارد.166
4-3-3-3) بین تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی پلیس های تخصصی همرده پلیس کشف جرایم و فرایند کشف جرم رابطه وجود دارد.168
عنوان صفحه
4-3-3-4) بین تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی برون سازمانی و فرایند کشف جرم رابطه وجود دارد.170
4-3-3-5) بین تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی فضای مجازی و فرایند کشف جرم رابطه وجود دارد.172
4-3-3-6) بین ابعاد مدیریت تبادل اطلاعات و فرایند کشف جرم رابطه وجوددارد173
4-3-4-اولویت بندی ابعاد مدیریت تبادل اطلاعات در ناجا178
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1)مقدّمه:181
5-2)نتیجه گیری:182
5-2-1) نتایج حاصل از بررسی مبانی و پایه های نظری تحقیق:182
5-2-2) نتایج بدست آمده از آمارهای توصیفی تحقیق:183
5-2-3) نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق:184
5-2-3-1) فرضیه اول:184
5-2-3-2) فرضیهدوم:185
5-2-3-3) فرضیه سوم:185
5-2-3-4) فرضیه چهارم:185
5-2-3-5) فرضیه پنجم :186
5-2-3-6)رابطه بین مدیریت تبادل اطلاعات و فرایند کشف جرم186
5-2-4)مقایسه پیشینه تحقیق انجام شده با تحقیق حاضر:187
5-2-) نتایج کلّی تحقیق:187
عنوان صفحه
5-3) پیشنهادها :190
5-3-1) پیشنهادهای کاربردی(اجرایی):190
5-3-1-1-) پیشنهادها بر اساس یافته های تحقیق: ...............................................................................................190
5-3-1-2)پیشنهاد های تجربی:192
5-3-2)پیشنهادهای پژوهشی:194
5-3-3) محدودیت های تحقیق:194
فهرست منابع و ضمایم
1)کتاب ها ..............................................................................................................................................................................196
2)پژوهش ها ..................................................................................................................................................................... 200
3)مقالات و تحقیقات پژوهشی ......................................................................................................................................... 204
3)سایر .................................................................................................................................................................................. 205
4)منابع خارجی ....................................................................................................................................................................207
5)سایت های اینترنتی ....................................................................................................................................................... 208
6)ضمایم وپیوستها.................................................................................................................................................................209
7)چکیده انگلیسی.................................................................................................................................................................237
فهرست اشکال
1)شکل شماره 2-1): ...............................................................................................................................................................57
2)شکل شماره 2-2): ...............................................................................................................................................................59
3)شکل شماره 2-3): ................................................................................................................................................................62
عنوان صفحه
شکل شماره 2-4): ................................................................................................................................................................63
شکل شماره 2-5): ...............................................................................................................................................................69
شکل شماره 2-6): ................................................................................................................................................................70
شکل شماره 2-7): ...............................................................................................................................................................74
شکل شماره 2-8): ...............................................................................................................................................................76
شکل شماره 2-9): ...............................................................................................................................................................78
فهرست جداول
جدول شماره 2-1): تحقیقات درون سازمانی..............................................................................28
جدول شماره 2-2):تحقیقات برون سازمانی.......................................................................................................................32
جدول شماره 2-3):تحقیقات خارج از کشور.......................................................................................................................33
جدول شماره 2-4): امنیت لایه بندی شده .......................................................................................................................82
جدول شماره 3-1): جامعه آماری.......................................................................................................................................134
جدول شماره 3-2): ارتباط سوال ها و شاخص ها و فرضیه ها....................................................................................137
جدول شماره 3-3): امتیاز بندی گزینه ها........................................................................................................................139
جدول شماره 3-4):ضریب پایایی متغیرهای تحقیق......................................................................................................140
جدول شماره 4-1): تعداد پاسخ دهندگان........................................................................................................................143
جدول شماره 4-2): قابلیت اطمینان پرسشنامه..............................................................................................................143
جدول شماره 4-3): فراوانی درجه یا رتبه همطراز..........................................................................................................144
عنوان صفحه
جدول شماره 4-4): فراوانی سطح تحصیلات...................................................................................................................145
جدول شماره 4-5): فراوانی مدت زمان خدمت در معاونت فاوا، پلیس کشف جرایم و سایر پلیس های تخصصی ....................................................................................................................................................................................................146
جدول شماره 4-6): فراوانی رده شغلی ( مدیریتی) در سازمان....................................................................................147
جدول شماره 4-7): تاثیر تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات مردمی بر فرایند کشف جرم............................148
جدول شماره 4-8): تاثیر تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات ادارات داخلی بر فرایند کشف جرم............................................................................................................................................................................................150
جدول شماره 4-9): تاثیر تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی پلیس های تخصصی همرده پلیس کشف جرایم بر فرایند کشف جرم...................................................................................................................................................152
جدول شماره 4-10): تاثیر تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی برون سازمانی بر فرایند کشف جرم............................................................................................................................................................................................154
جدول شماره 4-11): تاثیر تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی فضای مجازی بر فرایند کشف جرم............................................................................................................................................................................................156
جدول شماره 4-12): تاثیر گویه های کشف جرم بر فرایند کشف جرم....................................................................158
جدول شماره 4-13): آزمون کلموگرف اسمیرنف ..........................................................................................................161
جدول شماره 4-14): آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن رابطه بین مدیریت تبادل اطلاعات و فرایند کشف جرم در ناجا..................................................................................................................................................................162
جدول شماره 4-15): آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن رابطه بین تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات مردمی بر فرایند کشف جرم در ناجا..................................................................................................................164
جدول شماره 4-16): آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن رابطه بین تبادل و دسترسی
مناسب به اطلاعات ادارات پلیس کشف جرایم در ناجا..................................................................................................166
عنوان صفحه
جدول شماره 4-17): آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن رابطه بین تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی پلیس های تخصصی همرده پلیس کشفجرایم در ناجا.......................................................................168
جدول شماره 4-18): آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن رابطه بین تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی برو ن سازمانی بر فرایند کشف جرم.......................................................................................................170
جدول شماره 4-19): آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن رابطه بین تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی فضای مجازی بر فرایند کشف جرم........................................................................................................172
جدول شماره 4-20): تحلیل واریانس مدل رگرسیون...................................................................................................174
جدول شماره 4-21): ظریب مدل رگرسیون....................................................................................................................176
جدول شماره 4-20): آماره های آزمون فریدمن.............................................................................................................179
فهرست نمودار ها
نمودار شماره 4-1): فراوانی درجه......................................................................................................................................144
نمودار شماره 4-2): فراوانی سطح تحصیلات...................................................................................................................145
نموار شماره 4-3): فراوانی مدت زمان خدمت ................................................................................................................146
نمودار شماره 4-4): فراوانی رده شغلی در سازمان..........................................................................................................147
نمودار شماره 4-5): میانگین تاثیر بین تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات مردمی بر فرایند کشف جرم در ناجا.............................................................................................................................................................................................149
نمودار شماره 4-6): میانگین تاثیر بین تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات ادارات داخلی پلیس کشف جرایم بر فرایند کشف جرم در ناجا.................................................................................................................................................151
عنوان صفحه
نمودار شماره 4-7): میانگین تاثیر بین تبادل و دسترسی مناسب منابع اطلاعاتی سایر پلیس های تخصصی بر فرایند کشف جرم در ناجا......................................................................................................................................................153
نمودار شماره 4-8): میانگین تاثیر بین تبادل و دسترسی مناسب منابع اطلاعاتی برون سازمانی بر فرایند کشف جرم در ناجا..............................................................................................................................................................................155
نمودار شماره 4-9): میانگین تاثیر بین تبادل و دسترسی مناسب منابع اطلاعاتی فضای مجازی بر فرایند کشف جرم در ناجا..............................................................................................................................................................................157
نمودار شماره 4-10): میانگین تاثیر گویه ای کشف جرم بر فرایند کشف جرم.......................................................160
نمودار شماره 4-11): پراکنش بین مدیریت تبادل اطلاعات و فرایند کشف جرم در ناجا.....................................163
نمودار شماره 4-12): پراکنش بین تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات مردمی و فرایند کشف جرم در ناجا.............................................................................................................................................................................................165
نمودار شماره 4-13): پراکنش بین تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات ادارات پلیس کشف جرایم و فرایند کشف جرم در ناجا..................................................................................................................................................................167
نمودار شماره4-14): پراکنش بین تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی پلیس های تخصصی همرده پلیس کشف جرایم و فرایند کشف جرم در ناجا..............................................................................................................169
نمودار شماره 4-15): پراکنش بین تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی برون سازمانی و فرایند کشف جرم در ناجا..............................................................................................................................................................................171
نمودار شماره 4-16): پراکنش بین تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی فضای مجازی و فرایند کشف جرم در ناجا..............................................................................................................................................................................173
نمودار شماره 4-17): پراکنش بین مقادیر برازش شده.................................................................................................177
-74930306981فصل اول
کلیات تحقیق
00فصل اول
کلیات تحقیق

1-1) مقدمه:
تا فرا رسیدن دهه 1980 میلادی مدیران نیاز چندانی به به دانستن چگونگی گرد آوری، فرآورش و پخش اطلاعات در سازمان خود نداشتند و دانش فنی این فرایند نیز بسیار ساده بود. ارزش اطلاعات به عنوان بخشی از سرمایه شرکت ناشناخته بود. ودر بیشتر سازمان ها بدان به چشم یک پدیده جانبی و هزینه دار می نگریستند.مدیریت را هنری فردی بر پایه تماس های رودر رو دانسته و آنرا فرآیندی با ابعاد جهانی و نیازمند به هماهنگی های گسترده به حساب نمی آوردند. ولی امروزه کمتر مدیری می تواند خود را از چگونگی برخورد سازمان با عامل اطلاعات دورنگهدارد(لاودن، کنث سی و جی پی،21:1388).
گسترش شبکه های ارتباطی و اهمیّت اطلاعات در حیات اجتماعی، منشأ تحولات نوینی در زندگی انسان گردیده است. پدیده انفجار اطلاعات و ظهور انقلاب اطلاعاتی موجب شده عصر حاضر، عصر اطلاعات نامیده شود. یکی از اساسی ترین عوامل بروز و گسترش این پدیده، توسعه روز افزون فناوری اطلاعات است. فناوری اطلاعات امروزه تمامی حوزه های زندگی بشری را تحت تأثیر قرار داده و گستره این تأثیر و عمق آن در آینده نیز افزایش خواهد یافت CITATION ویژ89 l 1065 (ویژه نامه همایش تخصصی فن آوری اطلاعات و ارتباطات نظم و امنیت اجتماعی, 3:1389).
گسترش فناوری های اطلاعاتی در طی سال های اخیر باعث پیشرفت بسیاری در زمینه تولید، پردازش، استفاده و اشاعه درک اطلاعات آن شده است. ایجاد پایگاه داده های قوی برای سازماندهی اطلاعات باید به گونه ای صورت گیرد که بهبود روند دستیابی به اطلاعات، افزایش سرعت بازیابی، و گسترش امکانات جستجو را در پی داشته باشد. علاوه بر این، در حال حاضر اینترنت در سراسر جهان یک وسیله تبادل اطلاعات به شمار می رود که همکاری میان مردم و سازمان ها را امکان پذیر ساخته است ( هاک و چن، 1384:2).
با این وجود، میزان پایین امنیت و کنترل دستیابی به آن اغلب مانع از آن می شود که ادارات مجری قانون به استفاده از آن روی آورند ( کاتچالک، 13:1388).
فناوری های جدید بطور قطع توانایی پلیس را در جمع آوری، طبقه بندی، تجزیه تحلیل و بهره برداری از اطلاعات، افزایش داده است. رشد روزافزون فناوری اطلاعات، امکان بهره برداری مؤثر از مجموعه عظیمی از اطلاعات ارزشمند و متنوع را در چارچوب سامانه های اطلاعاتی(سیستم، بانک)، از طریق شبکه های رایانه ای و در محیط های مجازی فراهم آورده است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که وظیفه برقراری نظم و امنیت عمومی و اعمال قانون را در کشور بر عهده دارد، از تعدادی پلیس تخصصی برای پوشش حوزه های مختلف کشور از جمله پیشگیری انتظامی، اطلاعات و امنیت عمومی، آگاهی، راهنمائی رانندگی، مرزبانی، مبارزه با مواد مخدر، وظیفه عمومی و نیز رده های سازمانی پشتیبانی و ستادی تشکیل شده است CITATION ویژ89 l 1065 (ویژه نامه همایش تخصصی فن آوری اطلاعات و ارتباطات نظم و امنیت اجتماعی, 3:1389).
امروزه پلیس تلاش دارد به موازات پیشرفت فناوری و پیچیدگی روابط اجتماعی از طریق تخصص گرایی، خود را مجهز و مسلح به آموزه های نو و تاکتیک های جدید در جرم یابی و کشف عملیات پنهان مجرمین حرفه ای بنماید و در راه مقابله با مجرمین که طرح و تدبیر فناوری را با هم در اختیار گرفته اند موفق عمل نماید و با کمترین هزینه مادی و انسانی تولید امنیت را به جامعه اهدا و نظارت امنیت بخش خود را ارتقاء دهدCITATION عبد85 l 1065 (خلعتبری, 2:1385).
فناوری اطلاعات و ارتباطات شیوه انجام مأموریت ها و خدمات انتظامی سازمان پلیس را متحول ساخته و باعث افزایش سرعت، دقّت، صحت و توانمندی ناجا در انجام مأموریت ها و خدمات انتظامی سازمان پلیس گردیده است و نوید بخش تحقق پلیس الکترونیک در ناجا می باشد. همان گونه که شاهد هستیم، تبادل و نحوه دسترسی مناسب به اطلاعات، تأثیر قابل توجهی در خدمات ومأموریت های انتظامی ناجا داشته اند. تحول در حوزه راهنمایی و رانندگی، تحول در صدور گذرنامه، تحول در برخورد با جرایم مشهود، تحول در پلیس آگاهی و تحول در نظام وظیفه عمومی تنها بخشی از تحولات سازمان پلیس می باشد که به برخی از آنها به طور کلّی در این تحقیق پرداخته خواهد شدCITATION ویژ89 l 1065 (ویژه نامه همایش تخصصی فن آوری اطلاعات و ارتباطات نظم و امنیت اجتماعی, 3:1389).
بدیهی است استفاده از سامانه های اطلاعاتی، بهره برداری علمی از بانک های اطلاعاتی و تبادل صحیح اطلاعات، یکی از اهداف عالیه ناجا و پلیس های تخصصی بوده که خوشبختانه تا کنون تلاش های فراوانی در همین راستا انجام شده است. به نحوی که امروزه رسیدن به اهداف مورد نظر از طریق استفاده بهینه از اطلاعات، سامانه های جامع، بهره وری از روش های علمی و فنی در جهت ردیابی و شناسایی متهمین و مجرمین مورد بهره وری مستمر قرار می گیرد. از این رو یکی از راه های بقاء و ادامه حیات در شرایط فعلی دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی و حرکت به سوی مفهومی بنام مدیریت تبادل اطلاعات می باشد که می توان با آگاهی از چگونگی دسترسی به اطلاعات داخل و خارج سازمان و آگاهی از تاثیرات آن بر فرایند کشف جرائم، گامی مهم در موفقیت های پلیس خصوصا کشف جرائم برداشت.
1-2 ) بیان مسئله:
از مهمترین شاخص های امنیت در کشورهای جهان، میزان کشف جرائم به وقوع پیوسته، توسط پلیس و مراجع قانونی و مسئول در این زمینه است. با وجود آنکه جرم در همه اجتماعات و انواع مختلف بروز می کند لیکن به نظر می رسد که مبارزه موثر با آن نیازمند بهره وری از تجهیزات و امکانات فنی و تبادل سریع اطلاعات مابین رده های کنترلی{واپایشی} است. مبادله به موقع اطلاعات نقش بسیار موثری در خنثی سازی و کشف جرائم ایفا می کند که با اجرای طرحهای مناسب، می توان شناسایی، کنترل و هدایت نابسامانی ها و جرائم را در دست گرفته و نسبت به مهار آنها اقدام نمودCITATION حسی87 l 1065 (طالبیان, 3:1387).
با توجه به گسترش و پیچیدگی جوامع بشری و به تبع آن افزایش و تنوع روز افزون جرم وجنایت آماده سازی و بهره برداری از اطلاعات، می تواند تصویری کلی از جرم و جنایات و رفتار های جنایی در پیش روی تصمیم گیرندگان و روسای پلیس ترسیم کند در واقع دسترسی مناسب، به اطلاعات می تواند درکی از زمینه های گرایشات مجرمانه را در ذهن فرماندهان پلیس ایجاد سازد، بدون این برداشت از زمینه های جرم و رفتار جنایتکارانه، پلیس نمی تواند به اطلاعات ادغام شده حیاتی که پیش نیاز برنامه ریزی و راهبرد درست است دسترسی پیدا کند. لذا در بحث کشف جرم با دو مقوله روبه رو هستیم. یک بخش مستقیما در ارتباط با مدیریت توزیع و ارائه اطلاعات (مدیریت تبادل اطلاعات) در امور کشف جرم است. وبخش دیگر مربوط به جوانب عملی کار کشف جرم (فرایند کشف جرم ) می باشد (بیابانی،21:1389).
الف-مدیریت تبادل یا توزیع عبارت است از: شناسایی محل استقرار سامانه ها، اطلاعات و محل استفاده از آنها ونیز مکان توسعه آنها که در عملکرد کلی موثر است . برای مثال یک سازمان بین المللی ممکن است به منظور پیروی از مقررات ملی ایمنی و پشتیبانی یک بانک اطلاعاتی متمرکز در اداره اصلی مستقر کند در مقابل یک سازمان محلی ممکن است در هر اداره یک بانک اطلاعاتی قرار دهد بطوریکه کاربران بتوانند سریع به اطلاعات دسترسی یابند وآن را به هنگام سازند.
هدف مدیریت تبادل اطلاعات عبارت است از قرار دادن منابع اطلاعاتی در جایی که بیشترین منافع را برای سازمان داشته باشد (حسن زاده،81:1381).
ب- فرایند کشف جرم فرایندی است که پس از طی مراحل 8 گانه: 1- تحقیقات اولیه 2-عکس برداری و ترسیم کروکی از صحنه جرم3-یادداشت ها و گزارش ها 4-جستجو و بازرسی 5-مدارک عینی 6-کسب اطلاعات 7-شناسایی و بازداشت مظنونین 8-آمادگی و ارائه پرونده ها در دادگاه منجر به تشخیص جرم و هویت مجرم می گردد(ام.هس و بنت، 1385: 7-11)
به دلیل اهمیّت تبادل اطلاعات، در کشورما نیز بسیاری از نهادها وسازمانها به موازات یکدیگر اقدام به ایجاد شبکه های درون سازمانی نموده که این امرباعث ورود کشور به مدیریت جزیره ای تبادل اطلاعات گردیده است. در این بین سازمان گسترده ناجا از این مقوله مستثنی نبوده و با توجه به وظیفه خطیر پلیس در امر برقراری امنیت جامعه که بدون احاطه اطلاعاتی غیر ممکن به نظر میرسد. اقدام به طراحی و اجرای شبکه اختصاصی اطلاعاتی ناجا تحت عنوان پروژه امام علی وطرح امین نمود، امّا به دلیل شرایط خاص مأموریت های پلیسی این اقدام جزیره ای مشکلاتی را به دنبال داشته است و نه تنها پلیس را از دسترسی به اطلاعات سایر بانک های اطلاعاتی سازمان های خارج از ناجا باز داشته است. بلکه به دلیل تنوع ماموریت، گستردگی سازمان پلیس و عدم توجه به مدیریت صحیح تبادل اطلاعات برپایه امنیت فن آوری اطلاعات و ارتباطات، اقدام به ایجاد بانک های اطلاعاتی متعدد وموازی جهت بالا بردن ضریب امنیتی اطلاعات نموده که این امر موجب دور شدن از اهدف مهم دیگر استفاده از این مدیریت که دسترسی مناسب به اطلاعات، بود منجر گردیده است. طراحی و اجرای پروژه امام علی (ع) و ایجاد 37 سامانه سیستم های جامع و 250 زیر سامانه در حوزه های مأموریتی پلیس های راهور، اطلاعات و امنیت عمومی، آگاهی، پیشگیری، مبارزه با مواد مخدر، اینترپل ومعاونت های عملیات، وظیفه عمومی وسامانه کارکنان و پشتیبانی نظیر سامانه های نیروی انسانی، بازرسی، آموزش، آماد و پشتیبانی، مهندسی، طرح وبرنامه و... اگر چه در حاضر قسمتی از اهداف نگهداری، پردازش وارائه اطلاعات را تامین می نمایند. ولی بدلیل اشکالاتی مانند نبود یک بانک اطلاعاتی متمرکز، استفاده از توپولوژی شبکه نامناسب و... در حال حاضر مدیریت مناسبی از تبادل و استفاده ازاطلاعات بین رده های مختلف سازمان که دارای بانک اطلاعاتی مستقل دارند وجود ندارد. ودر این میان پلیس های اجرایی نظیر پلیس آگاهی که در مراحل مختلف کشف جرائم نیاز به سوابق متهمین در بانک های اطلاعاتی داخل و خارج سازمان دارند. با مشکلات عدیده ای روبروهستند. به گونه ای که پس از اخذ بخشی از اطلاعات از بانک اطلاعاتی پلیس آگاهی بخش دیگری رابایستی از طریق سنتی و مکاتبه ای از سایر رده های داخل و خارج سازمان دریافت دارند. که این امر بدلیل اتلاف وقت در استان پهناوری مانند کرمان با داشتن جغرافیای جرم گسترده و متنوع همچنین وجود مجرمین فعال و بالقوه متعدد، باعث پیشی گرفتن مجرمان از پلیس و تاخیر در کشف جرایم و ایجاد نارضایتی مردم از رده ها و به تبع آن از سازمان نیروی انتظامی می شود.
بدیهی است دسترسی مناسب به اطلاعات از طریق علمی و فن آوری اطلاعات می تواند منجر به دسترسی به متهمین و کشف پیش دستانه جرایم شود و محیطی امن را در جامعه ایجاد نماید. از آنجایی که در نظر گرفتن دسترسی به اطلاعات مردمی، ادارات زیر مجموعه پلیس کشف جرائم، سایر پلیس های تخصصی، سازمان های خارج از ناجا و اینترنت در مسیر علمی کشف جرم، مدیریت مناسب تبادل اطلاعات را می طلبد، لذا تعیین نقش مدیریت تبادل اطلاعات بر فرایند کشف جرم ضرورت می یابد.
با توجه به موارد عنوان شده و نقش مدیریت تبادل اطلاعات در قرار دادن منابع اطلاعاتی در جایی که بیشترین منافع را برای سازمان داشته و در عملکرد پلیس موثر باشد مسئله اصلی این پژوهش،پاسخ به این سوال است که نقش مدیریت تبادل اطلاعات ( جهت دسترسی مناسب به اطلاعات درون و برون سازمانی) بر فرایند کشف جرایم چگونه است؟
1- 3) اهمیت و ضرورت تحقیق:
فنون دسترسی و تبادل اطلاعات سنتی،دنبال کردن مسیر همه بخش های داده که به روشی نظام مند مورد استفاده قرار می گیرند. و سازماندهی این داده ها به گونه ای که دسترسی به آنها آسان باشد را برای سازمان ها دشوار می نمایند.حوزه ها و گروههای مختلف عملکردی اجازه داشتند فایل های خودشان را به طور مستقل توسعه دهند. این محیط مدیریت تبادل اطلاعات با گذشت زمان ، مشکلات زیر را سبب می شود.
1-افزودگی و آشفتگی داده ها :
2-وابستگی بین برنامه و داده :
3-فقدان انعطاف پذیری :
4- امنیت ضعیف :
5-فقدان در اشتراک داشتن و در دسترس بودن داده ها :
از آنجاکه اجزای اطلاعات در فایل های مختلف و قسمت های مختلف سازمان نمی توانند به هم مرتبط شوند، دسترسی به موقع و به اشتراک گذاشتن اطلاعات تقریبا غیر ممکن است. اطلاعات نمی تواند آزادانه میان حوزه های عملکردی مختلف ویا قسمت های مختلف سازمان جریان داشته باشد CITATION علی75 l 1065 (رستمی انواری, 65:1375).
امروزه مدیریت تبادل اطلاعات علاوه بر شناسایی محل استقرار سیستم ها، محل استفاده از آن ها ونیز مکان توسعه آن ها می تواند اطلاعات در یک سازمان جمع آوری شده یا بازیابی شده، پردازش شده وهمچنین اطلاعات ذخیره را به منظور پشتیبانی از تصمیم سازی و کنترل در یک سازمان قابل تبادل و دسترسی سازد.
اگر چه ضرورت مدیریت تبادل اطلاعات داشتن ارتباطات شبکه ای و زیر ساخت های مربوط به آن، تامین امنیت و کنترل دسترسی (شناسایی کاربر- تایید کاربر – اجازه کاربر) و استفاده از بانک های اطلاعاتی و... است. ( که در مبانی نظری به آنها پرداخته خواهد شد.) لیکن کسب اطلاعات و دسترسی مناسب، به منابع مختلف،اطلاعات مردمی، درون سازمانی،برون سازمانی و اینترنتی توسط پلیس، به عنوان مهمترین مرجع تامین امنیت جامعه از ابعاد مهم مدیریت تبادل اطلاعات می باشند.که بر بستری از IT محقق می گردد.و می تواند بر مراحل مختلف کشف جرم جهت تامین دسترسی به اطلاعات به منظور اشراف اطلاعاتی لازم برای کشف جرم تاثیر گذار باشد. با نگاهی به مثلث جرم که اضلاع آن از (جرم، مجرم و قربانی جرم) تشکیل شده، در می یابیم ضلع اصلی آن مجرم است که به دلایل و انگیزه های متفاوت اقدام به ارتکاب جرم علیه فرد، افراد، سازمانی خاص و ... می نماید.کلیه اقدامات پلیسی، پزشکی قانونی و اقدامات قضایی به یک نقطه اصلی باز می گردد و آن اینکه فرد مورد نظر کیست؟ اطلاعات شناسنامه ای و عکس او چگونه است؟ در طول زندگی چه کرده و متأثر از چه جریانات و فشارهایی بوده است؟ قبل از وقوع جرم کجا بوده؟ چگونه به محل جرم آمده؟ چرا آمده و هم اکنون چند گزینه برای فرار دارد؟
و اگر از پیگیری جرم چند سالی گذشت تجهیزاتی که وظیفه کنترل تقاطع داده ها را به عهده دارند چگونه باید ساماندهی شوند تا پلیس را از آخرین تغییرات موجود در زندگی فرد مورد نظر آگاه سازند؟CITATION امی84 l 1065 (یاوری بافقی, 8:1384).
با پیشرفت علم و تکنولوژی و مجهز شدن مجرمین به تکنو لوژیهای مدرن و بر جای نگذاشتن آثار و علائم جرم و گسترش محدوده های جغرافیایی جرم پلیس بایستی با اتکا به تکنولوژی های جدید نسبت به جمع آوری و تکمیل اطلاعات پرداخته و ضمن تبادل و استفاده از اطلاعات کلیه منابع اطلاعاتی موجود ادلّه لازم را جهت اثبات و کشف جرم فراهم نماید.
در حال حاضر نیروی انتظامی رویکردی جدی به مسئله تبادل اطلاعات داشته و ضمن سرمایه گذاری کلان جهت زیر ساخت های ارتباطی و تامین امنیت اطلاعات، بانک های اطلاعاتی و... در کلیه بخش های اداری، انتظامی و عملیاتی داشته به گونه ای که چنانچه اخلالی در کار آن ایجاد شود، پاسخگویی مراجعین و مراجع ذی ربط امکان پذیر نخواهد بود در اداره آگاهی نیز از سیستم های مبادله اطلاعات در ارتباط با کلیه جرائم و مراحل کشف آنها بهره برداری می گردد. کوچک ترین مشخصه های پرونده ها در زمان ثبت ورود و ثبت در رایانه با اطلاعات موجود در قسمت ذخیره دستگاه تطبیق داده می شود. در کمتر ازچند ثانیه چنانچه در ارتباط با اطلاعات جدید سوابقی در بانک های اطلاعات مختلف و سایر منابع اطلاعاتی موجود باشد. اعلام و سپس پیگیری می شود. اطلاعاتی نظیر سوابق اتومبیل و موتورسیکلت های مسروقه، گزارشات مردمی در همه زمینه های جرم، سلاح و مهمات، چک ها، اطلاعات مربوط به مجرمین و سوابق کیفریشان، آدرس و مشخصات مالکین خودرو ها، آمار های مربوط به وقوع، کف و سایر مشخصات پرونده، مشخصات قاتلین فراری و هر نوع اطلاعاتی از وقوع جرم وغیره (ام.هس و بنت،1385: 65).
از طرفی رشد روزافزون بهره گیری از فن آوری اطلاعات در نیروی انتظامی، در گذر زمان سازمان را دچار پیچیدگی عظیمی نموده است. از یک سو در هم تنیدگی ناشی از سیستم ها، شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی، به گونه ای طراحی شده که هرچند ظاهری آراسته دارند و منابع مالی و وقت زیادی هزینه تجهیز آنها شده است. ولی با این حال چون طراحی وبهره برداری با نگرش های اصولی واهداف مشترک تدوین نشده است. در عمل از کارایی و کاربری مناسبی برخوردار نمی باشند و برای استفاده و انجام هرگونه فعالیتی اتلاف منابع، انرژی و وقت بسیاری را شاهد هستیم در این راستا پراکندگی و بعضا موازی کاری در پلیس های تخصصی در سطح ناجا مشهود و این
امر مأموریت عملیاتی و اجرایی پلیس های تخصصی را در خصوص تامین اطلاعات مورد نیاز و کاربردی دچار مشکل می نماید ( جهانشیری،1390: 10).
بنابر این ضرورت دارد. ضمن بررسی تاثیرات مدیریت تبادل اطلاعات بر فرایند کشف جرم برنامه های تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی لازم را در جهت توسعه حوزه های استفاده از این مدیریت تاثیر گذار جهت تسریع در روند مراحل مختلف فرایند کشف جرم و نهایتا بالا بردن ضریب امنیتی جامعه تدوین نمود.
1-4) اهداف تحقیق:
1-4-1) هدف اصلی :
شناسایی و تبیین نقش ابعاد مدیریت تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات در ناجا و تاثیر آن در مراحل مختلف کشف جرم
1-4-2) اهداف فرعی:
تعیین نقش تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات مردمی بر فرایند کشف جرم.
تعیین نقش تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات ادارات پلیس کشف جرائم بر فرایند کشف جرم.
تعیین نقش تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی پلیس های تخصصی همرده پلیس کشف جرایم بر فرایند کشف جرم .
تعیین نقش تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی برون سازمانی بر فرایند کشف جرم.
تعیین نقش تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی فضای مجازی بر فرایند کشف جرم.
تعیین اولویت ابعاد مدیریت تبادل اطلاعات بر فرایند کشف جرم.
1-5) سوال های تحقیق:
1-5-1) سؤال اصلی:
به چه میزان مدیریت تبادل اطلاعات بر فرایند کشف جرایم نقش دارد؟
1-5-2) سؤال های فرعی:
1-نقش تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات مردمی بر فرایند کشف جرم چگونه است؟
2-نقش تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات ادارات پلیس کشف جرائم بر فرایند کشف جرم، چگونه است؟
3-نقش تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی پلیس های تخصصی همرده پلیس آگاهی بر فرایند کشف جرم چگونه است؟
4-نقش تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی برون سازمانی بر فرایند کشف جرم چگونه است؟
5-نقش تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی فضای مجازی بر فرایند کشف جرم چگونه است؟
6-اولویت بندی تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی چگونه است؟
1– 6) فرضیه ها:
1-6-1)فرضیه اصلی :
بین مدیریت تبادل اطلاعات و فرایند کشف جرم در ناجا رابطه وجود دارد.
1-6-2)فرضیه های فرعی :
بین تبادل و دسترسی مناسب، به اطلاعات مردمی و فرایند کشف جرم رابطه مستقیمی وجود دارد.
بین تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات ادارات پلیس کشف جرایم و فرایند کشف جرم رابطه مستقیمی وجود دارد.
بین تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی پلیس های تخصصی همرده پلیس کشف جرایم و فرایند کشف جرم رابطه مستقیمی وجود دارد.
بین تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی برون سازمانی و فرایند کشف جرم رابطه مستقیمی وجود دارد.
بین تبادل و دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی فضای مجازی و فرایند کشف جرم رابطه مستقیمی وجود دارد.
بین ابعاد مدیریت تبادل اطلاعات و فرایند کشف جرم رابطه مستقیمی وجود دارد
1– 7) انگیزه انتخاب موضوع:
با عنایت به اینکه محقّق بیش از یک دهه از خدمت خود را در ادارات مختلف معاونت فن آوری اطلاعات و ارتباطات فا. ا. کرمان طی نموده و مجری و ناظر پروژه ها و طرحهای مختلف امنیتی و ایجاد بستر های ارتباطی مختلف برای توسعه شبکه ارتباطی به منظور تحقق تبادل و به اشتراک گذاشتن اطلاعات بوده و از نزدیک ضمن نشست های متعدد مشکلات و معضلات یگان های اجرایی خصوصا پلیس آگاهی و عدم امکان دسترسی مناسب به منابع اطلاعاتی داخل و خارج سازمان را لمس نموده، و نیز به دلایل زیر تصمیم به تحقیق در خصوص تاثیر موئلفه ها و شاخص های مختلف مدیریت تبادل اطلاعات بر فرایند کشف جرم شده است.
1-محدودیت های دسترسی مأمورین عملیاتی و اجرایی در پلیس ها و واحدهای تخصصی و اجرایی خصوصا پلیس کشف جرائم به اطلاعات مردمی.
2- محدودیت های دسترسی مأمورین عملیاتی و اجرایی در پلیس ها و واحدهای تخصصی و اجرایی خصوصا پلیس کشف جرائم به اطلاعات داخل سازمان(اطلاعات ادارت داخلی و اطلاعات سایر پلیس های تخصصی)
3- محدودیت های دسترسی مأمورین عملیاتی و اجرایی در پلیس ها و واحدهای تخصصی و اجرایی خصوصا پلیس کشف جرائم به اطلاعات خارج از سازمان(اطلاعات سایرسازمان ها و منابع اطلاعاتی اینترنتی)
4-موازی کاری در برخی از واحدهای اجرایی و پلیس های تخصصی در ذخیره سازی اطلاعات و قایل بودن حق مالکیت معنوی بر اطلاعات، بانک های اطلاعاتی و زیر سیستم ها و عدم همکاری در تجمیع بانک های اطلاعاتی.
5-کم توجهی به بحث آموزش کلاسیک و کاربردی مدیران، مسئولین، مأمورین اجرایی در خصوص نحوه استفاده از سامانه های جامع اطلاعاتی در محیط مجازی برای پی جویی متهمین و جرائم.
با توجه به موارد فوق و سایر مسایلی که در ادامه مطرح خواهد شد، عواملی بودند تا تعیین موضوع پژوهش ضرورت و انگیزه انتخاب من به عنوان موضوع پژوهش باشد.
1-8) قلمرو تحقیق :
بیان قلمرو تحقیق از آن جهت اهمیّت دارد که خواننده با توجه به مقطع زمانی و محل تحقیق انجام شده، قادر خواهد بود در رابطه با تحلیل ها و استنتاج های مربوط به فرضیه ها، ارزیابی مطلوب تری داشته باشد. در تحقیق حاضر پس از تصویب موضوع مربوطه در شهریور ماه 1392مراحل اولیه شامل تهیه طرح تحقیق، ادبیات تحقیق با توجه به حجم زیاد انجام شد و در بهمن ماه 1392 پرسشنامه تهیه و پس از چند نوبت تست اولیه، رفع اشکالات و اطمینان از روایی و پایایی به مورداجرا گذاشته شد. عملیات تجزیه و تحلیل داده ها، نتیجه گیری، پیشنهاد و نهایتأ تدوین گزارش انجام و در مجموع این طرح طی مدت ده ماه با کار گسترده به سرانجام رسید
1-8-1)محدوده زمانی :
این تحقیق در ارتباط با مدیریت تبادل اطلاعات به منظور اجرای مطلوب مأموریت های پلیسی خصوصا کشف جرم مطرح و چون نقش و تأثیر مؤلفه هایی از آن در اولویت بندی عوامل مؤثر بر این مدیریت باید مورد بررسی قرار گیرد، لذا سال 1391 در نظر گرفته شده است. تا بهتر بتوان برابر آخرین وضعیت تبادل اطلاعات موجود در ناجا به تدوین تحقیق پرداخت.
1-8-2) محدوده مکانی :
هرچند فضای تبادل اطلاعات از نظر اندیشمندان این علم به دهکده ای تشبیه شده است و مدیریت آن در تمام نقاط کشور با توجه به سطح امنیتی و انتظامی مطرح است، اما از آنجا که کلیه برنامه های راهبردی و برنامه ریزی های عملیاتی در سازمان در سطوح عالیه انجام می گیرد و از طرفی در کلیه پلیس های تخصصی در ناجا واحدهای عملیاتی و اجرایی نیز فعال می باشند، برای درک بهتر تحقیق، از لحاظ مکانی، تحقیق در محدوده پلیس کشف جرایم، معاونت فاوا و سایر پلیس های تخصصی فرماندهی انتظامی استان کرمان و فاوای سازمان ها و نهادهای خارج از آن انجام گرفته است.
1-9) تعاریف و مفاهیم نظری:
1-9-1) مدیریت:
مدیریت، فرایند بکارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول، صورت می گیرد. اصول مدیریت شامل برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و سرپرستی و کنترل می باشندCITATION علی80 l 1065 (رضائیان, 7:1387).
1-9-2)اطلاعات:
واژه اطلاعات به معنی اطلاع از فعل لاتین به معنی شکل دادن به چیزی است. واژه اطلاعات از نظر علم بیان،ساخت بخشیدن به توده یا ماده نامنظم را تداعی می کند.ساخت بخشیدنی که به ماده بدون ثبات و نامرتب معنی وحیات بدهد. مناسب ترین واژه برای تمام داده هایی که برای کاربراز طریق نوعی نظم بخشیدن به آنها فراهم می شود، واژه اطلاعات است (رضائیان،44:1380).
1-9-3)مدیریت تبادل اطلاعات:
مدیریت تبادل یا توزیع اطلاعات عبارت است از: شناسایی محل استقرار سامانه ها، اطلاعات و محل استفاده از آنها ونیز مکان توسعه آنها که در عملکرد کلی موثر است . برای مثال یک سازمان بین المللی ممکن است به منظور پیروی از مقررات ملی ایمنی و پشتیبانی یک بانک اطلاعاتی متمرکز در اداره اصلی مستقر کند در مقابل یک سازمان محلی ممکن است در هر اداره یک بانک اطلاعاتی قرار دهد بطوریکه کاربران بتوانند سریع به اطلاعات دسترسی یابند وآن را به هنگام سازند (حسن زاده،81:1385).
1-9-4)جرم:
جرم عبارت است از عمل یا ترک عملی که قانون آنرا پیش بینی نموده و برای ترک یا ارتکاب آن مجازات تعیین
نموده باشد. به عبارت دیگر جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظر، صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشند.ویا به عبارتی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشدجرم محسوب می شود (شامبیاتی،205:1371).
1-9-5)فرایند کشف جرم:
فرایندی است که پس از طی مراحل 8 گانه ذیل منجر به تشخیص جرم و هویت مجرم می گردد.
مراحل کشف جرم:
1-تحقیقات : که عبارت است ازمشاهده یا تفحص صبورانه گام به گام، بررسی دقیق و ثبت شواهد و مدارک یا ثبت تحقیق و تفحص های قانونی
2-عکس برداری، ترسیم کروکی و بازسازی صحنه جرم
عکس برداری نقش مهمی در مستند کردن شواهد و مدارک و طرح دعاوی در دادگاه ایفا می کند. اگر چه مسئولیت اولیه مأموران به محض ورود به صحنه جرم رسیدگی به موارد اضطراری و سپس حفاظت از صحنه می باشد.
3-یادداشت ها و گزارش ها :
یادداشت ها نه تنها به یاد آوری های آتی کمک می کند بلکه برای تهیه کروکی ها و گزارش ها هم استفاده می شوند.
4-جستجو و بازرسی:
بازرسی یعنی باز بینی و بررسی به منظور یافتن چیزی است. جستجو و بازرسی امر تصادفی و اتفاقی نیست بلکه کاملاً هدایت شده و سازمان یافته است.
5-مدارک عینی:
هر چیز واقعی است که در تشخیص حقایق یک پرونده کمک می کند.
6-کسب اطلاعات :
علاوه بر مطالب و اطلاعات به دست آمده از طریق بازجویی و تحقیق و مدارک عینی منابع اطلاعاتی مانند گزارشات ،یادداشت ها، موارد یاد شده در اینترنت، اطلاعات بانک های اطلاعاتی داخل و خارج سازمان، افرادی که مجرم نبوده اما مطالبی در مورد جرم و افراد دخیل در آن می دانند، مظنونین ارتکاب جرم و...نیز وجود دارد. که بایستی به موقع ودر مکان مناسب به اشتراک گذاشته شده ودر دسترس قرار گیرند.
7-شناسایی و بازداشت مظنونین :
عواملی که در حل تحقیقات جنایی بسیار مهم هستند عوامل کارگشا خوانده می شوند. این ها عواملی هستند که بایستی در تصمیم گیری در خصوص انجام تحقیق درباره جرم مورد نظر قرار گیرند.از مهمترین آن ها وجود شاهد وشناسایی مظنون، حداقل توصیف و پیدا کردن وی.

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

8-آمادگی و ارائه پرونده ها در دادگاه
به دلیل بسیاری اکثر پرونده های جنایی بدون محاکمه حل و فصل می شوند. یک تحقیق عالی متّهم را به قبول اتّهام خود واداشته، متّهم هم مایل است تا بدون محاکمه اتهام وارده را بپذیرد. یا اینکه فرایند اقرار مصلحتی به جرم پیش از محاکمه نتیجه رضایت بخشی را حاصل می کند. (ام.هس و بنت،1385: 25).
114300565150

م

دو

فصل

و

نظری

مبانی
پژوهشی

00

م

دو

فصل

و

نظری

مبانی
پژوهشی

2-1) مقدمه :

user8313

4ـ آیا میزان مبلغ وام خود اشتغالی برای ایجاد یک شغل کافی بوده است؟
5ـ آیا وام گیرندگانی که دارای تحصیلات دانشگاهی بالاتر می باشند در ایجاد شغل موفق تر بوده اند؟
6ـ آیا وام های خود اشتغالی بر توانمندسازی افراد بیکار مؤثر بوده است؟
1 ـ 2 ـ ضرورت تحقیقجوامع روستایی شهرستان لنگرود دارای نظام فرهنگی و اجتماعی مستقلی هستند که در اثر عوامل مختلفی از جمله مسائل طبیعی، اجتماعی، سیاسی شکل گرفته اند با توجه به اینکه زمینه اصلی فعالیت در روستاهای شهرستان لنگرود که به علل مختلف از جمله کوچک بودن واحد های تولیدی، فساد محصولات کشاورزی، عدم وجود امکانات نگهدارنده مانند سرد خانه، کمبود وسائل حمل ونقل، زیادی بار تکفل خانوار و محدود بودن سرمایه گذاری دولت در روستاها و پایین بودن مقدار سرمایه و پس انداز در روستا ها سبب فقر روستاییان شده است. منظور از اعتبارات خرد که در دنیا سابقه 30 ساله دارد این است که به منظور رفع محرومیت فقر، وام های کوچک در اختیار گروه های کم در آمد، جهت انجام فعالیت های کوچک همراه ارائه مهارت و تکنولوژی مورد نیاز قرار می گیرد در صورتی که اقشار کم درآمد روستاها نتوانند درآمد مورد نیازشان را تأمین کنند مهاجرت، تخریب محیط زیست اجتناب ناپذیر خواهد بود. برای کسب درآمد داشتن یک شغل ضروری است و برای کسب شغل نیز امکانات ویژه ای لازم است. قبل از اینکه مردم بتوانند کاری را شروع کنند باید دارای سرمایه باشند وجود سرمایه عامل مهمی است که می تواند عوامل دیگر را نیز تهیه کند از آن جا که اهداف اعتبارات خرد بالا بردن میزان تولید و افزایش اشتغال و تثبیت مالی مشاغل دارای بحران مالی بالا برای میزان تولید و افزایش سطح در آمد و تواناسازی روستاییان به ویژه برای گروه های آسیب پذیر می باشد. در نواحی روستایی که بیکاری اعم از آشکار و پنهان در سطح وسیعی از اقشار جامعه به خصوص جوانان و زنان روستایی وجود دارد و از طرف دیگراز آن جایی که در صد بالایی از افراد روستایی در نیمه دوم سال در بیکاری به سر می برند ضرورت تأمین اعتبارات جهت ایجاد فرصت های شغلی برای نیروی کار عظیم فراوان روستایی کاملا احساس می شود. این اعتبارات با میزان وام های کوچک می تواند، باعث پدید آمدن فعالیت کوچک و جدید در روستا شوند و از این راه ضمن پدید آمدن اشتغال به دریافت کننده، تسهیلات مورد نظر وضعیت اقتصادی خانوار را با توسعه سرمایه گذاری ها و پس انداز متحول سازد و باعث کاهش بیکاری و وابستگی روستاییان به محصولات کشاورزی از طریق ایجاد مشاغل جنبی در کنار فعالیت های کشاورزی و توانمند سازی و کمک به کار آفرینی در مناطق روستایی شود.
امروزه با توجه به پائین بودن تمرکز سرمایه در روستاهای ایران ضرورت تحقیق و بررسی اثر بخشی و میزان تأثیر این راهبرد جهت کاهش مشکلات نواحی روستایی ایران امری لازم و ضروری می باشد.
1 ـ 3 ـ پیشینه تحقیقآغاز مطالعات مربوط به اعتبارات خرد در جهان به اواخر دهه 1980 میلادی و در کشورمان ایران، به اوایل دهه 1380 بر می گردد. در این بین، تحقیقات و منابعی که به لحاظ موضوعی می توانند به عنوان پیشینه تحقیق حاضر محسوب شوند، عبارتند از:
بختیاری و پاسبان در سال 1383 در پروژه - ریسرچای با عنوان " نقش اعتبارات بانکی در توسعه فرصتهای شغلی، مطالعه موردی بانک کشاورزی ایران "، باروش توصیفی ـ تحلیلی، روش تجزیه ـ تحلیل کمی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، با بررسی جایگاه و اهمیت سیاست های اعتباری در رشد و توسعه کشورها و بخش کشاورزی با تجزیه و تحلیل سری های زمانی 1379ـ 1349 و مدلهای اقتصاد سنجی، به بررسی نقش اعتبارات بانکی در توسعه اشتغال پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، اعتبارات بانک کشاورزی در کوتاه مدت بر اشتغال و در دراز مدت بر سرمایه گذاری تأثیر مثبت داشته است.
عباسی و آرایانفر در سال 1387 در پروژه - ریسرچای به عنوان" ارزیابی و اثر بخشی وام های خود اشتغالی در طول برنامه سوم توسعه در استان گلستان " با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری کتابخانه ای، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی، به ارزیابی اجرای ماده 56 قانون برنامه و توسعه در خود اشتغالی استان گلستان پرداخته است، نتایج تحقیق نشان می دهد، که وام های خود اشتغالی سازمان کار و امور اجتماعی، موجب ایجاد اشتغال مورد انتظار نشده است، اما صندوق حمایت از فرصت های شغلی به ایجاد اشتغال مورد انتظار انجامیده است، همچنین درصد وام های خود اشتغالی موفق صندوق حمایت از فرصت های شغلی بیش از درصد وام های موفق سازمان کار و امور اجتماعی است. علاوه بر این، بین تعداد وام های خود اشتغالی پرداخت شده و تعداد اشتغال ایجاد شده همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.
جعفر یعقوبی در سال 1384 در پروژه - ریسرچای به عنوان "بررسی اثرات اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستایی استان زنجان " با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی، با هدف بررسی اثرات اعتبارات خرد و جایگاه آن در خانواده پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اعتبارات خرد پرداخت شده در زمینه اشتغال بیشترین تأثیر را در تثبیت شغل قبلی زنان دریافت کننده وام داشته است. و هم چنین تحلیل همبستگی بین اشتغال و متغیر های مستقل نشان داد که میان میزان تحصیلات زنان و میزان تحصیلات مردان نسبت به دریافت وام در سطح 1% رابطه معنی داری وجود دارد.
مهدی چراغی در سال 1390 در پایان نامه خود به عنوان " تبیین اثرات پرداخت اعتبارات خرد بانکی جهت دستیابی به توسعه روستایی در دهستان غنی بیگلو " باروش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی، پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، اعتبارات خرد کمیته امداد بر توانمندسازی اقتصادی گرو های هدف موثر نبوده و اعتبارات خرد بهسازی مسکن هم نتوانسته است، بهبود کیفیت زندگی روستائیان را در چهار بعد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی به همراه داشته باشد. در اعتبارات خرد بانک کشاورزی، نتایج تحقیق نشان می دهد، 84 درصد از کشاورزان دریافت کننده اعتبارات، اعتبارات را در بخش غیر از کشاورزی مصرف کرده اند. در میان 15 عامل مورد بررسی، کمبود درآمد کشاورزان مهمترین عامل این فرایند شناخته شد.
پیمان حسینی در سال 1392 در پایان نامه خود به عنوان " تأثیر صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی بر بهبود درآمد خانوار روستایی استان کردستان " با روش توصیفی ـ تحلیلی ، روش گردآوری کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی ، با هدف بررسی تأثیر صندوق اعتبارات خرد بر افزایش تولیدات صنایع روستایی صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد از بین متغیر های مختلف، سن، وضعیت تأهل، تحصیلات، تحصیلات همسر،تعداد افراد خانوار، مدت زمان عضویت بیشترین تأثیر را تحصیلات همسر و مدت زمان عضویت در صندوق بر اشتغال اعضا دارند. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد که صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی به میزان نسبتاً زیادی بر اشتغال و افزایش درآمد خانوار روستایی تأثیر گذار است.
افتخاری و همکاران در سال 1385، در پروژه - ریسرچای با عنوان " ارزیابی آثار اعتبارات خرد بانکی در توسعه کشاورزی" با مطالعه موردی تعاونی های خود جوش روستایی شهرستان خدابنده، به بررسی آثار استفاده از اعتبارات خرد بانک کشاورزی در قالب پرداخت گروهی، در طرح های تأمین آب برای توسعه فعالیت های کشاورزی، در بین سالهای 1384 تا 1374 در مناطق روستایی شهرستان خدابنده استان زنجان پرداخته است. روش تحقیق در این مطالعه مبتنی بر پانل گذشته نگر است. در گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و مصاحبه حضوری استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل متغیر ها با روش کمی نشان می دهد، اعتبارات خرد بانک کشاورزی توانسته است در توسعه کشاورزی منطقه مورد مطالعه، در سطح معناداری5 % درصد نقش ایفا کند.
حسن زاده و قویدل در سال 1384 ، در پروژه - ریسرچای با عنوان "چالش های تأمین مالی خرد روستایی در ایران، مقایسه تطبیقی صندوق های قرض الحسنه روستایی و گرامین بانک بنگلادش" با روش تحقیق تحلیلی، روش تجزیه ـ تحلیل کیفی، روش گرد آوری اطلاعات کتابخانه ای، با مقایسه نسبت های نفوذ پذیری، خود کفایی مالی، ارزش افزوده به اعتبارات پرداختی و ارزش افزوده به تعداد کارکنان در دو موسسه مالی یاد شده سعی در ارائه راهکار مناسبی برای رفع مشکلات تأمین مالی خرد در روستاهای ایران دارد. هدف این تحقیق شناخت مزایا و معایب هر کدام و ارائه یک الگوی کاربردی و پیشنهادی برای ایران است. نتایج تحقیق نشان می دهد، شاخص های نفوذ پذیری، خودکفایی مالی و ارزش افزوده به اعتبارات پرداختی در ایران به روستاییان کمتر از بانک گرامین بنگلادش می باشد.
حسن زاده و همکاران در سال 1385 ، در پروژه - ریسرچای با عنوان " بررسی آثار اعتبارات خرد در کاهش فقر و نابرابری های درآمدی" با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، روش تجزیه ـ تحلیل کمی، ضمن ارائه تعاریف مختلف و ارتباط آن با فقر و نا برابری، تاًثیر اعتبارات خرد اعطایی در سال های اخیر بر کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه میان استان ها را بررسی کرده است. روش مورد استفاده در این پژوهش مدل ادغام داده ها در 28 استان و برای سال های 1382 ـ 1380 است، که با استفاده از متغیر نسبت تسهیلات قرض الحسنه به کل تسهیلات، تاثیر اعتبارات خرد را بر درآمد سرانه نشان داده شده است.
سعدی و عرب مازاردر سال 1384، با پروژه - ریسرچای با عنوان نقش اعتبارات خرددرتوانمندسازی زنان روستایی تجربه بانک کشاورزی با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی، به مطالعه زنان سر پرست خانوار که تحت پوشش طرح حضرت زینب (س) قرار داشته و بین سال های 1377و1381 برای انجام فعالیت های تولیدی از بانک کشاورزی تسهیلات قرض الحسنه دریافت کرده اند پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، مبلغ هر فقره از تسهیلات اعطایی باید افزایش یابد چرا که ایجاد اشتغال پایدار با مبلغ فعلی (میانگین65/2میلیون ریال) ، تا حدی مشکل است. از8/14درصد از زنان مورد مطالعه، طرح حضرت زینب (س) موفق نبوده و نتوانسته است به اهداف خود دست پیدا کند. در مقابل 3/43درصد معتقدند این طرح تا حدی موفق بوده است 6/34درصد از زنان تأثیر طرح را بر زندگی خودشان مثبت قلمداد نموده اند و3/7 درصد اظهار نموده اند که طرح توانسته است به اهداف خود دست پیدا کند.
ارنس ( Irenes ) در سال 2010، در پایان نامه خود تحت عنوان زنان روستایی و اعتبارات خرد در غنا با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه و تحلیل کمی و کیفی، به این نتیجه رسیده است که فعالیت اجتماعی و اقتصادی زنان روستایی این طور نشان می دهد که زنان روستایی در زمینه های مختلف از اعتبارات خرد بهره برده اند ولی هنوز چالش هایی از قبیل دین و سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی و سطوح پایین سواد زنان صندوق را محدود کرده است.
شیالی ( Xiali) در سال 2010، طی مطالعه خود تحت عنوان ارزیابی اثرات وام های خرد بر رفاه خانوار در مناطق روستایی چین با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه و تحلیل کمی و کیفی، به این نتیجه رسیده است که این وام ها توانسته است به طور قابل توجهی به بهبود رفاه خانوارها از جمله افزایش درآمدشان داشته باشد و تأثیر قابل توجهی در ابعاد مختلف توانمندسازی زنان روستایی اعم از امنیت اقتصاد( مدیریت مالی )، مسائل اجتماعی داشته باشد.
ماریانا کیم ( Mariana kim) در سال 2013، در پایان نامه خود تحت عنوان استراتژی های اقتصادی برای کاهش فقر مناطق روستایی برمه با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی ، استفاده از روش تجزیه و تحلیل کمی و کیفی، به بررسی مقایسه ای جایگزینی مداخلات، برای افزایش دسترسی روستاییان به سرمایه پرداخته است. در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که نزدیک به 85 درصد مناطق روستایی برمه در فقر به سر می برند و دو عامل کلیدی فقر در مناطق روستایی برمه 1 ـ پایین بودن دستمزد کارگران 2 ـ عدم مالکیت زمین توسط روستاییان و جمعیت بالا توضیح داده است و بیان می کند که عدم مالکیت زمین توسط روستاییان دسترسی آنان را به منابع اعتباری محدود می سازد. مداخله دولت بر سهولت اعطای اعتبارات و نظارت ، آموزش های لازم به روستاییان فقیر می تواند باعث توانمند سازی جامعه روستایی برمه شود.
1 ـ 4 ـ اهداف تحقیقتحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه
شناسایی و بررسی شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام
بررسی تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل دائمی در مناطق روستایی
تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان
1 ـ 5 ـ فرضیه های تحقیقفرضیه های تحقیق به شرح زیر می باشد:
1ـ بین میزان تحصیلات و موفقیت ایجاد شغل رابطه معنادار وجود دارد.
2 ـ بین میزان مبلغ وام خود اشتغالی و ایجاد مشاغل در مناطق روستایی رابطه وجود دارد.
3 ـ از نظر دریافت کنندگان وام تفاوت معناداری بین اثرات وام وجود دارد.
1 ـ 6 ـ روش شناسی تحقیقروش شناسی به دو معنی به کار می رود: 1 ـ بررسی روش های پژوهشی علمی 2 ـ مجموع روش های هر علم. در معنی اول وسیله ای است که هر پژوهشگر را از گمراهی و کج اندیشی باز می دارد و او در را رسیدن به حقیقت یاری می دهد، در این معنی روش شناسی به معنای معرفت شناسی و شناخت علم است. در معنای دوم روش شناسی شامل گفتمان در بعضی از روش ها است، یعنی گفتمان درباره بسندگی و مناسبت تلفبق با ترکیب ویژه ای از اصول و رویه های پژوهشی از جمله روش جامعه، نمونه, جامعه آماری و . . . است( میرزایی، 1388، 56ـ 55 ). شناخت علمی پیام ها و هدفهای علم با روش شناسی صحیح انجام می شود. روش شناسی، یک نوع فلسفه و بینش است که در راه قوام روش ها به کار می رود( فدایی و خلیلی، 1386، 113).
روش شناسی تحقیق حاضر به صورت قانون گرایی می باشد. در رهیافت قانون گرایی منطق تبیین قیاسی ـ قانونی حاکم است. در این تبیین نقش محوری را قانون علمی ایفا می کند. در تبیین قانونی ابتدا یک واقعه خاص وجود دارد، آنگاه قوانین کلی جستجو می شود که علت آن واقعه بر اساس قواعد منطقی از آن قوانین استنتاج شود.
1 ـ 7ـ روش تحقیقتحقیق حاضر از نظر نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی ـ تحلیلی می باشد.
1 ـ 8 ـ روش ها و ابزار گردآوری اطلاعاتروش ها و ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر شامل روش های کتابخانه ای و میدانی می باشد.
1ـ 8 ـ 1ـ روش کتابخانه ایدر روش کتاب خانه ای با فیش برداری از منابع مکتوب ( کتاب ها، مقالات، نشریات، گزارش ها و آمارنامه ها ) جستجو در شبکه اینترنت و استفاده از نقشه های توپو گرافی و با استفاده از منابع موجود در سازمانها، اطلاعات مورد نیاز استخراج، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.
1 ـ 8 ـ 2ـ روش میدانیاین روش در تحقیق حاضر شامل ابزارهای پرسش نامه ( طیفی، ترکیبی، وزنی، ) مشاهده ( علنی، و غیر علنی، غیر مشارکتی، فردی) و مصاحبه ( نامنظم و هدایت شده ) است.
1 ـ 8 ـ 2 ـ1 پرسشنامهیکی از روش های رایج جهت کسب اطلاعات به صورت مستقیم پرسشنامه می باشد. در پرسش نامه تحقیق حاضر سوالات در مقیاس های مختلف اسمی ، ترتیبی، فاصله ای و نسبتی است. در این پرسش نامه به بررسی ویژگی های جمیتی خانوارها، نوع فعالیت اقتصادی خانوارها ، وضعیت برخورداری از امکانات خانوارها، بررسی ویژگی اعتبارات دریافتی از قبیل( سال اخذ وام ، مبلغ وام، مدت بازپرداخت و . . . ) پرداخته شده است.
برای اعتبار و روایی پرسشنامه، برای رفع ابهام ابتدا به تأیید استاد راهنما و استاد مشاور در آمده است و بعد از آن از سوی چند تن از اساتید در خصوص مفاهیم، ابعاد مؤلفه ها و شاخص های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و نظرات و ایرادات گرفته شده توسط آنان مورد توجه قرار گرفته و در نهایت پرسش نامه نهایی تدوین گردید.
جهت تعیین پایایی ضریب اعتبار پرسش نامه های تحقیق حاضر، پس از تکمیل پرسش نامه ها، داده ها وارد نرم افزار spss شد و با استفاده از روش آلفاء کرونباخ اعتبار پرسش نامه 82/0 بدست آمد.
1 ـ 8 ـ 2 ـ 2ـ مصاحبهدر تحقیق حاضر جهت تکمیل اطلاعات مورد نیاز از روش مصاحبه نامنظم و هدایت شده استفاده شده است. در این روش ابزار سنجش طراحی شده حاوی تعدادی سوال با ترتیب خاص و غیر قابل انعطاف نیست، بلکه از آزادی عمل زیادتری برای کسب اطلاعات دقیق تر و عمیق و بیشتر برخوردار است.

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

1 ـ 8 ـ 2 ـ 3 ـ مشاهدهمشاهده شامل مجموعه عملیاتی است که طی آنها مدل تحلیلی ( متشکل از مفاهیم ) با واقعیت های عینی باز بینی شده و با داده های قابل مشاهده مقابله داده می شود( کیوی و کامپنهود، 1385، 159). بنابراین در این مرحله اطلاعات زیادی گردآوری می شود. در تحقیق حاضر جهت بررسی شغل های ایجاد شده توسط روستاییان از طریق اعتبارات داده شده که به صورت عینی قابل مشاهده هستند از روش مشاهده علنی، غیر مشارکتی، فردی استفاده شده است.
1ـ 9 ـ شاخص های تحقیقجهت تحلیل و تبیین بررسی وام های خوداشتغالی پرداختی بر متغیر های مورد بررسی، به تدوین شاخص ها پرداخته شد.
جدول شماره (1 ـ 1 ) شاخص های تحقیق اثرات وام خود اشتغالی بر افراد وام گیرندهردیفافزایش توان تولیدی1ایجاد فرصت های شغلی2 گرایش افراد به فعالیتهای تولیدی و سرمایه گذاری اقتصادی
3موجب ارتقای مهارت4افزایش میزان درآمد5تثبیت شغل6کسب درآمد7کاهش بیکاری در طول سال8ثبات در آمد9تنوع شغلی10استفاده از وسایل مکانیزهمنبع: یافته های تحقیق1ـ 10 ـ متغیرهای تحقیقانواع متغیر تحقیق حاضر از نظر نقش شامل متغیر وابسته و مستقل می باشد.
1 ـ 10 ـ 1 ـ متغیر مستقلدر تحقیق حاضر اعتبارات دریافت شده توسط خانوار های روستایی و همچنین ویژگی های فردی وام گیرندگان و عوامل اقتصادی به عنوان متغیر مستقل می باشد.
1ـ 10 ـ2ـ متغیر وابستهدر تحقیق حاضر ایجاد اشتغال و نوع شغل های ایجاد شده توسط دریافت کنندگان وام به عنوان متغیر وابسته می باشد.
1ـ 11 ـ جامعه آماریدر هر بررسی آماری، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه می نامند. به عبارت دیگر جامعه مجموعه تمام مشاهدات ممکنی است که می توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند، به طور کلی جامعه عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند.
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل روستاهای شهرستان لنگرود می باشد. این شهرستان در سرشماری سال 1390 دارای208 روستا می باشد که از این تعداد 193 روستا دارای سکنه، 14842 خانوار و 45235 نفر جمعیت بوده است. با توجه به گستردگی منطقه مورد مطالعه و به منظور مطالعه دقیق، افراد با استفاده از روش سیستماتیک منظم انتخاب شدند. با توجه به موضوع تحقیق که در مورد وام های خود اشتغالی دریافتی می باشد، جهت تحلیل اثرات، تعداد افراد وام گیرنده که 1450 نفر بوده اند 320 نفر و در دوره زمانی 1385 ـ 1391 مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای تعیین تعداد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است.
1 ـ 12 ـ روش نمونه گیرینمونه بخشی از جامعه تحت بررسی است که با روشی که از پیش تعیین شده است انتخاب می شود، به صورتی که می توان از این بخش، استنباطهایی درباره کل جامعه بدست آورد. انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه است. اولین قدم در نمونه گیری تعریف جامعه مورد نظر است و هدف نوعی نمونه گیری است که تمام افراد جامعه تحت انتخاب شدن شانس برابر داشته باشند.
نمونه گیری مشتمل بر گزینش واحد ها به روشی سیستماتیک و در نتیجه به صورت غیر تصادفی است. منظور از از این نوع نمونه گیری معمول، پخش کردن واحدها بطور یکنواخت بر روی چارچوب است. نمونه گیری منظم برای انتخاب یک نمونه از یک جامعه تعریف شده به کار می رود.
روش نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری سیستماتیک منظم می باشد.
1 ـ 13 ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعاتجهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های بدست آمده، با توجه به فرضیه های تحقیق از تحلیل کیفی و کمی استفاده شده است. از نرم افزار EXCEL, SPSS, GIS استفاده شده است.
1 ـ 13 ـ 1 ـ شیوه تحلیل کیفیتحلیل کیفی در بسیاری از زمینه های جغرافیایی انسانی کاربرد دارد. دو سوال اساسی که محققان کیفی پاسخ می گویند، مربوط به ساختارهای اجتماعی و تجربه های فردی است( های، 1388، 24 ). در تحقیق حاضر اطلاعاتی که از روستاهای مورد مطالعه بدست آمده با استفاده از منطق و استدلال عقلی مورد تحلیل کیفی قرار می گیرند.
1 ـ 13 ـ 2 ـ شیوه تحلیل کمیاین شیوه که به روش تجزیه و تحلیل آماری نیز شهرت دارد، در مورد داده های کمی کاربرد دارد. در تحقیق حاضر، جهت تحلیل کمی داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است.
1 ـ 13 ـ 2 ـ 1 ـ آمار توصیفیآمار توصیفی شامل ابزارها و روش هایی برای توصیف مجموعه ای از مشاهدات است( نایبی، 1388، 8 ). در تحقیق حاضر از روش های آماری توصیفی جداول توزیع فراوانی، استفاده شده است.
1 ـ 13 ـ 2 ـ 2 ـ آمار استنباطیآمار های استنباطی معمولا برای آورد جامعه و فرضیه آزمایی به کار گرفته می شود. در تحقیق حاضر از آماره های ضریب همبستگی شامل اسپرمن، آمار t تک نمونه، خی دو،( کای اسکوار)، وی کرامر و فریدمن استفاده شده است.
1 ـ 14 ـ موانع تحقیقمهمترین موانع تحقیق حاضر مربوط به موارد زیر می باشد
1 ـ کمبود آمار و اطلاعات دقیق در مورد تعداد افرادی که اعتبارات دریافت کرده اند ؛
2 ـ مشکلات بسیار زیاد در پیدا کردن آدرس محل زندگی افراد وام گیرنده برای پر کردن پرسش نامه ؛
3 ـ عدم تمایل به همکاری با پژوهشگران در ادارات و نهادهای اجرایی و نیز مسؤلین منطقه و عدم پاسخگویی به سؤالات و پرسشهای مربوطه، به دلایل مختلف ؛
3 ـ کمبود امکانات و بودجه کافی در جهت به انجام رساندن پژوهش؛
شکل شماره 1 ـ 1 : مراحل تحقیقتفکر و پرسش آغازین و انتخاب عنوان تحقیق
مطالعات اکتشافی
بیان مساله تحقیق و تدوین اهداف
بررسی پیشینه مطالعاتی
ارائه فرضیه
چارچوب نظری تحقیق
پرسشنامه
تجزیه و تحلیل و استنتاج از داده ها
آزمون فرضیات و نتیجه گیری
تبیین نتایج و ارائه پیشنهادات
مطالعه و فیش برداری
برداشت میدانی
جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات مطالعه ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
مصاحبه
مشاهده

فصل دوم:مبانی نظری

مقدمهاگر چه علم به وسیله داده ها پیش می رود، اما برای تعیین داده های علمی به مبانی نظری قوی نیاز است. مبانی نظری در راستای ساخت چارچوب نظری و فرضیه های مطرح شده، از طریق قیاس که در آن پژوهشگر از امور کلی تر به امور خاص تر پیش می رود و کار خود را با نظریه یا نظریه هایی راجع به موضوع مورد بررسی شروع می کند، کاربرد گسترده ای دارد (میرزایی،1389، 131). وجود چارچوب نظری در تحقیقات علمی به عنوان پایه ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند(خاکی،1384، 30). وجود مبانی نظری تحقیق باعث می شود، تحقیق در خلا فلسفی صورت نگیرد، همچنین تدوین پایان نامه پژوهش ها را توجیه می کند. از طرفی دیگر، ایجاد درک مناسبی از نوشته های نظری باعث می شود، محقق در فرایند جمع آوری داده ها، اطلاعات غیر ضروری را گردآوری نکرده، داده های بدست آمده از کار میدانی نسبتاً جامع باشد(چراغی،1390، 19).
2 ـ 1 ـ معانی و مفاهیم اشتغال و خود اشتغالیشغل عبارت است از تعهدی که انسان در مقابل مؤسسه ای برای انجام تکالیف دراز مدت می کند و در ضمن از طریق آن امرار معاش می نماید. شغل، علاوه بر اینکه تعهدات دراز مدت و امرار معاش را در بر دارد، به قول ماکس وبر برای فرد شاغل مقام و شأن خاصی از نظر اجتماعی ایجاد می کند که تعیین کننده شخصیت اجتماعی اش نیز است( جمشیدی،1391، 9). اشتغال از دیدگاه کلان اقتصادی از جنبه های مختلفی همچون درآمدزایی، تولید و کارآفرینی، توسعه دانش و فناوری و غیره اهمیت دارد و از دیدگاه اجتماعی نیز به انسان منزلت، جایگاه و موقعیت اجتماعی و حس اعتماد به نفس می بخشد. مشغول به کار شدن و استفاده از نیروی ذاتی، مهارتها و دانش و مدیریت شخصی برای شروع به کار و به انجام رساندن فعالیت مشخص گروه خاصی نیست. مردان و زنان در یک جامعه می توانند با موقعیت های کاری که برای آنان فراهم می شود و یا خود خلق می کنند، به اشتغال بپردازند و در عین حال آن را تحت تأثیر قرار دهند( پاسبان، 1385، 165ـ153). به عبارت دیگر اشتغال را می توان به لحاظ اهمیت در ابعاد علمی شخصیت انسان منشأ هویت و ابزار رسیدن به سعادت نوع بشر به شمار آورد( طیبی و همکاران، 1389، 1).
2 ـ 1 ـ 2 ـ خود اشتغالیمفهوم خود اشتغالی معادل اصطلاح « کار برای خود » می باشد. از این رو خود اشتغالی نوعی اشتغال در بخش غیر مزد بگیری است که فرد شاغل با اتکاء به توان شخصی، ابتکار و خلاقیت خود به کارهای تولیدی و خدماتی و در نتیجه کسب درآمد می پردازد( شاه آبادی و خاتمی، 1392، 92). خود اشتغالی مفهومی در برابر دگر اشتغالی است و بر کار کردن و کسب درآمد برای خود دلالت می کند. در این نوع اشتغال، میزان درآمد شاغل ثابت نیست و به سودآوری فعالیت تجاری و خدمانی وی بستگی دارد. خود اشتغالی فرصتی برای ارتقای حرفه ای از طریق کسب و کار بیشتر یا کسب جایگاه اجتماعی بالاتر است. خود اشتغال ممکن است کارگاه داشته باشد و به تنهایی در آن کار کند یا افراد دیگری را به استخدام درآورد. به هر حال، خود شاغل در بنگاه غیر سهامی کار می کند. وی به اتکای توان شخصی، ابتکار و خلاقیت خود به کارهای تولیدی، خدمات فنی و در نتیجه کسب درآمد می پردازد. شاغل به تدریج آماده کسب توانایی لازم برای ورود به بازارهای بزرگتر می شود و به رشد اشتغال و کار آفرینی در جامعه کمک می کند. از این رو، خود اشتغالی هر نوع فعالیت تولیدی و خدماتی مولد ارزش افزوده اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی و به صورت غیر مزد بگیری است( عباسی و آریانفر، 1387، 5 ). تمام مشاغل موجود در بخش غیر مزد بگیری شامل همه افرادی که در زمینه های صنعتی، کشاورزی، خدمات برای خود کار می کنند، در محدوده فعالیت های خود اشتغالی قرار دارند. به عبارت دیگر، همه آنهایی که برای خود و به حساب خود کار می کنند و تابعیت اقتصادی از کار فرما ( اعم از بخش های دولتی یا خصوصی ) ندارند، خود اشتغال محسوب می شوند، از این رو، خود اشتغالی به عنوان کار مستقل و غیر تابع پدیده های جدید در اقتصاد نیست و ریشه ای عمیق در فرهنگ کهن جوامع بشری دارد. بر این اساس، خود اشتغالی و کار برای خود، زمینه ساز رشد اشتغال آزاد و کار آفرینی در جامعه است. خود اشتغالی به لحاظ انعطاف پذیری ساعات کار و استقلال در شرایط کار، می تواند مورد استقبال قرار گیرد( قوامی، 1382، 64).
بازار کار به دلیل تأثیر پذیری و تأثیر گذاری از سایر بازارهای اقتصادی، به عنوان بازارهای مهم در اقتصاد مطرح می باشد. موضوع بازار کار در اقتصاد ایران به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی، از عدم تعادل حکایت دارد، به طوری که طی دهه اخیر، عرضه نیروی کار بر تقاضای آن فزونی داشته و این شکاف به تدریج افزایش یافته است که نتیجه آن بحران بیکاری و فقدان وجود اشتغال مناسب برای نیروی کار به ویژه جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی است. لذا در متغیرهای تأثیر گذار بر این بازار، تعداد جمعیت فعال و میزان سطح تحصیلات ( با سوادی ) می باشد، بر همین اساس، یکی از مقولات مهم که در چارچوب سیاست های بازار کار مد نظر اکثر کشورهای جهان بوده است، برنامه های خود اشتغالی و اعتبارات خرد برای رویارویی با بیکاری است و اگر شاغلین را به دو بخش دستمزد بگیر و خود اشتغال تقسیم کنیم، فردی که هزینه های زندگی خود را از طریق کسب و کار و فعالیت خود پوشش می دهد و حقوق و دستمزدی از شخص یا سازمان دیگری دریافت نمی کند، خود اشتغال محسوب می شود و به بخش خود اشتغالی تعلق دارد( مانند پزشکان، صاحبان بقالی، سوپر مارکت، آرایشگران، صنعتگران کوچک، مهندسان، رستوران داران، ورزشکاران و برنامه ریزان کامپیوتر اعم از زن و مرد ) و در صورتی که فرد از کار فرما یا سازمانی، حقوق و مزایایی دریافت کند، به بخش دستمزد بگیر تعلق دارد. قسمت عمده ای از نیروی کار فعال در هر جامعه ای، خواهان ایجاد درآمد توسط خودشان هستند و تمایلی به دریافت حقوق و دستمزد از کار فرمایان مؤسسات خصوصی و دولتی ندارند و یا به لحاظ شرایط اقتصادی، قادر به اشتغال در واحد ها، بنگاه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی نیستند. این بخش از نیروی کار در ادبیات اقتصادی به بخش خوداشتغالی تعلق دارند. این نوع فعالیت ها بسیار گسترده هستند و در تمام بخش های اقتصادی ( صنعت، خدمات، کشاورزی و ساختمان ) دیده می شوند( قویدل، 1387، 22). سیاست های اقتصادی مربوط به خود اشتغالی در انعطاف پذیری بازار کار و گسترش اشتغال نقش زیادی دارند و یکی از عوامل کاهش بیکاری هستند. توریک و همکاران با استفاده از مدل رگرسیون برداری ( VAR) رابطه بین خود اشتغالی و بیکاری را برای 23 کشور OECD در دوره زمانی 2002 ـ 1974 بررسی کرده است و نتیجه گرفته اند که هنگام بالا رفتن نرخ بیکاری، فعالیت های خود اشتغالی افزایش می یابد و بنابراین بین نرخ بیکاری و نرخ خود اشتغالی، ارتباط پویا وجود دارد. داده های تجربی ارتباط دو طرفه نرخ بیکاری و نرخ خود اشتغالی را تأیید می کنند.
دو نوع سیاست برای حمایت از خود اشتغالی وجود دارد:
1ـ سیاست های انفعالی: این سیاست ها به صورت معافیت ها یا تخفیف های مالیاتی، پرداخت های انتقالی و کمک های بلاعوض، بیمه بیکاری، تأمین نیازهای مالی بیکاران و یارانه اعمال می شود که به آن سیاست های مالی و اعتباری نیز گفته می شود. در این روش، برای آغاز فعالیت خود اشتغالی، تسهیلات و خط اعتباری به متقاضیان واجد شرایط اعطا می شود. این اعتبارات ممکن است بلاعوض یا با نرخ کارمزد ناچیزی می باشند. اعطای تسهیلات اعتباری به منظور حمایت مالی از خود اشتغالی و طرح های اشتغال زا در قانون بودجه از سال های اولیه برنامه اول توسعه انجام شد.
2ـ سیاست های فعال: اگر حمایت ها و سیاست های پشتیبانی موجب ایجاد اشتغال برای فرد بیکار شوند، به آنها سیاست های فعال در بازار کار گفته می شود. فرد مذکور قبل از خود اشتغالی از خدمات مشاوره و آموزش شغلی برخوردار می شود. این مشاوره ها می توانند به طور خصوصی یا مکاتبه ای مانند مشاوره های حسابداری و مدیریتی، بعد از خود اشتغالی نیز ادامه یابند. سیاست های فوق، عرضه و تقاضای نیروی کار را تحت تأثیر قرار می دهند و موجب افزایش اشتغال و درآمد می شوند. ( عباسی و آریانفر،1387، 7ـ6 ).
2 ـ 1 ـ 3 ـ نقش تحصیلات در توسعه خود اشتغالیتحصیلات و سواد، می تواند نقش بسزایی در موفقیت برنامه های خود اشتغالی به همراه داشته باشد به طوری که در برخی از مدارس در کشورهای مختلف موضوع کارآفرینی و کار به عنوان یک واحد درسی مدنظر است و حتی در برخی از موارد، مؤسسه هایی هستندکه مبادرت به آموزش کارآفرینی می کنند و عمده اهداف آنها تشویق به کارآفرینی و آموزش خود اشتغالی است، البته این مسأله، بیشتر در دبیرستان ها انجام می شود و در دانشگاه ها و کالج ها موضوع با وسعت بیشتری دنبال می شود مانند مهارت تخصصی، مدیریت شخصی، برنامه ریزی شخصی. به طور کلی، کارآفرینان و کارفرمایانی که دارای واحدهای کسب و کار کوچک هستند برای برنامه های خود اشتغالی و توسعه آن، مناسب تر از بیکارانی هستند که از واقعیت فرار می کنند. موضوع دیگری که باعث رایج شدن کسب و کارهای کوچک می شود، ارتباط تحصیلات و تخصص با خود اشتغالی و کسب و کار های کوچک است، به طوری که دانشجویان و فارغ التحصیلان قبل از ورود به بازار کار با مقوله کارآفرینی و بنگاه ها و کسب و کار های کوچک آشنایی پیدا می کنند.( ازوجی، 1389، 6).
در ادبیات خود اشتغالی برای کسب مهارت سه نوع آموزش مورد نیاز است.
ــ مهارت یافتن در کار آفرینی و کار برای خود که در اصل، استفاده از فرصت هاست.
ــ مهارت برای توسعه کسب و کار بنگاه کوچک که به یادگیری چگونگی پرورش ایده کسب و کار می پردازد.
ــ مهارت در ارتباط با مدیریت کسب و کار و بنگاه های کوچک.

user3-2061

بختیاری و پاسبان در سال 1383 در پروژه - ریسرچای با عنوان " نقش اعتبارات بانکی در توسعه فرصتهای شغلی، مطالعه موردی بانک کشاورزی ایران "، باروش توصیفی ـ تحلیلی، روش تجزیه ـ تحلیل کمی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، با بررسی جایگاه و اهمیت سیاست های اعتباری در رشد و توسعه کشورها و بخش کشاورزی با تجزیه و تحلیل سری های زمانی 1379ـ 1349 و مدلهای اقتصاد سنجی، به بررسی نقش اعتبارات بانکی در توسعه اشتغال پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، اعتبارات بانک کشاورزی در کوتاه مدت بر اشتغال و در دراز مدت بر سرمایه گذاری تأثیر مثبت داشته است.
عباسی و آرایانفر در سال 1387 در پروژه - ریسرچای به عنوان" ارزیابی و اثر بخشی وام های خود اشتغالی در طول برنامه سوم توسعه در استان گلستان " با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری کتابخانه ای، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی، به ارزیابی اجرای ماده 56 قانون برنامه و توسعه در خود اشتغالی استان گلستان پرداخته است، نتایج تحقیق نشان می دهد، که وام های خود اشتغالی سازمان کار و امور اجتماعی، موجب ایجاد اشتغال مورد انتظار نشده است، اما صندوق حمایت از فرصت های شغلی به ایجاد اشتغال مورد انتظار انجامیده است، همچنین درصد وام های خود اشتغالی موفق صندوق حمایت از فرصت های شغلی بیش از درصد وام های موفق سازمان کار و امور اجتماعی است. علاوه بر این، بین تعداد وام های خود اشتغالی پرداخت شده و تعداد اشتغال ایجاد شده همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.
جعفر یعقوبی در سال 1384 در پروژه - ریسرچای به عنوان "بررسی اثرات اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستایی استان زنجان " با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی، با هدف بررسی اثرات اعتبارات خرد و جایگاه آن در خانواده پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اعتبارات خرد پرداخت شده در زمینه اشتغال بیشترین تأثیر را در تثبیت شغل قبلی زنان دریافت کننده وام داشته است. و هم چنین تحلیل همبستگی بین اشتغال و متغیر های مستقل نشان داد که میان میزان تحصیلات زنان و میزان تحصیلات مردان نسبت به دریافت وام در سطح 1% رابطه معنی داری وجود دارد.

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

مهدی چراغی در سال 1390 در پایان نامه خود به عنوان " تبیین اثرات پرداخت اعتبارات خرد بانکی جهت دستیابی به توسعه روستایی در دهستان غنی بیگلو " باروش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی، پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، اعتبارات خرد کمیته امداد بر توانمندسازی اقتصادی گرو های هدف موثر نبوده و اعتبارات خرد بهسازی مسکن هم نتوانسته است، بهبود کیفیت زندگی روستائیان را در چهار بعد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی به همراه داشته باشد. در اعتبارات خرد بانک کشاورزی، نتایج تحقیق نشان می دهد، 84 درصد از کشاورزان دریافت کننده اعتبارات، اعتبارات را در بخش غیر از کشاورزی مصرف کرده اند. در میان 15 عامل مورد بررسی، کمبود درآمد کشاورزان مهمترین عامل این فرایند شناخته شد.
پیمان حسینی در سال 1392 در پایان نامه خود به عنوان " تأثیر صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی بر بهبود درآمد خانوار روستایی استان کردستان " با روش توصیفی ـ تحلیلی ، روش گردآوری کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی ، با هدف بررسی تأثیر صندوق اعتبارات خرد بر افزایش تولیدات صنایع روستایی صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد از بین متغیر های مختلف، سن، وضعیت تأهل، تحصیلات، تحصیلات همسر،تعداد افراد خانوار، مدت زمان عضویت بیشترین تأثیر را تحصیلات همسر و مدت زمان عضویت در صندوق بر اشتغال اعضا دارند. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد که صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی به میزان نسبتاً زیادی بر اشتغال و افزایش درآمد خانوار روستایی تأثیر گذار است.
افتخاری و همکاران در سال 1385، در پروژه - ریسرچای با عنوان " ارزیابی آثار اعتبارات خرد بانکی در توسعه کشاورزی" با مطالعه موردی تعاونی های خود جوش روستایی شهرستان خدابنده، به بررسی آثار استفاده از اعتبارات خرد بانک کشاورزی در قالب پرداخت گروهی، در طرح های تأمین آب برای توسعه فعالیت های کشاورزی، در بین سالهای 1384 تا 1374 در مناطق روستایی شهرستان خدابنده استان زنجان پرداخته است. روش تحقیق در این مطالعه مبتنی بر پانل گذشته نگر است. در گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و مصاحبه حضوری استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل متغیر ها با روش کمی نشان می دهد، اعتبارات خرد بانک کشاورزی توانسته است در توسعه کشاورزی منطقه مورد مطالعه، در سطح معناداری5 % درصد نقش ایفا کند.
حسن زاده و قویدل در سال 1384 ، در پروژه - ریسرچای با عنوان "چالش های تأمین مالی خرد روستایی در ایران، مقایسه تطبیقی صندوق های قرض الحسنه روستایی و گرامین بانک بنگلادش" با روش تحقیق تحلیلی، روش تجزیه ـ تحلیل کیفی، روش گرد آوری اطلاعات کتابخانه ای، با مقایسه نسبت های نفوذ پذیری، خود کفایی مالی، ارزش افزوده به اعتبارات پرداختی و ارزش افزوده به تعداد کارکنان در دو موسسه مالی یاد شده سعی در ارائه راهکار مناسبی برای رفع مشکلات تأمین مالی خرد در روستاهای ایران دارد. هدف این تحقیق شناخت مزایا و معایب هر کدام و ارائه یک الگوی کاربردی و پیشنهادی برای ایران است. نتایج تحقیق نشان می دهد، شاخص های نفوذ پذیری، خودکفایی مالی و ارزش افزوده به اعتبارات پرداختی در ایران به روستاییان کمتر از بانک گرامین بنگلادش می باشد.
حسن زاده و همکاران در سال 1385 ، در پروژه - ریسرچای با عنوان " بررسی آثار اعتبارات خرد در کاهش فقر و نابرابری های درآمدی" با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، روش تجزیه ـ تحلیل کمی، ضمن ارائه تعاریف مختلف و ارتباط آن با فقر و نا برابری، تاًثیر اعتبارات خرد اعطایی در سال های اخیر بر کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه میان استان ها را بررسی کرده است. روش مورد استفاده در این پژوهش مدل ادغام داده ها در 28 استان و برای سال های 1382 ـ 1380 است، که با استفاده از متغیر نسبت تسهیلات قرض الحسنه به کل تسهیلات، تاثیر اعتبارات خرد را بر درآمد سرانه نشان داده شده است.
سعدی و عرب مازاردر سال 1384، با پروژه - ریسرچای با عنوان نقش اعتبارات خرددرتوانمندسازی زنان روستایی تجربه بانک کشاورزی با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی، به مطالعه زنان سر پرست خانوار که تحت پوشش طرح حضرت زینب (س) قرار داشته و بین سال های 1377و1381 برای انجام فعالیت های تولیدی از بانک کشاورزی تسهیلات قرض الحسنه دریافت کرده اند پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، مبلغ هر فقره از تسهیلات اعطایی باید افزایش یابد چرا که ایجاد اشتغال پایدار با مبلغ فعلی (میانگین65/2میلیون ریال) ، تا حدی مشکل است. از8/14درصد از زنان مورد مطالعه، طرح حضرت زینب (س) موفق نبوده و نتوانسته است به اهداف خود دست پیدا کند. در مقابل 3/43درصد معتقدند این طرح تا حدی موفق بوده است 6/34درصد از زنان تأثیر طرح را بر زندگی خودشان مثبت قلمداد نموده اند و3/7 درصد اظهار نموده اند که طرح توانسته است به اهداف خود دست پیدا کند.
ارنس ( Irenes ) در سال 2010، در پایان نامه خود تحت عنوان زنان روستایی و اعتبارات خرد در غنا با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه و تحلیل کمی و کیفی، به این نتیجه رسیده است که فعالیت اجتماعی و اقتصادی زنان روستایی این طور نشان می دهد که زنان روستایی در زمینه های مختلف از اعتبارات خرد بهره برده اند ولی هنوز چالش هایی از قبیل دین و سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی و سطوح پایین سواد زنان صندوق را محدود کرده است.
شیالی ( Xiali) در سال 2010، طی مطالعه خود تحت عنوان ارزیابی اثرات وام های خرد بر رفاه خانوار در مناطق روستایی چین با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه و تحلیل کمی و کیفی، به این نتیجه رسیده است که این وام ها توانسته است به طور قابل توجهی به بهبود رفاه خانوارها از جمله افزایش درآمدشان داشته باشد و تأثیر قابل توجهی در ابعاد مختلف توانمندسازی زنان روستایی اعم از امنیت اقتصاد( مدیریت مالی )، مسائل اجتماعی داشته باشد.
ماریانا کیم ( Mariana kim) در سال 2013، در پایان نامه خود تحت عنوان استراتژی های اقتصادی برای کاهش فقر مناطق روستایی برمه با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی ، استفاده از روش تجزیه و تحلیل کمی و کیفی، به بررسی مقایسه ای جایگزینی مداخلات، برای افزایش دسترسی روستاییان به سرمایه پرداخته است. در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که نزدیک به 85 درصد مناطق روستایی برمه در فقر به سر می برند و دو عامل کلیدی فقر در مناطق روستایی برمه 1 ـ پایین بودن دستمزد کارگران 2 ـ عدم مالکیت زمین توسط روستاییان و جمعیت بالا توضیح داده است و بیان می کند که عدم مالکیت زمین توسط روستاییان دسترسی آنان را به منابع اعتباری محدود می سازد. مداخله دولت بر سهولت اعطای اعتبارات و نظارت ، آموزش های لازم به روستاییان فقیر می تواند باعث توانمند سازی جامعه روستایی برمه شود.
1 ـ 4 ـ اهداف تحقیقتحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه
شناسایی و بررسی شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام
بررسی تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل دائمی در مناطق روستایی
تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان
1 ـ 5 ـ فرضیه های تحقیقفرضیه های تحقیق به شرح زیر می باشد:
1ـ بین میزان تحصیلات و موفقیت ایجاد شغل رابطه معنادار وجود دارد.
2 ـ بین میزان مبلغ وام خود اشتغالی و ایجاد مشاغل در مناطق روستایی رابطه وجود دارد.
3 ـ از نظر دریافت کنندگان وام تفاوت معناداری بین اثرات وام وجود دارد.
1 ـ 6 ـ روش شناسی تحقیقروش شناسی به دو معنی به کار می رود: 1 ـ بررسی روش های پژوهشی علمی 2 ـ مجموع روش های هر علم. در معنی اول وسیله ای است که هر پژوهشگر را از گمراهی و کج اندیشی باز می دارد و او در را رسیدن به حقیقت یاری می دهد، در این معنی روش شناسی به معنای معرفت شناسی و شناخت علم است. در معنای دوم روش شناسی شامل گفتمان در بعضی از روش ها است، یعنی گفتمان درباره بسندگی و مناسبت تلفبق با ترکیب ویژه ای از اصول و رویه های پژوهشی از جمله روش جامعه، نمونه, جامعه آماری و . . . است( میرزایی، 1388، 56ـ 55 ). شناخت علمی پیام ها و هدفهای علم با روش شناسی صحیح انجام می شود. روش شناسی، یک نوع فلسفه و بینش است که در راه قوام روش ها به کار می رود( فدایی و خلیلی، 1386، 113).
روش شناسی تحقیق حاضر به صورت قانون گرایی می باشد. در رهیافت قانون گرایی منطق تبیین قیاسی ـ قانونی حاکم است. در این تبیین نقش محوری را قانون علمی ایفا می کند. در تبیین قانونی ابتدا یک واقعه خاص وجود دارد، آنگاه قوانین کلی جستجو می شود که علت آن واقعه بر اساس قواعد منطقی از آن قوانین استنتاج شود.
1 ـ 7ـ روش تحقیقتحقیق حاضر از نظر نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی ـ تحلیلی می باشد.
1 ـ 8 ـ روش ها و ابزار گردآوری اطلاعاتروش ها و ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر شامل روش های کتابخانه ای و میدانی می باشد.
1ـ 8 ـ 1ـ روش کتابخانه ایدر روش کتاب خانه ای با فیش برداری از منابع مکتوب ( کتاب ها، مقالات، نشریات، گزارش ها و آمارنامه ها ) جستجو در شبکه اینترنت و استفاده از نقشه های توپو گرافی و با استفاده از منابع موجود در سازمانها، اطلاعات مورد نیاز استخراج، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.
1 ـ 8 ـ 2ـ روش میدانیاین روش در تحقیق حاضر شامل ابزارهای پرسش نامه ( طیفی، ترکیبی، وزنی، ) مشاهده ( علنی، و غیر علنی، غیر مشارکتی، فردی) و مصاحبه ( نامنظم و هدایت شده ) است.
1 ـ 8 ـ 2 ـ1 پرسشنامهیکی از روش های رایج جهت کسب اطلاعات به صورت مستقیم پرسشنامه می باشد. در پرسش نامه تحقیق حاضر سوالات در مقیاس های مختلف اسمی ، ترتیبی، فاصله ای و نسبتی است. در این پرسش نامه به بررسی ویژگی های جمیتی خانوارها، نوع فعالیت اقتصادی خانوارها ، وضعیت برخورداری از امکانات خانوارها، بررسی ویژگی اعتبارات دریافتی از قبیل( سال اخذ وام ، مبلغ وام، مدت بازپرداخت و . . . ) پرداخته شده است.
برای اعتبار و روایی پرسشنامه، برای رفع ابهام ابتدا به تأیید استاد راهنما و استاد مشاور در آمده است و بعد از آن از سوی چند تن از اساتید در خصوص مفاهیم، ابعاد مؤلفه ها و شاخص های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و نظرات و ایرادات گرفته شده توسط آنان مورد توجه قرار گرفته و در نهایت پرسش نامه نهایی تدوین گردید.
جهت تعیین پایایی ضریب اعتبار پرسش نامه های تحقیق حاضر، پس از تکمیل پرسش نامه ها، داده ها وارد نرم افزار spss شد و با استفاده از روش آلفاء کرونباخ اعتبار پرسش نامه 82/0 بدست آمد.
1 ـ 8 ـ 2 ـ 2ـ مصاحبهدر تحقیق حاضر جهت تکمیل اطلاعات مورد نیاز از روش مصاحبه نامنظم و هدایت شده استفاده شده است. در این روش ابزار سنجش طراحی شده حاوی تعدادی سوال با ترتیب خاص و غیر قابل انعطاف نیست، بلکه از آزادی عمل زیادتری برای کسب اطلاعات دقیق تر و عمیق و بیشتر برخوردار است.
1 ـ 8 ـ 2 ـ 3 ـ مشاهدهمشاهده شامل مجموعه عملیاتی است که طی آنها مدل تحلیلی ( متشکل از مفاهیم ) با واقعیت های عینی باز بینی شده و با داده های قابل مشاهده مقابله داده می شود( کیوی و کامپنهود، 1385، 159). بنابراین در این مرحله اطلاعات زیادی گردآوری می شود. در تحقیق حاضر جهت بررسی شغل های ایجاد شده توسط روستاییان از طریق اعتبارات داده شده که به صورت عینی قابل مشاهده هستند از روش مشاهده علنی، غیر مشارکتی، فردی استفاده شده است.
1ـ 9 ـ شاخص های تحقیقجهت تحلیل و تبیین بررسی وام های خوداشتغالی پرداختی بر متغیر های مورد بررسی، به تدوین شاخص ها پرداخته شد.
جدول شماره (1 ـ 1 ) شاخص های تحقیق اثرات وام خود اشتغالی بر افراد وام گیرندهردیفافزایش توان تولیدی1ایجاد فرصت های شغلی2 گرایش افراد به فعالیتهای تولیدی و سرمایه گذاری اقتصادی
3موجب ارتقای مهارت4افزایش میزان درآمد5تثبیت شغل6کسب درآمد7کاهش بیکاری در طول سال8ثبات در آمد9تنوع شغلی10استفاده از وسایل مکانیزهمنبع: یافته های تحقیق1ـ 10 ـ متغیرهای تحقیقانواع متغیر تحقیق حاضر از نظر نقش شامل متغیر وابسته و مستقل می باشد.
1 ـ 10 ـ 1 ـ متغیر مستقلدر تحقیق حاضر اعتبارات دریافت شده توسط خانوار های روستایی و همچنین ویژگی های فردی وام گیرندگان و عوامل اقتصادی به عنوان متغیر مستقل می باشد.
1ـ 10 ـ2ـ متغیر وابستهدر تحقیق حاضر ایجاد اشتغال و نوع شغل های ایجاد شده توسط دریافت کنندگان وام به عنوان متغیر وابسته می باشد.
1ـ 11 ـ جامعه آماریدر هر بررسی آماری، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه می نامند. به عبارت دیگر جامعه مجموعه تمام مشاهدات ممکنی است که می توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند، به طور کلی جامعه عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند.
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل روستاهای شهرستان لنگرود می باشد. این شهرستان در سرشماری سال 1390 دارای208 روستا می باشد که از این تعداد 193 روستا دارای سکنه، 14842 خانوار و 45235 نفر جمعیت بوده است. با توجه به گستردگی منطقه مورد مطالعه و به منظور مطالعه دقیق، افراد با استفاده از روش سیستماتیک منظم انتخاب شدند. با توجه به موضوع تحقیق که در مورد وام های خود اشتغالی دریافتی می باشد، جهت تحلیل اثرات، تعداد افراد وام گیرنده که 1450 نفر بوده اند 320 نفر و در دوره زمانی 1385 ـ 1391 مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای تعیین تعداد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است.
1 ـ 12 ـ روش نمونه گیرینمونه بخشی از جامعه تحت بررسی است که با روشی که از پیش تعیین شده است انتخاب می شود، به صورتی که می توان از این بخش، استنباطهایی درباره کل جامعه بدست آورد. انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه است. اولین قدم در نمونه گیری تعریف جامعه مورد نظر است و هدف نوعی نمونه گیری است که تمام افراد جامعه تحت انتخاب شدن شانس برابر داشته باشند.
نمونه گیری مشتمل بر گزینش واحد ها به روشی سیستماتیک و در نتیجه به صورت غیر تصادفی است. منظور از از این نوع نمونه گیری معمول، پخش کردن واحدها بطور یکنواخت بر روی چارچوب است. نمونه گیری منظم برای انتخاب یک نمونه از یک جامعه تعریف شده به کار می رود.
روش نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری سیستماتیک منظم می باشد.
1 ـ 13 ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعاتجهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های بدست آمده، با توجه به فرضیه های تحقیق از تحلیل کیفی و کمی استفاده شده است. از نرم افزار EXCEL, SPSS, GIS استفاده شده است.
1 ـ 13 ـ 1 ـ شیوه تحلیل کیفیتحلیل کیفی در بسیاری از زمینه های جغرافیایی انسانی کاربرد دارد. دو سوال اساسی که محققان کیفی پاسخ می گویند، مربوط به ساختارهای اجتماعی و تجربه های فردی است( های، 1388، 24 ). در تحقیق حاضر اطلاعاتی که از روستاهای مورد مطالعه بدست آمده با استفاده از منطق و استدلال عقلی مورد تحلیل کیفی قرار می گیرند.
1 ـ 13 ـ 2 ـ شیوه تحلیل کمیاین شیوه که به روش تجزیه و تحلیل آماری نیز شهرت دارد، در مورد داده های کمی کاربرد دارد. در تحقیق حاضر، جهت تحلیل کمی داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است.
1 ـ 13 ـ 2 ـ 1 ـ آمار توصیفیآمار توصیفی شامل ابزارها و روش هایی برای توصیف مجموعه ای از مشاهدات است( نایبی، 1388، 8 ). در تحقیق حاضر از روش های آماری توصیفی جداول توزیع فراوانی، استفاده شده است.
1 ـ 13 ـ 2 ـ 2 ـ آمار استنباطیآمار های استنباطی معمولا برای آورد جامعه و فرضیه آزمایی به کار گرفته می شود. در تحقیق حاضر از آماره های ضریب همبستگی شامل اسپرمن، آمار t تک نمونه، خی دو،( کای اسکوار)، وی کرامر و فریدمن استفاده شده است.
1 ـ 14 ـ موانع تحقیقمهمترین موانع تحقیق حاضر مربوط به موارد زیر می باشد
1 ـ کمبود آمار و اطلاعات دقیق در مورد تعداد افرادی که اعتبارات دریافت کرده اند ؛
2 ـ مشکلات بسیار زیاد در پیدا کردن آدرس محل زندگی افراد وام گیرنده برای پر کردن پرسش نامه ؛
3 ـ عدم تمایل به همکاری با پژوهشگران در ادارات و نهادهای اجرایی و نیز مسؤلین منطقه و عدم پاسخگویی به سؤالات و پرسشهای مربوطه، به دلایل مختلف ؛
3 ـ کمبود امکانات و بودجه کافی در جهت به انجام رساندن پژوهش؛
شکل شماره 1 ـ 1 : مراحل تحقیقتفکر و پرسش آغازین و انتخاب عنوان تحقیق
مطالعات اکتشافی
بیان مساله تحقیق و تدوین اهداف
بررسی پیشینه مطالعاتی
ارائه فرضیه
چارچوب نظری تحقیق
پرسشنامه
تجزیه و تحلیل و استنتاج از داده ها
آزمون فرضیات و نتیجه گیری
تبیین نتایج و ارائه پیشنهادات
مطالعه و فیش برداری
برداشت میدانی
جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات مطالعه ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
مصاحبه
مشاهده

فصل دوم:مبانی نظری

مقدمهاگر چه علم به وسیله داده ها پیش می رود، اما برای تعیین داده های علمی به مبانی نظری قوی نیاز است. مبانی نظری در راستای ساخت چارچوب نظری و فرضیه های مطرح شده، از طریق قیاس که در آن پژوهشگر از امور کلی تر به امور خاص تر پیش می رود و کار خود را با نظریه یا نظریه هایی راجع به موضوع مورد بررسی شروع می کند، کاربرد گسترده ای دارد (میرزایی،1389، 131). وجود چارچوب نظری در تحقیقات علمی به عنوان پایه ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند(خاکی،1384، 30). وجود مبانی نظری تحقیق باعث می شود، تحقیق در خلا فلسفی صورت نگیرد، همچنین تدوین پایان نامه پژوهش ها را توجیه می کند. از طرفی دیگر، ایجاد درک مناسبی از نوشته های نظری باعث می شود، محقق در فرایند جمع آوری داده ها، اطلاعات غیر ضروری را گردآوری نکرده، داده های بدست آمده از کار میدانی نسبتاً جامع باشد(چراغی،1390، 19).
2 ـ 1 ـ معانی و مفاهیم اشتغال و خود اشتغالیشغل عبارت است از تعهدی که انسان در مقابل مؤسسه ای برای انجام تکالیف دراز مدت می کند و در ضمن از طریق آن امرار معاش می نماید. شغل، علاوه بر اینکه تعهدات دراز مدت و امرار معاش را در بر دارد، به قول ماکس وبر برای فرد شاغل مقام و شأن خاصی از نظر اجتماعی ایجاد می کند که تعیین کننده شخصیت اجتماعی اش نیز است( جمشیدی،1391، 9). اشتغال از دیدگاه کلان اقتصادی از جنبه های مختلفی همچون درآمدزایی، تولید و کارآفرینی، توسعه دانش و فناوری و غیره اهمیت دارد و از دیدگاه اجتماعی نیز به انسان منزلت، جایگاه و موقعیت اجتماعی و حس اعتماد به نفس می بخشد. مشغول به کار شدن و استفاده از نیروی ذاتی، مهارتها و دانش و مدیریت شخصی برای شروع به کار و به انجام رساندن فعالیت مشخص گروه خاصی نیست. مردان و زنان در یک جامعه می توانند با موقعیت های کاری که برای آنان فراهم می شود و یا خود خلق می کنند، به اشتغال بپردازند و در عین حال آن را تحت تأثیر قرار دهند( پاسبان، 1385، 165ـ153). به عبارت دیگر اشتغال را می توان به لحاظ اهمیت در ابعاد علمی شخصیت انسان منشأ هویت و ابزار رسیدن به سعادت نوع بشر به شمار آورد( طیبی و همکاران، 1389، 1).
2 ـ 1 ـ 2 ـ خود اشتغالیمفهوم خود اشتغالی معادل اصطلاح « کار برای خود » می باشد. از این رو خود اشتغالی نوعی اشتغال در بخش غیر مزد بگیری است که فرد شاغل با اتکاء به توان شخصی، ابتکار و خلاقیت خود به کارهای تولیدی و خدماتی و در نتیجه کسب درآمد می پردازد( شاه آبادی و خاتمی، 1392، 92). خود اشتغالی مفهومی در برابر دگر اشتغالی است و بر کار کردن و کسب درآمد برای خود دلالت می کند. در این نوع اشتغال، میزان درآمد شاغل ثابت نیست و به سودآوری فعالیت تجاری و خدمانی وی بستگی دارد. خود اشتغالی فرصتی برای ارتقای حرفه ای از طریق کسب و کار بیشتر یا کسب جایگاه اجتماعی بالاتر است. خود اشتغال ممکن است کارگاه داشته باشد و به تنهایی در آن کار کند یا افراد دیگری را به استخدام درآورد. به هر حال، خود شاغل در بنگاه غیر سهامی کار می کند. وی به اتکای توان شخصی، ابتکار و خلاقیت خود به کارهای تولیدی، خدمات فنی و در نتیجه کسب درآمد می پردازد. شاغل به تدریج آماده کسب توانایی لازم برای ورود به بازارهای بزرگتر می شود و به رشد اشتغال و کار آفرینی در جامعه کمک می کند. از این رو، خود اشتغالی هر نوع فعالیت تولیدی و خدماتی مولد ارزش افزوده اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی و به صورت غیر مزد بگیری است( عباسی و آریانفر، 1387، 5 ). تمام مشاغل موجود در بخش غیر مزد بگیری شامل همه افرادی که در زمینه های صنعتی، کشاورزی، خدمات برای خود کار می کنند، در محدوده فعالیت های خود اشتغالی قرار دارند. به عبارت دیگر، همه آنهایی که برای خود و به حساب خود کار می کنند و تابعیت اقتصادی از کار فرما ( اعم از بخش های دولتی یا خصوصی ) ندارند، خود اشتغال محسوب می شوند، از این رو، خود اشتغالی به عنوان کار مستقل و غیر تابع پدیده های جدید در اقتصاد نیست و ریشه ای عمیق در فرهنگ کهن جوامع بشری دارد. بر این اساس، خود اشتغالی و کار برای خود، زمینه ساز رشد اشتغال آزاد و کار آفرینی در جامعه است. خود اشتغالی به لحاظ انعطاف پذیری ساعات کار و استقلال در شرایط کار، می تواند مورد استقبال قرار گیرد( قوامی، 1382، 64).
بازار کار به دلیل تأثیر پذیری و تأثیر گذاری از سایر بازارهای اقتصادی، به عنوان بازارهای مهم در اقتصاد مطرح می باشد. موضوع بازار کار در اقتصاد ایران به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی، از عدم تعادل حکایت دارد، به طوری که طی دهه اخیر، عرضه نیروی کار بر تقاضای آن فزونی داشته و این شکاف به تدریج افزایش یافته است که نتیجه آن بحران بیکاری و فقدان وجود اشتغال مناسب برای نیروی کار به ویژه جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی است. لذا در متغیرهای تأثیر گذار بر این بازار، تعداد جمعیت فعال و میزان سطح تحصیلات ( با سوادی ) می باشد، بر همین اساس، یکی از مقولات مهم که در چارچوب سیاست های بازار کار مد نظر اکثر کشورهای جهان بوده است، برنامه های خود اشتغالی و اعتبارات خرد برای رویارویی با بیکاری است و اگر شاغلین را به دو بخش دستمزد بگیر و خود اشتغال تقسیم کنیم، فردی که هزینه های زندگی خود را از طریق کسب و کار و فعالیت خود پوشش می دهد و حقوق و دستمزدی از شخص یا سازمان دیگری دریافت نمی کند، خود اشتغال محسوب می شود و به بخش خود اشتغالی تعلق دارد( مانند پزشکان، صاحبان بقالی، سوپر مارکت، آرایشگران، صنعتگران کوچک، مهندسان، رستوران داران، ورزشکاران و برنامه ریزان کامپیوتر اعم از زن و مرد ) و در صورتی که فرد از کار فرما یا سازمانی، حقوق و مزایایی دریافت کند، به بخش دستمزد بگیر تعلق دارد. قسمت عمده ای از نیروی کار فعال در هر جامعه ای، خواهان ایجاد درآمد توسط خودشان هستند و تمایلی به دریافت حقوق و دستمزد از کار فرمایان مؤسسات خصوصی و دولتی ندارند و یا به لحاظ شرایط اقتصادی، قادر به اشتغال در واحد ها، بنگاه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی نیستند. این بخش از نیروی کار در ادبیات اقتصادی به بخش خوداشتغالی تعلق دارند. این نوع فعالیت ها بسیار گسترده هستند و در تمام بخش های اقتصادی ( صنعت، خدمات، کشاورزی و ساختمان ) دیده می شوند( قویدل، 1387، 22). سیاست های اقتصادی مربوط به خود اشتغالی در انعطاف پذیری بازار کار و گسترش اشتغال نقش زیادی دارند و یکی از عوامل کاهش بیکاری هستند. توریک و همکاران با استفاده از مدل رگرسیون برداری ( VAR) رابطه بین خود اشتغالی و بیکاری را برای 23 کشور OECD در دوره زمانی 2002 ـ 1974 بررسی کرده است و نتیجه گرفته اند که هنگام بالا رفتن نرخ بیکاری، فعالیت های خود اشتغالی افزایش می یابد و بنابراین بین نرخ بیکاری و نرخ خود اشتغالی، ارتباط پویا وجود دارد. داده های تجربی ارتباط دو طرفه نرخ بیکاری و نرخ خود اشتغالی را تأیید می کنند.
دو نوع سیاست برای حمایت از خود اشتغالی وجود دارد:
1ـ سیاست های انفعالی: این سیاست ها به صورت معافیت ها یا تخفیف های مالیاتی، پرداخت های انتقالی و کمک های بلاعوض، بیمه بیکاری، تأمین نیازهای مالی بیکاران و یارانه اعمال می شود که به آن سیاست های مالی و اعتباری نیز گفته می شود. در این روش، برای آغاز فعالیت خود اشتغالی، تسهیلات و خط اعتباری به متقاضیان واجد شرایط اعطا می شود. این اعتبارات ممکن است بلاعوض یا با نرخ کارمزد ناچیزی می باشند. اعطای تسهیلات اعتباری به منظور حمایت مالی از خود اشتغالی و طرح های اشتغال زا در قانون بودجه از سال های اولیه برنامه اول توسعه انجام شد.
2ـ سیاست های فعال: اگر حمایت ها و سیاست های پشتیبانی موجب ایجاد اشتغال برای فرد بیکار شوند، به آنها سیاست های فعال در بازار کار گفته می شود. فرد مذکور قبل از خود اشتغالی از خدمات مشاوره و آموزش شغلی برخوردار می شود. این مشاوره ها می توانند به طور خصوصی یا مکاتبه ای مانند مشاوره های حسابداری و مدیریتی، بعد از خود اشتغالی نیز ادامه یابند. سیاست های فوق، عرضه و تقاضای نیروی کار را تحت تأثیر قرار می دهند و موجب افزایش اشتغال و درآمد می شوند. ( عباسی و آریانفر،1387، 7ـ6 ).
2 ـ 1 ـ 3 ـ نقش تحصیلات در توسعه خود اشتغالیتحصیلات و سواد، می تواند نقش بسزایی در موفقیت برنامه های خود اشتغالی به همراه داشته باشد به طوری که در برخی از مدارس در کشورهای مختلف موضوع کارآفرینی و کار به عنوان یک واحد درسی مدنظر است و حتی در برخی از موارد، مؤسسه هایی هستندکه مبادرت به آموزش کارآفرینی می کنند و عمده اهداف آنها تشویق به کارآفرینی و آموزش خود اشتغالی است، البته این مسأله، بیشتر در دبیرستان ها انجام می شود و در دانشگاه ها و کالج ها موضوع با وسعت بیشتری دنبال می شود مانند مهارت تخصصی، مدیریت شخصی، برنامه ریزی شخصی. به طور کلی، کارآفرینان و کارفرمایانی که دارای واحدهای کسب و کار کوچک هستند برای برنامه های خود اشتغالی و توسعه آن، مناسب تر از بیکارانی هستند که از واقعیت فرار می کنند. موضوع دیگری که باعث رایج شدن کسب و کارهای کوچک می شود، ارتباط تحصیلات و تخصص با خود اشتغالی و کسب و کار های کوچک است، به طوری که دانشجویان و فارغ التحصیلان قبل از ورود به بازار کار با مقوله کارآفرینی و بنگاه ها و کسب و کار های کوچک آشنایی پیدا می کنند.( ازوجی، 1389، 6).
در ادبیات خود اشتغالی برای کسب مهارت سه نوع آموزش مورد نیاز است.
ــ مهارت یافتن در کار آفرینی و کار برای خود که در اصل، استفاده از فرصت هاست.
ــ مهارت برای توسعه کسب و کار بنگاه کوچک که به یادگیری چگونگی پرورش ایده کسب و کار می پردازد.
ــ مهارت در ارتباط با مدیریت کسب و کار و بنگاه های کوچک.
بسیاری از کار آفرینان برای شروع کار نیاز به منابع مالی دارند که عمده منابع مالی برای کسب و کارهای کوچک عبارت اند از: وام های بدون عوض، وام های بانکی متعارف و وجود شبکه های پشتیبانی مالی( همان منبع، 7 ).
سطح سواد شخص وام گیرنده بسیار مهم است و اینکه سطح سواد فرد در حد ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان یا دانشگاه باشد اثر آن بر روی تقاضا برای وام بسیار مهم است. ارتباط مثبتی بین درآمد بالا و سطح سواد افراد وام گیرنده می باشد، زیرا سواد مهارت افراد را افزایش می دهد و استفاده بهتر از سرمایه و افزایش تولیدات کشاورزی را در پی دارد و افراد با سواد بهتر می توانند برای محصولات کشاورزی خود بازار های مناسب پیدا کنند در واقع در تجارت محصولات کشاورزی موفق تر می باشند(Weng, 2008, 47). شاه آبادی و خاتمی در پروژه - ریسرچخود با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر خود اشتغالی در اقتصاد ایران به این نتیجه رسیده است که نرخ با سوادی کشور نیز از جمله متغیر های معنادار و علامت آن مثبت می باشد، مثبت بودن ضریب این متغیر بدان معناست که هر چه سطح تحصیلات و سواد افراد افزایش می یابد گرایش افراد به خود اشتغالی بیشتر می شود(شاه آبادی و خاتمی ، 1392، 107 ـ 106).
بلانچ فلاور به بررسی خود اشتغالی در کشور های OECD طی سالهای 1995 ـ 1955 می پردازد و بیان می دارد، گرایش کلی به خود اشتغالی در سالهای پس از 1966 در بسیاری از کشورهای مورد مطالعه کاهش یافته در حالی که در کشورهای پرتغال، زلاندنو و انگلستان این تمایل افزایش یافته است. در مورد بسیاری از کشورها، نوعی ارتباط منفی میان نرخ خود اشتغالی و نرخ بیکاری وجود دارد که این اثرات در بخش کشاورزی به شدت منفی هستند. شواهد نشان می دهد که با سواد ترین افراد نسبتاً احتمال بالایی از خود اشتغالی را دارند( Blanch flower , 1998,63). پابلو و همکاران با استفاده از مدل پروبیت دو مرحله ای، به مقایسه عوامل مؤثر بر خود اشتغالی در مکزیک و ایالات متحده بین سالهای 1998 ـ 1992 می پردازند و نتیجه می گیرند که در مکزیک، اکثر داوطلبان خود اشتغالی، حقوق بگیران با درآمد بالا هستند، اما در ایالات متحده، اکثر داوطلبان خود اشتغالی، حقوق بگیران با درآمد پایین می باشند. با این وجود در هردو کشور سن، تحصیلات و عوامل دیگر بر خود اشتغالی مؤثر می باشد( Pablo and etal, 2006, 99).
2 ـ 2 ـ نظریات و تئوری های مربوط به اشتغال2 ـ 2 ـ 1 ـ نظریه اقتصاددانان کلاسیکعقیده اقتصاد دانان کلاسیک، بازار کار بازار رقابتی است که همواره در تعادل اشتغال کامل به سر می برد و افراد بیکار به طور کامل به وسیله دستگاههای تولید در بازار کار جذب می شوند، به طوری که هرگز بیکاری به وجود نمی آید. در این نگرش، پدیده اشتغال جنبه های فنی اقتصادی و اجتماعی دارد و با مشکلات روانی و اخلاقی همراه است. به عبارت دیگر، اگر کل جمعیت آماده به کار به شغل دست یابند، مشکلی بروز نمی کند. لیکن تجارت نشان می دهد که در سرمایه داری اشتغال همیشه با عرضه شغل متناسب نیست و پدیده بیکاری و بحران ادواری واقعیتی غیر قابل انکار است( تودارو، 1368، 123).
2 ـ 2 ـ 2 ـ نظریه کینزکینز معتقد بود که عرضه نیروی کار بر خلاف نظریه کلاسیک ها تابع مستقیم دستمزد واقعی نیست، بلکه تابع دستمزد پولی است. به عبارت دیگر، تمایل کارگر به قبول مزد پولی کمتر، لزوماً داروی بیکاری نیست، زیرا هر چند تقلیل دستمزد پولی در یک بنگاه، هزینه تولید را پایین می آورد و در نهایت تولید و اشتغال آن مؤسسه را افزایش می دهد، ولی اگر در کل دستمزدها کاهش یابد، در نتیجه تقاضای کل کاهش خواهد یافت و این امر اثر منفی جدی بر سرمایه گذاری و اشتغال بر جای خواهد نهاد( جمشیدی، 1391، 6 ).

user6-732

داوودپور و ابراهیمزاده در پژوهشیبه بررسی بخش مسکن در برنامههای توسعهی اقتصادی قبل از انقلاب تا برنامه چهارم توسعه اقتصادی بعد از انقلاب میپردازند. در این پروژه - ریسرچعلاوه بر ارائه آمارهای مختلفی در ارتباط با میزان تولید مسکن، روند رشد جمعیت، هزینههای تخصیص داده شده در هر برنامه به بخش مسکن، تراکم نفر در واحد مسکونی به بررسی و مقایسه سیاستهای اتخاذ شده در برنامههای توسعه پرداخته است و با اشاره به این امر که حضور دولت ناکارآمد و ضعیف بوده و نه تنها قادر به سیاستگذاری مؤثر در جهت هدایت بخش مسکن به پاسخگویی نیازهای سکونتی گروههای کمدرآمد جامعه نبوده است بلکه منابع و تجهیزات بخش مسکن را در نقطه مقابل مسکن محرومان بکار گرفته است. در ادامه پژوهشگران بر این اعتقادند که طرح مسکن اجتماعی در برنامههای دوم و سوم در پاسخ به ناکامیهای سیاستهای گذشته بوده و اجرای این طرح به‌عنوان یکی از شیوههای تامین مسکن میتواند در برنامه چهارم تحت عنوان مسکن مهر تا حدودی جامه عمل بپوشدCITATION داو90 l 1065(داوودپور & ابراهیم زاده, 1390).
لطیفی در پایاننامه خود تحت عنوان" ارزیابی اقتصادی پروژه‌های مسکن استیجاری با تمرکز بر روی کم‌درآمدها" به ارزیابی پروژههای مسکن استیجاری که برای گروههای کمدرآمد جامعه ساخته شدهاند پرداخته است و با بررسی 18 پروژه به این نتیجه دست یافته که سرمایهگذاری در این بخش توجیه اقتصادی نداشته و نهایتا پیشنهاداتی را ارائه نموده است از جمله اینکه با در نظر گرفتن نیازهای فرهنگی و اجتماعی خانوارهای کمدرآمد و استانداردهای لازم در احداث واحدهای مسکونی، یک الگوی سکونت جدید برای این خانوارها تعریف شود، به‌گونهای که بتواند هزینههای سرمایهگذاری را کاهش و به تبع آن بازدهی سرمایهگذاری را افزایش بدهدCITATION لطی85 l 1065(لطیفی, 1385).
اطهاری در مطالعهای ضمن تبیین مفهوم فقر مسکن، در شهرها و روستاهای ایران، اذعان میدارد، نبود سیاست اجتماعی تامین مسکن، یا کاستیهای نظامهای برنامهریزی مسکن و تامین اجتماعی و نبود هماهنگی و همپوشانی بین آنها علت اصلی عدم توفیق دولت در امحاء فقر مسکن و از اینرو عدالت اجتماعی استCITATION اطه84 l 1065(اطهاری, 1384).
پرهیزگار و همکارانش در پژوهشی به موضوع تغییر در ساختار جمعیت کشور طی دهههای گذشته پرداخته و میزان هماهنگی و همراهی نظام برنامهریزی مسکن با این تحول ساختاری را در به دست دادن تعریفی دقیق از گروه هدف برنامه بررسی میکنند، همچنین میزان انطباق نظام برنامهریزی را با تحولات ساختاری جمعیت و خانوار کشور در فاصله سال‌های 1383-1327 مورد توجه قرار میدهند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که نظام برنامهریزی نسبت به تحول وسیع و گستردهای که در ساختار جمعیتی بهوقوع پیوسته، بیاعتنا مانده و به تغییر عمده در ویژگیهای گروهی که نیاز اصلی به مسکن را تشکیل میدهند، عکس العملی متناسب تدارک ندیده است(پرهیزگار, امچکی & افتخاری, 1386).
دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن در فصلنامه علمی اقتصاد مسکن پروژه - ریسرچ‌ای را ارائه داده است که در آن ضمن بررسی وضعیت مسکن در کشور و سیاستهای حمایتی که دولتها برای بهبود وضعیت آن در پیش گرفتهاند، نگاهی به رویکردهای جدید در زمینه مسکن کمدرآمدها با تاکید بر طرح مسکن مهر داشته است. در این پروژه - ریسرچ، پروژه مسکن مهر به عنوان رویکردی نو در عرصه مسکنسازی در کشور مطرح شده است که اگر در اجرای آن کیفیت فدای کمیت نشده باشد، در ابعاد مختلف تاثیرات مثبتی داشته و توانسته در بعد فنی با فرهنگسازی برای انبوهسازی و صنعتیسازی تحولات مثبتی را ایجاد نمایدCITATION دفت89 l 1065 (دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن, 1389).
فرهادیپور و رستمی در پژوهش خود، سیاستهای کشور چین را بویژه در مواجهه با تامین مسکن کمدرآمدها مورد مطالعه قرار دادهاند و نهایتا درسهایی را برای کشورهای درحال‌توسعه از جمله ایران به طور خلاصه و مفید در جهت بهبود اقتصاد بویژه در زمینه مسکن ارائه نمودهاندCITATION فره89 l 1065(فرهادی پور & رستمی, 1389).
آقای ارگودن در پژوهشیبا تاکید بر این که کشورهای درحالتوسعه به رغم پیشرفت قابل ملاحظه در زمینهی تعیین و تنظیم سیاستها در سالهای اخیر و تسهیل انتقال نقش بخش عمومی در راستای تقویت استراتژیهای توانمندسازی و تمرکز روی بهکارگیری پتانسیل و ظرفیت بخش خصوصی، هنوز نتوانستهاند در تحویل و ارائه مسکن کمدرآمدها به حد مطلوب و مورد انتظار برسند، معتقدند این امر ناشی از محدودیتها و کاستیهایی در زمینه استراتژیهای اجرایی مؤثر، توسعه ضعیف امنیت حق تصدی عدم کفایت سیستم مالی مسکن و عواملی از این دست میباشند. ایشان با توجه بهدستور کار سازمان ملل که حاکی از سرپناه کافی برای همگان از طریق به‌کارگیری فعالیتهای گوناگون در زمینههای خلق دانش، تسهیل اطلاعات و مبادله تجربیات، ارتقای آگاهی و سطح حمایت، مشورت و تنظیم سیاست و همکاری فنی میباشد و عمده این فعالیتها بهطور ویژه بر روی نیاز گروههای کمدرآمد و سایر گروههای آسیبپذیر متمرکز هستند، به بررسی نیاز به مسکن کمهزینه میپردازدCITATION ارگ89 l 1065(ارگودن & رستمی, 1389).
کیوانی و همکارانش در پژوهشی به بررسی ده سال اول(89-1979) اجرای قانون زمین شهری در ایران به‌منظور ظرفیت سیاستهای توانمندسازی بازار برای تامین مسکن کمدرآمدها پرداختهاند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که حکومتها نقش چندان با اهمیت و تاثیرگذاری در تامین مسکن کم و متوسطدرآمدها با تامین مستقیم زمین شهری در موازات با بازارها نداشتهاند. محققین بر این اعتقادند که بهترین راه پیش‌رو میتواند ترکیب رویکردهای توانمندسازی بازار که عملکردهای سازمانهای پایهای را توسعه میدهد و نیز مداخلات پیشگیرانه دولت برای توسعه بانکهای زمین عمومی به‌منظور دسترسی بهتر به زمین ارزانتر برای طیفی از سازندگان مسکن شامل خانوادهها و توسعهدهندگان خصوصی و تعاونیها باشد CITATION Pub08 l 1033 (Keivani, et al., 2008).
هاریس و کنوین در سال 2003 در پروژه - ریسرچایسه سطح در انقلاب سیاستهای مسکن بینالمللی را از سال 1945 به بعد مورد بررسی قرار دادهاند. این سه سطح شامل 1- مسکن عمومی (1960-1945)،2- سیاست زمین و خدمات (1980-1972) و3- توانمند سازی بازار (1980 تا کنون) می شوند. آنها ضمن ارائه تعاریف و پیشینهای برای هر یک از سیاستهای ذکر شده، با بررسی مطالعات گستردهای که در این زمینهها صورت گرفتهاند چنین نتیجه گرفتند که سازمانهای مختلف هرگز مسکن عمومی را تایید نکرده و بیشتر بر آمیختگی دو سیاست حمایت از بازار و خودیاری تاکید داشتهاند. در این پژوهش، نویسندگان به بررسی و تجزیه‌وتحلیل عواملی که بر اتخاذ چنین سیاستهایی موثر بوده است، پرداختهاندCITATION Placeholder2 t l 1065 (Harris & Ceinwen, 2003).
در پژوهشیکه در هند توسط آقای تام صورت گرفته است به کمبود 17.6 میلیونی مسکن در این کشور اشاره نموده و اذعان می دارد که صاحب خانه شدن بویژه برای قشر کم و متوسطدرآمد به رویایی که به سختی قابل دستیابی است، تبدیل شده است. بنابراین او بهرهوری از تکنولوژی خانهسازی که از مولفههایی چون پایداری زیستمحیطی، خلاقیت و مقرونبهصرفگی برخوردار باشد را امری ضروری در راستای توانمندی مردم معمولی برای ساختن خانههایی که قابل پرداخت باشند، میداند. محقق فاکتورهایی از قبیل ساخت فنی، امنیت و رضایتمندی ذهنی را به عنوان عواملی که در جهت کاهش قیمت از اهمیت زیادی برخوردارند را در کشور هند مورد بررسی قرار داده است. نتیجه تحقیق نشان میدهد که استفاده از تکنولوژی مسکن ارزان حدود26.11% و 22.68% در مقایسه با ساخت‌وساز سنتی میتواند هزینه ساختمان را کاهش دهد. بنابراین میتوان گفت که بهرهوری از تکنولوژی مسکن ارزان منجر به صرفه اقتصادی صنعت خواهد شدCITATIONWYT11 l 1065(W.Y. Tam, 2011).
بونال و همکاران پروژه - ریسرچایرا در سال 2012 در ارتباط با تفاوت مدت زمان انتظار خانوارهای اروپایی و غیراروپایی برای دستیابی به مساکن اجتماعی ارائه دادند. نتایج تحقیق نشان میدهد که خانوارهای غیر اروپایی مدت زمان بیشتری را در انتظار دستیابی به این مساکن سپری میکنند. بنابراین چنین گمان میرود که تخصیص مسکن اجتماعی آنطور که ادعا میکند، بر اساس معیارهای اجتماعی صورت نمیگیردCITATION Bon12 l 1065 (Bonnal, Boumahdi, & Favard, 2012).
با توجه به تغییرات گسترده در ارائه مسکن شهری در چین بعد از سال 1980 آقایان ونگ و موری در مطالعهایدلایل اولیه تغییر سیاست در چین را در شرایط فعلی بررسی نموده و اهمیت این تغییرات در چارچوبهای نظری و مفهومی استفاده شده در مطالعات تطبیقی مسکن را نمایان میسازند. مولفههایی چون خصوصیسازی و تجاریسازی سیستم مسکن اجتماعی چین را به بازار مسکن پویایی تبدیل نمود اما مشکلات اقتصادی در این بازار نمایان شدند. لذا حکومت در سطح ملی سیاستهای جدیدی را برای حمایت از مساکن اجتماعی و ارزان قیمت ارائه داد و در سطح محلی برنامههای ارائه مسکن اجرا شدند اما مقیاس و تاثیر آنها محدود بود چراکه در سطح محلی رشد اقتصادی و امنیت زمین محلی که به مالیات مربوط میشد اولویت بیشتری داشت. نویسندگان بر این اعتقادند که سطح جدید سیاستها باید چندین رویکرد را شامل شوند تا به طور موفقتری عمل کنندCITATION Wan11 l 1065 (Wang & Murie, 2011).
آقای مایور در تز کارشناسی ارشد با عنوان "Low-income Housing in Kampala, Uganda: A Strategy Package to Overcome Barriers for Delivering Housing Opportunities Affordable to the Urban Poor" به بررسی تامین مسکن کم درآمدها در اوگاندا توسط شرکتهای خصوصی میپردازندCITATION may11 l 1033 (mayer, 2011).
هیرما به بررسی چگونگی عملکرد شاخصهای مسکن در توسعه سیاستهای مسکن در کشورهای اروپایی پرداخته است CITATION Hee93 l 1033 (Heerma, 1993).
آقای هانگ در پروژه - ریسرچای به بررسی سیاستهای تامین مسکن کمدرآمدها در چین میپردازد. طبق مطالعات انجام شده در این پروژه - ریسرچ، در حال حاضر دو نوع سیاست تامین مسکن کمدرآمدها در چین وجود دارد که شامل مسکن اجارهای ارزانقیمت و مسکن مقرون‌به‌صرفه و راحت می باشند.CITATIONHua l 1065(Huang, 2012).
نوچی و هرناندز به بررسی مسکن ارزانقیمت انبوه با استفاده از روش های سنتی در مکزیک پرداخته‌اند که گروه هدف این نوع مساکن قشر کم و متوسطدرآمد میباشند CITATION Nog05 l 1065 (Noguchi & Hernandez-Velasco, 2005).
یو در پژوهشی به بررسی برخی از مشکلات و عواملی که منجر به فشار مسکن بر افراد کمدرآمد در سیدنی میشوند، پرداخته است. از نظر ایشان ترکیبی از حباب قیمت مسکن، کاهش مقرونبهصرفگی مسکن که منجر به کاهش در نرخ مالکیت میشود و کمبود سهم مسکن ارزانقیمت، دلیل عمده مشکلات شهر میباشند. به اعتقاد ایشان به‌منظور بهبود بازار مسکن و برآورده نمودن نیاز مسکن مردم، نیاز ضروری به تغییر سیاست دولت، درک عمومی از سرمایهگذاری در ملک و جلوگیری از رفتارهای سودجویانه در بازار ملک می باشد CITATION YuX05 l 1065 (Yu, 2005).

فرضیه تحقیقخاستگاه اتخاذ سیاست‌های مسکن، تحولات اقتصادی و اجتماعی و جبران کمبودهای برنامه‌های پیشین بوده است.
به نظر می‌رسد قیمت عوامل تولید در طول برنامه‌های سوم و چهارم روندی صعودی داشته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های اتخاذ شده در راستای تامین مسکن کم‌درآمدها در رسیدن به اهداف کلی خود موفق نبوده‌اند.
به نظر می‌رسد شاخص‌های مسکن، برای کم‌درآمدها در طول برنامه‌های سوم و چهارم چندان بهبود نداشته است.
روش تحقیقروش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی با رویکرد توسعهای می باشد. بنابراین از طریق جستجو در ادبیات و مباحث نظری مرتبط با تحقیق، جزئیات مربوط به مسئله تحقیق استخراج شده و با استفاده از روشهای کتابخانهای و اسنادی، اطلاعات لازم جمعآوری شده و از طریق ابزارهای تحلیل دادهها از جمله جداول و نمودارها، دستهبندی خواهند شد و نهایتا با بهرهگیری از تحلیل قیاسی به تجزیه‌وتحلیل اطلاعات خواهیم پرداخت. در این روش تجزیه‌وتحلیل علاوه بر اینکه اطلاعات جمع‌آوری شده به‌صورت توصیفی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرند، با یکدیگر نیز مقایسه می‌شوند. با استفاده از این روش به مقایسه برنامه‌های حمایت از مسکن کم‌درآمدها در طول دوره برنامه سوم و چهارم پرداخته‌ایم. این روش تحلیل در بخش تجزیه‌وتحلیل شاخص‌های مسکن به درک تغییرات شاخص‌ها در طول دو دوره مورد بررسی کمک شایانی نموده است.

مراحل تحقیق-243556170977انتخاب موضوع
بیان مسئله
مشخص کردن جامعه مورد بررسی
پیشینه تحقیق
هدف
فرضیه
سوالها
بیان گزاره های مسئله
مشخص کردن متغیرها و مقیاس سنجش آنها

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

انتخاب روش تحقیق
گردآوری دادهها
تنظیم و دستهبندی دادهها
تحلیل دادهها
نتیجه گیری و و ارائه ضوابط و راهبردهای پیشنهادی
00انتخاب موضوع
بیان مسئله
مشخص کردن جامعه مورد بررسی
پیشینه تحقیق
هدف
فرضیه
سوالها
بیان گزاره های مسئله
مشخص کردن متغیرها و مقیاس سنجش آنها
انتخاب روش تحقیق
گردآوری دادهها
تنظیم و دستهبندی دادهها
تحلیل دادهها
نتیجه گیری و و ارائه ضوابط و راهبردهای پیشنهادی

روش و ابزار گردآوری اطلاعات
با توجه به موضوع مورد مطالعه، جمعآوری اطلاعات در این تحقیق به صورت کتابخانهای- اسنادی می‌باشد. در روش کتابخانهای ابتدا با بررسی موضوع در اسناد مختلف از جمله کتابهای مربوطه، طرحهای فرادست، مقالات مرتبط، مراکز اینترنتی معتبر و غیره، مبانی نظری و پیشینه تحقیق، استخراج شده تا از طریق مطالعه آنها و آشنایی با تحولات سیاستهای مسکن در کشورهای مختلف و ایران با دید روشنتری به تجزیه‌وتحلیل مسئله تحقیق پرداخته شود.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در مطالعه پیش‌رو ، به‌منظور تجزیه‌وتحلیل اطلاعات ابتدا به بررسی مبانی نظری جمعآوری شده مرتبط با موضوع پرداخته و شاخصهای حائز اهمیت در بهبود مسکن کمدرآمدها استخراج میشوند. شاخصهای استخراج شده، در تحلیلهای کیفی بسیار مفید واقع خواهند شد. در مرحله دوم با توجه به اهمیت ماهیت کمی سیاستهای مرتبط با بخش مسکن به جمعآوری دادههای کمی از سازمانها و ارگانهای مربوطه میپردازیم. در نهایت با استفاده از روشهای مقایسهای و روشهای آماری، اطلاعات جمعآوری شده را تجزیه‌وتحلیل مینماییم.

فصل دوم
مبانی نظریترمینولوژیمقایسه تطبیقیتفاوت در ساختار حکومت، جهتگیری سیاسی و ترکیب سازمانی، عوامل خاص تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و شرایط اقتصادی- اجتماعی میتواند منجر به تنوع در مکانیزم مسکن و نتایج آن شود. شناخت این تفاوتها زمینهی "هم ارزی مفهومی" را مطرح نموده بنابراین مقایسه اهداف، مداخلات و نتایج کاملا وابسته به زمینه میباشند CITATION Aus13 l 1033 (Austin, et al., 2013). مقایسه تطبیقی مسکن میتواند دیدگاههای جدیدی راجع به مکانیزم مسکن و تاثیر مداخلات سیاسی برای مشکلات رایج ارائه دهدCITATION هما l 1065 (همان).
مقایسه تطبیقی به ما اجازه میدهد تا چگونگی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بر کیفیت مسکن برای خانوارهای با سطوح درآمدی مختلف را درک کنیم CITATION Har93 l 1033 (Hardman, 1993).
شکست بازار در تامین مسکنبا توجه به این‌که تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد همواره در مسیر بهینه خود حرکت نمی‌کند، بسیاری از اقتصاددانان تامین مسکن اقشار کم‌درآمد را از مصادیق شکست بازار معرفی نموده و دولت را مکلف به اعمال دخالت در بازار می‌نمایند CITATION حمی l 1065 (حمیدی, 1384).

اثربخشیاثربخشی را درجه تحقق اهداف در سازمان تعریف میکنند؛ در واقع اثربخشی نسبت به ستانده واقعی و ستانده مورد انتظار با برنامهریزی تعریف شده است CITATION محم86 l 1065 (محمدی مقدم, 1386). اثر بخشی به معنای توانایی مداخلهای که منجر به عملکرد بهتر برای جمعیت هدف شود، میباشدCITATION Sch10 p 2 l 1065 (Schillinger, 2010, p. 2)، در این راستا اثر بخشی بر بازده و کیفیت زندگی و نیز انسجام مولفه‌های زیرگروه موثر میباشدCITATION Sch10 p 7 l 1065 (Schillinger, 2010, p. 7). درک اهداف سازمان از نخستین گامهایی است که باید در رابطه با سنجش اثربخشی برداشته شود. هدفها در واقع مقاصد مطلوبی است که سازمان برای آینده خود در نظر گرفته است؛ بنابراین اهداف میتوانند طیف وسیعی از خواستههای سازمان را شامل شوند و این امر موجب میشود تا اثربخشی تنها در خصوص ستانده یا برنامه مورد انتظار تعریف نشود CITATION محم86 l 1065 (محمدی مقدم, 1386).مسکنمسکن حاصل فرآیند چندگانه اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی است که شامل مسائلی از جمله مکان، کیفیت ساختمان، پایداری و دوام، هزینه، سرمایهگذاری طولانیمدت، تصرف زمین، مبادله، دسترسی، انتخاب خانواده و محله بیرونی میباشد CITATION Men06 l 1065 (Meng & Hall, 2006). مسکن مسئلهای مهم در ایجاد جامعهای سالم میباشد CITATION Liu10 l 1065 (Liu, 2010)، مسکن مناسب نتایج مثبتی از جمله سلامت جسمی و روانی، روابط پایدار خانوادگی و دسترسی پایدار به اشتغال را بهدنبال دارد CITATION Ber12 l 1065 (Berry, 2012). مسکن سهم وسیعی از کل اقتصاد را تشکیل میدهد CITATION Liu10 l 1065 (Liu, 2010) چراکه در بسیاری از کشورها سهم ویژهای از میانگین درآمد را در بر میگیرد بنابراین تغییر در قیمت مسکن، تاثیر مهمی بر استانداردهای زندگی دارد CITATION Whi07 l 1065 m Qui04 (Whitehead, 2007; Quigley & Raphael, 2004) از سوی دیگر مسکن امتیاز ویژهای در ایجاد فرصتهای جدید برای تولید درآمد جدید خانوادهها دارد، زمانی که سکونتگاه مجهز به برق، آب، فاضلاب و جمعآوری زباله باشد، مسکن به سادگی مکانی برای کارهای مختلف از قبیل مغازههای کوچک یا ویترینهای فروشندگی برای همه انواع کسب و کار از جمله فعالیتهای تعمیرکاری تا فعالیتهای فرعی دیگر میشودCITATION Bre10 t l 1065 (Bredenoord & van Lindert, 2010).
مسکن مناسب به عنوان نیاز اساسی انسان، امری پذیرفته شده میباشد. حق مسکن به‌طورکلی شامل مشخصههایی از جمله حق مسکن مناسب، حق مسکن مقرون‌به‌صرفه، حق انتخاب مسکن می شود CITATION Yun13 l 1033 (Yung & Lee, 2013). در منشور اجتماعی اروپا ضمن موافقت با مقرونبهصرفه نمودن مسکن، در رابطه با حق مسکن سه معیار به صورت زیر تعریف شدهاند:
افزایش دسترسی به مسکن با استانداردهای مناسب؛
جلوگیری از بیخانمانی و کاهش آن با زدون تدریجی بی خانمانی؛
قیمتگذاری مسکن به‌گونهای که برای اشخاصی که فاقد منابع کافی هستند در دسترس باشد CITATION Smi12 l 1065 (Smith J. , 2012)؛
حق مسکن مناسب و مقرون‌به‌صرفه مشخصههای مهمی هستند که بر اساس مطرح بودن آنها به‌عنوان نیازهای اساسی قرار گرفته‌اند CITATION Yun13 l 1033 (Yung & Lee, 2013)تا جایی که در تعریف مسکن سه ویژگی برای مسکن تعریف شده که عبارتند از کافی بودن، مقرون‌به‌صرفه و مناسب بودن. کافی به این معنا که واحدهای مسکونی ملکی و اجارهای با کیفیت خوب برای خانوادههای کمدرآمد موجود باشد. مقرون‌به‌صرفه یعنی قیمت کلی مسکن برای خانوادههای کمدرآمد قابل پرداخت باشد. شایسته به این معنا که مسکن پایهای را برای سلامت روانی و فیزیکی، رشد فردی و رسیدن به اهداف زندگی فراهم آوردCITATION NJA11 l 1065 (Njathi, 2011).
فقرفقر بهمعنای عدم توانایی تامین حداقل نیازهای روزمره بودهCITATION ALE13 l 1065 (Alem, Kohlin, & Stage, 2013) و از نظر سیاسی حساس میباشد و شامل معانی ایدئولوژیک است CITATION Hes95 l 1065 (Hesselberg, 1995) و بهعنوان پدیدهای چندوجهی شناخته شده CITATION Sat01 l 1065 m Cha12 (Satterthwaite, 2001; Chamhuri, et al., 2012)، که شامل درآمد کم، داراییهای ناکافی برای افراد، خانوادهها و جوامع، مسکن نامناسب، زیرساختهای نامناسب، خدمات اولیه نامناسب، عدم حفاظت کافی از حق شهروندی، عدم امکان مشارکت در سیستم سیاسی میباشد CITATION Sat01 l 1065 (Satterthwaite, 2001). فقر معمولا این‌گونه تعریف میشود که کدام افراد در یک جامعه زیر استانداردهای حداقل قابل قبول زندگی قرار میگیرند CITATION Sen86 l 1065 (Sen, 1986).
فقر از راههای مختلفی میتواند اندازهگیری شود و خط میان فقرا و غیر فقرا میتواند در سطوح مختلفی ترسیم شود. دو عقیده کلی در رابطه با فقر وجود دارد، فقر مطلق که به سختترین نوع زندگی مادی اشاره دارد، امرارمعاش در حداقل شرایط و فقر نسبی که به سطحی از مصرف و مشارکت اشاره دارد که کمتر از سطح مصرف و مشارکت معمول در یک جامعه میباشد CITATION Hes95 l 1065 (Hesselberg, 1995). رایجترین رویکرد در اندازهگیری فقر، اندازهگیریهای کمی است. سنجههای پولی که در ارزیابی درآمد یا مصرف خانوار به کار میرود، قدرت خرید و سبد اصلی کالا را توسط خانواده در یک زمان خاص بررسی می‌کند CITATION Cha12 l 1065 (Chamhuri, et al., 2012). روشهای مرتبط با سنجههای پولی به خاطر هدفمند بودنشان، قابلیت استفاده به‌عنوان مقیاس طیف وسیعی از متغیرهای اقتصادی- اجتماعی و امکان مطابقت با تفاوتهای میان خانوادهها و نابرابریها در خانوادهها، کاربرد زیادی دارندCITATION هما l 1065 (همان).
گروه هدفبرنامهریزی مجموعهای از فعالیتهاست که منجر به تصمیمگیری دربارهی تخصیص منابع برای رسیدن به هدفی در آینده میشود. تاکید به داشتن"هدف" در برنامهریزی، هسته مرکزی و تعیینکننده این مباحث است، زیرا برنامهریزی بهطور اساسی بدون"هدف" معنای بیرونی ندارد و در برنامهریزیهایی همچون برنامه مسکن، گروه هدف شامل همه آنانی است که تامین سرپناه آنها موضوع برنامه است، بهویژه آنهایی که به حمایت بیشتری نیازمندند و قادر به حضور بدون حمایت برنامه در بازار مسکن نیستند. بههمین سبب نیز در ارزیابی موفقیت این برنامه، مهم‌ترین سنجه، میزان پوششدهی گروه هدف است. اما این کار مشروط به ارائه تعریف درست از گروه هدف و دستهبندی آنها بر حسب ویژگیهایی است که آنها را از هم متمایز میسازد. "هدفگرایی"برنامه نیز در میزان پوششدهی همان گروه هدف آزموده میشود. الزام برنامههای مسکن برای دستیابی به تعریف دقیق و روشن از گروه هدف به دلیل نیاز به تدارک اقدامات لازم و پیشبینی برنامههای اجرایی مناسب با شرایط، نیازها و الگوهای تقاضای خاص آنهاست. زیرا بازار مسکن به سبب شرایط خاص خود قادر به پوشش دادن تقاضاهایی که الزامات حضور در آن را ارضا نکنند، نیست. در برنامهریزی مسکن تلاش میشود برآوردی از "نیاز" به سرپناه برای دورههای برنامهای بدست داده شود. اما تکیه به برآوردهای کلی از "نیاز" نمیتواند واقعبینانه باشد؛ زیرا تخمینهایی که امکان بهوقوع پیوستن آن با تردید همراه است نمیتواند مبنای برنامهریزی قرار گیرد. به همین مناسبت برای افزایش موفقیت برنامه، کلیه بررسیها باید برمبنای پیشبینی"تقاضای موثر"صورت پذیرد، که تمایل و توانایی و امکان تبدیل نیازهای کلی به تقاضای قابل ورود، تاثیرگذار و مورد عمل در بازار را نشان میدهد؛ یعنی صرفا"نیازی موثر" تلقی میشود که قادر به تحمل و پرداخت هزینههای ورود به این بازار است CITATION پره86 l 1065 (پرهیزگار, امچکی, & افتخاری, 1386).

نظریههای اقتصادی- اجتماعی با تاکید بر هدفگرایی در برنامهریزی مسکنقرن بیستم را شاید بتوان قرن توجه به برنامهریزی برای سامان دادن به اموری دانست که در قبل تصور میشد بدون مداخله سازمانیافته هم قابل دستیابی است. تدوین نظریههای مختلف در این خصوص و پدیدآمدن طیفی از نظریات برنامهریزی در زمینه اقتصادی- اجتماعی که حتی نظامهای مبتنی بر اقتصاد آزاد هم از آن بینیاز نمانده است، حکایت از اهمیت برنامهریزی برای ساماندهی به امور متنوع هر کشوری دارد. برای برنامهریزی تعاریف مختلفی ارائه شده است، بریکنر در این خصوصی میگوید: برنامهریزی مجموعهای از فعالیتهاست که منجر به تصمیمگیری درباره تخصیص منابع برای رسیدن به اهداف آتی میشود. تاکید به داشتن هدف در برنامهریزی هسته مرکزی و تعیینکننده مباحث مربوط به برنامهریزی میباشد؛ زیرا برنامهریزی بهطور اساسی بدون"هدف" معنا ندارد و این خصوصیت ویژگی بنیادین و ذاتی هر برنامه تلقی میشود. اما این "هدفگرایی" با فرآیندی در برنامهریزی دنبال میشود. این فرآیند عبارت از مجموعه فعالیتهایی است که منجر به تخصیص منابع بهمنظور رسیدن به هدف مورد انتظار در آینده میشود. از سوی دیگر معتقد است این تخصصیص چون در راستای رسیدن به هدفی است که برنامه پیشروی خود نهاده، بنابراین باید به روشنی تعیین و تعریف شود. به طور مثال در چارچوب وظایفی که نظام برنامهریزی یک کشور در راستای برنامه تامین مسکن پیشرو دارد، توجه به مسائل گروههای کمدرآمد جایگاه ویژهای دارد. در حالی که در تعریفی دقیقتر باید هدف برنامه در ارتباط با این گروه روشنتر شود، زیرا طیف وسیعی از ویژگیهای متفاوتی در میان گروههای کمدرآمد وجود دارد که دستیابی به راهحل موثر، نیازمند تفکیک آنها بنا به ویژگیهای خاص آنهاست. به همین مناسبت باید با راههایی این دقت را افزایش داد هر نظام برنامهریزی برای دستیابی با این خواست با کوشش در به دست دادن تعریف روشنی از "گروه هدف" تلاش میکند تا اقدامات در جهت تخصیص منابع برنامه را با موفقیت بیشتری همراه سازد. مک لافین میگوید برای تضمین این ایده باید برنامه را با قدمهایی که در ذیل عنوان میشود دنبال کرد:
شناسایی اهداف کلی؛
تبیین و جمعآوری دادههای لازم؛
تحلیل دادهها در راستای اهداف کلی؛
دستیابی به تعریف کلی از گروه هدف؛
ارزیابی از مدلها و پیشبینی مدل قابل تعامل با هدف برنامه؛
انتخاب مدل اجرایی متناسب با ویژگیهای گروه هدف برنامه؛
بریکنر برای اینکه برنامهریز را به انعطافپذیری برای لزوم پذیرش تغییر در گروه هدف قانع کند به ما یادآوری می کند که
برنامهریزی فرآیندی متداوم و مستمر است؛
برنامهریزی دورهای بوده و باید قابلیت انطباقپذیری داشته باشد؛
ظرفیت تغییر سیاستهای خود را با توجه به آرمانهای کلی سیستم داشته باشد؛
با بازخورد گرفتن از سیستم اجرایی، به اصلاح مسیر خود بپردازد
تجدید نظر در اجزای برنامه را برای انطباق با شرایط جدید پذیرا باشد؛
برنامه اگر پذیرای این شروط باشد، میتواند برنامهای هدفگرا تلقی شود CITATION پره86 l 1065 (پرهیزگار, امچکی, & افتخاری, 1386).
ضریب جینییکی از شاخصهای فقر به‌طورکلی بر پایه سهم افراد فقیر و سهم درآمد آنها در میان نرخ شکاف درآمدی از جمله میانگین فاصله درآمد فقرا از خط فقر، و نیز ابعاد دیگر بیعدالتی در درآمد، قرار میگیرد. در صورتی که تمام شاخصهای فقر مرتبط به زمینههای درآمدی باشند، ضریب جینی نقش بسزایی در محاسبه نابرابری درآمدی بازی میکند CITATION Sen86 l 1065 (Sen, 1986). ضریب جینی عبارت است از متوسط مجموع قدرمطلق تفاوت بین تمامی جفت درآمدها به حداکثر اندازه ممکن این تفاوتها (معادل با نابرابری کامل توزیع درآمد). این ضریب اندازهای بین صفر و یک دارد و بهطور کلی تا زمانی که منحنیهای توزیع درآمد لورنز برای درآمدهای گوناگون همدیگر را قطع نکنند، رتبهبندی صحیحی از نابرابری را به دست میدهد. اما برای مطالعه میزان نابرابری درون گروهها که نیاز به تجزیه شاخص نابرابری پیدا میشود قابل استفاده نخواهد بود CITATION دفت77 l 1065 (دفتر حسابهای اقتصادی, 1377). مطالعات نشان می دهد پیدایش ادوار تجاری و نوسان قیمت مسکن آثار توزیع درآمدی گستردهای بر جای میگذارد و افزایش قیمت مسکن درآمد اتقاقی را در اختیار مالکان مسکن قرار میدهد که میزان آن به ارزش مسکن و درجه سوداگری مسکن در این بازار بستگی دارد و هیچ تناسبی با فعالیتهای افراد ندارد. از این رو، شوک بازار مسکن منافعی را متوجه مالکان مسکن می نماید و مستاجران از آن متضرر می شوند. بهطور کلی، اثر شوک بازار مسکن بر وضعیت توزیع درآمد بهاندازهای گسترده است که در اغلب موارد هیچ سیاستی قادر به خنثیسازی آن نخواهد بود CITATION قلی92 l 1065 (قلی زاده & امیری, 1392).
درآمد مصرفیدرآمد مصرفی میانگین درآمد ماهانه خانواده است که بعد از کسر مالیات و بیمههای اجتماعی و اضافه نمودن هر درآمد جایگزین، مزایای بیمههای اجتماعی تکمیلی و پرداختهای رفاهی محاسبه میشود. تفاوت هزینههای مصرفی و درآمدباقیمانده، هزینههای مسکن است، مبلغی که خانوادهها باید برای سرمایهگذاری در مسکن بپردازند CITATION Hey12 l 1065 (Heylen & Haffner, 2012).
فقر درآمدیفقر درآمدی مفهوم وسیعی است که بسیاری از ابعاد فقر خانواده را در بر میگیرد CITATION Hey12 l 1065 (Heylen & Haffner, 2012). در رویکرد اقتصادی، درآمد غیر نقدی که شامل درآمدهای حاصل از مسکن، تحصیلات، مراقبتهای بهداشتی و کودکان میباشند به درآمد نقدی اضافه شدهاند. در رابطه با مسکن، کسانی که ملک خود را کمتر از نرخ بازار اجاره میکنند، سود ناشی از آن به درآمد آنها اضافه میشود. در این جا درآمدهای غیر نقدی نسیب خانواده شده است. حتی خانوادههایی که مالک مسکن هستند، در صورتی که مستاجر میبودند میبایست اجارهای پرداخت میکردند، اجارهای که در حال حاضر به سبب مالکیتشان پرداخت نمیشود به نوعی درآمد غیر نقدی محسوب میشودCITATION هما l 1065 (همان).
جایگاه مسکن در سنجش فقرمسکن بهعنوان عنصر اصلی در چارچوب مفهومی و سنجش فقر نسبی و مطلق خانواده شکل گرفته است CITATION Lit97 l 1033 (Littlewood & Munro, 1997). مطالعات قبلی نشان میدهند که درآمد پنهان حاصل از مالکیت مسکن نتایج مهمی برای ابعاد فقر دارد بخصوص زمانی که مالکیت مسکن به گروههای مشخص کمدرآمد، بویژه سالمندان کمک میکند و تاثیر متعادل کنندهای بر نرخ فقر در کشورهای با سطح بالای مالکیت مسکن داردCITATION FAH04 l 1065 (Fahey, Nolan, & Maitre, 2004). در مطالعهای که راونتری انجام داده است مسکن در تعریف فقر مطلق استفاده شده است CITATION Lit97 l 1033 (Littlewood & Munro, 1997).
مسکن مناسب به عنوان شاخص مهمی در دو مطالعه مرتبط با فقر که اندازه، موقعیت و میزان تسهیلات مسکن عناصر اصلی شاخص های فقر به حساب می آمدند، مطرح شد CITATION هما l 1065 (همان).
در بسته های نرم افزاری اروپا مسکن علیه فقر و محرومیت اجتماعی در نظر گرفته شده است. در سال 2001 کمیته مراقبت اجتماعی گروه موقتی را ایجاد کرد که یکی از وظایف آن توسعه و تعریف شاخصهای اجتماعی برای بهبود آمارهای اجتماعی در سطح اروپا بود. نتیجه بحثهای این گروه شناخت فواید توسعه شاخص جدیدی برای فقر نسبی بود که شامل شرایط مسکن خانوارها میشد CITATION Mae14 l 1065 (Maestri, 2014).
فقر مسکنUN-HABITAT پنج شاخص فقر مسکن را اینگونه تعریف میکند:
فقدان مسکن پایدار
فقدان فضای زندگی کافی
فقدان دسترسی به آب آشامیدنی
فقدان دسترسی به سیستم فاضلاب مناسب
فقدان امنیت تصرف CITATION UNH06 l 1065 (UN-HABITAT, 2006).

بی ثباتی بازار مسکنبیثباتی تغییرات مکرر و دور از انتظار در سیاستهای تجاری، پولی و مالی تعریف میشود CITATION Lee10 l 1065 (Lee & Yu, 2010). بیثباتی در بازارهای مالی، خطر افزایش قیمت منابع مالی، افزایش تورم
قیمت مسکن و خطرات متعاقب از جمله سهام منفی در بازار مسکن و همزمان کاهش عرضه منابع مالی مسکن به بیشتر وامگیرندگان حاشیه را بههمراه دارد CITATION Bee111 l 1065 (Beer, Baker, Wood, & Raftery, 2011). بیثباتی در بازار مسکن حوادث غیرمنتظرهای را در آینده خبر میدهد و به متغیرهای اقتصاد کلانی که تحت تاثیر سطوح درآمد واقعی قرار گرفته اند مرتبط می باشد CITATION Lee10 l 1065 (Lee & Yu, 2010).
سیاست های مالیاتی و مسکن
اخذ مالیاتهای مسکن از سوی دولتها با هدف کسب درآمد، بهحداقل رساندن اختلال در مکانیزم قیمتها و تخصیص منابع و تحقق اهداف بخشی بهویژه کنترل سوداگری و نوسان شدید بازار مسکن صورت میگیرد. در این میان، زمین و مسکن بهعنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید در کنار کار و سرمایه همواره یکی از پایههای مهم مالیاتی دولتها بوده است که اهمیت نسبی آن در کشورها متفاوت است CITATION قلی92 l 1065 (قلی زاده & امیری, 1392).
بسته جامع سیاستهای پولی و مالی به کمک بازار مسکن میآیند تا ضمن رفع موارد شکست بازار، اقتصاد مسکن را در مسیر رشد باثبات بلندمدت رهنمون سازند و هر یک از ابزارهای سیاستی در زمینه تحقق هدف خاصی از کارایی برخوردار است. در این زمینه، رشد و توسعه بازار مسکن مستلزم توسعه نظام تامین مالی مسکن است. تامین مسکن گروههای کمدرآمد و اقشار ویژه نیازمند سیاستهای یارانهای و فراهم آوردن زمینههای توسعه نظام تامین مالی در سطح(توسعه افقی) است. بررسی نظام مالیاتی مسکن در کشورهای مختلف جهان نشان میدهد که بهمنظور بهرهگیری از هریک از کارکردهای نظام مالیاتی بخش مسکن در زمینه کسب درآمد، کنترل سوداگری و برخی اهداف مهم بخش مسکن ابزار مالیاتی متناسب با آن کارکرد به کار گرفته شده است که از مهم‌ترین آنها میتوان به مالیات بر منفعت سرمایه، مالیات بر ارزش زمین، مالیات بر واحدهای مسکونی خالی و مالیات بر خرید املاک گرانقیمت نام برد، از این رو عدم به کارگیری برخی ابزارهای سیاسی موجب پیدایش نارساییها در بخش مسکن شده و اهمیت بخش مسکن زیانهایی را متوجه اقتصاد ملی میسازدCITATION هما l 1065 (همان).
اگرچه مالیاتهای مختلفی بر مسکن وضع میشوند، اما این مالیاتها همیشه منجر به افزایش درآمد برای حکومت ها نمیشوند. در عوض بسیاری از این مالیاتها یارانههایی را بر متصدیان مسکن از قبیل معافیتهای مالیاتی، کاهش مالیات و غیره ارائه میدهند CITATION Ste12 l 1033 (Stewart, 2012).
مالیات بر مسکن باید در سیستم مالیات کلی یک کشور و فرمهای خاص بازار مسکن آن کشور در نظر گرفته شودCITATION هما l 1065 (همان).
سیاست های پولیسیاستهای پولی به معنی تاثیر تغییرات در نرخ بهره دولت مانند نرخ وجوه فدرال ایالات متحدهیا نرخ بهره بانک انگلستان بر فعالیتها و قیمتهای اقتصادی میباشد CITATION Mue12 l 1033 ( Muellbauer, 2012). بانکهای مرکزی با ثبات قیمت، تاثیر در نرخ تورم رسمی در بسیاری از بانکهای مرکزی در اقتصاد OECD( شامل سازمان گروه همکاریهای اقتصادی و توسعه کشورهای صنعتی) به غیر از ژاپن و ایالات متحده، ارتباط دارندCITATION هما l 1065 (همان). اگرچه ثبات مالی یکی دیگر از اهداف بانکهای مرکزی است. بنا بر نظریه اقتصاد کلان New Keynesian، سطح فعالیتهای اقتصادی مرتبط با ظرفیت تولید (که نسبت به نرخ بهره دولت حساس است) بر نرخ تورم تاثیرگذار می باشدCITATION هما l 1065 (همان).
میشکین شش راه را که در آنها تغییر در نرخ بهره بر بازار مسکن و اقتصاد تاثیر میگذارد اینگونه طبقه بندی میکند. که در سه مورد از آنها نرخ بهره به طور مستقیم بر بازار مسکن تاثیر میگذارد از جمله 1) هزینه کاربر از سرمایه2) توقع از جنبشهای قیمت مسکن در آینده3) عرضه مسکن و سه راه که نرخ بهره به طول غیر مستقیم بر بازار مسکن و اقتصاد از طریق بازار مسکن تاثیر می‌گذارند عبارتند از 4) ثروت‌های استاندارد که پیامد تاثیر قیمتها بر هزینه مصرف کننده میباشند 5) ترازنامهها، نقل و انتقالات اعتباری موثر بر هزینه مصرف کننده 6) ترازنامهها، نقل و انتقالات اعتباری موثر بر تقاضای مسکنCITATION Mis07 p 5 l 1065 (Mishkin, 2007, p. 5).
سیاست تامین مالی مسکنهزینههای دولتی(برای مسکن) گاهی اوقات یارانه(مسکن) نامیده میشود. انتقال پول به افراد در شکل مجوز مسکن اغلب تحت عنوان یارانه مسکن شناخته میشوند. وقتی که دولت مرکزی مبلغی را به سازمانهای مسکن شهری برای مشارکت در بهبود هزینههای مسکن ارائه میدهد، این هزینه را یارانه مینامند. یارانه باید به‌نوعی در درمان بخش مسکن موثر باشد. با نگرش وسیعتر میتوان گفت یارانههای مسکن ممکن است هم به تولیدکنندهها تعلق بگیرد و هم به مصرفکنندگان، همچنین یارانه مسکن میتواند شامل پرداختهای مستقیم باشد یا اینکه در فرم هزینههای مالیاتی ظاهر شود و بنابراین منافعی را از طریق امتیازات مالی ارائه دهد CITATION Haf99 l 1065 (Haffner & Oxley, 1999). دلیل انتخاب چنین سیاستی این است که در صورت عدم دخالت دولت، بازار تقاضا بر بازار عرضه پیشی خواهد گرفت و متعاقبا خانوارهای کمدرآمد گرایش به سمت مسکن نامناسب پیدا میکنند. کمکهزینه مسکن به دنبال مستقر نمودن خانوارها در خانههای با کیفیت بهتر است. البته تاثیر اصلی کمکهزینه مسکن بر ذینفعان، به چگونگی دریافت آن بستگی دارد. به‌عنوان مثال کمک هزینه به صورت کاهش قیمت مسکن، افزایش درآمد کلی، افزایش درآمد به صورت همیشگی یا مقطعی و یا افزایش درک آنها از چارچوب قانونی CITATION Öst14 l 1065 (Öst, 2014). از لحاظ تئوری، کمکهزینه مسکن به شرایط واقعی مسکن و دریافتکنندگان آن گره خورده و دو تاثیر اصلی دارد:1) کاهش در قیمت نسبی مسکن برای سطح اولیه مصرف مسکن که در توزیع دوباره خانوارهای با سطوح درآمدی مختلف موثر است (تاثیر بر درآمد). 2) تغییر در قیمت نسبی مسکن و سایر محصولات که منجر به افزایش مصرف مسکن نسبت به دیگر کالاها می‌شود(اثر جانشینی )CITATION هما l 1065 (همان).
یارانه به دو بخش عرضه و تقاضا تعلق می گیرد CITATION Ber12 l 1065 m War08 (Berry, 2012; Warnock & Warnock, 2008):
یارانه بخش تقاضا: هر سودی که به مصرفکنندگان/ساکنان مسکن پرداخت شود تا قیمت مصرفکننده کاهش یابد، این سود میتواند به صورت نقدی(کمک مالی) یا کاهش بدهیهای مالیاتی(از جمله بخشودگی مالیات بر اجارهای که به دست صاحب خانه میرسد) یا نرخهای پایینتر از بازار باشد CITATION Ber12 l 1065 (Berry, 2012). اولویت برای ارائه یارانه مسکن باید برای کمک به کسانی باشد که قادر به برآورده نمودن نیازهای مسکن خود نمیباشند CITATION Yun13 l 1033 (Yung & Lee, 2013).
یارانه بخش عرضه: سودی که به تولیدکنندگان/تامینکنندگان مسکن تعلق میگیرد تا از این طریق هزینه تامین مسکن برای مصرفکنندگان/ ساکنان کاهش یابد CITATION Ber12 l 1065 (Berry, 2012).

–155

درادامه به علما وفقهای دوره صفویه که درجریان نقد تصوف صاحب قلم ونظر بودندبه صورت خلاصه اشاره می‌کنیم.
2-1-1.محقق‌کرکیدردوره صفویه جریان مخالف تصوف از بازوی پرقدرتی کمک می‌گرفت که باپشتوانه حکومت به نهایت خود رسیده بود.این بازو راعلما وفقهای بزرگ آن دوره می‌ساختند.همانطور که دربخش قبل به آن اشاره شد، اولین عالم این دوره محقق کرکی(م940ق) بوده که باکتاب المطاعن المجرمیه نقطه آغازین جریان ضدتصوفی دوره صفویه بود.
2-1-2.شیخ علی عاملیشیخ علی بن محمّد بن حسن عاملی(۱۱۱۴ق (ازنوادگان شهید ثانی وازمعاصرین علامه مجلسی (1110ق) باکتاب «السهام المارقه» به نقدتصوف پرداخته است.وی نسبت به بکار بردن اسم تصوف می‌گوید: «اسم التصوف کان مستعملا فی فرقه من الحکماءالزایعین عن طریق الصواب ثم من بعدهم کان یستعمل فی جماعه من الزنادقه بعدحصول الاسلام ثم استعمله جماعه من اهل الخلاف و کانوا اعداء آل محمّد[علیهم السلام]کالحسن البصری وسفیان الثوری ونحوهما وحذا مِن بعدهم حذوَهم امثالهم کالغزالی رأسِ الناصبین للعداوه لأهل البیت (علیهم‌السلام)...».وی دربخش ملحقات این رساله به نقدابن عربی، ملای روم وحلاج که ازاقطاب این جماعت شمرده، پرداخته است.
2-1-3.شیخ حرعاملیازدیگر تألیفات این دوره کتاب «اثنی عشریه» شیخ حرعاملی (1104ق) بودکه در(1076ق) تألیف شده است.دراین اثربه طور مفصل به بطلان اعتقاد حلول واتحاد و وحدت وجود ازطریق آیات و روایات پرداخته است.دراین اثرهمچنین ازمستحسنات صوفیه وازبزرگان آن سخن گفته است.دراین اثربه کتاب حدیقه الشیعه که بخشی ازآن به رد تصوف است اشاره کرده وآن رابه مقدس اردبیلی(933ق)نسبت داده.
باتوجه به حجم وسیع انتقادها به تصوف ومقابله جدی با این جریان در دوره صفویه، یک طیف از افکار اگر نگوییم تصوف تصفیه شده، که متمایل به تصوف بوده، وجود داشته وعالمان بزرگی دراین طیف بودنده اند که نمی‌توان به راحتی نظرات ورفتار آنان را درهمراهی با تصوف نادیده گرفت.نفوذ عالمانی چون شیخ بهایی(1030ق)-که درباره وی گفته شده که شاه عباس رابرسر قبر بایزید بسطامی برده- وهمچنین مقام علمی میرداماد (1041ق) ومحمّدتقی مجلسی وملاصدرای شیرازی باعث شد که این افکار گرچه بامخالفت کسانی چون ملامحمّدطاهرقمی و دیگر مخالفان روبرو شود، اما به نظر می‌رسداین گرایش ها به رهبری این چندعالم، بنیانگذار دوره ای شدند که تمامی ابعاد و رجال تصوف از تیر رس آنان در امان نبود.ازاین زمان به بعد رواج بخش نظری تصوف به عرفان مشهور شد وبخش عملی به همان نام تصوف باقی ماند.
2-1-4.ملاصدراصدرالمتألهین(979-1050ق) ازجمله کسانی است که هم درتأیید تصوف وهم درنقد آن دارای آثار‌مهمی‌است.ملاصدرا دربخش نقد تصوف کتاب«کسرالاصنام الجاهلیه» راتألیف، و دراین اثربه بدگویی ازصوفیان بازاری ومشایخ دروغین وبازیگر می‌پردازد.ملاصدرانسبت به کسانی که درمقام ارشاد نبوده وادعای این مقام را‌‌‌‌‌‌‌ داشته، می‌گوید: «إنّ الّذین نصبوا أنفسهم فی هذا الزّمان فی مقام الإرشاد و الخلافه جلّهم، بل‏ کلّهم ،حمقى‏ جاهلون بأسالیب‏ المعرفه والرّشاد و استکمال النّفس واستقامت ها فی السّداد».ملاصدرا درجای دیگربه سخنان صوفیه اشاره دارد که حرف های بی پایه را «ذکر» می‌نامند ودرمواعظ خود تکرار می‌کنند، می‌گوید: «و نقلوا اسم التّذکیر إلى جزافاتهم، و ذهلوا عن طریق الذّکر المحمود، و اشتغلوا بالأصوات و الحروف ومایواظب‏ علیه أکثر الوعّاظ والقصّاص فی هذا الزّمان، وهو القصص و الحکایات والشّطح والطّامات.وأکثر ما اعتاده عامّه المتصوّفه و عوامّ الوعّاظ فی هذا الزّمان کلمات مزخرفه شعریّه یکون تکثیرها فی المواعظ مذموما.قال اللّه تعالى: وَ الشُّعَراءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ*أَ لَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِی کُلِّ وادٍ یَهِیمُونَ‏ ».
ملاصدرا صوفیانی که درطلب جاه ومقام بوده را احمق وملعون خطاب کرده است و می‌گوید: «و أکثر من یقعد فی الصّوامع لیشار إلیه بالأصابع و یجلس‏ فی الخانقاهات‏ لیشتهر اسمه بالزّهد و الکرامات، فهو أحمق ناقص‏ ملعون، و فی‏قید الشّهوات مسجون‏ . فطوبى للتّقیّ الجاهل‏ الّذی سلم عن إشاره الأنامل؛ و تعسا لمن قعد فی الصّوامع لتحصیل الوسائل للمسائل».
امادرقسم دوم این بخش به گروهی ازعلما وفقهای نامداری اشاره می‌کنیم که خط ومشی همسو باتصوف واقعی داشته اند.عالمانی مثل؛ شیخ بهایی که شیخ الاسلام بود وگرایش های عرفانی داشته است.نقل شده که دربعضی مواقع لباس درویشان می‌پوشیده ودرمسافرت هایی که به شام، مصر، بیت المقدس وعراق داشته، حضور درخدمت بزرگان تصوف راغنیمت می‌شمرده است.
ملاصدرای شیرازی(979-1050ق) نیز ازدیگر عالمان دوره صفوی است که تمایل کاملی به تصوف داشته است.گرچه درموارد متعددی ازصوفیان بی صفا انتقاد کرده، اما ازصوفیانی چون حلاج نیزاینطور تمجید می‌کند: «و ما أحسن قول حلاج‏ الأسرار حیث ینظم کلام السفینه و الملاح‏:
أ لا بـــــــلغ أحبــــائی فـــإنــی‏ رکـــبت البــــحر و انـــکسر السـفینه».
ملاصدرا درترویج اصول تصوف در رساله سه اصل به مباحث معرفت نفس وتزکیه آن وتسویلات نفس امّاره می‌پردازد.ملاصدرا در بیان اصل اول این رساله می‌گوید: «معرفت نفس که حقیقت آدمی است ومبنای ایمان به آخرت ومعرفت به حشرو نشر ارواح واجساد، وجهل ازمعرفت نفس ازمعظم ترین اسباب شقاوت و ناکامی است وآنکس که معرفت نفس ندارد، نفسش وجود ندارد، ازاینجاست که عطارمی‌گوید:
تــوراایـــن پــندبس درهــردوعــالم کـــه بــرنایـدزجانـت بــی خــدادم
زحــق بــایــدکــه چنـدان یــادآوری کـه گـم کـــردی از یــادش گــذاری»
ملاصدرا دررساله سه اصل درمقابل کسانی که منکرعلوم معرفتی وشهودی بوده ایستاده ومی‌گوید : «ای بی دردنا انصاف و اى خود پسند پر جور و اعتساف، علمى که اسرار صمدیت و حقایق الهیت را بدان دانند و معارف ربوبیت را بدان شناسند و نیزمعرفت اسرار ایمان رامثل علم وحى و انزال و الهام و معنى رسالت و نبوت و امامت و علم کتاب هاى خدا و صحایف ملکوت و لوح و قلم پروردگار و معنى جفر جامع و مصحف فاطمه علیها السلام وکیفیت نزول شیاطین بر دل هاى اشرار به وسواس و نزول ملائکه بر قلوب اخیار به الهام علوم و اسرار وعلم نفس و سعادت و شقاوت و درجات و مقامات وى و آنچه ازین قبیل که هر یک بحریست از علم مکاشفه، چرا منکر مى‏شوى و دانستن آن را سهل وعبث مى‏دانى وعلم هاى دیگر که هریک ازآن را در شش ماه یا کمتر فهم مى‏توان کرد، عظیم مى‏شمارى وصاحبش را ازعلماى دین مى‏پندارى».وی درادامه می‌گوید: اى ناجوانمرد علمى راکه درمدت پنجاه سال جان و تن درتحصیل آن باخته و گداخته، انکار وجحود آن مى‏کنى. آخرآن علمى که پیغمبر خدا صلى الله علیه و آله از آن خبر داده که « إن من العلم کهیاه المکنون لا یعلمه إلا العلما بالله فاذا نطقوا به لم ینکره إلا أهل الغره بالله» کدامست؟ و چه علم است که مغروران بخدا باید منکر وى باشند؟
ملامحمّدتقی مجلسی(1070ق)نیز در زمره این عالمان قرارداشته است. با نگاهی به رساله تشویق السالکین می‌توان این تمایل را تأیید کرد.گرچه به گفته علامه محمّد باقرمجلسی این [همراهی وهمدلی] برای تصحیح اعتقادات صوفیه بوده.
درادامه این سلسله ازعلمای متمایل به تصوف، می‌توان به میرداماد نیز اشاره کرد.میرداماد دربعضی استناداتش ازاقوال ابن عربی دررساله الملوک، استفاده کرده که این تمایل را هویدا می‌کند.
کسانی نیز بودند با وجود فقاهت ومنصب صدارت مثل؛ امیرمعزالدین اصفهانی که شاگرد محقق کرکی بوده وغزل های جانانه‌ای می‌سروده درعین حال ازتیر مخالفین تصوف درامان بوده که این چند بیت ازآن جمله است:
به پیش ماه رخـت،آفتــاب یعـــنی چه به پیش خال وخطت،مشک ناب یعنی چه
درون حلـقه زلـف تو رخ نمــایان است وگــرنـه دردل شـب آفتــاب یعنــی چه
خیال نرگس مستـت زهــوش می بردم وگــرنـه بادل پــردرد خواب یعنــی چه
عرق به روی توهرکس که دید می گوید بـه روی آتـش سـوزان حبــاب یعنی چه
2-1-5.میرلوحی سبزواریازدیگر کسانی که دردوره صفویه وارد میدان نقدتصوف شده، محمّدبن محمّدمیرلوحی سبزواری (1085ق)است.گرچه میرلوحی در دستگاه حاکم سمتی نداشته است، اما با استفاده ازلفاف تقیه، توانست تألیفاتی چند، گرچه آثاری بدیع ومستدل نبوده، درنقد تصوف بنویسد.آثارمیرلوحی سبزواری همسو با دیگر آثاردوره صفویه است.آثاری که باتکیه بر بدعت دانستن رفتارصوفیه وحکم به تکفیر آنها، تألیف شده است.میرلوحی مخالفت‌های‌ شدیدی با صوفیان وابومسلم خوانی ها داشته است. «توضیح المشربین وتنقیح المذهبین»، «سلوه الشیعه وقوه الشریعه»و«اصول الفصول التوضیح» ازعمده تألیفات منسوب به وی است.درفصل سوم به طور مفصل به آثار وآراء میرلوحی، و همچنین مخالفت های وی با مجلسی اول اشاره خواهیم کرد.
2-1-6.ملامحمّدطاهرقمیاما مهمترین کسی که دراین دوره ازجایگاه خودبه عنوان شیخ الاسلامی‌وقضاوت درشهری چون قم، وهمچنین رابطه نزدیک باحکومت صفوی، توانست درنقدتصوف آثار بسیاری تألیف کند، محمّدبن محمّدحسین شیرازی قمی است.راجع به آثارضدتصوفی وی دربخش معرفی آثار ملا محمّد طاهر مفصلا به آنها اشاره خواهیم کرد.اماعمده ترین کتاب های ملامحمّدطاهرقمی درنقدتصوف و همچنین نقد فلسفه می‌توان به «رجم الشیاطین»، «ردصوفیه»، «الفوائدالدینیه»، «حکمه العارفین»و«تحفه الاخیار» اشاره کرد.ملامحمّد طاهربیش ازچهاردهه در میدان نقد تصوف حضورداشته است که تألیفات وی در نقد تصوف و فلسفه، ازمشهورترین آثار وی است.محمّدطاهردراین چهاردهه بیش ازپنجاه و دو اثرتألیف کرده وباعالمان مشهور دوره صفویه مثل؛ ملامحمّدتقی مجلسی، ملامحسن فیض کاشانی ، میرداماد، ملا خلیل قزوینی ومحمّدطبیب مؤمن تنکابنی مناظراتی مکتوب داشته که درفصل دوم به آنها اشاره خواهیم کرد.مناظره با ملامحمّدباقر مجلسی ازمهمترین مناظرات ملامحمّدطاهر قمی است.مناظره دیگر وی با عالم هم عصرش یعنی ملامحسن فیض کاشانی است، که در نهایت ملا محمّد طاهر ازوی طلب بخشش می‌کند.محمّدطاهرهمچنین باملاخلیل قزوینی نیز مناظرات مکتوبی داشته است.ملا خلیل مهمترین نقدی که به محمّدطاهر دارد،جمع کردن منصب قضا وامامت جمعه وهمچنین عدم فهم مبانی تصوف است.
درهمین دوره محمّدطبیب مؤمن نیز با نوشتن کتاب فتوح المجاهدین به مقابله بانظرات وتألیفات محمّدطاهر برخاسته است.درفصل دوم به طور مفصل به آثار وآراء محمّدطاهر اشاره وهمچنین بزرگان ومبانی تصوف که درتألیفات وی مورد نقد قرارگرفته اند، ذکرخواهدشد.
جمع بندی:دراین فصل به این نکته رسیدیم که باتوجه به دعوت ازفقهای شیعه جبل عامل و همکاری آنها با حکومت صفوی روند مخالفت باتصوف منسجم ترشده، طوری که تاقبل ازاین دوره اینچنین مخالفت هایی باتصوف نشده بود.تاقبل ازدوره صفوی مخالفت هایی بوده، اما دردوره صفویه هم حجم انتقادها وتألیفات خیلی بیشترشد وهم برخورد عملی باصوفیان که منجر به طرد آنها وتخریب جایگاه‌های اجتماع صوفیه شده بسیار وسیع بود.همچنین اشاره کردیم که درهمین دوره عالمان بزرگی بودند که تمایل زیادی به تصوف واقعی داشته ودرآثار آنها این تمایلات موج می‌زند.درواقع می‌توان به این امرتصریح کرد که این جریان معنوی در دوران گذار از عنوان تصوف به عرفان راسپری می‌کرد.زرین کوب دردنباله جستجونسبت به تضعیف تصوف دردوره صفویه می‌گوید: «چراغ تصوف ایران درپایان قرن دهم به آرامی روبه خاموشی رفت و زوال آن به طورجدی مطرح‌شد .شهرهای پرخانقاهی چون تبریز یایزد درقرن یازدهم ازخانقاه تهی شده وجای خانقاه ها را مساجد وتکایا وحسینیه ها گرفت».
فصل دوم: ملامحمّدطاهرقمی(زندگی نامه، آثار و آرا)دراین فصل به زندگی، آثار، مناظرات ومنتقدین ملامحمّدطاهر اشاره خواهیم کرد.این فصل نسبت به دیگرفصول حجیم ترشده، اما بنابرآنچه که درفصل قبل اشاره شد، ملا محمّدطاهرقمی هم از جهت آثارضدتصوفی تألیفات بیشتری نسبت به دیگر مخالفین دارد وهم به تمامی زوایای تصوف پرداخته که تا آن دوره به صورت کلی ویا به صورت مختصر وجزئی بیان شده است.ازهمین باب جبران کننده این نقیصه خواهدبود.
1.تولدمحمّدبن محمّدحسین در طلیعه نیمه اول قرن یازدهم درشیرازبه دنیا آمد.بعدها به ملا محمّد طاهر قمی معروف و از بزرگانی شد که به گفته خودش «دستگیری وراهنمایی برای وصول به شاهراه شریعت نبوی»سبب تألیفات ضدتصوفی وی شد.
محمّدحسین به همراه خانواده از شیرازبه عتبات عالیات سفر کرد و بعد از مدتی به خاطر حمله لشکر عثمانی به بغداد در سال(1048ق) به قم هجرت می‌کند.ملامحمّدطاهر قمی درنسخه کتاب شرح رباعیات که به قلم خود مؤلف است به این امر اشاره می‌کند: «ازشیراز هجرت نموده ساکن نجف اشرف شدم وسال ها درآن مقام مَقدم میسودم وگاهی در کربلا وگاهی در بغداد نیز اقامت می‌نمودم، تا اینکه در سنه ثمان واربعون بعد الف که سلطان روم به قصد تسخیر عراق عرب به موصل رسید از آن ارض مقدس به ناچار فرار نمودم وچون قم از اماکن مشرفه بود، اهلش به حسن مذهب معروف بودند ومرقد منور فاطمه بنت موسی بود که درفضل زیادتش روایت شده که: من زارفاطمه فی قم وجبت له الجنه؛ بنابراین محبت اهل بیت(علیهم‌السلام)بعدازاستخاره اختیار مجاورت قم نمود». شیخ جعفر مهاجر صاحب کتاب اعلام الشیعه نیز به این نکته اشاره دارد ومی‌گوید: «ارتحل فی مقتبل الشباب الی العراق و کان فی الکاظمیه و کربلاء و لکنّه قفل عائداً و الی وطنه علی اثر دخول الجیش العثمانی بغداد سنه(1048ق)».
1-1.محل تولدمحمّدطاهر فرزند‌ محمّدحسین درشیراز ایام طفولیت را گذراند. صاحب تذکره نصرآبادی مولد وی را [بوانات] فارس دانسته و می‌گوید: «او از[بوانات]فارس است، اما چون درقم بسیاربوده به قمی‌مشهور است».صاحب روضات الجنات نیزفقط به شیرازاشاره کرده.اما محمّدطبیب مؤمن که ازناقدین سر سخت ملامحمّدطاهراست مولد وی را فیروزآباد می‌داند.وی در فتوح المجاهدین می‌گوید: «به شیاع رسیده که او از فیروزآباد شیراز و پسر محمّد حسین نانواست».
1-2.محل وفات ودفنملامحمّدطاهرپس از سال‌ها تلاش در راه ترویج افکارخود وبا تالیف بیش از52 اثر در زمینه های مختلف که وی را درچهار دهه به عنوان یکی ازجنجالی ترین عالمان دوره صفویه تبدیل کرده بود، سرانجام در سال (1098ق) در شهر قم از دنیا رفت و در قبرستان شیخان دفن شد. و
اما قول محدث نیشابوری درکتاب سفینه المرتاد فی نفاه الاجتهاد درباره محل دفن ملا محمّد طاهرقمی مقرون به صحت نیست. وی می‌گوید: «المولی المقدس الماهرمحمّدطاهرالشیرازی اصلاً و القمی مسکناً و النجفی مدفناً».
2.محمّد طاهر قمی در نگاه محدثین وعلمای شیعهمولی محمّدطاهرقمی که ازمخالفین سرسخت تصوف و فلسفه دردوره صفویه بوده، بعضی ازآثار وی مالامال از طعن‌ها و اشکالات صریح وی به کسانی است که آنها راکافر وغولان بادیه ظلالت می‌داند.کمترکسی ازبزرگان تصوف وحکمت توانسته ازتیرهای این عالم در امان باشد.ازقدمای علمای تصوف و حکمت گرفته تا متأخرین ازآنها.وی باتلاش فراوان به جایی رسید که او را شیخ الاسلام قم نامیدند.
2-1.صاحب امل‌الآملمحمّدبن الحسن(الحر العاملی) مولی محمّدطاهرقمی را این گونه معرفی می‌کند: «المولی الأجل محمّد طاهر بن محمّد حسین [الشیرازی ثم النجفی] القمی، من اعیان الفضلا، عالم محقق ثقه فقیه، متکلم، محدث، جلیل القدر عظیم الشأن...».
2-2.صاحب جامع‌الرواه
وی این عالم دوره صفویه را اینطور توصیف می‌کند: «محمّدطاهربن محمّدحسین قمی، امام، علامه، محقق مدقق، جلیل القدر و عظیم الشأن، باهوش، ثقه و مورد اعتماد، دارای حافظه قوی، چشمه جوشان دین، محکم در اموردین، مناقبش و فضایلش قابل شمارش نیست، و خدا اورا بهترین جزای محسنین عطا کند واو دارای کتب نفیسی است».
2-3. صاحب معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات الرواهوی دربحث راوی و ثقه بودن ملا محمّدطاهر، حدّ را به کمال رسانیده و از ایشان به عنوان ثقه ثقه نام می‌برد.
2-4.میرزا عبدالله افندی‌اصفهانیصاحب ریاض العلما وحیاض الفضلا؛ محمّدطاهررا اینطورمعرفی می‌کند: «مولی محمّدطاهر فرزند محمّد حسین شیرازی نجفی قمی از بزرگان فضلا معاصر، عالم، محقق دقیق ، ثقه ثقه، متکلم، محدث، جلیل القدر و دارای رفعت شأن».
2-5.از زبان شاگردیکی از کسانی که به صراحت شاگردی خود رانزد ملامحمّدطاهر‌قمی‌بیان کرده صاحب رساله اصول اعتقادات است.این کتاب مشابه کتاب منهج النجات محمّدطاهر است.این رساله برپنج حدیقه که دراصول دین است مشتمل بوده وهرحدیقه مشتمل برچند ثمره می‌باشد.شاگرد ملامحمّد طاهر درجای جای این رساله ازاستاد خود با عباراتی مثل؛ «نعم ماقال استادی الفاضل الماهر»، «نعم ماقال استادی العلامه القهامه الماهر رضوان الله علیه» ودرجای دیگر تمجید را به نهایت رسانده ومی‌گوید: «نعم ماقال معلّمی الفاضل الماهر مولانامحمّدطاهرحشره الله مع ائمه الطاهرین وحشرنی فی تراب قدمه یوم یقوم الناس لرب العالمین».(پیوست1)
3.مناصب ملامحمّدطاهر‌قمی
ملامحمّدطاهرازجمله علما‌ وفقهای دوره صفویه است که دارای مناصب متعددی بوده، منصب شیخ الاسلامی ازمعتبرترین مناصب این دوره است.ملامحمّدطاهرعلاوه بر شیخ الاسلامی منصب قضاوت و امامت جمعه قم رانیز بیش ازسه دهه برعهده داشته که این مناصب بنابرآنچه محمّدطبیب مؤمن گفته با فراز ونشیب هایی همراه بوده است.
نصرآبادی ‌درتذکره راجع به منصب شیخ الاسلامی محمّدطاهرمی‌گوید: «شیخ، فضیلت و صلاحش از انوار الهی روشن وخاطرش از شعاع خورشید حقیقت وادی ایمن تقوا و صلاح او به مرتبه‌ای است که محتاج به تقریر نیست، شیخ الاسلام قم‌اند واهل آن ولایت به هدایت امر و نهی او همگی طریق پرهیزکاری پیش گرفته‌اند پا از جاده‌ی صلاح بیرون نمی‌گذارند».
محدث نیشابوری درکتاب منیه‌المرتا می‌گوید: ملامحمّدطاهرقمی ازبزرگان ازمحدثین متأخر است همچون مقدس اردبیلی در ورع وزهد در حالی که درطریقه و روش احکم ازمقدس اردبیلی بود وسلوک سالم‌تری داشت(أسلمُ مَسلکاً)از مشاهیرعلما زمانش، شدیدالتعصب بر صوفیان، فرقه‌های ملحد، تارکین نماز جمعه بود امام جمعه و جماعت بود در قم و شیخ الاسلام بود.
صاحب معجم المؤلفین نیز در معرفی ملامحمّدطاهرقمی می‌گوید: «فقیه اصولی، محدث، متکلم، ناقد نشأ بالنجف و اعطی امامه الجماعه و مشیخه‌الاسلام فی قم».
4.اساتید ملامحمّدطاهرقمی
4-1.سید علی بن الحسن الجباعی.این فقیه مجاهد درطی کردن پله‌های ترقی، خود راوامدار بزرگانی می‌داند که فقه آل محمّد (صلی‌الله وعلیه وآله) راگسترش دادند ازجمله این افراد می‌توان به سید علی بن ابی الحسن الجباعی (1068ق) اشاره کرد.گفته شده که ملا محمّدطاهردر یک سفر معنوی به مکه ،اجازه روایت را از او اخذ کرده است.
4-2.محمّدبن جابر بن عباس نجفی
فخرالدین بن محمّدطریحی (1085ق)ازدیگراساتیدی که محمّدطاهرکه ازآنها اجازه روایت دریافت کرده است.درکتاب مجمع البحرین ازشاگردان فخر الدین محمّدطریحی نام می‌برد که ازمولی محمّدطاهربن محمّدحسین شیرازی قمی‌متوفای (1098ق) نیزبه عنوان روایت کنندگان از وی، نام برده شده.
4-3.سید نورالدین علی عاملی.وی برادرپدری سیدصاحب مدارک و برادرمادری شیخ حسن صاحب معالم می‌باشد، که از اساتید ملامحمّدطاهربوده است.
4-4.مشایخ اجازه ملامحمّدطاهرقمیملامحمّدطاهردرضمن فایده ای درپایان کتاب «حجه الاسلام» طریقه اتصال خود رابه مشایخِ روایت بیان می‌کند.مانیز این طریق را باحفظ حدود دراین قسمت ذکرمی‌کنیم.«فایده فی ذکر طریقتنا الی المشایخ والی کتبهم الاربعه المتواتره التی مدحتهما بمنذین الرباعیین اللطیفین:
دین را کتـب اربعـه چـون جان باشد ایـن چـار چــهار رکـن ایـمان باشـد
هنگام جــهاد نفس این چـار کتــاب چـار آیـنــه صــاحب عـرفان بـاشـد
ای آنکه ترا غلط روی عادت خوست روکـن بـر هی که منزل رحمت است
میـخون کتب اربعـه کزوی هـر سطر راهیست که راست می رودتادردوست
قدرویت هذه الکتب الشریفه الرفیعه اجاز من السیدالجلیل النبیل الفاضل الکامل العالم العامل العلامه الفهامه التقی النقی الرضی السید نورالدین بن السیدعلی العاملی عاملهما الله بفضله عن اخویه امامی الفضل والتحقیق اعنی السیدالعالم الاوحدشمس الدین محمّدبن السید مؤلف المدارک فی شرح الشرایع والفاضل العلامه جمال الدین حسن مصنف کتاب المعالم ولدالمحقق الشیخ زین الدین رحمهما الله وهما یرویانهاعن شیخهما الجلیل السیدعلی بن ابی الحسن ولدالسیدمحمّد والسیدنور الدین رحمهم الله عن شیخ زین الدین المذکورعن شیخهما الفاضل علی بن عبدالعالی العیسی عن الشیخ شمس الدین محمّدبن المؤذن ابخرینی عن الشیخ ضیا الدین علی بن شیخ الشهید محمّد بن مکی عن والده عن شیخ فخرالدین محمّدبن العلامه جمال الدین الدحسن بن یوسف بن علی المطهر عن والده عن شیخ المحقق نجم الحله والدین ابوالقاسم جعفربن الحسن بن یحیی بن سعید عن السید شمس الدین ابی علی فخاربن معد الموسی عن الامام ابی الفضل شاذان بن جبرئیل القمی نزیل مهبط الوحی ودار هجره رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) عن الشیخ عماد الدین محمدبن ابی القاسم الطبری عن ابی علی الحسن بن ابن جعفر عن محمّدبن الحسن الطوسی مؤلف التهذیب والاستبصار عن والده عن الشیخ ابو عبدالله المفید عن ابی القاسم جعفربن محمّد بن قولویه الفقیه القمی عن محمّدبن یعقوب الکلینی مؤلف الکافی والشیخ المفید یروی عن محمّد بن علی بن بابویه مؤلف من لایحضره الفقیه.وقد یکون الواسطه بین الطوسی و ابن بابویه ابا عبدالله الحسین بن عبیدالله الخضایری و قد یکون غیرهما کما هو مقرر فی محله والمستوفی فی بابه و روینها اجازه و بعضها قراءه عن الشیخ الفاضل العالم العامل التقی النقی محمّد بن شیخ الفاضل التقی جابر بن عباس (قدس‌الله روحها)عن ابیه عن الشیخ الجلیل السید محمّد بن السید علی عن والده عن شیخ الجلیل النبیل الشهید الثانی زین الدین اعلی الله درجته عن شیخه المرحوم المبرور علی بن عبدالعالی المیسی.
و[حینئذ] عن الشیخ محمّد بن جابر المذکور عن السید الجلیل النبیل الفاضل العالم العامل شرف الدین علی الفارسی فی مشهد المقدس الغروی رحمه الله شیخ الفاضل التقی السید فیض الله عن شیخ الجلیل الشیخ حسن بن ابی الحسن الشهید الثانی عن الشیخ علی بن عبدالعالی العیسی و عن الشیخ محمدبن عبداللحبار البحرانی عن علی بن محمّدالقطیفی عن میرزا محمّد الاسترآبادی الرجالی عن الشیخ ابراهیم بن الشیخ علی بن عبدالعالی المیسی عن والده المذکور و عن الشیخ محمّد المذکور ایضاً عن الشیخ الجلی لمحمّد بن الحارث عن الشهید الثانی عن الشیخ عبدالعالی العیسی و هو روی عن الشیوخ المذکوره فی السند الاول الی مؤلفی الکتب الاربعه».
5.شاگرداندراین قسمت به معروفین از شاگردان محمّدطاهر وهمچنین کسانی که ازوی اجازه روایت دریافت کرده اند اشاره می‌کنیم.
5-1. علامه مجلسی
ملامحمّدطاهردارای شاگردانی بزرگ وصاحب نام بوده است.وی ازاساتید اجازه روایت علامه ملامحمّدباقرمجلسی (1110ق) بوده است.درکتاب بحارالانوار ازاساتید علامه مجلسی نام برده شده که می‌گوید: «از اساتید اجازه، مولی محمّدطاهربن محمدحسین شیرازی شیخ الاسلام شهر قمِ شریف است که صاحب کتاب حجه الاسلام است، که جدّ سادات جلیل القدر که معروف به طاهریین از طرف مادر، که این اجازه در سال 1086 قمری از ایشان صادر شده».
5-2.شیخ‌حرعاملی.ازدیگر شاگردان روائی این عالم، شیخ حرعاملی است.شیخ حر در«اثبات الهداه بالنصوص و المعجزات»از ملامحمّدطاهرقمی روایت نقل می‌کند.
5-3. شیخ نورالدین‌الاخباری.وی نیز ازجمله کسانی است که شاگردی ملامحمّدطاهرقمی کرده است.اجازه استادش به خط استادش درپشت کتاب الوافی است آن طور که شیخ رازی ذکر کرده.
5-4.ملامحسن‌فیض‌کاشانی.محمّدمحسن بن شاه مرتضی معروف به فیض کاشانی(1091ق) از بزرگانی است که نامش درزمره شاگردان ملامحمّدطاهرثبت شده است.درکتاب نوادر الاخبار ازمشایخ فیض نام برده شده که به علمایی چون ملاخلیل قزوینی(1089ق) وشیخ بهایی( 1030ق) وملا محمّد طاهرقمی اشاره شده است.
6.معرفی‌آثارآثارملامحمّدطاهرقمی با توجه به تتبعی که در مراکز نگهداری نسخ خطی شده به 55 مورد رسیده است.این آثار را می‌توان درچند بخش معرفی کرد.آثارضدتصوفی وضد حکمی، آثار منسوب به وی درنقدتصوف، آثارکلامی واعتقادی، آثارمواعظی واخلاقی، آثارفقهی وآثاری درفضائل ومناقب ائمه (علیهم‌السلام) وهمچنین شعر.محمّدطاهرچه دردوره خود وچه دردوره های بعدی فقط با آثار ضد تصوفی شناخته شده است، درحالی که وی صاحب بیش از55 اثراست.تعداد اندکی ازآثار ملا محمّد طاهرچاپ شده که می‌توان به ردصوفیه، تحفه الاخیار، مونس الابرار وسفینه النجات اشاره کرد.از آنجا که محمّدطاهر منصوب حکومت بوده است آثار وی قریب به اتفاق، شایدهم تماماً حفظ شده وکتابی مثل تحفه عباسی با26نسخه وحکمه العارفین با21نسخه موجود می‌باشد.اما این وضع را درآثار میرلوحی مشاهده نمی‌کنیم.ادبیات این آثار بعضا (آثارضدتصوف وفلسفه) از مدار نقد صحیح خارج شده، ودردیگر آثار، ادبیات آنها ادبیات روان و بخصوص دررساله «حجه الاسلام» و«حکمه العارفین» ادبیاتی استدلالی است.درمعرفی آثار وی برای خارج نشدن از شیوه تحقیق صرفا ازکلمات خود مؤلف استفاده می‌کنیم.
نکته ای که درآثار ملامحمّدطاهربه طور مشخص به چشم می‌خورد، حداقل در20 اثری که دیده شده، وی درابتدای اکثرآثار، هم غرض ازتألیف وهم اسم آن اثر وازهمه مهمتر نام مؤلف اثر را نیز ذکر می‌کند.بیان فهرست مطالب اثر نیز از دیگرخصوصیات آثارملامحمّدطاهر‌است.مثلا؛ این اثر دارای چندفصل یاچند فایده وخاتمه می‌باشد. برای روشن شدن این نکات، دو نمونه را ذکر می‌کنیم.مثلاً درابتدای کتاب حکمه العارفین می‌گوید: «فلما رایت الناس قد ترکوا الحق و مالوا الی الباطل ورفضوا الباقی واختارالفانی الزایل وترکوا التمسک بالآل وکتاب الاله المتعال وتشبثوا باذیال ائمه الضلال واستحبوا ماسطروه بالوهم والخیال فتبعوا آرا الفلاسفه الذین هم فی الوسوسه بمنزله الابالسه فصاروا فرقا شتی فاختار بعضهم مذهب المتاخرین من الفارابی وابن سینا وامثالهما وسلک بعضهم مسلک افلاطن وارسطو واضرابهما من الیونانیین والملطیین الضالین المضلین وذهب بعضهم مذهب المتصوفین وتبع بعضهم آثار المبتدعین من المتکلمین صنّفت هذا الکتاب فی بیان عثراتهم وزلّاتهم فی المسائل المتعلقه بالدین،وسمیته حکمه العارفین فی دفع شبهه المخالفین ورتّبه علی مقدمه وفصول وخاتمه».وهمچنین درابتدای منهج النجات می‌گوید: «این داعی دولت قاهره محمّد طاهر این رساله را از برای انتفاع مؤمنان و محبان دین و ایمان تألیف نمود. رباعی چند که در معارف الهیه و اصول مذهبیه شیعه اثنی عشریه که فرقه ناجیه اند در ایام جوانی به نظم در آورده بود و بر آن شرحی نوشت و به دلیل عقل و نقل ایشان مطالب آن نمود و آن را ختم گردانید به صورت نماز حضرت صادق (علیه‌السلام) که از برای تعلیم حماد بن عیسی... این رساله را بر هشت باب، موسوم ساخت آن را به منهج النجات...».
6-1.تألیفات‌ضدتصوفی
آثاری که محمّدطاهردرنقد تصوف و فلسفه تألیف کرده از بارز ترین آثار این عالم است.وی در دوره صفویه با ردیه نویسی‌هایی که دربرابراعتقادها ورفتارهای صوفیان وفلاسفه از خودبه جا می‌گذاردبه یک چهره ضدصوفی، تبدیل می‌شود، ملامحمّدطاهربا تالیف‌کتاب‌های همچون «ردصوفیه»، «تحفه العقلا»، «تحفه الاخیار»، «حکمه العارفین»،«رجم الشیاطین»و«الفوائدالدینیه» درمقابل کسانی که به اعتقادوی به مرزهای بدعت واردشده، تالیفات خود راسدی دربرابر آنها می‌داند.
6-1-1.رساله رد صوفیهاین رساله ازجنجالی ترین تألیفات محمّدطاهرقمی‌درمخالفت با تصوف است.تألیف این رساله باعث می‌شود که محمّدتقی مجلسی جوابی براین رساله بنویسد ومحمّدطاهرهم ردی بر جواب مجلسی بنویسد.محمّدطاهر دراین رساله عمده انتقاداتش را نسبت به صوفیه مطرح کرده وصرفا به مباحث ضدتصوفی پرداخته است.دراین اثراز رفتارها وگفتارهای بایزید، حلاج، علاءالدوله سمنانی، محی الدین و عطاربه عنوان بدعت سخن به میان آورده و مستحق تکفیر می‌داند.درانتهای رساله به بیست فرقه از فرقه‌های صوفیه اشاره می‌کند.از جمله : باطنیه، نوریه، الهامیه، کاملیه، تلقینیه، مشارکیه، تسلیمیه.(پیوست 2)
نسخه شماره(5468)کتابخانه مجلس شورای اسلامی ازاین رساله ناقص بوده ونسخه عکسی شماره (2/63) مجمع ذخائراسلامی که به عنوان رد صوفیه ذکرشده، صحیح نمی‌باشد واحتمالا کشف الاسرار باشد.
6-1-2.رجم الشیاطیناین اثر مهم ملامحمّدطاهر قمی مفصل ترین کتاب وی درنقدتصوف است.دراین رساله بیشترین انتقادها به ملای روم ، عطار، حلاج، بایزید وابن عربی است.این رساله به دو نام تحفه الاخیار و همینطور رجم الشیاطین درنسخه شماره(15548) کتابخانه مجلس شورای اسلامی به ثبت رسیده است.اما آنچه که ازنسخه دیگر تحفه الاخیار به شماره (14743)کتابخانه مجلس شورای اسلامی از برگ49‌به بعد، معلوم می‌شود که ‌نسخه شماره (15548) نمی‌تواند تحفه الاخیار باشد.زیرا تحفه الاخیار صرفاًشرح قصیده مونس الابرار است.ملامحمّدطاهردراین شرح تمامی قصیده مونس الابراررا به صورت جداجدا آورده وشرح کرده است.رساله رجم الشیاطین ازابتدا تا انتها وبرمبنای کفراهل این طایفه وبدعتی بودن افعال آنهاپیش رفته.(پیوست 3)درحالی که تحفه الاخیارشرح قصیده مونس الابرار بوده وتمامی قصیده درشرح وجود داشته وحال آنکه دررجم الشیاطین ازچند بیتِ آن بیشتر استفاده نکرده.اما اینکه عمده اشکالات محمّدطاهر دراین کتاب چیست و چه اصولی ازتصوف را به چالش کشیده، دربخش اندیشه های ضد تصوفی ملامحمّدطاهر به تفصیل ذکر خواهیم کرد.
6-1-3.مونس‌الابرار
ملامحمّدطاهر درایام جوانی قصیده ای به نام مونس الابرار سروده است.این قصیده درمدح حضرت امیر المؤمنین علی (علیه‌السلام)می‌باشد.وی دراین رساله بطورضمنی به نقدصوفیان پرداخته ودرباره آنان می‌گوید:
جـمیع پیـروحلاج وبـایزیدوجنـید تمـام بـی خبران شرع احمدمختار
زجهل درهمه عمرخویش درره دین نمـی رونـدبــه طرزائمـه اطـهـار
کننددعـوی تسخیر جنـیان به دروغ کـه تـاکـنندالاغـان انـس راافـسار
زنـنددسـتک ورقصنـدای مسلـمـان نهیـدپـنبه به گوش وکنـیداستغفار
زنـندچرخ وزجهلش نهندطاعت نام کننددین خدارابه لعب وبازی خوار
نمی رسـندبـه جایی اگرتمامی عمـر زنـندچـرخ پـیاپی چـواشـترعصار
کننـدعاشـقی امـردان ومـی گویـنـد بودمجازپل عشـق حـضرت جبـار
خـداگـواه منست کـه عـاشقی هرگز نـبـوده اسـت زآیـین حیـدرکـرار
بـنای قاعـده دیـنشان بـودبـرجـهـل زاهـل دانش وبینش ازآن کنندکنار
زراه شـرع بـرون مـی بـرندمـردم را حـذرکنیدازایـن قـوم یااولوالابصار
6-1-4.تحفه الاخیاراین رساله شرحی است برقصیده مونس الابرار که با رساله دیگرمحمّدطاهربه نام کشف الاسرار هم ردیف است.ملامحمّدطاهردرابتدای این رساله می‌گوید: «اما بعد بدانکه چون محتاج رحمت اله قادر محمّدطاهراین قصیده راکه به مونس الابرارموسوم است ومنقبت حضرت امیرالمؤمنین وسید الوصیین و مطلوب العالمین وشفیع شیعه یوم الدین ترتیب داده، مشتمل بود برمعنی چندکه غیر علما ادراک وفهم آن نتوانند نمود.بنابراین برمشکلات آن شرحی نوشت که ازآن خاص وعام بهره مند توانند بود وآن را به تحفه الاخیار موسوم ساخت.امید که حق تعالی این فتاده رابه دستیاری توفیق از خاک برداشته به ثواب عظیم سرافرازگرداند وشیعیان رابه خواندن وشنیدن ونوشتن آن اجرجمیل دهد».
ملامحمّدطاهرقمی دراین رساله به تبع دیگرتألیفات ضدتصوفی به نظریات حلاج وبایزید اشاره کرده وبه مباحثی چون ذکر وپشمینه پوشی قلم گردانیده است.این رساله بیشتر درباره فضائل ائمه (علیهم السلام) وبخصوص حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) می‌باشد.(پیوست 4)
درکتاب مهدی موعود، کتاب ملاذالاخیار‌‌رابه ملامحمّدطاهر نسبت داده، ومی‌گوید: «ملامحمّدطاهر کتاب هایی چند در ردّ صوفیه نوشته که ازجمله «ملاذ الاخیار» به عربی و«تحفه الاخیار» به فارسی است».
6-1-5.حکمه‌العارفین فی‌دفع شبهه المخالفیناین رساله به عربی بوده و بیشتر مطالب آن در رد نظرات فلاسفه است. فقط فصل 30 که آخرین فصل ازاین کتاب است در ردتصوف است.
ملامحمّدطاهراین کتاب را (باتوجه به اختلاف نسخ) درچهار فایده و30 فصل تألیف کرده است. فایده اول درحدیث افتراق وتفسیر حکمت بوده واینکه آیا فلسفه حکمت است یانه؟ وهمچنین به بحث زهدپرداخته که زهدرا مفتاح حکمت می‌داند.درفایده دوم وسوم به بحث وجوب رجوع به کتاب وسنت و وجوب اخذ در فروع واصول ازکتاب وعترت قلم گردانیده ودرفایده چهارم به استناد سخنان غزالی در المنقذمن الضلال که به ذم فلسفه وفلاسفه پرداخته، اشاره دارد.
ملامحمّدطاهردرفصل اول به گروه ها واصناف مختلف فلاسفه، ازطبیعیون، الهیون ودهریون اشاره می‌کند.درفصل دوم به اثبات صانع ووجوب وجودصانع پرداخته ودلائل ضعف استدلال فلاسفه دراثبات واجب.محمّدطاهردرفصل سوم به بحث اولویت ذاتیه پرداخته و وجوب وجود را رد می‌کند.ملامحمّدطاهرفصل چهارم حکمه العارفین رابه علم خدا اختصاص داده واستدلال فلاسفه رادراین باب نقض کرده.درفصل پنجم درادامه بحث علم خدا به اختلاف نظرفلاسفه پرداخته که این نظریات درهفت مذهب راتوضیح می‌دهد.وی تأکید دارد فلاسفه به دلیل اینکه علم را از منبع آن نگرفته اند، به اشتباه رفته اند.فصل ششم را نیزبه شبهات فلاسفه ومتفلسفه درعلم خدا اختصاص داده است و درادامه به بحث مدرک بودن خدا واقوالی پرداخته که منکرغرض برای خداهستند.فصل بعد به صفات سلبیه وصفات ذاتیه اختصاص داده و درفصول بعدی نیزبه مباحثی مثل؛ اراده خدا، قضا وقدر، ابطال فاعل موجَب بودن خدا، حسن وقبح عقلی، ابطال عقول مجرده، تجردوتعقل، وجوب وامکان وامتناع، وجودوعدم، وجودذهنی، ماهیت، معدومپرداخته است.ملامحمّدطاهر در آخرین فصل به مسأله وحدت وجودنگاهی انداخته وقائلین به آن رانام برده، از جمله عبدالرحمن جامی، صاحب فصوص وقیصری شارح آن وملاصدرا. تنها فصلی که در حکمه العارفین به نقد متصوفه پرداخته فصل آخر است ودرتمام فصول سابقه به نقدفلسفه نظر دارد.ملامحمّدطاهرقمی در حکمه العارفین به اثر دیگرش«فرحه الدارین فی تحقیق معنی العداله» اشاره می‌کند.
6-1-6.الفوائد الدینیهاین رساله نیز درراستای کتاب حکمه العارفین بوده وفتاوای ملامحمّدطاهردرنقد فلاسفه ومتفلسفه می‌باشد.این رساله سؤال وجوابی بوده که بصورت «چه فرمایند»و«جواب» تألیف شده.دراین رساله به مباحثی چون عقل اول، افلاک، نافین قدرت وصفات خدا، بوعلی ونظرات وی، خواجه نصیرو ونظراتش ، مجردات، واجب الوجود و علم خدا اشاره شده است.ملامحمّدطاهردرادامه مباحث نقد فلاسفه، به بحث تصوف نیزاشاره داشته و ازحلاج وبایزید سخن به میان آورده ودرباره آنها ادعا می‌کند که قائل به وحدت وجود بوده اند.همچنین ازابن عربی که قائل به ختم اولیا شده سخن می‌گوید.در ادامه به علم کلام، تفسیر، علم قرائت، نیزاشاره‌هایی دارد.دراین کتاب از آثار دیگرش چون «حکمه‌العارفین»، «بهجه‌الدارین»، «تحفه‌الاخیار»، «کشف‌الاسرار»، «اربعین»، «حجه الاسلام» و«نور ایمان» نام می‌برد.
ملامحمّدطاهردرابتدای این رساله می‌گوید: «فهذه الرساله موسومه بالفوائد الدینیه مشتمله علی الفتاوی الملّیه فی بیان بطلان الفلسفه والحادالفلسفیه وکفرالبسطامیه والحلاجیه وبیان فضل العلوم الدینیه والفقهاو العلما الربانیه وذم العلما المتصوّفین بالزخارف الدنیویه والتارکین للطالب العظیمه الاخرویه .قدأفتی بهذه الفتاوی الجلیّه محمّدطاهربن محمّدحسین بالتوفیقات الالهیه وهو یرجوا أن یحشر غداً مع ائمه الامامیه وهم أثنی عشرالمعصومین علیهم الف الف صلوه وتحیه».(پیوست5)
6-1-7.مفتاح العدالهاین رساله کوتاه در فضیلت عقل و لوازم آن است.ملامحمّدطاهر درابتدای این رساله می‌گوید: «بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و(صلی‌الله علی محمدوآله الطاهرین)؛ اما بعد چون این پیرو ائمه طاهره و داعی دولت قاهره محمّد طاهر دیدکه بسیاری ازجاهلان وکم عقلان شعرا وتابعان حلاج وبایزیدبه تعلیم ابلیس وفریب نفس پرتلبیس دردیوان های خود درمذمت عقل وعاقلی وزهد و زاهد و مدح جنون ودیوانگی وعشق وعاشقی ومستی وباده پرستی وپیاله ...وخط وخال و زلف وکاکل شعرهاگفته اندوغافلان رابدان فریفته ساخته اند وجاهلان رابه دام عاشقی وباده پرستی انداخته وایشان را ازخدای تعالی که محبوب حقیقی ومعبود تحقیقی است بیگانه گردانیده اند وعقل عالیمقدار راکه سرمایه نجات دنیا وعقبات، درنظرجاهلان بی قدر واعتبار کرده اند.بنابراین این رساله را دربیان فضیلت عقل ولوازم عقل مثل؛ عدالت ومروت وغیرآن ازصفات کمال ومذمت ظلم وستم وشرب خمرکه مزیل ومفسدعقل است وطریق مباحثه ومجادله نفس اماره غدّاره وغدّاره تألیف نموده ومرتب ساخت آن رابرپنج فصل وخاتمه وموسوم گردانید آن رابه مفتاح العداله ...».
این رساله در پنج فصل نوشته شده است.فصل اول آن دربیان فضیلت عقل بوده ودراین فصل آیات وروایات متعددی درتأیید این امر می‌آورد.ایشان بیان می‌کند که طاعت وعبادت حاصل نمی‌شود مگربامعرفت ومعرفت نیزبا عقل حاصل می‌شود.فصل دوم دربیان معنی عقل بوده ولوازم عقل وطریقت ومعالجه عقل.فصول بعدی درمذمت ظلم وترک عدالت وعدالت سلطان مملکت، وانواع عدالت وآخرین فصل هم درمذمت خمر است.
داستانی که نقل شده که شاه سلیمان ملامحمّدطاهر را احضار کرده، بعد از تألیف این کتاب است. زیرا دراین کتاب نسبت به خمر ازآیات وروایات استفاده کرده وگفته که مزیل ومفسدعقل است.وگفته شده که ملامحمّدطاهردرمقابل شرب خمر سلطان این موضع گیری ها را داشته و او را برای توبیخ احضار می‌کند.اماصاحب محافل المؤمنین این داستان را اینطور بیان می‌کند: «مولانا محمّدطاهرقمی آن طاهر بالاسم والمعنی عن دنس السمعه والریا، محقق جلیل القدر افقه فقهای دوران، متکلم صافی ضمیر، محقق قدسی تخمیر، خلف ارجمند محمّدحسین است چندی درنجف اشرف در خدمت فضلا تلمذ نموده بود، بعد ازآن به قم تشریف آورد.اهالی قم مقدمِ شریف اورا مغتنم ساخته در آن خطه مؤمن خیز به امامت جمعه وجماعت وتدریس قیام واقدام می‌فرمود....در ردّصوفیه بسیار‌مصرّ است.گویند جهت اشتهارمولانا، ازآن بوده که به خدمت شاه سلیمان عرض می‌نماید که مولانا محمّدطاهرقمی منکر صوفیه واهل الله است.شاه کس فرستاده مولانا را به مجلس احضارمی‌نماید، چون مولانا حاضرمی‌شود شاه را درد دل بهم رسیده، دوستان مولامحمّدطاهرکه ازآن جمله مقربان دربار عظمت مداربوده اند فرصت سخن یافته، عرض می‌نمایندکه سبب درد دل بندگان اقدس مؤاخذه واحضار مولانا محمّدطاهراست.شاه درقلب خودنیّت می‌نمایدکه بعد ازبهبودی مولانا را مرخص نماید، فردای آن روز مولانا را مخلّع ساخته روانه قم می‌فرماید وبه این جهت مولانا کمالِ شهرت نموده کوسِ انکار را مجدداً بلند آوازه ترمی‌نماید».
6-1-8.تحفه العقلادرفهرست دست نوشت‌های نسخه‌های خطی ایران (دنا) و در«الذریعه» متذکراین رساله نشده اند.اما ملامحمّدطاهرقمی درکتاب «رجم الشیاطین» نسخه شماره (15548) کتابخانه مجلس شورای اسلامی در برگ های29،68،135و137متذکراین کتاب شده واین کتاب را به خودش نسبت می‌دهد.و همینطور در کتاب «نصیحه الکرام» دربرگ های20،24،51،98و99از این رساله نام برده شده ودرنسخه شماره(2/63) کتابخانه ابوالبرکات اصفهان که به نام «ردصوفیه»فهرست شده، چهارمورد از تحفه العقلا نام می‌برد. نسخه ای از رساله تحفه العقلا تابه حال یافت نشده است.
6-1-9.بهجه‌الدارین فی الجبر والتفویض والامر بین الامرین
این رساله به عربی بوده وملامحمّدطاهردرتوضیح این رساله می‌گوید: «امابعد فهذه الرساله وجیزه فی ابطال الجبر والتفویض واثبات الامربین الامرین، ودفع الشبهتین المشهورتین المعروفتین بالاشکال البالغتین فی الصعوبه الی منهتی الکمال المشوشتین للخاصه والعامه، الترجیح بلامرجح وتخلف المعلول عن عله التامه».این رساله به خط محمّدطاهر بوده ودارای حاشیه وحاشیه آن نیز ازخود ملامحمّد طاهر می‌باشد؛ زیرا درحواشی این رساله، جملاتی با امضای‌(منه)وجود دارد.دربرگ اول این رساله ودر حاشیه می‌گوید گرچه مقصود بالذات دراین رساله اثبات امر بین الامرین است اما به صورت عرضی به ابطال شبهات فلاسفه و اعتقادات آنها که مخالف با ادیان است به بهترین وجه پرداخته شده، مثل؛ اثبات عقول و نفی غرض از خدا.(پیوست 6)
وی درادامه می‌گویدکه این کتاب را متمسکاً برسول الله وثقلین تصنیف کردم واین رساله رابه یک مقدمه وخاتمه و دوفصل مرتب کردم.ملامحمّدطاهردرمساله ترجیح بلامرجح نظر خودش را اینطور بیان می‌کند: «فالتحقیق أن الترجیح بلامرجح وترجیح المرجوح محالان ولکن لاعقلا بل عاده والمحال العادی لاینافی الامکان العقلی لنا».وی درخاتمه ازاحادیث وارده درقضاوقدر، اراده ومشیه وابطال جبر وتفویض واثبات امر بین الامرین بحث می‌کند.دراین رساله به فلاسفه نیز انتقاداتی داشته.درپایان رساله محمّدطاهرمی‌نویسد: «قدسودهذه الرساله المحتاج الی رحمه ربه الغافراقل عبده محمّدطاهرفی مدینه قم دارالمومنین وحرم الائمه المعصومین فی شهر ذی القعده سنه خمس وخمسین بعدالف من الهجره النبویه المصطفویه (صلی‌الله علیه وآله اجمعین)».ازاین جمله پایانی ملامحمّدطاهرروشن می‌شود که قلم گردانی محمّدطاهر بیش از چهاردهه ادامه داشته است.
محمّدطاهر قمی درمقدمه با اشاره به وجوب اطاعت ائمه (علیهم السلام) وبرحذر بودن ازغیر آنها می‌گوید: «فایاکم ایاکم من اتباع من عداهم وتقلید من سواهم من الحکما والمتکلمین ولایتعاظم عندکم آرائهم و ان عظم اسماعکم اسماؤهم ولاتستبعدوا اتفاقهم علی الخطأ .فأن المعصوم من عصمه الله والمحفوظ من حفظه الله، فعلیکم بکتاب الله وسنن رسول الله »؛ برحذر باشید برحذر باشید از پیروی دشمنان معصومین وتقلید کردن ازغیر ائمه از حکما ومتکلمین .آرا آنها نزد شما بزرگ به نظر نیاید واسم‌های آنها به گوش شما بزرگ نباشد.بعید نشمارید اتفاق آنها برخطا، زیرا معصوم کسی است که خدا او رامعصوم کند وهمچنین محفوظ کسی است که خدا او را محفوظ بدارد.پس برشما باد به کتاب خدا و سنت رسول خدا.
شیخ الاسلام قم دراین رساله به استادش میرداماد اشاره می‌کند ودربحث واجب شدن فعل انتقاد دارد و می‌گوید: «العجب کل العجب من السید الفاضل الداماد انه اقرّ واعترف فی قبساته بالایجاب وزعم ان الامر بین الامرین عباره عن الایجاب مخالف ما ثبت من دین الشیعه ضروره و وافق مخالفین الدین».
6-1-10.کشف الاسرارملامحمّدطاهرازاین رساله درکتاب «فوائد الدینیه» نام برده است.وی این رساله رادرردیف کتاب های«حکمه‌العارفین»و«تحفه الاخیار»نام برده واحتمالاً درنقدصوفیان وفلاسفه باشد.آنچه که در«الغدیر»به این کتاب اشاره شده، این رساله را شرحی بر رائیهملامحمّدطاهرقمی‌می‌داند.نسخه ای که درکتابخانه سیدابوالبرکات دراصفهان به شماره(2/63)ونسخه دیجیتالی آن که در مجمع ذخائر اسلامی وجود دارد به احتمال زیاد کشف الاسرار ملامحمّدطاهرقمی باشد.وبه اشتباهی به عنوان ردصوفیه ملامحمّد طاهرقمی فهرست شده است.دراینکه این کتاب برای محمّدطاهرباشد شکی نیست، زیرا دراین رساله از آثاری چون«تحفه‌الاخیار»و«حکمه العارفین»نام برده وبه آنها ارجاع می‌دهد.امااینکه کشف الاسرار باشد، قریب به یقین است چون رساله ای ازملامحمّدطاهر که درراستای تحفه الاخیار باشد ونسخه آن یافت نشده همین نسخه کشف الاسراراست.آثاردیگر محمّدطاهرهمه به جز تحفه العقلا دیده شده واز تحفه العقلانیز دراین کتاب نام برده پس به احتمال قریب به یقین وبا استناد به کلام علامه امینی که درالغدیر فرموده کشف الاسرار فی شرح مونس الابرار، این رساله کشف الاسرار باشد.دراین رساله و همچنین رساله «رجم‌الشیاطین»متذکرحدیث «شریعت»، «طریقت»و «حقیقت» شده.ملا محمّد طاهرقمی دربرگ اول«کشف الاسرار» حدیثی نقل کرده که در صحیح بخاری ازرسول خدا که فرموده :«الشریعه اقوالی والطریقه افعالی والحقیقه احوالی یعنی؛ شریعت اقوال من است وطریقت افعال من است وحقیقت احوال من است.بنابراین مجتهدین اهل سنت دوقسم شده اند مجتهدین شریعت ومجتهدین طریقت».دراین رساله اقول ابن عربی، ملای روم وعطار رانقل کرده است.وی درادامه به بحث عشق اشاره می‌کند که شیوه شیعه حیا وشرم وادب بوده وعشق وعاشقی نزدآنها عیب بوده وآنرا شعار جاهلان وغافلان خدا نشناس می‌دانستند.دراین رساله مسأله ترک حیوانی را یادآوری کرده وهمچنین مسأله ختم اولیاکه توسط ابن عربی مطرح شده اشاره دارد ومی‌گویدکه پیران این طایفه دعوی ولایت وامامت دارند.محمّدطاهریکی دیگرازاعتقادات این طایفه رامطرح کرده که می‌گوید هرچه که نفس به آن میل پیداکرد بایدخلاف آن عمل کرد گرچه میل به نماز و روزه باشد.این رساله درراستای کتاب های«رجم‌الشیاطین» و«تحفه‌الاخیار»می‌باشدو دراین رساله از دیگر آثارش همچون «تحفه الاخیار»، «تحفه العقلا»، «حکمه العارفین» و«اربعین»نام می‌برد. (پیوست7)
6-1-11.مقامات‎المحبیندرکتاب اصول فصول التوضیح به مقامات المحبین اشاره شده، اما نسخه ای ازاین اثر یافت نشده است.این اثردربیان روش ملامحمّدطاهر درمخالفت باعشق بوده ودرمقابل آن محبت را مطرح می‌کند که بسیارمورد تأکید وی بوده است.
6-2.تالیفات منسوب به ملامحمّدطاهر6-2-1.رساله جقجقه.درکتاب «فتوح المجاهدین» که در نقد «نصیحه الکرام» است از رساله جقجقه نام برده شده است.محمّد مؤمن طبیب درفتوح المجاهدین می‌گوید: «چند گاهی چله نشین و صوفی بوده چنانکه خود اقرار به آن در رساله جقجقه که نزد عالم ربانی مولانا محمّد تقی مجلسی فرستاده بود، کرده».
جقجق یعنی پرگویی، پر حرفی، پر چانگی، روده درازی.این رساله به تصریح محمّد مؤمن اولین رساله ای است که ملامحمّدطاهردرنقد تصوف نوشته که به جقجقه موسوم بوده است.وجه نام گذاری رساله به جقجقه احتمالاً به این خاطر که حرف ها و گفتگو های صوفیه نزد ملامحمّد طاهریک نوع پر رویی و پرحرفی بوده، این رساله به جقجقه موسوم شده است.اما به احتمال قوی صوفیه نسبت به نقدهای محمّدطاهراین نامگذاری راکرده وانتقادات ملامحمّدطاهررا پرحرفی وپر چانگی می‌دانند وازباب مزاح این نامگذاری راکرده اند.محمّدطبیب مؤمن می‌گوید: « نزد حامیان طبع ظریف موسوم است به ردّ الکلام و الحکمه والتصوف بالجقجقه والوِقوِقه و الوِرّ والپُف».محمّدمؤمن نام معروف و مشهور«تحفه الاخیار»را وقوقه می‌داند.
6-2-2.نصیحه الکرام وفضیحه اللئام
این رساله مفصل گرچه به نام مولا معین الدین محمّدعصام بوده ودر ردّ صوفیه و حکما نوشته شده، اما چند دلیل وجود دارد که این کتاب را می‌توان به ملامحمّدطاهرنسبت داد و وی را نویسنده این کتاب معرفی کرد.
در بیش‌از24 مورد دراین رساله ملا محمّدطاهرازکتاب‌های خودش نام می‌برد.کتاب هایی مثل؛ «حکمه‌‌العارفین»، «تحفه‌العقلا»، «اربعین»، «تحفه‌عباسی»، «بهجه‌الدارین» و«تحفه الاخیار».عباراتی که ملامحمّدطاهر کتاب‌ها را به خودش نسبت می‌دهد به این صورت است: «و ما در کتاب «اربعین»و«تحفه عباسی» وکتاب «تحفه‌العقلا» ذکرعقاید قبیحه وفتوای شنیعه ایشان[احمد بن حنبل] نموده‌ایم».وهمینطور این عبارت که می‌گوید: «این استدلال که صاحب «گلشن راز» و ... وسایر تابعان حلاج و بایزید کرده اند براین‌که ما سوی الله معدوم و خیال است و درغایت ضعف است و درکتاب «حکمه العارفین» ابطال آن نموده ایم و کلام را طولی داده ایم.».
ازجمله کسانی که درمقابل محمّدطاهرقد علم کرد و به همان سطح که ملا محمّدطاهر به مقابله با صوفیه و فلاسفه برخواسته وی نیز درنقد ملامحمّدطاهرتلاش کرده، این شخص محمّدمؤمن‌طبیب‌تنکابنی است.وی درابتدا، «تبصره‌المؤمنین»را که مشتمل بریک مقدمه و دوازده فصل است درنقد «ردصوفیه» ملامحمّدطاهرمی‌نویسد. محمّدمؤمن نیزدرجوابِ نصیحه الکرام (تألیف1075ق)رساله ای به نام فتوح المجاهدین می‌نویسد.شاهد ما بر اینکه «نصیحه الکرام» توسط ملامحمّدطاهر نوشته شده قول محمّدمؤمن طبیب تنکابنی است که در فتوح المجاهدین می‌گوید: «دراین وقت که شهر ربیع الاول سنه(1090ق)است قاضی قم رساله در جواب «تبصره المؤمنین» به اعتقاد خود نوشته و نسبت به یکی از شاگردان نامشخص خود داده بود، به نظر رسید که مشتمل به تدلیسات و حلیه های عام فریب و استکبار ذاتی، اورا برآن داشته که با سید نجیب طرف لفظی نباشد واززبان شاگرد مجهول، خود را تواند مجتهد الزمانی وامام عادل ودین دارگفت، ودرمقابل لفظ قاضی قم که این لفظ قاضی ازائمه (علیهم ‌السلام)متلقی‌شده‌ توان‌به ‌لفظ‌شیخ‌الاسلام‌که‌ واضح‌آن‌غیر‌معصوم‌است‌،رد‌نمود...‌«.(پیوست8 )
نحوه بیان وقلم در تمامی کتب ملامحمّدطاهر که درنقد تصوف و فلسفه است با بیان وقلم در«نصیحه الکرام» به حدی شبیه هم بوده که حتی جمله ای که وی را ازاین نسبت به دورکند، دراین رساله وجود ندارد.
6-2-2-1.دلائل عدم انتساب نصیحه الکرام به محمّدطاهرقمی
ملامحمّد طاهر نمی‌تواند نویسنده «نصیحه الکرام» باشد، زیرا صاحب «نصیحه الکرام» قول فیض کاشانی(1091ق) مبنی بروجوب عینی نماز جمعه راغلط می‌دانددرحالی که قول محمّدطاهرنیزهمین است، ملامحمّدطاهرازجمله کسانی است که قائل به وجوب عینی نماز جمعه‌است.ملامحمّدطاهردو رساله«صلاه الجمعه»و«جاءالحق»را در‌دفاع و ردّ مخالفین وجوب عینی نماز جمعه نوشته است.
صاحب «نصیحه الکرام» درانتهای رساله به نکته ای اشاره می‌کند مبنی براینکه شاید بعد از فوت او بگویند این کتاب برای دیگری است وکتابش رابه دیگری منسوب کنند، درجواب می‌گوید: «دوستان شاه مردان بدانند که مذمت کردن صوفیه ومتفلسفه واتباع واشیاع ایشان رامنحصر درصاحب وشارح این قصیدهنیست، بلکه بسیار کسی ازمتقدمین ومتاخرین علمای شیعه ایشان را مذمت کرده اندوحدیث های بسیار از ائمه اطهار(علیهم‌السلام)درطعن آن فرقه نابکار روایت نموده اند، چنانچه درکتاب «الوقیعه فی سب المبتدعه»وکتاب«شهاب المؤمنین فی رجم الشیاطین المبتدعین» ودیگرکتاب های علمای امامیه مسطور است وبه آن گول نخورند که جمعی ازآن دوطایفه گمراه کننده چون نمی‌توانند که به ظاهر نفی حدیث وقرآن کنند، نفی بعضی از آنطور کتاب ها می‌کنند وهیچ فکر نمی‌کنند که عاقل به آن مزخرفات که ایشان به قالب می‌زنند فریب نمی‌خورند ومی‌دانندکه آنطور کتابی رابه مثل اگر عمرو تالیف نموده باشد و ایشان گویندکه مؤلف آن زید است، زیدی که آنچنان کتابی تالیف نماید در فضیلت ودیانت ازعمرو کمتر نخواهد بود، وکدام سفیه می‌آیدکه عُمرخود راصرف تصنیف کتابی کند که قریب به صدهزار بیت باشد».
آنچه که عصام در«نصیحه الکرام» مطرح وانتساب کتاب رابه محمّدطاهررابعید می‌کند، این جمله است که می‌گوید: این کتاب‌جمع آوری شده‌ای ازکتب استادخودش محمّد طاهرو دیگران مثل؛ میرلوحی سبزواری می‌باشد.وی اینطوربیان می‌کند: «بدان ای پیرو احمد مختاروای شیعه حیدرکرارکه این فقیر بی مقدارکه موسوم است به محمّد ومشهور است به عصام درضمن مطالب دوازده گانه که مذکورگشت گفتگوی بسیاردرخاطر می‌گذشت امازبان بیان را از ادای آن محافظت نموده تامطلقا چیزی برگفتارصاحب کتاب درمباحث این مطلب نیافزاید وتصرفی درآن ننماید.پس بدانکه مطاعن مبتدعه وفلاسفه بسیاراست وقلم دوزبان ازعهده شرح تمامی‌آن بیرون نمی‌آید».
ازهمه مهمتراینکه ملامحمّدطاهربه عنوان «شیخ الاسلام» قم بااین همه اقتدار ومناصب اجتماعی وسیاسی نیازی به تقیه نداشته ودیگرانی مثل، «میرلوحی» و«عصام» به تقیه نیازمندتربوده، ازهمین جهت نمی‌شود این کتاب رابه محمّدطاهرنسبت داد.کار عصام در جمع آوری آثار استادش محمدطاهر شبیه کار میرلوحی سبزواری است در توضیح المشربین وتنقیح المذهبین که جمع ردّصوفیه ملامحمدطاهر قمی وجوابیه مجلسی اول است.
6-2-2-2.دلائل انتساب نصیحه الکرام به میر لوحی
میرلوحی به عنوان شخصیتی که دراین عرصه فعالیت داشته ومشهور به ضدیت باتصوف بوده، درعرصه تالیف او رابه عنوان شخصیت تقیه ای می‌شناسند.ازهمین باب تعدادی از کتاب ها رابه اونسبت داده اند.لذابعضی کتاب «هدایه العوام» (نصیحه الکرام)را به ایشان نسبت داده اند.آنچه که درکتاب نصیحه الکرام شاهدبراین امراست.مثلا؛ این جمله که می‌گوید: «ازسیدما استاد الکل فی الکل امیرمحمّد باقر داماد رحمه الله علیه که ازجمله استادان این ضعیف است پرسیدند که راست می‌گویند که تصوف راهیست که منتهی می‌شود به خانه الحاد؟ وی درجواب گفت: غلط می‌گویند تصوف خانه الحاداست».میرلوحی ازاساتید خود در«کفایه المهتدی» یاد می‌کند که از میرداماد وشیخ بهائی به صراحت نام می‌برد.
اما نکته ای که می‌توان با احتمال قوی اشاره کرد، این است که نصیحه‌الکرام نه در آثار میرلوحی ونه درآثار محمّدطاهرقمی اسمی از آن برده نشده است وبه خودشان نسبت نداده اند.همانطورکه دربین آنها رسم براین بوده اسامی کتب تألیف شده به مناسبتی در دیگر کتب خود ذکر می‌کردند، حال آنکه درآثاراین دوعالم اثری از انتساب نصیحه‌الکرام به خودشان وجود ندارد.پس می‌توان با قاطعیت گفت که این رساله مفصل، نوشته مولامعین الدین محمّدعصام است.
6-2-3.اصول الفصول التوضیح.(پیوست9)
ازاین رساله یک نسخه در کتاب خانه حضرت آیت الله گلپایگانی به شماره(29/43)، ونسخه دیگر درمرکزاحیامیراث اسلامی به شماره(5/4426)نگهداری می‌شود.این رساله بصورت مستقل نیز به چاپ رسیده است.اما راجع به نام این رساله درنسخه دیجیتالی مرکز احیامیراث اسلامی برگ اول این رساله را مختصرالتوضیح معرفی می‌کند.اما درپایان نسخه کتابخانه حضرت آیه مرعشی نجفی به عنوان اصول الفصول مرقوم شده.این رساله نیزبه محمّدطاهرنسبت داده شده وهمانطورکه اشاره شد وی نیازی به تقیه نداشته وآشکارا به مخالفت باتصوف وبزرگان عصرخود پرداخته، ازاین روانتساب این اثربه میرلوحی احق است تا به محمّدطاهر قمی.توضیح مبسوط این اثردربخش ناقدین ملامحمّد طاهر خواهد آمد.
6-3.دغدغه‌های ملامحمّدطاهردرتألیفات ضدتصوفیدغدغه هایی که ملامحمّدطاهر خودش درتألیف این آثار مطرح کرده می‌توان آنها را طبق تقسیم آثارمطرح کرد.وی دغدغه های خود را درتألیف آثارضدتصوف وفلسفی را اینطور بیان می‌کند:
محمّدطاهردور بودن مردم ازکتاب وسنت درتحصیل معارف ومنحصرکردن علم درفلسفه وپیروی بعضی ازفرقه ها ودنباله روی فلاسفه یونان را به عنوان انگیزه خود برای تألیف حکمه العارفین می‌داند.وی می‌گوید: «وقتی مشاهده کردم که مردم حق را رهاکرده وبه باطل میل پیداکرده وبقا و ماندگاری راترک وفنا را اختیارکرده وهمچنین تمسک به اهل بیت وکتاب رارها ودست به دامن ائمه اهل ضلال زده وبه تبعیت آرا فلاسفه که دروسوسه به منزله ابلیس هستند،پرداخته وفرقه فرقه شده اند....بعضی نیزمذهب متصوفه را اختیارکرده ...به همین جهت این کتاب رادربیان بی راهه بودن اینها نوشتم.. .».(پیوست 10)
ممانعت ازفریب خوردن بعضی ازافراد جامعه در دنباله روی ازصوفیان، از دیگر اهداف شیخ الاسلام قم است.همانطور که در رساله «رد صوفیه» دلیل تألیف این کتاب را بیان می‌کند: « چون دید که بسیاری از شیعیان و دوستان علی بن ابی‌طالب (علیه‌السلام) بنابر نادانی و بیگانگی ازاهل علم، فریب جمعی از غولان راه دین خورده و نعره کردن ودست زدن و برجستن وچرخیدن و عشق بازی باامردان را عبادت وطاعت پنداشته، ازراه دین وشرع به غایت دور افتاده اند.بنابر این برخود لازم دانست که ایشان را دستگیری نموده و راهنمایی کرده، به شاه راه شریعت نبوی و طریقت مرتضوی برساند
بیـــرون مرو از راه شریعت زنهار پـا در ره منصور خصـالان مـگذار
هــر راه که بیرون ز شریعت باشد سـرمنزل آن نیست بـغـیرازسـردار
از راه عــلی و آل او دور شـــوی گـــرتـابع پیروان منـصور شــوی
گـــر پیرو بــایزد خـواهی بـودن فرداست که با یزید محشور شوی».
ناجی پنداشتن همه فرق نزدمخالفین، یکی دیگرازدلائل مهم ملامحمّدطاهرقمی درتألیف آثار ضد تصوفی است.وی این نکته را درآثار مختلفی متذکر می‌شود.وی‌درکتاب«رجم الشیاطین» که بالجمله در رد تصوف است اینطور بیان می‌کند: «تابعان حلاج وبایزید ازطریق مستقیم عقل ونقل بیرون رفته، تمامی هفتاد وسه گروه ناجی ورستگار دانسته اند».(پیوست11)
ملامحمّدطاهردرتمامی آثارخود به این مطلب استناد می‌کندکه افعال این طایفه بدعت بوده وکسی که بدعت گذار باشد کافراست وکسی که اینها راکافر نداند او نیزکافراست.ازاین رومقابله با بدعت ها را شعارخود می‌داند.وی در کتاب رجم الشیاطین حدیثی را ذکر می‌کند که حتی توبه فرد بدعت گذار نیز قبول نمی‌شود.ملامحمّدطاهردرنگاه به افکار و رفتارهای این جریان با نظر بدعتی نگاه کرده، که درقضاوت، هرمحققی رابه بی راهه می‌برد.
آنچه که ذکر شد اغراضی بود که در کلام ناقدین تصوف مورد تصریح قرار گرفته است، اما با نگاهی عمیق تر وبا بررسی متون مخالفین ملامحمّدطاهر ومیرلوحی سبزواری ودرکل در تألیفاتی که در نقد امثال ایندو عالم نگاشته شده به اغراضی چون حب جاه وریاست و عالم ظاهر بودن اشاره شده که در همین فصل وفصل نتیجه گیری بطور مبسوط به آنها اشاره می‌کنیم.
6-4.تألیفات کلامی‌واعتقادی6-4-1.منهج النجات.شیخ الاسلام قم درمنهج النجاه، هشت باب از مباحث اعتقادی را مطرح کرده‌است.ازجمله‌توحیدوعدل‌ونبوت‌وامامت.این‌رساله شرح‌رباعیات‌ملامحمّدطاهراست.(پیوست‌12)
6-4-2.ایمان عطائی.شیخ الاسلام قم عمده این رساله به بیان اصول دین اختصاص داده و در پایان نیز ذکر مختصری در کیفیت نماز های یومیه دارد.وی درباره این رساله می‌گوید: «فقیر کثیر التقصیر محمّدطاهر دیدکه غرض ازخلقت بنی آدم تحصیل معرفت اصول دین است و بدون معرفت، ایمان درست نیست و اکثر ناس به شغل های بی حاصل دنیایِ عاقبت فنا مشغول گشته، از ثمرهای ایمان، خود را محروم و بی بهره ساخته اند.بنابر این رساله را بر وجه اختصار در معرفت اصول دین ترتیب داد و دلایل و عبارات او را آسان ساخت تا طالبان یقین و ایمان به اندک تأملی فهم معانی آن توانند نمود وآن را به ایمان عطایی موسوم گردانید وبه صورت نماز وفضل جماعت ومسائل ضروری شک و سهو نماز، آن را ختم گردانید. والله المستعان».
6-4-3.حق‌الیقین‌فی‌معرفه‌اصول‌الدین.این کتاب نیز همچون ایمان عطایی و منج النجات دراصول دین‌واعتقادات شیعه‌است.محمّدطاهرمی‌گوید:این رساله را برپایه آنچه‌که انبیا واولیای‌معصومین(علیهم ‌السلام)اعتقاد داشتند،نه آنچه راکه فیلسوفان ومتکلمان مبتدع‌گویند،تألیف‌کرده است.(پیوست‌13)
6-4-4.حدیث احتجاج سعد بن عبدالله قمی‌با ناصبی.
6-4-5.سفینه النجاه.
6-4-6.شرح النافع یوم الحشر فی شرح باب الحادی العشر.
 6-4-7.عطیه ربانی و هدیه سلیمانی.این اثر به فارسی و شرحی است بر قصیده لامیه خود محمّدطاهرکه درمدح امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) سروده شده است.این اثربه نام شاه سلیمان صفویه نوشته و ولایت امیرالمؤمنین را با آیات وروایات اثبات کرده است.(پیوست14)
ملامحمّدطاهردر این اثرکراراً به کتاب اربعین خود اشاره و ازاین کتاب اینطور تجلیل می‌کند: «دینی که این حقیر اختیار نموده ام مذهب حق ائمه اثنی عشراست.این حقیر به دلیل وبرهان حقیقت این مذهب را دانسته وبه توفیق ربانی، کتاب ها درحقیقت این مذهب تصنیف کرده و از همه عمده‌تر کتاب اربعین است که می‌توان گفت که مثلش درحقیقت امامت ائمه اثنی عشر تصنیف نشده».
6-4-8.قصه دیک الجن.
6-4-9.مرآت جنت و نار.
6-4-10.ترجمه مصائب النواصب.
6-4-11.الاربعین فی امامه الائمه اطاهرین.
6-4-12.نورمبین فی اثبات خلافه امیرالمؤمنین(علیه‌السلام).این‌کتاب دراثبات خلافت امیر المؤمنین علی (علیه‌السلام) و به زبان فارسی وتقریبا مفصل می‌باشد.
6-4-13.تحفه عباسی.ملامحمّدطاهردرابتدای این رساله می‌گوید:ای عزیز من، بدان وآگاه باش که دنیا موضع راحت ومحل فراغت نیست، بلکه دنیا مزرعه آخرت است.ویقین بدان که اگرغافلی درمزرعه دنیادست ازکشت وزرع کشیده وبه لهو ولعب وعیش وطرب مشغول شود و هنگام رفع محصول بی حاصل وتهی دست بماند براوقات گذشته حسرت ها می‌خورد
به خوف وخشیت بیاکن زمین دل راشخم درآن زمهرخداتخم تاتوان می کار
بکــن زخشـیـه اخــلاص آبـــیاری آن تاکـه بـروزجزاحـاصلت بـودبسیار
ملامحمّدطاهر ویژگی این رساله خود را اینطوربیان می‌کند:«آن رابرعبارات ظاهره ودلایل واضحه به قانونی که انبیاوائمه(علیهم‌السلام) منقولست مشتمل ساخت تاخاص وعام ازفوایدش بهرمند توانند شد.وآن را به تحفه عباسیه موسوم گردانید...».(پیوست15)
6-4-14.دغدغه‌های ملامحمّدطاهر در‌تالیفات کلامی‌واعتقادی

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

محمّدطاهردراین آثار به مواردی اشاره دارد، ازجمله: وی در رساله «حق الیقین فی معرفه‌اصول الدین» بیان می‌کندکه هدفش بیان اصول دین واعتقادات شیعه برپایه آنچه که انبیا و اوصیای معصومین
(علیهم السلام) اعتقاد داشته اند، نه آنچه راکه فیلسوفان ومتکلمان مبتدع می‌گویند.
ازدیگردغدغه‌هایی که درایمان عطائی مطرح می‌شوداین است که غرض ازخلقت بنی آدم تحصیل معرفت اصول دین است وبدون معرفت، ایمان صحیح نمی‌باشد.واکثرمردم نیز به شغل‌های بی‌حاصل دنیوی مشغول شده اند و از ثمرهای ایمان خود رامحروم ساخته اند.
6-5.تألیفات مواعظی‌و‌اخلاقی
6-5-1.مواعظ‌النفس
6-5-2.معالجه‌النفس.ملامحمّدطاهرقمی‌دراین رساله17مثال برای دنیا آورده‌ومی‌خواهد با این مثال ها عدم ماندگاری دنیا و فریب نخوردن از این دنیا را متذکرشود.
6-5-3.محبان خدا. این رساله درچگونگی تحصیل محبت الهی و معنی حقیقی اخلاص درعمل و پاداش مخلصین و نکوهش از صوفیان می‌باشد.
6-5-4.مباحثه‌النفس.ملامحمّدطاهردرابتدای این رساله می‌گوید: این محتاج فقیرمحمّدطاهر دید که اکثر اهل زمان در قافله گاه جهان رحل اقامت انداخته وسفر پرخطر خویش رافراموش ساخته و نفس اماره را دوست وخیرخواه پنداشته اند.لازم دانست که رفیقان وهمسفران خویش را دراین غفلت وجهالت نگذاشته، ایشان را ازبلیّات وتدلیسات نفس آگاهی دهد وازخطرهای سفر قیامت خبر نماید. [...]بنابراین رساله راتالیف نمود وبرنصایح شافیه ومواعظ کافیه اش مشتمل ساخته وبه مباحثه النفس آنرا موسوم ساخته. (پیوست16)
6-5-5.تنبیه‌الراقدین فی‌ذکرالموت والرحیل.این رساله کوتاه در یاد مرگ وتذکرآن است. محمّدطاهردرتوضیح این رساله می‌گوید: «فلِعظم فوائد ذکر الموت و کثره منافعه کتبتُ هذه الرساله المتضمنه لمخاطبات الموتی و اجوبتهم و عظاتٍ مؤثره مذکّره لموت الاحبه والجیره و حالاتهم و صورهم و هیئاتهم[...] و سمیتها بتنبیه الراقدین».(پیوست17)
6-5-6.ترجمه تنبیه الراقدین فی ایقاظ النفس بذکرالموت والرحیل.
6-5-7. التوسل‌الی‌المعصومین علیهم‌السلام.
6-5-8.جامع‌صفوی.محمّدطاهر درابتدای این رساله می‌گوید: «باید فرصت را غنیمت دانسته و چیزی غیر ازاطاعت خدا را مدنظر قرارنداده بخصوص درتحصیل شناخت اصول دین که این اصول
دین، مرکبی است برای راه یقین».(پیوست18)
6-6.تألیفات فقهی6-6-1.حجه الاسلام فی شرح تهذیب الاحکام.این رساله شرحی است بر تهذیب الاحکام. ملامحمّدطاهرمی‌گوید: «من این تهذیب الاحکام را شرحی کردم شرحی وافی و شافی که مشتمل بر عمده مسائل فقه و اکثر دلائل احکام است تا کافی باشد برای کسی که فقیه در حضورش نیست از طالبین فقه و آن را حجه الاسلام فی شرح تهذیب الاحکام نام نهاد».(پیوست19و20)
6-6-2.صلاه‌الجمعه.
6-6-3.جاءالحق.
6-6-4:مناسک حج.
6-6-5.احکام نماز.
6-6-6.زکات. این رساله در پنج باب کوتاه، احکام زکات رابیان می‌کند.
6-6-7.اوزان شریعه.این رساله به فارسی نوشته شده وبسیار مختصر می‌باشد.
6-6-8.السلامیه. این رساله تحقیقی است در سلام نماز در مذهب شیعه امامیه.
6-6-9.فرحه الدارین.این رساله تحقیقی است در عدالت بنابر مذهب امامیه.
6-6-10.رساله فی‌الفرائض.
6-6-11.رساله فی‌الرضاع.
6-6-12.رساله فی‌السهو والشک.

qw30

بند اول: انواع از کارافتادگی...................................................................................................52
بند دوم: آثار ازکارافتادگی......................................................................................................55
گفتار سوم: از کارافتادگی کارگران.......................................................................................57
بند اول: انواع از کارافتادگی...................................................................................................58
بند دوم: آثار ازکارافتادگی......................................................................................................60
مبحث سوم: استعفاء .........................................................................................................62
گفتار اول: استعفاء کارمندان................................................................................................62
بند اول: شرایط استعفاء..........................................................................................................63
بند دوم: آثار استعفاء...............................................................................................................64
گفتار دوم: استعفاء کارکنان ارتش........................................................................................65
بند اول: شرایط استعفاء...........................................................................................................65
بند دوم: آثار استعفاء...............................................................................................................67
گفتار سوم: استعفاء کارگران .................................................................................................68
بند اول: شرایط استعفاء..........................................................................................................68
بند دوم: موارد استثنائی استعفاء...........................................................................................69
بند سوم : آثار استعفاء.............................................................................................................70
مبحث چهارم: فوت..............................................................................................................71
گفتار اول: فوت کارمندان.......................................................................................................72
بند اول: انواع فوت....................................................................................................................72
بند دوم: آثار فوت...................................................................................................................73
گفتار دوم: فوت کارکنان ارتش............................................................................................74
بند اول: انواع فوت....................................................................................................................74
بند دوم: آثار فوت.....................................................................................................................76
گفتار سوم: فوت کارگران.......................................................................................................77
بند اول: انواع فوت....................................................................................................................78
بند دوم: آثار فوت.....................................................................................................................78
مبحث پنجم: بازخرید........................................................................................................80
گفتار اول: بازخریدی کارمندان.............................................................................................80
بند اول: انواع بازخریدی.........................................................................................................81
بند دوم: آثار بازخریدی...........................................................................................................82
گفتار سوم: بازخریدی کارکنان ارتش..................................................................................83
بند اول: انواع بازخریدی........................................................................................................83
بند دوم: آثار بازخریدی...........................................................................................................85
گفتار دوم: خاتمه کار (بازخریدی) کارگران........................................................................86
فصل سوم: اخراج…………………….…………………………….....…………………………87
پیشگفتار....................................................................................................................................88
مبحث اول: اخراج کارمندان.............................................................................................89
گفتار اول: انواع اخراج و علل آن.........................................................................................90
بند اول: انواع اخراج.................................................................................................................90
بند دوم: علل اخراج.................................................................................................................91
گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن..................................................................................96
بند اول: نهادها و مقامهای تاثیرگذار.....................................................................................97
بند دوم: آثار اخراج................................................................................................................101
مبحث دوم: اخراج کارکنان ارتش................................................................................103
گفتار اول: انواع اخراج و علل آن......................................................................................103
بند اول: انواع اخراج..............................................................................................................103
بند دوم: علل اخراج..............................................................................................................104
گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن.............................................................................111
بند اول: نهادها و مقامات تأثیرگذار...................................................................................111
بند دوم: آثار اخراج...............................................................................................................114
مبحث سوم: اخراج کارگران..........................................................................................116
گفتار اول: اخراج از منظر سازمان بین المللی کار........................................................116
بند اول: دلایل اخراج موجه................................................................................................117
بند دوم: موارد منع اخراج....................................................................................................118
بند سوم: تشریفات اخراج....................................................................................................119
گفتار دوم: اخراج کارگران در ایران.................................................................................121
بند اول: انواع اخراج و دلایل آن........................................................................................121
بند دوم: تشریفات اخراج.....................................................................................................128
بند سوم: نهادهای تأثیرگذار در اخراج..............................................................................132
بند چهارم: آثار اخراج...........................................................................................................138
مبحث چهارم: نتیجه گیری...........................................................................................140
منابع........................................................................................................................................150
چکیده:
برای استخدام نیروی انسانی در نظام حقوقی کشور ایران دو سیستم عمده، استخدام دولتی و خصوصی وجود دارد. استخدام کارمندان وکارکنان ارتش بر اساس سیستم دولتی و بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386و قانون ارتش مصوب1366 است. بکارگیری کارگران نیز بر اساس سیستم استخدام خصوصی و بر مبنای قانون کار مصوب 1369 انجام میشود. این دو سیستم در نحوه پایان خدمت کارکنانشان روشهایی را در پیش گرفتهاند که معمولترین آنها بازنشستگی، ازکارافتادگی، استعفاء، فوت، بازخریدی و مهمترین آن اخراج میباشد، چرا که تأثیر بسزایی در امنیت شغلی کارکنان دارد. در این تحقیق به روشهای پایان خدمت مشترک بین هر سه گروه عمده شاغلین( کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران) و بیان وجوه تشابه و افتراق آنها با نگرش به امنیت شغلی پرداخته میشود. نتیجه تحقیق نشان میدهد که در قانون مربوط به کارمندان و کارکنان ارتش امنیت شغلی بیشتر تضمین میگردد. در قانون کار نیز بایستی با بهره گیری از دو قانون مذکور اصلاحاتی صورت پذیرد.
واژگان کلیدی:
پایان خدمت، امنیت شغلی، اخراج، کارمندان، کارکنان ارتش، کارگر
فصل اول
کلیات پژوهش
پیشگفتار:
بدون تردید آغاز هر پژوهش علمی هم‌زمان و مترادف با ظهور یک مسأله است. در واقع، هر پژوهشگری در اثنای فعالیت‌های ذهنی خویش متوجه مسأله‌ای می‌شود که یافتن پاسخی درخور به آن، در همان لحظات اولیه برای او سخت و ناممکن است. از این رو، ذهن وی معطوف به پاسخگویی و حل آن مسأله می‌شود. پیدایش یک مسأله، نخستین گام در انجام تحقیق است.
اما محقق برای پیدا کردن شناخت مقدماتی از مسأله و ویژگی‌های آن، ناگزیر است ادبیات و پیشینه آن را مورد مطالعه قرار دهد تا بدین وسیله بتواند متغیرهای احتمالی را شناسایی کند و بر اساس آن امکان تدوین فرضیه‌های تحقیق فراهم گردد. همچنین از روش‌های کار تحقیقات مشابه اطلاع حاصل نموده، تجارب مفید آنها را در تحقیق خود به کار ببندد. ( حافظ‌‌‌‌نیا، 1383: 85)
با عنایت به آنچه بیان شد، در فصل حاضر تلاش می‌شود با طرح مسأله« بررسی تطبیقی نحوه پایان خدمت کارگران، کارمندان دولت و کارکنان ارتش در حقوق ایران» به تحدید ابعاد آن پرداخته و ضرورت انجام چنین پژوهشی تشریح گردد. همچنین در ادامه این فصل، نگارنده در خصوص پیشینه و ادبیات پژوهش حاضر و مفاهیم مهم آن سخن خواهد گفت تا در جریان مرور ادبیات موجود، نوآوری‌های این تحقیق بیش از پیش آشکار گردد.
گفتار اول
مقدمه
نگارنده در گفتار پیش‌رو تلاش خواهد کرد کلیات پژوهش را ابتدا با طرح مسأله در قالب مقدمه و سپس با بیان ویژگی‌ها و چالش‌های تحقیق حاضر تبیین نموده و در ادامه از ضرورت نگارش و پرداختن به موضوع بررسی تطبیقی نحوه پایان خدمت کارگران، کارمندان دولت و کارکنان ارتش در حقوق ایران بحث کند. بنابراین این هدف در پنج قسمت مجزای « بیان مسأله و اهمیت آن»، « تعیین قلمرو و کاربرد نتایج»، « سؤالات و فرضیه ها»، « پیشینه تحقیق» و « مفاهیم » پیگیری خواهد شد.
الف: بیان مسأله و اهمیت آن:
تلاش برای معاش از ابتدای خلقت همزاد انسان بوده است. در ابتدا شکل ساده همانند شکار دسته جمعی داشته است. ولی با گذشت زمان و پیشرفت جوامع و توسعه مالکیت خصوصی، ابزار کار و تقسیم کار بوجود آمد. روابط کار شکل پیچیده تری به خود گرفت و اصطلاحاتی نظیر کار، کارگر، کارفرما شکل گرفت و برای هر کدام از آنها حقوق و تعهداتی شناخته شد. این حقوق و تعهدات منشأ حقوق کار قرار گرفت. در این راستا افرادی که دارای ابزار تولید و سرمایه بودند شرایط مورد نظر خود را به کارگران زیر مجموعه تحمیل میکردند و تعهدات را به نفع خود به سرانجام میرساندند و در رابطه دوسویه تعهدات بین کارگر و کارفرما کفه به سود کارفرما سنگینی میکرد. کارگران نیز چون مجبور به کار کردن برای دوام و بقای زندگی خود بودند، چارهای جز قبول این شرایط نابرابر را نداشتند. نظام ارباب رعیتی در گذشته مصداق این موضوع میباشد. در این حالت رسالت قانون این بود که این رابطه دوسویه را حفظ نموده و کفه تعهدات به نفع کارگران سنگینی دهد و راهکارهایی در جهت جلوگیری از بیکار شدن کارگران بدون دلیل و دریافت حقوق و مزایای مستمر ( امنیت شغلی) ایجاد نماید.
از سوی دیگر با توجه به کارکردهای ویژه حکومتها ( نظیر حکومت داری، برقراری نظم و امنیت و ....) آنها ناگزیر از استفاده از افرادی به عنوان مستخدم برای انجام وظایف خود بودهاند بعنوان نمونه بایستی افرادی را برای انجام وظایف حکومتداری به کار گمارده و برای آنها حقوق و تعهداتی در نظر میگرفتند. علاوه بر این قشری از مستخدمین دولتها نیز تحت عنوان نیروی نظامی در جهت دوام حکومت و حفاظت از مرزهای کشور فعالیت داشتهاند. با پیشرفت جوامع و حکومتها، قوانین و مقرراتی در جهت حقوق و تعهدات این افراد که مستخدم دولت محسوب میشدند نیز بوجود آمد.
بنابراین جهت تضمین حقوق و تعهدات کسانی که تحت عنوان کارگر، کارمند و نظامی کار میکنند، تاکنون قوانین متعددی مصوب گشته و به مرور توسعه یافته و به شکل امروزی پدید آمده است. در این بین یکی از موارد مهم در خصوص افراد شاغل و مستخدمین دولت نحوه ورود و خروج آنان به سیستم کار و اشتغال میباشد. نحوه ورود به خدمات دولتی و اشتغال مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پژوهشهای متعددی انجام شده است، اما درباره نحوه خروج تحقیقات زیادی انجام نپذیرفته و عمده تحقیقات نیز حول محور اخراج کارگران بوده و گروههای دیگر شاغلین مورد توجه قرار نگرفتهاند. لذا با توجه به تأثیر بسزای نحوه خروج کارکنان شاغل در هر مجموعه بر سرنوشت آنان، یکی از دلمشغولی های افراد شاغل داشتن امنیت خاطر نسبت به تداوم کار و امنیت شغلی میباشد. همچنین با توجه به اینکه نیروی انسانی، نیروی محرکه هر سازمان و یکی از مهمترین عوامل پیشرفت و موفقیت آن می باشد، برای سازمانها و افراد شاغل در آنها، تداوم کار و امنیت شغلی اهمیت بالایی دارد. لذا تضمین امنیت شغلی شاغلان نه تنها یکی از حقوق آنان میباشد، بلکه شیوه ای برای افزایش بهرهوری، تولید و بهبود ارائه خدمات است.
امنیت شغلی از موارد متعددی تأثیر میپذیرد و با توجه به اهمیت آن، عواملی که بر آن تأثیرگذار بوده را بایستی مورد توجه قرار داد. از جمله عوامل تأثیرگذار بر آن، نیز همین نحوه و کیفیت خروج افراد از اشتغال به ویژه اخراج میباشد. زیرا غالباً این اخراج است که به شکلی یکجانبه و خودسرانه- علی الخصوص درباره کارگران- زندگی شغلی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد.
چنین است که برابر بررسیهای به عمل آمده یکی از موارد عمده اختلاف بین شاغلین و نهادهای ذیربط که منجر به طرح دعوی در مراجع دادرسی میگردد، مربوط به نحوه خاتمه خدمت ( به ویژه اخراج) میباشد. با توجه به موارد پیشگفته آسیب شناسی وضعیت موجود و ارائه راهکارهایی جهت اصلاح و غنی سازی قوانین و بهبود امنیت شغلی ضروری است. در این مسیر، بررسی تطبیقی شیوههای پایان کار، میتواند ابزاری مؤثر و کارآمد باشد.
بنابراین در این پژوهش نحوه خروج از کار در سه گروه عمده از شاغلین، یعنی پایان خدمت کارمندان دستگاههای دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، خاتمه خدمت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران مشمول قانون ارتش و پایان قرارداد کار کارگران مشمول قانون کار را مورد بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد. لازم به ذکر است که موارد خروج از اشتغال عمدتاً مشتمل بر بازنشستگی؛ استعفاء؛ بازخریدی؛ فوت؛ انفصال از خدمت؛ ازکارافتادگی؛ غیبت و اخراج میباشد که به صورت ارادی یا غیر ارادی برای شاغلین محقق میشود. لذا اراده فرد و تصمیم سازمان (یا کارفرما) یا در کنار هم قرار گرفته و یا در تضاد همدیگر میباشند که در حالت اخیر و بروز تعارض و اختلاف، نقش و جایگاه مراجع دادرسی پیشبینی شده برای بررسی اختلافات فرد و سازمان قابل ملاحظه و توجه میباشد. در این میان یکی از عمده موارد اختلاف که منجر به شکایت شاغل از سازمان و یا کارفرما میگردد اخراج غیرموجه میباشد. بنابراین بایستی بصورت جامع و با نگاهی ویژه به آن پرداخته شود. در مجموع با توجه به موارد گفته شده، در این پژوهش به بیان ویژگیهای قوانین موجود برای هر سه گروه یاد شده، پرداخته میشود. سپس تفاوتها، شباهتها، محاسن و معایب قوانین موجود با توجه به اهداف پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت پیشنهادات و راه کارهایی جهت اصلاح و غنی سازی قوانین ارائه خواهد شد.
ب: ساماندهی تحقیق و کاربرد نتایج آن:
این پژوهش در سه فصل سازماندهی گردیده است. بدین ترتیب که ابتدا در فصل اول کلیات پژوهش مطرح و در فصل دوم به چند مورد از راههای پایانخدمت شاغلان مورد نظر که شامل بازنشستگی، از کارافتادگی، استعفاء، بازخریدی، فوت، شهادت، جانبازی میشود، میپردازیم. در ادامه اخراج و انفصال از خدمت به سبب ارتباط معنا داری که با امنیت شغلی دارد، در فصلی مجزا ( فصل سوم) مورد بحث قرار خواهد گرفت.
از نتایج این پژوهش میتوان در جهت اصلاح قوانین مرتبط با خاتمه خدمت و تضمین امنیت شغلی استفاده نمود. نهادهای دولتی ذیربط مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، ارتش و نهادهای قانونگذاری میتوانند از یافتههای تحقیق در راستای اصلاح قوانین، دستورالعملها و تقویت امنیت شغلی بهره ببرند.
پ: سؤال ها و فرضیه ها:
عمده سؤالاتی که پیرامون تحقیق حاضر وجود دارد، به شرح ذیل است:
سؤال اصلی: تفاوتها و شباهتهای نحوه پایان خدمت کارمندان دولت، کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و خاتمه قرارداد کار کارگران چیست؟
سؤالات فرعی:
1- موارد اخراج در هر یک از قوانین شغلی یاد شده کدام است؟
2- نحوه رسیدگی به اختلافات ناشی از پایان خدمت در هریک از قوانین یادشده چگونه است؟
3- کدامیک از این شیوههای پایان خدمت مورد بررسی بیشتر امنیت شغلی افراد را تضمین میکند؟

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

در پاسخ به سؤالات فوق می‌توان فرضیه ذیل را مطرح کرد:
به دلیل شرایط متفاوت هریک از گروه های شاغل، مقررات خاتمه خدمت در میان آنها با یکدیگر متفاوت است و در این میان به نظر میرسد مقررات خاتمه خدمت کارکنان دولت و ارتش، امنیت شغلی بیشتری را نسبت به مقررات کارگران علی الخصوص در مورد اخراج فراهم میکند.
ت: پیشینه تحقیق:
در خصوص موضوع (( بررسی تطبیقی نحوه پایان خدمت کارگران، کارمندان دولت و کارکنان ارتش در حقوق ایران)) سابقه‌ای در خور توجه در ادبیات حقوقی کشور به چشم نمی‌خورد و به نظر می‌رسد این موضوع برای اولین بار به شکل تطبیقی مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرد. اما پژوهش‌هایی با موضوعاتی نزدیک و تقریباً هم‌ردیف در زمینه امنیت شغلی و اخراج صورت پذیرفته که ذیلاً به بررسی آن می‌پردازیم.
- سیف السادات، سید منوچهر (1378) در پژوهشی در دانشگاه شیراز با عنوان(( بررسی مقررات حاکم بر اخراج کارگر و اخراج کارمند در حقوق استخدام کشوری))، به بررسی قواعد حاکم بر اخراج کارگر و کارمند در حقوق ایران و مقایسه اخراج کارمند و کارگر بر اساس قانون کار و استخدام کشوری پرداخته است. ولی ما در این پژوهش به بررسی تمامی راههای خروج از خدمت و بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری خواهیم پرداخت.
- خدابخش، رضا، (1384) در پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز با عنوان(( بررسی مقررات حاکم بر اخراج کارگر در حقوق کار و اخراج کارمند در حقوق استخدام کشوری ایران)) به بررسی شرایط و ویژگی های اخراج کارگر و کارمند پرداخته است. مبنای بررسی وی در خصوص کارمندان قانون استخدام کشوری بوده است. اما در پژوهش پیش رو مبنای بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری است و به صورت تکمیلی به بحث اخراج در سه گروه مهم شاغلان پرداخته ایم.
- حسینی، سیدرضا (1389) در پژوهشی در دانشگاه تبریز با عنوان(( تضمین امنیت شغلی کارگران در حقوق ایران)) به بررسی امنیت شغلی کارگران پرداخته است.
- شکرالهی، سمانه و همکاران (1390) در پروژه - ریسرچای با عنوان(( امنیت شغلی کارگران و جایگاه آن در حقوق ایران)) به بیان و تشریح قوانین و مقررات تضمین کننده امنیت شغلی کارگران در نظام حقوقی کشورمان با محوریت قانون کار پرداخته و دلایل حمایتی چون کمک به حفظ و استمرار شغل با انعقاد قرارداد، لزوم ارائه دلیل موجه برای اخراج کارگر و تأیید مراجع حل اختلاف را مورد بررسی قرار داده است.
- مجتهدی، محمدرضا (1385) در پروژه - ریسرچای با عنوان(( راهکارهای قانونی برای مقابله با اخراج کارگر در انگلستان و مقایسه آن در ایران)) به بیان و تشریح قرارداد کار در انگلستان و قواعد موجود در خصوص امنیت شغلی کارگران و حمایتهای قانونی از آنان در قبال اخراج پرداخته است، و در ادامه قانون کار ایران را نیز در همان راستا مورد بررسی قرار داده و قانون کار ایران را دارای نواقص و خطاهایی دانسته که از این جهت در بسیاری از موارد با قوانین بینالمللی فاصله گرفته است.
- عراقی، سید عزت اله (1388) در کتاب حقوق کار، در دو فصل به بررسی رابطه کار و امنیت شغلی( نوع قراردادهای کار و تضمین امنیت شغلی، امنیت شغلی در قانون کار) و پایان رابطه کارگری و کارفرمایی (اخراج ، استعفاء و ....) پرداخته است.
با توجه به موارد مطروحه عمده تحقیقاتی که صورت پذیرفته در خصوص امنیت شغلی کارگران و اخراج آنها بوده اما تاکنون بررسی مقایسه ای بین گروههای مختلف شاغلان صورت نگرفته است. بویژه وضعیت خاتمه خدمت کارکنان ارتش و مقایسه آن با سایر گروهها، که هدف از تحقیق حاضر پرداختن به این موضوع است.
ث: مفاهیم
1 ـ مفهوم کارمند و رابطه استخدامی:
در لغت نامه دهخدا کارمند به معنای: خدمتکار، دارنده کار، کاردار دفتری، کسی که شغلی در دستگاهی دارد. عضو اداره، مستخدم در یکی از ادارات دولتی آمده است.
نیروی انسانی رکنی از ارکان اداره است که در قالب رابطه استخدامی در اداره به کار گرفته می‌شود. اداره بدون نیروی انسانی توانا و کارآمد، مانند تن رنجور و بیمار است. مردم عادی هرگاه از اداره سخن می‌گویند بیشتر به ساختمان‌ها نظر دارند تا کسانی که در آنجا تصمیم‌گیری می‌کنند یا تصمیمات را به موقع اجرا می‌گذارند. نیروی انسانی که اداره را می‌گرداند در اصطلاح حقوقی، مستخدم یا کارمند نامیده می‌شود.( ابوالحمد، 1379: 674)
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی، تعریف صریحی از استخدام ارائه نکرده است. در ماده 7 این قانون به جای تعریف استخدام از اصطلاح «کارمند دستگاه اجرایی» سخن به میان آمده است. مطابق ماده مذکور: « کارمند دستگاه اجرایی فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود.» دستگاه اجرایی نیز به موجب ماده 5 قانون فوق، عبارت است از: « کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌ بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی.» بنابراین میتوان گفت هر کسی که به موجب حکم یا قرارداد به خدمت یکی از دستگاه های حکومتی جمهوری اسلامی پذیرفته شود، کارمند محسوب میگردد. اعم از اینکه دستگاه اجرایی مذکور جزء نهاد های دولت مرکزی یا نهادهای غیر متمرکز مانند شهرداری ها و شوراها و سایر موسسات عمومی باشد و به نوعی میتوان گفت کارمند از نظر قانونی مدیریت خدمات کشوری کسی است که به خدمت یکی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی (در ایران ) پذیرفته شده باشد. ( امامی و همکار، 1392: 202)
همچنین در فصول ششم و هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری که مرتبط با حقوق استخدامی و شرایط ورود به خدمت می‌باشد، قانونگذار بدون تعریفی از استخدام، تنها به ذکر شرایط عمومی استخدام، انواع استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی بسنده کرده است.
مطابق ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎:« از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه‌های اجرایی به دو روش ذیل انجام می‌پذیرد.
الف- استخدام رسمی برای تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاکمیتی.
ب- استخدام پیمانی برای تصدی پست‌های سازمانی و ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎برای مدت معین».
علیرغم این حکم به ظاهر حصری، در ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوری با بیان این که بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده 45 و تبصره ماده 32 قانون ممنوع است، نوع دیگری از بکارگیری نیروی انسانی به شرح مذکور در تبصره ماده اخیرالذکر تحت عنوان ساعتی یا کار معین مطرح شده است. به علاوه، در ماده 124 نیز بکارگیری نیروی انسانی در برخی مشاغل که سازمان (معاونت) اعلام می‌دارد، در سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکانپذیر شده است که بر مراتب موضوع می‌افزاید. از مجموع احکام قانونی مذکور برداشت می‌شود که دو روش استخدام رسمی و پیمانی، روش اصلی و اساس استخدام را تشکیل می‌دهند و سایر روش‌های بکارگیری نیروی انسانی جنبه فرعی و استثنایی دارند و نوعی بکارگیری نیروی انسانی (نه استخدام) محسوب می‌شوند.( رستمی، 1389: 33 ـ 32)
بنابراین شاخصهایی که یک مستخدم یا کارمند دستگاه اجرائی را از دیگران مشخص و متمایز میکند دو چیز است: یکی پذیرفته شدن در دستگاه اجرائی و دیگری اشتغال به پستی در آن دستگاه به موجب یک حکم رسمی یا قرارداد. ( طباطبائی مؤتمنی، 1390: 168)
قانون مرتبط با کارمندان مدیریت خدمات کشوری است و این آخرین قانونی است که سیاست های کلی خدمات کشوری را بیان نموده است. بر طبق ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون به جز قانون بازنشستگی بیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/86 مجلس شورای اسلامی، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو میگردند. بنابراین میتوان گفت قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون استخدام کشوری را در موارد مغایر نسخ کرده است؛ یعنی در آن مواردی که هر دو قانون حکمی دارند قانون سابق نسخ شده و قانون جدید حاکم است اما در مواردی که قانون جدید ساکت است میتوان به قانون قدیم مراجعه نمود.
یکی از اهداف قانون مدیریت خدمات کشوری یکپارچه سازی و داشتن مقررات یکسان در مورد استخدام در دستگاههای دولتی است و به همین لحاظ در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد دایره شمول آن مقرر میدارد. کلیه دستگاههای اجرایی مشمول مقررات این قانون میشوند. طبق ماده 5 این قانون، کلیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی دستگاه اجرایی نامیده میشوند. بنابراین با توجه به مواد مذکور اصل بر این است که کلیه وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی تحت هر عنوان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و این قانون مادر و بنیادی، ناظر بر استخدام در دستگاه های دولتی (دولت به مفهوم عام ) محسوب میگردد.
همچنین مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 117و تبصرههای آن مشخص شدهاند. طبق ماده 117 کلیه دستگاههای اجرایی به استثناء نهادها، مؤسسات، تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم رهبری اداره میشوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی و غیردولتی، اعضاء هیأت علمی و قضات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون میباشند.
علاوه بر این برابر ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مقامات دارای سمتهای سیاسی که به عنوان مقام شناخته میشوند، مانند روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، استانداران، سفراء و معاونین وزراء از این قانون مستثنی بوده و بطور کلی وضعیت حقوقی مقامات سیاسی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمیباشد و این مقامات صرفاً از نظر حقوق و مزایا تابع این قانون هستند.
همچنین طبق تبصره 4 ماده 117 قانون مذکور، کارمندانی که با رعایت ماده 124 مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاههای اجرائی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی میباشند در این تبصره اصطلاح کارمند بدون توجه به مفهوم حقوقی آن بکار برده شده چون کسانی که مشمول قانون کار هستند کارگر محسوب میشوند و لذا بکارگیری اصطلاح کارمند برای آنان نادرست است و اگر فردی کارمند دستگاه اجرایی باشد اصل بر این است که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشد. (امامی و همکار، پیشین: 215-214)
2- ماهیت حقوقی استخدام:
چگونگی رابطه حقوقی بین مستخدمین و دولت موضوع بحثهای طولانی بین علماء حقوق اداری بوده است. در مورد اینکه ماهیت استخدام از نظر حقوقی چیست؟ نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی از حقوقدانان حقوق خصوصی، استخدام را جزء قراردادهای الحاقی میدانند، در این نوع قراردادها نمونه مفاد آن به وسیله یکی از دو طرف قرارداد( در اینجا دولت) تنظیم میشود و طرف دیگر بدون اینکه امکان تغییر یا گفتگو درباره شرایط قرارداد را داشته باشد به آن رضایت میدهد. عدهای استخدام را تابع یک نظام یگانه( حقوق خصوصی یا حقوقی عمومی) میدانند و برخی به دوگانگی نظام حقوقی استخدام معتقدند و استخدام کسانی که در مقام اعمال تصدی هستند را تابع قواعد حقوق خصوصی و استخدام افرادی که در مقام اعمال حاکمیت قرار میگیرند را تابع قواعد حقوقی عمومی میدانند و با بیان اشکالاتی که به نظرات مختلف وارد میدانند در نهایت نظر منجزی بیان نکردهاند ولی اظهار داشتهاند کسانی که به صورت رسمی( رسمی آزمایشی-رسمی قطعی) استخدام میشوند تابع قانون و مقررات هستند. اما کسانی که به صورت پیمانی یا خرید خدمت به خدمت دولت در میآیند چون استخدام آنها بر پایه قرارداد میباشد پس رابطه، قراردادی است اما در اینجا پیمان یا قرارداد صوری است و مشابهت بسیار با عقد قرارداد مورد بحث قانون مدنی دارد. (ابوالحمد، پیشین: 76)
عده ای دیگری معتقدند در بحث روابط و حقوق استخدام، لازم نیست که رابطه استخدامی دولت و مستخدم را در یکی از قالب ها قرار دهیم و بگوئیم مثلاً عقد است یا ایقاع، ولی اگر لازم آید آن را به یکی از قالب ها تشبیه کنیم، باید بگوئیم که استخدام دولت به قرارداد شبیهتر است اما نظر نهایی ایشان این است که استخدام دولت در بدو امر تابع اراده شخص و قبول دولت است و از این لحاظ واجد خصوصیاتی است که هر قرارداد دو جانبهای در بدو انعقاد دارد، رابطه استخدامی که به وجود میآید نوعی رابطه حق و تکلیف متقابل است که چگونگی آن ترتیبات قانونی وقت است. حقوق ناشی از این قرارداد از نوع حقوق اجتماعی است و تکالیف متقابل آن نیز دارای همین خصوصیات است و در نتیجه این امور، استخدام دولت به صورت یک قرارداد اجتماعی در میآید.
در مورد نظرات مذکور گفتنی است اول اینکه بتوان همه اعمال حقوقی را در قالب سنتی موضوع یعنی عقد و یا ایقاع قرار داد، تردید جدی وجود دارد و حتی در حقوق خصوصی نیز تأسیسات حقوقی وجود دارد، که نمی توان آن را در یکی از دو قالب مذکور جای داد. در ثانی نظراتی که ماهیت استخدام را قرارداد میدانند، که البته در نوع قرارداد این که الحاقی است یا نه محل اختلاف است، نیز محل نقد است. چون حتی اگر استخدام را یک نوع قرارداد الحاقی بدانیم در قرارداد الحاقی نیز رابطه حقوقی طرفین آن تابع مفاد شرایط عقد یا قراردادی است که در روز نخست میان طرفین منعقد شده است. در این نوع قرارداد هر چند که مفاد و شرایط قرارداد را یک طرف (معمولاً قویتر ) مشخص میکند و طرف دیگر نقشی در تعیین مفاد و شرایط قرارداد ندارد، اما در هر حال حتی طرفی هم که شرایط قرارداد را مشخص کرده تابع مفاد آن است و نمی تواند آن را به صورت یک جانبه تغییر دهد، در حالی که در استخدام این گونه نیست و شرایط استخدام هر آن ممکن است توسط قانونگذار و یا نهاد صالح تغییر کند. بدین ترتیب مفاد و شرایط قرارداد تا پایان رابطه حقوقی دو طرف باقی نمیماند، بنابراین استخدام وضعیت خاص قانونی است که شرایط احکام و آثار آن را قانونگذار مشخص میکند و اراده اشخاص در تعیین و تغییر آنها تأثیر ندارد. (امامی، پیشین: 209- 208)
امروزه بیشتر علمای حقوق نظریه قراردادی بودن استخدام را رد میکنند. زیرا اگر وضع مستخدم را از بدو ورود به خدمت تا خروج از آن را مورد بررسی قرار دهیم ملاحظه میکنیم که وی در وضع کاملاً غیر قراردادی قرار گرفته است. یعنی تمامی حقوق و الزامات وی ناشی از قوانین و مقرراتی است که به طور یک جانبه از طرف دولت وضع و به او تحمیل می شود و در هیچ موردی نظر و رضایت وی ملحوظ نیست.
امروزه اصل قانونی بودن استخدام عمومی به این دلیل مورد قبول واقع شده که با منافع و مقتضیات خدمات عمومی بهتر مطابقت دارد و به دولت حق میدهد هر زمان که مقتضی بداند قوانین و مقررات استخدامی را به طور یکجانبه تغییر دهد، بدون اینکه از این حیث با اشکالات حقوقی یا مخالفتهای مستخدمین روبرو شود. منافع عمومی و صلاح دولت در آن است که وضع همه و یا لااقل اکثریت کارمندان یکسان و یکنواخت باشد به علاوه عدالت استخدامی و بیطرفی و عدم تبعیض، در این رویه بهتر تأمین میشود تا آنکه هر کارمندی دارای قرارداد علیحده و حقوق و تکالیف جداگانه باشد.( طباطبائی مؤتمنی، پیشین: 212-213) بنابراین ریشه و پایهی پیوند حقوقی مستخدم و کشور قانون است. این اصل نتیجه و حاصل منطقی برتری بخش و منابع حقوق عمومی، نسبت به بخش خصوصی و دیگر منابع است. ( ابوالحمد، پیشین: 209)
3- مفهوم کارکنان ارتش:
نوع دیگری از مستخدمین رسمی نیز کارکنان ارتش میباشند که بر اساس قانون ارتش استخدام میشوند. استخدام در ارتش عبارت است از، پذیرفته شدن شخص برای انجام خدمت موظف در یکی از مشاغل پیشبینی شده در قانون. این کارکنان کسانی هستند که برابر شرایط و مقررات مندرج در قانون ارتش یا قانون خدمت وظیفه عمومی به خدمت پذیرفته میشوند و عبارتند از: 1- کادر ثابت 2- پیمانی 3- وظیفه
کادر ثابت، کارکنانی هستند که برای انجام خدمت مستمر در ارتش استخدام میشوند و عبارتند از نظامیان، کارمندان، محصلین. نظامیان نیز پرسنلی هستند که پس از طی آموزش لازم، به یکی از درجات پیش بینی شده در قانون ارتش نایل و از لباس و علائم نظامی استفاده می نمایند.( شهلایی و همکار، 1379: 22و 23) کارکنان وظیفه نیز جهت انجام خدمت سربازی برای مدت محدود برابر قانون خدمت وظیفه عمومی در ارتش انجام وظیفه نموده و از خدمت ترخیص میگردند و ارتش در قبال آنان تعهد استخدامی ندارد. کارکنان پیمانی نیز به موجب پیمان نامه خود به مدت 5 سال به صورت نظامی و 6 سال کارمندی به استخدام ارتش در میآیند و پس از پایان مدت تعهد از ارتش جدا میشوند. همچنین در صورت موجود بودن ردیف استخدامی تعدادی از آنها میتوانند به استخدام دائم درآیند.
قانون پرسنلی ارتش، قوانینی هستند که ناظر بر وضعیت کارکنان ارتش در مراحل مختلف استخدام، آموزش، ترفیع، وضعیت خدمتی، حقوق و مزایا و پایان خدمت میباشد. مبنای وضعیتهای مذکور قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب مهرماه 1366 مجلس شورای اسلامی است و در کنار آن آئیننامه ها، اساسنامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز می باشد که معمولاً توسط ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد ارتش تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح میرسد.
4- مفهوم کارگر:
در لغت نامه دهخدا کارگر به معنی: کسی که رنج میبرد و زحمت میکشد، در بند و بست کارها، کسی که کاری انجام دهد، آمده است و در فرهنگ معین به معانی: شاغل، کارکننده و مؤثر، اشاره شده است. بنابراین کارگر در لغت به معنای کارکننده و کسی که در کارخانه یا کارگاه کار میکند و در قبال آن مزدی میگیرد، به کار میرود و در مقابل کارفرما قرار دارد. همچنین در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود دور نگشته است و در حقوق منظور از کارگر، کسی است که در برابر کار مزد میگیرد و بین او و مزد دهنده رابطه معوض میباشد. در عرف جامعه ما واژه کارگر را بیشتر برای انجام دهنده کار دستی به کار میبرند، خواه انجام دهنده آن برای دیگری کار کند و مزدبگیر باشد خواه کار خود را به طور مستقل انجام دهد و آن را به عموم مردم ارائه کند. از سوی دیگر گاه اصطلاح کارگر و کارگران را به معنای قشر محروم جامعه و در کنار گروههای دیگر مانند کشاورزان به کار میبرند. بدین ترتیب مفهوم اجتماعی کارگر با مفهوم حقوقی آن همواره منطبق نیست. برای تشخیص مفهوم حقوقی کارگر، ملاکهای مختلفی مطرح شده است که مهمترین آنها مواردی چون توجه به طبیعت کار و تعهد به وسیله کارگر در انجام کار، دریافت مابهازاء و رابطه معوض کارگری و کارفرمایی، جنبه مزد و حقوق داشتن مابهازاء پرداختی، تبعیت حقوقی کارگر و حق نظارت و کنترل کارفرما میباشد. (عراقی،1388: 112-123 ) همچنین برابر ماده دو قانون کار، کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند.
قانون مبنای امور کارگران قانون کار فعلی بوده که در اینجا به بیان پیشینه تصویب آن خواهیم پرداخت. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی به لحاظ حمایت از کارگران، تغییر مقررات کار و تصویب قانون جدیدی در این باره ضروری بهنظر میرسید. در سال 1358 اندیشه تنظیم مقررات جدید کار در وزارت کار و امور اجتماعی پا گرفت و انجام این مهم به مؤسسه کار و تأمین اجتماعی واگذار گردید. طی دو سال پیش نویس قانون کار تحت عنوان (طرح قانون کار) تهیه گردید ولی این پیشنویس مورد توجه قرار نگرفت و پس از آن پیشنویس دیگری توسط وزارت کار تهیه و پس از کش و قوس های فراوان لایحه قانون کار در سال 1364 به مجلس شورای اسلامی ارائه و در سال 1366به تصویب مجلس رسید. ولی مصوبه مجلس مورد ایراد شورای نگهبان واقع که در نهایت در مورخه 29/8/1369 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.( عراقی، پیشین: 86-79) در حال حاضر قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 و اصلاحیه های آن جامعترین منبع داخلی حقوق کار محسوب میگردد. ( موحدیان، پیشین: 34-35) این قانون دارای 12 فصل میباشد که در فصل دوم به بیان قرارداد کار، تعلیق و خاتمه قرارداد کار پرداخته که مدنظر ما در این پژوهش میباشد و در فصول دیگر نیز به بیان تعاریف و اصول کلی، شرایط کار، حفاظت فنی و بهداشت کار، آموزش و اشتغال، تشکلهای کارگری و کارفرمایی، مذاکرات و پیمانهای دستهجمعی، خدمات رفاهی، مراجع حل اختلاف، شورای عالی کار، جرایم و مجازاتها و مقررات متفرقه پرداخته است.
5- قرارداد کار و تحلیل ماهیت آن:
قرارداد کار مقدمه و پایه اصلی ایجاد رابطه کاری فیمابین کارگر و کارفرما در حقوق کار است و لذا حقوق و تعهدات طرفین بر اساس آن تعیین میگردد. همچنین در این قرارداد، کارگر، کارآموز و کارفرما به عنوان عناصر اصلی سازنده قرارداد حضور دارند. (رفیعی، 1392: 166) رابطه کارگری و کارفرمایی که به موجب آن یک طرف نیروی کار خود را در اختیار دیگری میگذارد و طرف دیگر متعهد میشود که مابهازای آن را به او بپردازد، از لحاظ حقوقی یک قرارداد به شمار میآید. برابر مفاد ماده هفت قانون کار: قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدتموقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام میدهد.
اصل آزادی اراده ایجاب میکند اشخاص بتوانند در روابط بین خود قراردادهایی را منعقد نمایند. گاهی ضرورت دارد این آزادی ها محدود شده و قانون شرایط معینی را برای اعمال اراده و خواست مردم تعیین نماید، از جمله این موارد محدودیت اراده در انعقاد قرارداد کار است. بدیهی است چنانچه دولت در تنظیم قرارداد کار مداخله نکند و تعیین شرایط آن را آزاد و به اراده دو طرف واگذار نماید، آزادی اراده کارگر به معنای واقعی محقق نمیشود. زیرا یک طرف آن کارگر است که در اندیشه معیشت خود و خانواده اش نگران قرص نانی بوده و احتمالاً سرپناه محقرش را در صورت عدم تأدیه اجور از دست میدهد و از فردای نامشخص خود مضطرب است و همه چیز بستگی به کار و مابهازائی دارد که دریافت خواهد نمود و در طرف دیگر کارفرمایی قرار گرفته که بواسطه پشتوانه مالی و حمایت های اجتماعی که به طور طبیعی زائیده مراکز ثقل ثروت است و قادر میباشد برای فائق آمدن به خواستههایش مدتها از منافع مقطعی بگذرد. در این عدم توازن و نابرابری قدرت دو طرف قرارداد، چگونه کارگر میتواند استقلال و آزادی اراده را حفظ نموده و به خواسته های کارفرما تسلیم نشود، لذا در جهت تعدیل این وضع و رسیدن به عدالت اجتماعی دولت ناگزیر از دخالت در تنظیم قرارداد کار میباشد و طبیعی است با تدوین مقررات در شرایط انعقاد آن نقش اساسی خود را اعمال نماید. ( موحدیان، 1392: 180)
به نظر گروهی، اصل برابری سیاسی و آزادی ناشی از آن به همراه آزادی اقتصادی یعنی اینکه قراردادها هم باید آزادانه تنظیم شود و چون هر شخصی که اهلیت لازم برای بستن قرارداد را داشته باشد، با طرف دیگر قرارداد از نظر حقوقی برابر است، پس توافق آن دو بهترین وسیله برای تأمین منافع طرفین است. از دیدگاه طرفداران این فکر، هر نوع دخالت دولت در روابط حقوقی، مخالف اصل برابری مردم تلقی شده و محکوم است. همین که قرارداد میان دو طرف- یعنی کارگر و کارفرما - با اصول کلی قراردادها منطبق باشد، کافی است؛ یعنی، برای نمونه اگر ارادهٌ یکی از طرفین به سبب اموری مانند اشتباه و اکراه مخدوش نباشد، قرارداد نافذ است. حالت اضطرار هم مانع درستی قرارداد نیست. ( ماده 206 قانون مدنی) مقررات مربوط به غبن، عیب و تدلیس هم برای حمایت از زیان دیده وجود دارد. کارگر هم به عنوان یک طرف قرارداد، در مواردی که لازم باشد، با استفاده از یکی از خیارات میتواند قرارداد را فسخ کند.
یادآوری این نکته لازم به نظر می رسد که رابطه کارگر و کارفرما تا زمانی که مبنای قراردادی محض داشته باشد، از لحاظ نتیجه فرق چندانی نخواهد کرد. زیرا در هر صورت، به تفاوت ماهوی رابطه کار با روابط ناشی از قراردادهای مالی توجه نمیشود. درست است که بر اساس اصل آزادی قراردادی، سخن از قرارداد تازهای به میان میآید و قرارداد کار پوشش جالبتری برای روابط دو طرف به نظر میرسد، ولی هنگامی میتوان گفت که قرارداد کار چیزی غیر از اجارهٌ اشخاص است که به این اصل اساسی توجه شود که کار به خودی خود وجود ندارد، انسان است که کار میکند. کارگر مال خود را مورد تعهد قرار نمیدهد شخص او متعهد است. کار انسان مال نیست، نمودار و جزئی از شخصیت اوست. ( عراقی، پیشین: 165و171)
6-پایان خدمت:
پایان خدمت مستخدمین ( کارمند و کارکنان ارتش) به قطع رابطه استخدامی کارمند با دستگاه متبوع آن گفته میشود. لذا برابر حکم پایان خدمت، عنوان کارمندی و صلاحیت ادامه خدمت از مستخدم سلب میشود و از تاریخ ابلاغ حکم، هرگونه عملی که انجام داده باشد، اثر قانونی نخواهد داشت.
برای کارگران خاتمه کار به قطع رابطه قراردادی کارگر با کارفرما گفته میشود. پس از انعقاد قرارداد کار و برقراری رابطه کارگر و کارفرما و انجام وظایف و تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر، این روابط حتی در کارهای مستمر و قراردادهای غیر موقت زمانی به اسباب قانونی خاتمه یافته و یا گاهی به دلیل معوق ماندن تعهدات هر یک از طرفین معلق میشود. با پایان رابطه کارگری و کارفرمایی و خاتمه قرارداد، پایان کار محقق میشود. (موحدیان، پیشین: 47)
7- اخراج:
اخراج به معنی قطع رابطه استخدامی کارمند یا کارکنان ارتش با دستگاه متبوع میباشد. به طوری که فرد دیگر امکان حضور در محل کار را نداشته و اگر اقداماتی نیز انجام دهد غیرقانونی محسوب میگردد. اخراج از طریق حکم مراجع ذیصلاح عمدتاً بر اثر ارتکاب تخلف و یا جرم صورت میپذیرد. کما اینکه عدم حضور در محل کار نیز تخلف محسوب میگردد. بدینترتیب دیگر فرد عنوان مستخدم را نداشته و کار خود را از دست داده و بیکار میشود.
اخراج کارگر به معنی قطع رابطه کار کارگر با کارفرما میباشد، به نحوی که به دلایل قانونی یا غیر قانونی حضور فرد در محل کار امکانپذیر نباشد. اخراج کارگر یا فسخ یک طرفه قرارداد کار از طرف کارفرما چنانچه موجه و با رعایت مقررات قانونی باشد از موجبات اختتام قرارداد کار خواهد بود. اخراج معمولاٌ بدون رضایت کارگر به سبب قصور در انجام وظیفه صورت میپذیرد و با اخراج کارگر و فسخ قرارداد، کارگر کار خود را از دست داده و بیکار میگردد.
گفتار دوم:
امنیت شغلی
بند اول: مفهوم امنیت شغلی:
امنیت شغلی در تعریف رایج به معنای عدم ترسِ از دست‌دادن حرفه یا شغل است؛ به‌عبارت دیگر، به این معناست که شخص در معرض تهدید از دست ‌دادن شغل خود نباشد. در قوانین مربوط به حوزۀ کسب‌وکار، امنیت شغلی به معنای حمایت از فرد (کارگر یا کارمند) در برابر اخراج غیرمنصفانه یا ناعادلانه است.
(Sukti, 2008: 8)
متداول‌ترین تعریف در این زمینه می‌گوید، « امنیت شغلی بدین معناست که از کارگران در مقابل اخراج خودسرانه یا بدون اخطار قبلی محافظت گردد. علاوه بر این، امنیت شغلی متضمن برخورداری کارگران از قراردادهای شغلی طولانی ‌مدتی است که از خطر تبدیل به قراردادهای کوتاه‌مدت و پیمانی مصون باشند.» (Ilo,1995: 18 ) البته این تعریف صرفاً کارگران و کارمندان حقوق و مواجب بگیر را در بر می‌گیرد، یا در واقع افرادی را که بر اساس یک قرارداد اولیه مشغول به‌کار می‌شوند و خطر اخراج نیز بر اساس همین قرارداد آنها را تهدید می‌کند. در واقع، پایداری یا ناپایداری شغلی آنها منوط به روابط ایشان با کارفرمایشان است.
در زندگی سازمانی امنیت شغلی از جمله مسائلی است که کارکنان سازمانها را به خود مشغول میکند و بخشی از انرژی روانی و فکری فرد صرف این مسئله میشود. ( سلطانی، 1379: 26) امنیت شغلی یکی از جنبه‌های مهم کیفیت شغلی افراد است و در واقع امنیت درآمدی افراد را تضمین می‌کند، به‌همین دلیل می‌توان گفت امنیت شغلی به ‌عنوان یک مفهوم اجتماعی- اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است. و موجب افزایش رفاه کارگران میشود. (Sukti, 2008: 8)
امنیت شغلی نیز به‌مانند سایر ابعاد امنیت اجتماعی-اقتصادی، هم در برگیرندۀ عامل ذهنی است و هم عامل عینی. «شاخص عینی امنیت شغلی همان سهم شاغلان از قراردادهای شغلی پایدار یا به‌قاعده است، حال آنکه شاخص ذهنی مربوط به میزان باوری است که تک‌تک ایشان به تضمین دوام و پایداری شغل خود دارند.»(Ibid: 10 )
شاخص‌های عینی امنیت شغلی معمولاً به ویژگی‌های بازار کار و فضای قوانین یا نهادهایی که دوام مشاغل را تضمین می‌کنند مربوط است و خود این فضا یا ویژگی‌ها به عوامل رفتاری، عوامل قراردادی و عوامل حاکمیتی متکی هستند که بر جابه‌جایی‌ از حالت بیکاری به حالت اشتغال و نیز بر نرخ ایجاد مشاغل جدید تأثیر می‌گذارند. Ibid: 10))
بند دوم: شاخص‌های امنیت شغلی:
در یک تقسیم بندی مقولۀ امنیت شغلی در سه سطح دسته بندی گردیده است: سطح ملی یا کلان، سطح بنگاهی یا میانی و سطح فردی یا خُرد. در سطح فردی، امنیت شغلی هم شامل عامل عینی است و هم عامل ذهنی که بخشی از آن قابل اندازه‌گیری و بخشی غیرقابل اندازه‌گیری است. (Ibid: 14 ) که در اینجا به دو سطح از آن اشاره خواهیم کرد.
الف: شاخص‌های امنیت شغلی در سطح بنگاهی یا میانی:
وقتی از امنیت شغلی در سطح بنگاه‌ها حرف می‌زنیم در واقع بیش از همیشه به تعریف سنتی امنیت شغلی به‌عنوان حمایت از کارگران و کارمندان در مقابل «اخراج خودسرانه» نزدیک شده‌ایم. از این نظر، امنیت شغلی در سطح میانی یا بنگاهی بیش از هر چیز با شاغلان حقوق و مواجب‌بگیر سروکار دارد. به عبارت دیگر همان افرادی که توسط مدیران شرکت‌ها یا مسئولان بخش گزینش، استخدام یا اخراج می‌شوند.
کارایی و سوددهی بنگاه‌های اقتصادی تأثیر به‌سزایی بر امنیت شغلی در سطح بنگاهی دارد، زیرا اگر بنگاه یا مؤسسۀ اقتصادی به‌علت زیان‌دهی یا افت کارایی مجبور به ادغام در بنگاه دیگری شود یا به‌کلی ورشکسته و تعطیل شود، شمار زیادی از کارگران آن یا حتی همۀ آنها کار خود را از دست خواهند داد. فلسفۀ کاری بنگاه‌ها یکی دیگر از عوامل تعیین‌کننده در امنیت شغلی کارگران آنها است. این فلسفۀ کاری را می‌توان بر اساس موارد زیر تعریف کرد:
الف) «حق برخورداری از شغل مادام‌العمر»، که به‌معنای وجود رابطه‌ای میان کارگر و کارفرماست که تا مدتی طولانی دوام داشته باشد. نظام امنیت شغلی در ژاپن از این فلسفه حمایت می‌کند. Ibid: 15) )
ب) فلسفۀ کاری مبتنی بر کار زیاد و سوددهی بالا، که در آن کارآمدی و بهره‌وری اقتصادی اصل تعیین‌کننده است. در این مورد، میزان نیروی کار مورد حمایت غالباً اندک است و تولید مبتنی است بر ایجاد مشاغل غیراستاندارد و موقتی که بر اساس نیاز کارفرما یا بنگاه اقتصادی تعریف می‌شود.
ج) «پدرسالاری صنفی»، در اینجا کارگران و کارمندان می‌بایست برای برخورداری از امنیت شغلی افرادی وفادار و گوش به فرمان باشند. مورد اول بیشترین میزان امینت شغلی را به‌همراه می‌آورد. در مورد دوم، برای دستۀ زیادی از نیروهای کار هیچ نوع امنیت شغلی در کار نیست. در مورد سوم، امنیت شغلی وابسته به تعریفی است که هر دستگاه یا بنگاه اقتصادی از مفهوم «وفاداری» ارائه می‌کند.
شاخص‌های امنیت شغلی در سطح میانی یا بنگاهی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: شاخص‌های رفتاری، شاخص‌های قراردادی، شاخص‌های حاکمیتی.
1-شاخص رفتاری
متوسط زمان تصدی یک شغل در یک بنگاه، یکی از شاخص‌های مهم امنیت شغلی در سطح بنگاهی است. این متوسط را باید بر اساس زمان تصدی شغلیِ تمام شاغلان محاسبه کرد؛ چه آنهایی که قرارداد دائمی و منظم دارند، و چه آنهایی که قرارداد موقتی یا نامنظم دارند. هرچه متوسط زمان تصدی شغل در یک بنگاه بالاتر باشد، ثبات و امنیت شغلی در آن بنگاه بیشتر است. در واقع امنیت اشتغال به فرصت ادامه کار فرد در یک بنگاه یا اداره بر میگردد. ( رمضانی فرزانه، 1385: 78)
2-شاخص قراردادی
مشاغل ناپایدار یا بدون ثبات شامل مشاغل موقتی، پیمانی، کارگران بیرونی (بیرون از بنگاه) و کارگران فصلی میشوند. برای محاسبه شاخص قراردادی لازم است بدانیم که سهم هر بنگاه اقتصادی از انواع نیروی کار در طول سال چقدر بوده است. برخی از این انواع به شرح زیر است:
الف) منظم و تمام‌وقت، ب) منظم و نیمه‌وقت، ج) موقت، د) پیمانی، ه) مأمور، و) کارگران خانوادگی که به آنها حقوق پرداخت نمی‌شود، ز) کارگران فصلی.
دو مورد اول شامل مشاغل پایدار و باثبات در سطح بنگاهی می‌شوند. میزان بی‌ثباتی شغلی بر حسب نسبت موارد ج تا ز به نسبت کل کارگران محاسبه می‌شود. هرچه این نسبت بالاتر باشد، یعنی درصد مشاغل ناپایدار بیشتر از مشاغل پایدار باشد، میزان امنیت شغلی پایین‌تر است.
3-شاخص حاکمیتی
اگر درصد بالاتری از کارگران عضو یک اتحادیه کارگری باشند، یا اگر همۀ کارگران شاغل در بنگاه تحت پوشش توافق‌های رایج میان کارگران و کارفرمایان بر سر بهبود اوضاع کار و محافظت از اخراج‌های خودسرانه باشند، آنگاه به‌نظر می‌رسد میزان امنیت شغلی در بنگاه اقتصادی مربوطه بالاتر باشد. بر این اساس، داده‌های مورد نیاز برای محاسبۀ این شاخص امنیت شغلی را می‌توان از روی درصد کارگران هر بنگاه که به عضویت اتحادیه‌های کارگری درآمده‌اند یا تحت پوشش توافق‌های کارگری-کارفرمایی هستند، بدست آورد.
ب: شاخص‌های امنیت شغلی در سطح خُرد یا فردی:
داده‌های مورد نیاز برای محاسبۀ امنیت شغلی در سطح فردی را می‌توان از مصاحبه و نظرسنجی با کارگران یا کارمندان به‌دست آورد. در سطح فردی دو شاخص تأثیرگذار قابل ذکرند:

bew147

تاکید بر مشارکت عمومی
ارزیابی اثربخشی بر این دلالت دارد که آیا نتایج حاصل از اهداف تصریح شده در طرح محقق شده است یا خیر، بطور خلاصه ارزیابی‌های اثربخشی جهت تعیین میزان تحقق اهداف مورد نظر، هزینه نیل به نتایج مطلوب، میزان نتایج مطلوب مرتبط با برنامه ها و میزان نتایج ناخواسته مخالف دستیابی به اهداف، استفاده می‌شود.
1-4- سوالات پژوهشمعیارهای کلیدی جهت سنجش اثربخشی پروژههای تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق منطقهای یزد کدامند؟
با توجه به معیار¬های تعیین شده وزن و اهمیت نسبی هر کدام از این معیارها چه عددی می‌باشد؟
با توجه به معیارهای تعیین شده کدام پروژه‌ها اثربخش ترند هستند؟
1-5- قلمرو تحقیق
1-5-1- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
این تحقیق در زمستان سال 1392 و در شرکت برق منطقه ای یزد صورت گرفته است. از آنجا که هدف تحقیق سنجش اثربخشی پروژه‌های تحقیقاتی است، پروژه‌های تحت بررسی، پروژه‌های انجام شده در واحد تحقیقات سازمان می‌باشد.
1-6- جامعه و نمونه ی آماری تحقیقدر این تحقیق جامعه ی آماری را پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق منطقه ای یزد تشکیل می‌دهند، که به انتخاب سرپرست واحد تحقیقات سازمان، نمونه ی تحقیق، 15 پروژه از پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در 1 سال اخیر می‌باشد.
1-7- روش انجام تحقیقروش تحقیق به کار برده شده در این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است زیرا هدف تحقیق شناسایی شاخص ها و بررسی هر یک از آنها برای سنجش اثربخشی پروژه‌ها می‌باشد. این تحقیق از حیث روش جمع آوری داده‌های مورد نیاز یا به عبارتی طرح تحقیق، جز تحقیقات توصیفی -پیمایشی است و به منظور کسب داده‌های مورد نیاز از روش میدانی استفاده شده است.
روش گردآوری اطلاعات بدین صورت خواهد بود که پس از بررسی ادبیات موضوع و دستیابی به اطلاعات به درک بهتر چارچوب ارزیابی و، به جمع‌آوری معیارها، جز معیارها و شاخص‌های مطرح در این زمینه پرداخته و سپس با برگزاری جلسات متعدد با خبرگان به موارد زیر دست خواهیم یافت:
مطالعه ادبیات تحقیق، شناسایی و تعیین معیارهای سنجش اثربخشی پروژه‌های تحقیقاتی
تعیین معیارهای موثر بر اثربخشی ( با استفاده از روش دلفی فازی)
وزن هریک از معیارها و شاخص‌ها (روش وزن دهی آنتروپی)
جمع اوری داده‌ها
تجزیه و تحلیل داده‌ها (با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره
1-8- کلید واژه هاارزیابی، اثربخشی، پژوهش‌های کاربردی، تحقیق و توسعه، شرکت برق منطقه‌ایی یزد
1-9- ساختار کلی تحقیقمدل ارزیابی و سنجش طرح‌های پژوهش کاربردی در سه گام طراحی می‌شود. در نمودار زیر فرایند طراحی و اجرای مدل نشان داده شده است.
با توجه به عنوان پروژه تعریف واژه‌های کلیدی از جمله ارزیابی، اثربخشی و پژوهش ضروری است. نمودار زیر فرآیند طراحی و اجرای مدل ارزیابی و سنجش اثربخشی طرح‌های پژوهشی کاربردی را نشان می‌دهد.
این پایان‌نامه از پنج فصل تشکیل شده است. در فصل اول کلیات پژوهش شامل تعریف موضوع، سوالات پژوهشی، قلمرو تحقیق، روش تحقیق و واژه های به کار رفته در تحقیق بیان می‌شود. در فصل دوم به بررسی مفاهیم و پیشینه ی پژوهش پرداخته شده و در ادامه در فصل سوم روش تحقیق و رویکردهای مورد استفاده به منظور ارزیابی اثربخشی پروژه‌های تحقیقاتی به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده‌ها و ارزیابی نتایج پرداخته می‌شود و در نهایت، فصل پنجم به بررسی نتایج تحقیق و پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی اختصاص یافته است.
-155575220345گام اول: مطالعات اولیه
- بررسی ادبیات موضوع
- انجام مطالعات تطبیقی و بهینه‌کاوی
- مطالعه و بررسی مدل‌های ارزیابی اثربخشی پروژه‌ها با تمرکز بر طرح‌های پژوهشی
گام دوم: بررسی و تدوین شاخص ها
- تشکیل جلسات با مدیران و خبرگان
- بررسی و تدوین مولفه ها با روش دلفی فازی
گام سوم: آزمون مدل
- تدوین پرسشنامه های نهایی با توجه به پروژهای مورد ارزیابی
- جمع آوری داده ها
- تجزیه و تحلیل و نتیچه گیری
- ارائه مدل برای سنجش اثربخشی پروژه‌ها
00گام اول: مطالعات اولیه
- بررسی ادبیات موضوع
- انجام مطالعات تطبیقی و بهینه‌کاوی
- مطالعه و بررسی مدل‌های ارزیابی اثربخشی پروژه‌ها با تمرکز بر طرح‌های پژوهشی
گام دوم: بررسی و تدوین شاخص ها
- تشکیل جلسات با مدیران و خبرگان
- بررسی و تدوین مولفه ها با روش دلفی فازی
گام سوم: آزمون مدل
- تدوین پرسشنامه های نهایی با توجه به پروژهای مورد ارزیابی
- جمع آوری داده ها
- تجزیه و تحلیل و نتیچه گیری
- ارائه مدل برای سنجش اثربخشی پروژه‌ها

فصل دومادبیات پژوهش2-1- مقدمهامروزه رقابت در عرصه تولید و تجارت جهانی به واسطه کمرنگ شدن مرزهای اقتصادی ابعاد دیگری یافته و کوشش در جهت ارتقا و بهبود بهره‌وری و اثربخشی بر اساس عقلانیت اقتصادی، همواره می‌باید مورد تاکید و توجه قرار گیرد. در واقع میتوان گفت، بدون افزایش اثربخشی و بهره وری هیچ اقتصادی نمی‌تواند انتظار اعتلای سطح زندگی مردم خود را داشته باشد (امامی میبدی, 1379).
اندازه‌گیری اثربخشی به عنوان یکی از مهمترین روشهای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و شرکتها مطرح می‌باشد که نتایج حاصل از اندازهگیری اثربخشی و روشهایی همچون الگو برداری، سازمان‌ها را قادر میسازد تا ناراکاریی زیرواحدهای خود را برطرف نموده و عملکرد سازمان را بهبود بخشند (شاهرودی و شاکر محمودکیانی ،1390). در واقع ایجاد یک بخش ارزیابی عملکرد و طراحی سیستم کنترل به مدیریت و سازمان‌ها کمک میکند تا به طور موثر مدیریت کرده و عملکرد خود را در دستیابی به اهداف ارزیابی کنند ( چنا، هسیا، تزنگ، 2011).
نظر به اهمیت و نقش پژوهش در توسعه اقتصادی هر کشور، ارزیابی و سنجش اثربخشی طرح های پژوهشی و تعیین میزان موفقیت آنها در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، ابزاری ارزشمند جهت توسعه و شکوفایی به شمار می آید که نتایج آن می تواند اطلاعات مناسبی را جهت بهبود عملکرد طرحها و واحدهای پژوهشی فراهم سازد (میرزایی, 1388).
مسئله ارزیابی پروژههای تحقیقاتی به یکی از پر چالشترین مسائل تصمیمگیری تبدیل شدهاست. پروژهها باید قابل ارزیابی و اولویتبندی بوده تا بتوان منابع را به نحو موثرتری به آنها تخصیص داد. تا کنون سیستمهای ارزایابی عملکرد متفاوتی توسعه داده شده است و مسئله قابل تامل این است که این سیستم از جامعیت لازم برخودار بوده و بتواند به گونهای موثر به به ارزیابی پروژهها بپردازد.
لذا با توجه به هدف این پژوهش و رویکرد پیشنهادی برای سنجش اثربخشی پروژههای تحقیقاتی، در این فصل به مرور تاریخچه و تعاریفی از ارزیابی عملکرد پروژه‌ها و اثربخشی و مدلهای مختلف مورد استفاده برای سنجش آن وتئوری فازی پرداخته میشود.2-2- تحقیق و توسعهبر طبق تعریف منووال در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال‌های 1994 و 2002، نوآوری علمی و تکنولوژیکی، تبدیل ایده به محصول جدید یا محصول بهبود یافته، صنعت یا فرآیند تجاری جدید یا بهبود یافته و یا شیوه جدیدی که بکار جامعه بیاید، می‌باشد و تحقیق و توسعه بر اساس گفته او در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال‌های 1994 و 2002 و همچنین مطالعات زمینه یابی نوآوری تکنولوژیک شرکت های اسپانیایی در سال 1999، به این صورت تعریف می شود: کارخلاقانه سیستماتیک برای افزایش ذخیره دانش، شامل دانش افراد، فرهنگ و جامعه و استفاده از این ذخیره دانش برای کاربرد در اختراعات جدید می‌باشد.
بر اساس تعریف فریمن ‹‹تحقیق و توسعه عبارت از کار خلاقی است که به طور منظم برای افزایش ذخیره علمی و دانش فنی و نیز استفاده از این دانش در اختراع و طرح کاربردهای جدید، انجام می شود.›› (علی احمدی، 1377)
بر طبق تعریف دین ولگدهار‹‹فرآیند تحقیق و توسعه عبارت از شناسایی نیاز یا استعداد، پیدایش اندیشه ها، آفرینش، طراحی، تولید و معرفی و انتشار یک محصول یا نظام تکنولوژیک تازه است.›› (علی احمدی، 1377)
همچنین نواز شریف تحقیق و توسعه را بزرگترین بزرگترین منبع نوآوری است و توانایی حرکت همگام با دیگران و پیش افتادن از آنها، چه در مورد کشورها و چه در مورد افراد، بستگی به مهارت‌های نوآوری ایشان دارد. (نواز شریف، 1983)
یونسکودر سال 1980 تحقیق و توسعه را چنین تعریف کرده است: ‹‹هرگونه فعالیت منسجم و خلاق در جهت افزایش سطح دانش و معرفت علمی اعم از دانش مربوط به انسان، فرهنگ، جامعه و استفاده از این دانش برای کاربردهای جدید.›› (علی احمدی، 1377)
بر اساس تعریف رایپوت‹‹ تحقیق و توسعه، کلیه فعالیت های توسعه ای دانش علمی را در بر می گیرد، چه هدف علمی خاصی در ذهن داشته باشد یا نداشته باشد. چه از نتایج تحقیقات نظری و کاربردی برای ارائه فرآورده ها و فرآیندهای جدید، استفاده بکند یا نکند.›› (علی احمدی، 1377)
‹‹ تحقیق و توسعه، اصطلاح عامی است که فعالیت های بسیار گسترده ای را از تکوین تکنولوژی جدید، ابداع، اختراع، بهبود کمی و کیفی محصولات و خدمات تا کاربردهای صنعتی، اقتصادی، اجتماعی آنها به منظور تأمین نیازهای روزافزون جوامع بشری را در بر می گیرد و دارای ابعاد بسیار وسیع انسانی، فنی، ابزاری (مادی)، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ... می باشد. که هر یک به نوبه خود ابعاد دقیق تر و گسترده ای را در برگرفته و مستلزم آگاهی های اجتماعی، علمی، فنی، تحقیقی، برنامه ریزی دقیق و مدیریت کارآ برای حصول نتیجه مطلوب می باشد.›› (ساپ چوی، 1367)
در بعضی از متون نظیر فریمن در سال 1974، اصطلاح ‹‹تحقیق و توسعه تجربی ›› بجای ‹‹ تحقیق و توسعه›› به کار رفته تا واژه ‹‹ توسعه ›› که یکی از بخش های فعالیت تحقیق و توسعه است با همین واژه که در اقتصاد به کار می رود، تداخل معنی پیدا نکند. (علی احمدی، 1377)
تحقیق و توسعه یکی از فعالیت هایی است که در مراحل مختلف فرآیند نوآوری ممکن است درگیر آن شویم. تحقیق و توسعه فقط منبعی برای ایده‌های جدید نیست بلکه می‌تواند برای حل مسائل شناسایی شده هم بکار رود (والدراما و دیگران، 2008). به بیان دیگر فعالیت تحقیق و توسعه ، یک فرآیند سازمان یافته شامل ایجاد، تولید، انتشار و بکارگیری دانش می‌باشد (ونگ و هانگ، 2007؛ ونگ، 2007؛ لو و هانگ، 2010). از آنجا که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه یکی از مهمترین عناصر پیشرفت علمی و تکنولوژیکی است، هر کشوری که از منابعش به صورت ناکارا استفاده کند، جریمه اش پیشرفت کندتر می‌باشد. به گونه ای که سرمایه گذاری بیشتر در چنین شرایطی، کمک کمتری در ایجاد پیشرفت خواهد کرد (ونگ و هانگ، 2007؛ ونگ، 2007). در کمیسیون صنایع سال 1994، تحقیق و توسعه را یک منبع اصلی نوآوری و یک محرک مهم در رشد اقتصادی کشور دانسته اند (هیرونز و دیگران، 1998). در سال های اخیر در کشورهای زیادی، حجم وسیعی از منابع صرف فعالیت های تحقیق و توسعه شده است. برای مثال در سال 2003، هزینه ناخالص داخلی تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی در آمریکا، ژاپن و 25 کشور اروپایی به ترتیب 2.67%، 3.12% و 1.86% بوده است (ونگ، 2007).
سهم تحقیق و توسعه در ایجاد ارزش اقتصادی را می توان از ترکیب دو فاکتور 1- ارزش اقتصادی ایجاد شده توسط پروژه تحقیق و توسعه و 2- ارزش زیر ساخت های استراتژیک به معنی میزان ضمانت پروژه مورد نظر در آینده سنجید. نتایج ناملموس تحقیق و توسعه از جمله دانش، رقابت و مهارت سهم بسزایی در ایجاد رقابت پایدار در طولانی مدت بعهده دارند (ونگ و هانگ، 2007). فعالیت های تحقیق و توسعه علاوه بر فواید عینی، فواید غیر عینی مثل ایجاد ارتباطات غیر رسمی، عضویت در شبکه های بین المللی و مکانیزم انتقال دانش و مواردی از این قبیل ایجاد می کنند. بعضی از این فواید تا کنون بین ذی نفعان فعالیت های تحقیق و توسعه ناگفته مانده اند. این مزایای غیر عینی به انجمن های تحقیقی کمک می کند تا به شراکت های تحقیقی موفقیت آمیز جهت حل مسائل صنایع قدم گذارند. در سال 2004، گیلکینسون و بارت اظهار کردند که تحقیق و توسعه ممکن است مزایای عینی را به سرعت ایجاد نکند اما در دراز مدت منجر به ایجاد مزایای عینی و غیر عینی خواهد شد که از این طریق کسب و کار افراد و برنامه های آنها توسعه پیدا خواهد کرد (کولاتُنگا و دیگران، 2007). در سال های 1989 و 1990، کوئن و لوینتال به این نتیجه رسیدند که تحقیق و توسعه باعث افزایش ظرفیت جذب شرکت ها مثل توانایی شناسایی، جذب و استخراج اطلاعات جدید از محیط داخلی یا خارجی خواهد شد. این منجر به تقویت نیروی کاری و بهبود قابلیت های سازمان و همچنین افزایش بهره وری و کارایی و مزایای رقابتی در بازار می شود (کولاتُنگا و دیگران، 2007). دولت ها، سرمایه گذاران و محققان، به نقش برجسته تحقیق و توسعه علمی در راه رشد اقتصادی بسیار تأکید کرده اند و اغلب اقتصاددانان معتقدند که فعالیت های تحقیق و توسعه دولت ها منجر به رشد پایدار اقتصادی خواهد شد (ونگ، 2007؛ چیسا و ماسلا، 1996). گیلکینسون و بارت در سال 2004 به این نتیجه رسیدند که انتقال دانش سازمان‌ها را قادر می سازد که فرآیندها و استراتژی ها را تغییر دهند و در فرآیندهای موجود برای کاهش اتلافات، هزینه و زمان تجدید نظر کنند (کولاتُنگا و دیگران، 2007).
2-2-1- انواع تحقیقات لول و استل در سال 1988برای تحقیق و توسعه معمولاً سه نوع تحقیقات پایه ای، تحقیقات کاربردی و تحقیقات توسعه ای ذکر می کنند. و هر سه نوع تحقیق را اجزای فرآیند خلاقیت معرفی می نمایند. یونسکو در سال 1980، فعالیت های علمی و تکنولوژیک را به سه گروه تقسیم کرده است:
تحقیق و توسعه تجربی؛ خدمات علمی و تکنولوژیکی؛ آموزش علوم و تکنولوژی در سطح عالی (علی احمدی، 1377)
نواز شریف انواع فعالیت های تحقیق و توسعه را در چهار گروه 1- خدمات فنی، 2- پژوهش و توسعه کاربردی، 3- پژوهش و توسعه پایه و 4- خدمات عمومی (بررسی بازار و منابع، پردازش اطلاعات و ...) طبقه بندی می‌نماید.
تحقیق و توسعه را دانشمندان و مهندسان با دقت بیشتری به پنج حیطه طبقه بندی می کنند: 1- تحقیقات پایه محض، 2- تحقیقات پایه ای عینی (جهت دار)، 3- تحقیقات کاربردی، 4- تحقیقات توسعه ای و 5- خدمات.
مجموعه نوشته هایی که طبقه بندی ها و مراحل پژوهش و توسعه را ارائه داده اند، عمدتاً به مراجع یونسکو و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی استناد کرده اند و می توان با صرفنظر از تشابه ها آنها را بدین گونه خلاصه کرد:
الف) طبقه بندی بر اساس مراحل کار پژوهش و توسعه ( طبقه بندی سازمان همکادی و توسعه اقتصادی):
تحقیقات پایه یا بنیادی 2- تحقیقات کاربردی 3- تحقیقات توسعه ای یا توسعه تجربی
ب) طبقه بندی بر اساس وظایف محوله به واحدهای تحقیقاتی (طبقه بندی یونسکو):
تحقیقات برای توسعه کلی معرفت درباره اوضاع و احوال اجتماعی
تحقیقات مربوط به اقتصاد، آموزش، تحقیق، تولید و توزیع
تحقیق در روش ها جهت شناخت و ارزشیابی روش های تحقیق تجربی
بررسی های مقایسه ای
فعالیت های مربوط به ایجاد، توسعه و اداره مراکز علمی
فعالیت در زمینه گردآوری، تجزیه و تحلیل داده ها
بررسی های لازم برای تهیه نقشه های جامع از خصوصیات طبیعی کشور
فعالیت های مربوط به انواع توصیه کنترل استاندارد
ج) طبقه بندی بر اساس تفکیک بودجه (طبقه بندی یونسکو):
1- تحقیقات در امور عمومی 2- تحقیقات در امور اجتماعی 3- تحقیقات در امور اقتصادی
د) طبقه بندی بر اساس رشته های علوم همچون پژوهش در فیزیک، پژوهش در زیست شناسی و ...
ه) طبقه بندی بر اساس عرصه های فعالیت مانند پژوهش و توسعه صنعتی، که خود شامل انواع دیگری از پژوهش همچون پژوهش در ساخت، پژوهش در فرآیند و پژوهش در محصول می گردد.
2-2-2- نتیجه حاصل از فعالیت های تحقیق و توسعهفعالیت های علمی و تحقیق و توسعه به مفهوم عام همیشه دو نوع محصول به همراه دارد یکی معلومات و دانش و دیگری تکنولوژی و فن.در لغت نامه ها علم به معنای ‹‹ کسب معلومات به صورتی سیستماتیک و تنظیم یافته›› تعریف می گردد. بعضی ها علم را به معنای ‹‹ایجاد خلاقیت››، برخی دیگر علم را ‹‹ یک نوع فعالیت فکری و اجتماعی›› و برخی دیگر علم را یک نوع ‹‹ تحول فرهنگی›› دانسته اند. اوایل قرن هیجدهم شروع ارتباط بین علم و تکنولوژی بود و از آن به بعد فعالیت های تحقیق و توسعه سرمنشأ رشد تکنولوژی گردید. (علی احمدی، 1377)
تکنولوژی عبارت است از دانش و مهارت های لازم برای تولید کالا و خدمات که حاصل قدرت فکری و شناخت انسان و ترکیب قوانین موجود در طبیعت می باشد. به بیان دیگر تکنولوژی عبارت است از ابزار، مکانیزم، دانش یا فرآیندی که برای تبدیل ورودی ها به خروجی ها به منظور ارتقای قابلیت های افراد، گروه های کاری و سازمان‌ها به کار می رود.
2-3- ارزیابی عملکرد
بهبود مستمر عملکرد سازمان‌ها، نیروی عظیم هم‌افزایی ایجاد می‌کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی شود. ایجاد یک سازمان بهره ور و کارا بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت، دستیابی به اهداف، شناسایی چالش‌های پیش روی سازمان، کسب بازخورد و اطلاع از میزان اجرای سیاست‌های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، میسر نخواهد شد. لرد کلوین فیزیک‌دان انگلیسی در مورد ضرورت اندازه‌گیری می‌گوید: "هرگاه توانستیم آنچه درباره آن صحبت می‌کنیم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بیان نماییم می‌توانیم ادعا کنیم درباره موضوع مورد بحث چیزهایی می‌دانیم، در غیر این صورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسید" (نیون، 2008).
عملکرد بالا عملکرد هدفی است که سازمان‌ها دنبال میکنند. یک روش منطقی و علمی ارزیابی نه تنها به طور موثر می‌تواند عملکرد گذشته سازمان را ارزیابی کند، بلکه منجر به اتخاذ تصمیماتی به منظور بهبود و دستیابی به موقعیت مطلوب عملکرد در آینده نیز میشود (جین، جینگ‌فنگ و جینان، 2012).
به منظور درک صحیح هر پدیده لازم است آن پدیده تعریف شود تا برداشت و فهم مشترکی حاصل شود. موضوع ارزیابی عملکرد هم از این قاعده مستثنی نیست. در ادبیات و مبانی نظری تعاریف گوناگونی از اصطلاح ارزیابی عملکرد ارائه شده است.
اندازهگیری عملکرد، پیشرفت انجام یک برنامه را در مقایسه با اهداف از پیش تعیین شده، به صورت پیوسته و عملی نشان میدهد. شاخصهای عملکرد نیز نوع یا سطح فعالیتهای انجام شده در برنامه و محصولات یا نتایج حاصله از برنامه را نشان میدهد. این برنامه ممکن است شامل فعالیتها ، پروژهها، وظایف، ماموریتها و سیاستهایی که یک هدف مشخص با یک مجموعه اهداف را دارند، باشد. به عبارت دیگر اندازه‌گیری عملکرد به عنوان فرایند کمی کردن اثربخشی و اثر بخشی یک فعایت می‌باشد(نیئلی، جئورجی و پلتز، 2007).
ارزیابی عملکرد فرایندی است که امکان شناسایی مسائل سازمانی و انجام اقدامات مناسب را به سازمان‌ها میدهد (کیونگ، 2009). به عبارتی ارزیابی عملکرد بخش حیاتی در مدیریت فرایند محسوب میشود. این روش اطلاعات ضروری جهت تصمیمگیری را فراهم کرده و باعث کسب مزیت رقابتی برای انجام عملیات مستمر در سازمان میشود(هسیئه و لین، 2010).
ارزیابی عملکرد به عنوان یک موقعیت مهم در مدیریت شرکتهای مدرن به حساب میآید. این که چه روشی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت مورد استفاده قرار گیرد، سوالی مهم در تئوری و عمل می‌باشد. ارزیابی عملکرد منجر به شناخت نقاظ قوت و ضعف و یاقتن موارد غیر منطقی و نامعقول میشود( ژنگ و تان، 2012). یک سیستم ارزیابی عملکرد موفق مجموعهای از معیارهای عملکرد است که اطلاعات مفیدی را فراهم کرده و به مدیران در زمینهی مدیریت، کنترل، برنامهریزی و انجام فعالیتهای شرکت یاری میرساند(استیون، اپلباوم و کییر، 2008).
ارزیابی عملکرد یک فرایند بازنگری نظاممند است که به سازمان‌ها در دستیابی به اهداف تعیین شده یاری میرساند ( ژنگ و تان، 2012). در واقع ارزیابی عملکرد باعث بهبود در سیاستهای پاسخگویی و یکپارچگی اهداف افراد و سازمان‌ها میشود( وو، لین و چانگ، 2011). ارزیابی عملکرد به عنوان شرح نظاممند از نقاط قوت و ضعف افراد یا گروهها تعربف میشود(رفیعی و عباس‌آبادی، 2012).
ارزیابی عملکرد به منظور تعیین اثربخشی و وبهرهوری روشهایی که به منظور دستیابی به اهداف به کار میرود، تعریف میشود. سیستم ارزیابی عملکرد نیز شاخصهایی هستند که اثربخشی و بهرهوری فعالیتها در یک شرکت را مورد بررسی قرار میدهند( کیزن، پک کانلی و کتل، 2012). تعاریف ذکر شده نشان میدهند که محققان بر اساس حوزهی مورد مطالعه خود تعاریف متفاوتی از ارزیابی عملکرد ارائه دادهاند.
2-4- ارزیابی عملکرد پروژه
از آنجا که سازمان‌ها در این عصر با کمبود منابع و امکانات مواجه می‌باشند، لذا بسیاری از اهداف مورد نظر خود را در قالب پروژهها و طرحهای پژوهشی به افراد یا سازمان‌های فعال در این زمینه واگذار مینمایند. در واقع بدون این پروژهها سازمان‌ها به محیطهایی ایستا و بدون ارتباط با محیط رقابتی بیرون خود تبدیل میشوند. ارزیابی عملکرد پروژههای تحقیقاتی امری دشوار و در عین حال مورد نیاز مدیران پروژهها، همچنین سازمان‌های ارئه دهنده پروژهها و طرحهای پژوهشی، جهت تصمیم گیری در مدیریت پروژه می‌باشد (سعیدی مهرآباد و احسانی, 1384).
سازمان بین المللی استاندارد سازی یک پروژه را به عنوان" یک فرایند واحد شامل مجموعهای از فعالیتهای هماهنگ و کنترل شده با تاریخ شروع و پایان، که برای رسیدن به هدفی مطابق با نیاز خاص انجام میشود" تعریف میکند( مارکیوس، جویورس و لاوراس، 2010).
مدیران پروژههای تحقیقاتی برای انجام بهتر پروژههای خود علاوره بر اطلاعات مدیریت پروژه، به اطلاعات عملکرد آنها در دورههای مشخص و وبه صورت پیوسته نیاز دارند. آنها با استفاده از این اطلاعات در صورت لزوم، تصمیمات لازم(تخصیص منابع بیشتر مانند پول، نیروی انسانی و دانش فنی پروژه) را درمورد ادامه روند اجرای پروژه اخذ مینمایند. در این راستا، آنها به یک سیستم مناسب برای ارزیابی عملکرد پروژههای خود نیاز دارند تا در دورههای مشخص، عملکرد آنها را بر اساس شاخصهای معین و روشهای درست، اندازهگیری شود. ارزیابی عملکرد پروژه می تواند مدیر پروژه را در دستیابی به اهداف پروژه و در نتیجه انجام موفق تر پروژه یاری دهد. این فرایند می تواند قبل از شروع پروژه باشد که در حقیقت امکان سنجی انجام پروژه چه از لحاظ بهینه اجرا شدن و چه عملی بودن آن است و نیز می تواند در حین اجرای پروژه باشد که این نحوه ارزیابی عملکرد پروژه به اتخاذ تصمیمات درست تر در ادامه پروژه کمک خواهد کرد و بسیار راهگشا می باشد. در نهایت ارزیابی عملکرد پروژه در انتهای کار و برای پروژه‌های خاتمه یافته نیز قابل انجام است و در صورت وجود اطلاعات و مستندات کافی و مورد نیاز بر ای ارزیابی منشا تاثیرات مثبت فراوانی خواهد بود از جمله (عباسی, 1384) :
سنجش میزان دستیابی به اهداف پیش بینی شده برای اجرای پروژه
مطالعه و بررسی موانع و محدودیت های عمومی و اختصاصی انجام پروژه
تنظیم ضوابط و نکات ضروری به منظور رفع موانع اجرایی پروژه
تصمیم گیری بهتر و مناسب تر در آینده از جهت رد یا پذیرش سرمایه گذاری برای انجام پروژه
تدوین رویه مناسب تعریف و اجرای پروژه‌ها در آینده
اصولا اندازهگیری عملکرد نقش مهمی را در حصول اطمینان از موفقیت پروژه، بازی میکند. بررسیهای انجام شده در شرکتهای متمرکز آمریکایی نشان میدهد موضوع اصلی که مدیران پروژهها با آن رو به رو هستند، اندازه‌گیری و بهبود اثربخشی پروژه می‌باشد(بورخارت، 2008).
سنجش میزان اثربخشی پروژههای انجام پذیرفته در سازمان‌ها، یکی از الزامات حیاتی جهت ارزیابی میزان کارآمدی و تاثیرگذاری آن پروژهها بر افراد، واحدها و خروجیهای فنی و عملیاتی سازمان می‌باشد. در نتیجه رشد و گسترش روزافزون اقدامات و پروژههای تحقیقاتی و عملیاتی در سازمان‌ها و همچنین راستای بهبود و ارتقای اثربخشی پروژهها، یکی از اقدامات حیاتی، سنجش و ارزیابی میزان اثربخشی می‌باشد که به طرق مختلفی قابل تحقق می‌باشد.
2-5- اثربخشیاثربخشی، مبحثی است که حدود پنجاه سال پیش، پیتر دراکر صاحب نظر بلند مرتبه مدیریت، آن را بطور علمی مطرح نموده و در دهه 1970 در مورد آن مطالعات گوناگونی آغاز شد که تا کنون ادامه دارد. بنا به عقیده دفت، اثربخشی سازمان عبارت است از درجه، یا میزانی که سازمان به هدف های مورد نظر نایل می‌شود.
استاندارد ایزو 9000 (2007) اثربخشی را اینگونه تعریف می‌کند: میزانی که فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده تحقق یافته و نتایج برنامه ریزی شده بدست آمده است.
اثربخشی سازمانی یک مفهوم گسترده است و بطور ضمنی به دامنه متفاوتی از متغیرها در سطوح مختلف سازمانی اشاره دارد(زاموتو، 1984).
برای سنجش اثربخشی خدمات، می‌توان از شیوه‌های مختلفی استفاده کرد. در رویکرد سنجش سنتی اثربخشی سازمان، روش‌هایی همچون روش مبتنی بر هدف، روش مبتنی بر تامین منابع، روش مبتنی بر فرایند درونی مورد توجه بوده است. در روش مبتنی بر هدف به جنبه محصول یا تولید سازمان و اینکه آیا با توجه به سطح تولید مورد نظر، سازمان به هدفهای خود رسیده است یا خیر، می شد. در روش مبتنی بر تامین منابع، به نقطه آغاز فرایند تولید سازمان و اینکه آیا سازمان برای ارائه عملکرد بسیار خوب خود توانسته است منابع لازم را بصورتی موثر تامین نماید یا خیر، توجه می شد.
در روش مبتنی بر فرایند درونی، به فعالیت‌های درون سازمان توجه و با استفاده از شاخص‌های کارایی و سلامت درون سازمان، اثربخشی سازمان اندازه‌گیری می شد( دفت، 1377، ص 104-105). اما امروزه برای سنجش اثربخشی سازمان بصورت همزمان ، از چندین مقیاس با شاخص دیگر در قالب روش مبتنی بر نظر سنجی از گروه‌های ذی‌نفع استفاده می‌شود. از این روش ، تحت عنوان روش مبتنی بر شاخص‌های اساسی نیز یاد می‌شود (دفت، 1377، ص 114) بر این اساس می توان اثربخشی سازمان را از نظر گروه های ذی نفع (مدیران، کارکنان و استفاده کنندگان) که هریک در عملکرد سازمان نقش یا سهمی را بر عهده دارند، مورد ارزیابی قرار داد (دفت، 1377، ص 124). محاسبه اثربخشی سازمان از دیدگاه کسانی که در خارج از سازمان هستند مثل استفاده کنندگان، می‌تواند در ارزیابی عملکرد سازمان نقش اصلی ایفا کند. در عین حال، نظر سنجی از نظر کسانی که در داخل سازمان هستند، نظیر کارکنان و یا نظر سنجی از کسانی که مدیریت سازمان را بر عهده دارند، نظیز مدیران سازمان، در خصوص دستیابی سازمان به هدفها و ماموریت های خود نیز می‌تواند حایز اهمیت باشد. از این رو، در روش میتنی بر بر نظر سنجی گروه‌های ذی نفع، جلب نظرهای گروه‌های مختلف استفاده کنندگان، کارکنان و مدیران به عنوان شاخص عملکرد سازمان به شمار می آید و در آن نقشی که سازمان در جامعه بر عهده دارد توجه می‌شود (دفت،1377، ص124). این روش، بخصوص در سازمان‌های غیر انتفاعی که هدف خود را بر حسب تعیین نمی‌کنند، ولی هدف‌هایی دارند که به صورت ارائه خدمت به اعضا بیان می‌شود، بسیار به کار گرفته می‌شود( دفت،1377، ص84).
مزیت روش نظر سنجی از گروه‌های ذی نفع این است که در اجرای این روش، با دیدگاه بسیار وسیعتری به اثربخشی سازمان توجه می‌شود و عوامل درونی و بیرونی سازمان مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این روش، همچنان استنباط جامعه از مسئولیت‌های اجتماعی سازمان ( یعنی چیزی که به صورت رسمی در روش‌های سنتی مورد توجه نبود) مورد ملاحظه قرار می گیرد. در اجرای روش مزبور، علاوه بر نظر سنجی از گروه های ذی نفع که معمولا بصورت کمی به دست می آید، به طور همزمان شاخص های متعدد دیگری همچون همسو بودن تولیدات و خدمات با ماموریت‌های سازمان که عمدتا با استفاده از مطالعات کیفی به دست می آید نیز مورد توجه قرار می گیرد بر این نکته تاکید می‌شود که هیچ شاخصی به تنهایی نمی‌تواند اثربخشی سازمان را تایید کند. ( دفت،1377، ص 115).
2-6- روشهای اندازه‌گیری 2-6-1- رویکرد دلفی فازیروش دلفی، در پی دستیابی به توافق عمومی در نظرات متخصصان است. هنگامی که برای موضوعات چند بعدی، چند هدفی و مسایل تصمیم گیری پیچیده بکار می رود، تکرار فراوان مراحل زمان گیر پرسش و پاسخ برای رسیدن به اجماع نسبی نظرات، مشکل بزرگی تلقی می‌شود. بطور کلی این روش دارای ضعف هایی مانند هزینه بالا، زمان زیاد برای جمع آوری داده می‌باشد( دیریو، بیلوت و یوشیدا، 2012).
روش دلفی فازی توسط ایشی کاوا و همکاران در سال 1993 ارائه شد. کاربرد این روش در تصمیم گیری و اجماع بر مسائلی که اهداف و پارامترها به صراحت مشخص نیستند، منجر به نتایج بسیار ارزنده ای میشود. ویژگی این روش، ارائه چارچوبی انعطاف پذیر است که بسیاری از موانع مربوط به عدم دقت و صراحت را تحت پوشش قرار میدهد. بسیاری از مشکلات در تصمیم گیریها مربوط به اطلاعات ناقص و نادقیق است. همچنین تصمیمهای اتخاذ شده خبرگان بر اساس صلاحیت فردی آنان بوده و به شدت ذهنی است. اغلب عدم قطعیت در نظرات خبرگان وجود دارد. از آنجا که عدم قطعیت حاکم بر این شرایط از نوع امکانی است و این نوع عدم قطعیت با مجموعه های فازی سازگاری دارد، بهتر است داده‌ها به جای اعداد قطعی با اعداد فازی نمایش داده شوند و از مجموعه های فازی برای تحلیل نظرات خبرگان استفاده گردد(هسیو، لی و کرنژ، 2010).
2-6-2- مجموعه فازیکلمات یا عباراتی هستند که دارای مرز صریح و روشن نمی‌باشند نظیر کلماتی چون خیلی خوب، نسبتأ، به ندرت و ... لذا برای مدل کردن آنها نیاز به متغیرهای زبانی است تا بتوان آن را به صورت اعداد ریاضی تبدیل کرد. بعد از آنکه راسل در سال 1900 عنوان کرد منطق کلاسیک ( منطقی که در آن متغیرها به صورت صفر و یک در نظر گرفته می‌شود) بنا به عادت وضع شده و در زندگی بشری قابل استفاده نیست و برای دنیای ایده آل مفید است، هایزنبرگ در سال 1920 اصل عدم قطعیتی را معرفی نمود که بیان می کند در همه علوم، حتی با اطلاعات کامل عدم قطعیت وجود دارد ونمی توان به صورت صد در صد درباره درستی یا نادرستی فرض ها اظهار نظر نمود. در مرحله بعد، لووکاسویچ در سال 1930 منطق چند ارزشی را به جهان معرفی نمود که در آن بازه 0 , 1 به چند عدد شکسته می‌شود(دانشگر، 1387). سرانجام در سال 1965، مجموعه فازی توسط زاده به عنوان الگویی برای صورت بندی مفاهیم نادقیق، معرفی شد (ایکسو و همکاران، 2011). وی معتقد بود که ما نیازمند نوع دیگری از ریاضیات هستیم تا بتوانیم ابهامات و عدم دقت رویدادها را مدلسازی نماییم. لذا نظریه مجموعه های فازی برای بیان عدم قطعیت در تعیین دقیق یا ذهنی اولویت ها، محدودیت ها و اهداف، بکار می رود. این عدم اطمینان و ابهامی که فازی بودن به آن اشاره دارد، به ابهامات مربوط به زبان بیانی و طرز تفکر بشر باز می گردد. مطابق با تعریف زاده، میزان عضویت هر عنصر در یک مجموعه فازی توسط یک عدد از بازه 0 , 1 مشخص می‌شود که این مقدار همزمان حاوی شواهد و دلایل مبنی بر عضویت و نیز عدم عضویت آن عنصر در مجموعه مورد نظر است.
2-6-2-1- مفاهیم مقدماتی از مجموعه های فازی
اگر مجموعه U را به صورت یک مجموعه مرجع داشته باشیم، پس از در نظر گرفتن میزان عضویت هر عضو به مجموعه U، مجموعه فازی A به صورت زیر تعریف می‌شود.

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

(رابطه 2-1 ) A→Aمجموعه مرجع: (رابطه 2-2 ) U=x1, x2, x3, x4, …,xnمیزان عضویت عنصر x در مجموعه A : (رابطه 2-3 ) μAx ∈ 0 , 1نحوه نمایش مجموعه فازی : A (رابطه 2-3) A=μAx1x1, μAx2x2, μAx3x3, …,μAxnxnنمایش دیگر از مجموعه فازی : A (رابطه 2-3)
A=x1,μAx1,x2,μAx2,…,xn,μAxnیک عدد در مجموعه های فازی بنا بر موقعیت قرار گیری درجه عضویت متفاوتی اخذ می کند. لذا اعداد فازی را به به اشکال مختلف، همانطور که در شکل های 2-1 و 2-2 نشان داده شده است به صورت های مثلثی و ذوزنقه ای در نظر می گیرند و با توجه به آن درجات مختلف عضویت را در موقعیت های متفاوت جایگیری عدد به صورت تابع عضویت نشان می دهند.
8089901906905شکل 2-1: نمایش اعداد فازی مثلثی
شکل 2-1: نمایش اعداد فازی مثلثی
95821524384000
اعداد فازی مثلثی به صورت سه پارامتر ) (a,b,c نشان داده می‌شود که دارای تابع عضویتی به صورت زیر است.
μAxi=x-ab-a a≤x≤bc-xc-b b≤x≤c0 otherwiseبه همین ترتیب اعداد فازی ذوزنقه ای با چهار پارامتر (a, b, c, d) تعریف می‌شود و به شکل زیر نمایش داده می‌شود

شکل 2-2: نمایش اعداد فازی ذوزنقه ای
μAxi=x-ab-a a≤x≤b1 b≤x≤c d-xd-c c≤x≤d0 otherwise
2-6-3- روش آنتروپی شانوندر اکثر مسائل تصمیم گیری چند معیاره و به خصوص مسائل تصمیم گیری چند شاخصه، داشتن و دانستن اوزان نسبی شاخص های موجود، گام موثری در فرآیند حل مسئله و مورد نیاز می‌باشد. از جمله روش های تعیین اوزان شاخص ها می توان به روش های زیر اشاره نمود:
استفاده از پاسخ خبرگان
روش لینمپ
روش کمترین مجذورات
تکنیک بردار ویژه
آنتروپی شانون و ...
در این پژوهش از روش آنتروپی شانون، به عنوان یکی از معروفترین روشهای محاسبه اوزان شاخص ها، استفاده شده است. آنتروپی، یک مفهوم بسیار با اهمیت در علوم اجتماعی، فیزیک و تئوری اطلاعات می‌باشد. وقتی که داده های یک ماتریس تصمیم گیری، به طور کامل مشخص شده باشد، می‌توان از روش آنتروپی، برای ارزیابی وزن ها استفاده کرد. ایده روش فوق، این است که هر چه پراکندگی در مقادیر یک شاخص، بیشتر باشد، آن شاخص نسبت به دیگر شاخص ها از اهمیت بیشتری برخوردار است(مومنی، 1385).
2-6-4- تصمیم گیری چندمعیارهتصمیم گیری" یکی از مهم ترین و اساسی ترین وظایف مدیریت است و تحقق اهداف سازمانی به کیفیت آن بستگی دارد. به طوری که از نگاه یکی از صاحبنظران حوزه تصمیم گیری هربرت سایمون، تصمیم گیری جوهر اصلی مدیریت است. فرآیند تصمیم گیری را می توان به صورت زیر نمایش داد.

شکل 2-3: فرآیند تصمیم‌گیری
یکی از تکنیک‌های تصمیم گیری با استفاده از داده‌های کمی تصمیم گیری چندمعیاره می‌باشد. مدیر با استفاده از تکنیک‌های تصمیم گیری چندمعیاره می‌تواند با در نظر گرفتن معیارهای متفاوت برای تصمیم گیری که گاها با یکدیگر در تعارض هستند، به طریقی عقلایی تصمیم سازی نماید.
تصمیم گیری چندمعیاره به دو دسته تصمیم گیری چندشاخصه و تصمیم گیری چند هدفه تقسیم می‌شود.
مدل ها و تکنیک‌های تصمیم گیری چند شاخصه به منظور انتخاب مناسب ترین گزینه از بین m گزینه موجود به کار می روند. در تصمیم گیری چندشاخصه معمولا داده‌های مربوط به گزینه ها از منظر شاخص های مختلف در یک ماتریس نمایش داده می‌شود.
مدل های تصمیم گیری چندشاخصه از نظر نوع شاخص های مورد نظر به مدل های جبرانی و غیرجبرانی تقسیم می شوند. در این تحقیق از مدل های جبرانی برای رتبه بندی پروژه‌ها استفاده شده است.
مدل های جبرانی
مدل هایی که از شاخص هایی تشکیل شده اند که با یکدیگر در تعامل اند، به این معنی که مقادیر نامطلوب یک شاخص می‌تواند توسط مقادیر مطلوب شاخص دیگر پوشانده شود. مدل های جبرانی که در این پروژه از آن‌ها مورد استفاده قرار گرفته است در زیرآورده شده است.
2-6-4-1- تاپسیس
این روش بر این مفهوم تکیه دارد که بهترین گزینه، گزینه ایست که نزدیکترین فاصله به گزینه ایده آل مثبت و بیشترین فاصله از ایده آل منفی را داشته باشد.
2-6-4-2- ویکور
در این روش به منظور رتبه بندی و یافتن بهترین گزینه از مفهوم بذپدترین گزینه استفاده می کند و میزان سازش میان فاصله گزینه ها نسبت به بهترین گزینه و به این علت جزء روش های برنامه ریزی سازشی طبقه بندی می‌شود. این روش در مقایسه با روش تاپسیس، در محاسبه فواصل گزینه ها میزان اهمیت فاصله مطلوب نسبت به بهترین حالت و بدترین حالت را در نظر می گیرد.
مدل های غیر جبرانی
در این مدل تعامل و مبادله میان شاخص ها مجاز نیست یعنی به طور مثال نقطه ضعف موجود در یک شاخص ها توسط مزیت موجود در یک شاخص دیگر جبران نمی‌شود. مطلوبیت این مدل ها زمانی روشن می‌شود که تحلیلگر با محدود بودن اطلاعات مواجه و یا دسترسی به تصمیم گیرندگان محدود باشد.
از جمله روش های غیر جبرانی می توان به روش تسلط، روش حذف، روش لکسیکوگراف، روش رضایت بخش شمول، روش رضایت بخش خاص، روش ماکسی-مین، روش مینی-مین، پرمیوشن و کوالی‌فلکس اشاره کرد.
2-7- پیشینه پژوهشمطالعات تجربی بسیار کمی وجود دارند که استفاده از شاخصهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی پروژه و تکنیک‌های آن را در شرکتها، موسسات تولیدی و خدماتی نشان دهند.
جعفری به ارائه الگویی جهت اولویت بندی پروژههای پژوهشی با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تئوری خاکستری پرداخت. در این پژوهش ابتدا مهمترین شاخصها با توجه به ویژگیهای عملکردی و با توجه به رویکرد کارت امتیازی متوازن استخراج شدند. و سپس وزن مناظر و شاخصها و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آنها در محیط خاکستری اندازهگیری شد (جعفری, 1390).
در سال 1389 به منظور ارزیابی عملکرد پروژه‌ها، روش‌ها و ابزارهای متنوعی توسط سازمان‌های پروژه محور و صاحب‌نظران دانش پروژه تعریف و ارائه شده است. پژوهش با عنوان کمی سازی عملکرد پروژه‌ها و ارزیابی آن به روش رادار توسط سلیم زاده در این راستا انجام گرفته است (سلیم زاده، 1389).
در سال 1389 بااوش و حکیمی در پروژه - ریسرچبه بررسی عوامل موثر به اثربخشی ارائه خدمات مجازی مدیریت شهری در ایجاد رضایتمندی شهروندان در مناطق 22 گانه شهرداری تهران پرداختند و نتایج حاصل از طرح‌ها و پروژه‌های مدیریت شهری را مورد ارزیابی قرار دادند و و به بررسی اثربخشی این طرح‌ها در رضایتمندی شهروندان پرداختند (بااوش و حکیمی، 1389). بزاز جزایری در سال 1381 به بررسی و ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی برگزار شده در شرکت ملی فولاد ایران پرداخته است در این پژوهش به بررسی و ارزیابی دوره های آموزشی در بین سال‌های 1375 تا 1380 درشرکت ملی فولاد پرداخته شده است و در پایان پیشنهاداتی برای افزایش اثربخشی دوره های آموزشی در این شرکت ارائه شده است (بزاز جزایری، 1381).
ذاکری و همکاران در پروژه - ریسرچ‌ایی به تدوین شاخص‌های سنجش عملکرد واحد های پژوهشی در شرکت پالایش گاز سرخون و قشم پرداختند، نتایج حاصل از این پژوهش در ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادت در سال 1386 ارائه گردید (ذاکری و همکاران، 1386). میرزایی در سال 1388 پژوهشی با عنوان طراحی مدل ارزیابی و سنجش اثربخشی طرح های پژوهشی کاربردی در وزارت صنایع و معادن بر روی طرح های پژوهشی انجام شده، را مورد بررسی قرار داده است و به سنجش نتایج این طرح ها با اهداف از پیش تعیین شده پرداخته است (میرزایی،1388).
کائو و هافمن در پروژه - ریسرچای به ارائه رویکردی برای توسعه یک سیستم ارزیابی عملکرد پروژه پرداختند. در این پژوهش از یک رویکرد دو مرحلهای برای طراحی یک سیستم ارزیابی عملکرد استفاده شد. در گام اول از رویکردی با عنوان (FM&T) برای تعیین معیارهای عملکرد پروژهها استفاده شد و در مرحله دوم مدل تحلیل پوششی دادهها برای ارزیابی کارایی با استفاده از معیارهای تعیین شده به کار گرفته شد(کائو و هافمن، 2011).
در پروژه - ریسرچای با عنوان" تاثیر خیرخطی بر عملکرد پروژههای "تحقیق و توسعه" علاوه بر تعیین روابط بین عملکرد پروژهها و عوامل تعیین کننده موثر بر آنها با شبکه عصبی مصنوعی، به بررسی تاثیر سه عامل کیفیت محیط پروژه، مهارت مدیر پروژه و اثربخشی تیم پروژه بر عملکرد پروژه نیز پرداخته شد(چن، چانگ و چانگ، 2012).
پریتو و زفیو در سال 2007 کارایی تکنیکی بالقوه را با مقایسه تکنولوژی‌های متناسب با اقتصادهای مختلف ارزیابی نمودند (پریتو و زفیو، 2007).در سال 2008 یو و لین پروژه - ریسرچایی با عنوان کارایی و اثربخشی عملکرد راه آهن با استفاده از مدل تحلیل پوشش داده‌های شبکه ایی چند فعالیته ارائه نمودند (یو لین، 2008). پروژه - ریسرچ"تجزیه کارایی در تحلیل پوشش داده‌های شبکه ایی: یک مدل واقعی"توسط کائو در سال 2009 ارائه گردید. در این پروژه - ریسرچهر سیستمی سری شامل ساختار موازی است. بدین ترتیب بر اساس ساختار‌های سری و موازی کارایی سیستم تولید به کارایی‌های مراحل سری و ناکارایی‌های هر مرحله این سری، به مجموعه ناکارایی‌های فرآیند‌های جزء که به صورت موازی به همدیگر متصل شده‌اند، تقسیم می‌شود (کائو، 2009).
ویتنر و همکاران در پروژه - ریسرچ‌ایی به بررسی امکان استفاده ار زویکرد تحلیل پوششی داده‌ها برای ارزیابی عملکرد پروژه‌ها در یک محیط چند پروژه ایی پرداخته‌اند که هر پروژه معمولا رویکردی غیر تکراری دارد (ویتنر و همکاران،2004).
درانگلن وهمکارانش در پروژه - ریسرچای، عملکرد پروژههای تحقیقاتی را از جنبههای کیفیت، نوآوری، زمان و هزینه، در نظر گرفتند. همچنین روشهای چک لیست، مدل مقیاس بندی و مدل نمره دهی را برای ارزیابی عملکرد پروژه ذکر کردند(درونگلن و همکاران، 2000). پوه و همکارانش در پروژه - ریسرچخود روشهای ارزیابی پروژه تحقیق و توسعه را به دو دسته اصلی روشهای رتبه بندی و وزندهی و روش سوددهی، تقسیم میکنند (پوه و همکاران، 2001). سایواتانو پیلای و همکارانش نیز در پروژه - ریسرچای، یک مدل برای اندازه‌گیری عملکرد پروژههای تحقیق و توسعه، در یک محیط چند پروژهای و مهندسی همزمان، ارائه نمودند. آنها سه مرحله انتخاب، اجرا و پیادهسازی را برای دوره عمر یک پروژه در نظر گرفتند، سپس یک شاخص عملکرد یکپارچه را پیشنهاد دادند که عملکرد یک پروژه تحقیق وتوسعه را به وسیله یکپارچه کردن فاکتورهای کلیدی موثر در هر مرحله از عمر پروژه اندازهگیری میکند(سایواتانو پیلای و همکارانش، 2002).
کلمانز در پروژه - ریسرچای با عنوان" موفقیت پروژه و ارزیابی عملکرد" روش (WBS)را به کار گرفت. با استفاده از این روش موفقیت و عملکرد یک پروژه می‌تواند ارزیابی شود. WBS تفکیک پروژه یا کار به بخشهای کوچکتر است. بنابراین یک پروژه می‌تواند به سلسله مراتبی از بخشهای، وظایف (سطح1)، وظایف فرعی (سطح2) و بستههای کاری (سطح 3) و غیره تقسیم بندی شود. در این مدل فاکتورهای موثر در موفقیت یک پروژه برنامه، رضایت مشتری، ابزارها و فنون، کیفیت، تیم پروژه، بودجه و امنیت و سلامت محیط پروژه در نظر گرفته شده است(کلمانز، 2004).
سعیدی مهرآباد و احسانی در پژوهشی با عنوان" طراحی یک مدل ارزیابی عملکرد برای پروژههای تحقیقاتی براساس مثلث پروژه" شاخصهای موثر در سنجش اثربخشی پروژهها و یا به عبارتی مثلث پروژه در پروژه - ریسرچخود را انحراف زمان، هزینه و کیفیت معرفی کردند، سپس تابعی برای محاسبه عملکرد یک پروژه تعیین شد که این سه شاخص را با استفاده از منطق تابع زیان درجه دو در مهندسی کیفیت، یکپارچه میکند (سعیدی مهرآباد و احسانی, 1384).
عبدالرشیدی و همکاران در پژوهشی با عنوان "ارزیابی عملکرد پروژه‌ با استفاده ار تکنیک‌های تصمیم گیری چند شاخصه به ارزیابی عملکرد پروژه با استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری چند شاخصه، در گروه صنعتی "ندا" پرداخت. با توجه به ماهیت این تحقیق، مدل سرآمدی پروژه به عنوان مبنایی جهت تعیین معیارهای موثر بر عملکرد پروژه‌ها، انتخاب شد. به کمک این مدل، 9 معیار اصلی جهت ارزیابی عملکرد پروژهها مدنظر قرار گرفت. پس از تعیین درجه اهمیت یا وزن هر یک از شاخصهای فرعی، پروژههای مورد بررسی نسبت به این شاخصها مورد ار زیابی قرار گرفته و اولویت بندی شدند. جهت انجام عملیات ارزیابی و اولویتبندی روشهای تاپسیس، تحلیل رابطه خاکستری و مجموع ساده وزین که از جمله تکنیکهای تصمیمگیری چند شاخصه می باشند، مورد استفاده قرار گرفتند و در پایان نیز نتایج حاصل شده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (عبدالرشیدی, 1385).
جبارزاده در پژوهشی به"بررسی و تعیین معیارهای موفقیت پروژههای پتروشیمی و ارائه الگویی برای ارزیابی آنها" پرداخت. در این تحقیق لیست جامعی از معیارها برای ارزیابی موفقیت پروژههای پتروشیمی پیشنهاد شد. با استفاده از تحلیل عاملی، این معیارها در قالب پنج عامل گروهبندی و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی اوزان معیارها و فاکتورها تعیین شدند و سپس بر اساس مدل مجموع سلسله مراتب وزنی الگویی برای ارزیابی پروژههای پتروشیمی پیشنهاد شد (جبارزاده, 1385).
صیادی تورانلو به اولویت بندی پروژههای بهبود در مدل تعالی سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن پرداخت. در این پژوهش شاخصهای اولویت بندی پروژهها در چهار منظر کارت امتیازی متوازن تدوین و با استفاده از فرایند شبکه تحلیلی فازی رتبه بندی گردید و سپس با استفاده از مدل تاپسیس فازی به اولویت بندی پروژهها پرداخته شد (صیادی تورانلو, 1387).
دربندی، رشیدی نژاد و خزاعی در پروژه - ریسرچای به ارائه الگویی جهت ارزیابی موفقیت پروژه و شناسایی شاخصهای موثر بر عملکرد موفق پروژه پرداختند. لذا بر پایه 9 معیار مدل تعالی سازمانی و با تکیه بر چارچوب کارت امتیازی متوازن، این شاخصها استخراج کرده و سپس با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی به اولویت بندی این شاخصها پرداختند (دربندی, رشیدی نژاد و خزاعی, 1388)
2-8- جمع‌بندیدستیابی به ارزش‌های اساسی و محقق کردن اهداف در هر فرایندی مستلزم تدوین برنامه های استراتژیک پیش از مبادرت ورزیدن به اجرا و در ادامه اجرای کامل آنهاست. ارزیابی عملکرد ابزاری موثر برای اندازه گیری میزان دستیابی به اهداف (چه در بعد سازمانی، فردی و یا پروژه ای) است. بررسی میزان تحقق اهداف با ارزیابی و بازنگری میسر خواهد بود و مدیران در سایه ارزیابی عملکرد است که می توانند مدیریت موثر خود را بر فرایندها اعمال کنند و به نتایج واقعی محقق شده از انجام کارها دست پیدا کنند. از این رو هر سازمانی نیازمند طراحی سیستمی برا ی اندازهگیری عملکرد می‌باشد که در خصوص کارایی و اثر بخشی فعالیتهای بخشهای مختلف سازمان، اطلاعات دقیق، مربوط و به موقع برای تصمیمگیران ارائه نمایند. برای ارزیابی عملکرد پروژههای تحقیقاتی و واحدهای تحقیقاتی در سازمان نیز باید معیار قابل اندازهگیری وجود داشته باشد و نتایج این اندازهگیری باید برای بهبود عملکرد و کسب مزیت برای سازمان مربوطه به کار گرفته شود.