— -فایل پروژه - ریسرچ-477)

8-1 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی9
9-1 شرح کامل روش تحقیق10
10-1 بررسی و اندازه گیری متغیرها10
11-1 روش و ابزار گردآوری داده ها10
12-1 روش ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها11
14-1 سازماندهی تحقیق:11
فصل دوم: چارچوب نظری تحقیق1-2 مقدمه13
2-2 تعاریف احزاب13
3-2 ویژگی ها و عناصر حزب14
4-2 تاریخچه شکل گیری احزاب 15
5-2 کارویژه های احزاب17
6-2 احزاب و دموکراسی21
7-2 نقش ایدئولوژی در کارکرد احزاب25
8-2 نظریه های احزاب28
1-8-2 نظریه نهادگرا28
2-8-2 نظریه آلموند30
3-8-2 نظریه نوسازی سیاسی33
4-8-2 نظریه تاریخی34
5-8-2 نظریه توسعه گرا34
6-8-2 نظریه کارکردگرایانه35
7-8-2 نظریه ساختارگرای لاپالومبارا و واینر38
9-2 نتیجه گیری39
فصل سوم: چالش های دموکراسی سازی در عراق
1-3 مقدمه42
2-3 چرایی فروپاشی حکومت بعث42
3-3 چالش های بحران بین المللی عراق48
4-3 موانع و مشکلات دموکراسی سازی در عراق 50
1-4-3 عدم شکل گیری صحیح دولت – ملت سازی 50
2-4-3 حضور گروههای رادیکال تروریستی در عراق54
3-4-3 ساختار ناهمگون سیاسی و دموکراسی سازی در عراق 61
4-4-3 رقابت های قومی و مذهبی62
5-4-3 افزایش خشونتهای ناشی از حضور آمریکا69
5-3 نتیجه گیری70
فصل چهارم:نقش احزاب در دموکراسی سازی عراق جدید
1-4 مقدمه73
2-4 جایگاه گروه های اجتماعی و نقش آنها در ساختار سیاسی عراق جدید73
3-4 تحولات جدید در صحنه سیاسی و موقعیت اقوام و گروه ها در حکومت جدید عراق80
4-4 رویکرد آمریکا به احزاب عراق 81
5-4 غلبه فرهنگ و باورهای قوم محور و مذهبی بر تحزب و بازگران گروهی 87
6-4 رویکرد و اهداف گروههای سنی در دموکراسی سازی عراق90
7-4 رویکرد احزاب شیعی به دموکراسی سازی 92
8-4 سقوط صدام و طرح تثبیت فدرالیسم در عراق93
9-4 عوامل زمینه ساز عدم تاثیرگذاری احزاب عراق بر فرآیند دموکراسی سازی105
10-4 نتیجه گیری121
نتیجه گیری 123
فهرست منابع129

چکیده:
پژوهش حاضر سعی دارد نقش احزاب سیاسی در عراق و نقش آن ها در فرآیند دموکراسی سازی را مورد بررسی قرار دهد. سؤال اصلی این گونه طرح شده است که احزاب سیاسی عراق چه نقشی در فرآیند دموکراسی سازی عراق دارند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده است که احزاب سیاسی عراق مهم ترین عامل در شکل گیری فرآیند دموکراسی سازی در این کشور هستند. سؤال فرعی نیز این گونه مطرح شده است که مهم ترین موانع بر سر راه فرآیند دموکراسی سازی در عراق چیست؟ در پاسخ این فرضیه طرح شده است که چالش های درون حزبی و حاکم بودن رویه فرقه گرایی بر احزاب عراق باعث شده است تا این احزاب نتوانند در فرآیند دموکراسی سازی عراق نقش موثری ایفا نمایند. نوع روش تحقیق حاضر، توصیفی – تحلیلی می باشد. همچنین از نظریات احزاب به عنوان چارچوب نظری بهره گرفته ایم.
با شکل گیری حکومت جدید در عراق، ساختارهای سیاسی این کشور دستخوش تغییر و تحولات عمده ای شد. همچنین وجود نامانی های گسترده و دخالت کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای بر پیچیدگی اوضاع افزود. با توجه به این شرایط، احزاب سیاسی عراق که باید به عنوان محرک دموکراسی سازی در این کشور عمل کند، به دلیل وجود اختلافات گسترده نتوانسته اند در فرآیند دموکراسی سازی نقش عمده ای داشته باشند.
کلمات کلیدی:
عراق، دموکراسی سازی، احزاب، شیعیان، سنی، کردها
فصل اول:
کلیات تحقیق
1-1 بیان مسأله
اصولاً در یک نظام دموکراسی این احزاب و برنامه های اجرایی آنان است که با یکدیگر رقابت می کنند و در واقع مردم قبل از اینکه به اشخاص معرفی شده در انتخابات فکر کنند به برنامه های اعلام شده از طرف احزاب رای می دهند. سه ویژگی انسانی در معنای حزب مورد توجه بوده که عبارتند از: تفرق، اشتراک، مبارزه. دلیل آن نیز این است که در تمامی فرهنگ‌ها حزب به معنای جمعی در مقابل دیگران است و از منافع یا بینش‌های مشترکی حمایت می‌کند و برای مقابله با گروهی دیگر تشکیل شده‌ است. احزاب در نظام‌های مختلف سیاسی از کارکردهای متفاوتی برخوردار هستند، اما از یک منظر، کار ویژه‌های احزاب عمدتاً شبیه به هم است و بنابراین در دو دسته اساسی تقسیم‌بندی می‌شوند که بخشی از این کار ویژه‌ها، آموزشی و اجتماعی و بخشی دیگر کسب قدرت از طریق شرکت در انتخابات‌های مختلف است. در دوران حاضر که عصر دموکراسی های نمایندگی نام گرفته است، تصور تثبیت و تشکیل نظام سیاسی بدون وجود افراد هم فکر که به صورت هماهنگ عمل کنند به دشواری امکان پذیر است.
در این راستا، در عراق پس از صدام به دلیل ویژگی های سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی خاص احزاب از جایگاه و نقش مهمی در فرآیند دموکراسی سازی برخوردارند. احزاب مهم در نظام سیاسی عراق را می توان در سه دسته جای داد: 1- احزاب شیعی: مهم ترین جریانات شیعی در عراق را می‌توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد: الف: ائتلاف دولت قانون که برآمده از حزب الدعوه و تعدادی از احزاب کوچک مستقل است که نوری المالکی رهبری آن را برعهده دارد. ب: دومین ائتلاف از احزاب شیعه که با عنوان ائتلاف مواطن (شهروندان) شناخته می‌شود از ائتلاف مجلس اعلای انقلاب اسلامی و دیگر احزاب کوچک‌تر شیعه همچون حزب احمد چلبی و حزب ابراهیم جعفری تشکیل شده است. ج: سومین جریان شیعه مهم و تاثیر گذار در عراق کتله الاحرار به رهبری مقتدی صدر است. 2- احزاب کردی: مهم ترین احزاب کردی در عراق شامل الف: حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی ب: حزب ائتلاف میهنی به رهبری جلال طالبانی است. 3- احزاب سنی: در میان جریانات اهل سنت نیز جریانات وابسته به نجیفی، ائتلاف متحدون و همچنین جبهه توافق عراق از نقشی پررنگ برای تاثیرگذاری بر فرآیند دموکراسی سازی برخوردارند.
در این راستا، شکاف های داخلی موجود در داخل احزاب در کنار تحولات مربوط به فدرالیسم و همچنین حضور گروه های افراطی در این کشور، روند نقش آفرینی احزاب در حرکت به سوی دموکراسی سازی را با ابهام مواجه ساخته است. از سوی دیگر، حتی در درون خود احزاب شیعی، سنی و کردی نیز انسجام لازم وجود ندارد. در این باره، هر یک از تشکل های درون حزبی نیز از سیاست ها، اقدامات و کشورهای خاصی حمایت می کنند که این مسأله نیز بر ابهامات و پیچیدگی های نقش احزاب در روند دموکراسی سازی عراق افزوده است.
از سوی دیگر، نمی توان نقش و فشار کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای را بر احزاب موجود در عراق نادیده گرفت. این مسأله، زمینه ساز تضعیف احزاب در جامعه عراق شده است. کشورهایی نظیر آمریکا، ایران، عربستان و ترکیه با نفوذ و فشار خود بر احزاب، آن ها را از رسیدن به اتحاد و انسجام واقعی بازداشته اند که این مسأله زمینه ساز شکل گیری مشکلات فراوانی برای احزاب در عراق پس از صدام شده است.
با توجه به اهمیت نقش احزاب سیاسی در عراق و نقش آن ها در فرآیند دموکراسی سازی، پژوهش حاضر به دنبال بررسی شناخت ابعاد مختلف روند تاثیرگذاری احزاب سیاسی عراق بر روند دموکراسی سازی این کشور است. در این راستا، دغدغه و مسأله اصلی پژوهش حاضر با این مسأله بر می گردد از آنجایی که جامعه عراق جامعه ای واحد و یک دست نیست، فرآیند دموکراسی سازی در این کشور با مشکلات بسیاری مواجه است. در این راستا، احزاب نقشی مهم و بی بدیل در راه دستیابی به دموکراسی ایفا می کنند. با توجه به این مهم، این تحقیق سعی دارد به این نتیجه برسد که احزاب عراق با اتخاذ راهکارهای مبتنی بر تامین اهداف و منافع تمامی گروهها و هویت های موجود در جامعه عراق، سعی دارد جامعه این کشور بعد از صدام را به سوی جامعه مدنی مطلوب همگان رهنمون سازد.
2-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
احزاب در دنیای امروز نقشی بی بدیل در شکل گیری دموکراسی و فرآیند دموکراسی سازی دارند. بدون وجود احزاب، دستیابی به جامعه ای دموکراتیک محال می نماید. در جامعه عراق به دلیل ویژگی های خاص سیاسی، اجتماعی و مذهبی، وجود گروههای تندرو مذهبی و افراطی، مداخله قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای و ... نیاز به دموکراسی سازی بیش از پیش حس می شود که در این راه، احزاب مهم ترین نقش را بر عهده دارند. احزاب در تحولات سیاسی عراق با اتخاذی مواضعی هماهنگ در قبال مسائل گوناگون می توانند تا حدود زیادی در جهت حل مسائل و مشکلات موجود گام بردارند. این مسأله نه تنها می تواند جامعه عراق را به سوی پیشرفت و توسعه رهنمون کند، بلکه مسائل و مشکلات امنیتی، سیاسی، اقتصادی کشورهایی منطقه ای تاثیرگذار در تحولات عراق از جمله ایران را نیز کمرنگ خواهد کرد. باید به این نکته اشاره داشت که شکل گیری بحران های مختلف در کشوری همچون عراق که از مذاهب و قومیت های مختلف تشکیل شده، برای کشورهایی همچون ایران می تواند زمینه ساز ناامنی های گسترده ای شود. در واقع، تنها احزاب موجود در جامعه عراق هستند که می توانند با یکپارچگی و وحدت بر بحران های داخلی غلبه کنند. در این راستا، پس از سقوط صدام احزاب و جریانات موجود در این کشور با توجه به این موانع سعی داشته اند که در جهت شکل گیری کشوری دموکراتیک حرکت کنند. این تحقیق از آن جایی که سعی دارد نقش و جایگاه احزاب را در فرآیند دموکراسی سازی عراق مورد بررسی قرار دهد و موانع مهم بر سر برقراری این مهم را تشریح کند از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است.
3-1 مرور ادبیات و سوابق مربوطه
1- برزگر، کیهان. (1385). سیاست خارجی ایران در عراق جدید. تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.
نویسنده در این کتاب، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در عراق پس از فرو پاشی حکومت بعث در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار داده و فرصت ها و تهدیدات موجود را تشریح کرده است. وی همچنین به نقش شیعیان اشاره می کند و معتقد است که این گروه در عراق جدید به عنوان یکی از از ارکان اصلی شناخته می شود و نقش مهمی در روابط عراق جدید و ایران ایفا می نماید. نویسنده همچنین در پایان نقش عوامل خارجی را در روابط ایران و عراق جدید به تفصیل مورد بررسی قرار داده و معتقد است تمام تلاش قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بر این مهم استوار است که مانع از شکل گیری روابطی مطلوب در روابط ایران و عراق جدید شوند.
2- جعفری ولدانی، اصغر. (1387). عراق پس از سقوط صدام. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
حکومت آینده عراق و همچنین زمینه ها و عوامل مؤثر در تقویت ناسیونالیسم قومی و استقرار موقت نظام فدرالیستی در فرآیند شکل گیری نظام سیاسی نوین عراق را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
3- خواجویی، محمد.1389. دولت جدید عراق؛ زمینه‌ها، رویکردها، فرصت ها و چالش‌ها. ماهنامه ویژه ابرار معاصر تهران. شماره 89 .
نوشتار حاضر نخست به فرآیند شکل‌گیری دولت و نحوه توافق گروه های سیاسی عراق پس از نه ماه بن‌بست سیاسی در این کشور پرداخته شده است و پس از آن ترکیب دولت جدید، سهم هر یک از گروه های سیاسی عراق در آن و مواضع شخصیت‌های بارز آن در قبال جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین نگاهی به مهم‌ترین موضوعات پیش روی دولت جدید، تأثیر ترکیب کنونی دولت بر کارآمدی آن، سیاست های آتی دیگر کشورها درباره عراق و سیاست خارجی این کشور در دوره جدید به‌ویژه در قبال جمهوری اسلامی ایران از دیگر محورهای این نوشتار است.
4- هادیان، حمید.1383. سیاست جدید امنیت منطقه‌ای عراق. ماهنامه همشهری دیپلماتیک. سال دوازدهم. شماره 16.
نویسنده در این پروژه - ریسرچمعتقد است که پیش از فروپاشی حکومت صدام حسین، ارتش عراق هسته مرکزی سلول سیاست امنیت منطقه‌ای آن کشور بود ولی اکنون الگوی جدید امنیت منطقه‌ای خبر از عضویت این کشور در ناتو می‌دهد. یکی از نکات کلیدی در این طرح آموزش، تجهیز و مدرنیزه کردن ارتش عراق در قالب مأموریت‌های محوله ناتو است. گفتنی است سیاست منطقه‌ای عراق جدید با فرمول امنیتی از نوع دفاع جمعی و بعد امنیت دسته‌جمعی، با ارتش کوچک و حرفه‌ای، امنیت ملی آن کشور را تأمین می‌کند و مانع از میلیتاریستی شدن جامعه سیاسی عراق می‌شود، نظامیان قدرت را به طور کامل قبضه خواهند کرد و عراق از گروه کشورهای کودتاگر منطقه خارج می‌گردد.
5- خسروی، غلامرضا.1389. مؤلفه‌های داخلی پایدار و مؤثر بر سیاست خارجی عراق جدید، فصلنامه مطالعات راهبردی. سال سیزدهم، شماره 1 .


این نوشتار ضمن درک اهمیت تغییر رژیم و فضای سیاسی، اجتماعی عراق جدید، به تبیین عناصر و متغیرهای داخلی تأثیرگذار بر سیاست و رفتار خارجی این کشور پرداخته است. سیاست خارجی عراق جدید همانند دوران پادشاهی و جمهوری، تا حدود زیادی متأثر از منابع پایدار و ثابت داخلی است که ناسازگاری میان هویت و حاکمیت و یا دولت و ملت، دشواری‌های ژئوپلتیکی، اقتصاد وابسته به نفت و هویت و ارزش‌های مشترک عربی از مؤلفه‌ها و ویژگی های اصلی آن هستند. به رغم تغییر ساختار حقوقی، این عناصر و ویژگی ها چندان تغییر نیافته و بعید است در آینده نزدیک دگرگون شوند.
6- پورسعید، فرزاد.1382. عراق جدید و تهدید منزلت منطقه‌ای جمهوری اسلامی. فصلنامه مطالعات راهبردی. سال نهم، شماره 6 .
نویسنده در این پروژه - ریسرچمعتقد است که حمله نظامی به رژیم عراق نمایان گر تأثیرات مهم ۱۱سپتامبر بر سیاست خارجی آمریکا و سطح جدیدی از مداخله خارجی با هدف تغییر مناسبات سیاسی و ایدئولوژیک در منطقه خاورمیانه است. اهداف این روند، منزوی کردن ایران از طریق تغییر چارچوب‌های سیاسی در عراق و نیز ایجاد مرجعیت جدید ایدئولوژیک در منطقه خاورمیانه است. تبدیل ساختار قدرت حوزه خلیج فارس از حالت سه قطبی به حالت دو قطبی از طریق وارد کردن رژیم عراق در ترتیبات امنیتی خلیج‌فارس از راهبردهای آمریکا در این راستاست که در صورت تحقق، تبدیل شدن ایران به رژیمی حاشیه‌ای و دست دوم که منزلت منطقه‌‌ای این کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد را به‌دنبال خواهد داشت.
7- دهقانی فیروزآبادی، جلال.1390. موازنه مثبت چندجانبه در سیاست خارجی عراق: پیامدهای خروج نظامیان آمریکایی . ماهنامه همشهری دیپلماتیک. شماره 56 .
نویسنده معتقد است که نیروهای نظامی آمریکا 31 دسامبر 2011 به طور کامل از عراق خارج شدند. این به معنای پایان اشغال رسمی و غیررسمی عراق در طول بیش از هشت سال بود. این امر تأثیر غیرقابل‌انکاری بر سیاست داخلی و خارجی عراق خواهد داشت. از این‌رو، سیاست خارجی عراق بعد از خروج آمریکا از قبل از اشغال و بعد از آن متفاوت خواهد بود، چون عراق قبل از اشغال در زمان صدام حسین و حاکمیت حزب بعث، سیاست خارجی توسعه ‌طلبانه و تجاوزکارآن های را پیگیری می‌کرد و عراق در زمان اشغال نیز دولتی غیرمستقل و نیمه‌مختار بود که از استقلال کامل در عرصه خارجی برخوردار نبود، به طوری که این کشور آزادی ‌های لازم در سیاست خارجی را نداشت. پس خروج نیروهای آمریکایی از عراق به مثابه بازیابی استقلال و آزادی عمل در سیاست خارجی این کشور است.
4-1 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
درباره کلیت موضوع پژوهش حاضر کتب و مقالات فراوانی نوشته شده است. با این حال، به طور خاص درباره نقش و جایگاه احزاب سیاسی عراق در فرآیند دموکراسی سازی منبعی نوشته نشده است. احزاب عراق نقش مهمی را در حرکت به سوی توسعه، پیشرفت و دموکراسی سازی بر عهده دارند و می توانند در حل بحران ها و مشکلات موجود در این کشور نقش به سزایی ایفا کنند. این امر مهم همچنین می تواند زمینه ساز کاهش مشکلات امنیتی برای کشورهای منطقه ای تاثیرگذار در تحولات سیاسی و اجتماعی عراق شود. شناخت جنبه های گوناگون نقش و جایگاه احزاب در تحولات داخلی و خارجی عراق جنبه جدید و نوآوری این تحقیق است.
5-1 اهداف تحقیق
هدف کلی:
نقش احزاب سیاسی عراق در فرآیند دموکراسی سازی
اهداف جزئی:
شناخت موانع موجود بر سر راه احزاب در فرآیند دموکراسی سازی عراق
شناخت جریانات و احزاب موجود در عراق پس از صدام
6-1 سؤالات تحقیق
1-6-1 سؤال اصلی:
احزاب سیاسی عراق چه نقشی در فرآیند دموکراسی سازی عراق دارند؟
2-6-1 سؤال فرعی:
مهم ترین موانع برسر راه فرایند دموکراسی سازی در عراق چیست؟
7-1 فرضیه های فرعی
1-7-1 فرضیه اصلی:
چالش های درون حزبی وحاکم بودن رویه فرقه گرایی بر احزاب عراق باعث شده است تا این احزاب نتوانند در فرایند دموکراسی سازی نقش موثری ایفا نمایند.
2-7-1 فرضیه فرعی:
وجود گروه های تندرو مذهبی، نفوذ و دخالت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای و وجود هویت های مختلف اجتماعی، فرهنگی و مذهبی مهم ترین موانع در فرآیند دموکراسی سازی در جامعه عراق هستند.
8-1 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)
مفاهیم کلیدی این پژوهش عبارتند از :
احزاب سیاسی:
موریس دوورژه در تعریف حزب سیاسی میگوید: احزاب سیاسی سازمآن ها و گروههایی هستند بنیان یافته و منظم که برای مبارزه در راه قدرت ساخته شدهاند و منافع و هدفهای نیروهای اجتماعی گوناگون را بیان میکنند(دوورژه 1371: 72). در دائرهالمعارف دموکراسی حزب سیاسی را عبارت از گروه یا سازمانی که میکوشد نامزدهای مورد نظرش را با عنوان موقعیتّی خاص به قدرت برساند، معرفی کرده است. در این تعریف همچنین احزاب از جمله مهمترین سازمآن های سیاست نوین بشمار میآیند. حزب پژوهان عمدتاً به پیوند احزاب با دمکراسی تاکید کردهاند. بعضی استدلال میکنند که دمکراسی نظامی است که درآن احزاب با یکدیگر رقابت  میکنند. دولتهای غیر حزبی غالباً در بین نظامهای دودمانی سنّتی و معدود رژیمهای نظامی یافت میشوند که در سالهای اخیر از تعداد آن ها کاسته شده است (لیپست 1383، 63).
امنیت ملی:
ریچارد اولمان در مورد امنیت ملی معتقد است تهدید نسبت به امنیت ملی عبارت از یک عمل یا یک سلسله حوادث است که در مدت زمانی کم و بیش کوتاه کیفیت زندگی ساکنان یک کشور را به‌شـدت تهدید می‌کـند یا دامـنه اختیار یک حکـومت یا کـشور یا واحدهای خصوصی متعلق به یک کشور را در انتخاب سیاست مقتضی به ‌طور جدی به مخاطره می‌اندازد. ‌با توجه به عوامل مؤثر در امنیت ملی یعنی سرزمین، جمعیت و نظام سیاسی، برخی نویسندگان مؤلفه‌‌های امنیت ملی را به شرح زیر احصا کرده‌اند:1- حفظ جان مردم2- حفظ تمامیت ارضی3- حفظ سیستم اقتصادی و سیاسی (اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی)4- حفظ استقلال و حاکمیت کشـور (اولمان 1385، 10).
دموکراسی:
دموکراسی یعنی حق مردم در تصمیم گیری پیرامون امور عمومی جامعه. اساس دموکراسی باور به ارزش فرد انسانی و تصمیم گیری او در مورد امور عمومی و خصوصی است و از این رو سنجه های دیگر دموکراسی عبارت است از: تضمین برخی حقوق اساسی برای هر شهروند (البته در عمل و نه بر روی کاغذ). این حقوق عبارت اند از: ایمنی در برابر بازداشت و زندانی کردن خود سرانه؛ آزادی گفتار، نشر، و اجتماع (یعنی حق گرد آمدن و گفتگو در امور سیاسی)؛ آزادی داد خواهی و گروه بندی (یعنی حق تشکیل حزب ها، اتحادیه ها، و دیگر جامعه ها)؛ آزادی رفت و آمد؛ آزادی عقاید دینی و آموزش؛ و در نتیجه، وجود دستگاه قضائی و دادگاه های مستقلی که هر کس برای داد خواهی بدان ها دسترسی داشته باشد(قربانی گلشن آبادی 1390، 2).
9-1 شرح کامل روش تحقیق
بنیادی و نظری است. این تحقیقات که گاه تحقیقات مبنایى یا پایه‌اى خوانده مى‌شود، در جستجوى کشف حقایق و واقعیت‌ها و شناخت پدیده‌ها و اشیاء بوده که مرزهاى دانش عمومى بشر را توسعه مى‌دهند و قوانین علمى را کشف نموده، به تبیین ویژگى‌ها و صفات یک واقعیت مى‌پردازند. دراین تحقیقات ممکن است نظریه‌اى انشاء شود یا اصول، فرضیه‌ها یا قضایاى نظریه‌اى مورد آزمایش قرار گیرد. در این راستا، هدف افزایش دانش در مورد موضوع مورد مطالعه است.
10-1 بررسی و اندازه گیری متغیرها
متغیر مستقل(X): احزاب سیاسی عراق
متغیر وابسته(Y): فرآیند دموکراسی سازی
11-1 روش و ابزار گردآوری داده‏ها
در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده خواهد شد. جمع آوری اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق به روش کتابخانه ای است .
12-1- روش‌ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
این پژوهش سعی دارد با روش توصیفی و تحلیلی براساس نظریات واقع گرایی به بررسی عقلانی و منطقی موضوع بپردازد.
13-1 سازماندهی تحقیق:
تحقیق حاضر در چهار فصل نوشته شده است:
در فصل اول، کلیات تحقیق بررسی می شود.
در فصل دوم، چارچوب نظری تحقیق تشریح می شود.
در فصل سوم، چالش های دموکراسی سازی در عراق مورد بررسی قرار می گیرد.
در فصل چهارم، نقش احزاب در فرآیند دموکراسی سازی عراق مورد بررسی قرار می گیرد.
در انتها نیز به نتیجه گیری پرداخته می شود.
فصل دوم:
چارچوب نظری تحقیق
1-2 مقدمه
احزاب سیاسی یکی از شاخص‌ های مهم توسعهی سیاسی و مهم‌ترین سازمان سیاسی در دموکراسیهای معاصر به شمار می‌آیند. اغلب اندیشمندان علم سیاست وجود احزاب را مایهی توسعه و ثبات سیاسی، افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی و عامل تحقق و تحرک دموکراسی دانسته‌اند. در واقع احزاب سیاسی میتوانند بهعنوان حلقه پیوند میان منافع اجتماعی و نهادهای تصمیم‌گیری سیاسی عمل ‌کنند و ابزار مناسبی برای مشارکت سیاسی هر چه بیشتر مردم باشند. در تمایز احزاب با سایر گروه‌های سیاسی میتوان گفت احزاب سیاسی شکل خاصی از سازماندهی نیروهای اجتماعی هستند که خود به عنوان سازمان، تحت فشار گروهها و علایق اجتماعی مختلف قرار می‌گیرند. در این فصل، ضمن تشریح و بررسی تعاریف احزاب، به تشریح مبانی نظری مختص به آن می پردازیم.
2-2 تعاریف احزاب:
دائره‌المعارف بریتانیکا، حزب سیاسی را گروهی سازمان‌یافته در درون یک نظام سیاسی معرفی می‌کند که با هدف کسب و به کارگیری قدرت سیاسی تشکیل می‌شود. آنتونی گیدنز آن را به عنوان سازمانی که هدفش دستیابی به تسلط مشروع بر حکومت از طریق فرآیند انتخاباتی است تعریف می‌کند و چنانچه این فرصت به سازمان سیاسی داده نشود، آن را حرفه یا جنبش- سیاسی- تلقی می‌کند. موریس دوورژه نیز به واسطه‌ی شکل مشارکت احزاب در پیکارهای سیاسی که در پی فتح قدرت یا شرکت مستقیم در اجرای آن هستند و نیز طبیعت همبستگی عامی که بر آن استوار هستند، این تشکیلات سیاسی را از گروه ذی‌نفوذ متمایز می‌سازد. بنابراین حزب عبارت است از تشکیلات وسیع سیاسی و اجتماعی گروهی که در پی کسب قدرتند تا آن را به طریق قانونی اعمال کنند و این اندام‌واره زنده ضمن تبدیل منافع و خواسته‌ها به سیاست و انتقال آن به سیاست‌گذاران، کمک فزاینده‌ای به نظام ارتباطی می‌کند (اخوان مفرد 1375، 19).
حزب سیاسی مرکب از گروهی از شهروندان کم و بیش سازمان‌یافته است که به عنوان یک واحد سیاسی عمل می‌کنند و با استفاده از حق رأی خود می‌خواهند بر حکومت تسلط پیدا کنند و سیاست‌های عمومی خود را عملی سازند (مسعودنیا و نجفی 1390، 109).
گروه سازمان‌یافته شهروندانی است که دارای نظریات سیاسی مشترک‌اند و با عمل به مثابه یک واحد سیاسی می‌کوشند بر حکومت تسلط یابند. هدف اصلی یک حزب این است که عقاید و سیاست‌های خود را در سطح سیاسی رواج دهد(مسعودنیا و نجفی 1390، 109).
حزب تشکلی است که از ساختاری دارای سازماندهی مستمر و بادوام تشکیل شده است که عمری بیش از بنیانگذارانش دارد و فزون بر مرکز سیاسی کشور شعباتی در سطح کل کشور داراست. در این معنا، حزب درصدد بسیج توده مردم در راستای پیش بردن طرح‌ها و برنامه‌های از پیش تعیین شده، خواهان دستیابی به قدرت جهت نیل به منفعت عامه می‌باشد. از این منظر احزاب برخلاف گروه‌های ذی‌نفع و فشار، منافع عده‌ی خاص را دنبال نمی‌کنند بلکه در سطح ملی همراه با عضوگیری افراد مختلف منافع ملی را دنبال می‌کنند(نادری باب اناری 1388، 29).
حزب عبارت است از سازمانی سیاسی که از همفکران و طرفداران هم‌آرمان تشکیل شده است و با داشتن تشکیلات منظم، برنامه‌های سیاسی کوتاه‌مدت و درازمدت؛ برای نیل به آرمانش از دیگر اشکال سازمانی نظیر جبهه و گروه سیاسی مشخص می‌شود و اغلب برای به دست گرفتن قدرت دولتی و یا شرکت در آن مبارزه می‌کند (رها 1387، 266)
همچنین می‌توان گفت که حزب عبارت است از گروهی از مردم که آرمآن های مشترک و منافع خاصشان، آن ها را از گروه بزرگتر که جامعه ملی است، متمایز می‌سازد و با داشتن تشکیلات منظم و یاری مردم تلاش می‌کنند تا قدرت دولتی را به دست گیرند و یا اینکه در قدرت دولتی شریک گردند و برنامه و آرمآن هایشان را بدین وسیله عملی سازند و در این راه به ویژه از وسایل قانونی یاری می‌گیرند (رها 1387، 266).
3-2 ویژگی ها و عناصر حزب
احزاب سیاسی در معنای جدید خود دارای سابقه طولانی نیستند و پیشینه آن ها به کمتر از دو سده بیشتر می‌رسد. بنابراین در تعریف احزاب سیاسی نباید در جست‌وجوی پدیده‌ها یا شاخصه‌هایی باشیم که بسیار پیشتر از این تاریخ بودند؛ چنانچه برخی معتقدند سابقه احزاب به صدها سال قبل برمی‌گردد. شاخصه‌ها و عناصر احزاب جدید به قرار زیر است:
اول آن که از طریق انتخابات و مبارزات پارلمانی قدرت سیاسی را به دست آوردند، مبارزه مسالمت‌آمیز را برای کسب کرسی‌های بیشتر و تشکیل حکومت گسترش دهند، به ایجاد نظم و ارتباط در اعضا از طریق رأی‌گیری و محافل ویژه حزبی اقدام نمایند و دارای سلسله‌مراتبی باشند که حافظ انسجام و هماهنگی حزب باشند؛ دوم آن که دارای جهان‌بینی، ایدئولوژی، شعار، فلسفه سیاسی، جهت‌گیری طبقاتی، استراتژی و تاکتیک مبارزه باشد؛ سوم آن که تلاش کنند تا قدرت سیاسی را مستقیماً در دست گرفته یا در آن شریک شوند تا در پرتو آن بتوانند به اهداف مادی و غیرمادی خود دست یابند (ضابط پور 1380، 220).
بعضی از محققان نظیر لاپالومبارا و واینر سعی کرده‌اند که به جای ارائه تعریف، از طریق شناسایی و برشمردن عوامل حزب، این پدیده اجتماعی را مشخص کنند. بر این اساس آن ها حزب را دارای ویژگی ذیل می‌دانند:
1. دارای سازمآن های پایدار و مرکزی و رهبری کننده است، یعنی تشکیلات حزب با مردن رهبران و بنیادگذاران حزب از هم نباشد؛
2. دارای سازمآن های محلی پایدار هستند که با سازمان مرکزی حزب پیوند همیشگی و گونه‌گونه دارند؛
3. رهبری مرکزی و محلی حزب باید مصمم باشند که قدرت سیاسی را در پهنه کشور، خواه به تنهایی یا به یاری حزب‌های دیگر، به دست گیرند و آن ها را رهبری و اداره کنند و نباید تنها به اعمال نفوذ بر قدرت سیاسی حاکم بسنده کنند؛
4. از پشتیبانی توده مردم برخوردار باشد (ضابط پور 1380، 220).
4-2 تاریخچه شکل گیری احزاب:
تمرکز جدی پژوهشگران و نظریه‌پردازان جامعه‌شناسی در مطالعه‌ی احزاب و نظام‌های حزبی به دهه‌های 1960 و 1970 میلادی بازمی‌گردد؛ یعنی مقطعی که بسیاری از آثاری که اکنون در زمره‌ی آثار کلاسیک قلمداد می‌شوند، برای نخستین بار چاپ شدند. «موریس دوورژه» کتابی با عنوان احزاب سیاسی: سازمان و فعالیت‌های آن ها در دولت مدرن (1954) منتشر کرد؛ «روبرت میخلز»، کتاب احزاب سیاسی: مطالعه جامعه‌شناختی روندهای الیگارشیک در دموکراسی‌های مدرن (1962) را نوشت؛ و «سیمور مارتین لیپست» و «اشتین رکان» نیز کتاب نظام حزبی و تعهدات رأی‌دهندگان (1967) را در همین دوره نوشتند. در دهه‌ی 1980م مطالعه‌ی احزاب سیاسی با تمرکز بر فهم شیوه‌های جدید نمایندگی سیاسی و فعالیت نهادهای میانجی استمرار یافت. در دهه‌ی 1990م. متأثر از تحولات نظام بین‌المللی و هژمونی ایده‌ی دموکراسی، فعالیت احزاب در رابطه با «موج سوم دمکراتیزاسیون» مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت (نظری 1390، 77-76).
به طور کلی در طول دهه‌های گذشته، مطالعه احزاب سیاسی از سوی پژوهشگران سیاسی با دغدغه‌های مهمی نظیر بررسی رفتارهای انتخاباتی، نظریه‌های رقابت، ساختار ائتلاف‌های حزبی، تحلیل سیاست‌گذاری، شکل‌گیری روندهای تمرکزگرایی سازمان حزبی، نقش احزاب در روند دموکراتیزاسیون همراه بوده است؛ اما تاکنون مسئله‌ی بررسی احزاب از چشم‌انداز هویتی و بازخوانی فعالیت‌های آن ها از این موضع در دستور کار پژوهشگران این حوزه نبوده است (نظری 1390، 77).
نقطه‌ی عزیمت و شکل‌گیری احزاب سیاسی را می‌بایست در منازعات هویتی جوامع اروپای غربی ردیابی کرد. عوامل و زمینه‌های هویتی مختلفی (تاریخی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی) در تبیین علل شکل‌گیری احزاب سیاسی قابل بحث و بررسی است. از دیدگاه تاریخی، شکل‌گیری احزاب سیاسی قابل بحث و بررسی است. از دیدگاه تاریخی، شکل‌گیری احزاب سیاسی معلول نوعی چرخش اساسی در بخش‌هایی از اروپای قرن شانزدهم بود که ضرورت ترسیم هویتی جدید از حوزه‌ی قدرت به عنوان رابطه‌ای متشکل و پیچیده در درون شبکه‌ی گسترده‌ای از روابط اجتماعی را مطرح می‌کرد. مفهوم اساسی و محوری در این چارچوب، شکل‌گیری دولت مدرن و به تبع آن، مفهوم هویت ملی بود که خصیصه‌ی جمعی یا تعلق اجتماعی افراد متعلق به یک ملت را مشخص می‌کرد (نظری 1390، 77).
ریچارد کاتز و پیتر مایر در پروژه - ریسرچ‌ای که در سال 1995 به چاپ رساندند از تشکیل کارتل‌های حزبی خبر دادند. احزاب کارتل دارای ویژگی‌های متفاوت با احزاب توده‌ای و حتی احزاب فراگیر اتو کرچ هایمر می‌باشند. مایر و کاتز واژه کارتل را برای این احزاب جدید برگزیده‌اند.همان‌گونه که پل بکو آورده، کارتل در زبان انگلیسی بیشتر برای ائتلاف شرکت‌های بزرگ تجاری و اقتصادی به کار می‌رود اما در زبان فرانسه که در برش‌های مختلف تاریخی از کارتل جناح چپ در سال 1923 و در سال 1936 سخن رانده می‌شود، کارتل در اینجا به معنای ائتلاف است و با مفهومی که کاتز و مایر به کار برده‌اند یکی نیست . در صورتی که کارتل در دنیای اقتصادی و تجاری به معنای همدستی و اتحاد شرکت‌های اقتصادی به منظور از بین بردن رقابت بین خود برای کسب سود بیشتر می‌باشد. مایر و کاتز اتفاقاً کارتل را درست به همین معنا به کار بردند. آن ها بر این باورند که احزاب سیاسی در دوران جدید به جای رقابت با هم ترجیح می‌دهند با یکدیگر همدست شده، رقابت را بین خود به کمترین کاهش دهند و هر یک سهمی از قدرت را در اختیار داشته باشند (ایوبی1390، 103-102).
5-2 کارویژه های احزاب:
1-5-2 شکل دادن به افکار عمومی
احزاب سیاسی از طریق ارائه اطلاعات و شکل دادن به افکار عمومی در حفظ یا ایجاد وجدان سیاسی مشارکت می‌کنند. احزاب سیاسی محض رضای خدا تن به این کار نمی‌دهند بلکه هدف آن ها هدایت افراد به صندوق‌های رأی و انتخاب شدن نامزدهای موردنظر حزب است.اما همین انگیزه احزاب سیاسی را به یکی از بهترین معلمان دروس سیاسی تبدیل می‌کند. حزب نمی‌تواند به جلب آراء بپردازد مگر در افکار مردم رخنه کند و این کار نیز مستلزم ارائه‌ی موضوعات، آموزه‌ها، ایدئولوژی‌ها و به دنبال آن تبیین و توجیه این کالاهای سیاسی است. بی‌شبهه تلاش‌های عوام‌فریبانه‌ی زیادی هم در این راه صورت می‌گیرد. اما احزاب رقیب نیز به افشاگری می‌پردازند و حزب فرضی را مجبور به پاسخ‌گویی و در نتیجه اصلاح رفتار خود می‌کنند. به همین دلیل، حزب فقط در یک فضای رقابتی و آزاد می‌تواند مهم‌ترین نقش خود را ایفا کند. افکار و آراء پراکنده اگر به صورت یک جریان منسجم و ملموس درنیاید هرگز نخواهد توانست به اعمال حاکمیت بپردازد و بر روندهای تصمیم‌گیری اثر بگذارد. از این‌رو، ایجاد ارتباط سیاسی بین افراد و آموزش آن ها و ساخت بخشیدن به افکار عمومی، از بعد ملی مثبت‌ترین نقش احزاب به شمار می‌آید. البته هیچ‌گانه حزب یا مجموعه‌ای از احزاب قادر نخواهد بود به بیان کامل افکار و اراده‌ی مردم بپردازد. اما نباید فراموش کرد که دموکراسی فقط کوتاه‌ترین راه بین اراده‌ی مردم و حکومت است، نه صورت انطباق کامل آن دو (نقیب زاده 1389، 5-4).
2-5-2 اطلاع‌رسانی:
این عمل به منظور تأیید تصمیمات دولت و یا نقد و نفی تصمیمات دولت انجام می‌گیرد که عمل تأیید، معمولاً در نظام‌های یک حزبی و عمل نقد در نظام‌های چند حزبی انجام می‌گیرد.
3-5-2 آموزش توده‌ها برای مشارکت سیاسی:
این کارکرد احزاب از مهم‌ترین فعالیت‌ها محسوب می‌شود که علاوه بر فعالان درون احزاب، می‌تواند توده‌های غیرعضو را نیز با آموزش‌هایی درگیر کرده و در زمان انتخابات، مردم را به سمت شرکت فعال بکشاند.
4-5-2 گزینش نامزدها
تجربه نشان می‌دهد افرادی که عضو یک حزب یا گروه و جریان سیاسی بوده‌اند نسبت به افرادی که نبوده‌اند به مراتب حساسیت سیاسی بیشتری داشته‌اند و توان تجزیه و تحلیل آن ها از رویدادهای سیاسی افزون‌تر بوده است. چه بسا افرادی که تحصیلات عالیه نداشته‌اند ولی به دلیل عضویت در یک حزب که خود به منزله‌ی دانشگاه سیاست عملی است از کیفیات بالایی برخوردار شده‌اند. نمونه‌ی این امر، پی‌یربره‌گووا نخست‌وزیر اسبق فرانسه در دولت سوسیالیست میتران بود که از زمان کارگری به عضویت حزب سوسیالیست درآمد و تا آنجا پیش رفت که به نخست‌وزیری کشور بزرگ فرانسه رسید. البته این مورد نباید بهآن های برای انتخاب ناشایست مسئولان در کشورهای جهان سوم باشد که به استناد چند ماه زندانی شدن در رژیم سابق خود را خدای سیاست می‌دانند. به هر صورت احزاب برای انجام امور خود و همچنین اداره‌ی اجتماعی کشور دست به تربیت یک گروه سیاسی کارآمد و کارورزیده می‌زنند که بدون آن ها آینده‌ی یک نظام سیاسی در ابهام خواهد بود. گرچه همان‌طور که دیدیم عده‌ای مانند میخلز نسبت به این‌گونه گروه‌های رهبری بدبینند و می‌گویند که این گروه‌ها ممکن است حالتی الیگارشیک به خود بگیرند، اما چه راه دیگری متصور است تا از هرج و مرج و بلاتکلیفی در جامعه جلوگیری شود؟ موریس دوورژه نیز تعریف تازه‌ای از دموکراسی به دست می‌دهد که گواه واقعیت جوامع توسعه‌یافته‌ی امروز است: «حکومت دموکراسی عبارت است از حکومت مردم از طریق نخبگان منتخب آن ها» این نخبگان همچنین تضمین خوبی برای انتخاب کنندگان و موجب اعتماد نسبی آن ها به انجام وعده‌ها و حسن اجرای امور خواهند بود (نقیب زاده 1389، 5)
5-5-2 شایسته گرایی
اگر تقسیم بندی ماکس وبر را در خصوص نظام های سیاسی بپذیریم، مبنای انتخاب مدیران در نظام های مختلف پاتریمونیال،کاریزمایی و عقلی قانونی (بوروکراتیک) تفاوت می یابد.در نظامهای پاتریمونیال، انتخاب مدیران بر اساس سنت اشرافی، قومی و قبیله ای است. در نظام های فرهمندی، ملاک و معیار انتخاب مدیران مادون از طرف مدیران مافوق، مریدی و مرادی است. در نظام های بوروکراتیک، انتخاب مدیران بر اساس شایسته گرایی است. نکته قابل توجهی که در انتخاب شایستگان وجود دارد این است که از طرفی باید زمینه بروز خلاقیت ها و استعداد ها فراهم باشد تا افراد شایسته بتوانند استعدادهای خود را شکوفا سازند ومهم تر آن که افراد شایسته مورد شناسایی قرار گیرند و این فرایند تنها از طریق نظام حزبی میسر است. اگر حزب را دولت در سایه قلمداد کنیم، افراد حزبی متناسب با علایق، دانش و مهارت های خود در کمیته های حزبی به فعالیت می پردازند و ضمن کسب تجربه و پرورش استعدادها و توانایی ها، خود را در معرض انتخاب قرار می دهند و رهبران حزبی با شناختی که از افراد فعال حزبی پیدا می کنند، پس از پیروزی حزب، متناسب با توانایی ها و شایستگی هایی که دارند، مسئولیت هایی را به آنان محول می کنند. در غیر این صورت، چنانچه ملاک و معیار انتخاب مدیران نظام سیاسی، لیاقت و کاردانی باشد در حلقه تنگ شناخت شخصی افراد محدود می گردد و بسیاری از افراد لایق در معرض شناسایی قرار نمی گیرند و سطح توان مدیران جامعه از حد پائینی فراتر نمی رود؛ مضافاً این که در نبود احزاب، زمینه پرورش استعدادها و خلاقیت ها نیز زایل می می گردد و لاجرم محیط کار، تبدیل به آزمایشگاه و میدان آزمون و خطا خواهد گردید و این امر، که صدمات جبران ناپذیری را بر نظام سیاسی وارد خواهد ساخت (اطاعت 1378، 85-84).
6-5-2جامعه‌پذیری:
اگر یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها را جامعه‌پذیر کردن افراد و انتقال مفاهیم بدانیم، احزاب نیز می‌توانند این کارکرد را به نحو مؤثری انجام دهند و در سطوح مختلف فردی، گروهی و جمعی به این مهم دست بزنند (اکبری 1388، 57).
از سوی دیگر، آلموند در کتاب «سیاست تطبیقی»، از دیگر کارویژه‌های حزب را «نظارت یا نفوذ در ارگآن های قدرت» و «پیوند و تجمیع منافع» می‌دانند که این دو کارکرد، بسیار اساسی به نظر می‌رسد؛ زیرا نظام سیاسی با دو دستنه ورودی، یعنی فعالیت‌ها و تقاضاها روبروست که باید آن ها را به تصمیم و کنش تبدیل کند؛ در نتیجه، پیوند و تنظیم خواسته‌ها و سپس هماهنگ کردن تقاضاهای پراکنده توسط احزاب انجام می‌شود که نهایتاً اعمال نظر و صدور حکم قطعی توسط حکومت انجام می‌گیرد (اکبری 1388، 57).
احزاب دارای جهات مثبت و منفی و یا به بیانی برخوردار از کارکردهای مثبت و منفی هستند. از مهم‌ترین کارکردهای مثبت احزاب سیاسی می‌توان به مواردی چون تدوین سیاست‌های عمومی، برخورد سیاسی و انتقاد از حکومت، رقابت سالم سیاسی و حاضر کردن مردم در صحنه و بالا بردن درک‌مندی آن ها، آموزش سیاسی جهت افزایش آگاهی سیاسی مردم، کم کردن خطر استبداد قوه‌ی مجریه، بالا بردن اعتبار قوه‌ی مقننه، تقویت جامعه مدنی با بزرگ کردن نهادهای مابین مردم و حکومت، نزدیک کردن افکار به همدیگر، تسهیل حکومت پارلمانی، تضمین دموکراسی و نجات کشور از بحران و خطرهای بزرگ (حفظ امنیت ملی)، هماهنگی و انسجام ملی، مشروعیت، جامعه‌پذیری، تبدیل حکومت طبقاتی به حکومت مردمی، تقویت قانون و روحیه‌ی نظم و انضباط در جامعه، تغییر و نوآوری، تسهیل حکومت نخبگان و شایسته‌سالاری در جامعه و... اشاره کرد. مخالفان احزاب نیز معمولاً مواردی چون غیرطبیعی بودن حزب، ایجاد تفرقه، تصفیه‌سازی و کنار زدن استعدادها، تشویق ریاکاری و دورویی و فرصت‌طلبی، خرد کردن فردیت و هویت انسان، ترجیح منافع حزبی و گروهی بر منافع ملی و جمعی، تنگ‌نظری اعضای حزب و... را از جمله معایب حزب به شمار می‌آورند (رحیمی 1375، 132-131).
6-2 احزاب و دموکراسی
احزاب سیاسی به معنای اعم کلمه به صورت دسته‌بندی‌های مختلف در همه جوامع از زمان باستان تا روزگار ما وجود داشته‌اند. در نظام‌های باستان گردهمایی‌هایی را که موجب تقسیم جمهوری می‌شدند، حزب می‌خواندند و در ایتالیای عهد رنسانس، حزب عبارت از دسته‌هایی بود که دور افرادی مجتمع می‌شدند. در برابر این گروه‌ها، دسته‌هایی دیگر مرکب از سازمآن های وسیع مردمی که مبین افکار عمومی در مردم‌سالاری‌های نوین هستند نیز حزب نامیده می‌شوند. احزاب نوین سیاسی از قرن هجدهم ابتدا در اروپا توسعه یافتند، آمریکا از فن اروپایی احزاب سیاسی- ضمن دگرگون کردن آن- تقلید کرد و سپس اکثر کشورهای جهان همین راه را طی کردند. بنابراین احزاب سیاسی پدیده‌های نوینی هستند که همراه با مردم‌سالاری و شکل‌گیری مسئله مشارکت و گسترش حق رأی و افزایش قدرت مجالس انتخابی به وجود آمده‌اند و به تدریج سازمانی دایمی در مقیاس ملی به دست آورده‌اند (اخوان مفرد 1375، 18).
احزاب سیاسی تحت شرایط اجتماعی خاصی پدید می‌آیند. طبعاً می‌بایستی جامعه‌ی مدنی به میزانی از پیشرفت و پیچیدگی رسیده باشد تا ضرورت پیدایش احزاب به عنوان نماینده‌ی منافع و علایق گوناگون پیش بیاید؛ به علاوه بخش‌هایی قابل ملاحظه از جمعیت باید از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آمادگی مشارکت در حیات سیاسی را به دست آورده باشند؛ و فرض بر این است که وجود، تعدد و تنواع احزاب سیاسی به طور کلی با توسعه سیاسی یک جامعه ارتباط مستقیم دارد. در جوامع توسعه‌یافته، احزاب به عنوان نهادهای غیرحکومتی جزء جدایی‌ناپذیر مردم‌سالاری و از ابزارها و نهادهای اصلی مشارکت عمومی محسوب می‌شوند (اخوان مفرد 1375، 16).
در مباحث علم سیاست- به ویژه در اندیشه‌های سیاسی غرب- معمولاً از احزاب به عنوان یکی از نمادهای دموکراسی و جامعه‌ی مدنی یاد می‌شود و بر همین مبنا هواداران تحزب، وجود احزاب را مایه‌ی توسعه و ثبات سیاسی، افزایش مشارکت‌های سیاسی، اجتماعی و عامل تحقق دموکراسی به شمار می‌آورند و تعادل و پایداری نظام را از کارویژه‌های این پدیده محسوب می‌کنند. از سوی دیگر، این نظام کاملاً پذیرفته و اثبات شده است که ناکارایی احزاب و آفت‌زدگی آن ها به بی‌ثباتی نظام‌های سیاسی و تضعیف دموکراسی‌ها انجامیده است.
در نظام‌های سیاسی مردم‌سالارانه که شاخص‌های «ثبات و تعادل سیاسی، مردم‌سالاری با همه‌ی لوازم آن، اقتدار دولت، مشارکت سیاسی (جذب کامل نخبگان و نمایندگان قشرها و طبقات در قدرت دولتی و گسترش پایگاه مشروعیت نظام) و قانونیت» برای آن ها شناسایی شده است، وجود توسعه سیاسی و احزاب سیاسی خودجوش، واقعی و مؤثر تقریباً لازم و ملزوم یکدیگرند و با توجه به آمار، از میان 119 کشور، همه توسعه یافته‌ها از نظام چند حزبی برخوردارند و مسئولیت احزاب در این نظام‌ها عبارت است از: «شکل دادن به معتقدات پراکنده که بر اساس ایدئولوژی مشخص است، پشتیبانی از منافع فرد در مقابل دیوان‌سالاری، تمرکز افراد در گروه، پرورش رهبران سیاسی آینده، آشنا ساختن افراد به وظایف خود، بالا بردن سطوح دانش و آگاهی سیاسی- اجتماعی و اقتصادی مردم، تشویق مردم به شرکت در انتخابات و استفاده از حق رأی، تجمع خواسته‌ها و طبقه‌بندی آن ها، جامعه‌پذیری سیاسی و برقراری ارتباطات سیاسی (اخوان مفرد 1375، 19).
مشارکت سیاسی جزء لاینفک توسعه سیاسی و ناشی از رشد آموزش است که از طرفی باعث افزایش آگاهی های عمومی و از طرف دیگر موجب تحول اجتماعی می شود. تحرک اجتماعی، موجب افزایش انتظارات می گردد و خواسته ها را زیاد می کند؛ چنانچه نظام های سیاسی نتوانند به این تقاضاها پاسخ مثبت دهند، دچار بحران مشروعیت خواهند شد و جامعه را به ورطه بی ثباتی سیاسی می کشانند وسرخوردگی های اجتماعی و شکاف های اجتماعی را زیاد می کند ولی چنانچه نظام سیاسی ساز و کارهایی را جهت پاسخ مناسب در سیستم سیاسی تعبیه کرده باشد و به تقاضاها جواب مساعد دهد، مشارکت سیاسی، باعث ثبات و بقای نظام سیاسی می گردد. مشارکت سیاسی از طریق احزاب سیاسی عملی می شود و احزاب در حقیقت، نقش سیستم اعصاب را در هر کشور عهده دارند؛ نارسایی های سیستم سیاسی را منعکس می کنند؛ و تقاضاها را انتقال می دهند. چنانچه این شبکه ارتباطی وجود نداشته باشد، مشکلات و ضعف ها خود را نشان نمی دهند و باعث فروپاشی دفعی نظام سیاسی می گردند. البته سیستم احزاب در جوامع غربی نیز اشکالات و ایرادات جدی دارد. سیستم تک حزبی که در کشورهای بلوک شرق شوروی سابق حاکمیت یافته بود، چنین مکانیزمی را ایجاد نخواهند کرد، چرا که در این نوع جوامع، رقابت سیاسی وجود ندارد. در ضمن در پاره ای از کشورهای جهان سوم هم گروه ها و روزنامه ها به نوعی عهده دار این وظیفه هستند، ولی به نظر می رسد اقدامات آن ها گر چه لازم است ولی کافی نیست (اطاعت 1378، 68-67).
در کشورهای عقب‌مانده، مهم‌ترین جنبه‌ی سیاسی حزب، کارکرد نوسازی آن است. این در حالی است که در این کشورها مسئله نوسازی و توسعه یکی از حادترین مسائل می‌باشد، چرا که آنان از بسیاری لوازم ساختاری نظیر احزاب برای تسهیل روند نوسازی محروم هستند. بنابراین وجود احزاب قدرتمند به منظور اعمال حق حاکمیت مردم و توسعه یکی از نیازهای ضروری کشورهای عقب‌مانده است. ثبات هر جامعه سیاسی به رابطه سطح مشارکت سیاسی به سطح نهادمندی سیاسی آن جامعه بستگی دارد. میزان نهادینگی سیاسی در جامعه‌ای با سطح پایین مشارکت سیاسی، به مراتب پایین‌تر از جوامعی است که از سطح مشارکت بالاتری برخوردارند. در کل ثبات سیاسی، انسجام ملی و امنیت ملی تا حدود زیاد به سطح نهادینگی و مشارکت سیاسی شهروندان بستگی دارد که این امر بدون وجود احزاب، ناممکن است. برای کشور ما در این برهه تاریخی، وجود احزاب قدرتمند یکی از حیاتی‌ترین امور است و لازمه‌ی توسعه سیاسی و حفظ امنیت ملی به شمار می‌رود (رحیمی 1375، 128).
امروز همه‌ی احزاب و گروه‌های مهم دستی در قدرت دارند و حتی اپوزیسیون هم افزون بر سهیم بودن در قدرت و استفاده از منابع به صورت دوره‌ای و نوبتی، قدرت را تجربه خواهد کرد. در نتیجه، برخلاف گذشته رأی‌دهنده حتی امکان مجازات حاکمان را در صورت نارضایتی از دست می‌دهد. به بیانی دیگر انتخابات در فضایی «اجماعی» و نه «رقابتی» انجام می‌پذیرد و نتیجه‌ای جز «ثبات» را به دنبال نخواهد داشت و نمی‌توان از انتخابات امید «تغییر» داشت (ایوبی 1388، 106). بنابراین انتخابات برخلاف گذشته ابزاری برای کنترل دولت به وسیله‌ی جامعه‌ی مدنی نیست و دولت چیزی جز حزب حاکم نمی‌باشد. دولت یا همان حزب حاکم می‌کوشد هزینه‌ی انتخابات را به کمترین کاهش دهد و این کاهش هزینه با دادن سهمی به همه‌ی به اصطلاح رقیبان امکان‌پذیر است. برخلاف گذشته که صحنه‌ی سیاست میدان نبرد هماوردان و رقیبان سیاسی و ایدئولوژیک بود، امروز صحنه‌ی سیاست عرصه‌ی رقابت همکاران حرفه‌ای است که همه‌ی آن ها دستی در قدرت دارند. پس رقابت به کلی معنای پیشین خود را از دست می‌دهد و همدستی و رفاقت جای تنش و رقابت را می‌گیرد. اگرچه بیشتر احزاب سیاسی در اروپا به سوی کارتلی شدن در حرکت هستند، ولی همچنان جریآن های مهمی در این کشورها وجود دارند که در مدل مایر و کارتز نمی‌گنجند. احزاب دست راستی افراطی و یا چپ‌های افراطی تنها راه رسیدن به قدرت را در هم شکستن کارتل‌های حزبی می‌دانند و می‌کوشند با از بین بردن این ائتلاف‌ها راهی به قدرت پیدا کنند. حزب دست راستی افراطی فرانسه نمونه‌ی بارزی از احزابی است که در کارتل‌های حزبی فرانسه نمی‌گنجد. نظریه‌ی کاتز و مایر را برخی از نویسندگان مانند کوول مورد نقد قرار داده و آن را فاقد هماهنگی و انسجام کافی به عنوان یک مدل می‌داند. در نهایت باید گفت دولتی شدن احزاب سیاسی خود را با واقعیت‌های جوامع سازگار کردند. به بیانی دیگر تحولات احزاب سیاسی هماهنگ با دگرگونی ساختارهای سیاسی و اجتماعی در غرب صورت گرفته است (ایوبی 1388، 106).
موریس دوورژه که کتاب احزاب سیاسی‌اش بیش از نیم قرن بر نظریه‌های احزاب حکم رانده، حزب سیاسی و انتخابات را میوه همگانی شده حق رأی می‌داند. از دیدگاه دوورژه، احزاب سیاسی در غرب زمانی پدید آمدند که فزون بر اشراف لایه‌های گوناگون اجتماعی به میدان رقابت‌های سیاسی وارد شدند. با از بین رفتن نظام معروف به «سانسیتر» که فقط به مردان ثروتمند اجازه رأی‌دهی می‌داد، همه مردان حق یافتند پا به عرصه سیاست گذارند. بدین ترتیب از دهه چهل قرن نوزدهم به بعد حق رأی به همه مردان سرایت یافت. موریس دوورژه در کتاب احزاب سیاسی فرآیند تشکیل نخستین احزاب سیاسی در غرب را به رقابتی شدن انتخابات گره می‌زند. در این فرآیند اشراف که قدرت را در اختیار داشتند برای ماندن بر قدرت و حفظ کرسی‌های نمایندگی چاره‌ای جز مبارزه سازمان‌یافته با رقیبان تازه را نداشتند. اشراف با تکیه بر ستادهای انتخاباتی و گروه‌های هم‌فکر خود در پارلمان نخستین احزاب سیاسی را که دوورژه آن ها را «احزاب خواص» یا اشراف نامیده، به وجود آوردند. در دومین مرحله کارگران و لایه‌های فرودست با بسیج نیروهای خود و برای رویارویی با اشراف احزابی را پدید آوردند که دوورژه آن ها را «احزاب توده‌ای دوورژه یا عوام نام داده است (ایوبی 1388، 94). خلاصه اینکه احزاب سیاسی از دیدگاه دوورژه همزاد دموکراسی و همگانی شدن حق رأی می‌باشند. نگاه دوورژه طرفداران بسیاری دارد و پس از نویسندگان بسیاری حزب سیاسی و انتخابات را دو روی یک سکه دانسته‌اند. کارکردگرایان آمریکایی و اروپایی مانند کی‌لاوسون نیز چنین رویکردی دارند و مهم‌ترین کارویژه حزب سیاسی را ساماندهی نظام انتخاباتی می‌دانند (ایوبی 1388، 95).
از دیگر نظریه‌پردازان کلاسیک احزاب سیاسی لاپالومبارا و واینر هستند. این دو نویسنده حزب سیاسی را نتیجه توسعه سیاسی در غرب می‌دانند. از این دیدگاه نظام‌های سیاسی در جریان گذار به دموکراسی بحرآن های مختلفی را پشت سر گذاشته‌اند. بحران همبستگی، بحران مشارکت و بحران مشروعیت، بحران اصلی نظام‌های سیاسی توسعه یافته و مردم‌سالارند. با گذار از نظام‌های سنتی به نظام‌های مردم‌سالار نظام سیاسی خود را با چالش‌های تازه‌ای روبرو می‌دیدند. مشروعیت بی‌تردید گذشته جای خود را به مشروعیت‌های پرچالش قانونی- عقلانی دولت‌های مدرن داد. هجوم لایه‌های جدید به عرصه سیاست بحرانی به نام مشارکت را پدید آورد. در چنین شرایطی احزاب سیاسی برای ساماندهی مشارکت سیاسی و مقابله با بحران مشروعیت پدید آمدند. از این دیدگاه نیز احزاب سیاسی و نظام دموکراسی همزادند (ایوبی 1388، 95).
لاپالومبارا و واینر به بحث احزاب سیاسی کشورهای در حال توسعه می‌پردازند و بر اساس دو شاخص ترکیب رژیم، ایدئولوژی و هژمونی، چهار نوع نظام تخرب را مطرح می‌کنند. آن ها میان نظام‌های رقابتی و غیررقابتی تفکیک قائلند. «نظام‌های رقابتی معمولاً در کشورهایی به وجود آمده‌اند که گستردگی جغرافیایی زیادی دارند یا اینکه دارای اقوام متعددند (جامعه‌ای متفرق را تشکیل می‌دهند مانند هند، نیجریه، مالزی و سری‌لانکا) (غرایاق زندی 1390، 170).
7-2 نقش ایدئولوژی در کارکرد احزاب:
به دلیل جذابیتی که احزاب در کشورهای جهان سوم برای برخی منافع طبقاتی دارند، مواضع ایدئولوژیک آن ها مشابه احزاب دیگر کشورهاست. این احزاب از ایدئولوژی‌های غربی بهره گرفته‌اند تا به ایجاد یک چارچوب مشترک ارزشی نائل آیند و بتوانند همگرایی ملی را در جوامع پراکنده‌ی خود تقویت نمایند. ایدئولوژی‌های سوسیالیسم و کمونیسم در کشورهای جهان سوم به این منظور به کار رفته‌اند. البته این دو ایدئولوژی به شکل خالص اعمال نشده‌اند، بلکه برای اینکه مناسب محیط جدید شوند، در آن ها تغییراتی صورت گرفته است. به عبارت دیگر برداشت‌های ویژه‌ای از این ایدئولوژی‌ها مانند سوسیالیسم آفریقایی تانزانیا به وجود آمده است. سوسیالیسم تانزانیا بر اساس ارزش‌های جماعتی سنتی و برخی اندیشه‌های اروپایی در مورد مساوات استوار است. همچنین مارکسیسم- لنینیسم در چین نیز خود را با محیط تطبیق داده و دارای ویژگی‌های مخصوص به خود شده است (حاجی یوسفی 1390، 60).
عملکرد اولیه هر حزب شکل دادن به افکار عمومی است. احزاب سیاسی به انتخاب و نمایندگی معنایی عمیق‌تر از انتخابات با تأیید یک فرد به وسیله فردی دیگر می‌بخشند، زیرا با ارائه یک برنامه و خط‌مشی موجد فکری جمعی می‌شوند که زیر پوشش آن افراد پراکنده به نوعی وحدت سیاسی می‌رسند، بدین‌سان فرد از فردیت خود خارج شده و با کنار گذاشتن بسیاری از خواسته‌های شخصی به جمعیتی می‌پیوندد که حول یک هدف کلی اشتراک نظر پیدا کرده‌اند. بدون چنین اجتماعی هیچ‌گاه امکان ندارد بتوان افکار و عقاید پراکنده در جامعه را بررسی و به صورت یک مجموعه منسجم به رهبران سیاسی منتقل نمود تا آن ها نیز به نوبه‌ی خود بتوانند افکار عامه را در تصمیمات خود ملحوظ بدارند. به عبارت دیگر بدون شکل دادن به افکار عمومی که کار عمده احزاب و گروه‌های سیاسی است نمی‌توان رابطه معقولی بین حاکمان و حکومت شوندگان برقرار نمود، در حالی که اصل نمایندگی در «اپشتین» به آن «عملکرد پروگراماسیون» می‌گوید خود متضمن عیبی است که دموکراسی را در عمل با معضلی لاینحل روبرو می‌سازد زیرا هیچ‌گاه فرد نمی‌تواند حزبی را پیدا کند که برنامه آن تجسم تمامی آرمآن های او باشد. ممکن است شخصی با سیاست خارجی یک حزب موافق ولی با برنامه‌های داخلی آن مخالف باشد. به علاوه هیچ تضمینی وجود ندارد که حزب پس از پیروزی به برنامه‌های اعلام شده عمل کند، برعکس به قول «ماکس وبر» هرچه شعارهای حزب دور و درازتر باشد، فاصله آن با واقع‌بینی و اختلاف حرف و عمل بیشتر است (نقیب زاده 1387، 9).
در جاهایی که سرمایه‌داری سابقه‌ای طولانی داشته است (مانند کشورهای آمریکای لاتین)، احزاب در دیدگاه‌های ایدئولوژیکی خود آشکارا منعکس کننده‌ی منافع طبقاتی می‌باشند. احزاب محافظه‌کار در آرژانتین، کلمبیا و اکوادور از حمایت ائتلافی از زمینداران با کلیسای کاتولیک برخوردارند. احزاب لیبرال را ائتلافی از بخش‌های گوناگون تجار شهری حمایت می‌کنند. این احزاب برای جلب حمایت کارگران و کشاورزان به رقابت با احزاب سوسیالیستی و کمونیستی (البته در کشورهایی حه این احزاب وجود دارند) می‌پردازند. اغلب ایدئولوژی‌های اروپایی طی دوره‌ای در کشورهای آمریکای لاتین حضور داشته‌اند. البته در کشورهای جهان سوم تحولات ایدئولوژیک و سازمآن های سیاسی مبتنی بر آن ها دارای ویژگی‌های خاص و مجزا بوده‌اند. نخست، ایدئولوژی‌های احزاب سیاسی در جهان سوم اغلب ریشه در مذهب دارند نه در ایدئولوژی‌های ماده‌گرایانه‌ی غرب که انتظار می‌رفت در اکثر جوامع استعماری ریشه بدوانند. احزابی چون احزاب جماعتی هندو در هندوستان، حزب مسلم در اندونزی و حزب اسلامی در لیبی را می‌توان به عنوان نمونه نام برد. در حال حاضر گسترش ایدئولوژی‌های سیاسی اسلامی در بسیاری از مناطق جهان سوم از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است (حاجی یوسفی 1390، 60).

— -فایل پروژه - ریسرچ-478)

چکیده پروژه - ریسرچ
نام و نام خانوادگی دانشجو: سمیرا جوانمر سیدآبادی شماره دانشجویی: 8913235028
استاد راهنمای اول: دکتر مرتضی منشادی استاد راهنمای دوم:
استاد مشاور اول: دکتر محسن خلیلی استاد مشاور دوم:
گروه آموزشی: علوم سیاسی رشته تحصیلی: علوم سیاسی
گرایش: علوم سیاسی تاریخ دفاع:16/5/1392
تعداد صفحات پروژه - ریسرچ : 88 درجه ارزشیابی پروژه - ریسرچ: بسیار خوب
عنوان پروژه - ریسرچ: بررسی تطبیقی شاخصه‌های دولت حقوقی و دولت منتظم در دو روزنامه قانون و کاوه
واژگان کلیدی: دولت، دولت حقوقی، دولت منتظم، قانون، روزنامه قانون، روزنامه کاوه
چکیده:دولت نهادی است که وظیفه اداره کشور را بر عهده دارد و از حاکمان و حکومت‌شوندگان تشکیل می‌یابد. دولت‌ها انواع مختلفی دارند؛ از دولت‌های استبدادی و مطلقه تا مردم‌سالار. پایه‌ی شکل‌گیری هر دولتی نیز متفاوت است. در این پژوهش هدف ذکر انواع حکومت‌ها و بررسی پیرامون آن‌ها نیست، بلکه تنها به دو نوع دولت حقوقی و منتظم پرداخته می‌شود. اصل و اساس و مبنای شکل‌گیری دولت حقوقی، قانون و نظام حقوقی مدون می‌باشد. در حالی‌که در یک حکومت خودکامه و استبدادی، این رأی و نظر سلطان است که به تصمیمات دولت و دستگاه حکومتی معنا می‌بخشد. یعنی تمام امور حول محور شاه یا حاکم شکل‌گرفته و معیار عدالت، انصاف و قانون،نظر حاکم می‌باشد.دولت حقوقی، همان‌گونه که از نام آن پیداست دولتی است که بر مبنای قانون عمل می‌کند و تصمیمات دولت و اعضای آن توسط حقوق محدود می‌شود. جامعه و دولت هر کدام از حقوق مخصوص به خود برخوردارند و هیچ یک، حق تجاوز به حقوق دیگری را ندارند؛ اما دولت منتظم، عنوانی است که بیشتر در منابع و رسایل روشنفکران قاجاریه مورد استفاده قرار گرفته است و منظور از آن، دولت اصلاح‌طلب و انتظام بخشی است که هدفش در درجه اول انجام اصلاحات اجتماعی و فرهنگی در کشور می‌باشد. لذا به منظور رسیدن به اهداف خویش به دنبال شاه مقتدر و مصلحی است که کشور را در مسیر پیشرفت و توسعه سوق دهد. بنابراین در سایه‌ی چنین پادشاه و دولتی است که جامعه‌ای پیشرفته و آرمانی شکل می‌گیرد. در این پژوهش هر دو نوع دولت مورد اشاره (حقوقی و منتظم)، با ذکر خصوصیات آن‌ها، در دو روزنامه عصر قاجار (قانون و کاوه) که هر دو با فاصله چندین دهه در خارج از ایران منتشر می‌شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. بنابراین نتایج آماری به دست آمده نشان می‌دهد که روزنامه قانون بر دولت حقوقی و روزنامه کاوه بر دولت منتظم تمرکز داشته است. در نتیجه، روزنامه‌‌هایی که محصول شرایط سیاسی اجتماعی متفاوت از هم و در واقع هر یک از آن‌ها حاصل یک دوره حساس و تنش‌زا در کشور بودند، دو نوع دولت متفاوت را مد نظر داشتند.
امضا استاد راهنما
فهرست TOC \o "1-3" \h \z \u
فص لاولPAGEREF _Toc360969580 \h1کلیات پژوهشPAGEREF _Toc360969581 \h1مقدمهPAGEREF _Toc360969582 \h2بیان مساله وتبیین موضوعPAGEREF _Toc360969583 \h2ضرورت انجام تحقیقPAGEREF _Toc360969585 \h6اهداف اساسی از انجام تحقیقPAGEREF _Toc360969585 \h6نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیقPAGEREF _Toc360969586 \h6سؤال اصلی تحقیقPAGEREF _Toc360969587 \h6سؤالات فرعی تحقیقPAGEREF _Toc360969588 \h6فرضیه‌های تحقیقPAGEREF _Toc360969589 \h6پیشینه تحقیقPAGEREF _Toc360969590 \h7شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها11
فصل دومPAGEREF _Toc360969592 \h12شکل‌گیری و تحول مفهوم دولتPAGEREF _Toc360969593 \h12مقدمهPAGEREF _Toc360969594 \h13دولت درعصرصفویهPAGEREF _Toc360969597 \h13دولت درعصرقاجارPAGEREF _Toc360969598 \h14دولت درعصرمشروطهPAGEREF _Toc360969599 \h16دولت درعصرپهلوی اولPAGEREF _Toc360969600 \h17تعریف مفاهیم17مشروعیتPAGEREF _Toc360969601 \h19قانون‌PAGEREF _Toc360969602 \h19امنیتPAGEREF _Toc360969603 \h21حفظ ارزش‌های ملیPAGEREF _Toc360969604 \h21استقلالPAGEREF _Toc360969605 \h23تفکیک قواPAGEREF _Toc360969606 \h23تجدد‌خواهیPAGEREF _Toc360969607 \h24تمرکزگراییPAGEREF _Toc360969608 \h27آزادیPAGEREF _Toc360969609 \h28هویت ملیPAGEREF _Toc360969610 \h30شخصیت حقوقیPAGEREF _Toc360969611 \h31فصل سومPAGEREF _Toc360969612 \h32ویژگی‌های دولت در روزنامه قانونPAGEREF _Toc360969613 \h32شرایط وزمینه‌های سیاسی اجتماعی دوران انتشار روزنامه قانونPAGEREF _Toc360969614 \h33انقلاب مشروطیتPAGEREF _Toc360969615 \h36توصیف کمی داده‌های روزنامه قانونPAGEREF _Toc360969616 \h38توصیف آماری قانون در روزنامه قانون38
توصیف آماری شخصیت حقوقی د رروزنامه قانونPAGEREF _Toc360969617 \h39توصیف آماری عناصر ملی درروزنامه قانونPAGEREF _Toc360969618 \h40توصیف آماری مشروعیت در روزنامه قانونPAGEREF _Toc360969619 \h41توصیف آماری هویت ملی درروزنامه قانونPAGEREF _Toc360969620 \h42توصیف آماری امنیت درروزنامه قانونPAGEREF _Toc360969621 \h43توصیف آماری تجدد در روزنامه قانونPAGEREF _Toc360969622 \h44توصیف آماری آزادی در روزنامه قانونPAGEREF _Toc360969623 \h46توصیف آماری تفکیک قوا در روزنامه قانونPAGEREF _Toc360969624 \h47توصیف آماری تمرکزگرایی در روزنامه قانونPAGEREF _Toc360969625 \h48توصیف آماری استقلال در روزنامه قانونPAGEREF _Toc360969626 \h49فصل چهارمPAGEREF _Toc360969627 \h51ویژگی‌های دولت درروزنامه کاوهPAGEREF _Toc360969628 \h51کودتای 1299 و به قدرت رسیدن رضاخان54توصیف کمی داده‌های روزنامه کاوه56توصیف آماری شخصیت حقوقی در روزنامه کاوه56توصیف آماری تجددخواهی درروزنامه کاوهPAGEREF _Toc360969632 \h58توصیف آماری هویت ملی در روزنامه کاوه59توصیف آماری تمرکزگرایی در روزنامه کاوهPAGEREF _Toc360969634 \h60توصیف آماری امنیت در روزنامه کاوهPAGEREF _Toc360969635 \h61توصیف آماری عناصرملی درروزنامه کاوهPAGEREF _Toc360969636 \h62توصیف آماری مقوله قانون درروزنامه کاوهPAGEREF _Toc360969637 \h63توصیف آماری استقلال درروزنامه کاوه64توصیف فراوانی آزادی در روزنامه کاوهPAGEREF _Toc360969639 \h66توصیف فراوانی مشروعیت درروزنامه کاوهPAGEREF _Toc360969640 \h67توصیف آماری تفکیک قوا در روزنامه کاوهPAGEREF _Toc360969641 \h68فصل پنجمPAGEREF _Toc360969642 \h70تطبیق یافته‌های به دست آمده از دو روزنامه قانون وکاوه69بررسی تطبیقی مفهوم قانون در روزنامه قانون وکاوهPAGEREF _Toc360969644 \h71بررسی تطبیقی تفکیک قواPAGEREF _Toc360969645 \h73بررسی تطبیقی شخصیت حقوقیPAGEREF _Toc360969646 \h74بررسی تطبیقی استقلالPAGEREF _Toc360969647 \h75بررسی تطبیقی مشروعیتPAGEREF _Toc360969648 \h75بررسی تطبیقی انواع تجددPAGEREF _Toc360969649 \h76بررسی تطبیقی حفظ ارزش‌های ملی76بررسی تطبیقی امنیتPAGEREF _Toc360969650 \h78بررسی تطبیقی هویت ملیPAGEREF _Toc360969651 \h79بررسی تطبیقی آزادیPAGEREF _Toc360969652 \h79بررسی تطبیقی تمرکزگراییPAGEREF _Toc360969653 \h80نتیجه‌گیری نهاییPAGEREF _Toc360969654 \h82کتابنامه84
فهرست جداولجدول 4-1- توزیع فراوانی مقوله قانون در روزنامه قانون38
جدول 4-2- توزیع فراوانی شخصیت حقوقی در روزنامه قانون39جدول 4-3- توزیع فراوانی عناصرملی در روزنامه قانون40جدول 4-4- توزیع فراوانی مشروعیت در روزنامه قانون41جدول 4-5- توزیع فراوانی هویت ملی در روزنامه قانون42جدول 4-6- توزیع فراوانی امنیت در روزنامه قانون43
جدول 4-7- توزیع فراوانی تجددخواهی در روزنامه قانون44
جدول 4-8- توزیع فراوانی آزادی در روزنامه قانون46
جدول 4-9- توزیع فراوانی تفکیک قوا در روزنامه قانون47جدول 4-10- توزیع فراوانی تمرکزگرایی در روزنامه قانون48
جدول 4-11-توزیع فراوانی استقلال در روزنامه قانون49
جدول 4-12- جدول کل مقولات روزنامه قانون50
جدول 5-1- توزیع فراوانی شخصیت حقوقی در روزنامه کاوه56
جدول 5-2- توزیع فراوانی تجددخواهی در روزنامه کاوه57جدول 5-3- توزیع فراوانی هویت ملی در روزنامه کاوه59جدول 5-4- توزیع فراوانی تمرکزگرایی در روزنامه کاوه60جدول 5-5- توزیع فراوانی امنیت در روزنامه کاوه61جدول 5-6- توزیع فراوانی عناصرملی در روزنامه کاوه62
جدول 5-7- توزیع فراوانی قانون در روزنامه کاوه63
جدول 5-8- توزیع فراوانی استقلال در روزنامه کاوه64
جدول 5-9- توزیع فراوانی آزادی در روزنامه کاوه65جدول 5-10- توزیع فراوانی مشروعیت در روزنامه کاوه66
جدول 5-11- توزیع فراوانی تفکیک قوا در روزنامه کاوه67
جدول 5-12- جدول کل مقولات روزنامه کاوه68
فهرست نمودارها
نمودار 4-1- مقوله قانون در روزنامه قانون39
نمودار 4-2- شخصیت حقوقی در روزنامه قانون39نمودار 4-3- عناصرملی در روزنامه قانون40نمودار 4-4- مشروعیت در روزنامه قانون41نمودار 4-5- هویت ملی در روزنامه قانون42نمودار 4-6- امنیت در روزنامه قانون43
نمودار 4-7- تجددخواهی در روزنامه قانون45
نمودار 4-8- آزادی در روزنامه قانون46
نمودار 4-9- تفکیک قوا در روزنامه قانون47نمودار 4-10- تمرکزگرایی در روزنامه قانون48
نمودار 4-11- استقلال در روزنامه قانون49
نمودار 4-12- کل مقولات روزنامه قانون50
نمودار 5-1- شخصیت حقوقی در روزنامه کاوه56
نمودار5-2- تجددخواهی در روزنامه کاوه58نمودار5-3- هویت ملی در روزنامه کاوه59نمودار5-4- تمرکزگرایی در روزنامه کاوه60نمودار5-5- امنیت در روزنامه کاوه61نمودار5-6- عناصرملی در روزنامه کاوه62
نمودار5-7- قانون در روزنامه کاوه63
نمودار5-8- استقلال در روزنامه کاوه64
نمودار5-9- آزادی در روزنامه کاوه65نمودار5-10- مشروعیت در روزنامه کاوه66
نمودار5-11- تفکیک قوا در روزنامه کاوه67
نمودار5-12- کل مقولات روزنامه کاوه68
نمودار6-1- مقایسه شاخص‌های روزنامه قانون و کاوه70

فصل اولکلیات پژوهش
مقدمهرشد و تکامل دولت به صورت یکنواخت و مستمر نبوده است، به همین نسبت، اشکال دولت نیز بسته به عوامل گوناگون در جاهای مختلف متفاوت بوده است. لذا روند تحول دولت در غرب و شرق نیز با هم متفاوت می‌باشد. ساختار دولت در ایران تا انقلاب مشروطه، ساختی قبیله‌ای و عشیره‌ای داشت؛ یعنی تحول دولت‌ها بسته به قدرت قبیله‌ای بود که حکومت را در دست می‌گرفت. در طی سال‌های حکومت قاجار (خصوصاً دهه‌های نزدیک به انقلاب مشروطه) بود که کم کم این نوع از ساختار سیاسی، توسط روشنفکران ایرانی که تحت تأثیر تحولات رخ داده در کشور‌های غربی بودند، زیر سؤال رفت. بنابراین،روشنفکران و اصلاح‌طلبان شروع به نوشتن آثاری در زمینه انتقاد از ساختار حکومتموجود و ارائه طرح جایگزین برای آن نمودند.تلاش ملکم‌خان و انتشار روزنامه قانون از جمله مهمترین این کوشش‌ها بود. البته این تلاش‌ها همچنان در دوران بعدی ادامه داشته است. چنان‌که کاوه به مدیریت سیدحسن تقی‌زاده اثر دیگری است که وضعیت موجود زمان خود را به نحویمتفاوت و از زاویه‌ای دیگر مورد نقد و انتقاد قرار می‌دهد. روزنامه‌هایی که در این پژوهش مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند، همانند آینه، انعکاس‌دهنده وضعیت جامعه‌ی روزگار خود می‌باشند. این‌که این روزنامه‌ها به منظور رسیدن به کمال مطلوب خود چه نوع دولتی را ارائه می‌دهند وکدام مسیر را برای رسیدن به هدف برمی‌گزینند، امری است که در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بیان مساله و تبیین موضوعمیرزاملکم‌خان، معروف به ناظم‌الدوله، روزنامه‌نگار، سیاست‌مدار و یکی از تأثیرگذارترین روشنفکران دوره قاجار بود.ملکم‌خان در طول حیات خویش، آثار مکتوبِ بسیاری از خود برجای گذاشت. در میان آثار وی، نشریه‌ی قانون از ویژگی برجسته‌تری برخوردار بود. لذا روزنامه قانون، یکی از اثر بخش‌ترین جراید قاجار و حتی تاریخ معاصر ایران است(زاهد،1386: 28). وی در این روزنامه، نظام ایران را استبدادی می‌دانست و به نقد حکومت قاجار می‌پرداخت. از نظر ملکم، بی‌قانونی، برخوردهای سلیقه‌ای و نشناختن حقوق متقابل حکومت ومردم، از عوامل اصلی عقب‌ماندگی در جامعه ایران به شمار می‌رفت. بنابراین دایره مطالب قانون پیرامون سه موضوع اصلی است: انتقاد از حکومت مطلقه، لزوم اصلاح حکمرانی و ایجاد عدالت قانونی، تعلیمات حزبی و دعوت مردم به ایجاد اتفاق و قانون‌طلبی(همان:31). این خواسته‌ها نشان از فضای استبداد و عدم حاکمیت قانون داشت.
بنابراین روزنامه قانون که پس از بهم خوردن مناسبات و روابط حسنه ملکم‌خان با ناصرالدین شاه و دربار قاجار، در لندن منتشر می‌شد، موجد آثار بسیاری در تحولات تاریخ معاصر، خاصه انقلاب مشروطیت ایران بود. این روزنامه در مدت چهار سال، جمعاً در 41 شماره منتشر شد.
اما در دوران بعد از مشروطه، وبا توجه به تجربه ناموفق مشروطه‌خواهان، روشنفکران با تلقی خاصی ازلیبرال دموکراسی غرب، از نظریه‌ی تفکیک قوا و الزامات آن دفاع می‌کردند. دراین دوره که از خاتمه‌ی جنگ جهانی اول آغاز شد و تا صعود پهلوی اول بر سریر سلطنت ادامه یافت، نسل دوم روشنفکری ایرانی شکل گرفت که از نظریه‌ی باستان‌گرایی ایرانی و آریایی‌گری حمایت نمودند. در این دوره، برخی روشنفکران ایرانی که گفتار مسلط فرهنگی عصر خود را شکل دادند، نظریه‌ی استقرار مرد قدرتمند را مطرح کردند و با عدولی آشکار از مبانی مشروطه به نظریه‌ی (استبداد منور) روی آوردند. آغازگر این دوره،روزنامه‌ی کاوه به مدیریت سیدحسن تقی‌زاده در برلین بود (آبادیان، 1384: 95). درواقع هدف مورد نظر کاوه، تغییر و تحول اساسی در ساختارهای مختلف اجتماعی محسوب می‌شد و آن هم جز از طریق یک انقلاب فراگیر توده‌ای، غیر ممکن به نظر می‌رسید؛ اما شرایط عینی‌وذهنی برای وقوع انقلاب مهیا نبود. به همین دلیل بود که گردانندگان کاوه برای این تغییرات فوری از «استبداد منور» دفاع می‌کردند و معتقد بودند که یک مستبد خوب و ترقی خواه مثل پطر کبیر در روسیه یا میکادو در ژاپن یا بیسمارک در آلمان، در زمره این گونه اصلاح‌طلبان هستند (همان:10)
در این‌جا به منظور روشن شدن زمینه پژوهش، پس از ارائه تعریفی از دولت، به توضیح دو نوع دولت حقوقی و منتظم، که هر کدام در سیر تکوین دولت مدرن نقش اساسی داشتند می‌پردازیم. و در ادامه به بررسی ویژگی‌های این دو دولت در روزنامه‌های قانون و کاوه خواهیم پرداخت.
دولت نهادی است که وظیفه‏ی اداره‏ی کشور را بر عهده دارد.از این دیدگاه،دولت درمقابل حکومت‏ شوندگان قرار می‌گیرد و از فرمانروایان یا حکومت‌گران تشکیل شده است؛ دولت افزون براین‌که دارای دو رکن مادی سرزمین‏ و جمعیت است،دارای سه ویژگی با عنصر حقوقی شخصیتحقوقی،حاکمیت و محدودیت بوسیله‏ی‏ حقوق است (عباسی، 1386: 92).
دولت حقوقی، مفهومی نوین به ویژه در دو دهه اخیر است. تجربه دولت‌های مطلقه اروپایی در قرون شانزده و هفده، لزوم ایجاد چهارچوب حقوقی برای دولت‌ها را بیش از پیش اجتناب‌ناپذیر کرد. دولت حقوقی اساساً پدیده‌ای برخاسته از فرهنگ حقوقی غرب است و از این فرهنگ، به حقوق بین‌الملل وارد شده است. دولت حقوقی، مفهومی بسیار انعطاف‌پذیر است و تقریباً با هر زمینه حقوقی و فرهنگی و اجتماعی امکان سازگاری دارد. بنابراین در دولت‌های حقوقی، هدف و علت وجودی دولت تحقق حقوق است و دولت توسط حقوق مشروعیت می‌یابد و چهارچوب آن نیز توسط حقوق تعیین می‌شود (ویژه، 1389: 168). در کشورهای اسلامی، ریشه‌های مفهوم دولت حقوقی را در قانون تنظیمات امپراطوری عثمانی و مهمتر از آن در قانون اساسی مشروطه ایران سال 1285 می‌توان یافت (همان: 169).
ایران در سیر تحول جدید فکری و اجتماعی خود تا نهضت مشروطیت، چند جهش تاریخی داشته است. این جهش‌ها به ترتیب عبارتنداز: آغاز اصلاحات یا دوره عباس‌میرزا؛ اصلاحات گسترده‌تر و همه‌جانبه یا عصر میرزاتقی‌خانی؛ در تلاش ترقی یا برزخ تاریخی، تحرک، تجدد و ترقی یا عصر سپهسالار؛ تکوین ایدئولوژی جنبش ملی مشروطیت (آدمیت، 1351: 13).
بنابراین آغازگر اصلاحات عباس‌میرزا بود، اما نحوه درک او از ترقی و پیشرفت کشورهای خارجی (روس و انگلیس) و عقب‌افتادگی ایران از قافله پیشرفت بیش‌تر نتیجه شکست‌های پی‌درپی ایران در جنگ با روس‌ها بود. بنابراین در صحنه عملی بود که عباس میرزا به این آگاهی دست یافت. بعد از او امیر کبیر، اصلاح‌گر دیگری بود که فهم او از شرایط اجتماعی- سیاسی زمان خود، بیش‌تر مرهون مطالعات کتب اروپایی و سفر به کشورهای همسایه بود. اصلاحات او وسعت و دامنه وسیع‌تری داشت. بعدها سپهسالار اصلاحات امیرکبیر را به صورت گسترده‌ ادامه داد.به این ترتیب ایده نوسازی به عنوان ایدئولوژی اجتماعی نو، در نیمه دوم سده نوزدهم در ایران نمایان گردید. در سده نوزده با ورود مفاهیمی مانند قانون، آزادی، سکولاریسم، شهروندی و... به ایران، به تدریج پایه‌های مشروعیت سنتی حکومت قاجار سست شد. در واقع این مفاهیم در ابتدای ورود به ایران تا پایان دوره قاجاریه برای اکثریت مردم، قابل فهم و درک نبودند و فقط روشنفکران ومعدودی از اشرافیت دیوانی با این مفاهیم آشنایی داشتند. انقلاب مشروطه هم در واقع نوعی انقلاب سیاسی بود که توسط همین گروه نخبگان، از طریق ائتلاف با گروههای مخالف دولت صورت گرفته بود؛ که سعی در ایجاد اصلاحات از بالا داشت (افضلی، 1386: 151-152).
در واقع هدف انقلاب مشروطه، افزایش اقتدار حکومت مرکزی به منظور ایجاد نظام سیاسی یکدست و یکپارچه به عنوان جانشین نظام سیاسی از هم گسیخته و ضعیف دولت قاجار (انقلاب اقتدار سیاسی)، ایجاد دگرگونی‌های اقتصادی (انقلاب رفاهی)، ایجاد تحولات اجتماعی- فرهنگی (انقلاب ملی) و تشویق مشارکت مردم در زندگی سیاسی (انقلاب مشارکتی) بود (بشیریه،1380: 68).با توجه به مطالب ذکر شده،در زیر به چند نمونه از مهمترین مفاهیم دولت حقوقی اشاره می‌کنیم:
1-مفهوم شخصیت حقوقی دولت: همان‌گونه که افراد یک جامعه دارای حقوق و تکالیفی می‌باشند، دولت نیز به عنوان یک شخص جمعی دارای حقوق، تکالیف، قدرت اراده و صلاحیت انجام کار، بستن قرارداد و تملک اموال و... می‌باشد که اصطلاحاً به آن شخصیت حقوقی گفته می‌شود. همچنین دولت به عنوان یک شخص جمعی تابع قواعد حقوق عمومی است که از قواعد حاکم بر اشخاص خصوصی متمایز می‌باشد(عباسی، 1386: 92).
2ـ محدودیت به وسیله حقوق: اگر چه حقوق‌دانان با ابداع مفهوم حاکمیت، حوزه اختیارات و آزادی عمل دولت را وسعت بخشیدند و آن را به عنوان یگانه قدرت برتر در جامعه معرفی نمودند، اما این امر هیچ‌گاه به معنای اعمال آزادانه و بلاشرط دولت در امر مملکت‌داری نبود. لذا نباید مفهوم حاکمیت مورد نظر حقوق‌دانان را با مفهوم مطلق‌گرایی در هم آمیخت. درواقع دولت علاوه بر این که حاکم‏ است، همچنین باید توسط حقوق و به ویژه حقوق اساسیمحدود گردد.هنگامی‏که این محدودیت‏ اعمال نشود،با دولت مستبد و زورگو روبروخواهیم بود. در صورتی که وجود محدودیتحقوقی و حاکمیت قانون سبب شکل‌گیری دولت قانون‌مدار خواهد شد(عباسی، 1386: 100).
3ـ اصل تفکیک قوا: امروزه نظریه کلاسیک تفکیک قوا رنگ کهنگی به خود گرفته و در چهارچوب دولت حقوقی اشکال نوینی از تفکیک قوا ارائه شده است. بنابراین تفکیک قوا دیگر صبغه‌ای نهادی ندارد تا قوه مجریه را از قوای مقننه یا قضاییه جداکند، بلکه جنبه‌ای کارکردی به خود گرفته است. برای مثال کارکرد اجرایی از کارکرد قضایی تفکیک شده است. بنابراین ارگانی در قوه مجریه می‌تواند کارکرد قانون‌گذاری یا قضایی داشته باشد بدون آن‌که در قوای مربوط قرار گرفته باشد. به همین صورت کارکرد سیاسی در درون هر قوه نیز به تفکیک نوینی منجر شده است . تفکیک احزاب سیاسی از حزب سیاسی حاکم و تفکیک اکثریت و اقلیت پارلمانی در درون قوه مقننه، اشکال نوینی از این تفکیک قوای کارکردی از منظر سیاسی هستند(ویژه، 1389: 178).
4- اصل استقلال قضایی: استقلال قضایی نتیجه منطقی نظریه تفکیک قواست. در واقع اصل استقلال قضایی و وجود مراجع قضایی عادل و بی‌طرف در یک جامعه، ضامن اجرای قانون و حقوق در کشور می‌باشد. چنان‌چه استقلال قوه قضائیه زیر سؤال رود و یا اینکه این قوه به صورت مجری و تحت اختیار قوای دیگر (مقننه و مجریه) قرار گیرد، دیگر نمی‌توان انتظار اجرای عادلانه قوانین و رعایت حدود و مقررات را در جامعه داشت. قوانین عام، توسط قانون‌گذار وضع می‌شود و فراتر ازقوای مجریه و قضاییه به عنوان مجری آن‌ها قرار می‌گیرد. لذا اعمال نظارت بر اجرای صحیح اصول و قوانین، یکی ازمبانی مهم دولت حقوقی می‌باشد که جز توسط قضات امکان‌پذیر نیست. در نتیجه همین نیاز به اعمال نظارت در دولت حقوقی می‌باشد که اصل استقلال مراجع قضایی توجیه می‌گردد
(همان: 179).
5ـ اصل برابری در مقابل قانون: برابری در مقابل قانون دارای اشکال گوناگون حقوقی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد. این مفهوم بیش‌تر در روابط میان جامعه‌مدنی و حوزه خصوصی شهروندان و حکومت تجلی می‌یابد. بنابراین برابری در مقابل قانون، نخستین و مهمترین نوع برابری در حقوق عمومی می‌باشد که پایه و ارکان دیگر برابری‌ها را در جامعه فراهم می‌آورد. حکومت مدرن راهبر جامعه‌ای برابر می‌باشد (برابری سیاسی) واعضای این جامعه نیز به گونه‌ای برابر مطیع قدرت عمومی می‌باشند (برابری مدنی)(همان: 182).
6- مشروعیت قانونی- عقلایی: برخلاف دولت‌های پیشامدرن که بر پایه مشروعیت الهی، سنتی ومذهبی قرار داشتند، دردولت‌های حقوقی، قانون و حقوق عرفی و موضوعه، پایه مشروعیت بخش این نوع از دولت‌ها می‌باشد. بنابراین حقوق برخاسته اراده ملت است که به اقتدار دولت مشروعیت می‌بخشد.
به همین ترتیب برای دولت منتظم مشخصاتی را می‌توان برشمرد. دولت اصلاح‌طلب و انتظام‌بخش، یا به عبارتی دولت منتظم، دولتی است که در آن قانون حکم‌فرماست. روابط افراد جامعه و دولت بر اساس قوانین و حقوق مدون تنظیم می‌شود. دولت نیز همانند افراد، دارای حقوق و تکالیفی است؛ همچنین مسئول تأمین امنیت، نظم، رفاه، بهداشت، آموزش و... شهروندانش می‌باشد. لذا دغدغه‌ی اصلی این نوع دولت، جلب رضایت شهروندان و تأمین نیازهای اجتماعی، فرهنگی و رفاهی آنان، همچنین تأمین محیطی سرشار از آرامش و امنیت جهت رشد و تعالی اعضای جامعه می‌باشد.آدمیت،دولت منتظم را این گونه تعریف کرده است: دولتی که قواعد اداره‌اش مضبوط، حقوق مثبت افراد از دستبرد مصون، قانون مشورت جمعی بر اراده مطلق فردی حاکم و به هر حال اختیار فردی محدود باشد. در این‌جا به چند نمونه از مفاهیم دولت منتظم اشاره می‌کنیم:
- جامعه از دولت متمایز است.
- رابطه فرد و دولت بر پایه حق و تکلیف تغییر می‌یابد.
- مفهوم رعیت، مبدل به ملت می‌گردد.
- حکومت بر اصول قوانین موضوعه عقلی بنا نهاده می‌شود.
- دیانت در سیاست دخالت ندارد.
- دانش طبیعی در پیشرفت صنعت به کاربسته می‌شودو تولید صنعتی افزایش می‌گیرد.
- آدمی به تسخیر طبیعت برمی‌آید و دانش و خرد عامل منحصر بینایی ودانایی وتنها چاره هر بدی و زشتی شناخته می‌شود.
- آموزش عمومی گسترش می‌پذیرد، استعداد فردی مجال پرورش می‌یابد، شایستگی فردی معیار مقام اجتماعی می‌گردد و در تحلیل نهایی، زندگی عینی انسانی موضوع پژوهش و اندیشه است (آدمیت، 1351: 146_145).
ضرورت انجام تحقیق
نوسازی سیاسی یکی از دغدغه‌های نخبگان سیاسی و روشنفکران ایرانی در دویست سال گذشته بوده است. خودکامگی و استبداد به عنوان یکی از شاخصه‌های زندگی سیاسی ایرانیان به شمار می‌آید. بررسی و تحقیق در تفکرات روشنفکران ایرانی با روش و دیدگاه‌های علمی می‌تواند دانش ما از چگونگی تحول مفاهیم سیاسی را افزایش دهد. روزنامه قانون و روزنامه کاوه دو نشریه‌ای هستند که مورد استقبال روشنفکران، تحصیلکردگان و فعالان سیاسی قرارداشتند. بنابراین بررسی طرح حکومت ارائه شده در این دو جریده می‌تواند به افزایش دانش سیاسی ما در خصوص یکی از مهمترین ادوار تاریخ کشورمان کمک کند.
اهداف اساسی از انجام تحقیق1- بررسی ویژگی‌های دولت حقوقی و دولت منتظم در روزنامه‌های قانون و روزنامه کاوه و مقایسه آن‌ها.
2- درک و نشان دادن فضای فکری و فرهنگی جامعه‌ی آنروز از طریق مطبوعات (روزنامه‌ی کاوه و روزنامه قانون).
3- فهم دغدغه‌های فکری روشنفکران آن زمان در رابطه با دولت.
4– فهم متون سیاسی مورد استفاده مردم و در نتیجه فهم و درک بهتر افکار و اندیشه‌های عمومی آن دوران.
5– بررسی مطالبات این دو روزنامه و تأثیرات آن‌ها بر تحول ساختار حکومت درایران.
نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیقبه نظر می‌رسد متون هر دو روزنامه و خواسته‌های مورد مطالبه در آن‌ها، نشانگر این امر باشد که محصول شرایط سیاسی اجتماعی زمان خود ‌باشند. روزنامه قانون با توجه به شرایط بی‌قانونی در کشور و وجود حکومت بی‌قیدوبند و خودکامه، خواسته‌های اصلی خود را در قالب قانون‌خواهی و ایجاد حکومتی بر مبنای قانون و حقوق مطرح می‌کرد. در حالی که روزنامه کاوه بعد از چند دهه، به دلیل وقوع جنگ و هرج و مرج و ناامنی، تنها به دنبال یک مصلح بود که بتواند آرامش و امنیت را در کشور برقرار کند، تا روشنفکران بتوانند برای بهبود وضعیت جامعه، خواسته‌های اصلی‌شان را که در زمینه اصلاحِ اوضاع اجتماعی و فرهنگی مردم بود، دنبال کنند. بنابراین مطبوعات هر کشور در هر دوره‌ای، از جمله آثار باارزش، برای فهم ویژگی‌ها و خصوصیات همان دوران به شمار می‌آیند. لذا انتظار می‌رود این پژوهش، نمایی از جامعه و مطالبات روشنفکران در خصوص دولت را در دوره‌ی حساس از تاریخ معاصر ایران، ارائه نماید.
سؤال اصلی تحقیقشاخصه‌های دولت حقوقی و دولت منتظم در روزنامه قانون‌‌وکاوه از چه وزن و اهمیتیبرخوردار می‌‌باشد؟
سؤالات فرعی تحقیق- وجه اشتراک و افتراق‌ میان دولت‌های مطرح شده در این دو روزنامه چیست؟
- آیا می‌توان وجه ارتباطی میان شرایط سیاسی– اجتماعی انتشار این دو روزنامه و مطالبات آن‌ها برقرار کرد؟
فرضیه‌های تحقیقدر پژوهش‌های ترکیبی با دو نوع فرضیه سرو کار داریم، فرضیه‌ی اولیه و ثانویه. فرضیه‌ی اولیه‌ی ما چنین است:
در روزنامه قانون، دولت با شاخص‌هایی از قبیل: قانون‌خواهی، تفکیک‌قوا، نقش سازنده دولت،مشخص شده است.در حالی که در روزنامه کاوه، بر شاخص‌هایی از قبیل: تأکید بر شخص شاه، حکومت مرکزی مقتدر و توانمند،مورد توجه و اشاره واقع شده است.
فرضیه‌ی ثانویه‌ی ما که در پایان پژوهش تصحیح و تکمیل شده است به قرار زیر است:
شاخصه‌های دولتِ مطرح شده در روزنامه قانون، عبارتند از: قانون‌خواهی، تفکیک‌قوا، نقش سازنده دولت، آزادی ومشروعیت. در حالی که در روزنامه کاوه،بر شاخص‌های: شاه، تمرکزگرایی، تجددطلبی و امنیت، تأکید شده است.
بنابراین چنان‌که ملاحظه می‌شود، در فرضیه‌ی ثانویه، برخی شاخص‌های جدیدی اضافه شده است که در فرضیه‌ی اولیه مطرح نشده بود.
فرضیه‌ی کمکی: به نظر می‌رسد شاخصه‌های دولت حقوقی در روزنامه قانون و دولت منتظم در روزنامه کاوه از شرایط سیاسی و اجتماعی ایران در دوران انتشار آن‌ها، استخراج شده‌اند.
پیشینه تحقیقآثاری که در زیر نام برده می‌شود هر کدام به یک وجه، از موضوع پژوهش ما می‌پردازند. در واقع اثر مستقلی که به نحو صریح به موضوع پژوهش ما بپردازد وجود ندارد و این تحقیق امری نو و جدید محسوب می‌شود.
کتاب
وینسنت (1371) در کتاب"نظریه‌های دولت" به بررسی تاریخی برخی از نظریات درباره یکی از مهمترین مفاهیم سیاسی یعنی دولت می‌پردازد. دراین کتاب نظریه‌های مطلق‌گرا، حقوقی، اخلاقی، طبقاتی و تکثرگرا درباره دولت مورد بحث قرارگرفته است؛ که هر یک از این نظریات تعبیری ماهوی از دولت به عنوان مظهر قدرت عمومی ارائه داده‌اند. این کتاب یکی از منابع مورد استفاده این رساله در زمینه تعریف و تعیین شاخص های دولت حقوقی بوده است.
پوجی (1377) در کتاب"تکوین دولت مدرن" مراحل عمده تکوین دولت مدرن را تا قرن نوزدهم مورد بحث قرار می‌دهد. فصل پنجم این کتاب در ادامه روند تکوین دولت مدرن به دولت مبتنی بر قانون اساسی قرن نوزدهمی می‌پردازد که به ما در فهم نظریه دولت حقوقی کمک فراوانی می‌کند. این کتاب نیز در زمینه نظری مورد استفاده این رساله قرار گرفته است.
افضلی در کتاب "دولت مدرن در ایران" به بررسی زمینه‌ها وریشه‌های شکل‌گیری دولت مدرن به عنوان شکل خاصی از نظام سیاسی– فرهنگی اروپا می‌پردازد. در مباحث جامعه‌شناسی تاریخی، دولت مدرن پدیده کاملا جدیدی است که مقدمات نظری و عینی آن در نیمه دوم قرون وسطی مطرح شد و از قرن هفدهم ابتدا در قالب دولت‌های مطلقه و سپس در اشکال دموکراتیک تکامل یافت. این کتاب ابعاد وجوانب زمینه‌های شکل‌گیری، فرآیند تکوین و کارکردهای دولت پهلوی را به عنوان دولت مدرن اما ناقص در ایران، بررسی و مطالعه می‌نماید. این کتاب تا آنجایی که فرایند شکل‌گیری دولت مدرن در ایران را بیان می‌کند مورد استفاده قرار گرفته است اما این رساله به دنبال مشخص نمودن ویژگی‌های دولت‌های حقوقی و منتظم در روزنامه های قانون و کاوه می‌باشد.
آدمیت (1351) در کتاب "اندیشه ترقی و حکومت قانون"به بررسی تاریخ اندیشه‌های اجتماعی و سیاسی ایران در ارتباط با سیاست ترقی‌خواهی و کارنامه اصلاحات از سال 1275تا1297 قمری می‌پردازد. به تعبیری دیگر این کتاب فصلی است در تحقیق ریشه‌های فکری نهضت ملی مشروطیت. این کتاب، تحقیق در جریان تاریخی مهمی است در دوره‌ای که میرزا حسین خان سپهسالار به عنوان سفیر تجددطلب و وزیر اصلاح‌گر نماینده شاخص آن بود. آدمیت اذعان دارد که این جریان فکری اجتماعی را، با توجه به روح تاریخ اخیر مغرب و مشرق، از نظرگاه ایدئولوژی ترقی، فلسفه حکومت و قانون‌گذاری، تحول اقتصادی و اجتماعی، در ربط با نظام مدنی ایران و در فراز و نشیب حیات سیاسی آن بررسی نموده است. از آن‌جا که این کتاب، به بحث اصلاحات و ترقی می‌پردازد به فهم دولت منتظم کمک می‌کند و به نوعی سیر آغازین دولت منتظم را که مصادف با ظهور شخصیت‌هایی مانند سپهسالار است، بررسی می‌کند.
حائری (1364) در کتاب"تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق" به بررسی واکنش رهبران مذهبی در برابر انقلاب مشروطیت، چه از نظر درگیری عملی و چه از حیث کمک‌های فکری آنان در انقلاب، در چهارچوب فعالیت‎‌های مشروطه‌خواهی و نوشته‌های سیاسی میرزامحمدحسین نائینی پرداخته است. نویسنده در این کتاب به بررسی حکومت‌های استبدادی و مشروطه و همچنین تعریف برخی مفاهیم این حکومت‌ها می‌پردازد که از این حیث به فهم بیش‌تر ما از دولت‌های حقوقی و منتظم در ایران کمک می‌کند.
میلانی (1378) در کتاب"تجدد و تجددستیزی در ایران"، به بررسی تجربه تجدد در ایران می‌پردازد و اوج تلاش خودجوش در ایران را زمان شاه عباس کبیر می‌داند. اما با مرگ شاه عباس، کشور با یک سیر نزولی در زمینه تجدد مواجه می‌شود. این روند تا آغاز قرن نوزدهم ادامه می‌یابد. با ورود به قرن نوزده، دوبارهتلاش‌های جدی و گسترده‌ای در زمینه تجدد و تجدد‌خواهی آغاز شد. در سده بیستم، با رواج‌ همه‌جانبه تماس ایرانیان با غرب، تجددخواهی وخواسته‌های دموکراتیک در ایران به اوج خود رسید. نویسنده در این کتاب، فصلی را نیز به مبحث تجدد در روزنامه کاوه اختصاص داده است. بنابراین از نظر فهم محتوا و مسئله تجدد در این روزنامه، کمک شایانی به رساله ما می‌کند.
مقالات
ویژه (1389) در مقاله"نگرش تطبیقی بر مبانی و ساختار دولت حقوقی"به پاسخ در مورد ابهام‌ها و پرسش‌ها در مورد ماهیت و کارکردهای دولت حقوقی پرداخته است. عناصر متعددی از جنبه‌های گوناگون این نوع از دولت را شکل می‌دهند. برخی از این عناصر تنظیم‌کننده شکل و چهارچوب دولت حقوقی هستند مانند اصل تفکیک قوا و استقلال قضایی.
عباسی (1386) در مقاله"بررسی ویژگی‌های حقوقی دولت" به عناصر مادی تشکیل دولت یعنی جمعیت،سرزمین و قدرت عالی نمی‌پردازد، بلکه وضعیت و ویژگی‌های دولت به لحاظ حقوقی که کمتر در کشورمان درباره‏ آن سخنگفته شده، مورد بررسی قرار می‏گیرد.در این‌جا از مفهوم شخصیت حقوقی دولت،تفاوت آن بادیگر اشخاص حقوقی، حقوق عمومی و حقوق خصوصی،فواید و اصول کلی حقوقی ناشی از آن ودیدگاه‌های گوناگون‏ حقوق‌دانان در این باره گفتگو می‏شود.مفهوم عنصر ممتاز حاکمیتدولت،ریشه‏های نظری،ویژگی‏ها، جنبه‏ها و منشا آن در تاریخ مورد کنکاش قرارمی‏گیرد.درست است که دولت آفریننده‏ی حقوق و به‏ لحاظ حقوقی دارای شخصیت حقوقیمستقل،حاکمیت و برخوردار از آثار ناشی از آن‌هاست ولی در عین‏ حال،خود در محاصرهحقوق قرار دارد و کمتر اندیشمندی پیدا می‏شود که درباره‏ی محدویت دولت‏ توسط قوانینطبیعت،موازین ایزدی،قوانین موضوعه،مقررات عرفی یا موازین حقوق بشر و بین الملل‏ سخننگفته باشد.
آبادیان (1384) در پروژه - ریسرچ"روزنامه کاوه؛ رهیافتی روشنفکرانه برای تجدد و هویت ایران" با توجه به شرایط و حوادث بعد از مشروطیت، به تقسیم بندی روشنفکران ایران می‌پردازد. از منظر آبادیان، روشنفکری ایران بعداز مشروطه، به دو دوره تقسیم می شود: در دوره نخست، روشنفکران ایرانی به سوسیال دموکراسی غربی گرایش داشتند ویا از لیبرال دموکراسی غرب حمایت می‌کردند. در دوره دوم، روشنفکرانی ظهور کردندکه از نظریه‌ی باستان‌گرایی ایرانی و آریایی‌گری حمایت نمودند. در این دوره، برخی روشنفکران ایرانی که گفتار مسلط فرهنگی عصر خود را شکل دادند، به نظریهی استقرار مرد قدرتمند اقبال نشان دادند و با عدولی آشکار از مبانی مشروطه، به نظریه (استبداد منور) روی آوردند. این دوره با روزنامه‌ی کاوه به مدیریت سیدحسن تقی‌زاده در برلین شکل گرفت. بنابراین، این پروژه - ریسرچبه توضیح مواضع روزنامه مذکور می‌پردازد و از این نظر به اطلاعات ما از روزنامه کاوه می‌افزاید.
بهمنیار (1382) در پروژه - ریسرچ"روزنامه کاوه و امکان تجدید حیات ایران" بیان می‌کند، که نهضت مشروطه نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران می‌باشد. در این میان، حسن تقی‌زاده از رهبران تندرو مشروطه بود که به دلیل فعالیت‌هایش به آلمان تبعید، و در آن جا با همکاری نواب، اقدام به انتشار روزنامه کاوه کرد. این روزنامه اندیشه تجدد و ترقی را در سرلوحه کار خود قرار داده بود. بنابراین گفتار حاکم بر اندیشه تجددخواهی کاوه، روح غالب این دوران و اندیشه مسلط جریان روشنفکری به شمار می‌آمد.
زاهد (1386)، در پروژه - ریسرچ"درخشش روزنامه قانون در میان آرا و افکار میرزا ملکم خان" از ملکم‌خان به عنوان یک مصلح و متفکر اجتماعی یاد می‌کند. نویسنده مطرح می‌کند، که ملکم‌خان در طول حیات خویش، آثار بسیاری از خود برجای گذاشته است؛ اما روزنامه قانون وی در این میان ویژگی برجسته‌ای داشته است که از اثربخش‌ترین جراید قاجار و حتی معاصر ایران است. انتشار این روزنامه بر احوال و خلقیات بخش‌های وسیعی از جامعه ایران اثر مثبت و تأثیر گذاری برجای نهاده است. بنابراین نویسنده در این پروژه - ریسرچبه بخشی از تأثیرات ملکم و آراء او بر جنبش مشروطه ایران به صورت گذرا پرداخته است.
شکوری (1385) در پروژه - ریسرچ"خواسته‌های روزنامه قانون" با مروری بر محتوای شماره‌های روزنامه قانون، اهداف و خواسته‌های اصلی آن را بیان می‌کند. این خواسته‌های اصلی عبارتند از: 1-قانون 2-ترویج روزنامه‌نگاری و نقش‌آزادی قلم در رشد و تعالی اجتماعی 3- اسلام، بیان سازش اسلام و تمدن غرب 4- مشارکت اجتماعی زنان. هرچند که نویسنده، این موارد را از عمده‌ترین خواسته‌‍‌های روزنامه قانون می‌داند، اما عنوان می‌کند که خواسته اصلی این روزنامه همان است که در عنوان آن پیداست؛ یعنی قانون و منظور ملکم‌خان از قانون و قانون‌خواهی نیز همان مشروطه است.
پایان‌نامه
الهام پورقیومی (1389) در پایان‌نامه "تحلیل نشانه‌شناختی روزنامه کاوه و مجله ایرانشهر"عنوان می‌کند، روزنامه‌ها و مجلات در بررسی‌های تاریخ معاصر منابع بسیار مهمی هستند، از جمله‌ی این‌ها روزنامه‌ی کاوه به مدیریت سیدحسن تقی‌زاده و مجله‌ی ایرانشهر به مدیریت کاظم‌زاده ایرانشهر هستند که در اواخر قاجاریه در برلن منتشر می‌شدند و علت نشر آن‌ها در برلن دعوت آلمان از آن‌ها به خاطر حمایت از آلمان‌ها در جنگ جهانی اول بود و محوریت آن‌ها حمایت از آلمان‌ها، بیان علل عقب‌ماندگی ایران و سوق دادن ایران به سمت تجدد و نوگرایی است. نویسندگان این جراید ضمن بیان برخی حوادث مهم، گاهی وقت‌ها نظریات خودشان را نیز درباره‌ی مسائل ایران بیان می‌کنند که در مراجعه به این جراید این تمایلات، گرایش‌ها و ویژگی‌های آن‌ها نشان داده می‌شود.
راضیه محب (1387) در پایان‌نامه، "کارنامه سیاسی فرهنگی کمیته ملیون ایرانی در برلین از منظر ایرانشناسی"معتقد است، در فاصله سال‌های 1333- 1340ق / 1915- 1922 م جمعی از اندیشمندان ایرانی در برلین تجمع کردند. این گروه تحت عنوان کمیته ملیون ایرانی از طریق انتشار روزنامه و تماس با همفکران خویش، برای مبارزه با نفوذ روس‌ها و انگلیسی‌ها در ایران تلاش می‌کردند. با توجه به شرایط آلمان در جنگ جهانی اول، کمیته ملیون ایرانی با حمایت آن کشور تشکیل شد. اعضای این کمیته امیدوار بودند با کمک آلمانی‌ها و با استفاده از شرایط بین‌المللی به سلطه و حضور روس‌ها و انگلیسی‌ها در ایران پایان داده و مقدماتی را برای اصلاح امور و توسعه ایران فراهم کنند. در این رساله فعالیت‌ها و اقدامات کمیته ملیون در طول جنگ جهانی و پس از پایان آن در دو بخش سیاسی و فرهنگی بررسی شده است. در دوره اول به دلیل‌های مختلف جز ناکامی چیزی عاید کمیته نشد؛ اما پس از آن فعالیت آن‌ها در برلین به صورت ادامه انتشار کاوه و تشکیل محفل‌های مختلف بحث وگفتگو، فصل مهمی از تاریخ روشنفکری در ایران را پدید آورند.

شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها
در این پژوهش از دو روش کمی و کیفی استفاده شده است. دربخش کمی از روش تحلیل محتوا استفاده خواهد شد. استفاده از روش تحلیل محتوا، باعث می‌شود محققاز تفسیرهای آنی و نسنجیده، مخصوصاً از تفسیرهای نسنجیده خودش فاصله بگیرد. در این روش به دور از تمایلاتِ ذهنیِ محقق، این محتوای اسناد تحلیل شده است که محقق را به سخن گفتن وا می‌دارد. استفاده از روش‌های آماری، سبب کمیت پذیری و قابل اندازه‌گیری شدنِ متنِ مورد تحلیل را فراهم می‌آورد؛ دقت نتایج مطالعه را بیان می‌کند و در نهایت مجموعه پرتوانی از ابزار را، نه تنها برای دقت بخشیدن و تلخیص دقیق یافته‌ها‌، بلکه برای اصلاح کیفیت تفسیر و استنتاج فراهم می‌سازد. در بخش کیفی و تفسیر داده‌ها به تطبیق یافته‌های به دست آمده از دو روزنامه‌ی قانون و کاوه خواهیم پرداخت. استفاده از روش کیفی، به جبرانِ نقائص روش کمی منجر می‌شود و زمینه‌ی طرحِ مباحثی را که از طریق آمار و ارقام قابل بیان نیست، به وجود می‌آورد.لازم به یادآوری است که در این پژوهش «واحد تحلیل»، «عبارت» در نظر گرفته شده است. آمار ارائه شده در روزنامه‌ قانون از بررسی چیزی در حدود 5100 عبارت و آمار ارائه شده در روزنامه‌ کاوه از بررسی نزدیک به 6375 عبارت به دست آمده است.
فصل دومشکل‌گیری و تحول مفهوم دولت
مقدمهدر این فصل، ابتدا اشاره‌ای مختصر به تحولِ دولت در ایران، از آغاز سلسله صفویه تا به قدرت رسیدنِ سلسله پهلوی و روی کار آمدن رضاشاه، خواهیم داشت و در بخش دوم به تعریف عملیاتی متغیرها خواهیم پرداخت.ریشه‌های تکوین دولت مدرن (مطلقه) در ایران را می‌توان از دوره صفویه پی گرفت. زیرا زمینه‌های شکل‌گیری یک دولت ملی با مرزهای سرزمینی مشخص در این دوره صورت گرفت. همچنین به اقداماتی که در زمینه همگون‌سازی مذهبی صورت گرفت می‌توان اشاره کرد. البته برخی نویسندگان مانند حسین بشیریه نخستین دولت مطلقه در ایران را دولت رضاشاه می‌دانند. از نظر بشیریه، یکی از عمده‌ترین دلایل مطلقه بودن دولت رضاشاه، تمرکزی است که وی در منابع پراکنده قدرت به وجود آورد و بارزترین اقدام او در این راستا از میان برداشتن تکثر و پراکندگی منابع قدرت محلی و نیمه مستقل بود (بشیریه، 1378: 72). البته ما نیز منکر این امر نیستیم، اما معتقد هستیم که ریشه برخی خصوصیات دولت مطلقه نظیر همان دولت ملی با مرزهای سرزمینی مشخص را می‌توان از دوره صفویه پی گرفت و قصد نداریم که دولت صفویه را یک دولت مطلقه به مفهوم غربی آن معرفی کنیم.الف) دولت در عصر صفویهدولت در ایران تا انقلاب مشروطه ساختاری عشیره‌ای و قبیله‌ای داشت. در واقع قدرت یافتن یک قبیله از نظر نظامی و تفوق آن بر سایر قبایل سبب تغییر و تحول ساخت سیاسی کشور می‌شد. سلسله‌های غزنوی، سلجوقی، خوارزمی، مغول و بعدها تیموریان، صفویه، افشاریه، زندیه و قاجاریه همه بر اساس این الگو به قدرت رسیده ویا از قدرت سرنگون می‌شدند (افضلی، 1386: 119). تفاوت مهمی که سلسله صفوی با دولت‌های پیشین در ایران داشت، در این بود که صفویان با نیروی پویای یک ایدئولوژی مذهبی (تشیع) به قدرت رسیدند. به علاوه شرایط جهانی برآمدن صفویان نیز اقتضا می‌کرد که آن‌ها بتوانند با استفاده از این ایدئولوژی در چهارچوب مرزهای جغرافیایی خاص، هویت‌های متعارض قبیله‌ای و عشیره‌ای را تحت لوای شیعی‌گری بسیج کنند، و هویت جدیدی در مقابل امپراطوری عثمانی سنی مذهب که تنها رقیب مذهبی و نظامی آن‌ها در آن دوران به شمار می‌رفت پدید آورند. چنین بود که صفویان دولت خود را نه بر مبنای ایدئولوژی ناسیونالیستی که حول محور مذهب شکل دادند (همان: 121). هرچند که صفویان موفق شدند که یک دولت خودکامه در مرزهای جغرافیای معین به وجود آورند، اما هر دولت خودکامه‌ای دولت مطلقه محسوب نمی‌شود. تمرکز قدرت در دولت صفوی با دولت‌های اروپایی هم‌عصرش متفاوت بود. یعنی در واقع انگیزه و نیروی محرک تمرکزگرایی در ایران با غرب متفاوت بود. در ایران، برخلاف غرب که تمرکز‌گرایی ناشی از تغییرات در ساخت اجتماعی و اقتصادی کشور بود؛ در دولت صفوی این ایدئولوژی مذهبی و رقابت‌جویی با امپراطوری عثمانی بود که نیرویی برای تمرکزگرایی به وجود آورد و به گسیختگی‌های سیاسی و اقتصادی کشور پایان داد. با تمام این احوال تحولات سیاسی دوره‌ی صفوی راه را برای گسترش مفهوم مطلق‌گرایی در کشور هموار کرد. در این‌جا باید از اقدامات شاه عباس به عنوان یکی از برجسته‌ترین شاهان صفوی که نقش مهمی در ایجاد یک نظم اجتماعی جدید داشت نام برد. اصلاحات شاه عباس صفوی در زمینه تشکیل ارتشی یکپارچه، هسته اولیه تشکیل دولت و ارتشی مستقل را به وجود آورد که در صورت مساعد بودن شرایط می‌توانست، زمینه مناسبی برای تشکیل دولت جدید در ایران فراهم کند. تاقبل از روی کارآمدن دولت صفوی در ایران، چیزی جز گسیختگی سیاسی، فرقه‌ای و مذهبی و تسلط ساخت ایلی وجود نداشت. اما صفویان توانستند از عناصر پراکنده و واگرا در سطح ایلی، مذهبی و سیاسی یک مرجع اقتدار عالی به وجود آورند.
ب) دولت در عصر قاجار
1- ساخت اجتماعی ـ اقتصادی: در عصر قاجار نیز همانند سلسله‌های قبل از خود یک ساخت ایلیاتی بر جامعه مسلط بود. تعارضات موجود در این ساخت ایلی نیز از به وجود آمدن طبقات با ادعاها و گرایشات سیاسی مستقل جلوگیری می‌کرد. همچنین تفاوت‌های قومی مذهبی موجود در جامعه از به وجود آمدن یک هویت ملی جلوگیری می‌کرد. بنابراین تحولات جدی و عمیقی در ساخت اجتماعی و اقتصادی این دوره صورت نگرفت. اما در عین حال باید به برخی پیشرفت‌هایی که در این دوره صورت گرفت اشاره کرد. از جمله این بهبودی‌ها می‌توان به افزایش شهرنشینی، رشد امکانات مخابراتی، ایجاد بوروکراسی مرکزی، افزایش قدرت مرکزی و رونق اقتصادی که بیش‌تر در نتیجه ثبات سیاسی و حمایت دول خارجی از حکومت بود، اشاره کرد. اما با تمام این احوال هنوز هم حکومت قادر نبود که یک خودآگاهی ملی را در سطح کشور و جامعه نهادینه سازد. ریچارد کاتم، از بافت ایلی و عشیره‌ای ایران به عنوان یکی از موانع اجتماعی نام می‌برد. به گمان او، بافت ایلی و عشیره‌ای از اساس با استقرار حکومت ملی و مطالبات ناسیونالیستی مخالف بود و اساساً ایلات را باید در ردیف نیروهای مخالف با ناسیونالیسم قرار داد (کاتم، 1371: 53-70). از دیگر ویژگی‌های ساختار اجتماعی ایران در سده نوزدهم، نظام اجاره‌داری زمین است. فئودالیسم در ایران هرگز وجود نداشته است و تا انقلاب مشروطه نیز رسم تیول‌داری مانع از به وجود آمدن اشرافیت زمین‌دار در ایران می‌شد. دولت، خود مالک بخش بزرگی از زمین‌های زراعی بود و شاه حق واگذاری زمین را به مقامات لشکری و کشوری داشت (افضلی، 1386: 137-138). در دوره قاجار مالکان نیز همانند برخی طبقات دیگر، تحت تأثیر نفوذ سیاسی و اقتصادی غرب متحول شدند. نفوذ اقتصادی غرب باعث رونق کشت محصولات تجاری و تقویت مالکان گردید. دولت نیز از آن‌جایی که تحت فشار روس و انگلیس بود در نتیجه روش ملایم‌تری در برخورد با مالکان اتخاذ کرد و برای تأمین هزینه‌های دولتی به استقراض خارجی روی آورد. با این حال امنیت مالکیت در حکومت استبدادی قاجار وجود نداشت و مالکان نیز از برقراری قانون و نظامند شدن مالکیت در حکومت استبدادی قاجار حمایت می‌کردند (افضلی، 1383: 1-37).
2-‌ ارتش: ایرانیان در جریان نخستین رویارویی مستقیم خود با تمدن غرب، یعنی جنگ با روسیه، به تدریج با مفاهیم نوین نظام بین‌الملل از قبیل اتحاد و منافع ملی آشنا شدند. نیاز به اصلاحات و درک عقب‌ماندگی کشور، ابتدا در بخش نظامی صورت گرفت. یکی از شاخص‌های دولت‌های جدید امروزی شکل‌گیری ارتش با ایدئولوژی ناسیونالیستی است. این درحالی است که در عصر قاجار اثری از شور و احساس ناسیونالیستی برای تشکیل ارتش به چشم نمی‌خورد. قوای نظامی قاجار چیزی شبیه گارد سلطنتی بود و شباهتی به ارتش دائمی نداشت. اما به تدریج با فشار مهاجمان خارجی، گام‌هایی برای تشکیل ارتش یکپارچه برداشته شد.
3- دستگاه دیوانی: از میان نخبگان حکومت قاجار تنها عباس میرزا بود که دست به اصلاحاتی در بخش‌های اداری و نظامی کشور زد. اما اصلاحات وی محدود به محل حکومتش (تبریز) بود. پس از وی محمدشاه قاجار و قائم مقام ثانی، اصلاحات وی را ادامه دادند. اما این اصلاحات نیز راه به جایی نبرد. با به قدرت رسیدن ناصرالدین شاه در سال 1848 و صدارت میرزاتقی‌خان امیرکبیر، فصل جدیدی در اصلاحات گشوده شد. امیرکبیر اولین شخصیتی بود که به منظور ایجاد تغییر ساختاری در کل سیستم دست به کار شد. برخی از اقدامات اصلاحی وی همچون: الغای فروش مناصب دولتی، ایجاد نظام دیوان‌سالاری مبتنی بر شایسته‌سالاری، کاهش مستمری‌های کلان درباریان و...، زمینه‌ساز ظهور برخی از هنجارهای دولت مدرن بود. روی هم رفته می‌توان گفت که دستگاه دیوانی در این دوره جلوه مدرنی نیافت. اما اقدامات برخی از نخبگان حکومتی همچون امیرکبیر و سپهسالار در مدرن کردن نهادها، برخی از زمینه‌های شکل‌گیری دولت مدرن را هرچند به صورت ناقص فراهم کرد (افضلی، 1386: 145-147).


4- مشروعیت حکومت: مشروعیت دولت در عصر صفوی، سنتی و متکی بر مذهب بود. بنابراین دولت صفویه هرچند از برخی جهات همچون ایجاد روحیه‌ی ملی و تشکیل مرزهای سرزمینی به ظهور دولت مدرن نزدیک شد، اما پایگاه مشروعیتی خود را متحول نکرد. یک قرن بعد درعصر قاجاریه جامعه ایران در حالی قدم به قرن 19 نهاد که هیچ‌ یک از ترتیبات نظام سرمایه‌داری در آن شکل نگرفته بود و به تبع آن هیچ‌گونه تغییر و تحولی در شکل و ماهیت نظام سیاسی نیز به چشم نمی‌خورد (طباطبایی، 1380: 372). بنابراین به لحاظ نظری و مشروعیت سیاسی، سنت و شرع نمی‌توانست چندان محدودیتی بر اراده پادشاه وضع نماید و اغلب هم اراده شاه در حکم قانون به شمار می‌رفت. اما محدودیت‌های واقعی که در مقابل قدرت مرکزی وجود داشت، ناشی از پراکندگی منابع قدرت، وجود برخی شئون و گروه‌ها و وابستگی دربار به خوانین و کارگزاران قدرت محلی بود. از این رو نظام سیاسی سنتی ایران خودکامه و استبدادی بود، اما مطلقه نبود؛ چراکه وجود یک دولت مطلقه نیازمند تمرکز و انحصار در منابع قدرت، بوروکراسی و ارتش سازمان‌یافته و منسجم بود و این‌ها شرایط و عواملی بود که دولت قاجار هیچ‌کدام از آن‌ها را در اختیار نداشت (بشیریه،1380: 47).
یکی از دلایل عدم تغییر پایگاه سنتی مشروعیت نظام سیاسی در عصر قاجار مخالفت علما به عنوان مجری و عامل مشروعیت مذهبی حکومت بود. به طور مثال، در دوره صدارت میرزاآقاخان نوری علما با اصلاحات حکومت و به ویژه با گسترش فضای غیرمذهبی و مسئله اصلاحات قانونی مخالفت ورزیدند. از نظر آن‌ها طرحی که بر اساس آن میرزاآقاخان در پی جذب قوانین اروپایی بود با نظام حقوقی اسلام که در آن ذات باری تعالی قانون‌گذار محسوب می‌شد، تعارض داشت (لمبتون، 1375: 140-185). علما تأسیس فراموش‌خانه را نیز به عنوان نهادی که در آن ابعاد غیردینی زندگی سیاسی و اجنماعی پا می‌گرفت به باد انتقاد گرفتند (آدمیت، 1351: 70). عامل مهم دیگر در تن ندادن حاکمان سیاسی قاجار به تغییر پایگاه مشروعیتی سنتی حکومت، بیم آن‌ها از به چالش کشیده شدن حاکمیت استبدادیشان بود. همه شاهان قاجار با شکل‌گیری هنجارهای مدرن سیاسی و اجتماعی مخالفت ورزیده و آن را خطری برای قدرت سیاسی خود می‎‌دانستند. ناصرالدین شاه که نسبت به شاهان پیش از خود مدرن‌تر به نظر می‌رسید، از هیچ اقدامی در جهت سرکوب ساختن کارگزاران و صاحب منصبان نوگرا همچون امیرکبیر و همچنین نابود کردن نهاد‌های مدرن (مگر به حکم ضرورت مثل نهاد‌های نظامی) دریغ نکرد و آشکارا انگیزه خود را از این اقدام، گسترده شدن نارضایتی عمومی و به چالش کشیده شدن قدرت سیاسی خود می‌دانست (زیباکلام، 1377: 205-210).
بنا بر مطالعاتی که جامعه‌شناسان سیاسی ایرانی و خارجی در زمینه ماهیت نظام سیاسی قاجاریه انجام داده‌اند، این نظام از حیث ساختار قدرت، نوعی حکومت ملوک الطوایفی متمایل به مرکز و از حیث شیوه اعمال قدرت (به رغم وجود برخی محدودیت‌های عرفی، سنتی و مذهبی) استبدادی و یا پاتریمونیالی بود؛ نه یک نظام سیاسی مطلقه‌ی مبتنی بر تمرکز و انحصار منابع قدرت. در عین حال، ماهیت استبدادی نظام سیاسی- به رغم وجود نوعی تکثر در منابع و کانون‌های قدرت- اجازه نمی‌داد طبقات و شئون مستقل و نیرومندی شکل گیرند و محدودیت‌هایی بر ساختار قدرت سیاسی خودکامه حاکم وضع نمایند. در مقابل همین نیروهای پراکنده و کم و بیش ضعیف نیز شاهان قاجار می‌کوشیدند تا از طریق سیاست ایجاد موازنه قوا ویا حتی تفرقه اندازی موقعیت خود را تحکیم کنند (بشیریه، 1380: 47).به عبارت دیگر «قاجاریان بدون امنیت و توان نظامی و ثبات اداری و با مشروعیت ایدئولوژیک ناچیز، فقط با توسل به دو نوع سیاست مکمل، در قدرت باقی ماندند: عقب نشینی هنگام رویارویی با مخالفان خطرناک؛ و مهم‌تر از این، دستکاری و تحریک اختلافات گروهی در جامعه‌ای چند پاره و متفرق. پس آنان نه با توسل به زور و نه با علم اداره و حکومت، بلکه با استفاده از عقب‌نشینی‌های محتاطانه و تحریک و دستکاری اختلافات موجود در شبکه پیچیده‌ای از رقابت‌های گروهی، حکومت کردند» (آبراهامیان، 1377: 53).بدین سان پایگاه سنتی مشروعیت حکومت در عصر قاجار متحول نشد، اما این امر پس از انقلاب مشروطه به یکی از خواسته‌های عمده روشنفکران تبدیل شد.
پ) دولت در عصر مشروطهبه طور کلی نوسازی سیاسی در ایران به دلایل مختلف ساختاری، تاریخی و اجتماعی نتوانست به شکل سرمایه‌دارانه و آن چنان که در غرب رخ داده بود از پایین صورت گیرد. در واقع هیچ‌گاه در ایران انقلاب اجتماعی از پایین صورت نگرفت و طبقات به صورت مستقل از دولت عمل نکردند که بتوانند از طریق منازعه‌ی با هم، ساخت دولت را متحول کنند و تمرکز استبدادی شاه را به چالش کشند. همچنین ظهور شخصیت‌های اصلاح‌گرا و نوگرا هم هیچ‌گاه نتوانست به اصلاحات از بالا و تغییر ساختار دولت منجر شود. با تمام این احوال تضعیف پایگاه مشروعیت سنتی حکومت از یک طرف و ائتلاف روشنفکران، اشرافیت دیوان‌سالار و روحانیون و تجار از سوی دیگر به تدریج زمینه‌های تحول در ساخت دولت را فراهم کرد.
در سده نوزدهم با ورود مفاهیمی مانند قانون، آزادی، سکولاریسم، شهروندی و... به ایران به تدریج پایه‌های مشروعیت سنتی حکومت قاجار سست شد. در واقع این مفاهیم در ابتدای ورود به ایران تا پایان دوره قاجاریه برای اکثریت مردم قابل فهم و درک نبودند و فقط روشنفکران ومعدودی از اشرافیت دیوانی به این مفاهیم آشنایی داشتند. انقلاب مشروطه هم در واقع نوعی انقلاب سیاسی بود که توسط همین گروه نخبگان، از طریق ائتلاف با گروههای مخالف دولت صورت گرفته بود؛ که سعی در ایجاد اصلاحات از بالا داشت (افضلی، 1386: 151-152).
در واقع هدف انقلاب مشروطه آشکارا افزایش اقتدار حکومت مرکزی به منظور ایجاد نظام سیاسی یکدست و یکپارچه به عنوان جانشین نظام سیاسی ازهم گسیخته و ضعیف دولت قاجار (انقلاب اقتدار سیاسی)، ایجاد دگرگونی‌های اقتصادی (انقلاب رفاهی)، ایجاد تحولات اجتماعی- فرهنگی (انقلاب ملی)، و تشویق مشارکت مردم در زندگی سیاسی (انقلاب مشارکتی) بود (بشیریه، 1380: 68).
ایران با انقلاب مشروطه یا به عبارتی با ناکامی انقلاب مشروطه در دست‌یابی به اهدافش (به دلیل وجود یک سری عوامل تاریخی، ساختاری و تصادفی‌) وارد دوران دولت مطلقه خود شد. بنابراین از نظر تاریخی دخالت بیگانگان به خصوص در امور مجلس، جنگ جهانی اول، زوال دولت مرکزی، شورش‌های قومی محلی نظیر جنش جنگل در شمال و خیابانی در آذربایجان و... ، سبب به وجود آمدن شرایط هرج و مرج و ناامنی شده بود؛ که در چنین شرایطی ضرورت ایجاد یک دولت مرکزی قوی و متمرکز بیش از هر چیز احساس می‌شد. چنان که ایرج جلال الملک در این زمینه چنین می‌سراید:
تجارت نیست، صنعت نیست، ره نیست امیدی جز به سردار سپه نیست
(طبری، 1356: 51). بنابراین در چنین فضایی که جامعه ایرانی پس از انقلاب مشروطیت آکنده از ناامنی و اختلافات سیاسی بود، تقریباً همه مردم و بیش‌تر سیاستمداران، روشنفکران و نویسندگان خواستار تحقق حکومت مرکزی در ایران بودند و رضاخان، کسی بود که این مهم را به واقعیت تبدیل کرد (کاتوزیان، 1379: 195).
ج) دولت در عصر پهلوی اولدر جریان جنگ جهانی اول حکومت مرکزی ایران نیز به دلیل خرابکاری‌های کشورهای روس و انگلیس و عثمانی تضعیف شد. در چنین شرایطی رضاخان میرپنج که از میان گروههای نظامی برخاسته بود با کمک انگلیسی‌ها و به قصد ایجاد حکومت مرکزی نیرومند در کشور دست به کودتا زد. کودتای 1299ه.ش رضاخان منجر به تشکیل یک دولت قوی در ایران شد. هرچندکه رضاشاه به برخی از آمال و آرزوهای روشنفکران از قبیل تشکیل ارتش مدرن، گسترش آموزش عمومی، احیای اقتصادی و... جامه عمل پوشاند اما حوزه سیاست همچنان از عقلانیت دور بود و فرهنگ ایلی و قبیله‌ای بر ساختار دولت و جامعه حاکم بود.
دولت نظامی، اقتدارگرا و غرب‌گرای رضاشاه، که جان فوران آن را «استبداد نظامی، تجدد و غرب‌گرایی‌‌«(فوران، 1377: 330) و کاتوزیان «شبه مدرنیست مطلقه»(کاتوزیان، 1366: 145) توصبف کرده‌اند؛ از بسیاری جهات به دولت مطلقه اروپایی شباهت داشت. ایدئولوژی حاکم بر آن همانند دولت‌های اروپایی در قرن هیجده و نوزده، ناسیونالیسم بود. در دوره رضاشاه مرزهای ایران به دقت ترسیم شد و حاکمیت دولت از طریق یک نیروی نظامی و یک دستگاه دیوانی یکپارچه، به تمام نقاط کشور توسعه یافت. اما تفاوت دولت رضاشاه با دولت‌های مطلقه اروپایی در غیربومی بودن و وارداتی بودن آن از یک طرف و ناقص بودن کارویژه‌های آن از طرف دیگر است. بنابراین دولت رضاشاه برخلاف دولت‌های اروپایی، دولتی بود که تحت تأثیر هنجارهای سیاست خارجی قرار داشت. بنابراین ایران در عصر پهلوی اول با توجه به عقب افتادگی آن در عصر قاجار، جنگ جهانی اول، ضعف طبقات اجتماعی و شورش‌های محلی و ... راه انقلاب از بالا و اصلاحات محافظه‌کارانه را درپیش گرفت.
تعریف مفاهیم
از ویژگی‌های مهم روش تحلیل محتوا، عینی بودن است. عینیت، یعنی این‌که تمام تصمیم‌های اتخاذ شده در فرآیند تحقیق، باید از سوی مجموعه صریحی از قوانین هدایت شوند (هولستی،1380: 14). شرط عینی بودن بیش از همه درباره تعریف عملیاتی متغیرها مصداق پیدا می‌کند(محمدی مهر، 1389: 30). در این نوع از پژوهش، متغیرها باید به گونه‌ای تعریف شوند که تحلیل‌گران متفاوت، با استفاده از روش‌های یکسان و در اختیار داشتن اطلاعات مشابه به نتایج واحدی برسند.نگارنده به منظور تعریف عملیاتیِمتغیرها، در این بخش به تعریف مفاهیم پرداخته و مصادیق هر عنوان را مشخص می‌کند. مفاهیم مورد استفاده در پژوهش، تحت 11 عنوانِ کلی تقسیم‌بندی شده است.هر کدام از 11 مفهوم، به شاخص‌هایی تقسیم شده است که در جدول زیر به نمایش درآمده است.
ردیف مفاهیم شاخص‌ 1 شاخص‌ 2 شاخص‌ 3 شاخص 4 شاخص‌ 5
1 مشروعیت مشروعیت قانونی مشروعیت مذهبی مشروعیت سنتی 2 قانون وضع قانون (قانون‌خواهی، ایجاد مجلس شورای ملی، محدودیت به وسیله حقوق، برابری در مقابل قانون) اجرای قانون نظارت بر قانون و اجرای قانون 3 امنیت امنیت داخلی امنیت خارجی 4 حفظ ارزش‌های ملی حفظ وحدت ملی حفظ اعتبار امضای دولتی حفظ شعایر و اصول حفظ میراث پیشینیان زبان فارسی
5 استقلال استقلال داخلی استقلال خارجی 6 تفکیک قوا استقلال قوه قضائیه از دو قوه دیگر استقلال مجریه از مقننه استقلال مقننه از مجریه استقلال هریک از قوا از دو قوه دیگر 7 تجددخواهی آموزش عمومی تساهل مذهبی زنان (تعلیم و تربیت زنان، مشارکت زنان، آزادی زنان) خردگرایی (پرهیز از مبالغه، مبارزه با جهل و تعصب نژادی و قومی) بهداشت‌ (مبارزه با امراض عمومی، منع مصرف تریاک و الکل، ترویج ورزش‌های بدنی)
8 تمرکزگرایی ثبات در مدیریت ثبات مقامات اجرایی محلی ثبات در ادارات مرکزی کشور 9 آزادی آزادی فردی (آزادی بیان، آزادی کلام، آزادی قلم، آزادی مطبوعات) آزادی اجتماعی‌ (آزادی از قید حکومت خودکامه، آزادی برگزاری اجتماعات) 10 هویت ملی ناسیونالیسم (ملی‌گرایی) توجه به ملت 11 شخصیت حقوقی کارگزار (شاه) ساختار (دولت) 1-مشروعیتمفهوم مشروعیت را می‌توان به گونه‌ای تجربی و از طریق سنجش اعتماد مردم به نهاد‌های موجود، ایمان به رهبران و میزان حمایت از رژیم‌ها مورد بررسی قرار داد. لذا مشروعیت یک نظام سیاسی در گرو باور و تصور افراد آن جامعه به نهادهای موجود، به عنوان نهادهایی مفروض، مناسب و از نظر اخلاقی موجه می‌باشد. اتکا به نظر شهروندان در باب مشروعیت، در تعریف «سیمور مارتین لیپست» آورده شده است. وی می‌گوید: «مشروعیت، توانایی هر نظام در ایجاد و حفظ این باور است که نهادهای سیاسی موجود، برای جامعه، مناسب‌ترین است» (لیپست، 1383: 1250). مشروعیت در معنای ناب و خالص، اعتقاد حکومت‌شوندگان به حقانیت حکومت‌کنندگان است. مشروعیتِ حکومت‌ها بر مبنای دریافت‌ و درک‌ متفاوت حکومت شوندگان و مبانی مختلف مقبولیت حکومت نزد آنان، جلوه‌های متفاوتی خواهد یافت. چنان‌که برای درک بعضی از انواع مشروعیت، تنها باید به روش‌های درون فهمی‌متوسل شد و مدتی را در میان پیروان یک حاکم زندگی کرد تا علت اطاعت را فهمید (حجاریان، 1373: 82- 81). پایه‌های مشروعیت هر حکومتی بسته به نوع نظام سیاسی آن می‌تواند متفاوت باشد. مثلاً مشروعیت سیاسی در دولت مدرن نه از منابع سنتی مانند وراثت، مالکیت و الوهیت، بلکه از اراده مردم و مفهوم قرارداد اجتماعی نشأت می‌گرفت. لذا پایه‌ی مشروعیت دولت مدرن حقوقی است. در این پژوهش مشروعیت را به سه دسته قانونی، مذهبی و سنتی تقسیم می‌کنیم.
1ـ1.مشروعیت قانونی: در مشروعیت قانونی، بحث قانون و انتخابات مبنای حقانیت قرار می‌گیرد. یعنی در مواردی که دستگاه حکومتی بر مبنای قانون و اصول قانونی ـ عقلی عمل می‌کند، مشروعیت حکومت قانونی محسوب می‌شود.
2ـ1.مشروعیت مذهبی: در بحث مشروعیت مذهبی تجویز دینی سیاست ملاک قرار می‌گیرد. این بدین معنی است که تا چه اندازه سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و خود دستگاه حکومتی مورد تأیید دین و اصول دینی است. به منظور تدقیق شمارش این مقوله را به دو دسته تقسیم می‌کنیم:
الف) ارتباط قانون با شریعت: در هر موردی که قانون مورد تأیید شریعت بوده و در واقع نوعی ارتباط و التزام میان این دو مقوله برقرار بوده مدنظر ما می‌باشد. به عبارت دیگر ذات قانون از شریعت و دین الهام می‌گیرد.
ب) دخالت و نفوذ روحانیون (جایگاه روحانیون): در این مورد نیز به وجهه اجتماعی و میزان نفوذ و قدرت روحانیون در میان طبقات اجتماعی جامعه، همچنین نفوذ آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های سیاسی توجه می‌شود.
3ـ1.مشروعیت سنتی: نوع سوم مشروعیت، مشروعیت سنتی می‌باشد. این نوع مشروعیت مبتنی بر تقدس سنن کهن و حقانیت کسانی است که بنا بر سنت مأمور اقتدار هستند. یکی از معیارهای ما سنجش میزان باور عموم به جایگاه موروثی شخص پادشاه و نظام حکمرانی وی می‌باشد.
2ـ قانون‌قانون از جمله متغیرهایی است که نقش محوری در ساختار دولت حقوقی دارد و درواقع به منظور تأمین نیازهای مدنی شهروندان حول محورهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... تهیه و تدوین می‌شود. لذا هر نوع حکومتی به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی جامعه نیازمند قانون است اما دولت حقوقی در این میان از جمله مهمترین نوع دولت‌هاست که علت وجودی خویش را از ذات قانون کسب می‌کند. در واقع دولت مدرن بدون حاکمیت قانون معنا ندارد. حاکمیت قانون یعنی این‌که آن‌چه اجرا می‌شود خارج از اراده اشخاص باشد. به عبارت دیگر، فارغ از اینکه چه کسی این قانون را اجرا می‌کند، باید شاهد یک اجرای یکسان باشیم. این گونه نیست که اراده فرد به واسطه‌ی فرد بودن وی در جامعه جاری باشد (عبدی، 1386: 42). قانون از جمله کلیدواژه‌های دولت مدرن و حقوقی است که به منظور عملیاتی شدن در تحقیق حاضر به سه مقوله‌ی وضع، اجرا و نظارت تقسیم می‌شود. به منظور دقت بیش‌تر، وضع قانون نیز به چهار مؤلفه زیر تقسیم می‌شود: قانون‌خواهی، ایجاد مجلس ملی، محدودیت به وسیله حقوق، برابری در مقابل قانون.
1ـ2. وضع قانون: منظور وضع قانون توسط یک نهاد مردمی، یعنی مجلس ملی می‌باشد. در واقع وضع قانون توسط مجلس ملی، به عنوان یک وزنه قدرت، در برابر قدرت حکومتی و مدافع حقوق مردمی عمل می‎‌کند. در این بخش، وضع قانون را به چهار زیرمجموعه تقسیم می‌کنیم:
1ـ1ـ2. قانون‌خواهی: در قرن نوزدهم در جامعه ایران شاهد ظهور روشنفکران و اصلاح‌طلبانی بودیم که هدفی جز استقرار قانون در کشور نداشتند. در واقع هدف نخستین این گروه تحصیل‌کردگان و روشنفکران که عمدتاً نیز از میان دستگاه سلطنتی و درباری برخاسته بودند، استقرار قانون و نظام حقوقی مدون در جامعه بود. این گروه از طریق کشورهایی مانند روس، انگلیس و فرانسه در معرض آشنایی با پیشرفت‌های اروپا در زمینه‌های نظامی، سیاسی، امنیتی و رفاهی و... قرار گرفته بودند. اشراف و مقامات دولتی قاجار، پیشرفت کشورهای غربی را در ذات قانون و عقب افتادگی ایران را ناشی از عدم وجود قانون در کشور می‌دانستند. از نظر آنان این قانون بود که موجب ایمنی و استواری مالکیت خصوصی، تقویت امنیت شغلی و مسئولیت‏پذیری مشاغل رسمی، و کاسته شدن از خطر تعرّض خودکامانه به جان و تن مردم می‌شد(کاتوزیان، 1379: 70 -71).
2ـ1ـ2. ایجاد مجلس شورای ملی: منظور ایجاد مجلسی است متشکل از نمایندگان مردم که در واقع به عنوان یک وزنه قدرت در مقابل دستگاه سلطنتی عمل می‌کند و سیاست‌های خودسرانه دربار و شخص شاه را تعدیل می‌نماید.