*340

شماره دانشجوئی : 920007830
رشته تحصیلی : علوم سیاسی تاریخ شروع پژوهش :
تاریخ اتمام پژوهش : 16/2/1394
استاد راهنما : دکتر رضا جلالی
استاد مشاور: دکتر محمد سهرابی
آدرس و شماره تلفن :
چکیده پژوهش (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) :
عملیات بیت المقدس در تاریخ دهم اردیبهشت ماه سال 1361 آغاز و در روز سوم خرداد ماه همان سال با فتح خرمشهر به دست رزمندگان ایرانی به پایان رسید. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در این عملیات قصد ورود به خاک عراق را داشتند که بنا به دلایل نظامی این امر تحقق نیافت و طرح عبور از مرز به عملیات بعدی یعنی عملیات رمضان موکول شد. در این شرایط سه راهکار اساسی بر روی میز مسئولان وقت برای تصمیم گیری در مورد ادامه وضعیت جنگ پس از فتح خرمشهر وجود داشت که در نهایت استراتژی ادامه جنگ و ورود به خاک عراق اتخاذ شد. در این پژوهش استراتژی نظامی برون مرزی ایران در عملیات رمضان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. در حقیقت پژوهشگر به دنبال آن است که استراتژی نظامی برون مرزی جمهوری اسلامی ایران پس از فتح خرمشهر را مورد بررسی قرار دهد. همچنین دلایل ناکامی عملیات رمضان و ادله مخالفین تداوم جنگ پس از فتح خرمشهر نیز مورد بررسی قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران در عملیات رمضان به دنبال برتری در معادلات معطوف به جنگ بود و با هدف تعیین سرنوشت جنگ در جبهه های نظامی، سه اصل انهدام و تضعیف ماشین نظامی عراق، تصرف برخی از نقاط استراتژیک از خاک عراق و وادار ساختن نظام بین المللی به تمکین در برابر خواسته های ایران، اصول حاکم بر استراتژی نظامی برون مرزی ایران پس از فتح خرمشهر بود.

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

23590259588500نظراستاد راهنما برای چاپ درپژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ وامضا :3108960997267400
23590256477000 مناسب نیست
2087610750854
فهرست مطالب
TOC o "1-3" h z u
مقدمه: PAGEREF _Toc420758288 h 1فصل اول: کلیات پژوهش PAGEREF _Toc420758289 h 41-1 تعریف موضوع و بیان مسئله: PAGEREF _Toc420758290 h 51-2.علل و انگیزه های انتخاب موضوع: PAGEREF _Toc420758291 h 61-3.اهداف پژوهش: PAGEREF _Toc420758292 h 61-4ادبیات پژوهش: PAGEREF _Toc420758293 h 71-5. قلمرو پژوهش: PAGEREF _Toc420758294 h 91-6.سوالات پژوهش و فرضیه: PAGEREF _Toc420758295 h 91-7.تعریف مفاهیم: PAGEREF _Toc420758296 h 101-8.متغیرهای پژوهش: PAGEREF _Toc420758297 h 151-9.واژگان کلیدی: PAGEREF _Toc420758298 h 151-10.روش پژوهش و گردآوری اطلاعات: PAGEREF _Toc420758299 h 151-11.موانع و مشکلات پژوهش: PAGEREF _Toc420758300 h 151-12.سازماندهی پژوهش: PAGEREF _Toc420758301 h 16فصل دوم: چارچوب نظری پژوهش PAGEREF _Toc420758302 h 172-1.نظریه رئالیسم PAGEREF _Toc420758303 h 182-2.مفهوم رئالیسم PAGEREF _Toc420758304 h 202-3.سیر تاریخی نظریه رئالیسم PAGEREF _Toc420758305 h 212-4.انواع رئالیسم PAGEREF _Toc420758306 h 222-5.مولفه های اصلی رئالیسم PAGEREF _Toc420758307 h 27فصل سوم: پیشینه تاریخی پژوهش PAGEREF _Toc420758308 h 313-1.روابط ایران و عراق در گذر از تاریخ PAGEREF _Toc420758309 h 323-2.ایران و عثمانی در عصر صفویان PAGEREF _Toc420758310 h 343-3.به حکومت رسیدن سلسه افشاریه در ایران PAGEREF _Toc420758311 h 373-4.روابط ایران و عثمانی در عصر قاجاریه PAGEREF _Toc420758312 h 393-5.پروتکل های تهران و اسلامبول (قسطنطنیه) PAGEREF _Toc420758313 h 403-6.جنگ جهانی اول PAGEREF _Toc420758314 h 423-7.پایان جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی PAGEREF _Toc420758315 h 433-8.به قدرت رسیدن رضاخان در ایران PAGEREF _Toc420758316 h 443-9.سیر حکومت در عراق و نگاهی به روابط ایران و عراق تا قبل از انقلاب اسلامی در ایران و عوامل تاثیر گذار بر این روابط PAGEREF _Toc420758317 h 483-10.روابط ایران و عراق در دولت جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc420758318 h 623-11.برکناری حسن البکر از قدرت PAGEREF _Toc420758319 h 653-12.دیدار مقامات دو کشور در حاشیه اجلاس غیر متعهدها PAGEREF _Toc420758320 h 663-13.تسخیر سفارت آمریکا در ایران PAGEREF _Toc420758321 h 673-14.دوران دولت ابولحسن بنی صدر در ایران PAGEREF _Toc420758322 h 683-15.ترور نافرجام طارق عزیز PAGEREF _Toc420758323 h 683-16.اخراج دوباره ایرانیان از عراق PAGEREF _Toc420758324 h 703-17.سیاست فشار به خاندان صدر و حکیم PAGEREF _Toc420758325 h 703-18.ملاقات صدام حسین و زبینگیو برژینسکی PAGEREF _Toc420758326 h 713-19.اوج تنش در روابط دو کشور PAGEREF _Toc420758327 h 72فصل چهارم: استراتژی نظامی برون مرزی پس از فتح خرمشهر PAGEREF _Toc420758328 h 734-1.نگاهی به تحولات یک سال ابتدایی جنگ PAGEREF _Toc420758329 h 744-2.تحولات 9 ماه پایانی سال 1360 هجری شمسی PAGEREF _Toc420758330 h 904-3.عملیات بیت المقدس ( کلید خوردن طرح استراتژی نظامی برون مرزی ایران ) PAGEREF _Toc420758331 h 984-4.راهکارهای پیش روی ایران پس از آزادسازی خرمشهر PAGEREF _Toc420758332 h 1014-5.تلاش برای رسیدن به صلح PAGEREF _Toc420758333 h 1014-6.شروع رایزنی رسمی با امام خمینی (ره) PAGEREF _Toc420758334 h 1044-7.تصمیم نهایی PAGEREF _Toc420758335 h 1054-8.فشار افکار عمومی در ایران PAGEREF _Toc420758336 h 1074-9.تنبیه متجاوز بر اساس منشور سازمان ملل متحد PAGEREF _Toc420758337 h 1074-10.تحولات صورت گرفته مابین دو عملیات ( بیت المقدس – رمضان ) PAGEREF _Toc420758338 h 108فصل پنجم: ایران در آستانه عملیات رمضان PAGEREF _Toc420758339 h 1135-1.پس از خرمشهر – ایران در آستانه عملیات رمضان PAGEREF _Toc420758340 h 1145-2.موقعیت سیاسی – نظامی ایران در آستانه عملیات رمضان PAGEREF _Toc420758341 h 1155-3.ایران همچنان پیشگام صلح PAGEREF _Toc420758342 h 1195-4.موقعیت سیاسی و نظامی عراق در آستانه عملیات رمضان PAGEREF _Toc420758343 h 1195-5.قطعنامه شماره 514 شورای امنیت سازمان ملل متحد PAGEREF _Toc420758344 h 1205-6.عملیات رمضان PAGEREF _Toc420758345 h 1225-7.علل ناکامی ایران در عملیات رمضان PAGEREF _Toc420758346 h 1295-8.مخالفان ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر PAGEREF _Toc420758347 h 1355-9.پرداخت غرامت PAGEREF _Toc420758348 h 142نتیجه گیری: PAGEREF _Toc420758349 h 146پیوست‌ها PAGEREF _Toc420758350 h 151فهرست منابع PAGEREF _Toc420758351 h 252
فهرست تصاویر
TOC h z t "نقشه‌ها,1" تصویر 1) نقشه عملیات ثامن الانمه PAGEREF _Toc417233196 h 247تصویر 2) نقشه عملیات طریق القدس PAGEREF _Toc417233197 h 248تصویر 3) نقشه عملیات فتح المبین PAGEREF _Toc417233198 h 249تصویر 4) نقشه عملیات بیت المقدس PAGEREF _Toc417233199 h 250تصویر5) نقشه عملیات رمضان PAGEREF _Toc417233200 h 251
مقدمه:ایران و عراق دو همسایه مرزی هستند که از دیرباز با یکدیگر درگیر بوده اند و همواره در هر دوره تاریخی جنگ میان آنها روی داده است. قبل از فروپاشی امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول، کشمکش دولتمردان ایرانی بیشتر با این امپراتوری بود و پس از فروپاشی و پدید آمدن کشورهای جدید درگیری ها ایران با عراق شروع شد و اختلافات وارد مرحله ای جدید شد.
ایران کشوری است در جنوب غربی آسیا واقع در منطقه خاورمیانه که حدود یک میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار و صد و نود و پنج کیلومتر مربع وسعت دارد. این کشور از شمال با کشورهای آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، از شرق با کشورهای افغانستان و پاکستان و از غرب باکشورهای ترکیه و عراق همسایه است. به دلیل موقعیت سوق الجیشی ایران در منطقه فوق استراتژیکی خاورمیانه، همواره ایران کانون توجه جامعه جهانی و قدرت های بزرگ بوده و قبل از وقوع انقلاب اسلامی و پدید آمدن نظام جمهوری اسلامی در این کشور، محمد رضا پهلوی پادشاه ایران در عصر پهلوی ژاندارمی منطقه خاورمیانه را بر عهده داشت. ایران سرشار از منابع طبیعی اعم از نفت، گاز، ذغال سنگ، آب و... است و به دلیل دسترسی به آب های آزاد در جنوب این کشور از طریق خلیج فارس موقعیت خوبی را برای خودم رقم زده است. از آن طرف کشور عراق در همسایگی غربی ایران، با وسعت حدود چهارصد و سی و هشت هزار و سیصد و هفده کیلومتر مربع در یک منطقه پست، هموار و گرمسیر قرار گرفته است. عراق از شمال با ترکیه، از جنوب با عربستان سعودی و کویت، از غرب با کشورهای سوریه و اردن و از شرق با ایران همسایه است. کشور عراق حاصل توافقات شکل گرفته پس از جنگ جهانی اول است که به سبب آن امپراتوری عثمانی فروپاشید و کشورهایی جدید تاسیس شد که یکی از آن ها کشور عراق بود. عراق پس از ایران دومین کشوری است که بیشترین جمعیت شیعه را در خود جای داده است و به دلیل وجود اماکن مقدس و قبور امامان شیعه همواره مورد توجه مسلمانان بوده است.
عراق دارای منابع عظیم نفتی، کشاورزی پر رونق، بندرها و راه تجاری مطلوب است. آنها دارای ارتش اول منطقه با نیروهای کارآمد و ماهر و با اقتصاد متنوع همراه با زیر ساخت قابل اطمینان هستند. اما هنوز با گذشت نزدیک به هشت دهه از تشکیل دولت عراق، عراق همواره فاقد ملت به معنای خاص و عام کلمه است و فقط مرزهای جغرافیایی توانسته آنها را از سایر ملت ها تمیز بدهد اما هنوز مرزهای نژادی، فرهنگی، قبیلگی بین عراقی ها پابرجاست و هنوز هویت واحدی بین آنان شکل نگرفته است. شاید به همین دلیل باشد که هر از چند گاهی دولت عراق درگیر جنگ با کشوری خارجی میشود تا بتواند هویت مشترک بین شهروندان خود شکل دهد. البته نکته گفته شده در حد یک فرضیه است و هنوز به اثبات نرسیده است.
پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، رفتار عراق با دولت ایران تغییر کرد و تا روز حمله رسمی خود به این کشور یعنی در تاریخ 31 شهریور ماه سال 1359، تعرضات مرزی و همچنین درگیری ها و کشمکش های فراوانی را به وجود آورد. موضوع اصلی این پژوهش به مقطعی خاص در سال دوم جنگ عراق و ایران اشاره دارد اما باید وقایع قبل از این حادثه مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد. در فصل سوم پژوهش در قالب پیشینه تاریخی تحقیق روابط ایران و عراق از گذشته تا سال 1359 هجری شمسی مورد نظر قرار گرفته است و در فصل چهارم به دو سال ابتدایی جنگ و همچنین مقطع آزادسازی خرمشهر و تصمیم ایران برای اتخاذ استراتژی مناسب در برابر عراق اشاره شده است. پس از فتح خرمشهر طی عملیات بیت المقدس در سوم خرداد ماه سال 1361، ایران میبایست استراتژی ای را انتخاب میکرد که بتواند حداکثر منافع خویش را تامین کند و با بیرون راندن نیروهای عراق از باقی سرزمین های اشغال شده، جنگ را پس از دو سال به پایان برساند. رژیم بعث عراق دارای دولتی منحصر به فرد و رکورد دار نقض گسترده قوانین بین المللی و حقوق جنگ از جمله سرکوب و کشتار غیر نظامیان، به کارگیری و استفاده از سلاح های شیمیایی و ممنوعه علیه غیر نظامیان کشور خود و مردم ایران، راه اندازی چندین بحران منطقه ای و بین المللی و بی اعتنایی به قوانین و تعهدات بین المللی است. این آمار در پایان عمر صدام به دست آمد و نشان داد که بی اعتمادی ایران به صدام حسین رئیس جمهور وقت عراق بی دلیل نبوده است. همچنین از جمله ویژگی های شخصیتی صدام حسین نهادن نام های سرداران بزرگ همچون خالد بن ولید، صلاح الدین ایوبی و ... بر روی خود بود که این امر خود موید روحیه تهاجمی و روحیه کشورگشایی صدام حسین بود. اتخاذ تصمیات شخصی بی پایه واساس، بهانه توهین ولیعهد کویت به صدام برای حمله نظامی عراق به کویت، تعمیم حالات شخصی خود در امور مهم مملکتی از دیگر ویژگی های شخصیتی وی بود. مقامات جمهوری اسلامی ایران بنا به دلایل مختلف تصمیم به ادامه جنگ تا بازپس گیری مناطق اشغالی خود گرفتند و تصمیم به عبور از مرز بین المللی و رساندن نیروهای خودی به خاک عراق را طراحی و اجرا کردند. در این پژوهش استراتژی نظامی ایران در خاک عراق را مورد سوال قرار میدهیم و میخواهیم دلایلی که باعث شد ایران به ادامه جنگ تن بدهد را مورد ارزیابی قرار بدهیم. فتح خرمشهر در تاریخ جمهوری اسلامی یک نقطه عطف محسوب میشود زیرا آنها توانستند پس از دویست سال در طولانی ترین جنگ قرن بیستم ذره ای از خاک خود را به نیروهای بیگانه و همسایگان خود واگذار نکنند و تمام نیروهای عراق را از خاک خود بیرون کنند.

فصل اول: کلیات پژوهش 1-1 تعریف موضوع و بیان مسئله:ارتش رژیم بعث عراق در بعد از ظهر روز 31 شهریور ماه سال 1359 هجری شمسی، هجوم سراسری خود را به مرزهای ایران آغاز کرد و قصد داشت با استراتژی جنگ محدود و برق آسا بخشی از خاک سرزمینی ایران را اشغال کند. عراقی ها توانستند حدود 15000 کیلومتر از خاک ایران را تصرف و به چنگ خود دربیاورند. نیروهای ایرانی نتوانستند در یک سال ابتدایی جنگ سازماندهی مشخصی برای بازپس گیری مناطق اشغالی انجام بدهند و عملیات های آنها برای فتح خاک خودی یکی پس از دیگری به شکست می انجامید. در این دوران دکتر ابوالحسن بنی صدر رییس جمهور جمهوری اسلامی ایران بود و ریاست قوای مسلح را به نیابت از امام خمینی برعهده داشت. از آغاز نیمه دوم سال 1360 ه ش و پس از برکناری بنی صدر از قدرت، نیروهای ایرانی توانستند ابتکار عمل را به دست بگیرند و در یک سلسله عملیات 85 درصد از مناطق اشغالی را آزاد کنند." نکته مهم در این عملیات ها زنجیره ای بودن و بهم پیوستگی آنان بود به این معنا که اجرای هر کدام از عملیات های بزرگ به موفقیت عملیات قبلی بستگی داشت و به همین این دلیل ترتیب و ترکیب و توالی آن ها بسیار مهم بود".(رشید،1391: 44) از عملیات دوم ایران که طریق القدس نام گرفت سلسله عملیات های کربلا نیز آغاز شد که تا عملیات کربلای سه ( عملیات بیت المقدس ) ادامه پیدا کرد. سازمان رزم سپاه که حضورش در سال دوم جنگ، تاثیر بسزایی در روند موفقیت های ایران گذاشت نیز از عملیات طریق القدس به صورت جدی وارد صحنه جنگ شد. ایران در عملیات بیت المقدس توانست شهر استراتژیک خرمشهر را فتح کند و شرایط را برای عراق و صدام حسین دشوار سازد. پس از فتح خرمشهر، جایگاه بین المللی ایران ارتقا یافته بود، روحیه ای سرشار از امید در مردم و رزمندگان ایرانی پدید آمده بود، فروش نفت ارتقا پیدا کرده بود و احتمال پیروزی صدام منتفی شده بود. اما هنوز برخی از شهرهای ایران مثل نفت شهر،سومار، قلاویزان و ... در تصرف نیروهای عراقی بود. در این شرایط سه راهکار اساسی پیش روی مسئولان ایرانی برای ادامه راه وجود داشت.
1. آتش بس – مذاکره
2. توقف – انتظار
3. ادامه جنگ – بدون محدودیت در ورود به خاک عراق (علایی،1391: 497)
دو گزینه ابتدایی نتوانست انتظارات مسئولان ایرانی را برای خاتمه دادن به جنگ برآورده کند و آنها پس از مشورت های فراوان تصمیم را بر آن بنا نهادند که گزینه سوم را انتخاب کنند و در عملیات بعدی خود وارد خاک سرزمینی کشور عراق بشوند. لازم به ذکر است نیروهای مسلح ایران تصمیم خود را برای ورود به خاک عراق در مرحله چهارم عملیات بیت المقدس ( آزادسازی خرمشهر ) گرفته بودند که بنا به دلایلی قادر به تحقق آن نشدند. اولین عملیات برون مرزی ایران در جنگ با عراق، در تیر ماه سال 1361 تحت عنوان عملیات رمضان آغاز شد. در حقیقت پژوهشگر در این پژوهش به دنبال آن است که استراتژی نظامی و اهداف جمهوری اسلامی از انجام این عملیات را مورد بررسی و ارزیابی قرار بدهد.
1-2.علل و انگیزه های انتخاب موضوع:اگر سه قله تاریخی ( آغاز، تداوم و پایان ) را در جریان جنگ عراق و ایران به عنوان مبدا تحولات اساسی در جنگ و سرمنشایی برای آغاز درگیری ها و کمکش های سیاسی پس از اتمام جنگ در نظر بگیریم، به جرات میتوانیم بگوییم که مقطع ادامه جنگ از حساسیت های ویژه ای برخوردار است. ناکامی ایران در اولین عملیات برون مرزی خود باعث گردید حساسیت این مقطع چند برابر بشود و عده ای صحبت از این کنند که جنگ باید پس از عملیات بیت المقدس پایان میافت. این مسئله از آن جهت قابل ایجاد انگیزه در پژوهشگر است که در کنار بررسی دقیق استراتژی نظامی برون مرزی ایران در عملیات رمضان، راهکارهای پیش روی مسئولان وقت و همچنین علل ناکامی این استراتژی را روشن میسازد و باعث میگردد پژوهشگر با عینک بی طرفی به موضوعات قبلی و بعدی جنگ نیز نگاه کند. البته ناگفته نماند که از نگاه تئوریک، مقطع آغاز جنگ از بقیه مقاطع قابل اهمیت تر است اما به دلیل مسائل خاص و نگاه های سیاسی و بعضا جناحی موضوع تداوم جنگ بسیار حساس شده است.
1-3.اهداف پژوهش:یکی از مهمترین اهداف این پژوهش، بررسی مسائل جنگ هشت ساله عراق و ایران در سطح محافل آکادمیک و دانشگاهی نسل جوان است. این موضوعات بیشتر در دانشکده های نظامی مورد بررسی قرار میگیرد و کمتر در محافل دانشجویی نسل جوان مورد تحقیق است. کما اینکه همین نسل جوان بعضا سوالاتی مبهم و پراکنده از این برهه حساس تاریخ کشور خود در ذهن دارند و جمع بندی مواضع پراکنده افراد سیاسی و نظامی مختلف در ذهن کار را دشوار میسازد. به خصوص در سطح دانشگاه آزاد اسلامی این قبیل موضوعات شکل جدی به خود نگرفته است، هدف دیگر بررسی این برهه حساس در تاریخ سرزمین ایران است. تبیین این موضوع که چرا جمهوری اسلامی ایران استراتژی خود را برای برتری در معادلات معطوف به جنگ انتخاب کرد بسیار قابل اهمیت است.
1-4ادبیات پژوهش:در مورد جنگ عراق و ایران کتاب ها، مقالات، یادداشتها، مصاحبه ها و ... گوناگونی از نویسندگانی با دیدگاه های مختلف وجود دارد. در این زمینه مرکز تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدام به تحقیق و انشتار کتاب هایی وزین و پرمغز کرده است و در انتشار کتب جنگ، دست برتر را در کشور دارد. به دلیل دسترسی مناسب این نهاد به اسناد عملیات ها و همچنین دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده، کار برای این مرکز بسیار سهل و آسان است. همچنین علاوه بر استفاده از قلم نویسندگان داخلی، آثار پژوهشگران و نویسندگان خارجی نیز در این مرکز ترجمه شده و انتشار یافته است. اما به طور کلی باید گفت در اکثر کتب موضوع ادامه یافتن جنگ پس از فتح خرمشهر به عنوان بخشی از کتاب آمده است و به جز کتاب " علل تداوم جنگ " آقای محمد درودیان که به طوراختصاصی به این موضوع پرداخته است دیگر کتاب جداگانه ای نمیبینیم یا اینکه از چشم محقق دور مانده است. کتاب علل تداوم جنگ یکی از پنج جلد کتاب نقد و بررسی جنگ آقای درودیان است که بیشتر به مسائل جانبی ادامه پیدا کردن جنگ پرداخته است. همچنین ایشان در کتاب گزینه های راهبردی جنگ به موضع گیری های حزب توده و نهضت آزادی در خرداد سال 1361 پرداخته اند. کتاب از خرمشهر تا فاو نیز یکی دیگر از آثار ایشان است که به صورت مختصر به گزینه های پیش روی ایران در بعد از عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر و همچنین تدابیر عراق برای جلوگیری از ورود نیروهای ایرانی به خاک خود پرداخته اند. در آثار ایشان کتاب پرسش های اساسی جنگ نیز به چشم میخورد. این اثر به پرسشهایی که برای نسل جوان در مورد جنگ عراق و ایران پیش امده و همچنین علل به وجود آمدن چنین سوالاتی پاسخی ساده داده است.
مرکز تحقیقات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین، کتاب هایی قرمز رنگ و قطور متناسب با عملیات های مختلفی را به چاپ میرساند که هر کدام از آنها به وقایع دو ماه از جنگ میپردازد. هنوز کتاب عملیات بیت المقدس به چاپ نرسیده است اما کتاب " عبور از مرز" اثر آقای لطف الله زادگان به رشته تحریر در آمده است. ایشان در مقدمه کتاب به وقایع پس از خرمشهر و همچنین شرح و نتایج عملیات رمضان پرداخته اند. پس از پایان این بحث وقایع تیر و مرداد ماه سال 1361 را به طور روزنوشت و به شکلی مفصل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. تمام وقایع شکل گرفته در یک روز به طور کامل در این کتاب وجود دارد و برای محققینی که میخواهند وقایع آن روزها که شامل روزنامه ها، مواضع احزاب، صحبت های امام خمینی و ... مورد تحقیق قرار بدهند بسیار مفید میباشد. روند جنگ ایران و عراق اثری است دکتر حسین علایی که در دو جلد توسط انتشارات مرز و بوم به چاپ رسیده است. این کتاب از وقایع قبل از جنگ تحمیلی تا پایان جنگ تحمیلی را مورد بررسی دقیق قرار داده است. اکثر وقایع و حوداث صورت گرفته در طول هشت سال جنگ را به طور دقیق مورد بررسی قرار دادند و عملیات های مهم و سرنوشت ساز ایران را به طور مفصل مورد تحقیق قرار گرفته است. حدود صد صفحه از این کتاب به وقایع پس از فتح خرمشهر و عملیات رمضان اختصاص دارد که در نوع خود بسیار مفید است زیرا این بخش به صورت قسمتی از کتاب آورده شده است ولی دارای مطالب مفید و بسیار پخته ای است. تنبیه متجاوز اثری است از دکتر حسین اردستانی از محققین برجسته مرکز تحقیقات سپاه پاسداران که به وقایع پس از عملیات بیت المقدس میپردازند. در جلد دوم این اثر که به دست دکتر درودیان به رشته تحریر درآمده است وقایع جنگ عراق با ایران تا عملیات بیت المقدس آورده شده و از عملیات رمضان به بعد در جلد سوم این مجموعه آثار به نام تنبیه متجاوز آورده شده است. یکی از نکات برجسته این اثر، اقدامات صورت گرفته توسط ارتش عراق پس از عملیات بیت المقدس به صورت تفکیک شده است که در بخشی از متن این پژوهش آورده شده. در مجموع باز هم به صورت بسیار مفصل به موضوع مورد بحث این پژوهش پرداخته نشده است. کتاب استراتژی نظامی عراق در جنگ با جمهوری اسلامی ایران اثر آقای دکتر درویشی از مجموعه آثاری است که میتواند از لحاظ شکلی و محتوایی به این پژوهش نزدیک باشد. ایشان از اساتید علوم سیاسی دانشگاه امام خمینی قزوین هستند و به همین دلیل پژوهششان از لحاظ شکلی بسیار دقیق میباشد. وی انواع استراتژی ها را در تعریف مفاهیم خود مورد بررسی قرار داده است و بعد به وقایع هشت ساله جنگ عراق و ایران پرداخته اند. کتاب های درس هایی از جنگ مدرن و ویرانی دروازه شرقی که نویسندگانی خارجی دارد نیز از آثاری است که از نظر محتوا از سایر آثار خارجی به این پژوهش نزدیک است. برای مثال در کتاب ویرانه دروازه شرقی میتوان اطلاعات مفیدی در مورد اقدامات ارتش عراق بعد از فتح المبین و همچنین کمک های دولت های خارجی پس از انجام این عملیات موفقیت آمیز توسط ایران به دست اورد. در کتاب درس هایی از جنگ مدرن نیز در مورد عملیات رمضان و استفاده نیروهای عراقی از گاز سمی در این عملیات صحبت هایی به میان آورده شده. به طور کلی کتاب هایی که به دست نویسندگان خارجی به رشته تحریر در می آیند مقداری غرض ورزانه است و نمیتوان به صورت دقیق به روی آنها تکیه کرد. آثار مختلف دیگری وجود دارد که به دو دلیل از ذکر آنها خودداری میشود. اولا چون بقیه آثار به طور خاص به یک مقطع جنگ پرداخته است و یا اینکه مقدار مطالب مربوط به موضوع این پژوهش بسیار اندک است از ذکر آن خودداری شده است. دوما ممکن است آثار دیگری نیز وجود داشته باشد که از دید پژوهشگر جا مانده باشد و مورد بررسی قرار نگرفته است. اگر اثری وجود داشت که نگارنده از ذکر آن در ادبیات خودداری کرده است دلیل بر نبود آن مجموعه در آثار مربوط به موضوع پژوهش و همچنین جنگ هشت ساله عراق و ایران نیست. مقالات مختلفی توسط مجله نگین وابسته به مرکز تحقیقات سپاه و همچنین مجله سیاست دفاعی وابسته به دانشگاه امام حسین به قلم محققین برجسته نوشته شده است که در متن پژوهش حاضر استفاده شده است.
1-5. قلمرو پژوهش:یکی از مسائلی که میتواند به بررسی هر چه بهتر مسئله مورد تحقیق کمک کند کوتاه بودن قلمرو و محدوده پژوهش است. در این تحقیق نیز سعی شده است که تحولات جمهوری اسلامی ایران در جنگ با عراق را در بازه نزدیک به دو ماه یعنی از سوم خرداد تا اوایل مرداد ماه سال 1361 را مورد تحقیق قرار گیرد. اگر چه در فصل پیشینه تاریخی نگاهی به مسائل قبلی این دو کشور داشته ایم اما، تمرکز اصلی ما در این پژوهش به مسائل بعد از فتح خرمشهر توسط نیروهای ایرانی برمیگردد.
1-6.سوالات پژوهش و فرضیه:1-6-1سوال اصلی پژوهش: استراتژی نظامی برون مرزی ایران پس از فتح خرمشهر بر چه اصولی استوار بود؟
1-6-2.سوالات فرعی پژوهش:
1. شرایط و موقعیت سیاسی ایران در آستانه عملیات رمضان در سطح منطقه ای و بین المللی چگونه بود؟
2. اهداف، فرآیند و نتایج عملیات رمضان چه بودند؟
3. دلایل ناکامی ایران در عملیات رمضان چه بودند؟
4. استدلال های مخالفین ادامه جنگ عراق و ایران پس از فتح خرمشهر در سال 1361 بر چه اصولی استوار است؟
1-6-3.فرضیه: استراتژی نظامی برون مرزی ایران پس از فتح خرمشهر برتری در معادلات معطوف به جنگ بود.
1-7.تعریف مفاهیم:1-7-1.استراتژی: به نظر میرسد پس از گذشت چند قرن، هنوز تعریف مشخصی از استراتژی پدید نیامده است و این امر ناشی از آن است که هنوز درک درست و تبیین دقیقی از مفهوم استراتژی صورت نگرفته است. در گذشته های بسیار دور واژه استراتژی صرفا برای مجموعه تدابیر فرماندهان نظامی در جنگ قرار میگرفته، اما امروز این واژه وسعت و گسترش یافته و در محافل آکادمیک و علمی به عنوان یک علم تدریس میگردد. استراتژی خاستگاه یونانی دارد و از دو بخش ( استیرت و اجیا ) تشکیل شده است. بخش اول به معنای کلمه ( استراتوس ) یعنی لشکر و ارتش است و بخش دوم ( اگو یا اگین ) به معنای راهبرد و راهنمایی است. واژه استراتجیوس در کل به معنای فرماندهی لشکری - کشوری است.(درویشی سه تلانی،1393: 39) واژه استراتجیا نیز به معنای هنر فرماندهان و ژنرال هاست. اما در زبان فارسی این واژه به معنای راهبرد ترجمه شده است. در فرهنگ معین استراتژی را فن اداره عملیات جنگی و دانش رهبری عملیات نظامی معنی کرده اند. همچنین از علم اداره کردن عملیات، حرکت ارتش در جنگ، رزم آرایی و تاکتیک نیز برای تعبیر و معناسازی واژه استراتژی استفاده شده است.(پیشین، 1393 : 41) گفته شد که استراتژی برای اولین بار در یونان باستان پدید آمد و به وسیله مردمی که در دولت – شهرهای یونان میزیستند شکل گرفت اما ذکر نکته حائز اهمیت است که باید بین استراتژی و اندیشه نظامی در آن دوران تفکیک قائل شد. یونانیان استراتژی را به عنوان یکی از شاخه های اداره جامعه استفاده میکردند و معنایی و فراتر از اندیشه نظامی را در ذهن میپروراندند. " به اختصار میتوان گفت که یونانیان باستان، استراتژی را همان علم لشکرکشی و همان فن رهبری و اداره لشکر میدانسته اند، زیرا در آن زمان حفظ حیات و امنیت اصلی ترین، اصلی دغدغه های آنان بوده و استراتژی با علم نظامی گری در دولت شهرهای یونان باستان اهمیت بسیاری داشته است."(پیشین،1391: 42) بعد ها پس از پایان تمدن یونان و ظهور امپراطوری روم و همچنین پس از دوران رنسانس یا همان دوران نوزایی افرادی بودند که تعاریف مختلفی از مفهوم استراتژی ارائه دادند. ماکیاول، لوئئ ناپلئون، فون کلازویتس، آندره بوفر و مائو از جمله این افراد بودند. شاید از میان این افراد تعریف کلاوزویتس بیشتر مورد توجه قرار گرفته است که آن را مورد بازخوانی قرار میدهیم. کارل فون کلاوزویتس فیلسوف و محقق پروسی است که در اوایل قرن نوزدهم می زیسته است.
او استراتژی را فن بکار گیری و هدایت و هماهنگی نبردها برای رسیدن به اهداف جنگی میداند و معتقد است وظیفه استراتژی، به ثمر نشاندن این گونه از اهداف است. استراتژی باید طوری نبردهای گوناگون را هدایت کند که در نهایت به هدف اصلی دست پیدا کنند. انعقاد معاهده وستفالی در سال 1648، انقلاب فرانسه، جنگ های داخلی در آمریکا در زمان ریاست جمهوری آبراهام لینکلن، عصر صنعتی شدن کشورها، تغییرات شکل گرفته بعد از جنگ جهانی اول و دوم و در آخر رشد قارچ گونه زرادخانه های هسته ای و پدید آمدن سلاح هسته ای باعث گردید مفهوم استراتژی دستخوش تغییرات زیادی بشود.
اما در آخرین قسمت اگر بخواهیم تعریف تقریبا جامع و کاملی ارائه بدهیم باید بگوییم که استراتژی عبارت است از: " فن و علم به کارگیری قوای نظامی یک ملت در عملیات رزمی یا در تهدید به اجرای چنین عملیاتی، به منظور تامین اهداف سیاست ملی." این تعریف متاثر از ستاد ارتش ایالات متحده آمریکا است. برخی کارشناسان در فرمولی ساده استراتژی را به صورت معادله بیان کرده اند:
منابع و ابزارها+ روش ها+ اهداف=استراتژی نظامی (پیشین:1393: 44)
اما هنگامی که از استراتژی سخن به میان می آید به صورت خودکار مفاهیمی در ذهن متبلور میشود که از قضا در آثار نظامی و استراتژیک نیز به دفعات از آن ها یاد شده است. آنها عبارت از: منافع ملی، اهداف ملی، آرمان ها و ارزش های ملی، امنیت ملی، قدرت ملی، آسیب پذیری ملی، تهدیدهای ملی و امنیتی، فرصت و بحران ها. جناب آقای دکتر درویشی انواع استراتژی ها را به این شکل تقسیم بندی کرده اند.
استراتژی ها را در چهار قالب مختلف دسته بندی میکنند که به آنها اشاره خواهیم کرد.
الف) بر مبنای روش تحلیل
1. استراتژی کلاسیک
2. استراتژی های علمی و مدرن
ب) بر مبنای روش کلی جنگ
منظر اول
1. استراتژی انهدامی 2. استراتژی فرسایشی 3. استراتژی تکمیلی
منظر دوم
1. استراتژی مستقیم 2. استراتژی غیر مستقیم
منظر سوم
1. استراتژی بازدارنده 2. استراتژی اقدام
ج) بر مبنای ایده عملیاتی
منظر اول
1. استراتژی تراکمی 2. استراتژی پی در پی و مرحله ایی
منظر دوم
1. استراتژی ضد نیرو 2. استراتژی ضد ارزش
د) بر مبنای محیط جغرافیایی جنگ
1. استراتژی زمینی 2. استراتژی دریایی 3. استراتژی هوایی
ه) بر مبنای سلاح های استفاده شده
1. استراتژی هسته ای 2. استراتژی غیر هسته ای
اما از سطح هایی استراتژی ها را نیز به پنج سطح مختلف تقسیم بندی میکنند که آنها عبارت اند از:
1. استراتژی کلان یا بزرگ یا جهانی
2. استراتژی ملی
3. استراتژی تخصصی یا استراتژی نظامی
4. استراتژی عملیاتی
5. استراتژی لجستیک (پیشین،1393: 59)
اما برای رسیدن به یک استراتژی مناسب به منظور پیروزی نهایی و رسیدن به اهداف خود، باید طراحی دقیق و درستی از طرح پیشنهادی داشت به طوری که این استراتژی بتواند به راحتی ما را به هدف خود برساند. برای رسیدن به استراتژی مناسب عواملی مورد نیاز است که باید حتما فراهم گردد. همچنین در تنظیم و انتخاب استراتژی نظامی عوامل سیاسی، نظامی و اقتصادی فراوانی نیز دخیل است.در پایان فصل ها مصاحبه ای با دکتر درویشی تنظیم شده است و استراتژی ایران از نظر علمی در عملیات رمضان، اولین عملیات برون مرزی ایران پس از بازپس گیری شهر خرمشهر، مورد بررسی و کنکاش قرار خواهد گرفت.
1-7-2.خرمشهر
شهر خرمشهر یکی از مهمترین و استراتژیک ترین نقاط ایران در طول تاریخ بوده است. این شهر در انتهایی ترین منطقه استان خوزستان قرار گرفته و به جهت مجاورت با خلیج فارس و کشور عراق از دیرباز محل منازعات گوناگون میان این دو همسایه آسیایی یعنی ( ایران و عثمانی، ایران و عراق ) بوده است. همچنین علاوه بر اهمیت سیاسی و استراتژیکی این منطقه برای ایران، وجود رودخانه اروند رود و احداث اسکله هایی در آن باعث شده این شهر از لحاظ اقتصادی نیز دارای اهمیت فراوانی باشد. قدیمی ترین نامی که در تاریخ برای این شهر ثبت شده " خاراکس " است که قدمت آن به دوره پادشاهی میشان میرسد. بیان، محمره و نجف الثانی از دیگر نام هایی از است که برای شناسایی این شهر به کار میبردند. اما اهمیت این شهر برای این پژوهش از آن جهت است که پس از حمله اولیه ارتش عراق که به صورت برق آسا به مرزهای ایران انجام شد، خرمشهر در معرض سقوط قرار گرفت. مقاومت دلیرمردانه مردم این شهر باعث شد که ارتش عراق 34 روز بعد از شروع حمله خود یعنی در روز 4 آبان ماه سال 1359 بتواند این شهر را تسخیر کند. از ابتدای شروع انقلاب اسلامی در ایران، این شهر محل تنازعات قومی و حزبی بود به طوری که در ظرف یک سال از یعنی از مهر ماه سال 1358 تا شهریور سال 1359، حدود 73 درگیری، بمب گذاری و انفجار در سطح این شهر مرزی ثبت شد که در نوع خود بسیار قابل تامل است. پس از آنکه این شهر سقوط کرد تلاش های زیادی برای آزادسازی آن انجام که هیچ کدام به سرانجام نرسید. اما در نهایت در سال دوم جنگ نیروهای ایرانی توانستند در عملیات بیت المقدس یا همان کربلای سه در روز سوم خرداد ماه سال 1361، این شهر را آزاد کنند. آزادسازی خرمشهر باعث پدید آمدن مبدایی در تاریخ شد زیرا همگان ادامه یافتن جنگ عراق و ایران را از این تاریخ میشناسند.(انصاری؛نخعی؛درودیان،1390: 125)
1-7-3.جنگ
وار در زبان انگلیسی که به معنی جنگ در مفهوم پارسی آن درآمده است به درگیری مسلحانه، سازمان یافته و غالبا طولانی مدتی گفته میشود که میان دولت ها و یا ملت ها شکل میگیرد و معمولا با خشونت شدید، از هم گسیختگی های اجتماعی و تلفات جانی و مالی زیادی همراه است. از آغاز پیدایش دولت ها جنگ میان جوامع مختلف شکل گرفته است اما با به روزتر شدن سلاح های درگیری و ورود آتش و باروت به میان ملت ها، جنگ ها روند رو به رشدی به خود گرفتند. تاکنون جنگ میان انسان ها از منظرهای گوناگون توسط دانشمندان مختلف مورد بررسی و واکاری قرار گرفته است. برای مثال ابن خلدون دانشمند بزرگ اسلامی در کتاب خود آورده است: باید دانست که انواع جنگها و زد و خوردها از نخستین روزگاری که خداوند مردم را آفریده است پیوسته در میان آنان روی می‏داده است و اصل آن از کینه توزی و انتقام گرفتن یکی از دیگری سرچشمه می‏گیرد و آن‏ وقت وابستگان و خداوندان عصبیّت هریک از دو دسته پیکارکننده به هواخواهی و تعصّب وی بر می‏خیزند.پس هنگامی که بدین سبب دو گروه به نبرد با یکدیگر برانگیخته شوند و در برابر هم بایستند، یکی از آن دو به قصد انتقامجویی برمی‏خیزد و دیگری آماده دفاع می‏شود و در نتیجه جنگ روی میدهد.
همچنین میان دانشمندان و فیلسوفان علوم دیگر نیز این بحث دارای اهمیت فراوانی است. جنگ میان عراق و ایران از آن جهت قابل اهمیت است که به طولانی ترین جنگ قرن در سده بیستم تبدیل شد. به دلیل اولویت نداشتن مفاهیم دیگر از جنگ، انواع و اقسام و ... آن به همین تعریف کوتاه بسنده میکنیم.
1-8.متغیرهای پژوهش:1-8-1.متغییر مستقل: استراتژی نظامی برون مرزی پس از فتح خرمشهر
1-8-2.متغییر وابسته: برتری در معادلات معطوف به جنگ
1-9.واژگان کلیدی: جنگ، ادامه جنگ، جنگ عراق و ایران، ایران، عراق، خرمشهر، عملیات بیت المقدس، عملیات رمضان
1-10.روش پژوهش و گردآوری اطلاعات:روش پژوهش این پایان نامه، توصیفی – تحلیلی میباشد.
با توجه به ماهیت موضوع مورد مطالعه، برای گردآوری اطلاعات از روش های گوناگون استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات به صورت کتابخانه ای ( کتاب، مجلات علمی – پژوهشی، علمی – ترویجی، مجلات، گزارشات، روزنامه های خبری) و میدانی ( مصاحبه ) است. علاوه بر استفاده از اطلاعات میدانی در متن پژوهش، در انتها نیز متن کامل مصاحبه های انجام گرفته با افراد مختلف آورده شده است. همچنین لازم به ذکر است از منابع اینترنتی ( مقالات اینترنتی، اخبار و اطلاعات آماری) نیز برای به دست آوردن اطلاعات استفاده شده است. این اطلاعات با تکیه بر داده های آماری و اشکال و شواهد موجود و با استفاده از تحقیقات انجام شده توسط دیگران به دست آمده است.
1-11.موانع و مشکلات پژوهش:بررسی موضوعات تاریخی حساس که سنی از عمرشان نگذشته است باعث میشود اولین مشکل در پژوهش برای پژوهشگر پدید بیاید زیرا هنوز اسناد طبقه بندی شده و محرمانه منتشر نشده و مواضع افراد و احزاب که گاها آمیخته با علایق و تمایلات شخصی است نیز نمیتواند سندی راهبردی برای پژوهش شما قرار گیرد مگر آنکه تصمیم گیران وقت بر روی یک موضوع اشتراک نظر داشته باشند. همچنین بخشی از پژوهش بر مبنای اطلاعات میدانی بنا شده است و حاضر به مصاحبه نشدن بعضی از افراد که در طرح و پیگیری موضوع دخیل بوده اند یکی از موانعی است که در برابر پژوهشگر قرار داشت. آمیختگی نگاه های سیاسی برخی از محققین که اکثر آنها را پژوهشگران خارجی تشکیل میدهند نیز باعث شده تمیز دادن نظرات از یکدیگر قدری دچار مشکل شود و اگر قدری عینک بی طرفی از چشمان محقق کنار برود پژوهش به سمت اضمحلال کشیده میشود.
1-12.سازماندهی پژوهش:برای فهم بهتر و همچنین درک عمیق تر مباحث و به منظور جلوگیری از پراندگی مطالب گردآوری شده، پژوهش حاضر در پنج فصل سازماندهی شده است. در این فصل یعنی فصل اول، کلیات مربوط به پژوهش آورده شده است. در فصل دوم چارچوب نظری پژوهش به صورت مفصل مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که پیشینه تاریخی یک مسئله نقش بسیار تعیین کننده ای در ارزیابی دقیق و صحیح از آن دارد، در فصل سوم پژوهش روابط ایران و عراق از دیرباز تا سال 1359 هجری شمسی یعنی قبل از شروع رسمی جنگ عراق و ایران مورد بررسی قرار گرفته است. فصل چهارم پژوهش به بررسی سوال اصلی و متغییر مستقل تحقیق اختصاص یافته است. در فصل پنجم که فصل پایانی پژوهش میباشد به شرح اولین عملیات برون مرزی ایران در جنگ با عراق پس از فتح خرمشهر پرداخته ایم و همچنین علل ناکامی ایران در این عملیات و نظرات مخالفین ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر در ایران را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده ایم.

فصل دوم: چارچوب نظری پژوهش2-1.نظریه رئالیسماصولا روابط بین الملل زمانی شکل میگیرد که هیچ قدرت عالیه ای مسئولیت نظم سیستمی را برعهده نگیرد و فضای هرج و مرج گونه در محیط وجود داشته باشد. در ساختار نظام بین الملل کنونی، دولت ها سعی دارند گوی سبقت را از یکدیگر بربایند و بتوانند در راس این نظام قرار بگیرند. به همین نحو هر کدام از دولت ها به فکر منافع ملی کشور خویش اند و تمایل به این دارند که صلح را از طریق کسب قدرت دنبال کنند. امروزه ساختار نظام بین الملل بر خلاف نظام دو قطبی که در گذشته وجود داشت، دارای پیچیدگی های خاصی است. در این ساختار " رقابت " به یکی از شاخه های اصلی این نظام تبدیل شده است. این رقابت در عرصه های سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و ... اجتناب ناپذیر است.(مشیرزاده،1393: 72) دولت ها میبایست بر اساس مولفه های قدرت، جایگاهی قدرتمند برای خود در این نظام کسب کنند و با توجه به تشدید نظام رقابتی فردگرا و کمرنگ شدن نقش سازمان های بین المللی در این ساختار، لزوم حفظ امنیت خویش بر اساس پتانسیل های موجود و با توجه به مولفه های بازدارندگی در کشور بیش از پیش احساس میشود. واقع گرایی که از آن به عنوان مکتب اندیشه سیاست یاد میشود، عملا مهمترین و پایدارترین نظریه مسلط در علم روابط بین الملل است. واقع گرایان بر این عقیده اند که با بکارگیری اصول اخلاق بین المللی نمیتوان تلاش برای کسب قدرت و امنیت را از میان برداشت. آنها همچنین بر جنبه های مصیبت بار و سرشار از کشمکش مناسبات میان کشور ها تاکید میکنند و بر این عقیده استوارند که پیگیری سیاست خارجی در قالب منافع ملی که حدود و دامنه آن را قدرت تعیین میکند باید مورد توجه قرار گیرد.(قادری کنگاوری،1388: 35) دو نکته بسیار کلیدی در نظریه واقع گرایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. اولین موضوع ویژگی آنارشی نظام بین المللی است که اکثر واقع گرایان اعم از کلاسیک، ساختار گرا و نوکلاسیک بر خلاف اختلاف نظرهای موجود بر این موضوع اشتراک نظر دارند. آنها معقتند که در نظام بین الملل آنارشی گریزی از جنگ نیست و در جهانی که در آن هیچ ساز و کار دولتی یا حاکم مشترک با دسترسی انحصاری به قدرت وجود ندارند و هیچ سیسستم بین المللی ای جهت تنظیم رفتار دولت ها تلاش نمیکند، آن زمان است که در این محیط همگان برای بقا و حفظ خود به دنبال کسب قدرت باشند. نتیجتا میتوان گفت با توجه به محیط آنارشی نظام بین المللی دغدغه و نگرانی اصلی دولت ها کسب امنیت برای حفظ منافع خویش است. در همین راستا آنها اقدام به تقویت وضعیت تدافعی خود، ایجاد اتحاد ها و یا حتی رفتن به سوی جنگ میکنند تا بتوانند امنیت خود را حفظ کنند. دومین نکته در نظریه واقع گرایی تاکید بر موازنه قوا است.(قوام،1388: 357) برای شناسایی این مفهوم از عناوین دیگری مثل موازنه قدرت، توزیع قدرت، تعادل قوا بین دو یا چند نیروهی متخاصم و تفوق نیرو نیز استفاده میکنند. در بطن نظریه موازنه قوا این فرض نهفته است که همه روابط بین الملل ناشی از منافع ملی است که این امر به وسیله قدرت کسب میشود. فرضیه اصلی تئوری موازنه قدرت بر این اصل استوار است که موازنه رفتار از هژمونی سیستمیک جلوگیری به عمل می آورد.(غلام حسینی؛خواجه،1393: 110) از منظر واقع گرایان موازنه قدرت به دنبال آن است تا بتواند از تسلط یافتن کشور یا ائتلافی از کشور ها بر بقیه جلوگیری کند. از آنجایی که نمیتوان از طریق سازمان های بین المللی و حقوق بین الملل صلح و امنیت را برقرار کرد، بنابراین باید از تمهیداتی همچون موازنه قدرت و بازدارنگی بهره جست. واقع گرایان عموما دیدگاهی محافظه کارانه دارند و توجه زیادی به مسائل تاریخی و جبر دارند. رویکرد رئالیستی معمولا در چهارچوب مدل بازی بیلیارد تبیین میشود و بر همین اساس از آنجا که بارزترین و مهمترین اشکال روابط بین الملل ارتباط رسمی میان دولت هاست، میتوان آن را تشبیه به تماس میان توپ های بیلیارد کرد.
ارتش رژیم عراق در بعد از ظهر روز سی و یکم شهریور ماه سال 1359 تهاجم سراسری و گسترده خود را به مرزهای زمینی ایران آغاز کرد. پس از یک هفته شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدام به تصویب قطعنامه 479 کرد که در آن پایان جنگ لازم و ضروری به شمار میرفت اما خبری از متجاوز شناخته شدن عراق و حتی بازگشت به مرزهای شناخته شده بین المللی نشد و ایران نیز به دلیل یک طرفه شناخته شدن این قطعنامه آن را نپذیرفت و اعلام کرد تا مادامی که نیروهای عراقی در خاک سرزمینی ایران هستند حاضر به مذاکره نیست. با این فرض و صحبت های پیشین ایران اقدام به آزادسازی مناطق اشغالی و همچنین ایجاد کسب قدرت برای مذاکرات صلح کرد. در این فصل ابتدا به بازشناسی مفهوم واقع گرایی و موازنه قدرت میپردازیم و سپس با توجه به اقدام ایران پس از فتح خرمشهر نتیجه مذکور از فصل چارچوب نظری را به دست خواهیم آورد.
2-2.مفهوم رئالیسمرئالیسم واژه ای فرانسوی است که که از ریشه رئال به معنای واقعی گرفته شده است و در زبان فارسی به معنای واقع گرایی از آن یاد میکنیم. حقیقت گرایی و واقعیت گرایی نیز دیگر عناوینی است که میتوان در ترجمه کلمه رئالیسم به کار برد. اما مفهوم واژه رئالیسم یعنی اصالت واقعیت خارجی. (سید حسینی،1375: 155)
بی شک باید به این واقعیت اذعان کرد که واقع گرایی عملا مهم ترین و پایدارترین نظریه روابط بین الملل در طول تاریخ بوده است. جاذبه تقریبا بی بدیل این نظریه به دلیل نزدیکی آن با عملکرد سیاست مداران در عرصه بین الملل و همچنین نزدیکی آن با فهم متعارف از سیاست بین الملل است.
2-3.سیر تاریخی نظریه رئالیسمدر نظریه رئالسیم، دیدگاه های مختلفی وجود دارد که به اشکال مختلفی تقسیم شده اند. در حقیقت واقع گرایی یک نظریه یکپارچه نیست و خود در طول تاریخ به شکل های گوناگون درآمده است. " از جمله مایکل دویل بر آن است که میتوان سه سنت واقع گرایی را تشخیص داد که در پیوند با سه اندیشمند کلاسیک است: بنیادگرایی متاثر از ماکیاولی که بر اهمیت بلند پروازی های فردی تاکید دارد، ساختارگرایی متاثر از هابز که نظام بین الملل را مهم میداند، و تکوین گرایی متاثر از برداشت های روسو که بر اهمیت عوامل سطح مانند سرشت و قدرت روابط میان جامعه و دولت تاکید دارد." اما ما دو نوع تقسیم بندی را میتوانیم انجام دهیم تا اینکه بتوانیم سیر تاریخی و همچنین اشکال مختلف رئالیستی را معرفی کنیم.(مشیرزاده،1393: 74)
2-3-1.از حیث تاریخی :
1. رئالیسم کلاسیک تا قرن بیستم میلادی.
2. رئالیسم مدرن از سال 1939 تا 1979 میلادی.
3. نئورئالیسم از سال 1979 میلادی به بعد.
4. رئالیسم نو کلاسیک
2-3-2.از حیث اشکال مختلف:
1. رئالیسم ساختاری اولیه
2. رئالیسم تاریخی
3. رئالیسم تاریخی معاصر
2-4.انواع رئالیسماز نخستین کسی که میتوانیم به عنوان اولین متفکر اندیشه واقع گرایی نام ببریم توسیدید نویسنده کتاب مشهور جنگ های پلوپونزی است. او از اولین کسانی است که اندیشه های واقع گرایانه را در زمینه سیاست جهانی عرضه کرده است. توسیدید از جمله افرادی است که نماینده بدبینی اخلاقی در سیاست که از اصول واقع گرایی است محسوب میشود. او در قالب جنگ های میان آتن و اسپارت توجهی هم به اصل موازنه قدرت داشته است که از این حیث با واقع گرایان اشتراک نظر دارد. از کاتلیا اندیشمند شرقی نیز که به قدرت سهم ویژه ای در چارچوب نظری خود داده است میتوان به عنوان یک واقع گرای سیاسی نام برد.(پیشین،1393: 76) اما بعضا اعتقادی وجود دارد که ماکیاول را به عنوان نخستین واقع گرای سیاسی در جهان میشناسند. نظریه ماکیاول که بر اساس تحلیل روابط میان دولت ها در نظام ایتالیای قرن شانزدهم شکل گرفته بر این اساس است که اولا یک سلسله علت و معلولی که با تلاش فکری میتوان آن را تحلیل و درک کرد اما با تصورات و اوهام نمیتوان آن را هدایت نمود. ثانیا نظریه عمل را به وجود نمی آورد بلکه نظریه عمل را میسازد و ثالثا این سیاست تابع اخلاق نیست و این اخلاق است که تابع سیاست است. از توماس هابز، هگل و هاینریش فون ترایچکه نیز میتوان به عنوان اندیشمندان رئالیسم در عصر کلاسیک یعنی تا قبل از قرن بیستم نام برد. توماس هابز از جمله افرادی است که با عینک بدبینی به ذات بشر نگریسته است و به رفتار انسان ها باور ندارد. او همانند اندیشمند ایتالیایی ماکیاول اخلاق را از سیاست جدا میکند و معقتد است که روابط بین الملل در یک وضعیتی طبیعی وجود دارد که قانون جنگل در آن حاکم است.
هگل نیز جز اندیشمندانی است که در دسته واقع گرایان طبقه بندی میشود زیرا او اعتقاد دارد که مهم ترین وظیفه دولت حفظ خود است که این جز یکی از اصول نظریه واقع گرایی محسوب میگردد. ترایچکه نیز دیگر اندیشمند آلمانی است که معقتد است جنگ یک آزمون الهی است که سرنوشت ملت ها را تعیین میکند. (پیشین،1393: 79)توجیه و ستایش حاکمیت دولتها، رقابت دولت ها، جنگ و رقابت قدرت ها از جمله تفکراتی است که در آثار او به وضوح دیده میشود.
اما از اواخر نیمه دوم قرن بیستم بود که واقع گرایی نوین یا همان واکنش دسته جمعی در مقابل آرمانی گرایی شکل گرفت. پس از حوادث خون بار جنگ جهانی اول ، ویلسون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا طرحی مبنی بر ایجاد جهانی امن برای دموکراسی آماده کرد که تاکیدش بر ایجاد صلح پایدار از طریق ابزارهای حقوقی و نهاد بین المللی بود. مسئولین آمریکایی بر این باور بودند که منافع ملی کشورشان با منافع جهانی انطباق دارد و همچنین نگاهی نیز در مراکز تحقیقاتی آن روز دنیا حاکم بود.(پیشین،1393: 81) شاید حتی این نگاه مراکز تحقیقاتی به مسئولین قدرت های بزرگ در جهان تسری پیدا کرد. آنان بر این عقیده بودند که جنگ هم تصادف و هم گناه است. این نگاه ناشی از پایان جنگ جهانی اول بود و آنان قصد داشتند که با یک نگاه حقوقی – اخلاقی به این موضوع بنگرند. اما دیری نپایید که دوران صلح و امید با به وجود آمدن بحران اقتصادی سال 1929 و همچنین شکل گرفتن جنگ جهانی دوم که باعث کشته، زخمی و آواره شدن میلیون ها نفر در جهان شد رخت ببندد و حتی اندیشمندان نزدیک به آرمانگرایی نیز کاملا دچار تردید بشوند و این نظریه را مطرح کنند که حقوق و سازمان های بین المللی با قدرت کافی ممزوج شود تا بتوان صلح و امنیت ملل و حل و فصل عادلانه اختلافات تضمین گردد.(بزرگمهری،1388: 302) بعدها نیز بسیاری از تحلیل گران سیاست بین الملل به این نتیجه رسیدند که جنگ جهانی دوم ناشی از نادیده انگاشتن سیاست قدرت بود. عدم موفقیت بریتانیا و فرانسه برای متوازن نگه داشتن سطح تسلیحات خود با آلمان هیتلری لجام گسیخته و مقاومت دسته جمعی در مقابل او باعث پدید آمدن جنگ غیر ضروری گشت. در حقیقت آنها به این امر اعتقاد داشتند که اگر قصد داریم از جنگ جلوگیری کنیم نمیتوانیم تنها به تفکرات آرزومندانه بسنده کنیم. واقعیت این بود که دولتهای بلند پروازی در سطح دنیا وجود داشتند که باید با آنها مخالفت میشد تا از بروز جنگ جلوگیری کرد. نتیجتا میتوان گفت پس از این حوادث غم بار بود که این بار خود آمریکا مدافع واقع گرایی شد. واقع گرایی نوین به دنبال احیای انگاره های واقع گرایی سنتی بود. این نظریه دولت ها را بازیگران اصلی در سیاست بین الملل میداند و معقتد است اساسا نظام دولتی آنارشیک است.(قادری کنگاوری،1388: 36) مدیریت همچین نظامی باید بر اساس منافع ملی باشد و بهترین راه برای حفظ صلح و برقراری آرامش در دنیا موازنه قدرت است. اگر به دقت توجه کنیم خواهیم دید که منافع ملی و موازنه قدرت مفهوم جدیدی نیستند که در این برهه زمانی بروز و ظهور یافتند بلکه این مفاهیم دوباره احیا شدند. البته ذکر این نکته ضروری است که واقع گرایی مدرن متفاوت از واقع گرایی نویی است که بعدا در 1970 و 1980 میلادی شکل گرفت و این نظریه اساسا با واقع گرایی سنتی متفاوت است. اندیشمندانی همچون ای. اچ. کار، راینهولد نیبور، فردریک شومان، آرنولد ولفرز، ریمون آرون، جرج کنان و هانس. جی مورگنتا از جمله نظریه پردازانی هستند که این واقع گرایی نوین را تئوریزه کردند.
2-4-1.هانس. جی مورگنتا
در بخش قبلی از اندیشمندان مختلفی نام بردیم که در پی تئوریزه کردن واقع گرایی جدید نقش داشتند اما شاید مورگنتا با نگارش کتاب سیاست میان ملتها نقش پررنگ تری نسب به مابقی اندیشمندان این دوره داشته باشد.(مشیرزاده،1393: 93) هر چند بقیه اندیشمندان نیز نقش بسیار زیادی دارند. مورگنتا را میتوان هم یک نظریه پرداز واقع گرای کلاسیک و هم یک نظریه پرداز مدرن دانست. او همانند بقیه هم کیشانش معتقد است که نظام بین الملل آنارشیک است و فاقد هرگونه اقتدار مرکزی است و همین امر نیز وجه تمایز آن با جامعه داخلی است. تاکید او بیشتر بر نبود اقتدار در نظام بین المللی است تا نبود حکومت و قواعد. این فضای آنارشیک باعث میشود که توسل به زور میان دولت ها مشروعیت یابد و جنگ به یک خصوصیت مهم نظام بین الملل بدل شود. او نیز دولت ها را کنشگران اصلی در عرصه سیاست بین الملل میداند. از دید او قدرت و منافع ملی دو کلید اصلی در سیاست بین الملل است. مورگنتا گاه منافع ملی را به مثابه قدرت و گاه بر اساس قدرت تعریف میکند. او میگوید تنها در حالت انتزاعی است که میتوان منافع ملی را تعریف کرد و محتوایی از آن به دست آورد و در عمل نمیتوان مفهومی عام از منافع ملی گرفت. مورگنتا از موازنه قدرت نیز در ادبیات خود استفاده کرده است. او در چهار معنا به موازنه قدرت رنگ میبخشد از جمله: سیاست معطوف به وضعیتی خاص، وضعیت بالفعل امور، توزیع تقریبا برابر قدرت و هر نوع توزیع قدرت. او بیشتر از همه موارد، به نظام موازنه قدرت اشاره دارد که به معنای الگویی از روابط میان کشورهاست که در آن هیچ یک آن قدر قدرت را ندارد که به تنهایی بتواند دیگران را تحت سلطه در آورد. همچنین مورگنتا در نظریات خود همانند دیگران اندیشمندان واقع گرایی توجهی به اخلاق در سیاست نمیکند. البته خود او واقع گرایی را غیر اخلاقی نمیداند و اعتقاد دارد که اخلاق فردی و اخلاق سیاسی با یکدیگر تفاوت دارند. مورگنتا موازنه قدرت و دیپلماسی را مهترین و کارآمد ترین ابزار در نظام بین الملل میداند و معتقد است نظام موازنه قدرت برای یک نظام بین الملل آنارشیک ضروری است و برای حفظ استقلال و حاکمیت دولتها ضرورت دارد. او دیپلماسی را ابزار دیگری در میان روابط بین دولت ها میداند که میتواند در خدمت صلح و امنیت پایدار در جهان باشد و هرگاه تعارض منافعی میان دولت ها با یکدیگر پدید آمد استفاده از فرصت دیپلماسی و قدرت چانه زنی میتواند مشکل را حل کند. البته او برای موفق شدن دیپلماسی "4 شرط را لحاظ میکند.
1. دیپلماسی باید عاری از روح جنگ آوری باشد یعنی در حقیقت نباید تابع مبارزات ایدئولوژیک شود.
2. اهداف سیاست خارجی یک دولت باید بر اساس منافع ملی آنان تعریف شود و باید با قدرت از آن حمایت گردد.
3. دیپلماسی باید از دید سایر دولت ها نیز به موضوع مورد اختلاف توجه کند. در حقیقت باید حدود امنیت ملی طرف مقابل نیز به رسمیت شناخته بشود.
4. دولت ها باید اماده مصالحه برای منافعی که برایشان حیاتی نیست باشند."(مشیرزاده،1393، 104)
البته باید گفت مورگنتا برای شکل گیری مصالحه نیز 5 شرط حیاتی قائل است از جمله:
1. از حقوق بی ارزش به خاطر جوهره یک امتیاز واقعی صرف نظر کنید.
2. هرگز خود را در موقعیتی قرار ندهید که عقب نشینی از آن بدون از دست دادن حیثیت و یا قبول مخاطرات عظیم ناممکن نباشد.
3. هیچ گاه به متحد ضعیف خود اجازه ندهید که برای شما تصمیم بگیرد.
4. نیروهای مسلح ابزار سیاست خارجی هستند و نه ارباب آن
5. حکومت رهبر افکار عمومی است و نه برده آن
مورگنتا نظر ویژه ای نیز به نهادها و سازمان های بین المللی برای ایجاد صلح و امنیت دارد و تاکید دارد که سازمان های بین المللی تا جایی کارایی دارند که با منافع دولت ها در تضاد نباشند.

2-4-2.نو واقع گرایی
یکی دیگر از دسته بندی تاریخی و شکلی ما از انواع و اقسام واقع گرایی مربوط نو واقع گرایی است که قدمت آن به دهه 1970 میلادی برمیگردد. نو واقع گرایی بیش از هر چیز تلاشی برای عملی کردن واقع گرایی بود.(قوام،1390: 84) " در شرایطی که واقع گرایی کلاسیک متهم به آن بود که سنت گرا و غیر علمی است، برخی از واقع گرایان تلاش کردند روایتی عملی از واقع گرایی عرضه کنند که با معیارهای علمی مرسوم انطباق داشته باشد. "مشیرزاده،1393: 107) در مسئله نو واقع گرایی موضوعات اقتصادی و نهادهای بین المللی نیز مورد توجه بوده اند زیرا در نظریات قبلی این دو مقوله خیلی کمتر مورد توجه اندیشمندان عرصه روابط بین الملل بود. کنت والتز، رابرت گیلپین و استفان کراسنر را میتوان از جمله اندیشمندان این نظریه جدید دانست. والتز که از آثار او بیشترین استناد به عرصه روابط بین الملل میشود در صدد توضیح ساختاری یا سیستمیک از سیاست بین الملل است. او جنگ در روابط بین الملل را به سه سطح تقسیم بندی میکند که عبارت است از :
1. سرشت انسان که ریشه جنگ را در سرشت انسان جستجو میکند.
2. جنگ را بر اساس جنگ طلبی دولت های خاص با ایدئولوژی و رژیم های خاص سیاسی تبیین میکند.
3. جنگ را بر مبنای خصوصیت آنارشیک نظام بین الملل تبیین میکند.(پیشین، 1393: 111)
او دو تصویر نخست را تقلیل گرایانه و آخری را سیستمی معرفی میکند. مورتون کاپلان نیز قبلا در اوج غلبه رفتارگرایی شش مدل فرضی معروف خود را مطرح کرده بود که عبارت بودند از:

*278

استاد راهنما: دکتر: مهدی شریعتمداری
چکیده پژوهش ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):
دانشگاهها مهمترین محل تولید علم محسوب شده و ساماندهی به تحقیقات دانشگاهی از مهمترین راهبردهای مؤثر در پیشرفت جامعه است. پژوهش حاضربا هدف آسیب شناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان(پردیس ها و مراکز آموزش عالی شهر تهران )ا انجام گردید. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی واز نظر گردآوری دادهها توصیفی- پیمایشی میباشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیهی اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه فرهنگیان(پردیسها و مراکز آموزش عالی شهر تهران ) در نیمسال اول 94-93 است که تعداد آنها 168 نفر گزارش شده است . با مراجعه به جدول مورگان تعداد 117 نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته در 6 بخش موانع(مالی، فردی،امکاناتی، شغلی،علمی ومدیریتی-سازمانی ) در مقیاس پنجدرجهای لیکرت تنظیم گردید. روایی محتوای وصوری پرسشنامه توسط متخصصین مورد تأئید قرار گرفت و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ .730/.برآورد شد. برای تجزیه وتحلیل دادههای به دست آمده از آزمون:برای توصیف دادهها از جداول توزیع فراوانی، نمودار خطی میانگین ها، شاخصهای مرکزی نظیر میانگین، انحراف استاندارد و چولگی و کشیدگی استفاده شده است. برای تحلیل آماری فرضیه های پژوهش از آزمونهای آمار استنباطی از جمله آزمون t بر ای تک متغیره ، آزمون t گروههای مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد:موانع مالی، امکاناتی، فردی، شغلی، علمی و مدیریتی –سازمانی بر انجام پژوهش تاثیرگذار است. عامل موانع شغلی بالاترین میانگین و عامل علمی کمترین میانگین رادارد.
واژگان کلیدی: آسیب شناسی، موانع، پژوهش،اعضای هیأت علمی، دانشگاه فرهنگیان
.نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ وامضا:
مناسب نیست

فهرست مطالب
عنوانصفحه
TOC o "1-6" h z u فصل اول:کلیات تحقیقمقدمه PAGEREF _Toc422609754 h 21-1 بیان مسأله PAGEREF _Toc422609755 h 32-1 اهمیت موضوع تحقیق وانگیزه انتخاب آن PAGEREF _Toc422609756 h 43-1 هدف های تحقیق PAGEREF _Toc422609757 h 61-3-1هدف کلی PAGEREF _Toc422609758 h 62-3-1اهداف فرعی PAGEREF _Toc422609759 h 64-1 فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc422609760 h 75-1تعریف واژگان و اصطلاحات PAGEREF _Toc422609761 h 86-1 مدل تحقیق PAGEREF _Toc422609766 h 9فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیقمقدمه PAGEREF _Toc422609769 h 101-2بخش اول: تعلیم وتربیت PAGEREF _Toc422609770 h 121-1-2آموزش عالی PAGEREF _Toc422609773 h 132-1-2تاریخچه آموزش عالی در جهان PAGEREF _Toc422609774 h 133-1-2تاریخچه آموزش عالی در ایران PAGEREF _Toc422609775 h 144-1-2تاریخچه تشکیل دانشگاه فرهنگیان(تربیت معلم) PAGEREF _Toc422609776 h 152-2بخش دوم: پژوهش PAGEREF _Toc422609777 h 201-2-2تعریف پژوهش PAGEREF _Toc422609778 h 202-2-2تعریف پژوهشگر PAGEREF _Toc422609779 h 213-2-2 ویژگی‌های یک پژوهشگر موفق PAGEREF _Toc422609781 h 214-2-2انواع اصلی و روش‌های معمول پژوهش PAGEREF _Toc422609782 h 225-2-2مراحل فرآیند پژوهش PAGEREF _Toc422609787 h 226-2-2 پژوهش وتوسعه PAGEREF _Toc422609788 h 247-2-2 عوامل مؤثربر توسعه پژوهش PAGEREF _Toc422609789 h 258-2-2وضعیت پژوهش علمی ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان اسلام در فاصله سالهای (2005-1995) PAGEREF _Toc422609790 h 251-8-2-2ایران PAGEREF _Toc422609791 h 262-8-2-2ترکیه PAGEREF _Toc422609793 h 273-8-2-2مصر PAGEREF _Toc422609794 h 284-8-2-2کویت PAGEREF _Toc422609795 h 285-8-2-2عربستان سعودی PAGEREF _Toc422609796 h 286-8-2-2لبنان PAGEREF _Toc422609797 h 297-8-2-2امارات متحده عربی PAGEREF _Toc422609798 h 298-8-2-2مالزی PAGEREF _Toc422609799 h 299-8-2-2ازبکستان PAGEREF _Toc422609800 h 309-2-2جدیدترین وضعیت پژوهش علمی ایران در مقایسه با سایر کشور های منطقه (2014) PAGEREF _Toc422609802 h 3110-2-2وضعیت ردهبندی 5 کشور برتر جهان در تولید علم(2011-2010) PAGEREF _Toc422609804 h 3311-2-2گستره پژوهش در دانشگاه فرهنگیان و راه کارهای توسعه آن PAGEREF _Toc422609806 h 3412-2-2آسیب ها و موانع پژوهش در نظام آموزش عالی PAGEREF _Toc422609807 h 363-2 بخش سوم: پیشینیه تحقیقات داخلی و خارجی PAGEREF _Toc422609808 h 411-3-2 تحقیقات داخلی PAGEREF _Toc422609809 h 412-3-2تحقیات خارجی PAGEREF _Toc422609810 h 46فصل سوم:روش شناسی تحقیقمقدمه PAGEREF _Toc422609813 h 491-3 روش تحقیق PAGEREF _Toc422609814 h 492-3 جامعه آماری PAGEREF _Toc422609815 h 503-3 تعیین حجم نمونه وروش نمونه گیری PAGEREF _Toc422609817 h 504-3 شیوه گردآوری اطلاعات PAGEREF _Toc422609818 h 505-3 ابزار اندازه گیری اطلاعات PAGEREF _Toc422609819 h 516-3تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش PAGEREF _Toc422609821 h 527-3روش تجزیه وتحلیل داده ها PAGEREF _Toc422609824 h 53نمودار1-3: آزمونهای توصیفی و استنباطی بکارگرفته در این پژوهش PAGEREF _Toc422609826 h 54فصل چهارم:تجزیه وتحلیل دادهامقدمه PAGEREF _Toc422609829 h 561-4 ویژگی های جمعیت شناختی PAGEREF _Toc422609830 h 561-1-4ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک جنسیت PAGEREF _Toc422609831 h 572-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک تحصیلات PAGEREF _Toc422609834 h 583-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک گروه آموزشی PAGEREF _Toc422609837 h 594-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک پردیس یا مرکز محل خدمت PAGEREF _Toc422609840 h 615-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک سابقه کاری PAGEREF _Toc422609843 h 626-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک متوسط میزان ساعات تدریس در هفته PAGEREF _Toc422609846 h 637-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک تعداد طرح های پژوهشی PAGEREF _Toc422609849 h 648-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک تعداد مقالات پژوهشی PAGEREF _Toc422609852 h 659-1-4 ویژگیهای جمعیت شناختی به تفکیک تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی (علمی- پژوهشی و ISC) PAGEREF _Toc422609855 h 6610-1-4 ویژگیهای جمعیت شناختی به تفکیک تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارجی (علمی-پژوهشی،ISC وISI) PAGEREF _Toc422609858 h 6711-1-4 ویژگی های جمعیت شناختی به تفکیک مسئولیت اجرایی PAGEREF _Toc422609861 h 682-4 شاخصهای توصیفی پژوهش PAGEREF _Toc422609864 h 691-2-4 توزیع نرمال PAGEREF _Toc422609865 h 692-4-2شاخص های توصیفی پژوهش PAGEREF _Toc422609867 h 703-4 تحلیل استنباطی داده ها PAGEREF _Toc422609869 h 701-3-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه اول پژوهش PAGEREF _Toc422609870 h 702-3-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه دوم پژوهش PAGEREF _Toc422609872 h 713-3-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه سوم پژوهش PAGEREF _Toc422609874 h 724-3-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه چهارم پژوهش PAGEREF _Toc422609876 h 735-3-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه پنجم پژوهش PAGEREF _Toc422609878 h 746-3-4 تجزیه و تحلیل دادهها مربوط به فرضیه ششم پژوهش PAGEREF _Toc422609880 h 754-4 یافته های جانبی PAGEREF _Toc422609882 h 761-4-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه هفتم پژوهش PAGEREF _Toc422609883 h 762-4-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه هشتم پژوهش PAGEREF _Toc422609885 h 773-4-4 تجزیه و تحلیل داده ها مربوط به فرضیه نهم پژوهش PAGEREF _Toc422609888 h 78فصل پنجم:بحث ونتیجه گیریمقدمه PAGEREF _Toc422609892 h 80. 1-5 خلاصه تحقیق PAGEREF _Toc422609893 h 812-5 بحث ونتیجه گیری PAGEREF _Toc422609894 h 831-3- 5 محدودیت های خارج از دست محقق PAGEREF _Toc422609895 h 872-3-5 محدودیت های در دست محقق PAGEREF _Toc422609896 h 871-4-5پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر یافته های تحقیق PAGEREF _Toc422609897 h 882-4-5پیشنهاد به پژوهشگران آتی PAGEREF _Toc422609898 h 89منابع و مآخذ PAGEREF _Toc422609899 h 90پیوست هاوضمائم PAGEREF _Toc422609902 h 97

فهرست جداول
عنوانصفحه
جدول1-2 فهرست دانشگاه های برتر ایران(2005-1995) PAGEREF _Toc422609792 h 27جدول 2-2 فهرست کشورهای برترمنطقه از نظر تولید علم(2005-1995) PAGEREF _Toc422609801 h 30جدول3-2رتبه کشورهای منطقه از نظر تولید علم درسال 2014(اسکوپوس) PAGEREF _Toc422609803 h 32جدول 4-2وضعیت 5 کشور اول تولید کننده علم جهان (2011-2010) PAGEREF _Toc422609805 h 33.جدول شماره1-3شاخص های پرسشنامه موانع پژوهش PAGEREF _Toc422609820 h 51.جدول2-3: آلفایکرونباخ برای شاخص های تحقیق PAGEREF _Toc422609822 h 53جدول3-3: آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه موانع پژوهش PAGEREF _Toc422609823 h 53جدول 1-4 نمونه آماری به تفکیک جنسیت PAGEREF _Toc422609832 h 57جدول2-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک تحصیلات PAGEREF _Toc422609835 h 58جدول3-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک گروه آموزشی PAGEREF _Toc422609838 h 59جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک پردیس محل خدمت PAGEREF _Toc422609841 h 61جدول 5-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک سابقه کاری PAGEREF _Toc422609844 h 62جدول6-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک متوسط میزان ساعات تدریس در هفته PAGEREF _Toc422609847 h 63جدول7-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک تعداد طرح های پژوهشی PAGEREF _Toc422609850 h 64جدول 8-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک تعداد مقالات پژوهشی PAGEREF _Toc422609853 h 65جدول 9-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی PAGEREF _Toc422609856 h 66جدول10-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارجی PAGEREF _Toc422609859 h 67جدول 11-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک مسئولیت اجرایی PAGEREF _Toc422609862 h 68جدول 12-4 آزمون کلموگروف- اسمیرنف متغیرهای پژوهش PAGEREF _Toc422609866 h 69جدول 13-4 شاخص‌های توصیفی متغیرهای پژوهش PAGEREF _Toc422609868 h 70جدول14-4 آزمون t تک متغیره برای بررسی موانع مالی PAGEREF _Toc422609871 h 71جدول 15-4 آزمون t تک متغیره برای بررسی موانع امکاناتی PAGEREF _Toc422609873 h 71جدول 16-4 آزمون t تک متغیره برای بررسی موانع شغلی PAGEREF _Toc422609875 h 72جدول 17-4 آزمون t تک متغیره برای بررسی موانع علمی PAGEREF _Toc422609877 h 73جدول 18-4 آزمون t تک متغیره برای بررسی موانع فردی PAGEREF _Toc422609879 h 74جدول 19-4 آزمون t تک متغیره برای بررسی موانع مدیریتی- سازمانی PAGEREF _Toc422609881 h 75جدول 20-4 میانگین دیدگاه شرکت کنندگان بر اساس جنسیت PAGEREF _Toc422609884 h 76جدول 23-4 ماتریس همبستگی بین موانع پژوهش PAGEREF _Toc422609889 h 78جدول 22-4 نتایج آزمون اثرات بین گروهی تحلیل واریانس یکطرفه تحصیلات مختلف و موانع PAGEREF _Toc422609887 h 77جدول21-4 میانگین استادان در هر یک از سطح تحصیلات PAGEREF _Toc422609886 h 77
فهرست نمودارها
عنوانصفحه
نمودار 1-4 توزیع نمونه آماری به تفکیک جنسیت PAGEREF _Toc422609833 h 57نمودار 2-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک تحصیلات PAGEREF _Toc422609836 h 58نمودار 3-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک گروه آموزشی PAGEREF _Toc422609839 h 60نمودار 4-4 توزیع نمونه آماری به تفکیک پردیس /مرکز محل خدمت PAGEREF _Toc422609842 h 61نمودار 5-4 توزیع نمونه آماری به تفکیک سابقه کاری PAGEREF _Toc422609845 h 62نمودار 6-4 توزیع نمونه آماری به تفکیک متوسط میزان ساعات تدریس در هفته PAGEREF _Toc422609848 h 63نمودار 7-4 توزیع نمونه آماری به تفکیک تعداد طرح های پژوهشی PAGEREF _Toc422609851 h 64نمودار 8-4 توزیع نمونه آماری به تفکیک تعداد مقالات پژوهشی PAGEREF _Toc422609854 h 65نمودار 9-4 توزیع نمونه آماری به تفکیک تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی PAGEREF _Toc422609857 h 66نمودار 11-4 توزیع نمونه آماری به تفکیک مسئولیت اجرایی PAGEREF _Toc422609863 h 68نمودار 10-4 توزیع نمونه آماری به تفکیک تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارجی PAGEREF _Toc422609860 h 67فصل اول کلیات تحقیقمقدمه مبنای قدرت وحیات در دنیای کنونی به میزان برخورداری از علم ودانش باز میگردد. امروزه غالب جهتگیریهای دنیا به سمت تولید و توسعه علم و فناوری است و کشورهای توسعه یافته، در حال انتقال از جامعه صنعتی به جوامعی هستند که آن را جامعه اطلاعاتی یا جامعه علمی مینامند و سلاح علم به سلاحی راهبردی در این کشورها تبدیل شده است. امروزه توسعه علمی نمونهای از اقتدار ملی کشور و بستری برای توسعه در کلیه امور است. بالا بردن شناخت و معرفت جامعه در همه زمینهها بیش از پیش، نیازمند توسعه علمی است و برای تحقق توسعه علمی باید زمینه تولید علم را فراهم کرد. امروزه نقش تولید علم و انجام پژوهش از یک عامل فزاینده رفاه فراتر رفته و به تنها راه باقی ماندن در عرصهی حیات و حضوری مؤثر در دنیای پرتکاپوی تکنولوژی وپیشرفت مبدل شده است.پژوهش و تولید علم از نیازهای مسلم و اساسی هر جامعهای میباشد. بررسی سیاستها و برنامههای توسعهی کشورهای صنعتی گویای این واقعیت است که این کشورها به اهمیت و جایگاه علم و فناوری واقف بوده واین دورا محور توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود تلقی کردهاند( نوروززاده،1388).
تلاش برای تولید و توسعه علم با توانمندی و قدرتمندی کشورها در حوزهها و عرصههای مختلف پیوند خورده است. بدینسان آینده کشورها و توسعه یافتگی آنها با تولید علم، بسط و بهرهمندی آن کاملاً مرتبط است و برتری کشورها نسبت به هم به علم، نتایج وکاربردهای آن بستگی دارد.بیتردید میتوان اذعان داشت که استقلال و توسعه هر کشوری به استقلال علمی و فناوری آن وابسته است. تولید علم که خود ناشی از استقلال است اقتصادی پررونق و دانشمحور را رقم خواهد زد. امروزه تولید دانش و ایجاد مهارتهای لازم جهت بهرهبرداری ازآن محور یک هدف اساسی وتعیین کننده برای همه کشورهاست. براین اساس ایران نیز مانند سایر کشورها خود را نیازمند پیشرفت در حوزه علم و فناوری میداند.( همان منبع)
1-1 بیان مسألهپژوهش در کنار فعالیتهای آموزشی از کارکردهای مهم و مورد انتظار از اعضاء هیأت علمی دانشگاه میباشدپژوهش همواره باید با جدیت، شکیبایی، مطالعه وسیع، تردید علمی، علاقه و کاوش مستمر همراه بوده و زمینه توصیف، تبین، پیش‌بینی، کنترل پدیده‌ها و گسترش دانایی را فراهم سازد. امروزه پژوهش مهم‌ترین شاخص توسعه‌یافتگی جوامع برای رسیدن به جامعه دانایی محور است و راهی برای به وجود آوردن فناوری، توسعه، پیشرفت و افزایش توان تولید میباشد. لذا ارج نهادن به مقام پژوهشگران، شناسایی و طرح مشکلات آنان برای ارتقاء سطح پژوهش جزء الزامات به شمار می‌رود(امیری،1381).
آنچه امروز در میان دستاندرکاران مورد بحث میباشد این مطلب است که؛ چه عواملی موجب رکود فعالیتهای تحقیقاتی در دانشگاههای ما میگردد. عوامل مختلفی مانع تحقق این امر مهم می‌شوند که از عوامل بازدارنده پژوهش در دانشگاه‌هاواز جمله دانشگاه فرهنگیان میتوان به این موارد اشاره نمود: عدم اختصاص بودجه کافی به امر پژوهش، وجود چالش‌ها و نگرانی‌های فکری گوناگون برای تأمین هزینه‌های پژوهش،ناآشنایی کافی با روش‌های تحقیق، تردید در کیفیت گردآوری اطلاعات و عدم انسجام در ساختار و یافته‌های پژوهشی، دشواری دسترسی به منابع، بی‌توجهی و یا کم‌توجهی به نیازهای واقعی و روزآمد، کمبود کتاب‌ها و مجلات علمی ـ تخصصی موردنیاز، دشواری استفاده از پژوهش‌های خارجی به دلیل آشنایی کم با زبان انگلیسی(همان منبع)
در تحقیق حاضر نیز مسأله اصلی این است که: اعضاء هیأت علمی دانشگاه به عنوان یک محور اساسی در فعالیتهای پژوهش چه عواملی را به عنوان موانع امر تحقیق وپژوهش مؤثر قلمداد میکنند؟
2-1 اهمیت موضوع تحقیق وانگیزه انتخاب آناعتقاد به اینکه تحقیق وپژوهش در کشور ما ثمردهی اندکی دارد تقریباً مورد قبول واحدهای علمی، محققان، پژوهشگران و حتی مراکزی است که میخواهنداز این پژوهشها بهره گیرند.از آنجا که دامنه تأثیرگذاری وتأثیرپذیری فعالیتهای پژوهشی وتحقیقات علمی در سطح ملی مطرح است به نظر میرسد برای نهادینه کردن پژوهش میبایست ابتدا ریشهها وعوامل ایجاد بیعلاقگی را در بین پژوهشگران شناسایی نمود وسپس با رفع موانع باز دارنده زمینه ورود عملی واثر بخش این افراد را به فرایند پژوهش ایجاد کرد. سه کارکرد اصلی مجموعههای دانشگاهی یا نظام آموزشی عالی امروز که یونسکو نیز بر آن تأکید دارد عبارتند از:
تولید دانش (یا پژوهش)
انتقال دانش(یا آموزش)
اشاعه ونشر دانش( یا خدمات)
انجام بهینه هر یک از این وظایف و کارکردها، مستلزم انجام تحقیقات علمی است. عرضه خدمات تخصصی به جامعه تنها از طریق شناخت علمی مسائل آن جامعه و ارائه راهکارهای علمی موفقیتآمیز خواهد بود.(صمدزاده،1379)
نیروی انسانی شاغل در بخش پژوهش، از مهمترین منابع یک کشور برای رشد و توسعه است. بررسی امر تحقیقات بدون ارزیابی دقیق این عامل امکانپذیر نخواهد بود. درحال حاضر به دلایل مختلف اغلب استادان گرایش بیشتری نسبت به آموزش پیدا کرده ودرفعالیتهای خود آموزش را بر پژوهش اولیتر میدانند. (علمداری وافشون، 1381).
دانشگاه فرهنگیان در خانواده آموزش عالی کشور دارای مأموریت منحصر به فرد تربیت معلم است پژوهشهای خرد، کلان و فراکلان در خدمت هدف اصلی دانشگاه یعنی ایجاد فرصتها و زمینهها برای ساخته شدن شخصیت معلمین آینده است.این دانشگاه برجستهترین سازمان علمی انسان ساز و مترقی است که لزوم توجه به پژوهش و انجام تحقیقات بهویژه تحقیقات کاربردی و توسعهای در آن محسوس است. پژوهشمحور نمودن دانشگاه نخستین پیش شرط موفقیت علمی در عرصههای جهانی و بینالمللی محسوب میشود به نظر میرسد بررسی موانع پژوهش در دانشگاه اصلیترین، مهمترین و البته گام نخست در پژوهشمحور نمودن آن محسوب میشود.
شناخت موانع تحقیق میتواند با بهبود ارتباط بین محققان واستفاده کنندگان از نتایج تحقیق فرآیند حل مسأله را سهولت بخشیده وعملاً موجب استفاده از یافتههای تحقیق گردد. ( دادخواه و دیگران، 1382).
دراین خصوص موانع باید به صورتی واقع بینانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بدیهی است واکاوی موانع پژوهش از طریق نخبگان علمی که بیش از هر قشر دیگری با پژوهش وفناوری مرتبط هستند بسیار مفید خواهد بود.در این خصوص استادان دانشگاه اصلیترین گروه هستند که میتوانند توانایی، تجربه و ذکاوت خود را در خدمت رفع موانع تحقیق وپژوهش به کار گیرند.
3-1 هدفهای تحقیق1-3-1هدف کلی : آسیبشناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیسها و مراکز آموزش عالی شهر تهران )
2-3-1اهداف فرعیبررسی اثر موانع مالی بر پژوهش از دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیسها و مراکز آموزش عالی شهر تهران)
بررسی اثر موانع امکاناتی برپژوهش ازدیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیسها و مراکز آموزش عالی شهر تهران)
بررسی اثر موانع شغلی بر پژوهش از دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیسها و مراکز آموزش عالی شهر تهران)
بررسی اثر موانع علمی بر پژوهش از دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان(پردیسها و مراکز آموزش عالی شهر تهران)
بررسی اثر موانعفردی بر پژوهش از دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان(پردیسها و مراکز آموزش عالی شهر تهران)
بررسی اثر موانع مدیریتی - سازمانی برپژوهش از دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیسها و مراکز آموزش عالی شهر تهران)
4-1 فرضیههای تحقیق :موانع مالی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیسها و مراکز آموزش عالی شهر تهران) مؤثر است.
موانع امکاناتی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضاءهیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیسها ومراکز آموزش عالی شهر تهران) مؤثر است.
موانع شغلی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضاءهیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیسها و مراکز آموزش عالی شهر تهران) مؤثر است.
موانع علمی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیسها ومراکز آموزش عالی شهر تهران) مؤثر است.
موانع فردی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیسها و مراکز آموزش عالی شهر تهران) مؤثر است.
موانع مدیریتی-سازمانی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیسها و مراکز آموزش عالی شهر تهران) مؤثر است.
5-1تعریف واژگان و اصطلاحاتتعریف نظری آسیب شناسی:آسیب در فرهنگ فارسی چنین معنا شده است؛ آفت، بیماری، زخم، عیب، نقص، خسارت(معین،1375)، آسیبشناسی شناخت درد ورنج و خسارت(عمید،1363)، در اصطلاح هم به آن دسته از علل و اختلالاتی اطلاق میشود که وجودشان تداوم و حرکت پدیدهای را تهدید میکند وآن را از رسیدن به اهداف و آرمانش باز میدارد و یا از کارایی لازم میاندازد.تعریف عملیاتی آسیب شناسی:
در این پژوهش آسیب شناسی با استناد به پرسشنامه سنجش موانع پژوهش شامل40 گویه با مؤلفههای، مالی، امکاناتی، شغلی، علمی، فردی و مدیریتی-سازمانی محاسبه خواهد شد.
تعریف نظری موانع پژوهشهمه عواملی که به نوعی پیش از انجام تحقیق، در جریان فرآیند تحقیق و یا پس از پایان تحقیق در سطح خرد یا کلان بر مسیر پژوهش اثر بازدارنده داشته باشند، جزء موانع تحقیق به شمار میروند.(طائفی،1383)
موانع پژوهش اعم از موانع (مالی، امکاناتی، شغلی، علمی، فردی ومدیریتی-سازمانی) به سطوحی از مهمترین متغیرهای سازمانی گفته میشود که انجام فعالیتهای پژوهش را کند یا غیر ممکن میسازد.(علیخواه،1383).
تعاریف عملیاتی موانع پژوهش در این تحقیق منظور از موانع پژوهش، میزان نمرهای است که از آزمون 40 سؤالی محقق ساخته با مؤلفههای: موانع مالی با گویههای 1تا 7، موانع امکاناتی با گویههای 8 تا 13، موانع شغلی با گویههای 14 تا 19، موانع علمی با گویههای 20 تا 26، موانع فردی با گویههای 27تا 32 و موانع مدیریتی –سازمانی با گویههای 33 تا 40 بهدست میآید.6-1 مدل تحقیق :مالی

امکاناتی

شغلی

پژوهش
موانع پژوهشی

علمی

فردی

مدیریتی سازمانی

فصل دوم
ادبیات وپیشینه تحقیقمقدمهیکی از زیر بناییترین فعالیتها درامر پویایی وپیشرفت هر جامعه، پرداختن به فعالیتهای پژوهشی بهویژه درمراکز علمی و پژوهشی و بهدست پژوهشگران و اعضاء هیأت علمی است.امروزه شاهد افزایش روزافزون تأکید بر امر پژوهش وتولید علم در جوامع علمی و دانشگاهی هستیم جوامعی که به امر پژوهش وتحقیق توجه خاصی داشته و بهطور جدی به آن پرداختهاند، توانستهاند به رشد اقتصادی، فرهنگی وصنعتی قابل توجهی دست یابند ( نصراللهی، 1380).
دراکثر کشورهای دنیا پژوهش به عنوان کارکرد ضروری دانشگاه در کنار آموزش پذیرفته شده است. دانشگاهها میکوشند تا از طریق تولید علم و افزایش کمیت و کیفیت تولیدات علمی، خود را در عرصههای ملی و بینالمللی مطرح کنند، در رتبه علمی وپژوهشی بالاتری قرار بگیرند. بودجه بیشتری جذب کنند وجذابیت خود را برای دانشجویان افزایش دهند ( سیلر وپیرسون 1995).
دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی، نهادهای اصلی در تحقیق و توسعه کشورها به حساب میآیند. زیرا از سه رکن مدیریت تحقیقات، محقق وابزار تحقیق برخوردارند و از طریق فعالیتهایی از قبیل تعیین موضوعات تحقیقاتی مورد نیاز جامعه، تعیین الویتهای تحقیقاتی، پذیرش واجرای تحقیقات مورد نیاز جامعه و سازماندهی ونظارت برفعالیتهای تحقیقاتی، طبقهبندی وقابل کاربرد ساختن نتایج تحقیقات ونظایر آن نقش برجستهای در پژوهش وتوسعه علمی دارند(احمد دستجردی وانوری، 1383).
1-2بخش اول: تعلیم وتربیت

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

تعلیم و تربیت یکی از بنیادهای زندگی اجتماعی انسان است و همواره در زندگی بشر مؤثر بوده است. رابطه بین آموزش و پرورش با رشد و گسترش فرهنگ و تکامل جوامع تا بدان حد است که می‏توان گفت: به هر نسبت جامعه به پایه والاتری از فرهنگ و تکامل برسد، نقش آموزش و پرورش آن نیز در پایه‏ای برتر است. از نظر کانت، هنر تعلیم و تربیت و حکومت‏داری در بین تمامی ابداعات بشری از همه دشوارتر است. به عبارت دیگر، او بیان داشته است که بشر تنها با تعلیم و تربیت آدم تواند شد، و آدمی چیزی جز آنچه تربیت از او می‏سازد، نیست.بر این اساس، نظریه‏پردازان و متفکران بسیاری درباره تعلیم و تربیت به بحث و بررسی پرداخته و جنبه‏های متفاوت این پدیده را مورد مطالعه قرار داده‏اند (ماهروزاد،1385ص46).تعلیم بیش از هر چیز سپردن دانش به دیگران است، اما دانش زمانی سودمند است که به کار آید و آموزش آن‏گاه به کار آید که زمینه‏ای برای پدید آمدن تغییر و تحوّل در نوآموز گردد، چنانکه او را در انجام کارها توانا سازد و بر دایره امکاناتش بیفزاید؛ یعنی زمینه‏ای گردد برای تربیت که همانا به کار آمدن توانایی‏هاست. ولی با آنکه آموزش می‏تواند و باید زمینه‏ای برای پرورش و تربیت باشد، خود هیچ‏یک از آنها نیست؛ زیرا چه بسا ممکن است که به هیچ دگرگونی نینجامد. اینکه آموزش و پرورش زمینه تحوّل بشود یا نه، بستگی به هدف و روشی دارد که در پیش می‏گیریم. دنیای کنونی شاهد این است که بشر از مهم‏ترین امکانات آموزشی برخوردار است، به گونه‏ای که به راحتی توانسته است طبیعت را مهار کند و آن را تحت تسلّط خود درآورد. اما نکته حائز اهمیت اینجاست که مشکل بشریت نه تنها حل نشده، بلکه در برخی موارد، این مشکل دو چندان شده و اینجاست که مسئله تربیت و موانع تحقق تربیت حقیقی باید به دقت مطالعه و بررسی شوند.( شکوهی،1385،ص11).1-1-2آموزش عالی
نظام آموزش عالی از دیرباز تاکنون همواره به عنوان نهادی تأثیر گذار بر تمامی ابعاد مختلف جامعه محسوب میشده است. در واقع آموزش عالی به عنوان یک نظام پویا، هوشمند و هدفمند، زمینهی رشد موزون، متناسب و متعادل جامعه را به وجود میآورد. طول شعاع این رشد منوط به اجرای رسالتهای نوین آموزش عالی است.درواقع هماکنون آموزش عالی به عنوان اصلیترین نهاد توسعه دهندهی کشور ها در مسیر دستیابی به توسعهی پایدار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... میباشد و نقش حساسی بر عهده دارد و چنانچه دانشگاه بخواهد در عصر حاضر بهخوبی عمل کند نیازمند رویکردها و راهبردهای نوینی است که راه را برهرگونه آزمایش وخطا در این زمینه ببندد.بررسی تاریخچهی نظام آموزش عالی میتواند به روشن ساختن ابعاد مختلف این نظام آموزشی کمک نماید. در واقع بررسی سیرتحول و تکوین این نظام میتواند موجبات تحولات بعدی را فراهم آورد (هاشمی،1392،ص16).
2-1-2تاریخچه آموزش عالی در جهان
تأمل و تفکر در چهار میلیارد سال کره زمین و سابقه حیات انسان از زمان خلق آدم تا کنون بیانگر این واقعیت است که انسان در مقام موجودی متفکر و اندیشمند و با قدرت فکری ویژه و روحی الهی همیشه در حال خلق اندیشههای نو و تغییر جهت دادن به اندیشه و تکامل خود و دیگران بوده است. در این فرآیند آکادمیها و دانشگاهها نقش محوری داشتهاند.مطالعه شواهدوقرائن بیانگر این واقعیت است که از حضرت سلیمان (هزاره قبل از میلاد مسیح) به عنوان یک انسان فوقالعاده عاقل و متفکر نام میبرند و بیمناسبت نیست که فرانسیس بیکن فیلسوف و دولتمرد انگلیسی (1626-1561)وقتی به مطالعه آکادمیها به عنوان کانون تفکرات جهانی میپردازد و سیر تحولات آنها را به ویژه از زمان آکادمی افلاطون مطالعه میکند (آکادمی افلاطون نخستین محفل علمی در یونان باستان بود). در صدد برمیآید تا نامی زیبنده براین آکادمیها بیابد.سرانجام در یکی از آثارش به نام آتلانتیس نو (1627)( جزیرهای افسانهای و اسرارآمیز در اقیانوس اطلس در غرب تنگهی جبلالطارق که بعدها در آب فرو رفته است)، دونام خانه علم وخانه سلیمان یا خانه عقل را برای این آکادمیها برمیگزیند و با انتخاب خود، زمینه ایجاد آکادمیهای رسمی یعنی دانشگاهها را بهوجود میآورد و در واقع محرک ایجاد آکادمیهای نوین با نام دانشگاه میگردد (قورچیان وخورشیدی،1379).
به تدریج این دانشگاهها به مکان یا پایگاههایی تبدیل میشوند که تحولات کوپرنیکی و عملی در آنجا پذیرفته میشود و پروژههای علمی در آنها صورت میپذیرد. نخستین دانشگاه رسمی جهان در پالنسیای اسپانیا در سال (1210) میلادی شکل گرفت و پس از آن دانشگاه ناپل در سال (1224) میلادی در ایتالیا دائر گردید. در قرن بیستم، دانشگاهها نیروی محرکهی آگاهی بخش و برج فرماندهی فکر جوامع شناخته شدند و نقش دانشگاهها از تکنقشی و تکنهادی به چندبخشی و چندنهادی یعنی نقش آموزشی، پژوهشی، خدماتی، انتشاراتی و رشد حرفهای تکامل یافت (همان منبع).
3-1-2تاریخچه آموزش عالی در ایرانآموزش عالی تا پیش از دوره قاجار به شکل مدارس نظامیه بود که مدرسههای دولتی بودند و حوزههای علمیه بهویژه حوزه علمیه قم که قدمتی بیش از 200سال داشت، حافظ سنتی آموزش عالی بود که ریشه در قرون اولیه اسلام داشت. پس از روی کار آمدن قاجار در ایران، شاهد ایجاد مدارس آموزش عالی در ایران هستیم که در این میان میتوان به تأسیس دارالفنون اشاره نمود. متأسفانه پس از گذشت چند سال از میزان اعتبارات دولتی برای پرورش دانشجویان و کارشناسان علوم وفنون کاسته، و دارالفنون به یک مدرسه متوسطه معمولی تبدیل شد.
در دوره پهلوی وپس از گذشت 70 سال از ایجاد دارالفنون، براساس الگوپذیری از آموزش عالی نوین و مبتنی بر تجربه کشورهای اروپایی و آمریکایی، نخستین دانشگاه ایران یعنی دانشگاه تهران در سال 1313ه.ش تأسیس شد. و برخلاف دارالفنون که از مدرسان خارجی استفاده میکرد، دانشگاه تهران از بدو تأسیس استفاده از مدرسان و نیروهای ایرانی را جزء اهداف خود قرار داد.
تا پایان جنگ جهانی دوم دانشگاه تهران تنها دانشگاه ایران بود،حدود 12 سال پس از تأسیس دانشگاه تهران، دانشگاههای تبریز، مشهد، شیراز، اصفهان، اهواز و پلیتکنیک ایران تأسیس شد.
هم زمان با رشد شهرنشینی، صنعتی شدن و توسعه اقتصادی، نوسازی آموزش عالی به سرعت گسترش یافت ونخستین دانشگاه خصوصی ایران در سال 1339 به نام دانشگاه ملی ایران و در سال 1343 دانشگاه شریف به عنوان نخستین دانشگاه صنعتی ایران تأسیس گردید (تکمیل همایون،1385، ص98).
پس از انقلاب اسلامی در سال 1359 در راستای اسلامی نمودن دانشگاهها و ایجاد تغییرات بنیادی و ساختاری به مدت سه سال دانشگاهها تعطیل شدند. این رویداد، تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی با هدف ایجاد و برنامهریزی برای گسترش آموزش عالی اسلامی در ایران را الزامی مینمود، بهطوری که پس از بازگشایی دانشگاهها در سال 1362، دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک دانشگاه خصوصی در حد وسیعی با 73 شعبه و 70مرکز تأسیس شد و علاوه بر این،پس از انقلاب اسلامی دانشگاههای متعددیکه وابسته به وزارت علوم وتحقیقات و فناوری و یا دیگر وزارت خانهها و سازمانهای دولتی بودند، تأسیس شدند؛ به طوری که امروزه بیش از 400مرکز آموزش عالی و دانشگاه در کشور وجود دارداز مهمترین دانشگاههای تأسیس شده پس از انقلاب میتوان به دانشگاههای تربیت مدرس، پیام نور،دانشگاه فنی و حرفهای و دانشگاه فرهنگیان اشاره نمود. همچنین وزارت علوم،تحقیقات و فناوری با توجه به نیازهای جامعه و برنامههای توسعه اقتصادی دولت و امکانات موجود در هر منطقه، اقدام به صدور مجوز تأسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی–غیرانتفاعی نموده که در حال حاضر حدود 200موسسه غیردولتی در ایران وجود دارد.(همان منبع).
4-1-2تاریخچه تشکیل دانشگاه فرهنگیان(تربیت معلم)برای دستیابی به سرگذشت تاریخی تشکیل تربیت معلم در ایران باید به حدود یک صد سال گذشته نگاهی دوباره انداخت. تشکیل تربیت معلم در ایران را میتوان نقطه عطفی در تاریخ آموزش و پرورش مدرن ایران دانست. پس از تأسیس ((دارالفنون)) در سال 1230 ه.ش و ایجاد و گسترش مدارس جدید از قبیل رشدیه، مشیریه، ادیب، سادات، اسلام، اقدسیه، علمیه، کمالیه، مروت، سلطانی، شرف، دانش و... نیازبه معلم برای تدریس در مدارس به ویژه معلمانی که با اصول تعلیم وتربیت جدید آشنا باشند به طور روزافزونی مشاهده میشد. وزارت علوم در سال (1234ه.ش)تاسیس شد. نخستین وزیر آن "علیقلیخان اعتضادالسلطنه " بود. برخی از مسئولیتهای این وزارت خانه: اداره دارالفنون، توسعه مدارس، رسیدگی به اوقاف و اداره مطبوعات بود.پس از جنبش مشرو طیت(1285ه.ش)وتصویب قانون اساسی ومتمم آن، نام وزارت علوم به وزارت معارف، اوقاف وصنایع مستظرفه تغییر یافت. قانون اداری این وزارت خانه در 11 شهریور1289ه.ش وقانون اصلی وزارت معارف در 1290ه.ش. از تصویب مجلس گذشت. (معتمدی،ص118،1391).در مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی دوره اول جلسه 280 در روز شنبه (6جمادیالأولی 1326ه.قمری برابر با 16 خرداد 1287 ه.ش)دکتر ولیالهخان نماینده مجلس در جواب معاون وزارت معارف در بحث نداشتن دیپلم معلمی میگوید: این دیپلمی که آنها (دانش آموزان ایرانی) دارند، فقط از بابت تمام کردن دوره تحصیل آن مدرسهای است که در آن تحصیل کردهاند، یعنی دیپلم آنها دیپلم شاگردی است ولی دیپلم اینها (معلمان خارجی دارالفنون) دیپلم معلمی است و ما در مدرسه اینطور اشخاص را لازم داریم اگر ما از خودمان معلم داشته باشیم البته باید آنها را بیاوریم مصدر کار قرار دهیم و اگر نداشته باشیم، چنانچه نداریم بدبختانه باید از خارج بیاوریم و (وزارت معارف) در واقع کارخانه معلم سازی را دایر نماید.
پس از گفتگوها ونیاز کشور به معلم در جلسه 223 مجلس شورای ملی(دوره دوم)کمیسیون معارف، اوقاف وصنایع مستظرفه در روز سه شنبه 12 ربیعالاولی 1329ه.ق. مطابق با 21 اسفند 1289 ه.ش. ماده لایحه اعزام شاگردان به خارجه را به مجلس تقدیم میکند. در ماده یک این لایحه آمده بود: 30 نفر شاگرد ایرانی از طرف دولت علیه برای تحصیلات ذیل به خارجه فرستاده میشود.15 نفر برای تحصیل اصول ضروریه معلمی، 8 نفر برای تحصیل نظام، 2نفر توپچی، 1 نفر مهندس، 1نفر صاحب منصب اداره، 2 نفر برای مهندسی فلاحت و1نفر شیمیست شاگردان مزبور از اشخاصی انتخاب میشود که بضاعت تحصیل در خارجه را ندارند انتخاب آنها به موجب امتحان مخصوص خواهد بود و هیِئت ممتحنین و ترتیبات آن تحت نظارت شورای معارف صورت داده خواهد شد. این لایحه به اکثریت 59 رای از 71 نفر تصویب شد. (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی )
آنچنان که در این لایحه دیده میشود نیاز به تربیت معلم از نظر نمایندگان مردم در آن زمان(بیش از صد سال پیش) بسیار مهم و ضروری تشخیص داده شده بود و مشخص است که از تعداد سی نفر شاگرد ایرانی نیمی از آنها (15 نفر) برای معلمی انتخاب شدهاند. در فاصلهی سالهای 1290 ه.ش. تا 1298 ه.ش. برخی از نمایندگان مجلس چندین بار لایحهای جهت تأسیس مرکزی به نام دارالمعلمین تقدیم مجلس نمودند،تااینکه مجلس سرانجام به حکم ضرورت، لایحه تأسیس دارالمعلمین و دارالمعلمات را به تصویب رساند (آقازاده، 1382، ص54).
تصویب تأسیس دارالمعلمین (مرکز تربیت معلم برای پسران) و دارالمعلمات (مرکز تربیت معلم برای دختران) در 12 جمادیالأول 1333 ه.ق. (برابر با دوشنبه 7 فروردین 1294 ه.ش.) از اقدامات مهم پس از مشروطیت محسوب میشود. این موضوع باعث استقرار نظام تربیت معلم در کشور شد. دارالمعلمینِ مرکزی مدرسهای دولتی ورایگان بود و تحت نظر وزارت معارف اداره میشد. رئیس آن توسط شخص وزیر انتخاب و منصوب میگردید. وظیفه آن تأمین معلم برای مدارس ابتدایی و دورهی اول متوسطه بود. بنابراین به دو قسمت ابتدایی (تأمین معلم برای 4 سال اول دوره ابتدایی) و عالی (تأمین معلم برای برای سال پنجم و ششم ابتدایی و دورهی اول متوسطه) تقسیم میگردید. دوره تحصیل در قسمت ابتدایی سه سال (دو سال نظری و یک سال عملی) و در قسمت عالی چهار سال (سه سال نظری و یک سال عملی) به طول میانجامید .در پنج شنبه 14 آذر ماه سال 1308 ه.ش. جلسه 84 دوره هفتم، مجلس شورای ملی، به منظور تشویق جوانان لایق و مستعد جهت تحصیل در دارالمعلمین عالی، قانون استخدام فارغالتحصیلان این مرکز را در شش ماده به تصویب رساند.به موجب ماده سوم این قانون، دارندگان درجه لیسانس از دارالمعلمین عالی میتوانستند بدون طی خدمات اولیه با رتبه چهار به کسوت معلمی درآیند و وزارت معارف وقت، مکلف شد تا فارغالتحصیلان عالی را در مدارس دولتی به خدمت بگماردقانون تربیت معلم و دانشسراهای مقدماتی در اسفندماه سال 1312 ه.ش. به تصویب مجلس شورای ملی رسید. دولت در این قانون، مکلف شد علاوه بر تکمیل دانشسرای عالی پسران، 25 باب دانشسرای مقدماتی و همچنین یک باب دانشسرای دختران در تهران و سایر شهرها را در سال 1313 ه.ش. به مدت پنج سال تأسیس و بهرهبرداری نماید. نخستین دوره تربیت معلم یک ساله از سال تحصیلی 40-1339ه.ش. آغاز به کار کرد.در سال 1347ه.ش. برای تأمین معلمان مدارس راهنمایی تحصیلی 11باب دانشسرای راهنمایی در تهران وشهرستانها دایر گردید (همان منبع).
. اساسنامه این دانشسراها، در جلسه 104 شورای عالی آموزش وپرورش مورخ 17/11/1351 به تصویب رسید (شرکایی،1386،ص148).
تا سال 1357ه.ش، تعداد چهار گروه مراکز تربیت مربی کودک، دانشسرای مقدماتی، دانشسرای راهنمایی و مراکز تربیت معلم روستایی مشغول به کار بودند و همچنین دانشسرای عالی تهران و دانشکدههای علوم تربیتی دانشگاههای کشور نیز به این گروه برای تربیت دبیر اضافه گردیده بودند. پس از انقلاب اسلامی اولین دوره تربیت معلم در سال 1358ه.ش. در رشتههای مختلف شروع به کار کرد. اساسنامه مراکز تربیت معلم در جلسه 311 مورخ 2/6/1362 به تصویب شورای عالی آموزش وپرورش رسید که در آن به هدف، مدت دوره، شرایط پذیرش کارآموزان رشتههای تحصیلی، شرایط رؤسای مراکز و نحوه انتخاب و انتصاب آنان و نوع مدرک اعطایی به فارغالتحصیلان اشاره شده است. نحوه اداره مراکز به صورت شبانهروزی بوده واز شرایط مهم ورود به این مراکز داشتن مدرک کامل متوسطه حداقل سن 17 سال و حداکثر 22سال و موفقیت در کنکور ورودی بود (صافی،1390،ص55).
نگاه تحلیلگرایانه به آمار تأسیس وجذب دانشجویان در مراکز تربیت معلم کشور طی نود سال گذشته نشان میدهد (علیرغم ازدیاد دانش آموزان و مدارس، در خواست معلم برای مدارس و همچنین تقاضا برای بهره گیری از امکانات آموزشی بیشتر در سراسر کشور) شاهد تنزل رشد مراکز تربیت معلم و به تبع آن، کاهش دانشجویان این مراکز میباشیم. در تاریخ 20/10/1377 مصوبههای به تصویب شورای عالی برنامهریزی درسی رسید که بر اساس آن اصول و اهداف برنامهریزی و خطوط کلی فعالیتهای جدید مراکز تربیت معلم مشخص شد (آقا زاده1382،ص58).
پس از تهیه لایحه نظام آموزش و پرورش ایران در سال 1381ه.ش. وتأکید بر توجه به تربیت معلم وتأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش در برنامههای سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور با تجمیع دانشکدههای تربیت دبیر فنی، آموزشکدههای فنی و حرفهای و مراکز تربیت معلم، مجتمعی به نام "مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم(ص) "در سال 1384ه.ش. ایجاد گردید.
اساسنامه مجتمع در شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 26 ماده و 6 تبصره در تاریخ 3/6/86 تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. در تاریخ 8/10/1378 طرح تأسیس دانشگاه فرهنگیان توسط وزارت آموزش وپرورش به شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیم شد. در سال 1389 با نگاه جدید به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مجدداً اساسنامه تشکیل دانشگاه فرهنگیان در وزارت آموزش و پرورش تهیه و برای تصویب نهایی با اهداف، وظایف، تشکیلات، اختیارات جدید به شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ (28/6/1390) ارسال گردید.بدین شکل اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مشتمل بر 31 ماده و22 تبصره در جلسه 704 مورخ 6/10/1390 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و با امضای رئیس جمهور وقت در تاریخ اول اسفند همان سال ابلاغ شد.دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی 1392-1391 نخستین دانشجویان تربیت معلم را باشیوهی جدید، جذب نمود و چنین مینماید که باید سابقه حدود صد سال تاریخ تربیت معلم مدرن را حفظ و نگهداری کند.
2-2بخش دوم: پژوهش1-2-2تعریف پژوهشتحقیق واژهای عربی است ومعادل فارسی آن پژوهش است. در لغت به معنای بررسی، بازجویی، وارسی واقعیت و به کنه مطلب رسیدن می باشد. برای این واژه تعاریف مختلف و متعددی ارائه گردیده است که کم و بیش همه آنها بر کسب دانش و حقیقتیابی تأکید دارند (جمشیدی و همکاران،1390،ص2) .
تحقیق عبارت است از: مجموعه فعالیتهایی که برای کشف بخشی از جهان حقیقی انجام میشود. (شریعتمداری،1388،ص38) .
تحقیق از نظر لغوی به معنای بررسی و پیدا کردن حقیقت است ولی در تعریف اصطلاحی و از نظر علمی عبارت است از تلاش و انجام یک فعالیت منظم و هدفدار برای رسیدن به حقیقت و پاسخ به سؤال و دستیابی به دانش و آگاهی بیشتر در مورد یک پدیده و یا یک مسئله به منظور چارهجویی با استفاده از مراحل وروش علمی (سادئی، 1390، ص20)
علاوه بر تعاریف بالا برای تحقیق تعاریفی چند ارائه شده است که برخی از آنها به قرار زیر است: تحقیق از نظر جان بست: تحقیق کوشش منظمی است که به منظور پاسخگویی به یک یا چند سوال داده میشود. همچنین از نظر وی تحقیق یک فرایند یا یک فعالیت نظاممند است که به کشف و پروراندن مجموعهای از دانشهای سازمانیافته منجر میشود.
تحقیق از نظر جان دیویی: تغییر کنترل شده یک موقعیت غیر ثابت یا نامعین به موقعیتی که از لحاظ ویژگیها و روابط، کاملاً معین و ثابت است و در وضعی قرار دارد که عناصر موقعیت اصلی یا اولی به صورت یک کل متحد تغییر یافتهاند (شریعتمداری ،1385).
2-2-2تعریف پژوهشگرشخصی که به شیوه‌های گوناگون پژوهش می‌‌کند، پژوهشگر (محقق) نامیده می‌شود. پژوهشگر فردی است که با روش‌های علمی، در صدد رسیدن به‌ شناختی تازه از مسائل و مفاهیم گوناگون است. او با استفاده از ابزارهای گوناگون به مشاهده دقیق‌ترو عمیق‌ترپدیده‌های پیرامون خود می‌پردازد. پژوهشگر با نگاهی نقادانه و موشکافانه به پیرامون خود می‌نگرد و برای رفع مشکلات جامعه و ارائه بهترین راهکارهای عملی، اطلاعات موثقی در اختیار متولیان امور می‌گذارد.به عبارت دیگر فردی است که بیشتر اوقات خود را صرف پژوهش های علمی وفنی می کند، و در اجرا با مدیریت فعالیتهای علمی وپژوهشی مشغول به کار است.(مرکز آمار ایران،1386)
3-2-2 ویژگی‌های یک پژوهشگر موفق یک پژوهشگر موفق نگاهی کنجکاو و موشکافانه به پدیده‌های پیرامون خود دارد و نسبت به آنچه پیرامونش می‌گذرد، حساس است و ذهنی پویا و پرسشگر دارد. ذهن پرسشگر او همواره در راستای یافتن پاسخ‌های تازه برای پرسش‌های موجود است. همچنین او برای انجام موفقیت‌آمیز پژوهش خود، از روش‌های علمی و پذیرفته شده استفاده می‌کند؛ افزون بر آن، یک پژوهشگر موفق از مهارت لازم برای یافتن منابع اطلاعاتی مورد نیازش برخوردار است. این منابع از محل‌هایی چون کتابخانه‌ها، مراکز اطلاع رسانی و شبکه‌های رایانه‌ای ملی و بین المللی به دست می‌آیند او به خوبی می‌تواند در این منابع به جستجو بپردازد و با مطالعه پیشینه پژوهشی موضوعی که در آن زمینه فعالیت می‌کنند، به درک روشنی نسبت به گذشته آن موضوع دست یابد. پژوهشگران موفق به کارگروهی در طرح‌های پژوهشی بها می‌دهند و تلاش می‌کنند، پژوهش خود را با همکاری یکدیگر انجام دهند. هم چنین، آنان نتایج یافته‌های خود را به نحو کارآمدی منتشر ساخته و در اختیار دیگر محققان می‌گذارند. آنان نسبت به توسعه مرزهای دانش احساس مسئولیت کرده و لحظه‌ای از تلاش برای بالا بردن مهارت‌های علمی خویش بازنمی‌ایستند. (غفاری،1391)
4-2-2انواع اصلی و روش‌های معمول پژوهشپژوهش‌های موجود را می‌توان بر پایه معیارهای متعددی دسته‌بندی کرد؛ مثلا بر اساس هدف یا قصدی که دنبال می کند می توان به سه گروه تحقیق بنیادی، کاربردی و علمی تقسیم کرد.تحقیقات بنیادی:این تحقیقات که گاه تحقیقات مبنایی یا پایهای خوانده میشود، در جستجوی کشف حقایق، واقعیت ها، شناخت پدیده ها و اشیاءبوده که مرز های دانش بشررا توسعه میدهند و قوانین علمی را کشف نموده، به تبیین ویژگی ها و صفات یک واقعیت می پردازد. در این نوع تحقیقات به علت تعمیم نتایج و یافته ها، روش نمونهگیری دقیق اساس کاراست.یافتههای این پژوهش قائم به زمان و مکان نبوده وکاربرد فوری نداشته و در نهایت در آینده میتوانند مورد استفاده قرار گیرند(شریعتمداری،1388،ص52).تحقیقات کاربردی: اصول و روشهای انجام دادن تحقیق کاربردی همانند تحقیق بنیادی است. اما در اینجا هدف پژوهش در جهت رشد وبهتر کردن محصول یا روال یک فعالیت و خلاصه آزمودن مفاهیم نظری وذهنی در موقعیت های واقعی وزنده است. بیشتر تحقیقات، در آموزش و پرورش از نوع کاربردی میباشد همچنین برای دستیابی به یک هدف عملی طراحی میگردد و یافته های آن قائم به زمان و مکان میباشد.اقدام پژوهی یا تحقیق علمی: این تحقیق را باید تحقیقات حل مسأله یا حل مشکل نامید. زیرا نتایج آن مستقیماً برای حل مسأله خاص به کار گرفته میشود. هدف این نوع تحقیق بر کاربرد فوری متمرکز است وبه ایجاد نظریه یا کاربرد عمومی یافته ها توجهی ندارد، در این نوع تحقیقات نیز بر دادههای تحقیقات بنیادی تکیه دارند ( همان منبع)5-2-2مراحل فرآیند پژوهشپژوهش در رشته‌های علمی به شیوه‌های گوناگون انجام می‌شود و نمی‌توان یک روش مشخص که در همهی شاخه‌های علوم کاربرد داشته باشد، معرفی کرد. با این حال، اصولی کلی بر فرایند پژوهش در رشته‌های مختلف حاکم است که بیش از آنکه با هم متفاوت باشند به هم شبیه هستند. پژوهش به هر شکل و در هر رشته‌ای که انجام شود، همواره پیرو دستورالعمل‌های مدون و منطقی است که پژوهشگران را در انجام کارشان یاری می‌کنند. همچنین، به کار بستن این دستورالعمل‌ها آنان را قادر می‌سازد که ضمن کسب اطمینان بیشتر نسبت به درستی نتایج کارشان، نتایج و آثار سایر پژوهش‌ها را ارزیابی کنند. معمولا در گام نخست، همه پژوهش‌ها با یک یا چند پرسش آغاز می‌شوند. این پرسش‌ها ذهن پژوهشگررا به خود مشغول کرده و او را به تلاش برای پاسخگویی به آن‌ها وامی‌دارد.(قراملکی،1391)
در گام دوم، پژوهشگر به جستجو در منابع علمی زمینه موضوعی خود می‌پردازد و با بررسی دقیق آن‌ها به تصویر روشن‌‌تری از میزان دانش موجود در آن زمینه دست می‌یابد؛ تصویری که مبتنی بر گزارش‌های منتشره دیگر پژوهشگران در آن زمینه است. به این مرحله «مرورپیشینه پژوهش» می‌گویند. اگر در این مرحله، منابعی برای پژوهشگر مفید باشد و از آن‌ها به نحوی استفاده کند، در گزارش تحقیق خود، فهرستی کامل از همه منابع مورد استفاده را به دقت ذکر می‌کند. استناد به این منابع ضمن آن که پیوندی بین پژوهش او با پژوهش‌های قبلی نشان می‌دهد، به پژوهش در دست انجام اعتبار بیشتری می‌بخشد و ارتباط‌های علمی میان پژوهشگران را افزایش می‌دهد. (همان منبع).
در مرحله سوم، پژوهشگر به گردآوری اطلاعات و داده‌هایی می‌پردازد که می‌تواند در آینده مبنای تحلیل‌ها و تفسیرهایی قرار گیرد که در پایان به یافتن پاسخ پرسش‌های اولیه منجر شود. این بخش از پژوهش که به مرحله گردآوری اطلاعات و داده معروف است، می‌تواند به شکل‌های کاملا گوناگون انجام شود. مثلا در پژوهش‌های معمول در حوزه‌های علومانسانی و علوماجتماعی مانند روان‌شناسی، علوم تربیتی و جامعه‌شناسی از ابزارهایی مانند پرسش‌نامه، مصاحبه و دیدن استفاده می‌شود. در علوم تجربی پژوهشگران در این مرحله به انجام آزمایش‌هایی می‌پردازند و تأثیر عوامل مشخصی را در زمینه کار خود مورد سنجش و آزمون دقیق قرار می‌دهنددر مرحله چهارم، داده‌های گردآوری شده به روش‌هایی چون استفاده از مبانی علم آمار، سازماندهی خلاصه می‌شوند. این سازماندهی و خلاصه سازی به نحوی صورت می‌پذیرد که امکان توصیف و مقایسه نتایج به دست آمده برای پژوهشگر فراهم می‌شود. ترسیم نمودار‌ها و جدول‌ها از روش‌های معمول سازماندهی و خلاصه سازی داده‌ها به شمار می‌آیددر مرحله پنجم پژوهشگر می‌تواند بنا بر تحلیل یافته‌های مراحل قبل به تفسیر روشنی از موضوع پژوهش پرداخته و پاسخی برای پرسش‌های اولیه خویش بیابددر آخرین گام، نتایج پژوهش انجام شده می‌تواند به یکی از روش‌های معمول در انتشارات علمی به صورت چاپی یا الکترونیکی منتشر شود. مثلا نتایج پژوهش‌ها ممکن است در قالب گزارش‌های مفصل یا مختصر تحقیقی، پروژه - ریسرچ‌های علمی مجله‌ها، رسانه‌های گروهی، سایت‌های اینترنتی یا ارائه در همایش‌های تخصصی ملی یا بین المللی انتشار یابد. این نتایج می‌تواند در آینده مورد استفاده سایر پژوهشگران قرار گیرد و مبنایی برای انجام مطالعات بعدی باشد. اگر پژوهش‌ها از نوع کاربردی باشند، نتایج به دست آمده در اختیار کسانی قرارمی‌گیرد که می‌توانند از آن نتایج برای حل مشکلات موجود بهره گیرند.( همان منبع).
6-2-2 پژوهش وتوسعه به طور کلی امروزه دو واژه تحقیق و توسعه توأمان نوشته میشود همراه بودن این دو واژه بیانگر این مطلب است که لازمه توسعه (حرکت از وضع نامطلوب به وضع مطلوب)، اعمال توسعه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی وغیره همانا تحقیق است. ( خورشیدی وقور چیان،1381)
توسعه علمی، صنعتی و فرهنگی هر کشور بدون پرداختن به امر پژوهش با موفقیت چندانی همراه نخواهد بود. در واقع پژوهش موتور محرک پیشرفت و توسعه محسوب می‌شود. حتی اگر نشانه‌هایی از توسعه بدون پرداختن به مبانی پژوهشی رخ دهد آن توسعه مستمر و پایدار نخواهد بود و نمی‌تواند مسیر مطمئنی را طی کند. بنابراین، پژوهش مبنای توسعه است و تضمینی برای استمرار توسعه به شمار می‌آید. همچنین، به کار بستن نتایج پژوهش‌های انجام شده در هر زمینه به بهبود راهکار‌ها و روش‌های معمول در زمینه‌های مورد نظر منجر می‌شود. (قراملکی،1391)
پژوهش ملتها را به حرکت در می آورد، مدارس را زنده، دانشگاهها و حوزهها را بالنده نگاه میدارد. فرایند توسعه از تلاش های خلاق پژوهشگر شکل می گیرد. انسان ها خود مولد توسعه و هدایت گر آن هستند و از منبع حاصل از آن بهرهمند می شوند وخود نیز مسئولیت مستقیم انجام تمام وظایف وفعالیتهای این فرایند را برعهده دارند ( صفری ،1386).
همان طور که اشاره شد می توان نتیجه گرفت که پژوهش موتور توسعه است و در واقع روحیه جستجو وپژوهش یکی از نشانه های بهبود سازمان هاست (برومند ،1388)
7-2-2 عوامل مؤثربر توسعه پژوهش عوامل متعددی در توسعه پژوهش دخالت دارند که ذکر همه آن‌ها در این مختصر نمی‌گنجد. با این حال می‌توان به اختصار عوامل توسعه پژوهش را به سه بخش عوامل سخت افزاری، عوامل نرم افزاری و نیروی انسانی تقسیم نمود. منظور از عوامل سخت افزاری همه امکانات فیزیکی و زیرساخت‌های بنیادی است که امکان انجام پژوهش در حوزه‌های مختلف را برای پژوهشگران فراهم می‌آورد. مثلا وجود ابزارهای پژوهشی از قبیل دستگاه‌ها و آزمایشگاه‌های پیشرفته و امکانات شبکه‌ای و رایانه‌ای از جمله این منابع سخت افزاری محسوب می‌شوند. منظور از امکانات نرم افزاری جریان اطلاعات و دانش میان پژوهشگران است که از طریق مجله‌ها و منابع علمی دیگر به صورت چاپی یا الکترونیکی صورت می‌پذیرد. در‌‌نهایت، بخش سوم این مجموعه نیروی انسانی و پژوهشگرانی است که با دانش و تلاش خود می‌توانند امکانات سخت افزاری و نرم افزاری را به خدمت گرفته و طرح‌های پژوهشی گوناگون را تدوین و اجراکنند. علاوه براین، توسعه آتی پژوهش در هر کشور مبتنی بر گسترش رویکرد پژوهش‌مدار در آموزش آن کشور است که از سطح آموزش ابتدایی آغاز شده و تا پایان تحصیلات دانشگاهی استمرار می‌یابد. (قراملکی،1391)8-2-2وضعیت پژوهش علمی ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان اسلام در فاصله سالهای (2005-1995)امروز توانایی علمی بویژه در صورتی که منجر به ابداع و فناوری شود، از ارکان ضروری توسعه اجتماعی و اقتصادی ملتها است و یکی از شاخصهای سنجش این توانایی تعداد مقالات پژوهشی است که توسط دانشمندان و پژوهشگران یک کشور در سطح بینالمللی منتشر میگردد.اطلاعات لازم برای این شاخص از طریق پایگاه اطلاعرسانی "وب علوم " ارائه میشود. گزارش 400 صفحهای منتشر شده توسط مرکز همکاریهای علمی و فنی سازمان کنفرانس اسلامی وضعیت علمی 57 کشور اسلامی را برحسب فعالیتهای تحقیقاتی از جمله انتشار مقالات بینالمللی در فاصله سال های (2005 – 1995 ) از طریق پایگاه اطلاع رسانی " وب علوم " اعلام میدارد: بر اساس این گزارش ده ساله کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در مجموع 259963 پروژه - ریسرچی پژوهشی را از مجموع 25/10 میلیون پروژه - ریسرچ(در سطح جهانی ) در نشریات بینالمللی منتشر کرده اند .
جهان اسلام با 57 کشور عضو و حدود یکچهارم جمعیت جهان و با دارا بودن حدود 70% منابع نفت و گاز جهان و یکچهارم منابع طبیعی دیگر دارای تولید ناخالصی در حدود 7/1 تریلیون دلار است که این میزان از تولید ناخالص یک کشور پیشرفته اروپایی (آلمان ) نیز کمتر است. کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، به استثنای تعداد معدودی، از نظر علم و فناوری نیز از سایر کشورهای جهان عقبتر هستند.به عنوان یکی از دلایل این امر می توان از تخصیص حداکثر 1/0% تا 2/0% درآمد ناخالص ملی برای علم وفنآوری در این کشورها برشمرد. این در حالیست که کشورهای پبشرفته3-2% درآمد ناخالص خود را صرف توسعهی علم میکنند. این امر منجر به افزایش فاصله بین کشور ها می شود وجهان به سرعت بین تولید کنندگان علم وفنآوری ومصرفکنندگان آن تقسیم میشود.یکی از اهداف سازمان کنفراس اسلامی تلاش در جهت پیشبرد علمی کشورهای مسلمان میباشد. تأکید عمده در این بخش، موقعیت علمی کشور جمهوری اسلامی ایران ومقایسه آن با 8 کشور مسلمان دیگر میباشد. که به بررسی میزان تولیدات علمی هر کشور در دهه ( 2005- 1995میلادی ) میپردازد.(نیرنیا و همکاران،1385)
1-8-2-2ایرانایران دارای یکی از بالاترین نرخهای سواد در منطقه میباشد. (40/79%)، به گونهای که 6/85 مردان و 73% زنان آن با سواد هستند( آمار سال 2003). دانشگاهها ومؤسسات تحقیقاتی این کشور، در دهه( 2005- 1995میلادی )،19114پروژه - ریسرچدر نشریاتISI به چاپ رسانیدهاند. اکثر این پروژه - ریسرچها در رشتههای شیمی، مهندسی و رشتههای پزشکی بوده اند.الگوهای پژوهشی نشانگر انتشار 2497 پروژه - ریسرچبه طور متوسط در هر سال می باشند. دانشگاه تهران با 1962 پروژه - ریسرچمنتشره در رأس فهرست قرار دارد. جدول1-2 فهرست دانشگاه های برتر ایران را که در فاصله سال های (2005 –1995) دارای بیشترین مقالات بین المللی (ISI) بودهاند، نشان می دهد(همان منبع)
جدول1-2 فهرست دانشگاه های برتر ایران(2005-1995)ردیف نام دانشگاه / مؤسسه تعداد مقالات درصد
1 دانشگاه تهران 1962 10.26
2 دانشگاه شیراز 1652 8.64
3 دانشگاه صنعتی شریف 1514 7.92
4 دانشگاه تربیت مدرس 1101 5.76
5 دانشگاه علوم پزشکی تهران 1014 5.31
6 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 925 4.84
7 دانشگاه صنعتی اصفهان 858 4.49
8 مرکز مطالعات نظری فیزیک و ریاضی 767 4.01
9 دانشگاه تبریز 639 3.34
10 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 538 2.81
2-8-2-2ترکیهدانشمندان ترکیه 82407 پروژه - ریسرچدر نشریات (ISI)در فاصله سالهای (2005 –1995) منتشر کردهاند که بالاترین رقم در میان کشورهای اسلامی است. الگوی بازده تحقیقاتی این کشور به طور متوسط نشانگر 10005 پروژه - ریسرچدرهر سال است که رقم انتشارات در این ده سال رشد تدریجی داشته و از سال 2000 تا 2005 به بیش از 50% رسیده است. حداکثر همکاری بینالمللی با دانشمندان آمریکائی، انگلستان، ایتالیا، آلمان و فرانسه مشاهده شده است. در بین ده مؤسسهی علمی برتر دهه(2005 –1995) دانشگاه حاجتتپهدارای بیشترین پروژه - ریسرچپژوهشی میباشد(8979)، دانشگاه استانبول با 6488 پروژه - ریسرچ، مقام دوم و دانشگاه آنکارا با 5982 پروژه - ریسرچ، رتبه سوم را دارد.ترکیه به نرخ سواد 50/86%،3/85% مردان و 7/87% زنان دست یافته است (آمار 2003).
3-8-2-2مصر. نرخ سواد دراین کشور 70/57% است که نرخ سواد مردان 3/68% و نرخ سواد زنان 9/46% است. دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی این کشور27723 پروژه - ریسرچدر نشریات ISIدر فاصله سالهای (2005 –1995) منتشر نمودهاند. الگوی بازده تحقیقاتینشاندهندهی به طور متوسط 2863 پروژه - ریسرچدر هر سال میباشد. نسبتاً اکثر پروژه - ریسرچها با همکاری دانشمندانی از آلمان، آمریکا و عربستان سعودی ارائه شدهاند. سه دانشگاه برتر دهه(2005 –1995) عبارتند از: دانشگاه قاهره (4977 پروژه - ریسرچ)، عینالشمس (3129 پروژه - ریسرچ) و مرکز تحقیقات ملی (2651 پروژه - ریسرچ).
4-8-2-2کویتنرخ سواد در کویت50/83% برای کل جمعیت میباشد.1/85% مردان و 7/81% زنان این کشور باسوادند. دانشگاهها و سازمانهای تحقیقاتی این کشور،در فاصله سالهای (2005 –1995) 5930 پروژه - ریسرچدر نشریات ISI به چاپ رساندهاند. الگوی بازدهی تحقیقاتی این کشور به طور متوسط نشانگر 581 پروژه - ریسرچدر هر سال است. دانشمندان کویت تقریباً اکثر پروژه - ریسرچها را با همکاری دانشمندان کشورهای آمریکا، هند و مصر ارائه دادهاند. اکثر پروژه - ریسرچها در زمینههای پزشکی و مهندسی شیمی بوده است. سه مؤسسه برتر دهه(2005 –1995)عبارتند از: دانشگاه کویت (با 4495 پروژه - ریسرچ)، مؤسسهی تحقیقات علمی کویت (537 پروژه - ریسرچ) و وزارت بهداشت (150 پروژه - ریسرچ)
5-8-2-2عربستان سعودینرخ سواد در عربستان سعودی 80/78% برای کل جمعیت میباشد. 7/84% مردان و 8/70% زنان این کشور باسوادند. دانشگاهها و سازمانهای تحقیقاتی این کشوردر فاصله سال های (2005 –1995)، 17472 پروژه - ریسرچدر نشریات ISI به چاپ رساندهاند. الگوی بازدهی تحقیقاتی به طور متوسط نشانگر 1644 پروژه - ریسرچدر هر سال است. دانشمندان این کشور، تقریباً اکثر پروژه - ریسرچها را با همکاری دانشمندان کشورهای آمریکا و مصر ارائه دادهاند. اکثر پروژه - ریسرچها درزمینههای پزشکی و ریاضیات کاربردی بوده است. مؤسسات و دانشگاههای برتر دهه(2005 –1995) عبارتند از: دانشگاه ملک سعود (با 4336 پروژه - ریسرچ)، دانشگاه صنعت نفت و معدن ملک فهد (3323 پروژه - ریسرچ) و مرکز تحقیقاتی و بیمارستان تخصصی ملک فیصل
6-8-2-2لبنانمیزان سواد کل جمعیت 40/87%،نرخ سواد مردان 1/093% وزنان 2/82% است. مؤسسات تحقیقی این کشور 5341 پروژه - ریسرچدرنشریاتISI به چاپ رساندهاند. اکثر این مقالات در زمینههای پزشکی، بیوتکنولوژی وزیستشناسی مولکولی است. الگوی بازدهی تحقیقاتی به طورمتوسط 581 پروژه - ریسرچرا در هر سال نشان میدهد. همکاران پژوهشی بینالمللی این کشور عمدتاً از کشور آمریکا هستند. در میان فعالترین مؤسسات تحقیقی، دانشگاه آمریکایی بیروت دارای بیشترین پروژه - ریسرچبوده است (2568) . دانشگاه سینت ژوزف با 399 پروژه - ریسرچو دانشگاه لبنان با 355 پروژه - ریسرچی منتشره در مقامهای دوم وسوم قرار دارند.
7-8-2-2امارات متحده عربینرخ سواد این کشور 78%، میزان سواد مردان 1/76% و زنان 7/81% است (آمار 2003). دانشگاهها ومؤسسات تحقیقاتی این کشور 4389 پروژه - ریسرچدر نشریات ISI درفاصله سالهای (2005 –1995) منتشر نمودهاند. الگوی بازده تحقیقاتی به طور متوسط 468 پروژه - ریسرچپژوهشی در هر سال است. همکاران پژوهشی بین المللی این کشور آمریکا وانگلستان می باشند. اکثر پروژه - ریسرچها در زمینههای زیستشناسی و میکروبیولوژی نوشته شدهاند. سه مؤسسهی برتردانشگاه امارات متحده عربی(2478)، بیمارستان توأم (238) و دانشگاه آمریکایی شارجه (210 ) هستند.
8-8-2-2مالزینرخ کل سواد این کشور 70/88% نرخ سواد مردان 92% وزنان 4/85% میباشد ( آمار 2003)، مؤسسات مالزی در فاصله سالهای (2005 –1995) 10674 پروژه - ریسرچدر نشریات ISI به چاپ رساندهاند اکثر این مقالات در زمینههای بلور شناسی، مهندسی برق، الکترونیک وشیمی هستند. الگوی بازده پژوهشی نشانگر متوسط 1168پروژه - ریسرچمنتشره در هر سال است. دانشمندان این کشور با همکاری دانشمندانی از چین وژاپن اقدام به انتشار پروژه - ریسرچنمودهاند. در دهه(2005 –1995)، دانشگاه مالایا (2862پروژه - ریسرچ)، دانشگاه سینزمالزی (2402پروژه - ریسرچ) و دانشگاه پوترا(1623پروژه - ریسرچ) به ترتیب سه مؤسسهی برتر شناخته شده اند.
9-8-2-2ازبکستاننرخ کل سواد این کشور 8/99% نرخ سواد مردان 6/99%وزنان 99 %می باشد ( آمار 2003). این کشور دارای آموزش عالی و زیرساختهای تحقیقاتی منظمی استدر فاصله سال های (2005 –1995)،دانشمندان این کشور 3924 پروژه - ریسرچدر نشریات ISI به چاپ رساندهاند. نسبت بیشتری از پروژه - ریسرچها در مقایسه با کشورهای دیگر با همکاری دانشمندان روسی منتشر میشود. اکثر پروژه - ریسرچها در زمینههای شیمی و فیزیک کاربردی نگارش میشوند. سه مؤسسه برتر در طی این سالها به ترتیب آکادمی علوم ازبک با 2169 پروژه - ریسرچ، دانشگاه ملی تاشکند با 399 پروژه - ریسرچو دانشگاه ملی سمرقند با 258 پروژه - ریسرچمیباشند.
جدول 2-2 وضعیت جمعیت، مساحت، تولید ناخالص ملی (GDP)، نرخ سواد و تعداد مقالات در فاصله سال های (2005 –1995) برای نه کشور برتر اسلامی نشان میدهد.(همان منبع).جدول 2-2 فهرست کشورهای برترمنطقه از نظر تولید علم(2005-1995)ردیف کشور جمعیت
(میلیون) مساحت
(هزارکیلومتر) GDP
(بیلیون دلار) نرخ سواد تعداد مقالات
1 ایران 17/68 1629 188/135 40/79 19114
2 کویت 33/2 82/17 316/42 50/83 5930
3 مصر 27/71 24/997 853/67 70/57 27723
4 ترکیه 71/70 63/769 701/239 50/86 82407
5 عربستان 06/24 69/2149 013/214 40/87 17472
6 لبنان 5/3 23/10 19 40/87 5431
7 امارات 4/4 6/83 436/50 78 4389
8 مالزی 44/24 55/328 161/103 70/88 10674
9 ازبکستان 26 4/425 949/9 3/99 3924
نتایج نشان میدهد که در فاصله سال های(2005 – 1995) جمهوری اسلامی ایران مقام سوم را در تولید مقالات، GDP و جمعیت در بین کشورهای اسلامی کسب نموده است. اما از نظر تولید مقالات علمی در سه سال اخیر مقام دوم را کسب نموده است.
از این بررسی میتوان چنین نتیجهگیری کرد که دانشگاههای ایران، از نظر تولیدات علمی میباید رقابت خود را با دانشگاههای کشورهای اسلامی ادامه دهد و در آینده نزدیک بتواند نسبت به سایرین مقام اول را کسب نماید.
جمهوری اسلامی ایران، هرچند که از نظر میزان سواد،GDP و مساحت ارضی در موقعیت نسبتاً بالائی قرار دارد، از نظر میزان مقالات منتشره در سال های(2005 – 1995) در جایگاه سوم قرار دارد. لذا میباید سهم GDPبرای رشد تحقیقات را افزایش داد و با نظارت مؤثر، بودجه تحقیقاتی به نحو احسن هزینه گردد. فعالیتهای علمی دانشمندان ایران در چند رشته محدود میشود، لذا نیاز است که تحقیقات ایران در زمینههای دیگر از قبیل علوم انسانی، هنر، علوم اجتماعی، پزشکی، علوم محیطی، کشاورزی و منابع طبیعی بیشتر گسترش یابد.(همان منبع)
9-2-2جدیدترین وضعیت پژوهش علمی ایران در مقایسه با سایر کشور های منطقه (2014)بر اساس آخرین آمار از پایگاه معتبر استنادی علوم بینالمللی اسکوپوس در سال 2014 ایران با تولید 25217 پروژه - ریسرچرتبه اول منطقه و 15 جهان را در اختیار دارد این پایگاه همچنین اعلام کرده است که پس از ایران کشور ترکیه قرار دارد .
پایگاه معتبر بینالمللی اسکوپوس، جمهوری اسلامی ایران را از نظر تولید علم کشور برتر منطقه اعلام کرده است. بعد از ایران به ترتیب کشورهای ترکیه (22311)، رژیم اشغالگر قدس (10363)، عربستان سعودی (9616) و مصر (8622) به ترتیب رتبه های 19، 28، 34 و 37 جهانی و دوم، سوم، چهارم و پنجم منطقه را به خود اختصاص داده اند.
رتبه های ششم تا دهم منطقه از نظر تولید علم به امارات متحده عربی (1710 پروژه - ریسرچ)، اردن (1380 پروژه - ریسرچ)، قطر (1252 پروژه - ریسرچ)، لبنان (1126 پروژه - ریسرچ) و عراق (1037 پروژه - ریسرچ) تعلق دارد. رتبهی جهانی این کشورها به ترتیب 60، 63، 65، 67 و 68 است.(سایت پایگاه اسکوپوس،2014).
جدول3-2رتبه کشورهای منطقه از نظر تولید علم درسال 2014(اسکوپوس)اسکوپوس 2014 رتبه
تعدادمدرک کشور جهانی منطقه
25217 ایران 15 1
22311 ترکیه 19 2
10363 رژیم اشغالگر قدس 28 3
9616 عربستان سعودی 35 4
8622 مصر 37 5
1710 امارات متحده عربی 60 6
1380 اردن 63 7
1252 قطر 65 8
1126 لبنان 67 9
1037 عراق 68 10
710 عمان 78 11
651 کویت 83 12
283 سوریه 101 13
231 یمن 110 14
217 بحرین 113 15
10-2-2وضعیت ردهبندی 5 کشور برتر جهان در تولید علم(2011-2010)کشور آمریکا در سالهای 2010 و 2011 میلادی به ترتیب 21/23، 32/22 درصد از کل تولیدات علم دنیا را بر اساس آمار پایگاه استنادی اسکوپوس تولید کرده است. کل تولید علم این کشور در همین پایگاه در سالهای مزبور به ترتیب 508 هزار و 22، 476 هزار و 19 پروژه - ریسرچبوده است.
بر اساس پایگاه استنادی اسکوپوس، جمهوری خلق چین دومین کشور تولید کننده علم دنیاست. این کشور در سالهای 2010 و 2011 به ترتیب با تولید 322 هزار و 630 و 332 هزار و 283 پروژه - ریسرچدر حدود 15 درصد از کل تولیدات علم جهان را به خود اختصاص داده است.همچنین، مجموع تولیدات انگلستان در دو سال بررسی، با تولید حدود 5/6 درصد از کل تولیدات علم جهان به ترتیب 140 هزار 992 و 134 هزار و 869 پروژه - ریسرچاست.
رتبه چهارم در پایگاه اسکوپوس به کشور آلمان تعلق دارد. این کشور با تولید حدود 6درصد از کل تولیدات علم جهان در سالهای 2010 و 2011 به ترتیب 130 هزار و 887 و 126 هزار و 799 پروژه - ریسرچدر نشریات معتبر بین المللی منتشر کرده است.
پنجمین تولید کنند علم، ثبت شده در اسکوپوس، کشور ژاپن است. این کشور با تولید 23/5 درصد در سال 2010 و 87/4 درصد در سال 2011 از کل تولیدات علم جهان با تولید 114 هزار و 544 و 103 هزار و 846 پروژه - ریسرچرتبه پنجم جهان را کسب کرده است.(همان منبع)
جدول 4-2وضعیت 5 کشور اول تولید کننده علم جهان (2011-2010)ردیف کشور سال میلادی درصد تولید علمی تعداد مقالات
1 آمریکا 2011-2010 32/22-23/21 508022476019
2 چین 2011-2010 15 322630332283
3 انگلستان 2011-2010 5/6 140992134869
4 آلمان 2011-2010 6 130887126799
5 ژاپن 2011-2010 87/4-23/5 114544103846
11-2-2گستره پژوهش در دانشگاه فرهنگیان و راه کارهای توسعه آناغلب این پرسش از سوی افراد مختلف مرتبط با دانشگاه فرهنگیان مطرح می شودکه پژوهش در این دانشگاه دارای کدام قلمرو و گستره است. دانشگاه باید حامی کدام فعالیتهای پژوهشی باشد ؟ تأمل و پاسخگویی به این پرسش نکتهای بسیار مهم واستراتژیک محسوب میشود، چرا که تعیین محدودهی پژوهش، جهتگیریهای اساسی این حوزه را مشخص میسازند. اگر حوزه پژوهش در دانشگاه تعریف شود، فعالیتهایی همچون همایشها، سخنرانیهای علمی، نشر مجلات وکتابها، اجرای طرحهای پژوهشی وسایر فعالیتها در این حوزه، تابع این محدوده خواهند بود وانتظارات در این زمینه را متعادل ومتناسب با نیازها خواهند ساخت. بنابراین، ارائه تعریفی روشنتر از ابعاد کلی پژوهش در دانشگاه از هدر دادن منابع انسانی ومادی پژوهش جلوگیری خواهد نمود(ساکی،1393).
دانشگاه فرهنگیان مسوولیت تربیت معلم را بر عهده دارد. وجه تمایز این دانشگاه از سایر دانشگاهها همان تربیت معلم است. بر این اساس تربیت معلم می تواند حد و مرز پژوهش در دانشگاه فرهنگیان باشد .اما تربیت معلم بعنوان حوزهای میان رشتهای دامنهای گسترده از موضوعات را در بر میگیرد و به همین ترتیب ، گسترهای وسیع دارد. پژوهش در تربیت معلم هر موضوعی را که به تربیت و آماده سازی معلمان مرتبط است را در بر می گیرد (همان منبع،1393).
پژوهش در این دانشگاه در هشت دسته کلی طبقه بندی میگردد که هر یک ناظر بر بخشی از نیازهای موجود میباشد .
دسته نخست: با محوریت برنامههای درسی، آموزش ویاد گیری
پژوهشهای ناظر به تولید و تدوین یا روز آمد سازی و کارآمد سازی برنامه های درسی – آموزشی،تولید مواد و منابع آموزشی ( کتاب های درسی ) بر مبنای درسی ودر قالب طرح پژوهشی
دسته دوم: فرایندها
پژوهشهای ناظر به برنامه درسی اجرا شده در ابعاد مرتبط با دانشجو، حس، نگاه ونظر،استاد، کیفیت آموزش، نوآوریهای آموزشی، پژوهشی، کتب و منابع درسی – آموزشی،کیفیت خدمات آموزشی، کتابخانه ، اینترنت، دسترسی به منابع علمی،کیفیت کارورزی
دسته سوم : نتایج و برآیند ها
پژوهش های ناظر به برنامه درسی کسب شده - تجربه شده از بعد عملکردها ( به ویژه در سطح کلاس درس)،از بعد جو و بافت فرهنگی حاکم بر محیط( برنامه درسی پنهان )، کیفیت زیست وپیامهای مستتر در آن (نتایج زیست در کلاس درس، خوابگاه، فضاهای ورزشی، فضای باز، در کانونها وانجمنها)کسب شایستگیهای حرفهای، سنجش صلاحیتهای حرفهایعملکرد در مدرسه در مقاطع زمانی مختلف .
دسته چهارم: تصمیمگیری - مدیریتی
پژوهش هایمربوط به تصمیمگیریهای مدیریتی و با هدف ارتقاءسطح کیفی خدمات پشتیبانی به گروههای ذینفع ( دانشجویان، کارکنان واستادان)
دسته پنجم: پژوهشهای نظرورزانه و آیندهپژوهانه
ناظر به تحول در عرصه نظر و نظرورزی در ابعاد مختلف تربیت معلم در سطح ملی نظرورزی درباره تجولات ممکن در رویهها و سیاستهای جاری تربیت معلم در ایران
دسته ششم: پژوهشهای بینالمللی
مشارکت در پروژههای بینالمللی تربیت معلم در سطح ملی، رصد کردن تجربیات جهانی در حوزه رویکردها وعملکردها - نو آوریهای برنامهای، سازمانی وساختاری
دسته هفتم: پژوهشهای دانشجویی
دسته هشتم: مستند سازی ابتکارات و نو آوریهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، پشتیبانی و رفاهی( مهر محمدی،1393)
حوزهی پژوهش در دانشگاه فرهنگیان نسبت به حوزههای عملکردی دیگر از توسعهیافتگی کمتری برخوردار است.این مهم به دلایل مختلفی است، از جمله اینکه: دانشگاه فرهنگیان به طور سنتی یک دانشگاه آموزش محور بوده است و کمتر به توسعه و انجام فعالیتهای پژوهشی توجه شده بود علاوه بر این، توسعه پژوهش با نگرشهایی کمتر حامی نیز مواجه بوده است، و به پژوهش به عنوان یک فعالیت زینتی و یا الویت دسته دوم نگریسته میشد. اگر چنین برداشتی (که البته خوشبختانه اکنون چنین نیست) ترویج شود پژوهش فرصت توسعه نخواهد یافت.
البته باید اعتراف کرد که با وجود کمبود ویا نبود فرصتهای پژوهشی در سطح دانشگاه، مدرسان واعضای هیأت علمی بودهاند که در حوزه پژوهش خوش درخشیدهاند وعملکرد بسیار ارزشمندی در این حوزه داشتهاند، البته تعداد آنها در مقایسه با انتظارات بالا نیست.به این ترتیب میتوان گفت رشد وتوسعه پژوهش در دانشگاه همزمان مستلزم کوششهای دانشگاه، مسوولان پردیسها ومراکز ومدرسان واعضای هیأت علمی دانشگاه است. (ساکی،1393)
برای آنکه بتوان پژوهش را به عنوان یک فعالیت نظاممند در عرصه دانشگاه فرهنگیان وارد نمود، تدوین و طراحی مدیریت آن در کلان فعالیّت ها و برنامههای دانشگاهها امری ضروری است البته مسلم است که برنامه های درسی و فعالیتهای دانشگاه باید به گونهای باشدکه هم استادان وهم دانشجویان را به سمت استفاده از نتایج یا انجام پژوهش برای حل مشکلات پیرامون خود سوق دهد.(کیانی،1393)
این دانشگاه امروز بیش از هر زمان دیگری برای حرکت اساسی در جهت پژوهش آماده شده است وامید می رود که با شکفتن بذر های کاشته شده، بتواند هر چه سریع تر به عنوان قطب پژوهشی تربیت معلم، در سطح کشورمطرح شود. و پیداست به ثمر نشستن این اقدامات، بیش از هر چیز مدد و همت پژوهشگران دانشگاه رامیطلبد.
12-2-2آسیب ها و موانع پژوهش در نظام آموزش عالیپژوهش به مثابه رویکردی اساسی برای مطالعه مسائل و مشکلات و عاملی برای گسترش مرزهای دانش، امروزه جایگاه قابل توجهی را در مجموعه فعالیتهای بشری به خود اختصاص داده است بر این اساس در همه جوامع، سازمانهایی پژوهشی در موضوعات مختلف تأسیس و به فعالیت مشغول هستند؛ در ایران نیز در زمینه های مختلف سازمانهایی پژوهشی پای به عرصه وجود گذارده، و به فعالیت مشغول هستند. اما روند تولید علم در این حوزه اغلب با دشواری و موانعی مواجه می باشد. شناسایی این موانع به ما کمک می کند که در راه رفع آنها بکوشیم و با بالنده کردن پژوهش در میان پژوهشگران، به محیط سازمانهای پژوهش و در رأس آن آموزش عالی پویایی تازهتری ببخشیم.
به طو ر کلی مهمترین موانع و آسیبهای پژوهش در نظام آموزش عالی عبارتند از:

aar8

1-1 :مقدمه...............................................................................................................................................................................................2
1-2:بیان مسله.........................................................................................................................................................................................3
1-3:ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ......................................................................................................................................................7
1-4: اهداف تحقیق.................................................................................................................................................................................9.
1-5:سوالات اساسی تحقیق....................................................................................................................................................................9
1-6:فرضیات تحقیق ...............................................................................................................................................................................9
1-7:پیشینه تحقیق................................................................................................................................................................................10
1-8:کاربردهای تحقیق..........................................................................................................................................................................13
1-9:استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه ...........................................................................................................................................14
1-10:نوآوری تحقیق...............................................................................................................................................................................14
1-11 –روش تحقیق................................................................................................................................................................................14
1-12 روش گردآوری اطلاعات ..............................................................................................................................................................15
1-13 جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونه گیری ...........................................................................................................................15
1-14 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ....................................................................................................................................................16
1-15-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی و پایایی..........................................................................................................17
1-15-1-روایی ........................................................................................................................................................................................17
1-15-2-پایایی ......................................................................................................................................................................................17
1-16-محدودیت های تحقیق ...............................................................................................................................................................19
ا-17-نتیجه گیری .................................................................................................................................................................................19
1-18-ساختار کلی پایان نامه.................................................................................................................................................................20
فصل دوم مفاهیم و مبانی نظری
2-1- مقدمه..........................................................................................................................................................................22
2-2- بخش اول: مباحث مربوط به مدیریت شهری...........................................................................................................23
2-2-1-مدیریت ....................................................................................................................................................................................23
2-2-2-مدیریت شهری ........................................................................................................................................................................25
2-2-3-ارتباط برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری .........................................................................................................................29
2-2-4-مدیریت شهری یکپارچه .........................................................................................................................................................30
2-2-5-لزوم دیدگاه سیسمتی در مدیریت شهری ............................................................................................................................34
2-2-6-کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ...........................................................................................36
2-2-7-سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف جهان .............................................................................................................38
2-2-8-مدل های مدیریت شهری.........................................................................................................................................................41
2-2-9-اهداف کلان نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری در ایران ...........................................................................................44
2-3- بخش دوم: مباحث مربوط به حکمروایی..................................................................................... 47
2-3-1-تعریف حکمروایی ....................................................................................................................................................................47
2-3-2-حکمروایی و حکومت .............................................................................................................................................................58
2-3-3-شاخص های حکمروایی خوب شهری ....................................................................................................................................63
2-3-4-شاخص های حکمروایی در ایران ...........................................................................................................................................71
2-3-5-ابعاد مختلف حکمروایی شهری ............................................................................................................................................74
2-3-6-اهداف حکمروایی خوب ........................................................................................................................................................75
2-3-7-مراحل اجرایی حکمروایی خوب ...........................................................................................................................................75
2-3-8-رویکرد ها و استراتژی های عمده حکمروایی کلان شهری .................................................................................................76
2-3-9-خاستگاه نظری رویکرد حکمروایی شهری ..........................................................................................................................78
2-3-10-جایگاه حکم روایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری ..........................................................................79
2-4-بخش سوم : مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی .........................84
2-4-1-شفافیت ....................................................................................................................................................................................84
2-4-2-تعریف و مفاهیم ......................................................................................................................................................................84
2-4-3-پیشینه تاریخی حق آزادی اطلاعات .....................................................................................................................................87
2-4-4-قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات .............................................................................................................................88
2-4-5-ضرورت های وجود شفافیت....................................................................................................................................................91
2-4-6-شفافیت و مدیریت شهری .....................................................................................................................................................93
2-4-7-شفافیت و مدیریت یکپارچه شهری .......................................................................................................................................94
2-4-8-مشارکت...................................................................................................................................................................................94
2-4-9-تعاریف و مفاهیم ....................................................................................................................................................................94
2-4-10-ابعاد مشارکت .........................................................................................................................................................................97
2-4-11-مشارکت در عرصه مدیریت شهری.......................................................................................................................................98
2-4-12-ضرورت و اهمیت مشارکت ...................................................................................................................................................100
2-4-13-اثرات مثبت مشارکت شهروندان..........................................................................................................................................100
2-4-14-مشارکت و مدیریت یکپارچه شهری.....................................................................................................................................101
2-4-15-رابطه مشارکت و شفافیت ................................................................................................................................... ................102
2-4-16-رویکرد ها به مشارکت شهروندی ........................................................................................................................................102
2-4-17-نظریه های مشارکت .............................................................................................................................................................104
2-4-18-دیدگاه های مختلف در زمینه مشارکت ..............................................................................................................................108
2-4-19-برنامه ریزی مشارکتی ..........................................................................................................................................................109
2-4-20-طیف برنامه ریزی مشارکتی ..................................................................................................................................................110
2-4-21-مدل های برنامه ریزی مشارکتی ...........................................................................................................................................111
2-4-22-انواع مشارکت عمومی در شهر ..........................................................................................................................................113
2-4-23-تفاوت های برنامه ریزی مشارکتی با مشارکت عمومی.......................................................................................................116
2-4-24-وضعیت مشارکت در ایران...................................................................................................................................................118
2-4-25- بینش راهبردی....................................................................................................................................................................121
2-4-26- تعریف برنامه ریزی راهبردی...............................................................................................................................................121
2-4-27- مراحل برنامه ریری استراتژیک در متون مختلف.............................................................................................................122
2-4-28- فرایند مدیریت استراتژیک...............................................................................................................................................128
2-4-29- مزایا و فواید برنامه ریری استراتژیک................................................................................................................................129
2-4-30- مشکلات برنامه ریزی استراتژیک.......................................................................................................................................130
2-5- بخش چهارم :مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری وبررسی وضعیت کلان شهر های ایران.......................................................................................................................................................131
2-5-1-کلان شهر و منطقه کلان شهری ............................................................................................................................................131
2-5-2-تفرق سیاسی , چالش اصلی در حکمروایی مناطق کلان شهری ........................................................................................133
2-5-3-تفرق سیاسی و عملکردی و تلاش برای منطقه گرایی.........................................................................................................138
2-5-4-روند ها و رویکرد های نو در اداره و حکمروایی مناطق کلان شهری ( منطقه گرایی نوین ).............................................140
2-5-5- شناخت و تحلیل وضعیت فعلی مدیریت منطقه کلانشهری در ایران ...............................................................................145
2-5-6-مبانی نظری مدل حکمروایی شهری و تعامل آن با سازمان فضایی کلانشهری ..................................................................146
2-5-7-شناخت وتحلیل عناصر موثر و عملکرد آنها .......................................................................................................................148
2-5-8- الزمات تحقق حکمروایی شهری در مدیریت کلان شهرها..................................................................................................151
2-5-9-موانع تحقق حکمرانی شهری در ایران .................................................................................................................................156
2-6-بخش پنجم :مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور ......................................................................................................158
2-6-1-مفاهیم حکمرانی در قانون اساسی .......................................................................................................................................158
2-6-2-مفاهیم حکمرانی در سند چشم انداز ایران 1404.................................................................................................................159
2-6-3-مفاهیم حکمرانی در برنامه چهارم توسعه..............................................................................................................................161
2-6-4-مفاهیم حکمرانی در برنامه پنجم توسعه...............................................................................................................................162
2-6-5-تحلیل نقش حکمرانی خوب در اسناد فرادستی کشور .......................................................................................................164
2-6-6-نتیجه گیری از این تحلیل......................................................................................................................................................165
2-6-7- مدل مفهومی تحقیق.............................................................................................................................................................165
2-7-جمع بندی و نتیجه گیری..........................................................................................................................................................167
فصل سوم :شناخت محدوده مورد مطالعه
3-1- مقدمه.........................................................................................................................................................................................169
3-2- ویژگی های جغرافیای شهر مشهد ..........................................................................................................................................169
3-2-1- موقعیت ریاضی و نسبی ........................................................................................................................................................169
3-2-2- توپوگرافی .............................................................................................................................................................................171
3-2-3-زمین شناسی..........................................................................................................................................................................171
3-2-4-ویژگی های اقلیمی ...............................................................................................................................................................172
3-2-5- ویژگی های جمعیتی و وسعت شهر مشهد .........................................................................................................................174
3-2-6- ویژگی های اجتماعی ...........................................................................................................................................................177
3-2-7-ویژگی های اقتصادی.............................................................................................................................................................178
3-3- معرفی مناطق شهرداری مشهد ..............................................................................................................................................179
3-4- معرفی مناطق هشت و چهار شهرداری مشهد ........................................................................................................................181
3-5- محدوده قانونی مناطق هشت و چهار .....................................................................................................................................183
3-6- بررسی مطالعات ،کالبدی ، اقتصادی ،- اجتماعی ،محیطی و فرهنگی مناطق .......................................................................185
3-7- تعیین سطوح سرانه کاربری های مختلف در منطقه 8 و 4 ....................................................................................................186
3-8- بررسی مطالعات کالبدی ..........................................................................................................................................................189
3-8-1- بررسی بعد خانوار و وضعیت مسکن در منطقه چهار و هشت.............................................................................................189
3-8-2- مطالعات حمل و نقل ............................................................................................................................................................192
3-8-3-فعالیت فضای سبز ................................................................................................................................................................194
3-8-4- فعالیت در مانی ....................................................................................................................................................................195
3-8-5- فعالیت های تجاری .............................................................................................................................................................195
3-9- مطالعات اقتصادی ....................................................................................................................................................................197
3-10-مطالعات فرهنگی .....................................................................................................................................................................198
3-11- مطالعات محیطی ......................................................................................................................................................................200
3-12- نتیجه گیری..............................................................................................................................................................................201
فصل چهارم :بررسی یافته های تحقیق
4-1-مقدمه .........................................................................................................................................................................................203
4-2-بخش اول :آمار توصیفی ............................................................................................................................................................204
4-2-1-فروانی افراد مورد مطالعه در گروه شهروندان و مدیران .......................................................................................................204
4-2-2-بررسی پاسخگویان بر حسب سن ........................................................................................................................................205
4-2-3- بررسی پاسخگویان بر حسب جنس ...................................................................................................................................208
4-2-4- بررسی پاسخگویان بر حسب تحصیلات...............................................................................................................................210
4-2-5-توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت شغلی ..........................................................................................................................212
4-2-6-وضعیت در آمد ......................................................................................................................................................................214
4-2-7-توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی ........................................................................................................................215
3-4-تحلیل شاخص های حکمروایی ................................................................................................................................................215
4-3-1-مشارکت در گروه شهروندان .................................................................................................................................................215
4-3-1-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه 4 ................................................................................................219
4-3-1-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه8................................................................................................219
4-3-2-شفافیت در گروه شهروندان .................................................................................................................................................221
4-3-2-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 4 .............................................................................................223
4-3-2-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه8.............................................................................................223
4-3-3-بینش راهبردی در گروه شهروندان ....................................................................................................................................225
4-3-3-1- مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 4...................................................................................226
4-3-3-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 8..................................................................................227
4-3-4-مشارکت در گروه مدیران ....................................................................................................................................................228
4-3-4-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران .......................................................................................229
4-3-5-شفافیت در گروه مدیران ......................................................................................................................................................230
4-3-5-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در گروه مدیران.........................................................................................231
4-3-6-بینش راهبردی در گروه مدیران...........................................................................................................................................232
4-3-6-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران.............................................................................233
4-4- بخش دوم :آمار استنباطی .......................................................................................................................................................236
4-5-تحلیل پایای...............................................................................................................................................................................236
4-5-1-پایای شاخص های حکمروایی در پرسشنامه شهروندان .....................................................................................................236
4-5-2-پایای شاخص های حکمروایی در پرسشنامه مدیران..........................................................................................................237
4-6-بررسی نوع توزیع داده ها ........................................................................................................................................................237
4-7-بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی در مناطق 4 و 8 شهر مشهد .................................................................................238
4-7-1-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان ...........................................................................................239
4-7-2- بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان.......................................................................................... 240
4-7-3-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه مدیران و مسولین شهری ..................................................................241
4-7-4-بررسی وضعیت شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8...................................................................................241
4-7-5-بررسی وضعیت شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8...................................................................................242
4-7-6-بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8.......................................................................243
4-7-7-بررسی وضعیت شاخص مشارکت از دیدگاه مسولین و مدیران شهری .............................................................................244
4-7-8-بررسی وضعیت شاخص شفافیت از دیدگاه مسولین و مدیران شهری...............................................................................244
4-7-9-بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسولین و مدیران شهری....................................................................245
4-8-بررسی وضعیت میزان برخورداری از شاخص شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 4و8.....................................................245
4-9-بررسی وضعیت میزان برخورداری از شاخص مشارکت در مناطق 4و8..................................................................................247
4-10-تحلیل کیفی سوالات باز پرسش نامه .....................................................................................................................................248
4-10-1-سازمان های دخیل در مدیریت شهر مشهد .......................................................................................................................248
4-10-2-تحلیل نقش شهرداری در مدیریت شهر مشهد .................................................................................................................248
4-10-3-لزوم ایجاد قوانین جدید در جهت هماهنگ کردن اداره شهر ...........................................................................................249
4-10-4-استفاده از تجربه مدیران قبل و حال حاضر .......................................................................................................................250
4-10-5-نگرش سیستمی و یکپارچه سازی برنامه های مدیریت شهری در روند کار شهرداری
............................................................................................................................................................................................................250
4-10-6-فرهنگ سازی و نهادسازی هدفمند و هماهنگ مدیریت واحد شهری .............................................................................251
4-11-نتیجه گیری..............................................................................................................................................................................251
فصل پنجم نتیجه گیری و آزمون فرضیات
5-1 مقدمه............................................................................................................................................................................................255
5-2 خلاصه ای از یافته های تحقیق .................................................................................................................................................255
5-3آزمون فرضیات ...........................................................................................................................................................................256
5-3-1 فرضیه اول ..............................................................................................................................................................................256
5-3-2 فرضیه دوم............................................................................................................................................................................262
5-3-3فرضیه سوم ...........................................................................................................................................................................263
5-4-نتیجه گیری ..............................................................................................................................................................................264
5-5پیشنهادات .................................................................................................................................................................................266
منابع .................................................................................................................................................................................................268
پیوست ها...........................................................................................................................................................................................287
فهرست جداول
جدول شماره (1-2) :طبقه بندی کشورهای اروپایی برحسب مدل حکومت محلی ........................................................42
جدول (2-2) مقایسه ویژگی های اصلی حکومت و حکمروایی.........................................................................................60
جدول (3-2) شاخص های حکمروایی در دیدگاه های مختلف........................................................................................ 67
جدول (4-2)ابعاد مختلف حکمروایی شهری................................................................................................................... 74
جدول (5-2)مفهوم مشارکت از دیدگاه صاحب نظران.................................................................................................... 96
جدول شماره (6-2) مدل آرنشتاین از مشارکت شهروندان........................................................................................... 106
جدول(7-2): تفاوت های مشارکت عمومی و برنامه ریزی مشارکتی............................................................................. 116
جدول (8-2) مراحل تحول مدیریت کلان شهری.......................................................................................................... 143
جدول (9-2)وضعیت موجود نظام مدیریت فضایی در ایران...........................................................................................154
جدول (10-2) روند شکل گیری حکمرانی خوب در اسناد فرادست نظام جمهوری اسلامی ایران................................................. 162
جدول شماره) 1-3( : موقعیت و حدود جغرافیایی شهر مشهد...................................................................................... 170
جدول (2-3).مشخصات کلی مناطق 13 گانه شهر مشهد..............................................................................................180
جدول (1-4):فراوانی افراد موردمطالعه در گروه شهروندان............................................................................................204
جدول (2-4):فراوانی افراد موردمطالعه در گروه مدیران............................................................................................... 205
جدول(3-4) بررسی نسبت پاسخگویان برحسب سن .................................................................................................206
جدول (4- 4)بررسی نسبت پاسخگویان برحسب جنس............................................................................................. 208
جدول (5-4)توزیع نسبت پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات................................................................................. 211
جدول (6-4)توصیف وضعیت شغلی شهروندان مناطق 4و8 .........................................................................................213
جدول(7-4)، میانگین وضعیت در آمد شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد ...............................................................214
جدول (8-4 )توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیر مشارکت........................................................ 216
جدول (9-4 ) توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیر شفافیت..........................................................221
جدول (10-4 ) توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیربینش راهبردی.............................................225
جدول (11-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیرمشارکت.......................................................................... 228
جدول (12-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیرشفافیت...........................................................................231
جدول (13-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیربینش راهبردی...............................................................233
جدول (14-4)، پایایی پرسشنامه شهروندان.................................................................................................................236
جدول (15-4)، پایایی پرسشنامه مدیران......................................................................................................................237
جدول (16-4)، وضعیت توزیع طبیعی متغیرهای حکمروایی.......................................................................................238
جدول (17-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان و مقدار متوسط...............................................................240
جدول (18-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق( 4و8 )و مقدار متوسط.......................................240
جدول (19-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط.....................................................241
جدول (20-4)تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط............................................242
جدول (21-4) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط.............................................242
جدول (22-4) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان(4 و8) و مقدار متوسط................................243
جدول (23-4) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط...........................................244
جدول (24-4) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط.............................................244
جدول (25-4) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط..................................245
جدول (26-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص شفافیت حکمروایی از دیدگاه شهروندان
در مناطق 8 و 4 شهر مشهد...........................................................................................................................................246
جدول (27-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص بینش راهبردی حکمروایی از دیدگاه
شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد....................................................................................................................... 246
جدول (28-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص مشارکت حکمروایی از دیدگاه شهروندان
در مناطق 8 و 4 شهر مشهد..........................................................................................................................................247
جدول (29-4) ساز مان های دخیل در مدیریت شهر مشهد.............................................................................................248
جدول( 1-5) تفاوت بین وضعیت حکم روایی از دیدگاه شهروندان و مقدار متوسط(حداقل میانگین 3)....................257
جدول (2-5) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق( 4و8 )و مقدار متوسط..........................................258
جدول (3-5) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط......................................................258
جدول (4-5) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط.............................................259
جدول (5-5) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط...............................................259
جدول (6-5) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان(4 و8) و مقدار متوسط....................................260
جدول (7-5) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط...............................................261
جدول (8-5) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط................................................261
جدول (9-5) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط....................................262
جدول (10-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص شفافیت حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد...................................................................................................................................................................263
جدول(11-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص بینش راهبردی حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد................................................................................................................................................263
جدول (12-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص مشارکت حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد................................................................................................................................................................264
فهرست نمودارها
نمودار(1-1)ساختار کلی پایان نامه......................................................................................................................................20
نمودار(1-2):نظام پیشنهادی مدیریت مجموعه های شهری در نظام مدیریت شهری کشور..........................................45
نمودار(2-2): ارتباط و وظایف دولت , بخش خصوصی و جامعه مدنی در مدل حکمروایی..............................................55
نمودار (3-2):روابط کنشگران شهری ...............................................................................................................................56
نمودار (4-2)عوامل موثر برمیزان مشارکت افراد .............................................................................................................98
نمودار(5-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی.......................................................................................................................123
نمودار(6-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی........................................................................................................................125

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

نمودار (7-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی......................................................................................................................126
نمودار (8-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی......................................................................................................................127
نمودار (9-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی.......................................................................................................................127
نمودار (10-2)ارزیابی شاخص های موثر در پیاده ساری مفهوم حکمروایی خوب شهری..............................................166
نمودار(1-3) مقایسه رشد جمعیت و مساحت شهر مشهد بین سالهای 1385-1270................................................ 177
نمودار:(1-4)توزیع نسبت پاسخگویان(شهروندان مناطق 4و8 ) برحسب سن.........................................................207
نمودار :(2-4)توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب سن.................................................................................... 207
نمودار(3-4) توزیع نسبت پاسخگویان (شهروندان )برحسب جنس............................................................................ 209
نمودار (4-4) توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب جنس................................................................................. 209
نمودار (5-4)توزیع نسبت پاسخگویان (شهروندان ) برحسب تحصیلات......................................................................211
نمودار (6-4)توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب تحصیلات............................................................................212
نمودار(7-4)وضعیت شغلی شهروندان مناطق 4و8....................................................................................................... 213
نمودار(8-4): در آمد شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد..........................................................................................214
نمودار(9-4) :توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی............................................................................................215
نمودار (10-4)مقایسه میانگین گویه ها ی مشارکت در منطقه4 .................................................................................. 219
نمودار (11-4)مقایسه میانگین گویه های مشارکت در منطقه 8 ...................................................................................220
نمودار (12-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 4 ................................................................... 223
نمودار (13-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 8 ................................................................. 224
نمودار (14-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه4............................................................226
نمودار (15-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 8.......................................................... 227
نمودار (16-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران............................................................. 230
نمودار (17-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در گروه مدیران ..............................................................232
نمودار (18-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران...................................................234
نمودار(19-4): توصیف شاخص های حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8 شهر مشهد................................235
نمودار (20-4)توصیف شاخص های حکم روایی از دیدگاه مدیران...............................................................................235
فهرست اشکال
شکل (1-2):ساخت الگوی حکمرانی خوب........................................................................................................................ 71

شکل(2-2) اهداف حکمروایی خوب.................................................................................................................................75
شکل (3-2)رویکرد های ناظر برمشارکت شهروندان دراداره امور شهرها.....................................................................104
شکل(3-2). اشکال مختلف مشارکت در نظریه دیوید دریکسل....................................................................................107
فهرست نقشه ها
نقشه (1-3):موقعیت جغرافیایی مشهد............................................................................................................................170
نقشه (2-3):مناطق 13 گانه شهر مشهد....................................................................................................................... 181
نقشه (3-3). محدوده قانونی منطقه چهار شهر مشهد .............................................................................................. 184
نقشه (4-3). محدوده قانونی منطقه هشت شهر مشهد............................................................................................... 185
پیشگفتار
شهر ها و به خصوص کلان شهر های بزرگ معاصر با تمام پیچیدگی ها و مصنوع بودنشان مهمترین و شگفترین دستاوردهای انسان هستند و از این رو شهر ها را کارگاههای تمدن و ماورای طبیعی انسان متمدن باید به حساب آورد ( زیاری ،1392، 51). با رشد و توسعه روز افزون شهرنشینی در دهه های اخیر در کشور مان ،ضروت اتخاذ رویکردی جدید به مسائل و پیامدهای شهرنشینی لازم و ضروری می نماید .همپای تحولات بنیادین اجتماعی در کشور و ایجاد پارامترهای نوین در مدیریت دولتی در سطح جهانی که با ظهور مدیریت دولتی نوین کامل گشت ،تغییرات بسیار سریع عصر تکنولوژی سبب گردید تا لزوم هماهنگ سازی میان این تغییرات و بهر مندی از مزایای تکنولوژیک بیش از پیش مشخص شود .بدین ترتیب مفهوم حکمرانی خوب در اواخر دهه 90 توانست در ادبیات مربوطبه توسعه جایی برای خود پیدا کند . مفهوم حکمرانی پیچیده ومناقشه برانگیز است .از نظر برنامه ی توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)حکمرانی عبارتست از استفاده از اختیارات قانونی در حوزه های سیاسی ،اقتصادی و مدیریتی (اجرایی )برای اداره امور کشور در همه ی سطوح آن .حکمرانی در بر گیرنده سازو کار ها ،فرایند ها و نهادهایی است که از طریق آنها شهروندان منافع خود را مطالبه می نمایند ،حقوق قانونی خود را می طلبند و اختلاف خود را حل و فصل می نمایند .پژوهش حاضر در راستای ارزیابی وضعیت حکمروایی شهری در مشهد در مناطق چهار و هشت در پنج فصل به شرح ذیل تهیه گردیده است ؛در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده است . و پس از بیان مساله و ذکر ضورت بررسی آن ،سوالات ،اهداف ،فرضیات ،پیشینه پژوهش و روش تحقیق آورده شده است .فصل دوم مبانی نظری پژو هش که در پنج بخش مجزا آورده شده است . در بخش اول مباحث مربوط به مدیریت شهری مورد بحث قرار داده و به ذکر تعاریف و مفاهیم مدیریت ،مدیریت شهری و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری ،دیدگاه سیستمی در مدیریت شهری ،کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ،سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف ،مدل مدیریت شهری و به بیان اهداف مدیریت مجموعه شهری در ایران پرداخته شده است . در بخش دوم مباحث مربوط به مفاهیم حکمروایی ،حکمروایی و حکومت ،شاخص های مختلف حکمروایی خوب شهری وابعاد، ،اهداف ،رویکرد ها و استراتژی ها ،مراحل اجرایی حکمروایی خوب شهری و جایگاه حکمروایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری بیان شده است. در بخش سوم مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی مورد بررسی قرارگرفته است .در بخش چهارم مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری را بیان شده است وبه بررسی وضعیت حکمروایی در کلان شهر های ایران پرداخته شده است و در بخش پنجم تحلیل مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور بیان شده است . در فصل سوم ، به محدوده مورد مطالعه تحقیق می پردازد . در این فصل موقعیت و ویژگی های شهر مشهد و ویژگی های اجتماعی – اقتصادی شهر مورد بررسی قرار گرفته است . و در ادامه نیز به معرفی مناطق چها رو هشت شهرداری شهر مشهد و ویژگی های اجتماعی – اقتصادی ،کالبدی و محیطی آن اختصاص یافته است.فصل چهارم ،یا فته های تحقیق آورده شده است . که به دو بخش تقسیم می گردد .بخش اول آمار توصیفی را در برمی گیرید و پس از بررسی پاسخگویان برحسب جنس ،سن ، تحصیلات ووضعیت شغلی ، به تحلیل شاخص های مشارکت ،شفافیت , بینش راهبردی ،از دیدگاه مدیران و شهروندان پرداخته است و در بخش دوم آمار استنباطی مورد بحث قرار گرفته است . ابتدا تحلیل پایایی شاخص های مشارکت ، شفافیت ، بینش راهبردی و آزمون نرمالیته بودن داده هامورد بررسی قرا گرفته و سپس وضعیت حکمروایی خوب شهری(با توجه به این سه شاخص ) در مناطق چها رو هشت ،ومیران برخورداری این مناطق از شاخص های مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته است و در انتها تحلیل سوالات باز انجام شده است . یاقته های تحقیق ، آزمون فرضیات ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات در فصل پنجم ارائه گردیده است .
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
نخست ، سخن از آغاز کردن است . هر آغازی را پرسشی خواهد بود که چرا و چگونه آغاز کنیم ؟ گویاست جهانی که ما را در برگرفته و ما را در خود افکنده است ، در یایی است گسترده ، پیچیده و در هم تنیده . پاره برما آشکار است و پاره ای بسیار نا اشکار . در هر پژوهشی برآنیم تا با روشنگری ،اندکی از تاریکی ها را بشکافیم و به روشنی ها دگرگون سازیم . چه بسا پژوهیدن هایی که رازها شکافته اند و همگام آن نیز راز ها ساخته اند . چه راز بشکافند و چه راز بسازند ، هر دو نیز گامی است از تیرگی به روشنی زیرا راز شکافی راهی است به سوی شناسایی ، و راز سازی زمینه ای است برای راز شکافی . شنا کردن در دریای خروشان و جوشان نادانستنی ها که تنها پاره ای از آنها برای ما دانستی شده اند ، بسیار دشوار می نماید .گاهی با پژوهیدن ، نادانستی ها را دانستنی می کنیم و گاهی هر چه بیشتر می پژوهیم برنادانستنی هامان می افزایم . جدایی از اینکه با پژوهیدن ، بردانستنی هامان افزوده خواهد شد یا بر نادانستنی ها، باید گفت که هر پژوهشی نیازمند چارچوبی است . نمی توان بی پروا و بی راه ، در این در یایی ژرف و گسترده شناور شد .در این بخش از سخن همان چارچوب است ، چارچوبی که دامنه ی پژوهش ، را برای ما آشکار می سازد ، و راهی برگمراهی ما می نهد که عبارتند است از : مسله پژوهش ، ضرورت پژوهش ،پرسش ها و فرضیات ،اهداف و روش پژوهش و مراحل انجام آن .
1-2-بیان مسله
مدیریت شهری را می توان سازمان فراگیر و در برگیرنده اجزای رسمی و غیر رسمی موثر و کارامد دانست که در ابعاد مختلف اجتماعی ,اقتصادی ,کالبدی ,حیات شهر تاثیر دارند و با ماهیت چند عملکردی در حوزه سیاست گذاری ,برنامه ریزی و اجرا برآن هستند تا به اداره هدایت ,کنترل و توسعه همه جانبه پایدار شهربپردازند و افزایش کیفیت زندگی شهروندان و رفاه شهروندان را محقق گردانند ( رفیعیان و حسین پور,16,۱۳۹۰).
وظایف مدیریت شهری را می توان در چارچوب مفاهیمی همچون برنامه ریزی شهری ,وظایف عمران ,وظایف خدماتی ,تامین بهداشت شهری,خدمات اجتماعی ,وظایف ایمنی ,وظایف فرهنگی ,ارتقای محیط زیست شهری ,وظایف نظارتی بیان کرد .امروزه چهار نوع وظیفه را برای مدیریت شهری بهینه در نظر گرفته اند .برنامه استراتژیک,ارائه وتوزیع خدمات اجتماعی ,مدیریت وبهبود سرمایه گذاری های زیربنای ,ارتقارشد اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم است.امروزه برای تحقق وظایف مدیریت شهری مدیریت دو سطحی پیشنهاد شده است .این الگو دارای دو سطح اداری شهری است که یکی شهردارای سطح منطقه ای است که کل مجموعه شهری را در برمی گیرد ودیگری شهر داری سطح محلی است که در هر کدام از شهر ها وشهرک ها ی موجود در مجموعه شهری شکل می گیرد .شهرداری سطح منطقه ای معمولا خدماتی که ابعاد منطقه ای دارند ارائه می کنند و شهرداری محلی نیز خدماتی را ارائه می کنند که جنبه محلی تر به خود می گیرد .در این الگوی مدیریتی به دلیل وجود نظام شهری مرجع در حوزه کلان شهری و فراهم سازی در نظر گیری تعاملات واکنش های دورن منطقه ای فرایند برنامه ریزی ,سازماندهی ,هماهنگی ,کنترل و نظارت برای هدایت و راهبردی منطقه شهری به صورت شایسته تری محقق گردد .این الگوی مدیریتی در برخی از کشور ها مانند ترکیه واستانبول به کار بسته شده است (همان,16, 20).
تاقبل از دهه 1980مدیریت دولتی سنتی پارادایم مطرح در حوزه مدیریتی بود امابا ظاهراشدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن در همین سال ها در کشور های انگلستان و آمریکا پارادایم دیگری به نام مدیریت دولتی نوین تولد خود رااعلام داشت و خصوصی سازی و پیمان کاری را شعار خویش قرار داد . اما وعده های این جریان فکری نیز در کشور مبدا آن سرابی بیش نبود و بزودی مشخص شد این پارادایم نیز قادر نیست خیر و رفاه مناسب و عادلانه ای برای شهروندان فراهم سازد پس بشر مجددا در جست وجوی پارادایم دیگری برامد که ظهور خدمات عمومی جدید و حکم رانی خوب از جمله انهاست .اولین مرجع که در این زمینه مباحثی را مطرح نمود بانک جهانی است که در گزارشی در سال 1989آن را به عنوان ارائه خدمات عمومی کارامد نظام فضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو تعریف نموده است .بانک جهانی ابداع کننده واژه حکم روایی وتوسعه دهنده این مفهوم است . ریشه نظری این موضوع به کارهای افرادی مانند مک لاین در انگلستان انجام داده ند برمی گردد (رفیعیان و حسین پور ,95, 1390). به عقیده او , تقاضای فزاینده مردم شهر ها این است که حکومت شهری باید در قبال روندهای تغییر در شهر ((پاسخگوتر )) , اقداماتش با مسائل شهری و تحول آنها (( متناسسب تر ))و نسبت به اجتماع (( مسئول تر )) باشد , به عنوان بخشی از نظام یادگیری بهتر عمل کند و نقش مهمی در پیش بینی , کشف و استقبال از آینده ایفا کند .وی تحقق این خواسته ها را در گرو ارتباط با نظام اجتماع و تعریفی از حکمروایی به مثابه فرایندی که متضمن نظام به هم پیوسته ای از ((حکومت )) و ((اجتماع )) به طور توام است , می داند ( برک پور ,1385 :491 ).حکم روایی شهری فرایندی است که براساس کنش متقابل میان سازمان ها ونهادهای رسمی اداره شهر از یک طرف و نهادهای غیر رسمی جامعه مدنی یا عرصه عمومی از طرف دیگر شکل می گیرد . مشارکت نهادهای غیر رسمی و تقویت عرصه عمومی اداره شهر می تواند به سازگاری منافع گوناگون و در نتیجه به پایداری توسعه شهری منجر شود(برک پور واسدی ,191،۱۳۹۰).
این تعریف تفاوت حکم روایی خوب شهری با حکومت خوب شهری را نشان می دهد .
حکم روایی شهری در پی ان است تا نقش دولت را در حد هماهنگ کننده و پاسدار قوانین محدود کند و از دخالت مستقیم آن در تصمیم گیری و اداره اجرای امور مربوط به زندگی روز مره مردم بکاهد توجه به تعمق در این الگو کمک زیادی به یافتن تر کیب جدیدی از همکاری 3 بخش دولتی (تهسیل کننده فعالیت عمومی )جامعه مدنی (منافع حققوق شهروندی در تقویت مشارکت عمومی )و بخش خصوصی (عامل تولید در تقویت سرمایه گذاری ها و رشد تولید ناخالص مالی )را ارائه خدمات عمومی خواهد نمود( رفیعیان و حسین پور, 94, 1390).
سازمان ملل متحد اصول و شاخص های حکم روایی شهری را 10شاخص بیان می کند 1-مشارکت 2-قانون مندی3-شفافیت 4-پاسخگویی 5-جهت گیری توافقی 6-عدالت 7-اثر بخشی و کارایی 8-مسولیت پذیری 9-بینش راهبردی 10-تمرکز زدایی
همان طور که بیان شد مدیریت شهری در دنیای امروز به سوی مدیریت دو سطحی پیش می رود (شهرداری سطح منطقه ای :کل مجموعه شهری و شهرداری سطح محلی )اجرایی حکم روایی خوب شهری با ابعاد ملی و محلی می تواند این امر را ممکن سازد . امروزه حکمروائی خوب چه در کشور های توسعه یافته و چه در حال توسعه (مانند :مصر ,ترکیه ,کانادا,امریکا ,فرانسه) مورد توجه قرار گرفته است .به عنوان مثال کاندا به عنوان یک کشور توسعه یافته در سه سطح مدیریتی و حکومتی اداره می شود که این سه سطوح عبارتند از 1- فدرال 2- ایالتی 3-در سطح سوم یعنی اجتماعات محلی , حکومت های محلی به منظور مدیریت شهرداری ها , شهر ها , شهرک ها و مناطق انتخاب می شوند ( بصیرت,1385 ).
نخستین بار در دوره اول مجلس شورای ملی به سال 1286 خورشیدی از مدیریت شهری به شکلی نوسخن به میان آمد و قانون تشگیل بلدیه بر108 ماده به تصویب رسید . نکته قابل توجه این قانون آن بود که انتخاب شهردار برعهده انجمن بلدیه ( انجمن شهر ) گذاشته شد , در حالی که در دوره پهلوی انتخاب شهردار برعهده دولت بود و اعضای شهرداری , کارمند دولت محسوب می شوند ( سعیدنیا ,1382 ) .شکل گیری شوراهای اسلامی در سال 1387 , نخستین گام جدی دولت برای تمرکززدایی و ایجاد نظام های محلی اداره امور در مقطع پس از پیروزی انقلاب به شمار می رود ( آخوندی و همکارران , 1378 ,2 ). در ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه الگوی مدیریت مجموعه شهری دو سطح را در برمی گیرد :1- سطح منطقه ای ( مجموعه شهری)2- سطح محلی ( که شهرداری هر کدام از شهر ها و شهرک های موجود در مجموعه شهری را شامل می شود ). در مطالعاتی که در ایران جهت گزینش الگوی مناسب برای نظام جامع مدیریت شهری صورت گرفته است اهدافی در نظر گرفته شده که شاخص های حکمروایی زمینه ساز رسیدن به این اهداف است . چارچوب این الگو برپایه دوسطح 1-سیاست گذاری و برنامه ریزی , 2- مدیریت اجرایی و عملیاتی قرار دارد .در این چهار چوب الگوی مدیریت شهری دوسطحی مدنظر است که سطح اول آن را مدیریت مجموعه شهری شکل می دهد و سطح دوم به مدیریت شهری محلی می پردازد ( تقوایی و تاجدار ؛ 1388 به نقل از عسکری ؛ 1378 ؛ 53 ).
در سال های اخیر تحقیقات زیادی در رابطه با حکم روایی خوب شهری در شهر های مختلف ایران مانند تهران ,اصفهان ,شیراز ,مشهد( کاظمیان و دیگران، 1391 -اکبری و دیگران، 1392–رضوی و دیگران 1392- علیزاده، 1392- حسین زاده کجیدی، 1391)انجام شده است. نتایج این تحقیقات برمی آید که شهر های ایران از نظر اصول حکم روایی خوب در جایگاه مناسبی قرار ندارند . تحقیق حاضر به بررسی جایگاه شهر مشهد به عنوان یک کلان شهر ملی از لحاظ شاخص های موثر در پیاده سازی مفهوم حکم روایی خوب شهری با توجه به ابعاد ملی و محلی در راستای مدیریت دو سویه می پردازد.
کلان شهر مشهد با حدود 3میلیون نفر جمعیت به عنوان دومین شهر ایران بعد از تهران شناخته می شود . این شهرداری 13 منطقه جدا گانه است .که از لحاظ ویژگی های اقتصادی ,اجتماعی ,فرهنگی ,با یکدیگر متفاوتند .در این پژوهش از بین مناطق 13 گانه مشهد دو منطقه 4و 8 براساس سطح برخورداری انتخاب شده است که منطقه 4 دارای سطح کم برخوردار و منطقه 8دارای سطح برخوردار است و سه شاخص شفافیت ,مشارکت ,بینش راهبردی (با توجه به ابعاد ملی و محلی )در این مناطق بررسی و مقایسه خواهد شد .1-3-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
رفع ناپایداری توسعه شهری در کشور های د ر حال توسعه , رفع ناپایداری ها از بدنه نهادهای مدیریتی و برنامه ریزی و کار آمد سازی , اثر پذیری و مسولیت پذیری بیشتر در اداره امور شهری و تفویض وظایف , صلاحیت ها و قدرت به حکومت های محلی و دیگر ذی نفعان محلی است که تمام اینها به شیوه جدیدی از اداره شهر ها به نام حکمروایی شهری دلالت دارد . در شرایط پیچیدگی جوامع شهری و به دنبال آن تعدد و تکثر کنشگران و نیروهای موثر در حیات شهری در مقیاس های مختلف محلی , ملی و منطقه ای و ضرورت همگرایی آنها در جهت رسیدن به عدالت فضایی را می توان مهم ترین استدلال ضرورت حکمروایی شهری و جایگزینی آن به جای شیوه های قبلی مدیریت دانست . در این الگو از مسولیت اجرایی مستقیم مدیریت شهری کمتر شده و امکان بیشتری برای رویکرد مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فراهم می شود.در اینجا مدیریت شهری از بالا به پایین نیست و مشارکت شهروندان در اداره امور شهری جزء جدایی ناپذیر آن است ( هاشمی و دیگران , 1390 : 101 ).
توجه به تحقیقاتی که در کلانشهرهای مختلف صورت گرفته نشان می دهد که شهرداری ها مشکلات گوناگونی در مواردی چون شفافیت و اطلاع رسانی , عدالت , پاسخگویی و عدم رضایت شهروندان دارند . با توجه به مشکلاتی که مشهد به عنوان کلانشهر ملی در گیر است ، حل مشکلات آن نیازمند وجود یک ساختار مدیریتی قوی و منسجم با هماهنگی و همکاری ذینفعان ( عناصر حکومتی ، خصوصی و عمومی ) است ( رهنما و همکاران , 1389 ) .تحقیقات انجام گرفته در مشهد در رابطه با حکمروایی خوب که به ارزیابی شاخص های آن در مشهد پرداخته است ، بیشتر تحقیقات نشان دهنده عدم وجود این شاخص ها در این شهر است .بنابراین انجام پژوهشی که موانع و محدودیت های تحقق حکمروایی خوب شهری را در مشهد شناسایی کند ضرورتی انکار ناپذیر است .بدین منظور دو منطقه چهار و هشت شهر مشهد که به ترتیب مناطق کم برخوردار و نیمه برخوردار می باشد انتخاب شده است تا با مقایسه این دومنطقه ارزیابی کلی از حکمروایی خوب شهری در شهر مشهد انجام دهیم .1-4- اهداف تحقیق
در این پژوهش ابتدا به مقایسه وضعیت مناطق8و4 شهر مشهد از لحاظ شاخص های مشارکت ,شفافیت ,بینش راهبردی با توجه به مدیریت یکپارچه در ابعاد ملی(زیر ساخت وبستر قانونی اجرای حکم روایی در سطح ملی) ومنطقه ,محلی(سازمان ها وشهرداری ها در سطح منطقه و محلی )و سپس به ارائه پیشنهادها ی به منظور رفع مشکلات و تحقق حکم روایی در شهر مشهد با توجه به ابعاد ملی و محلی پرداخته خواهد شد .
1-5-سوالات تحقیق
1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می شود؟
2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4 به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می شود؟3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8 به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می شود ؟
1-6-فرضیات تحقیق
1-به نظر می رسد شاخص های حکمروایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفافیت , مشارکت , بینش راهبردی در منطقه 4و 8 از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست .
2-به نظر می رسد شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در منطقه 8از وضعیت بهتری نسبت به منطقه 4 برخوردار است.
3-به نظر می رسد شاخص مشارکت در منطقه4 و منطقه 8 از وضعیت یکسانی برخورداراست.1-7- پیشینه تحقیق
پیرامون پژوهش حاضر ابتدابه تعدادی از تحقیقات که در دیگر کشور ها انجام گرفته و سپس به بررسی مواردی که در کشور انجام گرفته است پرداخته می شود .
ا- Kioe Shengدر پروژه - ریسرچتحت عنوان "حاکمیت شهری خوب در جنوب شرق آسیا "که در سال 2013انتشار یافته . بیان شده که اسیای جنوب شرقی در حال تجربه رشد سریع اقتصادی و شهرنشینی است .امروزه بیش از 40درصد ان در مناطق شهری زندگی می کنند .با سیاست های عدم تمرکز مسئولیت از سطح ملی به دولت محلی منتقل کرده اند انتظار می رود که چنین سیا ست های براب افزایش عملکرد کارامد از مناطق شهری و حمایت از رشد اقتصادی بیشتر است .تجارب در جنوب شرق اسیا نشان می دهد که بسیاری از دولت محلی فاقد منابع انسانی ومالی را برای انجام وظایف جدید خود به اندازه کافی به گروه های اسیب پذیر مانند فقرای شهری و نسل های اینده .در این پروژه - ریسرچاستدلال می کند که اتکا به بازار توسعه و ارائه نیازها و خدمات عمومی شهری نیاز به دولت های قوی محلی و پیوستن به اصول حکمرانی خوب شهری ,تا اطمینان حاصل شود که نه تنها سازنده بلکه همچنین توسعه پایدار و فراگیر شهری است .
2- Michael Haus1و Jan Erling Klausen2در پروژه - ریسرچتحت عنوان "رهبری خوب شهری و مشارکت جامعه مواد لازم برای حکم روایی خوب " که در سال 2013منتشر شده است در این پروژه - ریسرچبررسی می شود که چگونه رهبری سیاسی و مشارکت در جامعه با هم می تواند به تصمیم موثرقانونی و سیاسی در کمک زمینه حکومت شهری است بخصوص این پرسش مطرح شده است که اگر تعامل بین هر دو ظرفیت افزایش یابد برای حاکمیت محلات خوب است .و بعد تجربیات 4شهر اروپا از کشورهای انگلستان ,نروژ,آلمان ,ایتالیا رابیان می کند .
3- Shyam Singhدر پروژه - ریسرچتحت عنوان "مشارکت شهروندان در امور شهری وتلاش برای شفافیت وپاسخگویی"که در سال 2013انتشار یافتهاست.شهرنشینی در حال رشد هستند که نه تنها اقتصاد کشور هند را افزایش یافت بلکه چالش های حکومت را پیچیده کرد .یکی از راه حل ها غیر متمر کز کردن حکومت که در آن شهروندان باید سهم عمده ای در تصمیم گیری در مورد این که چگونه باید شهرستان ها مدیریت شوند .
4-در تحقیقی تحت عنوا ن رویکرد حکمروائی شهری و ضرورت آن در مدیریت کلان شهر تهران(پرهیزکارو کاظمیان) ، حکومت و حکمروائی خوب شهری از نظر مفهومی و عملکردی مورد مقایسه قرار گرفته و در شناخت نوع مدیریت کلان شهر تهران مشخص گردیده که الگوی حکومت شهری که نامتناسب با رویکرد حکمروائی شهری است در این شهر حاکم است. هدف این تحقیق شناخت و ارزیابی فرم وشیوه نظام اداره کننده منطقه کلان شهری تهران بوده و به تبیین الزامات استقرار حکمروائی خوب شهری پرداخته است.
5 - تحقیقی دیگر با عنوان تحلیل جایگاه حکمروائی خوب شهری با الگویSWOT توسط رهنما و همکاران (۱۳۸۹) در مشهد انجام شده است که وضعیت شهررا از نظر شاخص های حکمروائی شهر بررسی کرده است . نتایج تحقیق درقالب تحلیل SWOT نشان می دهد که حکمروائی در مشهد از میان چهار حالت تهاجمی، محافظه کارانه ، تدافعی و رقابتی در بدترین وضعیت ممکن یعنی موقعیت تدافعی (موقعیتی که در آن شهر با نقاط ضعف و تهدیدهای فراوان مواجه است) قرار دارد. در این تحقیق راهکارهایی در راستای حکمروائی خوب شهری ارائه شده است: ۱- اجماع مدیران محلی برای اجرای مدیریت یکپارجه شهری و ضرورت هماهنگی بین سازمانی، ۲- قانون مداری سازمان ها و جلوگیری از دخالت گروههای غیررسمی در مدیریت شهری، ۳- رعایت قوانین موجود و همچنین پویایی آن در بستر زمان، ۴- پذیرش شمول مردم و فرصت بخشی به آنان در راستای مشارکت در سرنوشت خود، ۵- بسترسازی برای شکوفایی بیشتر توانایی های بخش خصوصی در اجرای امور شهری، ۶- افزایش توان و تخصص پرسنل در جهت ایاد ارتباط مستحکم با شهروندان و پاسخ گویی مناسب آنان.-
6- در تحقیقی دیگر که با عنوان "حکمرانی خوب در شهرداری مشهد" (حمزه ای و همکاران۱۳۹۲) انجام شده است، اصول حکمروائی خوب ، با اقدامات انجام شده در شهرداری مشهد در راستای دستیابی به حاکمیت مطلوب تطبیق داده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیان می دارد که اقدامات صورت گرفته در 83.3 درصد موارد با اصول حکمرانی خوب( شفاف سازی ، پاسخگویی ، اثربخشی نقش ها و وظایف، نتیجه گرایی و ظرفیت سازی) تطبیق داشته و فقط اصل ارتقاء ارزش ها در این اقدامات دیده نمی شود .
7-در پژوهشی که توسط پورعزت و همکاران به بررسی رابطه آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با پاسخ گویی و شفافیت سازمان شهرداری تهران پرداخته است نتایج پژوهش دال برآن است که وضعیت پاسخ گویی و شفافیت در عملکرد شهرداری تهران مناسب نیست بگونه ای که در سه منطقه مورد بررسی از مناطق 22 گانه تهران در منطقه 3(شمال تهران با رتبه 1توسعه یافتگی )و 10(مرکزتهران با رتبه 16توسعه یافتگی )وضعیت شفافیت و پاسخ گویی نامناسب و منطقه 9 (جنوب تهران 22 توسعه یافتگی )متوسط برآورد شده است .
8-در تحقیق دیگری که به مساله پاسخ گویی شهرداری تهران به ارباب رجوع و شهروندان توسط فقیهی و تیمور نژاد پرداخته شده است نتایج یافته های حاصله در مجموع نشانگر عدم رضایت و نگرش منفی ارباب رجوع از پاسخ گویی متصدیان شهرداری تهران بوده است.9- در پروژه - ریسرچ"سرمایه اجتماعی و حکمروائی شهری" (اکبری،۱۳۹۲)،دیدگاههای نظری حاکم بر حکمروائی شهری تشریح شده و نشان داده شده است که مبانی نظری حکمروائی شهری باید در نزد نظریه پردازان علوم سیاسی جستجو کرد و سرمایه اجتماعی نیز عامل قوام و تداوم حکمروائی شده است. به عبارتی شکل گیری نظریه حکمروائی شهری مبتنی بر سرمایه اجتماعی و نیز ائتلاف رژیم های سیاسی در جهت حکمروائی خوب شهری و نیل به توسعه منوط به وجود سرمایه اجتماعی است.10- در تحقیقی که با عنوان حکمروائی خوب برنامه ریزی شهری طرح متروی تهران توسط اسماعیلی زاده و صرافی(۱۳۸۴) با هدف بررسی میزان رعایت اصول حکمروائی خوب از طرف مسئولان صورت گرفته است این نتیجه حاصل شد که طرح یاد شده برنامه ریزی برای مردم بوده است نه با مردم . زیرا مردم در برنامه ریزی و اجرای طرح نقشی نداشته اند و برنامه ریزی از بالا به پایین می باشد .
1-8- کاربردهای تحقیق
از انجا که پژوهش مورد نظر در ابعاد ملی (زیر ساخت وبستر قانونی اجرای حکم روایی در سطح ملی)منطقه ومحلی(سازمان ها وشهرداری ها در سطح منطقه و محلی) شاخص های حکم روایی را در شهر مشهد مورد توجه قرار می دهد می توان نتایج تحقیق را در بعد ملی در شهرداری های سطح منطقه و در بعد محلی در شهرداری های سطح محلی مورد استفاده در شهر مشهد وچه در شهر های دیگر در ایران قرار داد.
1-9-استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه
بی شک نتایج این تحقیق می تواند مقدمه ای برای انجام کار های بعدی در این زمینه باشد . به طور کلی استفده کنندگان از نتایج این تحقیق عبارتند از :1-استانداری خراسان رضوی 2- شهرداریهای مشهد 3-شورای اسلامی شهر مشهد 4- مرکز پژوهش هایی شورای اسلامی شهر مشهد 5- دانشجویان و دانشگاهیان شهر مشهد و استان خراسان 6- شهرداری منطقه چهار و هشت 7-وزارت کشور 8- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 9- دانشگاه ها و مراکز عالی و ....
1-10- نو آوری در تحقیق
شایان ذکر است که نوآوری وتازگی موضوع در دو بخش قابل بررسی است 1-شاخص های حکم روایی را در دو سطح ملی ومحلی مورد توجه قرار می دهد .2-در بخش جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه از مردم به صورت سوالات باز و پرسشنامه ازمدیران به صورت سوالات بازو بسته استفاده می شود.1-11-روش تحقیق
روش تحقیق برای تبیین وضع موجود و یافتن پاسخ به سوالات تحقیق روش توصیفی تحلیلی است .که در یک کلیت منطقی در قالب فرایند علمی تحقیق صورت می پزیرد .1-12-روش گرد آوری اطلاعات
روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و میدانی است روش میدانی با استفاده از پرسش نامه (از مردمی که به شهرداری های مناطق 4و 8 می امدن و از50 نفر کارشناسان و متخصصان شهرداری مناطق)صورت می گیرد .
1-13-جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری مسولین شهری ,نخبگان شهری ,وشهروندان در مناطق 4و8شهر مشهد است .نمونه گیری به صورت تصادفی ساده است .در خصوص انجام نمونه گیری از فرمول کوکران استفاده می شود. باتوجه به جمیت مناطق 4و8 که به ترتیب داری جمعیت 243331و103261 هستند جمعیت کل دو منطقه برابر 346592 است .براساس این فرمول برای 322 نفر پرسشنامه تهیه خواهد شد .
فرمول اصلی محاسبه حجم نمونه کوکران نیز به صورت زیر است :
حجم نمونه=n
N=حجم جمعیت آماری (حجم جمعیت شهر ، استان و.... )
Zیا T=درصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول
P=نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین
d=درجه ی اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب
((p-1)q)=نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (مثلا جمعیت زنان )

تعداد پرسشنامه شهروندان (322)
تعداد پرسشنامه مدیران (50)
توزیع پرسشنامه ها به گونه ای بوده است که تمام شهروندان طبقه پایین , متوسط و بالای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی منطقه مورد مطالعه را در برمی گیرد که گزینش آنها به صورت اتفاقی و اتصادفی بوده است .
1-14-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
روش تحلیل این داده ها به دو طریق آمار توصیفی که شامل (طبقه بندی داده ها , فراوانی ، درصد فراوانی و.... )و آمار استنباطی که متناسب با نرمال بودن یا عدم نرمالیزه بودن داده ها روش های متناسب با آزمون فرض را ممکن می سازد ، که در این پژوهش به دنبال ماهیت فرض های تحقیق از روش اماری تی تک نمونه ای یا مستقل استفاده شده است .و در نهایت داده ها و اطلاعات مورد نظر با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و از نرم افزارEXCEl وARC GISبرای ترسیم جداول و نمودار ها و تعیین ابعاد ونقشه های مورد نظر استفاده گردید .
1-15-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی و پایایی
1-15-1-روایی
منظور از روائی آن است آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه ها و ویژگی هایی که این ابزار برای آنها طراحی شده است را مورد سنجش قرار دهد یا خیر .روائی یا اعتبار به شیوه های مختلفی سنجیده می شود که از جمله این شیوه ها می توان به اعتبار صوری اشاره نمود به این صورت که ابزار اندازه گیری توسط داوران و صاحبنطران مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد تا اعتبار آن مورد تایید قرار بگیرد .به منظور سنجش روایی این پژوهش , پرسشنامه اولیه در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت که آنها بعد از مطالعه با اعمال نظر در سوال ها و برطرف کردن اشکالات و با توجه به امتیازات داده شد ه به هر سوال و براساس شاخص 5 گزینه ای لیکرت ، 4مورد از پرسشنامه ، امتیاز لازم را کسب نکرده و حذف گردیدند و در نهایت ،پرسشنامه مربوطه را تایید کردند .همچنین با پوشش کامل مبانی نظری سعی گردید که متغیر های پژوهش به گونه ای تعیین شوند که روائی محتوای پرسشنامه ها تایید گردد .
1-15-2-پایایی
اگر ابزار اندازه گیری چندین بار مورد موضوع یکسانی به کار برده شود و نتایج حاصل از آن یکسان باشند ابزار مورد نظر دارای پایایی لازم می باشد .برای تعیین و محاسبه ضریب پایایی شیوه های مختلفی به کار برده می شود که معروفترین آنها روش الفای کرونباخ است ( مومنی و قیومی ،1386، 208 ) .جهت آزمون پایائی از شاخص های گوناگون استفاده می شود که مهم ترین آنها "ضریب پایائی "می باشد که بین صفر و یک قرار دارد . عدد صفر معرف عدم پایائی و یک معرف پایائی کامل است .
بنابراین در این تحقیق ، پایایی ( تعین اعتماد ) پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ در محیط spss انجام گردید .در آزمون آلفای کرونباخ ضریب آزمون باید از 7/0بیشتر باشد تا پرسشنامه تایید شود . همچنان که گفته شد ،پایایی که از آن به اعتبار ، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شوذ ، عبارت است از این که اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده، در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد ، نتایج مشابهی از آن حاصل شود که فرمول آن به شرح زیر می باشد :

که در این فرمول :
j=تعداد سوالات پرسشنامه یا آزمون
Sj2=واریانس سوال iام
S2=واریانس کل آزمون
قابل ذکر است که ضریب آلفای کمتر از 6/0 درصد معمولا ضعیف ،دامنه 7/0 درصد قابل قبول و دامنه بیش از 8/0 درصد خوب تلقی می گردد و هر چه ضریب به عدد یک نزدیکتر باشد ، بهتر است در این تحقیق پایایی پرسشنامه شهروندان برابر با 79/0 و پایایی پرسشنامه مدیران 87/0 می باشد.
1-16-محدودیت های تحقیق
در رابطه با گرد آوری اطلاعات متاسفانه به دلیل کمبود منبع کتاب در این زمینه بیشتر مقالات و کارهای پژوهشی در دست رس بود که آن هم خیلی پراکنده بود در نتیجه دراین پژوهش سعی شده اطلاعات از منابع پراکنده و کمیاب جمع آوری شود .از محدودیت هایی که نگارنده در گرد آوری اطلاعات میدانی با آن مواجه بود ، عدم همکاری جدی مسولین و همکاران شهرداری بود که این امر باعث طولانی مدت شدن توزیغ و گرد آوری شدن پرسشنامه ها گردید که در نهایت می توان گفت ،تلاش ها وپی گیری های مستمر نگارنده و استاد محترم و مشاور باعث کاهش گردید .
1-17-نتیجه گیری
در این فصل از پایان نامه ابتدا کلیاتی مربوط به تحقیق ذکر گردید . در ابتدا به بیان مساله و اهمیت و ضرورت آن پرداخته شد .سپس سوالات ،اهداف ، فرضیات و پیشینه ی پژوهش مورد بررسی قرارگرفت و سپس روش تحقیق , روش گرداوری اطلاعات ، روش تجزیه و تحلیل داده ها و کاربردها و نتایج تحقیق ذکر گردید .این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی , اسنادی , پرسشنامه و پیمایش های میدانی است . جامعه آماری این پژوهش مجموع ساکنین منطقه هشت و چهار شهرداری مشهد می باشد و جهت انتخاب نمونه نیز از روش نمونه گیری تصادفی ساده بهره برده شده است . به منظور تعیین حجم نمونه نیز از فرمول کوکران استفاده گردیده است که تعداد 322 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند . از سوی دیگر به منظور ارزیابی دیدگاه صاحب نظران به 50نفر از اعضای کارکنان شهرداری در مناطق چهار و هشت پرسشنامه با سوالات باز و بسته داده شده . روش گرد آوری اطلاعات در پژوهش حاضر , روش کتابخانه ای و میدانی است . به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss وEXCEl، به منظور تهیه نقشه ها از نرم افزار ARC GISاستفاده شده است .
ا-18-ساختار کلی پایان نامه
نمودار(1-1)ساختار کلی پایان نامه
یافته های تحقیق
آزمون فرضیات
نتیجه گیری
پیشنهادات
تحلیل شاخص های
شفافیت، مشارکت ،
بینش راهبردی
وتلفیق ویکپارچه سازی داده ها
تحلیل سوالات باز مدیران و کارشناسان

و تحلیل سوالات باز مدیران
ویژگی های کلی شهر مشهد
شناخت مناطق 4 و8 براساس شاخص های اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،کالبدی
فصل پنجم
نتایج
فصل چهارم یافته ها
فصل سوم
محدوده مورد مطالعه
فصل دوم
مبانی نظری
فصل اول: کلیات
بیان مسئله
سوالات
ضرورت
اهداف
فرضیات
سابقه و پیشینه
روش شناسی
محدودیت ها
بخش اول :مدریت شهری
بخش دوم :حکمروایی
بخش سوم :مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی
بخش چهارم حکمروایی مناطق کلان
بخش پنجم :قوانین مربوز به حکمروایی

منبع :(نگارنده ،1393)
فصل دوم
مفاهیم و مبانی نظری
2-1-مقدمه
پیش از آغاز توصیف و تحلیل ، باید نخست مفاهیم و مبانی مورد بحث ،تعریف شوند تا در فرآیند پژوهش ، ابهام و دوگانگی در مفاهیم رخنه نکند .در این فصل از پایان نامه سعی بر آن است تا موضوع مورد بحث را مورد واکاوی قرار داده تا دید جامع تری را نسبت به موضوع فراهم سازیم به همین منظور این فصل به پنج بخش مجزا قابل تفکیک است و در اخر مدل مفهومی تحقیق برآنید این پنج بخش است .در بخش اول مباحث مربوط به مدیریت شهری مورد بحث قرار داده و ابتدا به ذکر تعاریف و مفاهیم مدیریت ،مدیریت شهری و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری ،دیدگاه سیستمی در مدیریت شهری ،کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ،سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف ،مدل مدیریت شهری و به بیان اهداف مدیریت مجموعه شهری در ایران می پردازیم . در بخش دوم مباحث مربوط به مفاهیم حکمروایی ،حکمروایی و حکومت ،شاخص های مختلف حکمروایی خوب شهری وابعاد، ،اهداف ،رویکرد ها و استراتژی ها ،مراحل اجرایی حکمروایی خوب شهری و جایگاه حکمروایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری بیان می کنیم در بخش سوم مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی مورد بررسی قرارمی دهیم در بخش چهارم مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری را بیان می کنیم وبه بررسی وضعیت حکمروایی در کلان شهر های ایران می پردازیم و در بخش پنجم به تحلیل مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور پرداختیم و در اخر مدل مفهومی تحقیق را ارائه می شود .
2-2- بخش اول : مباحث مربوط به مدیریت شهری
2-2-1-مدیریت
مدیریت دارای تعاریف بسیاری است , به طوری که برخی آن را هنر انجام کارهابه وسیله دیگران تعریف کرده اند (طالبی کهدویی , 1377, 200).وبرخی مدیریت را به معنی (( کار کردن با افراد و گروه ها برای رسیدن به مقاصد سازمان )) می دانند( هوس و ایچ بلا نچارد , 1371: 28). مدیریت فرایند به کار گیری منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی, سازماندهی , بسیج منابع و امکانات , هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول , صورت می گیرد . (رهمنا , 1387: 1) یکی از متداول ترین تعریف مدیریت عبارت است از کار با مردم برای مردم می باشد( طالبی کهدویی , 1377, 199 ).
مدیریت عبارت از فرایند , فعالیت یا مطالعه مربوط به وظیفه ای است برکسب اطمینان از این که تعدادی فعالیت متفاوت به نحوی در حال اجرا است که منجر به دست یابی به هدف معین می گردد .به ویژه وظیفه ای است مبتنی برایجاد و حفظ شرایطی که طی آن هدف های مطلوب از طریق کوشش های مشترک گروهی از افراد ( شامل کسی که به کار مدیریت می پردازد ) حاصل می گردد . همچنین عبارت است از گروهی از افراد دورن سازمان که در وهله نخست به اداره فعالیت های آن سازمان می پردازد ( فرنچ , 1377 , 378 ) .
مدیریت به عنوان رشته ای مجاز و متفاوت بعد از انقلاب صنعتی به وجود آمد . دامنه , نقش و تئوری های اساسی آن در طی سالیان تغییر کرده , اما مقصود آن , یعنی حصول اطمینان از دستیابی به هدف های موسسه یا سازمان و به حداکثر رساندن بهره وری و کارایی , همچنان باقی مانده است . یکی از تعاریف مورد قبول مدیریت مربوط به انجمن مدیریت امریکاست : مدیریت عبارت است از کارکردن با دیگران و از طریق دیگران برای رسیدن به هدف های سازمان و هدف های کارکنان .
فرایند مدیریت پنج وظیفه اساسی یا فعالیت را در برمی گیرد (مانتانا , 1378 , 5-1): برنامه ریزی , سازماندهی , مدیریت منابع انسانی , رهبری و کنترل . هر یک از این وظیفه ها با وظیفه های دیگر در ارتباطند و به طریقی هماهنگ با الگویی چرخه ای و مداوم , همیشه با هدف دستیابی به نتیجه ها عمل می کنند :
برنامه ریزی :عبارت است از فرایند تعیین هدف های سازمانی و راه دستیابی به آنها .
سازماندهی :فرایند استفاده از منافع و کارکنان ,به شیوه منظم برای دستیابی به هدف ها و مقاصد بلند مدت سازمان . بخش بندی , تسهیم مسولیت از طریق واگذاری و تفویض اختیارات , بخش های از وظیفه سازماندهی است .
مدیریت منابع انسانی : جذب و انتصاب کارکنان واجد شرایط برای سازمان به منظور دستیابی به هدف ها و مقاصد سازمان .
رهبری :کار کردن با انسان ها به شیوه ای که عملکرد آنها سازمان را در دستیابی به هدف هایش یاری رساند . ارتباطات و انگیزش , مهارت های پر اهمیت رهبری اند .
کنترل : اطمینان از این که هدف ها و مقاصد سازمان همه روزه جامه عمل به خود می پوشند . کنترل عبارت است از تعیین معیارهای عملکرد برای افراد , اندازه گیری عملکرد و مقایسه آن با معیار ها , و اقدام برای تصحیح نقاط ضعف و پرداختن به مسائل موجود .
2-2-2-مدیریت شهری
از دهه 1970 ایده مدیریت شهری از طرف دونویسنده به عنوان شکلی از دلالی یا حق العمل کاری تلقی می شد . مدیریت شهری از نگاه آنان , توزیع منابع از طریق کنترل قدرت بود. در این مفهوم , مدیریت شهری به عنوان میانجی میان بوروکراسی و جامعه بود . بورو کراسی , منابع لازم برای توزیع را در اختیار داشت و جامعه نیز به این منابع در قالب زیر ساخت ها و خدمات احتیاج داشت . در آن زمان تاکید اصلی برتصمیم گیری بود . درچنین زمینه ای , ویلیامز کوشید تامدیریت شهری را به عنوان موضوعی برای بررسی تعریف کند . به عقیده او مدیریت گرایی شهری , نه تئوری و نه حتی دیدگاهی مورد قبول است . او ماهیت مدیریت شهری را به عنوان چیزی که روابط بسیار روشنی با مناسبات قدرت , ماهیت شهر ها و ساختار اجتماعی و اقتصادی انها دارد تعریف کرد .او سپس در مورد بازیگران این فرایند اعلام کرد که آیا مدیریت گرایی شهری باید فقط با نقش مقامات حکومتی ( در سطوح مرکزی و محلی ) مرتبط باشد یا این که طیف کاملی از بازیگران خدمات دولتی و موسسات خصوصی را که به عنوان کنترل کنندگان منابع مورد نیاز جمعیت شهری عمل می کنند در برگیرد . این سوال در مورد طیف بازیگران در این فرایند با عنوان یکپارچگی فرایند مطرح می شود (McGill , 1998 , 463 ).
مدیریت از لحاظ تئوری, فرایند طراحی و نگه داری محیطی است که در آن افراد در قالب گروه هایی با هم کار می کنند تا به صورت کارآمد به اهداف تعیین شده دست یابند . در همه بخش های جامعه , مردم گروهایی تشگیل می دهند تا به اهدافی برسند که به تنهایی نمی توانند به آنها دست یابند . این موضوع در بخش های شهری هم صادق است . مردم ناگزیرند در قالب گروه هایی یا پروژه هایی با هم کار کنند و سازمان های شهری نیز باید فعالیت های خود را یکپارچه کنند . این کار بسیار دشوارتر از اداره یک موسسه تجاری است و نیازمند دانش جداگانه ای است . دانش مدیریت عموما حول وحوش پنج کارکرد مدیریتی سازمان می یابد : برنامه ریزی , سازماندهی , نیروی انسانی , هدایت , کنترل . این موضوع عینا در مدیریت شهری نیز صادق است . ( Chakrabarty , 2001 ,333).
مفهوم مدیریت شهری معانی و محتوایی متفاوتی را برای اندیشمندان مختلف در برداشته ودارد .مفاهیم وتعاریف اولیه در چارچوب سنت و طرز تلقی محدود ,تکنوکراتیک و سیاست زدایی شده از مدیریت شهری ارائه شده اند .همه این تعاریف مدیریت شهری را در چارچوب اداره امور عمومی محدود می کنند (Mattingly,1994:201-202).اما در تعاریف کل نگر ,مدیریت شهری از مفهوم صرف امور فراتر می رود ,وبا ساختار های اجتماعی ,سیاسی , اقتصادی پیوند می یابد و نقش فعال تری در توسعه شهری پیدا می کند .در این نگرش ,مدیریت شهری مسولئیت استراتژیک تلقی می شود که ضرورتا با نتایج وپیا مدهای عملیاتی نیز همراه است و به همین دلیل ,تعامل فعال ان با حوزه های قدرت ,سیاست ,اجتماع و اقتصاد شهری اجتناب ناپذیر است (Mcgill,1998,Rakodi,1991). مدیریت شهری عبارت است از سازماندهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازهای ساکنان شهر (صرافی و عبدالهی ,1387:121). مدیریت شهری ,یک مقصد دوجانبه دارد :برنامه ریزی برای بهبود ونگهداری زیر ساخت ها و خدمات شهری ,ومطمئن شدن از اینکه حکومت شهری در یک وضعیت مناسب قرار دارد(wong&other,2006,p.648). چنانچه شهر همچون سازمانی درنظر گرفته شود که در راس آن عنصری برای اداره امور کنونی و برنامه ریزی آینده آن نیاز باشد ,این عنصر را می توان مدیریت شهری نامید (کیاکجوری و ملک محمدی ,1385: 3). مدیریت شهری یکی از ابعاد مدیریت علمی است .یعنی فرایندی که در سطح شهر کوچک و چه بزرگ فعالیت می کند . در یک مدیریت شهری موفق , مدیر باید بتواند با تاکید برمنابع در آمدی پایدار شهری از عهده هزینه ها برآید و با کاراکردن سازمان و کاستن از بار هزینه ای, ضمن اداره سازمان , خواست عمومی را نیز تامین نماید ( شیعه , 1382 , 39-42).
مدیریت شهری پدیده ای است که ماهیتا نزدیکی زیادی با دموکراسی و دخالت فعال شهروندان در اداره امور مربوط به خود دارد ,این مهم به جامعه ای پویا نیاز دارد. در چنین جامعه ای مدیران شهری نمایندگان شهروندان به حساب آمده و برای جلب رضایت آنان ناچار به پاسخگویی اند.(اخوندی ودیگران ,1378: 137).مدیریت شهری برای پاسخ گویی به نیازهای شهروندان ,به ویژه در مورد عملکرد های مشترک و تنظیم اثرات متداخل آن ها و تامین رفاه همگانی به کار گرفته می شود و بدنه اجرایی است که همراه با بدنه ی قانون گذار و نظارت مردمی ,حکومت شهری را تشگیل میدهد (صرافی ,1380 :48) .در رابطه با مفهوم و کارکرد مدیریت شهری چنین می توان بیان کرد که مدیریت شهری بیشتر وجه فنی و اجرایی دارد و نسبت به حکومت شهری ,جو حاکمیتی آن کمتر است و نهادهای مدیریتی شهر بیشتر مجری تصمیمات نهادهای حکومتی هستند که معمولا در سطح ملی یا محلی مطرح شوند (آخوندی و همکاران ,1387,ص73).هر چند رهیافت سنتی و متداول در مدیریت شهری برمبنای تمرکز گرایی در سطح ملی وتمرکززدایی در سطح محلی ,برنامه ریزی یکپارچه در سطح کلان ملی ,برنامه ریزی بخشی میان مدت ,نظام بسته و انحصار طلبانه دولتی ,اقدامات واکنشی و تنظیم کننده وضع موجود با استفاده راه حل های فن سالارانه استوار بوده اما در مقابل , رهیافت نوین اداره شهرها برتمرکزدایی در سطح ملی و تمرکزگرایی در سطح محلی ,نظام باز و کثرت طلبی در جامعه مدنی , اقدامات ابتکاری و تسهیل کننده وضع مطلوب ,عمل اجتماعی و مشارکت فراگیر استوار است (طرح تحقیقات طراحی نظام مطلوب مدیریت مجموعه های شهری تهران ,1384).
بحث های کلیدی در باره ((بهترین )) راه های اداره شهرها طیف وسیعی از موضوعات مختلفی چون مدل حکومت ,قدرت شهردار ,نحوه انتخاب شهردار (توسط شورا از میان اعضای آن یا خارج از شورا ),انتخاب شورا و شهردار (در روش های مختلف مستقیم بارای یکپارچه شهروندان ,با رای مجزای نواحی مختلف شهر ویا به صورت مرکب ),رای مخفی غیر حزبی ,تعادل رابطه شهردار شورا , مسوولیت پذیری مدیر شهر و بی طرفی سیاسی را در بر می گیرد (hall,2005,ps11).در این میان ساختار مدیریت شهری یکی از ابعاد بسیار مهم حکمرانی شهری محسوب می شود (ibid,212).(اخوندی و دیگران ,1378: 137).
گستردگی تنوع وپیچیدگی مفهوم مدیریت شهری , چنان است که به هیچ وجه نمی توان شهرداری را معادل مدیریت شهری دانست , شهرداری مسوول مدیریت شهری است . مدیریت شهری مترادف با همه بازیگران عرصه شهراست ونقش شهرداری به عنوان هسته مرکزی مدیریت شهر, هدایت , نظارت ,راهبردی و جلب مشارکت سایر بازیگران است ( کیانی , 1378 :107 ). در همه بخش های جامعه گروه هایی تشگیل می دهند تا به اهدافی برسند که به تنهایی نمی توانند به آنها دست یابند . این موضوع در بخش های شهری هم صادق است . مردم ناگزیرند در قالب گروه ها یا پروژه هایی با هم کار کنند و سازمان های شهری نیز باید فعالیت های خود را یکپارچه کنند .
از این رو مدیریت شهری عبارتست از فرایند ایجاد , اجرا , هماهنگی و ارزیابی استراتژی های یکپارچه به کمک مقامات شهری با در نظر گرفتن اهداف عملیاتی بخش خصوصی و منافع شهروندان , در چهار چوب سیاستی که در سطوح بالاتر حکومت برای تحقق توان توسعه اقتصادی پایدار تدوین می شود ( برک پور و اسدی , 1388 : 79 اسدی به نقل از : فان کلینک و برامستا ؛ 1390؛ 79). بنابراین مدیریت شهری : تلاش برای هماهنگ کردن و یکپارچه کردن اقدامات دولتی و همچنین خصوصی برای چیره شدن برمسائلی که ساکنان شهر با آن مواجه هستند و ایجاد شهر های رقابتی تر , عادلانه تر و پایدارتر ( برک پور ؛ 1390).
2-2-3-ارتباط برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری
برنامه ریزی شهری عبارت است از تامین رفاه شهرنشینان از طریق ایجاد محیطی بهتر , مساعد تر , سالم تر محور های مورد مطالعه در برنامه ریزی شهری عبارتند از :-مکانیزم های اقتصادی که به صورت ارزش زمین ,اجاره بها , مخارج ساختمان و غیره ظاهر می شوند –مکانیزم های اجتماعی شامل ستنها , عادات اجتماعی ,فرهنگ و مذهب –مکانیزم های کالبدی و تقسیمات ناشی از آن به بیان دیگر برنامه ریزی شهری را می توان هنر شکل دادن و هدایت رشد طبیعی شهر دانست.امری که به موجب آن ساختمان ها و محیط های گوناگون ایجاد می شوند تا به نیاز های مختلف اجتماعی , فرهنگی ,اقتصادی و گذاراندن اوقات فراغت , ...از نظر کار استراحت تفریح پاسخ دهد و از این طریق موجب بهبود زندگی اقتصادی , اجتماعی اکثریت افراد بشر شود .امروزه شهر به معنای افراد , خانوادهای آن ها و جامعه ای که پدید آورنده اند , مکان های زندگی ,مکان کار وتفریح آن ها می باشد . بنابراین در موجودیت شهر نیاز های انسان مهم تر از جنبه های طبیعی است .و این امر جوهره ذاتی برنامه ریزی شهری را تشگیل می دهد و اهداف برنامه ریزی شهری را می توان در حفظ سه مفهوم کلیدی سلامت ,آسایش , زیبای خلاصه نمود .برنامه ریزی شهری با آینده نگری خاصی که در جهت توسعه آینده شهر دارد بایستی با بهره گیری از آمار و اطلاعات و در دست داشتن نبض های اجتماعی , اقتصادی , فیزیکی شهر به تجزیه و تحلیل مسایل شهر پرداخته و با بهره گیری ازامکانات و یا به حداقل رسانیدن و یا کاهش محدودیت ها , با ارائه طرحی جامع , دقیق گویا با در برداشتن کلیه امکانات رفاهی ,به پیشنهادات لازم بپردازد( رهنما و همکاران , 1383 ) 0
مدیریت شهری عبارت است از :"اداره امور شهر به منظور ارتقای مدیریت پایدار مناطق شهری,با در نظر داشتن و پیروی از اهداف,سیاست های ملی ,اقتصادی و اجتماعی کشور" و یا مدیریت شهری عبارت است از:"اداره امور شهر به منظور ارتقای مدیریت پایدار وهم چنین یک سازمان گسترده ,متشکل از عناصر و اجزای رسمی و غیر رسمی موثرو ذی ربط در ابعادمختلف اجتماعی ,اقتصادی و کالبدی حیات شهر با هدف کنترل و هدایت توسعه همه جانبه و پایدار شهری "( رضویان ,1381, 50 ).بنابراین وظیفه سیستم مدیریت شهری برنامه ریزی توسعه وعمران شهری واجرای برنامه هاو طرح های مربوطه است –لذا "برنامه ریزی شهری, ابزار مدیریت شهری است "در نتیجه برنامه ریزی شهری فعالیتی میان رشته ای و چند بعدی است و فعالیتی صرفا علمی نیست و بلکه فرایندی قانونی , فنی و اجرای نیز به شمار می رود .که در آن مطالعات تاریخی ,جغرافیای , اجتماعی ,کالبدی ,نیز به صورت مجرد و انتزاعی بلکه با توجه به درک ارتباطات و تاثیر و تاثر متقابل آن ها بریکدیگر باید به صورت جامع صورت گیرد .
2-2-4-مدیریت شهری یکپارچه
یکپارچگی یعنی تر کیب اجزا به صورت یک کل ( رهنما , 1387: 39). اولین بار واژه هماهنگی بین سازمانی توسط ارنست الکساندر برای تشریح فرایندی که سازمان ها با یکدیگر همکاری می کنند , بکار گرفته شد ( کیا کجوری و ملک محمدی زنجان , 1385: 21). هماهنگی بین سازمانی یعنی فرایند ابجاد و به کار گیری قوانین تصمیم گیری وضع شده توسط دو یا چند سازمان به صورت جمعی و در ارتباط با محیط کاریشان ( همان :3) برقرای همانگی بین کلیه عناصر و دستگاه های شهری , زمینه فراهم سازی مدیریت یکپارچه شهری است ( رهنما , 1378 : 136 ) .
هدف از ایجاد هماهنگی بین سازمانی , افزایش اثر بخشی سازمان ها در برنامه ریزی و فعالیت های مشترک آنها ست ( کیا کجوری و ملک محمدی زنجان , 1385: 7).در همه تعاریف گوناگون که از هماهنگی بین سازمانی ارائه شده است, همکاری وهمیاری در تدوین و سازماندهی برنامه ها به منظور دست یابی به اهداف و مقاصد مشترک دو یا چند سازمان , نکته تاکیدی این تعاریف بوده است (همان : 22)با توجه به سه مفهوم مدیریت , یکپارچگی و شهر , می توان مدیریت یکپارچگی شهری را اینگونه تعریف کرد : مدیریت یکپارچه شهری عبارت است از هماهنگی ساختاری – کارکردی سازمان های شهری , در فرایند مدیریت نظام فضایی شهری .
دو برداشت متفاوت از مدیریت یکپارچه شهری :

aaz4

1-13 جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونه گیری ...........................................................................................................................15
1-14 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ....................................................................................................................................................16
1-15-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی و پایایی..........................................................................................................17
1-15-1-روایی ........................................................................................................................................................................................17
1-15-2-پایایی ......................................................................................................................................................................................17
1-16-محدودیت های تحقیق ...............................................................................................................................................................19
ا-17-نتیجه گیری .................................................................................................................................................................................19
1-18-ساختار کلی پایان نامه.................................................................................................................................................................20
فصل دوم مفاهیم و مبانی نظری
2-1- مقدمه..........................................................................................................................................................................22
2-2- بخش اول: مباحث مربوط به مدیریت شهری...........................................................................................................23
2-2-1-مدیریت ....................................................................................................................................................................................23
2-2-2-مدیریت شهری ........................................................................................................................................................................25
2-2-3-ارتباط برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری .........................................................................................................................29
2-2-4-مدیریت شهری یکپارچه .........................................................................................................................................................30
2-2-5-لزوم دیدگاه سیسمتی در مدیریت شهری ............................................................................................................................34
2-2-6-کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ...........................................................................................36
2-2-7-سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف جهان .............................................................................................................38
2-2-8-مدل های مدیریت شهری.........................................................................................................................................................41
2-2-9-اهداف کلان نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری در ایران ...........................................................................................44
2-3- بخش دوم: مباحث مربوط به حکمروایی..................................................................................... 47
2-3-1-تعریف حکمروایی ....................................................................................................................................................................47
2-3-2-حکمروایی و حکومت .............................................................................................................................................................58
2-3-3-شاخص های حکمروایی خوب شهری ....................................................................................................................................63
2-3-4-شاخص های حکمروایی در ایران ...........................................................................................................................................71
2-3-5-ابعاد مختلف حکمروایی شهری ............................................................................................................................................74
2-3-6-اهداف حکمروایی خوب ........................................................................................................................................................75
2-3-7-مراحل اجرایی حکمروایی خوب ...........................................................................................................................................75
2-3-8-رویکرد ها و استراتژی های عمده حکمروایی کلان شهری .................................................................................................76
2-3-9-خاستگاه نظری رویکرد حکمروایی شهری ..........................................................................................................................78
2-3-10-جایگاه حکم روایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری ..........................................................................79
2-4-بخش سوم : مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی .........................84
2-4-1-شفافیت ....................................................................................................................................................................................84
2-4-2-تعریف و مفاهیم ......................................................................................................................................................................84
2-4-3-پیشینه تاریخی حق آزادی اطلاعات .....................................................................................................................................87
2-4-4-قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات .............................................................................................................................88
2-4-5-ضرورت های وجود شفافیت....................................................................................................................................................91
2-4-6-شفافیت و مدیریت شهری .....................................................................................................................................................93
2-4-7-شفافیت و مدیریت یکپارچه شهری .......................................................................................................................................94
2-4-8-مشارکت...................................................................................................................................................................................94
2-4-9-تعاریف و مفاهیم ....................................................................................................................................................................94
2-4-10-ابعاد مشارکت .........................................................................................................................................................................97
2-4-11-مشارکت در عرصه مدیریت شهری.......................................................................................................................................98
2-4-12-ضرورت و اهمیت مشارکت ...................................................................................................................................................100
2-4-13-اثرات مثبت مشارکت شهروندان..........................................................................................................................................100
2-4-14-مشارکت و مدیریت یکپارچه شهری.....................................................................................................................................101
2-4-15-رابطه مشارکت و شفافیت ................................................................................................................................... ................102
2-4-16-رویکرد ها به مشارکت شهروندی ........................................................................................................................................102
2-4-17-نظریه های مشارکت .............................................................................................................................................................104
2-4-18-دیدگاه های مختلف در زمینه مشارکت ..............................................................................................................................108
2-4-19-برنامه ریزی مشارکتی ..........................................................................................................................................................109
2-4-20-طیف برنامه ریزی مشارکتی ..................................................................................................................................................110
2-4-21-مدل های برنامه ریزی مشارکتی ...........................................................................................................................................111
2-4-22-انواع مشارکت عمومی در شهر ..........................................................................................................................................113
2-4-23-تفاوت های برنامه ریزی مشارکتی با مشارکت عمومی.......................................................................................................116
2-4-24-وضعیت مشارکت در ایران...................................................................................................................................................118
2-4-25- بینش راهبردی....................................................................................................................................................................121
2-4-26- تعریف برنامه ریزی راهبردی...............................................................................................................................................121
2-4-27- مراحل برنامه ریری استراتژیک در متون مختلف.............................................................................................................122
2-4-28- فرایند مدیریت استراتژیک...............................................................................................................................................128
2-4-29- مزایا و فواید برنامه ریری استراتژیک................................................................................................................................129
2-4-30- مشکلات برنامه ریزی استراتژیک.......................................................................................................................................130
2-5- بخش چهارم :مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری وبررسی وضعیت کلان شهر های ایران.......................................................................................................................................................131
2-5-1-کلان شهر و منطقه کلان شهری ............................................................................................................................................131
2-5-2-تفرق سیاسی , چالش اصلی در حکمروایی مناطق کلان شهری ........................................................................................133
2-5-3-تفرق سیاسی و عملکردی و تلاش برای منطقه گرایی.........................................................................................................138
2-5-4-روند ها و رویکرد های نو در اداره و حکمروایی مناطق کلان شهری ( منطقه گرایی نوین ).............................................140
2-5-5- شناخت و تحلیل وضعیت فعلی مدیریت منطقه کلانشهری در ایران ...............................................................................145
2-5-6-مبانی نظری مدل حکمروایی شهری و تعامل آن با سازمان فضایی کلانشهری ..................................................................146
2-5-7-شناخت وتحلیل عناصر موثر و عملکرد آنها .......................................................................................................................148
2-5-8- الزمات تحقق حکمروایی شهری در مدیریت کلان شهرها..................................................................................................151
2-5-9-موانع تحقق حکمرانی شهری در ایران .................................................................................................................................156
2-6-بخش پنجم :مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور ......................................................................................................158
2-6-1-مفاهیم حکمرانی در قانون اساسی .......................................................................................................................................158
2-6-2-مفاهیم حکمرانی در سند چشم انداز ایران 1404.................................................................................................................159
2-6-3-مفاهیم حکمرانی در برنامه چهارم توسعه..............................................................................................................................161
2-6-4-مفاهیم حکمرانی در برنامه پنجم توسعه...............................................................................................................................162
2-6-5-تحلیل نقش حکمرانی خوب در اسناد فرادستی کشور .......................................................................................................164
2-6-6-نتیجه گیری از این تحلیل......................................................................................................................................................165
2-6-7- مدل مفهومی تحقیق.............................................................................................................................................................165
2-7-جمع بندی و نتیجه گیری..........................................................................................................................................................167
فصل سوم :شناخت محدوده مورد مطالعه
3-1- مقدمه.........................................................................................................................................................................................169
3-2- ویژگی های جغرافیای شهر مشهد ..........................................................................................................................................169
3-2-1- موقعیت ریاضی و نسبی ........................................................................................................................................................169
3-2-2- توپوگرافی .............................................................................................................................................................................171
3-2-3-زمین شناسی..........................................................................................................................................................................171
3-2-4-ویژگی های اقلیمی ...............................................................................................................................................................172
3-2-5- ویژگی های جمعیتی و وسعت شهر مشهد .........................................................................................................................174
3-2-6- ویژگی های اجتماعی ...........................................................................................................................................................177
3-2-7-ویژگی های اقتصادی.............................................................................................................................................................178
3-3- معرفی مناطق شهرداری مشهد ..............................................................................................................................................179
3-4- معرفی مناطق هشت و چهار شهرداری مشهد ........................................................................................................................181
3-5- محدوده قانونی مناطق هشت و چهار .....................................................................................................................................183
3-6- بررسی مطالعات ،کالبدی ، اقتصادی ،- اجتماعی ،محیطی و فرهنگی مناطق .......................................................................185
3-7- تعیین سطوح سرانه کاربری های مختلف در منطقه 8 و 4 ....................................................................................................186
3-8- بررسی مطالعات کالبدی ..........................................................................................................................................................189
3-8-1- بررسی بعد خانوار و وضعیت مسکن در منطقه چهار و هشت.............................................................................................189
3-8-2- مطالعات حمل و نقل ............................................................................................................................................................192
3-8-3-فعالیت فضای سبز ................................................................................................................................................................194
3-8-4- فعالیت در مانی ....................................................................................................................................................................195
3-8-5- فعالیت های تجاری .............................................................................................................................................................195
3-9- مطالعات اقتصادی ....................................................................................................................................................................197
3-10-مطالعات فرهنگی .....................................................................................................................................................................198
3-11- مطالعات محیطی ......................................................................................................................................................................200
3-12- نتیجه گیری..............................................................................................................................................................................201
فصل چهارم :بررسی یافته های تحقیق
4-1-مقدمه .........................................................................................................................................................................................203
4-2-بخش اول :آمار توصیفی ............................................................................................................................................................204
4-2-1-فروانی افراد مورد مطالعه در گروه شهروندان و مدیران .......................................................................................................204
4-2-2-بررسی پاسخگویان بر حسب سن ........................................................................................................................................205
4-2-3- بررسی پاسخگویان بر حسب جنس ...................................................................................................................................208
4-2-4- بررسی پاسخگویان بر حسب تحصیلات...............................................................................................................................210
4-2-5-توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت شغلی ..........................................................................................................................212
4-2-6-وضعیت در آمد ......................................................................................................................................................................214
4-2-7-توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی ........................................................................................................................215
3-4-تحلیل شاخص های حکمروایی ................................................................................................................................................215
4-3-1-مشارکت در گروه شهروندان .................................................................................................................................................215
4-3-1-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه 4 ................................................................................................219
4-3-1-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه8................................................................................................219
4-3-2-شفافیت در گروه شهروندان .................................................................................................................................................221
4-3-2-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 4 .............................................................................................223
4-3-2-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه8.............................................................................................223
4-3-3-بینش راهبردی در گروه شهروندان ....................................................................................................................................225
4-3-3-1- مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 4...................................................................................226
4-3-3-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 8..................................................................................227
4-3-4-مشارکت در گروه مدیران ....................................................................................................................................................228
4-3-4-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران .......................................................................................229
4-3-5-شفافیت در گروه مدیران ......................................................................................................................................................230
4-3-5-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در گروه مدیران.........................................................................................231
4-3-6-بینش راهبردی در گروه مدیران...........................................................................................................................................232
4-3-6-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران.............................................................................233
4-4- بخش دوم :آمار استنباطی .......................................................................................................................................................236
4-5-تحلیل پایای...............................................................................................................................................................................236
4-5-1-پایای شاخص های حکمروایی در پرسشنامه شهروندان .....................................................................................................236
4-5-2-پایای شاخص های حکمروایی در پرسشنامه مدیران..........................................................................................................237
4-6-بررسی نوع توزیع داده ها ........................................................................................................................................................237
4-7-بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی در مناطق 4 و 8 شهر مشهد .................................................................................238
4-7-1-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان ...........................................................................................239
4-7-2- بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان.......................................................................................... 240
4-7-3-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه مدیران و مسولین شهری ..................................................................241
4-7-4-بررسی وضعیت شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8...................................................................................241
4-7-5-بررسی وضعیت شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8...................................................................................242
4-7-6-بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8.......................................................................243
4-7-7-بررسی وضعیت شاخص مشارکت از دیدگاه مسولین و مدیران شهری .............................................................................244
4-7-8-بررسی وضعیت شاخص شفافیت از دیدگاه مسولین و مدیران شهری...............................................................................244
4-7-9-بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسولین و مدیران شهری....................................................................245
4-8-بررسی وضعیت میزان برخورداری از شاخص شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 4و8.....................................................245
4-9-بررسی وضعیت میزان برخورداری از شاخص مشارکت در مناطق 4و8..................................................................................247
4-10-تحلیل کیفی سوالات باز پرسش نامه .....................................................................................................................................248
4-10-1-سازمان های دخیل در مدیریت شهر مشهد .......................................................................................................................248
4-10-2-تحلیل نقش شهرداری در مدیریت شهر مشهد .................................................................................................................248
4-10-3-لزوم ایجاد قوانین جدید در جهت هماهنگ کردن اداره شهر ...........................................................................................249
4-10-4-استفاده از تجربه مدیران قبل و حال حاضر .......................................................................................................................250
4-10-5-نگرش سیستمی و یکپارچه سازی برنامه های مدیریت شهری در روند کار شهرداری
............................................................................................................................................................................................................250
4-10-6-فرهنگ سازی و نهادسازی هدفمند و هماهنگ مدیریت واحد شهری .............................................................................251
4-11-نتیجه گیری..............................................................................................................................................................................251
فصل پنجم نتیجه گیری و آزمون فرضیات
5-1 مقدمه............................................................................................................................................................................................255
5-2 خلاصه ای از یافته های تحقیق .................................................................................................................................................255
5-3آزمون فرضیات ...........................................................................................................................................................................256
5-3-1 فرضیه اول ..............................................................................................................................................................................256
5-3-2 فرضیه دوم............................................................................................................................................................................262
5-3-3فرضیه سوم ...........................................................................................................................................................................263
5-4-نتیجه گیری ..............................................................................................................................................................................264
5-5پیشنهادات .................................................................................................................................................................................266
منابع .................................................................................................................................................................................................268
پیوست ها...........................................................................................................................................................................................287
فهرست جداول
جدول شماره (1-2) :طبقه بندی کشورهای اروپایی برحسب مدل حکومت محلی ........................................................42
جدول (2-2) مقایسه ویژگی های اصلی حکومت و حکمروایی.........................................................................................60
جدول (3-2) شاخص های حکمروایی در دیدگاه های مختلف........................................................................................ 67
جدول (4-2)ابعاد مختلف حکمروایی شهری................................................................................................................... 74
جدول (5-2)مفهوم مشارکت از دیدگاه صاحب نظران.................................................................................................... 96
جدول شماره (6-2) مدل آرنشتاین از مشارکت شهروندان........................................................................................... 106
جدول(7-2): تفاوت های مشارکت عمومی و برنامه ریزی مشارکتی............................................................................. 116
جدول (8-2) مراحل تحول مدیریت کلان شهری.......................................................................................................... 143
جدول (9-2)وضعیت موجود نظام مدیریت فضایی در ایران...........................................................................................154
جدول (10-2) روند شکل گیری حکمرانی خوب در اسناد فرادست نظام جمهوری اسلامی ایران................................................. 162
جدول شماره) 1-3( : موقعیت و حدود جغرافیایی شهر مشهد...................................................................................... 170
جدول (2-3).مشخصات کلی مناطق 13 گانه شهر مشهد..............................................................................................180
جدول (1-4):فراوانی افراد موردمطالعه در گروه شهروندان............................................................................................204
جدول (2-4):فراوانی افراد موردمطالعه در گروه مدیران............................................................................................... 205
جدول(3-4) بررسی نسبت پاسخگویان برحسب سن .................................................................................................206
جدول (4- 4)بررسی نسبت پاسخگویان برحسب جنس............................................................................................. 208
جدول (5-4)توزیع نسبت پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات................................................................................. 211
جدول (6-4)توصیف وضعیت شغلی شهروندان مناطق 4و8 .........................................................................................213
جدول(7-4)، میانگین وضعیت در آمد شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد ...............................................................214
جدول (8-4 )توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیر مشارکت........................................................ 216
جدول (9-4 ) توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیر شفافیت..........................................................221
جدول (10-4 ) توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیربینش راهبردی.............................................225
جدول (11-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیرمشارکت.......................................................................... 228
جدول (12-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیرشفافیت...........................................................................231
جدول (13-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیربینش راهبردی...............................................................233
جدول (14-4)، پایایی پرسشنامه شهروندان.................................................................................................................236
جدول (15-4)، پایایی پرسشنامه مدیران......................................................................................................................237
جدول (16-4)، وضعیت توزیع طبیعی متغیرهای حکمروایی.......................................................................................238
جدول (17-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان و مقدار متوسط...............................................................240
جدول (18-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق( 4و8 )و مقدار متوسط.......................................240
جدول (19-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط.....................................................241
جدول (20-4)تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط............................................242
جدول (21-4) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط.............................................242
جدول (22-4) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان(4 و8) و مقدار متوسط................................243
جدول (23-4) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط...........................................244
جدول (24-4) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط.............................................244
جدول (25-4) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط..................................245
جدول (26-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص شفافیت حکمروایی از دیدگاه شهروندان
در مناطق 8 و 4 شهر مشهد...........................................................................................................................................246
جدول (27-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص بینش راهبردی حکمروایی از دیدگاه
شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد....................................................................................................................... 246
جدول (28-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص مشارکت حکمروایی از دیدگاه شهروندان
در مناطق 8 و 4 شهر مشهد..........................................................................................................................................247
جدول (29-4) ساز مان های دخیل در مدیریت شهر مشهد.............................................................................................248
جدول( 1-5) تفاوت بین وضعیت حکم روایی از دیدگاه شهروندان و مقدار متوسط(حداقل میانگین 3)....................257
جدول (2-5) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق( 4و8 )و مقدار متوسط..........................................258
جدول (3-5) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط......................................................258
جدول (4-5) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط.............................................259
جدول (5-5) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط...............................................259
جدول (6-5) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان(4 و8) و مقدار متوسط....................................260
جدول (7-5) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط...............................................261
جدول (8-5) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط................................................261
جدول (9-5) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط....................................262
جدول (10-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص شفافیت حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد...................................................................................................................................................................263
جدول(11-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص بینش راهبردی حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد................................................................................................................................................263
جدول (12-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص مشارکت حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد................................................................................................................................................................264
فهرست نمودارها
نمودار(1-1)ساختار کلی پایان نامه......................................................................................................................................20
نمودار(1-2):نظام پیشنهادی مدیریت مجموعه های شهری در نظام مدیریت شهری کشور..........................................45
نمودار(2-2): ارتباط و وظایف دولت , بخش خصوصی و جامعه مدنی در مدل حکمروایی..............................................55
نمودار (3-2):روابط کنشگران شهری ...............................................................................................................................56
نمودار (4-2)عوامل موثر برمیزان مشارکت افراد .............................................................................................................98
نمودار(5-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی.......................................................................................................................123
نمودار(6-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی........................................................................................................................125
نمودار (7-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی......................................................................................................................126
نمودار (8-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی......................................................................................................................127
نمودار (9-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی.......................................................................................................................127
نمودار (10-2)ارزیابی شاخص های موثر در پیاده ساری مفهوم حکمروایی خوب شهری..............................................166
نمودار(1-3) مقایسه رشد جمعیت و مساحت شهر مشهد بین سالهای 1385-1270................................................ 177
نمودار:(1-4)توزیع نسبت پاسخگویان(شهروندان مناطق 4و8 ) برحسب سن.........................................................207
نمودار :(2-4)توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب سن.................................................................................... 207
نمودار(3-4) توزیع نسبت پاسخگویان (شهروندان )برحسب جنس............................................................................ 209
نمودار (4-4) توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب جنس................................................................................. 209
نمودار (5-4)توزیع نسبت پاسخگویان (شهروندان ) برحسب تحصیلات......................................................................211
نمودار (6-4)توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب تحصیلات............................................................................212
نمودار(7-4)وضعیت شغلی شهروندان مناطق 4و8....................................................................................................... 213
نمودار(8-4): در آمد شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد..........................................................................................214
نمودار(9-4) :توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی............................................................................................215
نمودار (10-4)مقایسه میانگین گویه ها ی مشارکت در منطقه4 .................................................................................. 219
نمودار (11-4)مقایسه میانگین گویه های مشارکت در منطقه 8 ...................................................................................220
نمودار (12-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 4 ................................................................... 223
نمودار (13-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 8 ................................................................. 224
نمودار (14-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه4............................................................226
نمودار (15-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 8.......................................................... 227
نمودار (16-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران............................................................. 230
نمودار (17-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در گروه مدیران ..............................................................232
نمودار (18-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران...................................................234
نمودار(19-4): توصیف شاخص های حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8 شهر مشهد................................235
نمودار (20-4)توصیف شاخص های حکم روایی از دیدگاه مدیران...............................................................................235
فهرست اشکال
شکل (1-2):ساخت الگوی حکمرانی خوب........................................................................................................................ 71

شکل(2-2) اهداف حکمروایی خوب.................................................................................................................................75
شکل (3-2)رویکرد های ناظر برمشارکت شهروندان دراداره امور شهرها.....................................................................104
شکل(3-2). اشکال مختلف مشارکت در نظریه دیوید دریکسل....................................................................................107
فهرست نقشه ها
نقشه (1-3):موقعیت جغرافیایی مشهد............................................................................................................................170
نقشه (2-3):مناطق 13 گانه شهر مشهد....................................................................................................................... 181
نقشه (3-3). محدوده قانونی منطقه چهار شهر مشهد .............................................................................................. 184
نقشه (4-3). محدوده قانونی منطقه هشت شهر مشهد............................................................................................... 185
پیشگفتار
شهر ها و به خصوص کلان شهر های بزرگ معاصر با تمام پیچیدگی ها و مصنوع بودنشان مهمترین و شگفترین دستاوردهای انسان هستند و از این رو شهر ها را کارگاههای تمدن و ماورای طبیعی انسان متمدن باید به حساب آورد ( زیاری ،1392، 51). با رشد و توسعه روز افزون شهرنشینی در دهه های اخیر در کشور مان ،ضروت اتخاذ رویکردی جدید به مسائل و پیامدهای شهرنشینی لازم و ضروری می نماید .همپای تحولات بنیادین اجتماعی در کشور و ایجاد پارامترهای نوین در مدیریت دولتی در سطح جهانی که با ظهور مدیریت دولتی نوین کامل گشت ،تغییرات بسیار سریع عصر تکنولوژی سبب گردید تا لزوم هماهنگ سازی میان این تغییرات و بهر مندی از مزایای تکنولوژیک بیش از پیش مشخص شود .بدین ترتیب مفهوم حکمرانی خوب در اواخر دهه 90 توانست در ادبیات مربوطبه توسعه جایی برای خود پیدا کند . مفهوم حکمرانی پیچیده ومناقشه برانگیز است .از نظر برنامه ی توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)حکمرانی عبارتست از استفاده از اختیارات قانونی در حوزه های سیاسی ،اقتصادی و مدیریتی (اجرایی )برای اداره امور کشور در همه ی سطوح آن .حکمرانی در بر گیرنده سازو کار ها ،فرایند ها و نهادهایی است که از طریق آنها شهروندان منافع خود را مطالبه می نمایند ،حقوق قانونی خود را می طلبند و اختلاف خود را حل و فصل می نمایند .پژوهش حاضر در راستای ارزیابی وضعیت حکمروایی شهری در مشهد در مناطق چهار و هشت در پنج فصل به شرح ذیل تهیه گردیده است ؛در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده است . و پس از بیان مساله و ذکر ضورت بررسی آن ،سوالات ،اهداف ،فرضیات ،پیشینه پژوهش و روش تحقیق آورده شده است .فصل دوم مبانی نظری پژو هش که در پنج بخش مجزا آورده شده است . در بخش اول مباحث مربوط به مدیریت شهری مورد بحث قرار داده و به ذکر تعاریف و مفاهیم مدیریت ،مدیریت شهری و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری ،دیدگاه سیستمی در مدیریت شهری ،کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ،سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف ،مدل مدیریت شهری و به بیان اهداف مدیریت مجموعه شهری در ایران پرداخته شده است . در بخش دوم مباحث مربوط به مفاهیم حکمروایی ،حکمروایی و حکومت ،شاخص های مختلف حکمروایی خوب شهری وابعاد، ،اهداف ،رویکرد ها و استراتژی ها ،مراحل اجرایی حکمروایی خوب شهری و جایگاه حکمروایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری بیان شده است. در بخش سوم مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی مورد بررسی قرارگرفته است .در بخش چهارم مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری را بیان شده است وبه بررسی وضعیت حکمروایی در کلان شهر های ایران پرداخته شده است و در بخش پنجم تحلیل مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور بیان شده است . در فصل سوم ، به محدوده مورد مطالعه تحقیق می پردازد . در این فصل موقعیت و ویژگی های شهر مشهد و ویژگی های اجتماعی – اقتصادی شهر مورد بررسی قرار گرفته است . و در ادامه نیز به معرفی مناطق چها رو هشت شهرداری شهر مشهد و ویژگی های اجتماعی – اقتصادی ،کالبدی و محیطی آن اختصاص یافته است.فصل چهارم ،یا فته های تحقیق آورده شده است . که به دو بخش تقسیم می گردد .بخش اول آمار توصیفی را در برمی گیرید و پس از بررسی پاسخگویان برحسب جنس ،سن ، تحصیلات ووضعیت شغلی ، به تحلیل شاخص های مشارکت ،شفافیت , بینش راهبردی ،از دیدگاه مدیران و شهروندان پرداخته است و در بخش دوم آمار استنباطی مورد بحث قرار گرفته است . ابتدا تحلیل پایایی شاخص های مشارکت ، شفافیت ، بینش راهبردی و آزمون نرمالیته بودن داده هامورد بررسی قرا گرفته و سپس وضعیت حکمروایی خوب شهری(با توجه به این سه شاخص ) در مناطق چها رو هشت ،ومیران برخورداری این مناطق از شاخص های مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته است و در انتها تحلیل سوالات باز انجام شده است . یاقته های تحقیق ، آزمون فرضیات ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات در فصل پنجم ارائه گردیده است .
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
نخست ، سخن از آغاز کردن است . هر آغازی را پرسشی خواهد بود که چرا و چگونه آغاز کنیم ؟ گویاست جهانی که ما را در برگرفته و ما را در خود افکنده است ، در یایی است گسترده ، پیچیده و در هم تنیده . پاره برما آشکار است و پاره ای بسیار نا اشکار . در هر پژوهشی برآنیم تا با روشنگری ،اندکی از تاریکی ها را بشکافیم و به روشنی ها دگرگون سازیم . چه بسا پژوهیدن هایی که رازها شکافته اند و همگام آن نیز راز ها ساخته اند . چه راز بشکافند و چه راز بسازند ، هر دو نیز گامی است از تیرگی به روشنی زیرا راز شکافی راهی است به سوی شناسایی ، و راز سازی زمینه ای است برای راز شکافی . شنا کردن در دریای خروشان و جوشان نادانستنی ها که تنها پاره ای از آنها برای ما دانستی شده اند ، بسیار دشوار می نماید .گاهی با پژوهیدن ، نادانستی ها را دانستنی می کنیم و گاهی هر چه بیشتر می پژوهیم برنادانستنی هامان می افزایم . جدایی از اینکه با پژوهیدن ، بردانستنی هامان افزوده خواهد شد یا بر نادانستنی ها، باید گفت که هر پژوهشی نیازمند چارچوبی است . نمی توان بی پروا و بی راه ، در این در یایی ژرف و گسترده شناور شد .در این بخش از سخن همان چارچوب است ، چارچوبی که دامنه ی پژوهش ، را برای ما آشکار می سازد ، و راهی برگمراهی ما می نهد که عبارتند است از : مسله پژوهش ، ضرورت پژوهش ،پرسش ها و فرضیات ،اهداف و روش پژوهش و مراحل انجام آن .
1-2-بیان مسله
مدیریت شهری را می توان سازمان فراگیر و در برگیرنده اجزای رسمی و غیر رسمی موثر و کارامد دانست که در ابعاد مختلف اجتماعی ,اقتصادی ,کالبدی ,حیات شهر تاثیر دارند و با ماهیت چند عملکردی در حوزه سیاست گذاری ,برنامه ریزی و اجرا برآن هستند تا به اداره هدایت ,کنترل و توسعه همه جانبه پایدار شهربپردازند و افزایش کیفیت زندگی شهروندان و رفاه شهروندان را محقق گردانند ( رفیعیان و حسین پور,16,۱۳۹۰).
وظایف مدیریت شهری را می توان در چارچوب مفاهیمی همچون برنامه ریزی شهری ,وظایف عمران ,وظایف خدماتی ,تامین بهداشت شهری,خدمات اجتماعی ,وظایف ایمنی ,وظایف فرهنگی ,ارتقای محیط زیست شهری ,وظایف نظارتی بیان کرد .امروزه چهار نوع وظیفه را برای مدیریت شهری بهینه در نظر گرفته اند .برنامه استراتژیک,ارائه وتوزیع خدمات اجتماعی ,مدیریت وبهبود سرمایه گذاری های زیربنای ,ارتقارشد اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم است.امروزه برای تحقق وظایف مدیریت شهری مدیریت دو سطحی پیشنهاد شده است .این الگو دارای دو سطح اداری شهری است که یکی شهردارای سطح منطقه ای است که کل مجموعه شهری را در برمی گیرد ودیگری شهر داری سطح محلی است که در هر کدام از شهر ها وشهرک ها ی موجود در مجموعه شهری شکل می گیرد .شهرداری سطح منطقه ای معمولا خدماتی که ابعاد منطقه ای دارند ارائه می کنند و شهرداری محلی نیز خدماتی را ارائه می کنند که جنبه محلی تر به خود می گیرد .در این الگوی مدیریتی به دلیل وجود نظام شهری مرجع در حوزه کلان شهری و فراهم سازی در نظر گیری تعاملات واکنش های دورن منطقه ای فرایند برنامه ریزی ,سازماندهی ,هماهنگی ,کنترل و نظارت برای هدایت و راهبردی منطقه شهری به صورت شایسته تری محقق گردد .این الگوی مدیریتی در برخی از کشور ها مانند ترکیه واستانبول به کار بسته شده است (همان,16, 20).
تاقبل از دهه 1980مدیریت دولتی سنتی پارادایم مطرح در حوزه مدیریتی بود امابا ظاهراشدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن در همین سال ها در کشور های انگلستان و آمریکا پارادایم دیگری به نام مدیریت دولتی نوین تولد خود رااعلام داشت و خصوصی سازی و پیمان کاری را شعار خویش قرار داد . اما وعده های این جریان فکری نیز در کشور مبدا آن سرابی بیش نبود و بزودی مشخص شد این پارادایم نیز قادر نیست خیر و رفاه مناسب و عادلانه ای برای شهروندان فراهم سازد پس بشر مجددا در جست وجوی پارادایم دیگری برامد که ظهور خدمات عمومی جدید و حکم رانی خوب از جمله انهاست .اولین مرجع که در این زمینه مباحثی را مطرح نمود بانک جهانی است که در گزارشی در سال 1989آن را به عنوان ارائه خدمات عمومی کارامد نظام فضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو تعریف نموده است .بانک جهانی ابداع کننده واژه حکم روایی وتوسعه دهنده این مفهوم است . ریشه نظری این موضوع به کارهای افرادی مانند مک لاین در انگلستان انجام داده ند برمی گردد (رفیعیان و حسین پور ,95, 1390). به عقیده او , تقاضای فزاینده مردم شهر ها این است که حکومت شهری باید در قبال روندهای تغییر در شهر ((پاسخگوتر )) , اقداماتش با مسائل شهری و تحول آنها (( متناسسب تر ))و نسبت به اجتماع (( مسئول تر )) باشد , به عنوان بخشی از نظام یادگیری بهتر عمل کند و نقش مهمی در پیش بینی , کشف و استقبال از آینده ایفا کند .وی تحقق این خواسته ها را در گرو ارتباط با نظام اجتماع و تعریفی از حکمروایی به مثابه فرایندی که متضمن نظام به هم پیوسته ای از ((حکومت )) و ((اجتماع )) به طور توام است , می داند ( برک پور ,1385 :491 ).حکم روایی شهری فرایندی است که براساس کنش متقابل میان سازمان ها ونهادهای رسمی اداره شهر از یک طرف و نهادهای غیر رسمی جامعه مدنی یا عرصه عمومی از طرف دیگر شکل می گیرد . مشارکت نهادهای غیر رسمی و تقویت عرصه عمومی اداره شهر می تواند به سازگاری منافع گوناگون و در نتیجه به پایداری توسعه شهری منجر شود(برک پور واسدی ,191،۱۳۹۰).
این تعریف تفاوت حکم روایی خوب شهری با حکومت خوب شهری را نشان می دهد .
حکم روایی شهری در پی ان است تا نقش دولت را در حد هماهنگ کننده و پاسدار قوانین محدود کند و از دخالت مستقیم آن در تصمیم گیری و اداره اجرای امور مربوط به زندگی روز مره مردم بکاهد توجه به تعمق در این الگو کمک زیادی به یافتن تر کیب جدیدی از همکاری 3 بخش دولتی (تهسیل کننده فعالیت عمومی )جامعه مدنی (منافع حققوق شهروندی در تقویت مشارکت عمومی )و بخش خصوصی (عامل تولید در تقویت سرمایه گذاری ها و رشد تولید ناخالص مالی )را ارائه خدمات عمومی خواهد نمود( رفیعیان و حسین پور, 94, 1390).
سازمان ملل متحد اصول و شاخص های حکم روایی شهری را 10شاخص بیان می کند 1-مشارکت 2-قانون مندی3-شفافیت 4-پاسخگویی 5-جهت گیری توافقی 6-عدالت 7-اثر بخشی و کارایی 8-مسولیت پذیری 9-بینش راهبردی 10-تمرکز زدایی
همان طور که بیان شد مدیریت شهری در دنیای امروز به سوی مدیریت دو سطحی پیش می رود (شهرداری سطح منطقه ای :کل مجموعه شهری و شهرداری سطح محلی )اجرایی حکم روایی خوب شهری با ابعاد ملی و محلی می تواند این امر را ممکن سازد . امروزه حکمروائی خوب چه در کشور های توسعه یافته و چه در حال توسعه (مانند :مصر ,ترکیه ,کانادا,امریکا ,فرانسه) مورد توجه قرار گرفته است .به عنوان مثال کاندا به عنوان یک کشور توسعه یافته در سه سطح مدیریتی و حکومتی اداره می شود که این سه سطوح عبارتند از 1- فدرال 2- ایالتی 3-در سطح سوم یعنی اجتماعات محلی , حکومت های محلی به منظور مدیریت شهرداری ها , شهر ها , شهرک ها و مناطق انتخاب می شوند ( بصیرت,1385 ).
نخستین بار در دوره اول مجلس شورای ملی به سال 1286 خورشیدی از مدیریت شهری به شکلی نوسخن به میان آمد و قانون تشگیل بلدیه بر108 ماده به تصویب رسید . نکته قابل توجه این قانون آن بود که انتخاب شهردار برعهده انجمن بلدیه ( انجمن شهر ) گذاشته شد , در حالی که در دوره پهلوی انتخاب شهردار برعهده دولت بود و اعضای شهرداری , کارمند دولت محسوب می شوند ( سعیدنیا ,1382 ) .شکل گیری شوراهای اسلامی در سال 1387 , نخستین گام جدی دولت برای تمرکززدایی و ایجاد نظام های محلی اداره امور در مقطع پس از پیروزی انقلاب به شمار می رود ( آخوندی و همکارران , 1378 ,2 ). در ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه الگوی مدیریت مجموعه شهری دو سطح را در برمی گیرد :1- سطح منطقه ای ( مجموعه شهری)2- سطح محلی ( که شهرداری هر کدام از شهر ها و شهرک های موجود در مجموعه شهری را شامل می شود ). در مطالعاتی که در ایران جهت گزینش الگوی مناسب برای نظام جامع مدیریت شهری صورت گرفته است اهدافی در نظر گرفته شده که شاخص های حکمروایی زمینه ساز رسیدن به این اهداف است . چارچوب این الگو برپایه دوسطح 1-سیاست گذاری و برنامه ریزی , 2- مدیریت اجرایی و عملیاتی قرار دارد .در این چهار چوب الگوی مدیریت شهری دوسطحی مدنظر است که سطح اول آن را مدیریت مجموعه شهری شکل می دهد و سطح دوم به مدیریت شهری محلی می پردازد ( تقوایی و تاجدار ؛ 1388 به نقل از عسکری ؛ 1378 ؛ 53 ).
در سال های اخیر تحقیقات زیادی در رابطه با حکم روایی خوب شهری در شهر های مختلف ایران مانند تهران ,اصفهان ,شیراز ,مشهد( کاظمیان و دیگران، 1391 -اکبری و دیگران، 1392–رضوی و دیگران 1392- علیزاده، 1392- حسین زاده کجیدی، 1391)انجام شده است. نتایج این تحقیقات برمی آید که شهر های ایران از نظر اصول حکم روایی خوب در جایگاه مناسبی قرار ندارند . تحقیق حاضر به بررسی جایگاه شهر مشهد به عنوان یک کلان شهر ملی از لحاظ شاخص های موثر در پیاده سازی مفهوم حکم روایی خوب شهری با توجه به ابعاد ملی و محلی در راستای مدیریت دو سویه می پردازد.
کلان شهر مشهد با حدود 3میلیون نفر جمعیت به عنوان دومین شهر ایران بعد از تهران شناخته می شود . این شهرداری 13 منطقه جدا گانه است .که از لحاظ ویژگی های اقتصادی ,اجتماعی ,فرهنگی ,با یکدیگر متفاوتند .در این پژوهش از بین مناطق 13 گانه مشهد دو منطقه 4و 8 براساس سطح برخورداری انتخاب شده است که منطقه 4 دارای سطح کم برخوردار و منطقه 8دارای سطح برخوردار است و سه شاخص شفافیت ,مشارکت ,بینش راهبردی (با توجه به ابعاد ملی و محلی )در این مناطق بررسی و مقایسه خواهد شد .1-3-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
رفع ناپایداری توسعه شهری در کشور های د ر حال توسعه , رفع ناپایداری ها از بدنه نهادهای مدیریتی و برنامه ریزی و کار آمد سازی , اثر پذیری و مسولیت پذیری بیشتر در اداره امور شهری و تفویض وظایف , صلاحیت ها و قدرت به حکومت های محلی و دیگر ذی نفعان محلی است که تمام اینها به شیوه جدیدی از اداره شهر ها به نام حکمروایی شهری دلالت دارد . در شرایط پیچیدگی جوامع شهری و به دنبال آن تعدد و تکثر کنشگران و نیروهای موثر در حیات شهری در مقیاس های مختلف محلی , ملی و منطقه ای و ضرورت همگرایی آنها در جهت رسیدن به عدالت فضایی را می توان مهم ترین استدلال ضرورت حکمروایی شهری و جایگزینی آن به جای شیوه های قبلی مدیریت دانست . در این الگو از مسولیت اجرایی مستقیم مدیریت شهری کمتر شده و امکان بیشتری برای رویکرد مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فراهم می شود.در اینجا مدیریت شهری از بالا به پایین نیست و مشارکت شهروندان در اداره امور شهری جزء جدایی ناپذیر آن است ( هاشمی و دیگران , 1390 : 101 ).
توجه به تحقیقاتی که در کلانشهرهای مختلف صورت گرفته نشان می دهد که شهرداری ها مشکلات گوناگونی در مواردی چون شفافیت و اطلاع رسانی , عدالت , پاسخگویی و عدم رضایت شهروندان دارند . با توجه به مشکلاتی که مشهد به عنوان کلانشهر ملی در گیر است ، حل مشکلات آن نیازمند وجود یک ساختار مدیریتی قوی و منسجم با هماهنگی و همکاری ذینفعان ( عناصر حکومتی ، خصوصی و عمومی ) است ( رهنما و همکاران , 1389 ) .تحقیقات انجام گرفته در مشهد در رابطه با حکمروایی خوب که به ارزیابی شاخص های آن در مشهد پرداخته است ، بیشتر تحقیقات نشان دهنده عدم وجود این شاخص ها در این شهر است .بنابراین انجام پژوهشی که موانع و محدودیت های تحقق حکمروایی خوب شهری را در مشهد شناسایی کند ضرورتی انکار ناپذیر است .بدین منظور دو منطقه چهار و هشت شهر مشهد که به ترتیب مناطق کم برخوردار و نیمه برخوردار می باشد انتخاب شده است تا با مقایسه این دومنطقه ارزیابی کلی از حکمروایی خوب شهری در شهر مشهد انجام دهیم .1-4- اهداف تحقیق
در این پژوهش ابتدا به مقایسه وضعیت مناطق8و4 شهر مشهد از لحاظ شاخص های مشارکت ,شفافیت ,بینش راهبردی با توجه به مدیریت یکپارچه در ابعاد ملی(زیر ساخت وبستر قانونی اجرای حکم روایی در سطح ملی) ومنطقه ,محلی(سازمان ها وشهرداری ها در سطح منطقه و محلی )و سپس به ارائه پیشنهادها ی به منظور رفع مشکلات و تحقق حکم روایی در شهر مشهد با توجه به ابعاد ملی و محلی پرداخته خواهد شد .
1-5-سوالات تحقیق
1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می شود؟
2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4 به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می شود؟3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8 به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می شود ؟
1-6-فرضیات تحقیق
1-به نظر می رسد شاخص های حکمروایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفافیت , مشارکت , بینش راهبردی در منطقه 4و 8 از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست .
2-به نظر می رسد شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در منطقه 8از وضعیت بهتری نسبت به منطقه 4 برخوردار است.
3-به نظر می رسد شاخص مشارکت در منطقه4 و منطقه 8 از وضعیت یکسانی برخورداراست.1-7- پیشینه تحقیق
پیرامون پژوهش حاضر ابتدابه تعدادی از تحقیقات که در دیگر کشور ها انجام گرفته و سپس به بررسی مواردی که در کشور انجام گرفته است پرداخته می شود .
ا- Kioe Shengدر پروژه - ریسرچتحت عنوان "حاکمیت شهری خوب در جنوب شرق آسیا "که در سال 2013انتشار یافته . بیان شده که اسیای جنوب شرقی در حال تجربه رشد سریع اقتصادی و شهرنشینی است .امروزه بیش از 40درصد ان در مناطق شهری زندگی می کنند .با سیاست های عدم تمرکز مسئولیت از سطح ملی به دولت محلی منتقل کرده اند انتظار می رود که چنین سیا ست های براب افزایش عملکرد کارامد از مناطق شهری و حمایت از رشد اقتصادی بیشتر است .تجارب در جنوب شرق اسیا نشان می دهد که بسیاری از دولت محلی فاقد منابع انسانی ومالی را برای انجام وظایف جدید خود به اندازه کافی به گروه های اسیب پذیر مانند فقرای شهری و نسل های اینده .در این پروژه - ریسرچاستدلال می کند که اتکا به بازار توسعه و ارائه نیازها و خدمات عمومی شهری نیاز به دولت های قوی محلی و پیوستن به اصول حکمرانی خوب شهری ,تا اطمینان حاصل شود که نه تنها سازنده بلکه همچنین توسعه پایدار و فراگیر شهری است .
2- Michael Haus1و Jan Erling Klausen2در پروژه - ریسرچتحت عنوان "رهبری خوب شهری و مشارکت جامعه مواد لازم برای حکم روایی خوب " که در سال 2013منتشر شده است در این پروژه - ریسرچبررسی می شود که چگونه رهبری سیاسی و مشارکت در جامعه با هم می تواند به تصمیم موثرقانونی و سیاسی در کمک زمینه حکومت شهری است بخصوص این پرسش مطرح شده است که اگر تعامل بین هر دو ظرفیت افزایش یابد برای حاکمیت محلات خوب است .و بعد تجربیات 4شهر اروپا از کشورهای انگلستان ,نروژ,آلمان ,ایتالیا رابیان می کند .
3- Shyam Singhدر پروژه - ریسرچتحت عنوان "مشارکت شهروندان در امور شهری وتلاش برای شفافیت وپاسخگویی"که در سال 2013انتشار یافتهاست.شهرنشینی در حال رشد هستند که نه تنها اقتصاد کشور هند را افزایش یافت بلکه چالش های حکومت را پیچیده کرد .یکی از راه حل ها غیر متمر کز کردن حکومت که در آن شهروندان باید سهم عمده ای در تصمیم گیری در مورد این که چگونه باید شهرستان ها مدیریت شوند .
4-در تحقیقی تحت عنوا ن رویکرد حکمروائی شهری و ضرورت آن در مدیریت کلان شهر تهران(پرهیزکارو کاظمیان) ، حکومت و حکمروائی خوب شهری از نظر مفهومی و عملکردی مورد مقایسه قرار گرفته و در شناخت نوع مدیریت کلان شهر تهران مشخص گردیده که الگوی حکومت شهری که نامتناسب با رویکرد حکمروائی شهری است در این شهر حاکم است. هدف این تحقیق شناخت و ارزیابی فرم وشیوه نظام اداره کننده منطقه کلان شهری تهران بوده و به تبیین الزامات استقرار حکمروائی خوب شهری پرداخته است.
5 - تحقیقی دیگر با عنوان تحلیل جایگاه حکمروائی خوب شهری با الگویSWOT توسط رهنما و همکاران (۱۳۸۹) در مشهد انجام شده است که وضعیت شهررا از نظر شاخص های حکمروائی شهر بررسی کرده است . نتایج تحقیق درقالب تحلیل SWOT نشان می دهد که حکمروائی در مشهد از میان چهار حالت تهاجمی، محافظه کارانه ، تدافعی و رقابتی در بدترین وضعیت ممکن یعنی موقعیت تدافعی (موقعیتی که در آن شهر با نقاط ضعف و تهدیدهای فراوان مواجه است) قرار دارد. در این تحقیق راهکارهایی در راستای حکمروائی خوب شهری ارائه شده است: ۱- اجماع مدیران محلی برای اجرای مدیریت یکپارجه شهری و ضرورت هماهنگی بین سازمانی، ۲- قانون مداری سازمان ها و جلوگیری از دخالت گروههای غیررسمی در مدیریت شهری، ۳- رعایت قوانین موجود و همچنین پویایی آن در بستر زمان، ۴- پذیرش شمول مردم و فرصت بخشی به آنان در راستای مشارکت در سرنوشت خود، ۵- بسترسازی برای شکوفایی بیشتر توانایی های بخش خصوصی در اجرای امور شهری، ۶- افزایش توان و تخصص پرسنل در جهت ایاد ارتباط مستحکم با شهروندان و پاسخ گویی مناسب آنان.-
6- در تحقیقی دیگر که با عنوان "حکمرانی خوب در شهرداری مشهد" (حمزه ای و همکاران۱۳۹۲) انجام شده است، اصول حکمروائی خوب ، با اقدامات انجام شده در شهرداری مشهد در راستای دستیابی به حاکمیت مطلوب تطبیق داده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیان می دارد که اقدامات صورت گرفته در 83.3 درصد موارد با اصول حکمرانی خوب( شفاف سازی ، پاسخگویی ، اثربخشی نقش ها و وظایف، نتیجه گرایی و ظرفیت سازی) تطبیق داشته و فقط اصل ارتقاء ارزش ها در این اقدامات دیده نمی شود .
7-در پژوهشی که توسط پورعزت و همکاران به بررسی رابطه آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با پاسخ گویی و شفافیت سازمان شهرداری تهران پرداخته است نتایج پژوهش دال برآن است که وضعیت پاسخ گویی و شفافیت در عملکرد شهرداری تهران مناسب نیست بگونه ای که در سه منطقه مورد بررسی از مناطق 22 گانه تهران در منطقه 3(شمال تهران با رتبه 1توسعه یافتگی )و 10(مرکزتهران با رتبه 16توسعه یافتگی )وضعیت شفافیت و پاسخ گویی نامناسب و منطقه 9 (جنوب تهران 22 توسعه یافتگی )متوسط برآورد شده است .
8-در تحقیق دیگری که به مساله پاسخ گویی شهرداری تهران به ارباب رجوع و شهروندان توسط فقیهی و تیمور نژاد پرداخته شده است نتایج یافته های حاصله در مجموع نشانگر عدم رضایت و نگرش منفی ارباب رجوع از پاسخ گویی متصدیان شهرداری تهران بوده است.9- در پروژه - ریسرچ"سرمایه اجتماعی و حکمروائی شهری" (اکبری،۱۳۹۲)،دیدگاههای نظری حاکم بر حکمروائی شهری تشریح شده و نشان داده شده است که مبانی نظری حکمروائی شهری باید در نزد نظریه پردازان علوم سیاسی جستجو کرد و سرمایه اجتماعی نیز عامل قوام و تداوم حکمروائی شده است. به عبارتی شکل گیری نظریه حکمروائی شهری مبتنی بر سرمایه اجتماعی و نیز ائتلاف رژیم های سیاسی در جهت حکمروائی خوب شهری و نیل به توسعه منوط به وجود سرمایه اجتماعی است.10- در تحقیقی که با عنوان حکمروائی خوب برنامه ریزی شهری طرح متروی تهران توسط اسماعیلی زاده و صرافی(۱۳۸۴) با هدف بررسی میزان رعایت اصول حکمروائی خوب از طرف مسئولان صورت گرفته است این نتیجه حاصل شد که طرح یاد شده برنامه ریزی برای مردم بوده است نه با مردم . زیرا مردم در برنامه ریزی و اجرای طرح نقشی نداشته اند و برنامه ریزی از بالا به پایین می باشد .
1-8- کاربردهای تحقیق
از انجا که پژوهش مورد نظر در ابعاد ملی (زیر ساخت وبستر قانونی اجرای حکم روایی در سطح ملی)منطقه ومحلی(سازمان ها وشهرداری ها در سطح منطقه و محلی) شاخص های حکم روایی را در شهر مشهد مورد توجه قرار می دهد می توان نتایج تحقیق را در بعد ملی در شهرداری های سطح منطقه و در بعد محلی در شهرداری های سطح محلی مورد استفاده در شهر مشهد وچه در شهر های دیگر در ایران قرار داد.
1-9-استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه
بی شک نتایج این تحقیق می تواند مقدمه ای برای انجام کار های بعدی در این زمینه باشد . به طور کلی استفده کنندگان از نتایج این تحقیق عبارتند از :1-استانداری خراسان رضوی 2- شهرداریهای مشهد 3-شورای اسلامی شهر مشهد 4- مرکز پژوهش هایی شورای اسلامی شهر مشهد 5- دانشجویان و دانشگاهیان شهر مشهد و استان خراسان 6- شهرداری منطقه چهار و هشت 7-وزارت کشور 8- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 9- دانشگاه ها و مراکز عالی و ....
1-10- نو آوری در تحقیق
شایان ذکر است که نوآوری وتازگی موضوع در دو بخش قابل بررسی است 1-شاخص های حکم روایی را در دو سطح ملی ومحلی مورد توجه قرار می دهد .2-در بخش جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه از مردم به صورت سوالات باز و پرسشنامه ازمدیران به صورت سوالات بازو بسته استفاده می شود.1-11-روش تحقیق
روش تحقیق برای تبیین وضع موجود و یافتن پاسخ به سوالات تحقیق روش توصیفی تحلیلی است .که در یک کلیت منطقی در قالب فرایند علمی تحقیق صورت می پزیرد .1-12-روش گرد آوری اطلاعات
روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و میدانی است روش میدانی با استفاده از پرسش نامه (از مردمی که به شهرداری های مناطق 4و 8 می امدن و از50 نفر کارشناسان و متخصصان شهرداری مناطق)صورت می گیرد .
1-13-جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری مسولین شهری ,نخبگان شهری ,وشهروندان در مناطق 4و8شهر مشهد است .نمونه گیری به صورت تصادفی ساده است .در خصوص انجام نمونه گیری از فرمول کوکران استفاده می شود. باتوجه به جمیت مناطق 4و8 که به ترتیب داری جمعیت 243331و103261 هستند جمعیت کل دو منطقه برابر 346592 است .براساس این فرمول برای 322 نفر پرسشنامه تهیه خواهد شد .
فرمول اصلی محاسبه حجم نمونه کوکران نیز به صورت زیر است :
حجم نمونه=n
N=حجم جمعیت آماری (حجم جمعیت شهر ، استان و.... )
Zیا T=درصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول
P=نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین
d=درجه ی اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب
((p-1)q)=نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (مثلا جمعیت زنان )

تعداد پرسشنامه شهروندان (322)
تعداد پرسشنامه مدیران (50)
توزیع پرسشنامه ها به گونه ای بوده است که تمام شهروندان طبقه پایین , متوسط و بالای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی منطقه مورد مطالعه را در برمی گیرد که گزینش آنها به صورت اتفاقی و اتصادفی بوده است .
1-14-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
روش تحلیل این داده ها به دو طریق آمار توصیفی که شامل (طبقه بندی داده ها , فراوانی ، درصد فراوانی و.... )و آمار استنباطی که متناسب با نرمال بودن یا عدم نرمالیزه بودن داده ها روش های متناسب با آزمون فرض را ممکن می سازد ، که در این پژوهش به دنبال ماهیت فرض های تحقیق از روش اماری تی تک نمونه ای یا مستقل استفاده شده است .و در نهایت داده ها و اطلاعات مورد نظر با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و از نرم افزارEXCEl وARC GISبرای ترسیم جداول و نمودار ها و تعیین ابعاد ونقشه های مورد نظر استفاده گردید .
1-15-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی و پایایی
1-15-1-روایی
منظور از روائی آن است آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه ها و ویژگی هایی که این ابزار برای آنها طراحی شده است را مورد سنجش قرار دهد یا خیر .روائی یا اعتبار به شیوه های مختلفی سنجیده می شود که از جمله این شیوه ها می توان به اعتبار صوری اشاره نمود به این صورت که ابزار اندازه گیری توسط داوران و صاحبنطران مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد تا اعتبار آن مورد تایید قرار بگیرد .به منظور سنجش روایی این پژوهش , پرسشنامه اولیه در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت که آنها بعد از مطالعه با اعمال نظر در سوال ها و برطرف کردن اشکالات و با توجه به امتیازات داده شد ه به هر سوال و براساس شاخص 5 گزینه ای لیکرت ، 4مورد از پرسشنامه ، امتیاز لازم را کسب نکرده و حذف گردیدند و در نهایت ،پرسشنامه مربوطه را تایید کردند .همچنین با پوشش کامل مبانی نظری سعی گردید که متغیر های پژوهش به گونه ای تعیین شوند که روائی محتوای پرسشنامه ها تایید گردد .
1-15-2-پایایی
اگر ابزار اندازه گیری چندین بار مورد موضوع یکسانی به کار برده شود و نتایج حاصل از آن یکسان باشند ابزار مورد نظر دارای پایایی لازم می باشد .برای تعیین و محاسبه ضریب پایایی شیوه های مختلفی به کار برده می شود که معروفترین آنها روش الفای کرونباخ است ( مومنی و قیومی ،1386، 208 ) .جهت آزمون پایائی از شاخص های گوناگون استفاده می شود که مهم ترین آنها "ضریب پایائی "می باشد که بین صفر و یک قرار دارد . عدد صفر معرف عدم پایائی و یک معرف پایائی کامل است .
بنابراین در این تحقیق ، پایایی ( تعین اعتماد ) پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ در محیط spss انجام گردید .در آزمون آلفای کرونباخ ضریب آزمون باید از 7/0بیشتر باشد تا پرسشنامه تایید شود . همچنان که گفته شد ،پایایی که از آن به اعتبار ، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شوذ ، عبارت است از این که اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده، در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد ، نتایج مشابهی از آن حاصل شود که فرمول آن به شرح زیر می باشد :

که در این فرمول :
j=تعداد سوالات پرسشنامه یا آزمون
Sj2=واریانس سوال iام
S2=واریانس کل آزمون
قابل ذکر است که ضریب آلفای کمتر از 6/0 درصد معمولا ضعیف ،دامنه 7/0 درصد قابل قبول و دامنه بیش از 8/0 درصد خوب تلقی می گردد و هر چه ضریب به عدد یک نزدیکتر باشد ، بهتر است در این تحقیق پایایی پرسشنامه شهروندان برابر با 79/0 و پایایی پرسشنامه مدیران 87/0 می باشد.
1-16-محدودیت های تحقیق
در رابطه با گرد آوری اطلاعات متاسفانه به دلیل کمبود منبع کتاب در این زمینه بیشتر مقالات و کارهای پژوهشی در دست رس بود که آن هم خیلی پراکنده بود در نتیجه دراین پژوهش سعی شده اطلاعات از منابع پراکنده و کمیاب جمع آوری شود .از محدودیت هایی که نگارنده در گرد آوری اطلاعات میدانی با آن مواجه بود ، عدم همکاری جدی مسولین و همکاران شهرداری بود که این امر باعث طولانی مدت شدن توزیغ و گرد آوری شدن پرسشنامه ها گردید که در نهایت می توان گفت ،تلاش ها وپی گیری های مستمر نگارنده و استاد محترم و مشاور باعث کاهش گردید .
1-17-نتیجه گیری
در این فصل از پایان نامه ابتدا کلیاتی مربوط به تحقیق ذکر گردید . در ابتدا به بیان مساله و اهمیت و ضرورت آن پرداخته شد .سپس سوالات ،اهداف ، فرضیات و پیشینه ی پژوهش مورد بررسی قرارگرفت و سپس روش تحقیق , روش گرداوری اطلاعات ، روش تجزیه و تحلیل داده ها و کاربردها و نتایج تحقیق ذکر گردید .این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی , اسنادی , پرسشنامه و پیمایش های میدانی است . جامعه آماری این پژوهش مجموع ساکنین منطقه هشت و چهار شهرداری مشهد می باشد و جهت انتخاب نمونه نیز از روش نمونه گیری تصادفی ساده بهره برده شده است . به منظور تعیین حجم نمونه نیز از فرمول کوکران استفاده گردیده است که تعداد 322 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند . از سوی دیگر به منظور ارزیابی دیدگاه صاحب نظران به 50نفر از اعضای کارکنان شهرداری در مناطق چهار و هشت پرسشنامه با سوالات باز و بسته داده شده . روش گرد آوری اطلاعات در پژوهش حاضر , روش کتابخانه ای و میدانی است . به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss وEXCEl، به منظور تهیه نقشه ها از نرم افزار ARC GISاستفاده شده است .
ا-18-ساختار کلی پایان نامه
نمودار(1-1)ساختار کلی پایان نامه
یافته های تحقیق
آزمون فرضیات
نتیجه گیری
پیشنهادات
تحلیل شاخص های
شفافیت، مشارکت ،
بینش راهبردی
وتلفیق ویکپارچه سازی داده ها
تحلیل سوالات باز مدیران و کارشناسان

و تحلیل سوالات باز مدیران
ویژگی های کلی شهر مشهد
شناخت مناطق 4 و8 براساس شاخص های اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،کالبدی
فصل پنجم
نتایج
فصل چهارم یافته ها
فصل سوم
محدوده مورد مطالعه
فصل دوم
مبانی نظری
فصل اول: کلیات
بیان مسئله
سوالات
ضرورت
اهداف
فرضیات
سابقه و پیشینه
روش شناسی
محدودیت ها

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

بخش اول :مدریت شهری
بخش دوم :حکمروایی
بخش سوم :مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی
بخش چهارم حکمروایی مناطق کلان
بخش پنجم :قوانین مربوز به حکمروایی

منبع :(نگارنده ،1393)
فصل دوم
مفاهیم و مبانی نظری
2-1-مقدمه
پیش از آغاز توصیف و تحلیل ، باید نخست مفاهیم و مبانی مورد بحث ،تعریف شوند تا در فرآیند پژوهش ، ابهام و دوگانگی در مفاهیم رخنه نکند .در این فصل از پایان نامه سعی بر آن است تا موضوع مورد بحث را مورد واکاوی قرار داده تا دید جامع تری را نسبت به موضوع فراهم سازیم به همین منظور این فصل به پنج بخش مجزا قابل تفکیک است و در اخر مدل مفهومی تحقیق برآنید این پنج بخش است .در بخش اول مباحث مربوط به مدیریت شهری مورد بحث قرار داده و ابتدا به ذکر تعاریف و مفاهیم مدیریت ،مدیریت شهری و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری ،دیدگاه سیستمی در مدیریت شهری ،کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ،سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف ،مدل مدیریت شهری و به بیان اهداف مدیریت مجموعه شهری در ایران می پردازیم . در بخش دوم مباحث مربوط به مفاهیم حکمروایی ،حکمروایی و حکومت ،شاخص های مختلف حکمروایی خوب شهری وابعاد، ،اهداف ،رویکرد ها و استراتژی ها ،مراحل اجرایی حکمروایی خوب شهری و جایگاه حکمروایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری بیان می کنیم در بخش سوم مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی مورد بررسی قرارمی دهیم در بخش چهارم مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری را بیان می کنیم وبه بررسی وضعیت حکمروایی در کلان شهر های ایران می پردازیم و در بخش پنجم به تحلیل مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور پرداختیم و در اخر مدل مفهومی تحقیق را ارائه می شود .
2-2- بخش اول : مباحث مربوط به مدیریت شهری
2-2-1-مدیریت
مدیریت دارای تعاریف بسیاری است , به طوری که برخی آن را هنر انجام کارهابه وسیله دیگران تعریف کرده اند (طالبی کهدویی , 1377, 200).وبرخی مدیریت را به معنی (( کار کردن با افراد و گروه ها برای رسیدن به مقاصد سازمان )) می دانند( هوس و ایچ بلا نچارد , 1371: 28). مدیریت فرایند به کار گیری منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی, سازماندهی , بسیج منابع و امکانات , هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول , صورت می گیرد . (رهمنا , 1387: 1) یکی از متداول ترین تعریف مدیریت عبارت است از کار با مردم برای مردم می باشد( طالبی کهدویی , 1377, 199 ).
مدیریت عبارت از فرایند , فعالیت یا مطالعه مربوط به وظیفه ای است برکسب اطمینان از این که تعدادی فعالیت متفاوت به نحوی در حال اجرا است که منجر به دست یابی به هدف معین می گردد .به ویژه وظیفه ای است مبتنی برایجاد و حفظ شرایطی که طی آن هدف های مطلوب از طریق کوشش های مشترک گروهی از افراد ( شامل کسی که به کار مدیریت می پردازد ) حاصل می گردد . همچنین عبارت است از گروهی از افراد دورن سازمان که در وهله نخست به اداره فعالیت های آن سازمان می پردازد ( فرنچ , 1377 , 378 ) .
مدیریت به عنوان رشته ای مجاز و متفاوت بعد از انقلاب صنعتی به وجود آمد . دامنه , نقش و تئوری های اساسی آن در طی سالیان تغییر کرده , اما مقصود آن , یعنی حصول اطمینان از دستیابی به هدف های موسسه یا سازمان و به حداکثر رساندن بهره وری و کارایی , همچنان باقی مانده است . یکی از تعاریف مورد قبول مدیریت مربوط به انجمن مدیریت امریکاست : مدیریت عبارت است از کارکردن با دیگران و از طریق دیگران برای رسیدن به هدف های سازمان و هدف های کارکنان .
فرایند مدیریت پنج وظیفه اساسی یا فعالیت را در برمی گیرد (مانتانا , 1378 , 5-1): برنامه ریزی , سازماندهی , مدیریت منابع انسانی , رهبری و کنترل . هر یک از این وظیفه ها با وظیفه های دیگر در ارتباطند و به طریقی هماهنگ با الگویی چرخه ای و مداوم , همیشه با هدف دستیابی به نتیجه ها عمل می کنند :
برنامه ریزی :عبارت است از فرایند تعیین هدف های سازمانی و راه دستیابی به آنها .
سازماندهی :فرایند استفاده از منافع و کارکنان ,به شیوه منظم برای دستیابی به هدف ها و مقاصد بلند مدت سازمان . بخش بندی , تسهیم مسولیت از طریق واگذاری و تفویض اختیارات , بخش های از وظیفه سازماندهی است .
مدیریت منابع انسانی : جذب و انتصاب کارکنان واجد شرایط برای سازمان به منظور دستیابی به هدف ها و مقاصد سازمان .
رهبری :کار کردن با انسان ها به شیوه ای که عملکرد آنها سازمان را در دستیابی به هدف هایش یاری رساند . ارتباطات و انگیزش , مهارت های پر اهمیت رهبری اند .
کنترل : اطمینان از این که هدف ها و مقاصد سازمان همه روزه جامه عمل به خود می پوشند . کنترل عبارت است از تعیین معیارهای عملکرد برای افراد , اندازه گیری عملکرد و مقایسه آن با معیار ها , و اقدام برای تصحیح نقاط ضعف و پرداختن به مسائل موجود .
2-2-2-مدیریت شهری
از دهه 1970 ایده مدیریت شهری از طرف دونویسنده به عنوان شکلی از دلالی یا حق العمل کاری تلقی می شد . مدیریت شهری از نگاه آنان , توزیع منابع از طریق کنترل قدرت بود. در این مفهوم , مدیریت شهری به عنوان میانجی میان بوروکراسی و جامعه بود . بورو کراسی , منابع لازم برای توزیع را در اختیار داشت و جامعه نیز به این منابع در قالب زیر ساخت ها و خدمات احتیاج داشت . در آن زمان تاکید اصلی برتصمیم گیری بود . درچنین زمینه ای , ویلیامز کوشید تامدیریت شهری را به عنوان موضوعی برای بررسی تعریف کند . به عقیده او مدیریت گرایی شهری , نه تئوری و نه حتی دیدگاهی مورد قبول است . او ماهیت مدیریت شهری را به عنوان چیزی که روابط بسیار روشنی با مناسبات قدرت , ماهیت شهر ها و ساختار اجتماعی و اقتصادی انها دارد تعریف کرد .او سپس در مورد بازیگران این فرایند اعلام کرد که آیا مدیریت گرایی شهری باید فقط با نقش مقامات حکومتی ( در سطوح مرکزی و محلی ) مرتبط باشد یا این که طیف کاملی از بازیگران خدمات دولتی و موسسات خصوصی را که به عنوان کنترل کنندگان منابع مورد نیاز جمعیت شهری عمل می کنند در برگیرد . این سوال در مورد طیف بازیگران در این فرایند با عنوان یکپارچگی فرایند مطرح می شود (McGill , 1998 , 463 ).
مدیریت از لحاظ تئوری, فرایند طراحی و نگه داری محیطی است که در آن افراد در قالب گروه هایی با هم کار می کنند تا به صورت کارآمد به اهداف تعیین شده دست یابند . در همه بخش های جامعه , مردم گروهایی تشگیل می دهند تا به اهدافی برسند که به تنهایی نمی توانند به آنها دست یابند . این موضوع در بخش های شهری هم صادق است . مردم ناگزیرند در قالب گروه هایی یا پروژه هایی با هم کار کنند و سازمان های شهری نیز باید فعالیت های خود را یکپارچه کنند . این کار بسیار دشوارتر از اداره یک موسسه تجاری است و نیازمند دانش جداگانه ای است . دانش مدیریت عموما حول وحوش پنج کارکرد مدیریتی سازمان می یابد : برنامه ریزی , سازماندهی , نیروی انسانی , هدایت , کنترل . این موضوع عینا در مدیریت شهری نیز صادق است . ( Chakrabarty , 2001 ,333).
مفهوم مدیریت شهری معانی و محتوایی متفاوتی را برای اندیشمندان مختلف در برداشته ودارد .مفاهیم وتعاریف اولیه در چارچوب سنت و طرز تلقی محدود ,تکنوکراتیک و سیاست زدایی شده از مدیریت شهری ارائه شده اند .همه این تعاریف مدیریت شهری را در چارچوب اداره امور عمومی محدود می کنند (Mattingly,1994:201-202).اما در تعاریف کل نگر ,مدیریت شهری از مفهوم صرف امور فراتر می رود ,وبا ساختار های اجتماعی ,سیاسی , اقتصادی پیوند می یابد و نقش فعال تری در توسعه شهری پیدا می کند .در این نگرش ,مدیریت شهری مسولئیت استراتژیک تلقی می شود که ضرورتا با نتایج وپیا مدهای عملیاتی نیز همراه است و به همین دلیل ,تعامل فعال ان با حوزه های قدرت ,سیاست ,اجتماع و اقتصاد شهری اجتناب ناپذیر است (Mcgill,1998,Rakodi,1991). مدیریت شهری عبارت است از سازماندهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازهای ساکنان شهر (صرافی و عبدالهی ,1387:121). مدیریت شهری ,یک مقصد دوجانبه دارد :برنامه ریزی برای بهبود ونگهداری زیر ساخت ها و خدمات شهری ,ومطمئن شدن از اینکه حکومت شهری در یک وضعیت مناسب قرار دارد(wong&other,2006,p.648). چنانچه شهر همچون سازمانی درنظر گرفته شود که در راس آن عنصری برای اداره امور کنونی و برنامه ریزی آینده آن نیاز باشد ,این عنصر را می توان مدیریت شهری نامید (کیاکجوری و ملک محمدی ,1385: 3). مدیریت شهری یکی از ابعاد مدیریت علمی است .یعنی فرایندی که در سطح شهر کوچک و چه بزرگ فعالیت می کند . در یک مدیریت شهری موفق , مدیر باید بتواند با تاکید برمنابع در آمدی پایدار شهری از عهده هزینه ها برآید و با کاراکردن سازمان و کاستن از بار هزینه ای, ضمن اداره سازمان , خواست عمومی را نیز تامین نماید ( شیعه , 1382 , 39-42).
مدیریت شهری پدیده ای است که ماهیتا نزدیکی زیادی با دموکراسی و دخالت فعال شهروندان در اداره امور مربوط به خود دارد ,این مهم به جامعه ای پویا نیاز دارد. در چنین جامعه ای مدیران شهری نمایندگان شهروندان به حساب آمده و برای جلب رضایت آنان ناچار به پاسخگویی اند.(اخوندی ودیگران ,1378: 137).مدیریت شهری برای پاسخ گویی به نیازهای شهروندان ,به ویژه در مورد عملکرد های مشترک و تنظیم اثرات متداخل آن ها و تامین رفاه همگانی به کار گرفته می شود و بدنه اجرایی است که همراه با بدنه ی قانون گذار و نظارت مردمی ,حکومت شهری را تشگیل میدهد (صرافی ,1380 :48) .در رابطه با مفهوم و کارکرد مدیریت شهری چنین می توان بیان کرد که مدیریت شهری بیشتر وجه فنی و اجرایی دارد و نسبت به حکومت شهری ,جو حاکمیتی آن کمتر است و نهادهای مدیریتی شهر بیشتر مجری تصمیمات نهادهای حکومتی هستند که معمولا در سطح ملی یا محلی مطرح شوند (آخوندی و همکاران ,1387,ص73).هر چند رهیافت سنتی و متداول در مدیریت شهری برمبنای تمرکز گرایی در سطح ملی وتمرکززدایی در سطح محلی ,برنامه ریزی یکپارچه در سطح کلان ملی ,برنامه ریزی بخشی میان مدت ,نظام بسته و انحصار طلبانه دولتی ,اقدامات واکنشی و تنظیم کننده وضع موجود با استفاده راه حل های فن سالارانه استوار بوده اما در مقابل , رهیافت نوین اداره شهرها برتمرکزدایی در سطح ملی و تمرکزگرایی در سطح محلی ,نظام باز و کثرت طلبی در جامعه مدنی , اقدامات ابتکاری و تسهیل کننده وضع مطلوب ,عمل اجتماعی و مشارکت فراگیر استوار است (طرح تحقیقات طراحی نظام مطلوب مدیریت مجموعه های شهری تهران ,1384).
بحث های کلیدی در باره ((بهترین )) راه های اداره شهرها طیف وسیعی از موضوعات مختلفی چون مدل حکومت ,قدرت شهردار ,نحوه انتخاب شهردار (توسط شورا از میان اعضای آن یا خارج از شورا ),انتخاب شورا و شهردار (در روش های مختلف مستقیم بارای یکپارچه شهروندان ,با رای مجزای نواحی مختلف شهر ویا به صورت مرکب ),رای مخفی غیر حزبی ,تعادل رابطه شهردار شورا , مسوولیت پذیری مدیر شهر و بی طرفی سیاسی را در بر می گیرد (hall,2005,ps11).در این میان ساختار مدیریت شهری یکی از ابعاد بسیار مهم حکمرانی شهری محسوب می شود (ibid,212).(اخوندی و دیگران ,1378: 137).
گستردگی تنوع وپیچیدگی مفهوم مدیریت شهری , چنان است که به هیچ وجه نمی توان شهرداری را معادل مدیریت شهری دانست , شهرداری مسوول مدیریت شهری است . مدیریت شهری مترادف با همه بازیگران عرصه شهراست ونقش شهرداری به عنوان هسته مرکزی مدیریت شهر, هدایت , نظارت ,راهبردی و جلب مشارکت سایر بازیگران است ( کیانی , 1378 :107 ). در همه بخش های جامعه گروه هایی تشگیل می دهند تا به اهدافی برسند که به تنهایی نمی توانند به آنها دست یابند . این موضوع در بخش های شهری هم صادق است . مردم ناگزیرند در قالب گروه ها یا پروژه هایی با هم کار کنند و سازمان های شهری نیز باید فعالیت های خود را یکپارچه کنند .
از این رو مدیریت شهری عبارتست از فرایند ایجاد , اجرا , هماهنگی و ارزیابی استراتژی های یکپارچه به کمک مقامات شهری با در نظر گرفتن اهداف عملیاتی بخش خصوصی و منافع شهروندان , در چهار چوب سیاستی که در سطوح بالاتر حکومت برای تحقق توان توسعه اقتصادی پایدار تدوین می شود ( برک پور و اسدی , 1388 : 79 اسدی به نقل از : فان کلینک و برامستا ؛ 1390؛ 79). بنابراین مدیریت شهری : تلاش برای هماهنگ کردن و یکپارچه کردن اقدامات دولتی و همچنین خصوصی برای چیره شدن برمسائلی که ساکنان شهر با آن مواجه هستند و ایجاد شهر های رقابتی تر , عادلانه تر و پایدارتر ( برک پور ؛ 1390).
2-2-3-ارتباط برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری
برنامه ریزی شهری عبارت است از تامین رفاه شهرنشینان از طریق ایجاد محیطی بهتر , مساعد تر , سالم تر محور های مورد مطالعه در برنامه ریزی شهری عبارتند از :-مکانیزم های اقتصادی که به صورت ارزش زمین ,اجاره بها , مخارج ساختمان و غیره ظاهر می شوند –مکانیزم های اجتماعی شامل ستنها , عادات اجتماعی ,فرهنگ و مذهب –مکانیزم های کالبدی و تقسیمات ناشی از آن به بیان دیگر برنامه ریزی شهری را می توان هنر شکل دادن و هدایت رشد طبیعی شهر دانست.امری که به موجب آن ساختمان ها و محیط های گوناگون ایجاد می شوند تا به نیاز های مختلف اجتماعی , فرهنگی ,اقتصادی و گذاراندن اوقات فراغت , ...از نظر کار استراحت تفریح پاسخ دهد و از این طریق موجب بهبود زندگی اقتصادی , اجتماعی اکثریت افراد بشر شود .امروزه شهر به معنای افراد , خانوادهای آن ها و جامعه ای که پدید آورنده اند , مکان های زندگی ,مکان کار وتفریح آن ها می باشد . بنابراین در موجودیت شهر نیاز های انسان مهم تر از جنبه های طبیعی است .و این امر جوهره ذاتی برنامه ریزی شهری را تشگیل می دهد و اهداف برنامه ریزی شهری را می توان در حفظ سه مفهوم کلیدی سلامت ,آسایش , زیبای خلاصه نمود .برنامه ریزی شهری با آینده نگری خاصی که در جهت توسعه آینده شهر دارد بایستی با بهره گیری از آمار و اطلاعات و در دست داشتن نبض های اجتماعی , اقتصادی , فیزیکی شهر به تجزیه و تحلیل مسایل شهر پرداخته و با بهره گیری ازامکانات و یا به حداقل رسانیدن و یا کاهش محدودیت ها , با ارائه طرحی جامع , دقیق گویا با در برداشتن کلیه امکانات رفاهی ,به پیشنهادات لازم بپردازد( رهنما و همکاران , 1383 ) 0

—d1809

در این راه با توجه به تصریح اصل 44 قانون اساسی مبنی بر انحصار فعالیت سازمان صدا و سیما مستثنی شدن این سازمان از سیاست های کلی اصل 44 )مقام رهبری،1384) که درخرداد سال 1384 توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد و سایر انحصارات در بخش‌های اقتصادی را شکست.
یکی از مسیرهای تاسیس رادیو تلویزیون خصوصی در کشور، می‌تواند تهیه سیاست‌های کلی اصل 44 در حوزه رسانه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید و ابلاغ آن توسط رهبر انقلاب مشابه سایر سیاست های کلی می باشد.
اقدام دیگر تدوین و تقویت قانون تاسیس رادیو تلویزیون خصوصی توسط مجلس شورای اسلامی است تا بستر قانونی لازم را برای فعالیت در این عرصه فراهم آورد که در این مسیر تجربیات سایر کشورها به ویژه کشورهای مشابه نظیر افغانستان، پاکستان، مالزی و ترکیه که طی دو دهه اخیر این مسیر را پیموده اند بسیار راهگشا خواهد بود.
همزمان، پیشگام شدن نهادهای عمومی نظیر جهاد دانشگاهی، سازمان تبلیغات اسلامی، خبرگزار ی جمهوری اسلامی و سایر نهاد ها و بنیادهای مشابه در تاسیس شبکه های تلویزیونی خارج از صداوسیما یا واگذاری برخی از شبکه های موجود به این نهادها است که انحصار موجود در مدیریت رادیو و تلویزیون به نحوی تدریجی رفع گردد، تجربه موفق خبرگزاری‌های غیردولتی ایسنا، مهر و فارس که توسط نهادهای غیردولتی برای شکستن انحصار خبرگزاری‌های دولتی ایرنا و واحد مرکزی خبر انجام شد، می تواند الگوی تاسیس تلویزیون غیردولتی نیز باشد.
نکته مهم در این میان لزوم توجه به حفظ ابزارهای حاکمیتی برای مدیریت و کنترل شبکه های خصوصی است که در بخش پخش امواج و فرستنده های تلویزیونی می تواند کنترل حاکمیتی حفظ گردد تا زمینه نگرانی ها برای سوء استفاده از تلویزیون خصوصی علیه فرهنگ و امنیت ملی رفع گردد.
در این میان عدم مخالفت و مقاومت مدیران صدا و سیما در برابر ایجاد و فعالیت رادیو تلویزیون خصوصی یکی از ملزومات تسریع در پیمودن این مسیر است.
مدیران صدا و سیما نباید تاسیس تلویزیون خصوصی را تهدیدی برای خود و جایگاه این سازمان بدانند چرا که با توجه به پیشینه و امکانات مالی و فیزیکی صدا و سیما، این سازمان عملا رقیبی غیر قابل جایگزینی برای شبکه های تلویزیونی خصوصی خواهد بود. اما شکل گرفتن فضای رقابت و نوآوری می تواند موجب خلق فرصت ها، شناسایی نیروها و ایجاد نشاط در این عرصه شود که در بهبود عملکرد رسانه ملی نیز موثر خواهد بود.
در این شرایط، به نظر می رسد، پرداختن جدی به مقوله تاسیس تلویزیون خصوصی نه به عنوان یک ایده و آرزو بلکه به مثابه واقعیتی اجتناب ناپذیر در قرن 21 که با حضور رسانه های نوین و دیجیتال نظیر تلویزیون اینترنتی و هزاران شبکه ماهواره ای تلویزیون عملا دوره انحصار در رسانه ها را خاتمه داده است، یک نیاز ضروری جامعه است.
بنابراین موضوع شکسته شدن انحصار در رادیو تلویزیون از مسائل امروز جامعه است که با توجه به تحولات تکنولوژیک و ورود شبکه های ماهواره ای و تلویزیونهای وب و همچنین تکثر دیدگاههای داخل کشور مورد توجه افکارعمومی وصاحب نظران می باشد.
3-1- مساله اصلی تحقیقبا گذشت بیش از سه دهه از تاسیس نظام جمهوری اسلامی، تبیین الگوی مطلوب نظام رادیو - تلویزیونی کشور تا کنون انجام نشده است.
تفسیر رسمی اصل 44 قانون اساسی بر انحصار دولتی رادیو تلویزیون در کنار تعدادی دیگر از حوزه های اقتصادی تاکید دارد و بر این اساس نظام رسانه ای موجود در ایران بر اساس ساختار انحصار دولتی رادیو- تلویزیون، خبرگزاری‌های دولتی و عمومی و مطبوعات دولتی، عمومی و خصوصی شکل گرفته است، اما آیا این الگو تامین کننده نیازهای کشور و بهترین ساختار ممکن رسانه ای برای جمهوری اسلامی است؟
واقعیت آن است که هم اکنون نیازهای فراوانی در حوزه رسانه ها به ویژه در شاخه رسانه های دیداری- شنیداری وجود داردکه تاکنون به آن پاسخ داده نشده و منجر به بروز بسیاری از ناهنجاری ها به ویژه گسترش روزافزون مخاطب شبکه های ماهواره ای و استفاده از محصولات فرهنگی غیر مجاز شده است، این موضوع علاوه بر پیامدهای نامطلوب فرهنگی و اجتماعی و آثار زیان بار اخلاقی، دارای تاثیرات منفی فراوانی در سایر حوزه ها به ویژه عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است.
به نظر می‌رسد، طراحی و تبیین الگوی رسانه های دیداری – شنیداری کشور ، متناسب با اهداف نظام جمهوری اسلامی و تامین‌کننده نیازهای کنونی جامعه یکی از ضرورت های امروز کشور باشد، که مساله اصلی این تحقیق می‌باشد. با توجه به وجود انحصار دولتی در بخش رادیو تلویزیون به نظر می‌رسد شکسته شدن این انحصار و امکان‌سنجی تاسیس رادیو تلویزیون غیردولتی، مهمترین بخش این الگو باشد که به صورت ویژه در این تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد.
لازم به ذکر است فارغ از مباحث تئوریک و مبانی اسلامی الگوی مذکور، تحولات اخیر در حوزه فن‌آوری و ظهور رادیو - تلویزیون دیجیتال و رادیو-تلویزیون وب و همچنین سهولت دسترسی به شبکه های ماهواره ای تداوم وضعیت موجود و حفظ انحصار دولتی در رسانه‌های دیداری- شنیداری را غیر ممکن کرده است و در صورت عدم توجه به تدبیر مناسب برای حل این مساله، خلأ موجود اجتماعی در حوزه رسانه، خود به نیازهای برآورده نشده در این حوزه پاسخ خواهد داد.
حفظ امنیت و منافع ملی در جوامع در حال گذار، منوط به توسعه همه جانبه، پایدار و موزون است. در این میان توسعه فرهنگی منوط به تعامل خرده‌فرهنگ‌های داخلی، دادوستد میان فرهنگ ملی ایرانی با دیگر فرهنگ‌ها، مدیریت چالش‌های فرهنگی موجود، بسط و توزیع کالاها و خدمات فرهنگی به سراسر کشور و استیفای حقوق فرهنگی شهروندان است. براساس این ضرورت، رادیو وتلویزیون باید قادر باشند به‌عنوان رسانه‌ای اثرگذار، چالش‌های فرهنگی موجود را مدیریت کنند.
با توجه به دیدگاههای گوناگون و شاید متضاد در مورد تاسیس و فعالیت شبکه های خصوصی به نظر می رسد، "قانون اساسی فقط تکلیف سازمان موجود رادیو و تلویزیون را معین کرده است اما نفی کننده رادیو – تلویزیون‌های خصوصی نیست "(محمدی1379) و جز در اصل 44 که با سیاستهای کلی ابلاغ شده توسط رهبرانقلاب موانع مرتفع گردیده است، صراحتی در قانون اساسی جهت منع فعالیت بخشهای غیردولتی در حوزه رادیو-تلویزیون وجود ندارد.
بنابراین مساله اصلی تحقیق، یافتن الگوی کارآمد برای نظام رسانه‌ای دیداری وشنیداری کشور است، در طراحی این الگو بررسی مهمترین موضوع، بررسی ضرورت امکان ایجاد تکثر ساختاری در رادیو تلویزیون رسمی ایران می باشد.
4-1- پیشینه تحقیق1-4-1- سوابق داخلی: اقتدارگرایی تلویزیون دولتی
محمدی(1379) در کتابی با عنوان سیمای اقتدارگرایی تلویزیون دولتی ایران ضرورت تاسیس تلویزیون خصوصی را مورد بررسی قرارداده وپیش نویس قانون تاسیس تلویزیون خصوصی را ارائه داده است.
لزوم راه اندازی تلویزیون خصوصی
نقبایی (1383) در رساله کارشناسی ارشد خود در رشته ارتباطات، لزوم راه اندازی تلویزیون خصوصی در ایران از نگاه اساتید ارتباطات را بررسی کرده است.
وی با جمع آوری اطلاعات میدانی از اساتید ارتباطات به این نتیجه رسیده است که:
اکثریت مطلق اساتید موافق با تدوین قانون خاص تلویزیون خصوصی،و موافق با محو شدن انحصار رسانه ای دولتی با پیدایش تکنولوژی نوین ،افزایش توجه مدیران و گردانندگان رسانه مستقل و خصوصی به نیاز و دیدگاه جامعه، خواسته مردم در جهت تکثر اطلاعات ، عدم پاسخگویی اصل 175 قانون اساسی به تحولات اخیر در حوزه رسانه، عدم تامین نیازهای جامعه توسط صداوسیماو گرایش افراد به رسانه های برون مرزی، وموافق تاسیس تلویزیون خصوصی میباشند.
نظام های تلویزیونی
محمودیان(1376) در رساله کارشناسی ارشد با عنوان پژوهشی در نظامهای تلویزیونی سرمایه داری، بلوک شرق وجهان سوم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز ارتباط میان نظام مالکیت وکارکرد رادیو تلویزیون را بررسی کرده وبه نتایج زیر رسیده است.
در نظام تلویزیونی جوامع سرمایه داری، هدف اصلی جنبه اقتصادی است که سعی در تحقق آن دارند.
در نظام تلویزیونی جوامع سوسیالیستی برخلاف اساس القائات ایدئولوژیک، در این زمینه موفقیتی به دست نیامده است.
در نظام تلویزیونی کشورهای جهان سوم تلویزیون ابزاری برای نفوذ و قدرت کشورهای سلطه گر در آن جوامع است.
چشم انداز رادیو تلویزیون
اکبرز‌اده(۱۳۸۶) در پژوهشی با‌عنو‌ان‌: چشم‌ ‌اند‌از تحولات‌ ر‌ادیو و تلویزیون‌ در ‌ایر‌ان‌ که برای وز‌ارت‌ فر‌هنگ‌ و ‌ارشاد ‌اسلامی‌ انجام شده است ، به این نتیجه رسیده است :
امکان راه‌اندازی تلویزیون تعاملی در کشور به دلیل مشکلات ''اجتماعی و فرهنگی''، ''فنی و تولیدی'' و ''حقوقی و قانونی'' در آینده نزدیک، میسر نیست.
براساس این تحقیق، راه‌اندازی تلویزیون کابلی در تهران حداقل به 300 تا 400 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و نیروی متخصص و کارآمد نیاز دارد.
این محقق تلویزیون تعاملی را متفاوت از تلویزیون دور از تخیل دانسته و برنامه‌ها و خدمات آن را شامل سرویس 24 در 7، مسابقات تلویزیونی، بازی از طریق اینترنت، آگهی‌های بازرگانی تعاملی، سفارش و خرید، ویدئوی درخواستی، راهنمای الکترونیک برنامه، دسترسی به اینترنت و رای‌گیری ارزیابی کرده است.
وی در خصوص تفاوت تلویزیون سنتی و تعاملی نتیجه گرفته است: در تلویزیون تعاملی بیننده فعال است و برنامه‌ها نیز از جذابیت بیشتری برخوردارند و دسترسی به کانال‌های متعدد نیز امکان‌پذیر است.
ارکان تلویزیون ملی ایران
منشی (1350) در رساله کارشناسی ارشد خود باعنوان ارکان سازمان تلویزیون ملی ایران در دانشگاه شهید بهشتی نقش تلویزیون بخش خصوصی قبل وبعد از ادغام در بخش دولتی را بررسی کرده است.
تأسیس رادیو تلویزیون خصوصی
حسینی پاکدهی (1375) در پایاننامه کارشناسی ارشد با عنوان مسأله تأسیس رادیو تلویزیون خصوصی در ایران: نظرسنجی از متخصصان و مسئولان، که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، انجام شده است، به این موضوع پرداخته است، پاسخگویان این تحقیق را که به روش کیو انجام شده است، دو گروه متخصصان و مسئولان رسانه تشکیل دادهاند.
بر اساس این تحقیق، سه چهارم پاسخگویان عقیده داشتند که عملکرد رادیو و تلویزیون مناسب و مطلوب نیست و سازمان صداوسیما در جهت تحقق مهمترین وظایف و نقشهای خود گام برنمیدارد. همچنین یک پنجم پاسخگویان به فعالیت رادیو و تلویزیون با ساختار دولتی و خصوصی در کنار یکدیگر به عنوان ساختار پیشنهادی رادیو و تلویزیون با ساختار دولتی و خصوصی در کنار انحصار اطلاعات چه توسط بخش دولتی و چه بخش خصوصی مخالف بوده و آنرا موجب فروپاشی سلسله اعصاب جامعه و عقبماندگی فرهنگی دانستهاند. به علاوه بر این باور بودهاند که رادیو و تلویزیون بیش و پیش از هر چیز باید به آگاهیدهی، هشیارسازی، اطلاعرسانی، آموزش، ترتیب و تحکیم وحدت و حفظ هویت فرهنگی و ملی بپردازند و نه سرگرمی و تفریح.
ضرورت تاسیس تلویزیون خصوصی
محمدی(1388)، در رساله کارشناسی ارشد خود با عنوان " بررسی ضرورت های تأسیس و مصرف تلویزیون خصوصی در ایران و ترسیم الگوی مطلوب برای آن"، در دانشکده صداوسیما این موضوع را بررسی کرده است.
در این پژوهش که با به کارگیری دو روش اسنادی-کتابخانه ای و مصاحبه عمیق انجام گرفته، کوشش شده است تا ضرورت های تأسیس و مصرف تلویزیون های خصوصی در ایران بررسی و الگویی برای گذار از شرایط انحصار کنونی و ورود به فضایی که در این رساله از آن به عنوان بازار پیام یاد می شود، ترسیم گردد. ریشه یابی دلایل انحصار دولتی تلویزیون در ایران، آشنایی با شیوه عمل و تجربه برخی کشورها در داشتن هردو تلویزیون دولتی و خصوصی، پیش بینی آسیب های احتمالی ناشی از راه اندازی تلویزیون خصوصی در کنار تلویزیون دولتی و راهکارهای اجتناب از این آسیب ها نیز سایر اهداف این پژوهش را تشکیل می دهد. در نهایت، با بررسی اظهارات صاحب نظران ارتباطات و رسانه و مطالعه قوانین رسانه ای کشورهای افغانستان، پاکستان، ترکیه و لبنان که نشان می داد در این کشورها صدور مجوز و نظارت بر تلویزیون های دولتی و خصوصی بر عهده نهادهای شورایی، با سطح اختیارات متفاوت، قرار دارد، الگویی هفت بخشی حاوی شروط لازم جهت گذر از انحصار و ورود به شرایط تکثر در رسانه های دیداری و شنیداری ارائه شده است.
بخش اصلی این تحقیق مصاحبه با 17تن از اساتید و خبرگان حوزه رسانه وتحلیل محتوای این مصاحبه ها می باشد که محقق بر اساس آن الگوی صدور مجوز ونظارت بر رادیو تلویزیون خصوصی و زمینه های موفقیت وشکست آن را تبیین می کند.
نظام حقوقی مطلوب رادیو تلویزیون ایران
حسینی پاکدهی(1382) در رساله دکترا در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، موضوع نظام حقوقی مطلوب رادیو تلویزیونی در ایران را بررسی کرده است. در این پژوهش محقق با مروری برنظریه ها ونظام های رسانه ای، مدل رادیو تلویزیون خدمت عمومی را به‌عنوان مدل منتناسب با قانون اساسی وارزشهای علمی واخلاقی دانسته است.
تحقیق مذکور که با استفاده از روش اسنادی انجام شده است ، 5 فرضیه را درباره نظام رسانه ای فعلی ومطلوب ایران ارائه کرده وبه بررسی آنها پرداخته است، وی وضعیت فعلی سازمان صداوسیما را متناسب با اهداف ، انتظارات و ظرفیتهای موجود در قانون اساسی نمی داند.
در بخش دیگر این پژوهش بررسی تطبیقی میان نظام رسانه ای ایران وتعدادی از کشورهای غربی انجام شده است.
در پایان این پژوهش پنج پیشنهاد به عنوان نخستین گامهای اساسی برای دستیابی به نظام مطلوب رادیو- تلویزیون ارائه گردیده است.
2-4-1- پیشینه خارجی1) بایا(2008) در تحقیقی با عنوان «تمرکز در مالکیت رسانه در رومانی: تقویت یا تضعیف تکثر و آزادی رسانه ای» که در دانشگاه تیمچورا رومانی انجام شده است، موضوع تاثیر تمرکز در مالکیت رسانه ها بر آزادی و تمرکز را بررسی کرده است.
یافته های این تحقیق نشان می دهد که لزوما تمرکز در مالکیت رسانه یک روند منفی در زمینه آزادی و تکثر نیست اما باید در زمینه قوانین و زمینه فعالیت بخش محتوایی (سردبیری) رسانه ها و بخش تجاری آن شفاف سازی صورت گیرد.
2) در تحقیقی که پروسر ( 1992) در مرکز مطالعات اجتماعی دانشگاه شفیلد با عنوان « رادیو تلویزیون عمومی و انحصار زدایی در بریتانیا » انجام داده است، روند انحصار زدایی و خصوصی سازی رادیو تلویزیون در انگلستان بررسی شده و محقق به این نتیجه رسیده که قوانین نانوشته و غیر رسمی، محدودیت های جدی را برای قوانین رسمی در زمینه فعالیت ایجاد می کند. محقق به این نتیجه رسیده که در بریتانیا تلاش برای دستیابی به یک سیستم بازار محور و شفافیت در موضوع رادیو تلویزیون عمومی شکست خورده است و مدل جدید باید الزاماتی جهت حفظ BBC و کانال های 3 و 4 در یک شرایط رقابتی و غیر محدود از نظر قانونی فراهم کند.
3) در تحقیقی که توسط کارزیگس ( 1994) در دانشگاه سانیو مالزی با عنوان « انحصار زدایی در توسعه تلویزیونی ملت های آسیایی، مورد کاوی روند مالزی» صورت گرفته است، محقق با بررسی موانع سیاسی، فرهنگی و ساختاری توسعه رادیو تلویزیون و عبور از انحصار، تاثیر ورود تکنولوژی های جدید در این حوزه را بررسی کرده است، و با بررسی روند سایر کشورهای آسیایی، و ساختار تلویزیونی مالزی، عبور از انحصار و پذیرش انحصار زدایی در این حوزه را با توجه به تحولات تکنولوژیکی و جهانی گرایی، ناگزیر ارزیابی کرده است.
4)در تحقیقی که اسپیشال (1992)در دانشگاه لابلاجنا با عنوان « رسانه خصوصی و دموکراسی گرایی در اروپای شرقی» انجام داده است، محقق با برسی محیط فرهنگی و اجتماعی کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی شوروی و زمینه های ایدئولوژیک و ضد امپریالیستی باقی مانده در این جوامع روند و موانع خصوصی سازی در کشورهایی نظیر چکسلواکی، مجارستان، لهستان و یوگسلاوی را برسی کرده و نقش رسانه ها در توسعه آزادی، دموکراسی و تکثر را مورد مطالعه قرار داده است و موقعیت دولتها در برابر انحصار زدایی از سه منظر، کاهش سلطه با لغو انحصار رادیو تلویزیون، منافع مالی ورود بخش خصوصی به این حوزه و تاثیرات مثبت آن بر دموکراسی را بررسی کرده است، و در نهایت با اشاره به موانعی نظیر شبه آمریکایی سازی، تسلط سرمایه داران بر جامعه و تضعیف ملی گرایی، ارائه مدلی که بتواند با خصوصی سازی در حوزه رادیو تلویزیون قدرت ملی را افزایش و هزینه های دولت را کاهش دهد را توصیه کرده است.
5)در تحقیقی که سالامندرا (2008)با عنوان «ایجاد مصالحه میان اسلام و سکولاریسم در صنعت تلویزیون سوریه» انجام داده است، محقق با بررسی سیاست های دولت سوریه در ارائه تصویری از تمدن اسلامی که با خصوصیات این رژیم سازگار باشد و ملزومات فعالان بخش خصوصی و صنعت رادیو تلویزیون به ویژه بازارهای صادراتی برنامه های تلویزیونی، تلاش برنامه سازان تلویزیونی برای ایجاد سازگاری میان نیازهای بازار و سیاست های دولت سوریه را موفق ارزیابی کرده است.
6) سانگ واک(2009) در تحقیقی در انستیتو اقتصادی کره با عنوان «انحصار زدایی از رادیو- تلویریون، در کره جنوبی، روند خصوصی سازی و شکستن انحصار در صنعت رادیو- تلویزیون کره جنوبی طی 22 سال گذشته را بررسی کرده و آثار آن بر تقویت بخش خصوصی، باز شدن عرصه های جدید فعالیت و دستاوردهای اقتصادی، فرهنگی و ساختاری آن را بررسی کرده است.
وی باز شدن عرصه های جدید تلویزیونی نظیر تلویزیون کابلی، شبکه های ماهواره ای، سیستم چند رسانه ای دیجیتال و تلویزیون اینترنتی را در زمینه سازی شکوفایی و تقویت این صنعت و ارائه خدمات بیشتر به انبوه مخاطبان ارزیابی کرده است. این محقق در نهایت با ترسیم چشم انداز توسعه صنعت رادیو – تلویزیون در کره جنوبی، موانع شکوفایی آن را بررسی کرده است.
8) سوفس(1990) در تحقیقی با عنوان «علایق عمومی، تسهیلات یا ضرورت: مرگ استانداردها در عصر انحصار زدایی از صنعت رادیو- تلویزیون»، با بررسی روند تاریخی ظهور صنعت رادیو تلویزیونی، پروسه مقررات زایی و انحصار زدایی از این عرصه را بررسی کرده است.این محقق با تمرکز بر چالش میان رعایت علایق و مصالح عمومی در صنعت رادیو تلویزیون، و منافع و تمایلات بخش خصوصی و ویژگی های بازار رقابتی، غلبه تدریجی واقعیات بازار بر سیاست های دولت های فدرال ایالات متحده از دهه 1980 به این سو را بررسی کرده است.
5-1- ا هداف وپرسشهای تحقیق:هدف اصلی تحقیق طراحی و تبیین الگوی ایجاد تکثر رادیو - تلویزیونی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اهداف فرعی تحقیق عبارت اند از:
نیازسنجی ایجاد تکثر در نظام رادیو - تلویزیونی ایران.
امکان سنجی لغو انحصار و ایجاد تکثر در نظام رادیو - تلویزیونی ایران.
شناسانی موانع و پیامدهای تکثر در نظام رادیو - تلویزیونی ایران.
ارائه فرایند و نقشه راه ایجاد تکثر رادیو تلویزیونی در ایران.
در این راستا پرسش اصلی تحقیق عبارت است از:
الگوی کارآمد نظام رادیو - تلویزیونی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟
پرسش های فرعی تحقیق:
چه نیاز و ضرورتی به ایجاد تکثر رادیو تلویزیونی در ایران وجود دارد؟
موانع ایجاد تکثر رادیو – تلویزیونی در ایران چیست؟
تکثر ساختاری در رادیو تلویزیون چه پیامدهایی در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی دارد؟
فرایند تحقق این الگو در ساختار حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی چگونه است؟
نقشه راه ایجاد ایجاد رادیو - تلویزیون خصوصی در ایران چیست؟
6-1- روش ونمونه تحقیقاین پژوهش از نظر مبنای هدف، تحقیقی کاربردی است .
با توجه به فقدان مدل نظری، ضرورت ارائه مدل نظری براساس این تحقیق روش تحقیق کیفی برای تحقیق انتخاب می شود.
از میان روشهای تحقیق کیفی روش گراندد تئوری وتحلیل گفتمان برای استخراج مدل از میان مصاحبه های صورت گرفته انتخاب می گردد.
جامعه آماری
-جامعه آماری این تحقیق مسئولان گذشته و فعلی حوزه مورد مطالعه و متخصصان در این حوزه می باشند.
نمونه‌گیری
انتخاب نمونه به صورت نظری صورت گرفته و با 11 تن از مسئولان گذشته و فعلی دارای تجربه و تخصص در حوزه های مورد مطالعه و سه تن از صاحب نظران و نخبگان مصاحبه صورت گرفته و تحقیق به اشباع رسیده است.
روش گردآوری و تحلیل داده ها بر اساس شیوه تحلیل سه سطحی در روش گراندد تئوری می باشد که به صورت مشروح در فصل سه تحقیق بیان شده است.
قلمرو زمانی
قلمرو زمانی تحقیق سال 1390 می باشد.
فصل دوم بررسی متون تحقیق
1-2- مقدمهدر این بخش با توجه به لزوم بررسی متون وتحقیقات علمی در رابطه با موضوع تحقیق، ابتدا پرسشهایی جهت روشن شدن ابعاد گوناگون موضع طرح وسپس براساس آثار علمی تولید شده واستنتاجات محقق از آن به این پرسش ها پاسخ داده خواهد شد.
برای دستیابی یه الگوی مطلوب در حوزه رسانه ای ، به‌ویژه رسانه دیداری شنیداری یا رادیو تلویزیونی ، نیاز به پاسخ دادن به پرسشهای گوناگونی وجود دارد ، از جمله این پرسشها عبارتند از :
آرمانهای انقلاب اسلامی در حوزه اطلاع رسانی چه بوده است؟
اطلاع رسانی از نظر اسلام چه وجهی دارد ؟ و نظام اطلاع رسانی مطلوب از نظر اسلام کدام است؟
نظام اطلاع رسانی از منظر نظریه پردازان انقلاب اسلامی از چه خصوصیاتی برخوردار است؟
نظام اطلاع رسانی مطلوب از دیدگاه قانون اساسی چه ویژگیهایی دارد؟
مهمترین نظریات در حوزه نظامهای اطلاع رسانی در جهان کدامند؟
وضعیت موجود نظام اطلاع رسانی کشور به کدام یک از این نظریات نزدیکی بیشتری دارد؟
تجربه سایرکشورهای جهان به‌ویژه کشورهای مشابه ایران در حوزه نظام رسانه ای چه بوده است؟
عملکردنظام رسانه ای کشور چه نتایجی داشته است؟
الگوهای متصور برای نظام رسانه ای ایران در حوزه رادیو – تلویزیون چیست؟
هریک از این الگوها چه مزایا ومعایبی دارد؟
تحولات اخیر در حوزه فن آروی رسانه چیست وچه پیامدهایی بر نظامهای رسانه ای به همراه دارد؟
مهمترین امتیازات وآسیبهای افزوده شدن رادیو تلویزیون غیردولتی به ساختار رسانه ای کشور کدامند؟
برای پاسخ دادن به این پرسشها در این فصل از تحقیق ابتدا مبانی ایدئولوژیک تکثر رسانه ای را از دیدگاه اسلام ونظریه انقلاب اسلامی بررسی کرده ، سپس تکثر رسانه ای از منظر امنیت ومنافع ملی مورد تحلیل قرار می گیرد، در ادامه ریشه های تکثر رسانه ای در تحولات جهانی رسانه و رویکرد بین المللی در حمایت از تکثر بررسی شده وسپس به ارزیابی عملکرد سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی از منظرهای گوناگون می پردازیم، تا ضرورت تغییر جهت حل معضلات وناکارامدی های فعلی این سازمان تبیین گردد.
در ادامه فصل ، پیشینه موضوع تلویزیون خصوصی قبل وبعد از انقلاب مورد بررسی قرار می گیرد و در بخش دیگر این فصل ، تئوریهای تکثر وانحصار مطالعه و تحلیل شده ونظر صاحب نظران جهانی درباره این موضع بررسی شده است.
سپس نظامهای رایج رادیو تلویزیونی در جهان در دوگروه رادیو - تلویزیون های خدمت عمومی ونظام خصوصی رادیو - تلویزیونی مورد بررسی قرار گرفته و دلایل موافقت و مخالفت صاحب نظران با این نوع نظام رسانه ای تبیین گردیده است.
در بخش بعدی این فصل، تجربه جهانی در حوزه نظام رادیو تلویزوینی در 16 کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته است ودر نهایت ، نتیجه مطالب این فصل در باره ضرورت لغو انحصار فعلی در نظام رادیو تلویزیونی کشور تبیین شده و گزینه های ممکن برای نظام رادیو تلویزیونی کشور ارائه واز دیدگاه هزینه – فایده بررسی گردیده است.
پایان بخش این فصل، ارائه چارچوب مفهومی از نظام رسانه ای است که از یکسوبه تهدیدات ومعضلات نظام رسانه ای فعلی می پردازد و از سوی دیگر فرصتها وتوانمندیهای یک نظام متکثر رادیو تلویزیونی را ارائه می دهد.2-2- مبانی نظام متکثر رسانه ای در اسلام ونظریه انقلاب اسلامیبرای بررسی این موضوع نیاز به مراجعه به منابع اصلی اسلام وآرا نظریه پردازان انقلاب اسلامی وجود دارد.
1-2-2- مبانی نظام متکثر رسانه ای در اسلام
اگرچه زمان ظهور اسلام در 14 قرن قبل هنوز رسانه های امروزی پا به عرصه فعالیت نگذاشته بودند و اطلاع رسانی عمدتا در چارچوب کهکشان شفاهی انجام می شد اما دیدگاهها و سیاستهای کلی اسلام و شارع درباره اطلاع رسانی به صراحت در متون دینی به‌ویژه قران کریم وسیره پیامبر(ص) وامیرالمومنین(ع) تعیین شده است.
در رابطه با رسانه نیز محققان و پژوهشگران دینی براساس منابع اصیل اسلامی و روشهای علمی استنتاج احکام اسلامی دیدگاه های اسلام در رابطه با رسانه ر ا استخراج کردند. رویکرد کلی دین اسلام که مبارزه با جهل و بی اطلاعی را به عنوان جهت گیری اصلی خود در اصلاح جامعه برگزیده است، موجب شده تا در مبانی اسلامی، اطلاع رسانی و جریان آزاد اطلاعات با تاییدات متعددی همراه گردد.
مهمترین دلیل بر ضرورت تکثر رسانه ای از دیدگاه اسلام، بشارت قرآن کریم بر کسانی است که دیدگاههای گوناگون را مشاهده کرده و سپس بهترین آنها را بر می گزینند(زمر، 18). این آیه قرآن کریم که بردسترسی به دیدگاهها ومنظرهای متکثر تاکید دارد ، بصورت طبیعی ومنطقی، وجود رسانه های متکثر را نیز ضروری می شمارد چرا که تا زمانی که رسانه های متکثر وجود نداشته باشند تضمینی بری انعکاس ودسترسی به دیدگاههای متکثر وجود نخواهد داشت.
علاوه بر آن موضوع جریان آزاد اطلاعات وتکثر در نشر اطلاعات واخبار مورد توجه ویژه دین اسلام قرار دارد:“ مساله تولید و نشر و عرضه اخبار و اطلاعات، از مصادیق افعال مباح شمرده می‌شود و علیالاصول جریان آزاد اطلاعات مورد منع شارع نیست. “(فخارطوسی، 1385،63)
بنابراین حتی در صورت وجود تردید و تشکیک نسبت به مجاز بودن اطلاع‌رسانی در حوزه خاص، اصل آزادی بشر در همه اقدامات خود، راه را برای توسل به اصل مذکور در مواردی که جواز عرضه یا نشر خبر مشکوک باشد باز میگذارد.
یکی از مهمترین زیربناهای جریان آزاد اطلاعات وجود نظام رسانه ای متکثر است، چرا که با وجود انحصار رسانه ای ، هم حق دسترسی صاحبان عقاید و منتشرکنندگان اطلاعات به رسانه ها محدود می گردد و هم حق انتخاب رسانه از مخاطبان سلب می گردد، بنابراین تایید اصل جریان آزاد اطلاعات ، می تواند تایید تکثر رسانه ای نیز تلقی گردد.
بخشی از دلایل ضرورت آزادی اطلاعرسانی از منظر اسلام بشرح زیر است:
ممنوعیت کتمان حق:
کتمان حق یا انکار حقیقت یکی از مواردی است که در مبانی دین به شدت از آن نهی گردیده است.

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

بر اساس آیه 42 سوره بقره( به باطل جامه حق نپوشانید و حق را کتمان نکنید در حالی که حقیقت را میدانید.)، کتمان آگاهانه حق، ممنوع میباشد. مفسرین قران کریم از جمله آیتالله شهید مصطفی خمینی معتقدند: “هر عاقل، تمامی وظیفهاش عدم کتمان حق است “( خمینی، 1376، جلد 5، 544) بنابر این آیه، افراد و یا نهادهای متکلف اطلاعرسانی عمومی مشمول این خطاب هستند.
ونه تنها هیچ الزامی برای عدم انتشار حقایق واطلاع رسانی وجود ندارد بلکه برای عدم کتمان حق وآشکارکردن آن مومنان وظیفه دارند که حقیقت را تبیین کنند وبدیهی است که رسانه اعم از انواع آن وسیله تبیین حق می باشد.
مقدمه بودن برای انتخاب آگاهانه:
پذیرفتن اصالت عقل به عنوان یکی از منابع اصلی دین جهت گیری اسلام را به بنا نهادن ایمان بر آگاهی و معرفت در برابر پذیرش کورکورانه و تقلیدی دین نشان می دهد.
بر اساس آیه 18 سوره زمر(آنان که سخنان را میشنوند و بهترین آن را پیروی میکنند، آنان را خداوند هدایت کرده و ایشان خردمندانند)، بنابراین مجراهای که اطلاعات مختلف را که در انتخاب رأی مخاطبان موثر است ، منتقل میکنند از سوی خداوند تحسین شدهاند.
بر این اساس ، انتخاب آگاهانه از میان نظرات و قرائت‌های مختلف بهترین شیوه گزینش در دین است و زمانی می توان به سخنان ونظرات گوناگون دسترسی داشت که دیدگاه های گوناگون به رسانه متناسب با خود جهت انتشار دسترسی داشته باشد. بنابراین لازمه تکثر دیدگاه ها، تکثر در رسانه ها می باشد.
امر به معروف و نهی از منکر:
یکی از فروعات دین اصل امر به معروف و نهی از منکر است که نظارت عمومی در جامعه اسلامی را سازمان می‌دهد.
از جمله مهمترین امکاناتی که باید به منظور تضمین سلامت روند امربه معروف و نهی از منکر ملی وجود داشته باشد گردش آزاد اطلاعات و اخبار است تا تصمیمات و عملکردها در معرض دید مردم و کارشناسان قرار گیرد و زمینه نهی از منکرات و امر به معروف ها فراهم آید.
در واقع اصل مترقی نظارت عمومی با سازوکار امر به معروف ونهی از منکر که تضمین کننده سلامت اجتماعی حکومتی و فردی در جامعه اسلامی است، نیاز به آگاهی عمومی معیارها ودیدگاه های دین ویا به عبارتی معروف ومنکر از سوی جامعه دارد وهمزمان بایستی افکارعمومی از عملکرد آشکار وپنهان حکومت مطلع باشند که انجام هردوی این اقدامات نیازمند وجود رسانه ها وآزادی فعالیت آنها می باشد. در واقع این رسانه ها هستند که بستر اطلاع وآگاهی عمومی از معیارهای اسلامی واخلاقی را فراهم کرده وبه مردم این امکان را می دهند که از عملکرد دستگاههای حاکمیتی آگاهی یافته عملکرد آنها را بانظام مطلوب ودینی تطبیق داده ودر موارد انحراف، قصور یا تقصیر نسبت به حکومت نهی از منکر کنند .
بنابراین برخلاف برخی دیدگاه‌های متحجر که با استناد به اصل امر به معروف ونهی از منکر در پی تحدید و جلوگیری از فعالیت آزاد و مستقل رسانه‌ها از قدرت حاکم هستند بایدگفت: اصل امر به معروف ونهی از منکر خود مهمترین ضرورت حضور رسانه‌های آزاد و مستقل را در جامعه تبیین می‌کنند و مقدمه‌ای لازم برای تحقق نظارت عمومی برحاکمیت را فراهم می آورد.
4. ضرورت ادای حق:
عدالت نیز یکی از آرمان های اصلی اسلام است و تحقق عدالت اعطای حق به ذی حق محور اصلی به شمار می آید. از این رو ضرورت ادای حق در اندیشه اسلامی یکی از بنیادهای تنظیم روابط اجتماعی است.
“ضرورت دیگر فعالیت آزاد رسانه ای، مسئولیت عمومی نسبت به ادای حق است که برپایه آن شرعا بر کسانی که متصدی و متکفل اطلاعرسانی هستند واجب است که حق شهروندان را ادا کنند و آنها را از آگاهی نسبت به اطلاعات و اخبار که حق ایشان محسوب می‌شود محروم ننمایند. “(فخار طوسی،1385، 69)
از این رو می توان تکثر رسانه ها را یکی دیگر از نتایج ادای حق از نظر دین دانست، چراکه بخشی از حقوق افراد وگروههای دینی، سیاسی و فرهنگی آن است که مستقیماً قادر باشند که دیدگاه‌های خود را به اطلاع جامعه برسانند واگر انحصار رسانه ای توسط حاکمیت، مانع این ادای حق شود ضرورت دارد این گروهها به رسانه های مستقلی جهت انتشار عقاید خود دسترسی داشته باشند.
بر این اساس ایجاد دسترسی دوگانه شهروندان به رسانه برای نشر و دریافت اطلاعات از وظایف دولت محسوب می‌گردد.
“آحاد شهروندان در قالب نهادهای اجتماعی و سیاسی باید به نهاد اطلاعرسانی دسترسی داشته باشند، اگر این امر مستلزم توسعه کمی امکانات باشد، تأمین آن بر دولت ضرورت دارد و در غیر این صورت امکانات موجود باید به صورت متناسب در اختیار قرار گیرد.
عدالت اطلاعاتی در این بعد یکی از مصادیق بارز عدالت اجتماعی است و گاه -اعطا با رفع موانع دستیابی شخص به حق خود و بهرهبرداری از منافع آن صورت میگیرد. بنابراین لازم است اطلاعاتی در بعد «عرضه اطلاعات» امکان نشر اطلاعات و اخبار به گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی داده شود.”(همان، ص71)
2-2-2- مبانی نظام متکثر رسانه ای در نظریه انقلاب اسلامی
تکثر و آزادی رسانه‌ها یکی از مقولات مهمی است که براساس جایگاه و حدود آن نظامهای سیاسی تقسیم‌بندی می شوند. وجه مشترک نظامهای استبدادی در محدودکردن اطلاع رسانی و جریان یکسویه اطلاعات وتحدید وحصر آزادی بیان می باشد، از این رو جایگاه آزادی در هر نظامی نشاندهنده میزان پویایی، مردمسالاری و استبدادگریزی آن نظام می باشد.
برای تبیین جایگاه تکثر رسانه ای در نظریه انقلاب اسلامی ناگزیر به مطالعه وبررسی جایگاه آزادی می باشیم چرا که آزادی اصلی ترین بستر ولازمه تاسیس و فعالیت رسانه ای واطلاع رسانی مستقل وآزاد می باشد.
به عبارتی دیگر میزان آزادی، خود نشاندهنده میزان انحصار واستبداد در جامعه است وبرای جستن زمینه های انحصار واستبداد بهترین راه رجوع به جایگاه وارزش آزادی در نظریه مادر نظام سیاسی می باشد.
از آنجا که انقلاب اسلامی ماهیتی خودجوش، غیرحزبی وغیرنظامی داشته است، مشابه انقلابهای سوسیالیستی قرن بیستم نمی‌توان پشتوانه تئوریک نظام جمهوری اسلامی را در مانیفست احزاب حاکم جستجو کرد بلکه باید مبانی فکری انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی را در آرای نظریه پردازان مقبول و شاخص انقلاب جست. از این رو تدوین جایگاه آزادی در نظریات شهیدان مطهری و بهشتی، دو نظریه پرداز شاخص انقلاب اسلامی اهمیت بسزایی دارد که اولی به جهت نقش منحصر بفرد در تبیین هویت انقلاب اسلامی و دومی به‌دلیل محور بودن در جریان طراحی وتعیین ساختار نظام مورد توجه می باشند.
آزادی آرمان محوری انقلاب اسلامی
پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال 1357، بدون تردید نقطه عطفی در تاریخ این سرزمین محسوب می‌شود، ویژگیهایی انقلاب اسلامی که مبتنی بر آگاهی بخشی بود ، موجب گردید، در قرن بیستم که مملو از تغییرات خشونت‌بار بود، انقلاب اسلامی با مبارزه نرم و بدون توسل به خشونت از سوی انقلابیون به پیروزی برسد والگویی جهت مبارزه ملتها با استبداد واستعمار پدید آید.
ایده وشعار محوری انقلاب اسلامی که همواره از سوی میلیونها تظاهرکننده انقلابی سرداده می شد، "استقلال آزادی جمهوری اسلامی " بود.
تامل در این شعار روشن می سازد که آزادی به‌عنوان عنصر محوری انقلاب اسلامی ، نقش رهایی بخشی انقلاب از قیود وحدود غیرمنطقی وغیرانسانی که از سوی نظام استبدادی پهلوی بر جامعه ایران حاکم گردیده بود را آشکار می‌سازد.
علاوه بر عنصر آزادی که به عنوان یکی از سه ضلع آرمانهای اساسی انقلاب اسلامی مطرح می باشد، آزادی واختیار بخش اصلی دوضلع دیگر این آرمان را تشکیل می دهد.
استقلال در لغت به معنای" پرداختن به کاری بدون مشارکت دیگران است." (طریحی،1380، 1510).در علوم سیاسی استقلال به معنای"جدا بودن حاکمیت یک کشور از دیگر کشورها از نوع سلطه" می باشد. (آقابخشی،1376،154) یا "آزادی اراده ملی برای اداره امور داخلی و خارجی، خود بدون دخالت دیگران است." (علی بابایی،1369،45)
به عبارت دیگر "ملت استقلال طلب می خواهد وابستگی خود به بیگانه را تقلیل بدهد و اتکای به دیگران را به حداقل برساند." (منصوری، 1374،54)
استقلال در برابر وابستگی معنا می‌یابد و در حیطه عمل استقلال‌طلبی یک کشور از استعمار و استثمار قدرت‌های خارجی عنوان نهاده می‌شود، بنابراین استقلال به‌عنوان یکی از آرمانهای انقلاب مفهوم آزادی در سطح ملی را نشان می‌دهد که مردم با قرار دادن این مفهوم به‌عنوان یکی از محورهای انقلاب اسلامی، بازیابی هویت ملی و بازپس گیری نقش خویش در تصمیم گیری برای کشور خود را مطالبه کردند.
بدیهی است مفهوم استقلال در سطح ملی مفهومی عمیق است که مراد از آن انتقال تصمیم گیری برای کشور به آحاد جامعه وتک تک شهروندان است و نمی توان استقلال را تنها به قطع کردن نفوذ و اثرگذاری قدرت خارجی در سرنوشت کشور محدود و محصور کرد و به همان دلیلی که یک ملت از حاکمیت اراده بیگانه بر سرنوشت خود تنفر دارند، این حاکمیت را در دستان یک مستبد داخلی نیز نمی پسندند و از این جهت تفاوتی میان نقض استقلال ملی از سوی استعمار خارجی با استبداد داخلی وجود ندارد.
در ضلع سوم آرمانهای انقلاب اسلامی ، واژه "جمهوری اسلامی " قرار دارد، در این آرمان نیز دو مفهوم جمهوری و اسلامی وجود دارند.
جمهوری: “جمهور در لغت به معنای همگانی یا عمومی می باشد” ( مک لین ،1381، 34) و در علوم سیاسی “جمهور نوعی نظام حکومتی است که به جای اقتدار سلطانی که مشروعیت آن به فراسوی اراده بشر تعلق دارد مردم در حکومت به طور مستقیم یا توسط نمایندگان برگزیده خود اعمال حاکمیت می کنند “(آشوری، 1377، 111).
“حکومت جمهوری بر چهار اصل تعیین دولت توسط مردم، ساماندهی جامعه با احزاب و گروه ها، تفکیک قوا و آزادی های مدنی استوار است” (رحیمی، 1358،57)
البته در قرون پیشین جمهوری‌خواهی به معنای مخالفت با سلطنت بود اما اکنون “بسیاری از نظام های سلطنتی در کشورهای توسعه یافته خود را متکی به اراده و رای مردم می دانند و مدعی اقتدار سلطانی نیستند” ( طلوعی ،1377،126).
تاکید بر حاکمیت جمهور و عموم مردم بر سرنوشت خویش و نظام سیاسی مردمسالار در برابر سایر مدلهای مدیریت جامعه از جمله نظام سلطنتی، دیکتاتوری، حکومت اشرافی و نظامی می باشد و از این رو آزادی مردم در تصمیم‌گیری درباره سرنوشت خود و تاثیر اراده عمومی بر حاکمیت یکی از مفاهیم اساسی جمهوریت نظام می باشد و واژه اسلام نیز محتوای نظام مردمسالار را مشخص می کند که مبتنی بر اعتقادات عمومی جامعه به اصول اسلامی و ارزشهای دینی است.
در این میان تاکیدات مکرر دین مبین اسلام بر محترم شمردن آزادی فردی و به رسمیت شناختن اختیار هر فرد جهت تصمیم گیری در حوزه فردی واجتماعی، اهمیت آزادی را در نظام فکری اسلام مشخص می نماید به نحوی که اصل پذیرش دین و انجام کلیه واجبات و طاعات شرعی اگر همراه با آزادی و اختیار کامل فرد در تصمیم گیری نباشد فاقد هرگونه ارزشی می باشد، بنابراین آزادی واختیار یکی از مبانی اصلی دینداری وپذیرش و پایبندی به اسلام می باشد.
علاوه بر استناد به این شعار که دیدگاه متن مردم انقلاب کننده را نشان می دهد، بررسی دیدگاه ایدئولوگ‌های انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی نیز راهگشاست. نگاهی اجمالی به نظرات امام خمینی(ره)، استاد شهید مطهری و شهید دکتر بهشتی به عنوان سه چهره فکری تبیین کننده نگاه جمهوری اسلامی نیز بر دفاع از «آزادی» به عنوان یک ارزش و آرمان حکایت دارد.
مهمترین زمینه بروز آزادی در فضای عمومی جامعه را می توان در رسانه ها جستجو کرد و از این روست که رسانه ها به عنوان رکن چهارم مردمسالاری شناخته می شوند، تکثر وآزادی رسانه موجب می شود تا پویایی ، نشاط و روح آزادی در بطن جامعه ظهور یابد ، بنابراین سخن گفتن از آزادی بدون پایبندی به لوازم آن که مهمترین بخشش ، آزادی وتکثر رسانه ای است معنا ندارد.
بررسی مشروح جایگاه تکثر و آزادی در نظریه انقلاب اسلامی در پیوست تحقیق آمده است.
3-2- تکثر رسانه ای از منظر منافع و امنیت ملیبه‌طور کلی در نظامهای ایدئولوژیک که برپایه سیستم هنجاری خاص ایجاد می شوند نظارت وکنترل نظام فرهنگی جامع برای اطمینان از سازنده بودن روند فرهنگی اجتماعی جامعه اهمیت می یابد. در نظام جمهوری اسلامی نیز این موضوع اهمیت خاص خود را دارد به‌ویژه آنکه ماهیت انقلاب اسلامی فرهنگی بوده واز این رو نگرانی نسبت به تعاملات وتبادلات فرهنگی جامعه واقدامات سازماندهی شده قدرتهای بیگانه علیه فرهنگ اسلامی – ملی تحت عنوان تهاجم فرهنگی در نظر مسئولان فرهنگی نظام به دغدغه نخست تبدیل شده است.
رویکرد مواجهه با تهدیدات فرهنگی ونحوه تبادل فرهنگی با جهان وهمچنین کارکردهای نظام رسانه ای در حوزه های منافع ملی وامنیت ملی یکی از مولفه ای اصلی تصمیم گیری در این باره به‌شمار می آید.
تاکنون رویکرد غالب حاکم بر رفتار رسمی حاکمیت در حوزه فرهنگی رسانه ای ، رویکرد تدافع فرهنگی در برابر تهاجم فرهنگی ورسانه ای بوده است .
در این رویکرد از ابزار های کنترلی محدود کننده ومخرب جهت مقابله با رسانه های بیگانه استفاده شده است، رویکرد سلبی در حوزه تعاملات فرهنگی اگرچه می تواند در کوتاه مدت آثار پیامدهای نفوذ فرهنگ غرب ورسانه های بیگانه را درجامعه کاهش دهد اما در دراز مدت وبا توجه به تحولات فن اوری به منفعل شدن کشور در برابر تحرکات بیگانگان وتهدیدات می انجامد.
در این بخش تاثیرات تحولات رسانه ای را برحوزه منافع ملی وامنیت ملی بررسی می کنیم.
تحول در مفهوم امنیت ملی ونقش تکثررسانه
پس از پایان جنگ سرد مفهوم امنیت و امنیت ملی دچار تحولات چشمگیری شده است یکی از کانون های این تحولات مکتب کپنهاگ و نظریه‌پردازان آن از جمله باری بوزان، او ویور و دو ویلد می باشد برخلاف تصور کلاسیک از امنیت که اساس امنیت را در کسب قدرت فیزیکی می دانست و در برابر نگرش های صلح طلبانه قرار داشت "مکتب کپنهاگ دیدگاهی را ارائه می دهد که تامین امنیت و صلح را همزمان دنبال می کند" (بوزان، 1378،32)
در این دیدگاه "امنیتی کردن یک موضوع به منزله ضد امنیتی کردن آن تلقی می شود" (,41997Buzan, waever, wilde). و بر تغییر تهدیدهای امنیتی جهان پس از جنگ سرد تاکید دارد. (,371997Buzan,)
همان گونه که در فصل پنج بیان خواهد شد گفتمان امنیت پایدار مبنی بر نگاه جدی به مقوله امنیت می باشد که در حال تغییر بنیادین در نگرش های کلاسیک به مفهوم امنیت، امنیت ملی تهدیدات است که نوعی میانه روی در مطالعات امنیتی محسوب می شود.(1996Katzenstein,)
سرعت تحولات در حوزه رسانه به حدی است که ظرف کمتر از یک دهه کارکردهای مهم خود را درعرصه بین الملل به نمایش گذاشته است، کمتر از ده سال قبل و در آغاز سال 2003 میلادی ادعای جعلی غرب مبنی بر اقدام عراق برای تهیه سلاحهای کشتار جمعی با خریداری مواد رادیواکتیو از گینه به یک نمایش رسانه ای گسترده جهت فراهم کردن افکارعمومی برای حمله به عراق تبدیل شد وزمینه ساز تصرف این کشور گردید اما در پاییز سال 2011 ، تلاش گسترده دولت آمریکا برای متهم کردن جمهوری اسلامی به اقدام به ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا ، آنچنان با واکنش متقابل افکار عمومی و نخبگان مواجه شد که بسرعت این سناریو را ناکام کرد.

bew217

صفحه عنوان
TOC o "1-6" h z u جدول 2-1 بخش‌های اصلی رسانه‌ها PAGEREF _Toc421871608 h 37جدول 2-2 محرکهای سازمانها برای بکارگیری سیستمهای الکترونیکی PAGEREF _Toc421871616 h 45جدول 3-1 گویههای مربوط به متغیرهای پژوهش PAGEREF _Toc421871629 h 55جدول 3-2، 4آلفاهای محاسبه شده برای پرسشنامه های پژوهش PAGEREF _Toc421871632 h 58جدول 4-1 5وضعیت جنسیتی پاسخ دهندگان PAGEREF _Toc421871643 h 62جدول 4-2 6وضعیت تحصیلاتی پاسخ دهندگان PAGEREF _Toc421871646 h 63جدول 4-3 7وضعیت سنی پاسخ دهندگان PAGEREF _Toc421871649 h 64جدول 4-4 8آزمون K-S جهت تعیین نرمال بودن دادهها PAGEREF _Toc421871652 h 65جدول 4-5 9نتیجه جدول همبستگی دو متغیر تبلیغات اینترنتی و جذب گردشگران داخلی PAGEREF _Toc421871655 h 66جدول 4-6. 10نتیجه جدول همبستگی دو متغیر استفاده از وبسایتها و جذب گردشگران داخلی PAGEREF _Toc421871656 h 67جدول 4-7 11نتیجه جدول همبستگی دو متغیر استفاده از برنامههای تبلیغاتی صدا و سیما (رسانه ملی) و جذب گردشگران داخلی PAGEREF _Toc421871657 h 67جدول 4-8 12نتیجه جدول همبستگی دو متغیر استفاده از برنامههای تبلیغاتی ماهواره و جذب گردشگران داخلی PAGEREF _Toc421871658 h 68جدول 4-9 13نتیجه جدول همبستگی دو متغیر استفاده از نرمافزارهای کامپیوتری و جذب گردشگران داخلی PAGEREF _Toc421871659 h 68
TOC o "1-3" h z u

فهرست شکلها
صفحه عنوان
TOC o "1-6" h z u شکل2-1 طبقهبندی مدلهای گردشگری PAGEREF _Toc421871575 h 28شکل 2-2 مدل سیستمهای ترکیبی برای برنامهریزی و نظریههای گردشگری PAGEREF _Toc421871584 h 29شکل 2-3 عناصر سیستم گردشگری (سازمان جهانی گردشگری) PAGEREF _Toc421871588 h 30شکل 2-4 چرخه مستقیم دو سویه گردشگری به عنوان سیستم گردشگری کل PAGEREF _Toc421871590 h 31شکل 2-5 سیستم گردشگری (ناحیه محور مسافر، مبدا و مقصد گردشگر)– مدل لیپر PAGEREF _Toc421871591 h 31شکل 2-6، سیستم گردشگری (دیدگاه گان) PAGEREF _Toc421871597 h 33شکل 2-7 دیدگاه بریونز، تجیدا و مورالس PAGEREF _Toc421871599 h 34شکل 2-8 سیستم گردشگری (مدل کاسپار) PAGEREF _Toc421871602 h 35شکل 2-9 سیستم گردشگری، چشمانداز محیطی دیدگاه هولدن (2000) PAGEREF _Toc421871605 h 36شکل 2-10 اجزای تشکیلدهنده گردشگری الکترونیکی PAGEREF _Toc421871615 h 44شکل 3-11، مدل مفهومی متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc421871628 h 55شکل 4-1 12وضعیت جنسیتی پاسخ دهندگان PAGEREF _Toc421871644 h 63جدول 4-2 6وضعیت تحصیلاتی پاسخ دهندگان PAGEREF _Toc421871646 h 63شکل 4-2‌13‌وضعیت تحصیلاتی پاسخ دهندگان PAGEREF _Toc421871647 h 64شکل 14-3 وضعیت سنی پاسخ دهندگان PAGEREF _Toc421871650 h 65
چکیدهکشور ایران با وجود توانمندیهای ایران در زمینه گردشگری، متأسفانه تاکنون نتوانسته است به جایگاه شایستهای در این صنعت دست یابد و مهمترین آن، ضعف صنعت تبلیغات در جذب جهانگرد و گردشگر به ایران است. اینترنت و ابزار الکترونیکی به واسطه این که زمینه ایجاد نمایش محصولات گردشگری و ارائه اطلاعات دقیق به گردشگران را فراهم میسازد، ضمن جلب رضایت گردشگران، افزایش گردشگران ورودی را درپی خواهد داشت. هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش رسانههای الکترونیکی در جذب گردشگران داخلی میباشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه گردشگرانی میباشد که در تیرماه سال 1393 که از طریق خطوط هوایی به شهر شیراز مسافرت کردهاند. تعداد حدود 320 نفر از طریق محاسبه با فرمول کوکران از گردشگرانی که در تیر ماه به شیراز از طریق خطوط هوایی سفر نمودهاند مورد سوال و بررسی قرار خواهد گرفت. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای تبلیغات اینترنتی، وبسایتهای اینترنتی، برنامههای تبلیغاتی صدا و سیما، برنامههای تبلیغاتی ماهواره و نرمافزارهای کامپیوتری بر جذب گردشگران داخلی تاثیر مثبت دارد.
کلید واژهها: رسانههای الکترونیکی، اینترنت، ماهواره، رسانه ملی، نرمافزارهای کامپیوتری، گردشگری

فصل اولکلیات تحقیق-57658039992302109470490855000
1-1. بیان مسالهگردشگری از مهمترین صنایع در حال رشد است و توسعه صنعت گردشگری نیاز به برنامههای همه جانبه و مناسب دارد تا بتوان در جذب گردشگران داخلی و بینالمللی موفق بود. امروزه یکی از مهمترین کاربری شهرها، ارائه خدمات گردشگری نوین است. چرا که شکلگیری عصر پسا مدرنیته با گزارهای اصلی آن یعنی جهانی شدن، فرآوری اطلاعات و گردشگری همراه شده و دوره جدیدی در تعاملات اجتماعی و فرهنگی انسانها خصوصاً در قالب ساختهای شهری رقم زده است (بونیفایس و فاولر، 1993: 12). در چند دهه اخیر از صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین و متنوعترین صنایع یاد شده است. بسیاری از کشورها این صنعت را به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدزای خود میدانند و تلاش در راه توسعه این صنعت دارند. این صنعت بخصوص برای کشورهای در حال توسعه به علت اینکه بیشترین درآمد خود را از فروش منابع طبیعی به دست میآورند بسیار با اهمیت است. همچنین کشورها علاوه بر منابع اقتصادی به دنبال منافع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، محیط زیست و غیره نیز میباشند. برای موفقیت در این صنعت علاوه بر داشتن شرایط گردشگرپذیری، مقاصد گردشگری، باید به دنبال برنامهریزی برای جذب گردشگران و معرفی بهتر امکانات و شرایط خود به بازارهای داخلی و جهانی گردشگری باشند (پاپلی یزدی و سقایی، 1385: 18).
بازاریابی و نقش آن در ارتقاء بنگاهها و تاثیری که در توسعه و رشد اقتصادی کشورها دارد بر کسی پوشیده نیست. اینترنت از جمله عوامل موثر بر بازاریابی و روشهای رونق دادن به این فعالیتها در عرصه کنونی است. (کولین، 1383؛ 1). با پیشرفت فناوری اینترنت، بدلیل این که اینترنت شرکتها را قادر میسازد که با مشتریان ارتباط بهتر و مؤثرتری برقرار کنند و تولیدات خود را بر اساس نیازهای آنها ایجاد نمایند، تعداد بیشتری از شرکتها ا ز اینترنت جهت بازاریابی و کانالهای توزیع استفاده میکنند (چافی و همکاران، 2004: 5)
اینترنت و ابزار الکترونیکی به واسطه این که زمینه ایجاد نمایش محصولات گردشگری و ارائه اطلاعات دقیق به گردشگران را فراهم میسازد، ضمن جلب رضایت گردشگران، افزایش گردشگران ورودی را درپی خواهد داشت (آرون، 2004: 6).
کشور ایران با وجود توانمندیهای ایران در زمینه گردشگری، متأسفانه تاکنون نتوانسته است به جایگاه شایستهای در این صنعت دست یابد و مهمترین آن، ضعف صنعت تبلیغات در جذب جهانگرد و گردشگر به ایران است. کشور ایران جزء ده کشور اول جهان از لحاظ جاذبههای گردشگری و جزء پنج کشور اول جهان از نظر تنوع گردشگری است (سازمان جهانی توریسم، 2009 ). ازاین رو، ضروری است از قابلیتهای خود در جذب گردشگری استفاده کند. از عواملی که میتواند به جذب بیشتر گردشگری در کشور را بهبود بخشد، به کارگیری ابزارها و پارامترهای مؤثر بازاریابی و تبلیغات است ( صردی ماهکان، 1380 ).
اصولاً گردشگران برای انتخاب مقصد گردشگری نیازمند اطلاعاتی، درخصوص مقصد میباشند. آنها پیوسته اطلاعاتی را از رسانههای گروهی شامل تلویزیون، ماهواره، اینترنت و ... جمعآوری میکنند و این موضوع اهمیت رسانه از جمله اینترنت را در این حوزه بیش از گذشته میکند. در این پژوهش سعی بر آن است تا به بررسی نقش سایتهای اینترنتی در معرفی جاذبههای گردشگری و جذب گردشگران به شهر شیراز پرداخته شود.
1-2. اهمیت و ضرورت تحقیقدر عصر حاضر که نقش اینترنت در زندگی روزمره مردم و آسان سازی فعالیتهای تجاری سازمانها و کسب و کارها در حال افزایش است، صنعت گردشگری نیز از این امر بینصیب نمانده است و اینترنت هر روز در حال بازی کردن نقش مهمتر و بزرگتری در عرصه این صنعت است. ورود اینترنت به این عرصه، باعث به وجود آمدن تغییرات زیادی در این صنعت شده است که از مهمترین آنها میتوان به رزرو بلیت کلیه وسایل حملونقل و هتلها، آشناشدن با جاذبههای توریستی از طریق تورهای مجازی، خواندن سفرنامه و گزارشها که اغلب همراه با عکس و فیلم هستند و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد. در این میان داشتن یک وب سایت برای کلیه کسب و کارها و سازمانهای دولتی و خصوصی فعال در این عرصه امری کاملا ضروری به نظر میرسد زیرا این امر زمینه تعامل ساده و ارزان با مشتریان، کارگزاران و سایر متقاضیان خدمات گردشگری را فراهم میسازد. در این پروژه - ریسرچسعی شده است به تفصیل، اهمیت دارا بودن پایگاه اینترنتی برای بخشهای مختلف صنعت گردشگری شرح داده شود.
استفاده از رسانهها و تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار موفقیت سازمانهاست و این موضوع ایجاب میکند که این ابزار به عنوان شاخههای علمی، اجتماعی، فرهنگی و ارتباط به دقت مورد مطالعه قرار گیرد. امروزه در صنعت گردشگری باید از رسانهها (بالاخص رسانههای الکترونیکی) به عنوان مهمترین ابزار به صورت حرفهای استفاده کرد، زیرا موفقیت تبلیغ در ارایهی ارزشهای فرهنگی و گردشگری هر کشور مبتنی بر درک صحیح و حرفهای از تبلیغات و ارزشهای آن است. یکی از ارکان مهم تبلیغات رسانههای تبلیغاتی است که در میزان تأثیر تبلیغات بر مخاطب از اهمیت ویژهای برخوردار است و استفاده درست از آن باعث افزایش تأثیر پیام میشود.
برای موفقیت در تبلیغات گردشگری بینالمللی به علت پراکندگی مخاطبان در سرتاسر جهان رسانههای تبلیغات از اهمیت خاصی برخوردار است و انتخاب صحیح آنها در موفقیت تبلیغات جهانگردی نقش مهمی دارد. با گستری فناوری اطلاعات و ارتباطات، اینترنت نیز بعنوان یکی از مهمترین ابزار مورد استفاده بازاریابان قرار گرفته است. تبلیغات اینترنتی، از پرکاربردترین روشهای استفاده از اینترنت میباشد.
رسانههای الکترونیکی و تبلیغات در دنیای اقتصادی امروز نقش مهمی را ایفا می‌کند. اگر این رسانه به روش صحیح و بادقت به دیگران عرضه شود، قطعا به توسعه و رشد منجر خواهد شد، البته تبلیغات تنها مختص واحدها و بنگاه‌های اقتصادی نیست بلکه در حال حاضر برای بسیاری از سازمان‌های فرهنگی، مذهبی، ورزشی و علمی جایگاه خاصی دارد و این ارگان‌ها تبلیغات را ابزاری برای اشاعه فرهنگ می‌دانند.
در زمینه توسعه گردشگری ارایه تبلیغات داخلی و خارجی جهت به تصویر کشاندن امکانات و استعدادهای طبیعی و جاذبه‌های متنوع توریستی و شناخت عمقی آن فرهنگ و خرده فرهنگ‌ها و تمدن و تاریخ و حیات اجتماعی، اقتصادی بسیارمؤثرخواهدبود.
صنعت گردشگری امروزه در ردیف صنعتهای پردرآمد، پاک و کم‌هزینه دنیا قرار دارد. از طرفی صنعت گردشگری دنیا ابعاد متنوعی همچون توریسم الکترونیکی، اکوتوریسم، توریسم درمانی، ورزشی، روستایی، فرهنگی و تاریخی یافته است. با توجه به این وضعیت و با توجه به اینکه ایران طبق آمار سازمان جهانی جهانگردی دارای رتبه پنجم جاذبه‌های طبیعی و رتبه دهم جاذبه‌های باستانی و تاریخی است و همچنین با توجه به جمعیت جوان رو به گسترش، نرخ بالای بیکاری، لزوم افزایش درآمد ارزی و سرمایهگذاری خارجی توجه بیش از پیش به این بخش می‌تواند زمینه رسیدن به اشتغال کامل، افزایش درآمد ارزی، معرفی تمدن و فرهنگ ایرانی به جهانیان، تعامل گسترده و سازنده با کشورهای دنیا، در هم شکستن مرزهای قومی و اقلیتی، را فراهم کند. (انصاری، 86، ص11) تحقیقات زیادی در زمینه توریسم و گردشگری و نقش رسانههای جمعی صورت گرفته اما کمتر تحقیق وجود دارد که به بررسی نقش و رسانههای الکترونیکی و اینترنت پرداخته باشد و با توجه به گستردگی و استفاده روز افزون از اینترنت و نقش آن در زندگی روزمره مردم توجه به این بخش از بحث گردشگری ضروری میباشد.
1-3. اهداف تحقیقهدف کلی
بررسی نقش رسانه های الکترونیکی در جذب گردشگران داخلی.
اهداف جزئی
بررسی نقش استفاده از تبلیغات اینترنتی در جذب گردشگران داخلی.
بررسی نقش استفاده از وب سایتهای اینترنتی در جذب گردشگران داخلی.
بررسی نقش استفاده از برنامههای تبلیغاتی صدا و سیما (رسانه ملی) درجذب گردشگران داخلی.
بررسی نقش استفاده از از برنامههای تبلیغاتی ماهواره در جذب گردشگران داخلی.
بررسی نقش استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری در جذب گردشگران داخلی.
1-4. فرضیه های تحقیقفرضیه اصلی: استفاده از رسانههای الکترونیکی در جذب گردشگران داخلی تاثیر مثبت دارد.
فرضیه 1: استفاده از تبلیغات اینترنتی در جذب گردشگران داخلی تاثیر مثبت دارد.
فرضیه 2: استفاده از وبسایتهای اینترنتی در جذب گردشگران داخلی مثبت دارد.
فرضیه 3 استفاده از برنامه های تبلیغاتی صدا و سیما (رسانه ملی) در جذب گردشگران داخلی تاثیر مثبت دارد.
فرضیه 4: استفاده از از برنامههای تبلیغاتی ماهواره در جذب گردشگران داخلی تاثیر مثبت دارد.
فرضیه 5: استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری در جذب گردشگران داخلی تاثیر مثبت دارد.
1-5. سؤالهای تحقیقسوال اصلی تحقیق:
آیا استفاده از رسانههای الکترونیکی بر جذب گردشگران داخلی به شیراز تاثیر دارد؟
سوالات فرعی تحقیق:
آیا استفاده از تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران داخلی تاثیر دارد؟
آیا استفاده از وب سایتها بر جذب گردشگران داخلی تاثیر دارد؟
آیا استفاده از برنامههای تبلیغاتی صدا و سیما (رسانه ملی) بر جذب گردشگران داخلی تاثیر دارد؟
آیا استفاده از برنامههای تبلیغاتی ماهواره بر جذب گردشگران داخلی تاثیر دارد؟
آیا استفاده از نرمافزارهای کامپیوتری بر جذب گردشگران داخلی تاثیر دارد؟
1-6. تعریف اصطلاحات تحقیقتبلیغات
مراد از تبلیغات، روشها و فنون تأثیرگذاردن یا نظارت بر عقاید، رفتار و نگرش انسانها با استفاده از کلمات یا نمادهای دیگر است (گولد و کولب، 1376: 213 ).
تبلیغات الکترونیکی
تبلیغات در حقیقت ارتباط با معرفی محصول یا خدمات از طریق کانالهای توزیع گوناگون در مقابل دریافت وجه از سازمان است. برخلاف گذشته داشتن مشتری از داشتن فروش مهمتر است. در دنیای امروز تبلیغات هزینه نیست بلکه یک نوع سرمایهگذاری است برای پیشبرد اهداف سازمانی (دهدشتی، 1383). رسانههای دیگر تبلیغاتی قادر به برقراری روابط شدید تعامل نیستند ولی اینترنت بعنوان یک رسانه بر خط دارای قابلیت ایجاد تعاملات دوطرفه در یک فضای الکترونیکی میباشد و امکان تبلیغات نفر به نفر را فراهم میکند.
ابزار تبلیغاتی در اینترنت بسیار هستند که در زیر به برخی از آنها پرداخته خواهد شد:
بنر تبلیغاتی
پیغامی تبلیغاتی است که به شکلی هنری شامل متون و تصاویر زیبای روی صفحات وب سایت ظاهر میشود و بینندگان را به سایت آگهی دهند و یا به صفحه مشخصات کالا هدایت میکند.
مزیت مهم بنر این است که به صورت فعال عمل میکند و مشتری رابه سایت آگهیدهنده میکشاند، تهیه بنر به سرعت و با هزینه کم امکانپذیر است و در طراحی آن میتوان از جاذبهها و تکنیکهای مختلف مانند گرافیک، عکس و انیمیشن استفاده کرد (فرزانه، 1384).
پست الکترونیک
یکی از ابزارهای بازاریابی و تبلیغات است. با افزایش روز افزون استفاده از پست الکترونیک این ابزار به شیوه اثر بخشی برای تبلیغات اینترنتی تبدیل شده است. تبلیغات از این طریق ابزار مقرون به صرفهای است که از نرخ پاسخگویی بالایی برخوردار است (علیخانزاده، 1385).
مجلات اینترنتی
این ابزار اطلاعات را بصورت یک طرفه از ناشر بسوی افراد ارسال میکند که بیشتر هدف، اطلاعرسانی و ترغیب جهت عضویت افراد را دنبال میکند ولی مهمترین آنها نشستهای اینترنتی میباشد که یکی از اجزای اصلی سایتهای تخصصی تجارت و بازاریابی میباشند (بوهالیس، 2004) و در حقیقت بصورت فضایی است که اخبار تخصصی نسبت به یک موضوع خاص در آنجا یافت میشود.
در مورد هر موضوعی در جهان یک مجله الکترونیکی میتوان پیدا کرد، همه مردم معمولاً حداقل در یک مجله عضو هستند و بطور مرتب اطلاعات دریافت میکنند. با جستجو در اینترنت میتوان مجلاتی را که رایگان هستند و با قیمتهای مناسب اقدام به فروش تبلیغاتی میکند، یافت.
نرم افزارهای کامپیوتری
باتوجه به در دسترس بودن همیشگی این وسیله و عمومیت آن، اولویت تبلیغات الکترونیک با این وسیله است. علاوه بر تبلیغات پیامکی و برگزاری مسابقات مذهبی و سیاحتی. با این روش که عمومیترین نوع تبلیغات در تلفنهای همراه است میتوان از طریق نرم افزارهای که قابل نصب بر روی تمامی سیستم عاملها هستند، علاوه بر پاسخ به نیاز و آگاهی گردشگران، تبلیغات را نیز انجام داد.
وب سایتهای اینترنتی:
وب سیستم بزرگی از سرویس دهندههایی است که انواع اطلاعات را به هر فردی در اینترنت عرضه مینماید. ویژگی اصلی وب که آن را از سایر خدمات جدا میسازد، مبتنی بر متن بودن آن است. به این معنی که در این منابع میتوان با استفاده از اشارهگرها از یک منبع یا صفحه به صفحه و منبع دیگر منتقل شود و شامل منابع متنی، صوتی، تصویری و گرافیکی و ... . میباشد و در اصطلاح مبتنی بر نظام فرارسانهای است (گلستانی، 1385).
گردشگری:
کلتمن مفهوم گردشگری وتوریسم را این گونه بیان میکند: مسافرتی است کوتاه مدت که از نقطهای شروع و در نهایت به همان جا ختم میشود و در طول مسافرت بر اساس یک برنامه و سفر خاص، مکانهای متعددی دیده میشود و مبالغ زیادی ارز عاید کشور میزبان میشود (کلتمن، 1989: 3).
گردشگر:
گردشگر به عنوان فردی تلقی میشود که بیش از یک شب در مکانی اقامت کند و جزء بازدید کنندگان روزانه نباشد؛ به عبارت دیگر شخصی که به کشور یا شهری غیر از محل زیست عادی خود برای مدتی که کمتر از 24 ساعت یا بیشتر از یک سال نباشد سفر کند (دولت آبادی، 1388: 30).
تعریف عملیاتی متغیرها:

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

رسانههای الکترونیکی: در این پژوهش رسانههای الکترونیکی به عنوان متغیر مستقل با گویههای زیر سنجیده میشود:
تبلیغات اینترنتی؛
وب سایتها؛
برنامههای تبلیغاتی صدا و سیما (رسانه ملی)؛
برنامههای تبلیغاتی ماهواره؛
نرم افزارهای کامپیوتری.
جذب گردشگـر: متغیـر وابستـه این تحقیق میـزان جذب گردشگـر است و با پنج گویه مورد سنجش قرار میگیرد این متغیر میزان جذب گردشگر به شهر شیراز را نشان میدهد.
سفر دوباره به شیراز
پیشنهاد به دیگران برای سفر به شیراز
استفاده از رستورانها و واحدهای اقامتی.
مراجعه به مراکز اطلاعرسانی برای معرفی صحیح و مناسب جاذبهها.
بازدید از جاذبههای تاریخی و تفریحی شهر شیراز.
فصل دوممبانی نظری211899579375000
2895601028700

2-1. مقدمهگردشگری رفتار مشترک گروههای انسانی است که از ابعاد جغرافیایی و فضایی برخوردار بوده و بازتابهای این رفتار نیز فضا و ویژگیهای محیط جغرافیایی را متاثر مینماید. این رفتار جمعی و مشترک انسانها امروزه در قالبها و ساختارهای اداری شکل میگیرد و هدایت و کنترل میگردد. به عبارتی نوع نگرش، سیاستگذاری، تصمیم و اقدام دولتها میتواند تاثیرهای متفاوتی را بر فضای جغرافیایی از خود به جای گذارد. ازاین رو مطالعه درباره پتانسیلهای جذب گردشگر و کاربری زمین میتواند به درک بازتابهای فضایی و نوع چشماندازها کمک نماید. از سویی دیگر به نظر میرسد صنعت روبه رشد گردشگری نقش مهمی در توسعه ملی کشورها در آینده بازی خواهد کرد و هر حکومتی و دولتی سعی خواهی نمود تعداد بیشتری جهانگرد را به کشور خود جذب نماید (ین تینگ و همکاران، 2014: 325).
گردشگری به عنوان مجموعه فعالیتهایی تعریف میشود که مردم به خاطر تفریح، استراحت و نظایر آن از محل زندگی خود به سایر مکانها مسافرت کنند (داس ویل، ترجمه اعرابی و ایزدی، 1378، ص19). اکوتوریسم یا طبیعت گردی گونهای از گردشگری است در حال توسعه است و افرادی را که از زندگی در شهرهای شلوغ به ستوه آمدهاند، به سوی خود جذب میکند. سازمان جهانی گردشگری پیشبینی کرده است که در دهه آینده شمار طبیعت گر از 7% فعلی به 20% برسد (رضوانی، 1380، ص243). گردشگری در دو مقیاس داخلی و بینالمللی انجام میپذیرد که هرکدام ویژگیهای خاص خود را دارد.
2-2. مفهوم شناسی گردشگریتاکنون تعاریف متعددی از گردشگری ارایه شده است که در اینجا به‌برخی از آنها اشاره می‌شود. در یک تعریف کلی، «گردشگری به سفر کوتاه‌مدت و موقتی گردشگر با هدف سیر و سیاحت، به منطقه‌ای خارج از محل سکونت و کار خود گفته می‌شود» (الوانی، 1385: 70). در تعریفی دیگر، «گردشگری نهادی است که انسان برای غنی ساختن و معنی بخشیدن به زندگی خود از آن بهره می‌جوید. برخی از کارشناسان، گردشگری را شامل سه مرحله جدا شدن از یک جامعه، گذر از آن، و انتقال به جامعه دیگر و درآمیختن با آن دانسته‌اند. عوامل تشکیل‌ دهنده گردشگری را می‌توان در چهار مورد زیر خلاصه کرد:
گردشگر یا گردشگران؛
ناحیه مناسب و مقصد جذاب برای بازدید و سیاحت؛
راه و مسیر ارتباطی مناسب برای دسترسی گردشگر به منطقه؛
نظام‌های پشتیبانی و خدماتی برای یاری دادن به گردشگر در طول سفر و اقامت» (همان منبع: 71).
آرتور بورمن، گردشگری را مجموعه‌ مسافرت‌هایی که به منظور استراحت و تفریح و تجارت یا دیگر فعالیت‌های شغلی و یا اینکه به منظور شرکت در مراسم خاص انجام گیرد و غیبت شخص گردشگر از محل سکونت دائم خود در طی این مسافرت موقتی و گذرا می‌باشد میداند. بدیهی است کسانیکه اقدام به مسافرت‌های شغلی منظمی بین محل کار و زندگی خود می‌کنند مشمول این تعریف نمی‌شوند (دوهارباب و سیتومرانگ، 2012: 400).
از نظر پل روبر، گردشگری عمل مسافرت کردن و طی مسافت نمودن و رفتن به جایی غیر از مکان همیشگی و متعارف زندگی به منظور تفنن و لذت بردن است، حتی اگر این کار شامل یک جا‌به‌جایی کوچک باشد یا این که هدف اصلی از این جابه‌جایی غیر از تفنن و لذت بردن باشد (چامینوکا و همکاران، 2012: 169)
در مسابقاتی که اتحادیه بین‌المللی گردشگری برای به‌دست آوردن یک تعریف جامع از گردشگری گذاشته بود، تعریف زیر از میان تعاریف بدست آمده برگزیده شد که بر طبق این تعریف، گردشگری عبارت از مجموعه تغییرات مکانی انسانها و فعالیتهایی است که از آن منتج میشوند، این تغییرات خود ناشی از به واقعیت پیوستن خواستههایی است که انسان را به جابه‌جایی وادار میکند و بالقوه در هر شخص با شدت و ضعف متفاوت وجود دارند (رضوانی، 15: 1382)
در سال 1942 اقتصاددانان سوئیسی که بیشتر گردشگری را محور تحقیقات و مطالعات خود قرار داده بودند، تعریف نسبتاً بهتری ارایه کردند. به عقیده آنها گردشگری عبارت است از ظهور مجموعه روابطی که حول مسافرت و اقامت یک نفر غیربومی بدون اقامت و اشغال دائم در یک محل به وجود می‌آید. این تعریف مدتها از جانب انجمن بین‌المللی متخصصین علمی گردشگری مورد قبول قرار گرفت ( تقی‌زاده انصاری، 1381: 13).
سازمان جهانی گردشگری (WTO) در سال 1991، با همراهی دولت کانادا « کنفرانس بین‌المللی درباره مسافرت و آمارهای گردشگری» را در اتاوا تشکیل دادند که در زمینه واژگان، اصطلاحات و طبقه‌بندی آنها تصمیماتی گرفتند و توصیه‌هایی ارائه کردند و سازمان جهانی گردشگری این تعریف را از گردشگری ارائه کرد:
«کارهایی است که فرد در مسافرت و مکانی خارج از محیط عادی خود انجام می‌دهد این مسافرت بیش از یک سال طول نمی‌کشد و هدف، تفریح، تجارت یا فعالیت دیگر است» (حضوری، 15: 1381).
با توجه به کلیه تعاریف بالا می‌توان گفت گردشگری به مجموعه فعالیتهای اطلاق می‌شود که در جریان مسافرت به مقصد، اقامت، بازگشت و حتی یادآوری خاطرات آن نیز انجام می‌شود. همچنین شامل فعالیتهایی است که گردشگر به عنوان بخشی از سفر انجام می‌دهد، نظیر خرید کالاهای مختلف و تعامل میان میزبان و میهمان را نیز در بر میگیرد. به طور کلی می‌توان هرگونه فعالیت و فعل و انفعالی را که در جریان سفر یک سیاحتگر اتفاق می‌افتد گردشگری تلقی کرد.
2-3. انواع دیدگاه‌ها در باب گردشگریدر تکامل و توسعه فعالیتهای گردشگری، تاکنون چهار دیدگاه مطرح شده است:
1. دیدگاه حمایتی مثبت: در این دیدگاه، گردشگری به‌ مثابه یک صنعت مولد که یاری دهنده اقتصاد و توسعه کشورهاست، در نظر گرفته می‌شود. در دورانی که برای اغلب کشورها مسایل اقتصادی دارای اهمیت است و گردشگری عاملی در جذب منابع خارجی و افزایش قدرت ارزی به‌شمار می‌آید، این دیدگاه طرفداران بسیاری دارد. در این نگرش، جنبه‌های اقتصادی گردشگری بسیار با اهمیت تلقی می‌شود و سیاستگذاران، به نقش مهم آن در رفع مشکلات اقتصادی کشورها توجه می‌کنند. در دیدگاه حمایتی مثبت، دولت نباید در امور اجرایی توسعه گردشگری دخالت کند، بلکه نقش آن، تصویب و اتخاذ سیاست‌ها و قانون‌هایی است که از توسعه گردشگری حمایت می‌کنند. این دیدگاه در دهه 60 میلادی در غرب طرفداران بسیاری داشت.
2. دیدگاه نظارتی: در اواخر دهه 60 و نخستین سالهای دهه 70 میلادی، نظریات چپ‌گرا در تقابل با اندیشه توسعه آزاد گردشگری مطرح شد. آشکار شدن برخی از ضایعات گسترش گردشگری، به این دیدگاه قوت بخشید که باید از توسعه مهارگسیخته گردشگری با اهداف صرفاً اقتصادی، جلوگیری کرد. به همین سبب، نقش نظارتی دولت بسیار اهمیت یافت. طرفداران این دیدگاه معتقد بودند که توسعه گردشگری اگر همراه نظارت‌های دولت نباشد، با مبانی توسعه پایدار و حفظ منابع طبیعی، تاریخی، فرهنگی و انسانی کشورها مغایر خواهد بود.
3. دیدگاه سازگاری: در این دیدگاه، که در دهه 80 میلادی مطرح شد، تلویحاً دخالت دولت در فعالیت‌های گردشگری پذیرفته شده بود. براساس این نظریه، دولت‌ها می‌کوشیدند تا با انتخاب سیاستهای مناسب گردشگری برای کشور خود، نوعی سازگاری و تطبیق میان مصالح جمعی و توسعه گردشگری ایجاد کنند و به‌جای محدود ساختن گردشگری، توسعه آن را با مصالح و منافع کشور هماهنگ سازند. در این دیدگاه، توسعه پایدار گردشگری، راهنمای عمل مدیران بود و خط‌مشی‌های دولت نیز بر همین مبنا طراحی و اجرا می‌شد.
4. دیدگاه دانش‌مدار: در دیگاه دانش‌مدار که از دهه 80 میلادی به بعد شکل گرفت، رویکردهای علمی به گردشگری، جایگزین دیدگاه‌های صرفاً سیاسی و اقتصادی شد. در این دیدگاه، تصمیم‌های سیاسی درباره توسعه گردشگری، بر مبنای تحقیقات و پژوهش‌های علمی اتخاذ و خط‌مشی‌های منطقی، با توجه به ارزیابی علمی نتایج توسعه گردشگری، طراحی شدند. در دیدگاه دانش‌مدار، تاسیس دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های گردشگری و توسعه تحقیقات گردشگری مورد تاکید قرار گرفت. بر اساس همین دیدگاه بود که رشته گردشگری به‌مثابه یک رشته مستقل علمی در جهان مطرح شد (وایور و لاوتون، 2007). 2-4. وضعیت گردشگری در ایران2-4-1. گردشگری در سال‌های پیش از انقلاب اسلامیاولین نهاد مربوط به فعالیت گردشگری در سال 1314 تحت عنوان «اداره جلب سیاحان خارجی و تبلیغات» در وزارت داخله آن دوران تاسیس شده بود. شانزده سال بعد یعنی در شهریور 1320، این اداره به شورای عالی جهانگردی تبدیل و در وزارت کشور متمرکز شد. مجدداً در فروردین 1342، سازمانی به‌نام سازمان جلب سیاحان وابسته به نخست‌وزیری تاسیس شد. اما تا پیش از پیدایش مدیریت جهانگردی و فرهنگ و هنر در سازمان برنامه و بودجه در سال 1347، هیچ موسسه یا سازمانی وجود نداشت که به برنامه‌ریزی مدون در امر گردشگری بپردازد.
کار مدون و برنامه‌ریزی شده در خصوص گردشگری، در چهارمین برنامه عمرانی (51-1346) برای اولین بار صورت گرفت. اگرچه برنامه چهارم در آن سالها به عنوان یک برنامه موفق در گردشگری ارزیابی شد و 80 درصد اهداف ورود گردشگر تحقق یافت، اما به علت عدم وجود اهداف مشخص در حوزه ایرانگردی و خاصه تجهیزات مربوط به خدمات گردشگری از جامعیت لازم برخوردار نبود (فرزین، 1382).
برنامه پنجم عمرانی (57-1352) با هدف کلان شناخت و معرفی فرهنگ ایران، ایجاد وسایل رفاه و تامین وسایل پذیرایی برای گردشگران داخلی و خارجی، آخرین برنامه عمرانی قبل از انقلاب اسلامی بود. در برنامه پنجم علاوه بر هدف‌گذاری گردشگران خارجی و ایرانگردی، برای افزایش انواع تاسیسات گردشگری به‌ ویژه ساخت هتل و میهمانسرا نیز هدف‌گذاری شده بود.
محورهای اساسی این دو برنامه را در خصوص گردشگری می‌توان به شرح زیر بیان کرد:
کسب وجهه بین‌المللی و ایجاد ساختار تشکیلاتی و نظام اجرایی جدید به ‌منظور اعمال مدیریت و هدایت فعالیتهای گردشگری؛
توسعه خدمات گردشگری از طریق مشارکت با شرکتهای بزرگ جهانی فعال در عرصه صنعت گردشگری؛
شناخت و معرفی جاذبه‌های گردشگری خاصه قطبهای منطقه‌ای گردشگری کشور؛
تشویق و ترغیب مردم برای مسافرت به کشورهای خارجی و صنعتی و آشنایی آنها با دستاوردها و تجربیات توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای مذکور (همان منبع).
2-4-2. گردشگری بعد از انقلاب انقلاب اسلامیبعد از انقلاب اسلامی به دنبال تحولات فکری ـ فرهنگی که در کشور ایجاد شد، تغییر بنیادی نیز در ساختار، رویکرد و سیاستهای گردشگری کشور بوجود آمد. وزارت اطلاعات و گردشگری در سال 1357 به وزارت ارشاد ملی و سپس به وزارت ارشاد اسلامی تغییر نام یافت و حوزه معاونت گردشگری این وزارتخانه، سرپرستی امور گردشگری را بر عهده گرفت. به دنبال تشکیل وزارت ارشاد اسلامی، دفتر ایرانگردی و گردشگری در معاونت سیاحتی و زیارتی این وزارتخانه، به‌منظور ساماندهی و برنامه‌ریزی گردشگری، آموزش، درجه‌بندی، نظارت، نرخ‌گذاری تأسیسات اقامتی، برقراری ارتباط با ارگانها و سازمان‌های بین‌المللی گردشگری تشکیل گردید. این دفتر پس از مدتی برابر مصوّبه 21 آبان 1358 شورای انقلاب اسلامی با اهداف هماهنگی بین امور گردشگری، چهار شرکت سهامی (شرکت سهامی تأسیسات گردشگری ایران، شرکت سهامی گشتهای ایران، شرکت سهامی مرکز خانه‌های ایران و شرکت سهامی سازمان مراکز گردشگری) را درهم ادغام کرده و به نام مراکز ایرانگردی و گردشگری شروع به فعالیت کرد. این سازمان با خط‌مشی و اهدافی نو، فعالیت خود را با بهرهبرداری از 144 واحد پذیرایی، میهمانسرا، هتل و تأسیسات گردشگری در سراسر کشور آغاز نمود.
در سال 1356، وزارت فرهنگ و هنر با وزارت ارشاد اسلامی ادغام شد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل گردید و فعالیتهای این سازمان نیز در وزارتخانۀ جدید به همان شکل قبلی خود ادامه پیدا کرد. در سال 1370 در سایه ایجاد فضای نو که پس از جنگ تحمیلی؛ کشور پیدا کرده بود به منظور توسعه صنعت گردشگری، ضمن تجدیدنظر در تشکیلات حوزۀ معاونت سیاحتی و زیارتی وزارتخانه، امور ایرانگردی و گردشگری بر عهدۀ واحدهای تابعه این مرکز، دفتر برنامه‌ریزی و امور فنی اداره کل نظارت بر خدمات سیاحتی و زیارتی، مرکز تحقیقات و مطالعات ایرانگردی و گردشگری و مرکز آموزش خدمات گردشگری گذاشته شد. در اجرای سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور توسعه فعالیتهای اقتصادی و کسب درآمدهای ارزی از منابع غیر نفتی با توجه به توان بالای کشور در زمینه جلب گردشگران خارجی، بازنگری در اهداف و وظایف، حوزه معاونت امور سیاحتی و زیارتی و سازمان مراکز ایرانگردی و گردشگری بوجود آمد و این دو بخش در سال 1367 در یکدیگر ادغام و سازمان ایرانگردی و گردشگری با عنوان یکی از سازمانهای تابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأسیس شد. این سازمان جدید فعالیت خود را مجزاتر و با استقلال بیشتری پیگیری کرد. نهایتاً در سال 1383 با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی طرح ادغام دو سازمان ایرانگردی وگردشگری با سازمان میراث فرهنگی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و منفک شدن آن و به عنوان یکی از سازمانهای زیر مجموعه ریاست جمهوری تحت عنوان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مورد موافقت و اجرا شد.
2-4-3. گردشگری در برنامه‌های توسعهپس از جنگ تحمیلی، ضرورت بازسازی کشور و برنامه‌ریزی اقتصادی– اجتماعی– فرهنگی سرلوحه برنامه‌های دولت قرار گرفت. یکی از بخشهایی که همواره مورد توجه برنامه‌های توسعه کشور با نقاط ضعف و قوت بوده؛ گردشگری، به‌خصوص گردشگری فرهنگی - مذهبی است. این رویکرد با توجه به ساختار سیاسی، اجتماعی– فرهنگی، تاریخ و تمدن دیرینه این مرزوبوم، منابع و اهمیت جاذبه‌های فرهنگی- مذهبی کشور، تبادلات فرهنگی- سیاسی، نیاز به ارز و ... بوده است. با این مقدمه به بررسی جایگاه گردشگری در برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌پردازیم:
2-4-3-1. برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (72-1368)سیاست‌های کلی این برنامه عبارت بود از:
- توسعه و تقویت برنامه‌های تبلیعاتی برای معرفی جاذبه‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی کشور؛
- برپایی کنفرانس‌ها، نمایشگاهها، جشنواره‌های فرهنگی هنری؛
- سرمایه‌گذاری در زمینه ایجاد واحدهای ارزان برای اقامت مسافران در جهت حمایت طبقات متوسط و کم‌ درآمد؛
- راه‌اندازی و توسعه تورهای داخلی؛
- تسهیل در ورود و خروج ایرانیان مقیم خارج؛
- راه‌اندازی تورهای مخصوص جانبازان و معلولان؛
- آموزش نیروی انسانی برای تربیت کادر متخصص؛
- همکاری با سازمانهای بین‌المللی و کشورهای پیشرفته برای کسب تجارب گردشگری؛
- توسعه، ارزیابی و نظارت بر فعالیتهای مراکز ایرانگردی در کشور؛
- ایجاد تسهیلات گمرکی و تسریع در تشریفات مرزی؛
- تشکیل شورای عالی ایرانگردی گردشگری؛
- شرکت فعال در نمایشگاه‌ها و مجامع بین‌المللی؛
- اقدام به تأسیس آموزشکده گردشگری و برگزاری دوره‌های آموزش مدیران؛
- اسکان زائران در مجتمع‌های مسکونی به‌منظور صرفه‌جویی؛
- تغییر روش در تدارکات به‌منظور صرفه‌جویی.
اهداف کمی برنامه:
- افزایش تعداد گردشگران خارجی به 318000 نفر؛
- افزایش تعداد ایرانیان که به خارج میروند به 830000 نفر؛
- حصول 450 میلیون دلار درآمد ارزی ناشی از ورود گردشگران خارجی؛
- تمشیت امور 800000 نفر زائر حج و 472000 نفر زائر سوریه؛
اهداف کیفی:
- شناساندن فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی به جهانیان و صدور انقلاب و آشنایی ایرانیان با تمدن سایر ملل؛
- ایجاد زمینه آشنایی مردم با نقاط مختلف کشور و تحکیم و جذب اقوام مختلف ایرانی؛
- افزایش درآمدهای ارزی کشور از طریق جدب گردشگران و سودآور نمودن واحدهای دولتی؛
- بهره‌برداری صحیح از تجهیزات و تأسیسات احداث شده و سایر سرمایه‌گذاری‌ها؛
- ایجاد زمینه مناسب برای سفر ایرانیان به خارج و بهبود و توسعه مشیت زائران حج و عتبات عالیات. (سازمان برنامه و بودجه، 1386).
2-4-3-2. برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (79-1374)برنامه دوم با یک سال تأخیر نسبت به برنامه اول شروع شد، در این برنامه سعی شد، ضعف‌ها و کاستی‌های برنامه اول نیز مرتفع گردد. با این دید، برنامه دوم تمهیداتی را نیز در جهت رشد و توسعه صنعت گردشگری در نظر گرفت. اعتبار در نظر گرفته شده برای صنعت گردشگری 5/991 میلیارد ریال بود که 85 درصد آن از اعتبارات جاری و 15 درصد آن مربوط به اعتبارات عمرانی در نظر گرفته شده است. در طی برنامه اعتبارات جاری 6/10 و اعتبارات عمرانی 30/10 درصد رشد را نشان می‌دهد (سازمان برنامه و بودجه، 1374).
عمده‌ترین خط‌مشی‌های برنامه دوم، ایجاد تمرکز در امر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امور ایرانگردی و گردشگری‌، تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری‌، واگذاری طرحهای نیمه تمام به بخش خصوصی به منظور ارائه خدمات بهتر و توسعه و تقویت تبلیغات برای شناساندن فرهنگ و جاذبه‌های گردشگری کشور است.
بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه دوم
نقاط قوت:
- حضور نسبتاً موفق در نمایشگاههای گردشگری خارج از کشور و برگزاری مطلوب نمایشهای گردشگری در داخل کشور؛
- ایجاد زمینه احیای قطب‌های سیاحتی کشور؛
- بازپس‌گیری و بازسازی تأسیسات اقامتی سازمان ایرانگردی و گردشگری؛
- بهبود و تمشیت امور زائران بیت‌الله الحرام و عتبات عالیات و زائرین سوریه؛
نقاط ضعف برنامه:
- ناتوانی در جذب و آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز؛
- ناتوانی در نگه داشتن سطح کیفی خدمات بخش گردشگری در حد استانداردهای بین‌المللی؛
- ناتوانی در جذب گردشگران کشورهای ثروتمند‌؛
عدم موفقیت در زمینه گردآوری اطلاعات و آمار مورد نیاز بخش‌؛
- ضعف در انجام تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی؛
- کمبود مراکز اقامتی و پذیرایی مطلوب و وسائل حمل و نقل مناسب؛
- ضعف در هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مؤثر در پژوهش؛
مهمترین عواملی که مانع تحقق کامل اهداف برنامه در ارتباط با افزایش ظرفیت مسافرپذیری شده است عبارتند از:
- فقدان انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در ایجاد تأسیسات اقامتی با توجه به نرخ اشغال پائین واحدهای اقامتی، عدم اعطای بخشودگی مالیاتی به میزان مورد نیاز و عدم آزادسازی قیمت‌ها؛
- وجود مشکلات عدیده‌ای در پرداخت تسهیلات بانکی به نرخ صنعتی به متقاضیان‌؛
- عدم تکمیل به موقع پروژه‌های تأسیساتی؛
- تأخیر یا عدم بهره‌برداری از واحدهای تکمیل شده به دلیل عدم وجود بازده اقتصادی متناسب با هزینه‌های بهره‌برداری.
در حالی‌که نزدیک به 90 درصد از اهداف برنامه دوم در سال‌های 1376 تا 1378 در ارتباط با تعداد گردشگران ورودی تحقق یافته است، اما متوسط تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده 9 درصد بوده است. ترکیب گردشگران ورودی به کشور، سهم اند ک گردشگران ورودی از کشورهای ثروتمند و کاهش متوسط گردشگران در کشور از مهمترین عواملی بوده‌اند که مانع تحقق اهداف برنامه در ارتباط با د رآمدهای ارزی حاصل از گردشگری شده‌اند.
2-4-4. برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1383-1379)
برنامه سوم توسعه، اولویت دادن به بخش خصوصی و ایجاد فضای مناسب رقابتی و جلوگیری از رقابت غیر اصولی بخشهای دولتی از سیاست‌های اصلی اعلام و سازمان ایرانگردی و گردشگری و سازمان میراث فرهنگی را موظف به ارائه طرح حمایت و هدایت بخش خصوصی و غیردولتی جهت سرمایه‌گذاری دراحیاء بناها و بافت‌های تاریخی با مشارکت دولت نموده و یکسال پس از تصویب برنامه سوم به تصویب هیئت دولت برساند. خطوط کلی برنامه برای توسعه صنعت گردشگری در کشور در برنامه سوم توسعه عبارتند از:
- برنامه‌ریزی برای مشخص کردن اهداف برنامه و تعیین راهکارهای لازم؛
- شناخت کشورهای گردشگر فرست و برنامه‌ریزی برای جذب گردشگر؛
- ایجاد فرهنگ گردشگری در بین مردم و گشترش آن به مدارس و دانشگاهها؛
- اعطای تسهیلات مختلف در جهت توسعه گردشگری (سازمان برنامه و بودجه، 1379).
2-4-5. برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1388-1384)برنامه چهارم توسعه نسبت به سایر برنامه‌های قبلی توجه خاصی به گردشگری و میراث فرهنگی نموده است؛ چنانکه موضوع یکی از بخشهای ششگانه برنامه بخش چهارم (موضوع صیانت از هویت فرهنگ اسلامی- ایرانی)، فصل نهم، توسعه فرهنگی، مشتمل بر 15 ماده (118-104)، در فرازهای مختلف این بخش به کرات بر توسعه آموزش، حمایت، حفاظت، پایداری و مشارکت بخش خصوصی، تبادلات فرهنگی با تکیه به گردشگری فرهنگی و مذهبی تأکید شده است.
در بند 6 توسعه سند چشم انداز بیست ساله، اشاره می کند که هدف کشور، کسب جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه آسیای جنوبی و غربی، تکیه بر رشد مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی در آمد سرانه ورسیدن به اشتغال کامل است.
بر اساس پیشبینیها در پایان برنامه ی هفتم توسعه، که مصادف با پایان سند چشمانداز بیست ساله است، ایران باید به سالانه 10 میلیاد دلار در آمد ارزی درسال دست یابد. این اهداف به عنوان اهداف کلی و بلند مدت سند جامع توسعه ملی گردشگری خواهند بود.
و نیز در قانون چهارم برنامه توسعه ی کشور در فصل هفتم توسعه فرهنگی ماده 114 اهداف ذیل در بخش میراث فرهنگی و گردشگری در نظر گرفته شده است:
اهتمام ملی در شناسایی، حفاظت، پژوهش، مرمت و احیاء و بهرهبرداری و معرفی میراث فرهنگی کشور؛
ارتقای توان گردشگری؛
تولید ثروت و اشتغال زایی؛
مبادلات فرهنگی با کشورهای جهان.
و برای رسیدن به این اهداف اقدام هایی چون، ایجاد صندوق احیای بهرهبرداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی کشور، شناسایی و مستندسازی آثار تاریخی و فرهنگی، شناسایی و حمایت از میراث فرهنگی حوزهی فرهنگی ایران در کشورهای همسایه، تکمیل نظام جامع آماری گردشگری با نظارت و هدایت مرکز آمار ایران، ایجاد مراکز حفظ وآثار فرهنگ ایلی در شهرستانها و استانهای کشور از قبیل دهکدههای توریستی، موزه و نمایشگاه، تقویت پایههای آماری بخش ، ایجاد تنوع در محصولات گردشگری، توسط بخشهای مختلف و مسئول مورد نظارت و ارزیابی قرار میگیرند تا اقدامهای انجام شده اهداف را محقق سازد.
با اینحال، خطوط کلی برنامه چهارم راجع به توسعه گردشگری اینگونه تعیین شده است (روزنامه رسمی، قانون برنامه چهارم: 20-1):
الف- مکلف کردن دولت جهت رونق اقتصاد فرهنگی (ماده 104) از جمله، اصطلاح قوانین و موانع انحصاری، تصویب و ابلاغ استاندارد بهره‌مندی تقاضاهای فرهنگی، گردشگری نقاط مختلف کشور، توسعه ساختاری و استفاده از معافیتهای مالیاتی و ... است.
ب- مکلف کردن دولت جهت تعمیق ارزشها، باورها، فرهنگ معنویت و نیز حفظ هویت اسلامی– ایران، اعتلای معرفت دینی و توسعه فرهنگ قرآنی (ماده 106). در این زمینه اقداماتی همچون تهیه طرح جامع گسترش فضاهای مذهبی و مساجد با همکاری سازمان تبلیغات، اوقاف با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، تهیه طرح جامع و اجرای همگرایی مذاهب و گردشگری مذهبی در نظر گرفته شده است.
ج- دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هویت تاریخی ایران (ماده 109) اقداماتی همچون حمایت از پژوهشهای علمی و بین‌رشته‌ای در زمینه ایران‌شناسی، تاریخ تمدن و نظایر آن، گردآوری و بررسی نظام‌یافته آداب و رسوم، فرهنگ ملی و بومی، شناسایی اصول و ضوابط شکل‌گیری معماری ایرانی اسلامی در شهرها و روستاهای کشور به عمل آورد.
د- مکلف کردن دولت به منظور ترویج فرهنگ صلح در سطوح بین‌المللی (ماده 110) که نیازمند اقداماتی همچون مشارکت نهادها، مجامع منطقه‌ای و بین‌الملی و نیز تبادل نظر متفکران و دانشمندان و نهادهای علمی- فرهنگی، اهتمام به معرفی جاذبه‌های فرهنگی- هنری ایران، عقد موافقت‌نامههای فرهنگی، منطقه‌ای، قارهای و بین‌المللی است.
ه- مکلف کردن دولت برای متجلی ساختن و توسعه مفاهیم و نهادهای هویت اسلامی و ایرانی در ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و علمی و نیز تعامل اثربخش میان ایران فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و زبانی با رویکرد توسعه پایدار (ماده 113) که نیازمند اقداماتی نظیر اینهاست: طرح کاربرد نمادها، نشانه‌ها، آثار هنری ایرانی و اسلامی در معماری و شهرسازی و سیمای شهری، احداث موزه علوم و فناوری، پارک‌های علمی، موزه‌های فرهنگی تاریخی و ... استفاده از ظرفیت‌ها و مزیت‌های فرهنگی در تسهیل و بهبود روابط و مناسبات بین‌المللی که می‌توانند از یک درصد از اعتبارات خود برای احداث بناها و ساختمانهای خود برای طراحی، ساخت آثار هنری متناسب با فرهنگ دینی و ملی استفاده کنند.
و- مکلف کردن دولت برای اهتمام ملی در شناسایی، حفاظت، پژوهش، مرمت، احیاء، بهره‌برداری و معرفی میراث فرهنگی کشور و ارتقاء توان گردشگری، تولید ثروت و اشتغالزایی و مبادلات فرهنگی در کشور (ماده 114). اقداماتی همچون حمایت از مالکین آثار تاریخی- فرهنگی، ایجاد و توسعه موزه‌های پژوهشی و تخصصی وابسته به دستگاههای اجرایی، شناسایی و مستندسازی آثار تاریخی- فرهنگی در محدوده جغرافیایی اجرایی طرح، توسط دستگاه مجری با نظارت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، ایجاد و تجهیز پایگاههای میراث فرهنگی در آثار تاریخی مهم کشور و مقایسه اصلی مرتبط با موضوع میراث فرهنگی، شناسایی و حمایت از آثار فرهنگی تاریخی حوزه فرهنگی ایرانی موجود در کشورهای همسایه و منطقه، جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی نسبت به صدور مجوز تأمین و فعالیت موزه‌های خصوصی و تخصصی و مؤسسات مشاوره و کارشناسی مرتبط با موضوع میراث فرهنگی و گردشگری، ارتقاء جایگاه بخش غیر دولتی و افزایش رقابت‌پذیری در صنعت گردشگری از طریق اصلاح قوانین و مقررات و ارائه تسهیلات و تهیه ضوابط حمایتی، تکمیل نظام جامع آمار گردشگری با نظارت و هدایت مرکز آمار ایران، به منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتی، قومی، ایلی، ملی و ایجاد جاذبه برای توسعه صنعت گردشگری در کشور، در استانها و یا شهرستانها نسبت به ایجاد دهکده توریستی، مراکز اطراقهای تفریگاهی ایلی، موزه و نمایشگاه اقدام نماید (سازمان برنامه و بودجه، 1384).
2-5. عوامل موثر بر جذب گردشگری2-5-1. بازاریابی
بازاریابی در صنعت جهانگردی، پیشبینی کردن نیازها و درخواستهای متغیر گردشگران است که در آن رضایت مشتری به عنوان مهمترین اصل برای بازاریابان بایستی مورد توجه قرار گیرد. توجه به بازاریابی جهانگردی، بعد از جنگ دوم جهانی شروع گردید. بازاریابی و تحقیقات مربوط به آن در توسعه توریسم از امور بسیار مهم ضروری به شمار میرود. در اجرای این امر لازم است که آمار جهانگردان دقیقا مورد بررسی قرار گرفته و اثرات اقتصادی و مالی آن تجزیه و تحلیل گردیده و با توجه به نتایج به دست آمده، طرح ها و برنامههای لازم در جهت توسعه و تکامل جهانگردی پیریزی شود (ویرینگ و نایل، 2009: 180).
در مسائل مربوط به بازاریابی، باید انواع مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشورهای مورد نظر و بازارهای صادر کننده جهانگرد، دقیقاً مورد توجه و بررسی قرار گیرند تا بتوان بر اساس آنچه به دست آمده است، برنامههای لازم را طرح ریزی نمود. در آغاز قرن جدید و در شرایطی که از ارتباطات به عنوان رکن پیوند دهنده جوامع، تکنولوژی و تمدن یاد میشود، بی شک تبلیغات به ویژه در حوزه صنعت نقشی پویا و ماندگار در ثبات این ارتباطات خواهد داشت. اگر گسترش رسانههای صوتی و تصویری از ابعاد ملی به فراملی و منطقهای به بینالمللی را مبنای این نگرش قرار دهیم، خواهیم دید که رؤیای دهکده جهانی در حال تبدیل به واقعیت است. بی تردید جنگهای آینده، فارغ از بکارگیری سلاحهای نظامی، جنگ تبلیغات خواهد بود که طلایههای این جنگ هماکنون در حال شکل گیری است. در بازاریابی علاوه برتنوع محصولات یک منطقه توریستی، باید به تنوع بازار نیز توجه شود. این دو موضوع با هم ارتباط نزدیکی دارند. متنوع ساختن محصولات و بازار عامل مهمی در دستیابی به یک بخش گردشگری متوازن است. بخشی که ظرفیت لازم را جهت جذب توریست در سراسر سال داشته باشد، از خدمات و تسهیلات گردشگری حداکثر بهرهبرداری را بنماید، در سراسر سال موجب رونق اشتغال و کسب درآمد باشد و بالاخره بطور مداوم سرمایهگذاری کند. ساختار کنونی بازار در اکثر مقاصد گردشگری به یک یا دو بازار اصلی محدود میشود واین بازارها هم شدیداً فصلی بوده و همواره دچار نوسان هستند. برای مثال، شهرهای زیارتی مشهد و قم یا مناطق ساحلی دریای خزر نمونهای بارز از اینگونه بازارها هستند. در نتیجه این شرایط بخش گردشگری از تعادل مطلوبی برخوردار نیست و نمیتواند در سراسر سال منبعی برای درآمد باشد. این وضعیت موجب تضعیف کلی بخش جهانگردی میشود وسبب میگردد که این بخش نتواند در حد لازم به تحقق اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک کند. اگر ما به طور خلاصه و اجمالی بازاریابی را مدیریت فرایندی بدانیم که در آن تلاش میشود تا نیازها و احتیاجات جهانگردان به بهترین نحو ممکن شناسایی، پیشبینی و برای رضایتمندی مشتریان، تمرکز منابع صورت گیرد، به این نتیجه خواهیم رسید که شناخت و درک بازار و ویژگیهای جهانگردان، به عنوان اولین اصل و تمرکز و به کارگیری حداکثر منابع به عنوان دومین اصل، بنیانهای یک بازاریابی موفق را تشکیل میدهد. پنج اصل مهم که وجه تمایز میان بازاریابی خدمات و بازاریابی صنعتی یا فروش سریع کالای مصرفی هستند عبارتند از:
1- غیر ملموس بودن.
2- ناپایدار بودن.
3- ناهمگون بودن.

bew181

2-2-2. ریشه های رهبری خدمتگزار36
2-2-3. تعریف رهبری خدمتگزار37
2-2-4. مدلهای رهبری خدمتگزار40
2-2-5. عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی44
2-3. بررسی پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع45
2-3-1. مقدمه 45
2-3-2. پژوهش های انجام شده در خارج از کشور49
2-3-3. پژوهش های انجام شده در داخل کشور49
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1. مقدمه56
3-2. روش پژوهش56
3-3. جامعه آماری57
3-3-1. حجم نمونه57
3-3-2. روش نمونه گیری58
3-4. روش گردآوری داده ها58
3-5. ابزار گردآوری داده ها58
3-5-1. نحوه تدوین پرسشنامه59
3-6. روایی و پایایی ابزار پژوهش64
3-6-1. اعتبار یا روایی64
3-6-2. قابلیت اعتماد یا پایایی65
3-7. روش های تحلیل آماری65
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
4-1. مقدمه69
4-2. توصیف متغیرهای تحقیق69
4-2-1. سطح تحصیلات70
4-2-2. وضعیت سابقه شغلی71
4-2-3. سن72
4-3. نتایج توصیفی متغیرهای تحقیق73
4-3-1. رفتار شهروندی سازمانی74
4-3-2. نوع دوستی74
4-3-3. وجدان کاری74
4-3-4. آداب اجتماعی74
4-3-5. جوانمردی74
4-3-6. نزاکت74
4-3-7. رهبری خدمتگزار 75
4-3-8. خدمت رسانی75
4-3-9. تواضع و فروتنی75
4-3-10. قابلیت اعتماد75
4-3-11. مهرورزی76
4-4. تحلیل استنباطی و روابط بین متغیرها76
4-4-1. آزمون فرضیه های تحقیق76
4-4-1-1.آزمون فرضیه اصلی76
4-4-1-2.آزمون فرضیه فرعی اول78
4-4-1-3.آزمون فرضیه فرعی دوم80
4-4-1-4.آزمون فرضیه فرعی سوم82
4-4-1-5.آزمون فرضیه فرعی چهارم83
4-4-1-6.آزمون فرضیه فرعی پنجم 85
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1. مقدمه89
5-2. نتیجه گیری89
5-2-1. نتایج توصیفی89
5-2-2. نتایج تحلیل استنباطی90
5-3. پیشنهادات93
5-4. محدودیتهای پژوهش94
5-5. پیشنهاد به محققین آتی95
منابع
الف : منابع فارسی96
ب :منابع لاتین97
چکیده انگلیسی98
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1. ابعاد رفتار شهروندی سازمانی موردنظر محققین مختلف 33
جدول 2-2. مدل رهبری خدمتگزار لاب 44
جدول 3-1. تقسیم بندی متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی بر اساس پنج گانه آن 60
جدول 3-2. تقسیم بندی متغیرهای رهبری خدمتگزار بر اساس چهارگانه آن 60
جدول 3-3. ابعاد، مولفه ها و شاخص های پرسشنامه تحقیق 61
جدول 3-4. جدول پایایی متغیرهای تحقیق65
جدول 4-1. جدول فراوانی تحصیلات 70
جدول 4-2. جدول فراوانی سابقه شغلی 71
جدول 4-3. جدول فراوانی سن 72
جدول 4-4. آمار توصیفی متغیرهای تحقیق73
جدول 4-5. جدول رگرسیون بین رهبری خدمتگزار و رفتار شهروندی سازمانی 77
جدول 4-6. جدول رگرسیون بین رهبری خدمتگزار و آداب اجتماعی 78
جدول 4-7. جدول رگرسیون بین رهبری خدمتگزار و نوع دوستی کارکنان 80
جدول 4-8. جدول رگرسیون بین رهبری خدمتگزار و وجدان کاری 82
جدول 4-9. جدول رگرسیون بین رهبری خدمتگزار و جوانمردی 84
جدول 4-10. جدول رگرسیون بین رهبری خدمتگزار و نزاکت 85
جدول 5-1. نتایج تحلیل استنباطی فرضیه های تحقیق92
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 1-1. چهارچوب مدل نظری تحقیق 10
نمودار 2-1. ابعاد رفتار شهروندی سازمانی مدل اورگان 28
نمودار4-1. نمودار ستونی تحصیلات 70
نمودار 4-2. نمودار ستونی سابقه شغلی 71
نمودار4-3. نمودار ستونی سن72
چکیده
رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً به وسیله سیستم رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما باعث ارتقای اثربخشی و کارآیی عملکرد سازمان می شود. تحقیق حاضر، به منظور بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت می باشد. جامعه آماری تحقیق، کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت به تعداد 580 نفر می باشند، حجم نمونه 197 نفر می باشند، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 197 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
این تحقیق، به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی است، روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی، و از حیث رابطه بین متغیرهای تحقیق، از نوع رگراسیون می باشد. جهت گردآوری داده های مورد نیاز، از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مبتنی بر ابعاد مور نظر اورگان و پرسشنامه رهبری خدمتگزار مبتنی بر ابعاد مورد نظر پاترسون استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون رگراسیون با روش همزمان استفاده شده است.
نتایج این تحقیق نشان می دهد، که که متغیرهای رهبری خدمتگزار و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دارای رابطه مثبت و معنی دار می باشند. ضریب همبستگی یا شدت رابطه 903/0 و مقدار ضریب تعیین برابر815/0 است بدین معنی که 5/81 درصد از تغییرات رفتار شهروندی سازمانی را بوسیله رهبری خدمتگزار می توان تبیین نمود.
واژگان کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی، رهبری خدمتگزار، شعب بانک ملی

فصل اول
کلیات تحقیق
1- 1) مقدمه :
با رشد فزاینده بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی در کشور، بخش خدمات نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به سرعت رشد یافته است. سرمایه گذاری در بخشهای مختلف، مبادلات بین المللی، حمل و نقل و ارتباطات، گسترش بازار پول و سرمایه، جمع آوری سپرده، توزیع اعتبارات از مهمترین خدماتی هستند که تأثیری عمیق بر جریانات کلان اقتصادی داشته و به طور مستقیم یا غیرمستقیم، با فعالیتهای شبکه بانکی در ارتباط هستند، گسترش این خدمات از یک سو و لزوم اجرای سیاستهای خصوصی سازی در کشور از سوی دیگر به ظهور نهادهای پولی – مالی متعدد طی سالیان اخیر منجر شده است، این امر بانکهای کشور را وارد مرحله جدیدی از رقابت نموده، از این رو، عمده نگرانی و تکاپوی آنها در جهت رشد، توسعه و حتی بقا، شکل گرفته است. لذا در محیط کسب و کار امروزی، مدیران در پی شناسایی و بهره گیری از منابع و سرمایه هایی هستند که با توجه به فضای رقابتی حاکم، بسیار پرهزینه می باشند ، پس مدیرانی موفق و پیروز از این میدان خواهند بود که این منابع را اثربخش تر، کارآتر و با بهره وری بیشتر به کار گیرند.
بدون شک، نیروی انسانی، به عنوان با ارزش ترین دارایی سازمان محسوب می شود و مدیران پیوسته در جستجوی شیوه هایی برای حداکثر کردن تلاش، بهره وری و بهبود عملکرد کارکنان خود هستند، آنها خواهان افرادی هستند که بیش از وظایف شرح شغل خود فعالیت می کنند، در واقع سازمانها به دنبال نسل ارزشمندی از کارکنان هستند که وجه تمایز سازمان اثربخش از غیر اثربخش می باشند (Podsakoff et al, 2000, p.516) . سازمانهای امروزی باید با هنجارهای موجود هماوردی کنند. بنابراین نیازمند افرادی هستند که تمایل دارند از الزامات و تکالیف شغلی رسمی پا فراتر گذارند، این اقدام فراتر از نقش به «رفتار شهروندی سازمانی» اشاره دارد (Morrison ، به نقل از مقیمی ، 1385) .
1- 2) بیان مسأله :
در دو دهه گذشته واژه «رفتار شهروندی سازمانی» توجه فراوانی را در حوزه مدیریت به خود جلب کرده است. به ویژه محققان و پژوهشگران رفتار سازمانی بخش وسیعی از فعالیتهای خود را در این زمینه به کار گرفته اند، بطوریکه با گذشت بیست و پنج سال از شروع مطالعات رفتار شهروندی سازمانی واژه ای نام آشنا در تمام سازمانهاست. امروزه موفقیت هر سازمان بستگی زیادی به عملکرد کارکنانی دارد که محدود به نقش و وظیفه سازمانی خود نبوده و فراتر از نقش و انتظار معمول در ادبیات سازمان و مدیریت عمل می کنند (Dipaola & Moran ، به نقل از ابراهیم پور ، 1390).
قبل از سال 1983، مطالعه رفتار سازمانی، شامل پیش بینی، تشریح، هدایت، کنترل و تغییر رفتارهای کارکنان بود و افراد بر مبنای رفتارهایی ارزیابی می شدند که بر مبنای شرح شغل و مطابق با وظایف رسمی، از آنها انتظار می رفت؛ اما پس از آنکه رفتار شهروندی سازمانی وارد تئوریهای مدیریت شد، رفتارهایی فراتر از آن مدنظر قرار گرفت که امروزه جزء جدائی ناپذیری در مدیریت عملکرد محسوب می شود این رفتارها، با عناوینی نظیر رفتار شهروندی سازمانی، رفتارهای فرانقشی، رفتارهای خودجوش و رفتارهای داوطلبانه تعریف می شوند. آنچه که در این نوع رفتارها مطرح است دواطلبانه بودن آنهاست و درک تفاوت آن از رفتارهای رسمی و اجباری اهمیت فراوان دارد، در همکاری داوطلبانه، افراد، تمام تلاش ها ، بصیرت و انرژی خود را برای شکوفایی توانائیهای خود به نفع سازمان ابراز می نمایند، از منافع فردی خود می گذرند و مسئولیت پذیری را در راستای منافع جمع در اولویت قرار می دهند.
هرچند، هریک از واژه های یادشده خاستگاه متفاوتی دارند اما به طور کلی به مفهوم یکسانی اشاره دارند که در این پژوهش با عنوان رفتار شهروندی سازمانی شناخته می شود. این نوع رفتار نقش بسیار مهمی در اثربخشی سازمانی ایفا می کند (Dipaola & Moran ، به نقل از ابراهیم پور ، 1390) علیرغم اینکه نوشته بارنارد به سال 1983 در خصوص تمایل به همکاری و مطالعات صورت گرفته توسط کتز و کان در سالهای 1964 تا 1966 در مورد رفتارهای فرانقشی ، ممکن است مبنای مطالعات پژوهشگران در این خصوص باشد ؛ اما واژه رفتار شهروندی سازمانی اولین بار توسط باتمن و ارگان مطرح گردید و امروزه این واژه از مقبولیت بیشتری در بین پژوهشگران برخوردار است. اکنون مدتهاست که اهمیت و ضرورت این رفتارها برای سازمانها و مدیران روشن شده است و باید زمینه به گونه ای فراهم شود که کارکنان تمام تواناییها، ظرفیت و تلاش خود را در جهت اعتلای اهداف سازمانی بکار گیرند و این میسر نخواهد شد ؛ جز آنکه عوامل مؤثر بر رفتارهای فرانقشی شناسایی و بستر مناسب برای پیاده سازی این رفتارها فراهم شود (زارعی متین و دیگران ، 1389).
مطالعات گسترده ای طی دو دهه اخیر برای شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفته است ، بررسی های فراتحلیلی نشان می دهد پنج عامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی مورد تأکید محققان بوده است : ویژگیهای فردی، ویژگیهای شغلی، ویژگیهای سازمانی، رفتار رهبری و عوامل محیطی (ابراهیم پور و دیگران ، 1390).
از بین عوامل فوق رفتار ویژگی های رهبری به دلیل وجود ابزار سنجش ، متغیرهای موجود در مدل، پیامدها و نتایج مثبت و با ارزش، در بین مدیران سازمانی، از اهمیت و شهرت خاصی برخوردار است و بخش قابل توجهی از وقت، بودجه و توجه صاحب نظران را به خود اختصاص می دهد.
تحقیقات اولیه در این حوزه توسط اورگان و همکارانش صورت گرفته و عمدتاً بر نگرش های کارکنان، گرایش ها و حمایت گری رهبر متمرکز است. پژوهش های بعدی در این حوزه که بوسیله پودساکف و همکارانش انجام گرفته، قلمرو رفتارهای رهبر را به انواع مختلف رهبری تعاملی و تحول گرا بسط داده است (Podsakoff et al, 2000). از سویی رهبری خدمتگزار یکی از تازه ترین رویکردهای مطرح شده نسبت به رهبری است که تحقیقات مربوط به آن در دنیا رو به افزایش و در کشور ما انگشت شمار است. واژه رهبری خدمتگزار در سال 1970 توسط رابرت گرین لیف در پروژه - ریسرچای تحت عنوان «خدمتگزار در نقش رهبر» ابداع شده است و در تقویت آن چنین بیان می کند :رهبران خدمتگزار روی خدمت رسانی به دیگران تأکید می کنند و منافع شخصی را فدای منافع دیگران می کنند (Greenleaf, 1977) .
با توجه به تحقیقات انجام شده در سالهای اخیر در دنیا و با توجه به اهمیت رهبری خدمتگزار به عنوان
سبک مدیریت موفق در سازمان های امروزی و نیز بررسی رفتار شهروندی سازمان به عنوان یکی از عوامل مهم اثربخشی سازمان ها، تحقیقات اندکی در ایران و به طبع آن در بانک ملی انجام شده است .با در نظر گرفتن موارد فوق، بررسی جایگاه بانک ملی در بین رقبای بزرگ تجاری نشان می دهد این بانک در جایگاهی که شایسته نام بزرگترین بانک ایرانی باشد، قرار ندارد. بنابراین وجود شکاف میان وضع مطلوب و موجود، توجه به سبک رهبری و عملکرد نیروی انسانی را ضروری می سازد.
با توجه به پیشینه مطرح شده و لزوم توجه به رفتارهای فراتر از نقش و نیز اهمیت عوامل مؤر بر این رفتارها، این تحقیق در مدد بررسی میزان تأثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بانک ملی شعب شهر رشت می باشد و به دنبال پاسخ به این سؤال است که :
آیا سبک رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت تأثیرگذار است ؟
1- 3) اهمیت و ضرورت تحقیق :
جوهره کلیدی در تعریف ارگان از رفتار شهروندی سازمانی این است که چنین رفتاری، اثربخشی سازمانی را افزایش می دهد. مطالعات تجربی مختلفی که در این زمینه انجام شده (بورمن و موتوویدلو، پودساکف و مکنزی، 1994 میلادی، اورگان و کانوکسی ، 1998 میلادی) ضمن تأیید مطلب فوق، دلایل مختلفی را که رفتار شهروندی سازمانی، ممکن است به موفقیت سازمان کمک کند در قالب موارد زیر به طور خلاصه بیان کرده اند (مقیمی، 1385):
افزایش بهره وری مدیریت و کارکنان
کاهش نیاز به تخصیص منابع کمیاب
تقویت توانایی سازمان برای جذب و نگهداری کارکنان کارآمد
آزادسازی منابع سازمانی و تخصیص آن برای مقاصد مولدتر
افزایش ثبات عملکرد سازمان
توانمندسازی سازمان برای سازگاری با محیط متغیر (Podsakoff et al, 2000) .
از آنجا که رفتار شهروندی سازمانی برای بقا، رشد و توسعه سازمانی حیاتی است و می تواند بهره وری را حداکثر ساخته و عملکرد سازمانی را ارتقا بخشد (Murphy et al , 2002 , P. 288) ، در این تحقیق به بررسی رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر وابسته می پردازیم. مقایسه پنج بانک بزرگ کشور از نظر میزان موفقیت آنها در زمینه اصلی بانکداری یعنی جذب منابع و به تبع آن سودآوری در استان گیلان و شهر رشت نشان می دهد تفاوت قابل توجهی میان آنها وجود دارد. این تفاوت از آن جهت قابل تأمل است که در کشور ما تمامی بانک ها از سیاست ها و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تبعیت می کند، از طرفی هر گونه نوع آوری در زمینه بانکداری به سرعت توسط رقبا مورد استفاده قرار می گیرد و نیز تقریباً بیشتر تکنولوژی های مورداستفاده ، مشابه هم هستند . آنچه که در این میان از اهمیت به سزائی برخوردار خواهد قاعدتاً رفتار رهبر در استفاده بهینه منابع انسانی موجود خواهد بود.
1- 4) اهداف پژوهش:
با توجه به مطالبی که عنوان شد اهداف این پژوهش عبارتند از :
الف : اهداف اصلی:
1-4-1) سنجش تأثیر سبک رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت
ب: اهداف فرعی :
1-4-1-1) بررسی تاثیر سبک رهبری خدمتگزار بر ابعاد رفتار شهروندی سازمانی مورد نظر اورگان
1- 5) سؤالات پژوهش :
الف : سؤالات اصلی :
1-5-1)آیا رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی در شعب بانک ملی شهررشت تأثیرگذار است ؟
ب : سؤالات فرعی :
1-5-1-1) آیا رهبری خدمتگزار بر آداب اجتماعی کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت تأثیرگذار است؟
1-5-1-2) آیا رهبری خدمتگزار بر نوع دوستی کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت تأثیرگذار است؟
1-5-1-3) آیا رهبری خدمتگزار بر وجدان کاری کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت تأثیرگذار است؟
1-5-1-4) آیا رهبری خدمتگزار بر جوانمردی کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت تأثیرگذار است؟
1-5-1-5) آیا رهبری خدمتگزار بر نزاکت کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت تأثیرگذار است؟
1-6) چارچوب نظری تحقیق:
مدل مفهومی تحقیق بنیانی است که تمام پژوهش بر آن استوار است ، این چارچوب شبکه ای است توصیفی و منطقی، مبتنی بر روابط میان متغیرها که از طریق مصاحبه، مشاهده و مطالعه پیشینه نظری بدست می آید. در این تحقیق، تأثیر مستقیم ابعاد اصلی رهبری خدمتگزار بر اساس مدل پاترسون، بر رفتار شهروندی سازمانی موردنظر اورگان بررسی می شود.
آداب اجتماعی
مدل نظری تحقیق
قابلیت اعتماد
تواضع و فروتنی
خدمات رسانی
مهرورزی
نوع دوستی

رفتار شهروندی سازمانی
رهبری خدمتگزار
وجدان کاری

جوانمردی

نزاکت

نمودار شماره 1-1) مدل مفهومی تحقیق : تأثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی (Vondy, 2010) .
1-7) فرضیه های تحقیق :
این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی است که با توجه به ابعاد آن تعداد پنج فرضیه فرعی در نظر گرفته شده است .
الف : فرضیه اصلی تحقیق :
ا-6-1) رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شعب بانک ملی شهرشت تأثیرگذاراست
ب : فرضیه های فرعی تحقیق :
1-6-1-1) رهبری خدمتگزار بر آداب اجتماعی کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت تأثیرگذار است .
1-6-1-2) رهبری خدمتگزار بر نوع دوستی کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت تأثیرگذار است .
1-6-1-3) رهبری خدمتگزار بر وجدان کاری کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت تأثیرگذار است .
1-6-1-4) رهبری خدمتگزار بر جوانمردی کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت تأثیرگذار است .
1-6-1-5) رهبری خدمتگزار بر نزاکت کارکنان شعب بانک ملی شهر رشت تأثیرگذار است .
1-8) تعریف نظری و عملیاتی متغیر های تحقیق :
برای انجام این تحقیق از متغیر رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر وابسته واز متغیر رهبری خدمتگزار به عنوان متغیر مستقل استفاده شده است . لذا به تعریف مفهومی و عملیاتی هریک از متغیر ها می پردازیم:
1-8-1) تعریف نظری رفتار شهروندی سازمانی :
در سالهای اخیر واژه رفتار شهروندی سازمانی توجه طیف وسیعی از مدیران ، محققان و صاحب نظران را به خود جلب کرده است . پژوهشگران سازمانی نشان داده اند که برخی از کارکنان در سلامت و اثربخشی سازمان با انجام وظایفی فراتر از نقش خود مشارکت می نمایند(موچینسکی ، به نقل از مهداد 1389) .
مطابق تعریف اورگان، رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً به وسیله سیستم رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما باعث ارتقای اثربخشی و کارآیی عملکرد سازمان می شود (Applebaum ، به نقل از رامین مهر ، 1388).
محققان مختلف پیامدهای فردی و سازمانی زیادی برای این رفتار ذکر کرده اند . در سطح سازمانی، افزایش عملکرد و اثربخشی، به طور عمده ای، مطرح است. مسأله دیگر که به عنوان پیامد مهم رفتار شهروندی سازمانی به آن اشاره شده است، افزایش توان سازمان در جذب و حفظ نیروهای خبره و کارآمد است، بالابودن سطح این رفتارها در سازمان ، آن را به محیطی جذاب، ‌برای کار و فعالیت تبدیل می کند (پودساکف و همکاران 2000 ، به نقل از عرب زاده ).
در سطح فردی نیز پیامدهای مختلفی برای این رفتار ارائه شده است که از جمله می توان به بحث رضایت شغلی و تعهد سازمانی اشاره کرد و نیز اگر در سازمان رفتارهای عملکرد زمینه ای، ارزش تلقی شوند؛ پاداش مضاعفی در پی خواهد داشت (عباس پور ، 1385).
1-8-2) تعریف عملیاتی رفتار شهروندی سازمانی:
علیرغم مطالعات بسیار گسترده درباره رفتار شهروندی سازمانی طی سالهای اخیر ، هنوز درباره ابعاد این مفهوم ، اجماع کاملی وجود ندارد. تقریباً 30 نوع از این رفتار قابل شناسایی است و تعاریف متعددی از این رفتار به عمل آمده که همپوشانی زیادی بین آنها وجود دارد، از آنجا که مولفه های موردنظر اورگان ، در بسیاری از تحقیقات داخلی و خارجی، مورد استفاده و استناد قرار گرفته است، در این تحقیق نیز همین ابعاد ، مورد بررسی قرار می گیرند :
1- آداب اجتماعی (فضیلت مدنی) : رفتارهایی از قبیل حضور در ساعات غیراداری ، افزایش اطلاعات عمومی ، شناساندن نقاط قوت سازمان به دیگران ، اظهار نظر در خصوص مشکلات سازمان و مشارکت فعالانه برای حل مسائل سازمان ، سؤالات 1 تا 4 پرسشنامه این تحقیق، با شاخص هایی مثل توجه به بیانیه ها و اطلاعیه های مربوط به سازمان و نیز ارائه پیشنهادهای سازنده برای بهبود عملکرد، این ویژگی را تبیین می نماید.
2- نوع دوستی : رفتارهایی مفید و سودبخش از قبیل ایجاد صمیمیت ، همدلی و دلسوزی میان همکاران در یک سازمان، که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، کارکنانی را که دارای مشکلات کاری هستند، مورد حمایت و مساعدت قرار می دهد. البته صاحبنظرانی مثل پودساکف با عبارت رفتار امدادی از این مؤلفه یاد می کند(اسلامی ، به نقل از رامین مهر ، 1388). در این تحقیق ، سؤالات 5 تا 8 پرسشنامه، با شاخصهایی نظیر رفتارهای کمک کننده، کمک به کارکنان جدیدالاستخدام و کمک به رفع تضاد میان کارکنان، این ویژگی را تبیین می نماید.
3- وجدان کاری (وظیفه شناسی) : افراد در بدترین شرایط و حتی در حالت بیماری و ناتوانی به فعالیت خود ادامه می دهند یا فراتر از سطح وظیفه مورد انتظار فعالیت می نمایند، در پرسشنامه این تحقیق سؤالات 9 تا 13 با شاخصهایی نظیر حضور به موقع در محل کار، حفظ تجهیزات و ملزومات اداری، انجام وظایف برابر مقررات و بدون نیاز به کنترل و نظارت دائمی این ویژگی را تبیین می کند.
4- جوانمردی : شکیبایی در برابر ناملایمات ، شرایط نامساعد و موقعیتهای نامطلوب بدون اعتراض ، نارضایتی و گلایه مندی . سؤالات 14 تا 18 پرسشنامه ، با شاخصهایی نظیر حمایت کارکنان از تغییر و تحول در سازمان حتی اگر این تحول به ضرر آنها ، اما به نفع سازمان باشد ، تحمل شرایط نامطلوب و ناراحتی های تحمیلی همکاران، این ویژگی را تبیین می نماید.
5- نزاکت (احترام و تکریم) : نحوه رفتار با دیگران (Marlcoczy & xin ، به نقل از مقیمی ، 1384).
در این تحقیق به سؤالات 19 تا 22 به بررسی مقوله نزاکت یا احترام و تکریم می پردازد، شاخص هایی نظیر اجتناب کارکنان از آسیب به سایر همکاران ، اطلاع رسانی، مشورت با همکاران قبل از احترام به انجام فعالیت هایی مخاطره آمیز، این ویژگی را تبیین می سازد.
1-8-3)تعریف نظری رهبری خدمتگزار :
رهبری خدمتگزار از نظریات نوین در عرصه رهبری سازمانی است که طی سال های اخیر مطرح شده است. رهبران خدمتگزار رهبرانی هستند که منافع زیردستان را در اولویت نخست و منافع سازمان را در اولویت بعدی قرار می دهند. رهبران خدمتگزار رهبرانی هستند که خدمت رسانی به پیروان و برآوردن نیازهای آنها و همچنین توسعه و پرورش پیروان خود را در اولویت نخست قرار می دهند (1966 ، Greenleaf ).
سنگه در سال 1990 ادعا می کند که این شکل از رهبری برخلاف رهبری سلسله مراتبی به صورت جمعی و مشارکتی است (Dennis, 2004) .
گراهام معتقد است که رهبری خدمتگزار اخلاقی ترین و معنوی ترین مفهوم کاریزمانیک است. او معتقد بود که رهبران خدمتگزار اخلاقی ترین و معنوی ترین مفهوم کاریزمانیک است. او معتقد بود که رهبران خدمتگزار در نتیجه تواضع، قدرت رابطه ای، استقلال و توسعه معنوی پیروان ظاهر می شود (شوقی و همکاران ، 1390) .
رهبران خدمتگزار به طور آشکاری به تشویق و قدردانی از دیگران می پردازند. آنان امیدواری، شجاعت ، عشق و دوستی را به افراد انتقال می دهند با چنین اقدام مناسبی، عشق غیرمشروط در محیط کاری به وجود آمده و روابط اثربخشی شکل می گیرد.
1-8-4) تعریف عملیاتی رهبری خدمتگزار:
یکی از جامع ترین مدل هایی که می توان از آن برای سنجش ابعاد رهبری خدمتگزار استفاده کرد مدل پاترسون می باشد. سازه های اصلی نظریه پاترسون عبارتند از :
مهرورزی (عشق الهی – از خودگذشتگی)
تواضع و فروتنی
نوع دوستی
چشم انداز
قابلیت اعتماد
توانمندسازی
خدمت رسانی (Patterson , 2003).
با توجه به همپوشانی زیادی که بین ابعاد شناخته شده رهبری خدمتگزار وجود دارد از 4 بعد شناخته شده نظریه پاترسون در زمینه رهبری خدمتگزار برای انجام این تحقیق استفاده می شود(جواهری زاده و همکاران، 1387).
1- خدمت رسانی : رهبری خدمتگزار برای خدمت کردن به کارکنانش به دنبال پاداش و قدردانی نیست و بیش تر به دنبال آن است که به کارکنانش خدمت کند، به جای اینکه بقیه به او خدمت کنند و عقیده دارد رهبری و سرپرستی بیشتر نوعی مسئولیت پذیری و خدمت کردن است،‌ به جای اینکه نوعی مقام و موقعیت برتری آور باشد. در این تحقیق سؤالات 23 ، 47 ، 48 ، 49 ، 50 به تبیین این ویژگی از رهبری خدمتگزار می پردازد.

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

2- تواضع و فروتنی : تواضع، خوشرویی و خوش برخوردی با کارکنان و همچنین معاشرت با آنان در تصمیم گیری ها باعث به وجود آمدن جو دوستی، مهر و صمیمیت در سازمان شده و اعتماد افراد نسبت به رهبر سازمان افزایش می یابد. رهبر خدمتگزار درباره شایستگی ها و توانایی هایش برای دیگران غلو نمی کند و خودش را برجسته نشان نمی دهد. در این تحقیق سوالات 27 ، 31 ، 37 ، 38 ، 44 و 45 به تبیین این ویژگی از رهبری خدمتگزار می پردازد.
3- قابلیت اعتماد : رهبری خدمتگزار با ایجاد جو اعتماد در سازمان و با باز و پذیرا بودن نسبت به کارکنان ، قابل اعتماد بودن خود را ثابت می کند ، سوء ظن و بدگمانی در سازمان را از بین می برد و کارکنان با خیالی آسوده به سوی تحقق اهداف سازمان پیش می روند. در این تحقیق سؤالات 28 ، 29 ، 30 ، 32 ، 33 ، 34 ، 35 ،36 ، 39 ، 40 ، 41، 42 و 46 به تبیین این ویژگی از رهبری خدمتگزار می پردازد.
4- مهرورزی (از خودگذشتگی – عشق الهی) : پژوهش ها نشان می دهد که رهبران خدمتگزار دارای از خودگذشتگی هستند. از خودگذشتگی رهبر به معنای عشق ورزی به پیروان بوده و اشاره به این دارد که رهبر، نیازها، خواسته ها و تقاضای هر یک از پیروان را در نظر گرفته و سعی در برآورده نمودن آنها دارد و با اولویت قراردادن اهداف و نیازهای کارکنان نسبت به اهداف و نیازهای سازمان ، روحیه اخلاقی و کارآفرینی آنها را افزایش می دهد. در این تحقیق سؤالات 24 ، 25 ، 26 و 43 به تبیین این ویژگی از رهبری خدمتگزار می پردازد.
1-9) قلمرو پژوهش :
قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق این پژوهش نیمه اول سال 1393 می باشد.
قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق شعب بانک ملی کلان شهر رشت می باشد.
قلمرو موضوعی : قلمرو موضوعی تحقیق حاضر، حوزه رفتار سازمانی می باشد که در زمینه آن به مطالعه رفتار شهروندی سازمانی و رفتار رهبری خدمتگزار پرداخته می شود.

فصل دوم
مرور منابع
اادبیات تحقیق
پیشینه تحقیق
2-1) رفتار شهروندی سازمانی:
2-1-1) مقدمه :
از آنجا ک طی سی سال اخیر ، نظریه های متعددی در حوزه رفتار شهروندی سازمانی وارد علوم انسانی شده و مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده است، پژوهشگران رفتار سازمانی با ارائه تعاریفی مختلف از این رفتار، به بیش از سی نوع از مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی، اشاره کرده اند که البته بیشتر آنها از نوعی همپوشانی برخوردارند، در این بخش به ذکر برخی از این مفاهیم و ابعاد پرداخته می شود تا خواننده با زمینه فعالیت و حیطه موضوع مورد تحقیق آشنا شود.
2-1-2) تعریف :
آن دسته از رفتارهای کارمند، که فراتر از الزاماتی است که نقش برای او تعیین کرده و ضرورتی اجتناب ناپذیر برای عملکرد مؤثر سازمانی تشخیص داده شده است، به رفتار شهروندی سازمانی تعبیر می شود (Williams & Shiaw به نقل از مقیمی، 1384).
اسمیت در سال 1983 رفتار شهروندی سازمانی را تحت عنوان «اطلاعات عمومی» مطرح و تبیین کرد (شیخی ، 1389):
حضور در محیط کار ، فراتر از انتظار ؛
وقت شناسی ؛
محاسبه و ثبت استراحت و مرخصی غیرموجه
اختصاص بیشترین زمان ارتباطات به ارتباط تلفنی
اجتناب از بحث و گفتگوی شخصی
اخطار و تذکر به غیبت و ترک محل کار
عناصر کلیدی رفتار شهروندی سازمانی عبارتند از :
رفتاری ، فراتر از آنچه که برای کارکنان سازمان به طور رسمی تشریح گردیده است .
رفتاری که ارادی و اختیاری باشد.
رفتاری که به طور مستقیم ، پاداشی به دنبال ندارد.
رفتاری که برای عملکرد سازمان ، بسیار مهم است . (کاسترو و همکاران ، به نقل از مقیمی).
اما ، تعرفی که اورگان در سال 988 ، از رفتار شهروندی سازمانی ارائه نمود، مبنای تعریف صاحبنظران پس از خود بوده است : «رفتارهای فردی ، که به طور مستقیم و صریح ، توسط سیستم پاداش رسمی سازمان ، شناخته نمی شود و در ارتقا عملکرد سازمانی ، عامل مؤثری است ، این رفتارها آگاهانه بوده ، اما ضمانت اجرایی نداشته و عدم التزام به آن و غفلت از آنها تنبیهی در بر ندارد». (Podsakoff et al, 2000, P. 513) .
با این تعریف ، از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می رود بیش از الزامات نقش خود و فراتر از تکالیف رسمی سازمانی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت نماید، به عبارتی، ساختار رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی و ارزیابی رفتارهای فرانقشی کارکنانی است که در اثر فعالیت آنها، اثربخشی سازمانی بهبود می یابد.
گراهام معتقد است رفتار شهروندی در سازمان، به سه نوع مختلف خود را نشان می دهد که شامل موارد زیر است :
1- اطاعت سازمانی : این واژه ، توصیف کننده رفتارهایی است ، که ضرورت و مطلوبیت آنها شناسایی شده اند . رفتارهایی نظیر احترام به قوانین، انجام وظایف به طور کامل و انجام مسئولیتها با توجه به منابع سازمان .
2- وفاداری سازمانی : این وفاداری، با مفهوم رایج آن متفاوت بوده و به مفهوم فداکاری در راه منافع سازمانی است .
3- مشارکت سازمانی : این واژه ، به معنای مشارکت فعال کارکنان در اداره سازمان است و شامل فعالیتهایی نظیر حضور در جلسات، به اشتراک گذاشتن عقاید با دیگران و آگاهی از مسائل سازمان است . (رامین مهر ، 1389).
مرور ادبیات موضوع نشان می دهد دو نوع رویکرد اصلی در بیان مفهوم رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد. اورگان و دیگر محققان متقدم، این رفتار را تحت عنوان رفتار فرانقشی موردملاحظه قرار داده اند، به طوری که کمک های افراد در محیط کار را فراتر از الزامات نقش می دانند. جریان دیگری از پژوهشگران مانند گراهام عقیده دارند که رفتار شهروندی سازمانی باید مجزا از عملکرد کاری مورد توجه قرار گیرد‌، در این دیدگاه رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یک مفهوم جهانی که شامل تمامی رفتارهای مثبت افراد در درون سازمان است، پذیرفته می شود. با توجه به این تقسیم بندی ، تعریف اولیه اورگان به عنوان رفتار فرانقشی مورد توجه قرار گرفته است (صنوبری ، 1389) .
2-1-3) تاریخچه :
مطالعات بارنارد تحت عنوان «تمایل به همکاری » در سال 1938 ، و مطالعات دانیل کاتز در سال 1964 و همکاری مشترک وی با کوهن در خلال سالهای 1966 تا 1978 ، به «تمایز نقش سازمانی و رفتارهای خودانگیز و ابتکاری » منجر شد. نخستین بار اورگان واژه رفتار شهروندی سازمانی را به کار برد. در سال 1983 اورگان، نیر، اسمیت و باتمن این واژه را در تحقیقات خود مورد استفاده قرار دادند.
علاقه روز افزون محققان و صاحبنظران به مبحث رفتار شهروندی سازمانی، موجب شد در کمتر از سه دهه ای که از ابداع این واژه می گذرد، مفاهیم متعددی در ارتباط با این رفتارها، وارد حوزه رفتار سازمانی شود. از جمله این مفاهیم می توان به عناوین زیر اشاره کرد: رفتارهای سازمانی حمایتی (مددکارانه) (Motowidlo, 1986; George & Bettenhausen, 1990; O'Reilly Chatman, 1986)، رفتارهای فرانقشی (Van & Dyne, Cummings & Parks, 1995) ،
خودانگیزی سازمانی (رفتار خودجوش) (George & Brief, 1992 ; George & Jones, 1997)، عملکرد زمینه ای (وابسته به قراین) (Borman & Motowidlo, 1993, White & Dorsey, 1995; Motowidlo & Van Scotter, 1994) و رفتار سازمانی مدنی (Graham, 1991) (پودساکف و همکاران ، 2000).
2-1-4) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی :
به طوری که پیشتر عنوان شد، مطالعات متعدد صورت گرفته در حوزه رفتار شهروندی سازمانی، به ارائه تعاریف متعدد و به تبع آن ابعاد و مؤلفه های مختلف از این متغیر رفتار سازمانی، منجر شده است، این مفاهیم از نظر زیربنا و ساختار، متفاوت به نظر می رسند، بنابراین علیرغم توجه روزافزون به مبحث رفتار شهروندی سازمانی، هنوز اجماع کاملی در خصوص مؤلفه های این متغیر وجود ندارد، بررسی مبانی نظری نشان می دهد بیش از سی فرم مختلف بالقوه از این رفتارها قابل شناسایی است:
در راستای پژوهش های صورت گرفته توسط اسمیت که رفتار شهروندی سازمانی را تحت عنوان اطاعت عمومی در قالب شش مؤلف تبیین نمود، بریف و موتوویدلو، مفاهیم «رفتارهای حمایت اجتماعی » را شناسایی کردند :
توجه و تمایل به رفاه و آسایش فرد، گروه و سازمان
رفتارهایی که مستقیماً از طرف اعضای سازمان انجام می شوند.
مورمن و بلکلی رفتار شهروندی سازمانی را در قالب چهار بعد مورد اندازه گیری قرار دادند :
خدمتگزاری متقابل شخصی
اتکا فردی
کاردانی و مهارت شخصی
وفاداری سازمانی (Morman & Blakely, 1995, P.131)
لیویا مارکوزی دو بعد برای رفتار شهروندی سازمانی قائل است :
1 - یاری و کمک مثبت
اجتناب از رفتارهایی که به دیگران آسیب می رساند (مقیمی، 1384).
پودساکف و همکارانش، هفت بعد مشترک از این رفتار ارائه نموده اند :
رفتار امدادی
جوانمردی
وفاداری سازمانی
تعهد سازمانی
ابتکار فردی
فضیلت مدنی
خود بهبودی (Podsakoff et al, 2000, P. 516) .
در ادامه ، بورمن و موتوویدلو برای تبیین عملکرد رفتار شهروندی سازمانی، مدل پنج بعدی ارائه داده اند که ابعاد آن عبارتند از :
1- پشتکار توام با تلاش فوق العاده برای تکمیل فعالیتهای کاری موفقیت آمیز، ضروری است .
2- داوطلب شدن، برای انجام فعالیتهای کاری که به صورت رسمی، بخشی از وظیفه کاری افراد نیست .
3- مساعدت و همکاری با دیگران
4- پیروی از مقررات و رویه های سازمانی
5- پشتیبانی و حمایت از اهداف سازمانی (Borman et al, 2001, P. 25) .
نت میر رفتار شهروندی سازمانی را در قالب چهار دسته، تقسیم بندی می کند :
جوانمردی
آداب اجتماعی
وجدان کاری
نوع دوستی (Castro , et al, 2004, P.29) .
در سال 1983 اورگان، نیر، و اسمیت دو مولفه برای رفتار شهروندی سازمانی پیشنهاد کردند :
1- نوع دوستی : این مؤلفه، در محل کار، شامل تمامی رفتارهای مددکارانه است، که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در سازمان ، روی می دهند. لزومی به جستجوی ارتباط یک به یک و یا پیوندی مستقیم بین هر کدام از این رفتارها، نیست، در نهایت، برآیند رفتارهای حمایتی، در بهبود عملکرد سازمانی، مفید واقع خواهند شد (Organ et al, 2006) .
2- اطاعت و تبعیت عمومی : این بعد از رفتارهای شهروندی سازمانی میزان ترک شغل کارکنان را کاهش می دهد و در افزایش تعهد سازمانی مؤثر است، پرسنل متعهد، فعالیتهای مربوط به زندگی شخصی خود را ، در محل کار کنار می گذارد، هرچه این رفتارها در سازمان کمتر باشد، بهره وری ارتقا می یابد.
پس از آن، در سال 1988 اورگان ، مولفه اطاعت و تبعیت عمومی را ، با چهار بعد دیگر جایگزین نموده و مدل پنج بعدی مشهور خود را، ارائه کرد (Law et al, 2005) .
اگرچه تعریف اورگان از رفتار شهروندی سازمانی، به سی سال قبل برمی گردد و تحقیقات بسیاری از آن تاریخ به بعد توسط محققان صورت گرفته، اما به نظر می رسد ابعاد رفتار شهروندی سازمانی مورد نظر اورگان، توانایی همپوشانی با ابعاد بیشتر محققان را داشته باشد، شاید بر همین اساس، در بخش عمده ای از پژوهش های داخل و خارج کشور، از مؤلفه های پنجگانه اورگان استفاده شده است.
اورگان بعد از برشمردن این ابعاد، یادآوری می کند که قرار نیست هر پنج بعد رفتار شهروندی سازمانی به طور همزمان ظهور پیدا کنند، مثلاً؛ ممکن است، افرادی که با خصیصه وظیفه شناسی، در سازمان شناخته می شوند، اشخاصی نوع دوست و فداکار نباشند، یا اینکه برخی از این ابعاد، تاکتیکی برای تحت فشار قرار دادن مدیران، برای تأثیرگذاری بر روند تصمیم گیری آنها باشد، به عبارتی در این حالت آنها سربازان خوب نیستند، بلکه هنرپیشه ای خوب می باشند (Castro , 2004 ، به نقل از میرسپاسی)
رفتار شهروندی سازمانی
جوانمردی
نزاکت
آداب اجتماعی
نوع دوستی
وجدان کاری

نمودار شماره 2-1) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی اورگان (1988)
.2-1-5) راهبردهای رفتار شهروندی سازمانی :
یکی از عوامل مؤثر در ارتقا و ترغیب رفتار شهروندی سازمانی، سیاستها و راهبردهای سازمان است، مدیران با وضع سیاستهای مناسب، می توانند در جهت شکوفایی این رفتارها در بین کارکنان، تلاش نمایند، لذا برخی از راهبردهای رفتار شهروندی سازمانی عبارتند از:
1- گزینش و استخدام : برخی محققان بر این عقیده هستند که افرادی که رفتار شهروندی خوبی در زندگی شخصی خود دارند، تمایل به بروز رفتار شهروندی سازمانی دارند، بنابراین سازمان می تواند سیاستهای جذب کارکنان را طوری طراحی نماید که افراد مستعد این رفتارها ، وارد سازمان شوند، یکی از بهترین ابزارهای گزینش در این زمینه مصاحبه است .
2- آموزش و توسعه : اجرای برنامه های آموزشی برای کارکنان و سرپرستان در ارتقاء رفتار شهروندی سازمانی پرسنل سازمان مؤثر است.
3- ارزیابی عملکرد و جبران خدمات: ایجاد سیستم های منظم و منطقی پاداش دهی برای کارکنانی که فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می کنند در تشویق این نوع رفتار مؤثر خواهد بود.
سیستم های غیررسمی: توسعه مکانیسم های غیررسمی نظیر فرهنگ مشارکتی، یک رکن اساسی و محوری برای توسعه رفتار شهروندی سازمانی است (مقیمی ، 1384).
2-1-6) نتایج و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی :
نتایج و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی، بر روی دو موضوع کلیدی متمرکز شده است :
الف: تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارزشیابی عملکرد
ب : تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی
الف: دلایل عمده ای که به تأثیر این رفتارها، در ارزیابی عملکرد کارکنان توسط مدیران می پردازد، عبارتند از :
1- قاعده مقابله به مثل: گولدنر معتقد است ، افراد معمولاً، در صدد جبران کمک های دیگران به خود هستند، بر اساس همین نظریه، اگر رفتار شهروندی سازمانی به موفقیت سازمان کمک نماید، مدیران سازمان نیز در ارزیابی عملکرد کارکنان، تأثیر مثبت این نوع رفتار را در نظر می گیرند.
2- نظریه عملکرد ضمنی: بورمن و کنی عقیده دارند، ارزیابان در برخورد با وقایع همزمان نظریه ضمنی دارند یعنی اگر مدیر به طور ضمنی به ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمان، معتقد باشد و شاهد این رفتارها در بین کارکنان باشد ، می پذیرد که کارکنان دارای عملکرد بالا هستند.
3- تأثیر رفتاری : بر طبق نظر دنیسی، کافرتی و مگلینو مدیران در ارزیابی عملکرد کارکنان، به دنبال اطلاعات مجزا هستند، از آنجا ک رفتار شهروندی سازمانی جزو وظایف رسمی پرسنل نیست، لذا این رفتارها، ممکن است، شکل مجزایی از اطلاعات موردنظر مدیران محسوب شوند.
4- فرآیندهای درونی: رفتارهایی که انگیزه و علت درونی دارند، در ارزیابی عملکرد، تأثیر بیشتری دارند پس بر همین اساس و با توجه به اینکه این رفتارها ، ماهیت رسمی نداشته و جزو رفتارهای درونی محسوب شده و در ارزیابی عملکرد کارکنان، تأثیر بالایی دارند.
ب: دلایل تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد ، موفقیت و اثربخشی سازمان :
1- افزایش بهره وری اداری :
- فضیلت مدنی، میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیریهای سازمانی را ارتقا می دهد.
- کارکنان برخوردار از مؤلفه تکریم و تواضع از ایجاد مشکل برای یکدیگر اجتناب کرده و به نوعی از ایجاد بحران در سازمان پیشگیری می کنند، این دو عامل در افزایش بهره وری اداری اثر گذار خواهند بود.
2- رشد و تقویت بهره وری همکاران :
- رفتارهای کمکی افراد به یکدیگر، بهره وری آنها را در سازمان بالا می برد.
- کمک افراد به همدیگر به بهبود فرآیند انجام کار کمک می کند.
3- آزاد کردن منابع :
- افزایش مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها، برای مدیران فرصت انجام فعالیتهای بیشتری در سازمان فراهم می آورد .
- مسئولیت پذیری کارکنان، به تفویض کنترل و نظارت منجر شده و مدیران، فرصت بیشتری برای سایر فعالیتهای سازمانی خواهند داشت .
- آموزش کارکنان جدید الاستخدام توسط کارکنان قدیمی ، کاهش هزینه های سازمان در تخصیص منابع برای آموزش را در پی خواهد داشت .
- خصیصه جوانمردی کارکنان ، از اتلاف وقت مدیران برای پرداختن به شکایات جزئی کاسته و زمان آنها صرف مسائل مهم سازمانی می شود.
4- جلوگیری از تخصیص منابع کمیاب به فعالیتهای حفظ و نگهداری :
- رفتار شهروندی سازمانی به تقویت کار تیمی در سازمان کمک کرده و از فعالیتهای نگهداری می کاهد.
- تکریم و تواضع از تضاد بین افراد کاسته و زمان کمتری صرف مدیریت تعارض می شود.
5- ثبات عملکرد سازمانی :
- انجام امور مربوط به کارکنان غایب و یا کارکنان با مسئولیت سنگین، توسط همکاران، به ثبات عملکرد واحد سازمانی کمک خواهد کرد.
6- توانایی انطباق با تغییرات محیط :
- کارکنان با روحیه جوانمردی، با فراگیری مهارتهای جدید، به رشد و سازگاری همکاران با تغییرات جدید کمک می کنند.
- شرکت فعالانه کارکنان در جلسات سازمان به ارائه پیشنهادات سازنده در زمینه تغییرات سازمانی و در نهایت به افزایش توان پاسخگویی سازمان به نیازهای مشتریان، کمک می کند.
7- توانایی جذب و نگهداری افراد :
- فعالیتهای کمکی باعث تقویت احساس تعلق تیمی ، تقویت عملکرد و رشد اخلاقیات در سازمان شده و به سازمان در جذب و نگهداری افراد مستعد، کمک می کند.
- بروز رفتارهای جوانمردانه و تحمل ناملایمات سازمانی، حس وفاداری و تعهد سازمانی را ارتقا داده و به بقای کارکنان در سازمان مساعدت می کند. (صنوبری ، 1387). از تعریف اورگان چنین برمی آید که رفتار شهروندی سازمانی به بافت اجتماعی و روان شناختی که در آن عملکرد شغلی باید انجام گیرد؛ کمک می کند، رفتار شهروندی سازمانی از مفاهیمی که توسط روانشناسان مطرح شده، مثل تعهد سازمانی و رضایت شغلی متمایز است (صنوبری ، 1389) .در جدول (2-1)، حوزه مطالعه و ابعاد موردنظر برخی محققان، که مؤلفه های آنها، با یکدیگر از نوعی همپوشانی برخوردار است، به طور مختصر بیان گردیده است:
جدول 2-1) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی منبع : (پودساکف و همکاران، 2000)
نظریه پرداز
ابعاد رفتار Smith
Organ
Near
(1983) Organ
(1988) Graham
(1989)
Blakely & Morman
(1995) Graham
(1991) Williams & Anderson
(1991) George&
Brief (1992)
George & Jones (1997) Borman & Motowidlo
(1993, 1997) Motowidlo
&
Van Scotter
(1996)
رفتار امدادی نوع دوستی نوع دوستی ، مصالحه ، احترام ، تسلی کمک بین فردی رفتارهای موثر بر افراد کمک به همکاران مساعدت و مشارکت با دیگران تسهیلات بین پرسنلی
جوانمردی مساعدت و مشارکت وفاداری سازمانی وفاداری وفاداری سازمانی گسترش حسن نیت حمایت از اهداف سازمان تعهد سازمانی تبعیت عمومی اطاعت سازمانی رفتارهای موثر بر سازمان تبعیت از قوانین ابتکار فردی وظیفه شناسی ابتکار فردی ارائه پیشنهادها تلاشهای فرانقش داوطلبانه اهدا شغلی
فضیلت شهروندی فضیلت مدنی مشارکت سازمانی حمایت از سازمان خود بهبودی خود بهبودی 2-2) رهبری خدمتگزار :
2-2-1) مقدمه :
طی دو دهه اخیر ، موضوع رهبری به یک حوزه جذاب و مهم در میان محققان مدیریت و رفتار سازمانی تبدیل شده است . با این وجود هنوز نه درک جامع و کاملی از این که رهبری چیست حاصل شده و نه توافقی میان نظریه های مختلف رهبری در مورد اینکه رهبری خوب و اثربخش چیست و چگونه باید باشد به دست آمده است. مطرح ترین نظریه های رهبری که در حال حاضر مورد بحث و بررسی قرار می گیرند عبارتند از : رهبری کاریزماتیک ، رهبری تعاملی (تبادلی)، رهبری تحول آفرین و رهبری خدمتگزار.
رهبری کاریزماتیک بر مبنای ویژگی های خارق العاده رهبر قرار دارد که پیروان را از طریق ایجاد تعهد در میان آنها برای تحقق چشم انداز و ارزش های مشترک، الهام بخشیده و هدایت می کند. رهبری تعاملی یک فرایند مبادله اجتماعی میان پیروان و رهبران است که دربرگیرنده شماری از مبادلات مبتنی بر پاداش است. رهبر تعاملی، انتظارات عملکرد اهداف و مسیر دستیابی به آنها در جهت رسیدن به پاداش را برای پیروان مشخص می کند. این گونه از رهبران همچنین عملکرد پیروان را نظارت کرده، هرجا که لازم است اقدامات اصلاحی را انجام می دهند. رهبری تحول آفرین مربوط به زمانی است که رهبر، یک چشم انداز مشترک را در میان پیروان الهام می بخشد، آنها را برای دستیابی به آن توانمند می سازد و منابع و امکانات لازم را برای توسعه بالقوه ی فردی فراهم می کند. رهبران تحول آفرین به ویژه متمرکز بر نیازهای رشد پیروان هستند.
اما رهبران خدمتگزار، به عنوان رهبر شناخته می شوند که به پیروانشان خدمت می کنند. در اینجا منافع پیروان مقدم بر منافع شخصی رهبر است و تأکید بر توسعه فردی و توانمندسازی پیروان است. رهبر خدمتگزار همچنین نقش یک عامل تسهیل کننده را برای دستیابی پیروان به یک چشم انداز مشترک دارد (Smith et al, 2004) .

bew156

2-1-5-1 رقابت پذیری در سطح ملی .......................................................................................................20
2-1-5-2 رقابت پذیری در سطح صنعت ...................................................................................................22
2-1-5-3 رقابت پذیری در سطح بنگاه ......................................................................................................24
2-1-6 نظریات رقابت پذیری ....................................................................................................................25
2-1-7 ابعاد و جنبه های رقابت پذیری ......................................................................................................29
2-1-8 عوامل موثر بر رقابت پذیری ..........................................................................................................31
2-1-8-1 عوامل محیطی ............................................................................................................................31
2-1-8-2 عوامل درون سازمانی .................................................................................................................32
2-1-8-3 عوامل ایجاد ارزش ادراکی .........................................................................................................40

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

2-2 معرفی صنعت بیمه ..............................................................................................................................42
2-2-1 پیدایش بیمه ....................................................................................................................................42
2-2-2 مفهوم بیمه ......................................................................................................................................43
2-2-3 سیر تحول بیمه در جهان ................................................................................................................45
2-2-4 پیدایش و تحول بیمه در ایران ........................................................................................................46
2-2-5 بیمه و نقش آن در اقتصاد ...............................................................................................................48
2-2-6 تاریخچه شرکتهای بیمه در ایران ....................................................................................................51
2-3 پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه رقابت پذیری .............................................................................56
2-3-1 تحقیقات داخلی ..............................................................................................................................54
2-3-2 تحقیقات خارجی ............................................................................................................................59
2-4 الگوی نطری تحقیق ............................................................................................................................61
2-5 جمع بندی ...........................................................................................................................................62
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه ...........................................................................................................................................................64
3-1 روش تحقیق ........................................................................................................................................64
3-2 جامعه و نمونه آماری ..........................................................................................................................64
3-2-1 جامعه آماری ...................................................................................................................................64
3-2-2 نمونه آماری ....................................................................................................................................65
3-3 روش های گردآوری داده ها و اطلاعات ............................................................................................67
3-3-1 مطالعات کتابخانه ای ......................................................................................................................67
3-3-2 پرسشنامه ........................................................................................................................................68
3-3-2-2 معرفی پرسشنامه ........................................................................................................................69
3-4 روایی و پایایی پرسشنامه ....................................................................................................................69
3-4-1 تعیین پایایی پرسشنامه ....................................................................................................................70
3-4-2 تعیین روایی پرسشنامه ....................................................................................................................71
3-5 روش تجزیه تحلیل داده ها .................................................................................................................72
3-5-1 تحلیل عاملی تاییدی .......................................................................................................................72
3-5-2 مدل سازی معادلات ساختاری ........................................................................................................72
3-6 جمع بندی ...........................................................................................................................................74
فصل چهارم : تجزیه تحلیل داده ها
مقدمه ...........................................................................................................................................................76
4-1 بررسی توصیفی داده ها .......................................................................................................................76
4-2 بررسی آمار استنباطی ..........................................................................................................................86
4-2-1 بررسی برازش مدل اندازه گیری .....................................................................................................86
4-2-2 بررسی فرضیه های تحقیق ..............................................................................................................87
4-3 جمع بندی ...........................................................................................................................................96
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه ...........................................................................................................................................................98
5-1 نتایج آمار توصیفی ...............................................................................................................................98
5-2 نتایج آمار استنباطی ..............................................................................................................................99
5-3 بحث و نتیجه گیری ..........................................................................................................................103
5-4 پیشنهادات در راستای فرضیه های تحقیق .........................................................................................106
5-5 نوآوری تحقیق ................................................................................................................................. 110
5-6 محدودیت های تحقیق ......................................................................................................................111
5-7 پیشنهادات برای تحقیقات آتی ..........................................................................................................111
منابع و مأخذ فارسی .................................................................................................................................113
منابع و مأخذ انگلیسی ...............................................................................................................................116
ضمائم .......................................................................................................................................................119
فهرست جدول ها
جدول 2-1 : عوامل و شاخص های رقابت پذیری ....................................................................................22
جدول 2-2 : زنجیره ارزش پورتر ...............................................................................................................38
جدول 3-1 : معرفی سازمان ها ...................................................................................................................65
جدول 3-2 : توصیف سوالات پرسشنامه ....................................................................................................69
جدول 3-3 : آزمون ضریب آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی ................................................................71
جدول 4-1 : توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب جنسیت .........................................................................76
جدول 4-2 : توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب سن ................................................................................77
جدول 4-3 : توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات .....................................................................78
جدول 4-4 : توزیع گروه نمونه بر حسب سابقه کار ..................................................................................79
جدول 4-5 : شاخص های مؤلفه عوامل خرد و ملی ..................................................................................80
جدول 4-6 : شاخص های مؤلفه نگرش مبتنی بر منابع ..............................................................................80
جدول 4-7 : شاخص های مؤلفه نگرش مبتنی بر بازار ..............................................................................81
جدول 4-8 : شاخص های مؤلفه نگرش مبتنی بر دانش .............................................................................82
جدول 4-9 : شاخص های مؤلفه ارزش ادراکی رقبا و بازار .......................................................................82
جدول 4-10 : شاخص های مؤلفه ارزش ادراکی مشتری ...........................................................................83
جدول 4-11 : شاخص های مؤلفه عملکرد بنگاه در قبال بازار ..................................................................84
جدول 4-12 : شاخص های مؤلفه عملکرد درونی بنگاه ............................................................................84
جدول 4-13 : شاخص های مؤلفه عملکرد بنگاه در قبال مشتری ..............................................................85
جدول 4-14 : شاخص های برازش برای مدل های اندازه گیری ...............................................................87
جدول 4-15 : ضریب مسیر و بررسی فرضیه اصلی اول ............................................................................89
جدول 4-16 : ضریب مسیر و بررسی فرضیه فرعی مربوط اصلی اول .......................................................90
جدول 4-17 : ضریب مسیر و بررسی فرضیه اصلی دوم ............................................................................90
جدول 4-18 : ضریب مسیر و بررسی فرضیه فرعی اول مربوط اصلی دوم ................................................91
جدول 4-19 : ضریب مسیر و بررسی فرضیه فرعی دوم مربوط اصلی دوم ...............................................92
جدول 4-20 : ضریب مسیر و بررسی فرضیه فرعی سوم مربوط اصلی دوم ..............................................93
جدول 4-21 : ضریب مسیر و بررسی فرضیه اصلی سوم ...........................................................................93
جدول 4-22 : ضریب مسیر و بررسی فرضیه فرعی اول مربوط اصلی سوم ...............................................94
جدول 4-23 : ضریب مسیر و بررسی فرضیه فرعی دوم مربوط اصلی سوم ..............................................95
جدول 4-24 : خلاصه نتایج تحقیق ............................................................................................................96
فهرست نمودارها و اشکال
نمودار 1-1 : الگوی نظری تحقیق .................................................................................................................8
نمودار 2-1 : چارچوب مفهومی رقابت پذیری ...........................................................................................26
شکل 2-1 : ابعاد سه گانه رقابت پذیری در بنگاه .......................................................................................29
شکل 2-2 : مدل نگرش مبنتی بر منابع (میلر) ............................................................................................34
نمودار 2-2 : الگوی نظری تحقیق ...............................................................................................................61
نمودار 4-1 : توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب جنسیت .........................................................................76
نمودار 4-2 : توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب سن ................................................................................77
نمودار 4-3 : توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات .....................................................................78
نمودار 4-4 : توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب سابقه کار .......................................................................79
نمودار 4-5 : شاخص های مؤلفه عوامل خرد و ملی ..................................................................................80
نمودار 4-6 : شاخص های مؤلفه نگرش مبتنی بر منابع ..............................................................................81
نمودار 4-7 : شاخص های مؤلفه نگرش مبتنی بر بازار ..............................................................................81
نمودار 4-8 : شاخص های مؤلفه نگرش مبتنی بر دانش .............................................................................82
نمودار 4-9 : شاخص های مؤلفه ارزش ادراکی رقبا و بازار .......................................................................83
نمودار 4-10 : شاخص های مؤلفه ارزش ادراکی مشتری ...........................................................................83
نمودار 4-11 : شاخص های مؤلفه عملکرد بنگاه در قبال بازار ..................................................................84
نمودار 4-12 : شاخص های مؤلفه عملکرد درونی بنگاه ............................................................................85
نمودار 4-13 : شاخص های مؤلفه عملکرد بنگاه در قبال مشتری ..............................................................85
شکل 4-1 : مدل تحقیق ..............................................................................................................................86
شکل 4-2 : محاسبات بارهای عاملی و ضرائب خطا ..................................................................................88
شکل 4-3 : محاسبات آماره تی ..................................................................................................................88
چکیده
در عصر جهانی شدن ، رقابت پذیری موضوعی مهم در بین سیاست گذاران بوده و وسیله ای برای نیل به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه پایدار قلمداد می شود. بنابراین هدف صنایع از رقابت پذیری ، دستیابی به موقعیتی ممتاز از لحاظ عملکرد در بازار است. کلید این مسئله بررسی و سنجش عوامل موثر بر رقابت پذیری می باشد. صنعت بیمه از ارکان فعالیت های اقتصادی است که تضمین کننده سلامت وبقای حرکت های اقتصادی می باشد. بنابراین عملکرد نامناسب آن علاوه بر اینکه ساختار درونی خود را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه اثرات جانبی گسترده ای در سایر بازارهای کشور به جای خواهد گذاشت.
هدف تحقیق حاضر ، سنجش ارتباطهرکدام از عوامل محیطی ،عوامل درون سازمانی و عوامل ایجاد ارزش ادراکی بر رقابت پذیری در شرکت های بیمه در سطح استان گیلان می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی و با بهره گیری از ابزار پرسشنامه می باشد. در این تحقیق برای تبیین مدل مفهومی به کمک مدل سازی معادلات ساختاری نحوه ی ارتباط شاخص ها و عوامل اثر گذار بر رقابت پذیری (عوامل محیطی، عوامل درون سازمانی و عوامل ایجاد ارزش ادراکی) بررسی شد. داده های تحقیق در سطح شرکت های بیمه مستقر در استان گیلان و از یک نمونه 137 نفره از کارشناسان و کارکنان بیمه گردآوری و از نرم افزار لیزرل جهت تجزیه و تحلیل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که عامل ایجاد ارزش ادراکی ، عامل محیطی و عامل درون سازمانی رابطه معنی داری با رقابت پذیری در شرکت های بیمه داشته که در این میان عامل ایجاد ارزش ادراکی در مرتبه اول اهمیت قرار داشته که میزان تأثیرگذاری آن بر رقابت پذیری 76/0 می باشد و عوامل محیطی با میزان تأثیر گذاری 65/0 در مرتبه دوم و عامل درون سازمانی با میزان تأثیر گذاری 53/0 در مرتبه سوم الویت قرار دارد.
واژگان کلیدی:
رقابت پذیری ، مدل سازی معادلات ساختاری ، تحلیل عاملی تاییدی ، شرکت های بیمه.
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
در دنیای امروز ، افزایش سطح زندگی و رفاه افراد یک کشور به میزان رقابت پذیری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بستگی دارد که در آن کشور فعالیت می کند. رقابت پذیری بخش صنعت و تجارت اهرم رشد اقتصادی کشورهای دنیا اعم از توسعه یاقته یا در حال توسعه است. ( مهرگان ، 1387، ص 6 )
بررسی های انجام شده نشان داده است که شرکت ها یا بنگاه های تولیدی که بتوانند از منابع موجود ( سرمایه ، نیروی کار و تکنولوژی ) به نحو مطلوبی استفاده کنند و مناسب ترین روابط را با شبکه های عرضه کنندگان ، خریداران و حتی رقبای خود برقرار نمایند می توانند در فروش کالاها و خدمات خود از مزایای رقابتی بهره مند شوند. به هر حال در سیستم های اقتصادی حاکم بر دنیای امروز ، شرکت ها تنها از طریق افزایش سطح رقابت و بهبود کیفیت فعالیت های خود قادر به ادامه حیات هستند.(لی ،2009، ص 308)
صنعت بیمه بعنوان یکی از صنایع مهم ، پیچیده و حیاتی در سطح جهان است. در قرن حاضر فعالیت های اقتصادی بنحوی شکل گرفته است که تداوم آن بدون پشتوانه بیمه ای سخت تحت تاثیر قرار می گیرد. صنعت بیمه ، با برخورداری از مجموعه وسیع نیروی انسانی و شبکه گسترده ای از شعب ، نمایندگی ها و سایر ارکان بیمه ای ، می تواند نقش حائز اهمیتی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. در راستای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در فضای کسب و کار صنعت بیمه کشور اقداماتی مانند واگذاری بیمه های دولتی به بخش خصوصی ، آزادسازی تعرفه های بیمه ای و توانمندسازی صنعت بیمه انجام گرفته است. این صنعت یکی از زیر بخش های بازار مالی است که اثرات گسترده ای در سایر بازار ها دارد و باید تضمین کننده سلامت و بقای حرکت های اقتصادی باشد. ( حنیفه زاده ، 1389،ص36 )
بر این اساس پژوهش حاضر سعی دارد با توجه به عوامل موثر بر رقابت پذیری شرکت های بیمه به بررسی میزان تاثیر هریک از این عوامل بر رقابت پذیری و تحلیل آن پرداخته و با ارائه راهکارهای موثر اجرایی در جهت افزایش توانایی رقابتی بتواند نقش مهمی را در این زمینه ایفا کند.
1-1بیان مسئله
وجود پدیده هایی مانند اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ، طرح تحول اقتصادی دولت به علاوه اجرای برنامه های کلان توسعه کشور ، برنامه هایی مانند برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور ، وجود تحولات در سیستم مالی ، اقتصادی، گسترش بازارها و شکل گیری رقابت های شدید جهانی و ... شرکت های بیمه کشور را در وضعیت رقابتی پرچالش قرار داده است (حنیفه زاده ،1389،ص42) .
امروزه نگرش های سنتی امور بیمه ای از بین رفته و نگرش های مدرن مبتنی بر مشتری مداری جایگزین آنها شده است ، که همین امر باعث شده شرکت های بیمه با چالش های رقابتی شدیدتری روبرو شوند.
امروزه باقی ماندن و موفقیت در فضای رقابتی میان شرکت های بیمه در ایران به عنوان یک دغدغه بسیار مهم مدیران این شرکت ها شده است که هر چقدر آن ها در مسیر آینده پیش بروند اهمیت آن بیشتر می شود.
رقابت پذیری ؛ بهره وری ، نوآوری ، اثربخشی و رضایت مشتری و ... را با خود به همراه دارد به این مفهوم که هر شرکتی بتواند به بهترین شکل ممکن ، منابع در دسترس اعم از سرمایه ، نیروی کار و فن آوری را تلفیق کند محصولات مشتری پسند و یا خدماتی مناسب را به بازار عرضه نماید ، از موفقیت بیشتری در فضای رقابتی برخوردار خواهد بود. از آنجایی که رقابتپذیرییک مفهوم تطبیقی است که توانایی یا عملکرد یک شرکت یا بنگاه اقتصادی را در زمینه عرضه کالا یا خدمات خود به یک بازار را مشخص می کند (لازلو و همکاران ، 2009 ، ص 125).بنابراین چنانچه بتوان ریشه های عدم رقابت پذیری و عوامل تشکیل دهنده و موثر بر رقابت پذیری شرکتهای بیمه را شناسایی و مورد بررسی قرار داد ، می توان راهکارهایی را جهت افزایش قدرت رقابت پذیری این شرکتها در فضای کسب و کار کشور پیشنهاد نمود.
برای بالا بردن توان رقابتی شرکت های بیمه ، شناخت عوامل و بررسی مولفه های اصلی رقابت پذیری برای آنها امری حیاتی بوده و تحلیل مداوم این عوامل را نیز به نوبه خود طلب می نماید. در صورت عدم شناخت آگاهانه این عوامل ، برنامه ریزی ها ، تصمیم گیری ها و اجرای آنها نادرست بوده و صدمات جبران ناپذیری به پیکره شرکت هایبیمه وارد می سازد. بنابراین با توجه به اینکه رشد ساختار صنعت بیمه در هر کشور بیانگر توسعهیافتگی آن کشور از طریق سرمایه گذاری حق بیمه های دریافتی به منظور ارتقا رشد اقتصادی و توسعه کشور می باشد لذا می توان با بهبود عملکرد صنعت بیمه از طریق بهرهوری نیروی انسانی ، خصوصی سازی بیشتر شرکت های بیمه و توسعه فعالیت های بیمه ای ، سطح رقابت پذیری را در کشور افزایش و متقابلا بهبود بخشید.
در این پژوهش متغیر وابسته رقابت پذیری و متغیر های مستقل شامل: عوامل محیطی ، عوامل درون سازمانی و عوامل ایجاد ارزش ادراکی می باشد که شرح آنها در فصل دوم به تفصیل آمده است و مورد بررسی قرار گرفته تا از بین متغیر های نام برده در بالا اهمیت متغیر های عوامل محیطی ، عوامل درون سازمانی و عوامل ایجاد ارزش ادراکی در شرکت های بیمه مشخص گردد. ازین رو ، با نگرش کسب و کاری که صنعت بیمه به عنوان یکی از بنگاه های اقتصادی ، نسبت به توسعه مقیاس رقابت پذیری دارد ، این پژوهش سعی نموده است ضمن توجه به مشکلات بیان شده ، اقدام به تعیین میزان تاثیر گذاری عوامل موثر و کلیدی بر رقابت پذیری در شرکت های بیمه بپردازد و با استفاده از مدل معادلات ساختاری نحوه ارتباط این متغیرها را بر رقابت پذیری مورد بررسی قرار دهد که ،از میان عوامل موثر بر رقابت پذیری ، کدام متغیر بیشترین تاثیر ممکن را می تواند بر رقابت پذیری شرکت های بیمه داشته باشد؟
1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق
فرایند جهانی شدن، پیشرفتهای سریع و بنیادین تکنولوژیک ، پیشرفتهای جدید در زمینه فناوری اطلاعات ، افزایش تغییرات سریع در الگو های مصرف و تقاضا ، منابع انرژی ، کمبود منابع و هزینه های بالای آن ، چالشهایی هستند که بنگاه ها و صنایع مختلف در عرصه تجارت و فعالیتهای اقتصادی با آن روبه رو هستند و ادامه حیات آنها ، منوط به تصمیم گیری درست و به موقع در برابر این تغییرات است. در این میان فرایند جهانی شدن و گسترش بازارهای مصرف و نیز افزایش تعداد رقبا و شدت رقابت ، باعث اهمیت بخشیدن به مفاهیمی مانند رقابت پذیری شده است. وجود این تغییرات مستمر ، فضای رقابت بین سازمان ها در حوزه کسب و کار را بیش از پیش تشدید کرده است.( زارع ، 1389 ، ص23). با توجه به نقش انکار ناپذیر صنعت بیمه در جبران خسارت و جایگاه آن به عنوان یک نهاد سرمایه گذار و رویکرد واسطه گری مالی ، بیمه می تواند با ایجاد ارزش افزوده ، به تشکیل درآمد ملی کمک شایان توجهینماید بنابراین باید بتواند توان رقابتی خود را با بررسی عوامل موثر بر رقابت پذیری خود نسبت به رقبا افزایش دهد چرا که عملکرد نامناسب این صنعت ، علاوه بر اینکه ساختار درونی خود را تحت تاثیر قرار می دهد ، بلکه اثرات جانبی گسترده ای در سایر بازارهای کشور به جای خواهد گذاشت؛ از آن جمله می توان به کاهش کارایی سایر صنایع به دلیل عدم وجود امنیت و سلامت کافی جهت انجام فعالیت های اقتصادی اشاره نمود چرا که صنعت بیمه به عنوان یکی از ارکان فعالیت های اقتصادی ، تضمین شده سلامت و بقای حرکت های اقتصادی می باشد(حنیفه زاده ، 1389، ص37).
اکثر شرکت های بیمه ، از عوامل موثر بر رقابت پذیری خود در داخل کشور ، اطلاعات درست ، به موقع و مناسبی ندارند از طرفی هم در حال حاضر شرکت های بیمه در یک فضای رقابتی فعالیت می کنند که تنوع خدمات ارائه شده در این صنعت رو به افزایش است. هیچ شرکت بیمه ای نمی تواند در زمینه های مختلف ، بهترین خدمات ممکن را ارائه دهد. همچنین یک شرکت بیمه نمی تواند خدمات خویش را به کل بازار بالقوه و مشتریان بالقوه ارائه دهد. شرکت های بیمه باید راه هایی بیابند که بتوانند استراتژی متمایزی را نسبت به دیگر شرکت های بیمه ای برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان اتخاذ کنند.
به همین دلیلشناخت و بررسی موضوع فوق می تواند نقش مهمی در افزایش رقابت پذیری و همچنین کمک بسیار مهمی در انتخاب راهکارهای مناسب برای ارائه خدمات به مشتریان در شرکت های بیمه داشته باشد. لذا با توجه به مطالبی که در بخش بیان مسئله ارائه گردید و با توجه به ، نواقص و مشکلات و مسائل ذکر شده در صنعت بیمه کشور ، انجام پژوهش های دانشگاهی در رابطه با بررسی و تحلیل عوامل موثر بر رقابت پذیری شرکت های بیمه ضروری به نظر می رسد.
اهداف تحقیق
هدف اصلی
سنجش ارتباط بین عوامل محیطی و رقابت پذیری در شرکت های بیمه.
سنجش ارتباط بین عوامل درون سازمانی و رقابت پذیری در شرکت های بیمه.
سنجش ارتباط بین عوامل ایجاد ارزش ادرکی و رقابت پذیری در شرکت های بیمه.
اهداف فرعی
سنجش ارتباط بین عوامل محیطی خرد-ملی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه.
سنجش ارتباط بین نگرش مبتنی بر منابع و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه.
سنجش ارتباط بین نگرش مبتنی بر بازار و رقابت پذیری در شرکت های بیمه.
سنجش ارتباط بین نگرش مبتنی بر دانش و رقابت پذیری در شرکت های بیمه.
سنجش ارتباط بین ارزش ادراکی رقبا و بازار از بنگاه و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه.
سنجش ارتباط بین ارزش ادراکی مشتری از بنگاه و رقابت پذیری در شرکت های بیمه.
1-4سوالاتتحقیق
سوالات اصلی تحقیق
آیا بین عوامل محیطی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
آیا بین عوامل درون سازمانی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
آیا بین عوامل ایجاد ارزش ادراکی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
سوالات فرعی تحقیق
آیا بین عوامل خرد و ملی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
آیا بین نگرش مبتنی بر منابع و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
آیا بین نگرش مبتنی بر بازار و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
آیا بین نگرش مبتنی بر دانش و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
آیا بین ارزش ادراکی رقبا و بازار از بنگاه و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
آیا بین ارزش ادراکی مشتری از بنگاه و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
1-5فرضیاتتحقیق
فرضیات اصلی تحقیق
بین عوامل محیطی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
بین عوامل درون سازمانی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
بین عوامل ایجاد ارزش ادراکی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیات فرعی تحقیق
بین عوامل خرد و ملی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
بین نگرش مبتنی بر منابع و رقابت پذیری در شرکت های بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
بین نگرش مبتنی بر بازار و رقابت پذیری در شرکت های بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
بین نگرش مبتنی بر دانش و رقابت پذیری در شرکت های بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
بین ارزش ادراکی رقبا و بازار از بنگاه و رقابت پذیری در شرکت های بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
بین ارزش ادراکی مشتری از بنگاه و رقابت پذیری در شرکت های بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
الگوی نظری تحقیق
مدل مفهومی تحقیق براساس رویکرد مدل معادلات ساختاری و با توجه به نقش کلیدی عوامل محیطی (گوران و همکاران ، 2011) ، عوامل درون سازمانی (دس و لامپکین ، 2003) و عوامل ایجاد ارزش ادراکی(سانچز و همکاران ، 2006)روی رقابت پذیری و مولفههای آن شکل گرفته تا از این طریق،به ارزیابی روابط بین متغیرها بر اساس مناسبات نظری مذکور پرداخته شود.
خرد - ملی
عوامل محیطی
عملکرد بنگاه در قبال بازار

نگرش مبنتی بر منابع

نگرش مبتنی بر بازار
عوامل درون سازمانی
عملکرد درونی بنگاه
رقابت پذیری

عملکرد بنگاه در قبال مشتری
نگرش مبتنی بر دانش

ارزش ادراکی رقبا وبازاراز بنگاه
عوامل ایجاد ارزش ادراکی

ارزش ادراکی مشتری از بنگاه

نمودار 1-1:(Goran ; Dess & Lumpkin; Sa’Nchez)
تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرهای تحقیق
1-7-1 رقابت پذیری
با توجه به اینکه در این مطالعه ، رقابت پذیری در سطح بنگاه (شرکتهای بیمه) مورد بررسی قرار می گیرد، به تعریف آن از دیدگاه چند کارشناس پرداخته می شود.
تعریف مفهومی: رقابت پذیری به منزله فرآیندی است که افراد ، منابع ، تصمیمات و اقبال خوش را شامل می شود.
اسکات، رقابت پذیری را به عنوان توانایی افزایش درآمدها با سرعتی برابر و ایجاد سرمایه های ضروری جهت رویارویی با آن ها در آینده تعریف می کند. (اسکات ،2007،ص117)
پیس و استفان ، بیان کردند رقابت پذیری به معنی توانایی سازمان در جهت ماندگاری در کسب و کار و محافظت از سرمایه های سازمان ، به دست آوردن بازگشت سرمایه و تضمین شغل ها در آینده می باشد. (پیس و استفان ،2009،ص10)
تعریف عملیاتی: رقابت پذیری فرآیندی است که تحت تاثیر سه عامل شناسایی شده در این تحقیق (عوامل محیطی ، عوامل درون سازمانی ، عوامل ایجاد ارزش ادراکی) است که هر چه میزان بهره مندی شرکت های بیمه از این عوامل بیشتر باشد ، در جایگاه رقابتی بهتری نسبت به رقبای خود قرار دارد.
ابزار ستجش رقابت پذیری از طریق پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت می باشد که تعداد سوالات مربوط به آن در پرشسنامه 7 گویه می باشد.
1-7-2 عوامل محیطی
تعریف مفهومی: عوامل محیطی ، عواملی هستند که هر گونه تصمیم گیری و برنامه ریزی راهبردی و شناخت وضعیت موجود را شامل می شوند.
تعریف عملیاتی :عامل محیطی به عنوان پارامتر تاثیر گذار بر رقابت پذیری ، در ابعاد مختلف اقتصادی – سیاسی حضوری موثر و ظهوری پر رنگ دارد. معمولا عوامل محیطی را در ابعاد سه گانه کلان بین المللی ، خرد و ملی در نظر می گیرند (گوران و همکاران ،2011). که در این تحقیق عوامل محیطی شامل دو بعد خرد و ملی می باشد.
ابزار سنجش آن از طریق پرسشنامه براساس طیف لیکرت بوده که تعداد سوالات مربوط به آن در پرسشنامه تحقیق 7 گویه می باشد.
1-7-3 عوامل درون سازمانی
تعریف مفهومی : عوامل درون سازمانی به عوامل قابل کنترل داخل سازمان یا بنگاه اطلاق می شود. (دس و لامپکین ، 2003)
تعریف عملیاتی :عوامل درون سازمانی در این تحقیق مشتمل بر سه عامل اساسی نگرش مبتنی بر منابع ، نگرش مبتنی بر بازار و نگرش مبتنی بر دانش می باشد.
ابزار سنجش عوامل درون سازمانی از طریق پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت بوده که تعداد سوالات مربوط به آن در پرسشنامه تحقیق 8 گویه می باشد.
1-7-4 عوامل ایجاد ارزش ادراکی
تعریف مفهومی : عوامل ارزش ادراکی بهارزش مشتری به تفاوت بین ادراکات مشتری از منافع حاصل از خرید و استفاده از کالا و خدمات و ادراکات مشتری از هزینه ناشی از این مبادله اطلاق می شود.
تعریف عملیاتی :عوامل ایجاد ارزش ادراکی در این تحقیق ؛ شامل عوامل ارزش ادراکی بازار ، ارزش ادراکی مشتری ، ارزش ادراکی رقبا از بنگاه می باشد.
ابزار سنجش عوامل ایجاد ارزش ادراکی از طریق پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت بوده که تعداد سوالات مربوط به آن در پرسشنامه تحقیق 8 گویه می باشد.
روش شناسی تحقیق
1-8-1 نوع روش تحقیق
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. این تحقیق به صورت کمی در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول به صورت مطالعات کتابخانه ای جهت جمع آوری ادبیات نظری تحقیق و در مرحله دوم به صورت میدانی جهت آزمون شاخص های مذبور در سطح شرکت های بیمه انجام می شود.
روش گردآوری اطلاعات و داده ها
جهت مطالعات کتابخانه ای مراجعه به اینترنت ، مطالعه پایان نامه ها ، کتاب ها ، مقالات موجود در مجلات داخلی و خارجی ، مطالعه آمار و اسناد مندرج و منتشر شده توسط بیمه مرکزی و بیمه های دولتی و خصوصی موجود مورد استفاده قرار می گیرد. جهت مطالعات استفاده از پرسش نامه ، از پرسش نامه استاندارد در کتاب مقیمی و رمضان (1390) استفاده شده است.
جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه
جامعه آماری پژوهش متشکل از 212 نفر از کارکنان و کارشناسان شعب مرکزی شرکت های بیمه(ایران، آسیا، دانا، البرز ، پاسارگاد ، سامان) مستقر در استان گیلان است.
روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری تصادفی ساده بوده و حجم نمونه در این پژوهش ، برابر با 137 نفر از کارشناسان و کارکنان شرکت های بیمه می باشد.
روش تجزیه تحلیل داده ها
در این پژوهش از دو دسته از آزمون های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. از آمار توصیفی برای نشان دادن تراکم داده ها و اطلاعات پاسخ دهندگان استفاده می گردد و برای اندازه گیری سازههای پژوهش و تعیین مهمترین شاخص ها و آزمون فرضیه هااز مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار آماری لیزرلاستفاده شده است.
قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
1-9-1قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این پژوهش از مهرماه سال 1393 لغایت بهمن ماه 1393 می باشد.
1-9-2 قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این پژوهش شاملشرکت های بیمه در سطح استان گیلان می باشد.
1-9-3 قلمرو موضوعی
این تحقیق به بررسی حوزه رقابت پذیری بین شرکت های بیمه در رشته مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه می پردازد.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه
این فصل از تحقیق که ادبیات تحقیق را شامل می شود شامل 3 بخش است. بخش اول که با سیر تکامل مفهوم رقابت پذیری آغاز می شود و سپس مفهوم رقابت ، رقابت پذیری و تعاربف آنبیان شده و بعد از آن در ادامه ، مفهوم رقابت پذیری در سه سطح کشوری ، صنعتی و شرکتی همراه با نظریه های مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد. و سپس اشاره ای می شود به ابعاد سه گانه رقابت پذیری در سطح شرکت ها و در نهایت عوامل موثر بر رقابت پذیری و نگرش های مختلف آن را خواهیم داشت.
در بخش دوم به معرفی صنعت بیمه و چگونگی پیدایش آن و مفهوم بیمه، سیر تحول آن در جهان و ایران و در نهایت نقش آن در اقتصاد پرداخته می شود.
بخش سوم این فصل به مطالعه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور در مورد رقابت پذیری در سطح شرکت ها می پردازد.و در نهایت الگوی نظری تحقیق و جمع بندی فصل را خواهیم داشت.
آنچه دنیای امروز شرکت ها و سازمان ها را با دنیای چند دهه قبل آن متمایز می کند، محیط ناپایدار و پیچیده ، رقابت فزاینده ، تغییرات و تحولات سریع ، پیشرفت های تکنولوژیکی ، توسعه روز افزون ارتباطات و مبادلات سریع اطلاعات است. در چنین دنیایی برای شرکت هایی که در لاک خود فرو رفته باشند جایی وجود ندارد.یکی از ویژگی های شرکتهای موفق امروزی برخورداری از قدرت رقابت پذیری است و در عین حال ویژگی بارز شرکتهای ناموفق ، عدم برخورداری از این ویژگی است. قدرت رقابت پذیری بیش از هر چیز از داشتن دیدگاه های جدید در مورد آن نشات می گیرد ، در عین حال بستر محیط و زمان تغییرات چشمگیری در شاخص های رقابت پذیری ایجاد کرده است. بایستی توجه داشت که تنها تئوری ها و چارچوب های مفهومی از رقابت پذیری می توانند کاربرد دائمی یابند که بقدر کافی جهت سازگاری فرآیندهای مدیریتی و تغییراتی محیطی انعطاف پذیر باشند. رقابت پذیری سازمان از سوی بسیاری از محققان به صورت مفهومی چند بعدی ارائه شده است. (آقازاده ، 1386،ص140)
2-1 رقابت پذیری
2-1-1 سیر اندیشه های تکامل رقابت پذیری
سابقه بررسی عوامل موثر بر رقابت پذیری به سال های دور و نظریات کلاسیک ها در مورد تجارت و رقابت باز می گردد. طبق نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت ، تقسیم کار موجب افزایش صرفه های ناشی از مقیاس شده و لذا به افزایش بهره وری می انجامد. از این رو ، کشور ها با تجارت آزاد می توانند به منافع بیشتری دست یابند. ریکاردو معتقد بود تفاوت فناوری میان صنایع و کشور های مختلف بهره وری نیروی کار را افزایش می دهد لذا حتی اگر نیروی کار در یک کشور در تولید دو کالا بهره وری بیشتری داشته باشد ، آن کشور اگر در تولید یک کالا متخصص شود و از تولید کالای دیگر صرف نظر کند ، به مزیت نسبی بالاتری دست خواهد یافت. بر اساس نظریه کلاسیکها ( که تجارت بر مبنای مدل هکچر-اوهلین و با دو عامل تولید نیروی کار و سرمایه صورت می گرفت) بازده ثابت نسبت به مقیاس و بخش پذیر بودن عوامل تولید زمینه را برای رقابت کامل فراهم می آورد. زیر ساخت ها ، بومی کردن فناوری و بکارگیری صرفه های ناشی از مقیاس خارجی می تواند موجب تغییر مزیت نسبی کشورها شود. در نهایت اینکه در نظریه های نوین تجارت توجه به مفهوم مزیت رقابتی معطوف شده است در این نظریه ها مزیت رقابتی به وضعیتی اطلاق می شود که درآن بنگاه ها می توانند با بکارگیری روش های برتر و کاراتر محصولاتی با کیفیت عرضه نموده و در رقابت با سایر بنگاه ها به سود بیشتری دست یابند.(پورتر،1387،ص9)
بنابراین به طور کلی می توان عنوان داشت اگرچه هدف از رقابت طی سال های گذشته تغییر چندانی نکرده ، ولی ابزار ها و پیش نیاز های گسترش توان رقابتی تغییرات شگرفی داشته است. طی این سال ها عوامل موثر بر رقابت پذیری از مواردی همچون کیفیت نیروی کار ، فراوانی منابع تولید و داشتن سرمایه کافی به مسائلی نظیر دانش فنی ، تغییرات فناوری ، کار آفرینی و ابداع و نوآوری تغییر پیدا کرده است.(پورتر،1387، ص9)
2-1-2مفهوم رقابت
رقابت از لحاظ مفهومی عبارت از مبازه ای است که بین افراد ، گروه ها ، ملتها یا شرکتها در سطح ملی یا بین المللی جریان دارد که ممکن است انگیزه ای برای اصلاح ، بهبود کیفیت فعالیت ها یا افزایش فروش کالاها و خدمات یا تحقق اهداف مورد نظر باشد.
رقابت سبب می شود که شرکت های تجاری کالا و خدمات جدیدی را تولید و به بازار عرضه کنند ، به فناوری های نوینی دسترسی پیدا کنند ، بازارهای وسیع تری را در اختیار گیرند و این امکان را فراهم نمایند که مصرف کنندگان قدرت انتخاب بیشتری داشته باشند. به کالاهایی با کیفیت مطلوب تر و قیمت های مناسب تر دسترسی داشته باشند. بدیهی است ، در شرایطی که در یک بازار حالت انحصار برقرار باشد یا سطح رقابت محدود یا ناچیز باشد نمی توان رفاه مصرف کننده را از طریق بهبود کیفیت کالاها و خدمات و منطقی کردن قیمت های آن ها ، تامین کرد. هدف نهایی رقابت ، تخصیص منابع تولیدی جامعه به بهترین شکل ممکن و افزایش ارزش افزوده ، کارایی و بهرهوری است.(علمی ،1389،ص2)
کشورها خطمشیهای متفاوتی را در مورد رقابت دنبال می کنند. برخی از آنها ضمن حمایت از رقابت در عرصه داخلی بین واحدهای تولیدی ، از طریق اتخاذ خط مشی های حمایتی ، اعطای یارانه های گوناگون ، ایجاد موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای فضای رقابتی را برای بنگاه های اقتصادی برون مرزی محدود می کنند که این اقدام ممکن است به زیان مصرف کنندگان داخلی تمام شود و در دراز مدت نیز سطح رقابت پذیری بنگاه های داخلی را کاهش دهد. (علمی ، 1389،ص2)
2-1-3مفهوم رقابت پذیری
رقابت پذیری از واژه competer گرفته شده است و معنای آن مشارکت در تجارت به منظور تسخیر بازار است. موضوع رقابت پذیری یکی از مسائل اساسی می باشد که برای ارزیابی آن معیارهای مختلفی وجود دارد همچنین رقابت پذیری یک موضوع مهم و محوری می باشد که از آن بعنوان وسیله ای جهت دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه پایدار یاد می شود. در حال حاضر رقابت پذیری یک موضوع محوری در سطح دنیا است و از آن به عنوان وسیله ای جهت دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه پایدار یاد می شود. در یک اقتصاد جهانی شده ، رقابت پذیر بودن به معنای امکان به دست آوردن موقعیت مناسب و پایدار در بازارهای بین المللی است. در عصر گسترش روز افزون جهانی شدن ، رقابت پذیری موضوعی مهم در بین سیاست گذاران سطوح مختلف (کشور ، صنعت و شرکت) در بخش های مختلف دنیا تلقی می شود.(مهرگان و همکاران ، 1387،ص6)
هیچ کمبودی در تعداد تعاریف رقابت پذیری وجود ندارد ولی مشکل اصلی در عدم وجود تعریفی جامع از رقابت پذیری است. اما بطور کلی می توان رقابت پذیری را قابلیت و توانمندی هایی دانست که یک کسب و کار ، صنعت ، منطقه ، کشور دارا هستند و می توانند آن ها را حفظ کنند تا در عرصه رقابت بین المللی ، نرخ بازگشت بالایی را در فاکتورهای تولید ایجاد کرده و نیروی انسانی خود را در وضعیت نسبتا بالایی قرار دهند. به عبارت دیگر ، رقابت پذیری ؛ توانایی افزایش سهم بازار ، سود دهی ، رشد ارزش افزوده و ماندن در صحنه رقابت عادلانه و بین المللی برای یک دوره طولانی است. مفهوم رقابت پذیری شامل موارد مختلفی مانند مزیت نسبی و یا دیدگاه رقابت پذیری قیمتی، استراتژی و دیدگاه مدیریتی و همچنین دیدگاه تاریخی و فرهنگی-اجتماعی است .برخی رقابت پذیری را یک پدیده کلان اقتصادی می دانند و آن را ناشی از عواملی چون نرخ ارز ، نرخ بهره و کسری بودجه کشورها می دانند. دیدگاه دیگر ، رقابت پذیری را محصول وفور نیروی کار و ارزان بودن دستمزدها در کشور می داند. دیدگاهی دیگر رقابت پذیری را تابعی از غنای کشور ها از نظر برخورداری از منابع طبیعی می داند. اخیرا بسیاری از دیدگاه ها ، رقابت پذیری را به شدت تحت تاثیر سیاست های دولت می دانند.این دیدگاه ها هدفگذاری ، حمایت و تشویق صادرات و سوبسیدهای دولتی را عامل اساسی در موفقیت بین المللی کشورها در صنعتی خاص می دانند. با وجود شواهد زیاد دال بر صنعت این دیدگاه ، برخی مطالعات و مشاهدات این نظر را تصدیق نمیکنند. دیدگاهی دیگر نیز وجود دارد که رقابت پذیری را ناشی از تفاوت در دیدگاه و عملکرد مدیران در فعالیت های اقتصادی از جمله دیدگاه آنها به چگونگی رابطه کارگر و کارفرما می داند.(مهرگان و همکاران،1387،ص4)
مجمع اقتصاد جهانی ، رقابت پذیری را توانایی اقتصاد ملی در پایداری رشد یا حفظ استاندارد زندگی (درآمد سرانه) می داند. از نظر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ، رقابت پذیری یعنی توانایی یک ملت در تولید کالاها و خدمات برای ارائه در بازارهای بین المللی و به طور هم زمان حفظ و یا ارتقای سطح درآمد شهروندان در بلندمدت. از دیدگاه کنفرانس سازمان ملل در مورد توسعه تجارت ، واضح ترین نگرش به رقابت پذیری از مسیر مقایسه عملکرد اقتصاد کلان و اقتصاد زندگی جامعه بر اساس بهره وری عوامل تولید به دست می آید. مفهوم دقیق رقابت پذیری در این دیدگاه توانایی کشورها در فروش محصولاتشان در بازارهای جهانی است. به عقیده موسسه مدیریت توسعه ، رقابت پذیری ملی به مفهوم اجتماع ساده بنگاه های انفرادی نیست ، بلکه نتیجه عوامل متعددی نظیر نحوه هدایت اقتصاد توسط دولت ، سیاست های اجتماعی و مکانیزم ایجاد ارزش می باشد. رقابت پذیری به مفهوم توانایی کشور در ایجاد ارزش افزوده و افزایش ثروت جامعه به وسیله مدیریت دارایی ها و ایجاد جذابیت ها و ... است. بر اساس دیدگاه هیت نیز ، رقابت پذیری ملی عبارت است از میزان تولید کالاها و خدماتی که از سوی یک کشور بتواند به بازارهای بین المللی راه یابد. ضمن آنکه در همین مدت درآمد واقعی شهروندان خود را افزایش دهد و یا دست کم مانع کاهش آن شود. کوهمن نیز معتقد است که رقابت پذیری را می توان به صورت توانایی یک اقتصاد برای ثابت نگه داشتن سهم خود در بازارهای بین المللی و یا افزایش سهم خود در بازار هر فعالیتی که انجام می دهد تعریف کرد ، به شرطی که استانداردهای زندگی را برای حاضران در فرایند رقابت پذیری بهبود بخشد و یا حداقل مانع افت این استانداردها شود. ( بهیکش ، 1380،ص46 )
3-1-4 تعاریف رقابت پذیری
تا کنون تعاریف زیادی از دیدگاه های مختلف در رابطه با رقابت پذیری مطرح شده است. رقابت پذیری به منزله فرآیندی است که افراد ، منابع ، تصمیمات و اقبال خوش را شامل می شود. در دو دهه اخیر شاهد دو مکتب فکری متفاوت در زمینه رقابت پذیری بوده ایم. رویکردهای مبتنی بر فناوری و رویکرد مبتنی بر شایستگی. بر مبنای رویکرد اول ، فناوری اساس رقابت پذیری است ، در حالی که مبنای رویکرد دوم ، سازمان یادگیرنده می باشد که بر قوت ها جهت ماندگاری از طریق الگوبرداری و نیز پیش بینی و پاسخ گویی اثر بخش به تغییرات تاکید می شود.( آقازاده ، 1389، ص23)
اسکات ، رقابت پذیری را به عنوان توان افزایش درآمد ها با سرعتی برابر با رقبا و ایجاد سرمایه های ضروری جهت رویارویی با آن ها در آینده تعریف می کند.(اسکات،2007، ص117)
باکلی ، معتقد است رقابت پذیری شامل کارایی (دستیابی به اهداف با حداقل هزینه) و توانایی ( داشتن اهداف صحیح) بوده و انتخاب اهداف مناسب از اهمیت بسیاری برخوردار است. رقابت پذیری هم اهداف و هم وسایل دستیابی به اهداف را شامل می شود.(باکلی ،2004، ص 175)
طبق تعریف مارتز ، رقابت پذیری معادل قدرت اقتصادی یک واحد در مقابل رقبایش در بازاری است که براحتی کالاها ، خدمات ، مهارت ها و ایده ها فراتر از مرزهای جغرافیایی عرضه می شود. رقابت پذیری در سطح بنگاه می تواند بعنوان توانایی بنگاه در طراحی ، تولید و بازاریابی محصولات و فروش آن ها بیشتر از رقبا تعریف شود. (مارتز ، 2006،ص113)
دی کروز و راگمن ، معتقدند که رقابت پذیری در سطح شرکت را می توان به صورت توان شرکت در طراحی ، تولید و یا ارائه محصولاتی که در مقابل محصولات رقبا ، دارای قیمتی پایین تر یا کیفیتی بالاتر در مقابل هزینه ای برابر باشد تعریف نمود. (دی کروز و راگمن ، 2007،ص127)
رقابت پذیری از دیدگاه انجمن رقابت پذیری آمریکا ، به این شرح است : رقابت پذیری به معنای توانایی در افزایش تولید از طریق خلق کالاها و خدماتی با سطح بالاست که بتواند پاسخ مناسبی به معیارهای بازار جهانی ارائه دهد.(مهرگان و همکاران ، 1387،ص6)
در گزارش رقابت پذیری صنایع اطلاعاتی کانادا اشاره شده که شرکتی رقابت پذیر است که بتواند ضمن ایجاد بازگشت سرمایه قابل قبول ، سهم بازار را حفظ کرده و یا افزایش دهد. بنابراین رقابت پذیری به واسطه سهم بازار و سودآوری شناسایی می شود.(صفری ، 1390، ص187)
انجمن ملی رقابت پذیری ایرلند ، رقابت پذیری را اینگونه بیان می کند: رقابت پذیری عبارت است از توانایی در بدست آوردن و حفظ بازارهای داخلی و خارجی.(فقیه نصیری ، 1389، ص75)
با بررسی همه تعاریف فوق مشخص می شود که هر یک از آنها به بیان یکی از ابعاد موثر بر رقابت پذیری کشورها در صنعتی خاص می پردازد. همچنین با توجه به تغییراتی که در محیط اقتصادی بین المللی رخ داده است ، هیچ یک از این تئوری ها برای بیان علت تجارت کشورها و دلیل موفقیت کشوری در صنعتی خاص و توانایی یک کشور در حفظ موقعیت رقابتی خود در بلند مدت کافی نبوده و نیاز به ارائه نظریه ای است که بتواند ورای مزیت نسبی ، به بیان دلایل رقابت پذیری یک صنعت در سطح جهان بپردازد.(گارلی ،2005،ص139)
رقابت پذیری یک اقتصاد ، به رقابت پذیری شرکت های داخل آن بستگی دارد. با این حال رقابت پذیری اقتصاد ملی چیزی فراتر از جمع ساده یا میانگین رقابت پذیری شرکتهای آن می باشد. رقابت پذیری در سه سطح ملی یا کشوری ، صنعت و شرکت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.(پورتر و میلر،1998، ص120)
2-1-5 سطوح رقابت پذیری
2-1-5-1 رقابت پذیری در سطح ملی
رقابت پذیری در عرصه ملی عبارتست از توانایی یک ملت برای ایجاد ارزش های پایدار از طریق واحدهای تولیدی یا بنگاه های اقتصادی خود به منظور ارتقای سطح زندگی شهروندان و به طور کلی افرادی که در ایجاد این ارزش ها فعالیت دارند. نیروی محرکه رقابت پذیری ، بهره وری است. ملت ها از طریق تربیت ماهرترین نیروی کار و ایجاد مناسب ترین فضای کسب و کار با یکدیگر به رقابت می پردازند. فراهم کردن چنین فضایی به نوبه خود به جذب سرمایه گذاری ها و رشد و تعالی شرکت های تجاری و ایجاد فرصت های شغلی جدید کمک می کنند. (علمی ، 1389، ص3)
برخورداری از منابع طبیعی فراوان و نیروی کار ارزان اگرچه امتیاز بزرگی است اما رقابت پذیری را تضمین نمی کند. دستیابی به بالاترین سطوح بهره وری در این زمینه عامل تعیین کننده ای است. تحقق این هدف نیازمند سرمایه گذاری های کلان در بسیاری از زمینه ها (ایجاد زیر ساخت ها، توسعه آموزش حرفه ای ، تحقیق و توسعه و ... ) است . خط مشی های اقتصاد کلان یک کشور محیط مساعدی برای ارتقای بهره وری از طریق دسترسی شرکتها به سرمایه گذاری خارجی ، فناوری پیشرفته و بازارهای گسترده فراهم می کند. شرکتهایی که بتوانند به تولید کالاها و خدمات منحصر به فرد و ایجاد شده با ابتکار و فناوری پیشرفته به بازارهای بین المللی اقدام کنند بر رقبای خود پیشی خواهند گرفت ؛ ثروت و درآمد بیشتری کسب خواهند کرد و در رفاه و خوشبختی اتباع کشور خویش نقش ارزنده تری ایفا خواهند کرد. (علمی ، 1389، ص3)
مفهوم رایج رقابت پذیری در سطح ملی ، توانایی کشورها در تولید محصولاتی است که می توانند در رقابت بین المللی عرض اندام نمایند. به اعتقاد، مون و همکاران ، رقابت پذیری یک کشور می تواند موقعیت رقابتی آن کشور در بازار بین المللی بین سایر کشورهای مشابه از نظر توسعه اقتصادی باشد. منزلر و هوکانن ،بر این اعتقاد است که سطح رقابت پذیری بین المللی یک صنعت یا یک بنگاه به عوامل زیادی در سطح خرد و کلان وابسته است . تنها ملاحظه ترکیبی و جمعی متغییرهاست که می تواند بیانگر پویایی های رقابت پذیری بین المللی باشد. سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه معتقدند که رقابت پذیری عبارت است از سطحی از تولید کالا و خدمات کشور که در شرایط بازار آزاد بتواند تقاضای بازارهای جهانی را جذب کند و سطوح مختلف این تقاضا را برآورده سازد و در عین حال به این وسیله درآمد واقعی شهروندان را در بلندمدت افزایش دهد.این سازمان در تعریف دیگری از رقابت پذیری عنوان کرده است که «رقابت پذیری نوعی از وضعیت بازار آزاد است که یک کشور می تواند به تولید کالاها و ارائه خدمات بپردازد ، در حالی که رقبای خارجی را در کنار خود حس می کند و هم زمان بتواند درآمد واقعی خود را افزایش دهد». (علمی ،1389،ص3)
بر مبنای دیدگاه پورتر ، مهمترین هدف اقتصادی ملتها ایجاد استاندارد بالای زندگی برای شهروندان می باشد که این استاندارد توسط میزان بهره وری در استفاده از منابع بکار گرفته شده در امر تولید و تجارت تعیین می گردد. در واقع همین عامل است که وضعیت رقابت پذیری کشور ها در صنعتی خاص را تعیین می کند (پورتر،1387،ص24).پورتر در قالب مدل الماس ملی معتقد است که مزیت رقابتی ملل از چهار عامل تعیین کننده تاثیر میپذیرد : شرایط عوامل ، شرایط تقاضا ، صنایع مرتبط و پشتیبان ، استراتژی ، ساختار و رقابت پذیری شرکت. وی همچنین تاثیر دو عامل دیگر را نیز حائز اهمیت می داند اما برای آنها حالت کمکی قائل است که شامل اقدامات دولت و رویدادهای شانسی و اتفاقی می باشد. از جمله مراجعی که به توسعه و اندازه گیری شاخص های رقابت پذیری ملی پرداخته اند می توان به سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی ، موسسه استراتژی و رقابت پذیری وابسته به مدرسه عالی هاروارد ، موسسه توسعه مدیریت و مجمع جهانی اقتصاد اشاره کرد. دو نهاد اخیر با مشارکت هم کتاب سال رقابت پذیری جهان را انتشار کرده اند و بر اساس شاخص هایی معین رقابت پذیری کشورها را اندازه گیری و رتبه بندی می کنند و بیان می کنند که رقابت پذیری به معنی میزان ثروتی است که یک کشور در بازار جهانی بیشتر از رقبایش خلق میکند.کتاب سال رقابت پذیری جهان روابط بین محیط ملی یک کشور ( جاییکه دولت نقش کلیدی ایفا می کند ) و فرایند ایجاد ارزش ( توسط بنگاه ها و افراد ) را مورد توجه قرار می دهد. این کتاب بر پیامد تعامل چهار عامل رقابت پذیری که محیط ملی کشور نامیده می شود ، تمرکز دارد. این عوامل شامل : عملکرد اقتصادی ، کارایی دولت ، کارایی تجارت ( بازرگانی ) و زیر ساخت می باشند که هر کدام از این دسته عوامل شاخص های مخصوص به خود را دارند. بر اساس مفروضات کتاب سال رقابت پذیری جهان ، بواسطه عملکرد مناسب در این ابعاد ( این چهار عامل و بیش از 300 شاخص ) ، فضایی ملی به وجود می آید که رقابت پذیری جهان را تداوم می بخشد. ( آقازاده ،1386 ،ص 144-143)
عوامل یاد شده و شاخص های آن ها به شرح شکل (1) می باشد.
جدول2-1 : عوامل و شاخص های رقابت پذیری ملی
عوامل شاخص ها
عملکرد اقتصادی
( 77 شاخص) ارزیابی محیط اقتصاد کلان ، اقتصاد محلی ، تجارت بین المللی ، سرمایه گذاری بین المللی ، اشتغال و قیمت ها.
کارایی دولت
( 73 شاخص ) گستره ای که در آن سیاست های دولت مساعد رقابت پذیری است ، مالیه عمومی ، سیاست مالیاتی ، چهارچوب نهادی ، قوانین تجارت و چارچوب اجتماعی دولت.
کارایی تجارت
( 69 شاخص ) گستره ای که در آن سازمان ها خلاقانه ، سود ده و پاسخگو رفتار می کنند ، کارایی بهره وری ، بازار کار، مالی ، رویه های مدیریتی ، ارزش ها و نگرش ها
زیر ساخت ها
( 95 شاخص ) گستره ای که در آن ساختار ، فن آوری ، دانش و منابع انسانی با نیازهای تجارت همخوان است. زیر ساخت پایه ، زیر ساخت علمی ، زیر ساخت فن آوری ، بهداشت و محیط و آموزش
2-1-5-2 رقابت پذیری در سطح صنعت
با وجود اینکه رقابت پذیری صنعت ماهیت جداگانه و خاص خود را دارد، ولی صنعت از یک ماهیت بینابینی نیز برخوردار است ؛ بدین معنی که از یک طرف ، زمانی که به عنوان محیط خرد فعالیت و رقابت بنگاه ها و کسب کار ها در نظر گرفته می شود ، ماهیت زیر ساختی به خود گرفته و به سطح ملی شباهت پیدا می کند. از طرف دیگر زمانی که به عنوان مجموعه ای از بنگاه های فعال در یک حوزه تخصصی ( مانند خودرو ، مواد غذایی ، خدمات بانکی و بیمه ای و غیره) در مقایسه با صنایع رقیب در فضای رقابتی ملی و بین المللی در نظر گرفته می شود، ماهیتی کارکردی به خود گرفته و به سطح بنگاهی شباهت پیدا می کند.( هر چند که خود متشکل از بنگاه های زیادی است که در یک حوزه تخصصی معین مشغول فعالیت و رقابت می باشند) بر این اساس رقابت پذیری صنعت در برخی موارد از لحاظ مفهومی و نیز از نظر شاخص های تعیین کننده رقابت پذیری با رقابت پذیری کشور و بنگاه نقاط مشترکی دارند. ادبیات نظری و تجربی رقابت پذیری صنعت نیز همانند ماهیت صنعت ، در برخی موارد بصورت مستقل و در بسیاری از موارد بصورت مشترک با سطوح ملی و بنگاهی به بررسی مباحث مربوط به رقابت پذیری در این سطح پرداخته است.(آقازاده ، 1386،ص144)
باکلی و همکاران او رقابت پذیری صنعت را در قالب یک چارچوب کاربردی شامل ابعاد عملکردی رقابتی ، پتانسیل رقابتی و فرایند مدیریتی می دانند. بایستی توجه داشت که رقابت پذیری یک فرایند مستمر بوده و از حالت ایستا برخوردار نیست. بر این اساس در زمان بکار گیری این مفهوم نه تنها باید نتایج عملکردی و پتانسیل ایجاد چنین عملکردی را مد نظر قرار دهیم بلکه بایستی به فرایند چگونگی حصول این عملکرد توجه کافی داشته باشیم (باکلی و همکاران ، 2004 ، ص175).
به نظر پورتر ، دو عامل اصلی برای بررسی سودآوری یک کسب و کار در بازار وجود دارد که عبارتند از : ساختار صنعتی که کسب و کار در آن فعالیت می کند، و موضع یابی رقابتی کسب و کار در آن صنعت. این دو عامل استراتژیک هستند که منجر به طراحی و اجرای استراتژی کسب و کار می شود ساختار صنعت ارزش ایجاد شده توسط فعالیت اقتصادی اعضای صنعت و نیز توان آنها برای سهیم شدن در ثروت ایجاد شده را توصیف می کند. در واقع یک صنعت زمانی می تواند رقابت پذیر بوده و نسبت به صنایع رقیب در بازارهای رقابتی ارزش بیشتری ایجاد نماید که از هماهنگی خوبی با عوامل محیط ملی برخوردار بوده و نیز از تعادل مناسبی در بین نیروهای ساختار داخلی خود بهره مند باشد . پورتر بطور معمول ساختار صنعت را متشکل از پنج نیرو می داند. شدت رقابت بین رقبای موجود در صنعت ، تهدید تازه واردین به صنعت ، تهدید محصولات جانشین ، قدرت چانه زنی خریداران ( مشتریان ) و قدرت چانه زنی عرضه کنندگان. این پنج نیرو جذابیت و رقابت پذیری صنعت را در بازارهای رقابتی مشخص می کنند. یک بنگاه فعال در یک صنعت خاص می تواند با در نظر داشتن این نیرو ها موضع رقابتی مناسبی برای خود در آن صنعت و در بازار رقابتی رقم زند. همچنین یک کشور می تواند با توجه به این نیروها زمینه را برای رقابتپذیری صنایع خود در بازارهای رقابتی جهانی فراهم نماید.(آقازاده ، 1386،ص146)
2-1-5-3 رقابت پذیری در سطح بنگاه ]شرکت ، سازمان[
رقابت پذیری از دیدگاه یک شرکت عبارتست از توانایی تولید و عرضه کالاها و خدمات به گونه ای مطلوب تر و کارآمد تر از رقبای ذی ربط. در بخش تجارت ، رقابت پذیری به مفهوم موفقیت در بازارهای بین المللی بدون برخورداری از حمایت های دولتی یا هر گونه یارانه است. اگرچه پایین بودن هزینه حمل و نقل در یک کشور ممکن است سبب شود که بنگاه های تولیدی آن کشور بتوانند در بازار داخل یا بازارهای کشورهای مجاور کالاهای خود را با موفقیت عرضه کنند اما رقابت پذیری صرفا از طریق تفوق در بهره وریحاصل می شود. (علمی، 1389،ص3)
در اقتصاد متکی بر بازار ، بنگاه ها به منظور جذب مشتری بیشتر با یکدیگر رقابت می کنند و ازین رو دائما رفتارهای یکدیگر را زیر نظر گرفته و استراتژی های متنوعی برای کسب موفقیت اتخاذ می نمایند. بنابراین رقابت موجب می شود تا بنگاه ها به بهترین شکل عمل نمایند ، کالاهایی را با بهترین کیفیت تولید کنند و خدماتی را با پایین ترین هزینه ارائه دهند. فضای رقابتی بر اساس مکانیزم تشویق بنگاه های کار آمد و بهره ور و تنبیه بنگاه های ناکارامد و غیر بهره ور ، توسعه فعالیتهای کارآفرینانه و ورود به بازارهای جدید را ترغیب می نماید. در شرایط ایده آل بازار ، بنگاه ها در برابر تقاضای متغیر بازار و ورود بی وقفه رقبا با سرعت و انعطاف مناسب واکنش نشان می دهند. ورود بنگاه ها و شرکتهای جدید ، محرک های لازم را برای تنظیم بازار ایجاد میکند. واقعیت این است که موانع زیادی در بازار وجود دارد که مانع از رقابتی بودن واقعی بازار می گردد ، شاهد این امر ، بنگاه هایی هستند که شرایط بازار را مختل نموده و مانع از ورود تازه واردان به بازار می شود این موانع ممکن است به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن مربوط به بازار ، فناوری ، مقررات و صرفه مقیاس ، بین بنگاه های در حال رقابت و یا برخی از اقدامات ضد رقابتی بنگاه های حاضر در صنعت در جهت توسعه کنترل خود بر بازار و ممانعت از ورود تازه واردان ایجاد شوند. رقابت بین رقبای موجود شبیه تلاش برای بدست آوردن جایگاهی است که معمولا از طریق استفاده تاکتیک هایی نظیر رقابت بر سر قیمت ، مبارزات تبلیغاتی ، تلاش برای معرفی محصول و افزایش خدمات یا ضمانت برای مشتریان صورت میگیرد. دلیل رقابت این است که یک یا چند از رقابت کنندگان احساس نوعی فشار می کنند و یا احساس می کنند فرصت هایی برای پیشرفت فراهم شده است.در بیشتر صنایع اقدامات رقابتی از جانب یکی از رقبا تاثیر مهمی بر دیگر رقابت کنندگان دارد و بنابراین ممکن است تلاشی تلافی جویانه یا تلاش برای مبارزه را بر انگیزد، این نشان میدهد که شرکت ها به طور متقابل به یکدیگر وابسته اند. این الگوی کنش و واکنش ممکن است همچنان توسط شرکت آغازگر ادامه داشته باشد و در نتیجه صنعت پیشرفت چشمگیری داشته باشد.(پورتر ، 1387 ، ص42)
پروفسور مایکل انرایت، مدیر برنامه رقابت پذیری انستیتوی راهبرد اقتصادی و تجاری هنگ کنگ معتقد است که رقابت پذیری یک شرکت هنگامی تحقق می یابد که آن شرکت بتواند بر رقبای خود تسلط پیدا کند به گونه ای که درآمدهای بیشتری کسب کند. هر ملتی که بتواند از طریق خط مشی های اقتصاد کلان به بهره وری بالاتری دست یابد می تواند سطح زندگی خود را به مدارج بالاتری ارتقاء بخشد. (علمی ، 1389،ص4)
2-1-6 نظریات متفاوت در مطالعه رقابت پذیری
رقابت پذیری در سطح سازمان مفهومی است که نظریات بی شماری توسط محققان مختلف و با دیدگاه های متفاوت در مورد آن مطرح شده است. در این قسمت مهمترین نظریات مطرح شده در این زمینه را مرور خواهیم نمود.
فیورر و چهارباغی در قالب دیدگاه کلی نگر ، رقابت پذیری را مساله ای نسبی و نه مطلق دانستند. طبق تعریف ایشان رقابت پذیری وابسته به ارزش های مشتریان ، سهامداران ، قدرت مالی تعیین کننده توانایی عمل و عکس العمل در محیط رقابتی و پتانسیل افراد و فناوریدر اعمال تغییرات استراتژیک ضروری می باشد. رقابت پذیری در صورتی پایدار می شود که توازن مناسبی بین عوامل مذکور وجود داشته باشد.(فیورر و چهارباغی، 2003، ص 50)
سهامداران
مشتریان

bew146

فهرست جدول‌ها TOC h z c "جدول" جدول ‏21 اهداف موجود در 3 مدل PAGEREF _Toc414182184 h 38جدول ‏22 مقایسه جوانب کیفیت ژاپن، آمریکا و اروپا و نتایج مالی و بازرگانی PAGEREF _Toc414182185 h 38جدول ‏23 راهنمای استفاده از روش‌های خودارزیابی PAGEREF _Toc414182186 h 45جدول ‏24 مقایسه عمومی بین رهیافت‌های مختلف PAGEREF _Toc414182187 h 50جدول ‏25 سطوح مختلف سرآمدی در مفاهیم بنیادین مدل EFQM PAGEREF _Toc414182188 h 67جدول ‏31 توزیع جامعه آماری در بخش‌های مختلف سازمان PAGEREF _Toc414182189 h 77جدول ‏32 توزیع نمونه آماری در بخش‌های مختلف سازمان PAGEREF _Toc414182190 h 78جدول ‏33 مقیاس بندی سؤالات با طیف لیکرت PAGEREF _Toc414182191 h 79جدول ‏34 پایایی پرسشنامه کلی PAGEREF _Toc414182192 h 80جدول ‏41 فراوانی جنسیت PAGEREF _Toc414182193 h 84جدول ‏42 فراوانی سن PAGEREF _Toc414182194 h 84جدول ‏43 فراوانی تحصیلات PAGEREF _Toc414182195 h 85جدول ‏44 فراوانی وضعیت تأهل PAGEREF _Toc414182196 h 86جدول ‏45 فراوانی سابقه خدمت PAGEREF _Toc414182197 h 87جدول ‏46 فراوانی وضعیت استخدامی PAGEREF _Toc414182198 h 88جدول ‏47 آمار توصیفی شاخص رهبری PAGEREF _Toc414182199 h 89جدول ‏48 فراوانی شاخص رهبری PAGEREF _Toc414182200 h 89جدول ‏49 آمار توصیفی شاخص‌های کارکنان، استراتژی و شرکا و منابع PAGEREF _Toc414182201 h 89جدول ‏410 فراوانی شاخص‌های کارکنان، استراتژی و شرکا و منابع PAGEREF _Toc414182202 h 90جدول ‏411 آمار توصیفی فرآیندها PAGEREF _Toc414182203 h 90جدول ‏412 فراوانی فرآیندها PAGEREF _Toc414182204 h 90جدول ‏413 آمار توصیفی نتایج کارکنان، مشتریان و جامعه PAGEREF _Toc414182205 h 91جدول ‏414 فراوانی نتایج کارکنان، مشتریان و جامعه PAGEREF _Toc414182206 h 91جدول ‏415 آمار توصیفی نتایج کلیدی عملکرد PAGEREF _Toc414182207 h 91جدول ‏416 فراوانی نتایج کلیدی عملکرد PAGEREF _Toc414182208 h 92جدول STYLEREF 1 s ‏0 SEQ جدول * ARABIC s 1 1 میانگین شاخص‌های مدل EFQM در شهرداری همدان PAGEREF _Toc414182210 h 94جدول STYLEREF 1 s ‏019 میانگین شاخص رهبری مدل EFQM در شهرداری همدان PAGEREF _Toc414182211 h 94جدول STYLEREF 1 s ‏020 میانگین شاخص‌های کارکنان، استراتژی و شرکا و منابع مدل EFQM در شهرداری همدان PAGEREF _Toc414182212 h 95جدول STYLEREF 1 s ‏021 میانگین شاخص‌ فرآیندهای مدل EFQM در شهرداری همدان PAGEREF _Toc414182213 h 95جدول STYLEREF 1 s ‏022 میانگین شاخص‌ نتایج کارکنان، مشتریان و جامعه مدل EFQM در شهرداری همدان PAGEREF _Toc414182214 h 96جدول STYLEREF 1 s ‏023 میانگین شاخص‌ نتایج کلیدی عملکرد مدل EFQM در شهرداری همدان PAGEREF _Toc414182215 h 96جدول ‏51 نقاط قوت و ضعف سازمان در بحث اثربخشی PAGEREF _Toc414182217 h 103
فصل اولکلیات پژوهش
مقدمهدر سال‌های آغازین قرن بیست و یکم بی‌شک، ثروت ملی و توان اقتصادی یکی از بارزترین عوامل برتری و سرآمدی کشورها در این مسئله است و ثروت آفرینی از مسیر عافیت‌طلبی نمی‌گذرد. پس باید قرن جدید را قرن رقابت ملت‌ها و کشورها دانست و در این میدان، پیروزی با هوشمندترین‌ها و پرتلاش‌ترین‌ها است.
از آنجائی که کنج گاه‌های اقتصادی و سازمان‌های بخش خصوصی و دولتی، موتور محرک اقتصاد ملی هستند، شاید اصلی‌ترین سؤال پیش روی ملت‌ها این است که چگونه می‌توان راه را برای رشد و سرآمدی سازمان‌ها گشود. به‌نحوی‌که بتوانند در عرصه رقابت جهانی پیروز شوند؟ کدام دانش و آگاهی می‌تواند زمینه‌ساز تحول سازمانی و به‌تبع آن تحولی ملی باشد؟ سؤالی که لسترتارو اقتصاددان بزرگ آن را این‌گونه مطرح می‌کند: ملت‌ها، چگونه باید ساختار و سازمان خود را عوض کنند تا فضا و محیطی ایجاد شود که بذر دانش در آن بروید و ببالد و راه را برای افزایش ثروت ملی بگشاید؟ به همین دلیل چنین به نظر می‌رسد که جستجوی سرآمدی سازمانی، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های درخور و کلان اقتصادی است.
مدل‌های سرآمدی یا تعالی کسب‌وکار، پاسخی است به این سؤال که سازمان برتر چگونه سازمانی است، چه اهداف و مفاهیمی را دنبال می‌کند و معیارهایی که بر رفتارهای آن حاکم است چیست. امروزه اکثر کشورهای دنیا، با تکیه‌بر این مدل جوایزی را در سطح ملی و منطقه‌ای ایجاد کرده‌اند که محرک سازمان‌ها و کسب‌وکارها در تعالی، رشد و ثروت آفرینی است. جایزه دمینگ در ژاپن، جایزه بالدریج در ایالات‌متحده آمریکا و جایزه اروپایی کیفیت که توسط بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ایجادشده و به مدل EFQM معروف است در سه قطب اقتصادی بزرگ سده اخیر یعنی ژاپن، آمریکا و اروپا اصلی‌ترین نمونه از این جوایز هستند. در بین این مدل‌ها، مدل EFQM عمومیت و استقبال بیشتری در سطح جهان یافته است و الگویی برای بسیاری کشورهای دیگر در طراحی این جوایز بوده است. از سویی تعداد کشورهای اروپایی که این مدل را پذیرفته‌اند و سازمان‌هایی که در شرایط مختلف اقتصادی و اجتماعی در این کشورها، با بهره‌گیری از این مدل‌ها به موفقیت دست‌یافته‌اند، موجب می‌گردد که جذابیت این مدل برای الگوبرداری توسط شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی بیشتر شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>دل‌قوی</Author><Year>1386</Year><RecNum>29</RecNum><DisplayText>(دل‌قوی, 1386)</DisplayText><record><rec-number>29</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="t2t9a2safefetled2pbx0ddlw5d599ravrx0" timestamp="1417269996">29</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">علی دل‌قوی</style></author></authors></contributors><titles><title><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">اصول و مبانی مدل تعالی ( سرآمدی ) سازمانی</style><style face="normal" font="default" size="100%"> EFQM</style></title></titles><dates><year>1386</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(دل‌قوی, 1386).
در این فصل به بیان مسئله پژوهش، ضرورت انجام، اهداف و فرضیات آن، قلمرو تحقیق و تعریف موضوع خواهیم پرداخت و در انتهای فصل مدل تحلیلی پژوهش و ساختار پایان‌نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بیان مسئلهاستفاده از علوم و فن‌های روز دنیا یکی از ابزارها و اصول بدیهی رشد و توسعه هر کشور است. این امر در داخل کشور نیز صادق بوده و روزبه‌روز استفاده از این علوم رواج بیشتری می‌یابد. EFQM نیز از این مقوله مستثنا نبوده و استفاده از آن نیز، سرلوحه فعالیت‌های بسیاری از مؤسسات و نهادها است لکن آنچه به چشم می‌آید عدم اقبال به این مقوله مهم در نهادهای عمومی و خدماتی غیردولتی (همچون شهرداری) است.
معیارهای سنتی، عمدتاً گذشته‌نگر بوده و توان خوبی برای ارائه یک چشم‌انداز مطلوب سازمانی را ندارند با توجه به مزایای فراوانی که مدل تعالی EFQM دارد؛ سعی در آزمون امکان‌سنجی اجرای آن در شهرداری‌ها گردید تا این مؤسسات (که ماهیت عمومی غیردولتی دارند) بتوانند به طرز صحیح استراتژی‌های خود را تدوین، اجرا و ارزیابی و اصلاح نمایند. یکی از مهم‌ترین علت‌های این گزینش این است که شهرداری‌ها موظف‌اند خدمات بسیار متنوعی را به استناد ماده 55 قانون شهرداری‌ها به‌صورت جامع و کامل در زمینه‌های توسعه و عمران، بهداشتی، خدمات شهری و ... به مشتریان خود ارائه دهند. به همین منظور شهرداری‌ها بایستی از محل درآمدهای اخذشده از شهروندان به آنان خدمات ارائه نمایند.
در چنین شرایطی؛ ایجاد یک ساختار دقیق برنامه‌ریزی‌شده که بتواند تمامی فعالیت‌ها را پایش نموده و نقاط ضعف آن را به اطلاع تصمیم گیران و مسئولین مربوطه برساند ناگزیر خواهد بود. ایجاد یک داشبورد مدیریتی و اطلاع ازآنچه در فرایند انجام کارها صورت می‌گیرد مدیران را قادر خواهد ساخت در مرحله برنامه‌ریزی استراتژیک و اجرای آن ضریب دقت خود را افزایش داده و تا حد امکان از وقوع خطاهای فاحش و تأثیرگذار جلوگیری نمایند و عملاً همان‌گونه که فلسفه EFQM است بتوانند به اهداف خود دست یابند یعنی کارکنان راضی و انگیزه‌مند، رشد می‌کنند و اگر فرایندهای داخلی نیز به‌خوبی طراحی شوند مجموع این عوامل باعث رضایت مشتری (شهروند) شده و این رضایت افزایش درآمدهای ملموس و ناملموس را به دنبال خواهد داشت.
آنچه به نظر می‌رسد این است که شهرداری‌ها ناچارند با برنامه‌ریزی دقیق از دریای متلاطم تهدیدها، فرصت‌های گران‌بها را صید نمایند و این میسر نخواهد شد مگر با برنامه استراتژیکی که با دقت عملیاتی شده و مرحله‌به‌مرحله همانند یک مسابقه دوی امدادی انجام شود. با درک این موضوع مهم و حیاتی اجرای این تحقیق می‌تواند زمینه‌ای مناسب برای جلب‌توجه شهرداری‌ها به‌سوی اجرای اهداف اصلی و سرآمدی EFQM باشد زیرا به‌جرئت می‌توان مدعی شد هیچ موسسه‌ای تا این حد در تمام شئون و امور روزمره شهروندان دخیل نبوده و تأثیر اساسی ندارد بنابراین کوچک‌ترین تغییر مثبت یا منفی در نحوه ارائه خدمات این موسسه، اثر عمیق و قابل‌توجهی بر زندگی شهروندان دارد.
با توجه به موارد پیش‌گفته؛ در این پژوهش محقق بر آن است تا یکی از نهادهای عمومی غیردولتی یعنی شهرداری همدان را با شاخصهای EFQM ارزیابی کند، در واقع شهرداری را از دیدگاه EFQM ارزیابی خواهد کرد و به رصد اینکه؛ شهرداری در این شاخصها به چهمیزان توانسته است اثربخش باشد میپردازد و میزان وجود اثربخشی سازمانی را باتوجه به معیارهای EFQM در شهرداری همدان بررسی مینماید و میتوان گفت: هدف از انجام این کار، شناسایی نقاط قوّت و ضعف موجود و ارائه راهکارهای عملی در جهت افزایش اثربخشی سازمانی در شهرداری همدان است.
ضرورت انجام پژوهشمدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان‌ها، یکی از قوی‌ترین ابزارهایی است که می‌توان به کمک آن اطلاعات موردنیاز را از وضیعت سازمان به دست آورد. الگوهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد طراحی‌شده است که مدیران سازمان‌ها با توجه به هدف از ارزیابی و نوع سازمان (در اینجا شهرداری‌ها و مناطق وابسته) از روش و یا مدل خاصی بهره گرفته و یا به ترکیب و تلفیق چندین مدل، مدل موردنیاز خود را طراحی می‌کنند. هرچند رسالت اصلی هر مدل ارزیابی عملکرد، تعیین کارایی و اثربخشی سازمان مورد ارزیابی است ولی در کنار آن باید توانایی تعیین نقاط قوت و ضعف را داشته باشد و راهکارهایی برای رفع ضعف احتمالی موجود ارائه دهد. لذا شناخت مدل‌های مختلف ارزیابی عملکرد و تشخیص به‌کارگیری صحیح و بجای آن‌ها، از مسائل بسیار مهم است. ارزیابی عملکرد یکی از ابزارهای اساسی و اصلی مدیریت جهت تحقق اهداف، استراتژی‌ها و برنامه‌های سازمان محسوب می‌شود. در سازمان‌های عمومی نظیر شهرداری‌ها، طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد می‌تواند منجر به هدایت صحیح مدیران اجرایی شهرداری در مسیر تحقق اهداف، وظایف، راهبردها و برنامه‌های توسعه و بهبود خدمات شهری منطبق با کیفیت، هزینه و زمان موردنظر شود. ازآنجایی‌که شهرداری به‌عنوان نهادی عمومی، مدیریت شهر را بر عهده دارد ضرورت ارزیابی و مدیریت عملکرد آن کاملاً مشهود است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>فقیهی</Author><Year>1383</Year><RecNum>11</RecNum><DisplayText>(الوانی, زاهدی, &amp; فقیهی, 1383)</DisplayText><record><rec-number>11</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="t2t9a2safefetled2pbx0ddlw5d599ravrx0" timestamp="1412676377">11</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">مهدی الوانی</style></author><author><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">شمس‌السادات زاهدی</style></author><author><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">ابوالحسن فقیهی</style></author></authors></contributors><titles><title><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">فرهنگ جامع مدیریت</style></title></titles><dates><year>1383</year></dates><publisher><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">دانشگاه علامه طباطبایی</style></publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(الوانی, زاهدی, و فقیهی, 1383).
این تحقیق بر اساس نظریه‌ی سامانه‌ای باز طرح‌ریزی شده است. شهرداری به‌عنوان یک سازمان انسانی، نظامی باز دارد که علاوه بر تعامل با محیط درونی خود با محیط برون‌سازمانی نیز در تعامل است و عوامل مختلف داخلی و خارجی بر عملکرد آن تأثیرگذار است؛ لذا بر مبنای نظریه سامانه‌ای باز این تحقیق بر آن است تا ضمن شناخت عوامل داخلی و خارجی اثرگذار بر عملکرد شهرداری‌ها، شناسایی عواملی که نقش بیشتری بر عملکرد شهرداری دارند، الگویی مناسب برای ارزیابی عملکرد شهرداری‌های همدان بر اساس مدل EFQM ارائه دهد.
ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و تأثیر دادن نتایج حاصل از آن در چگونگی انجام کارها در جهت بهبود عملکرد از ضروریات مدیریت کارآمد است و شهرداری‌ها نیز از این قاعده مستثنا نیستند. به‌ویژه آنکه شهروندان مهم‌ترین خدمات گیرندگان و مخاطبین اصلی این نهاد عمومی هستند، استفاده از سیستم ارزیابی عملکرد مناسب می‌تواند در بالا بردن رضایت شهروندان از شهرداری و نهایتاً ارتقاء سطح کیفیت زندگی آنان نقش بسزایی را ایفا کند. مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد که اغلب شهرداری‌های کشورهای پیشرفته از یکی از مدل‌های ارزیابی عملکرد در جهت سنجش عملکرد شهرداری‌های خود استفاده می‌کنند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>میرسپاسی</Author><Year>1381</Year><RecNum>19</RecNum><DisplayText>(میرسپاسی, 1381)</DisplayText><record><rec-number>19</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="t2t9a2safefetled2pbx0ddlw5d599ravrx0" timestamp="1412678752">19</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">ناصر میرسپاسی</style></author></authors></contributors><titles><title><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار</style></title></titles><edition><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">چاپ بیست و یکم</style></edition><section><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">صفحه 252</style></section><dates><year><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">1381</style></year></dates><pub-location><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">تهران</style></pub-location><publisher><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">انتشارات میر</style></publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(میرسپاسی, 1381).
بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که روش خودارزیابی ابزاری مناسب برای ایجاد ارتباط در سراسر سازمان و جاری‌سازی راهبردها در تمامی سطوح سازمانی مانند شهرداری‌ها است. ازآنجاکه فلسفه وجودی سازمان‌ها، بهره‌وری و سودآوری است، این امر منجر به رضایتمندی شهروندان و ذینفعان آن سازمان نیز می‌گردد. لذا در مدل تعالی ابعاد یادگیری و رشد، فرآیندهای داخلی، مشتری و مالی لحاظ گردیده است. ازآنجاکه فلسفه وجودی شهرداری‌ها حفظ انسجام و یکپارچگی و بالا بردن کارایی در جامعه و نظام شهری است، لذا بایستی مفاهیمی در این مدل بکار گرفته شوند که قادر باشند به این مهم دست‌یافته و آن را سنجش نمایند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>محمود‌زاده</Author><Year>١٣٨٧</Year><RecNum>15</RecNum><DisplayText>(رهنمای‌رود‌پشتی &amp; محمود‌زاده, ١٣٨٧)</DisplayText><record><rec-number>15</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="t2t9a2safefetled2pbx0ddlw5d599ravrx0" timestamp="1412677692">15</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">فریدون رهنمای‌رود‌پشتی</style></author><author><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">نصرت الله محمود‌زاده</style></author></authors></contributors><titles><title><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">توسعه منابع انسانی مطالعه موردی تعلق و تعهد سازمانی و رقابت پذیری</style></title></titles><edition><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">ویرایش اول</style></edition><section><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">صفحه 99</style></section><dates><year><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">١٣٨٧</style></year></dates><publisher><style face="normal" font="default" size="100%"> </style><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">سازمان مدیریت صنعتی</style></publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(رهنمای‌رود‌پشتی و محمود‌زاده, ۱۳۸۷).
ازآنجاکه نگاه خودارزیابی، راهبردی و آینده‌نگر است؛ از متدولوژی مدل تعالی سازمانی نیز به‌عنوان مکمل بهره گرفته‌شده است؛ لذا مدل به دو بخش «توانمندساز» و «نتایج» تقسیم و نظام امتیازدهی در آن لحاظ گردیده است و در تعیین ابعاد و مؤلفه‌های مدل نیز به الزامات و مقتضیات نظام شهری و شهرداری‌ها توجه خاص مبذول شده است.
بنا بر آنچه بیان شد پژوهش حاضر از چند بعد به شرح زیر دارای اهمیت است و توجه به این ابعاد ضرورت انجام آن را بیشتر آشکار می‌سازد:
1- انجام این پژوهش در ایران یکی از مهم‌ترین مسائل روز را برای مدیران و برنامه‌ریزان دولتی بیش‌ازپیش روشن و محسوس می‌نماید و دیدگاه مدیران و برنامه‌ریزان را بیش از گذشته ملزم به توجه به تغییرات محیطی و به‌تبع آن تغییر نیازهای مراجعین و ذینفعان معطوف می‌دارد و مشخص می‌نماید که برای ارتقای کارآمدی سازمان‌ها و تحقق یک حکمرانی خوب باید طرحی نو دراندازند و روش‌های نوین مدیریت را جایگزین روش‌های سنتی که در شرایط کنونی کارایی خود را از دست داده‌اند، نمایند.
2- سند چشم‌انداز کشور در افق بیست‌ساله، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اسناد ملی توسعه استان‌ها در برنامه چهارم و سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه سیاست‌های مربوط به اصل 44 قانون اساسی، با توجه به رویکردهای نوین مدیریت تدوین شده‌اند و تقویت اقتدار ملی، کارآمدی سازمان‌ها، تمرکززدایی و اعطای اختیارات بیشتر به سازمان‌های استانی، از احکام مهم و اساسی این اسناد هستند؛ بنابراین توانمندسازی سازمان‌های دولتی در استان‌ها به‌منظور اجرای هرچه بهتر سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite ExcludeAuth="1" ExcludeYear="1"><RecNum>34</RecNum><DisplayText>(&quot;معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی,&quot;)</DisplayText><record><rec-number>34</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="t2t9a2safefetled2pbx0ddlw5d599ravrx0" timestamp="1417341070">34</key></foreign-keys><ref-type name="Web Page">12</ref-type><contributors></contributors><titles><title><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی</style></title></titles><dates></dates><urls><related-urls><url>www.spac.ir</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>("معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی,"). این امر ممکن نمی‌شود مگر آنکه در گام اول وضعیت موجود سازمان‌های دولتی موردمطالعه قرار گیرد و در گام دوم بر مبنای نتایج مطالعات انجام‌شده، نسبت به ایجاد تحول اداری و انجام اصلاحات لازم در راستای توانمندسازی، افزایش کارآمدی و حرکت به‌سوی برتری سازمان‌ها اقدام شود.
3- اگر بپذیریم که عملکرد سازمان‌های دولتی در استان‌ها، آیینه تمام نمای میزان موفقیت طرح‌ها و برنامه‌های کلان بوده و پیامد مدیریت دستگاه‌ها و سازمان‌های ملی در عملکرد سازمان‌های استانی نمود پیدا می‌کند، اجرای این پژوهش کمک می‌نماید تا بسیاری از مسائل و مشکلات مدیریتی موجود در مسیر موفقیت و پیشرفت طرح‌ها و برنامه‌ها که از دیدگاه مدیران ملی مغفول مانده‌اند، شناسایی و چاره‌اندیشی شوند.
4- انجام این پژوهش کمک می‌کند تا مدل‌های سرآمدی و تعالی سازمانی که حاصل مطالعات، تحقیقات و تجربیات عملی پژوهشگران، دانشمندان و صاحب‌نظران مدیریت و اقتصاد می‌باشند و نقش اساسی در ارتقاء مدیریت کیفیت فراگیر، کارآمدی و موفقیت سازمان‌های خصوصی داشته‌اند، به سازمان‌های دولتی نیز تعمیم داده شوند تا بخش دولتی، بهتر بتواند نیازهای جدید بخش خصوصی و جامعه را تأمین نماید.
بنابراین، انتظار می‌رود پژوهش حاضر با بررسی وضعیت موجود سازمان‌های دولتی و غیردولتی در استان همدان ضمن شناخت مشکلات ملی و استانی و ارائه راهکارهای لازم، زمینه توانمندسازی سازمان‌ها را فراهم سازد.
اهداف پژوهشهدف اصلی پژوهش: بررسی میزان اثربخشی سازمانی با استفاده از شاخص‌های مدل EFQM در شهرداری همدان
اهداف فرعی:
اندازه‌گیری میزان اثربخشی سازمانی در مؤلفه رهبری
اندازه‌گیری میزان اثربخشی سازمانی در مؤلفه خط‌مشی و استراتژی
اندازه‌گیری میزان اثربخشی سازمانی در مؤلفه منابع انسانی
اندازه‌گیری میزان اثربخشی سازمانی در مؤلفه شراکت و منابع
اندازه‌گیری میزان اثربخشی سازمانی در مؤلفه فرآیندها
اندازه‌گیری میزان اثربخشی سازمانی در مؤلفه نتایج مشتریان
اندازه‌گیری میزان اثربخشی سازمانی در نتایج منابع انسانی
اندازه‌گیری میزان اثربخشی سازمانی در نتایج جامعه
اندازه‌گیری میزان اثربخشی سازمانی در نتایج کلیدی عملکرد
فرضیه‌های پژوهشفرضیه اصلیشاخص‌های مدل EFQM در شهرداری همدان اثربخش است.
فرضیات فرعیشاخص رهبریِ مدل EFQM در شهرداری همدان اثربخش است.
شاخص‌های کارکنان، استراتژی و شرکا و منابعِ مدل EFQM در شهرداری همدان اثربخش است.
فرایندهای مدل EFQM در شهرداری همدان اثربخش است.
نتایج کارکنان، مشتریان و جامعهی مدل EFQM در شهرداری همدان اثربخش است.
نتایج کلیدی عملکرد مدل EFQM در شهرداری همدان اثربخش است.
نام بهره‌ورانبهره‌وران این تحقیق شهرداری همدان، کارکنان آن، سایر شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی هستند.
قلمرو تحقیققلمرو موضوعی تحقیقاین تحقیق به موضوع بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM در شهرداری همدان می‌پردازد.
قلمرو مکانی تحقیقمکان موردمطالعه و بررسی شهرداری همدان است.
قلمرو زمانی تحقیقاین تحقیق در طی پاییز و زمستان سال 1393 صورت گرفته است.
تعریف موضوع (مفهومی و عملیاتی)مفاهیم بنیادین سرآمدی مفاهیمی هستند که این مدل‌ها بر آن‌ها بنا شده است و درواقع پایه و اساس مدل‌اند. این مفاهیم، برگرفته از اعتقادات و باورهای محوری شرکت‌ها و سازمان‌های سرآمد هستند و سازمان‌هایی که در عمل و با باور این مفاهیم، شرکت‌هایی ساخته‌اند که در تاریخ کسب‌وکار ماندگار شده‌اند.
مدل تعالی سازمانی EFQMسازمان‌هایی که در جهت افزایش کیفیت و اجرای برنامه‌های مدیریت کیفیت تلاش نمایند، یقیناً از سایر سازمان‌ها پیشی خواهند گرفت. این سازمانها در این راستا با الگوبرداری از شرکت‌های موفق در دنیا توانسته‌اند چارچوب مناسبی را برای مدیریت سازمان‌ها، بخصوص سازمان‌های تجاری در محیط رقابتی ارائه نمایند ازجمله این مدل‌ها، مدل ارائه‌شده از سوی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا است که شرکت‌های بسیاری در جهان بخصوص در اروپا از آن به‌عنوان یک الگوی مناسب برای راهبری کسب‌وکار خود استفاده می‌نمایند.
خودارزیابیروش‌های مختلفی برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها وجود دارد که هرکدام مزایا و معایب خود را دارند. یکی از روش‌های ارزیابی سازمانی، خودارزیابی است که در مدل EFQM یا تعالی سازمانی به آن توجه ویژه‌ای شده است که سازمانها جهت رصد چالشها و موانع و یافتن نقاط قوت و ضعف سازمان خود انجام میدهد.
معیارهای EFQMمدلی که جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی بر آن استوار است شده، دارای 9 معیار است. 5 معیار آن، توانمندسازها و 4 معیار دیگر نتایج هستند.
توانمندسازهامعیارهای توانمندساز، آنچه را یک سازمان انجام می‌دهد، پوشش می‌دهند پنج معیار اول این مدل بوده و عواملی هستند که سازمان را برای رسیدن به نتایج عالی، توانمند می‌نمایند.
نتایجمعیارهای نتایج، آنچه را که یک سازمان به دست می‌آورد است که سازمان سرآمد در حوزه‌های مختلف به آن‌ها دست پیدا می‌کند و بیان‌کننده دستاوردهای حاصل از اجرای مناسب توانمندسازها هستند.
اثربخشیمفهوم اثربخشی در مدیریت با تغییر میزانِ موفقیتِ نتایج حاصل از کار، باید مهم‌ترین هدف مدیر باشد. میتوان گفت که اثربخشی چیزی است که از راه اعمال صحیح به دست می‌آید ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Thibodeaux</Author><Year>1996</Year><RecNum>1</RecNum><DisplayText>(Thibodeaux &amp; Favilla, 1996)</DisplayText><record><rec-number>1</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="t2t9a2safefetled2pbx0ddlw5d599ravrx0" timestamp="1412670221">1</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Thibodeaux, Mary S</author><author>Favilla, Edward</author></authors></contributors><titles><title>Organizational effectiveness and commitment through strategic management</title><secondary-title>Industrial Management &amp; Data Sys--s</secondary-title></titles><periodical><full-title>Industrial Management &amp; Data Sys--s</full-title></periodical><pages>21-25</pages><volume>96</volume><number>5</number><dates><year>1996</year></dates><isbn>0263-5577</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(تیبادو و فویلا،1996).
مدل تحلیلیسازمان‌هایی که حقیقتاً سرآمد هستند می‌کوشند با دستاوردهایشان و نشان دادن چگونگی دستیابی به آن‌ها و اینکه در آینده چه دستاوردهایی خواهند داشت رضایت ذینفعان خود را جلب کنند. انجام این کار حتی در مساعدترین شرایط، کار دشواری است. ازاین‌رو در شرایطی که رقابت جهانی افزایش می‌یابد، نوآوری‌های فنّاوری به‌سرعت اتفاق می‌افتند، فرآیندها تغییر می‌کنند و تغییرات مداوم در اقتصاد، شرایط اجتماعی و محیطی پیرامون مشتری رخ می‌دهد، استمرار این کار دشوارتر نیز خواهد شد. با شناخت این چالش‌ها بود که بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت EFQM ایجاد شد تا رهیافتی به مدیریت را بین سازمان‌های اروپایی ترویج کند که در ابعاد جهانی قابل‌طرح و راهنمای آن‌ها به‌سوی سرآمدی پایدار باشد.
بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، یک سازمان غیرانتفاعی است که در سال 1988 میلادی توسط 14 شرکت معتبر اروپایی و با حمایت اتحادیه اروپا تأسیس گردید و در حال حاضر بیش از 800 شرکت اروپایی در این سازمان عضویت دارند. مأموریت این سازمان ایجاد یک نیروی راهبر در جهت سرآمدی عملکرد و چشم‌انداز آن درخشش سازمان‌های اروپایی در جهان است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite ExcludeYear="1"><Author>Peris-Ortiz</Author><Year>2014</Year><RecNum>35</RecNum><DisplayText>(Peris-Ortiz &amp; Álvarez-García)</DisplayText><record><rec-number>35</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="t2t9a2safefetled2pbx0ddlw5d599ravrx0" timestamp="1417342083">35</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Peris-Ortiz, Marta</author><author>Álvarez-García, José</author></authors></contributors><titles><title>Action-Based Quality Management</title></titles><dates><year>2014</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(پریس اورتیز و آلوارز گارسیا).
بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، نقش اساسی در جهت ترغیب و کمک به شرکت‌های اروپایی برای توسعه مدیریت کیفیت در اروپا داشته است. شرکت‌های اروپایی پذیرفته‌اند که مدیریت کیفیت فراگیر راهی برای مدیریت کردن فعالیت‌ها در جهت دستیابی به کارایی، مؤثر بودن و مزیت‌های رقابتی است که تضمین‌کننده موفقیت در درازمدت بوده است و این میسر نمی‌گردد مگر با تأمین نیازهای مشتریان، کارکنان و دیگر ذینفعان سازمان و این عقیده روزبه‌روز در بین شرکت‌های اروپایی بیشتر رواج می‌یابد. مدل سرآمدی EFQM،‌ به‌عنوان چارچوبی اولیه برای ارزیابی و بهبود سازمان‌ها معرفی شده است، مدلی که نشان‌دهنده مزیت‌های پایداری است که یک سازمان سرآمد باید به آن‌ها دست یابد.
کار طراحی این مدل به‌صورت جدی از سال 1989 میلادی آغاز شد و مدل سرآمدی EFQM در سال 1991 معرفی گردید. این مدل به‌سرعت موردتوجه شرکت‌های اروپایی قرار گرفت و مشخص گردید که سازمان‌های بخش عمومی و صنایع کوچک هم علاقه دارند از آن استفاده کنند. در سال 1995 ویرایش مربوط بخش عمومی و در سال 1996 مدل مربوط به سازمان‌های کوچک توسعه داده شد. اگرچه این مدل همواره موردتوجه و بازبینی بنیاد اروپایی کیفیت قرار داشته است اما مهم‌ترین بازبینی که منجر به تغییراتی در مدل گردید در سال 1999 اتفاق افتاد. مهم‌ترین تغییرات عبارت بودند از توجه بیشتر و رویکردهایی که می‌توانست نتایج مربوط به مشتریان را به دنبال داشته باشد و نیز توجه بیشتر به بحث شراکت و مدیریت دانش. در سال 2001 مدل سازمان‌های کوچک و متوسط با مدل سرآمدی EFQM هماهنگی بیشتری پیدا کرد و تحت نام مدل سرآمدی EFQM ویرایش سازمان‌های کوچک و متوسط معرفی گردید. در سال 2003 ویرایش جدیدی از مدل EFQM ارائه شده است که نسبت به ویرایش سال 1999 دارای تغییرات فراوانی در زیر معیارها و نکات راهنما است.
ساختار پایان‌نامهدر این فصل به تعریف مسئله و کلیات رساله حاضر پرداخته شد. در فصل دو مبانی نظری پژوهش شامل تعریف کامل مدل و مزایای آن بررسی خواهد شد. فصل سوم به روش‌شناسی پژوهش اختصاص دارد که در آن رهیافت‌های مدل کاملاً معرفی و روش مورداستفاده در این تحقیق ارائه خواهد شد. نتایج حاصل از جمع‌آوری داده‌ها و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها در فصل چهارم قرار دارد و نتیجه‌گیری و پیشنهاد نیز در فصل پنجم ارائه شده است.
فصل دوممبانی نظری پژوهش

مقدمهتعالی در لغت به معنی بلندشدن و برترشدن است و تعالی سازمانی به معنای تعهد سازمانی به رشد و توسعه پایدار و دائمی شرکت در جهت کسب رضایت مشتری و افزایش مستمر سودآوری شرکت در یک محیط ملی فراگیر و حمایت‌کننده معرفی می‌گردد. تعالی سازمانی تابع شرایط خاص فرهنگ، محیط داخلی و خارجی کسب‌وکار، ویژگی نیروی انسانی سازمان، نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهایی است که سازمان را در برگرفته است. در یک‌کلام، مسیر برتری و تعالی سازمانی، شناسایی، تشخیص، توسعه و گسترش موفقیت در یک سازمان است. در این میان انجام دو کار ذیل ضروری است:
1- تعالی فرآیندها.
2- تلاش برای ایجاد فرهنگ تحلیلی و علمی کیفیت در سازمان.
هر سازمانی با توجه به شرایط خود نیازمند طرح‌ریزی مسیر سرآمد خاص خود است. تا از این طریق ضمن ارتقاء پتانسیل‌های خود جهت بهره‌گیری کامل از مدل‌های سرآمدی اهداف سازمانی خود را که همانا حفظ و استمرار بقاء است محقق نماید. در این فصل می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم که چرا از بین مدل‌های مختلف ارزیابی عملکرد، از مدل تعالی سازمانی و چرا در میان آن‌ها از مدل EFQM استفاده شده است.
در این فصل قصد داریم مدل‌های مختلف ارزیابی عملکرد را بررسی کنیم و در میان آن‌ها به توضیح کامل مدل EFQM بپردازیم به‌طوری‌که معیارها و زیرمعیارهای مدل را بررسی کرده و رهیافت‌های ارائه‌شده در مدل را جهت خودارزیابی مطالعه نماییم. اثربخشی سازمانی نیز در این فصل تعریف می‌شود و پیشینه‌ای از شهرداری همدان و مدل پژوهش ارائه خواهد شد.
مدل‌های ارزیابی عملکردکلیه‌ی مدل‌های ارزیابی عملکرد را می‌توان به سه بخش زیر تقسیم کرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>رابینز</Author><Year>1381</Year><RecNum>12</RecNum><DisplayText>(رابینز, 1381)</DisplayText><record><rec-number>12</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="t2t9a2safefetled2pbx0ddlw5d599ravrx0" timestamp="1412676679">12</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">استیفن رابینز</style></author></authors></contributors><titles><title><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">تئوری سازمان (ساختار و طرح سازمانی)</style></title><translated-title><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد</style></translated-title></titles><edition><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">چاپ پنجم</style></edition><section><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">صفحه49</style></section><dates><year><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">1381</style></year></dates><pub-location><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">تهران</style></pub-location><publisher><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">نشر صفار</style></publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(رابینز, 1381):
1. مدل‌های مبتنی بر زمان و هزینه: این مدل تأکید بر ارزیابی حوزه مالی و فرآیند تولید مبتنی بر کنترل زمان و هزینه صرف شده دارد.
2. مدل‌های برتری سازمانی و خودارزیابی: این مدل‌ها تأکید بر ارزیابی حوزه مدیریت و فرآیند مبتنی بر نتیجه و ارتقاء کیفیت فرآیند دارند؛ به‌گونه‌ای که یک نوع خودارزیابی هستند.
3. مدل‌های ترازیابی یا یکپارچه: این مدل تأکید بر کلیه ابعاد ارزیابی در حوزه‌های مدیریت، فرآیند تولید و عملیات، مالی و نیروی انسانی مبتنی بر اجرا و ارتقاء استراتژی دارد.

مدل‌های مبتنی بر زمان و هزینه مدل‌های برتری سازمانی و خودارزیابی مدل‌های ترازیابی یا یکپارچه
نمودار نیمه‌عمر مدل دمینگ سیستم اسمارت
مدل اسکور مدل ممیزی کیفیت مدل منشور عملکرد
35369510604500 مدل کیفیت مالکولم بالدریج مدل الگوگیری
مدل تعالی سازمانی مدل مدیریت بر اساس هدف
7131056921500 مدل نظام مدیریت هوشین
مدل کارت امتیازی متوازن
7632703937000
تأکید بر ارزیابی حوزه مالی و فرایند تولید مبتنی بر کنترل زمان و هزینه صرف شده دارد. تأکید بر ارزیابی حوزه مدیریت و فرآیند مبتنی بر نتیجه و ارتقاء کیفیت فرآیند دارد. تأکید بر کلیه ابعاد ارزیابی در حوزه‌های مدیریت، فرآیند تولید و عملیات، مالی و نیروی انسانی مبتنی بر اجرا و ارتقاء استراتژی دارد.
شکل STYLEREF 1 s ‏21 مقایسه مدل‌های ارزیابی عملکرد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite ExcludeAuth="1" ExcludeYear="1"><RecNum>39</RecNum><DisplayText>(&quot;گروه مشاوران پنکو,&quot;)</DisplayText><record><rec-number>39</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="t2t9a2safefetled2pbx0ddlw5d599ravrx0" timestamp="1417850139">39</key></foreign-keys><ref-type name="Web Page">12</ref-type><contributors></contributors><titles><title><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">گروه مشاوران پنکو</style></title></titles><dates></dates><urls><related-urls><url>http://penco.ir/</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>("گروه مشاوران پنکو,")
طبق مطالب بیان‌شده و معین بودن هدف این پژوهش می‌توان دریافت که در شهرداری همدان استفاده از نوعِ دوم مدل‌های ارزیابی مناسب است.
بر اساس مدل‌های ارزیابی عملکرد جوایزی نیز به شرکت‌ها و سازمان‌های سرآمد اعطا می‌گردد؛ که مهم‌ترین اهداف اصلی اعطای این جایزه‌ها به شرح زیرند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite ExcludeAuth="1" ExcludeYear="1"><RecNum>30</RecNum><DisplayText>(&quot;صفحه رسمی جایزه ملی تعالی سازمانی,&quot;)</DisplayText><record><rec-number>30</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="t2t9a2safefetled2pbx0ddlw5d599ravrx0" timestamp="1417273093">30</key></foreign-keys><ref-type name="Web Page">12</ref-type><contributors></contributors><titles><title><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">صفحه رسمی جایزه ملی تعالی سازمانی</style></title></titles><dates></dates><urls><related-urls><url>http://iranaward.imi.ir/</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>("صفحه رسمی جایزه ملی تعالی سازمانی,"):
افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت بهره‌وری و کیفیت و توجه به مدیریت کیفیت جامع، به‌واسطه نقش مهم آن برای برتری در رقابت.
ترغیب بنگاه‌ها و سازمان‌ها به انجام خودارزیابی‌های سامانمند بر اساس معیارهای تعیین‌شده.
تشویق و تهییج بنگاه‌ها به همکاری‌های مشترک و تشریک‌مساعی در طیف گسترده‌ای از موضوعات مهم و حساس غیرتجاری.
تشویق و ترغیب سازمان‌ها به انتشار اطلاعات درزمینه به‌کارگیری موفقیت‌آمیز راهبردهای کیفی و منافع و مزایای حاصل از اجرای این راهبردها.
تشویق و تحریک سازمان‌ها به آگاهی از ضرورت‌های دستیابی به تعالی در کسب‌وکار و به‌کارگیری موفقیت‌آمیز مدیریت کیفیت.
تشویق سازمان‌ها به استفاده از مدیریت کیفیت برای بهبود فرآیندها.
جایزه‌های تعالی سازمانی به پنج دسته بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای، انجمن‌های تخصّصی و شرکتی تقسیم می‌شوند. در شرایط کنونی بیش از 70 کشور در جهان، مدل‌هایی را به‌عنوان مدل ملی برای جایزه تعالی سازمانی ارائه کرده‌اند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite ExcludeAuth="1" ExcludeYear="1"><RecNum>30</RecNum><DisplayText>(&quot;صفحه رسمی جایزه ملی تعالی سازمانی,&quot;)</DisplayText><record><rec-number>30</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="t2t9a2safefetled2pbx0ddlw5d599ravrx0" timestamp="1417273093">30</key></foreign-keys><ref-type name="Web Page">12</ref-type><contributors></contributors><titles><title><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">صفحه رسمی جایزه ملی تعالی سازمانی</style></title></titles><dates></dates><urls><related-urls><url>http://iranaward.imi.ir/</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>("صفحه رسمی جایزه ملی تعالی سازمانی,").
مدل تعالی دمینگمدل دمینگ یا مدل ژاپنی در سال 1950 و با دعوت ژاپنی‌ها از دکتر ادوارد دمینگ آمریکایی ارائه شد. برترین جایزه بهبود کیفیت در ژاپن، نیز این جایزه است؛ که در سال ۱۹۵۱ توسط انجمن مهندسین و دانشمندان ژاپن به‌پاس قدردانی از خدمات دکتر ادوارد دمینگ در کنترل کیفیت و تحت تأثیر نظرها و عقاید وی طرح‌ریزی و پیشنهاد گردید. این جایزه از قدیمی‌ترین جوایز کیفیت و بهره‌وری در سطح جهان است که با توجه به تئوری‌های جدید مدیریت و شرایط نوین اقتصادی به‌منظور بهبود وضعیت صادرات کشور ژاپن از طریق بهبود کیفیت محصولات، ترویج کنترل کیفیت فراگیر در سطح شرکت یا کنترل کیفیت جامع در بین صنایع، شناخت راهبردهای موفقیت‌آمیز در امر کیفیت و ارتقای آگاهی در خصوص اهمیت و روش‌های مدیریت کیفیت شکل گرفت. جایزه کیفیت دمینگ در طول حیات خود بارها موردبازنگری قرار گرفته و این بازنگری‌ها همچنان ادامه دارد. این جایزه شامل بخش‌های متعدد ازجمله افراد، کارخانه‌ها و شرکت‌های کوچک یا بخش‌های یک سازمان می‌شود. معیارهای ده‌گانه جایزه دمینگ همه دارای امتیاز یکسان هستند. عمده‌ترین مفاهیم کلیدی و ارزشی در جایزه دمینگ عبارت‌اند از: مشتری‌گرایی، نگرش نظام‌مند، بهبود مستمر، مسئولیت‌پذیری عمومی، ایمنی و قابلیت اطمینان، کنترل فرآیند آماری و فرآیند گرایی. هر یک از معیارهای ده‌گانه دارای معیارهای فرعی است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite ExcludeAuth="1" ExcludeYear="1"><RecNum>40</RecNum><DisplayText>(&quot;تارنمای رسمی دمینگ,&quot;)</DisplayText><record><rec-number>40</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="t2t9a2safefetled2pbx0ddlw5d599ravrx0" timestamp="1417853807">40</key></foreign-keys><ref-type name="Web Page">12</ref-type><contributors></contributors><titles><title><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">تارنمای رسمی دمینگ</style></title></titles><dates></dates><urls><related-urls><url>https://www.deming.org</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>("تارنمای رسمی دمینگ,")
هدف دمینگ ایجاد یک طرز فکر ساده در مردم و شکستن الگوهای سنتی آن‌ها بود. او در تابستان 1950 که برای شرکت در یک هم‌اندیشی هفت‌روزه به ژاپن دعوت شده بود حرکتش را آغاز کرد. صنعت آمریکا در آن زمان هیچ نیازی به کمک نداشت. در اوایل دهه 1980 بود که سیل خودروها و کالاهای مصرفی از ژاپن به‌سوی ایالات‌متحده سرازیر شد. روشی که دکتر دمینگ پس از جنگ به ژاپنی‌ها آموخته بود اکنون به تولیدات انبوه با کیفیتی بهتر و هزینه کمتر منتهی شده بود؛ حرکت از کمیت تولید انبوه به‌سوی کیفیت. روش دمینگ مهم‌ترین تحول و دگرگونی در تولید، پس از انقلاب صنعتی بوده است. به‌جرئت می‌توان دکتر دمینگ را پدر کنترل کیفیت آماری نامید. چراکه او موجب تحوّلی بزرگ و انقلابی شگرف در مدیریت و نگرش‌های مدیریتی شد. چهار راهبرد اصلی مدل دمینگ عبارت‌اند از:
برنامه‌ریزی
اجرا
بازبینی
اقدام ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>محقری</Author><Year>1389</Year><RecNum>44</RecNum><DisplayText>(محقری, سیدکلالی, &amp; اخوان‌انوری, 1389)</DisplayText><record><rec-number>44</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="t2t9a2safefetled2pbx0ddlw5d599ravrx0" timestamp="1417861864">44</key></foreign-keys><ref-type name="Conference Paper">47</ref-type><contributors><authors><author><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">علی محقری</style></author><author><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">نادر سیدکلالی</style></author><author><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">محمدرضا اخوان‌انوری</style></author></authors></contributors><titles><title><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">مطالعه تطبیقی جوایز اروپایی و آمریکایی کیفیت با تأکید بر معیار فرآیند و ارائه چارچوبی نوین جهت خودارزیابی فرآیندهای سازمان</style><style face="normal" font="default" size="100%"> </style></title><secondary-title><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">نخستین کنفرانس ملی مدیریت فرایند</style></secondary-title></titles><dates><year><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">13</style><style face="normal" font="default" size="100%">89</style></year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(محقری, سیدکلالی, و اخوان‌انوری, 1389)
انواع جایزه دمینگجایزه دمینگ برای افراد حقیقی: به افرادی اهدا می‌شود که مطالعات جامع و نقش مهمی در گسترش و پیاده‌سازی موفق TQM با استفاده از روش‌های آماری داشته‌اند.
جایزه کاربردی دمینگ: به شرکت‌های اهدا می‌شود که در پیاده‌سازی و استفاده از TQM به نتایج درخشانی رسیده‌اند و از این طریق بهبودهای مهم و قابل‌توجهی در عملکرد خود ایجاد کرده‌اند.
جایزه کنترل کیفیت برای کارخانه‌ها: به کارخانه‌هایی اهدا می‌شود که با به‌کارگیری مفاهیم و فنون کنترل کیفیت به موفقیت‌های برجسته‌ای دست یافته‌اند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite ExcludeAuth="1" ExcludeYear="1"><RecNum>41</RecNum><DisplayText>(&quot;سامانه مدیریت دانش صنعت، معدن و تجارت,&quot;)</DisplayText><record><rec-number>41</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="t2t9a2safefetled2pbx0ddlw5d599ravrx0" timestamp="1417853987">41</key></foreign-keys><ref-type name="Web Page">12</ref-type><contributors></contributors><titles><title><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">سامانه مدیریت دانش صنعت، معدن و تجارت</style></title></titles><dates></dates><urls><related-urls><url>http://www.bsmt.ir/</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>("سامانه مدیریت دانش صنعت، معدن و تجارت,").
چارچوب نظری دمینگدمینگ ضمن بررسی شیوه مدیریت غربی تأکید کرد که باید این شیوه با در پیش گرفتن نظام دانش نوین دست‌خوش تحول عمیق شود. در نظام دانش نوین راه جدیدی برای شناخت و بهینه‌سازی سازمان ارائه می‌شود و از این طریق می‌توان تمامی کشور را ارتقاء داد. به عقیده دمینگ اساس نظام دانش نوین بر پنج بخش مرتبط استوار بوده و به شرح زیر هستند:
شناخت اهمیت نظام
آگاهی درباره گوناگونی‌ها
نظریه دانش
روان‌شناسی، افراد، جامعه و ایجاد تغییر
حفظ مستمر سودآوری سازمان ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>طبیبی</Author><Year>1380</Year><RecNum>22</RecNum><DisplayText>(طبیبی &amp; همکاران, 1380)</DisplayText><record><rec-number>22</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="t2t9a2safefetled2pbx0ddlw5d599ravrx0" timestamp="1416413194">22</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">جمال‌الدین طبیبی </style></author><author><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">همکاران</style></author></authors></contributors><titles><title><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">مدیریت کیفیت فراگیر: در نظام بهداشت و درمان</style></title></titles><dates><year>1380</year></dates><pub-location><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">تهران</style></pub-location><publisher><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">جهان رایانه</style></publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(طبیبی و همکاران, 1380)
دکتر دمینگ در سال ۱۹۹۳، پیش از فوت، تجارب ۷0 ساله خود را خلاصه کرد و آن را سیستم دانش ژرف نامید. سیستم دانش ژرف چهار بعد مرتبط به هم به شرح زیر است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>عبدالله‌زاده</Author><Year>1393</Year><RecNum>45</RecNum><DisplayText>(عبدالله‌زاده, منافی‌خیابانی, &amp; صدقی‌هروی, 1393)</DisplayText><record><rec-number>45</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="t2t9a2safefetled2pbx0ddlw5d599ravrx0" timestamp="1417931927">45</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">مهرداد عبدالله‌زاده</style></author><author><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">رامین منافی‌خیابانی</style></author><author><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">صمد صدقی‌هروی</style></author></authors></contributors><titles><title><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">سلسله مباحث مدیریت انقلاب دمینگ</style><style face="normal" font="default" size="100%"> </style></title></titles><dates><year>1393</year></dates><publisher><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">یاس نبی</style></publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(عبدالله‌زاده, منافی‌خیابانی, و صدقی‌هروی, 1393):
توجّه به سیستم
شکی نیست که بهینه‌سازی یک زیرسیستم، ساده‌تر از بهینه‌سازی یک سیستم جامع است؛ اما این کار، گران تمام شده و باآنکه به نظر می‌رسد بهبود حاصل می‌شود، درواقع موانعی ایجاد می‌کند که سد راه پیشرفت اصیل خواهد شد. به‌علاوه بهینه‌سازی در یک قسمت به سایر قسمت‌ها آسیب می‌رساند و در کل این تغییر موجب آسیب‌رسانی بیشتری به سیستم ‌ می‌شود
اطلاع از دانش و نظریه‌های آماری
این موضوع، مواردی نظیر اطلاع از تغییرات، قابلیت فرآیند، نمودارهای کنترل، تعاملات و توابع خسارت را شامل می‌شود. باید این موارد را فهمید تا بتوان رهبری مؤثر را اعمال کرد.
نظریه دانش
کسب دانش نمی‌تواند از به‌کارگیری آن جدا باشد، بنابراین دکتر دمینگ یادگیری توأم با عمل را توصیه می‌نماید و معتقد است که پیاده نمودن روش‌های ارتقاء منجر به یادگیری خواهد شد و پرداختن به ارتقای فرآیندها، زمینه یادگیری مداوم، بروز خلاقیت‌ها و ایده‌های نو را فراهم می‌کند.
دانش روان‌شناسی
درک روابط متقابل انسان یک امر ضروری است، به‌طوری‌که رهبران می‌بایستی از تفاوت‌های فردی برای بهینه‌سازی استفاده کنند زیرا افراد برای احراز موفقیت در زمینه‌های گوناگون، دارای انگیزه‌های ذاتی هستند اما ممکن است انگیزه‌های عارضی از قبیل پرداخت‌های اضافی و رتبه‌بندی عملکرد، انگیزه‌های ذاتی آن‌ها را تضعیف کند و یا از بین ببرد. این قبیل اعمال، حلاوت محیط کار و آموزش را از بین می‌برد بنابراین باید انگیزه‌های ذاتی را در مردم برای نوآوری، لذّت بردن از کار و آموزش تقویت نمود.
اصول چهارده‌گانه دمینگ۱- ایجاد یک عزم و اراده مستمر برای بهبود مداوم تولید و خدمات.
2- پذیرش و به‌کارگیری فلسفه جدید توسط مدیران ارشد و کارکنان.‌
3- خاتمه دادن به بازرسی محصول و جایگزین کردن ایجاد کیفیت در فرآیند.
۴- خرید اقلام و مواد اولیه از یک منبع بدون توجه به اصل "صرفاً قیمت پائین".
۵- توجه به بهبود و بهینه‌سازی مستمر فرآیندها به‌منظور کاهش مستمر ضایعات.
۶- برقراری آموزش‌های شغلی برای مدیران و کارکنان.
۷ - برقراری روش نوین رهبری: "به‌جای تشخیص مقصر کیست؟ به موضوع مشکل در چیست؟ توجه کنید."
۸- از بین بردن ترس در سازمان.
۹- از بین بردن فاصله و سدهای موجود میان واحدهای مختلف.
۱۰- خودداری از شعار دادن، موعظه کردن و هدف‌گذاری برای کارکنان.‌
۱۱- حذف اهداف کمّی برای کارکنان و مدیران.
۱۲- از میان برداشتن سدهایی که مانع حس افتخار کارکنان از کار آن‌ها می‌گردد.
۱۳- تشویق و ترغیب کارکنان برای ارتقای فرهنگ و دانش خود و ترویج فرهنگ خودآموزی و خودبهسازی.‌
۱4 - تعهد مدیریت به کیفیت، بهره‌وری و اصول فوق و بسیج همگان برای تغییر و تحول ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>عبدالله‌زاده</Author><Year>1393</Year><RecNum>45</RecNum><DisplayText>(عبدالله‌زاده et al., 1393)</DisplayText><record><rec-number>45</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="t2t9a2safefetled2pbx0ddlw5d599ravrx0" timestamp="1417931927">45</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">مهرداد عبدالله‌زاده</style></author><author><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">رامین منافی‌خیابانی</style></author><author><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">صمد صدقی‌هروی</style></author></authors></contributors><titles><title><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">سلسله مباحث مدیریت انقلاب دمینگ</style><style face="normal" font="default" size="100%"> </style></title></titles><dates><year>1393</year></dates><publisher><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">یاس نبی</style></publisher><urls></urls></record></Cite></EndNote>(عبدالله‌زاده و همکاران، 1393) .
مدل تعالی بالدریجدر سال ۱۹۷۸ به دنبال مطالعات صورت گرفته در وزارت بازرگانی آمریکا در خصوص علل توفیق ژاپن نسبت به آمریکا، جایزه ملّی کیفیت آمریکا تهیّه و با توجه به نقش مالکولم بالدریج در تهیه آن به نام جایزه ملی کیفیت مالکولم بالدریج نام‌گذاری شد. معیارهای مدل بالدریج بر مبنای مجموعه‌ای از ارزش‌های محوری و مفاهیم اساسی و در جهت تحقق آن‌ها تنظیم شده است. این ارزش‌ها عبارت‌اند از: رهبری آرمان‌گرا، مشتری‌گرایی، یادگیری فردی و سازمانی، ارزش‌گذاری به کارکنان و شرکا، سرعت عمل و انعطاف‌پذیری، تمرکز بر آینده، مدیریت نوآوری، مدیریت بر مبنای واقعیات، مسئولیت‌پذیری عمومی و شهروندی، تمرکز بر نتایج و ایجاد ارزش و نگرش نظام‌مند. در مدل تعالی عملکرد بالدریج هفت حوزه موردبررسی قرار می‌گیرد و هر حوزه به تعدادی معیار تقسیم می‌شود. در هر معیار نیز زمینه‌های ویژه‌ای مدنظر قرار می‌گیرد. چارچوب این مدل در شکل 2-2 ارائه شده است. چنانکه در شکل دیده می‌شود راهبردها و برنامه‌های اجرایی متمرکز بر مشتری و بازار از دو طریق رهبری و بازخور حاصل از نتایج کسب‌وکار مورد بازنگری قرارگرفته و همانند چتری تمامی حوزه‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد. همچنین اطلاعات حاصل از تمام حوزه‌ها دریافت می‌شود و پس از تجزیه‌وتحلیل نتایج مربوط در اختیار تمام حوزه‌ها قرار گرفته است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite ExcludeAuth="1" ExcludeYear="1"><RecNum>42</RecNum><DisplayText>(&quot;تارنمای رسمی بالدریج,&quot;)</DisplayText><record><rec-number>42</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="t2t9a2safefetled2pbx0ddlw5d599ravrx0" timestamp="1417854396">42</key></foreign-keys><ref-type name="Web Page">12</ref-type><contributors></contributors><titles><title><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">تارنمای رسمی بالدریج</style></title></titles><dates></dates><urls><related-urls><url>www.baldrigepe.org</url></related-urls></urls></record></Cite></EndNote>("تارنمای رسمی بالدریج,").

شکل STYLEREF 1 s ‏22 حوزه‌های موردبررسی مدل بالدریج ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>محقری</Author><Year>1390</Year><RecNum>43</RecNum><DisplayText>(محقری, کلالی, دامنه, &amp; اخوان‌انوری, 1390)</DisplayText><record><rec-number>43</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="t2t9a2safefetled2pbx0ddlw5d599ravrx0" timestamp="1417854933">43</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">علی محقری</style></author><author><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">نادر سید کلالی</style></author><author><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">رضا سلیمانی دامنه</style></author><author><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">محمدرضا اخوان‌انوری</style></author></authors></contributors><titles><title><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">معرفی مدل های تعالی اروپایی، آمریکایی و ژاپنی کیفیت و مطالعه ی تطبیقی آنها در معیار فرآیند</style></title><secondary-title><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">دومین همایش ملی مدیریت فرآیندهای سازمانی</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>دومین همایش ملی مدیریت فرآیندهای سازمانی</full-title></periodical><dates><year>1390</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(محقری، کلالی، دامنه و اخوان‌انوری، 1390)
اکثر رویدادهای کیفیت فراگیر بر ارزیابی و به‌طور خاص بر بخش‌های کنترل کیفیت و تضمین تأکید دارند. برخی دیگر از این رویکردها بر به‌کارگیری هزینه‌های کیفیت، اصرار می‌ورزند. مدیریت کیفیت فراگیر یک وسیله تغییر فرهنگی است؛ که با تمرکز درون و برون‌سازمانی بر کنترل فرآیند و تضمین کیفیت به همان اندازه موارد رفتاری و خدماتی را در برمی‌گیرد. با توجه به این شناخت، ایالات‌متحده بی‌درنگ به تدوین یکی از مشهورترین چارچوب‌های خودارزیابی اقدم کرد؛ یعنی جایزه ملی کیفیت مالکولم بالدریج که به‌صورت گسترده مورداستفاده قرار گرفته است. جایزه کیفیت مالکولم بالدریج به پیشبرد موارد زیر کمک می‌کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>محقر</Author><Year>1390</Year><RecNum>43</RecNum><DisplayText>(محقری et al., 1390)</DisplayText><record><rec-number>43</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="t2t9a2safefetled2pbx0ddlw5d599ravrx0" timestamp="1417854933">43</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">علی محقری</style></author><author><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">نادر سید کلالی</style></author><author><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">رضا سلیمانی دامنه</style></author><author><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">محمدرضا اخوان‌انوری</style></author></authors></contributors><titles><title><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">معرفی مدل های تعالی اروپایی، آمریکایی و ژاپنی کیفیت و مطالعه ی تطبیقی آنها در معیار فرآیند</style></title><secondary-title><style face="normal" font="default" charset="178" size="100%">دومین همایش ملی مدیریت فرآیندهای سازمانی</style></secondary-title></titles><periodical><full-title>دومین همایش ملی مدیریت فرآیندهای سازمانی</full-title></periodical><dates><year>1390</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(محقری و همکاران، 1390):
درک الزامات تعالی عملکرد و بهبود رقابت‌پذیری.
تسهیم اطلاعات استراتژی‌های عملکرد موفق و منافع ناشی از به‌کارگیری این استراتژی‌ها
این جایزه به‌عنوان موتور محرکه شرکت‌های آمریکایی با بررسی نقاط قوت و ضعف جایزه کیفیت در ژاپن شکل گرفت و اهداف زیر را دنبال می‌کند:
کمک به بهبود کیفیت در شرکت‌های آمریکایی.
مشخص نمودن چگونگی عملکرد شرکت‌های متعالی به‌عنوان نمونه‌هایی برای دیگران.
بنیان‌گذاری معیاری برای ارزیابی تلاش‌های کیفی.
تهیّه راهنمایی برای سایر شرکت‌های آمریکایی معیارهای تعالی عملکرد رهبری.
برنامه‌ریزی راهبردی.
ایجاد تمرکز بر بازار و مشتری.
تجزیه‌وتحلیل اطلاعات.
ایجاد تمرکز بر نیروی انسانی.

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

مدیریت فرآیند.

bew127

از جمله شاخص های وجدان کاری، رعایت عدالت در انجام وظیفه، احترام به افکار دیگران، خدمت به خلق، احساس مسولیت (همان) احساس سودمندی کار، لذت بردن از کار ، نیاز اندک به کنترل های خارجی، تلاش برای راضی نگه داشتن خداوند و مردم (هاشمی محمدابادی، 1386) و همچنین انجام کار بی عیب و به نتیجه رساندن کارها، ترجیح سازمان بر خود و احساس تعلق خاطر به آن، صرفه جویی در وقت و هزینه ها و انجام به موقع کارها (سلطانی، 1377) هستند. پژوهش ها نشان می دهد وجود اخلاق کاری به وسیله قوانین و خط مشی های اخلاقی باعث رضایت شغلی و تعهد سازمانی بیشتر و در نتیجه پایین آمدن نرخ ترک شغل می شود (ذاکرفرد، 1388).
شرکت ملی نفت ایران که از سال 1330 تاکنون عهده دار سامان بخشیدن و سیاستگذاری فعالیت های صنعت نفت اعم از اکتشاف، حفاری، تولید، پژوهش و توسعه، پالایش و توزیع نفت، گاز و فرآورده های نفتی و صادرات آن بوده است، یکی از شرکت های بزرگ و بسیار تاثیر گذار در امور اقتصادی کشور است.
این شرکت با در اختیار داشتن ذخیره های عظیم هیدروکربوری، یکی از بزرگترین شرکت های نفتی جهان به شمار می آید. با پیشرفت دانش و فنآوری صنعت نفت و پیچیده تر شدن مناسبت های اقتصادی و سیاسی، جایگاه شرکت ملی نفت ایران نیز ارتقا یافته است. از این رو سیاست های ملی، منطقه ای و همکاری با کشورهای مهم صنعتی در زمینه تامین انرژی و ایجاد ثبات در بازارهای جهانی نفت در دستور کار این شرکت قرار دارد.
شرکت ملی نفت ایران بر اساس اصل 44 قانون اساسی با تفویض اختیار به بخش های گوناگون، ضمن نظارت عالی بر فعالیت صنعت نفت، اقدام موثر در زمینه تاسیس بنگاه های اقتصادی به انجام رسانده است. همچنین با تامین منابع مالی و اقلام مورد نیاز توسعه و رشد در راستای به روز رسانی دانش و فنآوری در زمینه اکتشاف، حفاری و بهره برداری با اعتماد به متخصصان و کارکنان ایرانی، گام های بلندی در این راه برداشته است.
این شرکت مجموعه ای سازمان یافته از واحدهای مدیریتی (مدیریت امور بین الملل، مدیریت پژوهش و فناوری، مدیریت برنامه ریزی تلفیقی، مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید نفت و گاز، مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت توسعه منابع انسانی، مدیریت امور مالی، مدیریت امور حقوقی، مدیریت اکتشاف، مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست، طرح کمک به عمران مناطق نفت خیز)، واحد های ستادی(روابط عمومی، هسته گزینش، حراست،امور بازرسی و پاسخگویی به شکایات،حسابرسی داخلی)، سازمانی ( پژوهشگاه صنعت نفت،سازمان بهداشت و درمان ،شرکت ملی صادرات گاز ایران، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور، صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان)، شرکت های تولیدی (شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، شرکت نفت و گاز پارس، شرکت نفت فلات قاره ایران، شرکت نفت و گاز اروندان، شرکت نفت خزر) و شرکت های خدمات فنی (شرکت ملی حفاری ایران، شرکت مهندسی و توسعه نفت، شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران، شرکت پایانه های نفتی ایران، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) است(پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران).
با توجه به اینکه بهبود عملکرد کارکنان شرکت ملی نفت ایران می تواند گام موثری در دستیابی به اهداف عالیه آن باشد. بدیهی است که به منظور بهبود عملکرد و بازدهی کارکنان، این شرکت روشهای متعددی را امتحان کرده و هزینه های بسیاری را تاکنون متقبل شده است ولی همانند سایر سازمانهای دولتی از پایین بودن سطح بازدهی عملکرد کارکنان خود همچنان رنج می برد. بررسی عوامل تاثیر گذار بر عملکرد کارکنان به منظور دستیابی به عملکردی بهتر، رویکرد جدید این سازمان است. بنظر می رسد وجدان یا اصطلاحا وجدان کاری یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد شغلی باشد، موارد فوق محقق را بر آن داشت با توجه به اهمیت عملکرد شغلی و نقش احتمالی وجدان کاری درافزایش آن، تأثیر و رابطه بین این دو متغیر را در شرکت ملی نفت ایران مورد بررسی قرار دهد.
مساله تحقیق حاضر آن است که وجدان کاری تا چه اندازه عملکرد شغلی را تحت تاثیر احتمالی مثبت و یا منفی خود قرار می دهد و بین و وجدان کاری و ویژگیهای عملکرد شغلی چه نوع رابطه ای وجود دارد.
برای حل مساله فوق سوالهای زیر مطرح شده است:
1-3 سوال اصلی:آیا وجدان کاری بر عملکرد شغلی کارکنان حوزه مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت تاثیر معناداری دارد؟
1-4 سوالات فرعی:آیا وجدان کاری بر رعایت مقررات و انضباط اداری تاثیر معنا داری دارد؟
آیا وجدان کاری بر رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع و همکاران تاثیر معنا داری دارد؟
آیا وجدان کاری بر پشتکار و جدیت در کار تاثیر معنا داری دارد؟
آیا وجدان کاری بر میزان مهارت کارکنان تاثیر معنا داری دارد؟
آیا وجدان کاری بر میزان دانش کارکنان تاثیر معنا داری دارد؟
آیا وجدان کاری بر خودانگیزشی کارکنان تاثیر معنا داری دارد؟
آیا عملکرد و ابعاد آن (پشتکار و جدیت در کار، رعایت مقررات و انضباط اداری، رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع و همکاران، مهارت، دانش و خود انگیزشی) در شرکت ملی نفت ایران مدیریت توسعه منابع انسانی در سطح مطلوبی قرار دارد؟
آیا وجدان کاری و ابعاد آن ( سخت کوشی، آینده نگری در انجام وظایف، انجام رسانیدن و نهایی کردن کار، انجام وظایف با کیفیت مورد انتظار، توجه مستمر به بهبود کارها، تصمیم گیری واقع بینانه بر اساس علم و اطلاعات صحیح، تقدم منافع فردی بر منافع شخصی، خودکنترلی و انجام کار بدون نظارت مستقیم، وقت شناسی و حاضر و ناظر دانستن خدا در انجام وظایف) در شرکت ملی نفت ایران مدیریت توسعه منابع انسانی در سطح مطلوبی قرار دارد؟
1-5 هدفهای تحقیق :اهداف پژوهشی زیر در راستای مساله تحقیق می باشند که در ذیل بدان ها اشاره شده است:1-5-1 هدف اصلی تحقیق
بررسی تاثیر وجدان کاری بر عملکردشغلی کارکنان شرکت ملی نفت ایران-مدیریت توسعه منابع انسانی
1-5-2 هدف های فرعی تحقیقبررسی تاثیر وجدان کاری بر رعایت مقررات و انضباط اداری.
بررسی تاثیر وجدان کاری بر رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع و همکاران .
بررسی تاثیر وجدان کاری بر پشتکار و جدیت در کار.
بررسی تاثیر وجدان کاری بر خود انگیزشی کارکنان.
بررسی تاثیر وجدان کاری بر میزان مهارت کارکنان.
بررسی تاثیر وجدان کاری بر میزان دانش کارکنان.
بررسی سطح مطلوبیت عملکرد و ابعاد آن (پشتکار و جدیت در کار، رعایت مقررات و انضباط اداری، رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع، قابل اعتماد بودن، انعطاف پذیری و خود جوشی) در شرکت ملی نفت ایران-مدیریت توسعه منابع انسانی.
بررسی سطح مطلوبیت وجدان کاری و ابعاد آن ( سخت کوشی، خود کنترلی، آینده نگری در انجام وظایف، انجام رسانیدن و نهایی کردن کار، انجام وظایف با کیفیت مورد انتظار، توجه مستمر به بهبود کارها، تصمیم گیری واقع بینانه بر اساس علم و اطلاعات صحیح، تقدم منافع فردی بر منافع شخصی، وقت شناسی و حاضر و ناظر دانستن خدا در انجام وظایف) در شرکت ملی نفت ایران-مدیریت توسعه منابع انسانی.
1-6 اهمیت تحقیقبرای بیان اهمیت تحقیق می توان از روشهای زیر استفاده کرد (مارشال وراس من ،ترجمه اعرابی و پارسائیان، 1376، ص 41-34) :
بیان تحقیق از دیدگاه خبرگان و نوشته سیاستگذاران
اهمیت تحقیق از نظر تئوری
اهمیت تحقیق از نظر سیاستگذاری
اهمیت تحقیق حاضر از دیدگاه بزرگان و صاحبنظران مدنظر می باشد چراکه رهبر معظم انقلاب بارها و بارها بر وجدان کاری تاکید کرده اند و به نویسندگان، پژوهشگران، مدیران و کارگزاران توصیه فرمودند که جهت حاکمیت این سه شعار مهم یعنی(وجدان کاری، انضباط اجتماعی و انضباط اقتصادی) تلاش و کوشش داشته باشند (محمد ایراندوست، 1375، ص 58 ).
اهمیت دیگر این تحقیق در آن است که با وجود اینکه بیش از یک قرن از تدوین تئوریهای سازمان می گذرد، هنوز نظریه مستقل و جداگانه ای در خصوص وجدان کاری ارایه نشده و مطالب جزیی و پراکنده موجود تحت مفاهیم کلی "اخلاق کاری" و روحیه سازمانی می باشد(میرزایی اهرجانی، 1377، ص 6-3).
اهمیت تحقیق حاضر از نظر سیاستگذاری در وهله اول به جامعه آماری و سپس به سایر سازمانها مربوط می شود.
1-7 چارچوب نظری تحقیق :در این تحقیق به منظور دستیابی به یک مدل علمی معتبر در زمینه وجدان کاری و عملکرد شغلی، ادبیات مدیریت در دو حوزه مذکور مورد بررسی قرار گرفت و مدل ها و شاخص های در دسترس ارایه شده در تحقیقات داخلی و خارجی در خصوص موضوعات صدرالاشاره جمع آوری گردید.
بر اساس نظر خبرگان مدل عملکرد استریز و بیگلی و پورتر انتخاب شد و شاخص ها و زیر شاخص‌های آن با استفاده از تکنیک دلفی انتخاب گردیده و روایی آن سنجیده شده و جمعی از اساتید موافق انتخاب این شاخص ها به منظور سنجش متغییرهای این تحقیق بوده اند که در ذیل بدانها اشاره شده است. برای متغیر وجدان کاری مدل دکتر علاقه بند و سلیمی دانشگر بر اساس شاخص های وجدان کاری احصا شده و با استفاده از تحقیقات داخلی و خارجی و همچنین نظر خبرگان توسعه یافته است.
مفهوم ابعاد شاخص ها زیر شاخص ها
عملکرد کارکنان توان (تخصص) دانش داشتن مهارتهای شغلی
افزایش مهارتهای شغلی
شرکت فعال در دوره های آموزشی
مهارت تسلط به کار
حداقل اشتباه در انجام وظیفه
تمایل (نگرش و موقعیت) رعایت مقررات و انضباط اداری حضور بموقع در محل کار
رعایت سلسله مراتب اداری
انجام بموقع وظایف
رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع و همکاران تلاش در جهت رفع مشکلات ارباب رجوع
رفتار مناسب با ارباب رجوع
رفتار مناسب با همکاران
کمک به همکاران در صورت نیاز آنها
پشتکار و جدیت در کار اجرای سریع دستورات
پیگیری امور محوله تا حصول نتیجه
مطالعه مستمر دستورالعمل‌ها و بخشنامه ها
انجام بموقع وظایف شغلی
خود انگیزشی دلسوزی و احساس مسئولیت در کار
انجام کار بدون نیاز به کنترل و نظارت
تشخیص نیازهای واحد و ارائه راه حل
203807381000جدول شماره (1-1)-شاخص های عملکرد شغلی برگرفته شده از الگوی استیرز، پورتر و بیگلی00جدول شماره (1-1)-شاخص های عملکرد شغلی برگرفته شده از الگوی استیرز، پورتر و بیگلی
مفهوم ابعاد شاخص ها -17145-451485جدول شماره (1-2)-شاخص های وجدان کاری برگرفته شده از الگوی سلیمی دانشگر- علاقه بند
00جدول شماره (1-2)-شاخص های وجدان کاری برگرفته شده از الگوی سلیمی دانشگر- علاقه بند
زیر شاخص ها
وجدان زمان سخت کوشی انجام وظایف بدون کم کاری
پیگیری در به ثمر رسانیدن وظایف محوله
آینده نگری در انجام وظایف انجام کارهای روزمره با توجه به منافع آتی سازمان
انجام کارهای روزانه با نظم وترتیب
توجه به نتیجه کارهای خود و تاثیر آن بر واحدهای دیگر
وقت شناسی انجام درست کار در کمترین زمان
انجام بموقع کارها
کمیت
(کار) انجام رسانیدن و نهایی کردن کار داشتن صبر و تحمل لازم در انجام کار
به پایان رساندن یک کار وسپس آغاز کاری دیگر
اهمیت داشتن انجام کار بدون توجه به هزینه و زمان آن
عدم نیاز به تایید و تشویق دیگران درانجام کار
کیفیت (کار) انجام وظایف با کیفیت مورد انتظار توجه بیشتر به کیفیت کار در مقایسه با کمیت کار
کمک گرفتن از همکاران برای انجام هرچه بهتر وظایف
توجه مستمر به بهبود کارها موافقت با اعمال تغییر روند انجام کار در راستای منافع سازمان
قرار دادن اطلاعات در اختیار همکاران برای انجام بهتر کارها
ارائه پیشنهاد برای بهبود کارها
انتقاد پذیری از همکاران
تذکر به همکاران برای بهبود کارها
تصمیم گیری واقع بینانه بر اساس علم، آگاهی و اطلاعات صحیح انجام کار پس از بررسی همه جوانب و تصمیم گیری بر اساس اطلاعات صحیح
تلاش برای آگاهی از شرح وظایف و قوانین مربوط به کار
کسب اطلاع از جزئیات انجام کار و قبل از شروع
معنوی
خود کنترلی و انجام کار بدون نظارت مستقیم داشتن دقت و سرعت در انجام کارهایی که موجب ارتقا و پاداش است
نداشتن عجله در انجام کارهای عادی محوله
دقت بیشتردر انجام کاری که کنترل می شود
تقدم منافع جمعی بر منافع شخصی اظهار نظر به نفع منافع سازمان علی رغم وجود تضاد با منافع شخصی
موافق بودن با اعمال تغییرات در راستای منافع سازمان علیرغم عدم آمادگی شخصی
در نظر گرفتن منافع سازمان بجای منافع شخصی در انجام کارها
پذیرش پست و مقام با وجود عدم آشنایی و تسلط به آن
پذیرش ضوابط و مقررات کاری علی رغم تضاد با منافع شخصی
آمادگی برای انتقال به واحدی که به تخصص ایشان نیاز دارد (با وجود سخت بودن آن کار)
حاضر و ناظر دانستن خدا در انجام وظایف کار کردن به خاطر خدا و رضایت او
1-8 مدل تحقیق :-23169030186200
(منبع: الگوی عملکرد کارکنان استیرز، بیگلی و پورتر) (منبع: برگرفته ازعلاقه بند- سلیمی دانشگر-1378)
شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق1-9 قلمرو تحقیققلمرو موضوعی: این تحقیق وجدان کاری و اثرات آن بر عملکرد نیروی انسانی را مورد بحث قرار می دهد.
قلمرو مکانی: این تحقیق در شرکت ملی نفت ایران ( معاونت توسعه منابع انسانی ) صورت پذیرفته است.
محدوده زمانی این پژوهش از آذر ماه 92 تا مرداد ماه 93 می باشد.
1-10 روش تحقیقاین پژوهش کاربردی می باشد و روش آن بر اساس نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. بدان معنی که با استفاده از روش توصیفی به مطالعه و بررسی تاثیر وجدان کاری بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت ملی نفت ایران پرداخته شده و با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی مورد آزمون قرار گرفته است.
1-11 جامعه آماریتعداد عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل یک صفت مشخص را دارا باشند، جامعه آماری را ایجاد می کنند (آذر و مومنی، 1384، ص 5).
در تحقیق حاضر جامعه آماری متشکل از مکان (شرکت ملی نفت ایران) و افراد (مدیران، رؤسا، مسئولان و سرپرستان مدیریت توسعه منابع انسانی) است که برابر با 149 نفر می با شد.
1-12 روش و ابزار گردآوری اطلاعاتدر این پژوهش از ابزارهای روش میدانی شامل پرسشنامه و مشاهده جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده و مطالعات وبررسی های لازم درباره مبانی تحقیق، ادبیات موضوعی تحقیق، سوابق مساله و موضوع تحقیق نیز با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعه منابع، پایان نامه ها و تحقیقات مرتبط صورت پذیرفته است.در تحقیق حاضر از دو پرسشنامه استاندارد استفاده شده است :
پرسشنامه وجدان کاری سلیمی دانشگر با 32 سوال در خصوص وجدان کاری (دو پرسش آن بعلت مشترک بودن در پرسشنامه عملکرد کارکنان ادغام شده است)
پرسشنامه در خصوص عملکرد کارکنان حاوی 18 سوال .

1-13 تعریف عملیاتی و مفهومی واژه ها1-13-1 وجدان کاریتعریف مفهومی : انجام بیشتر (بعد کمی) و بهتر (بعد کیفی) کار در کمترین زمان (بعد زمان) بدون نیاز به نظارت و کنترل بیرونی (بعد معنوی) (رضایی زاده، محمود، متقی نیک، علیرضا).
تعریف عملیاتی: در این تحقیق وجدان کاری بر اساس شاخص های ارائه شده در جدول (1-2) اندازه گیری و سنجش می شود. با توسل به شاخصهای تحت الاشاره مفهوم وجدان کاری تعریف شده است، هرچند هیچ ادعایی دال بر جامع و مانع بودن تقسیم بندی فوق وجود ندارد.
1-13-2 عملکرد شغلیتعریف مفهومی: عملکرد عبارت است از مجموعه رفتارهای مرتبط با شغل که افراد از خود نشان می دهند (گریفین، 1390، 354).
تعریف عملیاتی: عملکرد شغلی را می توان به عنوان تابعی از توانایی و انگیزش (تمایل) تعریف کرد(استریز، بیگلی و پورتر) که مجموع ارزش های مورد انتظار سازمان از قبیل رعایت مقررات و انضباط، برخورد مناسب با ارباب رجوع ، قابل اعتماد بودن و داشتن پشتکار، دانش و مهارت کافی در کار و خودانگیزشی را شامل می شود( اردکانی ثابت-1389).
1-13-3 کارکنانکارکنان یک سازمان آن دسته از افراد حقیقی هستند که بصورت پیمانی، روز مزد، یا استخدام رسمی در آن سازمان شاغل به کار هستند(هدایی، 84، ص 5). در این پژوهش جامعه کارکنان را مدیران، روسا و سرپرستان شاغل در مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران تشکیل می دهند.1-13-4 شرکت ملی نفت ایرانمسئول بهره‌برداری، استخراج، پالایش، پخش و صادرات منابع نفت ایران و از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی جهان است و در شهر تهران مرکزیت دارد. این شرکت در سال ۱۳۲۷ خورشیدی پس از ملی شدن نفت ایران تاسیس شد و جایگزین شرکت نفت ایران و انگلیس شد (پایگاه اطلاع رسانی پتروشیمی و فرآورده های نفتی).

فصل دوممبانی نظری و پژوهشی تحقیق
2-1 مقدمهبررسی دقیق ادبیات تحقیق باعث می شود که بتوان درون تحقیقات سنتی و بر پایه محتوای پژوهش های ذی ربط یک چارچوب معقول و منطقی برای پژوهش ارائه کرد. مروری بر ادبیات تحقیق با عث می شود که چهار هدف کلی یا جامع تامین گردد. نخست آنکه نشان دهنده مفروضات اصلی است که پرسش های عمومی تحقیق بر پایه آنها شکل گرفته و در صورت امکان باید نشان دهنده الگوی تحقیق نیز باشد و فرضیه ها و ارزش هایی را شرح دهد که پژوهشگر آنها را به دنیای تحقیق وارد کرده است. دوم آنکه نشان دهد پژوهشگر درباره موضوع دانشی وسیع دارد و از روشهای ذهنی که تحقیق را احاطه می کند بهره کافی برده است. سوم آنکه نشان دهد پژوهشگر با مراجعه به زمینه تحقیق متوجه نوعی کسر و کمبود در ادبیات تحقیق شده است و اینکه تحقیق مورد نظر می تواند نیاز خاصی را تامین کند. سرانجام مرور بر ادبیات موجب می شود که پرسش های تحقیق و فرضیه های اثبات نشده آزمایشی، پالایش شده و بتوان از این پرسشها در بستر تحقیقات تجربی گسترده تری استفاده کرد(مارشال وراس من، ترجمه اعرابی و پارسیان، 1377 ، 42-41 ).
این بخش از تحقیق که مروری بر ادبیات است، چارچوب تحقیق و زمینه هایی علمی که تحقیق مزبور درصدد بسط و گسترش آنها است را مشخص می کند. در بخش بعدی، پژوهشگر باید تحقیقات پیشین را که با پرسش عمومی مطرح شده ارتباط دارند، بررسی کرده و مورد نقد قرار دهد. پژوهشگر تحقیق حاضر را در زمینه خاصی صورت داده که تا کنون مورد بررسی و تحقیق قرار نگرفته و یا اینکه نشان می دهد که باید یک طرح تحقیق متفاوت ارایه گردد(مارشال وراس من، ترجمه اعرابی و پارسیان، 1377 ،ص 42 ).
2-2 وجدان کاری2-2-1 مبانی نظری وجدان کاریدر قرآن کریم واژه وجد و مشتقات آن در معانی یافتن و دیدن، اطلاع و آگاهی و رسیدن مورد استفاده قرار گرفته است و به عنوان نفس لوامه نیز تعبیر شده است که با انجام کار زشت انسان را نکوهش می کند (وکیلی، 87، ص 17).
2-2-2 معنی وجدان در زبان و فرهنگ فارسیکلمه وجدان (به کسر واو) اسم مصدر است به معنای یافتن، یافتن مطلوب، نفس و قوای باطنی آن، قوه باطنی که خوب و بد اعمال بوسیله آن ادراک می شود(دهخدا،1373، ص 20447، فرهنگ عمید، 1370 ص 1241 ).
2-2-3 معنی وجدان در زبان و فرهنگ لاتین
وجدان در زبان انگلیسی و فرانسه در مقابل واژه (Conscience) آمده است و آن عبارتست از : احساس قدرت تشخیص خوب از بد در درون فرد( حییم، فرهنگ فارسی- انگلیسی).
با توجه به شباهت محتوایی تعریف وجدان در زبان فارسی و انگلیسی می توان آن را به معنای نیروی درونی که خوب و بد اعمال بوسیله آن ادراک می شود و تصمیمات لازم جهت انجام کارهای خوب و دوری از اعمال بد گرفته می شود، دانست(سلیمی دانشگر، 78، ص 40 ).
2-2-4 وجدان از دید صاحبنظران
در دیگاه روانکاوان و سرسلسله آنان فروید، وجدان مظهر درونی سازی هنجارهاست. آنگاه که هنجاری را صرفا به جهت عوامل محیطی رعایت می کنیم، محرک عمل یا ترک عمل ترس است. این محرک برخلاف پندار اصحاب زور نه مفید است نه اقتصادی. به نظر می رسد عنصر ترس، نه تنها در زمره ضعیفترین عناصر جامعه پذیری است بلکه از ناپایدارترین عناصر نیز به شمار می آید.
اما آنگاه که موازین اجتماعی را در درون فرد جای می دهیم، گویی کارگزاران هنجار گذار را به درون خانه ذهن آدمیان راه داده ایم و هنجارهای درونی شده بهترین ضمانت تحقق را در حال می یابند.
فروید بر جدال فراخود در برابر نفس لوامه تاکید داشت. زیرا انسان و عمل او را برایندی از تقابل و تضاد این دو می دید.
توفیق هر جامعه در درونی کردن هنجارهای اجتماعیست و وجدان عالیترین وسیله تحقق این هدف است.
وجدان کار نیز در امتداد همین تعریف قرار می گیرد و منظور این است که انسانها کار را نه وسیله ای برای اسقاط تکلیف، بلکه به عنوان یک رسالت در نظر گرفته و حاصل کار را امتداد وجود خویش بدانند(ساروخانی، 1377، ص 125).
نویسندگان بزرگ و ادبای شرقی و غربی، آنان که انسان را از نزدیک و از جهات مختلف مورد مطالعه قرار داده اند، درباره قلمرو درونی انسانها هنوز پدیده ها را از یگدیگر تفکیک ننموده اند. گاهی دل می گویند و مقصودشان وجدان است و گاهی وجدان می گویند و مقصودشان دل است.
ویکتور هوگو می گوید وجدان مرکز اختلاط اوهام و علایق، کوره احلام و کنام افکاریست که انسان از آن شرم دارد.
ابن سینا می گوید : اهل معرفت که دارای درون منزه هستند هنگامی که کثافت های مادی را از خود دور نمودند و از اشتغالات پست رها شدند رو به عالم قدس و سعادت برده و با کمال اعلا به هیجان در می آیند و برای آنان لذت عالیه ای روی می دهد.
حضرت علی (ع) می فرماید: همین خواص و پیش تازان بی وجدانند که تاریخ بشریت را به روز سیاه کشانده اند (جعفری، محمدتقی، 1367).
2-2-5 معنا و تعریف وجدان کاریرهبر معظم انقلاب وجدان کاری را به شرح ذیل بیان داشته اند:
افراد دارای وجدان کاری " کار را یک عمل صالح، یک وظیف حقیقی، یک عبادت و یک مسئولیت اجتماعی و سیاسی تلقی می کنند، که معنای وجدان کاری همین هایی است که عرض کردم".( پیام نوروزی 74 رهبر معظم انقلاب).
با عنایت به تعریف فوق و اینکه کار فقط وسیله امرار معاش نمی باشد و نوعی عبادت است، می توان اذعان داشت که چنین نگاهی خستگی ناشی از کار را از تن ربوده و موجبات پیشرفت جامعه نیز می شود.
هنگامیکه نیروی درونی سازمان از وجدان درونی برخوردار شود، نیکخواهی و پرهیز از اعمال بد را به فعالیتهای خویش در سازمان نیز تعمیم می دهد.
بنابراین "وجدان کاری" (conscience of work) را می توان حالت، کشش، کیفیت، روحیه و نیرویی در کار دانست که با توجه به زمینه مناسب در انسان که خوب وبد اعمال را ادراک می کند، از یک کیفیت بالای مسئولیت پذیری (Responsibility) و توجه به نیک خواهی و عدالت برخوردار می شود ( صدفی، 1377، ص 142).
به منظور جلوگیری از رخوت، بی کاری، کم کاری، مسئولیت گریزی، فساد و کلاهبرداری، تقلب و تزویر و... در سازمان، عاملی به نام وجدان کاری نقش مهمی ایفا میکند. بنابراین وجدان کاری نوعی انگیزش (motivation) در کارکنان و افراد جامعه می باشد که ارتقای آن موجب انجام کار بهتر و بیشتر در عرصه های مختلف اجتماعی به عنوان یک وسیله نه هدف و در نهایت موجب توسعه (Development) عدالت، عبادت و سلامت جامعه می گردد. بدین اعتبار وجدان کاری همان انگیزه ای است که موجب تحرک، اهمیت دادن به وظایف، پیگیری و به ثمر رساندن آنها می شود. به منظور ایجاد و تقویت وجدان کاری می توان اولا یک انگیزه معنوی را ایجاد نمود و ثانیا به آن شکل سازمانی داد و ثالثا توسعه آن را کنترل کرد
( دانشگر، 78،ص 52 و53 ).
وجدان کاری در سازمان یعنی آن حس اخلاقی که فرد درست و بطور کامل به انجام وظیفه سازمانی می پردازد، بطور روشن تر وقتی می توان گفت فرد دارای وجدان کاری است که حقوق کار و اشخاص ذی ربط را بطور طبیعی و به حکم وجدان انجام دهد و ضوابط و پاداش و تنبیه در آن اثر نداشته باشد. باید افزود که وجدان کاری هر فرد مربی درونی اوست که نقش خود را از زمان آغاز کار تا پایان آن انجام می دهد و در تمام مراحل خود را از گزند دشمن داخلی و یا همان خود نفسانی در امان نگه می دارد(بخشی، 74، ص 6).
وجدان کاری نوعی نگرش است که آدمی با عنایت به وجدان، کار خود را به انجام می رساند و نهایت تلاش خود را بکار می گیرد تا کار خود را بصورت کامل انجام دهد و پیش از انچه دیگران از نقصان کار او ناراحت شوند، او خود دیگر است و نسبت به تکمیل آن باز تلاش نهایی خود را به کار می گیرد(جعفری، 1367).
بطور خلاصه وجدان کاری وضعیتی می باشد که در آن افراد جامعه در مشاغل گوناگون سعی دارند تا امور محوله را به بهترین وجه ممکن و دقیق و کامل و با رعایت اصول بهینه سازی انجام دهند. مبتنی بر این تعریف می توان وجدان کاری را در درون فرهنگ کار و باور کارکنان و یا مفهوم اخلاق کار - اصول و قوانین درون زای اخلاقی جهت تقویت رفتار یا کار صحیح جستجو کرد.
اگر انرژی های مربوط به وجدان به سوی کار متمرکز و معطوف شود، وجدان کاری شکل می گیرد. وجدان کاری نوعی خود کنترلی جهت انجام بهتر و بیشتر( کیفیت و کمیت) وظایف و امور محوله است. وجدان کاری حالتی است که نیروی انسانی سازمان بدون وجود عناصر بیرونی، خود به کمیت وکیفیت کار می اندیشد. وجدان کاری حالت، احساس، گرایش، و نیروی درونی و نیروی انسانی است که اورا بدور از کنترل و نظارت مستقیم مافوق به انجام هر چه بیشتر و بهتر وظایف محوله وا می دارد. وجدان کاری در معنای روانشناختی نوعی انگیزاننده درونی است که فرد را به انجام مطلوب وظایف وادار می کند. وجدان کاری در معنای جامعه شناختی نوعی احساس و عزم درونی در فرد است که او را نسبت به جامعه و سرنوشت آن مسئول ساخته و فرد با انجام بهتر وظایف در سازمان سعی در داشتن نوعی نقش در سرنوشت جامعه را دارد. وجدان کاری در معنای روانشناسی اجتماعی نوعی تعهد درونی نسبت به گروه است که فرد در مقابل آن مسئولیت دارد. وجدان کاری در معنای اخلاقی و مذهبی نوعی نیروی معنوی است که فرد کار کردن را نوعی عبادت و حتی برترین عبادت می داند(دانشگر،78، ص 54 ).
در جامعه اسلامی ما مفهوم وجدان کاری رنگ و بوی الهی به خود گرفته و انسانها بر این باورند که مصدر ارزشها خداوند متعال است و در همه جا حاضر و ناظر است، پس تلاش می کند افعال خود را بر مبنای رضایت او انجام دهند.

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

هدف از ارایه تعاریف مختلف جدان کاری از منابع گوناگون این بود که این مفهوم از دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گیرد.
در اغلب تعاریف به موارد زیر اشاره شده است:
انجام کار بهتر و بیشتر
خود کنترلی
نیروی درونی
نگریستن به کار به عنوان وسیله تکامل فردی
تعهد نسبت به انجام وظایف
عدم نیاز به وجود ناظر و کنترل کننده
2-2-6 مفاهیم مشابه با وجدان کاریوجدان کاری با مفاهیمی از قبیل انضباط، روحیه، کارایی، انگیزش و تعهد در حالی که رابطه نزدیک دارد، متفاوت است.
2-2-6-1 وجدان کاری و انضباط
انضباط به معنی تربیت مبتنی بر نظم خاص است، در مسائل اجتماعی، شیوه زندگی مبتنی بر قانون را انضباط گویند که برای رعایت آن قوانین به یک نیروی خارجی نیاز است. در این شرایط، مجریان قانون تنها وظیفه تنبیه خاطیان را به عهده دارند و کسانی که قانون را محترم می شمارند تنها به وظیفه خود عمل کرده اند، در حالی که وجدان کاری، نیرویی است درونی که هم پاداش می دهد (در صورت رضایت درونی) و هم کیفر (در صورت عذاب وجدان).
2-2-6-2 وجدان کاری و روحیهروحیه را نیرویی می دانند که به یاری آن فرد خود را در تطابق کامل با سازمان می بیند و وظایف خود را با علاقه و انضباط انجام دهد. به این ترتیب، روحیه از تطابق فرد و سازمان منتج می شود در حالی که وجدان کاری حاصل احساس و تعهد درونی فرد در قبال وظایفی است که پذیرفته است.
2-2-6-3 وجدان کاری و کاراییکارایی به استفاده بهینه از منابع اطلاق می شود و در واقع هنگامی کارایی بالاست که منابع انسانی در امور و وظایف محوله بهترین عملکرد را داشته باشند. بنابراین، بین کارایی و وجدان کاری می توان رابطه ای علی برقرار کرد، بدین ترتیب که وجدان کاری یکی از عوامل موثر بر کارایی است ولی بالا بودن کارایی الزاماً نتیجه بالا بودن وجدان کاری نیست.
2-2-6-4 وجدان کاری و انگیزشانگیزش عاملی است که موجب می شود تا انسانها کاری را انجام دهند که بعضی آن را نیرویی درونی و برخی نیز آن را نیرویی بیرونی می دانند، بنابراین تحلیل انگیزه در بررسی مسئله وجدان کاری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد.
2-2-6-5 وجدان کاری و تعهد
رایلی و کادول، تعهد را به عوامل و انگیزه های درونی و بیرونی شغل تقسیم می کنند و سامرز، تعهد موثر را نوعی وابستگی و انضمام به سازمان می داند که به صورت پذیرش ارزش های سازمان و تمایل به باقی ماندن در سازمان تظاهر می نماید(روزنامه همشهری، 1384، ص10).
2-2-7 عوامل موثر بر وجدان کاری :در این بخش با فرض کردن وجدان کاری به عنوان متغییر وابسته به تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر وجدان کاری می پردازیم.
به گفته فلیپ اسمیت تفکر منطقی باید سه ویژگی داشته باشد. جامعیت، تعمق و قابلیت انعطاف (شریعتمداری، 1370، ص 31).
تفکر و تحلیل باید دارای هر سه ویژگی باشد تا محقق را در فرایند مفهوم سازی کمک کند. به منظور داشتن دیدگاه تحلیلی عوامل موثر بر وجدان کاری از جوانب گوناگون، دیدگاه صاحبنظران مختلف مد نظر می باشد.
در بررسی عوامل موثر بر وجدان کار برخی صاحبنظران فقط به عوامل برون سازمانی اشاره داشته اند و برخی دیگر فقط به عوامل درون سازمانی اشاره کرده اند ولی آنچه مسلم است نقش و تاثیرمهم هر دوی آنها بر وجدان کاری است. از خلا های موجود در این زمینه می شود به عدم اولویت بندی در خصوص عوامل موثر بر وجدان کاری و نبود دیدگاه سیستمی و جامع در این خصوص اشاره کرد.
نقش عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ایدئولوژی، سیاسی، فردی وشخصی بر تقویت و یا تضعیف وجدان کاری و شکل گیری آن انکار ناپذیر بوده که همه آنها را میتوان از عوامل برون سازمانی تاثیر گذار بر وجدان کاری دانست.
عواملی چون ساختارهای رسمی وغیر رسمی موجود در سازمان و همچنین سبک مدیریتی حاکم در سازمان نیز در دسته عوامل درون سازمانی تاثیر گذار بر وجدان کاری می باشند.
نقش عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر بر وجدان کار در شکل (2-1) آورده شده است.

شکل شماره (2-1) عوامل تاثیر گذار بر وجدان کاری (دانشگر،78، ص 76)تقسیم کار مطلوب و به کارگیری کارکنان بر اساس علاقه وتوانایی آنها و همچنین تنبیه و تشویق کارکنان میتواند از سبک ها و سیاست های مدیر باشند که مقوله وجدان کاری را تحت تاثیر قرار دهند.
2-2-8 تقویت وجدان کاریتقویت وجدان کاری و استفاده از انگیزه های مادی ضمن تقویت و تأکید بر اهداف معنوی است که دکتر بختیاری این شیوه را مورد تأکید قرار داده و اهم عواملی که در تقویت و اعمال حاکمیت وجدان کاری مؤثرند را موارد ذیل می داند: (دکتر صادق بختیاری-نشریه مدیریت دولتی، پاییز و زمستان ۱۳۷۷).
2-2-8-1 ویژگی های انسانی فرد
ویژگی های انسانی فرد در سازمان ها یکی از مهمترین عوامل در تقویت وجدان کاری است. اهمیت ویژگی های فردی از آنجا ناشی می شود که بسیاری از این ویژگی ها نقش فزاینده یا کاهنده در تعهد فرد دارند.اهم این ویژگی ها عبارتند از: الف) ویژگی های دموگرافی (مانند سن، جنس، وضعیت تأهل): این ویژگی ها اغلب برای هر فرد در شغل مربوطه خود فرصت ها و محدودیت هایی را ایجاد می کنند.ب) تخصص: بر خلاف افراد و کارکنان غیرمتخصص که بیشتر از ویژگی های فردی تأثیر پذیرفته، پای بندی آنها به سازمان به علت قابلیت اندک آنها در جابه جایی است، کارکنان متخصص تعهد آنچنانی به سازمان ندارند و بیشتر تعهد حرفه ای دارند.ج) تجربه و سابقه شغلی: هرچه سابقه شغلی فرد بیشتر باشد قدرت جابه جایی و تحرک شغلی او کمتر خواهد شد. همچنین تخصص و مهارت وی نیز بیشتر به سازمان خود اختصاص خواهد یافت و در نتیجه فرد را به شغل و سازمان خود حساس تر و متعهدتر می سازد. البته نیازهای انسانی نیز از آنجا که عامل تعیین کننده ویژگی های فردی است باید بررسی شود. (سلسله مراتب نیازهای مازلو روانشناس برجسته امریکایی)
2-2-8-2 ماهیت و نوع شغلماهیت شغلی که فرد انجام می دهد در میزان تعهد و وجدان کاری او نقش به سزایی را ایفا می کند. ماهیت شغل از لحاظ تنوع، غنی بودن، معنی دار بودن، میزان مسئولیت پذیری و تفویض اختیار و... قابل بررسی است.
غنی بودن شغل
گستردگی شغل
مسئولیت پذیری و تفویض اختیار: این امر عالی ترین جلوه احترام به افراد است و علاوه بر این که به تقویت اراده و قابلیت فرد کمک می کند، شهرت عمل فرد را نیز افزایش می دهد.
معنی دار بودن شغل: شغل در صورتی که بر اساس یک نظام ارزشیابی مورد قبول سنجیده شود درخور و با اهمیت جلوه می کند.
ارزیابی کارکنان سومین عامل سازمانی مؤثر در وجدان کار، عملکرد مؤثر مدیریت در ارزیابی کارکنان به روش های معین، مشخص و تشویق و تنبیه مناسب آنان و برنامه ریزی آموزشی برای کارکنان است.
آموزش مستمر تخصصی و عمومی امروزه ثابت شده است که آموزش یکی از بهترین طرق بالا بردن کارایی در سازمان است. در برخی موارد نداشتن وجدان کار به دلیل آن است که فرد مورد نظر واقعاً نمی داند که چه باید انجام دهد و چگونه انجام دهد.به قول فورینر «یکی از دلایل عمده برای انجام نیافتن کار مورد انتظار از سوی کارکنان این است که آنها نمی دانند چه طور انجام دهند.» معمولاً مدیران می خواهند مدت آموزش را به حداقل برسانند تا کارکنان زودتر به کار مشغول شوند و آموزش عقیدتی نیز بیشتر می تواند وجدان کاری یا تعهد اخلاقی را تقویت کند.مدیران در سازمان ها باید به این موضوع نیز توجه داشته باشند که آموزش ایجاد هزینه نیست بلکه ایجاد کارایی و اثربخشی بیشتر در سطح بیشتر است.
تقویت ایمان و تقوا در جامعه با ایجاد قانون و مقررات می توان افراد را تا حدی به انجام وظایف خود واداشت ولی در موارد متعددی استفاده از قانون و مقررات کاربرد ندارد در حالی که اگر ایمان و تقوا در جامعه حاکم باشد فرد تکلیف مورد نظر خود را به خوبی به انجام خواهد رساند. یکی از مباحث عمده مطروحه در مدیریت امروز، نظارت بر رفتارهای درون سازمان و کنترل آن است. در این زمینه روش های مختلفی ابداع شده ولی هیچ یک نتوانسته است مشکل نظارت را به طور کامل حل کند. اگر بتوان روح معنویت و ایمان را در دل کارکنان بارور ساخت و افراد اعتقاد پیدا کنند که: «خداوند به اسرار دل و ضمیر قلب ها آگاه است» (سوره مؤمن آیه ۱۹) آن گاه خود به خود مسئله نظارت حل می شود.
انگیزش و نقش اساسی آن یکی از عمده ترین عللی که در برانگیختن وجدان کاری نقش دارد انگیزش است. نظام های انگیزشی باید به گونه ای باشند که با ایجاد ارزش برای کار فرد، انتظار دریافت پاداش های متفاوت را برای آن ایجاد کند و امکان تشویق و تنبیه مناسب با عملکرد را برای فرد فراهم آورند.
تأمین اقتصادی نیروی کار در شرایطی می توان انجام مناسب کار را انتظار داشت که افراد از نظر اقتصادی در امنیت باشند و معیشت آنان تأمین باشد زیرا به اقتضای «من لا معاش له معاد له» از کسی که معیشتش تأمین نیست نمی توان برخورداری از وجدان کاری عالی را انتظار داشت. وجدان کاری و تأمین اقتصادی تعامل و وابستگی متقابل دارند. به گفته فرآردیوید نویسنده کتاب مدیریت استراتژیک، تا زمانی که صداقت و درستی در سازمان حاکم نشود آن سازمان رشد اقتصادی نخواهد داشت.
بعضی عوامل سبب تقویت وجدان کاری و بعضی دیگر باعث تضعیف و از بین رفتن آن می شوند. بحث وجدان کاری زمانی کامل است که به هردو عمل توجه کنیم. یعنی چنانچه فقط مکانیسم هایی برای ایجاد و تقویت وجدان کاری پیشنهاد شود، اما به عوامل بازدارنده هیچ توجهی نشود و عوامل مخرب نادیده گرفته شود، این مکانیسم ها بی اثر یا کم اثر خواهند بود. وجدان کاری با سه عامل فرد، کار و مدیریت در ارتباط است. بنابراین به منظور افزایش و تقویت وجدان کاری در هر سازمان باید هر سه عامل را مورد توجه قرار داد (هدایی، 84، ص42).
وجدان کارکنان در سازمان دارای جهات فرد، کار و مدیریت می باشد.یعنی چه کسی، چه کاری را تحت چه شرایطی (چه مدیریتی) انجام دهد. ترکیب این سه عامل با یکدیگر مبین میزان تلاشی است که فرد مصروف کار خود خواهد کرد. انطباق هرچه بیشتر و مناسب تر آنها با یکدیگر موجب وجدان کاری بیشتر خواهد شد.

نمودار(2-2) نمایی از رابطه فرد، کار و مدیریت (هدایی، 84، ص43)حالتهای 1 و 4 در عمل نمی تواند وجود داشته باشند چرا که هر کسی پیش از پیوستن به سازمان دارای وجدان کاری هرچند ضعیف است و انطباق کامل عناصر سه گانه بالا نیز امکان پذیر نیست. نمای فوق نشان دهنده آن است که هرچقدر این سه عامل باهم تناسب داشته باشند، میزان انطباق بیشتر و در نتیجه با ایجاد هم افزایی موجب وجدان کاری بیشتر خواهند شد (هدایی، 84، ص44).
2-2-9 شاخصها، نمایانگرها و معرفهای وجود و یا عدم وجود وجدان کاریعلوم انسانی و اجتماعی مشمول از مفاهیم و متغییرهایی است که در تعریف آنها توافقی بین صاحبنظران نیست و هرکس بر مبنای زمینه تجربی و دیدگاه خویش به تفسیر مفاهیم و متغییرها می پردازد. محققین علوم اجتماعی هنگامی که می خواهند مفاهیم و متغییرها را از حالت انتزاع و تجرید خارج کنند و به سطح عملیاتی برسانند دچار مشکل می شوند.
وجدان کاری نیز یک مفهوم کلی، مبهم، تفسیر پذیر و درونی می باشد که اندازه گیری آن بدون تعریف علمی و تجربی نمایانگرهای آن مشکل است.
با جمع بندی نظرات صاحبنظران مختلف ابتدا علایم دال بر وجود وجدان کاری و سپس علایم ضعف وجدان کاری در ذیل ارایه می شوند(دانشگر،78، ص 79).
2-2-9-1 شاخصها، نمایانگرها، معرف ها و علایم وجود وجدان کاریآگاهی از دلایل و ضرورت وظیفه محوله
اولویت بندی کارها و با برنامه کار کردن
احساس خوشحالی بعد از اتمام کار و ناراحتی هنگام به تعویق انداختن آن
تقدم منافع سازمانی و جمعی بر منافع شخصی
استفاده اثربخش از وقت، منابع و امکانات
به انجام رساندن کامل کار ونیمه کاره رها نکردن آن
سعی و تلاش در آگاهی از نقاط ضعف و قوت کارها و اجازه دادن به دیگران جهت انتقاد و پیشنهاد
آینده نگری در انجام کارها و اندیشیدن به نتایج دراز مدت
هماهنگی و همسویی کارهای در دست انجام با اهداف و رسالتهای سازمان
آگاهی از هماهنگی و همسویی کارها با وظایف سایر واحدهای سازمانی
مسئولیت پذیری آگاهانه و عدم قبول مسئولیت در وظایفی که مهارت، دانش و توان انجام آن را ندارد
غالب بودن عقل و منطق بر احساسات و عواطف در انجام کار
رعایت ضوابط سازمانی هرچند به نفع فرد نباشد
آگاهی از شرح وظایف، مقررات، دستورالعملها، آیین نامه ها و...
مطالعه در خصوص وظایف کاری و مشورت با افراد و توجه به یادگیری مداوم در خصوص مسایل سازمانی
سعی در آگاهی از کمیت و کیفیت وظایف محوله و ایجاد هماهنگی بین کمیت و کیفیت
خودارزیابی
انجام وظایف و کارها بدون توجه به کم کاری همکاران و تذکر دادن به همکاران جهت انجام صحیح وظایف
آگاه کردن مافوق در مواقع بروز اشتباه
وعده به قول
صراحت لهجه داشتن و عدم رودربایستی با همکاران در انجام وظایف
خود را در خدمت ارباب رجوع دانستن
شرکت در کارهای جمعی با وجود اطلاع از به میان نیامدن نامش
خلاقیت و نوآوری در انجام کارها
توجه مداوم به بهبود کارها و ابداع روشهای بهتر جهت انجام کارها
به حداقل رساندن کارهای شخصی در سازمان
ارایه پیشنهاد جهت بهبود کارها هرچند برایش زحمت و دردسر داشته باشد
2-2-9-2 شاخصها، نمایانگرها، معرف ها و علایم ضعف وجدان کاریکم کاری
انجام کار ضعیف
مصرف بی رویه منابع
مسئولیت گریزی
قبول مسئولیت کاری که دانش، توان و مهارت آن وجود ندارد
غیبت و مرخصی بیش از حد
پارتی بازی و تقدم روابط شخصی و گروهی به ضوابط سازمانی
سیاه کاری
عدم توجه به رضایت ارباب رجوع و محول کردن کار او به روزهای بعد با وجود توان انجام آن در همان روز
نظارت خواهی
عدم انتقاد از کار ناصحیح همکاران و ملاحظه منافع خود
تقدم منافع فردی، شخصی و گروهی بر منافع سازمانی
انجام کارهای شخصی در ساعات اداری
توجیه کارهای غلط و نادرست با دلایل غیر منطقی
قبول توامان چند مسئولیت و انجام ناقص آنها
عدم توجه به وقت و استفاده بهینه از آن
...
مجموع شاخصها و علایم ذکر شده در بالا نمی تواند به شکل جامع ضعف و یا وجود وجدان کاری را بیان دارد. در مقوله وجدان کاری عوامل فردی، درون سازمانی و برون سازمانی موثرند و این ویژگی متغییرهای علوم انسانی و اجتماعی می باشد. در یک نگاه کلی می توان گفت که وجدان کاری مفهومی نسبی می باشد و می توان شدت وضعف آن را بر روی پیوستار نشان داد.
شاخصها و نمایانگرهای وجدان کاری و یا عدم وجود آن، با استفاده از نظرات صاحبنظران مختلف و از منابع متعدد شاخصهای رفتاری، مطرح و مورد بحث قرار گرفته است.
در تحقیق حاضر در چهار بعد "زمان، کمیت کار، کیفیت کار و معنوی " از ده شاخص برای اندازه گیری وجدان کاری استفاده شده که بر اساس این ده معرف و پرسشنامه استاندارد موجود در زمینه وجدان کاری، پرسشنامه و گویه های این پژوهش طراحی شده است.

2-2-10 شاخص های وجدان کاری در این تحقیقابعاد و شاخص های وجدان کاری در این تحقیق موارد زیر می باشند، هرچند که هیچ ادعایی دال بر جامع بودن این شاخصها نیست، ولی این انتخاب بر اساس مطالعه مدلهای موجود و با هدف توسعه و نیز استفاده از نظر خبرگان صورت پذیرفته است و قابل دفاع می باشد:
2-2-10-1 شاخصهای بعد زمانسخت کوشی
آینده نگری در انجام وظایف
وقت شناسی
2-2-10-2 شاخص بعد کمیت کاربه انجام رسانیدن و نهایی کردن کار
2-2-10-3 شاخصهای بعد کمیت کارانجام وظایف با کیفیت مورد انتظار
توجه مستمر به بهبود کارها
تصمیم گیری واقع بینانه بر اساس علم، آگاهی و اطلاعات صحیح
2-2-10-4 شاخصهای بعد معنوی
خود کنترلی و انجام کار بدون نظارت مستقیم
تقدم منافع جمعی بر منافع شخصی
حاضر و ناظر دانستن خدا در انجام وظایف
2-2-11 آثار و پیامدهای وجدان کاری
در تحلیل کلان می توان از نظر رنسیس لیکرت که متغییرهای سازمانی را به سه دسته علی، میانجی و بازده تقسیم می کند استفاده کرد(هرسی و بلانچارد، ترجمه علاقه بند، 1371، ص 53)
از دیدگاه مدیریتی وجدان کاری تحت عنوان متغییر میانجی قرار می گیرد که تحت تاثیر متغییرهای علی، بر متغییرهای بازده اثر می گذارد(دانشگر، 78، ص 84).
رهبر معظم انقلاب به آثار و نتایج وجدان کاری بدینگونه اشاره فرموده اند:
" اگر در کشوری تولید در زمینه اقتصادی زیاد شده باشد، اگر کیفیت تولید بهتر و برتر شده باشد، اگر سازندگی و توسعه بیشتری پیدا کرده باشد، اگر کارهای اجتماعی، اداری و اقتصادی روان تر و آسان تر شده باشد، اگر اجناس مورد استفاده مردم فراوان و در دسترس بیشتر قرار گرفته باشد، این نشانه این است که در جامعه وجدان کاری بطور کامل بیدار شده است، یعنی در این کشور انجام دهندگان میلیونها کار دارای وجدان کاری می باشند. یعنی کار را یک عمل صالح، یک وظیفه حقیقی، یک عبادت و یک مسئولیت سیاسی و اجتماعی کرده اند که معنای وجدان کاری همین هایی است که عرض کردم. هر مقدار از کارها انجام شده باشد، پیداست وجدان کارى مقدارى تحقّق پیدا کرده و بیدار شده است. اگر خداى ناکرده در این زمینه‏ها هیچ پیش نرفته باشیم- که البته این طور نیست- در آن صورت دلیل این است که وجدان کارى تحرّکى پیدا نکرده است"(سادئی، 1375، ص 246).
شکل ( 2-3) به نقش وجدان کاری در بهره وری و فقرزدایی اشاره دارد.