aar8

1-14 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ....................................................................................................................................................16
1-15-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی و پایایی..........................................................................................................17
1-15-1-روایی ........................................................................................................................................................................................17
1-15-2-پایایی ......................................................................................................................................................................................17
1-16-محدودیت های تحقیق ...............................................................................................................................................................19
ا-17-نتیجه گیری .................................................................................................................................................................................19
1-18-ساختار کلی پایان نامه.................................................................................................................................................................20
فصل دوم مفاهیم و مبانی نظری
2-1- مقدمه..........................................................................................................................................................................22
2-2- بخش اول: مباحث مربوط به مدیریت شهری...........................................................................................................23
2-2-1-مدیریت ....................................................................................................................................................................................23
2-2-2-مدیریت شهری ........................................................................................................................................................................25
2-2-3-ارتباط برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری .........................................................................................................................29
2-2-4-مدیریت شهری یکپارچه .........................................................................................................................................................30
2-2-5-لزوم دیدگاه سیسمتی در مدیریت شهری ............................................................................................................................34
2-2-6-کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ...........................................................................................36
2-2-7-سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف جهان .............................................................................................................38
2-2-8-مدل های مدیریت شهری.........................................................................................................................................................41
2-2-9-اهداف کلان نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری در ایران ...........................................................................................44
2-3- بخش دوم: مباحث مربوط به حکمروایی..................................................................................... 47
2-3-1-تعریف حکمروایی ....................................................................................................................................................................47
2-3-2-حکمروایی و حکومت .............................................................................................................................................................58
2-3-3-شاخص های حکمروایی خوب شهری ....................................................................................................................................63
2-3-4-شاخص های حکمروایی در ایران ...........................................................................................................................................71
2-3-5-ابعاد مختلف حکمروایی شهری ............................................................................................................................................74
2-3-6-اهداف حکمروایی خوب ........................................................................................................................................................75
2-3-7-مراحل اجرایی حکمروایی خوب ...........................................................................................................................................75
2-3-8-رویکرد ها و استراتژی های عمده حکمروایی کلان شهری .................................................................................................76
2-3-9-خاستگاه نظری رویکرد حکمروایی شهری ..........................................................................................................................78
2-3-10-جایگاه حکم روایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری ..........................................................................79
2-4-بخش سوم : مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی .........................84
2-4-1-شفافیت ....................................................................................................................................................................................84
2-4-2-تعریف و مفاهیم ......................................................................................................................................................................84
2-4-3-پیشینه تاریخی حق آزادی اطلاعات .....................................................................................................................................87
2-4-4-قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات .............................................................................................................................88
2-4-5-ضرورت های وجود شفافیت....................................................................................................................................................91
2-4-6-شفافیت و مدیریت شهری .....................................................................................................................................................93
2-4-7-شفافیت و مدیریت یکپارچه شهری .......................................................................................................................................94
2-4-8-مشارکت...................................................................................................................................................................................94
2-4-9-تعاریف و مفاهیم ....................................................................................................................................................................94
2-4-10-ابعاد مشارکت .........................................................................................................................................................................97
2-4-11-مشارکت در عرصه مدیریت شهری.......................................................................................................................................98
2-4-12-ضرورت و اهمیت مشارکت ...................................................................................................................................................100
2-4-13-اثرات مثبت مشارکت شهروندان..........................................................................................................................................100
2-4-14-مشارکت و مدیریت یکپارچه شهری.....................................................................................................................................101
2-4-15-رابطه مشارکت و شفافیت ................................................................................................................................... ................102
2-4-16-رویکرد ها به مشارکت شهروندی ........................................................................................................................................102
2-4-17-نظریه های مشارکت .............................................................................................................................................................104
2-4-18-دیدگاه های مختلف در زمینه مشارکت ..............................................................................................................................108
2-4-19-برنامه ریزی مشارکتی ..........................................................................................................................................................109
2-4-20-طیف برنامه ریزی مشارکتی ..................................................................................................................................................110
2-4-21-مدل های برنامه ریزی مشارکتی ...........................................................................................................................................111
2-4-22-انواع مشارکت عمومی در شهر ..........................................................................................................................................113
2-4-23-تفاوت های برنامه ریزی مشارکتی با مشارکت عمومی.......................................................................................................116
2-4-24-وضعیت مشارکت در ایران...................................................................................................................................................118
2-4-25- بینش راهبردی....................................................................................................................................................................121
2-4-26- تعریف برنامه ریزی راهبردی...............................................................................................................................................121
2-4-27- مراحل برنامه ریری استراتژیک در متون مختلف.............................................................................................................122
2-4-28- فرایند مدیریت استراتژیک...............................................................................................................................................128
2-4-29- مزایا و فواید برنامه ریری استراتژیک................................................................................................................................129
2-4-30- مشکلات برنامه ریزی استراتژیک.......................................................................................................................................130
2-5- بخش چهارم :مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری وبررسی وضعیت کلان شهر های ایران.......................................................................................................................................................131
2-5-1-کلان شهر و منطقه کلان شهری ............................................................................................................................................131
2-5-2-تفرق سیاسی , چالش اصلی در حکمروایی مناطق کلان شهری ........................................................................................133
2-5-3-تفرق سیاسی و عملکردی و تلاش برای منطقه گرایی.........................................................................................................138
2-5-4-روند ها و رویکرد های نو در اداره و حکمروایی مناطق کلان شهری ( منطقه گرایی نوین ).............................................140
2-5-5- شناخت و تحلیل وضعیت فعلی مدیریت منطقه کلانشهری در ایران ...............................................................................145
2-5-6-مبانی نظری مدل حکمروایی شهری و تعامل آن با سازمان فضایی کلانشهری ..................................................................146
2-5-7-شناخت وتحلیل عناصر موثر و عملکرد آنها .......................................................................................................................148
2-5-8- الزمات تحقق حکمروایی شهری در مدیریت کلان شهرها..................................................................................................151
2-5-9-موانع تحقق حکمرانی شهری در ایران .................................................................................................................................156
2-6-بخش پنجم :مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور ......................................................................................................158
2-6-1-مفاهیم حکمرانی در قانون اساسی .......................................................................................................................................158
2-6-2-مفاهیم حکمرانی در سند چشم انداز ایران 1404.................................................................................................................159
2-6-3-مفاهیم حکمرانی در برنامه چهارم توسعه..............................................................................................................................161
2-6-4-مفاهیم حکمرانی در برنامه پنجم توسعه...............................................................................................................................162
2-6-5-تحلیل نقش حکمرانی خوب در اسناد فرادستی کشور .......................................................................................................164
2-6-6-نتیجه گیری از این تحلیل......................................................................................................................................................165
2-6-7- مدل مفهومی تحقیق.............................................................................................................................................................165
2-7-جمع بندی و نتیجه گیری..........................................................................................................................................................167
فصل سوم :شناخت محدوده مورد مطالعه
3-1- مقدمه.........................................................................................................................................................................................169
3-2- ویژگی های جغرافیای شهر مشهد ..........................................................................................................................................169
3-2-1- موقعیت ریاضی و نسبی ........................................................................................................................................................169
3-2-2- توپوگرافی .............................................................................................................................................................................171
3-2-3-زمین شناسی..........................................................................................................................................................................171
3-2-4-ویژگی های اقلیمی ...............................................................................................................................................................172
3-2-5- ویژگی های جمعیتی و وسعت شهر مشهد .........................................................................................................................174
3-2-6- ویژگی های اجتماعی ...........................................................................................................................................................177
3-2-7-ویژگی های اقتصادی.............................................................................................................................................................178
3-3- معرفی مناطق شهرداری مشهد ..............................................................................................................................................179
3-4- معرفی مناطق هشت و چهار شهرداری مشهد ........................................................................................................................181
3-5- محدوده قانونی مناطق هشت و چهار .....................................................................................................................................183
3-6- بررسی مطالعات ،کالبدی ، اقتصادی ،- اجتماعی ،محیطی و فرهنگی مناطق .......................................................................185
3-7- تعیین سطوح سرانه کاربری های مختلف در منطقه 8 و 4 ....................................................................................................186
3-8- بررسی مطالعات کالبدی ..........................................................................................................................................................189
3-8-1- بررسی بعد خانوار و وضعیت مسکن در منطقه چهار و هشت.............................................................................................189
3-8-2- مطالعات حمل و نقل ............................................................................................................................................................192
3-8-3-فعالیت فضای سبز ................................................................................................................................................................194
3-8-4- فعالیت در مانی ....................................................................................................................................................................195
3-8-5- فعالیت های تجاری .............................................................................................................................................................195
3-9- مطالعات اقتصادی ....................................................................................................................................................................197
3-10-مطالعات فرهنگی .....................................................................................................................................................................198
3-11- مطالعات محیطی ......................................................................................................................................................................200
3-12- نتیجه گیری..............................................................................................................................................................................201
فصل چهارم :بررسی یافته های تحقیق
4-1-مقدمه .........................................................................................................................................................................................203
4-2-بخش اول :آمار توصیفی ............................................................................................................................................................204
4-2-1-فروانی افراد مورد مطالعه در گروه شهروندان و مدیران .......................................................................................................204
4-2-2-بررسی پاسخگویان بر حسب سن ........................................................................................................................................205
4-2-3- بررسی پاسخگویان بر حسب جنس ...................................................................................................................................208
4-2-4- بررسی پاسخگویان بر حسب تحصیلات...............................................................................................................................210
4-2-5-توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت شغلی ..........................................................................................................................212
4-2-6-وضعیت در آمد ......................................................................................................................................................................214
4-2-7-توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی ........................................................................................................................215
3-4-تحلیل شاخص های حکمروایی ................................................................................................................................................215
4-3-1-مشارکت در گروه شهروندان .................................................................................................................................................215
4-3-1-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه 4 ................................................................................................219
4-3-1-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه8................................................................................................219
4-3-2-شفافیت در گروه شهروندان .................................................................................................................................................221
4-3-2-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 4 .............................................................................................223
4-3-2-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه8.............................................................................................223
4-3-3-بینش راهبردی در گروه شهروندان ....................................................................................................................................225
4-3-3-1- مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 4...................................................................................226
4-3-3-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 8..................................................................................227
4-3-4-مشارکت در گروه مدیران ....................................................................................................................................................228
4-3-4-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران .......................................................................................229
4-3-5-شفافیت در گروه مدیران ......................................................................................................................................................230
4-3-5-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در گروه مدیران.........................................................................................231
4-3-6-بینش راهبردی در گروه مدیران...........................................................................................................................................232
4-3-6-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران.............................................................................233
4-4- بخش دوم :آمار استنباطی .......................................................................................................................................................236
4-5-تحلیل پایای...............................................................................................................................................................................236
4-5-1-پایای شاخص های حکمروایی در پرسشنامه شهروندان .....................................................................................................236
4-5-2-پایای شاخص های حکمروایی در پرسشنامه مدیران..........................................................................................................237
4-6-بررسی نوع توزیع داده ها ........................................................................................................................................................237
4-7-بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی در مناطق 4 و 8 شهر مشهد .................................................................................238
4-7-1-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان ...........................................................................................239
4-7-2- بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان.......................................................................................... 240
4-7-3-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه مدیران و مسولین شهری ..................................................................241
4-7-4-بررسی وضعیت شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8...................................................................................241
4-7-5-بررسی وضعیت شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8...................................................................................242
4-7-6-بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8.......................................................................243
4-7-7-بررسی وضعیت شاخص مشارکت از دیدگاه مسولین و مدیران شهری .............................................................................244
4-7-8-بررسی وضعیت شاخص شفافیت از دیدگاه مسولین و مدیران شهری...............................................................................244
4-7-9-بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسولین و مدیران شهری....................................................................245
4-8-بررسی وضعیت میزان برخورداری از شاخص شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 4و8.....................................................245
4-9-بررسی وضعیت میزان برخورداری از شاخص مشارکت در مناطق 4و8..................................................................................247
4-10-تحلیل کیفی سوالات باز پرسش نامه .....................................................................................................................................248
4-10-1-سازمان های دخیل در مدیریت شهر مشهد .......................................................................................................................248
4-10-2-تحلیل نقش شهرداری در مدیریت شهر مشهد .................................................................................................................248
4-10-3-لزوم ایجاد قوانین جدید در جهت هماهنگ کردن اداره شهر ...........................................................................................249
4-10-4-استفاده از تجربه مدیران قبل و حال حاضر .......................................................................................................................250
4-10-5-نگرش سیستمی و یکپارچه سازی برنامه های مدیریت شهری در روند کار شهرداری
............................................................................................................................................................................................................250
4-10-6-فرهنگ سازی و نهادسازی هدفمند و هماهنگ مدیریت واحد شهری .............................................................................251
4-11-نتیجه گیری..............................................................................................................................................................................251
فصل پنجم نتیجه گیری و آزمون فرضیات
5-1 مقدمه............................................................................................................................................................................................255
5-2 خلاصه ای از یافته های تحقیق .................................................................................................................................................255
5-3آزمون فرضیات ...........................................................................................................................................................................256
5-3-1 فرضیه اول ..............................................................................................................................................................................256
5-3-2 فرضیه دوم............................................................................................................................................................................262
5-3-3فرضیه سوم ...........................................................................................................................................................................263
5-4-نتیجه گیری ..............................................................................................................................................................................264
5-5پیشنهادات .................................................................................................................................................................................266
منابع .................................................................................................................................................................................................268
پیوست ها...........................................................................................................................................................................................287
فهرست جداول
جدول شماره (1-2) :طبقه بندی کشورهای اروپایی برحسب مدل حکومت محلی ........................................................42
جدول (2-2) مقایسه ویژگی های اصلی حکومت و حکمروایی.........................................................................................60
جدول (3-2) شاخص های حکمروایی در دیدگاه های مختلف........................................................................................ 67
جدول (4-2)ابعاد مختلف حکمروایی شهری................................................................................................................... 74
جدول (5-2)مفهوم مشارکت از دیدگاه صاحب نظران.................................................................................................... 96
جدول شماره (6-2) مدل آرنشتاین از مشارکت شهروندان........................................................................................... 106
جدول(7-2): تفاوت های مشارکت عمومی و برنامه ریزی مشارکتی............................................................................. 116
جدول (8-2) مراحل تحول مدیریت کلان شهری.......................................................................................................... 143
جدول (9-2)وضعیت موجود نظام مدیریت فضایی در ایران...........................................................................................154
جدول (10-2) روند شکل گیری حکمرانی خوب در اسناد فرادست نظام جمهوری اسلامی ایران................................................. 162
جدول شماره) 1-3( : موقعیت و حدود جغرافیایی شهر مشهد...................................................................................... 170
جدول (2-3).مشخصات کلی مناطق 13 گانه شهر مشهد..............................................................................................180
جدول (1-4):فراوانی افراد موردمطالعه در گروه شهروندان............................................................................................204
جدول (2-4):فراوانی افراد موردمطالعه در گروه مدیران............................................................................................... 205
جدول(3-4) بررسی نسبت پاسخگویان برحسب سن .................................................................................................206
جدول (4- 4)بررسی نسبت پاسخگویان برحسب جنس............................................................................................. 208
جدول (5-4)توزیع نسبت پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات................................................................................. 211
جدول (6-4)توصیف وضعیت شغلی شهروندان مناطق 4و8 .........................................................................................213
جدول(7-4)، میانگین وضعیت در آمد شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد ...............................................................214
جدول (8-4 )توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیر مشارکت........................................................ 216
جدول (9-4 ) توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیر شفافیت..........................................................221
جدول (10-4 ) توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیربینش راهبردی.............................................225
جدول (11-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیرمشارکت.......................................................................... 228
جدول (12-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیرشفافیت...........................................................................231
جدول (13-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیربینش راهبردی...............................................................233
جدول (14-4)، پایایی پرسشنامه شهروندان.................................................................................................................236
جدول (15-4)، پایایی پرسشنامه مدیران......................................................................................................................237
جدول (16-4)، وضعیت توزیع طبیعی متغیرهای حکمروایی.......................................................................................238
جدول (17-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان و مقدار متوسط...............................................................240
جدول (18-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق( 4و8 )و مقدار متوسط.......................................240
جدول (19-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط.....................................................241
جدول (20-4)تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط............................................242
جدول (21-4) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط.............................................242
جدول (22-4) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان(4 و8) و مقدار متوسط................................243
جدول (23-4) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط...........................................244
جدول (24-4) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط.............................................244
جدول (25-4) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط..................................245
جدول (26-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص شفافیت حکمروایی از دیدگاه شهروندان
در مناطق 8 و 4 شهر مشهد...........................................................................................................................................246
جدول (27-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص بینش راهبردی حکمروایی از دیدگاه
شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد....................................................................................................................... 246
جدول (28-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص مشارکت حکمروایی از دیدگاه شهروندان
در مناطق 8 و 4 شهر مشهد..........................................................................................................................................247
جدول (29-4) ساز مان های دخیل در مدیریت شهر مشهد.............................................................................................248
جدول( 1-5) تفاوت بین وضعیت حکم روایی از دیدگاه شهروندان و مقدار متوسط(حداقل میانگین 3)....................257
جدول (2-5) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق( 4و8 )و مقدار متوسط..........................................258
جدول (3-5) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط......................................................258
جدول (4-5) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط.............................................259
جدول (5-5) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط...............................................259
جدول (6-5) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان(4 و8) و مقدار متوسط....................................260
جدول (7-5) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط...............................................261
جدول (8-5) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط................................................261
جدول (9-5) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط....................................262
جدول (10-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص شفافیت حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد...................................................................................................................................................................263
جدول(11-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص بینش راهبردی حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد................................................................................................................................................263
جدول (12-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص مشارکت حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد................................................................................................................................................................264
فهرست نمودارها
نمودار(1-1)ساختار کلی پایان نامه......................................................................................................................................20
نمودار(1-2):نظام پیشنهادی مدیریت مجموعه های شهری در نظام مدیریت شهری کشور..........................................45
نمودار(2-2): ارتباط و وظایف دولت , بخش خصوصی و جامعه مدنی در مدل حکمروایی..............................................55
نمودار (3-2):روابط کنشگران شهری ...............................................................................................................................56
نمودار (4-2)عوامل موثر برمیزان مشارکت افراد .............................................................................................................98
نمودار(5-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی.......................................................................................................................123
نمودار(6-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی........................................................................................................................125
نمودار (7-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی......................................................................................................................126
نمودار (8-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی......................................................................................................................127
نمودار (9-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی.......................................................................................................................127
نمودار (10-2)ارزیابی شاخص های موثر در پیاده ساری مفهوم حکمروایی خوب شهری..............................................166
نمودار(1-3) مقایسه رشد جمعیت و مساحت شهر مشهد بین سالهای 1385-1270................................................ 177
نمودار:(1-4)توزیع نسبت پاسخگویان(شهروندان مناطق 4و8 ) برحسب سن.........................................................207
نمودار :(2-4)توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب سن.................................................................................... 207
نمودار(3-4) توزیع نسبت پاسخگویان (شهروندان )برحسب جنس............................................................................ 209


نمودار (4-4) توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب جنس................................................................................. 209
نمودار (5-4)توزیع نسبت پاسخگویان (شهروندان ) برحسب تحصیلات......................................................................211
نمودار (6-4)توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب تحصیلات............................................................................212
نمودار(7-4)وضعیت شغلی شهروندان مناطق 4و8....................................................................................................... 213
نمودار(8-4): در آمد شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد..........................................................................................214
نمودار(9-4) :توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی............................................................................................215
نمودار (10-4)مقایسه میانگین گویه ها ی مشارکت در منطقه4 .................................................................................. 219
نمودار (11-4)مقایسه میانگین گویه های مشارکت در منطقه 8 ...................................................................................220
نمودار (12-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 4 ................................................................... 223
نمودار (13-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 8 ................................................................. 224
نمودار (14-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه4............................................................226
نمودار (15-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 8.......................................................... 227
نمودار (16-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران............................................................. 230
نمودار (17-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در گروه مدیران ..............................................................232
نمودار (18-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران...................................................234
نمودار(19-4): توصیف شاخص های حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8 شهر مشهد................................235
نمودار (20-4)توصیف شاخص های حکم روایی از دیدگاه مدیران...............................................................................235
فهرست اشکال
شکل (1-2):ساخت الگوی حکمرانی خوب........................................................................................................................ 71

شکل(2-2) اهداف حکمروایی خوب.................................................................................................................................75
شکل (3-2)رویکرد های ناظر برمشارکت شهروندان دراداره امور شهرها.....................................................................104
شکل(3-2). اشکال مختلف مشارکت در نظریه دیوید دریکسل....................................................................................107
فهرست نقشه ها
نقشه (1-3):موقعیت جغرافیایی مشهد............................................................................................................................170
نقشه (2-3):مناطق 13 گانه شهر مشهد....................................................................................................................... 181
نقشه (3-3). محدوده قانونی منطقه چهار شهر مشهد .............................................................................................. 184
نقشه (4-3). محدوده قانونی منطقه هشت شهر مشهد............................................................................................... 185
پیشگفتار
شهر ها و به خصوص کلان شهر های بزرگ معاصر با تمام پیچیدگی ها و مصنوع بودنشان مهمترین و شگفترین دستاوردهای انسان هستند و از این رو شهر ها را کارگاههای تمدن و ماورای طبیعی انسان متمدن باید به حساب آورد ( زیاری ،1392، 51). با رشد و توسعه روز افزون شهرنشینی در دهه های اخیر در کشور مان ،ضروت اتخاذ رویکردی جدید به مسائل و پیامدهای شهرنشینی لازم و ضروری می نماید .همپای تحولات بنیادین اجتماعی در کشور و ایجاد پارامترهای نوین در مدیریت دولتی در سطح جهانی که با ظهور مدیریت دولتی نوین کامل گشت ،تغییرات بسیار سریع عصر تکنولوژی سبب گردید تا لزوم هماهنگ سازی میان این تغییرات و بهر مندی از مزایای تکنولوژیک بیش از پیش مشخص شود .بدین ترتیب مفهوم حکمرانی خوب در اواخر دهه 90 توانست در ادبیات مربوطبه توسعه جایی برای خود پیدا کند . مفهوم حکمرانی پیچیده ومناقشه برانگیز است .از نظر برنامه ی توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)حکمرانی عبارتست از استفاده از اختیارات قانونی در حوزه های سیاسی ،اقتصادی و مدیریتی (اجرایی )برای اداره امور کشور در همه ی سطوح آن .حکمرانی در بر گیرنده سازو کار ها ،فرایند ها و نهادهایی است که از طریق آنها شهروندان منافع خود را مطالبه می نمایند ،حقوق قانونی خود را می طلبند و اختلاف خود را حل و فصل می نمایند .پژوهش حاضر در راستای ارزیابی وضعیت حکمروایی شهری در مشهد در مناطق چهار و هشت در پنج فصل به شرح ذیل تهیه گردیده است ؛در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده است . و پس از بیان مساله و ذکر ضورت بررسی آن ،سوالات ،اهداف ،فرضیات ،پیشینه پژوهش و روش تحقیق آورده شده است .فصل دوم مبانی نظری پژو هش که در پنج بخش مجزا آورده شده است . در بخش اول مباحث مربوط به مدیریت شهری مورد بحث قرار داده و به ذکر تعاریف و مفاهیم مدیریت ،مدیریت شهری و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری ،دیدگاه سیستمی در مدیریت شهری ،کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ،سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف ،مدل مدیریت شهری و به بیان اهداف مدیریت مجموعه شهری در ایران پرداخته شده است . در بخش دوم مباحث مربوط به مفاهیم حکمروایی ،حکمروایی و حکومت ،شاخص های مختلف حکمروایی خوب شهری وابعاد، ،اهداف ،رویکرد ها و استراتژی ها ،مراحل اجرایی حکمروایی خوب شهری و جایگاه حکمروایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری بیان شده است. در بخش سوم مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی مورد بررسی قرارگرفته است .در بخش چهارم مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری را بیان شده است وبه بررسی وضعیت حکمروایی در کلان شهر های ایران پرداخته شده است و در بخش پنجم تحلیل مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور بیان شده است . در فصل سوم ، به محدوده مورد مطالعه تحقیق می پردازد . در این فصل موقعیت و ویژگی های شهر مشهد و ویژگی های اجتماعی – اقتصادی شهر مورد بررسی قرار گرفته است . و در ادامه نیز به معرفی مناطق چها رو هشت شهرداری شهر مشهد و ویژگی های اجتماعی – اقتصادی ،کالبدی و محیطی آن اختصاص یافته است.فصل چهارم ،یا فته های تحقیق آورده شده است . که به دو بخش تقسیم می گردد .بخش اول آمار توصیفی را در برمی گیرید و پس از بررسی پاسخگویان برحسب جنس ،سن ، تحصیلات ووضعیت شغلی ، به تحلیل شاخص های مشارکت ،شفافیت , بینش راهبردی ،از دیدگاه مدیران و شهروندان پرداخته است و در بخش دوم آمار استنباطی مورد بحث قرار گرفته است . ابتدا تحلیل پایایی شاخص های مشارکت ، شفافیت ، بینش راهبردی و آزمون نرمالیته بودن داده هامورد بررسی قرا گرفته و سپس وضعیت حکمروایی خوب شهری(با توجه به این سه شاخص ) در مناطق چها رو هشت ،ومیران برخورداری این مناطق از شاخص های مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته است و در انتها تحلیل سوالات باز انجام شده است . یاقته های تحقیق ، آزمون فرضیات ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات در فصل پنجم ارائه گردیده است .
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
نخست ، سخن از آغاز کردن است . هر آغازی را پرسشی خواهد بود که چرا و چگونه آغاز کنیم ؟ گویاست جهانی که ما را در برگرفته و ما را در خود افکنده است ، در یایی است گسترده ، پیچیده و در هم تنیده . پاره برما آشکار است و پاره ای بسیار نا اشکار . در هر پژوهشی برآنیم تا با روشنگری ،اندکی از تاریکی ها را بشکافیم و به روشنی ها دگرگون سازیم . چه بسا پژوهیدن هایی که رازها شکافته اند و همگام آن نیز راز ها ساخته اند . چه راز بشکافند و چه راز بسازند ، هر دو نیز گامی است از تیرگی به روشنی زیرا راز شکافی راهی است به سوی شناسایی ، و راز سازی زمینه ای است برای راز شکافی . شنا کردن در دریای خروشان و جوشان نادانستنی ها که تنها پاره ای از آنها برای ما دانستی شده اند ، بسیار دشوار می نماید .گاهی با پژوهیدن ، نادانستی ها را دانستنی می کنیم و گاهی هر چه بیشتر می پژوهیم برنادانستنی هامان می افزایم . جدایی از اینکه با پژوهیدن ، بردانستنی هامان افزوده خواهد شد یا بر نادانستنی ها، باید گفت که هر پژوهشی نیازمند چارچوبی است . نمی توان بی پروا و بی راه ، در این در یایی ژرف و گسترده شناور شد .در این بخش از سخن همان چارچوب است ، چارچوبی که دامنه ی پژوهش ، را برای ما آشکار می سازد ، و راهی برگمراهی ما می نهد که عبارتند است از : مسله پژوهش ، ضرورت پژوهش ،پرسش ها و فرضیات ،اهداف و روش پژوهش و مراحل انجام آن .
1-2-بیان مسله
مدیریت شهری را می توان سازمان فراگیر و در برگیرنده اجزای رسمی و غیر رسمی موثر و کارامد دانست که در ابعاد مختلف اجتماعی ,اقتصادی ,کالبدی ,حیات شهر تاثیر دارند و با ماهیت چند عملکردی در حوزه سیاست گذاری ,برنامه ریزی و اجرا برآن هستند تا به اداره هدایت ,کنترل و توسعه همه جانبه پایدار شهربپردازند و افزایش کیفیت زندگی شهروندان و رفاه شهروندان را محقق گردانند ( رفیعیان و حسین پور,16,۱۳۹۰).
وظایف مدیریت شهری را می توان در چارچوب مفاهیمی همچون برنامه ریزی شهری ,وظایف عمران ,وظایف خدماتی ,تامین بهداشت شهری,خدمات اجتماعی ,وظایف ایمنی ,وظایف فرهنگی ,ارتقای محیط زیست شهری ,وظایف نظارتی بیان کرد .امروزه چهار نوع وظیفه را برای مدیریت شهری بهینه در نظر گرفته اند .برنامه استراتژیک,ارائه وتوزیع خدمات اجتماعی ,مدیریت وبهبود سرمایه گذاری های زیربنای ,ارتقارشد اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم است.امروزه برای تحقق وظایف مدیریت شهری مدیریت دو سطحی پیشنهاد شده است .این الگو دارای دو سطح اداری شهری است که یکی شهردارای سطح منطقه ای است که کل مجموعه شهری را در برمی گیرد ودیگری شهر داری سطح محلی است که در هر کدام از شهر ها وشهرک ها ی موجود در مجموعه شهری شکل می گیرد .شهرداری سطح منطقه ای معمولا خدماتی که ابعاد منطقه ای دارند ارائه می کنند و شهرداری محلی نیز خدماتی را ارائه می کنند که جنبه محلی تر به خود می گیرد .در این الگوی مدیریتی به دلیل وجود نظام شهری مرجع در حوزه کلان شهری و فراهم سازی در نظر گیری تعاملات واکنش های دورن منطقه ای فرایند برنامه ریزی ,سازماندهی ,هماهنگی ,کنترل و نظارت برای هدایت و راهبردی منطقه شهری به صورت شایسته تری محقق گردد .این الگوی مدیریتی در برخی از کشور ها مانند ترکیه واستانبول به کار بسته شده است (همان,16, 20).
تاقبل از دهه 1980مدیریت دولتی سنتی پارادایم مطرح در حوزه مدیریتی بود امابا ظاهراشدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن در همین سال ها در کشور های انگلستان و آمریکا پارادایم دیگری به نام مدیریت دولتی نوین تولد خود رااعلام داشت و خصوصی سازی و پیمان کاری را شعار خویش قرار داد . اما وعده های این جریان فکری نیز در کشور مبدا آن سرابی بیش نبود و بزودی مشخص شد این پارادایم نیز قادر نیست خیر و رفاه مناسب و عادلانه ای برای شهروندان فراهم سازد پس بشر مجددا در جست وجوی پارادایم دیگری برامد که ظهور خدمات عمومی جدید و حکم رانی خوب از جمله انهاست .اولین مرجع که در این زمینه مباحثی را مطرح نمود بانک جهانی است که در گزارشی در سال 1989آن را به عنوان ارائه خدمات عمومی کارامد نظام فضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو تعریف نموده است .بانک جهانی ابداع کننده واژه حکم روایی وتوسعه دهنده این مفهوم است . ریشه نظری این موضوع به کارهای افرادی مانند مک لاین در انگلستان انجام داده ند برمی گردد (رفیعیان و حسین پور ,95, 1390). به عقیده او , تقاضای فزاینده مردم شهر ها این است که حکومت شهری باید در قبال روندهای تغییر در شهر ((پاسخگوتر )) , اقداماتش با مسائل شهری و تحول آنها (( متناسسب تر ))و نسبت به اجتماع (( مسئول تر )) باشد , به عنوان بخشی از نظام یادگیری بهتر عمل کند و نقش مهمی در پیش بینی , کشف و استقبال از آینده ایفا کند .وی تحقق این خواسته ها را در گرو ارتباط با نظام اجتماع و تعریفی از حکمروایی به مثابه فرایندی که متضمن نظام به هم پیوسته ای از ((حکومت )) و ((اجتماع )) به طور توام است , می داند ( برک پور ,1385 :491 ).حکم روایی شهری فرایندی است که براساس کنش متقابل میان سازمان ها ونهادهای رسمی اداره شهر از یک طرف و نهادهای غیر رسمی جامعه مدنی یا عرصه عمومی از طرف دیگر شکل می گیرد . مشارکت نهادهای غیر رسمی و تقویت عرصه عمومی اداره شهر می تواند به سازگاری منافع گوناگون و در نتیجه به پایداری توسعه شهری منجر شود(برک پور واسدی ,191،۱۳۹۰).
این تعریف تفاوت حکم روایی خوب شهری با حکومت خوب شهری را نشان می دهد .
حکم روایی شهری در پی ان است تا نقش دولت را در حد هماهنگ کننده و پاسدار قوانین محدود کند و از دخالت مستقیم آن در تصمیم گیری و اداره اجرای امور مربوط به زندگی روز مره مردم بکاهد توجه به تعمق در این الگو کمک زیادی به یافتن تر کیب جدیدی از همکاری 3 بخش دولتی (تهسیل کننده فعالیت عمومی )جامعه مدنی (منافع حققوق شهروندی در تقویت مشارکت عمومی )و بخش خصوصی (عامل تولید در تقویت سرمایه گذاری ها و رشد تولید ناخالص مالی )را ارائه خدمات عمومی خواهد نمود( رفیعیان و حسین پور, 94, 1390).
سازمان ملل متحد اصول و شاخص های حکم روایی شهری را 10شاخص بیان می کند 1-مشارکت 2-قانون مندی3-شفافیت 4-پاسخگویی 5-جهت گیری توافقی 6-عدالت 7-اثر بخشی و کارایی 8-مسولیت پذیری 9-بینش راهبردی 10-تمرکز زدایی
همان طور که بیان شد مدیریت شهری در دنیای امروز به سوی مدیریت دو سطحی پیش می رود (شهرداری سطح منطقه ای :کل مجموعه شهری و شهرداری سطح محلی )اجرایی حکم روایی خوب شهری با ابعاد ملی و محلی می تواند این امر را ممکن سازد . امروزه حکمروائی خوب چه در کشور های توسعه یافته و چه در حال توسعه (مانند :مصر ,ترکیه ,کانادا,امریکا ,فرانسه) مورد توجه قرار گرفته است .به عنوان مثال کاندا به عنوان یک کشور توسعه یافته در سه سطح مدیریتی و حکومتی اداره می شود که این سه سطوح عبارتند از 1- فدرال 2- ایالتی 3-در سطح سوم یعنی اجتماعات محلی , حکومت های محلی به منظور مدیریت شهرداری ها , شهر ها , شهرک ها و مناطق انتخاب می شوند ( بصیرت,1385 ).
نخستین بار در دوره اول مجلس شورای ملی به سال 1286 خورشیدی از مدیریت شهری به شکلی نوسخن به میان آمد و قانون تشگیل بلدیه بر108 ماده به تصویب رسید . نکته قابل توجه این قانون آن بود که انتخاب شهردار برعهده انجمن بلدیه ( انجمن شهر ) گذاشته شد , در حالی که در دوره پهلوی انتخاب شهردار برعهده دولت بود و اعضای شهرداری , کارمند دولت محسوب می شوند ( سعیدنیا ,1382 ) .شکل گیری شوراهای اسلامی در سال 1387 , نخستین گام جدی دولت برای تمرکززدایی و ایجاد نظام های محلی اداره امور در مقطع پس از پیروزی انقلاب به شمار می رود ( آخوندی و همکارران , 1378 ,2 ). در ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه الگوی مدیریت مجموعه شهری دو سطح را در برمی گیرد :1- سطح منطقه ای ( مجموعه شهری)2- سطح محلی ( که شهرداری هر کدام از شهر ها و شهرک های موجود در مجموعه شهری را شامل می شود ). در مطالعاتی که در ایران جهت گزینش الگوی مناسب برای نظام جامع مدیریت شهری صورت گرفته است اهدافی در نظر گرفته شده که شاخص های حکمروایی زمینه ساز رسیدن به این اهداف است . چارچوب این الگو برپایه دوسطح 1-سیاست گذاری و برنامه ریزی , 2- مدیریت اجرایی و عملیاتی قرار دارد .در این چهار چوب الگوی مدیریت شهری دوسطحی مدنظر است که سطح اول آن را مدیریت مجموعه شهری شکل می دهد و سطح دوم به مدیریت شهری محلی می پردازد ( تقوایی و تاجدار ؛ 1388 به نقل از عسکری ؛ 1378 ؛ 53 ).
در سال های اخیر تحقیقات زیادی در رابطه با حکم روایی خوب شهری در شهر های مختلف ایران مانند تهران ,اصفهان ,شیراز ,مشهد( کاظمیان و دیگران، 1391 -اکبری و دیگران، 1392–رضوی و دیگران 1392- علیزاده، 1392- حسین زاده کجیدی، 1391)انجام شده است. نتایج این تحقیقات برمی آید که شهر های ایران از نظر اصول حکم روایی خوب در جایگاه مناسبی قرار ندارند . تحقیق حاضر به بررسی جایگاه شهر مشهد به عنوان یک کلان شهر ملی از لحاظ شاخص های موثر در پیاده سازی مفهوم حکم روایی خوب شهری با توجه به ابعاد ملی و محلی در راستای مدیریت دو سویه می پردازد.
کلان شهر مشهد با حدود 3میلیون نفر جمعیت به عنوان دومین شهر ایران بعد از تهران شناخته می شود . این شهرداری 13 منطقه جدا گانه است .که از لحاظ ویژگی های اقتصادی ,اجتماعی ,فرهنگی ,با یکدیگر متفاوتند .در این پژوهش از بین مناطق 13 گانه مشهد دو منطقه 4و 8 براساس سطح برخورداری انتخاب شده است که منطقه 4 دارای سطح کم برخوردار و منطقه 8دارای سطح برخوردار است و سه شاخص شفافیت ,مشارکت ,بینش راهبردی (با توجه به ابعاد ملی و محلی )در این مناطق بررسی و مقایسه خواهد شد .1-3-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
رفع ناپایداری توسعه شهری در کشور های د ر حال توسعه , رفع ناپایداری ها از بدنه نهادهای مدیریتی و برنامه ریزی و کار آمد سازی , اثر پذیری و مسولیت پذیری بیشتر در اداره امور شهری و تفویض وظایف , صلاحیت ها و قدرت به حکومت های محلی و دیگر ذی نفعان محلی است که تمام اینها به شیوه جدیدی از اداره شهر ها به نام حکمروایی شهری دلالت دارد . در شرایط پیچیدگی جوامع شهری و به دنبال آن تعدد و تکثر کنشگران و نیروهای موثر در حیات شهری در مقیاس های مختلف محلی , ملی و منطقه ای و ضرورت همگرایی آنها در جهت رسیدن به عدالت فضایی را می توان مهم ترین استدلال ضرورت حکمروایی شهری و جایگزینی آن به جای شیوه های قبلی مدیریت دانست . در این الگو از مسولیت اجرایی مستقیم مدیریت شهری کمتر شده و امکان بیشتری برای رویکرد مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فراهم می شود.در اینجا مدیریت شهری از بالا به پایین نیست و مشارکت شهروندان در اداره امور شهری جزء جدایی ناپذیر آن است ( هاشمی و دیگران , 1390 : 101 ).
توجه به تحقیقاتی که در کلانشهرهای مختلف صورت گرفته نشان می دهد که شهرداری ها مشکلات گوناگونی در مواردی چون شفافیت و اطلاع رسانی , عدالت , پاسخگویی و عدم رضایت شهروندان دارند . با توجه به مشکلاتی که مشهد به عنوان کلانشهر ملی در گیر است ، حل مشکلات آن نیازمند وجود یک ساختار مدیریتی قوی و منسجم با هماهنگی و همکاری ذینفعان ( عناصر حکومتی ، خصوصی و عمومی ) است ( رهنما و همکاران , 1389 ) .تحقیقات انجام گرفته در مشهد در رابطه با حکمروایی خوب که به ارزیابی شاخص های آن در مشهد پرداخته است ، بیشتر تحقیقات نشان دهنده عدم وجود این شاخص ها در این شهر است .بنابراین انجام پژوهشی که موانع و محدودیت های تحقق حکمروایی خوب شهری را در مشهد شناسایی کند ضرورتی انکار ناپذیر است .بدین منظور دو منطقه چهار و هشت شهر مشهد که به ترتیب مناطق کم برخوردار و نیمه برخوردار می باشد انتخاب شده است تا با مقایسه این دومنطقه ارزیابی کلی از حکمروایی خوب شهری در شهر مشهد انجام دهیم .1-4- اهداف تحقیق
در این پژوهش ابتدا به مقایسه وضعیت مناطق8و4 شهر مشهد از لحاظ شاخص های مشارکت ,شفافیت ,بینش راهبردی با توجه به مدیریت یکپارچه در ابعاد ملی(زیر ساخت وبستر قانونی اجرای حکم روایی در سطح ملی) ومنطقه ,محلی(سازمان ها وشهرداری ها در سطح منطقه و محلی )و سپس به ارائه پیشنهادها ی به منظور رفع مشکلات و تحقق حکم روایی در شهر مشهد با توجه به ابعاد ملی و محلی پرداخته خواهد شد .
1-5-سوالات تحقیق
1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می شود؟
2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4 به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می شود؟3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8 به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می شود ؟
1-6-فرضیات تحقیق
1-به نظر می رسد شاخص های حکمروایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفافیت , مشارکت , بینش راهبردی در منطقه 4و 8 از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست .
2-به نظر می رسد شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در منطقه 8از وضعیت بهتری نسبت به منطقه 4 برخوردار است.
3-به نظر می رسد شاخص مشارکت در منطقه4 و منطقه 8 از وضعیت یکسانی برخورداراست.1-7- پیشینه تحقیق
پیرامون پژوهش حاضر ابتدابه تعدادی از تحقیقات که در دیگر کشور ها انجام گرفته و سپس به بررسی مواردی که در کشور انجام گرفته است پرداخته می شود .
ا- Kioe Shengدر پروژه - ریسرچتحت عنوان "حاکمیت شهری خوب در جنوب شرق آسیا "که در سال 2013انتشار یافته . بیان شده که اسیای جنوب شرقی در حال تجربه رشد سریع اقتصادی و شهرنشینی است .امروزه بیش از 40درصد ان در مناطق شهری زندگی می کنند .با سیاست های عدم تمرکز مسئولیت از سطح ملی به دولت محلی منتقل کرده اند انتظار می رود که چنین سیا ست های براب افزایش عملکرد کارامد از مناطق شهری و حمایت از رشد اقتصادی بیشتر است .تجارب در جنوب شرق اسیا نشان می دهد که بسیاری از دولت محلی فاقد منابع انسانی ومالی را برای انجام وظایف جدید خود به اندازه کافی به گروه های اسیب پذیر مانند فقرای شهری و نسل های اینده .در این پروژه - ریسرچاستدلال می کند که اتکا به بازار توسعه و ارائه نیازها و خدمات عمومی شهری نیاز به دولت های قوی محلی و پیوستن به اصول حکمرانی خوب شهری ,تا اطمینان حاصل شود که نه تنها سازنده بلکه همچنین توسعه پایدار و فراگیر شهری است .
2- Michael Haus1و Jan Erling Klausen2در پروژه - ریسرچتحت عنوان "رهبری خوب شهری و مشارکت جامعه مواد لازم برای حکم روایی خوب " که در سال 2013منتشر شده است در این پروژه - ریسرچبررسی می شود که چگونه رهبری سیاسی و مشارکت در جامعه با هم می تواند به تصمیم موثرقانونی و سیاسی در کمک زمینه حکومت شهری است بخصوص این پرسش مطرح شده است که اگر تعامل بین هر دو ظرفیت افزایش یابد برای حاکمیت محلات خوب است .و بعد تجربیات 4شهر اروپا از کشورهای انگلستان ,نروژ,آلمان ,ایتالیا رابیان می کند .
3- Shyam Singhدر پروژه - ریسرچتحت عنوان "مشارکت شهروندان در امور شهری وتلاش برای شفافیت وپاسخگویی"که در سال 2013انتشار یافتهاست.شهرنشینی در حال رشد هستند که نه تنها اقتصاد کشور هند را افزایش یافت بلکه چالش های حکومت را پیچیده کرد .یکی از راه حل ها غیر متمر کز کردن حکومت که در آن شهروندان باید سهم عمده ای در تصمیم گیری در مورد این که چگونه باید شهرستان ها مدیریت شوند .
4-در تحقیقی تحت عنوا ن رویکرد حکمروائی شهری و ضرورت آن در مدیریت کلان شهر تهران(پرهیزکارو کاظمیان) ، حکومت و حکمروائی خوب شهری از نظر مفهومی و عملکردی مورد مقایسه قرار گرفته و در شناخت نوع مدیریت کلان شهر تهران مشخص گردیده که الگوی حکومت شهری که نامتناسب با رویکرد حکمروائی شهری است در این شهر حاکم است. هدف این تحقیق شناخت و ارزیابی فرم وشیوه نظام اداره کننده منطقه کلان شهری تهران بوده و به تبیین الزامات استقرار حکمروائی خوب شهری پرداخته است.
5 - تحقیقی دیگر با عنوان تحلیل جایگاه حکمروائی خوب شهری با الگویSWOT توسط رهنما و همکاران (۱۳۸۹) در مشهد انجام شده است که وضعیت شهررا از نظر شاخص های حکمروائی شهر بررسی کرده است . نتایج تحقیق درقالب تحلیل SWOT نشان می دهد که حکمروائی در مشهد از میان چهار حالت تهاجمی، محافظه کارانه ، تدافعی و رقابتی در بدترین وضعیت ممکن یعنی موقعیت تدافعی (موقعیتی که در آن شهر با نقاط ضعف و تهدیدهای فراوان مواجه است) قرار دارد. در این تحقیق راهکارهایی در راستای حکمروائی خوب شهری ارائه شده است: ۱- اجماع مدیران محلی برای اجرای مدیریت یکپارجه شهری و ضرورت هماهنگی بین سازمانی، ۲- قانون مداری سازمان ها و جلوگیری از دخالت گروههای غیررسمی در مدیریت شهری، ۳- رعایت قوانین موجود و همچنین پویایی آن در بستر زمان، ۴- پذیرش شمول مردم و فرصت بخشی به آنان در راستای مشارکت در سرنوشت خود، ۵- بسترسازی برای شکوفایی بیشتر توانایی های بخش خصوصی در اجرای امور شهری، ۶- افزایش توان و تخصص پرسنل در جهت ایاد ارتباط مستحکم با شهروندان و پاسخ گویی مناسب آنان.-
6- در تحقیقی دیگر که با عنوان "حکمرانی خوب در شهرداری مشهد" (حمزه ای و همکاران۱۳۹۲) انجام شده است، اصول حکمروائی خوب ، با اقدامات انجام شده در شهرداری مشهد در راستای دستیابی به حاکمیت مطلوب تطبیق داده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیان می دارد که اقدامات صورت گرفته در 83.3 درصد موارد با اصول حکمرانی خوب( شفاف سازی ، پاسخگویی ، اثربخشی نقش ها و وظایف، نتیجه گرایی و ظرفیت سازی) تطبیق داشته و فقط اصل ارتقاء ارزش ها در این اقدامات دیده نمی شود .
7-در پژوهشی که توسط پورعزت و همکاران به بررسی رابطه آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با پاسخ گویی و شفافیت سازمان شهرداری تهران پرداخته است نتایج پژوهش دال برآن است که وضعیت پاسخ گویی و شفافیت در عملکرد شهرداری تهران مناسب نیست بگونه ای که در سه منطقه مورد بررسی از مناطق 22 گانه تهران در منطقه 3(شمال تهران با رتبه 1توسعه یافتگی )و 10(مرکزتهران با رتبه 16توسعه یافتگی )وضعیت شفافیت و پاسخ گویی نامناسب و منطقه 9 (جنوب تهران 22 توسعه یافتگی )متوسط برآورد شده است .
8-در تحقیق دیگری که به مساله پاسخ گویی شهرداری تهران به ارباب رجوع و شهروندان توسط فقیهی و تیمور نژاد پرداخته شده است نتایج یافته های حاصله در مجموع نشانگر عدم رضایت و نگرش منفی ارباب رجوع از پاسخ گویی متصدیان شهرداری تهران بوده است.9- در پروژه - ریسرچ"سرمایه اجتماعی و حکمروائی شهری" (اکبری،۱۳۹۲)،دیدگاههای نظری حاکم بر حکمروائی شهری تشریح شده و نشان داده شده است که مبانی نظری حکمروائی شهری باید در نزد نظریه پردازان علوم سیاسی جستجو کرد و سرمایه اجتماعی نیز عامل قوام و تداوم حکمروائی شده است. به عبارتی شکل گیری نظریه حکمروائی شهری مبتنی بر سرمایه اجتماعی و نیز ائتلاف رژیم های سیاسی در جهت حکمروائی خوب شهری و نیل به توسعه منوط به وجود سرمایه اجتماعی است.10- در تحقیقی که با عنوان حکمروائی خوب برنامه ریزی شهری طرح متروی تهران توسط اسماعیلی زاده و صرافی(۱۳۸۴) با هدف بررسی میزان رعایت اصول حکمروائی خوب از طرف مسئولان صورت گرفته است این نتیجه حاصل شد که طرح یاد شده برنامه ریزی برای مردم بوده است نه با مردم . زیرا مردم در برنامه ریزی و اجرای طرح نقشی نداشته اند و برنامه ریزی از بالا به پایین می باشد .
1-8- کاربردهای تحقیق
از انجا که پژوهش مورد نظر در ابعاد ملی (زیر ساخت وبستر قانونی اجرای حکم روایی در سطح ملی)منطقه ومحلی(سازمان ها وشهرداری ها در سطح منطقه و محلی) شاخص های حکم روایی را در شهر مشهد مورد توجه قرار می دهد می توان نتایج تحقیق را در بعد ملی در شهرداری های سطح منطقه و در بعد محلی در شهرداری های سطح محلی مورد استفاده در شهر مشهد وچه در شهر های دیگر در ایران قرار داد.
1-9-استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه
بی شک نتایج این تحقیق می تواند مقدمه ای برای انجام کار های بعدی در این زمینه باشد . به طور کلی استفده کنندگان از نتایج این تحقیق عبارتند از :1-استانداری خراسان رضوی 2- شهرداریهای مشهد 3-شورای اسلامی شهر مشهد 4- مرکز پژوهش هایی شورای اسلامی شهر مشهد 5- دانشجویان و دانشگاهیان شهر مشهد و استان خراسان 6- شهرداری منطقه چهار و هشت 7-وزارت کشور 8- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 9- دانشگاه ها و مراکز عالی و ....
1-10- نو آوری در تحقیق
شایان ذکر است که نوآوری وتازگی موضوع در دو بخش قابل بررسی است 1-شاخص های حکم روایی را در دو سطح ملی ومحلی مورد توجه قرار می دهد .2-در بخش جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه از مردم به صورت سوالات باز و پرسشنامه ازمدیران به صورت سوالات بازو بسته استفاده می شود.1-11-روش تحقیق
روش تحقیق برای تبیین وضع موجود و یافتن پاسخ به سوالات تحقیق روش توصیفی تحلیلی است .که در یک کلیت منطقی در قالب فرایند علمی تحقیق صورت می پزیرد .1-12-روش گرد آوری اطلاعات
روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و میدانی است روش میدانی با استفاده از پرسش نامه (از مردمی که به شهرداری های مناطق 4و 8 می امدن و از50 نفر کارشناسان و متخصصان شهرداری مناطق)صورت می گیرد .
1-13-جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری مسولین شهری ,نخبگان شهری ,وشهروندان در مناطق 4و8شهر مشهد است .نمونه گیری به صورت تصادفی ساده است .در خصوص انجام نمونه گیری از فرمول کوکران استفاده می شود. باتوجه به جمیت مناطق 4و8 که به ترتیب داری جمعیت 243331و103261 هستند جمعیت کل دو منطقه برابر 346592 است .براساس این فرمول برای 322 نفر پرسشنامه تهیه خواهد شد .
فرمول اصلی محاسبه حجم نمونه کوکران نیز به صورت زیر است :
حجم نمونه=n
N=حجم جمعیت آماری (حجم جمعیت شهر ، استان و.... )
Zیا T=درصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول
P=نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین
d=درجه ی اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب
((p-1)q)=نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (مثلا جمعیت زنان )

تعداد پرسشنامه شهروندان (322)
تعداد پرسشنامه مدیران (50)
توزیع پرسشنامه ها به گونه ای بوده است که تمام شهروندان طبقه پایین , متوسط و بالای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی منطقه مورد مطالعه را در برمی گیرد که گزینش آنها به صورت اتفاقی و اتصادفی بوده است .
1-14-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
روش تحلیل این داده ها به دو طریق آمار توصیفی که شامل (طبقه بندی داده ها , فراوانی ، درصد فراوانی و.... )و آمار استنباطی که متناسب با نرمال بودن یا عدم نرمالیزه بودن داده ها روش های متناسب با آزمون فرض را ممکن می سازد ، که در این پژوهش به دنبال ماهیت فرض های تحقیق از روش اماری تی تک نمونه ای یا مستقل استفاده شده است .و در نهایت داده ها و اطلاعات مورد نظر با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و از نرم افزارEXCEl وARC GISبرای ترسیم جداول و نمودار ها و تعیین ابعاد ونقشه های مورد نظر استفاده گردید .
1-15-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی و پایایی
1-15-1-روایی
منظور از روائی آن است آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه ها و ویژگی هایی که این ابزار برای آنها طراحی شده است را مورد سنجش قرار دهد یا خیر .روائی یا اعتبار به شیوه های مختلفی سنجیده می شود که از جمله این شیوه ها می توان به اعتبار صوری اشاره نمود به این صورت که ابزار اندازه گیری توسط داوران و صاحبنطران مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد تا اعتبار آن مورد تایید قرار بگیرد .به منظور سنجش روایی این پژوهش , پرسشنامه اولیه در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت که آنها بعد از مطالعه با اعمال نظر در سوال ها و برطرف کردن اشکالات و با توجه به امتیازات داده شد ه به هر سوال و براساس شاخص 5 گزینه ای لیکرت ، 4مورد از پرسشنامه ، امتیاز لازم را کسب نکرده و حذف گردیدند و در نهایت ،پرسشنامه مربوطه را تایید کردند .همچنین با پوشش کامل مبانی نظری سعی گردید که متغیر های پژوهش به گونه ای تعیین شوند که روائی محتوای پرسشنامه ها تایید گردد .
1-15-2-پایایی
اگر ابزار اندازه گیری چندین بار مورد موضوع یکسانی به کار برده شود و نتایج حاصل از آن یکسان باشند ابزار مورد نظر دارای پایایی لازم می باشد .برای تعیین و محاسبه ضریب پایایی شیوه های مختلفی به کار برده می شود که معروفترین آنها روش الفای کرونباخ است ( مومنی و قیومی ،1386، 208 ) .جهت آزمون پایائی از شاخص های گوناگون استفاده می شود که مهم ترین آنها "ضریب پایائی "می باشد که بین صفر و یک قرار دارد . عدد صفر معرف عدم پایائی و یک معرف پایائی کامل است .
بنابراین در این تحقیق ، پایایی ( تعین اعتماد ) پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ در محیط spss انجام گردید .در آزمون آلفای کرونباخ ضریب آزمون باید از 7/0بیشتر باشد تا پرسشنامه تایید شود . همچنان که گفته شد ،پایایی که از آن به اعتبار ، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شوذ ، عبارت است از این که اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده، در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد ، نتایج مشابهی از آن حاصل شود که فرمول آن به شرح زیر می باشد :

که در این فرمول :
j=تعداد سوالات پرسشنامه یا آزمون
Sj2=واریانس سوال iام
S2=واریانس کل آزمون
قابل ذکر است که ضریب آلفای کمتر از 6/0 درصد معمولا ضعیف ،دامنه 7/0 درصد قابل قبول و دامنه بیش از 8/0 درصد خوب تلقی می گردد و هر چه ضریب به عدد یک نزدیکتر باشد ، بهتر است در این تحقیق پایایی پرسشنامه شهروندان برابر با 79/0 و پایایی پرسشنامه مدیران 87/0 می باشد.
1-16-محدودیت های تحقیق
در رابطه با گرد آوری اطلاعات متاسفانه به دلیل کمبود منبع کتاب در این زمینه بیشتر مقالات و کارهای پژوهشی در دست رس بود که آن هم خیلی پراکنده بود در نتیجه دراین پژوهش سعی شده اطلاعات از منابع پراکنده و کمیاب جمع آوری شود .از محدودیت هایی که نگارنده در گرد آوری اطلاعات میدانی با آن مواجه بود ، عدم همکاری جدی مسولین و همکاران شهرداری بود که این امر باعث طولانی مدت شدن توزیغ و گرد آوری شدن پرسشنامه ها گردید که در نهایت می توان گفت ،تلاش ها وپی گیری های مستمر نگارنده و استاد محترم و مشاور باعث کاهش گردید .
1-17-نتیجه گیری
در این فصل از پایان نامه ابتدا کلیاتی مربوط به تحقیق ذکر گردید . در ابتدا به بیان مساله و اهمیت و ضرورت آن پرداخته شد .سپس سوالات ،اهداف ، فرضیات و پیشینه ی پژوهش مورد بررسی قرارگرفت و سپس روش تحقیق , روش گرداوری اطلاعات ، روش تجزیه و تحلیل داده ها و کاربردها و نتایج تحقیق ذکر گردید .این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی , اسنادی , پرسشنامه و پیمایش های میدانی است . جامعه آماری این پژوهش مجموع ساکنین منطقه هشت و چهار شهرداری مشهد می باشد و جهت انتخاب نمونه نیز از روش نمونه گیری تصادفی ساده بهره برده شده است . به منظور تعیین حجم نمونه نیز از فرمول کوکران استفاده گردیده است که تعداد 322 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند . از سوی دیگر به منظور ارزیابی دیدگاه صاحب نظران به 50نفر از اعضای کارکنان شهرداری در مناطق چهار و هشت پرسشنامه با سوالات باز و بسته داده شده . روش گرد آوری اطلاعات در پژوهش حاضر , روش کتابخانه ای و میدانی است . به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss وEXCEl، به منظور تهیه نقشه ها از نرم افزار ARC GISاستفاده شده است .
ا-18-ساختار کلی پایان نامه
نمودار(1-1)ساختار کلی پایان نامه
یافته های تحقیق
آزمون فرضیات
نتیجه گیری
پیشنهادات
تحلیل شاخص های
شفافیت، مشارکت ،
بینش راهبردی
وتلفیق ویکپارچه سازی داده ها
تحلیل سوالات باز مدیران و کارشناسان

و تحلیل سوالات باز مدیران
ویژگی های کلی شهر مشهد
شناخت مناطق 4 و8 براساس شاخص های اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،کالبدی
فصل پنجم
نتایج
فصل چهارم یافته ها
فصل سوم
محدوده مورد مطالعه
فصل دوم
مبانی نظری
فصل اول: کلیات
بیان مسئله
سوالات
ضرورت
اهداف
فرضیات
سابقه و پیشینه
روش شناسی
محدودیت ها
بخش اول :مدریت شهری
بخش دوم :حکمروایی
بخش سوم :مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی
بخش چهارم حکمروایی مناطق کلان
بخش پنجم :قوانین مربوز به حکمروایی

منبع :(نگارنده ،1393)
فصل دوم
مفاهیم و مبانی نظری
2-1-مقدمه
پیش از آغاز توصیف و تحلیل ، باید نخست مفاهیم و مبانی مورد بحث ،تعریف شوند تا در فرآیند پژوهش ، ابهام و دوگانگی در مفاهیم رخنه نکند .در این فصل از پایان نامه سعی بر آن است تا موضوع مورد بحث را مورد واکاوی قرار داده تا دید جامع تری را نسبت به موضوع فراهم سازیم به همین منظور این فصل به پنج بخش مجزا قابل تفکیک است و در اخر مدل مفهومی تحقیق برآنید این پنج بخش است .در بخش اول مباحث مربوط به مدیریت شهری مورد بحث قرار داده و ابتدا به ذکر تعاریف و مفاهیم مدیریت ،مدیریت شهری و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری ،دیدگاه سیستمی در مدیریت شهری ،کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ،سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف ،مدل مدیریت شهری و به بیان اهداف مدیریت مجموعه شهری در ایران می پردازیم . در بخش دوم مباحث مربوط به مفاهیم حکمروایی ،حکمروایی و حکومت ،شاخص های مختلف حکمروایی خوب شهری وابعاد، ،اهداف ،رویکرد ها و استراتژی ها ،مراحل اجرایی حکمروایی خوب شهری و جایگاه حکمروایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری بیان می کنیم در بخش سوم مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی مورد بررسی قرارمی دهیم در بخش چهارم مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری را بیان می کنیم وبه بررسی وضعیت حکمروایی در کلان شهر های ایران می پردازیم و در بخش پنجم به تحلیل مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور پرداختیم و در اخر مدل مفهومی تحقیق را ارائه می شود .
2-2- بخش اول : مباحث مربوط به مدیریت شهری
2-2-1-مدیریت
مدیریت دارای تعاریف بسیاری است , به طوری که برخی آن را هنر انجام کارهابه وسیله دیگران تعریف کرده اند (طالبی کهدویی , 1377, 200).وبرخی مدیریت را به معنی (( کار کردن با افراد و گروه ها برای رسیدن به مقاصد سازمان )) می دانند( هوس و ایچ بلا نچارد , 1371: 28). مدیریت فرایند به کار گیری منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی, سازماندهی , بسیج منابع و امکانات , هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول , صورت می گیرد . (رهمنا , 1387: 1) یکی از متداول ترین تعریف مدیریت عبارت است از کار با مردم برای مردم می باشد( طالبی کهدویی , 1377, 199 ).
مدیریت عبارت از فرایند , فعالیت یا مطالعه مربوط به وظیفه ای است برکسب اطمینان از این که تعدادی فعالیت متفاوت به نحوی در حال اجرا است که منجر به دست یابی به هدف معین می گردد .به ویژه وظیفه ای است مبتنی برایجاد و حفظ شرایطی که طی آن هدف های مطلوب از طریق کوشش های مشترک گروهی از افراد ( شامل کسی که به کار مدیریت می پردازد ) حاصل می گردد . همچنین عبارت است از گروهی از افراد دورن سازمان که در وهله نخست به اداره فعالیت های آن سازمان می پردازد ( فرنچ , 1377 , 378 ) .
مدیریت به عنوان رشته ای مجاز و متفاوت بعد از انقلاب صنعتی به وجود آمد . دامنه , نقش و تئوری های اساسی آن در طی سالیان تغییر کرده , اما مقصود آن , یعنی حصول اطمینان از دستیابی به هدف های موسسه یا سازمان و به حداکثر رساندن بهره وری و کارایی , همچنان باقی مانده است . یکی از تعاریف مورد قبول مدیریت مربوط به انجمن مدیریت امریکاست : مدیریت عبارت است از کارکردن با دیگران و از طریق دیگران برای رسیدن به هدف های سازمان و هدف های کارکنان .
فرایند مدیریت پنج وظیفه اساسی یا فعالیت را در برمی گیرد (مانتانا , 1378 , 5-1): برنامه ریزی , سازماندهی , مدیریت منابع انسانی , رهبری و کنترل . هر یک از این وظیفه ها با وظیفه های دیگر در ارتباطند و به طریقی هماهنگ با الگویی چرخه ای و مداوم , همیشه با هدف دستیابی به نتیجه ها عمل می کنند :
برنامه ریزی :عبارت است از فرایند تعیین هدف های سازمانی و راه دستیابی به آنها .
سازماندهی :فرایند استفاده از منافع و کارکنان ,به شیوه منظم برای دستیابی به هدف ها و مقاصد بلند مدت سازمان . بخش بندی , تسهیم مسولیت از طریق واگذاری و تفویض اختیارات , بخش های از وظیفه سازماندهی است .

aaz4

1-11 –روش تحقیق................................................................................................................................................................................14
1-12 روش گردآوری اطلاعات ..............................................................................................................................................................15
1-13 جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونه گیری ...........................................................................................................................15
1-14 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ....................................................................................................................................................16
1-15-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی و پایایی..........................................................................................................17
1-15-1-روایی ........................................................................................................................................................................................17
1-15-2-پایایی ......................................................................................................................................................................................17
1-16-محدودیت های تحقیق ...............................................................................................................................................................19
ا-17-نتیجه گیری .................................................................................................................................................................................19
1-18-ساختار کلی پایان نامه.................................................................................................................................................................20
فصل دوم مفاهیم و مبانی نظری
2-1- مقدمه..........................................................................................................................................................................22
2-2- بخش اول: مباحث مربوط به مدیریت شهری...........................................................................................................23
2-2-1-مدیریت ....................................................................................................................................................................................23
2-2-2-مدیریت شهری ........................................................................................................................................................................25
2-2-3-ارتباط برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری .........................................................................................................................29
2-2-4-مدیریت شهری یکپارچه .........................................................................................................................................................30
2-2-5-لزوم دیدگاه سیسمتی در مدیریت شهری ............................................................................................................................34
2-2-6-کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ...........................................................................................36
2-2-7-سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف جهان .............................................................................................................38
2-2-8-مدل های مدیریت شهری.........................................................................................................................................................41
2-2-9-اهداف کلان نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری در ایران ...........................................................................................44
2-3- بخش دوم: مباحث مربوط به حکمروایی..................................................................................... 47
2-3-1-تعریف حکمروایی ....................................................................................................................................................................47
2-3-2-حکمروایی و حکومت .............................................................................................................................................................58
2-3-3-شاخص های حکمروایی خوب شهری ....................................................................................................................................63
2-3-4-شاخص های حکمروایی در ایران ...........................................................................................................................................71
2-3-5-ابعاد مختلف حکمروایی شهری ............................................................................................................................................74
2-3-6-اهداف حکمروایی خوب ........................................................................................................................................................75
2-3-7-مراحل اجرایی حکمروایی خوب ...........................................................................................................................................75
2-3-8-رویکرد ها و استراتژی های عمده حکمروایی کلان شهری .................................................................................................76
2-3-9-خاستگاه نظری رویکرد حکمروایی شهری ..........................................................................................................................78
2-3-10-جایگاه حکم روایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری ..........................................................................79
2-4-بخش سوم : مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی .........................84
2-4-1-شفافیت ....................................................................................................................................................................................84
2-4-2-تعریف و مفاهیم ......................................................................................................................................................................84
2-4-3-پیشینه تاریخی حق آزادی اطلاعات .....................................................................................................................................87
2-4-4-قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات .............................................................................................................................88
2-4-5-ضرورت های وجود شفافیت....................................................................................................................................................91
2-4-6-شفافیت و مدیریت شهری .....................................................................................................................................................93
2-4-7-شفافیت و مدیریت یکپارچه شهری .......................................................................................................................................94
2-4-8-مشارکت...................................................................................................................................................................................94
2-4-9-تعاریف و مفاهیم ....................................................................................................................................................................94
2-4-10-ابعاد مشارکت .........................................................................................................................................................................97
2-4-11-مشارکت در عرصه مدیریت شهری.......................................................................................................................................98
2-4-12-ضرورت و اهمیت مشارکت ...................................................................................................................................................100
2-4-13-اثرات مثبت مشارکت شهروندان..........................................................................................................................................100
2-4-14-مشارکت و مدیریت یکپارچه شهری.....................................................................................................................................101
2-4-15-رابطه مشارکت و شفافیت ................................................................................................................................... ................102
2-4-16-رویکرد ها به مشارکت شهروندی ........................................................................................................................................102
2-4-17-نظریه های مشارکت .............................................................................................................................................................104
2-4-18-دیدگاه های مختلف در زمینه مشارکت ..............................................................................................................................108
2-4-19-برنامه ریزی مشارکتی ..........................................................................................................................................................109
2-4-20-طیف برنامه ریزی مشارکتی ..................................................................................................................................................110
2-4-21-مدل های برنامه ریزی مشارکتی ...........................................................................................................................................111
2-4-22-انواع مشارکت عمومی در شهر ..........................................................................................................................................113
2-4-23-تفاوت های برنامه ریزی مشارکتی با مشارکت عمومی.......................................................................................................116
2-4-24-وضعیت مشارکت در ایران...................................................................................................................................................118
2-4-25- بینش راهبردی....................................................................................................................................................................121
2-4-26- تعریف برنامه ریزی راهبردی...............................................................................................................................................121
2-4-27- مراحل برنامه ریری استراتژیک در متون مختلف.............................................................................................................122
2-4-28- فرایند مدیریت استراتژیک...............................................................................................................................................128
2-4-29- مزایا و فواید برنامه ریری استراتژیک................................................................................................................................129
2-4-30- مشکلات برنامه ریزی استراتژیک.......................................................................................................................................130
2-5- بخش چهارم :مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری وبررسی وضعیت کلان شهر های ایران.......................................................................................................................................................131
2-5-1-کلان شهر و منطقه کلان شهری ............................................................................................................................................131
2-5-2-تفرق سیاسی , چالش اصلی در حکمروایی مناطق کلان شهری ........................................................................................133
2-5-3-تفرق سیاسی و عملکردی و تلاش برای منطقه گرایی.........................................................................................................138
2-5-4-روند ها و رویکرد های نو در اداره و حکمروایی مناطق کلان شهری ( منطقه گرایی نوین ).............................................140
2-5-5- شناخت و تحلیل وضعیت فعلی مدیریت منطقه کلانشهری در ایران ...............................................................................145
2-5-6-مبانی نظری مدل حکمروایی شهری و تعامل آن با سازمان فضایی کلانشهری ..................................................................146
2-5-7-شناخت وتحلیل عناصر موثر و عملکرد آنها .......................................................................................................................148
2-5-8- الزمات تحقق حکمروایی شهری در مدیریت کلان شهرها..................................................................................................151
2-5-9-موانع تحقق حکمرانی شهری در ایران .................................................................................................................................156
2-6-بخش پنجم :مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور ......................................................................................................158
2-6-1-مفاهیم حکمرانی در قانون اساسی .......................................................................................................................................158
2-6-2-مفاهیم حکمرانی در سند چشم انداز ایران 1404.................................................................................................................159
2-6-3-مفاهیم حکمرانی در برنامه چهارم توسعه..............................................................................................................................161
2-6-4-مفاهیم حکمرانی در برنامه پنجم توسعه...............................................................................................................................162
2-6-5-تحلیل نقش حکمرانی خوب در اسناد فرادستی کشور .......................................................................................................164
2-6-6-نتیجه گیری از این تحلیل......................................................................................................................................................165
2-6-7- مدل مفهومی تحقیق.............................................................................................................................................................165
2-7-جمع بندی و نتیجه گیری..........................................................................................................................................................167
فصل سوم :شناخت محدوده مورد مطالعه
3-1- مقدمه.........................................................................................................................................................................................169
3-2- ویژگی های جغرافیای شهر مشهد ..........................................................................................................................................169
3-2-1- موقعیت ریاضی و نسبی ........................................................................................................................................................169
3-2-2- توپوگرافی .............................................................................................................................................................................171
3-2-3-زمین شناسی..........................................................................................................................................................................171
3-2-4-ویژگی های اقلیمی ...............................................................................................................................................................172
3-2-5- ویژگی های جمعیتی و وسعت شهر مشهد .........................................................................................................................174
3-2-6- ویژگی های اجتماعی ...........................................................................................................................................................177
3-2-7-ویژگی های اقتصادی.............................................................................................................................................................178
3-3- معرفی مناطق شهرداری مشهد ..............................................................................................................................................179
3-4- معرفی مناطق هشت و چهار شهرداری مشهد ........................................................................................................................181
3-5- محدوده قانونی مناطق هشت و چهار .....................................................................................................................................183
3-6- بررسی مطالعات ،کالبدی ، اقتصادی ،- اجتماعی ،محیطی و فرهنگی مناطق .......................................................................185
3-7- تعیین سطوح سرانه کاربری های مختلف در منطقه 8 و 4 ....................................................................................................186
3-8- بررسی مطالعات کالبدی ..........................................................................................................................................................189
3-8-1- بررسی بعد خانوار و وضعیت مسکن در منطقه چهار و هشت.............................................................................................189
3-8-2- مطالعات حمل و نقل ............................................................................................................................................................192
3-8-3-فعالیت فضای سبز ................................................................................................................................................................194
3-8-4- فعالیت در مانی ....................................................................................................................................................................195
3-8-5- فعالیت های تجاری .............................................................................................................................................................195
3-9- مطالعات اقتصادی ....................................................................................................................................................................197
3-10-مطالعات فرهنگی .....................................................................................................................................................................198
3-11- مطالعات محیطی ......................................................................................................................................................................200
3-12- نتیجه گیری..............................................................................................................................................................................201
فصل چهارم :بررسی یافته های تحقیق
4-1-مقدمه .........................................................................................................................................................................................203
4-2-بخش اول :آمار توصیفی ............................................................................................................................................................204
4-2-1-فروانی افراد مورد مطالعه در گروه شهروندان و مدیران .......................................................................................................204
4-2-2-بررسی پاسخگویان بر حسب سن ........................................................................................................................................205
4-2-3- بررسی پاسخگویان بر حسب جنس ...................................................................................................................................208
4-2-4- بررسی پاسخگویان بر حسب تحصیلات...............................................................................................................................210
4-2-5-توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت شغلی ..........................................................................................................................212
4-2-6-وضعیت در آمد ......................................................................................................................................................................214
4-2-7-توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی ........................................................................................................................215
3-4-تحلیل شاخص های حکمروایی ................................................................................................................................................215
4-3-1-مشارکت در گروه شهروندان .................................................................................................................................................215
4-3-1-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه 4 ................................................................................................219
4-3-1-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه8................................................................................................219
4-3-2-شفافیت در گروه شهروندان .................................................................................................................................................221
4-3-2-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 4 .............................................................................................223
4-3-2-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه8.............................................................................................223
4-3-3-بینش راهبردی در گروه شهروندان ....................................................................................................................................225
4-3-3-1- مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 4...................................................................................226
4-3-3-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 8..................................................................................227
4-3-4-مشارکت در گروه مدیران ....................................................................................................................................................228
4-3-4-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران .......................................................................................229
4-3-5-شفافیت در گروه مدیران ......................................................................................................................................................230
4-3-5-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در گروه مدیران.........................................................................................231
4-3-6-بینش راهبردی در گروه مدیران...........................................................................................................................................232
4-3-6-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران.............................................................................233
4-4- بخش دوم :آمار استنباطی .......................................................................................................................................................236
4-5-تحلیل پایای...............................................................................................................................................................................236
4-5-1-پایای شاخص های حکمروایی در پرسشنامه شهروندان .....................................................................................................236
4-5-2-پایای شاخص های حکمروایی در پرسشنامه مدیران..........................................................................................................237
4-6-بررسی نوع توزیع داده ها ........................................................................................................................................................237
4-7-بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی در مناطق 4 و 8 شهر مشهد .................................................................................238
4-7-1-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان ...........................................................................................239
4-7-2- بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان.......................................................................................... 240
4-7-3-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه مدیران و مسولین شهری ..................................................................241
4-7-4-بررسی وضعیت شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8...................................................................................241
4-7-5-بررسی وضعیت شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8...................................................................................242
4-7-6-بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8.......................................................................243
4-7-7-بررسی وضعیت شاخص مشارکت از دیدگاه مسولین و مدیران شهری .............................................................................244
4-7-8-بررسی وضعیت شاخص شفافیت از دیدگاه مسولین و مدیران شهری...............................................................................244
4-7-9-بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسولین و مدیران شهری....................................................................245
4-8-بررسی وضعیت میزان برخورداری از شاخص شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 4و8.....................................................245
4-9-بررسی وضعیت میزان برخورداری از شاخص مشارکت در مناطق 4و8..................................................................................247
4-10-تحلیل کیفی سوالات باز پرسش نامه .....................................................................................................................................248
4-10-1-سازمان های دخیل در مدیریت شهر مشهد .......................................................................................................................248
4-10-2-تحلیل نقش شهرداری در مدیریت شهر مشهد .................................................................................................................248
4-10-3-لزوم ایجاد قوانین جدید در جهت هماهنگ کردن اداره شهر ...........................................................................................249
4-10-4-استفاده از تجربه مدیران قبل و حال حاضر .......................................................................................................................250
4-10-5-نگرش سیستمی و یکپارچه سازی برنامه های مدیریت شهری در روند کار شهرداری
............................................................................................................................................................................................................250
4-10-6-فرهنگ سازی و نهادسازی هدفمند و هماهنگ مدیریت واحد شهری .............................................................................251
4-11-نتیجه گیری..............................................................................................................................................................................251
فصل پنجم نتیجه گیری و آزمون فرضیات
5-1 مقدمه............................................................................................................................................................................................255
5-2 خلاصه ای از یافته های تحقیق .................................................................................................................................................255
5-3آزمون فرضیات ...........................................................................................................................................................................256
5-3-1 فرضیه اول ..............................................................................................................................................................................256
5-3-2 فرضیه دوم............................................................................................................................................................................262
5-3-3فرضیه سوم ...........................................................................................................................................................................263
5-4-نتیجه گیری ..............................................................................................................................................................................264
5-5پیشنهادات .................................................................................................................................................................................266
منابع .................................................................................................................................................................................................268
پیوست ها...........................................................................................................................................................................................287
فهرست جداول
جدول شماره (1-2) :طبقه بندی کشورهای اروپایی برحسب مدل حکومت محلی ........................................................42
جدول (2-2) مقایسه ویژگی های اصلی حکومت و حکمروایی.........................................................................................60
جدول (3-2) شاخص های حکمروایی در دیدگاه های مختلف........................................................................................ 67
جدول (4-2)ابعاد مختلف حکمروایی شهری................................................................................................................... 74
جدول (5-2)مفهوم مشارکت از دیدگاه صاحب نظران.................................................................................................... 96
جدول شماره (6-2) مدل آرنشتاین از مشارکت شهروندان........................................................................................... 106
جدول(7-2): تفاوت های مشارکت عمومی و برنامه ریزی مشارکتی............................................................................. 116
جدول (8-2) مراحل تحول مدیریت کلان شهری.......................................................................................................... 143
جدول (9-2)وضعیت موجود نظام مدیریت فضایی در ایران...........................................................................................154
جدول (10-2) روند شکل گیری حکمرانی خوب در اسناد فرادست نظام جمهوری اسلامی ایران................................................. 162
جدول شماره) 1-3( : موقعیت و حدود جغرافیایی شهر مشهد...................................................................................... 170
جدول (2-3).مشخصات کلی مناطق 13 گانه شهر مشهد..............................................................................................180
جدول (1-4):فراوانی افراد موردمطالعه در گروه شهروندان............................................................................................204
جدول (2-4):فراوانی افراد موردمطالعه در گروه مدیران............................................................................................... 205
جدول(3-4) بررسی نسبت پاسخگویان برحسب سن .................................................................................................206
جدول (4- 4)بررسی نسبت پاسخگویان برحسب جنس............................................................................................. 208
جدول (5-4)توزیع نسبت پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات................................................................................. 211
جدول (6-4)توصیف وضعیت شغلی شهروندان مناطق 4و8 .........................................................................................213
جدول(7-4)، میانگین وضعیت در آمد شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد ...............................................................214
جدول (8-4 )توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیر مشارکت........................................................ 216
جدول (9-4 ) توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیر شفافیت..........................................................221
جدول (10-4 ) توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیربینش راهبردی.............................................225
جدول (11-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیرمشارکت.......................................................................... 228
جدول (12-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیرشفافیت...........................................................................231
جدول (13-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیربینش راهبردی...............................................................233
جدول (14-4)، پایایی پرسشنامه شهروندان.................................................................................................................236
جدول (15-4)، پایایی پرسشنامه مدیران......................................................................................................................237
جدول (16-4)، وضعیت توزیع طبیعی متغیرهای حکمروایی.......................................................................................238
جدول (17-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان و مقدار متوسط...............................................................240
جدول (18-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق( 4و8 )و مقدار متوسط.......................................240
جدول (19-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط.....................................................241
جدول (20-4)تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط............................................242
جدول (21-4) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط.............................................242
جدول (22-4) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان(4 و8) و مقدار متوسط................................243
جدول (23-4) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط...........................................244
جدول (24-4) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط.............................................244
جدول (25-4) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط..................................245
جدول (26-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص شفافیت حکمروایی از دیدگاه شهروندان
در مناطق 8 و 4 شهر مشهد...........................................................................................................................................246
جدول (27-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص بینش راهبردی حکمروایی از دیدگاه


شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد....................................................................................................................... 246
جدول (28-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص مشارکت حکمروایی از دیدگاه شهروندان
در مناطق 8 و 4 شهر مشهد..........................................................................................................................................247
جدول (29-4) ساز مان های دخیل در مدیریت شهر مشهد.............................................................................................248
جدول( 1-5) تفاوت بین وضعیت حکم روایی از دیدگاه شهروندان و مقدار متوسط(حداقل میانگین 3)....................257
جدول (2-5) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق( 4و8 )و مقدار متوسط..........................................258
جدول (3-5) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط......................................................258
جدول (4-5) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط.............................................259
جدول (5-5) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط...............................................259
جدول (6-5) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان(4 و8) و مقدار متوسط....................................260
جدول (7-5) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط...............................................261
جدول (8-5) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط................................................261
جدول (9-5) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط....................................262
جدول (10-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص شفافیت حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد...................................................................................................................................................................263
جدول(11-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص بینش راهبردی حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد................................................................................................................................................263
جدول (12-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص مشارکت حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد................................................................................................................................................................264
فهرست نمودارها
نمودار(1-1)ساختار کلی پایان نامه......................................................................................................................................20
نمودار(1-2):نظام پیشنهادی مدیریت مجموعه های شهری در نظام مدیریت شهری کشور..........................................45
نمودار(2-2): ارتباط و وظایف دولت , بخش خصوصی و جامعه مدنی در مدل حکمروایی..............................................55
نمودار (3-2):روابط کنشگران شهری ...............................................................................................................................56
نمودار (4-2)عوامل موثر برمیزان مشارکت افراد .............................................................................................................98
نمودار(5-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی.......................................................................................................................123
نمودار(6-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی........................................................................................................................125
نمودار (7-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی......................................................................................................................126
نمودار (8-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی......................................................................................................................127
نمودار (9-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی.......................................................................................................................127
نمودار (10-2)ارزیابی شاخص های موثر در پیاده ساری مفهوم حکمروایی خوب شهری..............................................166
نمودار(1-3) مقایسه رشد جمعیت و مساحت شهر مشهد بین سالهای 1385-1270................................................ 177
نمودار:(1-4)توزیع نسبت پاسخگویان(شهروندان مناطق 4و8 ) برحسب سن.........................................................207
نمودار :(2-4)توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب سن.................................................................................... 207
نمودار(3-4) توزیع نسبت پاسخگویان (شهروندان )برحسب جنس............................................................................ 209
نمودار (4-4) توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب جنس................................................................................. 209
نمودار (5-4)توزیع نسبت پاسخگویان (شهروندان ) برحسب تحصیلات......................................................................211
نمودار (6-4)توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب تحصیلات............................................................................212
نمودار(7-4)وضعیت شغلی شهروندان مناطق 4و8....................................................................................................... 213
نمودار(8-4): در آمد شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد..........................................................................................214
نمودار(9-4) :توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی............................................................................................215
نمودار (10-4)مقایسه میانگین گویه ها ی مشارکت در منطقه4 .................................................................................. 219
نمودار (11-4)مقایسه میانگین گویه های مشارکت در منطقه 8 ...................................................................................220
نمودار (12-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 4 ................................................................... 223
نمودار (13-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 8 ................................................................. 224
نمودار (14-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه4............................................................226
نمودار (15-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 8.......................................................... 227
نمودار (16-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران............................................................. 230
نمودار (17-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در گروه مدیران ..............................................................232
نمودار (18-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران...................................................234
نمودار(19-4): توصیف شاخص های حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8 شهر مشهد................................235
نمودار (20-4)توصیف شاخص های حکم روایی از دیدگاه مدیران...............................................................................235
فهرست اشکال
شکل (1-2):ساخت الگوی حکمرانی خوب........................................................................................................................ 71

شکل(2-2) اهداف حکمروایی خوب.................................................................................................................................75
شکل (3-2)رویکرد های ناظر برمشارکت شهروندان دراداره امور شهرها.....................................................................104
شکل(3-2). اشکال مختلف مشارکت در نظریه دیوید دریکسل....................................................................................107
فهرست نقشه ها
نقشه (1-3):موقعیت جغرافیایی مشهد............................................................................................................................170
نقشه (2-3):مناطق 13 گانه شهر مشهد....................................................................................................................... 181
نقشه (3-3). محدوده قانونی منطقه چهار شهر مشهد .............................................................................................. 184
نقشه (4-3). محدوده قانونی منطقه هشت شهر مشهد............................................................................................... 185
پیشگفتار
شهر ها و به خصوص کلان شهر های بزرگ معاصر با تمام پیچیدگی ها و مصنوع بودنشان مهمترین و شگفترین دستاوردهای انسان هستند و از این رو شهر ها را کارگاههای تمدن و ماورای طبیعی انسان متمدن باید به حساب آورد ( زیاری ،1392، 51). با رشد و توسعه روز افزون شهرنشینی در دهه های اخیر در کشور مان ،ضروت اتخاذ رویکردی جدید به مسائل و پیامدهای شهرنشینی لازم و ضروری می نماید .همپای تحولات بنیادین اجتماعی در کشور و ایجاد پارامترهای نوین در مدیریت دولتی در سطح جهانی که با ظهور مدیریت دولتی نوین کامل گشت ،تغییرات بسیار سریع عصر تکنولوژی سبب گردید تا لزوم هماهنگ سازی میان این تغییرات و بهر مندی از مزایای تکنولوژیک بیش از پیش مشخص شود .بدین ترتیب مفهوم حکمرانی خوب در اواخر دهه 90 توانست در ادبیات مربوطبه توسعه جایی برای خود پیدا کند . مفهوم حکمرانی پیچیده ومناقشه برانگیز است .از نظر برنامه ی توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)حکمرانی عبارتست از استفاده از اختیارات قانونی در حوزه های سیاسی ،اقتصادی و مدیریتی (اجرایی )برای اداره امور کشور در همه ی سطوح آن .حکمرانی در بر گیرنده سازو کار ها ،فرایند ها و نهادهایی است که از طریق آنها شهروندان منافع خود را مطالبه می نمایند ،حقوق قانونی خود را می طلبند و اختلاف خود را حل و فصل می نمایند .پژوهش حاضر در راستای ارزیابی وضعیت حکمروایی شهری در مشهد در مناطق چهار و هشت در پنج فصل به شرح ذیل تهیه گردیده است ؛در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده است . و پس از بیان مساله و ذکر ضورت بررسی آن ،سوالات ،اهداف ،فرضیات ،پیشینه پژوهش و روش تحقیق آورده شده است .فصل دوم مبانی نظری پژو هش که در پنج بخش مجزا آورده شده است . در بخش اول مباحث مربوط به مدیریت شهری مورد بحث قرار داده و به ذکر تعاریف و مفاهیم مدیریت ،مدیریت شهری و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری ،دیدگاه سیستمی در مدیریت شهری ،کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ،سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف ،مدل مدیریت شهری و به بیان اهداف مدیریت مجموعه شهری در ایران پرداخته شده است . در بخش دوم مباحث مربوط به مفاهیم حکمروایی ،حکمروایی و حکومت ،شاخص های مختلف حکمروایی خوب شهری وابعاد، ،اهداف ،رویکرد ها و استراتژی ها ،مراحل اجرایی حکمروایی خوب شهری و جایگاه حکمروایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری بیان شده است. در بخش سوم مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی مورد بررسی قرارگرفته است .در بخش چهارم مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری را بیان شده است وبه بررسی وضعیت حکمروایی در کلان شهر های ایران پرداخته شده است و در بخش پنجم تحلیل مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور بیان شده است . در فصل سوم ، به محدوده مورد مطالعه تحقیق می پردازد . در این فصل موقعیت و ویژگی های شهر مشهد و ویژگی های اجتماعی – اقتصادی شهر مورد بررسی قرار گرفته است . و در ادامه نیز به معرفی مناطق چها رو هشت شهرداری شهر مشهد و ویژگی های اجتماعی – اقتصادی ،کالبدی و محیطی آن اختصاص یافته است.فصل چهارم ،یا فته های تحقیق آورده شده است . که به دو بخش تقسیم می گردد .بخش اول آمار توصیفی را در برمی گیرید و پس از بررسی پاسخگویان برحسب جنس ،سن ، تحصیلات ووضعیت شغلی ، به تحلیل شاخص های مشارکت ،شفافیت , بینش راهبردی ،از دیدگاه مدیران و شهروندان پرداخته است و در بخش دوم آمار استنباطی مورد بحث قرار گرفته است . ابتدا تحلیل پایایی شاخص های مشارکت ، شفافیت ، بینش راهبردی و آزمون نرمالیته بودن داده هامورد بررسی قرا گرفته و سپس وضعیت حکمروایی خوب شهری(با توجه به این سه شاخص ) در مناطق چها رو هشت ،ومیران برخورداری این مناطق از شاخص های مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته است و در انتها تحلیل سوالات باز انجام شده است . یاقته های تحقیق ، آزمون فرضیات ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات در فصل پنجم ارائه گردیده است .
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
نخست ، سخن از آغاز کردن است . هر آغازی را پرسشی خواهد بود که چرا و چگونه آغاز کنیم ؟ گویاست جهانی که ما را در برگرفته و ما را در خود افکنده است ، در یایی است گسترده ، پیچیده و در هم تنیده . پاره برما آشکار است و پاره ای بسیار نا اشکار . در هر پژوهشی برآنیم تا با روشنگری ،اندکی از تاریکی ها را بشکافیم و به روشنی ها دگرگون سازیم . چه بسا پژوهیدن هایی که رازها شکافته اند و همگام آن نیز راز ها ساخته اند . چه راز بشکافند و چه راز بسازند ، هر دو نیز گامی است از تیرگی به روشنی زیرا راز شکافی راهی است به سوی شناسایی ، و راز سازی زمینه ای است برای راز شکافی . شنا کردن در دریای خروشان و جوشان نادانستنی ها که تنها پاره ای از آنها برای ما دانستی شده اند ، بسیار دشوار می نماید .گاهی با پژوهیدن ، نادانستی ها را دانستنی می کنیم و گاهی هر چه بیشتر می پژوهیم برنادانستنی هامان می افزایم . جدایی از اینکه با پژوهیدن ، بردانستنی هامان افزوده خواهد شد یا بر نادانستنی ها، باید گفت که هر پژوهشی نیازمند چارچوبی است . نمی توان بی پروا و بی راه ، در این در یایی ژرف و گسترده شناور شد .در این بخش از سخن همان چارچوب است ، چارچوبی که دامنه ی پژوهش ، را برای ما آشکار می سازد ، و راهی برگمراهی ما می نهد که عبارتند است از : مسله پژوهش ، ضرورت پژوهش ،پرسش ها و فرضیات ،اهداف و روش پژوهش و مراحل انجام آن .
1-2-بیان مسله
مدیریت شهری را می توان سازمان فراگیر و در برگیرنده اجزای رسمی و غیر رسمی موثر و کارامد دانست که در ابعاد مختلف اجتماعی ,اقتصادی ,کالبدی ,حیات شهر تاثیر دارند و با ماهیت چند عملکردی در حوزه سیاست گذاری ,برنامه ریزی و اجرا برآن هستند تا به اداره هدایت ,کنترل و توسعه همه جانبه پایدار شهربپردازند و افزایش کیفیت زندگی شهروندان و رفاه شهروندان را محقق گردانند ( رفیعیان و حسین پور,16,۱۳۹۰).
وظایف مدیریت شهری را می توان در چارچوب مفاهیمی همچون برنامه ریزی شهری ,وظایف عمران ,وظایف خدماتی ,تامین بهداشت شهری,خدمات اجتماعی ,وظایف ایمنی ,وظایف فرهنگی ,ارتقای محیط زیست شهری ,وظایف نظارتی بیان کرد .امروزه چهار نوع وظیفه را برای مدیریت شهری بهینه در نظر گرفته اند .برنامه استراتژیک,ارائه وتوزیع خدمات اجتماعی ,مدیریت وبهبود سرمایه گذاری های زیربنای ,ارتقارشد اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم است.امروزه برای تحقق وظایف مدیریت شهری مدیریت دو سطحی پیشنهاد شده است .این الگو دارای دو سطح اداری شهری است که یکی شهردارای سطح منطقه ای است که کل مجموعه شهری را در برمی گیرد ودیگری شهر داری سطح محلی است که در هر کدام از شهر ها وشهرک ها ی موجود در مجموعه شهری شکل می گیرد .شهرداری سطح منطقه ای معمولا خدماتی که ابعاد منطقه ای دارند ارائه می کنند و شهرداری محلی نیز خدماتی را ارائه می کنند که جنبه محلی تر به خود می گیرد .در این الگوی مدیریتی به دلیل وجود نظام شهری مرجع در حوزه کلان شهری و فراهم سازی در نظر گیری تعاملات واکنش های دورن منطقه ای فرایند برنامه ریزی ,سازماندهی ,هماهنگی ,کنترل و نظارت برای هدایت و راهبردی منطقه شهری به صورت شایسته تری محقق گردد .این الگوی مدیریتی در برخی از کشور ها مانند ترکیه واستانبول به کار بسته شده است (همان,16, 20).
تاقبل از دهه 1980مدیریت دولتی سنتی پارادایم مطرح در حوزه مدیریتی بود امابا ظاهراشدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن در همین سال ها در کشور های انگلستان و آمریکا پارادایم دیگری به نام مدیریت دولتی نوین تولد خود رااعلام داشت و خصوصی سازی و پیمان کاری را شعار خویش قرار داد . اما وعده های این جریان فکری نیز در کشور مبدا آن سرابی بیش نبود و بزودی مشخص شد این پارادایم نیز قادر نیست خیر و رفاه مناسب و عادلانه ای برای شهروندان فراهم سازد پس بشر مجددا در جست وجوی پارادایم دیگری برامد که ظهور خدمات عمومی جدید و حکم رانی خوب از جمله انهاست .اولین مرجع که در این زمینه مباحثی را مطرح نمود بانک جهانی است که در گزارشی در سال 1989آن را به عنوان ارائه خدمات عمومی کارامد نظام فضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو تعریف نموده است .بانک جهانی ابداع کننده واژه حکم روایی وتوسعه دهنده این مفهوم است . ریشه نظری این موضوع به کارهای افرادی مانند مک لاین در انگلستان انجام داده ند برمی گردد (رفیعیان و حسین پور ,95, 1390). به عقیده او , تقاضای فزاینده مردم شهر ها این است که حکومت شهری باید در قبال روندهای تغییر در شهر ((پاسخگوتر )) , اقداماتش با مسائل شهری و تحول آنها (( متناسسب تر ))و نسبت به اجتماع (( مسئول تر )) باشد , به عنوان بخشی از نظام یادگیری بهتر عمل کند و نقش مهمی در پیش بینی , کشف و استقبال از آینده ایفا کند .وی تحقق این خواسته ها را در گرو ارتباط با نظام اجتماع و تعریفی از حکمروایی به مثابه فرایندی که متضمن نظام به هم پیوسته ای از ((حکومت )) و ((اجتماع )) به طور توام است , می داند ( برک پور ,1385 :491 ).حکم روایی شهری فرایندی است که براساس کنش متقابل میان سازمان ها ونهادهای رسمی اداره شهر از یک طرف و نهادهای غیر رسمی جامعه مدنی یا عرصه عمومی از طرف دیگر شکل می گیرد . مشارکت نهادهای غیر رسمی و تقویت عرصه عمومی اداره شهر می تواند به سازگاری منافع گوناگون و در نتیجه به پایداری توسعه شهری منجر شود(برک پور واسدی ,191،۱۳۹۰).
این تعریف تفاوت حکم روایی خوب شهری با حکومت خوب شهری را نشان می دهد .
حکم روایی شهری در پی ان است تا نقش دولت را در حد هماهنگ کننده و پاسدار قوانین محدود کند و از دخالت مستقیم آن در تصمیم گیری و اداره اجرای امور مربوط به زندگی روز مره مردم بکاهد توجه به تعمق در این الگو کمک زیادی به یافتن تر کیب جدیدی از همکاری 3 بخش دولتی (تهسیل کننده فعالیت عمومی )جامعه مدنی (منافع حققوق شهروندی در تقویت مشارکت عمومی )و بخش خصوصی (عامل تولید در تقویت سرمایه گذاری ها و رشد تولید ناخالص مالی )را ارائه خدمات عمومی خواهد نمود( رفیعیان و حسین پور, 94, 1390).
سازمان ملل متحد اصول و شاخص های حکم روایی شهری را 10شاخص بیان می کند 1-مشارکت 2-قانون مندی3-شفافیت 4-پاسخگویی 5-جهت گیری توافقی 6-عدالت 7-اثر بخشی و کارایی 8-مسولیت پذیری 9-بینش راهبردی 10-تمرکز زدایی
همان طور که بیان شد مدیریت شهری در دنیای امروز به سوی مدیریت دو سطحی پیش می رود (شهرداری سطح منطقه ای :کل مجموعه شهری و شهرداری سطح محلی )اجرایی حکم روایی خوب شهری با ابعاد ملی و محلی می تواند این امر را ممکن سازد . امروزه حکمروائی خوب چه در کشور های توسعه یافته و چه در حال توسعه (مانند :مصر ,ترکیه ,کانادا,امریکا ,فرانسه) مورد توجه قرار گرفته است .به عنوان مثال کاندا به عنوان یک کشور توسعه یافته در سه سطح مدیریتی و حکومتی اداره می شود که این سه سطوح عبارتند از 1- فدرال 2- ایالتی 3-در سطح سوم یعنی اجتماعات محلی , حکومت های محلی به منظور مدیریت شهرداری ها , شهر ها , شهرک ها و مناطق انتخاب می شوند ( بصیرت,1385 ).
نخستین بار در دوره اول مجلس شورای ملی به سال 1286 خورشیدی از مدیریت شهری به شکلی نوسخن به میان آمد و قانون تشگیل بلدیه بر108 ماده به تصویب رسید . نکته قابل توجه این قانون آن بود که انتخاب شهردار برعهده انجمن بلدیه ( انجمن شهر ) گذاشته شد , در حالی که در دوره پهلوی انتخاب شهردار برعهده دولت بود و اعضای شهرداری , کارمند دولت محسوب می شوند ( سعیدنیا ,1382 ) .شکل گیری شوراهای اسلامی در سال 1387 , نخستین گام جدی دولت برای تمرکززدایی و ایجاد نظام های محلی اداره امور در مقطع پس از پیروزی انقلاب به شمار می رود ( آخوندی و همکارران , 1378 ,2 ). در ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه الگوی مدیریت مجموعه شهری دو سطح را در برمی گیرد :1- سطح منطقه ای ( مجموعه شهری)2- سطح محلی ( که شهرداری هر کدام از شهر ها و شهرک های موجود در مجموعه شهری را شامل می شود ). در مطالعاتی که در ایران جهت گزینش الگوی مناسب برای نظام جامع مدیریت شهری صورت گرفته است اهدافی در نظر گرفته شده که شاخص های حکمروایی زمینه ساز رسیدن به این اهداف است . چارچوب این الگو برپایه دوسطح 1-سیاست گذاری و برنامه ریزی , 2- مدیریت اجرایی و عملیاتی قرار دارد .در این چهار چوب الگوی مدیریت شهری دوسطحی مدنظر است که سطح اول آن را مدیریت مجموعه شهری شکل می دهد و سطح دوم به مدیریت شهری محلی می پردازد ( تقوایی و تاجدار ؛ 1388 به نقل از عسکری ؛ 1378 ؛ 53 ).
در سال های اخیر تحقیقات زیادی در رابطه با حکم روایی خوب شهری در شهر های مختلف ایران مانند تهران ,اصفهان ,شیراز ,مشهد( کاظمیان و دیگران، 1391 -اکبری و دیگران، 1392–رضوی و دیگران 1392- علیزاده، 1392- حسین زاده کجیدی، 1391)انجام شده است. نتایج این تحقیقات برمی آید که شهر های ایران از نظر اصول حکم روایی خوب در جایگاه مناسبی قرار ندارند . تحقیق حاضر به بررسی جایگاه شهر مشهد به عنوان یک کلان شهر ملی از لحاظ شاخص های موثر در پیاده سازی مفهوم حکم روایی خوب شهری با توجه به ابعاد ملی و محلی در راستای مدیریت دو سویه می پردازد.
کلان شهر مشهد با حدود 3میلیون نفر جمعیت به عنوان دومین شهر ایران بعد از تهران شناخته می شود . این شهرداری 13 منطقه جدا گانه است .که از لحاظ ویژگی های اقتصادی ,اجتماعی ,فرهنگی ,با یکدیگر متفاوتند .در این پژوهش از بین مناطق 13 گانه مشهد دو منطقه 4و 8 براساس سطح برخورداری انتخاب شده است که منطقه 4 دارای سطح کم برخوردار و منطقه 8دارای سطح برخوردار است و سه شاخص شفافیت ,مشارکت ,بینش راهبردی (با توجه به ابعاد ملی و محلی )در این مناطق بررسی و مقایسه خواهد شد .1-3-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
رفع ناپایداری توسعه شهری در کشور های د ر حال توسعه , رفع ناپایداری ها از بدنه نهادهای مدیریتی و برنامه ریزی و کار آمد سازی , اثر پذیری و مسولیت پذیری بیشتر در اداره امور شهری و تفویض وظایف , صلاحیت ها و قدرت به حکومت های محلی و دیگر ذی نفعان محلی است که تمام اینها به شیوه جدیدی از اداره شهر ها به نام حکمروایی شهری دلالت دارد . در شرایط پیچیدگی جوامع شهری و به دنبال آن تعدد و تکثر کنشگران و نیروهای موثر در حیات شهری در مقیاس های مختلف محلی , ملی و منطقه ای و ضرورت همگرایی آنها در جهت رسیدن به عدالت فضایی را می توان مهم ترین استدلال ضرورت حکمروایی شهری و جایگزینی آن به جای شیوه های قبلی مدیریت دانست . در این الگو از مسولیت اجرایی مستقیم مدیریت شهری کمتر شده و امکان بیشتری برای رویکرد مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فراهم می شود.در اینجا مدیریت شهری از بالا به پایین نیست و مشارکت شهروندان در اداره امور شهری جزء جدایی ناپذیر آن است ( هاشمی و دیگران , 1390 : 101 ).
توجه به تحقیقاتی که در کلانشهرهای مختلف صورت گرفته نشان می دهد که شهرداری ها مشکلات گوناگونی در مواردی چون شفافیت و اطلاع رسانی , عدالت , پاسخگویی و عدم رضایت شهروندان دارند . با توجه به مشکلاتی که مشهد به عنوان کلانشهر ملی در گیر است ، حل مشکلات آن نیازمند وجود یک ساختار مدیریتی قوی و منسجم با هماهنگی و همکاری ذینفعان ( عناصر حکومتی ، خصوصی و عمومی ) است ( رهنما و همکاران , 1389 ) .تحقیقات انجام گرفته در مشهد در رابطه با حکمروایی خوب که به ارزیابی شاخص های آن در مشهد پرداخته است ، بیشتر تحقیقات نشان دهنده عدم وجود این شاخص ها در این شهر است .بنابراین انجام پژوهشی که موانع و محدودیت های تحقق حکمروایی خوب شهری را در مشهد شناسایی کند ضرورتی انکار ناپذیر است .بدین منظور دو منطقه چهار و هشت شهر مشهد که به ترتیب مناطق کم برخوردار و نیمه برخوردار می باشد انتخاب شده است تا با مقایسه این دومنطقه ارزیابی کلی از حکمروایی خوب شهری در شهر مشهد انجام دهیم .1-4- اهداف تحقیق
در این پژوهش ابتدا به مقایسه وضعیت مناطق8و4 شهر مشهد از لحاظ شاخص های مشارکت ,شفافیت ,بینش راهبردی با توجه به مدیریت یکپارچه در ابعاد ملی(زیر ساخت وبستر قانونی اجرای حکم روایی در سطح ملی) ومنطقه ,محلی(سازمان ها وشهرداری ها در سطح منطقه و محلی )و سپس به ارائه پیشنهادها ی به منظور رفع مشکلات و تحقق حکم روایی در شهر مشهد با توجه به ابعاد ملی و محلی پرداخته خواهد شد .
1-5-سوالات تحقیق
1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می شود؟
2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4 به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می شود؟3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8 به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می شود ؟
1-6-فرضیات تحقیق
1-به نظر می رسد شاخص های حکمروایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفافیت , مشارکت , بینش راهبردی در منطقه 4و 8 از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست .
2-به نظر می رسد شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در منطقه 8از وضعیت بهتری نسبت به منطقه 4 برخوردار است.
3-به نظر می رسد شاخص مشارکت در منطقه4 و منطقه 8 از وضعیت یکسانی برخورداراست.1-7- پیشینه تحقیق
پیرامون پژوهش حاضر ابتدابه تعدادی از تحقیقات که در دیگر کشور ها انجام گرفته و سپس به بررسی مواردی که در کشور انجام گرفته است پرداخته می شود .
ا- Kioe Shengدر پروژه - ریسرچتحت عنوان "حاکمیت شهری خوب در جنوب شرق آسیا "که در سال 2013انتشار یافته . بیان شده که اسیای جنوب شرقی در حال تجربه رشد سریع اقتصادی و شهرنشینی است .امروزه بیش از 40درصد ان در مناطق شهری زندگی می کنند .با سیاست های عدم تمرکز مسئولیت از سطح ملی به دولت محلی منتقل کرده اند انتظار می رود که چنین سیا ست های براب افزایش عملکرد کارامد از مناطق شهری و حمایت از رشد اقتصادی بیشتر است .تجارب در جنوب شرق اسیا نشان می دهد که بسیاری از دولت محلی فاقد منابع انسانی ومالی را برای انجام وظایف جدید خود به اندازه کافی به گروه های اسیب پذیر مانند فقرای شهری و نسل های اینده .در این پروژه - ریسرچاستدلال می کند که اتکا به بازار توسعه و ارائه نیازها و خدمات عمومی شهری نیاز به دولت های قوی محلی و پیوستن به اصول حکمرانی خوب شهری ,تا اطمینان حاصل شود که نه تنها سازنده بلکه همچنین توسعه پایدار و فراگیر شهری است .
2- Michael Haus1و Jan Erling Klausen2در پروژه - ریسرچتحت عنوان "رهبری خوب شهری و مشارکت جامعه مواد لازم برای حکم روایی خوب " که در سال 2013منتشر شده است در این پروژه - ریسرچبررسی می شود که چگونه رهبری سیاسی و مشارکت در جامعه با هم می تواند به تصمیم موثرقانونی و سیاسی در کمک زمینه حکومت شهری است بخصوص این پرسش مطرح شده است که اگر تعامل بین هر دو ظرفیت افزایش یابد برای حاکمیت محلات خوب است .و بعد تجربیات 4شهر اروپا از کشورهای انگلستان ,نروژ,آلمان ,ایتالیا رابیان می کند .
3- Shyam Singhدر پروژه - ریسرچتحت عنوان "مشارکت شهروندان در امور شهری وتلاش برای شفافیت وپاسخگویی"که در سال 2013انتشار یافتهاست.شهرنشینی در حال رشد هستند که نه تنها اقتصاد کشور هند را افزایش یافت بلکه چالش های حکومت را پیچیده کرد .یکی از راه حل ها غیر متمر کز کردن حکومت که در آن شهروندان باید سهم عمده ای در تصمیم گیری در مورد این که چگونه باید شهرستان ها مدیریت شوند .
4-در تحقیقی تحت عنوا ن رویکرد حکمروائی شهری و ضرورت آن در مدیریت کلان شهر تهران(پرهیزکارو کاظمیان) ، حکومت و حکمروائی خوب شهری از نظر مفهومی و عملکردی مورد مقایسه قرار گرفته و در شناخت نوع مدیریت کلان شهر تهران مشخص گردیده که الگوی حکومت شهری که نامتناسب با رویکرد حکمروائی شهری است در این شهر حاکم است. هدف این تحقیق شناخت و ارزیابی فرم وشیوه نظام اداره کننده منطقه کلان شهری تهران بوده و به تبیین الزامات استقرار حکمروائی خوب شهری پرداخته است.
5 - تحقیقی دیگر با عنوان تحلیل جایگاه حکمروائی خوب شهری با الگویSWOT توسط رهنما و همکاران (۱۳۸۹) در مشهد انجام شده است که وضعیت شهررا از نظر شاخص های حکمروائی شهر بررسی کرده است . نتایج تحقیق درقالب تحلیل SWOT نشان می دهد که حکمروائی در مشهد از میان چهار حالت تهاجمی، محافظه کارانه ، تدافعی و رقابتی در بدترین وضعیت ممکن یعنی موقعیت تدافعی (موقعیتی که در آن شهر با نقاط ضعف و تهدیدهای فراوان مواجه است) قرار دارد. در این تحقیق راهکارهایی در راستای حکمروائی خوب شهری ارائه شده است: ۱- اجماع مدیران محلی برای اجرای مدیریت یکپارجه شهری و ضرورت هماهنگی بین سازمانی، ۲- قانون مداری سازمان ها و جلوگیری از دخالت گروههای غیررسمی در مدیریت شهری، ۳- رعایت قوانین موجود و همچنین پویایی آن در بستر زمان، ۴- پذیرش شمول مردم و فرصت بخشی به آنان در راستای مشارکت در سرنوشت خود، ۵- بسترسازی برای شکوفایی بیشتر توانایی های بخش خصوصی در اجرای امور شهری، ۶- افزایش توان و تخصص پرسنل در جهت ایاد ارتباط مستحکم با شهروندان و پاسخ گویی مناسب آنان.-
6- در تحقیقی دیگر که با عنوان "حکمرانی خوب در شهرداری مشهد" (حمزه ای و همکاران۱۳۹۲) انجام شده است، اصول حکمروائی خوب ، با اقدامات انجام شده در شهرداری مشهد در راستای دستیابی به حاکمیت مطلوب تطبیق داده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیان می دارد که اقدامات صورت گرفته در 83.3 درصد موارد با اصول حکمرانی خوب( شفاف سازی ، پاسخگویی ، اثربخشی نقش ها و وظایف، نتیجه گرایی و ظرفیت سازی) تطبیق داشته و فقط اصل ارتقاء ارزش ها در این اقدامات دیده نمی شود .
7-در پژوهشی که توسط پورعزت و همکاران به بررسی رابطه آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با پاسخ گویی و شفافیت سازمان شهرداری تهران پرداخته است نتایج پژوهش دال برآن است که وضعیت پاسخ گویی و شفافیت در عملکرد شهرداری تهران مناسب نیست بگونه ای که در سه منطقه مورد بررسی از مناطق 22 گانه تهران در منطقه 3(شمال تهران با رتبه 1توسعه یافتگی )و 10(مرکزتهران با رتبه 16توسعه یافتگی )وضعیت شفافیت و پاسخ گویی نامناسب و منطقه 9 (جنوب تهران 22 توسعه یافتگی )متوسط برآورد شده است .
8-در تحقیق دیگری که به مساله پاسخ گویی شهرداری تهران به ارباب رجوع و شهروندان توسط فقیهی و تیمور نژاد پرداخته شده است نتایج یافته های حاصله در مجموع نشانگر عدم رضایت و نگرش منفی ارباب رجوع از پاسخ گویی متصدیان شهرداری تهران بوده است.9- در پروژه - ریسرچ"سرمایه اجتماعی و حکمروائی شهری" (اکبری،۱۳۹۲)،دیدگاههای نظری حاکم بر حکمروائی شهری تشریح شده و نشان داده شده است که مبانی نظری حکمروائی شهری باید در نزد نظریه پردازان علوم سیاسی جستجو کرد و سرمایه اجتماعی نیز عامل قوام و تداوم حکمروائی شده است. به عبارتی شکل گیری نظریه حکمروائی شهری مبتنی بر سرمایه اجتماعی و نیز ائتلاف رژیم های سیاسی در جهت حکمروائی خوب شهری و نیل به توسعه منوط به وجود سرمایه اجتماعی است.10- در تحقیقی که با عنوان حکمروائی خوب برنامه ریزی شهری طرح متروی تهران توسط اسماعیلی زاده و صرافی(۱۳۸۴) با هدف بررسی میزان رعایت اصول حکمروائی خوب از طرف مسئولان صورت گرفته است این نتیجه حاصل شد که طرح یاد شده برنامه ریزی برای مردم بوده است نه با مردم . زیرا مردم در برنامه ریزی و اجرای طرح نقشی نداشته اند و برنامه ریزی از بالا به پایین می باشد .
1-8- کاربردهای تحقیق
از انجا که پژوهش مورد نظر در ابعاد ملی (زیر ساخت وبستر قانونی اجرای حکم روایی در سطح ملی)منطقه ومحلی(سازمان ها وشهرداری ها در سطح منطقه و محلی) شاخص های حکم روایی را در شهر مشهد مورد توجه قرار می دهد می توان نتایج تحقیق را در بعد ملی در شهرداری های سطح منطقه و در بعد محلی در شهرداری های سطح محلی مورد استفاده در شهر مشهد وچه در شهر های دیگر در ایران قرار داد.
1-9-استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه
بی شک نتایج این تحقیق می تواند مقدمه ای برای انجام کار های بعدی در این زمینه باشد . به طور کلی استفده کنندگان از نتایج این تحقیق عبارتند از :1-استانداری خراسان رضوی 2- شهرداریهای مشهد 3-شورای اسلامی شهر مشهد 4- مرکز پژوهش هایی شورای اسلامی شهر مشهد 5- دانشجویان و دانشگاهیان شهر مشهد و استان خراسان 6- شهرداری منطقه چهار و هشت 7-وزارت کشور 8- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 9- دانشگاه ها و مراکز عالی و ....
1-10- نو آوری در تحقیق
شایان ذکر است که نوآوری وتازگی موضوع در دو بخش قابل بررسی است 1-شاخص های حکم روایی را در دو سطح ملی ومحلی مورد توجه قرار می دهد .2-در بخش جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه از مردم به صورت سوالات باز و پرسشنامه ازمدیران به صورت سوالات بازو بسته استفاده می شود.1-11-روش تحقیق
روش تحقیق برای تبیین وضع موجود و یافتن پاسخ به سوالات تحقیق روش توصیفی تحلیلی است .که در یک کلیت منطقی در قالب فرایند علمی تحقیق صورت می پزیرد .1-12-روش گرد آوری اطلاعات
روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و میدانی است روش میدانی با استفاده از پرسش نامه (از مردمی که به شهرداری های مناطق 4و 8 می امدن و از50 نفر کارشناسان و متخصصان شهرداری مناطق)صورت می گیرد .
1-13-جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری مسولین شهری ,نخبگان شهری ,وشهروندان در مناطق 4و8شهر مشهد است .نمونه گیری به صورت تصادفی ساده است .در خصوص انجام نمونه گیری از فرمول کوکران استفاده می شود. باتوجه به جمیت مناطق 4و8 که به ترتیب داری جمعیت 243331و103261 هستند جمعیت کل دو منطقه برابر 346592 است .براساس این فرمول برای 322 نفر پرسشنامه تهیه خواهد شد .
فرمول اصلی محاسبه حجم نمونه کوکران نیز به صورت زیر است :
حجم نمونه=n
N=حجم جمعیت آماری (حجم جمعیت شهر ، استان و.... )
Zیا T=درصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول
P=نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین
d=درجه ی اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب
((p-1)q)=نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (مثلا جمعیت زنان )

تعداد پرسشنامه شهروندان (322)
تعداد پرسشنامه مدیران (50)
توزیع پرسشنامه ها به گونه ای بوده است که تمام شهروندان طبقه پایین , متوسط و بالای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی منطقه مورد مطالعه را در برمی گیرد که گزینش آنها به صورت اتفاقی و اتصادفی بوده است .
1-14-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
روش تحلیل این داده ها به دو طریق آمار توصیفی که شامل (طبقه بندی داده ها , فراوانی ، درصد فراوانی و.... )و آمار استنباطی که متناسب با نرمال بودن یا عدم نرمالیزه بودن داده ها روش های متناسب با آزمون فرض را ممکن می سازد ، که در این پژوهش به دنبال ماهیت فرض های تحقیق از روش اماری تی تک نمونه ای یا مستقل استفاده شده است .و در نهایت داده ها و اطلاعات مورد نظر با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و از نرم افزارEXCEl وARC GISبرای ترسیم جداول و نمودار ها و تعیین ابعاد ونقشه های مورد نظر استفاده گردید .
1-15-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی و پایایی
1-15-1-روایی
منظور از روائی آن است آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه ها و ویژگی هایی که این ابزار برای آنها طراحی شده است را مورد سنجش قرار دهد یا خیر .روائی یا اعتبار به شیوه های مختلفی سنجیده می شود که از جمله این شیوه ها می توان به اعتبار صوری اشاره نمود به این صورت که ابزار اندازه گیری توسط داوران و صاحبنطران مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد تا اعتبار آن مورد تایید قرار بگیرد .به منظور سنجش روایی این پژوهش , پرسشنامه اولیه در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت که آنها بعد از مطالعه با اعمال نظر در سوال ها و برطرف کردن اشکالات و با توجه به امتیازات داده شد ه به هر سوال و براساس شاخص 5 گزینه ای لیکرت ، 4مورد از پرسشنامه ، امتیاز لازم را کسب نکرده و حذف گردیدند و در نهایت ،پرسشنامه مربوطه را تایید کردند .همچنین با پوشش کامل مبانی نظری سعی گردید که متغیر های پژوهش به گونه ای تعیین شوند که روائی محتوای پرسشنامه ها تایید گردد .
1-15-2-پایایی
اگر ابزار اندازه گیری چندین بار مورد موضوع یکسانی به کار برده شود و نتایج حاصل از آن یکسان باشند ابزار مورد نظر دارای پایایی لازم می باشد .برای تعیین و محاسبه ضریب پایایی شیوه های مختلفی به کار برده می شود که معروفترین آنها روش الفای کرونباخ است ( مومنی و قیومی ،1386، 208 ) .جهت آزمون پایائی از شاخص های گوناگون استفاده می شود که مهم ترین آنها "ضریب پایائی "می باشد که بین صفر و یک قرار دارد . عدد صفر معرف عدم پایائی و یک معرف پایائی کامل است .
بنابراین در این تحقیق ، پایایی ( تعین اعتماد ) پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ در محیط spss انجام گردید .در آزمون آلفای کرونباخ ضریب آزمون باید از 7/0بیشتر باشد تا پرسشنامه تایید شود . همچنان که گفته شد ،پایایی که از آن به اعتبار ، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شوذ ، عبارت است از این که اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده، در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد ، نتایج مشابهی از آن حاصل شود که فرمول آن به شرح زیر می باشد :

که در این فرمول :
j=تعداد سوالات پرسشنامه یا آزمون
Sj2=واریانس سوال iام
S2=واریانس کل آزمون
قابل ذکر است که ضریب آلفای کمتر از 6/0 درصد معمولا ضعیف ،دامنه 7/0 درصد قابل قبول و دامنه بیش از 8/0 درصد خوب تلقی می گردد و هر چه ضریب به عدد یک نزدیکتر باشد ، بهتر است در این تحقیق پایایی پرسشنامه شهروندان برابر با 79/0 و پایایی پرسشنامه مدیران 87/0 می باشد.
1-16-محدودیت های تحقیق
در رابطه با گرد آوری اطلاعات متاسفانه به دلیل کمبود منبع کتاب در این زمینه بیشتر مقالات و کارهای پژوهشی در دست رس بود که آن هم خیلی پراکنده بود در نتیجه دراین پژوهش سعی شده اطلاعات از منابع پراکنده و کمیاب جمع آوری شود .از محدودیت هایی که نگارنده در گرد آوری اطلاعات میدانی با آن مواجه بود ، عدم همکاری جدی مسولین و همکاران شهرداری بود که این امر باعث طولانی مدت شدن توزیغ و گرد آوری شدن پرسشنامه ها گردید که در نهایت می توان گفت ،تلاش ها وپی گیری های مستمر نگارنده و استاد محترم و مشاور باعث کاهش گردید .
1-17-نتیجه گیری
در این فصل از پایان نامه ابتدا کلیاتی مربوط به تحقیق ذکر گردید . در ابتدا به بیان مساله و اهمیت و ضرورت آن پرداخته شد .سپس سوالات ،اهداف ، فرضیات و پیشینه ی پژوهش مورد بررسی قرارگرفت و سپس روش تحقیق , روش گرداوری اطلاعات ، روش تجزیه و تحلیل داده ها و کاربردها و نتایج تحقیق ذکر گردید .این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی , اسنادی , پرسشنامه و پیمایش های میدانی است . جامعه آماری این پژوهش مجموع ساکنین منطقه هشت و چهار شهرداری مشهد می باشد و جهت انتخاب نمونه نیز از روش نمونه گیری تصادفی ساده بهره برده شده است . به منظور تعیین حجم نمونه نیز از فرمول کوکران استفاده گردیده است که تعداد 322 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند . از سوی دیگر به منظور ارزیابی دیدگاه صاحب نظران به 50نفر از اعضای کارکنان شهرداری در مناطق چهار و هشت پرسشنامه با سوالات باز و بسته داده شده . روش گرد آوری اطلاعات در پژوهش حاضر , روش کتابخانه ای و میدانی است . به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss وEXCEl، به منظور تهیه نقشه ها از نرم افزار ARC GISاستفاده شده است .
ا-18-ساختار کلی پایان نامه
نمودار(1-1)ساختار کلی پایان نامه
یافته های تحقیق
آزمون فرضیات
نتیجه گیری
پیشنهادات
تحلیل شاخص های
شفافیت، مشارکت ،
بینش راهبردی
وتلفیق ویکپارچه سازی داده ها
تحلیل سوالات باز مدیران و کارشناسان

و تحلیل سوالات باز مدیران
ویژگی های کلی شهر مشهد
شناخت مناطق 4 و8 براساس شاخص های اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،کالبدی
فصل پنجم
نتایج
فصل چهارم یافته ها
فصل سوم
محدوده مورد مطالعه
فصل دوم
مبانی نظری
فصل اول: کلیات
بیان مسئله
سوالات
ضرورت
اهداف
فرضیات
سابقه و پیشینه
روش شناسی
محدودیت ها
بخش اول :مدریت شهری
بخش دوم :حکمروایی
بخش سوم :مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی
بخش چهارم حکمروایی مناطق کلان
بخش پنجم :قوانین مربوز به حکمروایی

منبع :(نگارنده ،1393)
فصل دوم
مفاهیم و مبانی نظری
2-1-مقدمه
پیش از آغاز توصیف و تحلیل ، باید نخست مفاهیم و مبانی مورد بحث ،تعریف شوند تا در فرآیند پژوهش ، ابهام و دوگانگی در مفاهیم رخنه نکند .در این فصل از پایان نامه سعی بر آن است تا موضوع مورد بحث را مورد واکاوی قرار داده تا دید جامع تری را نسبت به موضوع فراهم سازیم به همین منظور این فصل به پنج بخش مجزا قابل تفکیک است و در اخر مدل مفهومی تحقیق برآنید این پنج بخش است .در بخش اول مباحث مربوط به مدیریت شهری مورد بحث قرار داده و ابتدا به ذکر تعاریف و مفاهیم مدیریت ،مدیریت شهری و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری ،دیدگاه سیستمی در مدیریت شهری ،کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ،سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف ،مدل مدیریت شهری و به بیان اهداف مدیریت مجموعه شهری در ایران می پردازیم . در بخش دوم مباحث مربوط به مفاهیم حکمروایی ،حکمروایی و حکومت ،شاخص های مختلف حکمروایی خوب شهری وابعاد، ،اهداف ،رویکرد ها و استراتژی ها ،مراحل اجرایی حکمروایی خوب شهری و جایگاه حکمروایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری بیان می کنیم در بخش سوم مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی مورد بررسی قرارمی دهیم در بخش چهارم مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری را بیان می کنیم وبه بررسی وضعیت حکمروایی در کلان شهر های ایران می پردازیم و در بخش پنجم به تحلیل مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور پرداختیم و در اخر مدل مفهومی تحقیق را ارائه می شود .
2-2- بخش اول : مباحث مربوط به مدیریت شهری
2-2-1-مدیریت
مدیریت دارای تعاریف بسیاری است , به طوری که برخی آن را هنر انجام کارهابه وسیله دیگران تعریف کرده اند (طالبی کهدویی , 1377, 200).وبرخی مدیریت را به معنی (( کار کردن با افراد و گروه ها برای رسیدن به مقاصد سازمان )) می دانند( هوس و ایچ بلا نچارد , 1371: 28). مدیریت فرایند به کار گیری منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی, سازماندهی , بسیج منابع و امکانات , هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول , صورت می گیرد . (رهمنا , 1387: 1) یکی از متداول ترین تعریف مدیریت عبارت است از کار با مردم برای مردم می باشد( طالبی کهدویی , 1377, 199 ).
مدیریت عبارت از فرایند , فعالیت یا مطالعه مربوط به وظیفه ای است برکسب اطمینان از این که تعدادی فعالیت متفاوت به نحوی در حال اجرا است که منجر به دست یابی به هدف معین می گردد .به ویژه وظیفه ای است مبتنی برایجاد و حفظ شرایطی که طی آن هدف های مطلوب از طریق کوشش های مشترک گروهی از افراد ( شامل کسی که به کار مدیریت می پردازد ) حاصل می گردد . همچنین عبارت است از گروهی از افراد دورن سازمان که در وهله نخست به اداره فعالیت های آن سازمان می پردازد ( فرنچ , 1377 , 378 ) .
مدیریت به عنوان رشته ای مجاز و متفاوت بعد از انقلاب صنعتی به وجود آمد . دامنه , نقش و تئوری های اساسی آن در طی سالیان تغییر کرده , اما مقصود آن , یعنی حصول اطمینان از دستیابی به هدف های موسسه یا سازمان و به حداکثر رساندن بهره وری و کارایی , همچنان باقی مانده است . یکی از تعاریف مورد قبول مدیریت مربوط به انجمن مدیریت امریکاست : مدیریت عبارت است از کارکردن با دیگران و از طریق دیگران برای رسیدن به هدف های سازمان و هدف های کارکنان .
فرایند مدیریت پنج وظیفه اساسی یا فعالیت را در برمی گیرد (مانتانا , 1378 , 5-1): برنامه ریزی , سازماندهی , مدیریت منابع انسانی , رهبری و کنترل . هر یک از این وظیفه ها با وظیفه های دیگر در ارتباطند و به طریقی هماهنگ با الگویی چرخه ای و مداوم , همیشه با هدف دستیابی به نتیجه ها عمل می کنند :
برنامه ریزی :عبارت است از فرایند تعیین هدف های سازمانی و راه دستیابی به آنها .
سازماندهی :فرایند استفاده از منافع و کارکنان ,به شیوه منظم برای دستیابی به هدف ها و مقاصد بلند مدت سازمان . بخش بندی , تسهیم مسولیت از طریق واگذاری و تفویض اختیارات , بخش های از وظیفه سازماندهی است .
مدیریت منابع انسانی : جذب و انتصاب کارکنان واجد شرایط برای سازمان به منظور دستیابی به هدف ها و مقاصد سازمان .
رهبری :کار کردن با انسان ها به شیوه ای که عملکرد آنها سازمان را در دستیابی به هدف هایش یاری رساند . ارتباطات و انگیزش , مهارت های پر اهمیت رهبری اند .
کنترل : اطمینان از این که هدف ها و مقاصد سازمان همه روزه جامه عمل به خود می پوشند . کنترل عبارت است از تعیین معیارهای عملکرد برای افراد , اندازه گیری عملکرد و مقایسه آن با معیار ها , و اقدام برای تصحیح نقاط ضعف و پرداختن به مسائل موجود .
2-2-2-مدیریت شهری
از دهه 1970 ایده مدیریت شهری از طرف دونویسنده به عنوان شکلی از دلالی یا حق العمل کاری تلقی می شد . مدیریت شهری از نگاه آنان , توزیع منابع از طریق کنترل قدرت بود. در این مفهوم , مدیریت شهری به عنوان میانجی میان بوروکراسی و جامعه بود . بورو کراسی , منابع لازم برای توزیع را در اختیار داشت و جامعه نیز به این منابع در قالب زیر ساخت ها و خدمات احتیاج داشت . در آن زمان تاکید اصلی برتصمیم گیری بود . درچنین زمینه ای , ویلیامز کوشید تامدیریت شهری را به عنوان موضوعی برای بررسی تعریف کند . به عقیده او مدیریت گرایی شهری , نه تئوری و نه حتی دیدگاهی مورد قبول است . او ماهیت مدیریت شهری را به عنوان چیزی که روابط بسیار روشنی با مناسبات قدرت , ماهیت شهر ها و ساختار اجتماعی و اقتصادی انها دارد تعریف کرد .او سپس در مورد بازیگران این فرایند اعلام کرد که آیا مدیریت گرایی شهری باید فقط با نقش مقامات حکومتی ( در سطوح مرکزی و محلی ) مرتبط باشد یا این که طیف کاملی از بازیگران خدمات دولتی و موسسات خصوصی را که به عنوان کنترل کنندگان منابع مورد نیاز جمعیت شهری عمل می کنند در برگیرد . این سوال در مورد طیف بازیگران در این فرایند با عنوان یکپارچگی فرایند مطرح می شود (McGill , 1998 , 463 ).
مدیریت از لحاظ تئوری, فرایند طراحی و نگه داری محیطی است که در آن افراد در قالب گروه هایی با هم کار می کنند تا به صورت کارآمد به اهداف تعیین شده دست یابند . در همه بخش های جامعه , مردم گروهایی تشگیل می دهند تا به اهدافی برسند که به تنهایی نمی توانند به آنها دست یابند . این موضوع در بخش های شهری هم صادق است . مردم ناگزیرند در قالب گروه هایی یا پروژه هایی با هم کار کنند و سازمان های شهری نیز باید فعالیت های خود را یکپارچه کنند . این کار بسیار دشوارتر از اداره یک موسسه تجاری است و نیازمند دانش جداگانه ای است . دانش مدیریت عموما حول وحوش پنج کارکرد مدیریتی سازمان می یابد : برنامه ریزی , سازماندهی , نیروی انسانی , هدایت , کنترل . این موضوع عینا در مدیریت شهری نیز صادق است . ( Chakrabarty , 2001 ,333).
مفهوم مدیریت شهری معانی و محتوایی متفاوتی را برای اندیشمندان مختلف در برداشته ودارد .مفاهیم وتعاریف اولیه در چارچوب سنت و طرز تلقی محدود ,تکنوکراتیک و سیاست زدایی شده از مدیریت شهری ارائه شده اند .همه این تعاریف مدیریت شهری را در چارچوب اداره امور عمومی محدود می کنند (Mattingly,1994:201-202).اما در تعاریف کل نگر ,مدیریت شهری از مفهوم صرف امور فراتر می رود ,وبا ساختار های اجتماعی ,سیاسی , اقتصادی پیوند می یابد و نقش فعال تری در توسعه شهری پیدا می کند .در این نگرش ,مدیریت شهری مسولئیت استراتژیک تلقی می شود که ضرورتا با نتایج وپیا مدهای عملیاتی نیز همراه است و به همین دلیل ,تعامل فعال ان با حوزه های قدرت ,سیاست ,اجتماع و اقتصاد شهری اجتناب ناپذیر است (Mcgill,1998,Rakodi,1991). مدیریت شهری عبارت است از سازماندهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازهای ساکنان شهر (صرافی و عبدالهی ,1387:121). مدیریت شهری ,یک مقصد دوجانبه دارد :برنامه ریزی برای بهبود ونگهداری زیر ساخت ها و خدمات شهری ,ومطمئن شدن از اینکه حکومت شهری در یک وضعیت مناسب قرار دارد(wong&other,2006,p.648). چنانچه شهر همچون سازمانی درنظر گرفته شود که در راس آن عنصری برای اداره امور کنونی و برنامه ریزی آینده آن نیاز باشد ,این عنصر را می توان مدیریت شهری نامید (کیاکجوری و ملک محمدی ,1385: 3). مدیریت شهری یکی از ابعاد مدیریت علمی است .یعنی فرایندی که در سطح شهر کوچک و چه بزرگ فعالیت می کند . در یک مدیریت شهری موفق , مدیر باید بتواند با تاکید برمنابع در آمدی پایدار شهری از عهده هزینه ها برآید و با کاراکردن سازمان و کاستن از بار هزینه ای, ضمن اداره سازمان , خواست عمومی را نیز تامین نماید ( شیعه , 1382 , 39-42).
مدیریت شهری پدیده ای است که ماهیتا نزدیکی زیادی با دموکراسی و دخالت فعال شهروندان در اداره امور مربوط به خود دارد ,این مهم به جامعه ای پویا نیاز دارد. در چنین جامعه ای مدیران شهری نمایندگان شهروندان به حساب آمده و برای جلب رضایت آنان ناچار به پاسخگویی اند.(اخوندی ودیگران ,1378: 137).مدیریت شهری برای پاسخ گویی به نیازهای شهروندان ,به ویژه در مورد عملکرد های مشترک و تنظیم اثرات متداخل آن ها و تامین رفاه همگانی به کار گرفته می شود و بدنه اجرایی است که همراه با بدنه ی قانون گذار و نظارت مردمی ,حکومت شهری را تشگیل میدهد (صرافی ,1380 :48) .در رابطه با مفهوم و کارکرد مدیریت شهری چنین می توان بیان کرد که مدیریت شهری بیشتر وجه فنی و اجرایی دارد و نسبت به حکومت شهری ,جو حاکمیتی آن کمتر است و نهادهای مدیریتی شهر بیشتر مجری تصمیمات نهادهای حکومتی هستند که معمولا در سطح ملی یا محلی مطرح شوند (آخوندی و همکاران ,1387,ص73).هر چند رهیافت سنتی و متداول در مدیریت شهری برمبنای تمرکز گرایی در سطح ملی وتمرکززدایی در سطح محلی ,برنامه ریزی یکپارچه در سطح کلان ملی ,برنامه ریزی بخشی میان مدت ,نظام بسته و انحصار طلبانه دولتی ,اقدامات واکنشی و تنظیم کننده وضع موجود با استفاده راه حل های فن سالارانه استوار بوده اما در مقابل , رهیافت نوین اداره شهرها برتمرکزدایی در سطح ملی و تمرکزگرایی در سطح محلی ,نظام باز و کثرت طلبی در جامعه مدنی , اقدامات ابتکاری و تسهیل کننده وضع مطلوب ,عمل اجتماعی و مشارکت فراگیر استوار است (طرح تحقیقات طراحی نظام مطلوب مدیریت مجموعه های شهری تهران ,1384).

mmee1

1-8- پیشینه تحقیق1-شورایی در سال1387در پایان نامه خود با عنوان ارزیابی الگوی مشارکتی شهروندان تهران درطرح های توسعه شهری و ارایه بهینه شفاف سازی فعالیت های مدیریت شهری برای شهروندان ،حذف ضوابط دولتی برای مشارکت مردم را در مدیریت شهری موردتوجه قرار می دهد.
2-معصومی در سال1388 در پایاننامهی مدیریت توسعه مشارکتی در راستای پایدار کلان شهر تهران نیاز جامعه شهری ما را ایجاد عرصه های میداند که شهروندان بتوانند با خیال راحت و ارامش کامل بتوانند برای حل مسایل شخصی و عمومی باهم مشارکت کنند .این مهم جزء با مشارکت مردمی در مدیریت شهری میسر نمیباشد.
3-سعید رضوانی در سال 1384در پایان نامه خود تحت عنوان شهرسازی مشارکتی برای ساماندهی فضایی شهر به دنبال آن است تا راههای جلب مشارکت شهروندان در اداره امور شهری جستجو و موانع اصلی جلب مشارکت انان را کاهش دهد.
بنابرین در این پایاننامه تاثیرات وتاثرات متقابلی که بین مشارکت شهروندی و مولفههای کیفیت زندگی شهری در راستای نیل به توسعه پایدار شهری هست،بررسی خواهد شد
1-9- تعریف واژگان کلیدیمشارکت: مشارکت عبارتست از فعالیت های اداری و داوطلبانه ای که از طریق آن اعضای یک جامعه در امور محله، شهر، و یا روستای خود شرکت می کنند و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در شکل دادن به حیات اجتماعی خود سهیم می شوند
مشارکت اجتماعی: باز نمودن میدان تصمیم گیری و دخالت مردم در اجرای تصمیمات است که مسئولیت پذیری آحاد جامعه را امکان پذیر می کند و زمینه تحرک، پویایی و ارتقاء همه جانبه جامعه رافراهم می سازد. در مشارکت دو نوع رهیافت مطرح است؛ یکی دستیابی به فایده های اقتصادی یا کسب منزلت بالای اجتماعی که امر اقتصادی بر همه چیز مقدم است. و دیگری مشارکت در فعالیت اجتماعی و سیاسی فی نفسه هدف است و از طریق آن توانایی ها و خلاقیت های انسان به عنوان موجودی عقلانی و ارتباط جو فعلیت می یابد. در این نظریه مشارکت در سیاست و فعالیت های سازمان های اجتماعی وظیفه شهروند فعال است و صرفاً به خاطر تامین نیازهای مالی و منافع شخصی صورت نمی گیرد.
شهروند: به تنهایی فقط برای معرفی صفت شهر نشینی به کار می رود و هر انسانی که مقیم شهر است را در علوم اجتماعی شهروند می گویند. مارشال شهروندی را پایگاهی می داند که به تمامی افرادی که عضو تمام عیار اجتماع هستند، داده شده است. یعنی هر شهروند حق و حقوق، وظایف و تکالیفی متناسب با این پایگاه دارد. مارشال حقوق شهروندی را در سه حوزه می داند. 1) حقوق قانون مدنی 2) حقوق قانون سیاسی 3) حقوق اجتماعی
مدیریت: کارکردن افراد و گروه ها برای رسیدن به مقاصد سازمان در چهار مقوله برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و انگیزش
مدیریت شهری: باید برای انجام امور شهر برنامه ریزی انجام داده و فعالیت های شهر را سازمان دهد و بر فعالیت های انجام شده نظارت کند و حتی برای انجام امور انگیزش لازم را در سازمان و شهروندان ایجاد نماید.
شهرداری: از نظر دانش اداری، شهرداری سازمانی محسوب می شود که دارای نقش های سیاسی است. شهرداری سازمانی است حقوقی، محلی و مستقل که در محدوده شهر برای رفع نیازهای عمرانی، رفاهی و خدماتی مردم شهر که جنبه محلی دارد تشکیل می گردد و منظور آن است که امور مشارکت شهروندان حل و فصل گردد.
1-10- مشارکت مردمیمشارکت مردمی امروزه در اجتماعات بشری از جایگاه ویژه ای برخوردار است. استراتژی مشارکت در همه ابعاد بیانگر روح دموکراسی و مردم سالاری حکومت ها و دولت هاست. هر چقدر نقش مردم در عرصه های مختلف یک نظام حکومتی زیاد باشد نشان از مشروعیت بالای آن حکومت و دولت میان آحاد جامعه و نظام بین المللی است.
یک سازمان و سیستم اجتماعی برای رسیدن به اهداف کلان و تحقق برنامه هایش احتیاج دارد به اقداماتی دست بزند که مهم ترین آنها پرداختن به اصل مشارکت می باشد. شهرداری به عنوان یک سازمان نیمه دولتی و غیر انتفاعی که وابستگی های زیادی به امکانات جامعه خود دارد، می بایستی ساختار مدیریتی و سازمان اداری خود را به سوی یک سیستم مشارکتی سوق دهد تا بتواند به بهترین وجه از شرایط و امکانات جامعه استفاده نماید و علاوه بر اینکه به اهداف سازمانی خود نائل می شود، با ایجاد روند مشارکتی و دخالت مردم در تصمیم گیری ها و سرنوشت شهر، نوعی مشروعیت قانونی را از جانب شهروندان اخذ کند و بدین ترتیب هم مسائل اقتصادی و هم مشکلات اجتماعی و سیاسی خود را به حداقل برساند. مشارکت به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن است و یا در گروهی شرکت جستن و با آن همکاری کردن است. که از دیدگاه جامعه شناسی به عنوان حالت یا وضع (امر به شرکت داشتن) و مشارکت به عنوان عمل و تعهد است. گروهی از صاحب نظران مدیریت مشارکت را اینگونه تعریف کرده اند:
درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را بر می انگیزاند تا برای دستیابی به اهداف گروهی، یکدیگر را یاری دهند و در مسئولیت کار شریک شوند. در تعریف فوق سه جزء زیر اهمیت دارد که به تشریح آنها می پردازیم:
الف) درگیری ذهنی و عاطفی: مشارکت تنها به کوشش های بدنی محدود نمی شود. در مشارکت خود شخص هم درگیر است و تنها مهارت و توانایی های وی یا امکانات فراهم شده توسط او درگیر نیست.
ب) انگیزش برای یاری دادن: شخص در مشارکت این فرصت را پیدا می کند تا از قابلیت ها، ابتکارات و آفرینندگی خود برای دستیابی به هدف های گروهی استفاده کند. مشارکت یک داد و ستد دو سویه میان مردم است نه روش قبولاندن اندیشه های مسئولان بالا دست. در واقع در مشارکت نقش اصلی با مشارکت کننده است که می کوشد تا توانایی هایش را آشکار سازد.
ج) پذیرش مسئولیت: مشارکت اشخاص را بر می انگیزد تا در کوشش های گروه خود مسئولیت بپذیرد. در واقع مشارکت هنگامی محقق می شود که بی تفاوتی و بی مسئولیتی جای خود را به احساس وابستگی، هم سرنوشتی و مسئولیت بدهد.
مشارکت در چهار بعد قابل تفکیک است: الف) موضوع ب) چگونگی دخالت مردم ج) سطوح اجرایی د) کیفیت دخالت مردم
مشارکت از بعد موضوع دارای چهار مولفه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. مشارکت از بعد چگونگی دخالت مردم هم دارای دو بعد دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم یا نمایندگی است. مشارکت از نظر بعد سوم یعنی سطوح اجرایی دارای مولفه های روستایی یا محلی، منطقه ای و ملی است و در نهایت از بعد کیفیت دخالت مردم دارای مولفه های ارادی – اجباری و برانگیخته – خود انگیخته می باشد.
مشارکت اجباری: این مشارکت غیر داوطلبانه است مانند استفاده رایگان از مردم برای ساخت دیوار چین، اهرام مصر و ... که باعث نارضایتی مردم و ایجاد خرابکاری می شود.
مشارکت داوطلبانه: خود به دو صورت می باشد یکی غیر منصفانه و دیگری منصفانه.
مشارکت داوطلبانه غیر منصفانه: تنها تفاوتی که با مشارکت اجباری دارد در اختیاری بودن آن است.
مشارکت داوطلبانه منصفانه: مناسب ترین و مطلوب ترین نوع مشارکت است که مستقیماً در خدمت توسعه قراردارد. این مشارکت با رعایت انصاف و اشتغال سودمند انجام می گیرد.
مشارکت خود انگیخته: به صورت خود جوش و نهادی در بین افراد یک جامعه وجود دارد و محصول سال های متمادی زندگی مشترک افراد با جامعه است.
مشارکت برانگیخته: بر این اساس راجرز مطرح می کند که در جوامع سنتی مشارکت مردمی در سطح بالایی قرار دارد. راجرز مشارکتی را مثبت و مهم می داند که برانگیخته شده توسط دولت ها و با برنامه ریزی باشد.
-76200311150فصل دوم :
مبانی نظری تحقیق
00فصل دوم :
مبانی نظری تحقیق

2-1-مقدمهحکمرانی و حکمرانی خوب مفاهیمی هستند که امروزه در علوم سیاسی، امور دولتی و بویژه مدیریت توسعه مطرح و به کارگرفته میشوند. این مفاهیم در کنار مفاهیمی دیگر مانند دموکراسی، جامعه متمدن، مشارکت شهروندان، حقوق بشر و توسعه اجتماعی و پایدار معنی مییابند. بنابراین با توجه به موضوعیت یافتن این مفاهیم و ضرورت توجه به آنها به دلیل تغییرات مستمر جوامع و ارتباط آنها با یکدیگر، تعیین سطوح بهکارگیری و متولیان جاری سازی آن اهمیتی قابل توجه دارد. به همین دلیل ایجاد تمایز و تعریف دقیق هر یک از مفاهیم حکومت، حکمرانی، حکمرانی خوب و مدیریت در دو سطح کشور و شهر میتواند به طور اعم نقش هر یک از عاملان اصلی و به طور اخص نقش و مسولیت مدیران شهری را مشخص کند و بر اساس آن، امکان تعیین الگوی مناسب و ایجاد زیرساختهای لازم برای مدیریت شهر و بهرهگیری از مزایای حکمرانی خوب شهری در سایه سازماندهی مناسب فراهم آید.
2-1-1-مفهوم حکمرانیاصطلاحات حکمرانی و حکومت، دارای مفاهیم محض و تخصصی بوده که بعضاَ فارغ از مفهوم، معمولاً جایگزین یکدیگر به کار میروند. اما قدمت حکمرانی به تاریخ تمدن بشری برمیگردد. واژه حکمرانی از لغت یونانی (Kybernan) و (Kybernetes) گرفته شده و معنی آن هدایت کردن و راهنمایی کردن و یا چیزها را در کنار هم نگه‌داشتن است. در حالی که مفهوم حکومت دلالت بر واحد سیاسی برای انجام وظیفه س سیاستگذاری داشته و برجستهتر از اجرای سیاستها است. پس میتوان گفت واژه حکمرانی اشاره به پاسخگو بودن هم در حوزه سیاستگذاری و هم در حوزه اجرا دارد (شریفیان ثانی، 1380،ص،149)
حکمرانی طی دهه 1990 میلادی، به یکی از واژه های محوری علوم اجتماعی، به ویژه در حوزه نظریه سیاسی، علوم سیاسی و جغرافیایی انسانی تبدیل شدهاست. بنابراین حکمرانی را میتوان کنش، شیوه یا سیستم اداره دانست که در آن مرزهای بین سازمانها و بخش عمومی و خصوصی در سایه یکدیگر محو میشوند. جوهره حکمرانی به وجود روابط متعامل بین و درون حکومت و نیروهای غیرحکومتی اشاره دارد(برک پور؛ اسدی1388،ص،18)
2-1-3-حکمرانی شهریحکمرانی شهری، طبق تعریف زیست بوم سازمان ملل عبارت است از مجموع روشهای برنامه‌ریزی و مدیریت عمومی شهر از سوی افراد، نهادهای عمومی و نهادهای خصوصی و نیز فرایند مستمری است که از آن طریق، منافع متضاد یا متعارض با یکدیگر همراه شده و زمینه همکاری و کنش متقابل فراهم میآید. طبق این تعریف حکمرانی شهری، هم نهادهای رسمی و هم اقدامات غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان را در برمی‌گیرد(2006 UN-HABITAT,).
بعلاوه نباید از نظر دور داشت تحقق سبک و شیوه مدیریت امور محلی و شهری که از آن به عنوان حکمرانی یاد می شود منوط به شکل گیری یک مجموعه روابط رسمی و ساختارهایی از قبیل قانون مداری، چارچوبهای حقوقی مدون و مشخص، تعریف و تعیین حدود رژیمهای سیاسی، تعیین سطوح تمرکززدایی و فراهم کردن زمینه مشارکتهای همگانی در امور تصمیم گیری راجع به خط‌مشی‌هاست (اکبری، 1381، ص136)
حمکرانی شهری بر خلاف مدیریت شهری، فرایندی مدیریتی است که به اتخاذ و حفظ زیربناها و خدمات شهری می‌پردازد. حکمرانی شهری فرایندی کاملاً سیاسی در نظر گرفته میشود (شریفیان ثانی، 1380، ص،9) و از آنجا که حکمرانی یا حاکمیت شهری، وظیفه به اجرا در آوردن تصمیمات و سیاست‌های عمومی در جهت منافع عامه را دارد (پاداش و همکاران، 1386،ص،4) به عنوان فرایند مشارکتی توسعه، تعریف میشود و به موجب آن همه ذینفعان شامل حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی تمهیداتی را برای حل مشکلات شهری فراهم میآورند که نتیجه آن رفع ناپایداری توسعه شهری، رفع ناپایداریها از بدنه نهادهای مدیریتی، برنامهریزی شهری، کارآمد سازی و مسئولیت پذیری بیشتر در اداره امور شهری و تفویض قدرت، وظایف و صلاحیتها به حکومتها و سایر ذینفعان محلی خواهد بود(لالهپور،1386،ص68) بنابراین حکمرانی شهری را میتوان فرایندی دانست که بر اساس کنش متقابل میان سازمانها و نهادهای رسمی اداره شهر از یک طرف و سازمانهای غیردولتی و تشکل‌های جامعه مدنی از طرف دیگر شکل می‌گیرد.
جدول شماره (2-2): مقایسه ویژگیهای اصلی حکومت و حکمرواییعوامل مقایسه حکومت حکمروایی
بازیگران تعداد بسیار محدود شرکت کنندگان
عوامل اجرایی اساساً دولتی تعداد بسیار زیاد شرکت کنندگان
بازیگران بخش خصوصی و عمومی
کارکردها مشاورهای صورت نمی گیرد
هیچگونه همکاری در صورت بندی سیاست ها و اجرای آنها صورت نمی گیرد انجام مشاوره
همکاری تا حد امکان در صورت بندی سیاست ها و اجرای آنها
ساختار مرزهای بسته
عضویت غیر ارادی مرزهای بسیار زیاد
عضویت داوطلبانه
قراردهای تعامل اقتدار سلسله مراتبی، رهبری متصل از بالا
تعامل خصمانه/ روابط متضاد
برخوردهای غیررسمی
پنهان کاری مشاوره افقی / تحرک درونی
توافق بر سر هنجارهای تکنوکراتیک/ روابط تعاونی
برخوردهای بسیار غیررسمی
باز بودن (شفافیت)
توزیع قدرت آزادی عمل بالای دولت از جامعه/ تسلط دولت
گروههای ذی نفع جامعه هیچ نفوذی در دولت ندارند
هیچ تعادل یا همزیستی بین بازیگران وجود ندارد آزادی عمل اندک دولت از جامعه/ تسلط پراکنده دولت
گروههای ذی نفع، جامعه هیچ نفوذی پراکنده در دولت دارند
تعادل یا همزیستی بین بازیگران وجود دارد
2-1-4-گذار از حکومت شهری به حکمرانی شهریتحولات اخیر در ساختار اجتماعی، اقتصادی و فضایی نواحی شهری، با تغییری در شیوه اداره شهرها همراه شده است که در متون مرتبط با بازساخت سیاسی شهرها، این نوع تحولات اغلب به عنوان حرکت از حکومت به حکمرانی تعریف میشود. اما با توجه به تفاوتی که میان این دو مفهوم وجود دارد نمیتوان به منظور توجیه حرکت، واژه حکمرانی را جایگزین مفهوم حکومت کرد(لاله پور،1387،ص،62)


استفاده از واژه حکمرانی به جای مفهوم حکومت بر این مسئله دلالت دارد که مدیریت شهری تنها وظیفه سازمانهای بخش عمومی نیست، بلکه ارتباطات بین عاملان حکومتی و غیرحکومتی را نیز در بر می گیرد که با الگوی حکومت متفاوت است(Rakodi, 2003).
در حقیقت، حکومت مبانی رسمی سازمانی را تهیه میبیند در حالی که حکمرانی تدارک و روند آزمون مشارکت در اعمال قدرت عمومی است (پلرر و پیترز، 1386،ص،44) حکومت مجموعهای از نهادهای رسمی و حقوقی با قدرت قانونی است. اما «حکمرانی» نوعی فرایند است. این فرایند متضمن نظام به هم پیوستهای است که هم حکومت و هم اجتماع را در بر می گیرد. کل نگری و فراگیری همه ابعاد کنشگران و فرایندهای مؤثر بر حیات و توسعه شهری را میتوان خصلت غالب در تلاش ها و تحولات نظری مدیریت شهری دانست. این تحولات را در خلاصهترین شکل ممکن میتوان به صورت حرکت از الگوی پایه و قدیمی حکومت شهری به الگوی حکمرانی شهری تبیین و تعریف کرد(کاظمیان،1386،ص،5) بنابراین دو مفهوم حکومت شهری و حکمرانی شهری را میتوان دو سر یک طیف تصور کرد که مبین نگرش ها و الگوهای بسیار متفاوت و متمایزی هستند که هر یک شکل و فرایند متفاوتی از مدیریت شهری را پدید میآورند. (همان،ص، 5)
پس حکومت و حکمرانی دو الگوی متفاوت در شیوه اداره شهرها هستند که تفاوت این دو ایده را میتوان به میزان قدرت ، نفوذ و صلاحیت سه عنصر دولت، بخش خصوصی و بخش مردمی (جامعه) در جامعه شهری نسبت داد(Rakodi,2001).
کانون توجه ایده حکمرانی، گروهی ازعوامل بیرون از سازمانهای رسمی دولتی است که تاکید عمده ای روی فرایندهای شبکهای و مشارکتی دارد. در این الگو، ساختارهای شبکهای جایگزین نظامهای اداری سیاسی از بالا به پایین حکومت شهری میشوند و در درون شبکه‌ها نیز به جز نظام اداری سیاسی، عاملان دیگری از بخشهای خصوصی و داوطلبانه و سازمانهای همکاری وارد نظام می‌شوند (Astleithner and Hamedinger, 2003).
2-1-5-اهداف حکمرانی شهریهدف از حکمرانی شهری تقویت‌ فرایند توسعه‌ شهری‌ است‌ به گونهای که‌ در جامعه‌، زمینه‌ و محیط‌ مناسبی‌ برای‌ زندگی‌ راحت‌ و کارآمد شهروندان، به‌تناسب‌ ویژگیهای‌ اجتماعی‌ و اقتصادی آنان‌ فراهم‌ شود. در مباحث گذشته به مفاهیم و روند شکلگیری حکمرانی شهری پرداخته شد که با توجه به روند ذکر شده بر پایه مفاهیم، میتوان اهداف کلان ذیل را برای حکمرانی شهری بیان کرد:
- بازساخت جامعه مدنی برای تقویت و اعتلای بیشتر سازمانها ، نهادها و جوامع محلی؛
- کاهش فقر و جدایی گزینیهای اجتماعی ، قومی و فرهنگی در شهرها؛
- افزایش مشارکت و مداخله افراد و صاحبان منافع در فرایندهای سیاسی درون شهرها؛
حکمروایی شهری به طور خاصتر نیز اهداف عملیاتی زیر را دنبال می کند:
- کاهش فساد؛
- بهبود کیفیت و افزایش امکان زندگی برای همه شهروندان؛
- حفظ دموکراسی؛
- ایجاد فرصت و امکان برای مردم به منظور نشان دادن خواستهها و آمالشان در زندگی؛
- اعتلای امنیت، برابری و پایداری (UNDP
2-2-مدیریت شهری:مفهوم مدیریت شهری اولین بار زمانی مورد توجه واقع گردید که در سال 1976میلادی در کنار مفاهیم دیگری چون توسعه پایدار شهری پروزه شهر سالم در دستور کار یکی از برنامه های توسعه سازمان ملل با عنوان برنامه مدیریت شهری قرار گرفت. مطرح شدن چنین مفهوم و اصطلاحی از مدیریت در قالب مدیریت شهری ناشی از حرکت شیوه مدیریت متمرکز به سمت مدیریت غیر متمرکز در چارچوب مدیریتهای محلی تر با هدف توسعه شهری بوسیله سازمانهای محلی میباشد.
مدیریت شهری بعنوان چارچوب سازمانی توسعه شهر به سیاستها ،برنامهها ،طرحها و اقداماتی مربوط میشود که در پی اطمینان از تطابق رشد جمعیت با میزان دسترسی به زیر ساختهای اساسی زندگی شهری خصوصا مسکن و اشتغال میباشد در چارچوب این تعریف کارایی مدیریت شهری وابستگی مشخص و مستقیمی به عوامل زمینهای از قبیل ثبات سیاسی ،وحدت .و یکپارچگی اجتماعی و برخی عوامل دیگر نظیر توان و مهارت و دانش سیاستگذاران ،تصمیم گیران و تصمیم سازان و نسز افراد استفاده کننده از این سیاستها و برنامه ها دارد .براین اساس ویزگیهای سازمانی مدیریت شهری و نیز نقش اجرایی بخش دولتی و عمومی در آن ،تاثیر بسزایی در موفقیت و یا عدم موفقیت آن ایفا مینماید .
هدف کلان مدیریت شهری ایجاد محیطی قابل زندگی برای همه شهروندان همراه با عدالت اجتماعی ،کارایی اقتصادی و پایداری زیست محیطی میباشد . براین اساس در شرایط فعلی مدیریت پایدار شهری با مدیریت شهری پایدار مطرح و مورد تاکید میباشد .
مدیریت پایدار شهری حداقل استفاده از منابع تجدید ناپذیر ،پیشرفت در استفاده از منابع تجدیدپذیر ،ظرفیتهای جذب مواد زاید در سطوح جهانی و محلی ،کنترل و راهبری نحوه برآورده ساختن نیاز های اساسی انسان را در بر میگیرد .
مدیریت شهری پایدار به تمامی عرصه های فعالیت شهری و نیز به تمامی شهروندان و حضور آنان در مدیریت شهری اشاره دارد .به عبارتی دیگر شهر پایدار زمانی شکل می گیرد و کارآمدی خود را نشان میدهد که مشارکت و مداخله مردم را بصورت حقیقی و حقوقی به رسمیت بشناسد(.پرهیزکار، 1390،ص33)
در رابطه با مفهوم و کارکرد مدیریت شهری چنین میتوان بیان کرد که مدیریت شهری بیشتر وجه فنی و اجرایی دارد و نسبت به حکومت شهری، جو حاکمیتی آن کمتر است و نهادهای مدیریتی شهر بیشتر مجری تصمیمات نهادهای حکومتی هستند که معمولاً در سطح ملی یا محلی مطرح شوند(آخوندی و همکاران، 1387،ص،73)
هر چند رهیافت سنتی و متداول در مدیریت شهری بر مبنای تمرکزگرایی در سطح ملی و تمرکززدایی در سطح محلی، برنامه ریزی یکپارچه در سطح کلان ملی، برنامه ریزی بخشی میان مدت، نظام بسته و انحصار طلبانه دولتی، اقدامات واکنشی و تنظیم کننده وضع موجود با استفاده از راهحلهای فنسالارانه استوار بوده اما در مقابل، رهیافت نوین اداره شهرها بر تمرکززدایی در سطح ملی و تمرکزگرایی در سطح محلی، نظام باز و کثرت طلبی در جامعه مدنی، اقدامات ابتکاری و تسهیل کننده وضع مطلوب، عمل اجتماعی و مشارکت فراگیر استوار است(طرح تحیقیقاتی طراحی نظام مطلوب مدیریت مجموعههای شهری تهران، 1384).
بحثهای کلیدی درباره «بهترین » راههای اداره شهرها طیف وسیعی از موضوعات مختلفی چون مدل حکومت، قدرت شهردار، نحوه انتخاب شهردار (توسط شورا از میان اعضای آن یا خارج از شورا )، انتخاب شورا و شهردار (در روش‌های مختلف مستقیم، با رای یکپارچه شهروندان، با رای مجزای نواحی مختلف شهر و یا به صورت مرکب)، رای مخفی غیر حزبی، تعادل رابطه شورا و شهردار، مسؤولیت پذیری مدیر شهر و بی طرفی سیاسی را در برمی گیرد( Hall, 2005, P 211).
در این میان ساختار مدیریت شهری یکی از ابعاد بسیار مهم حکمرانی شهری محسوب می‌شود (Ibid, 212) .
2-2-1-مدلهای مدیریت شهریهر چند مشخصات و ساختار نهادهای قانونی اداره کننده شهر از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد و هر جامعه‌ای با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود تعریف یا تلقی خاصی از مدیریت شهری دارد؛ وظایف کنونی مدیریت شهری (صرف‌نظر از تنوع و اختلاف در نظامهای اجتماعی و سیاسی گوناگون) تنها محدود به مواردی از قبیل برنامه‌ریزی، خدمات رسانی، مدیریت فرهنگ محلی، انجام پروژه‌های عمرانی و غیره نمی‌شود و جهت دهی فعالیتهای شهری و ترسیم چشم انداز شهر در راستای دستیابی به توسعه پایدار از جمله مهمترین وظایف مدیران شهری به شمار می‌رود (سعیدنیا ، 1383،ص،44)
در میان دسته بندیهای مختلفی که در رابطه با مدل مدیریت شهری ارائه شده است میتوان به چهارگونه ساختار اداری و مدل اصلی اشاره کرد که با توجه به تقسیم مسئولیها به شرح ذیل عبارتند از : (Nallathiga, 2008, P 4)
1-ساختار شورا –شهردار ضعیف
2-ساختار شورا –شهردار قوی
3-سیستم کمسیونی
4-سیستم مدیر-شورا
2-2-2-تعریف حکومت محلی و سازمان محلیحکومت یا دولت به طور کلی به تشکیلات و نهادهایی اطلاق می شود که وقتی توسط مردم یک محل ( به نام حکومت محلی ) یا مردم یک منطقه ( به نام حکومت ایالتی ) و یا مردم یک کشور ( به نام حکومت مرکزی یا فدرال ) ایجاد گردید و مردم نمایندگانی را از طرف خود برای نظارت و تصمیم گیری در امور آن انتخاب کردند ، در هیچ مورد نیازی به کسب اجازه از یک واحد حکومتی دیگر و یا گزارش دادن به واحد حکومتی دیگر نداشته باشد. این روش در کشورهایی که از سیستم عدم تمرکز پیروی می کنند ، رایج است . (هاشمی ، 1371، ص،23)
2-2-3-انواع سازمان های محلیبه طور کلی سازمان های محلی را دو دسته عمده ( شورای شهر و شهرداری برای اداره کردن امور شهرها ) و تشکیلات اداری روستایی ( برای اداره کردن امور روستاها ) می توان تقسیم نمود. لکن نهادهای دیگر از جمله شوراهای بخش و شهرستان و تشکیلات اداری مرتبط با آنها را نیز می توان جزء سازمان های محلی محسوب نمود. زیر خدماتی که معمولاً به عهده آنها محول می گردد مربوط به سطح وسیعی از تقسیمات اقلیمی کشور نبوده و جنبه محلی دارد.
1- شهرداری ها ( Municipality )
شهرداری ها را کاملترین سازمان محلی می توان محسوب داشت. در کشور ما نیز اگر چه شهرداری ها شدید تحت کنترل و نظارت حکومت مرکزی و همچنین استانداران و فرمانداران و بخشداران می باشند . قسمت قابل ملاحظه ای از درآمد آنها توأم با مالیات و حقوق و عوارض گمرکی توسط سازمان های دولتی وصول و به آنها تحویل گردد و از کمک های بلاعوض عمرانی استفاده می کنند . ولی چون اولاً تصویب بسیاری از آنها امور آنها از جمله تصویب بودجه و عوارض وصولی آنها به عهده شورای شهر بوده و ثانیاً حساب درآمد و هزینه هر یک از آنها جداگانه توسط خود آنها نگاهداری می شود و ثالثاً عهده دار تعداد قابل ملاحظه ای از خدمات محلی مورد احتیاج ساکنان شهرهای می باشند ، لذا می توان آنها را در مقایسه با سایر کشورها کاملترین سازمان های محلی در ایران دانست . (سعیدنیا ،1379 ،ص،123 )
2- شورای شهر( City Council)
سیستم مدیریت شهری در ایران اقتباس از سیستم ( شورای شهر – شهردار ) است که سیستم خوبی در جهان و از اوایل قرن بیستم ابداع گردیده است و اکنون در بسیاری از کشورهای جهان رایج است. در این سیستم مردم شهر عده ای را به نمایندگی شورای شهر انتخاب می کنند و سپس شورای مذکور، شخص واجد شرایط و متخصصی را به عنوان شهردار استخدام و منصوب نموده ، اداره امور شهر را به عهده او واگذار و برنامه فعالیت ها و عملیات شهرداری و منابع درآمد و طرز به مصرف رسانیدن آن را تصویب ، در پیشرفت کارهای شهرداری نظارت به عمل می آورد.
دو سیستم عمده دیگر نیز وجود دارد: یکی سیستم " شهردار– شورای شهر " . مردم شهر شهردار را جداگانه و اعضای شورای شهر را نیز جداگانه انتخاب می نمایند و شهردار ضمناً ریاست شورای شهر را هم دارا می باشد و لزوماً دارای تخصص نیست .
نوع دیگر سیستم شورایی مطلق است که اعضای شورا هر کدام مسئول قسمتی از کارهای شهرداری بوده ضمناً با یکدیگر جلسات مشورتی دارند و درباره کلیه امور تصمیم گیری جمعی دارند. (سعیدنیا، 1379، ص،149)
2-3-جایگاه محوری شهرداریها در نظام مدیریت شهریبدیهی است مدیریت شهری «سازمان گسترده متشکل از عناصر و اجزاء رسمی و غیررسمی مؤثر در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی حیات‏ شهر با هدف اداره، هدایت، کنترل و توسعه پایدار شهری است» (رجب صلاحی، ،1379ص،55)، که از انواع سیستم‏های باز و پیچیده انسانی و اجتماعی تلقی میشود و با عناصر و روابط متنوع و متعددی روبرو است؛ بنابراین مدیریت شهری بایستی تمام نظام شهری اعم از فضای کالبدی، فعالیتها‏، روابط و عملکرد آنها را تحت پوشش قرار دهد. این نظام دارای ماهیت سازمانی چندسطحی (سیاست‌گذاری، برنامه‏ریزی و اجراء) است که در هر بخش آن میتوان جایگاه مشارکت شهروندان را ملاحظه کرد.
امروزه مدیریت شهری با ارکان و مؤلفه‌های متعدد، در جهت کسب توانایی برای هدایت، کنترل و توسعه پایدار شهرهاست. در این ساختار، شهرداری دارای جایگاه ویژهای است که مروری تاریخی بر آن ضروری به نظر می‌رسد.
نقش و جایگاه محوری شهرداریها در نظام مدیریت شهری، با اتخاذ دو رویکرد «مدیریت مشارکتی» و رویکرد «توسعه نوین» مطرح شده است. در رویکرد نخست؛ مدیریت، فرآیندی است که در آن عموم مردم تحت تأثیر ساختارهای تاریخی، سیاسی و اجتماعی، در فعالیت‌های مدیریت شهری از گردآوری اطلاعات و شناخت وضعیت موجود گرفته تا انتخاب راه‌حل بهینه و اجرا و ارزیابی آن دخالت دارند (اوکلی،1370،ص129)
در رویکرد دوم؛ تغییر نگرش نسبت به بخش دولتی و خصوصی در فرآیند توسعه جامعه مورد تأکید است. نگرش توسعه نوین، نقش اصلی دولت را در افزایش توان بخش خصوصی و نهادهای مردمی (غیررسمی) و نیز ایجاد تسهیلات برای فعالیت گسترده آنها در بخشهای مختلف جامعه می‏داند. در این زمینه دولت از طریق وضع قوانین و مقررات و ایجاد چارچوب نهادی و مالی لازم برای توانمندسازی بخش خصوصی و نهادهای مردمی، زمینه نوآوری و خلاقیت را فراهم می‏آورد (اردشیری، ،1379،ص،45)
براساس تجربه تاریخی و ماهیت کار شهرداریها، شهرداری همانند یک شرکت یا سازمان تعاونی است که مردم یک شهر عموماً سهامداران قهری آن هستند. در واقع سهامداران از میان خود عده‏ای را به عنوان نماینده در شورای شهر (همانند هیأت مدیره شرکت تعاونی) انتخاب میکنند و اداره امور شهر را به آنها می‏سپارند. از آنجا که نمایندگان مذکور، اطلاعات لازم و کافی را برای اداره شهر و درک مسائل پیچیده آن ندارند و فقط به علت اینکه طرف اعتماد مردم شهر بوده انتخاب شده‏اند، بنابراین شخصی را که صلاحیت علمی، عملی و اخلاقی کافی برای مدیریت شهر داشته باشد، به عنوان شهردار انتخاب و اداره امور شهر را به عهده او می‏گذارند و خود بر کار او نظارت می‏کنند. در واقع، مردم شهر دارای یک سلسله نیازهای مشترکی هستند که به تنهایی قادر به تأمین آنها نیستند و اگر هم قادر باشند که بعضی از آنها را به صورت انفرادی و بدون مشارکت دیگران تأمین نمایند، حداقل اشکال آن، سنگینی هزینهها است که از عهدهی هر کسی ساخته نیست و حتی ممکن است مرغوبیت و مطلوبیت کافی نیز نداشته باشد؛ بنابراین برای اینکه مردم قادر باشند کلیه این مزایا را با هزینه کم برای خود فراهم سازند، اقدام به تشکیل سازمانی به نام شهرداری می‏نمایند (هاشمی،1371،ص،67)
شهرداریها را می‏توان نوع کاملی از سازمان‌های محلی دانست که هسته مرکزی مدیریت شهری را تشکیل ‏داده و وظیفه هدایت، نظارت و جلب مشارکت سایر عوامل مؤثر بر مدیریت شهری را بر عهده دارند. در یک بررسی عمیقتر ملاحظه میشود که نوع سیستم مدیریت شهری در دنیا به نظام حاکمیت شهری آنها بستگی دارد. بر این اساس با توجه جایگاه شهرداریها در نظام مدیریت شهری، میتوان سه نوع نظام مدیریت شهری در جهان را تشخیص داد که کشورها برای اداره امور شهرهای خود برگزیده‏اند:
1ـ نظام غیرمتمرکز؛ در سیستمهای فدرالی نظیر کشورهای ایالات متحده، آلمان و هند،
2ـ نظام غیرمتمرکز؛ در سیستمهای متمرکز یا بریتانیایی نظیر کشورهای اسکاندیناوی، انگلیس، استرالیا، کانادا و ژاپن،
3ـ نظام نظارت فرانسوی یا سیستم ناپلئونی فرانسه؛ در بخش وسیعی از جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه آسیایی و آمریکای لاتین.
2-3-1-مدیریت مشارکتی:نظام مدیریت شهری مانند دیگر نهادها در تبادل و تعامل با جامعه و شهروندان معنا پیدا می کند. یک بعد مسأله تصمیمات، قوانین و سیاست های شهرداری و بعد دیگر انتظارات و خواسته ها و نهایتاً حمایت و مشارکت فعالانه شهروندان است. از دهه ۱۹۸۰ میلادی به بعد، کارشناسان مدیریت شهری متوجه این موضوع شدند که طرح ها و برنامه های شهری تنها زمانی موفقیت آمیز خواهند بود که متناسب با نیازها و خواسته های اقشار، طبقات و خرده فرهنگ های گوناگون و متنوع جامعه تدوین و تبیین گردند.نتایج تحقیقات وسیع و گسترده جامعه شناختی دال بر این امر است که برنامه ریزی های شهری تمرکزگرا دیگر قادر به حل مسائل پیچیده تر و گسترده تر کلان شهرها نیستند. بر این مبنا شاهد گرایش هرچه بیشتر مدیریت شهری و اندیشمندان جامعه شناسی شهری به برنامه ریزی محلی، مشارکتی و از پایین به بالا در قیاس با نوع سنتی برنامه ریزی دستوری و از بالا به پایین هستیم. تمرکززدایی و محله گرایی در واقع واگذاری امور محله ای به مردم همان محله است. ایجاد واحدهای محله ای موجب ارتقا و کارآمدی نظام مدیریت شهری و تسهیل در اداره امور شهر و صرفه جویی های وسیع اقتصادی در درازمدت خواهد شد.اگر باب مشارکت فعال بسته باشد و شهروند به شهرنشین تنزل پیدا کند، نه تنها شاهد رشد و تعالی شخصیت مردم، بسط و استخراج توانایی های افراد، تقویت هویت شهری و احساس تعلق به شهر، تقویت حس اعتماد و همکاری میان اهالی شهر و شهرداری ها نیستیم، بلکه دارای کمترین میزان کارکرد و بهره وری در نظام مدیریت شهری نیز خواهیم بود.مشارکت شهروندان در جامعه شهری حامل نتایج بس گرانبها و متقابلی برای حکومت محلی و شهروندان خواهد بود. رویارویی با مسائل و مشکلاتی که ابرشهرهای جهان با آن دست به گریبان هستند مانند انفجار جمعیت، حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی، نابسامانی وضعیت ترافیک، آلودگی محیط زیست، سیل مهاجران روستایی به شهر و مسائل بسیار دیگر که با تسریع فرآیند شهرنشینی، رشد سریع ارتباطات، اطلاعات و فن آوری، جهانی شدن اقتصاد و بازارهای کار و سرمایه و...، دائماً در حال گسترش و پیچیدگی بیشتر هستند، تنها با بهره گیری درست و بهینه از توان ها، استعدادها و ظرفیت های بالقوه و وسیع موجود در شهروندان و منابع شهری در حوزه های گوناگون و در قالب طرح ها و برنامه های مشارکتی قابل حل هستند.تجارب دهه های اخیر بسیاری از کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه در ساماندهی مدیریت شهری، حاکی از آن است که با پرداختن به توسعه پایدار شهر در سطوح خرد و کلان و از منظر جامعه شناختی، الگوی مناسب برای برون رفت از این چالش ها همانا الگوی مدیریت درونزای محله ای است. در این الگو درباره کوچک ترین و همگون ترین واحد شهر، یعنی محله، بررسی، سیاستگذاری، مدیریت و برنامه ریزی انجام می شود. در این دیدگاه کوچک ترین و همگن ترین واحد شهر یعنی محله، مبنا قرار می گیرد. امتداد منطقی این نگاه منجر به شکل گیری مدیریت از پایین به بالا و توأمان با مشارکت فعال شهروندان، توسعه منابع انسانی، تمرکززدایی، ایجاد ظرفیت های نهادی، تعاملات اصولی، تقویت اجتماعات محلی و نهایتاً ارتقای میزان مشارکت، شعور و آگاهی جمعی شهروندان خواهد شد.مشارکت شهروندان در جامعه شهری حامل پیامدهای مثبت و دوطرفه برای شهروندان و دولت های محلی و شهری است؛ از جمله بسط توانایی های افراد، حل مشکلات شهری از طریق مشارکت، تقویت احساس اطمینان و اعتماد بین شهروندان و شهرداری ها و نهایتاً شکل گیری و تقویت هویت شهری و احساس تعلق به شهر. در تهران قدیم، محله های شهر نقش عمده ای در سامان بخشی و سازماندهی امور شهری ایفا می کردند. هر محله ویژگی های خاص خودش را داشت و به آن ویژگی ها شاخص بود. هر محله تهران تقریباً دارای کارکردهای خاص خود بود و به گونه ای به ارائه خدمات و تولید کالاهای مختص به خود می پرداخت. به این ترتیب بود که اهالی محله در نوعی احساس تعلق و هویت محله ای، مشترک بودند؛ به نحوی که هر شهروند بیشتر به نام محله ای که در آن ساکن بود شناخته می شد. البته با ورود به دوران گذار و تحولات سریع آن، این حالت نیز به مرور از دست رفت و مناسبات مزبور به هم ریخت.در گذشته مردم در اکثر مسائل مربوط به محله همانند آبادانی محله، ایجاد امنیت در محله، دستگیری از مستمندان و... مشارکت داشتند، ولی رفته رفته این نقش مردم کم رنگ شد، شهروندان با شهر بیگانه شدند و محله ها هویت خاص خودشان را از دست دادند. در چنین وضعی شهروندان خود را منفعل و جدا از محله و شهر احساس می کنند و شهرداری ها موظف به اداره امور شهر به تنهایی و خالی از مشارکت مردم می شوند و نهایتاً محلات و شهر وضع ناپایدار پیدا می کنند انتظارات و توقعات مردم روزبه روز از شهرداری بالاتر رفته و شهرداری نیز از مردم سلب مسئولیت می کند. نتیجتاً هرچه مشکلات شهرداری بیشتر می شود، انتظارات و توقعات یک طرفه مردم نیز افزایش خواهد یافت و به این ترتیب شهرداری از شهروندان جدا خواهد افتاد و سوءظن و بدگمانی جای احساس محبت و یکدلی را خواهد گرفت.مشارکت شهروندان نقش محوری در پایداری محلات شهری دارد و البته این مشارکت پایان و حد و سقفی ندارد و می تواند روزبه روز در یک جامعه تعمیق یابد.سطوح مختلف مشارکت شهروندی را به صورت زیر می توان دسته بندی کرد: ۱- عدم مشارکت ۲- مساوات طلبی نمایشی ۳- قدرت شهروندی
اما سؤال اینجاست که مردم چه زمانی بیشتر مشارکت خواهند کرد؟ هرچه شهرداری ها زمینه را برای حضور مؤثر و مشارکت فعال مردم آماده تر کنند و حقوق شهروندی آنان را بیشتر رعایت کنند، آنگاه مردم نیز متقابلاً احساس تعلق بیشتری به شهر نشان خواهند داد. مردم زمانی تمایل به مشارکت فعال خواهند داشت که دارای حقوق شهروندی و قدرت عمل کافی و وافی باشند.در این صورت است که آنان نیز به طور فعال به وظایف خود که همان رعایت قانون، ضوابط و مقررات است اهتمام خواهند ورزید و در چارچوب حقوق و وظایف خود مشارکت خواهند کرد. پس مشارکت معلول است نه علت. از جمله عوامل مؤثر در میزان مشارکت شهروندان، گسترش ارتباطات شهروندی و افزایش آگاهی های عمومی به ویژه در حوزه شهروندی است که با موضوع آموزش شهروندی ارتباط تنگاتنگی دارد.برای حرکت به سوی شهری شهروندمدار و نه زورمدار، نظام مدیریت شهری معتبر، استقرار مردم سالاری و خواست مردم؛ تمرکززدایی و محله گرایی در قالب انواع سازمان ها و تشکل ها و تحقق فرهنگ شهروندی، اجتناب ناپذیر است.مشارکت های مردمی هنگامی می تواند در فرایند توسعه پایدار مؤثر و کارا باشد که به صورت هدفدار، آگاهانه و داوطلبانه در قالب همین سازمان ها و تشکل های دولتی و غیردولتی تعیّن پیدا کند. مشارکت اشکال متنوع و مختلفی دارد که انجمن های شورایاری در محلات، محوری ترین نوع مشارکت در اداره امور شهرها محسوب می شوند.(پوراحمد،1393،ص،88)
2-4- مشارکت:امروزه مشارکت در اجتماع محلی عامل مهم و موثری در مدیریت شهری محسوب میشود که در کشور ما به علت وجود نظام برنامهریز متمرکز از بالا به پایین همواره مشارکت اجتماعی در حاشیه و یا به شکل صوری به اجرا در می آید. همین امر موجب شده است که حوزه عمومی (جز در مواردی) دچار ضعف باشد به بیان دیگر، دولت، اکثر حوزهها را متعلق به خود دانسته و تصدیگری و اجرای ملزومات آن را بر عهده داشته است که این امر باعث مشارکت شهروندان به شکل صوری و حداکثر مشورتی میباشد و از سوی دیگر شهروندان نیز همواره دولت (به صورت عام) را مسئول و مجری بسیاری از وظایف و امور اجتماعی میدانند
از آرمانهای اصلی توسعه انسانی، توانمندسازی مردم است تا کارگزار در دگرگونی زندگی شخصی و اجتماعیشان شوند. همانگونه که آمارتیاسن میگوید، در اقدامات توسعه، مردم باید دیده شوند. فرصت مشارکتی داده شود که بطور فعال به سرنوشتشان شکل دهند و نه آنکه صرفا دریافت کنندگان منفعل نتایج برنامههای هرچند ماهرانه توسعه باشند (صرافی، 1391،ص،22)
برنامهریزی برای مشارکت دادن، حضور آگاهانه، شهروندان در عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و محلی، یکی از مهمترین دغدغهها و ضرورتهای مدیران شهری است. در این میان نهادهای محلی مانند شوراها و شهرداریها به دلایل مختلف در شکلگیری و ساماندهی مشارکت مردم به ویژه در مقیاس محلات و نواحی نقش ارزشمندی دارند (ذاکری،1378،ص،67)
در واقع حضور مردم برای حل مشکلات خود مردم امری لازم است در صورتی که مردم نخواهند یا نتوانند برای کمک به اداره امور شهر یا محله خود گام بردارند، احتمال اینکه مدیریت شهری نتواند مسائل حادی که شهر با آن روبروست را حل کند، بسیار است. از طرف دیگر اگر برنامهریزان و مدیران امر شهری خواهان اجرا و تحقق برنامههای خود هستند باید آنها را با محیط اجتماعی خود هماهنگ سازند و چنین امری تنها با مشارکت مردم به دلیل شناخت ژرف آنها از نیازها، خواستهها و محیط اجتماعی خود امکان پذیر است (علوی تبار، 1387،ص،12) در تهران، در سالهای اخیر با اهتمام مدیریت شهری و همکاری و تعامل نهادها و سازمانهای زیربط، در قالب تشکیل و حمایت از فعالیتهای شورایاریهای محلات، اقدامات بسیار خوبی در زمینه استفاده از ظرفیت مشارکت و همکاری شهروندان و توجه به اولویتها و نیازهای محلی صورت گرفته است و فعالیتهای دیگری نیز در این جهت به منظور اجرایی کردن رویکرد محله محوری در حال انجام است. یکی از جنبههای مهم نظریه حکمروایی خوب شهری، همان بعد مشارکت است چرا که اصل و بنیان نظریه مذکور بر حکومت مردمی استوار است یعنی حکومتی که در آن مردم اداره امور را بر عهده دارند ( Dekker & Kempen،2000،ص،133)
شهرگرائی و شهرنشینی همراه با رشد فزاینده مسائل انسانی و اجتماعی، از پدیدههای عمومی و رایج کشورهای درحال توسعه است. جوامعی که از یک طرف فرآیند گذار از اقتصاد معیشتی و روستائی به اقتصاد نوین و شهری و از طرف دیگر نرخ بی سابقه مهاجرتهای شهری و هجوم اکولوژیکی را تجربه مینمایند، چنین دوران را با تنوعی از مسایل و معضلات انسانی، اجتماعی و کالبدی سپری میکنند که مبین ناکارآمدی سیاستها و شرایط ساختاری در ابعاد ملی و منطقهای است. تا حد زیادی رشد مادرشهرها و کلانشهرهای ایران محصول سیاستهای تمرکزگرا و بهم خوردگی تعادلهای اقتصادی، اجتماعی و مهاجرت نیروهای انسانی فراوان به سمت شهرها و بخصوص شهرهای بزرگ است. و لذا با توجه به رشد لجام گسیخته جمعیت انسانی و محدودیتهای منابع شهری، بسیاری از مسایل و مشکلات شهری از قبیل مسکن، حمل و نقل، آلودگی، مهاجرت، آسیبهای اجتماعی و حاشیهنشینی به طرز بی رویهای رشد یابد و بعضاً شاهد واژگونی منابع و خدمات شهری باشیم، بطوریکه تا حد زیادی دایره و عرصه عمل خدمات رسانی، برنامه ریزی و تصمیم گیری و تلاش در جهت حل مسایل شهری را بسیار محدود و تنگ نموده است. از اینرو مشارکت شهروندان در مدیریت شهرها و محل سکونت خود به عنوان یکی از مسایل شهرها ضروری می باشد
در نظریههای سنتی برنامهریزی (رویکرد سیستمی و مارکس گرایی) جایگاهی برای مشارکت شهروندان در نظر گرفته نشده و به مشارکت گروههای مردمی اعتباری قائل نشده است. اما در نظریههای جدید برنامهریزی (وکالتی و مشارکتی) بحث مشارکت شهروندان مطرح میشود و هر کدام از این مکاتب به نحوی مشارکت شهروندان را مدنظر قرار میدهند.

meel23

1-5- روش تحقیقروش تحقیق این پایان نامه بر اساس اطلاعات کمی می باشد و روش کار تحلیلی- توصیفی است با توجه به ماهیت موضوع مورد مطالعه و گستردگی آن ما از تحقیق کاربردی استفاده می کنیم تحقیق کاربردی به یافتن پاسخ، برای مشکلاتی که مطرح است می پردازد. برخورد با موقعیت مسئله ای اساس تحقیقات کاربردی است. انسان متعهد و متفکر در برخورد با مسائل و مشکلات اجتماعی بی تفاوت نمی باشد بلکه برای یافتن راه حل مسائل در تکاپو است.
1-6- نمونه گیریجامعه آماری این پژوهش شامل ساکنان منطقه هشت شهرداری تهران می باشد، که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و اصلاحیه آن حجم نمونه 400 پرسشنامه تعیین گردید.
منطقه مورد مطالعه دارای جمعیتی حدود 378725 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 383.77 نفر برآورد گردید که جهت اطمینان بیشترو بهتر شدن نتایج کار حجم نمونه را تقریبا400 نفر در نظر گرفته و به همین تعداد پرسشنامه تهیه و از طریق مراجعه به منطقه و مصاحبه حضوری با ساکنان و مسولین آن منطقه اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید.

116713056769000-12446021399500
T=1.96 p= 0.5 q= 0.5 d= 0.05 N=378725 n= 383.77 400 نفر=
1-7- روش تحلیل اطلاعات و داده هاپس از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، به تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها پرداخته می شود، که این مرحله به دو شیوه کمی و کیفی صورت خواهد گرفت. در روش کمی ابتدا اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار های آماری توصیفی مانند Spss و Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و نتایج آن به صورت جداول و نمودار مختلف ارائه خواهد شد. در روش کیفی نیز با توجه به مبانی نظری مسائل به تحلیل داده ها و بررسی ابعاد مختلف آن پرداخته می شود.
در مرحله بعد با توجه به نتایج بدست آمده به نتیجه گیری و آزمون فرضیات پرداخته خواهد شد در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده و مسائل موجود در فضای مورد مطالعه، به ارائه پیشنهادات چند پرداخته خواهد شد.
1-8- پیشینه تحقیق1-شورایی در سال1387در پایان نامه خود با عنوان ارزیابی الگوی مشارکتی شهروندان تهران درطرح های توسعه شهری و ارایه بهینه شفاف سازی فعالیت های مدیریت شهری برای شهروندان ،حذف ضوابط دولتی برای مشارکت مردم را در مدیریت شهری موردتوجه قرار می دهد.
2-معصومی در سال1388 در پایاننامهی مدیریت توسعه مشارکتی در راستای پایدار کلان شهر تهران نیاز جامعه شهری ما را ایجاد عرصه های میداند که شهروندان بتوانند با خیال راحت و ارامش کامل بتوانند برای حل مسایل شخصی و عمومی باهم مشارکت کنند .این مهم جزء با مشارکت مردمی در مدیریت شهری میسر نمیباشد.
3-سعید رضوانی در سال 1384در پایان نامه خود تحت عنوان شهرسازی مشارکتی برای ساماندهی فضایی شهر به دنبال آن است تا راههای جلب مشارکت شهروندان در اداره امور شهری جستجو و موانع اصلی جلب مشارکت انان را کاهش دهد.
بنابرین در این پایاننامه تاثیرات وتاثرات متقابلی که بین مشارکت شهروندی و مولفههای کیفیت زندگی شهری در راستای نیل به توسعه پایدار شهری هست،بررسی خواهد شد
1-9- تعریف واژگان کلیدیمشارکت: مشارکت عبارتست از فعالیت های اداری و داوطلبانه ای که از طریق آن اعضای یک جامعه در امور محله، شهر، و یا روستای خود شرکت می کنند و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در شکل دادن به حیات اجتماعی خود سهیم می شوند
مشارکت اجتماعی: باز نمودن میدان تصمیم گیری و دخالت مردم در اجرای تصمیمات است که مسئولیت پذیری آحاد جامعه را امکان پذیر می کند و زمینه تحرک، پویایی و ارتقاء همه جانبه جامعه رافراهم می سازد. در مشارکت دو نوع رهیافت مطرح است؛ یکی دستیابی به فایده های اقتصادی یا کسب منزلت بالای اجتماعی که امر اقتصادی بر همه چیز مقدم است. و دیگری مشارکت در فعالیت اجتماعی و سیاسی فی نفسه هدف است و از طریق آن توانایی ها و خلاقیت های انسان به عنوان موجودی عقلانی و ارتباط جو فعلیت می یابد. در این نظریه مشارکت در سیاست و فعالیت های سازمان های اجتماعی وظیفه شهروند فعال است و صرفاً به خاطر تامین نیازهای مالی و منافع شخصی صورت نمی گیرد.
شهروند: به تنهایی فقط برای معرفی صفت شهر نشینی به کار می رود و هر انسانی که مقیم شهر است را در علوم اجتماعی شهروند می گویند. مارشال شهروندی را پایگاهی می داند که به تمامی افرادی که عضو تمام عیار اجتماع هستند، داده شده است. یعنی هر شهروند حق و حقوق، وظایف و تکالیفی متناسب با این پایگاه دارد. مارشال حقوق شهروندی را در سه حوزه می داند. 1) حقوق قانون مدنی 2) حقوق قانون سیاسی 3) حقوق اجتماعی
مدیریت: کارکردن افراد و گروه ها برای رسیدن به مقاصد سازمان در چهار مقوله برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و انگیزش
مدیریت شهری: باید برای انجام امور شهر برنامه ریزی انجام داده و فعالیت های شهر را سازمان دهد و بر فعالیت های انجام شده نظارت کند و حتی برای انجام امور انگیزش لازم را در سازمان و شهروندان ایجاد نماید.


شهرداری: از نظر دانش اداری، شهرداری سازمانی محسوب می شود که دارای نقش های سیاسی است. شهرداری سازمانی است حقوقی، محلی و مستقل که در محدوده شهر برای رفع نیازهای عمرانی، رفاهی و خدماتی مردم شهر که جنبه محلی دارد تشکیل می گردد و منظور آن است که امور مشارکت شهروندان حل و فصل گردد.
1-10- مشارکت مردمیمشارکت مردمی امروزه در اجتماعات بشری از جایگاه ویژه ای برخوردار است. استراتژی مشارکت در همه ابعاد بیانگر روح دموکراسی و مردم سالاری حکومت ها و دولت هاست. هر چقدر نقش مردم در عرصه های مختلف یک نظام حکومتی زیاد باشد نشان از مشروعیت بالای آن حکومت و دولت میان آحاد جامعه و نظام بین المللی است.
یک سازمان و سیستم اجتماعی برای رسیدن به اهداف کلان و تحقق برنامه هایش احتیاج دارد به اقداماتی دست بزند که مهم ترین آنها پرداختن به اصل مشارکت می باشد. شهرداری به عنوان یک سازمان نیمه دولتی و غیر انتفاعی که وابستگی های زیادی به امکانات جامعه خود دارد، می بایستی ساختار مدیریتی و سازمان اداری خود را به سوی یک سیستم مشارکتی سوق دهد تا بتواند به بهترین وجه از شرایط و امکانات جامعه استفاده نماید و علاوه بر اینکه به اهداف سازمانی خود نائل می شود، با ایجاد روند مشارکتی و دخالت مردم در تصمیم گیری ها و سرنوشت شهر، نوعی مشروعیت قانونی را از جانب شهروندان اخذ کند و بدین ترتیب هم مسائل اقتصادی و هم مشکلات اجتماعی و سیاسی خود را به حداقل برساند. مشارکت به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن است و یا در گروهی شرکت جستن و با آن همکاری کردن است. که از دیدگاه جامعه شناسی به عنوان حالت یا وضع (امر به شرکت داشتن) و مشارکت به عنوان عمل و تعهد است. گروهی از صاحب نظران مدیریت مشارکت را اینگونه تعریف کرده اند:
درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را بر می انگیزاند تا برای دستیابی به اهداف گروهی، یکدیگر را یاری دهند و در مسئولیت کار شریک شوند. در تعریف فوق سه جزء زیر اهمیت دارد که به تشریح آنها می پردازیم:
الف) درگیری ذهنی و عاطفی: مشارکت تنها به کوشش های بدنی محدود نمی شود. در مشارکت خود شخص هم درگیر است و تنها مهارت و توانایی های وی یا امکانات فراهم شده توسط او درگیر نیست.
ب) انگیزش برای یاری دادن: شخص در مشارکت این فرصت را پیدا می کند تا از قابلیت ها، ابتکارات و آفرینندگی خود برای دستیابی به هدف های گروهی استفاده کند. مشارکت یک داد و ستد دو سویه میان مردم است نه روش قبولاندن اندیشه های مسئولان بالا دست. در واقع در مشارکت نقش اصلی با مشارکت کننده است که می کوشد تا توانایی هایش را آشکار سازد.
ج) پذیرش مسئولیت: مشارکت اشخاص را بر می انگیزد تا در کوشش های گروه خود مسئولیت بپذیرد. در واقع مشارکت هنگامی محقق می شود که بی تفاوتی و بی مسئولیتی جای خود را به احساس وابستگی، هم سرنوشتی و مسئولیت بدهد.
مشارکت در چهار بعد قابل تفکیک است: الف) موضوع ب) چگونگی دخالت مردم ج) سطوح اجرایی د) کیفیت دخالت مردم
مشارکت از بعد موضوع دارای چهار مولفه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. مشارکت از بعد چگونگی دخالت مردم هم دارای دو بعد دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم یا نمایندگی است. مشارکت از نظر بعد سوم یعنی سطوح اجرایی دارای مولفه های روستایی یا محلی، منطقه ای و ملی است و در نهایت از بعد کیفیت دخالت مردم دارای مولفه های ارادی – اجباری و برانگیخته – خود انگیخته می باشد.
مشارکت اجباری: این مشارکت غیر داوطلبانه است مانند استفاده رایگان از مردم برای ساخت دیوار چین، اهرام مصر و ... که باعث نارضایتی مردم و ایجاد خرابکاری می شود.
مشارکت داوطلبانه: خود به دو صورت می باشد یکی غیر منصفانه و دیگری منصفانه.
مشارکت داوطلبانه غیر منصفانه: تنها تفاوتی که با مشارکت اجباری دارد در اختیاری بودن آن است.
مشارکت داوطلبانه منصفانه: مناسب ترین و مطلوب ترین نوع مشارکت است که مستقیماً در خدمت توسعه قراردارد. این مشارکت با رعایت انصاف و اشتغال سودمند انجام می گیرد.
مشارکت خود انگیخته: به صورت خود جوش و نهادی در بین افراد یک جامعه وجود دارد و محصول سال های متمادی زندگی مشترک افراد با جامعه است.
مشارکت برانگیخته: بر این اساس راجرز مطرح می کند که در جوامع سنتی مشارکت مردمی در سطح بالایی قرار دارد. راجرز مشارکتی را مثبت و مهم می داند که برانگیخته شده توسط دولت ها و با برنامه ریزی باشد.
-76200311150فصل دوم :
مبانی نظری تحقیق
00فصل دوم :
مبانی نظری تحقیق

2-1-مقدمهحکمرانی و حکمرانی خوب مفاهیمی هستند که امروزه در علوم سیاسی، امور دولتی و بویژه مدیریت توسعه مطرح و به کارگرفته میشوند. این مفاهیم در کنار مفاهیمی دیگر مانند دموکراسی، جامعه متمدن، مشارکت شهروندان، حقوق بشر و توسعه اجتماعی و پایدار معنی مییابند. بنابراین با توجه به موضوعیت یافتن این مفاهیم و ضرورت توجه به آنها به دلیل تغییرات مستمر جوامع و ارتباط آنها با یکدیگر، تعیین سطوح بهکارگیری و متولیان جاری سازی آن اهمیتی قابل توجه دارد. به همین دلیل ایجاد تمایز و تعریف دقیق هر یک از مفاهیم حکومت، حکمرانی، حکمرانی خوب و مدیریت در دو سطح کشور و شهر میتواند به طور اعم نقش هر یک از عاملان اصلی و به طور اخص نقش و مسولیت مدیران شهری را مشخص کند و بر اساس آن، امکان تعیین الگوی مناسب و ایجاد زیرساختهای لازم برای مدیریت شهر و بهرهگیری از مزایای حکمرانی خوب شهری در سایه سازماندهی مناسب فراهم آید.
2-1-1-مفهوم حکمرانیاصطلاحات حکمرانی و حکومت، دارای مفاهیم محض و تخصصی بوده که بعضاَ فارغ از مفهوم، معمولاً جایگزین یکدیگر به کار میروند. اما قدمت حکمرانی به تاریخ تمدن بشری برمیگردد. واژه حکمرانی از لغت یونانی (Kybernan) و (Kybernetes) گرفته شده و معنی آن هدایت کردن و راهنمایی کردن و یا چیزها را در کنار هم نگه‌داشتن است. در حالی که مفهوم حکومت دلالت بر واحد سیاسی برای انجام وظیفه س سیاستگذاری داشته و برجستهتر از اجرای سیاستها است. پس میتوان گفت واژه حکمرانی اشاره به پاسخگو بودن هم در حوزه سیاستگذاری و هم در حوزه اجرا دارد (شریفیان ثانی، 1380،ص،149)
حکمرانی طی دهه 1990 میلادی، به یکی از واژه های محوری علوم اجتماعی، به ویژه در حوزه نظریه سیاسی، علوم سیاسی و جغرافیایی انسانی تبدیل شدهاست. بنابراین حکمرانی را میتوان کنش، شیوه یا سیستم اداره دانست که در آن مرزهای بین سازمانها و بخش عمومی و خصوصی در سایه یکدیگر محو میشوند. جوهره حکمرانی به وجود روابط متعامل بین و درون حکومت و نیروهای غیرحکومتی اشاره دارد(برک پور؛ اسدی1388،ص،18)
2-1-3-حکمرانی شهریحکمرانی شهری، طبق تعریف زیست بوم سازمان ملل عبارت است از مجموع روشهای برنامه‌ریزی و مدیریت عمومی شهر از سوی افراد، نهادهای عمومی و نهادهای خصوصی و نیز فرایند مستمری است که از آن طریق، منافع متضاد یا متعارض با یکدیگر همراه شده و زمینه همکاری و کنش متقابل فراهم میآید. طبق این تعریف حکمرانی شهری، هم نهادهای رسمی و هم اقدامات غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان را در برمی‌گیرد(2006 UN-HABITAT,).
بعلاوه نباید از نظر دور داشت تحقق سبک و شیوه مدیریت امور محلی و شهری که از آن به عنوان حکمرانی یاد می شود منوط به شکل گیری یک مجموعه روابط رسمی و ساختارهایی از قبیل قانون مداری، چارچوبهای حقوقی مدون و مشخص، تعریف و تعیین حدود رژیمهای سیاسی، تعیین سطوح تمرکززدایی و فراهم کردن زمینه مشارکتهای همگانی در امور تصمیم گیری راجع به خط‌مشی‌هاست (اکبری، 1381، ص136)
حمکرانی شهری بر خلاف مدیریت شهری، فرایندی مدیریتی است که به اتخاذ و حفظ زیربناها و خدمات شهری می‌پردازد. حکمرانی شهری فرایندی کاملاً سیاسی در نظر گرفته میشود (شریفیان ثانی، 1380، ص،9) و از آنجا که حکمرانی یا حاکمیت شهری، وظیفه به اجرا در آوردن تصمیمات و سیاست‌های عمومی در جهت منافع عامه را دارد (پاداش و همکاران، 1386،ص،4) به عنوان فرایند مشارکتی توسعه، تعریف میشود و به موجب آن همه ذینفعان شامل حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی تمهیداتی را برای حل مشکلات شهری فراهم میآورند که نتیجه آن رفع ناپایداری توسعه شهری، رفع ناپایداریها از بدنه نهادهای مدیریتی، برنامهریزی شهری، کارآمد سازی و مسئولیت پذیری بیشتر در اداره امور شهری و تفویض قدرت، وظایف و صلاحیتها به حکومتها و سایر ذینفعان محلی خواهد بود(لالهپور،1386،ص68) بنابراین حکمرانی شهری را میتوان فرایندی دانست که بر اساس کنش متقابل میان سازمانها و نهادهای رسمی اداره شهر از یک طرف و سازمانهای غیردولتی و تشکل‌های جامعه مدنی از طرف دیگر شکل می‌گیرد.
جدول شماره (2-2): مقایسه ویژگیهای اصلی حکومت و حکمرواییعوامل مقایسه حکومت حکمروایی
بازیگران تعداد بسیار محدود شرکت کنندگان
عوامل اجرایی اساساً دولتی تعداد بسیار زیاد شرکت کنندگان
بازیگران بخش خصوصی و عمومی
کارکردها مشاورهای صورت نمی گیرد
هیچگونه همکاری در صورت بندی سیاست ها و اجرای آنها صورت نمی گیرد انجام مشاوره
همکاری تا حد امکان در صورت بندی سیاست ها و اجرای آنها
ساختار مرزهای بسته
عضویت غیر ارادی مرزهای بسیار زیاد
عضویت داوطلبانه
قراردهای تعامل اقتدار سلسله مراتبی، رهبری متصل از بالا
تعامل خصمانه/ روابط متضاد
برخوردهای غیررسمی
پنهان کاری مشاوره افقی / تحرک درونی
توافق بر سر هنجارهای تکنوکراتیک/ روابط تعاونی
برخوردهای بسیار غیررسمی
باز بودن (شفافیت)
توزیع قدرت آزادی عمل بالای دولت از جامعه/ تسلط دولت
گروههای ذی نفع جامعه هیچ نفوذی در دولت ندارند
هیچ تعادل یا همزیستی بین بازیگران وجود ندارد آزادی عمل اندک دولت از جامعه/ تسلط پراکنده دولت
گروههای ذی نفع، جامعه هیچ نفوذی پراکنده در دولت دارند
تعادل یا همزیستی بین بازیگران وجود دارد
2-1-4-گذار از حکومت شهری به حکمرانی شهریتحولات اخیر در ساختار اجتماعی، اقتصادی و فضایی نواحی شهری، با تغییری در شیوه اداره شهرها همراه شده است که در متون مرتبط با بازساخت سیاسی شهرها، این نوع تحولات اغلب به عنوان حرکت از حکومت به حکمرانی تعریف میشود. اما با توجه به تفاوتی که میان این دو مفهوم وجود دارد نمیتوان به منظور توجیه حرکت، واژه حکمرانی را جایگزین مفهوم حکومت کرد(لاله پور،1387،ص،62)
استفاده از واژه حکمرانی به جای مفهوم حکومت بر این مسئله دلالت دارد که مدیریت شهری تنها وظیفه سازمانهای بخش عمومی نیست، بلکه ارتباطات بین عاملان حکومتی و غیرحکومتی را نیز در بر می گیرد که با الگوی حکومت متفاوت است(Rakodi, 2003).
در حقیقت، حکومت مبانی رسمی سازمانی را تهیه میبیند در حالی که حکمرانی تدارک و روند آزمون مشارکت در اعمال قدرت عمومی است (پلرر و پیترز، 1386،ص،44) حکومت مجموعهای از نهادهای رسمی و حقوقی با قدرت قانونی است. اما «حکمرانی» نوعی فرایند است. این فرایند متضمن نظام به هم پیوستهای است که هم حکومت و هم اجتماع را در بر می گیرد. کل نگری و فراگیری همه ابعاد کنشگران و فرایندهای مؤثر بر حیات و توسعه شهری را میتوان خصلت غالب در تلاش ها و تحولات نظری مدیریت شهری دانست. این تحولات را در خلاصهترین شکل ممکن میتوان به صورت حرکت از الگوی پایه و قدیمی حکومت شهری به الگوی حکمرانی شهری تبیین و تعریف کرد(کاظمیان،1386،ص،5) بنابراین دو مفهوم حکومت شهری و حکمرانی شهری را میتوان دو سر یک طیف تصور کرد که مبین نگرش ها و الگوهای بسیار متفاوت و متمایزی هستند که هر یک شکل و فرایند متفاوتی از مدیریت شهری را پدید میآورند. (همان،ص، 5)
پس حکومت و حکمرانی دو الگوی متفاوت در شیوه اداره شهرها هستند که تفاوت این دو ایده را میتوان به میزان قدرت ، نفوذ و صلاحیت سه عنصر دولت، بخش خصوصی و بخش مردمی (جامعه) در جامعه شهری نسبت داد(Rakodi,2001).
کانون توجه ایده حکمرانی، گروهی ازعوامل بیرون از سازمانهای رسمی دولتی است که تاکید عمده ای روی فرایندهای شبکهای و مشارکتی دارد. در این الگو، ساختارهای شبکهای جایگزین نظامهای اداری سیاسی از بالا به پایین حکومت شهری میشوند و در درون شبکه‌ها نیز به جز نظام اداری سیاسی، عاملان دیگری از بخشهای خصوصی و داوطلبانه و سازمانهای همکاری وارد نظام می‌شوند (Astleithner and Hamedinger, 2003).
2-1-5-اهداف حکمرانی شهریهدف از حکمرانی شهری تقویت‌ فرایند توسعه‌ شهری‌ است‌ به گونهای که‌ در جامعه‌، زمینه‌ و محیط‌ مناسبی‌ برای‌ زندگی‌ راحت‌ و کارآمد شهروندان، به‌تناسب‌ ویژگیهای‌ اجتماعی‌ و اقتصادی آنان‌ فراهم‌ شود. در مباحث گذشته به مفاهیم و روند شکلگیری حکمرانی شهری پرداخته شد که با توجه به روند ذکر شده بر پایه مفاهیم، میتوان اهداف کلان ذیل را برای حکمرانی شهری بیان کرد:
- بازساخت جامعه مدنی برای تقویت و اعتلای بیشتر سازمانها ، نهادها و جوامع محلی؛
- کاهش فقر و جدایی گزینیهای اجتماعی ، قومی و فرهنگی در شهرها؛
- افزایش مشارکت و مداخله افراد و صاحبان منافع در فرایندهای سیاسی درون شهرها؛
حکمروایی شهری به طور خاصتر نیز اهداف عملیاتی زیر را دنبال می کند:
- کاهش فساد؛
- بهبود کیفیت و افزایش امکان زندگی برای همه شهروندان؛
- حفظ دموکراسی؛
- ایجاد فرصت و امکان برای مردم به منظور نشان دادن خواستهها و آمالشان در زندگی؛
- اعتلای امنیت، برابری و پایداری (UNDP
2-2-مدیریت شهری:مفهوم مدیریت شهری اولین بار زمانی مورد توجه واقع گردید که در سال 1976میلادی در کنار مفاهیم دیگری چون توسعه پایدار شهری پروزه شهر سالم در دستور کار یکی از برنامه های توسعه سازمان ملل با عنوان برنامه مدیریت شهری قرار گرفت. مطرح شدن چنین مفهوم و اصطلاحی از مدیریت در قالب مدیریت شهری ناشی از حرکت شیوه مدیریت متمرکز به سمت مدیریت غیر متمرکز در چارچوب مدیریتهای محلی تر با هدف توسعه شهری بوسیله سازمانهای محلی میباشد.
مدیریت شهری بعنوان چارچوب سازمانی توسعه شهر به سیاستها ،برنامهها ،طرحها و اقداماتی مربوط میشود که در پی اطمینان از تطابق رشد جمعیت با میزان دسترسی به زیر ساختهای اساسی زندگی شهری خصوصا مسکن و اشتغال میباشد در چارچوب این تعریف کارایی مدیریت شهری وابستگی مشخص و مستقیمی به عوامل زمینهای از قبیل ثبات سیاسی ،وحدت .و یکپارچگی اجتماعی و برخی عوامل دیگر نظیر توان و مهارت و دانش سیاستگذاران ،تصمیم گیران و تصمیم سازان و نسز افراد استفاده کننده از این سیاستها و برنامه ها دارد .براین اساس ویزگیهای سازمانی مدیریت شهری و نیز نقش اجرایی بخش دولتی و عمومی در آن ،تاثیر بسزایی در موفقیت و یا عدم موفقیت آن ایفا مینماید .
هدف کلان مدیریت شهری ایجاد محیطی قابل زندگی برای همه شهروندان همراه با عدالت اجتماعی ،کارایی اقتصادی و پایداری زیست محیطی میباشد . براین اساس در شرایط فعلی مدیریت پایدار شهری با مدیریت شهری پایدار مطرح و مورد تاکید میباشد .
مدیریت پایدار شهری حداقل استفاده از منابع تجدید ناپذیر ،پیشرفت در استفاده از منابع تجدیدپذیر ،ظرفیتهای جذب مواد زاید در سطوح جهانی و محلی ،کنترل و راهبری نحوه برآورده ساختن نیاز های اساسی انسان را در بر میگیرد .
مدیریت شهری پایدار به تمامی عرصه های فعالیت شهری و نیز به تمامی شهروندان و حضور آنان در مدیریت شهری اشاره دارد .به عبارتی دیگر شهر پایدار زمانی شکل می گیرد و کارآمدی خود را نشان میدهد که مشارکت و مداخله مردم را بصورت حقیقی و حقوقی به رسمیت بشناسد(.پرهیزکار، 1390،ص33)
در رابطه با مفهوم و کارکرد مدیریت شهری چنین میتوان بیان کرد که مدیریت شهری بیشتر وجه فنی و اجرایی دارد و نسبت به حکومت شهری، جو حاکمیتی آن کمتر است و نهادهای مدیریتی شهر بیشتر مجری تصمیمات نهادهای حکومتی هستند که معمولاً در سطح ملی یا محلی مطرح شوند(آخوندی و همکاران، 1387،ص،73)
هر چند رهیافت سنتی و متداول در مدیریت شهری بر مبنای تمرکزگرایی در سطح ملی و تمرکززدایی در سطح محلی، برنامه ریزی یکپارچه در سطح کلان ملی، برنامه ریزی بخشی میان مدت، نظام بسته و انحصار طلبانه دولتی، اقدامات واکنشی و تنظیم کننده وضع موجود با استفاده از راهحلهای فنسالارانه استوار بوده اما در مقابل، رهیافت نوین اداره شهرها بر تمرکززدایی در سطح ملی و تمرکزگرایی در سطح محلی، نظام باز و کثرت طلبی در جامعه مدنی، اقدامات ابتکاری و تسهیل کننده وضع مطلوب، عمل اجتماعی و مشارکت فراگیر استوار است(طرح تحیقیقاتی طراحی نظام مطلوب مدیریت مجموعههای شهری تهران، 1384).
بحثهای کلیدی درباره «بهترین » راههای اداره شهرها طیف وسیعی از موضوعات مختلفی چون مدل حکومت، قدرت شهردار، نحوه انتخاب شهردار (توسط شورا از میان اعضای آن یا خارج از شورا )، انتخاب شورا و شهردار (در روش‌های مختلف مستقیم، با رای یکپارچه شهروندان، با رای مجزای نواحی مختلف شهر و یا به صورت مرکب)، رای مخفی غیر حزبی، تعادل رابطه شورا و شهردار، مسؤولیت پذیری مدیر شهر و بی طرفی سیاسی را در برمی گیرد( Hall, 2005, P 211).
در این میان ساختار مدیریت شهری یکی از ابعاد بسیار مهم حکمرانی شهری محسوب می‌شود (Ibid, 212) .
2-2-1-مدلهای مدیریت شهریهر چند مشخصات و ساختار نهادهای قانونی اداره کننده شهر از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد و هر جامعه‌ای با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود تعریف یا تلقی خاصی از مدیریت شهری دارد؛ وظایف کنونی مدیریت شهری (صرف‌نظر از تنوع و اختلاف در نظامهای اجتماعی و سیاسی گوناگون) تنها محدود به مواردی از قبیل برنامه‌ریزی، خدمات رسانی، مدیریت فرهنگ محلی، انجام پروژه‌های عمرانی و غیره نمی‌شود و جهت دهی فعالیتهای شهری و ترسیم چشم انداز شهر در راستای دستیابی به توسعه پایدار از جمله مهمترین وظایف مدیران شهری به شمار می‌رود (سعیدنیا ، 1383،ص،44)
در میان دسته بندیهای مختلفی که در رابطه با مدل مدیریت شهری ارائه شده است میتوان به چهارگونه ساختار اداری و مدل اصلی اشاره کرد که با توجه به تقسیم مسئولیها به شرح ذیل عبارتند از : (Nallathiga, 2008, P 4)
1-ساختار شورا –شهردار ضعیف
2-ساختار شورا –شهردار قوی
3-سیستم کمسیونی
4-سیستم مدیر-شورا
2-2-2-تعریف حکومت محلی و سازمان محلیحکومت یا دولت به طور کلی به تشکیلات و نهادهایی اطلاق می شود که وقتی توسط مردم یک محل ( به نام حکومت محلی ) یا مردم یک منطقه ( به نام حکومت ایالتی ) و یا مردم یک کشور ( به نام حکومت مرکزی یا فدرال ) ایجاد گردید و مردم نمایندگانی را از طرف خود برای نظارت و تصمیم گیری در امور آن انتخاب کردند ، در هیچ مورد نیازی به کسب اجازه از یک واحد حکومتی دیگر و یا گزارش دادن به واحد حکومتی دیگر نداشته باشد. این روش در کشورهایی که از سیستم عدم تمرکز پیروی می کنند ، رایج است . (هاشمی ، 1371، ص،23)
2-2-3-انواع سازمان های محلیبه طور کلی سازمان های محلی را دو دسته عمده ( شورای شهر و شهرداری برای اداره کردن امور شهرها ) و تشکیلات اداری روستایی ( برای اداره کردن امور روستاها ) می توان تقسیم نمود. لکن نهادهای دیگر از جمله شوراهای بخش و شهرستان و تشکیلات اداری مرتبط با آنها را نیز می توان جزء سازمان های محلی محسوب نمود. زیر خدماتی که معمولاً به عهده آنها محول می گردد مربوط به سطح وسیعی از تقسیمات اقلیمی کشور نبوده و جنبه محلی دارد.
1- شهرداری ها ( Municipality )
شهرداری ها را کاملترین سازمان محلی می توان محسوب داشت. در کشور ما نیز اگر چه شهرداری ها شدید تحت کنترل و نظارت حکومت مرکزی و همچنین استانداران و فرمانداران و بخشداران می باشند . قسمت قابل ملاحظه ای از درآمد آنها توأم با مالیات و حقوق و عوارض گمرکی توسط سازمان های دولتی وصول و به آنها تحویل گردد و از کمک های بلاعوض عمرانی استفاده می کنند . ولی چون اولاً تصویب بسیاری از آنها امور آنها از جمله تصویب بودجه و عوارض وصولی آنها به عهده شورای شهر بوده و ثانیاً حساب درآمد و هزینه هر یک از آنها جداگانه توسط خود آنها نگاهداری می شود و ثالثاً عهده دار تعداد قابل ملاحظه ای از خدمات محلی مورد احتیاج ساکنان شهرهای می باشند ، لذا می توان آنها را در مقایسه با سایر کشورها کاملترین سازمان های محلی در ایران دانست . (سعیدنیا ،1379 ،ص،123 )
2- شورای شهر( City Council)
سیستم مدیریت شهری در ایران اقتباس از سیستم ( شورای شهر – شهردار ) است که سیستم خوبی در جهان و از اوایل قرن بیستم ابداع گردیده است و اکنون در بسیاری از کشورهای جهان رایج است. در این سیستم مردم شهر عده ای را به نمایندگی شورای شهر انتخاب می کنند و سپس شورای مذکور، شخص واجد شرایط و متخصصی را به عنوان شهردار استخدام و منصوب نموده ، اداره امور شهر را به عهده او واگذار و برنامه فعالیت ها و عملیات شهرداری و منابع درآمد و طرز به مصرف رسانیدن آن را تصویب ، در پیشرفت کارهای شهرداری نظارت به عمل می آورد.
دو سیستم عمده دیگر نیز وجود دارد: یکی سیستم " شهردار– شورای شهر " . مردم شهر شهردار را جداگانه و اعضای شورای شهر را نیز جداگانه انتخاب می نمایند و شهردار ضمناً ریاست شورای شهر را هم دارا می باشد و لزوماً دارای تخصص نیست .
نوع دیگر سیستم شورایی مطلق است که اعضای شورا هر کدام مسئول قسمتی از کارهای شهرداری بوده ضمناً با یکدیگر جلسات مشورتی دارند و درباره کلیه امور تصمیم گیری جمعی دارند. (سعیدنیا، 1379، ص،149)
2-3-جایگاه محوری شهرداریها در نظام مدیریت شهریبدیهی است مدیریت شهری «سازمان گسترده متشکل از عناصر و اجزاء رسمی و غیررسمی مؤثر در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی حیات‏ شهر با هدف اداره، هدایت، کنترل و توسعه پایدار شهری است» (رجب صلاحی، ،1379ص،55)، که از انواع سیستم‏های باز و پیچیده انسانی و اجتماعی تلقی میشود و با عناصر و روابط متنوع و متعددی روبرو است؛ بنابراین مدیریت شهری بایستی تمام نظام شهری اعم از فضای کالبدی، فعالیتها‏، روابط و عملکرد آنها را تحت پوشش قرار دهد. این نظام دارای ماهیت سازمانی چندسطحی (سیاست‌گذاری، برنامه‏ریزی و اجراء) است که در هر بخش آن میتوان جایگاه مشارکت شهروندان را ملاحظه کرد.
امروزه مدیریت شهری با ارکان و مؤلفه‌های متعدد، در جهت کسب توانایی برای هدایت، کنترل و توسعه پایدار شهرهاست. در این ساختار، شهرداری دارای جایگاه ویژهای است که مروری تاریخی بر آن ضروری به نظر می‌رسد.
نقش و جایگاه محوری شهرداریها در نظام مدیریت شهری، با اتخاذ دو رویکرد «مدیریت مشارکتی» و رویکرد «توسعه نوین» مطرح شده است. در رویکرد نخست؛ مدیریت، فرآیندی است که در آن عموم مردم تحت تأثیر ساختارهای تاریخی، سیاسی و اجتماعی، در فعالیت‌های مدیریت شهری از گردآوری اطلاعات و شناخت وضعیت موجود گرفته تا انتخاب راه‌حل بهینه و اجرا و ارزیابی آن دخالت دارند (اوکلی،1370،ص129)
در رویکرد دوم؛ تغییر نگرش نسبت به بخش دولتی و خصوصی در فرآیند توسعه جامعه مورد تأکید است. نگرش توسعه نوین، نقش اصلی دولت را در افزایش توان بخش خصوصی و نهادهای مردمی (غیررسمی) و نیز ایجاد تسهیلات برای فعالیت گسترده آنها در بخشهای مختلف جامعه می‏داند. در این زمینه دولت از طریق وضع قوانین و مقررات و ایجاد چارچوب نهادی و مالی لازم برای توانمندسازی بخش خصوصی و نهادهای مردمی، زمینه نوآوری و خلاقیت را فراهم می‏آورد (اردشیری، ،1379،ص،45)
براساس تجربه تاریخی و ماهیت کار شهرداریها، شهرداری همانند یک شرکت یا سازمان تعاونی است که مردم یک شهر عموماً سهامداران قهری آن هستند. در واقع سهامداران از میان خود عده‏ای را به عنوان نماینده در شورای شهر (همانند هیأت مدیره شرکت تعاونی) انتخاب میکنند و اداره امور شهر را به آنها می‏سپارند. از آنجا که نمایندگان مذکور، اطلاعات لازم و کافی را برای اداره شهر و درک مسائل پیچیده آن ندارند و فقط به علت اینکه طرف اعتماد مردم شهر بوده انتخاب شده‏اند، بنابراین شخصی را که صلاحیت علمی، عملی و اخلاقی کافی برای مدیریت شهر داشته باشد، به عنوان شهردار انتخاب و اداره امور شهر را به عهده او می‏گذارند و خود بر کار او نظارت می‏کنند. در واقع، مردم شهر دارای یک سلسله نیازهای مشترکی هستند که به تنهایی قادر به تأمین آنها نیستند و اگر هم قادر باشند که بعضی از آنها را به صورت انفرادی و بدون مشارکت دیگران تأمین نمایند، حداقل اشکال آن، سنگینی هزینهها است که از عهدهی هر کسی ساخته نیست و حتی ممکن است مرغوبیت و مطلوبیت کافی نیز نداشته باشد؛ بنابراین برای اینکه مردم قادر باشند کلیه این مزایا را با هزینه کم برای خود فراهم سازند، اقدام به تشکیل سازمانی به نام شهرداری می‏نمایند (هاشمی،1371،ص،67)
شهرداریها را می‏توان نوع کاملی از سازمان‌های محلی دانست که هسته مرکزی مدیریت شهری را تشکیل ‏داده و وظیفه هدایت، نظارت و جلب مشارکت سایر عوامل مؤثر بر مدیریت شهری را بر عهده دارند. در یک بررسی عمیقتر ملاحظه میشود که نوع سیستم مدیریت شهری در دنیا به نظام حاکمیت شهری آنها بستگی دارد. بر این اساس با توجه جایگاه شهرداریها در نظام مدیریت شهری، میتوان سه نوع نظام مدیریت شهری در جهان را تشخیص داد که کشورها برای اداره امور شهرهای خود برگزیده‏اند:
1ـ نظام غیرمتمرکز؛ در سیستمهای فدرالی نظیر کشورهای ایالات متحده، آلمان و هند،
2ـ نظام غیرمتمرکز؛ در سیستمهای متمرکز یا بریتانیایی نظیر کشورهای اسکاندیناوی، انگلیس، استرالیا، کانادا و ژاپن،
3ـ نظام نظارت فرانسوی یا سیستم ناپلئونی فرانسه؛ در بخش وسیعی از جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه آسیایی و آمریکای لاتین.
2-3-1-مدیریت مشارکتی:نظام مدیریت شهری مانند دیگر نهادها در تبادل و تعامل با جامعه و شهروندان معنا پیدا می کند. یک بعد مسأله تصمیمات، قوانین و سیاست های شهرداری و بعد دیگر انتظارات و خواسته ها و نهایتاً حمایت و مشارکت فعالانه شهروندان است. از دهه ۱۹۸۰ میلادی به بعد، کارشناسان مدیریت شهری متوجه این موضوع شدند که طرح ها و برنامه های شهری تنها زمانی موفقیت آمیز خواهند بود که متناسب با نیازها و خواسته های اقشار، طبقات و خرده فرهنگ های گوناگون و متنوع جامعه تدوین و تبیین گردند.نتایج تحقیقات وسیع و گسترده جامعه شناختی دال بر این امر است که برنامه ریزی های شهری تمرکزگرا دیگر قادر به حل مسائل پیچیده تر و گسترده تر کلان شهرها نیستند. بر این مبنا شاهد گرایش هرچه بیشتر مدیریت شهری و اندیشمندان جامعه شناسی شهری به برنامه ریزی محلی، مشارکتی و از پایین به بالا در قیاس با نوع سنتی برنامه ریزی دستوری و از بالا به پایین هستیم. تمرکززدایی و محله گرایی در واقع واگذاری امور محله ای به مردم همان محله است. ایجاد واحدهای محله ای موجب ارتقا و کارآمدی نظام مدیریت شهری و تسهیل در اداره امور شهر و صرفه جویی های وسیع اقتصادی در درازمدت خواهد شد.اگر باب مشارکت فعال بسته باشد و شهروند به شهرنشین تنزل پیدا کند، نه تنها شاهد رشد و تعالی شخصیت مردم، بسط و استخراج توانایی های افراد، تقویت هویت شهری و احساس تعلق به شهر، تقویت حس اعتماد و همکاری میان اهالی شهر و شهرداری ها نیستیم، بلکه دارای کمترین میزان کارکرد و بهره وری در نظام مدیریت شهری نیز خواهیم بود.مشارکت شهروندان در جامعه شهری حامل نتایج بس گرانبها و متقابلی برای حکومت محلی و شهروندان خواهد بود. رویارویی با مسائل و مشکلاتی که ابرشهرهای جهان با آن دست به گریبان هستند مانند انفجار جمعیت، حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی، نابسامانی وضعیت ترافیک، آلودگی محیط زیست، سیل مهاجران روستایی به شهر و مسائل بسیار دیگر که با تسریع فرآیند شهرنشینی، رشد سریع ارتباطات، اطلاعات و فن آوری، جهانی شدن اقتصاد و بازارهای کار و سرمایه و...، دائماً در حال گسترش و پیچیدگی بیشتر هستند، تنها با بهره گیری درست و بهینه از توان ها، استعدادها و ظرفیت های بالقوه و وسیع موجود در شهروندان و منابع شهری در حوزه های گوناگون و در قالب طرح ها و برنامه های مشارکتی قابل حل هستند.تجارب دهه های اخیر بسیاری از کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه در ساماندهی مدیریت شهری، حاکی از آن است که با پرداختن به توسعه پایدار شهر در سطوح خرد و کلان و از منظر جامعه شناختی، الگوی مناسب برای برون رفت از این چالش ها همانا الگوی مدیریت درونزای محله ای است. در این الگو درباره کوچک ترین و همگون ترین واحد شهر، یعنی محله، بررسی، سیاستگذاری، مدیریت و برنامه ریزی انجام می شود. در این دیدگاه کوچک ترین و همگن ترین واحد شهر یعنی محله، مبنا قرار می گیرد. امتداد منطقی این نگاه منجر به شکل گیری مدیریت از پایین به بالا و توأمان با مشارکت فعال شهروندان، توسعه منابع انسانی، تمرکززدایی، ایجاد ظرفیت های نهادی، تعاملات اصولی، تقویت اجتماعات محلی و نهایتاً ارتقای میزان مشارکت، شعور و آگاهی جمعی شهروندان خواهد شد.مشارکت شهروندان در جامعه شهری حامل پیامدهای مثبت و دوطرفه برای شهروندان و دولت های محلی و شهری است؛ از جمله بسط توانایی های افراد، حل مشکلات شهری از طریق مشارکت، تقویت احساس اطمینان و اعتماد بین شهروندان و شهرداری ها و نهایتاً شکل گیری و تقویت هویت شهری و احساس تعلق به شهر. در تهران قدیم، محله های شهر نقش عمده ای در سامان بخشی و سازماندهی امور شهری ایفا می کردند. هر محله ویژگی های خاص خودش را داشت و به آن ویژگی ها شاخص بود. هر محله تهران تقریباً دارای کارکردهای خاص خود بود و به گونه ای به ارائه خدمات و تولید کالاهای مختص به خود می پرداخت. به این ترتیب بود که اهالی محله در نوعی احساس تعلق و هویت محله ای، مشترک بودند؛ به نحوی که هر شهروند بیشتر به نام محله ای که در آن ساکن بود شناخته می شد. البته با ورود به دوران گذار و تحولات سریع آن، این حالت نیز به مرور از دست رفت و مناسبات مزبور به هم ریخت.در گذشته مردم در اکثر مسائل مربوط به محله همانند آبادانی محله، ایجاد امنیت در محله، دستگیری از مستمندان و... مشارکت داشتند، ولی رفته رفته این نقش مردم کم رنگ شد، شهروندان با شهر بیگانه شدند و محله ها هویت خاص خودشان را از دست دادند. در چنین وضعی شهروندان خود را منفعل و جدا از محله و شهر احساس می کنند و شهرداری ها موظف به اداره امور شهر به تنهایی و خالی از مشارکت مردم می شوند و نهایتاً محلات و شهر وضع ناپایدار پیدا می کنند انتظارات و توقعات مردم روزبه روز از شهرداری بالاتر رفته و شهرداری نیز از مردم سلب مسئولیت می کند. نتیجتاً هرچه مشکلات شهرداری بیشتر می شود، انتظارات و توقعات یک طرفه مردم نیز افزایش خواهد یافت و به این ترتیب شهرداری از شهروندان جدا خواهد افتاد و سوءظن و بدگمانی جای احساس محبت و یکدلی را خواهد گرفت.مشارکت شهروندان نقش محوری در پایداری محلات شهری دارد و البته این مشارکت پایان و حد و سقفی ندارد و می تواند روزبه روز در یک جامعه تعمیق یابد.سطوح مختلف مشارکت شهروندی را به صورت زیر می توان دسته بندی کرد: ۱- عدم مشارکت ۲- مساوات طلبی نمایشی ۳- قدرت شهروندی
اما سؤال اینجاست که مردم چه زمانی بیشتر مشارکت خواهند کرد؟ هرچه شهرداری ها زمینه را برای حضور مؤثر و مشارکت فعال مردم آماده تر کنند و حقوق شهروندی آنان را بیشتر رعایت کنند، آنگاه مردم نیز متقابلاً احساس تعلق بیشتری به شهر نشان خواهند داد. مردم زمانی تمایل به مشارکت فعال خواهند داشت که دارای حقوق شهروندی و قدرت عمل کافی و وافی باشند.در این صورت است که آنان نیز به طور فعال به وظایف خود که همان رعایت قانون، ضوابط و مقررات است اهتمام خواهند ورزید و در چارچوب حقوق و وظایف خود مشارکت خواهند کرد. پس مشارکت معلول است نه علت. از جمله عوامل مؤثر در میزان مشارکت شهروندان، گسترش ارتباطات شهروندی و افزایش آگاهی های عمومی به ویژه در حوزه شهروندی است که با موضوع آموزش شهروندی ارتباط تنگاتنگی دارد.برای حرکت به سوی شهری شهروندمدار و نه زورمدار، نظام مدیریت شهری معتبر، استقرار مردم سالاری و خواست مردم؛ تمرکززدایی و محله گرایی در قالب انواع سازمان ها و تشکل ها و تحقق فرهنگ شهروندی، اجتناب ناپذیر است.مشارکت های مردمی هنگامی می تواند در فرایند توسعه پایدار مؤثر و کارا باشد که به صورت هدفدار، آگاهانه و داوطلبانه در قالب همین سازمان ها و تشکل های دولتی و غیردولتی تعیّن پیدا کند. مشارکت اشکال متنوع و مختلفی دارد که انجمن های شورایاری در محلات، محوری ترین نوع مشارکت در اداره امور شهرها محسوب می شوند.(پوراحمد،1393،ص،88)
2-4- مشارکت:امروزه مشارکت در اجتماع محلی عامل مهم و موثری در مدیریت شهری محسوب میشود که در کشور ما به علت وجود نظام برنامهریز متمرکز از بالا به پایین همواره مشارکت اجتماعی در حاشیه و یا به شکل صوری به اجرا در می آید. همین امر موجب شده است که حوزه عمومی (جز در مواردی) دچار ضعف باشد به بیان دیگر، دولت، اکثر حوزهها را متعلق به خود دانسته و تصدیگری و اجرای ملزومات آن را بر عهده داشته است که این امر باعث مشارکت شهروندان به شکل صوری و حداکثر مشورتی میباشد و از سوی دیگر شهروندان نیز همواره دولت (به صورت عام) را مسئول و مجری بسیاری از وظایف و امور اجتماعی میدانند
از آرمانهای اصلی توسعه انسانی، توانمندسازی مردم است تا کارگزار در دگرگونی زندگی شخصی و اجتماعیشان شوند. همانگونه که آمارتیاسن میگوید، در اقدامات توسعه، مردم باید دیده شوند. فرصت مشارکتی داده شود که بطور فعال به سرنوشتشان شکل دهند و نه آنکه صرفا دریافت کنندگان منفعل نتایج برنامههای هرچند ماهرانه توسعه باشند (صرافی، 1391،ص،22)
برنامهریزی برای مشارکت دادن، حضور آگاهانه، شهروندان در عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و محلی، یکی از مهمترین دغدغهها و ضرورتهای مدیران شهری است. در این میان نهادهای محلی مانند شوراها و شهرداریها به دلایل مختلف در شکلگیری و ساماندهی مشارکت مردم به ویژه در مقیاس محلات و نواحی نقش ارزشمندی دارند (ذاکری،1378،ص،67)
در واقع حضور مردم برای حل مشکلات خود مردم امری لازم است در صورتی که مردم نخواهند یا نتوانند برای کمک به اداره امور شهر یا محله خود گام بردارند، احتمال اینکه مدیریت شهری نتواند مسائل حادی که شهر با آن روبروست را حل کند، بسیار است. از طرف دیگر اگر برنامهریزان و مدیران امر شهری خواهان اجرا و تحقق برنامههای خود هستند باید آنها را با محیط اجتماعی خود هماهنگ سازند و چنین امری تنها با مشارکت مردم به دلیل شناخت ژرف آنها از نیازها، خواستهها و محیط اجتماعی خود امکان پذیر است (علوی تبار، 1387،ص،12) در تهران، در سالهای اخیر با اهتمام مدیریت شهری و همکاری و تعامل نهادها و سازمانهای زیربط، در قالب تشکیل و حمایت از فعالیتهای شورایاریهای محلات، اقدامات بسیار خوبی در زمینه استفاده از ظرفیت مشارکت و همکاری شهروندان و توجه به اولویتها و نیازهای محلی صورت گرفته است و فعالیتهای دیگری نیز در این جهت به منظور اجرایی کردن رویکرد محله محوری در حال انجام است. یکی از جنبههای مهم نظریه حکمروایی خوب شهری، همان بعد مشارکت است چرا که اصل و بنیان نظریه مذکور بر حکومت مردمی استوار است یعنی حکومتی که در آن مردم اداره امور را بر عهده دارند ( Dekker & Kempen،2000،ص،133)
شهرگرائی و شهرنشینی همراه با رشد فزاینده مسائل انسانی و اجتماعی، از پدیدههای عمومی و رایج کشورهای درحال توسعه است. جوامعی که از یک طرف فرآیند گذار از اقتصاد معیشتی و روستائی به اقتصاد نوین و شهری و از طرف دیگر نرخ بی سابقه مهاجرتهای شهری و هجوم اکولوژیکی را تجربه مینمایند، چنین دوران را با تنوعی از مسایل و معضلات انسانی، اجتماعی و کالبدی سپری میکنند که مبین ناکارآمدی سیاستها و شرایط ساختاری در ابعاد ملی و منطقهای است. تا حد زیادی رشد مادرشهرها و کلانشهرهای ایران محصول سیاستهای تمرکزگرا و بهم خوردگی تعادلهای اقتصادی، اجتماعی و مهاجرت نیروهای انسانی فراوان به سمت شهرها و بخصوص شهرهای بزرگ است. و لذا با توجه به رشد لجام گسیخته جمعیت انسانی و محدودیتهای منابع شهری، بسیاری از مسایل و مشکلات شهری از قبیل مسکن، حمل و نقل، آلودگی، مهاجرت، آسیبهای اجتماعی و حاشیهنشینی به طرز بی رویهای رشد یابد و بعضاً شاهد واژگونی منابع و خدمات شهری باشیم، بطوریکه تا حد زیادی دایره و عرصه عمل خدمات رسانی، برنامه ریزی و تصمیم گیری و تلاش در جهت حل مسایل شهری را بسیار محدود و تنگ نموده است. از اینرو مشارکت شهروندان در مدیریت شهرها و محل سکونت خود به عنوان یکی از مسایل شهرها ضروری می باشد
در نظریههای سنتی برنامهریزی (رویکرد سیستمی و مارکس گرایی) جایگاهی برای مشارکت شهروندان در نظر گرفته نشده و به مشارکت گروههای مردمی اعتباری قائل نشده است. اما در نظریههای جدید برنامهریزی (وکالتی و مشارکتی) بحث مشارکت شهروندان مطرح میشود و هر کدام از این مکاتب به نحوی مشارکت شهروندان را مدنظر قرار میدهند.
2-4-1-نظریه وکالتی: برنامهریزی وکالتی اصطلاحی بود که نخستین بار پال دیویدف در پروژه - ریسرچای در مجله انجمن برنامهریزان آمریکا به کار برد. دیویدف اعتقاد داشت که یکی از شیوههای عملی که تاکنون به عنوان مانع مشارکت همه جانبه شهروندان در تهیه طرحهای شهری عمل کرده است، اندیشه برنامه واحد بوده است و متولی تهیه آن هم اداره برنامهریزی دولتی است (ذاکری، 1389 ،ص،44) دیویدف در پروژه - ریسرچخود پیشنهاد میکند که گروههای مختلف اجتماعی اجازه داشته باشند که طرحها و برنامههای رقیب برای توسعه شهر، منطقه، یا محله پیشنهاد کنند. این طرحها میتوانند با هم رقابت کنند و از میان آنها بهترین طرح یا برنامه برای توسعه انتخاب شود. با پذیرش کثرت گرایی در برنامهریزی، واژه وکالتی معنا پیدا میکند، زیرا برنامهریز به عنوان یک متخصص نقش وکیل اجتماعات شهری یا روستایی، گروههای شغلی، قومی و نژادی، شهرها، منطقهها یا حتی کشورها را برعهده بگیرند. نظریه وکالتی پیشگام نظریههایی بود که بر اساس مفهوم مشارکت ساخته شدند و یک دهه پیش از رواج این نظریهها حدقل در عرصه برنامهریزی شهری کوشیدند تا به نقد برنامهریزی سنتی بسنده نکنند و راهکارهایی برای نوعی برنامهریزی کثرتگرا و مردم محور پیش آورند.در پایان لازم به یادآوری است که بر این دیدگاه نظری انتقاداتی وارد شده است (اجلالی،1391ص، 205)
2-4-2-نظریه مشارکتی: در باب مفهوم مشارکت ادبیات گستردهای در دهههای اخیر تولید شده است که تمامی آنها به ضرورت اتخاذ مکانیزمهای انگیزشی در برنامهریزی تاکید دارند که در تدوین بهینه اهداف و تحقق نتایج نهایی بسیار موثر است. مشارکت در اجتماع محلی بیانی جدید برای تعریف مفاهیم مرتبط بر حضور موثر اجتماعات محلی بود که به معنای دخالت مردم در ایجاد و مدیریت محیط زندگی خود تصور میشد (همان، 221). فرایند برنامهریزی مشارکتی در جهت پایدار ساختن الگوی مشارکت باید دارای خصیصههای زیر باشد (رفیعیان، 1385،ص،66)
منطقی باشد: بدین منظور که ابتدا اصل موضوع و مشکل به صورت عمیق شناخته شود، شیوههای مختلف مشارکت و راه حلهای مورد نظر تحلیل و بررسی گردد.
جامع باشد: بدین معنی که گروههای ذینفع شامل مردم محلی، گروههای داوطلب، بخش خصوصی یا عمومی به طور فعال در مشارکت شرکت کنند و خود را جزئی از فرآیند برنامهریزی و تصمیمگیری تلقی کنند.

bew210

گسترش جهانی شدن و ورود وسایل ارتباطی جهانی مانند ماهواره و اینترنت و همچنین فرایند حرکت از سنت به تجدد، کشورهای در حال توسعه را به جوامع در حال گذار تبدیل کرده است و این جوامع را با موج گسترده ای از تغییرات ارزشی و هنجاری مواجه کرده است. با توجه به فرایند جهانی شدن، سبک های زندگی جدیدی از جوامع و فرهنگ های متعدد وارد زندگی افراد می شود و به طور غیر مستقیم نفوذ این ارزش های مدرن با گسترش وسایل ارتباطی و فرایند مدرنیزاسیون تسریع می یابد (آزاد ارامکی؛ ساعی؛ ایثاری و طالبی، 1391: 67).
بنابراین، با تحولات ساختار اجتماعی جوامع جدید به تبع آن جامعه های در حال گذر، نظام توزیع و تخصیص نقش های اجتماعی در سطح روابط و نهادهای اجتماعی دچار دگرگونی شده و در نتیجه سبب افزایش مشارکت زنان و نیروی کار اقتصادی و ازدیاد تعداد زنان شاغل در خارج از حوزه های سنتی و حضور آنان در نقش ها و فعالیت های دیگر خارج از خانه و گسترش خانواده های دو شغله شده است. همچنین با تغییرات فرهنگی، ساختار سنتی خانواده (پدر سالاری) که عمدتا مبتنی بر تفاوت های جنسیتی و وجه مشخصه آن اقتدار مردان در خانه بود، در دهه اخیر در اثر اشتغال، آموزش و آگاهی و حضور زنان در جامعه کمرنگ تر شده است. با این حال کار و خانواده دو نهاد اجتماعی ضروری برای زندگی فردی و زندگی اجتماعی محسوب می شود و نقش مهمی در جامعه بشری دارد. در آغاز زندگی بشر، پدیده اشتغال مورد توجه بوده است و زنان از دیرباز هم پای مردان، بار مسئولیت های زندگی را به دوش کشیده و مشغول کار بوده اند (آیکان و اسکین، 2005). با رشد فن آوری و صنعتی شدن جوامع، زن نیز مانند مرد در بیرون از خانه مشغول به کار است (وای دانوف؛ دانلی، 1999). با این وجود، تغییرات و تحولاتی در ساختار خانواده و نقش زنان بوجود می آید که زمینه دگرگونی شخصیت و هویت اجتماعی زنان شده است. البته این وضعیت حاصل دگرگونی در نظام ارزش ها، رشد اندیشه مردم سالاری، گسترش آگاهی های عمومی، رشد مطالبات مدنی، ارتقای تحصیلات تخصصی زنان، تغییر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، وجود وسایل ارتباطی نوین و بدنبال آن پدیده جهانی شدن و مدرنیته است. این موجب شده تا مسئولیت ها و وظایف شغلی، خانوادگی و نگهداری کودکان تنها به نقش های جنسیتی که به صورت سنتی تعریف شده اند وابسته نباشند و زنان که همیشه نقش های اجرایی در خانواده را به عنوان مادر و همسر ایفا می کردند و وظیفه تربیت فرزندان را در خانه مدیریت می کردند دیگر فعالیت شان محدود به خانه نباشد و امروزه زنان، مشارکت بیشتری در نیروی کار جهانی پیدا کرده اند (ییلدریم و آیکان، 2008) و بیشتر به صورت فعال به نقش های مختلف و حضور بیشتر در جامعه روی آورده اند و مردان هم بیشتر از قبل به نقش های خانوادگی می پردازند. البته این تداخل نقش شغلی و خانوادگی، تقاضای نقش مضاعفی را به دنبال خواهد داشت. از آنجایی که خانه داری، شغل خاص زنان تلقی می شود، مسئولیت های خانوادگی و به ویژه وجود فرزندان خردسال، کار آنها در خارج از خانه را تحت تاثیر قرار می دهد و آن ها را وادار می کند که برای تثبیت هویت شغلی خود به فشارهای ناشی از اضافه بار نقش و تداخل نقش ها تن دهند و همیشه بکوشند تا بتوانند تعادل بین تعهدات شان در برابر خانواده و کار را حفظ کنند.
ایران از جمله کشورهایی است که در دهههای اخیر تغییرات فرهنگی و اجتماعی زیادی را به خصوص در حوزۀ خانواده تجربه کرده، با تغییر ساختار خانواده، از گسترده به هستهای، نقش زنان در خانواده نیز دگرگون شدهاست، این دگرگونیها به تحول نقش و جایگاه اجتماعی زنان به ویژه در جوامع شهری منجر شده است (کرد، عطاران و منصوریان، 1391: 128).
در یکی دو دهه گذشته که دگرگونی های چشمگیرتری در کشور به وجود آمد تغییرات نیز ژرفتری در ساختارهای جامعه و بالاخص در نهاد خانواده و در نگرش و رفتارها و هنجارهای بهوجود آمد. بنابراین پیشرفت های زیاد جامعه و بالا رفتن سطح آگاهی ها، حضور و فعالیت زنان در جامعه موجب آزادی و پیشرفت بیشتر در افراد جامعه می شود. اما با این وجود در برخی جوامع، ارزش ها و باورهای سنتی وجود دارد که در آن تقسیم کار جنسیتی وجود دارد و کار اصلی زن را رسیدگی به امور خانه داری می دانند. امروزه در ایران انواع آسیب های اجتماعی پدید آمده و دستاورد دوران گذار و حاصل تاخیر فرهنگی است که بر مردم تحمیل می شود. مساله ای که در رابطه با تغییر نقش زنان و حضور آنان در جامعه وجود دارد، از جمله این آسیب ها یکی ناسازگاری بین نقش های خانوادگی و نقش های اجتماعی زنان است که موجب تعارض و ایجاد دوگانگی در انجام وظایف می شود. همچنین فعالیت زن در محیط بیرون از خانه در جوامع سنتی، حرف و حدیث ها و تهمت هایی را به همراه دارد و گاه برچسب هایی را به این زنان می زنند. از جمله موارد دیگری که در مورد حضور زنان در جوامع می توان نام برد احساس ناامنی و مزاحمت هایی است که این زنان را تهدید می کند و در نتیجه بروز فشارهای روحی و روانی در این زنان را می توان نام برد که تمام اینها بر روی روابط خانوادگی تاثیر می گذارد. البته باید در نظر داشت که یکی از موثرترین عوامل در مورد حضور زنان در جامعه در موقعیت های مختلف اقتصادی و اجتماعی، نگرش و پذیرش مردان نسبت به ایفای نقش زنان در جامعه است و این نگرش به پایگاه اقتصادی و اجتماعی و نحوه جامعه پذیری مردان بوجود می آید.
در مورد حضور زنان در جامعه رویکردها و نظرات متفاوتی وجود دارد؛ یکی دیدگاه سنتی است که این دیدگاه با تاکید بر تفاوت بیولوژیک، زنان را موجوداتی ضعیف می داند و آنان را از هر نوع فعالیت عمومی منع می کند. رویکرد دیگر، رویکرد زنان و روشنفکران رادیکال است که خواهان حضور بی قید و شرط زنان در تمام سطوح اجتماعی، سیاسی و حکومتی بوده و مرد را عامل بدبختی و زن را جنس برتر می دانند. رویکرد سوم، که رویکرد میانه است، بر مشارکت زنان در زمینه های مختلف اجتماعی – سیاسی، البته با اعمال برخی محدودیت ها مثل قضاوت تاکید می کند (خیری، 1385: 163).
در این راستا از آنجا که از دیرباز یزد به عنوان شهری مذهبی و سنتی شناخته می شود که در آن روابط خانوادگی از استحکام و کیفیت بالایی برخوردار است و به ارزش ها و هنجارهای خانواده و منافع کل جامعه اهمیت زیادی قائل است. روابط اجتماعی در جامعه سنتی یزد روابطی مستحکم، عمیق و همه جانبه بین افراد و جامعه است. با توسعه این شهر به عنوان یکی از شهرهای برتر در عرصه صنعت، می توان به وضوح شاهد گسترش عناصر ظاهری مدرنیته در بخش ها گوناگون جامعه از جمله خانواده و تغییر نقش زنان بود. در کل به نظر می رسد که در جریان مدرن شدن جامعه و اشاعه فرهنگ مدرن، خانواده متحمل تغییرات نگرشی و ارزشی در روابط و نقش ها است که یکی از بارزترین نمودهای آن تغییراتی است که در نقش زنان و حضور آنان در جامعه و تاثیراتی است که بر عملکرد و تعاملات خانواده خواهد گذاشت، اس. هدف پژوهش حاضر، سنجش نقش زنان و بررسی تاثیر عوامل و آسیب های ناشی از نقش اجتماعی زنان بر عملکرد خانواده های شهر یزد است.
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیقاز ویژگیهای دوران نوین، افزایش تلاش به منظور دستیابی زنان به فرصتهای اجتماعی برابر با مردان است. همچنین امکان دستیابی زنان به حوزههای اقتصادی است، که موضوع تحولات دوران پس از انقلاب صنعتی و شهری شده است. موضوع زنان در دوران اخیر مانند دیگر موضوعات اجتماعی و انسانی، مورد بازنگری مجدد و به عنوان مسئلهای چشمگیر قرار گرفت و ابعاد مختلف زندگی آنها مورد توجه قرار گرفته است. این جهش نه تنها در قلمرو مسائل فرهنگی و اجتماعی آنها، بلکه در روند تولید، افزایش تولید، ورود به بازار کار، تقسیم کار اقتصادی و . . . به اثبات رسیده است (فرهادی، 1389).
نقش خانواده در توسعه اجتماعی غیرقابل چشم پوشی است. خانواده هایی که در آن زن و شوهر با هم تفاهم دارند و از زندگی احساس رضایت می کنند، کارکرد مناسب تری داشته و نقش خود را بهتر ایفا می کند (لنکستر و استنهوپ،2004: 479). دگرگونی در خانواده ایرانی در قرون اخیر به صورت آرام اما مستمر و قاطع بوده است، زمانی دراز شکلی از خانواده وجود داشت که جامعهشناسان آن را به اصطلاح خانواده گسترده معرفی میکردند، این خانواده بر اساس پدرتباری و اولویت جنس مذکر استوار بود و زیر نظر پدر اداره میشد، با این حال خانواده واحد تولید و مصرف بود. منزلت اجتماعی زن ناچیز بود و به فرزند آوری و انجام کارهای خانگی و گاهی کشاورزی و نساجی محدود بود، و فرزندان نام و نشان خود را از پدر به ارث می بردند.
وضعیت زنان که حدودا نیمی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند در سراسر دنیا تحت تأثیر تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی (اشتغال، بهداشت، ازدواج، باروری، آموزش و پرورش) قرار داشتهاست. با این حال زنان در کشورهای صنعتی و درحال توسعه و بالااخص جهان سوم سختتر از مردان کار میکنند این در حالی است که در مقابل کار سخت بهایی ناچیز به آنها دادهمیشود، همچنین با توجه به همه جانبه بودن مفهوم توسعه، هنگامی روند آن سیر مطلوب را در جهان طی میکند که امکانات و تمهیدات فراهم آمده برای نیمی از جمعیت یعنی زنان، به گونهای باشد تا ضمن حفظ و تقویت شئونات انسانی و تحکیم جایگاه وی در خانواده، زمینه شکوفایی ابتکار و خلاقیت را برای آنان ایجاد و امکان ارتقاء فرهنگی و مشارکت سازنده و گسترده شان را در جامعه فراهم آورد (ساروخانی، 1388: 2).
گسترش اشتغال زنان و مشارکت بیشتر آنان درامور اجتماعی از جمله نمودهای کنونی نهاد خانواده در ایران است که شناخت هرچه بیشتر تأثیرات آن بر روابط خانوادگی، مسایل اقتصادی، کیفیت روابط عاطفی و ... چشم انداز روشنتری نسبت به آیندهی خانواده، در اختیار ما قرارمیدهد. همچنین با تحولات اخیر و گذار کشورمان از جامعهی سنتی به جدید و علاوه براین، زنان به عنوان یکی از اقشار در معرض آسیب جوامع، بیش از سایرین در معرض تبعیض های اجتماعی و فشارهای روانی قرار می گیرند (امینی یخدانی، 1388: 17). با نظر به این تحولات ضرورت و اهمیت انجام اینگونه پژوهشها بیشتر احساس میشود.
این پژوهش میتواند برنامهای تاثیر گذار در جهت فهم بهتر نسبت به جایگاه زنان و رفتارهای نسبت به آنان داشته باشد همچنین منجر به شناخت و بررسی مشکلاتی که زنان در جامعه با آن مواجه هستند، با این حال میتواند به مردان یاری رساند که برخوردهای صحیحتری را در ارتباط با آنان در پیش بگیرند همچنین این تحقیق میتواند به نوعی تجربیات و گفتمانهای مشترک زنان را با دیگران در میان گذارد تا همه به خصوص زنان از تمامی این مسائل آگاهی یابند. این پژوهش میتواند جزیی از پژوهشهایی باشد که به منزله چارچوببندی برنامههایی برای زنان به شمار آید و در ادامه میتواند راهگشا و کمکی باشد تا توجه دولت و در نظر گرفتن بودجهای برای توسعه و پیشرفت زنان در آینده باشد. مطالعه در مورد زنان و مسایل مربوط به آنان، سابقه‌ای طولانی در ایران ندارد بدین جهت در پاره‌ای موارد، برنامه‌ریزی بدون شناخت همه جانبه وضعیت زنان و موقعیت آنان در جامعه صورت می‌گیرد. با این حال برنامه‌ریزی بدون توجه به این قشر از جامعه، دستیابی به نتیجه مطلوب را دچار اشکال می‌سازد. همچنین میتواند به شناخت بیشتر وضعیت زنان کمک ‌نماید. نتایج این بررسی زمینه را برای رسیدگی بیشتر به زنان به ویژه موانع و مشکلات آنان را در رسیدن به موقعیت بهتر مشخص خواهد کرد.
1-4. اهداف تحقیق در این بخش از فصل تحقیق، اهداف تحقیق آورده شده است که اهداف تحقیق حاضر را می توان مشتمل بر دو بخش هدف کلی یا اصلی و اهداف جزئی یا فرعی تحقیق دانست که شامل موارد زیر می باشد:
1-4-1. هدف کلی تحقیق آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهای آن در خانواده های یزدی است
1-4-2. اهداف فرعی تحقیق در کنار هدف کلی فوق، اهداف فرعی دنبال می‌گردد:
بررسی متون، دیدگاه ها و نظرات صاحب نظران مختلف در ارتباط با نقش و خانواده.
بررسی نگرش زنان متاهل شهر یزد نسبت به نقش های بیرون از خانه.
تعیین میزان نقش های مختلف زنان در جامعه.
تعیین میزان آسیب هایی که ناشی از نقش زنان در جامعه، بوجود می آید.
بررسی میزان آسیب شناسی نقش زنان در جامعه و پیامدهایی که بر خانواده می گذارد.
ارائه پیشنهادات لازم برای کاهش آسیب های مربوط به نقش های اجتماعی و حضور زنان در جامعه.


1-5. کاربرد تحقیقاز آنجایی که پژوهش حاضر در قلمرو مباحث توسعه اجتماعی، انسانی و فرهنگی و امور مربوط به زنان قرار می گیرد، می تواند مورد استفاده تمام افراد و سازمان هایی قرار بگیرد که به هر نوعی با برنامه ریزی های اجتماعی و فرهنگی در رابطه با زنان و خانواده در سطح شهرستانی و استانی مرتبط هستند. از سوی دیگر نتایج پژوهش حاضر مربوط به نهادهای مرتبط در ابعاد مختلف روانی، اجتماعی و ... در سطح جامعه می شود. شناخت و آگاهی از میزان نیاز به مشارکت و تغییر در الگوهای نقش جنسیتی در جامعه مورد مطالعه می تواند زمینه ساز مشارکت و همکاری سازمان با سازمان ها و نهادهای متولی امر خانواده در خصوص آسیب شناسی مسئله و ارائه راهکار باشد. نتایج این پژوهش می تواند راهگشای نهادهای اجتماعی در جامعه باشد تا آنان یا برنامه های خود را هدفمند دنبال کنند و یا اینکه برنامه های سابق خود را بر اساس نیاز افراد جامعه تنظیم نمایند.
به طور مشخص می توان نهادها و سازمانهای زیر را به عنوان مخاطبان این طرح معرفی کرد:
وزارت کشور (استانداری) در حوزه مدیریت و برنامه ریزی
مرکز مطالعات فرهنگی کشور در حوزه فرهنگ سازی و ترویج و تبلیغ امور دینی و بهداشتی
مرکز امور زنان و خانواده در حوزه حمایت از زنان و نظام خانواده
مجلس شورای اسلامی در حوزه وضع قوانین
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در حوزه مدیریت و برنامه ریزی
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در حوزه آگاهی بخشی و فرهنگ سازی
دادگستری در حوزه رسیدگی به اختلافات خانوادگی
سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه تبلیغات و آگاهی بخشی
مراکز علمی-دانشگاهی و پژوهشی در حوزه انجام طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی
شهرداری ها در حوزه ایجاد اماکن تفریحی مخصوص زنان

فصل دومادبیات تحقیق2330450697230
2-1. مقدمهدومین فصل تحقیق در برگیرنده مبانی نظری و سوابق تجربی تحقیق است. بررسی و مطالعه تحقیقات و پژوهش های صورت گرفته در زمینه موضوع مورد مطالعه به محقق خط فکری و دید تازه می دهد تا از ابعاد مختلف به موضوع خود بنگرد. از این رو در این فصل ابتدا پیشینه تاریخی و سپس پیشینه تجربی تحقیقات داخلی و خارجی در راستای موضوع مورد مطالعه آورده شده است. سپس به جنبه نظری کار پرداخته و نظریه های مرتبط ذکر گردیده است و در ادامه با استفاده از نظریه ها و مرور پیشینه به تدوین مدل نظری و استنباط فرضیات از دل آنها می پردازد.
2-2. پیشینه تاریخی نقش زنان2-2-1. قرآن و ضرورت حضور زن در جامعهدر قرآن، آیاتی وجود دارد که بیانگر فعّالیت اجتماعی زنان م یباشد، از جمله:
2-2-1-1. بیعت زنان با پیامبر)ص) (حضور سیاسی(ای پیامبر! هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آیند در حالی که با تو بیعت کنند که هیچ چیز را شریک خدا قرار ندهند و دزدی نکنند و زنا نکنند و فرزندانشان را نکشند و هیچ تهمتی را نیاورند که آن را بین دست هایشان و پاهایشان بربافته اند و در هیچ دستور پسندیده ای نافرمانی تو را نکنند، پس با آنان بیعت کن و برای آنان از خدا طلب آمرزش کن که خدا بسیار آمرزنده و مهرورز است «سوره ممتحنه آیه 12».
آیه بالا به مسئله بیعت با حکومت، این بارزترین مظهر عمل سیاسی، اشاره و ضمن بیان حکم بیعت زنان مؤمن با رسول خدا، شروطی را برای آنان تعیین می کند که بعضی میان زنان و مردان مشترک است، مانند شرک نورزیدن و نافرمانی نکردن از رسول خدا در کارهای نیک و بعضی بیش تر به زنان ارتباط می یابد، مانند دوری جستن از سرقت، زنا، کشتن اولاد و فرزندان دیگران را به شوهر نسبت دادن (طباطبایی، 1374: 19).
بیعت پیامبر با زنان نشا ن می دهد که برخلاف ادعای مخالفان اسلام که می گویند: اسلام برای زنان ارزشی قائل نشده، دقیقاً آن ها را در مهمترین مسایل ازجمله مسئله بیعت به حساب آورده است، آنان نیز دراین امر مهم شرکت نمود ه اند و شرایط مربوط به آ نرا پذیرفته اند.
2-2-1-2. مهاجرت زنانیکی دیگر از مسایلی که حضور زنان را در اجتماع در صدر اسلام نمایان می کند، شرکت زنان در نهضت بزرگ اجتماعی - سیاسی هجرت می باشد.
مهاجرت در صدر اسلام برای گسترش پایگا ه های اسلام و حفظ دین بسیار حائز اهمیّت بوده است و دراین امر بین زن و مرد هیچ تفاوتی نبوده است و پیامبر، هم از زنان و هم از مردان می خواستند که هجرت کنند. در آیات 98 و 97 سوره نسا، به موضوع هجرت می پردازد که از حرکت های اجتماعی و سیاسی می باشد. در هجرت مسلمانان به حبشه و مدینه، زنان نیز هم پای مردان حضور داشتند (مهریزی،1377: 103).
2-2-1-3. کسب و تلاش اقتصادی )استقلال اقتصادی زنان(اسلام به زن، استقلال اقتصادی بخشیده است تا وی، مانند مردان از حقّ مالکیت و تصرّف در اموال خویشتن، بدون نظارت و قیمومیّت کسی، بهره ببرد و با اختیار خویش ثروتش را در راهی که نیاز می داند، صرف کند.
قرآن کریم دراین زمینه در آیه 32 سوره نسا می فرماید:
"برای مردان از آنچه کسب کرده اند، بهره ای است و برای زنان نیز از آنچه کسب کرده اند، بهره ای است".
این آیه کسب و تلاش اقتصادی و مالکیت مردان و زنان را که از مصادیق مشارکت اجتماعی است تأ یید می کند و این تصور غلط را که مالکیت و کسب و تلاش اقتصادی منحصر به مردان است، از بین می برد.
2-2-2. سیر تحول نقش زنان در ایرانمهم‌ترین ویژگی زنان دریک قرن اخیر ایران این استکه زنان دربسیاری ازجنبشهای سیاسی و اجتماعی شرکت داشتهاند. این ویژگی، موقعیت آنان را با سدههای پیش از آن متمایز میکند. از طرف دیگر چون ایران در میان کشورهای خاورمیانه پیشتاز تحول بوده، حتی بعضی از مورخان، انقلاب هندوستان و یا انقلاب اکتبر روسیه را هم متأثر از تحولات ایران و انقلاب مشروطه میدانند.
به همین دلیل میتوان گفت همان‌گونه که ایران در خاورمیانه پیشگام مدرنیزاسیون و تحول‌خواهی بوده، زنان ایرانی نیز نسبت به زنان خاورمیانه در جنبشهای اجتماعی پیشتاز بودهاند. برای بررسی نمونههای عینی مشارکت زنان در جنبشهای اجتماعی به دوره قاجاریه نگاهی می‌اندازیم: ساختار جامعه ایران تا دوره قاجاریه، ساختاری سنتی ـ مذهبی بود و این دنباله ساختی بود که در دوره صفویه به وجود آمده بود. در این دوره، اقتصاد جامعه، مبتنی بر کشاورزی بود. اگرچه موقعیت اقتصادی‌ـ‌اجتماعی زنان ایرانی برحسب وضع محل و عرف و سنن محلی متفاوت بود ولی به طور کلی میتوان گفت که زنان از موقعیت و منزلت پائینی برخوردار بودند و فعالیت آنان به فرزند آوردن و انجام کارهای خانگی و گاهی کشاورزی محدود میشد و زنان در خارج از خانه مسئولیتی نداشتند (بهنام، 1356: 13). در دوره قاجاریه، گسترش ارتباط ایران با تمدن صنعتی غرب باعث تغییر در ساختار اجتماعی‌ـ‌اقتصادی جامعه و در نتیجه دگرگونی در زندگی و موقعیت اجتماعی زنان پایتخت و شهرهای بزرگ گردید ولی موقعیت اجتماعی زنان روستایی به دلیل دور ماندن آن‌ها از ارزش‌های غربی تغییرات عمدهای نکرد (تکمیل همایون، 1354: 29).
به تدریج اقتصاد روستایی حاکم بر شهرها جای خود را به مشاغل جدید داد و واحدهای اقتصادی جایگزین، موجب رفتارهای تازهای در روابط اقتصادی گردید و سرمایهگذاری داخلی و خارجی توسعه یافت. پیدایش تقاضاهای فراوان برای تولیدات کشاورزی و صنایع دستی توسط زنان، روش زندگی آن‌ها را تا حدودی تحت تأثیر قرار داد. اگرچه اضافه شدن نقش آن‌ها در تولید بر نقشهای سنتی مادری و همسری مسئولیت زنان را سنگینتر کرد ولی مشارکت در تولید، قدرت آن‌ها را در خانواده بیش‌تر کرد و میزان جدایی دنیای زنان را از مردان کاهش داد. البته اشتغال زنان به مفهوم برابری حقوق اجتماعی آنان با مردان در این دوره نبوده است، بلکه درمقایسه با گذشته فقط آنان توانستند به طور محدودی عهدهدار مشاغلی خارج از خانه گردند.
یکی از بزرگ‌ترین وقایع ایران در قرن اخیر، انقلاب مشروطیت بود که قانون اساسی آن در سال 1285 هجری شمسی به امضای مظفرالدین شاه رسید. این انقلاب تحول عظیمی در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران به ویژه در وضع زنان بوجود آورد. براساس اصل هشتم قانون اساسی، تمامی ملت ایران دارای حقوق مساوی بودند (جاراللهی، 1372: 263). در این دوران تأسیس چند مدرسه دخترانه و انتشار روزنامه و مجله و نشریه توسط زنان آزادی‌خواه در روشنگری زنان تأثیرگذار بود. به این ترتیب علاوه بر مشاغلی که زنان در قرن 19 عهدهدار آن بودند، تأسیس احزاب و انجمنها و انتشار روزنامهها و نشریهها و تأسیس مدارس از جمله فعالیتهای جدیدی بودند که زنان در اوایل قرن بیستم به آن اشتغال ورزیدند. این فعالیتها در جامعه از رویارویی زنان با تمدن اروپایی ایجاد شده بود. گسترش تحصیلات عمومی برای دختران از سال 1304 با دایر شدن دبیرستان موجب شد تا زنان در دستگاههای دولتی برخی از مشاغل را عهده‌دار شوند. توسعه اقتصادی و به دنبال آن ملی شدن صنعت نفت موجب تغییرات اساسی در اقتصاد ایران و بالتبع در موقعیت زنان گردید. این تغییرات موجب پیدایش فرصتهای استخدامی برای زنان را در کارخانهها و سطوح بالاتر شغلی فراهم کرد (جاراللهی، 1372: 264).
ایجاد فرصتهای روزافزون برای اشتغال زنان منجر به عدم مخالفت خانوادهها با تحصیل علم و اشتغال آنان گردید. به این ترتیب طی دو دهه قبل از وقوع انقلاب اسلامی، نگرش جامعه ایران نسبت به زنان دربرگیرنده تغییرات اساسی ولی کند بود. اما مهم‌ترین تحولات در زمان پیروزی انقلاب اسلامی روی داد. شرکت زنان در تظاهرات گسترده و عظیم بر ضد رژیم گذشته حاکی از آن بود که زنان نقش خود را تنها محدود به فعالیتهای درون خانه ندانسته، بلکه مشارکت در فعالیتهای اجتماعی را نیز از حقوق خود تلقی میکنند. به این ترتیب، واقعه مهمی که در قرن اخیر در موقعیت اجتماعی زنان جامعه تحولی اساسی ایجاد کرد، وقوع انقلاب اسلامی در بهمن سال 1357 بود. موقعیت زنان در جامعه در چند دهه اخیر تغییرات و تحولات زیادی پیدا کرده است. جامعه ایرانی طی این سالها شاهد حضور فراگیر زنان در موقعیتهای فراوان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده است.
حضور روزافزون زنان در دستگاههای اجرایی و حتی حضور چشمگیر آنان در آزمون دانشگاهها و پذیرفته شدن آن‌ها در رشتههای مختلف دانشگاهی، تصویری متفاوت از جامعه ایرانی به دست میدهند و به نظر می‌رسد روند تحولات اجتماعی هم‌چنان به سمت گسترش حضور و اهمیت نقش زنان پیش می‌رود. با ورود زنان جامعه ما به عرصههای مختلف علمی، اداری، آموزشی، صنعتی و حتی نظامی و انتظامی میتوان انتظار داشت که شرایط و موقعیتهای جدیدی برای زنان پا به عرصه ‌وجود گذارند و هریک از این موقعیتها، سایر موقعیتها یا نقشهای مختلف زنان در خانواده و اجتماع را تحتالشعاع خود قرار دهند. این شرایط، زنان را علاوه بر نقشهای همسری و مادری به ایفای نقشهای جدید اجتماعی وا داشته و پذیرش مسئولیتهای اجتماعی را در کنار مسئولیت همسرداری و خانهداری قرار داده است. بررسی روابط و مناسبات درون خانواده نشان میدهد که با زیر سؤال رفتن پارهای از ارزشها و هنجارهای سنتی، نقش زن با تغییراتی روبرو شده است و حاصل این تغییرات بسط و توسعه زمینه فعالیتهای اجتماعی اوست (زمانی، 1388: 235-236).
2-2-3. سیر تحول جایگاه زنان در امر اشتغالاشتغال زنان در خارج از خانه همانند سایر پدیدههای اجتماعی طی دورههای مختلف حیات بشری متحول گردیده است. زن از دوران گذشته تا به امروز غیر از به عهده گرفتن وظایف خانه‌داری، در امور مختلف کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی و حتی امور نظامی همراه مردان به فعالیت اشتغال داشته است. ولی در دورههایی که خانواده یک واحد اقتصادی نیز محسوب میشده، فعالیتهای تولیدی زن که در خانه و یا نزدیک آن انجام میشده، جزء امور خانگی به حساب آمده و در ازای انجام آن مزدی دریافت نمیکرده است. با وقوع انقلاب صنعتی در اروپای غربی و تبدیل کارگاههای خانگی به کارخانه و گسترش نیروی ماشینی، تحولات اساسی در شکل و مفهوم کار به وجود آمد و فعالیت اقتصادی زن از خانه به کارخانه کشیده شد (جاراللهی، 1372: 249). در اوایل قرن بیستم با وقوع جنگ جهانی اول تعداد زیادی از زنان در کارخانههای اسلحهسازی فرانسوی و انگلیسی به کار گمارده شدند تا جانشین مردانی شوند که به جبهههای جنگ اعزام شده بودند. دراین زمان دیگر تمایز نقشهای مردانه و زنانه فراموش شده بود. در دوران جنگ جهانی دوم نیز در انگلستان و ایالات متحده، به علت فعالیت زنان در کارخانههای نظامی بود که مردان توانستند در جبهههای جنگ به نبرد بپردازند.
با گذشت دو دهه پس از جنگ جهانی دوم، زنان هم‌چنان در خدمت رفع نیازهای تولیدی جامعه و کارهای خانگی بودند. کشورهایی که در زمان جنگ از خدمات زنان در تولید و در ارتش استفاده می‌کردند، پس از جنگ به فکر رشد استعدادهای بالقوه زنان نبوده و زمانی که دیگر به آن‌ها احتیاج نبود آن‌ها را روانه خانه ساختند (میشل، 1372: 117 ـ 112). توجه بین المللی نسبت به حمایت از زنان از سال 1919 میلادی یعنی تاریخ انتشار اولین دیباچه اساسنامه سازمان بین المللی کار آغاز شده است و مفاد این دیباچه بعدها پایه و اساس تنظیم مقاوله نامه‌های متعدد بین المللی قرار گرفته است (کار، 1384 :195). اصل عدم تبعیض در بند 2 اعلامیه فیلادلفیا سال 1944 (که ضمیمه اساسنامه بین المللی کار می‌باشد) بدین ترتیب است: "کلیه افراد بشر صرف نظر از نژاد و عقیده و جنسیت حق دارند که ترقیات و پیشرفت‌های مادی و معنوی خود را در عین آزادی و احترام با برخورداری از امنیت اقتصادی و تساوی احتمال موفقیت ارائه دهند".

–93

1-4) چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری پیرامون موضوع تحقیق بر گرفته از تحقیقات تیاگودر سال 2013 است.متغیر مستقل تحقیق سرمایه اجتماعی بوده که از سه بعد ساختاری و رابطه ای و شناختی تشکیل شده است.متغیر میانجی تحقیق تسهیم دانش و متغیر وابسته تحقیق عملکرد سازمانی می باشد. مدل تحقیق بصورت زیر است:
سرمایه اجتماعی ساختاری
سرمایه اجتماعی رابطه ای
سرمایه اجتماعی شناختی
تسهیم دانش(kc)
انتقال دانش(kd)
عملکرد سازمانی
سرمایه اجتماعی
رفتارهای تسهیم دانش
شکل SEQ شکل * ARABIC 1-مدل مفهومی تحقیق(Taegoo,2013)
1H
4H
2H
5H
3H
6H
7H
8H

1-5) فرضیه های تحقیق :
سرمایه اجتماعی ساختاری روی تسهیم دانش اثر می گذارد
سرمایه اجتماعی رابطه ای روی تسهیم دانش اثر می گذارد
سرمایه اجتماعی شناختی روی تسهیم دانش اثر می گذارد
سرمایه اجتماعی ساختاری روی انتقال دانش اثر می گذارد
سرمایه اجتماعی رابطه ای روی انتقال دانش اثر می گذارد
سرمایه اجتماعی شناختی روی انتقال دانش اثر می گذارد
تسهیم دانش روی عملکرد سازمانی اثر می گذارد
انتقال دانش روی عملکرد سازمانی اثر می گذارد
1-6 ) اهداف اساسی از انجام تحقیق :
تعیین رابطه سرمایه اجتماعی ساختاری و تسهیم دانش (kc) در شرکت های بیمه ایران در استان گیلان
تعیین رابطه سرمایه اجتماعی رابطه ای و تسهیم دانش (kc) در شرکت های بیمه ایران در استان گیلان
تعیین رابطه سرمایه اجتماعی شناختی و تسهیم دانش (kc) در شرکت های بیمه ایران در استان گیلان
تعیین رابطه سرمایه اجتماعی ساختاری و انتقال دانش (kd) در شرکت های بیمه ایران در استان گیلان
تعیین رابطه سرمایه اجتماعی رابطه ای و انتقال دانش (kd) در شرکت های بیمه ایران در استان گیلان
تعیین رابطه سرمایه اجتماعی شناختی و انتقال دانش (kd) در شرکت های بیمه ایران در استان گیلان
تعیین رابطه تسهیم دانش و عملکرد سازمانی در شرکت های بیمه ایران در استان گیلان
تعیین رابطه انتقال دانش و عملکرد سازمانی در شرکت های بیمه ایران در استان گیلان
1-7) تعریف متغیرهای تحقیق
مدیریت دانش
مدیریت دانش رویکردی ساختیافته است که رویه هایی برای شناسایی، ارزیابی، سازماندهی، ذخیره سازی و به کارگیری دانش به منظور تأمین نیازها و اهداف سازمان را در خود جای میدهد. مدیریت دانش عبارت است از: به کاربرگیری و اهرم قراردهی دانش و دیگر سرمای ههای فکری سازمان به صورت نظام مند برای حداکثرسازی میزان اثربخشی و بازدهی دانش محور افراد، تی مها و سازمان(کینگ، 2005) مدیریت دانش فرآیندی است که طی آن سازمان به تولید ثروت از دانش و یا سرمایه فکری خود میپردازد (تاکوچی، 1995). همچنین در تعریف مدیریت دانش مالهوترا بیان میدارد که مدیریت دانش، فرآیندی است که به واسطه آن سازمانها در زمینه یادگیری (درونی کردن دانش)، کدگذاری دانش (بیرونی کردن دانش)، توزیع و انتقال دانش، مهارتهایی را کسب میکنند . بلانت معتقد است مدیریت دانش فرآیند است که سازمانها از آن طریق اطلاعات جمع آوری شده خود را به کار میگیرند (ابطحی و صلواتی 1385، 34). تعداد فزاینده ای از سازمانها برای بدست آوردن مزیت رقابتی به مدیریت دانش بعنوان یک راه حل رو آورده اند تا قابلیت های متمایز اصلی خود را افزایش دهند (بهات ، 2001) . سازمانها از این رو به مدیریت دانش علاقه مند می باشند تا بوسیله آن کارائی فرایند های خود را افزایش دهند ، اثر بخشی و کیفیت خدمات خود را بهتر کنند و برای مشتریان خود راه حل ها و محصولات ابتکاری فراهم کننده از اینرو مشارکت مدیریت دانش در موفقیت کلی سازمانها به طور گسترده ای مورد تصدیق قرار گرفته است (لانگ ، 2001).
تسهیم دانش
تسهیم دانش عبارت است از فرهنگ تعاملات دانش محور که شامل تبادل دانش ضمنی و صریح، تجارب و مهار تهای کارکنان بین واحدهای سازمانی یا در کل سازمان می شو د(جونگ ، 2006).
تسهیم دانش به عنوان یک فعالیت پیچیده اما ارزش آفرین، پایه و اساسبسیاری از راهبردهای مدیریت دانش در سازمانهاست(ریگ ، 2005). تسهیم دانش، شبیه رفتارهای شهروند سازمانی است که به طور اختیاری و داوطلبانه در سازمان ها انجام می شود. یکی از شیوه های اندازه گیری مدیریت دانش، توسط میزان تسهیم دانش )شامل دانش آشکار و ضمنی( است که در سازمان ها انجام می شود. ( یوسفی و همکاران،1389). یاهیا و گوه (2002) پی بردند که تسهیم و توزیع دانش به طور مثبتی با مدیریت دانش همبستگی دارد. تسهیم غیررسمی دانش در سازمان ها می تواند خیلی موثر باشد(یاهیا و گوه ، 2002) . به طور مثال کارکنان شرکت تری ام دانش را از طریق گفتن داستان تسهیم می کنند. کارکنان شرکت بریتیش پترولیوم نیز دانش را به طور چهره به چهره با افراد کارخانه های دیگر این شرکت، تسهیم می کنند(اسچلیگو ، 2007 ).تسهیم دانش هنگامی رخ می دهد که یک فرد مایل به کمک و یادگیری از دیگران در توسعه شایستگی های جدید است( یوسفی و همکاران،1389).
سرمایه اجتماعى
سرمایه اجتماعى، مجموعه هنجارهاى موجود در نظام هاى اجتماعى است که موجب ارتقاى سطح همکارى اعضاى آن جامعه می شود و سطح هزینه ها ى تبادلات و ارتباطات را کاهش می دهد(فوکویاما،1979).
سرمایه اجتماعی مجموعه ای از شبکه ها، هنجارها و ارزش ها می باشد که همکاری درون گروهی و بین گروهی را جهت کسب منافع متقابل و رسیدن به اهداف مشترک تسهیل میکند(مارموت و بیل، 2011).
پالدام سرمایه اجتماعی را به عنوان چسبی که جامعه را در کنار هم نگه می دارد توصیف کرده و رویکردهای تئوریک به این موضوع را به سه گروه اصلی اعتماد، تمایل به همکاری و شبکه ها تقسیم بندی می کند(پالدام، 2009). به عقیده گودرهام ، سرمایه اجتماعی کارایی انتقال دانش را افزایش میدهد، زیرا که آن، رفتار جمعی را ترغیب می کند. ایده اصلی آنان این است که انتقال دانش، کلیدی است برای بدست آوردن شایستگی، صلاحیت و یک مزیت برای سازمان محسوب میشود. آنان با استفاده از مدل ناهاپیت و گوشال مدلی را ارائه کرده اند که سرمایه اجتماعی می تواند برای انتقال دانش در همکاری های چندملیتی بکار برده شود(گودرهام و همکاران ، 2007 ).
سرمایه شناختی:
این بعد در برگیرنده میزان اشتراک کارکنان درون یک شبکه اجتماعی در یک دیدگاه، یا درک مشترک میان آنان است؛ و مانند ارتباطاتی به ماهیت ارتباطات میان افراد در یک سازمان، می پردازد و شامل موارد زیر میگردد: زبان و کدهای مشترک و روایتهای مشترک (ناهاپیت و گوشال ، 1998 ).
سرمایه ارتباطی
این بعد ماهیت روابط در یک سازمان را در بر میگیرد. به عبارت دیگر، در حالیکه بعد ساختاری بر این امر متمرکز میگردد که آیا کارکنان در یک سازمان، با هم در ارتباط هستند یا خیر، بعد ارتباطی بر ماهیت و کیفیت این ارتباطات متمرکز می گردد . این بعد شامل اعتماد هنجارها ، تکالیف و انتظارات و احساس هویت میشود(ناهاپیت و گوشال، 1998 ).
سرمایه ساختاری
این بعد الگوی کلی و روابطی راکه در سازمانها یافت میشود در نظر دارد . بدین معنا که این بعد، میزان ارتباطی که افراد با یکدیگر در سازمان برقرار میکنند را در بر می گیرد(ناهاپیت و گوشال، 1998 ).
عملکرد سازمانی
معروف ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران ارائه شده است : « فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذ شته ».( نیلی،2005). مطابق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می شود: 1) کارایی که توصیف کننده ی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ 2) اثربخشی که توصیف کننده ی درجه ی نیل به اهداف سازمانی است . این اهداف معمولاً در قالب مناسبت (درجه ی انطباق بروندادها با نیازهای مشتریان)، در دسترس بودن )جنبه هایی نظیر فراوانی، ارائه در میان گروه های اولویت دار، و فاصله ی فیزیکی) و کیفیت )درجه ی تحقق استانداردهای مورد نیاز) تببین می شوند(دلری و ورسینگتن،1996). عملکرد سازمانی را درجه ای که سازمانها به اهداف کسب و کارشناسان میرسند تعریف کرده اند . عملکرد به چگونگی انجام وظایف ،فعالیتها و نتایج حاصل از آنهااطلاق میشود . عملکرد را می توان نتایج قابل اندازه گیری تصمیمات و اقدامات سازمان دانست که نشان دهنده ی میزان موفقیت و دستاوردهای کسب شده است(عالم تبریزی و همکاران،1388).
1-7) قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق: موضوع این تحقیق " بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی ، تسهیم دانش و عملکرد سازمانی " است.
قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی تحقیق کارکنان شرکت های بیمه ایران در استان گیلان می باشد.
قلمرو زمانی تحقیق: قلمرو زمانی تحقیق شش ماه دوم 1393 می باشد.
1-8) نتیجه گیری :
در این فصل ما به بررسی کلیات و شالوده تحقیق پرداختیم.ومسئله تحقیق و اهمیت و ضرورت این تحقیق در کارکنان شرکت های بیمه ایران در استان گیلان را بیان نموده و فرضیات و اهداف تحقیق را بررسی نمودیم. چارچوب نظری تحقیق و مدل تحقیق را نیز تشریح نموده و در سپس هریک از متغیرهای تحقیق را نیز تعریف نمودیم .
فصل دوم
ادبیات تحقیق
2-1) مقدمه
تعریف دقیق دانش به دلیل ماهیت مبهم و غیرملموس آن دشوار است. مدیریت دانش استفاده از فناوری اطلاعات برای کسب، ذخیره، تسهیم، انتقال و توسعه دانش در سازمان است.در دهه های اخیر، شیوه های مدیریت دانش به موضوع مهمی تبدیل شده و دامنه وسیعی از فناوریها و پژوهش های علمی و کاربردی را به خود اختصاص داده است .
امروزه توفیق سازمانها را نمی‌توان تنها در انباشت ثروت مادی و تجهیز به آخرین امکانات و فناوریها ارزیابی کرد، زیرا سرمایه مالی، فیزیکی و انسانی بدون سرمایه اجتماعی فاقد کارآیی موثر است. به عبارت دیگر استفاده بهینه از سرمایه‌های مالی و فیزیکی و انسانی در سازمان بدون شبکه روابط متقابل بین اعضای سازمان که توأم با اعتماد، محبت و دوستی و در جهت حفظ ارزشها و هنجارهای سازمانی است، امکانپذیر نخواهد بود.امروزه سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های رشد و توسعه در هر جامعه ای مطرح است؛ شرط لازم برای پیشرفت جامعه، توسعه همه جانبه، ایجاد روابط گرم، گسترش انسجام اجتماعی، بسط مشارکت اجتماعی و اعتماد متقابل (فرد ـ جامعه ـ دولت) سرمایه اجتماعی است که متاسفانه در کشورهای جهان سومی مانند ایران، کمتر به این مقوله توجه می شود. این در حالی است که افول بیش از حد سرمایه اجتماعی در هر جامعه و کشوری به حتم جامعه را با مشکلات فرهنگی و سیاسی و اجتماعی روبرو می سازد که نهایت آن، فروپاشی اجتماعی است (اکبری،43:1383).
این فصل از 7 بخش تشکیل شده است. ابتدا به بررسی سرمایه اجتماعی ، مدیریت دانش،تسهیم دانش، انتقال دانش و عملکرد سازمانی پرداخته می شود. سپس به ارتباط بین سرمایه اجتماعی با تسهیم وانتقال دانش و همچنین ارتباط بین تسهیم وانتقال دانش (مدیریت دانش) با عملکرد سازمانی پرداخته خواهد شد. در گام بعدی به بررسی پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی پرداخته شده و در پایان چارچوب نظری تحقیق و رابطه بین متغیرها بررسی می شود.
2-2) سرمایه اجتماعی
2-2-1) تعاریف سرمایه اجتماعی:
از سرمایه اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه شده است. سرمایه اجتماعی مجموعه ای از شبکه ها، هنجارها و ارزش ها می باشد که همکاری درون گروهی و بین گروهی را جهت کسب منافع متقابل و رسیدن به اهداف مشترک تسهیل می کند(مارموت و بیل،2011: 12). یکی از تعاریف مطرح این است که سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم‌های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و پایین آمدن سطح هزینه‌های تبادلات و ارتباطات می‌شود(فوکویاما،2000 : 101). به نظر فوکویاما سرمایه اجتماعی با شعاع اعتماد ارتباط تنگاتنگی دارد. هر چه قدر شعاع اعتماد در یک گروه اجتماعی گسترده تر باشد، سرمایه اجتماعی نیز زیاد خواهد بود. و به تبعیت از آن میزان همکاری و اعتماد متقابل اعضای گروه نیز افزایش خواهد یافت. فوکویاما منابع ایجاد کننده سرمایه اجتماعی را این گونه مطرح می نماید:
1-هنجارهایی که به لحاظ نهادی ساخته شده اند و منتج از نهادهای رسمی مانند دولت و نظام های قانونی هستند.
2- هنجارهایی که خودجوش هستند و برخاسته از کنش های متقابل اعضای یک جامعه هستند.
3- ساخت مندیهای برون زاد که برخاسته از اجتماعی غیر از اجتماع مبدأ خودشان هستند و می توانند از ایدئولوژی،فرهنگ و تجربه تاریخی مشترک نشأت بگیرند.
4- هنجارهایی که از طبیعت ریشه گرفته اند مثل خانواده، نژاد و قومیت(فوکویاما،2000 : 107).
هر اندازه سرمایه اجتماعی یک سیستم بالاتر باشد موجب کاهش بوروکراسی و دیوانسالاری و کاغذبازی افزایش هنجارهای غیررسمی در جهت پیدا کردن جایگاه‌های مهمتری در الگوهای اقتصادی، افزایش قدرت فرهنگ غالب و افزایش ارتباطات افقی می‌گردد (غفاری،1385: 176).
سرمایه اجتماعی به عنوان شرکت در فعالیت های اجتماعی و شهروندی اطلاق می شود که اعتماد بین افراد جامعه را نیز شامل می شود (کاسانی و کاسانی ، 2008: 107).
سرمایه اجتماعی بخشی از ساختار اجتماعی است که به کنش گر اجازه می دهد تا با استفاده از آن به منابع خود دست یابد. این بعد از ساختار اجتماعی شامل تکالیف و انتظارات، مجاری اطلاع رسانی، هنجارها و ضمانت اجرایی است که انواع خاصی از رفتار را تشویق کرده یا منع می شوند. سرمایه دارایی است که می توان از آن برای دستیابی به منابع مطلوب استفاده کرد و همچنین آن را سرمایه گذاری کرد تا خود را افزایش دهد. پیربوردیو جامعه شناس مارکسیستی در جستجوی منابع طبقه مسلط برای باز تولید فرادستی خود چهار نوع سرمایه را نام برده است:
1-سرمایه مادی 2- سرمایه فرهنگی 3- سرمایه اجتماعی 4- سرمایه نمادی یاانسانی(بوردیو،2003 :243).
این اشکال سرمایه عبارت از شکل‏ اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی بودند.شکل اقتصادی سرمایه بلافاصله قابل تبدیل به‏ پول است مانند دارایی‏های منقول و ثابت یک سازمان،سرمایه ی فرهنگی، نوع دیگر سرمایه است که در یک سازمان وجود دارد مانند تحصیلات عالیه اعضای سازمان که‏این نوع سرمایه نیز در برخی موارد و تحت شرایطی قابل تبدیل به سرمایهء اقتصادی‏ است و سرانجام شکل دیگر سرمایه،سرمایه اجتماعی است که به ارتباطات و مشارکت‏ اعضای یک سازمان توجه دارد و می‏تواند به عنوان ابزاری برای رسیدن به سرمایه‏های‏ اقتصادی باشد(وینتر،2000 :121).
استانتون سرمایه اجتماعی را دو بعد تقسیم نموده است:
بعد اول: ساخت شبکه ها و ساختار روابط اجتماعی
بعد دوم ساخت هنجارها و کیفیت روابط اجتماعی می باشد. ویژگی های سرمایه اجتماعی در بعد اول عبارتند از: نوع روابط، اندازه شبکه ها، ساختار درونی روابط، ساختار بیرونی روابط و سطح روابط ویژگیهای سرمایه اجتماعی در بعد دوم عبارتند از: هنجار اعتماد و هنجار جبران(استانتون،2000 : 221).
گرین سرمایه اجتماعی را به صورت زیر تعریف می نماید:طیف کاملی از نهادها ، اعمال، ابزارها و رفتارهای یاد گرفته شده که گروه ها وافراد را قادر می سازد تا فضاهای فیزیکی را بهره ور و فضاهای فرهنگی و اجتماعی را مساعد نمایند(گرین،2001 :89).
پالدام سرمایه اجتماعی را به عنوان چسبی که جامعه را در کنار هم نگه می داردتوصیف کرده و رویکردهای تئوریک به این موضوع را به سه گروه اصلی اعتماد ، تمایل به همکاری و شبکه ها تقسیم بندی می کند(پالدام،2009 : 81).
به عقیده گودرهام ، سرمایه اجتماعی کارایی انتقال دانش را افزایش میدهد، زیرا که آن، رفتار جمعی را ترغیب می کند. ایده اصلی آنان این است که انتقال دانش، کلیدی است برای بدست آوردن شایستگی، صلاحیت و یک مزیت برای سازمان محسوب می شود. با استفاده از مدل ناهاپیت و گوشال مدلی را ارائه کرده اند که سرمایه اجتماعی می تواند برای انتقال دانش در همکاری های چندملیتی بکار برده شود (گودرهام و همکاران،2008).
کلمن از واژگان مختلفی برای تعریف سرمایهء اجتماعی کمک‏ گرفت؛وی مفهوم سرمایهء اجتماعی را از ابعاد مختلف بررسی کرد.کلمن برای تعریف‏ سرمایهء اجتماعی از نقش و کارکرد آن کمک گرفت و تعریفی کارکردی از سرمایهء اجتماعی ارائه داد و نه تعریف ماهوی(کولمن،2001 :4).
تعاریف بوردیو و کلمن تا حدودی شبیه به هم هستند.هم بوردیو و کلمن قائل به‏ مشارکت و عضویت فرد در گروه بودند ما حصل آن را به عنوان سرمایه تلقی می‏نمودندبوردیو برای این مفهوم از واژه«چسبندگی»و کلمن از واژه«ساختار اجتماعی»کمک گرفتند.
برخلاف بوردیو که سرمایه اقتصادی را به عنوان هدف غایی در نظر می‏گرفت، کلمن،سرمایهء انسانی را به عنوان هدف غایی مطرح و سرمایهء اجتماعی را به عنوان‏ ابزاری برای حصول به سرمایهء انسانی بکار می‏برد. عبارتی،کلمن با استفاده از مفهوم‏ سرمایهء اجتماعی سعی در شناخت نقش هنجارها و ارزش‏ها در داخل خانواده یا شبکه‏های اجتماعی بود تا از این طریق بتواند موجب تقویت سرمایه‏های انسانی شود.
از نظر«بوردیو»، سرمایه اجتماعی حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت شبکه با دوامی از روابط نهادی شده بین افراد، و به عبارت ساده تر، عضویت در یک گروه است. البته سرمایه اجتماعی مستلزم شرایطی به مراتب بیش از وجود صرف شبکه پیوندها می باشد. در واقع، پیوندهای شبکه های می بایست از نوع خاصی باشند، یعنی مثبت و مبتنی بر اعتماد. روابط نهادی شده مبتنی بر اعتماد بدون رعایت تکالیف و حقوق متقابل ممکن نیست. مفهوم شهروندی که تکالیف و حقوق است ارتباط تنگاتنگی با مفهوم سرمایه اجتماعی دارد(شارع پور ، 6:1380).
پوتنام(1993 تا 1998)از محققین اخیر سرمایهء اجتماعی است تأکید عمده وی به‏ نحوهء تأثیر سرمایهء اجتماعی بر رژیمهای سیاسی و نهادهای دموکراتیک مختلف است. پوتنام،سرمایهء اجتماعی را مجموعه‏ای از مفاهیمی مانند اعتماد،هنجارها و شبکه‏ها می‏داند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع شده و در نهایت‏ منافع متقابل آنان را تأمین خواهد کرد.از نظر وی اعتمادو ارتباط متقابل‏اعضا در شبکه، به عنوان منابعی هستند که در کنش‏های اعضای جامعه موجود است
از نظر پوتنام منظور از سرمایه اجتماعی وجوه گوناگون سازمان های اجتماعی نظیر اعتماد، هنجارها وشبکه هاست که می توانند با ایجاد و تسهیل امکانات هماهنگ، کاریی جامعه را بهتر کنند (ازکیا و غفاری،1383 :278)
پوتنام،سرمایهء اجتماعی را به عنوان وسیله‏ای برای رسیدن به توسعهء سیاسی و اجتماعی در سیستمهای مختلف سیاسی می‏دانست.تأکید عمده وی بر مفهوم«اعتماد» بودوبه زعم وی همین عامل بود که می‏توانست با جلب اعتماد میان مردم و دولتمردان و محسوب می‏شود که اگر در حکومتی به میزان زیاد اعتماد وجود داشته باشد به همان‏ اندازه رشد سیاسی و توسعه اجتماعی بیشتر خواهد بود(پوتنام،2000 :8).
تفاوت کار پوتنام با بوردیو و کلمن در مقیاس بکارگیری مفهوم سرمایهء اجتماعی‏ است.برخلاف آن دو،پوتنام سرمایهء اجتماعی را در مقیاس اجتماعی را در مقیاس کلان و در رژیم سیاسی‏ حاکم بر جامعه مورد مطالعه قرار داد و به همین خاطر با مشکلات و پیچیدگیهای خاص‏ سیاسی و ملاحظات سیاسی روبرو شد.
در میان انواع سرمایه ها، سرمایه اجتماعی ویژگیهای خاصی دارد:
اولا تنها سرمایه ای است که رابطه ای است و در ضمن رابطه اجتماعی بوجود می آید،
دوم آنکه مانند برخی دیگر از انواع سرمایه به طور کامل انتفال پذیر نیست،
ویژگی مهمتر آنکه سرمایه اجتماعی فرد رابطه روشنی با جایگاه او در شبکه اجتماعی جامعه دارد.
2-2-2) تاریخچه سرمایه اجتماعی
بحث سرمایه اجتماعی، قبل از سال 1916، در پروژه - ریسرچ‌ای از دانشگاه ویرجینیای غربی برای نخستین بار مطرح شد. اما، با وجود اهمیت آن در تحقیقات اجتماعی تا سال 1960 میلادی که توسط جین جاکوب در برنامه‌ریزی شهری به کار برده شد، مغفول واقع شد در دهه 1970، این تئوری توسط لوری وارد عرصه اقتصاد شد. سرمایه‌ اجتماعی مفهومی بین رشته‌ای است که در جامعه‌شناسی، اقتصاد، روانشناسی و سایر حوزه‌های اجتماعی کاربرد دارد (رنانی، 1385: 5) . جیمز کلمن‏ (1988)،برای اولین بار این مفهوم را در امریکای شمالی وارد عرصهء سیاسی کرد.تلاشهای وی در اروپا توسط پوتنام‏ پیگیری شد. تئوری سرمایهء اجتماعی، عمدتا با نظریه‏های بوردیو ،کلمن و پوتنام تکامل پیدا کرد.
2-2-3) ابعاد سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی هر جامعه ناشی از وضعیت فرهنگی و اجتماعی موجود است. در واقع سرمایه اجتماعی یکی از شاخص های مهم وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه است.سرمایه اجتماعی شامل شبکه ها وهنجارها واعتماد اجتماعی که جزء زندگی اجتماعی هستند، شهروندان ومشارکت کنندگان را قادر می سازد تا برای رسیدن به اهداف مشترک با یکدیگر همکاری می نمایند. مشارکت بیشتر مردم در نهادهای اجتماعی وعدم وجود موانع مشارکت مدنی نقش موثری در افزایش سرمایه اجتماعی دارد و افزایش سرمایه اجتماعی نقش مهمی در مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.وجود سرمایه اجتماعی کلید استقرار جامعه مدنی و حیات شهروندی و فقدان سرمایه اجتماعی مانع اساسی بر تاسیس و استقرار آن است. جوامع دارای این نوع سرمایه بستری مناسب برای شکل گیری جامعه مدنی توانمند، پاسخگو و کار آمد فراهم می سازند. اما درمقابل، تهی شدن یک جامعه از سرمایه اجتماعی به ناکار آمدی بسیاری از سیاست ها و طرح های پیشنهادی در حوزه برنامه ریزی منجر می شود.سرمایه اجتماعی در جامعه ای تابعی از موجودی فضیلت های اخلاقی آن جامعه است و با همه سطوح کلان (دولت ها و نهادهای حکومتی) میانه(حکومت هابی محلی، سازمان ها و نهادهای مدنی ) وفرد (رفتار فردی ) ارتباط دارد . ابعاد سرمایه اجتماعی رامیتوان در موارد زیر خلاصه نمود:
اعتماد اجتماعی:
اعتماد، لازمه شکل گیری پیوندها و معاهدات اجتماعی است. اعتماد اجتماعی، ایجاد کننده تعاون و همیاری است و فقط در این حالت است که در عین وجود تفاوت ها قادر به حل مشکلات و انجام تعهدات اجتماعی می شود. اعتماد اجتماعی برگرفته از عدالت(برابری) بوده و امنیت اجتماعی نیز زاینده آنها می باشد. آنتونی گیدنز، اعتماد و تأثیر آن بر فرآیند توسعه را زیربنا و زمینه ساز اصلی در جوامع مدرن می داند، هر جا که سطح اعتماد اجتماعی بالا باشد، مشارکت و همیاری مردم در عرصه های اجتماعی بیشتر و آسیب های اجتماعی کمتر است (اکبری، 11:1385).
اعتماد یکی از اصلی ترین مولفه های سرمایه اجتماعی می باشد. یکی از مهمترین سطوح اعتماد، سطح اطمینان مردم نسبت به یکدیگر است و اینکه سایر افراد طبق انتظار فرد عمل می کنند و آنچه می گویند قابل اطمینان است(نوقانی، 2008 : 12).
برخورداری جامعه جدید از ویژگی های منحصر به فردی چون آینده نگری، شدت وابستگی متقابل، گستردگی و تنوع جوامع، تزاید نقش ها و تمایز اجتماعی، بسط نظام انتخاب، پیچیدگی نهادها و افزایش ابهام، ناشناختگی و تقویت گمنامی و غریبه بودن نسبت به محیط اجتماعی، باعث توجه به اعتماد اجتماعی و نقش آن در حیات اجتماعی و رشد نوعی جهت گیری فرهنگ گرایانه که در خود نوعی چرخش از مفاهیم سخت به مفاهیم نرم را دارد، شده است. چنین چرخشی زمینه توجه عمیق تر به مفاهیم اعتماد را به دنبال داشته و در طی دو دهه گذشته شاهد موج جدیدی از مباحث مربوط به اعتماد در مفاهیم علوم اجتماعی بویژه جامعه شناسی هستیم(ازکیا و غفاری، 278:1383).
بی اعتمادی، پدیده ای روان شناختی است که فرد اطمینان به خود را از دست می دهد و به ناتوانی خود اذعان دارد این روند از نقطه نظر کلان به بی اعتمادی در سطوح ملی می رسد، پدیده بی اعتمادی توان حرکت و خلاقیت را از خود می گیرد و او را به موجودی بی تحرک و خنثی تبدیل می کند. بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سطح جامع و فراگیر شدن آن باعث بی اعتمادی افراد و سلب اعتماد نسبت به همدیگر و مجموعه آنها نسبت به جامعه می شود. و اتحاد و پیوستگی ملی به قیمت کسب امنیت فردی به خطر جدی می افتد. بشریت چنین وضعیت، نزول معیارهای اخلاقی فرد و نادیده گرفتن معیارهای جمعی و در نهایت تجاوز به حقوق دیگران حتی به صورت آشکار و بصورت باجگیری های مختلف است (اکبری، 11:1385).
بطور خلاصه اعتماد اجتماعی را می توان میزان اعتماد فرد به آشنایان (اعضای خانواده، خویشاوندان، دوستان، همکاران و همسایگان) اعتماد به غریبه ها و سازمان های مختلف و نمایندگان حکومت(مدیران، سازمانها و نمایندگان مجلس) و قابلیت اعتماد را میزان ریسک پذیری و قابل اعتماد دانستن محیط زندگی از نظر فرد(عدم یا وجود دزدی یا کلاهبرداری در آن) تعریف کرد.
مشارکت اجتماعی:
مفهوم مشارکت، قدمتی به درازای تاریخ زندگی اجتماعی بشر دارد که در طول حیات طولانی خود روند تکامل و دگرگونی را پشت سر گذاشته و به اقتضای شرایط زمانی و مکانی خود، تعاریف مختلفی به خود دیده است. کائوئری اعتقاد دارد که مشارکت به قدمت تاریخ بشری پیشینه دارد چرا که نظر و عمل مشارکت در بطن هر جامعه و در مفاهیمی چون دلبستگی، اتحاد، همکاری، انجمن و مانند آنها نهفته است و از قدیم شالوده پیدایش اجتماعی- انسان شناختی نوع بشر تلقی شده است(اکبری، 28:1385-27).
مشارکت اجتماعی بر آن دسته از فعالیت های ارادی دلالت دارد که از طریق آنها اعضای یک جامعه در امور محله، شهر و روستا شرکت کرده و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در شکل دادن حیات اجتماعی مشارکت دارند(محسنی تبریزی، 23:1385).
مشارکت اجتماعی با مشارکت مردمی قرابت نزدیکی دارد، زیرا مشارکتی است که از متن جامعه بر می آید و عرصه های مختلف زندگی اجتماعی را در بر می گیرد. چنین مشارکتی در برنامه های عمران اجتماعی به ویژه در سطح روستاها، جایگاه ویژه ای دارد که غفلت از آن و فراهم ساختن بسترهای لازم برای بسط بهره گیری مناسب از آن، برنامه های عمران اجتماعی را در سطوح مختلف دچار مشکل و نارسایی می کند. نمود عینی مشارکت اجتماعی، وجود نهادهای مشارکتی چون انجمن ها، گروه ها، سازمان های محلی و غیردولتی است.تعدد و گستردگی سازمان های محلی و غیردولتی در یک جامعه، شاخص و بیانگر وجود مشارکت اجتماعی در آن جامعه است، تا جایی که جامعه مدنی به واسطه بسط و گسترش مشارکت های اجتماعی و نهادهای مدنی تعریف می شود. نهادهای مدنی، تشکل هایی مردمی و غیردولتی هستند که در حد فاصل توده های مردم با دولت به وجود می آیند و بخشی ازم ردم را برای دست یابی به هدفی مشخص در یکی از حوزه های اجتماعی، سازماندهی می کنند. «دامنه فعالیت این نهادها که به منظور مشارکت سازمان یافته مردم تشکیل می گردند، بسیار گسترده است. اتحادیه های صنفی، احزاب سیاسی، بنگاه های اقتصادی خصوصی، شرکت های تعاونی(محسنی تبریزی، 24:1385).
حمایت اجتماعی :
حمایت اجتماعی میزان برخورداری از محبت و توجه و مساعدت اعضاء خانواده و دوستان و سایر افراد می باشد که فرد از آنها برخوردار است. حمایت اجتماعی می تواند حمایت عاطفی، ابزاری یا مالی ( اقتصادی) و حمایت دولتی باشد. حمایت عاطفی را می توان ایجاد نوعی رابطه صمیمی و با محبت نظیر دوست داشتن و عشق ورزیدن و احترام گذاشتن به دیگران تعریف کرد. حمایت اقتصادی یا ابزاری را می توان در انجام کارهایی چون پول یا ابزاری یا کمکی به دیگران قرض دادن مشاهده کرد. حمایت دولتی زا نیز در ارائه خدمات و تسهیلات از سوی دولت و نهادهای دولتی می توان تعریف کرد.حمایت اجتماعی تعهدات متقابلی را به وجود می آورد و حالتی را ایجاد می کند که در آن شخص احساس دوست داشته شدن، مراقبت، عزت نفس و ارزشمند بودن داشته است(صبوری،1386).
اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی،روابط پیوندهای اجتماعی به عنوان مولفه های سرمایه اجتماعی ، تاثیر مفیدی در رشد و توسعه دارند. سرمایه اجتماعی سود سرمایه گذاری در زمینه سرمایه فیزیکی و انسانی را افزایش می دهد. در جامعه ای که از سرمایه اجتماعی بالاتری برخوردار است، همکاری بین اعضا و سازمان های آن آسان تر می باشد(کاسانی،2008: 72).
2-2-4) نظریه ها و تئوری های سرمایه اجتماعی:
از جمله اندیشمندانی که بطور سیستماتیک نظریه سرمایه اجتماعی را مطرح کردند، می توان به بوردیو، افه وفوش و . . . . اشاره کرد. که در این بخش به آنها اشاره خواهد شد:
2-2-4-1) دیدگاه پیربوردیو
از میان نظریه پردازان معاصر، پپربوردیو اولین تحلیل سیستماتیک از سرمایه اجتماعی را انجام داده است، اما چون فرانسوی زبان بوده و در حوزه زبان انگلیسی خیلی به آثار او توجه نمی شد، این نکته از قلم افتاده است. او در فرضیه سرمایه فرهنگی که در سال 1973 تنظیم گردید، بر تأثیر خاستگاه اجتماعی خانواده ها بر عملکرد تحصیلی تأکید داشت که این خاستگاه یک منبع فرهنگی، به بچه ها در ورود به مدارس است. خدمت اصلی تفکر بوردیو در توسعه مجموعه ای از استعاره های قوی برای تشریح موشکافانه رابطه قدرت و سلطه در کار، در اجتماع و بطور کلی قشربندی فرهنگ می باشد. وی برجسته ترین چیزی که از اقتصاد سیاسی بیرون می کشد همان چیزی است که او سرمایه فرهنگی می نامد. به نظر وی، سرمایه فرهنگی در درون یک فضای اجتماعی بوجود می آید و در قیاس با سرمایه اقتصادی، نظریات و قوانین و تحلیل مباحث مربوط به سرمایه داری رواج یافت (توسلی،1384).
از یک سوی، ساختارهای عینی قرار می گیرند که مبنای صورتهای ذهنی را تشکیل می دهند و الزامهای ساختاری که بر کنشهای متقابل وارد می شوند تعیین می کنند؛ اما از سوی دیگر، اگر کسی خواسته باشد تلاشهای روزانه فردی و جمعی را که در جهت تغییر و یا حفظ این ساختارها عمل می کنند بررسی کند، باید این صورتهای ذهنی را در نظر بگیرد. ریترز اصلی ترین مفاهیم بوردیو را ساختمان ذهنی، زمینه می داند:
ساختمان ذهنی
ساختمان ذهنی به ساختارهای ذهنی یا شناختی اطلاق می شود که انسانها از طریق آنها با جهان برخورد می کنند. انسانها مجهز به یک رشته طرحهای ملکه ذهن شده اند که با آنها جهان اجتماعی شان را ادراک، فهم، ارزیابی و ارزش گذاری می کنند. از طریق همین طرحهای ذهنی است که آدمها عملکرد شان را تولید کرده و آنها را ادراک و ارزش گذاری می کنند. ساختمان ذهنی همان ساختارهای اجتماعی تجسم یافته و ملکه ذهن شده استکه در نتیجه اشغال بلند مدت یک جایگاه در داخل جهان اجتماعی شکل می گیرد. به همین سبب ساختمان ذهنی بر وفق ماهیت جایگاه در جهان اجتماعی تغییر می پذیرد و برای همین است که افراد گوناگون ساختمان ذهنی و واحدی در جامعه ندارند. ساختمان ذهنی که هر فرد معینی از خود نشان می دهد، طی یک تاریخ فردی بدست میآید و کارکرد مقطع خاصی در تاریخ اجتماعی زمینه آن است. ساختمان ذهنی که فرآورده تاریخ است، هم ماندگار و هم انتقال پذیر می باشد، هم جهان اجتماعی را تولید می کند و هم خودش تولید شده جهان اجتماعی است(الوانی،12:1387)
زمینه
زمینه؛ شبکه ای از روابط است که میان جایگاه های عینی درون زمینه وجود دارد. بنابراین کنش های متقابل و یا پیوندهای بین الاذهانی نیستند. اشغال کنندگان جایگاه های این شبکه، هم می توانند عوامل انسانی باشند و هم نهادهای اجتماعی. بوردیو اصولاً زمینه را بعنوان پهنه نبرد در نظر می گیرد. زمینه نوعی بازار رقابت است که در آن انواع سرمایه ها به کار می رود و مایه گذاشته می شود. به هر حال زمینه قدرت (سیاست) از همه مهمتر است؛ سلسله مراتب روابط قدرت زمینه سیاسی، ساختار همه زمینه های دیگر را تعیین می کندهر چند هم ساختمان ذهنی و هم زمینه برای بوردیو قابل اهمیت اند اما از نظر او رابطه دیالکتیک میان این دو است که از بیشترین اهمیت برخوردار است و این دو متقابلاً همدیگر را می سازند.از میان نظریه پردازان معاصر، پیربوردیو اولین تحلیل سیستماتیک از سرمایه اجتماعی را انجام داده است، اما چون فرانسوی زبان بوده و در حوزه زبان انگلیسی خیلی به آثار او توجه نمی شد، این نکته از قلم افتاده است (الوانی،15:1384)
2-2-4-2) مدل کیفی سرمایه اجتماعی
مدل‏CRGRA که توسط کیلپاتریک‏ در سال 2000 میلادی ارائه شده و توسط محققین زیادی مورد استفاده قرار گرفته است.این مدل سرمایهء اجتماعی را در سه سطح خرد،میانی و کلان مورد بررسی قرار می‏دهد.در سطح خرد،سرمایهء اجتماعی اشاره به افراد موجود در شبکه دارد که بر اثر تعامل میان این افراد،شناخت‏ حاصل و هویت اعضا شکل می‏گیرد.در سطح میانی،سرمایهء اجتماعی به اجتماعات و گروهها و سازمانها اشاره دارد و باعث تقویت و ساخت بنیهء ارزشی و تعاملی گروه‏ می‏شود.در سطح کلان به جامعه که دربرگیرنده سازمانها و گروههای مختلف است‏ تمرکز داشته و موجب شکل‏گیری و تقویت مراودات و ارتباطات جمعی شده و ارزشهای مشترک را بهبود می‏بخشد.مطابق شکل شمارهء 1 همه این سطوح باهم در ارتباط بوده و موجب تقویت یا نقصان همدیگر می‏شوند(کیلپاتریک،2000).
زیرساخت تعاملی و ارزشی جامعه

سرمایه اجتماعی در سطح کلان( جامعه)

زیرساخت تعاملی و ارزشی گروه سازمان
سرمایه اجتماعی در سطح میانی(سازمان)

ایجاد شناخت و شکل گیری هویت اعضا

سرمایه اجتماعی در سطح خرد(فرد)
شکل 2-1)نحوهء ارتباط سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف(کیلپاتریک،2000)
2-2-4-3) دیدگاه افه و فوش
افه و فوش در پروژه - ریسرچخود سرمایه اجتماعی را بعنوان یک منبع با مالکیت جمعی متعلق به محله، جوامع، مناطق و بخش ها معرفی نموده اند و آن را متغیر، کوچک و بزرگ و یا کم و زیاد می دانند. آنان سرمایه اجتماعی را با سه عنصر اصلی و شاخص معرفی می کنند(افه و فوش،2002 : 48). در قالب گرایش ها به آگاهی و توجیه، در بعد تمایلات رفتاری به اعتماد و در بعد الگوهای ساختاری به انجمن پذیری اشاره می کنند. آگاهی و توجه، شامل مجموعه افکار و عقاید و حساسیت نسبت به زندگی اجتماعی و سیاسی و توجه به هر چیزی که در سریعترین معنا مربوط به "امور عمومی" می باشد. تمرکز بر رفاه مادی، رفتار اخلاقی، کمال شخصی، کیفیات زیبایی شناسانه و سایر ویژگی های شرایط زندگی که به یک جامعه سیاسی تعلق دارند و مسائل مربوط به زندگی شهروندی موضوع آگاهی و توجه را شامل می گردد. در این شکل آگاهی دارایی فردی بوده و ضرورتی در بروز و ظهور در شکل یک فعالیت مدنی و انجمنی ندارد. آگاهی و توجه پیش شرط شناختی ضروری و شکل فعال تر مسئولیت مدنی است (تاج بخش،1384: 245(.
اعتماد، در دو گونه قوی و ضعیف مطرح می باشد. اعتماد ضعیف شامل نبود ترس و شک نسبت به رفتار احتمالی دیگران می شود. بی اعتمادی نسبت به دسته و یا گروهی و نفرت عمومیت یافته نیز در مسیر اعتماد ضعیف قرار می گیرد. اما اگر شخصی منتظر برخوردهای خصمانه، نیرنگ، فریب، عدم همکاری و رفتار نادرست از سوی دیگران باشد دیگر شخص از اعتماد ضعیف هم برخوردار نیست. در مقابل اعتماد قوی زمانی وجود دارد که شخص نه تنها نسبت به مردم خوش بین است و آنان را دارای طینت خوب و خیرخواه بداند، بلکه شرکت در یک فعالیت را در اکثر اوقات بدون توجه به هزینه فرصت از دست رفته و احساس ضرر و زیان، یک حرکت خردمندانه بداند و انتظار کمک متقابل و رسیدن به منافع ناشی از تعاون با دیگران را داشته باشد. انجمن پذیری، دلالت بر مشارکت فعال شخصی در شبکه های غیر رسمی و یا انجمن های رسمی مانند:
باشگاههای ورزشی، شبکه های محیط زیستی، انجمن های مذهبی، سازمان های غیر انتفاعی و یا جنبش های اجتماعی می گردد. آنها معتقدند که انجمن های مختلف به لحاظ نوع تأثیرگذاری بر سرمایه اجتماعی متفاوت می باشند، به گونه ای که در گونه شناسی از انواع انجمن ها وی به چگونگی نوع و تأثیر انواع خاصی از انجمن ها بر سرمایه اجتماعی اشاره دارد، به زعم ایشان اشکال انجمن به سه گروه نخستین، دومین و سومین تقسیم می شود که نوع دوم مورد نظر آنها می باشد. انجمن های اولیه، شامل انجمن های با ریشه خانوادگی، خویشاوندی، قومی و دینی می باشد. که عضویت در آنها غیر داوطلبانه بوده و به صورت اولیه و براساس ویژگی های خونی، نسبت های اجدادی و خانوادگی می باشد.
انجمن های سومی، شامل بنگاه ها، مؤسسات غیر انتفاعی و احزاب سیاسی می گردد. اینگونه انجمن ها برعکس انجمن های اولیه هستند و اهداف آنها ثایت و عضویت در آنها متغیر می باشد. شهروندی با منطق اینگونه الگوهای انجمنی بیگانه است، زیرا عضویت مشروط به تناسب توانایی با تمایل و مشارکت در دست آوردی است که انجمن بر پایه آن شکل گرفته.
انجمن های دومین یا مدنی، اهداف و مقاصد این انجمن ها نه مانند انجمن های نخستین پخش شده و غیر مشخص است و نه مانند انجمن های سومی خاص است. اعضاء در این انجمن ها به دنبال کسب سود همانند شرکتها و بنگاه های اقتصادی و یا کسب موقعیت رسمی مانند احزاب سیاسی نیستند. به جای تعیین اهداف از طریق کنش راهبردی انجمن های مدنی صرفاً یک قلمرو دارند، مانند: ورزش، موسیقی، انسان دوستی، آموزش، تحرک سیاسی و . . . اعضای این انجمن ها انتظار علایق مشترک پایدار داشته و در مقاصد کوتاه مدت یا برهه های زمانی کوتاه مدت همکاری ندارند. افه و فوش انجمن های مدنی را براساس ملاک هایی بر پنج نوع طبقه بندی کرده اند: (افه و فوش،2002 : 51)
1) قلمرو های ذاتی فعالیت، مانند: قلمروهای مذهبی، خیریه ای، هنری.
2) درجه رسمی نقش عضویت، مانند کلانها، شبکه ها، و جنبش ها.
3) انجمن های درون نگر و برون نگر، که در انجمن های درون نگر تولید کالای عمومی منحصراً برای اعضا است و در انجمن ها برون نگز تولید برای عامه مردم است.
1) انجمن های عام گرا و غیر عام گرا، انجمن های عام گرا هر کس را می پذیرد و غیر عام گرا مشروط به پذیرش انتسابی(سن،جنس،و...) و اکتسابی(شغل، تحصیلات،و...) می باشد.
2) انجمن ها سیاسی و غیر سیاسی، انجمن های سیاسی نخبگان و غیر نخبگان را تحریک به تأثیر گذاری بر روی سیستم قانون گذاری و اجرایی می نماید. در حالی که انجمن های غیر سیاسی چنین خواسته ای ندارند(تاج بخش،1384: 251(
2-2-5) اهمیت و کارکردهای سرمایه اجتماعی
2-2-5-1) مزایای سرمایه اجتماعی
مزایای متعدد و زیادی را می‌توان برای سرمایه اجتماعی برشمرد؛ مزیت اصلی و عمده سرمایه اجتماعی در اختیار گذاشتن اطلاعات زیاد با هزینه پایین و زمان اندک برای بازیگرانی است که نقش اصلی را در سرمایه اجتماعی ایفا می‌کنند.
کسب قدرت و نفوذ از مزایای دیگر سرمایه اجتماعی است. کلمن در نوشته‌های خود اشاره به واژه «کلوپ نمایندگان مجلس» دارد که در واقع منظور بحث «قدرت» است. برخی نمایندگان قدرت بیشتری نسبت به نمایندگان دیگر دارند؛ چرا که آنها تعهدات متفاوت با سایر نمایندگان برای خود ایجاد کرده‌اند و از اعتبار این تعهدات برای مشروعیت بخشیدن به رفتار خود استفاده می‌کنند. یک چنین قدرتی به بازیگر اصلی (در سرمایه اجتماعی) اجازه می‌دهد تا به اهداف خود دست یابد. مزیت دیگر سرمایه اجتماعی ایجاد «یکپارچگی» در میان اعضاست. هنجارها و باورهای محکم موجب ایجاد شبکه اجتماعی قوی می‌شود که دربرگیرنده آداب و رسوم و قوانین خاصی است و این هنجارها جایگزین کنترلهای رسمی می‌شوند. در این رابطه اُوچی (1980) چنین استدلال می‌کند که سازمانهای قبیله‌ای با هنجارهای مشترک قوی از هزینه‌های اندک نظارت بهره‌مند هستند و تعهد بالایی را در اختیار دارند که در واقع همان سرمایه اجتماعی است(آدلر،2001).
علاوه بر مزایای فوق به کارگیری سرمایه اجتماعی در سطح سازمانی دارای مزایایی مانند: ایجاد سازمان‌کاری و تیم‌های منعطف، ارائه سازوکارهایی برای بهبود مدیریت عملکرد گروهی، زمینه‌سازی برای توسعه سرمایه‌های غیرمادی در سازمان و افزایش تعهد اعضا و کارکنان سازمان نسبت به مصلحت عامه است(لینا و ونبورن،2002 : 3)
2-2-5-2) نشانه‌های ضعف سرمایه اجتماعی در سازمان


هرچه ذخیره سرمایه اجتماعی در سازمان بالا باشد، نیاز به تدوین قوانین و مقررات، ایجاد نهادهای اجرایی و نظارتی کاهش می‌یابد. به نظر می‌رسد مدیران از طریق شاخصها و عوامل زیر می‌توانند درجه و میزان سرمایه اجتماعی در سازمان را تشخیص دهند؛ بدین معنا که هرچه میزان این عوامل در سازمان بالا باشد، سرمایه اجتماعی کمتر خواهد بود(لینا و ونبورن،2002 : 3):
1- دستورالعملها و بخشنامه‌ها؛
2- نهادهای متعدد نظارتی و بازرسی؛
3- شایعه پراکنی؛
4- ترور و تخریب شخصیتها؛
5- تخلفات اداری؛
6- بی‌اعتنایی کارکنان به سازمان؛
7- شکست تیم‌ها و کمیته‌های کاری در سازمان؛
8- تمایل نداشتن کارکنان به یادگیری دانش روز و تسهیم دانش و اطلاعات؛
9- فقدان روحیه رقابت‌جویی در درون سازمان یا نسبت به رقبا؛
10- افزایش غیبت، مرخصی.
2-3) مدیریت دانش،تسهیم دانش، انتقال دانش
( 1-3-2تعریف و تشریح مدیریت دانش:
مدیریت دانش، راهبردها و فرآیندهایی هستند که قادرند تولید و جریان دانش را به منظور ایجاد و برآورده ساختن انتظارات سازمان، مشتریان و کاربران در کل سازمان به وجود آورند. مدیریت دانش، فرایند گسترده ای است که امر شناسایی، سازماندهی، انتقال و استفاده صحیح از اطلاعات و تجربیات داخلی سازمان را مورد توجه قرار می دهد.(البرزی،1384) تعریف جامع و قابل قبول تری از مدیریت دانش توسط مرکز کیفیت و بهره وری آمریکا ارائه شده است که عبارت است از:مدیریت دانش،کسب دانش درست،برای افراد مناسب،در زمان صحیح و مکان مناسب است،به گونه ای که آنان بتوانند برای دستیابی به اهداف سازمان،بهترین استفاده را از دانش ببرند. مدیریت دانش یک مدل کسب و کار نظام یافته داخلی است که به تازگی در حیطه علوم و سازمانها پدیدار شده و یک طیف وسیع علمی را با تمام منظرهای آن مورد رسیدگی قرار می دهد . این طیف وسیع می تواند ، تولید دانش ، تدوین قوانین علمی و مشارکت علمی را شامل شده و نهایتاً به ارتقاء فراگیری و نوآوری منجر شود .(محمد لو ،1383)
مدیریت دانش ناظر بر کیفیت و چگونگی به کارگیری اطلاعات توسط افراد برای حل مسائل ، منابع اطلاعاتی مناسب برای تبدیل به دانش و چگونگی ذخیره دانش برای استفاده توسط کاربران خاص می باشد . سازمانهای امروزی در حال تلاش برای یافتن روش هائی هستند که به آنها در تحصیل ، سازماندهی ، انتقال و به کارگیری موثر دانش در کل سازمان کمک کند . (واعظی ،1384 )
تعاریف زیادی از مدیریت دانش ارائه شده است از جمله :
-مدیریت دانش استفاده خلاق و موثر و کارامد از کلیه دانش ها و اطلاعات در دسترس سازمان به نفع مشتری و در نتیجه به سود خود سازمان (مک دانلد ،1381،ص2)
-مالهوترا در تعریف مدیریت دانش بیان می کند :"مدیریت دانش ، فرایندی است که بواسطه آن سازمانها در زمینه یادگیری (درونی کردن دانش ) کد گذاری دانش (بیرونی کردن دانش )، و توزیع و انتقال دانش ، مهارتهایی را کسب می کند .(ابطحی ، صلواتی ،1385،ص34)
-تعریف اسوان (1999) از مدیریت دانش یکی از بهترین تعاریف قلمداد می شود ، چرا که این تعریف اهداف را تشریح و مدیریت دانش را در جایگاه سازمانی مناسب قرار می دهد :"مدیریت دانش هر گونه فرایند یا عمل تولید ، کسب ، تسخیر ، ترویج و جامعه پذیری و کاربرد آن است "(واعظی، 1383 ) مدیریت دانش به فرایند شناسایی،انتخاب، سازماندهی ، تلخیص و دسته بندی اطلاعات ضروری برای کسب و کار شرکت اشاره دارد ، به گونه ای که عملکرد کارکنان و مزیت رقابتی شرکت را بهبود ببخشد امروزه دانش مهم ترین دارایی سازمان ها محسوب می شود، لذا مدیریت دانش به منزله چالش کشف دانایی های فردی و تبدیل آن به یک موضوع اطلاعاتی به نحوی که بتوان آن را در پایگاه های اطلاعاتی ذخیره کرد، با دیگران مبادله نمود و در فرایند کارهای روزمره به کار گرفت. داده  حقایق دانسته شده ای است که به صورت آشکار، از جهان خارج استخراج شده است. اطلاعات  زمانی به وجود می آید که این داده ها را بتوانیم در قالب یک مساله خاص (اقتصادی) مورد استفاده قرار گیرد. زمانی اطلاعات به دانش تبدیل می شود که از آن برای رسیدن به بازده بیشتر، ارزش افزوده یا خلق ارزش استفاده شود . یک دسته بندی جامع و کاربردی از دانش عبارتست از:
دانش عمومی و علمی : این دانش عبارت است از دانش عمومی و رسمی که در کتابهای درسی و مرجع و پایگاه های داده عمومی وجود دارد.
 دانش تخصصی  : یعنی دانش تخصصی در یک رشته خاص صنعتی که در بین متخصصین آن صنعت رواج دارد. دانش سازمانی :دانشی است که فقط در یک سازمان خاص وجود دارد و با تار و پود آن سازمان عجین شده است.
دو نـوع دانش وجود دارد : دانش صریح و دانش ضمنی. دانش صریح دانشی است تعریف شده و با ساختار که بطور مدون در آمده است . این دانش رسمی و سیستماتیک است و به راحتی در مشخصات تولیـد ، فرمول های علمی یـا برنامـه های کامپیوتـری مشاهده می شوند ، ( نوناکا و کونو 1998 ). بنابراین می توان این دانش را به راحتی منتقل کرد و به مشارکت گذاشت. بر خلاف آن دانش ضمنی به طور نا آگاهانه ادراک و بکار برده می شودبیان آن مشکل است و مستقیماً ازراه تجربه وعمل حاصل می شود. ( زاک 1999 ). دانش ضمنی کاملاً شخصی است ، فرموله کردن آن مشکل است ، انتقال یا مشارکت آن به دیگران دشوار می باشد .بنا براین مدیریت دانش اساساً در خصوص دست یافتن به دانش ضمنی می باشد تا اینکه از انبوهی از دانش تجمعی سازمان بهره بگیرد ( کلدرک و رولو 2001 ).

–55

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 10
2-2- تغییر سازمانی مفاهیم و تعاریف 10
2-3- انواع تغییر 14
2-4- مدل های تغییر 16
2-4-1- مدل سه مرحله ای کرت لوین 16
2-4-2- مدل سیستمی تغییر 16
2-4-3- مدل هفت مرحله ای تغییر 17
2-4-4- بیر ( 1990 ) 17
2-4-5- ثرلی ( 1979 ) 18
2-4-6- مدل فرآیند گسترش یافته 19
2-5- ابعاد تغییر سازمانی 19
2-6- مقاومت کارکنان در برابر تغییر سازمانی 21
2-7- مدیریت تغییر سازمانی 24
2-7-1- مدل های مدیریت تغییر سازمانی 26
2-7-2- نتایج فعالیت های مدیریت تغییر 32
2-8- تعاملات اجتماعی و مقاومت در برابر تغییر 33
2-9- ارتباطات سازمانی و مقاومت کارکنان در برابر تغییر 34
2-10- نقش آموزش در تغییر سازمانی 43
2-11- نقش مشارکت کارکنان در تغییر سازمانی 46
2-12- تعهد سازمانی 50
2-12-1- ابعاد تعهد سازمانی 52
2-13- دیدگاه‌های نظری تعهد سازمانی 55
2-13-1- مدل می یر و آلن 55
2-13-2- مدل مایر و شورمن 56
2-13-3- مدل جاروس و همکاران 56
2-14- دیدگاه‌های نظری عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی 56
2-15- پیشینه تحقیق 64
2-15-1- تحقیقات داخلی 64
2-15-2- تحقیقات خارجی 66
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 - مقدمه 70
3-2 - روش تحقیق 70
3-3 - جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری 70
3-4- روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات 71
3-5 - پایایی پرسشنامه ها 72
3-6 - روایی پرسشنامه 73
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها 73
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4 – 1 - مقدمه 75
4 – 2 - آمار توصیفی 75
4 – 2 – 1 -تحلیل خصوصیات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 75
4 – 2 – 2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 80
4 – 3- آمار استنباطی (تحلیل فرضیه های تحقیق ) 81
فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها
5 – 1- مقدمه 85
5 – 2- بحث و نتیجه گیری 85
5 – 2 – 1- نتایج بخش آمار توصیفی 86
5 – 2 – 2 -نتایج بخش آمار استنباطی 86
5 – 3- پیشنهادات کاربردی تحقیق 89
5 – 4 -پیشنهادات بمنظور تحقیقات آتی 90
5 – 5 - محدودیت های تحقیق 90
فهرست منابع 92
ضمیمه 96
فهرست جداول
جدول 2 – 1 - دلایل و استراتژی های مقاومت در برابر تغییر 23
جدول 3-1- توزیع سوالات پرسشنامه 71
جدول 3-2- آلفای کرونباخ متغیرهای پرسشنامه 72
جدول 4-1- جنسیت پاسخ دهندگان 76
جدول 4-2- سن پاسخ دهندگان 77
جدول 4-3- تحصیلات پاسخ دهندگان 78
جدول 4-3- سابقه خدمت پاسخ دهندگان 79
جدول 4-5- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 80
جدول 4-6- نتایج آزمون کولموگروف- اسمرینف 80
جدول 4-7- ضرایب تاثیر رگرسیونی 81
جدول 4-8- آماره های برازش مدل 81
جدول 4-9- ضرایب تاثیر رگرسیونی 83
جدول 4-10- ضرایب تاثیر رگرسیونی 83
فهرست نمودار ها
نمودار2-1 - اجزای اصلی مدل سیستمی 16
نمودار2-2 - مدل هفت مرحله ای تغییر 17
نمودار 2-3 - مدل سه بخشی تعهد سازمانی (آلن و می‌یر 1993) 54
نمودار 2-4 - عوامل سه گانه اثر گذار بر تعهد سازمانی (استیرز و همکاران 1978) 60
نمودار 2-5 - پیش شرطهای تعهد سازمانی (مودی و همکاران 1982) 61
نمودار 4-1- نمودار ستونی جنسیت پاسخ دهندگان 76
نمودار 4-2- نمودار ستونی سن پاسخ دهندگان 77
نمودار 4-3- نمودار ستونی تحصیلات پاسخ دهندگان 78
نمودار 4-4- نمودار ستونی سابقه خدمت پاسخ دهندگان 79
فهرست اشکال
شکل 1-1- مدل نظری تحقیق 6
چکیده
زمینه و هدف : کارکنان بعنوان منبع بالقوه ی مقاومت در برابر تغییر شناخته شده اند (اُکوموس و همینگتون ، 1998) ، با تغییر تجارب یک سازمان ، اعضای آن تفاسیر و انتظارات گوناگونی برای آن تغییرات را دارند. درک شناختی از نوع تغییر توسط یک نقشه ذهنی هدایت می شود که ویژگیهای تغییر و رابطه های بین رویدادهای مختلف را نشان می دهد. به این نقشه ی ذهنی اصطلاحاً نمودار تغییر نیز اطلاق می گردد (لاو و وودمن ، 1995).از اینرو با این مطالعه به ارزیابی استنباط های تغییرات سازمانی ادراک شده کارکنان خط مقدم صنعت فولاد در شرکت نورد فولاد استان گیلان می پردازیم.
روش برسی : این مطالعه توصیفی – تحلیلی از نوع مقطعی بوده که در سال 1393 روی گروه نمونه از 150 نفر از پرسنل شرکت نورد فولاد استان گیلان انجام پذیرفته است. در تحقیق حاضر از هر دو نوع روش گردآوری داده‌ها (مطالعات کتابخانه ای و تحقیق میدانی ) استفاده شده است فرضیه های تحقیق در این بخش با استفاده ار آزمون رگرسیون مورد سنجش قرار گرفتند. دراین تحقیق نیز به منظورتعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. بدین منظور ابتدا یک نمونه اولیه پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده های به دست آمده ازاین پرسشنامه ها و به کمک نرم افزارآماری SPSS میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای این ابزارمحاسبه شد.
یافته ها : نتایج تائید می کنند که 5 بُعد نمودار تغییر سازمانی در محیط صنعتی شرکت فولاد کاربرد پذیر هستند. بعلاوه ، صرفاً اجتماع (نه مشارکت و آموزش) تاثیر قوی بر تغییر سازمانی دارد. در عوض ، خود ماهیت تغییرات سازمانی به شکل معناداری به نگرش کارکنان نسبت به تغییر سازمانی و تعهد سازمانی مربوط هستند.

فصل اول
کلیات تحقیق
1-1) مقدمه
امروزه بازارهای کسب و کار معاصر، پویا و غیر قابل پیش بینی بوده و به سازمان هایی نیاز دارند که به طور مکرر تغییر را اجرا و پیگیری نمایند. ما در عصری زندگی می کنیم که تماماً رقابتی بوده و در محیط بیرونی بسیار پیچیده، ناپایدار و غیر قابل پیش بینی است. کسب و کارها نمی توانند به روال گذشته عمل نمایند. کارکنان و سازمان ها باید انعطاف پذیر بوده و قابلیت تطبیق و سازگاری داشته باشند(استاب، 2003).
تی تر و مانک در پروژه - ریسرچسال 2002 خود از قول پاتریک دیکسون نقل می کنند که " یا ما آینده را تصرف می کنیم و یا آینده ما را به تصرف خود در خواهد آورد " که اشاره به سرعت تغییر و آشفتگی ایجاد شده توسط آن برای سازمان ها دارد. دیکسون خبرگان مدیریت را سرزنش می کند و می گوید: " هر هفته شاهد کتاب های جدید زیادی در زمینه مدیریت هستیم که هر یک اغلب متناقض با آنچه در گذشته عنوان می شد و در تلاش برای یافتن دیدگاهی جدید هستند... مدیران متخصص مطمئن به مانند گذشته به لطف هوش و بصیرت خود موج های زودگذر مدیریت را نادیده می گیرند، راه حل های خود را به اجرا می گذارند و در میان عبور از انواع منابع به اقتباس و تطابق می پردازند. به هر حال سرعت تغییر، تقریباً وجود همیشگی مدیران نیمه عصبی که همواره در جستجوی راه حل های جامع برای حل مسائل روزانه خود هستند را تضمین می کند " (تی یر و مانک،2002).
تغییرات سازمانی به دو نوع واکنشی و پیش کنش تقسیم می شوند. اکثر تغییرات سازمانی شامل واکنش نسبت به بعضی رویدادها یا موقعیت ها است مثل خصوصی سازی ، بحران مالی ، ادغام یا ترکیب چند شرکت و نظایر این. در حالی که تغییر پیش کنش مستلزم پیش بینی مشکلات و نیاز به تغییر است و حساسیت بسیار نسبت به تغییرات محیط یا توانایی دریافت اولین علائم هشدار دهنده درباره مشکل را می طلبد (سادلر، 1380: 62). سازمان با توجه به شرایط ، امکانات و اهداف خود تغییرات مورد نیاز را انتخاب می کند و برای اجرای آن ها در سازمان ، برنامه تغییر را طراحی می کند، با توجه به اینکه سازمان از انسان ها تشکیل می شود و کارشناسان تغییر سازمانی معتقدند که تغییر در سازمان از تغییر در نگرش انسان ها آغاز می شود (کاتر و کوهن، 1384: 1). بنابراین اجرای موفقیت آمیز برنامه تغییر در سازمان در گرو تغییر نگرش کارکنان و آمادگی روانی آنان برای پذیرش و حمایت تغییرات می‌باشد.
در تحقیق حاضر نیز، نقش عواملی همچون آموزش، مشارکت و ارتباطات در پذیرش تغییر کارکنان در سازمان مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
1-2) بیان مسئله
جهانی سازی، بحران های اقتصادی، نوآوری های تکنولوژیک و دستیابی به اطلاعات فزآینده باعث ایجاد محیطی پرآشوب در کسب و کار شده و سازمان ها را وادار به تغییر کرده است. (Chiang et al, 2010). تغییر به عنوان موتور محرکه شرکت های موفق دنیا محسوب شده و مدیریت استراتژیک تغییر، سازمان ها را در رسیدن به موفقیت یا عملکرد مطلوب یاری می کند (اعرابی و همکاران، 1389). اکثر سازمان ها دریافته اند که تغییرات مداوم برای بقاء سازمان ضروری است. بنابراین تلاش می کنند تا موانع و محدودیت های سر راه تغییرات را برطرف نمایند (Chiang et al, 2010).
زمانی که سازمان ها آمادگی لازم برای اجرای تغییرات را داشته باشند و برای تغییرات هزینه نمایند در نتیجه نتایج بهتری از تغییرات خواهند گرفت و کارمندان نیز در این فرآیند مشارکت بهتری خواهند داشت (Claiborne, 2013)، برعکس زمانی که سازمان آماده تغییرات نباشد، یک تغییر شاید باعث مقاومت، تعارض و در نهایت منجر به شکست شود. شکست در تغییر باعث از دست دادن مقدار زیادی زمان، منابع مالی برای سازمان و کاهش روحیه کارمندان خواهد شد (Weiner, 2009).
بومن و آش (1987) بیان نمودند که کارمندان در چندین مورد به مدیران خود کمک خواهند نمود تا تغییرات را بپذیرند و محدودیت ها را برای تغییرات آسان نمایند. دلیل اولیه برای چنین رفتاری شامل استفاده مدیران از استراتژی های ارتباطات، آموزش، و مشارکت به منظور جلوگیری و غلبه بر موانع تغییرات است. به نظر می رسد ارتباطات مهم ترین عامل در فرآیند تغییر باشد و کل مدیران می بایست از ارتباطات در تک تک مراحل تغییر از آن بهره گیرند. همچنین آموزش دومین عامل مهم در پذیرش استراتژی های تغییر است. آموزش متضمن این نکته است که کارمندان مهارت های لازم در خصوص انجام کارها و وظایف جدید را فرا گرفته اند. سومین عامل نیز مشارکت و درگیری در اجرای تغییرات است که دانش و تجربه بدست آمده از آن به مدیران کمک خواهند نمود تا در پذیرش و اجرایی نمودن تغییرات پیوسته موفق باشند (Chiang et al, 2010).
محققان مدل های گوناگونی از انواع تغییرات سازمانی ارائه داده اند. تغییرات انقلابی و تحولی (Tushman and Romanelli, 1985)، تغییرات همگرا و رادیکال (and Hinings, 1988, 1996 Greenwood)، تغییرات تک مرحله ای و دو مرحله ای (Mink et al., 1993)، تغییرات پیوسته و رادیکال (Huy, 2002)، تغییرات اتفاقی و در هم گسیخته (McCann, 2004). این تحقیق از مدل تحقیقات پیوسته و رادیکال به منظور سنجش تغییرات سازمانی در شرکت نورد فولاد استفاده می کند. در این مدل بیان شده که تغییرات سازمانی بر نگرش کارمندان نسبت به تغییرات و تعهد سازمانی اثر گذار است.
این تحقیق در شرکت نورد فولاد استان گیلان اجرایی خواهد شد. شرکت نورد فولاد گیلان در جهت تامین اهداف اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رشد و خودکفایی صنعتی کشور تاسیس گردیده و بمنظور بقاء در عرصه رقابت داخلی و بویژه رقابت خارجی ضروری است تغییرات سازمانی را در خود اجرایی نماید. قبل از آن لازم است ملزومات اجرایی نمودن تغییرات سازمانی مطالعه و مورد بررسی قرار گیرند تا تغییرات اعمال شده با موفقیت اجرا شوند. از این رو در این تحقیق علاوه بر مشخص نمودن اثر عوامل ارتباطات، آموزش و مشارکت بر تغییرات سازمانی به بررسی اثر تغییر سازمانی بر تعهد و نگرش کارمندان به تغییرات سازمانی نیز پرداخته شده است. از این رو سوال اصلی تحقیق فوق بصورت زیر است:
عوامل موثر بر پذیرش تغییرات سازمانی از سوی کارمندان شرکت نورد فولاد استان گیلان کدامند؟
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق
شرکت فولاد گیلان اولین و بزرگترین شرکت در بخش خصوصی در صنعت فولاد است. با توجه به اینکه استراتژی شرکت فولاد گیلان در زمینه بازاریابی بر شناخت و تامین نیاز های داخلی متمرکز گردیده است، لذا نیاز به ایجاد تغییرات در سازمان و آگاهی از تغییرات و عوامل موثر در موفقیت آن، شرکت را قادر خواهد ساخت که با آگاهی کامل از این نیاز ها و طراحی و اجرای برنامه های موثر و دقیق خود، علاوه بر برطرف نمودن نیاز های داخلی از خروج سرمایه و منابع داخلی به نحو موثری جلوگیری بعمل آورد.
بررسی عوامل موثر در پذیرش تغییر سازمانی علاوه بر ایجاد محیطی پویا و فعال در داخل سازمان در زمان اجرای تغییر باعث ایجاد اطمینان در سایر مشتریانی گردیده است که بعنوان سرمایه های اصلی فولاد گیلان با تکیه بر محصولات آن قادر به برنامه ریزی و اجرای پروژه های صنعتی خود در زمینه های گوناگون و متنوع گردیده اند.
1-4) اهداف تحقیق
هدف کلی
سنجش عوامل موثر بر پذیرش تغییرات سازمانی از سوی کارمندان شرکت نورد فولاد استان گیلان.
اهداف فرعی:
الف: سنجش اثر ارتباطات بر تغییرات سازمانی ادراک شده.
ب: سنجش اثر مشارکت بر تغییرات سازمانی ادراک شده.
ج: سنجش اثر آموزش بر تغییرات سازمانی ادراک شده.
د: سنجش اثر تغییرات سازمانی ادراک شده بر نگرش نسبت به تغییرات سازمانی.
و: سنجش اثر تغییرات سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی.
1-5) چارچوب نظری تحقیق
بر اساس سوال تحقیق، مدل نظری تحقیق بصورت شکل 1-1 تدوین شد. مدل فوق بر اساس مطالعات چییانگ و همکاران (2011) است. در مدل فوق متغیرهای ارتباطات، مشارکت و آموزش متغیر وابسته اند. همچنین متغیر تغیرات سازمانی ادراک شده متغیر میانجی و نگرش نسبت به تغییرات سازمانی و تعهد سازمانی متغیر وابسته هستند.

شکل 1-1: مدل نظری تحقیق
(Chiang et al, 2010)
1-6) فرضیه های تحقیق
1- ارتباطات سازمانی بر تغییر سازمانی ادراک شده موثر است.
2- مشارکت کارمندان بر تغییر سازمانی ادراک شده موثر است.
3- آموزش بر تغییر سازمانی ادراک شده موثر است.
4- تغییر سازمانی ادراک شده بر نگرش کارمندان نسبت به تغییرات اثر گذار است.
5- تغییر سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی کارمندان اثر گذار است.
1-7) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها:
ارتباطات: ارتباطات عبارت است از کلیه فعالیت های گفتاری ، نوشتاری و حرکتی که برای انتقال معنی و مفهوم از فردی به فرد دیگر یا اثرگذاری و نفوذ بر دیگران به کار می رود (فرهنگی، 1383 : 17).
تعریف عملیاتی: این شاخص با گویه های زیر در سطح سنجش ترتیبی قابل سنجش است:
من از تغییرات در سازمان مطلع می شوم.
اطلاعاتی که من دریافت می کنم به حدی هستند که سوالات من در خصوص تغییرات را پاسخ دهند.
سرپرستان و مدیران من همواره در دسترسند و مایلند به نگرانی های من در خصوص تغییرات پاسخ دهند.
مشارکت: مشارکت بدین معناست که مدیران میل دارند در فرآیند تصمیم گیری با کارکنان سهیم باشند ، حال آنکه کارکنان می خواهند در مسئولیت این تصمیمات سهیم باشند (Chiang et al, 2010).
تعریف عملیاتی: این شاخص با گویه های زیر در سطح سنجش ترتیبی قابل سنجش است:
من قادرم در اجرای تغییرات در سازمان شرکت کنم.
من در تصمیماتی که در خصوص تغییرات گرفته شده شرکت می کنم.
سرپرستان و مدیران من، مرا تشویق به شرکت در تغییرات می کنند.
آموزش: آموزش عبارتند از: گسترش نگرش و دانش مهارت و الگوهای رفتاری مورد نیاز یک فرد برای انجام عملکرد مناسب در یک تکلیف یا شغل معین (سیف، 1382).
تعریف عملیاتی: این شاخص با گویه های زیر در سطح سنجش ترتیبی قابل سنجش است:
سرپرستان و مدیران من آموزش هایی را در خصوص شروع تغییرات تدارک می بینند.
من آموزش های کافی در خصوص اجرای تغییرات را دریافت می کنم
من آموزش حین کار را با توجه به تغییرات دریافت می کنم
تغییر سازمانی ادراک شده: مجموعه راه حل هایی ازگروههای مختلف در درون یک سازمان است که به آن واکنش نشان می دهند. در این متغیر، انعطاف پذری (انعطاف پذیری تغییر) ، اهمیت (شدت و اهمیت فرآیند تغییر) ، معنا (معنای تغییر) ، اثر (اثر تغییر بر شیوه های کنونی) و کنترل (کنترل شخص بر تغییر) است(Chiang et al, 2010).
تعریف عملیاتی: این شاخص با گویه های 10 الی 26 پرسشنامه ضمیمه اندازه گیری می شود.
نگرش نسبت به تغییرات: به تفکرات کارکنان در خصوص تغییر اشاره دارد (Chiang et al, 2010).
تعریف عملیاتی: این شاخص با گویه های زیر در سطح سنجش ترتیبی قابل سنجش است:
تغییرات نیاز اند و برای بهتر شدن هستند.
من فکر می کنم که خوب است ما به سوی تغییرات برویم.
مایلم این تغییرات را با کارم هماهنگ و همسان کنم.
مایلم از هر تغییری در آینده حمایت کنم.
تعهد سازمانی: نگرش یا جهت گیری که هویت فرد را به سازمان مرتبط یا وابسته می کند.کانتر نیز تعهدسازمانی را تمایل عاملان اجتماعی به اعطای نیرو و وفاداری خویش به سیستم های اجتماعی می داند ( به نقل ازاسماعیلی، 1380).
من احساس می کنم خودم جزئی از این کارخانه ام.
مایلم به اهداف و ارزش های کارخانه دست یابم.
من از اینکه بطور پیوسته کارم را در این کارخانه ادامه دهم خوشحالم.
1-8) قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق: قلمرو موضوعی تحقیق مربوط مدیریت بازرگانی در زمینه تحول سازمانی است.
قلمرو مکانی : قلمرو مکانی تحقیق حاضر در استان گیلان و مجتمع فولاد می باشد.
قلمرو زمانی : قلمرو زمانی تحقیق حاضر نیمه اول سال تحصیلی 94-93 می باشد.
فصل دوم
ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه:
امروزه تمامی ابعاد زندگی بشر از جمله دانش و فناوری با شتابی بی مانند در حال تحول هستند. سازمان ها برای بقا و پویایی خود ناگزیر به نوآوری و تغییرات مستمر و دایمی هستند. دنیا به طور مداوم در حال تغییر و تحول است و به تعبیر دراکر یگانه امر ثابت در دنیای امروز تغییر است. اگر تغییر ، تحول و نوآوری ضرورت نداشت ، بشر هنوز در زندگی انسان های اولیه و شاید هم در سطح زندگی جانوران باقی می ماند و هیچ تغییر و تحولی در دانش ، نگرش و رفتار او حاصل نمی شد. اگر انسان ها خاصیت تغییرپذیری و اصلاح نداشتند ، در چارچوب تنگ فکری خود باقی می ماندند و راه پیشرفت آنان مسدود می شد. در نتیجه در دنیای رقابتی و پرشتاب امروزی، ضرورت تغییرات سریع سازمانی و مدیریت آن یکی از شرایط اساسی موفقیت سازمان ها است. با توجه به این امر این پروژه - ریسرچبه بررسی بحث تغییر در سازمان ها می پردازد و الگوهای مدیریت تغییر را مرور می کند و در نهایت به مقایسه این الگوها و بررسی نقاط قوت و ضعف آنها می پردازد.
2-1 تغییر سازمانی: مفاهیم و تعاریف
تغییر سازمانی بی مقدمه صورت نمی گیرد. محرک های تغییر معمولا از محیط سازمانی یا بازار سرچشمه می گیرند. این محرک ها مواردی از قبیل حرکات جسورانه رقبا ، تکنولوژی جدید یا تغییر مقررات دولتی را در بر می گیرند همچنین ناکارایی مدیر می تواند محرکی برای تغییر در سازمان باشد. (نقوی ، مدرسی 1387 ). بارها اشاره شده است که تنها چیزی که در سازمان ها ثابت است خود تغییر است . برای اداره تغییر ابتدا باید لازم است که فرآیند تغییر را بشناسیم. سازمان ها به عنوان یک کل و افراد به طور خاص دوست ندارند که کلمه تغییر را بشنوند از نظر آنها تغییر دارای معانی ناخوشایندی است. مثل : اخراج ، انتقال و جابه جایی وکاهش پرداخت. برای بسیاری از افراد تغییر استرس و تنش هایی را در محل کار و در کارکنان ایجاد می کند و این امر باعث می شود که آنها به مقابله با این پدیده برخیزند.(رابرت ، 2008 )
رابرت،( 2008 ) تغییر را بر اساس فرهنگ لغت و بستر چنین تعریف می کند : تغییر یعنی برداشتن یا گذاشتن یک چیز در محل دیگر. تغییر در سازمان ها نیز به این معناست که فعالیت های سازمان از وضعیت موجود به یک وضعیت متفاوت در می آید.
فریدریک نیکولز تغییر را این گونه تعریف می کند : یک چیزی که از یک مکان به مکان دیگر انتقال داده می شود (انتقال از یک موقعیت مشکل ساز به یک موقعیت حل مساله )
رومانلی و تاشمن . ( 1994) تغییر در پنج حوزه فعالیت سازمان اتفاق می افتد : فرهنگ سازمانی ، استراتژی ، ساختار، توزیع قدرت ، سیستم های نظارتی. اهمیت این پنج حوزه تا آنجایی است که بقا سازمان بدون آنها امکان پذیر نیست و تمام فعالیت های سازمان در درون این پنج حوزه اتفاق می افتند. فعالیت هر یک از این حوزه ها اگر چه ویژه و خاص است اما در عین حال به یکدیگر وابسته اند به طوری که فعالیت های متناقض و نامناسب در درون هریک از این حوزه ها منجر به عملکرد پایین یا شکست می شود. رومانلی و تاشمن (1985) دو نیروی اساسی را که منجر به تغییر بنیادی می شود را شناسایی کردند : 1- عملکرد پایین که ناشی از فقدان هماهنگی وسازگاری در بین فعالیت های حوزه های مختلف است و در نظر نگرفتن جهت گیری استراتژیکی کلی و مناسب. 2- ایجاد جهت گیری استراتژیکی از طریق تغییرات عمده رقابتی ، تکنولوژیکی و اجتماعی در محیط. (2001،Beugelsdijk & Slangen)
مفهوم تغییر سازمانی از نظر مارچ (1981 ) چیزی که ما تغییر سازمانی می نامیم مجموعه راه حل هایی ازگروههای مختلف در درون یک سازمان است که به آن واکنش نشان می دهند.
نیروها و محرکهایی در محیط وجود دارندکه نیاز به تغییر را افزایش می دهند این محرکها که شامل محرکهای بیرونی و درونی می شوند عبارتند از محیط ، الزامات بازار برای کسب و کار ، الزامات سازمانی ، الزامات فرهنگی ، ماهیت نیروی کار ، تکنولوژی ، شوک های اقتصادی ، رقابت ، روندهای اجتماعی ، سیاست های جهانی ، رفتار کارمندان و مدیران ، قالب ذهنی رهبر و کارمندان. اکثر مدیران با قلمروهای بیرونی نسبت به قلمروهای درونی (فرهنگ ، طرز فکر، رفتار) آشناتر هستند قلمروهای درونی با وجود جدید بودنشان نزد اکثریت به اندازه قلمروهای بیرونی مهم هستند در صورتی که رهبران در قلمروهای درونی دخالت نکنند و بگذارند که تغییرات برآمده از قلمروهای بیرونی به آنها جهت دهد تلاششان ناکام خواهد ماند. عمده کشمکش های برخاسته از تغییر نتیجه غفلت مدیران از عوامل درونی در فرآیند تغییر است. همچنین عدم توجه به محرک های بیرونی هم باعث شکست می شود.(نقوی، 1387 ،اعرابی 1387 ). تغییراتی که در محیط رخ می دهند دو گونه اند یا به سرعت روی می دهند یا اینکه حالت تدریجی دارد. تغییرات تدریجی نشان دهنده یک رشته پیشرفت های مستمر است که همواره تعادل کلی سازمان حفظ می گردد و اغلب یک بخش سازمان تغییر می کند. در تغییرات بنیادی در سازمان تعادل جدید به وجود می آید و چارچوب مرجع می شکند و در سازمان تعادل جدید به وجود می آید زیرا کل سازمان متحول می شود. اما تغییرات تدریجی در ساختار پا برجای سازمان و فرآیندهای مدیریت رخ می دهد. تغییرات سریع شامل ایجاد ساختار جدید و فرآیندهای جدید مدیریت می شود. برای ایجاد تغییر در سازمان ابتدا باید به نیاز واقعی برای ایجاد تغییر پی ببریم یعنی احساس وجود یک مشکل و مساله در سازمان و سپس تلاش و جهت گیری برای حل آن. مرحله بعد ارائه نظر و برنامه ای است که درخور آن نیاز باشد که می توان
از صاحب نظران در آن زمینه ، از سایر مدیران ، افراد مبتکر و خلاقی که در درون سازمان هستند کمک گرفت. مرحله بعد کسب حمایت مدیران عالی سازمان است که مهم ترین عامل برای اجرای تغییر است. مرحله بعدی طرح ریزی برنامه تغییرات تدریجی است یعنی این که برای اجرای برنامه های تغییرات سریع ابتدا باید فرآیند تغییر را به صورت اجزای کوچک و به تدریج اجرا کرد. مزیت این روش این است که ممکن است افرادی که با ایجاد تغییرات در سازمان مخالف بوده اند با دیدن موفقیت های تدریجی برنامه مزبور نظرشان عوض شود و حمایت خود را از بقیه برنامه تغییر اعلام کنند. همچنین برنامه تغییر به صورت تدریجی باعث کاهش هزینه ها می شود. مرحله بعدی برنامه ریزی برای از بین بردن موانع تغییر مرحله بعدی برای ایجاد تغییر تشکیل تیم هایی برای ایجاد تغییر است. مرحله بعدی تشویق افراد برای دادن نظرات جدید است ومرحله آخر هم اجرای تغییر است.(دفت، 1998) اما برای این که تغییر در سازمان اجرا شود موانعی وجود دارد که مانع اجرای آن می شود این موانع عبارتند از : موانع فردی که شامل : تصور غلط کارکنان سازمان از تغییر به این صورت که تغییر فقط اثر منفی دارد در صورتی که اینطور نیست. نبودن هماهنگی و همکاری ، عدم اطمینان ، ترس ازدست دادن مقام و موقعیت شغلی ، عادت کردن به وضعیت موجود ، ترس از ناشناخته ها. موانع سازمانی : یکی از عمده ترین موانع سازمانی برای مخالفت با تغییر اینرسی یا لختی سازمانی است. سازمانها برای ایجاد ثبات در سازمانها از ساز وکارهایی که در درون سازمانها تعبیه
شده است استفاده می کنند : 1- فرآیند انتخاب به طور قاعده مند برخی افراد را به داخل سازمان راه می دهد و مانع از ورود برخی دیگر می شود. 2- آموزش و دیگر تکنیک های جامعه پذیری ، احتیاجات و مهارت های ویژه نقش را تقویت می کنند. 3- رسمیت موجب پیدایش شرح شغل ، قواعد و رویه هایی می شود که کارکنان از آنها تبعیت می کنند. به طور خلاصه افرادی که توسط یک سازمان به استخدام درمی آیند ، مناسب با سازمان انتخاب می شوند ، آنها سپس برای رفتار به شیوه های معین ، شکل گرفته و هدایت می شوند تا هنگامی که یک سازمان با تغییر مواجه می شود ، این لختی ساختاری به صورت یک عامل متعادل کننده عمل می کند تا تداوم بخش ثبات باشد.2- عامل سازمانی دیگر محدود کردن کانون تغییر است سازمانها از زیر سیستم هایی تشکیل شده اند که متقابلاً به یکدیگر وابسته اند. نمی توان یکی را بدون تأثیر گذاردن بر دیگران تغییر داد. برای مثال اگر مدیریت ، فرآیندهای تکنولوژیک را بدون تغییردادن همزمان ساختار سازمان به صورتی متناسب با آن ، تغییر دهد ، نامحتمل است که تغییر در تکنولوژی مورد قبول قرار گیرد. اما برای غلبه بر این موانع راه حل هایی وجود دارد که عبارتند از : آموزش کارمندان ، شرکت دادن آنها در تصمیم گیری ها، ایجاد حمایت و تعهد ، انتخاب افرادی که تغییر را می پذیرند و آخرین تاکتیک استفاده از زور است (رابینز، 2008 ) اما برای این که تغییری به صورت موفقیت آمیز به اجرا درآید باید مراحل زیر به ترتیب در سازمان اجرا شود :
نظر یا عقیده : یعنی ارائه راه حل جدیدی برای انجام دادن کارها که می تواند به صورت یک الگو یا برنامه باشد که یک سازمان باید آن را به اجرا درآورد. پس از ارزیابی نظر جدید آن ایده ممکن است مورد قبول سازمان واقع شود اما قبل از پذیرفتن آن باید با نوع نیاز مورد نظر سازمان مقایسه شود و بتواند آن را رفع کند.
نیاز برای تغییر : زمانی به وجود می آید که مدیران نسبت به عملکرد جاری سازمان ناراضی باشند. یعنی تفاوت بین عملکرد واقعی با عملکرد مورد نظر. در صورت وجود چنین مساله ای مدیران در پی روش های جدید برمی آیند و این روش ها وضع کنونی سازمان را از حالت انجماد خارج می کنند.
پذیرفتن : یعنی این که مدیران نظر و ایده پیشنهادی را اجرا می کنند.
اجرا : این مرحله مهمترین و مشکل ترین مرحله در فرآیند تغییر است ، زیرا تا زمانی که ایده یا نظر جدید عملی نشود در واقع هیچ گونه تغییری رخ نداده است.(دفت ، 1998 )
2-2 انواع تغییر:
تغییر استراتژیک : این نوع تغییرات در برگیرنده تغییرات گسترده و دراز مدت است که در سراسر سازمان صورت می گیرد. و به معنی انتقال به یک وضعیت آینده است که بر حسب هدف و چشم انداز استراتژیکی تعریف شده است که هدف و ماموریت سازمان را تحت پوشش قرار می دهد. این نوع تغییر در چارچوب رقابت های خارجی ، محیط های اقتصادی ، اجتماعی ، منابع درونی ، ساختارو فرهنگ سازمان ، اتفاق می افتد.
تغییر عملیاتی : مربوط به سیستم ها ، ساختارها ، روش ها ، تکنولوژی جدیدی می شودکه تاثیری فوری بر نظم کارها در داخل یک بخش ازسازمان است و نسبت به تغییر استراتژیکی تاثیر قابل ملاحظه تری بر روی رفتار افراد دارد.
تغییر دگرگون ساز : زمانی رخ می دهد که تغییرات اساسی و جامعی در ساختارها ، فرآیندها ، و رفتارهایی که تأثیر چشمگیری بر کارکردهای سازمان دارد وجود دارد. (آرمسترانگ، 2009 )
انواع دیگری از تغییر از دیدگاه لیندا آکرمن آندرسون ( 1986 ) :
تغییر توسعه ای : این نوع تغییر بر ارتقا مهارت ها ، دانش و عملکرد تمرکز دارد. تغییر از طریق آموزش ، توسعه مهارت ، توسعه فرآیند و ارتباطات اتفاق می افتد. همچنین این نوع تغییر افراد را همیشه در حال رشد ، چابک ، و کوشا در جهت رسیدن به سطح تازه ای از عملکرد نگه می دارد. انگیزه ایجاد این نوع تغییر در سازمان بهبود است در هر نوع تغییر توسعه ای دو پیش فرض اساسی وجود دارد: 1- افراد ظرفیت برانگیخته شدن را دارند. 2- اگر آموزش ، انگیزه ، منابع مناسب را دریافت کنند حتماً بهبود خواهند یافت.
تغییر انتقالی : تمرکز این نوع از تغییر بر طراحی مجدد استراتژی ، سیستم ها، فرآیندهای تکنولوژی کار است. جهت گیری این نوع تغییر تمرکز گسترده بر ساختار ، تکنولوژی و کارهای پروژه محور است. و هدف از ایجاد آن حل یک مشکل است. تغییر انتقالی یعنی جایگزینی یک چیز کاملا متفاوت با وضع فعلی و هنگامی آغاز می شود که مدیران سازمان متوجه مشکلی شوند که مورد پیگیری لازم قرار نگرفته است. به قول ریچارد بکهارد و رابین هریس (1987 ) سه مرحله در تغییر انتقالی وجود دارد : 1- وضعیت قدیم 2- وضعیت جدید 3- وضعیت انتقالی. در وضعیت انتقالی ، وضعیت قدیم کاملا باید اوراق شود و به ایجاد یک وضعیت جدید کاملا طراحی شده پرداخت. یکی از جنبه های حیاتی استراتژی های تغییر انتقالی روشن کردن تفاوت اساسی میان وضعیت قدیم و وضعیت مطلوب است. (چیزی شبیه تجزیه وتحلیل شکاف) و به تعیین پیامدهای ضمنی این شکاف می پردازد. این مجموعه عملیات تجزیه و تحلیل اثر نامیده می شود. که به ارزیابی اثرات انسانی و سازمانی می پردازد و اطلاعاتی اساسی برای ایجاد یک نقشه تغییر مناسب و کاهش آسیب های انسانی فراهم می سازد. تجزیه و تحلیل اثر مشخص می کند که چه جنبه هایی از وضعیت قدیم به درد وضعیت جدید می خورد و می شود به آن ادامه داد و چه جنبه هایی را باید به طور کامل کنار گذاشت.
تغییر دگرگون ساز : پیچیده ترین نوع تغییر است و به معنی تغییر بنیادین از یک وضعیت به وضعیت دیگر است. در این نوع تغییر قالب ذهنی حتما باید تغییر کند و جهت گیری این تغییر مستلزم تغییر در فرهنگ و رفتار و قالب ذهنی است. در این نوع تغییر تغییرات بازار و محیط آن قدر پر اهمیت است که پیشرفتی عمیق و سریع در جهان بینی افراد لازم است تا خودشان پی ببرند که وضعیت جدید را جایگزین عملیات جاری کرد.(نقوی، 1387 ). دو سوال کلیدی در مورد نوع اولیه تغییر سازمانی و انتقال از یک تغییر به تغییر دیگر وجود دارد. اول این که چه موقع یک سازمان از تغییر تدریجی استفاده می کند و چه موقع از تغییر بنیادی؟ دوم این که چرا تغییر و تحول از یک فرآیند تغییر تدریجی به تغییر بنیادی رخ می دهد؟ این دو سوال دو شکل از تغییر سازمانی را پیشنهاد می کند : اولی سازمانی را در برمی گیرد که در ابتدا تغییر بنیادی را شروع کرده اما به تدریج به سمت تغییر تدریجی حرکت می کند. این موقعیت می تواند به عنوان تغییر بنیادی اولیه که در ادامه توسط تغییر تدریجی دنبال می شود توصیف شود. دومی : سازمانی ممکن است در ابتدا تغییر تدریجی را دنبال کند اما به دلایلی مانند نرسیدن به هدف یا وضعیت مطلوب در ادامه تغییر بنیادی را دنبال کند. (Beugelsdijk,Slangen200).
2-3 مدل های تغییر:
2-3-1 مدل سه مرحله ای کرت لوین :
بر طبق نظر کرت لوین تغییر موفق نیازمند درهم ریختن وضع موجود ، (خارج شدن از حالت انجماد) تغییر دادن اوضاع به صورت یک وضعیت جدید و دوباره تثبیت کردن تغییر جدید برای دائمی ساختن آن است. وضع موجود را میتوان یک وضعیت تعادل در نظر گرفت. حرکت از این وضعیت تعادل ، نیازمند برهم زدن آن است که می توان به یکی از شیوه های به آن دست یافت :
میتوان نیروهای محرکی که رفتار را از وضعیت موجود دور می کنند ، افزایش داد.
می توان نیروهای بازدارند ه ای را که مانع از دور شدن از تعادل موجود می شوند ،کاهش داد.
می توان هر دو رویکرد را با هم تلفیق کرد.(رابینز، 2008 ).
2-3-2 مدل سیستمی تغییررهیافت سیستمی تصویر کلانی را از تغییر سازمانی ارائه می دهد و بر این باور است که هر تغییری چه بزرگ و چه کوچک ، یک تاثیر ‏آبشاری بر سازمان دارد.‏ اجزای اصلی سه گانه مدل سیستمی در نمودار 2 نشان داده شده است.‏
ورودیها
داخلی : 1- قوتها 2- ضعفها
خارجی : 1- فرصتها 2- تهدیدها ساختار
کار
افراد
فن خروجی ها
1-سطح سازمان
2-سطح گروه و بخش
3-سطح فردی
نمودار2-1 : اجزای اصلی مدل سیستمی
2-3-3 مدل هفت مرحله ای تغییر
کالب و فرومن در مدل تغییر خود هفت مرحله را در نظر می گیرند. ویژگی مدل آنها در این است که این مراحل نباید لزوما در توالی یا به ‏طور جدا گانه رخ دهد بلکه چند مرحله می تواند به طور همزمان رخ دهد. آن ها مدل خود را توسط نمودار 2-2 ارائه می کنند.‏
INCLUDEPICTURE "http://217.218.43.8/wtown/Application%20Data/Microsoft/Word/تغییر%20و%20تحول/بانک%20مقالات%20کانون%20دانش%20" * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://217.218.43.8/wtown/Application Data/Microsoft/Word/تغییر و تحول/بانک مقالات کانون دانش " * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://217.218.43.8/wtown/Application Data/Microsoft/Word/تغییر و تحول/بانک مقالات کانون دانش " * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://217.218.43.8/wtown/Application Data/Microsoft/Word/تغییر و تحول/بانک مقالات کانون دانش " * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://217.218.43.8/wtown/Application Data/Microsoft/Word/تغییر و تحول/بانک مقالات کانون دانش " * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://217.218.43.8/wtown/Application Data/Microsoft/Word/تغییر و تحول/بانک مقالات کانون دانش " * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://217.218.43.8/wtown/Application Data/Microsoft/Word/تغییر و تحول/بانک مقالات کانون دانش " * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://217.218.43.8/wtown/Application Data/Microsoft/Word/تغییر و تحول/بانک مقالات کانون دانش " * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://217.218.43.8/wtown/Application Data/Microsoft/Word/تغییر و تحول/بانک مقالات کانون دانش " * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://217.218.43.8/wtown/Application Data/Microsoft/Word/تغییر و تحول/بانک مقالات کانون دانش " * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://217.218.43.8/wtown/Application Data/Microsoft/Word/تغییر و تحول/بانک مقالات کانون دانش " * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://217.218.43.8/wtown/Application Data/Microsoft/Word/تغییر و تحول/بانک مقالات کانون دانش " * MERGEFORMATINET
نمودار2-2 : مدل هفت مرحله ای تغییر ( جزنی ، 1380 )
2-3-4 بیر ( 1990 ) :
بیر و همکارانش در پروژه - ریسرچای "به نام چرا طرح های سازمانی موجب تغییر نمی شوند " عنوان کردند که اکثر چنین طرحهایی براساس یک تئوری تغییر طراحی می شوند که از پایه نادرست و خطا می باشند. این تئوری عنوان می دارد که تغییر در دیدگاه ها به تغییر در رفتار منتهی می شود. برطبق این مدل رفتار افراد به طور دقیقی به وسیله نقشه ای سازمانی آنها شکل داده می شود. بنابراین موثرترین روش برای تغییر رفتار آنها این است که آنها رادر داخل بافت سازمانی جدیدی قرار دهیم ،که نقش ها و مسئولیت ها و ارتباطات جدیدی را برای آنها وضع کند این بافت جدید باعث می شودکه کارکنان دیدگاه ها و رفتارهای جدیدی را بپذیرند و اعمال کنند و شش گام را برای اعمال تغییر تجویز می کنند : 1- جلب تعهد کارکنان به تغییر از طریق تجزیه وتحلیل مشترک مشکلات. 2- ایجاد بینشی مشترک در خصوص نحوه سازماندهی و مدیریت تغییر برای تحقق اهدافی چون رقابتی بودن. 3- جلب آرای همه در خصوص بینش جدید ، شایستگی اعمال آن ، هماهنگی و انسجام به منظور تداوم آن. 4- احیا و نوسازی تمام بخشها بدون آن که مدیران از بالا آن را هدایت کنند ، تحمیل نکردن مساله ، به هر بخش اجازه می دهد تا روش خود را برای سازماندهی جدید پیدا کند. 5- نهادینه کردن فرآیند فوق از طریق سیاست ها ، سیستم ها و ساختارهای رسمی. 6- نظارت بر تعدیل استراتژی ها در پاسخ به مشکلات موجود.
2-3-5 ثرلی ( 1979 ) :
پنج روش را برای مدیریت تغییر پیشنهاد کرده است:
روش هدایتگر : یعنی اعمال و تحمیل تغییر در شرایط بحرانی یا وقتی که دیگر روش های استفاده شده بی فایده بوده اند این کار با اعمال قدرت مدیریتی و بدون مشورت با افراد صورت می پذیرد.
روش توافقی : این روش تسهیم قدرت بین کارفرما وکارکنان است و اعمال تغییر نیازمند مذاکره ، سازش و توافق است.
روش "قلبها و ذهنها" یک تلاش همه جانبه برای تغییر دیدگاه ها ، ارزش ها و باورهای تمام کارکنان. این روش هنجاری به دنبال "جلب تعهد کارکنان"و ایجاد"بینش مشترک"است اما لزوما به معنای مشارکت یا مداخله نیست.
روش تحلیلی : یک روش نظری برای اعمال فرآیند تغییر با بهره گیری از مدل های تغییری که قبلا به آنها اشاره کردیم. این روش قدم به قدم و از تجزیه و تحلیل موقعیت شروع می شود ؛ با تعیین اهداف ، طراحی فرآیند تغییر و ارزیابی نتایج تغییر ادامه می یابد و به تعیین اهداف مرحله بعدی در فرآیند تغییر خاتمه می پذیرد. این روشی عقلانی و منطقی است که بسیار مورد توجه مشاوران داخل و خارج سازمان می باشد. اما در عمل تغییر به ندرت با چنین سهولتی آغاز می شود وخاتمه می یابد. احساسات وعواطف کارکنان ، عوامل قدرتمند سیاسی ، فشارهای بیرونی اجرای این روش معقول را دشوار می سازند.
روش عملگرا : این روش می پذیرد که شیوه رفتاری مدیران در عمل با آنچه که مدل های نظری ،تحلیلی می گویند شباهت اندکی دارد. بین آنچه مدیران فکر می کنند و آنچه عمل می کنند تفاوت اندکی وجود دارد.آنچه که مدیران فکر می کنند همان چیزی است که انجام می دهند. بنابراین طندگی واقعی روشی آماده و عملی را برای مدیریت تغییر پیشنهاد می کند. این روش و نگرش خاص به مدیریت تغییر ، با این باور همه گیر آغاز می شود که مشکلی وجود دارد ، اگرچه ممکن است به خوبی شناسایی نشده باشد. شناسایی راه حل های ممکن ،که اغلب بر مبنای خطا و آزمون استوار می باشند ، به شناسایی وروشن شدن ماهیت مشکل منجر می شود و همه بر لزوم پیدا کردن راه حلی تا حد امکان بهینه یا حداقل چارچوبی که از طریق آن بتوان راه حل را پیدا کرد آگاه میکردند. (آرمستراگ، 2009 ).
2-3-6 مدل فرآیند گسترش یافته :
در این نگرش، مدیریت عالی سازمان می پذیرد که نیروها و روندهای فراوانی تغییر را به سازمان تحمیل میک‌نند و موضوع تغییر مربوط به فرآیندهای متداول حل مشکلات و تصمیم گیری سازمان است. به طور معمول ، مدیریت عالی سازمان اهداف خود از تغییر را بیان میکند ، راهکارهای موجود مطالعه ، ارزیابی و یکی از آنها انتخاب می شود. ممکن است سازمان در ابتدای فرآیند ، نیازمند همکاری یک فرد به عنوان عامل تغییر به منظور پذیرفتن مسئولیت اقدامات مربوط به تغییر باشد ، که می تواند از اعضای سازمان باشد و یا تحت عنوان مشاور یا حتی عضو دعوت شده از خارج سازمان ولی عضو ستاد تغییر باشد. مراحل مدل فرآیند گسترش یافته را در نمودار زیر می توان مشاهده کرد: (مورهد گریفین، 1386 ).
2-4 ابعاد تغییر سازمانی
لاو و وودمن(1995)، سازه ی نمودار تغییر و ابعاد احتمالی آن را ساختند. یک نمودار ، ساختار شناختی است که دانش سازمان یافته در مورد یک مفهوم معین با نوعی محرکه را نشان می دهد (فیسک و تیلور، 1984). لاو و وودمن، این تعریف را اتخاذ نموده و فرض کردند که هنگامیکه یک سازمان دستخوش تغییراتی می شود، اعضای آن، تفاسیر و انتظاراتی از این تغییرات دارند. درک شناختی از تغییر توسط یک نقشه ذهنی هدایت می شود که ساختارهای دانش ویژگیهای تغییر و روابط بین رویدادهای تغییر مختلف را نشان می دهد. این نقشه به نمودار تغییر اشاره دارد. یک نمودار سه بعد کلی دارد که می تواند از نظر تئوری بصورت علیت ، ظرفیت و استنباط ها تعیین شود. علیت در نمودار تغییر ، چهارچوب دانشی را فراهم می سازد که علت وقوع تغییر را توضیح می دهد (لاو و وودمن ،1995). ظرفیت به شخص اجازه می دهد اهمیت یا معنای یک رویداد ، شخص ، فرآیند یا رابطه ی خاص را ارزیابی کند (مارکوس و زاجونک،1988). استنباط ها شخص را قادر می سازند بواسطه ی مشخص کردن احتمال وقوع رویدادها یا رفتار ،آینده را پیش بینی کند (استنباط کند) (کراکر و همکاران ،1984). لاو و وودمن (1995) پنج بعد نمودار را بصورت زیر اصلاح نمودند ، انعطاف پذری (انعطاف پذیری تغییر) ، اهمیت (شدت و اهمیت فرآیند تغییر) ، معنا (معنای تغییر) ، اثر (اثر تغییر بر شیوه های کنونی) و کنترل (کنترل شخص بر تغییر). انعطاف پذیری مانند بعد علیت است. اهمیت و معنا به بعد ظرفیت مرتبط هستند. اثر و کنترل به بعد استنباط ها مربوط هستند. همچنین که لاو و وودمن به بررسی متغییرهای محل کنترل ، تعصب ، تعهد سازمانی و نگرش کلی نسبت به تغییر در پیش بینی پنج بعد نمودار تغییر و نگرش های مربوط به تغییر ویژه پرداختند. نتایج آنها پیشنهاد می دهند که نگرش افراد نسبت به تغییر حاصل درک شان از تغییری است که توسط نمودار تغییرشان هدایت می شود. برای درک تغییرات می توان پنج بعد نمودار تغییر معین شده در مطالعه ی آنها را تعمیم داد. لذا ، این مطالعه از این پنج بعد نمودار تغییر بعنوان پارامتر استفاده می کند.
کایند و همکاران (2000) از مقیاس نمودار تغییر پیشنهادی لاو و وودمن (1995) در بررسی رابطه بین باورهای کارکنان و برداشت های شایستگی و تغییر سازمانی و این تست استفاده کردند که آیا جو سازمانی در این رابطه میانجی گری می کند یا خیر. آنها استفاده از نمودار تغییر را انتخاب کردند زیرا ویژگیهای کلیدی آن به تعریف مسئله کمک کرده و مبحث تغییر معنا می بخشد. آنها مقیاس نمودار تغییر را از نظر عاملی تجزیه و تحلیل نموده و با استفاده از مدلسازی معادله ساختاری آن را آزمودند تا وجود ابعاد نظری را تعیین کنند.
نتایج شان پیشنهاد می دهد که نمودار تغییر ، یک پیش بین مهم شایستگی می باشد. جو سازمانی ، نقش میانجی جزئی در رابطه بین نمودار تغییر و شایستگی ایفاء نمود. در مطالعه دیگر (لاو و همکاران ، 2002) ، محققان از مفهوم نمودار تغییر برای بررسی نیروهای نهادی و فرهنگ سازمانی استفاده کرده و رابطه ی مثبت بین نمودار تغییر ، تعهد و رضایت شغلی را تائید نمودند. انعطاف پذیری تغییر ، ظرفیت تغییر و استنباط تغییر ، سه بعد نمودار شناختی هستند که توسط لاو و همکاران (2002) بکار رفتند. نتایج آنها نشان دادند که افرادی با تجربه ی تغییر بیشتر و آزادی تغییر ، نمودار تغییر مثبت تری خواهند داشت. با این حال ، افرادی با کنترل کمتر بر تغییر ، نمودار تغییر منفی خواهند داشت. لذا ، یک نمودار تغییر مثبت ، تاثیر مطلوبی بر رضایت شغلی و تعهد دارد. علی الخصوص ، افرادی با انعطاف پذیری و ظرفیت تغییر بالاتر ، تعهد و رضایت شغلی قویتری را نشان می دهند.
2-5 مقاومت کارکنان در برابر تغییر سازمانی
محیط پیچیده و متغیر امروزی ، سازمان ها را وادار به نوآوری و ایجاد تغییرات می کند ، اما کارکنان در سازمان ها واکنش های متفاوتی را در برابر این تغییرات از خود نشان می دهند که هر سکوویچ و می یر (2002) این واکنش ها را به پنج دسته زیر تقسیم می کنند :
مدافع تغییر : ابراز اشتیاق فراوان فرد نسبت به تغییر ؛ در این واکنش فرد دیگران را برای تغییر تشویق و ترغیب می کند و به پشتیبانی رسمی از آنچه که برای موفقیت تغییر لازم است می پردازد. این دفاع ممکن است شامل تشویق دیگران به مشارکت در تغییر ، اضافه کاری در مدت زمان اجرای تحول و نشان دادن پشتکار برای اطمینان از موفقیت تغییر باشد.
همکاری با تغییر : ابراز حمایت فرد از تغییر ؛ در این واکنش فرد به همکاری و تلاش برای تغییر می پردازد و برای فداکاری متواضعانه آماده است. این همکاری ممکن است شامل تحمل مشکلاتی که در حین تغییر رخ می دهد و پرهیز از رفتارهای مخالف برنامه تغییر باشد.
پذیرش تغییر (تسلیم شونده) : ابراز حداقل حمایت فرد از تغییر ؛ در این واکنش فرد از روی بی میلی به همکاری با تغییر می پردازد. رفتار تسلیم شونده ممکن است تنها شامل پیروی از دستورالعمل ها و یا انجام آنچه که برای تغییر خواسته شده است باشد.
مقاومت خنثی : ابراز مقاومت پنهان فرد در برابر تغییر ؛ در این واکنش فرد با انجام رفتارهای پنهان و نامحسوس خود قصد جلوگیری از موفقیت تغییر را دارد. این رفتارها می تواند شامل عدم پیروی از راهنمایی های مربوط به تغییر ، خود داری از انجام پیشنهادات و یا نالدین و شکایت از تغییر در میان همکاران باشد.
مقاومت فعال : ابراز مقاومت عمدی فرد در برابر تغییر ؛ در این واکنش فرد با انجام رفتارهای عمدی خود به مخالفت با تغییر می پردازد. این رفتارها می تواند شامل سرپیچی از درخواست ها ، دفاع از جایگزین های تغییر پیشنهادی و یا اظهار نظر علنی در مخالفت با تغییر باشد (یانگ ،2005 :31).
نحوه واکنش کارکنان نسبت به تغییرات بسیار مهم است ، زیرا شکست بسیاری از تغییرات در سازمان ها به دلیل مخالفت و مقاومت کارکنان در برابر آن تغییرات می باشد. به عنوان مثال والدرسی و گریفیتس (1997) در یک مطالعه طولی در طی سال های 93 تا 96 ، 500 سازمان بزرگ بین المللی را در حین اعمال تغییر سازمانی مورد مطالعه قرار دادند ، آن ها در این مطالعه دریافتند که بیش از نیمی از سازمان های تحت مطالعه ، مقاومت کارکنان در برابر تغییر را تجربه کرده اند و مقاومت نیز مهم ترین مشکلی است که مدیران در زمان اجرای تغییر با آن مواجه هستند (بووی و هدی ، 2001 : 535). بنابراین اگر مدیر متوجه نباشد ، قبول نکند و تلاشی برای مواجهه با این مقاومت انجام ندهد ، این مسئله می تواند حتی خوش بینانه ترین و قابل درک ترین تغییرات را هم دچار مشکل کند (بولوگنس ،2002 :1).
بریدگز تغییر و تحول را دو مقوله متفاوت در نظر می گیرد و معتقد است که افراد در برابر تغییر مقاومت نمی کنند ، بلکه این تحول است که باید با تغییر تطبیق داده شود. او می گوید : تغییر شامل موقعیت جدید ، جایگاه جدید ، رئیس جدید ، نقش های تیمی جدید و سیاست های جدید می باشد. در حالی که تحول فرآیند روان شناختی است که افراد آن را طی می کنند تا با موقعیت جدید وفق پیدا کنند و تا زمانی که تحول رخ ندهد ، تغییر هم رخ نمی دهد (بریدگز ،1991 : 4-3).
مطالعات نشان می دهند که تغییر معمولاً حالت روانی افراد را درگیر می کند. بنابراین هیچ پاسخ دقیقی به این مسئله وجود ندارد که چگونه و به بهترین شکل می توان تغییر را اعمال کرد و بر مقاومتها پیروز شد. از آنجائیکه افراد با هم متفاوتند ، ادراک آن ها و دلایل شان برای مقاومت نیز متفاوت است. در نتیجه پژوهشگران تنها می توانند در زمینه مواجهه و حذف مقاومت در سازمان تئوری پردازی کنند ، اما در نهایت تنها راه مواجهه اثربخش با مقاومت ، درک شرایط بخصوصی است که در افراد باعث مقاومت های بخصوصی می شود. (به نقل از بولوگنس ،2002 : 6).
بنابراین محقان بسیاری ، دلایل مقاومت کارکنان در برابر تغییر و راه های غلبه بر آن را مورد مطالعه قرار داده اند. مهم ترین دلایل مقاومت کارکنان و راه های غلبیه بر آن را که نظریه پردازان تغییر سازمانی مطرح کرده اند را دنت و گولدبرگ در جدول شماره 2-1 خلاصه کرده اند (دنت و گولدبرگ،1999 : 28).
جدول 2-1 : دلایل و استراتژی های مقاومت در برابر تغییر(دنت و گولدبرگ،1999)
نظریه پردازان کرینتر
1992 گریفین
1993 الداگ و استرنز 1991 شرمرهورن
1989 دوبرین و ایرلند 1993
دلایل مقاومت غافلگیر شدن X سستی و تنبلی X سوء تفاهم X X X X تاثیرات سوء احساسی X X X X عدم اعتماد X X X X ترس از شکست X X
تعارضات شخصیتی X X X X آموزش ناکافی X تهدید موقعیت و امنیت شغلی X X X X X
شکستن هنجارهای گروهی X X X X ترس از نتایج ضعیف X
درک نادرست فرد از تغییر X
عدم اطمینان X X X استراتژی های غلبه بر مقاومت آموزش X X X X مشارکت X X X X X
تسهیل X X X X مذاکره X X X X X
تدبیر زیرکانه X X X X X
مباحثه X X X X مزایای مالی X


حمایت های سیاسی X
تهدید و اجبار X
همان طور که کارشناسان تغییر سازمانی معتقدند که تغییر در سازمان ها از تغییر در نگرش انسان ها آغاز می شود (سادلر ، 1384 : 1) ، اغلب دلایلی که برای مقاومت در نظر گرفته شده است ، همان نگرش و برداشت کارکنان نسبت به سازمان و برنامه تغییر می باشد. کوتر بیان می کند که نحوه دید و برداشت کارکنان در مورد سازمان ، نیت ها و رفتارهای آن ها در سازمان را شکل می دهد و این نحوه دید افراد می تواند به عنوان یک مانع و یا یک تسهیل کننده در اجرای تغییرات باشد (کوتر ،1995 : 3). محققان اخیر مانند فولگر و اسکارلیسکی (1999) و کروپانزانو ، راپ ، موهلر و اسچ مینک (2001) ، عوامل نگرشی (مانند اعتماد ، عدالت و ... ) را در تعاملات اجتماعی کارکنان مورد بررسی قرار داده اند و آن ها را به عنوان عوامل موثر بر روی مقاومت کارکنان در نظر گرفته اند.
2-6 مدیریت تغییر سازمانی
برای پیاده سازی موفق یک ایده تغییر گام هایی وجود دارد. این گام ها شامل توضیح عقلایی بودن تغییر و تعیین خروجی های مشخص و روشن (بنابراین افراد درک می کنند که به چه سمتی در حال حرکت هستند) ، دادن نقشی فعال به کارکنان در طراحی تغییر ، اطمینان یافتن از اینکه افراد می دانند که چگونه تغییر را ایجاد کنند ، گفتگو به جزئیات در ارتباط با خلق تغییر و پذیرش این موضوع که در این مسیر مشکلاتی وجود خواهد داشت ، می باشد. در ادامه سیستم پاداش دهی سازمان باید حامی تغییر باشد. اگر تغییر را یک فرایند فرض نماییم آنگاه برنامه ریزی برای تغییر ، در ماهیت خود ، استراتژیک خواهد بود و حداقل سه تا پنج سال زمان برای پیاده سازی و بودجه بندی جهت منابع مورد نیاز به منظور پشتیبانی آموزش رسمی و مربی گری در سازمان نیاز خواهد بود.
عنصر دیگر در فرایند تغییر ، آمادگی پیروان برای انجام وظیفه ای مشخص یا فعالیت مورد نیاز در فرایند تغییر است. چهار سطح آمادگی می تواند در کارکنان وجود داشته باشد :
سطح آمادگی 1 : ناتوان و بی میل یا نامطمئن
سطح آمادگی 2 : ناتوان ولی راغب یا مطمئن
سطح آمادگی 3 : توانا اما بی میل یا نامطمئن
سطح آمادگی 4 : توانا و راغب و مطمئن
در مسیر تغییرات سازمان برخی سازمان ها موفق می گردند در حالی که برخی دیگر کوشش برای تغییر را پس از مدتی رها می کنند. در بررسی انجام شده مشاهده گردید که در سازمان های موفق تغییر به آهستگی معرفی شده بود چرا که گردانندگان سازمان آموخته بودند که سازمان را به روش های سنتی مدیریت کنند. تاکید بر ایفای رفتارهای ملموس و مشخص بود و مدیریت با نمونه ها و مثال ها افراد را راهنمایی می نمود. در سازمانی که فرایند تغییر را ترک گفت آموزش اندکی در ارتباط با ساختار جدید تدارک دیده شده بود ، مشاوران بیرونی در ارتباط با تعیین ساختار جدید نظر و کمک داده بودند ، رهبری قوی وجود نداشت و اکثر اعضای سازمان احساس می کردند که در فرآیند تغییر طرف مشورت قرار نگرفته اند و تنها به آنها گفته شده که باید این تغییر را ایجاد کنند (استاب ،2003).
به هر حال تغییر می تواند خود را در سطوح مختلفی از دشواری آشکار نماید. یک گونه شناسی تغییر به منظور شناسایی و متمایز سازی سطوح تغییر برای اعضای یک سازمان نشان می دهد سطح دشواری یک تغییر با تاثیر آن بر پارادایم های موجود در موقعیت کاری یا باورهای جمعی اعضای سازمان ، ارتباط دارد. همناگونه که مشاهده می کنید این گونه شناسی چهار سطح ذیل را در بر دارد :

–38

الف) تعریف مفهومی
اعتماد سطحی از اطمینان یک فرد به شایستگی‌های طرف دیگر و عمل کردن براساس اصول اخلاقی و قابل پیش‌بینی است(joseph and winston, 2005). اعتماد سازمانی تمایل یک فرد یا گروه برای ریسک پذیری حاصل از اطمینان به گروه دیگر بر این باور که آن گروه خیرخواه، قابل اطمینان، باصلاحیت، صادق و بی آلایش هستند (.(Kursunoglu, 2010
ب) تعریف عملیاتی
در این پژوهش منظور از اعتماد سازمانی نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها در پرسشنامه 10 سوالی مربوط به اعتماد سازمانی کسب می‌کنند که در آن گویه ها براساس طیف 5 گزینه‌ای لیکرت (مقیاس فاصله ای) است.
در این پژوهش متغیر رهبری خدمتگزار متغیر مستقل و اعتماد سازمانی و توانمندسازی متغیرهای وابسته هستند و متغیرهای سابقه خدمت و سطح تحصیلات متغیرهای تعدیل‌گر محسوب می‌شوند.
1-8) قلمرو پژوهش
قلمرو تحقیق در سه زمینه موضوع، مکان و زمان تحقیق به شرح زیر است:
1-8-1) قلمرو موضوعی: این تحقیق به صورت کلی در حوزه مدیریت رفتارسازمانی وبه صورت خاص مربوط به مطالعه رابطه سبک رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی وتوانمند سازی کارکنان می پردازد.
1-8-2) قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این پژوهش سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان است.
1-8-3) قلمرو زمانی: قلمرو زمانی از ابتدای فروردین 1392 تا پایان دی ماه 1392 است.
فصل دوم
مبانی نظری وپیشینه تحقیق

بخش اول: رهبری خدمتگزار
2-1-1) مقدمه
مهمترین سرمایه سازمان ها، نیروی انسانی آنها است که به عنوان غنی ترین منبع سازمان به واسطه هدایت و رهبری در جهت تحقق اهداف سازمان گام برمی دارند. هدایت چنین سرمایه ارزشمندی در هر سازمان نیازمند اتخاذ سبک رهبری مؤثر از سوی مدیریت است. شناخت الگوهای رفتاری و رابطه آن با کارایی واثر بخشی نقش مهمی در اداره بهینه امور سازمانی دارد که در این رابطه سبک رهبری می تواندبه عنوان یکی از متغیرهای مهم تعیین کننده در رفتارسازمانی مورد توجه قرارگیرد (نصیری پور و همکاران، 1388). رهبری یکی از ضرورت های اصلی برای انجام فعالیت های بسیاری از سازمان های امروزی است. سازمان های موفق مشخصۀ عمده ای دارند که به وسیله آن از سازمان ها ی ناموفق متمایز می شوند؛ این مشخصه، رهبر ی پویا و اثربخش است (قربانبان و همکاران، 1389) .برای موفقیت در شرایط رقابتی در دنیای کنونی، بکارگیری مهارتها در هر دو جنبه مدیریت و رهبری، امری الزامی است. پژوهشهای مرتبط با سبکهای رهبری و مدیریتی بیان می کند که این سبکها به عنوان متغیری قوی و مهم برای اندیشیدن در مورد رفتار مدیریتی و تأثیر آن برعملکرد مدیر محسوب می شوند(مهرام و دشتی، 1388)
2-1-2) تعریف رهبری
رهبری یکی از ضرورت های اصلی برای انجام فعالیت های بسیاری از سازمان های امروزی است. در تعریف رهبری تفاوت آرا و نظریه ها بسیار زیاد است . نقطه مشترک همه آنها این است که رهبر ی فرایند نفوذ و تأثیرگذاری بر افراد است. برخی صاحب نظران معتقدند که رهبری یعنی فعالیت هایی که مردم را برای تلاش مشتاقانه در تحقق اهداف گروهی تحت تأثیر قرار می دهد (قربانیان و همکاران، 1389). اندیشمندان بر این باورند که رهبری نوعی اعمال قدرت اجتماعی است ؛ زیرا رهبر بر سلوک فرد، قدرت تولید فرد و ساز مان، سازگاری با محیط کار و روحیۀ گروه اثری ژرف دارد. سرمد معتقد است که "رهبری در ماهیت خود، اعمال قدرت اجتماعی است چون رهبری بر سلوک فرد، بر قدرت تولید فرد و سازمان، بر سازگاری با محیط کار و بر روحیۀ گروه اثری ژرف دارد...، از لحاظ روان شناسی رهبری عبارت است از توان و قدرت فرد برای نفوذ در رفتار اعضای یک گروه یا سازمان، تعیین هد ف های گروه، ارائۀ طریق برای تحقق هدف ها و خلق پار ه ای از هنجارهای اجتماعی (جاویدی و ابوترابی، 1389).
رهبر ی فرایند نفوذ و تأثیرگذاری بر افراد است. رهبری یعنی فعالیت هایی که مردم را برای تلاش مشتاقانه در تحقق اهداف گروهی تحت تأثیر قرار می دهد Pirouz et al., 2007)). بوهن و گریفتون (2002)، می گویند: رهبری به معنای شیوه ای برای ایجاد یک بینش واضح و دادن احساس اعتماد به نفس به کارکنان می باشد و از طریق همکاری و ارتباطات ایجاد می گردد (جواهری کامل و کوثر نشان، 1388).رابینز (2004)، رهبری را عبارت از توانایی در اِعمال نفوذ یا اثرگذاری بر یک گروه، در جهت تامین هدف ها تعریف می کند. لاک واگنر (2001)، رهبری را فرایند برانگیختن دیگران به کنش در جهت هدفی مشترک می داند (شیرزاد و شعبانی، 1390). ابراهیم پور (1386)، رهبری مؤثر را در جهت هدایت تلا شهای همه کارکنان برای به انجام رساندن اهداف سازمان تعریف نموده و عنوان می دارد که بدون وجود رهبری ممکن است حلقه اتصال موجود در میان اهداف فردی و سازمانی، ضعیف یا گسیخته شود. این موضوع می تواند به موقعیت نامطلوبی منجر شود که در آن، کار انفرادی صرفاً در جهت دستیابی به اهداف فردی انجام پذیرفته و در این شرایط است که کل سازمان کارآیی و کفایت خود را از دست داده و از دستیابی به اهداف خویش باز می ماند(مهرام و دشتی، 1388).
2-1-3) تفاوت مدیریت و رهبری
مدیریت و رهبری اغلب دو مفهوم مترادف تصور می شوند، حال آنکه بیشتر صاحبنظران این دو مفهوم را متمایز می دانند. رهبری در اصل نسبت به مدیریت مفهوم وسیعتری دارد. مدیریت نوع خاصی از رهبری محسوب می شود که در آن کسب هدف های سازمانی به سایر هدف ها اولویت دارد. اختلاف اساسی میان این دو مفهوم از کلمه "سازمان" بر می خیزد. رهبری زمانی صورت می گیرد که فردی به هر دلیل می کوشد بر رفتار فرد یا گروهی اثر بگذارد. این امر می تواند برای نیل به اهداف خود فرد یا دیگران بوده و با اهداف سازمان نیز سازگار یا ناسازگار باشد (رضائیان، 1390).مدیریت برای نفوذ بر دیگران متکی بر قدرت مقام رسمی است، در حالیکه رهبری از یک فرایند نفوذ اجتماعی ناشی می شود. رهبران فرهنگ سازی می کنند و نقش اساسی آنان اثرگذاری بر دیگران است به نحوی که هدف های از پیش تعیین شده را مشتاقانه دنبال کنند. در حالیکه مدیران ملزم به انجام وظایف برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و ... هستند. رهبری راه یابی و مدیریت راهبری است. رهبری درباره انجام کارهای درست و مدیریت درباره درست انجام دادن کارهاست.
2-1-4) نظریه رهبری خدمتگزار
تئوری رهبری خدمتگزار برای نخستین بار توسط گرین لیف مورد استفاده قرار گرفت. «گرین لیف» در پاسخ به این سؤال که رهبر خدمتگزار کیست در کتاب «خدمتگزار در نقش رهبر» می‌نویسد: رهبر خدمتگزار کسی است که در وهله‌ی اول خدمتگزار است. رهبری خدمتگزار با حس طبیعی فردی آغاز می‌شود؛ یعنی فردی که تمایل ذاتی دارد که خدمت کند. این انتخاب آگاهانه، فرد را مشتاق می‌کند تا دیگران راه هدایت کند. زمانی که به افراد خدمت ارائه می‌شود آن‌ها با دریافت خدمت سالم‌تر، خردمندتر، آزادتر و دارای استقلال بیشتر شده و حتی دوست دارند که خودشان هم خدمتگزار شوند و به این ترتیب نتایج برجسته و باشکوهی در جامعه پدید می‌آید و افراد جامعه سود می‌برند(آندرسون، 2009).به عقیده «گرین لیف» سازمان‌ها آنطور که باید و شاید به جوامع خدمت نمی‌کنند. لذا وی هدف خود را از بیان رهبری خدمتگزار تشویق رهبران به خدمت رسانی بیان کرده است. تئوری رهبری خدمتگزار بر اساس تئوری خادمیت بنیان نهاده شده است و این درحالی است که تئوری‌‌های سنتی رهبری بر مبنای تئوری عاملیت می‌باشد. در واقع، او جامعه‌ای را تصور می‌کند که خدمتگزاری به دیگران همواره اولین انتخاب باشد. لذا مدل رهبری خدمتگزار، اعضای سازمان را به عنوان افرادی که دارای توانایی‌های کمتری نسبت به مدیر خود هستند توصیف نمی‌کند؛ بلکه به کارکنان نیز ارزش‌هایی همانند مدیران سازمان می‌دهد. اعضای سازمان همگی از شأن و منزلت یکسانی برخوردار هستند و همگی به شکلی فعال در مدیریت و تصمیم گیری‌های سازمانی مشارکت فعال دارند. او معتقد است که رهبری خدمتگزار به فلسفه‌ی خدمت رسانی استوار می‌باشد و رهبران خدمتگزار، توانمندسازی، اعتماد متقابل، روحیه‌ی همکاری، استفاده‌ی اخلاقی از قدرت و ارزش خدمت رسانی به پیروان را به هر چیز دیگری در سازمان ترجیح می‌دهند (قلی‌پور و حضرتی، 1388).
2-1-5) تئوری رهبری خدمتگزار از دیدگاه های متفاوت
1. تئوری رهبری خدمتگزار «اسپیزر»
دارای 10 ویژگی می‌باشد و عبارتند از: 1- گوش دادن، 2- همدلی، 3- بهبودبخشیدن، 4- آگاهی، 5- تشویق و ترغیب، 6- مفهوم سازی، 7- آینده نگری و دوراندیشی، 8- خادمیت، 9- تعهد به رشد افراد، 10- ایجاد گروه.
گوش دادن: گوش دادن به معنای توجه محترمانه به آن چه که گفته می‌شود و یا گفته نمی‌شود، است. در ادبیات رهبری، گوش کردن شامل فرایندی است که در آن، رهبر قادر است تفکرات درونی پیرامونش را تشخیص داده و نظرات و ایده‌های آن‌ها را مورد توجه قرار دهد و از آن‌ها آگاهی کامل داشته باشد. رهبران به وسیله‌ی گوش دادن می‌توانند احترام و قدردانی خود را به دیگران نشان دهند(قلی پور و همکاران، 1388).
همدلی: یک رهبر خدمتگزار توسط همدلی، خودش را به جای پیروانش قرار می‌دهد. همدلی، واکنشی آگاهانه است که سبب می‌گردد رهبران نقاط ضعف و مشکلات پیروان را درک کرده و همواره تلاش کنند که آن مشکلات را برطرف نمایند. رهبران خدمتگزار، روحیه پیروان خود را به وسیله همدلی به سمت تعالی هدایت می‌کنند و از این طریق روحیه اعضای تیم خود و تمایل آن‌ها را برای همکاری با خودش بالا می‌برد(واشینگتون و همکاران، 2006).
بهبودبخشی: یک رهبر خدمتگزار می‌‌تواند به کمک بهبودبخشی دیدگاه‌های متضاد به وجود آمده میان پیروانش را به شکلی اثربخش حل نماید. وی روابط بین فردی سالم را میان پیروان خود تقویت می‌کند و هنگامی که وی بتواند محیطی گرم، عاطفی و التیام دهنده برای پیروانش فراهم کند، پیروانش نیز به وی اطمینان کرده و هرگاه با مشکلی مواجه شوند، از کمک و مشورت او استفاده خواهند کرد.
آگاهی: وجود خصوصیت آگاهی در رهبران، به آن‌ها این توانایی را می‌دهد که بتوانند آنچه را که ممکن است رخ دهد، را پیش بینی کرده و خود را برای رویارویی با وقایع آماده کنند.
تشویق و ترغیب: تشویق و ترغیب، یکی از مهارت‌های اساسی رهبری خدمتگزار است. چنین رهبری کسی است که ریسک پذیر بوده و راهی را نشان می‌دهد که پیروان داوطلبانه، آن را دنبال می‌کنند؛ چرا که متقاعد می‌شوند که مسیر رهبر، مسیر درستی است و احتمالا بهتر از راه‌حل آن‌هاست. رهبران خدمتگزار تلاش نمی‌کنند که دیگران را کنترل کنند؛ بلکه آن‌ها خرد و ذکاوت خود را تسهیم کرده، درک و فهم را از طریق تشویق و ترغیب بالا می‌برند(حسن پور، 1383).


مفهوم سازی: برخورداری از دیدی وسیع نسبت به آینده، کل نگریستن و تجربه‌آموزی از وقایع گذشته را همان مفهوم سازی می‌دانند. رهبر معتقد به مفهوم سازی رهبری است که به فرایندهای نوآورانه معتقد است. پیروان و زیردستان به او اعتقاد دارند؛ زیرا آن‌ها می‌دانند که او یک رهبر بصیر می‌باشد و نسبت به آینده با توجه به تجربیات گذشته شناخت لازم را دارا می‌باشد.
آینده نگری و دوراندیشی: رهبرانی که از ویژگی آینده نگری برخوردارند، از وسعت دید وسیع‌تری نسبت به پیروان خود بهره می‌برند. یک رهبر خدمتگزار قادر به پیش بینی آینده و همچنین پیش بینی نتایج تصمیمات خود می‌باشد و این مزیتی بزرگ برای وی محسوب می‌شود.
خادمیت: قسمت اساسی و عمده‌ی خدمتگزاری خادمیت است. خادمیت شامل اداره‌ی اموال و امور دیگران است. خادمیت بیان می‌دارد که رهبران و پیروان می‌بایست خادم و کارگزار باشند(حسن پور، 1383).
تعهد به رشد افراد: تعهد به رشد افراد، جنبه‌ی دموکراتیک رهبری خدمتگزار محسوب می‌گردد. رهبر خدمتگزار پیروان خود را پرورش می‌دهد تا بتوانند حداکثر ظرفیت بالقوه‌ی خود را به دست آورند و آن‌ها را به خلاقیت و تلاش بیشتر تشویق می‌کند(قلی پور و همکاران، 1388).
ایجاد گروه: این خصوصیت در رهبری خدمتگزار، مستلزم این است که رهبر فرهنگ احترام به شأن و مقام انسانی را در سازمان پرورش دهد. زمانی که رهبر خدمتگزار ارزش‌های مشارکت کارکنان را در محیط کاری ترویج می‌دهد، در واقع، قصد دارد که روح جمعی را در بین کارکنانش منتشر سازد، در نتیجه زمانی که پیروان در آینده در نقش رهبر ظاهر گردند، نیز همین رویه را در پیش خواهند گرفت.
2. مدل رهبری خدمتگزار «پیج» و «ونگ»
«پیج» و «ونگ»(2000) چهارچوبی را برای اندازه گیری رهبری خدمتگزار ارائه کرده‌اند. مدل آن‌ها شامل توجه به چهارچوب حوزه‌ی رهبری است. خروجی آن‌ها اثر مثبتی بر جامعه و فرهنگ دارد.
شخصیت: شخصیت رهبر و کاراکترهایی از شخصیت وی که مورد توجه قرار می‌گیرد شامل شجاعت خدمتگزاری، روحیه خدمت رسانی دیگران، کمال جویی و تعهد می‌باشد.
روابط: انواع روابط، پیوندها و ارتباطاتی که رهبر با دیگران برقرار می‌کند، مورد توجه قرار می‌گیرد.
وظیفه: رهبر برای اعمال رهبری باید وظایفی را انجام دهد که شامل خلق بینش و تصمیم گیری می‌شود.
فرایند: در این حوزه، بهبود فرایندهای سازمانی مورد توجه قرار می‌گیرد که شامل تیم‌سازی و مدل‌سازی می‌شود.
آن‌ها از بررسی گسترده ادبیات رهبری، حدود 400 معیار شناسایی کردند و پس از حذف و ادغام به 99 معیار نهایی دست یافته و آن‌ها را در دوازده طبقه اصلی قرار دادند که عبارتند از کمال جویی، فروتنی، خدمت رسانی، توجه به دیگران، توانمندسازی کارکنان، بینش مداری، هدفگذاری، هدایت، مدل سازی، تیم سازی و تصمیم گیری مشارکتی(پیج و ونگ، 2000)
3.تئوری رهبری خدمتگزار «پترسون»
«کوهن» (1991) معتقد است زمانی که تئوری‌های موجود قادر به تشریح پدیده‌های مشاهده شده نیستند، در این صورت یک تئوری جدید مورد نیاز است. «پترسون» (2003) تئوری کارکردی در زمینه رهبری خدمتگزار را ارائه کرد. وی در این تئوری با تعریف ارزش‌های رهبری خدمتگزار، ارزش‌هایی که او آن‌ها را سازه‌های رهبری خدمتگزار نامیده، زمینه ساز تحقیقات بسیاری دراین زمینه بوده است. از دیدگاه «پترسون» تئوری‌های معمولی در زمینه رهبری مانند رهبری تحول آفرین و رهبری تبادلی به اندازه کافی به توصیف ارزش‌ها نپرداخته‌اند.
طبق نظرات «پترسون» و «راسل» (2004) رهبری تحول آفرین تمرکز رهبر را به سازمان نشان می‌دهند و برای توضیح رفتارهایی که ماهیتاً نوع دوستانه می‌باشد، کافی به نظر نمی‌آید و این در حالی است که تئوری رهبری خدمتگزار بر پیروان تمرکز کرده و این چنین رفتارهایی را به روشنی نشان می‌دهد. این چنین فضیلت‌ها و معنویاتی از مشخصات و ویژگی‌های کیفی محسوب می‌شوند و بخشی از شخصیت و منش یک فرد به شمار می‌روند. به علاوه، این فضایل، دارای خصوصیات اخلاقی شایسته و متعالی هستند. این کیفیات اخلاقی به خوبی رهبری خدمتگزار و کسانی را که بر اساس این فضایل درونی عمل می‌کنند را توصیف کرده، نگرش‌ها، شخصیت و خصوصیات رفتاری او را شکل می‌دهند. بنابراین «پترسون» رهبری خدمتگزار را به این شکل تعریف می‌کند: رهبران خدمتگزار، رهبرانی هستند که بر پیروان خود توجه دارند، لذا به موجب آن، پیروان از اولویت‌های نخست سازمان به حساب می‌آیند و ملاحظات سازمانی در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرند. عوامل تشکیل دهنده رهبری خدمتگزار، فضایلی هستند که از ویژگی‌های اخلاقی پسندیده در یک فرد به حساب می‌آیند. سازه‌های رهبری خدمتگزار طبق نظریات «پترسون» عبارتند از:
1- عشق الهی، 2- تواضع و فروتنی، 3- نوع دوستی، 4- اعتماد، 5- چشم انداز، 6- خدمتگزاری، 7- توانمندسازی.
این‌ها هفت سازه‌ای هستند که مدل رهبری خدمتگزار «پترسون» بر آن اساس قرار دارد که به بررسی هر یک به تفصیل می‌پردازیم:
عشق الهی: اساس رابطه‌ی پیرو و رهبر خدمتگزار بر اساس این عشق بنیان نهاده شده است. «وینستون» (2004) معتقد است که این عشق، عشق به مفهوم اخلاقی، اجتماعی و معنوی می‌باشد. این عشق سبب می‌گردد که رهبران، هر فرد را تنها به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف در نظر نگیرند؛ بلکه هر فرد به عنوان یک انسان کامل، انسانی با نیازها، خواسته‌ها و تمایلات گوناگون دیده شود.
تواضع و فروتنی: فروتنی از دیدگاه «ساندیج» و «ونیز» (2001) به معنای این است که فرد، تنها به خودش توجه نداشته؛ بلکه به دیگران نیز توجه دارد و توانایی‌ها و استعدادهای سایرین را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. «سویندل» معتقد است که فروتنی به این معنا نمی‌باشد که فرد برای خودش احترامی قایل نمی‌باشد؛ بلکه فروتنی به معنای این است که یک فرد نه خودش را برتر و نه کمتر از دیگران ببیند. رهبران خدمتگزار نیز، این ویژگی را به وسیله توجه به سایرین و اولویت دادن به نیازهای پیروان خود نشان می‌دهند. رهبران اثربخش، رهبرانی هستند که فروتنی خود را به وسیله احترام به پیروان و قدردانی از آن‌ها نشان می‌دهند.
نوع دوستی: «کاپلان» نوع دوستی را به معنی کمک کردن و یاری رساندن به دیگران می‌داند. البته تنها در صورتی که به قصد کمک کردن و یاری رساندن باشد. در واقع نوع دوستی به نوعی خود را فدای دیگران کردن می‌باشد. اگرچه هیچ نفع شخصی وجود نداشته باشد. «اینزبرگ» رفتارهای نوع دوستانه را به این شکل تعریف می‌کند: «رفتارهای داوطلبانه‌ای که به قصد منفعت رساندن به دیگران انجام می‌گیرد و انگیزه دریافت پاداش‌های خارجی در آن، نقشی ندارند». از این دیدگاه، نوع دوستی به نوعی دارای جنبه‌های اخلاقی می‌باشد. «مونرو» (1994) برای توصیف نوع دوستی به فاکتورهایی مانند هویت، خودآگاهی و یکدلی اشاره کرده است. «مونرو» نوع دوستی را بدینگونه شرح می‌دهد: «رفتارهایی که به قصد منفعت رساندن به دیگران انجام می‌شود، حتی اگر برای انجام دهنده متضمن آن باشد که خود را به خطر بیندازد و در این راه، ریسک زیادی را نیز متحمل شود».
چشم انداز: از دیدگاه رهبری، چشم انداز یک تصویر منحصر به فرد و ایده آل از آینده است. «گرینلیف» واژه‌های دوراندیشی و مفهوم سازی را برای تشریح چشم انداز به کار برده است. او معتقد است که رهبری خدمتگزار نیاز دارد که حس از نادانسته‌ها داشته باشد و بتواند غیرقابل پیش‌بینی‌ها را پیش‌بینی کند. نقش محوری رهبری خدمتگزار، ایجاد چشم‌انداز استراتژیک برای سازمان است. یکی از روش‌های مهم که رهبری را از مدیریت متمایز می‌سازد، این است که رهبران بتوانند چشم اندازی برای آینده ایجاد کنند. چشم انداز باید کاملا الهام بخش و توانمندساز باشد. چشم انداز اعضای سازمان را به هم پیوند و آینده‌ای روشن را نوید می‌دهد. توسعه‌ی یک چشم انداز تغییرات و تحولات سازمانی را تسهیل می‌سازد. یک چشم انداز خوب مبتنی بر آرزو و آمال خودمحوری نیست؛ بلکه یک سیستم ارزشی تشکیل می‌دهد تا صداقت سازمانی را ارتقاء بخشیده و یادگیری و سازگاری را تشویق کند. «بلانچارد» چشم انداز را به این شکل شرح می‌دهد: تصویری از آینده که اشتیاق و علاقه را در کارکنان ایجاد می‌کند. چشم انداز در بافت رهبری و سازمان‌ها، حالتی کلی، مطلوب و پسندیده از آینده سازمان تعریف شده است. چشم انداز برای رهبری شایسته مورد نیاز است. «بوچن»(1998) اشاره بر این دارد که چشم انداز در مدل «گرینلیف» یکی از اجزای بسیار مهم محسوب می‌گردد و این که رهبران خدمتگزار بایستی همواره به آینده توجه داشته باشند.
اعتماد: اعتماد، اطمینان مبتنی بر صداقت، توانایی و شخصیت یک فرد است و یا به بیانی دیگر، اعتماد عبارت است از اشتیاق و علاقه یک گروه به اقدامات حساس گروه دیگر، ایجاد حفظ اعتماد در سازمان لازم و ضروری می‌باشد. اعتماد ریشه رهبری محسوب می‌گردد و یکی از مهم‌ترین عوامل نفوذ در روابط پیرو ـ رهبر، اثربخشی رهبری به بهره وری است. اعتماد در ارتباطات بین فردی مهم‌ترین عامل است. رهبران بایستی توجه زیادی به افراد نشان دهند و صداقت را به کار گیرند تا بتوانند اعتماد ایجاد کنند. صداقت و روراستی برای ایجاد اعتماد بین فردی و سازمانی بسیار مهم است. در غیاب اعتماد، ترس بر سازمان حاکم گشته و بهره وری کاهش می‌یابد. «راسل» ارزش‌های صداقت و شایستگی را شکل دهنده‌ی اعتماد سازمانی و اعتماد بین فردی قلمداد می‌کند و معتقد است که این اعتماد جوهره‌ی رهبری خدمتگزار محسوب می‌گردد (دنیس، 2004).
خدمت رسانی: خدمت رسانی در قلب رهبری خدمتگزار جای دارد(گرینلیف، 1997). رهبران خدمت رسانی به دیگران را در رفتارها، نگرش‌ها و ارزش‌های خود نشان می‌دهند. رهبر خوب، کسی است که به دیگران خدمت می‌کند تا اینکه دیگران به او خدمت کنند. رهبر خدمتگزار در وهله‌ی اول بایستی مطمئن گردد که نیازها و اولویت‌های پیروانش برآورده شده است(کاردونا، 2000). باید رهبران به ارائه‌ی خدمت مشتاق بوده و مفتخر باشند. خدمت‌رسانی هسته‌ی محوری رهبری خدمتگزار بوده و یک ضرورت اخلاقی محسوب می‌گردد. کارکنان در برابر کسانی که به آن‌ها خدمت می‌کنند، احساس مسئولیت داشته باشند. «گرینلیف» ادعا می‌کند رهبرانی گه به زیردستان خود خدمت می‌کنند، بایستی احساس مسئولیت داشته باشند. خدمت رسانی در مباحث رهبری کمتر مورد توجه قرار گرفته و کمتر به آن پرداخته شده است و آن به دلیل آن است که همواره این بدگمانی بوده است که هر فردی بر اساس منطق منافع شخصی خود عمل می‌کند و دیگر جایی برای توجه به منافع دیگران وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر، بعضی از نویسندگان ادعا کرده‌اند که بعضی از انگیزه‌های نوع دوستانه موجب می‌گردد که برای یک رهبر، این امکان وجود داشته باشد که منافع شخصی خود را کنار گذاشته و به دیگران خدمت کنند.
توانمندسازی: توانمندسازی عبارت است از واگذاری قدرت به دیگران و برای رهبری خدمتگزار شامل گوش دادن مؤثر، ایجاد احساس، معنادار بودن در افراد، تأکید بر کار تیمی و ارزش نهادن به عشق و برابری می‌باشد. توانمندسازی عامل مؤثر و ضروری و حیاتی در اثربخشی محسوب می‌گردد. توانمندسازی بر کار تیمی تأکید داشته و ارزش‌های دوست داشتن و علاقه و برابری را منعکس می‌سازد. برای توانمندسازی، رفتار رهبری باید به دنبال خود کشیدن و جذب باشد نه هدایت. هدف توانمندسازی ایجاد رهبرانی موفق در سطوح مختلف سازمان است. «مک گی» و «تراول» و «کوپر» معتقدند که فهم پیش فرض‌های اولیه و اطلاعات زمینه‌ای در مسایل مهم موجب توانمندسازی کارکنان در کشف معنی و مقصود عمیق در کار و شغلشان فعال در تصمیم‌گیری‌های سازمان می‌گردد. «باس» نیز توانمندسازی را تقسیم قدرت با پیروان در برنامه‌ریزی و تصمیم گیری می‌داند(دنیس، 2004).
95250238125
شکل 2-1) سازه ‌های رهبری خدمتگزار (Patterson, 2003)
همانطور که در شکل نشان داده شده است، سازه‌های رهبری خدمتگزار همراه به هم عمل می‌کنند. این مدل با عشق الهی شروع و به خدمت رسانی پایان می‌یابد. رهبران خدمتگزار می‌توانند نفوذ و تأثیری شفابخش از طریق آینده نگری، شهود، آگاهی، ادراک و هنر تفکر عمیق بر افراد و سازمان خود داشته باشند(پترسون، 2003؛ دنیس و بوکارنی، 2005).
4. مدل رهبری خدمتگزار تورو
در مدل رهبری خدمتگزاری تورو، هدف این است که سازمان بتواند همراه با فرهنگی که در محیط متغیر و رقابتی وجود دارد، به فعالیت بپردازد. «ملروز» مدل رهبری تورو را مبتنی بر سه پیش فرض می داند: اگر رهبر به نیازها و انتظارات پیروان متمرکز باشد، و بر روابط بین فردی ارزش قایل شود و مشارکت کارکنان را به رسمیت بشناسد و آن‌ها را در تصمیمات مشارکت دهد، نتیجه این خواهد بود که حس عمیقی از اعتماد، مسئولیت پذیری، خلاقیت و نوآوری به وجود خواهد آمد. این نتیجه تیم قوی را به وجود خواهد آورد که اعضای آن، تمایل دارند نیازهای مشتریان و بهره وری را بهبود بخشند. آنچه که در مدل تورو مهم است، قابلیت کاربرد این مدل در اکثر سازمان‌ها می‌باشد(اوسترم، 2006).
539115142240
شکل شماره 2-2) مدل رهبری خدمتگزار «تورو» (اوسترم، 2006)
2-1-6) کاربردهای رهبری خدمتگزار
از سال 1970 کاربردهایی برای رهبری خدمتگزاردر 6 حوزه بیان شده است که به طور خلاصه به شرح آن‌ها می‌پردازیم (واشقانی فراهانی، 1387).
اولین حوزه مربوط به فلسفه و مدل سازمانی رهبری خدمتگزار است، بدین معنی که کسانی از آن استفاده می‌کنند که برای کارهای سودمند تجاری، کار می‌کنند. همچنین سازمان‌های غیرانتفاعی از قبیل بیمارستان‌ها، کلیساها و دانشگاه‌های آن را مورد استفاده قرار می‌دهند. کاربرد بدین صورت است که افراد، رهبری خدمتگزار را به عنوان یک راهنمای فلسفی قبول دارند. همچنین در سازمان‌ها به عنوان بخشی از رسالت سازمان قرار گرفته است. البته امروز این سبک از رهبری بسیاری از متفکران و نویسندگان و رهبران را تحت تأثیر قرار داده است، به عنوان مثال، مدیرعامل شرکت «میلر هرمن» در این مورد بیان می‌کند که: «رهبری خدمتگزار نیاز دارد که احساس، باور و فهمیده شود و تمرین شود». همچنین «سنگه» نویسنده کتاب «پنجمین فرمان» به خوانندگان و افراد توصیه کرده است که در مورد رهبری، ابتدا باید کتاب «گرینلیف»؛ یعنی «رهبری خدمتگزار» مطالعه شود، چون طبق گفته‌های خودش، مفیدترین بیانی است که او در مورد رهبری با آن برخورد کرده است».
دومین کاربرد رهبری خدمتگزار مربوط به نقش بنیادی آن برای «آموزش اعتمادسازی» است. «گرینلیف» در پروژه - ریسرچ‌ای تحت عنوان «امانت داران در نقش خدمتگزاران» بیان کرده امانتدارانی که مثل رهبران خدمتگزار عمل می‌کنند، می‌توانند سازمان‌هایی را به وجود بیاورند که از کارایی و کیفیت بالایی برخوردار باشند. لازم به ذکر است که در دهه گذشته، یکی از صاحب‌نظران به نام «لیلی اندومنت» برنامه‌هایی را تنظیم کرده است که امانتداری را به عنوان یکی از وظایف رهبران خدمتگزار آموزش و تعلیم می‌دهد.
یکی دیگر از کاربردهای رهبری خدمتگزار، نقش عمیق آن در سازمان‌های رهبری ارتباطی است که امروز تعدادی از گروه‌های رهبری ارتباطی، از منابع مرکز «گرینلیف» به عنوان آموزش و یادگیری استفاده می‌کنند. همچنین سازمان‌های بین‌المللی رهبری ارتباطی، رهبری خدمتگزار را به عنوان مرکز ویژه برای فعالیت‌هایشان پذیرفته است و این سازمان در سال 1991 جایزه رهبری ارتباطی بین‌المللی را به «رابرت گرینلیف» هدیه کرد.
چهارمین کاربرد رهبری خدمتگزار مربوط به حوزه‌های آموزش تجربی است که این آموزش در بسیاری از دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. آموزش تجربی با «آموزش همراه با کار» در حال حاضر بخشی از تجربه آموزشی دانشجویان است. در دهه 1980 گروهی از مربیان برنامه‌های آموزشی تحت عنوان «یادگیری خدمت» طرح ریزی کردند که ارتباطی بین مفهوم رهبری خدمتگزار و آموزش تجربی ایجاد کنند که این امر باعث شد در دهه گذشته، برنامه‌های آموزشی تجربی روی برنامه «یادگیری خدمت» تمرکز ویژه‌ای داشته باشند.
پنجمین کاربرد رهبری خدمتگزار روی «برنامه‌های آموزشی و یادگیری‌های متنوع دیگر» توجه دارد که این آموزش‌ها در رشته‌های مدیریت و رهبری در دانشگاه‌ها و کالج‌ها انجام می‌شوند. این کار موجب می‌شود بسیاری از دانشجویان و دانش آموخته‌ها، رهبری خدمتگزار را با رشته‌های مرتبط خود آمیخته کنند. اهمیت آن در حدی است که چندین کالج و دانشگاه رهبری خدمتگزار را به عنوان یک رشته دانشگاهی پیشنهاد کرده‌اند و بسیاری از دانشجویان مقالات بسیاری در این موضوع نوشته‌اند. همچنین بسیاری از مشاوران و سازمان‌ها، آن را به عنوان چهارچوبی برای حمایت فعالیت‌هایشان قرار داده‌اند.
ششمین کاربرد رهبری خدمتگزار در حوزه «رشد معنوی و شخصیتی افراد» از طریق برنامه‌های موجود است. البته این کاربرد در راستای عقیده چند تن از صاحب نظران چون «اسکات پک»، «پالمر» و «کوپر» است که توسعه و گسترش استعدادهای بالقوه و روحانی بشریت را بیان می‌کنند. بنابراین رهبری خدمتگزار با تشویق افراد و سازمان‌ها به خدمتگزاری سبب می‌شوند تا افراد به رشد و سطح بالایی از کیفیت زندگی دست پیدا کنند و از این طریق جامعه و سازمان‌ها را بهبود بخشند.
2-1-7) مزایای رهبری خدمتگزار
اگرچه تحقیقات نشان داده است که رهبری خدمتگزار عمدتا به جای توجه به نتایج سازمانی به افراد و کارکنان توجه می‌نماید، اما هنوز برخی از دانشمندان ادعا می‌کنند که می‌توان به کمک رهبری خدمتگزار به نتایج سازمانی سودمند دست یافت. برخی از مزایایی که رهبری خدمتگزار به دنبال دارند عبارتند از (آندرسون، 2009):
خلاقیت و نوآوری
تمرکز بر ارزش‌ها و مأموریت
پاسخگویی و انعطاف پذیری
تعهد به ارائه‌ی خدمات(داخلی و خارجی)
احترام گذاشتن به کارکنان و در نتیجه دستیابی به وفاداری کارکنان
همچنین رهبری خدمتگزار می‌تواند بهره وری سازمان را بهبود بخشیده و عملکرد مالی را تقویت نماید. مطالعات بیانگر آن است که بین سبک رهبری خدمتگزار و اعتماد رابطه برقرار است و اعتقاد بر این است که نحوه‌ی ادراک مثبت کارکنان از رهبری خدمتگزار وابسته به اعتمادی است که می‌بایست از سوی رهبران وجود داشته باشد. در سبک رهبری خدمتگزار، رهبر به زیردستان و کارکنان خود اعتماد داشته و در نتیجه کارکنان نیز به رهبران و مدیران خود اعتماد خواهند داشت (جوزف و وینستون، 2005). رهبری خدمتگزار این پتانسیل را دارد تا به عنوان یک نیروی متحول کننده باعث افزایش انگیزه کارکنان شود. چالشی که ممکن است در سازمان‌های آینده گریبانگیر گردد، توسعه‌ی رهبرانی که در آنِ واحد می‌بایست هم سیستم‌های سازگاری را ایجاد نموده و هم شأن و منزلت افراد را حفظ نمایند. وجود این پارادوکس نیاز مبرم به رهبری خدمتگزار را مبرهن می‌سازد؛ چرا که در سیستم‌های رهبری سنتی، قدرت در دست افراد معدودی بوده و دیگران می‌بایست از وی پیروی می‌کردند و این دقیقا نقطه‌ی مقابل رهبری خدمتگزار است. رهبری خدمتگزار بر مبنای خدمت رسانی به تمامی افراد و در نتیجه کل سازمان است (آندرسون، 2009).
2-1-8) رهبری خدمتگزار و رهبری تحول آفرین
رهبران خدمتگزار و تحول آفرین کیفیات و ویژگی‌های تقریبا یکسان و مشابهی دارند. با مطالعه در این دو سبک رهبری مشخص می‌شود که هر دو این سبک‌های رهبری ریشه در مفهوم رهبری کاریزماتیک دارند. این مفهوم که برای اولین بار توسط «وبر» مطرح شد بر صفات و ویژگی‌های خاص رهبر که ناشی از شخصیت کاریزمای او است، تأکید دارد. با مقایسه این دو سبک رهبری مشخص می‌شود که هر دو بر تشویق افراد، ارزش گذاردن به افراد، شنود مؤثر، مربی و معلم بودن و توانمندسازی دیگران تأکید دارند. در واقع، بر اساس تئوری‌های مذکور بیشترین شباهت را می‌توان در توجه فردی و تأکید بر توانمندسازی دیگران مشخص نمود. هر دو سبک بر چشم انداز داشتن، شنود مؤثر، توانمندسازی دیگران، ارتباط برقرار کردن، مدل سازی، اقناع و صداقت تأکید دارند.
رهبری تحول آفرین و رهبری خدمتگزار، دو تئوری متضاد و در مقابل هم نیستند؛ بلکه آن‌ها ایدئولوژی ‌های مکمل هستند؛ زیرا هر دو آن‌ها تشکل‌های عالی رهبری را معرفی می‌کنند. اما این دو مفهوم، تفاوت‌هایی نیز دارند در حالی که هم رهبری خدمتگزار هم رهبری تحول‌آفرین بر تأکید گذاشتن و نفوذ تأکید دارند، رهبری خدمتگزار به شیوه‌ای غیرسنتی؛ یعنی قرار گرفتن در مقام خدمتگزاری به این تأثیر دست می‌یابد. رهبری خدمتگزار تأکید بیشتری بر خدمت کردن به پیروان دارد و همچنین آزادی بیشتر و اعتماد بیشتری به زیردستان نشان می‌دهد. رهبری تحول‌آفرین بیشتر بر اهداف سازمان تأکید دارد در حالی که رهبری خدمتگزار بر افراد که پیروان او هستند تأکید و تمرکز دارد(استون و همکاران، 2004).
رهبری خدمتگزار همانند رهبری تحول آفرین با استفاده از مکانیزم‌های سازمانی مانند پاداش، ارتباطات، سیاست‌های سازمانی و شیوه‌ها و روش‌ها باعث ایجاد فرهنگ مولد روانی با ویژگی‌های معنوی بودن، شخصی، مولد، منفعل و تمایل به حفظ وضع موجود می‌شود که این فرهنگ موجب می‌شود که رهبری خدمتگزار در محیط‌های ثابت موفق‌تر عمل کند و در محیط‌های پویا به شکل ناموفق‌تر از رهبری تحول آفرین عمل کند و این سبک رهبری را برای دوره ثابت و آرامش در سازمان مناسب کند. در مقابل رهبری تحول آفرین، با استفاده از مکانیزم‌های سازمانی مانند پاداش، ارتباطات، سیاست‌های سازمانی و شیوه‌ها و روش‌ها باعث ایجاد فرهنگ توانمندسازی پویا با ویژگی‌های فعال، قوی، پویا و نوآور می‌شود. این فرهنگ سبب می‌شود که رهبری تحول آفرین در محیط‌های پویا موفق‌تر عمل کند و در محیط‌های ثابت به شکل ناموفق‌تر از رهبری خدمتگزار عمل کند و این سبک رهبری را برای دوره‌های بحران یا گذار از وضعیت فعلی و مخصوصا زمان‌های ایجاد تغییر مناسب کند.
جدول 2-1) مقایسه ویژگی‌های رهبری خدمتگزار و رهبری تحول آفرین (استون و همکاران، 2004)
ویژگی‌های رهبری خدمتگزار ویژگی‌های رهبری تحول آفرین
تأثیرگذاری نفوذ مطلوب یا کاریزماتیک
چشم انداز چشم انداز
اعتماد اعتماد
اعتبار و شایستگی احترام
تفویض اختیار تقسیم ریسک پذیری
صداقت و درستکاری درستکاری
الگوسازی و مشخص بودن الگوسازی
خدمت انگیزش الهام بخش
تعهد به اهداف نظارت
ارتباطات ارتباطات
امتناع ابراز احساسات
پیشگام بودن تحریک هوشی
قدردانی از دیگران امتناع
تشویق دیگران حلال مشکلات
آموزش و تعلیم دادن ملاحظات شخصی
شنود مؤثر توجهات فردی
آموزش
شنود مؤثر
بخش دوم: اعتماد سازمانی
2-2-1) مقدمه
اعتماد موضوع علوم اجتماعی مختلفی مانند روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی، اقتصاد، رفتار سازمانی، مدیریت استراتژیک، تجارت بین المللی و ... است که تاکنون تحقیقات متعدی در این رشته ها در زمینه اعتماد صورت گرفته است. مطالعات در زمینه اعتماد در سال 1970 آغاز شده است. مطالعات قبل از 1970 در این زمینه محدود است بطوریکه مثلاً آرگریس، لیکرت و مک گریگور نشان دادند که اعتماد، متغیری مهم در راستای اثربخشی سازمان است. مطالعات مربوط به اعتماد نشان داده اند که اعتماد بر مبنای تجربه، و آموختنی است. اگر کل زندگی به عنوان یک فرایند یادگیری در نظر گرفته شود، اعتماد در مراحل اولیه زندگی و در فرایند اجتماعی شدن، و سپس از طریق عضویت در سازمانهای اجتماعی بدست می آید. اگر اعتمادی که در سنین پایین کسب می شود همسو با اعتماد کسب شده در سنین بالاتر باشد، اعتماد قویتر شده، تعادل اجتماعی افزایش یافته، و اعتماد از نسلی به نشل دیگر انتقال می یابد Erden & Erden,2009)).
2-2-2) تعریف اعتماد
از اعتماد تعاریف زیادی موجود است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:
فرهنگ انگلیسی آکسفورد: اطمینان یا اتکا به برخی از ویژگی ها یا خصایص یک شخص یا سازمان، پذیرفتن یا اعتبار دادن به شخص یا سازمان بدون بررسی و دریافت شواهد و قرائن، باور یا اعتقاد یا اتکا به صداقت یک فرد یا سازمان، داشتن انتظارات مطمئن نسبت به فرد یا سازمان و هم چنین صداقت، درستی و وفاداری.
روتر (1997): صلاحدیدی از جانب فرد یا گروهی که می توان به واسطه آن بر کلام، وعده، اظهار شفاهی یا کتبی فرد یا گروه دیگری تکیه کرد.
لاهمن (1979): انتظارات یا باورهایی که افراد دوست دارند به دیگران به طریقی قابل پیش بینی و نه صرفاً در راستای منفعت شخصی خود نشان دهند.
گُردن (2000): اعتماد یک انتظار مثبت است، در رابطه با اینکه طرف مقابل در گفتار، کردار و تصمیمات خود به گونه ای فرصت طلبانه رفتار نکند.
بِرگ (2005): اعتماد یعنی حالت روانشناسی که افراد را قادر می سازد تا آسیب پذیری و رفاه خود ار در دستان دیگر بخش ها قرار دهد و انتظار رفتارهای مثبت از این بخش ها را داشته باشد.
نیهان و مارلو (1997) و نیهان (2000): اعتماد سطحی از اطمینان است که یک فرد در رابطه با دیگری از آن برخوردار است و بر اساس آن رفتاری منصفانه، اخلاقی و قابل پیش بینی ارائه می کند. اعتماد دارای یک ساختار چند بعدی است که شامل اعتماد بین فردی، بین دو نفر، گروهی، سازمانی، بین سازمانی، اعتماد سیاسی، اجتماعی، اعتماد به همکار در محل کار، اعتماد بین ارشد و زیردست در محل کار و ... می باشد (زاهدی و همکاران، 1390) .
شاو: اعتماد را اعتقاد داشتن به دیگران تعریف میکند؛ زیرا، برای رسیدن به خواسته های خود وابسته به دیگران هستیم.
چارلتون: می گوید که رهبران به کارکنان اعتماد می کنند تا امورات سازمان انجام داده شود و رهبران باید گفتارشان همسان با کردارشان باشد(پناهی، 1387: 89).
2-2-3) اهمیت و ضرورت اعتماد
اعتماد یکی از جنبه‌های مهم روابط انسانی و زمینه‌ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است (قلی‌پور و پیروان نژاد، 1387). اعتماد به عنوان سنگ بنای مهم رفتار اجتماعی و سازوکار همبستگی برای نظام اجتماعی مورد توجه صاحبنظران بسیاری قرار گرفته است. اعتماد به عنوان جزء اصلی و هسته‌ی مرکزی سرمایه‌ی اجتماعی در بیشتر نظریات مربوط به سرمایه اجتماعی آمده است؛ چرا که اعتقاد بر آن است که بخش اعظم عقب ماندگی اقتصادی درجهان ناشی از فقدان اعتماد متقابل است. اعتماد، همکاری را تسهیل می‌کند و هر چه سطح اعتماد در جامعه‌ای بالاتر باشد، احتمال همکاری هم بیشتر خواهد بود (شایگان، 1387). اعتماد به دنبال خود وفاداری را به ارمغان می‌آورد و نیروی انسانی وفادار حاضر است فراتر از وظایف مقرر در شرح شغلش فعالیت کند و عامل مهمی در اثربخشی سازمان محسوب می‌شود (رضاییان و رحیمی، 1387). اعتماد، نگرانی از این که شریک، الان یا در آینده رفتار فرصت طلبانه داشته باشد، به طوری که به منافع ما آسیب برساند را از بین می‌برد. وجود عدم اطمینان زنگ خطری برای مشارکت است (گلیستر و حسن، 2003)؛ چرا که اعتماد، پیش شرط عمده و کلیدی برای موجودیت هر جامعه محسوب می‌شود و برای حل مسایل اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد. امروزه جامعه شناسان دریافته‌اند که بدون اعتماد، زندگی روزمره اجتماعی که ما برای خود فراهم می‌کنیم، به سادگی امکان پذیر نیست. اعتماد باعث پیدایش آرامش و امنیت روانی می‌گردد و برای حرکت موفقیت‌آمیز افراد و افزایش مشروعیت حکام و توسعه سیاسی ضرورت دارد(قلی‌پور و پیروان نژاد، 1387). امروزه ثابت شده بین میزان اعتماد میان ملت و دولت از سویی و میزان پیشرفت و احتمال موفقیت نهایی از سوی دیگر «ارتباط معنادار مستقیم» وجود دارد. بدین معنا که وجود درجه بالایی از اعتماد، تسهیل روند ارتباط و تسریع در دستیابی به توافق را موجب می‌شود و بالعکس. سیطره ذهنیت بی اعتمادی بین دولت و ملت باعث بروز تأخیر در پیشرفت و ناکامی هر دو می‌گردد. اعتماد یک نوع ارتباط است که کارکنان بر مبنای آن می‌خواهند که یک ارتباط مبتنی بر اعتماد با سرپرستان خود داشته باشند. برای همه سازمان‌ها، ارتباطات با اعتماد بین کارکنان و مدیریت حیاتی است و فقدان آن می‌تواند بر بهره وری سازمانی تأثیر داشته باشند. اعتماد یک ارزش اساسی انسانی است که باید در هر سازمانی توسعه داده شود. اعتماد سازمان منجر به تقویت کارکنان و افزایش مشارکت در تصمیم گیری‌ها می‌گردد و یک محیط کار فعال فراهم می‌کند. ایجاد اعتماد برای بخش‌های مکمل به منظور دستیابی به مزایایی بالقوه سازمان بسیار مهم و حیاتی است و می‌توان گفت ایجاد این ارتباط برای سازمان‌ها یک الزام و اجبار است. در ارتباطات سازمانی مبنای اعتماد باید فرای ارتباطات فردی و شخصی گسترش پیدا کند، به خصوص در ارتباطات دور. در ارتباطات راه دور، شرکت‌ها نیاز بیشتری به اعتماد به یکدیگر دارند. در غیر این صورت، آن‌ها شانس کمتری برای دستیابی به اهداف و ارزش‌های موردنظرشان دارند. اعتماد برای شرکت‌ها و رهبران آن‌ها به منظور رفتار همکارانه و سودمند در ارتباطات بلندمدت لازم وضروری به نظر می‌رسد (کالنت و همکاران، 2000). در خصوص اعتماد، اعتقاد بر این است که اگر مردم به هم اعتقاد داشته باشند، آنگاه به حکومت نیز اطمینان خواهند داشت و با توجه به اهمیت نقش اعتماد در روابط بین شهروندان و دولت، ارتباط تنگاتنگ شهروندان با نظام خدمات عمومی در اعتماد با بی اعتمادی‌شان به دولت نقش مهمی را ایفا می‌کند(دانایی فرد، 1381). ایجاد اعتماد برای بخش‌های مکمل به منظور دستیابی به مزایایی بالقوه سازمان بسیار مهم و حیاتی است و می‌توان گفت ایجاد این ارتباط برای سازمان‌ها یک الزام و اجبار است. در ارتباطات سازمانی مبنای اعتماد باید فرای ارتباطات فردی و شخصی گسترش پیدا کند. به خصوص در ارتباطات دور. در ارتباطات دور، شرکت‌ها نیاز بیشتری به اعتماد به یکدیگر دارند. در غیر این صورت، آن‌ها شانس کمتری برای دستیابی به اهداف و ارزش‌های مورد نظرشان دارند. اعتماد برای شرکت‌ها و رهبران آن‌ها به منظور رفتار همکارانه و سودمند در ارتباطات بلندمدت لازم و ضروری به نظر می‌رسد(کالنت و همکاران، 2000).
2-2-4) مبنای اعتماد
«زنومگا» سه مبنا را برای اعتماد اولیه در نظر می‌گیرد:
- وجهه یا اعتبار
- نحوه اجرا یا عملکرد
- نمود یا طرز رفتار(زنومگا، 1386).
وجهه یا اعتبار: وجهه یا اعتبار، به سادگی به معنای ثبت اعمال گذشته است. اعتماد، حاصل تجربه‌ی چندساله‌ای است که کسب کرده‌ایم. ممکن است ما دارای تجربه‌ی مستقیم با برخی افراد بوده و بر پایه‌ی آن تجربیات، به آنان اعتماد کرده باشیم یا اعتماد خود را از دست بدهیم. گاهی اطلاعات دست اول در مورد رفتارهای برخی افراد نسبت به افراد دیگر در اختیار داریم و بر پایه‌ی آنان می‌توانیم به افراد اعتماد کنیم. همچنین ممکن است اطلاعات ما درباره‌ی افراد مورد اعتماد، دست دوم باشد؛ یعنی بر پایه‌ی نقل قول‌ها، مدارک، ارزیابی‌ها با معرفی‌نامه‌های دیگران باشد. جدا از ماهیت اعمال گذشته، یک ویژگی حیاتی در ارزیابی اعتبار اهمیت دارد. این ویژگی، آگاهی از اعمال گذشته است. بنابراین هرچه آشنایی ما با افراد بهتر و بیشتر و ثبت رفتار قابل اعتماد آن‌ها منظم‌تر باشد، تمایل ما به اعتماد بالاتر خواهد بود. این شناخت درباره‌ی افراد آشنا و همسایگان یا مدرسه و دانشگاه محل تحصیل یا یک مارک تجاری خاص به صورت اطلاعات دست اول است. اما در مورد کسانی که نمی‌شناسیم، اطلاعات ما دست دوم است و مبتنی بر گزارش‌ها و آمارها و فهرست‌هایی است که ارائه می‌شود(شایگان، 1387).
کسب وجهه اعتبار، فرایندی دشوار و طولانی است. زمانی که اعتبار کسب می‌شود، چیزی ارزشمند ولی بی‌ثبات است که باید به طور ثابت حفظ و گسترش داده شود(زنومگا، 1386).
نحوه اجرا یا عملکرد: دومین مبنای اعتماد، عملکرد است. عملکرد به معنای اعمال واقعی است؛ یعنی رفتار کنونی که در حال حاضر نتایجی را به بار آورده است. تفاوتش با وجهه یا اعتبار در این است که وجهه نتیجه‌ی اعمال گذشته است. اما عملکرد نتیجه‌ی اعمال فعلی است. ارزیابی عملکرد با استفاده از روش‌های گوناگون انجام می‌گیرد(شایگان، 1387).
نمود یا طرز رفتار: سومین شکل از نشانه‌هایی که برای برآورد قابلیت اعتماد دیگران مورد استفاده قرار می‌گیرد نمود و طرز رفتار است. برخی از افراد را می‌بینیم که در ما اطمینان ایجاد می‌کنند یا افراد دیگری که مشکوک به نظر می‌رسند، این امر به خصوصیات ظاهری افراد بستگی دارد، قیافه‌ی فرد، نحوه‌ی سخن گفتن، لهجه، تمایل به لبخندزدن، مدل مو، لباس، آرایش و زینت‌آلاتی که فرد از آن‌ها استفاده می‌کند. برخی از این ویژگی‌ها می‌تواند از لحاظ زیبایی شناختی، تحسین آمیز یا تنفرانگیز باشد و اعتماد یا بی اعتمادی را در پی داشته باشد(زنومگا، 1386).
اما در کل، مردم تمایل دارند به کسانی که شبیه خودشان هستند اعتماد کنند و به کسانی که همانند خودشان نیستند، اعتماد نکنند یا کمتر اعتماد کنند. از نظر سنی، نوجوانان تمایل دارند به نواجوانان دیگر اعتماد کنند و از نظر جنسی زنان به زنان اعتماد می‌کنند. علت احتمالی این امر این است که ما بهتر می‌توانیم رفتار افرادی همانند خودمان را پیش بینی کنیم و در پیشگویی رفتار آنی کسانی که با ما تفاوت دارند، ناتوان هستیم و با سوءظن و عدم قطعیت به چنین افرادی واکنش نشان می‌دهیم. بیگانه هراسی و بی اعتمادی اولیه در آشنایی اولیه با افراد جدید می‌تواند مثال روشنی از این حالت باشد(شایگان، 1387).
2-2-5) انواع اعتماد
در یک دسته بندی می‌توان اعتماد را به سه شکل اصلی بنیادی، تعمیم یافته و بین شخصی تقسیم کرد:
اعتماد بنیادی: اعتماد بنیادی نگرشی است به خود و دنیال پیرامون که رفتار و اعمال ما را متأثر می‌سازد و موجب تقویت این فکر می‌گردد که افراد و امور جهان قابل اعتمادند و بر استمرار این باور صحّه می‌گذارند. «اریکسون» معتقد است که اعتماد بنیادی در مراحل اولیه زندگی انسان شکل می‌گیرد. به اعتماد او، کودک معمولا نخستین رابطه را با مادر برقرار می‌سازد.
کودک باید بتواند در کنار مادر احساس امنیت کند. اگر مادر به نیازهای جسمانی کودک پاسخ دهد و محبت و عشق و امنیت کافی برای او تأمین کند، از آن پس، کودک شروع به پروراندن حس اعتماد خواهد کرد، نگرشی که نظر کودک را درباره‌ی خودش و دیگران مشخص خواهد کرد.
اعتماد بین شخصی: اعتماد بین شخصی، شکل دیگری از اعتماد است که در روابط چهره به چهره خود را نشان می‌دهد. این شکل از اعتماد، موانع ارتباطی را مرتفع می‌سازد و با کاستن از حالت دفاعی بسیاری از تعاملات مؤثر را موجب می‌شود. اعتماد بین شخصی، حوزه‌ای از تعاملات میان دوستان و ... را درمی‌گیرد. به لحاظ نظری، در یک رابطه مبتنی بر اعتماد حداقل دو نفر حضور دارند: اعتمادکننده و فرد مورد اعتماد. در این مورد، فرد مورد اعتماد، بالقوه می‌تواند واکنش‌های متفاوتی از خود بروز دهد که می‌توان آن‌ها را به دو دسته تقسیم کرد: واکنش‌های مثبت و منفی. بررسی دیدگاه‌های مختلف نشان می‌دهد که روابط اجتماعی در ایجاد بین شخصی نقش اساسی ایفا می‌کند. اعتماد بین شخصی در روابط و بر همکنش‌های اجتماعی معنا پیدا می‌کند و توسعه می‌یابد.
اعتماد عام تعمیم یافته: اعتماد تعمیم یافته را می‌توان داشتن حسن ظن به افراد جامعه جدای از تعلق آن‌ها به گروه‌های قومی و قبیله‌ای تعریف کرد. این تعریف، بیانگر چند نکته‌ی اساسی است:
اعتماد تعمیم یافته، حوزه‌ای از کسانی را که ما بر هم کنش دارند، داشته باشند را در برمی‌گیرد.
اعتماد تعمیم یافته مرزهای خانوادگی و همسایگی و قومی را در می‌نوردد و در سطح ملی گسترش می‌یابد.
اعتماد تعمیم یافته لازمه‌ی همکاری و مشارکت میلیون‌ها شهروندی است که جوامع پیچیده و مدرن امروز را تشکیل می‌دهد. در جوامع سنتی اعتماد تعمیم یافته وجود ندارند؛ چرا که چنین جامعه‌ای خطوط فاصل مشخص بین خودی و بیگانه و همچنین دوست و دشمن ترسیم می‌شود و اعتماد محدود به کسانی است که به جمع و گروه تعلق دارند و هر کس خارج از آن قرار گیرد، مظنون و مشکوک است(اجاقلو و زاهدی، 1384). در دسته بندی دیگری اعتماد به سه نوع اعتماد اعتباری، متقابل و اجتماعی تقسیم شده است.
اعتماد اعتباری: یکی از مفاهیم دیرینه اعتماد عمومی منبعث از ایده روابط اعتباری است که بر اساس آن، فردی به دیگری در انجام اقدامی نسبت به خود اعتماد می‌کند. اعتماد نسبت به متخصصان و پزشکان، نمونه‌‌ای از اعتماد و اعتباری است که بیماران و پزشکان و موکلین به وکیلان اعتماد می‌کنند؛ زیرا قادر به نظارت بر عملکرد آن‌ها نیستند. بنابراین در این نوع روابط اعتباری، تعهد اخلاقی نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. لذا انجمن‌های حرفه‌ای باید این نوع تعهد اخلاقی را در مدیران دولتی به وجود آورند(الوانی و دانایی فرد، 1380).
2-2-6) ابعاد تعهد
اعتماد سازمانی به عنوان سازه‌ای چندبعدی تعریف شده است. تاکنون ابعاد گوناگونی برای اعتماد معرفی شده است که می‌توان به این موارد اشاره کرد: شایستگی، انصاف، گشودگی، ثبات، وفاداری(Appelbaum et al, 2004). وابستگی توجه به کارمندان، تعهد، اعتبار، گشودگی و صداقت، شناسایی، مشارکت، «مایر» به سه جزء در اعتماد اشاره کرده است که عبارتند از: خیرخواهی، انصاف و توانایی.
«میشرا» نیز به شایستگی، گشودگی، اعتبار و توجه اشاره نموده است (Usoro et al, 2006).

–46

موفقیت فردی به احساس کفایت و پیشرفت موفقیت آمیز در کار با افراد اطلاق می شود افرادی که دچار کاهش موفقیت فردی می شوند از تلاشهای حرفه ای خود برداشت های منفی دارند و احساس می کنند که در شغل خودشان پیشرفتی ندارند و در کار و تلاش و حرفه خویش نتایج مثبت به همراه ندارند.
در تحقیق حاضر جهت سنجش فرسودگی شغلی از پرسشنامه مازلاچ (MBI) استفاده شده است، که شامل 22 سؤال می باشد و میزان فرسودگی شغلی کارکنان را می سنجد و در آن از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است.
1-7-2) متغیر وابسته (تعهد سازمانی):
تعهد سازمانی یک متغیره چندسازه ای می باشد که احساس تعلق کارمندان را به سازمان شان نشان می دهد. از نظر میر و آلن تعهد سازمانی دارای سه بعد می باشد: عاطفی، هنجاری و مستمر. کارکنان درسازمان می مانند چون احساس می کنند که می خواهند در سازمان بمانند یا نیاز دارند درسازمان بمانند و در نهایت اینکه بایستی درسازمان بمانند(مارکوویتس و همکاران، 2008، ص485). درتحقیق حاضر این ابعاد سه گانه، باتوجه به اینکه در مطالعات گسترده ای برای بررسی تعهد سازمانی کارکنان به کار گرفته شده ،استفاده شده است (آزیر و همکاران، 2013، ص2).
تعهد سازمانی با ابعاد سه گانه زیر اندازه گیری شده است:
تعهد عاطفی: وابستگی عاطفی فرد به سازمان، همخوانی با آن و مشارکت در فرآیندهای سازمانی
تعهد مستمر: آگاهی نسبت به هزینه هایی که در هنگام ترک خدمت باید پرداخت.
تعهد هنجاری: احساس اجبار به ماندن در سازمان (آلن و می یر، 1991، ص 61).
دراین تحقیق جهت سنجش میزان تعهدسازمانی از پرسشنامه آلن و میر استفاده شده است.
1-8) قلمرو تحقیق
قلمروموضوعی:
از لحاظ موضوعی این تحقیق به طور کلی درحوزه مدیریت رفتاری ومنابع انسانی قراردارد.
قلمرومکانی:
قلمرو مکانی این تحقیق دبیرستان های آموزش و پرورش ناحیه یک رشت است.
قلمروزمانی:
قلمرو زمانی این تحقیق ازدی ماه سال1392تا مرداد 1393 است.
1018540-348615فصل دوّم
ادبیات تحقیق
00فصل دوّم
ادبیات تحقیق

2-1- : تعهد سازمانی
2-1-1) مقدمه
بررسی مسیر تاریخی مطالعات تعهد سازمانی حکایت ازآن دارد که این موضوع در سا لهای اخیر مورد توجه گسترده واقع شده است و صاحب نظران علوم رفتاری با مطالعه و بررسی در حوزه تعهد سازمانی، تعاریف مختلفی از آن ارائه داده اند (یزدانی و همکاران، 1392: 82). طبق تحقیقات صورت گرفته رفتار کارکنان در سازمان می تواند متأثر از نگرش های آنها باشد. از این رو آگاهی از این نگر شها برای مدیران ضروری به نظر می رسد. با وجود این، بایستی اذعان کرد، آگاهی از همه نگرش های کارکنان برای مدیران سازمان اهمیت چندانی نداشته و مدیران نیز علاقه ای به دانستن همه این نگر ش ها ندارند. در واقع مدیران بیشتر علاقه مند به دانستن آن دسته از نگرش هایی هستند که با کار و سازمان مرتبط است. طبق تحقیقات انجام گرفته تعهد سازمانی یکی از نگرش های مهم و تاثیرگذار است (شفیعی، 1392: 47). تعهد سازمانی در علوم رفتاری به طور گسترده ای به عنوان یک عامل کلیدی در رابطه ی فی مابین افراد و سازمان شناخته شده است. برخی از محققان بر این باورند که تعهد سازمانی، عاملی است که علاقه و دلبستگی فرد را به سازمان افزایش می دهد. در دهه های اخیر مطالعات زیادی برای یافتن عوامل موثر بر تعهد سازمانی، صورت پذیرفته است. تعهد سازمانی، به ویژه از منظر مدیران، در جهت دستیابی به موفقیت، بسیار حیاتی می باشد. امروزه با سرعت فزاینده ی تغییر در سازمانها، مدیران در جست و جوی راههایی برای افزایش تعهد کارکنان می باشند تا از این طریق به مزیت رقابتی دست یابند (انصاری و همکاران، 1389: 37). تحقیقات نشان داده است که تعهد سازمانی پیش بینی کننده متغیرهای بسیارمهم سازمانی ازجمله، بهبود عملکردشغلی، کاهش تمایل به ترک شغل وغیبت در محل کاراست (نورشیداه، 2012، ص 644). تعهد سازمانی را میتوان به طور ساده اعتقاد به ارزشها و اهداف سازمان، احساس وفاداری به سازمان، الزام اخلاقی، تمایل قلبی و احساس نیاز به ماندن در سازمان تعریف نمود (کردتمینی و کوهی، 1390: 130). تعهد سازمانی به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفته می شود که بر اساس آن فردی که شدیدًا متعهد است، هویت خود را با سازمان معین می کند، در سازمان مشارکت می نماید و در آن درگیر شده و از عضویت در سازمان لذت می برد. تعهد، فرد را با سازمان پیوند می دهد؛ بنابراین، این پیوند احتمال ترک شغل را کاهش خواهد داد (مسعودی اصل و همکاران، 1391: 596). در واقع معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر می گیرند. بر اساس این شیوه فردی که بشدت متعهد است، هویت خود را از سازمان می گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن در می آمیزد و از عضویت در آن لذت می برد (ابطحی و مولایی، 1385: 57).
می توان گفت که تعهد سازمانی یک ملاک مهم برای اثر بخشی سازمان است .فرض می شود که تعهد سازمانی ثبات نیروی کار و میزان جابجایی ها را پیش بینی می کند .همچنین تعهد سازمانی میزانی را که یک سازمان می تواند بر تداوم مشارکت های کارکنان در فعالیت ها و رشد آن حساب کند، نشان می دهد. علاقه به این مفهوم مدیریتی همچنین با این امر توجیه می شود که شاخص بسیار مناسبب برای سنجش سعی و تلاش افراد و وفاداری ایشان به سازمان می باشد .به طور خاص، تعهد سازمانی با ثبات نیروی کار، سعی و تلاش کارکنان، عملکرد شغلی، کیفیت خدمات و رفتارهای هماهنگ مرتبط است (قمری، 1390: 102).
وجود نیروی انسانی متعهد به سازمان می تواند ضمن کاهش عینیت، تأخیر و جابجایی، باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازمان، نشاط روحی کارکنان و تجلی بهتر اهداف متعالی سازمانی و نیز دستیابی به اهداف فردی گردد. تعهد کارکنان برای موفقیت سازمانهای معاصر امری ضروری است. کارکنان دارای تعهد بالا احتمالاً مشتاق هستند به خاطر سازمان تلاش بیشتری انجام دهند. اگر سازمان بخواهد با برخورداری از رسالتی روشن، راهبردی مطلوب، ساختارهای سازمانی کارآمد و طراحی شغل مناسب، بطور کامل به اهدافهای خود نایل گردد، نیازمند نیروی انسانی کارآمد و متعهد می باشد (کردتمینی و کوهی، 1390: 130).
2-1-2) تعاریف و مفاهیم تعهد
تعاریف متعددی را می توان برای تعهد سازمانی برشمرد. تعهد سازمانی مفهومی پیچیده و چندوجهی است ودارای ابعاد روان شناختی (تعهد عاطفی)، اجتماعی (تعهد هنجاری) و اقتصادی (تعهد مستمر) می باشد (امیر کافی و هاشمی نسب، 1392: 35 ). تعهد از زمره واژگانی است که تعاریف زیادی برای آن از دیدگاههای مختلف ارائه شده است. از جمله ویلیام و اندرسون (1991) تعهد را شدت و گستردگی مشاورت فرد در سازمان، احساس تعلق به شغل و احساس هویت تعریف کرده اند. وجود احساست مزبور در فرد به افزایش وابستگی گروهی و رفتار همکاری منجر خواهد شد. تعهد سازمانی نوعی نگرش است و عبارت از حالتی است که کارمند هدفهای سازمان متبوعه را معرف خود می داند و آرزو می کند که در عضویت سازمان باقی بماند، لذا در راستای تحقق اهداف سازمان تلاش می نماید. پورتر و همکارانش (1974) تعهد را به عنوان شدت تعیین هویت فرد با سازمان ویژه و میزان یادگیری و مشارکت با آن سازمان تعریف نموده اند. شاخص مورد استفاده ی ایشان جهت سنجش متغیر مذکور، شامل ارزیابی تمایل به باقی ماندن در سازمان و تعیین هویت فرد با ارزشهای سازمان می باشد. سامرز (1995) تعهد سازمانی را عبارت از گرایش کارمند به سازمان که بر حسب وفاداری وی به سازمان تعیین هویت با آن و میزان چالش و تلاش وی در سازمان مشخص می شود (ساعتچی و همکاران، 1387: 160). از نظر مودی و همکاران (1979)، تعهد سازمانی عبارت است از درجه ی نسبی تعیین هویت فرد با یک سازمان خاص و درگیری و مشارکت او با سازمان متبوعه. به عبارت دیگر، تعهد سازمانی یک نگرش درباره ی وفاداری کارکنان به سازمان و یک فرآیند مستمر است که به واسطه ی مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه افراد به سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را می رساند (رحمان سرشت و فیاضی، 1387: 78). ایشان در جایی دیگر بیان داشتند که تعهد سازمانی عبارت است از قدرت و مقدار هویتی که یک فرد با سازمانش احساس می کند. در تعریفی دیگر آمده است که تعهد سازمانی عبارت از وابستگی یا دلبستگی احساس شده توسط فرد با سازمانش می باشد. در واقع موضوع مشترکی که در تعاریف مختلف از تعهد سازمانی وجود دارد، اصطلاح وابستگی و پیوستگی بین فرد و سازمان است (بهاری فر و همکاران، 1390: 28).از نظر کانتر (1968)، تعهد سازمانی به عنوان تمایل افراد به در اختیار گذاشتن انرژی و وفاداری خویش به نظام اجتماعی، می باشد. شلدون (1971)، تعهد سازمانی را یک نگرش یا یک جهت گیری نسبت به سازمان دانسته که هویت فرد را با سازمان مرتبط می سازد. بنا به نظر بِکر (1992) تعهد تمایل به انجام مستمر مجموعه فعالیتهایی است که بخاطر ذخیره شدن اندوخته ها و سرمایه گذاریهای پیشین بوده که با ترک سازمان این اندوخته ها از بین می رود. سالانسیک (1977) نیز معتقد است، تعهد حالتی است که عضو سازمان به رفتارها، فعالیتها و اقدامات خویش مقید و پایبند شده و این باور در فرد ایجاد می شود که باید این رفتارها را تداوم بخشیده و مشارکت موثر خود را در انجام آن فعالیتها حفظ نماید. این تعریف بر اهمیت رفتار در ایجاد تعهد تاکید می کند. همانگونه که سالسانیک گفته است: "تعهد حالتی است که در آن فرد با کارهایی که می کند به باورهایی متعهد می گردد که بهعث می شود او هم به آن فعالیتها ادامه بدهد و هم در دیگر فعالیتهای سازمان مشارکت نماید." سه ویژگی رفتاری در متعهد کردن فرد به اعمالش حائز اهمیت می باشد:
قابل مشاهده بودن اعمال
میزان غیرقابل تغییر بودن نتیجه ی این اعمال
میزان مشارکت داوطلبانه فرد در انجام آن اعمال(مودی، پورتر و ایستیرس، 1979، ص 20).
دهخدا (1368) در لغت نامه، تعهد را به معنای "تازه کردن پیمان و کار کسی را بر ذمه گرفتن" به کار برده است. معین (1381) تعهد را به معنای "به گردن گرفتن کار، به عهده گرفتن، تیمار داشتن، نگاه داشتن، عهد و پیمان بستن" بکار برده است. وبستر تعهد را "موافقت یا قول انجام کاری در آینده" می داند. دیکشنری امریکن هریتچ (1979) تعهد را "احساس وابستگی عاطفی و ذهنی به انجام عملی خاص" تعریف کرده است. از دیدگاه چلبی (1375) "تعهد یکی از عناصر محوری هر گونه اجتماع است و از لحاظ مفهومی در هر مورد از تعهد، نوعی ضرورت وجود دارد، ضرورت برای کسی در انجام عملی" (عموزاد و همکاران، 1390: 59).
از سوی دیگر درخصوص اینکه تعهد سازمانی یک نگرش است یا یک رفتار و یا ترکیبی از هر دو، بایستی گفت که در گذشته تعهد سازمانی به وظیفه شناسی و صداقت در سازمان اطلاق می شد که با پذیرش اهداف و ارزشهای سازمانی، خشنودی شغلی کارکنان از سازمان با تمایل برای همکاری با سازمان ارتباط داشت (رستمی، 1388، ص 18). تعهد سازمانی حالتی است که کارکنان را در جهت کسب اهداف سازمانی رهنمود می کند و شامل شناخت درگیری و وفاداری کارکنان می گردد. تعهد سازمانی یک نگرش درباره وفاداری کارکنان به سازمان و یک فرآیند مستمر است که بواسطه مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه به افراد سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را می رساند (خراسانی، 1387: 33). بارزترین نمونه از تعاریف درخصوص تعهد سازمانی، متعلق به الن و می یر است. از نظر ایشان تعهد سازمانی یک نگرش است، یک حالت روانی که نشان دهنده ی نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه ی فعالیت در یک سازمان است. تمایل یعنی علاقه و خواست قلبی برای ادامه ی فعالیت در سازمان، نیاز یعنی اینکه فرد بخاطر سرمایه گذاریهایی که در سازمان کرده، ناچار به ادامه ی خدمت در آن است. الزام عبارت از دِین، مسئولیت و تکلیفی که فرد در برابر سازمان داشته و خود را ملزم به ماندن در آن می بیند(آلن و می یر، 1997، ص 18). در حالت کلی از نظرآلن(2007) تعهد سازمانی، نگرش های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمانی است که در آن مشغول به کارند (یزدانی و همکاران، 1392: 82). با مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری درخصوص اقدامات، می توان تعهد آنان را افزایش داد. به عقیده ی وی تعهد حالتی است در انسان که در آن فرد با اعمال خود و از طریق این اعمال اعتقاد می یابد که به فعالیتها تداوم بخشد و مشارکت موثر خویش را در انجام آنها حفظ نماید (آرمسترانگ، 1381: 224). کارکنان با تعهد عاطفی بالا در سازمان باقی می مانند زیرا اینطور می خواهند، کارکنان با تعهد مستمر بالا در سازمان باقی می مانند زیرا مجبورند و کارکنان با تعهد هنجاری بالا در سازمان باقی می مانند زیرا احساس می کنند که باید این کار را انجام دهند. ابعاد سه گانه ی تعهد سازمانی با یکدیگر همپوشانی و تداخل دارند اما مستقل از هم می باشند و می توان آنها را بصورت جداگانه محاسبه و بررسی نمود (رحمان سرشت و فیاضی، 1387: 79).
2-1-3) مراحل رشد وتوسعه مفهوم تعهد سازمانی
برای شناخت فضای مفهومی، ابعاد و کاربرد مفهوم تعهد سازمانی، بررسی مراحل رشد و توسعه آن ضروری است. به طورکلی، توسعه مفهو می تعهد سازما نی ر ا می توان به سه دوره تقسیم کرد که بدون تر دید هریک از این دوره ها تأ ثیر نیرومندی بر وضعیت مفهوم سازی کنو نی آن داشته است.
در دوره اول، تحقیقات بر مفهوم سازی هوارد بک (1960) متکی بود. اصطلاح مزایای جانبی به انباشت سرمایه گذاری ارزشمندی اشاره دارد که به وسیله افراد انجام می گیرد و درصورت ترک سازمان آن را از دست خواهند داد.
در دومین دوره، تمرکز مطالعات از مزایای جانبی ما دی به دلبستگی روان شناختی تغییر جهت داد. در این رهیافت گرایشی که به دست پورتر ( ١٩٧۴ ) توسعه یافت، تعهد سازما نی به عنوان سازه ای یک بعدی در نظر گرفته شده بود که تنها بر دلبستگی عاطفی تمرکز داشت.
در دوره سوم، چندین رهیافت مهم چندبعدی توسعه یافت که یکی از مهم ترین آنها را مایر و الن(1984:1991) مطرح کردند. مایر و الن علاقه مند بودند با طرح رهیافت چند بعدی، مجموعه پیوندهای گسترده تری را بررسی کنند که بین کارمندان و سازمان وجود دارد. آنها تعهد را نیرویی الزام آور و مقیدکننده می دانند. این نیرو یک قالب ذهنی یا حالت روان شناختی است که فرد را به انجام کنش وادار می سازد. طبق نظر مایر و الن بر ای تمایز میان تعهداتی که توسط قالب های ذهنی مختلف مشخص می شود، می توان سه عنوان تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری را برگزید(امیر کافی و هاشمی نسب، 1392: 35 ).
2-1-4) انواع تعهد
یکی از موضوعاتی که توجه محققان در زمینه تعهد را بخود جلب کرده است، جنبه های مختلف تعهد است که عبارتند از:
تعهد نسبت به مشتریان یا ارباب رجوع
تعهد نسبت به سازمان
تعهد نسبت به خود
تعهد نسبت به افراد و گروههای کاری
تعهد نسبت به شغل
2-1-4-1- تعهد نسبت به مشتریان یا ارباب رجوع
اولین و شاید مهمترین تعهد، تعهد ننسبت به مشتریان یا ارباب رجوع است. در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما نیز عبادت بجز خدمت به خلق نیست و صالح ترین افراد، سودمندترین آنان نسبت به مردم معرفی شده اند. این نوع تعهد به دو صورت نمایان می شود:
خدمت کردن به مشتری و ارباب رجوع
اهمیت قایل شدن برای ایشان
2-1-4-2- تعهد نسبت به سازمان
دومین نوع تعهد، تعهد نسبت به سازمان است. کارکنان موثر به سازمانشان افتخار کرده و این افتخار را در رفتارشان متجلی می سازند و بدین گونه حس افتخار را به تدریج به دیگران نیز القا می کنند. این تعهد به سازمان به سه طریق زیر صورت می گیرد: (حاجی احمدی، 1382: 55).
ساخت فضای سازمان
حمایت از مدیران عالی
رعایت ارزشهای عالی سازمان .
بطور کلی تعهد نسبت به سازمان به عنوان یک هسته مرکزی نگرش شغلی که چگونگی برخورد فکری و رفتاری کارکنان به شغل را مشخص می سازد، پژوهشهای زیادی را به سمت خود هدایت کرده است. از آنجا که سازمانها برای تحقق اهداف و اثربخشی خود به کارمندانی نیاز دارند که از سطح عملکرد بالایی برخوردار باشند و شرط این مساله مهم، داشتن کارمندانی متعهد و پایبند به سازمان و اهداف آن است. در این خصوص مدیران سازمانها باید دارای اطلاعاتی باشند تا بتوانند با راهکارهای مناسب، میزان تعهد کارکنان را در سطح مطلوبی نگه دارند (صفرنیا، 1388، ص 86).
2-1-4-3- تعهد نسبت به خود
این نوع تعهد بر شخص تمرکز دارد. کارکنان کمال جو تصویر قوی و مثبتی به دیگران ارائه می دهند و در تمامی موفقیتها به عنوان یک نیروی مثبت عمل می کنند ولی این امر نباید با خودمحوری اشتباه گرفته شود. تعهد نسبت به خود با سه دسته فعالیت زیر مشخص می شود:
نشان دادن استقلال در فکر و عمل
کسب مهارتهای لازم برای اعمال مدیریت
پذیرش انتقادهای سازنده
2-1-4-4- تعهد نسبت به افراد و گروههای کاری
در این نوع تعهد، کارکنان نسبت به افرادی که برایشان کار می کنند، تعلق خاطر خاصی نشان می دهند. این کارِ مدیر او را وا می دارد تا برای کمک به افراد از شیوه مناسب رهیری برای موفقیت در کارهایشان استفاده کند. سه دسته فعالیت اساسی، این تعهد را شکل می دهند: (حاجی احمدی، 1382: 55).
نشان دادن علاقه و شناسایی مثبت به کارکنان
دادن بازخورد ارشادی
ترغیب کارکنان به ارائه فکرهای خلاقانه
2-1-4-5- تعهد نسبت به شغل
آخرین نوع تعهد بر وظایفی تکیه دارد که باید انجام گیرند. تعهد شغلی نوعی حالت شناختی و احساس هویت روانی با یک شغل را نشان می دهد. تعهد، اعتقاد در مورد شغل فرد است و به مقداری که یک شغل می تواند نیازهای فعلی فرد را برآورده سازد، بستگی دارد. اشخاصی که شدیداً درگیر شغل هستند، شغل را به عنوان بخش مهمی از هویت شخصی شان در نظر می گیرند. علاوه بر این، افراد دارای وابستگی شغلی بالا، بیشتر علایق خود را وقف شغل خود می کنند. همچنین به میزانی که شخص کار یا عملکردش را موجب سربلندی و کسب اعتبارش بداند تعهد شغلی او افزایش می یابد (عامری و اسمعیلی، 1390، ص 129). ایجاد اعتماد، انگیزش و تعهد در کارکنان، یکی از موضوعات و مسائل کلیدی در ارتباط با مدیریت کارکنان می باشد. این امر به این دلیل از اهمیت برخوردار است که کارکنان دارای سطوح بالای تعهد شغلی، به احتمال کمتری سازمان را ترک می کنند، ایشان بیشتر برانگیخته شده و تمایل بیشتری به ارائه تلاش داوطلبانه دارند (یوسفی و همکاران، 1389، ص 33).
2-1-4-6- تعهد حرفه ای
سانتوز در سال 1998 تعهد حرفه ای را احساس هویت و وابستگی نسبت به یک شغل و حرفه ی خاص می داند و بر تمایل و علاقه به کار در یک حرفه به عنوان تعهد حرفه ای تاکید می کند. او از جمله معدود پژوهشگرانی است که به رابطه ی میان اعهد حرفه ای و سازمانی اعتقاد دارد. در پژوهشی دیگر تعهد حرفه ای از دیدگاه نظریه هویت اجتماعی تعریف شده است. این نظریه معتقد است که افراد خودشان را درون طبقات مختلف اجتماعی (از جمله حرفه، گروه، سازمان و نظایر آن) دسته بندی می کنند و از طریق آن خود را بر حسب عضویت در یک موجودیت خاص تبیین می نمایند، یعنی افراد علاقه دارند تا در گروه یا دسته ای از جامعه قرار گیرند. تعریف والاس از تعهد حرفه ای همانند الن و می یر از تعهد سازمانی است. این پژوهشگر و همکارانش برای تعهد حرفه ای نیز سه بعد عاطفی، مستمر و هنجاری قائل شده و تعهد حرفه ای را احساس هویت با یک حرفه، نیاز به استمرار در یک شغل و احساس مسئولیت بالا نسبت به آن تعریف کرد. از طرف دیگر تعهد شغلی، نوعی حالت شناختی و احساس هویت روانی با یک شغل را می دهد. تعهد شغلی، اعتقاد در مورد شغل فرد است و به مقداری که یک شغل می تواند نیازهای فعلی فرد را برآورده سازد، بستگی دارد. اشخاصی که شدیدا درگیر شغل هستند، شغل را به عنوان بخش مهمی از هویت شخصی شان در نظر می گیرند. علاوه بر این، افراد دارای وابستگی شغلی بالا، بیشتر علایق خود را وقف خویش می کنند (حاجی احمدی، 1382: 55).
2-1-4-7- تعهد سازمانی
تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سالهای گذشته مورد علاقه ی بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی و روانشناسی خصوصا روانشناسی اجتماعی بوده است. در تعریف تعهد سازمانی می توان گفت تعهد سازمانی یک نگرش شغلی است و عبارت است از حالتی که فرد اهداف سازمان را معرف خود می داند و آرزو می کند که در عضویت سازمان بماند (رابینز، 1381: 283).
والتون در سال 1985 اهمیت تهعد سازمانی را آشکار و بازر ساخت، او معتقد بود که اگر سازمان دست از روشهای سنتی کنترل خود بر کارکنانش بردارد، تعهد آنهانسبت به سازمان افزایش بیشتری خواهد داشت و در نتیجه عملکرد آنان بهبود خواهد یافت. او مدعی است که باید این روش را با یک استراتژی جدید جایگزین نمود. او معتقد بود که کارکنان تنها در این صورت به بهترین شکل و به شکلی خلاق با سازمان خواهند کرد. وقتی به کارکنان مسئولیت بیشتری می دهند، آنها را ترغیب به مشارکت می کنند و سعی می نمایند رضایت آنها را در محیط کار، کسب نمایند. آن زمان است که به بهترین صورت در بهبود عملکرد سازمان مشارکت می کنند، نه وقتی که به شدت توسط مدیریت کنترل می شوند، مجبور به انجام کارهای دقیقا تعریف شده، می شوند.
همچنان که وایت تعریف کرده است. تعهد سازمانی تعیین کننده 3 عرصه مهم از احساس یا رفتار مربوط به فردی است که در سازمان مشغول به کار است. این 3 عرصه مهم رفتاری عبارتند از:
اعتماد به سازمان و پذیرش اهداف و ارزشهای آن
تمایل به عضویت در سازمان
تمایل به انجام سعی و تلاش برای سازمان ورای آنچه که در قراردادش با سازمان درج گردیده است (حاجی احمدی، 1382: 57).


تعهد سازمانی عبارت از نگرشهای مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان "نه شغل" است که در آن مشغول به کارند. در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان، خود را مورد شناسایی قرار می دهد (استرون، 1377: 73). بوکانان، تعهد را نوعی وابستگی عاطفی و تعصب آمیز به ارزشها و اهداف سازمان می داند، وابستگی به نقش فرد در رابطه با ارزشها و اهداف و به سازمانی فی نفسه جدای از ارزش ابزاریِ آن (ساروقی، 1375، ص 65). یکی از مهمترین مطالعاتی که در زمینه ی تعهد سازمانی صورت گرفته است، مطالعات الن و می یر و مدل سه بعدی آنان می باشد که این ابعاد عبارتند از:
تعهد عاطفی: الن و می یر، تعهد عاطفی را به عنوان وابستگی عاطفی فرد به سازمان و تعیین هویت شدن از طریق آن می دانند. اگر تعهد سازمانی را از این طریق تعریف کنیم، در آن صورت تعهد عاطفی دارای سه جنبه می شود:
صورتی از وابستگی عاطفی به سازمان
تمایل فرد تعیین هویت شدن از طریق سازمان
میل به ادامه ی فعالیت در سازمان
الن و می یر معتقدند که یک فرد زمانی در خود وابستگی عاطفی نسبت به سازمان احساس خواهد کرد که اهداف سازمانی را اهداف خود دانسته و متفاعد گردد که بایستی سازمان را در راه دستیابی به اهدافش یاری رساند. همچنین ایشان بر این باورند که تعیین هویت شدن فرد از طریق سازمان، زمانی رخ می دهد که ارزشهای فردی افراد با ارزشهای سازمان سازگار بوده، به نحوی که فرد قادر باشد ارزشهای سازمان را در خود درونی سازد. بدون شک در این تعیین هویت شدن از طریق سازمان، یک رابطه ی روانشناسانه وجود دارد و فرد به این خاطر در خود نوعی احساس غرور می کند(آلن و می یر، 1990، ص 711).
تعهد مستمر: دومین بعد از تعهد سازمانیِ الن و می یر، تعهد مستمر است که بر مبنای تئوری سرمایه گذاریهای بکر قرار دارد. این تئوری بر این اسا است که با گذشت زمان، فرد سرمایه ای را درزمان انباشته می کند که هر چه سابقه فرد در سازمان بیشتر می شود، این سرمایه نیز انباشته تر شده و از دست دادن آن برای فرد، هزینه بر خواهد بود. این سرمایه گذاری شامل: زمان، کسب مهارتهای ویژی سازمان که قابل انتقال نیست، رفاقتهای کاری، عوامل سیاسی و هزینه های دیگری است که فرد را از جستجو برای کارهای جایگزین منصرف می سازد. می یر و همکاران، تعهد مستمر را صورتی از دلبستگی روانی فرد به سازمان دانسته که از ادراک کارمند درخصوص چیزایی که در صورت ترک سازمان از دست می دهد، ناشی می شود. در واقع می توان چنین گفت که تعهد مستمر شامل آگاهی فرد از هزینه های ترک سازمان است. بنابراین در این شکل از تعهد، دلیل اصلی ارتباط فرد با سازمان و تصمیم او به باقی ماندن در سازمان، تلاشی برای حفظ مزایای حاصله از ارتباط با سازمان است(می یرو همکاران، 1989، ص 154).
رامزک (1990) این نوع وابستگی را به عنوان نوعی معامله می داند. او معتقد است که کارکنان، سرمایه گذاریهایشان را در سازمان، بر مبنای آنچه در سازمان گذاشته و آنچه با ماندن در سازمان بدست خواهند آورد، محاسبه می کنند. برای مثال: یک فرد ممکن است تغییر یک سازمان را بخاطر پول و زمانیکه صرف یک برنامه ی بازنشستگی کرده، ترجیح ندهد. علاوه بر ترسِ از دست دادن سرمایه گذاریها، تعهد سازمانی در فرد، بخاطر مشاهده یا درک عدم وجود جایگزینهای شغلی نیز بوجود می آید. الن و می یر بیان می کنند که چنین تعهدی از جانب فرد نسبت به سازمان، بر مبنای ادراک او از موقعیتهای استخدامی خارج از سازمان است. در واقع این نوع تعهد زمانی بوجود می آید که فرد به این باور می رسد که تواناییهای او قابل عرضه در بازار نیست یا او فاقد مهارتهای لازم برای رقابت در زمینه ی مورد نظر است. این چنین کارمندی نوعی احساس وابستگی را نسبت به سازمان فعلی خود خواهد داشت. در واقع کارمند احساس می کند که بخاطر هزینه های مالی، اجتماعی، روانشناختی و سایر هزینه های مرتبط با ترک سازمان مجبور است نسبت به سازمان متعهد باشد. بر خلاف تعهد عاطفی که شامل وابستگی عاطفی است. تعهد مستمر منعکس کننده ی هزینه های ترک سازمان در مقابل منافع ماندن در آن است(آلن و می یر، 1990، ص 712).
تعهد هنجاری: سومین بعدِ تعهد سازمانی، تعهد هنجاری است که نشان دهنده نوعی احساس تکلیف برای ادامه ی همکاری بت سازمان است، افرادی که دارای سطح بالایی از تعهد هنجاری هستند، احساس می کنند که مجبورند در سازمان باقی بمانند. در این بعد از سازمانی نسبت به ابعاد دیگر، تحقیقات کمتری صورت گرفته است. علاوه بر الن و می یر، رندال و کوته اریلی، چاتمن و کالول از جمله محققانی هستند که تلاش کرده اند تا این بعد از تعهد سازمانی را از ابعاد دیگر مجزا سازند. رندال و کوته به تعهد هنجاری از منظر نوعی تکلیف اخلاقی نگریسته اند که فرد در قبال سرمایه گذاریهایی که سازمان بر روی وی انجام داده است، در خود احساس تکلیف می کند. ایشان معتقدند زمانی این احساس در فرد بوجود می آید که سازمان هزینه یا زمان زیادی را صرف آماده کردن او برای انجامِ بهتر کارها، کرده است لذا نوعی احساس تکلیف در وی برای ماندن در سازمان بوجود خواهد آمد. اما اریلی و همکاران (1991) تعهد هنجاری را بر حسب ارزشها تعریف نموده و مورد سنجش قرار دادند. ایشان معتقدند که رابطه ی متقابل بین ارزشهای یک فرد و سازمان، منجر به تعهد سازمانی می شود. در حمایت از این دیدگاه، مایر و اسکورمن، تعهد هنجاری را به عنوان پذیرش اهداف و ارزشهای یک سازمان توسط کارکنان، دانسته اند. جاروس و همکاران با الن و می یر موافق هستند و تعهد هنجاری را به عنوان تعهد اخلاقی تلقی می کنند(آلن و می یر، 1997، ص 14).
2-1-4-1) فرآیند ایجاد تعهد سازمانی
چاتمن و اریلی (1986) در مطالعات مربوط به تعهد سازمانی، سه مرحله برای ایجاد تعهد سازمانی بر شمرده اند(شائمی واصغری، 1389: 117).
پذیرش: در این مرحله شخص نفوذ دیگران را برای بدست آوردن چیزی می پذیرد. زیر ا می خواهد در قبال این پذیرش منافعی را کسب کند، مانند دریافتی بیشتر.
تعیین هویت یا همانندسازی: در این مرحله، شخص تأثیر و نفوذ را می پذیرد به این دلیل که به یک رابطه مناسب و رضایت بخش برسد . در اینجا تعهد به معنی تد اوم و تمایل به برقراری ارتباط باسازمان است، زیرا این ارتباط جذاب است.
درونی شدن: مرحله سوم و پایانی، درونی شدن است. در این مرحله، شخص ارزش های
سازمانی را مشوق و سازگار با ارزش های خویش می داند، به عبارتی دیگر، در این مرحله
ارزش های سازمانی و فرد با هم سازگار می شوند
2-1-4-2) دیدگاههایی درخصوص تعهد سازمانی
2-1-4-2-1) دیدگاه بکر
برای طبقه بندی کانونهای تعهد بکر (1960) بین کسانی که به سطوح پایین سازمان متعهدند، همچون گروه کاری و سرپرست مستقیم هستند و کسانی که عمدتا به سطوح بالای سازمان مثل مدیریت ارشد و در کل سازمان متعهد می باشند، تمایز قائل شدند. با ترکیب هر کدام از این سطوح بالا و پایین، ایشان چهار دیدگاه متمایز را مطرح کردند که در شکل شماره (2-1-2) نشان داده شده است. ابتدا فردی که تعهد کمی هم به گروههای کاری و سرپرستان و هم به مدیریت ارشد و سازمان دارند که به آنها عنوان "بی تعهد" دادند. بر عکس افرادی که به هر دو کانون، تعهد بالایی را نشان دادند، "متعهد" نامیده می شوند. در بین این گروه افرادی هستند که به سرپرست و گروه کاریشان کاملا متعهد اما به مدیریت عالی و سازمان متعهد نیستد که به عنوان افراد "متعهد جزئی" در نظر گرفته می شوند و کسانیکه به مدیریت ارشد و سازمان کاملا متعهد ولی به سرپرست گروه کاریشان متعهد نیستند که آنها افراد "متعهد کلی (جهانی)" نامیده می شوند. این محقیقن در مطالعه یک سازمان عرضه کننده لوازم نظامی بزرگ دریافتند که نگرشهای کارکنان، مرتبط با رفتارهایشان می باشد. برای مثال: افراد بی تعهد (بر پایه پاسخ هایشان به سوالات مختلف) علاقه بیشترب به ترک شغل و علاقه کمتری برای کمک به دیگران داشتند. در عوض افرادی که در طبقه متعهد قرار دارند، تمایل دارند که در سازمان باقی بمانند. در نتیجه اگرچه این روش تمایز بین کانونهای مختلف هنوز جدید است اما جای امیواری است که بتوان از آن به عنوان ابزاری برای درک کلیه ابعاد تعهد سازمانی استفاده کرد (فرهنگی، 1384: 15).
بالا پایین
تعهد جزئی غیر متعهد
پایین
متعهد تعهد کلی(جهانی) بالا
شکل2-1) چهار دیدگاه مختلف تعهد ( فرهنگی، 1384: 15)
2-1-4-2-2) دیدگاه پورتر
پورتر و همکاران در سال 1978 تعهد سازمانی را به عنوان "درجه نسبی تعیین هویت فرد با سازمان و مشارکت و درگیری او در سازمان" تعریف کرده اند. در این دیدگاه تعهد ناشی از سه عامل می شود:
قبول اهداف و ارزشهای سازمانی
تمایل به همکاری با سازمان برای کسب اهدافش
میل به باقی ماندن در سازمان
در این دیدگاه تعهد به عنوان یک مفهوم تک بعدی نگریسته شده است که تنها متمرکز بر تعهد عاطفی است در حالیکه پورتر متمرکز بر یک پیوند توصیف شده با قبول اهداف سازمان بوده است. تحقیقات بعدی برای انواع تعهد متمرکز شده است که می تواند برای توجیه رفتار فرد و استمرار آن در محیط کار در نظر گرفته شود (محمدی، 1386: 28-27).
2-1-5-2-3) دیدگاه انجل و پری
انجل و پری در سال 1981 بر پایه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکارانش بین تعهد ارزشی و تعهد به ماندن تمایز قائل شدند، تحلیل انجل و پری دو عامل اساسی در پرسشنامه را آشکار ساخت. یک عامل بوسیله پرسشهایی که تعهد ارزشی را اندازه گیری می کنند، مشخص می گردد. تعهد ارزشی انجل و پری گرایش مثبتی را به سازمان نشان می دهد. این نوع تعهدات به تعهدات روانی و عاطفی اشاره دارند. تعهد به ماندن انجل و پری به اهمیت تعاملات پاداشها، مشارکتهای تفکیک ناپذیر در یک مبادله ی اقتصادی دارد. این نوع تعهد حسابگرانه مبتنی بر مبادله و تعهد مستمر است (کاظمی، 1387: 31).
2-1-4-2-4) دیدگاه استیرز
استیرز در سال 1981 بیان کرد، تعهد سازمانی متغری است که بطور همزمان می توان آنرا هم به عنوان متغیر مستقل و هم به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفت، یعنی تعهد سازمانی هم بر برخی متغیرها تاثیر می گذارد و هم از متغیرهای دیگر نیز تاثیر می پذیرد. زمانیکه تعهد به عنوان متغیر وابسته مد نظر باشد، برخی متغیرها عبارتند از:
خصوصیات شخصی از قبیل نیاز به پیشرفت، سن و تحصیلات
ویژگیهای شغلی از قبیل هویت وظیفه، آزادی، تعامل و بازخورد
تجربه های کاری از قبیل نگرشهای شغل گروه، قابلیت وابستگی سازمان و اهمیت شخصی می تواند بر تعهد سازمانی اثر داشته باشد.
همچنین هنگامیکه تعهد سازمانی به عنوان متغیر مستقل درنظر گرفته می شود، می تواند بر متغیرهایی مانند: ترک شغل، تمایل به باقی ماندن در سازمان، عملکرد شغلی و غیره اثر گذارد (حسینیان و همکاران، 1386 :15).
2-1-4-2-5) دیدگاه ریچرز
ریچرز (1985) درخصوص کانون تعهد اعتقاد دارد که مفاهیم عمومی تعهد سازمانی ممکن است زمانی بهتر درک شوند که آنها را مجموعه ای از تعهدات در نظر گرفت. به اعتقاد او کارکنان می توانند تعهدات مختلفی را به اهداف و ارزشهای گوناگون در درون سازمان تجربه کنند. بنابراین در درون سازمان تنها درک تعهد سازمان مهم نیست، بلکه توجه به کانونهای تعهد نیز الزامی است. ریچرز کانونهای تعهد را شامل: تعهد به مدیریت عالی، سرپرستان، گروه کار، همکاران و مشتریان سازمان دانسته و معتقد است که کارکنان می توانند با این کانونها با توجه به درجه ی انطباق اهداف و ارزشهایشان با آنها بطور متفاوتی متعهد شوند (فرهنگی، 1384: 15-14)
2-1-4-2-6) دیدگاه اویلی و چتمن
اویلی و چتمن (1986) الگوی چند بعدی خود را مبتنی بر این فرض بنا نهادند که تعهد، نگرشی را نسبت به سازمان ارائه کرده و مکانیسم هایی دارد که از طریق آنها نگرش می تواند شکل گیرد. ایشان معتقدند که پیوند بین فرد و سازمانن می تواند سه شکل متابعت، هدفمند سازی و درونی کردن را بخود بگیرد. متابعت زمانی اتفاق می افتد که نگرشهای رفتارهای همسو با آنها به منظور کسب پاداشهای خاص اتخاذ می شوند. همانند سازی زمانی اتفاق می افتد که فرد نفوذ را بخاطر ایجاد یا حفظ رابطه ارضا کننده می پذیرد. سرانجام درونی کردن، رفتاری را که از ارزشها یا اهداف نشأت گرفته را منعکس می کند که با ارزشها یا اهداف سازمان منطبق است. بررسی جدیدتری از یک نمونه بزرگتر، دو نوع تعهد را بجای سه نوع تعهد مشخص کرد که تعهد ابزاری (متابعت) و تعهد هنجاری (همانند سازی و درونی کردن) نامیده شدند. در تحقیقات بعدی این دو محقق و همکارانشان توانستند تمایزی را بین همانندسازی و درونی کردن، قائل شوند. از اینرو آنها در تحقیقات جدیدتری موارد همانندسازی و درونی کردن را ادغام کرده و آنرا تعهد هنجاری نامیدند. متابعت نیز در کار اخیر ایشان تعهد ابزاری نامیده شده است که متمایز از همانند سازی و درونی کردن است (رستمی، 1388: 32).
2-1-4-2-7) دیدگاه شاین و اتزیونی
شاین و اتزیونی (1987) سه نوع تعهد اعضای سازمان را به شرح زیر تشخیص می دهند:
تعهد توام با احساس بیگانگی:بدین معنا که شخص از نظر روانی متعهد نمی باشد بلکه مجبور است به عنوان یک عضو در سازمان باقی بماند.
تعهد اخلاقی: بدین معنا که شخص بطور درونی ارزش ماموریت سازمانی و شغلی را که خود در سازمان دارد، درک نموده و در درجه اول بخاطر ارزشی که برای آن قائل است، آن ماموریت را انجام می دهد.
تعهد مبتنی بر حسابگری: بدین معنا که شخص تا آنجا احساس تعهد می کند که در قبال کار منصفانه خود از حقوق منصفانه برخوردار شود.
اتزیونی خاطر نشان می کند که نوع تعهد شخص تا حدود زیادی منوط به نوع قدرت و اختیاری است که مورد استفاده قرار می گیرد.
اتزیونی سه نوع سازمان را بر این مبنا تشخیص می دهد:
سازمانهایی که اختیار را بطور اجباری اعمال می کنند. نظیر زندانها
سازمانهایی که جنبه انتفاعی یا سودمندیشان ارجحیت داشته و از اختیار عقلانی استفاده نموده و پاداشهایی می پردازند. نظیر اتحادهای بازرگانی
سازمانهایی که جنبه هنجاری را مورد توجه قرار داده، روی عضویت فرد، مقام و پاداشهایی که ارزش درونی دارند، تاکید می نمایند. نظیر سازمانهای مذهنبی و دانشگاهها (آتش پور و همکاران، 1387 :98).
جدول (2-1) انواع نه گانه روابط انسانی را که ممکن است از این نوع طبقه بندی تعهد سازمانها بوجود آیند، نشان می دهد.
جدول2-1) انواع قدرت و اختیار معمول در مقابل انواع تعهد فرد در قبال سازمان (آتش پور و همکاران 1387: 98)
اجباری انتفاعی هنجاری
توام با احساس بیگانگی مبتنی بر حسابگری اخلاقی 2-1-4-2-8) دیدگاه پنلی و گولد
پنلی و گولد (1989) یک چارچوب چند بعدی ارائه نمودند. ایشان بین سه شکل تعهد با عناوین اخلاقی، حسابگرانه و بیگانگی تمایز قائل شدند. تعریف تعهد اخلاقی بطور نزدیکی با تعاریف تعهد عاطفی الن و می یر و تعهد ارزشی انجل و پری، میر و شورمن یکسان است. استفاده از واژه تعهد حسابگرانه منطبق با متابعت مطرح شده در مدل اویلی و جتمن می باشد و ممکن است به عنوان یک شکل از انگیزش بجای تعهد در نظر گرفته شود. سرانجام منظور ایشان از تعهد بیگانگی تا حتی با تعهد مستمر الن و می یر یکسان است (محمدی، 1386:29).
2-1-4-2-9) دیدگاه الن و می یر
در سال 1991 الن و می یر پیشنهاد کردند تعهد سازمانی کارکنان از دیدگاه نگرشی و رفتاری نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. شکل( 2-1-2) تفاوتهای میان این دو دیدگاه را نمایان می سازد.
173990495300رفتار
شرایط
حالات روانی
رفتار
شرایط
حالات روانی
رفتار
00رفتار
شرایط
حالات روانی
رفتار
شرایط
حالات روانی
رفتار
منظر نگرشی:
منظر رفتاری:
شکل 2-2) دیدگاههای نگرشی و رفتاری در زمینه تعهد سازمانی(عوض پور، 1386: 34)
در برخی از تعاریف، تعهد بیانگر طبقه خاصی از رفتار است، یعنی چنانچه فردی به دلیل اعمال و رفتارهایی که در گذشته انجام داده خود را نسبت به تداوم و یا آنچه فرد در سازمان دارای منافعی باشد که چشم پوشی از آنها غیرممکن یا مشکل باشد، گفته می شود که شخص احساس تعهد می کند.
دیدگاه دوم در مطالعه تعهد: تا حد زیادی تعهد را به عنوان یک نگرش در نظر می گیرند. بر این اساس تعهد حالتی است که در آن فرد ارزشها و اهداف یک سازمان خاص را می پذیرد و مایل است که به منظور تسهیل تحقق اهداف مذکور، عضویت خویش در سازمان را حفظ نماید. در دیدگاه نگرشی پژوهشها عمدتا به سمت شناسایی عوامل ایجاد کننده تعهد و همچنین پیامدها و نتایج حاصل از تعهد جهت گیری کرده است. ایشان در تحقیقات دیدگاه رفتاری، به شناسایی شرایطی می پردازند که تحت آن شرایط، رفتاری که قبلا بروز یافته مجددا نیز تکرار می شود و همچنین اثرات چنین رفتاری بر تغییر نگرش بررسی می گردد. مفروضات اساسی دیدگاههای نگرشی و رفتاری بصورت تصویری در شکل فوق نشان داده شده است. بایستی خاطرنشان ساخت که شناخت صحیح تعهد به سازمان، با بررسی همزمان تعهد نگرشی و رفتاری حاصل خواهد شد. یعنی افراد در نتیجه ی تصمیمی که در گذشته جهت پیوستن به سازمان اتخاذ نموده اند خود را به آن سازمان مقید و محدود نموده اند اما احساس این محدودیت و قید و بند وجود سطح بالای نگرش را در فرد نسبت به سازمان تضمین نمی کند. همچنین ممکن است کارمند احساس کند که از نظر نگرشی خیلی به سازمان متعهد است اما نسبت به باقی ماندن در سازمان مذکور، خود را مقید نداند (آتش پور و همکاران، 1387: 93)
استیرز، پورتر و مودی تعدادی از عوامل موثر بر افزایش تعهد سازمانی را بصورت مدل زیر مطرح کرده اند.
40005454025عوامل سازمانی:
-حیطه شغل
-ویژگیهای سازمان
-بازخورد
-استقلال و خودمختاری در کار
-چالش شغل و اهمیت شغلی
-مشارکت در تصمیم گیری
-سازگاری اهداف گروه کاری و اهداف سازمانی
عوامل غیر سازمانی:
-عدم دسترسی به مشاغل جایگزین
عوامل شخصی:
-انتظارات شغل
-عوامل انتخاب شغل
-ویژگیهای فرد
-قرارداد روانی

–27

تقدیر و تشکر
اکنون که موفق به انجام این تحقیق گشته‌ام، بر خود لازم می‌‌دانم که از زحمات بی‌دریغ استاد محترم، جناب آقای رضا آقاجان نشتائی که راهنمایی پایان‌نامه را بر عهده داشته‌اند و در طول تحقیق از راهنمایی‌ها و حمایت‌هایشان بهره‌مند بوده‌ام، کمال تشکر و سپاسگزاری را داشته باشم.
همچنین از استاد مشاور گرامی جناب دکتر شهرام گیلانی نیا که در مراحل مختلف تحقیق اینجانب را یاری نموده‌اند کمال تشکر را دارم.

تقدیم به سه وجود مقدس:
آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم ...
موهایشان سپید شد تا ماروسفید شویم ...
و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند ...
  پدرانمان                          
مادرانمان
 استادانمان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه3
1-2- بیان مساله تحقیق4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق5
1-4- چهارچوب نظری تحقیق5
1-5- اهداف تحقیق7
1-6- فرضیه های تحقیق7
1-7- متغیرهای تحقیق8
1-7-1- متغیر مستقل8
1-7-2- متغیر وابسته8
1-8- تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق9
1-8-1- تعاریف نظری و عملیاتی متغیر مستقل9
1-8-2- تعاریف نظری و عملیاتی متغیر وابسته10
1-9- قلمرو تحقیق11
فصل دوم : ادبیات تحقیق
بخش اول : مبانی نظری تحقیق
2-1- 1- مقدمه13
2-1-2- تعریف چند واژه 13
2-1-2-1- صندوق مهر امام رضا (ع)13
2-1-2-2- قرض الحسنه13
2-1-2-3- بانک 14
2-1-2-4- تسهیلات اعطایی14
2-1-2-5- بخش اقتصادی15
2-1-2-6- تجهیز منابع پولی 15
2-1-2-7- تخصیص منابع پولی 15
2-1-2-8- موفقیت15
2-1-3- بانکداری اسلامی16
2-1-4- نظام جدید بانکداری (نظام بانکداری اسلامی ) و تفاوت آن با بانکداری سنتی 17
2-1-5- مبانی اندیشه ای نظام اعتباری فعلی ایران 19
2-1-5-1- تحریم ربا از بعد فقهی 19
2-1-5-2- تحریم ربا از بعد اقتصادی 19
2-1-6- مسائل اساسی فراروی بانکداری جمهوری اسلامی ایران را می توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد19
2-1-7- ساختار عملیات نظام جدید بانکی ( ضرورت تاسیس بانکداری اسلامی)24
2-1-8- مبانی عقیدتی در بانکداری اسلامی24
2-1-9- مدیریت دربانک27
2-1-10- شناخت عملیات بانکی بدون ربا28
2-1-10-1- تجهیز منابع پول در نظام جدید بانکی28
2-1-10-2- تخصیص منابع پولی در نظام جدید بانکی30
2-1-10-2-1-مضاربه 30
2-1-10-2-2-مشارکت مدنی 30
2-1-10-2-3-مشارکت حقوقی 30
2-1-10-2-4-فروش اقساطی 31
2-1-10-2-5-اجاره به شرط تملیک 31
2-1-10-2-6-سلف 31
2-1-10-2-7-قرض الحسنه 31
2-1-10-2-8-مزارعه 31
2-1-10-2-9-مساقات 31
2-1-10-2-10-جعاله 31
2-1-10-2-11- خرید دین 32
2-1-11- پایه های اساسی در بانکداری اسلامی 32
2-1-11-1- حذف ربا (بهره) ازعملیات بانکی 32
2-1-11-2-اخذ سود در عملیات بانکی 32
2-1-11-3-تجهیز سپرده ها 32
2-1-11-4-اعطای تسهیلات اعتباری بانکی 32
2-1-11-5-سیاست پولی ، ابزار های سیاست پولی عبارتند از :32
2-1-12- خصوصیات ویژه بانکداری اسلامی در ایران32
2-1-13- عملکرد تسهیلات اعطایی عملیات بانکداری بدون ربا33
2-1-14- نحوه اعطای تسهیلات از نظرقانون گذاردرقانون عملیات بانکی بدون ربا33
2-1-15- بانکداری اسلامی در کشور پاکستان از نظر اعطای تسهیلات اعتباری 34
2-1-15-1-وام با هزینه عملیاتی34
2-1-15-2- وام بدون هرگونه بازده35
2-1-15-3-معاملات براساس افزایش بهاء35
2-1-15-4-معاملات بر اساس کاهش بهاء35
2-1-15-5-معاملات بر اساس قرارداد بازخرید35
2-1-15-6-تامین مالی اجاره35
2-1-15-7-اجاره به شرط تملیک36
2-1-15-8-هزینه توسعه36
2-1-15-9-سرمایه گذاری در مشارکت36
2-1-15-10-سرمایه گذاری بر اساس شراکت در سرمایه36
2-1-15-11-سرمایه گذاری در گواهیهای مدت دار مشارکت36
2-1-15-12-سرمایه گذاری در مضاربه37
2-1-15-13-سرمایه گذاری بر مبنای شراکت در اجاره37
2-1-16- اجرای قوانین بانکداری اسلامی مالزی37
2-1-17- جمع بندی38
بخش دوم : پیشینه تحقیق
2-2-1- مطالعات داخلی40
2-2-2- مطالعات خارجی42
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه45
3-2 - روش تحقیق 45
3-3- جامعه و نمونه آماری46
3-4 - روش ها و ابزار جمع آوری داده ها47
3-5 - روش تجزیه و تحلیل داده ها48
3-6- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری49
3- 6-1- روایی (اعتبار)49
3-6-2- پایایی ( قابلیت اعتماد )49
3-7- شرح فرمول آلفای کرونباخ50
3-7-1- آلفای کرونباخ50
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های آماری
4-1- مقدمه53
4-2- آمار توصیفی53
4-3-آزمون Tتک نمونه برای هریک از ابعاد متغیرهای تحقیق85
4-3-1-آزمون فرضیه اصلی 85
4-3-2-آزمون فرضیه فرعی اول86
4-3-3-آزمون فرضیه فرعی دوم87
4-3-4-آزمون فرضیه فرعی سوم88
4-3-5-آزمون فرضیه فرعی چهارم88
4-3-6-آزمون فرضیه فرعی پنجم89
4-3-7- آزمون فرضیه فرعی ششم90
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه92
5-2- یافته ها (نتایج)92
5-2-1- بخش توصیفی92
5-2-2- بخش تحلیلی92
5-3- بحث و نتیجه گیری94
5-4- پیشنهاد های تحقیق94
5-5- توصیه جهت تحقیقات آینده95
5-6- محدودیت های تحقیق96
منابع و ماخذ97
پیوست ها 100

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1 صفات کیفی و ارزش عددی گزینه های پرسشنامه47
جدول 3-2 توزیع سوالات پرسشنامه48
جدول 3-3 میزان آلفای کرونباخ در بخش مورد بحث50
جدول 4-1 توصیف جنسیت پاسخ دهندگان53
جدول 4-2- توصیف میزان تحصیلات پاسخ دهندگان55
جدول 4-3- نرخ سود تسهیلات اعطایی صندوق نسبت به سایربانکهاچگونه است؟56
جدول 4-4- مبالغ اعطایی تسهیلات صندوق نسبت به سایربانکها چگونه است؟57
جدول 4-5- مدت زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی صندوق چگونه است؟59
جدول 4-6- تسهیلات قرض الحسنه اشتغال صندوق دربخش کشاورزی نسبت به سایر بانکها
چگونه است؟59
جدول 4-7- تسهیلات قرض الحسنه اشتغال صندوق دربخش خدمات نسبت به سایربانکها چگونه است؟60
جدول 4-8- تسهیلات قرض الحسنه اشتغال صندوق دربخش صنعت نسبت به سایربانکها چگونه است؟ 61
جدول 4-9- پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج درصندوق نسبت به سایربانکها چگونه است؟62
جدول 4-10- تسهیلات اعطایی قرض الحسنه برای اشتغال روستاها نسبت به سایربانکها چگونه
است؟63
جدول 4-11- نحوه بازپرداختی که صندوق برای تسهیلات اشتغال روستایی درنظرگرفته است چگونه
است؟64
جدول 4-12- مبالغ اختصاص یافته به تسهیلات اعطایی روستاهادرصندوق نسبت به سایربانکها چگونه
است؟65
جدول 4-13- نرخ کارمزدتسهیلات اعطایی برای مشتریان سپرده گذارچگونه است؟66
جدول 4-14- تناسب میان دوره انتظار و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی سپرده گذاران قرض الحسنه چگونه است؟67
جدول 4-15- میزان رضایت سپرده گذاران قرض الحسنه صندوق ازتسهیلات اعطایی چگونه است؟68
جدول 4-16- میزان موفقیت طرحهای اجرایی تسهیلات قرض الحسنه اشتغال دربخش کشاورزی نسبت به سایر بانکها چگونه است؟69
جدول 4-17- میزان موفقیت طرحهای اجرایی تسهیلات قرض الحسنه اشتغال در بخش صنعت نسبت به سایربانکهاچگونه است؟70
جدول4-18- میزان موفقیت طرحهای اجرایی تسهیلات قرض الحسنه اشتغال دربخش مسکن نسبت به سایربانکهاچگونه است؟71
جدول4-19- میزان موفقیت طرحهای اجرایی تسهیلات قرض الحسنه اشتغال دربخش خدمات نسبت به سایربانکهاچگونه است؟72
جدول 4-20- روند پرداخت تسهیلات اعطایی قرض الحسنه اشتغال صندوق نسبت به سایربانکهاچگونه است؟73
جدول 4-21- روند پرداخت تسهیلات اعطایی قرض الحسنه ازدواج صندوق نسبت به سایر بانکها چگونه است؟74
جدول 4-22- روند پرداخت تسهیلات اعطایی قرض الحسنه سپرده گذاران صندوق نسبت به سایربانکهاچگونه است؟75
جدول 4-23- روند پرداخت تسهیلات اعطایی قرض الحسنه ضروری درمان صندوق نسبت به سایربانکهاچگونه است؟76
جدول 4-24- میزان موفقیت صندوق درپرداخت تسهیلات قرض الحسنه ضروری درمان چگونه است؟77
جدول 4-25- نرخ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه تسهیلات قرض الحسنه ضروری درمان بدون سپرده گذاری چگونه است؟78
جدول 4- 26- مدت زمان بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه ضروری درمان بدون سپرده چگونه است؟79
جدول 4-27- شرایط پذیرش متقاضیان برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه ضروری درمان بدون سپرده چگونه است؟80
جدول 4-28- مدت زمان انتظاردریافت تسهیلات اعطایی قرض الحسنه اشتغال چگونه است؟81
جدول 4-29- مدت زمان انتظاردریافت تسهیلات اعطایی قرض الحسنه ازدواج چگونه است؟82
جدول 4-30- مبالغ اعطایی تسهیلات قرض الحسنه ضروری صندوق درمان چگونه است؟83
جدول 4-31- کمک به اشتغال زایی جوانان با تسهیلات اعطایی قرض الحسنه صندوق نسبت به سایر بانکها چگونه است؟84
جدول 4-32- جداول مربوط به آزمون T اشتغال جوانان85
جدول 4-33- جداول مربوط به آزمونTبخش کشاورزی86
جدول 4-34- جداول مربوط به آزمونT بخش صنعت87
جدول 4-35 مربوط به آزمونTبخش مسکن88
جدول 4-36- جداول مربوط به آزمونTبخش خدمات89
جدول 4-37- جداول مربوط به آزمونTبخش ازدواج89
جدول 4-38- جداول مربوط به آزمونTبخش سپرده گذاری90

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1- نمودارهای دایره ای و میله ای جنسیت پاسخ دهندگان54
نمودار 4-2- نمودارهای دایره ای و میله ای سن پاسخ دهندگان54
نمودار 4-3- نمودار میله ای میزان تحصیلات پاسخ دهندگان55
نمودار 4-4- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-356
نمودار 4-5- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-457
نمودار 4-6- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-558
نمودار 4-7- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-659
نمودار 4-8- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-760
نمودار 4-9- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-861
نمودار 4-10- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-962
نمودار 4-11- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-1063
نمودار 4-12- نمودار مربوط به جدول 4-1164
نمودار 4-13- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-1265
نمودار 4-14- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-1366
نمودار 4-15- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-1467
نمودار 4-16- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-1568
نمودار 4-17- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-1669
نمودار 4-18- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-1770
نمودار 4-19- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-1871
نمودار 4-20-نمودار میله ای مربوط به جدول 4-1972
نمودار 4-21- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-2073
نمودار 4-22- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-2174
نمودار 4-23- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-2275
نمودار 4-24- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-2376
نمودار 4-25- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-2477
نمودار 4-26- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-2578
نمودار 4-27- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-2679
نمودار 4-28- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-2780
نمودار 4-29- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-2881
نمودار 4-30- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-2982
نمودار 4-31- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-3083
نمودار 4-32- نمودار میله ای مربوط به جدول 4-3184

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق6
چکیده
میزان موفقیت یک سازمان را با عملکرد آن می توان ارزیابی نمود. تحقیقات مختلفی در زمینه عملکرد سازمانی صورت گرفته که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر عملکرد سازمان موثر بوده اند. در دنیای پر رقابت امروز عملکرد یک راهنمای ضروری برای هر سازمانی برای تحلیل سطح موفقیتش نسبت به سایر سازمانهای همرده خودش است. ارزیابی نقش تسهیلات اعطایی بانکداری اسلامی در صندوق مهر امام رضا (ع) استان گیلان و مقایسه آن با سایر بانکهای فعال استان گیلان یک وظیفه کاملا پیچیده است زیرا این ارزیابی می تواند راهنمای خوبی برای سازمان باشد ، تا سازمان در جهت موفقیت بیشتر گامهای موثرتری بردارد .
این تحقیق بر اساس طرح تحقیق، توصیفی و بر اساس هدف، از نوع علی – مقایسه ای است. اجرای تحیقی توصیفی می تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد .در این تحقیق به تسهیلات اعطایی قرض الحسنه صندوق مهر امام رضا (ع) در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی جوانان می پردازیم و میزان موفقیت این تسهیلات را ارزیابی می نماییم و متغییر های قابل سنجش در این تحقیق اعطای تسهیلات در بخش کشاورزی(روستایی)، صنعت، مسکن، خدمات، ازدواج، سپرده گذاری(ضروری) و اشتغال جوانان می باشند. نمونه آماری در این تحقیق 220 نفر از مشتریان بهره برده از تسهیلات صندوق و متقاضیان جدید دریافت تسهیلات اعطایی که از سایر بانکها نیز تسهیلات دریافت کرده‎اند، می باشند. روش تحقیق به کار رفته توصیفی – تحلیلی است و ابزار پژوهش نیز پرسشنامهای است که بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت اندازه گیری می شود.برای تجزیه و تحلیل این یافته ها از آزمون تی استفاده گردید. این آزمون نشان می دهد که اعطای تسهیلات در بخشهای خدمات، ازدواج، سپرده گذاری و اشتغال جوانان با موفقیت روبرو شده اند .
کلمات کلیدی : تسهیلات اعطایی – صندوق مهر امام رضا –موفقیت – بانکداری اسلامی
847090123190فصل اول
کلیات تحقیق
00فصل اول
کلیات تحقیق

2675255632968000
1-1- مقدمه
از مصادیق از بین بردن فقر در جامعه اسلامی و بازتوزیع درآمدها، حجم قرض‌الحسنه و گسترش آن می‌باشد. در شرایطی که اقتصاد کشور به طور مستمر با تورم دورقمی مواجه بوده، از یک سو میزان تقاضا برای تسهیلات قرض‌الحسنه بسیار فراتر از میزان منابع قابل دسترس از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه بوده و از سوی دیگر نرخ تورم دو رقمی کشور سبب گردیده که بسیاری از سپرده‌گذاران از جنبه خیرخواهانه و عام‌المنفعه بودن سپرده‌های قرض‌الحسنه به جنبه اقتصادی آن روی آورند. در همین راستا و به دلیل ماهیت نظام بانکی کشور و لحاظ کردن موازین شرع اسلام می‌طلبد که بانک با هدفمند نمودن این منابع و تفکیک مشتریان، موجبات سود‌مندی نیازمندان واقعی را فراهم آورد. لذا پیاده‌سازی قرض‌الحسنه با برنامه‌های مدرن در اموری مشخص و با شروط خاص می‌‌تواند بستر مناسبی را برای تحقق صحیح بانکداری اسلامی در سیستم بانکی مهیا نماید. یکی از تفاوت‏های اساسی مکتب اقتصادی اسلام با سایر مکاتب اقتصادی، توجه خاص به نیازمندان، آسیب‏دیدگان و اقشار ضعیف جامعه است و برای تأمین نیازهای معیشتی آنان، راه‌کارهای انسانی و مناسب با شأن و کرامت انسان در نظر گرفته شده است. از جمله این راه‌کارها که در قرآن و روایات مورد تشویق و ترغیب جدی بوده، اعطای قرض بدون سود و به اصطلاح قرض حسن یا قرض‌الحسنه است به طوری که فرهنگ‌ غنی‌ اسلامی‌ با برانگیختن‌ انگیزه‌های ‌معنوی‌ در صدد تنظیم ‌رفتارهای ‌اقتصادی‌ درجهت‌ رفع‌ نیازهای اجتماعی‌ برآمده است ( هدایتی ، 1373).
در این‌ فرهنگ شاید قرض‌الحسنه‌ تنها موردی‌ است‌ که‌ در مقام‌ پاداش‌ از صدقه‌ پیشی‌ می‌گیرد؛ به‌ گونه‌ای‌ که‌ پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند:
شب‌ معراج‌ بر در‌ بهشت، این‌ نوشته‌ را دیدم: صدقه‌ به‌ ده‌ برابر و قرض به‌ هجده‌ برابر پاداش‌ داده‌ می‌شود (النجار وهمکاران، 1368).
در نظام بانکداری اسلامی بانک ها، با تکنیک هایی که دارند نیاز مشتریان خود را برآورده می کنند، یعنی مشتری پس از مراجعه به بانک مشکل وامی خود را عنوان نموده و در اینجاست که بانک آن نیاز مشتری را در قالب یکی از عقود تامین می کند و پس از بررسی از طریق کارشناسان و اخذ وثایق مورد قبول مبادرت به اعطای تسهیلات می نماید. یک بررسی دقیق تر و جزئی تر این است که عملکرد هر یک از عقود 12 گانه در بخش های مختلف اقتصادی نسبت به سایر بانکها مورد مقایسه قرار گیرد ولی از آنجایی که این مقایسه مستلزم زمان و گستردگی زیاد است، لذا دراین تحقیق تاثیر تسهیلات قرض الحسنه اشتغال صندوق مهر امام رضا (ع) در بخش های مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد .

1-2- بیان مساله تحقیق
در این تحقیق تلاش بر این است، نشان داده شود که صندوق مهر امام رضا ( ع ) در پرداخت اعتبارات یا تسهیلات خود به متقاضیان در بخش های مختلف اقتصادی چه مقدار موفقیت داشته است و آنگاه عملکرد این صندوق با سایر بانک های فعال در استان مورد مقایسه قرار خواهد گرفت تا نهایتا نشان داده شود که موفقیت صندوق در اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سایر بانکها در سال های مورد مقایسه چگونه بوده است آگاهی از نتیجه عملکرد یک سازمان می تواند در روند عملیات آن سازمان در آینده موثر باشد به عبارت دیگر بازخورد یک عمل می تواند در چگونگی هدایت و رهبری آن عمل در سازمان موثر باشد .
این پژوهش بدان جهت حائز اهمیت است که با استفاده از آمار و اطلاعات و مقایسه عملکرد صندوق مهر رضا در یک دوره 7 ساله ( 91– 85 ) میتواند به سوال اصلی تحقیق پاسخ داد کهتسهیلاتاعطایی اشتغال جواناندرصندوق مهر امام رضا (ع) در مقایسه با سایر بانکهای فعال در استان از چه میزان موفقیتی برخوردار بوده است ؟
از آنجا که آثار تسهیلات اعتباری ارتباط مستقیم به بخش های اقتصادی دارد، لذا موفقیت بیشتر در اعطای تسهیلات به معنای توجه بیشتر به رشد و توسعه اقتصادی کشور است، در نتیجه هدف نهایی صندوق مهر امام رضا کمک و مساعدت هر چه بیشتر به اقتصاد و رشد و شکوفایی آن است .جهت نیل به پاسخ اصلی می توان سوالهای زیر را مطرح کرد.
سوالهای تحقیق عبارتند از:
1- آیاصندوق مهر رضا در اعطای تسهیلات در بخش کشاورزی نسبت به سایر بانک های استان موفقیت بیشتری داشته است ؟
2- آیاصندوق مهر رضا در اعطای تسهیلات در بخش صنعت نسبت به سایر بانک های استان موفقیت بیشتری داشته است ؟
3- آیاصندوق مهر رضا در اعطای تسهیلات در بخش مسکن نسبت به سایر بانک های استان موفقیت بیشتری داشته است ؟
4- آیاصندوق مهر رضا در اعطای تسهیلات در بخش خدمات نسبت به سایر بانک های استان موفقیت بیشتری داشته است ؟
5- آیاصندوق مهر رضا در اعطای تسهیلات در بخش ازدواج جوانان نسبت به سایر بانک های استان موفقیت بیشتری داشته است ؟
6- آیاصندوق مهر رضا در اعطای تسهیلات در بخش سپرده گذاران نسبت به سایر بانک های استان موفقیت بیشتری داشته است ؟
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
آگاهی از نتیجه عملکرد یک سازمان می تواند در روند عملیات آن سازمان در آینده موثر باشد، به عبارت دیگر بازخورد یک عمل می تواند در چگونگی هدایت و رهبری آن عمل در سازمان موثر باشد. این پژوهش بدان جهت حائز اهمیت است که با استفاده از آمار و اطلاعات و مقایسه عملکرد صندوق در یک 7 ساله (91-85) می توان اظهار نمود که سیستم تسهیلات اعطایی در صندوق مهر امام رضا(ع) در مقایسه با سایر بانکهای فعال استان از چه میزان موفقیت برخوردار بوده است .
از آنجائیکه آثار تسهیلات اعتباری ارتباط مستقیم به بخشهای اقتصادی دارد، لذا موفقیت بیشتر در اعطای تسهیلات به معنی توجه بیشتر به رشد و توسعه اقتصادی کشور است. بنابراین هدف نهایی صندوق کمک و مساعدت هر چه بیشتر به اقتصاد و رشد و شکوفایی کشور است.
بحث اشتغال جوانان در کشورمان در سالهای گذشته و پیشرو یکی از موضوعات مهم بوده است، و صندوق مهر امام رضا (ع) نیز یکی از ارگانهایی است که می کوشد تا با اعطای تسهیلات، زمینه را برای ایجاد فضای کسب و کار مناسب مهیا نماید .
ضرورت انجام این تحقیق برای صندوق مهر امام رضا (ع) از آن بابت دارای اهمیت است که، آنها بازخورد تسهیلاتی را که طی این سالها به متقاضیان خود اعطا کرده اند را مورد ارزیابی قرار می دهند تا از این طریق میزان موفقیت کسب شده تسهیلات اعطایی را بسنجند.البته این موفقیت عوامل مختلفی را در بر دارد و فقط صرف اعطای تسهیلات نمی باشد. بلکه به عواملی از قبیل طرح انتخابی متقاضی و تلاش و پشتکاراو نیز مربوط می شود.با توجه به اهمیت و ضرورت این موضاعات، صندوق مهر امام رضا کارشناسانی برای بررسی طرحهای پیشنهادی متقاضیان در اختیار دارد تا کار اعطای تسهیلات به بهترین شکل ممکن صورت پذیرد.
1-4- چهارچوب نظری تحقیق
چهارچوب نظری الگویی است که فرد پژوهش گر بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده اند نظریه پردازی می کند. چهار چوب نظری تحقیق نباید صحبت پژوهش گر باشد و گاه به طور منطقی از نتایج تحقیقات قبلی پیرامون مساله نشات می گیرد، در بسیاری از موارد ادغام باورهای منطقی فرد پژوهش گر و تحقیقات مرتبط منتشر شده با مساله تحقیق در ایجاد مبنایی برای بررسی موضوع تحقیق نقش محوری دارد. ایجاد چهارچوب نظری در تکمیل درک پژوهش گر از دو مساله به فرضیه سازی و آزمون آنها کمک می کند، چهارچوب نظری یک شبکه منطقی توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغییرهایی است که از طریق فرایندهایی مانند مصاحبه، مشاهده در بررسی موضوع(پیشینه تحقیق) فراهم آمده است (خاکی، 1383). برای مدل تحقیق یا از مدل استاندارد استفاده می شود یا با استفاده از مدل ها و دیدگاههای دیگر دانشمندان و نظریه پردازان به ارایه مدل پرداخته خواهد شد .
چهار چوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است. این چهار چوب شبکه ای است منطقی، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیر ها را روشن می کند. همانگونه که بررسی پیشینه مبنای چهارچوب نظری را تشکیل می دهد. یک چهارچوب نظری خوب نیز در جای خود مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد (سکاران، 1385). در این راستا ادبیات اخیر نشان می دهد که در یک سازمان، ارزیابی موفقیت چندان ساده نیست. محققین مختلف برای سنجش میزان موفقیت سازمانها از مولفه های مختلفی استفاده کرده اند و هیچ وجه رویه ثابت و استانداردی در این زمینه دیده نمی شود .در این تحقیق از مدل علی استفاده شده است تا به تجزیه و تحلیل متغیرهای مختلفی که در ساختار تعاملی با یکدیگر قرار گرفته اند پرداخته شود.
در تحقیق حاضر از مولفه های ارزیابی تسهیلات اعطایی در بخشهای کشاورزی، صنعت، مسکن، خدمات ، ازدواج، سپرده گذاری ، اشتغال جوانان جهت سنجش میزان موفقیت صندوق مهر امام رضا(ع) استفاده شد .
1844040408940بخش اشتغال جوانان
00بخش اشتغال جوانان

122798018417800
344639314668512279801148801844040407670بخش کشاورزی
00بخش کشاورزی

66040302895تسهیلات اعطایی قرض الحسنه صندوق مهر امام رضا (ع) در بخشهای مختلف
00تسهیلات اعطایی قرض الحسنه صندوق مهر امام رضا (ع) در بخشهای مختلف
5124450302895میزان موفقیت صندوق مهر امام رضا (ع) در اعطای تسهیلات در بخشهای مختلف
00میزان موفقیت صندوق مهر امام رضا (ع) در اعطای تسهیلات در بخشهای مختلف

1927860340995بخش صنعت
00بخش صنعت

1927860386080بخش مسکن
00بخش مسکن

10852157620000
2033270394970بخش خدمات
00بخش خدمات

2018030286385بخش ازدواج جوانان
00بخش ازدواج جوانان

1927860134620بخش سپرده گذاری
00بخش سپرده گذاری

شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق
1-5- اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق آن است که آزمون شود صندوق مهر امام رضا ( ع ) استان در اعطای تسهیلات اشتغال جوانان خود نسبت به سایر بانک های استان از موفقیت بیشتری برخوردار بوده است .
هدف نهایی عام صندوق مهر امام رضا ( ع ) کمک و مساعدت هر چه بیشتر به متقاضیان خود برای ایجاد یک اشتغال دائمی، گسترش فعالیتهای خود و ... می باشد و هدف کلان آنها نیز کمک به اقتصاد و رشد و شکوفایی کشور است که اهمیت تحقیق به دو هدف درون سازمانی و برون سازمانی استوار گردیده است .
اگر نتیجه تحقیق منفی باشد یعنی فرضیه آزمون نشود صندوق مهر امام رضا (ع) باید چاره اندیشی برای اصلاح و بهبود سازمان خود تلاش کند و روند تسهیلات اعطایی خود را بهبود بخشد.
ولی اگر نتیجه تحقیق مثبت گردد یعنی فرضیه ها آزمون شود و سیستم صندوق مهر امام رضا ( ع ) باید با طرح ریزی، برنامه ریزی، سازماندهی و هدایت و کنترل و مدیریت بهتر و مفیدتر بتواند گامهای مهمتر و موثرتری در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی جامعه بردارد و انتفاع بیشتر به جامعه برساند .در این راستا اهداف فرعی وجود دارد که به بررسی آنها می پردازیم .
1- ارزیابی موفقیت صندوق در اعطای تسهیلات بخش کشاورزی
2- ارزیابی موفقیت صندوق در اعطای تسهیلات بخش صنعت
3- ارزیابی موفقیت صندوق در اعطای تسهیلات بخش مسکن
4- ارزیابی موفقیت صندوق در اعطای تسهیلات بخش خدمات
5- ارزیابی موفقیت صندوق در اعطای تسهیلات بخش ازدواج جوانان
6- ارزیابی موفقیت صندوق در اعطای تسهیلات بخش سپرده گذاران
1-6- فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی تحقیق عبارت است از بین اعطای تسهیلات در بخش اشتغال جوانان صندوق مهر رضا و موفقیت آن صندوق نسبت به سایر بانک های استان رابطه معنی دار وجود دارد.
این فرضیه مربوط به کل بخش های اقتصادی کشور است. با توجه به اینکه بخش های اقتصادی در ایران عبارتند از: کشاورزی –صنعت–مسکن– خدمات. البته صندوق در دو مورد اعطای تسهیلات ازدواج و همینطور وامهای ضروری که با سپرده گذاری مشتریان خود محقق می شود نیز فعالیت دارد. لذا برای هر یک از بخش های مذکور فرضیه فرعی جداگانه به شرح ذیل بیان شده است :
1- بین اعطای تسهیلات در بخش کشاورزی صندوق مهر رضا و موفقیت آن صندوق نسبت به سایر بانک‎های استان رابطه معنی دار وجود دارد.
2- بین اعطای تسهیلات در بخش صنعت صندوق مهر رضا و موفقیت آن صندوق نسبت به سایر بانک‎های استان رابطه معنی دار وجود دارد .
3- بین اعطای تسهیلات در بخش مسکن صندوق مهر رضا و موفقیت آن صندوق نسبت به سایر بانک‎های استان رابطه معنی دار وجود دارد.
4 - بین اعطای تسهیلات در بخش خدمات صندوق مهر رضا و موفقیت آن صندوق نسبت به سایر بانک‎های استان رابطه معنی دار وجود دارد.
5- بین اعطای تسهیلات در بخش ازدواج جوانان صندوق مهر رضا و موفقیت آن صندوق نسبت به سایر بانک های استان رابطه معنی دار وجود دارد.
6- بین اعطای تسهیلات در بخش سپرده گذاری صندوق مهر رضا و موفقیت آن صندوق نسبت به سایر بانک های استان رابطه معنی دار وجود دارد.
1-7- متغیرهای تحقیق
1-7-1- متغیر مستقل
متغیر مستقل به گونه ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تاثیر می گذارد یعنی متغیر مستقل وجود داشته باشد متغیر وابسته نیز وجود دارد و هر مقدار افزایش در متغیر مستقل روی دهد روی متغیر وابسته نیز افزایش یا کاهش روی خواهد داد، به بیان دیگر دلیل تغیر در متغیر وابسته را باید تغیر در متغیر مستقل جستجو کرد (سکاران ، 1385).
در این تحقیق متغیرهای مستقل عبارت است از تسهیلات اعطایی صندوق مهر امام رضا ( ع ) در بخش‎های مختلف اقتصادی و اجتماعی از قبیل بخشهای کشاورزی، صنعت، مسکن، خدمات، ازدواج، سپرده‎گذاری، اشتغال جوانان است که با تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار موجود میزان موفقیت (متغیر وابسته) آنها سنجیده می شود.
1-7-2- متغیر وابسته
متغیر وابسته متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری آن است. به عبارت دیگر آن یک متغیر اصلی است که در قالب یک مساله برای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد(خاکی ، 1382).
در این تحقیق متغیر وابسته عبارت است از میزان موفقیت صندوق مهر امام رضا ( ع ) در اعطای تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی.
1-8- تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق
1-8-1- تعاریف نظری و عملیاتی متغیر مستقل
تعریف نظری تسهیلات اعطایی :
- تامین تمام یا قسمتی از هزینه های مالی ( جاری و ثابت ) یک فعالیت اقتصادی
- قبول تعهد یا تضمین آثار مالی تمام یا قسمتی از تعهدات مشتریان بانک
بر اساس سیاستهای دولت بانکهای تخصصی موظف هستند همه ساله وامها و تسهیلات ویژه ای را برای بخشهای اقتصادی اعطا نمایند. از دیدگاه قانون عملیات بدون ربا، هر یک از طرف مختلف تامین مالی با تضمین تعهدات واحدهای اقتصادی، گونه ای از تسهیلات اعطایی محسوب می شود (جهانخانی و پارسانیان، 1376).
تعریف عملیاتی تسهیلات اعطایی :
عملیاتی کردن یا تعریف عملیاتی یک مفهوم به این جهت است که در آن مفهوم قابل اندازه گیری شود و این امر از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات متعلق به آن مفهوم و طبقه بندی کردن آن ابعاد به عناصر قابل مشاهده و قابل اندازه گیری میسر است (سکاران ، 1385). در ادامه تعریف های مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته آورده شده است. لازم به ذکر است که متغیرهای تحقیق در قالب یک مقیاس پنج نقطه ای لیکرت از " بسیارزیاد تا بسیار کم " عملیاتی و سنجیده شده است .
صندوق مهر امام رضا ( ع ) در پرداخت اعتبارات یا تسهیلات خود به متقاضیان در بخش های مختلف اقتصادی فعالیت می کند. این صندوق به متقاضیان خود در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات که منجر به ایجاد اشتغال برای جوانان می گردد، تسهیلات قرض الحسنه اعطا می نماید. صندوق مهر امام رضا (ع) تسهیلات اعطایی دیگری در زمینه های ازدواج و سپرده گذاری را نیز در اختیار متقاضیان واجد شرایط خود قرار می دهد.
در این تحقیق تسهیلات اعطایی بخش کشاورزی صندوق بوسیله مقایسه با سایر بانکها، ایجاد اشتغال روستایی، نحوه بازپرداخت، مبالغ اختصاص یافته به این بخش، میزان موفقیت طرحهای کشاورزی مورد سنجش قرار می گیرد .
تسهیلات اعطایی در بخش صنعت بوسیله مقایسه با سایر بانکها و میزان موفقیت طرحهای این بخش مورد سنجش قرار می گیرد .
تسهیلات اعطایی در بخش مسکن بوسیله مقایسه با سایر بانکها و میزان موفقیت طرحهای این بخش مورد سنجش قرار می گیرد .
تسهیلات اعطایی در بخش خدمات بوسیله مقایسه با سایر بانکها و میزان موفقیت طرحهای این بخش مورد سنجش قرار می گیرد .
تسهیلات اعطایی در بخش ازدواج جوانان بوسیله مقایسه با سایر بانکها و میزان موفقیت طرحهای این بخش و مدت زمان انتظار دریافت مورد سنجش قرار می گیرد .
تسهیلات اعطایی در بخش سپرده گذاران بوسیله مقایسه نرخ کارمزد شرایط پذیرش ، تناسب مدت انتظار دریافت، میزان رضایت مشتری، روند پرداخت، میزان موفقیت، مبالغ اعطایی نسبت به سایر بانکها مورد سنجش قرار می گیرد.
تسهیلات اعطایی در بخش اشتغال جوانان بوسیله مقایسه نرخ کارمزد، مبالغ اعطایی، مدت زمان بازپرداخت، روند پرداخت ، مدت زمان انتظار ، ایجاد کسب و کار نسبت به سایر بانکها مورد سنجش قرار می گیرد .
1-8-2- تعاریف نظری و عملیاتی متغیر وابسته
تعریف نظری موفقیت :
گام نخست برای دستیابی به موفقیت این است که تعریف درستی از آن در ذهن داشته باشیم. شاید بهترین تعریف این باشد؛ موفقیت به پایان رساندن هر آن چیزی است که قصد آن را کرده ایم. به عبارت دیگر موفقیت یعنی تمام کردن کاری که برای آن برنامه ریزی کرده ایم (دیانتی، 1392).
هدف ها و مأ موریت های سازمان دلیل وجودی هرسازمان است (صادقپور، مقدس، 1377) و موفقیت سازمان عبارت است از دستیابی به توفیقات بلند مدت و مستمر سازمانها در ایفای مأ موریت ها و مسئولیت‎ها.
جان مکسولنویسنده قهار و برنده جایزه نوبل ادبیات سال ۲۰۰۳ در کتاب مدیریت نگرش خود، موفقیت را اینگونه تعریف می کند:موفقیت مساوی با رسیدن به هدف نیست بلکه: موفقیت، راه رسیدن و طی کردن مسیر هدف است.

تعریف عملیاتی موفقیت :
صندوق مهر امام رضا (ع) درسالهای اخیر موفقیت چشم گیری در اعطای تسهیلات در زمینه ازدواج و اشتغال جوانان را به دست آورده و منجر به بوجود آمدن کسب و کار مناسب برای جوانان جویای کار شده اند که این موضوع نشان دهنده به دست آوردن موفقیت برای صندوق مهر امام رضا (ع) می باشد .در این تحقیق موفقیت بوسیله آزمون متغیر های مستقل و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه محاسبه شده است. البته موفقیت بدست آمده در این تحقیق تنها از پرداخت تسهیلات اعطایی میسر نخواهد بود بلکه این موفقیت به عوامل دیگری نیز مربوط می شود. طرحهای انتخابی متقاضیان و اینکه چه قدر طرحها مناسب و دارای بازده باشد، ویا برطرف کننده نیاز منطقه ای که متقاضی قصد اجرای طرح را در آنجا دارد باشد و پشتکار فرد دریافت کننده تسهیلات در اجرای صحیح طرح خود، مواردی هستند که در کنار اعطای تسهیلات قرض الحسنه توسط صندوق مهر امام رضا (ع)، باعث دستیابی به موفقیت برای این ارگان می گردد .چون با بوجود آمدن این شرایط است که صندوق در می یابد تسهیلات اعطایی خود را در جای درستی صرف کرده و اهدافی را که در پی رسیدن به آن بوده، به درستی محقق شده است .
1-9- قلمرو تحقیق
الف) قلمرو موضوعی : علم مدیریت، تسهیلات اعطایی قرض الحسنه، بانکداری اسلامی
ب) قلمروی مکانی : صندوق مهر رضا (ع) استان گیلان، بانکهای فعال استان گیلان
ج) قلمروی زمانی مربوط به اجرای پژوهش : از بهمن 91 تا مهر 92
738505222581فصل دوم
ادبیات تحقیق
فصل دوم
ادبیات تحقیق

2500188651510
بخش اول
مبانی نظری تحقیق
2-1- 1- مقدمه
این فصل از تحقیق مربوط به مباحث نظری و پیشینه تحقیق می باشد. این فصل دارای دو بخش می باشد که در بخش آغازین به مدل ارائه شده در این تحقیق و بیان مختصری از تعاریف، اهمیت، سیر تحول تاریخی نظریات، دیدگاهها و رویکردها پرداخته شده و در بخش دوم به پیشینه تحقیق پرداخته می شود .
2-1-2- تعریف چند واژه
2-1-2-1- صندوق مهر امام رضا (ع)
اولین مصوبه هیات دولت نهم که در نخستین جلسه آن در تاریخ سوم شهریور 1384 در حرم رضوی گذرانده شد، تاسیس صندوق مهر امام رضا (ع) بود. بر اساس این مصوبه مقرر گردید که در کلیه استان های کشور صندوق یاد شده به منظور تامین هزینه مسکن، ازدواج و اشتغال جوانان به صورت مستقل تشکیل شود. صندوق به منظور کمتر نمودن اتکای خود به سرمایه های دولتی در سال اخیر اقدام به پذیرش سپرده‎های قرض الحسنه مردمی نموده است و یکی از برنامه های خود را در تجهیز منابع، مشارکت جویی از مردم وافراد نیکوکار جامعه و از طریق افتتاح حساب های پس انداز قرض الحسنه قرار داده است (حسین نژاد، 1387).
این صندوق موسسه ای اعتباری بوده و رفع دغدغه های اشتغال، ازدواج و مسکن جوانان کشور را مد نظر قرار داده است. اتکای این صندوق به سرمایه صندوق های قبلی و بودجه دولتی بوده و علی رغم تلاشهای انجام شده در جمع آوری منابع مردمی توفیق چشمگیری نداشته است.
در زمینه های ازدواج و اشتغال جوانان این صندوق با استفاده از تجارب دو صندوق فرصت های شغلی و صندوق اشتغال روستایی و به کار گیری فنون صحیح از جمله مشاوره شغلی، نظارت و هدایت موثر کارآفرینان علاوه بر حمایت مالی به عنوان یک دستگاه متولی عمل نموده است (حسن پور، 1385).
2-1-2-2- قرض الحسنه
قرض الحسنه یکی از عقود اسلامی می باشد که در آن یکی از طرفین قرار داد مقدار معینی از مال خود را در زمان حال به دیگری واگذار می کند. قرض الحسنه از نظر عام در بخش های تولیدی، خدماتی و همچنین برای رفع احتیاجات اشخاص کاربرد دارد ولی بانکها بنا به دلایلی وام قرض الحسنه خود را به پرداخت وام احتیاجات ضروری و هزینه های درمان و تامین مسکن صرف می نمایند.
2-1-2-3- بانک
بانک ها موسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی و اشخاص قرار دهند. تکامل بانکداری به زمانی که نوشتن به وجود آمد برمی گردد و اکنون به عنوان یک موسسه مالی که به بانکداری و ارائه خدمات فاینانس می پردازد همچنان رو به تکامل است.
در حال حاضر عموماً واژه بانک به موسسه ای گفته می شود که مجوز بانکداری داشته باشد. مجوز بانکداری توسط دستگاه های نظارت مالی اعطا می شود و حق ارائه اغلب خدمات مهم بانکی از قبیل پذیرش سپرده ها و دادن وام را می دهد. موسسه های مالی دیگری هم وجود دارند که تعریف حقوقی بانک را ندارند و در اصطلاح موسسه اعتباری غیر بانکی نامیده می شوند. بانک ها زیرمجموعه ای از صنعت خدمات مالی هستند. به طور معمول سود بانک ها از طریق کارمزد انجام خدمات مالی و نیز بهره‎ای که از راه سپردهای مشتریان به دست می آید حاصل می شو د. در ایران بانک ها به عنوان یک موسسه ی اقتصادی از طریق عقود متفاوت اسلامی با مشتریان مشارکت کرده، سود حاصل می کنند.
2-1-2-4- تسهیلات اعطایی
تسهیلات اعطایی در سیستم بانکداری اسلامی در چهار گروه عمده در ارتباط با: وام دهی، مشارکت، مبادلات تجاری و تعهدات تقسیم‌بندی می‌شوند که به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) برای هر کدام، در یک یا چند بخش از فعالیت‌های اقتصادی کاربرد تعیین گردیده است (جمشیدی، 1373).
گروه اول جنبه اعطاء قرض توسط بانک‌ها را داشته و بانک در زمان اعطاء اینگونه تسهیلات به ‌هیچ وجه عنوان بدنبال أخذ مبلغ اضافی، افزون بر اصل مبلغ وام یا قرض نمی‌باشد. چه در غیر اینصورت جنبه ربوی پیدا می‌نماید و فقط به‌ میزان کار انجام شده مجاز به أخذ کارمزد می‌باشد.
گروه دوم از تسهیلات اعطایی که شامل مضاربه، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، مشارکت حقوقی و مشارکت مدنی می‌باشند جنبه مشارکت دارند. مثلاً مشارکت در تأمین تمام سرمایه بصورت نقدی و کار بطور مستقل برای امر تجارت (مضاربه) و یا سرمایه، چه بصورت نقدی و یا غیر نقدی و کار بطور نسبی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم)، سرمایه بصورت زمین و یا باغات (درختان) و کار (مزارعه و مساقات).
گروه سوم از تسهیلات اعطایی جنبه مبادلات تجاری را داشته و اعطاء تسهیلات پس از انعقاد قرارداد همراه با نقل و انتقال مالکیت خواهد بود و در یکی از قالب‌هائی‌که مورد تأیید فقه اسلامی بوده، مطابق قوانین و مقررات موضوعه انجام می‌پذیرد. با توجه به ماهیت اینگونه معاملات، در هنگام انعقاد قرارداد و یا مبادله‌، بانک مجاز است سود خود را بصورت قطعی محاسبه و در ابتدا به قیمت تمام شده بیفزاید و چنانچه مبادله بصورت نسیه باشد، قیمت فروش نسیه طبق ضوابط تعیین شده می‌تواند بیشتر از قیمت فروش نقدی باشد.
گروه چهارم از تسهیلات اعطایی بطور معمول انجام عملی معین در مقابل اجرتی معلوم مانند جعاله و یا پذیرش تعهد مشخصی بنا به درخواست متقاضی می‌باشد که در قالب عقد ضمان و با أخذ وثائق و کارمزد طبق ضوابط مربوط صورت می‌پذیرد.
2-1-2-5- بخش اقتصادی
مجموعه ای از فعالیتهای اقتصادی متشابه و متجانس
یک بخش اقتصادی عبارتند از بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، خدمات و بازرگانی.
شروع هر فعالیت اقتصادی در تمامی بخشهای اقتصادی فارغ از بزرگی و کوچکی فعالیزت ، مستلزم سرمایه گذاری است. هر سرمایه گذاری ابتدا نیازمند تامین مالی از بدو سرمایه گذاری تا مرحله تثبیت می باشد.
2-1-2-6- تجهیز منابع پولی
تجهیز منابع پولی از طریق افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه پس انداز، جاری و افتتاح حسابهای سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت جمع آوری می گردد .
2-1-2-7- تخصیص منابع پولی
از طریق اعطای تسهیلات بوسیله عقود مختلف در نظام بانکداری اسلامی انجام می شود ((Obaidullah,2005.
2-1-2-8- موفقیت
 مفهوم موفقیت بدون تعریف هدف ممکن نیست. برای موفق شدن شما اول باید برای خود هدفی را تعریف کنید و بعد برای رسیدن به آن از تمام فرصت ها، امکانات و توانایی های خود استفاده نمایید. ممکن است در طول مسیر هدف شما کمی تغییر هم کند اما مهم این است که در پایان راه و درنقطه رسیدن به هدف شما احساس رضایت و آرامش کنید و از هدفی که انتخاب کرده بودید پشیمان نشده باشید. هدف ها و مأ موریت های  سازمان دلیل وجودی  هر سازمان است (صادق پور ، مقدس، 1377). موفقیت سازمان عبارت است از دست یابی به توفیقات بلند مدت و مستمرسازمان ها درایفای مأ موریت ها ومسئولیت ها.
2-1-3- بانکداری اسلامی
چرا بانکداری اسلامی در ایران بوجود آمده است ؟
بر اساس اهداف حکومت اسلامی بوجود آمده پس از پیروزی انقلاب در ایران، قانون اساسی نیز بر مبنای موازین اسلام و احکام اسلامی تنظیم شد، که به تبع در چنین نظامی سازمانها، موسسات، ادارات، نهاد و ... می بایست سیستم کار و شیوه عمل خود را در جامعه بر اساس قوانین شرعیه اسلامی تنظیم کنند. در راستای تحقق این اهداف، بانکها از همان اوایل سالهای انقلاب در صدد جایگزین طرحی نوین که بر مبنای موازین اسلامی بوده می باشد به جای سیستم بانکداری سنتی سرمایه داری بوده اند.
البته با اندکی تعمق در خصوص اشکال بانکداری سیستم سنتی پایه و اساس کار بانکها بر مبنای بهره (ربا) استوار است و ربا به معنای زیاده بر اصل است که چه به صورت وجه نقد و چه به صورت جنس باشد از نظر شرع اسلام دریافت و پرداخت آن حرام است لذا می بایست طرحی جدید از بانکداری اسلامی جایگزین بانکداری سنتی می گردید .
برای تحقق این هدف مجلس شورای اسلامی ماموریت یافت به همراه فقهای حوزه علمیه و کارشناسان فنی در زمینه بانکداری، قانون عملیات بانکی بدون ربا در 8 شهریور 62 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در 10 شهریور 62 به تایید شورای نگهبان و سپس جهت اجرا به وزارت اقتصاد و امور دارایی و نهایتاً به سیستم بانکی کشور اعلام گردید .
اساس کار بانکها بر روی دو محور اصلی استوار است :
الف –تجهیز منابع پولی ، که از طریق افتتاح حسابهای قرض الحسنه جاری، قرض الحسنه پس انداز ، سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت صورت می گیرد.
ب –تخصیص منابع پولی که از طریق اعطای تسهیلات (وامها) در قالب عقود مختلف درهریک ازبخشهای اقتصادی (کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، خدمات و بازرگانی) صورت می‎گیرد (Obaidullah,2005) .
موضوع تحقیق ارتباط مستقیم با قسمت اخیر دارد، یعنی تلاش بر این است، نشان داده شود که صندوق مهر امام رضا (ع) استان گیلان در پرداخت اعتبارات یا تسهیلات خود به مشتریان در بخشهای مختلف اقتصادی چه مقدار موفقیت داشته است و آنگاه عملکرد این صندوق با سایر بانکهای فعال در استان مورد مقایسه قرار خواهد گرفت تا نهایتا نشان داده شود که موقعیت صندوق در اعطای تسهیلات نسبت به سایر بانکها در سالهای مورد مقایسه چگونه بوده است .

2-1-4- نظام جدید بانکداری (نظام بانکداری اسلامی ) و تفاوت آن با بانکداری سنتی
مجموعه فعالیتها و عملیاتی که توسط بانکها صورت می گیرد، بانکداری نامیده می شود. تجهیز و مصرف منابع پس انداز جامعه وصول برات، سفته، صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبارات اسنادی و ... از جمله عملیاتی هستند که بانکها انجام می دهند. دو عمل تجهیز منابع پس انداز جامعه و مصرف آن از جمله اصلی‎ترین عملیات بانکی است. به عبارت دیگر، عملیات تجهیز منابع پس انداز جامعه و مصرف آن هسته اصلی بانکداری را تشکیل می دهد .
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، افول قدرت افسانه ای بانک های تجاری موجب شده است که این بانک ها بعضا به منظور جبران کاهش قدرتشان، به ارائه خدمات مشاوره، ابزار مالی سفارشی و خدمات مدیریت ریسک و مواردی از این دست رو بیاورندAl-Jarhi, 2003)).
با این حال از دهه هشتاد ورشکستگی بانک های تجاری یک پدیده طبیعی در اقتصاد های پرتوان دنیا شده است که همراه یا پس از بحران های اقتصادی رخ می دهد. این مسائل و شکست مکرر بامکها موجب شده است که برخی اقتصاد دانان نیز اعتقاد داشته باشند که سیستم بانکی از مشکلات ساختاری رنج می برد و نیازمند اصلاحات اساسی است (Spong, 1993).
بانکداری اسلامی نیز از قاعده مستثنا نیست. بانکداری اسلامی نیز نظیر بانکهای دیگر با استفاده از منابع پس‎انداز گروهی از افراد جامعه، نیاز مالی گروهی دیگر را تامین می کند. بدین ترتیب از نقطه نظر اتکای بر منابع پس انداز جامعه، تفاوتی بین بانکداری اسلامی و سنتی وجود ندارد، لکن آنچه بانکداری اسلامی را از بانکداری سنتی متمایز می کند همانا ماهیت بانکداری اسلامی است که تفاوت شکلی و ماهوی با شیوه های رفتاری بانکداری سنتی دارد. شیوه های رفتاری در روابط حقوقی که بین بانک و مشتری ایجاد می شود تجلی می یابد. به عبارت دیگر کلیه عملیات بانکی در چارچوب روابط حقوقی که بین بانک و مشتری بوجود می آید شکل می گیرد .
تحقق ربا وقتی متصور است که منحصرا روش تجهیز منابع و روش مصرف منابع توسط بانک بر مبنای رابطه حقوقی (قرض) پایه گذاری شده باشد (النجار و همکاران، 1368).
در نتیجه اولاً چنانچه این روشها به نحوی طراحی و تدوین و بالاخره اعمال شود که عملیات تجهیز یا مصرف منابع ناشی از قرض نباشد طبعاً این عملیات ربوی نبوده و بالحال با موازین اسلامی تعارض نخواهد داشت، ثانیاً چنانچه روش مربوط به تجهیز یا مصرف منابع در چهار چوب عقد قرض انجام شود باید منحصراً به صورت حسنه باشد و بانکداری اسلامی عمدتاً از تجمیع همین ویژگی ها بوجود می آید .
به طور خلاصه چون در جامعه اسلامی قرض منشا انتقال مالکیت است لذا قرض دهنده در مدت استقراض، نه مالک سرمایه است و نه ریسک را متحمل می شود ودر نتیجه حقی بر دریافت چیزی اضافه تر از مبلغ اصل قرض را ندارد در حالیکه در جامعه غیر اسلامی ممکن است مالکیت منابع استقراض با عمل منتقل نشود و در نتیجه در مورد سود با ریسک در قرض رفتاری متفاوت وجود داشته باشد (Iqbal, 2004).
جریان منابع مالی از بانک به مشتری و بر عکس می تواند به جای اینکه در شکل قرض صورت گیرد در شکل سرمایه برای مباشرت در امر تجارت و تولید بر قرار گردد این مباشرت به نوبه خود می تواند مستقیما توسط مالک سرمایه در شکل اصالت با توسط نماینده وی در شکل وکالت، نمایندگی یا عاملیت باشد در واقع اشکال اخیر می تواند نقش اصلی را در ساختار بانکداری اسلامی ایفا کند .
با تعمق بیشتر در مورد موضوع می توان با بیان دیگر اظهار داشت منطق که بین سه گروه سپرده گذار، بانک و سرمایه گذار وجود دارد .این سه گروه در عده فعالیتهای اقتصادی جامعه به نحوی کاملا وابسته شریک و سهیم می باشند. چنین وابستگی در فعالیتها چنان اتحاد و پیوستگی و همبستگی شکست ناپذیری را بوجود می آورد که در تاریخ بانکداری جهان بی سابقه و بی نظیر است .
به عکس در بانکداری سنتی که اساس عملیات آن روی قرض پایه گذاری شده است ریسک عملیات به نحوی مطلوب توزیع نمی شود. در واقع هم صاحبان منابع تجهیز شده و هم مصرف کنندگان این منابع بر مبنای روابط حقوقی ایجاد شده بین بانک و مشتری داین و مدیون بانک می باشند. بر این مبنا سپرده گذار به صورت جداگانه و مستقل و فارغ از هر نوع اتفاق مطلوب یا نامطلوب اقتصادی، بانک را مدیون خود تلقی نموده و تحت هر شرایط بانک را ملزم به تادیه طلب خود می داند. در عین حال بانک به صورت جداگانه و مستقل و فارغ از هر اتفاق مطلوب یا نامطلوب اقتصادی گیرنده تسهیلات اعتباری را مدیون خود تلقی کرد و تحت هر شرایطی وی را موظف به تادیه طلب خود می داند. بدین ترتیب در این سیستم بانکداری در ارتباط حقوقی کاملاً ناپیوسته و مستقل بین بانک و سپزده گذار را از یک طرف و بین بانک و گیرنده تسهیلات اعتباری از طرف دیگر ایجاد می شود که اولاً غیر منطقی و نا مشروع بوده و ثانیاً بدلیل ناپیوسته بودن روابط حقوقی مذکور، هرگونه رویداد نامطلوب یا خطر برای گروه دوم مستقیماً موجودیت بانک را متزلزل کرده و مالاً منافع گروه سوم یا سپرده گذار را با خطر مواجه می کند زیرا همانطوری که ذکر شده در این محیط دو گروه سپرده گذار و سرمایه دار به صورت کاملاً مستقل و انتزاعی در فکر منافع خود هستند و بانک تنهایی یا در واقع صاحبان سرمایه بانک باید تحمل کل ریسک حاصل از فعالیتهای اقتصادی آن را بکنند. طبعاً در چنین محیطی، نامطلوب ترین شکل بانکداری قابل تحقق است و این گونه بانکها هر لحظه با ریسک توقف یا ورشکستگی به مفهوم آنچه در مورد هر فعالیت اقتصادی دیگر متداول است روبرو خواهد شد در حالیکه در بانکداری اسلامی به دلیل پیش گفته اتفاق چنین وضعیتی نزدیک به محال و شاید هم غیر ممکن است (توتونچیان، 1371).

2-1-5- مبانی اندیشه ای نظام اعتباری فعلی ایران
براساس اعتقاد دیرینه مردم ایران به حکومت حق و عدل قرآن در پی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و استقرار نظام جمهوری اسلامی:
حاکمیت ارزشهای اسلامی در کلیه شیون زندگی و تمامی قوانین و مقررات و محور کار قرار گرفت.
همچنین برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و بر آوردن نیازهای انسانی در جریان رشد با حفظ آزادی او در نظام اقتصادی جدید افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خود کفایی برساند و از وابستگی برهاند مورد تاکید واقع شده است.
با توجه به مطالب فوق ضرورت داشت که احکام و قوانین شریعت اسلام در نظام بانکی نیز جاری شده و آن نظام متناسب با اهداف، سیستها و برنامهای اقتصادی دولت به فعالیت خود ادامه دهد بدین منظورمهمترین اقدام عمل حذف ربا از کلیه عملیات بانکی بود .
2-1-5-1- تحریم ربا از بعد فقهی
ربا به معنی زیاده بر اصل است که چه به صورت پول و چه به صورت جنس در قرآن مجید صریحاً و موکداً منع شده است. ربای معمول که در دنیا به نام ربا خوانده می شود همین است که سودی در مقابل قرض بگیرند و بیشتر قرضها هم پول است. ولی در اسلام غیر از ربای قرض که بشدت حرام شده است، نوعی معامله نیز حرام شده و اسم آن نیز رباست و به آن ربای معاملی گفته می شود و آن این است که جنس را به مثل خودش ولی با زیاده خرید و فروش کنند .
2-1-5-2- تحریم ربا از بعد اقتصادی
بهره عامل محرک اقتصاد سرمایه داری است. به بیان دیگر اقتصاد سرمایه داری بر یک نظام مالی که خود متشکل از شبکه عظیمی از بانکها و سازمانها و موسسات پولی و مالی می باشد استوار است. چنین نظام بانکداری از یک طرف پاداشها و تسهیلاتی برای پس انداز کنندگان فراهم می آورد و از طرف دیگر منابع فراوانی برای تامین سرمایه مورد نیاز وام گیرندگان عرضه می دارد و پس اندازکنندگان یک نرخ بهره به عنوان پاداش پس انداز خود یا پاداش انصراف از پول نقد خود دریافت می دارند و وام گیرندگان نرخ بهره دیگری به عنوان قیمت یا هزینه بابت مصرف منابه جدید پرداخت می کنند. از لحاظ اقتصاد سرمایه داری در بررسی پول ابتدا تعریف و ماهیت پول مطرح است(اصلانی، 1371).

در این فصل سه نقش برای پول قائل شده اند :
پول وسیله مبادله است.
پول مقیاس یا واحد ارزشی است.
پول وسیله پس انداز و ذخیره ارزش است.
اما از نظر اقتصاد سرمایه داری بهره تحت سه عنوان ذیل قابل طرح است :
نظریه کلاسیکها ( نظریه واقهی بهره )
نظریه نئوکلاسیکها ( نظریه وجوه قابل استقراض )
نظریه کنیزینها ( نظریه رجحان نقدینگی )
2-1-6- مسائل اساسی فراروی بانکداری جمهوری اسلامی ایران را می توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد :
الف- مسایل در ارتباط با قوانین و مقررات ناظر بر نظام جدید بانکی
ب- مسایل مربوط به ساختار نظام بانکی جدید
ج- مسایل مربوط به ماهیت و نوع عملیات در نظام بانکی جدید
توضیح گروه الف –دروضع موجود پراکندگی در قوانین و مقررات ناظر بر سیستم بانکی کشور ، نخستین مساله اساسی است که در رابطه با نبود یک مجموعه مدون بانک جلب توجه می نماید. در حال حاضر، قوانین و مقررات ناظر بر سیستم بانکی کشور به ترتیب تصویب عبارت است :
قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/5/1351 مجلس شورای ملی.
قانون ملی شدن بانکها مصوب 17/3/1358 مصوب شورای انقلاب.
لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 28/9/1358 مجمع عمومی بانکها.
قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ 8/6/1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 10/6/1362 به تایید شورای نگهبان رسید.
چنانچه ملاحظه می شود در زمینه مورد بحث، طیف وسیعی از مجموعه قوانین و مقررات وجود دارد. مضافاً اینکه تعداد زیادی مصوبات مراجع دیگر از جمله شورای پول و اعتبار، شورای عالی بانکها، مجمع عمومی بانکها و هیات دولت نیز در ارتباط مسایل مربوط به پول و بانکداری بر این مجموعه می افزاید. نیاز به ذکر نیست که در این مجموعه تعدادی قانون و مصوبه وجود دارد که گر چه در موقع تصویب قابل توجیه و منطبق بر شرایط زمان بوده است .
لکن در پاره ای از موارد نیاز های امروز را بر آورده نمی کند (هدایتی، 1373).
لذا اگر توقع داشته باشیم که این قوانین و مقررات بتوانند نیازهای ما را تامین کنند نیازمند یک تجدید نظر اساسی در مجموعه آنهاست تا هماهنگ در جهت میل به اهداف باشد .
توضیح گروه ب –مسئله فوق از سه جنبه مورد بررسی است :
از لحاظ حقوقی
از لحاظ شکل سازمانی
از لحاظ شکل عملیاتی
در شکل حقوقی توجه به دو موضوع ملی شدن و دولتی شدن می بایست مورد توجه قرار گیرد. این دو واژه در پاره از موارد مترادف تلقی می شود. حال آنکه ملی شدن بدین معنا نیست که دولت کلاً مالکیت و کنترل تمامی شئون اقتصادی را بر عهده دارد، بلکه دولتی شمردن مالکیت و کنترل تمامی شئون اقتصادی توسط دولت است و آن مخصوص کشورهایی است که اقتصاد متمرکز دارند .
در شکل سازمانی تعداد بانکهای مستند بر قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه سال 51 و طرح ادغام بانکها مصوب 28/9/1358 مجمع عمومی بانکها از بانک مرکزی جکهوری اسلامی ایران، 6 بانک تجاری (ملی –سپه–ملت–تجارت–صادرات–رفاه ) وچهاربانک تخصصی (صنعت و معدن – کشاورزی– مسکن–توسعه صادرات) تشکیل شده است. طبق ماده 16 قانون پولی و بانکی کشور ارکان بانک مرکزی به ترتیب عبارتند از :
مجمع عمومی
شورای پول و اعتبار
هیات عامل
هیات نظارت اندوخته اسکناس
هیات نظار
ارکان بانکهای کشور طبق ماده 2 لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 3/7/1358 شورای انقلاب به شرح زیر است :
مجمع عمومی بانکها
شورای عالی بانکها
هیات مدیره هر بانک
مدیر عامل هر بانک
بازرسی قانونی
از لحاظ شکل عملیاتی: پس از تجهیز منابع پولی بانکها مبادرت به تخصیص منابع پولی در قالب عقود مختلف می نمایند. در تجربه کشور ما تسهیلات اعطایی بانکی با توجه به شکل حقوقی و نحوه عمل در چهارده ابزار تامین مالی و به شرح ذیل تعبیه شده اند :
قرض الحسنه اعطایی
مضاربه
مشارکت مدنی
مشارکت حقوقی
سرمایه گذاری مستقیم


فروش اقساطی مواد اولیه
فروش اقساطی وسایل و لوازم