— -فایل پروژه - ریسرچ-373)

الف- قوانین جزایی پیش از انقلاب اسلامی سال 1357 ................................................. 51
ب- قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی سال 1357 ..................................................... 52
مبحث دوم- تخفیف در جرایم غیر قابل گذشت................................................................. 63
گفتار اول- تخفیف الزامی یا قانونی( معاذیر قانونی )............................................................ 63
گفتار دوم - تخفیف اختیاری یا قضائی (کیفیات مخففه قضائی) ............................. 69
بند اول- کیفیات مخففه در قوانین پیش از انقلاب اسلامی سال 1357.............................. 70
الف- قانون مجازات عمومی مصوب 1304.......................................................................... 71
ب- قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352..................................... 72
بند دوم- کیفیات مخففه در قوانین پس از انقلاب اسلامی سال 1357.................................. 73
الف- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361......................................................... 74
ب- قانون مجازات اسلامی مصوب1370......................................................................... 74
ج- قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
75
فصل چهارم- آثار کیفیات مخففه در اعمال مجازات ها مبحث اول- تعویق صدور حکم...................................................................... 80
گفتار اول- ضوابط و معیار های تعویق صدور حکم.................... 81
گفتار دوم- انواع تعویق صدور حکم............ 83
بند اول- تعویق ساده....................... 83
بند دوم- تعویق مراقبتی.............................................................................. 84
مبحث دوم- تعلیق اجرای مجازات........................................................................ 86
گفتار اول- ضوابط و معیار های تعلیق اجرای مجازات..................................... 88
گفتار دوم- انواع تعلیق اجرای مجازات................................................ 91
بند اول- تعلیق ساده................................................................................ 91
بند دوم- تعلیق مراقبتی............................................................................................... 92
مبحث سوم- نظام نیمه آزادی ، آزادی مشروط و مجازاتهای جایگزین حبس............... 94
بند اول- نظام نیمه آزادی................... 94
بند دوم- اعطای آزادی مشروط......... 96
بحث و نتیجه گیری نتیجه گیری..................................................................................................................... 103
منابع منابع فارسی.................................................................................................................... 107
منابع غیرفارسی.............................................................................................................. 113
چکیده
با توجه به این که اطفال بزهکار در مرحله رشد و یادگیری قرار دارند، سیاست گذاران جنایی به منظور عادلانه و اثربخش تر کردن تدابیر و اقدامات عدالت کیفری و در راستای حمایت از این دسته از بزهکاران، نظام ویژه ای را پایه ریزی نموده اند. در این رابطه، می توان به پیش بینی کیفیات مخففه در خصوص جرایم ارتکابی توسط کودکان و نوجوانان بزهکار اشاره نمود که علاوه بر پیشگیری از تکرار جرایم توسط آن ها، شرایط مساعدتری را برای اصلاح این گروه از بزهکاران مهیا می سازد. قانون گذار داخلی نیز به اهمیت این موضوع واقف بوده و در دوره های تقنینی گوناگون قبل و پس از وقوع انقلاب اسلامی 1357، با شرایطی، اعمال جهات تخفیف را در خصوص اطفال بزهکار مقرر داشته بود. نقطه اوج رویکرد مزبور را می توان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشاهده نمود که در آن، برخی مقررات برای نخستین بار در خصوص موضوع مورد بحث، پیش بینی گردیدند. لذا، در پروژه - ریسرچ پیش رو، پس از تشریح مفاهیم ضروری، مبانی و تاریخچه مسؤولیت کیفری اطفال، به بررسی جهات مخففه مجازات در خصوص کودکان بزهکار و آثار آن مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و سایر قوانین پرداخته شده است.
کلیدواژگان: کیفیات مخففه، کودکان بزهکار، جرم، مسؤولیت کیفری، بلوغ.
فصل اول : کلیات
مقدمه
از جمله اهداف اصلی برقراری سیاست‌گذاری‌ کیفری و یا به عبارت بهتر، اجرای مجازات در هر کشور از جمله ایران، لزوم تحقق اجرا، اصلاح و درمان مجرمین و از طرفی تأثیر مجازات با توجه به وضعیت جسمانی و اجتماعی مجرم است. در این رابطه، کیفیات مخففه به عنوان یکی از پیامدهای اصل فردی کردن مجازات‌ها، در اکثریت قریب به اتفاق نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است. به عبارت بهتر،امروزه، ابزار فردی کردن مجازات‌ها بسیار متنوع تر از گذشته شده است، تا جایی که از مرحله تعقیب و تحقیق، شروع و تا مرحله اجرای مجازات قابلیت اعمال و اجرا پیدا کرده است. قانون‌گذار داخلی نیز با الهام از دیدگاه‌های کیفری، نظام مجازات‌‌‌های دارای حداقل و حداکثر و قواعد راجع به کیفیات مخففه و اصل فردی کردن مجازات‌ها را پذیرفته است. اهمیت اعمال صحیح کیفیات مخففه زمانی دوچندان می گردد که مرتکب جرم، نابالغ بوده و یا به عبارتی، به سن مسؤولیت کیفری نرسیده باشد. باید خاطرنشان ساخت، هرچند فردی کردن مجازات‌ها از طریق اعمال کیفیات مخففه امری مفید و اجتناب‌ناپذیر است، اعمال بی‌ضابطه آن می‌تواند موجب عدم انسجام آرای قضایی و سلب حقوق متهمان گردد. این امر به ویژه در خصوص اطفال بزهکار که قشر آسیب پذیر اجتماع می باشند، تأثیرات سوء و بعضاً غیرقابل جبرانی خواهد داشت.
اگرچه قانون‌گذار کیفری ایران در زمینه اعمال کیفیات مخففه در خصوص اطفال بزهکارروندی کند را طی نموده است، با این حال، از مجموع نظام کیفری ایران این امر مستفاد است که قانون‌گذار و دستگاه قضایی بر اعمال و اجرای این قواعد و اصول اصرار دارند، به ویژه آن‌که این نهاد، با مبحث تعزیرات که در واقع وسیع‌ ترین قسمت فقه کیفری اسلام را تشکیل می‌دهد، هماهنگی و مطابقت دارد. بررسی سیر تاریخی تدوین قوانین کیفری داخلی (اعم از قوانین پیش از وقوع انقلاب اسلامی 1357 و پس از آن) راجع به برقراری کیفیات مخففه نسبت به کودکان و نوجوانان بزهکار گویای آن است که در برهه های تاریخی مختلف، سیاست قانون گذار داخلی راجع به موضوع مزبور یکسان نبوده است. مهم ترین دلیل این اختلاف را باید در تفاوت دیدگاه سیاست گذاران جنایی ایران در خصوص سن مسؤولیت کیفری اطفال، در دوره های زمانی متفاوت جستجو نمود. موضوعی که خود نشأت گرفته از مبانی قانون گذاری داخلی، خصوصاً بکارگیری قواعد فقه جزایی در متون قانونی بعد از وقوع انقلاب اسلامی است. در این رابطه، تأثیرات یافته های حاصل از مطالعات جرم شناسی را نیز نباید نادیده گرفت.
علاوه بر اختلافات مزبور، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حاوی برخی نوآوری ها هم در زمینه سن مسؤولیت کیفری و هم آثار اعمال کیفیات مخففه در خصوص اطفال بزهکار است.
در این راستا، پروژه - ریسرچ حاضر به چهار فصل کلی تقسیم شده است:
در فصل اول با عنوان کلیات، به شرح مسأله، سؤالات، فرضیات و به طور کلی، مبناهایی که پژوهش حاضر بر آن ها استوار گردیده، اختصاص یافته است.
در فصل دوم، به بررسی مفهوم بلوغ، مبانی فلسفی اعمال کیفیات مخففه در خصوص اطفال بزهکار و سیر تقنینی قوانین داخلی راجع به موضوع مزبور پرداخته شده است.
فصل سوم، به مطالعه و بررسی تفصیلی جهات قانونی و کیفیات مخففه قضایی در خصوص جرایم ارتکابی توسط کودکان و نوجوانان بزهکار تخصیص یافته است.
در فصل چهارم و انتهایی پروژه - ریسرچ پیش رو نیز، آثار اعمال کیفیات مخففه در مورد اطفال بزهکار مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است. می توان گفت، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پیش بینی نهادهای چون نظام نیمه آزادی، گامی بزرگ در راستای فردی کردن اجرای مجازات ها و به تبع آن، بازگشت مجدد این دسته از بزهکاران به دامن اجتماع برداشته است.
الف- بیان مسأله
از نظر روانشناسان و جامعهشناسان دوران کودکی، دورهای است که در آن زمینههای دیدگاههای بنیادین فرد، ازرش ها و ایدهآلهای فردی و اجتماعی کودک تا حدود زیادی شکل میگیرد. کودک در تمام مراحل رشد و بلوغ نیاز به توجه و مراقبت کامل جسمانی و نیازمند محبت و مراقبت و راهنماییهای آگاهانه دارد.تردیدی نیست که ناکامیها یا محرومیتهای کودکان در ارضای نیازهای اصلی از علل بزهکاری آنان است. کودک ناکام، هنگامی که میکوشد تا خود را از عدم تعادل عاطفی رهایی بخشد به طور ناخودآگاه میتواند راه بزهکاری را پیش رو بگیرد. گروهی از متخصصین تأثیرات احساسی، اجتماعی و محیطی را در میان علل بزهکاری کودکان مد نظر قرار میدهند و گروه دیگر عوامل زیستی و فیزیولوژیکی را مورد توجه قرار میدهند و در مقایسه با یکدیگر به این نتیجه میرسند که عوامل اجتماعی، روانی و محیطی بسیار مؤثرتر از سایر عوامل در بروز بزهکاری کودکان میباشند. امروزه در میان کودکان مجرم و بزهکار تنوع جرائم بسیار متفاوت است. از جمله انواع مختلف جرائم ارتکابی کودکان میتوان به سرقت (جرم علیه اموال)، ضرب و جرح و قتل عمدی و اعمال منافی عفت (جرم علیه اشخاص)، اعتیاد به مواد مخدر، ولگردی و تکدیگری اشاره نمود. از دیدگاه جرمشناسی کودک بزهکار فردی است که شخصیت وی در حال شکلگیری و قوام است. از نظر جرمشناسان کودک در سنین بین هفت تا سیزده سالگی مرتکب اعمالی میشود که اشخاص بزرگ سال نیز همان اعمال را انجام میدهند و با اقدام به آن مجرم شناخته می شوند. در قوانین بینالمللی نیز، گاهی لفظ کودک بزهکار و گاهی لفظ مجرم نوجوان مطرح میشود و مجرم نوجوان را فردی میداند که قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی مرتکب جرم شود. از دیدگاه اسلام نیز معمولاً از آغاز تولد تا حدود سیزده سالگی را دوره کودکی مینامند. قانونگذار قانون مجازات اسلامی در سال 1370، در ماده 49 به طور کلی اطفال را از مسئولیت کیفری مبرا میدانست و مقرر کرده بود که اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و یا کانون اصلاح و تربیت خواهد بود. در بحث مربوط به حدود مسئولیت کیفری، صغر سن و جنون از عوامل رافع مسئولیت کیفری اعلام و سن مسئولیت کیفری، سن بلوغ شرعی قرار داده شده بود؛ یعنی برای پسران پانزده سال تمام قمری و برای دختران نُه سال تمام قمری.


در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392، فصل دهم با عنوان مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان است که در این بخش دگرگونیهای عمدهای در حقوق کیفری اطفال و نوجوانان به چشم میخورد، و سن اطفال و نوجوانان و نوع و میزان مجازات آنها هم در جرائم تعزیری و هم در جرائم حدی و قصاص، بیان شده است. در قانون جدید، قانونگذار بر نقش سن در میزان مسئولیت کیفری تأکید کرده است. اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر نه سال و برای پسر پانزده سال است) اما اگر زیر هیجده سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمیشود. زیرا معمولا در کمال عقل و رشد اطفال زیر هیجده سال که مرتکب جرم شدهاند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود یعنی اصلاً به این مجازات محکوم نمیشوند. همچنین بر اساس این مصوبه، اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند. همچنین در این قانون سن مسئولیت کیفری تدریجی شده است. در قوانین قبلی سن بلوغ مهم بود اما اکنون برای کودکان زیر پانزده سال تصمیم قاضی مهم است. همچنین به جنسیت هم توجه نشده است و دختر و پسر را با هم دربرمیگیرد. از همه مهمتر اینکه ملاک سن شمسی است نه قمری.
در ماده 88 قانون جدید چنین بیان شده است که اطفال و نوجوانانی که سن آنها نه تا پانزده سال شمسی است اگر مرتکب جرائم تعزیری شوند بر حسب مورد آنها، یکی از تصمیمات بندهای الف (تسلیم به والدین یا سرپرستان قانونی)، ب (تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند)، پ (نصیحت به وسیله قاضی)، ت (اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم) و ث (نگهداری درکانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال درمورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج) در مورد آنها اتخاذ میشود.
در ماده 89 قانون مجازات جدید درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب جرم پانزده تا هجده سال تمام شمسی است به مجازاتهای ذکرشده در بندهای الف (نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه باشد)، ب (نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار باشد)، پ (نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج باشد)، ت (پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه شش باشد) و ث (پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون ریال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و یا هشت باشد) محکوم میشوند. بر طبق ماده 91 در جرائم موجب حد یا قصاص هر گاه افراد نابالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجامشده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینیشده در این فصل محکوم میشوند. دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند نظر پزشکی قانونی را استعمال یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند. بر طبق ماده 92 در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است ، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم میکند. با توجه به متن صریح قوانین حقوقی و جزایی جدید و مقایسۀ آنها با قوانین سالهای گذشته در مورد کودکان بزهکار میبینیم که در آیین دادرسی نسبت به کودکان بزهکار حمایت‌های کیفری اعمال شده است؛از آنجا که برخی گروه‌ها مانند اطفال در برابر بزهکاری آسیب‌پذیرترند و احتمال بزهدیده واقع‌شدنشان بیشتر از سایر گروه‌هاست، به نظر میرسد به حمایت بیشتری احتیاج دارند.  با توجه به این که نهتنها هنگام وقوع جرم بلکه در هنگام دادخواهی نیز احتمال بزه‌دیده شدن وجود دارد سیاست افتراقی ابتدا در اسنادبین‌المللی و سپس در قوانین داخلی ماهوی و شکلی وارد شد، بنابراین در آیین دادرسی کیفری حمایت‌هایی در جهت حقوق بزه‌دیدگانی که در معرض خطر قرار دارند در نظر گرفته شد. براین اساس قانون‌گذار در تدوین قوانین جدید تلاش کرده است قوانین داخلی را اصلاح کند که از جمله می‌توان به تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک یکی از عوامل تأثیرگذار در تصویب آن است و قانون مبارزه با قاچاق انسان اشاره کرد. از اقدامات دیگری که قانونگذار در این راستا می‌توان به اعمال کیفیات مخففه قانونی در مورد اطفال و کودکان بزهکار اشاره کرد. علاوه بر این، اصلاح مقررات قانونی در حوزه‌هایی که احتمال بزه‌دیدگی اطفال وجود دارد در کاهش این مهم بسیار ضروری است، چرا که با قوانین سالهای پیش نمی‌توان از بزه‌دیدگی اطفال پیشگیری کرد. از این رو، بررسی مخففات قانونی که در روند دادرسی و مجازات کودکان بزهکار در قوانین ایران لحاظ شده، موضوعی است که در این پژوهش به دنبال آنیم.
ب- ادبیات تحقیق
(جوانمرد،1384) در پژوهشی اشاره دارد که از ابتدای مشروطیت در ایران، سن مسئولیت کیفری همان سن بلوغ شرعی بود که در مورد دختر نه سال تمام قمری و در مورد پسر پانزده سال تمام قمری است. قبل از رسیدن به این سن، اگر کودکی مرتکب جرم می شد، هیچ گونه مسوولیت کیفری نداشت و مجازاتی برای او در نظر گرفته نمی شد و بعد از رسیدن به سن بلوغ، اگر کسی مرتکب جرم می شد، با وی مانند مجرمی بزرگسال رفتار میشد. نوع کیفر هم تفاوتی نمی کرد. در دی ماه سال ۱۳۰۴ قانون مجازات عمومی به تصویب رسید. این قانون که به امضا و تصویب مرحوم مدرس هم رسیده بود اطفال را به سه گروه تقسیم می کرد. اطفال کمتر از ۱۲ سال ، این دسته از اطفال اگر مرتکب جرمی می شدند از مسوولیت مبرا بودند . ماده ۳۴ قانون فوق الذکر چنین مقرر میداشت که اطفال غیر ممیز را نمی توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزایی هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد. در صورتی که اطفال غیر ممیز مرتکب جرمی شوند باید به اولیای خود تسلیم گردند و به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها، اطفالی که به سن ۱۵ سال تمام نرسیده اند، یعنی سن آنها بین ۱۲ تا ۱۵ سال است. قانون مذکور، چنین افرادی را ممیز غیر بالغ اطلاق کرده است. ماده ۳۵ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ چنین مقرر می داشت اگر اطفال غیر ممیز بالغ که به سن ۱۵ سال تمام نرسیده اند مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم می شوند، ولی در یک روز زیاده از ده، و در دو روز متوالی زیاده از پانزده ضربه شلاق نباید زد. سرانجام،درمورداطفالی که سن آنها بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام است، ماده ۳۶ قانون مذکور تصریح می کرداشخاص بالغ که سن آنها بیش از پانزده سال تمام بوده ولی به هیجده سال تمام نرسیده اند، هر گاه مرتکب جنایتی شوند، مجازات آنها حبس در دارالتأدیب است. در مدتی که زائد بر پنج سال نخواهد بود، و اگر مرتکب جنحه شوند، مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل زیادتر ازنصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود. در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴، دادگاه خاصی برای محاکمه اطفال در نظر گرفته نشده بود. فقط درماده ۳۷ مقرر می داشت اطفالی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیدهاند، حتی اگر مرتکب جنایتی شوند، در محکمه جنحه محاکمه میشوند، مگر آن که شریک یا معاون جرم آنها بر حسب اقتضای سن باید در محکمه جنایی محاکمه شوند و در این صورت هر دو در محکمه جنایی محاکمه خواهند شد.
(مؤذنزادگان، 1383) در پژوهشی با عنوان «دادرسی ویژه اطفال در حقوق ایران» به بررسی وضعیت دادرسی و مجازات کودکان در قوانین ایران پرداخت. در این پژوهش اشاره گردید دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوانان با مقامات انتظامی و قضایی به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون جزا تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد. از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ایشان واجد اهمیت فراوان است. شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان است. ازجمله این که پلیس و قضاتی که منحصرا یا غالبا در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دورههای آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مدد کاری اجتماعی و جرم شناسی آشنائی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملا غیر علنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد. تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و جرم شناسی است در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخصیت و منش طفل یا نوجوانان ضرورت دارد.
(گودرزی بروجردی، 1384) در پژوهشی به بررسی موضوع نظام کیفری اطفال در تناقض با موازین حقوق بشر پرداخت. در این پژوهش اشاره شد که دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی، به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون جزا، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ا یشان، واجد اهمیت فراوان است.شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که منحصراً یا غالباً در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دورههای آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرمشناسی آشنایی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملاً غیرعلنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد. تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روانشناسی، مددکاری و جرمشناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد. در این پژوهش، خطوط اصلی دادرسی کیفری ویژه اطفال را در حقوق عرفی و اسناد بین المللی با حقوق موضوعه ایران مقایسه شد. همچنین لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت.
(نجفی توانا ،1384) در پژوهشی به بررسی سن مسئولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی پرداخت. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که سیاست کیفری ایران در قبال مسئولیت کیفری اطفال بزهکار نه تنها با تمام مقررات بین المللی و ضوابط پذیرفته شده در اکثر کشور های جهان در تعارض و تباین است بلکه از منظر علوم جنایی به ویژه جرم شناسی و روان شناسی نیز با قواعد و آموزه های علمی سنخیت ندارد.
(ناصرزاده ، 1372) در پژوهشی به بررسی ضرورت تشکیل دادگاه ویژه اطفال پرداخت در این پژوهش اشاره گردیده که در حقوق ایران تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال مصوب سال 1338 مرجع قضایی مستقل واجد صلاحیت برای رسیدگی به اتهام اطفال و نوجوانان پیش بینی نشده بود. با تصویب قانون مزبور دادگاه ویژه اطفال پیش بینی و مقرر گردید.
با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 61، و تشکیل دادگاه های کیفری 1و2، حسب رأی وحدت رویه قضایی شماره 6-23/2/64، دادگاه ویژه اطفال از نظام قضایی حذف و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان بر حسب نوع و شدت جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه های کیفری 1و2 قرار گرفت.
(دانش، 1378) در پژوهشی به بررسی ضرورت تشکیل پرونده شخصیت در خصوص اطفال و نوجوانان پرداخت که حاوی گزارشی از اظهار نظر متخصصان روان شناسی کودک، پزشک، روانکاو و مددکار اجتماعی، در زمینه وضعیت روحی و روانی ـ جسمی و شرایط و موقعیت خاص اجتماعی و خانوادگی اطفال و نوجوانان تحت پیگرد قضایی است. ضرورت تشکیل این پرونده از آن جهت که قاضی می تواند با مطالعه و بررسی آن، اشراف کافی و وافی به وضعیت کودک یا نوجوان تحت پیگرد پیدا کند تا عکس العملی متناسب با شخصیت او اتخاذ نماید،کاملاً قابل درک است.
(صانعی ، 1371) در پژوهشی به بررسی نحوه اتخاذ تصمیم و صدور حکم نسبت به اتهامات اطفال و نوجوانان پرداخت و در این پژوهش اشاره می کند که هدف اصلی از کشف، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و دادرسی در رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان معارض باقانون، آموزش، اصلاح و تربیت و باز سازی شخصیت و ایجاد سازگاری در آنان با ارزش های اخلاقی ـ اجتماعی و مبانی دینی است؛ لذا در صورتی که قضات دادگاه اطفال و نوجوانان درخاتمه تحقیقات مقدماتی و دادرسی، ارتکاب جرمی را احراز کنند، باید با لحاظ ضوابط و معیارهای شناخته شده اصول دادرسی ویژه اطفال مبادرت به اتخاذ تصمیم نمایند.
(شامبیاتی ، 1377) در پژوهشی به بررسی ارتکاب جرم از ناحیه اطفال پرداخت در این پژوهش اشاره شده که دانشمندان در بررسی های خود به این نتیجه رسیدند که ارتکاب جرم از ناحیه اطفال علی الخصوص وابسته به علل فراوانی می‍باشد. این عوامل مربوط به عوامل بزه‍ زای داخلی یا عوامل بزه زای خارجی هستند. عوامل بزه زای داخلی از ساختمان جسمی و روانی اطفال ناشی می‍گردد مثل عوامل مادرزادی ، عوامل ناشی از وراثت و عوامل متعدد روانی که در پیدایش بزه‍کاری اطفال و انحرافات آنان موثرند ، اما عوامل بزه‍ زا منحصر به استعدادهای درونی و عوامل ناشی از ساختمان جسمی و روانی اطفال نیست و عوامل بسیاری چون اجتماعی ، فرهنگی و خانوادگی نیز در پیدایش بزه‍کاری اطفال و انحرافات آنان موثرند. بنابراین در رسیدگی به جرایم اطفال نباید از عللی که موجب پیدایش بزه گردیده ، صرف‍نظر کنیم. بهترین راه مبارزه با اطفال بزهکار تعیین عکس العمل مناسب با توجه به شخصیت واقعی طفل بزه‍کار می‍باشد .
(ملک اسمعیلی ، 1355) در پژوهشی به بررسی مسئولیت کیفری اطفال غیرممیز غیربالغ پرداخت و در این پژوهش اشاره می نماید که اطفال زیر دوازده سال مطابق ماده 36 فاقد قوه تمییز فرض شده‍ اند. فقدان قوه تمییز درخصوص اطفال زیر دوازده سال یک فرض یا اماره قانونی انکار ناپذیر است ؛ یعنی، هیچ کس نمی تواند با ارائه دلایل مثبت در صدد اثبات قوه تمییز و رشد چنین طفلی برآید. قسمت اول ماده 34 به طور قاطع ، صغار کمتر از دوازده سال تمام را معاف از مسؤولیت و محکومیت جزایی اعلام داشته و مقرر کرده بود چنانکه این دسته از کودکان مرتکب جرمی شوند، باید از الزام به تأدیب ، تربیت و مواظبت در حسن اخلاق به اولیای قانونی خود تسلیم شوند.
(غفوری غروی ، 1359 ) در پژوهشی اشاره دارد که رسیدگی به جرایم اطفال تا سال 1338 که قانون تشکیل دادگاههای اطفال به تصویب رسید, مطابق قانون مجازات عمومی 1304 و در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می گرفت. به دنبال تحولات اجتماعی و صنعتی کشور بتدریج خطر افزایش بزهکاری بخصوص بزهکاری اطفال و نوجوانان احساس شد و ایجاب کرد بویژه برای اصلاح , تربیت , حمایت مجرمان خردسال و پیشگیری از ارتکاب جرم آنان روشهای تازه ای در نظر گرفته شود و به دنبال آنان در آذر ماه 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار به تصویب رسید. ولی از آنجا که در ماده یک این قانون آمده بود که : «...ولی در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت مقرر در فصل چهارم این قانون تشکیل نگردیده طبق قانون مجازات عمومی تعیین کیفر خواهد شد. » قانون مزبور به علت عدم تشکیل کانون اصلاح و تربیت و برخی مشکلات دیگر تا سال 1345 بلااجرا باقی ماند. در این سال اولین دادگاه اطفال در تهران شروع به کار کرد و در سال 1347 نیز نخستین کانون اصلاح و تربیت گشایش یافت. به دلیل فقدان محاکم اطفال در بعضی شهرها و تشکیل مراکز کانون در چند شهر بزرگ مثل تهران و مشهد ترتیب رسیدگی و صدور حکم در مورد جرایم کودکان تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بدین ترتیب بود: الف- در شهرهایی که دادگاه اطفال تشکیل نشده، ولی کانون دایر بود، بزه‍کاران خردسال براساس قانون تشکیل دادگاه اطفال در دادگاههای جنحه ای محاکمه و به کانون اعزام می‍شوند.
ب- در شهر هایی مثل تهران که هم دادگاه اختصاصی و هم کانون اصلاح و تربیت شروع به کار کرده بودند به جرایم صغار، مطابق قانون تشکیل دادگاه اطفال رسیدگی می شد.
ج- درنقاطی که نه دادگاه ویژه اطفال و نه کانون وجود داشت، کودکان و نوجوانان بزه‍کار مطابق قانون مجازات عمومی 1304 محاکمه و در صورت احراز مجرمیت به دارالتأدیب هایی که در قسمتی از زندانهای عمومی شهرستانها تشکیل شده و نسبت به زندان مزایایی داشت، هدایت می‍شوند.
(عدالت پور ، 1379) در پژوهشی در خصوص نحوه محاکمه طفل،سیستم جنایی افتراقی اشاره می‌کند که در جلسه‌ دادرسی ازحضور مشاوران حقوقی زن جهت همفکری و همیاری با طفل و قاضی‌ استفاده شده و در اتخاذتصمیم نهایی به نظر وی ترتیب اثر داده شود.چرا که اغلب‌ زنان به جهت خصایص عاطفی خود بهتر قادر به درک احساسات و شرایط روحی‌ طفل می‌باشند؛بنابراین بهتر خواهندتوانست قاضی دادگاه را در اتخاذ رای عادلانه‌ یاری دهند.
پ- سؤالات تحقیق
1. آیا در قانون مجازات اسلامی جدید و دیگر قوانین موضوعه، کیفیات مخففه برای کودکان بزهکار در نظر گرفته شده است؟
2. کدام جنبه از مصادیق کیفیات مخففه در قوانین جزایی جدید در خصوص کیفیات مخففه کودکان بزهکار مدنظر قانون گذار بوده است؟
ت- فرضیه های تحقیق
1. در تصویب قوانین جزایی و کیفری جدید ایران در مورد کودکان کیفیات مخففه مورد پیش بینی قرار گرفته است.
2. در قوانین جزایی وکیفری جدید ایران بیشتر جنبه تأمینی- تربیتی مجازات کودکان بزهکار در نظر گرفته شده است.
ث- اهداف تحقیق
1. بررسی مخففات لحاظشده در قوانین جدید که مربوط به کودکان بزهکار میشود؛
2. بررسی جنبههای اصلاحی قوانین جدید در ارتباط با جرم کودکان و اطفال؛
3. بررسی جنبههای تأمینی و تربیتی قوانین جدید مربوط به کودکان بزهکار؛
4. مطالعه و استخراج میزان تفاوت قوانین جدید مربوط به کودکان بزهکار در ارتباط با همین قوانین در سالهای گذشته؛
5. بررسی و بیان کمبودها و نواقصی که حتی با اعمال تغییرات جدید در قوانین جزایی و کیفری ایران در مورد کودکان بزهکار ممکن است وجود داشته باشد.
ج- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق
قوانین حقوقی و جزایی هر کشور با توجه به شتاب سریع و روزافزون تغییرات و گسترده شدن دامنۀ جرایم باید بهروز باشد و تاحد ممکن مجازات و کیفر جرائمی را پیشبینی کند که حتی کمتر امکان وقوع دارند؛ از این میان کودکان و نوجوانان جمعیت مهم و سرنوشت ساز هر جامعه محسوب میشوند که تصویب یا تغییر هر قانون مصوبی در مورد بزهکاری آنها مستلزم توجهات و دقتنظر بسیار است. در مورد بزهکاری و دادرسی و مجازات کودکان بزهکار تا کنون تحقیقات بسیاری انجام شده است اما آنچه در این تحقیقات به دست فراموشی سپرده شده بررسی تغییرات و چگونگی و میزان تغییراتی است که هر ساله در تصویب قوانین حقوقی و جزایی در مورد این گروه اعمال میشود. بنابراین میتوان گفت که تاکنون هیچ پژوهشی به مطالعه و بررسی کیفیات مخففه و چگونگی تغییرات اعمال شده در مورد کودکان بزهکار در قوانین جدید نپرداخته است، و امید است این پژوهش تا حدی این کمبود در گسترۀ تحقیقات موجود را رفع کند.
د- روش انجام تحقیق
با توجه به اینکه در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده می شود، ابتدا با جستجو در پایگا ه ها و سایت های اینترنتی و بانکهای اطلاعاتی و استنادی همانند پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، SID ، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور (نور مگز)، تبیان، مگ ایران و سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و سپس با مراجعه به کتابخانه های دیجیتالی مانند ایران داک و ایران سیکا و برخی کتابخانه های دیگر با استفاده از کلمات کلیدی تحقیق حاضر که شامل کیفیات مخففه، کودکان بزهکار، قانون مجازات اسلامی، قوانین موضوعه جدید و جرم می باشد، در بین منابع مختلف به بررسی موضوع تحقیق پرداخته می شود.
ابزار گردآوری اطلاعات این تحقیق، فیش برداری از منابع فوق الذکر است. روش تجزیه و تحلیل و بررسی اطلاعات نیز به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد.
فصل دوم: مفاهیم، مبانی و تاریخچه
این فصل را در سه مبحث پی خواهیم گرفت:
در مبحث اول، مفهوم بلوغ از منظر شرعی و قانونی و موضع قانون گذار ایرانی در خصوص سن مسؤولیت کیفری، در مبحث دوم، مسؤولیت کیفری اطفال در مکاتب کیفری و در مبحث سوم، تاریخچه مسؤولیت کیفری اطفال در قوانین جزایی ایران را مورد بررسی قرار می دهیم.
مبحث اول: مفهوم بلوغ در شرع و حقوق موضوعه
در این مبحث، ابتدا به بررسی مفهوم بلوغ از منظر شرعی پرداخته، در ادامه، سن مسؤولیت کیفری از منظر قانون گذار ایرانی را مورد مطالعه قرار می دهیم.
گفتار اول: مفهوم بلوغ از نظر شرعی
در این قسمت، ابتدا به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی بلوغ پرداخته، در ادامه، دیدگاه فقها در خصوص سن بلوغ را مورد مداقه قرار می دهیم.
بند اول: معنای لغوی و اصطلاحی بلوغ
در این گفتار، ابتدا معنای بلوغ از منظر لغوی و سپس، معنای اصطلاحی آن را از دیدگاه فقها مورد بررسی قرار می دهیم.
الف) معنای لغوی بلوغ
در بیان معنای بلوغ از منظر لغوی آمده است: «البلوغ و البلاغ الی اقصی المقصد و المنتهی مکاناً کان او زماناً او امراً من الامور المقدوره». بلوغ به معنای رسیدن به پایان مقصد است؛ اعم از آن که مقصد، مکان، زمان و یا امری معین باشد.
یکی دیگر از فقها با این عبارت، بلوغ را به معنای نضج وظایف جنسی دانسته اند. «البلوغ نضج الوظایف الجنسیه».
ب) معنای اصطلاحی بلوغ
در تعریفی بلوغ آمده است: «البلوغ بدء النضج الجنسی حین تصبح الاعضاء الجنسیه قادره علی تأدیه وظایفها و یسمی سن المراهقه». یعنی، بلوغ شروع نضج جنسی و زمانی است که اعضاء تناسلی بتوانند وظایف خود را انجام دهند و این را سن مراهقه می گویند. همچنین، بلوغ در اصطلاح شرعی به معنای پایان یافتن دوران کودکی و راه یافتن به دایره تکلیف است: «البلوغ اصطلاحاً الدخول الی سن التکلیف ای انتهاء حد الصغر و الوصول الی یده التکلیف».
مطابق با نظر فقیهی دیگر، منظور از بلوغ رسیدن به حد نکاح است که از راه پیدایش منی در بدن و تحریک شهوت و میل و انجام جماع و آمدن آب جهنده که مبداء خلقت به مقتضای حکمت ربانی در انسان و غیرانسان است تا نوع انسان و حیوان باقی بماند، حاصل گردد. پس بلوغ در این صورت کمال طبیعی برای انسان محسوب می شود که نسل با آن باقی می ماند و عقل قوی و نیرومند می شود و بلوغ انتقال اطفال از کودکی در حد کمال و رسیدن به حد مردان و زنان می باشد.
در قرآن کریم، با سه تعبیر از بلوغ یاد شده است:
1. بلوغ حلم: حلم در زبان عربی به معنای زمان بلوغ و جماع در حالت خواب است. برخی از فقها، بلوغ حلم را به معنای بلوغ تعریف کرده و آن را مورد اجماع فقها دانسته اند؛
2. بلوغ نکاح: منظور از آن، توانایی بر مواقعه و انزال است؛
3. بلوغ اشد: بلوغ اشد هنگامی است که قوای بدنی استحکام پیدا کند. زمان شروع این حالت را غالباً سن 18 سالگی دانسته اند.
در هر حال، در اسلام، علما و فقها براساس ضابطه تمیز برای طفولیت، ادواری ذکر شده است:
1. از ولادت تا هفت سالگی: طفل در این دوره «صبی غیرممیز» نامیده می شود. فقها معتقدند طفل در این مرحله مطلقاً مسؤولیت کیفری ندارد و قابل تعزیر یا تأدیب نیست؛
2. از هفت سالگی تا سن بلوغ: طفل در این دوره «صبی غیرممیز» نامیده می شود. البته، در مورد سن بلوغ اختلاف وجود دارد. طفل در این مقطع زمانی مشمول تأدیب می شود. مفهوم طفل مراهق در فقه به پایان همین دوره سنی در فرایند بلوغ اشاره دارد. یعنی کودکی که در آستانه بلوغ قرار گرفته است؛
3. از سن بلوغ به بعد: در این حالت، شخص دارای مسؤولیت تام کیفری است. بنابراین، وجود همین مراحل در وقوع بلوغ، نشان گر تدریجی بودن بلوغ می باشد.
نکته دیگر در خصوص ماهیت بلوغ، عقلانی یا جسمانی بودن آن است. بلوغ عقلی را «رشد» می گویند که غالباً بعد از بلوغ جسمانی اتفاق می افتد. حقوق دانان، رشد را کمال نفسانی دانسته اند که دارنده آن می تواند نفع و ضرر «رشد مدنی» یا حسن و قبح «رشد جزایی» را تشخیص دهد و در این حالت، چنین کسی با این توانایی را رشید می نامند.
مشهور فقها، رشد را صرفاً در امور مالی شرط می دانند و در امور جزایی و برای تحقق مسؤولیت کیفری آن را دخیل نمی دانند.
بنابراین، با توجه به آیات و روایات و اقوال فقهی، به جهت عدم وجود دلیل محکم بر رد بلوغ تکوینی یا انطباق بلوغ تشریعی بر بلوغ تکوینی، صحیح تر آن است که قائل به تکوینی، عقلی و تدریجی بودن بلوغ شد. پذیرش این امر به معنای آن است که مسأله بلوغ باید با استفاده از ابزارهای علمی و در دو حیطه رشد عقلی و جسمی برای افراد مختلف احراز شود.
بند دوم: سن بلوغ از نظر فقها
در میان فقها در خصوص سن بلوغ و مسؤولیت کیفری صغار دو دیدگاه وجود دارد:
مطابق با نظر مشهور فقهای شیعه و اکثریت قریب به اتفاق آن ها، سن بلوغ و مسؤولیت کیفری، برای پسران 15 سال تمام و برای دختران، 9 سال تمام است. در این رابطه آمده است: «بلوغ طفل فهمیده می شود از روییدن موی خشن بر زهار... خارج شدن منی... و در این دو موضوع، مذکر و مؤنث با هم مشترک هستند. در سن، بلوغ برای پسر پانزده سال و برای دختر نه سال است، اما بارداری و حیض شدن علامت بلوغ در مورد زنان نیست، بلکه دلیل آن است که زن قبلاً به بلوغ رسیده است.
در مقابل نظر مشهور فقها، برخی از فقیهان بر این باورند که جمع بین روایات ایجاب می کند که بلوغ سنی مراتب مختلفی به تکالیف مختلف داشته باشد. همان طور که از احادیث روزه به دست می آید، بر دختر قبل از پایان سیزده سالگی، روزه واجب نیست، مگر این که قبل از این سن حیض شود. از روایات حدود نیز استفاده می گردد که در 9 سالگی، حد بر دختران جاری می شود و روایات دیگری در باب وصیت و عتق دلالت دارد که از کودک ده سال، این قراردادها صحیح است.
برخی دیگر از فقها نیز مانند آیت الله مرعشی شوشتری (ره) با سن مسؤولیت کیفری خصوصاً در مورد دختران مخالفند و معتقدند، بلوغ یک امر طبیعی است و تعبد شرعی در زمینه های طبیعی موضوعیت ندارد.
گفتار دوم: سن مسؤولیت کیفری در حقوق ایران
منظور از سن مسؤولیت کیفری، سنی است که اطفال تا قبل از رسیدن به آن سن، از مسؤولیت کیفری مبری بوده و نمی توان با آن برخورد جزایی نمود. برای مثال، قانون مجازات اسلامی که سن مسؤولیت کیفری را با توجه به ماده 1210 قانون مدنی، 9 و 15 سال تمام قمری برای دختر و پسر قرار داده است، ارتکاب جرم تا قبل از این سنین، طفل را در معرض مجازات قرار نداده و به عبارتی، طفل تا قبل از رسیدن به این سنین فاقد مسؤولیت کیفری شناخته می شود. این سن در کشورهای مختلف 7 سال، 10 سال و 14 و 15 سال می باشد، با این تفاوت که سن مزبور تنها سن مسؤولیت کیفری بوده و سن بلوغ با آن متفاوت می باشد.
منظور از سن بلوغ کیفری سنی است که نوجوان پس از رسیدن به آن، معمولاً مشمول مقررات کیفری بزرگسالان خواهد بود. البته، در حقوق ایران، سن مسؤولیت کیفری و سن بلوغ کیفری یکسان انگاشته شده و طفلی که به سن 9 یا 15 سالگی رسیده، بلافاصله دارای مسؤولیت کیفری عام تلقی شده و واکنش اجتماعی نسبت به او همچون سایر افراد بزرگسال جامعه خواهد بود. هرچند در سال های گذشته اقداماتی در جهت تغییر این امر صورت گرفته است، ولی این اقدامات کافی نخواهند بود. برای مثال، به موجب تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378: «به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می شود» که این امر تأثیری بر مسؤولیت کیفری طفل نداشته و در نحوه رسیدگی و اعمال مجازات، همانند بزرگسالان با وی رفتار خواهد شد.
به نظر می رسد، اولین و ساده ترین ملاکی را که می توان از آن برای تعیین بلوغ مسؤولیت کیفری استفاده نمود، عامل سن باشد. این عنصر تا حدی مورد توجه بوده است که حتی در حقوق روم قدیم، سن اطفال و میزان مسؤولیت آنان در ارتکاب جرایم مورد توجه قرار گرفته است و در قوانین کیفری، مجازات اطفال بزهکار خفیف تر از مجازات بزرگسالان پیش بینی شده است. در این قوانین، تشخیص قوه ممیزه با توجه به سن به قرار زیر تعیین گردیده است:
1. کودکان کمتر از 7 سال اعم از دختر و پسر، غیرمسؤول اعلام و در صورت ایجاد ضرر و زیان، پدر ملزم به جبران خسارت بود؛
2. کودک غیرممیز و غیربالغ: 7 تا 9 سال برای دختران و 7 تا 10 سال برای پسران؛
3. کودک ممیز غیربالغ: 9 تا 13 سال برای دختران و 10 تا 14 سال برای پسران که برای این دسته مسؤولیت کیفری و مدنی مقرر گردیده بود.
در هر حال، چیزی که تعیین سن خاصی را برای مسؤول شناختن اطفال در قبال اعمال خلاف قانون تقویت می نماید، مسأله تشخیص جزایی است. به این معنی که آیا طفل دانسته، مرتکب نقض قانون جزا گردیده یا ندانسته؟ با توجه به این امر می توان دریافت که کلیه امتیازات و تبعیضاتی که برای اطفال و نوجوانان بزهکار وجود دارد، بدین جهت است که طفل نفهمیده و از روی سادگی و جهالت مرتکب فعل خلاف قانون می گردد و طبعاً در همین راستا مسأله تشخیص جزایی، مسأله مهم دیگری را به ذهن متبادر می نماید که همان سن تشخیص جزایی است. یعنی سنی که حد رشد و بلوغ جزایی شناخته شود و پس از آن، فرض بر این است که هر فعل ناقض قانون، دانسته و با علم به ممنوع بودن ارتکاب یافته است.
در حقوق کیفری ایران نیز برای بلوغ کیفری و بار کردن مسؤولیت خطیر کیفری بر افراد، تنها ملاک ارائه شده، براساس استنباط از مواد قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صرفاً سنی می باشد که به عنوان سن بلوغ جنسی محسوب شده است. در واقع، سن اندکی که ممکن است اطفال کمی در آ« سن و سال شرایط بلوغ جنسی را حائز باشند، به عنوان تنها ملاک مسؤولیت کیفری که در حقوق ایران مترادف با بلوغ کیفری است، معرفی شده است. به موجب ماده 147 قانون مجازات اسلامی: «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است».
بنابراین، در حقوق فعلی ایران، سن بلوغ جنسی در 9 و 15 سالگی تمام قمری که نظر مشهور فقهای امامیه است، به عنوان تنها ملاک مسؤولیت کیفری نیز شناخته شده است و فرد دارای سن 9 یا 15 سال تمام قمری همانند افراد بزرگسال مورد بازخواست دستگاه عدالت کیفری قرار می گیرد و با او برخوردی مشابه همان برخوردی که با بزرگسالان می شود، می کنند. این در حالی است که نویسندگان بر این دیدگاه به درستی ایراد گرفته و چنین آورده اند: «در حقیقت، دوران تکامل فیزیولوژیک در حیات آدمی است که به موازات رشد سریع ظاهری اندام، زمینه توانایی و استعداد اعضای تناسلی برای انجام اعمال جنسی فراهم شود».
مبحث دوم: مبانی مسؤولیت کیفری اطفال در مکاتب کیفری
جرم شناسی در دوران رشد و تکامل خود، به تناسب زمان، تأثیرات متفاوتی را بر حوزه های حقوق کیفری گذاشته است. یکی از حوزه هایی که از دانش جرم شناسی تحت تأثیر قرار گرفته است، نهاد مسؤولیت کیفری است. صغار به لحاظ نداشتن قوه تشخیص و ادراک، فاقد اهلیت جزایی هستند. از طرف دیگر به لحاظ این که اراده آنان براساس تشخیص ناسالم صورت می گیرد، فاقد اراده مجرمانه می باشند. البته، صغار به لحاظ این که فقط مسؤولیت و مؤاخذه از آن ها برداشته شده است و همچنین، عمد آن ها، در حکم خطاست. بنابراین، می توانند قصد مجرمانه داشته باشند و در نتیجه عنصر روانی جرم در مورد آن ها مهیاست، ولی فاقد مسؤولیت کیفری هستند.
البته، ملاحظه تاریخ مکاتب کیفری گویای آن است که دانش جرم شناسی در این خصوص، تحولات عمده ای را سپری کرده است. ذیلاً به بررسی دیدگاه مکاتب کیفری در خصوص مسؤولیت کیفری اطفال می پردازیم.
گفتار اول: مکتب کلاسیک
اولین تأثیر نفوذ افکار و اندیشه‌های فیلسوفان و متفکران عصر نهضت روشنگری در حقوق کیفری قرون وسطایی، پدید آمدن مکتب کلاسیک حقوق کیفری بود. سزار بکاریا و ژرمی بنتام، که از جمله بنیان‌گذاران این مکتب به شمار می آیند، تحت تأثیر اندیشه‌‌های دانشمندانی چون منتسکیو و ژان ژاک روسو، در اعتراض به کیفرهای سنگین و اختیارات وسیع قضات به هنگام صدور رأی، اقدام به تکوین و توسعه «اصل فردی کردن مجازات‌ها» کرده و اصول «قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها»، «مجازات‌های ثابت» و «قطعیت مجازات‌ها» را پیشنهاد نمودند.
سزار بکاریا بر این باور بود که مجازات تجلی اراده جمعی و محصول مجموعه حقوقی که افراد برای شرکت در قرارداد اجتماعی به نفع جامعه از آن‌ها چشم پوشیدند، است. به عبارت دیگر، از نظر بکاریا اراده جمعی بیانگر قانون است. وی در رساله «جرایم و مجازات‌ها» که در سال 1764 میلادی منتشر گردید، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، قطعیت مجازات‌ها، سرعت در اجرای مجازات‌ها و تضمین‌های آزادی فردی را پیش‌بینی نمود. همچنین، بکاریا با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت آراء در محاکم کیفری، آن را اصلی اساسی و ضامن عدالت کیفری به شمار آورده و چاره آن را تدوین متونی ساده، روشن، صریح و ملهم از قوه قانون‌گذاری می‌دانست. به نظر وی، اختیارات گسترده‌ای که قضات از آن برخوردار بودند، زمینه را برای اعمال هرگونه سلیقه شخصی فراهم می‌نماید.
در این راستا، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها برای نخستین بار در اعلامیه حقوق بشر مصوب 1789 میلادی متجلی گردیده و متعاقب آن، به عنوان یکی از اصول قانون جزا، در مجالس قانون‌گذاری کشورهای اروپایی پذیرفته شد. مطابق با این اصل، هیچ‌‌کس را نمی‌توان مجازات نمود مگر به موجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد.
براساس ماده 5 اعلامیه حقوق بشر: «قانون حق ندارد هیچ چیز را در جامعه ممنوع کند، مگر چیزهای مضر را. هرچه را که قانون منع نکرده است، نمی‌توان جلوگیری کرد ...».
ماده 7 این قانون نیز مقرر می داشت: «هیچ‌کس را نمی‌توان توقیف و حبس نمود، مگر به موجب صریح قانون و به ترتیبی که قانون معین کرده است. کسانی که محرک یا مشوق یا مجری یا آمر احکام غیرقانونی باشند باید به کیفر برسند ...».
به موجب ماده 8 اعلامیه حقوق بشر: «قانون جزا جز کیفرهایی که ضروری است، مجازاتی تعیین نمی‌کند و هیچ‌کس را نمی‌توان مجازات نمود، مگر به موجب قانونی که قبل از وقوع جرم وضع شده و با گناه کاملاً مطابق باشد».
نهایتاً، ماده 9 این اعلامیه نیز اصل قانونی بودن جرم و مجازات را چنین پیش بینی نموده بود: «تا زمانی که تقصیر به ثبوت نرسیده هیچ‌کس را نباید مجرم خواند و اگر بازداشت کسی لازم باشد، جز اعمالی که برای اطمینان از شخص او لازم است، اگر سخت‌گیری و تشدیدی شود قانون باید از آن جلوگیری نماید».
در کنار مخالفت با قدرت نامحدود قضات در تعیین مجازات‌ها، سزار بکاریا بر ثابت بودن مجازات ها تأکید می نمود. لذا، وی در راستای اجرای قاطعانه مجازات‌ها و عدم تکرار جرم توسط مجرمین، ایده عدم تأثیر عفو و گذشت و نیز ملایم بودن کیفرها را مطرح نمود. به عقیده وی، عفو با احسان و انسانیت سازگار، اما برخلاف مصلحت عمومی است؛ زیرا اگر مردم دریابند که می‌توان آن‌ها را در قبال جرایمی که مرتکب می‌شوند عفو نمود و مجازات نتیجه ضروری اعمالشان نیست، در نتیجه، مجازات جنبه بازدارندگی خود را از دست خواهد داد. از طرف دیگر، برای این‌که کیفرها حتماً اعمال شوند، باید ملایم‌تر باشند تا هم ضرورت عفو کمتر احساس شود و هم به بهانه‌های دیگری از اجرای آن صرف‌نظر نشود.
به طور کلی، در سیستم مجازات‌های ثابت، مجازات‌ها بدون حداقل و حداکثر بوده و قاضی مجاز ایجاد تغییر در میزان مجازات و یا نحوه اجرای آن نبود. این حکم در واقع نشأت گرفته از این باور بود که انسان‌ها در برخورداری از اراده آزاد و قدرت تصمیم‌گیری در مورد ارتکاب جرم با یکدیگر برابر هستند. بنابراین، مجازات نیز باید ثابت و انعطاف‌ناپذیر باشد.
اگرچه قانون 1791 میلادی فرانسه نیز، با تبعیت از این نظریه، سیستم مجازات های ثابت را در مورد جنایات به کار بست، با این حال، در همان سال، قانونی هم در مورد جنحه و خلاف‌ها تدوین یافت که مجازات حبس و جزای نقدی را برای جرایم خفیف‌تر پیشنهاد می‌کرد و قاضی اختیار داشت میان حداکثر و حداقل مجازات، یکی را انتخاب نماید.
انتقادی که باید به این دیدگاه مطرح نمود این است که این شیوه از تعیین و اجرای مجازات ها چندان عادلانه به نظر نمی رسد؛ زیرا این شیوه، اوضاع و احوال متهم و تأثیر عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر شخصیت وی در مرحله تعیین مجازات را در نظر نمی گیرد. در توضیح باید گفت، رعایت تناسب بین جرم و مجازات مستلزم توجه به دو برهه زمانی است:
1. مرحله قانون‌گذاری و تعیین کیفر برای رفتار مجرمانه؛ زیرا تعریف رفتار مجرمانه از دوره‌ای به دوره دیگر تغییر می‌کند. علاوه بر آن، عامل زمان و مکان نیز در تغییر و تبدیل مجازات‌ها مؤثر است؛
2. حین صدور حکم و تعیین مجازات؛ بدین توضیح که قاضی دادگاه قادر نیست تا میان جرم و مجازات تناسب برقرار نماید؛ زیرا تناسب به متغیرهای مختلفی از قبیل اوضاع و احوال فردی، انگیزه‌های ارتکاب جرم و شخصیت خود مجرم و تعلق او به طبقات مختلف اجتماعی و دیدگاه‌های اعتقادی، اجتماعی او بستگی دارد. اگر مبنای مجازات را جبران خسارات ناشی از جرم بدانیم، لزوماً نیازی به توسل به مجازات برای رسیدن به این مقصود نیست.
در نهایت، اشکالات وارده بر ثابت بودن مجازات‌ها و اصل رعایت تناسب باعث شد تا نظام ثبات در مجازات‌ها، دستخوش تحول شود. طرفداران مکتب عدالت مطلق و مکتب اصلاح زندان‌ها، ضمن انتقاد به نظام کیفری و اداره زندان‌ها، تلاش کردند تا آن جا که ممکن است نارسایی نظام کلاسیک را مرتفع سازند.
همان گونه که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت، ژرمی بنتام از دیگر نظریه پردازان مکتب کلاسیک حقوق کیفری به شمار می آمد. وی در کتاب «مقدمه‌ای بر اصول اخلاق و قانونگذاری» که در سال 1789 میلادی منتشر گردید، اگرچه مانند بکاریا بر نفع اجتماعی مجازات تأکید می کرد، با این حال، با اصل «مجازات های ثابت» به مخالفت برخواست. به نظر بنتام، اعطاء اندکی آزادی عمل به قضات برای کاهش مجازات در مواردی که گمان می‌رود یک فرد نسبت به فرد دیگر، دارای خطر یا مسؤولیت کمتر باشد ضروری است، تا از این رهگذر بتوان تأثیر اوضاع و احوال و شخصیت مجرم را در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داد. از این رو، بکاریا اصل «فردی ساختن کیفر» را مورد حمایت قرار داده و آن را در قالب آزادی اراده توجیه می‌نمود. به علاوه، بنتام معتقد بود که دادن آزادی نامحدود به قضات برای کاهش میزان مجازات، وظیفه آنان را دشوارتر می‌سازد؛ زیرا در این صورت، قضات میان گذشت زیاده از حد و شدت بی‌اندازه در کش و قوس خواهند بود.
براساس اصل «قطعیت مجازات‌ها» که از دیگر اصول مکتب کلاسیک بود نیز، هرگونه سازوکاری که این قطعیت مجازات ها را خدشه‌دار کند، از جمله حق عفو، نادرست و برخلاف عدالت است. نشانه های این باور را می توان در این جمله از منتسکیو مشاهده نمود: عفو، امید به فرار از مجازات را در دل بزهکار زنده می‌کند. در هر حال، یکی از ثمرات عصر روشنگری سده هجدهم، استقرار اصل قانونی کردن جرایم و مجازات‌ها و برقراری مجازات‌های ثابت در قوانین اکثر کشورهای متمدن بود.
با توجه به نفوذ اصل فردی کردن مجازات ها در مکتب کلاسیک، میزان مجازات باید متناسب با فهم و شعور ناقض قرارداد اجتماعی تعیین شود و چون طفل بزهکار از فهم و شعور کمتری برخوردار است، میزان مجازات وی را با تخفیف همراه می سازد. بر همین اساس، قانون جزای 1810 فرانسه، در ماده 66 خود در مورد جرایم اطفال سه اصل را تعیین نمود:
1. تعیین حد صغارت (16 سال)؛ 2. پیش بینی قوه ممیزه؛ 3. تعیین مسؤولیت کیفری کمتر برای اطفال بزهکار. براساس این قانون، اطفال کمتر از 16 سال در صورتی مسؤول بودند که با قوه تمییز مرتکب جرم شوند که در این صورت از کیفیات مخففه برخوردار می شدند و بدون تمییز، غیرمسؤول و معاف از مجازات بودند.
گفتار دوم: مکتب نئوکلاسیک
در واکنش به ایرادات مطروحه پیشین در خصوص اصول مکتب کلاسیک از جمله نظام ثبات در مجازات ها، طرفداران مکتب نئوکلاسیک با بهره گیری از اندیشه‌های «ریموند سالی» راجع به لزوم شخصی کردن مجازات‌ها، ضمن پذیرش اصل «آزادی اراده مجرمین»، یکسان بودن اراده آزاد در همه مجرمین را مورد تردید قرار داده و ضرورت امعان نظر به تفاوت های موجود میان مجرمین در مسائلی از قبیل سن، تربیت، وضع اجتماعی، جسمانی و روحی، مذهب و نیز، میزان هوش را مورد تأکید قرار دادند.
ریموند سالی در کتاب خود با عنوان «فردی کردن مجازات‌ها»، با انتقاد از تدوین کنندگان قوانین کیفری 1791 و 1810 فرانسه که سیاست کیفری آن کشور را بر مبنای اصول مکتب کلاسیک بنا نهادند، بر این باور بود، مجرمی که در تصور آنان در قانون صورت‌سازی شده، موجودی مجرد، ذهنی و بدون نمود خارجی است. به عبارت دیگر، از نظر وی، انسان‌ها در قوانین مزبور مانند کالاهای یک فروشگاه تصور شده‌اند که کالاهای مشابه باید به یک قیمت به فروش برسند. تساوی در مجازات، برقرار است؛ خواه کسی برای بار اول مرتکب جرم شده یا دارای سوابق کیفری باشد. مرتکب جرم متناسب با خسارت و زیانی که وارد کرده بود، درد و رنج مجازات را تحمل می‌نمود، خواه جرم علیه اشخاص عادی و خواه علیه جامعه و منافع عمومی ارتکاب می‌یافت و بزه‌دیده نداشت. جرم کیفری با شبه‌جرم مدنی مشابه بودند؛ زیرا در هر دو، زیان و خسارت ناشی از جرم باید جبران می‌شد، ولی آن چه در این میان نادیده انگاشته می‌شد، مرتکب جرم بود. لذا، ریموند سالی اعتقاد داشت، نظام برخواسته از آموزه های مکتب کلاسیک که اصلی ترین نمود آن در قوانین فرانسه پس از انقلاب بود، نظامی تجریدی است، در حالی که حقوق کیفری باید واقعیات زیست اجتماعی را مدنظر قرار دهد. بدین ترتیب، این مکتب فرضیه تساوی مسؤولیت را به دور از واقعیت و موجب بی‌عدالتی دانست و اصل «فردی کردن مجازات ها» را پایه‌گذاری نمود.
«فردی کردن مجازات‌ها» به معنای متناسب ساختن مجازات با شخصیت هر مجرم است که در سه زمینه قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی تحقق پیدا می‌کند. قانون‌گذار باید با وضع قواعد عمومی یا اختصاصی به تعیین جرایم بپردازد تا مجازات‌ها مؤثرتر باشند. از آن جایی که قانون‌گذار نمی‌تواند مجازات‌ها را به صورت کاملی فردی نماید، قضات نیز باید در روند فردی کردن مجازات‌ها مشارکت نموده و با در نظر گرفتن شخصیت هر مجرم و شرایط ارتکاب جرم، دست به تفرید مجازات‌ها بزنند. علاوه بر این، مجریان مجازات‌ها هم باید در مواردی اختیار فردی نمودن مجازات‌ها را داشته باشند؛ زیرا ممکن است هنگام اجرای مجازات‌ها معلوم گردد که مجازات دیگری لازم است یا شکل دیگری را باید برای اجرا برگزید.
مجموعه این عوامل موجب گردید که مکتب نئوکلاسیک، سیستم مجازات‌های با حداقل و حداکثر را جایگزین مجازات های ثابت نماید. این امر نه تنها از بُعد نظری پیشرفتی چشمگیر به شمار می آمد، بلکه عملاً در متون قوانین برخی کشورها نیز تجلی یافت. برای مثال، قانون جزای 1811 فرانسه اگرچه مانند قانون 1791 این کشور، اصل «قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» را مورد تأیید مجدد قرار داد، ولی با حذف نظام مجازات‌های ثابت، برای بسیاری از جرایم، مجازات حداقل و حداکثر را پیش بینی نمود.
بعدها، با توجه به این‌که بسیاری از مجازات‌ها مانند اعدام و حبس ابد بدون حداقل و یا حداکثر بودند، جریان نئوکلاسیک، با طرح تئوری «مسؤولیت نقصان یافته» امکان اعمال کیفیات مخففه را مورد توجه قرار داد. در این راستا، ماده 463 قانون جزای مصوب 1811 میلادی فرانسه، کیفیات مخففه را نسبت به بعضی جنحه‌ها برقرار کرد. قانون مصوب 1824 میلادی نیز، اعمال کیفیات مخففه را به نحو مضیق نسبت به بعضی از جنایات اجازه داد و ارزیابی آن را به قضات دیوان جنایی واگذار کرد. بالاخره این که در قانون مصوب 1832 میلادی، اعمال کیفیات مخففه، قاعده، و عدم اعمال آن استثنا گردید. حق قائل شدن کیفیات مخففه نیز به هیأت منصفه واگذار شد.
دانشمندان مکتب نئوکلاسیک بر این عقیده بودند که میزان مجازات باید متناسب با میزان عقل باشد. از این رو، اگر کسی فاقد قدرت اراده، اختیار و عقل کامل باشد، باید به قاضی اجازه داد تا آن قدر میزان مجازات را تخفیف دهد تا متناسب با درجه عقل آنان گردد. در واقع، چون مجازات باید با میزان عقل و شعور متهم تناسب داشته باشد، دادگاه باید با توسل به کیفیات مخففه، مجازاتی متناسب با درجه عقل افراد را مورد حکم قرار دهد.
بنابراین، در رابطه با مسؤولیت کیفری صغار، اندیشمندان این مکتب معتقد بودند که اولاً دادرس باید فارغ از این که طفل متهم در چه سنی است، صلاحیت و اختیار تام در تعیین قوه تمییز وی داشته باشد. ثانیاً، فقدان مسؤولیت کیفری تا یک سن معین در قوانین جزایی مشخص گردد.
گفتار سوم: مکتب تحققی (اثباتی)
این دوره که از اواخر قرن نوزدهم شروع به پیدایش کرد، تحت تأثیر مکتب اثباتی بود که جرم را محصول علل جبری و مجرم را بیمار زیستی و روانی می پنداشتند. این مدل به مدل حمایتی مشهور شد.
مکتب تحققی یا اثباتی که مکتبی جبرگراست، معتقد است مجرم در ارتکاب جرم دارای مسؤولیت اجتماعی است و اگرچه مسؤولیت اخلاقی ندارد، ولی موجودی خطرناک است که ضرورت دارد حالت خطرناک وی قبل از ارتکاب توسط او با اقدامات تأمینی و تربیتی کنترل گردد تا به آستانه ارتکاب جرم نرسد.
این مکتب در مورد مسؤولیت کیفری اطفال معتقد است:
اولاً، اطفال هم مانند بزرگسالان مسؤولیت اخلاقی ندارند؛ زیرا اراده و آگاهی در آن ها حتی از بزرگسالان کمتر است؛
ثانیاً، مسؤولیت اجتماعی که جایگزین مسؤولیت اخلاقی است، در مورد اطفال نیز همچون بزرگسالان صدق می کند؛
ثالثاً، اطفال نیز مانند بزرگسالان در طبقه بندی مجرمان به بالفطره، دیوانه، اعتیادی، اتفاقی و احساسی جای داده می شوند و تعیین درمان یا کیفر آن ها با توجه به نوع آن هاست.
بنابراین، واکنش های اجتماعی نسبت به اطفال بزهکار در این دوره دارای ماهیتی حمایتی- تربیتی و به منظور ایجاد حس مسؤولیت پذیری و انعقاد شخصیت متعادل در ایشان است و غرض از اعمال واکنش آن است که به کودکان و نوجوانان مساعدت شود تا احساس کنند که در زندگی اجتماعی مسؤول اعمال و رفتار خود هستند و آثار زیان بار رفتار خود را نسبت به قربانیان جرایم درک نموده و با ایشان همدردی می نماید. با الگوبرداری از نظام پزشکی، هدف نظام کیفری و مجازات، اصلاح و درمان و رفع حالت خطرناک بزهکار صغیر بود. قلمرو حالت خطرناک نیز به وضعیت ماقبل بزهکاری صغیر سرایت می کرد.
گفتار چهارم: مکتب دفاع اجتماعی