*340

23590259588500نظراستاد راهنما برای چاپ درپژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ وامضا :3108960997267400
23590256477000 مناسب نیست
2087610750854
فهرست مطالب
TOC o "1-3" h z u
مقدمه: PAGEREF _Toc420758288 h 1فصل اول: کلیات پژوهش PAGEREF _Toc420758289 h 41-1 تعریف موضوع و بیان مسئله: PAGEREF _Toc420758290 h 51-2.علل و انگیزه های انتخاب موضوع: PAGEREF _Toc420758291 h 61-3.اهداف پژوهش: PAGEREF _Toc420758292 h 61-4ادبیات پژوهش: PAGEREF _Toc420758293 h 71-5. قلمرو پژوهش: PAGEREF _Toc420758294 h 91-6.سوالات پژوهش و فرضیه: PAGEREF _Toc420758295 h 91-7.تعریف مفاهیم: PAGEREF _Toc420758296 h 101-8.متغیرهای پژوهش: PAGEREF _Toc420758297 h 151-9.واژگان کلیدی: PAGEREF _Toc420758298 h 151-10.روش پژوهش و گردآوری اطلاعات: PAGEREF _Toc420758299 h 151-11.موانع و مشکلات پژوهش: PAGEREF _Toc420758300 h 151-12.سازماندهی پژوهش: PAGEREF _Toc420758301 h 16فصل دوم: چارچوب نظری پژوهش PAGEREF _Toc420758302 h 172-1.نظریه رئالیسم PAGEREF _Toc420758303 h 182-2.مفهوم رئالیسم PAGEREF _Toc420758304 h 202-3.سیر تاریخی نظریه رئالیسم PAGEREF _Toc420758305 h 212-4.انواع رئالیسم PAGEREF _Toc420758306 h 222-5.مولفه های اصلی رئالیسم PAGEREF _Toc420758307 h 27فصل سوم: پیشینه تاریخی پژوهش PAGEREF _Toc420758308 h 313-1.روابط ایران و عراق در گذر از تاریخ PAGEREF _Toc420758309 h 323-2.ایران و عثمانی در عصر صفویان PAGEREF _Toc420758310 h 343-3.به حکومت رسیدن سلسه افشاریه در ایران PAGEREF _Toc420758311 h 373-4.روابط ایران و عثمانی در عصر قاجاریه PAGEREF _Toc420758312 h 393-5.پروتکل های تهران و اسلامبول (قسطنطنیه) PAGEREF _Toc420758313 h 403-6.جنگ جهانی اول PAGEREF _Toc420758314 h 423-7.پایان جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی PAGEREF _Toc420758315 h 433-8.به قدرت رسیدن رضاخان در ایران PAGEREF _Toc420758316 h 443-9.سیر حکومت در عراق و نگاهی به روابط ایران و عراق تا قبل از انقلاب اسلامی در ایران و عوامل تاثیر گذار بر این روابط PAGEREF _Toc420758317 h 483-10.روابط ایران و عراق در دولت جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc420758318 h 623-11.برکناری حسن البکر از قدرت PAGEREF _Toc420758319 h 653-12.دیدار مقامات دو کشور در حاشیه اجلاس غیر متعهدها PAGEREF _Toc420758320 h 663-13.تسخیر سفارت آمریکا در ایران PAGEREF _Toc420758321 h 673-14.دوران دولت ابولحسن بنی صدر در ایران PAGEREF _Toc420758322 h 683-15.ترور نافرجام طارق عزیز PAGEREF _Toc420758323 h 683-16.اخراج دوباره ایرانیان از عراق PAGEREF _Toc420758324 h 703-17.سیاست فشار به خاندان صدر و حکیم PAGEREF _Toc420758325 h 703-18.ملاقات صدام حسین و زبینگیو برژینسکی PAGEREF _Toc420758326 h 713-19.اوج تنش در روابط دو کشور PAGEREF _Toc420758327 h 72فصل چهارم: استراتژی نظامی برون مرزی پس از فتح خرمشهر PAGEREF _Toc420758328 h 734-1.نگاهی به تحولات یک سال ابتدایی جنگ PAGEREF _Toc420758329 h 744-2.تحولات 9 ماه پایانی سال 1360 هجری شمسی PAGEREF _Toc420758330 h 904-3.عملیات بیت المقدس ( کلید خوردن طرح استراتژی نظامی برون مرزی ایران ) PAGEREF _Toc420758331 h 984-4.راهکارهای پیش روی ایران پس از آزادسازی خرمشهر PAGEREF _Toc420758332 h 1014-5.تلاش برای رسیدن به صلح PAGEREF _Toc420758333 h 1014-6.شروع رایزنی رسمی با امام خمینی (ره) PAGEREF _Toc420758334 h 1044-7.تصمیم نهایی PAGEREF _Toc420758335 h 1054-8.فشار افکار عمومی در ایران PAGEREF _Toc420758336 h 1074-9.تنبیه متجاوز بر اساس منشور سازمان ملل متحد PAGEREF _Toc420758337 h 1074-10.تحولات صورت گرفته مابین دو عملیات ( بیت المقدس – رمضان ) PAGEREF _Toc420758338 h 108فصل پنجم: ایران در آستانه عملیات رمضان PAGEREF _Toc420758339 h 1135-1.پس از خرمشهر – ایران در آستانه عملیات رمضان PAGEREF _Toc420758340 h 1145-2.موقعیت سیاسی – نظامی ایران در آستانه عملیات رمضان PAGEREF _Toc420758341 h 1155-3.ایران همچنان پیشگام صلح PAGEREF _Toc420758342 h 1195-4.موقعیت سیاسی و نظامی عراق در آستانه عملیات رمضان PAGEREF _Toc420758343 h 1195-5.قطعنامه شماره 514 شورای امنیت سازمان ملل متحد PAGEREF _Toc420758344 h 1205-6.عملیات رمضان PAGEREF _Toc420758345 h 1225-7.علل ناکامی ایران در عملیات رمضان PAGEREF _Toc420758346 h 1295-8.مخالفان ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر PAGEREF _Toc420758347 h 1355-9.پرداخت غرامت PAGEREF _Toc420758348 h 142نتیجه گیری: PAGEREF _Toc420758349 h 146پیوست‌ها PAGEREF _Toc420758350 h 151فهرست منابع PAGEREF _Toc420758351 h 252
فهرست تصاویر
TOC h z t "نقشه‌ها,1" تصویر 1) نقشه عملیات ثامن الانمه PAGEREF _Toc417233196 h 247تصویر 2) نقشه عملیات طریق القدس PAGEREF _Toc417233197 h 248تصویر 3) نقشه عملیات فتح المبین PAGEREF _Toc417233198 h 249تصویر 4) نقشه عملیات بیت المقدس PAGEREF _Toc417233199 h 250تصویر5) نقشه عملیات رمضان PAGEREF _Toc417233200 h 251
مقدمه:ایران و عراق دو همسایه مرزی هستند که از دیرباز با یکدیگر درگیر بوده اند و همواره در هر دوره تاریخی جنگ میان آنها روی داده است. قبل از فروپاشی امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول، کشمکش دولتمردان ایرانی بیشتر با این امپراتوری بود و پس از فروپاشی و پدید آمدن کشورهای جدید درگیری ها ایران با عراق شروع شد و اختلافات وارد مرحله ای جدید شد.
ایران کشوری است در جنوب غربی آسیا واقع در منطقه خاورمیانه که حدود یک میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار و صد و نود و پنج کیلومتر مربع وسعت دارد. این کشور از شمال با کشورهای آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، از شرق با کشورهای افغانستان و پاکستان و از غرب باکشورهای ترکیه و عراق همسایه است. به دلیل موقعیت سوق الجیشی ایران در منطقه فوق استراتژیکی خاورمیانه، همواره ایران کانون توجه جامعه جهانی و قدرت های بزرگ بوده و قبل از وقوع انقلاب اسلامی و پدید آمدن نظام جمهوری اسلامی در این کشور، محمد رضا پهلوی پادشاه ایران در عصر پهلوی ژاندارمی منطقه خاورمیانه را بر عهده داشت. ایران سرشار از منابع طبیعی اعم از نفت، گاز، ذغال سنگ، آب و... است و به دلیل دسترسی به آب های آزاد در جنوب این کشور از طریق خلیج فارس موقعیت خوبی را برای خودم رقم زده است. از آن طرف کشور عراق در همسایگی غربی ایران، با وسعت حدود چهارصد و سی و هشت هزار و سیصد و هفده کیلومتر مربع در یک منطقه پست، هموار و گرمسیر قرار گرفته است. عراق از شمال با ترکیه، از جنوب با عربستان سعودی و کویت، از غرب با کشورهای سوریه و اردن و از شرق با ایران همسایه است. کشور عراق حاصل توافقات شکل گرفته پس از جنگ جهانی اول است که به سبب آن امپراتوری عثمانی فروپاشید و کشورهایی جدید تاسیس شد که یکی از آن ها کشور عراق بود. عراق پس از ایران دومین کشوری است که بیشترین جمعیت شیعه را در خود جای داده است و به دلیل وجود اماکن مقدس و قبور امامان شیعه همواره مورد توجه مسلمانان بوده است.
عراق دارای منابع عظیم نفتی، کشاورزی پر رونق، بندرها و راه تجاری مطلوب است. آنها دارای ارتش اول منطقه با نیروهای کارآمد و ماهر و با اقتصاد متنوع همراه با زیر ساخت قابل اطمینان هستند. اما هنوز با گذشت نزدیک به هشت دهه از تشکیل دولت عراق، عراق همواره فاقد ملت به معنای خاص و عام کلمه است و فقط مرزهای جغرافیایی توانسته آنها را از سایر ملت ها تمیز بدهد اما هنوز مرزهای نژادی، فرهنگی، قبیلگی بین عراقی ها پابرجاست و هنوز هویت واحدی بین آنان شکل نگرفته است. شاید به همین دلیل باشد که هر از چند گاهی دولت عراق درگیر جنگ با کشوری خارجی میشود تا بتواند هویت مشترک بین شهروندان خود شکل دهد. البته نکته گفته شده در حد یک فرضیه است و هنوز به اثبات نرسیده است.
پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، رفتار عراق با دولت ایران تغییر کرد و تا روز حمله رسمی خود به این کشور یعنی در تاریخ 31 شهریور ماه سال 1359، تعرضات مرزی و همچنین درگیری ها و کشمکش های فراوانی را به وجود آورد. موضوع اصلی این پژوهش به مقطعی خاص در سال دوم جنگ عراق و ایران اشاره دارد اما باید وقایع قبل از این حادثه مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد. در فصل سوم پژوهش در قالب پیشینه تاریخی تحقیق روابط ایران و عراق از گذشته تا سال 1359 هجری شمسی مورد نظر قرار گرفته است و در فصل چهارم به دو سال ابتدایی جنگ و همچنین مقطع آزادسازی خرمشهر و تصمیم ایران برای اتخاذ استراتژی مناسب در برابر عراق اشاره شده است. پس از فتح خرمشهر طی عملیات بیت المقدس در سوم خرداد ماه سال 1361، ایران میبایست استراتژی ای را انتخاب میکرد که بتواند حداکثر منافع خویش را تامین کند و با بیرون راندن نیروهای عراق از باقی سرزمین های اشغال شده، جنگ را پس از دو سال به پایان برساند. رژیم بعث عراق دارای دولتی منحصر به فرد و رکورد دار نقض گسترده قوانین بین المللی و حقوق جنگ از جمله سرکوب و کشتار غیر نظامیان، به کارگیری و استفاده از سلاح های شیمیایی و ممنوعه علیه غیر نظامیان کشور خود و مردم ایران، راه اندازی چندین بحران منطقه ای و بین المللی و بی اعتنایی به قوانین و تعهدات بین المللی است. این آمار در پایان عمر صدام به دست آمد و نشان داد که بی اعتمادی ایران به صدام حسین رئیس جمهور وقت عراق بی دلیل نبوده است. همچنین از جمله ویژگی های شخصیتی صدام حسین نهادن نام های سرداران بزرگ همچون خالد بن ولید، صلاح الدین ایوبی و ... بر روی خود بود که این امر خود موید روحیه تهاجمی و روحیه کشورگشایی صدام حسین بود. اتخاذ تصمیات شخصی بی پایه واساس، بهانه توهین ولیعهد کویت به صدام برای حمله نظامی عراق به کویت، تعمیم حالات شخصی خود در امور مهم مملکتی از دیگر ویژگی های شخصیتی وی بود. مقامات جمهوری اسلامی ایران بنا به دلایل مختلف تصمیم به ادامه جنگ تا بازپس گیری مناطق اشغالی خود گرفتند و تصمیم به عبور از مرز بین المللی و رساندن نیروهای خودی به خاک عراق را طراحی و اجرا کردند. در این پژوهش استراتژی نظامی ایران در خاک عراق را مورد سوال قرار میدهیم و میخواهیم دلایلی که باعث شد ایران به ادامه جنگ تن بدهد را مورد ارزیابی قرار بدهیم. فتح خرمشهر در تاریخ جمهوری اسلامی یک نقطه عطف محسوب میشود زیرا آنها توانستند پس از دویست سال در طولانی ترین جنگ قرن بیستم ذره ای از خاک خود را به نیروهای بیگانه و همسایگان خود واگذار نکنند و تمام نیروهای عراق را از خاک خود بیرون کنند.

فصل اول: کلیات پژوهش 1-1 تعریف موضوع و بیان مسئله:ارتش رژیم بعث عراق در بعد از ظهر روز 31 شهریور ماه سال 1359 هجری شمسی، هجوم سراسری خود را به مرزهای ایران آغاز کرد و قصد داشت با استراتژی جنگ محدود و برق آسا بخشی از خاک سرزمینی ایران را اشغال کند. عراقی ها توانستند حدود 15000 کیلومتر از خاک ایران را تصرف و به چنگ خود دربیاورند. نیروهای ایرانی نتوانستند در یک سال ابتدایی جنگ سازماندهی مشخصی برای بازپس گیری مناطق اشغالی انجام بدهند و عملیات های آنها برای فتح خاک خودی یکی پس از دیگری به شکست می انجامید. در این دوران دکتر ابوالحسن بنی صدر رییس جمهور جمهوری اسلامی ایران بود و ریاست قوای مسلح را به نیابت از امام خمینی برعهده داشت. از آغاز نیمه دوم سال 1360 ه ش و پس از برکناری بنی صدر از قدرت، نیروهای ایرانی توانستند ابتکار عمل را به دست بگیرند و در یک سلسله عملیات 85 درصد از مناطق اشغالی را آزاد کنند." نکته مهم در این عملیات ها زنجیره ای بودن و بهم پیوستگی آنان بود به این معنا که اجرای هر کدام از عملیات های بزرگ به موفقیت عملیات قبلی بستگی داشت و به همین این دلیل ترتیب و ترکیب و توالی آن ها بسیار مهم بود".(رشید،1391: 44) از عملیات دوم ایران که طریق القدس نام گرفت سلسله عملیات های کربلا نیز آغاز شد که تا عملیات کربلای سه ( عملیات بیت المقدس ) ادامه پیدا کرد. سازمان رزم سپاه که حضورش در سال دوم جنگ، تاثیر بسزایی در روند موفقیت های ایران گذاشت نیز از عملیات طریق القدس به صورت جدی وارد صحنه جنگ شد. ایران در عملیات بیت المقدس توانست شهر استراتژیک خرمشهر را فتح کند و شرایط را برای عراق و صدام حسین دشوار سازد. پس از فتح خرمشهر، جایگاه بین المللی ایران ارتقا یافته بود، روحیه ای سرشار از امید در مردم و رزمندگان ایرانی پدید آمده بود، فروش نفت ارتقا پیدا کرده بود و احتمال پیروزی صدام منتفی شده بود. اما هنوز برخی از شهرهای ایران مثل نفت شهر،سومار، قلاویزان و ... در تصرف نیروهای عراقی بود. در این شرایط سه راهکار اساسی پیش روی مسئولان ایرانی برای ادامه راه وجود داشت.
1. آتش بس – مذاکره
2. توقف – انتظار
3. ادامه جنگ – بدون محدودیت در ورود به خاک عراق (علایی،1391: 497)
دو گزینه ابتدایی نتوانست انتظارات مسئولان ایرانی را برای خاتمه دادن به جنگ برآورده کند و آنها پس از مشورت های فراوان تصمیم را بر آن بنا نهادند که گزینه سوم را انتخاب کنند و در عملیات بعدی خود وارد خاک سرزمینی کشور عراق بشوند. لازم به ذکر است نیروهای مسلح ایران تصمیم خود را برای ورود به خاک عراق در مرحله چهارم عملیات بیت المقدس ( آزادسازی خرمشهر ) گرفته بودند که بنا به دلایلی قادر به تحقق آن نشدند. اولین عملیات برون مرزی ایران در جنگ با عراق، در تیر ماه سال 1361 تحت عنوان عملیات رمضان آغاز شد. در حقیقت پژوهشگر در این پژوهش به دنبال آن است که استراتژی نظامی و اهداف جمهوری اسلامی از انجام این عملیات را مورد بررسی و ارزیابی قرار بدهد.
1-2.علل و انگیزه های انتخاب موضوع:اگر سه قله تاریخی ( آغاز، تداوم و پایان ) را در جریان جنگ عراق و ایران به عنوان مبدا تحولات اساسی در جنگ و سرمنشایی برای آغاز درگیری ها و کمکش های سیاسی پس از اتمام جنگ در نظر بگیریم، به جرات میتوانیم بگوییم که مقطع ادامه جنگ از حساسیت های ویژه ای برخوردار است. ناکامی ایران در اولین عملیات برون مرزی خود باعث گردید حساسیت این مقطع چند برابر بشود و عده ای صحبت از این کنند که جنگ باید پس از عملیات بیت المقدس پایان میافت. این مسئله از آن جهت قابل ایجاد انگیزه در پژوهشگر است که در کنار بررسی دقیق استراتژی نظامی برون مرزی ایران در عملیات رمضان، راهکارهای پیش روی مسئولان وقت و همچنین علل ناکامی این استراتژی را روشن میسازد و باعث میگردد پژوهشگر با عینک بی طرفی به موضوعات قبلی و بعدی جنگ نیز نگاه کند. البته ناگفته نماند که از نگاه تئوریک، مقطع آغاز جنگ از بقیه مقاطع قابل اهمیت تر است اما به دلیل مسائل خاص و نگاه های سیاسی و بعضا جناحی موضوع تداوم جنگ بسیار حساس شده است.
1-3.اهداف پژوهش:یکی از مهمترین اهداف این پژوهش، بررسی مسائل جنگ هشت ساله عراق و ایران در سطح محافل آکادمیک و دانشگاهی نسل جوان است. این موضوعات بیشتر در دانشکده های نظامی مورد بررسی قرار میگیرد و کمتر در محافل دانشجویی نسل جوان مورد تحقیق است. کما اینکه همین نسل جوان بعضا سوالاتی مبهم و پراکنده از این برهه حساس تاریخ کشور خود در ذهن دارند و جمع بندی مواضع پراکنده افراد سیاسی و نظامی مختلف در ذهن کار را دشوار میسازد. به خصوص در سطح دانشگاه آزاد اسلامی این قبیل موضوعات شکل جدی به خود نگرفته است، هدف دیگر بررسی این برهه حساس در تاریخ سرزمین ایران است. تبیین این موضوع که چرا جمهوری اسلامی ایران استراتژی خود را برای برتری در معادلات معطوف به جنگ انتخاب کرد بسیار قابل اهمیت است.
1-4ادبیات پژوهش:در مورد جنگ عراق و ایران کتاب ها، مقالات، یادداشتها، مصاحبه ها و ... گوناگونی از نویسندگانی با دیدگاه های مختلف وجود دارد. در این زمینه مرکز تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدام به تحقیق و انشتار کتاب هایی وزین و پرمغز کرده است و در انتشار کتب جنگ، دست برتر را در کشور دارد. به دلیل دسترسی مناسب این نهاد به اسناد عملیات ها و همچنین دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده، کار برای این مرکز بسیار سهل و آسان است. همچنین علاوه بر استفاده از قلم نویسندگان داخلی، آثار پژوهشگران و نویسندگان خارجی نیز در این مرکز ترجمه شده و انتشار یافته است. اما به طور کلی باید گفت در اکثر کتب موضوع ادامه یافتن جنگ پس از فتح خرمشهر به عنوان بخشی از کتاب آمده است و به جز کتاب " علل تداوم جنگ " آقای محمد درودیان که به طوراختصاصی به این موضوع پرداخته است دیگر کتاب جداگانه ای نمیبینیم یا اینکه از چشم محقق دور مانده است. کتاب علل تداوم جنگ یکی از پنج جلد کتاب نقد و بررسی جنگ آقای درودیان است که بیشتر به مسائل جانبی ادامه پیدا کردن جنگ پرداخته است. همچنین ایشان در کتاب گزینه های راهبردی جنگ به موضع گیری های حزب توده و نهضت آزادی در خرداد سال 1361 پرداخته اند. کتاب از خرمشهر تا فاو نیز یکی دیگر از آثار ایشان است که به صورت مختصر به گزینه های پیش روی ایران در بعد از عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر و همچنین تدابیر عراق برای جلوگیری از ورود نیروهای ایرانی به خاک خود پرداخته اند. در آثار ایشان کتاب پرسش های اساسی جنگ نیز به چشم میخورد. این اثر به پرسشهایی که برای نسل جوان در مورد جنگ عراق و ایران پیش امده و همچنین علل به وجود آمدن چنین سوالاتی پاسخی ساده داده است.
مرکز تحقیقات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین، کتاب هایی قرمز رنگ و قطور متناسب با عملیات های مختلفی را به چاپ میرساند که هر کدام از آنها به وقایع دو ماه از جنگ میپردازد. هنوز کتاب عملیات بیت المقدس به چاپ نرسیده است اما کتاب " عبور از مرز" اثر آقای لطف الله زادگان به رشته تحریر در آمده است. ایشان در مقدمه کتاب به وقایع پس از خرمشهر و همچنین شرح و نتایج عملیات رمضان پرداخته اند. پس از پایان این بحث وقایع تیر و مرداد ماه سال 1361 را به طور روزنوشت و به شکلی مفصل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. تمام وقایع شکل گرفته در یک روز به طور کامل در این کتاب وجود دارد و برای محققینی که میخواهند وقایع آن روزها که شامل روزنامه ها، مواضع احزاب، صحبت های امام خمینی و ... مورد تحقیق قرار بدهند بسیار مفید میباشد. روند جنگ ایران و عراق اثری است دکتر حسین علایی که در دو جلد توسط انتشارات مرز و بوم به چاپ رسیده است. این کتاب از وقایع قبل از جنگ تحمیلی تا پایان جنگ تحمیلی را مورد بررسی دقیق قرار داده است. اکثر وقایع و حوداث صورت گرفته در طول هشت سال جنگ را به طور دقیق مورد بررسی قرار دادند و عملیات های مهم و سرنوشت ساز ایران را به طور مفصل مورد تحقیق قرار گرفته است. حدود صد صفحه از این کتاب به وقایع پس از فتح خرمشهر و عملیات رمضان اختصاص دارد که در نوع خود بسیار مفید است زیرا این بخش به صورت قسمتی از کتاب آورده شده است ولی دارای مطالب مفید و بسیار پخته ای است. تنبیه متجاوز اثری است از دکتر حسین اردستانی از محققین برجسته مرکز تحقیقات سپاه پاسداران که به وقایع پس از عملیات بیت المقدس میپردازند. در جلد دوم این اثر که به دست دکتر درودیان به رشته تحریر درآمده است وقایع جنگ عراق با ایران تا عملیات بیت المقدس آورده شده و از عملیات رمضان به بعد در جلد سوم این مجموعه آثار به نام تنبیه متجاوز آورده شده است. یکی از نکات برجسته این اثر، اقدامات صورت گرفته توسط ارتش عراق پس از عملیات بیت المقدس به صورت تفکیک شده است که در بخشی از متن این پژوهش آورده شده. در مجموع باز هم به صورت بسیار مفصل به موضوع مورد بحث این پژوهش پرداخته نشده است. کتاب استراتژی نظامی عراق در جنگ با جمهوری اسلامی ایران اثر آقای دکتر درویشی از مجموعه آثاری است که میتواند از لحاظ شکلی و محتوایی به این پژوهش نزدیک باشد. ایشان از اساتید علوم سیاسی دانشگاه امام خمینی قزوین هستند و به همین دلیل پژوهششان از لحاظ شکلی بسیار دقیق میباشد. وی انواع استراتژی ها را در تعریف مفاهیم خود مورد بررسی قرار داده است و بعد به وقایع هشت ساله جنگ عراق و ایران پرداخته اند. کتاب های درس هایی از جنگ مدرن و ویرانی دروازه شرقی که نویسندگانی خارجی دارد نیز از آثاری است که از نظر محتوا از سایر آثار خارجی به این پژوهش نزدیک است. برای مثال در کتاب ویرانه دروازه شرقی میتوان اطلاعات مفیدی در مورد اقدامات ارتش عراق بعد از فتح المبین و همچنین کمک های دولت های خارجی پس از انجام این عملیات موفقیت آمیز توسط ایران به دست اورد. در کتاب درس هایی از جنگ مدرن نیز در مورد عملیات رمضان و استفاده نیروهای عراقی از گاز سمی در این عملیات صحبت هایی به میان آورده شده. به طور کلی کتاب هایی که به دست نویسندگان خارجی به رشته تحریر در می آیند مقداری غرض ورزانه است و نمیتوان به صورت دقیق به روی آنها تکیه کرد. آثار مختلف دیگری وجود دارد که به دو دلیل از ذکر آنها خودداری میشود. اولا چون بقیه آثار به طور خاص به یک مقطع جنگ پرداخته است و یا اینکه مقدار مطالب مربوط به موضوع این پژوهش بسیار اندک است از ذکر آن خودداری شده است. دوما ممکن است آثار دیگری نیز وجود داشته باشد که از دید پژوهشگر جا مانده باشد و مورد بررسی قرار نگرفته است. اگر اثری وجود داشت که نگارنده از ذکر آن در ادبیات خودداری کرده است دلیل بر نبود آن مجموعه در آثار مربوط به موضوع پژوهش و همچنین جنگ هشت ساله عراق و ایران نیست. مقالات مختلفی توسط مجله نگین وابسته به مرکز تحقیقات سپاه و همچنین مجله سیاست دفاعی وابسته به دانشگاه امام حسین به قلم محققین برجسته نوشته شده است که در متن پژوهش حاضر استفاده شده است.
1-5. قلمرو پژوهش:یکی از مسائلی که میتواند به بررسی هر چه بهتر مسئله مورد تحقیق کمک کند کوتاه بودن قلمرو و محدوده پژوهش است. در این تحقیق نیز سعی شده است که تحولات جمهوری اسلامی ایران در جنگ با عراق را در بازه نزدیک به دو ماه یعنی از سوم خرداد تا اوایل مرداد ماه سال 1361 را مورد تحقیق قرار گیرد. اگر چه در فصل پیشینه تاریخی نگاهی به مسائل قبلی این دو کشور داشته ایم اما، تمرکز اصلی ما در این پژوهش به مسائل بعد از فتح خرمشهر توسط نیروهای ایرانی برمیگردد.
1-6.سوالات پژوهش و فرضیه:1-6-1سوال اصلی پژوهش: استراتژی نظامی برون مرزی ایران پس از فتح خرمشهر بر چه اصولی استوار بود؟
1-6-2.سوالات فرعی پژوهش:
1. شرایط و موقعیت سیاسی ایران در آستانه عملیات رمضان در سطح منطقه ای و بین المللی چگونه بود؟
2. اهداف، فرآیند و نتایج عملیات رمضان چه بودند؟
3. دلایل ناکامی ایران در عملیات رمضان چه بودند؟
4. استدلال های مخالفین ادامه جنگ عراق و ایران پس از فتح خرمشهر در سال 1361 بر چه اصولی استوار است؟
1-6-3.فرضیه: استراتژی نظامی برون مرزی ایران پس از فتح خرمشهر برتری در معادلات معطوف به جنگ بود.
1-7.تعریف مفاهیم:1-7-1.استراتژی: به نظر میرسد پس از گذشت چند قرن، هنوز تعریف مشخصی از استراتژی پدید نیامده است و این امر ناشی از آن است که هنوز درک درست و تبیین دقیقی از مفهوم استراتژی صورت نگرفته است. در گذشته های بسیار دور واژه استراتژی صرفا برای مجموعه تدابیر فرماندهان نظامی در جنگ قرار میگرفته، اما امروز این واژه وسعت و گسترش یافته و در محافل آکادمیک و علمی به عنوان یک علم تدریس میگردد. استراتژی خاستگاه یونانی دارد و از دو بخش ( استیرت و اجیا ) تشکیل شده است. بخش اول به معنای کلمه ( استراتوس ) یعنی لشکر و ارتش است و بخش دوم ( اگو یا اگین ) به معنای راهبرد و راهنمایی است. واژه استراتجیوس در کل به معنای فرماندهی لشکری - کشوری است.(درویشی سه تلانی،1393: 39) واژه استراتجیا نیز به معنای هنر فرماندهان و ژنرال هاست. اما در زبان فارسی این واژه به معنای راهبرد ترجمه شده است. در فرهنگ معین استراتژی را فن اداره عملیات جنگی و دانش رهبری عملیات نظامی معنی کرده اند. همچنین از علم اداره کردن عملیات، حرکت ارتش در جنگ، رزم آرایی و تاکتیک نیز برای تعبیر و معناسازی واژه استراتژی استفاده شده است.(پیشین، 1393 : 41) گفته شد که استراتژی برای اولین بار در یونان باستان پدید آمد و به وسیله مردمی که در دولت – شهرهای یونان میزیستند شکل گرفت اما ذکر نکته حائز اهمیت است که باید بین استراتژی و اندیشه نظامی در آن دوران تفکیک قائل شد. یونانیان استراتژی را به عنوان یکی از شاخه های اداره جامعه استفاده میکردند و معنایی و فراتر از اندیشه نظامی را در ذهن میپروراندند. " به اختصار میتوان گفت که یونانیان باستان، استراتژی را همان علم لشکرکشی و همان فن رهبری و اداره لشکر میدانسته اند، زیرا در آن زمان حفظ حیات و امنیت اصلی ترین، اصلی دغدغه های آنان بوده و استراتژی با علم نظامی گری در دولت شهرهای یونان باستان اهمیت بسیاری داشته است."(پیشین،1391: 42) بعد ها پس از پایان تمدن یونان و ظهور امپراطوری روم و همچنین پس از دوران رنسانس یا همان دوران نوزایی افرادی بودند که تعاریف مختلفی از مفهوم استراتژی ارائه دادند. ماکیاول، لوئئ ناپلئون، فون کلازویتس، آندره بوفر و مائو از جمله این افراد بودند. شاید از میان این افراد تعریف کلاوزویتس بیشتر مورد توجه قرار گرفته است که آن را مورد بازخوانی قرار میدهیم. کارل فون کلاوزویتس فیلسوف و محقق پروسی است که در اوایل قرن نوزدهم می زیسته است.
او استراتژی را فن بکار گیری و هدایت و هماهنگی نبردها برای رسیدن به اهداف جنگی میداند و معتقد است وظیفه استراتژی، به ثمر نشاندن این گونه از اهداف است. استراتژی باید طوری نبردهای گوناگون را هدایت کند که در نهایت به هدف اصلی دست پیدا کنند. انعقاد معاهده وستفالی در سال 1648، انقلاب فرانسه، جنگ های داخلی در آمریکا در زمان ریاست جمهوری آبراهام لینکلن، عصر صنعتی شدن کشورها، تغییرات شکل گرفته بعد از جنگ جهانی اول و دوم و در آخر رشد قارچ گونه زرادخانه های هسته ای و پدید آمدن سلاح هسته ای باعث گردید مفهوم استراتژی دستخوش تغییرات زیادی بشود.
اما در آخرین قسمت اگر بخواهیم تعریف تقریبا جامع و کاملی ارائه بدهیم باید بگوییم که استراتژی عبارت است از: " فن و علم به کارگیری قوای نظامی یک ملت در عملیات رزمی یا در تهدید به اجرای چنین عملیاتی، به منظور تامین اهداف سیاست ملی." این تعریف متاثر از ستاد ارتش ایالات متحده آمریکا است. برخی کارشناسان در فرمولی ساده استراتژی را به صورت معادله بیان کرده اند:
منابع و ابزارها+ روش ها+ اهداف=استراتژی نظامی (پیشین:1393: 44)
اما هنگامی که از استراتژی سخن به میان می آید به صورت خودکار مفاهیمی در ذهن متبلور میشود که از قضا در آثار نظامی و استراتژیک نیز به دفعات از آن ها یاد شده است. آنها عبارت از: منافع ملی، اهداف ملی، آرمان ها و ارزش های ملی، امنیت ملی، قدرت ملی، آسیب پذیری ملی، تهدیدهای ملی و امنیتی، فرصت و بحران ها. جناب آقای دکتر درویشی انواع استراتژی ها را به این شکل تقسیم بندی کرده اند.
استراتژی ها را در چهار قالب مختلف دسته بندی میکنند که به آنها اشاره خواهیم کرد.
الف) بر مبنای روش تحلیل
1. استراتژی کلاسیک
2. استراتژی های علمی و مدرن
ب) بر مبنای روش کلی جنگ
منظر اول
1. استراتژی انهدامی 2. استراتژی فرسایشی 3. استراتژی تکمیلی
منظر دوم
1. استراتژی مستقیم 2. استراتژی غیر مستقیم
منظر سوم
1. استراتژی بازدارنده 2. استراتژی اقدام
ج) بر مبنای ایده عملیاتی
منظر اول
1. استراتژی تراکمی 2. استراتژی پی در پی و مرحله ایی
منظر دوم
1. استراتژی ضد نیرو 2. استراتژی ضد ارزش
د) بر مبنای محیط جغرافیایی جنگ
1. استراتژی زمینی 2. استراتژی دریایی 3. استراتژی هوایی
ه) بر مبنای سلاح های استفاده شده
1. استراتژی هسته ای 2. استراتژی غیر هسته ای
اما از سطح هایی استراتژی ها را نیز به پنج سطح مختلف تقسیم بندی میکنند که آنها عبارت اند از:
1. استراتژی کلان یا بزرگ یا جهانی
2. استراتژی ملی
3. استراتژی تخصصی یا استراتژی نظامی
4. استراتژی عملیاتی
5. استراتژی لجستیک (پیشین،1393: 59)
اما برای رسیدن به یک استراتژی مناسب به منظور پیروزی نهایی و رسیدن به اهداف خود، باید طراحی دقیق و درستی از طرح پیشنهادی داشت به طوری که این استراتژی بتواند به راحتی ما را به هدف خود برساند. برای رسیدن به استراتژی مناسب عواملی مورد نیاز است که باید حتما فراهم گردد. همچنین در تنظیم و انتخاب استراتژی نظامی عوامل سیاسی، نظامی و اقتصادی فراوانی نیز دخیل است.در پایان فصل ها مصاحبه ای با دکتر درویشی تنظیم شده است و استراتژی ایران از نظر علمی در عملیات رمضان، اولین عملیات برون مرزی ایران پس از بازپس گیری شهر خرمشهر، مورد بررسی و کنکاش قرار خواهد گرفت.
1-7-2.خرمشهر
شهر خرمشهر یکی از مهمترین و استراتژیک ترین نقاط ایران در طول تاریخ بوده است. این شهر در انتهایی ترین منطقه استان خوزستان قرار گرفته و به جهت مجاورت با خلیج فارس و کشور عراق از دیرباز محل منازعات گوناگون میان این دو همسایه آسیایی یعنی ( ایران و عثمانی، ایران و عراق ) بوده است. همچنین علاوه بر اهمیت سیاسی و استراتژیکی این منطقه برای ایران، وجود رودخانه اروند رود و احداث اسکله هایی در آن باعث شده این شهر از لحاظ اقتصادی نیز دارای اهمیت فراوانی باشد. قدیمی ترین نامی که در تاریخ برای این شهر ثبت شده " خاراکس " است که قدمت آن به دوره پادشاهی میشان میرسد. بیان، محمره و نجف الثانی از دیگر نام هایی از است که برای شناسایی این شهر به کار میبردند. اما اهمیت این شهر برای این پژوهش از آن جهت است که پس از حمله اولیه ارتش عراق که به صورت برق آسا به مرزهای ایران انجام شد، خرمشهر در معرض سقوط قرار گرفت. مقاومت دلیرمردانه مردم این شهر باعث شد که ارتش عراق 34 روز بعد از شروع حمله خود یعنی در روز 4 آبان ماه سال 1359 بتواند این شهر را تسخیر کند. از ابتدای شروع انقلاب اسلامی در ایران، این شهر محل تنازعات قومی و حزبی بود به طوری که در ظرف یک سال از یعنی از مهر ماه سال 1358 تا شهریور سال 1359، حدود 73 درگیری، بمب گذاری و انفجار در سطح این شهر مرزی ثبت شد که در نوع خود بسیار قابل تامل است. پس از آنکه این شهر سقوط کرد تلاش های زیادی برای آزادسازی آن انجام که هیچ کدام به سرانجام نرسید. اما در نهایت در سال دوم جنگ نیروهای ایرانی توانستند در عملیات بیت المقدس یا همان کربلای سه در روز سوم خرداد ماه سال 1361، این شهر را آزاد کنند. آزادسازی خرمشهر باعث پدید آمدن مبدایی در تاریخ شد زیرا همگان ادامه یافتن جنگ عراق و ایران را از این تاریخ میشناسند.(انصاری؛نخعی؛درودیان،1390: 125)
1-7-3.جنگ
وار در زبان انگلیسی که به معنی جنگ در مفهوم پارسی آن درآمده است به درگیری مسلحانه، سازمان یافته و غالبا طولانی مدتی گفته میشود که میان دولت ها و یا ملت ها شکل میگیرد و معمولا با خشونت شدید، از هم گسیختگی های اجتماعی و تلفات جانی و مالی زیادی همراه است. از آغاز پیدایش دولت ها جنگ میان جوامع مختلف شکل گرفته است اما با به روزتر شدن سلاح های درگیری و ورود آتش و باروت به میان ملت ها، جنگ ها روند رو به رشدی به خود گرفتند. تاکنون جنگ میان انسان ها از منظرهای گوناگون توسط دانشمندان مختلف مورد بررسی و واکاری قرار گرفته است. برای مثال ابن خلدون دانشمند بزرگ اسلامی در کتاب خود آورده است: باید دانست که انواع جنگها و زد و خوردها از نخستین روزگاری که خداوند مردم را آفریده است پیوسته در میان آنان روی می‏داده است و اصل آن از کینه توزی و انتقام گرفتن یکی از دیگری سرچشمه می‏گیرد و آن‏ وقت وابستگان و خداوندان عصبیّت هریک از دو دسته پیکارکننده به هواخواهی و تعصّب وی بر می‏خیزند.پس هنگامی که بدین سبب دو گروه به نبرد با یکدیگر برانگیخته شوند و در برابر هم بایستند، یکی از آن دو به قصد انتقامجویی برمی‏خیزد و دیگری آماده دفاع می‏شود و در نتیجه جنگ روی میدهد.
همچنین میان دانشمندان و فیلسوفان علوم دیگر نیز این بحث دارای اهمیت فراوانی است. جنگ میان عراق و ایران از آن جهت قابل اهمیت است که به طولانی ترین جنگ قرن در سده بیستم تبدیل شد. به دلیل اولویت نداشتن مفاهیم دیگر از جنگ، انواع و اقسام و ... آن به همین تعریف کوتاه بسنده میکنیم.
1-8.متغیرهای پژوهش:1-8-1.متغییر مستقل: استراتژی نظامی برون مرزی پس از فتح خرمشهر
1-8-2.متغییر وابسته: برتری در معادلات معطوف به جنگ
1-9.واژگان کلیدی: جنگ، ادامه جنگ، جنگ عراق و ایران، ایران، عراق، خرمشهر، عملیات بیت المقدس، عملیات رمضان
1-10.روش پژوهش و گردآوری اطلاعات:روش پژوهش این پایان نامه، توصیفی – تحلیلی میباشد.
با توجه به ماهیت موضوع مورد مطالعه، برای گردآوری اطلاعات از روش های گوناگون استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات به صورت کتابخانه ای ( کتاب، مجلات علمی – پژوهشی، علمی – ترویجی، مجلات، گزارشات، روزنامه های خبری) و میدانی ( مصاحبه ) است. علاوه بر استفاده از اطلاعات میدانی در متن پژوهش، در انتها نیز متن کامل مصاحبه های انجام گرفته با افراد مختلف آورده شده است. همچنین لازم به ذکر است از منابع اینترنتی ( مقالات اینترنتی، اخبار و اطلاعات آماری) نیز برای به دست آوردن اطلاعات استفاده شده است. این اطلاعات با تکیه بر داده های آماری و اشکال و شواهد موجود و با استفاده از تحقیقات انجام شده توسط دیگران به دست آمده است.
1-11.موانع و مشکلات پژوهش:بررسی موضوعات تاریخی حساس که سنی از عمرشان نگذشته است باعث میشود اولین مشکل در پژوهش برای پژوهشگر پدید بیاید زیرا هنوز اسناد طبقه بندی شده و محرمانه منتشر نشده و مواضع افراد و احزاب که گاها آمیخته با علایق و تمایلات شخصی است نیز نمیتواند سندی راهبردی برای پژوهش شما قرار گیرد مگر آنکه تصمیم گیران وقت بر روی یک موضوع اشتراک نظر داشته باشند. همچنین بخشی از پژوهش بر مبنای اطلاعات میدانی بنا شده است و حاضر به مصاحبه نشدن بعضی از افراد که در طرح و پیگیری موضوع دخیل بوده اند یکی از موانعی است که در برابر پژوهشگر قرار داشت. آمیختگی نگاه های سیاسی برخی از محققین که اکثر آنها را پژوهشگران خارجی تشکیل میدهند نیز باعث شده تمیز دادن نظرات از یکدیگر قدری دچار مشکل شود و اگر قدری عینک بی طرفی از چشمان محقق کنار برود پژوهش به سمت اضمحلال کشیده میشود.
1-12.سازماندهی پژوهش:برای فهم بهتر و همچنین درک عمیق تر مباحث و به منظور جلوگیری از پراندگی مطالب گردآوری شده، پژوهش حاضر در پنج فصل سازماندهی شده است. در این فصل یعنی فصل اول، کلیات مربوط به پژوهش آورده شده است. در فصل دوم چارچوب نظری پژوهش به صورت مفصل مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که پیشینه تاریخی یک مسئله نقش بسیار تعیین کننده ای در ارزیابی دقیق و صحیح از آن دارد، در فصل سوم پژوهش روابط ایران و عراق از دیرباز تا سال 1359 هجری شمسی یعنی قبل از شروع رسمی جنگ عراق و ایران مورد بررسی قرار گرفته است. فصل چهارم پژوهش به بررسی سوال اصلی و متغییر مستقل تحقیق اختصاص یافته است. در فصل پنجم که فصل پایانی پژوهش میباشد به شرح اولین عملیات برون مرزی ایران در جنگ با عراق پس از فتح خرمشهر پرداخته ایم و همچنین علل ناکامی ایران در این عملیات و نظرات مخالفین ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر در ایران را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده ایم.

فصل دوم: چارچوب نظری پژوهش2-1.نظریه رئالیسماصولا روابط بین الملل زمانی شکل میگیرد که هیچ قدرت عالیه ای مسئولیت نظم سیستمی را برعهده نگیرد و فضای هرج و مرج گونه در محیط وجود داشته باشد. در ساختار نظام بین الملل کنونی، دولت ها سعی دارند گوی سبقت را از یکدیگر بربایند و بتوانند در راس این نظام قرار بگیرند. به همین نحو هر کدام از دولت ها به فکر منافع ملی کشور خویش اند و تمایل به این دارند که صلح را از طریق کسب قدرت دنبال کنند. امروزه ساختار نظام بین الملل بر خلاف نظام دو قطبی که در گذشته وجود داشت، دارای پیچیدگی های خاصی است. در این ساختار " رقابت " به یکی از شاخه های اصلی این نظام تبدیل شده است. این رقابت در عرصه های سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و ... اجتناب ناپذیر است.(مشیرزاده،1393: 72) دولت ها میبایست بر اساس مولفه های قدرت، جایگاهی قدرتمند برای خود در این نظام کسب کنند و با توجه به تشدید نظام رقابتی فردگرا و کمرنگ شدن نقش سازمان های بین المللی در این ساختار، لزوم حفظ امنیت خویش بر اساس پتانسیل های موجود و با توجه به مولفه های بازدارندگی در کشور بیش از پیش احساس میشود. واقع گرایی که از آن به عنوان مکتب اندیشه سیاست یاد میشود، عملا مهمترین و پایدارترین نظریه مسلط در علم روابط بین الملل است. واقع گرایان بر این عقیده اند که با بکارگیری اصول اخلاق بین المللی نمیتوان تلاش برای کسب قدرت و امنیت را از میان برداشت. آنها همچنین بر جنبه های مصیبت بار و سرشار از کشمکش مناسبات میان کشور ها تاکید میکنند و بر این عقیده استوارند که پیگیری سیاست خارجی در قالب منافع ملی که حدود و دامنه آن را قدرت تعیین میکند باید مورد توجه قرار گیرد.(قادری کنگاوری،1388: 35) دو نکته بسیار کلیدی در نظریه واقع گرایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. اولین موضوع ویژگی آنارشی نظام بین المللی است که اکثر واقع گرایان اعم از کلاسیک، ساختار گرا و نوکلاسیک بر خلاف اختلاف نظرهای موجود بر این موضوع اشتراک نظر دارند. آنها معقتند که در نظام بین الملل آنارشی گریزی از جنگ نیست و در جهانی که در آن هیچ ساز و کار دولتی یا حاکم مشترک با دسترسی انحصاری به قدرت وجود ندارند و هیچ سیسستم بین المللی ای جهت تنظیم رفتار دولت ها تلاش نمیکند، آن زمان است که در این محیط همگان برای بقا و حفظ خود به دنبال کسب قدرت باشند. نتیجتا میتوان گفت با توجه به محیط آنارشی نظام بین المللی دغدغه و نگرانی اصلی دولت ها کسب امنیت برای حفظ منافع خویش است. در همین راستا آنها اقدام به تقویت وضعیت تدافعی خود، ایجاد اتحاد ها و یا حتی رفتن به سوی جنگ میکنند تا بتوانند امنیت خود را حفظ کنند. دومین نکته در نظریه واقع گرایی تاکید بر موازنه قوا است.(قوام،1388: 357) برای شناسایی این مفهوم از عناوین دیگری مثل موازنه قدرت، توزیع قدرت، تعادل قوا بین دو یا چند نیروهی متخاصم و تفوق نیرو نیز استفاده میکنند. در بطن نظریه موازنه قوا این فرض نهفته است که همه روابط بین الملل ناشی از منافع ملی است که این امر به وسیله قدرت کسب میشود. فرضیه اصلی تئوری موازنه قدرت بر این اصل استوار است که موازنه رفتار از هژمونی سیستمیک جلوگیری به عمل می آورد.(غلام حسینی؛خواجه،1393: 110) از منظر واقع گرایان موازنه قدرت به دنبال آن است تا بتواند از تسلط یافتن کشور یا ائتلافی از کشور ها بر بقیه جلوگیری کند. از آنجایی که نمیتوان از طریق سازمان های بین المللی و حقوق بین الملل صلح و امنیت را برقرار کرد، بنابراین باید از تمهیداتی همچون موازنه قدرت و بازدارنگی بهره جست. واقع گرایان عموما دیدگاهی محافظه کارانه دارند و توجه زیادی به مسائل تاریخی و جبر دارند. رویکرد رئالیستی معمولا در چهارچوب مدل بازی بیلیارد تبیین میشود و بر همین اساس از آنجا که بارزترین و مهمترین اشکال روابط بین الملل ارتباط رسمی میان دولت هاست، میتوان آن را تشبیه به تماس میان توپ های بیلیارد کرد.
ارتش رژیم عراق در بعد از ظهر روز سی و یکم شهریور ماه سال 1359 تهاجم سراسری و گسترده خود را به مرزهای زمینی ایران آغاز کرد. پس از یک هفته شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدام به تصویب قطعنامه 479 کرد که در آن پایان جنگ لازم و ضروری به شمار میرفت اما خبری از متجاوز شناخته شدن عراق و حتی بازگشت به مرزهای شناخته شده بین المللی نشد و ایران نیز به دلیل یک طرفه شناخته شدن این قطعنامه آن را نپذیرفت و اعلام کرد تا مادامی که نیروهای عراقی در خاک سرزمینی ایران هستند حاضر به مذاکره نیست. با این فرض و صحبت های پیشین ایران اقدام به آزادسازی مناطق اشغالی و همچنین ایجاد کسب قدرت برای مذاکرات صلح کرد. در این فصل ابتدا به بازشناسی مفهوم واقع گرایی و موازنه قدرت میپردازیم و سپس با توجه به اقدام ایران پس از فتح خرمشهر نتیجه مذکور از فصل چارچوب نظری را به دست خواهیم آورد.
2-2.مفهوم رئالیسمرئالیسم واژه ای فرانسوی است که که از ریشه رئال به معنای واقعی گرفته شده است و در زبان فارسی به معنای واقع گرایی از آن یاد میکنیم. حقیقت گرایی و واقعیت گرایی نیز دیگر عناوینی است که میتوان در ترجمه کلمه رئالیسم به کار برد. اما مفهوم واژه رئالیسم یعنی اصالت واقعیت خارجی. (سید حسینی،1375: 155)
بی شک باید به این واقعیت اذعان کرد که واقع گرایی عملا مهم ترین و پایدارترین نظریه روابط بین الملل در طول تاریخ بوده است. جاذبه تقریبا بی بدیل این نظریه به دلیل نزدیکی آن با عملکرد سیاست مداران در عرصه بین الملل و همچنین نزدیکی آن با فهم متعارف از سیاست بین الملل است.
2-3.سیر تاریخی نظریه رئالیسمدر نظریه رئالسیم، دیدگاه های مختلفی وجود دارد که به اشکال مختلفی تقسیم شده اند. در حقیقت واقع گرایی یک نظریه یکپارچه نیست و خود در طول تاریخ به شکل های گوناگون درآمده است. " از جمله مایکل دویل بر آن است که میتوان سه سنت واقع گرایی را تشخیص داد که در پیوند با سه اندیشمند کلاسیک است: بنیادگرایی متاثر از ماکیاولی که بر اهمیت بلند پروازی های فردی تاکید دارد، ساختارگرایی متاثر از هابز که نظام بین الملل را مهم میداند، و تکوین گرایی متاثر از برداشت های روسو که بر اهمیت عوامل سطح مانند سرشت و قدرت روابط میان جامعه و دولت تاکید دارد." اما ما دو نوع تقسیم بندی را میتوانیم انجام دهیم تا اینکه بتوانیم سیر تاریخی و همچنین اشکال مختلف رئالیستی را معرفی کنیم.(مشیرزاده،1393: 74)
2-3-1.از حیث تاریخی :
1. رئالیسم کلاسیک تا قرن بیستم میلادی.
2. رئالیسم مدرن از سال 1939 تا 1979 میلادی.
3. نئورئالیسم از سال 1979 میلادی به بعد.
4. رئالیسم نو کلاسیک
2-3-2.از حیث اشکال مختلف:
1. رئالیسم ساختاری اولیه
2. رئالیسم تاریخی
3. رئالیسم تاریخی معاصر
2-4.انواع رئالیسماز نخستین کسی که میتوانیم به عنوان اولین متفکر اندیشه واقع گرایی نام ببریم توسیدید نویسنده کتاب مشهور جنگ های پلوپونزی است. او از اولین کسانی است که اندیشه های واقع گرایانه را در زمینه سیاست جهانی عرضه کرده است. توسیدید از جمله افرادی است که نماینده بدبینی اخلاقی در سیاست که از اصول واقع گرایی است محسوب میشود. او در قالب جنگ های میان آتن و اسپارت توجهی هم به اصل موازنه قدرت داشته است که از این حیث با واقع گرایان اشتراک نظر دارد. از کاتلیا اندیشمند شرقی نیز که به قدرت سهم ویژه ای در چارچوب نظری خود داده است میتوان به عنوان یک واقع گرای سیاسی نام برد.(پیشین،1393: 76) اما بعضا اعتقادی وجود دارد که ماکیاول را به عنوان نخستین واقع گرای سیاسی در جهان میشناسند. نظریه ماکیاول که بر اساس تحلیل روابط میان دولت ها در نظام ایتالیای قرن شانزدهم شکل گرفته بر این اساس است که اولا یک سلسله علت و معلولی که با تلاش فکری میتوان آن را تحلیل و درک کرد اما با تصورات و اوهام نمیتوان آن را هدایت نمود. ثانیا نظریه عمل را به وجود نمی آورد بلکه نظریه عمل را میسازد و ثالثا این سیاست تابع اخلاق نیست و این اخلاق است که تابع سیاست است. از توماس هابز، هگل و هاینریش فون ترایچکه نیز میتوان به عنوان اندیشمندان رئالیسم در عصر کلاسیک یعنی تا قبل از قرن بیستم نام برد. توماس هابز از جمله افرادی است که با عینک بدبینی به ذات بشر نگریسته است و به رفتار انسان ها باور ندارد. او همانند اندیشمند ایتالیایی ماکیاول اخلاق را از سیاست جدا میکند و معقتد است که روابط بین الملل در یک وضعیتی طبیعی وجود دارد که قانون جنگل در آن حاکم است.
هگل نیز جز اندیشمندانی است که در دسته واقع گرایان طبقه بندی میشود زیرا او اعتقاد دارد که مهم ترین وظیفه دولت حفظ خود است که این جز یکی از اصول نظریه واقع گرایی محسوب میگردد. ترایچکه نیز دیگر اندیشمند آلمانی است که معقتد است جنگ یک آزمون الهی است که سرنوشت ملت ها را تعیین میکند. (پیشین،1393: 79)توجیه و ستایش حاکمیت دولتها، رقابت دولت ها، جنگ و رقابت قدرت ها از جمله تفکراتی است که در آثار او به وضوح دیده میشود.
اما از اواخر نیمه دوم قرن بیستم بود که واقع گرایی نوین یا همان واکنش دسته جمعی در مقابل آرمانی گرایی شکل گرفت. پس از حوادث خون بار جنگ جهانی اول ، ویلسون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا طرحی مبنی بر ایجاد جهانی امن برای دموکراسی آماده کرد که تاکیدش بر ایجاد صلح پایدار از طریق ابزارهای حقوقی و نهاد بین المللی بود. مسئولین آمریکایی بر این باور بودند که منافع ملی کشورشان با منافع جهانی انطباق دارد و همچنین نگاهی نیز در مراکز تحقیقاتی آن روز دنیا حاکم بود.(پیشین،1393: 81) شاید حتی این نگاه مراکز تحقیقاتی به مسئولین قدرت های بزرگ در جهان تسری پیدا کرد. آنان بر این عقیده بودند که جنگ هم تصادف و هم گناه است. این نگاه ناشی از پایان جنگ جهانی اول بود و آنان قصد داشتند که با یک نگاه حقوقی – اخلاقی به این موضوع بنگرند. اما دیری نپایید که دوران صلح و امید با به وجود آمدن بحران اقتصادی سال 1929 و همچنین شکل گرفتن جنگ جهانی دوم که باعث کشته، زخمی و آواره شدن میلیون ها نفر در جهان شد رخت ببندد و حتی اندیشمندان نزدیک به آرمانگرایی نیز کاملا دچار تردید بشوند و این نظریه را مطرح کنند که حقوق و سازمان های بین المللی با قدرت کافی ممزوج شود تا بتوان صلح و امنیت ملل و حل و فصل عادلانه اختلافات تضمین گردد.(بزرگمهری،1388: 302) بعدها نیز بسیاری از تحلیل گران سیاست بین الملل به این نتیجه رسیدند که جنگ جهانی دوم ناشی از نادیده انگاشتن سیاست قدرت بود. عدم موفقیت بریتانیا و فرانسه برای متوازن نگه داشتن سطح تسلیحات خود با آلمان هیتلری لجام گسیخته و مقاومت دسته جمعی در مقابل او باعث پدید آمدن جنگ غیر ضروری گشت. در حقیقت آنها به این امر اعتقاد داشتند که اگر قصد داریم از جنگ جلوگیری کنیم نمیتوانیم تنها به تفکرات آرزومندانه بسنده کنیم. واقعیت این بود که دولتهای بلند پروازی در سطح دنیا وجود داشتند که باید با آنها مخالفت میشد تا از بروز جنگ جلوگیری کرد. نتیجتا میتوان گفت پس از این حوادث غم بار بود که این بار خود آمریکا مدافع واقع گرایی شد. واقع گرایی نوین به دنبال احیای انگاره های واقع گرایی سنتی بود. این نظریه دولت ها را بازیگران اصلی در سیاست بین الملل میداند و معقتد است اساسا نظام دولتی آنارشیک است.(قادری کنگاوری،1388: 36) مدیریت همچین نظامی باید بر اساس منافع ملی باشد و بهترین راه برای حفظ صلح و برقراری آرامش در دنیا موازنه قدرت است. اگر به دقت توجه کنیم خواهیم دید که منافع ملی و موازنه قدرت مفهوم جدیدی نیستند که در این برهه زمانی بروز و ظهور یافتند بلکه این مفاهیم دوباره احیا شدند. البته ذکر این نکته ضروری است که واقع گرایی مدرن متفاوت از واقع گرایی نویی است که بعدا در 1970 و 1980 میلادی شکل گرفت و این نظریه اساسا با واقع گرایی سنتی متفاوت است. اندیشمندانی همچون ای. اچ. کار، راینهولد نیبور، فردریک شومان، آرنولد ولفرز، ریمون آرون، جرج کنان و هانس. جی مورگنتا از جمله نظریه پردازانی هستند که این واقع گرایی نوین را تئوریزه کردند.
2-4-1.هانس. جی مورگنتا
در بخش قبلی از اندیشمندان مختلفی نام بردیم که در پی تئوریزه کردن واقع گرایی جدید نقش داشتند اما شاید مورگنتا با نگارش کتاب سیاست میان ملتها نقش پررنگ تری نسب به مابقی اندیشمندان این دوره داشته باشد.(مشیرزاده،1393: 93) هر چند بقیه اندیشمندان نیز نقش بسیار زیادی دارند. مورگنتا را میتوان هم یک نظریه پرداز واقع گرای کلاسیک و هم یک نظریه پرداز مدرن دانست. او همانند بقیه هم کیشانش معتقد است که نظام بین الملل آنارشیک است و فاقد هرگونه اقتدار مرکزی است و همین امر نیز وجه تمایز آن با جامعه داخلی است. تاکید او بیشتر بر نبود اقتدار در نظام بین المللی است تا نبود حکومت و قواعد. این فضای آنارشیک باعث میشود که توسل به زور میان دولت ها مشروعیت یابد و جنگ به یک خصوصیت مهم نظام بین الملل بدل شود. او نیز دولت ها را کنشگران اصلی در عرصه سیاست بین الملل میداند. از دید او قدرت و منافع ملی دو کلید اصلی در سیاست بین الملل است. مورگنتا گاه منافع ملی را به مثابه قدرت و گاه بر اساس قدرت تعریف میکند. او میگوید تنها در حالت انتزاعی است که میتوان منافع ملی را تعریف کرد و محتوایی از آن به دست آورد و در عمل نمیتوان مفهومی عام از منافع ملی گرفت. مورگنتا از موازنه قدرت نیز در ادبیات خود استفاده کرده است. او در چهار معنا به موازنه قدرت رنگ میبخشد از جمله: سیاست معطوف به وضعیتی خاص، وضعیت بالفعل امور، توزیع تقریبا برابر قدرت و هر نوع توزیع قدرت. او بیشتر از همه موارد، به نظام موازنه قدرت اشاره دارد که به معنای الگویی از روابط میان کشورهاست که در آن هیچ یک آن قدر قدرت را ندارد که به تنهایی بتواند دیگران را تحت سلطه در آورد. همچنین مورگنتا در نظریات خود همانند دیگران اندیشمندان واقع گرایی توجهی به اخلاق در سیاست نمیکند. البته خود او واقع گرایی را غیر اخلاقی نمیداند و اعتقاد دارد که اخلاق فردی و اخلاق سیاسی با یکدیگر تفاوت دارند. مورگنتا موازنه قدرت و دیپلماسی را مهترین و کارآمد ترین ابزار در نظام بین الملل میداند و معتقد است نظام موازنه قدرت برای یک نظام بین الملل آنارشیک ضروری است و برای حفظ استقلال و حاکمیت دولتها ضرورت دارد. او دیپلماسی را ابزار دیگری در میان روابط بین دولت ها میداند که میتواند در خدمت صلح و امنیت پایدار در جهان باشد و هرگاه تعارض منافعی میان دولت ها با یکدیگر پدید آمد استفاده از فرصت دیپلماسی و قدرت چانه زنی میتواند مشکل را حل کند. البته او برای موفق شدن دیپلماسی "4 شرط را لحاظ میکند.
1. دیپلماسی باید عاری از روح جنگ آوری باشد یعنی در حقیقت نباید تابع مبارزات ایدئولوژیک شود.
2. اهداف سیاست خارجی یک دولت باید بر اساس منافع ملی آنان تعریف شود و باید با قدرت از آن حمایت گردد.
3. دیپلماسی باید از دید سایر دولت ها نیز به موضوع مورد اختلاف توجه کند. در حقیقت باید حدود امنیت ملی طرف مقابل نیز به رسمیت شناخته بشود.
4. دولت ها باید اماده مصالحه برای منافعی که برایشان حیاتی نیست باشند."(مشیرزاده،1393، 104)
البته باید گفت مورگنتا برای شکل گیری مصالحه نیز 5 شرط حیاتی قائل است از جمله:
1. از حقوق بی ارزش به خاطر جوهره یک امتیاز واقعی صرف نظر کنید.
2. هرگز خود را در موقعیتی قرار ندهید که عقب نشینی از آن بدون از دست دادن حیثیت و یا قبول مخاطرات عظیم ناممکن نباشد.
3. هیچ گاه به متحد ضعیف خود اجازه ندهید که برای شما تصمیم بگیرد.
4. نیروهای مسلح ابزار سیاست خارجی هستند و نه ارباب آن
5. حکومت رهبر افکار عمومی است و نه برده آن
مورگنتا نظر ویژه ای نیز به نهادها و سازمان های بین المللی برای ایجاد صلح و امنیت دارد و تاکید دارد که سازمان های بین المللی تا جایی کارایی دارند که با منافع دولت ها در تضاد نباشند.

2-4-2.نو واقع گرایی
یکی دیگر از دسته بندی تاریخی و شکلی ما از انواع و اقسام واقع گرایی مربوط نو واقع گرایی است که قدمت آن به دهه 1970 میلادی برمیگردد. نو واقع گرایی بیش از هر چیز تلاشی برای عملی کردن واقع گرایی بود.(قوام،1390: 84) " در شرایطی که واقع گرایی کلاسیک متهم به آن بود که سنت گرا و غیر علمی است، برخی از واقع گرایان تلاش کردند روایتی عملی از واقع گرایی عرضه کنند که با معیارهای علمی مرسوم انطباق داشته باشد. "مشیرزاده،1393: 107) در مسئله نو واقع گرایی موضوعات اقتصادی و نهادهای بین المللی نیز مورد توجه بوده اند زیرا در نظریات قبلی این دو مقوله خیلی کمتر مورد توجه اندیشمندان عرصه روابط بین الملل بود. کنت والتز، رابرت گیلپین و استفان کراسنر را میتوان از جمله اندیشمندان این نظریه جدید دانست. والتز که از آثار او بیشترین استناد به عرصه روابط بین الملل میشود در صدد توضیح ساختاری یا سیستمیک از سیاست بین الملل است. او جنگ در روابط بین الملل را به سه سطح تقسیم بندی میکند که عبارت است از :
1. سرشت انسان که ریشه جنگ را در سرشت انسان جستجو میکند.
2. جنگ را بر اساس جنگ طلبی دولت های خاص با ایدئولوژی و رژیم های خاص سیاسی تبیین میکند.
3. جنگ را بر مبنای خصوصیت آنارشیک نظام بین الملل تبیین میکند.(پیشین، 1393: 111)
او دو تصویر نخست را تقلیل گرایانه و آخری را سیستمی معرفی میکند. مورتون کاپلان نیز قبلا در اوج غلبه رفتارگرایی شش مدل فرضی معروف خود را مطرح کرده بود که عبارت بودند از:
1. نظام بین الملل موازنه قوا
2. نظام دو قطبی منعطف
3. نظام دو قطبی نا منعطف
4. نظام جهان شمول


5. نظام سلسله مراتبی
6. نظام با حق وتوی واحد ها (قوام، 1393: 38)
اما بعضا دیده میشود که والتز با انتقادات فراوانی از سوی افراد صاحب نظر مختلف روبرو میشود. انتقادات به این دلیل است که او اعتقاد دارد گسترش سلاح های هسته ای باعث بی ثباتی بین المللی نمیشود بلکه موجب بازدارندگی در سطح وسیع میشود. او همچنین قائل به این نیست که وابستگی متقابل در جهان امروز رو به افزایش است و اعتقاد دارد که بر خلاف استدلال مرسوم، به رغم افزایش مطلق حجم تجارت از میزان نسبی تجارت و تعادلات بین المللی به نسبت تولید ناخالص ملی کاسته شده است و به علاوه حتی اگر در اینجا وابستگی متقابل افزایش یافته باشد، این امر باعث افزایش همکاری نمیشود. والتز همچنین دولت را کنشگری یکپارچه میبیند که تابع منطق عقلانی است. او همچنین یک نگاه مادی گرایانه به روابط بین الملل دارد که مورد نقد سازه انگاران نیز قرار گرفته است. از جمله نقدهایی که به او شده است عبارت است از : بدبینی نسبت به همکاری بین المللی، شکننده دیدن نهادهای بین المللی و عدم توجه به ظرفیت های نهادین در نظام بین الملل است.
2-4-3.واقع گرایی نو کلاسیک
واقع گرایی به دسته ای از نظریات روابط بین الملل اطلاق میشود که در تبیین سیاست خارجی و توضیح روابط بین الملل، از بسیاری از بینشهای واقع گرایی استفاده میکنند. از نظر اندیشمندان نوکلاسیک برداشت های ذهنی و همچنین ساختار داخلی دولت ها نیز حائز اهمیت فراوانی هستند. آنان معقتدند که جایگاه یک کشور در نظام بین المللی است باعث میشود که بلند پروازی در سیاست خارجی یک کشور شکل بگیرد و همچنین قدرت نظامی آنان نیز در این امر بی تاثیر نیست. نوکلاسیک ها نیز خود به دو بخش تدافعی و تهاجمی تقسیم بندی میشوند که در بخش اصل حفظ بقا بیشتر به توضیح انان میپردازیم.
2-5.مولفه های اصلی رئالیسمرئالیسم دارای شاخه‌های مختلفی است که علی‌رغم بعضی از تفاوت‌ها در مفروضات، دارای یک هسته مرکزی است و در سه محور اساسی هم‌عقیده هستند که شامل دولت محوری، اصل بقا و اصل خودیاری است. تمام گرایشات رئالیسم می‌پذیرند که دولت کنشگر اصلی در روابط بین‌الملل است و هدف آن حفظ بقا در محیط آنارشیک بین‌المللی است همین فضای اقتدارگریزی اصل خودیاری را به دولت‌ها دیکته می‌کند به‌صورتی که هر دولت تنها می‌تواند برای حفظ امنیت و بقا به خودش متکی باشد.

*352

1-2- اهداف تحقیق ............................................................................................................................8
1-3- اهمیت تحقیق ............................................................................................................................8
1-4- سئوالات تحقیق .........................................................................................................................9
1-5- فرضیه تحقیق ......................................................................................................................... 10
1-6- چارچوب نظری تحقیق ...........................................................................................................10
1-7- متغیرهای تحقیق...................................................................................................................... 12
1-8- تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق...................................................................................................12
1-9- مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق ........................................................................... 13
1-10- روش تحقیق .........................................................................................................................18
1-11- موانع، مشکلات و محدودیت های تحقیق ............................................................................18
1-12- سازماندهی تحقیق ............................................................................................................... 19
فصل دوم: بررسی مبانی نظری نقد نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن......................20
2-1- دیدگاه های کارل مارکس درباره نظام سرمایه داری و نقد آن .................................................21
2-1-1- تعریف مارکس از سرمایه داری ..........................................................................................22
2-1-2- مفاهیم کلیدی در تشریح نظام سرمایه داری و نقد آن از دیدگاه مارکس.............................22
2-1-2-1- نظریه ارزش ...................................................................................................................22
2-1-2-2- ارزش اضافی...................................................................................................................23
2-1-2-3- سرمایه ............................................................................................................................24
2-1-2-4- جریان کالا ......................................................................................................................24
2-1-2-5- کاهش نرخ سود .............................................................................................................24
2-1-2-6- نیروی کار ..................................................................................................................... 24
2-1-2-7- زیربنا و روبنای جامعه ...................................................................................................25
2-1-2-8- شیوه های تولید ..............................................................................................................26
2-1-2-9- طبقه،آگاهی طبقاتی، نبرد طبقاتی .................................................................................. 26
2-1-2-10- کار بیگانه شده ............................................................................................................ 28
2-1-3- نقد سرمایه داری در دیدگاه مارکس .................................................................................. 30
2-1-3-1- بحران زایی ....................................................................................................... ............30
2-1-3-2- بهره کشی و تشدید شکاف طبقاتی ................................................................................31
2-1-3-3- پول سالاری ...................................................................................................................34
2-1-3-4- از خود بیگانگی .............................................................................................................35
2-2- نظرات نئومارکسیست‌ها (مکتب فرانکفورت) در نقد نظام سرمایه داری ................................38
2-2-1- صنعت فرهنگ؛عامل تحمیق توده ها ..................................................................................39
2-2-2- ارتباطات نوین،عامل فریب فرد در جامعه سرمایه داری .....................................................40
2-2-3- نابودی خلاقیت های ذهنی و تولید نیازهای کاذب ............................................................42
2-2-4- انقلاب روشنفکران و دانشجویان در مقابل سرمایه داری ....................................................43
2-2-5- تولید نیازهای کاذب توسط دستگاه های ایدئولوژیک نظام سرمایه داری ...........................43
2-2-6- لزوم انقلاب در برابر سرمایه داری .....................................................................................45
2-2-7- گرایش به بحران در جوامع پیشرفته ...................................................................................47
2-2-8- پول و قدرت عامل مستعمره شدن زیست جهان در نظام سرمایه داری ..............................49
2-2-9- مستعمره شدن حوزه عمومی (افکار عمومی از سوی سرمایه داران) ..................................50
2-3- سایر نظرات در نقد نظام سرمایه داری.....................................................................................51
2-3-1- تسلط نخبگان قدرت بر جامعه سرمایه داری آمریکا ..........................................................51
2-3-2- رابطه ذاتی میان بحران و نظام سرمایه داری در آمریکا .......................................................53
2-3-3- استثمار و انباشت رقابتی؛ معضل سرمایه داری....................................................................56
2-3-4- بحران مزمن سرمایه داری ...................................................................................................57
2-3-5- فروپاشی نظام سرمایه داری ............................................................................................... 57
2-3-6- بحران سرمایه داری نئولیبرال ..............................................................................................58
2-3-7- دموکراسی نظام سرمایه داری؛ پیوندی صوری میان افراد انتزاعی........................................61
2-3-8- مناسبات دموکراتیک در تسلط سرمایه داری .......................................................................63
2-4- نظریه «باز فئودالی شدن» و نقد بنیادین نظام سرمایه داری ......................................................64
2-4-1- تبیین مختصات نظام فئودالی ..............................................................................................66
2-4-2- استثمار اکثریت؛اساس نظام فئوادالی ...................................................................................67
2-4-3- تبدیل شیوه فئودالی به شیوه تولید سرمایه داری و چرخش آن ..........................................69
2-4-4- تبیین فرایند باز فئودالی شدن جامعه از دیدگاه یورگن هابرماس ........................................70
2-4-5- تبیین تئوریک فرایند باز فئودالی شدن نظام سرمایه داری از دیدگاه ریچارد بی فریمن.......72
2-4-5-1- نابرابری اجتماعی ...........................................................................................................73
2-4-5-2- کنترل و نظارت سیاسی ..................................................................................................76
2-4-5-3- معاملات قماری ............................................................................................................ 78
فصل سوم: بررسی نظری جنبش‌های اجتماعی با تاکید بر جنبش ضد وال استریت در آمریکا....81
3-1- تعریف جنبش‌های اجتماعی ....................................................................................................83
3-2- انواع جنبش‌های اجتماعی........................................................................................................85
3-3- مراحل جنبش‌های اجتماعی ....................................................................................................86
3-4- کارکردهای جنبش های اجتماعی ............................................................................................87
3-5- مهمترین جنبش‌های اجتماعی در تاریخ آمریکا........................................................................87
3-5-1- جنبش قدرت سیاهان...........................................................................................................87
3-5-2- جنبش حقوق‌ مدنی ............................................................................................................87
3-5-3- جنبش حق رای زنان ..........................................................................................................88


3-5-4- جنبش ضدجنگ .................................................................................................................88
3-5-5- جنبش کارگری ...................................................................................................................88
3-5-6- جنبش ضدجهانی شدن .......................................................................................................88
3-5-7- جنبش اجتماعی پیشرو.........................................................................................................89
3-5-8- جنبش تی پارتی .................................................................................................................91
3-5-9- جنبش ضد وال استریت بر "ضد نظام سرمایه داری فئودالی شده" ....................................93
3-5-9-1- استمرار بحران اقتصادی آمریکا ......................................................................................93
3-5-9-2- تشدید شکاف‌های اجتماعی و نابرابری طبقاتی .............................................................95
3-5-9-3- نقش کارکردی وسایل نوین ارتباط جمعی در شکل‌گیری اعتراض.................................96
3-5-9-4- اهداف و مطالبات تظاهر کنندگان جنبش ضد وال استریت ...........................................96
3-5-9-5- حذف فئودال ها از حکومت و حاکمیت آمریکا؛خواست اصلی جنبش ضد وال استریت...............................................................................................................................................97 3-5-10- مقایسه دو جنبش مهم آمریکا (جنبش ضد وال استریت و جنبش تی پارتی)....................98
فصل چهارم: بررسی تحلیلی و آماری دلایل تبعیض و نابرابری در نظام سرمایه داری آمریکا (به سوی باز فئودالی شدن).........................................................................................................103
4-1- بررسی فئودالیزم اقتصادی در نظام سرمایه داری آمریکا .......................................................105
4-1-1- افزایش نابرابری در " درآمد" .........................................................................................107
4-1-2- تعمیق شکاف طبقاتی .......................................................................................................112
4-1-3- توزیع نابرابر ثروت و افزایش فقر در ایالات متحده .........................................................120
4-1-4- بحران مسکن.....................................................................................................................123
4-1-5- کاهش تبعیض آمیز دستمزدها............................................................................................124
4-1-6- افزایش شهریه دانشگاه ها..................................................................................................128
4-1-7- پدیده باز فئودالیزم حاصل انباشت ثروت در طبقه بالا.......................................................128
4-1-8- معاملات قماری.................................................................................................................134
4-2- بررسی روند "نابرابری اجتماعی" در نظام سرمایه داری آمریکا............................................135
4-2-1- کاهش امید به زندگی در آمریکا........................................................................................136
4-2-2- وخامت امنیت غذایی در ایالات متحده.............................................................................137
4-2-3- گسترش فزآینده انواع تبعیض‌های اجتماعی در ایالات متحده آمریکا...............................139
4-2-3-1- تبعیض مدنی ................................................................................................................139
4-2-3-2- تبعیض علیه زنان..........................................................................................................140
4-2-3-3- تبعیض علیه مسلمانان ..................................................................................................141
4-2-3-4- تبعیض علیه مهاجران لاتین تبار ...................................................................................143
4-2-3-5- تبعیض نژادی ...............................................................................................................144
4-2-4- افزایش فزآینده فقر و تبعات اجتماعی آن..........................................................................147
4-2-5- بیکاری؛ عامل تشدید نابرابری اجتماعی در آمریکا............................................................152
4-3- بررسی "کنترل و نظارت سیاسی" نابرابر در نظام سرمایه داری آمریکا................................ 154
4-3-1- خطاهای راهبردی در سیاست‌گذاری‌های دولتمردان آمریکا..............................................158
4-3-2- دموکراسی معکوس و حاکمیت اقلیت بر اکثریت..............................................................159
4-3-3- نفوذ ثروتمندان در سیاست گذاری‌های دولتی (لابی گری و رانت خواری)......................161
نتیجه گیری و جمع بندی............................................................................................................... 165
منابع و مآخذ...................................................................................................................................169
فهرست جداول
عنوان صفحه
طبقه‌بندی انواع محتمل بحران از دیدگاه هابرماس (هابرماس، 1380)...............................................47
دو فرضیه علمی ریچارد بی. فریمن...................................................................................................74
میزان نابرابری در یک مؤسسه با درجه دکتری طی سال‌های 1973 تا 2006.....................................75
جدول 1.2- شاخص های نابرابری درآمد خانوارها در امریکا در دوره‌ی زمانی 2005-2009.......109
جدول 1.2- درآمد ملی سرانه آمریک در سال های مختلف............................................................118
جدول 1.3- توزیع درآمد در آمریکا در بین سال های 1982- 2006.............................................119
جدول 1.4- توزیع ثروت خالص در ایالات متحده آمریکا در بازه زمانی 1983-2007..................130
جدول 1.5- توزیع ثروت مالی در ایالات متحده آمریکا در بازه زمانی 1983-2007......................130
جدول 1.6- ددرصد سهم ثروت یک درصد مرفه ترین گروه در مقایسه با سهم 99 درصد بقیه جمعیت آمریکا در طی سال های 1922-2007...............................................................................130
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار1.1- ضریب جینی و منحنی لورنز........................................................................................108
نمودار 1.3- سهم درآمدی صدک های 81-99 و صدک بالا...........................................................110
نمودار1.4- سهم درآمدی هزارک های 990-999 و هزارک بالا.....................................................111
نمودار1.5 - رشد درآمد حقیقی در صدک های مختلف.................................................................112
نمودار 1.6- توزیع درآمد در آمریکا در بین گروه های کم درآمد و پردرآمد جامعه.......................114
نمودار 1.7 - رشد درآمد سرمایه ای بین گروه 5% بالاترین درآمدها و 95% بقیه گروه ها در آمریکا..............................................................................................................................................115
نمودار 1.8 - شکاف درآمد در آمریکا: نسبت های بالاترین درآمدهای خانوارها به درآمدهای 90 درصد پایینی در سال 1979- 2007................................................................................................116
نمودار1.9 - توزیع نامتوازن افزایش درآمد در مقایسه با دوران پیشین که منافع رشد به طور گسترده توزیع می شد...................................................................................................................................117
نمودار 1.10 - درصد درآمد پس از مالیات ها و انتقال های نقدی فدرال بین سال های 1979 و 2007...............................................................................................................................................118
نمودار 1.11- مقایسه ی درصد رشد میانگین حقوق و دستمزدهای سالانه برای گروه های درآمدی مختلف در آمریکا در بازه زمانی 1979-2006................................................................................126
نمودار1.12- مقایسه ی درصد رشد درآمد خانواده ها در بازه زمانی 1979-2007........................126
نمودار 1.13- درصد رشد ثروت خانوارهای آمریکایی در بازه 1983-2009.................................132
نمودار 1.14- درصد سهم گروه های مختلف جامعه از کل ثروت اندوخته شده در بازه زمانی 1983-2009...................................................................................................................................134
نمودار1-2.......................................................................................................................................136
نمودار2-2.......................................................................................................................................137
نمودار3-2.......................................................................................................................................137
نمودار4-2.......................................................................................................................................146
نمودار5-2.وضعیت فقر مردم بر حسب نژاد در سال های 2000-2011(منبع:اداره آمار آمریکا).....148
نمودار6-2 درصد افراد با سطوح مختلف نسبت درآمدبه فقر(منبع:اداره آمار آمریکا).....................148
نمودار7-2 افراد زیر 125 درصداز سطح فقر وفقیرنزدیک در سالهای1991-2011........................149
نمودار8-2.تعداد خانوارهای زیر سطح فقر و نرخ فقر(منبع:اداره آمار آمریکا)................................149
نمودار 9-2 تعداد فقیر و رنخ فقر در آمریکا در بازه 1959- 2011 (منبع: اداره آمار آمریکا)..........150
نمودار10-2.نرخ بیکاری بر اساس نژادهای مختلف در سال های 1975- 2010 ..........................153
نمودار11-2. نرخ بیکاری آمریکاطی1980-2010...........................................................................154
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 2.1 - نا امنی غذایی در ایالت های مختلف و نواحی شمالی و جنوبی آمریکا.......................138
شکل 2.3- درصد مردم فقیر در نواحی و ایالات آمریکا در سال 2011 (منبع: اداره آمار آمریکا)...151
شکل 2.4- تغییر در نرخ فقر در نواحی و ایالات آمریکا در سال های 2010- 2011 (منبع: اداره آمار آمریکا).............................................................................................................................................151
مقدمه
نظام سرمایه‌داری پس از زوال نظام فئودالی در کشورهای غربی به وجود آمد و از قرن 16 میلادی به بعد و به دنبال توسعه ی صنعت پارچه بافی انگلستان در قرون 16، 17 و 18 به عنوان یک نظام اقتصادی شکل گرفت. تولید بیش از مصرف، موجب افزایش تولید و تراکم سرمایه و در نهایت پیدایش نظام سرمایه داری شد. این خصوصیت، سرمایه داری را از نظام های پیشین متمایز ساخت. در نظام سرمایه داری، افزایش سود و انباشت سرمایه، هدف اصلی است. فرض بر این است که هر فرد مادامی که قوانین اجتماعی را نقض نکند، می‌تواند آزاد و منطقی عمل کند و به فعالیت‌های اقتصادی بپردازد. در این نظام کسب حداکثر سود، تنها انگیزه‌ی معقول برای فعالیت‌های اقتصادی است.
این نظام در واقع بروز اقتصاد های مرتبط و درهم تنیده‌ای است که می‌خواهد جریان تولید، توزیع و مصرف جهانی را اداره کند. اما در پس این یکپارچگی، منافع و ثروت حاصل از تولید به شکل ناعادلانه عمدتاً متوجه کانون‌های قدرت و ثروت می‌شود که غالبا معترضانی از طیف های مختلف مردم را به همراه دارد.
آنچه مبرهن است نظام اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داری، از قرن نوزدهم تا کنون به کمک تحولات تکنولوژیک و مدیریتی، دستاوردهایی در افزایش تولید و ثروت داشته است؛ یعنی سطحی از رفاه را ایجاد کرده که زندگی به‌شدت ساده شده است. اما در عمل هرچه جلوتر رفته تناقضات درونی خود را شدیدتر نشان داده است؛ مثلاً در مقابل افزایش رفاه مادی شکاف طبقاتی رو به گسترشی را سبب شد و مهم‌تر از آن چون ماهیتاً الگوهای رشد و توسعه سرمایه‌داری صرفاً به جنبه‌های مادی بشر توجه داشته است در زمینه‌های معنوی نه تنها رشد نکرد بلکه دچار عقب گرد شد.
دستاوردهای تکنولوژیک در تولید کالا و خدمات هرچند توانسته با تولید ثروت و درآمد، سطح رفاه را بالا ببرد، منتها اکثریت مردم جهان و حتی بیشتر مردم کشورهای پیشرفته مثل امریکا یا اتحادیه‌ی اروپا از این رشد درآمد و پیشرفت کم‌بهره و بعضاً بی‌بهره هستند. نتیجه‌ی این امر چیزی نیست جز شکاف طبقاتی و گستردگی معضل فقر که یکی از موضوعات اعتراض در جنبش وال‌استریت است.
در حقیقت قواعد مستقیم و غیر‌مستقیم نظام سرمایه‌داری ذاتا نابرابری ایجاد می‌کند؛. مطالعات در امریکا نشان می‌دهد. بیش از نیمی از درآمد آمریکا به 398 نفر از ثروتمندان آمریکایی تعلق دارد. این‌ها نشان‌دهنده‌ی نابرابری‌های بسیار عمیقی است که یکی از دلایل فریاد معترضان جنبش ضد وال استریت به ‌شمار می‌رود.
جنبش تسخیر وال استریت که در آغاز تنها بر مطالبات اقتصادی متمرکز بود، با فراگیرتر‌شدن اعتراضات، وجوه متفاوت اجتماعی و سیاسی را نیز در دستور کار قرار داده که همین امر، اهمیت تحقیق پیرامون آن را دوچندان کرده است. وال استریتی‌ها با شعار معروف «ما 99 درصدیم»، در عمل مطالبات اجتماعی و خواست خود برای برقراری عدالت را مورد تأکید قرار داده و علیه آنچه بی‌عدالتیِ یک درصد ثروتمندِ حاکم بر آمریکا می‌خوانند فعالیت می‌کنند.
در واقع جنبش ضد وال‌استریت یک بحران سیاسی و اقتصادی عظیمی است که برعلیه نظام بازفئودالی شده کنونی آمریکا به پا خواسته است. مسؤولان غربی در تلاش هستند که اعتراض‌های ضد وال استریتی را یک جنبش اجتماعی علیه بیکاری و بحث اقتصادی و مالی در غرب نشان دهند؛ اما علاوه بر این که سرمایه‌های مرئی غرب شبیه بازارهای مالی با شکست، کسری و ناکامی مواجه شده است، سرمایه‌های نامرئی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که که دارای اهمیت بیش‌تری هستند، رو به زوال و نیستی گذاشته‌اند لذا این تحقیق قصد دارد با نقد نظام سرمایه داری در آمریکا به علل اصلی این بحران در چارچوب تئوری "بازفئودالی شدن" دست یابد. این تئوری تقریبا آخرین دیدگاه متاخری است که در مورد نقد نظام سرمایه داری ارائه شده است و مبدع آن اندیشمندانی چون هابرماس و بی فریمن می باشند که با ارائه دلایل اجتماعی- اقتصادی و سیاسی در پی تایید این نظریه هستند که تبعیض و نابرابری حاصل نظام سرمایه داری است و این مساله خود ناشی از حاکمیت یک اقلیت قدرتمند و ثروتمند است که تمام کانون های تصمیم گیری را به دست گرفته است و در این میان جنبش ضد وال استریت در پی این پیامد نظام سرمایه داری بوجود آمده است.
فصل اول:
کلیات پژوهش
1-1. طرح مساله
استمرار بحران اقتصادی و موج بیکاری در آمریکا و بسیاری تبعیض‌های سیاسی و اقتصادی زمینه‌ای فراهم کرد تا مردم معترض آمریکا، دست به تظاهرات بزنند. جنبش موسوم به «اشغال وال‌استریت» در 17 سپتامبر 2011 (26 شهریور 1390) با فراخوان مجله آدباسترز آغاز شد. این مجله در 13 جولای از مردم آمریکا خواسته بود که برای مخالفت با بانک‌ها و روش‌های اعمال‌شده اقتصادی در پارک زاکوتی در میدان آزادی در منهتن نیویورک و در نزدیکی مرکز تعاملات مالی این شهر موسوم به «وال‌استریت» جمع شوند.
مجله ادباسترز، اولین مجله ای است که خود را مخالف جنبش مصرف گرایی سرمایه داری می داند، این مجله با چاپ عکسی از وال استریت و درج نشانی اینترنتی گروهی موسوم به «تسخیر وال استریت» در یکی از شبکه های اجتماعی، مدعی شد که باید قلب مؤسسات مالی جهان یعنی وال استریت آمریکا را برای مقابله با مصرف‌گرایی و تبدیل انسان ها به ماشین‌های مصرف کالاهای تبلیغاتی آنان، هدف قرار داد.
همچنین در نسخه چاپ ژوئیه خود به مشترکان خود که در آن زمان بالغ بر نود هزار نفر بودند اعلام کرد که روز 17 سپتامبر برای تحصن در وال استریت و رونمایی از جنبش تسخیر وال استریت مناسب است. بر اساس این فراخوان تظاهراتی شکل گرفت که خیلی سریع به جنبشی گسترده و فراگیر تبدیل شد و بیش از دو هزار شهر در آمریکا و 1500 شهر در دنیا را در برگرفت.
در واقع وال استریت نام خیابانی است که نماد اقتصاد آمریکا و بازار بورس در جهان محسوب می‌شود. این خیابان در سال 1929 و به دنبال سقوط ارزش سهام در بازار بورس نیویورک و آغاز بحران اقتصادی بی‌سابقه نیز شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز بود، بحرانی که بیش از ١٢ سال ادامه یافت. اکنون و بعد از 80 سال، معترضان در قالب جنبش "وال استریت را اشغال کنید"، معتقدند که بانکداران و سرمایه‌داران اقتصاد جهان، که اغلب در وال استریت حضور دارند، قصد دارند تا مشکلات ناشی از رکود اقتصادی آمریکا را بر دوش 99 درصد مردم عادی بگذارند.
جنبش ضد وال استریت در پایگاه اینترنتی خود و در بخش معرفی آورده است: «ما 99 درصدی هستیم که از خانه‌های خود بیرون رانده شده‌ایم. ما از خدمات درمانی مطلوب محروم بوده‌ایم. ما از آلودگی محیط زیست رنج می‌بریم. ما ساعات طولانی را برای مقدار اندکی دستمزد و بدون بهره‌مندی از حقوق قانونی خود سخت کار می‌کنیم، البته اگر بتوانیم کاری پیدا کنیم. در حالی که یک درصد دیگر از همه چیز برخوردار است، ما از هیچ چیز برخوردار نیستیم. ما 99 درصد جامعه هستیم.» occupywallst.org))
اعتراض به مسائلی همچون فقر، قدرت و نفوذ شرکت‌های بزرگ، نابرابری اجتماعی، جنگ‌های خاورمیانه، بدهی دانشجویان و پاداش‌های زیاد برای مجریان وال استریت، نفوذ نظام سرمایه‌داری در سیاست آمریکا، وضع نامطلوب اقتصاد و بیکاری حاصل از سیاست‌های غلط دولت و اعمال نفوذ لابی‌های سرمایه‌داری از جمله اهداف آغاز این جنبش اعلام شده است.
در این میان، شعار محوری جنبش، «99 درصد در برابر یک درصد»، بازتاب جهانی وسیعی پیدا کرد و از امریکا به استرالیا، نیوزیلند، ژاپن، فیلیپین، تایوان، آلمان، انگلیس، هلند، کانادا، آفریقای جنوبی و... توسعه یافت. در حقیقت امریکا و «وال‌استریت» دچار شوکی به نام «خیزش مردمی علیه سرمایه‌داری» شد که در نوع خود طی سال‌های اخیر بی‌نظیر بوده است. البته در این خیزش نه فقط یک مطالبه اقتصادی بلکه در عمق آن یک اعتراض سیاسی نهفته است.
حضور اقشار مختلف مردم در میان معترضان این حقیقت را آشکار می‌کند که معترضان فقط از یک قشر خاص نیستند بلکه در این جنبش افرادی متشکل از نویسندگان مشهور، بازیگران سرشناس، سناتورها، دانشجویان، استادان دانشگاه، پزشکان، وکلا، اساتید، پرستاران، آتش نشانان، سربازان سابق ارتش و اعضای کلیسای پروتستان به چشم می‌خورند.
"لینا پالتون" یکی از رهبران جنبش وال استریت که به صورت داوطلبانه در سازمان‌دهی جنبش اشغال وال استریت شرکت کرده‌ این جنبش را بخشی از جنبش قدرتمند جهانی مردمی می‌داند و معتقد است که "این جنبش به دنبال گسترش عدالت اقتصادی در برابر شیوه‌های اقتصادی نئولیبرال، جنایات قدرتمندان وال استریت و حکومتی است که از سوی گروه‌های قدرتمند تجاری کنترل می‌شود. این جنبش در بر دارنده‌ی گروه 99 درصدی مردم است که قصد دارند به ظلم و ستم گروهی یک درصدی قدرتمندان و ثروت‌اندوزان پایان بخشند." (farsnews.ir)
لینا پالتون تصریح می کند که : "افرادی که در جنبش اشغال وال استریت شرکت کرده‌اند به هر دو حزب آمریکا اعتراض دارند، زیرا پول و سرمایه‌ی هنگفتی که در اختیار شرکت‌های وال استریت است، باعث نفوذ همه‌جانبه‌ی آن‌ها در فرآیند سیاسی و سیستم اقتصادی کشور شده و این موضوع منجر به بی‌عدالتی و نابودی محیط شده است. در حال حاضر، نمایندگان منتخب ما از ما می‌خواهند سختی را به جان بخریم و در ازای حقوق کم، سخت کار کنیم، دیرتر بازنشسته شویم (شاید هم اصلاً نشویم) و حقوق حمایت از نیروی کار را فراموش کنیم. آن‌ها روی اطاعت ما شرط‌بندی می‌کنند و این کاملاً اشتباه است. علت ویرانی هر قسمتی از جامعه، ریشه در حرص و طمع شرکت‌های بزرگ دارد. اگر ردپای پول را دنبال کنید، خواهید دید که همه‌ی راه‌ها به وال استریت ختم می‌شود". (farsnews.ir)
همچنین بررسی و مطالعه شعارها و خواسته‌های مطرح شده در جنبش می‌تواند در تحلیل علل پیدایی این جنبش و در نتیجه اثبات فرضیه تحقیق کمک مؤثری بنماید. شعارها و مطالباتی همچون:
- "ما قادر به درک دلیل این امر نیستیم که مجبور به پرداخت هزینه‌های این بحران شده‌ایم، در حالی که کسانی که باعث بحران شدند، همچنان به دریافت سودهای کلان ادامه می‌دهند. ما خسته و ناراحت از بی‌عدالتی‌های پی در پی هستیم. ما خواهان بازگشت کرامت انسانی هستیم."
- "یک درصدی عزیز، ما خواب بودیم. اکنون، بیدار شدیم. امضاء، 99 % "
- "ما و جهان ما، در بحران است."
- "مسئولانِ منتخب ما مقصرند."
- "بانکداران و سودجویان وال استریت باید به عنوان مقصران اصلی جرائم مالی بزرگی معرفی شوند، که باعث ورشکسته شدن ملت ما و تخریب اقتصاد جهانی خواهند شد."
- "99 درصد یعنی اکثریت شهروندان، دیگر حاضر نیستند که اسیر اقلیت 1 درصدی ثروتمندان باقی بمانند."
- "من هیچی نیستم، من غیرمتعارف نیستم، من یک هرج و مرج طلب نیستم، من گیج و منگ نیستم. من یک چپگرای افراطی نیستم، من فقط یک مادر هستم که برای به دست آوردن آینده‌ای بهتر برای فرزندانم، اینجا حضور دارم." (لطفیان؛ 1391،5)
با استناد به این شواهد می‌توان این ادعا را داشت که در نظام اقتصادی امروز امریکا، ثروت از فقرا و طبقه متوسط گرفته شده است و در بین افراد مرفه بازتوزیع می شود. اکثریت 99 درصدی امریکا شاهد تنزل کیفیت زندگی خود، بر باد رفتن آرزوهایشان و کاهش امنیت خود بوده اند، فقط به این دلیل که ثروتمندترین افراد در جامعه ی امریکایی برای افزایش قدرت و ثروت خود به ضرر دیگران به هر کاری دست زده اند. نتیجه اینگونه رفتارهای غیر دموکراتیک به این فرضیه در اذهان مردم شکل می دهد که: رهبران امریکایی، اوضاع را به نفع طبقات کم درآمد تغییر نخواهند داد؛ لذا مردم خودشان باید دست به کار شوند تا مشکلاتشان حل شود. ( لطفیان؛ 1391،7)
در واقع ، سیاست های دولت آمریکا فقر بیشتری را برای بسیاری از مردم و ثروت بیشتری برای شمار اندکی از مردم امریکا به ارمغان آورده است و مثلث وال استریت، شرکت های بزرگ، و کنگره ایالات متحده امریکا با سیاست های هماهنگ شده مشغول نابودی سیستماتیک کشور و طبقه ی متوسط امریکا بوده اند و هستند. با این اوصاف سرمایه داران بزرگ وال استریت امروزه با استراتژی های مختلف در نبردهای انتخاباتی اعمال نفوذ می کنند تا ثروت و قدرت از 99 % مردم به 1% بالای جامعه بازتوزیع شود.
می توان گفت که در حوزه داخلی مردم دریافته اند، که نظام سرمایه داری خلاف ادعای رفاه، کارکردی برای آنها نداشته و چنانکه ذکر شد، طبقه ثروتمند محدود بر کل جامعه حاکم بوده اند. در این میان، نظام سرمایه داری با اعمال دیکتاتوری انحصاری قدرت با ترکیبی از یک یا دو حزب نظیر، ساختار آمریکا با محوریت جمهوریخواه و دموکرات،خواسته های سرمایه داران را بر جامعه تحمیل کرده اند. نکته اساسی آنکه، این سرمایه داری نه تنها دستاوردی برای رفاه مردمی نداشته، بلکه به گسست بنیاد خانواده ها و ساختار اجتماعی و تبدیل مردم به افرادی صرفاً مادی بدون توجه به حقوق انسانی و متعالی منجر شده است.
همچنین در صحنه بین الملل در حالی که سران آمریکا با ادعای رفاه جهانی و کمک به ملت ها به اشغال سایر کشورها پرداخته اند اما در عمل همچنان از برخی حاکمان دیکتاتور حمایت کرده و حتی در این راه، در برابر ملت ها قرار گرفته اند.
اکنون ملت آمریکا دریافته اند که این ادعاها، صرفاً فریبی برای تأمین منافع سرمایه داران بوده و نه برای ارتقای جایگاه جهانی ملت آمریکا و یا کمک به سایر ملت ها. چنانکه نمود آن را در جنایات صورت گرفته درکشورهای تحت اشغال و بی تفاوتی غرب در برابر جنایات اشغالگران قدس می توان مشاهده کرد. تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا نیز نشان داد که سران آمریکا برای منافع سرمایه داران از حاکمان دیکتاتوری حمایت کرده اند که صرفاً تأمین کننده منافع نظام سرمایه داری بوده اند. این دیکتاتوری که برگرفته از عملکردهای سران کشور بوده اکنون به حقارتی برای مردم آمریکا مبدل شده است به ویژه که این امر تزلزل جایگاه جهانی آنها را به همراه داشته است.
1-2. اهداف تحقیق
از اهداف مهم این تحقیق آشکار ساختن این واقعیت در نظام اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری ایالات متحده است که چگونه اقلیت کوچک یک درصدی ثروتمندان، مشغول تنظیم قوانین اقتصاد و قوانین ملی و تحمیل دستور کار نئولیبرالیسم و نابرابری اقتصادی بوده اند، که تنها پیامدش آینده ی تاریکی برای اکثریت ملت آمریکایی خواهد بود. در حقیقت این پژوهش در پی اثبات فرضیه تحقیق است که «تبعیض و نابرابری در نظام سرمایه داری آمریکا علت اصلی پیدایش جنبش ضد وال استریت است.»
همچنین این تحقیق درصدد است با رویکردی متفاوت از سایر تحلیل های ارائه شده با شیوه ای کاملا علمی و مستند به بررسی ریشه های اصلی و اهداف و عوامل ایجاد این جنبش پرداخته و راه را برای سایر مباحث علمی و آکادمیک پیرامون این موضوع هموار سازد.
1-3. اهمیت تحقیق
اهمیت موضوع این تحقیق ناشی از ارتباط آن با بحران های نظام های سرمایه داری است؛ از آنجا که امروزه بحران های سرمایه داری امنیت سیاسی و اقتصادی کل جهان را تحت تاثیر قرار می دهد، بررسی یکی از این بحران ها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار خواهد بود
در این میان ایالات متحده آمریکا که خود را نماد نظام سرمایه داری می داند، بیش از سایرکشورها درمعرض این قبیل چالش ها قرار دارد. جنبش ضد وال استریت یکی از نمونه های اعتراض مردم آمریکا نسبت به نظام حاکم است که توانست به سرعت به یک جنبش اجتماعی فراگیر تبدیل شود و در بیشتر شهرهای آمریکا گسترش یابد..
همچنین آنچه بیش از همه ضرورت پرداختن به این موضوع را لازم ساخته ، حضور و مشارکت صاحب نظران، نخبگان، اساتید و نظریه پردازان علوم سیاسی و علوم اقتصادی در روند این جنبش است. در میان شرکت کنندگان جنبش ضد وال استریت نه تنها جوانان و افراد میانسال بلکه اساتید دانشگاه و سیاست مدارانی نیز دیده می شود که به ضعف ها و نواقص نظام سرمایه داری اعتراض دارند. این مسئله بر غنای نظری تحقیق می افزاید چرا که دیدگاه های آنان در برخی موارد قابل استناد می باشد که اهمیت تحقیق را دو چندان ساخته است.
1-4. سئوالات تحقیق
در این میان نظرات و دیدگاه های متفاوتی در خصوص علت های شکل گیری این جنبش مطرح شده است و به دلایلی همچون شکاف اجتماعی شدید در میان جامعه آمریکا، فقر مالی شدید و بیکاری فزاینده مردم، نارضایتی از عملکرد حکومت در حفظ منافع ملی در عرصه بین المللی به خصوص در جنگ افغانستان و عراق، چالش های موجود درنظام سرمایه داری حاکم بر آمریکا و بسیاری مباحث دیگر مطرح شده است؛ اما واقعا علت اصلی پیدایش این جنبش چه می تواند باشد؟ با توجه به مطالبی که گفته شد پرسش اصلی این تحقیق بدین صورت مطرح می شود:
«علت اصلی پیدایی جنبش "ضد وال استریت" در آمریکا چیست؟»
سئوالات فرعی دیگری هم در این فرایند قابل طرح است که در متن تحقیق به آنها پاسخ داده می شود، سئوالاتی همچون:
1- انتقادات بنیادین نظریه پردازان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در خصوص نظام سرمایه داری چیست؟
2- دلایل اقتصادی ایجاد این جنبش چه می باشد؟
3- دلایل سیاسی تشکیل جنبش ضد وال استریت چیست؟
4- دلایل اجتماعی تشکیل جنبش ضد وال استریت کدامند؟
1-5. فرضیه تحقیق
همان طور که اشاره شد جنبش تسخیر وال‌استریت، نشانگر بحران بزرگی است که کاخ سفید و حاکمیت سرمایه‌داری را به چالش کشیده است. فرض بر این است که در این جنبش، توده‌های فرودست بر اثر تبعیض و نابرابری که خصیصه اصلی نظام سرمایه‌داری است؛ به غارت حاصل دسترنج خود از سوی کارتل‌ها، کمپانی‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی علیه وال‌استریت به اعتراض برخاسته‌اند و به احقاق مطالبات پافشاری میکنند؛ لذا این پژوهش به دنبال مطالعه فرضیه زیر است:
« تبعیض و نابرابری در نظام سرمایه‌داری آمریکا علت اصلی پیدایی جنبش ضد وال استریت در آمریکا و گسترش آن است.»
1-6. چارچوب نظری تحقیق؛ "باز فئودالی شدن"
چارچوب نظری این تحقیق به طور کلی برپایه نظریات اقتصاد سیاسی و به طور اخص برپایه نظریه بازفئودالی کردن جامعه که خود ایده ای جدید در عرصه اقتصاد سیاسی است شکل گرفته است بر این اساس اقتصاد سیاسی طیف گسترده ای از رویکردهای خاص و کلی را در بر می گیرد. در معنای سطحی اقتصاد سیاسی عبارت است از مطالعه ی روابط اجتماعی، به خصوص روابط قدرت، که شامل روابط متقابل بین بخش های تولید، توزیع، و مصرف منابع از قبیل منابع ارتباطاتی می شود. برای اقتصاد سیاسی دانان کلاسیک قرن هجده و اوایل قرن نوزده، نظیر کسانی مثل آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، و جان استوارت میل این امر به معنای درک انقلاب عظیم سرمایه داری بود، انقلابی که جوامع شکل گرفته بر پایه ی کار کشاورزی را به جوامع تجاری، کارخانه محوری، و در نهایت صنعتی تبدیل کرد. برای کارل مارکس نیز این امر به معنای بررسی نیروهای پویا در چارچوب سرمایه داری و روابط مابین سرمایه داری و صورت های دیگر سازماندهی اقتصاد سیاسی بود. او بر این باور بود که فرآیند تغییر اجتماعی در نهایت از سرمایه داری به سمت سوسیالیسم میل می کند. اقتصاد سنتی بیشتر متمایل بود که پویایی موجود در تاریخ و تغییر اجتماعی را نادیده گرفته و به این شکل اقتصاد سیاسی را به علم اقتصاد تنزل بخشد. بر طبق این دیدگاه اقتصاددانان تنها قادر بودند که به اختصار توضیح بدهند که چگونه خریداران و فروشندگان بر سر قیمت های بازار به توافق می رسند، اما آنان کاری به فرآیندهای تغییر اجتماعی و اقتصادی که شرایط و زمینه ی توافق بر سر قیمت ها را فراهم می کردند، نداشتند.
اقتصاد سیاسی دانان معاصر با اخذ مواضع متفاوت با جریانات اقتصادی اصلی، خود را متمایز می کنند. آنها همانند اقتصاد سیاسی دانان کلاسیک، تغییرات و تحولات اجتماعی را مدنظر قرار می دهند اما بیشتر تمرکزشان معطوف فرآیندهای گذار، مانند گذار از اقتصاد صنعتی به اقتصاد خدماتی یا اطلاعاتی، است. ویژگی برجسته دیگر اقتصاد سیاسی، علاقه ی آن به بررسی کلیت اجتماعی یا کلیت روابط اجتماعی است که در واقع عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی زندگی را شامل می شود. از زمان آدام اسمیت تا مارکس، و پس از او نیز تا نظریه پردازان صنعت محور، محافظه کار و نئومارکسیست معاصر، هدف ثابت اقتصاد سیاسی، اتحاد اقتصاد و سیاست بوده است که در این راستا به تاثیر متقابل این دو بر یکدیگر و همچنین ارتباط آنها با گستره ی اجتماعی و نمادین وسیع تری از فعالیت بشری پرداخته شده است. اقتصاد سیاسی دان امروزی در پی پاسخ به پرسش هایی نظیر موارد زیر بر می آید: ارتباط قدرت و ثروت چگونه است؟ این دو چگونه بر نظام های رسانه ای، اطلاعاتی، و سرگرمی ما تاثیر می گذارند؟
اما دیدگاه بازفئودالی که توسط ریچارد بی فریمن و هابرماس مطرح شده است جای تامل بیشتری دارد. جامعه بازفئودالی شده به شدت به مسئله تبعیض و بی عدالتی دامن زده و روسا ومدیران سرمایه دار را همچون حاکمان شبه فئودال با اختیارات وسیع متولی بی چون و چرای مردم می کند (بی فریمن،20012)
بنابراین بازگشت به نظام تبعیض آمیز فئودالیزم در جامعه آمریکا بالاخص در عرصه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی قابل مشاهده است.
1-7. متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل: تبعیض و نابرابری در نظام سرمایه داری آمریکا
متغیر وابسته: جنبش تسخیر وال استریت
1-8. تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق
تبعیض ؛ بر اساس تعریف ارائه شده در فرهنگ لغات آکسفورد عبارت است از رفتار ناعادلانه و ناشی از تعصب با گروه‌هایی از اتباع جامعه، خصوصاً بر اساس تفاوت‌های نژادی، سنی و جنسی (oxforddictionaries.com). به این موارد می‌توان هر خصیصه‌ای را که بر اساس آن بتوان متن و اکثریت جامعه را از حاشیه ی آن جدا کرد نیز اضافه نمود. برای مثال مذهب، طبقه اجتماعی، معلولیت‌های جسمی و نیز رویه ی جنسی از جمله مواردی است که دیگر نویسندگان از آن به عنوان فیلترهایی برای تقسیم جامعه به متن و حاشیه استفاده می کنند.
نابرابری ؛ به موقعیتهای نابرابر بین افراد اشاره دارد که می‌تواند سیاسی، اقتصادی، فرهنگی باشد. نابرابری اجتماعی، بنیانهای متعددی می‌تواند داشته باشد. عده‌ای از محققان معتقدند که بنیانهای اصلی نابرابری، تفاوتهای فردی در توانایی‌های ذاتی و انگیزه و تمایل به سخت‌کوشی است. دیدگاه دیگر معتقد است نابرابری در اصل، مبتنی بر تفاوتهایی است که جامعه در رفتار و برخورد با افراد بین آنها قایل می‌شود. علت این فرق‌گذاری مشخصه‌هایی همچون طبقه اجتماعی، اقتصادی، نژاد، قومیت، جنسیت و دین است که به طریق اجتماعی تعریف شده‌اند. از آنجا که طبقه، اساسی‌ترین نوع نابرابری، یعنی تفاوت در میزان دسترسی مردم به ابزار مادی زندگی است؛ لذا در اکثر بحثهای مربوط به نابرابری اجتماعی از اهمیت بسیاری برخوردار است.(شایان‌مهر، 1377، ص522)
نظام سرمایه داری ؛ سیستمی که در آن مالکیت خصوصی سرمایه٬تعیین کننده چهره اقتصادی و سیاسی و نظم اجتماعی خاص آن سیستم است به این صورت که در آن طبقه حاکم٬که سرمایه داری یا بورژوازی نامیده میشود٬از نیروی تولیدی جامعه به سود خود بهره گیری میکند.این سود از راه کمتر پرداختن به کارگران بدست می آید٬یعنی کمتر از مبلغی که بنظر سوسیالیستها در حد ارزش تولید کارگران است.مبلغی که به کارگران پرداخت میشود برابر است با ارزش نیروی کار کارگر در شرایط مالکیت خصوصی ابزارهای تولید و بازار کار.(جاسبی، 1376)
بازفئودالی شدن؛ به این معنا که حوزه عمومی تحت سلطه و سیطره تعداد معدودی از سازمان‌ها و تشکیلات عظیم و قدرت‌مند قرار می‌گیرد و در این میان تنها اجتماعات یا عامه سازمان یافته تا حدودی قادر به اعمال نفوذ هستند.(نوذری،1389)
جنبش ضد وال استریت؛ جنبش ضد وال‌استریت در 17 سپتامبر 2011 (26 شهریور 1390) آغاز شد. جنبشی فراگیر که بر اثر بحران های ناشی از سیاست های نظام سرمایه داری در ایلات متحده آمریکا شکل گرفت و توانست در مدت زمان کوتاهی گسترش یابد. ایجاد برابری، اعتراض به مسائلی همچون فقر، قدرت و نفوذ شرکت‌های بزرگ، نابرابری اجتماعی، جنگ‌های خاورمیانه، بدهی دانشجویان و پاداش‌های زیاد برای مجریان وال استریت، نفوذ نظام سرمایه‌داری در سیاست آمریکا، وضع نامطلوب اقتصاد و بیکاری حاصل از سیاست‌های دولت و اعمال نفوذ لابی‌های سرمایه‌داری از جمله اهداف آغاز این جنبش اعلام شد.
1-9. مروری درادبیات و پیشینه تحقیق
از میان بسیاری از سخنرانی ها و پروژه - ریسرچهای علمی خارجی مهمترین آن سخنرانی ریچارد بی فریمن تحت عنوان " بازفئودالی کردن" در مرکز اقتصادی لندن(2012) به عنوان یک ایده و طرح جدید پیرامون دلایل شکل گیری جنبش ضد وال استریت مورد توجه محقق قرار گرفته است و همچنین دیدگاه های یورگن هابرماس درباره این رویداد نیز قابل تامل است. که به تفصیل در فصول آینده مورد بحث قرار گرفته است.
پیرامون جنبش تسخیر وال استریت و بررسی علل وقوع آن در ایران تحقیقات زیادی صورت نگرفته است و فقط در حد ارائه مقالات علمی در یک یا دو فصلنامه یا مجله همچون فصلنامه مطالعات آمریکا ، فصلنامه آزاد سوره اندیشه بسنده شده است. البته باید اذعان داشت که در این مجال یکساله که از شروع جنبش می گذرد تحلیل های سیاسی و اقتصادی از سوی کارشناسان داخلی صورت گرفته است اما از انسجام نظر و وحدت رویه علمی برخوردار نبوده و هرکدام با زاویه خاص و فراتر از مسایل آکادمیک بلکه با سیاست ورزی به این موضوع پرداخته اند. در این میان موسسه مطالعات آمریکا با چاپ دو جلد کتاب با نام های "فقر در ایالات متحده آمریکا نگاهی به روش سنجش و علل افزایش" نوشته دکتر فؤاد ایزدی با همکاری مهسا ماه پیشانیان، و کتاب "جنبش وال استریت و آینده نظام سرمایه داری امریکا، تحلیل چالش های اقتصادی، و شکافهای اجتماعی داخلی" به نویسندگی دکتر سعیده لطفیان پیرامون این موضوع به بیان دیدگاه های مختلف و تحلیل این موضوع پرداخته است. (ایزدی و ماه پیشانیان،1390)(لطفیان،1390)
همچنین کتاب "بحران نقد اقتصاد سیاسی سرمایه داری لیبرال" به نویسندگی محمد قراگوزلو کند وکاوی علمی در جهت اوضاع نابسمان سرمایه داری لیبرال و بحران اخیرارائه کرده است.
مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران نیز با ترجمه کتاب "تسخیر وال استریت ؛ داستان جنبشی که آمریکا را دگرگون کرد" علاقمندان به این موضوع را به سوی یک واقعیت مستند نوشته شده توسط 60 نفر از متحصنین جنبش تسخیر وال استریت رهنمون می سازد. (www.irdc.ir)
لیکن حول محور مباحث اقتصاد سیاسی نوشته های متعددی ارائه شده است. کتاب های مهمی که توسط مارکس نوشته شده است همچون کاپیتال یا دست نوشته های سیاسی و اقتصادی مارکس مرجع مهمی پیرامون این تحقیق به حساب می آیند که در شرح آن کتاب های زیادی چه در داخل و چه درخارج از کشور نوشته و تدوین شده است.
همچنین آراء و نظریات دیگر متفکران اجتماعی همچون هابرماس (بحران مشروعیت) و سایر اندیشمندان انتقادی در نقد نظام سرمایه داری از جمله منابعی است که می تواند ما را به رسیدن نتایج ارزنده ای در تحقیق رهنمون سازد.
دیدگاه برخی از تحلیلگران اقتصادی و سیاسی آمریکا و سایر کشورهای درگیر نظام سرمایه داری در واکنش به جنبش تسخیر وال استریت قابل تامل است.این اندیشمندان معاصر هر کدام بنا بر تخصصشان از منظری ویژه به این نظام توجه کرده اند در این قسمت به برخی از این دیدگاه ها اشاره می شود:
- پرفسور لستر تارو استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و ام آی تی که از نظریه پردازان اقتصاد جهانی است، گر چه همچون فرانسیس فوکویاما که عصر کنونی سرمایه داری را «پایان تاریخ » نامیده، معتقد است نظام سرمایه داری در میدانی بی رقیب، تنها سرپا ایستاده است، اما معتقد است که بین دموکراسی و سرمایه داری تناقض وجود دارد. نظام سرمایه داری در جانب تولید، نابرابری های بزرگی در میزان درآمد و ثروت ایجاد می کند.
«تارو» با نقل این ادعا که در نظام سرمایه داری، درآمد همه افراد جامعه افزایش می یابد، به عملکرد بیست سال گذشته اشاره کرده و پوچی این ادعا را برملا می سازد. وی می گوید:
«مدافعان نظام سرمایه داری معمولا ادعا می کنند که این نظام، درآمد همه را پیوسته افزایش می دهد و فقط گاهی ممکن است که نابرابری ایجاد شود. متاسفانه، این ادعا در تمام بیست سال گذشته ابطال شده است. اگر دولت در کار بازار، دخالت نکند و به یاری بازندگان نشتابد، تنها راهی که باقی می ماند این است که مستمندان را از جامعه بیرون بریزیم. هربرت اسپنسر از اقتصاددانان قرن نوزدهم، مفهومی ساخت که آن را در نظام سرمایه داری، "بقای اصلح" نامید.»
- استفان کلاسن استاد اقتصاد دانشگاه گوتنگن آلمان نیز سرخوردگی مردم آمریکا را مورد اشاره قرار می دهد و ریشه های این جنبش را ناشی از نابرابری فزاینده در آمریکا و سرخوردگی از وضعیت بد اقتصادی می داند. وی معتقد است که معترضان خواستار وضع قوانین و مقررات بهتر در مورد بخش مالی و اخذ مالیات بیشتر از این بخش هستند. (farsnews.ir)
- راس لوین استاد دانشگاه براون آمریکا به عنوان یک اقتصاددان، اعلام کرد که منابع عمومی آمریکا برای کمک به ملاکان، بانکداران و مدیران ثروتمند بانک های خصوصی مصرف شده است. او نیز معتقد است که ریشه های این جنبش را می توان در سرخوردگی عمومی و اعتقاد مردم به این نکته دانست که منابع عمومی برای کمک به مالکان، بانکداران و مدیران ثروتمند بانک های خصوصی مصرف شده است و این در حالی است که هم اکنون اقشار مختلف مردم در رنج به سر می برند اما مالکان، بانکداران و مدیران همچنان درآمد و حقوق و مزایای بالایی دارند. (farsnews.ir)
- دانیل هامرمش اقتصاددان غربی از دانشگاه تگزاس آمریکا، دانشگاه گوتنگن آلمان و دانشگاه براون آمریکا، بیکاری، نابرابری و سرخوردگی را ریشه های اصلی اعتراضات اخیر مردم در جنبش وال استریت عنوان کرده اند. (farsnews.ir)
از دیدگاه وی این جنبش بیش از همه از بیکاری بالا و نارضایتی عمومی برخاسته است. این نابرابری در آمریکا بسیار شدید در حالی است که کسانی که خود عامل بحران اقتصادی و مالی بودند از عواقب آن در امان مانده اند.
- در همین رابطه «دیوید شولتر»، استاد دانشگاه «هملاین» آمریکا نیز نتایج تحقیقات خود را طی پروژه - ریسرچ‌ای منتشر کرد که به خوبی علت فوران خشم مردم آمریکا را برای هر خواننده ای قابل درک می کند.
براساس نتایجی که از این تحقیقات حاصل شده، شکاف طبقاتی در جامعه آمریکا از سال ۱۹۷۹ تاکنون به طور خیره کننده ای افزایش یافته است.
این تحقیقات نشان می دهد، براساس گزارش کنگره آمریکا، درآمد یک درصد مرفه آمریکا از سال ۱۹۷۹ تا سال ۲۰۰۷ بیش از ۲۷۵درصد رشد داشته است و این در حالی است که درآمد ۲۰درصد پائین جامعه تنها ۱۸درصد رشد به خود دیده است.
در این پروژه - ریسرچتحقیقاتی آمده است که ثروتمندان آمریکا یا اصلا مالیات پرداخت نمی کنند یا بسیار کمتر از سایر مردم این کشور اقدام به پرداخت مالیات می کنند. در این گزارش به نام برخی شرکت های بزرگ آمریکایی از جمله بوئینگ، ولز فارگو، دوپانت و... اشاره شده که طی دو سال گذشته هیچ مالیاتی پرداخت نکرده اند.
- توماس نیلور استاد بازنشسته اقتصاد و رهبر جنبش جمهوری ورمونت با اشاره به اعتراض های اخیر در وال استریت، حکومت آمریکا را شیطان بزرگ خطاب کرد. به اعتقاد وی، بر خلاف باور عموم، نیویورک بزرگترین شهر جهان انسان‌ها نیست، بلکه وال استریت خانه شیطان بزرگ است. نیلور با اشاره به سلطه وال استریت و شرکت های بزرگ بر دولت آمریکا، تصریح کرد: این امپراتوری رو به افول است و در جنبش وال استریت می توان بسیاری از خواست های مردم از جمله اعتراض به سرکوب آزادی های مدنی، طمع ورزی شرکت های بزرگ و تسلط اقلیت قدرتمند بر اکثریت را مطالبه کرد.
- "مت تایبی" تحلیلگر و نویسنده آمریکایی در پروژه - ریسرچای در سایت تحلیلی - سیاسی بسوی آینده مالزی معتقد است، که جنبش تسخیر وال استریت ریشه های تبعیض و بی عدالتی در آمریکا را به لرزه درآوده است. وی با نگاهی به تاریخ امریکا نشان می دهد که در این کشور همیشه ثروتمندان مورد احترام طبقات پایین جامعه بوده اند و جنبش های طبقاتی در این کشور شکل نگرفته است. اما آنچه در دو دهه اخیر به ویژه در یک دهه گذشته در امریکا بوجود آمده است، شدت گرفتن ناگهانی بحران های اقتصادی است. از یک سو طبقات جدیدی از ثروتمندان به وجود آمده اند که بر خلاف اسلاف خود به هیچ وجه نگران حقوق اجتماعی و اقتصادی دیگران نیستند و از طرف دیگر بحران اقتصادی باعث شدت گرفتن نرخ بیکاری در این کشور شده است.
مت تایبی به نکته مهم دیگری نیز اشاره می کند از نقطه نظر او میلیونرها و میلیاردرها حکومت و دولت را در آمریکا در اختیار گرفته اند. هم اکنون 245 نفر از میلیونرهای امریکا عضو کنگره امریکا هستند و 66 نفر از کسانی که در لیست میلیونرهای امریکایی قرار دارند، از سناتورها هستند.
معنی چنین وضعیتی آن است که هر طرح و لایحه ای که با هدف گسترش خدمات اجتماعی و رفاهی به بهای کاسته شدن از منابع درآمد این ثروتمندان ارائه شود، راهی برای تصویب در این دو مجلس پیدا نخواهد کرد، زیرا میلیونرهایی که باید این قوانین را تصویب کنند اول به جیب خود می اندیشند. (irna.ir)
- رابرت لیبرمن استاد علوم سیاسی در دانشگاه کلمبیا در کنفرانسی در شورای روابط خارجی آمریکا اظهار داشت که توزیع درآمدها، بیش از هر زمان دیگری ناعادلانه است. یک درصد ثروتمند جامعه شاهد دویست و هفتاد و پنج درصدی درآمدش در سی سال اخیر است و به موازات این، بیست و پنج درصدی که فقیرترین ها را تشکیل می دهند فقط هجده درصد افزایش درآمد داشته است اما نابرابری های واقعی نه ناشی از توزیع نامناسب، بلکه از دستمزدهای پایین ناشی می شود.
- دکتر'کاتیا هادسون'دانشگاه 'تورنتو' کانادا استاد رشته جامعه شناسی سیاسی می گوید: جنبش 'وال استریت' خواهان پایان بخشیدن به تاثیر پول در سیاست آمریکا است و به دنبال ایجاد نظام پایدار اقتصادی و سیاسی در آمریکا است که دارای دو بعد داخلی و بین المللی است.
وی با بیان اینکه این جنبش در بعد داخلی، خواهان پایان بخشیدن به تأثیر پول در سیاست آمریکا است، می افزاید: اعضای این جنبش در بعد بین المللی با حاکمیت شرکت های بزرگ و سرمایه داران بر نظام اقتصاد جهانی مبارزه می کنند. این جنبش اجتماعی، فکری، فرهنگی و سیاسی می تواند نظامی را پیشنهاد کند که بر اصول انسان گرایی و مردم سالاری استوار باشد
خانم هادسون با بیان اینکه وخامت بحران اقتصادی آمریکا که از سال 2007 شروع شده به حدی است که 48 میلیون نفر از مردم این کشور فاقد بیمه اجتماعی شدند، تصریح می کند: در آمریکا فردی که بیمه اجتماعی نداشته باشد حتی از تحصیل هم محروم می شود.
این استاد جامعه شناسی معتقد است که با وخیم شدن وضعیت زندگی مردم، بیکاری، افزایش تورم و افزایش هزینه های نظامی در آمریکا خشم مردم آمریکا به اوج خود رسید و منجر به شکل گیری قیام علیه وال استریت به عنوان نماد نظام سرمایه داری شده است.(irna.ir)
1-10. روش تحقیق
بنا بر انواع روش های مطالعاتی در تحقیقات، تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی - تحلیلی طراحی و تولید شده است؛ زیرا درصدد توصیف جنبش ضد وال استریت بوده و به بررسی و تحلیل ریشه ها و دلایل پیدایش و گسترده شدن آن می‌پردازد.
در این تحقیق از منابع حتی الامکان دست اول برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است و منابع مورد نظر عمدتا منابع نوشتاری و همین طور اینترنتی می باشند.
1-11. موانع، مشکلات و محدودیت‌های تحقیق
یکی از مهمترین موانع و محدودیت های انجام این تحقیق عدم دسترسی آسان به منابع درجه اول و قابل استناد می باشد. کمبود منابع از آن جهت است که این موضوع به لحاظ زمانی از پیشینه کوتاهی برخوردار بوده است و منابع مهمی نیز در این زمینه به فارسی ترجمه نشده است.
همچنین از وجود مشکلاتی که در جمع آوری و گردآوری مطالب بر سر راه محقق بود وجود مقالات ژورنالیستی و روزنامه ای است که فضای علمی این موضوع را به حاشیه رانده اند چرا که غالبا با نگاهی ظاهری و سطحی به مسئله پرداخته اند. عدم دسترسی آسان و بعضا گران کتاب های مورد نیاز نیز از جمله سختی های کار به حساب می آمد .
1-12. سازماندهی تحقیق
فصل اول این تحقیق به تشریح کلیات تحقیق که طرح مسأله، ضرورت تحقیق، هدف تحقیق و تاریخچه بحث را شامل می شود، پرداخته و فصل دوم به نقد سرمایه داری در چارچوب نظری با مروری بر نظریات متفکران و سپس جمع بندی آنها در قالب چارچوب مفهومی اختصاص یافته است. فصل سوم؛ با نگاهی به مهمترین جنبش های اجتماعی در آمریکا به مسئله جنبش وال استریت به طور واضح تری می پردازد و در فصل چهارم به بررسی تحلیلی و آماری ریشه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تبعیض و نابرابری در آمریکا اختصاص یافته و در نهایت در نتیجه گیری خلاصه ای از تحقیق حاضر و نتایج به دست آمده مورد جمع بندی قرار می گیرد.
فصل دوم:
بررسی مبانی نظری نقد نظام سرمایه داری و بحران‌های ناشی از آن
نظام سیاسی- اقتصادی حاکم بر آمریکا نمونه اعلای یک نظام سرمایه داری نئولیبرال است و تاکنون بحران های زیادی همچون بحران ضد وال استریت را بوجود آورده است. در این فصل نظام سرمایه داری از مناظر مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا به نظریات مارکس به عنوان مهمترین منتقد جدی نظام سرمایه داری اشاره شده است و با ارائه مهمترین مفاهیم کلیدی در نقد نظام سرمایه داری، مفهوم بحران که، همزاد این نظام بوده تشریح و تبیین می گردد. از دیدگاه مارکس سرانجام نظام سرمایه داری به زوال و نابودی خواهد بود.
در ادامه به نظریات اهالی مکتب فرانکفورت و سایر متفکرینی که در این قلمرو اندیشیده اند و نظام سرمایه داری را به چالش کشانده اند پرداخته شده است و در نهایت با ارائه جدیدترین نظریه حول محور نقد نظام سرمایه داری به تبیین چارچوب تئوریک این پژوهش اشاره می شود. چارچوب مورد نظر مبتنی بر نظریه "بازفئودالی شدن" است که در دیدگاه های دو اندیشمند معاصر و متاخر، یورگن هابرماس و ریچارد بی فریمن تجلی یافته و مورد مداقه و تحلیل علمی قرار گرفته است.
2-1. دیدگاه های کارل مارکس درباره نظام سرمایه داری و نقد آن
کارل مارکس متفکری بود که تأثیرات ژرفی در تاریخ اندیشه فلسفی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر جای نهاده است.
مارکس بیش از هر متفکر دیگری به مسئله سرمایه داری پرداخته است و درباره بحران در نظام سرمایه‌داری اندیشیده و قلم زده است. هسته مرکزی در اندیشه‌ مارکس حول محور نقد نظام سرمایه‌داری است. او معتقد است که بحران، همزاد این نظام بوده و سرانجام آن را به سوی زوال و نابودی می‌کشاند.
به نظر مارکس، بزرگ و انبوه شدن در ذات سرمایه و ثابت ماندن در حکم مرگ آن است. او تلاش می‌کند تا ثابت کند که این رشد تا ابد ممکن نیست و در جایی به رکود و سپس بحران می‌کشد و آنگاه است که ساعت مرگ سرمایه فرا می‌رسد. مارکس اشکال سرمایه، مدارج گوناگون و مراحل دگردیسی آن را به تفصیل و با مثال‌های فراوان توضیح می‌دهد. (مارکس، ۱۳۶۳)
از نظر مارکس ؛ وقتی انسان‌ها در مسیر تکاملی‌شان مرحله ابتدایی و اشتراکی یعنی کمون اولیه را پشت سر می‌گذارند، برای برآورده ساختن نیازهای ثانوی خود درگیر یک همزیستی تنازع آمیز می‌شوند. اینجا تقسیم کار اجتماعی شکل می‌گیرد و تقسیم کار در جامعه بشری منجر به تشکیل طبقات متنازع می‌شود. (همان منبع)
در حقیقت جامعه از توازن متغیر نیروهای متضاد ساخته می‌شود. بر اثر تضادها و کشاکش‌های این نیروها، تغییر و دگرگونی اجتماعی پدید می‌آید. کشمکش اجتماعی ترجیع بند تکامل تاریخ و جامعه بشری است. نیروی محرک تاریخ نیز، همان شیوه ارتباط انسان‌ها در رهگذر کشمکش‌های شان برای بدست آوردن نیازهای زندگی از چنگ طبیعت است.
در این بخش، سعی می گردد که با استفاده از نظریات مارکس به عنوان یک نظریه پرداز حوزه اقتصاد سیاسی به بررسی و نقد نظام سرمایه داری پرداخته و مفروض خود که همان تبعیض و نابرابری در این نظام است، از رهگذر نظریات این اندیشمند مورد بررسی قرار گیرد.
2-1-1. تعریف مارکس از سرمایه داری
از دیدگاه مارکس؛ سرمایه‌داری به وجه تولیدی اطلاق می‌شود که به سوی ارزش‌افزایی یعنی تولید ارزش افزوده و انباشت سرمایه جهت‌گیری دارد. مشخصه اصلی آن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و تقسیم جامعه به طبقه‌هاست. دو طبقه اصلی آن یکی دارندگان سرمایه و ابزار تولید، و دیگری کارگران‌اند که چیزی جز نیروی کار خویش برای فروش ندارند. (احمدی، 1385، 115ـ114)
مارکس معتقد است که؛ سرمایه‌داری بر اثر وجود رقابت، تولیدکنندگان کوچک و متوسط را یکی پس از دیگری نابود می‌کند و بزرگ مالکی توسعه می‌یابد، ارباب حرف و صنایع کوچک به صورت مزدوران تهی دست در می‌آیند و در نتیجه، روز به روز اکثریت قریب به اتفاق مردم تهیدست می‌شوند.
2-1-2. مفاهیم کلیدی در تشریح نظام سرمایه داری و نقد آن از دیدگاه مارکس
2-1-2-1. نظریه ارزش
اساس و پایه همه عقاید مارکس، نظریه ارزش اوست. عصاره نظریه مارکس این است که اساس ارزش، تنها بر "کار دستی" نهاده شده و تنها، بازوی انسان است که ممکن است خلاق ارزش باشد. اختراع، سازمان‌گذاری و مدیریت، هیچ کدام ارزش زا نیستند. مبنای ارزش هر کالای تولیدشده، تنها مقدار کار نهفته در آن است و این مقدار کار، تنها واحد معقول، مشترک و قابل سنجش است؛ تا بتوان برای ارزش کالاها و مبادله آنان یافت. (مارکس، ۱۳۶۳)
2-1-2-2. ارزش اضافی
ارزش اضافی، بر نظریه ارزش استوار است؛ چون به عقیده مارکس کار تنها عنصر تشکیل دهنده تولید است؛ بنابراین ارزش اضافی، تنها از کار منتج می‌شود. در واقع کارگران مولد هستند. ارزش اضافی تفاوت ارزش مبادله‌ای و ارزش مصرفی نیروی کار است. (همان منبع) اگر این تئوری را تجزیه کنیم، به دو نتیجه می‌رسیم:
- استثمار کارگران، اعم از اینکه سرمایه‌دار طرفدار کارگر باشد یا نباشد؛
- پول، وظیفه حقه بازی را به عهده می‌گیرد؛ که ارزشی زیادتر از ارزش واقعی به دست می‌آید. (همان منبع)
« لذا کوشش مارکس بر این است که نشان دهد که کار، توسط سرمایه استثمار می شود.ارزش لازم به صورت مزد به کارگر داده می‌شود و ارزش اضافی به صورت سود برای کارفرما باقی می‌ماند. ارزش لازم معادل هزینه حداقل معیشت کارگری است، اما این حداقل را وضعیت اجتماعی تعیین می‌کند.» (پولادی، 1383،190)
ارزش اضافی
ــــــــــــ = نرخ بهره‌کشی
ارزش لازم(مارکس،1386)
در روند رشد سرمایه و بازتولید آن، مارکس مراحلی مانند تجمع، انحصار و تمرکز را تشریح می‌کند. سرمایه تولیدی از آغاز دو بخش دارد: ثابت و شناور (ناپایدار). سرمایه شناور است که کار را به استخدام می‌گیرد (با تمایز میان کار مجرد و کار مشخص، کار مولد و غیرمولد). با ارزشی که بر اثر کار (یک نیروی اجتماعی) پدید می‌آید و به صورت کالا مجسم می‌شود، یک "ارزش اضافی" بر می‌گردد که سرمایه را باز هم فربه‌تر می‌کند. مارکس شکل‌های گوناگون ارزش افزوده یا اضافی را به صورت مفصل و فنی توضیح می‌دهد. . (مارکس، ۱۳۶۳)
2-1-2-3. سرمایه
سرمایه از دو قسمت سرمایه متغیر و ثابت تشکیل می‌شود:
- سرمایه متغیر(v) ؛ همان مولّد ارزش اضافی است؛ که برای پرداخت دستمزد اختصاص دارد.
- سرمایه ثابت (c) ؛ بقیه سرمایه که برای تولید به کار گرفته می شود.
اهمیت این تقسیم‌بندی در این است که سرمایه ثابت، به هیچ عنوان مولّد ارزش اضافی نیست. به همین علّت سرمایه را عقیم یا مرده نام نهادند. بنابراین نسبت c به v هرچه بزرگتر باشد، نرخ سود کمتر خواهد بود و به عکس. (همان منبع)
2-1-2-4. جریان کالا
مارکس معتقد است در نظام‌های قبل از سرمایه‌داری، هدف از تولید و فروش کالا رفع نیاز بوده و گردش "کالا -پول -کالا " جریان دارد و هیچ‌گونه ارزش اضافی‌ای تولید نمی‌شود. ولی در نظام اقتصاد سرمایه، هدف از تولید کسب سود است نه رفع نیاز و لذا جریان "پول -کالا -پول" حاکم بوده و از گردش آن ارزش اضافی تولید می‌شود. مبنای فکری این نظریه همان تفکیک اقتصاد طبیعی و اقتصاد پولی توسط ارسطو است. (همان منبع)
2-1-2-5. کاهش نرخ سود
سود در نظام اقتصاد سرمایه‌داری دائما رو به کاهش است. چرا که در این نظام، پیشرفت تکنیک؛ کارآفرینان را مجبور می کند، به خاطر رقابت، سرمایه ثابت را جایگزین سرمایه متغیر کنند. به این ترتیب سرمایه متغیر که تنها منبع ارزش اضافی است، دائما کاهش می یابد. (همان منبع)
2-1-2-6. نیروی کار
به عقیده او نیروی کار در سه مرحله خود را می نمایاند: 1- تعاون؛ این روش نسبت به کار فردی پیشرفت بارزی دارد ولی مقدمه سرمایه‌داری است.
2- تقسیم کار؛ گرچه کارگر را به صورت آلت بی اراده‌ای درآورده ولی مستلزم به وجود آمدن سازمان صحیح کار و مقدمه هایی برای جامعه سوسیالیستی است.
3- تمرکز نیروی کار همراه با به کار بردن ماشین؛ که کارگر را از هر نوع تخصص به دور داشته و مطیع دستگاه ها می‌نماید. (مارکس،1386)
2-1-2-7. زیربنا و روبنای جامعه
مارکس در مقدمه مبانی نقد اقتصاد سیاسی چنین می‌گوید:
« انسان‌ها در تولید اجتماعی خود وارد مناسبات یا روابط معینی با یکدیگر می‌شوند که گریزناپذیر و مستقل از آنهاست. این روابط که روابط تولید نامیده می‌شوند با مرحله معینی از رشد و تکامل نیروهای مادیِ تولید تناسب دارد. »(مارکس،1386)
این ساختار اقتصادی زیربنای جامعه است که روبنای سیاسی و حقوقی بر روی آن ساخته می‌شود. به عبارت دیگر از نظر مارکس، صورت‌بندی اقتصادی- اجتماعی جامعه شامل یک زیربنا و یک روبناست.
«زیربنا یا همان ساختار اقتصادی جامعه شامل: الف) نیروهای مادی تولید ب) روابط تولیدی است. بر این زیربنا یا به تعبیری ساختار اقتصادی، روبنایی پدید می‌آید که شامل آگاهی اجتماعی، سیاسی و حقوقی است.» (پولادی،1383، 184)
وی فرهنگ، سیاست، ایدئولوژی و مذهب را هم جزو رو بنا و اقتصاد را زیر بنای جامعه و شکل دهنده رو بنا می‌داند. از دیدگاه مارکس نیروهای تولیدی در رابطه انسان با طبیعت شکل می‌گیرند و رابطه انسان با انسان روابط تولیدی را سامان می‌دهد. رشد و تحول نیروهای تولیدی باعث تغییر و دگرگونی در روابط تولیدی می‌شود و این، تغییر در "شیوه تولید" را در پی خواهد داشت. (مارکس ،1386)
تغییر در شیوه تولید یعنی شکل‌گیری انقلاب واقعی در جامعه. پس تحول نیروهای تولیدی و اقتصادی از دیدگاه مارکس عامل انقلاب در جامعه است. این تغییر و انقلاب در زیر بنا منجر به تغییر در روبنای جامعه هم می‌شود. یعنی هرگونه دگرگونی در اقتصاد باعث دگرگونی در فرهنگ، سیاست، ایدئولوژی، مذهب و آگاهی اجتماعی خواهد شد.
از منظر مارکس اگر چه پدیده‌های تاریخی حاصل تأثیر و تأثر عوامل گوناگون هستند، اما در تحلیل نهایی، همه این عوامل "متغیر وابسته" و فقط عامل اقتصادی "متغیر مستقل" می‌باشد. کل روابط تولیدی، یعنی آن روابطی که انسان‌ها ضمن کاربرد مواد خام و فنون موجود برای دستیابی به اهداف تولیدی‌شان با یکدیگر برقرار می‌سازند، همان بنیادهای واقعی‌اند که رو ساختار فرهنگی کل جامعه بر پایه آنها ساخته می‌شود. روابط حقوقی و صورت دولت نیز ریشه در اوضاع مادی و اقتصادی زندگی دارند.(همان منبع)
در این رهیافت، روابط اجتماعی که مردم از طریق اشتراک در زندگی اقتصادی با یکدیگر برقرار می‌سازند، اهمیت درجه یک دارد. شیوه تولید اقتصادی که در روابط میان انسان‌ها خود را نشان می‌دهد، مستقل از هر فرد خاصی است و تابع اراده‌ها و اهداف فردی نیست.
2-1-2-8 . شیوه های تولید
پس از مرحله آغازین کمونیسم اولیه، مارکس چهار شیوه تولید عمده و پیاپی را در تاریخ نوع بشر در نظر گرفته بود: تولید آسیایی، باستانی، فئودالی و بورژوایی. هر یک از این شیوه‌های تولید از رهگذر تناقض‌ها و تنازع‌های پرورده در دل نظام پیشین پدید می‌آیند. تنازع‌های طبقاتی ویژه هر تولید خاص، به پیدایش طبقاتی می‌انجامند که دیگر نمی‌توانند در چارچوب نظم موجود منافع‌شان را تأمین کنند؛ در این ضمن، رشد نیروهای تولیدی به آخرین حدود روابط تولیدی موجود می‌رسد.
هرگاه که چنین لحظه ای فرا رسیده باشد، طبقات جدیدی که باز نماینده اصل تولیدی نوینی‌اند؛ شرایط مادی مورد نیاز برای پیشرفت آینده را می‌آفرینند. به هر روی روابط تولیدی بورژوایی،آخرین صورت تنازع در فرا گرد اجتماعی تولید است. هر گاه که این آخرین نوع روابط تولید متنازع از سوی پرولتاریای پیروز برانداخته شود، ماقبل تاریخ جامعه بشری به پایان خواهد رسید و اصل دیالکتیکی که بر تکامل پیشین بشر حاکم بود، دیگر از عملکرد باز خواهد ایستاد و در روابط انسان‌ها، هماهنگی، جانشین ستیزه اجتماعی خواهد شد. (مارکس ،1386)
2-1-2-9. طبقه، آگاهی طبقاتی، نبرد طبقاتی
طبقه به مجموعه‌ای از اشخاص گفته می‌شود که در سازمان تولید، کارکرد یکسانی دارند. طبقات جدید از دیدگاه مارکس، مالکان قدرت کار، مالکان سرمایه و مالکان زمین هستند که منبع درآمدشان به ترتیب عبارتند از: دستمزد، سود و اجاره زمین.تقسیم جامعه به طبقات، جهان‌بینی سیاسی، اخلاقی، فلسفی و مذهبی گوناگون را پدید می‌آورد، جهان‌بینی‌هایی که روابط طبقاتی موجود را بیان می‌کنند و بر آن گرایش دارند که قدرت و اقتدار طبقه مسلط را تحکیم یا تضعیف می کنند.
نظریه طبقاتی مارکس بر این باور است که؛ تاریخ جوامعی که تاکنون موجود بوده‌اند، تاریخ نبردهای طبقاتی است. بنا براین نظر، جامعه بشری همین که از حالت ابتدایی و به نسبت تمایز یافته‌اش بیرون آمد، پیوسته منقسم به طبقاتی بوده است که در تعقیب منافع طبقاتی‌شان با یکدیگر برخورد داشته‌اند. (مارکس ، ۱۳۶۳)
به نظر مارکس، منافع طبقاتی و برخورد قدرتی که همین منافع به دنبال می‌آورند، تعیین کننده اصلی فراگرد اجتماعی و تاریخی هستند. تحلیل مارکس پیوسته بر این محور دور می‌زند که چگونه روابط میان انسان‌ها با موقعیت‌شان در ارتباط با ابزارهای تولید شکل می‌گیرند؛ یعنی این روابط به میزان دسترسی افراد به منافع نادر و قدرت‌های تعیین کننده بستگی دارند. وی یادآور می‌شود که دسترسی نابرابر به این منابع و قدرت‌ها در همه زمان‌ها و شرایط به نبرد طبقاتی مؤثری نمی‌انجامد؛ بلکه مارکس تنها این نکته را بدیهی می‌داند که امکان درگیری طبقاتی در ذات هر جامعه تمایز یافته‌ای وجود دارد زیرا که چنین جامعه‌ای میان اشخاص و گروه‌هایی که در درون ساختار اجتماعی و در رابطه با ابزار تولید پایگاه‌های متفاوتی دارند، پیوسته برخورد منافع ایجاد می‌کند.
کارل مارکس در پیشگفتار کتاب سرمایه، چنین می‌نویسد که در نظام سرمایه داری با افراد تنها به عنوان تشخص مقوله‌های اقتصادی و تجسم روابط و منافع ویژه طبقاتی سروکار پیدا می‌کنیم. وی عملکرد سایر متغیرها را انکار نمی‌کند، اما نقش طبقات را تعیین کننده می‌داند. مکان‌های گوناگونی که انسان‌ها در طبقات اشغال می‌کنند به "منافع طبقاتی" گوناگونی نیز می‌انجامد. این منافع گوناگون از آگاهی طبقاتی یا فقدان آن در میان افراد بر نمی‌خیزد، بلکه از جایگاه‌های عینی‌شان بر فراگرد تولید مایه می‌گیرند. انسان‌ها ممکن است به منافع طبقاتی‌شان آگاه نباشند اما باز همین منافع آنها را جهت می‌دهد . (مارکس ،1386)
در نتیجه روابط اجتماعی تولید با دگرگونی و تحول ابزارهای مادی تولید و نیروهای جامعه دگرگون می‌شوند. در یک نقطه معین، روابط اجتماعی دگرگون شده تولیدی با روابط مالکیت موجود، یعنی با شیوه تقسیم بندی‌های موجود میان مالکان و غیر مالکان تضاد پیدا می‌کنند. همین که جامعه به چنین نقطه‌ای می‌رسد، نمایندگان طبقات رو به تعالی، روابط موجود مالکیت را مانع تکامل بیشترشان تلقی می‌کنند. این طبقات که دگرگونی در روابط مالکیت موجود را به عنوان تنها راه تعالی شان تشخیص می‌دهند، طبقاتی انقلابی می‌شوند. بر اثر تضادها و تنش‌های موجود بر چارچوب ساختار رایج اجتماعی، روابط اجتماعی تازه‌ای تحول می‌یابند و این روابط به نوبه خود به تضادهای موجود دامن می‌زنند.
به اعتقاد مارکس، منافع طبقاتی از منافع فردی تفاوت بنیادی دارند و نمی‌توانند از منافع فردی برخیزند. منافع اقتصادی بالقوه اعضای یک قشر خاص، از جایگاه آن قشر در درون ساختارهای اجتماعی ویژه و روابط تولیدی سرچشمه می‌گیرند. اما این امکان بالقوه تنها زمانی بالفعل می‌شود و طبقه بر خود به طبقه برای خود تبدیل می‌شود که افراد اشغال کننده پایگاه‌های یکسان در یک نبرد مشترک درگیر شوند. در آن صورت شبکه‌ای از ارتباطات میان آنها پدید می‌آید. آنان از این مسیر به سرنوشت مشترک‌شان آگاه می‌شوند. طبقات ستمکش گرچه دست و پای‌شان را چیرگی ایدئولوژیک ستمگران بسته است اما با این همه برای نبرد با آنها ایدئولوژی‌های ضد ایدئولوژی حاکم را نیز به وجود می‌آورند. . (مارکس،1386)
2-1-2-10. کار بیگانه شده
از منظر مارکس،هر چه کارگر کالای بیشتر می‌آفریند، خود به کالای ارزان‌تری بدل می‌شود، افزایش ارزش جهان اشیاء، نسبتی مستقیم با کاستن از ارزش جهان انسان‌ها دارد.
واقعیت یافتگی کار صرفاً به این معناست که شیئی (ابژه) که کار تولید می‌کند یعنی محصول کار، در مقابل کار به عنوان چیزی یگانه و قدرتی مستقل از تولیدکننده قد علم می‌کند. بدین ترتیب محصول کار در شیئی تجلی می‌یابد و به ماده‌ای تبدیل می‌شود. این محصول عینیت یافتن کار است. واقعیت یافتگی کار، عینیت یافتن آن است. اما این عینیت‌یافتگی به عنوان از دست دادن واقعیت (محصول) تا آن حد است که کارگر واقعیت خویش را تا مرز هلاک شدن از فرط گرسنگی از دست می‌دهد. (مارکس، کتاب دست‌نوشته‌ها)
عینیت یافتن به معنای از دست دادن شی تا حدی است که از کارگر اشیائی ربوده می‌شود که نه تنها برای زندگی‌اش بلکه برای کارش ضروری است. بدین ترتیب کارگر هر چه بیشتر اشیاء تولید می‌کند، کمتر صاحب آن می‌شود و بیشتر زیر نفوذ محصول خود یعنی سرمایه قرار می‌گیرد. در نتیجه می‌توان گفت که بدین صورت رابطه کارگر با محصول کار خویش، رابطه با شیء بیگانه است. (مارکس ، ۱۳۶۳)
براساس این پیش‌فرض، هر چه کارگر از خود بیشتر در کار مایه گذارد، جهان بیگانه اشیائی که می‌آفریند بر خودش و در واقع ضد خودش قدرتمندتر و زندگی درونی‌اش تهی‌تر می‌شود و اشیای کمتری از آن او می‌شوند. بیگانگی کارگر از محصولاتی که می‌آفریند، نه تنها به معنای آن است که کارش تبدیل به یک شیء و یک هستی خارجی شده است بلکه به این مفهوم نیز هست که کارش خارج از او، مستقل از او و به عنوان چیزی بیگانه با او موجودیت دارد و قدرتی است که در برابر او قرار می‌گیرد.

—d1209

به دست آوردن معیار مناسب برای انتخاب تامین کننده برتر
افزایش رقابت در صنایع مختلف و به تیع آن افزایش رضایت مشتریان
1-4 سوالهای تحقیق
قیمت گذاری در مدل کنترل موجودی توسط فروشنده چه تفاوتی با زنجیره تامین سنتی دارد؟
آیا میزان سود خرده فروش در حالت مدیریت موجودی سنتی با سیستم VMI متفاوت است؟
انتخاب تامین کننده بر اساس چه معیارهایی صورت می گیرد؟
1-5 نوآوری تحقیقدر دنیای واقعی که صنایع مختلف به دنبال مزیت رقابتی هستند، مساله قیمت گذاری مقوله بسیار مهمی در مدیریت تقاضا محسوب می شوند. در این تحقیق سعی شده تا مساله با درنظر گرفتن تابع تقاضای وابسته به قیمت، بیشتر به دنیای واقعی نزدیک شود. علاوه بر مطالب فوق، مساله زنجیره تامین در اکثر صنایع، با مساله انتخاب تامین کننده مناسب درهم آمیخته است و درنظر گرفتن معیارهای انتخاب تامین کننده، مساله را به واقعیت های صنعت نزدیک تر می کند. بنابراین در هیچ پروژه - ریسرچو تحقیقی مساله انتخاب تامین کننده در زنجیره سه سطحی و همچنین در مدل کنترل موجودی توسط فروشنده با مساله قیمت گذاری به صورت برنامه ریزی غیر خطی آمیخته با عدد صحیح، مطرح نشده است. بنابراین، ادغام مسائل فوق با در نظر گرفتن معیار های گوناگون برای انتخاب تامین، علاوه بر نوآوری، این تحقیق را به واقعیت و کاربردی بودن نزدیک می کند.
1-6 ساختار کلی تحقیقدر فصل اول کلیات تحقیق شامل تشریح موضوع و بیان مساله، ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، نوآوری تحقیق و اهمیت آن ارائه شده است.
در فصل دوم، مبانی نظری تحقیق و کارهای عملی در تحقیقات گذشته ارائه شده است. این فصل شامل سه بخش است که در مورد مفاهیم زنجیره تامین، مروری بر مطالعات گذشته مربوط به مسائل انتخاب تامین کننده و مدیریت موجودی توسط فروشنده بیان شده است. در فصل سوم مدل های ریاضی تحقیق بیان شده اند و روشهای مورد استفاده برای حل آنها در تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم با ارایه مثال های عددی مدل های مطرح شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است. در فصل پنجم نتایج بیان شده است و پیشنهادهای برای تحقیقات آینده مطرح شده است.
فصل دوممرور ادبیات2-1 مقدمهتغییرات و تحولات عمیق دنیای کسب و کار و الزامات جدید تولید و تجارت در عصر کنونی، زمینه ظهور و بروز نگرش های جدیدی را فراهم ساخته است که ضروری است مورد توجه قرار گیرند. درهمین راستا رویکردها و نگرش های جدیدی پیرامون موضوع تامین، تحت عنوان مدیریت زنجیره تامین گسترش یافته به نحوی که زمینه خلق پارادایم جدیدی در حوزه مدیریت تامین را فراهم ساخته است. همچنین با بیان مدیریت زنجیره تامین استراتژی های مختلفی از جمله مدیریت موجودی توسط فروشنده برای یک پارچه سازی بیشتر زنجیره مطرح شدند.
با توجه به اهمیت انتخاب درست تامین کننده در زنجیره تامین، با جهانی شدن تجارت و افزایش ارتباطات بین المللی و امکان انتخاب تامین کنندگان از سراسر نقاط جهان، منجر به افزایش پیچیدگی مساله انتخاب و تخصیص سفارش به تامین کنندگان شده است. افزایش سطوح تجارت و الکترونیک و استفاده از اینترنت نیز از طرف دیگر موجب شده است که سازمان ها راه حل های بیشتری برای انتخاب تامین کننده پیش رو داشته باشند و دامنه انتخاب آنها به شدت افزایش پیدا کند. در این فصل به بررسی مباحث زنجیره تامین، انتخاب تامین کننده و مدیریت موجودی توسط فروشنده و تحقیقات انجام شده در این حوزه ها خواهیم پرداخت.
2-2 تحولات زنجیره تامینپس از جنگ جهانی دوم و فشار بر صنایع برای کاهش قیمتها و افزایش رقابت‌پذیری آنها، صاحبان صنایع در ‌پی‌کاهش هزینه‌های خود در تولید محصولات، به‌ منظور ماندگاری و ادامه حیات بودند. در این راستا مدیران و صاحبان صنایع از روشهای مختلفی همچون: برنامه‌ریزی تولید، زمانبندی تولید، زمان‌سنجی، الگوهای چیدمان ماشین‌آلات، مکان‌یابی، ارتقای بهره‌وری نیروی کار، ارتقای فناوری و غیره بهره بردند.  وجه مشترک همه این روشها متمرکز بودن به درون بنگاه و تلاش درجهت کاهش هزینه‌ها در درون بنگاه یا کارخانه می‌باشد. هرچند این روشها تا دهه 70 میلادی تا حد زیادی پا سخگوی نیاز صاحبان صنایع در کاهش هزینه‌ها و افزایش توان رقابت ‌پذیریشان شد.
در اوایل دهه 80، مدیران دریافتند، فقط توجه به درون سازمان برای کاهش هزینه ها کافی نبست. در این زمان، با افزایش تنوع در الگوهاى مورد انتظار مشتریان، سازمان‌ها به طور فزاینده اى به افزایش انعطاف پذیرش در خطوط تولید و توسعه محصولات جدید براى ارضاى نیازهاى مشتریان علاقه مند شدند. در دهه 90 میلادى، به همراه بهبود در فرایندهاى تولید و به کارگیرى الگوهاى مهندسى مجدد، مدیران بسیارى از صنایع دریافتند که براى ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرایندهاى داخلى و انعطاف پذیرى در توانایى‌هاى شـــــرکت و فقط تولید یک محصول کیفی کافی نیست. در واقع، عرضه محصولات با شرایط مورد نظر مشتری (چه موقع، کجا و چگونه)، با کیفیت و هزینه مورد نظر آنها، چالشی جدیدی را برای سازمانها به وجود آورد. با چنین نگرشى، رویکردهاى زنجیره تامین و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد. در واقع زنجیره تامین از جدیدترین و مهمترین موضوعات است که سازمان ها با استفاده از آن در پی ایجاد ارزش برای سهامداران و ذی نفعان خود هستند [6]. بر این اساس، فعالیت‌هایی مانند تهیه مواد، برنامه ریزی محصول و تولید ، انبارداری، کنترل موجودی، توزیع ، تحویل و خدمت به مشتری که قبلا همگی در سطح یک سازمان انجام می شد به سطح زنجیره تامین انتقال یافته است. مسئله کلیدی در یک زنجیره تامین، مدیریت ، کنترل و هماهنگی فعالیت‌های مذکور است. مدیریت زنجیره تامین این کار را به طریقی انجام می‌دهد که مشتریان بتوانند محصولات را با کیفیت و خدمات قابل اطمینان، در اسرع وقت و با حداقل هزینه دریافت کنند [30].
مدیریت زنجیره ی تأمین با چالش هایی مواجه است از قبیل ، ایجاد اعتماد و همکاری میان شرکای زنجیره تأمین و تعیین بهترین اقداماتی که می توانند هم راستایی و یک پارچگی فرایند زنجیره نامین را تسهیل کنند.
بنابراین در دهه اخیر و در پی تحولات تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات، روند مدیریت زنجیره تأمین به سمت مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک تغییر کرد و از حالت سازمانی و منطقه ای به حالت جهانی متمایل گردید. به این ترتیب تولید از روش تولید استاندارد و انبوه به سمت تولید منعطف محلی سوق داده شد. لازمه این امر نیز تغییر ساختاری آن از حالت متمرکز به حالت نیمه متمرکز و ایجاد واحدهای استراتژیک مستقل بود. تغییر دیگری که در این روند می‌توان مشاهده کرد افزایش سهم برون سپاری است. شرکتهای مدیریت زنجیره تأمین برای افزایش مزیت رقابتی خود در طول فرایند تأمین، تمرکز خود را روی مراحلی اختصاص می دهند که ارزش افزوده بیشتری برای مشتری و شرکت فراهم کند و از این جهت بخشهایی با ارزش افزوده کمتر را به شرکتهای دیگر واگذار کرده و ترجیح می‌دهند در این موارد، خرید خارج از مجموعه داشته باشند که در این میان نقش استراتژی های همکاری، بسیار تعیین کننده است.
2-3 مفهوم زنجیره تامینیک زنجیره تامین معمولاً از اجزای زیر تشکیل شده است: 
    مشتریان نهایی محصولات
    خرده فروشان محصولات و خدمات
    توزیع کنندگان / عمده فروشان محصولات
    تولید کنندگان محصول نهایی
    تامین کنندگان
در حقیقت، زنجیره تامین از دو یا چند سازمان تشکیل می‌شود که رسماً از یکدیگر جدا هستند و به وسیله جریان‌های مواد، اطلاعات و جریان‌های مالی به یکدیگر مربوط می‌شوند. این زنجیره،‌ همه فعالیت‌های مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف کننده را شامل می شود، و در شکل(2-1) اجزای یک زنجیره تامین نمایش داده شده که مفهوم هریک از سطوح به شرح زیر می باشد :
- زنجیره تامین بالادست: این بخش شامل تامین کنندگان اولیه )که خودشان میتوانند مونتاژ کننده یا سازنده باشند( و تامین کنندگانشان هستند که همه این مسیرها ازمواد سرچشمه می گیرد. فعالیتهای اصلی این قسمت خرید و حمل است.
- زنجیره تامین داخلی: این بخش شامل همه پردازشهای استفاده شده به وسیله یک سازمان در تبدیل داده های حمل شده به سازمان به وسیله تامین کنندگان به خروجی هاست، از زمانی که مواد وارد سازمان میشود تا زمانی که محصول نهایی برای توزیع به خارج سازمان حرکت می کند. فعالیتها اینجا شامل حمل مواد، مدیریت موجودی، ساخت وکنترل کیفیت است.
- زنجیره تامین پایین دست: این بخش شامل همه فرایندهای درگیر در توزیع و تحویل محصولات به مشتریان نهایی است. بسیار مشاهده می شود که زنجیره تامین وقتی محصول واگذار یا مصرف میگردد، پایان می پذیرد. اینجا فعالیت ها شامل بسته بندی، انبار و حمل است. این فعالیتها ممکن است با استفاده از چندین توزیع کننده انجام شود مثل کل فروشان وخرده فروشان .

شکل2-1 ساختار زنجیره تامین[1].2-4 اهمیت مدیریت زنجیره تأمینزنجیره‌تأمین نیز به‌عنوان یک سیستم، مانند بسیار از سیستم‌های دیگر برای عملکرد مناسب، نیازمند مدیریت است. به عنوان مثال یک تولیدکننده قطعه خودرو ممکن است برای تحویل قطعات نهایی به خودروساز نیازمند مواد اولیه پلاستیک باشد که باید از خارج وارد شود. اگر واردات این محصول با مشکل مواجه گردد تأمین این قطعه دچار اختلال می‌شود و شاید بهتر باشد تولیدکننده مقدار زیادی از آن را به طور مستقیم از عرضه کننده خارجی، یک‌جا خریداری کند. در همین حال، ساخت انبار برای نگهداری حجم زیادی از این مواد بسیار هزینه‌ بر است. از طرف دیگر عدم پاسخگویی به سفارش مشتری می‌تواند آینده تجاری قطعه ‌ساز را دچار مشکل سازد. خودروساز نیز دارای نرخ سفارش یکنواخت به تأمین‌کننده نیست و گاهی سفارش خود را به مدت طولانی به تعویق می‌اندازد. بنابراین هزینه‌ها و ریسک‌های گوناگونی کسب و کار قطعه‌ ساز را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در این مثال‌ آن‌چه که روشن است، اهمیت هماهنگی میان عناصر زنجیره تأمین و جریان صحیح اطلاعات و کالا است. به‌‌ این ‌ترتیب مدیریت زنجیره تأمین مجموعه‌ای از رویکردها است که برای یک‌پارچه‌سازی فعالیت های اعضای زنجیره تامین شامل، تأمین‌کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و خرده فروشان و نیز انتقال جریانهای اطلاعاتی و منابع مالی مرتبط با آن به‌کار می‌رود، تا کالا به مقدار درست، در محل درست و در زمان درست تولید و توزیع و به مشتریان ارسال شود. رعایت تمامی موارد در حالی است که هزینه‌های کل سیستم حداقل، و هم‌زمان سطح خدمت مطلوب نیز حفظ ‌شود. در این تعریف دو نکته اساسی در مدیریت زنجیره تامین اهمیت دارد.
1-مفهوم یک پارچه سازی 2- اشتراک گذاری اطلاعات که در ادامه به بیان هریک خواهیم پرداخت.
2-4-1 مفهوم یک پارچه سازیدر گذشته شرکت‌هایی که در عرضه کالا یا گروهی از کالاها با هم کار می‌کردند، سعی داشتند تا از هم جدا باشند و بر روی حفظ یا بهبود عملکرد خود تمرکز داشتند. اما امروزه با توجه به هزینه زیاد موجودی‌هایی که در سیستم‌های عرضه گسسته برای پاسخ‌گویی به مشتریان لازم است و نیز افزایش سطح خدمت به مشتریان، شرکت‌ها باید در زنجیره‌ ها یا شبکه‌های تأمین و نه به صورت سازمان های از هم دور افتاده کار کنند. بنابراین، یکی از عوامل کلیدی موفقیت زنجیره‌های تأمین فراهم آوردن امکان هم یاری و همکاری اعضای آن‌ها است. این سطح از همکاری را یکپارچه سازی زنجیره تأمین می‌نامند.
2-4-2 انواع استراتژی های همکاری در زنجیره تامیندر سال 2005 ماتیاس هالوگ و همکاران چهار نوع زنجیره تامین، که تفاوت های آنها در کنترل موجودی و برنامه ریزی در نوع همکاری بین سطوح زنجیره است را بیان نمودند. چهار حالت مختلف برای برنامه ریزی همکاری و کنترل موجودی در زنجیره تامین وجود دارد، که عبارتند از: زنجیره تامین سنتی، تبادل اطلاعات، مدیریت موجودی توسط فروشنده و تامین همزمان شده [7].
شکل(2-2) حالت های مختلف همکاری در زنجیره تامین را نشان می دهد.

شکل2-2 حالت های مختلف همکاری در زنجیره تامین [7].هدف از همکاری در زنجیره تامین ایجاد شفافیت در الگوهای تقاضا در کل زنجیره تامین است.
یک مجموعه از مدل های مخزن آب برای شرح این دسته بندی های همکاری در زنجیره تامین استفاده شده است [8]. در این مدل ها می توان دو تصمیم گیری برای سفارش، در یک زنجیره تامین ساده دو سطحی که به صورت توپ هایی نمایش داده شده است را ملاحظه نمود. آب به معنای موجودی و جریان آب به معنای فروش محصولات می باشد.
2-4-2-1 زنجیره تامین سنتیزنجیره تامین سنتی به این صورت شناسایی می شود که در آن، هر عضو، تنها تولید خود را بر اساس شرایط خودش یعنی تقاضای مشتریان، سطوح موجودی و میزان کار در جریان ساخت، پایه گذاری می کند و به طور خلاصه در صدور سفارشات، هر سطح مراقب مدیریت شرایط خاص خودش است [1].
دی بری و ام ام نعیم در سال 1996 تعریفی که از این زنجیره تامین بیان می کنند که به این شرح می باشد: «زنجیره تامین سنتی، یک سیستم شامل تامین کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مشتریان می باشد که این اعضا از طریق جریان رو به جلو مواد و جریان رو به عقب اطلاعات به یکدیگر متصل هستند. در زنجیره عرضه سنتی هر عضو تنها مسئولیت کنترل موجودی خودش را بر عهده دارد. چالش اصلی که کلیه اعضا اعم از خرده فروش، توزیع کننده، تولید کننده و تامین کننده با آن روبرو هستند این است، که برای مرتفع ساختن تقاضای مشتریان، چه میزان سفارش به سیستم تولیدی باید داد. در واقع این مساله، مهمترین سوال در کنترل موجودی کلاسیک می باشد.» [10] .
هدف یک سیستم تولید و موجودی عبارت است از تبدیل داده ها های بازار به برنامه های هماهنگ راجع به نرخ تولید و سطوح موجودی. در زنجیره تامین سنتی، کنترل تولید و موجودی از طریق پردازش داده های تقاضا، سطوح موجودی و سفارشات در راه از طریق یک شیوه، ساختار یافته ریاضی مانند سیستم پشتیبانی تصمیم گیری یا به شیوه غیر رسمی مانند استفاده از نطرات و تجربیات شخصی انجام می شود. در اغلب موارد به دلیل اثر بخش نبودن ساختار زنجیره، در عین کار آمدی فرایند تصمیم گیری، نتایج رضایت بخش نمی باشند [10]. در این نوع زنجیره عرضه، هر سطح، تنها راجع به مشتریان بلاواسطه و مستقیم خود اطلاع دارد. این وضعیت باعث می شود که تامین کنندگان، نسبت به آنچه که مشتریانشان برای پوشش سطح انتظار مشتریان خود سفارش خواهند داد؛ دیدی ناکافی داشته باشند [1] .
دید ناکافی نسبت به مشتریان نهایی، منجر به ایجاد یک سری مشکلات می شود. در زنجیره تامین، خرده فروش در نتیجه ی پیش بینی تقاضای مشتری، نوسانات یبشتری را به مدل تحمیل می کند. توزیع کننده هم به نوبه خود با پیش بینی بر مبنایی سفارشات خرده فروش این انحرافات تشدید می کند. نوسانات در طول زنجیره تامین بیشتر می شوند، در نتیجه زمانی که کارخانه سفارشات را دریافت می کند، این انحرافات قابل توجه از تقاضای واقعی مشتری رخ داده است. به فرایند تشدید نوسانات، اثر شلاق چرمی می گویند. مهمترین عوامل اثر گذار در تشدید این انحرافات و ازدیاد اثر شلاق چرمی عبارتند از: فرآیند پیش بینی تقاضا، تغییر ناگهانی قیمت ها و مدت تحویل های غیر صفر . اثر شلاق چرمی پدیده ای نیست که به تازگی مورد بررسی محققان قرار گرفته باشد. در سال 1990 استالک و هات اثر شلاق چرمی را در زنجیره تامین پوشاک مورد بررسی قرار داده اند. برمبنای مطالعه فوق تویل، ام سی کالن در سال 1999 به این نتیجه رسیدند که به طور معمول، خرده فروش تقاضای مشتری را با 5% خطا تخمین می زند و انحراف از تقاضای واقعی در هر سطح از زنجیره تامین دو برابر می شود. این امر در شکل(2-3) نشان داده شده است [3]. 45% 20% 10% 5%
3905250247650511492534925050673001587504943475158751048577502921004762500292100476250063500461010082550357187534925003857625234950385762545402536671253492503476625234950331470023495024384002921000225742529210000202882523495002571750396875192405023495011811003968751057275349250904875349250781050349250638175349250404812563500تولید پارچه
0تولید پارچه
528637562865تولید کننده نخ
0تولید کننده نخ
136207582550بوتیک
0بوتیک
275272582550تولید کننده لباس
0تولید کننده لباس
7620063500مصرف کننده
0مصرف کننده
55
شکل 2-3 اثر شلاق چرمی در زنجیره تامین پوشاک[3].
در این نوع زنجیره تامین، شرکت ها می توانند استراتژی های مختلفی برای کاهش هزینه های حمل و نقل اشان توسط یکی کردن بارها به منطوره افزایش تعداد وسایل حمل و نقل پر به کار گیرند [11]. به این ترتیب در زنجیره تامین سنتی بین نگهداری موجودی و کارایی حمل و نقل تضاد وجود دارد. برای یک جریان هموار از مواد در یک زنجیره تامین سنتی ، ارسال ها باید در زمان سفارش دهی و بر مبنای آن مقدار که مورد نیاز است انجام گیرد، این موضوع باعث می شودکه تعداد کمی از محموله ها وسیله نقلیه را پر کنند. بدین ترتیب با استفاده غیر بهینه از وسیله حمل و نقل، هزینه حمل و نقل کاهش می یابد. اما در این حالت به دلیل تشدید اثر شلاق چرمی و بوردیج هزینه های کنترل موجودی و ساخت افزایش پیدا می کند [2،11].
چیلدر هوس و تویل برای یک زنجیره تامین سنتی معایبی چون زمانهای تحویل طولانی، نقاط تصمیم گیری چندگانه، اطلاعات غیر شفاف و حداقل هماهنگی بیان می کند [12].
2-4-2-2 تبادل اطلاعاتتبادل اطلاعات یا اشتراک اطلاعات به این معناست، که خرده فروش و تامین کننده می توانند به طور مستقل سفارش دهند ولی به منظور تبادل در اطلاعات مربوط به تقاضا و یک پارچه کردن پیش بینی ها یشان برای ظرفیت و برنامه ریزی طولانی مدت با هم همکاری می کنند [1].
راهی که با کمک آن، شرکت‌ها می‌توانند با هم پیوند یابند و در نتیجه بهره‌مندی از مزایای یک‌پارچگی را ممکن می‌سازد، به اشتراک‌گذاری اطلاعات است. مهم‌ترین اطلاعاتی که برای دستیابی به یک‌پارچگی در زنجیره‌تأمین لازم است تا به اشتراک گذاشته شود را می‌توان شامل بر داده‌ها و پیش‌بینی‌های تقاضا، برنامه‌های زمان‌بندی تولید، داده‌های محصولات جدید و تغییرات مواد و هم‌چنین سطح موجودی‌ اعضای
زنجیره دانست.
به اشتراک گذاری اطلاعات وقتی تحقق می‌یابد که موانع جریان روان اطلاعات در طول زنجیره‌تأمین برداشته شده یا حداقل شوند. مهم‌ترین این موانع دیدگاه سنتی روابط تقابلی به جای روابط تعاملی در زنجیره‌های‌تأمین است. لی و همکاران  در سال ۲۰۰۶ طی تحقیقی نشان دادند که دو عامل اصلی برای ممکن شدن به اشتراک‌گذاری اطلاعات در زنجیره تأمین، اعتماد دو جانبه و دیدگاه مشترک درباره مشتریان است. هم‌چنین ایشان از این تحقیق نتیجه گرفتند که با به اشتراک‌گذاری اطلاعات در شکل درست آن، افزایش سرعت پاسخ‌گویی به مشتریان، افزایش سرعت جریان اطلاعات و سرانجام افزایش کارایی و اثربخشی را انتظار داشت .

شکل 2-4 عوامل و پیامد‌های به اشتراک‌گذاری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین.
تبادل اطلاعات برای اولین بار در صنایع نساجی به کار گرفته شد و به روش پاسخ سریع معروف شد. در سال 1984 تعدادی از شرکت ها که نقش رهبری را در بازار آمریکا ایفا می کردند، شورایی را تشکیل دادند. تحلیل هایی که این شورا روی زنجیره تامین لباس انجام داد، روشن ساخت که زمان ارسال از مواد خام تا مشتری 66 هفنه است. که این مقدار، 40 هفته در انبار و حمل ونقل گذرانده می شود. برای کاهش زمان اریال و هزینه های موجودی روش پاسخ سریع توسعه پیدا کرد. شرکت میلیکن که در زمینه نساجی و مواد شیمیایی فعالیت می کرد، با اجرای تبادل اطلاعات به شکل موفقیت آمیزی زمان تحویل را از 18 هفته به 6 هفته کاهش داد [2].
2-4-2-3 مدیریت موجودی توسط فروشندهطبق اجرای این سیستم، تصمیم های سازنده در حقیقت بر اساس اطلاعات در مورد فروش و سطح موجودی در مرکز توزیع است. از طرف دیگر توزیع کننده تضمین می کند که به صورت مداوم جریانی از اطلاعات به منطوره توانمند ساختن سازنده برای محاسبه واقع بینانه سفارش ها و فراهم کردن قابلیت اطمینان برای تدارک سفارش ها ارسال نماید [13]. در این نوع همکاری، تامین کننده مدیریت چرخه های باز پرسازی موجودی، برای مشتری را بر عهده دارد. تا بدین صورت بتواند، با سرعت بخشیدن به زنجیره تامین از عهده کوتاه بودن عمر محصولات برآید [7].
شکل(2-5 )مدیریت موجودی توسط فروشنده را به صورت مخزن آب نشان می دهد [7].

شکل 2-5 مدیریت موجودی توسط فروشنده را به صورت مخزن آب [7].مطابق شکل فوق دو نقطه تصمیم گیری وجود دارد. در این رویکرد کاملا اثر شلاق شرمی حذف می شود.
2-4-2-4 تامین هم زمان شدهدر حالت تامین هم زمان شده، برنامه ریزی برای تولید با تصمیم گیری در مورد سفارش دهی ترکیب می شوند و تامین کننده با استفاده از این برنامه ریزی کاملا واضح خود، اقدام به باز پرسازی موجودی مشتریان خود می کند. اگرچه، کنترل موجودی توسط فروشنده بادرک بهتری که به تامین کننده می دهد، این امکان را به او می دهد تا در مقابل نوسانات تقاضا بهتر تصمیم بگیرد و با اثر هزینه بردار شلاق چرمی مقابله کند. اما، اطلاعات مربوط به تقاضای مشتری در تولید و فرآیند کنترل موجودی، دخالت داده نمی شود [7]. شکل (2-6 ) حالت تامین هم زمان شده را از طریق مدل مخزن آب نشان می دهد.

شکل 2-6 نمایش تامین هم زمان شده از طریق مدل مخزن آب [7].
در حالت تامین هم زمان شده برخلاف مدیریت موجودی توسط مشتری، تامین کننده، اطلاعات مربوط به سفارش دهی مشتری را در برنامه ریزی و عملیات خود دخالت می دهد. در واقع در این جا تقاضایی که برای خرده فروش می آید به عنوان ورودی برای فرایند کنترل موجودی ترکیب شده (خرده فروش و تامین کننده) و نیز برنامه ریزی تولید به کار می رود. در حالت تامین هم زمان شده ضمن آنکه اثر شلاق چرمی از بین می رود موجودی ذخیره ایی که برای مقابله با عدم قطعیت در تقاضا نگهداری می شود به حداقل می رسد. چرا که پیش از این به دو سطح موجودی اطمینان نیاز داشتیم و اینک آنها به یک سطح موجودی اطمینان نیاز دارند. تامین هم زمان شده به شکل موفقیت آمیزی توسط شرکت کلوتافازر (یک تولید کننده شکلات در فنلاند)، اجرا شده است. کارخانه ی این شرکت با 5 الی 6 فروشنده ی بزرگ در بازار کشورهای اسکاندیناوی وارد همکاری برای کنترل موجودی شده است. این شرکت موفق شده است که از این طریق در هزینه های کنترل موجودی صرفه جویی های قابل توجهی ایجاد نماید و از این طریق صاحب مزیت رقابتی شده است. طول عمر محصول این شرکت بین 4 تا6 ماه است. از طریق همکاری انتقال موجودی در زنجیره تامین، 3 هفته حذف شده و این انتقال کاملا توانست کاهش معنا داری در هزینه های این شرکت که محصولی با طول عمر کوتاه دارد، فراهم نماید. این موضوع باعث شده است که محصول تازه تر و منسوخی و خرابی کمتر شود و در نتیجه تعداد کمتری از محصولات برگشت داده شوند و در نهایت رضایت مشتریان افزایش یابد. همکاری موفقیت آمیز این کارخانه در زنجیره عرضه مثالی است از ضرورت بیش از حد همکاری در زنجیره تامین محصولاتی که طول عمر کوتاه دارند [7]. با توجه به همه مطالب ذکر شده در مورد انواع همکاری در زنجیره تامین، نوع دوم یا همان مدیریت موجودی توسط فروشنده کاهش بیشتری در هزینه های انتقال، مربوط به باز پرسازی موجودی دارد و در بیشتر موارد اجرای آن و حفظ آن آسان تر و بهتر قابل دسترسی می باشد. در این نوع همکاری، مشتری به سطح سرویس دهی بیشتری نایل می شود و یک بازاریابی یک پارچه را برای بهبود عملیات تامین کننده خودش فراهم می کند. به همین دلیل رواج بیشتری در صنعت یافته است [7]. کنترل موجودی توسط فروشنده روشی برای بهبود زنجیره تامین است .که بستر موضوعی این پایان نامه می باشد. که در ادامه تحقیق، بیشتر به مزایای اجرای این سیستم خواهیم پرداخت.
2- 5 انواع نرم افزار ها برای مدیریت زنجیره تامینبرای تسهیل جریان اطلاعات و مدیریت دقیق آن بستری مناسبی از نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی یک پارچه و شبکه اینترنت موردنیاز است. در حقیقت، مفهوم زنجیره تامین با رایانه ای شدن و تکامل آن با پیشرفت فناوری، منجر به ارائه نرم افزار هایی شد، که به واسطه آنها کنترل موجودی و همکاری بین اعضا زنجیره، پیشرفت فراوانی کرد.
به طورکلی چهار گروه نرم افزاری، از زنجیره تامین پشتیبانی می کنند، که عبارتند از: [1]
نرم افزارهای برنامه ریزی منابع موسسه
نرم افزارهای مدیریت زنجیره تامین
نرم افزارهای بهینه سازی تولید
نرم افزارهای تجزیه و تحلیل
2-5-1 نرم افزارهــــای برنامه ریزی منابع موسسهاین دسته از نرم افزارها براساس سیستم برنامه ریزی منابع که قبلاً به سیستم برنامه ریزی مواد معروف بود طراحی شده اند. این نرم افزارها سعی می کنند براساس مفاهیمی از برنامه ریزی مواد، عملکردها و بخشهــــایی را که خارج از حوزه های برنامه ریزی تولید قرار دارند را یکپارچه و هماهنگ سازند.
2-5-2 نرم افزارهای گروه مدیریت زنجیره تامین:


این نرم افزارها عمدتاً برهمخوانی بخش تامین و تقاضا تاکید دارد و همـــه وظایف کسب و کار را تعقیب نمی کنند. اکثــراین نرم افزارها از روشهای پیش بینی پیشرفته برای برنامه ریزی تقاضا، از واحد زمانبندی و برنامه ریــزی تولید برای برنامه ریزی تامین و از ابزارهای تجزیه و تحلیل برای بررسی همخوانی بین تقاضا و تامین استفاده می کنند.
2-5-3 ابزارهای بهینه سازی تولید: درجهت بهینه سازی مبتنی بر محدودیت مورد استفاده قرار می گیرند و برپایه قوانین استوارند. این رویکرد ساختمان مدل یک سیستم را دقیقاً با قوانین نه گانه بهینه سازی تولید هماهنگ کرده و راه حل مناسب را پیدا می کند. ابزارهای بهینه سازی تولید تقریباً ازهمه روشهای مدل سازی از قبیل برنامه ریـــزی خطی، عدد صحیح، بهینه- سازی و مــدلسازی شبکه ای و حتی شبیه سازی استفاده می کند.
2-5-4 ابزارهای تجزیه و تحلیل:این نرم افزارها با دیگر گروهها حوزه زنجیره تامین فعل و انفعال کمی دارند. این ابزارها عمدتاً برای شناخت و تحلیل پویایی سیستم یا برای طراحی راهبردی استفاده می شوند.

2-6 اهمیت انتخاب تامین کنندهامروزه بیشتر از قبل، سازمان ها به برون سپاری فعالیت های کسب و کار خود می پردازند. اکثر ساز مان های بزرگ، آن دسته از فعالیت هایی را برون سپاری می کنند که اگر خود، آنها را انجام دهند، از لحاظ هزینه مقرون به صرفه نباشند [14]. بسیاری از سازمان های بزرگ ملیون ها دلار، صرفه برون سپاری می کنند. موسسه مشاور اسنچر مطابق بررسی هایی که در سال 2005 انجام داد، بیان کرد که 80% ساز مان ها ی تحت بررسی به نوعی از برون سپاری استفاده می نمایند و تعداد زیادی از آنها حدود 45% از بودجه کلی خود را به برون سپاری اختصاص می دهند [14].
برون سپاری به عنوان « خرید مداوم خدمات و کالا ها از یک سازمان بیرونی که به این ترتیب آن سازمان بتواند معمولا تهیه و یا سازمان دهی بیشتری برای خودشان فراهم نمایند» تعریف می شود. طبق بررسی هایی که موسسه مشاور اسنچرانجام داده است مشخص شده است، که سازمان ها تنها به دلیل کاهش هزینه های خود، به برون سپاری فعالیت هایشان نمی پردازند بلکه تمرکز بر شایستگی های کلیدی دلیل مهم دیگری برای این کار است. از مهمترین دلایل برون سپاری به ترتیب زیر می توان اشاره کرد [14].
1-در بسباری از موارد برون سپاری موجب دستیابی به تکنولوژی ویژه ایی و برنامه ریزی عملیاتی کارآمدتری شود.
2-برون سپاری موجب کاهش سطوح نیروی انسانی به کار گرفته می شود.
3-برون سپاری با ایجاد پیشرفت در تکنولوژی موجب دستیابی به سطح سرویس دهی خیلی ویژه ایی می شود.
طی بررسی انجام شده توسط گروه آبردین در سال 2004 تشان داده شد که بیش از 83% از ساز مان ها با برون سپاری به کاهش معناداری در هزینه ها نایل می شوند و بیش از 73% از آنها با کاهش هزینه های حمل و نقل مواجه می شوندو همچنین بالای 60% از سازمان ها قادر به کوچک کردن سیکل های تهیه و منبع یابی شده اند [14].
در حقیقت خرید و انتخاب تامین کننده با توجه به قرار گرفتن در فرآیند های اصلی در بالادست زنجیره تامین و تاثیر گذاری بر تمامی حوزه های یک سازمان اهمیت فزاینده ایی یافته است [15[. به گونه ایی که سازمان ها به طور مستقیم و غیر مستقیم به تامین کنندگان وابسته شده اند و تصمیمات ضعیف در این حوزه اثرات بسیار سنگینی به همرا دارد. به گفته تلگن سهم خرید کردن در سازمان های صنعتی بین 90%-50% در گردش است [16] . خرید موثر از انجام 5 کار صحیح حاصل می شود (شکل2-7)، عبارتند از:خرید کالا و خدمات با قیمت مناسب، با کیفیت مناسب، درکمیت مناسب، زمان مناسب و از منبع مناسب [17].
1295400294640002762250294640006286508890قیمت مناسب
0قیمت مناسب
12954002565400043903908890کیفیت مناسب
0کیفیت مناسب

2352040205740خرید کالا و
خدمات
00خرید کالا و
خدمات
942975438150478155043180
273367535560000942975222250031051502222500
4428490372110مکان مناسب
0مکان مناسب
2304415448310کمیت مناسب
0کمیت مناسب
514350448310زمان مناسب
0زمان مناسب

12382502641600305752521653500
شکل2-7 پنج الزام خرید و رابطه بین آنها [17].کاویناتو و کافمن درسال 2000 بیان کردند از بین این موارد، انتخاب منبع مناسب، تأثیر بیشتری برسایر موارد داشته و چیزی است که خرید با استفاده از آن مقدار قابل توجهی از توانایی را برای ایجاد ارزش در فرآیند تدارکات ایجاد می کند. شناسایی، ارزیابی، و تحصیل منابع درست منجر به حصول اطمینان از این امر می شود که شرکت کیفیت، کمیت، زمان، و قیمت مناسبی را دریافت میکند. بنابراین، انتخاب تأمین کننده مناسب کلیدفرآیند خرید است [18] .
2-7 پیچیدگی شرایط تاثیر گذار بر مسئله انتخاب تامین کنندهبا جهانی شدن تجارت و افزایش ارتباطات بین المللی و امکان انتخاب تامین کنندگان از سراسر نقاط جهان، پیچیدگی مساله انتخاب و تخصیص سفارش به تامین کنندگان افزایش پیدا کرده است . افزایش سطوح تجارت و الکترونیک و استفاده از اینترنت نیز از طرف دیگر موجب شده است که سازمان ها راه حل های بیشتری برای انتخاب تامین کننده پیش رو داشته باشند و دامنه انتخاب آنها به شدت افزایش پیدا کند.
سایر موارد مانند مسیرهای حمل و نقل، قوانین دولتی، نگرانی های محیطی مثلا مساله تروریسم، تغییر نسبتا سریع ارجحیت های مشتری، افزایش عملکردها و عوامل مورد نیاز در خرید، افزایش تعداد افراد در گیر درفرایند و در نهایت تاثیر محیط بر تصمیمات اولیه خرید، بر پیچیدگی مساله افزوده و موجب می شوندکه نگرانیهای سازمان ها در انتخاب تامین کنندگان خود روز به روزافزایش پیدا کند. این مساله توسط دبور بررسی شده است که نتایج این بررسی در پروژه - ریسرچوی به صورت شکل زیرنشان داده شده است [19].

شکل2-8 تاثیر محیط بر تصمیمات اولیه خرید [19].2-8 ویژگی های مسئله انتخاب تامین کنندهدر رابطه با مسئله انتخاب و تخصیص سفارش به تامین کنندگان شرایط زیادی تاثیر گذار هستند، که در ادامه به برخی از مهمترین آنها پرداخته می شود.
2-8-1رویکرد تعداد تامین کننده های انتخابی
مطابق این رویکرد مسئله انتخاب تامین کننده بر دو حالت تقسیم می شود.
تک منبعی
چند منبعی
در حالت اول، همه تامین کننده ها توانایی کامل نیازهای کمی و کیفی سازمان از جمله کیفیت مناسب، ظرفیت تولید کل مقدار مورد نیاز، تحویل و غیره را دارا بوده، و در نتیجه فقط یکی از تامین کننده ها که از هر نظر بهترین می باشد انتخاب می شود. این مسئله را اصطلاحا تک منبعی می گویند.
از آنجا که این شرایط در عمل به ندرت پیش می آید، حالت معمول تر زمانی است، که هیچ یک از تامین کننده ها از هر نظر بر تامین کنندگان دیگر برتری نداشته باشد، و محدودیت هایی در ظرفیت تامین کنندگان( در زمینه تقاضا، کیفیت، تحویل) وجود دارد و به بیان دیگر یک تامین کننده منفرد ممکن است نتواند کلیه نیازهای کیفی و کمی خریدار را برآورده نماید. بنابراین خریدار نیاز دارد که مقداری را از یک تامین کننده و مقدار دیگر را از تامین کننده دیگر تهیه کند.در این موارد باید دو تصمیم بگیرد.
1-کدام تامین کنندگان می تواند به کار گرفته شوند
2-به هریک از این تامین کنندگان چه مقدار باید سفارش دهد
به این مساله اصطلاحا چند منبعی گویند.
2-8-2 رویکرد تعداد اقلام مورد نیازمسئله انتخاب تامین کننده ها را از لحاظ انواع اقلام مورد نیاز برای خرید می توان در دو حالت کلی در نظر گرفت.
1-حالتی که خریدار قصد خرید یک نوع محصول یا ماده اولیه را داشته باشد. در این حالت باید تصمیم در ارتباط با انتخاب و تخصیص سفارش به تامین کننده ها صورت پذیرد. این مساله را اصطلاحا تک محصولی می گویند.
2-حالتی است که در آن خریدار چندین نوع محصول یا ماده اولیه را از مجموعه ایی از تامین کننده ها تهیه می کند. بنابراین تصمیم گیری بهینه برای خرید، تعیین بهترین تامین کننده ها برای سفارش دهی، مناسب ترین مقدار سفارش به هریک از آنها ست. بنابراین قایل توجه است که در این حالت، همه تامین کننده ها توانایی تولید یا عرضه همه کالاها را ندارند. در این صورت هر تامین کننده باید اقلامی را که می تواند در اختیار قرار دهد را ارائه کند. این حالت را اصطلاحا چند محصولی می گویند.
2-8-3 رویکرد تعداد دوره های مورد نظر برای تصمیم گیری
از دیدگاه تعداد دوره های مورد نطر برای تصمیم گیری، مساله انتخاب و تخصیص سفارش به تامین کننده ها را می توان در دو حالت در نظر گرفت.
تک دوره ایی
چند دوره ایی
چنانچه سازمان در نظر داشته باشد، میزان سفارش تخصیص داده شده را برای چندین دوره برنامه ریزی کند، باید با در نظر گرفتن سیاست های موجودی، هزینه های نگهداری، سفارش دهی و سایر هزینه های موجودی، تامین کنندگان مناسب را شناسایی کرده و میزان سفارش اقتصادی را نیز تعیین کند. نکته ایی که در این نوع مساله مطرح است این است که، در اغلب این مسائل با توجه به سیاست های موجودی میزان بهینه سفارش تعیین می شود. یعنی با هدف کاهش سایر هزینه های موجودی، میزان سفارش اقتصادی سازمان و نیز تامین کنندگان مورد نظر به صورت همزمان مشخص می شود. این در حالتی است که در عمل، سازمان معمولا میزان تقاضای معینی دارند و باتوجه به آن و سایر موارد دیگر به انتخاب تامین کنندگان می پردازد.
2-8-4 رویکرد تعداد اهداف و معیار های مورد نیاز برای تصمیم گیریاز دیدگاه تعداد اهداف مورد نطر برای تصمیم گیری، مساله انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش به تامین کنندگان را به دو دسته تک هدفه و چند هدفه تقسیم کرد. همان طوری که در برخی از مقالات نیز مطرح شده است، در عمل شاخص های زیادی از قبیل قیمت، محل تامین کنندگان، میزان پاسخ گویی به تقاضا و غیره می توان برای انتخاب تامین کننده ها توسط سازمان به کار گرفت.
انتخاب تامین کنندگان یک مساله چند معیاره است. که شامل هر دو معیار کیفی و کمی و همچنین ملموس و غیرملموس است که برخی از این معیارها با هم در تضادند. بنابراین لازم است برای انتخاب تامین کنندگان مناسب به نقطه بهینه ایی برای این شاخص ها دست یافت. از طرف دیگر اهداف و رویکرد انتخاب تامین کنندگان با توجه به انواع زنجیره تامین می توان متفاوت باشد.
زنجیره تامین به سه دسته تقسیم می شود.
زنجیره تامین ناب
زنجیره تامین چابک
زنجیره تامین ترکیبی
در هریک از زنجیره های فوق با توجه به اهداف آن زنجیره تامین، رویکردهای متفاوتی برای انتخاب تامین کننده ها وجود دارد که در شکل2-10 به صورت موردی بیان شده اند [3].

جدول 2-1 رویکرد انتخاب تامین کنندگان در انواع زنجیره تامین[3].2-9مرور ادبیات انتخاب تامین کنندهدر تصمیمات مربوط به انتخاب تأمین کننده دو مبحث دارای اهمیت ویژه ای است.
چه معیارهایی را باید مورد استفاده قرار داد؟
از چه روش هایی می توان برای مقایسه و انتخاب تأمین کنندگان استفاده نمود [20].
در خصوص پاسخ سوال های فوق باید توجه شود که، برای انتخاب بهترین تامین کننده، مبادلات بین منابع ملموس و ناملموس را در نظر گرفته می شوند. در حالی که برای حل همزمان مسئله انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش به وی، با یک مسئله برنامه ریزی چند هدفه و چند مرحله ای روبرو می شویم که هم شامل جنبه های کیفی و هم شامل جنبه های کمی است، که باید در روش حل، مد نظر قرار داده شوند. از آنجایی که بسیاری از اطلاعات مرتبط با این مسائل با عدم قطعیت روبرو هستند، لازم است برخی از اطلاعات به صورت فازی در نظرگرفته شوند.
بنابراین مسئله ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان، یک مسئله تصمیم گیری پیچیده و چند معیاره محسوب
میشود و وزن هر معیار به شرایط و زمان خرید بستکی دارد [22] . درضمن طی سالیان گذشته، روش های زیادی برای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان ارائه شده است. با وجود این، متخصصان اعتقاد دارند که در عمل، روش بهینه منحصر به فردی برای ارزیابی تأمین کنندگان وجود ندارد، بنابراین شرکت ها از، روش های متفاوتی برای این مساله براساس نیازمندی های مشخص شرکت خود استفاده می کنند. همین امر، یافتن بهترین روش ارزیابی و انتخاب تأمین کننده را دشوار می کند. از جمله این روش ها، تحلیل پوششی داده ها، الگوریتم ژنتیک، فرایندهای تحلیل سلسله مراتبی، فرایندهای تحلیل شبکه ایی، برنامه ریزی ریاضی، تئوری مجموعه فازی، تکنیک رتبه بندی چند شاخصه ساده، شبکه هوش مصنوعی ، روش استدلال نمونه ‌محور،TOPSIS و ترکیب آنها می توان اشاره کرد. در ادامه به به مرور مقالات علمی انجام شده و رورش های و معیارهای به کار برده شده، پرداخته می شود.
با توجه به آنالیز دو موضوع فوق در انتخاب تأمین‌کننده، توجه بسیاری از دانشگاهیان و مدیران خرید را از دهه 1960 جلب کرد. به گونه ایی که،‌ نخستین تحقیق انتخاب و ارزیابی تأمین کننده، با مطالعه دیکسون 1966 با کاربر روی موضوعی با عنوان « یک تحلیل از انتخاب فروشنده و مدیریت» آغاز شد. در این تحقیق یک پرسشنامه، مشتمل بر 23 معیار برای 273 نفر از مدیران و عوامل خرید آمریکا و کانادا ارسال و از آنها خواست معیارهای مشخص شده را در مقیاس صفر(غیر مهم)، تا چهار( بسیار مهم) رتبه بندی کنند. بر اساس مطالعات دیکسون کیفیت تنها معیار بسیار مهم با میانگین 5/3بود. معیارهای تحویل، تاریخچه عملکرد، ضمانتنامه ها و سیاست های تضمین کالا ، قابلیت ها و تسهیلات تولید قیمت، قابلیت فنی، و موقعیت مالی با میانگین 5/2تا5/3 به عنوان معیار های قابل توجیه شناسایی شده اند. از15 معیار باقیمانده، 14معیار به عنوان با درجه اهمیت متوسط با میانگین 5/1 تا5/2 و معیار توافق نامه دو جانبه به عنوان معیار کم اهمیت شناخته شد [23]
بعد از دیکسون نویسندگان دیگری مطالعاتی را درخصوص معیارهای انتخاب تأمین کننده انجام دادند. در ادامه وبر و همکاران در سال1991 بر روی موضوعی با عنوان « معیار های انتخاب فروشنده و رویکرد ها» کار کردند.آنها 74 پروژه - ریسرچهایی که از سال 1966تا1991 درباره انتخاب تامین کننده منتشر شده بود را مرور نمودند. در این تحقیق، آنها تعداد مقالات را برحسب معیارهای دیکسون دسته بندی کردند و نتایج بدست آمده را با نتایج دیکسون مقایسه و قیمت خالص را مهمترین شاخص بیان نمودند [21].
ورما و پولمن در سال 1998 بر روی موضوعی با عنوان « تحلیل فرایندهای انتخاب تامین کننده » کار کردند.آنها پژوهشی را در میان 139 مدیر به منظور مطالعه چگونگی بده بستان بین کیفیت، هزینه، تحویل به موقع، زمان منتهی به تحویل و خصیصه های انعطاف پذیری که مدیران بهنگام گزینش تأمین کننده اعمال میکنند، انجام داده اند. طبق نتیجه این تحقیق، مشخص شده که مدیران، کیفیت وسپس تحویل به موقع و هزینه را مهمترین خصیصه تأمین کننده و در بعداز آن، تحویل به موقع و هزینه را برای ارزیابی تأمینکننده در نظر میگیرند دانسته اند [23].
سالها بعد ژانگ و همکاران در سال 2004بر روی موضوعی با عنوان « ارزیابی معیار های انتخاب تامین کننده و رویکردها» کار کردند. آنها در این پروژه - ریسرچمعیارهای دیکسون و وبر را بررسی و مقایسه نمودند.
گابالا اولین محققی بود که که در سال 1974،. او برنامه‌ریزی ریاضی را برای انتخاب تأمین‌کننده در یک مورد واقعی به کار برد‌ و از برنامه‌ریزی مختلط عدد صحیح برای حداقل‌کردن کل قیمت اقلام تخصیص داده شده به هر تأمین‌کننده استفاده کرد. او همچنین یک برنامه‌ریزی مختلط عدد صحیح یک هدفه را برای حداقل کردن جمع هزینه های خرید‌، هزینه‌های انبار داری و حمل و نقل با در نظر گرفتن چند آیتم‌، چند دوره زمانی‌، کیفیت‌، تحویل و ظرفیت تدوین کرد [24].
هانگ و هایادر سال 1992 بر روی موضوعی با عنوان « خرید کردن در تولید به هنگام با یک یا چندین منبع؟» کار کردند. آنهابه تجزیه و تحلیل خرید و تدارکات در سیستم تولید تولید به هنگام پرداختند و تقسیم یک مقدار سفارش بزرگ را بین تحویل دهندگان چندگانه یا تأمین کنندگان چندگانه به منظور کاهش اندازه دسته سفارش مورد بحث قرار دادند [25].
قدسی و اُبراین درسال 1997، یک سیستم پشتیبانی تصمیم را برای کاهش تعداد تأمین‌کنندگان، بر اساس استراتژی بهینه‌سازی پایگاه عرضه ایجاد کردند. آنها از یک برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط استفاده کردند و محدودیت ظرفیت تأمین‌کنندگان و محدودیت‌های بودجه و کیفیت از طرف خریدار را همراه با AHP در نظرگرفتند‌ [26]. یک سال بعد در پروژه - ریسرچدیگری در سال 1998آنها یک مدل برنامه ریزی خطی مختلط با AHP را توسعه دادند که می تواند به مدیران به منظور لحاظ کردن ویژگیهای کیفی و کمی در فعالیت خرید و تدارکات، در قالب یک روش سیستماتیک کمک کند [27]. در سال1999، کارپاک و همکاران برای حداقل سازی هزینه و حداکثر سازی کیفیت و قابلیت اطمینان در تحویل، یک مدل برنامه ریزی آرمانی را ارائه نمودند.[28]. وبر و همکارانش درسال 2000 پروژه - ریسرچایی با عنوان « یک رویکرد بهینه سازی برای استفاده کردن، تعیین تعداد فروشنده ها » کار کردند. آنها از یک رویکرد بهینه‌سازی ترکیبی، شامل برنامه‌ریزی چندهدفه و رویکرد DEA استفاده کردند.‌ در این رویکرد، ابتدا از برنامه‌ریزی چندهدفه برای انتخاب تأمین‌کنندگان استفاده شد و سپس برای ارزیابی کارآمدی تأمین‌کنندگان انتخاب شده براساس چندین معیار، از رویکرد DEA بهره گرفته شد [29].
در سال 2001، قدسی پور و اُبراین در پروژه - ریسرچدیگر، یک مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط را برای حل مسأله انتخاب تأمین کننده در حالت منبع یابی چندگانه ارائه کردند که کل هزینه لجستیک شامل قیمت خالص، انبار داری، سفارش دهی و حل ونقل را در نظر می گیرند [30]. کومار و دیگران در سال 2004 از برنامه ریزی آرمانی فازی برای حل مسأله انتخاب فروشنده تأمین کننده با اهداف چندگانه و پارامتر های فازی استفاده کردند. آنها از داده های دنیای واقعی برای نشان دادن اثربخشی مدل پیشنهادی استفاده کردند [31].
فرانکلین و همکاراندر سال 2005 در پروژه - ریسرچتحقیقی خود یک روش جدید به نام فرایند تحلیل سلسله مراتبی رأی گیری را برای انتخاب تأمین کننده ارائه دادند. این روش یک روش وزن دهی جدید به جای روش مقایسات زوجیAHP برای انتخاب تامین کنندگان بود. شایان ذکر است که این روش علاوه بر اینکه روش ساده تری نسبت به AHP است، اما رویکرد منظم اقتباس اوزان استفاده شده و نمره دهی به عملکرد تأمین کنندگان را از دست نمی دهد [32]. زعیم و همکاران در سال 2005 بر روی موضوعی با عنوان « تحلیل سلسله مراتبی فازی بر اساس رویکرد انتخاب تامین کننده» کار کردند. آنها در این پروژه - ریسرچبه منظور حل مسأله تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب تأمین کنندگان، روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی را پیشنهاد کردند. مطالعه موردی آنها، تأمین کنندگان محصولات تلویزیونی در ترکیه بود. در این تحقیق، روش FAHPبا روش غیر فازی قیاس شد و نتایج نشان داد که این روش، روش بهتری برای ارزیابی و انتخاب تأمین کننده است[33].
قدسی پور و ابرین در سال 2006 بر روی موضوعی با عنوان « یک مدل خطی چند هدفه فازی برای مسئله انتخاب تامین کننده کار کردند. آنها وسیله این مدل توانستند بر ابهامات موجود در اطلاعات فائق آورند. در این پروژه - ریسرچبرای نخستین بار در حل مسئله فازی انتخاب تامین کننده، از تکنیک غیر متقارن تصمیم گیری فازی استفاده شده است که به وسیله آن شخص تصمیم گیرنده می تواند وزن های متفاوتی را برای معیارهای مختلف در نظر بگیرد. در مدلسازی مسئله در این پروژه - ریسرچ، سه تابع هدف تعریف شده است که عبارتند از: قیمت خالص، کیفیت و خدمات و پروژه - ریسرچبا مدلسازی این سه تابع، به دنبال مینیمم کردن هزینه های کلی و هم چنین ماکزیمم کردن سطح کیفی کلی و ماکزیمم کردن سطح خدمت در اقلام خریداری شده، بوده است [34].
دوگان ازگن و همکاران در سال 2008 بر روی موضوعی با عنوان«یک روش برنامه ریزی خطی چند هدفه احتمالی دو فازی، برای مسئله های ارزیابی تامین کننده و تخصیص سفارش » کار کردند. در این پروژه - ریسرچ، در فاز ارزیابی تامین کنندگان، فاکتورهای زیست محیطی و همچنین روشی جدید با استفاده از یکپارچه سازی روش های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP و روش برنامه ریزی خطی احتمالی چند هدفه ارایه شده است. از این روش برای محاسبه تمام فاکتورهای کمی و کیفی در انتخاب تامین کنندگان و همچنین تخصیص تعداد بهینه سفارش به هر یک از آنها استفاده می شود. در ابتدا یک روش برنامه ریزی خطی برای حل مسئله به کار گرفته شده است. برای در نظر گرفتن عدم قطعیت در ارزیابی تامین کنندگان و تخصیص سفارش به آن ها، از تئوری فازی استفاده شده است. که در این مرحله، برای حل مسئله از روش برنامه ریزی خطی احتمالی ، برای حل مسئله استفاده شده است، چرا که ثابت شده است این روش برای در نظر گرفتن ماهیت عدم غیر دقیق دنیای واقعی، روشی مناسب است. روش ارایه شده در این پروژه - ریسرچدر مقایسه با دیگر مدل ها، دامنه گسترده تری از اطلاعات را پوشش داده و انعطاف پذیری بالاتری دارد. با در نظر گرفتن ماهیت غیر دقیق پارامترها، مقادیر بهینه هدف که در نتیجه حل مدل به دست می آید نیز غیر دقیق هستند. در این مدل می توان با تغییر پارامترهای غیر دقیق و هم چنین مقادیر وزن های داده شده، سناریوهای مختلفی را ایجاد کرد [35].
قدسی پور و اُبرین در سال 2009برروی موضوعی با عنوان «یک مدل چند هدفه وزن دهی تجمعی فازی، برای مسئله انتخاب تامین کننده تحت شکست قیمت ها در یک زنجیره تامین » کار کردند. این پروژه - ریسرچشامل سه تابع هدف می شود که عبارتند از: کمینه سازی هزینه کل، کمینه سازی اقلام برگشتی و کمینه سازی تاخیر در تحویل. ضمنا محدودیت هایی برای هر یک از این توابع هدف در رابطه با ظرفیت و تقاضا در نظر گرفته شده است. برای حل مسئله از برنامه ریزی خطی اعداد مختلط و روش وزن دهی تجمعی فازی استفاده شده است. مدل ارایه شده در این پروژه - ریسرچ، توابع عضویت وزن دهی شده را برای هر یک از اهداف به صورت یکپارچه در نظر گرفته و به این ترتیب توابعی را برای فرآیند تصمیم گیری شکل می دهد که در آن ها اهداف اهمیت نسبی متفاوتی دارند. این مدل به مدیران کمک می کند تا استراتژی های شرکت را در فعالیت های وابسته به خرید اقلام از تامین کنندگان، مد نظر قرار دهند [36].
هو و همکاران در سال 2010 بر روی موضوعی با عنوان« رویکردهای تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی و انتخاب تامین کننده» کار کردند. در این پروژه - ریسرچآنها به رویکردهای تصمیم گیری چند معیاره در ارزیابی و انتخاب تامین کننده پرداختند. از نظر آنها مشهورترین معیارهای انتخاب تامین کننده عبارتند از: کیفیت، تحویل، قیمت یا هزینه، ظرفیت تولید، سرویس، مدیریت، تکنولوژی، تحقیق و توسعه مالی، انعطاف پذیری، شهرت، روابط ، ریسک و معیارهای محیطی می باشند [37].
کئو و همکاران در سال 2010بر روی موضوعی با عنوان « ترکیب روش های شبکه عصبی مصنوعی و MADA برای انتخاب تامین کننده سبز» کار کردند. مدل ترکیبی از شبکه های عصبی مصنوعی، تحلیل پوششی داده ها و فرآیند تحلیل شبکه ای برای انتخاب بهترین تأمین کنندگان را توسعه داده اند. به عقیده آنها شرکت ها معمولاً با تعداد زیادی از اقلام مورد نیاز و تأمین کنندگان کاندید مواجه هستند. اتخاذ سیاست های یکسان در مورد تأمین اقلام مختلف منطقی به نظر نمی رسد. از سوی دیگر، سیاست های متفاوتی در حوزه ارتباط با تأمین کنندگان پیشنهاد شده است. بنابراین، خرید اثربخش و مدیریت تأمین کارا نیازمند اتخاذ سیاست های مناسب و متناسب با شرایط مختلف است [38].
میتات زیدان و همکاران در سال 2010برروی موضوعی باعنوان«یک روش ترکیب شده برای انتخاب تامین کننده و ارزیابی عملکرد» کارکردند. در این پروژه - ریسرچیک رویکرد جدیدی برای افزایش کیفیت ارزیابی و انتخای تامین کننده معرفی شده است. این رویکرد جدید متغیر های کیفی و هم کمی را در ارزیابی عملکرد انتخاب تامین کننده ها براساس کارایی و اثر گذاری در یکی از بزرگترین کارخانه های خودرو سازی در ترکیه به کار گرفته است. این روش در دو مرحله بیان می شود. در قسمت اول کیفیت عملکرد ارزیابی توسط AHP فازی برای یافتن وزن معیارها نمایش داده می شود و در قسمت بعد با به کارگیری TOPSIS فازی برای یافتن رتبه بندب تامین کننده ها استفاده می شود. به این طریق متغیر های کیفی برای استفاده کردن از DEA به متغیر های کمی تبدیل شده اند. این روش به عنوان ممیزی سیستم مدیریت کیفیت نامیده شده است. در واقع در قسمت DEA با استفاده از متغیرهای ورودی ساختگی به چهار متغیر
خروجی دست پیدا می کند به عبارتی، ممیزی سیستم مدیریت کیفیت، نرخ هزینه تعهد، نرخ خرابی و مدیریت کیفیت. با مقایسه این روش با سیستمی که در کارخانه قبلا استفاده می شده، نشان داد که اجرای این روش برتری ها و مزیت هایی نسبت به قبل برای تصمیم گیری بهتر در خرید قطعات خودرو توسط انتخاب مناسب تامین کننده ها در کارخانه خودرو سازی ترکیه به همرا داشته است [40].
در همان سال دشنگ داش ویو و همکاران بر روی موضوعی با عنوان « برنامه ریزی چند هدفه فازی برای انتخاب تامین کننده و مدل سازی ریسک» کار کردند. در این پروژه - ریسرچیک روش برنامه ریزی چند هدفه فازی برای مساله انتخاب تامین کننده ارایه شده است که هم فاکتورهای کمی و هم فاکتورهای کیفی ریسک را در نظر می گیرد. فاکتورهای کمی ریسک شامل هزینه، کیفیت بوده که برای آن ها از توزیع های آماری مختلف استفاده شده است. فاکتورهای کیفی ریسک شامل فکتورهای زیست محیطی است. و از داده های شبیه سازی شده کمی و کیفی بهره گرفته شده است. در این پروژه - ریسرچاز یک رویکرد احتمالی برای حل مسئله استفاده می شود که از تکنیک برش α به منظور تبدیل مدل برنامه ریزی چند هدفه فازی به مدل برنامه ریزی قطعی و استاندارد، بهره می برد. روش پیشنهادی به تصمیم گیران این اجازه را می دهد که تجزیه و تحلیل های موجود بین پارامترهایی از قبیل هزینه، سطح کیفی قابل قبول، تحویل به موقع و فاکتورهای ریسک را مد نظر قرار دهند. این روش یک ابزار جایگزین را برای ارزیابی ها ایجاد کرده و تصمیمات مرتبط با انتخاب تامین کننده را در بازاری که با عدم قطعیت روبرو است، بهبود می بخشد [41].
جان- لیانگ ژانگ و مینگ- یو ژانگ در سال 2011برروی موضوعی با عنوان«انتخاب تامین کننده و مسئله خرید با هزینه ثابت شده و مقدارهای سفارش محدود شده تحت تقاضای احتمالی» کار کردند. در این پروژه - ریسرچیک خریدار( سازنده یا خرده فروش) با تقاضای غیر قطعی قصد دارد یک نوع محصولی را از گروهی از تامین کنندگان که هریک ازآنها دارای قیمت فروش متفاوت و مقدار سفارش محدود شده هستند، خرید نماید. هزینه نگهداری و کمبود ثابت شده برای خریدار وقتی که تامین کننده های خود را انتخاب کرد وجود دارد. هدف این پژوهش انتخاب تامین کننده ها و تخصیص مقدار سفارش مناسب میان آنها به منطوره کمینه کردن کل هزینه ها می باشد. مسئله به صورت مدل برنامه ریزی عدد صحیح ترکیبی مدل شده است و رهیافت مسئله با استفاده از الگوریتم شاخه و کران است.و در آخر با ارائه مثال عددی عملکرد الگوریتم ارزیابی می شود [43].
قدسی پور و همکاران در سال 2011 برروی موضوعی با عنوان« یک مدل ماکزیمم – مینیمم وزن دهی شده برای چند هدفه فازی انتخاب تامین کننده در یک زنجیره تامین » کار کردند. در این پروژه - ریسرچاز مدلسازی فازی ماکزیمم-مینیمم وزن دهی شده، برای در نظر گرفتن عدم قطعیت داده های ورودی و وزن های مختلف معیارهای اثرگذار بر مسئله اتخاب تامین کننده، استفاده شده است. این مدل درجه دستیابی به هر یک از اهداف را بر اساس اهمیت نسبی آن تابع هدف تعیین می کند. مدل پیشنهادی می تواند به تصمیم گیران در فرآیند سفارش دهی به هر یک از تامین کنندگان کمک کرده و به مدیران خرید اجازه می دهد تا فرآیند مدیریت زنجیره تامین را بر مبنای عملکرد هزینه ای، کیفیت و سطح خدمت به انجام رسانند. با استفاده از این مدل، مدیران خرید می توانند تعداد سفارشات به هر یک از تامین کنندگان را براساس استراتژی های زنجیره تامین، تعیین کنند. در ابتدا یک مدل عمومی چند هدفه برای مسئله در نظر گرفته شده و سپس رویکردهای متناسب با حل این مسئله تصمیم گیری مورد بحث قرار گرفته است. در واقع در این پروژه - ریسرچ، مساله چند هدفه فازی انتخاب تامین کننده، به یک مسئله مدلسازی فازی ماکزیمم-مینیمم وزن دهی شده تبدیل می شود. با این کار ابعاد سیستم کاهش پیدا کرده، پیچیدگی محاسبات کمتر شده و کاربرد روش فازی در مسئله قابل فهم تر می شود. روش پیشنهادی در این مسئله، قابلیت به کارگیری در دیگر مسائل بهینه سازی چند هدفه را که در آن ها معیارها از اهمیت یکسانی برخوردار نبوده و پارامترها با عدم قطعیت روبرو هستند را دارد]42 [.

user8313

1 ـ 3 ـ پیشینه تحقیقآغاز مطالعات مربوط به اعتبارات خرد در جهان به اواخر دهه 1980 میلادی و در کشورمان ایران، به اوایل دهه 1380 بر می گردد. در این بین، تحقیقات و منابعی که به لحاظ موضوعی می توانند به عنوان پیشینه تحقیق حاضر محسوب شوند، عبارتند از:
بختیاری و پاسبان در سال 1383 در پروژه - ریسرچای با عنوان " نقش اعتبارات بانکی در توسعه فرصتهای شغلی، مطالعه موردی بانک کشاورزی ایران "، باروش توصیفی ـ تحلیلی، روش تجزیه ـ تحلیل کمی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، با بررسی جایگاه و اهمیت سیاست های اعتباری در رشد و توسعه کشورها و بخش کشاورزی با تجزیه و تحلیل سری های زمانی 1379ـ 1349 و مدلهای اقتصاد سنجی، به بررسی نقش اعتبارات بانکی در توسعه اشتغال پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، اعتبارات بانک کشاورزی در کوتاه مدت بر اشتغال و در دراز مدت بر سرمایه گذاری تأثیر مثبت داشته است.
عباسی و آرایانفر در سال 1387 در پروژه - ریسرچای به عنوان" ارزیابی و اثر بخشی وام های خود اشتغالی در طول برنامه سوم توسعه در استان گلستان " با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری کتابخانه ای، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی، به ارزیابی اجرای ماده 56 قانون برنامه و توسعه در خود اشتغالی استان گلستان پرداخته است، نتایج تحقیق نشان می دهد، که وام های خود اشتغالی سازمان کار و امور اجتماعی، موجب ایجاد اشتغال مورد انتظار نشده است، اما صندوق حمایت از فرصت های شغلی به ایجاد اشتغال مورد انتظار انجامیده است، همچنین درصد وام های خود اشتغالی موفق صندوق حمایت از فرصت های شغلی بیش از درصد وام های موفق سازمان کار و امور اجتماعی است. علاوه بر این، بین تعداد وام های خود اشتغالی پرداخت شده و تعداد اشتغال ایجاد شده همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.
جعفر یعقوبی در سال 1384 در پروژه - ریسرچای به عنوان "بررسی اثرات اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستایی استان زنجان " با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی، با هدف بررسی اثرات اعتبارات خرد و جایگاه آن در خانواده پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اعتبارات خرد پرداخت شده در زمینه اشتغال بیشترین تأثیر را در تثبیت شغل قبلی زنان دریافت کننده وام داشته است. و هم چنین تحلیل همبستگی بین اشتغال و متغیر های مستقل نشان داد که میان میزان تحصیلات زنان و میزان تحصیلات مردان نسبت به دریافت وام در سطح 1% رابطه معنی داری وجود دارد.
مهدی چراغی در سال 1390 در پایان نامه خود به عنوان " تبیین اثرات پرداخت اعتبارات خرد بانکی جهت دستیابی به توسعه روستایی در دهستان غنی بیگلو " باروش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی، پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، اعتبارات خرد کمیته امداد بر توانمندسازی اقتصادی گرو های هدف موثر نبوده و اعتبارات خرد بهسازی مسکن هم نتوانسته است، بهبود کیفیت زندگی روستائیان را در چهار بعد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی به همراه داشته باشد. در اعتبارات خرد بانک کشاورزی، نتایج تحقیق نشان می دهد، 84 درصد از کشاورزان دریافت کننده اعتبارات، اعتبارات را در بخش غیر از کشاورزی مصرف کرده اند. در میان 15 عامل مورد بررسی، کمبود درآمد کشاورزان مهمترین عامل این فرایند شناخته شد.
پیمان حسینی در سال 1392 در پایان نامه خود به عنوان " تأثیر صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی بر بهبود درآمد خانوار روستایی استان کردستان " با روش توصیفی ـ تحلیلی ، روش گردآوری کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی ، با هدف بررسی تأثیر صندوق اعتبارات خرد بر افزایش تولیدات صنایع روستایی صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد از بین متغیر های مختلف، سن، وضعیت تأهل، تحصیلات، تحصیلات همسر،تعداد افراد خانوار، مدت زمان عضویت بیشترین تأثیر را تحصیلات همسر و مدت زمان عضویت در صندوق بر اشتغال اعضا دارند. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد که صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی به میزان نسبتاً زیادی بر اشتغال و افزایش درآمد خانوار روستایی تأثیر گذار است.
افتخاری و همکاران در سال 1385، در پروژه - ریسرچای با عنوان " ارزیابی آثار اعتبارات خرد بانکی در توسعه کشاورزی" با مطالعه موردی تعاونی های خود جوش روستایی شهرستان خدابنده، به بررسی آثار استفاده از اعتبارات خرد بانک کشاورزی در قالب پرداخت گروهی، در طرح های تأمین آب برای توسعه فعالیت های کشاورزی، در بین سالهای 1384 تا 1374 در مناطق روستایی شهرستان خدابنده استان زنجان پرداخته است. روش تحقیق در این مطالعه مبتنی بر پانل گذشته نگر است. در گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و مصاحبه حضوری استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل متغیر ها با روش کمی نشان می دهد، اعتبارات خرد بانک کشاورزی توانسته است در توسعه کشاورزی منطقه مورد مطالعه، در سطح معناداری5 % درصد نقش ایفا کند.
حسن زاده و قویدل در سال 1384 ، در پروژه - ریسرچای با عنوان "چالش های تأمین مالی خرد روستایی در ایران، مقایسه تطبیقی صندوق های قرض الحسنه روستایی و گرامین بانک بنگلادش" با روش تحقیق تحلیلی، روش تجزیه ـ تحلیل کیفی، روش گرد آوری اطلاعات کتابخانه ای، با مقایسه نسبت های نفوذ پذیری، خود کفایی مالی، ارزش افزوده به اعتبارات پرداختی و ارزش افزوده به تعداد کارکنان در دو موسسه مالی یاد شده سعی در ارائه راهکار مناسبی برای رفع مشکلات تأمین مالی خرد در روستاهای ایران دارد. هدف این تحقیق شناخت مزایا و معایب هر کدام و ارائه یک الگوی کاربردی و پیشنهادی برای ایران است. نتایج تحقیق نشان می دهد، شاخص های نفوذ پذیری، خودکفایی مالی و ارزش افزوده به اعتبارات پرداختی در ایران به روستاییان کمتر از بانک گرامین بنگلادش می باشد.
حسن زاده و همکاران در سال 1385 ، در پروژه - ریسرچای با عنوان " بررسی آثار اعتبارات خرد در کاهش فقر و نابرابری های درآمدی" با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، روش تجزیه ـ تحلیل کمی، ضمن ارائه تعاریف مختلف و ارتباط آن با فقر و نا برابری، تاًثیر اعتبارات خرد اعطایی در سال های اخیر بر کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه میان استان ها را بررسی کرده است. روش مورد استفاده در این پژوهش مدل ادغام داده ها در 28 استان و برای سال های 1382 ـ 1380 است، که با استفاده از متغیر نسبت تسهیلات قرض الحسنه به کل تسهیلات، تاثیر اعتبارات خرد را بر درآمد سرانه نشان داده شده است.
سعدی و عرب مازاردر سال 1384، با پروژه - ریسرچای با عنوان نقش اعتبارات خرددرتوانمندسازی زنان روستایی تجربه بانک کشاورزی با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی، به مطالعه زنان سر پرست خانوار که تحت پوشش طرح حضرت زینب (س) قرار داشته و بین سال های 1377و1381 برای انجام فعالیت های تولیدی از بانک کشاورزی تسهیلات قرض الحسنه دریافت کرده اند پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، مبلغ هر فقره از تسهیلات اعطایی باید افزایش یابد چرا که ایجاد اشتغال پایدار با مبلغ فعلی (میانگین65/2میلیون ریال) ، تا حدی مشکل است. از8/14درصد از زنان مورد مطالعه، طرح حضرت زینب (س) موفق نبوده و نتوانسته است به اهداف خود دست پیدا کند. در مقابل 3/43درصد معتقدند این طرح تا حدی موفق بوده است 6/34درصد از زنان تأثیر طرح را بر زندگی خودشان مثبت قلمداد نموده اند و3/7 درصد اظهار نموده اند که طرح توانسته است به اهداف خود دست پیدا کند.
ارنس ( Irenes ) در سال 2010، در پایان نامه خود تحت عنوان زنان روستایی و اعتبارات خرد در غنا با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه و تحلیل کمی و کیفی، به این نتیجه رسیده است که فعالیت اجتماعی و اقتصادی زنان روستایی این طور نشان می دهد که زنان روستایی در زمینه های مختلف از اعتبارات خرد بهره برده اند ولی هنوز چالش هایی از قبیل دین و سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی و سطوح پایین سواد زنان صندوق را محدود کرده است.
شیالی ( Xiali) در سال 2010، طی مطالعه خود تحت عنوان ارزیابی اثرات وام های خرد بر رفاه خانوار در مناطق روستایی چین با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه و تحلیل کمی و کیفی، به این نتیجه رسیده است که این وام ها توانسته است به طور قابل توجهی به بهبود رفاه خانوارها از جمله افزایش درآمدشان داشته باشد و تأثیر قابل توجهی در ابعاد مختلف توانمندسازی زنان روستایی اعم از امنیت اقتصاد( مدیریت مالی )، مسائل اجتماعی داشته باشد.
ماریانا کیم ( Mariana kim) در سال 2013، در پایان نامه خود تحت عنوان استراتژی های اقتصادی برای کاهش فقر مناطق روستایی برمه با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی ، استفاده از روش تجزیه و تحلیل کمی و کیفی، به بررسی مقایسه ای جایگزینی مداخلات، برای افزایش دسترسی روستاییان به سرمایه پرداخته است. در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که نزدیک به 85 درصد مناطق روستایی برمه در فقر به سر می برند و دو عامل کلیدی فقر در مناطق روستایی برمه 1 ـ پایین بودن دستمزد کارگران 2 ـ عدم مالکیت زمین توسط روستاییان و جمعیت بالا توضیح داده است و بیان می کند که عدم مالکیت زمین توسط روستاییان دسترسی آنان را به منابع اعتباری محدود می سازد. مداخله دولت بر سهولت اعطای اعتبارات و نظارت ، آموزش های لازم به روستاییان فقیر می تواند باعث توانمند سازی جامعه روستایی برمه شود.
1 ـ 4 ـ اهداف تحقیقتحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه
شناسایی و بررسی شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام


بررسی تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل دائمی در مناطق روستایی
تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان
1 ـ 5 ـ فرضیه های تحقیقفرضیه های تحقیق به شرح زیر می باشد:
1ـ بین میزان تحصیلات و موفقیت ایجاد شغل رابطه معنادار وجود دارد.
2 ـ بین میزان مبلغ وام خود اشتغالی و ایجاد مشاغل در مناطق روستایی رابطه وجود دارد.
3 ـ از نظر دریافت کنندگان وام تفاوت معناداری بین اثرات وام وجود دارد.
1 ـ 6 ـ روش شناسی تحقیقروش شناسی به دو معنی به کار می رود: 1 ـ بررسی روش های پژوهشی علمی 2 ـ مجموع روش های هر علم. در معنی اول وسیله ای است که هر پژوهشگر را از گمراهی و کج اندیشی باز می دارد و او در را رسیدن به حقیقت یاری می دهد، در این معنی روش شناسی به معنای معرفت شناسی و شناخت علم است. در معنای دوم روش شناسی شامل گفتمان در بعضی از روش ها است، یعنی گفتمان درباره بسندگی و مناسبت تلفبق با ترکیب ویژه ای از اصول و رویه های پژوهشی از جمله روش جامعه، نمونه, جامعه آماری و . . . است( میرزایی، 1388، 56ـ 55 ). شناخت علمی پیام ها و هدفهای علم با روش شناسی صحیح انجام می شود. روش شناسی، یک نوع فلسفه و بینش است که در راه قوام روش ها به کار می رود( فدایی و خلیلی، 1386، 113).
روش شناسی تحقیق حاضر به صورت قانون گرایی می باشد. در رهیافت قانون گرایی منطق تبیین قیاسی ـ قانونی حاکم است. در این تبیین نقش محوری را قانون علمی ایفا می کند. در تبیین قانونی ابتدا یک واقعه خاص وجود دارد، آنگاه قوانین کلی جستجو می شود که علت آن واقعه بر اساس قواعد منطقی از آن قوانین استنتاج شود.
1 ـ 7ـ روش تحقیقتحقیق حاضر از نظر نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی ـ تحلیلی می باشد.
1 ـ 8 ـ روش ها و ابزار گردآوری اطلاعاتروش ها و ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر شامل روش های کتابخانه ای و میدانی می باشد.
1ـ 8 ـ 1ـ روش کتابخانه ایدر روش کتاب خانه ای با فیش برداری از منابع مکتوب ( کتاب ها، مقالات، نشریات، گزارش ها و آمارنامه ها ) جستجو در شبکه اینترنت و استفاده از نقشه های توپو گرافی و با استفاده از منابع موجود در سازمانها، اطلاعات مورد نیاز استخراج، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.
1 ـ 8 ـ 2ـ روش میدانیاین روش در تحقیق حاضر شامل ابزارهای پرسش نامه ( طیفی، ترکیبی، وزنی، ) مشاهده ( علنی، و غیر علنی، غیر مشارکتی، فردی) و مصاحبه ( نامنظم و هدایت شده ) است.
1 ـ 8 ـ 2 ـ1 پرسشنامهیکی از روش های رایج جهت کسب اطلاعات به صورت مستقیم پرسشنامه می باشد. در پرسش نامه تحقیق حاضر سوالات در مقیاس های مختلف اسمی ، ترتیبی، فاصله ای و نسبتی است. در این پرسش نامه به بررسی ویژگی های جمیتی خانوارها، نوع فعالیت اقتصادی خانوارها ، وضعیت برخورداری از امکانات خانوارها، بررسی ویژگی اعتبارات دریافتی از قبیل( سال اخذ وام ، مبلغ وام، مدت بازپرداخت و . . . ) پرداخته شده است.
برای اعتبار و روایی پرسشنامه، برای رفع ابهام ابتدا به تأیید استاد راهنما و استاد مشاور در آمده است و بعد از آن از سوی چند تن از اساتید در خصوص مفاهیم، ابعاد مؤلفه ها و شاخص های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و نظرات و ایرادات گرفته شده توسط آنان مورد توجه قرار گرفته و در نهایت پرسش نامه نهایی تدوین گردید.
جهت تعیین پایایی ضریب اعتبار پرسش نامه های تحقیق حاضر، پس از تکمیل پرسش نامه ها، داده ها وارد نرم افزار spss شد و با استفاده از روش آلفاء کرونباخ اعتبار پرسش نامه 82/0 بدست آمد.
1 ـ 8 ـ 2 ـ 2ـ مصاحبهدر تحقیق حاضر جهت تکمیل اطلاعات مورد نیاز از روش مصاحبه نامنظم و هدایت شده استفاده شده است. در این روش ابزار سنجش طراحی شده حاوی تعدادی سوال با ترتیب خاص و غیر قابل انعطاف نیست، بلکه از آزادی عمل زیادتری برای کسب اطلاعات دقیق تر و عمیق و بیشتر برخوردار است.
1 ـ 8 ـ 2 ـ 3 ـ مشاهدهمشاهده شامل مجموعه عملیاتی است که طی آنها مدل تحلیلی ( متشکل از مفاهیم ) با واقعیت های عینی باز بینی شده و با داده های قابل مشاهده مقابله داده می شود( کیوی و کامپنهود، 1385، 159). بنابراین در این مرحله اطلاعات زیادی گردآوری می شود. در تحقیق حاضر جهت بررسی شغل های ایجاد شده توسط روستاییان از طریق اعتبارات داده شده که به صورت عینی قابل مشاهده هستند از روش مشاهده علنی، غیر مشارکتی، فردی استفاده شده است.
1ـ 9 ـ شاخص های تحقیقجهت تحلیل و تبیین بررسی وام های خوداشتغالی پرداختی بر متغیر های مورد بررسی، به تدوین شاخص ها پرداخته شد.
جدول شماره (1 ـ 1 ) شاخص های تحقیق اثرات وام خود اشتغالی بر افراد وام گیرندهردیفافزایش توان تولیدی1ایجاد فرصت های شغلی2 گرایش افراد به فعالیتهای تولیدی و سرمایه گذاری اقتصادی
3موجب ارتقای مهارت4افزایش میزان درآمد5تثبیت شغل6کسب درآمد7کاهش بیکاری در طول سال8ثبات در آمد9تنوع شغلی10استفاده از وسایل مکانیزهمنبع: یافته های تحقیق1ـ 10 ـ متغیرهای تحقیقانواع متغیر تحقیق حاضر از نظر نقش شامل متغیر وابسته و مستقل می باشد.
1 ـ 10 ـ 1 ـ متغیر مستقلدر تحقیق حاضر اعتبارات دریافت شده توسط خانوار های روستایی و همچنین ویژگی های فردی وام گیرندگان و عوامل اقتصادی به عنوان متغیر مستقل می باشد.
1ـ 10 ـ2ـ متغیر وابستهدر تحقیق حاضر ایجاد اشتغال و نوع شغل های ایجاد شده توسط دریافت کنندگان وام به عنوان متغیر وابسته می باشد.
1ـ 11 ـ جامعه آماریدر هر بررسی آماری، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه می نامند. به عبارت دیگر جامعه مجموعه تمام مشاهدات ممکنی است که می توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند، به طور کلی جامعه عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند.
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل روستاهای شهرستان لنگرود می باشد. این شهرستان در سرشماری سال 1390 دارای208 روستا می باشد که از این تعداد 193 روستا دارای سکنه، 14842 خانوار و 45235 نفر جمعیت بوده است. با توجه به گستردگی منطقه مورد مطالعه و به منظور مطالعه دقیق، افراد با استفاده از روش سیستماتیک منظم انتخاب شدند. با توجه به موضوع تحقیق که در مورد وام های خود اشتغالی دریافتی می باشد، جهت تحلیل اثرات، تعداد افراد وام گیرنده که 1450 نفر بوده اند 320 نفر و در دوره زمانی 1385 ـ 1391 مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای تعیین تعداد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است.
1 ـ 12 ـ روش نمونه گیرینمونه بخشی از جامعه تحت بررسی است که با روشی که از پیش تعیین شده است انتخاب می شود، به صورتی که می توان از این بخش، استنباطهایی درباره کل جامعه بدست آورد. انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه است. اولین قدم در نمونه گیری تعریف جامعه مورد نظر است و هدف نوعی نمونه گیری است که تمام افراد جامعه تحت انتخاب شدن شانس برابر داشته باشند.
نمونه گیری مشتمل بر گزینش واحد ها به روشی سیستماتیک و در نتیجه به صورت غیر تصادفی است. منظور از از این نوع نمونه گیری معمول، پخش کردن واحدها بطور یکنواخت بر روی چارچوب است. نمونه گیری منظم برای انتخاب یک نمونه از یک جامعه تعریف شده به کار می رود.
روش نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری سیستماتیک منظم می باشد.
1 ـ 13 ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعاتجهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های بدست آمده، با توجه به فرضیه های تحقیق از تحلیل کیفی و کمی استفاده شده است. از نرم افزار EXCEL, SPSS, GIS استفاده شده است.
1 ـ 13 ـ 1 ـ شیوه تحلیل کیفیتحلیل کیفی در بسیاری از زمینه های جغرافیایی انسانی کاربرد دارد. دو سوال اساسی که محققان کیفی پاسخ می گویند، مربوط به ساختارهای اجتماعی و تجربه های فردی است( های، 1388، 24 ). در تحقیق حاضر اطلاعاتی که از روستاهای مورد مطالعه بدست آمده با استفاده از منطق و استدلال عقلی مورد تحلیل کیفی قرار می گیرند.
1 ـ 13 ـ 2 ـ شیوه تحلیل کمیاین شیوه که به روش تجزیه و تحلیل آماری نیز شهرت دارد، در مورد داده های کمی کاربرد دارد. در تحقیق حاضر، جهت تحلیل کمی داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است.
1 ـ 13 ـ 2 ـ 1 ـ آمار توصیفیآمار توصیفی شامل ابزارها و روش هایی برای توصیف مجموعه ای از مشاهدات است( نایبی، 1388، 8 ). در تحقیق حاضر از روش های آماری توصیفی جداول توزیع فراوانی، استفاده شده است.
1 ـ 13 ـ 2 ـ 2 ـ آمار استنباطیآمار های استنباطی معمولا برای آورد جامعه و فرضیه آزمایی به کار گرفته می شود. در تحقیق حاضر از آماره های ضریب همبستگی شامل اسپرمن، آمار t تک نمونه، خی دو،( کای اسکوار)، وی کرامر و فریدمن استفاده شده است.
1 ـ 14 ـ موانع تحقیقمهمترین موانع تحقیق حاضر مربوط به موارد زیر می باشد
1 ـ کمبود آمار و اطلاعات دقیق در مورد تعداد افرادی که اعتبارات دریافت کرده اند ؛
2 ـ مشکلات بسیار زیاد در پیدا کردن آدرس محل زندگی افراد وام گیرنده برای پر کردن پرسش نامه ؛
3 ـ عدم تمایل به همکاری با پژوهشگران در ادارات و نهادهای اجرایی و نیز مسؤلین منطقه و عدم پاسخگویی به سؤالات و پرسشهای مربوطه، به دلایل مختلف ؛
3 ـ کمبود امکانات و بودجه کافی در جهت به انجام رساندن پژوهش؛
شکل شماره 1 ـ 1 : مراحل تحقیقتفکر و پرسش آغازین و انتخاب عنوان تحقیق
مطالعات اکتشافی
بیان مساله تحقیق و تدوین اهداف
بررسی پیشینه مطالعاتی
ارائه فرضیه
چارچوب نظری تحقیق
پرسشنامه
تجزیه و تحلیل و استنتاج از داده ها
آزمون فرضیات و نتیجه گیری
تبیین نتایج و ارائه پیشنهادات
مطالعه و فیش برداری
برداشت میدانی
جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات مطالعه ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
مصاحبه
مشاهده

فصل دوم:مبانی نظری

مقدمهاگر چه علم به وسیله داده ها پیش می رود، اما برای تعیین داده های علمی به مبانی نظری قوی نیاز است. مبانی نظری در راستای ساخت چارچوب نظری و فرضیه های مطرح شده، از طریق قیاس که در آن پژوهشگر از امور کلی تر به امور خاص تر پیش می رود و کار خود را با نظریه یا نظریه هایی راجع به موضوع مورد بررسی شروع می کند، کاربرد گسترده ای دارد (میرزایی،1389، 131). وجود چارچوب نظری در تحقیقات علمی به عنوان پایه ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند(خاکی،1384، 30). وجود مبانی نظری تحقیق باعث می شود، تحقیق در خلا فلسفی صورت نگیرد، همچنین تدوین پایان نامه پژوهش ها را توجیه می کند. از طرفی دیگر، ایجاد درک مناسبی از نوشته های نظری باعث می شود، محقق در فرایند جمع آوری داده ها، اطلاعات غیر ضروری را گردآوری نکرده، داده های بدست آمده از کار میدانی نسبتاً جامع باشد(چراغی،1390، 19).
2 ـ 1 ـ معانی و مفاهیم اشتغال و خود اشتغالیشغل عبارت است از تعهدی که انسان در مقابل مؤسسه ای برای انجام تکالیف دراز مدت می کند و در ضمن از طریق آن امرار معاش می نماید. شغل، علاوه بر اینکه تعهدات دراز مدت و امرار معاش را در بر دارد، به قول ماکس وبر برای فرد شاغل مقام و شأن خاصی از نظر اجتماعی ایجاد می کند که تعیین کننده شخصیت اجتماعی اش نیز است( جمشیدی،1391، 9). اشتغال از دیدگاه کلان اقتصادی از جنبه های مختلفی همچون درآمدزایی، تولید و کارآفرینی، توسعه دانش و فناوری و غیره اهمیت دارد و از دیدگاه اجتماعی نیز به انسان منزلت، جایگاه و موقعیت اجتماعی و حس اعتماد به نفس می بخشد. مشغول به کار شدن و استفاده از نیروی ذاتی، مهارتها و دانش و مدیریت شخصی برای شروع به کار و به انجام رساندن فعالیت مشخص گروه خاصی نیست. مردان و زنان در یک جامعه می توانند با موقعیت های کاری که برای آنان فراهم می شود و یا خود خلق می کنند، به اشتغال بپردازند و در عین حال آن را تحت تأثیر قرار دهند( پاسبان، 1385، 165ـ153). به عبارت دیگر اشتغال را می توان به لحاظ اهمیت در ابعاد علمی شخصیت انسان منشأ هویت و ابزار رسیدن به سعادت نوع بشر به شمار آورد( طیبی و همکاران، 1389، 1).
2 ـ 1 ـ 2 ـ خود اشتغالیمفهوم خود اشتغالی معادل اصطلاح « کار برای خود » می باشد. از این رو خود اشتغالی نوعی اشتغال در بخش غیر مزد بگیری است که فرد شاغل با اتکاء به توان شخصی، ابتکار و خلاقیت خود به کارهای تولیدی و خدماتی و در نتیجه کسب درآمد می پردازد( شاه آبادی و خاتمی، 1392، 92). خود اشتغالی مفهومی در برابر دگر اشتغالی است و بر کار کردن و کسب درآمد برای خود دلالت می کند. در این نوع اشتغال، میزان درآمد شاغل ثابت نیست و به سودآوری فعالیت تجاری و خدمانی وی بستگی دارد. خود اشتغالی فرصتی برای ارتقای حرفه ای از طریق کسب و کار بیشتر یا کسب جایگاه اجتماعی بالاتر است. خود اشتغال ممکن است کارگاه داشته باشد و به تنهایی در آن کار کند یا افراد دیگری را به استخدام درآورد. به هر حال، خود شاغل در بنگاه غیر سهامی کار می کند. وی به اتکای توان شخصی، ابتکار و خلاقیت خود به کارهای تولیدی، خدمات فنی و در نتیجه کسب درآمد می پردازد. شاغل به تدریج آماده کسب توانایی لازم برای ورود به بازارهای بزرگتر می شود و به رشد اشتغال و کار آفرینی در جامعه کمک می کند. از این رو، خود اشتغالی هر نوع فعالیت تولیدی و خدماتی مولد ارزش افزوده اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی و به صورت غیر مزد بگیری است( عباسی و آریانفر، 1387، 5 ). تمام مشاغل موجود در بخش غیر مزد بگیری شامل همه افرادی که در زمینه های صنعتی، کشاورزی، خدمات برای خود کار می کنند، در محدوده فعالیت های خود اشتغالی قرار دارند. به عبارت دیگر، همه آنهایی که برای خود و به حساب خود کار می کنند و تابعیت اقتصادی از کار فرما ( اعم از بخش های دولتی یا خصوصی ) ندارند، خود اشتغال محسوب می شوند، از این رو، خود اشتغالی به عنوان کار مستقل و غیر تابع پدیده های جدید در اقتصاد نیست و ریشه ای عمیق در فرهنگ کهن جوامع بشری دارد. بر این اساس، خود اشتغالی و کار برای خود، زمینه ساز رشد اشتغال آزاد و کار آفرینی در جامعه است. خود اشتغالی به لحاظ انعطاف پذیری ساعات کار و استقلال در شرایط کار، می تواند مورد استقبال قرار گیرد( قوامی، 1382، 64).
بازار کار به دلیل تأثیر پذیری و تأثیر گذاری از سایر بازارهای اقتصادی، به عنوان بازارهای مهم در اقتصاد مطرح می باشد. موضوع بازار کار در اقتصاد ایران به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی، از عدم تعادل حکایت دارد، به طوری که طی دهه اخیر، عرضه نیروی کار بر تقاضای آن فزونی داشته و این شکاف به تدریج افزایش یافته است که نتیجه آن بحران بیکاری و فقدان وجود اشتغال مناسب برای نیروی کار به ویژه جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی است. لذا در متغیرهای تأثیر گذار بر این بازار، تعداد جمعیت فعال و میزان سطح تحصیلات ( با سوادی ) می باشد، بر همین اساس، یکی از مقولات مهم که در چارچوب سیاست های بازار کار مد نظر اکثر کشورهای جهان بوده است، برنامه های خود اشتغالی و اعتبارات خرد برای رویارویی با بیکاری است و اگر شاغلین را به دو بخش دستمزد بگیر و خود اشتغال تقسیم کنیم، فردی که هزینه های زندگی خود را از طریق کسب و کار و فعالیت خود پوشش می دهد و حقوق و دستمزدی از شخص یا سازمان دیگری دریافت نمی کند، خود اشتغال محسوب می شود و به بخش خود اشتغالی تعلق دارد( مانند پزشکان، صاحبان بقالی، سوپر مارکت، آرایشگران، صنعتگران کوچک، مهندسان، رستوران داران، ورزشکاران و برنامه ریزان کامپیوتر اعم از زن و مرد ) و در صورتی که فرد از کار فرما یا سازمانی، حقوق و مزایایی دریافت کند، به بخش دستمزد بگیر تعلق دارد. قسمت عمده ای از نیروی کار فعال در هر جامعه ای، خواهان ایجاد درآمد توسط خودشان هستند و تمایلی به دریافت حقوق و دستمزد از کار فرمایان مؤسسات خصوصی و دولتی ندارند و یا به لحاظ شرایط اقتصادی، قادر به اشتغال در واحد ها، بنگاه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی نیستند. این بخش از نیروی کار در ادبیات اقتصادی به بخش خوداشتغالی تعلق دارند. این نوع فعالیت ها بسیار گسترده هستند و در تمام بخش های اقتصادی ( صنعت، خدمات، کشاورزی و ساختمان ) دیده می شوند( قویدل، 1387، 22). سیاست های اقتصادی مربوط به خود اشتغالی در انعطاف پذیری بازار کار و گسترش اشتغال نقش زیادی دارند و یکی از عوامل کاهش بیکاری هستند. توریک و همکاران با استفاده از مدل رگرسیون برداری ( VAR) رابطه بین خود اشتغالی و بیکاری را برای 23 کشور OECD در دوره زمانی 2002 ـ 1974 بررسی کرده است و نتیجه گرفته اند که هنگام بالا رفتن نرخ بیکاری، فعالیت های خود اشتغالی افزایش می یابد و بنابراین بین نرخ بیکاری و نرخ خود اشتغالی، ارتباط پویا وجود دارد. داده های تجربی ارتباط دو طرفه نرخ بیکاری و نرخ خود اشتغالی را تأیید می کنند.
دو نوع سیاست برای حمایت از خود اشتغالی وجود دارد:
1ـ سیاست های انفعالی: این سیاست ها به صورت معافیت ها یا تخفیف های مالیاتی، پرداخت های انتقالی و کمک های بلاعوض، بیمه بیکاری، تأمین نیازهای مالی بیکاران و یارانه اعمال می شود که به آن سیاست های مالی و اعتباری نیز گفته می شود. در این روش، برای آغاز فعالیت خود اشتغالی، تسهیلات و خط اعتباری به متقاضیان واجد شرایط اعطا می شود. این اعتبارات ممکن است بلاعوض یا با نرخ کارمزد ناچیزی می باشند. اعطای تسهیلات اعتباری به منظور حمایت مالی از خود اشتغالی و طرح های اشتغال زا در قانون بودجه از سال های اولیه برنامه اول توسعه انجام شد.
2ـ سیاست های فعال: اگر حمایت ها و سیاست های پشتیبانی موجب ایجاد اشتغال برای فرد بیکار شوند، به آنها سیاست های فعال در بازار کار گفته می شود. فرد مذکور قبل از خود اشتغالی از خدمات مشاوره و آموزش شغلی برخوردار می شود. این مشاوره ها می توانند به طور خصوصی یا مکاتبه ای مانند مشاوره های حسابداری و مدیریتی، بعد از خود اشتغالی نیز ادامه یابند. سیاست های فوق، عرضه و تقاضای نیروی کار را تحت تأثیر قرار می دهند و موجب افزایش اشتغال و درآمد می شوند. ( عباسی و آریانفر،1387، 7ـ6 ).
2 ـ 1 ـ 3 ـ نقش تحصیلات در توسعه خود اشتغالیتحصیلات و سواد، می تواند نقش بسزایی در موفقیت برنامه های خود اشتغالی به همراه داشته باشد به طوری که در برخی از مدارس در کشورهای مختلف موضوع کارآفرینی و کار به عنوان یک واحد درسی مدنظر است و حتی در برخی از موارد، مؤسسه هایی هستندکه مبادرت به آموزش کارآفرینی می کنند و عمده اهداف آنها تشویق به کارآفرینی و آموزش خود اشتغالی است، البته این مسأله، بیشتر در دبیرستان ها انجام می شود و در دانشگاه ها و کالج ها موضوع با وسعت بیشتری دنبال می شود مانند مهارت تخصصی، مدیریت شخصی، برنامه ریزی شخصی. به طور کلی، کارآفرینان و کارفرمایانی که دارای واحدهای کسب و کار کوچک هستند برای برنامه های خود اشتغالی و توسعه آن، مناسب تر از بیکارانی هستند که از واقعیت فرار می کنند. موضوع دیگری که باعث رایج شدن کسب و کارهای کوچک می شود، ارتباط تحصیلات و تخصص با خود اشتغالی و کسب و کار های کوچک است، به طوری که دانشجویان و فارغ التحصیلان قبل از ورود به بازار کار با مقوله کارآفرینی و بنگاه ها و کسب و کار های کوچک آشنایی پیدا می کنند.( ازوجی، 1389، 6).
در ادبیات خود اشتغالی برای کسب مهارت سه نوع آموزش مورد نیاز است.
ــ مهارت یافتن در کار آفرینی و کار برای خود که در اصل، استفاده از فرصت هاست.
ــ مهارت برای توسعه کسب و کار بنگاه کوچک که به یادگیری چگونگی پرورش ایده کسب و کار می پردازد.
ــ مهارت در ارتباط با مدیریت کسب و کار و بنگاه های کوچک.
بسیاری از کار آفرینان برای شروع کار نیاز به منابع مالی دارند که عمده منابع مالی برای کسب و کارهای کوچک عبارت اند از: وام های بدون عوض، وام های بانکی متعارف و وجود شبکه های پشتیبانی مالی( همان منبع، 7 ).
سطح سواد شخص وام گیرنده بسیار مهم است و اینکه سطح سواد فرد در حد ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان یا دانشگاه باشد اثر آن بر روی تقاضا برای وام بسیار مهم است. ارتباط مثبتی بین درآمد بالا و سطح سواد افراد وام گیرنده می باشد، زیرا سواد مهارت افراد را افزایش می دهد و استفاده بهتر از سرمایه و افزایش تولیدات کشاورزی را در پی دارد و افراد با سواد بهتر می توانند برای محصولات کشاورزی خود بازار های مناسب پیدا کنند در واقع در تجارت محصولات کشاورزی موفق تر می باشند(Weng, 2008, 47). شاه آبادی و خاتمی در پروژه - ریسرچخود با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر خود اشتغالی در اقتصاد ایران به این نتیجه رسیده است که نرخ با سوادی کشور نیز از جمله متغیر های معنادار و علامت آن مثبت می باشد، مثبت بودن ضریب این متغیر بدان معناست که هر چه سطح تحصیلات و سواد افراد افزایش می یابد گرایش افراد به خود اشتغالی بیشتر می شود(شاه آبادی و خاتمی ، 1392، 107 ـ 106).
بلانچ فلاور به بررسی خود اشتغالی در کشور های OECD طی سالهای 1995 ـ 1955 می پردازد و بیان می دارد، گرایش کلی به خود اشتغالی در سالهای پس از 1966 در بسیاری از کشورهای مورد مطالعه کاهش یافته در حالی که در کشورهای پرتغال، زلاندنو و انگلستان این تمایل افزایش یافته است. در مورد بسیاری از کشورها، نوعی ارتباط منفی میان نرخ خود اشتغالی و نرخ بیکاری وجود دارد که این اثرات در بخش کشاورزی به شدت منفی هستند. شواهد نشان می دهد که با سواد ترین افراد نسبتاً احتمال بالایی از خود اشتغالی را دارند( Blanch flower , 1998,63). پابلو و همکاران با استفاده از مدل پروبیت دو مرحله ای، به مقایسه عوامل مؤثر بر خود اشتغالی در مکزیک و ایالات متحده بین سالهای 1998 ـ 1992 می پردازند و نتیجه می گیرند که در مکزیک، اکثر داوطلبان خود اشتغالی، حقوق بگیران با درآمد بالا هستند، اما در ایالات متحده، اکثر داوطلبان خود اشتغالی، حقوق بگیران با درآمد پایین می باشند. با این وجود در هردو کشور سن، تحصیلات و عوامل دیگر بر خود اشتغالی مؤثر می باشد( Pablo and etal, 2006, 99).

user8284

استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم استاد مشاور استاد داور (داخلی) استاد داور (خارجی) تقدیم به
ماحصل آموختههایم را تقدیم میکنم به آنان که مهر آسمانیشان آرام بخش آلام زمینیام است
به استوارترین تکیهگاهم، دستان پرمهر پدرم؛
به سبزترین نگاه زندگی‌ام، چشمان سبز مادرم؛
همسرم که نشانه لطف الهی در زندگی من است؛
برادر و خواهرم همراهان همیشگی و پشتوانههای زندگیام
که هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هرچه بکوشم قطرهای از دریای بیکران مهربانیتان را سپاس نتوانم بگویم. امروز هستیام به امید شماست و فردا کلید باغ بهشتم رضای شما را آوردی. گران سنگتر از این ارزان نداشتم تا به خاک پایتان نثار کنم، باشد که حاصل تلاشم نسیم گونه غبار خستگی‌تان را بزداید.
بوسه بر دستان پرمهرتان
سپاسگزاری
سپاس و ستایش خداوندی را سزاست که کسوت هستی را بر اندام موزون آفرینش بپوشانید و تجلیات قدرت لایت زالی را در مظاهر و آثار طبیعت نمایان گردانید. خدایا! من با یاد تو، به تو تقرّب میجویم و تو را به پیشگاه تو شفیع می‌آورم و از تو خواستارم، به کرمت، مرا به خودت نزدیک گردانی و یاد خود را به من  الهام کنی و بر من رحمت آوری و به آنچه بهره و نصیب من ساختهای، خشنودم قرار دهی و در همه حال به فروتنیام واداری.
"من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق". بر خود لازم میدانم از کلیه کسانی که بنده را در تدوین و نگارش این رساله یاری نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم. به خصوص از استاد فرزانه جناب آقای دکتر خیابانی که در کلیه مراحل انجام این پژوهش با خوش‌رویی، یاری و راهنماییام نمودند و همچنین از استاد فرهیخته جناب آقای دکتر شاکری که وقت خود را بیشائبه در اختیار من گذاشته و با دقت نظر خاصی مشاورههای لازم در این خصوص ارائه نمودند، صمیمانه تشکر و قدردانی مینمایم. از جناب آقای دکتر محمدی و جناب آقای دکتر کریم امامی که با داوریهای خوب و دقیقشان نکات مهمی را بیان فرمودند تقدیر و تشکر میشود. همچنین از کلیه معلمان، اساتید دوران تحصیلم و دوستان گرامی از ابتدا تاکنون صمیمانه تشکر و قدردانی مینمایم.
چکیده:
در این رساله، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای یک اقتصاد باز صادرکننده نفت طراحی و سپس برای اقتصاد ایران کالیبره، شبیهسازی و با استفاده از تکنیکهای بیزین برآورد شده است. مدل فوق ویژگیهای مهم یک اقتصاد باز و نیز چسبندگیهای اسمی و واقعی اقتصاد را در بر میگیرد. هدف اصلی در این رساله تبیین جایگاه سیاستهای پولی و مالی برای اقتصاد صادرکننده نفت ایران میباشد. نتایج حاصل از شبیهسازی و برآورد مدل DSGE برای اقتصاد ایران نشان میدهد که سیاستهای پولی و مالی بر پایه درآمدهای نفتی شکل میگیرد. نهایتاً مدل طراحی شده به خوبی قادر به توضیح واقعیتهای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت میباشد.
واژگان کلیدی: کشورهای صادرکننده نفت، مدل DSGE، سیاست مالی، سیاست پولی، بخش نفت، اقتصاد ایران.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC o "1-5" h z u فصل اول: کلیات پژوهش......................................................................................................................... PAGEREF _Toc411327127 h 11-1- مقدمه PAGEREF _Toc411327129 h 21-2- سؤال‌های تحقیق PAGEREF _Toc411327130 h 61-3- فرضیههای تحقیق PAGEREF _Toc411327131 h 71-4- اهداف تحقیق PAGEREF _Toc411327132 h 71-5- روش شناسی PAGEREF _Toc411327133 h 81-6- روش گردآوری اطلاعات و دادهها PAGEREF _Toc411327134 h 131-7- جامعه آماری، روش نمونهگیری حجم نمونه PAGEREF _Toc411327135 h 131-8- روش تجزیه و تحلیل دادهها PAGEREF _Toc411327136 h 13فصل دوم: نفت و اهمیت آن در اقتصاد ایران....................................................................................... PAGEREF _Toc411327137 h 142-1- مقدمه PAGEREF _Toc411327139 h 152-2- واقعیات اقتصاد ایران در بخش نفت PAGEREF _Toc411327140 h 172-3- نفت و اهمیت آن در اقتصاد PAGEREF _Toc411327141 h 202-4- سیاستهای پولی و مالی و ارتباط آن با نفت برای ایران PAGEREF _Toc411327142 h 242-5- مطالعات تجربی انجام شده در زمینه نفت PAGEREF _Toc411327143 h 262-6- خلاصه و جمعبندی PAGEREF _Toc411327144 h 29فصل سوم: سیاستهای پولی و مالی و ارتباط آن با نفت.................................................................... PAGEREF _Toc411327145 h 303-1- مقدمه PAGEREF _Toc411327148 h 313-2- سیاستهای پولی و بخش نفت در کشورهای صادرکننده نفت PAGEREF _Toc411327149 h 353-3- سیاستهای مالی و بخش نفت در کشورهای صادرکننده نفت PAGEREF _Toc411327150 h 393-3-1- سیاست مالی و رشد اقتصادی PAGEREF _Toc411327151 h 433-3-2- سیاست مالی در کشورهای صادرکننده نفت PAGEREF _Toc411327152 h 443-4- ارائه یک مدل تئوریک به منظور بررسی یک رونق صادراتی (نفت) PAGEREF _Toc411327153 h 473-4-1- رونق صادرات، قیمتهای نسبی و رقابتپذیری: تحلیل نموداری PAGEREF _Toc411327154 h 483-4-1-1- اثرات بلندمدت PAGEREF _Toc411327155 h 483-4-1-2- عدم تعادل کوتاه مدت در بازار پول PAGEREF _Toc411327156 h 523-4-1-3- بررسی رفتار PAGEREF _Toc411327157 h 563-4-2- تحلیل پویای مقایسهای PAGEREF _Toc411327158 h 583-4-2-1- معادلات ساختاری PAGEREF _Toc411327159 h 583-4-2-2- معادلات تفاضلی PAGEREF _Toc411327160 h 603-4-2-3- نماد PAGEREF _Toc411327161 h 613-4-2-4- پویاییها و فرمهای خلاصه شدهی تفاضلی PAGEREF _Toc411327162 h 613-4-2-5- انتظارات ایستا PAGEREF _Toc411327163 h 623-4-3- بحث و گسترش PAGEREF _Toc411327164 h 653-4-4- پیوست PAGEREF _Toc411327165 h 663-5- خلاصه و جمعبندی PAGEREF _Toc411327166 h 69فصل چهارم: مبانی نظری الگوهای DSGE........................................................................................ PAGEREF _Toc411327167 h 704-1- مروری بر مبانی نظری الگوهای DSGE PAGEREF _Toc411327169 h 714-1-1- علت نامگذاری مدل DSGE PAGEREF _Toc411327170 h 754-1-2- ویژگیهای اصلی یک مدل کینزین جدید PAGEREF _Toc411327171 h 774-2- کارهای تجربی انجام شده در زمینه مدلهای DSGE PAGEREF _Toc411327172 h 784-3- خلاصه و جمعبندی PAGEREF _Toc411327173 h 84فصل پنجم: طراحی، کالیبراسیون و شبیهسازی مدل DSGE برای اقتصاد ایران............................. PAGEREF _Toc411327174 h 855-1- مقدمه PAGEREF _Toc411327176 h 865-2- طراحی مدل DSGE برای اقتصاد ایران PAGEREF _Toc411327177 h 875-2-1- بخش خانوارها PAGEREF _Toc411327178 h 885-2-2- بنگاهها PAGEREF _Toc411327179 h 945-2-2-1- بنگاههای داخلی PAGEREF _Toc411327180 h 945-2-2-1-1- تولیدکنندگان نهایی PAGEREF _Toc411327181 h 945-2-2-1-2- تولیدکنندگان کالاهای واسطهای PAGEREF _Toc411327182 h 955-2-2-2- واردکنندگان PAGEREF _Toc411327183 h 975-2-2-3- صادرکنندگان PAGEREF _Toc411327184 h 995-2-3- دولت و بانک مرکزی PAGEREF _Toc411327185 h 1015-2-3-1- قید بودجه دولت PAGEREF _Toc411327186 h 1015-2-3-2- تلفیق قید بودجه دولت و تراز پرداختهای بانک مرکزی PAGEREF _Toc411327187 h 1015-2-4- بخش خارجی PAGEREF _Toc411327188 h 1065-2-5- شرط تسویه بازارها PAGEREF _Toc411327189 h 1065-2-5-1- شرط تسویه حساب تراز پرداختها PAGEREF _Toc411327190 h 1065-2-5-2- قید کلی منابع PAGEREF _Toc411327191 h 1065-3- قیمتهای نسبی، هزینههای نهایی و نرخ ارز حقیقی PAGEREF _Toc411327192 h 1075-4- بدست آوردن شرایط تعادل پویای اقتصاد PAGEREF _Toc411327193 h 1125-5- لگاریتم-خطی کردن معادلات بدست آمده از بهینهسازی PAGEREF _Toc411327194 h 1205-6- کالیبراسیون PAGEREF _Toc411327195 h 1315-7- شبیهسازی PAGEREF _Toc411327196 h 1395-7-1- سناریوی اول (پایه) PAGEREF _Toc411327197 h 1405-7-2- سناریوی دوم PAGEREF _Toc411327198 h 1485-7-4- سناریوی سوم PAGEREF _Toc411327199 h 1495-7-5- سناریوی چهارم PAGEREF _Toc411327200 h 1505-7-6- مقایسه نتایج در سناریوهای پیشنهادی PAGEREF _Toc411327201 h 1535-8- خلاصه و جمعبندی PAGEREF _Toc411327202 h 157فصل ششم: تخمین مدل DSGE برای اقتصاد ایران با استفاده از روش بیزین................................. PAGEREF _Toc411327203 h 1576-1- مقدمه PAGEREF _Toc411327205 h 1586-2- روششناسی تخمین بیزین PAGEREF _Toc411327206 h 1586-2-1- اقتصادسنجی بیزین PAGEREF _Toc411327207 h 1586-2-2- چگالی پیشین مزدوج PAGEREF _Toc411327208 h 1636-2-3- الگوریتم حداکثرسازی عددی PAGEREF _Toc411327209 h 1646-2-4- الگوریتم MCMC تطبیقی PAGEREF _Toc411327210 h 1646-3- دادهها و توزیعهای پیشین PAGEREF _Toc411327211 h 1656-3-1- دادهها PAGEREF _Toc411327212 h 1656-3-2- توزیعهای پیشین PAGEREF _Toc411327213 h 1666-4- نتایج تجربی PAGEREF _Toc411327214 h 1676-4-1- توزیعهای پسین تخمین زده شده PAGEREF _Toc411327215 h 1676-4-2- خوبی مدل PAGEREF _Toc411327216 h 1726-4-2-1- چک کردن مدها PAGEREF _Toc411327217 h 1726-4-2-2- آزمونهای تشخیصی بروک و گلمن PAGEREF _Toc411327218 h 1756-4-2-3- واکنش مدل به شوکهای ساختاری PAGEREF _Toc411327219 h 1766-5- خلاصه و جمعبندی PAGEREF _Toc411327220 h 181فصل هفتم: خلاصه و نتیجهگیری....................................................................................................... PAGEREF _Toc411327221 h 1827-1- مقدمه PAGEREF _Toc411327223 h 1837-2- خلاصه تحقیق PAGEREF _Toc411327224 h 1837-3- ارائه پیشنهادات و راهکارها PAGEREF _Toc411327225 h 1867-3-1- پیشنهادات سیاستی PAGEREF _Toc411327226 h 1867-3-2- پیشنهادات پژوهشی PAGEREF _Toc411327227 h 187پیوست الف: لگاریتم- خطی سازی.................................................................................................... PAGEREF _Toc411327228 h 188الف-1- مکاتب مدلسازی DSGE PAGEREF _Toc411327230 h 189الف-2- لگاریتم-خطی سازی PAGEREF _Toc411327231 h 190الف-2-1- پیشنیازهای ریاضی لگاریتم-خطی سازی PAGEREF _Toc411327232 h 191الف-2-2- بلوکهای سازنده روش پیشنهادی اوهلیگ و نحوه استخراج آن‌ها PAGEREF _Toc411327233 h 191الف-2-3- لگاریتم-خطی سازی از طریق بسط تیلور PAGEREF _Toc411327234 h 194پیوست ب: مدلهای حالت فضا و فیلتر کالمن................................................................................... PAGEREF _Toc411327235 h 196ب-1- مدلهای حالت فضا و فیلتر کالمن PAGEREF _Toc411327237 h 197ب-2- فروض فیلتر کالمن PAGEREF _Toc411327238 h 199ب-2-1- سیستم دینامیک خطی PAGEREF _Toc411327239 h 199ب-2-2- مشخصات آشوب PAGEREF _Toc411327240 h 199ب-3- استخراج فیلتر کالمن PAGEREF _Toc411327242 h 201ب-4- پیشبینی PAGEREF _Toc411327243 h 202ب-5- به هنگام کردن PAGEREF _Toc411327244 h 203ب-6- پیشبینی PAGEREF _Toc411327245 h 203ب-7- برآورد پارامترهای مدل به روش حداکثر راستنمایی PAGEREF _Toc411327246 h 204ب-8- پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP) PAGEREF _Toc411327247 h 205ب-9- مدل‌های رگرسیون خطی با ضرایب مختلف در زمان PAGEREF _Toc411327248 h 206پیوست ج: نمودارهای مربوط به شوکهای هموار شده..................................................................... PAGEREF _Toc411327249 h 208منابع و مأخذ........................................................................................................................................ PAGEREF _Toc411327252 h 210
فهرست جدولها
عنوان صفحه TOC h z c "جدول"
جدول ‏31. نمایش فرم معمول بازی بین حاکمان پولی و مالی.................................................................................. PAGEREF _Toc411328226 h 32 TOC h z c "جدول 5-"
جدول 5- 1. مقدار کالیبره شده پارامترهای مدل........................................................................................................... PAGEREF _Toc411328235 h 134جدول 5- 2. مقادیر ایستای بلندمدت متغیرهای مدل.................................................................................................. PAGEREF _Toc411328236 h 138جدول 5- 3. مقایسه گشتاورهای روندهای واقعی و شبیهسازی شده در سناریوی پایه.......................................... PAGEREF _Toc411328237 h 141 TOC h z c "جدول 6-" جدول 6- 1. نتایج حاصل از برآورد بیزی پارامترهای مدل........................................................................................... PAGEREF _Toc412581631 h 168
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
TOC h z c "نمودار" نمودار ‏21. قیمت سبد اوپک طی دوره زمانی 2001 الی 2015 PAGEREF _Toc411328523 h 15نمودار ‏22. 10 صادر کننده اول نفتی جهان در سال 2012 PAGEREF _Toc411328524 h 16نمودار ‏23. 10 تولیدکننده اول نفتی جهان در سال 2012 PAGEREF _Toc411328525 h 17نمودار ‏24. تولید و صادرات نفت خام در دوره زمانی 1357 الی 1389 در ایران PAGEREF _Toc411328526 h 18نمودار ‏25. درآمدهای حاصل از صادرات نفتی و درآمد ملی در ایران بر حسب میلیارد ریال PAGEREF _Toc411328527 h 19نمودار ‏26. نسبت صادرات نفتی به GDP بر حسب درصد PAGEREF _Toc411328528 h 19نمودار ‏31. موقعیت تعادلی اولیه قبل از وقوع رونق نفتی PAGEREF _Toc411328529 h 50نمودار ‏32. موقعیت تعادلی بعد از وقوع رونق نفتی PAGEREF _Toc411328530 h 51نمودار ‏33. اثرات کوتاهمدت افزایش برونزا در قیمت نفت که منجر به مازاد عرضه پول میشود PAGEREF _Toc411328531 h 55نمودار ‏34. اثرات کوتاهمدت افزایش برونزا در قیمت نفت که منجر به مازاد تقاضای پول میشود PAGEREF _Toc411328532 h 56نمودار ‏35. بررسی رفتار PAGEREF _Toc411328533 h 57 TOC h z c "نمودار 5-" نمودار 5- 1. مرور کلی بر مدلهای DSGE PAGEREF _Toc411328426 h 86نمودار 5- 2. توابع ضربه-واکنش متغیرهای اقتصادی نسبت به شوک قیمت نفت در سناریوی پایه PAGEREF _Toc411328427 h 142نمودار 5- 3. توابع ضربه-واکنش متغیرهای اقتصادی نسبت به شوک مارک آپ قیمتهای داخلی در سناریوی پایه PAGEREF _Toc411328428 h 146نمودار 5- 4. توابع ضربه-واکنش متغیرهای اقتصادی نسبت به شوک مارک آپ قیمت کالاهای صادراتی در سناریوی پایه PAGEREF _Toc411328429 h 147نمودار 5- 5. توابع ضربه-واکنش متغیرهای اقتصادی نسبت به شوک قیمت نفت در سناریوی دوم PAGEREF _Toc411328430 h 148نمودار 5- 6. توابع ضربه-واکنش متغیرهای اقتصادی نسبت به شوک قیمت نفت در سناریوی سوم PAGEREF _Toc411328431 h 150نمودار 5- 7. توابع ضربه-واکنش متغیرهای اقتصادی نسبت به شوک قیمت نفت در سناریوی چهارم PAGEREF _Toc411328432 h 152نمودار 5- 8. مقایسه واکنش حجم پول نسبت به شوک مثبت قیمت نفت در سناریوهای پیشنهادی PAGEREF _Toc411328433 h 153نمودار 5- 9. مقایسه واکنش تورم نسبت به شوک مثبت قیمت نفت در سناریوهای پیشنهادی PAGEREF _Toc411328434 h 154نمودار 5- 10. مقایسه واکنش داراییهای خارجی بانک مرکزی نسبت به شوک مثبت قیمت نفت در سناریوهای پیشنهادی PAGEREF _Toc411328435 h 154نمودار 5- 11. مقایسه واکنش تولید نسبت به شوک مثبت قیمت نفت در سناریوهای پیشنهادی PAGEREF _Toc411328436 h 155نمودار 5- 12. مقایسه واکنش صادرات کالاها و خدمات نسبت به شوک مثبت قیمت نفت در سناریوهای پیشنهادی PAGEREF _Toc411328437 h 155نمودار 5- 13. مقایسه واکنش نرخ ارز حقیقی نسبت به شوک مثبت قیمت نفت در سناریوهای پیشنهادی PAGEREF _Toc411328438 h 156 TOC h z c "نمودار 6-" نمودار 6- 1. روند واقعی و هموار شده متغیرهای قابل مشاهده PAGEREF _Toc411328439 h 166نمودار 6- 2. نمودار توزیع‌های پیشین و پسین پارامترهای مدل PAGEREF _Toc411328440 h 170نمودار 6- 3. مد توزیع پسین PAGEREF _Toc411328441 h 173نمودار 6- 4. نمودارهای همگرایی الگوریتم متروپولیس هستینگز (بروک و گلمن (1998)) PAGEREF _Toc411328442 h 175نمودار 6- 5. توابع ضربه-واکنش شوک تکنولوژی PAGEREF _Toc411328443 h 176نمودار 6- 6. توابع ضربه-واکنش شوک قیمت نفت PAGEREF _Toc411328444 h 177نمودار 6- 7. توابع ضربه-واکنش شوک مارک آپ قیمت کالاهای داخلی PAGEREF _Toc411328445 h 179نمودار 6- 8. توابع ضربه-واکنش شوک مارک آپ قیمت کالاهای صادراتی PAGEREF _Toc411328446 h 180 TOC h z c "نمودار پ-" نمودار پ-1- شوکهای هموار شده................................................................................................................................ PAGEREF _Toc411336484 h 209

فصل اول کلیات پژوهش1-1- مقدمهدر کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران شوکهای نفتی پیوندی گسسته ناپذیر با بخشهای مختلف اقتصادی دارند و بنابراین نقش مهمی را در بروز نوسانات تولید و تورم در این کشورها ایفا مینماید.
قیمتهای نفت در چند سال گذشته افزایشهای چشمگیری یافته است. تغییر در قیمتهای نفت اثر مستقیم بر روی سطح قیمتهای کل اقتصاد دارد، این تغییر قیمت بر روی تصمیمات بین دورهای و درون دورهای مصرف موثر میباشد، همچنین بر ساختار هزینه بنگاهها تأثیر میگذارد و از این کانال اثر ثانویه بر روی قیمتهای داخلی دارد. بنابراین شاخص بندی قیمت و دستمزد ممکن است اثرات شوکهای قیمت نفت بر روی تورم و تولید را گسترش دهد.
در کشورهای صادرکننده نفت درآمدهای حاصل از صادرات نفت، به عنوان درآمد بخش دولتی محسوب و از طریق خزانه وارد بودجه میشود. کشورهای صادرکننده نفت به دلیل ساختار و مسایل سیاسی آن‌ها، دولت به عنوان بزرگترین کارگزار اقتصادی کشور در اغلب بخشهای تولیدی و خدماتی حضور فعال دارد. انتظارات سیاسی و اجتماعی از دولت که عموماً فاقد مبنای اقتصادی است، سبب میشود که اغلب تأثیرات هزینههای سرمایهای دولت نیز همانند هزینههای جاری باشد. سرمایهگذاری دولتی از برنامه زمانبندی مدون خود تبعیت نمیکند، حجم سرمایهگذاری از رقم پیشبینی شده فراتر میرود و مدیریت دولتی غیر کارامد نیز سبب میشود که اثرات توسعهای این قبیل سرمایهگذاریها ضعیف باشد CITATION الس89 l 1065 (مهرآرا & میری, رابطه ی میان درآمدهای نفتی و ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی در کشورهای صادرکننده ی نفت: ایران، مکزیک و ونزوئلا, 1389). تزریق درآمدهای یاد شده در این کشورها، نظیر ایران سبب افزایش تقاضای کل می‌گردد، از آن جایی که بخش عرضه کل که برآیند بخشهای داخلی است نمیتواند به تقاضای ایجاد شده پاسخ گوید، بنابراین منجر به افزایش تورم میشود و تورم نیز به نوبهی خود علاوه بر متغیرهای اقتصادی بر متغیرهای سیاسی و اجتماعی اثر میگذارد.
از طرفی کاهش قیمت نفت سبب میشود که دولت، به علت عدم انعطافپذیری هزینههای جاری، که بخش عمده آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است، از هزینههای عمرانی بکاهد و آن را به هزینههای جاری منتقل کند. بنابراین اولین اثر آن ظهور انبوهی از طرحهای نیمه تمام در بخش عمرانی است. این مسئله سبب رکود و بیکاری به خصوص در بخشهایی میشود که عمدتاً از کارگران غیر ماهر استفاده میکنند و بدین ترتیب بیثباتی از حوزه اقتصاد به حوزههای اجتماعی و سیاسی نیز سرایت میکند. بخش ارزی، تراز پرداختها و کسری بودجه را تحت تأثیر قرار میدهد و تورم که از همان ابتدا وجود داشته است سبب کاهش رشد اقتصادی میشود CITATION رضا85 l 1065 (خوش اخلاق & موسوی محسنی, 1385).
یکی از مهم‌ترین کارکردهای نفت که در این رساله نیز به آن پرداخته شده است، اهمیت قیمت نفت و درآمدهای نفتی میباشد. مثلاً اینکه مقدار نفت کم یا زیاد باشد یا اینکه درآمد نفت کم یا زیاد باشد، میتواند سیاستهای پولی و مالی را تحت تأثیر قرار دهد.
بنابراین با توجه به مباحث بالا و اهمیت نفت در کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران در این رساله یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با تاکید بر بخش نفت و برای یک کشور صادرکننده نفت طراحی شده است و در آن سیاستهای پولی و مالی بررسی شده است. سپس این مدل برای کشور ایران آزمون شده است. هدف اصلی در این رساله تخمین و برآورد پارامترهای واکنشهای سیاستی میباشد. بدین منظور مدل با استفاده از رویکرد بیزین تخمین زده شده است. لازمه این کار این است که بخشهای مختلف اقتصادی به صورت دقیق و بر اساس شرایط اقتصادی ایران تصریح شود. چرا که تصریح کردن بخشهای ایران بر اساس روابط نادقیق ممکن است نتایج درستی را به ما ندهد و لذا در سیاستگذاری دچار اشتباه شویم.
برای شروع لازم است درک درستی از مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) و مدلهای تعادل عمومی محاسباتی (CGE) و تفاوت بین آن‌ها داشته باشیم.
مدلهای تعادل عمومی، کل اقتصاد را به صورت تعادلی و عمومی نگاه میکند. الگوهای تعادل عمومی از لحاظ خرد به دیدگاه والراس برمیگردد. در این دیدگاه بخشها، عوامل اقتصادی و ... با یکدیگر ترکیب میشوند و در نهایت بازار تسویه میشود و عدم تعادلها برطرف میشود. در واقع مبنای کار به این صورت است که عوامل اقتصادی سود خود را حداکثر میکنند، خانوارها مطلوبیت خود را حداکثر میکنند، دولت نقش تنظیم کننده دارد. هم چنین عرضه از حاصل جمع تولید بنگاهها حاصل میشود. بخشی از تولید تحت عنوان واردات از کشور خارج میشود و بخشی از کمبود از خارج کشور وارد میشود و در نهایت سرمایهگذاری کل اقتصاد با پس انداز کل اقتصاد برابر میشود. حال الگوی تعادل عمومی محاسباتی (CGE) با الگوی تعادل عمومی والراسی بسته میشود. در این الگو هنگامی که شوک به اقتصاد وارد میشود به دلیل اینکه پایهها و مبانی به صورت خردی بسته شده است، لذا شوک از کانال قیمت نسبی وارد میشود. پس به طور خلاصه مدلهای CGE مدلهای واقعی هستند و لذا شوک اسمی مانند پول داخل آن قرار نمیگیرد.
در مدلهای DSGE نگاه کلان میباشد نه خردی. اما دیدگاه کلانی که وجود دارد دارای مبانی تئوریک و پایههای خردی میباشد. مدلهای DSGE به روابط پایهای و مبناها اهمیت میدهد ولی اثر این مبناها را الگوسازی نمیکند. بنابراین در مدلهای DSGE روابطی که بر روی آن‌ها کار میکنیم روابط کلان اقتصادی میباشد. شرایط مرتبه اول معادلات بر اساس تئوریهای اقتصاد خردی الگو میشود به عبارت دیگر روابط FOC روابط تجمیع شده خرد میباشد. بر همین اساس شوکها نیز شوکهای کلان میباشد: مثل شوک پولی، شوکهای هزینه دولت، تکنولوژی، ارز و...
نکتهای که در اینجا وجود دارد این است که حداکثرسازی مطلوبیت، حداکثرسازی سود در ایران با سایر کشورها تفاوتی ندارد. مشکل قاعده پولی میباشد که بانک مرکزی اعمال میکند. مشکل عدم تنظیم بازار پول است که نمیتواند سیاستهای خودش را از کانال نرخ سود وارد کند. مشکل کنترل نرخ سود است که سیاست پولی عملکرد خودش را به درستی انجام نمیدهد.
منتها تفاوتی که وجود دارد این است که شرایط تعادل پویای اقتصاد در کشورهای توسعه یافته از یک بازار رسمی استخراج میشود اما شرایط تعادل پویای اقتصاد در ایران در برخی بخشها از یک بازار غیررسمی (سیاه) استخراج خواهد شد. به عنوان مثال با توجه به اخلالی که در نرخ سود وجود دارد قیمت پول از یک بازار سیاه استخراج خواهد شد. بنابراین لازمه این کار شناسایی عدم تعادلهای اقتصادی از جمله بازار پول، مالی و ارز میباشد.
به عنوان مثال سرمایهگذار بر اساس تفاوت بین نرخ سود بازار و نرخ سود بانکی رفتار خودش را تنظیم میکند و هر چه این تفاوت افزایش یابد رفتار وی نیز تغییر میکند؛ لذا مدلسازی رفتار سرمایهگذار بر اساس تفاوت بین این دو نرخ نتیجه بهتری را نسبت به حالتی که صرفاً بر اساس نرخ سود بانکی تنظیم شود در پی خواهد داشت.
بدین منظور لازم است بخشهای اقتصادی به صورت دقیق تنظیم شود. یکی از مهمترین بخشهایی که باید تنظیم شود بخشهای پولی و بخش دولت میباشد؛ لذا تعیین قاعده پولی از اهمیت ویژهای برخوردار است. قاعده پولی متشکل از سه بخش بانک مرکزی و پایه پولی، بازار ارز و انتخاب رژیم ارزی و محدودیت بودجه دولت میباشد. از تلفیق این سه، حساب تلفیقی بدست میآید که اهمیت ارز، پول و بودجه دولت در قاعده پولی دیده میشود. عمدتاً در کارهای قبلی که صورت گرفته است بدون توجه به جایگاه اقتصادی ایران عمدتاً با استفاده از قاعده تیلور، به استخراج قاعده سیاست پولی پرداخته شده است. شوکهای نفتی، حساب تلفیقی دولت و بانک مرکزی را تحت تأثیر قرار میدهد. به عبارت دیگر در زمان بروز شوکهای منفی نفتی که عمدتاً با افزایش هزینههای دولتی اتفاق میافتد، قاعده سیاست پولی بر روی اعتبار داخلی بسته میشود. به دلیل اینکه در این حالت ارز از کنترل دولت خارج میباشد و ارز کارکرد خود را به درستی انجام نمیدهد. در این حالت بیشتر اعتبار داخلی است که کار میکند. به عبارت دیگر در صورت بروز شوکهای منفی نفت درآمد دولت کاهش یافته و سیاستهای مالی در جهت انقباضی میباشد و در این حالت تورم از کانال نرخ ارز کنترل نمیشود بلکه بیشتر از طریق پایه پولی کنترل میشود. همچنین در صورت بروز شوکهای مثبت نفتی تنظیم قاعده پولی با استفاده از نرخ ارز میباشد. به عبارت دیگر در حساب تلفیقی منابع خارجی بالاتر میرود.


همچنین در این رساله بخش دولتی به صورت دقیق مورد بررسی قرار میگیرد. به عبارت دیگر درآمدهای دولتی و هزینههای دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. در این بخش این سؤال بررسی خواهد شد که آیا واقعاً افزایش درآمد نفت و سرمایهگذاری دولت میتواند رشد اقتصادی را زیاد کند؟ به عبارت دیگر درآمدهای نفتی بر روی تولید چه نقشی را ایفا میکنند و اینکه آیا باید درآمدهای نفتی به سمت تولید کانالیزه شود یا خیر؟
بعد از تنظیم کردن بخشهای مختلف مدل DSGE شوک قیمت و تولید نفت وارد مدل خواهد شد و سپس اثر این شوکها بر روی قواعد پولی بررسی خواهد شد.
ساختارهای اصلی مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به صورت زیر تنظیم شده است:
رفتار بخش خصوصی که در آن یک خانوار معرف که ارزش حال تنزیل شده مورد انتظار مطلوبیت طول دوران زندگی را با توجه به قید بودجه بین دورهای حداکثر میکنند، در نظر گرفته میشود.
رفتار بنگاه و تنظیم قیمتها: رفتار بنگاه با پیروی از کالو (1983) تنظیم شده است. در این روش فرض میشود که درصد از بنگاهها میتوانند در هر دوره قیمت جدید تنظیم کنند و از این رو معادل درصد قیمت خود را بدون تغییر نگه میدارند. (پارامتر چسبندگی قیمت را در اقتصاد اندازهگیری میکند). همچنین فرض میشود که دو دسته بنگاه وجود دارد. در حالی که معادل درصد از تنظیمکنندگان قیمت همانند مدل کالو استاندارد رفتار میکنند، درصد قیمتهایشان را بر اساس رفتار گذشتهنگر (قاعده سرانگشتی) تنظیم میکنند.
بر این اساس منحنی فیلیپس هیبریدی کینزینهای جدید به عنوان یک بخش از اقتصاد تصریح خواهد شد. لازم به ذکر است که منحنی فیلیپس هیبریدی کینزینهای جدید در سه بخش داخلی، صادراتی و وارداتی مدلسازی شده است.
دولت: بخش دولت نیز با در نظر گرفتن درآمدها (از جمله درآمدهای نفتی) و مخارج دولتی تصریح خواهد شد.
بازار ارز: به منظور استخراج دقیق قاعده پولی نیازمند این هستیم که بخش خارج به صورت دقیق تصریح شود.
بخش پولی: در این بخش ترازنامه بانک مرکزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در مرحله بعد به ارزیابی و تخمین مدل DSGE برای ایران پرداخته خواهد شد. روشهای متفاوتی برای ارزیابی و تخمین مدلهای DSGE وجود دارد. همانگونه که به وسیله آن و اسچورف هاید (2007) بیان شده است این تکنیکها عبارتند از: کالیبراسیون، روش گشتاورهای تعمیم یافته، تخمین بر اساس حداکثر راستنمایی با اطلاعات کامل، تخمین بیزین و تخمین حداقل فاصله بر اساس فاصله بین توابع ضربه-واکنش از مدل VAR و مدل DSGE.
در مدلهای DSGE دو موضوع وجود دارد:
1- شبیهسازی؛
2- تخمین.
در شبیهسازی، مدل با دادههای واقعی تخمین نمیخورد اما تا حدودی رفتار عاملین اقتصادی را برای ما روشن میکند. تخمینهای دقیق با تخمینزن بیزین صورت میگیرد.
بنابراین مراحل مختلف کار این رساله به صورت زیر تقسیم بندی میشود:
استخراج الگو مطابق با شرایط اقتصاد ایران؛
بدست آوردن مقادیر تعادلی پویای اقتصاد؛
تبدیل معادلات استخراج شده از شرایط بهینهسازی به صورت معادلات لگاریتمی- خطی شده؛
شبیهسازی مدل با نرمافزار داینار؛
تخمین مدل با روش بیزین.
با پیروی از آن و اسچورف هاید (2007) و مانسینی گریفولی (2007) تکنیک بیزین برای تخمین مدل DSGE لگاریتمی- خطی شده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این روش نسبت به رویکردهای رقیب چندین مزیت دارد: ابتداً تخمین بیزین اجازه استفاده از اطلاعات پیشین در فرآیند تخمین را میدهد. وارد کردن اطلاعات پیشین به شناسایی پارامترهای مدل کمک میکند. ثانیاً تخمین بیزین یک تخمینزن سیستمی میباشد و اجازه استفاده از منافع رویکرد تعادل عمومی را به ما میدهد. ثالثاً رویکرد بیزین عملکرد بهتری نسبت به تخمین حداکثر راستنمایی و GMM در نمونههای کوچک دارد.
1-2- سؤال‌های تحقیق
با توجه به اینکه در این رساله به دنبال بررسی سیاستهای پولی و مالی برای یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا و سپس آزمون آن برای ایران هستیم، لذا سؤال اصلی تحقیق به صورت زیر مطرح میشود:
شوک قیمت نفت در چارچوب مدل تعادل عمومی اقتصاد باز در یک کشور صادرکننده نفت چه اثری بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از کانال دو متغیر سیاست پولی و سیاست مالی دارد؟
هم چنین در راستای پاسخ گویی به سؤال بالا یک سری سؤال‌های فرعی نیز مطرح میشود که به صورت زیر هستند:
آیا بین شوکهای نفتی و سیاست پولی اتخاذ شده در ایران ارتباط وجود دارد یا خیر؟
افزایش قیمت نفت میتواند رشد اقتصادی ایران را زیاد کند؟
اثر شوکهای مارک آپ بر روی متغیرهای اقتصادی به چه صورتی میباشد؟
1-3- فرضیه تحقیقدو متغیر سیاست پولی و سیاست مالی در اقتصاد صادرکننده نفتی (ایران) نقش کلیدی در اثرگذاری شوکهای نفت روی متغیرهای واقعی اقتصاد ایفا مینمایند.
1-4- اهداف تحقیقبا توجه به اقبال جهانی گسترده محافل علمی و بانکهای مرکزی به مدلهای DSGE در پژوهشهای علمی، بالاخص در حیطه اقتصاد مالی، پولی و انرژی، معرفی این مدلها به گفتمان علمی دانشگاهی و توجه به گسترش این مدلها در محافل علمی دانشگاهی میتواند زمینهای برای ورود آن‌ها به مطالعات و طبیعتاً سیاست‌گذاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورد و به عنوان ابزاری جدید در زمینه تحلیل سیاستهای اقتصادی، بالاخص سیاست‌گذاری پولی، به خدمت گرفته شود؛ لذا در رساله فوق اهداف زیر را دنبال میکنیم:
طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به منظور بررسی نقش شوک قیمت نفت بر روی متغیرهای کلان اقتصادی برای یک کشور صادر کننده نفت (مورد ایران)؛
وارد کردن بخشهای مالی، پولی و ارزی متناسب با شرایط اقتصاد ایران؛
بررسی اثر شوک قیمت نفت بر قواعد پولی اقتصاد ایران؛
مرتبط کردن بخش نفت با استفاده از درآمدهای نفتی به بخش دولت در ایران؛
تعیین قواعد پولی با توجه به ترازنامه بانک مرکزی، بودجه دولت و نظام ارزی؛
بررسی واکنش شوک قیمت نفت بر روی متغیرهای کلان اقتصادی در سناریوهای مختلف ارزی و تورمی.
1-5- روش شناسی
از دهه 1980 میلادی اقتصاددانان در تحلیلهای کلان اقتصادی توجه ویژهای به مدلهای پویا که دارای پایههایی در اقتصاد خرد هستند، داشتهاند و این توجه و اقبال با گذشت زمان و گسترش ابزارهای ریاضی و محاسباتی در اختیار محققان اقتصادی رو به افزایش است.
گسترش مکتب ادوار تجاری حقیقی (RBC) در دهه 1980 میلادی در واقع انقلابی در تحلیلهای کلان اقتصادی به شمار میرفت چرا که اولاً این مکتب با گسترش چارچوب تحلیلی تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) که در آن خانوارها و بنگاهها و سایر کارگزاران اقتصادی اقدام به بهینهیابی میکنند پایه خرد برای تحلیل روابط کلان اقتصادی فراهم آورد که قبلاً نبود آن مورد انتقاد منتقدین اقتصاد کلان قرار داشت. ثانیاً به دلیل نیاز تکنیکی به ابزار ریاضی در حل این مدلها، انبوهی از ابزارهای کمی محاسباتی از علم ریاضی وارد اقتصاد شده و گسترش یافتهاند. ثالثاً بر خلاف مکاتب پیشین اقتصادی که بر سیاستهای پولی و مالی به عنوان دلیل نوسانات اقتصادی تاکید میکردند این مکتب با تکیه بر شوکهای تکنولوژی امکان تبیین نوسانات اقتصادی با تکیه بر عوامل طرف عرضه را نیز به ادبیات اقتصادی معرفی کرد.
البته علیرغم تأثیر عظیمی که مکتب ادوار تجاری حقیقی در ادبیات اقتصادی بر جای گذاشت به دو دلیل عمده استفاده از آن در مطالعات اقتصادی رو به افول گذاشت که عبارت بودند از: 1- تاکید بیش از حد بر شوکهای تکنولوژی به عنوان منبع ادوار تجاری و 2- پیشبینی خنثی بودن پول که برخلاف شواهد تجربی مشاهده شده (حداقل در کوتاهمدت) است.
به دین ترتیب اقتصاددانان برای بهرهگیری از خصوصیات مثبت مکتب ادوار تجاری حقیقی، با وارد کردن رقابت ناقص و چسبندگیهای اسمی در چارچوب تحلیلی تعادل عمومی پویای تصادفی، مدلهای نیوکینزینی را بسط دادند. مدلهای نیوکینزینی علاوه بر این که پایههای خرد برای تحلیلهای کلان اقتصادی فراهم میکنند، به خوبی میتوانند اثر سیاستهای پولی را در نوسانات کلان اقتصادی نشان دهند و به عبارتی پارادیم نیوکلاسیکی را با پارادایم کینزینی با هم پیوند دادهاند.
مدلسازی تعادل عمومی تصادفی پویا شاخهای از تئوری تعادل عمومی کاربردی است که مقولهای مهم در اقتصاد کلان معاصر تلقی میشود. متدلوژی DSGE سعی در تبیین پدیدههای کلان اقتصادی همچون رشد اقتصادی، سیکلهای تجاری و اثرات سیاستهای پولی و مالی بر پایه مدلهای ساده شده کلان اقتصادی دارد که این مدلها از اصول خرد اقتصادی استخراج شدهاند.
یکی از دلایل اصلی که اقتصاددانان به ساخت مدلهای DSGE روی آوردهاند این است که این مدلها بر خلاف مدلهای پیشین سنتی کلان-سنجی دیگر در معرض انتقاد لوکاس نیستند.
همانطور که از اسم این مدلها پیدا است مدلهای DSGE پویا هستند به این معنی که حرکت اقتصاد را در طول زمان زیر نظر میگیرند. همچنین تصادفی هستند یعنی این واقعیت را مد نظر قرار میدهند که اقتصاد میتواند تحت تأثیر شوکهای نظیر تغییرات تکنولوژیکی یا خطا در سیاستگذاری کلان اقتصادی قرار گیرد. این ویژگیهای مدلهای تعادل عمومی تصادفی پویا وجه تمایز اصلی این مدلها با مدلهای ایستای تحت مطالعه در تئوری تعادل عمومی والراسی و تعادل عمومی قابل محاسبه کاربردی است.
مدلهای سنتی پیشبینی کلان- سنجی که از دهه 1970 میلادی تاکنون مورد توجه بانکهای مرکزی بوده است. رابطه پویای بین قیمتها و مقادیر را در بخشهای مختلف اقتصاد برآورد میکند و اغلب متشکل از تعداد بسیار زیادی متغیر میباشد. برخلاف مدلهای کلان- سنجی، مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی با تعداد کمی متغیر سروکار دارد (از آنجا که حل کردن و تحلیل مدلهای DSGE از نظر تکنیکی مشکلتر است) و تمایل زیادی وجود دارد که بسیاری از جزئیات بخشی خلاصه شود و متغیرهای بسیار کمتری مورد استفاده قرار گیرد؛ لذا بانکهای مرکزی با بهرهگیری از این مدلها با متغیرهای کمتری سروکار دارند.
مدلهای DSGE جزئیات بخشی را از دست میدهند و با بدست آوردن سازگار منطقی جبران میشوند، چرا که این مدلها بر پایه اصول اقتصاد خردی یعنی با در نظر گرفتن تصمیمگیری تحت محدودیت بنا شدهاند. به طور کلی این مدلها اجزا و فرضیات زیر را در نظر میگیرند:
ترجیحات: اهداف کارگزاران در اقتصاد تصریح میشود. به عنوان مثال تابع مطلوبیت خانوار که عموماً تابعی از سطح مصرف و اوقات فراغت است، با توجه به قید بودجه حداکثر میشود یا هدف بنگاهها حداکثر سازی سود میباشد.
تکنولوژی: ظرفیت تولیدی کارگزاران در اقتصاد تصریح میشود. به عنوان مثال ممکن است فرض شود بنگاهها دارای تابع تولیدی هستند که مقدار کالای تولید شده را وابسته به مقدار کار و سرمایه به کار گرفته شده تصریح مینماید. همچنین محدودیتهای تکنولوژیکی اقتصاد، مواردی چون هزینههای تعدیل موجودی سرمایه، سطح نیروی کار یا سطح قیمتها را در برمیگیرد.
چارچوب نهادی: محدودیتهای نهادی که کارگزاران اقتصادی تحت آن محدودیتها در تعامل با هم میباشند، تصریح میشود. در بسیاری از مدلهای تعادل عمومی تصادفی پویا این بدان معنا است که کارگزاران اقتصادی تصمیمات خود را تحت برخی محدودیتهای برونزای بودجهای اتخاذ میکنند و فرض میشود که قیمتها تا زمان تسویه بازار تعدیل میشوند. همچنین قواعد سیاست مالی و پولی یا حتی چگونگی تغییر قواعد سیاستی و محدودیتهای بودجهای بر اثر تغییر فرآیند سیاسی تصریح میشود.
در طراحی مدلهای تعادل عمومی تصادفی پویا ابتدا سعی بر این است که مدلی ساده و ابتدایی به عنوان هسته مرکزی مطالعه طراحی شود و سپس با افزودن جزئیات به این مدل مرکزی خصوصیات مورد نظر محقق به مدل اضافه گردد. در نهایت میتوان مدل پایه را بسط داد و به مدلی رسید که یک اقتصاد بسته یا باز را با در نظر گرفتن ترکیبی از تمام اجزا یعنی خانوارها، بنگاهها، دولت، مقام پولی و بخش خارجی (یا تعدادی از آن‌ها) تبیین کرد.
با تصریح ترجیحات (آنچه که کارگزاران میخواهند)، تکنولوژی (آنچه که کارگزاران میتوانند تولید کنند)، و نهادها (روشی که بر اساس آن در تعامل با هم هستند)، امکان آن فراهم خواهد شد که (البته در اصول با ذکر این نکته که در عمل دشواریهایی بر آن مترتب است) با حل مدل DSGE بتوان پیشبینی کرد که چه چیزی واقعاً تولید، مبادله و مصرف میشود و این پیشبینی حتی در صورت بهکارگیری یک چارچوب جدید نهادی معتبر خواهد بودCITATION متو89 l 1065 (متوسلی & ابراهیمی, نقش سیاست های پولی در انتقال اثر شوک های نفتی به اقتصاد ایران, 1389).
بر عکس همانطور که لوکاس خاطر نشان میکند، چنین پیشبینیهایی در مدلهای کلان- سنتی پیشبینی به احتمال قوی معتبر نخواهد بود چرا که مدلهای سنتی بر پایه روابط مشاهده شده گذشته بین متغیرهای کلان اقتصاد برآورد میشوند و انتظار میرود چنین روابطی با معرفی سیاستهای جدید دچار تغییر شوند و به این ترتیب پیشبینیهای مبتنی بر مشاهدات گذشته اعتبار خود را از دست بدهند.
با توجه به دشواری ساخت مدلهای دقیق DSGE بسیاری از بانکهای مرکزی هنوز هم برای پیشبینیهای کوتاهمدت خود بر مدلهای سنتی کلان- سنجی تکیه دارند. با این حال، به خاطر این خصوصیت مدلهای نیوکینزینی که در کنار موثر دانستن عوامل حقیقی در ایجاد نوسانات اقتصادی، سیاستهای پولی را نیز در کوتاهمدت در عرصه فعالیتهای اقتصادی منشأ اثر میدانند. امروزه بانکهای مرکزی زیادی به ارائه مدلهای پولی مورد استفاده خود در قالب مدلهای DSGE مورد استفاده در مکتب نیوکینزینی پرداختهاند. به عنوان مثال بانکهای مرکزی انگلستان (هریسون و همکاران (2005))، کانادا (مورچیسون و رنیسون (2006)) و حتی شیلی (مدینا و سوتو (2007)) و پرو (کاستیلو و همکاران (2008)) از این دسته مدلها در تحلیلهای خود استفاده میکنند و اثر سیاستهای مختلف به طور فزاینده در قالب مدلهای DSGE مورد بررسی قرار میگیرد.
پس از تصریح مدلهای تعادل عمومی تصادفی پویا، دو شرط مهم برای حصول تعادل باید برقرار باشد: 1- کارگزاران بهینهیابی انجام دهند. 2- بازارها اعم از بازار کالا و کار تسویه شوند.
مسئله تصمیم بهینه یک کارگزار اقتصادی که هدف وی حداکثرسازی مطلوبیت یا سود خود طی یک افق نامحدود زمانی است اغلب در چارچوب یک مدل بهینهسازی پویای تصادفی مورد مطالعه قرار میگیرد. برای درک ساختار مسئله تصمیم فوقالذکر، آن را به صورت یک مسئله تصمیمگیری بازگشتی در یک رویکرد برنامهریزی پویا توصیف میکنند. پس از آن برخی از روشهای حلی که اغلب برای حل مسئله تصمیم بهینه به کار گرفته میشود، مورد استفاده قرار میگیرد.
در بیشتر موارد راهحل دقیق و تحلیلی برای تصمیم برنامهریزی پویا در دسترس نیست و باید به راهحل تقریبی بسنده کرد که ممکن است محاسبه آن با روشهای عددی صورت گیرد. گام نخست در ارزیابی تجربی مدلهای پویای تصادفی، تمرکز برای دستیابی به راهحلهای تقریبی پس از به دست آوردن شرایط مرتبه اول از معادله اولر یا معادله مستخرج از لاگرانژین است، چرا که این شرایط معمولاً غیرخطی هستند. با در نظر گرفتن این دو روش حصول شرایط مرتبه اول، سه نوع روش تقریب را میتوان در ادبیات موضوع پیدا کرد که عبارتند 1- روش فیر- تیلور 2- روش تقریب لگاریتم- خطی و 3- روش تقریب خطی-کوادراتیک.
گام ضروری بعدی برآورد این مدل با استفاده از برخی تکنیکهای اقتصادسنجی میباشد. با معادله برآورده شده میتوان مدل را ارزیابی کرد و هم‌خوانی پیشبینیهای حاصل از مدل با دادههای تجربی را مقایسه کرد.
در برخی از مطالعات تجربی در مورد مدلهای بهینهیابی پویای تصادفی اغلب از مرحله برآورد صرف نظر کرده و از تکنیکی که اغلب به نام کالیبراسیون خوانده میشود، استفاده میشود.
حل کردن مدل بهینهیابی پویای تصادفی با استفاده از روشهای تقریب یا بهینهیابی پویا اولین گام در جهت ارزیابی تجربی این گونه مدلها تلقی میشود. گام ضروری بعدی برآورد این مدل با استفاده از برخی تکنیکهای اقتصادسنجی است. برای انجام این مرحله، برخی از روشهای تقریب بهتر از برخی دیگر هستند. در کالیبراسیون معمولاً آماره گشتاورهای (اغلب گشتاورهای مرتبه دوم) سریهای زمانی متغیرهای کلان اقتصادی با گشتاورهای حاصل از سریهای زمانی حاصل از شبیهسازی مدل مقایسه میشود. پارامترهایی که برای شبیهسازی مدل مورد استفاده قرار میگیرد معمولاً از منابع مستقلی همچون مطالعات خرد اقتصادی مختلف انتخاب میشوند. کالیبراسیون از آن جهت که پارامترهای ساختاری را به جای آنکه برآورد کند، مفروض در نظر میگیرد مورد انتقاد محققان است.
همچنین هر چند کالیبراسیون ابزار بسیار سودمندی برای فهم خصوصیات و ویژگیهای پویای مدلهای DSGE است، لیکن مزایای بسیاری برای برآورد پارامترها از طریق روشهای اقتصادسنجی ذکر میشود.
اول آن که میتوان پارامترها را با وضع قیود مدل مورد نظر برآورد کرد. این مزیت باعث میشود که دیگر مشکل ناسازگاری احتمالی فروض مدل DSGE با فروض مدلهای مطالعات خرد اقتصادی که پارامترهای مورد استفاده در کالیبراسیون از آن‌ها اخذ میشود، وجود نداشته باشد. دوم آن که برآورد مدل DSGE این امکان را به محقق میدهد که بتواند پارامترهایی را برآورد کند که ممکن است برآورد آن‌ها به تنهایی با استفاده از دادههای جزئی سخت باشد. سوم آن که نااطمینانی پارامتر را میتوان به صورت صریح در تحلیل ضربه-واکنش وارد کرد. این کار را میتوان به عنوان مثال با تکنیکهای بوت استرپ برای ساختن فواصل اطمینان برای عکسالعمل مدل در مقابل یک شوک انجام داد. به عنوان مثال میتوان آزمون همبستگی سریالی را برای باقیماندهها انجام داد، جذر میانگین مربعات خطای یک مدل DSGE را با یک مدل DSGE دیگر مقایسه کرد. آزمونهای ثبات پارامترها را انجام داد یا مستقیماً برخی از فروض شناسایی مدل را آزمون کرد. تمام این کارها اطلاعات ارزشمندی را در خصوص ساخت مدلهای اقتصادی واقع‌گرایانه‌تر در اختیار ما قرار میدهد (روژه-مورسیا، 2002، ص 1).
کاربرد کالیبراسیون نیازمند تکنیکهای برای انتخاب دقیق پارامترهای ساختاری است و همانطور که ذکر شد ایراداتی به آن وارد است. به همین دلیل میتوان به جای کالیبراسیون از تکنیکهای اقتصادسنجی برای برآورد پارامترهای مدل استفاده کرد.
پنج رویکرد برای تخمین مدلهای تعادل عمومی تصادفی پویا وجود دارد که عبارتند از: روش حداکثر راستنمایی، روش گشتاورهای تعمیم یافته، روش بیزین، روش گشتاورهای شبیهسازی شده و رویکرد استنباط غیرمستقیم که به وسیله اسمیت (1993) ارائه شده است.
1-6- روش گردآوری اطلاعات و دادههاگردآوری اطلاعات بخش نظری تحقیق با مراجعه به منابع کتابخانهای و مقالات معتبر موجود در سایتهای تخصصی صورت گرفته است. در بخش تجربی اطلاعات و دادههای مورد نیاز از طریق مراجعه به بانکهای اطلاعاتی کشور از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار ایران و گزارشهای آماری مرتبط گردآوری شده است.
1-7- جامعه آماری، روش نمونهگیری حجم نمونهجامعه آماری شامل دادههای مربوط به تولید، حجم پول، مخارج دولتی، مالیاتها، درآمدهای نفتی، حجم سرمایه، نیروی کار، نرخ ارز حقیقی، داراییهای خارجی بانک مرکزی، مصرف و سرمایهگذاری میباشد.
1-8- روش تجزیه و تحلیل دادههاارزیابی مدل و تخمین با استفاده از برنامه داینار در نرمافزار متلب شبیهسازی و ارزیابی خواهد شد.
فصل دوم نفت و اهمیت آن در اقتصاد ایران2-1- مقدمهقیمتهای نفت در چند سال اخیر افزایش زیادی داشته است. در حالی که در انتهای سال 2001، قیمت نفت اوپک حدود 12/23 دلار آمریکا برای هر بشکه بود، در سپتامبر 2011 به 46/107 و در سال 2013 به حدود 87/105 دلار آمریکا برای بشکه رسیده است. در انتهای سال 2014 قیمت نفت روند نزولی به خود گرفته است به طوری که متوسط قیمت نفت در سال 2014، 29/96 دلار آمریکا برای هر بشکه بوده است. قیمت نفت در ابتدای سال 2015 نیز در ده سال اخیر به پایینترین حد خود یعنی 2/49 دلار برای هر بشکه رسیده است (نمودار 2-1). تغییرات در قیمتهای نفت اثر مستقیمی بر روی سطوح قیمتی اقتصاد دارد. همچنین بر تصمیمات بین دورهای مصرف، ساختار هزینه بنگاهها، تصمیمات بانک مرکزی در مورد اجرای سیاستهای پولی، تصمیمات دولت در مورد اجرای سیاستهای مالی، سیاستهای بخش خارجی اقتصاد و ... تأثیرگذار است. همچنین شاخصبندی دستمزد و قیمت ممکن است اثرات شوکهای قیمت نفت بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم و تولید را بیش از پیش نمایان سازد.
TOC o "1-3" p " " u

نمودار STYLEREF 1 s ‏2 SEQ نمودار * ARABIC s 1 1. قیمت سبد اوپک طی دوره زمانی 2001 الی 2015منبع: اوپک
با نگاهی به کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت متوجه اهمیت و بزرگی بخش نفت در ایران خواهیم شد. نمودارهای (2-2) و (2-3) ترکیب ده تولیدکننده و صادرکننده اول جهان را در سال 2012 نشان میدهد. اطلاعات این دو نمودار از مدیریت اطلاعات انرژی آمریکا گرفته شده است. عربستان بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده نفت میباشد. در بین ده تولیدکننده اول دنیا پنج کشور از کشورهای عضو اوپک قرار گرفتهاند که مجموعاً به اندازه 43 درصد از نفت دنیا را تولید میکنند. در بین 10 کشور بالای تولیدکننده نفت، سهم ایران معادل با 6 درصد میباشد. همچنین در بین 10 صادرکننده اول نفتی جهان در سال 2012، نه کشور آن مربوط به کشورهای عضو اوپک میباشند که مجموعاً 78 درصد صادرات نفتی را بر عهده دارند که سهم ایران معادل با 6 درصد در بین 10 صادرکننده اول جهان میباشد.

نمودار STYLEREF 1 s ‏2 SEQ نمودار * ARABIC s 1 2. 10 صادر کننده اول نفتی جهان در سال 2012منبع: مدیریت اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)

نمودار STYLEREF 1 s ‏2 SEQ نمودار * ARABIC s 1 3. 10 تولیدکننده اول نفتی جهان در سال 2012منبع: مدیریت اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
لذا خاورمیانه بزرگ‌ترین منطقه تولیدکننده و صادرکننده نفت خام جهان است. نزدیک به 40 درصد نفت خام جهان در این منطقه تولید میشود. با این حال ذخایر این منطقه از نفت خام نسبت به دو دهه پیش کاهش یافته است. 5 کشور دارای بزرگ‌ترین ذخایر نفتی منطقه خاورمیانه به ترتیب عربستان سعودی (8/15 درصد)، ایران (3/9 درصد)، عراق (9/8 درصد)، کویت (6 درصد) و امارات (8/5 درصد) هستند. ذخایر نفتی خاورمیانه در سال 1993 میلادی معادل 6/63 درصد از کل ذخایر نفتی جهان بود ولی این رقم در سال 2013 به 9/47 درصد رسیده است.
2-2- واقعیات اقتصاد ایران در بخش نفتنمودار (2-4) آمارهای مربوط به تولید و صادرات نفت خام ایران را طی دوره 1357 الی 1389 نشان میدهد. همانگونه که از روی نمودار نیز مشخص است همبستگی شدیدی بین تولید نفت خام و صادرات نفت خام وجود دارد. اگر چه ایران هنوز در رتبه دوم بزرگ‌ترین تولید کننده نفت خام سازمان اوپک قرار دارد ولی تولید نفت خام ایران طی سالهای اخیر افت شدیدی داشته است.
صادرات نفت ایران نیز طی سالهای اخیر در نتیجه تحریمهای اعمال شده توسط آمریکا و اتحادیه اروپا دچار افت شدیدی شده است.

نمودار STYLEREF 1 s ‏2 SEQ نمودار * ARABIC s 1 4. تولید و صادرات نفت خام در دوره زمانی 1357 الی 1389 در ایرانمنبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نمودار (2-5) درآمدهای حاصل از صادرات نفت و درآمد ملی ایران را بر حسب میلیارد ریال نشان میدهد. همان‌گونه که در نمودار فوق ملاحظه میشود درآمدهای حاصل از صادرات نفت از اوایل دهه 80 و با افزایش قیمت نفت خام سیر صعودی به خود گرفته است. در حال حاضر حدود 70 الی 80 درصد درآمدهای ارزی کشور از صادرات نفت خام میباشد. به عنوان مثال در سال 1374 سهم درآمدهای حاصل از صادرات نفت از کل درآمدهای ارزی حدود 71/0 بوده است و در سالهای 1389 و 1390 به ترتیب به 78/0 و 72/0 رسیده است. همچنین درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی نیز عمدتاً ریشه نفتی دارند. چرا که درآمد حاصل از صادرات میعانات گازی و کالاهای پتروشیمی نیز عملاً نوعی درآمد نفتی محسوب میشود؛ لذا در صورت کاهش درآمد نفتی، درآمدهای مالیاتی نیز کاهش مییابد؛ بنابراین درآمدهای نفتی در ایران نقش مهم و اساسی در اقتصاد کشور و معیشت مردم دارد.

نمودار STYLEREF 1 s ‏2 SEQ نمودار * ARABIC s 1 5. درآمدهای حاصل از صادرات نفتی و درآمد ملی در ایران بر حسب میلیارد ریالمنبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و OPEC
نمودار (2-6) نسبت صادرات نفتی به GDP را بر حسب درصد نشان میدهد. همان‌گونه که در نمودار فوق مشاهده میشود در سالهای اخیر صادرات نفتی وزنی حدود 20 درصد را در GDP داشته است که نشاندهنده سهم بالای آن در GDP میباشد.

نمودار STYLEREF 1 s ‏2 SEQ نمودار * ARABIC s 1 6. نسبت صادرات نفتی به GDP بر حسب درصدمنبع: محاسبات تحقیق
با توجه به سهم بالا و اهمیت نفت در اقتصاد ایران، در چندین دهه گذشته مباحث مربوط به نفت در اقتصاد و سیاست ایران موضوع بحثهای گسترده و مهمی بوده است. در یک سوی این بحثها دید غالب این است که نفت منابع مالی چشمگیری را برای مصرف و سرمایهگذاری در ایران به ارمغان آورده و در مقایسه با آنچه که بدون نفت احتمالاً اتفاق میافتاد، امکان رشد سریع‌تری را هم برای درآمد ملی و هم برای مصرف فراهم کرده است. در سوی دیگر، برخی معتقدند که ضعفهای ساختاری و نهادینه جامعه ایران موانعی برای استفاده مناسب از پتانسیل درآمدهای نفتی ایجاد و بعضاً رانتهای نفتی آن ضعفها را تشدید کرده است. در نتیجه در حالی که درآمد نفت از بعضی جهات به مصرف و تولید در ایران کمک کرده، از جهات دیگر باعث عقب‌ماندگی اقتصادی و سیاسی شده است. گروهی از طرفداران این دیدگاه معتقدند که با کوشش جهت جبران ضعفهای ساختاری و اتخاذ سیاستهای مناسب میتوان اثر مثبت نفت بر اقتصاد ایران را تقویت کرد. ولی عده زیادی هم مشکل اصلی را وجود رانتهای نفتی میدانند. به نظر آن‌ها، نفت در مجموع بلای بزرگی برای ایران بوده است. به خصوص، وجود منابع نفتی قدرتهای استعماری را به منطقه کشانده و انگیزه آن‌ها را برای تسلط بر ایران تقویت کرده است. به عقیده طرفداران این دیدگاه، درآمدهای نفتی به شیوههای دیگری نیز نیروهای مولد کشور را از تلاش لازم برای توسعه صنعتی بازداشته است. مثلاً این درآمدها توجه دولت و بخش خصوصی را بیش از حد از تولید دور و به واردات معطوف کرده است.
با وجود اهمیت فوق‌العاده نفت در اقتصاد ایران، متأسفانه بیشتر بحثهای آن در سطح نظری باقی مانده و کمتر مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. در این بخش به دنبال بررسی اهمیت نفت در اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد صادرکننده نفت هستیم.
2-3- نفت و اهمیت آن در اقتصاد
یکی از مسایلی که طی چند دهه اخیر در کانون توجه اقتصاددانان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است بررسی اثرات شوکهای نفتی بر ساختار اقتصاد کلان و به ویژه تولید و رشد اقتصادی میباشد. در حقیقت با وقوع شوکهای مثبت نفتی در دهه 1970 و متعاقب آن بروز رکود در اقتصاد جهانی توجه بسیاری از محققان به بررسی اثرات شوکهای نفتی بر ساختار اقتصاد کلان معطوف گردید. یکی از مهم‌ترین دلایل رکود آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در این مقطع را به شوک قیمت نفت نسبت دادهاند که مهم‌ترین دلیل شوک، نتیجه کشمکشهایی بود که در خاورمیانه روی داده بود. این مسئله منجر به حجم زیادی از مطالعات در این زمینه شد که تمامی این مطالعات تلاش کردند تا جریان علیت بین شوکهای قیمت نفت و فعالیتهای اقتصاد کلان را استخراج کنند.
مکانسیمهای انتقال شوکهای نفت به اقتصاد از سه کانال عرضه، تقاضا و تجارت اتفاق میافتد (برون و همکاران، 2004؛ اسچنیدر، 2004؛ لاردیک و مایگنون، 2006؛ سیل، 2007؛ جبیر و زاری-قوربل، 2009).
از طرف عرضه، افزایش قیمتهای نفت منجر به کاهش نهادههای تولید میشود و این خود منجر به افزایش هزینههای تولید و بنابراین کاهش تولید و بهروری میشود.
از طرف تقاضا، قیمتهای بالاتر نفت سطح عمومی قیمتها را افزایش میدهد و با کاهش درآمد حقیقی در دسترس برای مصرف، تقاضا کاهش مییابد (فرزانگان و مارکواردت، 2009).
بر حسب طرف تجارت، کشورهای پیشرفته وارد کننده نفت با کاهش تقاضا، شرایط تجاری آن‌ها بدتر میشود و این موضوع انتقال ثروت از کشورهای واردکننده نفت به کشورهای صادرکننده نفت را نتیجه میدهد.
مطالعات بسیار زیادی در مورد اثر شوکهای مثبت نفتی بر ساختار اقتصاد کلان معطوف گردیده است.
همچنین مطالعاتی در زمینه اثر شوکهای مثبت نفتی بر اقتصاد کلان و به طور خاص بر تولید و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته انجام شده است. از آن جمله میتوان به مطالعات پایرس و انزلر (1974) راسچه و تاتوم (1977)، مورک و هال (1980)، داربی (1982)، هوکر (a 1996)، همیلتن (a 1996) و سایر محققان اشاره نمود. در اغلب این مطالعات رابطهی منفی میان افزایش قیمت نفت و فعالیتهای اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است.
لذا بسیاری از مطالعات اولیه شوکهای نفت را زمینهساز بروز رکودهای اقتصادی میدانند (همیلتن، 1983؛ مورک، 1989).
در طول دههی 1980 میلادی و با کاهش قیمت جهانی نفت خام انتظار بر آن بود که نوعی رونق در اقتصاد جهانی به وجود آید، اما چنین انتظاری برآورده نگردید و به همین علت اثرات نامتقارن شوکهای نفتی بر ساختار اقتصاد کلان از این زمان مورد انتظار قرار گرفت.
مطالعاتی که اثرات نامتقارن شوکهای نفت بر روی فعالیتهای اقتصادی را مورد توجه قرار دادهاند، بیان میکنند که افزایش قیمت نفت با تولید پایینتر مرتبط است اما کاهش قیمت نفت منجر به رشد بالاتر تولید نمیشود. دلایل این عدم تقارن به اثرات تخصیصی و هزینههای تعدیل مرتبط شده است.
از طرف دیگر افزایش قیمت نفت به خاطر هزینههای بالای نهاده منجر به انقباض در عرضه میشود و این مسئله میتواند تقاضای مصرفکنندگان را به خاطر نااطمینانی آن‌ها در مورد مصرف و سرمایهگذاری کاهش دهد. همچنین قیمتهای بالاتر نفت منجر به تخصیص مجدد بخشی منابع از بخشهای انرژیبر به انرژی کارا اقتصاد میشود. همه این فاکتورها با اثر کاهش رشد تولید ترکیب میشود.
از طرف دیگر قیمتهای پایین نفت، تولید را به وسیله بنگاهها و مصرف را به وسیله خانوارها تحریک میکند اما تخصیصهای مجدد بخشی رشد را کند میکند. علاوه بر این در نتیجه چسبندگی به سمت پایین دستمزدهای اسمی، دستمزدهای اسمی کاهش نمییابند و لذا هزینههای تولید کاهش نمییابند. اثر ترکیبی همه این فاکتورها این است که کاهش قیمت نفت منجر به افزایش تولید نمیشود.
در مورد تأثیرگذاری شوکهای قیمت نفت بر رشد اقتصادی، آزمونهای آماری قدرت کمی برای توضیح روابط فوق دارند. قبل از دهه 1980، شوکهای قیمت نفت عمدتاً در جهت افزایش خود را نشان داده بود اما بعد از 1985 شوکهای نفتی در هر دو جهت افزایش و کاهش پدیدار شده است. همان گونه که در بالا اشاره شد، تنها افزایش قیمتهای نفت بر روی تولید اثر داشته است و بنابراین افزایش قیمتهای نفت همراه با کاهش قیمتهای نفت، روابط بین قیمتهای نفت و فعالیتهای اقتصادی را سردرگم کرده است و چنین اثرات نامتقارنی از قیمتهای نفت روابط نفت-اقتصاد کلان را تضعیف کرده است. توضیح دیگر این است که سهم نفت در تولید از دهه 1980 به خاطر تغییرات بخشی و نوآوریهای تکنولوژیکی کاهش یافته است و کشورها به واردات نفت کمتر وابسته هستند که در دهه 1970 عکس این موضوع بود.
تحلیلهای بالا یکی از ویژگیهای اصلی کشورهای پیشرفته واردکننده نفت میباشد. برای کشورهای صادرکننده نفت، نتایج متفاوتی مورد انتظار است.
یکی از مسائلی که در بیشتر کارهای تجربی مغفول مانده است، بررسی اقتصادهای در حال توسعه صادرکننده نفت میباشد. معمولاً در اقتصادهایی که با وفور منابع مواجه هستند، بیشتر بر اثرات کوتاهمدت عایدیهای غیرمنتظره درآمدهای نفتی ناشی از کشف منابع تمرکز دارند (پلوگ، 2011).
نقش مشخصی که شوکهای نفت بر روی اقتصادهای صادرکننده نفت بازی میکند میتواند تنها به صورت تجربی محقق شود. در حالی که مطالعات تجربی زیادی در روابط نفت- اقتصاد کلان برای کشورهای واردکننده نفت پیشرفته انجام شده است، اما مطالعات کمی برای کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت انجام شده است. اخیراً تعداد کمی از مطالعات تلاش کردهاند که این ارتباط را بررسی کنند (فرزانگان و مارکواردت (2009) برای ایران، مهرآرا (2008) برای 13 کشور، لورده و همکاران (2009) برای ترینیداد و توباگو، جبیر و ذاری-قوربل (2009) برای تانزانیا و اولومولا و آدجامو (2006) برای نیجریه).
در این بخش سه شاخه برجسته از نوشتههای نفت را مرور کرده و ارتباط آن‌ها را بررسی میکنیم.
معمولاً بر اساس مطالعات مقایسهای میان کشورهای نفتخیز و غیر نفتخیر ارزیابیهای متفاوتی از اثر نفت بر اقتصاد به دست آمده است. یک سری از مطالعات به ادبیات بلای منابع یا نفرین منابع مشهور میباشند.
طبق فرضیه نفرین منابع، کشورهایی سرشار از منابعی چون نفت، گاز طبیعی، معادن و سایر منابع تجدید ناپذیر نسبت به کشورهایی که فاقد چنین منابعی هستند عملکرد ضعیفتری دارند؛ بنابراین میتوان وفور منابع را یکی از تعیینکنندگان مهم شکست بازار دانست که نشان میدهد وفور نفت یک نفرین محسوب میشود نه نعمت. تایید تجربی برای فرضیه نفرین منابع توسط ساچز و وارنر (1995) ارائه گردیده است که در آن یک رابطه منفی بین رشد GDP سرانه حقیقی و مقیاسهای مختلف وفور منابع، نظیر نسبت صادرات منابع به GDP، بدست آمده است.
اما شواهدی تجربی در مورد رد فرضیه نفرین منابع نیز وجود دارد. اکثر مقالات در این زمینه کار بخشیِ ساچز و وارنر را دنبال کردهاند اما از مقیاسهای جدیدی برای متغیر وابستگی منابع و وفور منابع استفاده کردند (رودریگز و ساچز (1999)؛ گیلفاسون و همکاران (1999)؛ بولته و همکاران (2005) و کاوالسانتی و همکاران، 2011).
شماری از مطالعات اولیه، اثرات کلان اقتصادی کشف منابع را مورد توجه قرار دادهاند و مشخصاً بر "بیماری هلندی" تمرکز کردهاند، پدیدهای که ابتداً در هلند پس از کشف مقادیر زیادی گاز در دهه 1960 رخ داد. بیماری هلندی بیان میکند که یک افزایش برونزای غیرمنتظره در درآمدهای تجارت خارجی حاصل از کشف منابع، منجر به تقویت پول ملی یا کاهش نرخ ارز حقیقی و کاهش در تولید و اشتغال بخش کالاهای غیرقابل تجارت، اغلب تولیدی، میگردد؛ بنابراین، کشف منابع طبیعی برای توسعه اقتصادی به عنوان نوعی نفرین در نظر گرفته میشود (کوردن و نیاری (1982)؛ کراگمن (1987)؛ و نیری و وان وایجنبرگن (1986))؛ اما بیماری هلندی به تنهایی نیازی به مفاهیم بلندمدت مغایر برای کل اقتصاد ندارد. ممکن است از اقتصاد انتظار داشته باشیم تا هنگام تقلیل یا پایان یافتن منابع مجدداً تنظیم شود، مگر اینکه عیوب و نقصهای مهمی در اقتصاد وجود داشته باشد. برای نمونه، اگر بخش تولید منوط به اقتصادهای قیاسی یا آزمون و خطایی باشد، جبران زیان ظرفیت تولیدی بسیار پرهزینه خواهد بود.
پدیده بیماری هلندی در اقتصادهایی عملی است که در معرض جریان غیرمنتظره و ناگهانی درآمد حاصل از کشف منابع زودگذر و فانی قرار میگیرند.
برخی از مطالعاتی که در زمینه نفت انجام شده است ملاحظات اقتصاد سیاسی را مورد توجه قرار دادهاند. با وجود اینکه اثر فزاینده رشد درآمد نفت در حال حاضر پذیرفته شده است، حساسیت درآمد نفت نشاندهنده چالشهای سیاستی مهم با ملاحظات اقتصاد سیاسی است که بایستی در نظر گرفته شود. در ایران درآمدهای حاصل از صادرات نفت، به دلیل انقلاب، جنگ و تحریمهای اقتصادی، حتی پر نوسان‌تر از قیمتهای بین‌المللی نفت بوده است. چنین نوسانهایی بر رشد اقتصادی اثر منفی دارند. برای مقابله با اثرات معکوس نوسانات قیمت نفت، برخی صادرکنندگان عمده اقدام به تثبیت سازی نفت و ایجاد صندوق اعتباری ثروت کردهاند. موفقیت چنین صندوقی به مالکیت سیاسی وجوه (مدیریت و حق دسترسی) و مکانیسمهای اداره تخصیص پرداختها از صندوق به دولت و سایر مقامات و ارگانهای سیاسی بستگی دارد.
2-4- سیاستهای پولی و مالی و ارتباط آن با نفت برای ایرانبا توجه به مجموعه مباحث مطرح شده، نفت برای ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت، بسیار مهم و بااهمیت میباشد؛ لذا در این رساله یک تحلیل تجربی با استفاده از مدل DSGE در مورد سیاستهای پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت برای اقتصاد صادرکننده نفت ایران انجام شده است. این مطالعه از آن جهت مهم است که ارتباط بین شوکهای قیمت نفت و تولید همراه با سیاستهای پولی و مالی را در کشور ایران به عنوان یک اقتصاد صادرکننده نفت، باز و کوچک نشان میدهد.
طی چند دهه گذشته، وابستگی پولی و مالی به بخش نفتی و پایههای مالیاتی غیرنفتی نسبتاً ضعیف در ایران، به عنوان یک کشور صادرکننده نفت، از یک سو و تسلط سیاست مالی دولت بر سیاستهای پولی بانک مرکزی از سوی دیگر، همواره یکی از چالشهای عمده سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادی کشور بوده است. در واقع، بخش قابل ملاحظهای از مصارف بودجه سالانه از منابع ارزی حاصل از صدور نفت خام و برداشت از موجودی حساب ذخیره ارزی تأمین میگردد. بانک مرکزی ناگزیر به تأمین منابع ریالی بودجه بوده و از طرفی به منظور مدیریت نرخ ارز، مجبور به خرید ارز گردیده است. در نهایت، خرید ارز توسط بانک مرکزی سبب افزایش پایه پولی و نقدینگی شده استCITATION مرک87 l 1065 (اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی, 1387).
از سویی دیگر، شواهد تاریخی نشان میدهد که شوکهای قیمت نفت غیرقابل پیشبینی هستند و قیمت نفت روندی پر نوسان دارد. بحران نفتی اوایل دهه 1970، جنگ عراق و کویت در سال 1990، حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 آمریکا، جنگ عراق در سال 2003 و شوک نفتی سال 2008 میلادی، نمونههای بارزی از شوکهای غیرقابل کنترل قیمت نفت هستند (فیلیز و همکاران (2011)، آمانی و برادلی (2012)). این شوکها ریشه در فاکتورها و عوامل متعدد اقتصادی و سیاسی خارجی دارند و نسبت به اقتصاد داخل برونزا هستند.
از اینرو چالش دیگر پیش روی مقامات پولی و مالی آن است که تعیین دقیق درآمدهای نفتی امکان پذیر نبوده و بودجهریزی بر پایه این درآمدها همواره با نااطمینانی همراه است. این ویژگی میتواند دلالتهای مهمی روی عملکرد اقتصادی و ثبات اقتصادهای وابسته به درآمدهای نفتی داشته باشد؛ لذا تدوین سیاستهای پولی و مالی مناسب و برنامهریزی دقیق برای ایجاد ثبات اقتصادی، نیازمند آگاهی از مکانیسم تأثیر شوکهای قیمتی و درآمدی نفت بر وضعیت بخشهای پولی و مالی و همچنین متغیرهای حقیقی کلان اقتصادی است. دستیابی به این هدف، مستلزم بهرهگیری از مدلهایی است که بخشهای داخلی و خارجی و ساختار پولی و مالی اقتصاد را در یک چارچوب تعادلی و پویا مدلسازی نماید. مطالعات پیشین فقط به تأثیر شوکهای قیمتی و درآمدی نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی پرداختهاند. ضمن آنکه این مطالعات از روشها و چارچوبهای ناقص و محدود کننده نظیر مدلهای خودرگرسیونی برداری و تصحیح خطا بهره گرفتهاند ( CITATION صمد88 l 1065 (صمدی, یحیی آبادی, & معلمی, 1388) و CITATION غفا89 l 1065 (غفاری & مظفری , 1389)).
افزایش قیمت نفت با توجه به نوع نظام ارزی کشورهای صادرکننده نفت اثرات مختلفی بر متغیرهای پولی اقتصاد این کشورها دارد. در نظام ارز مدیریت شده، ورود ارزهای نفتی در پی شوک مثبت قیمت نفت، سبب افزایش پایه پولی و به دنبال آن افزایش حجم پول و نقدینگی میگردد CITATION صمد88 l 1065 (صمدی, یحیی آبادی, & معلمی, 1388). در مقابل اگر نظام ارزی شناور باشد، افزایش درآمدهای نفتی به سبب بروز شوکهای مثبت قیمت نفت سبب تقویت پول داخلی و کاهش توان صادراتی خواهد شد (همان). از سوی دیگر، افزایش درآمدهای نفتی به سبب بروز شوک مثبت قیمت نفت سبب گسترش بخش عمومی و وقوع اثر برونرانی در اقتصاد میگردد. نتیجه این رخداد کاهش حضور بخش خصوصی و در نهایت تأثیر منفی بر اشتغال و تولید خواهد بود (کولگنی و مانرا، 2013).
از طرفی، کشورهای واردکننده نفت از کانالهای دیگری تحت تأثیر شوکهای نفتی قرار میگیرند. افزایش قیمت نفت سبب افزایش هزینههای تولید و افزایش بهای تمام شده کالای تولیدی و به تبع آن کاهش تقاضای مصرفی و در نهایت بروز تورم رکودی میگردد (فیلیز و همکاران،2011). همان طوری که قبلاً نیز بیان شد همیلتن (1983) یکی از دلایل عمده بروز رکود بعد از جنگ جهانی در اقتصاد آمریکا را افزایش قیمت نفت میداند. با این وجود، برنانکه و همکاران (1997) علت اصلی رکود در اقتصاد آمریکا را اتخاذ سیاستهای انقباضی پولی برای تثبیت تورم ناشی از افزایش قیمت نفت عنوان نمودهاند. از نگاهی دیگر، کیلیان و همکاران (2009) نشان میدهد که تأثیر شوکهای قیمت نفت به منبع ایجادکننده شوک بستگی دارد. وی نشان میدهد که تأثیرپذیری اقتصاد از شوکهای نفتی بستگی به این دارد که شوک نفتی طرف عرضه، طرف تقاضا و یا شوک تقاضای احتیاطی باشد. از سوی دیگر، بلانچارد و گالی (2010) نشان دادهاند که تأثیر شوک نفتی سال 2008 بر اقتصاد آمریکا به سبب انعطاف بیشتر بازار کار و کاهش سهم نهاده نفت در تولید به مراتب نسبت به شوکهای نفتی قبل کمتر بوده است.
2-5- مطالعات تجربی انجام شده در زمینه نفت در زمینه بررسی تأثیر شوکهای نفتی بر اقتصادهای نفتی، چند مطالعه تجربی خارجی صورت گرفته است.
سائز و پاچ (2002) در پروژه - ریسرچخود، به بررسی و تحلیل نقش شوکهای تجاری در ایجاد نوسانات کل در اقتصاد ونزوئلا، که یک کشور مهم صادرکننده نفت تلقی میشود، بین سالهای 1950 تا 1995 میپردازد. برای این منظور، از یک مدل بسیار ساده تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است که در آن اصلیترین فعالیت اقتصادی صادرات نفت محسوب میشود و تنها یک برنامهریز اجتماعی، اقدام به حداکثرسازی تابع رفاه اجتماعی مینماید. در این مدل، تولید بخش نفت به صورت برونزا در نظر گرفته شده و فرض بر این است که کل تولید نفت صادر میشود. نویسندگان در پروژه - ریسرچخود، هیچ توجهی به چسبندگیهای اسمی و شوکهای سیاست پولی و سیاست مالی نشان ندادهاند و مدل DSGE آن‌ها در چارچوب مکتب RBC تعریف شده است.
لداک و سیل (2004) در پروژه - ریسرچای تحت عنوان "تحلیل کمی شوکهای نفتی، سیاست پولی سیستماتیک و رکود اقتصادی" یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) نیوکینزی را برای اقتصاد ایالات متحده ساخته و با بهرهگیری از آن، به بررسی عملکرد سیاستهای پولی به هنگام بروز شوکهای افزایش قیمت نفت در اقتصاد آمریکا پرداختهاند.
مدینا و سوتو (2005) در پروژه - ریسرچخود به ارائه یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در چارچوب مکتب نیوکینزی برای اقتصاد شیلی میپردازد. آن‌ها در این پروژه - ریسرچ، اثر شوک قیمت نفت بر نوسانات تولید و تورم را در اقتصاد شیلی بررسی میکنند.
همچنین پیژاکون (2007) در مطالعه خود، به ساختن یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، بدون در نظر گرفتن چسبندگیهای اسمی برای اقتصاد مکزیک میپردازد و اثر شوکهای قیمت نفت را بر سیاست مالی و عملکرد کلان اقتصادی، در یک اقتصاد کوچک و باز صادرکننده نفت بررسی میکند.
رومرو (2008) در قالب یک مدل DSGE، تأثیر شوک قیمت نفت را بر متغیرهای کلان اقتصادی چهار تولید کننده نفت آمریکا، نروژ، کانادا و انگلستان مورد بررسی قرار دادهاند. در این مطالعه منحنی فیلیپس با لحاظ درآمدهای نفتی که ایجادکننده فشار تورمی بیشتر است، طراحی شده است. نتایج حاصل از تحلیل توابع ضربه-واکنش نشان میدهد، به منظور تثبیت تورم و مصرف، اقتصاد واکنش بهتری نسبت به قاعده سیاست پولی تیلور با لحاظ هر دوی تولید کالاهای نهایی و تولید نفتی نشان میدهد.
پیشاکون (2009) در قالب یک مدل DSGE اقتصاد باز برای دو کشور صادرکننده نفت مکزیک و نروژ، تأثیر شوکهای قیمت نفت را بر متغیرهای کلان این کشورها بررسی کرده است. نتایج وی نشان میدهد، سیاست مالی یک کانال کلیدی انتقال تأثیر شوک قیمت نفت است.
امانی و بردالی (2012) در مطالعهای تجربی برای کشورهای صادرکننده نفت بر پایه مدل رگرسیون دادههای تابلویی تأثیر شوکهای نفتی را بر سیاستهای مالی مورد بررسی قرار دادهاند. نتایج آن‌ها نشان میدهد، افزایش قیمت نفت در کوتاهمدت و بلندمدت منجر به افزایش اندازه دولت در اقتصادهای صادرکننده نفت میگردد.
کولگنی و مانرا (2013) با استفاده از یک مدل DSGE در چارچوب مکتب چرخههای تجاری واقعی، اثر شوکهای قیمت نفت و سیاستهای انبساطی مالی را بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت عضو شورای همکاری خلیج بررسی کردهاند. نتایج آن‌ها بیانگر اثر برونرانی بخش عمومی به جای بخش خصوصی و کاهش تولید به سبب افزایش درآمدهای نفتی این کشورهاست.
محدث و پسران (2013) در یک مطالعه تجربی برای ایران تأثیر درآمدهای نفتی را بر اقتصاد ایران بررسی کردهاند. نتایج آن‌ها نشان میدهد که نفت هم یک موهبت و هم یک نفرین برای اقتصاد ایران محسوب میگردد. بر پایه نتایج تجربی آن‌ها، درآمدهای نفتی بر درآمد ملی تأثیر مثبت دارد ولی نوسانات آن که ناشی از شوکهای قیمت و تولید نفت است منجر به افزایش حجم پول و تورم در ایران شده است؛ لذا آن‌ها کاهش تأمین مالی بودجه دولت از محل درآمدهای نفتی را به عنوان راهکار مناسب در این زمینه پیشنهاد نمودهاند. در زمینه تأثیر شوکهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در داخل کشور مطالعات تجربی زیادی صورت گرفته است. به عنوان مثال، صمدی و همکاران (1388) در مطالعهای تجربی با استفاده از مدل خودرگرسیونی برداری تأثیر شوک قیمت نفت را بر متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره زمانی 1344 تا 1384 مورد مطالعه قرار دادهاند. نتایج آن‌ها نشان میدهد که، ارزش افزوده بخش صنعت، تورم، نرخ ارز و واردات به شوک مثبت نفت واکنش معنادار نشان میدهند.
متوسلی و ابراهیمی (1389) با بهرهگیری از آموزههای مکتب نیوکینزی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ساختهاند. در ساخت مدل، توجه خاصی به ویژگی اقتصاد ایران با صادرات نفت شده است و نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن، هم به عنوان بخشی مجزا و هم، به صورت یکی از منابع تأمین مالی بودجه دولت ظاهر شده است. مانند تمام مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی، در این مدل نیز انعطاف ناپذیریهای اسمی وجود دارد و رقابت انحصاری حاکم است. چهار شوک بهروری، درآمدهای نفتی، نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت به عنوان منبع نوسانات ادوار تجاری در اقتصاد ایران در مدل تعریف شدهاند. نتایج حاصله حکایت از نوسان بیشتر سرمایهگذاری خصوصی نسبت به تولید غیرنفتی در مقایسه با مصرف خصوصی دارد.
نتایج حاصل از کالیبراسیون مجدد نشان میدهد که کانال پول نقش بسیار زیادی در انتقال اثر شوکهای نفتی بر اقتصاد داشته و بسته شدن این کانال منجر به کاهش قابل توجه نوسانات حاصل از شوکهای نفتی خواهد شد. همچنین تولید غیرنفتی در برابر شوک درآمدهای نفتی واکنش مثبت نشان میدهد و با گذشت زمان این اثر تعدیل میگردد و به مقدار با ثبات برمیگردد. متغیرهای تورم و رشد حجم پول در برابر شوک درآمدهای نفتی واکنش مثبت نشان میدهند و طی دوره زمانی کوتاهمدت این اثر به صورت کامل تخلیه میشود.
CITATION مهر t l 1065 (مهرآرا, ابریشمی, & زمان زاده نصرآبادی, 1390) تأثیر درآمدهای نفتی را بر رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با تمرکز بر فرضیه نفرین منابع بررسی کردهاند. نتایج آن‌ها نشان میدهد که درآمدهای نفتی تأثیر غیرخطی آستانهای بر رشد اقتصادی کشورهای اوپک دارد، به نحوی که با گذار از حد آستانهای، درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارد.
CITATION الت91 l 1065 (التجائی & ارباب افضلی, 1391) در مطالعهای بر پایه مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) تأثیرات نامتقارن شوکهای مثبت و منفی قیمت نفت را بر رشد اقتصادی، نرخ تورم و رشد مخارج جاری و عمرانی دولت طی دوره زمانی 1369 تا 1387 مورد مطالعه قرار دادهاند.
2-6- خلاصه و جمعبندیدر این فصل اهمیت بخش نفت در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت مورد بررسی قرار گرفت. ایران در سال 2012 در جایگاه هفتم از نظر صادرات نفتی و در جایگاه ششم از نظر تولید نفتی در جهان قرار داشت.
درآمدهای حاصل از صادرات نفت در ایران از اوایل دهه 80 و با افزایش قیمت نفت خام سیر صعودی به خود گرفته است. در حال حاضر حدود 70 الی 80 درصد درآمدهای ارزی کشور از صادرات نفت خام میباشد.
با توجه به سهم بالا و اهمیت نفت در اقتصاد ایران، در چندین دهه گذشته مباحث مربوط به نفت در اقتصاد و سیاست ایران موضوع بحثهای گسترده و مهمی بوده است.
در این فصل ضمن بررسی اهمیت نفت در اقتصاد ایران به بررسی سیاستهای پولی و مالی و ارتباط آن با نفت پرداخته شده است. در انتهای این فصل مطالعات تجربی داخلی و خارجی که در زمینه نفت و مرتبط با بخش پولی و مالی انجام شده است، بیان شده است.
فصل سوم سیاستهای پولی و مالی و ارتباط آن با نفت3-1- مقدمهتعداد زیادی از تحقیقات شواهدی را پیدا کردند که توسعه پایدار اقتصادی کشورهای دارای منابع غنی را به چالش میکشد به این دلیل که توانایی آن‌ها تنها جذب کردن درآمدهای ناشی از صادرات منابع میباشد. به عنوان مثال آیوتی (1993 و 2001a) و ساچز و وارنر (1995 و 2001) ارتباط منفی بین فراوانی منابع طبیعی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دادهاند. در مواجه با این چالش توسعه آتی اقتصادهای دارای منابع غنی وابسته به فرمولبندی موفق سیاسی آن‌ها با توجه به درآمدهای ناشی از صادرات منابع طبیعی میباشد.
کلید این موفقیت محدودیت انبساط مالی و پسانداز بخش زیادی از درآمدهای ناشی از منابع طبیعی از خارج است (سگارا (2006)، داویس و همکاران (2003) و بارنت و اوسوسکی (2003)).
بنابراین تجربه کشورهای در حال توسعه و دارای منابع غنی نشان میدهد که در این کشورها فشار سیاسی اغلب به سمت هزینه کردن درآمدهای ناشی از صادرات منابع است (هرمان (2006)، علیو (2012))؛ لذا در نتیجه افزایش درآمدهای ناشی از صادرات منابع، دولت مخارج مالی خود را افزایش میدهد.
این مسئله باعث افزایش واردات کالاهای قابل مبادله و کاهش رقابتپذیری بخش صنعت داخلی میشود. در ادبیات اقتصادی این مسئله به بیماری هلندی معروف است یعنی موقعیتی که در اکثر اقتصادهای دارای منابع غنی مشاهده میشود.

user3-2061

جعفر یعقوبی در سال 1384 در پروژه - ریسرچای به عنوان "بررسی اثرات اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستایی استان زنجان " با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی، با هدف بررسی اثرات اعتبارات خرد و جایگاه آن در خانواده پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اعتبارات خرد پرداخت شده در زمینه اشتغال بیشترین تأثیر را در تثبیت شغل قبلی زنان دریافت کننده وام داشته است. و هم چنین تحلیل همبستگی بین اشتغال و متغیر های مستقل نشان داد که میان میزان تحصیلات زنان و میزان تحصیلات مردان نسبت به دریافت وام در سطح 1% رابطه معنی داری وجود دارد.
مهدی چراغی در سال 1390 در پایان نامه خود به عنوان " تبیین اثرات پرداخت اعتبارات خرد بانکی جهت دستیابی به توسعه روستایی در دهستان غنی بیگلو " باروش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی، پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، اعتبارات خرد کمیته امداد بر توانمندسازی اقتصادی گرو های هدف موثر نبوده و اعتبارات خرد بهسازی مسکن هم نتوانسته است، بهبود کیفیت زندگی روستائیان را در چهار بعد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی به همراه داشته باشد. در اعتبارات خرد بانک کشاورزی، نتایج تحقیق نشان می دهد، 84 درصد از کشاورزان دریافت کننده اعتبارات، اعتبارات را در بخش غیر از کشاورزی مصرف کرده اند. در میان 15 عامل مورد بررسی، کمبود درآمد کشاورزان مهمترین عامل این فرایند شناخته شد.
پیمان حسینی در سال 1392 در پایان نامه خود به عنوان " تأثیر صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی بر بهبود درآمد خانوار روستایی استان کردستان " با روش توصیفی ـ تحلیلی ، روش گردآوری کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی ، با هدف بررسی تأثیر صندوق اعتبارات خرد بر افزایش تولیدات صنایع روستایی صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد از بین متغیر های مختلف، سن، وضعیت تأهل، تحصیلات، تحصیلات همسر،تعداد افراد خانوار، مدت زمان عضویت بیشترین تأثیر را تحصیلات همسر و مدت زمان عضویت در صندوق بر اشتغال اعضا دارند. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد که صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی به میزان نسبتاً زیادی بر اشتغال و افزایش درآمد خانوار روستایی تأثیر گذار است.
افتخاری و همکاران در سال 1385، در پروژه - ریسرچای با عنوان " ارزیابی آثار اعتبارات خرد بانکی در توسعه کشاورزی" با مطالعه موردی تعاونی های خود جوش روستایی شهرستان خدابنده، به بررسی آثار استفاده از اعتبارات خرد بانک کشاورزی در قالب پرداخت گروهی، در طرح های تأمین آب برای توسعه فعالیت های کشاورزی، در بین سالهای 1384 تا 1374 در مناطق روستایی شهرستان خدابنده استان زنجان پرداخته است. روش تحقیق در این مطالعه مبتنی بر پانل گذشته نگر است. در گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و مصاحبه حضوری استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل متغیر ها با روش کمی نشان می دهد، اعتبارات خرد بانک کشاورزی توانسته است در توسعه کشاورزی منطقه مورد مطالعه، در سطح معناداری5 % درصد نقش ایفا کند.
حسن زاده و قویدل در سال 1384 ، در پروژه - ریسرچای با عنوان "چالش های تأمین مالی خرد روستایی در ایران، مقایسه تطبیقی صندوق های قرض الحسنه روستایی و گرامین بانک بنگلادش" با روش تحقیق تحلیلی، روش تجزیه ـ تحلیل کیفی، روش گرد آوری اطلاعات کتابخانه ای، با مقایسه نسبت های نفوذ پذیری، خود کفایی مالی، ارزش افزوده به اعتبارات پرداختی و ارزش افزوده به تعداد کارکنان در دو موسسه مالی یاد شده سعی در ارائه راهکار مناسبی برای رفع مشکلات تأمین مالی خرد در روستاهای ایران دارد. هدف این تحقیق شناخت مزایا و معایب هر کدام و ارائه یک الگوی کاربردی و پیشنهادی برای ایران است. نتایج تحقیق نشان می دهد، شاخص های نفوذ پذیری، خودکفایی مالی و ارزش افزوده به اعتبارات پرداختی در ایران به روستاییان کمتر از بانک گرامین بنگلادش می باشد.
حسن زاده و همکاران در سال 1385 ، در پروژه - ریسرچای با عنوان " بررسی آثار اعتبارات خرد در کاهش فقر و نابرابری های درآمدی" با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، روش تجزیه ـ تحلیل کمی، ضمن ارائه تعاریف مختلف و ارتباط آن با فقر و نا برابری، تاًثیر اعتبارات خرد اعطایی در سال های اخیر بر کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه میان استان ها را بررسی کرده است. روش مورد استفاده در این پژوهش مدل ادغام داده ها در 28 استان و برای سال های 1382 ـ 1380 است، که با استفاده از متغیر نسبت تسهیلات قرض الحسنه به کل تسهیلات، تاثیر اعتبارات خرد را بر درآمد سرانه نشان داده شده است.
سعدی و عرب مازاردر سال 1384، با پروژه - ریسرچای با عنوان نقش اعتبارات خرددرتوانمندسازی زنان روستایی تجربه بانک کشاورزی با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی، به مطالعه زنان سر پرست خانوار که تحت پوشش طرح حضرت زینب (س) قرار داشته و بین سال های 1377و1381 برای انجام فعالیت های تولیدی از بانک کشاورزی تسهیلات قرض الحسنه دریافت کرده اند پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، مبلغ هر فقره از تسهیلات اعطایی باید افزایش یابد چرا که ایجاد اشتغال پایدار با مبلغ فعلی (میانگین65/2میلیون ریال) ، تا حدی مشکل است. از8/14درصد از زنان مورد مطالعه، طرح حضرت زینب (س) موفق نبوده و نتوانسته است به اهداف خود دست پیدا کند. در مقابل 3/43درصد معتقدند این طرح تا حدی موفق بوده است 6/34درصد از زنان تأثیر طرح را بر زندگی خودشان مثبت قلمداد نموده اند و3/7 درصد اظهار نموده اند که طرح توانسته است به اهداف خود دست پیدا کند.
ارنس ( Irenes ) در سال 2010، در پایان نامه خود تحت عنوان زنان روستایی و اعتبارات خرد در غنا با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه و تحلیل کمی و کیفی، به این نتیجه رسیده است که فعالیت اجتماعی و اقتصادی زنان روستایی این طور نشان می دهد که زنان روستایی در زمینه های مختلف از اعتبارات خرد بهره برده اند ولی هنوز چالش هایی از قبیل دین و سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی و سطوح پایین سواد زنان صندوق را محدود کرده است.
شیالی ( Xiali) در سال 2010، طی مطالعه خود تحت عنوان ارزیابی اثرات وام های خرد بر رفاه خانوار در مناطق روستایی چین با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه و تحلیل کمی و کیفی، به این نتیجه رسیده است که این وام ها توانسته است به طور قابل توجهی به بهبود رفاه خانوارها از جمله افزایش درآمدشان داشته باشد و تأثیر قابل توجهی در ابعاد مختلف توانمندسازی زنان روستایی اعم از امنیت اقتصاد( مدیریت مالی )، مسائل اجتماعی داشته باشد.
ماریانا کیم ( Mariana kim) در سال 2013، در پایان نامه خود تحت عنوان استراتژی های اقتصادی برای کاهش فقر مناطق روستایی برمه با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی ، استفاده از روش تجزیه و تحلیل کمی و کیفی، به بررسی مقایسه ای جایگزینی مداخلات، برای افزایش دسترسی روستاییان به سرمایه پرداخته است. در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که نزدیک به 85 درصد مناطق روستایی برمه در فقر به سر می برند و دو عامل کلیدی فقر در مناطق روستایی برمه 1 ـ پایین بودن دستمزد کارگران 2 ـ عدم مالکیت زمین توسط روستاییان و جمعیت بالا توضیح داده است و بیان می کند که عدم مالکیت زمین توسط روستاییان دسترسی آنان را به منابع اعتباری محدود می سازد. مداخله دولت بر سهولت اعطای اعتبارات و نظارت ، آموزش های لازم به روستاییان فقیر می تواند باعث توانمند سازی جامعه روستایی برمه شود.
1 ـ 4 ـ اهداف تحقیقتحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه
شناسایی و بررسی شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام
بررسی تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل دائمی در مناطق روستایی
تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان
1 ـ 5 ـ فرضیه های تحقیقفرضیه های تحقیق به شرح زیر می باشد:
1ـ بین میزان تحصیلات و موفقیت ایجاد شغل رابطه معنادار وجود دارد.
2 ـ بین میزان مبلغ وام خود اشتغالی و ایجاد مشاغل در مناطق روستایی رابطه وجود دارد.
3 ـ از نظر دریافت کنندگان وام تفاوت معناداری بین اثرات وام وجود دارد.
1 ـ 6 ـ روش شناسی تحقیقروش شناسی به دو معنی به کار می رود: 1 ـ بررسی روش های پژوهشی علمی 2 ـ مجموع روش های هر علم. در معنی اول وسیله ای است که هر پژوهشگر را از گمراهی و کج اندیشی باز می دارد و او در را رسیدن به حقیقت یاری می دهد، در این معنی روش شناسی به معنای معرفت شناسی و شناخت علم است. در معنای دوم روش شناسی شامل گفتمان در بعضی از روش ها است، یعنی گفتمان درباره بسندگی و مناسبت تلفبق با ترکیب ویژه ای از اصول و رویه های پژوهشی از جمله روش جامعه، نمونه, جامعه آماری و . . . است( میرزایی، 1388، 56ـ 55 ). شناخت علمی پیام ها و هدفهای علم با روش شناسی صحیح انجام می شود. روش شناسی، یک نوع فلسفه و بینش است که در راه قوام روش ها به کار می رود( فدایی و خلیلی، 1386، 113).
روش شناسی تحقیق حاضر به صورت قانون گرایی می باشد. در رهیافت قانون گرایی منطق تبیین قیاسی ـ قانونی حاکم است. در این تبیین نقش محوری را قانون علمی ایفا می کند. در تبیین قانونی ابتدا یک واقعه خاص وجود دارد، آنگاه قوانین کلی جستجو می شود که علت آن واقعه بر اساس قواعد منطقی از آن قوانین استنتاج شود.
1 ـ 7ـ روش تحقیقتحقیق حاضر از نظر نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی ـ تحلیلی می باشد.
1 ـ 8 ـ روش ها و ابزار گردآوری اطلاعاتروش ها و ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر شامل روش های کتابخانه ای و میدانی می باشد.
1ـ 8 ـ 1ـ روش کتابخانه ایدر روش کتاب خانه ای با فیش برداری از منابع مکتوب ( کتاب ها، مقالات، نشریات، گزارش ها و آمارنامه ها ) جستجو در شبکه اینترنت و استفاده از نقشه های توپو گرافی و با استفاده از منابع موجود در سازمانها، اطلاعات مورد نیاز استخراج، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.
1 ـ 8 ـ 2ـ روش میدانیاین روش در تحقیق حاضر شامل ابزارهای پرسش نامه ( طیفی، ترکیبی، وزنی، ) مشاهده ( علنی، و غیر علنی، غیر مشارکتی، فردی) و مصاحبه ( نامنظم و هدایت شده ) است.
1 ـ 8 ـ 2 ـ1 پرسشنامهیکی از روش های رایج جهت کسب اطلاعات به صورت مستقیم پرسشنامه می باشد. در پرسش نامه تحقیق حاضر سوالات در مقیاس های مختلف اسمی ، ترتیبی، فاصله ای و نسبتی است. در این پرسش نامه به بررسی ویژگی های جمیتی خانوارها، نوع فعالیت اقتصادی خانوارها ، وضعیت برخورداری از امکانات خانوارها، بررسی ویژگی اعتبارات دریافتی از قبیل( سال اخذ وام ، مبلغ وام، مدت بازپرداخت و . . . ) پرداخته شده است.
برای اعتبار و روایی پرسشنامه، برای رفع ابهام ابتدا به تأیید استاد راهنما و استاد مشاور در آمده است و بعد از آن از سوی چند تن از اساتید در خصوص مفاهیم، ابعاد مؤلفه ها و شاخص های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و نظرات و ایرادات گرفته شده توسط آنان مورد توجه قرار گرفته و در نهایت پرسش نامه نهایی تدوین گردید.
جهت تعیین پایایی ضریب اعتبار پرسش نامه های تحقیق حاضر، پس از تکمیل پرسش نامه ها، داده ها وارد نرم افزار spss شد و با استفاده از روش آلفاء کرونباخ اعتبار پرسش نامه 82/0 بدست آمد.
1 ـ 8 ـ 2 ـ 2ـ مصاحبهدر تحقیق حاضر جهت تکمیل اطلاعات مورد نیاز از روش مصاحبه نامنظم و هدایت شده استفاده شده است. در این روش ابزار سنجش طراحی شده حاوی تعدادی سوال با ترتیب خاص و غیر قابل انعطاف نیست، بلکه از آزادی عمل زیادتری برای کسب اطلاعات دقیق تر و عمیق و بیشتر برخوردار است.
1 ـ 8 ـ 2 ـ 3 ـ مشاهدهمشاهده شامل مجموعه عملیاتی است که طی آنها مدل تحلیلی ( متشکل از مفاهیم ) با واقعیت های عینی باز بینی شده و با داده های قابل مشاهده مقابله داده می شود( کیوی و کامپنهود، 1385، 159). بنابراین در این مرحله اطلاعات زیادی گردآوری می شود. در تحقیق حاضر جهت بررسی شغل های ایجاد شده توسط روستاییان از طریق اعتبارات داده شده که به صورت عینی قابل مشاهده هستند از روش مشاهده علنی، غیر مشارکتی، فردی استفاده شده است.
1ـ 9 ـ شاخص های تحقیقجهت تحلیل و تبیین بررسی وام های خوداشتغالی پرداختی بر متغیر های مورد بررسی، به تدوین شاخص ها پرداخته شد.
جدول شماره (1 ـ 1 ) شاخص های تحقیق اثرات وام خود اشتغالی بر افراد وام گیرندهردیفافزایش توان تولیدی1ایجاد فرصت های شغلی2 گرایش افراد به فعالیتهای تولیدی و سرمایه گذاری اقتصادی
3موجب ارتقای مهارت4افزایش میزان درآمد5تثبیت شغل6کسب درآمد7کاهش بیکاری در طول سال8ثبات در آمد9تنوع شغلی10استفاده از وسایل مکانیزهمنبع: یافته های تحقیق1ـ 10 ـ متغیرهای تحقیقانواع متغیر تحقیق حاضر از نظر نقش شامل متغیر وابسته و مستقل می باشد.
1 ـ 10 ـ 1 ـ متغیر مستقلدر تحقیق حاضر اعتبارات دریافت شده توسط خانوار های روستایی و همچنین ویژگی های فردی وام گیرندگان و عوامل اقتصادی به عنوان متغیر مستقل می باشد.
1ـ 10 ـ2ـ متغیر وابستهدر تحقیق حاضر ایجاد اشتغال و نوع شغل های ایجاد شده توسط دریافت کنندگان وام به عنوان متغیر وابسته می باشد.
1ـ 11 ـ جامعه آماریدر هر بررسی آماری، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه می نامند. به عبارت دیگر جامعه مجموعه تمام مشاهدات ممکنی است که می توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند، به طور کلی جامعه عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند.
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل روستاهای شهرستان لنگرود می باشد. این شهرستان در سرشماری سال 1390 دارای208 روستا می باشد که از این تعداد 193 روستا دارای سکنه، 14842 خانوار و 45235 نفر جمعیت بوده است. با توجه به گستردگی منطقه مورد مطالعه و به منظور مطالعه دقیق، افراد با استفاده از روش سیستماتیک منظم انتخاب شدند. با توجه به موضوع تحقیق که در مورد وام های خود اشتغالی دریافتی می باشد، جهت تحلیل اثرات، تعداد افراد وام گیرنده که 1450 نفر بوده اند 320 نفر و در دوره زمانی 1385 ـ 1391 مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای تعیین تعداد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است.
1 ـ 12 ـ روش نمونه گیرینمونه بخشی از جامعه تحت بررسی است که با روشی که از پیش تعیین شده است انتخاب می شود، به صورتی که می توان از این بخش، استنباطهایی درباره کل جامعه بدست آورد. انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه است. اولین قدم در نمونه گیری تعریف جامعه مورد نظر است و هدف نوعی نمونه گیری است که تمام افراد جامعه تحت انتخاب شدن شانس برابر داشته باشند.
نمونه گیری مشتمل بر گزینش واحد ها به روشی سیستماتیک و در نتیجه به صورت غیر تصادفی است. منظور از از این نوع نمونه گیری معمول، پخش کردن واحدها بطور یکنواخت بر روی چارچوب است. نمونه گیری منظم برای انتخاب یک نمونه از یک جامعه تعریف شده به کار می رود.
روش نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری سیستماتیک منظم می باشد.
1 ـ 13 ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعاتجهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های بدست آمده، با توجه به فرضیه های تحقیق از تحلیل کیفی و کمی استفاده شده است. از نرم افزار EXCEL, SPSS, GIS استفاده شده است.
1 ـ 13 ـ 1 ـ شیوه تحلیل کیفیتحلیل کیفی در بسیاری از زمینه های جغرافیایی انسانی کاربرد دارد. دو سوال اساسی که محققان کیفی پاسخ می گویند، مربوط به ساختارهای اجتماعی و تجربه های فردی است( های، 1388، 24 ). در تحقیق حاضر اطلاعاتی که از روستاهای مورد مطالعه بدست آمده با استفاده از منطق و استدلال عقلی مورد تحلیل کیفی قرار می گیرند.
1 ـ 13 ـ 2 ـ شیوه تحلیل کمیاین شیوه که به روش تجزیه و تحلیل آماری نیز شهرت دارد، در مورد داده های کمی کاربرد دارد. در تحقیق حاضر، جهت تحلیل کمی داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است.
1 ـ 13 ـ 2 ـ 1 ـ آمار توصیفیآمار توصیفی شامل ابزارها و روش هایی برای توصیف مجموعه ای از مشاهدات است( نایبی، 1388، 8 ). در تحقیق حاضر از روش های آماری توصیفی جداول توزیع فراوانی، استفاده شده است.
1 ـ 13 ـ 2 ـ 2 ـ آمار استنباطیآمار های استنباطی معمولا برای آورد جامعه و فرضیه آزمایی به کار گرفته می شود. در تحقیق حاضر از آماره های ضریب همبستگی شامل اسپرمن، آمار t تک نمونه، خی دو،( کای اسکوار)، وی کرامر و فریدمن استفاده شده است.
1 ـ 14 ـ موانع تحقیقمهمترین موانع تحقیق حاضر مربوط به موارد زیر می باشد
1 ـ کمبود آمار و اطلاعات دقیق در مورد تعداد افرادی که اعتبارات دریافت کرده اند ؛
2 ـ مشکلات بسیار زیاد در پیدا کردن آدرس محل زندگی افراد وام گیرنده برای پر کردن پرسش نامه ؛


3 ـ عدم تمایل به همکاری با پژوهشگران در ادارات و نهادهای اجرایی و نیز مسؤلین منطقه و عدم پاسخگویی به سؤالات و پرسشهای مربوطه، به دلایل مختلف ؛
3 ـ کمبود امکانات و بودجه کافی در جهت به انجام رساندن پژوهش؛
شکل شماره 1 ـ 1 : مراحل تحقیقتفکر و پرسش آغازین و انتخاب عنوان تحقیق
مطالعات اکتشافی
بیان مساله تحقیق و تدوین اهداف
بررسی پیشینه مطالعاتی
ارائه فرضیه
چارچوب نظری تحقیق
پرسشنامه
تجزیه و تحلیل و استنتاج از داده ها
آزمون فرضیات و نتیجه گیری
تبیین نتایج و ارائه پیشنهادات
مطالعه و فیش برداری
برداشت میدانی
جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات مطالعه ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
مصاحبه
مشاهده

فصل دوم:مبانی نظری

مقدمهاگر چه علم به وسیله داده ها پیش می رود، اما برای تعیین داده های علمی به مبانی نظری قوی نیاز است. مبانی نظری در راستای ساخت چارچوب نظری و فرضیه های مطرح شده، از طریق قیاس که در آن پژوهشگر از امور کلی تر به امور خاص تر پیش می رود و کار خود را با نظریه یا نظریه هایی راجع به موضوع مورد بررسی شروع می کند، کاربرد گسترده ای دارد (میرزایی،1389، 131). وجود چارچوب نظری در تحقیقات علمی به عنوان پایه ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند(خاکی،1384، 30). وجود مبانی نظری تحقیق باعث می شود، تحقیق در خلا فلسفی صورت نگیرد، همچنین تدوین پایان نامه پژوهش ها را توجیه می کند. از طرفی دیگر، ایجاد درک مناسبی از نوشته های نظری باعث می شود، محقق در فرایند جمع آوری داده ها، اطلاعات غیر ضروری را گردآوری نکرده، داده های بدست آمده از کار میدانی نسبتاً جامع باشد(چراغی،1390، 19).
2 ـ 1 ـ معانی و مفاهیم اشتغال و خود اشتغالیشغل عبارت است از تعهدی که انسان در مقابل مؤسسه ای برای انجام تکالیف دراز مدت می کند و در ضمن از طریق آن امرار معاش می نماید. شغل، علاوه بر اینکه تعهدات دراز مدت و امرار معاش را در بر دارد، به قول ماکس وبر برای فرد شاغل مقام و شأن خاصی از نظر اجتماعی ایجاد می کند که تعیین کننده شخصیت اجتماعی اش نیز است( جمشیدی،1391، 9). اشتغال از دیدگاه کلان اقتصادی از جنبه های مختلفی همچون درآمدزایی، تولید و کارآفرینی، توسعه دانش و فناوری و غیره اهمیت دارد و از دیدگاه اجتماعی نیز به انسان منزلت، جایگاه و موقعیت اجتماعی و حس اعتماد به نفس می بخشد. مشغول به کار شدن و استفاده از نیروی ذاتی، مهارتها و دانش و مدیریت شخصی برای شروع به کار و به انجام رساندن فعالیت مشخص گروه خاصی نیست. مردان و زنان در یک جامعه می توانند با موقعیت های کاری که برای آنان فراهم می شود و یا خود خلق می کنند، به اشتغال بپردازند و در عین حال آن را تحت تأثیر قرار دهند( پاسبان، 1385، 165ـ153). به عبارت دیگر اشتغال را می توان به لحاظ اهمیت در ابعاد علمی شخصیت انسان منشأ هویت و ابزار رسیدن به سعادت نوع بشر به شمار آورد( طیبی و همکاران، 1389، 1).
2 ـ 1 ـ 2 ـ خود اشتغالیمفهوم خود اشتغالی معادل اصطلاح « کار برای خود » می باشد. از این رو خود اشتغالی نوعی اشتغال در بخش غیر مزد بگیری است که فرد شاغل با اتکاء به توان شخصی، ابتکار و خلاقیت خود به کارهای تولیدی و خدماتی و در نتیجه کسب درآمد می پردازد( شاه آبادی و خاتمی، 1392، 92). خود اشتغالی مفهومی در برابر دگر اشتغالی است و بر کار کردن و کسب درآمد برای خود دلالت می کند. در این نوع اشتغال، میزان درآمد شاغل ثابت نیست و به سودآوری فعالیت تجاری و خدمانی وی بستگی دارد. خود اشتغالی فرصتی برای ارتقای حرفه ای از طریق کسب و کار بیشتر یا کسب جایگاه اجتماعی بالاتر است. خود اشتغال ممکن است کارگاه داشته باشد و به تنهایی در آن کار کند یا افراد دیگری را به استخدام درآورد. به هر حال، خود شاغل در بنگاه غیر سهامی کار می کند. وی به اتکای توان شخصی، ابتکار و خلاقیت خود به کارهای تولیدی، خدمات فنی و در نتیجه کسب درآمد می پردازد. شاغل به تدریج آماده کسب توانایی لازم برای ورود به بازارهای بزرگتر می شود و به رشد اشتغال و کار آفرینی در جامعه کمک می کند. از این رو، خود اشتغالی هر نوع فعالیت تولیدی و خدماتی مولد ارزش افزوده اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی و به صورت غیر مزد بگیری است( عباسی و آریانفر، 1387، 5 ). تمام مشاغل موجود در بخش غیر مزد بگیری شامل همه افرادی که در زمینه های صنعتی، کشاورزی، خدمات برای خود کار می کنند، در محدوده فعالیت های خود اشتغالی قرار دارند. به عبارت دیگر، همه آنهایی که برای خود و به حساب خود کار می کنند و تابعیت اقتصادی از کار فرما ( اعم از بخش های دولتی یا خصوصی ) ندارند، خود اشتغال محسوب می شوند، از این رو، خود اشتغالی به عنوان کار مستقل و غیر تابع پدیده های جدید در اقتصاد نیست و ریشه ای عمیق در فرهنگ کهن جوامع بشری دارد. بر این اساس، خود اشتغالی و کار برای خود، زمینه ساز رشد اشتغال آزاد و کار آفرینی در جامعه است. خود اشتغالی به لحاظ انعطاف پذیری ساعات کار و استقلال در شرایط کار، می تواند مورد استقبال قرار گیرد( قوامی، 1382، 64).
بازار کار به دلیل تأثیر پذیری و تأثیر گذاری از سایر بازارهای اقتصادی، به عنوان بازارهای مهم در اقتصاد مطرح می باشد. موضوع بازار کار در اقتصاد ایران به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی، از عدم تعادل حکایت دارد، به طوری که طی دهه اخیر، عرضه نیروی کار بر تقاضای آن فزونی داشته و این شکاف به تدریج افزایش یافته است که نتیجه آن بحران بیکاری و فقدان وجود اشتغال مناسب برای نیروی کار به ویژه جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی است. لذا در متغیرهای تأثیر گذار بر این بازار، تعداد جمعیت فعال و میزان سطح تحصیلات ( با سوادی ) می باشد، بر همین اساس، یکی از مقولات مهم که در چارچوب سیاست های بازار کار مد نظر اکثر کشورهای جهان بوده است، برنامه های خود اشتغالی و اعتبارات خرد برای رویارویی با بیکاری است و اگر شاغلین را به دو بخش دستمزد بگیر و خود اشتغال تقسیم کنیم، فردی که هزینه های زندگی خود را از طریق کسب و کار و فعالیت خود پوشش می دهد و حقوق و دستمزدی از شخص یا سازمان دیگری دریافت نمی کند، خود اشتغال محسوب می شود و به بخش خود اشتغالی تعلق دارد( مانند پزشکان، صاحبان بقالی، سوپر مارکت، آرایشگران، صنعتگران کوچک، مهندسان، رستوران داران، ورزشکاران و برنامه ریزان کامپیوتر اعم از زن و مرد ) و در صورتی که فرد از کار فرما یا سازمانی، حقوق و مزایایی دریافت کند، به بخش دستمزد بگیر تعلق دارد. قسمت عمده ای از نیروی کار فعال در هر جامعه ای، خواهان ایجاد درآمد توسط خودشان هستند و تمایلی به دریافت حقوق و دستمزد از کار فرمایان مؤسسات خصوصی و دولتی ندارند و یا به لحاظ شرایط اقتصادی، قادر به اشتغال در واحد ها، بنگاه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی نیستند. این بخش از نیروی کار در ادبیات اقتصادی به بخش خوداشتغالی تعلق دارند. این نوع فعالیت ها بسیار گسترده هستند و در تمام بخش های اقتصادی ( صنعت، خدمات، کشاورزی و ساختمان ) دیده می شوند( قویدل، 1387، 22). سیاست های اقتصادی مربوط به خود اشتغالی در انعطاف پذیری بازار کار و گسترش اشتغال نقش زیادی دارند و یکی از عوامل کاهش بیکاری هستند. توریک و همکاران با استفاده از مدل رگرسیون برداری ( VAR) رابطه بین خود اشتغالی و بیکاری را برای 23 کشور OECD در دوره زمانی 2002 ـ 1974 بررسی کرده است و نتیجه گرفته اند که هنگام بالا رفتن نرخ بیکاری، فعالیت های خود اشتغالی افزایش می یابد و بنابراین بین نرخ بیکاری و نرخ خود اشتغالی، ارتباط پویا وجود دارد. داده های تجربی ارتباط دو طرفه نرخ بیکاری و نرخ خود اشتغالی را تأیید می کنند.
دو نوع سیاست برای حمایت از خود اشتغالی وجود دارد:
1ـ سیاست های انفعالی: این سیاست ها به صورت معافیت ها یا تخفیف های مالیاتی، پرداخت های انتقالی و کمک های بلاعوض، بیمه بیکاری، تأمین نیازهای مالی بیکاران و یارانه اعمال می شود که به آن سیاست های مالی و اعتباری نیز گفته می شود. در این روش، برای آغاز فعالیت خود اشتغالی، تسهیلات و خط اعتباری به متقاضیان واجد شرایط اعطا می شود. این اعتبارات ممکن است بلاعوض یا با نرخ کارمزد ناچیزی می باشند. اعطای تسهیلات اعتباری به منظور حمایت مالی از خود اشتغالی و طرح های اشتغال زا در قانون بودجه از سال های اولیه برنامه اول توسعه انجام شد.
2ـ سیاست های فعال: اگر حمایت ها و سیاست های پشتیبانی موجب ایجاد اشتغال برای فرد بیکار شوند، به آنها سیاست های فعال در بازار کار گفته می شود. فرد مذکور قبل از خود اشتغالی از خدمات مشاوره و آموزش شغلی برخوردار می شود. این مشاوره ها می توانند به طور خصوصی یا مکاتبه ای مانند مشاوره های حسابداری و مدیریتی، بعد از خود اشتغالی نیز ادامه یابند. سیاست های فوق، عرضه و تقاضای نیروی کار را تحت تأثیر قرار می دهند و موجب افزایش اشتغال و درآمد می شوند. ( عباسی و آریانفر،1387، 7ـ6 ).

user6-732

سؤالات تحقیقسیاست‌های مسکن ارائه شده در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه بر چه مبنایی شکل گرفته‌اند؟
روند تغییرات قیمت عوامل تولید در طول برنامه‌های سوم و چهارم چگونه بوده است؟
آیا سیاست‌های اتخاذ شده در راستای تامین مسکن کم‌درآمدها در رسیدن به اهداف کلی خود موفق بوده‌اند؟
سیاست‌های مسکن کم‌درآمدها در برنامه‌های سوم و چهارم تا چه اندازه در بهبود شاخص‌های مسکن برای کم‌درآمدها موفق بوده‌اند؟
پیشینه تحقیقمسکن در زمره اساسیترین و حساسترین بخشها در برنامهریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی میباشد (عزیزی،1378) و به همراه خوراک و پوشاک از دیرباز به عنوان اصلیترین نیاز گروههای انسانی مطرح بوده است. امروزه تامین مسکن مناسب برای همه انسانها، یکی از معضلات کنونی جوامع انسانی است. از قرن 18 میلادی همزمان با انقلاب صنعتی و هجوم جمعیت جویای کار از روستا به شهر مسئلهای به نام مسکن نمایان میشودCITATION شوا l 1065(شوای, 1375) در سال 1950 تقریبا 730 میلیون نفر از مردم در شهرها زندگی میکردند،(29% درصد از مردم دنیا)، امروزه 3.3 بیلیون یعنی حدود 50 درصد از کل مردم دنیا در شهرها ساکناند، سازمان ملل ،جمعیت ساکن در شهرها را برای سال 2030 ، 5 بیلیون نفر تخمین زده است که معادل 60 درصد از کل جمعیت جهان در آن زمان را تشکیل میدهد. طبق آخرین آمار، جمیعت شهری دنیای درحال‌توسعه به تنهایی حدود 5.3 بیلیون نفر در سال 2050 خواهد بود. واضح است که به‌منظور سازگاری با افزایش جمعیت شهری، میلیونها مسکن جدید باید ایجاد شود. پیشبینیها حاکی از آن است که تا سال 2030 بیش‌تر از 2.8 میلیون نفر فاقد مسکن مناسب بوده و نیازمند مسکن و خدمات شهری میباشند. تقاضای مسکن با توجه به افزایش تعداد خانوارها در طول ده سال آینده حدود 877 میلیون واحد مسکونی برآورد شده است. این امر متضمن نیاز وسیع به تولید مسکن در هر سال است، حداقل برای دهه ی پیشرو CITATION Bre10 t l 1065 (Bredenoord & van Lindert, 2010)شاید بتوان گفت که مشکل مسکن در همه جای دنیا وجود دارد، اما در کشورهای درحال‌توسعه بهدلیل رشد سریع جمعیت و شهرنشینی، مهاجرتهای داخلی، فقدان منابع مالی کافی، مشکلات مربوط به عرضه زمین، تامین مصالح ساختمانی و کمبود نیروی انسانی متخصص و مهمتر از همه نبودن خطمشی، سیاستگذاری و برنامههای مناسب در خصوص زمین و مسکن این مشکل به صورت حاد و بحرانی در آمده است. در این قبیل کشورها تخصیص اعتبار به بخش مسکن معمولا در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی پایینتر است و کمتر توجهی به این واقعیتهای مهم میشود که بخش مسکن یک سرمایهگذاری در توسعه منابع اجتماعی و انسانی است و امکان بالایی برای اشتغال فراهم میآورد. براساس برآورد سازمان ملل به‌منظور حل مشکل مسکن در کشورهای درحال‌توسعه باید همه ساله به ازای هزار نفر جمعیت 10 واحد مسکونی ساخته شود. در حالی که به ازای هر هزار نفر بندرت به 2 تا 3 واحد مسکونی ساخته میشودCITATION پور85 l 1065(پورمحمدی, 1385). بزرگترین مشکلی که کشورهای مختلف با آن دست و پنجه نرم میکنند تامین مسکن برای اقشار کمدرآمد است. در واقع میتوان گفت که اقشار کمدرآمد به نوعی در برنامههای تامین مسکن فراموش شدهاند. "کمدرآمدها در طرحهای شهری و برنامههای مسکن، کراراً و به گونهای شگفتآور، شهروند به حساب نیامدهاند؛ یعنی جایی در برنامهریزی رسمی برای آنها در نظرگرفته نشده است" CITATION غما86 t l 1065 (غمامی, اطهاری, & خاتم, 1386) با توجه به اینکه تقریبا همه کشورهای جهان با مساله مسکن مواجه می باشند، این مشکل و پیامدهای آن بسیاری از کشورها را به تکاپو واداشته است تا اقدامات موثرتر و بیشتری برای حل این معضل به عمل آورند و از این رهگذر زمینه مناسبتری برای بهرهمندی شهروندان از ثمرات زندگی شهری فراهم آید. براین اساس تاکنون برنامهها و سیاستهای مختلفی برای مشکل مسکن ارائه شده است. سیاستهایی که معمولاً برخاسته از شرایط ساختاری حاکم بر زمانه خود است. این سیاستها گاهی اوقات منتج به نتایج مثبت بوده ولی در برخی از موارد منجر به شکست شده و منابع مالی و زمانی بسیاری را بههدر داده است.
خدایی و میره در پروژه - ریسرچایسیاستهای تامین مسکن گروههای کمدرآمد را در سطح جهان به چهار دسته 1- سیاست ساخت مسکن،2- سیاست تامین مالی مسکن،3- سیاست زمین و خدمات و 4- سیاستهای منتج از راهبرد توانمندسازی تقسیم نمودهاند و ضمن تشریح هر یک از این سیاستها در کشورهای با ساختار فدرال، غیر فدرال و کشورهای دولت رفاه و کشورهای توسعه نیافته مورد تحلیل قراردادهاند. از مهم‌ترین یافتههای این پروژه - ریسرچتغییر کانون توجهات از برنامههای فیزیکی و حرکت به سمت سیاست توانمندسازی در تامین مسکن برای اقشار کمدرآمد میباشد. در پایان این پژوهش با توجه به بررسی تجارب کشورهای مختلف در تامین مسکن نیازمندان، به نکاتی اشاره میشود که توجه به آنها، زمینه مناسبی برای برنامهریزی و سیاستگذاری تامین مسکن گروههای کمدرآمد شهری در ایران فراهم میآورد CITATION خدا901 l 1033 (خدائی & میره, 1390).
داوودپور و ابراهیمزاده در پژوهشیبه بررسی بخش مسکن در برنامههای توسعهی اقتصادی قبل از انقلاب تا برنامه چهارم توسعه اقتصادی بعد از انقلاب میپردازند. در این پروژه - ریسرچعلاوه بر ارائه آمارهای مختلفی در ارتباط با میزان تولید مسکن، روند رشد جمعیت، هزینههای تخصیص داده شده در هر برنامه به بخش مسکن، تراکم نفر در واحد مسکونی به بررسی و مقایسه سیاستهای اتخاذ شده در برنامههای توسعه پرداخته است و با اشاره به این امر که حضور دولت ناکارآمد و ضعیف بوده و نه تنها قادر به سیاستگذاری مؤثر در جهت هدایت بخش مسکن به پاسخگویی نیازهای سکونتی گروههای کمدرآمد جامعه نبوده است بلکه منابع و تجهیزات بخش مسکن را در نقطه مقابل مسکن محرومان بکار گرفته است. در ادامه پژوهشگران بر این اعتقادند که طرح مسکن اجتماعی در برنامههای دوم و سوم در پاسخ به ناکامیهای سیاستهای گذشته بوده و اجرای این طرح به‌عنوان یکی از شیوههای تامین مسکن میتواند در برنامه چهارم تحت عنوان مسکن مهر تا حدودی جامه عمل بپوشدCITATION داو90 l 1065(داوودپور & ابراهیم زاده, 1390).
لطیفی در پایاننامه خود تحت عنوان" ارزیابی اقتصادی پروژه‌های مسکن استیجاری با تمرکز بر روی کم‌درآمدها" به ارزیابی پروژههای مسکن استیجاری که برای گروههای کمدرآمد جامعه ساخته شدهاند پرداخته است و با بررسی 18 پروژه به این نتیجه دست یافته که سرمایهگذاری در این بخش توجیه اقتصادی نداشته و نهایتا پیشنهاداتی را ارائه نموده است از جمله اینکه با در نظر گرفتن نیازهای فرهنگی و اجتماعی خانوارهای کمدرآمد و استانداردهای لازم در احداث واحدهای مسکونی، یک الگوی سکونت جدید برای این خانوارها تعریف شود، به‌گونهای که بتواند هزینههای سرمایهگذاری را کاهش و به تبع آن بازدهی سرمایهگذاری را افزایش بدهدCITATION لطی85 l 1065(لطیفی, 1385).
اطهاری در مطالعهای ضمن تبیین مفهوم فقر مسکن، در شهرها و روستاهای ایران، اذعان میدارد، نبود سیاست اجتماعی تامین مسکن، یا کاستیهای نظامهای برنامهریزی مسکن و تامین اجتماعی و نبود هماهنگی و همپوشانی بین آنها علت اصلی عدم توفیق دولت در امحاء فقر مسکن و از اینرو عدالت اجتماعی استCITATION اطه84 l 1065(اطهاری, 1384).
پرهیزگار و همکارانش در پژوهشی به موضوع تغییر در ساختار جمعیت کشور طی دهههای گذشته پرداخته و میزان هماهنگی و همراهی نظام برنامهریزی مسکن با این تحول ساختاری را در به دست دادن تعریفی دقیق از گروه هدف برنامه بررسی میکنند، همچنین میزان انطباق نظام برنامهریزی را با تحولات ساختاری جمعیت و خانوار کشور در فاصله سال‌های 1383-1327 مورد توجه قرار میدهند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که نظام برنامهریزی نسبت به تحول وسیع و گستردهای که در ساختار جمعیتی بهوقوع پیوسته، بیاعتنا مانده و به تغییر عمده در ویژگیهای گروهی که نیاز اصلی به مسکن را تشکیل میدهند، عکس العملی متناسب تدارک ندیده است(پرهیزگار, امچکی & افتخاری, 1386).
دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن در فصلنامه علمی اقتصاد مسکن پروژه - ریسرچ‌ای را ارائه داده است که در آن ضمن بررسی وضعیت مسکن در کشور و سیاستهای حمایتی که دولتها برای بهبود وضعیت آن در پیش گرفتهاند، نگاهی به رویکردهای جدید در زمینه مسکن کمدرآمدها با تاکید بر طرح مسکن مهر داشته است. در این پروژه - ریسرچ، پروژه مسکن مهر به عنوان رویکردی نو در عرصه مسکنسازی در کشور مطرح شده است که اگر در اجرای آن کیفیت فدای کمیت نشده باشد، در ابعاد مختلف تاثیرات مثبتی داشته و توانسته در بعد فنی با فرهنگسازی برای انبوهسازی و صنعتیسازی تحولات مثبتی را ایجاد نمایدCITATION دفت89 l 1065 (دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن, 1389).
فرهادیپور و رستمی در پژوهش خود، سیاستهای کشور چین را بویژه در مواجهه با تامین مسکن کمدرآمدها مورد مطالعه قرار دادهاند و نهایتا درسهایی را برای کشورهای درحال‌توسعه از جمله ایران به طور خلاصه و مفید در جهت بهبود اقتصاد بویژه در زمینه مسکن ارائه نمودهاندCITATION فره89 l 1065(فرهادی پور & رستمی, 1389).
آقای ارگودن در پژوهشیبا تاکید بر این که کشورهای درحالتوسعه به رغم پیشرفت قابل ملاحظه در زمینهی تعیین و تنظیم سیاستها در سالهای اخیر و تسهیل انتقال نقش بخش عمومی در راستای تقویت استراتژیهای توانمندسازی و تمرکز روی بهکارگیری پتانسیل و ظرفیت بخش خصوصی، هنوز نتوانستهاند در تحویل و ارائه مسکن کمدرآمدها به حد مطلوب و مورد انتظار برسند، معتقدند این امر ناشی از محدودیتها و کاستیهایی در زمینه استراتژیهای اجرایی مؤثر، توسعه ضعیف امنیت حق تصدی عدم کفایت سیستم مالی مسکن و عواملی از این دست میباشند. ایشان با توجه بهدستور کار سازمان ملل که حاکی از سرپناه کافی برای همگان از طریق به‌کارگیری فعالیتهای گوناگون در زمینههای خلق دانش، تسهیل اطلاعات و مبادله تجربیات، ارتقای آگاهی و سطح حمایت، مشورت و تنظیم سیاست و همکاری فنی میباشد و عمده این فعالیتها بهطور ویژه بر روی نیاز گروههای کمدرآمد و سایر گروههای آسیبپذیر متمرکز هستند، به بررسی نیاز به مسکن کمهزینه میپردازدCITATION ارگ89 l 1065(ارگودن & رستمی, 1389).
کیوانی و همکارانش در پژوهشی به بررسی ده سال اول(89-1979) اجرای قانون زمین شهری در ایران به‌منظور ظرفیت سیاستهای توانمندسازی بازار برای تامین مسکن کمدرآمدها پرداختهاند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که حکومتها نقش چندان با اهمیت و تاثیرگذاری در تامین مسکن کم و متوسطدرآمدها با تامین مستقیم زمین شهری در موازات با بازارها نداشتهاند. محققین بر این اعتقادند که بهترین راه پیش‌رو میتواند ترکیب رویکردهای توانمندسازی بازار که عملکردهای سازمانهای پایهای را توسعه میدهد و نیز مداخلات پیشگیرانه دولت برای توسعه بانکهای زمین عمومی به‌منظور دسترسی بهتر به زمین ارزانتر برای طیفی از سازندگان مسکن شامل خانوادهها و توسعهدهندگان خصوصی و تعاونیها باشد CITATION Pub08 l 1033 (Keivani, et al., 2008).
هاریس و کنوین در سال 2003 در پروژه - ریسرچایسه سطح در انقلاب سیاستهای مسکن بینالمللی را از سال 1945 به بعد مورد بررسی قرار دادهاند. این سه سطح شامل 1- مسکن عمومی (1960-1945)،2- سیاست زمین و خدمات (1980-1972) و3- توانمند سازی بازار (1980 تا کنون) می شوند. آنها ضمن ارائه تعاریف و پیشینهای برای هر یک از سیاستهای ذکر شده، با بررسی مطالعات گستردهای که در این زمینهها صورت گرفتهاند چنین نتیجه گرفتند که سازمانهای مختلف هرگز مسکن عمومی را تایید نکرده و بیشتر بر آمیختگی دو سیاست حمایت از بازار و خودیاری تاکید داشتهاند. در این پژوهش، نویسندگان به بررسی و تجزیه‌وتحلیل عواملی که بر اتخاذ چنین سیاستهایی موثر بوده است، پرداختهاندCITATION Placeholder2 t l 1065 (Harris & Ceinwen, 2003).
در پژوهشیکه در هند توسط آقای تام صورت گرفته است به کمبود 17.6 میلیونی مسکن در این کشور اشاره نموده و اذعان می دارد که صاحب خانه شدن بویژه برای قشر کم و متوسطدرآمد به رویایی که به سختی قابل دستیابی است، تبدیل شده است. بنابراین او بهرهوری از تکنولوژی خانهسازی که از مولفههایی چون پایداری زیستمحیطی، خلاقیت و مقرونبهصرفگی برخوردار باشد را امری ضروری در راستای توانمندی مردم معمولی برای ساختن خانههایی که قابل پرداخت باشند، میداند. محقق فاکتورهایی از قبیل ساخت فنی، امنیت و رضایتمندی ذهنی را به عنوان عواملی که در جهت کاهش قیمت از اهمیت زیادی برخوردارند را در کشور هند مورد بررسی قرار داده است. نتیجه تحقیق نشان میدهد که استفاده از تکنولوژی مسکن ارزان حدود26.11% و 22.68% در مقایسه با ساخت‌وساز سنتی میتواند هزینه ساختمان را کاهش دهد. بنابراین میتوان گفت که بهرهوری از تکنولوژی مسکن ارزان منجر به صرفه اقتصادی صنعت خواهد شدCITATIONWYT11 l 1065(W.Y. Tam, 2011).
بونال و همکاران پروژه - ریسرچایرا در سال 2012 در ارتباط با تفاوت مدت زمان انتظار خانوارهای اروپایی و غیراروپایی برای دستیابی به مساکن اجتماعی ارائه دادند. نتایج تحقیق نشان میدهد که خانوارهای غیر اروپایی مدت زمان بیشتری را در انتظار دستیابی به این مساکن سپری میکنند. بنابراین چنین گمان میرود که تخصیص مسکن اجتماعی آنطور که ادعا میکند، بر اساس معیارهای اجتماعی صورت نمیگیردCITATION Bon12 l 1065 (Bonnal, Boumahdi, & Favard, 2012).
با توجه به تغییرات گسترده در ارائه مسکن شهری در چین بعد از سال 1980 آقایان ونگ و موری در مطالعهایدلایل اولیه تغییر سیاست در چین را در شرایط فعلی بررسی نموده و اهمیت این تغییرات در چارچوبهای نظری و مفهومی استفاده شده در مطالعات تطبیقی مسکن را نمایان میسازند. مولفههایی چون خصوصیسازی و تجاریسازی سیستم مسکن اجتماعی چین را به بازار مسکن پویایی تبدیل نمود اما مشکلات اقتصادی در این بازار نمایان شدند. لذا حکومت در سطح ملی سیاستهای جدیدی را برای حمایت از مساکن اجتماعی و ارزان قیمت ارائه داد و در سطح محلی برنامههای ارائه مسکن اجرا شدند اما مقیاس و تاثیر آنها محدود بود چراکه در سطح محلی رشد اقتصادی و امنیت زمین محلی که به مالیات مربوط میشد اولویت بیشتری داشت. نویسندگان بر این اعتقادند که سطح جدید سیاستها باید چندین رویکرد را شامل شوند تا به طور موفقتری عمل کنندCITATION Wan11 l 1065 (Wang & Murie, 2011).
آقای مایور در تز کارشناسی ارشد با عنوان "Low-income Housing in Kampala, Uganda: A Strategy Package to Overcome Barriers for Delivering Housing Opportunities Affordable to the Urban Poor" به بررسی تامین مسکن کم درآمدها در اوگاندا توسط شرکتهای خصوصی میپردازندCITATION may11 l 1033 (mayer, 2011).
هیرما به بررسی چگونگی عملکرد شاخصهای مسکن در توسعه سیاستهای مسکن در کشورهای اروپایی پرداخته است CITATION Hee93 l 1033 (Heerma, 1993).
آقای هانگ در پروژه - ریسرچای به بررسی سیاستهای تامین مسکن کمدرآمدها در چین میپردازد. طبق مطالعات انجام شده در این پروژه - ریسرچ، در حال حاضر دو نوع سیاست تامین مسکن کمدرآمدها در چین وجود دارد که شامل مسکن اجارهای ارزانقیمت و مسکن مقرون‌به‌صرفه و راحت می باشند.CITATIONHua l 1065(Huang, 2012).
نوچی و هرناندز به بررسی مسکن ارزانقیمت انبوه با استفاده از روش های سنتی در مکزیک پرداخته‌اند که گروه هدف این نوع مساکن قشر کم و متوسطدرآمد میباشند CITATION Nog05 l 1065 (Noguchi & Hernandez-Velasco, 2005).
یو در پژوهشی به بررسی برخی از مشکلات و عواملی که منجر به فشار مسکن بر افراد کمدرآمد در سیدنی میشوند، پرداخته است. از نظر ایشان ترکیبی از حباب قیمت مسکن، کاهش مقرونبهصرفگی مسکن که منجر به کاهش در نرخ مالکیت میشود و کمبود سهم مسکن ارزانقیمت، دلیل عمده مشکلات شهر میباشند. به اعتقاد ایشان به‌منظور بهبود بازار مسکن و برآورده نمودن نیاز مسکن مردم، نیاز ضروری به تغییر سیاست دولت، درک عمومی از سرمایهگذاری در ملک و جلوگیری از رفتارهای سودجویانه در بازار ملک می باشد CITATION YuX05 l 1065 (Yu, 2005).

فرضیه تحقیقخاستگاه اتخاذ سیاست‌های مسکن، تحولات اقتصادی و اجتماعی و جبران کمبودهای برنامه‌های پیشین بوده است.
به نظر می‌رسد قیمت عوامل تولید در طول برنامه‌های سوم و چهارم روندی صعودی داشته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های اتخاذ شده در راستای تامین مسکن کم‌درآمدها در رسیدن به اهداف کلی خود موفق نبوده‌اند.
به نظر می‌رسد شاخص‌های مسکن، برای کم‌درآمدها در طول برنامه‌های سوم و چهارم چندان بهبود نداشته است.
روش تحقیقروش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی با رویکرد توسعهای می باشد. بنابراین از طریق جستجو در ادبیات و مباحث نظری مرتبط با تحقیق، جزئیات مربوط به مسئله تحقیق استخراج شده و با استفاده از روشهای کتابخانهای و اسنادی، اطلاعات لازم جمعآوری شده و از طریق ابزارهای تحلیل دادهها از جمله جداول و نمودارها، دستهبندی خواهند شد و نهایتا با بهرهگیری از تحلیل قیاسی به تجزیه‌وتحلیل اطلاعات خواهیم پرداخت. در این روش تجزیه‌وتحلیل علاوه بر اینکه اطلاعات جمع‌آوری شده به‌صورت توصیفی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرند، با یکدیگر نیز مقایسه می‌شوند. با استفاده از این روش به مقایسه برنامه‌های حمایت از مسکن کم‌درآمدها در طول دوره برنامه سوم و چهارم پرداخته‌ایم. این روش تحلیل در بخش تجزیه‌وتحلیل شاخص‌های مسکن به درک تغییرات شاخص‌ها در طول دو دوره مورد بررسی کمک شایانی نموده است.

مراحل تحقیق-243556170977انتخاب موضوع
بیان مسئله
مشخص کردن جامعه مورد بررسی
پیشینه تحقیق
هدف
فرضیه
سوالها
بیان گزاره های مسئله
مشخص کردن متغیرها و مقیاس سنجش آنها
انتخاب روش تحقیق
گردآوری دادهها
تنظیم و دستهبندی دادهها
تحلیل دادهها
نتیجه گیری و و ارائه ضوابط و راهبردهای پیشنهادی
00انتخاب موضوع
بیان مسئله
مشخص کردن جامعه مورد بررسی
پیشینه تحقیق
هدف
فرضیه
سوالها
بیان گزاره های مسئله
مشخص کردن متغیرها و مقیاس سنجش آنها
انتخاب روش تحقیق
گردآوری دادهها
تنظیم و دستهبندی دادهها
تحلیل دادهها
نتیجه گیری و و ارائه ضوابط و راهبردهای پیشنهادی

روش و ابزار گردآوری اطلاعات
با توجه به موضوع مورد مطالعه، جمعآوری اطلاعات در این تحقیق به صورت کتابخانهای- اسنادی می‌باشد. در روش کتابخانهای ابتدا با بررسی موضوع در اسناد مختلف از جمله کتابهای مربوطه، طرحهای فرادست، مقالات مرتبط، مراکز اینترنتی معتبر و غیره، مبانی نظری و پیشینه تحقیق، استخراج شده تا از طریق مطالعه آنها و آشنایی با تحولات سیاستهای مسکن در کشورهای مختلف و ایران با دید روشنتری به تجزیه‌وتحلیل مسئله تحقیق پرداخته شود.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در مطالعه پیش‌رو ، به‌منظور تجزیه‌وتحلیل اطلاعات ابتدا به بررسی مبانی نظری جمعآوری شده مرتبط با موضوع پرداخته و شاخصهای حائز اهمیت در بهبود مسکن کمدرآمدها استخراج میشوند. شاخصهای استخراج شده، در تحلیلهای کیفی بسیار مفید واقع خواهند شد. در مرحله دوم با توجه به اهمیت ماهیت کمی سیاستهای مرتبط با بخش مسکن به جمعآوری دادههای کمی از سازمانها و ارگانهای مربوطه میپردازیم. در نهایت با استفاده از روشهای مقایسهای و روشهای آماری، اطلاعات جمعآوری شده را تجزیه‌وتحلیل مینماییم.

فصل دوم
مبانی نظریترمینولوژیمقایسه تطبیقیتفاوت در ساختار حکومت، جهتگیری سیاسی و ترکیب سازمانی، عوامل خاص تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و شرایط اقتصادی- اجتماعی میتواند منجر به تنوع در مکانیزم مسکن و نتایج آن شود. شناخت این تفاوتها زمینهی "هم ارزی مفهومی" را مطرح نموده بنابراین مقایسه اهداف، مداخلات و نتایج کاملا وابسته به زمینه میباشند CITATION Aus13 l 1033 (Austin, et al., 2013). مقایسه تطبیقی مسکن میتواند دیدگاههای جدیدی راجع به مکانیزم مسکن و تاثیر مداخلات سیاسی برای مشکلات رایج ارائه دهدCITATION هما l 1065 (همان).
مقایسه تطبیقی به ما اجازه میدهد تا چگونگی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بر کیفیت مسکن برای خانوارهای با سطوح درآمدی مختلف را درک کنیم CITATION Har93 l 1033 (Hardman, 1993).
شکست بازار در تامین مسکنبا توجه به این‌که تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد همواره در مسیر بهینه خود حرکت نمی‌کند، بسیاری از اقتصاددانان تامین مسکن اقشار کم‌درآمد را از مصادیق شکست بازار معرفی نموده و دولت را مکلف به اعمال دخالت در بازار می‌نمایند CITATION حمی l 1065 (حمیدی, 1384).

اثربخشیاثربخشی را درجه تحقق اهداف در سازمان تعریف میکنند؛ در واقع اثربخشی نسبت به ستانده واقعی و ستانده مورد انتظار با برنامهریزی تعریف شده است CITATION محم86 l 1065 (محمدی مقدم, 1386). اثر بخشی به معنای توانایی مداخلهای که منجر به عملکرد بهتر برای جمعیت هدف شود، میباشدCITATION Sch10 p 2 l 1065 (Schillinger, 2010, p. 2)، در این راستا اثر بخشی بر بازده و کیفیت زندگی و نیز انسجام مولفه‌های زیرگروه موثر میباشدCITATION Sch10 p 7 l 1065 (Schillinger, 2010, p. 7). درک اهداف سازمان از نخستین گامهایی است که باید در رابطه با سنجش اثربخشی برداشته شود. هدفها در واقع مقاصد مطلوبی است که سازمان برای آینده خود در نظر گرفته است؛ بنابراین اهداف میتوانند طیف وسیعی از خواستههای سازمان را شامل شوند و این امر موجب میشود تا اثربخشی تنها در خصوص ستانده یا برنامه مورد انتظار تعریف نشود CITATION محم86 l 1065 (محمدی مقدم, 1386).مسکنمسکن حاصل فرآیند چندگانه اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی است که شامل مسائلی از جمله مکان، کیفیت ساختمان، پایداری و دوام، هزینه، سرمایهگذاری طولانیمدت، تصرف زمین، مبادله، دسترسی، انتخاب خانواده و محله بیرونی میباشد CITATION Men06 l 1065 (Meng & Hall, 2006). مسکن مسئلهای مهم در ایجاد جامعهای سالم میباشد CITATION Liu10 l 1065 (Liu, 2010)، مسکن مناسب نتایج مثبتی از جمله سلامت جسمی و روانی، روابط پایدار خانوادگی و دسترسی پایدار به اشتغال را بهدنبال دارد CITATION Ber12 l 1065 (Berry, 2012). مسکن سهم وسیعی از کل اقتصاد را تشکیل میدهد CITATION Liu10 l 1065 (Liu, 2010) چراکه در بسیاری از کشورها سهم ویژهای از میانگین درآمد را در بر میگیرد بنابراین تغییر در قیمت مسکن، تاثیر مهمی بر استانداردهای زندگی دارد CITATION Whi07 l 1065 m Qui04 (Whitehead, 2007; Quigley & Raphael, 2004) از سوی دیگر مسکن امتیاز ویژهای در ایجاد فرصتهای جدید برای تولید درآمد جدید خانوادهها دارد، زمانی که سکونتگاه مجهز به برق، آب، فاضلاب و جمعآوری زباله باشد، مسکن به سادگی مکانی برای کارهای مختلف از قبیل مغازههای کوچک یا ویترینهای فروشندگی برای همه انواع کسب و کار از جمله فعالیتهای تعمیرکاری تا فعالیتهای فرعی دیگر میشودCITATION Bre10 t l 1065 (Bredenoord & van Lindert, 2010).
مسکن مناسب به عنوان نیاز اساسی انسان، امری پذیرفته شده میباشد. حق مسکن به‌طورکلی شامل مشخصههایی از جمله حق مسکن مناسب، حق مسکن مقرون‌به‌صرفه، حق انتخاب مسکن می شود CITATION Yun13 l 1033 (Yung & Lee, 2013). در منشور اجتماعی اروپا ضمن موافقت با مقرونبهصرفه نمودن مسکن، در رابطه با حق مسکن سه معیار به صورت زیر تعریف شدهاند:
افزایش دسترسی به مسکن با استانداردهای مناسب؛
جلوگیری از بیخانمانی و کاهش آن با زدون تدریجی بی خانمانی؛
قیمتگذاری مسکن به‌گونهای که برای اشخاصی که فاقد منابع کافی هستند در دسترس باشد CITATION Smi12 l 1065 (Smith J. , 2012)؛
حق مسکن مناسب و مقرون‌به‌صرفه مشخصههای مهمی هستند که بر اساس مطرح بودن آنها به‌عنوان نیازهای اساسی قرار گرفته‌اند CITATION Yun13 l 1033 (Yung & Lee, 2013)تا جایی که در تعریف مسکن سه ویژگی برای مسکن تعریف شده که عبارتند از کافی بودن، مقرون‌به‌صرفه و مناسب بودن. کافی به این معنا که واحدهای مسکونی ملکی و اجارهای با کیفیت خوب برای خانوادههای کمدرآمد موجود باشد. مقرون‌به‌صرفه یعنی قیمت کلی مسکن برای خانوادههای کمدرآمد قابل پرداخت باشد. شایسته به این معنا که مسکن پایهای را برای سلامت روانی و فیزیکی، رشد فردی و رسیدن به اهداف زندگی فراهم آوردCITATION NJA11 l 1065 (Njathi, 2011).
فقرفقر بهمعنای عدم توانایی تامین حداقل نیازهای روزمره بودهCITATION ALE13 l 1065 (Alem, Kohlin, & Stage, 2013) و از نظر سیاسی حساس میباشد و شامل معانی ایدئولوژیک است CITATION Hes95 l 1065 (Hesselberg, 1995) و بهعنوان پدیدهای چندوجهی شناخته شده CITATION Sat01 l 1065 m Cha12 (Satterthwaite, 2001; Chamhuri, et al., 2012)، که شامل درآمد کم، داراییهای ناکافی برای افراد، خانوادهها و جوامع، مسکن نامناسب، زیرساختهای نامناسب، خدمات اولیه نامناسب، عدم حفاظت کافی از حق شهروندی، عدم امکان مشارکت در سیستم سیاسی میباشد CITATION Sat01 l 1065 (Satterthwaite, 2001). فقر معمولا این‌گونه تعریف میشود که کدام افراد در یک جامعه زیر استانداردهای حداقل قابل قبول زندگی قرار میگیرند CITATION Sen86 l 1065 (Sen, 1986).
فقر از راههای مختلفی میتواند اندازهگیری شود و خط میان فقرا و غیر فقرا میتواند در سطوح مختلفی ترسیم شود. دو عقیده کلی در رابطه با فقر وجود دارد، فقر مطلق که به سختترین نوع زندگی مادی اشاره دارد، امرارمعاش در حداقل شرایط و فقر نسبی که به سطحی از مصرف و مشارکت اشاره دارد که کمتر از سطح مصرف و مشارکت معمول در یک جامعه میباشد CITATION Hes95 l 1065 (Hesselberg, 1995). رایجترین رویکرد در اندازهگیری فقر، اندازهگیریهای کمی است. سنجههای پولی که در ارزیابی درآمد یا مصرف خانوار به کار میرود، قدرت خرید و سبد اصلی کالا را توسط خانواده در یک زمان خاص بررسی می‌کند CITATION Cha12 l 1065 (Chamhuri, et al., 2012). روشهای مرتبط با سنجههای پولی به خاطر هدفمند بودنشان، قابلیت استفاده به‌عنوان مقیاس طیف وسیعی از متغیرهای اقتصادی- اجتماعی و امکان مطابقت با تفاوتهای میان خانوادهها و نابرابریها در خانوادهها، کاربرد زیادی دارندCITATION هما l 1065 (همان).
گروه هدفبرنامهریزی مجموعهای از فعالیتهاست که منجر به تصمیمگیری دربارهی تخصیص منابع برای رسیدن به هدفی در آینده میشود. تاکید به داشتن"هدف" در برنامهریزی، هسته مرکزی و تعیینکننده این مباحث است، زیرا برنامهریزی بهطور اساسی بدون"هدف" معنای بیرونی ندارد و در برنامهریزیهایی همچون برنامه مسکن، گروه هدف شامل همه آنانی است که تامین سرپناه آنها موضوع برنامه است، بهویژه آنهایی که به حمایت بیشتری نیازمندند و قادر به حضور بدون حمایت برنامه در بازار مسکن نیستند. بههمین سبب نیز در ارزیابی موفقیت این برنامه، مهم‌ترین سنجه، میزان پوششدهی گروه هدف است. اما این کار مشروط به ارائه تعریف درست از گروه هدف و دستهبندی آنها بر حسب ویژگیهایی است که آنها را از هم متمایز میسازد. "هدفگرایی"برنامه نیز در میزان پوششدهی همان گروه هدف آزموده میشود. الزام برنامههای مسکن برای دستیابی به تعریف دقیق و روشن از گروه هدف به دلیل نیاز به تدارک اقدامات لازم و پیشبینی برنامههای اجرایی مناسب با شرایط، نیازها و الگوهای تقاضای خاص آنهاست. زیرا بازار مسکن به سبب شرایط خاص خود قادر به پوشش دادن تقاضاهایی که الزامات حضور در آن را ارضا نکنند، نیست. در برنامهریزی مسکن تلاش میشود برآوردی از "نیاز" به سرپناه برای دورههای برنامهای بدست داده شود. اما تکیه به برآوردهای کلی از "نیاز" نمیتواند واقعبینانه باشد؛ زیرا تخمینهایی که امکان بهوقوع پیوستن آن با تردید همراه است نمیتواند مبنای برنامهریزی قرار گیرد. به همین مناسبت برای افزایش موفقیت برنامه، کلیه بررسیها باید برمبنای پیشبینی"تقاضای موثر"صورت پذیرد، که تمایل و توانایی و امکان تبدیل نیازهای کلی به تقاضای قابل ورود، تاثیرگذار و مورد عمل در بازار را نشان میدهد؛ یعنی صرفا"نیازی موثر" تلقی میشود که قادر به تحمل و پرداخت هزینههای ورود به این بازار است CITATION پره86 l 1065 (پرهیزگار, امچکی, & افتخاری, 1386).

نظریههای اقتصادی- اجتماعی با تاکید بر هدفگرایی در برنامهریزی مسکنقرن بیستم را شاید بتوان قرن توجه به برنامهریزی برای سامان دادن به اموری دانست که در قبل تصور میشد بدون مداخله سازمانیافته هم قابل دستیابی است. تدوین نظریههای مختلف در این خصوص و پدیدآمدن طیفی از نظریات برنامهریزی در زمینه اقتصادی- اجتماعی که حتی نظامهای مبتنی بر اقتصاد آزاد هم از آن بینیاز نمانده است، حکایت از اهمیت برنامهریزی برای ساماندهی به امور متنوع هر کشوری دارد. برای برنامهریزی تعاریف مختلفی ارائه شده است، بریکنر در این خصوصی میگوید: برنامهریزی مجموعهای از فعالیتهاست که منجر به تصمیمگیری درباره تخصیص منابع برای رسیدن به اهداف آتی میشود. تاکید به داشتن هدف در برنامهریزی هسته مرکزی و تعیینکننده مباحث مربوط به برنامهریزی میباشد؛ زیرا برنامهریزی بهطور اساسی بدون"هدف" معنا ندارد و این خصوصیت ویژگی بنیادین و ذاتی هر برنامه تلقی میشود. اما این "هدفگرایی" با فرآیندی در برنامهریزی دنبال میشود. این فرآیند عبارت از مجموعه فعالیتهایی است که منجر به تخصیص منابع بهمنظور رسیدن به هدف مورد انتظار در آینده میشود. از سوی دیگر معتقد است این تخصصیص چون در راستای رسیدن به هدفی است که برنامه پیشروی خود نهاده، بنابراین باید به روشنی تعیین و تعریف شود. به طور مثال در چارچوب وظایفی که نظام برنامهریزی یک کشور در راستای برنامه تامین مسکن پیشرو دارد، توجه به مسائل گروههای کمدرآمد جایگاه ویژهای دارد. در حالی که در تعریفی دقیقتر باید هدف برنامه در ارتباط با این گروه روشنتر شود، زیرا طیف وسیعی از ویژگیهای متفاوتی در میان گروههای کمدرآمد وجود دارد که دستیابی به راهحل موثر، نیازمند تفکیک آنها بنا به ویژگیهای خاص آنهاست. به همین مناسبت باید با راههایی این دقت را افزایش داد هر نظام برنامهریزی برای دستیابی با این خواست با کوشش در به دست دادن تعریف روشنی از "گروه هدف" تلاش میکند تا اقدامات در جهت تخصیص منابع برنامه را با موفقیت بیشتری همراه سازد. مک لافین میگوید برای تضمین این ایده باید برنامه را با قدمهایی که در ذیل عنوان میشود دنبال کرد:
شناسایی اهداف کلی؛
تبیین و جمعآوری دادههای لازم؛
تحلیل دادهها در راستای اهداف کلی؛
دستیابی به تعریف کلی از گروه هدف؛
ارزیابی از مدلها و پیشبینی مدل قابل تعامل با هدف برنامه؛
انتخاب مدل اجرایی متناسب با ویژگیهای گروه هدف برنامه؛
بریکنر برای اینکه برنامهریز را به انعطافپذیری برای لزوم پذیرش تغییر در گروه هدف قانع کند به ما یادآوری می کند که
برنامهریزی فرآیندی متداوم و مستمر است؛
برنامهریزی دورهای بوده و باید قابلیت انطباقپذیری داشته باشد؛
ظرفیت تغییر سیاستهای خود را با توجه به آرمانهای کلی سیستم داشته باشد؛
با بازخورد گرفتن از سیستم اجرایی، به اصلاح مسیر خود بپردازد
تجدید نظر در اجزای برنامه را برای انطباق با شرایط جدید پذیرا باشد؛
برنامه اگر پذیرای این شروط باشد، میتواند برنامهای هدفگرا تلقی شود CITATION پره86 l 1065 (پرهیزگار, امچکی, & افتخاری, 1386).
ضریب جینییکی از شاخصهای فقر به‌طورکلی بر پایه سهم افراد فقیر و سهم درآمد آنها در میان نرخ شکاف درآمدی از جمله میانگین فاصله درآمد فقرا از خط فقر، و نیز ابعاد دیگر بیعدالتی در درآمد، قرار میگیرد. در صورتی که تمام شاخصهای فقر مرتبط به زمینههای درآمدی باشند، ضریب جینی نقش بسزایی در محاسبه نابرابری درآمدی بازی میکند CITATION Sen86 l 1065 (Sen, 1986). ضریب جینی عبارت است از متوسط مجموع قدرمطلق تفاوت بین تمامی جفت درآمدها به حداکثر اندازه ممکن این تفاوتها (معادل با نابرابری کامل توزیع درآمد). این ضریب اندازهای بین صفر و یک دارد و بهطور کلی تا زمانی که منحنیهای توزیع درآمد لورنز برای درآمدهای گوناگون همدیگر را قطع نکنند، رتبهبندی صحیحی از نابرابری را به دست میدهد. اما برای مطالعه میزان نابرابری درون گروهها که نیاز به تجزیه شاخص نابرابری پیدا میشود قابل استفاده نخواهد بود CITATION دفت77 l 1065 (دفتر حسابهای اقتصادی, 1377). مطالعات نشان می دهد پیدایش ادوار تجاری و نوسان قیمت مسکن آثار توزیع درآمدی گستردهای بر جای میگذارد و افزایش قیمت مسکن درآمد اتقاقی را در اختیار مالکان مسکن قرار میدهد که میزان آن به ارزش مسکن و درجه سوداگری مسکن در این بازار بستگی دارد و هیچ تناسبی با فعالیتهای افراد ندارد. از این رو، شوک بازار مسکن منافعی را متوجه مالکان مسکن می نماید و مستاجران از آن متضرر می شوند. بهطور کلی، اثر شوک بازار مسکن بر وضعیت توزیع درآمد بهاندازهای گسترده است که در اغلب موارد هیچ سیاستی قادر به خنثیسازی آن نخواهد بود CITATION قلی92 l 1065 (قلی زاده & امیری, 1392).
درآمد مصرفیدرآمد مصرفی میانگین درآمد ماهانه خانواده است که بعد از کسر مالیات و بیمههای اجتماعی و اضافه نمودن هر درآمد جایگزین، مزایای بیمههای اجتماعی تکمیلی و پرداختهای رفاهی محاسبه میشود. تفاوت هزینههای مصرفی و درآمدباقیمانده، هزینههای مسکن است، مبلغی که خانوادهها باید برای سرمایهگذاری در مسکن بپردازند CITATION Hey12 l 1065 (Heylen & Haffner, 2012).
فقر درآمدیفقر درآمدی مفهوم وسیعی است که بسیاری از ابعاد فقر خانواده را در بر میگیرد CITATION Hey12 l 1065 (Heylen & Haffner, 2012). در رویکرد اقتصادی، درآمد غیر نقدی که شامل درآمدهای حاصل از مسکن، تحصیلات، مراقبتهای بهداشتی و کودکان میباشند به درآمد نقدی اضافه شدهاند. در رابطه با مسکن، کسانی که ملک خود را کمتر از نرخ بازار اجاره میکنند، سود ناشی از آن به درآمد آنها اضافه میشود. در این جا درآمدهای غیر نقدی نسیب خانواده شده است. حتی خانوادههایی که مالک مسکن هستند، در صورتی که مستاجر میبودند میبایست اجارهای پرداخت میکردند، اجارهای که در حال حاضر به سبب مالکیتشان پرداخت نمیشود به نوعی درآمد غیر نقدی محسوب میشودCITATION هما l 1065 (همان).
جایگاه مسکن در سنجش فقرمسکن بهعنوان عنصر اصلی در چارچوب مفهومی و سنجش فقر نسبی و مطلق خانواده شکل گرفته است CITATION Lit97 l 1033 (Littlewood & Munro, 1997). مطالعات قبلی نشان میدهند که درآمد پنهان حاصل از مالکیت مسکن نتایج مهمی برای ابعاد فقر دارد بخصوص زمانی که مالکیت مسکن به گروههای مشخص کمدرآمد، بویژه سالمندان کمک میکند و تاثیر متعادل کنندهای بر نرخ فقر در کشورهای با سطح بالای مالکیت مسکن داردCITATION FAH04 l 1065 (Fahey, Nolan, & Maitre, 2004). در مطالعهای که راونتری انجام داده است مسکن در تعریف فقر مطلق استفاده شده است CITATION Lit97 l 1033 (Littlewood & Munro, 1997).
مسکن مناسب به عنوان شاخص مهمی در دو مطالعه مرتبط با فقر که اندازه، موقعیت و میزان تسهیلات مسکن عناصر اصلی شاخص های فقر به حساب می آمدند، مطرح شد CITATION هما l 1065 (همان).
در بسته های نرم افزاری اروپا مسکن علیه فقر و محرومیت اجتماعی در نظر گرفته شده است. در سال 2001 کمیته مراقبت اجتماعی گروه موقتی را ایجاد کرد که یکی از وظایف آن توسعه و تعریف شاخصهای اجتماعی برای بهبود آمارهای اجتماعی در سطح اروپا بود. نتیجه بحثهای این گروه شناخت فواید توسعه شاخص جدیدی برای فقر نسبی بود که شامل شرایط مسکن خانوارها میشد CITATION Mae14 l 1065 (Maestri, 2014).
فقر مسکنUN-HABITAT پنج شاخص فقر مسکن را اینگونه تعریف میکند:
فقدان مسکن پایدار
فقدان فضای زندگی کافی
فقدان دسترسی به آب آشامیدنی
فقدان دسترسی به سیستم فاضلاب مناسب
فقدان امنیت تصرف CITATION UNH06 l 1065 (UN-HABITAT, 2006).

بی ثباتی بازار مسکنبیثباتی تغییرات مکرر و دور از انتظار در سیاستهای تجاری، پولی و مالی تعریف میشود CITATION Lee10 l 1065 (Lee & Yu, 2010). بیثباتی در بازارهای مالی، خطر افزایش قیمت منابع مالی، افزایش تورم


قیمت مسکن و خطرات متعاقب از جمله سهام منفی در بازار مسکن و همزمان کاهش عرضه منابع مالی مسکن به بیشتر وامگیرندگان حاشیه را بههمراه دارد CITATION Bee111 l 1065 (Beer, Baker, Wood, & Raftery, 2011). بیثباتی در بازار مسکن حوادث غیرمنتظرهای را در آینده خبر میدهد و به متغیرهای اقتصاد کلانی که تحت تاثیر سطوح درآمد واقعی قرار گرفته اند مرتبط می باشد CITATION Lee10 l 1065 (Lee & Yu, 2010).
سیاست های مالیاتی و مسکن
اخذ مالیاتهای مسکن از سوی دولتها با هدف کسب درآمد، بهحداقل رساندن اختلال در مکانیزم قیمتها و تخصیص منابع و تحقق اهداف بخشی بهویژه کنترل سوداگری و نوسان شدید بازار مسکن صورت میگیرد. در این میان، زمین و مسکن بهعنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید در کنار کار و سرمایه همواره یکی از پایههای مهم مالیاتی دولتها بوده است که اهمیت نسبی آن در کشورها متفاوت است CITATION قلی92 l 1065 (قلی زاده & امیری, 1392).
بسته جامع سیاستهای پولی و مالی به کمک بازار مسکن میآیند تا ضمن رفع موارد شکست بازار، اقتصاد مسکن را در مسیر رشد باثبات بلندمدت رهنمون سازند و هر یک از ابزارهای سیاستی در زمینه تحقق هدف خاصی از کارایی برخوردار است. در این زمینه، رشد و توسعه بازار مسکن مستلزم توسعه نظام تامین مالی مسکن است. تامین مسکن گروههای کمدرآمد و اقشار ویژه نیازمند سیاستهای یارانهای و فراهم آوردن زمینههای توسعه نظام تامین مالی در سطح(توسعه افقی) است. بررسی نظام مالیاتی مسکن در کشورهای مختلف جهان نشان میدهد که بهمنظور بهرهگیری از هریک از کارکردهای نظام مالیاتی بخش مسکن در زمینه کسب درآمد، کنترل سوداگری و برخی اهداف مهم بخش مسکن ابزار مالیاتی متناسب با آن کارکرد به کار گرفته شده است که از مهم‌ترین آنها میتوان به مالیات بر منفعت سرمایه، مالیات بر ارزش زمین، مالیات بر واحدهای مسکونی خالی و مالیات بر خرید املاک گرانقیمت نام برد، از این رو عدم به کارگیری برخی ابزارهای سیاسی موجب پیدایش نارساییها در بخش مسکن شده و اهمیت بخش مسکن زیانهایی را متوجه اقتصاد ملی میسازدCITATION هما l 1065 (همان).
اگرچه مالیاتهای مختلفی بر مسکن وضع میشوند، اما این مالیاتها همیشه منجر به افزایش درآمد برای حکومت ها نمیشوند. در عوض بسیاری از این مالیاتها یارانههایی را بر متصدیان مسکن از قبیل معافیتهای مالیاتی، کاهش مالیات و غیره ارائه میدهند CITATION Ste12 l 1033 (Stewart, 2012).
مالیات بر مسکن باید در سیستم مالیات کلی یک کشور و فرمهای خاص بازار مسکن آن کشور در نظر گرفته شودCITATION هما l 1065 (همان).
سیاست های پولیسیاستهای پولی به معنی تاثیر تغییرات در نرخ بهره دولت مانند نرخ وجوه فدرال ایالات متحدهیا نرخ بهره بانک انگلستان بر فعالیتها و قیمتهای اقتصادی میباشد CITATION Mue12 l 1033 ( Muellbauer, 2012). بانکهای مرکزی با ثبات قیمت، تاثیر در نرخ تورم رسمی در بسیاری از بانکهای مرکزی در اقتصاد OECD( شامل سازمان گروه همکاریهای اقتصادی و توسعه کشورهای صنعتی) به غیر از ژاپن و ایالات متحده، ارتباط دارندCITATION هما l 1065 (همان). اگرچه ثبات مالی یکی دیگر از اهداف بانکهای مرکزی است. بنا بر نظریه اقتصاد کلان New Keynesian، سطح فعالیتهای اقتصادی مرتبط با ظرفیت تولید (که نسبت به نرخ بهره دولت حساس است) بر نرخ تورم تاثیرگذار می باشدCITATION هما l 1065 (همان).
میشکین شش راه را که در آنها تغییر در نرخ بهره بر بازار مسکن و اقتصاد تاثیر میگذارد اینگونه طبقه بندی میکند. که در سه مورد از آنها نرخ بهره به طور مستقیم بر بازار مسکن تاثیر میگذارد از جمله 1) هزینه کاربر از سرمایه2) توقع از جنبشهای قیمت مسکن در آینده3) عرضه مسکن و سه راه که نرخ بهره به طول غیر مستقیم بر بازار مسکن و اقتصاد از طریق بازار مسکن تاثیر می‌گذارند عبارتند از 4) ثروت‌های استاندارد که پیامد تاثیر قیمتها بر هزینه مصرف کننده میباشند 5) ترازنامهها، نقل و انتقالات اعتباری موثر بر هزینه مصرف کننده 6) ترازنامهها، نقل و انتقالات اعتباری موثر بر تقاضای مسکنCITATION Mis07 p 5 l 1065 (Mishkin, 2007, p. 5).
سیاست تامین مالی مسکنهزینههای دولتی(برای مسکن) گاهی اوقات یارانه(مسکن) نامیده میشود. انتقال پول به افراد در شکل مجوز مسکن اغلب تحت عنوان یارانه مسکن شناخته میشوند. وقتی که دولت مرکزی مبلغی را به سازمانهای مسکن شهری برای مشارکت در بهبود هزینههای مسکن ارائه میدهد، این هزینه را یارانه مینامند. یارانه باید به‌نوعی در درمان بخش مسکن موثر باشد. با نگرش وسیعتر میتوان گفت یارانههای مسکن ممکن است هم به تولیدکنندهها تعلق بگیرد و هم به مصرفکنندگان، همچنین یارانه مسکن میتواند شامل پرداختهای مستقیم باشد یا اینکه در فرم هزینههای مالیاتی ظاهر شود و بنابراین منافعی را از طریق امتیازات مالی ارائه دهد CITATION Haf99 l 1065 (Haffner & Oxley, 1999). دلیل انتخاب چنین سیاستی این است که در صورت عدم دخالت دولت، بازار تقاضا بر بازار عرضه پیشی خواهد گرفت و متعاقبا خانوارهای کمدرآمد گرایش به سمت مسکن نامناسب پیدا میکنند. کمکهزینه مسکن به دنبال مستقر نمودن خانوارها در خانههای با کیفیت بهتر است. البته تاثیر اصلی کمکهزینه مسکن بر ذینفعان، به چگونگی دریافت آن بستگی دارد. به‌عنوان مثال کمک هزینه به صورت کاهش قیمت مسکن، افزایش درآمد کلی، افزایش درآمد به صورت همیشگی یا مقطعی و یا افزایش درک آنها از چارچوب قانونی CITATION Öst14 l 1065 (Öst, 2014). از لحاظ تئوری، کمکهزینه مسکن به شرایط واقعی مسکن و دریافتکنندگان آن گره خورده و دو تاثیر اصلی دارد:1) کاهش در قیمت نسبی مسکن برای سطح اولیه مصرف مسکن که در توزیع دوباره خانوارهای با سطوح درآمدی مختلف موثر است (تاثیر بر درآمد). 2) تغییر در قیمت نسبی مسکن و سایر محصولات که منجر به افزایش مصرف مسکن نسبت به دیگر کالاها می‌شود(اثر جانشینی )CITATION هما l 1065 (همان).
یارانه به دو بخش عرضه و تقاضا تعلق می گیرد CITATION Ber12 l 1065 m War08 (Berry, 2012; Warnock & Warnock, 2008):
یارانه بخش تقاضا: هر سودی که به مصرفکنندگان/ساکنان مسکن پرداخت شود تا قیمت مصرفکننده کاهش یابد، این سود میتواند به صورت نقدی(کمک مالی) یا کاهش بدهیهای مالیاتی(از جمله بخشودگی مالیات بر اجارهای که به دست صاحب خانه میرسد) یا نرخهای پایینتر از بازار باشد CITATION Ber12 l 1065 (Berry, 2012). اولویت برای ارائه یارانه مسکن باید برای کمک به کسانی باشد که قادر به برآورده نمودن نیازهای مسکن خود نمیباشند CITATION Yun13 l 1033 (Yung & Lee, 2013).
یارانه بخش عرضه: سودی که به تولیدکنندگان/تامینکنندگان مسکن تعلق میگیرد تا از این طریق هزینه تامین مسکن برای مصرفکنندگان/ ساکنان کاهش یابد CITATION Ber12 l 1065 (Berry, 2012).
کارآمدی سیستم تامین مالی مسکن میتواند با معیارهای مختلفی سنجیده شود. یکی از این معیارها، سهم خانوادههایی است که به محصولات تامین مالی مسکن دسترسی دارند. یک مشخصه دسترسی که تعریف شده است عبارتست از طیف محصولات مالی که در دسترس قرار میگیرند CITATION War08 l 1065 (Warnock & Warnock, 2008).

مسکن عمومیبری مسکن عمومی را مساکنی که به طور مستقیم از طرف دولت تامین و مدیریت میشوند و تامین مالی آن از طریق مالیاتها و پولهای عمومی(بیتالمال یا منابع عمومی) صورت میگیرد و الزامی مبنی بر اینکه حتما توسط سازمانهای دولتی ساخته شوند وجود ندارد، تعریف میکند CITATION Ber12 l 1065 (Berry, 2012).
مسکن اجتماعیحکومتها در راستای بهبود هزینههای اقتصادی و اجتماعی شکست بازار، مداخلات گوناگونی را صورت میدهند. تامین مسکن اجتماعی که تامین مسکن توسط حکومت و سازمانهای غیرانتفاعی با اجارههای پایینتر از بازار تعریف میشود یکی از اشکال اصلی مداخلات دولت میباشد CITATION Ber12 l 1065 (Berry, 2012). مسکن اجتماعی سه ویژگی کلیدی دارد: تعیین اجارههای پایینتر از سطح بازار، ساکنین بر اساس نیاز تعیین شده اند نه توانایی یا میل به پرداخت، مقیاس و گستره مسکن اجتماعی مبتنی بر قراردادهای مالی و سیاسی حکومت میباشدCITATION هما l 1065 (همان). نکته اساسی که جوهره محصولات و خدماتی که توسط توسعهدهندگان مسکن اجتماعی مهیا میشوند را تشکیل میدهد این است که این محصولات و فعالیتها غیر بازاری هستند و به همین دلیل آن‌ها نمیتوانند از طریق مناقصه با پول نقد و یا دیگر منابع مالی در رقابت به دست آیند و این محصولات به طور اساسی به نیازهای پایهای مسکن به جای نیاز موثر آن تعلق پیدا میکند. مسکن اجتماعی به این دلیل وجود دارد که همه خانوادهها نمیتوانند نیازهای مسکن خود را در بازار به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا و نسبت نامتعادل قیمت مسکن به درآمد، برآورده کنندCITATION Ree05 p 254 l 1065 (Reeves, 2005, p. 254).
مکلنان و همکارانش معتقدند مسکن اجتماعی زمانی ضرورت پیدا میکند که نیازهای اجتماعی برای مسکن از نیازهای موثر برای مسکن پیشی بگیرد CITATION Win08 l 1033 (Winters & Elsinga, 2008).
مسکن مقرون‌به‌صرفه(قابل پرداخت)مسکن مقرون‌به‌صرفه به این معناست که چه خانوارهایی در گستره مختلف درآمدی میتوانند هزینه مسکنی که در بازار بدون توجه به کیفیت مسکن مهیا شده است را بپردازند CITATION Wad09 l 1065 (Wadhwa, 2009). مقرون به صرفگی به طور قراردادی از طریق نرخ هزینههای مسکن نسبت به درآمد محاسبه میشود CITATION Tha03 l 1065 (Thalmann, 2003). مقرون به صرفگی مسکن به چالشهایی که هر خانواده در راستای متعادل کردن هزینه بالفعل و بالقوه مسکن خود و سایر هزینههای غیر مسکن در محدودیتهای درآمدی خود با آن مواجه است اشاره می‌کند CITATION Sto06 l 1065 (Stone, 2006). مسکن در صورتی که دیگر هزینهها را تحت فشار قرار دهد برای خانوارها، مقرون‌به‌صرفه نمیباشد. بدیهی است که هزینههای مسکن همیشه هزینههای غیر از مسکن را تحت فشار قرار میدهند CITATION Tha03 l 1065 (Thalmann, 2003). مقرون به صرفگی ویژگی مسکن نیست بلکه ارتباطی میان مردم و مسکن میباشد. برای برخی، همه نوع مسکنی قابل پرداخت است و هزینه آن هیچ اهمیتی ندارد و برای برخی هیچ نوع مسکنی قابل پرداخت نیست مگر آنکه رایگان باشد CITATION Sto06 l 1065 (Stone, 2006). در دسترس نبودن مسکن مقرونبهصرفه به همان اندازه که برای فقرا مشکلی بزرگ است، برای میان درآمدها نیز به‌عنوان مشکل بزرگی مطرح میباشد CITATION Wad09 l 1065 (Wadhwa, 2009).
از نظر اقتصاددانان مقرونبهصرفه بودن مسکن معانی زیادی را در بر میگیرد از جمله توزیع قیمتهای مسکن، توزیع کیفیت مسکن، توزیع درآمد، توانایی خانوادهها برای وام گرفتن، سیاستهای عمومی تاثیرگذار بر بازارهای مسکن، شرایط موثر بر عرضه مساکن نوساز و انتخاب مردم CITATION Qui04 l 1065 (Quigley & Raphael, 2004). مقرونبهصرفگی مسکن میتواند از طریق یارانه بخش عرضه و یارانه بخش تقاضا مدیریت شود CITATION Win08 l 1033 (Winters & Elsinga, 2008).

سیاست های توانمندسازیمنظور از توانمندسازی بهبود چارچوب قانونگذاری، سازمانی و اقتصادی میباشد که در راستای موفقیت بخش مسکن همه عاملین را تشویق به مشارکت در بخش مذکور مینمایدCITATION Pug94 l 1065 (Pugh, 1994a).
کیوانی رویکرد توانمندسازی را مجموعهای از ابعاد سیاسی برای توسعه بخش مسکن بهعنوان کلیتی برای افزایش ظرفیتهای بازار زمین و مسکن معرفی میکند. در این صورت نتایج نهایی بسیار وسیعتر بوده و بهطور عمیقتری در گروههای کمدرآمد تاثیر میگذارد. ضرورت این رویکرد از آن جهت مطرح میباشد که حکومتها بهطور همزمان از تامین مستقیم زمین برای مسکن خودداری کرده، محدودیتهای مبتنی بر فعالیتهای بازار خصوصی را افزایش داده و با مسکن بهعنوان بخش اقتصادی گره خورده با توسعه اقتصاد کلان رفتار میکنند CITATION Pub08 l 1065 (Keivani, et al., 2008). رویکرد توانمندسازی بر پایه استراتژیهای پایین به بالا قرار دارد. بر خلاف رویکرد بالابه‌پایین که بر استراتژیهای سطح کلان تاکید میکنند، رویکرد پایین‌به‌بالا بر استراتژیهای سطح خرد و نیز مشارکت فقرا و زنان در پروژههای توسعه متمرکز شدهاند CITATION Mur06 l 1065 (Muraya, 2006). در رویکرد پایین‌به‌بالا نیاز به مشارکت مردم در پروژههای مسکن مطرح شده و موفقیت تامین مسکن، تا حد زیادی وابسته به ارگانهای محلهمبنا میباشدCITATION هما l 1065 (همان). رویکرد پایین‌به‌بالا بر خلاف رویکرد بالابه‌پایین از برآورد نیاز به مسکن شروع نمیکند بلکه با فهرست کردن معیارهای مورد نیاز برای توانمندسازی جامعه که از طریق آنها بتوانند به خودشان کمک کنند، شروع میکند CITATION هما l 1065 (همان).
سیاست زمین و خدماتمنطق عمده این نوع از تامین مسکن، ساختوسازهای وسیع مسکن و فرآیندهای بهبود سکونتگاههای غیررسمی با تامین واحدهای مسکونی مقرون‌به‌صرفه برای خانوارهای کم‌درآمد شهری از طریق پروژههای زمین و خدمات بود. این امر با تامین زمینهای تفکیک شده و خدماترسانی شده برای خانوارهایی که خود مسئولیت ساخت واحدهای مسکونیشان را خواهند داشت صورت میگیرد. یکی از گزینههای این نوع از تامین مسکن، تهیه واحدهای هستهای میباشد. منظور از واحد هستهای، یک سرپناه حداقلی میباشد که در مدت کمی خانوارها میتوانند در آن ساکن شوند و زمانی که خانواده امکان پرداخت پول و زمان را داشت، آن را گسترش میدهد. فرض عمده این پروژهها این است که بیشترین بخش کارهای مربوط به ساخت مسکن برعهده خود ساکنین، در شکل کارگر خودیارمیباشد بنابراین قیمت ساختمان کاهش مییابد CITATION Kei01 l 1065 (Keivani & Werna, 2001).
کمک به خودیاری مسکنچنین دیدگاهی به منزله رستاخیزی در مسکن خودیار تلقی میشود، به این معنا که خانوادهها در ساخت مسکن خود، از حمایتهای خارجی برخوردار میشوند، این حمایتها شامل طیف متنوعی از کمکها میباشد، از تامین زمین با خدمات اولیه یا خانههای مرکزی(اولیه) داخل قطعات زمین در قالب برنامه زمین و خدمات گرفته تا کمک فنی در ساخت مسکن و برنامههای مالی در اندازههای محدود CITATION Bre10 t l 1065 (Bredenoord & van Lindert, 2010).

nan594

3-کدام گروه از برنامه های شبکه جهان بین در فرهنگ سازی و پیشگیری از وقوع جرم در استان چ و ب نقش موثرتری دارند.
4-تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر روی کدامیک از گروه مخاطبین بیشتر است و آیا این تاثیر در جهت فرهنگ سازی بوده یا باعث ایجاد تمایل و علاقه به بزهکاری و جرم در استان چ و ب می باشد.
5- آیا پخش اخبار مربوط به دستگیری و مجازات مجرمین در شبکه جهان بین میتواند در پیشگیری از وقوع جرم در استان موثر باشد؟
1-4- فرضیه های تحقیق:الف : فرضیه اصلی
1-عدم انطباق مضامین برخی از برنامه های شبکه جهان بین شامل فیلم ها و سریال های خارجی با وضعیت اقتصادی،اجتماعی، مخاطبین این شبکه محلی موجب بوجود آمدن ترس و اظطراب، بلوغ زودرس، می‌شود که می توان با حل این مشکل در پیشگیری از جرم موفق بود.
ب: فرضیه فرعی
2_ساخت و پخش برنامه در قالب برنامه های خانواده می تواند در فرهنگ سازی نقش موثری داشته باشد و با آموزش راههای زندگی برتر و انتقال مفاهیم دینی، مذهبی، زمینه های لازم در خصوص جلوگیری از گرایش فرزندان و اعضای خانواده به بزه و جرم را فراهم آورد.
3_در برنامه های اجتماعی شبکه جهان بین بیشترین هدف ایجاد محیط شاد و مفرح و جذاب بوده که بتواند در جذب مخاطب عام تلاش کرده و به عدم جذب مخاطب توسط رسانه های غربی جلوگیری کند.
4_سریال ها و تله فیلم ها که در شبکه جهان بین تولید میشود با رویکرد اجتماعی و بومی محلی بوده که جنبه آموزشی این سریال ها بیشتر اجتماعی بوده که توانسته تا حد زیادی به جلوگیری از وقوع جرم موفق باشد.
5_بخش های مختلف خبری با پخش اخبارمربوط به دستگیری و مجازات مجرمین می تواند نقش بسزایی در جلوگیری از وقوع جرم داشته باشد.
1-5-اهداف تحقیق:1- بررسی و تبیین عدم انطباق مضامین برخی از برنامه های شبکه جهان بین شامل فیلم ها و سریال های خارجی با وضعیت اقتصادی،اجتماعی، مخاطبین این شبکه محلی؛
2_تحلیل و ارزیابی ساخت و پخش برنامه در قالب برنامه های خانواده با آموزش راههای زندگی برتر و انتقال مفاهیم دینی، مذهبی، زمینه های لازم در خصوص جلوگیری از گرایش فرزندان و اعضای خانواده به بزه و جرم؛
3_تبیین برنامه های اجتماعی شبکه جهان بین در ایجاد محیط شاد و مفرح و جذاب برای جذب مخاطب عام و تلاش به عدم جذب مخاطب توسط رسانه های غربی؛
4_بررسی سریال ها و تله فیلم ها شبکه جهان بین با رویکرد اجتماعی و بومی محلی بوده که جنبه آموزشی این سریال ها بیشتر اجتماعی بوده که توانسته تا حد زیادی از وقوع جرم موفق باشد.
5_بررسی و تبیین بخش های مختلف خبری با پخش اخبارمربوط به دستگیری و مجازات مجرمین و تاثیر آن در جلوگیری از وقوع جرم.
1-6-پیشینه تحقیق:
امروزه با توجه به اهمیت و نقش رسانه ها در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و خصوصا ارتباط آنها با پدیده جرم و بزهکاری در جامعه و نظام عدالت کیفری،جرم شناسان و جامعه شناسان متعددی نظریات و اندیشه های متعددی را مطرح کرده اند .کتب متعددی نیز در این خصوص به رشته تحریر در آمده است ولی تا کنون تحقیق جامع و کاملی در خصوص موضوع این پژوهش انجام نگرفته است و تحقیقات ،پژوهش ها و کتب اغلب در خصوص نقش رسانه ها در افزایش یا کاهش جرم هستند که به چند نمونه از آنها اشاره مشود:
1-آلن پرفیت در کتاب پاسخ هایی به خشونت ترجمه دکتر مرتضی محسنی نوشته است رسانه های گروهی مهمترین وسیله انتشار خشونت و اعمال جنایتکارانه می باشند .فزونی احساس عدم امنیت مردم با ازدیاد اخبار جنایی در جراید و رادیو و تلویزیون کاملا هم آهنگ می باشد.
2-گروهی از محققین در پروژه - ریسرچخشونت در رسانه ها، تجارت جدید مجله سیاحت غرب (شماره 68) نوشته اند .در دو دهه اخیر کارشناسان و تحلیلگران اجتماعی به این نکته اشاره داشته اند که میزان خشونت و ابتذال در ترانه ها و موسیقی ها و تصاویر پخش شده از تلویزیون افزایش داشته است .
3-در پروژه - ریسرچخشونت و تلویزیون ترجمه شهرام ابراهیمی (مجله پزشکی قانونی .ش 25) مطالعات انجام شده در مورد نقش رسانه ها در روند پرخاشگری که توسط روان شناسان در ازمایشگاه ها صورت گرفته است عبارتند از مواجه کردن افراد با تصاویر خشونت آمیز ،سپس مشاهده رفتار آنها بلافاصله بعد از این مواجهه، رفتار این افراد با رفتار گروه کنترل که با تصاویر خشونت آمیز مواجه نشده اند مقایسه می شود در اکثر حالات ،افزایش حالت پرخاشگری ملاحظه می شود .
4-علی اصغر رنجبر و امان محمد امیری در پروژه - ریسرچرسانه و پیشگیری از جرم می گوید:توجه به نیازهای روحی و روانی از طریق القا باورهای دینی و ارزش های اخلاقی ،ایجاد تنوع و حفظ جنبه های شادی آفرین و امیدوار کننده ،تفسیر و تحلیل اخبار و تقویت اندیشه های مثبت در جهت پیشبرد امنیت و آسایش جامعه ،تلاش در جهت بررسی انحرافات اجتماعی و تشویق در جهت گفت و شنود افراد جامعه و باز گشودن کانالهای بازخورد از جامعه به تصمیم گیران ، همچنین تعمیق و گسترش تفکر انتقادی ،الگوسازی صحیح فرهنگی، انعکاس اخبارواقعی ،سوری از جنجال آفرینی ،عدم چهره سازیاز مجرمین با ناهنجاریهای اجتماعی از دیگر مسائلی هستند که رسانه ها با رعایت آنها میتوانند هدایتگر باشند
5-دکتر حسن روحانی در پروژه - ریسرچرسانه های گروهی و امنیت ملی می نویسد :در عصر ارتباطات و اطلاعات یکی از مهمترین ابزارهای فرهنگ ساز که در جهت توسعه به کار گرفته میشود وسایل ارتباط جمعی می باشند از این نظر استفاده مثبت از رسانه های گروهی کشورها می تواند نقش مهم و اساسی در ایجاد و استمرار امنیت داشته باشد اما همین رسانه ها به سهولت میتوانند امنیت ملی کشورها را تضعیف کنند .
6-رضا مرادی مدیران در پژوهش خود با عنوان نقش رسانه ها در بزهکاری و پیش گیری از آن (88) نوشته است :مضامین رسانه ای که عامل تحریک به ارتکاب بزهکاری بودند اعم از الگوهای تبلیغاتی انحراف آمیز،تبلیغ روحیه مصرف گرایی و مضامین غیر منطبق با وضعیت مخاطبین و خشونت زا مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت مشخص گردید هر یک از مضامین مزبور به زعم خود در ایجاد ناهمنوایی موثر می باشد از طرفی مضامین رسانه ای که نقش تسهیل کننده بودند مورد ارزیابی قرار گرفت که در این خصوص مشخص گردید مضامین حاوی عادی سازی بزهکاران و همسان سازی رفتار انحراف آمیز در ارتکاب جرم موثر می باشند و تاثیر رسانه های جمعی در بزهکاری خصوصیتهای خاص رسانه ها بودند که به عنوان وسیله و ابزار وقوع جرم و همچنین به عنوان موضوع جرم تحت عنوان جرایم رسانه ای وارد محیط جرم انگاری گردیده است .
7-داریوش جهان بین در نقش رسانه ها در کنترال و امنیت اجتماعی می نویسد :نسبت به رسانه های گروهی سه اتهام مختلف مورد توجه بوده است که به درستی اثبات نشده است .رسانه های گروهی متهم اند به
1.عدم مسئولیت اولا بدین معنی که مطالبی را به عنوان واقعیت مطرح می کنند که دلیل واقعی برای آنها وجود ندارد.ثانیا بدین معنی که اطلاعات دقیق را در خصوص چگونگی ارتکاب جرم به مردم می دهند(بدین ترتیب احتمالا موجب بروز جرایم رقابتی می شوند)
2.ساختن اخبار تصنعی که یا ناصحصح است یا بی فایده
3. ایجاد و تحمیل وحشت زدگی اخلاقی به واسطه خبر رسانی گزینشی و تمرکز قالبی بر روی مشکلات اجتماعی جالب توجه .پس رسانه ها هم می توانند نقش امنیت سازی و هم نا امن سازی فضای اجتماعی را بر خود بار نمایند
8-محمد اصغر زاده در پژوهش خود با عنوان جایگاه اخلاقی مخاطب در رسانه اینچنین عنوان کرده است که توجه به حدود و ثغور جایگاه اخلاقی مخاطب ،واجب ترین مقدمه برای هر گونه پیام رسانی و تولید گری در عرصه تولیدات رسانه ای می باشد که این امر خود معلول علل و عواملی چند است از جمله .الف:کسب اعتماد مخاطب به عنوان اساسی ترین عنصر ارتباط . ب: شناخت صحیح نیازهای مخاطب به صورتی که رسانه پاسخگوی نیازهای فطری و حقیقی مردم جامعه باشد.ج:توجه به محتوا و همبستگی آن با اندیشه ها و تفکرات جامعه بشری به نحوی که تمایلات عرفی هر جامعه به نحو مطلوبی برآورده شود.
9-محمد ابراهیم قزوینی در پژوهش کارشناسی ارشد خود با عنوان نقش رسانه های تصویری در افزایش و کاهش جرم نوشته است که وسایل ارتباط جمعی و بخصوص رسانه های تصویری تاثیراتی آشکار ،سریع و متعدد و قابل توجه بر مخاطبین خود بر جای گذاشته و در شکل گیری رفتارها و فرهنگ و سنت و عادت یک جامعه نقش پر رنگی ایفا می نماید .فقدان مدیریت سنجیده در هدایت مفاهیم و الگوهای مورد انتقال رسانه های تصویری جامعه را به سمت حرکت در مسیرهای ضد ارزشی و بزهکار مابانه سوق می دهد .در حالیکه با اندکی نگاه حساب شده به این رسانه های سرنوشت ساز می توان جامعه ای مصون از ناهنجاری و خطا بوجود آورد .
10-علیار کریمی در پروژه - ریسرچاثر پذیری کودکان از رسانه ای به نام تلویزیون می نویسد تحقیقات انجام شده نشان می دهد کودکانی که به میزان زیاد تلویزیون نگاه می کنند مهاجمتر و خشن تر از کسانی هستند که کمتر به برنامه های تلویزیون نگاه می کنند .اغلب دانشمندان تلویزیون را به عنوان یکی از عاملهای موثر در جامعه پذیری افراد میدانند.
11-دکتر محسن اسماعیلی در پروژه - ریسرچتعامل دین و رسانه از دیدگاه حقوق اشاره ای زیبا دارد به کلام امام خمینی (ره) در باب رسانه که می فرمایند رسانه باید روشنگری داشته باشد و مردم را هدایت کند.(امام خمینی 1370.ج 8 ص 18).برای مثال صدا و سیما یک دانشگاه عمومی است یعنی دانشگاهی است که در سطح کشور گسترده است و باید به اندازه ای که می شود از آن استفاده کرد.
12-دکتر فریبا شایگان در پروژه - ریسرچرسانه و آموزش جرم اینطور نوشته است که اگر رسانه ها به بیان جزییات جرم پرداخته و شیوه انجام آن را دقیقا ذکر کنند عده ای از افراد مستعد ممکن است از این شیوه ها درس گرفته و حتی پیشگیری از دستگیر شدن را هم یاد بگیرند و در واقع نقش تشویق به ارتکاب جرم رسانه پر رنگ تر می شود.
13-زهره مسکنی در بررسی تاثیر رسانه در وقوع و پیشگیری از وقوع جرم نوشته است که از راهکارهای مقابله با جرم زایی رسانه های گروهی می توان به مقابله با تحریک کنندگی و جرم خیزی احتمالی ، بازبینی محتوای برنامه ها و مطالب رسانه های حقوقی ، تصویری و نوشتاری ، اجتنایب از قهرمان سازی از مجرمان ، نا امن جلوه دادن جامعه ،جوسازی و بزرگ نمایی حوادث و بی اعتنایی به آسیب دیدگی و ریشه یابی مسائل اشاره کرد .از سوی دیگر تولید و پخش برنامه های متناسب با ذهنیت و خواست اقشار مختلف مردم ،توجه به کمیت و کیفیت برنامه های رادیو و تلویزیون ،آموزش قوانین به صورت ساده ،اطلاع رسانی صادقانه و عالمانه با توجه به ارتقای سطح آگاهی مخاطب ،انعکاس صحیح اخبار جرایم و عوامل مختلف حقوقی ،قضایی و اجتماعی منجر به جرم نیز از راهکارهای مناسب در خصوص تقویت نقش رسانه در پیشگیری از وقوع جرم به شمار می روند .
14-محمد قاسمی و سیره رویا سلطان در پروژه - ریسرچرسانه های جمعی و پیشگیری از جرم با تاکید بر روی برنامه های تلویزیونی پلیسی نوشته که بعضی از مجرمان جرایم خود را به سبک فیلم ها و سریال پلیسی پخش شده از سیما(تب سرد.خواب و بیداری .کارآگاه علوی )انجام می دهند و از آنجایی که میزان تاثیر پخش گزارشهای خبری مثل دستگیری مجرمان و سارقان خودرو و کیف قاپان و پخش گزارش های خبری در خصوص موفقیت ناجا در کشف باندهای قاچاق از قبیل مواد مخدر کالاهای قاچاق ،اعلام نتیجه پرونده های جرایم مثل قصاص، اعدام و اجرای طرح های مختلف مثل مبارزه با اراذل واوباش،انظباط اجتماعی و غیره در پیشگیری از جرایم در حد مابین متوسط و زیاد توصیف و ارزیابی نموده اند که ادامه این برنامه ها ضمن برجسته کردن جنبه های ترسانندگی مجازات ها به دلیل اعلام فرجام فعالیت های مجرمانه و ایجاد احساس بازدارندگیاز انجام جرائم در بین مجرمان باعث افزایش احساس امنیت در بین شهروندان نیز میگردد.
15-به اعتقاد لورین و تانکارد(1388) رسانه ها از طریق نمایش رفتار درست میتواننداجتماع را فقط کنند .این اقدام به چند دلیل عملی است 1.داشتن دانش و اطلاعات لازم در زمینه جرم و راههای پیشگیری از آن 2.نقش و جایگاه تاثیرگذاری در رسانه ها 3.خواهان مسئولان دستگاه نظارتی و کنترل و مقابله از طریق رسانه در امر پیشگیری.
1-7-ساختار تحقیق:این پژوهش در قالب پنج فصل به ترتیب ذیل تشکیل شده است:
در فصل نخست این پژوهش ابتدا کلیات پژوهش مورد تحلیل و تفسیر قرار داده شد تا به صورت کامل این مفاهیم و کلیات بیان گردند. در ادامه در فصل دوم به مبانی نظری این تحقیق پرداخته شده و به صورت کامل تمامی موارد و مبانی نظری این تحقیق را بیان کرده‌ایم که خوانندگان محترم برای مطالعه ی این اثر با ابهام ادبیات تحقیق و مبانی نظری مواجه نشوند. لذا طبق آیین نامه نگارش رساله در دانشگاه فصل سوم را به روش تحقیق اختصاص داده که به طور کامل روش، ابزار گردآوری و روایی و پایایی آن را بیان کرده ایم تا گفته باشیم که این پؤوهش با چه روش و ساختاری تدوین و جمع اوری گردید. و در فصل چهارم با توجه به داده های این پژوهش به تجزیه و تحلیل داده‌ها مورد نظر پرداخته شده و در نهایت در فصل پنجم به نتیجه گیری و پیشنهاد‌ها مرتبط با موضوع پرداخته شد.
1-8- واژه های کلیدی و مفاهیم:در ادامه به بررسی و تعاریف واژه های کلیدی پژوهش خواهیم پرداخت.
1-8-1-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم
هرگاه از عبارت «سیاست گذاری مقابله با جرم» سخن به میان می آوریم بایستی ویژگی ها و خصیصه‌های منحصر به فرد این رشته از علوم را در نظر داشته باشیم. این ویژگی های منحصر به فرد است که ابعاد اهمیت و تمایز سیاست جنایی را نمایان تر می سازد. هرچند خصیصه های زیادی را می توان برشمرد. ولی شاخص ترین این ویژگی ها موارد ذیل را شامل می شوند (میرمحمد صادقی، 1382،ص78):
آگاهانه بودن
انسجام و یکپارچگی داخلی
هماهنگی با سیاست های کلی اجتماع (همنوایی بیرونی)
تحول و پویایی
علمی بودن
راهبردی بودن
ناهمزمانی و نامتقارن بودن
چند مبنایی بودن
اختصاصی بودن
1-8-1-1-مفهوم سیاست جنایی


سیاست جنایی مفهومی تازه از مبارزه با جرم است. مبارزه با جرم قرن ها عبارت بود از مجازات جرم، و جامعه بیش از این مجازات، وظیفه ای برای خود نمی یافت. ولی رفته رفته بر اثر پیشرفت علم و مخصوصاً روان شناسی و جامعه شناسی، رهبران جوامع دریافتند که دولت غیر از مجازات مجرمین، وظایفی دیگر نیز به عهده دارد. و جرم نیز پدیده ای فردی نیست، عواملی فراوان نیز در ایجاد و ظهور مجرم دخالت دارد که باید با تدابیر علمی و اجتماعی سنجیده مطالعه شده، با آن عوامل مبارزه کرد و این مبارزه حتی اگر با توفیق کامل همراه نباشد باری موجب کاهش میزان جرم می شود.
1-8-1-2-معنای لغوی
«سیاست جنایی از نظر لغوی به معنای تدبیر و تدبر و چاره اندیشی برای پدیده مجرمانه که در قلمرو سیاست جنایی شامل انحراف و جرم می شود آمده است. این تدبیر و تدبر ممکن است در قالب شیوه های مختلف رسیدگی و پاسخ های گوناگونی برای رویارویی با جرم یا انحراف متصور و معمول شود». دکتر جعفری لنگرودی در تعریف سیاست جنایی چنین می نویسد :«سیاست جنایی یعنی اتخاذ اصول و تدابیر لازم در برابر جرائم و دفع آنها و یا کاستن آنها».
1-8-1-3-معنای اصطلاحی
اصطلاح سیاست جنایی دارای تعاریف مختلفی می باشد که در دو دسته کلی جای می گیرند: دسته ای شامل مفهوم مضیق سیاست جنایی می باشد و از تقدم زمانی برخوردار می باشد و دسته ای که دربرگیرنده مفهوم موسعی از سیاست جنایی می باشد.
1-8-2-انواع سیاست گذاری های مقابله با جرم1-8-2-1-سیاست دولتی (رسمی)واکنش ها و پاسخ های شاخه دولتی سیاست به کلیه پاسخ هایی اطلاق می شود که کلیت یک نظام رسمی سیاسی و قوای موجود در آن (جامعه رسمی) علیه پدیده مجرمانه (جرم و انحراف) اعمال می کنند. با عنایت به این که نظام سیاسی و رسمی کشور متشکل از قوای تقنینی، قضایی و اجرایی است ناگزیر باید پاسخ های رسمی (سیاست دولتی) را نیز در قلمرو تقنینی، قضایی و اجرایی بررسی کنیم.
1. سیاست تقنینی
هنگامی که از سیاست تقنینی صحبت به میان می آید منظور سیاست گذاری ها و تدابیر مراجع رسمی و قانونگذاری و یا انتخاب های رسمی قانونگذار در خصوص کنترل پدیده مجرمانه، جرایم مجازات ها و انحرافات و تخلفات است. که در فرض علمی بودن سیاست قانونگذار این تدابیر را تحت تأثیر دیدگاه های جرم شناختی، جامعه شناختی، فلسفی، ایدئولوژیک و غیره برای یک دوره مشخص زمانی پیش بینی می کند. در مطالعات سیاست جنایی به ویژه در شاخه تقنینی آن، محور اساسی مباحث و مطالعات «بررسی و نقد مهم ترین مرحله از سیکل چرخه جنایی یعنی مرحله ارزش گذاری تقنینی، مشتمل بر وضع تدوین مقررات قانونی در خصوص تعیین جرایم و تخلفات و پاسخ های موجود و حدود اختیارات نهادهای کیفری و اجرایی است. این سیاست جنایی در واقع بیانگر دیدگاه ها و روش های متخده قانونگذار در کنترل تخلفات» بوده و به عنوان یکی از شاخه های اصلی سیاست تلقی می گردد و موضوع آن هم مطالعه چاره اندیشی های قانونگذار در مورد جرایم و چگونگی واکنش یا پاسخ به آن است که این ارزش گذاری های تقنینی با توجه به وابستگی به ساختار نظام سیاسی هر کشوری حالت های گوناگونی به خود خواهد گرفت(حسینی، 1384: 117).
2. سیاست قضاییبدون تردید در کنار مطالعه و شناخت نقش قانونگذار در تنظیم و ترسیم خطوط اساسی جرم انگاری و تعیین پاسخ ها مطالعه نقش دستگاه قضایی و رویه قضایی در مفهوم کلی آن (یعنی عملکرد و رهیافت های مقامات و مراجع قضایی به قوانین کیفری و نحوه کاربست خطوط ترسیمی قانونگذار) نیز از اهمیت اساسی برخوردار است. بدین ترتیب مطالعه سیاست قضایی در یک کشور شامل مطالعه نحوه نظارت عملی تضمین اجرای قوانین و نیز مستلزم ملاحظه عملکرد، رویه، تصمیمات و احکام صادره نهادهای قضایی (دادگاه ها، دادسراها، نهادهای ستادی و صنفی نظام قضایی) می باشد چراکه تردیدی نیست که قوه قضائیه و ارکان آن این قابلیت را دارند که به انحای مختلف ایفاگر نقشی اساسی باشند و حتی در مواردی سوای نقش اولیه خود، با ارائه طرح ها و لوایح قضایی مناسب (بند 2 اصل 158 قانون اساسی) سیاست تقنینی را نیز حتی متأثر ساخته و تغذیه نماید.
3. سیاست اجراییبدون تردید تحلیل راهبردهای اجرایی و عملی و مطالعه تصمیمات نهادهای مختلف قوای اجرایی در قبال پدیده مجرمانه دوشادوش سیاست تقنینی و قضایی ضرورتی اساسی است. قوه مجریه گرچه به ظاهر از لحاظ کیفری ابزارمند نیست، ولی بی تردید دارای نهادهای نظارتی خاص، با ضمانت اجراهای اداری و صنفی بوده و همچنین با در اختیار داشتن امکان ارائه لوایح خاص مربوط به نظام کیفری به مراجع قانونگذاری می تواند ایفاگر نقش مهمی باشد نهادهای مرتبط به قوه مجریه که جنبه اجرایی و اداری دارند مانند وزارت دادگستری، پلیس، سازمان زندان ها، اداره گمرکات، اداره کار، سازمان بهزیستی، اداره مالیات و ... نیز همگی می توانند ایفاگر نقش ارزنده ای باشند و یا غنای این مراجع و ابزارها و تنوع و گستردگی آنها یک نظام ابزارمندی را سامان دهد(همان منبع).
در میان نهادهای اجرایی اهمیت و نقش پررنگ نهاد اجرایی همچون پلیس در اعمال سیاست اجرایی انکار ناپذیر است. به گونه ای که پلیس به عنوان یک نهاد وابسته به قوه مجریه علاوه بر نقش سنتی خویش در مورد ضابطین قضایی، امروزه در نقش متحول خویش با پیوند با جامعه، نقش پیشگیری، نقش حمایتی و هدایتی و ارشادی را برای اعضای جامعه در سرلوحه کارهای خود قرار می دهد. اقدامات پلیس حتی به قلمرو اقدامات قضا زدایی و میانجیگری رسمی و غیررسمی نیز وارد شده و حجم بسیار عظیمی از پرونده ها را پلیس در همان ابتدای شروع چرخه قضایی، قضازدایی می کند.
1-8-2-2- سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی)امروزه حرکت به سوی یک سیاست مشارکتی امری ایده آل و مطلوب تلقی می شود و مشخصه بارزی از یک سیاست ابزارمند و ریشه دار است و اصولاً سیاست توأم با مشارکت وسیع جامعه و ایجاد اهرم های تقویتی جامعه دیگر به غیر از قوه مقننه و قوه قضائیه به منظور اعتبار بخشیدن بیشتر به طرح جامعه است که به وسیله قوه مجریه و مقننه تهیه و تدوین می گردد. چراکه در واقعیت های کنونی جوامع تردیدی باقی نمانده است ک چراکه این جامعه است که موضوع راهبردها و ابزارهای خاص قرار می گیرد و عدم همنوایی و همسویی بدنه اصلی اجتماع همه مسائل رسمی را عقیم خواهد گذاشت و اتفاق و بی علاقگی و عدم پیوستگی مردم با نظارت سیاست رسمی و مقامات و نهادهای اعمال کننده آن را افزایش خواهد داد. زمینه ها و استعدادهای بالقوه و بالفعل مشارکت مدنی قراوان است این گونه مشارکت ها می تواند در قالب مشارکت با بخش سیاست جنایی تقنینی در قالبم مشارکت مستقیم در انتخاب قانونگذار و یا در قالب قانونگذاری مستقیم (رفراندم) و یا در قالب شوراهای محلی شهر و استان و غیره باشد. (نوروزی، 1385: 153).
1-8-2-3-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرمپیشگیری در واقع بخشی از وظیفه همه نهادهای دولتی است و بنابراین نمی توان این وظیفه را تنها بر دوش یک نهاد یا سازمان قرار داد. مهم ترین راه و روش مقابله با جرم اتخاذ برنامه و تدابیری اساسی و هماهنگ در رابطه با سه مسئله اساسی است: 1. تلاش در زدودن عوامل جرم زا در جامعه؛ 2. کوشش به منظور عدم تأثیر عوامل جرم زای موجود در جامعه بر افراد؛ 3. کنترل عوامل مذکور برای جلوگیری از وقوع جرایم و جدیت در کشف جرایم واقع شده. (وروایی، 1389: 236).
در یک سیاست جنایی جهت گیری شده به سمت پیشگیری از جرم، پیشبرد تدابیر جایگزین کیفرهای سالب آزادی، بازپذیری اجتماعی بزهکاران و بالاخره کمک به بزه دیدگان باید در کشورهای مختلف دنبال شود و گسترش یابد، یک چنین سیاستی، واکنش مناسب در مقابل مسائل بزه کاری که امروزه کشورهای گوناگون با آنها مواجه اند محسوب می شود و اجرای این سیاست قبل از هر چیز مستلزم الحاق و مشارکت فعال افراد و گروه های مختلف جامعه به ویژه قضات، کارکنان زندان ها و پلیس (که از نظر حرفه ای مستقیماً در آن ذی نفع اند) است(همان منبع).
در سیاست اسلام نیز پیشگیری از وقوع جرم کم و بیش مورد توجه قرار گرفته است. آموزش، تقویت انگیزه های معنوی، تأمین نیازهای طبیعی و مشروع و خلاف عوامل تحریک کننده، از یک سو و مراقبت همگانی و متقابل که با «امر به معروف و نهی از منکر» در جامعه اسلامی به عمل می آید. از سوی دیگر، عناصر و مراحل مختلف این جنبه از سیاست جنایی اسلام محسوب می شوند که «جامعه مدنی» در آن سهم عمده ای را داراست. این رابطه را می توان تحت دو عنوان آموزش، حمایت و مراقبت متقابل مورد بررسی قرار داد(والک لیت، 1384: 324).
1-8-2-4- تئوری های کلان در تدابیر پیشگیریبه دنبال افزایش نرخ بزه کاری با وجود شدت یافتن مجازات، برخی اندیشمندان سرعت، حتمیت و قطعیت اجرای کیفر را برای کارآیی بیشتر نظام کیفری در کاهش نرخ جرم پیشنهاد نمودند. با وجود آن که این امر در جای خود اثرگذار بود، اما نظام عدالت کیفری همچنان به ناتوانی خود در مهار بزه کاری ادامه می داد. از آن پس برای کیفری نمودن بزه کاری تنها به رفتار بزهکارانه وی توجه نشد، بلکه شخصیت بزه کار به عنوان کسی که فاعل جرم است مورد توجه قرار گرفت. بدین سان «جرم مداری» جای خود را به «مجرم مداری» واگذار کرد. مجرم مداری سبب گردید تا بزهکاران هر دسته با طبقه دیگر و راه مقابله با بزه کاری هر طبقه با سایر دسته ها متفاوت است(وایت، 1386: 327).
1-8-2-5-پیشگیری پلیسیپلیس به عنوان بازوان توانمند دستگاه عدالت کیفری محسوب می گردد که پیشگیری از جرم و کشف و تعقیب جرائم از جمله کارکردهای اساسی آن به شمار می آیند. نیروی انتظامی از طرف دولت، مسئولیت تأمین امنیت اشخاص، اموال و آسایش آنان را در جامعه به عهده دارد. حتمیت اجرای قانون و مجازات در وهله اول بستگی به کارکرد مثبت نیروی انتظامی دارد. لازمه موفقیت این ابزار اساس دستگاه عدالت کیفری، علاوه بر تغییرات درون سازمانی و توفیق هر چه بیشتر در دستیابی به علوم و فنون پلیسی و استفاده از تجارب خود و دیگران، بستگی به عواملی دارد که معمولاً در خارج از محدوده پلیسی، یعنی عرصه اجتماع وجود دارند.
برخلاف اقدامات پیشگیری اجتماعی که متضمن اقدامات در عمق و دراز مدت است، اقدامات پلیسی در پیشگیری، از اقدامات موقتی و محدود به یک جنبه یا یک دوره محدود است، اقدامات پلیس را در زمینه پیشگیری می توان در دو گروه مجزا بررسی کرد. گروه اول اقدامات پیشگیرانه کلاسیک است که شامل پیشگیری به وسیله سرکوبی، پیشگیری به وسیله حضور پلیس (استقرار پست های پلیس و سازمان گشتی های مراقبت) است و گروه دوم اقدامات پیشگیری نوین است (نوروزی، 1385: 138).1-8-2-6-اقدامات پیشگیری کلاسیکحضور فیزیکی گسترده نیروی انتظامی، ایجاد گشتی های متعدد و شبانه روزی و اقداماتی از این دست می تواند به عنوان یکی از عوامل بازدارنده ارتکاب جرم باشد. نیروی انتظامی معمولاً این نقش خود را با تدارک مأمورین ملبس به اونیفورم خاص در اشکال زیر عملی می نماید:
پاسگاه های ایست و بازرسی ثابت و سیار
گشت های سواره
گشت های پیاده (همان منبع).
1-8-2-7-اقدامات نوین پیشگیری پلیسی1. اقدام درباره عوامل جرم زا و عوامل تسهیل کننده ارتکاب جرم
عوامل جرم زا را به طور کلی می توان به عوامل عمومی جرم زا و عوامل اختصاصی جرم زا و یا عوامل فردی (درونی) و عوامل محیطی (اجتماعی و بیرونی) تقسیم نمود. نقش نیروی انتظامی در عوامل عمومی جز بیشتر نقش ارشادی و گزارش مشکلات و معضلات (عوامل جرم زا) به مبادی ذیربط برای حل و فصل و مرتفع نمودن آنهاست. پلیس باید تلاش نماید تا عوامل جرم زا و عوامل تسهیل کننده ارتکاب جرم را شناسایی کند و تنها در آن صورت است که قادر خواهد بود راهبرد پیشگیری از جرائم را تدوین نماید.
2. اقدامات ناظر بر اشخاص مشکوک و تکرار کنندگان جرم
اشخاص مشکوک کسانی هستند که بنا به اوضاع و احوال حاکم ارتکاب جرم از ناحیه آنان محتمل است. همچنین است درخصوص تکرار کنندگان جرم که پس از آزادی از زندان (به ویژه درخصوص مجرمین حرفه ای) پلیس همواره حرکات مشکوک آنان را تحت نظارت داشته و با استفاده از سوابق موجود در بایگانی جنایی روابط این افراد با دیگر مجرمین کنترل کرده و سعی دارد تا این گونه افراد مجدداً به ارتکاب جرم دست نزنند.
اقدامات ناظر بر اشخاص آسیب پذیر
در این مقوله واحدهای پلیس اشخاص آسیب پذیر را شناسایی نموده و از آنها حمایت می کنند. این اقدامات با توجه به پیش استعدادهای مردم بر حسب سن و جنس، حالت های روانی، وضعیت اجتماعی و وضعیت شغلی متغیرند.
4- پیشگیری از وقوع جرم از طریق تربیت عموم مردم
اندیشه اصلی این برنامه این است که اگر سطح اطلاعات عامه درباره علل تبهکاری و وسایل مبارزه با آن و همچنین وسایل علمی پیشگیری بالاتر رود، پیشگیری بهتر تأمین خواهد شد. به عبارت بهتر چنان چه عموم مردم با اختیارات پلیس آشنایی داشته باشند و حدود وظایف و اختیارات قانونی او را بشناسد و از طرفی با قوانین و مقررات حاکم بر پلیس آشناایی داشته باشند، یقیناً کمتر حاضر می‌شوند در ارتکاب مجرمانه مثل ارتشاء با پلیس هماهنگ شوند. بنابراین برنامه های نوین پیشگیری پلیسی می تواند بر تربیت عموم مردم و جامعه پلیس متمرکز گردد (نوروزی، 1385: 207).
1-8-2-8-پیشگیری غیررسمی (غیردولتی)از جایی که عدالت در شرایط کاملاً رضایت بخشی قادر به مهار بزه کاری نبوده، انجام این مأموریت در شرایط حاضر بیشتر دشوار شده است. عدم تناسب نظام کیفری با وظایف محوله امری واقعی است، چراکه بار مأموریت های این نظام بی اندازه زیاد شده و در نتیجه کارآیی آن مورد تردید واقع شده است. بنابراین وجود یک نهاد کمکی در جوار عدالت کیفری ضروری است. در جایی که قانون کیفری می تواند جای خود را به اقدام اجتماعی بدهد، اشکال نوین بزهکاری، شیوه های جدید مبارزه را می طلبد و این جایگزینی باید بدون این که برای امنیت جامعه یا آزادی ها زیان آور باشد صورت گیرد. این موضوع ایجاب می کند ضمانت های اجرایی اجتماعی که کمتر بدنام کننده اند جایگزین نظام ضمانت اجرای کیفری می شوند. بنابراین مشارکت مردم در انواع پیشگیری، بخصوص پیشگیری های غیررسمی که منشأ مردمی دارند بسیار حائز اهمیت است. این نوع پیشگیری ها عبارتند از پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی(ولد، 1388: 179).
1-8-2-9-پیشگیری اجتماعیپیشگیری اجتماعی یا اصلاحی از طریق عمل اصلاحات فردی و اجتماعی که زیربنای اصلی و اساسی رویکرد پیشگیری اجتماعی است، خواستار مهار و کنترل بزهکاری است و به عبارتی این پیشگیری درصدد و تلاش می باشد که از طریق شناخت علل ارتکاب جرم (اعم از فردی یا اجتماعی) و با برطرف نمودن آنها با انجام اصلاحات فردی و اجتماعی زمینه های وقوع جرم را از بین ببرد. و در واقع این پیشگیری با ایجاد تغییرات و اصلاحات در فرد و جامعه به دنبال جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی است. پیشگیری مزبور درصدد آن است که اعضای جامعه را از طریق آموزش، تربیت، تشویق، تنبیه با قواعد اجتماعی آشنا و همنوا کند و به دیگر سخن این پیشگیری به دنبال کاهش یا از بین بردن علل فردی یا اجتماعی اثرگذار بر بزه کاری می باشد(همان منبع).
1-8-2-10-پیشگیری وضعی (پیشگیری موقعیت مدار)کلی گرایی و عدم حد شعور مشخص پیشگیری اجتماعی و نیز وجود این خطر که علیرغم هزینه و صرف منابع گزاف برای انجام اقدامات اجتماعی ممکن است نتیجه مورد نظر در کاهش جرم حاصل نیاید. از این رو اولین بار «عبارت پیشگیری وضعی یا موقعیت مدار» از سوی وزارت کشور انگلستان مطرح می گردد. و این رویکرد جرم شناسان را معطوف به پیشگیری وضعی می نماید و طرز تلقی جرم شناسان را معطوف به فرصت های مجرمانه و حمایت بزه دیدگان می نماید(همان منبع).
پیشگیری وضعی به صورت تدابیر کنشی در جهت مقابله و متوقف کردن فرصت های مجرمانه استوار گردیده و از این رو تعبیر دیگر این پیشگیری، «پیشگیری موقعیت مدار» است. در این پیشگیری به دنبال اثرگذاری بر «موقعیت ها» و «وضعیت های» ما قبل اعمال مجرمانه یا منحرفانه هستیم و به عبارتی در پیشگیری وضعی هدف تأثیرگذار بر وضعیت های پیش از وقوع اعمال جنایی می باشیم. بنابراین آنچه باید مورد توجه قرار گیرد اوضاع و احوال پیش و ماقبل وضعیت های مجرمانه است تا به منظور خنثی کردن اثر آنها در فرآیندی که به ارتکاب عمل منتهی می شود جلوگیری بعمل آید. در واقع چارچوب تئوریک پیشگیری وضعی از رویکردهایی ناشی می شود که بر این امر تأکید می کنند که جرم و مشارکت در عملیات مجرمانه اغلب از «وجود یک فرصت عملی و جذاب برای ارتکاب جرم» حاصل می گردد. (نوروزی، 1385، ص 122)
1-9-مراحل پیشگیریدر جرم شناسی، مراحل پیشگیری از جرایم را به سه مرحله تقسیم می نمایند(گل محمدی خامنه، 1384: 158).
1-9-1-مرحله اول پیشگیریمجموعه اقدام ها، سیاست ها و برنامه هایی است که سعی در تغییر و کنترل شرایط جرم زای محیط فیزیکی و اجتماعی دارد تا با بهبود بخشیدن به شرایط زندگی اجتماعی، از ارتکاب هر نوع جرمی توسط آحاد جامعه پیشگیری نماید. در این مرحله از پیشگیری، تلاش بر این است که افراد جامعه به سوی ارتکاب جرم گرایش پیدا نکنند. (گل محمدی خامنه، 1384: 158).
1-9-2-مرحله دوم پیشگیریدر این مرحله، تلاش های پیشگیرانه در کنترل افراد خاصی که در معرض خطر بزه کاری قرار دارند، متمرکز است به طور مثال در پیشگیری از اعتیاد، تمرکز تلاش ها بر افرادی است که به صورت تفننی یا تفریحی مبادرت به مصرف مواد مخدر می کنند؛ ولی هنوز به درجه اعتیاد کامل نرسیده اند و هدف، جلوگیری از سوء مصرف مواد مخدر است. یا در کنترل بزه کاری اطفال و نوجوانان، اقدام های پیشگیرانه متمرکز بر اطفال و نوجوانانی است که بنا به دلایلی در معرض خطر بزه کاری هستند و بیم ارتکاب جرم از جانب آنها بیشتر متصور است. (گل محمدی خامنه، 1384: 159).
1-9-3-مرحله سوم پیشگیریدر این مرحله، اقدام های پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار جرم و بازسازی مجرمان متمرکز است. تلاش های پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار جرم و رفتارهای مجرمانه است تا مجرمان، اصلاح و با محیط اجتماعی خود سازگار شوند و به ارتکاب مجدد جرم گرایش پیدا نکنند. (گل محمدی خامنه، 1384: 162).
1-9-4-قوه قضائیه:یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در بند «5» اصل 156 قانون اساسی «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» است که بیش از سی‌سال از تصویب قانون فوق، قانون عادی آن به تصویب نرسیده است.
1-9-4-1-مرکز تحقیقات و پژوهش های قوه قضائیه

nan612

1-4- فرضیه های تحقیق:الف : فرضیه اصلی
1-عدم انطباق مضامین برخی از برنامه های شبکه جهان بین شامل فیلم ها و سریال های خارجی با وضعیت اقتصادی،اجتماعی، مخاطبین این شبکه محلی موجب بوجود آمدن ترس و اظطراب، بلوغ زودرس، می‌شود که می توان با حل این مشکل در پیشگیری از جرم موفق بود.
ب: فرضیه فرعی
2_ساخت و پخش برنامه در قالب برنامه های خانواده می تواند در فرهنگ سازی نقش موثری داشته باشد و با آموزش راههای زندگی برتر و انتقال مفاهیم دینی، مذهبی، زمینه های لازم در خصوص جلوگیری از گرایش فرزندان و اعضای خانواده به بزه و جرم را فراهم آورد.
3_در برنامه های اجتماعی شبکه جهان بین بیشترین هدف ایجاد محیط شاد و مفرح و جذاب بوده که بتواند در جذب مخاطب عام تلاش کرده و به عدم جذب مخاطب توسط رسانه های غربی جلوگیری کند.
4_سریال ها و تله فیلم ها که در شبکه جهان بین تولید میشود با رویکرد اجتماعی و بومی محلی بوده که جنبه آموزشی این سریال ها بیشتر اجتماعی بوده که توانسته تا حد زیادی به جلوگیری از وقوع جرم موفق باشد.
5_بخش های مختلف خبری با پخش اخبارمربوط به دستگیری و مجازات مجرمین می تواند نقش بسزایی در جلوگیری از وقوع جرم داشته باشد.
1-5-اهداف تحقیق:1- بررسی و تبیین عدم انطباق مضامین برخی از برنامه های شبکه جهان بین شامل فیلم ها و سریال های خارجی با وضعیت اقتصادی،اجتماعی، مخاطبین این شبکه محلی؛
2_تحلیل و ارزیابی ساخت و پخش برنامه در قالب برنامه های خانواده با آموزش راههای زندگی برتر و انتقال مفاهیم دینی، مذهبی، زمینه های لازم در خصوص جلوگیری از گرایش فرزندان و اعضای خانواده به بزه و جرم؛
3_تبیین برنامه های اجتماعی شبکه جهان بین در ایجاد محیط شاد و مفرح و جذاب برای جذب مخاطب عام و تلاش به عدم جذب مخاطب توسط رسانه های غربی؛
4_بررسی سریال ها و تله فیلم ها شبکه جهان بین با رویکرد اجتماعی و بومی محلی بوده که جنبه آموزشی این سریال ها بیشتر اجتماعی بوده که توانسته تا حد زیادی از وقوع جرم موفق باشد.
5_بررسی و تبیین بخش های مختلف خبری با پخش اخبارمربوط به دستگیری و مجازات مجرمین و تاثیر آن در جلوگیری از وقوع جرم.
1-6-پیشینه تحقیق:
امروزه با توجه به اهمیت و نقش رسانه ها در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و خصوصا ارتباط آنها با پدیده جرم و بزهکاری در جامعه و نظام عدالت کیفری،جرم شناسان و جامعه شناسان متعددی نظریات و اندیشه های متعددی را مطرح کرده اند .کتب متعددی نیز در این خصوص به رشته تحریر در آمده است ولی تا کنون تحقیق جامع و کاملی در خصوص موضوع این پژوهش انجام نگرفته است و تحقیقات ،پژوهش ها و کتب اغلب در خصوص نقش رسانه ها در افزایش یا کاهش جرم هستند که به چند نمونه از آنها اشاره مشود:
1-آلن پرفیت در کتاب پاسخ هایی به خشونت ترجمه دکتر مرتضی محسنی نوشته است رسانه های گروهی مهمترین وسیله انتشار خشونت و اعمال جنایتکارانه می باشند .فزونی احساس عدم امنیت مردم با ازدیاد اخبار جنایی در جراید و رادیو و تلویزیون کاملا هم آهنگ می باشد.
2-گروهی از محققین در پروژه - ریسرچخشونت در رسانه ها، تجارت جدید مجله سیاحت غرب (شماره 68) نوشته اند .در دو دهه اخیر کارشناسان و تحلیلگران اجتماعی به این نکته اشاره داشته اند که میزان خشونت و ابتذال در ترانه ها و موسیقی ها و تصاویر پخش شده از تلویزیون افزایش داشته است .
3-در پروژه - ریسرچخشونت و تلویزیون ترجمه شهرام ابراهیمی (مجله پزشکی قانونی .ش 25) مطالعات انجام شده در مورد نقش رسانه ها در روند پرخاشگری که توسط روان شناسان در ازمایشگاه ها صورت گرفته است عبارتند از مواجه کردن افراد با تصاویر خشونت آمیز ،سپس مشاهده رفتار آنها بلافاصله بعد از این مواجهه، رفتار این افراد با رفتار گروه کنترل که با تصاویر خشونت آمیز مواجه نشده اند مقایسه می شود در اکثر حالات ،افزایش حالت پرخاشگری ملاحظه می شود .
4-علی اصغر رنجبر و امان محمد امیری در پروژه - ریسرچرسانه و پیشگیری از جرم می گوید:توجه به نیازهای روحی و روانی از طریق القا باورهای دینی و ارزش های اخلاقی ،ایجاد تنوع و حفظ جنبه های شادی آفرین و امیدوار کننده ،تفسیر و تحلیل اخبار و تقویت اندیشه های مثبت در جهت پیشبرد امنیت و آسایش جامعه ،تلاش در جهت بررسی انحرافات اجتماعی و تشویق در جهت گفت و شنود افراد جامعه و باز گشودن کانالهای بازخورد از جامعه به تصمیم گیران ، همچنین تعمیق و گسترش تفکر انتقادی ،الگوسازی صحیح فرهنگی، انعکاس اخبارواقعی ،سوری از جنجال آفرینی ،عدم چهره سازیاز مجرمین با ناهنجاریهای اجتماعی از دیگر مسائلی هستند که رسانه ها با رعایت آنها میتوانند هدایتگر باشند
5-دکتر حسن روحانی در پروژه - ریسرچرسانه های گروهی و امنیت ملی می نویسد :در عصر ارتباطات و اطلاعات یکی از مهمترین ابزارهای فرهنگ ساز که در جهت توسعه به کار گرفته میشود وسایل ارتباط جمعی می باشند از این نظر استفاده مثبت از رسانه های گروهی کشورها می تواند نقش مهم و اساسی در ایجاد و استمرار امنیت داشته باشد اما همین رسانه ها به سهولت میتوانند امنیت ملی کشورها را تضعیف کنند .
6-رضا مرادی مدیران در پژوهش خود با عنوان نقش رسانه ها در بزهکاری و پیش گیری از آن (88) نوشته است :مضامین رسانه ای که عامل تحریک به ارتکاب بزهکاری بودند اعم از الگوهای تبلیغاتی انحراف آمیز،تبلیغ روحیه مصرف گرایی و مضامین غیر منطبق با وضعیت مخاطبین و خشونت زا مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت مشخص گردید هر یک از مضامین مزبور به زعم خود در ایجاد ناهمنوایی موثر می باشد از طرفی مضامین رسانه ای که نقش تسهیل کننده بودند مورد ارزیابی قرار گرفت که در این خصوص مشخص گردید مضامین حاوی عادی سازی بزهکاران و همسان سازی رفتار انحراف آمیز در ارتکاب جرم موثر می باشند و تاثیر رسانه های جمعی در بزهکاری خصوصیتهای خاص رسانه ها بودند که به عنوان وسیله و ابزار وقوع جرم و همچنین به عنوان موضوع جرم تحت عنوان جرایم رسانه ای وارد محیط جرم انگاری گردیده است .
7-داریوش جهان بین در نقش رسانه ها در کنترال و امنیت اجتماعی می نویسد :نسبت به رسانه های گروهی سه اتهام مختلف مورد توجه بوده است که به درستی اثبات نشده است .رسانه های گروهی متهم اند به
1.عدم مسئولیت اولا بدین معنی که مطالبی را به عنوان واقعیت مطرح می کنند که دلیل واقعی برای آنها وجود ندارد.ثانیا بدین معنی که اطلاعات دقیق را در خصوص چگونگی ارتکاب جرم به مردم می دهند(بدین ترتیب احتمالا موجب بروز جرایم رقابتی می شوند)
2.ساختن اخبار تصنعی که یا ناصحصح است یا بی فایده
3. ایجاد و تحمیل وحشت زدگی اخلاقی به واسطه خبر رسانی گزینشی و تمرکز قالبی بر روی مشکلات اجتماعی جالب توجه .پس رسانه ها هم می توانند نقش امنیت سازی و هم نا امن سازی فضای اجتماعی را بر خود بار نمایند
8-محمد اصغر زاده در پژوهش خود با عنوان جایگاه اخلاقی مخاطب در رسانه اینچنین عنوان کرده است که توجه به حدود و ثغور جایگاه اخلاقی مخاطب ،واجب ترین مقدمه برای هر گونه پیام رسانی و تولید گری در عرصه تولیدات رسانه ای می باشد که این امر خود معلول علل و عواملی چند است از جمله .الف:کسب اعتماد مخاطب به عنوان اساسی ترین عنصر ارتباط . ب: شناخت صحیح نیازهای مخاطب به صورتی که رسانه پاسخگوی نیازهای فطری و حقیقی مردم جامعه باشد.ج:توجه به محتوا و همبستگی آن با اندیشه ها و تفکرات جامعه بشری به نحوی که تمایلات عرفی هر جامعه به نحو مطلوبی برآورده شود.
9-محمد ابراهیم قزوینی در پژوهش کارشناسی ارشد خود با عنوان نقش رسانه های تصویری در افزایش و کاهش جرم نوشته است که وسایل ارتباط جمعی و بخصوص رسانه های تصویری تاثیراتی آشکار ،سریع و متعدد و قابل توجه بر مخاطبین خود بر جای گذاشته و در شکل گیری رفتارها و فرهنگ و سنت و عادت یک جامعه نقش پر رنگی ایفا می نماید .فقدان مدیریت سنجیده در هدایت مفاهیم و الگوهای مورد انتقال رسانه های تصویری جامعه را به سمت حرکت در مسیرهای ضد ارزشی و بزهکار مابانه سوق می دهد .در حالیکه با اندکی نگاه حساب شده به این رسانه های سرنوشت ساز می توان جامعه ای مصون از ناهنجاری و خطا بوجود آورد .
10-علیار کریمی در پروژه - ریسرچاثر پذیری کودکان از رسانه ای به نام تلویزیون می نویسد تحقیقات انجام شده نشان می دهد کودکانی که به میزان زیاد تلویزیون نگاه می کنند مهاجمتر و خشن تر از کسانی هستند که کمتر به برنامه های تلویزیون نگاه می کنند .اغلب دانشمندان تلویزیون را به عنوان یکی از عاملهای موثر در جامعه پذیری افراد میدانند.
11-دکتر محسن اسماعیلی در پروژه - ریسرچتعامل دین و رسانه از دیدگاه حقوق اشاره ای زیبا دارد به کلام امام خمینی (ره) در باب رسانه که می فرمایند رسانه باید روشنگری داشته باشد و مردم را هدایت کند.(امام خمینی 1370.ج 8 ص 18).برای مثال صدا و سیما یک دانشگاه عمومی است یعنی دانشگاهی است که در سطح کشور گسترده است و باید به اندازه ای که می شود از آن استفاده کرد.
12-دکتر فریبا شایگان در پروژه - ریسرچرسانه و آموزش جرم اینطور نوشته است که اگر رسانه ها به بیان جزییات جرم پرداخته و شیوه انجام آن را دقیقا ذکر کنند عده ای از افراد مستعد ممکن است از این شیوه ها درس گرفته و حتی پیشگیری از دستگیر شدن را هم یاد بگیرند و در واقع نقش تشویق به ارتکاب جرم رسانه پر رنگ تر می شود.
13-زهره مسکنی در بررسی تاثیر رسانه در وقوع و پیشگیری از وقوع جرم نوشته است که از راهکارهای مقابله با جرم زایی رسانه های گروهی می توان به مقابله با تحریک کنندگی و جرم خیزی احتمالی ، بازبینی محتوای برنامه ها و مطالب رسانه های حقوقی ، تصویری و نوشتاری ، اجتنایب از قهرمان سازی از مجرمان ، نا امن جلوه دادن جامعه ،جوسازی و بزرگ نمایی حوادث و بی اعتنایی به آسیب دیدگی و ریشه یابی مسائل اشاره کرد .از سوی دیگر تولید و پخش برنامه های متناسب با ذهنیت و خواست اقشار مختلف مردم ،توجه به کمیت و کیفیت برنامه های رادیو و تلویزیون ،آموزش قوانین به صورت ساده ،اطلاع رسانی صادقانه و عالمانه با توجه به ارتقای سطح آگاهی مخاطب ،انعکاس صحیح اخبار جرایم و عوامل مختلف حقوقی ،قضایی و اجتماعی منجر به جرم نیز از راهکارهای مناسب در خصوص تقویت نقش رسانه در پیشگیری از وقوع جرم به شمار می روند .
14-محمد قاسمی و سیره رویا سلطان در پروژه - ریسرچرسانه های جمعی و پیشگیری از جرم با تاکید بر روی برنامه های تلویزیونی پلیسی نوشته که بعضی از مجرمان جرایم خود را به سبک فیلم ها و سریال پلیسی پخش شده از سیما(تب سرد.خواب و بیداری .کارآگاه علوی )انجام می دهند و از آنجایی که میزان تاثیر پخش گزارشهای خبری مثل دستگیری مجرمان و سارقان خودرو و کیف قاپان و پخش گزارش های خبری در خصوص موفقیت ناجا در کشف باندهای قاچاق از قبیل مواد مخدر کالاهای قاچاق ،اعلام نتیجه پرونده های جرایم مثل قصاص، اعدام و اجرای طرح های مختلف مثل مبارزه با اراذل واوباش،انظباط اجتماعی و غیره در پیشگیری از جرایم در حد مابین متوسط و زیاد توصیف و ارزیابی نموده اند که ادامه این برنامه ها ضمن برجسته کردن جنبه های ترسانندگی مجازات ها به دلیل اعلام فرجام فعالیت های مجرمانه و ایجاد احساس بازدارندگیاز انجام جرائم در بین مجرمان باعث افزایش احساس امنیت در بین شهروندان نیز میگردد.
15-به اعتقاد لورین و تانکارد(1388) رسانه ها از طریق نمایش رفتار درست میتواننداجتماع را فقط کنند .این اقدام به چند دلیل عملی است 1.داشتن دانش و اطلاعات لازم در زمینه جرم و راههای پیشگیری از آن 2.نقش و جایگاه تاثیرگذاری در رسانه ها 3.خواهان مسئولان دستگاه نظارتی و کنترل و مقابله از طریق رسانه در امر پیشگیری.
1-7-ساختار تحقیق:این پژوهش در قالب پنج فصل به ترتیب ذیل تشکیل شده است:
در فصل نخست این پژوهش ابتدا کلیات پژوهش مورد تحلیل و تفسیر قرار داده شد تا به صورت کامل این مفاهیم و کلیات بیان گردند. در ادامه در فصل دوم به مبانی نظری این تحقیق پرداخته شده و به صورت کامل تمامی موارد و مبانی نظری این تحقیق را بیان کرده‌ایم که خوانندگان محترم برای مطالعه ی این اثر با ابهام ادبیات تحقیق و مبانی نظری مواجه نشوند. لذا طبق آیین نامه نگارش رساله در دانشگاه فصل سوم را به روش تحقیق اختصاص داده که به طور کامل روش، ابزار گردآوری و روایی و پایایی آن را بیان کرده ایم تا گفته باشیم که این پؤوهش با چه روش و ساختاری تدوین و جمع اوری گردید. و در فصل چهارم با توجه به داده های این پژوهش به تجزیه و تحلیل داده‌ها مورد نظر پرداخته شده و در نهایت در فصل پنجم به نتیجه گیری و پیشنهاد‌ها مرتبط با موضوع پرداخته شد.
1-8- واژه های کلیدی و مفاهیم:در ادامه به بررسی و تعاریف واژه های کلیدی پژوهش خواهیم پرداخت.
1-8-1-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم
هرگاه از عبارت «سیاست گذاری مقابله با جرم» سخن به میان می آوریم بایستی ویژگی ها و خصیصه‌های منحصر به فرد این رشته از علوم را در نظر داشته باشیم. این ویژگی های منحصر به فرد است که ابعاد اهمیت و تمایز سیاست جنایی را نمایان تر می سازد. هرچند خصیصه های زیادی را می توان برشمرد. ولی شاخص ترین این ویژگی ها موارد ذیل را شامل می شوند (میرمحمد صادقی، 1382،ص78):
آگاهانه بودن
انسجام و یکپارچگی داخلی
هماهنگی با سیاست های کلی اجتماع (همنوایی بیرونی)
تحول و پویایی
علمی بودن
راهبردی بودن
ناهمزمانی و نامتقارن بودن
چند مبنایی بودن
اختصاصی بودن
1-8-1-1-مفهوم سیاست جنایی


سیاست جنایی مفهومی تازه از مبارزه با جرم است. مبارزه با جرم قرن ها عبارت بود از مجازات جرم، و جامعه بیش از این مجازات، وظیفه ای برای خود نمی یافت. ولی رفته رفته بر اثر پیشرفت علم و مخصوصاً روان شناسی و جامعه شناسی، رهبران جوامع دریافتند که دولت غیر از مجازات مجرمین، وظایفی دیگر نیز به عهده دارد. و جرم نیز پدیده ای فردی نیست، عواملی فراوان نیز در ایجاد و ظهور مجرم دخالت دارد که باید با تدابیر علمی و اجتماعی سنجیده مطالعه شده، با آن عوامل مبارزه کرد و این مبارزه حتی اگر با توفیق کامل همراه نباشد باری موجب کاهش میزان جرم می شود.
1-8-1-2-معنای لغوی
«سیاست جنایی از نظر لغوی به معنای تدبیر و تدبر و چاره اندیشی برای پدیده مجرمانه که در قلمرو سیاست جنایی شامل انحراف و جرم می شود آمده است. این تدبیر و تدبر ممکن است در قالب شیوه های مختلف رسیدگی و پاسخ های گوناگونی برای رویارویی با جرم یا انحراف متصور و معمول شود». دکتر جعفری لنگرودی در تعریف سیاست جنایی چنین می نویسد :«سیاست جنایی یعنی اتخاذ اصول و تدابیر لازم در برابر جرائم و دفع آنها و یا کاستن آنها».
1-8-1-3-معنای اصطلاحی
اصطلاح سیاست جنایی دارای تعاریف مختلفی می باشد که در دو دسته کلی جای می گیرند: دسته ای شامل مفهوم مضیق سیاست جنایی می باشد و از تقدم زمانی برخوردار می باشد و دسته ای که دربرگیرنده مفهوم موسعی از سیاست جنایی می باشد.
1-8-2-انواع سیاست گذاری های مقابله با جرم1-8-2-1-سیاست دولتی (رسمی)واکنش ها و پاسخ های شاخه دولتی سیاست به کلیه پاسخ هایی اطلاق می شود که کلیت یک نظام رسمی سیاسی و قوای موجود در آن (جامعه رسمی) علیه پدیده مجرمانه (جرم و انحراف) اعمال می کنند. با عنایت به این که نظام سیاسی و رسمی کشور متشکل از قوای تقنینی، قضایی و اجرایی است ناگزیر باید پاسخ های رسمی (سیاست دولتی) را نیز در قلمرو تقنینی، قضایی و اجرایی بررسی کنیم.
1. سیاست تقنینی
هنگامی که از سیاست تقنینی صحبت به میان می آید منظور سیاست گذاری ها و تدابیر مراجع رسمی و قانونگذاری و یا انتخاب های رسمی قانونگذار در خصوص کنترل پدیده مجرمانه، جرایم مجازات ها و انحرافات و تخلفات است. که در فرض علمی بودن سیاست قانونگذار این تدابیر را تحت تأثیر دیدگاه های جرم شناختی، جامعه شناختی، فلسفی، ایدئولوژیک و غیره برای یک دوره مشخص زمانی پیش بینی می کند. در مطالعات سیاست جنایی به ویژه در شاخه تقنینی آن، محور اساسی مباحث و مطالعات «بررسی و نقد مهم ترین مرحله از سیکل چرخه جنایی یعنی مرحله ارزش گذاری تقنینی، مشتمل بر وضع تدوین مقررات قانونی در خصوص تعیین جرایم و تخلفات و پاسخ های موجود و حدود اختیارات نهادهای کیفری و اجرایی است. این سیاست جنایی در واقع بیانگر دیدگاه ها و روش های متخده قانونگذار در کنترل تخلفات» بوده و به عنوان یکی از شاخه های اصلی سیاست تلقی می گردد و موضوع آن هم مطالعه چاره اندیشی های قانونگذار در مورد جرایم و چگونگی واکنش یا پاسخ به آن است که این ارزش گذاری های تقنینی با توجه به وابستگی به ساختار نظام سیاسی هر کشوری حالت های گوناگونی به خود خواهد گرفت(حسینی، 1384: 117).
2. سیاست قضاییبدون تردید در کنار مطالعه و شناخت نقش قانونگذار در تنظیم و ترسیم خطوط اساسی جرم انگاری و تعیین پاسخ ها مطالعه نقش دستگاه قضایی و رویه قضایی در مفهوم کلی آن (یعنی عملکرد و رهیافت های مقامات و مراجع قضایی به قوانین کیفری و نحوه کاربست خطوط ترسیمی قانونگذار) نیز از اهمیت اساسی برخوردار است. بدین ترتیب مطالعه سیاست قضایی در یک کشور شامل مطالعه نحوه نظارت عملی تضمین اجرای قوانین و نیز مستلزم ملاحظه عملکرد، رویه، تصمیمات و احکام صادره نهادهای قضایی (دادگاه ها، دادسراها، نهادهای ستادی و صنفی نظام قضایی) می باشد چراکه تردیدی نیست که قوه قضائیه و ارکان آن این قابلیت را دارند که به انحای مختلف ایفاگر نقشی اساسی باشند و حتی در مواردی سوای نقش اولیه خود، با ارائه طرح ها و لوایح قضایی مناسب (بند 2 اصل 158 قانون اساسی) سیاست تقنینی را نیز حتی متأثر ساخته و تغذیه نماید.
3. سیاست اجراییبدون تردید تحلیل راهبردهای اجرایی و عملی و مطالعه تصمیمات نهادهای مختلف قوای اجرایی در قبال پدیده مجرمانه دوشادوش سیاست تقنینی و قضایی ضرورتی اساسی است. قوه مجریه گرچه به ظاهر از لحاظ کیفری ابزارمند نیست، ولی بی تردید دارای نهادهای نظارتی خاص، با ضمانت اجراهای اداری و صنفی بوده و همچنین با در اختیار داشتن امکان ارائه لوایح خاص مربوط به نظام کیفری به مراجع قانونگذاری می تواند ایفاگر نقش مهمی باشد نهادهای مرتبط به قوه مجریه که جنبه اجرایی و اداری دارند مانند وزارت دادگستری، پلیس، سازمان زندان ها، اداره گمرکات، اداره کار، سازمان بهزیستی، اداره مالیات و ... نیز همگی می توانند ایفاگر نقش ارزنده ای باشند و یا غنای این مراجع و ابزارها و تنوع و گستردگی آنها یک نظام ابزارمندی را سامان دهد(همان منبع).
در میان نهادهای اجرایی اهمیت و نقش پررنگ نهاد اجرایی همچون پلیس در اعمال سیاست اجرایی انکار ناپذیر است. به گونه ای که پلیس به عنوان یک نهاد وابسته به قوه مجریه علاوه بر نقش سنتی خویش در مورد ضابطین قضایی، امروزه در نقش متحول خویش با پیوند با جامعه، نقش پیشگیری، نقش حمایتی و هدایتی و ارشادی را برای اعضای جامعه در سرلوحه کارهای خود قرار می دهد. اقدامات پلیس حتی به قلمرو اقدامات قضا زدایی و میانجیگری رسمی و غیررسمی نیز وارد شده و حجم بسیار عظیمی از پرونده ها را پلیس در همان ابتدای شروع چرخه قضایی، قضازدایی می کند.
1-8-2-2- سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی)امروزه حرکت به سوی یک سیاست مشارکتی امری ایده آل و مطلوب تلقی می شود و مشخصه بارزی از یک سیاست ابزارمند و ریشه دار است و اصولاً سیاست توأم با مشارکت وسیع جامعه و ایجاد اهرم های تقویتی جامعه دیگر به غیر از قوه مقننه و قوه قضائیه به منظور اعتبار بخشیدن بیشتر به طرح جامعه است که به وسیله قوه مجریه و مقننه تهیه و تدوین می گردد. چراکه در واقعیت های کنونی جوامع تردیدی باقی نمانده است ک چراکه این جامعه است که موضوع راهبردها و ابزارهای خاص قرار می گیرد و عدم همنوایی و همسویی بدنه اصلی اجتماع همه مسائل رسمی را عقیم خواهد گذاشت و اتفاق و بی علاقگی و عدم پیوستگی مردم با نظارت سیاست رسمی و مقامات و نهادهای اعمال کننده آن را افزایش خواهد داد. زمینه ها و استعدادهای بالقوه و بالفعل مشارکت مدنی قراوان است این گونه مشارکت ها می تواند در قالب مشارکت با بخش سیاست جنایی تقنینی در قالبم مشارکت مستقیم در انتخاب قانونگذار و یا در قالب قانونگذاری مستقیم (رفراندم) و یا در قالب شوراهای محلی شهر و استان و غیره باشد. (نوروزی، 1385: 153).
1-8-2-3-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرمپیشگیری در واقع بخشی از وظیفه همه نهادهای دولتی است و بنابراین نمی توان این وظیفه را تنها بر دوش یک نهاد یا سازمان قرار داد. مهم ترین راه و روش مقابله با جرم اتخاذ برنامه و تدابیری اساسی و هماهنگ در رابطه با سه مسئله اساسی است: 1. تلاش در زدودن عوامل جرم زا در جامعه؛ 2. کوشش به منظور عدم تأثیر عوامل جرم زای موجود در جامعه بر افراد؛ 3. کنترل عوامل مذکور برای جلوگیری از وقوع جرایم و جدیت در کشف جرایم واقع شده. (وروایی، 1389: 236).
در یک سیاست جنایی جهت گیری شده به سمت پیشگیری از جرم، پیشبرد تدابیر جایگزین کیفرهای سالب آزادی، بازپذیری اجتماعی بزهکاران و بالاخره کمک به بزه دیدگان باید در کشورهای مختلف دنبال شود و گسترش یابد، یک چنین سیاستی، واکنش مناسب در مقابل مسائل بزه کاری که امروزه کشورهای گوناگون با آنها مواجه اند محسوب می شود و اجرای این سیاست قبل از هر چیز مستلزم الحاق و مشارکت فعال افراد و گروه های مختلف جامعه به ویژه قضات، کارکنان زندان ها و پلیس (که از نظر حرفه ای مستقیماً در آن ذی نفع اند) است(همان منبع).
در سیاست اسلام نیز پیشگیری از وقوع جرم کم و بیش مورد توجه قرار گرفته است. آموزش، تقویت انگیزه های معنوی، تأمین نیازهای طبیعی و مشروع و خلاف عوامل تحریک کننده، از یک سو و مراقبت همگانی و متقابل که با «امر به معروف و نهی از منکر» در جامعه اسلامی به عمل می آید. از سوی دیگر، عناصر و مراحل مختلف این جنبه از سیاست جنایی اسلام محسوب می شوند که «جامعه مدنی» در آن سهم عمده ای را داراست. این رابطه را می توان تحت دو عنوان آموزش، حمایت و مراقبت متقابل مورد بررسی قرار داد(والک لیت، 1384: 324).
1-8-2-4- تئوری های کلان در تدابیر پیشگیریبه دنبال افزایش نرخ بزه کاری با وجود شدت یافتن مجازات، برخی اندیشمندان سرعت، حتمیت و قطعیت اجرای کیفر را برای کارآیی بیشتر نظام کیفری در کاهش نرخ جرم پیشنهاد نمودند. با وجود آن که این امر در جای خود اثرگذار بود، اما نظام عدالت کیفری همچنان به ناتوانی خود در مهار بزه کاری ادامه می داد. از آن پس برای کیفری نمودن بزه کاری تنها به رفتار بزهکارانه وی توجه نشد، بلکه شخصیت بزه کار به عنوان کسی که فاعل جرم است مورد توجه قرار گرفت. بدین سان «جرم مداری» جای خود را به «مجرم مداری» واگذار کرد. مجرم مداری سبب گردید تا بزهکاران هر دسته با طبقه دیگر و راه مقابله با بزه کاری هر طبقه با سایر دسته ها متفاوت است(وایت، 1386: 327).
1-8-2-5-پیشگیری پلیسیپلیس به عنوان بازوان توانمند دستگاه عدالت کیفری محسوب می گردد که پیشگیری از جرم و کشف و تعقیب جرائم از جمله کارکردهای اساسی آن به شمار می آیند. نیروی انتظامی از طرف دولت، مسئولیت تأمین امنیت اشخاص، اموال و آسایش آنان را در جامعه به عهده دارد. حتمیت اجرای قانون و مجازات در وهله اول بستگی به کارکرد مثبت نیروی انتظامی دارد. لازمه موفقیت این ابزار اساس دستگاه عدالت کیفری، علاوه بر تغییرات درون سازمانی و توفیق هر چه بیشتر در دستیابی به علوم و فنون پلیسی و استفاده از تجارب خود و دیگران، بستگی به عواملی دارد که معمولاً در خارج از محدوده پلیسی، یعنی عرصه اجتماع وجود دارند.
برخلاف اقدامات پیشگیری اجتماعی که متضمن اقدامات در عمق و دراز مدت است، اقدامات پلیسی در پیشگیری، از اقدامات موقتی و محدود به یک جنبه یا یک دوره محدود است، اقدامات پلیس را در زمینه پیشگیری می توان در دو گروه مجزا بررسی کرد. گروه اول اقدامات پیشگیرانه کلاسیک است که شامل پیشگیری به وسیله سرکوبی، پیشگیری به وسیله حضور پلیس (استقرار پست های پلیس و سازمان گشتی های مراقبت) است و گروه دوم اقدامات پیشگیری نوین است (نوروزی، 1385: 138).1-8-2-6-اقدامات پیشگیری کلاسیکحضور فیزیکی گسترده نیروی انتظامی، ایجاد گشتی های متعدد و شبانه روزی و اقداماتی از این دست می تواند به عنوان یکی از عوامل بازدارنده ارتکاب جرم باشد. نیروی انتظامی معمولاً این نقش خود را با تدارک مأمورین ملبس به اونیفورم خاص در اشکال زیر عملی می نماید:
پاسگاه های ایست و بازرسی ثابت و سیار
گشت های سواره
گشت های پیاده (همان منبع).
1-8-2-7-اقدامات نوین پیشگیری پلیسی1. اقدام درباره عوامل جرم زا و عوامل تسهیل کننده ارتکاب جرم
عوامل جرم زا را به طور کلی می توان به عوامل عمومی جرم زا و عوامل اختصاصی جرم زا و یا عوامل فردی (درونی) و عوامل محیطی (اجتماعی و بیرونی) تقسیم نمود. نقش نیروی انتظامی در عوامل عمومی جز بیشتر نقش ارشادی و گزارش مشکلات و معضلات (عوامل جرم زا) به مبادی ذیربط برای حل و فصل و مرتفع نمودن آنهاست. پلیس باید تلاش نماید تا عوامل جرم زا و عوامل تسهیل کننده ارتکاب جرم را شناسایی کند و تنها در آن صورت است که قادر خواهد بود راهبرد پیشگیری از جرائم را تدوین نماید.
2. اقدامات ناظر بر اشخاص مشکوک و تکرار کنندگان جرم
اشخاص مشکوک کسانی هستند که بنا به اوضاع و احوال حاکم ارتکاب جرم از ناحیه آنان محتمل است. همچنین است درخصوص تکرار کنندگان جرم که پس از آزادی از زندان (به ویژه درخصوص مجرمین حرفه ای) پلیس همواره حرکات مشکوک آنان را تحت نظارت داشته و با استفاده از سوابق موجود در بایگانی جنایی روابط این افراد با دیگر مجرمین کنترل کرده و سعی دارد تا این گونه افراد مجدداً به ارتکاب جرم دست نزنند.
اقدامات ناظر بر اشخاص آسیب پذیر
در این مقوله واحدهای پلیس اشخاص آسیب پذیر را شناسایی نموده و از آنها حمایت می کنند. این اقدامات با توجه به پیش استعدادهای مردم بر حسب سن و جنس، حالت های روانی، وضعیت اجتماعی و وضعیت شغلی متغیرند.
4- پیشگیری از وقوع جرم از طریق تربیت عموم مردم
اندیشه اصلی این برنامه این است که اگر سطح اطلاعات عامه درباره علل تبهکاری و وسایل مبارزه با آن و همچنین وسایل علمی پیشگیری بالاتر رود، پیشگیری بهتر تأمین خواهد شد. به عبارت بهتر چنان چه عموم مردم با اختیارات پلیس آشنایی داشته باشند و حدود وظایف و اختیارات قانونی او را بشناسد و از طرفی با قوانین و مقررات حاکم بر پلیس آشناایی داشته باشند، یقیناً کمتر حاضر می‌شوند در ارتکاب مجرمانه مثل ارتشاء با پلیس هماهنگ شوند. بنابراین برنامه های نوین پیشگیری پلیسی می تواند بر تربیت عموم مردم و جامعه پلیس متمرکز گردد (نوروزی، 1385: 207).
1-8-2-8-پیشگیری غیررسمی (غیردولتی)از جایی که عدالت در شرایط کاملاً رضایت بخشی قادر به مهار بزه کاری نبوده، انجام این مأموریت در شرایط حاضر بیشتر دشوار شده است. عدم تناسب نظام کیفری با وظایف محوله امری واقعی است، چراکه بار مأموریت های این نظام بی اندازه زیاد شده و در نتیجه کارآیی آن مورد تردید واقع شده است. بنابراین وجود یک نهاد کمکی در جوار عدالت کیفری ضروری است. در جایی که قانون کیفری می تواند جای خود را به اقدام اجتماعی بدهد، اشکال نوین بزهکاری، شیوه های جدید مبارزه را می طلبد و این جایگزینی باید بدون این که برای امنیت جامعه یا آزادی ها زیان آور باشد صورت گیرد. این موضوع ایجاب می کند ضمانت های اجرایی اجتماعی که کمتر بدنام کننده اند جایگزین نظام ضمانت اجرای کیفری می شوند. بنابراین مشارکت مردم در انواع پیشگیری، بخصوص پیشگیری های غیررسمی که منشأ مردمی دارند بسیار حائز اهمیت است. این نوع پیشگیری ها عبارتند از پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی(ولد، 1388: 179).
1-8-2-9-پیشگیری اجتماعیپیشگیری اجتماعی یا اصلاحی از طریق عمل اصلاحات فردی و اجتماعی که زیربنای اصلی و اساسی رویکرد پیشگیری اجتماعی است، خواستار مهار و کنترل بزهکاری است و به عبارتی این پیشگیری درصدد و تلاش می باشد که از طریق شناخت علل ارتکاب جرم (اعم از فردی یا اجتماعی) و با برطرف نمودن آنها با انجام اصلاحات فردی و اجتماعی زمینه های وقوع جرم را از بین ببرد. و در واقع این پیشگیری با ایجاد تغییرات و اصلاحات در فرد و جامعه به دنبال جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی است. پیشگیری مزبور درصدد آن است که اعضای جامعه را از طریق آموزش، تربیت، تشویق، تنبیه با قواعد اجتماعی آشنا و همنوا کند و به دیگر سخن این پیشگیری به دنبال کاهش یا از بین بردن علل فردی یا اجتماعی اثرگذار بر بزه کاری می باشد(همان منبع).
1-8-2-10-پیشگیری وضعی (پیشگیری موقعیت مدار)کلی گرایی و عدم حد شعور مشخص پیشگیری اجتماعی و نیز وجود این خطر که علیرغم هزینه و صرف منابع گزاف برای انجام اقدامات اجتماعی ممکن است نتیجه مورد نظر در کاهش جرم حاصل نیاید. از این رو اولین بار «عبارت پیشگیری وضعی یا موقعیت مدار» از سوی وزارت کشور انگلستان مطرح می گردد. و این رویکرد جرم شناسان را معطوف به پیشگیری وضعی می نماید و طرز تلقی جرم شناسان را معطوف به فرصت های مجرمانه و حمایت بزه دیدگان می نماید(همان منبع).

nan5

154749562865جذب سرمایه گذاری داخلی
00جذب سرمایه گذاری داخلی

-454025343535معرفی مزایای سرمایه گذاری در منطقه
00معرفی مزایای سرمایه گذاری در منطقه
338010510668000147637510668000268223921526500
410464047625رسایی و پویایی قوانین و مقررات و رفع محدودیت های قانونی
00رسایی و پویایی قوانین و مقررات و رفع محدودیت های قانونی

1706880348615ایجاد ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی
00ایجاد ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی

نمودار 1): مدل مفهومی تحقیق(بر گرفته از تحقیق کریمی کیا و مقدم،1391)
1-6- فرضیه های تحقیق
با توجه به ادبیات موضوعی و مدل تحقیق فرضیه های تحقیق به شرح زیر است :
امکانات زیربنایی و خدمات عمومی و زیر ساختهای پیشرفته بر جذب سرمایه گذارهای داخلی در منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو تاثیر دارد.
سیاست امتیازات دولتی بر جذب سرمایه گذارهای داخلی در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو تاثیر دارد.
رسایی و پویایی قوانین و مقررات و رفع محدودیت های قانونی بر جذب سرمایه گذارهای داخلی در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو تاثیر دارد.
ایجاد ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی بر جذب سرمایه گذارهای داخلی در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو تاثیر دارد.
معرفی مزایای سرمایه گذاری در منطقه بر جذب سرمایه گذارهای داخلی در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو تاثیر دارد.
1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
در این تحقیق 5 متغیر به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
1-7-1- امکانات زیر بنایی و خدمات عمومی و زیر ساختهای پیشرفته
تعریف مفهومی
مهیا بودن تسهیلات و زیرساخت های مناسب و همچنین سایر خدمات عرضه به عنوان یکی از بایدهای مناطق آزاد اقتصادی تلقی می گردد. فراهم بودن امکانات مناسب در زمینه حمل و نقل و نظام ارتباطات، اسکله های مدرن و مجهز به ترمینال های دوقلو، فرودگاه های بین المللی مدرن و استقرار سیستم های افشای اطلاعات از جمله عواملی هستند که موفقیت یک منطقه آزاد اقتصادی را تضمین می کند. مولفه های امکانات زیربنایی و خدمات عمومی و زیرساختهای پیشرفته، آب. برق، گاز و شبکه های مخابراتی پیشرفته،ایجاد محوطه های مناسب برای تخلیه و بارگیری و انبارداری ، ایستگاه پلیس و اتش نشانی،فرودگاه و پایانه های مناسب ،مراکز آموزشی ،درمانی ،بهداشتی ،اقامتی ،خدماتی و تفریحی ،ایجاد واحد های بانکی و استقرار موسسات پولی، واگذاری و اجاره زمین به بهای نازل جهت تولیدات صنعتی می باشد(حدادی،1386).
تعریف عملیاتی


در این تحقیق متغیر امکانات زیر بنایی و خدمات عمومی و زیر ساختهای پیشرفته با استفاده از پرسشنامه که برای این منظور در نظر گرفته سنجیده شد در این پرسشنامه این متغیر با گویه های شماره 1، 2، 3، 4،5، 6 و 7 مورد بررسی قرار گرفت. که با استفاده از طیف پنجگانه لیکرت و مقیاس رتبه ای سنجیده شد.
1-7-2- سیاست امتیازات دولتی
تعریف مفهومی
هر نوع سیاست هایی که از طرف دولت جهت جذب سرمایه گذاری در منطقه امتیاز تلقی شود و موجب تحریک وتشویق سرمایه گذاری در منطقه را باعث شود.مؤلفه های سیاست امتیازات دولتی عبارتند از :صدور کالا های تولید شده در منطقه به خارج یا سایر مناطق ازاد با کمترین تشریفات ،اعطای انواع بخشودگی و امتیازات مالی ، حذف حقوق و عوارض گمرکی و رفع موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای ، معافیت مالیاتی 15 ساله از تاریخ بهره برداری برای فعالیت اقتصادی ، عدم نیاز به روادید برای ورود و خروج خارجیان ، آزادی کامل ورود و خروج ارز و عدم محدودیت خرید و فروش و تبدیل ارز ، انعطاف پذیری بیشتر عملیات بانکی ، ثبت شرکت و مالکیت های صنعتی و معنوی توسط سازمان منطقه آزاد و تسری مشوق های صادراتی به صادرات مجدد است(کریمی کیا،1391).
تعریف عملیاتی
در این تحقیق متغیر سیاست امتیازات دولتی با استفاده از پرسشنامه که برای این منظور در نظر گرفته سنجیده شد در این پرسشنامه این متغیر با گویه های شماره 8، 9، 10، 11 ، 12، 13، 14، 15 و 16 مورد بررسی قرار گرفت. که با استفاده از طیف پنجگانه لیکرت و مقیاس رتبه ای سنجیده شد.
1-7-3- رسایی و پویایی قوانین و مقررات و رفع محدودیت های قانونی
تعریف مفهومی
هر گونه عدم صراحت در قوانین ،محدودیت ،نارسایی وعدم ثبات از عوامل عمده عدم جذب سرمایه گذاری می باشد. ثبات سیاسی به عنوان مهمترین عامل در جریان ورود سرمایه به مناطق آزاد اقتصادی کشور میزبان قلمداد می شود(کریمی،1381).
تعریف عملیاتی
در این تحقیق متغیر رسایی و پویایی قوانین و مقررات و رفع محدودیت های قانونی با استفاده از پرسشنامه که برای این منظور در نظر گرفته سنجیده شد در این پرسشنامه این متغیر با گویه های شماره 17، 18، 19، 20، 21 ، 22، 23 و 24 مورد بررسی قرار گرفت. که با استفاده از طیف پنجگانه لیکرت و مقیاس رتبه ای سنجیده شد.
1-7-4- معرفی مزایای سرمایه گذاری در منطقه
تعریف مفهومی
سرمایه گذاری ( Investment ) عبارت است از هر گونه فدا کردن ارزشی در حال حاضر ( که معمولاً مشخص است ) به امید به دست آوردن هر گونه ارزشی در زمان آینده ( که معمولاً اندازه یا کیفیت آن نامعلوم است ) . به عبارتی سرمایه گذار در حال حاضر ، ارزش مشخصی را فدا می کند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی که مورد نظرش است بدست آورد ؛ مثل پرداخت وجهی بابت خرید سهام به امید بدست آوردن سودهای مشخصی از آن در آینده(کارگزار،1394) .
تعریف عملیاتی
در این تحقیق متغیر معرفی مزایای سرمایه گذاری در منطقه با استفاده از پرسشنامه که برای این منظور در نظر گرفته سنجیده شد در این پرسشنامه این متغیر با گویه های شماره 25، 26، 27 و 28 مورد بررسی قرار گرفت. که با استفاده از طیف پنجگانه لیکرت و مقیاس رتبه ای سنجیده شد.
1-7-5- ایجاد ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی
تعریف مفهومی
ثبات سیاسی به معنای وجود فضای سیاسی و اجتماعی آرام و قابل اعتماد، تداوم در قوانین، مدیریت و سیاست ها و همچنین به معنای عدم وجود شرایطی مثل جنگ، شورش، کودتا، هرج و مرج و بی نظمی، تهدیدات نسبت به نظام و جامعه است(موثقی،1390.ص332). از نظر رابرت ماندل امنیت اقتصادی عبارت است از:« میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات، وهم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین‌المللی.» باری بوزان نیز از امنیت اقتصادی سخن رانده و به سه سطح فردی، گروهها، و طبقات تقسیم بندی میکند.از نظر وی، در سطح فردی ، امنیت اقتصادی به میزان دسترسی انسان به ضروریات زیستی(غذا، آب، سرپناه و آموزش) مربوط است. در سطوح بالاتر، ایده امنیت اقتصادی با دامنه وسیعی از بحث‌های بسیار سیاسی درباره اشتغال، توزیع درآمد و رفاه مرتبط است. به نظر بوزان، امنیت اقتصادی فرد تنها به شرایط زیستی محدود نمی‌شود بلکه تأمین این امنیت به معنی حفظ سطح مشخصی از استاندارد زندگی است و به عنوان نمونه؛ اشتغال یا حق حداقل دستمزد را باید از شرایط ضروری امینت اقتصادی بدانیم(اخوان کاظمی،1391).
تعریف عملیاتی
در این تحقیق متغیر ایجاد ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی با استفاده از پرسشنامه که برای این منظور در نظر گرفته سنجیده شد در این پرسشنامه این متغیر با گویه های شماره 29و 30 مورد بررسی قرار گرفت. که با استفاده از طیف پنجگانه لیکرت و مقیاس رتبه ای سنجیده شد.
1-8- قلمرو تحقیق
از زمینه های مهمی که در هر تحقیق و پژوهشی مورد بررسی قرار میگیرد روشن بودن دقیق محدوده تحقیق است یک تحقیق علمی باید دارای حدود و شمول تا حد امکان مشخص باشد ، زیرا تعیین یک حدود منطقی و صحیح به دقت علمی و ارزش عملی پژوهش خواهد افزود. بنابراین قلمرو تحقیق حاضر را می توان از سه نظر مورد توجه قرار داد:
قلمرو موضوعی
از حیث موضوعی تحقیق حاضر ، در گستره مدیریت بازرگانی ، بحث مربوط به بررسی عوامل جذب سرمایه گذاریهای داخلی در منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو میباشد.
قلمرو زمانی :داده های این تحقیق ،6 ماهه دوم سال 93جمع آوری شده است.
قلمرو مکانی تحقیق حاضر منطقه آزاد تجاری_صنعتی ماکو می باشد.
فصل دوم
ادبیات و سوابق تحقیق
2-1- مقدمه
مناطق آزاد تجاری_صنعتی یا مناطق پردازش صادرات و واردات به عنوان یکی از ابزارهای گسترش صادرات صنعتی و تسهیل دسترسی کشورها به بازار های جهانی مورد توجه اغلب دولتمردان و اقتصاددانان قرار گرفته است .امروزه تجربه بسیاری از کشورها مانند چین، کره جنوبی و تایوان نشان می دهد که می توان با ایجاد مناطق آزاد تجاری امکان جذب سرمایه گذاری خارجی را فراهم آورد و به توسعه صادرات کالاهای صنعتی و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور افزود.
این مناطق با برخورداری از معافیت های مالیاتی و گمرکی و دوری از قوانین بازدارنده داخلی ، برخورداری از امکانات زیربنایی مناسب و سازمان های اجرایی کارآمد و ... می توانند سرمایه گذاری های خارجی را به دلیل بهره گیری از مزیت نسبی همچون ارزانی نیروی کار و مواد اولیه و نزدیکی به بازارهای مصرف جذب کنند . مناطق آزاد تجاری در صورت توفیق می توانند سرمایه های خارجی را برای گسترش صنعت صادرات گرا ، انتقال تکنولوژی و ایجاد فرصت های شغلی مناسب بکار برند و اقتصادبسته و ناکارای داخلی را به اقتصاد بین المللی گره بزنند ، بنابراین ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری می تواند به عنوان یک خط مشی سریع و راهی میانبر برای تحقق اهدافی چون جذب سرمایه های داخلی و خارجی و صنعتی شدن سریع به منظور توسعه صادرات غیر نفتی مورد استفاده قرار گیرد.
2-1-2- تعریف مناطق آزاد
از منطقه آزاد تعاریف گوناگونی شده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم ، اما پیش از اینکه به تعریف منطقه آزاد بپردازیم می بایست این نکته را متذکر شویم که اصطلاحاتی که درطول زمان از سوی کشور های مختلف برای مناطق آزاد استفاده شده اند لزوما یکسان نبوده و یک مقصود خاصی را بیان نمی کنند . به همین دلیل اصطلاحات گوناگونی در کشورهای مختلف برای مفهوم منطقه آزاد بیان شده است . مرکز شرکت های فراملیتی سازمان ملل در این رابطه 23 اصطلاح متفاوت برای منطقه آزاد برشمرده است ، اما اصطلاحی که بیش از سایر اصطلاحات در مجامع و سازمان های بین المللی و نشریات معتبر علمی جهان بکار می رود واژه منطقه پردازش صادرات است فلسفه رواج این اصطلاح را می بایست ناشی از تغییر در استراتژی توسعه صنعتی در کشور های در حال توسعه طی سه دهه اخیر از استراتژی جایگزین واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست ( سایت مناطق آزاد ایران) .
سازمان های گوناگون بین المللی نظرات متفاوتی در مورد مناطق آزاد دارند . سازمان بین المللی کار منطقه آزاد را چنین تعریف کرده است : " مناطق صنعتی با انگیزه های خاص که جهت جذب سرمایه گذاران خارجی راه اندازی می شوند که در این مناطق موارد وارد شده پیش از اینکه مجدد صادر شوند تا حدی پردازش می شوند ( 2003 ،LLO) . این تعریف با برداشت هایی که کشورهای مختلف توسعه یافته و یا در حال توسعه در اجرا از آن داشته اند به اشکال مختلف بکار برده شده است . هر یک از مناطق ایجاد شده در جهت پیشبرد اهداف توسعه و رشد اقتصادی هر کشور ویژگی های خاص خود را داشته اند و بطور عام تر می توان از آنها به عنوان مناطق ویژه اقتصادی نام برد .
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) مناطق آزاد را به عنوان عامل محرکه ای برای تشویق توسعه با هدف صدور کالا های صنعتی می داند( محمدی الموتی ،1374) .
بانک جهانی در این رابطه معتقد است که منطقه آزاد تجاری قلمرو معینی است که اغلب در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده است و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می شود .
در مجموع ، می توان منطقه آزاد را این گونه تعریف نمود : منطقه آزاد ناحیه ای از قلمرو کشور است که خارج از محدوده قانونی ، اداری و فیزیکی تاسیسات گمرکی قرار دارد . ورود و خروج سرمایه و سود به آن و جا به جایی نیروی کار متخصص در منطقه به سهولت صورت می گیرد ، کالاها و موادی که منع قانونی نداشته باشد را می توان بدون هر گونه مانع گمرکی ، ترانزیت و یا در انبارهای آن نگهداری یا در کارخانه مستقر در آن تغییر شکل داده و به کالاهای دیگر تبدیل نمود . این تولیدات بیشتر جهت گیری صادراتی دارد و در صورتی که به کشور میزبان وارد شوند مشمول مقررات و قوانین گمرکی آن خواهد شد ( حدادی، 1386) .
2-1-3- تاریخچه مناطق آزاد تجاری در جهان
در حقیقت نخستین بنادر شناخته شده آزاد جهان مناطق محصوری با دیوارهای دفاعی بودند که در بنادر ((چالیس و پیرائوس)) یونان بنا نهاده شده بودند . قدیمی ترین بندر آزاد جهان که بطور مشخص برای حجم داد و ستد پایه گذاری شد ، بندر آزاد رومی ها واقع در جزیره ((دالاس)) در دریای اژه بود که با هدف افزایش حجم مبادلات تجاری بین مصر ، یونان ، سوریه ، شمال آفریقا ، آسیا و روم تاسیس شده بود و تمام دادو ستد ها بدون دریافت حقوق گمرکی انجام می شد . پس از این به بنادر دیگری نظیر ((جنوا)) ، ((ونیز))و((جبل الطارق)) می رسیم که وظایفی همانند بندر آزاد داشتند .
پیشگام حقیقی مناطق تجارت آزاد ، بندر آزاد هامبورگ است که در سال 1888 پایه گذاری شد . به این بندر برای تولید مشروط بر آنکه با صنایع داخلی کشور به رقابت برنخیزد و بطور مستمر در جهت صادرات حرکت کند امتیازات خاصی اعطاء شد ( محمدی الموتی ، 1374 ) . از آن پس ، مناطق تجارت آزاد بسیار زیادی در سراسر جهان به وجود آمدتن . در ایالات متحده امریکا تا تصویب لایحه مناطق تجارت در سال 1934 منطقه آزاد تجارت وجود نداشت ، اما تا سال 1982 در این کشور 68 منطقه آزاد تجاری فعال ایجاد گردیده بود ، حجم مبادلات این بنادر و مناطق آزاد یک درصد از کل حجم تجارت خارجی آمریکا را شامل می گردید .
تاسیس مناطق تجارت آزاد در سایر نقاط جهان اعم از کشور های صنعتی و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است . بر اساس مطالعات انستیتوی آدام اسمیت در حال حاضر حدود 400 بندر منطقه آزاد تجاری در جهان وجود دارد که هر یک در مقیاس های متفاوتی به فعالیت مشغول هستند .
از مهم ترین این مناطق در کشور های صنعتی می توان به بندر هامبورگ در آلمان ، لینز در اتریش ، مارسی در فرانسه ، روتردام در هلند ، سانفرانسیسکو ، نیامی و نیویورک در آمریکا و نیز ناپل در ایتالیا و شائون در ایرلند نام برد . در کشور های جهان سوم مشهورترین این مناطق عبارتند از سنگاپور ،هنگ کنگ ، کولون در پاناما ، کائوهیسیونگ در تایوان و این سینون در کره جنوبی ، کاندالا و سانتاکروز در هندوستان و جبل علی واقع در امارات متحده عربی .
پیش از سال 1966 تنها منطقه آزاد تجاری در سطح قاره آسیا را می توان منطقه آزاد تجاری کاندالا در هندوستان نام برد . طی سالهای (1966_1970 ) دو منطقه آزاد تجاری در کائوهیسیونگ تایوان و باتان در فیلیپین تاسیس گردید . طی سال های ( 1971_1975 ) نیز 15 منطقه آزاد در پنج کشور آسیایی ایجاد گردید که از این تعداد 9 منطقه تنها در مالزی و در کشورهای کره جنوبی و تایوان نیز هر یک دو منطقه و همچنین در هندوستان و اندونزی یک منطقه ایجاد گردیده بود . رشد سریع ایجاد مناطق آزاد تجارت باعث گردید که در اوایل دهه 80 میلادی نیز 19 منطقه آزاد تجاری در کشور های مالزی ، بنگلادش ، سریلانکا ، فیلیپین و تایلند به وجود آیند.
2-1-4- تاریخچه مناطق آزاد در ایران
از سال های 1330 به بعد به دلیل تهیه طرح هایی در جهت رونق اقتصادی کشور و افزایش تجارت خارجی، بنادر ایرانی در خلیج فارس مورد توجه قرار گرفت. اما بنادر ایران در آن زمان توانایی و امکانات لازم برای توسعه صادرات و واردات را نداشتند. در سال 1334 پروژه - ریسرچای تحت عنوان «اشکالات حمل و نقل کالا به خاورمیانه» در مجله ای انگلیسی به چاپ رسید که به مسئولین خارجی خاطر نشان می کرد که چگونه می توانند ظرفیت واردات و صادرات کالای خود را از طریق منطقه بازرگانی که ارتباط آزادتری با جهان تجارت دارند، افزایش دهند. سرانجام با اعتراض تجار ایرانی همراه با افزایش هزینه صادرات و واردات کالا، دولت مجبور شد توجه بیشتری را به تنوع بخشیدن به مبادی حمل و نقل کالا و بنادر معطوف کند و در تیرماه 1335 مدیر کل گمرک در رابطه با مشکلات ایجاد شده، به بندرعباس رفته و برای اولین بار از منطقه آزاد تجاری «دبی» در آن سوی خلیج فارس نام می برد که چگونه از راه مبادله کالاهای ایرانی با سایر نقاط جهان و بلعکس، از رونق و اعتبار برخوردار شده است. با تشکیل وزارت گمرکات و انحصارات در سال 1336، آمادگی تاسیس اولین بندر آزاد تجاری رسما اعلام می گردد. در دی ماه 1336 بندرعباس به عنوان مرکز واردات و صادرات کالا توسط دولت اعلام شد و برنامه هایی برای فعالیت های جدید طی چند سال آینده اعلام گردید. به طور کلی تفکر ایجاد منطقه آزاد در ایران به اواخر دهه 40 شمسی می رسد که دولت وقت از کنفرانس بین المللی تجارت و توسعه وابسته به سازمان ملل (UNCTAD) درخواست کرد که جهت ایجاد بنادر آزاد در ایران تحقیق و بررسی نماید، آنکتاد این بررسی را به شرکت مشاوره و مدیریت و سازمان توسعه فرودگاه آزاد شانون محول کرد. این سازمان نتیجه کار خود را به صورت گزارشی همراه با ضمائم در سال 1350 به کنفرانس مذکور ارائه داد. در این گزارش بندرعباس به عنوان بندر آزاد اعلام شده بود ولی عملا این انتخاب صورت نگرفت و فقط به تصویب تخفیف هزینه های بندری در آن اکتفا شد. در سال 1349 جزیره کیش به عنوان مرکز بین المللی توریستی-تجاری انتخاب می شود و در سال 1351 سازمان عمران کیش در راستای ایجاد منطقه آزاد در جزیره، راه اندازی شد. و بالاخره مرکز بین المللی جزیره کیش در سال 1356 به طور رسمی شروع به کار کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لایحه واردات کالا با استفاده از معافیت گمرکی به جزیره کیش در تاریخ 18 اسفند 1358 به تصویب شورای انقلاب رسید و در نهایت در سال 1368 براساس تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد که در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تاسیس منطقه آزاد تجاری نماید. چگونگی اداره این مناطق در 7 شهریور 1372 به تایید مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 21 شهریور 1372 مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
2-1-5- معرفی ماکو
2-1-5-1- شهرستان ماکو از لحاظ جغرافیائی و تاریخی
شهرستان ماکو در شمال غربی ایران (استان آذربایجان غربی) قرار گرفته که از شمال به رودخانه قره سو و کشور ترکیه، از شرق به رودخانه ارس و جمهوری آذربایجان (خود مختاری نخجوان) و از مغرب به جمهوری ترکیه و از جنوب به شهرستان خوی محدود است. شهر ماکو در دره ای بنا شده که رودخانه زنگبار از آن می گذرد و شهر را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می کند. قسمت جنوبی شهر در دامنه کوه سبد قرار گرفته و آبادی چندانی ندارد ولی بخش شمالی آن آبادتر و بزرگتر است .
این شهر از لحاظ طبیعی موقعیت خاصی دارد. شهر از طرف شمال و جنوب کوهستانی است و از جانب غرب و شرق به جلگه های قلعه دره سی و چای باسار منتهی می گردد. یکی از تخته سنگهای بسیار بزرگ که بخشی از دیواره سنگی کوه "ساری قیه" است "جدا قیه" نام دارد. ماکو با برخورداری از تمدن کهن و آثار تاریخی غنی و جاذبه های متعدد فرهنگی و طبیعی به عنوان یکی از قطب های مهم گردشگری توان بالقوه فراوانی در بهره گیری از صنعت گردشگری دارد. شرایط آب و هوایی مناسب، پوشش گیاهی، رودها، چشمه ها، غارها، آبشارها، قلعه ها و دژها، گونه های مختلف گیاهی و جانوری، اماکن و ابنیه تاریخی، صنایع دستی و باغات اطراف شهر، جلگه ها و دامنه های پر از گلهای وحشی، دست بافته های عشایر، لباس های رنگی، محلی و از همه مهمتر مردم خونگرم و مهمان نواز زمینه مناسبی برای جذب مسافران و جهانگردان و ایجاد مراکز تفریحی خدماتی را فراهم آورد(سایت منطقه آزاد، ص معرفی).
قدیمی ترین ابنیه تاریخی ماکو به دوره اورارتو یا خالدها مربوط است اطاقهای سنگی در دهات سنگر (بین ماکو و بازرگان ) چیرکندی از روستاهای ییلاقی دهستان چای باسار و دلیک داش سیه چشمه و شدی ارس، کنار پلدشت و کشف کتیبه هایی به خط میخی در قراء بسطام و اطراف بازرگان و حفریات و کشفیات هیئت آلمانی درده بسطام و خوانده شدن کتیبه های میخی توسط باستان شناسان ایرانی و خارجی و نوشته های مورخین قدیم و جدید چون موسی خورن (ارمنی) و ب.ب پیوتروفسکی (روسی) ثابت می کند که سکنه اولیه شهرستان ماکو اورارتوها بودند. شهر بزرگ آنان به نام روسا در نزدیکی قریه بسطام بنا گردیده بود. پس از آنکه ارامنه به حکومت اورارتوها خاتمه دادند بر متصرفات آنها مسلط شدند. طبیعی است که منطقه ماکو نیز ضمیمه حکومت ارمنستان گردید آثار کلیساهای قدیمی مخصوصاً کلیسای طاطاوس و خرابه شهرهایی به نام آرتازیا، آرتز و آرشاکاوان (یا خاور زمین به قول اکراد طایفه ساکان) در ناحیه دامبات و آرماویر Armavir کنار رود ارس تسلط و نفوذ ارامنه را در این منطقه روشن می سازد. در سال (694 هـ . ش) اسقف زاکاریا و پطرس برادرش حکومت سیاسی و مذهبی آرتاز را به دست آوردند. با صرف هزینه بسیار قلعه ماکو را که محل اقامت آنان بود استحکام بخشیدند و راههای کاروان و پل هایی در مسیر راه ساختند و آن را بصورت راهی تجاری و سوق الجیشی در آورده که موقعیت ماکو و استحکامات تدافعی آن باعث تعجب بینندگان آن می شد. شاهزادگان ارمنی آرتاز بیش از یکصد سال با اتکا به استحکامات قلعه ماکو و مهارت در دفاع، کلیه حملات مهاجمین به این منطقه را یکی پس از دیگری دفع کردند و حتی تیمور لنگ نیز نتوانست آنجا را تصرف کند. اسقف زاکاریا نه تنها راه های اطراف ماکو را مرمت کرد بلکه چهار پل با طاق های قوسی روی رودخانه ماکو (زنگبار) ساخت .بعد از تیمور، قره قویونلوها بر آذربایجان مسلط شدند. قرایوسف در سال 785 هـ . ش ماکو را فتح کرد. همیشه در بین امرای قره قویونلوها منازعه بود تا اینکه شاه اسماعیل صفوی در چند جنگ الوند میرزا و سلطان مراد میرزا بازماندگان سلسله آق قویونلو را مغلوب و سلسله مزبور را منقرض و سلسله مقتدر صفوی را تأسیس کرد . در زمان این پادشاه جوان بود که سلطان سلیم ( سلطان عثمانی ) پس از قتل شیعیان آسیای صغیر با لشکر جرار که مسلح به سلاح آتشین بودند به قصد تصرف آذربایجان و برانداختن سلطنت شیعی مذهب صفوی وارد دشت چالدران شد . نبرد چالدران با وجود فداکاریها و شجاعت شخص شاه اسمعیل و سرداران نامی او و سپاهیان قزلباش به نفع وی تمام نشد شاه اسماعیل همواره از این ماجرا دل شکسته بود و کسی خنده او را ندید. حکومت ماکو در دوره زندیه و قاجاریه در دست ایل بیات بود. ایل بیات تیره ای از ایل قره قویونلو بود که مسکن اصلی آنان شرق آناتولی بود و در رکاب قره قویونلوها وارد ایران شدند(سایت منطقه آزاد، ص معرفی).

2-1-5-2- منطقه آزاد ماکو
منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو یکی از مناطق آزاد هفت گانه ایران است که در راستای اهداف اقتصادی کشور، در 24 مرداد ماه سال 1389 تصویب شده است.بر اساس لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی کلیه فعالیت موضوع قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 و اصلاحات بعدی آن در منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو که محدوده جغرافیایی آن 5000کیلومترمربع مطابق نقشه مشخص است مجاز است .ساختن فرودگاه بین‌المللی، کشیدن راه‌آهن برای اتصال به راه‌آهن سراسری ایران و کشورهای ترکیه و آذربایجان یکی از مهمترین برنامه‌های توسعه ماکو است( http://www.makufz.org/).
هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/10/1389 بنا به پیشنهاد شماره 510/10/892 مورخ20/9/1389 شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند«ب» ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـمصوب 1372 ـ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو را به تصویب رساند. شهرستان ماکو در شمال غربی ایران (استان آذربایجان غربی) قرار گرفته که از شمال به رودخانه قره سو و کشور ترکیه، از شرق به رودخانه ارس و جمهوری آذربایجان (خود مختاری نخجوان) و از مغرب به جمهوری ترکیه و از جنوب به شهرستان خوی محدود است( http://www.makufz.org).
ماکو با برخورداری از تمدن کهن و آثار تاریخی غنی و جاذبه های متعدد فرهنگی و طبیعی به عنوان دروازه اروپا یکی از قطب های مهم گردشگری توان بالقوه فراوانی در بهره گیری از صنعت گردشگری دارد شرایط آب و هوایی مناسب، پوشش گیاهی، رودها، چشمه ها، غارها، آبشارها، قلعه ها و دژها، گونه های مختلف گیاهی و جانوری، اماکن و ابنیه تاریخی، صنایع دستی، و باغات اطراف شهر، جلگه ها و دامنه های پر از گلهای وحشی، دست بافته های عشایر، لباس های رنگی، محلی و از همه مهم تر مردم خونگرم و مهمان نواز زمینه مناسبی برای جذب مسافران و جهانگردان و ایجاد مراکز تفریحی خدماتی را فراهم آورد.
ماکو با دارا بودن بزرگترین مرز زمینی کشور و همسایگی با دو کشور ترکیه و آذربایجان و نزدیکی به مرز ارمنستان و اتصال به جاده ابریشم که به عنوان شاهراه اروپا خوانده می شود و برزگترین منطقه آزاد کشور از لحاظ وسعت می تواند نقش حیاتی در اقتصاد کشور را داشته باشد
این منطقه بزرگترین منطقه آزاد در کشور و دومین در جهان از لحاظ وسعت است و 3 شهرستان ماکو، شوط و پلدشت را با میزان جمعیت 220 هزار نفر را در بر می گیرد و 270 کیلومتر مرز آبی و خاکی مشترک با ترکیه و جمهوری نخجوان دارد که 130 کیلومتر آن با ترکیه و 140 کیلومتر دیگر نیز از طریق رود زیبای ارس با جمهوری خود مختار نخجوان است. نقشه فنی فاز اول شهرک صنعتی ماکو به مساحت 130 هکتار در حال آماده سازی برای واگذاری به سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.
منطقه آزاد ماکو 250 هزار نفر جمعیت دارد در حالیکه هیچ یک از مناطق آزاد کشور چنین مزیتی از لحاظ وسعت و جمعیت ندارند و هم مرز بودن با 3 کشور آذربایجان، ترکیه و ارمنستان و و وجود بزرگترین مرز زمینی کشور در این منطقه از دیگر امتیازات آن است. با وجود اینکه این منطقه 15 ماه است که در وسعت 5 هزار کیلومتر مربع آغاز به فعالیت کرده، اما از سایر مناطق تجاری متمایز است چون از شرایط خاص و موقعیت سوق الجیشی برخوردار بوده و شاهراه ترانزیت آسیا و اروپا به شمار می رود( http://www.makufz.org/).
2-1-6- روند رشد منطقه آزاد ماکو
فلسفه پیدایش مناطق آزاد در ایران، بر مبنای اجرای سیاست بومی سازی اقتصاد در استفاده بهینه از پتانسیل ها و مزیت های هر منطقه است که منجر به حصول اقتصادی پویا در آن منطقه و به تبع آن در کشور شود. شهرستان ماکو و مرز بازرگان به‌عنوان دروازه تجاری- بازرگانی ایران به اروپا همواره از نقش و اهمیت فراوانی برخوردار بوده‌اند. گستردگی روابط تجاری ایران و اروپا و حجم بالای تبادل کالا با کشورهای این قاره سبب گردیده تا مرز بازرگان به یکی از فعال‌ترین مرزهای زمینی کشور تبدیل گردد. وجود این ویژگی در کنار سایر خصوصیات شهرستان ماکو مانند نزدیکی به قطب صنعتی تبریز، همجواری با کشورهای حوزه قفقاز و ...، سبب گردید تا ایده اولیه ایجاد منطقه آزاد ماکو در اوایل دهه 80 پدید آید. سرانجام با تلاشهای مسئولین وقت در خرداد ماه سال ۱۳۹۰ سازمان اداره کننده این منطقه براساس قانون و با نام " سازمان منطقه آزاد ماکو " رسما "آغاز به فعالیت نمود.
قبل از آغاز به کار رسمی و گنجاندن در ردیف دیگر مناطق آزاد تجاری – صنعتی ، در این منطقه مرزی فعالیتهای اقتصادی و مبادلات تجاری زیادی صورت میگرفت ، من جمله این فعالیتها و سرمایه گذاریها که در جهت توسعه و ساماندهی بازاریان و اصناف شهرستان صورت گرفته بود ، احداث بازارچه ای بصورت یک مجتمع تجاری ، متشکل از ۱۰۰۰ باب مغازه برای حضور و فعالیت بازاریان و اصناف و امکان ارائه کالاهای مبادلاتی از گمرک بازرگان ، بود.
رشد سریع" منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو " در عمر ۳ ساله خود مبین این موضوع است ، البته مولفه های غیر قابل انکاری به مثابه ، موقعیت جغرافیایی خاص منطقه آزاد ماکو یعنی داشتن مرز طویل زمینی با ترکیه از طریق گمرک بازرگان و مرز آبی با جمهوری آذربایجان از طریق رودخانه ارس و همچنین همجواری با کشور عراق و کشورهای CIS ، جاذبه های متنوع گردشگری از قبیل آثار و ابنیه های تاریخی شناخته شده در سطح ملی و فراملی و طبیعت منحصر به فرد که اگر غلو به حساب نیاید ، شاید بتوان به این منطقه آزاد " سرزمین هفت اقلیم " نام نهاد ، مزید بر علت رشد سریع و پیشرفتهای فیزیکی پروژه های زیر ساختی از قبیل فرودگاه ، دهکده لجستیک ، تعریض جاده منتهی به این منطقه بکر اقتصادی شده است تا تحولات اقتصادی در دومین منطقه آزاد جهان از لحاظ وسعت یعنی منطقه آزاد ماکو که ویترین جمهوری اسلامی ایران در دروازه ورودی اروپاست ، بتواند اقتصاد استانهای شمالغربی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
یکی از اقدامات اساسی در سیاستهای تبیینی مناطق آزاد و ویژه که میتواند کمک شایانی به شناخت در جهت توسعه پایدار نماید ، توجه به صنعت توریستی و گردشگری است که داشتن پتانسیلهای تاریخی و طبیعی و بازارهایی برای دسترسی به اجناس برند و ارجینال در جذب گردشگر، یکی از مولفه های تائید کننده تبدیل وضعیت این مناطق به آزاد تجاری یا ویژه اقتصادی شدن است( http://www.makufz.org/).
شاید اذعان ایجاد زاویه انحرافی در مناطق آزاد و ویژه و تبدیل شدن به پایگاه واردات واقعیتی انکار ناپذیرباشد ولی نباید فراموش کرد که ایجاد بازارهای مرزی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهت ایجاد تحول اقتصادی زود بازده است زیرا که تسریع و تسهیل در پویا نمودن اقتصاد محلی و تحرک در چرخه معیشتی از اوجب واجبات در تحول عمیق اقتصادیست و نمیتوان انکار کرد که ادامه این روند در آینده نه تنها از ایجاد اشتغال مولد در این مناطق ممانعت نخواهد کرد بلکه استارتی برای معرفی ظرفیتها و پتانسیلهای منحصر به فرد مناطق در جهت پیاده سازی رسالت اصلی این مناطق خواهد گردید.
وجه متمایزی که بعد از این تفاسیر در خصوص ایجاد بازارهای مرزی در مناطق آزادو ویژه اقتصادی در منطقه آزاد ماکو به چشم می خورد ، عرضه واقعی اجناس برند و با کیفیت در عین پائین بودن قیمت می باشد که در بازاربزرگ مرزی منطقه آزاد ماکو این مهم قابل مشاهده است، که سوابق مبادلات تجاری و بازرگانی فعالین اقتصادی بومیان این منطقه بکر اقتصادی ، تکثر حضور برندهای جهانی در صنوف مختلف برای عرضه و خلق یک خاطره ماندگار از بهترین خریدی که میتوان تصور کرد به مسافرانی که قصد سفر به این سرزمین هفت اقلیم را دارند را از کلیه فعالین اقتصادی این سرزمین، دور از دسترس نیست.
2-2-1- امکانات زیربنایی و خدمات عمومی و زیر ساخت های پیشرفته
مهیا بودن تسهیلات و زیرساخت های مناسب و همچنین سایر خدمات عرضه به عنوان یکی از بایدهای مناطق آزاد اقتصادی تلقی می گردد. فراهم بودن امکانات مناسب در زمینه حمل و نقل و نظام ارتباطات، اسکله های مدرن و مجهز به ترمینال های دوقلو، فرودگاه های بین المللی مدرن و استقرار سیستم های افشای اطلاعات و مستند سازی (MDS) از جمله عواملی هستند که موفقیت یک منطقه آزاد اقتصادی را تضمین می کند.
تشریک مساعی با سرمایه گذاران خارجی، به عنوان یکی از روش های مرسوم اقتصادهای درحال توسعه بمنظور بهبود صادرات و توسعه ارتباطات سازماندهی شده با بازارهای بین المللی برشمرده می شود. نقش سرمایه گذاران خارجی تنها به وارد نمودن جریانات سرمایه به مناطق آزاد اقتصادی خلاصه نمی شود، بلکه پرورش مهارت های مدیریتی و تسهیل در بازاریابی نیز می تواند جزء کارکردهای ایشان قملداد شود. پس مدیریت مناسب و تعهد به آزادی مبادلات، همراه با مشوق های هدفمند و زیرساخت های کارآمد مناطق آزاد اقتصادی را به فضایی جذاب جهت سرمایه گذاری مبدل خواهد ساخت.
2-2-2- مهمترین مشکلات زیر ساختاری منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو
به طور حتم مشکلات زیر ساختی از جمله مهمترین مشکلات منطقه آزاد تجاری ماکو به شمار می رود چون در همه مناطق آزاد باید فرودگاه، اتوبان و قطار وجود داشته باشد در حالی که هیج کدام در ماکو وجود ندارد البته باند نخست فرودگاه ماکو تا آخر سال به بهره برداری می رسد. وجود نزدیک به 7 تا 10 هزار جوان بیکار تحصیل کرده از سایر مشکلات این منطقه به شمار می رود که باید با جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و از میان برداشتن موانع سرمایه گذاری، مشکلات اشتغال جوانان را حل کرد. از جمله مشکلات این منطقه این است که محدوده آن  باید فنس کشی شود و چون هزینه محصور شدن آن بسیار زیاد است در سال آینده این کار انجام می شود. نهایتاً یکی از مهم‌ترین موانع رشد مناطق آزاد فقدان منابع کافی برای سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی است که منجر به گرایش مناطق ویژه به سمت واردات برای ‌تامین منابع شده است. مثلاً از مجموع درآمد 1400 میلیارد ریالی مناطق آزاد تجاری ایران، طی دوره 1372 تا 1376 که 53 درصد آن مربوط به اخذ عوارض و ورود کالا است، نزدیک به 777 میلیارد ریال آن صرف ایجاد زیربناها شده است. به رغم منابع و ذخایر فراوان طبیعی و چشم اندازهای بالقوه اقتصادی مناطق آزاد که آنها را به لحاظ این شاخص در رده ممتاز منطقه ای و جهانی قرار می دهد متاسفانه به دلیل حاکمیت نگاه دولتی طی سال های گذشته و امروز، موضع این مناطق به نوعی با بحث توسعه یافتگی ناشی از ورود سرمایه گذاری های مولد داخلی و خارجی و به نوعی مواجهه و پس زدگی سرمایه گذاری تبدیل شده است. بیش از 15 سال از تاسیس و راه اندازی مناطق آزاد کشور می گذرد. درگذر این سال ها باوجود هزینه های انجام شده، هنوز زیرساخت ها و ابنیه لازم برای تعریف یک مدل آماده توسعه و سازمان یافته مطابق با استانداردهای بین المللی در دسترس نیست. این موضوع در کنارمواضع مبهم مدیریتی ومتناسب نبودن سطح توانمندی عوامل اجرایی مستقر در مناطق آزاد که ناشی از فقدان تجارب اقتصادی و عدم باور توسعه پذیری پایدار از سوی آنان است باعث شده عوامل مذکور حتی در مذاکرات با سرمایه گذار داخلی و خارجی، کمتر جانب احتیاط و هوشمندی را رعایت کرده و انگیزه متقاضی سرمایه گذاری در مناطق آزاد را تنزل می دهند. با نگاهی به آمار بارزترین فعالیت های مولد اقتصادی در مناطق آزاد از جمله تولیدات صادراتی، ایجاد ارزش افزوده در تجارت وترانزیت کالا، افزایش نرخ بهره وری درآمد ناشی از ارائه خدمات و تسهیلات و نرخ رشدصادرات و صادرات مجدد، که تماماً متاثر از توسعه پایدار و مستمر سرمایه گذاری هستند جملگی نشان دهنده عقب گرد شاخص های توسعه ای در این مناطق است. راهکار قابل انجام برای تحقق این مهم این است که دولت باید با یکپارچگی و عزم واقعی با جلب مشارکت بخش خصوصی، امور برنامه ریزی و سیاست گذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با توجه به جهت گیری های کلان تجاری و سرمایه گذاری که منتهی به توسعه پایدار اقتصادی این مناطق و کشورخواهد شد به وزارت بازرگانی واگذار کند تا ازطریق این واگذاری، ایجاد تمرکز در مدیریت عالی مناطق مذکور، ساختار سازی نظام مند و سیاست گذاری های مربوط به آن در راستای اهداف کلان برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 1404 محقق شود.
2-3- سیاست امتیازات دولتی
ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید نیز مستلزم طی مراحل ذکر شده است، با این تفاوت که در خصوص مناطق آزاد، نقشه منطه آزاد نیز باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، اما در خصوص مناطق ویژه تنها ایجاد منطقه مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی بوده و لزومی به تصویب محدوده آن توسط مجلس نیست(خضری،1393.ص1).
2-3-1- امتیازات مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی
مرجع اصلی کلیه امتیازات قانونی موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دو قانون زیر است:
الف) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری –صنعتی کشور
ب) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی ایران
مناطق آزاد و ویژه دارای امتیازات قانونی در زمینه‌های مختلف هستند که برخی از این امتیازات مختص هر دو منطقه و برخی دیگر تنها مختص مناطق آزاد است.
2-3-2- برخی امتیازات قانونی مناطق آزاد
آزادی ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از آن
حمایت و ضمانت سرمایه‌های خارجی،
آزادی عمل در اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی
معافیت مالیاتی بیست‌ساله
تجویز تاسیس بانک‌ها و بیمه‌های خارجی
مشارکت خارجیان در فعالیت‌های اقتصادی به هر نسبت
برخورداری از مقررات خاص در صادرات، واردات و امور گمرکی
لغو روادید و سهولت در صدور مجوز ورود اقامت خارجیان
انتقال سهم داخلی کالاهای تولید شده در این مناطق به سایر نقاط، بدون تشریفات گمرکی و ثبت سریع شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد
2-3-3- امتیازات مناطق ویژه اقتصادی
مناطق ویژه اقتصادی ایران نیز دارای امتیازات قانونی هستند که در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و آیین‌نامه اجرایی آن پیش‌بینی شده است. برخی از این امتیازات به شرح زیر است(خضری،1393.ص1).:
خارج از قلمرو داخلی گمرک و ورود و خروج کالا بدون رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات
معافیت از عوارض معمول کشور
مستثنا بودن از قانون کار و تبعیت از مقررات اشتغال مناطق آزاد