*172

3.7.2.2 نسبت‌های مالی PAGEREF _Toc412259150 h 30
1.3.7.2.2نسبت‌های نقدینگی PAGEREF _Toc412259151 h 31
2.3.7.2.2نسبت‌های فعالیت PAGEREF _Toc412259152 h 31
3.3.7.2.2نسبت‌های اهرمی PAGEREF _Toc412259153 h 31
4.3.7.2.2نسبت‌های سودآوری PAGEREF _Toc412259154 h 32
8.2.2 ارتباط میان نسبت‌ها و پیش‌بینی جریان نقد آتی PAGEREF _Toc412259155 h 32
1.8.2.2 معرفی نسبت‌ها PAGEREF _Toc412259156 h 33
1.1.8.2.2 نسبت‌های کفایت PAGEREF _Toc412259157 h 33
2.1.8.2.2 نسبت‌های کارایی PAGEREF _Toc412259158 h 34
9.2.2نسبت‌های مالی مبتنی بر صورت جریان‌های نقدی PAGEREF _Toc412259159 h 35
10.2.2 رویکردهای سود و جریان نقد آتی PAGEREF _Toc412259160 h 40
3.2 پیشینه پژوهش PAGEREF _Toc412259161 h 43
4.2 خلاصه فصل PAGEREF _Toc412259162 h 56
فصل سوم: روش های تحقیق
1.3 مقدمه PAGEREF _Toc412259163 h 59
2.3 طرح مسئله‌ی تحقیق PAGEREF _Toc412259164 h 59
3.3 روش تحقیق PAGEREF _Toc412259165 h 61
4.3 قلمرو تحقیق PAGEREF _Toc412259166 h 62
5.3 ابزار گردآوری اطلاعات PAGEREF _Toc412259167 h 62
6.3 روش گردآوری اطلاعات PAGEREF _Toc412259168 h 63
7.3 جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه PAGEREF _Toc412259169 h 63
8.3 فرضیه‌های تحقیق PAGEREF _Toc412259170 h 65
9.3متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها PAGEREF _Toc412259171 h 66
10.3 مدل تحقیق: PAGEREF _Toc412259172 h 66
11.3پایایی و اعتبار ابزار تحقیق PAGEREF _Toc412259173 h 67
12.3روش تجزیه و تحلیل داده‌ها PAGEREF _Toc412259174 h 67
13.3مدل‌های آماری و مراحل عمومی آزمون‌های آماری PAGEREF _Toc412259175 h 68
1.13.3 مدل رگرسیون PAGEREF _Toc412259176 h 69
2.13.3 آزمون خطی بودن PAGEREF _Toc412259177 h 70
3.13.3 آزمون خود همبستگی PAGEREF _Toc412259178 h 71
4.13.3 آزمون همسانی واریانس‌ها PAGEREF _Toc412259179 h 72
5.13.3 آزمون نرمال بودن پسماندها PAGEREF _Toc412259180 h 73
6.13.3 همبستگی PAGEREF _Toc412259181 h 73
7.13.3 ضریب همبستگی (r) PAGEREF _Toc412259182 h 74
8.13.3 ضریب تعیین (2r) PAGEREF _Toc412259183 h 75
14.3 خلاصه فصل PAGEREF _Toc412259184 h 76
فصل چهارم: برآورد مدل،تجزیه و تحلیل داده ها
1.4 مقدمه PAGEREF _Toc412259185 h 78
2.4 بررسی آماره‌های توصیفی متغیرهای فرضیه اول PAGEREF _Toc412259186 h 78
3.4آزمون‌های مربوط به فرضیه اول تحقیق PAGEREF _Toc412259187 h 80
1.3.4 ضرایب همبستگی PAGEREF _Toc412259188 h 80
2.3.4 آزمون‌های تعیین روش تخمین مدل PAGEREF _Toc412259189 h 81
4-4 بررسی آماره‌های توصیفی متغیرهای فرضیه دوم تحقیق PAGEREF _Toc412259190 h 84
4-5 آزمون‌های مربوط به فرضیه دوم تحقیق PAGEREF _Toc412259191 h 85
4-5-1 ضرایب همبستگی PAGEREF _Toc412259192 h 86
4-5-2 آزمون‌های تعیین روش تخمین مدل PAGEREF _Toc412259193 h 86
4-5-3 آزمون فرضیه اول تحقیق PAGEREF _Toc412259194 h 87
4-6 آزمون مانایی متغیرها PAGEREF _Toc412259195 h 89
4-7 خلاصه فصل PAGEREF _Toc412259196 h 90
فصل پنجم: نتیجه های تحقیق
1.5 مقدمه PAGEREF _Toc412259197 h 92
2.5 خلاصه تحقیق PAGEREF _Toc412259198 h 92
3.5 خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌ها PAGEREF _Toc412259199 h 92
1.3.5 فرضیه اول PAGEREF _Toc412259200 h 92
2.3.5 فرضیه دوم PAGEREF _Toc412259201 h 94
4.5 محدودیت‌های تحقیق PAGEREF _Toc412259202 h 95
5-5 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق PAGEREF _Toc412259203 h 96
5-6 پیشنهاد برای تحقیقات آتی PAGEREF _Toc412259204 h 97
منابع فارسی: PAGEREF _Toc412259205 h 99
فهرست جداول
عنوان صفحه
TOC t "جدووووووووووووووووول,3" جدول 2-1: محاسبه جریان‌های نقدی حقوق صاحبان سهام PAGEREF _Toc412317781 h 17
جدول 2-2: محاسبه جریان نقدی آزاد PAGEREF _Toc412317782 h 18
جدول 23: خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور PAGEREF _Toc412317783 h 54
جدول 24: خلاصه تحقیقات انجام‌شده در خارج از کشور PAGEREF _Toc412317784 h 55
جدول 3 - 1: انتخاب نمونه آماری بر اساس حذف سیستماتیک PAGEREF _Toc412317785 h 64
جدول 3 - 2 صنعت‌های منتخب نمونه بورس اوراق بهادار PAGEREF _Toc412317786 h 65
جدول 4-1: آماره‌های توصیفی فرضیه اول PAGEREF _Toc412317787 h 79

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

جدول 4-2: ضرایب همبستگی فرضیه اول PAGEREF _Toc412317788 h 81
جدول 4-3: عامل تورم واریانس فرضیه اول PAGEREF _Toc412317789 h 81
جدول 4-4: آزمون F لیمر فرضیه اول PAGEREF _Toc412317790 h 82
جدول 4-5: آزمون هاسمن فرضیه اول PAGEREF _Toc412317791 h 82
جدول 4-6: خروجی نرم‌افزار مدل فرضیه اول PAGEREF _Toc412317792 h 83
جدول 4-7: آماره‌های توصیفی فرضیه دوم PAGEREF _Toc412317793 h 85
جدول 4-8: ضرایب همبستگی فرضیه دوم PAGEREF _Toc412317794 h 86
جدول 4-9: آزمون F لیمر فرضیه دوم PAGEREF _Toc412317795 h 87
جدول 4-10: آزمون هاسمن فرضیه دوم PAGEREF _Toc412317796 h 87
جدول 4-11: خروجی نرم‌افزار مدل فرضیه دوم PAGEREF _Toc412317797 h 88
جدول 4-12: آزمون مانایی متغیرها PAGEREF _Toc412317798 h 89

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
TOC t "نمودارررررر,4" نمودار 2-1: رویکرد ارزشی شرکت در کاربرد جریان وجوه نقد تنزیل‌شده…………………………………….. PAGEREF _Toc412317990 h 18
نمودار 2-2: تفاوت بین جریان‌های وجوه نقد PAGEREF _Toc412317991 h 19

چکیده
پیش‌بینی جریان‌های نقدی یکی از اهداف مهم گزارشگری مالی است زیرا اطلاعات مهمی را برای استفاده‌کنندگان درون و برون‌سازمانی فراهم می‌سازد. در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی پیش‌بینی مالی فعالیت مهمی محسوب می‌شود زیرا جریان‌های نقدی مبنایی برای فعالیت های عملیاتی، بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تأمین مالی، مالیات بر درآمد، فعالیت های سرمایه گذاری و فعالیت های تأمین مالی می باشد.
هدف اصلی این مطالعه آزمون توان اجزای اصلی و غیر اصلی جریان‌های نقد برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی است. در راستای هدف پژوهش، دو فرضیه تدوین شده است که بر این اساس تأثیر هر یک از اجزای جریانات نقد بر پیش‌بینی جریان نقد آتی مورد سنجش قرار گرفته است. بدین منظور تعداد 106 شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1385 الی 1389 به عنوان نمونه انتخاب گردیده است و به منظور بررسی قابلیت پیش‌بینی اقلام مذکور از ضریب همبستگی پیرسون و تجزیه و تحلیل رگرسیون با داده‌های ترکیبی استفاده شده است.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که بین متغیرهای فروش و هزینه‌های عملیاتی (به عنوان اجزای اصلی جریان‌های نقدی) و جریان‌های نقدی آتی رابطه منفی و معنادار و بین متغیر بهای تمام‌شده کالای فروش رفته (به عنوان جزء اصلی دیگر جریان‌های نقدی) و جریان‌های نقدی آتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
همچنین بین متغیرهای بهره، مالیات و خالص سایر تحقق یافتنی ها (به عنوان اجزای غیر اصلی جریان وجه نقد) و جریان‌های نقدی آتی رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
واژگان کلیدی: جریان نقدی، اجزای اصلی و غیر اصلی جریان نقد، جریان نقد آتی

فصل اول
کلیات پژوهش

1.1 مقدمه یکی از تحولات اخیر حسابداری، ضرورت تهیه «صورت جریان‌های نقدی» به عنوان یکی از صورت‌های مالی پایه توسط واحدهای تجاری است. پرسش‌هایی نظیر اینکه «آیا اجزای جریانهای نقد توان پیش‌بینی جریان نقد آتی را دارد؟» سال‌هاست که ذهن بسیاری از محققان را به خود مشغول کرده است. بر همین اساس تعدادی از فرضیات و نظریه‌های مختلف به منظور پاسخ به این پرسش‌ها مطرح شده است. با اینکه هنوز نظریه جامعی در این زمینه ارائه نشده است اما راهکارهایی وجود دارد که با اتکا به آن می‌توان با استفاده از اجزای اصلی و غیر اصلی جریان‌های نقد به جریان نقد آتی شرکت‌ها دست یافت. لذا این تحقیق با عنوان «تأثیر متغیرهای تشکیل دهنده جریانات نقدی (اجزای اصلی و غیر اصلی) در پیش‌بینی جریان نقد آتی شرکت‌ها» درصدد بررسی توان اجزای اصلی و غیر اصلی جریان‌های نقد برای پیش‌بینی جریان نقد آتی است. بر همین اساس در این فصل به مفاهیمی چون بیان مسئله، اهداف و ضرورت تحقیق پرداخته خواهد شد.

2.1بیان مسئله به دلیل اهمیت بسزای جریان‌های نقدی در موقعیت‌های واحدهای اقتصادی و ضرورت آن برای ادامه بقای آن‌ها، پیش‌بینی جریان‌های نقدی به عنوان یکی از اجزای لاینفک برنامه‌ریزی مالی، از موضوعات مهمی است که مورد توجه مدیران واحدهای اقتصادی قرار دارد. این امر از چنین اهمیتی برخوردار است که جریان‌های نقدی واحدهای اقتصادی را می‌توان به جریان گردش خون در بدن تشبیه کرد. وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی مهم‌ترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است. وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تأمین مالی به واحد انتفاعی وارد می‌شود و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، پرداخت بهره و مالیات، بازپرداخت بدهی‌ها و گسترش واحد انتفاعی به کار می‌رود و بازتاب تصمیم‌گیری‌های مدیریت در مورد برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت عملیاتی و طرح‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی است. یکی از تحولات اخیر حسابداری، ضرورت تهیه «صورت جریان‌های نقدی» به عنوان یکی از صورت‌های مالی پایه توسط واحدهای تجاری است. تداوم فعالیت شرکت‌ها به عنوان یکی از مفروضات اساسی حسابداری، موضوعی است که عینیت بخشیدن به آن بدون در نظر گرفتن رخدادهای فعلی و نتایجی که در آینده برای آن متصور است، میسر نیست. نگرش تحلیلگران مالی به آینده بدون داشتن اطلاعات از وضعیت موجود، امری بعید به نظر می‌رسد. در این راستا فرآیند پیش‌بینی، جزء مهمی از فرآیند تصمیم‌گیری است زیرا آنچه که در آینده رخ خواهد داد را منعکس می‌کند. یکی از اهداف گزارشگری مالی کمک به سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان برای پیش‌بینی جریان‌های نقد آتی است. همچنین کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ایران در بخش مفاهیم نظری گزارشگری مالی بیان نموده است که: «اتخاذ تصمیمات اقتصادی توسط استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، مستلزم ارزیابی واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد و قطعیت ایجاد آن است...». ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقد واحد تجاری و استفاده از آن‌ها در پیش‌بینی جریان‌های نقدی مورد انتظار و سنجش انعطاف‌پذیری مالی، تسهیل می‌گردد (سازمان حسابرسی، 2002).
همچنین بر اساس مفاهیم بنیادی حسابداری مالی شماره یک آمریکا (SFAC) یکی از اهداف اصلی گزارشگری مالی به وسیله واحدهای تجاری، ارائه اطلاعاتی به سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان در جهت ارزیابی مقدار، زمان و میزان عدم اطمینان جریان‌های نقد حال و آینده است.
با توجه به اهمیت بسزای جریان‌های نقدی و نیاز به پیش‌بینی جریان وجوه نقد در تصمیمات اقتصادی مختلف، اهمیت این پیش‌بینی توسط بنیادهای استاندارد گذاری ملی و بین‌المللی حمایت‌شده و در این راستا محققین به طور مکرر از داده‌های حسابداری تعهدی و نقدی برای این پیش‌بینی استفاده نموده و نتایج متناقضی حاصل شده است اما مطالعات گذشته صریحاً قدرت اجزای جریان نقدی بر پیش‌بینی جریان نقد آتی را مورد بررسی قرار نداده است. تحلیل گران مالی بر اهمیت فراهم آوردن اطلاعات مربوط به اجزای جریانات نقدی (اجزای اصلی و غیر اصلی) تاکید می‌کنند و اینکه شفافیت و درستی و در دسترس بودن اطلاعات درباره جریان نقدی که از فعالیت‌های اصلی و غیر اصلی حاصل می‌شود، بخشی از اعتبار تجزیه و تحلیل خوب اطلاعات می‌باشد. توان و امکان دسترسی هر واحد انتفاعی به وجه نقد، مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و قضاوت‌ها درباره آن واحد است. به بیان دیگر، اطلاعات مربوط به جریان ورود و خروج وجه نقد در یک واحد انتفاعی شالوده بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و مبنای بسیاری از قضاوت‌های سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و برخی دیگر از گروه‌های استفاده‌کننده از اطلاعات مالی را تشکیل می‌دهد. سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان برای برآورد جریان آتی وجوه نقد در یک واحد انتفاعی مشخصاً به تأثیر عملیات عادی و بازده سرمایه گذاریها وسود پرداختی بابت تأمین مالی، مالیات بر درآمد، فعالیت‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بر جریان وجوه نقد اهمیت می‌دهند. اگرچه اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد در مقایسه با اطلاعات مربوط به سودآوری که بر اساس حسابداری تعهدی اندازه‌گیری و ارائه می‌شود از لحاظ ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی و مدیریت آن سودمندی کمتری دارد اما به تجربه نشان داده‌شده که رقم مربوط به سود نیز نمی‌تواند نشانه‌ی کامل و دقیقی از علائم حیاتی یک مؤسسه و ملاکی برای پیش‌بینی وضعیت آتی آن باشد. پیش‌بینی جریان نقدی مستلزم شماری تصمیمات اقتصادی به ویژه سرمایه‌گذاری می‌باشد. بدین لحاظ، تصمیمات مالی نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته و مدیران را وادار ساخته با بهره‌گیری از فنون پیشرفته پیش‌بینی و تجزیه و تحلیل، نگرش خود را بلندمدت نموده و روش‌های کنترلی دقیق تر و گسترده‌تری را بکار گیرند. از طرفی سرمایه‌گذاران به دنبال برآورد جریان نقد مؤسسه‌ای که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند هستند تا بتوانند درباره ارزش سهام خود به قضاوت بپردازند. همچنین برای برآورد ارزش سهام خود به اطلاعات جریان نقدی نیاز دارند، زیرا اغلب مدل های ارزشیابی سهام بر مبنای ارزش فعلی جریان نقدی مورد انتظار آن‌ها می‌باشند.
مسئله اصلی این است که امروزه در حرفه حسابداری از شاخص‌های مختلفی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری استفاده می‌شود که از جمله این شاخص‌ها می‌توان به شاخص مبتنی بر جریان وجه نقد اشاره نمود. این تحقیق به دنبال آن است که به روش علمی ثابت کند که آیا اجزای جریان نقد (اجزای اصلی و غیر اصلی) در بازار بورس ایران توانایی پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی شرکت‌ها را دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا اجزای اصلی و غیر اصلی جریان نقد با تفسیری که از آن خواهیم داشت، قدرت توضیحی و پیش‌بینی کنندگی جریان نقد آتی را دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال باید بر مبانی نظری گزارشگری مالی تکیه کرد. چرا که بر اساس مبانی نظری گزارشگری مالی، بهترین شاخص برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری شاخصی است که در فرآیند تصمیم‌گیری مفیدتر واقع شود.
3.1اهداف پژوهشتبیین نظری و تئوریک مبانی اقلام صورت جریان نقد و چگونگی ارتباط آن با پیش‌بینی جریان نقد یک سال پیش رو و جریان‌های نقدی آتی
بررسی عوامل موثر بر اقلام صورت جریان وجه نقد شرکت‌ها
بررسی تأثیرات اجزاء (اصلی و غیر اصلی) جریان نقد بر جریان نقد آتی شرکت‌ها در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار
بررسی روش‌های معمول پیش‌بینی جریان نقد به تفکیک صنایع مختلف بورس اوراق بهادار
تبیین رابطه اقلام اصلی جریان نقد شرکت‌ها و پیش‌بینی جریان‌های نقد آتی یک سال پیش رو
تبیین رابطه اقلام غیر اصلی جریان نقد شرکت‌ها و پیش‌بینی جریان‌های نقد آتی یک سال پیش رو
تبیین رابطه جریان‌های نقدی جاری شرکت‌ها و پیش‌بینی جریان‌های نقد آتی
4.1ضرورت تحقیقبا توجه به اهمیت بسزای جریان‌های نقدی، نیاز به پیش‌بینی جریان نقد در تصمیمات اقتصادی مختلفی وجود دارد. اهمیت این پیش‌بینی توسط بنیادهای استاندارد گذاری ملی و بین‌المللی حمایت شده و در این راستا محققین به طور مکرر از داده‌های حسابداری تعهدی و نقدی برای این پیش‌بینی استفاده نموده و نتایج متناقضی حاصل شده است. چنانچه صورت جریان وجوه نقد بازتاب نتایج تصمیم‌‌های مدیران درباره فعالیت های عملیاتی، بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی، مالیات بر درآمد، فعالیت های سرمایه گذاری و فعالیت های تأمین مالی واحد تجاری باشد، در کنار سایر صورت‌های مالی، زمینه ارزیابی هر یک از تصمیم‌های یادشده فراهم می‌شود.
وجوه و یا به عبارتی پول، در بنگاه‌های اقتصادی همانند خون در بدن انسان، مایه حیات است. بنگاه‌های اقتصادی به منظور گردش عملیات و تداوم فعالیت خود و همچنین جهت دستیابی به هدف‌های خویش، از منابع وجوه استفاده می‌کنند. استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی نیز برای ارزیابی وضعیت مالی و اقتصادی مؤسسات بر آگاهی از چگونگی تأمین مالی مؤسسات ذیربط تاکید دارند، بنابراین برای کمک به تصمیم‌گیری‌های مفید اقتصادی باید اطلاعات مفید، مربوط، به هنگام و صحیح در اختیار استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی قرار گیرد. در این راستا، بنگاه‌های اقتصادی دست به تهیه و انتشار اطلاعاتی در قالب صورت‌های مالی می‌زنند. صورت‌های مالی بازتاب کلیه فعالیت‌ها و رویدادهای مالی، طی یک دوره‌ی زمانی (معمولاً یک سال) است. در سال‌های اخیر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی به آگاهی از جریان‌های نقدی شرکت‌ها علاقه‌مند شده‌اند. صورت تغییرات در وضعیت مالی بر مبنای سرمایه در گردش، توانایی تشریح جریان‌های نقدی شرکت‌ها را ندارد؛ بنابراین از حدود سال‌های 1985 به بعد، تعدادی از کشورها، برای پاسخ به نیاز استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی تحقیقاتی درباره لزوم تهیه و انتشار صورت جریان‌های نقدی انجام دادند. امروزه بر اساس تئوری ذینفعان، رابطه‌ی تعاملی بین شرکت و ذینفعان (سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و...) وجود دارد، به طوری که فعالیت‌های شرکت و نتایج آن کلیه‌ی ذینفعان را متأثر می‌سازد. صورت‌های مالی یکی از بهترین منابع اطلاعاتی در کنار سایر اطلاعات مانند اطلاعات اقتصادی جهت استفاده ذینفعان در رابطه با وضعیت مالی شرکت‌ها برای پیش‌بینی رویدادهای آتی به شمار می‌رود. یکی از این موارد، پیش‌بینی وقوع بحران مالی است که با استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت‌های الگوهای مختلفی به وجود آمده است مانند الگو پیش‌بینی بیور، آلتمن، دیکن، تافلر، زاوگین، اسپرین‌گیت، والاس. موفق بودن الگوهای مذکور جهت پیش‌بینی، فرصت مناسبی را برای وسعت بخشیدن به تحقیقات پیشین فراهم می‌نماید به طوری که توسعه و بسط این الگوها با استفاده از متغیرهای صورت جریان وجوه نقد و متغیرهای کلان اقتصادی منطقی به نظر می‌رسد و تحقیق را به الگویی جدید و کاربردی هدایت می‌نماید.
سرمایه‌گذاران و تحلیل گران مالی از سود و جریان‌های نقدی به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی شرکت‌ها به طور وسیعی استفاده می‌کنند. سرمایه‌گذاران علاقه دارند سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود را پیش‌بینی نمایند زیرا در اصل تفاوت در این پیش‌بینی‌هاست که تخصیص منابع سرمایه به بخش‌ها و واحدهای مختلف تجاری را تعیین می‌کند. آن‌ها با پیش‌بینی جریان‌های نقدی مورد انتظار آتی در باره ارزش جاری یک شرکت و ارزش یک سهم از سهام شرکت به قضاوت می‌پردازند. بر اساس همین پیش‌بینی‌هاست که یک سهامدار فعلی ممکن است تصمیم بگیرد سهامش را بفروشد یا نگه دارد.
یک سرمایه‌گذار بالقوه نیز با پیش‌بینی توزیع جریان‌های نقدی آتی یک سهام، تصمیم به خرید آن می‌گیرد و یا تشخیص می‌دهد در جای دیگری سرمایه‌گذاری کند. لذا انتظارات از توزیع جریان‌های نقدی آتی اوراق بهادار در تصمیمات سرمایه‌گذاری از درجه اول اهمیت برخوردارند و چون توزیع جریان‌های نقدی آتی به سود انباشته و رشد شرکت بستگی دارد، پس انتظارات از سودهای آتی در تصمیمات سرمایه‌گذاری بااهمیت تلقی می‌شوند، زیرا این انتظارات توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران به عنوان یک فاکتور اصلی در پیش‌بینی توزیع سود سهام آتی بکار می‌رود و این سود نقدی سهام نیز نقش مهمی در تعیین ارزش سهام شرکت یا ارزش کل شرکت دارد. از آنجایی که توانایی واحد تجاری در ایجاد جریان‌های نقدی مطلوب، هم بر توانایی آن برای پرداخت سود سهام، بهره و هم بر قیمت‌های اوراق بهادار شرکت تأثیر می‌گذارد، لذا جریان‌های نقدی مورد انتظار سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان به جریان‌های نقدی مورد انتظار واحد تجاری که در آن سرمایه‌گذاری نموده یا به آن قرض داده‌اند مربوط می‌شود. لذا سرمایه‌گذاران علاقمندند برآوردهایی از وجوه نقد آتی در دسترس واحد تجاری داشته باشند.
5.1 فرضیه‌های پژوهشبین اجزای اصلی جریان نقد دوره جاری شرکت‌ها و جریان نقد آتی رابطه معنی‌داری وجود دارد.
بین اجزای غیر اصلی جریان نقد دوره جاری شرکت‌ها و جریان نقد آتی رابطه معنی‌داری وجود دارد.
6.1جامعه و نمونه آماریجامعه آماری پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. حجم نمونه 106شرکت بورسی در 10 صنعت منتخب طی سال‌های 1389-1385 می‌باشد.
در این تحقیق برای انتخاب نمونه آماری از روش حذف سیستماتیک استفاده خواهد شد. بدین منظور کلیه شرکت‌های جامعه آماری که دارای شرایط زیر باشند، به عنوان نمونه انتخاب و مابقی حذف خواهند شد:
اطلاعات مالی شرکت‌های نمونه در دسترس باشند.
سال مالی آن‌ها منتهی به پایان اسفندماه هر سال باشد.
عدم تغییر دوره مالی طی قلمرو زمانی تحقیق داشته باشند
شرکت‌های عضو صنایع سرمایه‌گذاری، بانک‌ها، هلدینگ، بیمه، نهادهای پولی و واسطه گر مالی نباشند.
اطلاعات مربوط به داده‌های صورت‌های مالی از ابتدای سال مالی 85 لغایت 89 در دسترس باشند.
شرکت‌های نمونه توقف معاملاتی بیش از 6 ماه طی دوره زمانی تحقیق نداشته باشند.
در این تحقیق داده‌های مورد نیاز مدل‌های تحقیق از نرم‌افزار ره‌آورد نوین، سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، نرم‌افزار تدبیر پرداز استخراج می‌گردد و در صورت عدم وجود بخشی از اطلاعات مورد نیاز در نرم‌افزارهای مذکور، از صورت‌های مالی شرکت‌های نمونه استفاده خواهد شد. همچنین با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای شامل کتب، مجلات هفتگی و ماهنامه‌ها، انتشارات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، پایان‌نامه‌های تحصیلی و رساله‌های تحقیقی مرتبط، جستجو در پایگاه‌های الکترونیکی اطلاعات و مراجعه به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، اطلاعات آماری مورد نیاز شرکت‌ها استخراج و برای نتیجه‌گیری مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
7.1روش تحقیقاین تحقیق از نظر نوع پس رویدادی است، زیرا از اطلاعات گذشته شرکت‌ها استفاده خواهد کرد و از نظر تئوریک در حوزه تحقیقات اثباتی بوده و از نظر استدلال،‌ تحقیقات استقرایی می‌باشد. از آن جا که در این تحقیق آزمون همبستگی بین متغیرها انجام می‌شود، از نوع همبستگی بوده و روابط بین متغیرها را بررسی می‌کند. همچنین در این تحقیق، درصدد توصیف روابط بین متغیرها (وابسته و مستقل) با استفاده از آزمون‌های آماری هستیم. پس از تدوین مدل، ضرایب متغیرهای مستقل و اندازه تأثیر گذاری آن‌ها بر متغیر وابسته (جریان نقد آتی) با استفاده از متد اقتصادسنجی و روش رگرسیون حداکثر درست نمایی (MLE) مشخص خواهد شد.
8.1 تعریف مفاهیم و واژگان عملیاتی CFO t+1 متغیر وابسته: جریان نقد آتی
جریان وجه نقد: افزایش یا کاهش در مبلغ وجه نقد ناشی از معاملات با اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقل از شخصیت حقوقی واحد تجاری و ناشی از سایر رویدادها.
جریان وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی: جریان‌های نقدی ورودی و خروجی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی واحد تجاری و همچنین جریان‌های نقدی که ماهیتاً به طور مستقیم قابل ارتباط با سایر طبقات جریان‌های نقدی صورت جریان وجه نقد نباشد.
اجزای اصلی:
C-SALE t فروش کالا و ارائه خدمات به کسر از تغییرات در حساب‌های دریافتنی تجاری
COGS t C-بهای تمام‌شده کالای فروش رفته: مخارجی که وقوع آن‌ها برای تحصیل یا تولید کالا لازم است.
بهای تمام‌شده کالای فروش رفته به کسر از تغییرات در موجودی و حساب‌های پرداختنی
OE t C- هزینه‌های عملیاتی: جریان نقد عملیاتی و هزینه های اداری که بعنوان هزینه های عملیاتی محاسبه شده، عبارت است از : فروش منهای بهای تمام شده کالای فروش رفته منهای هزینه های عملیاتی قبل از استهلاک منهای تغییر در خالص سرمایه در گردش به استثنای تغییر در حساب های دریافتنی تجاری، موجودی کالا، مالیات پرداختنی و بهره پرداختنی.
اجزای غیر اصلی:
C- INT t بهره پرداختی: بهره را می‌توان در اصطلاح هزینه استفاده از سرمایه نامید. این پرداخت اضافی را می‌توان به صورت نسبت مابه‌التفاوت مبلغ دریافتی و مبلغ بازپرداخت در پایان یک دوره معین به کل پول دریافتی عنوان کرد.
C- TAX t مالیات پرداختی: مالیات بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد.
OTHER t C- خالص سایر تحقق یافتنی ها : سود عملیاتی به کسر از جریان نقد و حساب‌های دریافتنی و موجودی و حساب‌های پرداختنی و استهلاک دارایی ثابت و نامشهود
9.1 ساختار کلی تحقیق در این فصل کلیات تحقیق ارائه و مقدمه، بیان مسئله، قلمرو تحقیق، فرضیه‌ها و تعریف عملیاتی متغیرها انجام گردید.
در فصل دوم ضمن بیان مقدمه، مفاهیم نظری تحقیق تشریح و تبیین می‌شود و پژوهش‌هایی که پیرامون موضوع تحقیق صورت گرفته است مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در فصل سوم، ابتدا قلمرو زمانی تحقیق، سپس به بیان روش انجام تحقیق، جامعه و نمونه آماری پرداخته‌شده و در نهایت روش گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون سؤالات ارائه می‌گردد.
فصل چهارم به تجزیه و تحلیل نتایج اختصاص یافته است. چگونگی طبقه‌بندی اطلاعات و تجزیه آن‌ها از طریق به‌کارگیری روش‌ها و مدل‌های آماری مورد استفاده، بیان‌شده و در نهایت نتایج آزمون فرضیه‌ها ارائه می‌شود.
در فصل پنجم ابتدا خلاصه تحقیق ارائه می‌شود. در ادامه نتایج پژوهش ارائه و با نتایج تحقیقات قبلی مقایسه می‌شود. سپس محدودیت‌های تحقیق ذکرشده و در نهایت پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه خواهد شد.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه‌ی پژوهش

1.2مقدمهپیش‌بینی جزء مهمی از فرآیند تصمیم‌گیری است، زیرا تصمیم‌گیری، آنچه در آینده رخ خواهد داد را منعکس می‌کند. در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، پیش‌بینی مالی فعالیت مهمی محسوب می‌شود. نیاز به پیش‌بینی جریان وجوه نقد در تصمیمات اقتصادی مختلف وجود دارد زیرا جریان‌های نقدی مبنایی برای پرداخت سود سهام، بهره، مالیات، بازپرداخت بدهی و ...هستند. اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی یک واحد تجاری برای استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در فراهم کردن مبنایی به منظور ارزیابی توان آن واحد در بکار گیری این وجوه سودمند است. با توجه به اهمیت بسزای جریان‌های نقدی، نیاز به پیش‌بینی جریان وجوه نقد در تصمیمات اقتصادی مختلف وجود دارد. این فصل، ضمن ارائه مطالبی در خصوص مفهوم، تاریخچه، انگیزهها، طبقه‌بندی و ابزارهای شناخته‌شده جریان نقد، به معرفی جریان نقد آتی و تأثیر اجزای تشکیل‌دهنده‌ی آن (اجزای اصلی و غیر اصلی) بر پیش‌بینی جریان نقد آتی که اخیراً مورد توجه محققان قرار گرفته است، می‌پردازد و با مروری بر پژوهشهای (خارجی و داخلی) صورت گرفته در زمینه جریان نقد و پیش‌بینی جریان نقد آتی پایان می‌یابد.
2.2مبانی نظری1.2.2.جریان نقد جریان نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی مهم‌ترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است. وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تأمین مالی به واحد انتفاعی وارد می‌شود و برای اجرای عملیات، بازده سرمایه گذاریها وسود پرداختی بابت تأمین مالی، پرداخت مالیات، بازپرداخت بدهی‌ها، گسترش واحد انتفاعی، تصمیم‌گیری‌های مدیریت در مورد برنامه‌های کوتاه و بلندمدت عملیاتی و فعالیت های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تداوم فعالیت شرکت‌ها به عنوان یکی از مفروضات اساسی حسابداری، موضوعی است که عینیت بخشیدن به آن بدون در نظر گرفتن رخدادهای فعلی و نتایجی که در آینده برای آن متصور است، میسر نیست. در این راستا فرآیند پیش‌بینی، جزء مهمی از فرایند تصمیم‌گیری است زیرا آنچه که در آینده رخ خواهد داد را منعکس می‌کند. یکی از اهداف گزارشگری مالی کمک به سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان برای پیش‌بینی جریان‌های نقد آتی است. با توجه به اهمیت بسزای جریان‌های نقدی و نیاز به پیش‌بینی جریان وجوه نقد در تصمیمات اقتصادی مختلف، اهمیت این پیش‌بینی توسط بنیادهای استاندارد گذاری ملی و بین‌المللی حمایت‌شده و در این راستا محققین به طور مکرر از داده‌های حسابداری تعهدی و نقدی برای این پیش‌بینی استفاده نموده و نتایج متناقضی حاصل شده است؛ اما مطالعات گذشته صریحاً قدرت اجزای جریان نقدی بر پیش‌بینی جریان نقد آتی را مورد بررسی قرار نداده است؛ بنابراین با تجزیه اجزای جریان نقدی به اجزای اصلی و اجزای غیر اصلی و مقایسه و بررسی این اجزا در پیش‌بینی جریان نقد آتی، نقش هر یک را به طور جداگانه در پیش‌بینی جریان نقد آتی مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ و به طور خاص به این موضوع خواهیم پرداخت که آیا اجزای جریانات نقدی (اجزای اصلی و اجزای غیر اصلی فعالیت‌های تجاری) در رابطه با جریانات نقد آتی اطلاعات متفاوتی ارائه می‌کنند یا خیر؟
تحلیل گران مالی بر اهمیت فراهم آوردن اطلاعات مربوط به اجزای جریانات نقدی (اجزای اصلی و غیر اصلی) تاکید می‌کنند و اینکه شفافیت و درستی و در دسترس بودن اطلاعات درباره جریان نقدی که از فعالیت‌های اصلی حاصل می‌شود؛ بخشی از اعتبار تجزیه و تحلیل خوب اطلاعات می‌باشد. برای داشتن تعریفی از اجزای جریانات نقدی همان‌گونه که سودهای اصلی را ناشی از فعالیت‌های اصلی شرکت می‌دانیم، تحقیق حاضر نیز، جریان‌های نقدی اصلی را ناشی از عملیات اصلی شرکت‌ها مانند، «فروش، بهای تمام‌شده کالای فروش رفته، هزینه‌های عملیاتی» تعریف می‌کند و جریان‌های نقدی غیر اصلی را «بهره، مالیات و خالص سایر تحقق یافتنی ها» می‌داند.
در مورد جریان وجوه نقد، مفاهیم اساسی شامل جریان نقدی حقوق صاحبان سهام و جریان نقدی آزاد وجود دارد. همچنین، جریان نقدی سرمایه‌ای نیز از واژه‌هایی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. همواره گفته می‌شود با بهبود جریان وجوه نقد، شرکت بهتر کار می‌کند و ثروت سهامداران آن افزایش می‌یابد. اغلب در متون مالی، تعریف زیر برای جریان نقدی حسابداری بیان می‌شود:
استهلاک+ سود خالص پس از کسر مالیات = جریان نقدی حسابداری
سه تعریف متفاوت دیگر از جریان وجوه نقد به این شرح ارائه می‌شود:
1- جریان نقدی حقوق صاحبان سهام: جریان نقدی است که پس از تأمین نیازهای سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، نیازهای سرمایه در گردش، پرداخت هزینه‌های مالی، هزینه‌های کارکنان و ایجاد بدهی جدید، در شر‌کت باقی می‌ماند. جریان نقدی حقوق صاحبان سهام، جریان نقدی در دسترس سهامداران در داخل شرکت را نشان می‌دهد که برای تقسیم سود یا بازخرید سهام به کار می‌رود. جریان نقدی حقوق صاحبان سهام در هر دوره مالی به سادگی، تفاوت بین جریان وجوه نقد ورودی و جریان وجوه نقد خروجی در آن دوره را نشان می‌دهد.
جریان نقدی حقوق صاحبان سهام= جریان‌های وجوه نقد ورودی دوره- جریان‌های وجوه نقد خروجی دوره.
در زمان انجام پیش‌بینی‌ها، پیش‌بینی جریان نقدی حقوق صاحبان سهام در یک دوره باید با سود قابل تقسیم پیش‌بینی‌شده به علاوه بازخرید سهام در آن دوره، برابر باشد.
2- جریان نقدی آزاد: جریان نقدی حاصل از عملیات بعد ازکسر مالیات بدون احتساب بدهی ها و هزینه های بهره شرکت است؛ بنابراین، جریان نقدی آزاد، وجوه نقدی است که بعد از پوشش دادن نیاز های سرمایه گذاری و سرمایه در گردش و با فرض نبود بدهی، در دسترس شر‌کت قرار می‌گیرد. در شرکت‌های بدون بدهی یا فاقد اهرم مالی، جریان نقدی آزاد، همان جریان نقدی حقوق صاحبان سهام است. بعبارتی جریان نقدی آزاد، همان جریان نقدی حقوق صاحبان سهام است با فرض این‌که شرکت بدهی نداشته باشد. اغلب گفته می‌شود که جریان نقدی آزاد، وجوه نقد ایجادشده در شرکت برای تأمین وجوه مورد نیاز برای سهامداران و بستانکاران را نشان می‌دهد. این ادعا صحیح نیست، زیرا جریان نقدی سرمایه‌ای نشان می‌دهد که وجوه نقد ایجادشده به وسیله شرکت متعلق به سهامداران و بستانکاران است.
3- جریان نقدی سرمایه‌ای: جریان وجوه نقد در دسترس برای بستانکاران به علاوه جریان نقدی حقوق صاحبان سهام است. جریان نقدی بستانکاران شامل مجموع وجوه پرداخت‌شده برای بهره به علاوه بازپرداخت اصل وام (پس از کسر افزایش در اصل وام) است.
جریان نقدی بدهی + جریان نقدی حقوق صاحبان سهام= جریان نقدی سرمایه‌ای
1.1.2.2 نحوه محاسبه جریان‌های وجوه نقد
محاسبه جریان‌های وجوه نقد تعریف‌شده به این شرح صورت می‌گیرد:
1- جریان نقدی حقوق صاحبان سهام
جریان نقدی حقوق صاحبان سهام بر اساس مفهوم جریان وجوه نقد است و جریان وجوه نقد طی دوره، تفاوت بین جریان‌های داخلی و خارجی وجوه در آن دوره است. جریان نقدی حقوق صاحبان سهام به شرح جدول صفحه بعد محاسبه می‌شود.
جدول 2-1: محاسبه جریان‌های نقدی حقوق صاحبان سهامشرح مبلغ
سود خالص پس از مالیات اضافه (کسر) می‌گردد: xxx
استهلاک دارایی‌های مشهود و نامشهود xxx
افزایش در سرمایه در گردش (xxx)
پرداخت اصل بدهی‌های مالی (xxx)
افزایش در بدهی‌های مالی xxx
افزایش در سایر دارایی‌ها (xxx)
سرمایه‌گذاری ناخالص در دارایی‌های ثابت (xxx)
ارزش دفتری دارایی‌های ثابت فروخته‌شده و ‌کنار گذاشته‌شده xxx
جریان نقدی حقوق صاحبان سهام xxx
جریان نقدی حقوق صاحبان سهام، افزایش در وجه نقد طی دوره قبل از پرداخت سود سهام، بازخرید سهام و افزایش سرمایه است.
2- جریان نقدی آزاد
جریان نقدی آزاد برابر با جریان وجوه نقد شر‌کتی است که هیچ بدهی در سمت بدهی‌های ترازنامه خود نداشته باشد. محاسبه جریان نقدی آزاد، طبق محاسبات جدول صفحه بعد صورت می‌گیرد.
جدول 2-2: محاسبه جریان نقدی آزادشرح مبلغ
سود پس از ‌کسر مالیات اضافه (کسر) می‌گردد: xxx
استهلاک دارایی‌های مشهود و نامشهود xxx
افزایش در سرمایه در گردش (xxx)
افزایش در سایر دارایی‌ها (xxx)
سرمایه‌گذاری ناخالص در دارایی‌های ثابت (xxx)
بهره دریافت شده xxx
ارزش دفتری دارایی ثابت فروخته‌شده و ‌کنار گذاشته‌شده xxx
جریان نقدی آزاد xxx
با توجه به نحوه محاسبه جریان‌های وجوه نقد یادشده، اگر شرکت هیچ‌گونه بدهی نداشته باشد، جریان نقدی حقوق صاحبان سهام و جریان نقدی آزاد آن یکسان می‌شود.
3- جریان نقدی سرمایه‌ای
جریان نقدی سرمایه‌ای، جریان وجوه در دسترس برای همه بستانکاران و سهامداران است و شامل جریان نقدی حقوق صاحبان سهام و جریان نقدی بستانکاران است که برابر با بهره دریافت شده منهای افزایش در اصل بدهی‌ها است.
150013455803نمودار 2-1: رویکرد ارزشی شرکت در کاربرد جریان وجوه نقد تنزیل‌شدهنمودار 2-2: تفاوت بین جریان‌های وجوه نقد2376685080
2.1.2.2 رابطه بین سود خالص بعد از مالیات با جریان نقدی حقوق صاحبان سهام= جریان نقدی حقوق صاحبان سهام
سود خالص پس از کسر مالیات
+ استهلاک
- سرمایه‌گذاری ناخالص در دارایی‌های ثابت
- افزایش در سرمایه در گردش
- کاهش در بدهی‌های مالی
+ افزایش در بدهی‌های مالی
- افزایش در سایر دارایی‌ها
+ ارزش دفتری دارایی‌های ثابت فروخته‌شده
اگر در شر‌کتی که در حال رشد نیست(‌ در این حالت، مشتریان آن ثابت می‌مانند)، دارایی‌های ثابت با استهلاک یکسانی خریداری‌شده، بدهی‌ها ثابت نگاه داشته شده و فقط دارایی‌های کاملاً مستهلک‌ شده فروخته شوند، جریان وجوه نقد آن افزایش می‌یابد.
3.1.2.2 رابطه بین جریان نقدی حسابداری با جریان نقدی حقوق صاحبان سهام
اگر در شر‌کتی که در حال رشد نیست، بدهی‌ها ثابت نگه داشته شده و فقط دارایی‌های ثابت کاملا مستهلک شده فروخته شوند و دارایی های ثابت نیز خریداری نشود، جریان نقدی حسابداری آن برابر با جریان نقدی حقوق صاحبان سهام شرکت خواهد بود.
همچنین در مواردی که شرکت وجه نقد از مشتریان خود وصول و آن وجه نقد را به طلبکاران پرداخت می‌کند،( سرمایه در گردش شرکت صفر) و در آن دارایی‌های ثابت خریداری نمی‌شود، جریان نقدی حسابداری با جریان نقدی حقوق صاحبان سهام مساوی خواهد بود.
4.1.2.2 جریان‌های نقدی برگشتیگاهی اوقات، مردم درباره جریان نقدی حقوق صاحبان سهام برگشتی و جریان نقدی آزاد برگشتی صحبت می‌کنند. این جریان‌های نقدی نیز مشابه سایر روش‌های جریان‌های وجوه نقد محاسبه می‌شوند و فقط یک تفاوت وجود دارد. در این حالت، سود خالص، افزایش در سرمایه در گردش، افزایش در هزینه‌های استهلاک‌پذیر یا سرمایه‌گذاری ناخالص در دارایی‌های ثابت را شامل می‌شود و به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تازه تأسیس را شامل نمی‌شود. (مجله حسابرس)
2.2.2 تکنیک های پیش‌بینی در طبقه‌بندی انواع روش‌های پیش‌بینی، به طور کلی این روش‌ها به دو دسته مدل های کیفی و مدل های کمی تقسیم می‌شوند. روش‌های کیفی شامل دلفی، مقایسات تکنولوژی مستقل زمانی، روش برآورد ذهنی، درخت مناسب، تحقیق مرفولوژیکی و... می‌باشد. روش‌های کمی، مدلهای کلی تک متغیره و یا چند متغیره را شامل می‌گردند. در مدل های تک متغیره، مواردی از قبیل روش‌های هموارسازی نمایی، باکس_جنکینز و تحلیل روند و در مدل های چند متغیره، روش‌هایی از قبیل رگرسیون چند گانه و تحلیل‌های اقتصادسنجی مورد توجه می‌باشند، ولی در روش‌های نوین، شبکه‌های عصبی مورد توجه قرارگرفته‌اند. (آذر و رجب زاده، 1382)
در تحقیقات اقتصادی، بیش‌ترین مدلهای پیش‌بینی مورد استفاده، روش‌های اقتصادسنجی، تحلیل‌های واریانس_ اتوکوواریانس و همبستگی و به طور کلی تحلیل‌های علّی بوده‌اند. در موضوعات مالی، روش‌های باکس_جنکینز و هموارسازی یا رگرسیون چند متغیره برای تحلیل‌های علّی در مسائلی مانند پیش‌بینی سود شرکت‌ها، قیمت سهام شرکت‌ها، پیش‌بینی اقلام ترازنامه و صورت جریان نقد و در موضوعات و مسائل بازرگانی، روش‌های کیفی (بیشتر روش دلفی) بیش‌ترین استفاده را داشته‌اند. شاید مهم‌ترین دلیل این نحوه کاربرد، مسبوق به سابقه بودن استفاده از این روش‌ها در این علوم مختلف است.
رویکردهای نوین مانند روش شبکه عصبی، در انواع مختلف مسائل پیش‌بینی و در علوم مختلف مالی، اقتصادی و بازرگانی مورد استفاده قرارگرفته‌اند و در تحقیقات مختلف به آن استناد شده است. تحقیقات متعددی در مقایسه بین روش‌های پیش‌بینی مطرح‌شده‌اند. خصوصاً در دهه اخیر، این مقایسات بین روش‌های شبکه عصبی و روش‌های اقتصادسنجی و یا باکس_جنکینز مطرح‌شده و انجام گرفته است. در نتایج بعضی از این تحقیقات، شبکه‌های عصبی خطاهای کمتری را نشان داده و در بعضی نتایج دیگر، روش‌های کلاسیک عنوان‌شده از جمله روش‌های باکس_ جنکینز یا اقتصادسنجی جواب‌های بهتری داده‌اند. معمولاً شبکه‌های عصبی در تحلیل سری‌های زمانی غیرخطی نتایج بهتری نسبت به سایر روش‌ها نشان می‌دهند.
3.2.2 مدل های پیش‌بینی کاربرد اصلی تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی «پیش‌بینی» است. بدیهی است، چنانچه وابستگی خاصی بین داده‌ها در طول زمان وجود داشته باشد، فرصت مناسبی پیش می‌آید تا با کمک آن مشاهدات بتوان روند آینده پدیده‌ای را پیش‌بینی کرد. یکی از وظایف اصلی مدیران، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برای آینده سازمان خویش است. پس تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی و پیش‌بینی پدیده‌ها می‌تواند ابزار مناسبی برای تصمیم‌گیری مدیران باشد.
1.3.2.2 مدل میانگین متحرک
عناصر تصادفی در برخی از سری‌های زمانی ممکن است آن قدر قوی باشد که هر گونه نظمی را در سری زمانی از بین ببرند؛ بنابراین هر گونه تفسیر و تحلیل ذهنی و بصری در خصوص نمودار سری زمانی با مشکل رو به رو می‌شود. در چنین شرایطی، نمودار واقعی سری زمانی بسیار و ممکن است در عمل مجبور باشیم برای رسیدن به تصویر واضح از سری زمانی آن را «هموار» کنیم.
یکی از روش‌های هموارسازی «میانگین متحرک» است. اساس این روش در این ایده نهفته است که هر تغییر تصادفی بزرگ در هر لحظه از زمان اگر با نقاط هم‌جوارش میانگین گرفته شود، تأثیر ناچیزی از خود به جا خواهد گذاشت. ساده‌ترین فن از این نوع «میانگین متحرک ساده مرکزی (1m+2) نقطه» نامیده می‌شود. در این روش، نظر بر این است که هر مشاهده واقعی (Xt)  با میانگین خودش و m نقطه هم‌جوارش جایگزین شود.
5143534290
2.3.2.2 مدل نمو هموار ساده در بسیاری از موارد از مدل «نمو هموار ساده» برای پیش‌بینی مقادیر آینده سری زمانی استفاده می‌شود. این روش، یکی  از ساده‌ترین روش‌های پیش‌بینی است که مبنایی برای دیگر مدل های پیش‌بینی به حساب می‌آید. روش نمو هموار، برای آن دسته از سری‌های زمانی مفید است که تغییرات فصلی و دوره‌ای در آن مورد نظر نباشد. در این روش پیش‌بینی داده‌های دوره بعد عبارت است از:
هر قدر آلفا یا ضریب نمو هموار به صفر نزدیک شود نمایانگر بی‌ارزش بودن داده‌های اخیر است و هر قدر یا ضریب نمو هموار به «۱» نزدیک شود، نشان می‌دهد که داده‌های اخیر باارزش‌تر می‌باشند.
3238564135
3.3.2.2 مدل نمو هموار دوبل این روش متشکل از نمو هموار ساده با شاخص روند تعدیل شده است که نحوه محاسبه آن به شرح زیر است:
-381010160

4.2.2مفهوم و اهمیت جریان نقد
مفهوم معمولی اصطلاح وجوه با مفهوم خاصی که در حسابداری از آن استنباط می‌شود تفاوت دارد. در اصطلاح عادی وجوه جمع کلمه وجه به معنی پول نقد است. درحالی‌که در حسابداری اصطلاح وجوه معنی وسیع تری داشته و شامل هر نوع پول نقد یا معادل آن است که به مؤسسه وارد یا از آن خارج می‌شود. با این دیدگاه وجوه نقد از منابع بسیار مهم و حیاتی در مؤسسه تجاری بشمار می‌آید و ایجاد توازن مابین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهم‌ترین عامل سلامت اقتصادی هر مؤسسه است وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تأمین مالی وارد مؤسسه می‌شود؛ و برای اجرای عملیات، بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی، پرداخت مالیات، فعالیت های سرمایه گذاری، فعالیت های تأمین مالی، بازپرداخت بدهی و گسترش واحد انتفاعی به مصرف می‌رسد. (خدامی پور و پوراحمد، 1389)
قابلیت دسترسی هر مؤسسه تجاری به وجه نقد، مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و قضاوت‌ها درباره آن مؤسسه است. به بیان دیگر، اطلاعات مربوط به جریان ورود و خروج وجه نقد در یک مؤسسه تجاری، مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و مبنای بسیاری از قضاوت‌های سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و برخی دیگر از گروه‌های استفاده‌کننده از اطلاعات مالی را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر، سطح وجوه نقد باید به میزانی باشد که بتوان آن را با کارایی زیاد در مؤسسه به گردش آورد. چرا که وجوه نقد زیاد یا کم، هر دو به مفهوم عدم کارایی است. کمبود وجه به معنای آن است که کاری انجام نخواهد شد و وجوه زیاد نیز به معنای ضایعات است. در همین راستا چگونگی بهینه‌سازی موجودی نقد و کارا نمودن گردش وجوه نقد موضوعاتی است که در بحث مدیریت وجوه نقد و یا مدیریت نقدینگی به آن پرداخته می‌شود.
اگر یک شرکت بخواهد در عرصه تجارت باقی بماند، خالص جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی آن در بلندمدت باید مثبت باشد. شرکتی که جریان‌های نقدی ناشی از عملیاتش منفی باشد، قادر نخواهد بود همواره از سایر منابع، وجه نقد لازم را تأمین کند. در حقیقت، توان شرکت در تأمین وجه نقد از طریق فعالیت‌های سرمایه‌گذاری یا مالی تا حد زیادی به توانایی آن در تأمین وجه نقد از محل عملیات عادی شرکت بستگی دارد. اعتباردهندگان و سهامداران حاضر نیستند در شرکتی سرمایه‌گذاری کنند که از فعالیت‌های عملیاتی آن وجه نقد کافی فراهم نمی‌شود و در مورد پرداخت سود سهام، بهره ،مالیات و بدهی‌هایش در سررسید اطمینان وجود ندارد (خدامی پور و پوراحمد، 1389).
یکی از گزارش‌های مالی که در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد، صورت جریان نقدی است. صورت جریان نقدی ابزار انتقال اطلاعات برای ارزیابی توان بازپرداخت بدهی، نقدینگی و انعطاف‌پذیری مالی است. وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد سودآوری است و ایجاد توازن وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهم‌ترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد سودآور است. وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تأمین مالی، به واحد سودآور وارد می‌شود و برای اجرای عملیات، بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی، پرداخت مالیات، فعالیتهای سرمایه گذاری، فعالیتهای تأمین مالی، بازپرداخت بدهی‌ها و گسترش واحد سودآور به مصرف می‌رسد. روند ورود و خروج وجه نقد در هر واحد سودآور بازتاب تصمیم‌گیری‌های مدیریت در مورد برنامه‌های کوتاه و بلندمدت عملیاتی و طرح‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی است (دستگیر و خدابنده، 1382). در صورت جریان وجوه نقد معمولاً وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی بیانگر توانایی شرکت برای ایجاد جریان‌های نقدی است. با وجود این بسیاری از تحلیلگران مالی معتقدند وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی وجوهی است که نه تنها باید در دارایی‌های ثابت جدیدی سرمایه‌گذاری شده تا شرکت بتواند سطح جاری فعالیت‌های خود را حفظ نماید بلکه بخشی از این وجوه نیز باید به منظور رضایت سهامداران تحت عنوان سود سهام و یا بازخرید آن بین آن‌ها توزیع شود. لذا وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی به تنهایی نمی‌تواند به عنوان توانایی واحد تجاری برای ایجاد جریان‌های نقدی تلقی گردد.
شرکتی که دارای جریان وجه نقد بالایی باشد از مطلوبیت و محبوبیت بیشتری نزد سرمایه‌گذاران و بستانکاران برخوردار است. این مطلوبیت زمانی قابل‌قبول است که شرکت مرحله رشد را گذرانده باشد. در مقابل برخی از شرکت‌ها ممکن است با جریان وجه نقد منفی مواجه شوند، جریان وجه نقد منفی همیشه بد و نامطلوب نیست بلکه علل منفی شدن آن مهم بوده و بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اگر بدان سبب منفی شده که سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات منفی باشد بی‌شک این نوع منفی شدن پیامد بدی را مخاطره می‌کند، زیرا که شرکت احتمالاً با مسائل و مشکلات عملیاتی روبرو شده است؛ اما چنانچه منفی شدن جریان وجه نقد ناشی از سرمایه‌گذاری وجوه در فرصت‌های سودآور موجود و به‌کارگیری منابع زیاد در اقلام سرمایه عملیاتی برای ادامه و تحقق رشد باشد، این نوع منفی شدن هیچ عیبی ندارد، مقطعی است و به دوره‌های کوتاه مدت زمان سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود. مطلوبیت و سودآوری سرمایه‌گذاری در چنین فرصت‌هایی در بلندمدت ظاهر می‌شود و در درازمدت به مثبت شدن جریان وجه نقد منجر می‌گردد (رضوانی راز و همکاران، 1388).
5.2.2جریان‌های نقد آزاد و مدیریت سود بالا بودن میزان جریان نقدی آزاد برخلاف اهرم مالی، یک عامل مشوق در انجام رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران است. جنسن (1986) بیان می‌کند که وجود جریان نقدی آزاد بر میزان رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران تأثیر زیادی دارد. در شرایطی که یک شرکت دارای میزان زیادی از جریان نقدی آزاد است مدیر می‌تواند وجوه مازاد را در فرصت‌های مختلفی سرمایه‌گذاری کند. با توجه به محدود بودن فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن و پربازده، احتمالاً مدیران به سرمایه‌گذاری‌هایی دست خواهند زد که دارای بازدهای کمتر از نرخ هزینه سرمایه شرکت است و یا بسیار پرخطر هستند. به هزینه‌هایی که در این شرایط به سهامداران تحمیل می‌گردد در اصطلاح «هزینه‌های نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد» اطلاق می‌گردد. هنگامی که شرکت با میزان زیادی از جریان نقدی آزاد مواجه باشد، میزان رفتارهای فرصت‌طلبانۀ مدیران نیز افزایش پیدا می‌کند. با افزایش اهرم مالی، به تدریج میزان این جریانات نقدی و در نتیجه میزان اختیارات مدیران در چگونگی مصرف وجوه نقد شرکت کاهش می‌یابد. با توجه به مطالب ذکرشده در قسمت‌های قبل، این موضوع می‌تواند به کاهش مدیریت سود منجر گردد. اگر شرکت‌هایی که درگیر افزایش اهرم مالی هستند دارای جریان نقدی آزاد محدودی باشند، در این صورت مدیران تلاش خواهند نمود وجوه نقد باقی‌مانده پس از بازپرداخت اصل و بهره بدهی‌ها را در سرمایه‌گذاری‌های مطمئن به منظور ارزش آفرینی برای سهامداران مصرف کنند و از سرمایه‌گذاری‌های پرخطر پرهیز خواهند نمود.
6.2.2مزایای صورت جریان‌های نقداطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در صورت‌ جریان‌ وجوه نقد در مقایسه‌ با صورتهای‌ جریان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغییر در سرمایه‌ در گردش‌ دارای‌ مزایای‌ زیر است‌:
الف.‌صورتهای‌ جریان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغییر در سرمایه‌ در گردش‌، ممکن‌ است‌ تغییرات‌ مرتبط‌ با نقدینگی‌ و تداوم‌ فعالیت‌ را پنهان‌ کند. برای‌ مثال‌، کاهش‌ قابل‌ ملاحظه‌ در وجه نقد موجود ممکن‌ است‌ به‌ خاطر افزایش‌ در موجودی‌ مواد و کالا یا بدهکاران‌ پنهان‌ بماند. بدین‌ ترتیب‌، واحدهای‌ تجاری‌ ممکن‌ است‌ علی‌رغم‌ گزارش‌ افزایش‌ در سرمایه‌ در گردش‌، دچار مشکل‌ نقدینگی‌ شوند. به‌گونه‌ای‌ مشابه‌، کاهش‌ در سرمایه‌ در گردش‌ لزوماً بیانگر کمبود نقدینگی‌ و خطر توقف‌ فعالیت‌ واحد تجاری‌ نیست‌.
ب‌.کنترل‌ وجوه نقد، یک‌ ویژگی‌ معمول‌ فعالیت‌ تجاری‌ است‌ و یک‌ تکنیک‌ تخصصی‌ حسابداری‌ به‌ شمار نمی‌رود. بدین‌ لحاظ‌ جریان‌ وجوه نقد مفهومی‌ است‌ که‌ در مقایسه‌ با تغییرات‌ در سرمایه‌ در گردش‌ از درک‌ و پذیرش‌ بیشتری‌ برخوردار است‌.
ج.در مدلهای‌ ارزیابی‌ واحدهای‌ تجاری‌، وجه نقد به عنوان‌ یک‌ داده‌ مستقیم‌ کاربرد دارد و لذا جریانهای‌ تاریخی‌ وجه نقد می‌تواند در این‌ گونه‌ موارد که‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغییر در سرمایه‌ درگردش‌ فاقد کاربرد است‌، مورد استفاده‌ قرار گیرد.
د‌.صورتهای‌ جریان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغییر در سرمایه‌ در گردش‌ عمدتاً متکی‌ به‌ تفاوت‌ اقلام‌ دو ترازنامه‌ واحد تجاری‌ است‌ و درنتیجه‌ حاوی‌ اطلاعات‌ جدیدی‌ نیست‌ و تنها اطلاعات‌ موجود را با آرایش‌ متفاوتی‌ ارائه‌ می‌کند. صورت‌ جریان‌ وجوه نقد و یادداشتهای‌ توضیحی‌ مربوط‌ متضمن‌ اطلاعاتی‌ است‌ که‌ در صورتهای‌ جریان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغییرات‌ در سرمایه‌ در گردش‌ افشا نمی‌شود.(استانداردهای حسابداری)

7.2.2ماهیت صورت‌های جریان نقد صورت جریان‌های نقدی منبع تهیه اطلاعات، در ارتباط با تغییرات وجه نقد در طی دوره می‌باشد که می‌تواند برای ارزیابی نقدینگی شرکت، قابلیت انعطاف‌پذیری مالی و توانایی عملیاتی و ریسک شرکت مفید واقع شود.
معادل وجه نقد عبارت است از سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت، یعنی سرمایه‌گذاری‌هایی با نقدینگی بالا که دارای ویژگی‌های زیر باشند:
الف) به سرعت و سهولت به مبالغی مشخص از وجه نقد قابل تبدیل باشد.
ب) تاریخ تبدیل آن به وجه نقد، آن قدر نزدیک باشد که احتمال تغییر در ارزش آن بعید به نظر برسد.
صورت‌ جریان‌ وجوه نقد باید منعکس‌ کننده‌ جریانهای‌ نقدی‌ طی‌ دوره‌ تحت‌ سرفصلهای‌ اصلی‌ زیر باشد:
ـفعالیتهای‌ عملیاتی‌،
ـبازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌،
ـمالیات‌ بر درآمد،
ـفعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌، و
- فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌
در ارائـه‌ جریانهای‌ نقدی‌، رعایت‌ ترتیب‌ سرفصلها به‌ شرح‌ بالا و نیز ارائـه‌ جمع‌ جریانهای‌ نقدی‌ منعکس‌ شده‌ در هر سرفصل‌ و جمع‌ کل‌ جریانهای‌ نقدی‌ قبل‌ از سرفصل‌ فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌ ضرورت‌ دارد.
صورت‌ جریان‌ وجوه نقد همچنین‌ باید شامل‌ صورت‌ تطبیق‌ مانده‌ اول‌ دوره‌ و پایان‌ دوره‌ وجه نقد باشد. صورت‌ تطبیق‌ مزبور باید هرگونه‌ تفاوتهای‌ ارزی‌ ناشی از مانده‌های‌ وجه نقد ارزی‌که‌ به‌ سود و زیان‌ منظور شده‌ است‌ منجمله‌ تفاوتهای‌ ارزی‌ ناشی از تسعیر جریانهای‌ نقدی‌ واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌ خارجی‌ به‌ نرخهایی‌ غیر از نرخ‌ تاریخ‌ ترازنامه‌ و سایر گردشهای‌ مربوط‌ را نشان‌ دهد
فعالیت‌های عملیاتی: فعالیتهای‌ عملیاتی‌ عبارت‌ از فعالیتهای‌ اصلی‌ مولد درآمد عملیاتی‌ واحد تجاری‌ است‌. فعالیتهای‌ مزبور متضمن‌ تولید و فروش‌ کالا و ارائـه‌ خدمات‌ است‌ و هزینه‌ها و درآمدهای‌ مرتبط‌ با آن‌ در تعیین‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ درصورت‌ سود و زیان‌ منظور می‌شود. جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ اساساً دربرگیرنده‌ جریانهای‌ ورودی‌ و خروجی‌ نقدی‌ مرتبط‌ با فعالیتهای‌ مزبور است‌
بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌: بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌ دربرگیرنده‌ دریافتهای‌ حاصل از مالکیت‌ سرمایه‌گذاریها و سود دریافتی‌ از بابت‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌ و کوتاه‌مدت‌ بانکی‌ و نیز پرداختهای‌ انجام‌ شده‌ به‌ تأمین‌ کنندگان‌ منابع‌ مالی‌ است‌
مالیات‌ بر درآمد: به موجب‌ این‌ استاندارد، مجموع‌ جریانهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با مالیات‌ بر درآمد تحت‌ سرفصل‌ جداگانه‌ای‌ درصورت‌ جریان‌ وجوه نقد انعکاس‌ می‌یابد
فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری:‌ جریانهای‌ نقدی‌ منظور شده‌ تحت‌ سرفصل‌ ” فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌“ مشتمل‌بر جریانهای‌ مرتبط‌ با تحصیل‌ و فروش‌ سرمایه‌گذاریهای‌ کوتاه‌مدت‌، سرمایه‌گذاریهای‌ بلندمدت‌ و داراییهای‌ ثابت‌ مشهود و داراییهای‌ نامشهود و نیز پرداخت‌ و وصول‌ تسهیلات‌ اعطایی‌ به‌ اشخاص‌ مستقل‌ از واحد تجاری‌ بجز کارکنان‌ می‌باشد
فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌: جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌ شامل‌ دریافتهای‌ نقدی‌ از تأمین‌ کنندگان‌ منابع‌ مالی‌ خارج‌ از واحد تجاری‌ (شامل‌ صاحبان‌ سرمایه‌) و بازپرداخت‌ اصل‌ آن‌ است‌.(استاندارد های حسابداری)
1.7.2.2 تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی یکی از اهداف حسابداری تفسیر اطلاعات مالی و یا در واقع استفاده از صورت‌های مالی به منظور تصمیم‌گیری اشخاص و مراجع مختلف ازجمله سرمایه‌گذاران، بانک‌ها، بستانکاران و سایر علاقه‌مندان است. ضرورت تفسیر صورت‌های مالی به نحوی که نیاز استفاده‌کنندگان مختلف از صورت‌های مالی را برطرف می‌کند منجر به پیدایش و توسعه روش‌ها و فنونی شد که روابط بین ارقام مندرج در صورت‌های مالی را تعیین و امکان مقایسه، تفسیر و توجیه آن‌ها را فراهم کرده است. مجموعه این روش‌ها و فنون که در جریان پیشرفت حسابداری در پاسخ به نیازهای فزاینده اطلاعات مالی ابداع و توسعه یافته است، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی نامیده می‌شود.
لی پولد معتقد است که استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی جهت دستیابی به اهداف زیر اقدام به تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی می‌نمایند.
الف) صاحبان اوراق بهادار جهت ارزیابی ریسک و بازده اوراق بهادار، به پیش‌بینی قدرت مالی برآورد سودهای آینده علاقه‌مند هستند
ب) بستانکاران به شناسایی خطرات ذاتی موجود در بدهی‌ها و پیش‌بینی‌ جریان وجوه آینده اقدام می‌کنند.
ج) صاحبان سرمایه جهت تصمیم‌گیری در مورد نگهداری، فروش و یا خرید سهام شرکت به تجزیه تحلیل صورت‌های مالی متوسل می‌شوند.
2.7.2.2 ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی عمده‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شود:
الف) مقایسه و اندازه‌گیری‌های مربوط به اطلاعات مالی برای دو دوره یا بیشتر (تجزیه و تحلیل افقی یا روند)
ب) مقایسه و اندازه‌گیری مربوط به داده‌های مالی دوره جاری (تجزیه و تحلیل عمودی یا درونی)
ج) بررسی با اهداف خاص
د) خطر سنجی
ت) تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش
3.7.2.2 نسبت‌های مالی نسبت‌های مالی متداول‌ترین ابزار تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی می‌باشند که مورد استفاده تحلیلگران مالی جهت ارزیابی نقاط قوت و ضعف شرکت‌ها قرار می‌گیرند.
جهت به‌کارگیری نسبت‌های مالی می‌توان مقایسه‌های زیر را انجام داد:
1-مقایسه نسبت‌های مالی دوره جاری با نسبت‌های دوره قبل (روند)
2-مقایسه نسبت‌های مالی دوره جاری و دوره‌های قبل با نسبت‌های متوسط صنعت
3-مقایسه نسبت‌های موجود در صورت‌های مالی یک شرکت با یکدیگر (تجزیه و تحلیل درونی)
4-مقایسه نسبت‌های مالی دوره جاری با نسبت‌های بودجه‌ای
نسبت‌های مالی موجود در صورت‌های مالی اساسی، تحت این دو طبقه مورد بررسی قرار می‌گیرد:
صورت‌های مالی سنتی (ترازنامه و سود و زیان) و صورت جریان‌های نقدی
تعریف و بررسی نسبت‌های مالی مبتنی بر صورت‌های مالی سنتی:
نسبت‌های مالی به آن دسته از نسبت‌هایی اطلاق می‌شود که با استفاده از اطلاعات و ارقام موجود در ترازنامه و صورت سود و زیان محاسبه می‌گردد. گروه‌های مختلف استفاده‌کنندگان از این صورت‌ها معمولاً این نسبت‌ها را در چهار گروه اصلی زیر بکار می‌گیرند:
1.3.7.2.2نسبت‌های نقدینگی این گروه از نسبت‌ها شامل نسبت جاری و نسبت آنی می‌باشد و توانایی واحد تجاری را در بازپرداخت بدهی‌های کوتاه مدت ارزیابی می‌نماید.
2.3.7.2.2نسبت‌های فعالیت نسبت‌های فعالیت، کارایی مدیران را در استفاده بهینه از دارایی‌ها (منابع مالی در اختیار) نشان می‌دهد. نسبت گردش موجودی‌ها، نسبت گردش دارایی‌ها و دوره وصول مطالبات نمونه‌ای از نسبت‌های فعالیت‌ می‌باشند.
3.3.7.2.2نسبت‌های اهرمی این نسبت‌ها به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول به بخش بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام (مندرج در ترازنامه) مربوط است و مبالغی را که شرکت از طریق وام گرفتن تأمین می‌کند محاسبه می‌نماید که نمونه‌های آن عبارت‌اند از: نسبت بدهی‌های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام و نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها. گروه دوم توان شرکت را در ایجاد سود کافی برای پرداخت‌های شرکت نشان می‌دهد، مانند توان پرداخت بهره.
4.3.7.2.2نسبت‌های سودآوری هدف به‌کارگیری نسبت‌های سودآوری تعیین میزان موفقیت واحد تجاری در کسب سود است. با استفاده از این نسبت‌ها، به بازده سهام شرکت از دیدگاه‌های متفاوت ذیل توجه می‌شود:
سود هر سهم
بازده حاصل از یک ریال فروش
بازده هر ریال از دارایی‌ها (سرمایه‌گذاری‌ها)
بازده حقوق صاحبان سهام
8.2.2 ارتباط میان نسبت‌ها و پیش‌بینی جریان نقد آتی تحلیلگران به منظور پیش‌بینی متغیرهای مالی و همچنین ارزیابی عملکرد نسبی واحدهای تجاری از نسبت‌های مالی استفاده می‌کنند. آن‌ها برای پیش‌بینی ورشکستگی، احتمال بازپرداخت نشدن وام در سررسید و همچنین ارزش سهام، نسبت‌های مالی را به دو دسته نقدینگی و سودآوری تقسیم می‌کنند. بمنظور ارزیابی، درآمد های غیر مترقبه حذف وعملکرد واقعی انعکاس می یابد. در چنین ارزیابی‌هایی، عملکرد سایر شرکت‌ها می‌تواند اطلاعاتی در باب عملکرد یک شرکت مشخص را فراهم کند. اگرچه مطالعات انجام‌شده در مورد جریان‌های نقدی نتایج کاملاً متفاوتی را در بر داشته، لیکن بسیاری از این تحقیقات، باارزش بودن اطلاعات جریان‌های نقدی را تأیید کرده است. نتایج این مطالعات به ویژه در پیش‌بینی ورشکستگی و نابسامانی واحدهای تجاری کاملاً صحیح بوده است.
1.8.2.2 معرفی نسبت‌ها این مطالعه نقطه آغازی در شناسایی و بسط تعدادی از نسبت‌های جریان‌های نقدی و استانداردهای مربوط به این نسبت‌ها است. صورت جریان‌های نقدی، فعل‌وانفعالات نقدی یک واحد تجاری را در پنج بخش فعالیت های عملیاتی، بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی، مالیات بر درآمد، فعالیت های سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تأمین مالی ارائه می‌کند. بخش مربوط به جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی، آثار نقدی معاملات و سایر رویدادهای مرتبط در تعیین سود خالص را به طور خلاصه ارائه می‌کند. فعالیت‌های عملیاتی شامل عملیات اصلی یک واحد تجاری، یعنی تولید و عرضه کالا و خدمات است. این‌گونه فعالیت‌ها دارای بیش‌ترین اهمیت در واحدهای تجاری است و همچنین اولین متغیر مورد توجه در این مطالعه است. این نسبت‌ها به منظور توصیف کیفیت استفاده و به دو دسته کفایت و کارایی تقسیم شده است.
1.1.8.2.2 نسبت‌های کفایت نسبت کفایت جریان‌های‌ نقدی، توانایی یک شرکت در تحصیل وجه‌ نقد کافی برای پرداخت بدهی‌ها، سرمایه‌گذاری‌ مجدد در عملیات و پرداخت سود به صاحبان‌ آن را به‌ طور مستقیم اندازه‌گیری می‌کند. دستیابی به عدد 1 برای این نسبت در طول‌ دوره‌ای چندساله بیانگر توانایی رضایت‌بخش‌ در تأمین نیازهای نقدی اولیه آن است. نسبت‌های پرداخت بدهی‌های بلندمدت، پرداخت‌ سود سهام و سرمایه‌گذاری مجدد، اطلاعات‌ اضافی را در خصوص اهمیت هر یک از اجزای‌ فوق فراهم می‌کند. هنگامی‌که این سه نسبت به‌ درصد تبدیل‌شده و با یکدیگر جمع جبری‌ شوند، درصد وجه نقد ناشی از عملیات را که‌ برای مصارف احتیاطی در دسترس است، نشان خواهند داد. اگرچه یک شرکت می‌تواند از جریان‌های‌ نقدی ناشی از عملیاتی، بازده سرمایه گذاریها، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی نیز در بازپرداخت بدهی‌ها استفاده‌ کند، امّا جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های‌ عملیاتی منبع اصلی تأمین وجه نقد در درازمدت است. نسبت پوشش بدهی‌ها بیانگر دوره بازپرداخت آن‌هاست. این نسبت برآورد می‌کند با توجه به میزان فعلی وجه نقد ناشی‌ از عملیات، چند سال طول خواهد کشید تا همه‌ بدهی‌ها بازپرداخت شود.
نسبت تأثیر استهلاک دارایی‌ها نشان‌دهنده‌ درصد وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی در نتیجه برگرداندن استهلاک دارایی‌ها است. مقایسه این نسبت با نسبت سرمایه‌گذاری‌ مجدد این امکان را به دست می‌دهد که بتوان‌ کفایت سرمایه‌گذاری مجدد و هزینه‌های‌ نگهداری دارایی‌های یک شرکت را مورد ارزیابی‌ قرارداد. در طول چند سال، نسبت سرمایه‌گذاری‌ مجدد باید بیش از نسبت تأثیر استهلاک‌ دارایی‌ها باشد تا بتوان اطمینان حاصل کرد که‌ جایگزینی دارایی‌ها به اندازه کافی و به میزانی‌ بیش از ارزش جاری آن‌ها انجام پذیرفته است. از این نسبت می‌توان برای ارزیابی کارایی‌ استفاده کرد. یک شرکت هنگامی می‌تواند کاراتر باشد که استهلاک دارایی‌های آن به طور نسبی تأثیر کمتری بر وجه نقد ناشی از عملیات آن داشته باشد.
2.1.8.2.2 نسبت‌های کارایی سرمایه‌گذاران، بستانکاران و دیگرانی که جریان‌های نقدی یک‌ شرکت را بررسی می‌کنند، به صورت حساب‌ سود و زیان و اندازه‌گیری‌های مربوط به سود نیز توجه دارند. نسبت جریان‌های نقدی به‌ فروش، درصد مبلغ فروش تحقق‌یافته‌ به عنوان وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی‌ را نشان می‌دهد. در طول زمان، این نسبت باید بازده فروش شرکت را برآورد کند. نسبت‌ شاخص عملیات وجه نقد ناشی از فعالیت‌های‌ عملیاتی را با سود حاصل از عملیات مستمر مقایسه می‌کند. این نسبت همچنین قابلیت‌ تحصیل وجه نقد از طریق عملیات مستمر را اندازه‌گیری می‌کند. نسبت بازده جریان‌های‌ نقدی به دارایی‌ها مبنایی برای اندازه‌گیری‌ بازده دارایی‌های به کار گرفته‌شده به منظور مقایسه شرکت‌ها از لحاظ تحصیل وجه نقد (به جای تحصیل سود) از دارایی‌های آن‌ها نسبت‌ به یکدیگر است.
نسبت‌های کفایت و کارایی نمونه‌ای از اطلاعات به دست آمده از صورت جریان‌های‌ نقدی است که در دسترس استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی قرار می‌گیرد. لازم است به این‌ نکته توجه شود که همانند تمامی تجزیه و تحلیل‌ها، نسبت‌های مربوط به یک واحد تجاری‌ در طی یک دوره مالی، اطلاعات محدودی را ارائه می‌کند. نسبت‌های مالی هنگامی سودمندتر خواهند بود که به منظور تعیین میانگین و روند تغییرات، اقدام به محاسبه نسبت‌ها برای‌ یک دوره چندساله شود و سپس نتایج‌ به دست آمده با میانگین صنعت مربوط مقایسه گردد.
9.2.2نسبت‌های مالی مبتنی بر صورت جریان‌های نقدیبه نظر می‌رسد اطلاعات صورت جریان‌های نقدی علیرغم سودمند بودن، کمتر مورد استفاده قرارمی گیرد شاید دلیل این امر جدید بودن تهیه و ارائه صورت جریان‌های وجوه نقد توسط شرکت‌ها و در نتیجه عدم آشنایی کافی استفاده‌کنندگان در به‌کارگیری نسبت‌های این صورت می‌باشد، نظریه تمرکز نیز موید همین مطلب است، یعنی استفاده‌کنندگان همه اطلاعات در دسترس را به اندازه کافی تجزیه و تحلیل نمی‌کنند. لذا اطلاعات موجود در نسبت‌های صورت جریان‌های نقدی را کمتر بکار می‌گیرند. نسبت‌های مالی مبتنی بر صورت جریان‌های نقدی نیز همانند نسبت‌های مالی مبتنی بر صورت‌های مالی سنتی به چهار گروه اصلی طبقه‌بندی می‌شوند:
الف) نسبت‌های ارزیابی توانایی پرداخت بدهی
ب) نسبت‌های کیفیت سود
ج) نسبت‌های مخارج سرمایه‌ای
د) نسبت‌های بازده جریان‌های نقدی
الف) نسبت‌های توانایی پرداخت و ایجاد نقدینگی:
این گروه از نسبت‌های موجود در صورت‌ جریان‌های نقدی تقریباً رهنمودی مشابه با گروه نسبت‌های نقدینگی که از صورت‌های مالی سنتی به دست می‌آید، ارایه می‌نماید. همان طوری که نسبت‌های نقدینگی توانایی پرداخت بدهی‌های شرکت را از محل دارایی‌های جاری نشان می‌دهد، نسبت توانایی پرداخت و ایجاد نقدینگی، به ارزیابی موسسه برای ایفای تعهدات و پرداخت سود سهام و بهره کمک می‌نماید. نسبت پوشش نقدی سود سهام و پوشش نقدی بدهی جزء این گروه از نسبت‌های صورت جریان‌های نقدی به شمار می‌رود:
الف -1) نسبت پوشش نقدی هزینه تأمین مالی: این نسبت نشانگر درصد پوشش هزینه‌های نقدی به وسیله وجه نقد حاصل از عملیات است. از طرفی این نسبت به اعتباردهندگان نشان می‌دهد که چند درصد کاهش در جریان وجه نقد خطری را متوجه بازپرداخت تعهدات مربوط به هزینه تأمین مالی موسسه نمی‌کند.
نسبت پوشش نقدی هزینه‌های تأمین مالی =هزینه بهره – وجه نقد حاصل از عملیاتسود سهام ممتازنسبت پوشش سود سهام=سود سهام ممتاز – هزینه بهره – وجه نقد حاصل از عملیاتسود سهام عادی
الف -2) نسبت پوشش نقدی بدهی: این نسبت به نسبت‌های زیر قابل تفکیک است:
نسبت پوشش نقدی حصه جاری بدهی‌های بلندمدت =وجه نقد حاصل از عملیات پس از کسر بهره و سود سهامحصه جاری بدهی‌های بلندمدتنسبت پوشش نقدی بدهی‌های جاری =وجه نقد حاصل از عملیات پس از کسر بهره و سود سهامبدهی‌های جاری
و یا به صورت کلی زیر بکار گرفت:
نسبت پوشش نقدی بدهی‌ها =وجه نقد حاصل از عملیات پس از کسر بهره و سود سهامبدهی‌های جاری +حصه جاری بدهی‌های بلند مدتنسبت‌های فوق نشان‌دهنده قدرت بازپرداخت بدهی جاری موسسه از محل جریان‌های نقدی حاصل از عملیات است. از آنجایی که یکی از معیارهای سنجش توانایی موسسه جهت تداوم فعالیت، توانایی موسسه در بازپرداخت تعهدات می‌باشد لذا از این نسبت‌ها می‌توان جهت ارزیابی توانایی موسسه جهت تداوم فعالیت و توانایی موسسه در بازپرداخت تعهدات استفاده نمود.
ب) نسبت‌های کیفیت سود:
اگر چه بسیاری از سرمایه‌گذاران، سودآوری را به عنوان عاملی تعیین‌کننده در پیش‌بینی توزیع سود سهام ونیز موفقیت وعدم موفقیت واحد تجاری در آینده می‌دانند ولی باید توجه داشت که در گزارش سود واحدهای تجاری، نشان داده نمی‌شود که سود کسب‌شده چگونه بر دارایی‌های موسسه اثر گذاشته است و آیا سود موجب افزایش وجه نقد موسسه نیز شده است؟ یا اینکه شرکت با وسیع‌تر کردن دامنه فروش‌های اعتباری خود، مبادرت به کسب سودهایی کرده که تنها موجب افزایش مطالبات شرکت شده است. اصولاً شرکت‌ها را بر حسب موفقیت در کسب سود و وجه نقد می‌توان به چهار گروه زیر طبقه‌بندی نمود:
کسب وجه نقد کسب سود شرح
ناموفق ناموفق گروه اول
موفق ناموفق گروه دوم
ناموفق موفق گروه سوم
موفق موفق گروه چهارم
به دلیل وجود اختلاف بین سود و جریان دریافت‌ها و پرداخت‌های شرکت است که ارائه صورت گردش وجوه نقد ضرورت می‌یابد و در همین راستا می‌توان از نسبت‌های کیفیت سود استفاده نمود. نسبت‌هایی که در این طبقه از نسبت‌های صورت جریان‌های نقدی قرار می‌گیرند، نسبت کیفیت نقدی سود و نسبت کیفیت نقدی فروش می‌باشد.
1_ب) نسبت کیفیت نقدی سود: از آنجایی که سود حسابداری شامل درآمدها و هزینه‌های تعهدی و همچنین هزینه‌های غیر نقدی مانند استهلاک است، اختلافی اساسی بین سود و وجه نقد حاصل از عملیات وجود دارد که از طریق این نوع نسبت‌ها مقایسه می‌شود.
نسبت کیفیت نقدی سود=وجه نقد حاصل از عملیاتسود قبل از کسر مالیات2_ب) نسبت کیفیت نقدی فروش: همچنان که قبلاً اشاره شد ممکن است مدیران واحدهای تجاری به منظور دست‌کاری سود در جهت مطلوب جلوه دادن واحد تجاری تحت سرپرستی خود و دستیابی به اهداف پاداشی اقدام به وسیع‌تر کردن دامنه فروش‌های اعتباری شرکت نمایند. در این صورت مشتریان رغبت بیشتری به خرید از خود نشان می‌دهند و سود موسسه نیز افزایش می‌یابد بدون آنکه موجب افزایش وجه نقد شود. این عمل می‌تواند حتی موجب کاهش وجه نقد شرکت، به دلیل افزایش خرید کالا و خدمات گردد. جهت بررسی این موضوع می‌توان از نسبت کیفیت نقدی فروش استفاده نمود:
کیفیت نقدی فروش=وجه نقد حاصل از عملیاتفروش
ج) نسبت‌های مخارج سرمایه‌ای:
دارایی‌های سرمایه‌ای که سهم عمده‌ای را در صورت وضعیت مالی مؤسسات به خود اختصاص داده است، منشأ فعالیت تولیدی مؤسسات می‌باشد. بنابراین شرکت‌ها برای اینکه بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند، ضروری است وجه نقد لازم را نه تنها جهت ایفای تعهدات خود، بلکه برای تأمین مخارج سرمایه‌ای موسسه فراهم نمایند. لذا تحلیلگران مالی در پی ابزاری هستند تا بتوانند توانایی شرکت‌ها را در زمینه تأمین مالی مخارج سرمایه‌ای موسسه فراهم نمایند.
1_ج) نسبت تحصیل دارایی‌های سرمایه‌ای: بیانیه شماره 95 هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی، افشای جداگانه مخارج نقدی برای اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات و جریان‌های نقدی ورودی حاصل از واگذاری آن‌ها را الزامی می‌داند. در صورت داشتن این اطلاعات، نسبت تحصیل دارایی‌های سرمایه‌ای به صورت زیر محاسبه می‌شود:
نسبت تحصیل دارایی‌های سرمایه‌ای=سود سهام پرداختی – وجه نقد حاصل از عملیاتمصارف وجه نقد برای تحصیل دارایی
2_ج) نسبت سرمایه‌گذاری به تأمین مالی:
نسبت سرمایه‌گذاری به تأمین مالی نشان‌دهنده ارتباط درونی جریان‌های نقدی جهت سرمایه‌گذاری از طریق وجوه حاصل از تأمین مالی می‌باشد که به صورت زیر محاسبه می‌گردد:
نسبت سرمایه‌گذاری به تأمین مالی=خالص جریان‌های نقدی برای سرمایه‌گذاریخالص جریان‌های نقدی حاصل از تأمین مالی
این نسبت تمامی مصارف مالی مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری را با منابع تأمین مالی مقایسه می‌کند. به بیان دیگر این نسبت نشانگر آن است که چه میزان از سرمایه‌گذاری‌های موسسه از طریق تأمین مالی انجام پذیرفته است.
د) نسبت‌های بازده جریان‌های نقدی:
جریان‌های نقدی هر سهم عادی=سود هر سهم ممتاز – هزینه بهره – وجه نقد حاصل از عملیاتتعداد سهام عادیالبته در به‌کارگیری این نسبت باید احتیاط لازم را به خرج داد، چرا که ممکن است این شبهه به وجود ‌آید که شرکت در سال جاری برای هر سهم به همین میزان وجه نقد پرداخت خواهد کرد. در صورتی که این نسبت که نشان‌دهنده وجه نقد تخصیص دادنی هر سهم می‌باشد را باید با وجه نقد توزیع‌شده هر سهم مقایسه نمود.
2-د: نسبت بازده نقدی دارایی‌ها:
بازده نقدی دارایی‌ها=وجه نقد حاصل از عملیاتمجموع دارایی‌هادر نسبت‌هایی که با مبنای تعهدی محاسبه می‌شوند نسبت بازده دارایی‌ها که از نسبت‌های مهم سودآوری محسوب می‌شود قابلیت مقایسه مؤسسات کوچک و بزرگ را از لحاظ دارایی‌ها فراهم می‌کند. نسبت بازده نقدی دارایی‌ها نیز همین رهنمود را به کاربران ارائه می‌نماید. این نسبت بیانگر توانایی موسسات جهت ایجاد وجه نقد است که هم می‌توان نسبت به کل دارایی و یا خالص داراییها (حقوق صاحبان سهام ) محاسبه گردد.
‌3-د) نسبت بازده نقدی حقوق صاحبان سهام: بدیهی است که این بازده باید برای دارایی‌هایی که متعلق به سهامداران است محاسبه شود:
بازده حقوق صاحبان سهام=وجه نقد حاصل از عملیاتحقوق صاحبان سهام10.2.2 رویکردهای سود و جریان نقد آتی یک سؤال اساسی در حسابداری، توانایی نسبی سود تعهدی و جریان‌های نقدی در پیش‌بینی توانایی شرکت در ایجاد جریان‌های نقد آتی است. مطالعات پیشین دو رویکرد متفاوت را در بررسی اهمیت نسبی سود و جریان‌های نقدی در ارزیابی حقوق صاحبان سهام به کار برده‌اند.
تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری، بر برتری سود تعهدی بر جریان‌های نقدی به عنوان معیاری برای عملکرد مالی شرکت تاکید دارند. برای مثال FASB در بیانیه شماره یک مفاهیم حسابداری بیان می‌کند: اطلاعاتی که درباره سود و اجزای آن با استفاده از سیستم تعهدی تهیه می‌شود، شاخص بهتری از سنجش عملکرد شرکت‌ها نسبت به اطلاعات دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی ارائه می‌کند (FASB، 1978). این هیئت همچنین، در بیانیه مفاهیم حسابداری شماره 6 بیان می‌کند: حسابداری تعهدی در تلاش است که آثار مالی معاملات و رویدادهای واحد تجاری را که دارای پیامدهای نقدی هستند، در دوره‌هایی ثبت کند که آن معاملات و رویدادها رخ داده‌اند؛ نه فقط در دوره‌هایی که وجه نقد آن توسط واحد تجاری دریافت یا پرداخت شده است (FASB، 1985). بنابراین، سود تعهدی مشکلات زمان‌بندی و تطابق موجود در جریان‌های نقدی را ندارد، ولی اقلام تعهدی می‌تواند دربردارنده خطای اندازه‌گیری باشد.
در رویکرد اول، در مطالعات انجام‌شده به طور مستقیم به بررسی ادعای FASB در ارتباط با برتری حسابداری تعهدی پرداخته شده است. در این مطالعات، پژوهشگران به بررسی توانایی نسبی سود و جریان‌های نقد عملیاتی در پیش‌بینی جریان‌های نقد آتی پرداخته‌اند. درحالی‌که نتایج مطالعات اولیه نظیر: بوئن و همکاران (1986) و گرینبرگ و همکاران (1986) نامشخص و مبهم است، مطالعات اخیر نظیر: به ارث و همکاران (2001)، از معیار جریان‌های نقد عملیاتی استفاده کردند. نتایج این مطالعات نشان‌دهنده برتری جریان‌های نقد عملیاتی نسبت به سود در پیش‌بینی جریان‌های نقد آتی است. انگیزه استفاده از جریان‌های نقد عملیاتی به عنوان شاخصی برای پیش‌بینی، ناشی از هدف اولیه در گزارشگری مالی است. FASB در بیانیه مفاهیم نظری گزارشگری مالی شماره یک بیان می‌کند که هدف اولیه گزارشگری مالی، پیش‌بینی وجوه نقد دریافتی آتی برای استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری است که نشان‌دهنده توانایی شرکت در ایجاد وجه نقد است.

–68

1-8-2- روش نمونهگیری.................................................................................................................................10
1-8-3- حجم نمونه...........................................................................................................................................10
1-9- متغیرهای تحقیق.....................................................................................................................................................10
1-9-1- متغیرهای مستقل...............................................................................................................................10
1-9-2- متغیرهای وابسته................................................................................................................................11
1-10- استفادهکنندگان از نتایج پژوهش......................................................................................................................11
1-11- تعریف مفهومی واژهها و اصطلاحات.................................................................................................................11
1-11-1- تعریف سرمایه فکری......................................................................................................................11
1-11-1-1- تعریف کارایی سرمایه به کار گرفته شده..............................................................12
1-11-1-2- تعریف کارایی سرمایه انسانی..................................................................................12
1-11-1-3- تعریف کارایی سرمایه ساختاری.............................................................................12
1-11-2- تعریف سرمایه در گردش.................................................................................................................12
1-11-3- عملکرد مالی و ارزیابی عملکرد.......................................................................................................12
1-12- چهارچوب فصول آتی..........................................................................................................................................13
1-13- خلاصۀ فصل.........................................................................................................................................................14
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق
82167184485سرمایه فکری
00سرمایه فکری

2-1- مبانی نظری...............................................................................................................................................................16
2-2- سازمان دانش بنیان و داراییهای فکری.............................................................................................................17
2-3- تعاریف مختلف سرمایه فکری...............................................................................................................................18
2-4- ویژگیهای سرمایه فکری......................................................................................................................................20
2-5- اجزای سرمایه فکری..............................................................................................................................................21
2-5-1- سرمایه انسانی........................................................................................................................................22
2-5-2- سرمایه ساختاری (سازمانی)...............................................................................................................24
2-5-3- سرمایه ارتباطی (مشتری)...................................................................................................................25
2-6- دلایل توجه به اندازهگیری سرمایه فکری...........................................................................................................26
2-7- روشهای اندازهگیری سرمایه فکری....................................................................................................................27
2-8- اهداف اندازهگیری سرمایه فکری..........................................................................................................................28
2-9- مزایا و معایب روشهای اندازهگیری سرمایه فکری..........................................................................................29
2-10- مدلهای متداول اندازهگیری سرمایه فکری....................................................................................................29
2-10-1- مدل کارت امتیازی متوازن کاپلان و نورتون................................................................................30
2-10-2- مدل اسکاندیا یا نویگیتور..................................................................................................................30
2-10-3- مدل جدول سرمایه فکری (درخت شاخص سرمایه فکری)......................................................31
2-10-4- مدل تکنولوژی بروکر.........................................................................................................................31
2-10-5- مدل راهنمای داراییهای نامشهود.................................................................................................33
2-10-6- الگوی ارزش افزوده اقتصادی...........................................................................................................33
2-11- سنجش سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک...........................................................................................33
2-12- مزایای سنجش سرمایه فکری...........................................................................................................................34
2-13- راههای توسعه عناصر سرمایه فکری.................................................................................................................35
2-13-1- توسعه سرمایه انسانی........................................................................................................................35
2-13-2- توسعه سرمایه ساختاری (سازمانی)...............................................................................................35
2-13-3- توسعه سرمایه ارتباطی (مشتری)...................................................................................................35
2178272845سرمایه در گردش
00سرمایه در گردش

2-14- مقدمه......................................................................................................................................................................36
2-15- ماهیت سرمایه در گردش....................................................................................................................................36
2-16- منابع و مصارف سرمایه درگردش......................................................................................................................37
2-17- فروش و سرمایه در گردش.................................................................................................................................37
2-18- استراتژیهای گوناگون و سیاستهای مطلوب..................................................................................................37
2-19- اهمیت مدیریت سرمایه در گردش....................................................................................................................38
2-20- اجزای مدیریت سرمایه در گردش.....................................................................................................................38
2-20-1- دوره واریز بستانکاران......................................................................................................................38
2-20-2- دوره وصول مطالبات.......................................................................................................................39
2-20-3- دوره گردش موجودیها.................................................................................................................40
2-20-4- چرخه تبدیل وجه نقد....................................................................................................................40
9079289200عملکرد مالی
00عملکرد مالی

2-21- مقدمه......................................................................................................................................................................41
2-22- سنجش عملکرد....................................................................................................................................................42
2-23- عملکرد مالی و روشهای ارزیابی عملکرد.......................................................................................................42
2-24- پیشینۀ پژوهش.....................................................................................................................................................46
2-24-1- پیشینۀ داخلی..................................................................................................................................46
2-24-2- پیشینۀ خارجی................................................................................................................................48
2-25- مدل مفهومی تحقیق...........................................................................................................................................51
2-26- خلاصۀ فصل..........................................................................................................................................................52
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه.........................................................................................................................................................................54
3-2- روش تحقیق.............................................................................................................................................................54
3-3- جامعۀ آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه.................................................................................................55
3-3-1- جامعۀ آماری.......................................................................................................................................55
3-3-2- روش نمونهگیری................................................................................................................................56
3-3-2-1- تعریف نمونه...................................................................................................................56
3-3-2-2- تعریف روشهای نمونهگیری غیراحتمالی...............................................................56
3-3-3- حجم نمونه..........................................................................................................................................56
3-4- قلمرو پژوهش..........................................................................................................................................................57
3-4-1- قلمرو موضوعی...................................................................................................................................58
3-4-2- قلمرو مکانی...................................................................................................................................... 58
3-4-3- قلمرو زمانی....................................................................................................................................... 58
3-5- روشهای آماری و اندازهگیری متغیرها............................................................................................................ 58
3-5-1- روش اندازهگیری سرمایه فکری................................................................................................... 58
3-5-2- روش اندازهگیری نسبت سرمایه درگردش..................................................................................60
3-5-3- روش اندازهگیری عملکرد مالی......................................................................................................61
3-6- روش گردآوری اطّلاعات و دادهها.......................................................................................................................62
3-7- روش تجزیه و تحلیل دادهها................................................................................................................................62
3-8- مفروضات مدل رگرسیون خطی..........................................................................................................................63
3-8-1- فرض عدم همخطی...........................................................................................................................63
3-8-2- فرض همسانی واریانسها..................................................................................................................64
3-8-3- فرض عدم وجود خود همبستگی.....................................................................................................64
3-9- تعریف دادههای پنلی..............................................................................................................................................65
3-10- مزایای دادههای پنلی...........................................................................................................................................65
3-11- روشهای آماری مورد استفاده جهت آزمون دادههای پنلی در EViews...............................................66
3-11-1- آزمون پایایی در دادههای تابلویی.................................................................................................66
3-11-1-1- آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو (LLC)..........................................................66
3-11-2- انتخاب نوع مدل از طریق آزمون F لیمر....................................................................................67
3-11-3- آزمون هاسمن برای انتخاب اثرات ثابت یا تصادفی..................................................................68
3-12- خلاصۀ فصل..........................................................................................................................................................68
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
4-1- مقدمه.........................................................................................................................................................................70
4-2- آمار توصیفی.............................................................................................................................................................71
4-2-1- توصیف متغیرهای پژوهش...............................................................................................................71
4-2-2- توصیف یافتههای پژوهش................................................................................................................72
4-3- آمار استنباطی.........................................................................................................................................................74
4-3-1- آزمون فرضیهها...................................................................................................................................74
4-3-2- آزمون مفروضات مدل رگرسیون خطی.........................................................................................76
4-3-2-1- آزمون همخطی بین متغیرهای مستقل....................................................................76
4-3-2-2- آزمون ناهمسانی واریانسها........................................................................................77
4-3-2-3- آزمون خود همبستگی.................................................................................................78
4-3-3- آزمون دادههای پنلی در EViews................................................................................................79
4-3-3-1- آزمون پایایی لوین، لین و چو (LLC).....................................................................79
4-3-4- انتخاب نوع مدل از طریق آزمون F لیمر.......................................................................................79
4-3-5- انتخاب الگوی مناسب از طریق آزمون هاسمن در استاتا.........................................................81
4-3-6- خلاصهای از نتایج آزمونها و انتخاب مدل نهایی........................................................................81
4-3-7- نتایج مدل نهایی رگرسیون..............................................................................................................83
4-4- خلاصۀ فصل.............................................................................................................................................................85
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه.........................................................................................................................................................................87
5-2- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیهها و نتیجهگیری......................................................................................88
5-3- پیشنهادها..................................................................................................................................................................95
5-3-1- پیشنهادهای کاربردی........................................................................................................................95
5-3-2- پیشنهادها برای پژوهشهای آتی...................................................................................................96
5-4- خلاصۀ فصل.............................................................................................................................................................97
منابع
فهرست منابع فارسی..........................................................................................................................................................99
فهرست منابع انگلیسی...................................................................................................................................................101
پیوستها
پیوست (الف). نتایج آمار توصیفی.................................................................................................................................106
پیوست (ب). نتایج آزمون ناهمسانی واریانس............................................................................................................107
پیوست (ج). نتایج آزمون پایایی لوین، لین و چو (LLC).....................................................................................119
پیوست (د). نتایج آزمون F لیمر...................................................................................................................................121
پیوست (ه). نتایج آزمون هاسمن..................................................................................................................................125
پیوست (و). نتایج مدل نهایی رگرسیون......................................................................................................................137
فهرست جداول، اشکال و نمودارها
شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق.....................................................................................................................................9
شکل (2-1) شمای ارزش مدل اسکاندیا........................................................................................................................19
شکل (2-2) طبقهبندی اجزای سرمایه فکری..............................................................................................................22
شکل (2-3) مدل تکنولوژی بروکر..................................................................................................................................32
شکل (2-4) مدل مفهومی تحقیق با جزئیات...............................................................................................................51
شکل (3-1) نمودار قلمرو پژوهش..................................................................................................................................57
جدول (4-1) نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق...................................................................................................71
جدول (4-2) نتایج آزمون همبستگی پیرسون............................................................................................................73
جدول (4-3) نتایج آزمون همخطی بین متغیرهای مستقل فرضیههای اصلی.....................................................76
جدول (4-4) نتایج آزمون همخطی بین متغیرهای مستقل فرضیههای فرعی 7 و 8 و 9.................................76
جدول (4-5) نتایج آزمون ناهمسانی واریانسها..........................................................................................................77
جدول (4-6) نتایج آزمون خود همبستگی...................................................................................................................78
جدول (4-7) نتایج آزمون پایایی لوین، لین و چو......................................................................................................79
جدول (4-8) نتایج آزمون F لیمر..................................................................................................................................80
جدول (4-9) نتایج آزمون هاسمن.................................................................................................................................81
جدول (4-10) خلاصهای از نتایج آزمونها و انتخاب مدل نهایی...........................................................................82
جدول (4-11) نتایج مدل نهایی رگرسیون..................................................................................................................84
-4098-1908700
فصل اول
کلیات پژوهش

1-1- مقدمه
اندیشمندان و صاحبنظران برای توصیف عصر کنونی، اصطلاحات گوناگونی مانند عصر فراصنعتی، عصر اطّلاعات، موج سوم یا جامعه دانشی را به کار بردهاند. اصطلاحات و واژگان به کار رفته، تماماً در یک چیز مشترک هستند و آن اهمیت دانش در عصر کنونی است؛ دراکر اندیشمند معروف مدیریت میگوید: ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منابع مهم اقتصادی دیگر شامل سرمایه مالی، منابع طبیعی، نیروی کار و ... نیستند و منبع اصلی اقتصادی، دانش خواهد بود. قرن 21، قرن دانش محوری است. در عصری که اطّلاعات و دانش اهمیت چندانی پیدا کرده است سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر داراییهای مشهود و فیزیکی، ارجحیت بیشتری پیدا میکند (بونتیس، 1998). امروزه برای فراهم نمودن حداکثر شرایط لازم برای دستیابی به اهداف و استراتژیها، سازمانها نه تنها باید داراییهای نامشهود خود را شناسایی، اندازهگیری و مدیریت کنند بلکه میبایست همواره سعی کنند تا این گونه داراییها را به طور مستمر ارتقا و بهبود بخشند. واقعیت این است که سازمانهایی که نتوانند داراییهای دانشی خود را به طور مستمر ارتقا دهند، بقا خود را با خطر از دست دادن و فنای خود، مبادله خواهند کرد. بنابراین انتظار میرود شرکتهایی که از سرمایه فکری و انسانی بالاتری برخوردارند، عملکرد مالی آنها نیز بالاتر باشد. سرمایه فکری سرمایهای فراتر از داراییهای فیزیکی و داراییهای مشهود است. امروزه سهم سرمایه فکری به دلیل تولید دانش و اطّلاعات و در نتیجه تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش میتواند نقش مهمی در خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد. به همین دلیل در سطح بنگاههای اقتصادی نیز عملکرد مالی شرکتها میتواند تحت تأثیر داراییهای فکری و سرمایه انسانی قرار گیرد. در سازمانها و شرکتهای پیشرو امروزی، سهم دانش نسبت به سایر منابع روز به روز در حال افزایش بوده به طوری که امروزه تداوم فعالیت و سودآوری اکثر سازمانها و شرکتها وابسته به دانش است. بنابراین هرچقدر سازمانها و شرکتها به لحاظ داراییهای نامشهود و سرمایه فکری غنی باشند، بهتر و سریعتر میتوانند به سطوح بالای رشد و توسعه دست یابند.
به لحاظ واژه شناسی سرمایه در گردش در مقابل عبارت انگلیسی (Working Capital) آورده شده است و در تعبیر انگلیسی آن مترادف (Circulated Capital) است، چون بخشی از سرمایه شرکت را شامل میشود که نقشی مشابه خون در رگها را دارد. به طورکلی، سرمایه در گردش به سرمایهگذاری شرکت در داراییهای کوتاهمدت از قبیل وجه نقد، اوراق بهادار کوتاهمدت، حسابهای دریافتنی و موجودیهای کالا اطلاق میشود و خالص سرمایه در گردش عبارت است از دارایی جاری منهای بدهی جاری.
مدیریت سرمایه در گردش در ارتباط با تصمیمات تأمین مالی و کنترل داراییهای جاری واحدهای انتفاعی از یک طرف و تأمین مالی بلندمدت و مخاطرات ناشی از تأمین مالی کوتاهمدت و بلندمدت از طرف دیگر، اهمیت موضوع را آشکار میسازد. ماهیت رشد داراییهای کوتاهمدت از منابع مالی کوتاهمدت، باید مورد توجه مدیران مالی قرارگیرد تا شرایط لازم برای تحقق اهداف کوتاهمدت و تداوم فعالیت در بلندمدت فراهم شود. مدیریت سرمایه در گردش با تأمین مالی و مدیریت داراییهای جاری مؤسسات در ارتباط است (نیکومرام و دیگران، 1386).
1-2- بیان مسأله
یکی از مهمترین چالشها و مشکلات سیستمهای حسابداری سنتی، عدم انعکاس ارزش سرمایههای فکری در صورتهای مالی و گزارشات واحدهای تجاری است. در حالی که امروزه نقش سرمایههای فکری در ایجاد ارزش برای شرکتها و واحدهای تجاری بسیار بیشتر از نقشی است که سرمایههای مالی در واحدها ایفا میکنند. در این میان، حرفه حسابداری و حسابداران نقش مهمی برای یافتن راههای مؤثر جهت کنترل و اندازهگیری و سنجش سرمایههای فکری به وسیله مدلها و روشهای ارزیابی این سرمایهها بر عهده دارند.
روشهای سنتی حسابداری دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه پویای امروز نمیباشند و به منظور بررسی وضعیت هر سازمان در این جامعه باید روشهایی را به کار برد که منابع نامشهود را نیز در برگیرند، زیرا این منابع نامشهود هستند که باعث ایجاد تفاوت در ارزش بازار و ارزش دفتری میشوند و امروزه سوق دهندههای بازار میباشند (رضایی و همکاران، 1388).
بسیاری از سیستمهای حسابداری فعلی از نقش و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمانهای عصر نوین غافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی داراییها در محاسباتشان ناتوانند. به عبارت دیگر، صورتهای مالی در تشریح ارزش واقعی شرکتها از محدودیتهای بسیاری برخوردار هستند. در جوامع دانش محور کنونی، بازده سرمایه فکری به کار گرفته شده بسیار بیشتر از بازده سرمایههای مالی به کار گرفته شده، اهمیت یافته است (شمس و خلیلی، 1390). این به آن معناست که در آینده در مقایسه با سرمایههای فکری، نقش و اهمیت سرمایههای مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار، کاهش چشمگیری خواهد یافت. این موضوع موج ایجاد فاصله بین ارزش واقعی شرکتها و سازمانها به آنچه که در محاسبات حسابداری سنتی اعمال میگردد، شده است.
سرمایه فکری، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چند سالۀ اخیر در سطح جهانی مطرح شده است. اما از آنجایی که منبعی پر ارزش برای کشورها و سازمانها به حساب میآید، میزان رشد و توسعه آن به سرعت در حال تبدیل شدن به شاخصی در توسعه یافتگی کشورها میباشد. از سوی دیگر، این منبع نامشهود به عنوان یکی از ارزشافزاترین منابع شرکتها و سرمایهای کلیدی در رشد کارآفرینی مطرح شده است. توسعۀ اطّلاعات و پیشرفت سریع فناوری در دهۀ اخیر تحولی عظیم درتمام جنبههای زندگی و فعالیتهای بشر ایجاد کرده و باعث حرکت به سمت اقتصاد دانشمحور و منجر به تغییر پارادایم حاکم بر اقتصاد صنعتی شده است. به گونهای که امروزه میتوان شاهد اقتصادی مبتنی بر دانش و اطّلاعات بود که اساس و بنیان آن بر محور داراییهای نامشهود و سرمایه فکری استوار است. در چنین فضایی سرمایههای فکری سازمانها بیش از پیش به عنوان مزیتهای رقابتی مورد توجه قرار گرفته است. در حقیقت جهان پس از انقلاب کشاورزی و صنعتی که در آن زمین، سرمایه و نیرویکار منابع اصلی به حساب میآمدند شاهد انقلابی اطّلاعاتی است که در آن منابع اصلی بر پایه دانش و اطّلاعات شکل گرفته است. در عصر دانش، سرمایه فکری موضوعی با اهمیت میباشد و با حرکت در هزاره سوم، قدرت فکری ارزشمندتر از قدرت ماهیچهای، قدرت مکانیکی و یا حتی قدرت فنی است (مجتهدزاده، 1382).
شالوده مباحث مدیریت مالی را سرمایه تشکیل میدهد و میتوان ادعا کرد که همه فعالیتهای تجاری نیازمند سرمایهاند، سرمایه عبارت است از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار میگیرد و در این راستا مدیریت مالی چارچوب روابط بین سرمایه و شرکت را مشخص میکند با توجه به جایگاه سرمایه در فرآیندهای سازمانی، مدیریت آن از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. در این میان سرمایه در گردش به طور کلی در همه سازمانها و به خصوص در سازمانهای با اندازه کوچکتر، بخش عظیمی از سرمایه سازمان را به خود اختصاص میدهد؛ و مدیریت آن بر اساس مکانیزمهای مدیریت عناصر زنجیره تأمین نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. بین رشد فروش و تأمین مالی داراییهای جاری رابطه نزدیک و مستقیم وجود دارد. افزایش در فروش معمولاً باعث افزایش سرمایهگذاری در موجودیها، حسابهای دریافتنی و احتمالاً وجه نقد میشود. کلیه این احتیاجات بایستی تأمین مالی شود و به جهت اینکه تغییرات در موارد ذکر شده سریع میباشد مدیر مالی بایستی از تحولات سرمایه در گردش مؤسسه آگاه باشد (محمّدی، 1386). مدیریت سرمایه در گردش واحد تجاری در شرایط مختلف باید استراتژیهای مناسبی را برای شرکت انتخاب نماید تا بتواند به نحو کارآمد داراییهای جاری و بدهیهای جاری را اداره نماید و تأمین مالی اقتصادی صورت گیرد و بدین طریق بازده شرکت را بالا برده و ثروت سهامداران را حداکثر نماید. به عبارتی ارزشزایی مدیریت سرمایه در گردش بسیار حائز اهمیت است (رهنمای رودپشتی و کیایی، 1388).
سرمایه در گردش از اقلام مهم داراییهای واحدها و بنگاههای اقتصادی تلقی میشود که در تصمیمات مالی نقش قابل توجهی دارد. توسعه کمّی و کیفی فعالیتهای تجاری، توسعه کمّی و کیفی قلمرو مدیریت مالی را به دنبال داشته است و به تبع آن، مدیریت مالی را پیچیده نموده است. تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاهمدت آن بستگی دارد، زیرا فعالیتهای عملیاتی در یک دوره عادی که معمولاً سالانه است، به شناخت سرمایه در گردش و مدیریت مطلوب آن مربوط میشود. به طوری که از این طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بلندمدت فراهم شود.
با توجه به نقش خطیر سرمایه فکری و سرمایه در گردش در موفقیت و شکست سازمانها، این تحقیق به بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. برای اندازهگیری سرمایه فکری از مدل پالیک یا مدل ضریب ارزش افزوده فکری استفاده میکند.
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقییق
اهمیت و ضرورت تحقیق ناشی از اهمیت فزایندهای است که این سرمایه کمتر شناختهشده (سرمایه فکری) در ارزش واقعی شرکتها و عملکرد مالی آنها و به تبع آن موفقیت و شکست آنها در محیط رقابتی و پیچیده امروزی دارد.
سازمانها به چهار دسته از دلایل ممکن است سرمایههای فکری خود را مورد سنجش قرار دهند که عبارتند از:
1) بهبود مدیریت داخلی
2) بهبود گزارشدهی به خارج سازمان
3) مبادلات این سرمایه
4) دلایل قانونی بهبود حسابداری
در این میان شکاف بین ارزش بازار سازمان و ارزش خالص داراییهای مشهود که در واقع سهام ناشی از داراییهای نامشهود تلقی میشود روز به روز بیشتر توجه سرمایهگذاران را جلب مینماید (باس، 2004).
در یک سازمان دانش محور، که در آن دانش بخش بزرگی از ارزش یک محصول و همچنین ثروت یک سازمان را تشکیل میدهد (اسمعیلزاده مقری و همکاران، 1389)، روشهای سنتی حسابداری، که مبتنی بر داراییهای ملموس و نیز اطّلاعات مربوط به عملیات گذشته سازمان هستند برای ارزشگذاری سرمایه فکری، که بزرگترین و ارزشمندترین دارایی برای آنها است، ناکافی هستند. بنابراین، رویکرد سرمایه فکری برای سازمانهایی که میخواهند از ارزش عملکردشان به خوبی آگاهی داشته باشند، جامعتر است (مدهوشی و اصغرنژاد امیری، 1388).
با توجه به اهمیت موضوع دانش در دهه اخیر و با توجه به تغییر در دنیای اقتصاد و حرکت از سمت اقتصاد صنعتی به سمت اقتصاد دانش محور، شناسایی، ارزشگذاری و مدیریت سرمایه فکری به امری بسیار مهم و حیاتی برای شرکتها تبدیل شده است. مدیران باید از میزان سرمایه فکری موجود در شرکت آگاهی داشته باشند تا بتوانند آن را به نحو مطلوب مدیریت کنند. استفادهکنندگان صورتهای مالی نیز باید از میزان سرمایه فکری شرکت آگاهی داشته باشند تا بتوانند آینده شرکت را پیشبینی و تصمیمات آگاهانهای اتخاذ کنند. پس شناسایی و ارزشگذاری درست و صحیح سرمایه فکری شرکتها هم برای مدیران و هم برای استفادهکنندگان صورتهای مالی امری ضروری میباشد که روز به روز بر اهمیت آن افزوده میشود.
اهمیت و ضرورت بررسی سرمایه در گردش ناشی از این است که با وجود اهمیت زیاد سرمایه در گردش برای سازمانها، ادبیات سازمانی به طور سنتی بر روی مطالعۀ تصمیمات مالی بلندمدت متمرکز است و پژوهشگران نیز بیشتر به مطالعه در زمینۀ تجزیه و تحلیل سرمایهگذاری، ساختار سرمایه، تقسیم سود، ارزشیابی سازمان و موارد مشابه پرداختهاند. اما باید توجه داشت سرمایهگذاری که شرکتها بر روی داراییهای کوتاهمدت انجام میدهند و منابعی که با سر رسید کمتر از یک سال به کار برده میشوند، قسمت عمدۀ اقلام ترازنامۀ شرکت را تشکیل میدهند (گارسیا و همکاران، 2007) و در این فضای اقتصاد چالشی که سازمانهای بینالمللی راههای جدیدی را برای رشد و بهبود عملکرد مالی و کاهش ریسک جستجو میکنند، سرمایه در گردش به عنوان منبعی مهم برای بهبود عملکرد مالی به شمار میآید (گانداولی، 2006).
1-4- هدفهای تحقیق
1-4-1- هدفهای اصلی
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر عملکرد مالی (بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود) شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
1-4-2- هدفهای فرعی
1- بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی (بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود) شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2- بررسی تأثیر سرمایه در گردش بر عملکرد مالی (بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود) شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3- بررسی تأثیر هر یک از عناصر سرمایه فکری شامل کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری بر عملکرد مالی (بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود) شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
1-5- سؤالهای تحقیق
1-5-1- سؤالهای اصلی
سؤال اساسی پژوهش حاضر این است که آیا سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر عملکرد مالی (بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود) شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند؟
1-5-2- سؤالهای فرعی
1- آیا سرمایه فکری بر عملکرد مالی (بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود) شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد؟
2- آیا سرمایه در گردش بر عملکرد مالی (بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود) شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد؟
3- آیا هر یک از عناصر سرمایه فکری شامل کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری بر عملکرد مالی (بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود) شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند؟
1-6- فرضیههای تحقیق
1-6-1- فرضیههای اصلی
با توجه به اینکه عملکرد مالی با استفاده از سه شاخص عملکردی یعنی بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود اندازهگیری میشود، برای هدف اصلی پژوهش سه فرضیه اصلی به شرح زیر مطرح میشود:
1- سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر بازده داراییهای شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند.
2- سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند.
3- سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر حاشیه سود شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند.
1-6-2- فرضیههای فرعی
1- سرمایه فکری بر بازده داراییهای شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
2- سرمایه در گردش بر بازده داراییهای شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
3- سرمایه فکری بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
4- سرمایه در گردش بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
5- سرمایه فکری بر حاشیه سود شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
6- سرمایه در گردش بر حاشیه سود شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
همچنین به منظور بررسی بیشتر ابعاد موضوع سه فرضیه فرعی نیز به صورت زیر بیان میشود:
7- هر یک از عناصر سرمایه فکری شامل کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری بر بازده داراییهای شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند.
8- هر یک از عناصر سرمایه فکری شامل کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند.
9- هر یک از عناصر سرمایه فکری شامل کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری بر حاشیه سود شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند.
2782280-977334001-7- مدل مفهومی تحقیق
مدل مفهومی تحقیق در شکل (1-1) نشان داده شده است.
متغیرهای مستقل اصلی
18568489032سرمایه فکری
Intellectual Capital
سرمایه در گردش
Working Capital
عملکرد مالی
Financial Performance
00سرمایه فکری
Intellectual Capital
سرمایه در گردش
Working Capital
عملکرد مالی
Financial Performance

28943302851150022383752832700
10828311747203635770174716
13675023328360
متغیر
وابسته
شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق
1-8- جامعۀ آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه
1-8-1- جامعۀ آماری
جامعۀ آماری در این تحقیق کلیه شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
1-8-2- روش نمونهگیری
به منظور انتخاب نمونه از روش نمونهگیری قضاوتی (وصفی) که جزء روشهای نمونهگیری غیر احتمالی میباشد، استفاده شده است (رضوانی، 1391، 121).
1-8-3- حجم نمونه
به منظور انتخاب نمونه شرکتهایی که دارای شرایط زیر بودند به عنوان نمونه انتخاب و بقیه شرکتها حذف شدند:
1) پایان سال مالی آنها پایان اسفند ماه باشد تا سبب افزایش یا حفظ قابلیت مقایسۀ اطّلاعات مالی به دست آمده شود.
2) اطّلاعات کامل شرکتها موجود باشد و صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آنها قابل دسترس باشد.
3) طی دورۀ تحقیق سود ده باشد و سود عملیاتی داشته باشد.
4) در طول دورۀ تحقیق حقوق صاحبان سهام آنها منفی نباشد.
در نهایت تعداد 73 شرکت با در نظر گرفتن شرایط مذکور به عنوان نمونه انتخاب شدند.
1-9- متغیرهای تحقیق
1-9-1- متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل اصلی در پژوهش حاضر سرمایه فکری و سرمایه در گردش میباشند و متغیرهای مستقل فرعی سرمایه فکری عبارتند از:
1) کارایی سرمایه به کارگرفته شده (CEE)، 2) کارایی سرمایه انسانی (HCE)، 3) کارایی سرمایه ساختاری (SCE).
1-9-2- متغیرهای وابسته
متغیر وابسته در این تحقیق عملکرد مالی میباشد که با شاخصهای عملکردی مانند بازده داراییها (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و حاشیه سود (PM) سنجیده میشود.
1-10- استفادهکنندگان از نتایج پژوهش
استفادهکنندگان احتمالی از نتایج پژوهش را میتوان سازمان بورس اوراق بهادار تهران، مدیران و سهامداران بالفعل و بالقوه شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سرمایهگذاران، اساتید دانشگاه و به طور اعم تمامی مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و دانشجویان و پژوهشگران مسائل مالی و سایر علاقمندان در خصوص موضوع مطروحه نام برد.
1-11- تعریف مفهومی واژهها و اصطلاحات
در این فصل تعریف مفهومی واژهها و اصطلاحات بیان شده و در فصل سوم به تعریف عملیاتی آنها پرداخته میشود.
1-11-1- تعریف سرمایه فکری
در منابع مختلف، تعاریف مختلفی از سرمایه فکری ارائه شده است در این قسمت فقط به یکی از این تعاریف اشاره میشود و تعاریف دیگر در فصل دوم ارائه میشود.
سرمایه فکری مجموعهای از داراییهای دانش محور است که به یک سازمان اختصاص دارند و در زمره ویژگیهای آن محسوب میشوند و از طریق افزودن ارزش به ذی نفعان کلیدی سازمان، به طور قابل ملاحظهای به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر میشود (مار، 2004).
اکثر تعاریف ارائه شده سرمایه فکری را متشکل از سه جزء اصلی یعنی سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری (سازمانی) و سرمایه ارتباطی (مشتری) بیان میکنند. مدل مورد استفاده در این پژوهش که مدل پالیک یا مدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری میباشد سرمایه فکری را متشکل از سه جزء یعنی کارایی سرمایه به کارگرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری در نظر میگیرد و سرمایه ارتباطی (مشتری) را در نظر نمیگیرد (پالیک، 2000).
1-11-1-1- تعریف کارایی سرمایه به کارگرفته شده (CEE)
این نسبت نشان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از به کارگیری داراییهای فیزیکی و مشهود میباشد. یعنی به ازای یک ریال دارایی چند ریال ارزش افزوده ایجاد شده است (همان منبع).
1-11-1-2- تعریف کارایی سرمایه انسانی (HCE)
این نسبت نشان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده توسط کارکنان میباشد و نشان میدهد که به ازای هر ریال هزینه حقوق و دستمزد چند ریال ارزش افزوده ایجاد شده است (همان منبع).
1-11-1-3- تعریف کارایی سرمایه ساختاری (SCE)
این نسبت نشان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از فرآیندها و ساختارهای موجود در شرکت میباشد (همان منبع).
1-11-2- تعریف سرمایه در گردش
سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغی است که در داراییهای جاری سرمایهگذاری میشود. اگر بدهیهای جاری از داراییهای جاری یک شرکت کسر گردد سرمایه در گردش خالص به دست میآید. مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد (نوو، 1390، 1).
1-11-3- عملکرد مالی و ارزیابی عملکرد
عملکرد مالی واحد تجاری در برگیرنده بازده حاصل از منابع تحت کنترل واحد تجاری است. اطّلاعات دربارۀ عملکرد مالی در صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع ارائه میشود.
ارزیابی عملکرد عبارت است از: «فرایند کمّی کردن کارایی و اثربخشی عملیات» (چن، 2004) که با مروری بر ادبیات موضوع میتوان دلایل آن را به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد:
1. اهداف استراتژیک: که شامل مدیریت استراتژیک و تجدید نظر در استراتژیهاست؛
2. اهداف ارتباطی: که شامل کنترل موقعیت فعلی، نشان دادن مسیر آینده، ارائه بازخور و الگو برداری از سازمانهای دیگر است؛
3. اهداف انگیزشی: که شامل تدوین سیستم پاداش و همچنین تشویق بهبود و یادگیری است.
روشهای مختلفی برای اندازهگیری عملکرد شرکتها از بعد مالی وجود دارد که در فصل دوم بیان شده است، در این تحقیق برای اندازهگیری عملکرد مالی شرکتها از میان شاخصهای مختلف بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود انتخاب شده است که تعریف هر یک از آنها به شرح زیر است:
بازده داراییها :(ROA)
این نسبت میزان کارایی مدیریت را در به کار گرفتن منابع موجود جهت تحصیل سود نشان میدهد و یکی از نسبتهای سودآوری است که در تجزیه و تحلیل آن منبع سود نه به صورت مطلق بلکه در ارتباط با منبع تحصیل آن مورد بررسی قرار میگیرد (رمضانی، 1387).
بازده حقوق صاحبان سهام:(ROE)
بازده حقوق صاحبان سهام گویای این است که چه میزان بازدهی به وسیله سرمایهگذاران بابت وجوه سرمایهگذاری شده توسط آنان ایجاد شده است. استفاده از این معیار در بخشهایی که مدیران در تصمیمهای مرتبط با تحصیل داراییها، خرید، جنبههای اعتباری، مدیریت وجوه نقد و سطح بدهیهای جاری نفوذ زیاد دارند، مناسب است. بازده حقوق صاحبان سهام نشان دهنده هزینه واقعی استفاده از پول است. در مواردی که هزینه فرصت تصمیم گرفته شده با هزینه وجوه به کار گرفته شده برابر نباشد، مدیر تمایل پیدا میکند به گونهای عمل کند که بیشترین منافع برای مالکان ایجاد شود و پروژههایی را با هدف بیشینه ساختن معیار عملکرد انتخاب کند (کنگ و همکاران، 2002).
حاشیه سود :(PM)
این نسبت را حاشیه سود خالص هم مینامند و به وسیله آن، سودآوری هر ریال از فروش را محاسبه میکنند و یکی از رویکردهای مهم در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهاست (نوو، 1389، 51).
1-12- چارچوب فصول آتی
تحقیق حاضر مشتمل بر 5 فصل میباشد که فصل نخست آن توضیحی مختصر در مورد مسأله تحقیق و ضرورت انجام آن و هدفهای تحقیق بود. در ادامه پژوهش ابتدا در فصل دوم مروری بر ادبیات گذشته تحقیق میشود، اینکه موضوع مورد نظر از لحاظ پژوهشی در ایران و خارج از ایران دارای چه سوابقی است و خلاصهای از این مطالعات ارائه میگردد. سپس در فصل سوم مطالبی دربارۀ روش تحقیق و چگونگی انتخاب نمونه و روشهای اندازهگیری متغیرها و اینکه از چه روشهای آماری برای استنباط نتایج، بررسی مفروضات پژوهش استفاده میشود، ارائه خواهد شد. نهایتاً اینکه فصل چهارم و پنجم به ترتیب به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق و نتیجهگیری و پیشنهادها اختصاص مییابد.
1-13- خلاصۀ فصل
این فصل در واقع به بیان توضیحاتی در مورد چارچوب کلی تحقیق میپردازد. بدین ترتیب که ابتدا مقدمهای در مورد موضوع پژوهش ارائه میدهد. سپس به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، هدفها، سؤالها و فرضیههای تحقیق، مدل مفهومی تحقیق میپردازد. توضیحاتی در مورد جامعۀ آماری و روش نمونهگیری و حجم نمونه و متغیرهای تحقیق ارائه میدهد. استفادهکنندگان از نتایج تحقیق را برمیشمارد و در نهایت اینکه به تعریف مفهومی واژهها و اصطلاحات تحقیق و چارچوب فصول آتی میپردازد.
-178312446000
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق
30408136190سسسرمایه فکری
00سسسرمایه فکری

2-1- مبانی نظری
قرن بیست و یکم قرن اقتصاد دانشمحور است که در آن دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر داراییهای مشهود ارجحیت بیشتری پیدا میکند. در کسب و کارها و اقتصاد قرن بیست و یک، سرمایهگذاری روی اطّلاعات، فناوری اطّلاعات، تجارت الکترونیک، نرم افزارها، نامهای تجاری، تحقیقات و نوآوریها که همگی جزئی از داراییهای نامشهود، سرمایه فکری و دانشی هستند صورت میپذیرد (سیتاماران و همکاران، 2002).
مفهوم سرمایه فکری از دهه هشتاد و نود قرن بیستم، توجه نظریه پردازان و پژوهشگران را به خود جلب نمود. در واقع دهه نود را میتوان سرآغاز توجه جدی سازمانها به مفاهیم مرتبط با سرمایه فکری دانست. به طوری که امروزه مدیران شرکتهای موفق به این نتیجه رسیدهاند که سرمایه فکری یکی از محرکهای مهم ارزش برای شرکت میباشد که میتواند منجر به عملکرد مطلوب گردد.
در مورد مفهوم سرمایه فکری تعاریف زیادی توسط نظریه پردازان و پژوهشگران ارائه شده است (چونگ، 2008). به عنوان مثال ادوینسون و مالون سرمایه فکری را به عنوان دانشی که میتواند به ارزش تبدیل شود؛ تعریف میکنند. آنها همچنین سرمایه فکری را تفاوت بین ارزش دفتری و بازار شرکتها میدانند (ادوینسون و مالون، 1997). استوارت میگوید منابع فکری مانند دانش، اطّلاعات و تجربه ابزارهایی برای خلق ثروت هستند و سرمایه فکری را به عنوان ثروت جدید سازمانها معرفی میکند (استوارت، 1997).
تعاریف زیادی که از سرمایه فکری شده ناشی از ویژگیهای ذاتی آن است. داراییهای ذاتی یک شرکت ذاتاً نامشهودند. بنابراین فاقد یک شکل مشخص و یا ارزش دقیقی هستند. به آنها داراییهای پنهان میگویند چرا که به راحتی نمیتوان آنها را در صورتهای مالی و به صورت کمّی اندازهگیری کرد (ادوینسون، 1997).
در کنار تعاریف مختلف صورت گرفته از سرمایه فکری، متخصصان در این زمینه به طبقهبندی اجزاء تشکیل دهنده آن نیز پرداختهاند و طبقهبندیهای زیادی از اجزاء سرمایه فکری ارائه شده است (چونگ، 2008)؛ که در این میان سه جزء سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطهای توسط شمار زیادی از صاحب نظران به عنوان اجزاء اصلی سرمایه فکری معرفی شده است که در ادامه فصل هر یک از این اجزاء به صورت کامل تشریح میشود.
2-2- سازمان دانش بنیان و داراییهای فکری
سازمان دانش بنیان مفهوم نسبتاً جدیدی است که با ظهور اقتصاد دانش بنیان شکل گرفت. ورود به اقتصاد دانشی، جهتگیریهای بسیاری از سازمانهای صنعت بنیان را به تمرکز بر محصولات و خدمات مبتنی بر دانش تغییر داده است. بسیاری دریافتند که منشأ دارایی و سرمایه اصلی، اطّلاعات و منابع دانشی سازمان است. دانش، نقش برجستهای را در فعالیتهای افراد و سازمانها ایفا میکند و داراییهای فکری به تدریج جایگزین داراییهای ملموس در کسب و کار میگردند.
به عبارت دیگر، در سازمانهای دانش بنیان، دانش به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمانی است و تسلط بر دانش سازمانی از طریق قابل مدیریت ساختن آن و در نتیجه، توسعه و بهبود آگاهانه و هدفمند دانش سازمانی بسیار با اهمیت میباشد. میتوان سازمان دانش بنیان را از طریق ویژگیهای زیر شناخت:
ارزشمندترین دارایی این سازمانها، سرمایه فکری میباشد و داراییهای فیزیکی مانند ماشینآلات از اهمیت کمتری برخوردار هستند (ادوینسون و مالون، 1997).
جمعآوری و به کاربردن دانش و اطّلاعات جدید برای موفقیت سازمان دانش بنیان ضروری میباشد.
آنها منعطف و انطباقپذیر بوده و سطوح سلسله مراتب سازمانی کمی دارند (مالون، 1997).
آنها با برقراری روابط نزدیک با مشتریان، عرضهکنندگان و شرکای راهبردی خود، کالاها و خدماتی تولید میکنند که منطبق با نیاز مشتریان میباشد (ادوینسون و مالون، 1997).
در سازمانهای دانش بنیان، جریان دانش مهمتر از جریان مالی است: افراد ایجادکنندگان درآمد هستند، نه عاملان ایجاد هزینه.
روابط با مشتریان به صورت یک طرفه و بازار محور نمیباشد، بلکه به صورت شراکتی میباشد که در آن، راهحلها به صورت دو طرفه تعیین میشوند.
تعادل قدرت تغییر کرده است، زیرا کارکنان دانشی در زمینههای فنی بیشتر از مدیران خود آگاهی دارند و به مشتریان نزدیکتر میباشند.
عامل اصلی تولید یعنی خلاقیت کارکنان، در آشوب (هرج و مرج) رشد میکند.
کنترل جریان اطّلاعات به عنوان ابزار اصلی قدرت در سازمان میباشد.
پایگاه قدرت مدیران، سطح دانش آنها میباشد. نقش آنها از سرپرستی زیردستان به حمایت از همکاران تغییر کرده است.
سیستمهای اطّلاعات مدیریت آنها، شایستگی، ارزش افزوده، جریانهای دانش، تصور مشتری و نگرشهای کارکنان را گزارش میکند. این اطّلاعات برای هر فردی در شبکه مرکزی قابل دسترسی میباشد. مدیران دیگر کارکنان یا حتی دانش را مدیریت نمیکنند، بلکه فضایی را که دانش در آن ایجاد میشود مدیریت میکنند. این فضا، فرهنگ ناملموس و محیط ملموس میباشد.
فرهنگ سازمانی از تسهیم دانش حمایت میکند و کارکنان به دلیل تسهیم دانش، پاداش میگیرند.
مدیریت عالی، اعتماد را به عنوان عامل تسهیم دانش میداند و سرمایهگذاری جهت ایجاد اعتماد یکی از اولویتهای اصلی آنها میباشد. احتکار دانش و اطّلاعات برای ارتقا در سلسله مراتب سازمانی ناپسند بوده و به بهترین کارکنان دانشی بیشتر از مدیران پاداشهای مادی پرداخت میشود.
به طور کلی، استفاده موفقیتآمیز از دانش، به پیشرفت و توسعه سازمانهای دانش بنیان کمک میکند. با توجه به جایگاه سرمایه فکری در اقتصاد دانش بنیان و سازمانهای دانشی، در بخش بعدی به بررسی تعاریف مختلف سرمایه فکری میپردازیم.
2-3- تعاریف مختلف سرمایه فکری
همزمان با توسعه ارزش بازار سازمانهای دانش محور، در دهه 1990 علاقمندی وسیعی نسبت به مقوله سرمایه فکری پدید آمد. از این رو محققین سعی در تعریف و اندازهگیری مقولهای نمودند که تا آن زمان غیر قابل اندازهگیری بود. تعاریف مختلفی از سرمایه فکری در منابع مختلف ارائه شده است که در ادامه به نمونههایی از آنها اشاره شده است. آنچه که تمامی نویسندگان در مورد آن اتفاق نظر دارند اینست که سرمایه فکری، ارزش ناملموس یک سازمان را نمایش میدهد. نگاهی مختصر بر تعاریف سرمایه فکری نشان دهنده اینست که نویسندگان هنوز بر سر یک تعریف خاص توافق ندارند ولی از جهات زیادی شباهتهایی بین تعاریف مختلف مشاهده میشود. تمامی این تعاریف براین اصل استوارند که سرمایه فکری، مجموع داراییهای ناملموس سازمان اعم از دانش (بخشی از سرمایه انسانی)، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی، سرمایه سازمانی، سرمایه داخلی و سرمایه خارجی است.
با مقایسه طبقهبندیهای مختلف سرمایه فکری مشهود است که در تعریف سرمایه ساختاری تفاوتهایی وجود دارد ولی تقریباً تمامی نویسندگان سرمایه فکری را در سه طبقه اصلی یعنی: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری (داخلی) و سرمایه مشتری (خارجی) تقسیمبندی میکنند. شکل (2-1) درخت سرمایه فکری را بر اساس شمای ارزش مدل اسکاندیا نشان میدهد (ادوینسون و مالون، 1997). شرح مختصری از هر یک از اجزاء درخت سرمایه فکری در زیر آمده است:
سرمایه انسانی: شامل تمامی قابلیتهای فردی، استعدادها، دانش و تجربه کارکنان سازمان و مدیران میباشد؛ مواردی نظیر شایستگی، قابلیتها، ارتباطات و ارزش کارکنان.
سرمایه ساختاری: شامل سرمایهای است که در سازمان باقی میماند وقتی که کارکنان به خانه میروند و قابلیتهای سازمان مشتمل بر سیستمهای فیزیکی مورد استفاده جهت انتقال و بکارگیری سرمایه فکری را شامل میشود؛ مواردی نظیر پایگاههای ذخیره دانش و اطّلاعات.
سرمایه مشتری: شامل ارزش ارتباطات با مشتریان میباشد؛ مواردی نظیر پایگاه مشتری، ارتباطات مشتری و پتانسیل مشتری.
سرمایه سازمانی: شامل شایستگی سیستماتیک و جمع بندی شده سازمانی به اضافه سیستمهای بکارگیرنده قدرت نوآوری سازمان میباشد؛ مواردی نظیر داراییهای دانش جاسازی شده در فرآیندها و حوزههای نوآوری.
سرمایه نوآوری: شامل آن بخشی از قدرت نوسازی شرکت میباشد که به صورت دارایی فکری است؛ مواردی نظیر حقوق تجاری محفوظ، رموز کسب و کار و دستورالعملهای دانش.
سرمایه فرآیندی: شامل هر دو نوع فرآیندهای ارزش افزا و غیر ارزش افزا میباشد. مواردی نظیر: سیستمها، رویهها و طرز کارها.
دارایی فکری: شامل امتیازات ثبت شده، علامات تجاری، حقوق مالکیت معنوی، طرحها و سایر مشخصههای فنی میباشد.
سایر داراییهای ناملموس: شامل فرهنگ سازمانی میباشد.
859809334370ارزش بازار
00ارزش بازار

5822953873500020834954051180058685438741600131018529829800
15938550800سرمایه مالی
00سرمایه مالی
161766825388سرمایه فکری
00سرمایه فکری
142557543116500209486533002900
2385391108005سرمایه ساختاری
00سرمایه ساختاری
811033108005سرمایه انسانی
00سرمایه انسانی
29339564152900014193676284002920147672000
1703933197761سرمایه مشتری
00سرمایه مشتری
22726658509000363042785617003144544197760سرمایه سازمانی
00سرمایه سازمانی
22723528577200
2549321283917سرمایه فرآیندی
00سرمایه فرآیندی
3856383286689سرمایه نوآوری
00سرمایه نوآوری
43318941930400029545891998640029615651925660036841089068200
2655798352820سایر داراییهای ناملموس
00سایر داراییهای ناملموس
4464050352425داراییهای فکری
00داراییهای فکری
367030027495500499872025781000367807224493800433316511528600
شکل (2-1) شمای ارزش مدل اسکاندیا (ادوینسون و مالون، 1997)
سایر تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری به شرح زیر است:
سرمایه فکری فراهم کننده یک پایگاه و یک منبع جدید است که از طریق آن سازمان میتواند به رقابت بپردازد. سرمایه فکری اصطلاحی برای ترکیب دارایی نامشهود بازار، دارایی انسانی و دارایی ساختاری است، که سازمان را برای انجام فعالیتهایش توانمند میسازد. به عبارت دیگر سرمایه فکری عبارت است از: جمع دانش اعضای سازمان و کاربرد دانش آنها (قلیچ لی و مشبکی، 2006).
سرمایه فکری معنایی بیشتر از هوش دارد و با میزانی از عملیات فکری همراه است. طبق این تعریف، سرمایه فکری تنها، یک دارایی نامشهود ساکن نیست؛ بلکه فرآیندی پویا میباشد. در واقع سرمایه فکری، ترکیبی از دانش (که غالباً به سرمایه انسانی اشاره دارد) و مهارت برای کاربرد این دانش میباشد (بونتیس، 1998).
"سرمایه فکری یک بسته دانشی مفید برای سازمان است" در این تعریف استوارت بر این باور است که در این بسته دانشی مؤلفههایی چون: فرآیندهای سازمانی، فناوریها، امتیازات انحصاری، مهارت کارکنان و اطّلاعات مشتریان و تأمینکنندگان و ذی نفعان سازمانی قرار دارد (استوارت، 1997).
سرمایه فکری منابع پنهان (نامشهود) سازمان است که به طور کامل در گزارشهای حسابداری سنتی نشان داده نمیشود. نه سرمایه انسانی و نه سایر اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری در سیستم حسابداری سنتی قابل رؤیت نیستند (پابلوس، 2002).
سرمایه فکری گروهی از داراییهای دانشی است که به یک سازمان وابسته هستند و با افزودن بر ارزش سازمان از طریق تعیین ذی نفعان کلیدی، به طور چشمگیری در بهبود موقعیت رقابتی سازمان مشارکت میکنند (مار و استارویز، 2004).
سرمایه فکری یک سرمایه خلق شدنی است که کارکنان آن را از طریق شایستگیها، نگرشها و مهارتهای فکری و تجربه خلق میکنند (روس و روس، 1997).
وجه مشترک تمام این تعاریف معرفی سرمایه فکری به عنوان دانش، مهارت و توانایی میباشد که میتواند منجر به ایجاد ثروت یا خروجیهای با ارزش برای شرکت شود. بنابراین سرمایه فکری به عنوان منابع فکری، دانش، اطّلاعات و داراییهای فکری در نظر گرفته میشود که منجر به خلق ارزش و سودآوری برای شرکت میشود.
2-4- ویژگیهای سرمایه فکری
با وجود شباهت سرمایه فکری با داراییهای مشهود، در توانایی بالقوه برای ایجاد جریانهای نقدی آتی، اما ویژگیهایی که سرمایه فکری را از سایر داراییها متمایز میکنند عبارتاند از (تالوکدار، 2008):
داراییهای فکری، داراییهای غیررقابتی هستند. برخلاف داراییهای فیزیکی که فقط میتوانند برای انجام یک کار به خصوص در یک زمان خاص مورد استفاده قرار بگیرند، داراییهای فکری را میتوان به طور هم زمان برای چند امر خاص بکار گرفت. این توانایی یکی از مهمترین معیارهای برتری داراییهای فکری بر داراییهای فیزیکی است.
سرمایه انسانی و سرمایه رابطهای، قابلیت تبدیل شدن به مالکیت شخصی ندارند، بلکه باید بین کارکنان و مشتریان و تأمینکنندگان مشترک باشند؛ بنابراین، رشد این نوع از داراییها نیاز به مراقبت و توجه جدی دارد.
2-5- اجزای سرمایه فکری
همان طور که در تعاریف یاد شده مشخص است، سرمایه فکری دارای اجزایی است و لذا برای شناخت این مفهوم لازم است به اجزای تشکیل دهنده آن توجه شود.
به طور کلی میتوان سرمایه فکری را هر گونه خلق ارزشی که به وسیله هوش و ذهن انسان صورت میگیرد، تعریف کرد. به دلیل گسترده بودن مفهوم از دیدگاههای مختلفی به صورتهای متفاوتی دستهبندی شده است که به برخی از آنها در زیر اشاره میگردد. سویبی اولین فردی بود که در سال 1997 سرمایه فکری را به سه حوزه گسترده زیر تقسیمبندی نمود:
سرمایه انسانی – در حوزه شایستگی فردی
سرمایه ساختاری – در حوزه ساختار داخلی
سرمایه ارتباطی – در حوزه ساختار خارجی
این دستهبندی پذیرفته شده بود تا این که بعدها بونتیس آن را اصلاح کرد و بسط داد. در سال 1998 که مباحث مرتبط با داراییهای دانشی مورد توجه اکثر سازمانها بود، بونتیس توانست از طریق مطالعات علمی و تجربی یک چارچوب جامعی را طراحی نماید که بتواند به آسانی اجزای سرمایه فکری و اثرات آن بر عملکرد سازمانی را شناسایی و مورد سنجش قرار دهد. طبق این چارچوب پیشنهادی و مطالعات بعدی، ساختار سرمایه فکری به سه جزء سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی تقسیم گردید. نتایج مطالعات مقدماتی بونتیس باعث ارائه یک مبنای مناسب برای بسیاری از مطالعات بعدی شد. به دلیل قابلیت به کارگیری مکرر مدل بونتیس با دادههای جدید، این مدل تقویتکننده شرط علمی تکرار پذیری میباشد. همچنین این مدل قابل استفاده در سایر بخشها (به خصوص در صنعت) بوده و باعث استحکام هرچه بیشتر رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی میگردد. طبقهبندی ارائه شدۀ بونتیس در شکل شمارۀ (2-2) نشان داده شده است (بونتیس، 1998).
310141230336سرمایه فکری
00سرمایه فکری

510262032666622383753244850223877032666636276233250003627623834610
1695306265981سرمایه انسانی
00سرمایه انسانی
3101411265981سرمایه ساختاری
00سرمایه ساختاری
4628286257355سرمایه مشتری
00سرمایه مشتری

46278802730500053787852733850051109952820120169481528194022383752730500244538528194000321355528201238691632820123627623282012
روابط بازار خط مشیهای سازمانی هوش انسانی جوهره و ماهیت
روابط خارج از سازمان درون روابط سازمان درون ذهن کارکنان حیطه عمل
حجم ماندگار دسترسی به کارایی حجم مناسب پارامترهای اندازهگیری
بسیار بالا متوسط بالا دشواری در کدگذاری
شکل (2-2) طبقهبندی اجزای سرمایه فکری (بونتیس، 1998).
به طورکلی، میتوان گفت که مهمترین جزء اصلی و اساسی سرمایه فکری، سرمایه انسانی است و دو سرمایه دیگر تابعی از سرمایه انسانی هستند. در واقع بدون سرمایه انسانی امکان رشد و توسعه آنها محدود است (چن و دیگران، 2004).
با مقایسه طبقهبندیهای مختلف سرمایه فکری، مشهود است که در تعریف آن تفاوتهایی وجود دارد ولی تقریباً تمامی نویسندگان سرمایه فکری را در سه طبقه اصلی یعنی: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری (سازمانی)، سرمایه ارتباطی (مشتری) تقسیمبندی میکنند. در ادامه این سه مورد به عنوان اجزای سرمایه فکری مورد بحث قرار میگیرند.
2-5-1- سرمایه انسانی
سرمایه انسانی به مثابه مبنای سرمایه فکری اشاره به عواملی نظیر دانش، مهارت، قابلیت و طرز تلقی کارکنان دارد، که منتج به بهبود عملکرد، جذب مشتریان و افزایش سود شرکت میشود. این دانش و مهارت در ذهن کارکنان جای دارد، بدین معنا که ذهن آنها حامل دانش و مهارت است. اگر کارکنان متفکر توسط سازمان به نحو مطلوب به کار گرفته نشوند، دانش و مهارت موجود در مغز آنها نمیتواند فعال شود، یا اینکه به صورت ارزش بازاری درآید (چن، 2004).
سرمایه انسانی مهمترین دارایی یک سازمان و منبع خلاقیت و نوآوری است. در یک سازمان داراییهای دانشی ضمنی کارکنان یکی از حیاتیترین اجزایی است که بر عملکرد شرکت تأثیر بسزایی دارد. با این وجود تنها، وجود دانش ضمنی برای عملکرد خوب در یک سازمان کافی نیست. هدف، تبدیل دانش ضمنی کارکنان به دانش آشکار در تمامی سطوح سازمان است، بدین ترتیب ایجاد ارزش در سازمان امکانپذیر خواهد بود. سرمایه انسانی حاصل جمع دانش حرفهای کارکنان، تواناییهای رهبری، ریسکپذیری و تواناییهای حل مسأله است (بوزبورا، 2004).
سرمایه انسانی عبارت است از: دانش، مهارتها و تواناییهای کارکنان. به عبارتی دیگر، سرمایه انسانی قابلیتهای ترکیبی کارکنان یک سازمان را تشکیل میدهد، که در حل مسایل کسب و کار به کمک سازمان میآیند. سرمایه انسانی، سرمایه درونی در میان افراد بوده و سازمان قادر به اکتساب و تملک آنها نیست. بنابراین، این خطر برای سازمان وجود دارد که با ترک افراد، این سرمایه نیز از سازمان خارج گردد. از این رو بالندگی سرمایه انسانی به نحوه به کارگیری، توسعه خلاقیت و نوآوری سازمان برای بهبود این سرمایهها وابستگی مستقیمی دارد. برای سازمانهای امروزین، سرمایه انسانی مجموعهای از قابلیتهای فردی، دانش، مهارت و تجربه کارکنان و مدیریت سازمان است که به طور مستقیمی تحت تأثیر میزان آموزش افراد به منظور توسعه این منابع قرار دارد. طبق نظریه روس کارکنان، سرمایه فکری را از طریق شایستگی، چالاکی و نگرش فکریشان ایجاد میکنند. همچنین بروکینگ معتقد است دارایی انسانی یک سازمان شامل مهارتها، تخصص، توانایی حل مسأله و سبکهای رهبری است (بونتیس، 2002).
مهمترین عناصر تشکیل دهنده سرمایه انسانی سازمان، مجموعه مهارتهای نیروی کار، عمق و وسعت تجربه آنها است. منابع انسانی میتوانند به منزله روح و فکر منابع سرمایه فکری باشند، این سرمایه در پایان روز کاری، با ترک سازمان از سوی کارکنان از شرکت خارج میشود، اما سرمایه ساختاری و سرمایه رابطهای حتی با ترک سازمان هم بدون تغییر باقی میمانند. سرمایه انسانی شامل:
1. مهارتها و شایستگیهای نیروی کار،
2. دانش آنها در زمینه رشتههایی که برای موفقیت سازمان مهم و ضروری هستند،
3. استعداد و اخلاق و رفتار.
استوارت اظهار میکند که اگرچه در یک سازمان یادگیرنده، کارکنان به عنوان مهمترین دارایی در نظر گرفته میشوند، با این وجود آنها در تملک سازمان نیستند، چرا که هنوز یک بحث داغ این است که آیا دانش جدید ایجاد شده توسط کارکنان، متعلق به سازمان است یا خیر؟ سرمایه انسانی سبب شده است که سازمانها تا حد زیادی به دانش و مهارتهای کارکنانشان برای ایجاد درآمد، رشد و همچنین، بهبود کارایی و بهرهوری متکی شوند (وست فالن، 1999).
کارکنان تیزهوش از توانایی لازم برای ارائه راه کارهای مناسب جهت کاهش مشکلات و بهبود فرآیندهای اجرایی برخوردارند. اگرچه کارکنان به عنوان با ارزشترین دارایی سازمان مطرحاند اما سازمان نمیتواند آنها را به عنوان یک دارایی همیشگی تلقی نماید. از دیدگاه ادوینسون و مالون، سرمایه انسانی عبارت از دانش مختلط، مهارت، خلاقیت و توانایی انفرادی کارکنان میباشد. در همین راستا، هودسن سرمایه انسانی را ترکیبی از ژنتیک وراثتی، آموزش، تجربه، روش زندگی و کسب و کار میداند. بونتیس، سرمایه انسانی را قابلیت گروهی سازمان در استخراج بهترین راهحلها از دانش انفرادی کارکنانش توصیف میکند (همان منبع).
2-5-2- سرمایه ساختاری (سازمانی)
سرمایه سازمانی به صورت مجموع داراییهایی تعریف میشود که توانایی خلاقیت سازمان را ممکن میسازد. مأموریت شرکت، چشمانداز، ارزشهای اساسی و راهبردها و سیستمهای کاری و فرآیندهای درونی یک شرکت میتواند در زمره این نوع داراییها شمرده شود. سرمایه سازمانی یکی از اصول زیربنایی برای خلق سازمانهای یادگیرنده است. حتی اگر کارکنان یک سازمان دارای تواناییها و قابلیتهای کافی و بالایی باشند، اگر ساختار سازمانی از قوانین و سیستمهای ضعیفی تشکیل شده باشد، نمیتوان از این قابلیتها و استعدادهای کارکنان برای خلق ارزش و داشتن عملکرد خوب سازمانی استفاده کرد. البته باید به این نکته اشاره کرد که اگر سازمان سرمایهگذاری شدیدی روی فناوری کند ولی کارکنان توانایی استفاده از آن را نداشته باشند، این سرمایهگذاری و به تبع آن سرمایه سازمانی مفید و مؤثر نخواهد بود (بونتیس، 1998).
تعاریف و نامهای دیگری برای سرمایه ساختاری (سازمانی) آمده است که در ادامه به برخی از این تعاریف اشاره میشود:

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

* سرمایه ساختاری به صورت سخت افزارها و نرم افزارها و پایگاه دادهها و ساختارسازمانی و حق اختراعها و مارکهای تجاری و سایر تواناییها و قابلیتهای سازمانی است که از بهرهوری کارکنان حمایت میکند (ادوینسون و مالون، 1997).
* سرمایه ساختاری به صورت آن چیزی که در سازمان باقی میماند هنگامی که افراد شب به خانههایشان میروند تعریف شده است و از فرآیندها و روالهای سازمانی برمیخیزد (روس و روس، 1997).
* سرمایه ساختاری شامل همه مخازن دانش غیر انسانی در یک سازمان است و شامل پایگاه دادهها و چارتهای سازمانی و دستورالعملهای فرآیندی و راهبردها و یا شامل هر چیز دیگری میشود که به سازمان ارزشی بیشتر از مواد آن میدهد (بونتیس، 2000).
* سرمایه ساختاری شامل داراییهای زیرساختی مثل فناوری، فرآیندها و روشهای کاری و نیز داراییهای فکری مثل دانش فنی، مارکهای تجاری و حق ثبت محصولات میشود (بروکینگ، 1997).
به باور چن و همکاران سرمایه ساختاری به سیستم، ساختار و رویههای جاری کسب و کار یک سازمان اشاره دارد. به طور واضحتر، سرمایه ساختاری میتواند به صورت فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی، فرآیند عملیاتی و سیستم اطّلاعاتی طبقهبندی شود (چن و همکاران، 2004).
فرهنگ سازمانی عبارت از ارزشها، باورها و معیارهای رفتاری مورد پذیرش و مشترک همه کارکنان یک سازمان است. از نظر یک سازمان، ارزشها مهمترین چیز برای کسب و کار، کارکنان و مشتریان هستند. همچنین، معیارهای رفتاری قواعد نانوشتهای هستند که بر موضوعاتی مثل ظاهر کارکنان و همکاری با یکدیگر تأکید دارند. فرهنگ سازمانی تحت هدایت یک فلسفه مدیریتی مطلوب یک دارایی ارزشمند است. تنها از طریق یک فرهنگ سازمانی قوی است که شرکت میتواند شایستگی کارکنان را به منصه ظهور درآورد و آنها را برانگیزاند که با دل و جان به سازمان و مشتریان خدمت کنند.
ساختار سازمانی عبارت از ساختار قدرت و مسئولیت شکل یافته در فرآیند مدیریت است. ساختار قدرت و مسئولیت میتواند توصیف کننده ساختار خط مشیگذاری، رهبری، کنترل و اطّلاعاتی سازمان باشد. ساختار سازمانی هم ایستا و هم پویا است، چرا که آنها نه تنها شامل روابط سازمانی رسمی (روابط قدرت و سیستم کنترل سازمانی) میشود، بلکه شامل رابطه سازمانی غیر رسمی نیز میشود. برخی مدیران بر این باورند که هرقدر بیشتر در مورد تغییر یاد میگیرند، به نحو بهتری میتوانند آن را مدیریت کنند و سازمان نیز بهتر میتواند کارهایش را انجام دهد. شایستگی سازمانی نتیجه یادگیری مستمر است که این خود یکی از شایستگیهای محوری یک سازمان است. این فکر که در قرن بیست و یکم تنها روش یک سازمان برای حفظ و نگهداری مزیت رقابتیاش، یادگیری سریعتر از رقبایش است، بسیار مورد تأیید قرار گرفته است.
همچنین فرآیند عملیاتی تضمینکننده کارهای عملیاتی مختلف یک سازمان است. مدیریت کیفیت فراگیر و مهندسی مجدد سازمان که در اواخر قرن بیستم به صورت فراگیر مورد توجه قرار گرفتند، بر بهبود فرآیندهای عملیاتی به منظور افزایش کارایی عملیاتی و کاهش هزینه تولید تمرکز دارند.
سیستم اطّلاعاتی نیز شامل ذخیره سازی، دسترسی و انتقال اطّلاعات درونی یک سازمان است. یک سیستم اطّلاعاتی مطلوب در یک سازمان به جریان اطّلاعاتی سرعت میبخشد، کارایی عملیاتی را افزایش میدهد و یادگیری درون سازمانی را تسریع میکند (چن و همکاران، 2004).
2-5-3- سرمایه ارتباطی (مشتری)
سرمایه مشتری که به عنوان پل و کاتالیزوری در سرمایه فکری محسوب میشود، از ملزومات اصلی و تعیین کننده تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازار و در نتیجه عملکرد تجاری شرکت است. بدون سرمایه مشتری، ارزش بازار و یا عملکرد تجاری شرکت قابل حصول و یا دستیابی نیست. سرمایه مشتری به طور مستقیم با عملکرد تجاری شرکت ارتباط دارد. سرمایه مشتری یک جزء اصلی و اساسی سرمایه فکری به شمار میرود که ارزش را در کانالهای بازاریابی و ارتباطاتی که شرکت با رهبران آن صنعت و تجارت دارد، جای داده است. در مقایسه با سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری به طور مستقیمتری در تحقق ارزش برای شرکت تأثیر دارد و به طور روز افزونی بر اهمیت آن افزوده میشود و رفته رفته به یک عامل حیاتی تبدیل میگردد.
سرمایه مشتری به ارزش فعلی روابط سازمان با مشتریان و ارزش آتی این روابط اطلاق میگردد. جوهر سرمایه فکری در دانشی که در کانالهای بازاریابی و روابط با مشتریان نهفته است – دانشی که سازمان را از طریق تحول در ماهیت آن توسعه و پیشرفت میدهد- جای دارد (بونتیس و دیگران، 2001).
بعضی از دانشمندان سرمایه مشتری را تحت عنوان سرمایه ارتباطات مطرح کردهاند. تعاریف زیر بیان کننده این سرمایه میباشد:
سرمایه ارتباطات عبارت است از دانشی که در روابط سازمان با مشتریان، عرضهکنندگان مواد اولیه، سهامداران و غیره وجود دارد. بنابر اظهار شرکت اسکاندیا (یک شرکت خدمات مالی در سوئد) وجود مشتری، روابط مشتری و مشتریان بالقوه، سرمایه مشتری را تشکیل میدهند. تعداد و ساختار مشتریان برای ارزش آتی یک شرکت حیاتی است، زیرا روابط مشتری اصل جریانات نقدی شرکت را تشکیل میدهد (پابلوس، 2003).
سرمایه رابطهای، شامل همه روابطی است که بین سازمان با هر فرد یا سازمان دیگری وجود دارد. این افراد و سازمانها میتوانند شامل مشتریان، واسطهها، کارکنان، تأمینکنندگان، مقامات قانونی، جوامع، اعتباردهندگان، سرمایهگذاران و ... باشند. روابط بر اساس هدفشان به دو گروه کلی تقسیم میشوند:
1.گروه اول روابطی هستند که از طریق قرارداد و تعهدات با مشتریان و تأمینکنندگان یا شرکای اصلی، رسمی میشوند.
2.گروه دوم، بیشتر شامل روابط غیر رسمی است.
بونتیس بیان میکند که تعاریف جدید، مفهوم سرمایه مشتری را که از قبل وجود داشت، به سرمایه رابطهای دادهاند که شامل دانش موجود در همه روابطی است که سازمان با مشتریان و رقبا، تأمینکنندگان، انجمنهای تجاری و دولت برقرار میکند.
2-6- دلایل توجه به اندازهگیری سرمایه فکری
موفقیت در دنیایی پیچیده، با رقابت روز افزون، تنها با برخورداری از داراییهای دانشی میسر نیست. بلکه شناسایی این داراییها نیز امری لازم است، اما کافی نیست. بلکه مهمترین و اثربخشترین کار این است که شرکتها بتوانند علاوه بر شناسایی این داراییها، آنها را به خوبی مدیریت کنند. جهت مدیریت این داراییها، لازم است شرکتها از وضعیت کنونی آنها مطلع شده و جهت رفع نقص و کمبودهای آنان اقدامات لازم را به عمل آورند. برای آگاهی از وضع کنونی داراییهای دانشی در شرکتها، باید آنها را اندازهگیری کرد. این کار کمک میکند تا میزان فعلی آنها را بسنجیم و این مقدار را با میزان مطلوب مقایسه کرده و جهت نزدیکترشدن به نقطه ایدهآل اقدامات لازم را به عمل آوریم. پس شناسایی داراییهای نامشهود شرکتها، امری لازم است.
جهت اجرای این استراتژی موفق، سازمانها نیاز دارند بدانند که مزایای رقابتی آنها چیست و برای رشد و حفظ این مزایا چه کارهایی لازم است. تواناییهای سازمان توسط دانش حمایت میشوند، بنابراین سازمانهایی که در صدد بهبود تواناییهایشان هستند نیاز به شناسایی و مدیریت این داراییهای دانشی دارند. این دیدگاه که داراییهای دانشی نشان دهنده اساس تواناییهای سازمان هستند، بیان کننده این امر است که توجه روز افزونی به مدیریت دانش- به عنوان یک زمینه تحولیافته و یک دیدگاه- جهت بهبود عملکرد تجارت شده است. اگرچه متون مدیریتی، دیدگاههای فراوانی در باب فعالیتهای مدیریت دانش ایجاد میکنند، اما تنها تعداد کمی معیار اندازهگیری درباره داراییهای دانشی سازمان به طور مستند وجود دارد. با توجه به این امر که مدیریت عواملی که قابل اندازهگیری نیستند مشکل است، سازمانها به چارچوبی جهت اندازهگیری داراییهای دانشیشان نیاز دارند. مدیران به ابزارهایی نیاز دارند که به سازمانها در تعریف شاخصهای کلیدی عملکرد داراییهایشان کمک کند، داراییهایی که از تواناییهای کلیدی استراتژیک سازمان حمایت میکنند (مار و اسچیوما، 2004).
2-7- روشهای اندازهگیری سرمایه فکری
به عقیده بسیاری از نظریه پردازان در حوزه سرمایه فکری، هنگامی که یک سازمان نتواند موضوعی را مورد سنجش قرار دهد به ناچار از مدیریت آن نیز عاجز خواهد بود (خاوندکار و همکاران، 1388). اگر چه موضوع سرمایه فکری در دو دهه اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده است، با این وجود بسیاری از سازمانها در زمینه مدیریت آن با مشکل مواجه هستند، که این امر به خاطر دشواریهای اندازهگیری سرمایه فکری است.
از زمان طرح مفهوم سرمایه فکری، از سوی نظریه پردازان و پژوهشگران و برخی سازمانها روشهایی برای اندازهگیری آن ارائه شده است، که به دلیل عدم وجود یک متدولوژی پذیرفته شده عمومی تعداد این روشها بسیار زیاد و متنوع است. سویبی حدود 42 روش متنوع در زمینه اندازهگیری سرمایه فکری را در قالب چهار رویکرد کلی طبقهبندی نموده است (سویبی، 2005):
1- رویکرد مستقیم سرمایه فکری: که از طریق شناسایی اجزای سرمایه فکری، ارزش پولی آنها به صورت مستقیم برآورده میشود.
2- رویکرد ارزشیابی بازار: در این روشها از طریق محاسبه تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکتها سرمایه فکری یا داراییهای نامشهود محاسبه میشوند.
3- رویکرد بازده داراییها: در این روشها معمولاً میانگین سود عملیاتی یا بازده شرکت را محاسبه میکنند و با مقایسه آن با میانگین صنعت، میانگین سود سالانه نامشهودها را به دست میآورند. سپس به شیوههای گوناگون مانند تقسیم آن بر هزینه سرمایه شرکت یا نرخ بهره، برآوردی از ارزش سرمایه فکری به دست میآورند.
4- رویکرد کارت امتیازی: در این رویکرد اجزای مختلف سرمایه فکری شناسایی میشوند و شاخصها و نشانگرهایی در کارتهای امتیازی برای آن اجزاء ایجاد میشود. این روشها شبیه روشهای مستقیم میباشند با این تفاوت که در این جا برآوردی از ارزش پولی اجزاء سرمایه فکری انجام نمیشود.
2-8- اهداف اندازهگیری سرمایه فکری
با بررسی بیش از 700 پروژه - ریسرچدر زمینه اندازهگیری سرمایه فکری مار و همکارانش (2003) نشان دادند که 5 هدف کلی برای اندازهگیری سرمایه فکری وجود دارد:
1. برای کمک به سازمانها در جهت فرموله کردن استراتژیهایشان،
2. برای ارزیابی نحوه اجرای استراتژیها،
3. کمک به گسترش و تنوع تصمیمگیریهای شرکت،
4. کمک به ارتباط طرحهای بازپرداخت و پاداشهای مدیران جهت ارزیابیهای غیر مالی سرمایه فکری،
5. جهت ایجاد رابطه با سهامداران خارج از شرکت که سرمایه فکری را در اختیار دارند.
سه هدف اول از این مجموعه، به تصمیمگیریهای داخلی مربوط میشوند و هدف از آنها حداکثر کردن عملکرد عملیاتی شرکتها، برای ایجاد درآمد از طریق حداقل هزینه و بهبود مستمر در روابط با مشتریان و تأمینکنندگان و سهم بازار است. مورد چهارم به ایجاد انگیزههای اجرایی مربوط میشود و هدف پنجم به ایجاد انگیزه برای سهامداران خارج از سازمان اشاره میکند. تحقیقات مختلف نشان دادهاند که اندازهگیری سرمایه فکری، هم برای حاکمیت مؤثر داخلی و هم برای روابط موفق با افراد خارج از سازمان، ضروری و سودمند است. کاملاً واضح است که اگر هدف اولیه شرکتهای انتفاعی، مدیریت مؤثر و کارآمد جریانهای نقدی آتی باشد، پس برای آنها مدیریت محرکهای نهایی این جریانهای نقدی یعنی همان داراییهای نامشهود نیز ضروری است؛ زیرا شما آنچه را که نمیتوانید اندازهگیری کنید، چطور میتوانید مدیریت کنید؟ به همین خاطر اندازهگیری سرمایه فکری و به طور کلی داراییهای نامشهود بسیار با اهمیت است (تالوکدار، 2008).
2-9- مزایا و معایب روشهای اندازهگیری سرمایه فکری
طبیعتاً هر کدام از روشها مزایا و معایب خاص خود را خواهند داشت. روشهای بازده داراییها و مدلهای مبتنی بر ارزشیابی بازار بیشتر در موقعیتهایی چون ادغام دو شرکت و در بازار سهام مورد استفاده قرار میگیرند. از طرف دیگر با توجه به تنگناهای موجود در بیان سرمایه فکری در قالب مفاهیم پولی، نتایج حاصل از آنها اغلب سطحی خواهد بود. همچنین بسیاری از این مدلها خصوصاً مدلهای مبتنی بر ارزشیابی بازار برای سازمانهای غیرانتفاعی و بخشهای داخلی سازمانها و ... قابل استفاده نیستند. از جمله مزایای مدلهای مستقیم سرمایه فکری و مدلهای کارت امتیازی این است که این روشها قادرند تصویر جامعتری از شرایط جاری و کارایی سازمان نسبت به مدلهای با رویکردهای مالی ارائه دهند؛ در سازمانهای غیرانتفاعی و دولتی نیز قابل کاربرد هستند. اما از معایب آنها این است که باید مطابق مشخصات هر سازمان برای آن طراحی گردند و این امکان مقایسه دو یا چند سازمان را با مشکل مواجه میسازد (خاوندکار و همکاران، 1388).
2-10- مدلهای متداول اندازهگیری سرمایه فکری
علاقه به مدیریت سرمایه فکری، باعث گسترش روشهای مختلف ارزشیابی برای آن شده است. چندین گروه اصلی از روشهای ارزشیابی سرمایه فکری وجود دارند که میتوانند به منظور تعیین ارزش این داراییها به کار گرفته شوند. بعضی از این روشها، روشهایی هستند که صرفاً برای استفاده در خود شرکتها طراحی شدهاند و یک روش کلی و جهانی نیستند، اما با این حال هنوز وجود دارند و مبنایی برای ایجاد روشهای جدید هستند. در ادامه مدلهای متداول سرمایه فکری را که برای اندازهگیری سرمایه فکری بکار میروند را توضیح میدهیم.
مدلهای زیر، مدلهایی هستند که برای شناخت و اندازهگیری سرمایه فکری به کار میروند:
1. مدل کارت امتیازی متوازن
2. مدل اسکاندیا نویگیتور
3. مدل جدول سرمایه فکری
4. مدل تکنولوژی بروکر
5. مدل راهنمای داراییهای نامشهود

user7-35

"آیا بین محافظه کاری و بازده غیر عادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه، رابطه معکوس وجود دارد یا خیر؟"
و در صورت مثبت بودن پاسخ سوال فوق،" آیا سطوح عدم تقارن اطلاعاتی بین ذینفعان درگیر در فرایند عرضه های عمومی اولیه، بر رابطه اشاره شده فوق تاثیر دارد یا خیر؟"
5-1- فرضیه های تحقیق در این تحقیق با توجه به مسئله اصلی بیان شده در بالا، فرضیه هایی به شرح زیر مطرح می‌گردد:
فرضیه اصلی : محافظه کاری با بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه، رابطه معکوس دارد.
فرضیه فرعی : رابطه محافظه کاری با بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه در شرکت های با سطح بالای عدم تقارن اطلاعاتی نسبت به شرکت های با سطح پایین عدم تقارن اطلاعاتی، قوی تر است.
6-1- اهداف تحقیق مطابق با مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران محافظه کاری(احتیاط) بعنوان کاربرد درجه ای از مراقبت تعریف می شود که در اعمال قضاوت برای برآورد در موقعیت ابهام مورد نیاز است؛ بگونه ای که درآمدها و دارایی ها بیشتر از واقع و هزینه ها و بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشوند. در مفاهیم نظری گزارشگری ایران محافظه کاری(احتیاط) بعنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات مطرح بوده و افزایش قابلیت اتکا و تاییدپذیری را بدنبال دارد." برخی تحقیقات نشان می دهد کمرنگ شدن نقش محافظه کاری در حسابداری عملا عدم تقارن اطلاعاتی را افزایش می دهد"(لافوند و واتز، 2008). با این وجود کیفیت و محتوای گزارش های مالی شرکت های ناشر ارتباط تنگاتنگی با قیمت گذاری عرضه های عمومی اولیه و بازده سرمایه گذاران داشته و منجر به کشف صحیح و عادلانه قیمت سهام عرضه های عمومی اولیه می شود؛که آن هم یکی از کارکردهای مهم بازار سرمایه به شمار می رود. این مطالعه از یک طرف استانداردهایی را ارائه می کند که که دید اضافی نسبت به نقش محافظه کاری برای بهبود کیفیت اطلاعات در گزارشگری مالی شرکت ها می دهد و از طرف دیگر، نقش مستقیم محافظه کاری را با کنترل ویژگی های محیطی و داخلی شرکت ها می سنجد؛ که می تواند راهنمایی باشد نسبت به اینکه چگونه گزارشگری مالی محافظه کارانه، تاثیر مستقیمی بر روی قیمت گذاری و بازده غیرعادی سهام عرضه های عمومی اولیه دارد.
بنابراین اهداف این تحقیق به شرح زیر است:
هدف کلی: تحلیل تجربی تاثیر محافظه کاری بر کاهش بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه.
هدف آرمانی: بستر سازی جهت ارتقای کیفیت گزارشگری مالی و حصول به اهداف جامعیت گزارشگری مالی.
هدف کاربردی: شناخت بهتر زوایای گزارشگری مالی شرکتهای ناشر، فرصت تدوین و تهیه استانداردهایی با کیفیت مطلوبتر را به سازمانهای حرفه ای ذیربط خواهد داد که در نهایت با کشف صحیح قیمت این سهام، افزایش شفافیت بازارهای سرمایه، تخصیص بهینه منابع و افزایش ثروت جامعه را بدنبال خواهد داشت.
7-1- روش کلی تحقیق این پژوهش، از بابت هدف، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. به عبارت دیگر، در این تحقیق به بررسی وجود رابطه و همبستگی بین متغیر ها از طریق رگرسیون می پردازیم. روش شناسی تحقیق نیز از نوع پس رویدادی است.
8-1- قلمرو زمانی، جامعه و نمونه آماریقلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق، سال های مالی 1382 تا 1391 را در بر می گیرد.
جامعه آماری : جامعه مد نظر این تحقیق با توجه به هدف آن شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391می باشد؛ که سهام آنها برای اولین بار به عموم عرضه شده اند.
نمونه آماری: در این تحقیق با توجه به ماهیت تحقیق و وجود برخی ناهماهنگی ها میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرایط زیر به منظور تعیین نمونه آماری تحقیق در نظر گرفته شده است:
1 ـ سهام شرکت طی دوره تحقیق در بورس اوراق بهادار تهران برای اولین بار عرضه شده باشد.
2 - شرکت جزء شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی، بانک و بیمه نباشد.
3 - طی فاصله زمانی 4 هفته بعد از تاریخ عرضه اولیه و درج در تابلو، توقف معاملاتی نداشته باشد.
4- طی دوره تحقیق تغییر فعالیت یا سال مالی نداشته باشد.
5- اطلاعات مورد نیاز در دسترس باشد.
6- برای رعایت قابلیت مقایسه، پایان سال مالی شرکت، منطبق با 29 اسفند ماه باشد.
در پایان با در نظر گرفتن شرایط فوق، نمونه انتخابی 71 شرکت را در بر میگیرد. بنابراین می توان گفت در این پژوهش 71 شرکت- سال به عنوان نمونه، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
9-1- روش جمعآوری اطلاعات برای جمع آوری اطلاعات درباره‌ی داده های مربوط به محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت به محل نگهداری صورتهای مالی در بورس اوراق بهادار مراجعه شده و اطلاعات مورد نیاز با بررسی اسناد و مدارک و صورتهای مالی ارائه شده و در برخی موارد با استفاده از لوح فشرده(که شامل اطلاعات صورتهای مالی و سابقه معاملاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد)، سایت اینترنتی بورس اوراق بهادار و یا با استفاده از بانک های اطلاعاتی"ره آورد نوین" و "تدبیر پرداز" گردآوری خواهد شد.
10-1- روش تجزیه و تحلیل داده ها داده های جمع آوری شده،ابتدا در قالب بانک اطلاعات صفحه گسترده ذخیره شده و سپس با انتقال این داده ها به نرم افزار SPSS، Stata و Excel، زمینه تجزیه و تحلیل این داده ها از طریق رگرسیون و نتایج حاصل از آنها با استفاده از تجزیه و تحلیل های همبستگی فراهم می شود.
11-1- مدل تحقیق با توجه به فرضیه مطرح شده در این پژوهش، مدل رگرسیونی زیر برای آزمون فرضیه مذکور به کار میرود:
MAAR(IPOit) = β0 + β 1 CONSit + β 2 L(Size)it +β 3 (LEV)it+ β 4 (ROA)it+ β5 L(Age)it +β6 (MCON)it+β7 L(OW.RAT)it +β8 (TS)it +β9 L(OFF SIZE)it +εit
متغیر های رابطه بالا عبارتند از:
MAAR: بازده غیرعادی کوتاه مدت
β0 : مقدار ثابت
CONS: محافظه کاری
Size: اندازه شرکت
LEV: اهرم مالی
ROA: نرخ بازده کل دارایی ها
(Age)L: سن شرکت
MCON: نوسان بازده شاخص بازار
OW.RAT: ساختار مالکیت سهامداران
TS: درصد عرضه اولیه سهام
OFF SIZE: حجم عرضه های اولیه
12-1- شرح واژهها و متغیرهای تحقیق متغیر های مورد مطالعه در این تحقیق، شامل متغیر وابسته، متغیر مستقل اصلی و متغیر های مستقل کنترل به شرح زیر می باشند:
الف- متغیر مستقل:
در این تحقیق، محافظه کاری شرکتها، متغیر مستقل تحقیق را تشکیل می دهد؛ که جهت اندازهگیری آن با توجه به نبود شاخص های بازار برای سهام عرضه های عمومی اولیه و همچنین نبود تعداد مشاهدات کافی برای استفاده از مدل های رگرسیونی جهت سنجش محافظه کاری، از مدل گیولی و هاین که مبتنی بر متغیرهای حسابداری است، استفاده می شود. گیولی و هاین در سال 2000 میلادی با استفاده از اقلام تعهدی، روشی را برای اندازه گیری محافظه کاری ارائه نمودند. طبق این روش، وجود مستمر اقلام تعهدی عملیاتی منفی در طی یک دوره زمانی بلند مدت در شرکت ها، معیاری از محافظه کاری بشمار می رود. یعنی هرچه قدر میانگین اقلام تعهدی عملیاتی طی دوره مربوطه منفی و بیشتر باشد، محافظه کاری بیشتر خواهد بود. در عین حال نرخ انباشتگی خالص اقلام تعهدی منفی، نشانگر تغییر درجه محافظه کاری در طول زمان می باشد.
شاخص محافظه کاری گیولی و هاین (2000) بصورت زیر محاسبه می شود:
کاری محافظه شاخص=( عملیاتی سود+ استهلاک هزینه-عملیاتی های فعالیت از حاصل نقدی های جریان)دوره اول در ها دارایی جمع×(-1) در این تحقیق برای کاهش اثرات موقتی اقلام غیرعادی بزرگ که اقلام تعهدی را تحت تاثیر قرار می دهند، بر اساس تحقیقات گذشته نظیر ریچاردسون و همکاران (2005) و گارسیا لارا و همکاران (2009) شاخص محافظه کاری گیولی و هاین بوسیله بر آورد میانگین 3 سال گذشته هر یک از داده ها محاسبه گردیده است.
ب- متغیر وابسته :
متغیر مذکور در این تحقیق بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های اولیه می باشد که برای اندازه گیری بازده غیر عادی اولیه معمولا از متدولوژی استاندارد از جمله روش تحقیق آگاروال، لیل و هرناندز، چان و همکاران و کولی و سورت به شرح رابطه زیر استفاده می شود:
Rit=Pit-Pi0Pio=PitPi0-1که در رابطه فوق:
Rit: بازده سهم i در زمان t
Pit: قیمت معاملاتی سهم i در زمان t
Pi0: قیمت عرضه اولیه سهم i در تابلو بورس اوراق بهادار
بازده کوتاه مدت پرتفوی بازار هم در مقاطع زمانی متناظر به شرح رابطه ذیل محاسبه می شود:
Rmt=Mt-M0Mo=MtM0-1که در رابطه فوق:
Rmt: بازده پرتفوی بازار در زمان t
Mt: شاخص کل بازار در زمان t
M0: شاخص کل بازار در زمان عرضه اولیه سهم i در تابلو بورس اوراق بهادار
با در نظر گرفتن روابط فوق بازده کوتاه مدت تعدیل شده یا بازده غیرعادی سهام عرضه های عمومی اولیه از طریق رابطه زیر محاسبه می شود:
MAARit=Rit-Rmt=100×1+Rit1+Rmt-1که در رابطه فوق:
MAARit: بازده کوتاه مدت تعدیل شده (بازده غیرعادی اولیه )سهم i در زمان t بعد از عرضه
Rit: بازده کوتاه مدت (تعدیل نشده ) سهم i در زمان t
Rmt: بازده پرتفوی بازار (شاخص کل بازار ) در زمان t بعد از عرضه اولیه سهم i
ج- متغیرهای کنترل :
در تحقیق جاری، متغیر های کنترل شامل موارد زیر هستند که بر اساس تحقیقات صورت گرفته از جمله جان لین و تیان (2012) و باقرزاده و همکاران (1388) انتخاب شده اند:
اندازه شرکت ( SIZE):
فاما و فرنچ (1993) نشان دادند که یکی از فاکتور های فزاینده ریسک شرکت ها، اندازه آن‌ها است. در این تحقیق برای کمی کردن این متغیر، از لگاریتم طبیعی کل دارایی های در ابتدای سال عرضه عمومی اولیه استفاده می شود.
اهرم مالی ( LEV):
در این تحقیق برای محاسبه اهرم مالی از نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها استفاده می شود.
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROA):
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام با نسبت سود خالص پس از مالیات به کل دارایی ها، برای سال قبل از عرضه اولیه عمومی محاسبه خواهد شد.
سن شرکت ( Age):

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

سن شرکت برحسب لگاریتم طبیعی فاصله زمانی بین تاریخ تاسیس شرکت و تاریخ پذیرش توسط هیات پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار محاسبه می شود.
نوسان بازده شاخص بازار ( MCON):
برای نشان دادن شرایط عمومی بازار قبل از عرضه عمومی اولیه، از متوسط انحراف معیار بازده روزانه پرتفوی بازار(شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار ) در مقطع زمانی 3 ماه قبل از عرضه اولیه سهم استفاده خواهد شد.
ساختار مالکیت سهامداران ( OW.RAT):
این متغیر، لگاریتم طبیعی تعداد سهامداران با مالکیت بیش از 15 درصد سهام شرکت را در تاریخ عرضه اولیه سهم نشان می دهد.
درصد سهام عرضه شده ( TS):
درصد سهام عرضه شده، براساس درصد سهام عرضه شده در مقطع عرضه اولیه محاسبه می شود.
حجم عرضه های اولیه (OFF SIZE):
حجم عرضه های اولیه با لگاریتم طبیعی، حاصلضرب تعداد سهام عرضه شده در میانگین قیمت عرضه سهم برابرخواهد بود.
شکل(1) . مدل مفهومی تحقیق
396811513398500اثر افزایشی
398145013652500-10731574930قیمت گذاری کمتر از واقع ( Under Pricing )
00قیمت گذاری کمتر از واقع ( Under Pricing )
اثر کاهشی
2204085298450محافظه کاری حسابداری
00محافظه کاری حسابداری

9271003111500
445135014351000376364514351000
204343018415000
3345180196850شرکت ناشر
00شرکت ناشر
23120353429000
2797175130810عدم تقارن اطلاعاتی بین ذینفعان درگیر در فرایند عرضه های عمومی اولیه
00عدم تقارن اطلاعاتی بین ذینفعان درگیر در فرایند عرضه های عمومی اولیه

92710012827000
4221480157480شرکت تامین سرمایه
00شرکت تامین سرمایه
2471420157480سرمایه گذاران بالقوه
00سرمایه گذاران بالقوه

13-1- ساختار کلی تحقیق در این پژوهش، سایر فصول به شرح زیر ارائه میگردد:
فصل دوم: در این فصل، ادبیات موجود در زمینه محافظه کاری و بازده غیرعادی سهام عرضه های عمومی اولیه IPOs) ) مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، پیشینه پژوهش های انجام شده در این زمینه در ایران و سایر کشور ها بیان خواهد شد.
فصل سوم: روش اجرای تحقیق شامل مواردی همچون روشهای جمعآوری دادهها، تجزیه و تحلیل اطلاعات، جامعه، نمونه و ... در این فصل ارائه میشود.
فصل چهارم: در این فصل، اطلاعات گرد آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها تشریح میگردد.
فصل پنجم: در فصل آخر، خلاصه ای از نتایج به دست آمده و نتیجه گیری کلی ارائه شده و با توجه به پژوهش صورت گرفته، پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی ارائه خواهد شد.
خلاصه فصل در این فصل کلیات پژوهش به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گرفت؛ به طوری که پس از تشریح و بیان موضوع، ضرورت انجام چنین تحقیقی همراه با اهداف انجام آن ارائه گردید و در ادامه به مدل ریاضی به کار گرفته شده پرداخته شد و فرضیه تحقیق های و متغیرهای آن تشریح شدند. به طور کلی می توان گفت فصل حاضر در بر گیرنده خلاصه ای درباره چارچوب کلی و مطالب فصول آتی این پژوهش میباشد. TOC o "1-3" h z u
-8953502152650فصل دوم
مبانی نظری پژوهش ومروری بر تحقیقات پیشین
00فصل دوم
مبانی نظری پژوهش ومروری بر تحقیقات پیشین

1-2- مقدمه با بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق، می توان از روشهای مورد استفاده در تحقیقات قبلی مانند ابزار اندازهگیری، روش نمونهگیری و موارد دیگری از این دست آگاه شد و به نقاط قوت و ضعف آنها پی برد. بر این اساس پژوهشگر میتواند طرح تحقیق مناسب را برای موضوع مورد نظر انتخاب کند و نارساییهای مشهود روش شناختی تحقیقات قبلی را در هنگام اجرای طرح پژوهشی خویش برطرف یا کنترل نماید (سرمد، بازرگان و حجازی، 1387).
با توجه به اصول تحقیق علمی، لازم است در این فصل، مروری بر ادبیات تحقیق انجام پذیرد. لذا با توجه به هدف اصلی تحقیق که عبارت است از "تحلیل تجربی تاثیر محافظه کاری بر بازده غیر عادی سهام عرضه های عمومی اولیه"، واژگان کلیدی تحقیق، مشخص و تعریف شده و در مورد هر بخش، مروری بر مبانی نظری مربوطه ارائه خواهد شد.
به عبارت دیگر با توجه به اهمیت بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیقات مرتبط، این فصل به مرور مبانی نظری و نتایج تحقیقات پیشین که به موضوعات این پژوهش مرتبط به نظر میرسند اختصاص داده شده است. پس از این مقدمه ابتدا در مورد محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی و سپس در خصوص بازده غیر عادی سهام عرضه های عمومی اولیه و مدل هایی که برای محاسبه آن وجود دارد مطالبی ارایه خواهد شد. در نهایت چکیده مطالب ارایه شده در این فصل مطرح و نتیجه گیری لازم به عمل خواهد آمد.
2-2- محافظه کاری
1-2-2- تعریف محافظه کاری و مفهوم آن
محافظه کاری یکی از مشخصات اصلی گزارشگری مالی است که در طول یک دوره طولانی در تئوری حسابداری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و نقش آفرینی می کند. محافظه کاری بعنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری، سالهاست که مورد استفاده حسابداران قرار می گیرد و علی رغم انتقادهای فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. بطوری که می توان دوام و بقای محافظه کاری در مقابل انتقادهای وارده بر آن در طول سالیان متمادی را، گواهی بر مبانی بنیادین این اصل دانست.
باسو (1997) معتقد است محافظه کاری طی قرن ها تئوری و عمل حسابداری را تحت تاثیر قرار داده است. هرچند بسیاری از حسابداران بر وجود محافظه کاری در تنظیم صورتهای مالی توافق دارند، ولی به طور کلی برای محافظه کاری تعریف منسجمی که مورد پذیرش همگان باشد، وجود ندارد.
واتز (2003) از بلیس (1924) در تعریف محافظه کاری چنین نقل کرده است:« محافظه کاری بطور سنتی با ضرب المثل هیچ سودی را شناسایی نکنید اما همه زیانها را پیش بینی کنید تعریف شده است». پیش بینی سود به معنای شناسایی سود پیش از وجود ادعای قانونی نسبت به درآمد هایی که باعث ایجاد آن شده و تاییدپذیری آن درآمدهاست. مقصود از محافظه کاری این نیست که تمام جریان های نقدی مربوط به درآمد پیش از شناسایی سود دریافت شوند؛ اما باید این جریان های نقدی تاییدپذیر باشند. در ادبیات حسابداری این ضرب المثل بصورت گرایش حسابداری به الزام درجه بالاتری از تاییدپذیری برای شناسایی اخبار خوب یعنی سود، نسبت به شناسایی اخبار بد یعنی زیان تفسیر شده است.
باسو (1977) استفاده از درجات بالاتر قابلیت اتکا، برای شناسایی و ثبت سود ها و اخبار خوشایند(افزایش ارزش ها)؛ و در مقابل استفاده از درجات پایین تر قابلیت اتکا برای شناسایی و ثبت زیان ها و اخبار ناخوشایند (کاهش ارزش ها) را محافظه کاری نامیده است. واتز و زیمرمن (1986 ) در تعریف محافظه کاری چنین نوشته اند:« محافظه کاری یعنی این که حسابدار باید از بین ارزش های ممکن، برای دارایی ها کمترین ارزش و برای بدهی ها بیشترین ارزش را گزارش کند. درآمدها باید دیرتر شناسایی شوند نه زودتر و هزینه ها باید زودتر شناسایی شوند نه دیرتر».
واتز از چهار تعبیر هم برای توضیح محافظه کاری استفاده کرده است که این چهار تعبیر شامل قرارداد (قرارداد بدهی، قرارداد مدیریتی و حاکمیت شرکت)، دعوای قضایی سهامداران، قوانین حسابداری و مالیات می شود. درواقع واتز محافظه کاری را سازوکاری موثر در قراردادهای بین شرکت و اعتباردهندگان و سهامداران می داند که از اعتباردهندگان و سهامداران در مقابل فرصت طلبیهای مدیریت محافظت می کند(واتز،2003).
علاوه بر این محافطه کاری ممکن است پوشش مناسبی برای جلوگیری از مطرح شدن دعوای قضایی علیه شرکت شود که این امر می تواند هم باعث کاهش ریسک مطرح شدن دعوای قضایی و هم باعث کاهش هزینه های مرتبط با این گونه دعاوی شود( هی و همکاران،2008).
در کشور ما، کمیته فنی سازمان حسابرسی در مفاهیم نظری گزارشگری مالی محافظه کاری را بعنوان یکی از خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات و قابل اتکا بودن در نظر گرفته، اما واژه محافظه کاری را استفاده نکرده است بلکه از واژه احتیاط بجای آن استفاده کرده است. در مفاهیم نظری گزارشگری مالی پیوست استاندارد های حسابداری ایران، درباره احتیاط چنین آمده است:
«تهیه کنندگان صورتهای مالی در عین حال باید با ابهاماتی که بگونه ای اجتناب ناپذیر بر بسیاری از رویداد ها و شرایط سایه افکنده است برخورد کنند. نمونه این ابهامات عبارت است از قابلیت وصول مطالبات،عمر مفید احتمالی دارایی های ثابت مشهود و تعداد و میزان ادعاهای احتمالی مربوط به ضمانت کالای فروش رفته. چنین مواردی با رعایت احتیاط در تهیه صورتهای مالی و همراه با افشای ماهیت و میزان آنها شناسایی می شود. احتیاط عبارت است از کاربرد درجه ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد در شرایط ابهام مورد نیاز است بگونه ای که در آمدها و دارایی ها بیش از واقع و هزینه ها یا بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشود. اعمال احتیاط نباید منجر به ایجاد اندوخته های پنهانی یا دخایر غیر ضروری گردد یا دارایی ها و درآمدها را عمدا کمتر از واقع و بدهی ها و هزینه ها را عمدا بیشتر از واقع نشان دهد. زیرا این امر موجب نقض بی طرفی است و بر قابلیت اتکای اطلاعات مالی اثر می گذارد» (کمیته فنی سازمان حسابرسی،1381).
تعریف بالا نشان می دهد که محافظه کاری(احتیاط) محصول ابهام است و هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند محافظه کاری را بکار می گیرند. هیئت استاندارد های حسابداری مالی(FASB)در سلسه مراتب ویژگی های کیفی اطلاعات از محافظه کاری حسابداری ذکری به عمل نیاورده، اما در بیانیه مفهومی شماره 2 محافظه کاری را به عنوان یک میثاق مطرح نموده و این چنین تعریف کرده است:
«واکنشی محتاطانه به ابهام در تلاش برای اطمینان از اینکه ابهام و ریسک های ذاتی شرایط تجاری بگونه ای مناسب مدنظر قرار گرفته اند». این تعریف، ابهام و ریسک را عواملی مهم در تشریح محافظه کاری می داند. در این بیانیه آمده است که اگر ابهام وجود نداشته باشد، نیازی به محافظه کاری نیست؛ و هرچه ابهام و ریسک بیشتری وجود داشته باشد نیاز بیشتری به محافظه کاری وجود دارد(هیئت استانداردهای حسابداری مالی،1980). در سال 2006 میلادی، هیئت استاندارد های بین المللی حسابداری (IASB)و هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا (FASB) در پروژه مشترکی با هدف نزدیک ساختن چارچوب های نظری گزارشگری مالی، پروژه - ریسرچای را ارائه نمودند که شامل دو بخش اهداف و ویژگی های کیفی گزارشگری مالی می باشد. طبق نظر کمیته مشترک ویژگی های کیفی اطلاعات شامل مربوط بودن، قابلیت مقایسه، قابل فهم بودن و ارائه منصفانه می باشد. کمیته مشترک محافظه کاری را از ویژگی های کیفی گزارشگری مالی خارج کرده است به نظر می رسد دلیل این امر مغایرتی باشد که بین محافظه کاری و بی طرفی وجود دارد. هیئت استاندارد های بین المللی حسابداری (IASB) در آگوست سال 2007، در چارچوب نظری خود در ارتباط با تعاریف و نحوه اندازه گیری ارزش منصفانه اشاره می کند که محافظه کاری حسابداری، جز ویژگی های کیفی اطلاعات نمی باشد.
اثرات محافظه کاری را می توان به دو مورد نسبت داد:
نخست، استانداردهای گزارشگری مالی، که گزارشگری محافظه کارانه را الزامی می سازند؛ و دیگری رویه های حسابداری انتخاب شده توسط مدیریت برای تهیه ی صورت های مالی. غالبا جنبه دوم به عنوان تصویر محافظه کاری در ادبیات مربوط ارائه شده است. برای مثال گزارشگری مالی محافظه کارانه توسط یک شرکت می تواند دلالت بر وجود ابهام و ریسک بیشتر و در نتیجه محافظه کاری بیشتر داشته باشد که در استانداردهای مربوط الزامی شده است؛ یا دلالت بر این داشته باشد که شرکت رویه های حسابداری محافظه کارانه را برای گزارشگری مالی انتخاب نموده است. در عالم واقع ممکن است هردو این ها مهم باشد و اهمیت نسبی آنها نیز باهم متفاوت باشد. از این رو شرکت هایی که هدف آنها ارائه گزارش های مالی محافظه کارانه است، ممکن است درصورتی که سطح عدم اطمینان و ابهام پایین باشد، سطح با اهمیتی از محافظه کاری را نشان ندهند. برعکس در مورد شرکت های دارای سیاست های گزارشگری مالی متهورانه، ممکن است درصورتی که سطح ابهام بالا باشد، سطح بالایی از محافظه کاری را نشان دهند(پرایس ،2005). محافظه کاری هدف گزارشگری مالی کنونی نیست، اما با این حال هنوز هم به عنوان یکی از ویژگی های گزارشگری مالی باقی مانده است. هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا در بیانیه ی مفاهیم حسابداری شماره ی 2 تا حدودی از اهمیت محافظه کاری کاسته است؛ زیرا در سلسله مراتب ویژگی ها، ذکری از آن به عمل نیاورده است.
از نظر گیولی و هاین(2000) ، محافظه کاری یکی از قراردادهای مهم در گزارشگری مالی محسوب می شود که باعث کاربرد احتیاط در تشخیص و سنجش درآمد و داراییها می شود؛ و انتخاب یک راهکار حسابداری تحت شرایط عدم اطمینان می باشد، که در نهایت به ارائه کمترین دارایی ها و درآمدها بیانجامد و کمترین اثر مثبت را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد(گیولی وهاین، 2000).کیم و ژانگ (2002 ) معتقدند، محافظه کاری یعنی شناسایی تمام زیان های بالقوه و شناسایی نکردن سود های محتمل. کمیته ویژه انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA)، محافظه کاری را از طریق طرز عمل حسابداری در شناسایی سود و زیان تعریف می کند. به این صورت که زیانها به محض وقوع و نه در زمان تحقق شناسایی می شود؛ و سودها تا زمانی که تحقق نیافته باشند شناسایی نمی گردند. به عبارت دیگر در زمان تردید، داراییها کمتر و بدهیها بیشتر ارزیابی می شود.
از نظر بیور وریان(2000)، محافظه کاری اختلاف بین ارزش بازار و ارزش دفتری است که بابت ثبت و انباشته شدن سود و زیان های اقتصادی به ارزش دفتری ایجاد شده است. به طور کلی، محافطه کاری مفهومی است که منجر به کاهش سود انباشته گزارش شده از طریق شناخت دیرتر درآمد و شناخت سریعتر هزینه، ارزیابی پایین دارایی و ارزیابی بالای بدهی می شود.
از دیدگاه تهیه کنندگان صورتهای مالی، محافظه کاری کوششی است برای انتخاب روشی از روشهای پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج می شود:
شناخت کندتر درآمد فروش،
شناخت سریعتر هزینه ها،
ارزشیابی کمتر داراییها، و
ارزشیابی بیشتر بدهیها (شباهنگ،1387: 54).
درتعریفهای بالا، یک نقطه مشترک وجود داردکه همان اشاره به تاثیرگذاری محافطه کاری بر فرایند تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی است.
2-2-2 - دلایل محافظه کاری
هندریکسن ونبردا (1992)، درکتاب تئوری حسابداری سه دلیل برای محافظه کاری ارائه کرده اند:
اولین دلیل این است که گرایش حسابداران به بدبینی برای جبران خوش بینی بیش از حد مدیران و مالکان، ضروری است .
معمولا مالکان واحد های تجاری نسبت به تجارتشان خوش بین هستند. این خوش بینی هم در انتخاب اقلام و هم در تاکید بر اقلام، در گزارش های حسابداری نشان داده می شود. در اثر فشار بستانکاران و سایر استفاده کنندگان از گزارش های مالی، حسابداران سده نوزدهم به طور مداوم برای خودداری از انعکاس این خوش بینی در گزارش هایشان تحت فشار بوده اند. از این رو بسیاری از اصول سنتی حسابداری مبتنی بر محافظه کاری بوده و بسیاری از این مفاهیم در حسابداری امروز هم رسوخ کرده اند.
دلیل دوم برای محافظه کاری این است که بیش نمایی سود و ارزشیابی ها، نسبت به کم نمایی آن ها، برای تجارت مالکان آن خطرناک تر است.
بدین معنی که پیامد زیان یا ورشکستگی بسیار جدی تر از پیامد سود است. بنابراین، چنین استدلال می شود که وقتی پیامد متفاوت است دلیلی وجود ندارد که قواعد اندازه گیری و شناسایی زیان ها و سودها مشابه باشد. پیش فرض مبنای این استدلال این است که حسابدار برای ارزیابی ریسک، نسبت به سرمایه گذار یا اعتبار دهنده موقعیت بهتری دارد. با این حال، ارزیابی ریسک و پذیرش یا گریز از آن قضاوتی ذهنی است که نمی تواند توسط حسابدار انجام شود. به جای به کار بردن محافظه کاری، باید هدف گزارش های مالی فراهم نمودن اطلاعات مناسبی باشد که به استفاده کنندگان اجازه دهد خودشان ریسک را ارزیابی نمایند.
دلیل سوم برای محافظه کاری مبتنی براین فرض است که حسابدار نسبت به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، به اطلاعات بیشتری دسترسی دارد.
حسابدار در هنگام حسابرسی با دو نوع ریسک روبرو می شود: از یک سو، این ریسک وجود دارد که ممکن است آنچه گزارش شده بعدا نادرست از آب درآید. از سوی دیگر، این ریسک وجود دارد که ممکن است آنچه گزارش نشده بعدا درست از آب در آید. محافظه کاری بدین مفهوم است که تاوان افشا بیش از عدم افشا است. ایراد این شیوه این است که شواهدی اساسی مبنی براینکه پیامد کدام یک از ریسک ها بیشتر از دیگری است وجود ندارد تا بتوان این جانبداری در گزارش های حسابداری را توجیه کرد. حسابدار باید تا آنجا که ممکن است برای ایجاد تعادل میان این دو ریسک تلاش کند و در هرجا که ممکن است اطلاعاتی را برای ارزیابی مناسب ریسک فراهم نماید.
از دیدگاه این دو اندیشمند، محافظه کاری در بهترین حالت روشی ضعیف برای برخورد با ابهام در ارزشیابی دارایی ها و اندازه گیری سود است؛ و در بدترین حالت، منجر به داده های حسابداری کاملا دستکاری شده می شود. خطر اصلی این است که چون محافظه کاری روشی خام است، اثرات آن ناپایدار است؛ بنابراین داده هایی که به صورت محافظه کارانه گزارش می شود، حتی توسط آگاه ترین خوانندگان هم نمی تواند به درستی تفسیر شود. محافظه کاری با هدف افشای همه ی اطلاعات مربوط و همچنین ثبات رویه در تضاد است. همچنین، ممکن است منجر به از بین رفتن قابلیت مقایسه شود؛ چرا؟ چون استانداردهای یکنواختی برای کاربرد آن وجود ندارد. بدین ترتیب هندریکسن و ون بردا براین باورند که محافظه کاری در تئوری حسابداری جایگاهی ندارد. کم نمایی آگاهانه می تواند منجربه تصمیم گیری های ضعیف شود، همانگونه که بیش نمایی منجر به چنین امری می شود.
3-2-2- دیدگاه های مرتبط با محافظه کاری
در مورد محافظه کاری حسابداری دو دیدگاه کاملا متفاوت وجود دارد؛ و نقش محافظه کاری در انعطاف پذیری مالی و تصمیم گیری مالی شرکت ها از طریق این دو دیدگاه قابل بررسی است. برخی از محققان محافظه کاری را برای استفاده کنندگان و تحلیلگران صورتهای مالی مفید دانسته و برای آن نقش اطلاعاتی قائلند؛ این دیدگاه بر مبنای دیدگاه منافع قراردادی است، و برخی دیگر از محققان نه تنها برای آن نقش اطلاعاتی قائل نمی شوند؛ بلکه آن را به زیان تهیه کنندگان و استفاده کنندگان صورتهای مالی، قلمداد می کنند که در چارچوب دیدگاه تحریف اطلاعات مورد بررسی قرار می گیرد. در این بخش دو دیدگاه متفاوت از سوی محققان حسابداری درباب محافظه کاری مطرح، و تحقیقات تجربی موجود که به پشتیبانی این دیدگاهها می پردازد نیز، ارائه می شود.
1-3-2-2 - محافظه کاری نقش اطلاعاتی دارد ( دیدگاه منافع قراردادی )
طرفداران این دیدگاه برای محافظه کاری نقش اطلاعاتی قائلند. به اعتقاد آنها محافطه کاری باعث افزایش مقدار اطلاعات گزارش شده در بازارهای اوراق بهادار می گردد. این افزایش مقداری اطلاعات می تواند به سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان صورتهای مالی، برای تصمیم گیریهای مناسب کمک کند. در واقع این تئوری چندین مزیت اطلاعاتی برای محافظه کاری قائل است. این مزیت ها عبارتند از:
بهبود کیفیت اطلاعات :
محافظه کاری می تواند در بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی مدیریت، موثر واقع شود. در واقع تئوری نمایندگی اثبات می کند که مدیران برای افزایش مناف، می کوشند تا اخبار بد مربوط به شرکت را پنهان و اخبار خوب را به سرعت گزارش کنند. این امر می تواند درکیفیت گزارشهای ارائه شده تاثیر منفی داشته باشد؛ اما محافظه کاری ممکن است با تعدیل اثرهای منفی این تلاشها،کیفیت گزارشهای ارائه شده از سوی مدیریت را افزایش دهد و باعث شفافیت صورتهای مالی گردد(فرنسیس و همکاران،2008).
کاهش منافع مدیریت سود برای مدیران :
چن و همکاران (1991) اثبات می کنند که محافظه کاری می تواند نقش مؤثری در کاهش منافع حاصل از مدیریت سود که توسط مدیران ارشد سازمان انجام می شود، بازی کند. محافظه کاری حسابداری با تسهیل نظارت سرمایه گذاران و اداره بهتر امور، خوش بینی مدیران را نسبت به عملکرد مالی شرکت محدود می سازد(لافوند و واتز به نقل از جیمی لی، 2010) .اگر محافظه کاری حسابداری موجب افزایش نظارت سرمایه گذاران شود، در این صورت آنها باید تمایل بیشتری به سرمایه گذاری داشته باشند؛ یعنی شرکت ها به آسانی به منابع مالی بیشتر دسترسی پیدا می کنند. اگر این شرایط وجود داشته باشد پیش بینی می شود شرکت های با گزارشگری مالی محافظه کارانه تر، با انعطاف پذیری مالی بیشتری همراه باشند. این نقش محافظه کاری بر مبنای دیدگاه منافع قراردادی است(ثقفی و نادری کروندان،1390).
محافظه کاری می تواند نوعی علامت دهی (سیگنال دهی) مدیران، برای ارائه اطلاعات خصوصی باشد :
مدیران به عنوان مسئولان تهیه صورتهای مالی با وقوف کامل بر وضعیت شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتری نسبت به استفاده کنندگان صورتهای مالی، به طور بالقوه می کوشند که تصویر واحد تجاری را مطلوب نشان دهند. برای مثال، ممکن است از طریق منظور کردن هزینه های یک دوره به عنوان دارایی، باعث کاهش هزینه ها وگزارش سود بیشتر در صورتهای مالی شوند. بنابراین، هدف چنین عملیاتی ارائه تصویر بهتری از تصویر واقعی شرکت در بین استفاده کنندگان صورتهای مالی است. انگیزه کسب سود و پاداش بیشتر مدیران وکسب منافع مالی از طریق افراد برون سازمانی برای شرکت، می تواند دلیل اصلی چنین رفتاری باشد(کردستانی و امیر بیگی لنگرودی،1387). دراین جاست که نقش مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری نمایان می شود. مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری از طریق محافظه کاری و با هدف حمایت از حقوق ذی نفعان و ارائه تصویری منصفانه از شرکت، دست به متعادل سازی خوشبینی مدیران می زنند.
درواقع، محافظه کاری می تواند باعث بهبود کیفیت اطلاعات وکاهش اثر نبود تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران مطلع و بی اطلاع گردد. محافظه کاری می تواند بر کیفیت سودهای گزارش شده تاثیر بگذارد. استفاده از رویه های محافظه کارانه در حسابداری، باعث کاهش سود گزارش شده و افزایش کیفیت سود حسابداری می شود و از آنجا که بسیاری از سرمایه گذاران تصمیمهای خود را بر مبنای سودهای گزارش شده می گیرند، این امر می تواند برای سرمایه گذاران مفید باشد(پنمن و ژانگ،2002). تحقیقات تجربی نیز نقش اطلاعاتی محافظه کاری را اثبات می کند.
لافوند و واتز (2008) کشف نمودند که سرمایه گذاران خواستار اعمال محافظه کاری در هنگام ارزیابی ها و ارائه گزارشها هستند. آنها دلیل اصلی این تقاضا از طرف سرمایه گذاران را، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می دانند که اعمال صحیح محافظه کاری به همراه دارد(لافوند و واتز ،2008). محافظه کاری سازوکاری موثر برای کاهش هزینه نمایندگی است و روشی برای معامله در شرایط نبود اطمینان است که باعث افزایش ارزش شرکت خواهد شد.
یکی دیگر از مسائلی که گویای نقش اطلاعاتی محافظه کاری و مفیدبودن آن برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی است، تاثیر آن بر کاهش تعارض سیاستهای تقسیم سود بین سهامداران و دارندگان اوراق قرضه و کاهش هزینه تامین مالی است. پایبندی به رویه های محافظه کارانه و افزایش محافظه کاری، باعث کاهش تمایل مدیران به استقراض و درنتیجه کاهش هزینه های تامین مالی می شود. درفرایند عقد یک قرارداد بدهی، وام دهنده با ریسک از دست دادن اصل سرمایه روبه روست؛ ازاین رو، از تمامی سازوکارهایی که بتواند این ریسک را کاهش دهد، استقبال می کند. در واقع، محافظه کاری همین سازوکار است(ژانگ، 2008).
محافظه کاری با انتشار سریعتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب ، می تواند به وام دهندگان جهت کاهش میزان اعتبار شخص وام گیرنده کمک کند و باعث کاهش ریسک از دست دادن اصل سرمایه شود. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که محافظه کاری برای وام دهندگان محتوای اطلاعاتی دارد و بسیار مفید است. ولی شاید این استنباط، نادرست ازکار درآید که چون محافظه کاری برای وام دهندگان مفید است، برای وام گیرنده ها زیان آفرین خواهد بود. درحقیقت این گونه نیست و محافظه کاری برای هر دو گروه دارای محتوای اطلاعاتی است. بنابراین، وام گیرندگان را باید درمنافع وام دهندگان شریک دانست. تحقیقات تجربی نیز این مسئله را ثابت می کنند که محافظه کاری هم برای وام گیرنده و هم برای وام دهنده ارزشمند است و مفید واقع می شود(احمد و همکاران، 2002). از جمله اولین تحقیقاتی که موضوع نقش اطلاعاتی محافظه کاری را در قراردادهای بدهی مطرح کرد، تحقیق واتز و زیمرمن (1986) بود. بعداز آنها محققانی همچون دوک و هانت(1990)، پرس و وینتراب (1990)، دی آنجلو و دیگران(1996)، دی فاند و جیم بلووا(1996)، دیچو واسکینر(2002) و بتی و وبر(2003) از جمله کسانی بودند که انتخاب روش های حسابداری را در جلوگیری از ریسک بازگشت اصل سرمایه مؤثر دانستند.
در تازه ترین تحقیقات انجام گرفته، بتی و دیگران (2007) و ژانگ(2008) به شواهدی دست پیدا کردند که اثبات می کرد محافظه کاری نقش مؤثری در قراردادهای بدهی دارد و محافظه کاری منافع مشترکی برای وام دهندگان و وام گیرندگان بوجود می آورد . به طور کلی می توان چنین نتیجه گرفت که انتخاب شیوه های حسابداری محافظه کارانه می تواند اعتبار نتایج گزارش شده حسابداری را افزایش دهد، زیرا سرمایه گذاران و اعتباردهندگان احتمالا تمایلهای میانه رو مدیران را در انتخاب روشهای حسابداری محافظه کارانه جهت خوشبینی در تهیه گزارشهای مالی، مشاهده می کنند(دوین،1963).
این امر باعث می شود که سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به شرکتهایی که حسابداری محافظه کارانه تری دارند، ضریب بیشتری نسبت به شرکتهایی که محافظه کاری کمتری دارند، دهند (استابر،1996) و اعتماد بیشتری به این شرکتها داشته باشند. ازطرف دیگر، می توان محافظه کاری را به عنوان یک علامت اطلاعاتی از جانب مدیران تلقی کرد. مدیران هنگامی که با احتمال بروز مشکلات نقدینگی و مالی در آینده روبه رو هستند، می توانند با اعمال محافظه کاری بیشتر به نوعی به سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورتهای مالی، پیام بفرستند و مانع خوشبینی بیجای آنها در مورد وضعیت شرکت شوند.
2-3-2-2- محافظه کاری کیفیت اطلاعات را کاهش می دهد ( دیدگاه تحریف اطلاعات )
طرفداران این دیدگاه، مخالف محافظه کاری هستند. به اعتقاد آنها محافظه کاری باعث کاهش کیفیت اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی اساسی می شود و این امر می تواند زیانهای هنگفتی برای سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورتهای مالی به همراه داشته باشند. به اعتقاد این گروه، سطوح محافظه کاری بالاتر با اصرار به گزارش پایین تر درآمدها ارتباط مستقیمی دارد. انجمن حسابداران رسمی آمریکا (IACPA) معتقد است که محافظه کاری کیفیت اطلاعات حسابداری را کاهش می دهد زیرا می تواند به سوگیری های سیستماتیک و تحریف واقعی وقایع اقتصادی منجر شود.
روی چادهری و واتز(2007) نشان داده اند که سطوح بالای محافظه کاری با تداوم زیانهای اقلام خاصی ارتباط دارد. در این دیدگاه، محافظه کاری به عنوان تمایلی جهت کم نشان دادن درآمدها معرفی می شود؛ در حالی که به نظر می رسد این تمایل کم نشان دادن درآمدها به تنهایی دلیل قانع کننده ای برای نامطلوب بودن محافظه کاری محسوب نمی شود. به هر حال پایک و دیگران(2007)، در تحقیقات خود نشان داده اند که شرکت های دارای سطوح بالای محافظه کاری، نسبت به شرکتهایی که دارای سطوح پایین محافظه کاری هستند در آمد کمتری را گزارش می دهند. آنها دلیل اصلی این مطلب را پافشاری بیش از حد و نامطلوب محافظه کاری به گزارش کمتر از واقع سطوح مختلف در آمدی می دانند. آنها محافظه کاری را به عنوان یک عامل ایجاد کننده اختلال در فرایند کسب و شناسایی درآمد قلمداد می کنند و از این رو، آنرا در جهت مخالف منافع سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و ایفای وظیفه اصلی گزارشگری مالی می دانند و خواستار کاهش استفاده از رویه های محافظه کارانه هستند(پایک و دیگران،2007). این دیدگاه، با نظر هیئت تدوین استاندرادهای حسابداری مالی در رابطه با نقش اطلاعاتی محافظه کاری و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی سازگار است. دلیل دیگری که برای نامطلوب بودن محافظه کاری توسط برخی از محققان مطرح می شود، تاثیر منفی محافظه کاری بر محیط گزارشگری شرکت است. این گروه استدلال می کنند که محافظه کاری باعت ایجاد نوعی تمایل به افشای زود هنگام اطلاعات مالی در شرکت ها می شود. این تمایل به افشای زود هنگام اطلاعات می تواند مانعی بر سر راه افشای اختیاری اطلاعات محسوب شود. تحقیقات تجربی نیز گویای همین مطلب است. برای مثال هویی و متسونگا(2004)، نشان داده اند شرکت هایی که محافطه کاری بیشتری دارند، پیش بینی های درآمدی کمتری از طرف مدیرانشان گزارش شده است. در واقع، این شرکت ها اطلاعات اختیاری کمتری گزارش کرده اند. البته باید به این نکته توجه شود تعداد تحقیقاتی که گویای نقش اطلاعاتی محافظه کاری است و مفید بودن محافظه کاری را برای سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایرین اثبات می کند و آنرا در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی موثر می داند، چندین برابر تحقیقاتی است که آنرا در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بی تاثیر می دانند.
از سوی دیگر محافظه کاری با« انتخاب و بکارگیری مستمر رویه های حسابداری که باعث می شود، خالص دارایی های عملیاتی کمتر از ارزش اقتصادی خود گزارش شوند»( کرمی و عمرانی، 1389)، ارزش دارایی ها را کمتر منعکس می کند و با ایجاد ذخایر پنهان موجب ارائه کمتر سود در سال های اولیه عمر دارایی و ارائه بیشتر سود در سال های آتی می شود. توصیف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه منجر به ارائه کمتر از واقع خالص دارایی های انباشته شده و از دیدگاه سود و زیان موجب شناسایی به موقع زیان در مقابل سود می شود. ظاهر شدن اثرات این ضعف در ترازنامه ممکن است باعث کاهش تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری بیشتر شود. پیش بینی می شود شرکت هایی که گزارشگری مالی محافظه کارانه تری دارند، انعطاف پذیری مالی کمتری داشته باشند این نقش محافظه کاری بر مبنای دیدگاه تحریف اطلاعات است.
4-2-2- محافظه کاری مشروط و نا مشروط
در تحقیقات اخیر محافظه کاری را به دو نوع تقسیم کرده اند:
نوع نخست، محافظه کاری پیش رویدادی است که محافظه کاری مستقل از اخبار و محافظه کاری نامشروط نیز خوانده شده است.
محافظه کاری پیش رویدادی از به کارگیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می شود که سود را به گونه ای مستقل از اخبار اقتصادی جاری، می کاهند. برای مثال، شناسایی بدون درنگ مخارج تبلیغات و تحقیق و توسعه به عنوان هزینه، حتی درصورتی که جریان های نقدی آتی مورد انتظار آنها مثبت باشد، ازاین نوع است.
نوع دیگر محافظه کاری، محافظه کاری پس رویدادی است که محافظه کاری وابسته به اخبار، محافظه کاری مشروط و عدم تقارن زمانی سود نیز خوانده شده است.
همانطوری که گفته شد، باسو (1997) محافظه کاری را به صورت زیر تعریف کرده است:
محافظه کاری عبارتست از تاییدپذیری متفاوت لازم برای شناسایی درآمدها و هزینه ها که منجر به کم نمایی سود و دارایی ها می شود. این تعریف بیانگر محافظه کاری مشروط است. محافظه کاری پس رویدادی به مفهوم شناسایی به موقع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود است. برای مثال قاعده ی اقل بهای تمام شده یا ارزش بازار، حذف سرقفلی در پی انجام آزمون کاهش ارزش و شناسایی نامتقارن زیان های احتمالی در مقابل سودهای احتمالی ازاین نوع هستند. به طور کلی اصول حسابداری شناسایی کاهش ارزش یا اخبار بد درباره ی موجودی کالا، سرقفلی و زیان های احتمالی را ایجاب می کنند؛ اما شناسایی افزایش ناشی از اخبار خوب را منع می کنند (پای وهمکاران،2005). محافظه کاری مشروط برای اولین بار توسط باسو(1997) به عنوان جنبه ای مهم از محافظه کاری مطرح شد.
انگیزه اصلی برای محافظه کاری نامشروط، سختی ارزیابی داراییها و بدهی ها است. انگیزه اصلی برای محافظه کاری مشروط، خنثی کردن انگیزه های مدیران برای گزارشگری اطلاعات حسابداری دارای جانب داری رو به بالا در موقعی که رویدادهای نامناسب اتفاق افتاده، می باشد. انگیزه های مشابه ی نیز برای این دو نوع محافظه کاری وجود دارد، برای مثال تابع نامتقارن زیان سرمایه گذاران موجب می شود؛ اثر منافعی که آن ها از سود کسب می کنند کم تر از آسیب هایی باشد که از زیانی با اهمیت مشابه می بینند. این دو مفاهیم مشابهی نیز دارند، که مهمتر از همه فزونی ارزش بازار خالص دارایی ها به ارزش دفتری آن ها است(بیور ورایان،2004) .
بیور و رایان اظهار کرده اند که محافظه کاری پیش رویدادی در دوره های قبلی، پیش انجام محافظه کاری پس رویدادی دوره های بعدی است. یعنی، اگر شرکتی در هزینه کردن مخارجی در یک دوره محافظه کاری پیش رویدادی داشته باشد، در ترازنامه اش چیزی به حساب دارایی منظور نشده تا در آینده، در پاسخ به اخبار بد کاهش دهد. به بیان ساده، اگر محافظه کاری پیش رویدادی منجر به عدم شناسایی یک دارایی در دوره های گذشته شده باشد، اخبار بد ناشی از کاهش ارزش این دارایی نمی تواند در سود دوره ی جاری شناسایی شود.
در مقابل، فرض کنید شرکتی دارای محافظه کاری پیش رویدادی نیست و مخارجی را در یک دوره به عنوان دارایی ثبت نماید؛ پس اگر در یکی از دوره های آتی، اخبار بد درباره ی منافع این دارایی ایجاد شود، انتظار براین است که در آن دوره، بر مبنای حسابداری کاهش ارزش دارایی، محافظه کاری پس رویدادی مشاهده شود(پای و همکاران،2005). بیور ورایان(2000) بیان می دارند که غیر ممکن است نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص دارایی ها برابر یک باشد. از منظر آنان، اختلاف ارزش های بازار و دفتری را می توان به دو بخش دائمی و موقت تقسیم کرد. هردو بخش به نوعی از اعمال محافظه کاری سرچشمه می گیرند. بخش دائمی ناشی از اعمال رویه های محافظه کارانه برای اندازه گیری و شناخت اولیه اقلام در صورتهای مالی است. به سبب وجود این رویه های محافظه کارانه ارزش های دفتری همواره کمتر از ارزش های بازار هستند. ازجمله این رویه ها می توان به شناسایی مخارج تحقیق وتوسعه به عنوان هزینه و نه یک دارایی اشاره کرد. در حالی که، بازار به منافع آینده این گونه مخارج ارزش هایی را اختصاص می دهد که ترازنامه واحد تجاری به انعکاس آنها نمی پردازد. بخش موقت نیز ناشی از برخوردهای محافظه کارانه در دوره هایی پس از شناخت اولیه اقلام دارایی و بدهی است. در دوره های مزبور با دسترس قرار گرفتن اطلاعات جدید زیان ها وکاهش ارزش ها به سرعت شناسایی می شوند ولی افزایش ارزش ها منعکس نمی شود. در واقع، شناسایی افزایش ارزش خالص دارایی ها به آینده موکول می شود. بدین ترتیب و تا زمانی که شواهد قابل اتکایی از افزایش ارزش خالص دارایی ها فراهم شود، ارزش دفتری خالص دارایی ها از ارزش بازارها کمتر خواهد بود. با در دسترس قرارگرفتن شواهد مزبور و انعکاس افزایش ارزش در مبالغ دفتری، اختلاف بین ارزش های بازار و ارزش های دفتری به کمترین مقدار ممکن خواهد رسید. بیور و رایان در ابتدا، بخش های موقت و دائمی را به ترتیب تاخیر و سوگیری حسابداری نامیدند و سپس در سال 2005 دو اصطلاح محافظه کاری مشروط و غیر مشروط را برای اشاره به بخش های موقت و دائمی به کار گرفتند.
5-2-2- معیار های اندازه گیری محافظه کاری
خوشبختانه به تازگی پژوهش هایی برای کمی کردن ویژگی های کیفی و سنجش میزان تاثیر آنها بر تصمیمات استفاده کنندگان صورتهای مالی صورت گرفته که محافظه کاری هم از این قاعده مستثنی نیست. باسو (1997 )، پیشگام انجام تحقیقات در زمینه محافظه کاری بوده و اولین پژوهش مطرح را در این مورد به انجام رسانده که حاصل آن ارائه مدلی برای محاسبه محافظه کاری اعمال شده در صورت های مالی بوده است. مدلی که او استفاده کرده دارای دو متغیر سود حسابداری و بازده سهام است که در تحقیقات مرتبط با رویکرد بازار سرمایه استفاده فراوانی از این دو متغیر می شود.
1-5-2-2- معیار های کلی برای اندازه گیری محافظه کاری
پس از باسو معیار های مختلفی برای سنجش محافظه کاری بر اساس تحقیقات صورت گرفته، ارائه شده است که بصورت چهار معیار کلی در عرضه تحقیقات حسابداری مطرح بوده و عبارتند از:
معیار مرتبط با سود و بازده سهام :
این معیار اولین بار توسط باسو در سال 1997 مطرح شده و نشان دهنده عدم تقارن زمانی سود است. بر اساس این معیار محافظه کاری، اخبار بد مربوط به آینده را پیش بینی می کند. در واقع محافظه کاری نتیجه انعکاس سریعتر اخبار بد(بازده های منفی)، نسبت به اخبار خوب(بازده های مثبت)، در سود حسابداری تفسیر می شود. مدلی هم که خان و واتز در سال 2007 ارائه کردند، بر مبنای این معیار و وارد کردن 3 متغیر، اهرم، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار خالص دارایی ها و اندازه واحد تجاری در مدل باسو بود.
معیار سود و اقلام تعهدی :

bew197

شکل 4-4 : رابطه سمت پاسخ دهندگان و جنبه های کارت امتیازی متوازن .........................93
شکل 4-5 : درصد استفاده از کارت امتیازی متوازن......................................................................93

فهرست نمودار ها
نمودار 3-1 برازش نرمال بودن داده ها .............................................................................................82
نمودار 3-2 چهارچوب نظری تحقیق..................................................................................................84
TOC h z c "نمودار" نمودار ‏41: نمرات کارت امتیازی متوازن PAGEREF _Toc285136607 h 98

centercenterفصل اول کلیات
00فصل اول کلیات

1-1 مقدمه :
حیاتی که قابل اندازه گیری نباشد قابل زندگی نیست. نظامهای سنجش عملکرد با مقایسه نتایج واقعی، مقاصد و اهداف به مدیران در اجرای برنامه هایشان کمک می کند. اطلاع از اثربخشی و کارائی عوامل بکارگرفته شده برای رسیدن به هدف نهایی هر حرکت، می تواند به عنوان ملاک اصلی ارزیابی آن حرکت تعریف شود. بدین منظور تمام سازمان ها همواره در جهت ارزیابی و پایش وضعیت حیات خود اقدامات گوناگونی را انجام می دهند. بررسی های صورت گرفته بر روی سازمان های مختلف در دهه اخیر نشان می دهد که ارزیابی عملکرد به عنوان یک عامل حیاتی موفقیت به شمار می رود . با این حال تعداد زیادی از سازمان ها فرآیند های رسمی برای ارزیابی عملکرد خود را توسعه نداده و به کار نگرفته اند.(Cravens, karen, Piercy, Nigel, & Cravens, David,2000)
اندازه گیری عملکرد از جمله بهترین راه های بدست آوردن اطلاعات برای تصمیم گیری در سازمانهاست. مدیران همواره به دنبال آن بوده اند تا عملکرد سازمانهای خود را به واسطه مقیاس مختلف ارزیابی نمایند. ابعاد مالی به طور سنتی برای اندازه گیری و ارزیابی عملکرد سازمانها به کار می رفته است (1999Neely, A.D,)، اما به دلیل محدودیت هایی که این اندازه های مالی داشته اند- از جمله تمرکز بر پیامد های کوتاه مدت، عدم توجه به بهبود مستمر و عملکرد رقبا و...- نیاز به تعیین شاخص ها غیر مالی نیز توسط سایر محققین تشخیص داده شده است. به عبارت دیگر صرف دانستن میزان سود خالص کافی نیست بلکه تبیین نیروهای محرک در پس هر موفقیت یا شکست و درک برتری های سازمانی است که می تواند موجب موفقیت کسب و کار در آینده شود.( 2001Kanji, G.K,)
مدیران ارشد می دانند که در سازمان، روش اندازه گیری به شدت بررفتار مدیران و کارکنان تأثیر می گذارد. مدیران همچنین آگاهند که معیار های حسابداری سنتی مانند بازده سرمایه گذاری و درآمد هر سهم، در محیطی که دنیای رقابتی امروز طلب می کند می تواند علائم گمراه کننده ای برای بهبود مداوم و نوآوری فعالیت ها، ارائه نمایند. باوجود اینکه معیارهای سنتی عملکرد مالی در دوران صنعتی به خوبی کار می کردند، اما باتوانایی ها و توانمندی های امروزه شرکت ها مناسبت کمتری دارند.
از هنگامی که مدیران و متخصصین سعی در جبران کمبود های روش های اندازه گیری عملکرد شرکت ها نمودند، برخی تلاش خود را برروی مناسب تر کردن معیار های مالی متمرکز نمودند و دیگران اعلام داشتند که معیارهای مالی را باید فراموش کرد چرا که بهینه سازی معیار های عملیاتی مانند زمان گردش کار و کاهش درصد کالاهای معیوب خود به خود باعث می شود که نتایج مالی مناسب تری به دنبال بیایند. اما باید گفت که مدیران نباید بین معیارهای مالی و عملیاتی یکی را انتخاب نمایند زیرا هیچ یک از این معیارهابه تنهایی نمی تواند از جامعیت کافی برخوردار باشند (حسینی, سیدمحمود, 1384)
یکی از روش ارزیابی موسسه، رویکرد کارت امتیازی متوازن است. توجه به جنبه های مختلف سازمان همچون مشتری ، یادگیری سازمان، فرآیندهای داخلی و بخصوص مالی این رویکرد را نسبت به دیگر رویکرد ها دارای مزیت نموده است. از طرفی شرکت ها نیز به دنبال حداکثر کردن ثروت سهامداران و روشهایی برای دستیابی به اهداف خود هستند. حال اینکه اجرای این رویکرد می تواند سازمان را به این هدف برساند یا نه مسئله ای است که در این تحقیق به آن خواهیم پرداخت.
1-2 بیان مسئله :یکی از دغدغه های حوزه صنعت و محیط کسب و کار افزایش بازده و حداکثر کردن منافع ذی نفعان است. امروزه در دنیا سیستم های تولیدی همچون کارت امتیازی متوازن، شش سیگما، مدیریت زنجیره تامین ، مدیریت ارتباط با مشتری ، تولید به هنگامو ... به کمک صنعت آمده تا بتوانند بالاترین بهره وری را داشته باشند و بتوانند در دنیای رقابتی کنونی با وجود بازار های رقابتی و تغییر پارادایم ها در شرایط رقابتی محصولات خود را با بالاترین کیفیت و سطح رضایت مندی ارائه کنند. یکی از سیستم های ارزیابی عملکرد که تحقیقات زیادی در این زمینه انجام گرفته است کارت امتیازی متوازن است.کارت امتیازی متوازن چهارچوبی است برای تشریح فعالیتهای یک سازمان از چهار جنبه مختلف که این کار از طریق تعدادی شاخص صورت می گیرد . (سلیمانی،علیرضا ،1384) درسال 1992 در نشریه Harvard Business Review پروژه - ریسرچای تحت عنوان «سنجه هایی که محرک عملکردند» از کاپلان و نورتون منتشر گردید . در این پروژه - ریسرچاشاره شده بود که شرکتهای موفق برای ارزیابی عملکرد خود، فقط به سنجه های مالی متکی نیستند بلکه عملکرد خود را از سه منظر دیگر یعنی مشتری ، فرآیند های داخلی و رشد و یادگیری نیز مورد ارزیابی قرار می دهند .(بختیاری، پرویز، 1383) مدل کارت امتیازی متوازن مجموعه ای از معیار هاست که به مدیران ارشد نمایی جامع و سریع از عملکرد شرکت ارائه می دهد. این معیارها (مشتری ، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری)هستند که عملکرد مالی آینده شرکت را بوجود می آورند.

1-3 ابعاد و محدوده مسئلهاین تحقیق از چند بُعد حائز اهمیت است. یکی از این ابعاد، بررسی اهمیت بحث ارزیابی عملکرد، به عنوان یکی از ابزار های مهم مدیریتی است. برای ارزیابی عملکرد از رویکرد های مختلفی استفاده می شود که کارت امتیازی متوازن از جمله این رویکرد ها می باشد . محدوده مورد بررسی در این بخش شامل سنجه های کارت امتیازی متوازن شامل، سنجه مالی، سنجه مشتری، و سنجه فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری شرکت ها می باشد. جنبه مالی این تحقیق نیز با توجه به شاخص های ارزیابی مالی شرکت ها شامل سود هر سهم، ارزش شرکت، تغییرات قیمت سهام، ریسک سیستماتیک و بازده شرکت ها می باشد. بطور کلی در این تحقیق با در نظر گرفتن تمامی شرکت های بورس اواق بهادار تهران، ابعاد مختلف رویکرد کارت امتیازی متوازن و تأثیر آن بر عملکرد مالی شرکت های بورس را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
1-4 اهمیت-ضرورت و نتایج احتمالی تحقیقشرکت ها برای اینکه بتوانند در عرصه داخلی و خارجی در بازار پر تغییر کنونی به حیات خود ادامه دهند، می بایست بطور مداوم خود را مورد ارزیابی قرار دهند. ورود محصولات و خدمات شرکت ها به عرصه بین المللی و تجارت جهانی منوط به رسیدن به سطح کیفیت و استاندارهای آنان و تولید محصولات و خدمات در کلاس جهانی است. بنابراین شرکت ها ناگزیر از ارزیابی های دقیق و حرفه ای از عملیات و برنامه های خود هستند. وضعیت کنونی صادرات و واردات کشور و تراز بازرگانی در مقایسه با سایر کشور ها نشان از عدم وجود این ارزیابی های دقیق است. بنابراین لزوم استفاده از یک روش مناسب و همه جانبه برای ارزیابی شرکت ها مشهوداست. یکی از روش های ارزیابی عملکرد که در نسل های جدید خود ابزاری برای تدوین استراتژی و عملیات شرکت می باشد، کارت امتیازی متوازن است که قصد داریم دراین تحقیق با استفاده از ابعاد این رویکرد، ارزیابی عملکردرا در سازمان انجام داده و تأثیرات آن را برعوامل مالی شرکت بررسی کنیم زیرا شاخص های مالی شرکت برآیند کلیه فرآیند های کیفی و کمی شرکت ها است. بررسی ارتباط موثر بین اجرای کارت امتیازی متوازن و عملکرد مالی شرکتها در بازار اوراق بهارار می تواند باعث گسترش استفاده صنعتگران در صورت کشف تأثیر از این روش شود که در نهایت مصرف کنندگان از منافع و اثرات آن برروی محصولات منتفع خواهند شد و راه برای توسعه صنعت و ورود به عرصه های بین المللی و همچنین علاقه سرمایه گذاری بیشتر سهامداران داخلی و خارجی با تکیه بر این روشهای روز دنیا خواهد بود .
1-5 پیشینه تحقیق
تحقیقات زیادی در کشورمان در زمینه ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن انجام شده است همچنین تحقیقات فراوانی هم مربوط به تاثیر عوامل مالی برروی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس صورت گرفته است . اما از آنجایی که تا کنون تحقیقات انجام گرفته در هر کدام از این بخشها (صنعتی – مالی ) بطور جداگانه انجام گرفته و با توجه به تاثیر بسیار مهم اجرای این رویکرد ها برروی ثروت سهامداران، این تحقیق انجام خواهد گرفت. مدل های متفاوتی تاکنون در تحقیقات مختلف در مورد ارزیابی عملکرد در جهان مطرح شده است. این مدل ها را می توان به سه دسته کلی تقسیم نمود، که شامل مدل های مبتنی بر زمان و هزینه ، مدل های برتری سازمانی و خودارزیابی و مدل های ترازیابی(یکپارچه) می باشد که در زیر به آن اشاره شده است:
مدل های مبتنی بر زمان و هزینه: مدل هایی هستند که با تکیه بر ارزیابی حوزه مالی و فرآیند تولید مبتنی بر کنترل و هزینه صرف شده. این مدل ها شامل نمودار نیمه عمر، مدل اسکور (SCORE)
مدل های برتری سازمانی و خود ارزیابی : این مدل ها با تاکید بر ارزیابی حوزه مدیریت و فرآیند تولید مبتنی بر نتیجه و ارتقاء کیفیت فرآیند ها مطرح شده اند که شامل مدل دمینگ (Deming) ، مدل ممیزی کیفیت (ISO)، مدل کیفیت مالکوم بالدریج (BALDRIGE) و مدل تعالی سازمانی (EFQM) هستند.
مدل های ترازیابی (یکپارچه): تاکید این مدل ها بر کلیه ابعاد ارزیابی متوازن در حوزه های مدیریت ، فرآیند تولید و عملیات مالی و م نیروی انسانی مبتنی بر اجرا و ارتقاء استراتژی می باشد. این مدل ها شامل: سیستم اسمارت (SMART)، مدل منشور عملکرد، مدل الگوگیری(Benchmarking) ، مدل مدیریت بر مبنای هدف(MBO)، مدل نظام مدیریت هوشین (HOSHIN) ، مدل کارت امتیازی متوازن (BSC).(شرکت پینکو، 1389)
کلیه مدل ها در هر سه بخش در جهت تکمیل یکدیگر توسعه یافته اند. نتایج حاصل از هر کدام این مدل ها برای شرایط و موقعیت ها و زمان های مختلف متفاوت است.
1-6 اهداف تحقیق:هدف اصلی از انجام این تحقیق یافتن تأثیر ارزیابی با رویکرد کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی شرکتها می باشد.
اهداف کاربردی این تحقیق به یافتن رابطه پیاده سازی این رویکرد با بازده سهام ، سود هر سهم و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت می باشد. این اهداف می تواند به شرکت ها درباره پیاده سازی این رویکرد، راهنمایی هایی را ارائه کند .
هدف علمی در این تحقیق شناساندن رویکرد کارت امتیازی متوازن همچنین بررسی تأثیر نهادینه سازی این رویکرد بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد .
از جمله اهداف فرعی در این تحقیق می توان به مشخص کردن هر کدام از سنجه های کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی شرکت ها می باشد. همچنین در این تحقیق به بررسی شرکت هایی که خود کارت امتیازی متوازن را اجرا نموده و سایر شرکتهایی که اجرا ننمودند خواهیم پرداخت. همچنین از سایر اهداف فرعی این تحقیق می توان به تأثیر اندازه شرکت در اجرای کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی آنها ، اشاره کرد.
1-7 فرضیات تحقیقفرضیات این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی است.که به شرح زیر بیان می گردد.
فرضیه اصلی :نمرات کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی شرکت ها تأثیر داشته است.
فرضیه فرعی 1 : نمرات کارت امتیازی متوازن بر تغییرات قیمت سهام تأثیر داشته است.
فرضیه فرعی 2 : نمرات کارت امتیازی متوازن بر ارزش شرکت تأثیر داشته است.
فرضیه فرعی 3 : نمرات کارت امتیازی متوازن برریسک سیستماتیک تأثیر داشته است.
فرضیه فرعی 4 : نمرات کارت امتیازی متوازن بر بازده سهام شرکت ها تأثیر داشته است.
فرضیه فرعی 5 : نمرات کارت امتیازی متوازن بر تغییرات سود هر سهم تأثیر داشته است.
1-8 روش تحقیق
این تحقیق از نوع کاربردی بوده و از نوع پیمایشی می باشد. در این تحقیق ابتدا در مرحله اول با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای به جمع آوری ادبیات موضوعات مورد بحث پرداخته خواهد شد. همچنین درادامه شاخص های عملکردی مربوط به کارت امتیازی متوازن و همچنین شاخص هایی که در این رویکرد وجود دارند ، استخراج می شود. از طرفی عملکرد مالی شرکت ها توسط شاخص های آن تعریف شده و اطلاعات آن از طریق بورس استخراج می گردد؛ در مرحله دوم با استفاده از شاخص های استخراج شده، شرکت ها را با رویکرد کارت امتیازی متوازن ارزیابی و نمرات آنان ارزیابی خواهیم کرد. ازطرفی اطلاعات مالی مربوط به همین شرکت ها با استفاده از مستندات بورس اوراق بهادار جمع آوری و محاسبه می گردد. در مرحله سوم با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده مراحل قبل و رگرسیون خطی به تحلیل اثرات نمرات کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی شرکت ها پرداخته و نتیجه را استخراج می شود.
1-9 قلمرو زمانی مکانی موضوعی تحقیقدوره زمانی تحقیق : بین سال های 78 تا 88 می باشد .
مکان تحقیق : شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
قلمرو موضوعی : با توجه به نظر شورای تحصیلات تکمیلی مبنی بر ذکر نهادینه شدن بجای نمرات ارزیابی در این تحقیق در مواردی که نهادینه شدن مطرح شده است ، منظور میزان یا جایگاه ارزیابی عملکرد می باشد.
1-10 جامعه آماری
کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1-11روش نمونه گیریدر این تحقیق نمونه گیری از جامعه صورت نگرفته است و کلیه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران مورد نظر قرار گرفته اند. امّا نمونه ای که انتخاب شده است، نمونه زمانی است که اطلاعات شرکت ها مابین سال های 78 تا 88 مورد نمونه قرار گرفته است . در اکثر تحقیقات مالی نمونه خاصی از جامعه گرفته نمی شود تا بتوان به نتایجی قابل اتکا و تعمیم دست یافت. در این تحقیق برای جلوگیری از وجود سهام یک شرکت در شرکت دیگر و بدلیل تدقیق محاسبات و جلوگیری از اشتباهات احتمالی از روش غربالگری در جامعه استفاده شده است.
1-12 روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعاتبه منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روشهای زیر استفاده خواهد شد:
الف – روشهای گردآوری اطلاعات :
1- مشاهده
2- مطالعات کتابخانه ای
3- مطالعات موردی
ب- ابزار های گردآوری اطلاعات :
1- مصاحبه با خبرگان و مدیران
2- پرسشنامه
3- اینترنت و شبکه های اطلاعاتی
4- کتب ، مقالات و گزارشات فارسی و لاتین
سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان مرجع رسمی اطلاعات بازار سرمایه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
1-13 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح1-13-1 کارت امتیازی متوازن :
کارت امتیازی متوازن توسط ‌رابرت‌ کاپلان و دیوید ‌نورتون توسعه داده شد. کارت امتیازی متوازن مدلی کلی نگر از راهکار خلق می کند و به این ترتیب به همه پرسنل سازمان اجازه می دهد موفقیت سازمان را از این طریق مشاهده کنند. مبنای آن، تمرکز بر استراتژی سازمانی و اهداف و نسبت عملکرد با چهار عنصر کلیدی مالی، مشتری، فرایندهای کلیدی و یادگیری و رشد است. در حقیقت روشی برای تکمیل اندازه‌گیریهای سنتی مالی، با سه فاکتور پیروزی ضمنی و ناملموس که شامل: سرمایه انسانی (دانش و مهارت‌ها) سرمایه ساختاری (دانش به هم تنیده فرایندهای سازمان و سیستم) و سرمایه مشتری(ارتباطات مشتریان) است.(سلیمانی، علیرضا، 1384)
1-13-2 بازده سهام
بازده مذکور شامل سود سهام ، تغییرات قیمت سهام در طی یک بازه زمانی خاص می باشد ، که بصورت ذیل محاسبه می شود :
بازده سهام = تغییرات قیمت سهام + سود سهام
1-13-3 سود هر سهم ( EPS)
سود هر سهم که پس از کسر مالیات ، بهره و سود سهام دار ممتاز از سود عملیاتی ( EBIT) و تقسیم آن بر تعداد سهام موجود در دست سهامداران بدست می آید .
1-13-4 ارزش شرکت :به میزان سهام منتشره در دست سهامداران در قیمت سهام را ارزش شرکت می گویند .
1-13-5 ریسک سیستماتیک :
تغییر پذیری در بازده کل اوراق بهادار که مستقیماً با تغییرات و تحولات کلی در بازار یا اقتصاد عمومی مرتبط است ریسک سیستماتیک( بازار ) نام دارد. تقریباً تمامی اوراق بهادار اعم از سهام یا اوراق قرضه تا حدودی از ریسک سیستماتیک برخوردار می باشند، برای اینکه ریسک سیستماتیک مستقیماً در برگیرنده ریسک های نوسان نرخ بهره ، بازار و تورم است.(تهرانی ، نوربخش، 1387، ص 169)
8877302139315فصل دوم ادبیات
00فصل دوم ادبیات

بخش اول : کارت امتیازی متوازن
2-1 مقدمه
در این بخش به معرفی روش ارزیابی کارت امتیازی متوازن و بررسی سیر توسعه آن از ابزاری جهت ارزیابی عملکرد به ابزاری جهت مدیریت استراتژیها پرداخته خواهد شد . در ابتدا به بررسی ارزیابی عملکرد و روشهای سنتی انجام آن و ظهور روش کارت امتیازی متوازن و نقشه های استراتژی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت . در ادامه به معرفی حقوق صاحبان سهام با توجه به شاخص های موجود در این حوزه خواهیم پرداخت .
2-2 ارزیابی عملکرد و روشهای سنتی
ارزیابی عملکرد واحد های کسب و کار یکی از اصلی ترین دغدغه های مدیران و مسئولان این واحد ها در طول تاریخ بوده است . سیستم های ارزیابی عملکرد در طول تاریخ همیشه مبتنی بر معیارهای مالی بوده است . این معیار های مالی در طول تاریخ با تغییر و رشد مواجه بوده اند . از هزاران سال پیش نتایج ثبتی دفترداری برای تسهیل معاملات تجاری مورد استفاده بوده است . در قرون اخیر استفاده از علم حسابداری برای ارزیابی عملکرد مالی واحدهای کسب و کار رایج گردید . در قرن نوزدهم و همزمان با انقلاب صنعتی ، ابداعات اندازه گیری عملکرد و نوآوری های مالی از جمله محاسبه نرخ بازگشت سرمایه ، سهم بسزایی در رشد موفق سازمانها و شرکت های تولیدی ایفا کرد . در نیمه قرن بیستم و بعد از جنگ جهانی دوم ، گرایش به فعالیت های متنوع ، نیاز به گزارش و ارزیابی عملکرد واحد های کسب و کار را در سازمان ایجاد کرد . بدین ترتیب جنبه مالی عمکرد واحد های کسب و کار شکل پیشرفته ای بخود گرفت.( a1996 Kaplan, R, و Norton, D.P,)
در اواخر دهه ی 1980 ، مقالات متعددی در نشریات گوناگون در مورد ناکارآمدی روشهای ارزیابی عملکرد شرکتها منتشر شده ، و بسیاری از صاحبنظران استفاده گسترده و انحصاری از معیار های مالی را در ارزیابی عملکرد مورد انتقاد قرار دادند . هاپ وود در یک تحقیق تأثیر داده های حسابداری بر تشدید مسائل و مشکلات مربوط به ارزیابی عملکرد را بررسی و به عدم کفایت شاخص های سنتی مالی ارزیابی عملکرد اشاره کرد ، که دلایل آن به شرح زیر است :
فقدان جامعیت شاخص ها
مبهم و نادقیق بودن سیستم های حسابداری ارزیابی عملکرد
توجه صرف به شاخص های نتیجه گرا
تاکید بیش از حد بر عملکرد کوتاه مدت (2007Wong-on-Wing, B, Lan, Guo, Wei, Li, & Dan, Yang,)
همینطور فرضیه ها و یافته هایی که بعداً برمبنای مطالعات مختلف شکل گرفتند ، این نتیجه را داشتند که تکیه صرف بر شاخص های عملکرد مالی ، پیامد های زیانباری مانند عدم توافق و تضاد بین ارزیابان و ارزیابی شوندگان را به همراه دارد . همچنین مطالعات دیگر ، شواهد مشابهی داشته است و نتایج منفی مانند تنش های شغلی و عدم اعتماد به سرپرستان بر اثر تمرکز خاص بر شاخص های مالی عملکرد گزارش شده است .( 2007Wong-on-Wing, B,& others,)
سیستم های ارزیابی عملکرد همانطور که گفته شد، متکی برسنجه های مالی بوده و امور مالی شرکتها مسئول انجام ارزیابی بودند . گرچه این معیارهای مالی پیش ازاین شاخص های خوبی برای سنجش موفقیت شرکتها بودند ، پیچیده تر شدن مناسبات اقتصادی و مسائل کسب و کار در آستانه قرن بیست و یکم ، اتکای شرکتها به سنجه های مالی برای ارزیابی عملکرد را بامشکل مواجه می نمود. (a 1996Kaplan, R, & Norton, D.P,)
مهمترین مشکلات معیار های مالی برای ارزیابی عملکرد شامل موارد زیر می باشد : (بختیاری, پرویز، 1383)
در عصر اقتصاد مبتنی بردانائی ، فعالیتهای ارزش آفرین سازمانها فقط متکی به داراییهای مشهود آنها نمی باشد .بلکه دانش ، قابلیتهای کارکنان ، روابط با مشتریان و تأمین کنندگان ، کیفیت محصولات و خدمات ، فناوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی و قابلیت بکارگیری آنها ، داراییهایی به مراتب ارزشمندتر ار دارایی های فیزیکی هستند .
سنجه های مالی ، در زمینه هایی که قادر به ارزیابی آنها هستند ، نشان دهنده رویدادهای تاریخی و مربوط به گذشته اند ، و خلاصه ای از فعالیتهای سازمان را در دوره های گذشته نشان می دهند .
ارزیابی عملکرد مبتنی برسنجه های مالی ، وزن بیش از حدی به سود و زیان کوتاه مدت شرکت می دهد . بدین ترتیب همه اقداماتی که منجر به کاهش هزینه ها و افزایش درآمد ها گردیده اند ، مثبت ارزیابی می گردد. در حالیکه امکان دارد بعضی از این موارد به قیمت به خطرافتادن موقعیت رقابتی شرکت بوجود آمده باشد .
گزارشهای مالی اصولاً نشان دهنده ی خلاصه عملیات و فعالیت یک سازمان می باشد . حد تجمیع این اطلاعات به اندازه ای است که در بسیاری موارد برای استفاده سطوح پایین تر مدیران به کارکنان غیر قابل استفاده می باشد .
صورتهای مالی قادر به انعکاس عملکرد واحد ها و بخشهای مختلف نیستند . این در حالیست که امروز بیشتر فعالیتهای ارزش آفرین سازمانها حاصل همکاریهای بین وظیفه ای و ارائه راحلهای یکپارچه می باشد .

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

با توجه به مشکلات عنوان شده ، روشهای سنتی ارزیابی عملکرد نه تنها در انعکاس کامل دلایل موفقیت یا عدم موفقیت شرکتها کفایت لازم را نداشتند ، بلکه ارتباطی منطقی و علت و معلولی بین عوامل محرکه ی موفقیت و دستاوردهای حاصله نیز برقر ار نمی کردند و از این رو در حمایت از برنامه های مدیریت بخصوص برنامه های استراتژیک سازمان ناتوان بودند . (بختیاری، پرویز؛ 1383 )
بدین ترتیب نیاز به روشی نوین برای ارزیابی عملکرد با رویکردی که تنها مبتنی برسنجه های مالی نباشد ، بسیار محسوس و ضروری به نظر می رسید . البته در معیار های مالی نیز تحولاتی صورت میگرفت ولی تحول اساسی نیاز بود .
2-3 ارزیابی عملکرد و روشهای نوین
تعیین اهداف استراتژیک عملکرد ، سنجش عملکرد ، جمع آوری و آنالیز داده های عملکرد سازمان با رویکردی سیستماتیک و با در نظر گرفتن همه جوانب از اصول موفقیت سازمان ها می باشد . در اینجا به برخی از روشهای نوین مطرح شده در سالهای اخیر اشاره می شود .
روشهای نوین ارزیابی عملکرد در بسیاری از شرکتها در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است عبارتند از :
2-3-1 مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ( EFQM)
مدل تعالی EFQM یک چهارچوب غیر تجویزی است که برپایه نه معیار استوار است . پنج معیار در رابطه رویکر هایی است که ایجاد کننده توانمندی ها و قابلیت های مورد نیاز شرکت ها می باشند و به همین دلیل تحت عنوان «توانمند سازها » نام گذاری شده اند. این معیارها عبارتند از:1- رهبری 2- خط مشی و راهکار 3- کارکنان 4- شراکت ها و منابع 5- فرآیند ها. چهار معیار دیگر مربوط به بررسی نتایج حاصل از به کارگیری رویکردها در سازمان هاست که در کل تحت عنوان «نتایج» مورد استفاده قرار می گیرد. این چهار معیار نیز عبارتند از: 1- نتایج مشتری 2- نتایج کارکنان 3- نتایج جامعه 4- نتایج کلیدی عملکرد. در واقع پنج معیار اول آنچه را در سازمان ها کشت شده بررسی می کند و چهار معیار دوم آنچه را که سازمان درو می کند را مورد مداقه قرار می دهد.(عالم تبریز،اکبر و محمدرحیمی، علیرضا، 1388،ص575)
جدول 1-2 مقایسه نقاط ضعف و قوت مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) را نشان می دهد :(داریانی, محمدعلی و رفیع زاده, علاءالدین, 1386)
جدول 2 SEQ جدول * ARABIC s 1 1:مقایسه نقاط ضعف و قوت مدل EFQMنقاط قوت نقاط ضعف
ایجاد یک سیستم صحت سنجی فرآیند ها
توانا کردن سازمان در الگو برداری از سازمان های موفق
داشتن اصول تعریف شده
توجه به مشتری مداری
نگاه جامع به ذینفعان
نگاه جامع تر به معیار ها و زیر معیار ها
انعطاف پذیری بالا
ساخنار مناسب جهت ارزیابی نتایج سازمان دشوار بودن جمع آوری اطلاعات ، ارزیابی و امتیاز دهی
زمان بر بودن به تمرکز زیاد
عدم وجود تجربه و تحلیل علت و معلولی
درگیر کردن بیش از حد سازمان
2-3-2 مدل کاهش استراتژیک هزینه ها و بهبود عملکرد ( SCR&PI)
کاهش استراتژیک هزینه ها و بهبود عملکرد عبارت است از جریان شناسایی حوزه های ناکارآمد و نیازمند بهبود در یک سازمان و سپس حذف عدم کارآیی ها ، حذف ضایعات و بهبود همه جانبه در عملیات و زنجیره ایجاد ارزش سازمان . این روش رویکردی است که مدیریت را قادر می سازد تا از منابع در اختیار در جهت نیل به اهداف خود ، استفاده بهینه نماید . هچنین این روش به مفهوم هدف دار بودن ، مؤثر بودن و بلند مدت بودن فعالیت های کاهش هزینه و بهبود عملکرد است .
جدول 2-2 نقاط ضعف و قوت مدل کاهش استراتژیک هزینه ها و بهبود عملکرد (SCR&PI) را بیان می نماید : (داریانی, محمدعلی و رفیع زاده, علاءالدین, 1386)
جدول2 SEQ جدول * ARABIC s 1 2:مقایسه نقاط ضعف و قوت مدل SCR & PIنقاط قوت نقاط ضعف
درک آسان و ساده بودن آن
مورد توجه مدیران به دلیل کاهش هزینه ها
اجرای آسان تر مدل
کوتاه بودن زمان اجرا
تمرکز بر حوزه های کلیدی و هزینه ها جامع نبودن حوزه های تعریف شده
عدم وجود سیستم امتیاز دهی
نیاز به سیسیتم های دقیق هزینه یابی
عدم توجه به مشتری مداری
تاکید بر اثر بخشی و عدم بررسی عمیق
2-3-3 مدل برتری سازمانی ( CED)
مدل برتری سازمانی به معنای برخورداری از قدرت رقابت ، توانایی حل مشکلات عملیاتی ، قدرت رهبری ، نوآوری و داشتن مسئولیت اجتماعی است . مدل CED در موارد زیر کاربرد دارد :
مطالعه پویایی کسب و کار .
افزایش آگاهی نسبت به امکانات بهبود و تمرکز بر فرصتها و رفع موانع سازمانی .
کمک به مدیران در وزن دهی و ارزیابی نقاط ضعف سازمان و اولویت گذاری آنها .
کمک گروه ها و مدیران رده بالای سازمان برای شناسایی موانع سازمانی موجود .
ایجاد مبنای بازنگری سالانه سازمان .
جدول 3-2 نقاط ضعف و قوت مدل برتری سازمانی را نشان می دهد :(داریانی, محمدعلی و رفیعزاده, علاءالدین, 1386)
جدول2 SEQ جدول * ARABIC s 1 3:مقایسه نقاط ضعف و قوت مدل CEDنقاط قوت نقاط ضعف
وجود تعریف جامع برای همه اجزای مدل
توانایی پیاده سازی برای کل یا یک بخش
وجود منابع اطلاعاتی کامل
امکان سنجش کمی
انعطاف پذیری
ریشه یابی و یافتن روابط علت و معلولی جامع نبودن حوزه های تخصصی تعریف شده
پیچیده بودن ساختار مدل
زمان بر بودن اجرای مدل
مشکل بودن جمع آوری اطلاعات برای مدل
عدم تعریف اصول حاکم بر مدل
2-3-4 مدیریت ارزش کسب شدهمدیریت ارزش کسب شده از معیار های سیستم کنترل زمان بندی/هزینه نشات گرفته است که به اختصار آن را به صورت c/scsc نمایش می دهند. c/scsc حاوی 35 معیار بوده است که مدیران پروژه در ایالات متحده آمریکاآن ها را به عنوان یک استاندارد پذیرفته بودند. از این 35 معیار به منظور یکپارچه سازی فرمت های گزارش گیری شرکت های خصوصی با سیستم کنترل مدیریت دولت آمریکا جهت به کارگیری در مدیریت و کنترل پروژه ها یشان الزام گردیده بود.
مفهوم «ارزش کسب شده» برای اولین بار توسط مهندسین صنایع که در اولین کارخانه های آمریکایی کار می کردند رایج گردید. بهترین تجربه در به کارگیری مفهوم ارزش کسب شده پس از انتشار معیار های c/scsc با عنوان یک سند رسمی در سال 1967 میلادی به منظور راهبردی برنامه های موشکی حاصل گردید. معیارهای c/scsc خیلی سریع توسعه یافتند و به عنوان معیارهایی برای نظارت بر عملکرد پروژه شناخته شدند. به طور EVM متدولوژی شناخته شده ای است برای اندازه گیری و بیان میزان واقعی پیشرفت پروژه از طریق یکپارچه سازی سه بعدکلیدی پروژه را قادر می سازد بتوانند میزان مغایرت های زمانی و هزینه ای پروژه و شاخص های عملکرد زمان و هزینه پروژه را محاسبه نمایند و همچنین بتوانند هزینه نهایی و زمان اتمام پروژه را پیش بینی کنند. اندازه گیری عملکرد در طول پروژه و زمانی که هنوز فرصت لازم برای اقدام اصلاحی وجود دارد ، یکی از نیاز های اساسی کنترل پروژه است.(عالم تبریز،اکبر و محمدرحیمی، علیرضا، 1388،ص456)
2-3-5 ارزیابی عملکرد به روش کارت امتیازی متوازن (BSC)
درسال 1992 پروفسور رابرت کاپلان استاد دانشگاه هاروارد و دیوید نورتون پروژه - ریسرچای منتشر کردند که در آن رویکرد جدیدی برای اندازه گیری عملکرد با عنوان کارت امتیازی متوازن ارائه نمودند (1992Kaplan, R, & Norton, D.P,).
این پروژه - ریسرچکه در طول یک پروژه تحقیقاتی یکساله با مشارکت 12 شرکت توسعه یافته بود ،نشان می داد که شرکت های موفق برای ارزیابی عملکرد خود فقط به سنجه های مالی متکی نیستند ، بلکه عملکرد خود را از سه منظر دیگری که شامل مشتری ، فرآیند های داخلی و رشد و یادگیری می باشد، نیز مورد ارزیابی قرار می دهند . یافته های آنها بیان کننده این واقعیت بود که شرکت های موفق ، در هر یک از این چهار منظر ، اهداف خود را تعیین نموده و برای ارزیابی میزان موفقیت در آنها سنجه ها و اهدافی کمی را معین می نمایند . پس از آن نیز اقدامات و ابتکارات اجرایی را برای تحقق این اهداف برنامه ریزی و مورد اجرا قرار می دهند . (بختیاری، پرویز؛ 1383 )
تا سال 2001 ارزیابی متوارن به عنوان یکی از 15 ابزار مدیریتی پر کاربرد ، کم خطا و مؤثر بین مدیران شرکت های مختلف در 22 کشور دنیا شناخته شده بود و روز به روز به استفاده کنندگان آن اضافه می شود . تحقیقات نشان می دهد حدود 70 درصد شرکتهای آمریکایی از این ابزار بهره برده اند یا در صدد استفاده از آن هستند . (2001Rigby, D.K , )
برخی دیگر از تحقیقات صورت گرفته در خصوص کارت امتیازی متوازن به شرح جدول زیر می باشد.
جدول2 SEQ جدول * ARABIC s 1 4:پژوهش های صورت گرفته پیرامون کارت امتیازی متوازننام پژوهشگران سال انجام مورد استفاده نتایج پژوهش
کاپلان و نورتن 1992 بررسی ارزیابی عملکرد در 12 شرکت معرفی تکنیک ارزیابی متوازن تکنیکی جهت ارزیابی عملیات مدیران ، این امر بررسی سریع ولی جامع واحد تجاری را برای مدیران ارشد امکان پذیر می کند.
کاپلان و نورتن 1993 بررسی کاربرد ارزیابی متوازن در سه شرکت راک واتر،کامپیوتر اپل و یک شرکت سازنده تجهیزات بسیار کوچک پیشرفته در شرایط مختلف بازار و استراتژی های تولید و محیط های رقابتی مختلف باید کارت امتیازی متفاوتی به کارگرفته شود.
کاپلان و نورتن 1996 معرفی رویکرد ارزیابی متوازن به عنوان سیستم مدیریت استراتژیک شرکت ها با استفاده از کارت امتیازی متوازن می توانند استراتژی های خود را بهبود بخشند و مدیران می توانند مطمئن شوند که سازمان ، استراتژی بلند مدت را درک کرده و اهداف قسمت های مختلف و کارکنان هماهنگ شده است
مارتینسان و همکاران 1999 ارزیابی متوازن به عنوان بنیادی برای مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی معرفی چهار سازه ، ارزش واحد تجاری ، استفاده کننده محور، فرآیند داخلی و آمادگی آتی با استفاده از چهارچوب ارزیابی متوازن ، برای ارزیابی فعالیت های سیستم های اطلاعاتی
موراج و همکاران 1999 معرفی ارزیابی متوازن به عنوان یک کالای ضروری برای سازمان های امروز که با فراهم کردن اطلاعات متوازن مربوط برای مدیران ، ارزش شرکت را افزایش می دهد اجرای ارزیابی متوازن به فرآیند های رسمی و غیر رسمی ، روش استراتژیک سازمان ، جنبه های فرهنگی سازمان و سیستم های کنترل مدیریت بستگی دارد.
لیپی و سالتریو 2000 بررسی اثرات قضاوتی ارزیابی متوازن آنها به این نتیجه رسیدند که تنها معیارهای مشترک بر ارزیابی ها اثر دارند.
نمازی و رمضانی 1382 ارزیابی متوازن در حسابداری مدیریت جنبه های اصلی ارزیابی متوازن و گام های لازم برای آن تشریح شده است.
نمازی 1382 تکامل ارزیابی متوازن بررسی سیر تحول و تکامل ارزیابی متوازن
لیپی و همکاران 2004 آزمون دو شیوه برای کاهش انحراف معیار های مشترک انها به این نتیجه رسیدند که الزام مدیران برای پاسخگویی در قبال عملکردشان و یا بهبود کیفیت معیارهای عملکرد از طریق گزارش اعتباردهی اشخاص ثالث در مورد ارزیابی متوازن، استفاده مدیران از معیارهای یگانه در ارزیابی عملکرد را افزایش می دهند .
بنکر و همکاران 2004 بررسی رابطه بین ارزیابی شخصی عملکرد مدیران واحد تجاری با توجه به استراتژی شرکت با ارزیابی عملکرد با استفاده از ارزیابی متوازن زمانی که ارزیابی کنندگان به اطلاعاتی در مورد استراتژی شرکت دارند، از معیارهای عملکرد مرتبط با استراتژی شرکت ، بیشتر از معیار های غیر مرتبط و معیارهای عمومی (مشترک)برای ارزیابی عملکرد استفاده می کنند.
پاپ الکساندریس و همکاران 2005 معرفی چارچوب روش شناختی جامع و به هم پیوسته ای را ، برای اجرای ارزیابی متوازن رویکرد روش شناختی آنها براساس ارزیابی متوازن و شامل جنبه های مهم مانند مدیریت پروژه ، مدیریت تغییر، مدیریت ریسک، تضمین کیفیت و تکنولوژی اطلاعات است.
نمازی 2006 بررسی اهمیت استراتژی در ارزیابی متوازن در این تحقیق پروژه - ریسرچبنکر و همکاران (2004) به صورت انتقادی مورد بررسی قرار گرفت.
فرناندز و همکاران 2006 بررسی کاربرد ارزیابی متوازن در شرکت های تولیدی کوچک و متوسط نتایج آنها ، قابلیت کاربرد ارزیابی متوازن را در شرکت های تولیدی کوچک و متوسط(که منابع و تخصص محدود در آنها یک موضوع کلیدی است)نشان می دهد.
گامبوس و لوسی یر 2006 بررسی کاربرد ارزیابی متوازن در سه شرکت کوچک و متوسط هاید پارک الکترونیک ، صنایع فوتورا و باغ های مرکبات جنوبی به کارگیری ارزیابی متوازن در این شرکت ها باعث بهبود عملکرد آنها شده است.
بولین 2006 بررسی قابلیت اتکا و اعتماد چارچوب ارزیابی متوازن و معیارهای مربوط به آن ارزیابی متوازن یک مدل ارزیابی عملکرد قابل اتکا و معتبر است.
چن و دیگران 2006 بررسی عوامل تعیین کننده در اجرای ارزیابی متوازن مشارکت مدیر ارشد مالی، مشارکت مدیران اداری مختلف ، پشتیبانی مدیریت عالی سازمان و اندازه سازمان به طور با اهمیتی با مراحل اجرایی ارزیابی متوازن همبستگی دارند.
اثمن 2006 بررسی اثرات توسعه مدل علّی استراتژی در اجرای ارزیابی متوازن اجرای موفقیت آمیز ارزیابی متوازن، نیاز توسعه و تفصیل یک مدل علّی استراتژی در هر سازمان است.
کولبک و وارفیلد 2007 به بررسی اثر دارایی های نامشهود و ثبت نشده بر سود غیر عادی و ارزشیابی حقوق صاحبان سهام در صنعت بانکداری با استفاده از مدل ارزیابی سود باقیمانده آنها به این نتیجه رسیدند که یکنواختی سود غیر عادی و در نتیجه قیمت گذاری چند گانه سود غیر عادی بانکی ، متناسب با سطوح دارایی های نامشهود ثبت نشده تغییر می کند.
بهاگوات و شارما 2007 بررسی ارزیابی عملکرد و مدیریت زنجیره عرضه در شرکت های کوچک و متوسط هند با استفاده از ارزیابی متوازن معرفی معیارهایی در کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره عرضه و یک سیستم ارزیابی عملکرد متوازن برای طراحی و تجزیه و تحلیل زنجیره های عرصه.
حمید الهیاری ابهری 1386 بررسی کاربرد تکنیک ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار این تحقیق به معرفی و اولویت بندی معیار های مختلف کارت امتیازی متوازن پرداخته است
جواد عبدالهی 1386 متناسب سازی ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن در شرکت همکاران سیستم در این پژوهش مدلی بر مبنای کارت امتیازی متوازن برای اندازه گیری عملکرد در یک سازمان تولید نرم افزار پیشنهاد شده است
کرابتری و دبوسک 2008 تأثیر اجرای کارت امتیازی متوازن بر بازده سهامداران در این تحقیق شرکت های دارا و بدون کارت امتیازی متوازن از جنبه مالی مورد بررسی قرار گرفته اند
مینگ لنگتزینگ 2010 اجرا و ارزیابی عملکرد با استفاده از شبکه فازی کارت امتیازی متوازن 2-3-5-1 ارزیابی متوازن نسل اول
ارزیابی متوازن شامل چهار دسته معیارها می باشد که چهار وجه آن را تشکیل می دهند . عبارت متوازن در ارزیابی متوازن به معنای زیر است :
برقراری توازن بین معیار های مالی و معیار های غیر مالی .
برقراری توازن بین ذینفعان و عوامل اثر گذار درونی و برون سازمانی .
توازن بین شاخص های هادی و تابع عملکرد .
توازن بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت .(بختیاری, پرویز؛ 1383 )
چهاروجه ارزیابی متوازن به شرح زیر می باشد :
منظر مالی
منظر مشتری
منظر فرآیند های داخلی کسب و کار
منظر رشد و یادگیری
طراحان ارزیابی متوازن ، آن را به ارقام وسنجه های داخل یا یک کابین خلبان هواپیما تشبیه می کنند . آنان می گویند : برای عملیات پیچیده راهبردی و پرواز یک هواپیما، خلبانها نیاز به اطلاعات تفصیلی درباره بسیاری از جنبه های پرواز دارند . آنها نیاز به اطلاعاتی درباره سوخت ، سرعت هوا ، موقعیت ، مقصد و سایر سنجه هایی که محیط فعلی و پیش بینی شده را خلاصه می کنند دارند . همینطور پیچیدگی مدیریت یک سازمان نیز امروز نیاز دارد که مدیران ، عملکرد را در حوزه های مختلف بصورت همزمان مشاهده نمایند. (1992Kaplan, R, & Norton, D.P,)
ماسنجه های مالی را می توانیم شاخصهای تابع یا پیامد بنامیم . آنها نتایج اقداماتی اند که در گذشته انجام شده است . روش ارزیابی متوازن این شاخص های پیامد را با محرکه های عملکرد اقتصادی آینده یعنی شاخص های هادی کامل می کند . شاخصهای هادی از طریق مشخص کردن فعالیت ها و فرآیند هایی که به عنوان عوامل اصلی تحقیق شاخصهای تابع موفقیت شناخته شده اند ، سازمان را متمایز می کنند . نظام ارزیابی متوازن ترکیبی از سنجه های هادی و تابع عملکرد را در برگیرد .
جدول 4-2 به موضوع سنجه های هادی و تابع می پردازد.(بختیاری, پرویز؛ 1386)
جدول2 SEQ جدول * ARABIC s 1 5 :سنجه های هادی و تابع عملکرد(بختیاری ، پرویز؛ 1386)شرح تابع هادی
تعریف سنجه هایی که برنتایج نهایی متمرکز هستند و معمولاً عملکرد گذشته را به تصویرمی کشند . سنجه هایی که به عملکرد مورد نظر در سنجه های تابع منجر می شود و به سنجش فرآیند ها و اقدامات واسطه ای می پردازند .
مثال سهم بازار
فروش
رضایت کارکنان ساعات سپری شده با مشتریان
پیشنهاد های خدمات تدوین شده
غیبت کارکنان
مزایا بسادگی قابل تشخیص و اندازه گیری هستند ماهیت پیش بینی کننده دارند و امکان اعمال تعدیلات لازم را براساس نتایج فراهم می آورند .
معایب برعملکرد گذشته تمرکز دارند و اقدامات جاری را منعکس نمی کنند قابلیت پیش بینی کننده ندارند . ممکن است تشخیص و اندازه گیری آنها مشکل باشد معمولاً جدید هستند و سابقه ای از بکارگیری آنها وجود ندارد .
درادامه به بررسی هر یک از منظر های ارائه شده در این روش خواهیم پرداخت. شکل 2-1 چهارچوب اولیه شده برای ارزیابی متوازن و ارتباط آنها را نشان می دهد .
منظر مالی
شاخصها اهداف
منظر مشتری
شاخصها اهداف
منظر فرآیند داخلی
شاخصها اهداف
منظر نوآوری و رشد
شاخصها اهداف
منظر مالی
شاخصها اهداف
منظر مشتری
شاخصها اهداف
منظر فرآیند داخلی
شاخصها اهداف
منظر نوآوری و رشد
شاخصها اهداف

455295141605شکل2 SEQ شکل * ARABIC s 1 1:چارچوب اولیه ارزیابی متوازن(1992Kaplan and Norton,)00شکل2 SEQ شکل * ARABIC s 1 1:چارچوب اولیه ارزیابی متوازن(1992Kaplan and Norton,)
الف - منظر مشتری : مشتریان ما را چگونه می بینند ؟امروزه بسیاری از شرکتها ، دارای مأموریتی متمرکز بر مشتری هستند . بنابراین دانستن اینکه شرکت از دید مشتریان چگونه عمل می کند ، یکی از نیاز های مدیریت ارشد است . ارزیابی متوازن از مدیران می خواهد که بیانیه مأموریت خود را درباره خدمات مشتری به معیار هایی مشخص که بیان کننده عوامل مهم برای مشتریان می باشد ، ترجمه نمایند .
توجه مشتریان به چهار طبقه تقسیم بندی می شود :«زمان» ، «کیفیت » ، «عملکرد و خدمت »،«قیمت » . شرکتها باید اهدافی را برای این چهار طبقه در نظر گرفته و سپس این اهداف را به سنجه هایی مشخص ترجمه نماید . زمان تحویل ، مقدار زمانی را که شرکت برای برآورده کردن نیاز های مشتریان نیاز دارد ، مشخص می سازد . برای محصولات یا خدمات موجود ، زمان تحویل را می توان از زمانی که شرکت یک سفارش را دریافت می کند تا زمانی که محصول یا خدمت واقعاً تحویل مشتری می گردد اندازه گیری نمود .
برای محصولات جدید ، زمان تحویل ،نشانگر زمان عرضه به بازار یا مدت زمانی است که طول می کشد تا یک محصول از مرحله ایده تا به مرحله عرضه برسد . کیفیت ، سطح عاری از عیب بودن محصولات را ، آنگونه که توسط مشتری درک و اندازه گیری شده است اندازه می گیرد.ترکیب سنجه های عملکرد و خدمت این موضوع را که محصول یا خدمت شرکت چگونه در ایجاد ارزش برای مشتریانش مشارکت می کند ، اندازه گیری می نماید .
وابستگی به ارزیابی های مشتریان برای تعریف برخی از سنجه های عملکرد ، شرکت را وادار می سازد که عملکرد خود را از دیدگاه مشتریان ببیند.
برخی شرکتها اشخاص ثالثی را بصورت ناشناس برای انجام نظر سنجی بی طرفانه از مشتریان بکار می گیرند . رویه های الگو سنجی نیز تکنیک دیگری برای مقایسه عملکرد درمقایسه با سایر رقبا می باشد .
علاوه بر سنجه های ذکر شده ، شرکت ها باید نسبت به قیمت محصولاتشان حساس باقی بمانند . امّا مشتریان قیمت را فقط به عنوان یکی از اجرای هزینه ای که متحمل می شوند ، می دانند، سایر هزینه ها می تواند از سفارش دهی و حمل گرفته تا دریافت ( تحویل ) ، بازرسی ، حمل و نقل و خدمات پس از فروش و عودت کالا در صورت عدم رضایت از آن باشد .
یک تأمین کننده خوب ممکن است بهای بیشتری برای هر واحد محصول نسبت به سایر فروشندگان دریافت کند . اما با وجود این ، یک تأمین کننده می تواند کم هزینه تر از بقیه باشد، چرا که می تواند محصولات را بدون نقص و عیب در زمان مناسب به فرآیند تولید تحویل دهد و هزینه های سفارش ، صورتحساب و پرداخت جهت مواد را حداقل نماید .
برخی از نمونه های سنجه های مشتری در جدول 2-6 ارائه شده است .
جدول2 SEQ جدول * ARABIC s 1 6:نمونه های سنجه های منظر مشتریرضایت مشتری
نرخ تکرار فروش به مشتریان
وفاداری مشتری
سهم بازار
نرخ کالای مرجوعی
شکایاتی که در اولین تماس مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته اند
زمان پاسخگویی به در خواست مشتری
قیمت رقابتی
بهای تمام شده کل برای مشتری
میانگین طول مدت ارتباط با مشتری
تعداد مشتریان از دست داده شده
طول زمان نگهداری مشتری
نرخ جذب مشتریان جدید
درصد درآمدکسب شده از مشتریان جدید تعداد دفعات بازدید مشتریان از شرکت
ساعات سپری شده با مشتریان
درصد هزینه بازاریابی به فروش
تعداد آگهی های تبلیغاتی
سودآوری مشتری
تعداد پیشنهادات فروش ارائه شده
شناخت نام تجاری
نرخ پاسخگویی
تعداد حضور در نمایشگاه ها
حجم فروش
سهم شرکت از مخارج مشتریان هدف
نسبت مشتریان به کارکنان
تعداد مشتریان
فروش سالانه برحسب مشتریان
از آنجایی که بررسی های این تحقیق در تمامی حوزه های صنعتی و خدماتی انجام می گیرد بایستی از سنجه های عمومی و کلی استفاده شود تا بتواند تمامی این شرکت ها را از منظر مذکور مورد توجه قرار دهد بنابراین سنجه های زیر در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته شده اند:
سهم بازار: سهم بازار بویژه برای مشتریان هدف بیانگر این است که یک شرکت به چه نحوی می تواند در یک بازار رسوخ کند. پس از بخش بندی بازار و تعیین مشتریان هدف ، سهم بازار براحتی قابل اندازه گیری است . استفاده از شاخص اندازه گیری سهم بازار مشتریان هدف ، باعث متوازن شدن کارت امتیازی متوازن میان سنجه های مالی و غیر مالی شده ، و نشان می دهد که آیا یک استراتژی به نتایج مورد انتظار دست پیدا می کند. (عاطفی ، محمدرضا، 1388)
حفظ مشتری : یک روش مناسب برای نگهداری یا افزایش سهم بازار در بخش های مشتریان هدف ، نگهداری مشتریان فعلی در این بخش ها است . تحقیقات نشان داده است که حفظ مشتریان از عوامل موثر بر افزایش سوددهی است. شرکت هایی که می توانند کلیه مشتریان را شناسایی کنند، به سادگی می توانند سنجه حفظ مشتری را از دوره ای به دوره دیگر بررسی کنند بسیاری از شرکتها علاوه بر سنجش میزان حفظ مشتریان ، تمایل دارند تا وفاداری مشتریان را بر حسب درصد رشد کسب و کار با مشتریان فعلی اندازه گیری کنند.(عاطفی ، محمدرضا, 1388)
جذب مشتری : شرکت هایی که به دنبال رشد فعالیت های تجاری خود هستند، باید به فکر افزایش و تقویت نقش مشتریان در تقسیمات بازار هدف باشند. سنجه جذب مشتری میزان توان شرکت را در جذب مشتریان و تجارت جدید به صورت نسبی یا قطعی اندازه گیری می کند. جذب مشتری را می توان با توجه به تعداد مشتریان یا خریدهای صورت گرفته توسط مشتریان ، در تقسیمات جدید بازار اندازه گیری نمود.(ملماسی ،رامین و سیفی ،جمیله؛ 1386)
2082801050290سود آوری مشتری
جذب مشتری
سهم بازار
حفظ مشتری
رضایت مشتری
00سود آوری مشتری
جذب مشتری
سهم بازار
حفظ مشتری
رضایت مشتری
رضایت مشتریان : رعایت خواسته های مشتریان ضامن حفظ و جذب آن ها می باشد. در نظر گرفتن سنجه های رضایت مشتریان تعیین کننده میزان عملکرد درست شرکت است. (ملماسی ،رامین و سیفی ،جمیله؛ 1386)
-177802002155شکل 2-2 : منظر مشتری-سنجه های اصلی(ملماسی ،رامین و سیفی ،جمیله؛ 1386)00شکل 2-2 : منظر مشتری-سنجه های اصلی(ملماسی ،رامین و سیفی ،جمیله؛ 1386)
سودآوری مشتری: ممکن است علی رغم توجه به چهار سنجه اصلی ارزیابی مشتری که تشریح شد هنوز هم تضمینی برای حفظ مشتریان سودآور وجود نداشته باشد. یک روش برای کسب رضایت مشتریان ، فروش محصولات و خدمات با قیمت های بسیار پایین است. با اینکه ، رضایت مشتری و سهم بالای بازار ابزاری برای تحقیق بازگشت های مالی هستند، اما شرکت ها تمایل دارند تا نه تنها دامنه کسب و کارشان با مشتری را اندازه گیری کنند، بلکه سودآوری کسب و کار خود بویژه در بخش های هدف را نیز اندازه گیری کنند. سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت (ABC) به شرکتها این امکان را می دهد تا سودآوری مشتریان را به صورت تکی و تجمعی اندازه گیری کنند. شرکت ها چیزی بیش از رضایت و شادی مشتریان می خواهند ، آنها تمایل به مشتریان سودآور دارند. سنجه سودآوری مشتری در برخی موارد مشخص می کند که برخی مشتریان هدف سودآور نیستند. این مسئله بویژه برای مشتریانی که بتازگی جذب شده اند مصداق دارد؛ زیرا ممکن است تلاش های فروش قابل توجهی برای جذب مشتریان باعث خنثی شدن حاشیه سود فروش محصولات و خدمات به مشتری گردد. (عاطفی ، محمدرضا؛ 1388)
ب- منظر فرآیند های داخلی کسب و کار: ما باید در چه چیزی مهارت کسب کنیم ؟
معیار های مبتنی بر مشتری بسیار مهم هستند ، اما این معیار ها باید به معیار هایی ترجمه شوند که نشان دهند شرکت باید در درون خود چه فعالیتهایی انجام دهد تا توقعات مشتریانش را برآورده سازد . عملکرد موفق در منظر مشتری ، از فرآیندها، تصمیمات و اعمالی که درون یک سازمان بوقوع می پیونددسرچشمه می گیرند . مدیران باید برفعالیت های داخلی کلیدی که آنها را قادر می سازد تا نیاز های مشتریان را برآورده سازند ، تمرکز نمایند . دومین منظر ارزیابی متوازن به مدیران ، این دیدگاه داخلی را ارائه می دهد .
سنجه های داخلی برای ارزیابی متوازن باید برگفته از فرآیندهایی باشند که تأثیر بیشتری بررضایت مشتری می گذارند، بعنوان مثال عواملی که برزمان کیفیت ، مهارتهای کارکنان و بهره وری مؤثرند.
شرکتها همچنین باید به شناسایی مزایای رقابتی محوری خود و فن آوری های کلیدی که برای دستیابی به رهبری مستمر در بازار مورد نیاز است ، اقدام نمایند . برای رسیدن به اهداف زمان ، کیفیت ، بهره وری و قیمت مناسب ، مدیران باید سنجه هایی طراحی کنند که تحت تأثیر اعمال کارکنان می باشند . بدین ترتیب ، این سنجه ها قضاوت مدیران ارشد درباره فرآیند های داخلی کلیدی و مهارتها را بااعمال انجام شده توسط افرادی که بر اهداف کلی سازمان مؤثرند، مرتبط می سازند. این ارتباط ما را مطمئن خواهد ساخت که کارکنان در سطوح پایین سازمان اهداف روشنی برای اعمال ، تصمیمات و فعالیتهای بهبود در راستای اهداف سازمان دارند .
برخی از نمونه های سنجه های فرآیند های داخلی کسب و کار در جدول 2-7 ارائه شده است :
جدول 2 SEQ جدول * ARABIC s 1 7: نمونه های سنجه های منظر فرآیند های داخلی کسب و کارتحویل به موقع
متوسط هزینه برحسب هر مبادله (تراکنش)
متوسط زمان انتظاربرای دریافت کالا
گردش موجودی کالا
هزینه تحقیق و توسعه
متوسط سن اختراعات ثبت شده
دفعات اتمام موجودی کالا
نرخ بکارگیری نیروی کار
نسبت محصولات جدید به کل محصولات بهبود زمان چرخه تامین
بهبود مستمر
محصولات و خدمات جدید در حال توسعه
استفاده مناسب از فضا
تناوب خرید های برگشت شده
زمان توقف ماشین آلات
محصولات جدید معرفی شده
دوباره کاریها
درصد ضایعات
فرآیند های داخلی سازمان را می توان در چهار منظر گروه بندی کرد :
1- فرآیند های عملیاتی
2- فرآیند های مدیریت مشتری
3- فرآیند های نوآوری
4- فرآیند های قانونی و اجتماعی
فرآیند های عملیاتی ، فرآیند های اصلی و روزمره ای هستند که سازمان برای تولید محصولات و خدمات فعلی خود و ارایه آنها به مشتریان انجام می دهد . فرایند های عملیاتی را می توان به چهار فرآیند مهم تجزیه کرد:
الف) توسعه و حفظ روابط با تامین کنندگان
ب) تولید کالا و خدمات
ج) توزیع و تحویل کالا و خدمات به مشتریان
د) مدیریت ریسک .
فرآیند های مدیریت مشتری ارتباط با مشتریان هدف را توسعه و تعمیق می دهد.مجموعه متداول از فرآیند های فرعی مدیریت مشتری عبارتند از :
الف) انتخاب مشتریان و بازار هدف : شناسایی مشتریان جذاب برای سازمان ، تعیین ارزش قابل ارایه برای این مشتریان و خلق تصویری از نام تجاری که مشتریان مورد نظر را به محصول یا خدمت شرکت جلب کند.
ب) جذب مشتری : انتقال پیام به بازار ، یافتن مشتری احتمای و تبدیل آن به مشتری قطعی .
ج) حفظ مشتری : تضمین کیفیت ، تامین نیازها و ارتقای رضایتمندی مشتریان.
د) توسعه کسب و کار با مشتریان : شناخت از مشتری ، ارتباط با آنها بالا بردن سهم شرکت از خرید مشتریان هدف
انتخاب مشتری شامل شناسایی گروه هایی می شود که ارزش قابل ارایه شرکت برای آنها مطلوب است. فرآیند انتخاب مشتری مجموعه خصوصیات مشتریانی را که مطلوب ترین بخش بازار برای شرکت هستند را تعریف می نماید.

–107

همانطور که مشاهده می‌نمایید، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار دولت قرار دارد و این قانون تاثیراتی بر روی سود آوری و بازدهی شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی گذاشته است. با گذشت حدودا سه سال از زمان اجرای این قانون، زمان مناسبی برای بررسی تاثیر اجرای هدفمندی یارانه‌ها بر سودآوری و بازدهی شرکتها و صنایع می‌باشد. از طرفی دولت هم اکنون در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست و نتایج این پژوهش می‌تواند رهنمودهای مهمی برای اجرا و حمایت از تولید کنندگان داخلی در اختیار دولت قرار دهد.
1-3، اهداف پژوهش آگاهی نسبت به تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر سود آوری شرکتها و صنایع مختلف
ارائه پیشنهادهایی در راستای اجرای بهتر فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
بررسی و مقایسه تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر صنایع مختلف
1-4، ضرورت و اهمیت پژوهش عارضه‌یابی و تعمیم نتایج پژوهش در اجرای بهینه و موثر فاز دوم هدفمدی یارانه‌ها و کمینه‌کردن تاثیرات نامطلوب (در صورت وجود) و بیشینه‌کردن تاثیرات مثبت بر روی صنایع و واحدهای مختلف تولیدی از اهم ضرورت‌های انجام این پژوهش‌ها می‌باشد.
ارایه پیشنهادهایی در راستای حمایت از تولید کنندگان در طول اجرای فاز دوم هدفمندی نیز از دیگر اهداف این پژوهش می‌باشد .
1-5، سئوالات یا فرضیههای پژوهشفرضیه1: میانگین نرخ بازده داراییهای شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.
فرضیه2: میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.
فرضیه3: میانگین درآمد هر سهم شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.
فرضیه4: میانگین شاخص قیمت بر درآمد هر سهم شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.
فرضیه5: میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.
فرضیه6: میانگین ارزش افزوده بازاری شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.
فرضیه7: میانگین بازده جریان نقد سرمایه گذاری شده شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.
فرضیه8: میانگین ارزش افزوده نقدی شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.
فرضیه9: میانگین شاخص های ارزیابی عملکرد درسالهای مختلف تفاوت دارد.
فرضیه10: شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت‌های بورسی مختلف قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

1-6، مدلهای نظری (نظریات) موجود در موضوع پژوهش
به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکتها از شاخص‌های مالی استفاده نموده‌ایم و این شاخص‌ها را برای شرکتها محاسبه کرده‌ایم. شاخص‌های مورد استفاده در ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها بسیار متنوع اند، ولی عموما جنبه‌های یکسانی از عملکرد را مورد ارزیابی قرار می‌دهند و به لحاظ مفهوم مدیریتی دارای منطقی یکسان هستند. مدل مفهومی ارایه شده در این پژوهش، ترکیبی از دو معیار شاخص‌های سنتی و مدرن ارزیابی عملکرد شرکتها می‌باشند. معیار سنتی متشکل از شاخص‌های حسابداری و معیار مدرن را شاخص‌های ارزیابی بر مبنای ارزش شرکت تشکیل می‌دهند. همانطور که مطرح گردید، این دو گروه از شاخص، شاخص‌های بسیار مهمی برای ارزیابی عملکرد شرکتها بخصوص شرکتهای تولیدی و صنعتی می‌باشد .
1-6-1: معیار سنتی(برمبنای شاخص‌های ارزیابی عملکرد حسابداری)
در معیار سنتی و یا حسابداری شاخص‌هایی وجود دارد که این شاخص‌ها توسط گروه متخصصان سازمان بورس جهانی به منظور ارزیابی شرکتهای صنعتی تعیین گردیده‌اند. این شاخص‌ها شامل: نرخ بازده‌داراییها ، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ،در آمد هر سهم ونسبت قیمت به درآمد هر سهم می‌باشند. در ادامه به تشریح هر یک از این شاخص‌هاپرداخته‌شده‌است. (یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011)
1 -6-1،الف) نرخ بازده‌دارایها : این شاخص حاصل تقسیم سود خالص بعد از کسر مالیات بر میانگین مجموع داراییهای یک شرکت در طول یک دوره مشخص مالی می‌باشد. این نسبت که اغلب به صورت درصد بیان می‌گردد نشان دهنده میزان سود آوری شرکت می‌باشد. از آنجاییکه این نسبت نشان دهنده میزان بهره وری شرکت از داراییها به منظور ایجاد سود خالص در یک دوره مالی است، از اهمیت بسیار زیادی در ارزیابی شرکت‌های تولیدی – صنعتی دارد. به عبارت دیگر این نسبت نشان می‌دهد که به ازای هر یک دلار سرمایه‌گذاری درداراییها توسط شرکت چه میزان سود ایجاد گردیده‌است (یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011).فرمول محاسبه نرخ بازده‌دارایی‌ها در زیر آورده‌شده:
(1) سود پس از کسر بهره و مالیات :نرخ بازده دارایی‌ها
مجموع دارایی‌ها
همانگونه که در فرمول نرخ بازده‌دارایی‌ها دیده‌می‌شود، بازده بالاتر به معنای عملکرد سودآوری برای یک شرکت است. نرخ بازده‌دارایی‌ها کارا بودن مدیریت در استفاده ارز دارایی‌ها به منظور خلق سود را نشان می‌دهد. این شاخص برای مقایسه عملکرد شرکت در دوره‌های مختلف و رقبا مناسب خواهد بود.
1-6-1،ب)نرخ بازده‌حقوق صاحبان سهام: این شاخص نشان‌دهنده ‌میزان درصد سودآوری سرمایه‌گذاری سهامداران در سهام عادی شرکت می‌باشد. در حقیقت شرکتها برای افزایش وبیشینه‌کردن سود سهامداران خود در حال فعالیت می‌باشند و این موضوع باید موجب بزرگتر شدن این نسبت گردد. در نتیجه این شاخص، در پی اندازه‌گیری میزان بازده‌مورد انتظار سهامداران عادی از سهام خود در شرکت می‌باشد. اگر چه این نسبت از راه‌های زیادی قابل محاسبه است(یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011). اما یکی از رایج‌ترین روش‌های محاسبه این نسبت در فرمول زیر بیان گردیده است:
(2) سود پس از کسر بهره و مالیات : نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
حقوق صاحبان سهام
به دلیل اینکه فقط حقوق صاحبان سهام در این شاخص در مخرج منظور می‌گردد، این شاخص تاثیر مستقیمی از میزان استقراض شرکت به منظور تامین مالی می‌پذیرد. هر چه این نسبت بالاتر باشد نشان‌دهنده‌کارایی مدیریت سرمایه و ایجاد بازده بیشتر به سهامداران خواهد بود.
1-6-1،ج) درآمد هر سهم: درآمد هرسهم هم یکی دیگر از شاخص‌هایی است که قدرت شرکت را نشان می‌دهد.
درآمد هر سهم یکی از عمومی ترین شاخص‌هایی است که برای تعیین قیمت سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص یکی از مولفه‌های محاسبه نسبت قیمت به درآمد هر سهم نیز محسوب می‌گردد .این شاخص از اهمیت بالایی برخوردار است. به دلیل واکنش‌های سرمایه‌گذاران به ایجاد سود پیش‌بینی شده توسط شرکت، این شاخص از اهمیت بالایی برخوردار است. به منظور محاسبه این نسبت، سود خالص در دسترس سهامداران عادی باید تقسیم بر تعداد سهام منتشر شده توسط شرکت در همان دوره ایجاد سود گردد. (یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011)
(اگر تعداد سهام شرکت به واسطه افزایش سرمایه تغییر کرد، از میانگین وزنی برای تعیین این شاخص طی دوره باید استفاده‌شود.) فرمول محاسبه درآمد هر سهم در زیر آورده‌شده‌است .(چن و کیم، 2007) :
(3) سود خالص سهامداران عادی : درآمد هر سهم
تعداد سهام منتشر شده
یکی از راه‌های مناسب برای کشف میزان رشد شرکت‌ها محاسبه این شاخص و مقایسه آن با سال‌های قبلی فعالیت آن شرکت می‌باشد. گاهی این شاخص به عنوان مهمترین شاخص برای اندازه‌گیری سودآوری شرکت‌ها نیز در نظر گرفته‌می‌شود.
1-6-1،د) شاخص قیمت بر درآمد هر سهم: این شاخص نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران مایل به پرداخت چه مبلغی در برابر دریافت هر دلار سود می‌باشند. اگرچه معیارهای زیاد دیگری برای اتخاذ تصمیم سرمایه گذاری توسط سهامداران باید در نظر گرفته‌شود، این نسبت یکی از مشهورترین شاخص‌ها برای تحلیل عملکرد شرکت می‌باشد. (یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011) این شاخص حاصل تقسیم قیمت بازار سهم بر سود هر سهم به دست می‌آید: (ترونگ 2009)
(4) قیمت بازار هر سهم : نسبت قیمت به سود هر سهم
سود هر سهم
سود هر سهم از صورتهای مالی منتشرشده توسط استخراج می‌گردد، در صورتیکه قیمت هر سهم جایی گزارش نمی‌شود و از منابع جدید دیگری بدست می‌آید. منطق اصلی نسبت قیمت به درآمد هر سهم بیانگر این موضوع است که بازار برای کسب سود از هر سهم تمایل به پرداخت چه مبلغی دارد.
1-6-2، معیارهای مدرن(شاخص‌های ارزیابی عملکرد مالی مبتنی بر ارزش)
در این مدل از چهار شاخص جدیدی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها که توسط گروه متخصصان سازمان بورس برای ارزیابی عملکرد شرکتهای تولیدی _ صنعتی مشخص شده‌اند استفاده‌می‌گردد.این شاخص‌ها شامل ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازاری، بازده جریان نقد در سرمایه گذاری و ارزش افزوده نقدینگی را شامل می‌شود (یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011).
1-6-2،الف) ارزش افزوده اقتصادی: این شاخص اولین بار توسط استرن استوارت و همکارانش مطرح شد. این شاخص نشان‌دهنده سود اقتصادی شرکت می‌باشد که با سود حسابداری تفاوتهایی نیز دارد. دردهه 90 میلادی، محبوبیت ارزش افزوده اقتصادی به عنوان شاخصی برای اندازه گیری عملکرد شرکتها افزایش یافت. یکی از عوامل موفقیت این شاخص، در نظر گرفتن هزینه سرمایه‌ای و محاسبه آن در ارزیابی عملکرد است. این شاخص بیان می‌کند که تنها زمانی ارزش یک شرکت زیاد خواهد‌شد که بازده آن از هزینه سرمایه بیشتر باشد. از آنجاییکه سرمایه‌گذاران در قبال فراهم ساختن منابع مالی و متحمل‌شدن ریسک تجاری، در انتظار دریافت پاداش هستند، سود عملیاتی شرکت به منظور خلق ارزش برای سهامداران باید از هزینه سرمایه فراتر برود. (حسینی آزان آخاری و مهدوی،1387) این موضوع که فلسفه زیر بنایی ارزش افزوده اقتصادی است از طریق رابطه زیر بیان می‌شود(باسیدور و باکوییست، بوراند و سایرین، 1997) :
EVAt = NOPAT – WACC(CAPITALt-1 ) (5)
NOPAT : t سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات در انتهای دوره
WACC :میانگین موزون نرخ هزینه سرمایه ای
CAPITALt-1 🙁 t-1 انتهای ) tمجموع سرمایه به ارزش دفتری در ابتدای دوره
فرمول دیگری نیز برای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی وجود دارد. در این روش برای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی در هرسال، حاصلضرب سرمایه بکارگرفته شده را در اول دوره‌ مالی در اختلاف بین نرخ بازده داراییهای سرمایه‌ای و میانگین موزون هزینه سرمایه در پایان دوره می‌باشد که این تعریف در فرمول زیر قابل مشاهده نیز هست(کرامر و پاشنر، 1997):
EVAt =( ROICt – WACCt ) × CEt-1 (6)
ROIC t : ارزش جایگزینی دارایی عملیاتی /سود عملیاتی بعد از کسر مالیات
WACC :میانگین موزون نرخ هزینه سرمایه ای
CEt-1 :سرمایه بکارگرفته شده در اول دوره مالی یا مجموع سرمایه به ارزش دفتری در ابتدای دوره
اگر ارزش افزوده اقتصادی مثبت باشد، شرکت برای صاحبان خود ثروت خلق می‌کند و اگر این عدد منفی باشد سرمایه‌گذاری در شرکت باعث کاهش ثروت سهامداران آن می‌شود. این شاخص می‌تواند از حاصلضرب ارزش دفتری داراییها در اختلاف نرخ بازده داراییها و هزینه سرمایه نیز محاسبه شود، که در آنصورت به نرخ بازده داراییهای صحیحی نیاز است ودر غیر این صورت ارزش افزوده داراییها اشتباه محاسبه خواهد‌شد. (یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011)
1-6-2،ب) ارزش افزوده بازاری: این مفهوم را در بر دارد که زمانی ثروت سهامداران افزایش می‌یابد که اختلاف بین ارزش بازارو سرمایه‌ای که سهامداران برای آن شرکت به‌وجود آوردند (حقوق صاحبان سهام) به بیشترین حد خود برسد. این اختلاف ارزش افزوده بازاری نام دارد. این شاخص در اوایل دهه 80 معرفی شد و پس از آن توسط هر دو گروه دانشمندان و بازرگانان به عنوان شاخص ارزیابی عملکرد و ارزشیابی مورد توجه و استفاده قرار گرفت. ارزش افزوده بازاری به عنوان مهم ترین شاخص ارزیابی عملکردبلند مدت خارجی شناخته شده است.(یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011) ارزش افزوده بازاری عددی است که از تفریق ارزش بازار شرکت از مجموع سرمایه به کار گرفته‌شده و ارزش دفتری بدهی بدست می‌آید. (کیم وهمکاران، 2004(
(7) مجموع سرمایه بکارگرفته شده – مجموع ارزش بازاری شرکت = ارزش افزوده بازاری
این فرمول بیانگر این مساله است که ارزش افزوده بازاری، شاخص تجمعی از ارزش مازاد ایجاد شده توسط مدیریت، نسبت به پول سرمایه گذاری‌شده سهامداران می‌باشد. به عبارت دیگر ارزش افزوده بازاری مجموع ثروت ایجاد شده برای سهامداران از روز ایجاد شرکت بوده است. به لحاظ عملی، ارزش افزوده بازاری می‌تواند بیانگر ارزیابی بازار از میزان کارایی مدیریت در تخصیص منابع تحت کنترلش به اضافه اینکه مدیر چقدر شرکت خود را در بازار خوب جلوه داده است، باشد. اگر حاصل محاسبه این شاخص منفی بود نشان‌دهنده این موضوع است که بازار اعتقادی به ظرفیت‌های شرکت برای خلق ارزش و ثروت ندارد و پول سرمایه گذاری‌شده در شرکت در حال تضییع شدن است. در عوض مثبت بودن این شاخص نشان‌دهنده این موضوع است که این شرکت برای سرمایه‌گذاران بسیارجذاب بوده و آنها معتقدند که سرمایه گذاری در این شرکت باعث رشد ثروتشان می‌گردد. به لحاظ تئوری ارتباط مسقیمی بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازاری وجود دارد.(یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011) ارزش افزوده بازاری، ارتباط تنگاتنگی با ارزش فعلی ارزش افزوده اقتصادی مورد انتظار آتی شرکت دارد. به عبارت دیگر این مقیاس نشان دهنده ارزش فعلی شرکت می‌باشد. (فاطمی و همکاران، 1382)
1-6-3،ج) بازده جریان نقد سرمایه گذاری شده : این شاخص سر سخت‌ترین رقیب شاخص ارزش افزوده اقتصادی در جنگ شاخص‌های ارزیابی عملکرد مالی می‌باشد. این شاخص در دهه 70 میلادی توسط انجمن کالارد و مادالان مطرح گردید و بعدها توسط انجمن‌هالت در سال 2002 توسعه یافت. بازده جریان نقد سرمایه گذاری شده، دقیقترین بازتاب از توانایی‌های شرکت در راستای خلق ارزش برای سهامداران را از طریق جستجوی راه‌های اجرایی ارزیابی کسب و کار را منعکس می‌کند. این شاخص به صورت گسترده ای مورد استفاده موسسه‌های سرمایه گذاری قرار می‌گیرد ولی به ندرت دیده شده افراد حقیقی از این شاخص استفاده کنند. این شاخص بازده واقعی پول سرمایه‌گذاری شده در شرکت را به صورت درصدی بیان می‌کند. برعکس شاخص‌های سنتی حسابداری مثل بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام این شاخص در برابر اختلافات روش حسابداری و تورم تعدیل شده است، بنابراین معمولا تصویر درست‌تری از عملکرد مالی شرکتها را به نمایش می‌گذارد. این موضوع به این دلیل است که بازده جریان نقد سرمایه‌گذاری شده ترکیبی از نرخ بازده واقعی و تصحیح انحرافات ایجاد شده بر ارزش دارایی‌ها متاثر از تورم را تعدیل و محاسبه می‌کند. (یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011) دو راه مختلف برای محاسبه بازده جریان نقد سرمایه‌گذاری شده تا کنون شناخته شده است. روش اول نگرش چند دوره ای است. در این روش، بازده جریان نقد سرمایه‌گذاری شده شرکت از طریق محاسبه نرخ بازده داخلی تمام پروژه‌های شرکت محاسبه می‌گردد. این شاخص است که موجب تساوی ارزش فعلی جریانات نقد آتی با میزان سرمایه‌گذاری نقدی ناخالص می‌گردد. روش دیگر محاسبه، روش نگرش تک دوره‌ای می‌باشد. بازده جریان نقد سرمایه گذاری شده با این نگرش محاسبه ای به یک شاخص تک دوره‌ای ساده‌تر که ما نیز از آن محاسبه می‌کنیم تبدیل می‌گردد:(یانگ و ابایرن ، 2001)
(8) جریان‌های نقدی پایدار = بازده جریان نقد سرمایه گذاری شده
سرمایه گذاری ناخالص
جریان‌های نقدی پایدار، جریان‌های نقدی ناخالص عملیاتی بدون کاهش ارزش اقتصادی می‌باشند. کاهش ارزش اقتصادی یا استهلاک اقتصادی، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری سالانه‌ای است که با خرید داراییهای استهلاک پذیر به وجود می‌آید، درحقیقت مجموع استهلاک دارایی تا آخر t سال عمر دارایی می‌باشد. برای دارایی که دارای عمر t سال باشد، این نرخ از فرمول زیر محاسبه می‌گردد :
(9) ] ×Depreciation asset( 1- [ wacc / (1+wacc)t ED =
Wacc = میانگین موزون هزینه سرمایه
Depreciation asset = دارایی استهلاک پذیر
بازده جریان نقد سرمایه‌گذاری شده بیانگر این مساله است هرگاه شرکت بازدهی بیشتر از هزینه سرمایه خلق کرد می‌توانیم بگوییم برای سهامداران خود ارزش آفرینی کرده‌است. این تعریف بسیار شبیه تعریفی است که از ارزش افزوده اقتصادی کرده‌ایم، هر دو شاخص ارزش آفرینی مدیریت را ایجاد بازدهی پول سرمایه‌گذاری شده‌ای بیش از هزینه سرمایه ای در نظر می‌گیرند. برای سهامداران یک شرکت، بازده جریان نقد سرمایه گذاری شده بالاتر یک امتیاز محسوب می‌گردد، زیرا پول کمی نسبت به پولی که در آینده عایدشان می‌شود پرداخت می‌کنند. (یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011)
1-6-2،د) ارزش افزوده نقدی : این شاخص توسط گروه مشاوران بوستون ایجاد گردیده است. این شاخص به عنوان شاخص اندازه گیری سود اقتصادی مطرح گردیده‌است. به نظر این گروه ارزش افزوده نقدی مدل پیشرفته‌ی ارزش افزوده اقتصادی می‌باشد چراکه در این مدل به جای استفاده از درآمد‌ها از جریانات نقدی استفاده می‌گردد. ارزش افزوده نقدی در شرکتهای ارزش بنیان برای کنترل و ارزیابی استراتژیهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص جریان نقد عملیاتی بدون استهلاک اقتصادی وکسر مخارج سرمایه‌ای پولی که در شرکت سرمایه‌گذاری شده، می‌باشد بنابراین ارزش افزوده نقدی دارای فرمول زیر می‌باشد: (یالسین، بایرکدروگلو،کاهرامن، 2011)
(10) مخارج سرمایه ای – استهلاک اقتصادی – جریان‌های نقدی ناخالص(عملیاتی) = ارزش فزوده نقدی
زمانی مخارج سرمایه‌ای برای شرکت در ازای مصرف شرکت از سرمایه به عنوان هزینه شناسایی می‌گردد. روش دیگری در محاسبه ارزش افزوده نقدی نیز وجود دارد که سودآوری شرکت را از طریق اختلاف بین بازده جریان نقد سرمایه‌گذاری‌شده و میانگین موزون هزینه سرمایه‌ای بدست می‌آورد. این روش توسط گروه مشاوران بوستون، روش محاسبه غیر مستقیم نامگذاری گردیده است. فرمول محاسبه این روش در زیر آورده شده است :
(11) پول ناخالص سرمایه گذاری شده × (میانگین موزون هزینه سرمایه - بازده جریان نقد سرمایه گذاری شده ) = ارزش افزوده نقدی
21348703368675نمودار 1
0نمودار 1

1-7، پیشینه علمی و مطالعات انجام شده گذشته
فاز اول قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها با دستور رییس جمهور وقت، از یکشنبه آذر ماه 1389 با اجرای طرح (( اصلاح قیمت‌ها )) آغاز شد. با این اعلام رسمی، قیمت حامل‌های انرژی در مرحله اول اصلاح گردید، حامل‌های انرژی ذکر شده در این اطلاعیه، بنزین، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع، گاز خودرو، نفت سفید، گاز طبیعی و برق بودند. در همین رابطه به هر ایرانی که در طرح ثبت نام نموده بود، برای هر دو ماه مبلغ 81000 تومان یارانه پرداخت شد. (اکبری وموذن زاده، 1391)
با شروع اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها، صنایع انرژی بر با مشکلاتی از جمله بالا رفتن بهای تمام شده و پایین آمدن سود ناخالص و سود خالص مواجه شدند، از جمله این صنایع می‌توان، صنایع فولاد سازی، سیمان و حمل و نقل و ... را نام برد .
بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس" افزایش قیمت انواع حامل‌های انرژی منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات صنایع معدنی به ویژه محصولات فولادی،روی، آلمینیوم و سیمان نسبت به قبل از هدفمندسازی یارانه‌ها و آزاد سازی قیمت‌ها شده و همچنین باعث کاهش حاشیه سود یا حذف سود شده‌است." (دهقانی و مقصودی، 1391) بیشتر مطالعات انجام شده در زمینه عملکرد مالی به بررسی رابطه بین شاخص‌های مالی و آثار این شاخص‌ها بر عملکرد مالی شرکت‌ها مربوط می‌شوند. این دست از مطالعات معمولا شامل یک مدل رگرسیونی برای نشان دادن میزان توانایی شاخص‌ها در تشریح عملکرد مالی می‌باشند .بعضی از این مطالعات از دسته شاخص‌های حسابداری (سنتی)، برخی از دسته شاخص‌های مبتنی بر ارزش (نوین) و برخی از هر دو شاخص به منظور ارزیابی عملکرد استفاده می‌کنند برخی از متون یافت شده در زمینه ارزیابی عملکرد مالی را در داخل کشور و خارج کشور در ادامه خواهیم آورد.
اولین مطالعه تجربی که به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازاری مربوط می‌شود توسط استوارت در سال 1991 انجام گرفته است. در این مطالعه، نمونه ای از 1000 شرکت صنعتی فعال در بین سال‌های 87 و 88 میلادی انتخاب شدند تا میزان تاثیر شاخص‌های ارزشی بر ارزش کل شرکت مورد بررسی قرار گیرند. یومورا و پتیت و کانتور در سال 1996 ازاطلاعات مالی 100 شرکت بزرگ بانکی آمریکا در دوره ای ده ساله به منظور محاسبه ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازاری استفاده‌کردند‌. آنها در این پژوهش از آزمون هبستگی برای بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی با ارزش افزوده بازاری و سه زیر شاخص سنتی شامل : بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام و درآمد هر سهم استفاده کردند. لهن و ماخیا نیز در همان سال 1996، مطالعات خود را در میان صنایع تولیدی انجام دادند. آنها در این پژوهش در پی یافتن میزان همبستگی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازاری با رفتار قیمتی سهم بودند. چن وداد در سال 1997 یک مدل رگرسیونی برای مقایسه‌ی بین ارزش افزوده اقتصادی و سایر شاخصهای حسابداری مانند: سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده داراییها به دست آورد. فیت، جان و بالاکرشین در سال 2000 دریافتند که میان استراتژیهای سازمانی و متغیرهای کوتاه مدت مالی و شاخص‌های اندازه‌گیری خلق ثروت مثل ارزش افزوده بازاری رابطه غیر خطی وجود دارد. آنها برای مدل کردن این رابطه از شبکه عصبی استفاده کردند. یوک و مک کابه در سال 2001، اثر بخشی ارزش افزوده بازاری به عنوان معیاری برای سرمایه گذاری را اندازه گرفتند. آنها این کار را با بررسی رابطه این شاخص با سایر شاخصهای رایج ارزیابی عملکرد مالی مبتی بر ارزش و نرخ بازده سهام عادی انجام دادند. جانسون و سونیرسال 2003 از اطلاعات مالی ماهانه 487 شرکت برای کشف متغیرهای مالی احتمالی در شرکتهایی که به لحاظ عملکرد مالی، عملکرد قابل قبولی از خود ارایه کرده‌اند. آنها برای این موضوع از شاخصهای شارپ، آلفای جنسن و ارزش افزوده اقتصادی کمک گرفتند. وار در سال 2005 تحقیقی برای کشف آثار تورم بر دقت شاخص ارزش افزوده اقتصادی نمود و در این پژوهش دریافت که تورم آثار مخربی بر دقت این شاخص دارد.کایریازیس و آناستازیس در سال 2008 قدرت اکتشاف نسبی ارزش افزوده اقتصادی را کشف کردند. لاتینن و تاپینن در سال 2008 آثار مولفه‌های هزینه و ارزش افزوده را در اندازه سازمانی(سازمان‌های متوسط و بزرگ) بر روی عملکرد مالی سنجیدند.
از پژوهش‌هایی که در داخل کشور صورت گرفته است نیز می‌توان به پژوهش مهدی رمضانی درتیر سال 1387 اشاره نمود. در این پژوهش وی به بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی و بازده داراییها به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد نام برد. وی پژوهش خود را از طریق اجرای آزمون همبستگی در میان شرکت‌های خودرویی بورس به انجام رسانید و به نتیجه عدم رابطه بین این دو متغیر رسید. در پژوهشی دیگر که توسط حسینی آزان آخاری ومهدوی در سال 1387 صورت گرفت، به بررسی رابطه بین ارزش افزوده با معیارهای دیگر ارزیابی عملکرد مالی شرکتها مثل سود هر سهم و قیمت به سود هر سهم پرداخته شده است. نتیجه این پژوهش که در بین 50 شرکت فعالتر بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1380 – 1384 انجام گرفته است عدم رابطه بین متغیر‌ها را نشان می‌دهد. فرضیه‌های این پژوهش نیز از طریق آزمون همبستگی، آزمون گردیده اند. پژوهش صورت گرفته دیگر در این زمینه مربوط به آذربایجانی و سروش یار در سال 1390 می‌باشد. آنها در پژوهش خود دسته‌بندی دیگری را از شاخصهای ارزیابی عملکرد معرفی کردند و تمامی این شاخص‌ها را در 4 گروه اصلی حسابداری، اقتصادی، مالی و ترکیبی جایگذاری نمودند. در پژوهشی که توسط شریعت پناهی در سال 1388 صورت گرفته است، شاخص‌های ارزیابی عملکرد به چهار گروه حسابداری، مالی، اقتصادی و تلفیقی تقسیم بندی گردیده اند، وی این شاخصها را با استفاده از نظریه نمایندگی ابزار کنترل رفتار مدیران درسازمان‌ها معرفی نموده است. اسکویی و حجازی در سال 1386 دریافتند که ارزش افزوده بازاری ونسبت قیمت به سود هر سهم قدرت توضیحی نسبی بر یکدیگر دارند.

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

در زمینه پژوهش و بررسی ارزیابی عملکرد صنایع و شرکتهای مختلف بورسی، قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندیها در کشور پژوهشی صورت نگرفته است. اما موضوعاتی مشابه که بوسیله شاخص‌های مالی، عملکرد شرکتهای دولتی را قبل و بعد از خصوصی سازی از طریق آزمون مقایسه زوجی را ارزیابی و مقایسه نمودند وجود دارد. در این میان می‌توان به مطالعه نجات، میرزاده، جواهری و شهبازی در سال 1389 اشاره نمود. آنها در مطالعه خود به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر روی عملکرد مالی، اقتصادی و اجتماعی 46 شرکت خصوصی شده از طریق بورس اوراق بهادار در طی سال‌های 1375-1383 پرداخته اند وبرای ارزیابی عملکرد از شاخص‌های بازده سهام، نرخ بازده سرمایه گذاری، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، سود هر سهم، نسبت سود عملیاتی به داراییهای ثابت و نسبت گردش داراییهای ثابت استفاده نمودند. این محققین میانگین شاخص‌های 3 سال فعالیت این شرکتها را قبل و بعد از خصوصی‌سازی محاسبه نمودند و از طریق آزمون مقایسه زوجی مقایسه کردند. در نهایت اغلب این مقایسات یا معنا دار نبودند و یا بدتر شدن عملکرد این شرکتها پس از خصوصی سازی را نشان می‌دادند.
در پایان‌نامه سپهوند که در سال 1389 نگارش شده است به بررسی این پرسش پرداخته شده است که، آیا ((خصوصی سازی منجر به بهبود عملکرد شرکتهای خصوصی‌سازی شده در بورس اوراق بهادار تهران شده است یا خیر ؟)) وی برای پاسخ به این پرسش تعداد 55 شرکت را طی دوره 1376 تا 1386 از طریق بورس واگذار شده‌اند، را مورد مقایسه و بررسی قرار داده است‌، این محقق در مطالعه خود از شاخصهای ارزیابی عملکرد: بازده فروش، بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، کارایی فروش، مخارج سرمایه‌ای، فروش تعدیل شده با نرخ تورم، تعداد کارکنان، اهرم و نسبت کل بدهیها به کل داراییها استفاده نمود. وی برای نتیجه‌گیری در مورد متغیرهای فوق، پس از انجام آزمون نرمال بودن، با استفاده از آماره آزمون ((کلوموگروف – اسمیرنوف و شپیرو – ویلک )) به انجام آزمون رتبه علامت‌دار ویلکاکسون پرداخته‌است. نتایج دریافت شده از این مطالعه حاکی از بهبود در اغلب ابعاد عملکرد شرکتهای واگذار شده بود.
center2964815نمودار1
00نمودار1
18110205715مدل مفهومی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مالی
00مدل مفهومی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مالی

1-8، روش انجام پژوهش:
این پژوهش به به صورت توصیفی _ کاربردی است که در کنار مطالعات کتابخانه‌ای با استفاده از شاخه مطالعات پیمایشی جهت گردآوری داده‌ها استفاده شده‌است. تحلیل عاملی تاییدی نیز وسیله‌ای به منظور فرض‌آزمایی است که به منظور تایید و اثبات توفیق زیر شاخصهای معرفی شده دراندازه‌گیری درست ارزیابی عملکرد مالی از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردیده است.
تحلیل عاملی تائیدی: تحلیل عاملی در ابتدا صرفا یک روش آماری اکتشافی بود؛ اما اخیرا این امکان به وجود آمده که بتوان با استفاده از تحلیل عاملی فرض آزمایی کرد. این روش که بوسیله یورس کوگ (1973) ابداع شده، تحلیل تاییدی نامیده می‏شود. در این روش بر اساس مطالعات قبلی یا بر طبق نظریه مورد بحث، برای متغیرها بار عاملی فرض می‏شود، آنگاه برای برازاندن هرچه دقیق‏تر بارهای ماتریس هدف، تحلیل عاملی تائیدی انجام می‏شود. به علاوه، می‏توان میزان موفقیت برازندگی را نیز سنجید.(صدر السادات و مینایی، 1391) در تحلیل عاملی تاییدی، متغیرهای مستقل را زیر شاخصها یعنی: بازده حقوق صاحبان سهام، قیمت به سود هر سهم، بازده دارایی‌ها، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی، بازده جریان نقدی سرمایه گذاری شده و ارزش افزوده بازاری تشکیل می‌دهند. متغیر وابسته نیز عملکرد مالی شرکت‌ها خواهد‌بود. تحلیل عاملی تاییدی را با کمک نرم افزار LISREL در این پژوهش انجام شده است.
در این پژوهش برای بررسی تاثیر اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بر عملکرد مالی شرکتها از روش پیش آزمون – پس آزمون شاخصهای ارزیابی عملکرد مالی سه سال قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها( 86-87-88) و سه سال پس از اجرای آن (89-90-91) مقایسه گردیده است.
متغیرهای پژوهش از دو نوع متغیر‌های مستقل و وابسته می‌باشند. متغیر مستقل پژوهش هدفمندی یارانه‌ها و متغیرهای وابسته شاخصهای ارزیابی عملکرد مالی شامل: سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام، قیمت به سود هر سهم، بازده دارایی‌ها، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی، بازده جریان نقدی سرمایه گذاری‌شده و ارزش افزوده بازاری می‌باشد.
1-9، واحد تحلیل آماری در بین صنایع موجود و پذیرش شده در بورس اوراق بهادار تهران در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته‌اند که دلایل انتخاب به شرح زیر آورده شده است:
تعداد زیاد شرکتهای موجود در این گروه‌ها باعث شکل‌گیری میانگین و آزمون قابل اتکاتری خواهد‌شد. بدین معنی که عملکردهای بسیار عالی و بسیار ضعیف برخی شرکتها تحت تاثیر عوامل محیطی باعث تحریف نمی‌شود و تاثیر کمتری بر اطلاعات خواهندگذاشت.
انرژی‌بر بودن این صنایع و تاثیر هدفمندی بر صنایع انرژی‌بر
وجود اطلاعات شفاف‌تر نسبت به سایر گروه‌های موجود در بورس
وجود برخی گمانه‌ها از کاهش سودآوری و حتی ورشکستگی شرکتهای موجود در این صنایع پس از اجرای هدفمندی توسط کارشناسان و تحلیلگران بازار بورس و همینطور مرکز پژوهش‌های مجلس.
از میان شرکت‌های موجود و فعال در لیست شرکت‌های فعال و پذیرش شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت‌هایی که دارای مشخصات زیر باشند انتخاب گردیدند:
فعالیت شرکت‌ها بایستی ماهیت تولیدی و صنعتی داشته باشند.
از سال 86 تا سال 92 در بورس حاضر باشند و نامشان در لیست ناشران پذیرفته بورسی درج شده باشد.(اخراج نشده باشند)
بیشتر از 6 ماه توقف نماد در دوره حضور 6 ساله مورد برسی نداشته باشند.
سال مالی همگی آنها 29/12 باشد.
وجود صورت‌های مالی حسابرسی شده در سامانه کدال.
در دوره مورد بررسی تغییر در سال مالی نداشته باشند.
1-10، ابزار و روش گردآوری داده‌ها داده‌های این پژوهش به روش کتابخانه‌ای گردآوری شده‌اند. داده‌های لازم به منظور محاسبه‌ی شاخصهای ارزیابی عملکرد مالی از کتابخانه بورس اوراق بهادار تهران واز تارنمای شبکه کدال(سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران اوراق بهادار) استخراج گردیده‌اند. اطلاعات بازاری این شرکتها نیز از تارنمای بورس اوراق بهادار تهران بدست آمده است.
1-11، روشهای تحلیل داده‌ها تحلیل داده‌ها به صورت استنباطی صورت گرفته است. در این روش ابتدا 8 شاخص ارزیابی عملکرد طی 6 سال 86، 87، 88، 89، 90، 91 محاسبه و مورد بررسی قرار گرفتند. سپس اختلاف میانگین برای هر کدام از این شرکت‌ها در هر شاخص برای سه سال قبل از هدفمندی و سه سال بعد از هدفمندی را بدست آورده ایم. معنا دار بودن این اختلافات را با استفاده از نرم افزار SPSS و انجام آزمون T- student مورد سنجش قرار خواهیم داد.
آزمون T – student برای نمونه‌های وابسته شامل مقایسه میانگین‌های دو گروه است و روی تفاوت‌های بین گروه‌ها تمرکز می‌کند. همانطور که در فرمول زیر مشاهده می‌شود، مجموع تفاوت‌های دو نمونه‌، صورت کسر را تشکیل می‌دهد : T =1nD nD2-(D)2(n-1)1nD : مجموع تفاوت بین گروه‌ها
D2 : مجموع مجذور تفاوت‌های بین گروهی
n : زوج‌های مشاهده شده
121920105092500 سپس t بدست آمده را با مقدار بحرانی بدست آمده از جداول مربوطه مقایسه نموده و در صورت قرار گرفتن t بدست آمده از ناحیه بحرانی، فرضیه H0 را نمی‌توان رد نمود ودر صورت قرار گرفتن در خارج از ناحیه بحرانی فرضیه H0 پژوهش رد می‌شود.
0 H0 : µd =
H1 : µd ≠0
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق2-1، مقدمهاجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، با توجه به اثرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان، مصرف بخش خصوصی و تولید زیر بخش‌های صنعت از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، که موجب شد اقتصاددانان زیادی از این قانون حمایت کنند این بود که حذف یارانه‌های غیر مستقیم در بازار انرژی، می‌تواند موجب شفافیت بیشتر و واقعی شدن قیمت‌های نسبی در بازار و در نتیجه اصلاح علامت‌دهی قیمت‌ها در تخصیص منابع در اقتصاد کشور شود. البته انتظار می‌رود که این دستاورد به مرور و در بلند مدت ایجاد شود. بر اساس مبانی علم اقتصاد، قیمت‌های نسبی در بازار آزاد، آشکارکننده فرصت‌های کسب سود و رفع کننده کمبودها و مازادها در بازار است. بر این اساس انتظار می‌رود، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از مسیر شفاف‌سازی بیشتر و واقعی‌شدن قیمت‌های نسبی، به بهبود تخصیص منابع در اقتصاد ایران منجر شده و کارایی و بهره‌وری را در بخش تولید افزایش داده و از اتلاف منابع جلوگیری می‌کند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که افزایش کارایی سیستم قیمت‌ها در نتیجه اجرای این قانون، به افزایش بهره‌وری و تولید و به تبع آن افزایش اشتغال در کشور انجامد(زمان زاده،1390).
در فصل اول به بیان کلیات پژوهش توجه شد، در این فصل پژوهشگر بر آن است که با توجه به موضوع که مبتنی بر " بررسی عملکرد شرکتهای بورسی قبل و پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها" است، به بیان مفاهیم، نظرات، مفاهیم مرتبط و پیشینه موضوع از منظر پژوهشگران این حوزه بپردازد. در این فصل مبانی نظری در خصوص معیارهای ارزیابی عملکرد و نیز پیشینه پژوهش‌های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش گرداوری گردیده است.
2-2، یارانهدر کتب و پروژه - ریسرچ‌های اقتصادی تعاریف متعددی پیرامون مبحث یارانه وجود دارد. به عنوان مثال در یک تعریف ساده، یارانه مبلغ پرداخت شده برای هر واحد از کالا یا خدمت است که یا به صورت مقدار پول مشخص برای هر واحد از کالا و خدمت یا به صورت درصد مشخصی از قیمت هر واحد در نظر گرفته‌شده است.
در تعریفی دیگر آمده است : یارانه یا سوبسید، شکلی از کمک مالی است که به یک تجارت و بخش خصوصی پرداخت می‌شود. بخش عمده یارانه‌ها توسط دولت برای تولید کنندگان یا توزیع کنندگان در یک صنعت، جلوگیری از رکود آن صنعت، ممانعت از افزایش قیمت تولیدات آن و یا برای ترغیب استخدام نیروی کار بیشتر اعطا می‌شد. مثال آن یارانه‌هایی است که برای حمایت از صادرات، یا به منظور پایین نگه داشتن هزینه‌های زندگی برای برخی خوردنی‌ها و یا برای افزایش تولید مزارع و رسیدن به خودکفایی در تولید غذا پرداخت می‌شوند. یارانه‌ها می‌توانند با رقابتی ساختن مصنوعی کالا‌ها و خدمات داخلی در مقابل واردات، به عنوان شکلی از حمایت گرایی یا محدودیت تجاری باشند.
همچنین یارانه‌ها می‌توانند در بازارها اخلال ایجاد کرده و هزینه‌های بزرگی را بر اقتصاد تحمیل کنند. تعریف مناسب از یارانه دارای برخی از ارکان ضروری همچون نوع پرداخت، اعم از مستقیم یا غیر مستقیم، بلاعوض یا معوض، نقدی و غیر نقدی بودن، دوره پرداخت و اهداف مختلفی همچون پایین نگه داشتن سطح قیمت‌ها، افزایش قدرت خرید واقعی(حمایت از اقشار کم درآمد و توزیع درآمد) توزیع بهینه، تامین رفاه اجتماعی و یاحتی جبران هزینه‌های ناشی از سیاست‌های دولت و... برای یارانه‌ها قابل تصوراست.
تعریف یارانه: هرگونه پرداخت انتقالی را گویند که به منظورحمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد، از محل خزانه دولت و هرآنچه که می‌تواند به خزانه دولت واریز گردد به صورت نقدی و یا جنسی به خانوارها و تولیدکنندگان کالا و خدمات تعلق می‌گیرد (رحیمی، 1375).
2-2-1) انواع یارانه‌هابه طور کلی بسته به گستردگی یا محدودیت وظایف دولت در اقتصاد و نوع مداخلات آن یارانه‌ها را می‌توان در طبقه بندی‌های گوناگون جای داد. در این زمینه کلی ترین دسته بندی یارانه‌ها شامل یارانه کالاهی مصرفی، یارانه خدمات اجتماعی و یارانه کالاهای واسطه‌ای برای تولیدکنندگان می‌گردد.
برای یارانه‌ها، طبقه بندی‌های دیگری نیز ارایه کرده اند که یارانه پنهان و آشکار و همچنین یارانه مستقیم و غیر مستقیم از آن جمله‌اند. ولی در هر حال این نکته را باید درنظر داشت که تعاریف فوق نسبی است و به همین دلیل می‌توان دسته بندی‌های بیشتری مطرح نمود. با توجه به موضوع پژوهش حاضر، یارانه مورد بحث شامل یارانه‌های کالاهای مصرفی، غذایی، دارو وسوخت و برخی کالاهای واسطه‌ای بود. و به لحاظ روش اعطا، یارانه مستقیم و غیر مستقیم مورد بررسی قرار می‌گیرد. کیکن یارانه‌های اعطایی به خدمت اجتماعی نظیر آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و... مورد بحث نخواهد‌بود (سیف، 1389).
2-2-2) روشهای پرداخت یارانهبا توجه به تعاریف بالا روشهای پرداخت یارانه در سه طبقه جای می‌گیرند:
یارانه مستقیم نقدی: یارانه‌ای که به صورت پرداخت نقدی و به منظور افزایش درآمد خانوارهای هدف اعمال می‌شود.
یارانه مستقیم ارزشی: یارانه ای است که به صورت اعطای کالابرگ با ارزش خاص برای مصارف خاص به خانوارهای هدف پرداخت می‌شود.

–69

فصل دوم ادبیات تحقیق
2-1-مقدمه7
2-2-مالی رفتاری7
2-2-1-فرض عقلایی بودن13
2-2-2-مالی رفتاری خرد و کلان14
2-2-3-سوگیری رفتاری14
2-2-4-تئوری چشمانداز کاهنمن و تورسکی46
2-3-شخصیت53
2-3-2-ابعاد پنجگانه شخصیت53
2-3-3-مدل پنجعاملی شخصیت54
2-4-تئوری رفتار برنامهریزیشده55
2-4-1-نظریه عمل استدلالی55
2-4-2-نظریه رفتار برنامهریزیشده56
2-5-مدل مفهومی تحقیق57
2-6-خلاصه فصل64
فصل سوم روششناسی تحقیق
3-1-مقدمه66
3-2-روش تحقیق66
3-3-مدل مفهومی تحقیق70
3-4-مراحل پژوهش71
3-5-فرضیات تحقیق72
3-6-جامعه آماری و حجم نمونه مورد نیاز73
3-7-ابزار جمعآوری اطلاعات74
3-8-روایی و اعتبار76
3-8-1-بررسی اعتبار79
3-8-2-آزمون مدل اندازهگیری و بررسی روایی عاملی پرسشنامه81
3-8-3-تحلیل عاملی تائیدی81
3-9-روشهای تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیهها87
3-10-تحلیل آماری87
3-11-نرمافزارهای مورد استفاده87
3-12-خلاصه فصل88
فصل چهارم تحلیل اطلاعات
4-1-مقدمه90
4-2-بررسی آمار توصیفی90
4-2-1-جنسیت90
4-2-2-سن91
4-2-3-سابقه کار با بورس92
4-2-4-تحصیلات93
4-3-توصیف ابعاد اصلی تحقیق95
4-3-1-بررسی آمار استنباطی95
4-3-2-بررسی نرمال بودن توزیع آماری95
4-3-3-بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش96
4-3-4-آزمون T 96
4-4-مدلسازی معادلات ساختاری سرمایهگذاری بلندمدت و کوتاهمدت96
خلاصه فصل98
فصل پنجم نتیجهگیری و جمعبندی
5-1-مقدمه105
5-2-مروری بر نتایج تحقیق105
5-3-نتایج تحقیق105
5-4-پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی105
5-5-پیشنهادات کاربردی106
5-6-خلاصه فصل
ضمائم109
منابع تحقیق113

فصل اول
کلیات تحقیق

2629949123800223675561238002
1-1-مقدمه
در این فصل تلاش بر این است که دید مختصری درباره اهمیت موضوع، هدف پژوهشی تحقیق و فرضیههای پژوهشی پیدا کنیم. در تعریف موضوع به بیان مسئله، هدف از اجرا و کاربرد نتایج تحقیق میپردازیم. سپس فرضیات پژوهشی و روش تحقیق را بیان میکنیم و در پایان به معرفی کلمات کلیدی به کار رفته در پایاننامه میپردازیم.
1-2-تعریف موضوع(بیان مسئله، هدف از اجرا و کاربرد نتایج تحقیق)
برای کسانی که نقش روانشناسی در دانش مالی را به عنوان عاملی اثرگذار بر بازارهای اوراق بهادار و تصمیمات سرمایهگذاران بدیهی میدانند، قبول وجود تردید در مورد اعتبار مالیرفتاری دشوار است. طرفداران دانش مالیرفتاری اعتقاد راسخی دارند که آگاهی از تمایلات روانشناختی و رفتارهای سرمایه گذاران در عرصه سرمایه گذاری ، کاملا ضروری و نیازمند توسعه جدی دامنه مطالعاتی است.
یکی از عوامل مهم جمعیتشناختی در تصمیمات کوتاهمدت و بلندمدت سرمایهگذاران، ویژگیهای شخصیتی افراد است. میتوان از طریق شناسایی ویژگیهای شخصیتی سرمایهگذاران و انحرافات رفتار سرمایهگذاران و ارایه برنامههایی که تاثیر این انحرافات را در مالی رفتاری کاهش دهد، میزان انحراف از تصمیمات بلند مدت را کاهش داده وبه سرمایهگذاران برای دستیابی به اهداف مالی بلندمدت خود کمک نمود( احمد بدری، 1388).
نظریهپردازان در زمینه تصمیمگیری همیشه تلاش کردهاند، در مدلهای خود از دخالت شخصیت و تمایلات رفتاری، در تصمیمات جلوگیری به عمل آورند در حالی که دیدگاههای افراد و درجه ریسکپذیری و تجربه او در تصمیمگیری موثر هستند.
در حیطه علم مالی رفتاری علاوه بر شخصیت، برخی از سوگیریهای رفتاری نیز بر رفتار سرمایهگذار تاثیر فراوان میگذارند. این سوگیریها سبب میشوند که رفتار سرمایهگذار از حالت عقلایی خود فاصله بگیرد و سبب بروز برخی مشکلات همچون تشکیل پرتفوی نامناسب، معاملات بیش از اندازه و . . . می شود. فرا اعتمادی، نماگری، اتکا و تعدیل، خطای پس بینی، خطای دسترسی، خطای تشدید تعهد و خطای تصادفی بودن از جمله سوگیریها و تمایلات رفتاری هستند که در مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفتهاند( رسول سعدی و دیگران، 1389).
یکی از مدلهای معروف و برتر در زمینه شخصیت مدل پنج عاملی است. مطالعات و پژوهشهای زیادی در سالهای اخیر اعتبار این مدل را تائید کرده است و آن را مبنای بقیه مدلها می داند( نیچلسون و دیگران،2005). در این تحقیق برای بررسی ابعاد شخصیت از مدل پنج عاملی استفاده شده است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ویژگیهای شخصیتی و برخی از سوگیریهای رفتاری بر روی تصمیمات بلند مدت و کوتاه مدت سرمایه گذاری است.
با توجه به اینکه عده زیادی از سرمایهگذاران در بازار عقلایی عمل نمی کنند و دارای سوگیریهای زیادی هستند، باعث می شود که بازار از کارایی خود فاصله بگیرد.به طور مثال یکی از نتایج این ناهنجاریها تشکیل حباب در بازار بورس است که در نتیجه آن تعداد زیادی از سرمایه گذاران متحمل ضرر میشوند.بنابراین از نتایج این تحقیق میتوان برای شناسایی دقیقتر سوگیریهای رفتاری و مطابقت شخصیت فرد با شیوه سرمایهگذاری او و در نهایت تعدیل این ناهنجاریها استفاده کرد.
همچنین نتایج این تحقیق برای کارگزاران بورس مفید خواهد بود، چرا که با برنامه ای میتوان تمایل سرمایهگذاریهای افراد را مطابق با شخصیتشان تطبیق داد.
1-3-فرضیات پژوهشی
پایاننامه حاضر مشتمل بر فرضیههای زیر است:
1- ریسکگریزی بیشتر افراد سبب تمایل کمتر آنها به سرمایهگذاریهای کوتاه مدت می شود.
2- ریسکگریزی بیشتر افراد سبب تمایل کمتر آنها به سرمایهگذاری بلند مدت می شود.
3- هرچه افراد گشودگی به تجربه بیشتری داشته باشند، تمایل بیشتری برای سرمایهگذاری کوتاه مدت دارند.
4- هرچه افراد گشودگی به تجربه بیشتری داشته باشند، تمایل بیشتری برای سرمایهگذاری بلند مدت دارند.
5- افرادی که هوشیاری و آگاهی بیشتری دارند تمایل بیشتری برای سرمایهگذاری کوتاه مدت دارند.
6- افرادی که هوشیاری و آگاهی بیشتری دارند تمایل بیشتری برای سرمایهگذاری بلند مدت دارند.
7- فرا اعتمادی بیشتر سرمایهگذار سبب تمایل بیشتر آنها به سرمایهگذاری کوتاه مدت می شود.
8- فرا اعتمادی بیشتر سرمایهگذار سبب تمایل بیشتر آنها به سرمایهگذاری بلند مدت می شود.
9- افراد برونگرا تمایل بیشتری برای سرمایهگذاری کوتاه مدت دارند.
10- افراد برونگرا تمایل بیشتری برای سرمایهگذاری بلند مدت دارند.
1-4-روش تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی و همبستگی است.در این تحقیق برای بررسی ابعاد شخصیت و سوگیریها از پیمایش با ابزار پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار Amos استفاده می شود. جامعه تحقیق شامل تمام سرمایه گذاران بورس و اوراق بهادارتهران است و نمونه نیز با استفاده از شیوه نمونهگیری جامعه نامحدود انتخاب شده است.
1-5-مراحل تحقیق
1-تدوین شرح مفهومی تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانهای، مقالات انگلیسی و سایتهای اینترنتی
2-تعیین فرضیههای تحقیق با استفاده از تاریخچه و مرور ادبیات موضوع
3-طراحی پرسشنامه و تعیین سوالات آن با نظر کارشناسان
4-جمعاوری دادهها و تحلیل آنها با کمک نرمافزارهای آماری
5-مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج دیگر تحقیقات
6-ارائه پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی
1-6-شرح واژهها و اصطلاحات بهکار رفته در تحقیق
1-6-1-شخصیت
به معنای همان تفاوتهای فردی است که موجب ثبات در رفتار شخص میشود و عبارت است از مجموعه نسبتا پایداری از ویژگیهایی که بر رفتار فرد اثر می گذارد(رضائیان، 1380 )
1-6-2-مدل پنج عاملی
مدل پنج عاملی(FFM) شخصیت یک نتیجهگیری تجربی درباره متغیرهای صفات شخصیت می باشد. بر اساس این مدل ، شخصیت از پنج بعد اصلی تشکیل شده است که عبارتند از نورزگرایی ( N ) ، برون گرایی (E ) ، گشودگی (O) ، همسازی (A) ، و هشیاری و آگاهی (C ) .
1-6-3-سوگیری رفتاری
در مالی رفتاری خرد با موضوعی به نام سوگیری مواجه هستیم. به طور خلاصه سوگیری رفتاری به عنوان اشتباهات سیستماتیک در قضاوت تعریف شده است. همان اشتباهاتی که باعث میشود ما در تصمیمگیریهایمان منطق و عقلانیت مورد نظر دانش مالی استاندارد را رعایت نکنیم( بدری، 1388). محققین تاکنون تعداد زیادی از سوگیریهای رفتاری را شناسایی کردهاند که از آنها میتوان به فرااعتمادی، رفتار گلهای و پیشامدگرایی اشاره کرد.
1-6-4-سرمایهگذاری
مقصود از سرمایه گذاری این است که پول را در راهی استفاده کرد که آن را به پول بیشتر تبدیل کند. این میتواند اتفاق بیافتد ٬چراکه شخصی تمایل دارد با استفاده از پول ٬بهره (سود) پرداخت کند. یا زیرا که ارزش پولی که در خرید اوراق قرضه استفاده شده ٬درطول دوره مالکیت افزایش میابد. سرمایهگذاری را به دو نوع کوتاهمدت و بلندمدت تقسیم کردهایم. منظور از سرمایهگذاری کوتاهمدت، سرمایهگذاری با دید یک ساله و کمتر است. و منظور از سرمایهگذاری بلندمدت، سرمایهگذاری با دید بیشتر از یک ساله است.

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

فصل دوم
ادبیات تحقیق

2621998821994
2-1-مقدمه
هدف از فصل مرور ادبیات، بررسی و توضیح درباره مالی رفتاری و مفهوم شخصیت و تمایلات رفتاری است. در مبحث مالی رفتاری، ابتدا نحوه شکلگیری این دانش نوین مالی را مورد بررسی قرار میدهیم و سپس به بررسی برخی از اشتباهات سرمایهگذاری میپردازیم، که از جمله آنها میتوانیم به فرااعتمادی و ریسکگریزی سرمایهگذار اشاره کنیم همچنین، تحقیقات صورت گرفته در گذشته را نیز مورد بررسی قرار میدهیم وبر نتایج آنها مروری میکنیم. بعد از مرور حوزه مالی رفتاری به مبحث شخصیت رفته و در میان نظریههای شخصیت، مدل پنج عاملی را مورد بررسی قرار میدهیم و تحقیقات صورت گرفته درباره شخصیت درحوزه مالی را نگاهی گذرا خواهیم کرد. سپس مدل مفهومی تحقیق را که برگرفته از مدل رفتار برنامهریزیشده آیژن هست، توضیح خواهیم داد. و در نهایت دو مدل اصلی تحقیق را به صورت شکل نشان خواهیم داد.
2-2-مالی رفتاری
مالی رفتاری، تاثیر روانشناسی را بر رفتار متخصصان مالی و همچنین اثر آن را بر بازار تعیین میکند. مالی رفتاری از این حیث اهمیت دارد که کمک میکند به درک اینکه چرا و چگونه بازار ممکن است ناکارامد شود.
در سال 1896، کستاو لیبن کتاب معروف خود را به نام اجتماع: بررسی ذهن اجتماع را که یکی از معروفترین و پراثرترین کتابهای علم روانشناسی اجتماعی تا حال حاضر است، را نوشت، میتوان گفت نقطه عطفی در مالی رفتاری رقم خورد. در سال 1912 سلدن کتاب روانشناسی بازار سرمایه را نوشت. کتاب وی مبتنی بر این باور بود که تغییر قیمتها در بازار تا حد زیادی به نگرش روانی سرمایهگذاری و همچنین شرایط عمومی تجارت بستگی دارد. در سال 1956 روانشناس آمریکایی به نام فستینگر، مفهوم جدید در علم روانشناسی اجتماعی به نام ناهماهنگی شناختی را معرفی نمود. او بیان کرد زمانی که دو پدیده با هم در تناقض هستند در یک زمان شناسایی میشوند، یک ناهماهنگی شناختی بهوجود خواهد آمد و از آنجا که تجربه حس ناهماهنگی ناخوشایند است شخص تلاش خواهد کرد برای کاهش این حس، عقایدش را تغییر دهد( روشنگرزاده، 1388).
در سال 1964 پرت از تابع مطلوبیت و مفهوم ریسکگریزی استفاده کرد و ریسک را بهعنوان درصدی از جمع داراییها در نظر گرفت. تورسکی و کانهمن در سال 1973 نظریه میزان دسترسی را عنوان کردند. این نظریه جنجالی درباره این بود که فرد احتمال رویدادها را براساس در دسترس بودن ارزیابی میکند. در دسترس بودن یعنی آنچه که در وهله اول به ذهن انسان میآید. اعتقاد به این نظریه ما را به سمت تمایلات سیستماتیک هدایت میکند( روشنگرزاده، 1388).
در سال 1974 دو روانشناس به نامهای تورسکی و کاهنمن، سه کشف را در شرایط قضامت عدماطمینان بیان کردند.
بیان کنندگی: زمانی که مردم برای قضاوت در مورد اینکه رویداد یا هدف الف به دسته یا فرآیند ب وابسته است نیازمند احتمالات هستند، احتمالات بهوسیله درجه الف که بیانکننده ب است مورد ارزیابی قرار میگیرد. به عبارت دیگر درجه الف، ب را توصیف میکند.
میزان دسترسی: زمانی که مردم نیازمند ارزیابی فراوانی یک دسته یا احتمال یک رویداد هستند، آنها آن کاری را انجام میدهند که در وهله اول به ذهنشان میرسد.
تکیهگاه و تعدیل: در پیشبینی عددی، زمانی که یک معیار مناسب در دسترس باشد، مردم برای برآورد کردن از یک مقدار اولیه که برای رسیدن به پاسخ نهایی تعدیل میشود استفاده میکنند. مقدار اولیه ممکن است از طریق یک فرمول غلط بهدست آمده باشد یا نتیجه یک محاسبه ناکافی باشد، در این صورت تعدیلات معمولا ناکافی و ناکارامد خواهد بود( روشنگرزاده، 1388).
بخش مدیرتی مالی مدت‌ها به عنوان بخشی از علم اقتصاد محسوب می‌شده است. در اوایل قرن بیستم و همزمان با تحولات عظیمی که در صنایع مختلف و علومی نظیر اقتصاد، حسابداری و مدیریت رخ داد، مدیریت مالی نیز به عنوان رشته‌ای جدا از اقتصاد مطرح گردید. در آن زمان، قوانین و مقرراتی به منظور تهیه صورت‌های مالی و افشای اطلاعات لازم وضع نشده بودو افشای گزارشات مالی و حسابرسی تا حد زیادی داوطلبانه بود.
قانون 1844 شرکت‌ها، ارایه ترازنامه حسابرسی شده به سهامداران را برای نخستین بار، الزامی نمود. اگرچه الزام این قانون در سال‌های بعدی منتفی گردید ولی در نخستین سال‌های دهه 1900 مجدداً به حالت قبل بازگشت. از سوی دیگر، تصویب قانون مالیات بر سود در سال 1909 در ایالات متحده امریکا، موجب گردید تا محاسبه سود اهمیت بیشتری یابد. تحولاتی از این قبیل باعث شد تا کیفیت اطلاعات ارایه شده به سرمایه‌گذاران بهبود قابل توجهی یابد و قابلیت اتکا به گزارشات مالی شرکت‌ها افزایش یابد. از این زمان به بعد بود که سرمایه‌گذاران به دنبال روش‌های بهینه برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ارایه شده بودند. لذا بازار تحلیلگران مالی در این دوران رونق فراوانی یافت. از سوی دیگر شروع انقلاب صنعتی در این سال‌ها و ادغام شرکت‌ها و مؤسسات کوچک منجر به پیدایش شرکت‌های بزرگی گشت که نیاز به سرمایه‌های زیادی داشتند. این مسأله باعث گردید تا مدیریت مالی تأکید بیشتری بر مسایل نقدینگی و تأمین مالی شرکت‌ها نماید. موضوعات اصلی مورد بحث در این حوزه شامل سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و خط‌مشی تقسیم بهینه سود سهام بود و برای انتخاب سهام از روش‌هایی مانند تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی استفاده می‌شد. سقوط بازار سهام در سال 1929 و در پی آن رکود بزرگ، موجب گردید که تغییرات عمده‌ای در بازار سرمایه ایالات متحده امریکا رخ دهد. یکی از تغییرات قابل اعتنا، تشکیل کمیسیون بورس اوراق بهادار است که طبق قانون 1934 اوراق بهادار به وجود آمد. قانون 1934 اوراق بهادار را بایستی به عنوان حرکتی دانست که در مسیر ارایه اطلاعات با کیفیت بهتر به سرمایه‌گذاران، می‌تواند مانع از انتشار صورت‌های مالی حساب‌سازی شده گردد. همچنین این بحران موجب شد تمرکز مطالعات مدیریت مالی به سمت مسایلی مانند نقدینگی، ورشکستگی، تصفیه شرکت‌ها و تأسیس مجدد معطوف گردد( روشنگرزاده، 1388).
در دهه 1950 و پس از آن، تغییرات بنیادی در نظریه‌های مالی شکل گرفت. در این سال‌ها، نظریه‌های جدیدی به جامعه مالی معرفی گردید که عنوان تئوری مدرن مالی به خود گرفت. دیدگاه‌های ارایه شده در این مطالعات، با بررسی‌های گذشته تفاوت‌های اساسی داشت و بیش از نیم قرن مورد استفاده وسیع دست‌اندرکاران بازارهای سرمایه قرار گرفت. ظرف این مدت، این نظریه‌ها مبنای محاسبه ارزش دارایی‌های مالی و پیش‌بینی قیمت اوراق بهادار بوده‌اند و کوشیده‌اند وضعیت بازار سرمایه را توضیح دهند. نظریه پرتفوی، نظریه قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، فرضیه بازار کارا و نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژ حاصل تلاش‌های محققان حوزه مالی در این سال‌ها بود. این نظریه‌ها بر بازارهای مالی تأثیر عمیقی گذاشته‌اند و پایه فکری نسلی از مدیران مالی و سرمایه‌گذاران بوده‌اند.
اما علی‌رغم تأثیرات بسیاری که این نظریه‌ها بر بازارهای مالی گذاشته‌اند، با مشاهده برخی شواهد تجربی که با آنها سازگار نبودند، اغلب آنها در دهه‌های 1980 و 1990 مورد شک و تردید واقع شدند و تا حد زیادی مقبولیت خودرا از دست دادند. این شواهد تجربی که از آنها تحت عنوان استثناها در بازارهای مالی یاد می‌شود، در دو دهه اخیر مورد بحث و بررسی‌های فراوان قرار گرفته‌اند.
منتقدان تئوری مالی مدرن اعتقاد دارند که برخی از استثناهای مشاهده شده در بازارهای مالی، احتمالاً نسبت به هر مدلی عقلایی در مورد ریسک و بازده، غیرعادی هستند (باربریز و تالر ،2002). در مقابل، برخی طرفداران تئوری مالی مدرن، بر این باورند که در بازار می‌تواند استثناهایی وجود داشته باشد، اما مشاهده این استثناها، نه شاهدی بر رفتار غیرعقلایی عوامل اقتصادی است و نه نقضی بر کارایی بازار، بلکه بیشتر به دلیل جمع‌آوری و تحلیل نادرست اطلاعات و یا تعریف نادرست ریسک سیستماتیک است (هان و تانکز2003،). از طرف دیگر آنان معتقدند که چنانچه تعداد زیادی آزمون در مورد یک نظام پیچیده انجام گیرد، بدیهی است که یکسری نتایج غیرعادی و خلاف قاعده به دست آید. در حالی که برخی دیگر از طرفداران تئوری مالی مدرن از جمله ایوجین فاما که خود از بنیان‌گذاران این تئوری بوده است، نسبت به نظریه‌های ارایه شده در این تئوری ابراز تردید نموده‌اند.
به هر حال، بررسی‌های دقیق علمی توسط اندیشمندان مالی همچنان ادامه دارد و هر روز این ایده که قیمت‌ها در بازار بیشتر تحت تأثیر عوامل روانی تعیین می‌شوند، قوت بیشتری می‌گیرد و بنابراین مطالعه روان‌شناسی و هیجانات بازار اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
یکی از حیاتی‌‌ترین برنامه‌‌های پژوهشی دانش مالی امروز که در رأس رد نظریه بازارهای کارا قرار دارد، نظریه مالی رفتاری است که حاصل تشریک مساعی بین علوم مالی و علوم اجتماعی است و باعث ژرفتر شدن دانش ما، از بازارهای مالی شده است.
در ادبیات اقتصاد غرب، ماهیت وجودی انسانها به عنوان موجودی منطقی که تحت شرایط کاملاً شفاف تصمیم‌‌گیری می‌‌کند، تعریف می‌‌شود. این موجود کامل که اغلب از آن به عنوان انسان اقتصادی یاد می‌‌شود، همواره در بهینه‌‌سازی منافع دلخواهش کامیاب است و تمام اطلاعاتی را که بر گزینه‌‌ها و تصمیماتش تأثیر دارند، جمع‌‌آوری می‌کند و موقعیتی آرمانی را که مطمئناً در دنیای واقعی بسیاری از سرمایه‌‌گذاران یافت نمی‌شود خلق می‌کند (فروملت، 2001).
اما هربرت سایمون- پیشرو در رفتار مالی - انسان اقتصادی را موجودی غیر‌واقعی در نظریه‌های اقتصادی تشخیص داد. میر استتمن نیز در پروژه - ریسرچ‌ای با عنوان: بازبینی تخصیص دارایی با استفاده از چالش رفتار مالی بیان کرد که افراد در نظریه‌های سنتی منطقی هستند در حالی که رفتار مالی افراد را نرمال فرض می‌کند، یعنی یک سرمایه‌‌گذار ممکن است تصمیمی اتخاذ کند که از نظر اقتصادی توجیه نداشته باشد( روشنگرزاده، 1388).
رفتار مالی، به عنوان نوعی نظریه مطرح است که مباحث و مسائل مالی را با کمک گرفتن از نظریات روانشناسی شناختی تشریح می‌کند. این نظریه نه تنها پیش بینی‌های نظریه‌‌های مدرن مالی نظیر بازارهای کارا را مورد تردید قرار می‌د‌هد بلکه در سطح خرد نیز در مورد نظریاتی مانند: بیشینه‌سازی مورد انتظار و انتظارات عقلایی تردید دارد.
بنابراین نظریه‌‌های رفتار مالی در دو سطح خرد و کلان تأثیر گذار هستند:
1. رفتار مالی خرد (BFMI): به بررسی رفتارها یا سوگیری‌های سرمایه‌‌گذاران می‌پردازد و آنها را از عاملان اقتصادی منطقی که در نظریه اقتصاد کلاسیک متصوریم، باز‌می‌‌‌شناساند.
2. رفتار مالی کلان (BFMA): شناسایی و تشریح ناهنجاری‌هایی در نظریه بازارهای کارا که الگوهای رفتاری، احتمالاً قادر به توضیح آن باشند( بدری، 1388).
فرا اعتمادی یکی از این تورشها در رفتار مالی خرد است
اعتماد بیش از حد باعث می‌شود که انسان دانش و مهارت خود را بیش از آن‌چه هست، تخمین بزند و ریسک را کمتر از آن‌چه هست. این تورش رفتاری همچنین باعث می‌شود که احساس کنیم روی مسایل کنترل داریم؛ درحالی‌که ممکن است در واقع این‌گونه نباشد.
حالا دو سئوال اساسی پیش رو داریم:
اول این‌که آیا ما نیز دچار این تورش روانشناختی هستیم یا نه؟
دوم این‌که این تورش چه تاثیری در تصمیم‌گیری‌های مالی و سرمایه‌‌گذاری دارد؟
پاسخ به سئوال اول چندان مشکل نیست. عموماً همه انسان‌ها دچار چنین تورشی هستند. برای مثال اگر از افراد بپرسید که "رانندگی شما در مقایسه با سایرین بهتر از میانگین است یا بدتر از آن؟" بیشتر افراد پاسخ خواهند داد که "مسلما بهتر است".در حالی‌که اگر مردم بدون تورش به این سئوال پاسخ دهند باید نیمی از آن‌ها بهتر از میانگین باشند و نیم دیگر بدتر.
نکته قابل توجه این است که هرچه دانش و مهارت فرد در حوزه‌ای بیشتر باشد، اعتماد فرد به دانش خود نیز بیشتر خواهد شد. درست از همین ‌روست که تحلیل‌های اقتصادی برخی از اقتصاددانان بسیار دورتر از واقعیت است تا تحلیل‌های برخی مردم عادی. آن‌ها با اطمینان از اشتباه خود سخن می‌گویند و شکی در گفته‌های خود ندارند. این از خصوصیات مهم این تورش رفتاری است و به همین دلیل گفته می‌شود که اعتماد بیش از حد آموختنی است و به خودی خود در افراد وجود ندارد( بدری، 1388).
نکته دیگر درمورد این تورش این است که مردان بیش از زنان به خود اعتماد بیش از حد دارند و تازه اعتماد مردان مجرد به خودشان از مردان متأهل هم بیشتر است و این شاید به دلیل وجود یک زن درکنار مردان متأهل باشد.
اولین اثر اعتماد بیش از حد در سرمایه‌گذاران این است که این افراد بیشتر معامله می‌کنند. معامله زیاد به‌خودی خود بد نیست و اگر توانایی در تحلیل بتواند هزینه‌های معاملاتی را پوشش دهد مشکلی ایجاد نمی‌کند. باربر و اودین در سال 2000طی مطالعاتشان به این نتیجه رسیدند که معامله بیشتر منجر به بازدهی سالانه کمتر می‌شود و این به این علت است که هزینه‌های معاملاتی سیاست خرید و نگهداری کمتر از منفعتی است که نوسان‌گیری حاصل می‌شود. توجه کنید که این مربوط به تک تک سرمایه‌گذاران نیست بلکه میانگینی از گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاران است.اثر دیگر اعتماد بیش از حد تخمین کمتر ریسک است. پورتفوی افرادی که دارای اعتمادبهنفس بیشتر هستند، ریسکی‌تر از سایرین است و در نتیجه بازده تعدیل شده با ریسک کمتری دارند.
این گفتار مختصری درباره یکی از تورش‌های رفتاری که افراد به آن مبتلا هستند صحبت شد. از این تورش‌ها کم نیست و حتی بسیاری از این تورش‌ها منجر به رفتارهای متناقض در یک فرد می‌شوند. مسئله اساسی این‌جاست که شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری باید میزان این تورش‌ها و حد ریسک‌پذیری افراد را تعیین کند و مشاوره خود را بر این اساس انجام دهند و یا این‌که سبدهای مختلف سرمایه‌گذاری بر اساس درجات مختلف ریسک‌پذیری تشکیل دهند و به مشتریان ارائه دهند. به این ترتیب جذب سرمایه آسان‌تر و البته کارآتر خواهد بود.
2-2-1-فرض عقلاییبودن
فرض «عقلایی بودن» سرمایه‌گذاران به عنوان مدل ساده‌ای از رفتار انسان، یکی از پایه‌های اصلی دانش مالی کلاسیک است و تقریبا تمامی نظریه‌های مالی کلاسیک مثل نظریه پرتفوی، بازار کارای سرمایه، مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه ای، تئوری نمایندگی و نظریه‌های فرعی منشعب از آنها، متاثر از این فرض است. از نظر دانش مالی رفتاری، این فرض به دلیل واقعی نبودن آن قادر به توضیح رفتار سرمایه‌گذاران نیستند.
از نظریههای اقتصاد نئوکلاسیک اینگونه استنباط میشود که انسان اقتصادی مدل سادهای از رفتار اقتصادی انسان است که بر اصولی نظیر منفعت شخصی کامل، عقلانیت کامل، و تصمیمگیری اقتصادی بر اساس اطلاعات کامل استوار است. اما در طرف مقابل منتقدین انسان اقتصادی با به چالش کشیدن این سه فرض بنیادی، عقلانیت کامل، منفعت شخصی کامل، و اطلاعات کامل همچنان راه تقابل را میپیمایند( بدری، 1388).
2-2-2-مالی رفتاری خرد و کلان
دانش مالی رفتاری در سطح کلان، نظریه‌های مالی کلاسیک به ویژه تئوری بازار کارآی سرمایه را به چالش می‌گیرد. در سطح خرد، مالی رفتاری به دنبال آن است که نشان دهد در دنیای واقعی، رفتار سرمایه‌گذاران با عقلایی بودن اقتصاد نئوکلاسیک سازگاری ندارد. رفتار «غیرعقلایی» در ادبیات مالی رفتاری در نقطه مقابل «عقلایی بودن» در مالی کلاسیک قرار نمی‌گیرد، بلکه منظور از رفتار غیرعقلایی، رفتاری است که با ویژگی‌های عقلایی تعریف شده به ‌طور کامل انطباق ندارد، یا از آن فاصله میگیرد.
ظهور پدیده‌هایی مثل حباب‌های قیمتی در بازار سهام، وجود نوسانات بیش از حد در قیمت سهام، واکنش بیشتر(کمتر) از اندازه سرمایه‌گذاران به اطلاعات جدید، در تقابل با نظریه بازار کارای سرمایه قرار‌گرفته است.
2-2-3-سوگیری رفتاری
روان‌شناسان به این نتیجه رسیده‌اند که، زمانی که عاملان اقتصادی باورهای ذهنی خود را به کار می‌گیرند، در معرض برخی اشتباهات سیستماتیک هستند. همان‌گونه که پیشتر گفته شد، الگوهای رفتاری در جهت کاهش تأثیر این سوگیریها هستند و باعث کارآمدتر شدن بازارها میشوند. شرح برخی از این اشتباهات سیستماتیک در زیر میآید:
بیش‌نمایی: این اشتباه را میتوان به عنوان تمایل افراد به دادن اهمیت بیشتر به برخی گزارشها، پیشرفتها و اظهارات تعریف کرد، از اینرو به یک رویداد بیش از اندازه شایستگی‌اش اهمیت داده می‌شود. به دیگر سخن، فرد در بیش‌نمایی، رویدادها را نماینده و نمونه یک طبقه ویژه بداند و به این ترتیب الگویی را که وجود خارجی ندارد، برای خودش متصور باشد. پیامد مهم این اشتباه برای بازارهای مالی این است که سرمایه‌گذاران تمایل به این فرضیه دارند که رویدادهای اخیر در آینده نزدیک ادامه خواهد داشت، از اینرو در جستجوی خرید سهام چشمگیرند و سهامی را که به تازگی عملکرد ضعیفی داشته‌اند، نمی‌خرند.
اطمینان بیش از اندازه: این اشتباه قطعاً پر تکرارترین الگوی رفتار مالی است که تا کنون بحث شده است. شیلر این الگو را به زبان ساده این‌گونه بیان می‌کند که: مردم فکر می‌کنند که آنها بیشتر از آنچه که انجام می‌دهند، می‌دانند. این اشتباه مربوط به حالتی است که در آن افراد برای اطلاعات محرمانه خود بیش از اندازه اهمیت قائل‌اند. سرمایه‌گذارانی که اعتماد به نفس بیش از اندازه دارند، در مواجهه با رویداد عمومی جدید، ارزیابیهای شخصی خود را کندتر بازبینی و تجدید نظر می‌کنند. اما جالب اینجاست که این سوگیری به هیچ وجه مختص سرمایه‌گذاران غیر‌حرفه‌ای یا فردی نیست.
اثر قالبی: پژوهش‌ها درباره چگونگی تصمیم‌گیری حاکی از این است که یک تفاوت کوچک در روش ارائه پرسش منجر به پاسخهای متفاوت می‌شود. روزکوسکی این اثر را این‌گونه توضیح می‌دهد:
تحقیقی را در نظر بگیرید که در آن یک گروه از افراد مطلع می‌شوند که در یک سرمایه‌گذاری ویژه50 درصد احتمال موفقیت دارند. به گروه دیگر گفته می‌‌شود که در همان سرمایه‌گذاری 50 درصد شانس شکست دارند. از نظر منطقی، باید تعداد برابری از افراد هر گروه علاقه‌مند به تحمل این ریسک باشند. اما این موضوع در این مورد صادق نبود. وقتی ریسک بر اساس احتمال موفقیت توصیف می‌شود، نسبت به حالتی که ریسک بر حسب احتمال شکست توصیف شود، افراد بیشتری متمایل به تحمل ریسک می‌‌شوند( بدری، 1388).
این سوگیری بدین مفهوم است که پرسش‌های مربوط به ریسک باید خیلی با دقت بیان شود. حتی تخمینهای دقیق از میزان تحمل ریسک، می‌تواند منجر به استراتژی انتخابی ضعیفی شود.
اثر تمایلی: اثر تمایلی در نظریه‌های مدرن بخوبی شناخته شده است. این اشتباه بیانگر میل طبیعی به فروش سریع سهام برنده (سودآور) و نگهداشتن بیش از اندازه سهام سهام بازنده (زیانده) است. توجه داشته باشید که بخش دوم اثر تمایلی میتواند موجبات زیانهای کلانی را فراهم کند (اجتناب از قطع زیان و معاملات نامطلوب). این اثر خودش را در سودهای کوچک پرتعداد و زیانهای کوچک کم تکرار نشان می‌دهد. در واقع حجم معاملات تحت تأثیر این اثر است. بر این اساس، در بازار رو به رشد، حجم معاملات صعودی، و در بازار راکد، حجم معاملات نزولی است.
محافظه‌‌کاری: این اشتباه که به اصرار بر باور نیز معروف است، مؤید این مطلب است که افراد برای تغییر عقاید خود حتی زمانی که اطلاعات جدیدی به دست می‌‌آورند، بی‌میل هستند. بر اساس مطالعات بارباریس و تالر دو اثر در این زمینه تأثیرگذارند: اول اینکه افراد برای تحقیق در جهت یافتن شواهدی که مغایر با باورهایشان است، بی‌‌میل‌اند و دوم اینکه اگر هم چنین شواهدی یافتند با شک و تردید مضاعفی به آن شواهد می‌‌نگرند( باربرایس و تالر، 2001) .نکته جالب توجه اینکه در بعضی اوقات محافظه‌کاری نقطه مقابل الگوی مکاشفه‌ای بیش‌نمایی است.
فهرست سوگیریهای شناختی تنها به این فهرست کوتاه محدود نمی شود و براحتی می‌‌توان به آن افزود، اما قدر مسلم این است که رفتار مالی، تنها در پی فهرست کردن اشتباهات نیست و سعی دارد بعد از شناسایی چرایی و چگونگی شکل‌گیری چنین سوگیری‌هایی، راهکارهایی برای اجتناب از آنها و در نتیجه کارا‌تر شدن بازارهای مالی ارائه کند.
فرا اعتمادی یا اعتماد بیش از حد به خود در بیان کلی می تواند به عنوان یک اعتقاد بی اساس در مورد تواناییهای شناختی، قضاوت ها و استدلالهای شهودی فرد خلاصه شود. مفهوم فرا اعتمادی در مجموعه وسیعی از بررسیها و آزمایشات روانشناسانه از نوع شناختی بررسی شده است که نشان می دهد افراد هم در مورد تواناییهای خود در پیشبینی و هم در مورد دقت اطلاعاتی که در اختیار آنها قرار میگیرد، براوردی بیش از اندازه دارند. همچنین در تخمین اطلاعات ، عملکردی ضعیف دارند و رویدادهایی را که حتمی میدانند، غالبا دارای احتمال وقوع بسیار کمتر از صد درصد است. به طور خلاصه میتوان گفت اغلب مردم خود را از آنچه واقعا هستند باهوشتر می پندارند و براین باورند که اطلاعات بهتری نیز در اختیار دارند. به عنوان مثال وقتی خبر محرمانهای از یک مشاور مالی بشنوند و یا مطلبی را در اینترنت بخوانند، بلافاصله آمادگی دارند تا براساس مزیت اطلاعاتی خود عمل کنند. مثلا در مورد یک سرمایهگذاری به سرعت تصمیم میگیرند. به طور کلی فرا اعتمادی باعث میشود ، سرمایهگذار سهام را با بیشترین قیمت بخرد و به کمترین قیمت بفروشد. که این باعث حجم بیشتر معاملات شده و به بروز حباب قیمتی در بازارهای مالی منجر می شود.
آشناگرایی
سوگیری آشناگرایی یک قائده سرانگشتی یا راه میان بر ذهنی است که موجب میشود افراد، احتمال وقوع یک پیامد را براساس میزان شیوع یا رواج آن در زندگی و تجربیات خود تخمین بزنند. افرادی که در معرض این نوع رفتار هستند، تخمین احتمالات هرچند پیچیده را به سادگی انجام می دهند. این خطا باعث می شود افراد در ارزشیابی آخر ماه یا آخر سال ، وقایع آخر ماه و یا سال در دسترس تر از وقایع روزها یا ماههای اول باشند بنابراین ادراک را تحت تاثیر قرار می دهند. این خطا باعث می شود که اطلاعات کامل در اختیار سرمایه گذاران قرار نگیرد و تصمیمات سرمایه گذاران دچار نقصان شود( بدری، 1388).
رویدادگرایی
سوگیری رویدادگرایی انگیزه ای است که در فرد این ادعا را به وجود می آورد که ( من از اول هم میدانستم که اینگونه میشود). پس از سپری شدن مدتی از وقوع یک رویداد، افراد دچار سوگیری رویدادگرایی ، تمایل دارند که این رویداد را از قبل قابل پیش بینی توصیف کنند. حتی اگر واقعا اینگونه نباشد. این رفتار ناشی از آن است که پیامدهای واقعی در مقایسه با فهرست بیشماری از پیامدهایی که محقق نشده اند، زودتر در اذهان مردم درک می شود. بنابراین افراد تمایل دارند که صحت پیش بینی های خود را بیش از حد براورد نمایند. واضح است که افراد نمی توانند پیش بینی های کاملا صحیح و دقیقی انجام دهند و تنها باور ناشی از سوگیری رویدادگرایی ، این تصور را ایجاد می کند که پیش بینی درستی انجام داده اند. تحولات غیر قابل پیش بینی، افراد را می آزارد، از این رو مراقب نبودن، حواس پرتی و غافل گیرشدن ، مایه شرمساری است. سوگیری رویدادگرایی، شرمساری موجود تحت این شرایط را تقلیل داده و ناخوشایندی موارد غیرمترقبه را کم اثر می کند. به طور کلی در رویدادگرایی باید برای اطلاعات منطبق با پیامد، وزن بیشتری را قائل شد.
خطای هاله ای
تمایل به تحت تاثیر قرار دادن ادراکات خود توسط یک صفت شخصیتی را خطای هاله ای می نامند. برای مثال اگر شخصی خندان و دوست داشتنی باشد ممکن است آدمی همان طور که مطالعه ای نشان می دهد این شخص را صادق تر از فردی که تشرروست به شمار آورد. در صورتی که هیچ ارتباط ضروری میان خندان بودن و صداقت وجود ندارد. خطای هاله ای در ادراک از سازمان نیز رخ می دهد. هنگامی که شرکتی زیر نظر دادگاه برای رسیدگی به آن قرار گرفته بود کارکنان نسبت به مسائل مالی آن مشکوک شدند و کلا نگرش منفی نسبت به شرکت ایجاد شد و موجب شکایتهای خاصی توسط کارکنان از کمی دستمزدشان شد که ناشی از خطای هالهای بود، زیرا که هرچند که شرکت تحت نظارت دادگاه قرار گرفته بود ولی حقوق نسبتا بالایی پرداخت می کرد و شرایط کاری عالی فراهم ساخته بود و شرایط واقعی آن کاملا مطلوبتر شده بود( رضائیان، 1380).
یکی از کاربردهای جدی خطای هالهای به صورت بلقوه ، هنگام ارزیابی شرکتها از سوی سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در آنها است که ممکن است شخص سرمایهگذار یکی از ویژگیهای مثبت شرکت را به کل شرکت تعمیم دهد و انتخاب نادرستی را در مورد ارزیابی شرکت مرتکب شود. مثلا ممکن است سرمایهگذار، سرمایهگذاری در شرکتی را انجام دهد که فقط در صنعت پررونقی فعالیت داشته و به دیگر ویژگیهای شرکت از جمله سود هر سهم و اندازه و . . . توجه نکند.
فرااعتمادی
مطالعات زیادی نشان داده است که سرمایهگذاران به تواناییهای خود در سرمایهگذاری بیش از اندازه اعتماد دارند. خصوصا فاصله اطمینانهای بسیار باریکی در پیشبینیهای خود دارند. این نوع فرااعتمادی را میتوان «فرااعتمادی در پیشبینی» نامید. به عنوان مثال هنگام براورد ارزش یک سهم، سرمایهگذاران بیش از حد مطمئن، درصد انحراف بسیار پایینی برای طیف بازدههای مورد انتظار درنظر میگیرند، مثلا چیزی حدود 10 درصد سود و زیان، درحالی که تجربیات موجود انحراف معیار بیشتری را نشان میدهد. مفهوم ضمنی چنین رفتاری این است که سرمایهگذاران، ریسک از دست دادن اصل سرمایه را کمتر از واقع براورد میکنند.
همچنین اغلب سرمایهگذاران در مورد قضاوتهای خود خیلی مطمئن هستند، ما این نوع را «فرااعتمادی به اطمینان» مینامیم. به عنوان مثال برای تصمیم سرمایهگذاری در یک شرکت خاص، اغلب انتظار زیان را نادیده میگیرند و بعدا در صورتی که شرکت عملکرد ضعیفی داشته باشد، احساس تعجب یا نارضایتی میکنند.این افراد غالبا معاملات پرحجمی انجام میدهند و صاحب پرتفویهایی میشوند که به اندازه کافی متنوع نیست.
فرااعتمادی در پیشبینی
کلارک و استتمن یک نمونه کلاسیک از فرااعتمادی در پیشبینی را از طریق بررسی پرسشنامهای سرمایهگذاران در سال 2000 انجام دادند. آنها این سوال را با پاسخدهندگان مطرح میکردند: در سال 1986 شاخص«داوجونز» (DJIA) که صرفا یک شاخص قیمتی است سود نقدی سهام را در بر نمیگیرد، معادل 40 بود. این شاخص در سال 1998 به عددی بالغ بر 9000 رسید. حال سوال این است، اگر سودهای نقدی مجددا سرمایهگذاری میشد، به نظر شما عدد شاخص داوجونز در سال 1998 چه میزان بود؟ علاوه بر این پاسخ، شما باید یک طیف شامل یک عدد حداقل و یک عدد حداکثر را پیشبینی کنید، بهگونهای که با اطمینان 90 درصد پاسخ شما بین این دو حد قرار گیرد. نتیجه بررسی نشان داد که پاسخهای اندکی به ارزش واقعی بالقوه شاخص داوجنز در سال 1998 نزدیک بود و تقریبا هیچکس یک فاصله اطمینان درست را براورد نکرده بود.
یک نمونه کلاسیک برای فرااعتمادی سرمایهگذاران در پیشبینی، مدیران قبلی یا سهامداران موروثی خانوادگی مشهور شرکتهایی مثل «جانسون اند جانسون»، « اکسون موبیل» یا «دوپونت» هستند. این سرمایهگذاران غالبا از متنوعکردن مایملک خود، خودداری میکنند زیرا مدعیاند اطلاعات محرمانهای در مورد شرکت دارند و یا از نظر احساسی به آن تعلق خاطری ناگسستنی دارند. آنها به هیچ وجه حاضر به قبول این واقعیت نیستند که اینگونه سرمایهگذاری مخاطرهآمیز است.
فرااعتمادی به اطمینان
عموم مردم در موقعیتهای مختلف زندگی روزمره خود، اعتماد بیش از حد به قطعیت نشان میدهند، این خصیصه به عرصه سرمایهگذاری نیز منتقل شده است. اصولا افراد تمایل دارند که اعتماد زیادی به صحت و دقت قضاوتهای خود داشته باشند. زمانی که افراد اطلاعات بیشتری درمورد یک موقعیت بدست میآورند، صحت و دقت قضاوتهایشان احتمالا افزایش نمییابد، بلکه فرااعتمادی آنها به صورت نادرستی بالا میرود. در یک مطالعه«فیشوف و همکارانش» از یک گروه مورد آزمایش آزمون اطلاعات عمومی گرفتند و سپس آنها را در مورد درجه اطمینان نسبت به پاسخهای داده شده ، مورد پرسش قرار دادند. پاسخ غالب افراد این بود که صد درصد مطمئن هستند، درحالی که واقعا 70 تا 80 درصد سوالات را پاسخ داده بودند.
هم فرااعتمادی به اطمینان و هم فرااعتمادی در پیشبینی میتواند منجر به اشتباه در عرصه سرمایهگذاری شود. موارد زیر چهار رفتار ناشی از فرااعتمادی را که میتواند به پرتفوی سرمایهگذار صدمه بزند، نشان میدهد.
سرمایهگذاران بیش از حد مطمئن، توانایی خود را در ارزیابی یک شرکت به عنوان یک سوژه سرمایهگذاری، بیش از حد تخمین میزنند. درنتیجه آنها اطلاعات منفی را که به طور طبیعی علامت هشداردهندهای است مبنی براینکه خرید سهم نباید انجام شود ویا اگر خریداری شده باید به فروش برسد، را نادیده میگیرند.
سرمایهگذاران بیشازحد مطمئن درنتیجه این باور که آنها اطلاعات ویژهای در اختیار دارند معاملات پرحجمی را انجام میدهند. تجربه نشان میدهد که انجام معاملات زیاد، غالبا منجر به بازدهی ضعیف در بلندمدت میشود.
سرمایهگذاران بیش از حد مطمئن، عملکرد تاریخی سرمایهگذاری خود را نمیدانند و یا به آن اهمیت نمیدهند، لذا ممکن است ریسک از دست دادن اصل سرمایه خود را کمتر از واقع براورد کنند، در نتیجه معمولا عملکرد ضعیف و غیرمنتظره پرتفوی در انتظار آنان است.
سرمایهگذاران بیش از حد مطمئن، پرتفویهای غیرمتنوعی را در اختیار دارند، از این رو بدون یک تغییر مناسب در ظرفیت ریسکپذیری، ریسک بیشتری را تحمل میکنند. این سرمایهگذاران حتی اغلب نمیدانند که آنها ریسک بیشتری از آنچه که ظرفیت و تحمل آن را دارند، تقبل کردهاند.
مطالعات بسیاری سوگیری مربوط به فرااعتمادی سرمایهگذاران را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است، ما در این بخش تحقیق برجستهای را مورد توجه قرار خواهیم دادکه اجزای فرااعتمادی در پیشبینی و اطمینان را بررسی کرده است. پرفسور باربر و پرفسور اودن طی تحقیق در دانشگاه کالیفرنیا مبادلات سرمایهگذاری 35 هزار خانوار در دوره زمانی 1991 تا1997 را با یک موسسه کارگزاری کار میکردند، مورد مطالعه قرار دادند. نتایج در سال 2001 در پروژه - ریسرچای تحت عنوان " پسرها پسر خواهند بود: جنسیت، فرااعتمادی و سرمایهگذاری در سهام عادی" منتشر شد. آنها در این تحقیق رابطه فرااعتمادی با جنسیت و تاثیر آن بر عملکرد پرتفوی را مورد بررسی قرار دادند.
سرمایهگذاران بیش از حد مطمئن، این احتمال را که ارزیابیهای شخصی آنان از ارزش اوراق بهادار، درستتر و دقیقتر از ارزیابیهای دیگران است، بیش از اندازه تخمین میزند.
سرمایهگذاران عقلایی صرفا برای اطلاعاتی هزینه میکنند که مطلوبیت مورد انتظار به آنها را افزایش میدهد. سرمایهگذاران بیش از حد مطمئن با انجام معاملات مکرر مطلوبیت مورد انتظار خود را کاهش میدهند، این افراد عقاید غیرواقعگرایانهای در مورد میزان بازده خود و دقت براورد این بازدهها داشته و برای کسب اطلاعات، منابع زیادی هزینه میکنند.
باربر و اودن نشان دادند که سرمایهگذاران بیش از حد مطمئن، دقت اطلاعات خود و به تبع آن سودهای موردانتظار حاصل از معاملات را بیش از حد تخمین میزنند، این افراد حتی گاهی با زیان موردانتظار نیز تمایل به انجام معامله نشان میدهند. مدلهای فرااعتمادی سرمایهگذار، پیشبینی میکند به دلیل آنکه مردان نسبت به زنان فرااعتمادی بیشتری دارند، حجم معاملاتشان بالاتر بوده و عملکرد آنان پایینتر از زنان است. همچنین این تحقیق نشان داد اگر افراد ( هم زنان و هم مردان) پرتفوی ابتدای دوره خود را در تمام طول سال( بدون تغییر) نگهداری میکردند، به طور متوسط عملکرد بهتری حاصل میشد. سهامی که توسط مردان خریداری میشد در مقاسیه با فروشهای آنان تا 20 درصد برای هر ماه، عملکرد ضعیفتری داشته است. در مورد زنان این رقم حدود 17 درصد در ماه است. این تحقیق( فرااعتمادی) را به عنوان یک عامل خطرساز در مدیریت دارایی معرفی میکند. محققین دریافتند که افراد حدود 70 درصد از سرمایهگذاریهای خود در سهام عادی را در طول یک سال تغییر میدهند. صندوقهای مشترک سرمایهگذاری نیز نرخ تغییر مشابهی دارند. با این وجود آن دسته از افراد و صندوقهای مشترک سرمایهگذاری که بیشترین معمله را انجام دادهاند، کمترین بازده را بهدست آوردهاند. این دو محقق عقیدهدارند که یک توضیح ساده اما قوی برای حجم بالای معاملات در بازارهای مالی وجود دارد و آن فرااعتمادی است( بدری، 1388).
نماگری
دوتعبیر از سوگیری نماگری در مورد سرمایهگذاران حقیقی مصداق دارد.
( قصور پایهگزینی): در این مورد، سرمایهگذاران تلاش دارند که موفقیت آمیزبودن یک سرمایهگذاری مثلا در شرکت الف را از طریق قرار دادن آن در یک جدول طبقهبندی آشنا و قابل درک، تعیین کنند. چنین سرمایهگذارانی ممکن است شرکت الف را به عنوان شرکتی که سهام آن از ( نوع ارزشی) است طبقهبندی کنند، در آن صورت تحلیلی درمورد ریسک و بازده این سهم خواهند داشت که در چارچوب این طبقهبندی میگنجد. غالبا مشاهده میشود که سرمایهگذاران این مسیر اشتباه را میپیمایند، شاید به این دلیل که جایگزین راحتی برای تحقیق عمیق و همهجانبه است و برای ارزیابی سرمایهگذاری مورد نیاز است. توصیف این ویژگی در بیانی خلاصه این است که سرمایهگذاران در زمان اتخاذ تصمیم در مورد سرمایهگذاری، رفتاری قالبی و کلیشهای دارند.
( قصور اندازه نمونه): در این سوگیری، سرمایهگذاران هنگام قضاوت و ارزیابی درمورد احتمال وقوع یک پیامد خاص درزمینه سرمایهگذاری، غالبا در توجه دقیق و درست به اندازه نمونه- یعنی دادههای متشکلهای که ارزیابیهای خود را براساس آن انجام میدهند- قصور میکنند. اغلب سرمایهگذارن به گونهای نادرست فرض میکنند که نمونه کوچک معرف کل جامعه است. این پدیده را ( قانون اعداد کوچک) مینامند. هنگامی که افراد یک پدیده غیرمنتظره در یک سری داده را خوب درک نمیکنند، به سرعت و با تکیه به دادههای اندک در دسترس مفروضاتی را در مورد آن پدیده خلق میکنند. افراد مستعد در کمتوجهی به اندازه نمونه، در بسیاری موقعیتها با اتکا صرف نمونههای کوچک، به سرعت عمل میکنند، درحالی که بسیار محتمل است، نمونه کوچک مورد بررسی، معرف مناسبی برای دادههای واقعی( کل جامعه) نباشد( بدری، 1388).
اتکا و تعدیل
اتکا و تعدیل یک فرایند روانشناختی است که روش افراد در مورد براورد احتمالات را تحت تاثیر قرار میدهد. سرمایهگذارانی که در معرض این نوع سوگیری هستند، اغلب تحت تاثیر قیمت خرید- یا سطح دیگری از قیمت و یا«شاخص قیمت»- بر پایه ترجیحات فردی( نه ضابطهای روشن) عمل میکنند و در زمان مواجهه با سوالی از این قبیل که باید این سهم را بخرم یا بفروشم؟ یا این سوال که آیا بازار قیمت این سهم را زیر ارزش زاتی و یا بالاتر از آن براورد کرده است؟ به نقاط اتکا متوسل میشوند. سرمایهگذاران عقلایی با اطلاعات جدید، واقعگرایانه( بدون سوگیری) برخورد میکنند و از نقاط از پیش تعیین شده، مثل قیمتهای خرید یا « قیمتهای هدف» را در تصمیمگیری خود دخالت نمیدهند. اما سوگیری اتکا و تعدیل موجب میشود که سرمایهگذاران اطلاعات جدید را از پشت یک جفت لنز تابدار مشاهده کنند. این سرمایهگذاران روی نقاط اتکا روانشناختی و نه آماری متمرکز میشوند( نقاطی که صرفا برپایه تمایلات و ترجیحات فردی آنان قرار دارد و بیش از حد مورد توجه قرار میگیرد) به این ترتیب تصمیمگیری مالی از هنجارهای تجدیدشده( مکتب نئوکلاسیک) یعنی « منطقی بودن» فاصله میگیرد.
سازگارگرایی
روانشناسان معتقدند که افراد اغلب به توجیهات و دلیلتراشیهای دور از دسترس متوسل میشوند، تا از آن طریق ادراکها و شناختهای خود را هماهنگ کرده و ثبات روانی خود را حفظ کنند. در این فرایند اقداماتی را انجام میدهند که به لحاظ منطقی و عقلایی، همواره به نفع آنان نیست. وقتی افراد در موقعیتهایی قرار میگیرند که ناگزیرند از بین چند گزینه یکی را انتخاب کنند، نوعی تعارض در تصمیمگیری بروز میکند. تعهدی که نشاندهنده وابستگی احساسی فرد به تصمیمیاست که گرفته است، همواره جلوتر از ظهور سازگارگرایی است. اگر حقایق موجود وابستگی احساسی فرد را به چالش بکشد دارای نوعی تاثیر تهدیدآمیز احساسی است. اغلب انسانها تلاش میکنند از موقعیتهای ناسازگار بپرهیزند و در این راه برای جلوگیری از بروز تعارض روانی، اطلاعات بالقوه مربوط را نیز نادیده میگیرند. نظریهپردازان دو جنبه متفاوت سازگارگرایی در تصمیمگیری را شناسایی کردهاند.
ادراک گزینشی: افرادی که از این خصیصه برخوردارند، تنها اطلاعاتی را مورد توجه قرار میدهند که از روش پیشانتخابشده تبعیت میکند، و این دیدگاه ناقص یا نادرست در مورد واقعیت موجود، ایجاد میکند. این افراد قادر نیستند شواهد موجود را بهطور کاملا عینی درک کنند ولذا مستعد انجام خطا در محاسبات خود هستند.
تصمیمگیری گزینشی: تصمیمگیری گزینشی زمانی رخ میدهد که میزان وابستگی فرد به روشی خاص در تصمیمگیری زیاد است. تصمیمگیری گزینشی توجیهاتی را فراهم میسازد که فرد را به روش خاص دلبسته میکند، حتی اگر هزینههای اقتصادی سنگینی را نیز بر او تحمیل کنند. به عنوان مثال فرد ممکن است به سرمایهگذاری در پروژهای که اکنون دارای چشماندازهای ناخوشایندی است، کماکان ادامه دهد، صرفا به این دلیل که از اتلاف وجوه سرمایهگذاریشده خود تاکنون، جلوگیری کند. مطالعات بسیاری نشان داده است که افراد به طور ذهنی گرایش به حمایت از تصمیمات اتخاذشده خود دارند.
آشناگرایی
غالبا افراد به طور ناخودآگاه فرض میکنند که تصورات، ایدهها یا تفکراتی که به سهولت در دسترس است، نشانگرهای غیرسوگیرانهای از احتمالات آماری ارائه میدهند. افراد احتمال وقوع رویدادهای معینی را براساس درجه سهولت یاداوری یا مثالهایی از رویدادهای قابل قیاس که میتوان آنها را در ذهن جستجو کرد، تخمین میزنند. ذهنیتهایی که از تصور و تجربیات گذشته حاصل شده است با هم ترکیب میشوند تا آرایشی از پیامدهای قابل تصور را که درجه احتمال آن درواقع دلخواه و برپایه ترجیحات فردی است، شکل دهند. طبقات مختلفی از سوگیری آشناگرایی وجود دارد که از بین آنها چهار مورد بیشترین کاربرد را برای سرمایهگذاران دارند:
قابلیت بازیابی: ایدههایی که آسانتر بازیابی میشوند، احتمالا باورکردنیتر نیز هستند- گرچه الزاما اینگونه نیست. کاهنمن، اسلاویک و تورسکی آزمایشی انجام دادند که در آن فهرستی از نامها برای گروهی خوانده شده و سپس از آنها پرسیده میشد، اسامی که خوانده میشده بیشتر نام مردان بوده است یا زنان. در واقع اکثر نامهای خوانده شده مشخصا نام زنان بود ولی اسامی مردان- که از نظر تعداد به وضوح کمتر بود- نام افراد بسیار مشهور بود. براساس پیشبینی تئوری آشناگرایی، اکثر افرادی که تخمین سوگیرانهای زده بودند، اشتباها بیان میکردند که تعداد اسامی مردان از اسامی زنان بیشتر است( بدری، 1388).
طبقهبندی: نخستین کاری که مغز انجام میدهد، ایجاد مجموعهای از واژگان جستجو است که به آنها اجازه میدهد به طور کارا، ساختار طبقهبندی مغز خود را هدایت کرده و دادههای مورد نیاز را جاسازی کنند. با این حال وظایف مختلف، نیازمند مجموعه متنوعی از جستجو است و هنگامی که ایجاد چارچوب برای جستجو مشکل است، افراد غالبا دچار اشتباه میشوند. به عنوان مثال اگر یک شخص فرانسوی همزمان بکوشد که فهرستی از باکیفیتترین تاکستانهای ایالات متحده و فرانسه را نام ببرد، به این دلیل که فهرستکردن تاکستانهای ایالات متحده برای او مشکلتر است درنتیجه ممکن است نتیجهگیری کند که احتمال وجود تاکستانهای باکیفیت در ایالات متحده کمتر از فرانسه است، درحالی که ممکن است واقعیت اینگونه نباشد.
طیف محدود تجربیات: در مواقعی که افراد چارچوب بسیار محدودی از مرجعها را در اختیار دارند و بر مبنای آن میخواهند یک تخمین را فرموله کنند، اغلب، سوگیری ناشی از طیف محدود تجربه بهوجود میآید.
همآوایی: موقعیتهای خاص هر فرد میتواند بر قضاوت و ارزیابی او تاثیر بگذارد. به عنوان مثال طرفداران موسیقی کلاسیک، احتمالا نسبت افرادی را که به موسیقی کلاسیک علاقهمندند، بیش از واقع تخمین میزنند. متقابلا ممکن است افرادی که موسیقی کلاسیک را دوست ندارند نیز تعداد طرفداران موسیقی کلاسیک را کمتر از واقع براورد کنند.
خوداسنادی: دکتر دان استاد روانشناسی دانشگاه پنسیلوانیا تحقیق خوبی در زمینه سوگیری خوداسنادی انجام داده است. او دریافت که دانشجویانش اغلب در تشخیص این سوگیری در رفتارهای خود، با مشکل مواجه هستند. در این ازمایش او از دانشجویان خواست که یک صفحه کاغذ را به دو قسمت تقسیم کنند، در یک ستون نقاط قوت و در ستون دیگر نقاط ضعف شخصی خود را بیان کنند. نتایج نشان داد که دانشجویان غالبا نقاط قوت بیشتری را نسبت به نقاط ضعف خود فهرست کردهاند.
یافته دان موید این بود که دانشجویان او مبتلا به سوگیری خوداسنادی هستند. سرمایهگذاران نیز از این رفتار مصون نیستند. ضربالمثل قدیمی والاستریت که میگوید ذهن خود را با یک بازار داغ مغشوش نکنید در اینجا مصداق پیدا میکند، هنگامی که یک سرمایهگذار مستعد بروز سوگیری خوداسنادی، اوراق بهاداری خریداری کرده که قیمت آن بالا میرود، این امر را ناشی از زیرکی خود در زمینه سرمایهگذاری و تجارت میداند و در مقابل زمانی که همین سرمایهگذار با افت قیمت مواجه میشود، این رخداد را به حساب شانس بد یا عامل دیگری که تقصیر سرمایهگذار نیست میگذارد. نقاط قوت افراد عموما شامل آندسته از خصلتهای فردی است که به عقیده آنان زمینه موفقیتشان را فراهم میکند، درحالی که نقاط ضعف، ویژگیهایی است که آنها را مستعد و پذیرای شکست میسازد. سرمایهگذارانی که در معرض سوگیری خوداسنادی هستند، معتقدند که موفقیت سرمایهگذاری بیشتر به ویژگیهای ذاتی و شکست سرمایهگذاری بیشتر به فاکتورهای بیرونی قابل انتساب است.
توانپنداری
دکتر آلن لانگر عضو دپارتمان روانشناسی دانشگاه هاروارد، سوگیری توانپنداری را اینگونه تعریف میکند:« انتظار یک موفقیت شخصی که احتمال وقوع آن به طور نامتناسبی بالاتر از احتمال عینی و موجه آن است». لانگر در تحقیق خود مشاهده کرد، افرادی که اجازه داشتند شماره خود را در یک بختآزمایی فرضی انتخاب کنند، در مقایسه با افرادی که به طور تصادفی روی شمارههای موجود شرطبندی میکردند، حاضر به پرداخت بهای بیشتری بابت خرید بلیط بودند. پیش از مطالعه، بسیاری از محققین دیگر موقعیتهای مشابهی را شناسایی کردند که در آنها افراد میزان برخورداری از کنترل را برخود، بیش از آنچه واقعا وجود داشت تصور میکردند و نوعی روابط علی استنباط میکردند که واقعا وجود نداشت؛ و یا اینکه در پیشبینیهای خود از پیامد رویدادهای تصادفی اطمینان زیادی را نشان میدادند( بدری، 1388).
دیرپذیری
دیرپذیری موجب میشود افراد برای تخمینهای اولیه، بیش از اندازه اهمیت قائل شوند، درنتیجه نمیتوانند به عنوان یک فرد منطقی در مواجه با مدارک و شواهد جدید از خود عکسالعمل نشان دهند. یک آزمایش کلاسیک که توسط« وارد ادوادز» در سال 1968 انجام شد، به وضوح جنبه تکنیکی سوگیری دیرپذیری را نشان میدهد.« ادواردز» به افراد تحت آزمون، دو گلدان داد که در یکی سه توپ آبی و هفت توپ قرمز و در دیگری هفت توپ آبی و سه توپ قرمز و جود داشت. با توجه به اطلاعات فوق، به فردی گفته شد که به صورت تصادفی از یک گلدان 12 بار توپ برداشته و برای اینکه نسبت احتمال ثابت باقی بماند، پس از مشخصشدن رنگ هر توپ ، دوباره آن را به گلدان بازگرداند. در این آزمایش 8 توپ قرمز و 4 توپ آبی بیرون آمد. سپس از مشاهدهکنندگان سوال شد که با چه احتمالی این قرعهکشی( بیرونآوردن توپ) روی گلدان اول انجام شده است؟ پاسخ درست 97 درصد بود، اما اکثر افراد، عدددی نزدیک به 70 درصد را تخمین زدند. کاملا واضح بود که آنها برای نرخ مبنا( که معادل 50 درصد است و احتمال برداشتن توپ از یکی از دو گلدان را نشان میدهد) بیش از حد اهمیت قائل شده بودند و به اطلاعات جدید یعنی نسبت توپهای قرمز به توپهای آبی کمتر از حد لازم واکنش نشان داده بودند.
پروفسور دیوید هیرشلیفر از دانشگاه ایالتی« اوهایو» میگوید که یک استدلال برای دیرپذیری این است که پردازش اطلاعات جدید و بهروزکردن عقاید و نظرات از نظر شناختی هزینهبر است. او معتقد است به اطلاعاتی که از نظر شناختی به شکل هزینهبری ارائه میشود( مانند اطلاعات آماری) اهمیت و وزن کمی داده میشود. اما افراد به اطلاعاتی مثل سناریوها و مثالهای ملموس که به راحتی پردازش میشوند، عکسالعمل افراطی نشان میدهند. این توضیح و استدلال در مورد پردازش هزینهبر را، میتوان بسط داد. اگر فرد به اطلاعات جدید اهمیت و وزن ناکافی بدهد، در این صورت این رویداد در واقع گونهای از دیرپذیری است. درحقیقت زمانی به اطلاعات جدید اهمیت لازم داده میشود که اطلاعات در یک شکل برجسته و چشمگیر یا به طریقی ارائه میشود که بر رابطه علی با مساله تصمیمگیری تاکید دارد. به هر حال افراد نسبت به عقیده پیشین خود که در درون آنها نهادینه شده است بیش از حد لازم اهمیت و وزن میدهد.
ابهامگریزی
لئونارد ساوج مولف کتاب مبانی آمار در سال 1954 « تئوری مطلوبیت مورد انتظار ذهنی» را برای مفهوم مطلوبیت مورد انتظار در اقتصاد معرفی نمود. در این تئوری ساوج معتقد است که تحت شرایط معین، انتظار یک فرد از مطلوبیت، از طریق ارزیابی احتمال ذهنی او وزن داده میشود.
با استفاده از تئوری مطلوبیت مورد انتظار ذهنی، الزبرگ یک آزمایش کلاسیک را در رابطه با ابهامگریزی انجام داد. در این آزمایش ابهامگریزی از نظر تکنیکی مورد بررسی قرار گرفت.
داشتهبیشنگری
سوگیری داشته بیشنگری را به صورت یک فرایند ذهنی تعریف میکنند که در آن وزن متفاوتی به ارزش یک شئی داده میشود. این ارزش تابع آن است که آیا شئی مورد نظر مایملک فرد است؛ و میخواهد آن را از دست بدهد یا اینکه شئی را در اختیار نداشته و میخواهد آن را بدست آورد. اگر فرد شئی را از دست بدهد که بخشی از داشته اوست، میزان این ضرر بیشتر از میزان سود معادلی تلقی میشود که از اضافیشدن شئی به به داراییهای او حاصل میشود. پرفسور ریچارد تالر از دانشگاه شیکاگو سوگیری داشتهبیشنگری را اینگونه توصیف میکند:
اگر هزینههای از دست رفته به عنوان زیان و هزینههای فرصت به عنوان سودهایی تلقی شود که از آنها چشمپوشی شده است، به مورد اول( هزینههای از دست رفته) وزن بیشتری داده خواهد شد. افزون بر این درجه معینی از سکون و بیحرکتی در فرایند انتخاب مشتری مطرح میشود چرا که به کالایی که در زمره مایملک فرد است در مقایسه با همان کالا وقتی که مایملک او نیست( در صورت ثابت بودن سایر شرایط)، ارزش بسیار بیشتری داده خواهد شد. این فرایند ادامه مییابد، زیرا خارجشدن کالا از مایملک فرد موجب بروز زیان میشود، درحالی که اضافهکردن همان کالا منفعت در پی دارد.
در سال 1989 محققی بهنام« جی، ال، نتسج» یافتههایی را گزارش کرد که از آزمایشهای طراحی شده برای بررسی سوگیری« داشتهبیشنگری» حاصل شده بود. او آزمایشی را ترتیب داد که در آن دو گروه از افراد مشارکت داشتند. در گروه اول76 نفر حضور داشتند که به هر یک از آنها یک لیوان قهوه داده شده بود. سپس از آنها خواسته شد که بعد از دیدن چند قطعه آبنبات ، پرسشنامهای را تکمیل کنند. پیش از این آزمون شده بود که این 76 نفر از نظر ترجیح دادن قطعات آبنبات یا لیوانهای قهوه به عنوان یک انتخاب، به صورت یکنواخت توزیع شدهاند. اما وقتی به آنها گفته شد که میتوانند یک قطعه آبنبات را با یک لیوان قهوه جایگزین کنند، 89 درصد از آنها نگهداری لیوان قهوه را انتخاب کردند.
کوتاهنگری
سوگیری کوتاهنگری یک گرایش رفتاری در انسان است که افراد را برمیانگیزاند تا به جای اینکه برای فردا پسانداز کنند، امروز خرج کنند. رفتارهایی که در مورد پرداخت مالیات وجود دارد، مثال رایجی در این زمینه است. تصور کنید به عنوان یک پرداختکننده مالیات براورد میکنید که درآمد امسال شما باعث میشود که میزان مالیات بر درامدتان حدود 3600 دلار افزایش یابد و موعد پرداخت این مالیات یک سال بعد است. مصلحت محافظهکاری توصیه میکند که شما پول خود را پسانداز کنید. در واقع دو انتخاب پیشرو دارید: یا ترجیح میدهید در طول 12 ماه آینده، 300 دلار در حساب پساندازی که برای فصل پرداخت مالیات مورد نظر ایجاد شده است، پسانداز کنید و یا اینکه ترجیح میدهید ماهیانه 300 دلار از درآمد ماهانه شما کسر شود، تا با این عمل کشیدن یک چک ( با مبلغ زیاد) در پایان سال منتفی شود. تفکر اقتصادی عقلایی به شما میگوید که روش حساب پسانداز را ترجیح دهید، زیرا به پول شما بهره تعلق گرفته و شما در واقع بیشتر از 3600 دلار بدست میآورید. با این وجود، بسیاری از مودیان مالیاتی گزینه دوم( کسر مالیات از حقوق) را انتخاب میکنند زیرا در عمل به دلیل کوتاهنگری، طرح حساب پسانداز را پیچیده و مشکل میبینند.
بهینهبینی
کانمن برنده جایزه نوبل از دانشگاه«پرینستون» و لووالو از دانشگاه نیوسات ولز استرالیا،سوگیری بهینهبینی را با عباراتی تکنیکیتر توصیف میکنند. آنها این سوگیری را معادل گرایش سرمایهگذاران به اتخاذ یک نگرش درونی به جای یک نگرش بیرونی که غالبا برای تصمیمات مالی مناسبتر است میبینند. نگرش درونی، نگرشی است که بر موقعیت فعلی تمرکز کرده و منعکسکننده دلمشغولیهای فردی است. اما یک نگرش بیرونی بیطرفانه، موقعیت فعلی را در بستر نتایج حاصل از موقعیتهای مرتبط گذشته ارزیابی میکند. فرایند تفکر درونی در مقابل تفکر بیرونی، سرمایهگذاران مبتلا به سوگیری بهینهبینی را از سرمایهگذارانی که تصمیمگیریهای اقتصادی آنها عقلایی است، متمایز میکند، زیرا اکثر پیشبینیهایی که به گونهای غیرمستدل خوشبینانه است، از احساسات سوگیرانه در مورد موقعیتهای ویژه فعلی نشات گرفته و عمدتا پیامدهای موقعیتهای مرتبط پیشین را نادیده میگیرند. توجه به چنین پیامدهایی میتواند به سرمایهگذاران کمک کند که قضاوتهای واقعبینانهتری داشته باشند..
سرمایهگذاران باید تشویق شوند که یک نگرش بیرونی در پیش گیرند. این تکنیک تمرکز کمتری بر ویژگیهای یک نوع خاص سرمایهگذاری داشته و در مقابل، سرمایهگذاران را تشویق میکنند که تجربیات یک رده( طبقه) از سرمایهگذاریهای مشابه را بررسی کند. سرمایهگذاران را باید توزیع تقریبی از پیامدها را برای یک طبقه از سرمایهگذاریهای مشابه طراحی کرده و سپس تلاش کنند با قرار دادن سرمایهگذاری جدید بالقوه در داخل آن توزیع، بازدههای حاصل را پیشبینینمایند. نگرش بیرونی در مقایسه با نگرش درونی، به پیشبینیهای دقیقتری منجر شده و احتمال پیامدهای غیرمنتظره را کاهش میدهد. تفاوت بین نگرشهای درونی و بیرونی در تحقیقات تائید شده است. مطالعات نشان داده است که وقتی از افراد پرسشهای سادهای برای القائ یک نگرش بیرونی در آنها پرسیده میشود، پیشبینیهای آنها به طور قابل ملاحضهای عینیتر و واقعگراتر میشود.
اما در مجموع افراد به سمت یک نگرش درونی در مورد سرمایهگذاریهای خود تمایل بیشتری دارند. این روش سنتی، ریشهدار، تثبیت شده و شهودی است.شیوه طبیعی تفکر در مورد یک سرمایهگذاری پیچیده این است که برخورد سرمایهگذاری تمرکز نمائیم( همه دادههای موجود تا این زمان را جمعآوری کرده و توجه ویژهای به جزئیات منحصربهفرد یا غیر معمول داشته باشیم.) بهینهبینی به خودیخود چیز بدی نیست، اما سرمایهگزاران باید بعد نامطلوب ریسک را خصوصا هنگامی که مقادیر قابلملاحضهای از منابع در معرض ریسک است، بررسی کنند. این امر نیازمند آن است که بین بهینهبینی و واقعبینی و میان اهداف و پیشبینیها، تعادلی برقرار شود. نگرشهای درونی میتواند ایدههای بالقوه موفقیتآمیزی را در زمینه سرمایهگذاری ایجاد نماید، اما این پیشبینیهای حاصل از نگرش بیرونی است که باید نهایتا تعیین کند که یک سرمایهگذاری معین انجام شود یا خیر( بدری، 1388).
حسابانگاری

–77

1-4 اهداف تحقیق 6
1-5 فرضیه های تحقیق 6
1-6 مدل مفهومی تحقیق6
1-7 تعریف نظری و عملیاتی تحقیق7
1-8- قلمرو تحقیق 8
1-8-1 - قلمرو موضوعی8
1-8-2 - قلمرو زمانی8
1-8-3 - قلمرو مکانی8
فصل دوم(ادبیات و پیشینه تحقیق)
2-1 مقدمه 10
2-2 ادبیات تحقیق10
2-2-1 نوآوری سازمانی 10
2-2-2 نوآوری تکنولوژیک16
2-2-3 عملکرد سازمان 17
2-3 پیشینه تحقیق 26
فصل سوم(روش اجرای تحقیق)
3-1 مقدمه 28
3-2 روش تحقیق28
3-3 جامعه و نمونه آماری28
3-4 روش وابزار گردآوری داده ها 29
3-5 روایی29
3-6 پایایی30
3-7 روش تجزیه وتحلیل داده های تحقیق31
فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها)
4-1- مقدمه34
4-2- توصیف متغیر های تحقیق35
4-2-1- توصیف متغیر نوآوری سازمانی35
4-2-2- توصیف متغیر نوآوری تکنولوژیک36
4-2-3- توصیف متغیر عملکرد شرکت36
4-3- علائم اختصاری در نمودارها و جداول37
4-4) بررسی نرمال بودن متغیر های اصلی تحقیق38
4-5- تحلیل عاملی تاییدی38
4-7- آزمون فرضیات46
4-7-1- مدل یابی معادلات ساختاری46
4-7-2- آزمون فرضیات تحقیق47
4-7-3- تحلیل مسیر فرضیات48
4-7-4- اثرات غیر مستقیم49
فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادات)
5-1- نتیجه گیری 51
5-2 نتایج آمار توصیفی51
5-3 نتایج آمار استنباطی 52
5-4 پیشنهادات52
5-5 محدودیت های تحقیق53
5-6 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 53
منابع و ماخذ55
ضمائم62
جداول
جدول4-1) توصیف متغیر نوآوری سازمانی35
جدول4-2) توصیف متغیر نوآوری تکنولوژیک36
جدول4-3) توصیف متغیر عملکرد شرکت37
جدول 4-4) فهرست علائم اختصاری تحلیل38
جدول4-5) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های تحقیق38
جدول 4-6) شاخصهای برازش نوآوری سازمانی40
جدول 4-7) شاخصهای برازش متغیر نوآوری محصول44
جدول 4-8) شاخصهای برازش متغیر نوآوری در فرایند46
جدول 4-9) شاخصهای برازش متغیر عملکرد شرکت46
جدول 4-10) شاخصهای برازش مدل کلی تحقیق48
جدول 4-11) مسیرهای مستقیم مورد بررسی49
جدول 4-12) بررسی نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی نمودار49

نمودارها
نمودار4-1) هیستوگرام متغیر نوآوری سازمانی35
نمودار4-2) هیستوگرام متغیر نوآوری تکنولوژیک36
نمودار4-3) هیستوگرام متغیر عملکرد شرکت37
نمودار 4-4: مدل اندازه گیری نوآوری سازمانی در حالت بار عاملی39
نمودار 4-5: مدل اندازه گیری نوآوری سازمانی در حالت ضرایب معناداری40
نمودار 4-6: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر نوآوری محصول در حالت بار عاملی41
نمودار 4-7: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر نوآوری محصول در حالت ضرایب معناداری42
نمودار 4-8: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر نوآوری در فرایند در حالت بارهای عاملی43
نمودار 4-9: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر نوآوری در فرایند در حالت ضرایب معناداری44
نمودار 4-10: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر عملکرد شرکت در حالت بارهای عاملی45
نمودار 4-11: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر عملکرد شرکت در حالت ضرایب معناداری46
نمودار 4-12- مدل فرضیات تحقیق در حالت ضرایب معناداری47
نمودار 4-13- مدل فرضیات تحقیق در حالت ضرایب ساختاری48
چکیده :
این مطالعه رابطه بین نوآوری سازمانی و قابلیت های نوآوری تکنولوژیکی را ارزیابی میکند، و اثر آنها را بر عملکرد شرکت با استفاده از یک چارچوب نظری با دیدگاه منبع محور تحلیل می کند. این تحقیق یک گواه تجربی از یک تحقیق بر روی 87 شرکت صنعتی مواد غذایی استان گیلان و مدل سازی یک سیستم از توابع ساختاری با استفاده از حداقل مربعات جزئی میباشد که میزان آلفا کرونباخ حدود 91/0 بوده و نتایج بدست آمده تایید کردند که نوآوری سازمانی از توسعه قابلیت های نوآوری تکنولوژیکی حمایت میکند و نیز اینکه هم نوآوری سازمانی و هم قابلیتهای تکنولوژیکی برای محصولات و فرایندها میتوانند منجر به عملکرد عالی شرکت بشوند.

فصل اول
(کلیات تحقیق)
1-1 مقدمه
نوآوری سازمانی (OI) مقدمه روشهای سازمانی برای مدیریت کسب و کار در محل کار و یا در رابطه بین یک شرکت و عوامل خارجی است (اوسی دی، 2005). نوآوری سازمانی در حال حاضر یکی از مهمترین منابع مزیت رقابتی برای سازمانهاست و این بخاطر ماهیت وابسته به زمینه آن است (هامل، 2006، 2007، 2009). با وجود این، نوآوری سازمانی زیاد درک نشده است (هامل، 2006: 82).
موارد مفهومی و روش شناختی کمی هستند که در مورد کنترل نوآوری سازمانی صحبت میکنند (آرمبراستر، بیکفالوی، کینکل، ولی، 2008: 645). تعداد مطالعات بر روی توسعه نوآوری سازمانی (آرمبراستر و همکاران، 2008؛ بیرکینشاو، هامل، و مول، 2008؛ هامل، 2006، 2007، 2009) و عواملی که این توسعه را تقویت میکنند (باتیستی و استونمن، 2010؛ بیرکینشاو و مول، 2006؛ مول و بیرکینشاو، 2009) در سالهای اخیر افزایش یافته است. با وجود این، مطالعات کمی روی نتایج نوآوری سازمانی انجام شده است (دامن پور و آراویند، 2011)، و همانها هم دیدگاه محدودی دارند (مول و بیرکینشاو، 2009: 1270). مطالعه حاضر در مورد این فرضیه از طریق آنالیز موارد زیر صحبت میکند: (1) اثر نوآوری سازمانی بر روی ایجاد محصول تکنولوژیکی وقابلیتنوآوری در فرایند (IC)؛ (2) اثر نوآوری سازمانی وقابلیتنوآوری تکنولوژیکی روی عملکرد شرکت (FP).
1-2 بیان مساله
در بازار رقابتی کنونی شرکت های تولیدی به دنبال حد اکثر کردن سودآوری خود هستند . برای شرکت ها این سود آوری از طریق افزایش عملکرد بوجود میآید. اندازه گیری عملکرد از جمله بهترین راه های به دست آوردن اطلاعات برای تصمیمگیری در سازمان هاست همواره در هر دوره زمانی ، نیاز به اندارهگیری عملکرد سازمان در مدیران حس میشده لذا آنها سعی داشتند تا عملکرد سازمانهای خود را به واسطه اندازه ها و سنجه های مختلف ارزیابی نمایند . ابعاد سنتی اندازهها که در تصمیم گیری مدیریتی برای اندازه گیری عملکرد سازمان به کار می روند ، ابعاد مالی این اندازه ها هستند که در واقع به گفته کاپلان در سال 1984 اندازههای مالی که به واسطه سیستمهای حسابداری سنتی به وجود آمدند یک تصویر ناقص از عملیات و عملکرد سازمان را ارائه میکنند. با توجه به اینکه شاخصهای مالی عمدتا جوابگوی ارزیابی عملکرد سازمان نبودند و همچنین قابلیت ارزیابی کل سازمان را نداشتندتعیین مدل مناسب برای سنجش میزان عملکرد سازمان به عنوان یکی از اصول اساسی در سازمانها جهت رشد و پیش رفت قلمداد می گردد.(ایران زاده ، برقی،1388)
همچنین گراهام و اندرسن در سال (1989) دریافتند که عمکلرد تعیین کننده ناشی شده از اهداف رقابتی است. آنها از یک شبیهسازی موسساتی استفاده میکنند تا یک هدف خودمحور را بر علیه یک هدف رقیب محور مقایسه کنند. هدف سهام بازار زمانی که بازار چرخش میکند، کاهش سود است وندراجون و همکارانش در یک مطالعه متاآنالیزی مربوط به سهام بازار و سود و منفعت را انجام داده اند. این مطالعات بخش بخش، ارتباطا مثبت را بین سهام بازار و سود را نشان میدهند. اکثر ناطران به این نتیجه رسیده اندکه رابطه علی میباشد(varndarojon et al ,1993) در حالی که سایرین (مثل آکر وجاکوبسون در سال 1985، ون کاترمن و همکارانش با این مخالف هستند . برای مثال موسسات با سودهایی که هدف آنهاست، ممکن است محصولات بهتری را تولید کنند و در نتیجه، هم به سهام بازار دست یابند و هم به سود خودشان.(venkatraman et al , 1986)) .
همچنین اهمیت موضوع درباره مطالعاتی است که اهداف مدیران را تعیین و مورد آزمایش قرار میدهد . مطالعاتی که برای مدت طولانی انجام میگیرند، دارای رویکردی هستند که یک رابطه منفی را بین سهام بازار و سود پیدا میکنند. گراهام و اندرسن در سال (1989)، داده ها و اطلاعات را در باره 24 موسسه و شرکت در صنعت در حال چرخش بودند را مورد مطالعه قرار داد، شرکت هایی که در طی رشد دوره های مربوط به دوره سهام است ، رشد خود را از دست داده اند . یو و تشوگل در یافتند که یک سهام بازار در بدست آوردن سهام کمک نکردهاند و ایجاد ثبات در فروش موسسه نمیکنند. Tschoegel, 1990), (Yu
شاخص مورد بحث عملکرد میزان سود آوری شرکت می باشد ، بنابر این در تحقیق پیش رو سعی داریم با استفاده از نوآوری که به طرق مختلف روی سازمان و شرکت ها اثر میگذارد،عملکرد آن شرکت ها را افزایش دهیم.
سزار کامیسون و آنا ویلار لوپز در سال 2014 در تحقیقی که در کشور اسپانیا بر روی 144 شرکت صنعتی مطرح کردند برای افزایش عملکرد می توان از نوآوری سازمانی استفاده کرد. از این رو بر اساس این پروژه - ریسرچسعی در یافتن میزان تاثر نوآوری سازمانی بر روی عملکرد شرکت های تولیدی استان داریم .
در بین رده بندی بی شماری که از انواع نوآوری موجود است، یکی از پذیرفته شدهترینهای آنها بوسیله او ای سی دی (2005) در اوزلو مانوآل بیان شده است، که بین 4 نوع نوآوری تمایز هایی را قائل شده است:
نوآوری محصول - نوآوری فرآیند - نوآوری بازاریابی - نوآوری سازمانی
نوآوری تکنولوژیکی شامل نوآوری در فرایند و نوآوری در محصول می شود، درحالیکه نوآوری های غیرتکنولوژیکی شامل نوآوری های سازمانی و بازاریابی است. این پروژه - ریسرچروی همه انواع شناخته شده آنها بوسیله او ای سی دی (2005) به جز نوآوری سازمانی تمرکز می کند .
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق :
پیچیدگی از مشخصات عصر حاضر است ، همگی ما در زندگی حرفه ای و شخصی خود با مسائل غامض و پیچیده ای روبرو می شویم که از آن گریزی نیست و باید برای حل آن ها چاره ای اندیشید. با توجه به تحولات جهانی و تغییرات سریعی که در ابعاد مختلف علم و فن آوری مشاهده میشود و هم چنین تغییرات در ساختار های شرکت ها و سازمان ها در سطح دنیا که یک روز تحت عنوان ادغام و یک روزبعد تحت عنوان مهندسی مجدد سازمان ها و یا ساختار دهی مجدد مطرح می شود ، مشاهده میشود که سازمان ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. امروزه ما تغییراتی را شاهدیم که نه تنها سریع تر از گذشته به وقوع می پیوندد بلکه ناپیوسته اند، چنین تغییراتی تداوم ندارند و از توالی منطقی پیروی نمیکنند.در عصر عدم تغییرات، تقریبا قطعی است که آنچه در گذشته به خوبی کار میکرد در آینده به هیچ وجه کارگر نخواهد بود . در دنیای متلاطم و مملو از تغییرات ، ما به سازمانهایی نیاز داریم که به طور مستمر خودشان را از نو بسازند ، خودشان را از نو کشف کنند و به خودشان دوباره نیرو بخشند. این دلایل سازمان ها را ملزم می کند که باید بسیار آماده باشند تا بتوانند خود را با تغییرات محیطی هماهنگ سازند.
امروزه عملکرد سازمان ها یک امر حیاتی برای بقا و دوام آن ها در نظر گرفته می شود . هر سازمان اداری برای پاسخ گویی به یک سلسله نیازهای اجتماعی شکل می گیرد و در طول حیات خود تا مادامی که به نیازهای اجتماعی زمان خویش پاسخ دهد استمرار دارد و هرگاه که شرایط اجتماعی دگرگون شود و یا و یا نیازهای اجتماعی تغییر ماهیت دهند سازمان یا از میان می رود و یا اساسا تغییر ساختار می دهند و خود را منطبق با شرایط اجتماعی جدید می نمایند . بر این اساس ساختار اداری باید تابعی از فضا و شرایط اجتماعی باشد و بکوشد تا به سلسله نیازهای اجتماعی پاسخ گویند . مجموع این دلایل باعث میشود آنچه که بر متغیر عملکرد سازمان تاثیر گذار است برای سازمان اهمیت به سزایی داشته یاشد . از مهمترین عوامل موثر بر عملکرد سازمان های امروزی توانایی آن سازمان ها در امر نواوری سازمانی و تکنولوژیکی است که موجب بهبود عملکرد می شود.
1-4 اهداف تحقیق :
تاثیر نوآوری سازمانی بر روی نوآوری تکنولوژیکی
تاثیر قابلیت های تکنولوژیکی بر عملکرد شرکت
تاثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد شرکت
1-5 فرضیه های تحقیق :
H1) نوآوری سازمانی با قابلیت های تکنولوژیکی رابطه مثبت و معنی داری دارد.
H2) قابلیت های تکنولوژیکی ( نوآوری محصول و نوآوری در فرآیند) با علکرد شرکت رابطه مثبت و معنی داری دارد.
H3) نوآوری سازمانی با علکرد شرکت رابطه مثبت و معنی داری دارد.
1-6 مدل مفهومی تحقیق :

1-7 تعریف نظری و عملیاتی تحقیق :
نوآوری یک نظام مدیریتی است که بر رسالت سازمان تاکید دارد، به دنبال فرصتهای استثنایی است و تعیین می‌کند که آیا مناسب مسیر استراتژیک سازمان است یاخیر، معیارهای موفقیت را معلوم می‌کند و نیز به دنبال فرصتهای جدید است. دراکر براین باور است که نوآوری موفق مستلزم کارسخت متمرکز وهدفمنداست. نوآوری یک عامل اساسی درایجاد رقابت درسطح جهانی است که منجر به رشد سازمانی می‌شود ،موفقیت آینده را دربردارد و همانند موتوری است که به شرکتها اجازه می‌دهد دراقتصاد جهانی از کارآیی مستمری برخوردارشوند . که از طریق پرسش های زیر به بررسی آن می پردازیم :
از بانک های اطلاعاتی که در برگیرنده بهترین فعالیت های دیگران و دانش مرتبط باآن می باشد استفاده می کنم.
از سیستم های مدیریت کیفیت استفاده می کنیم.
با مشتریان شرکت مشارکت می کنم.
از روش هایی که منجر به شناسایی توانایی های کارکنان و پیشرفت شغل آنان می شود استفاده می کنم.
نوآوری تکنولوژیک بعنوان موتور محرکه رشد و توسعه صنعتی در قلب سیاستهای توسعه اقتصادی جهان امروز قرار دارد. از اینرو بسیاری از اندیشمندان و پژوهشگران توجه خود را به چگونگی پیدایش این نوآوری معطوف داشته اند. دامنه ی شاخه های مختلف علمی که به این مبحث پرداخته اند را می توان از رشته هایی چون جغرافیا ،روانشناسی ، جامعه شناسی و علوم سیاسی تا مدیریت صنعتی ، مهندسی صنایع و ...ترسیم کرد . که از طریق پرسش های زیر به بررسی آن می پردازیم :
شرکت من توانایی لازم جهت یکپارچه سازی فعالیت های مدیریت تولید را دارا می باشد.
شرکت من توانایی مورد نیاز جهت جایگزین کردن محصولات قدیمی را دارا می باشد.
شرکت من توانایی مورد نیاز جهت بهبود طراحی محصول خود را دارا می باشد.
شرکت من توانایی لازم جهت پایین نگهداشتن ذخیره مواد و قطعات اولیه را دارا می باشد.
شرکت من توانایی لازم جهت یکپارچه سازی فعالیت های مدیریت تولید را دارا می باشد.
عملکرد سازمانی یکی از مهمترین سازه های مورد بحث در پژوهشهای مدیریتی است و بدون شک مهم ترین معیار سنجش موفقیت در سازمان ها به شمار می آید.ولی به طور کلی در خصوص اینکه متغیرها و شاخص های عملکرد سازمانی کدامند, هنوز توافق نظر کاملی در بین صاحبنظران وجود ندارد.به طور کلی شاخصهای عملکرد سازمانی به دو دسته ذهنی و عینی قابل تقسیم است.شاخصهای عینی عملکرد سازمانی , شاخصهایی است که به صورت کاملا واقعی و بر اساس داده های عینی اندازه گیری میشود. که از طریق پرسش های زیر به بررسی آن می پردازیم :
میانگین سودآوری اقتصادی در سال 1392(سود قبل از بهره و مالیات/ دارایی کل خالص) چقدر بوده است؟
میانگین سودآوری مال در سال 1392 (سود بعد از مالیات/ صندوق شخصی) چقدر بوده است؟
برگشت سرمایه کل در سال 1392 چقدر بوده است؟
برگشت سرمایه بکار گرفته شده در سال 1392 چقدر بوده است؟
1-8 قلمرو تحقیق :
قلمرو این تحقیق را می توان از لحاظ موضوعی بهره وری شرکت های تولید مواد غذایی ، از لحاظ مکانی کلیه شرکت ها در استان گیلان و از لحاظ زمانی مربوط به سال 1392 می باشد.
1-8-1 - قلمرو موضوعیقلمرئ موضوعی این تحقیق در حوزه مدیریت بازرگانی و عملکرد سازمانی می باشد.
1-8-2 - قلمرو زمانیسال 1392
1-8-3 - قلمرو مکانیقلمرو مکانی این تحقیق کلیه شرکت های مواد غذایی استان گیلان می باشد .
فصل دوم
(ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق)
2-1 مقدمه:
در این فصل به تعریف متغیر های عملیاتی ، ادبیات تحقیق ، پیشینه داخلی و خارجی بر اساس مقالات ومنابع مرتبط با موضوع به طور مفصل پرداخته می شود .
2-2 ادبیات تحقیق :
2-2-1 نوآوری سازمانی :

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

سازمانها برای بقاء خود در دنیای متلاطم و متغیر امروز به اندیشه های نو و نظرات جدید نیاز دارند. افزایش تهدیدها از یک سو و استفاده از فرصتها از سوی دیگر در محیط متشنج و غیرقابل پیش بینی، سازمانها را با جزر و مدهای شدید روبرو میسازند و آنها را به سوی تغییرونوآوری به چالش میکشاند.
نوآوری با واژه هایی مانند خلاقیت، اختراع و تغییر ارتباط مستقیم دارد اما با آنها هم معنی و مترادف نیست.خلاقیت (creation) پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر نو است در حالیکه نوآوری(innovation) به معنای کاربردی ساختن آن افکار نو و تازه است. خلاقیت لازمه نوآوری است و تحقق نوآوری وابسته به خلاقیت است. اختراع(invention) به معنی ایده یا ساخت تکنولوژی جدید است و خلق محصول، خدمت یا فرآیندی جدید در هر سازمان را نوآوری می نامند. اختراع بیشتر حالت اتفاقی دارد در حالی که نوآوری یک فرایند است. اختراعات بندرت به وجود می آید ولی هر اختراع معمولاًٌ به چندین نوآوری منجر میشود. تغییر سازمانی(organizational change) یعنی پذیرفتن یک عقیده یا نظر (ایده) یا رفتار جدید به وسیله یک سازمان، اما نوآوری سازمانی(organizational) (innovation) عبارت از پذیرفتن یک عقیده یا رفتاری که برای صنعت بازار یا محیط عمومی سازمان تازگی  دارد. نوآوری سازمانی می تواند در بخش نیروی انسانی، مطالعات رفتاری و روانشناختی کارکنان و شناخت ارزشها و تواناییهای آنان یا در بخش فنی و تکنولوژی، تجهیزات، مدرنیزه و فنون جدید و یا در بخش ساختار که شامل مجموعه قواعد، روشها، هنجارها و ضوابط می باشد، روی دهد. پرداختن مدیران به نوآوری، چه به صورت مستقیم یعنی پیاده کردن ایده های نو در زمینههای اداری، فنی و تخصصی توسط خود آنان و چه به صورت غیرمستقیم یعنی استقبال و حمایت از نوآوریها در سازمان، فضایی به وجود می آورد که در آن روحیه انجام کارهای یکنواخت و تکراری رفته رفته به رفتاری نوآورانه در سطح سازمان تبدیل می گردد.
نوآوری یک نظام مدیریتی است که بر رسالت سازمان تاکید دارد، به دنبال فرصتهای استثنایی است و تعیین می‌کند که آیا مناسب مسیر استراتژیک سازمان است یاخیر، معیارهای موفقیت را معلوم می‌کند و نیز به دنبال فرصتهای جدید است. دراکر براین باور است که نوآوری موفق مستلزم کارسخت متمرکز وهدفمنداست. نوآوری یک عامل اساسی درایجاد رقابت درسطح جهانی است که منجر به رشد سازمانی می‌شود ،موفقیت آینده را دربردارد و همانند موتوری است که به شرکتها اجازه می‌دهد دراقتصاد جهانی از کارآیی مستمری برخوردارشوند. پورتر و استرن (Porter & Stern) بیان کردند که شرکتهابایستی بتوانند جریانی ازمحصولات و فرایندهای جدید را ایجاد کرده، تا ازتکنولوژی بیشتری استفاده کنند و در عین حال در جهت ماندگاری و دوام خود گامی به پیش نهند. دراکر با تاکید فراوان اظهار داشته که هرسازمانی نیاز به یک توانایی و مهارت اساسی دارد و آن نوآوری است. نوآوری یک ماجرای چند‌وجهی است. ماراولاکیس (Maravelakis) نوآوریهای سازمانی را براساس محصول، فرایند و نوآوریهای اجرایی بررسی کرده است. پژوهشگران دریافتند که اکثر تحقیقات در زمین? نوآوری، برنوآوری محصول درشرکتهای تولیدی تاکید دارند. ازدیدگاه سازمانی، موفقیت واقعی نوآوری دربازار اتفاق می‌افتد. ایجاد معیارهـای بازاریابی نوآورانه برای کمک به شرکتها در انتقال عقاید و محصولات خوب به سمت فروش و درآمد و عایدی مناسب‌، لازم و ضروری است. تغییر قوانین و مقررات مربوط به نوآوری استراتژیک، عامل کلیدی موفقیت بسیاری ازمدیران بازار بوده است. به علاوه ، شرکتها باید تلاش کنند تا فرهنگ مناسب، سـاختار، محرکها، سیستمها وفرایندهای منـاسبی را که منجر به تسهیل نوآوری می‌شـوند پدید آورند. گفتــنی است که نــوآوری الزامـا منجر به فروش بیشتر شرکت نمی‌شود. (Yeh-yun &Yi-chiy,2007:116)
متناسب با کاربردها و سطوح مورد بررسی، نوآوری به انواع مختلف نیز تفکیک شده است. معمولا" محققان بر این باورند که مفهوم فرایند نوآوری را درک کرده اند، اما حقیقتا" بسیاری از تحقیقات انجام گرفته درحوزه های مختلف مرتبط با نوآوری، تعاریف و طبقه بندی متفاوتی از نوآوری را ارائه داده اند. فرایند نوآوری به صورت نوآوری رادیکالی یا افزایشی، نوآوریهای تقلیدی یا کاملا"جدید، بهبودی یا انقلابی، تکنولوژیک یا سازمانی و بسیار انواع دیگر تعریف شده است. بطور کلی دو فاکتور مهم در تعیین نوع نوآوری وجود دارد:
درجه جدید بودن نوآوری
جدید بودن در محصول، خدمت، فرایند و یا غیر از این موارد.  (احمدی ، نصیری واحد ، ماهنامه تدبیر، شماره  186)
ما اکنون در عصری قرار داریم که مهم ترین ویژگی آن عدم اطمینان ، پیچیدگی، جهانی سازی و تغییرات فراینده تکنولوژیکی است.موفقیت سازمانی تحت این شرایط تغییر در فعالیت های سازمانی و بویژه رهبری و اداره ی سازمانهای هزاره سوم را ضروری میسازند (مهدوی زاده، ضرغامی، 2010). امروزه مهم ترین دغدغه اکثر سازمان ها، تدوین و پیاده سازی استراتژیهایی است که موفقیت و بقای آن را در شرایط متحول و پیچیده ی محیطی، تعیین نماید (امینی، خباز، 1388). در سازمان های پژوهشی حفظ مزیت رقابتی منوط به نوآوری است (اعرابی، موسوی، 1388). بنابراین می توان گفت با توجه به اینکه اکثریات سازمان های هزاره سوم پژوهش و با شتاب روزافزون تحولات و دگرگونیها در دنیای کنونی که عصر ارتباطات و اطلاعات است و بدیل بی ثباتی و تعییر پذیری و نیز غیر قابل پیش بینی بوده ، این تغییرات آنچه که سازمان های عصر حاضر به شدت به آن نیازمنند تا بتوانند در بازارهای پویا و پیچیده امروزی جایگاهی داشته باشند و برای خود کسب مزیت رقابتی نمایند به توان تولید محصولات و خدمات جدیدی منحصر به فرد و قابل رقابت در بازارهای امروزی است و این میسر نمی شود مگر با نوآوری و خلاقیت مدیران و نیز تاثیر مدیران بر پرورش خلاقیت کارکنان که با کمک یکدیگر در جهت رشد و بالندگی سازمان خود بکوشند ،پرواضح است استراتژی کسب و کار هر سازمان که جهت دهنده در این زمینه می باشد قشر مهمی در رسیدن سازمان به وضع مطلوب در بین رقبا دارد و چنانچه بیان شد خلاقیت و نوآوری نیز نقش اثرگذاری بر بهبود وضع سازمان و حقظ و بقاء بلند آن و ایجاد مزیات رقابتی برای سازمان دارد. بر این اساس چگونگی نهادینه کردن خلاقیت و نوآوری و هماهنگ کردن آن با اهداف سازمانی جهت تدوین و به خصوص اجرای استراتژی های موثر در سازمان، مسئله ای حائز اهمیت است (مهدوی، ضرغامی، 2010) هرت فوکس معتقد است که «فراگرد خلاقیت عبارت است از هر نوع فراگرد تفکری که مسئله ای را به طور مفید و بدیع حل کند، اریک فروم نیز معتقد است «خلاقیت و توانایی دیدن (آگه شدن) و پاسخ دادن است». به این ترتیب به نظر می رسد کایزر تعریف عمومی تری نسبت به خلاقیت بدین شرح ارائه کرده است، «خلاقیت عبارت است از بکارگیری توانیی های ذهنی، برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید» (رضائیان، 1386).
نوآوری نشان دهندهی موفقیت آمیز عقاید است که در تصمیم گیری سازمان یک موضوع جدید به شمار می رود تا محصولات را بهره ور سازد (Johnnessen,pamapour,1992,Lumpkin,olsen,2001). در نتیجه با در نظر گرفتن تمرکز ها بروی چیزهای نو و جدید، موجب سریع تر شدن عملکردها میشود (Myers,Tueker,1989,elark,He nderson,chonday&tellis,1989). نوآوری اشاره به تغییرات اصلی در علم و تکنولوژی که نشای شده از کشف چیزهای جدید است به عبارت دیگر، نوآوری، پیشرفتهای اصلی در علم و تکنولوژی به شمار می روند (Garcia,colantohe,2002) ، در متون بازاریابی، نوآوری، نوآوری در بازاریابی به عنوان یک نوع از نوآوری سود به شمار میرود (Grewak tansuhoj,2001) در متون تجاری آکادمیک ، نوآوری بازاریابی یک مسئله مهم به شمار می رود (Augusto,Coelho,2009).بحث بر روی اثر نوآوری سازمانی روی عملکرد شرکت همچنان ادامه دارد،که از یک سو بیان کننده اثر مثبت نوآوری سازمانی روی عملکرد شرکت است (آرمبراستر و همکاران، 2008؛ مول و بیرکینشاو، 2009) و اینکه یک منبع ضروری برای مزیت رقابتی سازمان محسوب می شود (هامل، 2009) و دیگر اینکه وجود آن یک اثر ضعیف بر روی عملکرد سازمانی می گذارد (کاپلی و نیومارک، 2001). در بین رده بندی بی شماری که از انواع نوآوری موجود است، یکی از پذیرفته شده ترین های آنها بوسیله او ای سی دی (2005) در اوزلو مانوآل بیان شده است، که بین 4 نوع نوآوری تمایز هایی را قائل شده است: نوآوری محصول، نوآوری فرایند، نوآوری بازاریابی، و نوآوری سازمانی. نوآوری تکنولوژیکی شامل نوآوری در فرایند و نوآوری در محصول می شود، درحالیکه نوآوری های غیرتکنولوژیکی شامل نوآوری های سازمانی و بازاریابی است.
محققان نوآوری به اهمیت نوآوری سازمانی برای عملکرد اشاره کرده اند، البته تا کنون مطالعات تجربی کافی برای شرح کامل این رابطه انجام نشده است (دامن پور و آراویند، چاپ 28- 29). اگرچه که ادبیات این مسئله تفاوتهایی را نشان می دهد، بیشتر مطالعات از اثر سودمند نوآوری سازمانی روی عملکرد شرکت حمایت می کنند. برای مثال، مازانتی و همکاران (2006) از یک تحلیل کمی برای تشریح همبستگی معنی دار و مثبت بین عملکرد شرکت و نوآوری سازمانی استفاده کردند، و نتیجه گرفتند که شرکتهایی که عملکرد بهتر دارند، به طور گسترده تری در تغییرات سازمانی مشارکت دارند. بسیاری از مطالعات نشان می دهند که فعالیتهای بخصوصی از نوآوری سازمانی از قبیل سیستمهای مدیریت کیفیت (اوسترمن، 1994؛ پردورمو- اورتیز و همکاران، 2009؛ پراجوگو و سوهاۀ 2006) و روش های مدیریتی با عملکرد بالا (کارولی و ون رین، 2001؛ گرینان، 2003؛ اوسترمن، 1994)، اثر مثبتی روی عملکرد شرکت دارند. مطالعات متعددی روی رابطه بین نوآوری تکنولوژیکی و عملکرد شرکت تمرکز کرده است (دامن پور و ایوان، 1984؛ دامن پور و همکاران، 1989؛ اورتگا، 2009). بیشتر مطالعات تجربی تحلیل کرده اند که چگونه عملکرد نوآوری تکنولوژیکی –نوآوری بعنوان برون داد- یا فعالیتهای تکنولوژیکی برای نوآوری- نوآوری بعنوان درون داد- بر عملکرد شرکت تاثیر میگذارد (جیمنز جیمنز و سانز وال، 2011؛ مارتینز- سانچز، ولا- جیمنز، پیرز- پیرز، و د- لوییس- کارنیکر، 2009). یک گروه کوچکتر از مطالعات بر مبنای دیدگاه منبع محور روی تحلیل قابلیت نوآوری- نوآوری بعنوان قابلیت سازمانی- و اثرش روی عملکرد شرکت تمرکز کردهاند (کالانتون و همکاران، 2002؛ گارسیا- مورالیس، ماتیاس- رچه، و هورتادو- تورس، 2008؛ اورتگا، 2009؛ سای، 2004؛ یانگ و همکاران، 2009). هدف نوآوری محصول پاسخ به تقاضای مشتری برای محصولات جدید یا تمایلات مدیران برای در دست گرفتن بازارهای جدید می باشد (دامن پور، 2010). نوآوری محصول، به طور طبیعی سازمان را برای متمایز کردن محصولاتش (پیتر، 1985) و تغییراتی که سازمان ترجیح می دهد با دنیای بیرون داشته باشد توانا میکند (بسانت، لامینگ، نوک، و فیلیپ، 2005). بهمین شکل، از دیدگاه منبع محور، قابلیت نوآوری محصول می تواند بعنوان لزومی برای ایجاد مزیت رقابتی و حفظ پایداری آن (بارنی، رایت، و کچن، 2001؛ پراهالاد و هامل، 1990) به خاطر دشواری ذاتی تقلید از چنین محصولاتی بحساب بیاید (گونزالز- آلوارز و نیتو- آنتولین، 2005)، و بنابراین، یک اثر مثبت روی عملکرد شرکت داشته باشد. با وجود این، اثر قابلیت نوآوری فرایند روی عملکرد شرکت بوسیله دخالت ایجاد قابلیت نوآوری محصول انجام میشود. نوآوری فرایند برای کاهش هزینه عملیاتی یا برای کاهش زمان انجام کار دنبال می شود (دامن پور، 2010)، که تغییراتی در روشی که سازمان محصولات را تولید میکند و انتقال می دهد ایجاد می کند (بسانت و همکاران، 2005). بنابراین، نوآوری فرایند یک تمرکز داخلی برای ایجاد کارایی دارد (مارتینز- روس،2000)، که کار شرکتها را برای دنبال کردن استراتژیهای رهبری هزینه تسهیل می کند (پورتر، 1985). بنابراین، برای اثر گذاری بر عملکرد شرکت، این قابلیت ها باید توسعه قابلیت نوآوری محصول را حمایت کنند. به این روش، یک توسعه سازگار از قابلیت نوآوری محصول و فرایند بدست می آید، که منتج به بهبود در عملکرد شرکت می شود. مطالعات قبلی تشریح کرده بودند که اثر اضافی انواع نوآوری از عملکرد شرکت حمایت می کند (دامن پور و همکارانف 2009). از دیدگاه منبع محور، همبستگی های هم افزایی بین هر دو نوع قابلیت نوآوری وجود دارد که به شرکت اجازه می دهد که مزیت رقابتی را منجر به بهبود در عملکرد شرکت می شود بدست بیاورد. هامل و پراهالد (1989) در مورد نوآوری استراتژیک چنین می نویسد«توانا ساختن یک شرکت برای ایجاد فضای صنعتی جدید و تسهیل خلق بازارهای جدید».
مارکیدز نوآوری استراتژیک را به منزله یک روش کاملا متفاوت رقابت در یک صنعت می داند که از طریق شکستن قوانین بازی و اندیشیدن به روش ها پدیدار میشود. یک عنصر اصلی که از نظر او عبارت است از "مفهوم سازی مجدد آنچه کسب و کار در مورد آن است و اینکه کدام روش منجر به راه متفاوت بازی کردن مسابقه به طور صحیح در صنعت می شود(2000). کرسنکی و خیلکیز در مورد استفاده از خلاقیت و نوآوری برای شکستن قوانین به منظور کسب مزیت های رقابتی صحبت می کند.تاچمن (1997) تشریح می کند که توانایی اداره مردن جریان های از هم گسیخته به همان اندازه جریان های همگرا و نحوی نو آوری منجر به بازارهای جدید و بازنوبسی قوانین صنعت می گردد. هامل (1998) بیان میدارد که نوآوری استراتژیک ظرفیتی برای تصور مجدد مدل موجود صنعت است. به روشی که ارزش های جدیدی را برای مشتریان ایجاد می کند و ثروت و دارایی جدید را برای همه ذینفعان از طریق اختراع یک محصول یا خدمت تعریف مجدد فضای بازار یا طراحی مجدد مرزهای صنعت تولید می کند. او همچنین این نکته را متذکر می شود که مزیت رقابتی کلیدی از نوآوری در مل تجاری ناشی می شود. هدف نوآوری مدل تجاری این است که یک گوناگونی استراتژیکی بزرگتری را در بازار و محیط رقابتی ایجاد کند.
چرتیو و مارکیدز (2004) نوآو ری استراتژیکی را چنین تعریف می کنند "نوآوری در مدل تجاری که منجر به یک روش جدید بازی کردن مسابقه می شود و نوآوران استراتژیک به منزله شرکت های حمله کننده که مدل های تجاری متفاوت را به کار می گیرند می باشند."
جهت گیری نوآوری استراتژیک به عنوان:
یک چارچوب از ابعاد به هم وابسته محتوا، مفهوم و فرآیند.
تسهیل کنند کاربرد خلاقیت و نوآروی برای مدیریت استراتژیک
به منظور متعدد ساختن تمایز استراتژیک و مزیت رقابتی
از طریق تعریف مجدد مدل تجاری طراحی مجدد مرزهای بازار ایجاد بازارهای جدید و بهبود ارزش برای مشتریان و خود شرکت
فرآیند جهت گیری نوآوری استراتژیک
عناصر کلیدی نوآوری استراتژیک
نوآوری ارزشی: این بعد از نوآوری استراتژیک ارائه ارزش به مشتری ممتاز و به طور همزمان به مشتری نو می باشد. ارائه ارزش به مشتری ممتاز برای دستیابی به مزیت رقابتی قابل تحمل ضروری است. ادراک مشتریان از آنجه عرضه کنندگان مجبورند ارائه نمایند یک عنصر اصلی مفهوم ارزش مشتری است. نوآوری ارزشی به عنوان جزیی از نوآوری استراتژیکی است اما کل مفهوم آن را نمی پوشاند نوآوری ارزشی به عنوان جزیی از نوآوری استراتژیک است ک هبه طور ویژه ای تعریف می کند ارزشی را که نوآوران استراتژیک به مشتریان منتقل می کند را تعریف می کند.
ایجاد بازار جدید: نوآوری استراتژیک ایجاد بازار جدید است. نوآوری استراتژیک روی بخش هایی از بازار که مشابه رقبایشان است تمرکز نمی کند بلکه به دنبال جذب انواع جدیدی از مشتریان هستند به عبارت دیگر به چای پذیرفتن مرزهای تعریف شده بازار آنها بازار خودشان را خلق می کنند. بازار جدید درون صنعت موجود می تواند از طریق تعریف بخش هایی از نیاز مشتری که هنوز خدمت رسانی نشده ترکیبی جدید از بخشهای مشتری موجود با تعریف مجدد بازار بخش بندی آن میشوند. این جز نوآوری استراتژیک به شرکت کمک میکند تا از رقابت مستقیم جلوگیری نماید زیرا به طور متفاوت از رقبا بر مشتریان تمرکز می کند به این دلیل، نوآوران استراتژیک ممکن است به عنوان رقبای مستقیم توسط شرکتهای موجود در بخشهایشان تشخیص داده نشوند. ترکیب نوآوری ارزشی با ایجاد بازار جدید سبب می شود نوآوری استراتژیک موانع صنعت موجود را تعریف کنند و موقعیت رقابتی منحصر به فردی را ایجاد نمایند.
نوآوری ورود به بازار: نوآوری ورود به بازار سبب می شود نوآوران استراتژیک از روش قبلی که آنها به مشتریان خدمت می کردند منحرف گردند. برای مثال ظهور اینترنت فرصت های زیادی را برای دستیابی به مشتریانی که روش های غیر سنتی را استفاده می کردند ایجاد کرد. بنابراین نوآوری ورود به بازار محدود به این نیست که از تکنولوژی های جدید برای دستیابی به بازارها استفاده شود بلکه می تواند شامل هر نوعی از رویکرد جدید بر بازاریابی محصولات یا خدمات یک شرکت که از اقدامات سایر رقبا متفاوت گردد باشد.
شکستن رقابت: عنصر نهایی نواوری استراتژیک مجبور است با این حقیقت رو به رو شود که نوآوران استراتژیک متعلق به گروه های استراتژیک موجود نیستند و بدین وسیله تعادل موجود بین رقبا را آشفته می سازند. چند نظریه پرداز متذکر شدهاند که یک صنعت یک مدل تجاری غالبی را خلق میکند که دستورالعمل صنعت میشود پاراهالدوبتی مفهوم «منطق غالب» را به عنوان نقشه ذهنی یا دیدگاه جهانی با تفهیم سازی تجارت و ابزارهای اداری مورد نیاز برای اجرای اهداف یا تصمیم گیری در آن صنعت تعریف می کند، گروه استراتژیک به عنوان گروهی از شرکت ها درون یک صنعت که استراتژی های مشابهی را دنبال می کنند است، با این تعاریف یک نوآور استراتژیک موقعیتی بیرون گروه استراتژیک موجود می گیرد. شکستن رقابت میزانی که نوآوران استراتژیک از ساختار موجود در منفعتشان منحرف شده اند را اندازه یگری کند و ساختاری جدید براساس قوانین مسابقه اتخاذ می کند (سرعتی، 2008).
2-2-2 نوآوری تکنولوژیک :
نوآوری تکنولوژیک بعنوان موتور محرکه رشد و توسعه صنعتی در قلب سیاستهای توسعه اقتصادی جهان امروز قرار دارد. از اینرو بسیاری از اندیشمندان و پژوهشگران توجه خود را به چگونگی پیدایش این نوآوری معطوف داشته اند. دامنهی شاخه های مختلف علمی که به این مبحث پرداختهاند را میتوان از رشته هایی چون جغرافیا ،روانشناسی ، جامعه شناسی و علوم سیاسی تا مدیریت صنعتی ، مهندسی صنایع و ...ترسیم کرد . هر یک از این رشته ها به فراخور حال خود به کشف متغیرهای تاثیرگذار بر نوآوری پرداخته اند. نوآوری تکنو لوژیک از سویی حاصل روحیه و روان انسانها و ملتهاست و از سویی ناشی از تعاملات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع. از سویی تحت تاثیر روابط اقتصادی و روابط تجاری بازرگانی ملتها و دولتهاست و از سویی ناشی از تبحر تکنو لوژیک و دانش های فنی. هر چند این واقعیت عملا نوآوری تکنو لوژیک را ناشی از مجمو عه ای از متغیرهای گوناگون و در هم تنیده نشان می دهد اما نباید از نظر دور داشت که این متغیرها در همه جا یکسان عمل نمی کنند و بلکه بستر تاریخی-اجتماعی وساختهای اقتصادی–علمی یک جامعه زمینه اهمیت یافتن برخی متغیرها رانسبت به برخی دیگر فراهم میکند. به همین دلیل ضروری است تا از منظری بومی به این متغیرها نگریست. نظریههایی که در این پروژه - ریسرچمورد بحث قرار گرفته اند اغلب بر خاسته از بستر مغرب زمین اند و البته سرشار از نکاتی که میتوانند بالقوه بعنوان تجربه بشری برای دیگر نقاط جهان مورد بهره برداری قرار گیرند. اما پژوهشگران ایرانی باید از منظر تطبیق آن شرایط و آن ساختها باویژگیهای کشورهای غیر غربی به این نظریه ها بنگرند .
2-2-3 عملکرد سازمان :
عملکرد سازمانی یکی از مهمترین سازه های مورد بحث در پژوهش های مدیریتی است و بدون شک مهم ترین معیار سنجش موفقیت در سازمان ها به شمار می آید.ولی به طور کلی در خصوص اینکه متغیرها و شاخصهای عملکرد سازمانی کدامند, هنوز توافق نظر کاملی در بین صاحب نظران وجود ندارد.به طور کلی شاخص های عملکرد سازمانی به دو دسته ذهنی و عینی قابل تقسیم است.شاخصهای عینی عملکرد سازمانی , شاخصهایی است که به صورت کاملا واقعی و بر اساس داده های عینی اندازه گیری می شود.از جمله شاخص های عینی عملکرد سازمانی میتوان به شاخصهای سودآوری نظیر بازده دارایی, بازده حقوق صاحبان سهام , بازده سرمایه گذاری , و سود هر سهم بازده سهام, اشاره کرد.شاخصهای ذهنی عملکرد سازمانی بیشتر شاخصهایی را شامل می شود که بر مبنای قضاوت گروههای ذینفع سازمان شکل می گیرد.از جمله این شاخص ها می توان به رضامندی مشتری, رضامندی کارکنان , موفقیت در ارائه خدمات و... اشاره کرد.(ابزری و همکاران,1388)
سازمان با عملکرد برتر سازمانی است که در یک دوره زمانی بلند مدت از طریق توانایی انطباق مناسب با تغییرات و واکنش سریع به این تغییرات، ایجاد ساختار مدیریت مسنجم و هدفمند، بهبود مستمر قابلیتهای کلیدی و رفتار مناسب با کارکنان به عنوان اصلی ترین دارایی  به نتایجی بهترازسازمانهای هم ترازدست می یابد (Waal,2005).
جیمز کالینز (2001) دریک پژوهش 5 ساله دیگر 28 شرکت از میان شرکت های برگزیده مجله فورچون شرکتهایی که در یک بازه زمانی 15 ساله سود مرکب سهام انان به سه برابر ارزش بازار رسیده بود را مورد مطالعه قرار داند. پژوهش آنها ویژگی های ذیل را در خصوص این شرکتها آشکار کرد و نتایج در کتابی تحت عنوان از خوب به عالی منتشر گردید. حاکمیت رهبری سطح پنجم ، رویکرد ابتدا فرد بعد هدف ، توان رویارویی با حقایق ناخوشایند و درعین حال یقین داشتن به موفقیت، حاکمیت مفهوم خارپشتی و سادگی در سه محور، فرهنگ مبتنی بر نظم گرایی، بهره گیری از شتاب دهندههای فن آوری به عنوان مجموعه ویژگیهای شرکتهای رهسپار تعالی مطرح شد(کالینز 2001).
گری هارپست در یک مطالعه 5 راز شرکتهای با عملکرد برتر را تیم رهبری قوی، توانایی جذب و نگهداری کارکنان با کیفیت ، رویکرد مسنجم و منظم به کسب و کار ، توانایی استفاده استراتژیک از فنآوری ، استفاده مناسب از تامین کنندگان قابل اعتماد ذکر میکند Harpest,2006)).
ویلیام جویس وهمکاراندربررسی خود از 160 شرکت در صنعت های مختلف و مطالعه بیش از 200 تکنیک مدیریتی در طی 5 سال مجموعه عواملی که باعث رسیدن به نتایج برتر برای سهامداران میشد را بررسی کردند و نتیجه تحقیق خود را فرمول 2+4 نامیدند. در این تحقیق دو دسته از عوامل شناسایی شد که به عوامل اولیه و ثانویه تقسیم میشود. عوامل اولیه شامل استراتژی متمرکز،اجرا، فرهنگ عملکرد و سازمانهای تخت و سریع. عوامل ثانویه شامل هوشمندی، رهبری متعهد، نوآوریهای تحول آمیز در صنعت و رشد از طریق ادغام ها و مشارکت . برای رسیدن به موفقیت می بایست تمامی عوامل اولیه و حداقل دو تا از عوامل ثانویه وجود داشته باشند که اصطلاحا به آ ن فرمول 2+4 موفقیت کسب و کار اطلاق میشود(Joyce,2003).
دالتون در بررسی خود در خصوص عناصر اصلی سازمان با عملکرد برتر5 جز اصلی یک سازمان با عملکرد برتر را مشارکت کارکنان ، تیم های کاری خودگردان ، فن آوری تولیدی منسجم، یادگیری سازمانی و مدیریت کیفیت فراگیر عنوان نموده است(Dalton,2000).
هاردستی در بیان ده ویژگی یک سازمان موثر شفاف بودن ماموریت سازمانی، قدرت چشم انداز رهبری ، تعهد ، باور و تعلق خاطر به چشم انداز مشترک در سرتاسر سازمان ، تیم رهبری متعادل و مسنجم، اهداف و مقاصد روشن و قابل اندازه گیری، مکانیزمهایی برای دریافت بازخورد از خارج سازمان ، اشتیاق بهیاد گیری مستمر، در جستجوی تعالی و برتری بودن، فرایندهای برنامه ریزی و تصمیم گیری کارآمد و پاس داشتن موفقیتهای دسته جمعی را در دستیابی به عملکرد برتر موثر می داند(Hardesty,2003).
گریگوری اسمیت درپروژه - ریسرچخود هفت راز ایجاد سازمانهای با عملکرد برتر را تعهد و مشارکت مدیریت ارشد ، تمرکز استراتژیک ، تیم های راهبری، شناسایی پروژه های کلیدی بهبود ، تیم گرایی، ایجاد منشور و اندازهگیری (سنجش) ذکر میکند (Smith,2002). تفکر سازمانهای با عملکرد برتر یک تفکر استراتژیک بوده که از بصیرت عمیق نسبت به قواعد کسب و کار ناشی می شود . تفکر استراتژیک سبب میشود که منابع سازمان بر روی فعالیتهای ارزش آفرین متمرکز شود و از پرداختن به همه امور اجتناب شود. تفکر استراتژیک بصیرتی است که از طریق تلفیق فعالیتهایی که در کنارهم برای مشتری ارزش و برای سازمان مزیت رقابتی خلق میکند (غفاریان و کیانی 1384).
تفکر خارپشتی حاکم بر این سازمانها باعث می شود که سازمان بر روی یک زمینه که درآن می تواند بهترین باشد تمرکز نموده و از پراکنده کاری، متفرق و بی ثبات بودن پرهیز کند. این مفهوم از طریق سه محور فکری قابل دستیابی است: شناسایی زمینه ای که در آن می توان بهترین عملکرد را داشت، شناسایی عامل حرکت و موتور اقتصادی و شناسایی زمینه ای که به آن اعتقاد وافر وجود دارد. برای داشتن یک مفهوم خارپشتی کاملا رشد یافته به تمام این سه محور فکری نیاز است. سازمان به جای بهترین بودن در هر زمینه ای سعی دارد که در یک زمینه که توانایی خاصی دارد بهترین شود(کالینز، 2001،).
همانگونه که روبرت جانسون مدیرعامل جانسوناندجانسونمیگوید"هرگزکاری را که از آن اطلاع ندارید نپذیرید"یکی از مدیران ارشد سابق پروکتر اند گمبل میگوید "شرکت ما هرگز اصلیت خود را فراموش نکرده است. ما تنوع و گوناگونی را تا حدی که با کارمان تشابه داشته باشد قبول می کنیم. هرگز نمیخواهیم سازمانی متشکل از انواع شرکتهای به هم نامربوط باشیم". تحقیقات نشان داده است که شرکتهایی که در زمینه حیطه کاری خود اقدام به تنوع بخشی و ادغام گرده اند بدونه هرگونه تردید در موقعیت عالی قرار داشتند . این شرکتها با پیروی از استراتژی خود تنها به گسترش ها و تنوع هایی توجه دارند که با صلاحیت و توانایی های اصلی شرکت در ارتباط است. این شرکتها علیرغم میل شدید به تنوع بخشیدن به فعالیتهای خود از پرداختن به کارهایی که مدیریت شرکت با آنها آشنایی ندارد خودداری میکنند. شرکتهای با عملکرد بهتر استراتژی تنوع بخشیدن به کارهای خود را با توجه به مهارت و یا توانایی های اصلی خود انجام می دهند(عیسی خانی,1387) همچنین Grahom,Anderasion در سال (1989) دریافتند که عمکلرد تعیین کننده ناشی شده از اهداف رقابتی است. آنها از یک شبیه سازی موسساتی استفاده می کنند تا یک هدف خودمجور را بر علیه یک هدف رقیب محور مقایسه کنند. هدف سهام بازار زمانی که بازار چرخش می کند، کاهش سود است Szymanski و Bha--waj و varndarojon در سال 1993). یک مطالعه متاآنالیزی مربوط به سهام بازار و سود و منفعت را انجام داده اند. این مطالعات بخش بخش، ارتباطا مثبت را بین سهام بازار و سود را نشان می دهند. اکثر ناطران به این نتیجه رسیده اندکه رابطه علی می باشد در حالی که سایرین (مثل Aak er,Jacobson در سال 1985، venkatraman,kohli,Prescottدر سال 1986) با این مخالف هستند. برای مثال موسسات با سودهایی که هدف آنهاست، ممکن است محصولات بهتری را تولید کنند و در نتیجه ، هم به سهام بازار دست یابند و هم به سود خودشان.
همچنین اهمیت موضوع درباره مطالعاتی است که اهداف مدیران را تعیین و مورد آزمایش قرار می دهد. مطالعاتی که برای مدت طولانی انجام میگیرند، دارای رویکردی هستند که یک رابطه منفی را بین سهام بازار و سود پیدا می کنند. Graham,Anterasian در سال (1989)، داده ها و اطلاعات را در باره 24 موسسه و شرکت در صنعت در حال چرخش بودند را مورد مطالعه قرار داد، شرکت هایی که در طی رشد دوره های مربوط به دوره سهام است، رشد خود را از دست داده اند. Tschoegel و Yu در سال (1990)در یافتند که یک سهام بازار در بدست آوردن سهام کمک نکرده اند و ایجاد ثبات در فروش موسسه نمیکنند wernefelt, Montgomery در سال (1991)، عملکرد شش brewers بزرگ آمریکایی یک محور بازار، معیارهایی را برقرار کرده و معتقد است که اندازه گیری یک تلاش سازمانی برای پاسخ موثر به مشتریان و رقیبان است. بنابراین محور بازار اعتقاد بر این دارد که یک تاثیر مثبت بر روی عملکرد موسسه داشته باشد. گروهی از محققان مثل (koh li,Jawarski در سال 1993، Hanet در سال 1998و Ketchen, Hult در سال 2001، zhou در سال 2005). محققان ، عمدتا تمرکز برتاثیر تولید/ خدمات دارند که به عنوان سینرژی در خطوط مختلف تجارت تعریف شده است (گروهی از نویسندگان، 1985، kim) در سال 1997 این گونه بحث کرد که توانایی یک سازمان برای مدیریت چنین تخصیص یافتگی، بستگی به تواناییها و ظرفیت های عملکردی آنها و فعالیت های مربوط به آنها دارد. به طور رایج پذیرفته شده است که خط تاثیر عملکرد و دستورالعمل های مختلف داخلی در محدودهی یک سازمان و تعامل بین آنها برای مدیریت ضروری است (Norasiohan&kiu2002, Palich 2000). از بحث های بالا به وضوح روشناست که قابلیتهای عملکردی (فعالیت ها و بازاریابی) وتاثیر بروی عملکرد موسسه در استراتژی به کار برده شده بسیار مهم است. تعدادی از پژهش ها پیشنهاد می کنند که مالکیت منابعی خاص تنها زمانی منجر به سود و عملکرد جایگاهی برتر می شود که شرکت ها اقدامات استراتژیکی مناسبی را برای تبدیل منابع به سرمایه را انجام میدهند (ketche,Halt,slater,2007, Halt,ketchen,&slater,2005). علاوه بر این شاید توانایی یک شرکت در گسترش دادن منابعش از راه قابلیت های سازمانی نسبت به درجات منابع محض در عملکرد مهمتر باشد (Disarbo,DiBendetto,&song,2007; mcrgan,vorhies&mason,2009; vorhies,morgan,&Autry,2009). یافته های این مطالعات تاثیر مثبتی از قابلیت های بازاریابی برعملکرد تجاری را نشان میدهد و کم ویژه این قابلیت ها به اجرای موثر استراتژی را تایید میکند. اثر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شرکت همراه با ویژگی های خود شرکت تغییر می کند (اورتگاو ویلوارد، 2008) دو تا و همکاران (1990) نشان دادند که در بین سه مولفه ی قابلیت های بازاریابی ، قابلیت های تحقیق و توسعه و قابلیت های عملیاتی را در بازارهای با تکنولوژی بالا منجر به نتایج مطلوب می شوند، قابلیت های بازاریابی بیشترین اثر را بر روی عملکرد شرکت دارد. ورهامیر و مورگان (2005) نیز بیان کردند که قابلیت برنامه ریزی بازار و قابلیتهای بازاریابی اثر مثبتی بر عملکرد کسب و کار دارند، سانگ در سال 2007 نقش استراتژیهای شرکت را مطالعه کرد و دریافت که قابلیت های بازاریابی بر عملکرد مالی شرکت هایی که می توانند وفاداری مشتریان شان را از طریق ارتباطات بازاریابی خاص حفظ کنند اثر مثبتی دارد.
برخی از کارشناسان بحث می کنند که اگر چنانچه سودها و مزیت ها به طور موثر، مدیران را تشویق نکنند، اقدامات مربوطه مانند سهام بازار، باید مورد استفاده قرار گیرد (kotler در سال 1988 صفحه 333) اظهار می دارد که هدف استراتژیک از بسیاری از موسسات، قرار است سهام بازار آنها را افزایش دهد، با در نظر گرفتن اینکه این موضوع منجر به بازدهی بیشتر خواهد شد.

–40

جهت نمایش بهتر، اعداد در صد ضرب شده‌اند.
1-8 قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق: این تحقیق به بررسی یکی از بی‌نظمی‌های بازار سرمایه تحت عنوان کلی اثرات تقویمی و یا اثرات دوره‌ای می‌پردازد. اثرات تقویمی خود شامل مباحث مختلفی می‌باشد. این تحقیق به بررسی اثر تعطیلی در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.
قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی این تحقیق محدود به بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
قلمرو زمانی: در این تحقیق از بازده روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، از فروردین 1382 الی اسفند 1391 استفاده می‌شود.
1-9 روش انجام تحقیق
الگوهای سری زمانی، رفتار یک متغیر را بر اساس مقادیر گذشته آن متغیر توضیح می‌دهند، چنانچه وابستگی خاصی بین داده‌ها در طول زمان وجود داشته باشد، فرصت مناسبی پیش می‌آید تا به کمک آن مشاهدات، بتوان روند آینده پدیده‌ای را پیش‌بینی کرد. (آذر، 1384)
برای تخمین و برآورد مدل‌های تحقیق، با استفاده از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات معمولی (OLS) و با استفاده از اطلاعات سری زمانی مربوط به شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره مورد بررسی، استفاده می‌شود.
1-10 خلاصه فصل
در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته شد. از جمله مطالب بیان شده در این فصل عبارتند از: موضوع تحقیق، دلایل انتخاب موضوع، اهمیت و ضرورت آن، بیان موضوع، اهداف تحقیق، سؤالات تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، متغیرهای تحقیق و قلمرو تحقیق.

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

فصل دوم
ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه
در این فصل مبانی نظری و تئوریک موجود، راجع به مسئله و نیز تحقیقات انجام شده در این چارچوب، مرور می‌شود. در حقیقت، این فصل به دسته‌بندی پایه‌های تئوریک موضوع و تعریف حواشی آن و همچنین مرور تحقیقات مربوطه می‌پردازد. هدف عمده این فصل احاطه و درگیری با مبانی پایه‌ای مسئله در ادبیات می‌باشد. این بخش با دیدی نقادانه دانش موجود را بررسی می‌کند تا به درک مسئله کمک کند، تحقیق حاضر را به تحقیقات قبلی گره بزند، مشخص کند که تحقیقات قبلی چه سهمی در گسترش مسئله موجود داشته‌اند و این پژوهش چه کمکی به روشن شدن وجوه مسئله می‌نماید. و در نهایت برای اجتناب از دوباره‌کاری، اشتباهات و مشکلات قبلی و نقاط قوت آنها را شناسایی کند. در کل هدف این فصل طبق متدولوژی تحقیق و روش علمی تحقیق، پیوند زدن این تحقیق با تحقیقات و یافته‌های دیگران و بنا نهادن این تحقیق در بستری است که تا کنون در ادبیات مالی فراهم آمده است. همچنین این فصل به بازنگری منابع اطلاعاتی موجود می‌پردازد و زمینه‌های مرتبط با آن را واکاوی می‌نماید.
در ابتدا مفاهیم و چارچوب‌های نظری موضوع در ادبیات مالی، دسته‌بندی و ارائه می‌شود و سپس به مرور و بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشورها بر موضوع پرداخته می‌شود.
2-2 بازارهای مالی
بازار مالی بازار رسمی و سازمان یافته‌ای است که در آن انتقال وجوه از افراد و واحدهایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحدهای متقاضی وجوه (منابع) صورت می‌گیرد. بازار مالی، امکانات لازم را برای انتقال پس‌انداز از اشخاص حقیقی و حقوقی به سایر اشخاصی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد را در اختیار دارند و نیازمند منابع مالی هستند، فراهم می‌کند. برخلاف بازار دارایی‌های فیزیکی که برای مبادله محصولاتی همانند «کامپیوتر، ماشین‌آلات و ...» ایجاد می‌شوند، بازار دارایی‌های مالی با «اوراق سهام، اوراق رهنی و سایر ادعاها» با دارایی‌های واقعی سروکار دارد. در حالت کلی عبارت بازار مالی اشاره به یک «مکانیسم مفهومی» دارد تا یک محل فیزیکی یا نوع خاصی از سازمان یا ساختار. (راعی و پویان‌فر، 1391)
2-2-1 اهمیت بازارهای مالی
شرکت‌های بازرگانی برای تأمین مالی فعالیت‌های خود به حجم بالایی از سرمایه نیاز دارند. این شرکت‌ها برای اینکه بتوانند رشد و توسعه یابند نیازمند سرمایه‌گذاری بالایی هستند. واضح است که تأمین این میزان سرمایه در زمان محدودی میسر نبوده و بایستی از جای دیگری تأمین مالی شود. دولت‌ها نیز به منظور ارائه بهتر خدمات و کالاها به مردم نیازمند این هستند که حجم بالایی از پول را وام بگیرند. بازارهای مالی این امکان را برای شرکت‌ها و دولت‌ها فراهم می‌آورند که آنها بتوانند از طریق فروش اوراق بهادار نیازهای خود را برطرف سازند. سرمایه‌گذاران نیز از طریق خرید این اوراق بهادار بازده و رفاه خود را افزایش می‌دهند. به‌علاوه این بازارهای باعث می‌شوند سرمایه‌گذاران به سمت کسانی سوق پیدا کنند که توان استفاده کارا از پول را دارند. در واقع وظیفه مهم یک بازار سرمایه تخصیص بهینه منابع است. به بازارهای اوراق بهاداری که این ویژگی را داشته باشند کارایی تخصیصی گفته می‌شود و یک بازار کارای عملیاتی بازاری است که در آن هزینه مبادله خدمات با حداقل قیمت صورت بگیرد. (پی‌جونز، 1384)
2-2-2 انواع بازارهای مالی
بازارهای مالی به این دلیل وجود دارند که خریداران و فروشندگان اوراق بهادار را با یکدیگر روبرو کنند. برای تفکیک این بازارها روش‌های مختلفی وجود دارد. در یکی از این تقسیم‌بندی‌ها، بازارها در دو دسته بازار اولیه و ثانویه قرار می‌گیرند. وجه تمایز اصلی این روش، این است که اوراق بهادار از طرف ناشر آن برای فروش عرضه می‌شود یا خیر. بازار اولیه بازاری است که اوراق بهادار برای اولین بار در آن محل فروخته می‌شود. به عبارتی در این بازار جذب منابع انجام می‌شود و معاملات بعدی در بازار ثانویه انجام می‌شود. در این بازار اوراق بهادار معامله و نقد می‌شوند.
بازارهای اولیه بدون وجود بازارهای ثانویه نمی‌توانند به خوبی فعالیت کنند. سرمایه‌گذاری که اوراق بهاداری را خریداری می‌کند در صورتی‌که تمایل نداشته باشد آن را تا موعد سررسید نگهداری کند باید بتواند آن را به راحتی با کمترین هزینه بفروشد. وجود بازارهای ثانویه فعال این اطمینان را برای خریداران اوراق بهادار اولیه فراهم می‌سازد که آنها بتوانند در هر موقعی که بخواهند اوراق بهادار خود را در این بازارها بفروشند. البته چنین فروشی می‌تواند با زیان همراه باشد. ولی این میزان زیان بهتر از آن است که سرمایه‌گذار اصلاً نتواند اوراق بهادار خود را بفروشد. (پی‌جونز، 1384)
روش دیگر متمایز کردن بازارهای اوراق بهادار به محدوده زمانی عمر دارایی مالی مربوط می‌شود. بازارهای پول عموماً شامل دارایی‌های مالی‌ای می‌شود که عمر مفید آنها حداکثر یک ‌سال است، در حالی‌که در بازارهای سرمایه عموماً دارایی‌های مالی با عمر مفید بیش‌ از یک سال خرید و فروش می‌شوند. (شارپ و همکاران، 1391) سهام عادی، سهام ممتاز و اوارق قرضه بلندمدت در بازار سرمایه داد و ستد می‌شوند. بانک‌ها و بورس سمبل بازار پول و بازار سرمایه می‌باشند. میزان تعامل و حجم معاملات در دو بازار پول و سرمایه نشان می‌دهند که بخش بانکی (بازار پول) با تأکید بر پشتوانه دولتی (نه تنها در ایران بلکه در اغلب کشورهای در حال توسعه) در مقایسه با بازار سرمایه حضور فراگیرتری در بخش مالی کشور دارد. بررسی بازارهای پول و سرمایه در کشورهای توسعه‌یافته مبین آن است که بازار سرمایه در تأمین نیاز مالی فعالیت‌های اقتصادی از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است.
2-2-3 نقش بازار مالی در اقتصاد
کارکردهای بازارهای مالی در یک کشور عبارتند از:
کمک به تشکیل سرمایه: بازارهای مالی باعث می‌شود عرضه و تقاضای سرمایه به هم برسند و پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری تبدیل شوند.
ایجاد بازاری برای مبادله اوراق بهادار: بازارهای مالی باعث به وجود آمدن بازار ثانویه برای خرید و فروش اوراق بهادار می‌شود.
تعیین قیمت عادلانه برای اوراق بهادار: به علت اینکه شرایط این بازارها نزدیک به رقابت کامل بوده و شفافیت اطلاعاتی وجود دارد، بنابراین ارزشی که بر اساس عرضه و تقاضا برای اوراق بهادار تعیین می‌شود ارزش عادلانه می‌باشد. به‌عبارت دیگر در این بازارها بازی عادلانه‌ای بین فعالان بازارهای مالی وجود دارد و هیچکس نمی‌تواند بازده غیرعادی به‌دست آورد.
خاصیت نقدینگی بخشیدن به اوراق بهادار: جذابیت اوراق بهادار خاصیت نقدینگی آنهاست. وجود بازارهای مالی باعث سهولت نقل و انتقال اوراق بهادار و سهولت نقد شدن آنها می‌شود. (پی‌جونز، 1384)
2-3 قیمت سهام
اصلی‌ترین عاملی که در بازار سهام (همانند هر بازاری) دخالت دارد، مبادله اطلاعات در مورد قیمت‌ها، مقادیر، کیفیت‌ها و سایر ویژگی‌های سهام است. این اوراق معمولاً داری قیمت اولیه یا اسمی هستند که توسط منتشر کننده آن (دولت، شرکت‌های دولتی و خصوصی) روی آنها ثبت می‌شود. خریداران معمولاً در ابتدا، در ازای به‌دست آوردن این اوراق همان بهای اسمی را می‌پردازند. لیکن این قیمت معمولاً ثابت نمی‌ماند و در بازارهای مختلف، به‌ویژه بورس، بر اساس عرضه و تقاضا و تحت تأثیر همه عوامل اقتصادی که قیمت‌ها را دستخوش تغییر می‌سازند، قیمت آن تغییر می‌کند. در واقع بورس به تبادل اطلاعاتی می‌پردازد که این اطلاعات از ترجیحات خریداران و نیز بهره‌وری و کارایی فروشندگان، نشأت می‌گیرد. کلیه این اطلاعات با یک رقم خلاصه شده آماری که همان قیمت سهام است بیان می‌شود. بنابراین با تغییر اطلاعات قیمت سهام نیز نوسان می‌یابد. نوسان و تغییر قیمت سهام به یک معنی مترادف با ارزش سهام بنگاه و ثروت سهامداران آن است و در حقیقت به مثابه یک نظام پاداش و جریمه عمل می‌کند. (کرمی، 1371)
2-3-1 تأثیر عوامل مختلف بر قیمت سهام
بررسی عوامل تعیین کننده تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می‌تواند سبب شناسایی متغیرهای تبیین کننده تغییرات قیمت و نهایتاً بهبود تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و تخصیص بهینه منابع شود. در واقع با مشخص شدن عوامل تعیین کننده تغییرات قیمت سهام ذهنیت سرمایه‌گذاران در خصوص عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت سهام اصلاح خواهد شد و به دلیل قیمت‌گذاری درست جذابیت‌های بازار سرمایه افزایش و بازار سرمایه توسعه خواهد یافت. (پورحیدری، 1389)
عواملی که بر قیمت سهام تأثیر دارند به سه گروه عمده تقسیم می‌شوند:
1. تصمیمات مجامع عمومی
این تصمیمات عبارتند از:
تقسیم سود: قیمت سهام پس از تقسیم سود (از نظر تئوریک) به میزان سود تقسیمی کاهش می‌یابد.
افزایش سرمایه: بعد از افزایش سرمایه، به لحاظ تئوریک، قیمت هر سهم به اندازه ارزش گواهی حق تقدم کاهش می‌یابد.
توزیع سود سهمی: پس از توزیع سود سهمی، چون عرضه سهام در بازار افزایش می‌یابد، قیمت سهام در بازار کاهش می‌یابد.
تجزیه سهام: قیمت سهام پس از تجزیه سهام متناسب با میزان تجزیه سهام کاهش خواهد یافت.
2. عواملی که در داخل شرکت انجام می‌شود: هر اتفاق مثبت یا منفی که در زمینه مدیریت تولید محصول جدید یا قرارداد جدید، که به نحوی بر سود هر سهم در سال آینده، نرخ رشد سود در سال‌های آتی و یا میزان ریسک سودآوری شرکت، تأثیر داشته باشد، بر قیمت سهام نیز تأثیر خواهد داشت. معمولاً با انتشار اطلاعات میان‌دوره‌ای که بیانگر تغییرات در سود پیش‌بینی شده هر سهم شرکت است، قیمت سهام ممکن است تغییر کند.
3. عوامل محیطی: منظور از عوامل محیطی، عواملی است خارج از شرکت که بر کل یا بخشی از بازار سهام تأثیر دارد. مانند عوامل اقتصادی (تغییر نرخ بهره، تورم و نرخ ارز)، عوامل سیاسی.
نرخ بهره با نرخ بازده مورد انتظار رابطه مستقیم دارد. چون قیمت سهام با نرخ بازده مورد انتظار رابطه عکس دارد، در نتیجه قیمت سهام نیز با نرخ بهره رابطه عکس دارد. این عامل معمولاً بر کل بازار اثر خواهد کرد. تأثیر نرخ ارز در شرکت‌های صادر کننده و وارد کننده متفاوت است. در شرکت‌های صادر کننده افزایش نرخ ارز باعث افزایش سودآوری شرکت و در نتیجه افزایش قیمت سهام خواهد شد. ولی در شرکت‌های وارد کننده، افزایش نرخ ارز باعث کاهش سودآوری شرکت و درنتیجه کاهش قیمت سهام خواهد شد.
عوامل سیاسی مؤثر بر قیمت سهام ممکن است عوامل سیاسی داخلی یا خارجی باشد. در داخل کشور، هرچه تشنج سیاسی بیشتر باشد، ریسک سودآوری افزایش یافته و قیمت سهام در کل بازار کاهش خواهد یافت. عوامل سیاسی خارجی ممکن است بر قسمتی از بازار یا کل بازار تأثیر داشته باشد. معمولاً عواملی که موجب تضعیف ارتباط یک کشور خارجی گردد، بر قیمت سهام شرکت‌هایی که با آن کشور مبادله تجاری دارند، تأثیر خواهد داشت. (تهرانی، 1388)
2-3-2 شاخص‌های قیمت سهام
شاخص‌های قیمت سهام در تمامی بازارهای دنیا به مثابه یکی از مهمترین معیارهای سنجش عملکرد بورس اوراق بهادار، از اهمیت و توجه زیادی برخوردارند. شاید مهمترین دلیل این توجه روزافزون، این امر باشد که شاخص‌های مزبور، از تجمیع حرکت‌های قیمتی سهام شرکت‌ها یا طبقه خاصی از شرکت‌های موجود در بازار بورس، به دست می‌آیند و درنتیجه بررسی جهت و اندازه حرکت‌های قیمتی را در بازار سهام، امکان‌پذیر می‌سازند. شاخص یک معیار آماری است که تغییر حرکت و جهت یک اقتصاد یا یک بازار سهام را نشان می‌دهد.
در بازارهای مالی اساساً شاخص، یک پرتفوی فرضی از اوراق بهادار است که شامل کل بازار یا بخشی از آن است. مثلاً شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پرتفویی فرضی از کلیه سهام پذیرفته‌شده است. در حالی که شاخص مالی در برگیرنده پرتفویی فرضی از شرکتهای سرمایه‌گذاری و هلدینگ است. هر شاخص دارای متدولوژی محاسباتی خاصی است که معمولاً بر حسب تغییر از یک ارزش مبنا بیان می‌شود. مثلاً شاخص کل بورس تهران، برمبنای فرمول (لاسپیرز) و بر پایه ارزش یکصد محاسبه می‌شود. اما باید توجه داشت که ارزش عددی شاخص بار اطلاعاتی چندانی ندارد بلکه درصد تغییر آن مهم است. مثلاً اینکه شاخص بورس در پایان سال 1382 چه عددی است، اطلاعات مهمی به دست نمی‌دهد اما در صورتی که بدانیم شاخص بورس طی سال 1382 معادل 124 درصد رشد داشته است، احتمالاً به عملکرد مناسبی در سال فوق پی خواهیم برد.
شاخص‌ها ابزار سودمندی برای ردیابی روندهای بازار هستند. شاخص‌های بورس معمولاً به‌عنوان یکی از معیارهای مهم رونق یا رکود اقتصاد داخلی نیز به‌کار می‌روند. تحلیگران مالی معتقدند که درک شاخص و تغییرات آن می‌تواند به سرمایه‌گذاران در تصمیمات سرمایه‌گذاری مناسب‌تر یاری رساند. از این‌رو کارایی شاخص، بخشی از کارایی بورس سهام تلقی می‌شود. محاسبه شاخص برای هر شرکت، صنعت و یا گروهی امکان‌پذیر است. در تمام بورس‌های دنیا شاخص‌های زیادی برای گروه‌ها و شرکت‌های مختلف محاسبه می‌شود. به‌عنوان مثال در بازار سهام آمریکا شاخص داوجونز تغییرات 30 شرکت صنعتی، 20 شرکت حمل و نقل و 15 شرکت خدماتی را نشان می‌دهد و یا شاخص نزدک تغییرات سهام خارج از بورس را نشان می‌دهد. دیگر شاخص‌های معروف بورس‌های دنیا عبارتند از :
بورس نیویورک اس‌اند‌پی 250 که برای 250 شرکت محاسبه می‌شود و شاخص اس‌اند‌پی 500 که برای 500 شرکت محاسبه می‌شود.
بورس لندن اف‌تی‌اس‌ای ، توکیو، نیکی و تاپیکس ، آمستردام، امکس ، فرانسه، کک و آلمان، دکس می‌باشد. که شاخص‌های اس‌اندپی، نزدک و تاپیکس موزون هستند.
در بورس اوراق بهادار تهران نیز شاخص‌های زیادی محاسبه می‌گردد که هر شخص یا گروهی بنا به نیاز خود از آنها استفاده می‌کند.
شاخص کل قیمت سهام: شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، شاخصی از نوع میانگین حسابی با وزن‌هایی برابر ارزش بازاری سهام شرکت‌هاست و با نام بین‌المللی تپیکس شناخته می‌شود. زمان پایه این شاخص 1/1/1369 و عدد مبنای آن برابر 100 در نظر گرفته شده است، که در مرکز تحقیقات بازار سرمایه سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تهیه می‌شود. عدد شاخص در زمان t با استفاده از رابطه زیر به‌دست می‌آید:
TEPIXt= λ1nCiPit/1nCiPibکه در آن ضریب تعدیل یا تعدیل‌گر، برای آنکه عدد شاخص در زمان پایه (عدد مبنا) برابر 100 به‌دست آید. از سوی دیگر، تعدیل شاخص نسبت به تغییرات بعدی شرکت‌ها و تغییرات سهام آنها نیز در این ضریب دیده می‌شود.
Ci تعداد سهام منتشره توسط شرکت iام، Pit قیمت سهام شرکت iام در زمان t، b زمان پایه که برابر 1/1/1369 است و n که تعداد سهام موجود در سبد تشکیل دهنده شاخص که در پایان مرداد ماه 1382 برابر با 348 شرکت بوده است. به طور کلی، شاخص قیمت سهام، به گونه‌ای طراحی شده است که حرکت‌های قیمتی سهام داد و ستد شده را (بر اثر سازوکار عرضه و تقاضا) در بازار بورس نشان می‌دهد. (راعی و پویان‌فر، 1391)
شاخص قیمت تالار اصلی: که در محاسبه آن فقط قیمت سهام شرکت‌های معامله‌شده در تابلو اصلی تأثیر داده می‌شود.
شاخص قیمت تالار فرعی: که در محاسبه آن فقط قیمت سهام شرکت‌های معامله‌شده در تابلو فرعی تأثیر داده می‌شود.
کاربرد اصلی و مهم شاخص‌ها، محاسبه بازدهی کل بازار یا عناصر مشخصی از بازار در یک دوره معین و استفاده از نرخ‌های بازده محاسبه شده، به مثابه مبنایی برای قضاوت درباره پرتفوی‌های مختلف می‌باشد. قیمت سهام اغلب بیانگر انتظارات بازار از وضعیت اقتصادی شرکت‌هاست. از اینرو شاخص‌های بازار نمایانگر وضعیت و عملکرد آتی کل اقتصاد می‌باشند.
به‌طور خلاصه شاخص‌های بازار سرمایه در موارد زیر استفاده می‌شوند:
مبنایی برای ارزیابی عملکرد مدیران حرفه‌ای سرمایه‌گذاری
ایجاد و نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاخصی
اندازه‌گیری نرخ‌های بازده بازار در مطالعات اقتصادی
پیش‌بینی حرکات آتی بازار (توسط تحلیل‌گران فنی)
شاخصی برای پرتفوی بازار دارایی‌های ریسک‌دار، به هنگام محاسبه ریسک سیستماتیک دارایی‌ها. (راعی و پویان‌فر، 1391)
2-4 بازار سرمایه کامل
به بازاری گفته می‌شود که در آن شرایط رقابت کامل حاکم باشد. به عبارت دیگر:
در این بازار تعداد خریدار و فروشنده به‌قدری زیاد است که هیچ خریدار یا فروشنده‌ای نمی‌تواند به تنهایی بازار را تحت تأثیر قرار دهد.
در این بازار اطلاعات مالی شرکت‌ها به‌طور یکسان و با سرعت زیاد در کل بازار پخش می‌شود. به عبارتی در این بازار اطلاعات محرمانه بی‌معنی است.
در این بازار امکان کسب بازده غیرعادی وجود ندارد.
در این بازار هزینه‌های کارگزاری و انتقال مالکیت بسیار ناچیز است.
در این بازار ارزش واقعی اوراق بهادار به ارزش بازار یا روز اوراق بهادار بسیار نزدیک است. به‌عبارتی اوراق به قیمتی معامله می‌شوند که واقعاً می‌ارزند.
تمام افراد عقلایی فکر می‌کنند و تصمیم می‌گیرند.
2-4-1 تئوری بازار سرمایه کارا
بازار کارا به بازاری اطلاق می‌گردد که در آن قیمت‌های اوراق بهادار بسرعت نسبت به اطلاعات جدید تعدیل می‌گردند. بعبارت دیگر اطلاعات جهت تعیین قیمت مورد استفاده قرارگرفته و به سرمایه‌گذار اطمینان می‌دهند که اوراق بهادار مورد نظر به اندازه قیمت بازاری خود دارای ارزش است. یا بعبارتی دیگر در یک بازارکارا،‌ اطلاعات مالی به سرعت در بازارهای مالی انتشار می‌یابد و فوراً بر قیمت اوراق بهادار تأثیر می‌کند.
بنابراین در صورتی یک بازار، کارا محسوب می‌شود که قیمت اوراق بهادار، اطلاعات مربوطه را بسرعت منعکس نماید. به این ترتیب، سرمایه‌گذاران بالقوه نمی‌توانند در بازار کارا از اطلاعاتی که در سطح گسترده‌ای منتشر شده است، بهره‌مند شوند، زیرا قیمت‌ها فوراً براساس اطلاعات مزبور تعدیل می‌گردد. در بازار کارا، تغییر قیمت روند خاصی ندارد، گشت تصادفی است. بازار حافظه ندارد. قیمت دیروز چیزی در مورد قیمت فردا نمی‌گوید. در این بازار سود فوق العاده حاصل اتفاق و شانس است.
2-4-1-1 انواع کارایی بازارهای مالی
کارایی بازارهای مالی از سه بعد بررسی می‌شوند:
کارایی اطلاعاتی: در این نوع کارایی گفته می‌شود اطلاعات مالی شرکت‌ها با سرعت زیاد در بازار پخش شده و سریعاً بر روی قیمت اوراق بهادار تأثیر می‌گذارد.
کارایی تخصیصی: این نوع کارایی اشاره می‌کند که وجوه وارد شده به بازار به سمت شرکت‌هایی می‌رود که در مرحله رشد خود بوده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتری دارند.
کارایی عملیاتی: این نوع کارایی اشاره می‌کند که معاملات اوراق بهادار با سرعت زیاد و هزینه کم انجام می‌شود.
برای بررسی دقیق‌تر کارایی اطلاعاتی در بازار سرمایه، اطلاعات را به سه دسته تقسیم می‌کنند. اطلاعات گذشته، عمومی و سری. بر اساس این سه دسته اطلاعات، سه شکل کارایی اطلاعاتی در بازارهای سرمایه عبارتند از: (نوربخش و همکاران، 1389)
1. شکل ضعیف بازار کارا: هیچ سرمایه‌‌گذاری نمی‌تواند با استفاده از روش‌های خرید و فروش مبتنی بر اطلاعات قیمتی بازده تاریخی، به بازده بیشتری دست یابد. به عبارت دیگر اطلاعات مربوط به قیمت‌ها و بازده‌های گذشته برای دستیابی به بازده بیشتر کارساز نخواهد بود. به عبارتی دیگر اگر قیمت یا بازده فعلی سهام با استفاده از اطلاعات گذشته قابل پیش‌بینی نباشد، بازار در شکل ضعیف کارایی است.
2. شکل نیمه‌قوی بازار کارا: هیچ سرمایه‌‌گذاری نمی‌تواند با استفاده از روش‌های خرید و فروش مبتنی بر هرگونه اطلاعات عمومی موجود، به بازده بیشتری دست یابد.گزارش‌های سالیانه شرکت‌ها، یا داده‌های مشاوره‌ای ارایه شده در روزنامه‌ها ومجلات، از انواع اطلاعات عمومی هستند. به عبارتی دیگر اگر قیمت‌های فعلی منعکس کننده کلیه اطلاعات عمومی در دسترس باشد، بازار در شکل نیمه‌قوی کارایی است.
3. شکل قوی بازار کارا: هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند با استفاده از هرگونه اطلاعاتی اعم از عمومی یا غیرعمومی به بازده مازاد دست یابد. چنانچه بازار در شکل قوی کارایی باشد، قیمت‌ها به‌طور کامل بیانگر اطلاعات موجود خواهد بود. به عبارتی دیگر اگر قیمت‌ها کلیه اطلاعات عمومی و خصوصی را منعکس نماید، بازار در شکل قوی کارایی است.
در پارادایم سنتی مالی که فرض می‌شود عوامل موجود در اقتصاد عقلایی عمل می‌کنند، قیمت اوراق بهادار برابر با ارزش ذاتی است. نتیجه پذیرش فرضیه بازارهای کارا این است که قیمت‌های واقعی برابر با ارزش ذاتی هستند. به عبارت ساده‌تر، بر اساس این فرضیه، این قیمت‌ها که توسط عوامل عقلایی تنظیم شده‌اند، صحیح هستند. در یک بازار کارا، نمی‌توان منفعتی را به طور رایگان به دست آورد. هیچ کدام از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری نمی‌تواند اضافه بازده تعدیل شده با ریسک، حاصل کند . به عبارت دیگر، بازده‌های به دست‌آمده، دقیقاً متناسب با ریسک‌شان است. در یک بازار کارا قیمت اوراق بهادار، باید منعکس کننده تمام اطلاعات موجود در بازار باشد و قیمت‌های سهام از یک الگوی گام تصادفی پیروی می‌کنند و بازدهی اضافی از سرمایه‌گذاری سهام به‌دست نمی‌آید. (راعی و فلاح‌پور، 1383)
2-5 روانشناسی سرمایه‌گذار و قیمت‌گذاری سهام
به‌طور کلی می‌توان سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی را به سه گروه تقسیم کرد:
1. سرمایه‌گذاران اصولی که معتقدند دارایی‌های بازار دارای ارزش ذاتی (واقعی) بوده و بنابراین براساس ارزش نسبی قیمت دارایی‌ها اقدام به مبادله می‌نمایند. وقتی ارزش واقعی سهام عادی شرکت معینی تعیین گردید، با قیمت جاری بازار سهام عادی مقایسه می‌شود تا مشاهده گردد که این سهم به‌صورت منصفانه قیمت‌گذاری شده است یا خیر. سهامی که ارزش واقعی آن کمتر از ارزش جاری بازار آن است به عنوان سهام «بیش از حد واقعی قیمت‌گذاری شده» شناخته می‌شود. در حالی‌که سهامی که ارزش واقعی آن بیشتر از ارزش جاری بازار آن است، به مثابه سهام «کمتر از حد واقعی قیمت‌گذاری شده» شناخته می‌شود. سرمایه‌گذاران اصولی بر این باورند که کلیه موارد قابل ملاحظه‌ای که در آنها، قیمت به‌طور غیرواقعی تعیین شده است توسط بازار، در آینده‌ای نزدیک اصلاح خواهد شد. (شارپ و همکاران، 1391)
2. معامله‌گران لحظه‌ای (چارتیست‌ها) که عملکرد گذشته سهام را به آینده نسبت می‌دهند و بر این اساس هنگامی‌که قیمت سهام افزایش می‌یابد اقدام به خرید آنها می‌نمایند و بالعکس با پایین آمدن قیمت آنها را می‌فروشند. به منظور شناسایی تکرار روندها یا الگوهای حرکت‌های قیمت، قیمت‌های گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس به منظور شناسایی روندها و الگوهایی که مشابه الگوها و روندهای گذشته‌اند، قیمت‌های اخیرتر مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. تجزیه و تحلیل مزبور براساس این باور انجام می‌گیرد که این روندها یا الگوها تکرارپذیرند. از این‌رو از طریق شناسایی روند یا الگو، تحلیل‌گر امیدوار است تا به‌طور مناسبی حرکت‌های آتی قیمت سهام شرکت خاص را پیش‌بینی کند. (شارپ و همکاران، 1391)
تحلیل‌گران تکنیکی، بازارها را تحت سیطره سرمایه‌گذاران احساساتی و قابل پیش‌بینی‌ای می‌پندارند که از این طریق فرصت‌های سودآور بی‌شماری را برای سرمایه‌گذار خلاق و تیزبین فراهم می‌آورند. (شارپ و همکاران، 1391)
3. آربیتراژکنندگان که به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت ثروت مورد انتظار خود می‌باشند. به این ترتیب که از نوسانات قیمتی بازار سهام استفاده کرده و بازده غیرعادی به‌دست می‌آورند. آربیتراژ فرایند کسب سود بدون ریسک با استفاده از مزیت قیمت‌گذاری متفاوت دارایی فیزیکی یا اوراق بهادار مشابه است. آربیتراژ به‌عنوان یکی از تاکتیک‌های پراستفاده در سرمایه‌گذاری، عموماً مستلزم فروش اوراق بهادار با قیمت نسبتاً زیاد و به‌طور همزمان خرید همان اوراق با قیمت نسبتاً کم است. (شارپ و همکاران، 1391)
قدرت محدود در محاسبات، پیچیده بودن مسائل تصمیم‌گیری و وجود برخی خطاهای سیستماتیک در قضاوت‌ها، باعث می‌شود که گاهی انسان به‌صورت کاملاً عقلایی رفتار نکند. بنابراین یکی از سؤالات مهمی که می‌تواند مطرح شود این است که سرمایه‌گذاران چگونه رفتار می‌کنند؟
برای پاسخ به این سؤال باید نظریه‌های مالی موجود را مورد بحث و بررسی قرار داد. تاریخچه نظریه‌های مالی پنجاه سال گذشته را در دو انقلاب و دگرگونی اصلی می‌توان خلاصه نمود. ابتدا انقلاب نئوکلاسیک در علوم مالی بود که با مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای و نظریه بازارهای کارا در دهه 1960 و مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای میان‌مدت و نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژ در دهه 1970 آغاز شد. دومین دگرگونی اساسی، انقلاب رفتاری در مباحث مالی بود که در دهه 1980 با طرح پرسش پیرامون منبع نوسان در بازارهای مالی و با کشف ناهنجاری‌های بی‌شمار و نیز تلاش در جهت یکپارچه کردن نظریه دورنمای کاهنمان و تی‌ورسکی و دیگر نظریه‌های روانشناسی با نظریه مالی شروع شد. (برجی دولت‌آباد، 1387). بنابراین جهت بررسی نحوه‌ی رفتار سرمایه‌گذاران دو نگرش وجود دارد:
نگرش مالی استاندارد (نظریه نوین مالی)
نگرش مالی رفتاری
2-5-1 نظریه نوین مالی
هرچند که بسیاری از اصول و نظریه‌های مالی ریشه در سال‌های بسیار دور و تحت عنوان علوم دیگر مطرح بوده است. با این وجود دهه 1950 را می‌توان زایش دانش مالی نامید. دهه 1950 با شاهکار مارکویتز در تبیین قاعده میانگین- واریانس، سرمنشاء پیدایش نظریه نوین مالی شد. به این ترتیب که دانش مالی از جنبه‌های صرفاً توصیه‌ای و کیفی مدیریت مالی سنتی، که پیش از آن مورد تمرکز بود فاصله گرفت و گرایش مطالعات مالی به سوی قواعد کمّی و استدلال‌های منطقی ریاضی و مدل‌های آماری و اقتصادسنجی تغییر یافت. (تلنگی، 1383)
پارادایم اصلی نظریه نوین مالی، «عقلایی بودن عامل‌های اقتصادی» و «نظریه بازارهای کارا» است. نگاهی گذرا به عمده یافته‌ها و دست‌آوردهای مطالعات اندیشمندان مالی در طی نیم قرن اخیر، حاکی از این واقعیت است که یکسری نظریه‌ها و اصول را می‌توان به‌عنوان چارچوب‌های بنیادی نظریه نوین مالی مدنظر قرار داد. این چارچوب‌ها را می‌توان به شرح زیر برشمرد: (تلنگی، 1383)
عدم وجود فرصت‌های آربیتراژ: هرگونه فرصت سود بدون ریسک به فوریت از بین می‌رود و هرگونه قیمت‌گذاری غلط سریعاً تصحیح می‌گردد و قانون قیمت واحد سرانجام حکم‌فرما می‌شود. این قانون توسط میلر و مودیلیانی در تحلیل ساختار سرمایه و سپس توسط راس در مدل قیمت‌گذاری آربیتراژ مورد استفاده قرار گرفت.
تحلیل میانگین- واریانس: توسط مارکویتز برای ایجاد پرتفوی بهینه استفاده شد. به این مضمون که تصمیم‌گیری تابع دو پارامتر میانگین مورد انتظار (معیار بازدهی) و واریانس (معیار ریسک) می‌باشد.
فرضیه بازار کارا: در سال 1965 توسط فاما ارائه شد و به مفهوم استفاده از تمام اطلاعات می‌باشد.
نظریه مطلوبیت انتظاری : بیان می‌دارد که افراد براساس حداکثرسازی مطلوبیت مورد انتظارشان تصمیم می‌گیرند. در این نظریه فرض می‌شود که تصمیم‌گیرنده، بین جنبه‌های ریسکی یا نامطمئن، با مقایسه ارزش‌های مطلوبیت انتظاری تصمیم می‌گیرد.
تئوری بازار سرمایه و مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای: این مدل براساس تحلیل میانگین- واریانس شکل گرفته و توسط شارپ در سال 1964 تعمیم یافت. مهمترین نتیجه این مدل این است که بین نرخ بازدهی مورد انتظار دارایی و معیار اندازه‌گیری ریسک آن دارایی (بتا)، رابطه وجود دارد. این مدل قیمت‌گذاری دارایی ادعا می‌کند که اوراق بهادار به این دلیل دارای نرخ‌های بازدهی مورد انتظار متفاوتی‌اند که بتاهای مختلفی دارند.
مدل قیمت‌گذاری آربیتراژ : راس در دهه 1970 نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژ را پایه‌گذاری نمود. مفهوم اساسی در مدل قیمت‌گذاری آربیتراژ، قانون وجود «یک قیمت» است؛ یعنی دو دارایی (سهمی) که در ریسک و بازدهی مشابه‌اند، نمی‌توانند در قیمت‌های مختلف فروخته شوند.
2-5-1-1 مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
در سال 1964 اقتصاددانی به نام ویلیام شارپ موفق شد مدل تک عاملی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را ارائه دهد. اساس مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای توسط مارکویتز در سال 1952 و توبین در سال 1985 پایه‌گذاری شد. تئوری پرتفوی ایده اصلی برای نظریه تعادلی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای می‌باشد. از زمان ارائه تا به امروز بسیاری از محققین و جامعه آکادمیک این مدل را در بازارهای مالی مختلف بررسی و مورد آزمون قرار داده‌اند که بسته به شرایط و ویژگی‌های بازارهای مختلف فرضیات و ادعاهای این مدل تأیید و یا رد گردیده است. مهمترین ادعای مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تبیین تغییرات بازده دارایی‌ها توسط عاملی به نام ریسک بازار یا بتای سهام می‌باشد. با اینکه بعد از دهه 1970 شواهد بسیار کمی دال بر تأیید ادعای اصلی مدلCAPM شکل گرفته است، مطالعات و پژوهش‌های تجربی و علمی هنوز نتوانستند ثابت کنند که در بازارهای مختلف و شرایط متفاوت فرضیات و ادعاهایCAPM تأیید و یا رد می‌گردد.
بسیاری از مطالعات انجام شده، حاکی از ضعف مدل‌های CAPM در راستای تعیین بازده مورد انتظار اوراق بهادار می‌باشد. مدل CAPM تنها عامل تبیین کننده اختلاف بازده سهام را، ریسک سیستماتیک یا ضریب بتای آنها تعریف می‌کند. ولیکن شواهد تجربی موجود حکایت از این دارد که بتا، به‌عنوان شاخص ریسک سیستماتیک، به تنهایی قدرت تبیین اختلاف بازده سهام را ندارد.
هرچند اکثر شواهد مربوط به رابطه بین بازده و ریسک سیستماتیک پرتفوی، CAPM را تأیید می‌کنند، ولیکن عوامل دیگری چون اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، اهرم و ... می‌توانند به توصیف بازدهی کمک کنند. تحقیقات متعددی در زمینه تأثیر این عوامل بر بازده صورت گرفته است. شواهد تجربی زیادی وجود دارند که مدل CAPM را نقض می‌کنند. از جمله مهمترین آنها عبارتند از: بررسی اثر اندازه شرکت که توسط بنز در سال 1981 صورت پذیرفت و نشان داد که اندازه شرکت، توان تبیین‌کنندگی پراکندگی مقطعی میانگین بازده سهام توسط بتای بازار را افزایش می‌دهد. در تحقیق صورت گرفته توسط بانداری در سال 1988، رابطه مثبتی بین اهرم مالی و میانگین بازده حاصل شد. در حالی‌که مدل CAPM مدعی است اثرات اهرم مالی در بتای بازار انعکاس می‌یابد. (بدری و صادقی، 1385)
2-5-1-2 برخی انتقادات وارد بر نظریه نوین مالی
بسیاری از پژوهشگران اعتقاد دارند که همه سرمایه‌گذاران از اطلاعات دریافت شده برداشت یکسان نداشته و نسبت به روندها واکنش یکسانی نشان نمی‌دهند. در نتیجه تصمیمات آنها همیشه مطابق با تئوری‌های اقتصادی نمی‌باشد. ادبیات مالیه رفتاری اظهار می‌دارد که سرمایه‌گذاران تحت تأثیر سوگیری‌های روانشناسانه بوده و نسبت به اطلاعات دریافتی واکنش بیشتر یا کمتر از حد ازخود نشان می دهند که منجر به ارزشیابی نادرست سهام می گردد. مالیه رفتاری، رویکرد استاندارد مبتنی بر فرضیه بازارهای کارا را بی اعتبار می سازد.
به اعتقاد تالر (1993)، مدیریت مالی نوین به افراد و بازارهای مالی به شکلی خشک و انعطاف‌ناپذیر و با منطق صرف ریاضی می‌نگرد، با غافل شدن از اینکه عامل و محرک اصلی بازارهای مالی، انسان است که دارای خصوصیات و گرایشها و احساسات روانی می‌باشد، و نیز محدودیت‌های زیادی را بر سر راه خود در تصمیم‌گیری منطقی و عقلایی مطلق دارد، به تئوری‌پردازی در بازار سرمایه می‌پردازد و بالطبع نمی‌تواند با این ذهن بسته رفتار بازار سرمایه را به خوبی توضیح داده و تفسیر کند. از این رو به‌تدریج قوت و استحکام بازار کارا که در دهه‌های هفتاد تا نود افزایشی بود، با ایجاد شواهد ناسازگار با آن و کشف بی‌نظمی‌ها و بی‌قاعدگی‌های تجربی رو به سستی گذاشت. از طرفی مدل CAPM هم با مطالعات زیادی مورد چالش قرار گرفت، ارزشمندی ریسک سیستماتیک به عنوان تنها عامل مشخص کننده بازدهی تا حدی رنگ باخت و مکتب فکری جدید «دانش مالی رفتاری» سایه خود را بر اندیشه محققین و اندیشمندان مالی و بازارهای سرمایه گسترد. (راعی و فلاح‌پور، 1383)
2-5-2 تاریخچه مالی رفتاری
در طی دوره کلاسیک، اقتصاددانان و روانشناسان ارتباط تنگاتنگ داشته‌اند. بعنوان مثال آدام اسمیت (1756) پروژه - ریسرچ‌ای در خصوص اصول روانشناسی رفتار افراد نگاشت (تئوری احساسات اخلاقی). در زمان وی اعتقاد رایج بر این بود که رفتار افراد را می‌توان بر حسب مؤلفه‌های کاملاً عقلایی کمّی مدلسازی کرد. یکی از متفکران معروف به نام جرمی بنتام (1789) نشان داد، هر عملی که از انسان سر می‌زند برای حداکثر کردن مطلوبیت است. وی به نقش ویژگی‌های روانشناختی در رفتار اقتصادی پی برد. اما آنچه در قرن بعد اتفاق افتاد این اندیشه‌ها را کمرنگ کرد. در دهه 1870 چارچوب انقلابی اقتصاد نئوکلاسیک مطرح شد. در طول دوران توسعه اقتصاد نئوکلاسیک، اقتصاددانان کم‌کم خود را از موضوعات روانشناسی دور کردند. در طول این دوران اقتصاددانان تلاش می‌کردند تا حوزه علمی خود را به علوم طبیعی نزدیک کنند. با پیروی از یک مدل ساده که با تمرکز تئوری نئوکلاسیک، یعنی حداکثرسازی سود مطابقت داشت. اقتصاددانان این دوره «انسان اقتصادی عقلایی» را بعنوان بازیگر اصلی صحنه اقتصاد خلق کردند با این فرض که تصمیمات افراد بطور کامل اقتصادی و عقلایی است. (تلنگی، 1383)
2-5-2-1 دانش مالی رفتاری
مالیه رفتاری، حوزه‌ای نوپا و درحال رشد است. درواقع شروع رسمی بحث‌های آن به دهه ١٩٨٠ برمی‌گردد . بسیاری از پژوهش‌هایی که مورد بحث قرار گرفت، در هشت سال اخیر صورت گرفته است. «مالی رفتاری، ترکیبی از علوم اقتصاد و مالی با روانشناسی می‌باشد که در تلاش است بی‌قاعدگی‌های موجود در بازارهای مالی و قضاوت‌های افراد در خطاهای سیستماتیک را توضیح دهد.» (بدری و شواخی زواره، 1390)
رفتار غیرعقلایی در ادبیات مالی رفتاری در نقطه مقابل عقلایی بودن در مالی کلاسیک قرار نمی‌گیرد، بلکه منظور از رفتار غیرعقلایی، رفتاری است که با ویژگی‌های عقلایی تعریف شده مالی کلاسیک به‌طور کامل انطباق ندارد یا از آن فاصله می‌گیرد. (بدری و شواخی زواره، 1389). فرض عقلایی بودن سرمایه‌گذاران یکی از پایه‌های اصلی دانش مالی کلاسیک است و تقریباً تمامی نظریه‌های مالی کلاسیک مثل نظریه پرتفوی، بازار کارای سرمایه، مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و تئوری نمایندگی و نظریه‌های فرعی منشعب از آنها، متأثر از این فرض است. از نظر دانش مالی رفتاری، این فرض به دلیل واقعی نبودن، قادر به توضیح رفتار سرمایه‌گذاران نمی‌باشد.
امروزه این موضوع قوت گرفته که قیمت‌ها بیشتر توسط نگرش‌ها و فاکتورهای روانی تعیین می‌شوند تا متغیرهای بنیادی و بنابراین مطالعه روانشناسی بازار اهمیت بیشتری پیدا کرده است. دانش مالی رفتاری ترکیبی از اقتصاد کلاسیک و مالی، با نظریه تصمیم‌گیری و روانشناسی است که به دنبال توضیح و تشریح پدیده‌های غیرعادی مشاهده شده در حوزه دانش مالی می‌باشد. بطور کلی مدل‌های رفتاری، مدل‌هایی هستند که در آنها فرض عقلانیت کامل سرمایه‌گذاران کنار گذاشته شده و انواع تورش‌های رفتاری را مورد بررسی قرار می‌دهند. منظور از تورش، انحراف از تصمیم‌گیری‌های درست و بهینه است.
یکی از مفاهیم اصلی در حوزه مالی رفتاری، تئوری چشم‌انداز و نقطه مرجع می‌باشد. تئوری چشم‌انداز از سوی کانمن و تیوِرسکی در سال 1979 ارائه شد. آنها در قالب این نظریه نشان دادند که «میزان رضایتمندی حاصل از میزان معینی سود، کمتر از عدم رضایتی است که از همان مقدار زیان به‌دست می‌آید.» (بدری و شواخی زواره، 1389). مفاهیم اصلی این نظریه در زیر بیان می‌شود: (تلنگی، 1383)
زیان‌گریزی: زیان‌گریزی به این معنی است که جریمه ذهنی مرتبط با یک زیان مشخص، بیشتر از پاداش ذهنی ناشی از عایدی به همان اندازه است. اگر سرمایه‌گذاران زیان‌گریز باشند احتمالاً تمایلی به شناسایی زیان نخواهند داشت.
پشیمان‌گریزی: وقتی به وجود می‌آید که افراد می‌خواهند از احساس ناراحتی ناشی از تصمیمات ضعیف خود پرهیز کنند. پشیمان‌گریزی سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند که سهام دارای عملکرد ضعیف را نگهداری کنند تا از شناسایی زیان پرهیز کنند. این امر می‌تواند تصمیمات جدید سرمایه‌گذاری را تحت شعاع قرار دهد.
حسابداری ذهنی: اشاره به این خاصیت ذهنی دارد که افراد می‌خواهند دنیای خود را در حساب‌های ذهنی جداگانه‌ای سازماندهی کنند. سرمایه‌گذاران تمایل دارند با هر عنصر پرتفوی سرمایه‌گذاری خود به طور مجزا برخورد کنند. این امر می‌تواند به تصمیم‌گیری غیرکارا منجر شود. برای مثال شخصی ممکن است در نرخ بهره بالایی وام بگیرد تا یک کالای مصرفی بخرد در حالی که همزمان در یک حساب با نرخ بهره کم، برای تأمین هزینه تحصیلی فرزندش پس‌انداز کند.
مالیه رفتاری دو پایه اصلی دارد، یکی محدودیت در آربیتراژ و دیگری روانشناسی. (راعی و فلاح‌پور، 1383). بر اساس فرضیه آربیتراژ، قیمت اوراق بهادار برابر با ارزش ذاتی است و نمی‌توان منفعتی را به‌طور رایگان به‌دست آورد. به عبارت دیگر، بازده‌های به‌دست آمده، دقیقاً متناسب با ریسک‌شان است. بر اساس رویکرد مالیه رفتاری، برخی ویژگی‌های قیمت دارایی‌ها به‌عنوان انحراف از ارزش ذاتی تفسیر می‌شوند و عنوان می‌شود که علت این انحرافات وجود سرمایه‌گذاران غیرعقلایی در اقتصاد است.
افراد اغلب در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خویش سازگار نیستند. البته این به علت عدم ثبات در حالات روحی افراد است که به تغییر در مطلوبیت آنها منجر می‌شود. به عبارت دیگر هیچ مدل ثابتِ مطلوبیتی برای افراد، نمی‌توان تصور کرد. برای مثال فردی ممکن است با نرخ بهره بالایی برای خرید اقلام مصرفی قرض، و در همان زمان با نرخ بهره پایین‌تر برای هزینه‌های دانشگاهی فرزند خویش پس‌انداز کند. چند نمونه از تورش‌های رفتاری که می‌تواند بازار اوراق بهادار را تحت تأثیر قرار دهد، عبارتند از: (راعی و فلاح‌پور، 1383)
اثر هاله‌ای: این اثر باعث می‌شود شخص قضاوت‌کننده تحت تأثیر یک ویژگی مطلوب از فرد یا موضوع مورد بررسی قرار گرفته، این ویژگی را به دیگر ویژگی های آن تعمیم دهد. چنین اسنادهای اشتباهی می‌تواند به طور بالقوه باعث قیمت‌گذاری اشتباه در بازار سهام شود .
توهم در مورد صحت و سقم پدیده‌ها: این توهم از آنجا ناشی می‌شود که اشخاص گرایش بیشتری به پذیرش صحت و سقم مطالبی دارند که پردازش آنها ساده‌تر است. به عبارت دیگر اشخاص به مطالبی که فهمیدنش برای آنها آسان‌تر است، اعتماد بیش تری دارند .
نمایندگی: بیانگر این است که اشخاص براساس کلیشه‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. در واقع اشخاص احتمال رخداد یک پدیده را با توجه به میزان شباهتی که این رخداد با رویدادهای مشاهده شده قبلی دارد، برآورد می‌کنند. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاران به سمت خرید سهامی که به تازگی دارای بازده خوبی بوده است، هجوم می‌آورند و از خرید سهامی که به تازگی عملکرد بدی داشته است، اجتناب می‌کنند. به طور کلی نمایندگی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران نسبت به اطلاعات جدید عکس العمل بیش از حد نشان دهند.
خودفریبی: مهمترین پدیده‌ای که در زمینه خودفریبی بحث شده است، اعتماد بیش ازحد است. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد اشخاص، به دانش و توانایی‌هایشان بیشتر از آن چیزی که هست اعتماد دارند به‌طور کلی اعتماد بیش از حد باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به اطلاعات جدید عکس‌العمل کمی نشان دهند.
چنان که ادعای مالی رفتاری درست باشد، می‌توان کاربردهای آن را درباره الگوهای رفتاری در بازارهای مالی به شرح زیر یافت: (تلنگی، 1383)
1. عکس‌العمل بیش از حد یا کمتر از حد به اخبار یا تغییرات قیمتی،
2. استفاده از روندهای تاریخی جهت پیش‌بینی آینده،
3. عدم توجه به متغیرهای بنیادی در ارزیابی سهام،
4. تمرکز به سهام بزرگ و شناخته شده،
5. وجود چرخه‌های فصلی در قیمت سهام.
واکنش بیش از اندازه‌ی تصمیم‌گیرندگان به اطلاعات، خصوصاً در بورس‌های کمتر توسعه یافته و نوظهور، موجب می‌شود نوسان قیمت سهام بیشتر شود، ثبات نسبی قیمت از بین برود و امنیت سرمایه‌گذاری در بازار کاهش یابد و در مواردی موجب خروج سرمایه‌گذاران از بازار گردد. در چنین شرایطی تخصیص بهینه که از کارکردهای مهم بازار سرمایه است، تضعیف می‌شود و تصمیمات مدیران و یا سرمایه‌گذاران انفرادی، از ریسک بالاتری برخوردار می‌شود و همچنین حوادثی نظیر وضعیت تغییرات قیمت سهام و نوسان شاخص بورس تهران که در اثر تصمیمات و عکس‌العمل‌های سرمایه‌گذاران در سال‌های گذشته رخ می‌دهد، به وجود می‌آید. (سینایی و صدفی رودسری، 1389)

–45

فهرست اشکال
عنوان نمودارها و اشکال صفحه
شکل 2-1- تاثیر افزایش تعداد اوراق بهادار در انواع ریسک مجموعه 39
شکل 2-2- نمودار خط بازار ورقه بهادار 41
شکل 2-3- فرآیندارزش آفرینی 53
شکل 3-1- روش محاسبه ارزش افزوده سهامدار 83
نمودار4-1- روند تغییرات ارزش افزوده اقتصادی (EVA) طی سال های 86 - 90 86
نمودار4-2- روند تغییرات ارزش افزوده سهامدار (SVA) طی سال های 86 - 90 86
نمودار4-3- روند تغییرات ارزش افزوده بازار (MVA) طی سال های 86 - 90 87
نمودار4-4- نتایج برآورد آزمون نرمال بودن جملات پسماند 91

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
همان گونه که می دانیم نخستین گام در تحقیق عبارت است از آگاهی بر زمینه های مشکل آفرین در سازمان و شناسایی روشن و مشخص مشکلی که به بررسی و اصلاح نیاز دارد. هنگامی که مشکل یا مشکلات مهم مشخص شد می توان گام های بعدی را برای گردآوری اطلاعات، تحلیل داده ها و نمایش عواملی که با مشکل ما پیوند دارند پیمود.آن گاه با اقدامات اصلاحی مشکل حل خواهد شد. (صائبی و شیرازی،1390)
بنابراین این فصل شامل بیان مسئله، ضرورت انجام تحقیق، اهداف و فرضیه ، تعریف متغیر ها و پیش فرض های پژوهش، جامعه و نمونه آماری، روش تحقیق و نحوه جمع آوری داده ها و تعریف اصطلاحات است.این تحقیق قصد دارد با نگرش مبتنی بر ارزش شاخص هایی را با دید کاربردی در بازار سرمایه توضیح دهد و به همین جهت در این فصل چرایی استفاده از شاخص های ارزش محور را بررسی می کنیم و فرضیه های تحقیق به گونه ای طراحی شده اند که تایید و یا عدم تایید آن ها راهگشای کاربردی و یا غیر کاربردی بودن آنها خواهد بود.
2-1- بیان مسالهمسئله کمیابی دارای نزدیکترین معنی به کلمه "محدود" یا "اقتصاد" است که در مقابل کلمه "نامحدود" و یا "آزاد" به کار می رود. کمیابی مسئله محوری و اساسی هر جامعه ای است. (سبحانی،1381)
سازمان ها و شرکت ها در راستای انجام وظایف خود از این منابع محدود بهره می برند و هدف اصلی آنها ایجاد سود آوری برای مالکان آن است و مقصود از سودآوری همان ایجاد ثروت است.اما گاهی سودآوری و ایجاد ثروت با هم همسو نیستند و ایجاد سودآوری ممکن است سبب از بین رفتن ارزش شرکت در بلند مدت شود.از این رو ذی نفعان سازمان به خصوص سهام داران به ابزارهایی نیاز دارند تا عملکرد مدیریت شرکت را ارزیابی نمایند. از سویی دیگر هدف صورت های مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. صورت های مالی همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها را در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته منعکس می کند. (نوروش و مهرانی، 1385)
در اصل این صورت های مالی هستند که اطلاعات و ابزارهای مورد نیاز تجزیه و تحلیل را در اختیار قرار می دهد. برای ارزیابی عملکرد شرکت ها رویکردهای متفاوتی وجوددارد منجمله رویکرد حسابداری که در آن همه معیارها به نوعی با سود حسابداری در ارتباطند. رویکرد مدیریت مالی به مقایسه بازده سرمایه گذاری ها و نرخ بازده مورد انتظار سهام داران می پردازد. رویکرد تلفیقی با ترکیب داده های حسابداری با اطلاعات بازار سعی در ارزیابی عملکرد شرکت دارد و اما رویکرد اقتصادی با تعدیل اطلاعات حسابداری و تبدیل آنها به اطلاعات اقتصادی به ارزیابی می پردازد.
اتخاذ هر یک از این رویکردها ممکن است منجر به نتایج متفاوتی در تصمیم گیری سهام داران شود. این تحقیق بر مبنای تحقیقات پیشین که غالبا مدعی بودند معیارهای اقتصادی قدرت توضیح بیشتری نسبت به سایر معیارها دارند قصد دارد به ارزیابی رابطه دو معیار EVA و SVA با معیار MVA بپردازد که هر سه، معیارهایی اقتصادی هستند.اثبات وجود ارتباط میان این معیارها بدین معنی است: شرکتی که تصمیمات ارزش آفرین اخذ کرده، ارزش بازار بیشتری را بدست آورده است و از منابع محدود خود به صورت کاراتری استفاده نموده است.
3-1-اهمیت و ضرورت تحقیق
اغلب بررسی های پیشین به بررسی و مقایسه معیارهای حسابداری با معیارهای اقتصادی پرداخته اند حال آن که تحقیق حاضر به مقایسه معیارهای اقتصادی می پردازد. همچنین انجام تحقیقی که شامل تمام شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران باشد ملموس بود چرا که تحقیقات انجام شده گذشته معمولا به بررسی چند صنعت خاص پرداخته اند. انجام این تحقیق و تایید یا عدم تایید فرضیه ها روشنگر این موضوع خواهد بود که تا چه میزان ارزش بازار شرکت ها تحت تاثیر تصمیمات مدیریت شرکت است. همچنین تحقیقات حوزه علوم انسانی و مدیریت به گونه ای است که بررسی یک موضوع در بازه های زمانی گوناگون و استفاده از ابزارهای مختلف بررسی تحقیق باعث تقویت و یا تضعیف فرضیه های مورد نظر می گردد و لزوما به معنی رد مطلق و یا تایید مطلق موضوع تحقیق نیست. بنابراین این تحقیق سعی دارد با نگرشی کاربردی ابزارهایی را به منظور استفاده بازار اوراق بهادار و علاقه مندان به این حوزه فراهم آورد تا به وسیله آن شرکت های ارزشمند را جهت سرمایه گذاری انتخاب نمایند و نیز مبنایی مبتنی بر ارزش را جهت ارزیابی عملکرد مدیران شرکت ها توسعه دهد. بر مبنای یافته های تحقیق معلوم خواهد شد که از میان ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامدار کدامیک معرف بهتری برای ارزش افزوده بازار هستند. نتیجه مورد انتظار با توجه به نتایج تحقیقات پیشین در مورد ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار ارتباطی مثبت و همسو است. در رابطه با ارتباط میان ارزش افزوده سهامدار و ارزش افزوده بازار به جهت ارزش محور بودن هر دو، توقع محقق وجود ارتباطی مثبت است.
4-1-اهداف تحقیقبررسی وجود ارتباط معنادار بین MVA و EVA در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .
بررسی وجود ارتباط معنادار بین MVA و SVAدر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .
5-1-سوالات تحقیقآیا میان ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا میان ارزش افزوده سهامدار و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟
6-1- فرضیه های تحقیق
بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت وجود دارد.
بین ارزش افزوده سهامدار و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت وجود دارد.
7-1- روش تحقیقروش انجام این تحقیق از نوع رگرسیون دو متغیره و پس رویدادی و از لحاظ ماهیت و اهداف توصیفی است. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و نرم افزار رهاورد نوین، سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایت کدال به دست آمده است و فرضیه ها با استفاده از نرم افزار Excel، SPSS و Eviews بررسی شده اند.
8-1- جامعه و نمونه آماریجامعه آماری این تحقیق شامل تمام شرکت های پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1386 الی 1390 هستند، نمونه گیری انجام نشده و تمام شماری صورت گرفته است.
9-1- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق9-1-1-ارزش افزوده اقتصادیمعیار EVA به عنوان یکی از بهترین معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارزش، نشان دهنده میزان موفقیت مدیر در اجرای راهکار خلق ارزش معرفی گردیده است.
EVA از طریق مقایسه سود عملیاتی بعد از مالیات (NOPAT) و کل هزینه های سرمایه (WACC) و به کمک رابطه زیر محاسبه می گردد:
EVA = NOPATt – WACC ( Capitalt-1)
که در آن :
NOPATt = سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات در انتهای دورهt
WACC = میانگین موزون نرخ هزینه سرمایه
Capitalt-1 = مجموع سرمایه به ارزش دفتری در ابتدای دوره t (انتهای دوره t-1) (صمدی لرگانی ، کاویانی و منتظری،1391)
9-1-2-ارزش افزوده بازار
MVA از مفیدترین معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین پیش بینی ارزش سهام شرکت ها می باشد. ارزش افزوده بازار، حاصل ارزش فعلی طرح های گذشته و فرصت های سودآور آتی شرکت می باشد که نشان می دهد چگونه شرکت به طور موفقیت آمیزی سرمایه اش را به کار گرفته و فرصت های سود آور آینده را پیش بینی و برای دستیابی به آنها برنامه ریزی کرده است. از نظر تئوری ارزش افزوده بازار یک شرکت برابر است با ارزش فعلی همه ارزش افزوده های اقتصادی شرکت یا سود باقی مانده ای که انتظار می رود در آینده ایجاد شود. (صمدی لرگانی ، کاویانی و منتظری،1391)
MVA=سهام بازار ارزش-سهام دفتری ارزش9-1-3-ارزش افزوده سهامدارآلفرد راپاپورت رویکرد ارزش افزوده سهامدار را به عنوان یکی از سنجه های ارزش سهامدار معرفی کرده است. SVA از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM) به حساب می آید. این معیار ارزش سهامدار را در مقایسه با میانگین موزون هزینه سرمایه سرمایه گذاری شده نشان می دهد به طوری که عملکرد بنگاه را از طریق تحلیل تاثیر تصمیمات مدیریت بر خالص ارزش فعلی جریانات نقدی برای سهام داران مورد سنجش قرار می دهد. این معیار همچنین قدرت بنگاه را در کسب درآمد بیشتر از هزینه ها اندازه گیری و منعکس می نماید. (صمدی لرگانی ، کاویانی و منتظری،1391)
ارزش افزوده سهامدار=
افزایش ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
+ سود سهام پرداخت شده در طول سال
-هزینه افزایش سرمایه
+ دیگر پرداخت ها به سهام داران (تخفیف بر ارزش اسمی، خرید مجدد سهام)
-تبدیل اوراق قرضه تضمین نشده قابل تبدیل (رهنمای رودپشتی،1390)
10-1- تعریف مفاهیم و اصطلاحات تحقیق
10-1-1 –ارزش Valueبه طور کلی، ارزش عبارت است از بار معنایی خاص که انسان به برخی اعمال، حالت ها و پدیده ها نسبت می دهد. ارزش از جمله متغیرهایی است که بار معنایی گسترده ای دارد. گستردگی بار معنایی ارزش با گستردگی رشته ها و تخصص ها ارتباط دارد. نظیر ارزش اجتماعی، ارزش مالی و ارزش اقتصادی... (رهنمای رودپشتی، 1386)
10-1-2- مدیریت مبتنی بر ارزش Value Based Managementمدیریت مبتنی بر ارزش (VBM)، رویکردی است که بر پایه آن می توان مفهوم و نقش ارزش در کسب و کار را تبیین نمود. (رهنمای رودپشتی، 1386)
تفکر پشتیبان VBM ساده است. ارزش یک شرکت به وسیله تنزیل جریانات نقد آتی اش تعیین می گردد. ارزش تنها زمانی ایجاد می شود که شرکت ها سرمایه شان را جایی سرمایه گذاری کنند که بازگشت آن فراتر از هزینه سرمایه شان باشد. VBM این مفاهیم را با تمرکز بر این که شرکت ها چگونه از سرمایه شان برای اخذ هر دوی تصمیمات کلان راهبردی و تصمیمات روزانه ی عملیاتی استفاده می کنند، گسترش می دهد. در صورت اجرای صحیح، این یک رویکرد به مدیریت است که آرمان های کلی شرکت، روش های تحلیلی و فرایندهای مدیریت را با تمرکز بر مدیریت تصمیم های مبتنی بر ارزش هم راستا می کند.
10-1-3- ارزش افزودهValue Added
به مفهوم ما به ازای ارزشی که بر اثر برخی اعمال و پدیده ها ایجاد می شود که در چهارچوب ارزش های اقتصادی، تبیین و طبقه بندی می گردد. این ارزش نشان دهنده تفاوت ارزش معاملاتی (ارزش فروش) و ارزش کالا و خدمات خریداری شده (واسطه ای) است. (رهنمای رودپشتی،1386)
10-1-4- ارزش اقتصادیEconomic Valueارزش اقتصادی، ارزش هایی هستند که زمانی با کار و وسایل مختلف بوجود می آیند. این ارزش ها، امکان استفاده از کالایی را از طریق سلطه بر طبیعت فراهم می کند. (رهنمای رودپشتی، 1386)
10-1-5- ارزش افزوده اقتصادی Economic Value Addedارزش افزوده اقتصادی شاخص مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM) است که به کنترل کل ارزش ایجاد شده در یک تجارت می پردازد. ارزش افزوده اقتصادی استراتژی راهبردی نیست. بلکه راهی است که ما با آن نتایج را اندازه گیری می کنیم تا به سنجش عملکرد بپردازیم. (رهنمای رودپشتی، 1386)
عبارت از مازاد سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات بر هزینه سرمایه منابع مالی واحد تجاری می باشد. به عبارت دیگر حاصل ضرب شکاف نرخ بازده سرمایه گذاری و نرخ میانگین موزون هزینه سرمایه بر سرمایه به کار گرفته شده اول هر دوره می باشد. (ایزدی نیا، 1382)
10-1- 6- ارزش افزوده سهامدارShareholder Value Added
آلفرد راپاپورت رویکرد ارزش افزوده سهامدار را به عنوان یکی از سنجه های ارزش سهامدار معرفی کرده است. SVA از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM) به حساب می آید. این معیار ارزش سهامدار را در مقایسه با میانگین موزون هزینه سرمایه سرمایه گذاری شده نشان می دهد. به طوری که عملکرد بنگاه را از طریق تحلیل تاثیر تصمیمات مدیریت بر خالص جریانات نقدی برای سهام داران مورد سنجش قرار می دهد. این معیار همچنین قدرت بنگاه را در کسب درآمد بیشتر از هزینه ها اندازه گیری و منعکس می نماید. (صمدی لرگانی ، کاویانی و منتظری، 1391)
10-1-7- ارزش افزوده بازار Market Value Addedارزش افزوده بازار، حاصل ارزش فعلی طرح های گذشته و فرصت های سودآور آتی شرکت می باشد که نشان می دهد چگونه شرکت به طور موفقیت آمیزی سرمایه اش را به کار گرفته و فرصت های سودآور آینده را پیش بینی و برای دستیابی به آنها برنامه ریزی کرده است. (صمدی لرگانی ، کاویانی و منتظری، 1391)
10-1-8- سرمایه Capitalبر مبنای تعریف استیوارت، سرمایه جریان نقدی کل است که در طول عمر مفید تجاری ذخیره شده است بدون در نظر گرفتن منابع مالی تامین کننده، نام دسته حسابداری یا اهداف کسب و کار شرکت.( Emadzade, Sajjadi, Dehghani & others, 2012)
10-1-9- هزینه سرمایه Cost of Capital
هزینه سرمایه، هزینه تامین مالی بلند مدت شرکت است. شرکت ها از طریق بدهی ها و حقوق صاحبان سهام، منابع مالی را تامین می کنند و آنها را در دارایی ها به کار می گیرند. هزینه ای که شرکت ها بابت تامین مالی از طریق بدهی بلند مدت و حقوق صاحبان سهام متحمل می شوند، هزینه سرمایه نام دارد. (مدرس و عبداله زاده،1391)
10-1-10- میانگین موزون هزینه سرمایه Weighted Average Cost of Capitalشرکت می تواند تمام پول مورد نیاز خود را از طریق انتشار سهام عادی تأمین نماید. ولی، بیشتر شرکت ها از چندین نوع سرمایه استفاده می کنند و آن را اجزای تشکیل دهنده سرمایه می نامند که متداول ترین اقلام تشکیل دهنده آن عبارتند از سهام عادی، سهام ممتاز و اوراق قرضه. اجزای تشکیل دهنده سرمایه دارای یک وجه مشترک هستند: سرمایه گذارانی که این وجوه را تأمین کرده اند، انتظار دارندکه از محل سرمایه گذاری خود به بازده دست یابند.اگر همه سرمایه شرکت تنها از طریق انتشار سهام عادی تأمین شده باشد، در آن صورت هزینه سرمایه ای را که در بودجه بندی سرمایه ای محاسبه می کنند، همان نرخ بازده مورد نظر از سهام عادی خواهد بود. ولی بیشتر شرکت ها از چندین نوع سرمایه استفاده می کنند. و به سبب وجود تفاوت در ریسک، این اوراق بهادار دارای نرخ بازده مورد نظر متفاوتی هستند. نرخ بازده مورد نظر هریک از اجزای تشکیل دهنده سرمایه را هزینه بخشی از سرمایه می نامند. و هزینه سرمایه ای که در تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای مورد توجه قرار می گیرد میانگین موزون هزینه اجزای مختلف سرمایه است. (پارسائیان، 1382)
10-1-11- سود عملیاتی پس از کسر مالیات NOPATسود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات (NOPAT) به سود پس از کسر مالیات حاصل از عملیات شرکت گفته می‌شود که در محاسبه آن، اثر ثبت‌‌های غیرنقدی (به غیر از استهلاک) حذف و صرفه‌جویی مالیاتی ناشی از هزینه بهره در نظر گرفته‌شده است. از طرف دیگر، سود عملیاتی پس از کسر مالیات، نشان‌دهنده سودی است که به صورت بازده نقدی برای تمام تامین‌کنندگان مالی شرکت موجود می‌باشد. (فدائی نژاد و محمودزاده، 1390)
فصل دوم
ادبیات تحقیق

2-1-مقدمهیکی از مهم ترین اهداف بنگاه های اقتصادی، کسب انتفاع و افزایش ثروت صاحبان سهام (مالکان) در دراز مدت است. سهام داران، اعتباردهندگان و دیگر گروه های مرتبط با بنگاه های اقتصادی به منظور اخذ تصمیمات منطقی نیازمند اطلاعات قابل اتکا و مربوط در خصوص عملکرد آنها و مدیرانشان می باشند. با توجه به این که سهام داران و اعتباردهندگان منابع مالی محدود خود را به بنگاه های اقتصادی تخصیص می دهند ارزیابی عملکرد بنگاه ها به منظور اطمینان از تخصیص بهینه منابع محدود، امری مهم و حیاتی به شمار می آید. معیارهای سنجش عملکرد از سیستم های کنترلی مدیریت تلقی می شود زیرا برنامه ریزی اقتصادی و تصمیمات کنترلی موثر نیازمند ارزیابی چگونگی عملکرد واحدهاست. ارزیابی به موقع عملکرد واحدهای اقتصادی، می تواند منجر به تخصیص بهینه منابع محدود شود. شاخص های سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش در فرآیند ارزیابی به منظور آگاهی از میزان ارزش آفرینی بنگاه های اقتصادی، در مقایسه با شاخص های سنتی مبتنی بر داده های تاریخی از کاربست گسترده تری برخوردار شده است که در قضاوت اگاهانه و پایدار سودمندتر است، زیرا مفاهیم ارزش و ارزش آفرینی را مبنا و هدف قرار می دهد. (رهنمای رودپشتی، 1390)، بر همین اساس در این فصل به ارائه مبانی نظری تحقیق پرداخته شده است، مبانی نظری تحقیق پشتیبان فرضیه های تحقیق و روشنگر ضرورت انجام آن خواهد بود و درک فصول بعدی را تسهیل می نماید.
2-2-مدیریت مبتنی بر ارزش Value Based Management
VBM رویکرد مدیریتی است که ضمن آن اهداف کلان سازمان، فرآیندهای مدیریتی و ابزار و تکنینک ها در خدمت ایجاد حداکثر ارزش برای سهام داران قرار می گیرد. این ارزش زایی از طریق تمرکز منابع سازمان و تصمیمات مدیریت بر محرکه های کلیدی ارزش آفرینی حاصل می شود. برخی تعاریف ارائه شده دیگر در مورد مدیریت مبتنی بر ارزش که مجموعا مکمل یکدیگرند و می توانند تصویر جامعی ازاین مقوله به دست دهند را مرور می کنیم.
مدیریت مبتنی بر ارزش رویکرد مدیریتی است که ضمن آن محور توجه به حداکثر نمودن ارزش برای سهام داران از طریق ایجاد فزونی بازده نسبت به هزینه سرمایه به کار گرفته شده می باشد.
مدیریت مبتنی بر ارزش شیوه مدیریت بنگاه با هدف ایجاد حداکثر ارزش درازمدت و پایدار برای سهام داران از طریق تلفیق رضایت مندی بازار سرمایه و بازار محصول می باشد.
مدیریت مبتنی بر ارزش، فلسفه مدیریتی است که با استفاده از ابزارها و فرآیندهای لازم، سازمان را در مجرای ایجاد حداکثر سود برای سهام داران قرار می دهد.
مدیریت مبتنی بر ارزش شیوه نوین اداره بنگاه است که به جای ایجاد ارقام سود بر روی کاغذ بر خلق ارزش واقعی تمرکز و تاکید دارد. در چنین رویکردی، ارزش واقعی آنگاه به دست می آید که بازده حاصله علاوه بر پوشش هزینه سرمایه گذاری، سهمی را برای پوشش ریسک به دست دهد.
مدیریت مبتنی بر ارزش ترکیبی است از باورها، اصول و فرآیندها که بنگاه را در نبرد در عرصه رقابت اقتصادی در جهت افزایش ارزش برای سهام داران پشتیبانی می نماید و به این منظور استراتژی، سیاست ها، سازمان، فرآیندها، نیروها، شیوه های سنجش عملکرد و پاداش را در خدمت تحقق این هدف به کار می گیرد.
مدیریت مبتنی بر ارزش عبارت است از فلسفه مدیریتی که خلق ارزش برای سهام داران را محور قرار داده و استراتژی ها، ساختار و فرآیندها و سیستم های سنجش عملکرد را در جهت تحقق این هدف محوری قرار می دهد.
تعاریف فوق که از میان ده ها تعریف مختلف از مفهوم VBM انتخاب شده است دارای وجوه مشترک زیر می باشند :
الف ) VBM یک فلسفه و رویکرد مدیریتی است.
ب) هدف VBM ایجاد حداکثر ارزش برای همه ذینفع ها و در محور آن ها سهام داران است.
ج) استراتژی ها، سیاست ها، منابع و فرآیندها باید در خدمت هدف ارزش آفرینی قرار گیرد.
با اعمال مدیریت مبتنی بر ارزش منافع فردی و منافع سازمانی همگرائی می یابد و امکان بروز توانایی های بالقوه و نهفته نیروها فراهم می گردد. (فخاریان، 1384)
2-3-پیشینه و روند تحول VBMنخستین سابقه شکل یابی VBM به پایان قرن هیجدهم و دوران انقلاب صنعتی و تولید انبوه ناشی از به کارگیری ماشین ابزار و کارگران صنعتی و مطرح شدن مفاهیمی مانند کارایی و بهره وری بر می گردد. طی قرن نوزدهم این مفاهیم توسعه و اهمیت بیشتری یافت. در سال 1900 F.Taylor مقوله " مدیریت علمی " را مطرح نمود. در این دوران سازمان ها پیچیدگی بیشتری یافته و تنوع محصول رواج بیشتری یافت. حسابداران نیز برای بیان ارزش زایی بنگاه شاخص بازار سرمایه (ROI) را ابداع نمودند. در سال 1938، Grant بحث اولیه ارزش زمانی پول برای تصمیمات سرمایه گذاری را مطرح نمود و در سال 1954 Dean طی پروژه - ریسرچای که در مجله بررسی های بازرگانی هاروارد (HBR) منتشر کرد استفاده از روش تنزیل گردش نقدینگی (DCF) را برای ارزشیابی طرح های سرمایه ای و سایر تصمیم گیری ها پیشنهاد نمود. متعاقب آن مقوله هایی مانند درآمد باقی مانده، سنجش مسئولیت، و قیمت های انتقالی ( بین واحدهای مختلف درون یک شرکت و یا شرکت های عضو یک گروه ) رواج یافت. در سال 1964 Peter Drucker "مدیریت نتیجه گرا" را منتشر ساخت و در سال 1986 Rappaport طی کتاب " ارزش آفرینی برای سهامدارن " مقوله ها و تکنینک های ارزش یابی بنگاه از جمله شاخص " بازده نقدینگی به سرمایه " را معرفی نمود. دهه 1980 با ابداع و به کار گیری مفاهیم و تکنیک هایی مانند مدیریت مبتنی بر فعالیت (ABM) و هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) همراه بوده است و دهه 1990 مدیریت ریسک و سود اقتصادی اهمیت یافت. سال 1994 بر اثر پیدایش شگفتی آفرین اینترنت، اقتصاد مبتنی بر دانش و سرمایه فکری برجسته شد و مدل های سنجش و اندازه گیری دارایی های نامشهود به عنوان یک ضرورت مطرح گردید. در همان زمان روش " ارزیابی متوازن " توسط Kaplan و Norton برای سنجش پیشبرد استراتژی ها و ارزش آفرینی برای ذینفع های مختلف ابداع و مطرح گردید. همه تدابیر، مفاهیم و تکنیک های فوق در خدمت تکامل تدریجی رویکرد مدیریت مبتنی بر ارزش و فراهم ساختن امکانات و ابزارهای کنترل و سنجش موفقیت در ارزش آفرینی بنگاه بوده است. (فخاریان، 1384)
2-4-متدولوژی تعیین ارزشاز منظر اقتصاددانان، ارزش آن گاه ایجاد می شود که بنگاه درآمدی بیش از هزینه (بهای) اقتصادی منابع به کار گرفته شده برای درآمد حاصله به دست آورد. هزینه منابع به کار گرفته شده شامل عناصر زیر است:
مواد مصرفی و استهلاک دارایی ها
هزینه های پرسنلی
مالیات
هزینه فرصت سرمایه به کار گرفته شده
به این ترتیب از دیدگاه اقتصاددانان، جمع درآمدها باید از مجموع عناصر هزینه چهارگانه فوق از جمله هزینه به کارگیری سرمایه افزون تر باشد. تا دهه 1980، نرخ بازده سرمایه معیار مناسبی برای سنجش موفقیت شرکت و ارزش آن قلمداد می شد. با تغییراتی که در بازار سرمایه و انتظارات سهام داران پدید آمده، شاخص های متعارف مالی به تنهایی کافی و پاسخگو نیست و از جمله نقدینگی و پتانسیل درآمدزایی آتی را در نظر نمی گیرد. در سنجش ارزش زایی، شرکت ها و سازمان های امروزین در مقابل سوالات اساسی زیر قرار دارند :
چگونه می توان ارزش سهام و ارزش برای سهام داران را افزایش داد؟
کدام معیار سنجش رابطه منطقی با ارزش سهام شرکت دارد ؟ (فخاریان، 1384)
2-5-ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

به مفهوم ما به ازای ارزشی است که بر اثر برخی اعمال و پدیده ها ایجاد می شود که در چارچوب ارزش های اقتصادی، تبیین و طبقه بندی می گردد. این ارزش نشان دهنده تفاوت ارزش معاملاتی (ارزش فروش) و ارزش کالا و خدمات خریداری شده (واسطه ای) است. فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز جهت اعمال مدیریت آگاهانه از جمله ارزیابی منطقی عملکرد و دیگر کارکردهای مدیریتی، از اهداف ارزش افزوده است. به طور کلی، کاربرد ارزش افزوده در سه حوزه اقتصادی، مدیریتی و حسابداری نیز قابل تامل است. ارزش افزوده، ثروت ایجاد شده توسط واحد تجاری را اندازه گیری می کند، این ثروت حاصل کار و تلاش گروهی است که به نوعی در واحد تجاری سهیم بوده اند. به عبارت دیگر ارزش افزوده نشان دهنده جمع بازده حاصله موسسه توسط سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، کارمندان و دولت می باشد، که قسمتی از این ثروت یا ارزش ایجاد شده در قالب سود سهام، بهره وام ها، حقوق و دستمزد (شامل بیمه و بازنشستگی و سایر مزایای کارکنان) و مالیات، به آنان توزیع می شود و قسمت باقی مانده به عنوان ذخایر یا برای سرمایه گذاری مجدد در همان واحد تجاری منظور می گردد. (سبحانی، 1365)
2-6-رویکردهای ارزیابی عملکرد
برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها از رویکردهای مختلفی استفاده می شود که هر یک توانایی ها و کمبودهایی دارند. مهمترین این رویکردها را می توان به چهار گروه کلی دسته بندی کرد :
2-6-1-رویکردحسابداریمعیارهای حسابداری حاصل از مدل حسابداری شامل رشد فروش، سود، سود هر سهم، تقسیم سود و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام می باشد. در این رویکرد همه معیارها به نحوی با سود حسابداری در ارتباطند. از آن جا که سود حسابداری به شدت تحت تاثیر روش های مختلف حسابداری است و مدیریت به راحتی می تواند از روش های مختلف برای هموارسازی سود استفاده کند، این معیارها نمی تواند معیار درستی برای سنجش عملکرد باشند. (داداشی خالص، 1387)
2-6-1-1-رشد فروشروند رشد فروش یکی از روش های تحلیل صورت های مالی است. این روش بیشتر در تجزیه و تحلیل صورتحساب سود و زیان مورد استفاده قرار می گیرد. طبق این معیار هر چه رشد مبلغ فروش واحد تجاری بیشتر باشد و روند بهتری داشته باشد، مدیریت آن واحد تجاری عملکرد مطلوب تری داشته است. بزرگترین نقصی که این معیار دارد در نظر نگرفتن هزینه هاست. به بیان دیگر، رشد فروش به تنهایی باعث افزایش ارزش شرکت نمی شود بلکه هزینه های واحد تجاری نیز عامل اساسی دیگری است که بر میزان سود شرکت تاثیر گذاشته و ارزش شرکت را دستخوش تغییر می نماید.(داداشی خالص، 1387)
2-6-1-2-سود
سود و سودآوری یک واحد انتفاعی از دیر باز مورد بحث اقتصاددانان و حسابداران بوده است و در حقیقت، فلسفه ایجاد یک واحد انتفاعی همان سودآوری است. اما آیا منظور از سود همان سودی است که در صورت های مالی نشان داده می شود ؟ خیر سودی که مورد نظر سهام داران و سرمایه گذاران است غیر از سودی است که در صورتحساب سود و زیان نشان داده می شود. با توجه به این که روش های مختلف پذیرفته شده در حسابداری راه را برای هموارسازی سود فراهم ساخته است. یعنی مدیریت با بهره گیری از روش های گوناگون حسابداری می تواند سودهای سال های مختلف را به طور یکنواخت گزارش کند. در هموارسازی سود، مدیریت به اقداماتی جهت کاهش نوسانات سودهای گزارش شده حسابداری دست می زند. بنابراین سود حسابداری نمی تواند مبنایی برای اندازه گیری عملکرد باشد. (داداشی خالص، 1387)
2-6-1-3-سود هر سهمسود هر سهم از تقسیم سود خالص بعد از مالیات بر تعداد سهام به دست می آید و طبعا همان ایرادهای اساسی که بر رشد سود وارد است بر آن نیز وارد می باشد، یعنی با دستکاری کردن سود و یا تغییر روش های پذیرفته شده در حسابداری، سود هر سهم نیز تغییر خواهد کرد. در حقیقت سود هر سهم تعیین کننده ارزش سهام شرکت نیست، زیرا تحقیقات نشان داده است که در مواردی سود هر سهم کاهش یافته ولی قیمت سهام افزایش یافته است. سود هر سهم فقط مربوط به دوره زمانی معین است و نمی تواند با توجه به آن در مورد ارزش شرکت قضاوت کرد. آن چیزی که تعیین کننده قیمت سهام یک شرکت است عرضه و تقاضای سهام است و عرضه و تقاضا مستقیما به پیش بینی سودهای آینده بستگی دارد. (داداشی خالص، 1387)
2-6-1-4-درصد تقسیم سودبسیاری بر این باورند که شرکتی که سیاست سود دائمی دارد و هر سال مقداری از سود خود را بین سهام داران تقسیم می کند شرکت موفقی است در حالی که در عمل این طور نیست. در حقیقت اگر به تقسیم سود به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد اتکا کنیم قطعا نتیجه گیری صحیح نخواهد بود.
سود تقسیمی به سیاست سرمایه گذاری در شرکت بستگی دارد. در شرکت هایی که فرصت های سرمایه گذاری سودآور دارند سود را به عنوان یک منبع تامین مالی مثل سایر منابع مالی از قبیل وام، صدور سهام عادی و ممتاز تلقی می کنند. در حقیقت اگر شرکت فرصت سرمایه گذاری سودآور داشته باشد تقسیم سود اقرار به ضعف مدیریت شرکت در اجرای فرصت های سرمایه گذاری سودآور است. البته گاهی اوقات شرکت به دلیل اشباع شدن، فرصت های سرمایه گذاری ندارد. چنین مواقعی که بازده سرمایه گذاری کمتر از هزینه سرمایه است، تقسیم سود سیاست درستی خواهد بود. (داداشی خالص، 1387)
2-6-1-5-نرخ بازده صاحبان سهامنرخ بازده صاحبان سهام نیز دارای معایبی به شرح زیر می باشد :
همان طور که قبلا در مورد سود ذکر شد، نرخ بازده از تقسیم سود به حقوق صاحبان سهام به دست می آید. بنابراین نرخ بازده از سود ناشی می شود و سود حسابداری با توجه به روش محاسبه استهلاک، سرقفلی، هزینه های تحقیق و توسعه، روش ارزیابی موجودی، دخایر و... تغییر خواهد کرد. یعنی مدیریت می تواند با توجه به اهداف خود سود و نرخ بازده صاحبان سهام را تغییر دهد.
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تحت تاثیر روش تامین مالی شرکت است. اگر بازدهی که یک شرکت به دست می آورد بیش از نرخ بهره ی وام باشد در چنین شرایطی هر چه نسبت بدهی بیشتر باشد نرخ بازده صاحبان سهام افزایش می یابد. ولی برعکس اگر نرخ بازده سرمایه شرکت از نرخ بهره وام کمتر باشد هر چه نسبت بدهی بیشتر گردد نرخ بازده صاحبان سهام کاهش می یابد، بنابراین برای مقایسه نرخ بازده شرکت ها، به جای نرخ بازده حقوق صاحبان سهام باید نرخ بازده دارایی های شرکت مد نظر قرار گیرد.
نرخ بازده شرکت زمانی نشان دهنده موفقیت شرکت است که از متوسط نرخ هزینه سرمایه شرکت بیشتر باشد. نرخ بازده به تنهایی بدون مقایسه با متوسط نرخ هزینه سرمایه، معیاری غلط برای اظهارنامه و قضاوت درباره عملکرد شرکت خواهد بود. (داداشی خالص، 1387)
2-6-2-رویکرد مدیریت مالیاز مهمترین معیارهای این رویکرد، می توان به مدل های مختلف قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل آربیتراژ اشاره کرد. در این مدل با محاسبه بازده سرمایه گذاری ها و مقایسه آن با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران، عملکرد واحدهای تجاری را مورد ارزیابی قرار می دهند. (داداشی خالص، 1387)
2-6-2-1-مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه اییکی از مهمترین مدل های ارزش گذاری در دانش مدیریت مالی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (Capital Asset Pricing Model)، است. با استفاده از این مدل، از طریق محاسبه بازده سرمایه گذاری ها و مقایسه آن با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در گذشته، می توان عملکرد واحدهای تجاری را مورد ارزیابی قرار داد. همچنین با برآورد نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاری ها از طریق این مدل و مقایسه آن با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران، برنامه های آتی مدیریت شرکت مورد ارزیابی قرار می گیرد.
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بیان می کند که اوراق بهاداری که به نحو صحیح قیمت گذاری شده باشند باید برای سرمایه گذاران آن ها، نرخ بازده ای مساوی نرخ سود تضمین شده اوراق بهادار بدون ریسک به علاوه صرفی بابت تقبل ریسک تامین نماید. در این مدل یک ارتباط خطی بین بتای سهام، که معرف ریسک سیستماتیک اوراق بهادار است، و نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادار وجود دارد. (داداشی خالص، 1387)
2-6-2-2-مدل قیمت گذاری آربیتراژتئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT) نیز همانند مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار را نشان می دهد. با این تفاوت که در این تئوری از مفروضات و رویه های متفاوتی استفاده می شود.
در تئوری قیمت گذاری آربیتراژ برای توضیح بازده اوراق بهادار از مدل عامل استفاده می شود. در این مدل، بازده دارایی ها از دو منبع ناشی می شود : یک منبع عمومی و یک منبع منحصر به فرد. طبق مفروضات، عامل منبع عمومی دارای ارزش مورد انتظار صفر است. بنابراین موضوع مربوط به انحراف از ارزش مورد انتظار است. منبع منحصر به فرد بازده، متغیر تصادفی است که انتظار می رود این عامل هم دارای ارزش مورد انتظار صفر باشد. (داداشی خالص، 1387)
2-6-3-رویکرد تلفیقی
در این رویکرد ارزیابی با ترکیب و تلفیق داده های حسابداری و اطلاعات بازار صورت می پذیرد. نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)، نسبت ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آن ها و نسبت کیوتوبین از جمله مهمترین این معیارهاست. این معیارها نمی توانند به تنهایی معیار تصمیم گیری قرار بگیرند و تجزیه و تحلیل آن ها الزاما باید بر مبنای این نسبت ها در چارچوب تحلیلی جامع و با ملاحظه سایر عوامل تاثیر گذار انجام گیرد. (داداشی خالص، 1387)
2-6-3-1-نسبت قیمت به سود هر سهماین نسبت ابزاری رایج برای تحلیل وضعیت شرکت ها، صنایع و بازار است. این نسبت پایه ارزیابی قیمت سهام بر مبنای سود شرکت است و بیشتر از سایر عوامل به عنوان پایه قیمت گذاری مورد استفاده قرار می گیرد. محاسبه این نسبت ساده است و به دلیل عدم دخالت عوامل ذهنی و قضاوت های فردی، کلیه استفاده کنندگان از این روش، به نتایج یکسانی می رسند. مطالعات تجربی نشان می دهد که رابطه نسبت قیمت به درآمد هر سهم با نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ بازده مورد انتظار معکوس است. در همین حال، رابطه این نسبت با نرخ رشد سود مورد انتظار شرکت مثبت و مستقیم است.
هر چه قدر نسبت قیمت به عایدی هر سهم بیشتر باشد، انتظار بر این است که در سال های آتی، عایدی با نرخ رشد بیشتری افزایش یابد. تحلیلگران برای پی بردن به نرخ رشد عایدی، از بررسی رشد عایدی در گذشته کمک می گیرند و با در نظر گرفتن قابلیت بالقوه رشد عایدی در آینده، سطوحی از نرخ رشد را برای شرکت تعیین می کنند. سپس این نرخ را با نسبت قیمت به عایدی هر سهم مقایسه می نمایند. در صورتی که نسبت قیمت به عایدی هر سهم، از نرخ رشد عواید آتی سهم بیشتر باشد، سهام بالای ارزش تلقی می شوند و در صورتی که نسبت قیمت به عایدی هر سهم از نرخ رشد مورد انتظار کمتر باشد، زیر ارزش تلقی می شوند. (داداشی خالص، 1387)
2-6-3-2-نسبت ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آن هااین نسبت از تقسیم ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آن ها به دست می آید. طبق این معیار، هر چه مقدار این نسبت بزرگ تر باشد، عملکرد مدیریت بهتر می باشد و بر عکس. گرچه این نسبت بینشی از طرز تفکر سرمایه گذاران نسبت به عملکرد گذشته و دورنمای آتی شرکت به مدیریت می دهد، اگر نسبت های نقدینگی، مدیریت دارایی ها و بدهی ها و سودآوری تماما مطلوب باشند، در این صورت نسبت ارزش های بازار به ارزش دفتری دارایی ها نیز مطلوب خواهند بود و در نتیجه، به احتمال قریب به یقین قیمت هر سهم عادی شرکت به ارزش مورد انتظار آن نزدیک می شود. (داداشی خالص، 1387)
2-6-3-3-نسبت کیوتوبیناین نسبت یکی دیگر از ابزارهای اندازه گیری عملکرد شرکت هاست که از نسبت ارزش دفتری بدهی ها به علاوه ارزش بازار سرمایه شرکت بر روی ارزش دفتری دارایی های آن به دست می آید. نسخه ی اول این نسبت در سال 1977 توسط جیمز توبین ارائه گردید و باعث ایجاد تحولی عظیم در امر ارزیابی عملکرد شرکت ها شد. بعد از تحقیقات متعددی که متعاقبا پس از ابداع اولیه ی شاخص کیوتوبین انجام پذیرفته، نسخه های متداول بسیار زیادی از این شاخص به وجود آمده است، از قبیل کیوتوبین استاندارد، کیوتوبین ساده، کیوتوبین تعدیل شده، و... این نسبت بیان می کند که اگر شرکت ها دارای نسبت کیوتوبین بالای یک باشند، در مقایسه با شرکت هایی که دارای نسبت کمتر از یک هستند انگیزه و درصد احتمال بالایی برای سرمایه گذاری دارند.
به علت انتقادات زیادی که اخیرا در استفاده از معیارهای اندازه گیری عملکرد با استفاده از داده های حسابداری مطرح شده، جهت دوری گزیدن از این نواقص، شاخص کیوتوبین مطرح شد. از دیدگاه تئوری، نسبت کیوتوبین به جای این که یک نسبت بازده حسابداری مانند نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و یا نسبت بازده مجموع دارایی ها باشد، بیشتر یک معیار اندازه گیری است. (داداشی خالص، 1387)
2-6-4-رویکرد اقتصادیدر این رویکرد، بیشتر مفاهیم اقتصادی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری استفاده می شود یعنی با تبدیل اطلاعات حسابداری از طریق انجام برخی تعدیلات به اطلاعات اقتصادی، این اطلاعات را مبنای ارزیابی عملکرد شرکت ها قرار دهند. این معیارها شامل ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده، ارزش افزوده بازار می باشند و به عنوان بهترین معیارهای ارزیابی عملکرد مطرح اند زیرا ارزشی برای شرکت تعیین می کنند که مستقیما به عملکرد مدیریت بستگی دارد و به ارزش واقعی شرکت نزدیک است. (داداشی خالص، 1387)
2-6-4-1-ارزش افزوده اقتصادی Economic Value Addedبه طور کلی می توان گفت که هدف از اندازه گیری سود عبارت است از تعیین این که وضعیت یک واحد تجاری در نتیجه عملیاتی که طی یک دوره معین انجام داده چه میزان تغییر یافته است. ولی باید توجه داشت که علاوه بر مبلغ سود کیفیت آن نیز مهم است. این که سود با چه میزان سرمایه گذاری حاصل شده و هزینه سرمایه چقدر بوده است. این مفهوم از سودآوری در معیار ارزش افزوده اقتصادی نهفته است. این معیار میزان اثر بخشی عملیات شرکت را اندازه گیری می کند اگر نتیجه این اندازه گیری مثبت بود می توان چنین نتیجه گرفت که مدیریت طی عملیات دوره جاری ارزش شرکت را افزایش داده است و چناچه منفی بود عملکرد مدیریت باعث کاهش ارزش واحد تجاری شده است. (داداشی خالص، 1387)
2-7-پیشینه و تکامل ارزش افزوده اقتصادیتکامل سود اقتصادی یا همان ارزش افزوده اقتصادی ریشه های تاریخی دارد که رد پایش را می توان در تعاریف اقتصاددانان کلاسیک از سود باقی مانده (سود اضافی) جست. به عنوان مثال، آلفرد مارشال، اقتصاددان معروف انگلیسی در 1890 سود اقتصادی را این گونه تعریف می کند:
سود اقتصادی آن چیزی است که بعد از کسر کل هزینه های سرمایه باقی می ماند که می توان آن را "سود مدیریت" یا "سود تهعد" نیز نامید. بر اساس تعریف مارشال، دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک در مورد سود به طور ریشه ای متفاوت از ابزارهای حسابداری سنجش سود مانند سود پس از بهره و مالیات و سود نقدی پس از بهره و مالیات و ... است. تفاوت کلیدی بین سوداقتصادی و سود حسابداری دراین نهفته است که اقتصاددانان اعتقاد دارند یک شرکت واقعا زمانی سودآور است که:
درآمدش بتواند هزینه های جاری عملیاتی و تولیدی شرکت را پوشش دهد.
بازدهی معقولی را برای مالکان که سرمایه شان را در شرکت به کار انداخته اند ایجاد کند.
اساسا نظریه ارزش افزوده اقتصادی بر مبنای دو اصل زیر بنا شده است:
شرکت سودآور نیست، مگر این که درآمدهایش بیش از هزینه های فرصت آن باشد.
ثروت سهام داران زمانی ایجاد می شود که مدیران شرکت، تصمیمات سرمایه گذاری را طوری اتخاذ کنند که ارزش فعلی خالص آن ها (با نرخ تنزیلی حداقل معادل هزینه ی سرمایه ی شرکت) مثبت باشد.
در حالی که ریشه های EVA به اقتصاددانان کلاسیک بر می گردد، سه اقتصاددان پیشرو آمریکایی قرن بیستم، ایروینگ فیشر، در طول دهه 1930 و میلرو مودیلیانی(MM) از ابتدای دهه 1950 تا اواخر دهه 1960 معنی کاملتری از سود اقتصادی در حوزه ارزش گذاری شرکت بسط داده اند.
فیشر، یک ارتباط اساسی بین NPVوجریانات نقدی مورد انتظار تنزیل شده ایجاد کرد. MM، نشان داد که تصمیمات سرمایه گذاری با NPV مثبت، محرک ارزش و قیمت سهام شرکت است. در طول دهه 1970، استرن در حال بررسی مشکلات و معایب روش های ارزش گذاری مبتنی بر حسابداری بود، تا این که در سال 1986 شریکش آقای استیوارت در موسسه مشاوره ای استرن و استیوارت(واقع در نیویورک) کتاب The Quest for Value را منتشر کرد و دراین کتاب، EVA را به عنوان روش تعیین ارزش حقوق صاحبان سهام معرفی نمود. در واقع EVA در طی 20 سال که استرن استیوارت با هم کار می کردند، توسعه یافت. (بنانی، 1386)
2-8-محاسبه ارزش افزوده اقتصادیارزش افزوده اقتصادی از حاصل ضرب تفاوت بین نرخ بازده (r) و نرخ هزینه سرمایه (c) در مبلغ سرمایه به دست می آید :
اقتصادی افزوده ارزش=(سرمایه بازده نرخ-سرمایه هزینه نرخ)×سرمایهEVA=r-c×CapitalRONA=r=NOPATCapitalNOPAT=EBIT×(1-مالیات نرخ)EVA = ارزش افزوده اقتصادی
WACC= C = نرخ میانگین موزون هزینه سرمایه
RONA = r = نرخ بازده سرمایه گذاری
Capital = سرمایه به کار گرفته شده
NOPAT = سود خالص عملیاتی پس از مالیات
پس می توان فرمول ارزش افزوده اقتصادی را نیز به صورت زیر نوشت : (محمودزاده، 1389)
EVA=NOPAT-WACC×Capital2-9-اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادیمهمترین اجزای ارزش افزوده اقتصادی عبارت است از :
2-9-1-سرمایه Capitalهر واحد تجاری به منظور تولید یا ارائه خدمات نیازمند پول و سرمایه است تا بتواند دارایی های مورد نیاز را خریداری و هزینه ی عملیات را بپردازد. وجوه لازم برای تامین و راه اندازی یک شرکت از محل عرضه و فروش سهام و یا وام های بلند مدت از جمله وام های بانکی تامین می شود که جزء منابع تامین مالی شرکت به شمار می روند.
شرکت با استفاده از این سرمایه، اقلام دارایی را تهیه می کنند که مصارف سرمایه تلقی می شوند، این اقلام در سمت راست و منابع تامین مالی در سمت چپ ترازنامه می آیند. به بیان دقیق تر ترازنامه یک شرکت نشان دهنده ی منابع و مصارف سرمایه است و به عنوان مبنایی جهت تعیین میزان سرمایه به کار می رود و بیشتر شبیه به یک حساب پس انداز می باشد. طبق تعریف استیوارت، سرمایه برابر با کلیه وجوه نقدی است که در طول عمر مفید یک واحد تجاری صرف نظر از منایع تامین مالی آن، نام حساب یا اهداف تجاری به درون شرکت وارد شده است.
مهم نیست که سرمایه از طریق بدهی و یا حقوق صاحبان سهام تامین شود، بلکه سوال اصلی این است آیا مدیریت از این وجوه به نحو احسن استفاده می نماید ؟ به عبارت دیگر استفاده بهینه از وجوهی که در حساب سرمایه شرکت دخیره می شود به موفقیت مدیریت شرکت در زمینه کسب عایدات ناشی از سرمایه و نرخ تنزیل عایدات، بستگی دارد. از تعریف استیوارت مشخص می شود که تعریف وی از سرمایه با تعریف حسابداری منطبق نیست بلکه از آن به سرمایه اقتصادی تعبیر می شود.
استیوارت با تعدیلاتی که پیشنهاد می کند، سرمایه اقتصادی را مطرح می سازد که با تعریف حسابداران منطبق نیست. (محمودزاده، 1389)
2-9-2-سود خالص عملیاتی پس از مالیات NOPATاین سود پارامتر مهمی است که بازده قابل دستیابی تمامی سرمایه گذاران در واحد تجاری را نمایش می دهد. شایان ذکر است که NOPAT معیاری جهت اندازه گیری سود ناشی از عملیات بوده و استفاده و عدم استفاده از وام تاثیری در آن ندارد. در واقع آنچه اهمیت دارد مولد بودن سرمایه ای است که به کار رفته است و نه روش تامین مالی آن. به عبارت دیگر استیوارت به تفکیک سود عملیاتی و نرخ بازده شرکت از یک طرف و قدرت تامین مالی و هزینه سرمایه شرکت می پردازد. (محمودزاده، 1389)
2-9-3-نرخ بازده کل سرمایه Rate of Return on Total Capitalاین نرخ از تقسیم سود عملیاتی پس از مالیات (NOPAT) بر سرمایه (Capital) محاسبه می شود :
r=NOPATCapitalو از آن به نرخ بازده خالص دارایی ها (RONA) نیز تعبیر می شود.
اگر بازده وام دهندگان برابر با هزینه بهره و بازده سهام داران برابر با مجموع سود تقسیمی و افزایش قیمت سهام باشد این نرخ، بازده کل سرمایه را مشخص می کند و نه بازده حقوق صاحبان سهام را، زیرا همان گونه که گفته شد NOPAT در محاسبه نرخ بازده سرمایه با تغییر در ترکیب بدهی و سهام شرکت همچنان ثابت می ماند در حالی نرخ بازده صاحبان سهام تحت تاثیر روش تامین مالی و ساختار سرمایه می باشد و به این ترتیب اگر بازده شرکت بیش از بهره وام باشد، و هر چه نسبت بدهی بیشتر باشد نرخ حقوق صاحبان سهام افزایش می یابد و بالعکس اگر نرخ بازده سرمایه شرکت کمتر از نرخ بهره وام باشد، هر چه بدهی بیشتر شود، نرخ بازده صاحبان سهام کاهش می یابد. بنابراین نرخ بازده سرمایه به دلیل حذف کامل تاثیر ساختار مالی در مقایسه با نرخ بازده صاحبان سهام معیار مناسب تری برای بررسی وضعیت عملیاتی شرکت می باشد.
این نرخ میزان سودمندی به کار گرفته شده را صرف نظر از رئوس تامین آن، اندازه گیری می کند و از ثبت های حسابداری تعهداتی و نیز محافظه کاری های افراطی صورت های مالی که باعث بد جلوه دادن عملیات می گردد، آزاد است. به منظور قضاوت درباره عملیات شرکت، بایستی این نرخ را با متوسط نرخ هزینه سرمایه مقایسه کرد. (محمودزاده، 1389)
برای محاسبه نرخ بازده کل سرمایه از دو روش مالی و عملیاتی می توان استفاده کرد.
2-9-3-1-روش مالی محاسبه نرخ بازدهبرای محاسبه Capital و NOPAT، کلیه بدهی های بهره دار به سهام عادی اضافه می گردد و صرفه جویی های مالیاتی نیز به سود حسابداری اضافه می شود.
همچنین معادل های حقوق صاحبان سهام به سهام عادی اضافه و افزایش در معادل های حقوق صاحبان سهام به خالص سود عملیاتی پس از مالیات اضافه می گردد تا Capital و NOPAT، تعدیل شوند. این رویکرد به رویکرد مالی معروف است. در این رویکرد از سمت چپ ترازنامه استفاده می شود که در جدول 2-1 مشاهده می شود.
معادل های حقوق صاحبان سهام(Equity Equivalence) یکسری ارزش هایی هستند که در شرکت وجود دارد ولی در ترازنامه و سود و زیان منعکس نمی گردد. برای محاسبه بازده سرمایه بایستی به سود واقعی و سرمایه واقعی برسیم.
جدول (2-1)- رویکرد مالی در محاسبه سرمایه و NOPAT
سرمایه خالص سود عملیاتی پس از مالیات (NOPAT)
= سهام عادی = سود ویژه سهام داران عادی
+ معادل های حقوق صاحبان سهام + افزایش در معادل های حقوق صاحبان سهام
= حقوق صاحبان سهام تعدیل شده = سود خالص عملیاتی
+ سرمایه سهام ممتاز + سود سهام ممتاز
+ منافع اقلیت + دخیره منافع اقلیت
+ بدهی + هزینه بهره پرداختی پس از صرفه جویی مالیاتی
معادل های حقوق صاحبان سهام ارزش دفتری حسابداری را به مانده ای که استیوارت آن را ارزش دفتری اقتصادی می نامد افزایش می دهد. خلاصه این معادل ها در جدول2-2 آمده است که اثر آن ها بر سرمایه و NOPAT مشخص گردیده است. (محمودزاده، 1389)
جدول (2-2)- معادل های حقوق صاحبان سهام
انتقال به حساب سرمایه (Capital) انتقال به NOPAT
اندوخته مالیات معوق افزایش دراندوخته مالیات معوق
اندوخته ارزیابی موجودی کالا به روش LIFO افزایش در اندوخته ارزیابی موجودی کالا به روش LIFO
استهلاک انباشته سرقفلی هزینه استهلاک سرقفلی
سرقفلی ثبت نشده ........
خالص دارایی نامشهود سرمایه ای افزایش در خالص دارایی نامشهود سرمایه ای
اندوخته روش هزینه یابی کامل افزایش در اندوخته روش هزینه یابی کامل
سایر اندوخته ها و ذخایر افزایش در سایر اندوخته ها و ذخایر
2-9-3-2-روش عملیاتی محاسبه نرخ بازدهنرخ بازده سرمایه گذاری را نیز می توان از روش عملیاتی محاسبه کرد که کاملا معادل روش مالی است. در این دیدگاه سرمایه به عنوان خالص سرمایه در گردش (Net Working Capital) به اضافه خالص دارایی ثابت (Net Fixed Asset) تعریف می گردد. خالص سرمایه در گردش در واقع دارایی های جاری منهای بدهی های جاری بدون بهره (Non-Interest Bearing Current Liabilities)، است.
منطق اصلی خروج بدهی های بدون بهره از سرمایه این است که هزینه های مالی این گونه هزینه ها (مثل پرداخت های کارکنان و فروشندگان و... ) در حساب کالای فروش رفته منظور شده است. خالص دارایی ثابت شامل خالص مانده حساب زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات، سرقفلی و دیگر سرمایه گذاری های بلند مدتی است که در فعالیت های واحد تجاری مورد نیاز می باشد، که در جدول2-3 آمده است. خلاصه روش عملیاتی به شرح زیر می باشد : (محمودزاده، 1389)
جدول (2-3)- رویکرد عملیاتی در محاسبه سرمایه و NOPAT
سرمایه خالص سود عملیاتی پس از مالیات (NOPAT)
= خالص سرمایه در گردش (NWC) = فروش
+ خالص دارایی های ثابت -هزینه عملیاتی
-مالیات
2-10-تعدیلات حسابدارییکی از ویژگی های محاسبه ی EVA برخی تعدیلات حسابداری است. این تعدیلات، عمدتا مربوط به نتایج اصل محافظه کاری در حسابداری است. انجام این تعدیلات باعث می شود که سوگیرهایی که ناشی از بازی با سود است، حذف گردد. به طور خلاصه می توان گفت تعدیلات حسابداری طراحی شده اند تا :
سوگیری های ناشی از اصل محافظه کاری در حسابداری را از بین ببرند.
نرخ بازده حسابداری به نرخ بازده اقتصادی و نرخ بازده داخلی نزدیک تر شود.
توانایی مدیریت در دستکاری سود از طریق بازی کردن با ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و سایر ذخایر کاهش یابد.
در ابتدا استیوارت 164 تعدیل، پیشنهاد می کند که به علت حجم زیاد این تعدیلات و انتقادات وارد بر آن، این تعدیلات را کاهش داده و به حدود 5 الی 15 تعدیل می رساند. زیرا برخی از این تعدیلات با توجه به زحمات و هزینه لازم ، قابل توجیه نمی باشد. استیوارت این تعدیلات را تحت عنوان معادل های حقوق صاحبان سهام یاد می کند. استیوارت فقط تعدیلاتی را برای محاسبه EVA توصیه می کند که از عهده 4 آزمون زیر بر آیند :
الف) تاثیر با اهمیتی بر EVA داشته باشد.
ب) مدیران بتوانند بر نتایج حاصله تاثیر گذار باشند.
ج) برای افراد سطوح عملیاتی قابل درک باشد.
د) اطلاعات مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل و یا ردیابی ساده باشند. (محمودزاده، 1389)
که مهمترین این تعدیلات عبارت است از :
2-10-1-ذخیره مالیات بر درآمد معوق Deferred Income Tax Reserveحساب مالیات معوق موقعی ایجاد می گردد که شرکت ها دو نوع صورت مالی تهیه کنند : صورت مالی اول جهت ارائه به وزارت دارایی و صورت مالی دوم جهت ارائه به سهام داران. سود ابزاری مشمول مالیات که بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی محاسبه می شود و اغلب موارد با سود گزارش شده در صورت های مالی تهیه شده بر اساس GAAP مغایر است. لذا بدهی مالیات بر درآمد ابزاری با هزینه مالیات بر درآمد بر اساس GAAP تفاوت دارد. که تفاوت مذکور را در حساب مالیات های معوق منظور می گردد.
استیوارت اعتقاد دارد زمانی مالیات جزء هزینه ها محسوب می شود که پرداخت شود و نه زمانی که توسط حسابداران ثبت گردد. با برگرداندن افزایش طی دو دوره در این حساب بوجود می آید به سود در NOPAT فقط مالیات پرداخت شده را خواهیم داشت. (محمودزاده، 1389)
2-10-2-اندوخته ارزیابی موجودی کالا به روش LIFOبرخی شرکت ها به منظور استفاده از صرفه جویی مالیاتی در زمان افزایش قیمت ها از روش LIFO (اولین صادره از آخرین وارده) برای ارزیابی موجودی استفاده می کنند. به این ترتیب موجودی کالا به بهای تمام شده سنوات گذشته محاسبه می گردد و در طرف دیگر در ترازنامه حساب سرمایه کمتر نشان داده می شود.
لذا در محاسبه EVA بایستی موجودی کالای ارزیابی با روش LIFO را به ارزش های جاری تعدیل کرد. عملا اضافه کردن ذخیره LIFO به سرمایه موجب ارزیابی موجودی FIFO (اولین صادره از اولین وارده) می گردد. همچنین اضافه نمودن این ذخیره به NOPAT، سود شناسایی نشده مربوط به نگهداری موجودی که ایجاد ارزش نموده است را در حساب NOPAT منعکس می کند. (محمودزاده، 1389)
2-10-3-استهلاک انباشته سرقفلیسرقفلی زمانی به وجود می آید که شرکتی، شرکت دیگر را به قیمتی بیش از ارزش بازار آن شرکت تحصیل کند. حسابداران معتقدند که سرقفلی ناشی از تحصیل یک واحد تجاری به روش خرید بایستی طی دوره هایی که بیش از 40 سال نباشد مستهلک گردد. از آن جا که هزینه مذکور غیر نقدی و غیر قابل قبول از نظر مالیاتی است آن را به سود اضافه می کنیم و به منظور حفظ رویه استهلاک انباشته آن را نیز به سرمایه منتقل نمود. (محمودزاده، 1389)
2-10-4-سرقفلی ثبت نشدههنگامی که در مورد تحصیل یک شرکت از روش اتحاد منافع استفاده می شود سرقفلی شناسایی نمی گردد. در روش اتحاد منافع دارایی ها و بدهی های شرکت سرمایه پذیر به ارزش دفتری ثبت می شوند. اما از نظر سهام داران شرکت خریدار هزینه واقعی این تحصیل ارزش بازار سهام شرکت در تاریخ معامله است. اختلاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار سهام پیشنهادی، سرقفلی ثبت نشده می باشد. لذا سرقفلی شناسایی نشده به عنوان یک دارایی ثبت نشده که مستهلک نمی گردد به حساب سرمایه اضافه می گردد. (محمودزاده، 1389)
2-10-5-دارایی های نامشهودمخارج تحقیق و توسعه چون دارای انتفاع متصور می باشند باید به سرمایه اضافه شوند و طی دوره مشخصی از عمر پروژه به حساب سود و زیان منظور گردد. بنابراین از یک سو تحقیق و توسعه به عنوان یکی از معادل های حقوق صاحبان سهام به سرمایه اضافه می گردد و از طرف دیگر هزینه استهلاک آن به NOPAT اضافه می گردد. از طرف دیگر هزینه هایی مانند تبلیغات و بازاریابی و شرکت در نمایشگاه ها و آموزش... را نیز می توان سرمایه ای تلقی کرد. (محمودزاده، 1389)
2-10-6-هزینه یابی کامل در مقابل کوشش های موفقیت آمیزصورت های مالی شرکت هایی که از روش حسابداری کوشش های موفقیت آمیز استفاده می کنند بایستی به روش هزینه یابی کامل اصلاح و ارائه مجدد گردد، چرا که قسمتی از سرمایه ای که برای تولید محصولات موفق مورد نیاز است ناشی از سرمایه گذاری در تولیدات ناموفق است. به همین جهت کلیه هزینه هایی که در روش کوشش های موفقیت آمیز به حساب هزینه منظور می گردد باید سرمایه ای گردند. (محمودزاده، 1389)
2-10-7-سایر ذخیره هادخیره های احتیاطی، زمان واقعی دریافت ها و پرداخت های نقدی را مبهم می سازد. ذخیره هایی مانند ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، ذخیره موجودی های از رده خارج و ذخیره گارانتی در صورتی که در فعالیت های شرکت وقوع مکرر داشته باشند که بایستی به عنوان معادل های حقوق صاحبان سهام به شمار آیند. باید هر گونه افزایش در این ذخایر را به حساب سود اضافه نماییم. (محمودزاده، 1389)
2-11-هزینه سرمایه Cost of Capital
هزینه سرمایه، هزینه تامین مالی بلند مدت شرکت است. شرکت ها از طریق بدهی ها و حقوق صاحبان سهام، منابع مالی را تامین می کنند و آنها را در دارایی ها بکار می گیرند. هزینه ای که شرکت ها بابت تامین مالی از طریق بدهی بلند مدت و حقوق صاحبان سهام متحمل می شوند، هزینه سرمایه نام دارد.
وجوه تامین شده به امید کسب بازده در دارایی ها به کار برده می شوند و شرکت وقتی عقلایی و بهینه عمل می کند که بازده حاصل از هزینه تامین مالی بیشتر باشد. بنابراین هزینه سرمایه حداقل نرخ بازدهی است که تحصیل آن برای حفظ ارزش شرکت (یا قیمت سهام) ضروری است.
مدیران باید راجع به هزینه سرمایه که غالبا حداقل نرخ بازده مورد انتظار نامیده می شود، برای مواردی مانند 1) اتخاذ تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای، 2)استقرار ساختار بهینه سرمایه و 3) تصمیم گیری نسبت به اجاره بلند مدت، جایگزینی اوراق قرضه، مدیریت سرمایه در گردش و...، اطلاعات کافی داشته باشند. هزینه سرمایه با میانگین موزون اجزای مختلف ساختار سرمایه شرکت مانند بدهی بلند مدت، سهام ممتاز، سهم عادی و سود انباشته محاسبه می شود.(مدرس و عبداله زاده، 1391)

–14

یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکا بر صورتهای مالی تصمیمات نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند. پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری است که منافع تمام استفاده کنندگان بصورتی مطلوب رعایت شود. از سوی دیگر مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تامین می‌کند ممکن است سود را طوری گزارش کنند که با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت داشته باشد. حسابرسان وظیفه دارند از طریق بررسی انطباق صورتهای مالی با چارچوب مشخص شده در استانداردهای حسابداری بر مطلوبیت صورت های مالی صحه بگذارند. در حالی که انعطاف پذیری موجود در استانداردهای حسابداری نیز در بعضی از موارد برای انتخاب روش حسابداری بر قضاوت حرفه ای حسابداران تاکید کرده است. درواقع مشکل از آنجا ناشی می‌شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورتهای مالی می‌شود، درحالی که صورتهای مالی از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورتهای مالی اشکالی بگیرند (یعقوب نژاد وهمکاران، 1391).
تمامی موجودات زنده از جمله نباتات، جانوران و انسانها همگی از منحنی عمر یا چرخه عمر پیروی می‌کنند. اینگونه موجودات متولد می‌شوند، رشد می‌کنند، به پیری می‌رسند و درنهایت می‌میرند. تئوری چرخه عمر چنین فرض می‌کند که شرکت‌ها و بنگاههای اقتصادی همچون تمامی موجودات زنده که متولد می‌شوند، رشد می‌کنند و می‌میرند، دارای منحنی عمر یا چرخه عمرهستند.
در نظریه های اقتصاد و مدیریت چرخه عمر شرکت‌ها و مؤسسات به مراحلی تقسیم می‌شوند. موسسات و شرکت‌ها با توجه به هر مرحله از حیات اقتصادی خود سیاست و خط مشی مشخصی را دنبال می‌کنند. این سیاست‌ها به گونه ای در اطلاعات حسابداری شرکت‌ها منعکس می‌شود. درحوزه حسابداری نیز برخی از پژوهشگران تأثیر چرخه عمر شرکت بر اطلاعات حسابداری را مورد بررسی قرار داده اند. این پژوهشگران چهار مرحله را برای توصیف چرخه عمر شرکت به شرح ذیل تبیین نموده اند: مرحله تولد یا ظهور، مرحله رشد، مرحله بلوغ، مرحله افول یا سکون (کرمی وعمرانی، 1389).
ما در این تحقیق رابطه بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی را طی مراحل چرخه عمر شرکت مورد بررسی قرار می‌دهیم.
مساله اصلی تحقیق بررسی این موضوع است که چه رابطه ای بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر وجود دارد؟
1-3) ضرورت انجام پژوهش با توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات، گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نقش حیاتی را در بازار سرمایه ایفا می‌کند. هدف اصلی گزارشگری مالی تأمین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران و استفاده کنندگان با استفاده از اطلاعات حسابداری عملکرد آتی شرکت را پیش بینی و از آن برای ارزش گذاری شرکت استفاده می‌کنند (دستگیر وخدادای، 1386).
ما در این پژوهش رابطه بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
1-4) اهداف پژوهشهدف آرمانی این پژوهش توسعه ادبیات مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت از طریق بیان ارتباط مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی می باشد.
هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت است.
اهداف کاربردی پژوهش
1- بررسی ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی
2- بررسی ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله رشد
3- بررسی ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله بلوغ
4- بررسی ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله افول
1-5) فرضیه‌های پژوهشاز آنجایی که در هر پژوهش علمی، محقق باید نسبت به نتایج احتمالی پژوهش خود فرضیه هایی را در نظر بگیرد تا بتواند آنها را مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار دهد، با توجه به هدف این پژوهش، فرضیه‌های زیر مورد بررسی قرار می‌گیرند:
بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی شرکت ارتباط وجود دارد.
بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله رشد شرکت ارتباط وجود دارد.
بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله بلوغ شرکت ارتباط وجود دارد.
بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله افول شرکت ارتباط وجود دارد.
1-6) روش پژوهشروش پژوهش همبستگی است زیرا در این پژوهش شدت و رابطه بین متغیرها مورد نظر است . پژوهش حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی آزمون وجود این رابطه ودرشرایط کنونی وبراساس داده های تاریخی می‌باشد. داده ها درEXCEL جمع آوری و توسط نرم افزار Eviews و SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار می‌گیرد.
1-7) قلمرو پژوهشقلمرو پژوهش از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی به شرح زیر می‌باشد:
قلمرو زمانی: دوره 5 ساله از 1387 تا 1391.
قلمرو مکانی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
قلمرو موضوعی: بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت.

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

1-8 ) جامعه و نمونه آماریجامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و دوره مورد تحقیق نیز 5 ساله از سال 1387 تا 1391است، انتخاب نمونه از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن معیارهای زیر(به روش حذف سیستماتیک) انجام می‌شود:
1- پایان سال مالی شرکت‌ها منتهی به پایان اسفند باشد.
2- شرکت در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشند.
3- طی این سال‌ها زیان عملیاتی نداشته باشند.
4- اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.
5- جزء شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری، تامین مالی وهلدینگ نباشند. زیرا ساختار این شرکت‌ها متفاوت ازسایر شرکت های تولیدی است.
1-9) روش گردآوری اطلاعاتجهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده می‌شود. استفاده از منابع کتابخانه ای که شامل کتاب، مجلات، پژوهش ها، مقالات و اینترنت می‌باشد. این رو برای انجام مطالعات مقدماتی، تدوین فصل ادبیات تحقیق وچارچوب نظری پژوهش بکار می‌رود. سپس برای جمع آوری داده های مربوط به فرضیات تحقیق به گروه شرکت های پذیرفته شده در بورس مراجعه خواهیم نمود.
1-10) ابزارهای گردآوری و تحلیل اطلاعاتداده‌های تحقیق از گزارش‌های منتشر شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بسته‌ی نرم افزاری تدبیرپرداز، ره آورد نوین و سایت‌های www.rdis.ir و www.irbourse.com گردآوری شده است. همچنین تجزیه تحلیل اطلاعات توسط نرم افزار Eviews، SPSS و Excelانجام شده است.
1-11) تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهشمدیریت سود: هیلی و والن(1999) مدیریت سود زمانی رخ می‌دهد که مدیر برای گزارشگری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می‌کند، و این کار را با هدف گمراه کردن برخی از سهامداران درباره عملکرد واقعی اقتصادی و یا برای تأثیر در نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند، انجام می‌دهد.(یعقوب نژاد و همکاران، 1391)
تقارن وعدم تقارن اطلاعاتی: تقارن اطلاعاتی در صورتی وجود دارد که مدیران و بازار اطلاعاتی کسانی درباره شرکت دارند. بنابراین مدیران و بازار، عدم اطمینان درباره شرکت را یکسان تحمل میکنند. اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران به دلیل دارا بودن اطلاعات خصوصی و محرمانه درباره شرکت، اطلاعات بیشتر و بهتری نسبت به بازار، در اختیار دارند .یعنی به اطلاعات شرکت قبل از اطلاع بازار دسترسی دارند. اطلاعات خاص شرکت، درطول زمان از طریق رویدادهای افشا کننده اطلاعات به بازار انتقال می‌یابد. بازار تا قبل از افشا مقداری عدم اطمینان درباره شرکت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی شرکت برابر است با کل عدم اطمینان درباره شرکت، زیرا احتمال می‌رود مدیران و بازار به یک اندازه از تأثیر متغیرهای بازار بر ارزش شرکت آگاهی داشته باشند.(احمدپوروعجم، 1389)
مراحل چرخه عمر شرکت : مرحله تولد یا ظهور، مرحله رشد، بلوغ و افول
مرحله تولد یا ظهور : در این مرحله معمولاً میزان داراییها(اندازه شرکت) در سطح نازلی قرار دارد، جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی و سودآوری در سطح پایین است و شرکتها برای تأمین مالی و تحقق فرصتهای رشد به نقدینگی بالایی نیاز دارند. نسبت سود تقسیمی در این شرکتها معمولاً صفر یا حداکثر10% است و بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده در قیاس با نرخ موزون تأمین مالی بعضاً ناچیز است.
مرحله رشد : در این مرحله اندازه ی شرکت بیش از اندازه ی شرکتهای در مرحله ظهور بوده و رشد فروش و درآمدها نیز نسبت به مرحله ظهور بیشتر است. منابع مالی بیشتر درداراییهای مولد سرمایه گذاری شده و شرکت از انعطاف پذیری بیشتری در شاخص های نقدینگی برخوردار است. نسبت سود تقسیمی در این طیف از شرکتها معمولاً بین 10% تا 50 % در نوسان است. بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده نیز در اغلب موارد بر نرخ موزون هزینه تأمین سرمایه فزونی دارد.
مرحله بلوغ :دراین مرحله شرکت‌ها فروش باثبات و متعادلی را تجربه نموده و نیاز به وجوه نقد در اکثر موارد از طریق منابع داخلی تأمین میشود. اندازه داراییهای این شرکت ها نیز به تناسب بیشتر از اندازه ی داراییهای شرکتهای در مرحله رشد بوده و نسبت سود تقسیمی در این شرکتها معمولاً بین 50 % تا 100 % در نوسان است . به دلیل وفور نقدینگی و کاهش اتکاء به سیاست تأمین مالی از خارج، عموماً بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده معادل یا بیش از نرخ تأمین سرمایه است.
مرحله افول یا سکون :در این مرحله چنانچه فرصت های رشد وجود داشته باشد، به احتمال قریب به یقین بسیار ناچیز است .شاخص های سودآوری، نقدینگی و ایفای تعهدات روند نزولی داشته و شرکت در شرایط رقابتی بسیار شدیدی قرار داشته، ضمن اینکه هزینه تأمین مالی از منابع خارجی نیز بالا است به گونه ای که در اغلب موارد بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده کمتر از نرخ تأمین مالی است.
در این پژوهش به دلیل غیر فعال بودن معامله(خریدوفروش) یا غیربورسی بودن شرکتهای نوظهور در بورس اوراق بهادار تهران، چرخه عمر به صورت سه مرحله رشد، بلوغ و افول تعریف شده و از مرحله ظهور صرف نظر می‌شود (کرمی وعمرانی، 1389).
1-12) خلاصه فصل
در این فصل کلیات پژوهش بررسی شده است. ابتدا شرح مختصری در مورد مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعاتی و چرخه عمر شرکت پرداخته شده و سپس اهداف پژوهش هم از نظر علمی و هم از نظر عملی بیان شده و همچنین فرضیه های پژوهش و اینکه پژوهش حاضر چه پژوهشی می باشد و در ادامه قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی پژوهش و جامعه آماری که یک دوره 5 ساله برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با شرایط مشخص و چگونگی جمع آوری اطلاعات پژوهش و ابزارهای آن بیان شده و در نهایت تعریفی از مفاهیم و اصطلاحات پژوهش به عمل آمده است.
فصل دوممبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش مدیریت سود
2-1) مدیریت سود
2-1-1) مقدمه
واژه مربوط به تعدیل صورتهای مالی زیاد پرواضح نیست. برای مثال، اصطلاحاتی از قبیل دستکاری، تعدیل، اصلاح، هموارسازی و غیره معمولاً مترادف‌های مورد استفاده در ادبیات می‌باشند. برتون و استولی در سال 2001 از اصطلاح دستکاری حسابها برای تمامی تعدیلات و ثبتهای اختیاری صورت گرفته در صورت‌های مالی استفاده نمودند. در متون اصطلاحی که برای اصلاح حسابها استفاده می‌شود مدیریت سود می‌باشد.
بطور کلی، تأکید اصلی متون مدیریت سود، روی این دو موضوع است که آیا مدیریت سود واقع شده است؟ و دوم کی و چه زمانی مدیریت سود اتفاق افتاده است؟ بویژه اینکه مدیریت سود تلاش می‌کند تا درک نماید که چرا مدیران سودها را دستکاری می‌کنند و چگونه آنها این کارها را انجام می‌دهند و این رفتار مدیران چه عواقبی را به دنبال دارد؟
پاسخ به این سوالات، بخش اعظمی از تحقیقات تجربی را در حوزه حسابداری و گزارشگری مالی به خود اختصاص داده است. با این حال بسیاری از تحقیقات پیشین نشان می‌دهد که تفسیر نتایج بدست آمده پیرامون مدیریت سود یکی از موضوعات بحث برانگیز حوزه مالی و حسابداری محسوب می‌شود.
2-1-2) مبانی نظری پژوهش
برخی از سرمایه گذاران شامل افراد درون سازمانی از جمله مدیران، تحلیل گران و موسسه هایی که از این افراد اطلاعات دریافت می کنند به اخبار محرمانه دسترسی دارند. هر چه اطلاعات محرمانه بیشتر باشد، دامنه تفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام بین سرمایه گذاران افزایش می یابد و در نتیجه بازده سرمایه گذارانی که به این گونه اطلاعات دسترسی ندارند، کاهش می یابد ( قائمی و وطن پرست،1384).
عدم تقارن اطلاعات میان مدیریت و افراد برون سازمانی نظیر سرمایه گذاران یکی از مسائل بارز در حوزه های مختلف از جمله بازار سرمایه است. نبود تقارن اطلاعاتی به بیانی ساده حاکی از آن است که همگان به طور یکسان به اطلاعات دسترسی ندارند و مدیریت بنا به موقعیت خود دارای اطلاعات بیشتری نسبت به دیگران است. عدم تقارن اطلاعات عامل اصلی در هدایت مدیران به سمت مدیریت سود است.
مدیریت سود به دو شکل مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری ( مدیریت اقلام تعهدی اختیاری ) و مدیریت واقعی سود ( دستکاری فعالیت های واقعی ) وجود دارد. دستکاری فعالیتهای واقعی شامل دستکاری جریان نقدی، تولید و هزینه های اختیاری است. نتایج حاصل نشان می دهد که بین عدم تقارن اطلاعاتی با جریان نقدی غیرعادی و تولید غیرعادی رابطه مستقیم وجود دارد.
ریچاردسون رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و دستکاری اقلام تعهدی مورد مطالعه قرار داد، نتایج پژوهش وی نشان می دهد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی رابطه مستقیم وجود دارد.
بنابراین رابطه مستقیم بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت واقعی سود از طریق دستکاری فعالیت های واقعی است. پس در نتیجه گیری کلی می توان بیان کرد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و هر دو نوع مدیریت سود رابطه مستقیم وجود دارد (احمدپور و همکاران، 1392).
2-1-3) تاریخچه مدیریت سوددر سالهای اخیر مقوله مدیریت سود از زوایای مختلف توسط محققان حسابداری مورد توجه قرار گرفته است. بخصوص پس از شنیدن خبرهایی درباره انجام موارد خلاف قاعده و عرف در حسابداری و به دنبال آن اعلام ورشکستگی شرکتهای بزرگ تجاری، مدیریت سود نزد استفاده کنندگان از اطلاعات مالی بویژه سهامداران اهمیت بیشتری پیدا کرده است به این دلیل که پس از آشکار شدن اعمال مذکور غالباً ارزش سهام شرکت در بازار کاهش یافته و در حالت افراطی منجر به ورشکستگی واحد تجاری گردیده است. در اینجا به چند نمونه از این اثرهای موارد خلاف قاعده و عرف اشاره می‌گردد:
الف) ورشکستگی شرکتهای بزرگ تجاری از قبیل انرون، ورلدکام، گلو بال کراسینگ و تایکو به دنبال اعمال مدیریت سود در حجم وسیع اتفاق افتاده است. ورشکستگی شرکت انرون را اولین شکست سالهای اخیر و بزرگترین ورشکستگی در تاریخ اقتصاد دنیا از بدو تاسیس واحدهای تجاری بزرگ دانسته اند.
ارزش سهام این شرکت در اواسط سال 2001 به شدت شروع به کاهش نمود و در دسامبر همان سال این شرکت رسماً اعلام ورشکستگی نمود و در این میان سرمایه گذاران بازار سرمایه‌ی دنیا را مات و مبهوت نمود. موضوع به قدری مهم بود که در کنگره‌ی آمریکا مورد بحث قرار گرفت و مدیران ارشد شرکت و حسابرسان آن تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
ب) در سال 1998 پس از یک انتظار طولانی جهت ارائه صورتهای مالی، شرکت سان بیم در رابطه با عملکرد مربوط به سال 1997، اختلافی در حدود 65% بین سود واقعی و سود گزارش شده خود اعلام داشت. این شرکت افزایش حیرت انگیز سود در سال 1997 را ناشی از انعکاس غیر واقعی مخارج حاصل از تجدید ساختار در سال 1996 و همچنین شناسایی نابهنگام درآمدها اعلام کرد.
ج) در سال 1988 ارزش بازار سهام شرکت سای بیس بیش از 20% کاهش یافت. این امر هنگامی اتفاق افتاد که اقدامات مدیران مبنی بر گزارشات گمراه کننده و غیر واقعی میزان فروش شرکتهای تابعه ژاپنی افشا گردید. در قرارداد فروش عنوان شده بود که مشتریان می‌توانند نرم افزارهای خریداری شده را بعداً و بدون پرداخت جریمه عودت دهند. همانطور که ملاحظه می‌گردد بازهم همانند موارد قبلی دستکاری سود عامل اصلی تمام مشکلات محسوب می‌شود (فضل جو، 1387، 20).
2-1-4) نظریه‌های مدیریت سودنظرات متفاوت در عرصه‌ی مدیریت سود هر یک نظریه‌ی یگانه ای را برای چرایی مبادرت شرکتها به مدیریت سود پیشنهاد می‌دهند. بنابراین، مانند هر عرصه با صحنه‌ی پژوهشی حسابداری دیگر، اتفاق نظر و اجماع در خصوص یک نظریه‌ی یگانه برای تبیین و پیش بینی مدیریت سود وجود ندارد. فهرست پربسامدترین نظریه‌های مدیریت سود عبارتند از:
نظریه‌ی چشم داشت
نظریه‌ی کارگزاری
نظریه‌ی حساب شویی
نظریه‌ی پذیرایی
نظریه‌ی شرکت
به نظر می‌رسد تمام نظریه‌های مدیریت سود در سه چیز اشتراک دارند:
1)تمام آنها می‌کوشند رابطه بین مدیران شرکتها و گروه با گروه‌های استفاده کنندگان یا ذینفعان را نسبت به مدیریت سود تبیین کنند،
2)به این دلیل و به دلیل استفاده از دو مقدمه منطقی «انسان عقلایی» و« نفع شخصی» و محصول این دو، یعنی"بیشینه سازی مطلوبیت". همه‌ی این نظریه‌ها می‌کوشند رابطه مدیریت سود و ارزش را تبیین کنند،
3)تمام این نظریه‌ها در عصر یکه تازی حسابداری اثباتی پرداخته شده‌اند و بنابراین طبیعت اثباتی و استقرایی دارند و ازمشاهده و تجربه استفاده شده اند.
رانن و یاری(2008) نظریه‌ی شرکت را به عنوان یک نظریه‌ی مسلط می‌پذیرند و آن را در صدر نظریه‌های دیگر می‌نشانند. همه‌ی نظریه‌های مدیریت سود می‌کوشند رابطه درون شرکتی‌ها و برون شرکتی‌ها را نسبت به پدیده‌ی مدیریت سود تبیین کنند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که نسبت پارادایمی بین نظریه‌ی شرکت رقبایش وجود دارد و از این رو نظریه‌های رقیب هر کدام در قالب رویکردهای نظریه‌ی شرکت قرار می‌گیرند.
هرکدام از نظریه‌ها بصورت خلاصه در زیر شرح داده شده اند:
نظریه چشم داشت- دو رویکرد به این نظریه وجود دارد: 1- نظریه‌ی چشم داشت اطلاعاتی و 2-نظریه‌ی چشم داشت ارزشی. هردو رویکرد ریشه در نظریه‌ی چشم داشت روانشناسی دارند.
برای اولین بار نظریه‌ی چشم داشت در حوزه‌ی حسابداری با رویکرد چشم داشت اطلاعاتی وام گرفته شد. اما سپس رویکرد ارزشی به این نظریه در کانون پژوهش‌های مدیریت سود قرارگرفت.
اسچیپر چشم انداز اطلاعاتی را در مقام عنصر کلیدی زیربنای مطالعه‌ی پدیده‌ی مدیریت سود قرار می‌دهد. بر این اساس چشم داشت اطلاعاتی در اثر عدم تقارن اطلاعاتی که در ساختارهای شرکتهای سهامی پیچیده بین مدیریت مسلط و گروه ذینفعان دور افتاده‌تر وجود دارد ایجاد می‌شود. وی معتقد است چشم داشت اطلاعاتی فرض می‌کند که افشاهای حسابداری دارای یک درونه یا باراطلاعاتی است که علائم فایده مندی را به ذینفعان استفاده می‌کنند.
بورگستیلر و دیچاو رویکرد ارزشی را به نظریه‌ی چشم داشت اتخاذ می‌کنند. طبق این رویکرد، تصمیم گیران یا ذینفعان ارزش را با توجه به یک مبلغ مرجع مانند سود استخراج می‌کنند تا سطوح مطلق ثروت. یعنی توابع ارزش گذاری افراد در دامنه‌ی زیان، محدب و در دامنه‌ی سود، مقعر است. این تلویحاً این مفهوم را می‌رساند که زیان‌ها ناخوشایند‌تر از سودها هستند. از این رو، ذینفعان بالاترین ارزش را وقتی بدست می‌آورند که ثروت از یک زیان به یک سود به نسبت یک نقطه‌ی مرجع حرکت می‌کند. مخلص کلام این است که اگر همه چیز ثابت بماند، سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند در شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که سود کوچکتر را گزارش می‌کنند تا شرکت هایی که دارای سود نوسانپذیر هستند. بنابراین تغییر در سود و سطح صفر سود دو نقطه مرجع گزارش کنند بنابراین پاداش دریافت خواهند کرد. به عبارتی سود در مقایسه با زیان و تغییر مثبت
در مقایسه با تغییر منفی به عنوان مرجع پاداش محسوب می‌شوند. این نظریه همچنین گزینه‌ی مناسبی برای نظریه‌ی مطلوبیت مورد انتظار است (کونس و مرسر، 2005، 185).
نظریه‌ی کارگزاری- دو رویکرد به این نظریه در نوشته‌های مدیریت سود مطرح است:
1)رویکرد سهامداران و 2) رویکرد ذینفعان.
طبق رویکرد سهامداران یا رویکرد سنتی به نظریه‌ی کارگزاری، تضاد منافعی بالقوه بین سهامداران و مدیران وجود دارد. مدیران می‌کوشند ثروت خود را بیشینه کنند. این ثروت با افزایش پاداش، افزایش ارزش اختیارنامه‌های سهام یا ارزش سهام، یا کسب موقعیت شغلی بهتر افزایش می‌یابد. تاکید بر سود کوتاه مدت و فدا کردن سود بلندمدت بهترین و کوتاه ترین افزایش ثروت است. بر این اساس مدیران، مشوق لازم را برای مدیریت سود دارند.
طبق رویکرد ذینفعان به نظریه‌ی کارگزاری، تضاد منافع به تمام گروه‌های ذینفعان تعمیم داده می‌شود. پرایور، ساروکإ و تریبو (2006) معتقدند بر اساس این رویکرد مدیران نه تنها با سهامداران، بلکه با دیگر گروه‌های ذینفعان شرکت رابطه دارند. آنان رابطه‌ی مثبتی را بین مدیریت سود و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت یافتند.
نظریه‌ی حسابشویی- جوردن و کلارک می‌گویند: نظریه‌ی حسابشویی یا استحمام یعنی اگر شرکتی در یک سال سود پایین را تجربه کند ممکن است سود آن سال را با شستن یا استحمام داراییها(تبدیل آنها به هزینه) کاهش دهد. بر این اساس اگر حساب شویی در چارچوب اصول حسابداری همگانی باشد مدیران بعداً از بابت حساب شویی هایی که قبلاً انجام داده‌اند جریمه و توبیخ نمی‌شوند. بعضی دیگر مانند زاروین معتقدند حساب شویی زمانی رخ می‌دهد که مدیران جدید جایگزین مدیران قبلی می‌شوند و برای اینکه بعداً عملکرد خوبی از خود نشان دهند حسابشویی اساسی راه می‌اندازند. مهمترین ضعف این نظریه این است که فقط بخشی از فعالیت‌های مدیریت سود را تبیین می‌کند (جوردن و کلارک،2004، 54).
نظریه‌ی پذیرایی- نظریه‌ی پذیرایی را برای تبیین مدیریت سود از ادبیات تأمین مالی وام گرفته اند.
راج گوپال و سیمپسون معتقدند مدیران با متورم کردن اقلام تعهدی از خوش بینی سرمایه گذاران نسبت به سود پذیرایی می‌کنند. براساس این نظریه سرمایه گذاران اشتهای بسیار زیادی برای سود غافلگیرکننده یا سورپرایز نشان می‌دهند ومدیران با متورم کردن اقلام تعهدی از این اشتها پذیرایی میکنند.به نظر آنان سه مقدمه و پیش فرض براساس این نظریه وجود دارد: 1) یک تقاضای غیرارادی برای شرکتها وجود دارد که به سودهای شگفت انگیز و غافلگیرکننده برای ارزشگذاری وزن بیشتری می‌دهند، 2)محدوده‌های تفاضل گیری سرمایه گذاران نیز نمی‌تواند این تقاضا را پس براند، 3)مدیران به مزایای کوتاه مدت پذیرایی، وزن بیشتری در مقابل هزینه‌های بلندمدت مربوط می‌دهند.
نظریه‌ی شرکت- مباحث این بخش عمدتا مبتنی برکار رانن ویاری است. این نظریه درمقایسه با نظریه‌های دیگر مسلط وعام است. از منظر دیگر می‌توان گفت چون شرکتها تولیدکنندگان و گزارشگران اطلاعات حسابداری هستند طبیعی است اهمیت سود از منظر نظریه‌ی شرکت پژوهیده یا کند و کاو سه نظریه‌ی شرکت عبارتنداز:
1)رویکرد هزینه‌ی قراردادها، 2)رویکرد تصمیم گیری و 3)رویکرد سیاسی-قانونی.
رویکرد هزینه‌ی قراردادها اهمیت قراردادها‌ی مدون و صوری را برجسته می‌کند. سود و دیگر اعداد حسابداری آماره‌های خلاصه ای به دست می‌دهند که برای طراحی قراردادهای اثربخش با ارزش اند. اما قرار دادها در شناسایی ومشخص کردن رویدادهای آینده ناتوان هستند. وقتی یک رویداد پیش بینی نشده رخ می‌دهند طرف‌های قراردادها ممکن است با قراردادهای قدیمی و تعدیل نشده با مشکل برخورد کنند و به دردسر بیفتند. در چنین وضیتی سود از وسیله، به هدف تبدیل می‌شود و شرکتها ممکن است سود را برای تبعیت از ارقام مشخص شده در قراردادشان مدیریت کنند.
رویکرد تصمیم گیری سودها را به عنوان اطلاعات با ارزش برای تصمیم گیرندگان درنظر می‌گیرند. اگر همه‌ی ذینفعان کاملا منطقی باشند مدیریت سود نمی‌تواند بدون اجازه‌ی صریح یا تلویحی سرمایه گذاران انجام شود. ازاین رو، یا مدیریت سود بی خطر است چون گزارش مدیریت شده حقیقت را برملا می‌کند، یاحقیقت رامخدوش می‌کند، اماخرابی حاصل، کمتراز هزینه‌ی استنباط و بیرون کشیدن حقیقت است.
رویکرد سیاسی-قانونی اذعان می‌کند که سهامداران ابزاری را برای کنترل اثربخش مدیران ندارند. اعداد سوداندازه‌ی عملکرد باارزشی هستند که فعالیت‌های شرکت را خلاصه می‌کنند و به سهامداران اجازه می‌دهند استفاده‌ی بهتری ازمجموعه‌ی ابزارهای محدودشان بکنند. مدیریت سود درمعنی خوب، فراهم اوردن نشانه ای برای ارزش اینده، ابزاری اثربخش برای پل زدن و برچیدن عدم تقارن اطلاعات بین مدیریت و سهامداران بدون ورود به جزئیات است. مدیریت سود به معنی بد، تخریب حقیقت، نتیجه‌ی حاکمیت ضعیف است (ثقفی و پوریانسب، 1385، 3).
2-1-5) تعریف مدیریت سودمدیریت در راستای دستیابی به سود مستمر و پایدار، سعی می‌کند نوسان‌های دوره ای سود را حذف نموده، اقدام به برنامه ریزی سود با یک نرخ رشد ثابت نماید. این موضوع سبب به این می‌شود که دور نمای آتی شرکت، مطلوب به نظر آمده، عملکرد آن قابل قبول ارزیابی شود. اینگونه عملکرد از سوی مدیران در عبارتی ساده به عنوان "مدیریت سود" یاد می‌شود (مشکی و نوردیده، 1391، 105).
با بررسی‌های انجام شده در ادبیات دانشگاهی و حرفه ای از مدیرت سود تاکنون تعریف واحدی صورت نپذیرفته است و از دیدگاه‌های مختلف تعاریف متعددی از آنها بیان شده است. در اینجا به چند تعریف مهم از مدیریت سود به شرح ذیل اشاره می‌گردد:
الف) از دیدگاه شیپر(1989) مدیریت سود عبارتست از گزارشگری مالی جانبدارانه و همراه با سوء گیری که براساس آن مدیران از روی تعمد و با تصمیم قبلی، در فرآیند تصمیم گیری مالی مداخله می‌کنند تا برخی منافع خاص را عاید خود سازند (نوروش وهمکاران، 1384، 168 ).
همچنین ایشان درسال 1999 در کنفرانسی مدیریت سود را اقدامی از سوی مدیران واحد تجاری می‌دانند که انجام آن باعث تضعیف سودمندی گزارش‌های مالی در تصمیم گیری می‌شود.
ب) از دیدگاه هیلی ووالن (1999) مدیریت سود زمانی اتفاق می‌افتد که مدیران از قضاوتهای شخصی خود برای گزارشگری مالی استفاده می‌کنند و درنتیجه در ساختار مالی تغییراتی بوجود می‌آید. این تغییرات در گزارشگری مالی موجب گمراهی افراد ذینفع درباره عملکرد بنگاه اقتصادی می‌گردد و یا روی پیامدهای ناشی از قراردادهای واحد تجاری که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، اثر می‌گذارد (چی فونگ، 2009، 71 و84).
ج) مدیریت سود یعنی اینکه مدیر می‌تواند رویه ای از حسابداری را انتخاب نماید که به هدف خاصی دست یابد (ویلیام اسکات، 2003).
د) فرن و همکاران دستکاری سود توسط مدیر به منظور دستیابی به قسمتی از پیش داوری‌های مربوط به "سود مورد انتظار" (مانند پیش بینی‌های تحلیل گران، برآوردهای قبلی مدیریت و یا کاهش پراکندگی‌های سودها) را بعنوان مدیریت سود، تعریف می‌کند (دی جووج، 1999، 37).
ر) از نظر وایلد (2001) مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرآیند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می‌باشد، اطلاق می‌گردد (چانگ و همکاران،2009، 153).
ز) از دیدگاه واتز و زیمرمن مدیریت سود یعنی اینکه مدیر، آزادی عمل خود بر روی ارقام حسابداری را با فرض وجود یا عدم وجود محدودیتهای موجود در یک زمینه بکار گیرد (فضل جو، 1387، 22).
س) گای و همکاران(1996) فرض اندازه گیری عملکرد را مطرح کردند که بر اساس آن، مدیران با استفاده از مدیریت سود تلاش می‌کنند اثر رویدادهای اقتصادی جاری را در سودهای گزارش شده جاری به دقت منعکس کنند. در مقابل، آنها "فرض مدیریت فرصت طلبانه اقلام تعهدی" راتعریف کرده‌اند که بر اساس آن مدیران با بکارگیری مدیریت سود، صحت و دقت گزارشگری سود را کاهش می‌دهند (بهارمقدم و کوهی، 1389، 76).
2-1-6) حدود و دامنه مدیریت سودبه اعتقاد جیراکس (2004) مدیریت سود شامل طیف وسیعی است که از حسابداری محافظه کارانه شروع می‌شود و با هموارسازی سود و سپس تا حسابداری از نوع تخطی از اصول و قواعد و میثاق‌ها (یا حسابداری متهورانه) ادامه می‌یابد و در نهایت به حسابداری متقلبانه منتهی می‌شود. لذا حوزه و محدوده بسیار وسیعی برای قضاوت شخصی در حسابداری بوجود می‌آید که این امر موجب اغوای مدیران شده و در آنان ایجاد انگیزه می‌کند تا به دستکاری سود مبادرت ورزند (جیراکس، 2004، 10). هر کدام از این موارد مباحث وسیعی را می‌طلبد، اما از آنجا که عمده، موضوع تحقیق ما مدیریت سود است، فقط به توضیح مختصری از آنها اکتفا می‌کنیم.
حسابداری محافظه کارانه: محافظه کاری یکی از مشخصات اصلی گزارشگری مالی است. از دیدگاه تهیه کنندگان صورتهای مالی، محافظه کاری کوششی است برای انتخاب روشی از روش‌های پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج می‌شود (شباهنگ، 1387، 54):
شناخت کندتر درآمد فروش،
شناخت سریعتر هزینه ها،
ارزشیابی کمتر داراییها،
ارزشیابی بیشتر بدهی‌ها .
در واقع هدف از محافظه کاری جلوگیری از تصمیم گیری‌های نادرست از سوی سرمایه گذاران بر استفاده کنندگان صورتهای مالی است. از دیدگاه تئوری نمایندگی که حقوق و مزایای مدیران به سود گزارش شده مرتبط می‌داند، مدیران انگیزه‌های قوی برای پنهان کردن اخبار بدی که موجب کم شدن سود می‌شود، دارند. بنابراین می‌توان محافظه کاری را سازوکاری برای کنترل انگیزه‌های مدیران به منظور گزینش بیش از واقع سود تلقی کرد، محافظه کاری از رفتار فرصت طلبانه مدیران (برای مدیریت سود شرکت) جلوگیری می‌کند و خطر اخلاقی را کاهش می‌دهد. رویه‌های حسابداری محافظه کارانه، مدیران را از خوش بینی بیش از حد در ارائه سود باز می‌دارد و طبعاً از پرداختهای اضافی (پاداش‌های اضافی) به مدیران جلوگیری می‌کند (مهرانی و همکاران، 1389، 49).
هموارسازی سود: عبارت از اقداماتی که مدیریت برای کاهش نوسانات سودهای گزارش شده حسابداری انجام می‌دهد. هموارسازی سود را می‌توان عمل آگاهانه مدیریت، به منظور تنظیم نوسانات سود شرکت تعریف کرد. مدیران با هموارسازی سود قادرند برای بازده سهام تأثیرگذاشته و با این روش به اهدافی نظیر امنیت شغلی، پاداش و افزایش ثروت سهامداران دست یابند. کم بودن نوسانات سود وضعیت مطلوب تری را در سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در شرکت‌ها ایجاد می‌کند. مدیریت برخی از شرکت‌ها جهت با ثبات جلوه دادن سودآوری دست به دستکاری آگاهانه در اقلام صورتهای مالی می‌زنند تا توجه سرمایه گذارن را به سمت خود جلب نمایند. در واقع هموارسازی سود یکی از ابزارهای، موضوعی بزرگتر، تحت عنوان مدیریت سود است، به این مفهوم که مدیریت سود از روش‌های مختلفی بهره می‌گیرد که یکی از آنها هموارسازی سود است (آقایی و کوچکی، 1375، 32).
سودهای هموار به دو صورت می‌باشند:
1)سودهایی که به منظور طبیعی هموار است: این نوع از سودهای هموار به جریان‌های سودی اطلاق می‌شود که از فرآیندهای عملیاتی ذاتاً هموار بدست می‌آید. مثل صنایع آب و برق که معمولاً قیمت ثابتی دارد و با نرخی ثابت رشد می‌کنند.
2) سودهایی که به طور طبیعی هموار نیستند و عمداً هموار شده اند: این نوع سودها در نتیجه اقدامات و تصمیم‌های مدیریت هموار شده‌اند و به دو صورت می‌باشند:
الف- هموار سازی واقعی: توسط مدیریت صورت می‌پذیرد و مدیریت برخی از رویدادها و صنایع اقتصادی را کنترل می‌کند و روی آن تأثیر میگذارد، به عبارتی تحت کنترل مدیریت است.
ب-هموارسازی مصنوعی: ناشی از رویدادهای اقتصادی نمی‌باشد، بلکه از اقدام هایی است که اصلاحاً دست کاری حسابداری نامیده می‌شود و تأثیری بر جریان‌های نقدی ندارد (نورانی، 1386، 4).
یکی از اهداف اصلی در هموارسازی سود ایجاد یک جریان با ثبات‌تر به منظور پشتیبانی از سطح سود پرداختی بالاتر می‌باشد. جریان سود با ثبات‌تر می‌تواند به عنوان ریسک پایین‌تر درک شود که منجر به قیمت سهام بالاتر و هزینه‌های استقراض پایین‌تر می‌گردد. هدف دیگر هموارسازی سود تمایل مدیریت واحد تجاری برای افزایش قدرت پیش بینی سرمایه گذاران و کاهش ریسک شرکت می‌باشد. به دلیل افزایش ثبات سود و کاهش نوسانات آن سرمایه گذاران می‌توانند پیش بینی دقیق تری از سودهای آتی داشته باشند. از اهداف دیگر هموارسازی سود که از متون اقتصادی حاصل می‌شود می‌توان به ملاحظات هزینه‌های سیاسی، مالیات و قراردادهای بدهی اشاره نمود (پورحیدری و افلاطونی، 1385، 56).
حسابداری متهورانه: گزارشگری مالی متهوارانه به آن گروه از روش‌های حسابداری اطلاق می‌شود که با استفاده از آن موقعیت مالی شرکت به نحو مطلوب ارائه می‌شود. مدیران شرکت‌ها از طریق گزارشگری مالی متهورانه و سایر شکل‌های مدیریت سود می‌توانند سود گزارش شده را تغییر دهند و سود خاصی را بدست آورند. گاهی اوقات از حد نهایی و شدیدترین حالت‌های گزارشگری مالی متهورانه، به عنوان گزارشگری مالی متقلبانه نیز نام برده می‌شود (هاکن برک و نلس، 1996، 44).
حسابداری متقلبانه: تقلب به طور خاص به دو نوع تقسیم می‌شود: نوع اول، تقلبی است که یک سازمان به ارتکاب آن می‌پردازد. این نوع تقلب را اغلب کارکنان قسمت‌های مختلف، مشتریان و دیگر افراد مرتکب می‌شوند . دومین نوع تقلب به عنوان گزارشگری مالی متقلبانه با تقلب مدیریت شناخته می‌شود. برای نمونه، مسئولان اجرایی شرکت، اعضای هیئت مدیره یا افرادی که به عنوان مقامات صلاحیتدار شناخته می‌شوند، موجب تقلب مدیریت می‌گردند (وکیلی فرد و همکاران، 1388، 38).
در ادبیات حسابداری تعریف روشن از مدیریت سود مشکل است، زیرا مرز میان مدیریت سود و تقلب‌های مالی مشخص نمی‌باشد. تقلب مالی، حذف یا دستکاری عمدی واقعیات اصلی یا داده‌های حسابداری است که در کنار سایر داده‌های وجود، باعث تغییر قضاوت و یا تصمیم گیری استفاده کننده از داده‌ها خواهد شد. بنابراین مدیریت سود را می‌توان به دو شکل مدیریت سود "خوب" و مدیریت سود "بد" بررسی کرد.
در مدیریت سود "بد" که در اصل همان مدیریت سود نامناسب است، تلاش می‌شود عملکرد عملیاتی واقعی شرکت با استفاده از ایجاد ثبت‌های حسابداری مصنوعی یا تغییر برآوردها از میزان معقول، مخفی بماند. برای مثال، هیأت مدیره یک شرکت ممکن است تأثیرات یک حاشیه سود کم را با ثبت درآمدهای دوره بعد در این دوره یا کاهش هزینه‌های مطالبات سوخت شده، افزایش دهند. پنهان کردن روند عملیات واقعی با استفاده از تهاترهای حسابداری مصنوعی و افشاء نشده از مصادیق مدیریت سود "بد" می‌باشد که اغلب نیز امری غیرقانونی است .
درمقابل، مدیریت سود"خوب" نیز وجود دارد. یک فعالیت عاقلانه و مناسب که بخشی از فرآیند مدیریت مالی و اعاده ارزش سهامداران می‌باشد، از موارد مدیریت سود خوب به شمار می‌رود. مدیریت سود خوب جزئی از فرآیند روزمره اداره یک شرکت با مدیریت عالی، محسوب می‌شود که در طی آن مدیریت، بودجه معقول تعیین می‌نماید، نتیجه‌ها و شرایط بازار را بررسی می‌کند، در برابر تمامی تهدیدات و فرصت‌های غیرمنتظره واکنش مثبت نشان می‌دهد و تعهدات را در بیشتر یا تمامی موارد به انجام می‌رساند. یک شرکت نیاز به بودجه ریزی، داشتن هدف، سازماندهی عملیات داخلی و ایجاد انگیزه در کارکنانش در کنار ایجاد یک سیستم بازخورد، جهت آگاهی سرمایه گذارانش دارد . رسیدن به نتیجه‌های باثبات و قابل پیش بینی و رسیدن به روند مثبت سود با استفاده از محرک‌های طرح ریزی و عملیاتی خوب، نه غیرقانونی است و نه غیر اخلاقی، بلکه نشانه ای از مهارت‌ها و پیشرفت است که بازار در پی آن است و به آن پاداش می‌دهد. گاهی اوقات به این مدیریت سود"خوب"، مدیریت سود "عملیاتی" گفته می‌شود (دی جورج، 1999) که در آن مدیریت اقداماتی را در جهت تلاش برای ایجاد عملکرد مالی با ثبات (با استفاده از تصمیمات قابل قبول و داوطلبانه) انجام می‌دهد . نتایج نشان می‌دهد که مدیریت سود، بد نیست و در حقیقت مقوله ای مورد پذیرش و مورد نیاز در درون و برون شرکت توسط تمامی صاحبان سود بازار سرمایه می‌باشد (نوروش و همکاران، 1384، 170).
2-1-7) انواع مدیریت سودهیلی و والن(1999) بیان می‌کنند که « مدیریت سود هنگامی رخ می‌دهد که مدیران از قضاوتهای شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دستکاری نمایند. این هدف یا به قصد گمراه کردن برخی از صاحبان سود در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت یا تأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دستیابی به سود شخصی است». این محققان دو شکل از مدیریت سود را مستند می‌کنند:
1)مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری و 2) مدیریت واقعی سود. در حالت اول مدیریت از طریق اقلام تعهدی اختیاری به آرایش ارقام حسابداری مطابق با اهداف مطلوب خود می‌پردازد. اما در حالت دوم، مدیریت با اتخاذ برخی تصمیمات عملیاتی و به عبارت دیگر دستکاری فعالیت‌های واقعی به مدیریت واقعی سود روی آورده به سود مورد نظر خویش دست می‌یابد. همچنین مدیریت سود دارای شیوه‌های مختلفی است که هر کدام از آنها در قالب یکی از دو شکل بالا طبقه بندی می‌شوند:
الف) انتخاب رویه‌ی حسابداری: انتخاب رویه‌های حسابداری بر زمان بندی شناخت درآمدها و هزینه‌ها در محاسبه سود تأثیر می‌گذارد.. به عنوان مثال: رویه هایی که شناخت درآمدها را به جلو و تشخیص هزینه‌ها به تأخیر می‌اندازد، سود گزارش شده را افزایش می‌دهد.
ب) استفاده از رویه‌های حسابداری/ برآوردهای اختیاری: حتی بعد از اینکه مدیریت شرکت رویه‌های حسابداری را انتخاب کرد، هنوز این اختیار وجود دارد که چگونه اصول حسابدای به کار گرفته شوند. به عنوان مثال، در مورد برآورد عمر خدمات، ارزش اسقاط، عمر داراییهای نامشهود، نرخ سود حسابهای دریافتی و ... اختیار وجود دارد.
ج) زمان بندی رویه‌های حسابداری: مدیریت همچنین اختیار دارد که چه موقع و چگونه رویدادها را شناسایی کند. هنگامی که رویدادهای حسابداری نیازمند افشا در صورتهای مالی هستند. به عنوان مثال در مورد داراییهای معیوب و خراب، این اختیار وجود دارد که چه مقدار ازآن را مستهلک کنیم.
د) زمان بندی: زمانبندی تحصیل و خرید دارایی‌ها می‌تواند بر سود حسابداری تأثیر بگذارد. مدیریت می‌تواند زمان و مقدار سرمایه گذاری در هزینه‌های تحقیق و توسعه، تبلیغات و نگهداری را انتخاب نماید، هرسه مورد به عنوان هزینه‌ی دوره در دوره ای که تحمل می‌شود، شناسایی می‌شوند. مدیریت همچنین در مورد زمان بندی فروش اموال، ماشین آلات و تجهیزات برای تسریع بخشیدن یا به تأخیر انداختن شناخت سود و زیان تصمیم می‌گیرد.
مدیریت اقلام تعهدی اختیاری از طریق تغییر فعالیت‌های اقتصادی اساسی یک شرکت صورت نمی‌گیرد بلکه از طریق انتخاب روش‌های حسابداری و برآوردهای حسابداری انجام می‌شود. این در حالی است که دستکاری فعالیت‌های واقعی از طریق تغییر فعالیت‌های اساسی یک شرکت صورت می‌پذیرد، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور.