*352

1-8- تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق...................................................................................................12
1-9- مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق ........................................................................... 13
1-10- روش تحقیق .........................................................................................................................18
1-11- موانع، مشکلات و محدودیت های تحقیق ............................................................................18
1-12- سازماندهی تحقیق ............................................................................................................... 19
فصل دوم: بررسی مبانی نظری نقد نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن......................20
2-1- دیدگاه های کارل مارکس درباره نظام سرمایه داری و نقد آن .................................................21
2-1-1- تعریف مارکس از سرمایه داری ..........................................................................................22
2-1-2- مفاهیم کلیدی در تشریح نظام سرمایه داری و نقد آن از دیدگاه مارکس.............................22
2-1-2-1- نظریه ارزش ...................................................................................................................22
2-1-2-2- ارزش اضافی...................................................................................................................23
2-1-2-3- سرمایه ............................................................................................................................24
2-1-2-4- جریان کالا ......................................................................................................................24
2-1-2-5- کاهش نرخ سود .............................................................................................................24
2-1-2-6- نیروی کار ..................................................................................................................... 24
2-1-2-7- زیربنا و روبنای جامعه ...................................................................................................25
2-1-2-8- شیوه های تولید ..............................................................................................................26
2-1-2-9- طبقه،آگاهی طبقاتی، نبرد طبقاتی .................................................................................. 26
2-1-2-10- کار بیگانه شده ............................................................................................................ 28
2-1-3- نقد سرمایه داری در دیدگاه مارکس .................................................................................. 30
2-1-3-1- بحران زایی ....................................................................................................... ............30
2-1-3-2- بهره کشی و تشدید شکاف طبقاتی ................................................................................31
2-1-3-3- پول سالاری ...................................................................................................................34
2-1-3-4- از خود بیگانگی .............................................................................................................35
2-2- نظرات نئومارکسیست‌ها (مکتب فرانکفورت) در نقد نظام سرمایه داری ................................38
2-2-1- صنعت فرهنگ؛عامل تحمیق توده ها ..................................................................................39
2-2-2- ارتباطات نوین،عامل فریب فرد در جامعه سرمایه داری .....................................................40
2-2-3- نابودی خلاقیت های ذهنی و تولید نیازهای کاذب ............................................................42
2-2-4- انقلاب روشنفکران و دانشجویان در مقابل سرمایه داری ....................................................43
2-2-5- تولید نیازهای کاذب توسط دستگاه های ایدئولوژیک نظام سرمایه داری ...........................43
2-2-6- لزوم انقلاب در برابر سرمایه داری .....................................................................................45
2-2-7- گرایش به بحران در جوامع پیشرفته ...................................................................................47
2-2-8- پول و قدرت عامل مستعمره شدن زیست جهان در نظام سرمایه داری ..............................49
2-2-9- مستعمره شدن حوزه عمومی (افکار عمومی از سوی سرمایه داران) ..................................50
2-3- سایر نظرات در نقد نظام سرمایه داری.....................................................................................51
2-3-1- تسلط نخبگان قدرت بر جامعه سرمایه داری آمریکا ..........................................................51
2-3-2- رابطه ذاتی میان بحران و نظام سرمایه داری در آمریکا .......................................................53
2-3-3- استثمار و انباشت رقابتی؛ معضل سرمایه داری....................................................................56
2-3-4- بحران مزمن سرمایه داری ...................................................................................................57
2-3-5- فروپاشی نظام سرمایه داری ............................................................................................... 57
2-3-6- بحران سرمایه داری نئولیبرال ..............................................................................................58
2-3-7- دموکراسی نظام سرمایه داری؛ پیوندی صوری میان افراد انتزاعی........................................61
2-3-8- مناسبات دموکراتیک در تسلط سرمایه داری .......................................................................63
2-4- نظریه «باز فئودالی شدن» و نقد بنیادین نظام سرمایه داری ......................................................64
2-4-1- تبیین مختصات نظام فئودالی ..............................................................................................66
2-4-2- استثمار اکثریت؛اساس نظام فئوادالی ...................................................................................67
2-4-3- تبدیل شیوه فئودالی به شیوه تولید سرمایه داری و چرخش آن ..........................................69
2-4-4- تبیین فرایند باز فئودالی شدن جامعه از دیدگاه یورگن هابرماس ........................................70
2-4-5- تبیین تئوریک فرایند باز فئودالی شدن نظام سرمایه داری از دیدگاه ریچارد بی فریمن.......72
2-4-5-1- نابرابری اجتماعی ...........................................................................................................73
2-4-5-2- کنترل و نظارت سیاسی ..................................................................................................76
2-4-5-3- معاملات قماری ............................................................................................................ 78
فصل سوم: بررسی نظری جنبش‌های اجتماعی با تاکید بر جنبش ضد وال استریت در آمریکا....81
3-1- تعریف جنبش‌های اجتماعی ....................................................................................................83
3-2- انواع جنبش‌های اجتماعی........................................................................................................85
3-3- مراحل جنبش‌های اجتماعی ....................................................................................................86
3-4- کارکردهای جنبش های اجتماعی ............................................................................................87
3-5- مهمترین جنبش‌های اجتماعی در تاریخ آمریکا........................................................................87
3-5-1- جنبش قدرت سیاهان...........................................................................................................87
3-5-2- جنبش حقوق‌ مدنی ............................................................................................................87
3-5-3- جنبش حق رای زنان ..........................................................................................................88
3-5-4- جنبش ضدجنگ .................................................................................................................88
3-5-5- جنبش کارگری ...................................................................................................................88
3-5-6- جنبش ضدجهانی شدن .......................................................................................................88
3-5-7- جنبش اجتماعی پیشرو.........................................................................................................89
3-5-8- جنبش تی پارتی .................................................................................................................91
3-5-9- جنبش ضد وال استریت بر "ضد نظام سرمایه داری فئودالی شده" ....................................93
3-5-9-1- استمرار بحران اقتصادی آمریکا ......................................................................................93
3-5-9-2- تشدید شکاف‌های اجتماعی و نابرابری طبقاتی .............................................................95
3-5-9-3- نقش کارکردی وسایل نوین ارتباط جمعی در شکل‌گیری اعتراض.................................96
3-5-9-4- اهداف و مطالبات تظاهر کنندگان جنبش ضد وال استریت ...........................................96
3-5-9-5- حذف فئودال ها از حکومت و حاکمیت آمریکا؛خواست اصلی جنبش ضد وال استریت...............................................................................................................................................97 3-5-10- مقایسه دو جنبش مهم آمریکا (جنبش ضد وال استریت و جنبش تی پارتی)....................98
فصل چهارم: بررسی تحلیلی و آماری دلایل تبعیض و نابرابری در نظام سرمایه داری آمریکا (به سوی باز فئودالی شدن).........................................................................................................103
4-1- بررسی فئودالیزم اقتصادی در نظام سرمایه داری آمریکا .......................................................105
4-1-1- افزایش نابرابری در " درآمد" .........................................................................................107
4-1-2- تعمیق شکاف طبقاتی .......................................................................................................112
4-1-3- توزیع نابرابر ثروت و افزایش فقر در ایالات متحده .........................................................120
4-1-4- بحران مسکن.....................................................................................................................123
4-1-5- کاهش تبعیض آمیز دستمزدها............................................................................................124
4-1-6- افزایش شهریه دانشگاه ها..................................................................................................128
4-1-7- پدیده باز فئودالیزم حاصل انباشت ثروت در طبقه بالا.......................................................128
4-1-8- معاملات قماری.................................................................................................................134
4-2- بررسی روند "نابرابری اجتماعی" در نظام سرمایه داری آمریکا............................................135
4-2-1- کاهش امید به زندگی در آمریکا........................................................................................136
4-2-2- وخامت امنیت غذایی در ایالات متحده.............................................................................137
4-2-3- گسترش فزآینده انواع تبعیض‌های اجتماعی در ایالات متحده آمریکا...............................139
4-2-3-1- تبعیض مدنی ................................................................................................................139
4-2-3-2- تبعیض علیه زنان..........................................................................................................140
4-2-3-3- تبعیض علیه مسلمانان ..................................................................................................141
4-2-3-4- تبعیض علیه مهاجران لاتین تبار ...................................................................................143
4-2-3-5- تبعیض نژادی ...............................................................................................................144
4-2-4- افزایش فزآینده فقر و تبعات اجتماعی آن..........................................................................147
4-2-5- بیکاری؛ عامل تشدید نابرابری اجتماعی در آمریکا............................................................152
4-3- بررسی "کنترل و نظارت سیاسی" نابرابر در نظام سرمایه داری آمریکا................................ 154
4-3-1- خطاهای راهبردی در سیاست‌گذاری‌های دولتمردان آمریکا..............................................158
4-3-2- دموکراسی معکوس و حاکمیت اقلیت بر اکثریت..............................................................159
4-3-3- نفوذ ثروتمندان در سیاست گذاری‌های دولتی (لابی گری و رانت خواری)......................161
نتیجه گیری و جمع بندی............................................................................................................... 165
منابع و مآخذ...................................................................................................................................169
فهرست جداول
عنوان صفحه
طبقه‌بندی انواع محتمل بحران از دیدگاه هابرماس (هابرماس، 1380)...............................................47
دو فرضیه علمی ریچارد بی. فریمن...................................................................................................74
میزان نابرابری در یک مؤسسه با درجه دکتری طی سال‌های 1973 تا 2006.....................................75
جدول 1.2- شاخص های نابرابری درآمد خانوارها در امریکا در دوره‌ی زمانی 2005-2009.......109
جدول 1.2- درآمد ملی سرانه آمریک در سال های مختلف............................................................118
جدول 1.3- توزیع درآمد در آمریکا در بین سال های 1982- 2006.............................................119
جدول 1.4- توزیع ثروت خالص در ایالات متحده آمریکا در بازه زمانی 1983-2007..................130
جدول 1.5- توزیع ثروت مالی در ایالات متحده آمریکا در بازه زمانی 1983-2007......................130
جدول 1.6- ددرصد سهم ثروت یک درصد مرفه ترین گروه در مقایسه با سهم 99 درصد بقیه جمعیت آمریکا در طی سال های 1922-2007...............................................................................130
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار1.1- ضریب جینی و منحنی لورنز........................................................................................108
نمودار 1.3- سهم درآمدی صدک های 81-99 و صدک بالا...........................................................110
نمودار1.4- سهم درآمدی هزارک های 990-999 و هزارک بالا.....................................................111
نمودار1.5 - رشد درآمد حقیقی در صدک های مختلف.................................................................112
نمودار 1.6- توزیع درآمد در آمریکا در بین گروه های کم درآمد و پردرآمد جامعه.......................114
نمودار 1.7 - رشد درآمد سرمایه ای بین گروه 5% بالاترین درآمدها و 95% بقیه گروه ها در آمریکا..............................................................................................................................................115
نمودار 1.8 - شکاف درآمد در آمریکا: نسبت های بالاترین درآمدهای خانوارها به درآمدهای 90 درصد پایینی در سال 1979- 2007................................................................................................116
نمودار1.9 - توزیع نامتوازن افزایش درآمد در مقایسه با دوران پیشین که منافع رشد به طور گسترده توزیع می شد...................................................................................................................................117
نمودار 1.10 - درصد درآمد پس از مالیات ها و انتقال های نقدی فدرال بین سال های 1979 و 2007...............................................................................................................................................118
نمودار 1.11- مقایسه ی درصد رشد میانگین حقوق و دستمزدهای سالانه برای گروه های درآمدی مختلف در آمریکا در بازه زمانی 1979-2006................................................................................126
نمودار1.12- مقایسه ی درصد رشد درآمد خانواده ها در بازه زمانی 1979-2007........................126
نمودار 1.13- درصد رشد ثروت خانوارهای آمریکایی در بازه 1983-2009.................................132
نمودار 1.14- درصد سهم گروه های مختلف جامعه از کل ثروت اندوخته شده در بازه زمانی 1983-2009...................................................................................................................................134
نمودار1-2.......................................................................................................................................136
نمودار2-2.......................................................................................................................................137
نمودار3-2.......................................................................................................................................137
نمودار4-2.......................................................................................................................................146
نمودار5-2.وضعیت فقر مردم بر حسب نژاد در سال های 2000-2011(منبع:اداره آمار آمریکا).....148
نمودار6-2 درصد افراد با سطوح مختلف نسبت درآمدبه فقر(منبع:اداره آمار آمریکا).....................148
نمودار7-2 افراد زیر 125 درصداز سطح فقر وفقیرنزدیک در سالهای1991-2011........................149
نمودار8-2.تعداد خانوارهای زیر سطح فقر و نرخ فقر(منبع:اداره آمار آمریکا)................................149
نمودار 9-2 تعداد فقیر و رنخ فقر در آمریکا در بازه 1959- 2011 (منبع: اداره آمار آمریکا)..........150
نمودار10-2.نرخ بیکاری بر اساس نژادهای مختلف در سال های 1975- 2010 ..........................153
نمودار11-2. نرخ بیکاری آمریکاطی1980-2010...........................................................................154
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 2.1 - نا امنی غذایی در ایالت های مختلف و نواحی شمالی و جنوبی آمریکا.......................138
شکل 2.3- درصد مردم فقیر در نواحی و ایالات آمریکا در سال 2011 (منبع: اداره آمار آمریکا)...151
شکل 2.4- تغییر در نرخ فقر در نواحی و ایالات آمریکا در سال های 2010- 2011 (منبع: اداره آمار آمریکا).............................................................................................................................................151
مقدمه
نظام سرمایه‌داری پس از زوال نظام فئودالی در کشورهای غربی به وجود آمد و از قرن 16 میلادی به بعد و به دنبال توسعه ی صنعت پارچه بافی انگلستان در قرون 16، 17 و 18 به عنوان یک نظام اقتصادی شکل گرفت. تولید بیش از مصرف، موجب افزایش تولید و تراکم سرمایه و در نهایت پیدایش نظام سرمایه داری شد. این خصوصیت، سرمایه داری را از نظام های پیشین متمایز ساخت. در نظام سرمایه داری، افزایش سود و انباشت سرمایه، هدف اصلی است. فرض بر این است که هر فرد مادامی که قوانین اجتماعی را نقض نکند، می‌تواند آزاد و منطقی عمل کند و به فعالیت‌های اقتصادی بپردازد. در این نظام کسب حداکثر سود، تنها انگیزه‌ی معقول برای فعالیت‌های اقتصادی است.
این نظام در واقع بروز اقتصاد های مرتبط و درهم تنیده‌ای است که می‌خواهد جریان تولید، توزیع و مصرف جهانی را اداره کند. اما در پس این یکپارچگی، منافع و ثروت حاصل از تولید به شکل ناعادلانه عمدتاً متوجه کانون‌های قدرت و ثروت می‌شود که غالبا معترضانی از طیف های مختلف مردم را به همراه دارد.
آنچه مبرهن است نظام اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داری، از قرن نوزدهم تا کنون به کمک تحولات تکنولوژیک و مدیریتی، دستاوردهایی در افزایش تولید و ثروت داشته است؛ یعنی سطحی از رفاه را ایجاد کرده که زندگی به‌شدت ساده شده است. اما در عمل هرچه جلوتر رفته تناقضات درونی خود را شدیدتر نشان داده است؛ مثلاً در مقابل افزایش رفاه مادی شکاف طبقاتی رو به گسترشی را سبب شد و مهم‌تر از آن چون ماهیتاً الگوهای رشد و توسعه سرمایه‌داری صرفاً به جنبه‌های مادی بشر توجه داشته است در زمینه‌های معنوی نه تنها رشد نکرد بلکه دچار عقب گرد شد.
دستاوردهای تکنولوژیک در تولید کالا و خدمات هرچند توانسته با تولید ثروت و درآمد، سطح رفاه را بالا ببرد، منتها اکثریت مردم جهان و حتی بیشتر مردم کشورهای پیشرفته مثل امریکا یا اتحادیه‌ی اروپا از این رشد درآمد و پیشرفت کم‌بهره و بعضاً بی‌بهره هستند. نتیجه‌ی این امر چیزی نیست جز شکاف طبقاتی و گستردگی معضل فقر که یکی از موضوعات اعتراض در جنبش وال‌استریت است.
در حقیقت قواعد مستقیم و غیر‌مستقیم نظام سرمایه‌داری ذاتا نابرابری ایجاد می‌کند؛. مطالعات در امریکا نشان می‌دهد. بیش از نیمی از درآمد آمریکا به 398 نفر از ثروتمندان آمریکایی تعلق دارد. این‌ها نشان‌دهنده‌ی نابرابری‌های بسیار عمیقی است که یکی از دلایل فریاد معترضان جنبش ضد وال استریت به ‌شمار می‌رود.
جنبش تسخیر وال استریت که در آغاز تنها بر مطالبات اقتصادی متمرکز بود، با فراگیرتر‌شدن اعتراضات، وجوه متفاوت اجتماعی و سیاسی را نیز در دستور کار قرار داده که همین امر، اهمیت تحقیق پیرامون آن را دوچندان کرده است. وال استریتی‌ها با شعار معروف «ما 99 درصدیم»، در عمل مطالبات اجتماعی و خواست خود برای برقراری عدالت را مورد تأکید قرار داده و علیه آنچه بی‌عدالتیِ یک درصد ثروتمندِ حاکم بر آمریکا می‌خوانند فعالیت می‌کنند.
در واقع جنبش ضد وال‌استریت یک بحران سیاسی و اقتصادی عظیمی است که برعلیه نظام بازفئودالی شده کنونی آمریکا به پا خواسته است. مسؤولان غربی در تلاش هستند که اعتراض‌های ضد وال استریتی را یک جنبش اجتماعی علیه بیکاری و بحث اقتصادی و مالی در غرب نشان دهند؛ اما علاوه بر این که سرمایه‌های مرئی غرب شبیه بازارهای مالی با شکست، کسری و ناکامی مواجه شده است، سرمایه‌های نامرئی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که که دارای اهمیت بیش‌تری هستند، رو به زوال و نیستی گذاشته‌اند لذا این تحقیق قصد دارد با نقد نظام سرمایه داری در آمریکا به علل اصلی این بحران در چارچوب تئوری "بازفئودالی شدن" دست یابد. این تئوری تقریبا آخرین دیدگاه متاخری است که در مورد نقد نظام سرمایه داری ارائه شده است و مبدع آن اندیشمندانی چون هابرماس و بی فریمن می باشند که با ارائه دلایل اجتماعی- اقتصادی و سیاسی در پی تایید این نظریه هستند که تبعیض و نابرابری حاصل نظام سرمایه داری است و این مساله خود ناشی از حاکمیت یک اقلیت قدرتمند و ثروتمند است که تمام کانون های تصمیم گیری را به دست گرفته است و در این میان جنبش ضد وال استریت در پی این پیامد نظام سرمایه داری بوجود آمده است.
فصل اول:
کلیات پژوهش
1-1. طرح مساله
استمرار بحران اقتصادی و موج بیکاری در آمریکا و بسیاری تبعیض‌های سیاسی و اقتصادی زمینه‌ای فراهم کرد تا مردم معترض آمریکا، دست به تظاهرات بزنند. جنبش موسوم به «اشغال وال‌استریت» در 17 سپتامبر 2011 (26 شهریور 1390) با فراخوان مجله آدباسترز آغاز شد. این مجله در 13 جولای از مردم آمریکا خواسته بود که برای مخالفت با بانک‌ها و روش‌های اعمال‌شده اقتصادی در پارک زاکوتی در میدان آزادی در منهتن نیویورک و در نزدیکی مرکز تعاملات مالی این شهر موسوم به «وال‌استریت» جمع شوند.
مجله ادباسترز، اولین مجله ای است که خود را مخالف جنبش مصرف گرایی سرمایه داری می داند، این مجله با چاپ عکسی از وال استریت و درج نشانی اینترنتی گروهی موسوم به «تسخیر وال استریت» در یکی از شبکه های اجتماعی، مدعی شد که باید قلب مؤسسات مالی جهان یعنی وال استریت آمریکا را برای مقابله با مصرف‌گرایی و تبدیل انسان ها به ماشین‌های مصرف کالاهای تبلیغاتی آنان، هدف قرار داد.
همچنین در نسخه چاپ ژوئیه خود به مشترکان خود که در آن زمان بالغ بر نود هزار نفر بودند اعلام کرد که روز 17 سپتامبر برای تحصن در وال استریت و رونمایی از جنبش تسخیر وال استریت مناسب است. بر اساس این فراخوان تظاهراتی شکل گرفت که خیلی سریع به جنبشی گسترده و فراگیر تبدیل شد و بیش از دو هزار شهر در آمریکا و 1500 شهر در دنیا را در برگرفت.
در واقع وال استریت نام خیابانی است که نماد اقتصاد آمریکا و بازار بورس در جهان محسوب می‌شود. این خیابان در سال 1929 و به دنبال سقوط ارزش سهام در بازار بورس نیویورک و آغاز بحران اقتصادی بی‌سابقه نیز شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز بود، بحرانی که بیش از ١٢ سال ادامه یافت. اکنون و بعد از 80 سال، معترضان در قالب جنبش "وال استریت را اشغال کنید"، معتقدند که بانکداران و سرمایه‌داران اقتصاد جهان، که اغلب در وال استریت حضور دارند، قصد دارند تا مشکلات ناشی از رکود اقتصادی آمریکا را بر دوش 99 درصد مردم عادی بگذارند.
جنبش ضد وال استریت در پایگاه اینترنتی خود و در بخش معرفی آورده است: «ما 99 درصدی هستیم که از خانه‌های خود بیرون رانده شده‌ایم. ما از خدمات درمانی مطلوب محروم بوده‌ایم. ما از آلودگی محیط زیست رنج می‌بریم. ما ساعات طولانی را برای مقدار اندکی دستمزد و بدون بهره‌مندی از حقوق قانونی خود سخت کار می‌کنیم، البته اگر بتوانیم کاری پیدا کنیم. در حالی که یک درصد دیگر از همه چیز برخوردار است، ما از هیچ چیز برخوردار نیستیم. ما 99 درصد جامعه هستیم.» occupywallst.org))
اعتراض به مسائلی همچون فقر، قدرت و نفوذ شرکت‌های بزرگ، نابرابری اجتماعی، جنگ‌های خاورمیانه، بدهی دانشجویان و پاداش‌های زیاد برای مجریان وال استریت، نفوذ نظام سرمایه‌داری در سیاست آمریکا، وضع نامطلوب اقتصاد و بیکاری حاصل از سیاست‌های غلط دولت و اعمال نفوذ لابی‌های سرمایه‌داری از جمله اهداف آغاز این جنبش اعلام شده است.
در این میان، شعار محوری جنبش، «99 درصد در برابر یک درصد»، بازتاب جهانی وسیعی پیدا کرد و از امریکا به استرالیا، نیوزیلند، ژاپن، فیلیپین، تایوان، آلمان، انگلیس، هلند، کانادا، آفریقای جنوبی و... توسعه یافت. در حقیقت امریکا و «وال‌استریت» دچار شوکی به نام «خیزش مردمی علیه سرمایه‌داری» شد که در نوع خود طی سال‌های اخیر بی‌نظیر بوده است. البته در این خیزش نه فقط یک مطالبه اقتصادی بلکه در عمق آن یک اعتراض سیاسی نهفته است.
حضور اقشار مختلف مردم در میان معترضان این حقیقت را آشکار می‌کند که معترضان فقط از یک قشر خاص نیستند بلکه در این جنبش افرادی متشکل از نویسندگان مشهور، بازیگران سرشناس، سناتورها، دانشجویان، استادان دانشگاه، پزشکان، وکلا، اساتید، پرستاران، آتش نشانان، سربازان سابق ارتش و اعضای کلیسای پروتستان به چشم می‌خورند.
"لینا پالتون" یکی از رهبران جنبش وال استریت که به صورت داوطلبانه در سازمان‌دهی جنبش اشغال وال استریت شرکت کرده‌ این جنبش را بخشی از جنبش قدرتمند جهانی مردمی می‌داند و معتقد است که "این جنبش به دنبال گسترش عدالت اقتصادی در برابر شیوه‌های اقتصادی نئولیبرال، جنایات قدرتمندان وال استریت و حکومتی است که از سوی گروه‌های قدرتمند تجاری کنترل می‌شود. این جنبش در بر دارنده‌ی گروه 99 درصدی مردم است که قصد دارند به ظلم و ستم گروهی یک درصدی قدرتمندان و ثروت‌اندوزان پایان بخشند." (farsnews.ir)
لینا پالتون تصریح می کند که : "افرادی که در جنبش اشغال وال استریت شرکت کرده‌اند به هر دو حزب آمریکا اعتراض دارند، زیرا پول و سرمایه‌ی هنگفتی که در اختیار شرکت‌های وال استریت است، باعث نفوذ همه‌جانبه‌ی آن‌ها در فرآیند سیاسی و سیستم اقتصادی کشور شده و این موضوع منجر به بی‌عدالتی و نابودی محیط شده است. در حال حاضر، نمایندگان منتخب ما از ما می‌خواهند سختی را به جان بخریم و در ازای حقوق کم، سخت کار کنیم، دیرتر بازنشسته شویم (شاید هم اصلاً نشویم) و حقوق حمایت از نیروی کار را فراموش کنیم. آن‌ها روی اطاعت ما شرط‌بندی می‌کنند و این کاملاً اشتباه است. علت ویرانی هر قسمتی از جامعه، ریشه در حرص و طمع شرکت‌های بزرگ دارد. اگر ردپای پول را دنبال کنید، خواهید دید که همه‌ی راه‌ها به وال استریت ختم می‌شود". (farsnews.ir)
همچنین بررسی و مطالعه شعارها و خواسته‌های مطرح شده در جنبش می‌تواند در تحلیل علل پیدایی این جنبش و در نتیجه اثبات فرضیه تحقیق کمک مؤثری بنماید. شعارها و مطالباتی همچون:
- "ما قادر به درک دلیل این امر نیستیم که مجبور به پرداخت هزینه‌های این بحران شده‌ایم، در حالی که کسانی که باعث بحران شدند، همچنان به دریافت سودهای کلان ادامه می‌دهند. ما خسته و ناراحت از بی‌عدالتی‌های پی در پی هستیم. ما خواهان بازگشت کرامت انسانی هستیم."
- "یک درصدی عزیز، ما خواب بودیم. اکنون، بیدار شدیم. امضاء، 99 % "
- "ما و جهان ما، در بحران است."
- "مسئولانِ منتخب ما مقصرند."
- "بانکداران و سودجویان وال استریت باید به عنوان مقصران اصلی جرائم مالی بزرگی معرفی شوند، که باعث ورشکسته شدن ملت ما و تخریب اقتصاد جهانی خواهند شد."
- "99 درصد یعنی اکثریت شهروندان، دیگر حاضر نیستند که اسیر اقلیت 1 درصدی ثروتمندان باقی بمانند."
- "من هیچی نیستم، من غیرمتعارف نیستم، من یک هرج و مرج طلب نیستم، من گیج و منگ نیستم. من یک چپگرای افراطی نیستم، من فقط یک مادر هستم که برای به دست آوردن آینده‌ای بهتر برای فرزندانم، اینجا حضور دارم." (لطفیان؛ 1391،5)
با استناد به این شواهد می‌توان این ادعا را داشت که در نظام اقتصادی امروز امریکا، ثروت از فقرا و طبقه متوسط گرفته شده است و در بین افراد مرفه بازتوزیع می شود. اکثریت 99 درصدی امریکا شاهد تنزل کیفیت زندگی خود، بر باد رفتن آرزوهایشان و کاهش امنیت خود بوده اند، فقط به این دلیل که ثروتمندترین افراد در جامعه ی امریکایی برای افزایش قدرت و ثروت خود به ضرر دیگران به هر کاری دست زده اند. نتیجه اینگونه رفتارهای غیر دموکراتیک به این فرضیه در اذهان مردم شکل می دهد که: رهبران امریکایی، اوضاع را به نفع طبقات کم درآمد تغییر نخواهند داد؛ لذا مردم خودشان باید دست به کار شوند تا مشکلاتشان حل شود. ( لطفیان؛ 1391،7)
در واقع ، سیاست های دولت آمریکا فقر بیشتری را برای بسیاری از مردم و ثروت بیشتری برای شمار اندکی از مردم امریکا به ارمغان آورده است و مثلث وال استریت، شرکت های بزرگ، و کنگره ایالات متحده امریکا با سیاست های هماهنگ شده مشغول نابودی سیستماتیک کشور و طبقه ی متوسط امریکا بوده اند و هستند. با این اوصاف سرمایه داران بزرگ وال استریت امروزه با استراتژی های مختلف در نبردهای انتخاباتی اعمال نفوذ می کنند تا ثروت و قدرت از 99 % مردم به 1% بالای جامعه بازتوزیع شود.
می توان گفت که در حوزه داخلی مردم دریافته اند، که نظام سرمایه داری خلاف ادعای رفاه، کارکردی برای آنها نداشته و چنانکه ذکر شد، طبقه ثروتمند محدود بر کل جامعه حاکم بوده اند. در این میان، نظام سرمایه داری با اعمال دیکتاتوری انحصاری قدرت با ترکیبی از یک یا دو حزب نظیر، ساختار آمریکا با محوریت جمهوریخواه و دموکرات،خواسته های سرمایه داران را بر جامعه تحمیل کرده اند. نکته اساسی آنکه، این سرمایه داری نه تنها دستاوردی برای رفاه مردمی نداشته، بلکه به گسست بنیاد خانواده ها و ساختار اجتماعی و تبدیل مردم به افرادی صرفاً مادی بدون توجه به حقوق انسانی و متعالی منجر شده است.
همچنین در صحنه بین الملل در حالی که سران آمریکا با ادعای رفاه جهانی و کمک به ملت ها به اشغال سایر کشورها پرداخته اند اما در عمل همچنان از برخی حاکمان دیکتاتور حمایت کرده و حتی در این راه، در برابر ملت ها قرار گرفته اند.
اکنون ملت آمریکا دریافته اند که این ادعاها، صرفاً فریبی برای تأمین منافع سرمایه داران بوده و نه برای ارتقای جایگاه جهانی ملت آمریکا و یا کمک به سایر ملت ها. چنانکه نمود آن را در جنایات صورت گرفته درکشورهای تحت اشغال و بی تفاوتی غرب در برابر جنایات اشغالگران قدس می توان مشاهده کرد. تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا نیز نشان داد که سران آمریکا برای منافع سرمایه داران از حاکمان دیکتاتوری حمایت کرده اند که صرفاً تأمین کننده منافع نظام سرمایه داری بوده اند. این دیکتاتوری که برگرفته از عملکردهای سران کشور بوده اکنون به حقارتی برای مردم آمریکا مبدل شده است به ویژه که این امر تزلزل جایگاه جهانی آنها را به همراه داشته است.
1-2. اهداف تحقیق
از اهداف مهم این تحقیق آشکار ساختن این واقعیت در نظام اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری ایالات متحده است که چگونه اقلیت کوچک یک درصدی ثروتمندان، مشغول تنظیم قوانین اقتصاد و قوانین ملی و تحمیل دستور کار نئولیبرالیسم و نابرابری اقتصادی بوده اند، که تنها پیامدش آینده ی تاریکی برای اکثریت ملت آمریکایی خواهد بود. در حقیقت این پژوهش در پی اثبات فرضیه تحقیق است که «تبعیض و نابرابری در نظام سرمایه داری آمریکا علت اصلی پیدایش جنبش ضد وال استریت است.»
همچنین این تحقیق درصدد است با رویکردی متفاوت از سایر تحلیل های ارائه شده با شیوه ای کاملا علمی و مستند به بررسی ریشه های اصلی و اهداف و عوامل ایجاد این جنبش پرداخته و راه را برای سایر مباحث علمی و آکادمیک پیرامون این موضوع هموار سازد.
1-3. اهمیت تحقیق
اهمیت موضوع این تحقیق ناشی از ارتباط آن با بحران های نظام های سرمایه داری است؛ از آنجا که امروزه بحران های سرمایه داری امنیت سیاسی و اقتصادی کل جهان را تحت تاثیر قرار می دهد، بررسی یکی از این بحران ها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار خواهد بود
در این میان ایالات متحده آمریکا که خود را نماد نظام سرمایه داری می داند، بیش از سایرکشورها درمعرض این قبیل چالش ها قرار دارد. جنبش ضد وال استریت یکی از نمونه های اعتراض مردم آمریکا نسبت به نظام حاکم است که توانست به سرعت به یک جنبش اجتماعی فراگیر تبدیل شود و در بیشتر شهرهای آمریکا گسترش یابد..
همچنین آنچه بیش از همه ضرورت پرداختن به این موضوع را لازم ساخته ، حضور و مشارکت صاحب نظران، نخبگان، اساتید و نظریه پردازان علوم سیاسی و علوم اقتصادی در روند این جنبش است. در میان شرکت کنندگان جنبش ضد وال استریت نه تنها جوانان و افراد میانسال بلکه اساتید دانشگاه و سیاست مدارانی نیز دیده می شود که به ضعف ها و نواقص نظام سرمایه داری اعتراض دارند. این مسئله بر غنای نظری تحقیق می افزاید چرا که دیدگاه های آنان در برخی موارد قابل استناد می باشد که اهمیت تحقیق را دو چندان ساخته است.
1-4. سئوالات تحقیق
در این میان نظرات و دیدگاه های متفاوتی در خصوص علت های شکل گیری این جنبش مطرح شده است و به دلایلی همچون شکاف اجتماعی شدید در میان جامعه آمریکا، فقر مالی شدید و بیکاری فزاینده مردم، نارضایتی از عملکرد حکومت در حفظ منافع ملی در عرصه بین المللی به خصوص در جنگ افغانستان و عراق، چالش های موجود درنظام سرمایه داری حاکم بر آمریکا و بسیاری مباحث دیگر مطرح شده است؛ اما واقعا علت اصلی پیدایش این جنبش چه می تواند باشد؟ با توجه به مطالبی که گفته شد پرسش اصلی این تحقیق بدین صورت مطرح می شود:
«علت اصلی پیدایی جنبش "ضد وال استریت" در آمریکا چیست؟»
سئوالات فرعی دیگری هم در این فرایند قابل طرح است که در متن تحقیق به آنها پاسخ داده می شود، سئوالاتی همچون:
1- انتقادات بنیادین نظریه پردازان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در خصوص نظام سرمایه داری چیست؟
2- دلایل اقتصادی ایجاد این جنبش چه می باشد؟
3- دلایل سیاسی تشکیل جنبش ضد وال استریت چیست؟
4- دلایل اجتماعی تشکیل جنبش ضد وال استریت کدامند؟
1-5. فرضیه تحقیق
همان طور که اشاره شد جنبش تسخیر وال‌استریت، نشانگر بحران بزرگی است که کاخ سفید و حاکمیت سرمایه‌داری را به چالش کشیده است. فرض بر این است که در این جنبش، توده‌های فرودست بر اثر تبعیض و نابرابری که خصیصه اصلی نظام سرمایه‌داری است؛ به غارت حاصل دسترنج خود از سوی کارتل‌ها، کمپانی‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی علیه وال‌استریت به اعتراض برخاسته‌اند و به احقاق مطالبات پافشاری میکنند؛ لذا این پژوهش به دنبال مطالعه فرضیه زیر است:
« تبعیض و نابرابری در نظام سرمایه‌داری آمریکا علت اصلی پیدایی جنبش ضد وال استریت در آمریکا و گسترش آن است.»
1-6. چارچوب نظری تحقیق؛ "باز فئودالی شدن"
چارچوب نظری این تحقیق به طور کلی برپایه نظریات اقتصاد سیاسی و به طور اخص برپایه نظریه بازفئودالی کردن جامعه که خود ایده ای جدید در عرصه اقتصاد سیاسی است شکل گرفته است بر این اساس اقتصاد سیاسی طیف گسترده ای از رویکردهای خاص و کلی را در بر می گیرد. در معنای سطحی اقتصاد سیاسی عبارت است از مطالعه ی روابط اجتماعی، به خصوص روابط قدرت، که شامل روابط متقابل بین بخش های تولید، توزیع، و مصرف منابع از قبیل منابع ارتباطاتی می شود. برای اقتصاد سیاسی دانان کلاسیک قرن هجده و اوایل قرن نوزده، نظیر کسانی مثل آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، و جان استوارت میل این امر به معنای درک انقلاب عظیم سرمایه داری بود، انقلابی که جوامع شکل گرفته بر پایه ی کار کشاورزی را به جوامع تجاری، کارخانه محوری، و در نهایت صنعتی تبدیل کرد. برای کارل مارکس نیز این امر به معنای بررسی نیروهای پویا در چارچوب سرمایه داری و روابط مابین سرمایه داری و صورت های دیگر سازماندهی اقتصاد سیاسی بود. او بر این باور بود که فرآیند تغییر اجتماعی در نهایت از سرمایه داری به سمت سوسیالیسم میل می کند. اقتصاد سنتی بیشتر متمایل بود که پویایی موجود در تاریخ و تغییر اجتماعی را نادیده گرفته و به این شکل اقتصاد سیاسی را به علم اقتصاد تنزل بخشد. بر طبق این دیدگاه اقتصاددانان تنها قادر بودند که به اختصار توضیح بدهند که چگونه خریداران و فروشندگان بر سر قیمت های بازار به توافق می رسند، اما آنان کاری به فرآیندهای تغییر اجتماعی و اقتصادی که شرایط و زمینه ی توافق بر سر قیمت ها را فراهم می کردند، نداشتند.
اقتصاد سیاسی دانان معاصر با اخذ مواضع متفاوت با جریانات اقتصادی اصلی، خود را متمایز می کنند. آنها همانند اقتصاد سیاسی دانان کلاسیک، تغییرات و تحولات اجتماعی را مدنظر قرار می دهند اما بیشتر تمرکزشان معطوف فرآیندهای گذار، مانند گذار از اقتصاد صنعتی به اقتصاد خدماتی یا اطلاعاتی، است. ویژگی برجسته دیگر اقتصاد سیاسی، علاقه ی آن به بررسی کلیت اجتماعی یا کلیت روابط اجتماعی است که در واقع عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی زندگی را شامل می شود. از زمان آدام اسمیت تا مارکس، و پس از او نیز تا نظریه پردازان صنعت محور، محافظه کار و نئومارکسیست معاصر، هدف ثابت اقتصاد سیاسی، اتحاد اقتصاد و سیاست بوده است که در این راستا به تاثیر متقابل این دو بر یکدیگر و همچنین ارتباط آنها با گستره ی اجتماعی و نمادین وسیع تری از فعالیت بشری پرداخته شده است. اقتصاد سیاسی دان امروزی در پی پاسخ به پرسش هایی نظیر موارد زیر بر می آید: ارتباط قدرت و ثروت چگونه است؟ این دو چگونه بر نظام های رسانه ای، اطلاعاتی، و سرگرمی ما تاثیر می گذارند؟
اما دیدگاه بازفئودالی که توسط ریچارد بی فریمن و هابرماس مطرح شده است جای تامل بیشتری دارد. جامعه بازفئودالی شده به شدت به مسئله تبعیض و بی عدالتی دامن زده و روسا ومدیران سرمایه دار را همچون حاکمان شبه فئودال با اختیارات وسیع متولی بی چون و چرای مردم می کند (بی فریمن،20012)
بنابراین بازگشت به نظام تبعیض آمیز فئودالیزم در جامعه آمریکا بالاخص در عرصه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی قابل مشاهده است.
1-7. متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل: تبعیض و نابرابری در نظام سرمایه داری آمریکا
متغیر وابسته: جنبش تسخیر وال استریت
1-8. تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق
تبعیض ؛ بر اساس تعریف ارائه شده در فرهنگ لغات آکسفورد عبارت است از رفتار ناعادلانه و ناشی از تعصب با گروه‌هایی از اتباع جامعه، خصوصاً بر اساس تفاوت‌های نژادی، سنی و جنسی (oxforddictionaries.com). به این موارد می‌توان هر خصیصه‌ای را که بر اساس آن بتوان متن و اکثریت جامعه را از حاشیه ی آن جدا کرد نیز اضافه نمود. برای مثال مذهب، طبقه اجتماعی، معلولیت‌های جسمی و نیز رویه ی جنسی از جمله مواردی است که دیگر نویسندگان از آن به عنوان فیلترهایی برای تقسیم جامعه به متن و حاشیه استفاده می کنند.
نابرابری ؛ به موقعیتهای نابرابر بین افراد اشاره دارد که می‌تواند سیاسی، اقتصادی، فرهنگی باشد. نابرابری اجتماعی، بنیانهای متعددی می‌تواند داشته باشد. عده‌ای از محققان معتقدند که بنیانهای اصلی نابرابری، تفاوتهای فردی در توانایی‌های ذاتی و انگیزه و تمایل به سخت‌کوشی است. دیدگاه دیگر معتقد است نابرابری در اصل، مبتنی بر تفاوتهایی است که جامعه در رفتار و برخورد با افراد بین آنها قایل می‌شود. علت این فرق‌گذاری مشخصه‌هایی همچون طبقه اجتماعی، اقتصادی، نژاد، قومیت، جنسیت و دین است که به طریق اجتماعی تعریف شده‌اند. از آنجا که طبقه، اساسی‌ترین نوع نابرابری، یعنی تفاوت در میزان دسترسی مردم به ابزار مادی زندگی است؛ لذا در اکثر بحثهای مربوط به نابرابری اجتماعی از اهمیت بسیاری برخوردار است.(شایان‌مهر، 1377، ص522)
نظام سرمایه داری ؛ سیستمی که در آن مالکیت خصوصی سرمایه٬تعیین کننده چهره اقتصادی و سیاسی و نظم اجتماعی خاص آن سیستم است به این صورت که در آن طبقه حاکم٬که سرمایه داری یا بورژوازی نامیده میشود٬از نیروی تولیدی جامعه به سود خود بهره گیری میکند.این سود از راه کمتر پرداختن به کارگران بدست می آید٬یعنی کمتر از مبلغی که بنظر سوسیالیستها در حد ارزش تولید کارگران است.مبلغی که به کارگران پرداخت میشود برابر است با ارزش نیروی کار کارگر در شرایط مالکیت خصوصی ابزارهای تولید و بازار کار.(جاسبی، 1376)
بازفئودالی شدن؛ به این معنا که حوزه عمومی تحت سلطه و سیطره تعداد معدودی از سازمان‌ها و تشکیلات عظیم و قدرت‌مند قرار می‌گیرد و در این میان تنها اجتماعات یا عامه سازمان یافته تا حدودی قادر به اعمال نفوذ هستند.(نوذری،1389)
جنبش ضد وال استریت؛ جنبش ضد وال‌استریت در 17 سپتامبر 2011 (26 شهریور 1390) آغاز شد. جنبشی فراگیر که بر اثر بحران های ناشی از سیاست های نظام سرمایه داری در ایلات متحده آمریکا شکل گرفت و توانست در مدت زمان کوتاهی گسترش یابد. ایجاد برابری، اعتراض به مسائلی همچون فقر، قدرت و نفوذ شرکت‌های بزرگ، نابرابری اجتماعی، جنگ‌های خاورمیانه، بدهی دانشجویان و پاداش‌های زیاد برای مجریان وال استریت، نفوذ نظام سرمایه‌داری در سیاست آمریکا، وضع نامطلوب اقتصاد و بیکاری حاصل از سیاست‌های دولت و اعمال نفوذ لابی‌های سرمایه‌داری از جمله اهداف آغاز این جنبش اعلام شد.
1-9. مروری درادبیات و پیشینه تحقیق
از میان بسیاری از سخنرانی ها و پروژه - ریسرچهای علمی خارجی مهمترین آن سخنرانی ریچارد بی فریمن تحت عنوان " بازفئودالی کردن" در مرکز اقتصادی لندن(2012) به عنوان یک ایده و طرح جدید پیرامون دلایل شکل گیری جنبش ضد وال استریت مورد توجه محقق قرار گرفته است و همچنین دیدگاه های یورگن هابرماس درباره این رویداد نیز قابل تامل است. که به تفصیل در فصول آینده مورد بحث قرار گرفته است.
پیرامون جنبش تسخیر وال استریت و بررسی علل وقوع آن در ایران تحقیقات زیادی صورت نگرفته است و فقط در حد ارائه مقالات علمی در یک یا دو فصلنامه یا مجله همچون فصلنامه مطالعات آمریکا ، فصلنامه آزاد سوره اندیشه بسنده شده است. البته باید اذعان داشت که در این مجال یکساله که از شروع جنبش می گذرد تحلیل های سیاسی و اقتصادی از سوی کارشناسان داخلی صورت گرفته است اما از انسجام نظر و وحدت رویه علمی برخوردار نبوده و هرکدام با زاویه خاص و فراتر از مسایل آکادمیک بلکه با سیاست ورزی به این موضوع پرداخته اند. در این میان موسسه مطالعات آمریکا با چاپ دو جلد کتاب با نام های "فقر در ایالات متحده آمریکا نگاهی به روش سنجش و علل افزایش" نوشته دکتر فؤاد ایزدی با همکاری مهسا ماه پیشانیان، و کتاب "جنبش وال استریت و آینده نظام سرمایه داری امریکا، تحلیل چالش های اقتصادی، و شکافهای اجتماعی داخلی" به نویسندگی دکتر سعیده لطفیان پیرامون این موضوع به بیان دیدگاه های مختلف و تحلیل این موضوع پرداخته است. (ایزدی و ماه پیشانیان،1390)(لطفیان،1390)
همچنین کتاب "بحران نقد اقتصاد سیاسی سرمایه داری لیبرال" به نویسندگی محمد قراگوزلو کند وکاوی علمی در جهت اوضاع نابسمان سرمایه داری لیبرال و بحران اخیرارائه کرده است.
مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران نیز با ترجمه کتاب "تسخیر وال استریت ؛ داستان جنبشی که آمریکا را دگرگون کرد" علاقمندان به این موضوع را به سوی یک واقعیت مستند نوشته شده توسط 60 نفر از متحصنین جنبش تسخیر وال استریت رهنمون می سازد. (www.irdc.ir)
لیکن حول محور مباحث اقتصاد سیاسی نوشته های متعددی ارائه شده است. کتاب های مهمی که توسط مارکس نوشته شده است همچون کاپیتال یا دست نوشته های سیاسی و اقتصادی مارکس مرجع مهمی پیرامون این تحقیق به حساب می آیند که در شرح آن کتاب های زیادی چه در داخل و چه درخارج از کشور نوشته و تدوین شده است.
همچنین آراء و نظریات دیگر متفکران اجتماعی همچون هابرماس (بحران مشروعیت) و سایر اندیشمندان انتقادی در نقد نظام سرمایه داری از جمله منابعی است که می تواند ما را به رسیدن نتایج ارزنده ای در تحقیق رهنمون سازد.
دیدگاه برخی از تحلیلگران اقتصادی و سیاسی آمریکا و سایر کشورهای درگیر نظام سرمایه داری در واکنش به جنبش تسخیر وال استریت قابل تامل است.این اندیشمندان معاصر هر کدام بنا بر تخصصشان از منظری ویژه به این نظام توجه کرده اند در این قسمت به برخی از این دیدگاه ها اشاره می شود:
- پرفسور لستر تارو استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و ام آی تی که از نظریه پردازان اقتصاد جهانی است، گر چه همچون فرانسیس فوکویاما که عصر کنونی سرمایه داری را «پایان تاریخ » نامیده، معتقد است نظام سرمایه داری در میدانی بی رقیب، تنها سرپا ایستاده است، اما معتقد است که بین دموکراسی و سرمایه داری تناقض وجود دارد. نظام سرمایه داری در جانب تولید، نابرابری های بزرگی در میزان درآمد و ثروت ایجاد می کند.
«تارو» با نقل این ادعا که در نظام سرمایه داری، درآمد همه افراد جامعه افزایش می یابد، به عملکرد بیست سال گذشته اشاره کرده و پوچی این ادعا را برملا می سازد. وی می گوید:
«مدافعان نظام سرمایه داری معمولا ادعا می کنند که این نظام، درآمد همه را پیوسته افزایش می دهد و فقط گاهی ممکن است که نابرابری ایجاد شود. متاسفانه، این ادعا در تمام بیست سال گذشته ابطال شده است. اگر دولت در کار بازار، دخالت نکند و به یاری بازندگان نشتابد، تنها راهی که باقی می ماند این است که مستمندان را از جامعه بیرون بریزیم. هربرت اسپنسر از اقتصاددانان قرن نوزدهم، مفهومی ساخت که آن را در نظام سرمایه داری، "بقای اصلح" نامید.»
- استفان کلاسن استاد اقتصاد دانشگاه گوتنگن آلمان نیز سرخوردگی مردم آمریکا را مورد اشاره قرار می دهد و ریشه های این جنبش را ناشی از نابرابری فزاینده در آمریکا و سرخوردگی از وضعیت بد اقتصادی می داند. وی معتقد است که معترضان خواستار وضع قوانین و مقررات بهتر در مورد بخش مالی و اخذ مالیات بیشتر از این بخش هستند. (farsnews.ir)
- راس لوین استاد دانشگاه براون آمریکا به عنوان یک اقتصاددان، اعلام کرد که منابع عمومی آمریکا برای کمک به ملاکان، بانکداران و مدیران ثروتمند بانک های خصوصی مصرف شده است. او نیز معتقد است که ریشه های این جنبش را می توان در سرخوردگی عمومی و اعتقاد مردم به این نکته دانست که منابع عمومی برای کمک به مالکان، بانکداران و مدیران ثروتمند بانک های خصوصی مصرف شده است و این در حالی است که هم اکنون اقشار مختلف مردم در رنج به سر می برند اما مالکان، بانکداران و مدیران همچنان درآمد و حقوق و مزایای بالایی دارند. (farsnews.ir)
- دانیل هامرمش اقتصاددان غربی از دانشگاه تگزاس آمریکا، دانشگاه گوتنگن آلمان و دانشگاه براون آمریکا، بیکاری، نابرابری و سرخوردگی را ریشه های اصلی اعتراضات اخیر مردم در جنبش وال استریت عنوان کرده اند. (farsnews.ir)
از دیدگاه وی این جنبش بیش از همه از بیکاری بالا و نارضایتی عمومی برخاسته است. این نابرابری در آمریکا بسیار شدید در حالی است که کسانی که خود عامل بحران اقتصادی و مالی بودند از عواقب آن در امان مانده اند.
- در همین رابطه «دیوید شولتر»، استاد دانشگاه «هملاین» آمریکا نیز نتایج تحقیقات خود را طی پروژه - ریسرچ‌ای منتشر کرد که به خوبی علت فوران خشم مردم آمریکا را برای هر خواننده ای قابل درک می کند.
براساس نتایجی که از این تحقیقات حاصل شده، شکاف طبقاتی در جامعه آمریکا از سال ۱۹۷۹ تاکنون به طور خیره کننده ای افزایش یافته است.
این تحقیقات نشان می دهد، براساس گزارش کنگره آمریکا، درآمد یک درصد مرفه آمریکا از سال ۱۹۷۹ تا سال ۲۰۰۷ بیش از ۲۷۵درصد رشد داشته است و این در حالی است که درآمد ۲۰درصد پائین جامعه تنها ۱۸درصد رشد به خود دیده است.
در این پروژه - ریسرچتحقیقاتی آمده است که ثروتمندان آمریکا یا اصلا مالیات پرداخت نمی کنند یا بسیار کمتر از سایر مردم این کشور اقدام به پرداخت مالیات می کنند. در این گزارش به نام برخی شرکت های بزرگ آمریکایی از جمله بوئینگ، ولز فارگو، دوپانت و... اشاره شده که طی دو سال گذشته هیچ مالیاتی پرداخت نکرده اند.
- توماس نیلور استاد بازنشسته اقتصاد و رهبر جنبش جمهوری ورمونت با اشاره به اعتراض های اخیر در وال استریت، حکومت آمریکا را شیطان بزرگ خطاب کرد. به اعتقاد وی، بر خلاف باور عموم، نیویورک بزرگترین شهر جهان انسان‌ها نیست، بلکه وال استریت خانه شیطان بزرگ است. نیلور با اشاره به سلطه وال استریت و شرکت های بزرگ بر دولت آمریکا، تصریح کرد: این امپراتوری رو به افول است و در جنبش وال استریت می توان بسیاری از خواست های مردم از جمله اعتراض به سرکوب آزادی های مدنی، طمع ورزی شرکت های بزرگ و تسلط اقلیت قدرتمند بر اکثریت را مطالبه کرد.
- "مت تایبی" تحلیلگر و نویسنده آمریکایی در پروژه - ریسرچای در سایت تحلیلی - سیاسی بسوی آینده مالزی معتقد است، که جنبش تسخیر وال استریت ریشه های تبعیض و بی عدالتی در آمریکا را به لرزه درآوده است. وی با نگاهی به تاریخ امریکا نشان می دهد که در این کشور همیشه ثروتمندان مورد احترام طبقات پایین جامعه بوده اند و جنبش های طبقاتی در این کشور شکل نگرفته است. اما آنچه در دو دهه اخیر به ویژه در یک دهه گذشته در امریکا بوجود آمده است، شدت گرفتن ناگهانی بحران های اقتصادی است. از یک سو طبقات جدیدی از ثروتمندان به وجود آمده اند که بر خلاف اسلاف خود به هیچ وجه نگران حقوق اجتماعی و اقتصادی دیگران نیستند و از طرف دیگر بحران اقتصادی باعث شدت گرفتن نرخ بیکاری در این کشور شده است.


مت تایبی به نکته مهم دیگری نیز اشاره می کند از نقطه نظر او میلیونرها و میلیاردرها حکومت و دولت را در آمریکا در اختیار گرفته اند. هم اکنون 245 نفر از میلیونرهای امریکا عضو کنگره امریکا هستند و 66 نفر از کسانی که در لیست میلیونرهای امریکایی قرار دارند، از سناتورها هستند.
معنی چنین وضعیتی آن است که هر طرح و لایحه ای که با هدف گسترش خدمات اجتماعی و رفاهی به بهای کاسته شدن از منابع درآمد این ثروتمندان ارائه شود، راهی برای تصویب در این دو مجلس پیدا نخواهد کرد، زیرا میلیونرهایی که باید این قوانین را تصویب کنند اول به جیب خود می اندیشند. (irna.ir)
- رابرت لیبرمن استاد علوم سیاسی در دانشگاه کلمبیا در کنفرانسی در شورای روابط خارجی آمریکا اظهار داشت که توزیع درآمدها، بیش از هر زمان دیگری ناعادلانه است. یک درصد ثروتمند جامعه شاهد دویست و هفتاد و پنج درصدی درآمدش در سی سال اخیر است و به موازات این، بیست و پنج درصدی که فقیرترین ها را تشکیل می دهند فقط هجده درصد افزایش درآمد داشته است اما نابرابری های واقعی نه ناشی از توزیع نامناسب، بلکه از دستمزدهای پایین ناشی می شود.
- دکتر'کاتیا هادسون'دانشگاه 'تورنتو' کانادا استاد رشته جامعه شناسی سیاسی می گوید: جنبش 'وال استریت' خواهان پایان بخشیدن به تاثیر پول در سیاست آمریکا است و به دنبال ایجاد نظام پایدار اقتصادی و سیاسی در آمریکا است که دارای دو بعد داخلی و بین المللی است.
وی با بیان اینکه این جنبش در بعد داخلی، خواهان پایان بخشیدن به تأثیر پول در سیاست آمریکا است، می افزاید: اعضای این جنبش در بعد بین المللی با حاکمیت شرکت های بزرگ و سرمایه داران بر نظام اقتصاد جهانی مبارزه می کنند. این جنبش اجتماعی، فکری، فرهنگی و سیاسی می تواند نظامی را پیشنهاد کند که بر اصول انسان گرایی و مردم سالاری استوار باشد
خانم هادسون با بیان اینکه وخامت بحران اقتصادی آمریکا که از سال 2007 شروع شده به حدی است که 48 میلیون نفر از مردم این کشور فاقد بیمه اجتماعی شدند، تصریح می کند: در آمریکا فردی که بیمه اجتماعی نداشته باشد حتی از تحصیل هم محروم می شود.
این استاد جامعه شناسی معتقد است که با وخیم شدن وضعیت زندگی مردم، بیکاری، افزایش تورم و افزایش هزینه های نظامی در آمریکا خشم مردم آمریکا به اوج خود رسید و منجر به شکل گیری قیام علیه وال استریت به عنوان نماد نظام سرمایه داری شده است.(irna.ir)
1-10. روش تحقیق
بنا بر انواع روش های مطالعاتی در تحقیقات، تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی - تحلیلی طراحی و تولید شده است؛ زیرا درصدد توصیف جنبش ضد وال استریت بوده و به بررسی و تحلیل ریشه ها و دلایل پیدایش و گسترده شدن آن می‌پردازد.
در این تحقیق از منابع حتی الامکان دست اول برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است و منابع مورد نظر عمدتا منابع نوشتاری و همین طور اینترنتی می باشند.
1-11. موانع، مشکلات و محدودیت‌های تحقیق
یکی از مهمترین موانع و محدودیت های انجام این تحقیق عدم دسترسی آسان به منابع درجه اول و قابل استناد می باشد. کمبود منابع از آن جهت است که این موضوع به لحاظ زمانی از پیشینه کوتاهی برخوردار بوده است و منابع مهمی نیز در این زمینه به فارسی ترجمه نشده است.
همچنین از وجود مشکلاتی که در جمع آوری و گردآوری مطالب بر سر راه محقق بود وجود مقالات ژورنالیستی و روزنامه ای است که فضای علمی این موضوع را به حاشیه رانده اند چرا که غالبا با نگاهی ظاهری و سطحی به مسئله پرداخته اند. عدم دسترسی آسان و بعضا گران کتاب های مورد نیاز نیز از جمله سختی های کار به حساب می آمد .
1-12. سازماندهی تحقیق
فصل اول این تحقیق به تشریح کلیات تحقیق که طرح مسأله، ضرورت تحقیق، هدف تحقیق و تاریخچه بحث را شامل می شود، پرداخته و فصل دوم به نقد سرمایه داری در چارچوب نظری با مروری بر نظریات متفکران و سپس جمع بندی آنها در قالب چارچوب مفهومی اختصاص یافته است. فصل سوم؛ با نگاهی به مهمترین جنبش های اجتماعی در آمریکا به مسئله جنبش وال استریت به طور واضح تری می پردازد و در فصل چهارم به بررسی تحلیلی و آماری ریشه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تبعیض و نابرابری در آمریکا اختصاص یافته و در نهایت در نتیجه گیری خلاصه ای از تحقیق حاضر و نتایج به دست آمده مورد جمع بندی قرار می گیرد.
فصل دوم:
بررسی مبانی نظری نقد نظام سرمایه داری و بحران‌های ناشی از آن
نظام سیاسی- اقتصادی حاکم بر آمریکا نمونه اعلای یک نظام سرمایه داری نئولیبرال است و تاکنون بحران های زیادی همچون بحران ضد وال استریت را بوجود آورده است. در این فصل نظام سرمایه داری از مناظر مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا به نظریات مارکس به عنوان مهمترین منتقد جدی نظام سرمایه داری اشاره شده است و با ارائه مهمترین مفاهیم کلیدی در نقد نظام سرمایه داری، مفهوم بحران که، همزاد این نظام بوده تشریح و تبیین می گردد. از دیدگاه مارکس سرانجام نظام سرمایه داری به زوال و نابودی خواهد بود.
در ادامه به نظریات اهالی مکتب فرانکفورت و سایر متفکرینی که در این قلمرو اندیشیده اند و نظام سرمایه داری را به چالش کشانده اند پرداخته شده است و در نهایت با ارائه جدیدترین نظریه حول محور نقد نظام سرمایه داری به تبیین چارچوب تئوریک این پژوهش اشاره می شود. چارچوب مورد نظر مبتنی بر نظریه "بازفئودالی شدن" است که در دیدگاه های دو اندیشمند معاصر و متاخر، یورگن هابرماس و ریچارد بی فریمن تجلی یافته و مورد مداقه و تحلیل علمی قرار گرفته است.
2-1. دیدگاه های کارل مارکس درباره نظام سرمایه داری و نقد آن
کارل مارکس متفکری بود که تأثیرات ژرفی در تاریخ اندیشه فلسفی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر جای نهاده است.
مارکس بیش از هر متفکر دیگری به مسئله سرمایه داری پرداخته است و درباره بحران در نظام سرمایه‌داری اندیشیده و قلم زده است. هسته مرکزی در اندیشه‌ مارکس حول محور نقد نظام سرمایه‌داری است. او معتقد است که بحران، همزاد این نظام بوده و سرانجام آن را به سوی زوال و نابودی می‌کشاند.
به نظر مارکس، بزرگ و انبوه شدن در ذات سرمایه و ثابت ماندن در حکم مرگ آن است. او تلاش می‌کند تا ثابت کند که این رشد تا ابد ممکن نیست و در جایی به رکود و سپس بحران می‌کشد و آنگاه است که ساعت مرگ سرمایه فرا می‌رسد. مارکس اشکال سرمایه، مدارج گوناگون و مراحل دگردیسی آن را به تفصیل و با مثال‌های فراوان توضیح می‌دهد. (مارکس، ۱۳۶۳)
از نظر مارکس ؛ وقتی انسان‌ها در مسیر تکاملی‌شان مرحله ابتدایی و اشتراکی یعنی کمون اولیه را پشت سر می‌گذارند، برای برآورده ساختن نیازهای ثانوی خود درگیر یک همزیستی تنازع آمیز می‌شوند. اینجا تقسیم کار اجتماعی شکل می‌گیرد و تقسیم کار در جامعه بشری منجر به تشکیل طبقات متنازع می‌شود. (همان منبع)
در حقیقت جامعه از توازن متغیر نیروهای متضاد ساخته می‌شود. بر اثر تضادها و کشاکش‌های این نیروها، تغییر و دگرگونی اجتماعی پدید می‌آید. کشمکش اجتماعی ترجیع بند تکامل تاریخ و جامعه بشری است. نیروی محرک تاریخ نیز، همان شیوه ارتباط انسان‌ها در رهگذر کشمکش‌های شان برای بدست آوردن نیازهای زندگی از چنگ طبیعت است.
در این بخش، سعی می گردد که با استفاده از نظریات مارکس به عنوان یک نظریه پرداز حوزه اقتصاد سیاسی به بررسی و نقد نظام سرمایه داری پرداخته و مفروض خود که همان تبعیض و نابرابری در این نظام است، از رهگذر نظریات این اندیشمند مورد بررسی قرار گیرد.
2-1-1. تعریف مارکس از سرمایه داری
از دیدگاه مارکس؛ سرمایه‌داری به وجه تولیدی اطلاق می‌شود که به سوی ارزش‌افزایی یعنی تولید ارزش افزوده و انباشت سرمایه جهت‌گیری دارد. مشخصه اصلی آن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و تقسیم جامعه به طبقه‌هاست. دو طبقه اصلی آن یکی دارندگان سرمایه و ابزار تولید، و دیگری کارگران‌اند که چیزی جز نیروی کار خویش برای فروش ندارند. (احمدی، 1385، 115ـ114)
مارکس معتقد است که؛ سرمایه‌داری بر اثر وجود رقابت، تولیدکنندگان کوچک و متوسط را یکی پس از دیگری نابود می‌کند و بزرگ مالکی توسعه می‌یابد، ارباب حرف و صنایع کوچک به صورت مزدوران تهی دست در می‌آیند و در نتیجه، روز به روز اکثریت قریب به اتفاق مردم تهیدست می‌شوند.
2-1-2. مفاهیم کلیدی در تشریح نظام سرمایه داری و نقد آن از دیدگاه مارکس
2-1-2-1. نظریه ارزش
اساس و پایه همه عقاید مارکس، نظریه ارزش اوست. عصاره نظریه مارکس این است که اساس ارزش، تنها بر "کار دستی" نهاده شده و تنها، بازوی انسان است که ممکن است خلاق ارزش باشد. اختراع، سازمان‌گذاری و مدیریت، هیچ کدام ارزش زا نیستند. مبنای ارزش هر کالای تولیدشده، تنها مقدار کار نهفته در آن است و این مقدار کار، تنها واحد معقول، مشترک و قابل سنجش است؛ تا بتوان برای ارزش کالاها و مبادله آنان یافت. (مارکس، ۱۳۶۳)
2-1-2-2. ارزش اضافی
ارزش اضافی، بر نظریه ارزش استوار است؛ چون به عقیده مارکس کار تنها عنصر تشکیل دهنده تولید است؛ بنابراین ارزش اضافی، تنها از کار منتج می‌شود. در واقع کارگران مولد هستند. ارزش اضافی تفاوت ارزش مبادله‌ای و ارزش مصرفی نیروی کار است. (همان منبع) اگر این تئوری را تجزیه کنیم، به دو نتیجه می‌رسیم:
- استثمار کارگران، اعم از اینکه سرمایه‌دار طرفدار کارگر باشد یا نباشد؛
- پول، وظیفه حقه بازی را به عهده می‌گیرد؛ که ارزشی زیادتر از ارزش واقعی به دست می‌آید. (همان منبع)
« لذا کوشش مارکس بر این است که نشان دهد که کار، توسط سرمایه استثمار می شود.ارزش لازم به صورت مزد به کارگر داده می‌شود و ارزش اضافی به صورت سود برای کارفرما باقی می‌ماند. ارزش لازم معادل هزینه حداقل معیشت کارگری است، اما این حداقل را وضعیت اجتماعی تعیین می‌کند.» (پولادی، 1383،190)
ارزش اضافی
ــــــــــــ = نرخ بهره‌کشی
ارزش لازم(مارکس،1386)
در روند رشد سرمایه و بازتولید آن، مارکس مراحلی مانند تجمع، انحصار و تمرکز را تشریح می‌کند. سرمایه تولیدی از آغاز دو بخش دارد: ثابت و شناور (ناپایدار). سرمایه شناور است که کار را به استخدام می‌گیرد (با تمایز میان کار مجرد و کار مشخص، کار مولد و غیرمولد). با ارزشی که بر اثر کار (یک نیروی اجتماعی) پدید می‌آید و به صورت کالا مجسم می‌شود، یک "ارزش اضافی" بر می‌گردد که سرمایه را باز هم فربه‌تر می‌کند. مارکس شکل‌های گوناگون ارزش افزوده یا اضافی را به صورت مفصل و فنی توضیح می‌دهد. . (مارکس، ۱۳۶۳)
2-1-2-3. سرمایه
سرمایه از دو قسمت سرمایه متغیر و ثابت تشکیل می‌شود:
- سرمایه متغیر(v) ؛ همان مولّد ارزش اضافی است؛ که برای پرداخت دستمزد اختصاص دارد.
- سرمایه ثابت (c) ؛ بقیه سرمایه که برای تولید به کار گرفته می شود.
اهمیت این تقسیم‌بندی در این است که سرمایه ثابت، به هیچ عنوان مولّد ارزش اضافی نیست. به همین علّت سرمایه را عقیم یا مرده نام نهادند. بنابراین نسبت c به v هرچه بزرگتر باشد، نرخ سود کمتر خواهد بود و به عکس. (همان منبع)
2-1-2-4. جریان کالا
مارکس معتقد است در نظام‌های قبل از سرمایه‌داری، هدف از تولید و فروش کالا رفع نیاز بوده و گردش "کالا -پول -کالا " جریان دارد و هیچ‌گونه ارزش اضافی‌ای تولید نمی‌شود. ولی در نظام اقتصاد سرمایه، هدف از تولید کسب سود است نه رفع نیاز و لذا جریان "پول -کالا -پول" حاکم بوده و از گردش آن ارزش اضافی تولید می‌شود. مبنای فکری این نظریه همان تفکیک اقتصاد طبیعی و اقتصاد پولی توسط ارسطو است. (همان منبع)
2-1-2-5. کاهش نرخ سود
سود در نظام اقتصاد سرمایه‌داری دائما رو به کاهش است. چرا که در این نظام، پیشرفت تکنیک؛ کارآفرینان را مجبور می کند، به خاطر رقابت، سرمایه ثابت را جایگزین سرمایه متغیر کنند. به این ترتیب سرمایه متغیر که تنها منبع ارزش اضافی است، دائما کاهش می یابد. (همان منبع)
2-1-2-6. نیروی کار
به عقیده او نیروی کار در سه مرحله خود را می نمایاند: 1- تعاون؛ این روش نسبت به کار فردی پیشرفت بارزی دارد ولی مقدمه سرمایه‌داری است.
2- تقسیم کار؛ گرچه کارگر را به صورت آلت بی اراده‌ای درآورده ولی مستلزم به وجود آمدن سازمان صحیح کار و مقدمه هایی برای جامعه سوسیالیستی است.
3- تمرکز نیروی کار همراه با به کار بردن ماشین؛ که کارگر را از هر نوع تخصص به دور داشته و مطیع دستگاه ها می‌نماید. (مارکس،1386)
2-1-2-7. زیربنا و روبنای جامعه
مارکس در مقدمه مبانی نقد اقتصاد سیاسی چنین می‌گوید:
« انسان‌ها در تولید اجتماعی خود وارد مناسبات یا روابط معینی با یکدیگر می‌شوند که گریزناپذیر و مستقل از آنهاست. این روابط که روابط تولید نامیده می‌شوند با مرحله معینی از رشد و تکامل نیروهای مادیِ تولید تناسب دارد. »(مارکس،1386)
این ساختار اقتصادی زیربنای جامعه است که روبنای سیاسی و حقوقی بر روی آن ساخته می‌شود. به عبارت دیگر از نظر مارکس، صورت‌بندی اقتصادی- اجتماعی جامعه شامل یک زیربنا و یک روبناست.
«زیربنا یا همان ساختار اقتصادی جامعه شامل: الف) نیروهای مادی تولید ب) روابط تولیدی است. بر این زیربنا یا به تعبیری ساختار اقتصادی، روبنایی پدید می‌آید که شامل آگاهی اجتماعی، سیاسی و حقوقی است.» (پولادی،1383، 184)
وی فرهنگ، سیاست، ایدئولوژی و مذهب را هم جزو رو بنا و اقتصاد را زیر بنای جامعه و شکل دهنده رو بنا می‌داند. از دیدگاه مارکس نیروهای تولیدی در رابطه انسان با طبیعت شکل می‌گیرند و رابطه انسان با انسان روابط تولیدی را سامان می‌دهد. رشد و تحول نیروهای تولیدی باعث تغییر و دگرگونی در روابط تولیدی می‌شود و این، تغییر در "شیوه تولید" را در پی خواهد داشت. (مارکس ،1386)
تغییر در شیوه تولید یعنی شکل‌گیری انقلاب واقعی در جامعه. پس تحول نیروهای تولیدی و اقتصادی از دیدگاه مارکس عامل انقلاب در جامعه است. این تغییر و انقلاب در زیر بنا منجر به تغییر در روبنای جامعه هم می‌شود. یعنی هرگونه دگرگونی در اقتصاد باعث دگرگونی در فرهنگ، سیاست، ایدئولوژی، مذهب و آگاهی اجتماعی خواهد شد.
از منظر مارکس اگر چه پدیده‌های تاریخی حاصل تأثیر و تأثر عوامل گوناگون هستند، اما در تحلیل نهایی، همه این عوامل "متغیر وابسته" و فقط عامل اقتصادی "متغیر مستقل" می‌باشد. کل روابط تولیدی، یعنی آن روابطی که انسان‌ها ضمن کاربرد مواد خام و فنون موجود برای دستیابی به اهداف تولیدی‌شان با یکدیگر برقرار می‌سازند، همان بنیادهای واقعی‌اند که رو ساختار فرهنگی کل جامعه بر پایه آنها ساخته می‌شود. روابط حقوقی و صورت دولت نیز ریشه در اوضاع مادی و اقتصادی زندگی دارند.(همان منبع)
در این رهیافت، روابط اجتماعی که مردم از طریق اشتراک در زندگی اقتصادی با یکدیگر برقرار می‌سازند، اهمیت درجه یک دارد. شیوه تولید اقتصادی که در روابط میان انسان‌ها خود را نشان می‌دهد، مستقل از هر فرد خاصی است و تابع اراده‌ها و اهداف فردی نیست.
2-1-2-8 . شیوه های تولید
پس از مرحله آغازین کمونیسم اولیه، مارکس چهار شیوه تولید عمده و پیاپی را در تاریخ نوع بشر در نظر گرفته بود: تولید آسیایی، باستانی، فئودالی و بورژوایی. هر یک از این شیوه‌های تولید از رهگذر تناقض‌ها و تنازع‌های پرورده در دل نظام پیشین پدید می‌آیند. تنازع‌های طبقاتی ویژه هر تولید خاص، به پیدایش طبقاتی می‌انجامند که دیگر نمی‌توانند در چارچوب نظم موجود منافع‌شان را تأمین کنند؛ در این ضمن، رشد نیروهای تولیدی به آخرین حدود روابط تولیدی موجود می‌رسد.
هرگاه که چنین لحظه ای فرا رسیده باشد، طبقات جدیدی که باز نماینده اصل تولیدی نوینی‌اند؛ شرایط مادی مورد نیاز برای پیشرفت آینده را می‌آفرینند. به هر روی روابط تولیدی بورژوایی،آخرین صورت تنازع در فرا گرد اجتماعی تولید است. هر گاه که این آخرین نوع روابط تولید متنازع از سوی پرولتاریای پیروز برانداخته شود، ماقبل تاریخ جامعه بشری به پایان خواهد رسید و اصل دیالکتیکی که بر تکامل پیشین بشر حاکم بود، دیگر از عملکرد باز خواهد ایستاد و در روابط انسان‌ها، هماهنگی، جانشین ستیزه اجتماعی خواهد شد. (مارکس ،1386)
2-1-2-9. طبقه، آگاهی طبقاتی، نبرد طبقاتی
طبقه به مجموعه‌ای از اشخاص گفته می‌شود که در سازمان تولید، کارکرد یکسانی دارند. طبقات جدید از دیدگاه مارکس، مالکان قدرت کار، مالکان سرمایه و مالکان زمین هستند که منبع درآمدشان به ترتیب عبارتند از: دستمزد، سود و اجاره زمین.تقسیم جامعه به طبقات، جهان‌بینی سیاسی، اخلاقی، فلسفی و مذهبی گوناگون را پدید می‌آورد، جهان‌بینی‌هایی که روابط طبقاتی موجود را بیان می‌کنند و بر آن گرایش دارند که قدرت و اقتدار طبقه مسلط را تحکیم یا تضعیف می کنند.
نظریه طبقاتی مارکس بر این باور است که؛ تاریخ جوامعی که تاکنون موجود بوده‌اند، تاریخ نبردهای طبقاتی است. بنا براین نظر، جامعه بشری همین که از حالت ابتدایی و به نسبت تمایز یافته‌اش بیرون آمد، پیوسته منقسم به طبقاتی بوده است که در تعقیب منافع طبقاتی‌شان با یکدیگر برخورد داشته‌اند. (مارکس ، ۱۳۶۳)
به نظر مارکس، منافع طبقاتی و برخورد قدرتی که همین منافع به دنبال می‌آورند، تعیین کننده اصلی فراگرد اجتماعی و تاریخی هستند. تحلیل مارکس پیوسته بر این محور دور می‌زند که چگونه روابط میان انسان‌ها با موقعیت‌شان در ارتباط با ابزارهای تولید شکل می‌گیرند؛ یعنی این روابط به میزان دسترسی افراد به منافع نادر و قدرت‌های تعیین کننده بستگی دارند. وی یادآور می‌شود که دسترسی نابرابر به این منابع و قدرت‌ها در همه زمان‌ها و شرایط به نبرد طبقاتی مؤثری نمی‌انجامد؛ بلکه مارکس تنها این نکته را بدیهی می‌داند که امکان درگیری طبقاتی در ذات هر جامعه تمایز یافته‌ای وجود دارد زیرا که چنین جامعه‌ای میان اشخاص و گروه‌هایی که در درون ساختار اجتماعی و در رابطه با ابزار تولید پایگاه‌های متفاوتی دارند، پیوسته برخورد منافع ایجاد می‌کند.
کارل مارکس در پیشگفتار کتاب سرمایه، چنین می‌نویسد که در نظام سرمایه داری با افراد تنها به عنوان تشخص مقوله‌های اقتصادی و تجسم روابط و منافع ویژه طبقاتی سروکار پیدا می‌کنیم. وی عملکرد سایر متغیرها را انکار نمی‌کند، اما نقش طبقات را تعیین کننده می‌داند. مکان‌های گوناگونی که انسان‌ها در طبقات اشغال می‌کنند به "منافع طبقاتی" گوناگونی نیز می‌انجامد. این منافع گوناگون از آگاهی طبقاتی یا فقدان آن در میان افراد بر نمی‌خیزد، بلکه از جایگاه‌های عینی‌شان بر فراگرد تولید مایه می‌گیرند. انسان‌ها ممکن است به منافع طبقاتی‌شان آگاه نباشند اما باز همین منافع آنها را جهت می‌دهد . (مارکس ،1386)
در نتیجه روابط اجتماعی تولید با دگرگونی و تحول ابزارهای مادی تولید و نیروهای جامعه دگرگون می‌شوند. در یک نقطه معین، روابط اجتماعی دگرگون شده تولیدی با روابط مالکیت موجود، یعنی با شیوه تقسیم بندی‌های موجود میان مالکان و غیر مالکان تضاد پیدا می‌کنند. همین که جامعه به چنین نقطه‌ای می‌رسد، نمایندگان طبقات رو به تعالی، روابط موجود مالکیت را مانع تکامل بیشترشان تلقی می‌کنند. این طبقات که دگرگونی در روابط مالکیت موجود را به عنوان تنها راه تعالی شان تشخیص می‌دهند، طبقاتی انقلابی می‌شوند. بر اثر تضادها و تنش‌های موجود بر چارچوب ساختار رایج اجتماعی، روابط اجتماعی تازه‌ای تحول می‌یابند و این روابط به نوبه خود به تضادهای موجود دامن می‌زنند.
به اعتقاد مارکس، منافع طبقاتی از منافع فردی تفاوت بنیادی دارند و نمی‌توانند از منافع فردی برخیزند. منافع اقتصادی بالقوه اعضای یک قشر خاص، از جایگاه آن قشر در درون ساختارهای اجتماعی ویژه و روابط تولیدی سرچشمه می‌گیرند. اما این امکان بالقوه تنها زمانی بالفعل می‌شود و طبقه بر خود به طبقه برای خود تبدیل می‌شود که افراد اشغال کننده پایگاه‌های یکسان در یک نبرد مشترک درگیر شوند. در آن صورت شبکه‌ای از ارتباطات میان آنها پدید می‌آید. آنان از این مسیر به سرنوشت مشترک‌شان آگاه می‌شوند. طبقات ستمکش گرچه دست و پای‌شان را چیرگی ایدئولوژیک ستمگران بسته است اما با این همه برای نبرد با آنها ایدئولوژی‌های ضد ایدئولوژی حاکم را نیز به وجود می‌آورند. . (مارکس،1386)
2-1-2-10. کار بیگانه شده
از منظر مارکس،هر چه کارگر کالای بیشتر می‌آفریند، خود به کالای ارزان‌تری بدل می‌شود، افزایش ارزش جهان اشیاء، نسبتی مستقیم با کاستن از ارزش جهان انسان‌ها دارد.
واقعیت یافتگی کار صرفاً به این معناست که شیئی (ابژه) که کار تولید می‌کند یعنی محصول کار، در مقابل کار به عنوان چیزی یگانه و قدرتی مستقل از تولیدکننده قد علم می‌کند. بدین ترتیب محصول کار در شیئی تجلی می‌یابد و به ماده‌ای تبدیل می‌شود. این محصول عینیت یافتن کار است. واقعیت یافتگی کار، عینیت یافتن آن است. اما این عینیت‌یافتگی به عنوان از دست دادن واقعیت (محصول) تا آن حد است که کارگر واقعیت خویش را تا مرز هلاک شدن از فرط گرسنگی از دست می‌دهد. (مارکس، کتاب دست‌نوشته‌ها)
عینیت یافتن به معنای از دست دادن شی تا حدی است که از کارگر اشیائی ربوده می‌شود که نه تنها برای زندگی‌اش بلکه برای کارش ضروری است. بدین ترتیب کارگر هر چه بیشتر اشیاء تولید می‌کند، کمتر صاحب آن می‌شود و بیشتر زیر نفوذ محصول خود یعنی سرمایه قرار می‌گیرد. در نتیجه می‌توان گفت که بدین صورت رابطه کارگر با محصول کار خویش، رابطه با شیء بیگانه است. (مارکس ، ۱۳۶۳)
براساس این پیش‌فرض، هر چه کارگر از خود بیشتر در کار مایه گذارد، جهان بیگانه اشیائی که می‌آفریند بر خودش و در واقع ضد خودش قدرتمندتر و زندگی درونی‌اش تهی‌تر می‌شود و اشیای کمتری از آن او می‌شوند. بیگانگی کارگر از محصولاتی که می‌آفریند، نه تنها به معنای آن است که کارش تبدیل به یک شیء و یک هستی خارجی شده است بلکه به این مفهوم نیز هست که کارش خارج از او، مستقل از او و به عنوان چیزی بیگانه با او موجودیت دارد و قدرتی است که در برابر او قرار می‌گیرد.
اقتصاد سیاسی کلاسیک با نادیده گرفتن رابطه مستقیم میان کارگر و محصولاتش، بیگانگی ذاتی در سرشت کار را پنهان می‌کند. درست است که کار برای ثروتمندان اشیای شگفت‌انگیز تولید می‌کند اما برای کارگر فقر و تنگدستی می‌آفریند. کار به وجود آورنده قصرهاست، اما برای کارگر آلونکی می‌سازد، کار زیبایی می‌آفریند اما برای کارگر زشتی‌آفرین است.

–393

تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب مریم سیادتان دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته روانشناسی گرایش عمومی که در تاریخ 28/ 11/92 از پژوهش خود تحت عنوان « بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایی با جهت‌گیری هدف در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان » با کسب‌ نمره و درجه عالی دفاع نموده‌ام بدینوسیله متعهد می شوم:
این پژوهش حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پژوهش، کتاب، پروژه - ریسرچو .... ) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
این پژوهش قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی(هم سطح، پائین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد ازفراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و ..... از این پژوهش داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی: مریم سیادتان تاریخ و امضاء: اثر انگشت:
این تعهد می بایست در حضور نماینده پژوهش امضاء و اثر انگشت شود. 214058565849500
ععاونت پژوهش و فناوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
1. اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیرعلمی می آلایند.
2. اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
3. اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
4. اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
5. اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان،حیوان ونبات) و سایر صاحبان حق.
6. اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7. اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
8. اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
225298014351000023666452006600009. اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
سپاسگزاری :
مراتب سپاس و قدردانی خود را به استاد ارجمند سرکار خانم دکتر محبوبه چین‌آوه که با همکاری فراوان و راهنمایی‌های ارزنده و خردمندانه خود مرا در به انجام رساندن این تحقیق یاری نمودند تقدیم می‌دارم.
از استاد مشاور محترم سرکار خانم نادره سهرابی به پاس زحمات بی دریغشان کمال تشکر و قدردانی را دارم.

تقدیم به:
پدر و مادر عزیزم و همسر مهربانم که در تمام مراحل پشتیبان من بودند.
فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده1 TOC o "1-3" h z u فصل اول: کلیات پژوهش1-1 مقدمه31-2 بیان مسئله51-3 اهمیت و ضرورت پژوهش91-4 اهداف 101-5 تعاریف نظری و عملیاتی متغیر ها10فصل دوم: ادبیات پژوهش
2-1 چارچوب نظری 142-1-1 جهت گیری هدف 142-1-2 کمال گرایی 372-1-3 مسئولیت پذیری 452-2 پیشینه پژوهش 522-3 جمع بندی 542-4 فرضیه های پژوهش 56HYPERLINK l "_Toc293430815"فصل سوم: روش پژوهش
3-1 روش پژوهش 58
3-2 جامعه، نمونه و روش نمونه گیری583-3 ابزارهای اندازه گیری 593-4 روش اجرای پژوهش 633-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 633-6 ملاحظات اخلاقی 64فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1 یافته های توصیفی 664-2 یافته های استنباطی 67فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 خلاصه پژوهش 745-2 بحث و نتیجه گیری 745-3 محدودیت ها و پیشنهادات82منابع
منابع فارسی85منابع لاتین90پیوست‌ها
پرسشنامه ها ................................................................................................................................................94
چکیده لاتین 93فهرست جداول
عنوان جدولصفحهHYPERLINK l "_Toc293430815"
جدول 4-1 میانگین و انحراف معیار متغیر های پژوهش 66جدول 4-2 ماتریس همبستگی بین متغیر ها مورد بررسی 67
جدول 4-2: نتایج تحلیل رگرسیون و پیش بینی میزان جهت گیری یادگیری بر اساس مسئولیت پذیری68
جدول 4-3: تحلیل رگرسیون و پیش بینی جهت گیری هدف عملکرد- گرایشی بر اساس مسئولیت پذیری 68 جدول 4-4: تحلیل رگرسیون و پیش بینی جهت گیری هدف عملکرد گریزی بر اساس مسئولیت پذیری69 جدول 4-5: تحلیل رگرسیون و پیش بینی بلاتکلیفی در جهت گیری هدف بر اساس مسئولیت پذیری69 جدول 4-6: تحلیل رگرسیون و پیش بینی جهت گیری یادگیری بر اساس کمال گرایی70 جدول 4-7: تحلیل رگرسیون و پیش بینی جهت گیری هدف عملکرد گرایشی بر اساس کمال گرایی71 جدول 4-8: تحلیل رگرسیون و پیش بینی جهت گیری هدف عملکرد گریزی بر اساس کمال گرایی71 جدول 4-9: تحلیل رگرسیون و پیش بینی بلاتکلیفی در جهت گیری هدف بر اساس کمال گرایی72بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایی با جهت‌گیری هدف
در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
به وسیله: مریم سیادتان
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کمال گرایی و مسئولیت پذیری با جهت گیری هدف در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان انجام شد جهت انجام پژوهش از بین این دانشجویان تعداد 358 نفر بصورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و سپس با استفاده از پرسشنامه های جهت گیری هدف وندی ویل( ١٩٩٧ )، مقیاس چند بعدی کمال گرایی(فلت و هویت،1991) و مسئولیت پذیری اجتماعی(عبدل و ابراهیم، 2002) مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از تکمیل پرسشنامه ها، با استفاده از ابزار کامپیوتری SPSS یافته های مورد ارزیابی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون خطی به شیوه همزمان استفاده شد و نتایج حاکی از این بود که مسئولیت پذیری قادر به پیش بینی بخشی از واریانس جهت گیری هدف می باشد، کمال گرایی قادر به پیش بینی بخشی از واریانس جهت گیری هدف می باشد.
کلمات کلیدی: کمال گرایی- مسئولیت پذیری- جهت گیری هدف

فصل اول
کلیات پژوهش
2501660663383
1-1 مقدمه:
جهت گیری هدف از متغیرهایی است که در ارتباط با پیشرفت و موفقیت در زندگی شخصی، تحصیلی و شغلی از اهمیت بسزایی برخوردار است و در این باره نظریات بسیاری مطرح شده است. نظریه جهت گیری هدف یکی از کاربردی ترین دیدگاه های انگیزش پیشرفت محسوب می شود(پینتریچ و شانک، 2002) که به جای پرداختن به اینکه فراگیر در موقعیت پیشرفت به تلاش در موقعیت های پیشرفت را محور "چرایی" چیزی که می خواهد برسد، ادراک فراگیر از" چه" بحث قرار داده اند(اردن و ماهر،1995) هرچند که جهت گیری های هدف بصورت های مختلفی مطرح شده اند، اما هسته مفهومی همه الگوها و نظریه ها این است که چه قصد و نیتی برای فعالیت و رفتارهای مرتبط با پیشرفت وجود دارد و مفهوم جهت گیری هدف بر قصد و نیت برای پیشرفت در تکالیف تأکید دارد(پینتریچ و شانک،2002؛ ایمز ،1992) با مروری بر پیشینه تحقیقات، در ارتباط با انواع جهت گیری هدف، دو نوع جهت گیری هدف، تبحری و عملکردی را شناسایی کرده که محور بیشترین توجه بوده است. برخی از محققان چارچوب جهت گیری هدف دو بخشی، تبحری و عملکردی، را مورد بازبینی و اصلاح قرار دادند و یک چارچوب سه بخشی را مطرح کردند که در آن جهت گیری هدف عملکردی به دو بخش گرایش- عملکردی(برای نشان دادن توانایی های شخصی) و اجتناب- عملکردی (برای اجتناب از نشان دادن ناتوانی ها) تقسیم می شوند(الیوت و شلدون، 1997؛ آتنویولر و مور،2006). دانش آموزانی که جهت گیری هدف رویکرد- عملکردی را انتخاب می نمایند بر عملکردشان در مقایسه با دیگران توجه می کنند و یادگیری را وسیله ای برای رسیدن به هدفشان تلقی می کنند و دانش آموزانی که جهت گیری هدف اجتناب عملکردی را انتخاب می کنند درصدد کسب قضاوت های مثبت از سوی دیگران و همچنین باهوش نشان دادن خود، جهت اجتناب از تنبیه هستند(ریان و پنتریچ، 1997).
پژوهش های زیادی وجود دارند که تأثیر جهت گیری هدف را بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بررسی کرده اند. نتایج برخی از پژوهش ها نشان داده اند که جهت گیری تبحری و رویکرد- عملکردی رابطه مستقیم و مثبتی با پیشرفت تحصیلی دارند(حاجی یخچالی، حقیقی و شکرکن،1380؛ الیوت، مک گریگور و گیبل، 1999) و جهت گیری هدف اجتناب- عملکردی به صورت منفی(خادمی و نوشادی، 1385 ؛ الیوت و همکاران،1999) با پیشرفت تحصیلی مرتبط هستند. به همین دلیل بررسی عوامل تأثیرگذار و پیش بینی کننده بر جهت گیری هدف ضروری به نظر می رسد.
از جمله متغیرهای موثر بر جهت گیری هدف می توان به کمال گرایی اشاره نمود. نیومیستر(٢٠٠۴) در تحقیقی کیفی تئوری هدف سه بخشی الیوت و کمال گرایی را در دانشجویان سرآمد دانشگاهی بررسی و حمایت هایی برای این فرضیه ها فراهم کرده است. در این تحقیق کمال گرایان خودمدار اظهار داشته اند که اهداف تبحری و عملکرد گرایشی دارند در حالیکه کمال گرایان جامعه مدار اذعان داشته اند که اهداف عملکرد گریزی و عملکرد گرایشی دارند. اگر چه وجود کمال گرایی می تواند تا حدی فرد را به جلو براند، اما کمال گرایی بیش از حد و به شکل منفی می تواند زمینه ساز اختلال وسواس شود(هاشمیان و لطیفی،1388). از طرف دیگر مقوله مسئولیت پذیری نیز ارتباط نزدیکی با جهت گیری هدف می تواند داشته باشد.
مسئولیت پذیری یک الزام و تعهد درونی از سوی فرد برای انجام مطلوب همه فعالیت هایی که بر عهده اش گذاشته شده است، می باشد و از درون فرد سرچشمه می گیرد. فردی که مسئولتی کاری را بر عهده می گیرد قبول می کند یک سری فعالیت ها و کارها را انجام دهد و یا بر انجام این کارها توسط دیگران نظارت داشته باشد. به عبارت دیگر مسئولیت پذیری تعهدی است که انسان در قبال امری می پذیرد و کسی که کاری به او واگذار شده پیامد آن به عهده اوست( آکراتو،2004؛ به نقل ازجوکار،1384). بنابر این فرد در مقابل این تعهد، ملزم می شود که اهداف مناسبی را برگزیند تا بتواند به شایستگی از عهده فعالیت ها و اموراتی که به عهده اش واگذار شده است، بر آید.
با توجه به مطالبی که در فوق به آن ها اشاره شد، شایسته است پژوهشی انجام گیرد تا رابطه بین کمال گرایی و مسئولیت پذیری با جهت گیری هدف را روشن تر نماید.
1-2 بیان مسئله:
رفتار ما عموماً با میل رسیدن به هدفی ویژه برانگیخته می شود، در واقع هر رفتاری سلسله ای از فعالیت هاست و برای پیش بینی رفتار افراد انگیزه ها یا نیاز های آنان باید شناسایی گردد. لاک و لاتهام به نقل از ریو(1381) به چهار دلیل اصلی تعیین کردن هدف، را اساسی تلقی می کند، 1. هدف ها، توجه فرد را به سمت تکلیف در دست انجام، هدایت می کنند، 2. هدف ها تلاش را به خدمت می گیرند، 3. هدف ها، استقامت و پشتکار را بیشتر می کنند، زیرا تلاش تا دستیابی به هدف ادامه می یابد، 4. هدف ها، مشوقی برای گسترش استراتژی های تازه اند. به عبارت دیگر، هدف ها ایجاد تدبیر جدید برای بهبود عملکرد را تشویق می کنند. از طرفی نوع هدفی که ما انتخاب می کنیم، مقدار انگیزش ما را برای رسیدن به آن هدف تعیین می کند. ایمز(1992) جهت گیری هدف را بیانگر الگوی منسجمی از باور های فرد می داند که سبب می شود تا فرد به شیوه های مختلف به موقعیت ها گرایش پیدا کند، در آن زمینه به فعالیت بپردازد و نهایتا پاسخی را ارائه دهد. این جهت گیری در موقعیت تحصیلی، مبین انگیزه فرد از تحصیل است و به همین دلیل تمایلات، کنش ها و پاسخ های او را در موقعیت های یادگیری تحت تأثیر قرار می دهد. جهت گیری هدف را نباید با اهداف ویژه ای که در موقعیت های آموزشی برای فعالیت ها در نظر می گیرند، یکی دانست. این گونه اهداف صرفا محرک فرد، برای یادگیری یک تکلیف ویژه در شرایط ویژه هستند. از دیگر سوی بر خلاف اهداف آموزشی که مبنای تشابهات فردی، است جهت گیری هدف مبنای تفاوت های فردی در موقعیت های تحصیلی است و بر اساس آن ها می توان میزان موفقیت فرد را در این گونه موقعیت ها، پیش بینی کرد( دویک و لی گت 1988؛ پنتریچ و شانگ به نقل از والترز و یو، 1997؛ ایمز 1992، دویک 1973). در سالهای اخیر الیوت و مک گریگور(2001) با بررسی چارچوب جهت گیری هدفی سه بخشی، دیدگاه جدیدی را ارئه کردند که در آن بازبینی بیشتری در دیدگاه دو بخشی صورت گرفته است. در این رویکرد یک آمیختگی کامل در تمایز بین رویکرد و اجتناب پیشنهاد کرده اند و جهت گیری تبحری را به دو بخش رویکرد-تبحری و اجتناب-تبحری تقسیم کرده اند. این الگوی جدید از ترکیب نظریه شناختی-اجتماعی هدف و نظریه انگیزش پیشرفت بر اساس یک الگوی چهار وجهی، چهار نوع جهت گیری هدفی را پیشنهاد می دهد.
الگوی جهت گیری هدف شامل جهت گیری هدف یادگیری، جهت گیری هدف عملکرد و جهت گیری هدف پرهیز از شکست می باشد. مطابق با این الگو در جهت گیری هدف تسلط یا یادگیری، دانشجویان در صدد افزایش تسلط بر موضوعات جدیدند و بر فهم موضوعات تأکید دارند. آن ها حتی زمانی که عملکردشان ضعیف است نیز می خواهند یاد بگیرند و بنابراین در کارهای دشوار پشتکار دارند و به استراتژی های خود تنظیمی یادگیری گرایش دارند. آن ها همچنین به دنبال وظایف چالشی هستند. هدف اولیه این گونه دانشجویان کسب دانش و مهارت هایشان است و خطاها به عنوان بخشی از فرایند یادگیری جهت کوشش بیشتر در نظر گرفته می شود و از سویی بیشتر به موضوعاتی گرایش دارند که ذاتاً برای آن ها رضایت بخش است( دویک و لی گت، 1988)، همچنین آن ها بیان مثبتی از خود دارند(داینر و دویک، 1978). این گونه افراد مسئولیت پذیرند و چنان چه در انجام کاری شکست بخورند، مسئولیت خودشان را انکار نمی کنند( سیفرت، 1996) و احساس رضایت از تحصیل بیشتری دارند( جاکاسینی و نیکولز 1984). از طرفی علاقه درونی به فعالیت های یادگیری داشته و به همین دلیل وقت بیشتری برای یادگیری صرف می کنند(باتلر 1987). در جهت گیری هدف عملکردی دانشجویان تلاش می کنند تا توانایی هایشان را با دیگران مقایسه کنند و بر این نکته تأکید دارند که دیگران درباره آن چگونه داوری می کنند. آن ها تلاش می کنند که خود را باهوش جلوه دهند و نه بی کفایت و نالایق. همچنین آن ها بوسیله اجتناب و گریز از موقعیت و شرایط چالش برانگیز مانع از آشکار شدن بی کفایتی فکری و عقلانی خود می شوند و در اینجا موضوع کمال گرایی به میان می آید.
به عبارت دیگر، از جمله مواردی که در افراد کمال گرا به وفور دیده می شود ترس از بی کفایت و نامناسب بودن است که آن ها را مجبور به تلاش های زیاد و اغلب بی نتیجه می کند. کمال گرایی منفی، درواقع باوری غیرمنطقی است که اشخاص نسبت به خود و محیط اطراف خود دارند.افرادی که کمال گرا هستند، معتقدند که خود و محیط اطرافشان باید کامل بوده و هرگونه تلاشی در زندگی باید بدون اشتباه و خطا باشد. کمال گرایی منفی به عنوان یک مشکل در افراد و بویژه در دانشجویان موجب مشکلات زیادی می شود که می توان به برخی از این مشکلات اشاره نمود، از جمله این مشکلات این مورد است که دانشجویان کمال گرا به خاطر ترس از اینکه مبادا کار آن ها بصورت صددرصد مناسب انجام نداده اند از تکمیل و تحویل آن خودداری می کنند و یا اینکه به خاطر اینکه کار بهتری را تحویل دهند، در انجام آن تعلل نموده تا بالاخره زمان تحویل آن پایان می یابد و وی مجبور می شود که کار های خود را ناتمام تحویل نموده و در زمینه تحصیلی دچار مشکل شود.
از طرف دیگر مسئولیت پذیری فرد را وادار می سازد که کارها را به اتمام رسانده و به شکلی قابل قبول ارائه نماید. مسئولیت پذیری متغیر مهمی در ایجاد عملکرد مثبت در افراد بویژه دانشجویان محسوب می گردد و می توان با ایجاد مسئولتی پذیری لازم و به موقع در دانشجویان، به بهبود جهت گیری هدف در آنها کمک کرد و از این رو به بهبود وضعیت تحصیلی و موفقیت آن ها در حیطه تحصیلی، شغلی، خانوادگی، اجتماعی و ... یاری رساند.
در رابطه با کمال گرایی و ارتباط آن با جهت گیری هدف پژوهش های اندکی صورت گرفته که از آن جمله می توان به پژوهش های هاشمی و لطیفیان (1388)، نیومیستر(٢٠٠۴)، نیومیستر و فینچ(٢٠٠۶)،زاهد بابلیان، پوربهرام، رحمانی(1389) اشاره نمود که حاکی از ارتباط بین کمال گرایی و مولفه های ان با انواع جهت گیری هدف می باشد و اما در رابطه با مسئولیت پذیری و جهت گیری هدف پژوهش های علمی یافت نشد و لذا پژوهش حاضر با توجه به کمبود های پژوهش در این زمنیه به دنبال بررسی این مسئله می باشد که کدامیک از مولفه های کمال گرایی و مسئولیت پذیری پیش بینی کننده قوی تری برای جهت گیری هدف می باشد؟
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق:
داشتن هدف در زندگی یکی از جمله مسائلی است که می تواند فرد را در پیشبرد اهداف و دستیابی به موفقیت یاری نماید. جهت گیری هدف بهتر نه تنها در حیطه تحصیل که در زندگی شخصی دانشجویان نیز می تواند باعث تغییرات مثبتی گردد که در عملکرد های آتی این قشر از جامعه اثرگذار می باشد، و می تواند در آینده شغلی، زندگی خانوادگی، و ... مهم و ضروری باشد. لذا شناختن و رفع موانع موجود بر سر راه جهت گیری هدف باید به عنوان یکی از مهم ترین مسائل توسعه هر جامعه ای مورد توجه واقع شود.
جهت گیری هدف متغیری است چند بعدی که تحت تأثیر عوامل فردی-اجتماعی و انگیزشی بسیاری قرار می گیرد و از سوی دیگر قادر به تحت تأثیر قرار دادن متغیر های درونی و روانشناختی بسیاری در افراد نیز میباشد، که می تواند در موفقیت یا شکست فرد دخیل باشد. پیشرفت هر فرد در جامعه در گرو داشتن هدف مشخص و واضع و همچنین داشتن معیار ها و ملاک های صحیح برای دستیابی به این اهداف می باشد. افرادی که دارای اهداف روشن و مشخصی هستند و بر اساس توانمندی ها و نقایص خود برنامه ریزی های واقع بینانه ای برای دستیابی به اهداف خود دارند اغلب از جمله افرادی هستند که در زندگی شخصی و دستیابی به موفقیت، عملکرد مناسبی دارند و از جمله افراد موفق و سرآمد جامعه محسوب می گردند و همچنین احساسات مناسبی در رابطه با خود و عملکرد های خود دارند. علاوه بر این، چنین افرادی می توانند جامعه را در دستیابی به اهداف توسعه و رسیدن به اوج پیشرفت یاری نمایند. بنابراین پرداختن به متغیر های تأثیر گذار بر میزان و نوع جهت گیری هدف از جمله مسائلی است که به افراد و همچنین جامعه کمک می کند در مسیر صحیح پیشرفت قرار گرفته و از اتلاف انرژی و زمان بویژه در دوران مهم تحصیل پیشگیری نماید. لذا به نظر می رسد از بین متغیر های موثر بر آن پرداختن به تأثیر و پیش بینی کنندگی کمال گرایی و مسئولیت پذیری به عنوان دو متغیر مهم در دستیابی به اهداف ضروری می نماید.
1-4 اهداف و فرضیه ها:
اهدافی که پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به آن می باشد عبارتند از:
پیش بینی جهت گیری هدف بر اساس مسئولیت پذیری
پیش بینی جهت گیری هدف بر اساس کمال گرایی
سوال تحقیقاتی:
کدامیک از مولفه های کمال گرایی و مسئولیت پذیری بهترین پیش بینی را از جهت گیری هدف به عمل می آورند؟
1-5 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها:
تعاریف نظری:
کمال گرایی: کمال گرایان افرادی با عقاید محکم و ثابت اند و سختی عقاید و انعطاف ناپذیری یکی از اولین خصوصیاتی است که درباره کمالگرایی مطرح شد. برنز و فدرا(2005) کمال گرایی به عنوان مجموعه ای از معیارهای بسیار بالا برای عملکرد است که با خودارزیابی های منفی، انتقادات و سرزنش خود همراه است(فراست، مارتن، لهارت، و روزن بلات، 1999).
مسئولیت پذیری: مسئولیت پذیری یک الزام و تعهد درونی از سوی فرد برای انجام مطلوب همه فعالیت هایی که بر عهده اش گذاشته شده است، می باشد و از درون فرد سرچشمه می گیرد. فردی که مسئولیت کاری را بر عهده می گیرد قبول می کند یک سری فعالیت ها وکارها را انجام دهد و یا بر انجام کاهار توسط دیگران نظارت داشته باشد. به عبارت دیگر مسئولیت تعهدی است که فرد در قبال امری می پذیرد و کسی که کاری به او واگذار شده پیامد آن به عهده اوست(کرتو، 2004).
جهت گیری هدف: در نظریات موجود در رابطه با جهت گیری هدف و تعاریف موجود در این باره هسته مفهومی همه الگوها و نظریه ها این است که چه قصد و نیتی برای فعالیت و رفتارهای مرتبط با پیشرفت وجود دارد و مفهوم جهت گیری هدف بر قصد و نیت برای پیشرفت در تکالیف تأکید دارد(پینتریچ و شانک،2002؛ ایمز ،1992) با مروری بر پیشینه تحقیقات، در ارتباط با انواع جهت گیری هدف، دو نوع جهت گیری هدف، تبحری و عملکردی را شناسایی کرده که محور بیشترین توجه بوده است.
تعاریف عملیاتی:
کمال گرایی: منظور از کمال گرایی نمره ای است که فرد در پرسشنامه مقیاس چند بعدی کمال گرایی، ام پی اس، (فلت و هویت، ١٩٩١) کسب می کند.
مسئولیت پذیری: منظور از مسئولیت پذیری نمره ای است که فرد در مقیاس مسئولیت پذیری اجتماعی عبدل و ابراهیم (2002) کسب می کند.
جهت گیری هدف: منظور از جهت گیری هدف نمره ای است که از پرسشنامه جهت گزینی هدف از وندی ویل (١٩٩٧) کسب می کند.
فصل دوم
چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
26368741084949
در این قسمت از پژوهش سعی بر آن است تا در نظریات موجود در رابطه با متغیر های پژوهش از جمله کمال گرایی، مسئولیت پذیری و جهت گیری هدف به تفصیل بحث و گفتگو شود و ارتباط نظری موجود بین این متغیر ها بیان شده و در نهایت به بررسی ادبیات پژوهشی پیشین در این باره پرداخته شود.
2-1چارچوب نظری:
2-1-1 جهت گیری هدف:
بیش از دو دهه است که اکثر کارهای نظری و تجربی جهت گیری های انگیزشیبر انگیزش پیشرفت تمرکز یافته است. پیشینه پژوهش بر روی انگیزش پیشرفت در سال های اخیر به سمت چارچوب مفهومی گسترده تری برای سازماندهی مولفه های شناختی و عاطفی انگیزش جهت یافته است (ایمز،1992). تئوری جهت گیری هدف از جمله نظریه های انگیزش پیشرفت و اهداف پیشرفت آمده است یا جهت گیری های دو بخشی هستند و یا بصورت سه بخشی مطرح شده است. خاستگاه جهت گیری های انگیزشی به میزان زیادی برخاسته از کارهای دینر و دوک (1978، 1980)، ایمز و آرچر (1987، 1988)، نیکولز (1984)، دودا و نیکولز(1992)، ایمز(1992)، تورکیدسن و نیکولز(1998)، دوک و لگت(1998) و همچنین روبرتز، تریشر و کاواسانیو(1997) و مارش(1994) است.
الف: مفاهیم و تنوع جهت گیری های هدف
تئوری ها و مدل های متعددی در بحث از جهت گیری هدف مطرح شده است. اما هسته مفهومی همه آنها این است که چه قصد و نیتی برای فعالیت و رفتارهای مرتبط با پیشرفت وجود دارد. مفهوم جهت گیری هدف را باید از مفاهیمی مانند هدف گذاریو رویکرد هدف- محتویتفکیک نمود. تئوری های هدف گذاری مانند تئوری لوکی و لاتم(1990) بر دستیابی به اهداف خاص و نهایی مانند حل ده مساله بصورت صحیح تاکید دارد. لیکن تئوری جهت گیری هدف این بحث را مطرح می سازد که چرا فرد می خواهد ده مساله را صحیح حل نماید و چگونه به حل این مسایل مبادرت می ورزد. تفاوت این دو با رویکرد هدف- محتوی مانند تئوری فورد(1992) در این است که رویکرد هدف-محتوی تاکید بر اهدافی دارد که منجر به هدایت رفتار می شود. در حالی که جهت گیری هدف بر مقصد و نیت برای پیشرفت در تکالیف تاکید دارد (پنتریچ و شانک، 2002).
جهت گیری هدف الگوی یکپارچه ای از عقاید است که به گزینش روش های مختلف روی آوری و پاسخ دهی به موقعیت های پیشرفت منجر می شود (ایمز، b1992). از نظر یوردن(1997) جهت گیری هدف استدلال فرد درباره این موضوع است که چرا تکالیف پیشرفت را دنبال و پیگیری می نماید. پنتریچ (a2000، b2000،c2000) معتقد است که جهت گیری هدف تنها اهداف و استدلال های فرد برای پیشرفت را پوشش نمی دهد بلکه نوعی معیار (درونی و بیرونی) را نیز نشان می دهد که فرد بر اساس آن موفقیت یا شکست خویش را در دستیابی به آن هدف مورد قضاوت قرار می دهد. الیوت(1997) نیز جهت گیری هدف را روشی می داند که فرد بر اساس معیارهای برجسته شایستگی خویش را مورد قضاوت قرار می دهد. تعریفی که تاکید بر ماهیت استدلال ها و مقاصد برای انجام تکلیف دارد، وقتی با معیارهای ارزشیابی عملکرد تلفیق می شود- که این موضوع در تعریف جهت گیری هدف مورد استفاده قرار گرفته است- بیش از باور اهداف به تنهایی می تواند نیروزا باشد (پنتریچ و شانک،2002).
جهت گیری های هدف متنوع هستند، لیکن دو جهت گیری که اغلب در تئوری های جهت گیری اهداف مورد اشاره قرار می گیرد با عناوین اهداف یادگیری و اهداف عملکردی مشهورگشته اند (دوک و لگت،1985، الیوت و دوک،1988). این دو جهت گیری هدف با نام هایی مانند اهداف تکلیف مشغولی و من مشغولی (نیکولز،1984) یا اهداف تبحری و عملکردی(ایمز،b1992، ایمز و آرچر،1987، 1988)، اهداف تکلیف محور و توانایی محور (میهر و میگلی،1991) هم آمده است. در میان محققین در این باره که آیا سازه های مختلف مطرح در مدل های جهت گیری اهداف مشابه هستند، توافق نظر وجود ندارد (نیکولز،1990). لیکن همپوشی مفهومی بین این سازه ها به حد کافی وجود دارد تا برخی از محققین آن ها را به گونه ای مشابه مورد توجه قرار دهند (پنتریچ و شانک،2002).
در مطالعات ایمز (1992)، بونگ(1996)، دوک (1986)، لپر(1988)، مورفی و الکساندر(2000)، پنتریچ (1994)، اسنو، کورنو و جکسون(1996) نیز کم و بیش بر سازه هایی تاکید شده است که به موازات و مشابه یکدیگر هستند. این سازه ها همچنین مشابه با انگیزش درونی و انگیزش بیرونی است که بوسیله دی سی و ریان(1985) مطرح شده است. بعنوان مثال جهت گیری تکلیف مشغولی مشابه با انگیزش درونی است، این جهت گیری مشابه با اهداف یادگیری است که بوسیله دوک و لگت (1985) مطرح شده است. همچنین جهت گیری من مشغولی مشابه انگیزش بیرونی است که بوسیله دی سی و ریان (1985) و ریان و دی سی (2000) مطرح شده است. این جهت گیری ها همچنین با اصطلاح اهداف عملکردی مشابهت دارد که بوسیله دوک (1975، 1986) عنوان شده است. ریان و دی سی (2000) به این موضوع اشاره می کنند که جهت گیری من مشغولی مثالی کلاسیک از انگیزشی بیرونی است.
جهت گیری یادگیری و سازه های مشابه مانند جهت گیری تبحری با واژه ها و اصطلاحاتی مانند تمرکز بر یادگیری، تبحریابی در تکلیف بوسیله معیارهای تدوین شده بوسیله خود، افزایش مهارت های نو، رشد دهی و فزون بخشی شایستگی، کوشش برای مواجهه با مسائل چالش برانگیز و کوشش برای کسب بینش و بصیرت معرفی شده است (ایمز، b1992، دوک و لگت، 1988، میهر و میگلی،1991، میگلی و همکارانف 1998، نیکولز، 1984، هارتر، b 1981).
اهداف عملکردی معمولا در مقابل اهداف یادگیری و تبحری قرار می گیرد. این جهت گیری بر اثبات شایستگی یا توانایی تاکید دارد. محور جهت گیری عملکردی این است که چگونه توانایی فرد بوسیله دیگران مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. برای مثال کوشش برای بهتر از دیگران بودن، کوشش برای تفوق در تناسب با معیارهای هنجاری، بکارگیری معیارهای اجتماعی برای مقایسه خود با دیگران، سعی برای برجسته بودن در گروه یا کوشش برای برتری در انجام تکالیف کلاسی، اجتناب از مورد قضاوت واقع شدن بعنوان فردی با توانایی ضعیف و یا اجتناب از مشخص شدن بعنوان فردی کند فهم و جستجوی این موضوع که فرد بعنوان شخصی دارای توانایی بالا مورد قضاوت قرار گیرد (ایمز،b1992، دوک و لگت،1988، میگلی و همکاران،1998). در برخی پژوهش ها بجای استفاده از واژه جهت گیری عملکردی یا جهت گیری من از واژه جهت گیری توانایی مرتبط استفاده شده است (نگاه شود به یوردن،1997). جهت گیری من و جهت گیری عملکردی همپوشی دارند. ذکر این نکته لازم است که در مدل ها و مطالعات آغازین تمایزی بین اهداف عملکرد گرایشی و عملکرد گریزی وجود نداشته است (برای مثال میگلی و همکاران،1998).
انواع دیگر جهت گیری هدف که همسو با جهت گیری عملکردی هستند در پژوهش های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. برای مثال پنتریچ و همکاران (پنتریچ،1989، پنتریچ و دی گروت، a1990، پنتریچ و گارسیا،1991) جهت گیری هدف بیرونی را مورد ارزیابی قرار می دهند. در این جهت گیری تاکید بر کسب نمره خوب، انجام تکلیف مدرسه، کسب پاداش و دوری گزینی از شکست مطرح است. همچنین یوردن (1997) نقش جهت گیری هدف بیرونی در یادگیری و پیشرفت را مورد بحث قرار می دهد. جهت گیری هدف بیرونی مشابه با انگیزش بیرونی در تئوری دی سی و رایان (1978) است. نیکولز و همکاران (نیکولز،1989 و نیکولز و همکاران،1989) دو جهت گیری هدف دیگر با عناوین کارگریزی و بیگانگی تحصیلی را نیز مطرح می کنند. اهداف کارگریزی با احساس موفقیتی همراه است که در ان کار و تکلیف بسیار آسان است، در حالی که اهداف بیگانگی تحصیلی احساس موفقیتی است که در ان یاد گیرنده احساس می کند که می تواند اطرافیان خویش را فریب دهد و تکالیف کلاسی را انجام ندهد. بعبارتی از زیر کار در برود. میس و همکاران(1988) اهداف کار گریزی را بعنوان خواسته و میل فرد برای انجام تکالیف بدون صرف کوشش و تلاش مورد توصیف قرار می دهند.
مدل های متعددی در تئوری جهت گیری هدف مطرح شده است. لیکن این مدل ها به لحاظ مفهومی و واژگانی مشابهت هایی دارند. در برخی از پژوهش های مرتبط با این مدل ها تنها به پیامدهای جهت گیری هدف توجه شده است و در برخی دیگر هم پیش آیندها و هم پیامدهای این جهت گیری ها مورد توجه بوده است. در این مدل ها جهت گیری هدف یا بصورت دوبخشی و یا سه بخشی مطرح شده است. در ادامه به اختصار برخی از این مدل ها مورد توجه قرار خواهند گرفت. در انتخاب این مدل ها کوشش شده است که از ذکر مدل های همپوش با یکدیگر خودداری شود و به مدل هایی توجه شود که پیش زمینه ای برای طرح مدل مطرح در این پژوهش هستند.
ب: مدل نیکولز(1984)
در مدل نیکولز(1984) دو نوع جهت گیری هدف تحت عناوین جهت گیری تکلیف مشغولی و جهت گیری من مشغولی مطرح شده است. در این مدل فرض بر این است که جهت گیری هدف فرد با عقاید و باورهای وی درباره علل موفقیت رابطه تنگاتنگ دارد. نیکولز(1984) معتقد است که جهت گیری هدف فرد معیاری کلی برای داوری و قضاوت نسبت به علل موفقیت خواهد بود. بنابراین جهت گیری هدف عقاید فرد را نسبت به علل موفقیت بوسیله توجه به اسنادهای وی پیش بینی خواهد کرد. بعنوان مثال یادگیرنده ای با جهت گیری تکلیف مشغولی بر یادگیری بعنوان علت موفقیت تاکید خواهد داشت. این یادگیرنده بجای حفظ موضوع سعی در فهم مطلب خواهد داشت. اما یادگیرنده با جهت گیری من مشغولی بر توانایی و بهتر از دیگران بودن بعنوان علت موفقیت تاکید خواهد داشت. استدلال این فرد رد مورد موفقیت در مدرسه این است که در امتحان سعی داشته است، بهتر از دیگران باشد و کوشش کرده است، دیگران را پشت سر گذارد (نگاه شود به دودا و نیکولز،1992).
ت: مدل میس و همکاران (1988)
میس و همکاران (1988) در مدل خود سه نوع جهت گیری هدف با عناوین جهت گیری و تبحری، جهت گیری من اجتماعی و جهت گیری کار گریزی را مطرح می کنند. در جهت گیری تبحری پیشرفت در شکل تبحریابی و فهمیدن موضوع متجلی می شود. تاکید بر خودآموزی هسته محوری در جهت گیری تبحری در این مدل است. این جهت گیری مشابه با جهت گیری تکلیف در مدل نیکولز(1984) است. اهداف یادگیری در مدل دوک (1999)، جهت گیری تبحری در مدل ایمز (b1992)، جهت گیری تکلیف محور در مدل میگلی و همکاران (1998)، جهت گیری تبحری در مدل الیوت و چرچ (1997) با این جهت گیری تشابه دارند. در جهت گیری من اجتماعی تاکید بر کسب امتیازات بالا و بدست آوردن تایید اجتماعی است، این جهت گیری مشابه با جهت گیری من مشغولی در مدل نیکولز(1984) است. جهت گیری عملکرد گرایشی در مدل میگلی و همکاران (1998) و الیوت و چرچ(1997) با این جهت گیری تشابه دارند. هسته محوری در جهت گیری کارگریزی اجتناب از شکست است. در این جهت گیری انجام تکلیف با کمترین تلاش بعنوان پیشرفت تلقی می شود. تشابهاتی بین این جهت گیری عملکرد گریزی در مدل های میگلی و همکاران (1998) و لیوت و چرچ (1997) و الیوت و مک گریگور(2001) وجود دارد.
ث: مدل دوک (1999)
در مدل دوک (1999) دو نوع جهت گیری هدف با عناوین اهداف یادگیری و اهداف عملکردی مطرح شده است. دوک و همکاران (دوک1999، دوک و الیوت،1983) مدلی را مطرح می کنند (جدول2-1) که در آن فرض بر این است که جهت گیری هدف نتیجه دیدگاه های مختلف درباره ماهیت هوش است. در این مدل تئوری های هوشی بعنوان ادراک یادگیرنده درباره چگونگی تغییر توانایی و هوش در طول زمان تعریف می شود. در مدل دوک(1999) اعتقاد نسبت به ثبات هوش و توانایی طرحواره ای را برای تفسیر و ارزیابی اطلاعات درباره خود بوجود می آورد و این طرحواره معیار و ملاکی است که بوسیله ان اهداف، پیامدها و رفتار مورد قضاوت قرار می گیرد.
دوک (1999) فرض می کند که دیدگاه در مورد هوش موجب نوعی جهت گیری هدف می شود که یادگیرنده با آن انطباق می یابد. شواهد تجربی نیز این دیدگاه را مورد حمایت قرار داده است (دوک،1999، دوک و لگت ،1988). به نظر می رسد که پیوستگی علی بین تئوری هوش و جهت گیری هدف ان چنان که در مدل دوک آمده است، در مقابل آن چیزی قرار می گیرد که در مدل نیکولز(1984) پیشنهاد شده است.
جدول (1-1) مدل جهت گیری هدف دوک (1999، به نقل از پنتریچ و شانک ،2002)
تئوری هوش جهت گیری هدف باور نسبت به هوش الگوهای رفتار ی
-تئوری ذاتی نگر
(هوش ثابت است)


-تئوری فزونی نگر اهداف عملکردی
(کسب قضاوت مثبت)
اهداف یادگیری
(افزایش شایستگی) اگر بالا باشد
اگر پایین باشد
چه بالا و چه پایین باشد -جهت گیری تبحری
-جستجوی چالش
-پایداری بالا
-ناامیدی
-گریز از چالش
-پایداری ضعیف
-جهت گیری تبحری
-جستجوی چالش
-پایداری بالا
نیکولز(1984) معتقد است که جهت گیری هدف عقاید و اسنادهای فرد را درباره علل موفقیت تحت تاثیر قرار می دهد. در حالی که در مدل دوک فرض بر این است که اگر یادگیرنده یک تئوری ذاتی از هوش داشته باشد و این باور را داشته باشد که توانایی ثابت است، وی احتمالا در هنگام انجام تکلیف اهداف عملکردی را برخواهد گزید. این فراگیر به دلیل درک ثابت از توانایی با این موضوع مشغولیت خواهد داشت که عملکرد وی چگونه ارزیابی خواهد شد و این که چگونه با دیگران مقایسه خواهد شد. این فراگیر سعی خواهد کرد، بهتر از دیگران باشد.
تئوری فزونی نگر در مقابل تئوری ذاتی نگر قرار می گیرد. در تئوری فزونی نگر فرض بر این است که توانایی می تواند، فزونی یابد. فرد دارای این دیدگاه به احتمال زیاد بر اهداف تبحری اصرار خواهد ورزید و برای افزایش شایستگی و کفایت خویش کوشش خواهد کرد. لذا دستیابی به اهداف تبحری را ملاک قضاوت در باره خود قرار خواهد داد. معیارهای این فرد برای قضاوت مبتنی بر پیشرفت و نه مقایسه اجتماعی با دیگران است. هر چند که دوک و نیکولز واژه های مشابه ای مانند جهت گیری تکلیف/ اهداف یادگیری و جهت گیری من/اهداف عملکردی را مورد استفاده قرار می دهند. لیکن مدل های دوک و نیکولز در این باره که رابطه علی بین باورها در باره توانایی/ هوش و جهت گیری هدف چگونه است از یکدیگر متفاوت است (پنتریچ و شانک، 2002).
ج: مدل اسکالویک(1997)
جهت گیری تکلیف در مدل اسکالویک (1997) با جهت گیری تکلیف در مدل نیکولز(1984)، اهداف یادگیری در مدل دوک (1999)، جهت گیری تبحری در مدل ایمز(b1992)، جهت گیری تکلیف محور در مدل میگلی و همکاران (1998) و جهت گیری تبحری در مدل الیوت و چرچ (1997) تشابه دارد. تفاوت مدل اسکالویک و سایر مدل ها در تفکیک اهداف عملکردی است. اسکالویک و همکاران (اسکالویک،1997، اسکالویک،والاس و اس لتا،1994) دو بعد در اهداف عملکردی یا من را مورد توجه قرار می دهند. اول جهت گیری من خودافزایی است که در این جهت گیری تاکید بر برتر از دیگران بودن و اثبات برتری خود مطرح است. جهت گیری من خودافزایی مشابه با مفهومی است که از جهت گیری عملکرد گرایشی در مدل های میگلی و همکاران (1998) و الیوت و چرچ (1997)آمده است.
چ: مدل الیوت و همکاران (الیوت و چرچ،1997، الیوت و مک گریگور،2001)
یکی از رویکردهای مطرح در سال های اخیر رویکرد سه بخشی الیوت و همکاران (الیوت،1997، الیوت و چرچ،1997، الیوت و هاراکی ویکز،1996) است. این محققین چارچوب هدف دوبخشی عملکردی-تبحری را مورد بازبینی و اصلاح قرار دادند و یک چارچوب هدف سه بخشی را ارائه کردند. در این قالب جدید سازه هدفی عملکردی به دو بخش عملکرد گرایشی و عملکرد گریزی تقسیم می شود. در این مدل سه جهت گیری هدف مستقل ترسیم می شود. 1-هدف عملکرد گرایشی که تاکید بر کسب شایستگی و تایید در نزد دیگران دارد. 2-هدف عملکرد گریزی که تاکید بر دوری جویی از عدم شایستگی در نزد دیگران دارد و 3- هدف تبحری که تاکید بر افزایش کفایت و کسب مهارت در تکلیف دارد. این هدف اشاره بر یادگیری، پیشرفت و مهارت های تبحری دارد و مشابه با اهداف یادگیری و اهداف تکلیف است که بوسیله پژوهشگرانی مانند اندرمن(1997)، دوک (1986) و نیکولز(1989) مطرح شده است. در پژوهش های تحلیل عاملی استقلال این سه سازه و روایی ان ها مورد تایید قرار گرفته است (الیوت و چرچ،1997، میدلتون و میگلی،1997، اسکالویک،1997، وندی ویل،1997) و این اهداف با الگوهای متفاوتی از پی آیندها و پیامدها پیوند داده شده است (نگاه شود به الیوت،1999). استقلال این سه سازه در پژوهش های تحلیل عاملی در ایران بوسیله جوکار (1381) مورد تایید قرار گرفته است.
الیوت و مک گریگور (2001) با بررسی چارچوب هدف سه بخشی دیدگاه جدیدی را تشریح کردند که در ان بازبینی بیشتری در دیدگاه دوبخشی تبحری-عملکردی صورت می گیرد و چارچوب سه بخشی گسترش داده می شود. در چارچوب پیشین تمایز بین گرایش و گریز تنها در اهداف عملکردی صورت گرفت و اهداف تبحری دست نخورده باقی می ماند. در چارجوب جدید الیوت و مک گریگور (2001) یک آمیختگی کامل در تمایز گرایش و گریز پیشنهاد کردند و اهداف تبحری را به دو بخش اهداف تبحر گرایشیو تبحرگریزی تقسیم کردند (نگاه شود به الیوت،1999، پنتریچ، a2000، b2000).
هسته مفهومی سازه هدفی پیشرفت در نظریه الیوت و مک گری گور (2001) شایستگی است. در نظریه چارچوب هدفی پیشرفت 2×2 اهداف پیشرفت بر اساس دو بعد اصلی از یکدیگر متمایز می شود. یکی بر این پایه که چگونه شایستگی تعریف می شود و دیگر بر این اساس که شایستگی چگونه ارزش داده می شود (الیوت و مک گریگور،2001). در این مدل شایستگی بر اساس معیارهای مطلقو درون فردی و یا بر اساس معیارهای هنجاری تعریف می شود. هنگامی که شایستگی بر اساس معیارهای مطلق و درون فردی تعریف شود، فرد بدنبال فهم تکلیف یا مهارت یابی در کار است و یا در پی کسب دانش برای رشد مهارت های شخصی خویش است. الیوت و مک گریگور (2001) تعریف شایستگی بر اساس معیارهای مطلق و درون فردی را در یک مقوله مطرح می کنند. شایستگی بر پایه هنجاری نیز تعریف می شود. بدین صورت که عملکرد فرد با دیگران مورد مقایسه قرار می گیرد. در اینجا فرد بدنبال کسب تایید برای اثبات شایستگی خویش و یا دوری جویی از عدم تایید نزد دیگران خواهد بود.
بعد دیگر شایستگی ارزش است. شایستگی هم در اصطلاح مثبت (مثل موفقیت) یا منفی (مثل شکست؟) ارزش داده می شود. شواهد نشان می دهد که افراد محرک ها را در رابطه با رازش آن پردازش مکی کنند و بدون درنگ، توجه و یا آگاهی پاسخ می دهند (برق،1997، زاژنک،1998). بنابراین پردازش بر پایه ارزش بطور خودکار فرض می شود و بلادرنگ پیش نیازهای رفتاری گرایش و گریز را فرا می خواند (کاسیوپو،پریستر و برنتسون،1993، فورستر، هیگینز و آیدسون،1998). بنابراین هر دو بعد تعریف و ارزش برای سازه شایستگی بنیادی است و باید به عنوان مولفه ای الزامی هر شکل مبتنی بر شایستگی در اهداف پیشرفت مورد نظر قرار گیرد. لذا به نظر غیرممکن می آید که شکلی از نظریه جهت گیری هدف ساختاربندی شود، بدون این که به صورت تلویحی و به طور روشن اطلاعات مربوط به اینکه چگونه شایستگی تعریف می شود و چگونه ارزش داده می شود، مورد توجه قرار گیرد (الیوت و مک گریگور،2001). چهارخانه چارچوب هدفی پیشرفت 2×2 در شکل (2-1) امده است.

شکل(5-1) چارچوب هدفی پیشرفت 2×2
در این شکل تعریف و ارزش دو بعد شایستگی را نشان می دهد. معیارهای مطلق/درون فردی و هنجاری دو روشی است که شایستگی بوسیله آن تعریف می شود و منفی و مثبت دو روشی است که شایستگی بر آن اساس ارزش داده می شود.
در نظریه الیوت و مک گریگور (2001) چارچوب هدفی سه بخشی سه خانه از چهار خانه چارچوب 2×2 را شامل می شود. این سه نوع جهت گیری هدف عبارت هستند از 1-اهداف تبحر گرایشی که در آن شایستگی در اصطلاح مطلق/ درون فردی تعریف می شود و بصورت مثبت ارزش داده می شود. 2-اهداف عملکرد گرایشی که در آن شایستگی در اصطلاح هنجاری تعریف می شود و بصورت مثبت ارزش داده می شود. 3-اهداف عملکرد گریزی که در آن شایستگی در اصطلاح هنجاری تعریف می شود و بصورت منفی ارزش داده می شود. در دیدگاه سه بخشی اهداف تبحری بعنوان یک سازه واحد مفهوم سازی می شود. لیکن در دیدگاه 2×2 آن سازه بعنوان اهداف تبحر گرایشی نامیده می شود، زیرا هم در دیدگاه دو بخشی و هم در دیدگاه سه بخشی این سازه بصورت مثبت ارزش داده شده است. خانه باقیمانده از چارچوب 2×2 در برگیرنده اهداف تبحر گریزی است که در آن شایستگی در اصطلاح مطلق/ درون فردی تعریف می شود و بصورت منفی ارزش داده می شود. در این جهت گیری بر گریز از عدم فهم یا اجتناب از مهارت نیابی و گریز از عدم موفقیت در یادگیری دروس تاکید می شود (الیوت و مک گریگور، 2001، الیوت، 1999، پنتریچ، a2000،d2000). هدف تبحر گریزی چندان ملموس نیست لیکن به نظر می رسد که در برخی موقعیت های آموزشی خودش را اعمال می کند. برای مثال یادگیرندگانی که کمال گرا هستند، معیارهایی را بکار می گیرند تا از ارتکاب اشتباه و خطا و عدم انجام صحیح تکالیف اجتناب ورزند. این فراگیران از ارتکاب اشتباه پرهیز می نمایند نه به این دلیل که به مانند هدف عملکرد گریزی با دیگران مورد مقایسه قرار می گیرند بلکه معیارهای درونی خودشان در این زمینه ملاک عمل است.
ح: مدل مارش و همکاران (2000)
در بین جهت گیری های دو بخشی با نظریه هایی مواجه می شویم که سعی بر ارائه رویکردی تلفیقی به جهت گیری های انگیزشی دارند. از جمله این رویکردها نظریه مارضش و همکاران (2000) است. این پژوهشگران باور دارند که انواع جهت گیری های هدف را می توان علی رغم تفاوت میان آن ها بصورت دو جهت گیری بزرگ انگیزشی- جهت گیری یادگیری و جهت گیری عملکردی- مورد توجه قرار داد. فر این محققان این است که این دو جهت گیری انگیزشی بطور بنیادی با سازه های مشابه همپوشی دارند و شاید این موضوع ناشن دهنده این است که عوامل متفاوت در واقع دو عامل مرتبه بالاتر هستند. منطق فرضی این محققان بر پایه ارزیابی نظریه های انگیزشی و دیگری بر پایه تمثیلی از تئوری پنج عامل بزرگ شخصیت است.
این پژوهشگران با استدلال ویگینز و تراپنل(1997) توافق دارند که مدل پنج عامل بزرگ شخصیت تحولی شگرف در سازمان دهی و طبقه بندی آرایه های ناهمگون سازه های شخصیتی ایجاد نمود و اهمیت بارز این نظریه ایجاد همگرایی در بررسی مطالعه سازه های شخصیتی است که ارتباط بین محققان با رویکردهای نظری مختلف در ضخصیت را فراهم می آورد. مارش و همکاران (2000) معتقدند که تئوری دو عامل بزرگ جهت گیری های انگیزشی به گونه ای مشابه می تواند سازه هخای مختلف در جهت گیری های انگیزشی را پوشش دهد. بعبارتی بسیاری از سازه های انگیزشی در مرتبه بالاتر در این دو جهت گیری بزرگ قرار می گیرند.
مارس و همکاران (2000) مدعی نیستند که جهت گیری یادگیری و جهت گیری عملکردی کلیه سازه های مطرح در جهت گیری های انگیزشی را پوشش می دهند و بر این موضوع صحه می گذارند که جهت گیری هایی نیز وجود دارد که بطور کامل به این دو سازه ملحق نمی شوند. لیکن تاکید دارند که سازه های کلیدی در رویکردهای انگیزشی در این دو سازه متجلی می شوند. این پژوهشگران هشت نوع جهت گیری انگیزشی که در پیشینه پژوهش ها بیشتر مورد تاکید بوده است در پرسشنامه انگیزش مدرسه (SMQ) مدون می سازند. جهت گیری های تبحری، درونی، مشارکتی، فردی، من، رقابتی، کسب موفقیت و اجتناب از شکست سازه هایی مورد مطالعه در مدل مارش و همکاران (2000) بوده است. این پژوهشگران بر اساس یافت های تحلیل عوامل تصدیقی(CFA) شواهدی مبنی بر استقلال هر یک از این هشت سازه می یابند. علاوه بر این نتایج تحلیل عاملی مرتبه بالاتر نظریه دو عامل بزرگ جهت گیری انگیزشی را مورد حمایت قرار می دهد. بر اساس این دیدگاه جهت گیری های تبحری، درونی، مشارکتی و فردی بوسیله جهت گیری یادگیری و جهت گیری های من، رقابتی، کسب موفقیت و اجتناب از شکست بوسیله جهت گیری عملکردی توصیف می شوند.
خ: روند تحول مدل های جهت گیری هدف
به نظر می رسد روند تحول مدل های جهت گیری هدف دو رویکرد همسو را دنبال می نماید. در رویکرد اول سعی در ارائه طرحی کلی برای طبقه بندی جهت گیری های هدف می شود. این خط فکری در مدل هایی مانند مدل الیوت و مک گریگور (2001) و دیدگاه نظریه پردازانی مانند پنتریچ و شانک (2002) قابل مشاهده است. در این رویکرد مدل های سه بخشی که در روند تحول سازه های جهت گیری هدف از تفکیک جهت گیری عملکردی به دو سازه عملکرد گرایشی و عملکرد گریزی یا سازه های مشابه مانند من خودافزایی و من خود کاستی بوجود امده بودند، مجددا در شکلی جدید و با تغییر و تحولاتی به دیدگاه های دو بخشی تبدیل می شوند. در این طرح کلی امکان طبقه بندی دو نوع جهت گیری هدف با توجه به تمایز گرایش و گریز فراهم شده است. مدل الیوت و مک گریگور (2001) که پیش از این تشریح گردید، نوعی از این طبقه بندی است. پنتریچ (a2000، b2000) برای نشان دهی این طبقه بندی ماتریسی دو بعدی فرض می نمایند (جدول3-1). ستون جدول تمایز کلی گرایش و گریز مطرح در دیگر تئوری ها (مثل اتکینسون، 1957، الیوت،1997، مک للندف اتکینسون، کلارک و لاول، 1953) را نشان می دهد. گرایش و گریز در سال های اخیر در دیدگاه های شناختی- اجتماعی (برای مثال کاوینگتون و روبرتز،1994، هاراکی ویکز و همکاران ،1998 و هیگینز،1997) به وضوح تمایز بین گرایش و گریز یا به اصطلاح ویگینز جلو روی-ممانعت در فرایند خود تنظیمی مورد بحث قرار گرفته است. گرایش حرکت به سمت مثبت است، بعبارتی کوششی برای اینکه واقعه ای رخ دهد. در حالی که گریز حرکت به سمت منفی است، بعبارتی ممانعت از این که واقعه ای به وقوع پیوندد (هگینز ،1997).
تمایز بین گرایش و گریز در اهداف تاثیرات مهمی در یادگیرندگان باقی می گذارد. برای مثال انتظار می رود که جهت گیری گرایشی بطور کلی با شناخت، انگیزش و رفتار رابطه ای مثبت داشته باشد. در حالی که انتظار می رود جهت گیری گریز با سازه های مرطح رابطه ای منفی داشته باشد. ردیف جدول (3-1) دو هدف کلی تبحری و عملکردی را نشان می دهد. همان گونه که پیش از این اشاره شد این دو نوع جهت گیری در اکثر مدل های جهت گیری هدف مورد بحث قرار گرفته است. عناوین دیگر مدل ها برای این جهت گیری ها در پرانتزهای خانه8 های جدول آمده است. همه مدل ها بر این موضوع اتفاق نظر دارند که اهداف تبحری و نام های مشابه مانند اهداف یادگیری، تکلیف و تکلیف مشغولی بر پیشرفت در شایستگی، دانش، مهارت و یادگیری تاکید دارند، معیار قضاوت در این نوع جهت گیری نیز خود گزیده است. در همه مدل های مطرح به جز مدل الیوت و مک گریگور (2001) تنها سمت و سوی گرایشی در اهداف تبحری مورد بحث و پژوهش قرار گرفته است و بعد گریز آن مورد نظر نبوده است و این موضوع مشخص نیست که ایا از لحاظ نظری اهداف تبحر گریزی نیز وجود دارد. پژوهش های تجربی اندکی در این زمینه انجام شده است (نگاه شود به الیوت و مک گریگور،2001).

جدول (2-1) دو نوع جهت گیری هدف و شکل های گرایش و گریز این اهداف (گرفته شده از پنتریچ و شانک،2002)
اهداف گرایش گریز
-جهت گیری تبحری
-جهت گیری عملکردی -تاکید بر تبحریابی در انجام تکلیف، یادگیری، فهمیدن، کاربرد ،معیارهای خود گزیده پیشرفت و یادگیری عمیق (عناوین دیگر مدل ها، اهداف یادگیری، هدف تکلیف، تکلیف مشغولی)
-تاکید بر برتر بودن، بهتر از دیگران بودن، برجسته بودن، بهتر انجام دادن تکلیف در مقایسه با دیگران، کاربرد معیارهای هنجاری مانند کسب بهترین و بالاترین نمره، داشتن بهترین عملکرد در کلاس (عناوین دیگر مدل ها: هدف عملکردی، هدف من مشغولی، جهت گیری خود افزایی من، هدف توانایی مرتبط) -تاکید بر گریز از نفهمیدن و گریز از عدم یادگیری، کاربرد معیارهای خود گزیده برای اجتناب از خطا و اجتناب از نادرست حل کردن تکلیف (عناوین دیگر مدل ها: تبحر گریزی)
-تاکید بر گریز از حقارت و نگریسته شدن بعنوان فردی کندآموز در مقایسه با دیگران، کاربرد معیارهای هنجاری مانند عدم کسب بدترین نمره در کلاس، اجتناب از نشان دهی پایین ترین عملکرد در کلاس (عناوین دیگر مدل ها: هدف عملکردی، هدف من مشغولی، جهت گیر خود کاستی من)
دومین ردیف جدول (2-1) جهت گیری عملکردی را نشان می دهد که همه مدل ها بر وجود آن اتفاق نظر دارند. اما دو سمت گیری گرایش و گریز که در ستون های جدول امده است، امکان تمایز و جدا سازی هدف از چرایی کوشش و تلاش در اهداف عملکردی را فراهم می سازد. این تمایز بصورت متداول در کارهای هاراکی ویکز، الیوت، میگلی، اسکالویک و همکاران آن ها نشان داده شده است. مطالعات تجربی نیز نشان می دهد که بین جهت گیری عملکرد گریزی و جهت گیری عملکرد گرایشی و پیامدهای شناختی،انگیزشی و رفتاری همراه آن ها رابطه های متفاوتی وجود دارد (هاراکی ویکز و همکاران،1998، میدلتون و میگلی،1997، اسکالویک،1997).
رویکرد دوم سعی بر تلفیق مفاهیم مختلف لیکن همپوش در جهت گیری های هدف دارد. مدل مارش (2000) نمونه ای از این تلاش ها است. عموما پژوهش های جهت گیری هدف با ابزارهای ارزیابی که شامل گویه های مشابه و یا متفاوت و با نام ها و برچشب های مختلف، لیکن با مفاهیم همپوش احاطه شده است (مورفی و الکساندر،2000، پنتریچ،2000). این مساله بویژه برای پژوهشگرانی که مروری اجمالی بر تحقیقات این قلمرو انگیزشی داشته اند واضح و گاه مشکل آفرین بوده است (لپر، 1988، مورفی و الکساندر،2000، اسنو و همکاران،1996). لذا این محققین نتیجه گیری می کنند که به نظر می رسد جهت گیری های هدف با نام های مختلف بواقع سازه های مشابهی را اندازه گیری می کنند. در این میان ابهامی که وجود دارد چگونگی ارتباط دهی این سازه های متفاوت است. لذا به نظر می رسد روش هایی مانند تحلیل خوشه ای اساس این تلفیق باشد. ضرورت پژوهش در مورد چگونگی رشد مدل های مبتنی بر این رویکرد بخوبی احساس می شود بدیهی است که به سبب تعدد جهت گیری های هدف، تشکیل طبقات این مدل ها با روش هایی مانند تحلیل خوشه‌ای بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. مدل هایی که در ان هر طبقه در برگیرنده مولفه های مختلف در جهت گیری هدف باشد. از سوی دیگر این مولفه ها باید بصورت تجربی و منطقی بوسیله پیش آیند های خود توضیح داده شوند. چنین سازه هایی باید بتواند رابطه و توضیح گویایی برای بسیاری از پیامدهای شناختی، عاطفی و رفتاری فراهم آورد. در این پژوهش سعی بر ارائه مدلی در جهت گیری هدف می شود که در راستای این خط فکری باشد.
همان گونه که پیش از این مطرح شد دیدگاه های سه بخشی مانند مدل الیوت و چرچ (1999) در واقع شکلی از دیدگاه های دو بخشی هستند که در ان ها جهت گیری عملکردی به دو مولفه جهت گیری عملکرد گریزی و عملکرد گرایشی تفکیک شده است. در این مدل ها جهت گیری هایی مانند اهداف یادگیری، تبحری و تکلیف به لحاظ ماهیتی با جهت گیری عملکردی و با من متفاوت دارند. لیکن جهت گیری هایی مانند عملکرد گرایشی و عملکرد گریزی در مدل الیوت و چرچ (1999) و میگلی و همکاران (1998) و سازه هایی مانند من خودافزایی و من خودکاستی در مدل اسکالویک (1997) به لحاظ ماهیتی با یکدیگر متفاوت نیستند. در واقع به لحاظ نظری این دو جهت گیری دو مولفه از یک سازه واحد محسوب می شود که هسته اصلی آن نگرانی از قضاوت دیگران نسبت به شخص است. گاه فرد بدنبال کسب قضاوت مثبت دیگران نسبت به خود است و گاه فرد بدنبال اجتناب از قضاوت منفی دیگران نسبت به خود است.
د: جهت گیری یادگیری
جهت گیری یادگیری در مطالعات مختلف بصورت مکرر مورد تاکید قرار گرفته است (دوک،1986، ریان و دی سی،2000، هیمن و دوک،1992، باتون، ماتیو و زاجک،1996، فار و همکاران،1993، مارش و همکاران، 2000ف وندی وال، 1997). «جهت گیری یادگیری تمایل به رشد خود بوسیله کسب دانش و مهارت جدید، تسلط بر موقعیت های جدید و پیشرفت در شایستگی های فردی تعریف می شود. محوریت جهت گیری یادگیری توجه به فرآیندهایی است که به مهارت و تبحر فرد در انجام تکلیف و افزایش دانش و توجه او منجر می شود».
این سازه مشابه اهداف تبحری در مدل ایمز (a1992)، جهت گیری تکلیف محور در مدل میگلی و همکاران (1998)، جهت گیری تکلیف در مدل نیکولز (1984)، اهداف یادگیری در مدل دوک (1999)، جهت گیری تبحری در مدل میس و همکاران (1988)، جهت گیری تکلیف در مدل اسکالویک (1997؟)، جهت گیری تبحری در مدل الیوت و چرچ (1997) و جهت گیری تبحر گرایشی در مدل الیوت و مک گریگور(2001) است.
ذ: جهت گیری عملکردی
سازه دوم جهت گیری عملکردی با دو مولفه عملکرد گرایشی و عملکرد گریزی است. پژوهشگران حوزه انگیزش پیشرفت این سازه ها را مهم ترین سازه های جهت گیری اهداف معرفی کرده اند (الیوت و هاراکی ویکز، 1996، میدلتون و میگلی،1997، اسکالویک،1997، وندی وال،1997، الیوت،1977، الیوت و چرچ،1997، الیوت و مک گریگور،2001).
1- جهت گیری عملکرد گرایشی
«جهت گیری عملکرد گرایشی به تایید عملکرد و کسب قضاوت مطلوب دیگران درباره عملکردهای شخصی تعریف می شود. محوریت این جهت گیری کسب قضاوت مثبت دیگران نسبت به شخص است. هسته اصلی این جهت گیری توجه به مقایسه های اجتماعی است که در آن فرد باید از دیگری بهتر باشد و دیگران را پشت سر گذارد». جهت گیری عملکرد گرایشی مشابه جهت گیری خود افزایی در مدل اسکالویک (1997) و من اجتماعی در مدل میس و همکاران (1988) است. این جهت گیری هدف در مدل های میگلی و همکاران (1998)، الیوت و چرچ (1997) و الیوت و مک گریگور(2001) با همین عنوان مطرح شده است.
2: جهت گیری عملکرد گریزی
«جهت گیری عملکرد گریزی تمایل به اجتناب و دوری از قضاوت منفی دیگران نسبت به شخص تعریف می شود. در این جهت گیری نیز هسته اصلی توجه به مقایسه های اجتماعی است، لیکن تاکید بر گریز از حقارت و نگریسته شدن بعنوان فردی کند آموز محوریت این جهت گیری هدف است». جهت گیری عملکرد گریزی مشابه با جهت گیری خودکاستی در مدل اسکالویک (1997) و کار گریزی در مدل میس و همکاران (1988) است. این جهت گیری هدف در مدل های میگلی و همکاران (1998)، الیوت و چرچ (1997) و الیوت و مک گریگور (2001) با همین عنوان مطرح شده است.
ر: بلاتکلیفی در جهت گیری هدف
سازه سوم در پیشینه مدل های جهت گیری هدف کمتر مورد توجه بوده است. این سازه که از ان با عنوان بلاتکلیفی در جهت گیری هدف نام برده می شود در سه مطالعه مقدماتی این پژوهش در دانش اموزان و دانشجویان بخوبی قابل تشخیص بوده است شواهد تجربی حاصل از این مطالعات وجود این سازه را مورد تایید قرار داده است. «بلاتکلیفی در جهت گیری هدف به شک و تردید نسبت به ارزش فعالیت و تکلیف در فراگیران تعریف می شود. محوریت این جهت گیری تردید نسبت به این موضوع است که آیا یادگیری تکلیف منجر به دستیابی به شایستگی درونی و یا بیرونی خواهد شد». توجه به ابعادی از این سازه در کارهای سلیگمن (1975)، ورمونت (1992، 1996، 1998)، پرینس و همکاران(1998) مشاهده می شود. این سازه با سازه بی انگیزشی در مدل ریان و دی سی (2000) نزدیکی دارد. ریان و دی سی (2000) بی انگیزشی را حالت فقدان خواست برای فعالیت تعریف می کنند. از نظر این پژوهشگران هنگام بی انگیزشی رفتار فرد فاقد دلایل شخصی است. بی انگیزشی ناشی از ارزش نداشتن فعالیت (ریان، 1995) و عدم احساس شایستگی در انجام آن است و بلاتکلیفی در جهت گیری هدف تردید نسبت به ارزش فعالیت و شک در کسب شایستگی با انجام آن فعالیت است.
2-1-2 کمال گرایی:
سازه کما ل گرایی در گذشته مورد توجه نظر یه پردازان بزر گی همچون فرو ید، آدلر و مازلو بوده است (نورد بی و هال،1974) و در دهه های اخیر نیز مورد اقبال پژوهشگران بسیاری قرارگرفته است و هرکدام به فراخور دیدگاه خود تعر یف متفاوتی از آن ارائه داد ه اند. با این حال اکثر پژوهشگران، برا ین امر که معیارهای بلند مرتبه برای عملکرد، مفهوم محوری کمال گرایی است، توافق دارند.
هورنای(1950) کمال گرایی را شیوه ای از زندگی می داند که افراد برا ی رهایی از اضطراب اساسی آن را به کار می بندند و کمال گرایی را گرا یش روان رنجورانه به بی عیب و نقص بودن، کوچک ترین اشتباه خود را گناهی نابخشودنی پنداشتن و مضطربانه انتظار پیامد های شوم داشتن، تعریف می کند. هانلند (1978) بر این باور است که کمال گرایی نشان دهنده گرایش و علاقه فرد به درک محیط پیرامون خود به گونه قانون همه یا هیچ است که به موجب آن، نتا یج به شکل موفقیت ها یا شکست ها حاصل می شوند. گرچه مفهوم کمال گرایی به طور گسترده ای توجه روان شناسان را به خود جلب کرده است، اما هنوز به عنوان پدیده ای تقر یباً ناشناخته و ناسازگار تعریف شده است. سازه کمال گرایی مثبت و منفی، می تواند به صورت های به هنجار و نابه هنجار باشد(هماچک،2006).
به عقیده تری شوت و همکاران(2005) کسانی که کمال گرایی مثبت(به هنجار) دارند، معیارهایی را برای خود در نظر می گیرند، اما به جای این که ر سیدن و یا نرسیدن به آن معیارها برایشان مهم باشد، نفس تلاش کردن برا ی رسیدن به هدف در نظرشان اهمیت دارد. در واقع ا ین افراد از کار و تلاش زیاد لذت می برند و وقتی در انجام دادن یا ندادن کاری آزادند ، سعی می کنند آن را به بهترین نحوی که می توانند انجام د هند .
کمال گرایی مثبت به هنجار(نه تنها موجب مشکلی نمی شود، بلکه باعث می شود که فرد استعدادهای خویش را شکوفا سازد و به احساس رضایت شخصی بالایی دست یابد.
در مقابل، افراد کمال گرای منفی(نابه هنجار) یا روا ن رنجور، بیشتر در فکر آنند که مبادا اشتباهی از آ ن ها سر بزند؛ آن ها هیچ وقت احساس پیروزی نمی کنند. کسا نی که کمال گرایی منفی دارند ، حتی اگر از دیگران بهتر کار می کنند، بازهم احساس رضا یت نمی کنند، آن ها خود را سرزنش می کنند، هدف بالاتری را در نظر می گیرند و مدام در این زنجیره بی انتها گیر می کنند، همیشه با خودشان درگیرند و در نتیجه دچار انواع افسردگی و روان رنجورخویی می شوند.
کمالگرایی نقش مهمی در سبب شناسی، حفظ و مسیر آسیب های روانی بازی میکند؛ و با مکانیزم هایی از جمله معیارهای افراطی که باعث ایجاد قوانین انعطاف ناپذیر برای عملکرد می شود و نیز رفتارهایی همچون اجتناب و ارزیابی مکرر عملکرد، سوگیریهای شناختی همچون افکار دومقوله ای(اگان، پیک، دایک و ریز، 2007 ؛ واتسون، الفیک، دهر، استیل و ویلکچ،2010) توجه انتخابی به شکست و افزایش معیارها درمورد دستاوردها برجسته می شود(گلور، برون، فیربرن و شافران، 2007)
اروزکان، کاراکاس، آتا و آیبرک ( 2011 ) بیان میکنند کمالگرا کسی است که مجموعهای از استاندارهای سخت، غیرواقعی و بالا ایجاد میکند و هنگام ارزیابی عملکرد خود درگیر تفکر همه یا هیچ میشود. بنابراین، موفقیت تنها زمانی رخ میدهد که یک معیار بالا به دست آید و عملکرد فقط در چارچوب آن معیار بی عیب و نقص است. افراد کمالگرا تجارب شکست را بیش از حد تعمیم میدهند. بنابراین دور از انتظار نیست که پژوهشها حاکی از آن باشند که کمالگرایی با افسردگی، اضطراب، عزت نفس پایین، خودکشی، بیماری کرونری قلب و الکلیسم ارتباط داشته باشد. چرا که وقتی فرد پذیرش خود را مشروط به کسب موفقیتها و معیارها میداند، احتمالاً روند پیگیری اهداف به طورمؤثر، دچار مشکل خواهد شد و به دنبال آن، شکست و ناکامی در تحقق اهداف رخ خواهد داد، که این خود باعث ناکامی فرد در دستیابی به سایر اهداف و ایجاد شناختهای معیوب در فرد خواهد شد. بنابراین در طی این فرایند کمالگرایی مستوجب مشکلات و مسائل بسیار در فرد میشود. براساس پژوهشهایی که تاکنون در زمینه کمالگرایی انجام شده است ازجمله پژوهش استوبر، کمپ و کاف ( 2008 ) کمالگرایی پیامدهایی همچون افسردگی، اختلالهای روده ای و احساس گناه را به دنبال دارد. بنابراین به نظر میرسد لازم است این پیامدها در افراد تعدیل شوند. برخی از پژوهشگران بیان میکنند انواعی از کمالگرایی بهنجار، سازگارانه و سالم اند و این نوع کمالگرایی را میتوان از انواع روان آزرده، ناسالم و ناسازگارانه آن متمایز کرد(وینتر،2006) از نظر لی، اسکپسالیوان و کمپداش ( 2012 )، بین کمالگرایی بهنجار و روان آزرده تمایز وجود دارد . کمالگرایی بهنجار به عنوان تلاش برای معیار های معقول و واقعی تعریف شده است؛ کمالگرایی روان آزرده تمایل به تلاش برای معیارهای بسیار بالا است که با ترس از شکست و تمرکز بر مأیوس کردن دیگران ، همراه است. رویکرد دیگر برای تعریف و اندازه گیری کمالگرایی به وسیله هویت و فلت (1991) نقل از اروزکان و همکاران،2011) پایه گذاری شد. آنها نشان دادند که کمالگرایی از سه بعد جداگانه تشکیل شده است. کمالگرایی خودمدار، دیگرمدار و اجتماع مدار.
اگر کمالگرایی را به صورت یک طیف درنظر بگیریم در یک انتهای آن کمالگرایی روان آزرده، در انتهای دیگر افراد غیرکمال گرا و در جایی در این بین، کمالگرایی بهنجار و سالم قرار دارد که با معیارهای بالا، سطح بالای سازمان یافتگی و تلاش برای برتری مشخص میشود. افراد کمالگرا مستعد تجربه احساس گناه هستند. این حالت تنها در کمالگرایی ناسازگار دیده میشود، درحالیکه کمالگرایی سازگار، با تجربه احساس غرور همراه است(لی و همکاران،2012). همچنین شواهد نشان می دهد که کمالگرایی خودمدار و دیگرمدار با سطوح بالای احساس گناه آن هم به دنبال شکست در وظایف، همراه است(اگان، وید و شافران، 2011).
کمالگرایی اجتماع مدار، افراد را از تجربه احساس رضایت و غرور به هنگام دستیابی به نتایج عالی باز می دارد (استوبر و یانگ، 2010).
فروست و همکاران(1990) از شش بعد کمالگرایی یاد می کنند که عبارتند از اهداف و معیارهای شخصی، اهمیت دادن بیش از اندازه به اشتباه، انتظارات والدین، انتقادات والدین، تردید در اعمال و سازماندهی . از این میان، معیارهای شخصی و سازماندهی، تبیین کننده کمالگرایی مثبت یا سازگارانه و دیگر ابعاد تبیین کننده کمالگرایی منفی یا ناسازگارانه است.
فلت و هویت(1991) هم بر این باورند که کمالگرایی از سه بعد جداگانه که شامل کمالگرایی خودمدار، کمال گرایی دیگر مدار و کمال گرایی جامعه مدار تشکیل می شود. کمال گرایی خودمدار، یک مؤلفه انگیزشی شامل کوشش های فرد برای دستیابی به خویشتن کامل است و در این بعد افراد انگیزه قوی برای کمال، معیارهای بالای غیرواقعی و تفکر همه یا هیچ دارند. کمال گرایی دیگرمدار، یک بعد میان فردی و دربردارنده گرایش به داشتن معیارهای کمالگرایانه برای اشخاصی است که برای فرد اهمیت زیادی دارند، مانند گرایش های کمالگرایانه والدین برای فرزندانشان، در نهایت کمالگرایی جامعه مدار برداشتی شامل معیارهای کمالگرایانه یا غیرواقع بینانه تحمیلی از سوی دیگران بر فرد است و دسترسی به این معیارهای تحمیل شده اگر محال نباشد، حداقل دشوار است.
الف: کمال گرایی به عنوان سازه ای چند بعدی:
در آغاز دهه 1990 تغییری در تعریف و مفهوم بندی کمال گرایی از سازه ای تک بعدی به سازه ای چند بعدی دیده می شود.
دو گروه از محققان(فراست و همکاران،1990، هویت و فلت، 1991، 1991) کمال گرایی را به عنوان سازه ای چند بعدی تعریف کرده و به طور مستقل از هم دو مقیاس چند بعدی برای اندازه گیری آن طراحی کرده اند(ام پی سی). این دو دیدگاه در زیر مورد بررسی قرار گرفته است.
دیدگاه فراست و همکاران:
بر اساس بحث های نظری مطرح شده در زمینه کمال گرایی(هولندر،1965؛ هاماچک،1978، برنز، 1980، پاچت، 1984)، فراست و همکاران(1990) سازه ای را مطرح کرده اند که شش بعد دارد و ابزاری به نام مقیاس چند بعدی کمال گرایی برای اندازه گیری آن طراحی کردند که در بر گیرنده شش بعد می باشد: دو بعد بین فردی و چهار بعد درون فردی می باشد، این ابعاد عبارتنداز، معیار های شخصی، نگرانی درباره اشتباهات، شک درباره اعمال، انتظارات والدین، انتقادگری والدین و سازمان.
ب: معیار های شخصی:
منعکس کننده حدودی است که افراد معیار های بالایی برای خودشان بر می گزینند و خودشان را بر اساس دست یافتن به این معیار ها ارزیابی می کنند.
نگرانی درباره اشتباهات:
به حدودی گفته می شود که فرد اشتباهات را به عنوان شاخصی از شکست تعبیر می کند، به طوری منفی به اشتباهات واکنش نشان داده و فرض می کنند که دیگران نیز اشتباهات آن ها را به شکلی منفی ارزیابی می کنند.
شک درباره اعمال:
منعکس کننده حدود اطمینان فرد درباره توانایی اش در زمینه تکمیل تکالیف می باشد.
انتظارات والدین:
به ادرارک فرد از معیار های بالایی که والدین برای او در نظر گرفته اند مربوط می شود.
انتقاد گری والدین:
به ادراک فرد از ارزیابی بسیار منتقدانه والدینش در زمان ارزیابی عملکرد وی اشاره دارد.

*278

جدول1-2 فهرست دانشگاه های برتر ایران(2005-1995) PAGEREF _Toc422609792 h 27جدول 2-2 فهرست کشورهای برترمنطقه از نظر تولید علم(2005-1995) PAGEREF _Toc422609801 h 30جدول3-2رتبه کشورهای منطقه از نظر تولید علم درسال 2014(اسکوپوس) PAGEREF _Toc422609803 h 32جدول 4-2وضعیت 5 کشور اول تولید کننده علم جهان (2011-2010) PAGEREF _Toc422609805 h 33.جدول شماره1-3شاخص های پرسشنامه موانع پژوهش PAGEREF _Toc422609820 h 51.جدول2-3: آلفایکرونباخ برای شاخص های تحقیق PAGEREF _Toc422609822 h 53جدول3-3: آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه موانع پژوهش PAGEREF _Toc422609823 h 53جدول 1-4 نمونه آماری به تفکیک جنسیت PAGEREF _Toc422609832 h 57جدول2-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک تحصیلات PAGEREF _Toc422609835 h 58جدول3-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک گروه آموزشی PAGEREF _Toc422609838 h 59جدول 4-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک پردیس محل خدمت PAGEREF _Toc422609841 h 61جدول 5-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک سابقه کاری PAGEREF _Toc422609844 h 62جدول6-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک متوسط میزان ساعات تدریس در هفته PAGEREF _Toc422609847 h 63جدول7-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک تعداد طرح های پژوهشی PAGEREF _Toc422609850 h 64جدول 8-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک تعداد مقالات پژوهشی PAGEREF _Toc422609853 h 65جدول 9-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی PAGEREF _Toc422609856 h 66جدول10-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارجی PAGEREF _Toc422609859 h 67جدول 11-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک مسئولیت اجرایی PAGEREF _Toc422609862 h 68جدول 12-4 آزمون کلموگروف- اسمیرنف متغیرهای پژوهش PAGEREF _Toc422609866 h 69جدول 13-4 شاخص‌های توصیفی متغیرهای پژوهش PAGEREF _Toc422609868 h 70جدول14-4 آزمون t تک متغیره برای بررسی موانع مالی PAGEREF _Toc422609871 h 71جدول 15-4 آزمون t تک متغیره برای بررسی موانع امکاناتی PAGEREF _Toc422609873 h 71جدول 16-4 آزمون t تک متغیره برای بررسی موانع شغلی PAGEREF _Toc422609875 h 72جدول 17-4 آزمون t تک متغیره برای بررسی موانع علمی PAGEREF _Toc422609877 h 73جدول 18-4 آزمون t تک متغیره برای بررسی موانع فردی PAGEREF _Toc422609879 h 74جدول 19-4 آزمون t تک متغیره برای بررسی موانع مدیریتی- سازمانی PAGEREF _Toc422609881 h 75جدول 20-4 میانگین دیدگاه شرکت کنندگان بر اساس جنسیت PAGEREF _Toc422609884 h 76جدول 23-4 ماتریس همبستگی بین موانع پژوهش PAGEREF _Toc422609889 h 78جدول 22-4 نتایج آزمون اثرات بین گروهی تحلیل واریانس یکطرفه تحصیلات مختلف و موانع PAGEREF _Toc422609887 h 77جدول21-4 میانگین استادان در هر یک از سطح تحصیلات PAGEREF _Toc422609886 h 77
فهرست نمودارها
عنوانصفحه
نمودار 1-4 توزیع نمونه آماری به تفکیک جنسیت PAGEREF _Toc422609833 h 57نمودار 2-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک تحصیلات PAGEREF _Toc422609836 h 58نمودار 3-4 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک گروه آموزشی PAGEREF _Toc422609839 h 60نمودار 4-4 توزیع نمونه آماری به تفکیک پردیس /مرکز محل خدمت PAGEREF _Toc422609842 h 61نمودار 5-4 توزیع نمونه آماری به تفکیک سابقه کاری PAGEREF _Toc422609845 h 62نمودار 6-4 توزیع نمونه آماری به تفکیک متوسط میزان ساعات تدریس در هفته PAGEREF _Toc422609848 h 63نمودار 7-4 توزیع نمونه آماری به تفکیک تعداد طرح های پژوهشی PAGEREF _Toc422609851 h 64نمودار 8-4 توزیع نمونه آماری به تفکیک تعداد مقالات پژوهشی PAGEREF _Toc422609854 h 65نمودار 9-4 توزیع نمونه آماری به تفکیک تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی PAGEREF _Toc422609857 h 66نمودار 11-4 توزیع نمونه آماری به تفکیک مسئولیت اجرایی PAGEREF _Toc422609863 h 68نمودار 10-4 توزیع نمونه آماری به تفکیک تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر خارجی PAGEREF _Toc422609860 h 67فصل اول کلیات تحقیقمقدمه مبنای قدرت وحیات در دنیای کنونی به میزان برخورداری از علم ودانش باز میگردد. امروزه غالب جهتگیریهای دنیا به سمت تولید و توسعه علم و فناوری است و کشورهای توسعه یافته، در حال انتقال از جامعه صنعتی به جوامعی هستند که آن را جامعه اطلاعاتی یا جامعه علمی مینامند و سلاح علم به سلاحی راهبردی در این کشورها تبدیل شده است. امروزه توسعه علمی نمونهای از اقتدار ملی کشور و بستری برای توسعه در کلیه امور است. بالا بردن شناخت و معرفت جامعه در همه زمینهها بیش از پیش، نیازمند توسعه علمی است و برای تحقق توسعه علمی باید زمینه تولید علم را فراهم کرد. امروزه نقش تولید علم و انجام پژوهش از یک عامل فزاینده رفاه فراتر رفته و به تنها راه باقی ماندن در عرصهی حیات و حضوری مؤثر در دنیای پرتکاپوی تکنولوژی وپیشرفت مبدل شده است.پژوهش و تولید علم از نیازهای مسلم و اساسی هر جامعهای میباشد. بررسی سیاستها و برنامههای توسعهی کشورهای صنعتی گویای این واقعیت است که این کشورها به اهمیت و جایگاه علم و فناوری واقف بوده واین دورا محور توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود تلقی کردهاند( نوروززاده،1388).
تلاش برای تولید و توسعه علم با توانمندی و قدرتمندی کشورها در حوزهها و عرصههای مختلف پیوند خورده است. بدینسان آینده کشورها و توسعه یافتگی آنها با تولید علم، بسط و بهرهمندی آن کاملاً مرتبط است و برتری کشورها نسبت به هم به علم، نتایج وکاربردهای آن بستگی دارد.بیتردید میتوان اذعان داشت که استقلال و توسعه هر کشوری به استقلال علمی و فناوری آن وابسته است. تولید علم که خود ناشی از استقلال است اقتصادی پررونق و دانشمحور را رقم خواهد زد. امروزه تولید دانش و ایجاد مهارتهای لازم جهت بهرهبرداری ازآن محور یک هدف اساسی وتعیین کننده برای همه کشورهاست. براین اساس ایران نیز مانند سایر کشورها خود را نیازمند پیشرفت در حوزه علم و فناوری میداند.( همان منبع)
1-1 بیان مسألهپژوهش در کنار فعالیتهای آموزشی از کارکردهای مهم و مورد انتظار از اعضاء هیأت علمی دانشگاه میباشدپژوهش همواره باید با جدیت، شکیبایی، مطالعه وسیع، تردید علمی، علاقه و کاوش مستمر همراه بوده و زمینه توصیف، تبین، پیش‌بینی، کنترل پدیده‌ها و گسترش دانایی را فراهم سازد. امروزه پژوهش مهم‌ترین شاخص توسعه‌یافتگی جوامع برای رسیدن به جامعه دانایی محور است و راهی برای به وجود آوردن فناوری، توسعه، پیشرفت و افزایش توان تولید میباشد. لذا ارج نهادن به مقام پژوهشگران، شناسایی و طرح مشکلات آنان برای ارتقاء سطح پژوهش جزء الزامات به شمار می‌رود(امیری،1381).
آنچه امروز در میان دستاندرکاران مورد بحث میباشد این مطلب است که؛ چه عواملی موجب رکود فعالیتهای تحقیقاتی در دانشگاههای ما میگردد. عوامل مختلفی مانع تحقق این امر مهم می‌شوند که از عوامل بازدارنده پژوهش در دانشگاه‌هاواز جمله دانشگاه فرهنگیان میتوان به این موارد اشاره نمود: عدم اختصاص بودجه کافی به امر پژوهش، وجود چالش‌ها و نگرانی‌های فکری گوناگون برای تأمین هزینه‌های پژوهش،ناآشنایی کافی با روش‌های تحقیق، تردید در کیفیت گردآوری اطلاعات و عدم انسجام در ساختار و یافته‌های پژوهشی، دشواری دسترسی به منابع، بی‌توجهی و یا کم‌توجهی به نیازهای واقعی و روزآمد، کمبود کتاب‌ها و مجلات علمی ـ تخصصی موردنیاز، دشواری استفاده از پژوهش‌های خارجی به دلیل آشنایی کم با زبان انگلیسی(همان منبع)
در تحقیق حاضر نیز مسأله اصلی این است که: اعضاء هیأت علمی دانشگاه به عنوان یک محور اساسی در فعالیتهای پژوهش چه عواملی را به عنوان موانع امر تحقیق وپژوهش مؤثر قلمداد میکنند؟
2-1 اهمیت موضوع تحقیق وانگیزه انتخاب آناعتقاد به اینکه تحقیق وپژوهش در کشور ما ثمردهی اندکی دارد تقریباً مورد قبول واحدهای علمی، محققان، پژوهشگران و حتی مراکزی است که میخواهنداز این پژوهشها بهره گیرند.از آنجا که دامنه تأثیرگذاری وتأثیرپذیری فعالیتهای پژوهشی وتحقیقات علمی در سطح ملی مطرح است به نظر میرسد برای نهادینه کردن پژوهش میبایست ابتدا ریشهها وعوامل ایجاد بیعلاقگی را در بین پژوهشگران شناسایی نمود وسپس با رفع موانع باز دارنده زمینه ورود عملی واثر بخش این افراد را به فرایند پژوهش ایجاد کرد. سه کارکرد اصلی مجموعههای دانشگاهی یا نظام آموزشی عالی امروز که یونسکو نیز بر آن تأکید دارد عبارتند از:
تولید دانش (یا پژوهش)
انتقال دانش(یا آموزش)
اشاعه ونشر دانش( یا خدمات)
انجام بهینه هر یک از این وظایف و کارکردها، مستلزم انجام تحقیقات علمی است. عرضه خدمات تخصصی به جامعه تنها از طریق شناخت علمی مسائل آن جامعه و ارائه راهکارهای علمی موفقیتآمیز خواهد بود.(صمدزاده،1379)
نیروی انسانی شاغل در بخش پژوهش، از مهمترین منابع یک کشور برای رشد و توسعه است. بررسی امر تحقیقات بدون ارزیابی دقیق این عامل امکانپذیر نخواهد بود. درحال حاضر به دلایل مختلف اغلب استادان گرایش بیشتری نسبت به آموزش پیدا کرده ودرفعالیتهای خود آموزش را بر پژوهش اولیتر میدانند. (علمداری وافشون، 1381).
دانشگاه فرهنگیان در خانواده آموزش عالی کشور دارای مأموریت منحصر به فرد تربیت معلم است پژوهشهای خرد، کلان و فراکلان در خدمت هدف اصلی دانشگاه یعنی ایجاد فرصتها و زمینهها برای ساخته شدن شخصیت معلمین آینده است.این دانشگاه برجستهترین سازمان علمی انسان ساز و مترقی است که لزوم توجه به پژوهش و انجام تحقیقات بهویژه تحقیقات کاربردی و توسعهای در آن محسوس است. پژوهشمحور نمودن دانشگاه نخستین پیش شرط موفقیت علمی در عرصههای جهانی و بینالمللی محسوب میشود به نظر میرسد بررسی موانع پژوهش در دانشگاه اصلیترین، مهمترین و البته گام نخست در پژوهشمحور نمودن آن محسوب میشود.
شناخت موانع تحقیق میتواند با بهبود ارتباط بین محققان واستفاده کنندگان از نتایج تحقیق فرآیند حل مسأله را سهولت بخشیده وعملاً موجب استفاده از یافتههای تحقیق گردد. ( دادخواه و دیگران، 1382).
دراین خصوص موانع باید به صورتی واقع بینانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بدیهی است واکاوی موانع پژوهش از طریق نخبگان علمی که بیش از هر قشر دیگری با پژوهش وفناوری مرتبط هستند بسیار مفید خواهد بود.در این خصوص استادان دانشگاه اصلیترین گروه هستند که میتوانند توانایی، تجربه و ذکاوت خود را در خدمت رفع موانع تحقیق وپژوهش به کار گیرند.
3-1 هدفهای تحقیق1-3-1هدف کلی : آسیبشناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیسها و مراکز آموزش عالی شهر تهران )
2-3-1اهداف فرعیبررسی اثر موانع مالی بر پژوهش از دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیسها و مراکز آموزش عالی شهر تهران)
بررسی اثر موانع امکاناتی برپژوهش ازدیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیسها و مراکز آموزش عالی شهر تهران)
بررسی اثر موانع شغلی بر پژوهش از دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیسها و مراکز آموزش عالی شهر تهران)
بررسی اثر موانع علمی بر پژوهش از دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان(پردیسها و مراکز آموزش عالی شهر تهران)
بررسی اثر موانعفردی بر پژوهش از دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان(پردیسها و مراکز آموزش عالی شهر تهران)
بررسی اثر موانع مدیریتی - سازمانی برپژوهش از دیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیسها و مراکز آموزش عالی شهر تهران)
4-1 فرضیههای تحقیق :موانع مالی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیسها و مراکز آموزش عالی شهر تهران) مؤثر است.
موانع امکاناتی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضاءهیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیسها ومراکز آموزش عالی شهر تهران) مؤثر است.
موانع شغلی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضاءهیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیسها و مراکز آموزش عالی شهر تهران) مؤثر است.
موانع علمی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیسها ومراکز آموزش عالی شهر تهران) مؤثر است.
موانع فردی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیسها و مراکز آموزش عالی شهر تهران) مؤثر است.
موانع مدیریتی-سازمانی در انجام پژوهش ازدیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیسها و مراکز آموزش عالی شهر تهران) مؤثر است.
5-1تعریف واژگان و اصطلاحاتتعریف نظری آسیب شناسی:آسیب در فرهنگ فارسی چنین معنا شده است؛ آفت، بیماری، زخم، عیب، نقص، خسارت(معین،1375)، آسیبشناسی شناخت درد ورنج و خسارت(عمید،1363)، در اصطلاح هم به آن دسته از علل و اختلالاتی اطلاق میشود که وجودشان تداوم و حرکت پدیدهای را تهدید میکند وآن را از رسیدن به اهداف و آرمانش باز میدارد و یا از کارایی لازم میاندازد.تعریف عملیاتی آسیب شناسی:
در این پژوهش آسیب شناسی با استناد به پرسشنامه سنجش موانع پژوهش شامل40 گویه با مؤلفههای، مالی، امکاناتی، شغلی، علمی، فردی و مدیریتی-سازمانی محاسبه خواهد شد.
تعریف نظری موانع پژوهشهمه عواملی که به نوعی پیش از انجام تحقیق، در جریان فرآیند تحقیق و یا پس از پایان تحقیق در سطح خرد یا کلان بر مسیر پژوهش اثر بازدارنده داشته باشند، جزء موانع تحقیق به شمار میروند.(طائفی،1383)
موانع پژوهش اعم از موانع (مالی، امکاناتی، شغلی، علمی، فردی ومدیریتی-سازمانی) به سطوحی از مهمترین متغیرهای سازمانی گفته میشود که انجام فعالیتهای پژوهش را کند یا غیر ممکن میسازد.(علیخواه،1383).
تعاریف عملیاتی موانع پژوهش در این تحقیق منظور از موانع پژوهش، میزان نمرهای است که از آزمون 40 سؤالی محقق ساخته با مؤلفههای: موانع مالی با گویههای 1تا 7، موانع امکاناتی با گویههای 8 تا 13، موانع شغلی با گویههای 14 تا 19، موانع علمی با گویههای 20 تا 26، موانع فردی با گویههای 27تا 32 و موانع مدیریتی –سازمانی با گویههای 33 تا 40 بهدست میآید.6-1 مدل تحقیق :مالی

امکاناتی

شغلی

پژوهش
موانع پژوهشی

علمی

فردی

مدیریتی سازمانی

فصل دوم
ادبیات وپیشینه تحقیقمقدمهیکی از زیر بناییترین فعالیتها درامر پویایی وپیشرفت هر جامعه، پرداختن به فعالیتهای پژوهشی بهویژه درمراکز علمی و پژوهشی و بهدست پژوهشگران و اعضاء هیأت علمی است.امروزه شاهد افزایش روزافزون تأکید بر امر پژوهش وتولید علم در جوامع علمی و دانشگاهی هستیم جوامعی که به امر پژوهش وتحقیق توجه خاصی داشته و بهطور جدی به آن پرداختهاند، توانستهاند به رشد اقتصادی، فرهنگی وصنعتی قابل توجهی دست یابند ( نصراللهی، 1380).
دراکثر کشورهای دنیا پژوهش به عنوان کارکرد ضروری دانشگاه در کنار آموزش پذیرفته شده است. دانشگاهها میکوشند تا از طریق تولید علم و افزایش کمیت و کیفیت تولیدات علمی، خود را در عرصههای ملی و بینالمللی مطرح کنند، در رتبه علمی وپژوهشی بالاتری قرار بگیرند. بودجه بیشتری جذب کنند وجذابیت خود را برای دانشجویان افزایش دهند ( سیلر وپیرسون 1995).
دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی، نهادهای اصلی در تحقیق و توسعه کشورها به حساب میآیند. زیرا از سه رکن مدیریت تحقیقات، محقق وابزار تحقیق برخوردارند و از طریق فعالیتهایی از قبیل تعیین موضوعات تحقیقاتی مورد نیاز جامعه، تعیین الویتهای تحقیقاتی، پذیرش واجرای تحقیقات مورد نیاز جامعه و سازماندهی ونظارت برفعالیتهای تحقیقاتی، طبقهبندی وقابل کاربرد ساختن نتایج تحقیقات ونظایر آن نقش برجستهای در پژوهش وتوسعه علمی دارند(احمد دستجردی وانوری، 1383).
1-2بخش اول: تعلیم وتربیت
تعلیم و تربیت یکی از بنیادهای زندگی اجتماعی انسان است و همواره در زندگی بشر مؤثر بوده است. رابطه بین آموزش و پرورش با رشد و گسترش فرهنگ و تکامل جوامع تا بدان حد است که می‏توان گفت: به هر نسبت جامعه به پایه والاتری از فرهنگ و تکامل برسد، نقش آموزش و پرورش آن نیز در پایه‏ای برتر است. از نظر کانت، هنر تعلیم و تربیت و حکومت‏داری در بین تمامی ابداعات بشری از همه دشوارتر است. به عبارت دیگر، او بیان داشته است که بشر تنها با تعلیم و تربیت آدم تواند شد، و آدمی چیزی جز آنچه تربیت از او می‏سازد، نیست.بر این اساس، نظریه‏پردازان و متفکران بسیاری درباره تعلیم و تربیت به بحث و بررسی پرداخته و جنبه‏های متفاوت این پدیده را مورد مطالعه قرار داده‏اند (ماهروزاد،1385ص46).تعلیم بیش از هر چیز سپردن دانش به دیگران است، اما دانش زمانی سودمند است که به کار آید و آموزش آن‏گاه به کار آید که زمینه‏ای برای پدید آمدن تغییر و تحوّل در نوآموز گردد، چنانکه او را در انجام کارها توانا سازد و بر دایره امکاناتش بیفزاید؛ یعنی زمینه‏ای گردد برای تربیت که همانا به کار آمدن توانایی‏هاست. ولی با آنکه آموزش می‏تواند و باید زمینه‏ای برای پرورش و تربیت باشد، خود هیچ‏یک از آنها نیست؛ زیرا چه بسا ممکن است که به هیچ دگرگونی نینجامد. اینکه آموزش و پرورش زمینه تحوّل بشود یا نه، بستگی به هدف و روشی دارد که در پیش می‏گیریم. دنیای کنونی شاهد این است که بشر از مهم‏ترین امکانات آموزشی برخوردار است، به گونه‏ای که به راحتی توانسته است طبیعت را مهار کند و آن را تحت تسلّط خود درآورد. اما نکته حائز اهمیت اینجاست که مشکل بشریت نه تنها حل نشده، بلکه در برخی موارد، این مشکل دو چندان شده و اینجاست که مسئله تربیت و موانع تحقق تربیت حقیقی باید به دقت مطالعه و بررسی شوند.( شکوهی،1385،ص11).1-1-2آموزش عالی
نظام آموزش عالی از دیرباز تاکنون همواره به عنوان نهادی تأثیر گذار بر تمامی ابعاد مختلف جامعه محسوب میشده است. در واقع آموزش عالی به عنوان یک نظام پویا، هوشمند و هدفمند، زمینهی رشد موزون، متناسب و متعادل جامعه را به وجود میآورد. طول شعاع این رشد منوط به اجرای رسالتهای نوین آموزش عالی است.درواقع هماکنون آموزش عالی به عنوان اصلیترین نهاد توسعه دهندهی کشور ها در مسیر دستیابی به توسعهی پایدار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... میباشد و نقش حساسی بر عهده دارد و چنانچه دانشگاه بخواهد در عصر حاضر بهخوبی عمل کند نیازمند رویکردها و راهبردهای نوینی است که راه را برهرگونه آزمایش وخطا در این زمینه ببندد.بررسی تاریخچهی نظام آموزش عالی میتواند به روشن ساختن ابعاد مختلف این نظام آموزشی کمک نماید. در واقع بررسی سیرتحول و تکوین این نظام میتواند موجبات تحولات بعدی را فراهم آورد (هاشمی،1392،ص16).
2-1-2تاریخچه آموزش عالی در جهان
تأمل و تفکر در چهار میلیارد سال کره زمین و سابقه حیات انسان از زمان خلق آدم تا کنون بیانگر این واقعیت است که انسان در مقام موجودی متفکر و اندیشمند و با قدرت فکری ویژه و روحی الهی همیشه در حال خلق اندیشههای نو و تغییر جهت دادن به اندیشه و تکامل خود و دیگران بوده است. در این فرآیند آکادمیها و دانشگاهها نقش محوری داشتهاند.مطالعه شواهدوقرائن بیانگر این واقعیت است که از حضرت سلیمان (هزاره قبل از میلاد مسیح) به عنوان یک انسان فوقالعاده عاقل و متفکر نام میبرند و بیمناسبت نیست که فرانسیس بیکن فیلسوف و دولتمرد انگلیسی (1626-1561)وقتی به مطالعه آکادمیها به عنوان کانون تفکرات جهانی میپردازد و سیر تحولات آنها را به ویژه از زمان آکادمی افلاطون مطالعه میکند (آکادمی افلاطون نخستین محفل علمی در یونان باستان بود). در صدد برمیآید تا نامی زیبنده براین آکادمیها بیابد.سرانجام در یکی از آثارش به نام آتلانتیس نو (1627)( جزیرهای افسانهای و اسرارآمیز در اقیانوس اطلس در غرب تنگهی جبلالطارق که بعدها در آب فرو رفته است)، دونام خانه علم وخانه سلیمان یا خانه عقل را برای این آکادمیها برمیگزیند و با انتخاب خود، زمینه ایجاد آکادمیهای رسمی یعنی دانشگاهها را بهوجود میآورد و در واقع محرک ایجاد آکادمیهای نوین با نام دانشگاه میگردد (قورچیان وخورشیدی،1379).
به تدریج این دانشگاهها به مکان یا پایگاههایی تبدیل میشوند که تحولات کوپرنیکی و عملی در آنجا پذیرفته میشود و پروژههای علمی در آنها صورت میپذیرد. نخستین دانشگاه رسمی جهان در پالنسیای اسپانیا در سال (1210) میلادی شکل گرفت و پس از آن دانشگاه ناپل در سال (1224) میلادی در ایتالیا دائر گردید. در قرن بیستم، دانشگاهها نیروی محرکهی آگاهی بخش و برج فرماندهی فکر جوامع شناخته شدند و نقش دانشگاهها از تکنقشی و تکنهادی به چندبخشی و چندنهادی یعنی نقش آموزشی، پژوهشی، خدماتی، انتشاراتی و رشد حرفهای تکامل یافت (همان منبع).
3-1-2تاریخچه آموزش عالی در ایرانآموزش عالی تا پیش از دوره قاجار به شکل مدارس نظامیه بود که مدرسههای دولتی بودند و حوزههای علمیه بهویژه حوزه علمیه قم که قدمتی بیش از 200سال داشت، حافظ سنتی آموزش عالی بود که ریشه در قرون اولیه اسلام داشت. پس از روی کار آمدن قاجار در ایران، شاهد ایجاد مدارس آموزش عالی در ایران هستیم که در این میان میتوان به تأسیس دارالفنون اشاره نمود. متأسفانه پس از گذشت چند سال از میزان اعتبارات دولتی برای پرورش دانشجویان و کارشناسان علوم وفنون کاسته، و دارالفنون به یک مدرسه متوسطه معمولی تبدیل شد.
در دوره پهلوی وپس از گذشت 70 سال از ایجاد دارالفنون، براساس الگوپذیری از آموزش عالی نوین و مبتنی بر تجربه کشورهای اروپایی و آمریکایی، نخستین دانشگاه ایران یعنی دانشگاه تهران در سال 1313ه.ش تأسیس شد. و برخلاف دارالفنون که از مدرسان خارجی استفاده میکرد، دانشگاه تهران از بدو تأسیس استفاده از مدرسان و نیروهای ایرانی را جزء اهداف خود قرار داد.
تا پایان جنگ جهانی دوم دانشگاه تهران تنها دانشگاه ایران بود،حدود 12 سال پس از تأسیس دانشگاه تهران، دانشگاههای تبریز، مشهد، شیراز، اصفهان، اهواز و پلیتکنیک ایران تأسیس شد.
هم زمان با رشد شهرنشینی، صنعتی شدن و توسعه اقتصادی، نوسازی آموزش عالی به سرعت گسترش یافت ونخستین دانشگاه خصوصی ایران در سال 1339 به نام دانشگاه ملی ایران و در سال 1343 دانشگاه شریف به عنوان نخستین دانشگاه صنعتی ایران تأسیس گردید (تکمیل همایون،1385، ص98).
پس از انقلاب اسلامی در سال 1359 در راستای اسلامی نمودن دانشگاهها و ایجاد تغییرات بنیادی و ساختاری به مدت سه سال دانشگاهها تعطیل شدند. این رویداد، تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی با هدف ایجاد و برنامهریزی برای گسترش آموزش عالی اسلامی در ایران را الزامی مینمود، بهطوری که پس از بازگشایی دانشگاهها در سال 1362، دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک دانشگاه خصوصی در حد وسیعی با 73 شعبه و 70مرکز تأسیس شد و علاوه بر این،پس از انقلاب اسلامی دانشگاههای متعددیکه وابسته به وزارت علوم وتحقیقات و فناوری و یا دیگر وزارت خانهها و سازمانهای دولتی بودند، تأسیس شدند؛ به طوری که امروزه بیش از 400مرکز آموزش عالی و دانشگاه در کشور وجود دارداز مهمترین دانشگاههای تأسیس شده پس از انقلاب میتوان به دانشگاههای تربیت مدرس، پیام نور،دانشگاه فنی و حرفهای و دانشگاه فرهنگیان اشاره نمود. همچنین وزارت علوم،تحقیقات و فناوری با توجه به نیازهای جامعه و برنامههای توسعه اقتصادی دولت و امکانات موجود در هر منطقه، اقدام به صدور مجوز تأسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی–غیرانتفاعی نموده که در حال حاضر حدود 200موسسه غیردولتی در ایران وجود دارد.(همان منبع).
4-1-2تاریخچه تشکیل دانشگاه فرهنگیان(تربیت معلم)برای دستیابی به سرگذشت تاریخی تشکیل تربیت معلم در ایران باید به حدود یک صد سال گذشته نگاهی دوباره انداخت. تشکیل تربیت معلم در ایران را میتوان نقطه عطفی در تاریخ آموزش و پرورش مدرن ایران دانست. پس از تأسیس ((دارالفنون)) در سال 1230 ه.ش و ایجاد و گسترش مدارس جدید از قبیل رشدیه، مشیریه، ادیب، سادات، اسلام، اقدسیه، علمیه، کمالیه، مروت، سلطانی، شرف، دانش و... نیازبه معلم برای تدریس در مدارس به ویژه معلمانی که با اصول تعلیم وتربیت جدید آشنا باشند به طور روزافزونی مشاهده میشد. وزارت علوم در سال (1234ه.ش)تاسیس شد. نخستین وزیر آن "علیقلیخان اعتضادالسلطنه " بود. برخی از مسئولیتهای این وزارت خانه: اداره دارالفنون، توسعه مدارس، رسیدگی به اوقاف و اداره مطبوعات بود.پس از جنبش مشرو طیت(1285ه.ش)وتصویب قانون اساسی ومتمم آن، نام وزارت علوم به وزارت معارف، اوقاف وصنایع مستظرفه تغییر یافت. قانون اداری این وزارت خانه در 11 شهریور1289ه.ش وقانون اصلی وزارت معارف در 1290ه.ش. از تصویب مجلس گذشت. (معتمدی،ص118،1391).در مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی دوره اول جلسه 280 در روز شنبه (6جمادیالأولی 1326ه.قمری برابر با 16 خرداد 1287 ه.ش)دکتر ولیالهخان نماینده مجلس در جواب معاون وزارت معارف در بحث نداشتن دیپلم معلمی میگوید: این دیپلمی که آنها (دانش آموزان ایرانی) دارند، فقط از بابت تمام کردن دوره تحصیل آن مدرسهای است که در آن تحصیل کردهاند، یعنی دیپلم آنها دیپلم شاگردی است ولی دیپلم اینها (معلمان خارجی دارالفنون) دیپلم معلمی است و ما در مدرسه اینطور اشخاص را لازم داریم اگر ما از خودمان معلم داشته باشیم البته باید آنها را بیاوریم مصدر کار قرار دهیم و اگر نداشته باشیم، چنانچه نداریم بدبختانه باید از خارج بیاوریم و (وزارت معارف) در واقع کارخانه معلم سازی را دایر نماید.
پس از گفتگوها ونیاز کشور به معلم در جلسه 223 مجلس شورای ملی(دوره دوم)کمیسیون معارف، اوقاف وصنایع مستظرفه در روز سه شنبه 12 ربیعالاولی 1329ه.ق. مطابق با 21 اسفند 1289 ه.ش. ماده لایحه اعزام شاگردان به خارجه را به مجلس تقدیم میکند. در ماده یک این لایحه آمده بود: 30 نفر شاگرد ایرانی از طرف دولت علیه برای تحصیلات ذیل به خارجه فرستاده میشود.15 نفر برای تحصیل اصول ضروریه معلمی، 8 نفر برای تحصیل نظام، 2نفر توپچی، 1 نفر مهندس، 1نفر صاحب منصب اداره، 2 نفر برای مهندسی فلاحت و1نفر شیمیست شاگردان مزبور از اشخاصی انتخاب میشود که بضاعت تحصیل در خارجه را ندارند انتخاب آنها به موجب امتحان مخصوص خواهد بود و هیِئت ممتحنین و ترتیبات آن تحت نظارت شورای معارف صورت داده خواهد شد. این لایحه به اکثریت 59 رای از 71 نفر تصویب شد. (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی )
آنچنان که در این لایحه دیده میشود نیاز به تربیت معلم از نظر نمایندگان مردم در آن زمان(بیش از صد سال پیش) بسیار مهم و ضروری تشخیص داده شده بود و مشخص است که از تعداد سی نفر شاگرد ایرانی نیمی از آنها (15 نفر) برای معلمی انتخاب شدهاند. در فاصلهی سالهای 1290 ه.ش. تا 1298 ه.ش. برخی از نمایندگان مجلس چندین بار لایحهای جهت تأسیس مرکزی به نام دارالمعلمین تقدیم مجلس نمودند،تااینکه مجلس سرانجام به حکم ضرورت، لایحه تأسیس دارالمعلمین و دارالمعلمات را به تصویب رساند (آقازاده، 1382، ص54).
تصویب تأسیس دارالمعلمین (مرکز تربیت معلم برای پسران) و دارالمعلمات (مرکز تربیت معلم برای دختران) در 12 جمادیالأول 1333 ه.ق. (برابر با دوشنبه 7 فروردین 1294 ه.ش.) از اقدامات مهم پس از مشروطیت محسوب میشود. این موضوع باعث استقرار نظام تربیت معلم در کشور شد. دارالمعلمینِ مرکزی مدرسهای دولتی ورایگان بود و تحت نظر وزارت معارف اداره میشد. رئیس آن توسط شخص وزیر انتخاب و منصوب میگردید. وظیفه آن تأمین معلم برای مدارس ابتدایی و دورهی اول متوسطه بود. بنابراین به دو قسمت ابتدایی (تأمین معلم برای 4 سال اول دوره ابتدایی) و عالی (تأمین معلم برای برای سال پنجم و ششم ابتدایی و دورهی اول متوسطه) تقسیم میگردید. دوره تحصیل در قسمت ابتدایی سه سال (دو سال نظری و یک سال عملی) و در قسمت عالی چهار سال (سه سال نظری و یک سال عملی) به طول میانجامید .در پنج شنبه 14 آذر ماه سال 1308 ه.ش. جلسه 84 دوره هفتم، مجلس شورای ملی، به منظور تشویق جوانان لایق و مستعد جهت تحصیل در دارالمعلمین عالی، قانون استخدام فارغالتحصیلان این مرکز را در شش ماده به تصویب رساند.به موجب ماده سوم این قانون، دارندگان درجه لیسانس از دارالمعلمین عالی میتوانستند بدون طی خدمات اولیه با رتبه چهار به کسوت معلمی درآیند و وزارت معارف وقت، مکلف شد تا فارغالتحصیلان عالی را در مدارس دولتی به خدمت بگماردقانون تربیت معلم و دانشسراهای مقدماتی در اسفندماه سال 1312 ه.ش. به تصویب مجلس شورای ملی رسید. دولت در این قانون، مکلف شد علاوه بر تکمیل دانشسرای عالی پسران، 25 باب دانشسرای مقدماتی و همچنین یک باب دانشسرای دختران در تهران و سایر شهرها را در سال 1313 ه.ش. به مدت پنج سال تأسیس و بهرهبرداری نماید. نخستین دوره تربیت معلم یک ساله از سال تحصیلی 40-1339ه.ش. آغاز به کار کرد.در سال 1347ه.ش. برای تأمین معلمان مدارس راهنمایی تحصیلی 11باب دانشسرای راهنمایی در تهران وشهرستانها دایر گردید (همان منبع).
. اساسنامه این دانشسراها، در جلسه 104 شورای عالی آموزش وپرورش مورخ 17/11/1351 به تصویب رسید (شرکایی،1386،ص148).
تا سال 1357ه.ش، تعداد چهار گروه مراکز تربیت مربی کودک، دانشسرای مقدماتی، دانشسرای راهنمایی و مراکز تربیت معلم روستایی مشغول به کار بودند و همچنین دانشسرای عالی تهران و دانشکدههای علوم تربیتی دانشگاههای کشور نیز به این گروه برای تربیت دبیر اضافه گردیده بودند. پس از انقلاب اسلامی اولین دوره تربیت معلم در سال 1358ه.ش. در رشتههای مختلف شروع به کار کرد. اساسنامه مراکز تربیت معلم در جلسه 311 مورخ 2/6/1362 به تصویب شورای عالی آموزش وپرورش رسید که در آن به هدف، مدت دوره، شرایط پذیرش کارآموزان رشتههای تحصیلی، شرایط رؤسای مراکز و نحوه انتخاب و انتصاب آنان و نوع مدرک اعطایی به فارغالتحصیلان اشاره شده است. نحوه اداره مراکز به صورت شبانهروزی بوده واز شرایط مهم ورود به این مراکز داشتن مدرک کامل متوسطه حداقل سن 17 سال و حداکثر 22سال و موفقیت در کنکور ورودی بود (صافی،1390،ص55).
نگاه تحلیلگرایانه به آمار تأسیس وجذب دانشجویان در مراکز تربیت معلم کشور طی نود سال گذشته نشان میدهد (علیرغم ازدیاد دانش آموزان و مدارس، در خواست معلم برای مدارس و همچنین تقاضا برای بهره گیری از امکانات آموزشی بیشتر در سراسر کشور) شاهد تنزل رشد مراکز تربیت معلم و به تبع آن، کاهش دانشجویان این مراکز میباشیم. در تاریخ 20/10/1377 مصوبههای به تصویب شورای عالی برنامهریزی درسی رسید که بر اساس آن اصول و اهداف برنامهریزی و خطوط کلی فعالیتهای جدید مراکز تربیت معلم مشخص شد (آقا زاده1382،ص58).
پس از تهیه لایحه نظام آموزش و پرورش ایران در سال 1381ه.ش. وتأکید بر توجه به تربیت معلم وتأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش در برنامههای سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور با تجمیع دانشکدههای تربیت دبیر فنی، آموزشکدههای فنی و حرفهای و مراکز تربیت معلم، مجتمعی به نام "مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم(ص) "در سال 1384ه.ش. ایجاد گردید.
اساسنامه مجتمع در شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 26 ماده و 6 تبصره در تاریخ 3/6/86 تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. در تاریخ 8/10/1378 طرح تأسیس دانشگاه فرهنگیان توسط وزارت آموزش وپرورش به شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیم شد. در سال 1389 با نگاه جدید به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مجدداً اساسنامه تشکیل دانشگاه فرهنگیان در وزارت آموزش و پرورش تهیه و برای تصویب نهایی با اهداف، وظایف، تشکیلات، اختیارات جدید به شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ (28/6/1390) ارسال گردید.بدین شکل اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مشتمل بر 31 ماده و22 تبصره در جلسه 704 مورخ 6/10/1390 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و با امضای رئیس جمهور وقت در تاریخ اول اسفند همان سال ابلاغ شد.دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی 1392-1391 نخستین دانشجویان تربیت معلم را باشیوهی جدید، جذب نمود و چنین مینماید که باید سابقه حدود صد سال تاریخ تربیت معلم مدرن را حفظ و نگهداری کند.
2-2بخش دوم: پژوهش1-2-2تعریف پژوهشتحقیق واژهای عربی است ومعادل فارسی آن پژوهش است. در لغت به معنای بررسی، بازجویی، وارسی واقعیت و به کنه مطلب رسیدن می باشد. برای این واژه تعاریف مختلف و متعددی ارائه گردیده است که کم و بیش همه آنها بر کسب دانش و حقیقتیابی تأکید دارند (جمشیدی و همکاران،1390،ص2) .
تحقیق عبارت است از: مجموعه فعالیتهایی که برای کشف بخشی از جهان حقیقی انجام میشود. (شریعتمداری،1388،ص38) .
تحقیق از نظر لغوی به معنای بررسی و پیدا کردن حقیقت است ولی در تعریف اصطلاحی و از نظر علمی عبارت است از تلاش و انجام یک فعالیت منظم و هدفدار برای رسیدن به حقیقت و پاسخ به سؤال و دستیابی به دانش و آگاهی بیشتر در مورد یک پدیده و یا یک مسئله به منظور چارهجویی با استفاده از مراحل وروش علمی (سادئی، 1390، ص20)
علاوه بر تعاریف بالا برای تحقیق تعاریفی چند ارائه شده است که برخی از آنها به قرار زیر است: تحقیق از نظر جان بست: تحقیق کوشش منظمی است که به منظور پاسخگویی به یک یا چند سوال داده میشود. همچنین از نظر وی تحقیق یک فرایند یا یک فعالیت نظاممند است که به کشف و پروراندن مجموعهای از دانشهای سازمانیافته منجر میشود.
تحقیق از نظر جان دیویی: تغییر کنترل شده یک موقعیت غیر ثابت یا نامعین به موقعیتی که از لحاظ ویژگیها و روابط، کاملاً معین و ثابت است و در وضعی قرار دارد که عناصر موقعیت اصلی یا اولی به صورت یک کل متحد تغییر یافتهاند (شریعتمداری ،1385).
2-2-2تعریف پژوهشگرشخصی که به شیوه‌های گوناگون پژوهش می‌‌کند، پژوهشگر (محقق) نامیده می‌شود. پژوهشگر فردی است که با روش‌های علمی، در صدد رسیدن به‌ شناختی تازه از مسائل و مفاهیم گوناگون است. او با استفاده از ابزارهای گوناگون به مشاهده دقیق‌ترو عمیق‌ترپدیده‌های پیرامون خود می‌پردازد. پژوهشگر با نگاهی نقادانه و موشکافانه به پیرامون خود می‌نگرد و برای رفع مشکلات جامعه و ارائه بهترین راهکارهای عملی، اطلاعات موثقی در اختیار متولیان امور می‌گذارد.به عبارت دیگر فردی است که بیشتر اوقات خود را صرف پژوهش های علمی وفنی می کند، و در اجرا با مدیریت فعالیتهای علمی وپژوهشی مشغول به کار است.(مرکز آمار ایران،1386)
3-2-2 ویژگی‌های یک پژوهشگر موفق یک پژوهشگر موفق نگاهی کنجکاو و موشکافانه به پدیده‌های پیرامون خود دارد و نسبت به آنچه پیرامونش می‌گذرد، حساس است و ذهنی پویا و پرسشگر دارد. ذهن پرسشگر او همواره در راستای یافتن پاسخ‌های تازه برای پرسش‌های موجود است. همچنین او برای انجام موفقیت‌آمیز پژوهش خود، از روش‌های علمی و پذیرفته شده استفاده می‌کند؛ افزون بر آن، یک پژوهشگر موفق از مهارت لازم برای یافتن منابع اطلاعاتی مورد نیازش برخوردار است. این منابع از محل‌هایی چون کتابخانه‌ها، مراکز اطلاع رسانی و شبکه‌های رایانه‌ای ملی و بین المللی به دست می‌آیند او به خوبی می‌تواند در این منابع به جستجو بپردازد و با مطالعه پیشینه پژوهشی موضوعی که در آن زمینه فعالیت می‌کنند، به درک روشنی نسبت به گذشته آن موضوع دست یابد. پژوهشگران موفق به کارگروهی در طرح‌های پژوهشی بها می‌دهند و تلاش می‌کنند، پژوهش خود را با همکاری یکدیگر انجام دهند. هم چنین، آنان نتایج یافته‌های خود را به نحو کارآمدی منتشر ساخته و در اختیار دیگر محققان می‌گذارند. آنان نسبت به توسعه مرزهای دانش احساس مسئولیت کرده و لحظه‌ای از تلاش برای بالا بردن مهارت‌های علمی خویش بازنمی‌ایستند. (غفاری،1391)
4-2-2انواع اصلی و روش‌های معمول پژوهشپژوهش‌های موجود را می‌توان بر پایه معیارهای متعددی دسته‌بندی کرد؛ مثلا بر اساس هدف یا قصدی که دنبال می کند می توان به سه گروه تحقیق بنیادی، کاربردی و علمی تقسیم کرد.تحقیقات بنیادی:این تحقیقات که گاه تحقیقات مبنایی یا پایهای خوانده میشود، در جستجوی کشف حقایق، واقعیت ها، شناخت پدیده ها و اشیاءبوده که مرز های دانش بشررا توسعه میدهند و قوانین علمی را کشف نموده، به تبیین ویژگی ها و صفات یک واقعیت می پردازد. در این نوع تحقیقات به علت تعمیم نتایج و یافته ها، روش نمونهگیری دقیق اساس کاراست.یافتههای این پژوهش قائم به زمان و مکان نبوده وکاربرد فوری نداشته و در نهایت در آینده میتوانند مورد استفاده قرار گیرند(شریعتمداری،1388،ص52).تحقیقات کاربردی: اصول و روشهای انجام دادن تحقیق کاربردی همانند تحقیق بنیادی است. اما در اینجا هدف پژوهش در جهت رشد وبهتر کردن محصول یا روال یک فعالیت و خلاصه آزمودن مفاهیم نظری وذهنی در موقعیت های واقعی وزنده است. بیشتر تحقیقات، در آموزش و پرورش از نوع کاربردی میباشد همچنین برای دستیابی به یک هدف عملی طراحی میگردد و یافته های آن قائم به زمان و مکان میباشد.اقدام پژوهی یا تحقیق علمی: این تحقیق را باید تحقیقات حل مسأله یا حل مشکل نامید. زیرا نتایج آن مستقیماً برای حل مسأله خاص به کار گرفته میشود. هدف این نوع تحقیق بر کاربرد فوری متمرکز است وبه ایجاد نظریه یا کاربرد عمومی یافته ها توجهی ندارد، در این نوع تحقیقات نیز بر دادههای تحقیقات بنیادی تکیه دارند ( همان منبع)5-2-2مراحل فرآیند پژوهشپژوهش در رشته‌های علمی به شیوه‌های گوناگون انجام می‌شود و نمی‌توان یک روش مشخص که در همهی شاخه‌های علوم کاربرد داشته باشد، معرفی کرد. با این حال، اصولی کلی بر فرایند پژوهش در رشته‌های مختلف حاکم است که بیش از آنکه با هم متفاوت باشند به هم شبیه هستند. پژوهش به هر شکل و در هر رشته‌ای که انجام شود، همواره پیرو دستورالعمل‌های مدون و منطقی است که پژوهشگران را در انجام کارشان یاری می‌کنند. همچنین، به کار بستن این دستورالعمل‌ها آنان را قادر می‌سازد که ضمن کسب اطمینان بیشتر نسبت به درستی نتایج کارشان، نتایج و آثار سایر پژوهش‌ها را ارزیابی کنند. معمولا در گام نخست، همه پژوهش‌ها با یک یا چند پرسش آغاز می‌شوند. این پرسش‌ها ذهن پژوهشگررا به خود مشغول کرده و او را به تلاش برای پاسخگویی به آن‌ها وامی‌دارد.(قراملکی،1391)
در گام دوم، پژوهشگر به جستجو در منابع علمی زمینه موضوعی خود می‌پردازد و با بررسی دقیق آن‌ها به تصویر روشن‌‌تری از میزان دانش موجود در آن زمینه دست می‌یابد؛ تصویری که مبتنی بر گزارش‌های منتشره دیگر پژوهشگران در آن زمینه است. به این مرحله «مرورپیشینه پژوهش» می‌گویند. اگر در این مرحله، منابعی برای پژوهشگر مفید باشد و از آن‌ها به نحوی استفاده کند، در گزارش تحقیق خود، فهرستی کامل از همه منابع مورد استفاده را به دقت ذکر می‌کند. استناد به این منابع ضمن آن که پیوندی بین پژوهش او با پژوهش‌های قبلی نشان می‌دهد، به پژوهش در دست انجام اعتبار بیشتری می‌بخشد و ارتباط‌های علمی میان پژوهشگران را افزایش می‌دهد. (همان منبع).
در مرحله سوم، پژوهشگر به گردآوری اطلاعات و داده‌هایی می‌پردازد که می‌تواند در آینده مبنای تحلیل‌ها و تفسیرهایی قرار گیرد که در پایان به یافتن پاسخ پرسش‌های اولیه منجر شود. این بخش از پژوهش که به مرحله گردآوری اطلاعات و داده معروف است، می‌تواند به شکل‌های کاملا گوناگون انجام شود. مثلا در پژوهش‌های معمول در حوزه‌های علومانسانی و علوماجتماعی مانند روان‌شناسی، علوم تربیتی و جامعه‌شناسی از ابزارهایی مانند پرسش‌نامه، مصاحبه و دیدن استفاده می‌شود. در علوم تجربی پژوهشگران در این مرحله به انجام آزمایش‌هایی می‌پردازند و تأثیر عوامل مشخصی را در زمینه کار خود مورد سنجش و آزمون دقیق قرار می‌دهنددر مرحله چهارم، داده‌های گردآوری شده به روش‌هایی چون استفاده از مبانی علم آمار، سازماندهی خلاصه می‌شوند. این سازماندهی و خلاصه سازی به نحوی صورت می‌پذیرد که امکان توصیف و مقایسه نتایج به دست آمده برای پژوهشگر فراهم می‌شود. ترسیم نمودار‌ها و جدول‌ها از روش‌های معمول سازماندهی و خلاصه سازی داده‌ها به شمار می‌آیددر مرحله پنجم پژوهشگر می‌تواند بنا بر تحلیل یافته‌های مراحل قبل به تفسیر روشنی از موضوع پژوهش پرداخته و پاسخی برای پرسش‌های اولیه خویش بیابددر آخرین گام، نتایج پژوهش انجام شده می‌تواند به یکی از روش‌های معمول در انتشارات علمی به صورت چاپی یا الکترونیکی منتشر شود. مثلا نتایج پژوهش‌ها ممکن است در قالب گزارش‌های مفصل یا مختصر تحقیقی، پروژه - ریسرچ‌های علمی مجله‌ها، رسانه‌های گروهی، سایت‌های اینترنتی یا ارائه در همایش‌های تخصصی ملی یا بین المللی انتشار یابد. این نتایج می‌تواند در آینده مورد استفاده سایر پژوهشگران قرار گیرد و مبنایی برای انجام مطالعات بعدی باشد. اگر پژوهش‌ها از نوع کاربردی باشند، نتایج به دست آمده در اختیار کسانی قرارمی‌گیرد که می‌توانند از آن نتایج برای حل مشکلات موجود بهره گیرند.( همان منبع).
6-2-2 پژوهش وتوسعه به طور کلی امروزه دو واژه تحقیق و توسعه توأمان نوشته میشود همراه بودن این دو واژه بیانگر این مطلب است که لازمه توسعه (حرکت از وضع نامطلوب به وضع مطلوب)، اعمال توسعه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی وغیره همانا تحقیق است. ( خورشیدی وقور چیان،1381)
توسعه علمی، صنعتی و فرهنگی هر کشور بدون پرداختن به امر پژوهش با موفقیت چندانی همراه نخواهد بود. در واقع پژوهش موتور محرک پیشرفت و توسعه محسوب می‌شود. حتی اگر نشانه‌هایی از توسعه بدون پرداختن به مبانی پژوهشی رخ دهد آن توسعه مستمر و پایدار نخواهد بود و نمی‌تواند مسیر مطمئنی را طی کند. بنابراین، پژوهش مبنای توسعه است و تضمینی برای استمرار توسعه به شمار می‌آید. همچنین، به کار بستن نتایج پژوهش‌های انجام شده در هر زمینه به بهبود راهکار‌ها و روش‌های معمول در زمینه‌های مورد نظر منجر می‌شود. (قراملکی،1391)
پژوهش ملتها را به حرکت در می آورد، مدارس را زنده، دانشگاهها و حوزهها را بالنده نگاه میدارد. فرایند توسعه از تلاش های خلاق پژوهشگر شکل می گیرد. انسان ها خود مولد توسعه و هدایت گر آن هستند و از منبع حاصل از آن بهرهمند می شوند وخود نیز مسئولیت مستقیم انجام تمام وظایف وفعالیتهای این فرایند را برعهده دارند ( صفری ،1386).
همان طور که اشاره شد می توان نتیجه گرفت که پژوهش موتور توسعه است و در واقع روحیه جستجو وپژوهش یکی از نشانه های بهبود سازمان هاست (برومند ،1388)
7-2-2 عوامل مؤثربر توسعه پژوهش عوامل متعددی در توسعه پژوهش دخالت دارند که ذکر همه آن‌ها در این مختصر نمی‌گنجد. با این حال می‌توان به اختصار عوامل توسعه پژوهش را به سه بخش عوامل سخت افزاری، عوامل نرم افزاری و نیروی انسانی تقسیم نمود. منظور از عوامل سخت افزاری همه امکانات فیزیکی و زیرساخت‌های بنیادی است که امکان انجام پژوهش در حوزه‌های مختلف را برای پژوهشگران فراهم می‌آورد. مثلا وجود ابزارهای پژوهشی از قبیل دستگاه‌ها و آزمایشگاه‌های پیشرفته و امکانات شبکه‌ای و رایانه‌ای از جمله این منابع سخت افزاری محسوب می‌شوند. منظور از امکانات نرم افزاری جریان اطلاعات و دانش میان پژوهشگران است که از طریق مجله‌ها و منابع علمی دیگر به صورت چاپی یا الکترونیکی صورت می‌پذیرد. در‌‌نهایت، بخش سوم این مجموعه نیروی انسانی و پژوهشگرانی است که با دانش و تلاش خود می‌توانند امکانات سخت افزاری و نرم افزاری را به خدمت گرفته و طرح‌های پژوهشی گوناگون را تدوین و اجراکنند. علاوه براین، توسعه آتی پژوهش در هر کشور مبتنی بر گسترش رویکرد پژوهش‌مدار در آموزش آن کشور است که از سطح آموزش ابتدایی آغاز شده و تا پایان تحصیلات دانشگاهی استمرار می‌یابد. (قراملکی،1391)8-2-2وضعیت پژوهش علمی ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان اسلام در فاصله سالهای (2005-1995)امروز توانایی علمی بویژه در صورتی که منجر به ابداع و فناوری شود، از ارکان ضروری توسعه اجتماعی و اقتصادی ملتها است و یکی از شاخصهای سنجش این توانایی تعداد مقالات پژوهشی است که توسط دانشمندان و پژوهشگران یک کشور در سطح بینالمللی منتشر میگردد.اطلاعات لازم برای این شاخص از طریق پایگاه اطلاعرسانی "وب علوم " ارائه میشود. گزارش 400 صفحهای منتشر شده توسط مرکز همکاریهای علمی و فنی سازمان کنفرانس اسلامی وضعیت علمی 57 کشور اسلامی را برحسب فعالیتهای تحقیقاتی از جمله انتشار مقالات بینالمللی در فاصله سال های (2005 – 1995 ) از طریق پایگاه اطلاع رسانی " وب علوم " اعلام میدارد: بر اساس این گزارش ده ساله کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در مجموع 259963 پروژه - ریسرچی پژوهشی را از مجموع 25/10 میلیون پروژه - ریسرچ(در سطح جهانی ) در نشریات بینالمللی منتشر کرده اند .
جهان اسلام با 57 کشور عضو و حدود یکچهارم جمعیت جهان و با دارا بودن حدود 70% منابع نفت و گاز جهان و یکچهارم منابع طبیعی دیگر دارای تولید ناخالصی در حدود 7/1 تریلیون دلار است که این میزان از تولید ناخالص یک کشور پیشرفته اروپایی (آلمان ) نیز کمتر است. کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، به استثنای تعداد معدودی، از نظر علم و فناوری نیز از سایر کشورهای جهان عقبتر هستند.به عنوان یکی از دلایل این امر می توان از تخصیص حداکثر 1/0% تا 2/0% درآمد ناخالص ملی برای علم وفنآوری در این کشورها برشمرد. این در حالیست که کشورهای پبشرفته3-2% درآمد ناخالص خود را صرف توسعهی علم میکنند. این امر منجر به افزایش فاصله بین کشور ها می شود وجهان به سرعت بین تولید کنندگان علم وفنآوری ومصرفکنندگان آن تقسیم میشود.یکی از اهداف سازمان کنفراس اسلامی تلاش در جهت پیشبرد علمی کشورهای مسلمان میباشد. تأکید عمده در این بخش، موقعیت علمی کشور جمهوری اسلامی ایران ومقایسه آن با 8 کشور مسلمان دیگر میباشد. که به بررسی میزان تولیدات علمی هر کشور در دهه ( 2005- 1995میلادی ) میپردازد.(نیرنیا و همکاران،1385)
1-8-2-2ایرانایران دارای یکی از بالاترین نرخهای سواد در منطقه میباشد. (40/79%)، به گونهای که 6/85 مردان و 73% زنان آن با سواد هستند( آمار سال 2003). دانشگاهها ومؤسسات تحقیقاتی این کشور، در دهه( 2005- 1995میلادی )،19114پروژه - ریسرچدر نشریاتISI به چاپ رسانیدهاند. اکثر این پروژه - ریسرچها در رشتههای شیمی، مهندسی و رشتههای پزشکی بوده اند.الگوهای پژوهشی نشانگر انتشار 2497 پروژه - ریسرچبه طور متوسط در هر سال می باشند. دانشگاه تهران با 1962 پروژه - ریسرچمنتشره در رأس فهرست قرار دارد. جدول1-2 فهرست دانشگاه های برتر ایران را که در فاصله سال های (2005 –1995) دارای بیشترین مقالات بین المللی (ISI) بودهاند، نشان می دهد(همان منبع)
جدول1-2 فهرست دانشگاه های برتر ایران(2005-1995)ردیف نام دانشگاه / مؤسسه تعداد مقالات درصد
1 دانشگاه تهران 1962 10.26
2 دانشگاه شیراز 1652 8.64
3 دانشگاه صنعتی شریف 1514 7.92
4 دانشگاه تربیت مدرس 1101 5.76
5 دانشگاه علوم پزشکی تهران 1014 5.31
6 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 925 4.84
7 دانشگاه صنعتی اصفهان 858 4.49
8 مرکز مطالعات نظری فیزیک و ریاضی 767 4.01
9 دانشگاه تبریز 639 3.34
10 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 538 2.81
2-8-2-2ترکیهدانشمندان ترکیه 82407 پروژه - ریسرچدر نشریات (ISI)در فاصله سالهای (2005 –1995) منتشر کردهاند که بالاترین رقم در میان کشورهای اسلامی است. الگوی بازده تحقیقاتی این کشور به طور متوسط نشانگر 10005 پروژه - ریسرچدرهر سال است که رقم انتشارات در این ده سال رشد تدریجی داشته و از سال 2000 تا 2005 به بیش از 50% رسیده است. حداکثر همکاری بینالمللی با دانشمندان آمریکائی، انگلستان، ایتالیا، آلمان و فرانسه مشاهده شده است. در بین ده مؤسسهی علمی برتر دهه(2005 –1995) دانشگاه حاجتتپهدارای بیشترین پروژه - ریسرچپژوهشی میباشد(8979)، دانشگاه استانبول با 6488 پروژه - ریسرچ، مقام دوم و دانشگاه آنکارا با 5982 پروژه - ریسرچ، رتبه سوم را دارد.ترکیه به نرخ سواد 50/86%،3/85% مردان و 7/87% زنان دست یافته است (آمار 2003).
3-8-2-2مصر. نرخ سواد دراین کشور 70/57% است که نرخ سواد مردان 3/68% و نرخ سواد زنان 9/46% است. دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی این کشور27723 پروژه - ریسرچدر نشریات ISIدر فاصله سالهای (2005 –1995) منتشر نمودهاند. الگوی بازده تحقیقاتینشاندهندهی به طور متوسط 2863 پروژه - ریسرچدر هر سال میباشد. نسبتاً اکثر پروژه - ریسرچها با همکاری دانشمندانی از آلمان، آمریکا و عربستان سعودی ارائه شدهاند. سه دانشگاه برتر دهه(2005 –1995) عبارتند از: دانشگاه قاهره (4977 پروژه - ریسرچ)، عینالشمس (3129 پروژه - ریسرچ) و مرکز تحقیقات ملی (2651 پروژه - ریسرچ).
4-8-2-2کویتنرخ سواد در کویت50/83% برای کل جمعیت میباشد.1/85% مردان و 7/81% زنان این کشور باسوادند. دانشگاهها و سازمانهای تحقیقاتی این کشور،در فاصله سالهای (2005 –1995) 5930 پروژه - ریسرچدر نشریات ISI به چاپ رساندهاند. الگوی بازدهی تحقیقاتی این کشور به طور متوسط نشانگر 581 پروژه - ریسرچدر هر سال است. دانشمندان کویت تقریباً اکثر پروژه - ریسرچها را با همکاری دانشمندان کشورهای آمریکا، هند و مصر ارائه دادهاند. اکثر پروژه - ریسرچها در زمینههای پزشکی و مهندسی شیمی بوده است. سه مؤسسه برتر دهه(2005 –1995)عبارتند از: دانشگاه کویت (با 4495 پروژه - ریسرچ)، مؤسسهی تحقیقات علمی کویت (537 پروژه - ریسرچ) و وزارت بهداشت (150 پروژه - ریسرچ)
5-8-2-2عربستان سعودینرخ سواد در عربستان سعودی 80/78% برای کل جمعیت میباشد. 7/84% مردان و 8/70% زنان این کشور باسوادند. دانشگاهها و سازمانهای تحقیقاتی این کشوردر فاصله سال های (2005 –1995)، 17472 پروژه - ریسرچدر نشریات ISI به چاپ رساندهاند. الگوی بازدهی تحقیقاتی به طور متوسط نشانگر 1644 پروژه - ریسرچدر هر سال است. دانشمندان این کشور، تقریباً اکثر پروژه - ریسرچها را با همکاری دانشمندان کشورهای آمریکا و مصر ارائه دادهاند. اکثر پروژه - ریسرچها درزمینههای پزشکی و ریاضیات کاربردی بوده است. مؤسسات و دانشگاههای برتر دهه(2005 –1995) عبارتند از: دانشگاه ملک سعود (با 4336 پروژه - ریسرچ)، دانشگاه صنعت نفت و معدن ملک فهد (3323 پروژه - ریسرچ) و مرکز تحقیقاتی و بیمارستان تخصصی ملک فیصل
6-8-2-2لبنانمیزان سواد کل جمعیت 40/87%،نرخ سواد مردان 1/093% وزنان 2/82% است. مؤسسات تحقیقی این کشور 5341 پروژه - ریسرچدرنشریاتISI به چاپ رساندهاند. اکثر این مقالات در زمینههای پزشکی، بیوتکنولوژی وزیستشناسی مولکولی است. الگوی بازدهی تحقیقاتی به طورمتوسط 581 پروژه - ریسرچرا در هر سال نشان میدهد. همکاران پژوهشی بینالمللی این کشور عمدتاً از کشور آمریکا هستند. در میان فعالترین مؤسسات تحقیقی، دانشگاه آمریکایی بیروت دارای بیشترین پروژه - ریسرچبوده است (2568) . دانشگاه سینت ژوزف با 399 پروژه - ریسرچو دانشگاه لبنان با 355 پروژه - ریسرچی منتشره در مقامهای دوم وسوم قرار دارند.
7-8-2-2امارات متحده عربینرخ سواد این کشور 78%، میزان سواد مردان 1/76% و زنان 7/81% است (آمار 2003). دانشگاهها ومؤسسات تحقیقاتی این کشور 4389 پروژه - ریسرچدر نشریات ISI درفاصله سالهای (2005 –1995) منتشر نمودهاند. الگوی بازده تحقیقاتی به طور متوسط 468 پروژه - ریسرچپژوهشی در هر سال است. همکاران پژوهشی بین المللی این کشور آمریکا وانگلستان می باشند. اکثر پروژه - ریسرچها در زمینههای زیستشناسی و میکروبیولوژی نوشته شدهاند. سه مؤسسهی برتردانشگاه امارات متحده عربی(2478)، بیمارستان توأم (238) و دانشگاه آمریکایی شارجه (210 ) هستند.
8-8-2-2مالزینرخ کل سواد این کشور 70/88% نرخ سواد مردان 92% وزنان 4/85% میباشد ( آمار 2003)، مؤسسات مالزی در فاصله سالهای (2005 –1995) 10674 پروژه - ریسرچدر نشریات ISI به چاپ رساندهاند اکثر این مقالات در زمینههای بلور شناسی، مهندسی برق، الکترونیک وشیمی هستند. الگوی بازده پژوهشی نشانگر متوسط 1168پروژه - ریسرچمنتشره در هر سال است. دانشمندان این کشور با همکاری دانشمندانی از چین وژاپن اقدام به انتشار پروژه - ریسرچنمودهاند. در دهه(2005 –1995)، دانشگاه مالایا (2862پروژه - ریسرچ)، دانشگاه سینزمالزی (2402پروژه - ریسرچ) و دانشگاه پوترا(1623پروژه - ریسرچ) به ترتیب سه مؤسسهی برتر شناخته شده اند.
9-8-2-2ازبکستاننرخ کل سواد این کشور 8/99% نرخ سواد مردان 6/99%وزنان 99 %می باشد ( آمار 2003). این کشور دارای آموزش عالی و زیرساختهای تحقیقاتی منظمی استدر فاصله سال های (2005 –1995)،دانشمندان این کشور 3924 پروژه - ریسرچدر نشریات ISI به چاپ رساندهاند. نسبت بیشتری از پروژه - ریسرچها در مقایسه با کشورهای دیگر با همکاری دانشمندان روسی منتشر میشود. اکثر پروژه - ریسرچها در زمینههای شیمی و فیزیک کاربردی نگارش میشوند. سه مؤسسه برتر در طی این سالها به ترتیب آکادمی علوم ازبک با 2169 پروژه - ریسرچ، دانشگاه ملی تاشکند با 399 پروژه - ریسرچو دانشگاه ملی سمرقند با 258 پروژه - ریسرچمیباشند.
جدول 2-2 وضعیت جمعیت، مساحت، تولید ناخالص ملی (GDP)، نرخ سواد و تعداد مقالات در فاصله سال های (2005 –1995) برای نه کشور برتر اسلامی نشان میدهد.(همان منبع).جدول 2-2 فهرست کشورهای برترمنطقه از نظر تولید علم(2005-1995)ردیف کشور جمعیت
(میلیون) مساحت
(هزارکیلومتر) GDP
(بیلیون دلار) نرخ سواد تعداد مقالات
1 ایران 17/68 1629 188/135 40/79 19114
2 کویت 33/2 82/17 316/42 50/83 5930
3 مصر 27/71 24/997 853/67 70/57 27723
4 ترکیه 71/70 63/769 701/239 50/86 82407
5 عربستان 06/24 69/2149 013/214 40/87 17472
6 لبنان 5/3 23/10 19 40/87 5431
7 امارات 4/4 6/83 436/50 78 4389
8 مالزی 44/24 55/328 161/103 70/88 10674
9 ازبکستان 26 4/425 949/9 3/99 3924
نتایج نشان میدهد که در فاصله سال های(2005 – 1995) جمهوری اسلامی ایران مقام سوم را در تولید مقالات، GDP و جمعیت در بین کشورهای اسلامی کسب نموده است. اما از نظر تولید مقالات علمی در سه سال اخیر مقام دوم را کسب نموده است.
از این بررسی میتوان چنین نتیجهگیری کرد که دانشگاههای ایران، از نظر تولیدات علمی میباید رقابت خود را با دانشگاههای کشورهای اسلامی ادامه دهد و در آینده نزدیک بتواند نسبت به سایرین مقام اول را کسب نماید.
جمهوری اسلامی ایران، هرچند که از نظر میزان سواد،GDP و مساحت ارضی در موقعیت نسبتاً بالائی قرار دارد، از نظر میزان مقالات منتشره در سال های(2005 – 1995) در جایگاه سوم قرار دارد. لذا میباید سهم GDPبرای رشد تحقیقات را افزایش داد و با نظارت مؤثر، بودجه تحقیقاتی به نحو احسن هزینه گردد. فعالیتهای علمی دانشمندان ایران در چند رشته محدود میشود، لذا نیاز است که تحقیقات ایران در زمینههای دیگر از قبیل علوم انسانی، هنر، علوم اجتماعی، پزشکی، علوم محیطی، کشاورزی و منابع طبیعی بیشتر گسترش یابد.(همان منبع)
9-2-2جدیدترین وضعیت پژوهش علمی ایران در مقایسه با سایر کشور های منطقه (2014)بر اساس آخرین آمار از پایگاه معتبر استنادی علوم بینالمللی اسکوپوس در سال 2014 ایران با تولید 25217 پروژه - ریسرچرتبه اول منطقه و 15 جهان را در اختیار دارد این پایگاه همچنین اعلام کرده است که پس از ایران کشور ترکیه قرار دارد .
پایگاه معتبر بینالمللی اسکوپوس، جمهوری اسلامی ایران را از نظر تولید علم کشور برتر منطقه اعلام کرده است. بعد از ایران به ترتیب کشورهای ترکیه (22311)، رژیم اشغالگر قدس (10363)، عربستان سعودی (9616) و مصر (8622) به ترتیب رتبه های 19، 28، 34 و 37 جهانی و دوم، سوم، چهارم و پنجم منطقه را به خود اختصاص داده اند.
رتبه های ششم تا دهم منطقه از نظر تولید علم به امارات متحده عربی (1710 پروژه - ریسرچ)، اردن (1380 پروژه - ریسرچ)، قطر (1252 پروژه - ریسرچ)، لبنان (1126 پروژه - ریسرچ) و عراق (1037 پروژه - ریسرچ) تعلق دارد. رتبهی جهانی این کشورها به ترتیب 60، 63، 65، 67 و 68 است.(سایت پایگاه اسکوپوس،2014).
جدول3-2رتبه کشورهای منطقه از نظر تولید علم درسال 2014(اسکوپوس)اسکوپوس 2014 رتبه
تعدادمدرک کشور جهانی منطقه
25217 ایران 15 1
22311 ترکیه 19 2
10363 رژیم اشغالگر قدس 28 3
9616 عربستان سعودی 35 4
8622 مصر 37 5
1710 امارات متحده عربی 60 6
1380 اردن 63 7


1252 قطر 65 8
1126 لبنان 67 9
1037 عراق 68 10
710 عمان 78 11
651 کویت 83 12
283 سوریه 101 13
231 یمن 110 14
217 بحرین 113 15
10-2-2وضعیت ردهبندی 5 کشور برتر جهان در تولید علم(2011-2010)کشور آمریکا در سالهای 2010 و 2011 میلادی به ترتیب 21/23، 32/22 درصد از کل تولیدات علم دنیا را بر اساس آمار پایگاه استنادی اسکوپوس تولید کرده است. کل تولید علم این کشور در همین پایگاه در سالهای مزبور به ترتیب 508 هزار و 22، 476 هزار و 19 پروژه - ریسرچبوده است.
بر اساس پایگاه استنادی اسکوپوس، جمهوری خلق چین دومین کشور تولید کننده علم دنیاست. این کشور در سالهای 2010 و 2011 به ترتیب با تولید 322 هزار و 630 و 332 هزار و 283 پروژه - ریسرچدر حدود 15 درصد از کل تولیدات علم جهان را به خود اختصاص داده است.همچنین، مجموع تولیدات انگلستان در دو سال بررسی، با تولید حدود 5/6 درصد از کل تولیدات علم جهان به ترتیب 140 هزار 992 و 134 هزار و 869 پروژه - ریسرچاست.
رتبه چهارم در پایگاه اسکوپوس به کشور آلمان تعلق دارد. این کشور با تولید حدود 6درصد از کل تولیدات علم جهان در سالهای 2010 و 2011 به ترتیب 130 هزار و 887 و 126 هزار و 799 پروژه - ریسرچدر نشریات معتبر بین المللی منتشر کرده است.
پنجمین تولید کنند علم، ثبت شده در اسکوپوس، کشور ژاپن است. این کشور با تولید 23/5 درصد در سال 2010 و 87/4 درصد در سال 2011 از کل تولیدات علم جهان با تولید 114 هزار و 544 و 103 هزار و 846 پروژه - ریسرچرتبه پنجم جهان را کسب کرده است.(همان منبع)
جدول 4-2وضعیت 5 کشور اول تولید کننده علم جهان (2011-2010)ردیف کشور سال میلادی درصد تولید علمی تعداد مقالات
1 آمریکا 2011-2010 32/22-23/21 508022476019
2 چین 2011-2010 15 322630332283
3 انگلستان 2011-2010 5/6 140992134869
4 آلمان 2011-2010 6 130887126799
5 ژاپن 2011-2010 87/4-23/5 114544103846
11-2-2گستره پژوهش در دانشگاه فرهنگیان و راه کارهای توسعه آناغلب این پرسش از سوی افراد مختلف مرتبط با دانشگاه فرهنگیان مطرح می شودکه پژوهش در این دانشگاه دارای کدام قلمرو و گستره است. دانشگاه باید حامی کدام فعالیتهای پژوهشی باشد ؟ تأمل و پاسخگویی به این پرسش نکتهای بسیار مهم واستراتژیک محسوب میشود، چرا که تعیین محدودهی پژوهش، جهتگیریهای اساسی این حوزه را مشخص میسازند. اگر حوزه پژوهش در دانشگاه تعریف شود، فعالیتهایی همچون همایشها، سخنرانیهای علمی، نشر مجلات وکتابها، اجرای طرحهای پژوهشی وسایر فعالیتها در این حوزه، تابع این محدوده خواهند بود وانتظارات در این زمینه را متعادل ومتناسب با نیازها خواهند ساخت. بنابراین، ارائه تعریفی روشنتر از ابعاد کلی پژوهش در دانشگاه از هدر دادن منابع انسانی ومادی پژوهش جلوگیری خواهد نمود(ساکی،1393).
دانشگاه فرهنگیان مسوولیت تربیت معلم را بر عهده دارد. وجه تمایز این دانشگاه از سایر دانشگاهها همان تربیت معلم است. بر این اساس تربیت معلم می تواند حد و مرز پژوهش در دانشگاه فرهنگیان باشد .اما تربیت معلم بعنوان حوزهای میان رشتهای دامنهای گسترده از موضوعات را در بر میگیرد و به همین ترتیب ، گسترهای وسیع دارد. پژوهش در تربیت معلم هر موضوعی را که به تربیت و آماده سازی معلمان مرتبط است را در بر می گیرد (همان منبع،1393).
پژوهش در این دانشگاه در هشت دسته کلی طبقه بندی میگردد که هر یک ناظر بر بخشی از نیازهای موجود میباشد .
دسته نخست: با محوریت برنامههای درسی، آموزش ویاد گیری
پژوهشهای ناظر به تولید و تدوین یا روز آمد سازی و کارآمد سازی برنامه های درسی – آموزشی،تولید مواد و منابع آموزشی ( کتاب های درسی ) بر مبنای درسی ودر قالب طرح پژوهشی
دسته دوم: فرایندها
پژوهشهای ناظر به برنامه درسی اجرا شده در ابعاد مرتبط با دانشجو، حس، نگاه ونظر،استاد، کیفیت آموزش، نوآوریهای آموزشی، پژوهشی، کتب و منابع درسی – آموزشی،کیفیت خدمات آموزشی، کتابخانه ، اینترنت، دسترسی به منابع علمی،کیفیت کارورزی
دسته سوم : نتایج و برآیند ها
پژوهش های ناظر به برنامه درسی کسب شده - تجربه شده از بعد عملکردها ( به ویژه در سطح کلاس درس)،از بعد جو و بافت فرهنگی حاکم بر محیط( برنامه درسی پنهان )، کیفیت زیست وپیامهای مستتر در آن (نتایج زیست در کلاس درس، خوابگاه، فضاهای ورزشی، فضای باز، در کانونها وانجمنها)کسب شایستگیهای حرفهای، سنجش صلاحیتهای حرفهایعملکرد در مدرسه در مقاطع زمانی مختلف .
دسته چهارم: تصمیمگیری - مدیریتی
پژوهش هایمربوط به تصمیمگیریهای مدیریتی و با هدف ارتقاءسطح کیفی خدمات پشتیبانی به گروههای ذینفع ( دانشجویان، کارکنان واستادان)
دسته پنجم: پژوهشهای نظرورزانه و آیندهپژوهانه
ناظر به تحول در عرصه نظر و نظرورزی در ابعاد مختلف تربیت معلم در سطح ملی نظرورزی درباره تجولات ممکن در رویهها و سیاستهای جاری تربیت معلم در ایران
دسته ششم: پژوهشهای بینالمللی
مشارکت در پروژههای بینالمللی تربیت معلم در سطح ملی، رصد کردن تجربیات جهانی در حوزه رویکردها وعملکردها - نو آوریهای برنامهای، سازمانی وساختاری

–20

بر این اساس با توجه به موضوع پژوهش هدف اساسی ذیل مورد توجه بوده است :
تحلیل اثرات توسعه شهر سامان در نحوه ساماندهی، تقویت و دگرگونی روابط و وابستگی های فضایی با حوزه نفوذ
در این پژوهش در دو سطح کلان و خرد، نقش شهر سامان بررسی شده است. جایگاه شهر سامان در نظام شهری استان و رابطه این شهر با مناطق اطراف و شهرهای دیگر نشانگر این است که شهر سامان ارتباط ضعیفی با شهر های استان چهارمحال و بختیاری دارد . شاخص های توسعه شهری این شهر نسبت به سایر شهرهای مهم استان در سطح پایین تری قرار دارد . در سطح منطقه نیز نقش های مختلف اقتصادی ( کشاورزی، صنعتی، خدماتی و... ) شهر مطالعه شده است که حاکی از نقش بارز خدماتی آن در قبال منطقه ی تحت نفوذ شهر می باشد.
در نهایت شهر سامان با وجود حوزه نفوذ وسیع و ظرفیت های متعدد اقتصادی که دارد بدلیل عدم توجه کافی دچار عقب ماندگیهایی از نظر توسعه یافتگی می باشد. و طبیعتاًنتوانسته نقش چندانی در توسعه حوزه نفوذ خود داشته باشد . در این راستا علاوه بر نقش محلی(دورن شهری) باید به نقش منطقهای شهر نیز توجه گردد. تا شهر بتواند علاوه بر ارائه خدمات و امکانات به ساکنان خود در مقیاس منطقهای و سطوح بالاتر نیز موفق عمل نماید. از این حیث ساختار شهری و منطقهای باید به صورت سیستمی، یکسان توسعه یابد تا در ارائه ی مطلوب خدمات و امکانات به حوزه نفوذخود و درنهایت رسیدن به توسعه منطقهای بهتر عمل نماید .
واژگان کلیدی : شهر کوچک ، توسعه ، توسعه منطقهای ، نقش شهری، توسعه فضایی
فهرست مطالب
مقدمه: ......................................................................................................................................................1
فصل 1: طرح تحقیق وچارچوب کلی پژوهش 3
1-1- بیان مسأله..................................................................................................................................4
1-2- سؤالات پژوهش ......................................................................................................................6
1-3- اهداف پژوهش ........................................................................................................................6
1-4- اهمیت موضوع .......................................................................................................................7
1-5-روش تحقیق .............................................................................................................................7
1-6- روشهای گردآوری اطلاعات و ابزار تحقیق...............................................................................8
1-7- پیشینه پژوهش ...................................................................................................................... 8
1-7-1- سا بقه موضوع در جهان ....................................................................................................8
1-7-2- سابقه موضوع در ایران......................................................................................................11
1-7-3- سابقه پژوهش در منطقه مطالعاتی .....................................................................................12
1- 8- مشکلات پژوهش ..................................................................................................................12
1-9- فرایند انجام تحقیق ..................................................................................................................13
فصل 2 :مبانی و دیدگاه های توسعه منطقه ای 15
2-1- تعاریف ، مفاهیم و اصطلاحات کلیدی....................................................................................16
2-1-1- نقش شهری ....................................................................................................................... 16
2-1-2- شهر کوچک .................................................................................................................17
2-1-3- توسعه.............................................................................................................................18
2-1- 4- منطقه.............................................................................................................................19
فهرست مطالب
2-1- 5- توسعه منطقه ای .............................................................................................................21
2-1- 6- حوزه پیرامونی- عملکردی .............................................................................................23
2-2-مفاهیم پایه................................................................................................................................26
2-2-1- سامانه منطقه ای .............................................................................................................25
2-2-2- ضرورت بررسی سامانه های منطقه ای..............................................................................26
2-2-3-توسعه و سامانه های شهری و منطقه ای.............................................................................27
2-3- بررسی دیدگاهها و نظرات.......................................................................................................28
2-3-1- نظریه مکان مرکزی .......................................................................................................30
2-3-2- نظریه قطب رشد ( پرو )................................................................................................. 31
2-3-3- نظریه عملکرد شهری درتوسعه روستایی........................................................................32
2-3-4- نظریه مرکز– پیرامون .................................................................................................35
2-3-5-نظریه توسعه روستا– شهری.............................................................................................39
2-4- جمع بندی ونتیجه گیری از فصل دوم......................................................................................41

فصل 3 : شهرهای کوچک و توسعه منطقه ای43
3-1-دیدگاه های موجود درباره نقش شهرهای کوچک در توسعه منطقهای .................................... 44
3-1-1- شهرهای کوچک ونقش آن درتوسعه مناطق پیرامون......................................................44
3-1-2- شهرهای کوچک و تمرکز زدایی..................................................................................48
3-1-3- شهرهای کوچک وتعادل منطقه ای................................................................................49
3-1-4- شهرهای کوچک وتعادل بخشی به نظام اسکان جمعیت.................................................50
3-1-5- شهرهای کوچک وتوسعه پایدارمنطقه ای......................................................................52
3-1-6- شهرهای کوچک وجامعه مدنی..................................................................................54
3-2- روشها و تکنیک های رتبه بندی منطقه ای............................................................................ 55
فهرست مطالب
3-2-1- قاعده رتبه – اندازه........................................................................................................55
3-2-2-مدل ضریب ویژگی....................................................................................................... 55
3-2-3- مدل ضریب مرکزیت.....................................................................................................56
3-2-4- ضریب کشش پذیری: ...................................................................................................56
3-2-5- روش ضریب مکانی : ....................................................................................................56
3-2-6- روش میزان سنج نهادی گاتمن.......................................................................................56
3-2-7-تحلیل شاخص های توسعه شهری....................................................................................57
3-3- تجربیات جهانی ................................................................................................................... 57
3-3- 1- چین .............................................................................................................................57
3-3- 2- فیلیپین...........................................................................................................................58
3-3- 3-ژاپن ............................................................................................................................. 59
3-3- 4- بنگلادش .....................................................................................................................60
3 -3- 5- هند..............................................................................................................................61
3-3- 6- نیجریه و تانزانیا............................................................................................................ 61
3-3- 7- استرالیا..........................................................................................................................62
3-4- جمع بندی و نتیجه گیری از فصل سوم....................................................................................63
فصل چهارم : شناخت و تحلیل محدوده مطالعاتی 66
4-1- شناخت و تحلیل نظام شهری استان چهارمحال و بختیاری ....................................................... 67
4-1-1- آشنایی مقدماتی با استان.................................................................................................67
4-1-2- شهرستان شهرکرد..........................................................................................................67
4-1-3- تقسیمات سیاسی- اداری................................................................................................67
4-1-4- تحولات کانون های جمعیتی استان................................................................................70
فهرست مطالب
4-1-5- شبکه شهری استان...............................................................................................73
4-1-6- ساختارکارکردی شبکه شهری..............................................................................76
4-1-7- تحلیل قاعده رتبه– اندازه......................................................................................79
4-2- شناخت و تحلیل سازمان فضایی بخش سامان .................................................................84
4-2-1- موقعیت جغرافیایی بخش سامان ............................................................................85
4-2-2- ویژگی های اقلیمی................................................................................................85
4-2-3- مطالعات جمعیتی- اجتماعی..................................................................................85
4-2-4- اوضاع اقتصادی منطقه...........................................................................................90
4-2-5- موقعیت ساختاری سکونت گاه های بخش سامان...................................................91
4-2-6- تجزیه و تحلیل شبکه راهها و ارتباطات فضایی.......................................................93
4-2-7- نظام سلسله مراتبی و سطوح عملکردی..................................................................96
4-2-7-1- سطح بندی سکونت گاه ها بر اساس جمعیت .................................................96
4-2-7-2- سلسله مراتب اداری و سیاسی......................................................................100
4-2-7-3- نظام سلسله مراتبی بر اساس برخورداری های موجود ................................102
4-3- شناخت و تحلیل نقشهای کارکردی شهر سامان........................................................... 104
4-3-1- خصوصیات جمعیتی شهرسامان............................................................................106
4-3-2- مهاجرت.............................................................................................................107
4-3-3- اوضاع کلی اقتصادی شهر.................................................................................108
4-3-4- توزیع شاغلین دربخش های مختلف اقتصادی شهرسامان.....................................109
4-3-5- تحلیل نقشهای کارکردی شهر سامان..................................................................111
4-3-5-1- تحلیل در سطح کلان................................................................................111
فهرست مطالب
4-3-5-1-2- تحلیل شاخص های توسعه شهری....................................................................111
4-3-5-1-3- تحلیل جمعیتی ( ضریب جمعیت پذیری)..........................................................113
4-3-5-1-4- تحلیل اقتصادی ( ضریب سهم مکانی یا اقتصاد پایه ) .............................. 114
4-3-5-2- تحلیل درسطح خرد (منطقه ای)......................................................................117
4-3-5-2- 1- ارزیابی نقش کارکردی شهرسامان به روش « بوژوگارنیه و ژرژشابو »...............117
4-3-5-2- 2- مطالعه تطبیقی ضریب ویژگی وضریب مرکزیت............................................119
4-3-5-2- 3- روش اسکالوگرام گاتمن..............................................................................121
4-3-5-2- 4- تحلیل درجه توسعه یافتگی..............................................................................124
فصل پنجم : نتیجه گیری نهایی وارائه پیشنهادات 121
5-1- پاسخ به سؤالات...............................................................................................................128
5-1-1- سؤال اول.................................................................................................................128
5-1-2- سؤال دوم................................................................................................................130
5-1-3- سؤال سوم................................................................................................................132
5-1-4-سؤال چهارم .............................................................................................................133
5-2- نتیجه گیری نهایی.............................................................................................................134
5-3- پیشنهادات درمورد منطقه مطالعاتی....................................................................................138
فهرست منابع ........................................................................................................................ 142
پیوستها.....................................................................................................................................148
پیوست یک- تکنیک های پژوهش .......................................................................................... 148
پیوست دو- محاسبات وشاخص های مورد استفاده پژوهش....................................................... 157
فهرست جداول
جدول شماره 2-1- قابلیت ها ومزیت های رویکردکارکردهای شهری درتوسعه روستایی ................ 34
جدول شماره 4-1- تعدادشهر، دهستان، آبادی ها و مساحت شهرستان شهرکرد در مقایسه با استان سال1376..........................................................................................................................................67
جدول شماره 4 – 2- تقسیمات سیاسی شهرستان شهرکرد ................................................................ 67
جدولشماره4-4-تغییر و تحولات جمعیتی کانون های شهری استان چهارمحال و بختیاری 1385- 1335...............................................................................................................................................71
جدول شماره 4-4- اشتغال شهرهای استان در بخش های سه گانه در سال 1375 ...............................75
جدول شماره 4-5- توزیع لگاریتمی شهرهای استان چهارمحال و بختیاری 1365...............................79
جدول شماره 4-6- توزیع لگاریتمی شهرهای استان چهارمحال و بختیاری 1385 .............................80
جدول شماره4-7- تغییرات جمعیت بخش سامان درسرشماری های مختلف از سال( 1385- 1345)............................................................................................................................................86
جدول شماره4-8- تغییرات نرخ رشد جمعیت در دهستان های سامان وهوره طی سالهای ( 1385 – 1345 ).....................................................................................................................................................87
جدول شماره 4-9- مساحت اراضی زراعی وباغی در منطقه ............................................................90
جدول شماره 4-10- سطح بندی جمعیتی بخش سامان ....................................................................97
جدول شماره 4-11- سطح بندی آبادی های بخش سامان، براساس متوسط امتیازات شاخص مرکزیت وضریب ویژگی ...........................................................................................................................103
جدول شماره 4- 12- روند تغییرات جمعیت شهرسامان طی سالهای ( 1385-1335).......................106
جدول شماره 4- 13- محل اقامت قبلی مهاجران وارد شده به شهرسامان طی دوره ( 1375-1365) ................................................................................................................................................... 107
فهرست جداول
جدول شماره4-14- پراکندگی تعداد و درصد شاغلین در بخش های عمده اقتصادی (شهرسامان)....................................................................................................................................109
جدول شماره 4-15- سطح بندی نقاط شهری استان چهارمحال وبختیاری براساس مدل تاکسونومی.....................................................................................................................................112
جدول شماره 4- 16- مقایسه جمعیت پذیری شهرسامان با استان چهارمحال و بختیاری .................. 112
جدول شماره4- 17-ضریب مکانی فعالیت های اقتصادی به تفکیک درسطح شهرستان، نقاط روستایی شهرستان وشهرسامان.................................................................................................................... 115
جدول شماره 4- 18–ضریب مکانی فعالیت های اقتصادی شهرستان شهرکرد وشهرسامان درگروههای عمده اقتصادی..............................................................................................................................116
جدول شماره 4- 19- پراکندگی تعداد و درصد شاغلین در بخش های مختلف اقتصادی درشهرسامان ....................................................................................................................................................117
جدول شماره 4- 20- سطح بندی روستاهای بخش سامان براساس مدل تاکسونومی...................... 124
فهرست نمودارها
نمودارشماره2- 1- روابط وتعاملات میان مراکز و سطوح در یک سیستم منطقه ای .......................... 23
نمودارشماره 2-2- ساخت سیستم عمومی منطقه............................................................................... 26
نمودارشماره 2-3- مراحل شکل گیری ساختارمنطقه ای(تئوریمرکز - پیرامون ) ............................... 37
نمودارشماره 4-1- میانگین درصد اشتغال در شهرهای استان سال 1375............................................ 76
نمودارشماره 4-2- مدل رتبه– اندازه دراستان چهارمحال و بختیاری................................................. 81
نمودارشماره 4-3- رشد جمعیت و تغییرات رتبه– اندازه سکونت گاه های شهری منطقه چهارمحال وبختیاری ( 1385-1365) ............................................................................................................... 82
نمودارشماره 4-4- تغییرات جمعیت بخش سامان درسرشماری هامختلف از سال (1385- 1345) ...................................................................................................................................................... 86
نمودارشماره 4-5- تغییرات نرخ رشد جمعیت بخش سامان درسرشماری های مختلف ازسال (1385- 1345) ........................................................................................................................................... 87
نمودارشماره4-6- الگوی سلسله مراتب سیاسی اداری دربخش سامان ............................................. 99
نمودارشماره 4- 7- روندتغییرجمعیت شهرسامان طی سالهای 1385- 1335.................................. 106
نمودارشماره 4- 8- توزیع درصد شاغلین شهرسامان درسه بخش عمده فعالیت سال (1345) .......... 109
نمودارشماره 4- 9- توزیع درصد شاغلین شهرسامان درسه بخش عمده فعالیت سال (1355) ..........109
نمودارشماره 4- 10- توزیع درصد شاغلین شهرسامان درسه بخش عمده فعالیت سال (1365) .......110
نمودارشماره 4- 11- توزیع درصد شاغلین شهرسامان درسه بخش عمده فعالیت سال (1375) ......110
نمودارشماره 4-12- مقایسه ضریب جمعیت پذیری شهرسامان با استان چهارمحال وبختیاری........113
نمودارشماره4-13- ارزیابی نقش کارکردی شهرسامان ..............................................................118
فهرست نقشه ها
نقشه شماره 4-1- شبکه شهری استان چهارمحال و بختیاری ............................................................73
نقشه شماره 4-2- توزیع سکونتگاههای روستا شهری استان چهارمحال و بختیاری با توجه به عامل توپوگرافی .....................................................................................................................................74
نقشه شماره 4-3- موقعیت نسبی بخش سامان نسبت به شهرستان شهرکرد و استان چهارمحال و بختیاری ......................................................................................................................................................85
نقشه شماره 4-4- الگوی استقرار سکونت گاه های روستایی و شهری بخش سامان در ارتباط با عوارض طبیعی و مصنوع..............................................................................................................................94
نقشه شماره 4-5- سطح بندی جمعیتی سکونت گاه های روستایی بخش سامان...............................98
نقشه شماره 4-6- سطح بندی خدماتی سکونت گاه های روستایی بخش سامان.............................104
نقشه شماره 4-7- درجه توسعه یافتگی سکونت گاه های روستایی بخش سامان با استفاده از مدل تاکسونومی..................................................................................................................................126
مقدمه:
امروزه کاملاً واضح است که برنامهریزی و سرمایهگذاری ملی بیشتر به نفع لایۀ بالایی سلسله مراتب شهری– روستایی صورت گرفته است . تمرکز کنونی جمعیت و مشاغل سودآور در تعداد کمی از شهرها، تا حدودی حاصل خط مشی گذشته است . حاصل چنین نگرشی ، علاوه بر توزیع نامتوازن و غیر عادلانه فعالیتهای اقتصادی ، موجب پراکنش نابرابر جمعیت ، سرمایه ، امکانات و تسهیلات در سطوح ملی و منطقهای گردیده است که در زمان حاضر یکی از موانع مهم در برابر توسعه اقتصادی – اجتماعی همه جانبه در بیشتر کشورهای در حال توسعه به شمار میرود .برنامهریزی منطقهای در دوران کوتاه عمر خود، نگرشهای مختلفی را در دل خود جای داده و با تکیه بر این نگرش و دیدگاهها دوران تحول خود را طی میکند. دیدگاه های موجود در توسعه منطقهای از قبیل " قطب رشد " ، " توسعه روستایی " و " توسعه روستا- شهری "در کشور ما، ذهن برنامه ریزان و پژوهشگران را به خود جلب کرده است که در سطح ملی، آمایش سرزمین به عنوان آخرین تحول در نگرش برنامه ریزی فضایی مورد توجه قرار گرفته است . یکی از ارکان مهم توسعه، جامع بودن و یکپارچگی آن ونیز رفع عدم تعادلهای اقتصادی –اجتماعی مناطق درون کشور است . بر این اساس میتوان گفت که برداشت منطقهای از توسعه است که میتواند کل یک کشور را به توسعه جامع و یکپارچه برساند و از این دیدگاه است که اهمیت نقش و عملکرد شهرهای درجه دوم و سوم از جمله شهرهای کوچک ، قابل تبیین میگردد . توسعه ی درونزا و متکی به قابلیتهای درونی شهرهای کوچک ، یک بستر مناسبی را طلب میکند که در گام اول آرایش فضایی سکونت گاه ها در یک نظام سلسله مراتبی از الویتهایی است که در ارائه ی نقش مطلوب شهرهای کوچک در توسعه ی منطقهای یاری خواهند رساند، در گام بعدی مکان یابی فعالیتها بر حسب ظرفیت هر نقطه جمعیتی و تعیین جایگاه این شهرها در سلسله مراتب فرادست است که نقش واقعی آنها را ترسیم خواهد کرد.
سامان بعنوان یک شهر کوچک و تابعی از نظام کلان منطقه چهارمحال و بختیاری، بر حسب ویژگیهای طبیعی، انسانی، اقتصادی و فرهنگی از محرومیت و توسعه نیافتگی مضاعفی برخوردار است. مجموعه شرایط فوق تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی، آن را دچار رکود کرده است.
رشد سریع جمعیت شهر سامان در دهه های اخیر موجب گسترش فعالیتهای بازرگانی، حمل و نقل و خدمات مالی شده و امروزه در حالت گذار و همزیستی بخشهای سنتی و نوین به سر می برد، ولی عدم تحرک در اقتصاد روستایی و کل منطقه که زاییده انزوای جغرافیایی و کم توجهی به قابلیت های درونی بخش است، امکان هر گونه تغییر و تحول مثبت را از شهر گرفته و کل منطقه را در گرداب تولید سنتی و عدم تحرک اقتصادی فرو برده است.
بر این اساس تمرکز اصلی این پژوهش بر روی نقش و کارکرد شهر سامان در توسعه منطقه پیرامون خود است. که درپنج فصل تنظیم شده است که در فصول اول تا سوم مبانی نظری، دیدگاهها و تکنیک های مورد استفاده در پژوهش آورده شده است و در فصل چهارم و پنجم که مهمترین فصول این پژوهش بوده نظام های سکونت گاهی منطقه مطالعاتی از جنبه های طبیعی و انسانی مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه نظام شهری استان چهار محال و بختیاری، سازمان فضایی بخش سامان و جایگاه شهر سامان وهمچنین به ارزیابی نقش شهر سامان در توسعه (فضایی- کالبدی) سکونتگاههای پیرامون پرداخته شده است . ودر آخر نیز نتایج و پیشنهادات ارائه شده است.
این پژوهش مدعی آن نیست که همه مسائل را در چارچوب موضوع به دقت مطالعه کرده است . تحقیقات در حوزه مسائل شهری و ناحیه ای، به دلیل حجم موضوعات مورد مطالعه دارای پیچیدگیهایی است که به هیچ عنوان امکان بررسی همه جانبه آن در یک تحقیق دانشجویی نمی گنجد، به علاوه توان علمی محدود نگارنده نیز مزید بر علت است، بدین خاطر وجود نقص و کاستی درپژوهش امری طبیعی است و پژوهشی جدی و کارساز است که دیگران در نقد آن بکوشند. نگارنده هر نوع انتقاد و گوشزد کردن نارساییها را بدیده منت خواهد پذیرفت و امیدوار است که زمینه های بررسی نشده را دیگران تکمیل نمایند.
فصل اول
طرح تحقیق و چارچوب کلی پژوهش
1-1- بیان مسأله :
شهرنشینی امروزه چهره ی مسلط زندگی و بارزترین نمود تکامل جوامع انسانی است که درکشورهای مختلف جهان اعم از توسعهیافته و توسعهنیافته، رو به گسترش است. گسترش بیرویه آن جوامع انسانی و مکانهای جغرافیایی را با مشکلات و مسائل متعددی‌‌ روبهرو کرده است.مشکلات شهرنشینی در کشورهای درحال توسعه که به طور عمده ناشی از توزیع فضایی نامتعادل جمعیت، مهاجرت بیرویه از روستاها به شهرها ، تمرکز بیشاز حد جمعیت و نیرویهای اقتصادی در متروپلهای منطقهایمیباشد، موانعی را بر سر راه برنامهریزی در سطوح مختلف ایجاد کرده است . ضرورت ایجاد تعادلهای منطقهای ، عدالت اجتماعی، تمرکززدایی وگرایش به الگوی عدم تمرکز توسعه،الزاماتی را در این کشورها به وجود آورده است و دولتها را در بدو امر به نگرش فضایی در برنامهریزی سوق داده است و در این راستا محققان و برنامهریزان را برآن داشته است که به فکر راهکارهای بنیادی و اساسی برای کاهش و یا حل مشکلات شهرنشینی گسترده و بیرویه باشند. در این راستا سیاستها و برنامههای مفیدی تدوین و استراتژی توسعه شهرهای کوچک و نقش آن در توسعه ملی و منطقهای به عنوان بخشی از راهحلهای فضایی و برنامهریزیهای جامع کشورهای در حال توسعه به کار گرفته شده است. تجربیات جهانی در این زمینه یعنی اهمیتدادن به شهرهای کوچک بیانگر این واقعیت است که حل مسائل و مشکلات شهرهای بزرگ و مشکلات شهر نشینی جهان امروز در گرو حمایت و توجه جدی به شهرهای کوچک است.
در ایران نیز طی سالهای اخیر برای یکپارچهسازی مناطق مختلف کشور، سیاستهایی اندیشیده شده است تا از تمرکزگرایی کاسته شود . طرح آمایش سرزمین، خطمشی و اصول توسعه ی جوامع شهری و روستایی را ترسیم کرده و نقش وکارکرد هر یک از شهرهای (بزرگ ، میانی و کوچک) را مشخص کرده است ولی توسعه و توجه به شهرهای کوچک، در اولویت آخر قرار دارد .هر چند این راهبرد،متناسب با اهداف برنامههای ملی است ولی با توجه به افزایش تعداد شهرهای کوچک و تبدیل بعضی از مراکز روستایی به شهری، مشکلاتی را به وجود آورده است که نیاز به توجه جدی دارد . شهرهای کوچک در ایران به عنوان مکانمرکزی بیشترین روابط را با حوزه نفوذ خود دارند. نقش اینگونه شهرها نه تنها به صورت مراکز توزیع خدمات و بازار فروش محصولات کشاورزی موجب پویایی بخش کشاورزی میشود بلکه عاملی در تجاری شدن بخش کشاورزی در حوزههای روستایی نیز هست . و بخشی از منطقه یا ناحیه را به تحرک اجتماعی- اقتصادی می رسانند. و در صورت پیدایش تحرکات و جریانات مثبت اقتصادی – اجتماعی در شهرهای کوچک، با پذیرش بخشی از مهاجران روستایی، تا حدی مهاجرتهای روستایی به شهرهای بزرگتر را خنثی می کنند و زمینه را برای توزیع متوازن جمعیت و امکانات و سرمایه فراهم می نماید.
شهر کوچک سامان به عنوان یک مکان مرکزی در منطقه دارای سطح روابط و وابستگی های فضایی فعال با حوزه نفوذ خود می باشد. اما وجود مسائل و مشکلاتی مانع توسعه شهر و منطقه شده است. این امر ناشی از نبود نظم سلسله مراتبی در ارائه خدمات در منطقه، عدم توجه به نقش منطقه ای و توجه صرف به نقش محلی( درون شهری) می باشد. توسعه منطقه ای بخش سامان می تواند متکی به منابع درونی خود منطقه از قبیل: اقتصاد روستایی، صنایع دستی و فعالیتهای گردشگری باشد. که استفاده بهینه از این منابع و امکانات برای بوجود آوردن توسعه منطقه ای وجود یک رابطه اورگانیک و دو سویه و برنامه ریزی شده بین شهر و منطقه بیافزاید. از طرف دیگر هر گونه دگرگونی در ساختار اقتصادی منطقه و روستاها، با تأمین و تقویت امکانات اجتماعی و اقتصادی شهر سامان امکانپذیر خواهد بود تا نقش سازمانی و مدیریتی خود را به بهترین وجه در منطقه ایفا نماید.
سؤالات پژوهش
شهرهای کوچک چه نقشی در برنامه ریزی فضایی و توسعه منطقه ای محدوده های پیرامون خود ایفاء می نمایند؟
آیا شهر سامان باعث توسعه سکونتگاههای بخش شده وتوانسته روایط جدید و پایداری بین سکونتگاهها ایجاد نماید ؟
آیا شهرکوچک سامان باعث افزایش و بهبود کارکردهای خدماتی روستاهای حوزه نفوذخود شده است؟
آیا شهر کوچک سامان به عنوان یک مکان مرکزی باعث استحکام روابط روستا-شهری و انتظام بخشیدن به سلسله مراتب سکونتگاهی خو د شده است؟
اهداف پژوهش
پژوهش حاضر دارای اهداف ذیل است :
- هدف کلان
بررسیجایگاهنقششهرهایکوچکواهمیتآنهادرمباحثتوسعهفضایی؛
1-3-2-اهداف خرد
شناخت و تبیین نقش شهرهای کوچک با مصداق شهر سامان و بکارگیری یافتهها در ارائه ی راهکارهای توسعه فضایی- کالبدی سکونت گاه های پیرامون ؛
تحلیل اثرات توسعه ی شهر سامان در نحوه ی ساماندهی ، تقویت و دگرگونی روابط و وابستگیهای فضایی با حوزه ی نفوذ ؛
اهمیت موضوع
استان چهارمحال و بختیاری از دیر باز به علل بهره داشتن از منابع غنی و ارزشمند کانی، منابع غنی آب و خاک، وجود اقلیم مساعد و تنوع ساختارهای شهری- منطقه ای و توسعه ی بسیار سریع سکونتگاههای روستا– شهری در سالهای اخیر زمینه های مناسب جهت بررسی و تدوین در موضوع مورد تحقیق را نشان می داد. با توجه به فراوانی شهرهای کوچک در سطح استان، برای انتخاب شهر مورد نظر در این پژوهش معیارهایی مانند وجود حوزه نفوذ وسیع روستایی با تراکم جمعیتی بالا ، قابلیت فراوان برای متنوع سازی کشاورزی، داشتن ظرفیت بالقوه و بالفعل برای صنایع فرآوری محصولات کشاورزی و کارکردهای بازاری، برخورداری از فرصت و آزادی عمل برای ایجاد مشاغل غیر زراعی، وجود منابع برای افزایش تلاش های توسعه در حوزه ی نفوذ شهر (منابع معدنی، جنگل، اراضی حاصلخیز و ....) و وجود فاصله نسبتاً مناسب با شهرهای بزرگ و ثانویه و با روستاهای پیرامون خود مد نظر قرار گرفته است. از دیگر انگیزه ها در انتخاب موضوع، شناخت پژوهشگر از منطقه مورد مطالعه و وجود ضعف ها و کمبودهایی است که در منطقه مورد مطالعه مشاهده شده است. و تا به حال در زمینه شهرهای کوچک در منطقه مورد مطالعه کار تحقیقی صورت نگرفته است .
1-5- روش تحقیق
روش تحقیق فرایندی است که طرح موضوع ، مسئله شناسی، فرضیه سازی ، هدف گذاری ،کسب اطلاعات،استفاده از ابزار و تکنیکهای مرتبط با موضوع ، نحوه استنتاج و جمعبندی و نهایتاً تدوین آن را دربر میگیرد. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین، هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدفها و نیز وسعت دامنه ی آن مشخص باشد . در پژوهش حاضر با توجه به سؤالات ارائه شده سعی در شناخت و تبیین و ارزیابی نقش شهرهای کوچک و اهمیت اینگونه از شهرها در توسعه منطقهای و روستایی است .
بر اساس مطالب ذکر شده، روشهای تحقیقی که در اینجا از آن استفاده شده است به شرح زیر است:
1-5-1- روش تطبیقی و تحلیلی
با توجه به موضوع پژوهش در سطح مسأله شناسی ازروشهای تطبیقی و تحلیلی استفاده میشود تا مبانی تئوریک آن مشخص شود و سپس با مقایسه ی وضع موجود و تجربیات گوناگون، نظام فضایی منطقه مورد مطالعه در چارچوپ اهداف درنظر گرفته شده تبیین گردد.
1-5-2-روش توصیفی و تحلیلی
این روشبا «چههست» مطرح می شود و در واقع، توصیف، ضبط،تجزیه و تحلیل شرایط موجود با توصیف منظم ومدون موقعیتی ویژه با حوزه ی مورد علاقه به صورت واقعی و عینی است.بدین ترتیب سعی میشود با جمعآوری اطلاعات و دادههای مربوط به این منطقه، نقش و عملکرد شهرهای کوچک در توسعه ی منطقهای به طور عینی و واقعی تحلیل شود. از طرفی برای عینیتدادن به یافتهها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش از الگوها ، تکنیکهای تحلیلی و نقشهها و نرم افزارهای کامپیوتری استفاده خواهد شد.
1-6-روشهای گردآوری اطلاعات و ابزار تحقیق
1-6- 1- مطالعات کتابخانهای
در این بخش، مسأله شناسی ، طرح ضرورت و اهمیت تحقیق و هدفگذاری ، از کتاب ها، پروژه - ریسرچها،گزارشها، طرحهای ملی- منطقهای- محلی و هرآنچه درباره ی موضوع انتشار یافته مورد استفاده قرار میگیرد و بر اساس آگاهی از مسائلی که بر منطقه مطالعاتی حاکم است مبانی نظری و شالوده پایانامه حاضر ریخته شده و بر مبنای آن خطوط کلی حاکم بر تحقیق در این بخش ترسیم شده است.
بخش دیگر مربوط به گردآوری اطلاعات و آمارهای موجود درنشریات و دورههای مختلف سرشماریهای نفوس و مسکن و فرهنگ آبادیهای کشور،آمارنامههای مرکز آمار ایران و تهیه نقشههای مربوط به منطقه میشود. همچنین اسناد تاریخی و کتبی درباره منطقه انتشار یافته جهت بررسی تکوین تاریخی نظام شهرنشینی و سکونتگاهی منطقه ، مطالعه و بررسی میشود .
1-7- پیشینه پژوهش
1-7-1- سابقه موضوع در جهان
ایده و موضوع مطالعه ی تاثیر کارکردی شهرها و یا نقاط شهری کوچک در سطح منطقهای و محلی اولین بار با کار جانسون (1970) و بحث «مرکز توسعه روستایی» توسط فانل (1976) و مطرح گردید که تقریباً جدیدترین موضوع در کار توسعه منطقهای بوده است . بدون شک از طرفداران این دیدگاه،"دنیس راندنیلی" است که با همکاری "رودل" در سال(1978) ، بحث عمیق و گستردهای را در این زمینه با نوشتن کتاب « عملکردهای شهری در توسعه« روستایی » فراهم آورد. این دو محقق برای آزمون این کارکردها، اوایل دهه (1980)، پروژهای را از طرف نمایندگی آمریکا در توسعه بین المللی (U.S.A.I.D) شروع کردند .این پروژه در کشورهای فیلیپین و بولیوی و با راهبردهای مشابه در سایر کشورهای در حال توسعه تجربه گردیدکه هدف اصلی برنامه (U.F.R.D) کمک به کاهش فقر روستایی و افزایش تولید و درآمد روستائیان از طریق کارکردها و خدمات شهری (به طور عمده از سوی شهرهای کوچک مجاور) به مناطق روستایی بود.(فنی؛1382: 16)
این پروژه نشان داد که شهرهای کوچک با توجه به خدمات و امکانات زیربنایی و فعالیتهای مولدی که به طور بالقوه و بالفعل در خود دارند میتوانند نقش مهمی در توسعه ی فضاهای روستایی داشته باشند و تقویت آنها در ایجاد پیوند عملکردی این فضاها با شبکه شهری موجب تعادل فضایی ، اقتصادی و اجتماعی در نظام سکونتگاهی میگردد.(نوریوهمکاران؛ 1388:5 )
همچنین در سال(1982) ، کارشناسان بیست کشور جهان در ناگویای ژاپن گرد آمدند تا پیرامون نقش شهرهای کوچک و متوسط ، در توسعه ملی بحث و گفتگو کنند .که نتایجی به شرح زیر به دنبال داشت :
- سهم اصلی رشد جمعیت شهریکشورهای کم رشد به شهرهای یکصدهزار نفری و بالاتر تعلق دارد .
- از دهه (1950) به بعد نرخ رشد جمعیت شهرهای یکصد و بیست هزار نفری تنزل چشمگیری داشته است .
- ساکنان اکثر شهرهای کوچک از منافع اقتصادی حاصله در کشورهای کم رشد سودی نمیبرند و اغلب آنها به واسطه ناچیز بودن سهم سرمایه گذاریهای ملی در زمینه ی تأسیسات زیربنایی ، خدمات ، صنعت و غیره ...، فقط تعداد معدودی از مهاجران روستایی را جذب کردهاند
- نقش آنها به عنوان تسهیل کننده توسعه صنعتی متکی بر حوزههای شهری تضعیف شده است. و هدف اصلی این گردهمایی، آزمودن نقش وموقعیت شهرهای کوچک در توسعه کشورهای کم رشد بوده است. ( فنی ، 17 : 1382 )
"لیگاله" ( 1982 ) با بررسی نقش شهرهای کوچک در توسعه ملی آفریقا به این نتیجه دست یافت که این شهرها با ارائه ی نقش مرکزیت در حوزههای روستایی به عنوان مراکز محرک توسعه در نواحی روستایی به شمار میآیند.(نوریوهمکاران؛ 1388: 5 )
"جانسون" ( E.A. Johnson) کلید توسعه ی روستاها را در وجود شبکهای از شهرهای کوچک که واسطه ی ارتباط شهرهای بزرگ میباشند میداند .( صرافی ؛ 1377 : 132)
"نیل هنسن" در تبین نقش شهرهای کوچک در توسعه ملی ، شهرنشینی اشاعه یافته از پایین ( سیاست از پایین ) را که توسعه ی شهرهای کوچک و میانی را دربر دارد ، وسیله ای ممکن و عملی جهت پیشرفت کشورهای در حال توسعه دانسته است که هدف آن کمک به رفع نیازهای اندک روستایی در مجاورت آنان است . ( رضوانی و همکاران ؛ 1386 : 47 )
"هاردوی" و "ساتروایت" نیز در سال (1986) اقدام به تالیف کتابی تحت عنوان « نقش شهرهای کوچک و متوسط در توسعه ملی و منطقهای در جهان سوم » کردند که اهم نتایج آن عبارتند از :
تاکید بر عدم تجانس شهرهای کوچک و متوسط با شهرهای بزرگ ؛
نقش کلیدی و مهم این شهرها در کنترل اداری ، سیاسی و نظامی منطقه ؛
روابط قوی و عمیق بین کشاورزی و توسعه روستایی با توسعه مراکز کوچک شهری ؛
تاثیر قدرتمند سیستمهای جدید حمل و نقل بر توسعه مراکز کوچک روستایی؛
تنوع شرایطی که رشد صنعتی را در هر مرکز کوچک شهری تعیین میکند .
از دیگر تلاشها در زمینۀ تبیین و ارزیابی نقش و کارکرد شهرهای کوچک در توسعه ، کار چیانگتان در منطقه ونزو چین است که در واقع به دنبال طرح دولت چین مبنی بر تجدید حیات شهرهای کوچک در سلسله مراتب اداری و شهری و تقویت کارکرد بازار روستایی آنها مطرح و اجرا گردید.
اهداف کلی این تحقیق عبارت بودند از :
شناسایی خصیصهها و شرایط شهرهای کوچک و اقتصاد شهری آنها ؛
تبیین روابط میان شهرهای کوچک و منطقه ی نفوذ آنها ؛
بررسی زمینههای اشتغال غیرکشاورزی برای جمعیت مازاد کشاورزی ؛
صنعتی شدن و مکانیزه نمودن کشاورزی در روستاهای تحت نفوذ این شهرها؛
1-7-2- سابقه موضوع در ایران
از مطالعه وتحقیقات زیادی که پیرامون نقش شهرهای کوچک در توسعه منطقهایدر ایران انجام گرفته است که هر کدام از نگاهی خاص به موضوع پرداخته اند کهذیلاًبه برخی از آنها اشاره می کنیم :
شکویی(1373) روابط شهر و روستا و فرصتهای اشتغال در شهرها و نقش شهرهای کوچک در روابط شهر و روستا مطالعه کرده و همچنین به مطالعه نقش شهرهای کوچک در توسعه روستایی و ملاکهای لازم در انتخاب شهرهای کوچک در روابط شهر و روستا را مورد بررسی و مطالعه قرار داده است .
نظریان(1375) ساختار نظام شهری در ایران و در استان زنجان را بررسی و تبیین نموده و همچنین جایگاه شهرهای کوچک ، رشد و توسعه آنها را در ایران و در استان زنجان مطالعه کرده و در نهایت به تبیین جایگاه شهرهای کوچک در سطوح ملی ، منطقهای و محلی پرداخته است .
کوروش رستمی (1380) در تحقیقات خود با استفاده از روش تحلیل شبکه که روش نوینی در برنامهریزی منطقهای محسوب میشود توانمندیهای منطقه ی مورد مطالعه را بررسی کرده و ضمن مشخص نمودن مکانهایی که قابلیت توسعه را دارند و برای سرمایه گذاری مناسب می باشند، پیشنهادات و راهکارهای مناسبی ارائه کرده است .
فنی (1382) به مطالعه ی شهرهای کوچک و تاثیرات کارکردی آنها مانند تاثیر شهرهای کوچک در تحکیم روابط شهر و روستا و یا تاثیر شهرهای کوچک در تعادل بخشی نظام اسکان جمعیت پرداخته و همچنین تطّورجایگاه شهرهای کوچک در نظام شهری و منطقهای را بررسی و مطالعه کرده است .
رضوانی و همکاران (1386) نقش و عملکرد شهرهای کوچک در توسعه ی روستایی را مطالعه کردهاند و با بهرهگیری از روش تحلیل شبکه ی جریانات تاثیرگذار در روابط خدماتی، منطقه ی مورد مطالعه(دهستان رونیز) را در دو دوره ی قبل و بعد از شهرشدن مورد بررسی قرار دادهاند.
1-7-3-سابقه پژوهش در منطقه مطالعاتی
بررسیهای مقدماتی منابع نشان میدهد که تاکنون در خصوص محدوده ی مورد مطالعه، تحقیقاتی صورت نگرفته است از این نظر یک فقر و خلاء مطالعاتی در منطقه احساس میشود که این تحقیق می تواند راهگشای مطالعات جدید باشد .
1-8- مشکلات پژوهش
وجود مشکلات ، تنگناها و موانع از ویژگی های ذاتی هر پژوهش علمی است و غلبه بر این مشکلات خود بخشی از فرآیند پژوهش را تشکیل میدهد. مسائل و مشکلاتی که نگارنده در روند مطالعات با آنها مواجه گشته است عبارتاند از :
با توجه به کاربردی بودن موضوع پژوهش، و با علم بر اینکه تحقیقات کاربردی به دنبال یکسری تحقیقات بنیادین صورت میگیرد ، این نوع تحقیقات پیرامون شهرهای کوچک در ایران اندک است وهمین تحقیقات اندک نیز از انسجام کلی و علمی برخوردار نیست .که این کاستیها میتواند تاثیر منفی بر پژوهش حاضر داشته باشد و در روند مطالعات هم بی تاثیر نخواهد بود؛
کمبود آمار و اطلاعات درباره ی منطقه ی مطالعاتی، که زمان گستردهای از این پژوهش صرف گردآوری و تنظیم آمار و اطلاعات گردیده است ؛
عدم همکاری سازمانهای اداری و سیاسی شهرستان در ارائه حداقل اطلاعات و آمار که میتوانست اندکی از مشکلات پژوهش را کاهش دهد.
1-9-فرایند انجام تحقیق
هر پژوهشی در قالب فرایند علمی صورت می گیرد. فرایند علمی پژوهش از مراحلی تشکیل شده است که به صورت منسجم و مرتبط به هم از نظمی منطقی پیروی کرده، هدف خاصی را دنبال می کند. در پژوهش حاضر جهت تبیین نقش شهرهای کوچک در توسعه ی منطقه ای محدوده مورد مطالعه، مراحل زیر دنبال شده است :
تببین مسأله؛
طراحی سؤالات پژوهش و اهداف آن
تدوین مبانی نظری پژوهش
چارچوب ادراکی پژوهش
شناخت وضعیت موجود
تجزیه و تحلیل عوامل و نیروهای تأثیر گذار
جمع بندی، ارزیابی و ارائه ی پیشنهادات
بر این اساس پژوهش حاضر در قالب پنج فصل سازمان یافته است که عبارتند از:
در فصل اول:چارچوب پژوهش، همراه با طرح مساله، اهداف و سؤالات پژوهش، پیشینه پژوهش و فرایند تحقیق، بیانگردیده است .
فصل دوم : مبانی و دیدگاههای توسعه ی منطقه ای در قالب ؛ مفاهیم واصطلاحات کلیدی، مفاهیم پایه، بررسی دیدگاههای نظری مورد بررسی قرار گرفته است .
فصل سوم : تحت عنوان شهرهای کوچک و توسعه منطقه ای، در سه بخش تنظیم شده است . در بخش اول راهبردهای موجود درباره نقش شهرهای کوچک در توسعه منطقه ای، در بخش دوم روشها و تکنیک های رتبه بندی منطقه ای و در بخش سوم تجربیات جهانی مطرح شده است.
فصل چهارم : نظامهای سکونتگاهی منطقه ی مطالعاتی از جنبههای طبیعی و انسانی مورد بررسی قرار داده و چشم انداز وضع موجود ترسیم گردیده است . در ادامه به بررسی" نظام شهری" استان چهارمحال و بختیاری ، "سازمان فضایی بخش سامان" و" جایگاه شهر سامان" در آن و همچنین به ارزیابی "نقش شهر سامان در توسعه" (فضایی-کالبدی) پرداخته شده است .
و در فصل پنجم : نتایج حاصل از روشها و مدلهای مختلف بررسی شده و در نهایتنتیجهگیری و ارائه ی پیشنهادات بیان شده است.


فصل دوم: مبانی و دیدگاههای توسعه ی منطقه ای
1. مفاهیم و اصطلاحات کلیدی تحقیق
2. مفاهیم پایه
3. بررسی دیدگاههای نظری
2-1- تعاریف،مفاهیم واصطلاحات کلیدی
2-1-1- نقش شهری :
شهرها محل تجمع نیروی کار، تولید ، توزیع و مصرف است . این فعالیتها در زمینههای مختلف اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی بروز مییابند و ترکیب این نیروها بافت اقتصادی و اشتغال شهر را شکل میدهد . براین اساس هر نقطه ی جمعیتی خواه کوچک و خواه بزرگ نقشهای گوناگونی در زمینههای اقتصادی و اجتماعی برعهده میگیرد . ولی مجموعهای از عوامل جغرافیایی، موقعیت منطقهای شهر ، جایگاه شهر در سلسله مراتب شهری، نحوه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری شهر بر منطقه ی پیرامونی خود باعث میشود که ازمیان نقشهای گوناگون، شهر یک نقش برجسته ویژهای پیدا کند . این نقش برجسته ممکن است اقتصادی باشد یا اجتماعی و چه بسا محرک اصلی رشد و توسعه ی شهر نیز به حساب آید و سایر خدمات شهری به دنبال نقش مسلط شهری به وجود آیند. به مفهومی دیگر در میان نقشهای مختلفی که شهر دارد برخی از آنها نقش پایهای و برخی نقش تبعی دارند که بر مدار نقش اصلی شهر میچرخند .
«اصولاً نقش و کارکرد شهری، متاثر از فضای ناحیهای است که شهر در آن تکوین و توسعه یافته است. این فضا تنها محدود به فضای اقتصادی - اجتماعی (به ویژه جمعیتی ) نیست بلکه فضای سیاسی حاکم بر ناحیه را نیز دربر میگیرد.» ( فرید ؛ 1371: 45) برای تعیین نقش شهر روشهای گوناگونی توسط جغرافی دانان ارائه شدهاست که تمامی آنها خاصیت کمی و آماری دارند که مهمترین آنها روش اجرایی" گنار الکساندرسن" "چانسی هاریس آمریکایی"،" ژاکلین بوژوگارنیه و ژرژ شابو " و " ماکس دریوی فرانسوی" است. (همان: 264)
به نظر« مارکس دریوی نقش شهر، اقدام تصنعی است . وی معتقد است شهر ضمن اینکه خدماتی بر ناحیه عرضه میکند از شرایط جغرافیای ناحیه نیز متاثر است . بنابراین برای آزمون نقش و کار شهر باید به طور همه جانبه ناحیه را شناخت و سپس در پی ارزیابی نقش شهرها در ناحیه بود.» (همان:334)
باید در نظر داشت که نقش شهر فقط در جنبه های اقتصادی خلاصه نمیشود بلکه شهر میتواند نقش اجتماعی نیز داشته باشد . نهایتاً نقشهایی که شهرها ارائه میدهند ازهم جدا نیستند بلکه به عنوان اجزای یک سیستم هستند .
2-1-2- شهر کوچک ( small city)
اندازه شهر همچون خود شهر تعریف روشنی ندارد. عوامل متعددی در اندازه یک شهر مؤثرند، که توصیف آنها و نقشی که هر کدام به عهده دارند،به تعریف اندازه شهر کمک میکند.این عوامل عبارتند از:
تعداد جمعیت
توان اقتصادی ( درآمد کل شهر ، درآمد سرانه یا متوسط درآمد خانوار)
اندازه فیزیکی شهر ( وسعت )
تراکم (رابطۀ بین تعداد جمعیت و مساحت شهر) (رضوانی و همکاران ؛ 1386: 46)
شهرکوچک، یک مفهوم نسبی است. این مفهوم به درجه شهرنشینی، سطح توسعهیافتگی و ساختار اقتصادی یک کشور بستگی دارد و به تبع آن در داخل یک کشور از منطقهای به منطقه دیگر، تعریف شهرکوچک متغیر است . سازمان ملل برای تشخیص شهرهای کوچک از سایر شهرها از فاکتور جمعیتی استفاده میکند و رقم یکصد هزارنفری را پیشنهاد میکند( فنی ؛1382 : 14).
در طرح آمایش سرزمین، بهترین طبقهبندی برای شهرهای ایران که مبنای جمعیتی دارد و نیز عملکرد این شهرها بر آن افزوده شده که عبارتند از :
روستا - شهر ( کمتر از 25000 نفر) ؛
شهرهای کوچک ( کمتر از 50000 ) ؛
شهرهای متوسط کوچک ( 50 تا 100 هزار نفر ) ؛
شهرهای متوسط بزرگ ( 100 تا 250 هزار نفر) ؛
شهرهای بزرگ میانی (250 تا 500 هزار نفر) ؛
شهرهای بزرگ و بسیار بزرگ ( 500 هزار تا 2 میلیون نفر).
در این طرح به شهرهای که کمتر از 50 هزار نفر جمعیت دارند شهرکوچک اطلاق میشود درحالی که شهرهای کمتر از 25000 هزار نفری را روستا - شهر در نظر گرفته که البته این شهرها هم جزء شهرهای کوچک به شمار میآید . (حکمت نیا؛ 1385: 203)
باید در تعریف شهرهای کوچک به این نکته توجه کنیم که تعریف شهرکوچک تنها براساسشاخص جمعیتی، یک نگاه تک بعدی به شهرکوچک است و هرگز به تعریف روشنی از شهرکوچک نخواهیم رسید . علاوه بر شاخص جمعیتی ، نوع عملکرد شهریهای کوچک و ماهیت فعالیتهای اینگونه شهرها در حوزه نفوذ و منطقه پیرامون، نقش و توانایی و انعطافپذیری شهرهای کوچک در تعریف اینگونه شهرها باید درنظر گرفته شود. توجه به این نکته حائز اهمیت است که سکونت گاه هایی وجود دارند که با جمعیت بسیارکم عملکرد شهرهای کوچک را دارند . با توجه به اینکه تعریف شهرکوچک از یک کشور به کشور دیگر و حتی از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت است لذا برای هر منطقه مطالعاتی ، با توجه به ویژگیهای آن، از جمله تعداد کل جمعیت منطقه، تعداد شاغلین در بخشهای مختلف شهری وغیره .. میتوان طبقهبندی و تعریف خاصی از شهر کوچک را ارائه داد.
در پژوهش حاضر شهرهای کمتر از 25000 هزار نفری به عنوان شهر کوچک تلقی شده است و شهر سامان با جمعیت 14800 هزار نفر در این طبقه بندی جای میگیرد .
2-1-3- توسعه
توسعه از جمله مفاهیمی است که در دهههای اخیر محل مناقشه صاحبنظران و اندیشمندان علوم اجتماعی بوده است به طوری که منجر به ارائه سه دیدگاه از توسعه شده است و این سه دیدگاه فرایند تاریخی توسعه را نشان میدهند که حاصل ترکیب نیازهای در حال تغییر نظامهای اجتماعی است .
که عبارتند از :
دیدگاه کلاسیک و محافظه کارانه : این دیدگاه به تئوری تولید نیز معروف است و ناظر بر پیشرفت تکنیکی و رشد اقتصادی است.
دیدگاه رادیکال : این دیدگاه در نقد دیدگاه کلاسیک وارد عرصه شده و موضوع توسعه کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه را دو امر کاملاً متفاوت می داند. این دیدگاه مسائل کیفی را بر مسائل کمی مقدم می دارد و غالباً توسعه را بدون انقلاب اجتماعی نا ممکن می شمارد.
دیدگاه اصلاح طلب یا میانه رو: این دیدگاه مسائل انسانی را مرکز ثقل توسعه دانسته و نظریات کمی دیدگاه اول و خشونت مورد نظر دیدگاه دوم را مورد حمله قرار می دهد. این دیدگاه از طرف اندیشمندان جهان سوم مطرح شده است. (معصومی اشکوری ؛ 1376 : 42- 32)
فراگردتوسعه ، فراگردی چند بعدی است که شناخت و تجزیه و تحلیل آن مستلزم یک برخورد کلگرا و استفاده از تمام ابزارهای علوم اقتصادی و اجتماعی است.ماهیت فراگرد توسعه را میتوان به؛"گسترش ظرفیت نظام اجتماعی برای بر آوردن نیازهای محسوس یک جامعه تعریف کرد" در این فرایند مسائل انسانی درست در مرکز اهداف فرهنگی ،سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی و اکولوژیکی توسعه قرارمیگیرد . همه سونگرها و کل نگرها : توسعه را «روندی فراگیر در جهت افزایش توانایهای انسانی – اجتماعی برای پاسخگویی به نیازهای انسانی – اجتماعی تعریف میکنند» (صرافی؛1377: 40).
2-1-4- منطقه
نخستین گام تعیین مفهوم منطقه، بررسی این مطلب است که آیا مناطق، پدیده هایی طبیعی یا صرفاً ساخته ذهن ما هستند؛ در این مورد، دو دیدگاه وجود دارد:
1لف) دیدگاه ذهنی : در این دیدگاه تنها یک منطقه ی طبیعی وجود دارد و آن جهان است و سایر تقسیم بندی های ملی، بین المللی و قراردادی، بر پایه ویژگی های کارکردی است.
ب) دیدگاه عینی: بر پایه این دیدگاه، منطقه یک محدوده واقعی و یک وجود حقیقی و پویاستکه می توان آن را به معنای محدوده جغرافیایی همگن، شناسایی کرد.
مفهوم منطقه به عنوان یک محدوده واقعی و یگانه، کاربرد عملی ندارد اما در دیدگاه ذهنی منطقه یک وسیله بیان وتشریح است و می توان آنرا با معیارهای مختلف تعیین کرد. بدین ترتیب حدود و ثغور منطقه بستگی به ماهیت، هدفها و معیارهای برنامه ریزی دارد. (رفیعی؛ 1371: ص11 و 12)
بر این اساس منطقه را می توان به انواع مختلف تقسیم بندی نمود که در اینجا به مهمترین آنها می پردازیم:
منطقه شکلی: یک حوزه جغرافیایی است که بر حسب معیارهای انتخاب شده، یکنواخت و همگن است.
منطقه عملکردی: حوزه ای جغرافیایی است که بخشهای آن طبق معیاری معین، دارای انسجام عملکردی و وابستگی متقابل هستند. این حوزه گاهی از واحدهای نا همگن مانند شهرها، شهرک ها و دهکده ها تشکیل شده است که از لحاظ عملکردی ارتباط متقابل دارند.
مناطق برنامه ریزی: در یک فرایند برنامه ریزی منطقه ای، تعیین منطقه مورد عمل، تلفیقی از منطقه های همگن و در سطح های مختلف منطقه عملکردی ( بر حسب شرایط) می باشد و می توان آنرا به عنوان یک منطقه برنامه ریزی به کار گرفت. و از لحاظ" مقیاس "به چهاردسته : "منطقه کلان"، "منطقه میانی"، "منطقه خرد" و "منطقه محلی" تقسیم می شود. ( فنی ؛ 1375 : 19- 18)
منطقه با نگرش فضایی: منطقه فضایی است با محتوای مشخص که کالبدی هویت یافته داشته باشد در واقع فضایی با محتوا و کالبد مشترک در یک قلمرو جغرافیایی را منطقه می گوییم. معمولا سیمای منطقه قابل تمیز مرئی است. ( معصومی اشکوری ؛ 1388 : 21).
در پژوهش حاضر منطقه مورد نظر در حد یک بخش و حوزه نفوذ آن می باشد که در حقیقت یک منطقع عملکردی و در حد خرد منطقه می باشد.
2-1-5- توسعه منطقهای
توسعه منطقهای عبارت است از یک فرایند و برنامهریزی مداوم که مستلزم عملیات و کنشهایی است که با توسعه پایدار و چندبعدی در منطقه ارتباط تنگاتنگ دارد و یا به عبارتی توسعه منطقهای یک برنامهریزی از پایین به بالاست که مشارکت بخشهای خصوصی و اجتماعی را در سطوح مختلف ملی و منطقهای از عوامل مهم قلمداد میکند . (mexico Office: 2 )
توسعه منطقهای در معنای دیگر یک فرایندی است که از ترکیب قانونی و پایدار تشکیل شده است . (Silberfein .2001:1)توسعه منطقهای به معنای ادغام چند کشور و یا چند منطقه در نظامهای داد و ستد آزاد نیست بلکه به معنی ضد آن ، یعنی توسعه و عمران همه مناطق در محدوده یک کشور است.
(فنی ؛ 1:1382)
توسعه ی منطقه‌ای در اسناد راهبردی به‌عنوان فرایندی برای تحولات مثبت اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و فرهنگی در هر سرزمین، به‌منظور زمینه‌سازی برای رشد سطح رفاه عمومی، امنیت و کیفیت زندگی جامعه تعریف شدهاست.Karnitis.2001:114))
اگر هدف اصلی توسعه اقتصادی– اجتماعی این است که همگی افراد جامعه تحت پوشش منافع حاصله قرار گیرند، هر منطقه یا ناحیه در محدوده ی کشور باید استراتژی توسعه مربوط به خود را داشته باشد تا برنامه و راهکارهای آن با توجه به نیازها و منطبق بر شرایط و امکانات منطقه خود،طراحی و اجرا شود. به سبب وابستگیها و پیوندهایی که هر شهر با حوزه پیرامونی خود دارد، در هر برنامهریزی توسعه ی شهری، مطالعه در برنامهریزیهای منطقهای و حتی ملی، ضرورت می یابد . از این رو برنامهریزی توسعه منطقهای را میتوان کوششی همه جانبه و یکپارچه جهت استفاده از منابع و نیز به کارگیری توانمندیها و امکانات منطقه( اعم از شهر و روستا ) برای بالابردن سطح زندگی ساکنان آن دانست. (فنی ؛ 1382:15)
امروزه گاه از برنامهریزی توسعه منطقهای دو مفهوم استنباط می شود :
منطقهای کردن « برنامه ملی » ؛
عدم تمرکز منطقهای « برنامه ریزی ملی » .
مفهوم اول تنها به محتوای برنامه ملی مربوط میشود . یعنی بعضی از هدف های برنامه و یا طرح ها که اجزاء تشکیل دهنده ی یک برنامه هستند، هم در مقیاس ملی و هم در مقیاس منطقهای تنظیم میگردد . در این مفهوم استرتژی « تمرکز متمرکز » اساس تصمیمگیری را تشکیل میدهد . در حالی که مفهوم اساسی تصمیمگیری، استراتژی « تمرکز غیر متمرکز » است و به موجب آن مقامات محلی در تنظیم و تصویب و اجرای برنامه به منطقه خود مشارکت دارند . ( سازمان برنامه و بودجه : 5-6 )
توسعه منطقهای سه هدف مهم «تولیدی ، اجتماعی و زیست شناختی » را دنبال می کند . توسعه منطقهای برآن است که بهترین شرایط و امکانات را برای توسعه یکپارچه و همهجانبه فراهم آورد ، تفاوتهای کیفیت زندگی بینمنطقهای و درون منطقهای را به حداقل برساند و نهایتاً از میان بردارد و جهت نائل شدن به این اهداف بهترین بهرهگیری ممکن از امکانات طبیعی و استعدادهای انسانی یک منطقه را میسر سازد.
فضا : انسان با فعالیت در محیط طبیعی، محیط مصنوعی را می سازد. فضا مجموعه ای از انسان ها فعالیت ها- محیط طبیعی و محیط مصنوع است. فضا محدود به ابعاد فیزیکی نشده و آنچه را در خود داشته؛ اعم از فیزیکی و غیر فیزیکی و یا ایستا و پویا را شامل شده و دارای بعد زمان است. منظور از فضا تنها فضای کالبدی(فیزیکی) که قابل دیدن و لمس کردن است و مترادف مکان می باشد، نیست بلکه فضایی است که به سبب دخالت انسان پیوسته در تحول و تغییر است و تنها در رابطه با انسان و جامعه معنا دارد بنابراین فضا محصول مشترک طبیعت و انسان است که در حال تغییر و تحول دائم می باشد. اینچنین فضایی موضوع برنامه ریزی فضایی و منطقه ای است. و مجموعه ای از انسان ها، فعالیت ها و محیط های طبیعی و انسان- ساخت است. ( دشتی برنجه ؛ 1379 : 25)
توسعه فضایی: تجلی تلاش انسانها در جوابگویی به نیازهایشان در جامعه، رشد و توسعه ی فضایی را پدید می آورد. گاه اقدامات هدفمند و تلاشهای آگاهانه انسان و گاه فعالیتهای خود به خودی و اتفاقی او به توسعه ی فضایی منجر می شود. الگوهای سکونتی و بناهای احداث شده، مراکز فعالیت و نظام های ارتباطی و بسیاری پدیده های دیگر، تغییر و تکامل در دوران مختلف یک کشور را نشان می دهند. و تحولات رشد وتوسعه را در فضا منعکس می نمایند. ( معصومی اشکوری ؛ 1388 : 20)
توسعه فضایی منطقه ای : به معنی آرایش سازمان یافته اجزای ساختار فضایی در سطح یک منطقه و دور شدن از عدم تعادل ها و فرایند قطبی شدن سازمان فضایی می باشد. در شرایط توسعه یافتگی فضایی، بین سازمان فضایی و ساختار مصرف و تولید و گردش و انتقال منابع در فضای منطقه پیوند ارگانیک وجود دارد. ( معصومی اشکوری ؛ 1388 : 19).
2-1-6- حوزه پیرامونی- عملکردی
به زبان ساده، هر پدیده ای اعم از اجتماعی و اقتصادی، حوزه نفوذ و ناحیه عملکردی ویژه خود را دارد که در واقع به معنی شعاع و حیطه ی نفوذ و تاثیرگذاری آن پدیده می باشد. کانونهای شهری نیز با هر اندازه و مقیاس نیز به عنوان سیستم های اقتصادی- اجتماعی برای خود، حوزه ی نفوذ و حیطه ی عملکردی مشخصی دارند. در هر منطقه ای از مناطق یک کشور، تقسیمات و سطوح کالبدی، برنامه ریزی و نیز شعاع نفوذ تقریبی مشخصی قابل تمایز است. خواه نقاط شهری و خواه نقاط روستایی که عبارتند از :
"سطح ملی- منطقه ای"، "سطح منطقه ای"، "سطح بخشی"، "سطح دهستانی"، "سطح محلی" .
هر یک از این نقاط وکانون های شهری و روستایی در یک نظام سلسله مراتبی از نظر اداری، جمعیتی و کارکردی قرار گرفته اند و هر کدام دارای شعاع نفوذ و ناحیه ی تحت پوشش خدماتی و ارائه تسهیلات با ابعاد تقریبی هستند. اما در مورد شهرهای کوچک که موضوع بحث و تحقیق در این نوشتار است باید گفت که حوزه نفوذ و کارکرد شهر کوچک در مقیاس" میکرو" و حوزه عملکردی شهر میانی و بزرگ در مقیاس" ماکرو" است . شهر کوچک بیشترین تاثیر کارکردی را در قلمرو منطقه یا ناحیه کوچک پیرامون خود دارد علاوه بر آن ممکن است بواسطه مرکز ایالت یا استان بودن و داشتن موقعیت مرکز سیاسی – اداری، شعاع عملکردی ماکرو نیز پیدا کند.
-264795303530
مآخذ : ( فنی ؛ 1375 : 28 )
نمودار 1-2- فرایند انجام تحقیق

نمودار2- 1- روابط و تعاملات میان مراکز و سطوح در یک سیستم منطقه ای
2-2- مفاهیم پایه
2-2-1- سامانه منطقه ای ( شهری –روستایی )
از یک دیدگاه، منطقه به عنوان یک سامانه یا کل مطرح است که خود اساس بخشی از مباحث نظری میان جغرافی دانان و برنامهریزان شهری– منطقهای را تشکیل میدهد. سامانه های منطقهای یا ناحیهای مجموعه ی وابستگی و پیوستگی ساختهای فضایی در جریانات انرژی، کالا و اطلاعات میباشند. بسیاری از کشورهای درحال‌ توسعه فاقد الگوی استقرار هستند و ممکن است در سلسله‌ مراتب سکونت گاهی،مراکز میانی و واسطه ای مجهز داشته باشند اما مراکز سطح پایین ندارند و یا اینکه مراکز کنونی، بخشی از نظام سلسله‌مراتب نقاط مراکزی (یکپارچه از نظر کارکردی) را تشکیل نمی‌دهند.(فنی؛1382 : 19)
نظام فضایی(پدیدآمده) باید بهگونه‌ای باشد که برای انتقال رشد اقتصادی و تامین خدمات و کالاهای کافی، مناسب باشد. در فرآیند برنامه‌ریزی منطقهای توسعه، این استراتژی حدمیانه تمرکزگرایی (مانند قطب رشد) و تمرکززدایی (همچون منظومه کشت-شهری) را برگزیده و تجمیع غیرمتمرکز و به عبارت بهتر»تمرکززدایی با تجمیع« را پیشنهاد کردهاست. در واقع این نظریه، راه‌حلی اصلاح‌طلبانه برای کاستی‌ها و نارسایی‌های توسعه فضایی متداول،که قطبی شده و باعث ایجاد اختلافات ناحیه‌ای شده است می‌باشد ." جانسون"؛جمع‌بندی نظریه‌ها را در گرو سیاست‌گذاری فضایی برای دستیابی به توسعه می‌دانست، اما کلید توسعه روستایی را در وجود شبکه‌ای از شهرهای کوچک (که واسطه ارتباط با شهرهای بزرگ می‌شوند) دیده است. در واقع دسترسی فضایی به فرصت‌ها و تولیدات را با ایجاد و تقویت اینگونه شهرها پیشنهاد نموده است. "راندنیلی"؛ معتقد بود ایجاد شهرهای کوچک باید در پیوند با حوزه‌های روستایی، محور قرار گیرد تا تنوع ‌بخشی به اقتصاد، صنعتی‌نمودن ، عرضه پشتیبانی و تجاری‌سازی کشاورزی و نظایر آن و در نهایت سازماندهی و مدیریت توسعه به خوبی برآورده شود. برخلاف او که پرکردن خلاء سلسله‌مراتبی را از بالا به پایین مدنظر قرار داده است." میسرا " (پژوهشگر معروف هندی) ساختن چنین فضایی را عمدتاً از پایین به بالا مدنظر قرار داده است. (میرزا امینی؛1387 .3) این سیستمها دارای یک کانون برخورد با مرکزیت کارکردی و سکونت گاهی و به طور یکپارچه شامل مزارع، روستاها، شهرهای کوچک، شهرهای میانی، شهرهای بزرگ ( و احتمالاً یک مادر شهر) و حوزه های پیرامونی آنها میباشد که از طریق جریان های سازمان یافته ی مداوم کالا، در آمد و امور مالی و اطلاعات به هم پیوند خورده است .( فنی ؛ 1382 :19 )
"ا.جی ویلسون"؛ در ساخت سامانه عمومی ناحیه یا منطقه ، بر دو سامانه تاکید میکند که با تاثیرات متقابل ، سامانه عمومی ناحیه را شکل می دهند . این دو سامانه عبارت است از :
1- " سیستم جمعیت فضایی" که زیر سیستمها را شامل میشود و نشانگر فعالیتهای مهم جمعیت، سکونت ، محلکار ، بهرهگیری از خدمات ، حمل و نقل و نظایر آن است ؛
" سیستم اقتصادی " یا سیستم سازمانها، که از زیر سیستمها تشکیل میگردد و نشانگر اقتصاد فضایی است و با جمعیت ، خانه سازی ، مشاغل ، خدمات ، امکانات حمل و نقل و کاربری زمین تکمیل میگردد. ( شکویی ؛ 1373 : 398)
2-2-2-ضرورت بررسی سامانه های منطقهای
در کشورهای درحال توسعه به دلیل رشد سریع جمعیت و جریان شدید مهاجرت های روستایی به شهرهای فاقد زیرساختهای لازم ، قریب به 2/3 جمعیت بیشتر این کشورها در شهرها زندگی می کند و مسائلی از جمله کمبود فرصتهای شغلی، نارسایی در خدمات درمانی و بهداشتی، آموزش، مسکن و بروز انواع آلودگی ها و نیز تشدید نابرابری در زندگی شهر و روستا را پدید میآورند. در کشورهای جهان سوم با توجه به ضرورت توسعه یکپارچه، تحلیل وابستگی سکونتگاه های انسانی در سطوحمنطقهای در هر برنامهریزی اساس کار محسوب می شود زیرا در کشورهای جهان سوم ، هدف نهایی از تحلیل سامانه های منطقهای، توزیع مطلوب جمعیت و توسعه اقتصاد- اجتماعی در سطوح ناحیهای است، به عبارت دیگر تحلیل سامانه های منطقهای باید کارایی و بازده فعالیتهای اقتصادی را در همه زوایایی ناحیه به همراه عدالت اجتماعی در توزیع امکانات آن افزایش دهد و در نهایت به صورت محرک فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی عمل کند. بدینسان در کشورهای درحال توسعه، حوزههای روستایی شهرهای کوچک منطقه با شرایط عقبمانده باید در مسیر توسعه قرار گیرند و از خدمات بازاریابی، تامین امکانات صنایع کوچک و روستایی، دریافت خدمات مورد نیاز و سالم رساندن مواد تولیدی به کارخانه و بازار بهرهمند شوند. پس اگر هدف از اجرای برنامههای توسعه، ایجاد شرایط مطلوباجتماعی - اقتصادی در شهر و روستا به صورت توأم باشد، لازم است درباره سامانه های سکونت گاهی منطقه، تحقیقات بیشتری صورت گیرد تا از منابع و نیروی انسانی موجود مناطق، جهت ارتقای سطح زندگی و تحقق اهداف توسعه در آنها بهره گرفته شود.(فنی؛1382 :21-22)
مجموعه اقتصاد فضا
زمین
اقتصاد فضا
مجموعه جمعیت فضایی

خانه سازی سکونت
جمعیت شناسی فضایی
- مشاغل محل کار -گارگاه
- خدمات بهره گیری از خدمات
امکانات حمل و نقل بهره گیری از حمل ونقل

نمودار (2-2)- ساخت سیستم عمومی منطقه (شکویی؛1373:398)
2-2-3- توسعه و سامانه های شهری و منطقه ای
نظامیابی سامانه های شهری– منطقهای، به دنبال تاثیرپذیری از شیوهها و روشهای فرایند توسعه اقتصادی– اجتماعی در جامعه صورت میگیرد. از سوی دیگر خود سیستمهای منطقهای و شهری بر نحوه ی تداوم و روند توسعه اثر میگذارند. بنابراین این دو ( نظام منطقهای و توسعه ) در تعامل و تاثیر متقابل قرار دارند و درنهایت در این راستا است که سخن از برنامهها و راهبردهای توسعه ناحیهای یا منطقهای به میان میآید. طرحهایی که باعث دگرگونی اقتصاد ناحیه میشوند و این دگرگونی، در عناصر سامانه های شهری- منطقهای و درنتیجه در کل سامانه تغییراتی پدید میآورد. (فنی؛1382 :22)
در الگویهای توسعه ناحیهای یا منطقهای، معمولاً برنامهریزی، محدود به یک مرکز ویژه نخواهد بود بلکه از پایینترین سطح یعنی حوزهای عمران روستایی آغاز میشود و تا بالاترین سطح یعنی مرکز ناحیه ادامه مییابد و این فرایند، کلیه نقاط سکونت گاهی و حوزههای پیرامونی آنها را پوشش خواهد داد. در داخل یک منطقه یا ناحیه معمولاً یک سطح بندی کانونی یا سطحبندی مرکزی را میتوان شناسایی نمود و به اعتقاد محققان توسعه ی منطقهای ، توسعه یک منطقه ، سخت در ارتباط با توسعه نقاط مرکزی آن است و این امر به آن معناست که جهت بهرهگیری مؤثرتر از منابع نیروی انسانی منطقه ، وجود یک شبکه پیشرفته از جریان کالا، خدمات و اطلاعات بین شهرها ، شهرک ها و مراکز روستایی منطقه ضروری است. از مهمترین خصایص توسعه در یک سامانه شهری- منطقهای این است که تفاوت ها و شکافهای کیفی زندگی را درون منطقه و میان مناطق به حداقل ممکن برساند و درنهایت از میان بردارد و جهت تأمین این منظور، بهترین و کارآمدترین بهرهگیری ممکن را از مواهب طبیعی و استعدادهای انسانی یک ناحیه میسر سازد . (همان :21 – 24)
بررسی دیدگاهها و نظرات
از دهه 1970 به بعد، به علت افزایش دلسردی و سر خوردگی نسبت به مکانیزم رخنه به پایین مطرح شده از سوی مکتب اقتصاد نئوکلاسیک رشد اقتصادی توجه محققان و برنامه ریزان را به مکان های شهری کوچک و متوسط برای ایجاد یک الگوی عادلانه تر برای توسعه اقتصادی- فضایی هدایت کرده است. تمرکز شهری در دنیای در حال توسعه سبب بروز مشکلات متعددی در درون شهرهای بزرگ گردیده است که از آن جمله می توان به تراکم جمعیت، مهاجرت،کمبود مسکن، بیکاری و تخریب محیط زیست اشاره کرد . در نتیجه تحلیل گران مسایل شهری و منطقه ای، توجه خود را به توسعه ی شهرهای کوچک و متوسط، به عنوان راه حل ضروری برای مقابله با عدم توازن ناشی از توسعه نخست شهرها معطوف کرده اند، زیرا تا هنگامی که رشد، صرفا به چند شهر بزرگ محدود باشد گرایش بیشتری به تشدید و تمدید روند رشد در این مراکز نسبت به انتقال تدریجی آنها به مراکز شهری کوچکتر خواهد بود.
کشورهای کمتر توسعه یافته این بحث را مطرح کرده اند که توسعه شهرهای کوچک و متوسط را نمی توان موضوعی پنداشت که به مرور زمان و به خودی خود اجرا گردد، بلکه توزیع فضایی می بایست به وسیله سیاست های عمدی و اندیشیده شده ای که برای توسعه آینده مناسب و قابل قبول باشد، تغییریابد ؛ بر این اساس است که گرایش به شهرهای کوچک مطرح می گردد. از این رو در طی دهه (1980) به بعد در اغلب کشورهای در حال توسعه، یکی از وجوه مشخص سیاست های برنامه ریزی و عمران منطقه ای، جهت گیری به سود شهرهای کوچک می باشد. در واقع این اعتقاد وجود دارد که بدون یک سازمان فضایی سکونت گاهی یا به عبارت دیگر سلسله مراتب عملکردی سکونت گاهی، اهداف توسعه محقق نمی شود. الگوی سلسله مراتب مراکز روستایی، یکی از مهمترین الگوهای برنامه ریزی فضایی سکونت گاه هاست. از ویژگی های مهم این الگو، در هم آمیختن زندگی شهر و روستا از طریق تمرکز خدمات و امکانات رفاهی- زیر بنایی مورد نیاز روستاییان در مراکز سطح میانی سلسله مراتب سکونت گاهی به نام شهرک های محلی و یا روستا شهرها می باشد.
صرف نظر از سابقه تاریخی، آنچه امروز تحت عنوان نظریات برنامه ریزی توسعه منطقه ای و فضایی متداول و مرسوم است، تفکری است که در دهه های اخیر مطرح شده و جوانتر از اندیشه برنامه ریزی توسعه اقتصادی در جهان می باشد. به طور کلی در زمینه گسترش و توسعه مفاهیم و روش های برنامه ریزی توسعه منطقه ای و فضایی، دو جهت گیری اصلی قابل بحث است : اول از آنجا شروع شده که پس از جنگ جهانی دوم بازسازی مناطق آسیب دیده در جنگ توجه مسؤلین این کشورها را به نوعی برنامه ریزی فیزیکی جلب کرد که تحت عنوان برنامه ریزی شهر و روستا نامیده شد و محققانی چون "والتر ایزارد"، "پاتریک گدس"، "برایان بری"، "جان فریدمن" و دیگران از نظریه پردازان معروف این مقطع می باشند . هدف از این شیوه برنامه ریزی که ابتدا در انگلیس شکل گرفت ، استفاده مؤثر از زمین ، مکان یابی فعالیتها، ایجاد قطب های صنعتی، طراحی برای احداث شهرهای جدید با کمربند های سبز و غیره بود. از دیگر سوی، تحت تأثیر تبعات و آثار جنگ، اقتصاد کشورهای درگیر نیز به شدت فلج گردیده بود و لازم بود تصمیماتی اتخاذ گردد تا سیستم اقتصادی این کشورها دوباره به جریان افتد. لذا ضرورت های بازسازی اقتصاد ملی نوع دیگری از برنامه ریزی را در کشورهای فرانسه، ایتالیا و اسکاندیناوی تحت عنوان (برنامه ریزی توسعه اقتصادی) مطرح ساخت. در دسته اخیر از نظام های برنامه ریزی که صرفا جنبه ی باز سازی اقتصادی ملی را داشت، فقط به جنبه های اقتصادی توجه می شد و سایر جنبه ها از قبیل توزیع متعادل آثار، نتایج و دستاوردهای مختلف اعم از اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی رشد و توسعه اقتصادی در پهنه سرزمین هر کشور، کمتر مورد توجه قرار گرفت و لذا با اجرای یک یا چند برنامه توسعه اقتصادی، به سوی عدم تعادل اقتصادی، اجتماعی و فضایی در مناطق مختلف کشورشان سوق داده شدند. حل این مشکل، دولت ها و به ویژه سازمان های برنامه ریزی این کشورها را متوجه جنبه های دیگر برنامه ریزی نمود و بتدریج برنامه ریزی های اجتماعی، فیزیکی، میان بخشی، منطقه ای و فضایی مورد توجه قرار گرفت. لازم به تذکر است که با بکارگیری شیوه های برنامه ریزی اقتصادی در جهان سوم این دسته از کشورها همانند کشورهای صنعتی و حتی به گونه ای شدید تر و بغرنج تر از آنها دچار تبعات و آثار مخرب ناشی از این برنامه ها شدند. پیرامون نظریات توسعه ی منطقه ای و فضایی کوشش های بسیاری انجام شده که در اینجا به طرح و بررسی برخی از این نظریات مرتبط با موضوع پژوهش می پردازیم :
2-3-1- نظریه مکان مرکزی
اولین گروه از نظریات که در ارتباط با برنامه ریزی توسعه منطقه ای مورد بررسی قرار می گیرد، پیرامون سازمان یافتگی مناطق است. این نظریه ها به طور عمده تشریح کننده چگونگی نظم فضایی و سلسله مراتب کانون های زیستی در نواحی می باشند. بارزترین این مجموعه تلاش ها که به طور مشخص از دهه 1930 به انجام رسیدند «تئوری مکان مرکزی» است. نخستین تلاش برای شرح الگوهای مکانی را "فون تانن" انجام داده است. وی شهر بزرگی را تصور می کند که با دشتی بزرگ احاطه شده است و محدوده روستایی خود را از نظر کالا و خدمات تأمین می کند و بازاری برای تولیدات آن، فراهم می آورد. هزینه های حمل و نقل اهمیت بسیار دارند، در نتیجه کالاهای حجیم و سنگین در مجاورت شهر تولید می شوند و کالاهای سبک و کم حجم که هزینه حمل و نقل کمتری دارند می توانند در مکان های دورتر ساخته می شوند. بدین ترتیب نظامی از دوایر هم مرکز پدیدار می شود. اصولا ایالت منزوی "فون تانن" حداقل در نمونه اولیه آن، فقط دارای یک شهر بزرگ است و یک نوع حمل و نقل در آن وجود دارد و صرفه جویی ناشی از مقیاس نیز ندارد. افزون بر این، هدف اصلی او خود شهر نیست بلکه سازمان فضایی پیرامون آن است. با وجود نارسایی های آشکار نظریه فون تانن به عنوان چارچوبی برای سیاست مکانی، کار وی بسیاری از جغرافی دانان و اقتصاد دانان را به مطالعه در روند سازماندهی سکونت گاههای انسانی و ساختار سلسله مراتبی آن وا داشت.
عقاید "کریستالر" در مورد نظام سلسله مراتبی سکونت گاهها، بیشتر به اصول تجاری و حمل ونقل متکی است. "لوش" چشم انداز اقتصادی خود را در قالب نواحی تجاری متفاوت توصیف می کند. "کریستالر"، "لوش" و "گالپین" هر سه دیدگاهی جدید در مورد کارایی سلسله مراتب مراکز، عرضه کرده اند. به طور کلی تمام نظریه های مکان مرکزی بر چهار مبنا استوارند:
یکسانی چشم انداز فرهنگی و فیزیکی
قابلیت دسترسی یکسان مکان های مرکزی در تمام جهات
نواحی واحد نا محدود
رفتار منطقی مصرف کننده
مفاهیم کلیدی نظریه مکان مرکزی ، دامنه ی کالا و ارزش آستانه می باشد که به طور ضمنی به سلسله مراتب سکونت گاه ها و مرکزیت یک مکان ویژه دلالت می کنند و سلسله مراتب سکونت گاه ها به طور گسترده محصول دو عامل یاد شده است. به زبان کریستالر، سکونت گاه ها را می توان در سطح ملی ، به مکان های مرکزی "رده بالاتر"، "رده پایین تر"، "پایین ترین رده" و" مکانهای مرکزی معین" طبقه بندی کرد. آنگاه مرکزیت یک مکان، اهمیت نسبی خود را در رده بندی سلسله مراتب منعکس می کند.
( فنی ؛ 1375 : 39- 38)
2-3-2- نظریه قطب رشد ( پرو )
"هیرشمن"، "میردال" و "پرو" از نخستین کسانی بودند که کاربردهای مکانی و مفاهیم فضایی توسعه را مورد توجه قرار دادند و از این طریق میان مدل های رشد اقتصادی و توسعه منطقه ای پیوندی ایجاد نمودند. نظریه های هیرشمن و میردال شامل عناصری هستند که پرو آن را "قطب رشد" می نامد. اساسا در نظرات پرو، قطب های رشد شبیه به کارخانجات یا صنایعی هستند که نقش اساسی و استعداد رشد بسیار قوی داشته باشند. بیشترین پیچیدگی و ابهام در این نظریه از این واقعیت ناشی می شود که پرو، قطب رشد را به جای یک مکان جغرافیایی خاص، در یک فضای اقتصادی ذهنی مطلق می نگرد. وی رشد صنایع اساسی و پیشرفته را موتور محرک رشد اقتصاد ملی می داند. آنچه آشکارا در این نظریه نا دیده گرفته شده این واقعیت است که هر تأثیر تقویت کننده ای لزوماًدر یک منطقه معین عمل نمی کند و به راحتی ممکن است آثار گسترش محلی توسط آنچه فریدمن، "استعمار داخلی" می نامد به وسیله نیروهای اقتصادی دیگر از میان برود. باید روشن شود که مفهوم مورد نظر پرو ، در نهایت پایه بسیار ضعیفی برای سیاست مکانی است. نظریه های کم اعتباری که می کوشند، رشد اقتصادی را مثلا از طریق تاسیس تعدادی صنایع بزرگ در یک شهر، یا به کمک تامین خدمات غیر اساسی در مناطق روستایی برانگیزند و به عنوان راه حلی برای توسعه منطقه ای، مکرراًمورد استفاده برنامه ریزان قرار گرفته ولی کمتر موفق و کارساز بوده است. ( فنی ؛ 1375 : 40- 39)
2-3-3- نظریه عملکرد شهری در توسعه روستایی ( UFRD)
رویکرد«عملکردهای شهری در توسعه روستایی»(Urban Function in Rurl DevelopmentUFRD) با هدف افزودن ابعاد فضایی و مکانی به برنامهریزی منطقهای براساس فرضیه زیر بنا نهاده شده است که اگر:« دولتها در کشورهای در حال توسعه، میخواهند به رشد و توسعه در پهنه گستردهای دست یابند، باید از الگوی جغرافیایی پراکندهای در سرمایهگذاریها پیروی کنند». تمرکز سرمایهگذاریها در یک یا چند شهر بزرگ، به خودی خود، موجب توسعه در سایر مناطق، توسط فرایندهای رخنه به پائین نخواهد شد. بنابراین چنانچه هدف «دستیابی به توسعه اقتصادی همراه با برابری جغرافیایی و اجتماعی بیشتر در پهنه سرزمین » باشد، سرمایهگذاریها میباید به طریق « تمرکز غیر متمرکز » انجام گیرد. سرمایهگذاری « تمرکز غیر متمرکز » ایجاد یک نظام استقرار جمعیتی یکپارچه و مرتبط است . یک نظام اسکان سلسله مراتبی شکلیافته نه تنها بخش عمده ی خدمات و تسهیلات ضروری مورد نیاز در نواحی پیرامون را به منظور افزایش تولیدات کشاورزی و درآمد تامین میکند،بلکه میتواند وسایل پیوندهای اجتماعی و اداری، حمل و نقل و تجارت را که موجب تلفیق یک منطقه در اقتصاد خود بسنده و پایا میشود فراهم آورد. ( زبردست ؛ 1382 : 52 )
این رویکرد در بیش از ده کشور در حال توسعه ، تحت عناوین مختلفی که شرح داده می شود آزموده شده است : برنامهریزی سطح– بلوک (Block – Level planning )در هندوستان، تحلیل نظامهای اسکان در اندونزی ، تحلیل مراکز بازار در کنیا ، پرو و اکوادر، تحلیل مراکز رشد در غنا ، ملاوی و تایلند، برنامهریزی« عملکردهای شهری در توسعه روستایی » در فیلیپین ، بولیوی و ولتای علیا و تحلیل مکانمرکزی در کشورهای دیگر. آنطور که ذکر گردید رویکرد UFRDبه برنامهریزی منطقهای بر مفهوم یکپارچگی عملکرد - فضایی (Function- spatial integration) استوار است. این مفهوم بر این فرض استوار است که نظام سکونت گاه یکپارچه و شکلیافته مناسب با اندازهها و خصوصیات عملکردی متفاوت میتواند نقش مهمی در گسترش توسعه منطقهای داشته باشد. وجود یک نظام سکونت گاهی شکلیافته و یکپارچه که در آن خدمات و تسهیلات به طور مؤثر و کارآمد مکان یابی شده است و روستائیان دسترسی آسانی به آن داشته باشند، به عنوان یک عامل اساسی در تجاری کردن کشاورزی تلقی میشود . عدم وجود چنین نظام سکونت گاهی، به عقیده برخی نظریهپردازان، توسعه ی منطقهای مانع پیدایش الگوی متوازن رشد اقتصادی از نظر بخشی و جغرافیایی میشود. رویکرد UFRD علاوه بر مفهوم یکپارچهگی عملکردی – فضایی بر مفاهیم مکانهای مرکزی و مراکز خدمات با مفروضات زیز مبتنی است :
الف) سکونت گاهها با ابعاد و ویژگیهای عملکردی متفاوت ، به ویژه مراکز کوچکتر خدمات روستایی و بازار، نقش مهمی در توسعه روستایی و منطقهای داشته و میتوانند ایفاء کنند .
ب ) مکان های مرکزی نقش مهمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی ایفاء میکنند . تعداد این مراکز ، توزیع جغرافیایی و خصوصیات عملکرد آنها عوامل مهمی در روند و شکلگیری توسعه منطقهای به شمار میآیند.
ج ) پیوند میان سکونت گاهها ، برای گسترش دسترسی به خدمات و تسهیلات واقع در مکان های مرکزی و بالا بردن تعامل اجتماعی ، سیاسی و کالبدی بین سکونتگاه های با اندازه و تخصص های متفاوت باید قوی باشد . ( زبردست ؛ 1382 : 3-2)
فرایند برنامهریزی و تحلیل فضایی در رویکرد UFRD :
در رویکرد UFRD برای برنامهریزی و تحلیل فضایی ده مرحله وجود دارد و فرض براین است که این مراحل برای تعیین مکان مناسب برای طرحهای سرمایهگذاری با درنظر گرفتن کارکردهایی با هدف توسعه ی منطقهای ضروری است. در این رویکرد ، برنامهریزی و تحلیل ، نخست با تحلیل منابع پایه و سیستم سکونت گاهی شروع میشود و با ترسیم پیوندها و نواحی زیر نفوذ ادامه مییابد و سرانجام به طرحهایی برای بهبود و اصلاح پروژههای سرمایهگذاری ختم میشود .
این مراحل به تفکیک عبارتند از :
تحلیل کلی منابع منطقهای ؛
تحلیل نظام سکونت گاهها ؛
تحلیل فضایی پیوندهای منطقهای ؛

nan221

بند سوم: معنای «حد»حدود جمع حد است و در لغت عرب به معنای واسطه‌ی میان دو چیز آمده است که از اختلاط آن دو جلوگیری می‌کند و حدود شرعی را از آن جهت حدود می‌گویند که موجب فاصله افتادن بین حلال و حرام خدا می‌شود مانند : «تِلکَ حُدودُ اللهِ فلا تَقرَبوها» «نهی از نزدیک شدن به حدود خدا کنایه از این است که مردم نباید آنها را انجام دهند و معنای آیه این است که نزدیک به این کارها که همان الکل و شرب و جماع (در حال روزه و اعتکاف) می‌باشد، نشوید و یا اینکه از این احکام و حرمت‌های الهی که برایتان بیان شده است (احکام روزه)، تجاوز نکنید و نگذارید که روزه‌ی شما به وسیله‌ی تجاوز از حدود الهی و ترک تقوا ضایع گردد.»
اصل حد چنانچه علامه طباطبائی ذیل آیه‌ی 187 سوره‌ی مبارکه‌‌ی بقره تصریح کرده و چنانکه از کلام بسیاری از اهل لغت به دست می‌آید به معنی منع و دفع است. بنابراین مرز را از آن جهت حدّ گویند که میان دو شیء واقع شده و مانع از اختلاط آن است. به تصریح راغب وجه تسمیه‌ی حدّ زنا و حدّ خمر آن است که مرتکب را از ارتکاب گناه جدید باز می‌دارد و نیز دیگران را از ارتکاب آن منع می‌کند.
«حد» کلمهای عربی است که جمع آن حدود است. در لغت به معنای حاجز، یعنی مانع میان دو چیز است. مجازاتها حدود نامیده شدهاند؛ زیرا مانع از ارتکاب اسباب معاصی هستند و در لسان العرب آمده، چون از خروج جلوگیری میکند.
در قرآن کریم «حد» به معنی مرز به کار رفته است، در آنجا که خداوند میفرماید:
... و من یتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه.
... اگر کسی از مرز قوانین الهی تجاوز کند، به خویشتن ستم کرده است.
محقق حلی فرموده است:«کلّ ما له عقوبه مقدّره، یسمّی حداً، و ما لیس کذلک، یسمّی تعزیراً»
(هر چیزی که برای آن، عقوبتی معیّن شده باشد «حدّ» و آنچه که این چنین نیست، تعزیر نامیده میشود).
در شرایع الاسلام محقق حلی و مسالک الفهام شهید ثانی آمده است:«حد» عبارت است از تأدیب خاص با مجازات بدنی خاص و معین، برای کسی که مرتکب جرایم خاص شده است، با زجر او و تنبیه برای منع او از ارتکاب مجدد و پرهیز و خودداری از ارتکاب جرم.
حد، در اصطلاح فقه در برابر تعزیر قرار دارد و عبارت است از کیفرهای معین شرعی.»
زبیری میگوید: حد فاصله بین دو چیز است، تا یکی از آن دو با دیگری مخلوط نشود. حد، ادب کردن گناهکار است مثل دزد و زناکار.
و بالاخره، «حدّ»، کیفری است که قانونگذار اسلام، به طور دقیق، میزان و چگونگی آن را معین کرده است. و در اکثر موارد، از حقوق خدای تعالی شمرده میشود. حق الله بودن، بدین معنی است که از طرف فردی یا گروهی، قابل اسقاط نخواهد بود.
به چشم تیز بین و دقیق از آن جهت حدید گویند که مانع از مخفی شدن اشیاء می‌شود. مانند «فَبَصَرُکَ الیَومَ حَدِید»


ظاهراً به زبان گویا سخن‌گو از آن جهت حدید می‌گویند که از آدمی دفاع می‌کند و مانع از مغلوب شدن او در گفتگو می‌شود؛
چنانکه درباره منافقان آمده است:
«فَإذَا ذَهَبَ الخوفَ سَلقوکُم بِالسِنَهَ حِدَادِ أشحَّهً عَلَی الحَی ...»
«وقتی حالت خوف و ترس فرو نشست، زبانهای تند و خشن خود را با انبوهی از خشم و عصبانیت بر شما می‌گشایند (و سهم خود را از غنایم مطالبه می‌کنند!) در حالی که در آن نیز حریص و بخیلند»
«اِن الّذینَ یُحادّونَ اللهَ و رَسولَهُ» یعنی: «بی‌گمان، کسانی که با خدا و فرستاده‌ی او مخالفت می‌کنند ذلیل خواهند شد، همان گونه که آنان که قبل از ایشان بودند، ذلیل شدند.» محادّه به معنی دشمنی و مخالفت است. «زیرا حالتی عارض انسان می‌شود که او را از اطاعت خدا و رسولش باز می‌دارد؛ مثل کبر و غرور.»
حدود در اصطلاح فقها به معنی کیفر و عقوبتی است که موجب آزار بدن می‌شود و مقدار و کیفیت آن در شرع تعیین شده و قضات هیچگونه دخل و تصرفی در آن ندارند، همانند حدّ سرقت که در قرآن کریم قطع دست تعیین شده است قضات شرع نمی‌توانند آن را تغییر دهند و کم یا زیاد کنند یا اینکه چنین عقوبتی حدّ می‌گویند به این دلیل است که مانع از معصیت و جرم است. بنابراین از آنجایی که عقوبت و کیفر یک نوع مانعیت از انجام معصیت را دارد به آن حد گفته می‌شود.
فاضل مقداد در تعریف حدّ گفته است: «الحدود عقوبه تتعلق بایلام البدن عنِ الشارع کمینها. و وجه مناسبه التسمیه أن العقوبه مانعه من المعاوده.» ترجمه: «حدّ در اصطلاح شرعی مجازاتی جسمی – به درد آوردن بدن – است که میزان آن را شارع مشخص کرده است و وجه تسّمیه‌ی آن با معنای لغوی‌اش این است که این عقوبت مانع از تکرار جرم است.»
شهید ثانی در مسالک آورده است: «شرعا: عقوبه خاصّه تتعلق بایلام البدن، بواسطه تلبس المکلّف بمعصیه خاصّه، عین الشارع کصّیتها فی جمیع أفراده» ترجمه: «حدّ در شرع مجازات مخصوصی است، (به درد آوردن بدن) به سبب آنکه مکلّف مرتکب گناه خاصی شده و شارع میزان آن را در تمامی افرادش مشخص نموده است.»
محقق سبزواری در مورد حدّ نیز چنین گفته است: «مشهور در میان فقها این است که هر آنچه مجازاتش معین است، حدّ نامیده می‌شود و هر آنچه این گونه نباشد، تعزیر است؛ ناگزیر این معیار غالبی است. در غیر این صورت در شرع تعزیرات مخصوصی وارد شده است که میزان معین شرعی دارند ...، از این رو، حدّ را به دو بخش تقسیم می‌کنند: حدّ به معنای خاصّ و حدّ به معنای عام که تعزیرات را در بر می‌گیرد.»
گلپایگانی گفته است: «حدّ مجازاتی است که کمی و زیادت در آن ممکن نیست و حاکم در شدّت و ضعف آن اختیاری ندارد.»
لذا آنچه به طور فشرده در این رابطه می‌توان گفت همان است که مرحوم محقق حلّی در کتاب ارزشمند شرایع الاسلام بیان نموده‌اند: «هر آنچه که مجازات معینی (ضبط شده) دارد، حدّ نامیده می‌شود و هر آنچه مجازات معینی (ضبط شده) ندارد، تعزیر نامیده می‌‌شود.»
آنچه از بررسی معنای لغوی، قرآنی، روایی و فقهی حدّ به دست می‌آید، این است که در مورد واژه‌ی حدّ و حدود، حقیقت شرعیه‌ای وجود ندارد و شارع آن را در همان معنای لغوی‌اش که مانعیت بوده به کار برده است.
البته شایان ذکر است که حدود اگرچه در زمره‌ی حقوق کیفری در اسلام به شمار می‌روند، اما این حدود بر مجرمانی اجرا می‌شود که قلم تکلیف از آنها برداشته نشده باشد، یعنی اینکه دارای شرایط عامه‌ی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تکلیف باشند، بنابراین در فقه جزایی اسلام هیچ‌گاه برای مرتکبین جرم و معصیت در صورتی جاهل، نابالغ، مجنونِ، مکرّه،ِ مضطر، ناتوان فکری و ... باشند، مجازات مقرر نشده است.
ماده‌ی 14 قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات اشخاص حقیقی را به چهار دسته تقسیم کرده‌ (حدود، قصاص، دیات و تعزیرات). و ماده‌ی 15 همان قانون، حدّ را این‌گونه تعریف می‌کند: «حدّ مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است» البته این تعریف، تعریف جامع و مانعی نیست و برای قصاص و دیه هم قابل اعمال است، زیرا نوع و میزان و کیفیت آن‌ها نیز مشخص است.‌
کتاب دوم این قانون به حدود اختصاص دارد و بخش دوم از آن کتاب مشتمل بر نُه فصل است که هر فصل به تبیین و تشریح یکی از جرایم مستوجب حدّ پرداخته است
بخش اول: مواد عمومی: مواد عمومی که مواد 217 الی 220 را به خود اختصاص داده است. در بیان قواعد عمومی و مشترک مربوط به چگونگی تحقق کلیه‌ی جرایم مستوجب حدّ و چگونگی تعیین مجازات آن‌ها می‌باشد، نظیر بیان شرایط مسئولیت کیفری (ماده‌ی 217)، موانع مسئولیت کیفری، مسقطات حدود ، شرایط اقرار نافذ (ماده‌ی 218) ، سقوط، تقلیل یا تبدیل کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی (ماده‌ی 219) و تعیین تکلیف برای جرایم و مجازات‌های حدّی که قانون نسبت به آنها ساکت است (ماده‌ی 220)، می‌باشد.
بندچهارم: اقسام حدعلامه حلی حدود را در هشت مقصد ذکر کرده است که عبارتاند از: حد زنا، حدلواط و سحق و قیادت، حدو طی اموات و بهایم، حد قذف، حد شرب خمر، حد سرقت، حد محارب، حد مرتد.
حدود، در الروضه البهیه در شش فصل بیان شده: حد زنا، حد لواط و سحق و قیادت، حد قذف، حد شرب خمر، حد سرقت، حد محارب.
امام خمینی (ره) حدود را در شش فصل ذکر فرمودهاند(): حد زنا، لواط و سحق و قیادت، قذف، مسکر، سرقت، محارب.
در مورد لواط، سحق و ارتداد هر چند که کیفر آنها معین شده است ولی حد بودن آنها محل شک و تردید است().
اکثر فقهای اهل سنت معتقدند که حدود بر هفت مورد اطلاق میشود(): زنا، قذف، شرب خمر، سرقت، محاربه، ارتداد، بغی.
بند پنجم: ویژگى‏هاى مجازات‏هاى حدى در اسلامکیفرها و مجازات‏هاى شرعى عبارتند از: قصاص، حدود، دیات و تعزیرات منصوص شرعی. مجازات‏هاى حدى ویژگى‏هایى دارند که آن‏ها را از قصاص و تعزیرات جدا مى‏کند که ما آن‏ها را در دو مبحث بررسى مى‏کنیم.
الف: ویژگى‏هاى مجازات‏هاى حدى در مقایسه با قصاص1- «حدّ» بر خلاف «قصاص» قابل مصالحه و عوض گرفتن نیست.
2- اجراى حدود قابل عفو نیست؛ زیرا حتمیت و قاطعیت در اجراى کیفر، در بازداشتن مرتکب از ارتکاب جرم و پیش‏گیرى از وقوع جرم در آینده نقش مهمى دارد. از این رو، قرآن کریم درباره حد زنا تصریح مى‏کند که:
وَ لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَهٌ فى دینِ‏اللّه‏؛ و نباید رأفت ـ محبت کاذب ـ نسبت به آن دو شما را از اجراى حکم الهى مانع شود. (نور: 2)
بنابراین، از نظر قانون‏گذار اسلام، این حتمیت و قاطعیت در اعمال کیفر در جرایم مستوجب حد - با وجود پذیرش توبه با شرایطى ـ مطلق است، ولى در قتل و ضرب و جرح با قبول نظام قصاص و دیات و تأکید بر عفو، نسبى است.
3-حدود جز در مورد قذف قابل شفاعت نیستند.
4- استیفا و اجراى حدود به امام معصوم علیه‏السلام یا جانشین وى اختصاص دارد؛ بر خلاف قصاص که با اذن امام معصوم علیه‏السلام یا جانشین او و از سوى مجنى علیه یا ولى دم قابل استیفاست.15- اجراى حدود به استثناى دزدى و قذف بر خلاف اجراى قصاص متوقف بر ارایه شکواییه یا اقامه دعوا نیست.
6- چنان‏که بیان شد، حدود، «حق اللّه‏» محض هستند؛ به جز قذف که حق الناس است و دزدى که نسبت به استرداد مال ربوده شده حق‏الناس به شمار مى‏آید.
ب: ویژگى‏هاى مجازات‏هاى حدى در مقایسه با تعزیرات1- اجراى حدود برخلاف تعزیرات تابع صدق فعل انجام شده بر عناوین جرایم حدى است و کمى یا زیادى جرم و گناه تأثیرى در آن ندارد.
2-در اجراى حدود، همه افراد و طبقات یکسانند؛ در حالى‏که در تعزیرات شخصیت افراد و سوابق آن‏ها در نظر گرفته مى‏شود.
3- نوع، مقدار و کیفیت حدود در شرع مشخص شده است. بر خلاف تعزیرات که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم شرع واگذار شده است.
4- تعزیرات بر خلاف حدود، تابع تحقق معصیت نیستند، بلکه تابع مفسده‏اند؛ هر چند از نظر کیفرى مسئولیت نداشته باشد.
5-حدود، مجازات به شمار مى‏آیند؛ در حالى‏که هر تعزیرى مجازات به مفهوم رایج نیست .ممکن است تعزیر به صورت موعظه باشد. چنان‏چه حضرت على علیه‏السلام فرمود:
چه بسیار گناهانى هستند که مجازات آن‏ها صرفا همین است که مجرم را نسبت به ترک آن تذکر دهى.
ج: بررسى وجوب و عدم وجوب اجراى حدود در عصر غیبتوجوب یا عدم وجوب اجراى حدود در عصر غیبت معصومین علیهم‏السلام از مسایل پرماجرا در فقه امامیه است. مسئله به اندازه‏اى حاد است که فقهاى شیعه را در دو جناح متقابل به صف‏بندى و ارایه دیدگاه‏هاى کاملاً متفاوت در برابر یکدیگر وا داشته است؛ به‏گونه‏اى‏که برخى از فقها قائل به وجوب اجراى حدود، حتى در زمان غیبت معصوم علیه‏السلام توسط نایبان عام یا خاص آن حضرت شده‏اند، ولى برخى دیگر از علما این امر را از وظایف ویژه امام معصوم علیه‏السلام مى‏دانند و وجوبى براى اجراى حدود در عصر غیبت قائل نیستند. با توجه به این‏که نگارنده قول نخست را به صواب نزدیک‏تر مى‏بیند، این موضوع را در چند مبحث بررسى خواهیم کرد.
۱ : قول به وجوب و دلایل آنصاحب جواهر رحمه‏الله در رأس معتقدان به وجوب قرار دارد و بر این باور است که مشهور امامیه برآنند که اشخاص واجد شرایط عدالت و اجتهادِ سطح بالا، یعنى در حد داشتن توان استنباط فروع از منابع اولیه مى‏توانند در زمان غیبت بر افراد مرتکب جرایم حدى، حدود شرعى را اجرا کنند.
از فقهاى نامدار معاصر که این قول را پذیرفته‏اند، حضرت امام خمینى رحمه‏الله است. ایشان در تحریر الوسیله در آخر بخش امر به معروف و نهى از منکر مى‏فرماید:
مسئله 2. در عصر غیبت امام زمان (عجّل اللّه‏ تعالى فرجه الشریف) عج الله تعالی فرجه الشریف نایبان عام آن حضرت جانشین ایشانند. در امور سیاسى و هر آن‏چه اختصاص به امام علیه‏السلام دارد؛ مانند امور قضایى و اقتصادى و... مگر جهاد ابتدایى.
آیت اللّه‏ خوئى رحمه‏الله نیز در تکمله المنهاج قول به جواز اجراى حدود در زمان غیبت را ظهر مى‏داند و مى‏فرماید:
یَجوزُ لِلحاکِمِ الجامِعِ لِلشَّرایط اِقامَهُ الحُدود عَلى الاَظهر.
آشکار است که ذکر کلمه «حاکم» بدین معناست که ایشان افزون بر فقاهت و عدالت، شرط حاکمیت را نیز معتبر مى‏دانند و معتقدند فقها هر چند واجد درجه بالاى اجتهاد باشند، ولى حکومت و بسط ید نداشته باشند، مجاز نیستند که حدود را اجرا کنند. ایشان به‏طور کلى دو دلیل براى این امر بیان مى‏کنند:
1. اجراى حدود براى مصلحت عموم جامعه و جلوگیرى از فساد و سرکشى افراد متخلف، تشریع شده است. بدیهى است که اختصاص آن به یک زمان خاص، با این هدف منافات دارد و به‏طور قطع حضور امام معصوم علیه‏السلام نمى‏تواند دخالتى در آن داشته باشد. بنابراین، همان حکمت مقتضى در تشریع حدود، اقتضا مى‏کند که حدود در زمان غیبت همانند زمان حضور اجرا شوند.
2. ادلّه حدود از آیات و روایات مطلقند و به هیچ رو مقیّد به زمان خاصى نیستند. چنان‏که خداوند در سوره نور مى‏فرماید:
الزّانیهُ وَ الزّانى فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنهما مِأَهَ جَلْدَه...؛ به هر کدام از زن و مرد زناکار صد تازیانه بزنید...» (نور: 2)
یا در سوره مائده فرمود:
و السّارِقُ وَ السارِقَهُ فاقْطَعُوا اَیْدِیَهُما جزاءً بِما کسَبا نَکالاً مِنَ اللّه‏ِ. (مائده: 38)
دست مرد و زن دزد را به کیفر عملى که انجام داده‏اند، به عنوان یک مجازات الهى قطع کنید.
۲ : قول به عدم جواز و دلایل آندر رأس مخالفان اجراى حدود در زمان غیبت امام معصوم علیه‏السلام ، به‏جز علماى گذشته، مانند ابن زهره و ابن ادریس حلى دو فقیه کبیر قرن هفتم و هشتم، محقق و علامه حلى قرار گرفته‏اند. محقق، صاحب شرایع چنین اظهار مى‏کند:
... لا یَجوزُ لاَحَدٍ اِقامَهُ الحُدود اِلاّ الاِمام علیه‏السلام فى وجودِهِ اَوْ مَنْ نَصَبَه لاِقامَتِهااجراى حدود در زمان حضور و تنها از سوى امام معصوم علیه‏السلام یا منصوب از طرف او جایز است.
از میان فقیهان معاصر نیز فقیه نامدار شیعه حاج سید احمد خوانسارى رحمه‏الله بر این باور است که اجراى حدود، ویژه امام معصوم علیه‏السلام است و در زمان غیبت جایز نیست. وى در باب امر به معروف و نهى از منکرِ کتاب جامع المدارک در مقام ارایه دلیل و پاسخ به ادله موافقان مى‏گوید:
لازمه این دو دلیل این است که اجراى حدود شرعى در تمام زمان‏ها و به طور مطلق واجب باشد؛ بدین معنا که اگر مقتضاى حکمت تشریع حدود بر محور متخلفان دور بزند و اقامه کننده و مجرى آن نقشى نداشته باشد، در صورت عدم دسترسى به مجتهد واجد شرایط، عدول از مؤمنین و سپس حتى مؤمنین و مسلمانان فاسق باید متصدى اجراى حدود شوند تا هیچ‏گاه این امر تعطیل نگردد، همانند حفظ اموال غائبین که در غیاب حاکم شرع بر عهده عدول مؤمنین و سپس افراد فاسق است. و بدون تردید موافقین، این امر را نمى‏پذیرند و ملتزم به این نتیجه نمى‏شوند؛ چه این‏که آنان به طور قطع معتقدند در زمان حضور امام معصوم علیه‏السلام تنها نوّاب آن حضرت و یا منصوبین از سوى او و در زمان غیبت تنها مجتهدین عادل جامع شرایط اجازه اجراى حدود را دارند.
هر چند اشکال فوق به ظاهر ادله موافقان را متزلزل مى‏کند و قول به عدم جواز را قوت مى‏دهد، با اندکى دقت در ادله حدود ـ از آیات و روایات ـ پاسخ این اشکال روشن خواهد شد:
پاسخ اول: هر چند ادله حدود از نظر زمانى اطلاق دارند و مقیّد به زمان خاصى نیستند، از نظر مجرى حدود و این‏که چه کسى باید حدود را اجرا کند اطلاقى ندارد؛ زیرا بنابر آن‏چه در علم اصول فقه به اثبات رسیده در صورتى کلام اطلاق دارد که قدر متیقنى در کلام نباشد و کلام انصراف به مورد خاصى نداشته باشد؛ در حالى‏که به حکم عقل و منطق در ادله حدود همه افراد مسلمان مخاطب این خطابات نیستند و نمى‏توانند حدود را اجرا کنند؛ زیرا بى‏گمان موجب اختلال و هرج و مرج نظام است و سنگ روى سنگ نخواهد ماند. بنابراین، مخاطب این خطاب‏ها افراد عادى نیستند و فقط مجتهدین عادل جامع شرایط مسئول اجراىحدودند.پاسخ دوم: از بعضى روایات نیز منع جواز اجراى حدود توسط افراد عادى استفاده مى‏شود که به دو نمونه از آن‏ها اشاره مى‏کنیم:
1. روایتى از امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف که فرمود:
وَ اَمَّا الْحَوادثُ الواقِعَه فَارْجِعُوا فیها اِلى رُواهِ حَدیثنا فَانَّهُم حُجَّتى عَلَیْکُم وَ اَنَا حُجهُ اللّه‏.در رویدادهاى جدید به راویان حدیث ما ـ فقهاى جامع شرایط ـ مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت ما بر شما هستند و ما حجت خدا هستیم.
آشکار است وقتى در حوادث و رویدادهاى جدید، فقیهان جامع شرایط جانشینان معصومین علیهم‏السلام هستند، در احکام و مقررات قطعى اسلام، هم‏چون اجراى حدود به طریق اولى فقها مسئول و مجرى‏اند.
2. حفص بن عیاث از امام صادق علیه‏السلام پرسید چه کسى حدود را اجرا مى‏کند، سلطان یا قاضى؟ امام علیه‏السلام فرمود:
اِقامَهُ الحُدودِ بِیَدِمَنْ اِلَیْه الْحُکْم.
اجراى حدود بر عهده کسى است که براى صدور حکم صالح است.
و با ضمیمه کردن روایاتى که مى‏گویند در زمان غیبت قضاوت بر عهده فقهاست، این نتیجه به دست مى‏آید که آنان مى‏توانند حدود را اجرا کنند، نه افراد عادى.
بنابراین، پس از بررسى دو قول روشن شد که قول اول به صواب نزدیک‏تر است و در زمان غیبت، به ویژه در حکومت اسلامى به هیچ رو نباید قسمت عمده‏اى از مقررات جزایى دین مبین اسلام، یعنى «حدود» تعطیل شود.
د: لزوم احراز آگاهى و علم مجرم به احکام شرعیکى از مهم‏ترین مسایلى که درباره اجراى حدود مطرح است و هم آیات و روایات بر آن دلالت دارند و هم علما و فقها بر آن متفقند «لزوم آموزش احکام شرعى پیش از اجراى حدود» است؛ یعنى حکومت اسلامى باید به همراه اجراى حدود، فضاى سالمى به وجود آورد که افراد به راحتى گرفتار آلودگى به گناه نشوند. حکومت اسلامى باید از تمام وسایل براى دادن آگاهى کافى به مردم استفاده کند و سطح اطلاعات و اخلاق جامعه را ارتقا دهد. مراکز فساد و لغزشگاه‏هاى اخلاقى را از میان بردارد، مردم را به ازدواج آسان تشویق کند، وسایل آن را در اختیار کسانى که توان مالى ندارند قرار دهد و پایه‏هاى ایمان به خدا و تقوا را در دل‏هاى افراد جامعه محکم کند.
به دیگر سخن، علم به حکم و موضوع یکى از شرایط اجراى حدود است. از این رو، کسى که به دلیل جهل و ناآگاهى مرتکب یکى از جرایم حدى شده، مستوجب مجازات نیست و نمى‏توان حد الهى را بر وى اجرا کرد. در این زمینه به چند روایت توجه کنید:
محمد بن مسلم مى‏گوید:
از امام صادق علیه‏السلام پرسیدم، شخصى را به اسلام دعوت کردیم و او نیز هدایت یافت و حق را پذیرفت و به حقانیت آن اقرار و اعتراف کرد، ولى پیش از آن که فروعات احکام براى او توضیح داده شود، مرتکب بعضى از منهیات و محرمات الهى، مانند شرب خمر و زنا شد. آیا این شخص در شرع مجرم به شمار مى‏آید و باید کیفر شود؟ حضرت فرمود: خیر، حدود جارى نمى‏شود، مگر این‏که عده‏اى گواهى دهند که شخص به حرمت ممنوعیت آن عمل عالم و آگاه بوده و به این معنا اقرار و اعتراف کرده است.
در حدیثى دیگر، امام باقر علیه‏السلام مى‏فرماید: «اگر یکى از عجم (غیر عرب) را دریابم که به تمامى احکام اسلامى اقرار و اعتراف کرده باشد، ولى احکام و فروعات براى او روشن نشده باشد و با این مقدمات عمل زنا و شرب خمر انجام داده باشد، من او را مجازات و کیفر نمى‏کنم، مگر این‏که افرادى گواهى دهند که او به آن عمل حرام آگاهى داشته است.
آورده‏اند:
شخصى شرب خمر کرده بود. او را نزد خلیفه اول آوردند تا حد را بر او جارى کند. مجرم گفت: نه تنها من، بلکه تمام قبیله من از شراب استفاده مى‏کنیم؛ زیرا از حرمت آن اطلاعى نداشتیم، ولى حال که فهمیدیم، تصمیم بر ترک آن خواهیم گرفت. حضرت على علیه‏السلام که در جلسه حضور داشتند فرمودند: او را پیش مهاجران و انصار ببرید و تحقیق کنید آیا آیه خمر را بر او تلاوت کرده‏اند یا خیر؟ اگر نتیجه منفى بود، او را آزاد کنید. مأموران نیز پس از اجراى دستور به این نتیجه رسیدند که او واقعا آگاهى نداشته است.
بنابراین، از این روایات و مانند آن آشکارا بر مى‏آید که حکومت اسلامى باید بیش از آن‏چه به اجراى مقررات کیفرى و حدود اهمیت مى‏دهد، به اطلاع رسانى و آگاه سازى افراد جامعه درباره فروعات و احکام و قوانین اهمیت دهد و در این زمینه اقدام کند.
ه: نفوذ حکم حاکم و ولى فقیه در اجراى حدودیکى از ویژگى‏هاى مهم نظام کیفرى اسلام که مجازات‏هاى حدى، نیز جزیى از آن است، واگذار کردن مسئولیت اجراى مجازات‏ها به یک فقیه اسلام شناس و آگاه است. این امر گویاى آن است که مصالح موجود در اجراى یک مجازات چه بسا ممکن است با مصالح دیگرى که شریعت به آن اهتمام مى‏ورزد در تعارض باشد؛ اجراى کیفر را به کلى متوقف سازد و یا کیفر را با شرایط موجود متناسب کند. آشکار است که اصل ولایت فقیه یا اختیارات حاکم چیزى جز این نیست. البته افزون بر نظام کیفرى همه احکام اجتماعى اسلام نیز تحت تأثیر این اصل قرار دارند.
علامه طباطبایى بر این باور است که یکى از عوامل کارآمد کردن نظام حقوقى اسلام، همین اختیارات ولى فقیه است. این مفسّر بزرگ قرآن دستورهاى اسلام را به دو گروه «احکام ثابت» و «احکام متغیر» تقسیم مى‏کند. احکام ثابت احکامى هستند که حافظ منافع حیاتى انسان ـ از آن رو که انسان است ـ مى‏باشند و به قدر مشترک انسان‏ها مربوط مى‏شوند. احکام متغیر احکامى هستند که جنبه موقتى یا محلّى دارند یا از نظر دیگرى خاص هستند و با پیشرفت تدریجى تمدّن بشرى و تغییر و تبدیل جوامع بشرى قابل تغییرند. ایشان معتقدند، پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و جانشینان ایشان و منصوبان از طرف آن‏ها مقررات تغییرپذیر را در شعاع مقررات ثابت دینى و بر اساس مصلحت زمان و مکان تشخیص مى‏دهند و اجرا مى‏کنند. علامه طباطبایى رحمه‏الله این اصل را اصل «اختیارات والى» مى‏نامد. این اصل مى‏تواند به نیازهاى متغیر مردم، در هر عصر و مکانى پاسخ دهد و بدون این‏که احکام و مقررات اسلام نسخ یا ابطال شود، نیازمندى‏هاى جامعه را رفع کند.
مسئله اختیارات حاکم اسلامى و نفوذ حکم ولى فقیه در تعیین و اجراى مجازات‏ها و از جمله مجازات‏هاى حدى نظر برخى از دانشمندانى که از بیرون به ناظم کیفرى اسلام نگریسته‏اند را نیز به خود جلب کرده است. براى نمونه، رنه داوید در این باره مى‏گوید:
از دیگر ویژگى‏هاى مجازات‏هاى حدى که بیانگر نفوذ حکم حاکم و ولى‏فقیه در آن است، اختیار امام علیه‏السلام در عفو از اجراى آن‏هاست؛ امرى که روایات فراوانى آن را تأیید مى‏کنند. براى نمونه، امام باقر علیه‏السلام مى‏فرماید:
لا یَعْفى عن الحدود الّتى للّه‏ دونَ الامام، فامّا ما کانَ مِن حقّ النّاس فى حدٍ فلا بأس باَنْ یَعفى عنه دونَ الامام.
تنها امام علیه‏السلام است که مى‏تواند حدود الهى را عفو کند، ولى در مواردى که حدود جنبه حق الناسى دارند ـ مانند حد قذف و حد سرقت ـ دیگران نیز مى‏توانند عفو کنند.
از متون فقهى نیز چنین بر مى‏آید که والى در حدودى که تنها داراى جنبه حق الهى است، اختیار دارد که بزهکار را عفو و یا مجازات را اجرا کند. شیخ صدوق رحمه‏الله در المقنع مى‏فرماید:
امام علیه‏السلام در مورد هر گناهى که بین بنده و خداست مى‏تواند بزهکار را عفو کند. و شیخ مفید رحمه‏الله در المقنعه جواز امام براى عفو زناکار را مشروط به توبه او مى‏داند و مى‏فرماید:
هرگاه زناکار توبه کند، حتى اگر توبه او پس از اقامه بیّنه باشد، امام علیه‏السلام مختار است که او را عفو کند یا به کیفر رساند.
از نظر این فقیه بزرگوار، مصلحتى که والى با استناد به آن مى‏تواند از اجراى کیفر چشم‏پوشى کند، ممکن است مصلحتى باشد که به بزهکار مربوط شود و یا به مصلحت عموم مسلمانان باشد. از دیگر مواردى که نفوذ حکم حاکم و ولى فقیه را در اجراى حدود مى‏رساند، اختیار وى در تشدید و تغلیظ مجازات است.
بند ششم- تفسیر موسع و مضیق حدودتفسیر در لغت به معنی بیان و کشف مقصود گوینده است.تفسیر در اصطلاح قانونی عبارت است از تعیین مدلول و دایره شمول مواد قانون مبهم یا مجمل، با توجه به مقصود قانونگذار در چارچوب اصول و مبانی نظام حقوق جامعه.
بر خلاف شاعران، ادیبان و سخنوران که به فراخور حال مستمعان،از استعمال الفاظ و عبارات روشن و اراده معنای حقیقی آنها روی بر میتابند و به مجاز و مبالغه و تلمیح و تشبیه و ابهام میگرایند؛ قانونگذاران که کارشان تأمین نظم و امنیت عمومی و تضمین حقوق و آزادیهای فردی است ناگزیر از به کار بردن الفاظ و عبارات روشن، جامع و نامتعارض و دوری جستن از نقص و ابهام و اجمالاند.با وجود ادعای تدوین کنندگان متن قانون و خشنودی و سرمستی آنان از عظمت، جامعیت و صراحت اثری که پدید آوردهاند، وجود ابهام، اجمال، نقص، سکوت و تعارض در قانون اجتناب ناپذیر است. به هیچ وجه نمیتوان ادعا کرد که تنظیم کنندگان متن قانون، اثری بی نیاز از تفسیر و توضیح پدید آوردهاند و به تمام پرسشهایی که در عمل برای دادرسان پیش میآید از پیش پاسخ گفتهاند.علاوه بر عدم احاطه قانونگذار بر تمامی مسایل، که منجر به سکوت او در موارد زیادی میشود؛ خصیصه کلی بودن قانون نیز سبب بروز ابهام، اجمال و تعارض در قانون شده است.برای حل چنین مشکلی، علمای حقوق و دادرسان، به تفسیر قانون دست میزنند. بدین جهت تفسیر قانون، تجلیگاه اوج دانش حقوقی دادرسان و حقوقدانان و نتیجه ممارست طولانی آنان در کار دشوار فهم قانون است و طبیعی است که دست یافتن به چنین مهمی، قبل از هر چیز، نیازمند روشی مضبوط و قانونمند میباشد.
یکی از قواعد مسلمه در حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به منظور حمایت از حقوق متهمان وضع شده است و نتیجه اجرای این قاعده منجر به تفسیر قانون به نفع متهم گردیده و یکی از موارد تفسیر قانون به نفع متهم، تفسیر مضیق از قانون است، تا دادرسان در برخی از موارد با تفسیر موسع از قانون در جرم انگاری متهم، نتوانند عملی را که قانون‌گذار مستقیماً جرم اعلام نکرده، جرم محسوب کنند و متهم را مجرم اعلام نموده سپس مجازات نمایند.
این اصل از نظر شرعی و فقهی نیز ریشه در «اصل برائت»، «قبح عقاب بلابیان» و «قاعده درء» دارد. و در حقیقت مدرک قانون‌گذار در تدوین این اصل، سه دلیل شرعی ذکر شده می‌باشد.
بنابراین با دقت بیشتر می‌توان گفت؛ اصل «تفسیر مضیّق »ریشه در اصل «تفسیر به نفع متهم» دارد و اصل اخیر نیز ریشه در قاعده «قانونى بودن جرم و مجازات» و قاعده قانونى بودن جرم و مجازات ریشه در «اصل برائت» و اصل برائت مبتنى بر قاعده «قبح عقاب بلا بیان» مى‌باشد.
جایگاه تفسیر قانون هنگام عارض شدن شک است که شک نیز در فرض مسئله در دو مقام قابل تصور است.
1. شک در اراده قانون‌گذار؛ بدین توضیح که گاهی قانون، به جهت ابهام یا اجمال از وضوح و صراحت لازم برخوردار نبوده، یا با قوانین دیگر در تعارض است که این امور سبب ایجاد ضرورت به تفسیر قوانین می‌شوند.
2. شک در اثبات جرم؛ یعنی دلیلی علیه متهم در دست نبوده، یا ادلۀ جرم ناکافی است، به گونه‌ای که نمی‌توان متهم را محکوم کرد.
هنگام شک در اراده قانون‌گذار، قاضی موظف است به تفسیر قانون از راه‌های معتبر قانونی بپردازد و تفسیر قانون به نفع متهم در این فرض معنا ندارد، اما هنگام شک در اثبات جرم، قاضی می‌تواند با تفسیر مضیق از قانون، فلان کار ارتکابی را که در قانون تصریح به جرم بودنش نشده، ولی ما شک در شامل شدن عنوان مجرمانه بر آن داریم از تحت عنوان مجرمانه خارج نماید و در نتیجه به استناد ماده 265 قانون آیین دادرسی‌کیفری حکم به برائت متهم صادر کند.
تفسیر مضیق یا ادبی در قوانین جزایی، بیشتر در قوانین ماهوی مورد توجه قرار می‌گیرد نه قوانین شکلی؛ زیرا در بیشتر موارد، قوانین شکلی تغییری در تعریف جرم، میزان مسئولیت کیفری مرتکب و در کمیت مجازات‏ها به وجود نمی‌آورند، بلکه ناظر به طرز رسیدگی، تعقیب جرم، صلاحیت دادگاه‏ها، طرق اعتراض به احکام و قرارها می‌باشند و در واقع حقی را برای متهم به وجود نمی‌آورند و حقی را هم از او زایل نمی‌کنند تا بخواهیم آن‌را تفسیر مضیق نماییم. البته اگر در مواردی تفسیر قوانین شکلی نیز به نفع متهم بیانجامد باید تفسیر مضیق شوند.
اصل تفسیر مضیّق در قوانین جزایی به منظور حفظ منافع متهم به وجود آمده است. و هرگاه تفسیر مضیّق بر خلاف منافع متهم باشد از آن عدول کرده و به تفسیر موسّع می‌پردازند. بنابراین هر تفسیر مضیقى به نفع متهم نخواهد بود و همچنین تفسیر به نفع متهم نیز همواره مضیّق نمی‌باشد؛ براى مثال، در قوانین اسلامى، مجازات مُمسک در قتل عمدى حبس ابد است. اگر در این‌که این حبس از نوع حد است یا تعزیر تردید به وجود آید و دادرس با حد تلقى کردن آن، در مقام ثبوت اتهام به قاعده دفع حدود به شبهات (قاعده درء) تمسک نماید و با اندک شبهه‌‌اى متهم را تبرئه نماید، مسلماً تفسیر به نفع متهم صورت گرفته است، هر چند این تفسیر مضیّق نمی‌باشد.
بنابراین به اصطلاح منطقی‌ها میان تفسیر مضیّق و تفسیر به نفع متهم رابطه عموم خصوص من وجه وجود دارد؛ یعنى گاهى تفسیر مضیّق بوده ولى به نفع متهم نمی‌باشد، و گاهى تفسیر به نفع متهم بوده ولى مضیّق نمی‌باشد، و گاهى تفسیر هم مضیّق بوده و هم به نفع متهم می‌باشد.
گفتار دوم-پیشینهاین موضوع در میان عقلای دنیا معمول است که مجاهدان جامعه برای نابود ساختن قدرت های ستم گر باید از روش «مخفی کاری» استفاده کرده و راز خود را پنهان نگه دارند تا گروه خود را بیهوده از دست ندهند. امام صادق فرمود: «التقیه ترس المؤمن و التقیه حرز المؤمن؛ تقیه، سپر و حصار حفاظتی مؤمن است.
برخی در باره تقیّه عمار اظهار داشتند که او از ایمان خارج شده است، ولی رسول اکرم (ص) فرمود: من عمار را خوب می شناسم؛ از فرق سر تا قدم، پر از ایمان است و ایمان با گوشت و پوستش آمیخته است.
البته گروهی بودند که از اول ایمان نیاوردند و چون قصد توطئه داشتند، به حسب ظاهر مسلمان می شدند و سپس از اسلام بر می گشتند و علیه آن تبلیغ می کردند. یک دسته هم به طمع مقام و جاه مسلمان شده بودند، اما به کفر برگشتند. قرآن هر دو گروه را افشا و رسوا ساخت: «و قالت طائفهٌ من اهل الکتاب آمِنوا بالذی انزل علی الذین آمَنوا وجهَ النهار و اکفروا آخره لعلّهم یرجعون؛ جمعی از اهل کتاب به یارانشان گفتند: شما در آغاز روز ایمان بیاورید و در پایان روز برگردید و کافر شوید تا شاید مسلمانان متزلزل شوند و از ایمانشان برگردند.
گروهی از منافقان هم برای ایجاد اختلال در حکومت اسلامی، در فرصت های مناسب همین شیوه را پیش گرفتند، ولی با افشای این توطئه، مسلمانان آنان را سرکوب کرده و مرتد اعلام گردیدند.
ر کلمات فقهای شیعه و اهل سنت آمده است که بدعت بر دو قسم است؛ بدعت حسنه و بدعت سیئه.الف) اگر بدعت را به معنای لغوی بگیرییم، یعنی کار نو و کار بی‌سابقه و به شریعت هم نسبت ندهیم این دو گونه است بدون این که به شرع نسبت دهیم؛ گاهی به ضرر انسان است به آن «بدعت سیئه» می‌گوییم مانند بمب های اتمی، وسایل جنگی کشتار جمعی و گاهی به نفع انسان است که آن را «بدعت حسنه» می‌نامیم مانند دستگاه‌های تهویه که در زمان ما درست کرده‌اند که بشر را تا حدی از گرما حفظ می‌کنند.ب) اگر بدعت را از نظر شریعت در نظر بگیریم بدعت فقط یک قسم است یعنی بدعت حسنه نداریم، بلکه تمام بدعت‌ها سیئه و گناهان کبیره‌ای هستند که در حد شرک‌اند. مثلاً صلاه تراویح از نظر برخی از خلفاء گفته اند بدعت حسنه است. در حالی که اگر صلاه تراویح را امر شریعت بدانیم که ریشه در دین و سنت دارد، دیگر بدعت نیست بلکه« سنت »است اما اگر صلاه تراویح ، ریشه در شریعت نداشته باشد،بدعت حسنه نیست بلکه بدعث سیئه است.
حکم شخصی که با حیوان مقاربت کند و همچنین حکم حیوان وطی شده بدین شرح است: [مسأله 2631] خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ مکروه است و اگر کسی با آنها وطی کند، یعنی نزدیکی نماید حرام می‏شوند و باید آنها را از شهر بیرون ببرند و در جای دیگر بفروشندو باید قیمت آن را به عنوان غرامت به صاحب آنها بپردازند .
(خوئی)، (گلپایگانی)، (تبریزی)، (صافی)، (نوری): خود و نسلشان حرام می‏شوند و بول و سرگین آنها نجس می‏شود و باید آنها را از شهر بیرون ببرند و در جای دیگر بفروشند و بر وطی کننده لازم است قیمتش را به صاحبش بدهد. 
(سیستانی): گوشت آنها حرام می‏شود، و همچنین شیر آنها و نسل بعد از وطی آنها بنا بر احتیاط واجب، و بول و سرگین آنها نجس می‏شود و باید آنها را از شهر بیرون ببرند و در جای دیگر بفروشند و بر واطی اگر صاحبش نباشد، لازم است قیمتش را به صاحبش بدهد و پو لی که از فروشش بدست می‏آید برای واطی است. حرام نمی‏شوند، ولی باید آنها را از شهر بیرون ببرند و در جای دیگری که وضعیت این حیوان را نمی‏دانند، بفروشند. با عمل زشت وطی، حیوان از ملک مالکش خارج نمی‏شود، بلکه نزدیکی کننده که مالک حیوان نیست، باید هر مقداری که در اثر بیرون بردن و فروختن این حیوان به مالک ضرر زده است، جبران نماید. اگر با گاو و گوسفند و شتر نزدیکی کنند، بول و سرگین آنها نجس می‏شود و آشامیدن شیر آنها هم حرام است و باید بدون آن که تأخیر بیفتد آن حیوان را بکشند و بسوزانند و کسی که با آن وطی کرده پول آن را به صاحبش بدهد بلکه اگر به بهیمه دیگری هم نزدیکی کند، شیر آن حرام می‏شود. 
اما راه حل این کار فقط توبه است و کسی که توبه کند مسلما خداوند او را می بخشد، در اینجا مطالبی را در مورد توبه خدمتتان عرض می کنیم: همان طور که از آیات قرآن استفاده میشود: «یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَی اللَّهِ تَوْبَهً نَصُوحاً عَسی‏ رَبُّکُمْ أَنْ یکَفِّرَ عَنْکُمْ سَیئاتِکُمْ وَ یدْخِلَکُمْ جَنَّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ....» ای کسانی که ایمان آورده‏اید بازگشت نمائید بسوی خدا و توبه کنید توبه خالص شاید پروردگار شما بپوشاند گناهان شما را و داخل گرداند شما را در بهشتهایی که از زیر درختهای آن نهرها جریان دارد در آن روزی که خداوند خجل نکند پیمبر و آن کسانی را که ایمان آورده‏اند و نور آنها از جلو آنان و از طرف راستشان میرود و مؤمنین گویند پروردگار ما تمام کن نور ما را (و ما را بکمال برسان) و ما را بیامرز (از ظلمت گناه پاک گردان) زیرا که تو بر هر چیزی توانایی.
توبه دری از درهای رحمت الهی است که خداوند مهربان آن را بر روی همه گناه کاران گشوده است و آنان را دعوت کرده تا از این در به دریای بی کران رحمتش وارد شوند.بنا براین نخستین گام برای نجات از گناه، توبه است، اما توبه‏ای که از هر نظر خالص باشد، توبه‏ای که محرک آن فرمان خدا و ترس از گناه باشد نه وحشت از آثار اجتماعی و دنیوی گناه. توبه‏ای که برای همیشه انسان را از معصیت جدا کند و بازگشت به گناه در آن نباشد. 
حقیقت" توبه" ندامت و پشیمانی از گناه است که لازمه آن تصمیم بر ترک در آینده است، و اگر کاری بوده که قابل جبران است در صدد جبران برآید. گفتن استغفار نیز بیانگر همین معنی است، و به این ترتیب ارکان توبه را می‏توان در پنج چیز خلاصه کرد:" ترک گناه- ندامت-تصمیم بر ترک در آینده- جبران گذشته- استغفار. حداقل توبه استغفار به زبان، و اراده بر عدم بازگشت به گناه، در بقیه زندگی و جبران حقوق الناس، یا وظایف ترک شده الهی است.
چنانکه اشاره گردید در خصوص دایره شمول اصل 167 ق.ا. برخی بر این عقیده اند که اصل مذکور اساسا ناظر به دعاوی مدنی است و نه کیفری. در این مبحث به طرح این دیدگاه پرداخته و سپس نکاتی را در نقد آن ارائه خواهیم نمود.
بنداول:عدم شمول اصل۱۶۷نسبت به دعاوی کیفریبر مبنای این نظریه، اصل 167 ق.ا. مطلقا شامل دعاوی کیفری نیست بلکه اختصاص به دعاوی مدنی دارد. و اصل 36 ق.ا. و سایر اصولی که دلالت بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها دارد، موجب تخصیص عموم اصل 167 گردیده است؛ اگر چه برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، می توان در یک دعوای کیفری به این اصل استناد نمود.
برخی از طرفداران این نظریه چنین استدلال نموده اند که:
اول :اصل اساسی الزام به رسیدگی، صرفا دعاوی مدنی را شامل می شود و در دعاوی کیفری بر اساس اصل سی و ششم «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»...زیرا عقاب بلا بیان قبیح است. البته قبح عقاب بلا بیان، یک قاعده فقهی است و ظاهرا چنین استنباط می شود که منظور بیان مجازاتهایی باشد که شارع اسلام مقرر داشته و یا فقهای اسلام در مقام استنباط و صدور فتوی مجازاتهایی را بیان کرده اند که قاضی به هنگام رسیدگی و صدور حکم، مجاز و در مواردی موظف به استناد به آنهاست. اما باید توجه داشت که قانونگذار اساسی با فرض مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی [طبق اصل چهارم قانون اساسی] در اصل سی و ششم فوق الذکر تأکید بر مجازات قانونی دارد. در غیر این صورت چه بسا در «منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی معتبر» با یکدیگر متغایر باشند و قضات در موارد مشابه به فتاوی متفاوت مراجعه کنند. و در نتیجه مبادرت به صدور احکام جزائی نامشابه یا نابرابر بنمایند. بنابر این حاکمیت قانون اساسی و مصلحت نظام، اقتضا می کند که قضات در دعاوی جزایی چنانچه قانونگذار نسبت به مجازات یک عمل ارتکابی ساکت باشد مطلقا از اعمال مجازات خودداری نمایند»
دوم : مخالفت اصل 167 با اصل قانونی بودن
اصل 36 قانون اساسی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پذیرفته است و اگر اصل 167 ق.ا. شامل دعاوی کیفری هم باشد، لازمه اش مخالفت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که زیربنای فقهی اصل قانونی بودن جرم و مجازات همان قاعده قبح عقاب بلا بیان است. بسیاری دیگر از حقوقدانان نیز عمده ترین دلیل مخالفت خود را در مورد شمول اصل 167 نسبت به دعاوی کیفری، مخالفت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها (اصل 36 ق.ا.) عنوان نموده اند.
برخی در مورد این اشکال اساسی که از دیدگاه فقهی، مقصود از اصل 36 (که بیانگر اصل قانونی بودن و قاعده قبح عقاب بلا بیان است)، صرفا بیان مجازاتهایی است که شارع اسلام مقرر داشته و یا فقهای اسلام در مقام استنباط و صدور فتوا مجازاتهایی را بیان نموده اند، (در نتیجه میان اصل 36 و شمول اصل 167 نسبت به دعاوی کیفری هیچ گونه تنافی وجود ندارد.)، چنین پاسخ داده است:
اصل چهار قانون اساسی دلالت دارد بر این که قانونگذار اساسی فرض را بر مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی نهاده است؛ لذا احتیاجی به رجوع به خارج از چارچوب قانون نیست و تمامی جرایم شرعی باید در قانون مدون تعریف و تعیین گردد تا قابلیت اجرا داشته باشد.
یکی از حقوقدانان در این رابطه چنین اظهار می دارد:
«همانطور که اصل 4 ق.ا. تأکید کرده است، قرآن و سنت و منابع فقهی، باید منبع مورد رجوع قانونگذار در تدوین قانون باشد، نه منبع مورد رجوع قاضی. آنها در عرض قانون نیستند؛ بلکه پایه و زیربنای قانون مدون هستند که صلاحیت مراجعه به آنها در اختیار قانونگذار است نه قاضی. به بیان دیگر والی یا رهبر جامعه مسلمین است که صلاحیت اجرای حدود و تعزیرات اسلامی را دارد؛ (التعزیر بید الوالی) و قضات مأذون در حدود اذن او که از طریق قوه مقننه اعلام می گردد، حق رسیدگی به امور کیفری را دارند...لذا در شرایط فعلی که به دلیل فقدان قضات واجد شرایط احکام اولی، قضات مأذون از جانب ولی امر متصدی سمت قضا هستند، برای تعیین عناوین مجرمانه و اجرای مجازاتهای اسلامی و تعیین حدود صلاحیت محاکم و آیین دادرسی، با وجود ولی امر که متولی امر حکومت است، نوبت به متولّیان قوه قضائیه که منصوب ولی امر هستند نمی رسد»
بنابراین، مخالفت برخی حقوقدانان با شمول اصل 167 نسبت به دعاوی کیفری، نه به جهت مخالفت با فقه و حقوق اسلام، بلکه به این دلیل است که از روح قانون اساسی چنین استنباط می شود که در صدد مدوّن نمودن احکام شرع از طریق قوه مقننه تحت نظارت ولی امر (به عنوان هماهنگ کننده قوای سه گانه) بوده است، نه اعطای اختیار قانونگذاری به قضاتی که بسیاری از آنان فاقد شرایط قضا به معنای اسلامی آن هستند.
سوم : صدور احکام نامشابه و لزوم تشتّت آرای قضایی
شمول اصل 167 نسبت به دعاوی کیفری با توجه به اختلاف نظر فقها در فتوا، مستلزم صدور آرای نامشابه یا نابرابر و بر خلاف مقتضای حاکمیت قانون اساسی و مصلحت نظام است.
تشتّت آرا و صدور احکام نامشابه، در امور کیفری (طبق اصل 167)، از دیدگاه اقتصادی نیز به مصلحت نظام نیست؛ زیرا از نظر توسعه اقتصادی، کمتر کسی حاضر به سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی و اساسی خواهد بود.
چهارم: منافات اصل 167 با اختیار شورای نگهبان در تطبیق قوانین
برخی نیز این گونه استدلال نموده اند که اصل 167 ق.ا. با اختیار شورای نگهبان در تطبیق قوانین که بر اساس اصل 4، 94 و 96 قانون اساسی به آنان واگذار گردیده است، منافات دارد؛ زیرا شورای نگهبان معتقد است، در خصوص تمامی قوانین باید نظر اجتهادی خود را بیان نماید. بنابراین، چگونه می توان به قاضی اختیار وضع قانون بر اساس اصل 167 و در نتیجه تطبیق آن با شرع را اعطا نمود، در حالی که این اختیار در انحصار شورای نگهبان بوده و قابل واگذاری به غیر نیست.
پنجم : اولویت مستفاد از ماده 29 ق.ت.د.ک.
برخی از حقوقدانان در تأیید عدم شمول اصل 167 نسبت به دعاوی کیفری چنین استدلال نموده اند که بر اساس تبصره ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2، «در صورتی که قاضی، مجتهد جامع الشرایط باشد و فتوای فقهی او مخالف قانون مدون باشد پرونده جهت رسیدگی به قاضی دیگر محول می شود.»
«با توجه به تبصره مذکور اگر قاضی مجتهد جامع الشرایط نتواند بر اساس فتوای خود حکم دهد، قاضی مأذون به طریق اولی نمی تواند بر اساس نظر استنباطی خود از منابع فقهی حکم صادر کند. از طرف دیگر تشخیص منابع فقهی معتبر و فتاوی مشهور کار ساده ای نیست که به قاضی مأذون واگذار شود»
با توجه به دلایل مزبور، طرفداران این دیدگاه، چنین استنتاج نموده اند که عموم اصل 167 ق.ا. توسط اصل 36 مورد تخصیص واقع گردیده و اصل 36 حاکم بر اصل 167 است.
پیروان این نظریه پس از حل تعارض اصل 167 با اصل 36 ق.ا.؛ در خصوص قوانین عادی که صراحتا اصل 167 را شامل قوانین کیفری دانسته است، مانند ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و ماده 289 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 61، موضع واحدی ارائه ننموده اند. برخی بر این عقیده اند که موادی همچون ماده 289 قانون مزبور که خواسته است مفاد اصل 167 را در امور کیفری نیز اجرا کند، به دلیل مخالفت با قانون اساسی اجرای آن معلق می ماند. و در نتیجه راه صحیح را در این دانسته اند که رویه قضایی کوشش کند تا با الهام گرفتن از اندیشه های فقیهان، راه حل مورد انتخاب را به متن یا مفهوم یا روح قوانین نسبت دهد و گریبان از معرکه بکشد که طبیعتا این راه برای قاضی دشوارتر است ولی در عوض استقلال و آزادی او محفوظ خواهد بود.
امّا پذیرش نظریه تعلیق قوانین عادی مزبور و امثال آن، متوقف بر قبول نظریه نظارت قضایی دادگاهها بر قانون اساسی است که مورد پذیرش همه حقوقدانان نبوده و از مسائل اختلافی است.
علاوه بر آن، طرح این نظریه که اندیشه فقیهان وسیله ای برای نسبت دادن راه حل مورد انتخاب به مفهوم یا روح قوانین قرار گیرد، با سخن همین دسته از حقوقدانان که معتقدند استناد به منابع و فتاوی معتبر، قبل از مرحله استناد به روح قانون است، سازگار به نظر نمی رسد. زیرا این عده از حقوقدانان معتقدند که:
«در تجزیه ناپذیری روح و عبارت قانون در جهان واقعیت نباید تردید کرد و از آن، نتیجه گرفت که دادرس، همینکه مقصود را در واژه ها و عبارت قانون نیابد، به جای تلاش در فهم روح قانون و یاری گرفتن از آن، باید به منابع معتبر و فتاوی اسلامی رجوع کند»
با وجود چنین اعتقادی چگونه می توان اندیشه فقیهان را کاشف از روح قانون و در عرض آن دانست؟ (اگر چه این نظریه که اندیشه فقیهان از طریق مراجعه به منابع و فتاوی معتبر، عاملی در کشف روح قانون است، فی نفسه دیدگاه صحیحی به نظر می رسد.)

bew180

1-8) قلمرو تحقیق
یک تحقیق علمی باید دارای حدود و شمول تا حد امکان مشخصی باشد ، زیرا تعیین حدود منطقی و صحیح به دقت علمی و ارزش علمی پژوهش خواهد افزود . این محدوده مشخص می نماید که پژوهشگر از لحاظ موضوعی ، مکانی و زمانی تحقیق را به چه نحو اجام داده است و تا چه حد توانسته متغیرهای مربوطه را در کنترل داشته باشد . بنابر این مطالب مذکور قلمرو تحقیق حاضر را می توان از سه نظر مورد توجه قرار داد :
الف) قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی پژوهش حاضر در حوزه علم مدیریت بازاریابی بوده و بررسی های انجام شده حول محور شیوه های مدیریت زنجیره تأمین هم از طریق ارتباط مستقیم و هم با استفاده از یک متغیّر میانجی با عنوان مزیّت رقابتی بر عملکرد سازمانی شرکتهای تولیدی قطعات خودروئی می باشد .
ب) قلمرو مکانی
جامعه آماری این پژوهش تمامی شرکتهای تولیدی قطعات خودروئی هستند که دارای گرید ارتقاء یافته شرکتهای خودروسازدر کل کشورمی باشند .
ج) قلمرو زمانی
قلمرو زمانی مورد بررسی زمستان 1391 و بهار و تابستان 1392 می باشد .
فصل دوم

مروری بر ادبیات تحقیق
بخش اول : عملکرد
بخش دوم : مبانی و مفاهیم مدیریّت زنجیره تآمین
بخش سوم : مبانی و مفاهیم مزیّت رقابتی
بخش چهارم : پیشینه تحقیق
بخش اول

عملکرد
2-1-1)مقدمه
مسیر توسعه و تکامل سازمانها با تکامل خواسته ها ، نیازها ، علایق و آمال بشر همراه است . اگرچه سازمانها در طول زمان ایفاء کننده نقش ها و ماموریت های مختلفی بوده اند اما در دوره معاصر کارکرد آنها بسیار گسترده شده و انتظاراتی که از ایشان میرود به طور مداوم در حال ازدیاد است . توفیق در پاسخگوئی به این انتظارات نیازمند ایجاد ارتباطی تنگاتنگ ، مستمر و موثر بین فرایندهای سازمانی و انتظارات ذکر شده می باشد . همچنین در دنیای رقابتی امروز سازمانها در هر محیطی که فعالیت نمایند دائما" نیازمند بهبود عملکرد بوده و باید تمام تلاش خود را در جهت دستیابی به تعالی عملکرد به کار گیرند ، لذا اهمیت پرداختن به عملکرد از سوی مدیریت به عنوان یک وظیفه اساسی مطرح است . سازمانها به چند دلیل از ارکان ضروری زندگی انسانها محسوب می شوند ، آنها به جامعه خدمت می کنند ، جریانی از دانش و آگاهی را ارائه می کنند که می تواند زمینه ساز توسعه فردی و رشد و سعادت بشر گردد . امروزه توجه فزاینده ای به ابعاد مختلف سازمانها از جمله فرایند ، سیستم ها و به ویژه آنچه سازمانها بدان دست می یابند (عملکرد) میشود . عملکرد را انجام دادن کاری با قصد و نیت قبلی معرفی کرده اند ، عملکرد نتیجه یک عمل خاص می باشد . می توان گفت یکی از موضوعات اصلی در تجزیه و تحلیل های سازمانی ، عملکرد است و بهبود آن نیز مستلزم اندازه گیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نیست .
در این فصل پس از تشریح مفهوم و ابعاد عملکرد چند نمونه از مدلهای سنجش عملکرد ارائه میشود و در خصوص چگونگی طراحی سیستم ارزیابی عملکرد صحبت خواهد شد و در نهایت هم به تعریف و تشریح و نحوه سنجش آن خواهیم پرداخت . پس از آن در بخش بعدی این فصل زنجیره تامین و مدیریت بر آن تعریف و تشریح شده و سپس مزیت رقابتی و تاثیر آن برعملکرد سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد .
2-1-2) تشریح مفهوم عملکرد
متغیّر وابسته در این پژوهش عملکرد سازمانی است. عملکرد سازمانی یکی از مهم ترین سازه های مورد بحث در پژوهشهای مدیریتی است و بدون شک مهمترین معیار سنجش موفقیت در شرکت های تجاری به حساب می آید. ولی به طور کلی در خصوص این که متغیرها و شاخصهای عملکرد سازمانی کدامند، هنوز توافق نظر کاملی در بین صاحب نظران وجود ندارد.
در ضرورت و تشریح و تعریف مفهوم واژه عملکرد آنچه حائز اهمیت است این است که تنها با تعریف و تشریح عملکرد است که می توان آن را ارزیابی یا مدیریت نمود . هولتون و بتنز خاطر نشان کرده اند که عملکرد یک ساختار چند بعدی است که ارزیابی آن بسته به انواع آن مختلف است ، ایشان همچنین به این موضوع که هدف ، ارزیابی نتایج عملکرد است یا رفتار ، اشاره می نمایند . در خصوص چیستی عملکرد نگرش های متفاوتی وجود دارد . از نظر فردی ، عملکرد سابقه موفقیتهای یک فرد است . کین معتقد است که عملکرد چیزی است که فرد به جای می گذارد و جدای از هدف است .
برنادین و همکارانش معتقدند که عملکرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود ، چون نتایج قوی ترین رابطه با اهداف استراتژیک سازمان ، رضایت مشتری و نقش های اقتصادی دارد . در فرهنگ لغت آکسفورد عملکرد بصورت انجام ، اجرا ، تکمیل ، انجام کار سفارش یا تعهد شده تعریف شده است . این تعریف به خروجیها و نتایج برمیگردد و در عین حال عنوان عملکرد در مورد انجام کار نیز نتایج حاصله از ان می باشد . بروم راچ معتقد است که عملکرد هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج است . رفتارها از فرد اجرا کننده ناشی میشوند و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می کنند . رفتارها فقط ابزارهائی برای نتایج نیستند ، بلکه به نوعی خود نتیجه به حساب می آیند و می توان جدای از نتایج در مورد آنها قضاوت کرد . این تعریف از عملکرد منجر به این نتیجه گیری میشود که همگام مدیریت عملکرد ، گروهها و افراد هم ورودی ها (رفتارها) و هم خروجی ها(نتایج) باید در نظر گرفته شود . هارتل این مدل را مدل ترکیبی مدیریت عملکرد می نامد . این مدل سطوح توانائی یا شایستگی و موفقیتها را همانند هدف گذاری و بازبینی اهداف پوشش می دهد (آرمسترانگ ،1385،ص3-4).
2-1-3)ارزیابی و سنجش عملکرد
ارزیابی عملکرد فرایندیست که به سنجش و اندازه گیری ، ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره ای معین می پردازد(رحیمی، 1385، ص 33) . ارزیابی عملکرد عبارتست از اندازه گیری عملکرد از طریق مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب یا ایده آل بر اساس شاخص های از پیش تعیین شده که خود واجد ویژگی های معین باشد . به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرایند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخص های معین و در دوره زمانی معین با هدف بازنگری ، اصلاح و بهبود مستمر آن می باشد(تولائی،1386،ص11).
در این راستا نیلی و همکارانش اندازه گیری عملکرد را به عنوان فرایند کمی سازی فعالیت تشریح می کنند . در این تعریف اندازه گیری ، فرایند کمی سازی است و فعالیت با عملکرد مرتبط است . یکی از نیازهای هر سیستم ارزیابی عملکرد وجود یک زمینه شفاف بین شاخصهای عملکرد در سطوح سلسله مراتبی مختلف سازمان است به گونه ای که هریک از واحدها در جهت رسیدن به اهداف یکسان تلاش کنند . اجرای موثر برنامه ها و ارزیابی عملکرد در هر سازمانی ضروری است . عملکرد سازمان مقصود شیوه ای است که سازمان بتواند کارها یا وظایف خود را به نحو عالی انجام دهد (روستا ، 1383،ص25).
پیچیدگی محیط در عرصه رقابتی سبک و کارو افزایش انتظارات مشتریان ، ضرورت آگاهی از نقاط ضعف و قوت سازمان و بهبود مستمر بهره وری را بیش از پیش اشکار نموده است . از این رو یکی از دغدغه های اساسی سازمان های امروز دستیابی به یک شیوه ارزیابی عملکرد جامع قابل انعطاف پذیر و اعتماد است تا با توسل بر آن ، اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش به دست آورند و با نگاه به آینده از خطاهای گذشته درس بگیرند (Lord Kelvin,1999).
ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق میشود که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به اهداف به شیوه ای اقتصادی توام با کارائی و اثربخشی صورت میگیرد .به طوری که ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولا" اثربخشی فعالیتها است . منظور از اثربخشی ، میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیتها و عملیات است . به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرایند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب دانست ( عفتی داریانی و دیگران، 1386،ص5).
ادوارد دمینگ بر این امر تاکید دارد که کلید فرایندهای کسب و کار می بایست بخشی از سیستم ارزیابی همراه با چرخه بازخور باشند . ژاک فتیزانز بر این باور است که ارزیابی هر فرایند کاری ، امری ضروری است
در دیدگاه سنتی مهمترین هدف ارزیابی ، قضاوت و ارزیابی عملکرد مورد نظر می باشد . در حالی که در دیدگاه مدرن ، فلسفه ارزیابی بر رشد ، توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمرکز شده است . سایر تفاوتهای این دو دیدگاه را می توان به صورت زیر بیان نمود(عفتی داریانی و دیگران، 1386،ص10-11):
نقش ارزیابی کننده : در دیدگاه سنتی ، ارزیابی کننده قضاوت و ارزیابی کرده و نقش قاضی را ایفا می کند اما در دیدگاه نوین ، ارزیابی کننده هادی و مشورت دهنده است .
دوره ارزیابی : در دیدگاه سنتی تمرکز بر عملکرد گذشته قرار گرفته است ولی در دیدگاه مدرن تمرکز به دیدگاه آینده و بهبود امور می باشد .
هدف : در دیدگاه سنتی هدف کنترل ارزیابی شونده مچگیری است و اعمال سبک دستوری و محاکمه ای از ویژگیهای بارز آن به شمار می آید ، در حالی که در دیدگاه مدرن هدف ، آموزش ، رشد و بهبود افراد و سازمان است .
به نظر میرسد ارزیابی دستگاهها و کارکنان بر اساس نگرش نوین در مقایسه با نگرش سنتی از تفاوتهای اساسی در ابعد مختلف برخوردار است . پیامد وجود نظام ارزیابی مبتنی بر دیدگاه نوین ، بهبود رضایت ، ارتقاء سطح کارکرد و نهایتا" اثربخشی فعالیتهای سازمان خواهد بود(عفتی داریانی و دیگران، 1386،ص12).
2-1-4) فرایند ارزیابی عملکرد
مسئله ارزیابی عملکرد سالیان متمادی است که محققان و کاربران را به چالش واداشته است ، سازمانهای تجاری در گذشته تنها از شاخص های مالی به عنوان ابزار ارزیابی عملکرد استفاده میکردند تا اینکه کاپلان و نورتن در اوایل دهه 1980 سیستم های حسابداری مدیریت را برای ارزیابی عملکرد سازمانها نمایان ساختند ،که این ناکارائی ناشی از افزایش پیچیدگی سازمانها ، پویائی محیط و پیچیدگی بازار بود(Kaplan&Norton,1992,pp9-71). استفاده از سیستم های ارزیابی عملکرد که تنها بر شاخص های مالی متکی هستند می تواند موجب بروز مشکلاتی برای سازمان شود (Ghalayini,Noblea&Crowe,1997) . نواقص و کمبودهای سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد به انقلابی در مدیریت عملکرد منجر شد به طوری که محققان و کاربران به سمت خلق سیستمهای نوین ارزیابی عملکرد حرکت کردند تا اهداف و محیط فعلی را مورد توجه قرار دهند ، بدین ترتیب فرایندهای ارزیابی متعدد برای استفاده سازمانهای مختلف ایجاد گردید . بهبود مستمر عملکرد سازمانها ، نیروی عظیم هم افزائی ایجاد می کند که این نیروها می توانند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصتهای تعالی سازمانی شود . دولتها ، سازمانها و موسسات تلاش جلوبرنده ای را در این مورد اعمال می کنند . بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسائی چالشهای پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاستهای تعیین شده و شناسائی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند ، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد . تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست ، هرفرایندی شامل مجموعه ای از فعالیتها و اقدامات با توالی و ترتیب خاص ، منطقی و هدفدار می باشد. در فرایند ارزیابی عملکرد نیز هر مدل و الگوئی که انتخاب شود رعایت نظم و توالی و فعالیتهای ذیل در آن ضروری می باشد (رحیمی،1385،ص 41-42).
تدوین شاخص ها و ابعاد و محورهای مربوطه و تعین واحد سنجش انها .
تعیین وزن شاخصها به لحاظ اهمیت آنها و سقف امتیازات مربوطه .
استاندارد گذاری و تعیین وضعیت مطلوب هر شاخص .
سنجش و اندازه گیری از طریق مقایسه عملکرد واقعی پایان دوره ارزیابی با استاندارد مطلوب از قبل تعیین شده
هر تلاشی که به منظور دستیابی به موفقیت صورت میگیرد باید دارای چهارچوبی باشد و بهبود عملکرد سازمانی باید بر آگاهی فرایندی باشد که چرخه عملکرد نامیده می شود ، بنابراین برنامه بهبود عملکرد سازمانی باید از اندازه گیری عملکرد و بعد ارزیابی عملکرد شروع نماید .
اندازه گیری عملکرد

بهبود
عملکرد

ارزیابی عملکرد

برنامه ریزی بهبود عملکرد

شکل 2-1) چرخه عملکرد (الهی ،1378، ص 53)
2-1-5) مدلهای سنجش و ارزیابی عملکرد
موفقیت استراتژی های هر شرکت در عملکرد آن شرکت منعکس می گردد ، عملکرد یک شرکت میزان موفقیت یک شرکت در خلق ارزش برای قسمتهای مختلف بازار است . در نهایت عملکرد شرکت بر اساس دستیابی به اهداف کسب و کار از طریق واحدهای مختلف شرکت تعیین می شود ، شرکتهای با عملکرد مطلوب ارزش را در طول زمان خلق می نمایند . این امر در شرکتهای با عملکرد نامطلوب صورت نمی گیرد . قسمتهای مختلف بازار به دنبال ارزش های مختلفی هستند . بنابراین ، خلق ارزش و عملکرد شرکت تنها از منظر قسمتهای مختلف بازار قابل ارزیابی است . عوامل کلیدی ارزش افزائی از منظر عملکرد شرکت عبارتند از 1) مشتریان 2) تامین کنندگان 3) مالکان و اعتبار دهندگان . سه گروه ذکر شده مبادلاتی را از طریق بازار با شرکت انجام می دهند ، بدین ترتیب که مشتریان کالا و خدمات را در بازار خریداری می نمایند . تامین کنندگان محصولات و خدمات را از طریق بازارهای عامل به شرکت می فروشند و نیز مالکان و اعتبار دهندگان سهام شرکت یا اسناد بدهی را از طریق بازارهای مالی به فروش میرسانند(سایمونز، 1385، ص 249-250).
شاید بتوان دلایل وجود مدلهای متفاوت برای ارزیابی عملکرد را به این صورت عنوان نمود که تمامی آنها به نحوی ایجاد ارزش می کنند و هر کدام ازدیدگاه خاصی به عملکرد می نگرند . این روش به مدیران کمک می کنند تا بتوانند به بهبود عملکرد سازمان کمک کنند . به همین دلیل مدلهای مختلفی جهت ارزیابی عملکرد طراحی شده است که به شرح زیر می باشد :
سیستم اندازه گیری عملکرد AMBITE
فرایند الگو سازی
سیستم اندازه گیری عملکرد ECOGRAI
الگوی کارت امتیازی متوازن (BSC)
مدل مالکوم بالدریج(MB)
محققین مختلف برای سنجش عملکرد از مولفه های متفاوتی استفاده نموده اند و هیچ رویه ثابت یا مشابهی در این زمینه دیده نمیشود و رویه معمول به این است که در ابتدا چند مولفه در ارتباط با عملکرد انتخاب شده و سپس به روش عینی یا ذهنی و تحت یک سئوال هریک از مولفه ها را می سنجند(بختیاری ، 1386،ص38).
یک معیار عینی می تواند به صورت مستقل ارزیابی و تائید شود . در مقابل معیارهای ذهنی را نمیتوان بصورت مستقل ارزیابی نمود و در واقع بر قضاوت فرد فرد انسانها متکی هستند . یک معیار کامل تمامی جنبه های موفقیت را در بر می گیرد(سایمونز،1385، ص33-34).
بنابراین می توان گفت اگرچه عملکرد می تواند معانی متفاوتی داشته باشد اما بطور عمده از 2 دیدگاه می توان به آن نگریست : نخست مفهوم ذهنی که در وحله اول مرتبط است با عملکرد شرکتها نسبت به رقبای آنها ، دوم مفهوم عینی است که بر پایه اندازه گیری مطلق عملکرد است (Sin,2005,P564-565) .
در گذشته عمدتا" شاخص های مالی مستقیما" از سازمانها یا از منابع ثانویه به دست می آمدند . بعدها به قضاوت داورانه پاسخگویان داخلی و خارجی سازمان گرایش پیدا شد . آنها اغلب هر دو شاخص مالی ، عملیاتی و تجاری را تحت پوشش قرار می دادند . در برخی از مطالعات نوعی سازگاری قوی بین معیارهای عینی و ذهنی یافت شد اما برخی دیگر از مطالعات تفاوتهائی را بین این دو رویکرد تشخیص دادند، معیارهای عینی عملکرد به سختی حاصل می شوند و یا این که پایائی کافی ندارند (Gonzalaes&Benito,2005,P802) . شاخص های عینی عملکرد سازمانی، شاخص هایی است که به صورت کاملاً واقعی و براساس داده های عینی اندازه گیری می شود. از جمله شاخص های عینی عملکرد سازمانی می توان به شاخص های سودآوری نظیر بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه گذاری، و سود هر سهم بازده سهام، اشاره کرد(ابزری و دیگران ،1388).
رویکرد ذهنی اندازه گیری ابعاد عملکرد از قبیل ارزش نام تجاری یا رضایت مشتری را تسهیل می کند . اندازه گیری ذهنی همچنین تجزیه و تحلیل مقطعی داده های مربوط به بخشها و بازارها را تسهیل مینماید(Gonzalaes&Benito,2005,P802) .
شاخص های ذهنی عملکرد سازمانی بیشترشاخص هایی را شامل می شود که برمبنای قضاوت گروه های ذینفع سازمان شکل می گیرد. از جمله این شاخص ها می توان به رضایت مندی مشتری، رضایت مندی کارکنان، موفقیت در ارائه محصولات جدید و غیره اشاره کرد(ابزری و دیگران ،1388).
به دلیل انکه عملکرد می تواند در مقایسه با اهداف شرکت یا اهداف رقبایش قابل اندازه گیری شود . ارزیابی ذهنی همچنین باعث میشود که اثرات آهسته و ویژه ی استراتژی سازمان در نظر گرفته شوند . این امر موجب میگردد که دریابیم عملکرد ذهنی نسبت به عملکرد عینی معیار مناسبتری برای سنجش عملکرد است .(Gonzalaes&Benito,2005,P802) .
پژوهشگران در مطالعات مربوط به عملکرد ، مولفه های مختلفی را برای سنجش آن بکار برده اند . معدودی از پژوهشگران مولفه هائی از عملکرد که با یکدیگر مرتبط هستند را در گروههائی جای داد ه و آنها را نام گذاری کرده اند . به عنوان مثال پلهام مولفه های عملکرد را در سه دسته جای داده است (بختیاری ، 1385،ص38)
شامل مولفه های کیفیت محصول ، موفقیت محصول جدید ، نرخ حفظ مشتری .
رشد/ سهم : شامل مولفه های سطح فروش ، نرخ رشد فروش ، سهم بازار .
سودآوری : شامل مولفه های نرخ بازده ویژه (ROE)، نرخ بازگشت سرمایه ، حاشیه سود ناویژه .
چیکوان نیز مولفه های عملکرد را در 2 دسته قرار داده که عبارتند از (بختیاری،1385،ص38):
عملکرد بازار : مشتمل بر مولفه های حفظ مشتری و جذب مشتری جدید .
عملکرد مالی : مشتمل بر مولفه های نرخ بازده دارائی ، سهم بازار و رشد فروش .
پاینگراکیس و نئودوریدس در یکی از مطالعات خود عملکرد شرکت را در مقایسه با رقبای عمده آن در سه سال گذشته به وسیله 2 دسته از شاخصها شامل (Panigyrakis,2007,P.140) :
شاخص های عملکرد مالی : فروش نهائی، نرخ رشد فروش ، حاشیه سود ناخالص.
شاخص های عملکرد غیرمالی : سهم بازار ، بهره وری ، زمان و دوره عمر سهام که مجموعا" جزء شاخص های ذهنی و غیر مستقیم بودند را مورد سنجش قرار دادند .
ونکاترامان و رامانجوام یک طبقه بندی دو بعدی را پیشنهاد نمودند . در یک سمت آنها بین شاخص های مالی و عملیاتی و در سمت دیگر بین منابع اولیه و منابع ثانویه اطلاعات ، تمایز قائل شدند.
معیارهای مالی در ارتباط با معیارهای حسابداری و عملکرد اقتصادی اشاره می کنند . داده ها برای معیارهای اولیه مستقیما" از داخل سازمان جمع آوری می شوند در حالی که داده ها برای معیارهای ثانویه از پایگاه داده های خارجی جمع آوری میگردند(Gohzales-Benito,2005,P802).همچنین بنیتو از سه معیار عینی عملکرد به نامهای فروش ، سود و نرخ بازده دارائی ها(ROI) استفاده کرد که فروش تمرکز بر اثربخشی شرکت در جذب تقاضا داشت که این امر می توانست شاخصی برای موفقیت بازار باشد(Gohzales-Benito,2005,P802). هالت ، توماس، کتچن و اسلی تر بازده سرمایه گذاری ، بازده دارائی ها و بازده حقوق صاحبان سهام را به عنوان معیارهای عملکرد به کار گرفته اند. در حالیکه دوبنی و لافمن از بازده سرمایه گذاری به عنوان معیار عملکرد استفاده کرده اند.
در یک مطالعه در سال 2008 تیلور و دیگران معیارهائی چون بهبود کیفیت خدمات ، کاهش هزینه های تولید ، سازگاری محصول با تقاضای مشتری و سطوح سازگاری خدمات را به عنوان معیارهای عملکرد به کار برده و خاطر نشان می کنند که این متغیرهای فرعی از بین متغیرهائی انتخاب می شوند که وابستگی بیشتری به رابطه بین عرضه کنندگان و فروشندگان در بازارهای صنعتی داشته و به وسیله کارشناسان صنعت نشان داده شده اند(Taylor,2008,P.4).
سینک و رانچورد نیز در تحقیق خود بر روی صنعت قطعه سازی خودرو در انگلستان ، ضمن استفاده از رویکرد ذهنی ، دلیل این امر را سختی در حصول داده های عینی از منابع مستند و عدم دسترسی عمومی به آن به دلیل مخالفت شرکتها جهت بروز این اطلاعات محرمانه دانسته و با این وجود ایشان 5 شاخص عملکرد را برای اندازه گیری عملکرد تجاری مورد ملاحظه قرار دادند که به شرح زیر می باشد :
حفظ مشتری
سهم بازار
موفقیت محصول جدید
بازده دارائی ها
رشد فروش
این 5 شاخص به وسیله مقیاس طیف 7 گزینه ای لیکرت از" 1= خیلی مخالف " تا "7= خیلی موافق" درجه بندی شده است (SING,2004,P138-139).
الاواریتا و فریدمن عملکرد شرکت را در دو قسمت کلی ، شرکت و عملکرد محصول جدید متمایز ساخته اند ، که در مورد عملکرد کلی شرکت از معیارهای نرخ رشد سهم بازار و جایگاه رقابتی شرکت در مقایسه با سایر رقبا در طی سه سال گذشته استفاده نمودند . ایشان برای عملکرد محصول جدید نیز معیارهای موفقیت در فروش کلی محصول جدید ، سود آوری ، سهم بازار و خلاقیت را پیشنهاد کرده اند (Olararieta,2008). آلبرت و نورا عملکرد سازمانی را از طریق سهم بازار، میزان رشد فروش اندازه گیری کرده اند که اطلاعات آن به صورت (ROI) ونرخ بازگشت سرمایه ذهنی از طریق پاسخگویی مدیران سازمان به سؤالات پرسشنامه و با مقیاس لیکرت به دست آمده است. آلفرد و پلهارن نیز برای انداز هگیری عملکرد سازمانی از سه معیار اثربخشی سازمانی،کیفیت نسبی محصولات ، موفقیت در ارائه محصولات جدید، توانایی سازمان درحفظ مشتریان،( سهم و رشد بازار )سطح فروش، رشد فروش وسهم نسبی بازار( وسودآوری )نرخ بازگشت سرمایه وحاشیه سود در مطالعات خود استفاده کرده اند. چون اثربخشی سازمان ها در این مطالعه توانایی آ نها در جذب توریسم است، شاخص های، توانایی سازمان در جذب مشتریان جدید، حفظ رابطه با واسطه ها(تورگردان ها)، و رشد فروش نسبت به گذشته به عنوان شاخص های اندازه گیری عملکرد مورد استفاده قرار خواهند گرفت. که برای اندازه گیری عملکرد از پژوهشهای قبلی متمایز است(ابزری و دیگران ،1388).
لئوسین و الان تسه در تحقیق خود برای سنجش عملکرد بازرگانی از پنج مولفه سود ، حجم فروش ، سهم بازار ، نرخ بازگشت سرمایه و نقدینگی استفاده کرده اند . آنها پس از انجام یک آنالیز فاکتوری روی این مولفه ها آنها را در 2 گروه 1) سود آوری 2) تسلط بر بازار دسته بندی کرده اند(Sin et al ,2005).
2-1-6) نتیجه گیری در مورد متغیر عملکرد
در این تحقیق از یافته های حاصل از مدل لی و همکارانش در سال 2006 استفاده شد که استفاده از آنها با شرایط حاکم بر شرکت های موجود در بازارهای تولید قطعات خودروئی کشور ایران بیشتر همخوانی داشته ، عملکرد سازمانی با استفاده از معیارهای مالی و بازار که به شرح زیر می باشند استفاده شده است(2006,P.111،Li et al.) :
عملکرد مالی
1.1.برگشت سرمایه ROI : نشان دهنده نسبت مزایای خالص به هزینه می باشد (ضیائی و همکاران ،1390، ص 93) .
1.2. سهم بازار: درصدی از یک صنعت یا کل بازار فروش است که توسط یک شرکت خاص در طول مدت زمان مشخص به دست آمده است ،در مطالعات سازماندهی صنعتی ، سهم بازار و رشد آن به عنوان شاخص های مهم عملکردی شرکت شناخته شده اند( سینائی و رشیدی زاده ، 1386، ص 32).
1.3.حاشیه سود فروش: سود باقیمانده یک شرکت پس از فروش محصول یا خدمت پس از کسر هزینه های مرتبط (حقیقت و موسوی ،1386، ص 32).
1.4.رشد ROI : رشد گردش نسبت مزایای خالص به هزینه می باشد که رشد نرخ بازگشت سرمایه به سازمان را نشان می دهد(ضیائی و همکاران ،1390، ص 93) .
1.5.رشد فروش : یکی از شاخص های ارزیابی فعالیت شرکت می باشد (حقیقت و موسوی ،1386، ص 32).
1.6.رشد سهم بازار: افزایش سودآوری و فرصت های رشد باعث میشود که شرکتها سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند ( سینائی و رشیدی زاده ، 1386، ص 32).
عملکرد بازار:
2.1.موقعیّت رقابتی : از عامل موقعیت رقابتی برای تجزیه و تحلیل محیط داخلی سازمان استفاده می شود که نشان می دهد سازمان ها باید چه اهدافی را دنبال نمایند(غریب نواز و زکیلگی ، 1390، ص 99). ارتقاء موقعیت رقابتی سبب شکل گیری فرصت های بهتری در آینده می شود( سینائی و رشیدی زاده ، 1386، ص 32).
بخش دوم

مبانی و مفاهیم مدیریت زنجیره تامین
2-1) مقدمه
در عصر حاضر باید محصولات متنوع را با توجه به نیاز و خواست مشتری در دسترس وی قرار داد . تآکید مشتری بر محصولات با کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع موجب افزایش فشارهائی شده است که پیش از این قبلا" وجود نداشت . در نتیجه شرکتها بیش از این نمی توانند به تنهائی از عهده تمامی کارها برآیند . در بازارهای رقابتی موجود بنگاههای اقتصادی و تولیدی علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلی ، خود را به مدیریت و نظارت به منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیز نیازمند یافته اند . علت این امردر واقع دستیابی به مزیت یا مزایای رقابتی با هدف کسب سهم بیشتری از بازار می باشد و بر این اساس فعالیتهائی نظیر برنامه ریزی عرضه و تقاضا ، تهیه مواد ، تولید و برنامه ریزی محصول ، نگهداری کالا ، کنترل موجودی ، توزیع محصول و تحویل خدمت به مشتری که پیش از این همگی در سطح شرکت انجام می گرفت اینک صرفا" مختص یک شرکت خاص نیست و به سطح زنجیره تامین انتقال یافته و همکاری و هماهنگی زیادی را بین اعضاء زنجیره طلب می کند . از طرف دیگر فضای کسب و کار برای سازمان های امروزی نیز الزاما" فضائی شبکه ای است و سازمانها موظفند با استفاده از رویکرد زنجیره تامین و همکاری تنگاتنگ میان تامین کنندگان ، تولید کنندگان و مشتریان به حیات خود ادامه دهند.
2-2-2) تار یخچه زنجیره تامین
در دو دهه 60 و 70 میلادى، سازمان‌ها براى افزایش توان رقابتى خود تلاش مى‌کردند تا با استاندارد سازى و بهبود فرایندهاى داخلى خود محصولى با کیفیت بهتر و هزینه کمتر تولید کنند. در آن زمان تفکر غالب این بود که مهندسى و طراحى قوى و نیز عملیات تولید منسجم و هماهنگ، پیش‌نیاز دستیابى به خواسته‌هاى بازار و درنتیجه کسب سهم بازار بیشترى است. به همین دلیل سازمان‌ها تمام تلاش خود را بر افزایش کارایى معطوف مى‌کردند.
در دهه 80 میلادى با افزایش تنوع در الگوهاى مورد انتظار مشتریان، سازمان‌ها به طور فزاینده اى به افزایش انعطاف پذیرش در خطوط تولید و توسعه محصولات جدید براى ارضاى نیازهاى مشتریان علاقه مند شدند. در دهه 90 میلادى، به همراه بهبود در فرایندهاى تولید و به کارگیرى الگوهاى مهندسى مجدد، مدیران بسیارى از صنایع دریافتند که براى ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرایندهاى داخلى و انعطاف پذیرى در توانایى‌هاى شـــــرکت کافى نیست، بلکه تامین کنندگان قطعات و مواد نیز باید موادى با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید کنند و توزیع کنندگان محصولات نیز باید ارتباط نزدیکى با سیاست‌هاى توسعه بازار تولید کننده داشته باشند. با چنین نگرشى، رویکردهاى زنجیره تامین و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد. واژه مدیریت زنجیره تأمین اولین بار توسط دو محقق به نام های اولیور و وبر در سال 1982 به کار رفت و سپس به طورگسترده در دهه ی 1990 استفاده شد. پیش تر از واژه ی لجستیک و مدیریت عملیات به جای آن استفاده میشد (الفت و همکاران ، 1390،ص125).
2-2-3) تعاریف و تئوریهای مدیریت زنجیره ی تأمین
انجمن حرفه ای مدیریت زنجیره ی تأمین، مدیریت زنجیره تأمین را به این صورت تعریف کرده است: مدیریت زنجیره تأمین شامل برنامه ریزی و مدیریت کلیه فعالیت های منبع یابی و تدارکات، تبدیل کالاها از مرحله ماده خام) استخراج (تا تحویل به مصرف کننده نهایی، فعالیت های لجستیک و کلیه ی فعالیتهای هماهنگی و همکاری میان تأمین کنندگان، واسطه ها، خرده فروشان و مشتریان است( http://www.cscmp.org, 2009). مدیریت زنجیره تأمین عبارتست از  شبکه ای از شرکت ها که برای تحویل محصولات یا خدمات به مشتری نهایی فعل و انفعال دارند و جریان ها را از عرضه مواد خام تا تحویل نهایی به هم مرتبط می کنند (Chan et al.2012.p290). مدیریت زنجیره تامین یک برنامه جامع و استراتژیک با رویکرد تقاضا ، تدارکات ، عملیات و لجستیک می باشد (et al,2008,P666 Chow).
مدیریت زنجیره تامین عبارتست از فرایند یکپارچه سازی فعالیتهای زنجیره تامین و نیز جریانهای اطلاعاتی مرتبط با آن از طریق بهبود و هماهنگ سازی فعالیتهای زنجیره تامین ، تولید و عرضه محصول . هدف مدیریت زنجیره تامین یکپارچه سازی اطلاعات و جریان مواد در سراسر زنجیره تامین به عنوان یک سلاح رقابتی می باشد((Li et al.,2006,p109 .
مدیریت زنجیره تأمین بر یکپارچه سازی فعالیت های زنجیره تأمین و نیز جریان های اطلاعاتی مرتبط با آنها از طریق بهبود روابط زنجیره برای دستیابی به مزیت رقابتی مشتمل میشود. بنابراین مدیریت زنجیره تأمین عبارت است از فرایند یکپارچه سازی فعالیت های زنجیره تأمین و نیز جریان های اطلاعاتی مرتبط با آن، از طریق بهبود و هماهنگ سازی فعالیت ها در زنجیره تأمین تولید و عرضه محصول(الفت و همکاران ، 1390، ص 126).
زنجیره تأمین شامل تمامی فعالیت های مرتبط با جریان و مبادله کالاها و خدمات، از مرحله ماده خام اولیه تا مرحله محصول نهایی قابل مصرف توسط مشتری است . این نقل و انتقالات علاوه بر جریان مواد، شامل جریان اطلاعات و مالی نیز می شود ( رحمان سرشت و افسر، 1387، ص38) .
زنجیره تامین شامل شبکه ای از مشارکت کنندگان و کانال های متفاوت عملیاتی از درون و بیرون سازمان است که روی مطلوبیت ستاده های زنجیره تامین تاثیر می گذارند ، هدف اصلی فعالیتهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین ، ارضاء تقاضای مشتریان است ، به طوری که بتواند محصول مورد نظر را با حداکثر کیفیت ، حداقل قیمت و در زمان مورد نظر به مشتریان تحویل دهد ، در زنجیره تامین به منظور بهینه کردن
فرایندهای درونی زنجیره ، هر عضو باید با دیگر اعضای زنجیره هماهنگ شود . (عمید و همکاران ، 1386 ،ص 6)
به گفته سیمچی - لوی، کمینسکی (2000) ، مدیریت زنجیره تأمین مجموعه ای از روش هاست که برای یکپارچه سازی اثربخش تأمین کنندگان، تولیدکنندگان، انبارها و فروشگا هها استفاده می شود. به طوری که کالا در حجم مناسب، مکان مناسب و زمان مناسب، تولید و توزیع شود تا هزینه کل سیستم به حداقل برسد و الزامات سطح خدمات برآورده شود. مدیریت زنجیره ی تأمین به عنوان یک فلسفه ی کسب وکار، با افزایش مهارت های کسب وکار و عملکرد تمام اعضا در زنجیر ه ی تأمین، کسب وکار را متحول ساخته مدیریت است(مانیان و همکاران ،1389 ، ص4).
مدیریت زنجیره تامین فلسفه ای یکپارچه در جهت مدیریت جریان کلی مسیر توزیع از سوی تامین کننده تا کاربر نهایی است و بعنوان یک فلسفه مدیرانه شامل میزان و حدود رفتارهای یکپارچه جهت همکاری بین مشتری و تامین کننده در جریان یکپارچه سازی خارجی است(قره بلاغ، 1388،ص 2 ) .
در حالت کلی زنجیره تامین از دو یا چند سازمان تشکیل می شود که رسماً از یکدیگر جدا هستند و به وسیله جریان های مواد، اطلاعات و جریان های مالی به یکدیگر مربوط می شوند. این سازمان ها می توانند بنگاه هایی باشند که مواد اولیه، قطعات، محصول نهایی و یا خدماتی چون توزیع، انبارش، عمده فروشی و خرده فروشی را ارائه کرده و حتی مصرف کننده نهایی را نیز شامل می گردد(معبودی و همکاران ،1389،ص14)
زنجیره تأمین می توان نتیجه گرفت که مدیریت زنجیره ی تأمین عبارت است از مدیریت تمام فعالیت های مربوط به انتقال کالاها از مواد خام تا کاربر نهایی که شامل منبع گزینی و تأمین، زمانبندی تولید، پردازش سفارش، مدیریت موجودی، انتقال، انبارداری و خدمات مشتری است. همچنین سیستم های اطلاعاتی مورد نیاز برای نظارت و هماهنگی فعالیتها را نیز در بر می گیرد (مانیان و همکاران ،1389 ، ص 5).
تعاریف فوق و سایر تعاریف ارائه شده در مورد مدیریت زنجیره تامین گویای این است که زنجیره تأمین اثربخش، به عنوان کلیدی برای ایجاد شبه رقابتی پایدار برای محصولات یا خدمات به طور فزاینده در یک بازار تشخیص داده اند . (Li et al.,2006,p108)
2-2-4) پیکربندی های زنجیره تامین
نقطه شروع رویکرد پیکربندی به کار فیشر (1997) مربوط می شود. به منظور مدیریت استراتژیک جریان های مواد و اطلاعات فیشر دو نوع زنجیره تامین را بر مبنای خصوصیات تقاضای محصول ارائه می کند. برای محصولاتی که دارای تقاضای با ثبات می باشند زنجیره های تامین کارآ و برای محصولاتی که دارای تقاضای متلاطم بودند، زنجیره های تامین پاسخگو را پیشنهاد می کند.
تان و دیگران (2000) یک رویکرد متمایز تر راجع به پیکر بندی زنجیره تامین پاسخگو به بازار ارائه می کنند. آنها پیکربندی زنجیره تامین پاسخگو به بازار را به دو نوع تقسیم می کنند: پیکربندی نوع محصول قابل سفارشی سازی و پیکربندی نوع محصول نوآورانه تفاوت های جزیی بین این دونوع در الگوهای غیر قابل پیش بینی تقاضا، دوره های عمر کوتاه محصول و استراتژی ساخت بر اساس سفارش قرار دارد. چند تن از محققان معتقدند که پیکربندی های خالص برای همه زنجیره های تامین و همه موقعیت ها مناسب نیست و در همین رابطه پیکربندی های ترکیبی را ارائه کرده اند. آنها معتقدند که زنجیره های تامین کارآ یا ناب برای محصولات کارکردی مناسب بوده ولی برای محصولات نوآورانه زنجیره تامین ناب - چابک بهتر است.
لی (2000) با در نظر گرفتن عدم اطمینان در تقاضا و عدم اطمینان در عرضه، چهار نوع زنجیره تامین را از یکدیگر متمایز می کند در این پیکربندی دو نوع زنجیره تامین کارآ و پاسخگو بر حسب میزان عدم اطمینان کم و زیاد در عرضه به چهار نوع زنجیره تامین کارآ، پاسخگو، چابک و محافظت کننده از ریسک تقسیم می شود(دستجردی و همکاران ، 1388 ،ص 124).
2-2-4-1) پاسخگویی زنجیره تأمین
پاسخگویی زنجیره تأمین به عنوان اینکه اعضای زنجیره تأمین چگونه با هماهنگی به تغییرات محیطی پاسخ می دهند، تعریف می شود. پاسخگویی زنجیره تأمین ماهیت پویای قابلیت های زنجیره تأمین را مدنظر دارد که به شرکت این امکان را می دهد تا شایستگیهای خاص شرکت را توسعه و تجدید نماید و به تغییرات محیطی پاسخ بهتری را ارائه نماید بازار پیچیده امروزی نیازمند پاسخ همیشگی، کارا و ... از تمامی اعضای زنجیره تأمین است تا قادر به عمل و عکس العمل متناوب به اطلاعات جمع آوری شده نهایت شکل یادگیری است، بنابراین، زنجیره تأمین پاسخگو به عنوان استراتژی زنجیره تأمین درنظر گرفته شده است. چنانچه قابلیت های زنجیره تأمین به خوبی عمل نمایند استراتژیهای زنجیره تأمین موفق تر خواهند بود. (رحمان سرشت و افسر، 1387 ، ص42)
2-2-4-2)کارایی زنجیره تأمین
مقصود از کارایی زنجیره تأمین، هز ینه تولید و تحو یل محصول به مشتری است در مبحث کارایی زنجیره تأمین، کاهش مستمر هز ینه های خرید مواد، تولید و ... بر ای تمامی شرکای زنجیره تأمین مطرح است
. به عبا رت د یگر، هر یک از اعضا ی زنجیره تأمین به جای تو لید محصولی با قیمت تمام شده بالا و فروش به قیمت بالاتر به د یگر اعضای زنجیره تأمین، سعی می کند تا قیمت تمام شده خود را کاهش دهد . این امر موجب می شود تا بها ی تمام شده محصول ا ین نوع زنجیره تأمین کاهش یابد عملکرد شرکت ارتقاء یابد ، بنابراین می توان به عنوان یکی از استراتژی های زنجیره تأمین درنظر گرفت . (رحمان سرشت و افسر، 1387 ، ص42)
رویکرد پیکربندی دیگری بوسیله کورستن و گابریل (2002) ارائه شده است. آنها از ابعاد ساختار محصول و عدم اطمینان تقاضا برای شرح پیکر بندیهای زنجیره تامین استفاده می کنند رویکرد دیگری که اکثر رویکر دهای دیگر را ترکیب می کند بوسیله کلوس (2003) ارائه شده است. در حالیکه سایر رویکرد ها ارتباط آشکاری با تئوری پیکربندی ندارند، این رویکرد از نظر تئوریک مبتنی بر تئوری پیکربندی است. اکثر پیکربندی های ارائه شده به طور ضمنی مبتنی بر چهارچوب ساختار -رفتار- عملکرد کلاسیک در تئوری سازمان صنعتی بوده و یا می توانند به استراتژی های رقابتی عمومی پورتر مرتبط شوند. به عبارت دیگر در همه پیکر بندیها رویکرد غالب رویکرد بیرون به درون بوده و به عوامل محیطی توجه بسیاری صورت گرفته است. حال آنکه به منظور اثربخشی بیشتر پیکر بند یها لازم است که با رویکرد درون به بیرون تکمیل شده و شایستگی ها و توانمندی های داخلی زنجیره های تامین نیز مورد توجه قرار گیرند(دستجردی و همکاران ، 1388 ، ص124).
2-2-5) مولفه های اصلی مدیریت زنجیره تامین
مدیریت لجستیک در زنجیره تامین
مدیریت اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی در زنجیره تامین
مدیریت روابط بین اعضای زنجیره تامین
این سه مؤلفه، مشخصه های استراتژ یک در زنجیره تامین به شمار می آیند و شایان ذکر است که جریان مواد رو به جلو می باشد و از تامین کنندگان مواد خام آغاز شده و تا مشتری نهایی ادامه می یابد و از اعضای زنجیره تامین، یعنی تامین کنندگان ، تولید کننده و توزیع کنندگان می گذرد و به مدیریت لجستیک در زنجیره تامین معروف است. اما مشخصه ی دیگری که باعث به جریان درآمدن مواد می شود جریان اطلاعات است که حرکتی رو به عقب دارد و از مشتری نهایی آغاز شده و به تامین کنندگان ختم می شود و در مسیر خود از اعضای دیگر زنجیره تامین نیز عبور می کند. این اطلاعات بیانگر خواست و تقاضای مشتری برای محصول یا محصولات و یا خدمات می باشد (قره بلاغ، 1388، ص2 ) .
2-2-5-1) مدیریت لجستیک
کلیه فعالیت ها از مرحله تهیه مواد خام تا محصول نهایی مثل حمل و نقل ، زمان بندی تولید و برنامه های انبار داری ، تبادل و پردازش داده ها میان شرکا ، جمع آوری و پردازش اطلاعات برای تحلیل فرایند منبع یابی و ارزیابی و انتخاب و توسعه تامین کنندگان ، جمع آوری و پردازش اطلاعات عرضه و تقاضا را شامل می شود . بخش نسبتاً بزرگی از فعالیت های زنجیره تامین را به خود اختصاص داده است . در واقع محدوده لجستیک تنها جریان مواد و کالا نبوده بلکه محور فعالیت های زنجیره تامین است که روابط و اطلاعات ، ابزارهای پشتیبان آن برای بهبود در فعالیت ها هستند( عظیمی،1389،ص49 ).
2-2-5-2) مدیریت اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی
امروزه نقش و اهمیت و جایگاه اطلاعات برای همگان بدیهی است ، گردش مناسب و انتقال صحیح اطلاعات باعث می شود تا فرایند مدیریت زنجیره تامین موثر و کارتر گشته و مدیریت آنها آسان تر گردد . در بحث زنجیره تامین همانطور که گفته شد اهمیت هماهنگی در فعالیت ها بسیار حائز اهمیت است . این نکته در مبحث مدیریت اطلاعات زنجیره ، مدیریت سیستم های اطلاعاتی و انتقال اطلاعات نیز صحت دارد . مدیریت اطلاعات هماهنگ و مناسب میان شرکا باعث خواهد شد تا تاثیرات فزاینده ای در سرعت ، دقت ، کیفیت و جنبه های دیگر وجود داشته باشد . مدیریت صحیح اطلاعات موجوب هماهنگی بیشتر در زنجیره خواهد شد . به طور کلی در زنجیره تامین ، مدیریت اطلاعات در بخش های مختلف تاثر گذار خواهد بود که برخی از آنها عبارتند از مدیریت لجستیک ( انتقال ، جابه جایی ، پردازش و دسترسی به اطلاعات لجستیکی برای یکپارچه سازی فرایند های حمل و نقل ، سفارش دهی ، ساخت ، تغییرات سفارش ، زمان بندی تولید ، برنامه های لجستیک و عملیات انبارداری ) تبادل و پردازش داده ها میان شرکاء ( مانند تبادل و پردازش اطلاعات فنی ، سفارشات و ... ) ، جمع آوری ، پردازش اطلاعات برای تحلیل فرایند منبع یابی و ارزیابی ، انتخاب و توسعه تامین کنندگان ، جمع آوری و پردازش اطلاعات عرضه در تقاضا و ... ، برای پیش بینی روند بازار ، شرایط آینده عرضه و تقاضا و ایجاد و بهبود روابط بین شرکا چنانچه پیداست ، مدیریت اطلاعات و مجموعه سیستم های اطلاعاتی زنجیره تامین می تواند بر روی بسیاری از تصمیم گیری های داخلی بخش های مختلف زنجیره تامین موثر باشد که این موضوع حاکی از اهمیت بالای این مولفه در مدیریت زنجیره تامین است( عظیمی،1389،ص49 ).
2-2-5-3) مدیریت روابط
عواملی که ما را به سمت فرجام بحث راهنمایی می کند و شاید مهمترین بخش مدیریت زنجیره تامین به خاطر ساخت و فرم آن باشد ، مدیریت روابط در زنجیره تامین است . مدیریت روابط تاثیر شگرفی بر همه زمینه ها زنجیره تامین و همچنین سطح عملکرد آن دارد . در بسیاری از موارد ، سیستم های اطلاعاتی و تکنولوژی مورد نیاز برای فعالیت های مدیریت زنجیره تامین به سهولت در دسترس بوده و می توانند در یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه به کار گمارده شوند ، اما بسیاری از شکست های آغازین در زنجیره تامین ، معلول انتقال ضعیف انتظارات و توقعات و نتیجه رفتارهایی است که بین طرفین درگیر در زنجیره تامین به وقوع می پیوندد . علاوه براین ، مهمترین فاکتور برای مدیریت موفق زنجیره تامین ، ارتباط مطمئن میان شرکا در زنجیره است ، به گونه ای که شرکا اعتماد متقابل به قابلیت ها و عملیات یکدیگر داشته باشد . کوتاه سخن این است که در توسعه هر زنجیره تامین یکپارچه ، توسعه اطمینان و اعتماد در میان شرکا و طرح قابلیت اطمینان برای آنها از عناصر بحرانی و مهم برای نیل به موفقیت است ( عظیمی،1389،ص49 ).
2-2-6) فرآیند های مدیریت زنجیره تامین
نلسون و وینتر (1982) در تئوری اقتصاد تکاملی روتینها را به عنوان اصلی ترین جزء تشکیل دهنده سازمان ها می دانند و معتقدند که نقشی مشابه ژنها در بدن انسان در سازمان ها ایفا می کنند. با در نظر گرفتن زنجیره تامین به عنوان واحد تجزیه و تحلیل، فرآیند های مدیریت زنجیره تامین همان روتینها به زعم نلسون و وینتر (1982) هستند که اصلی ترین جزء زنجیره تامین را تشکیل داده و در صورتی که در زنجیره تامین توانمندی بخواهد بوجود آید در فرآیند ها بایستی روی دهد. بر اساس نظر ری و دیگران (2004) اثربخشی فرآیند های کسب و کار معیار مناسبی برای بررسی رویکرد منبع محور است و منابع و توانمندی های شرکتها و زنجیر ه های تامین در داخل فرآیند های کسب و کار باید بوجود آیند. داونپورت و دیگران (1995)یک فرآیند کسب و کار را به صورت زیر تعریف می کنند: مجموعه ای از فعالیت های ساختمند با اهداف کسب و کار مشخص شده در جهت خدمت به مشتریان(دستجردی و همکاران ، 1388 ، 125). شش فرآیند زیر به عنوان فرآیند های اصلی مدیریت زنجیره تامین در نظر گرفته شده است :
مدیریت ارتباط و خدمت به مشتری :
فرآیند کسب و کاری که نگاه به مشتری داشته و ساختاری را برای ایجاد و حفظ ارتباط با مشتریان توسعه می دهد.
برنامه ریزی زنجیره تامین و مدیریت تقاضا :
این فرآیند با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در کل زنجیره تلاش می کند که از مازاد عرضه یا تقاضا در بخشهای مختلف زنجیره جلوگیری کند.
مدیریت جریان ساخت و لجستیک:
فرآیندی که شامل همه فعالیت های لازم برای تولید و انتقال کالا ها از کارخانه ها به رده بعدی زنجیره می باشد و همچنین وظیفه کسب، اجرا و مدیریت انعطاف پذیری در ساخت بر عهده این فرآیند می باشد.
تهیه و تدارک و مدیریت ارتباط با تامین کنندگان :
وظیفه خرید و تهیه و تدارک مواد و قطعات در رده های مختلف زنجیره تامین و همینطور توسعه و حفظ روابط موثر با تامین کنندگان مواد و قطعات بر عهده این فرآیند می باشد.
توسعه و تجاری سازی محصول:
این فرآیند با همکاری مشترک با مشتریان و تامین کنندگان ساختاری را برای توسعه و جا انداختن محصولات در بازار فراهم می کند.
فرآیند برآورده کردن سفارش و توزیع:
این فرآیند شامل همه فعالیتهای لازم برای تعریف نیازمندی های مشتری، طراحی شبکه توزیع و برآورده کردن درخواستهای مشتری با حداقل هزینه کل تحویل می باشد.
با توجه به اینکه شرکت ها معمولا منابع و توانمند یهای خود را در سه حوزه توسعه محصول، مشتری محوری و بدون اتلاف کردن عملیات متمرکز می نمایند، اعضای زنجیره های تامین نیز بر همین اساس یعنی تمرکز تولید کننده تجهیزات اصلی یا رهبر زنجیره تامین، شایستگی های خود را تقویت می کنند،در جدول 2-2 چهارچوب های موجود برای دسته بندی فرآیند های مدیریت زنجیره تامین نشان داده شده است (دستجردی و همکاران ، 1388 ، ص-127126).
جدول 2-1) چهارچوب های موجود برای دسته بندی فرآیند های مدیریت زنجیره تامین(دستجردی و همکاران ، 1388 ، ص126).
چهارچوب فرایندها توسعه دهنده
1 مدیریت ارتباط با مشتری ، مدیریت خدمت به مشتری ، توسعه و تجاری سازی محصول ،مدیریت تقاضا ، مدیریت جریان ساخت ، مدیریت ارتباط با تامین کنندگان ، فرایند براورده کردن سفارش ، فرایند برگشتی ها انجمن جهانی زنجیره تامین
2 برنامه ریزی ، منبع یابی ، ساخت ، تحویل ، برگشتی انجمن زنجیره تامین
3 مدیریت ارتباط با مشتری ، مدیریت توسعه محصول ، و مدیریت زنجیره تامین استریواستاوا و دیگران (1999)
4 برنامه ریزی ، تهیه و تدارک ، ساخت ، تحویل ، طراحی محصول ، مدیریت ظرفیت ، طراحی و بازطراحی فرایند ، و اندازه گیری باورساکس و دیگران
(1999)
5 برنامه ریزی زنجیره تامین ، تهیه و تدارک ، مدیریت سفارش مشتری ، ساخت ، لجستیک انجمن کیفیت و
بهره ری آمریکا
ازبین پنج چهارچوب ارائه شده، فقط دو چهارچوب GSCF , SCOR با جزییات کامل فرآیند ها را شرح داده و در محیط کسب و کار توسط شرکت ها بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. این دو چهارچوب در برخی از جنبه ها بایکدیگر تفاوت داشته و محققان و مدیران بایستی با در نظر گرفتن این تفاوت ها از بین آنها انتخاب نمایند. به طور کلی چهارچوب GSCF جهت گیری استراتژیک بیشتری داشته و بر روی افزایش ارزش بلند مدت سهامداران بوسیله روابط فرا کارکردی نزدیکتر با اعضای کلیدی زنجیره تامین متمرکز است. این چهارچوب بیشتر در موقعیتهای کسب و کاری که توانایی شناسایی، ایجاد و حفظ روابط کسب و کار یک مزیت رقابتی تلقی می شود، بکار گرفته می شود.در ادامه فرآیند های مدیریت زنجیره تامین انجمن جهانی زنجیره تامین به عنوان مبنا در نظر گرفته شده است (دستجردی و همکاران ، 1388 ، ص126).
2-2-7)عوامل موفقیت زا در زنجیره تامین
زنجیره های تامین با هدف ارتقاء رقابت پذیری ، بهبود کیفیت محصول و خدمات ارائه شده ، افزایش سطح رضایت مندی مشتریان ،کاهش هزینه ها و ... و در نهایت افزایش سودآوری کل به عنوان یک ضرورت در عرصه فعالیت های اقتصادی ، ایجاد و به کار گرفته می شوند . تغییرات در عرصه اقتصاد جهانی ، بازیگران این عرصه را علی رغم این که سالها فرایند لجستیک خود را با تدارک ، تولید و توزیع به شکلی مستقل از سایر شرکت ها مدیریت می کردند ، مجبور کرد تا این فرایند را در پیوند با عرضه کنندگان و مشتریان خود سامان داده و زمینه های جدیدی را بوجود آورند تا برای مجموعه عرضه کننده ، تولید کننده و مشتریان ارزش افزوده ایجاد نماید . زنجیره های تامین تمامی عناصری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در جهت ارضاء نیاز مشتری به کار گرفته میشوند را شامل می شود . این عناصر شامل عرضه کنندگان ، سازندگان ، حمل کنندگان ، انبارها ، فروشندگان عمده یا توزیع کنندگان ، فروشندگان خرد و مشتریان می باشند . مدیریت و راهبری زنجیره های تامین یا عرضه ، یک مشخصه کلیدی و راهبردی برای افزایش اثربخشی در شرکت ها و درک بهتر از اهداف سازمانی مانند افزایش توان رقابتی ، توجه بیشتر به مشتری و افزایش سود آوری می باشد .


هدف هر زنجیره تامین ، بهبود و بیشینه کردن کل ارزش ایجاد شده و سودآوری آن است و موفقیت آن بر اساس سودآوری کل زنجیره شکل می گیرد و نه سود هر جزء در مراحل مختلف ، لذا در یک زنجیره تامین تلاش می گردد تا به جای انتقال هزینه ها به بخش های بالا دستی یا پایین دستی ، شرکت ها تشویق شوند تا جریان را در کل زنجیره و با تفکر مشارکتی بهبود بخشند . بر اساس مطالعات انجام شده ، همکاری و مشارکت به عنوان اصلی ترین عامل موفقیت زنجیره تامین ، نقشی استرتژیک در ارتباط میان اجزاء مستقل زنجیره تامین دارد . مشارکت در زنجیره تامین از طریق کاهش هزینه های کل ، کاهش موجودی در طول زنجیره و افزایش سطح تبادل اطلاعات ، سبب می شود تا کارایی و اثربخشی اجرایی و مالی ، افزایش یابد . افزایش جریان اطلاعات ، کاهش عدم اطمینان ، سودمندی کل زنجیره ، کنترل بهتر مسیرهای عرضه و توزیع و ... از دیگر فوایدی است که در نتیجه مشارکت و ارتباط با دیگر اجزاء زنجیره بدست می آید . مفهوم این مشارکت و همکاری باید صرف نظر از هر جزء زنجیره ، در میان اجزاء نیز به دقت مورد توجه قرار گیرد . لازمه موفقیت چنین هدفی ، بستر سازی و فرهنگ سازی مناسب در میان مدیران و کارکنان یک زنجیره است تا نتیجه مطلوب تری حاصل گردد . ( حاجی ترخانی،1382،ص17 ) اساساً پایبندی به چهار اصل زیر موفقیت و رسیدن زنجیره های تامین به تعالی را تا حد زیادی تضمین می کند : ( هوگس ،1387،ص41 )
منابع انسانی : داشتن افراد مناسب و متخصص اولین قدم برای موفقیت و تعالی در مدیریت زنجیره تامین است .
ساختار سازمانی :ساختار سازمانی مشخص کننده نحوه ارتباطات رسمی ، فرایندها ، سرپرستی ، کنترل ، مسئولیتها و اختیاراتی است که لازمه رسیدن سازمان و زنجیره تامین به اهداف مورد نظر می باشد .
فن آوری اطلاعات و اطلاع رسانی همزمان : از آن جا که زنجیره تامین باید اطلاعات مورد نیاز گروه های کاری بین آنها و در سازمان های مختلف به صورت همزمان انتقال دهد ، لذا باید از داشتن پشتوانه های مناسب فن آوری اطلاعات برخوردار بوده تا بتواند ضمن جابجایی اطلاعات ، سازمان ها را برای تصمیم گیری دقیق تر در مورد زنجیره تامین هدایت کند .
ارزیابی عملکرد و شاخص های مناسب : سیستم اندازه گیری مناسب و انتخاب شاخص های صحیح ارزیابی عملکرد ، یکی از مهمترین عوامل موفقیت و تعالی در زنجیره های عرضه می باشد .
برخی صاحب نظران نیز عوامل حیاتی در زنجیره تامین به شرح زیر طبقه بندی نموده اند ( اولیایی و فخر،1384،ص21 )
رفتار یکسان بین مشتریان و تامین کنندگان
به اشتراک گذاشتن با کلیه سطوح زنجیره تامین
تعاون و همکاری در تمام زنجیره تامین و ایجاد هماهنگی لازم
داشتن اهداف شفاف و انتظارات واقع بینانه برای کلیه قسمت های زنجیره تامین
یکپارچه سازی فعالیت های موجود در فرایندهای زنجیره تامین
ایجاد مشارکت و شرکت مبتنی بر اعتماد و اطمینان متقابل
تقسیم سود یا زیان هر دو طرف
کاهش زمان پاسخ دهی در سراسر زنجیره تامین
استفاده از تامین کنندگان مختلف ( برون سپاری )
ارائه کالا یا خدمات با کیفیت
ارائه کالاها یا خدمات مورد نظر در زمان مقرر
انعطاف پذیری در تغییرات عرضه و تقاضا برای کالا و خدمات
2-2-8) انواع مدلهای زنجیره تامین
2-2-8-1) نمایش کلی از یک زنجیره تامین
زنجیره تأمین شامل تمامی فعالیت های مرتبط با جریان و مبادله کالاها و خدمات، از مرحله ماده خام اولیه تا مرحله محصول نهایی قابل مصرف توسط مشتری است . این نقل و انتقالات علاوه بر جریان مواد، شامل جریان اطلاعات و مالی نیز می شود نمودار زیر نمایشی کلی از یک زنجیره تأمین را نشان می دهد.( رحمان سرشت و افسر، 1387، ص38)
723900214630
شکل 2-2) نمایش کلی از یک زنجیره تامین

2-2-8-2) خانه SCM
با توجه به نظر کریستوفر زنجیره تأمین، شبکه ای از سازمان های بالادستی تا پایین دستی است که در فرایندها و فعالیت های مختلفی که در قالب محصولات و خدمات در دست مشتری نهایی ایجاد ارزش می نمایند، درگیر هستند . تأکید این تعریف بر درنظر گرفتن ارضای نیاز مشتریان در تمامی فعالیت های زنجیره تأمین است . بر مبنای این تعریف، SCM در نمودار زیر نشان داده شده است. سقف این خانه، هدف نهایی SCM خانه یعنی رقابت پذیری را نشان میدهد. با گسترش جهانی شدن بازارها، تنها راه ادامه بقاء شرکت ها و سازمان ها منوط به افزایش رقابت پذیری و کسب و حفظ مزیت رقابتی پایدار می باشد. برای رسیدن به رقابت پذیری زنجیره تأمین، باید خدمت به مشتریان سرلوحه فعالیت ها قرار گیرد . امروزه رقابت بین شرکت های منفرد ، جای خود را به رقابت بین زنجیره های تأمین داده است ( رحمان سرشت و افسر، 1387، ص38) .
یکی از قابلیت هایی که جهت دستیابی به رقابت پذیری زنجیره تأمین ضروری است، تسهیم اطلاعات است . تسهیم اطلاعات به توانایی شرکت جهت تسهیم دانش با شرکای زنجیره تأمین به شیوه ای اثربخش و کارا اشاره دارد تسهیم اطلاعات اثربخش بعنوان یکی از اساسی ترین توانایی های فرآیند زنجیره تأمین بشمار می رود و به دنبال پاسخ به این سوال است که رابطه تسهیم اطلاعات با استراتژی های رقابتی و عملکرد زنجیره تأمین چگونه است؟، آیا تسهیم اطلاعات ، عملکرد زنجیره تأمین را افزایش می دهد؟( رحمان سرشت و افسر، 1387،ص39).
971550190500
شکل 2-3) خانه SCM ( رحمان سرشت و افسر، 1387، ص38)

2-2-8-3) مدل چو :
چو و همکاران در مدل مدیریت زنجیره تامین خود شاخص های زیر را در نظر گرفتند که شامل :
شیوه های زنجیره تامین
علاقه به زنجیره تامین
شایستگی های زنجیره تامین
را در نظر گرفته اند که نتایج نشان می دهد که:
بین شیوه های انجام زنجیره تامین و علاقمندی به زنجیره تامین رابطه وجود دارد .

bmw9

سوالات تحقیقسوال اصلی این تحقیق عبارت است از:
آیا آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران تاثیر دارد؟
و سوال فرعی تحقیق عبارتند از:
-آیا پیشبرد فروش بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران تاثیر دارد؟
-آیا روابط عمومی بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران تاثیر دارد؟
-آیا بازاریابی مستقیم بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران تاثیر دارد؟
-آیا تبلیغات بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران تاثیر دارد؟
-آیا فروش حضوری بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران تاثیر دارد؟
فرضیات تحقیقبا توجه به اهداف تعیین شده برای این تحقیق می توان فرضیه های تحقیق را به شرح زیر بیان نمود:
فرضیه اصلی: آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند فروشگاه پروما از دیدگاه مصرف کنندگان تاثیر دارد.
فرضیه های فرعی تحقیق عبارت است از :
پیشبرد فروش بر کیفیت درک شده از فروشگاه پروما تاثیر دارد
پیشبرد فروش بر وفاداری به برند فروشگاه پروما تاثیر دارد.
پیشبرد فروش بر آگاهی از برند فروشگاه پروما تاثیر دارد.
پیشبرد فروش بر تداعی برند فروشگاه پروما تاثیر دارد.
روابط عمومی بر کیفیت درک شده از فروشگاه پروما تاثیر دارد.
روابط عمومی بر وفاداری به برند فروشگاه پروما تاثیر دارد.
روابط عمومی بر آگاهی از برند فروشگاه پروما تاثیر دارد.
روابط عمومی بر تداعی برند فروشگاه پروما تاثیر دارد.
بازاریابی مستقیم بر کیفیت درک شده از فروشگاه پروما تاثیر دارد.
بازاریابی مستقیم بر وفاداری به برند فروشگاه پروما تاثیر دارد.
بازاریابی مستقیم بر آگاهی از برند فروشگاه پروما تاثیر دارد.
بازاریابی مستقیم بر تداعی برند فروشگاه پروما تاثیر دارد.
تبلیغات بر کیفیت درک شده از فروشگاه پروما تاثیر دارد.
تبلیغات بر وفاداری به برند فروشگاه پروما تاثیر دارد.
تبلیغات بر آگاهی از برند فروشگاه پروما تاثیر دارد.
تبلیغات بر تداعی برند فروشگاه پروما تاثیر دارد.
فروش حضوری بر کیفیت درک شده از فروشگاه پروما تاثیر دارد.
فروش حضوری بر وفاداری به برند فروشگاه پروما تاثیر دارد.
فروش حضوری بر آگاهی از برند فروشگاه پروما تاثیر دارد.
فروش حضوری بر تداعی برند فروشگاه پروما تاثیر دارد.
کیفیت درک شده از فروشگاه پروما بر ارزش ویژه برند آن فروشگاه تاثیر دارد.
وفاداری به برند فروشگاه پروما بر ارزش ویژه برند آن فروشگاه تاثیر دارد.
تداعی برند فروشگاه پروما بر ارزش ویژه برند آن فروشگاه تاثیر دارد .
آگاهی از برند فروشگاه پروما بر ارزش ویژه برند آن فروشگاه تاثیر دارد
روش تحقیق از نظر شیوه انجام تحقیق
به طور کلی روش های تحقیق را میتوان با توجه به دو ملاک تقسیم بندی کرد، هدف تحقیق و نحوه گردآوری داده ها. بر اساس اهداف تحقیق، این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی می باشد زیرا می تواند مورد استفاده سازمانی خاص قرار بگیرد و بر اساس شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی است، زیرا که مطالعه در زمان حال صورت می گیرد ولی مربوط به اتفاقاتی است که در گذشته روی داده است.
جامعه آماری پژوهش و ابزار سنجشجامعه آماری در این تحقیق تمامی مراجعین به فروشگاه زنجیره ای پروما در شهر تهران می باشد که حداقل یکبار خرید کرده اند. در این تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای چهارچوب مفهومی موضوع به دست آمد و سپس ابزار پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. در این تحقیق برای سنجش روایی پرسشنامه، از روایی محتوا ، ضمن آنکه برای بررسی پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ بهره می بریم.
قلمرو تحقیققلمرو زمانی تحقیق پاییز 1392می باشد و قلمرو مکانی تحقیق فروشگاه پروما در شهر تهران است.
تعریف روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل داده ها وآزمون فرضیه ها:برای تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از نرم افزار SPSSو همچنین لیزرل و تکنیک آماری معادلات ساختاری (SEM)بهره گرفته ایم تا از این طریق ارتباط علی بین معیارهای مدل مشخص شده و راهکارهای صحیح ومناسب را تدوین نمود.
چهارچوب نظری تحقیقچهار چوب نظری بیانی است که کل پژوهش بر آن استوار می شود .این چهارچوب شبکه ای است منطقی،توصیفی و پرورده ،مشتمل بر روابط موجود میان متغییر هایی که در پی اجرای فرایند هایی چون مصاحبه، مشاهده، و بررسی پیشینه تحقیق شناسایی شده اند. چهارچوب نظری روابط میان متغیر ها را روشن می کند.نظریه هایی که مبانی این روابط هستند می پروراند ونیز ماهیت وجهت این روابط را توصیف می کند .همان گونه که بررسی پیشینه مبانی چهارچوب نظری را تشکیل می دهد ، یک چهارچوب نظری خوب نیز در جای خود مبانی منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد. صداقت و همکاران در پژوهشی در سال 2012 تاثیر عناصر آمیخته ترفیع را بر روی ارزش ویژه برند در ارتباط با محصولات سامسونگ مورد بررسی قرار دادند.
کیفیت درک شده
پیشبرد فروش

وفاداری به برند
روابط عمومی

ارزش ویژه برند
آگاهی از برند
بازاریابی مستقیم

تداعی برند
تبلیغات

فروش حضوری

مدل مفهومی تحقیقمنبع: (صداقت و همکاران ،2012)
متغیر های تحقیقمتغیر های مستقلمتغیر مستقل یک ویژگی و خصوصیت است که بعد از انتخاب توسط محقق در آن دخالت یا دستکاری می.شود و مقادیری را می پذیرد تا تاثیرش بر روی متغیر وابسته مشاهده شود.(خاکی،1379،ص167)متغیرهای مستقل این تحقیق عبارت است از : اجزای آمیخته ترفیع می باشد و عبارتند از پیشبرد فروش ، روابط عمومی ،بازاریابی مستقیم ، تبلیغات و فروش حضوری
متغیرهای میانجی وابستهمتغیر های میانجی وابسته این تحقیق عبارت است از : کیفیت درک شده، وفاداری به برند و آگاهی از برند و تداعی با برند
متغیر های وابسته نهاییمتغیر وابسته نهایی ،متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن است به عبارت دیگر یک متغیر اصلی است که در قالب یک مساله برای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.با تجزیه وتحلیل متغیر وابسته، باشناسایی عوامل موثر بر آن، می توان پاسخ ها یا راه حل هایی را برای مساله شناخت.(خاکی،1387،ص166) در این تحقیق ارزش ویژه برند به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهادر این تحقیق سه دسته متغیر وجود دارد . متغیرهای مستقل که اجزای آمیخته ترفیع می باشند و عبارتند از پیشبرد فروش ، روابط عمومی ،بازاریابی مستقیم ، تبلیغات و فروش حضوری ؛ اجزای ارزش ویژه برند که متغیر های میانجی وابسته هستند و عبارتند از کیفیت درک شده، وفاداری به برند و آگاهی از برند و تداعی با برندو ارزش ویژه برند که متغیر وابسته نهایی است.
آمیخته ترفیع : مجموعه ای از ابزار است که توسط یک کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد تا بتواند در جهت منافعی که محصولات و یا خدماتش به مشتریان می دهد ، ارتباطی موثر برقرار کند. پنج بعد اصلی آمیخته ترفیع عبارتست از پیشبرد فروش ، روابط عمومی ،بازاریابی مستقیم ، تبلیغات و فروش حضوری (گیلبرت ، 2008).
پیشبرد فروش : پیشبرد فروش شامل محرک های کوتاه مدت برای تشویق به خرید یا فروش محصول و خدمات سازمان است که دراصل، فعالیتهای بازاریابی مختلف یک سازمان در ارتباط با مشتریان را دربرمیگیرد ( بلچ ، 2004).
تبلیغات : عبارت است از برقراری هرگونه ارتباط غیرشخصی با مخاطبان و انتقال پیام از طریق رسانه های مختلف، به منظور ترویج و ارائه ی محصول، خدمات یا ایده (باراسینگتون ، 2000).
روابط عمومی : قالبی از مدیریت ارتباطات می باشد که در جستجوی تاثیر گذاری بر روی تصویر یک سازمان ، خدمات و محصولاتش است . روابط عمومی اغلب بر روی ارتباط مثبت با ابعاد یک کسب و کار متمرکز است(فیسک ، 1980).
بازاریابی مستقیم : عبارتست از یک سیستم بازاریابی تعاملی که با استفاده از یک یا چند رسانه تبلیغاتی بر روی یک پاسخ قابل اندازه گیری و یا یک معامله در هر مکانی تاثیر می گذارد( کاتلر ، 2001) .
فروش حضوری : روند کمک و متقاعد کردن یک یا چند مشتری برای خرید کالا یا خدمات یا کار کردن بر روی هر ایده ای واسطه استفاده از یک معرفی شفاهی ( گیلبرت ، 2008 ).
کیفیت درک شده : کیفیت درک شده جزیی از ارزش ویژه برند و به عنوان قضاوت ذهنی مشتری نسبت به نحوه عملکرد یک محصول است. کیفیت درک شده نوعی نگرش است که با رضایت مصرف کننده در ارتباط بوده و از مقایسه انتظارات مشتری با درک عملکرد آن نشات می گیرد و از طریق فراهم کردن دلیلی برای متقاعد کردن مشتریان به خرید و متمایز شدن از سایر برندها ، برای مشتریان ارزش می آورد(راولی، 1998).
وفاداری به برند : وفاداری به برند را میتوان به عنوان میزانی که مشتری نسبت به یک برند نگرش مثبت دارد، میزان پایبندی او به نام و نشان تجاری مزبور و قصد ادامه خرید در آینده تعریف کرد( بیرلی و همکاران ، 2004 ).
آگاهی از برند : آگاهی از برند را می توان توانایی مصرف کننده در شناسایی یا به خاطر آوردن یک برند در یک طبقه محصول مشخص تعریف کرد ( آکر ، 1991 ).
تداعی با برند : تداعی، یک ارزش و احساسی در مورد برندها ایجاد می نماید، که آنها را از سایر برندها متمایز مینماید. همچنین مصرف کننده یک نشانی از محصولی که خریداری می نماید یا درخانواده خود مصرف می نماید در حافظه خود ذخیره می نماید که الزاماً اسم آن محصول نیست و می تواند شامل شکل بسته بندی، طراحی یا عکسهای خاص و یا هر چیز دیگر که می تواند در انسان تداعی شود( گیل ، 2007 )
ارزش ویژه برند : مفهوم ارزش ویژه برند غالباً به عنوان ارزشی که یک برند به محصول می دهد و به عنوان یک شاخص کلیدی تعیین وضعیت سلامت برندکه بازبینی مداوم آن به عنوان مرحله ای مهم در مدیریت موثر برند است، توصیف شده است( کلر ، 2001 ).
ادبیات تحقیق
مقدمهدر یک بازار پویا کوشش دستگاههای بازاریابی بیشتر متوجه تأثیرگذاری روی مصرف کنندگان و خریداران است تا ایجاد تقاضای جدید. وقتی یک محصول جدید به بازار عرضه می گردد، بازاریابی وارد عمل می شود و با استفاده از ابزارهای ترفیعی ، مصرف کننده را ترغیب به خرید محصول جدید می نماید .
از سوی دیگر ارزش ویژه برند مزایای بسیاری برای شرکت ها و تولید کنندگان دارد، به عنوان مثال اگر برندی از ارزش ویژه بالایی برخوردار باشد در این صورت مصرف کننده هدف رفتار مثبتی نسبت به برند خواهد داشت که در نتیجه حاضر است قیمت بالایی برای محصول یا خدمت خود پرداخت کند، خرید خود را تکرار نماید، تبلیغات دهان به دهان برای محصول انجام دهد (کیم و هون ، 2010).
فروشگاه های خرده فروشی که پل اصلی بین تولید کننده و مصرف کننده می باشد(اسماعیل پور 1384، ص.263) همسو با دیگر شرکت ها سعی در بالا بردن ارزش ویژه برند خود دارند و در این راستا از فعالیت های بازاریابی بویژه ابزارهای ترفیعی و ترویجی استفاده می کنند .
مفاهیم تحقیقآمیخته ترفیع و ابعاد آنوقتی یک محصول جدید به بازار عرضه می گردد ، بازاریابی وارد عمل می شودو با استفاده از ابزارهای ترفیعی ، مصرف کننده را ترغیب به خرید محصول جدید می نماید . ترفیع یکی از عناصر آمیخته بازاریابی است که از طریق آن شرکت با مصرف کننده ارتباط برقرار می کند و از طریق تبلیغات، پیشبرد فروش، فروش شخصی ، روابط عمومی و بازاریابی مستقیم او را به خرید محصول تشویق میکند(کاتلر، ( 1991.
پیشبرد فروش
یکی دیگر از اجزای آمیخته ترفیع پیشبرد فروش است که شامل محرک ها و مشوق های کوتاه مدت برای تشویق به خرید یا فروش یک محصول یا خدمت است. پیشبرد فروش شامل انواع گسترده ای از ابزار ترفیعی است که برای برانگیختن واکنش های قوی تر یا سریع تر بازار طراحی شده است. این ابزار موارد زیر را شامل می شود.
1- تشویق مصرف کنندگان با ابزاری مانند نمونه ها، کوپن های تخفیفی، بازپرداخت های تخفیفی از طرف کارخانه به خریداران، حراج، کاهش قیمت ها، جایزه های برای خرید محصول، تمبرهای تجاری و نمایش محصول.
2- ترفیع تجاری با ابزاری مانند تخفیف های خرید به خرده فروشان، محصولات رایگان برای خرده فروشان، بازپرداخت های تخفیفی به خرده فروشان برای حمایت آن ها از محصول ،آگهی های تعاونی و مسابقه های فروش برای عاملان فروش
3- تشویق فروشندگان با ابزاری مانند انعام ها و مسابقه ها.
بیشتر سازمان ها از جمله تولیدکنندگان ،توزیع کنندگان، خرده فروشان، انجمن های بازرگانی و موسسات غیرانتفاعی می توانند از ابزار پیشبرد فروش استفاده کنند. هزینه پیشبرد فروش در ایران به سرعت در حال افزایش است و بسیاری از شرکت ها و سازمان های تجاری و غیرتجاری برای جلب نظر خریداران و تشویق و ترغیب آنان به خرید از این ابزار استفاده می کنند. برخی از ابزار پیشبرد فروش برای ایجاد مشتری است که شامل یک پیام فروش به همرا فرایندی برای ایجاد تقاضای درازمدت مصرف کنندگان به جای تغییر خرید یک مارک به طور موقت است. این فرایند شامل ارایه نمونه های محصول، کوپن های تخفیفی و جایزه برای خرید محصول است. دیگر ابزار پیشبرد فروش که برای ایجاد مشتری نیستند عبارتند از : بسته های بزرگتر شامل چند عدد از محصول با قیمت پایین تر، اعطای جایزه به مشتریان که این جوایز به خرید محصول ارتباط ندارد، قرعه کشی ها ،مسابقه ها، بازپرداخت های تخفیفی از طرف کارخانه به خریداران و تخفیف های تجاری. ابزار پیشبرد فروشی که مشتری ایجاد می کنند به دلیل تاثیرات درازمدتشان مطلوب ترند. در بسیاری از موارد پیشبرد فروش همراه با آگهی یا فروش حضوری مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال ابزار پیشبرد فروش باید عموما آگهی شوند تا مردم از آن ها اطلاع یابند. این ابزار بر هیجان و قدرت کشش آگهی ها می افزایند.
برای استفاده از پیشبرد فروش شرکت باید اهداف خود را تعیین کند، ابزار پیشبرد فروش را انتخاب نماید، برنامه ای را توسعه دهد، آن را قبلا آزمایش کرده، سپس اجرا و کنترل کند و در نهایت نتایج آن را مورد ارزیابی قرار دهد. اهداف پیشبرد فروش بر مبنای اهداف بازاریابی محصول تعیین می شود و با توجه به نوع بازار هدف متغیر خواهد بود. در مورد مصرف کنندگان ، اهداف شامل جلب بیشتر آن ها برای خریدن مقادیر بیشتری از محصول، تشویق خریدهای آزمایشی کسانی که محصول را مصرف نمی کنند و جلب نظر کسانی است که محصولات رقبا را می خرند. در مورد خرده فروشان اهداف شامل تشویق آن ها به عرضه محصولات جدید و داشتن موجودی بیشتر، آگهی محلی محصول، اختصاص دادن قفسه های بیشتر به محصول و پیش خرید محصول است. در مورد نیروی فروش ، اهداف شامل به دست آوردن حمایت بیشتر برای محصولات موجود یا جدید و تشویق آن ها به یافتن خریداران جدید است(روستا و همکاران،1388، 346).
روابط عمومی
روابط عمومی ابزار بدون هزینه آمیخته پیشبرد است و از ویژگی هایی مانند خلاقیت، خلع سلاح کردن خریداران(تماس با مشتریان احتمالی، یعنی همان کسانی که از دست فروشندگان و تبلیغات فرار می کنند) و ایجاد پروژه های همگانی و پر هیاهو، بهره می برند. هدف این ابزار به دست آوردن یک تصور مطلوب از شرکت در بین مصرف کنندگان بالفعل و بالقوه شرکت است و بازخورد آن بسیار کم است.این عامل در آمیخته ترفیع همه ابزار ارتباطی را در بر می گیرد که می توانند پیامی را به مخاطبان هدف برساند. این ابزار را می توان به پنج گروه بخشبندی کرد:
- تبلیغات
- پیشبرد فروش
- روابط عمومی
- نیروی فروش
- بازار یابی مستقیم (فروش حضوری) (کاتلر،1385،ص251).
ارایه تعریفی از روابط عمومی که قابل قبول برای همه باشد کار آسانی نیست تاکنون در تعریف روابط عمومی در کتاب ها، مجلات، مقالات و جزوات درسی مطالب و عبارات مختلفی آمده است. اسکات کاتلیپ در کتاب مشهور خود به نام روابط عمومی اثربخش آن را این گونه شرح می دهد: روابط عمومی کوشش برنامه ریزی شده برای نفوذ در افکار عمومی از طریق کار و عمل قابل قبول و ارتباط دوجانبه است. در یک بیان ساده می توان گفت که روابط عمومی در سازمان ها عبارت است از : کلیه راه ها و روش ها برای ایجاد ، حفظ و تداوم ارتباط با عموم جامعه برای شناساندن سازمان و افراد درون سازمان که در این میان از رسانه ها و وسایل ارتباطی برای بهبود این ارتباط استفاده می گردد. نقش روابط عمومی و حیطه فعالیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست. سازمان ها برای رسیدن به اهداف و حفظ پویایی حیات خود، نیازمند تعامل با مخاطبین در درون و بیرون سازمان هستند. با توجه به موارد ذکر شده در بالا می توان گفت که روابط عمومی یکی از مهم ترین عوامل موثر در سرنوشت هر سازمان و گروه محسوب می شود و پل ارتباطی مردم در دستگاه های اجرایی جهت ایجاد ارتباط متقابل است. معمولا از روابط عمومی برای ترویج محصولات، افراد ، مکان ها، ایده ها، فعالیت ها، سازمان و حتی کشورها استفاده می شود. با توجه به رایگان بودن یا بی هزینه و شاید کم هزینه بودن روابط عمومی، گروه ها و سازمان های غیرانتفاعی آن را اساس طرح های ترویجی خود به حساب می آورند. روابط عمومی با ایجاد رابطه ای مناسب با انواع مختلف مشتری از طریق پیام های مطلوب، ایجاد تصویر ذهنی خوبی از شرکت در ذهن آن ها، خلق داستان ها، رویدادها، و تفکرات مثبت و حذف داستان ها، رویدادها و شایعات نامطلوببه سازمان کمک می کند. امروزه یکی از مهم ترین و حساس ترین وظایف روابط عمومی ها در بعد برون سازمانی، برقراری ارتباطی صحیح و اندیشمندانه برپایه عقل و خرد با رسانه های جمعی است. می توان گفت که روابط عمومی هنر کاربرد خردمندانه رسانه ها برای نفوذ در افکار عمومی است. لذا روابط عمومی ها باید برای رساندن پیام های سازمانی خود به عموم مردم اقدام کنند و در این راستا نیازمند همکاری با رسانه ها هستند. در انتخاب کانال های ارتباطی باید دقت شود که این کانال ها با مخاطبان مورد نظر مطابقت داشته باشند. کانال های ارتباطی را می توان به دو دسته کانال هایی که از طریق آن ها ارتباط مستقیم برقرار می شود تقسیم کرد که عبارتند از جشن های عمومی، جلسات شخصی، نمایش عمومی، سخنرانی عمومی، رویدادهای خاص، وب سایت ها و کانال های ارتباطی که از تماس های غیرمستقیم استفاده می کنند شامل مصاحبه ها، مشاوره های رسانه ای،رویدادهای رسانه ای، کنفرانس های خبری،بیانیه خبر مطبوعاتی و بیانیه خبر تصویری هستند. یکی از وظایف مهم و در عین حال اصلی روابط عمومی ها، انعکاس اخبار و رویدادهای سازمانی به مخاطبان از طریق رسانه است. با توجه به حساسیت و اهمیت این امر معمولا روابط عمومی ها در چارت سازمانی خود واحدی را تحت عنوان مدیریت ارتباط با رسانه ها یا شخصی را به عنوان مسئول ارتباط با رسانه ها دارند. بنابراین اطلاع رسانی صحیح و کامل با هدف افزایش آگاهی های عمومی افراد جامعه، از طریق همکاری مطلوب و موثر روابط عمومی ها با رسانه ها امکان پذیر می شود(گودرزی و اسمعیلی،1390).
بازاریابی مستقیم
اﻧﻘﻼب در اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﻧﻮﻳـﺪﺑﺨﺶ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش اﺳﺖ. ﻣﺮدم در ﻫﺮ ﻛﺠﺎی ﺟﻬـﺎن، ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ آﻧﻬﺎ را ﺳـﻔﺎرش دﻫﻨـﺪ. آﻧﻬـﺎ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺮﺧﻂ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣـﻮرد ﻛﺎﻻﻫـﺎ و ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﮔﻔﺖ و ﮔـﻮ ﻛـﺮده و ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻫـﺎﻳﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﺳـﻔﺎرش ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ و روز ﺑﻌﺪ، آن را درﻳﺎﻓـﺖ دارﻧـﺪ. ﺷـﺮﻛﺖ ﻫــﺎ در ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﻫــﺎﻳﻲ ﻛــﻪ در ﺗﻜﻨﻮﻟــﻮژی ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪه، از واﺑـﺴﺘﮕﻲ ﺧـﻮد ﺑـﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﺎ، ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش و ﺧﺮده ﻓﺮوش ﻛﺎﺳﺘﻪ، و ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗـﺎ ﻫﻤﻴﻦ اواﺧﺮ از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻـﻮل و ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ، ﭘــﺸﺖ ﺳــﺮ ﻣﻮﺳــﺴﺎت ﺗﻮﻟﻴــﺪی ﻗــﺮار داﺷــﺘﻨﺪ. ﺑــﺴﻴﺎری از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی (ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗﻌﻤﻴـﺮ ﻛﻔـﺶ، آراﻳـﺸﮕﺮی) ﻛﻮﭼﻜﻨﺪ و در آﻧﻬـﺎ از ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﻫـﺎی ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲآورﻧﺪ.ﺑﺴﻴﺎری از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺮﻓﻪ ای (ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﻘـﻮﻗﻲ وﺣـﺴﺎﺑﺪاری) ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺷﺎن ﺣﺮﻓﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ. دﻳﮕـﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی (ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ) ﻫﻢ ﺗـﺎ ﻫﻤﻴﻦ اواﺧﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎی زﻳﺎدی روﺑﺮو ﺑﻮدﻧﺪ و ﻳﺎ رﻗﺎﺑﺖ در ﺣﻴﻄﻪ ﻛﺎرﺷﺎن آن ﻗﺪر ﻛﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻴـﺎزی ﺑـﻪ ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. اﻣﺎ اﻳﻦ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده و ﻳﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ارﻛﺎﻧﻲ ﺑﻴﺶ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﻋﺮﺿـﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬارﻧـﺪ، ﻗﺮارﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ.
ﻧﻜﺘـﻪ ای ﻛـﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴـﺖ اﺳﺖ، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد، اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻨﺎﺳـﺐ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و از آن اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎزارﻳـﺎب ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ،ﻛﺎﻻی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺴﻲ اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻼﻗـﻪ ای ﺑـﻪ آن ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﺪارد ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻋﻜـﺲ ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ. ﭼﻮن ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ از ﻧﺎم ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﺮ ﻣـﻲ آﻳـﺪ، ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﺑﻪ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ. اﻣﺮوزه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺘﺎب زﻳﺎدی ﻛﻪ در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧـﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ، اﻓﺮاد ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺤﺪودﺗﺮی ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑـﻪ ﺑﺴﻴﺎری از اﺑﺰارﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ دارﻧﺪ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻫﺎی روزاﻧﻪ اﻓﺮاد، ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﻪ روش ﻫﺎی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻲ ﺑﺮای ﻓـﺮوش وآﮔﺎه ﺳﺎزی ﻣـﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﺷـﺪ. در واﻗـﻊ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺮﻛﺖ از ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻧﺒﻮه ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻧـﻮﻋﻲ از ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﺸﺘﺮی و داﺷﺘﻦ راه ﻫـﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺴﻴﺎر را در ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎی ﺧـﻮد ﻗـﺮار ﻣـﻲ دﻫﺪ. اﻣﺮوزه رﺳـﺎﻧﻪ ﻫـﺎی ﺟﺪﻳـﺪ ﻧﻈﻴـﺮ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ،ﻣـﻮدم ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی ﻓﻜﺲ، ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺮﺧﻂ اﻣﻜﺎن ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻬﺘـﺮی را ﻓـﺮاﻫﻢ ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺑـﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل آﻧﻬﺎ، ﻓﺮﺻـﺖ ﻫـﺎی اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را ﺑـﺴﻴﺎر اﻓـﺰاﻳﺶ داده اﺳـﺖ. اﻳﻨـﻚ ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد ﺗﻤـﺎس ﺑﺮﻗـﺮار ﻛﺮده و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻔﺎرﺷﻲ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ﺗـﺎ ﺣـﺪی ﻛﻪ ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻳـﻚ ﻋﻠـﻢ ﭘﻴﭽﻴـﺪه و دﻗﻴـﻖ درآﻣﺪه و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ وآﮔـﺎه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﺎن ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺎﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ رﻓﺘﺎری ﺗﻮام ﺑﺎ وﻓﺎداری ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔـﻲ از ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ: ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎری ﻣـﺪرن ﺑـﺎ ﻫﺪف ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻛـﺮدن ﺳـﻮد ﺣﺎﺻـﻞ از ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ در ﮔـﺮوه ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت و ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺎﺻﻲ از آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ، ﺗﻠﻔـﻦ، ﭘـﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﺎ ﺳﻴﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻲ را ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺷﺪن ﺑﺮدﺷﻮاری ﻫﺎ دارد(عبدالوند و همکاران،1389).
تبلیغات
درباره واژه تبلیغات تعاریف و تعابیر مختلفی ذکر شده است. اما بطور کلی اکثر این تعاریف تبلیغات را شامل روشهای گوناگونی دانسته اند که از طریق آنها یک فرد یا سازمان اطلاعات مورد نظر خود را به سایرین منتقل می کند. امروزه شرکتها برای عقب نماندن از سایر رقبا و معرفی محصولات خود به مشتریان به طور گسترده ای از انواع روشهای تبلیغاتی استفاده می کنند. در غیر این صورت در ایجاد ارتباط با مشتریان ناموفق خواهند شد و از گردونه رقابت خارج می شوند. از آنجایی که رسانه تبلیغات نقش مهمی در رابطه با موفقیت ارتباط یک برند با مشتریان ایفا می کند، درک نقش هریک از عناصر آمیخته رسانه در ایجاد ارزش ویژه برند تبدیل به یک موضوع مهم و بحرانی شده است(چاتوپاد و همکاران ، 2010).
تبلیغات نیرومندترین ابزار آگاهی بخش، در شناساندن یک شرکت، کالا، خدمت یا اندیشه و دیدگاه می باشد. گستردگی میدان تبلیغات چشمگیر است. چنانچه آگهی ها سازنده و گیرا باشند، می توانند یک "تصور" در مخاطب به وجود بیاورند - حتی او را تا اندازه ای به موضوع علاقه مند می نمایند یا دست کم به پذیرش و شناخت فرآورده و نام بازرگانی آن دارند.
تبلیغات هنگامی به خوبی کارساز است که محدود به بازار هدف شود. تبلیغ در مجله ها و نشریه های تخصصی برای گروههای ویژه همچون مدیران، پزشکان، ورزشکاران و ورزش دوستان، ماهیگیران و مانند اینها، تأثیر فراوانی دارد. اینگونه تبلیغات را به جای هزینه، می توان سرمایه گذاری به حساب آورد؛ هر چند بازده و بازگشت سرمایه گذاری در زمینه تبلیغات چندان روشن نیست.
امر تبلیغات بازرگانی به تصمیم گیری در پنج محور پیوند می یابد: رسالت تبلیغ، پیام رسانه، هزینه و بودجه، و ارزیابی نتیجه. گام نخست رسالت تبلیغ است. آیا منظور از دادن آگاهی، واداشتن به خرید، یا یادآوری مشتریان و بازار هدف می باشد؟ چنین رسالتی به آگاه شدن، علاقه مندی، یا اقدام مشتریان می انجامد. طراحی پیام با گزینش رسانه مناسب ارتباط پیدا می کند. هر چند بایستی پیامی یکسان از همه رسانه های سنتی همچون مطبوعات، رادیو، تلویزیون و تابلوهای ثابت و سیار و رسانه های نوین مانند نمابر، پست الکترونیکی و اینترنت پخش شود، ولی هر کدام گونه ای خلاقیت و کار وی‍ژه را می طلبند. تصمیم گیری درباره بودجه تبلیغ و هزینه های آن، کاری بسیار حساس است. اگر در این زمینه کم هزینه شود، مانند این است که سرمایه فراوانی را به هدر داده باشیم، زیرا تبلیغ توجه گروه مناسبی را جلب نمی کند. بسیاری از شرکتها به مقررات بودجه بندی برای تبلیغ بر پایه توان مالی شرکت، درصدی از فروش گذشته یا فروش پیش بینی شده آینده، یا درصدی از آنچه رقیبان هزینه تبلیغ می کنند، اقدام نمایند. ولی کارآمد ترین رهیافت، برگزیدن روش "منظور- اقدام" است. در این روش شرکت تصمیم می گیرد که به چه شماری از مردم در بازار هدف، با چه فروانی و چگونه تأثیری، میخواهد برسد. در آن صورت محاسبه بودجه لازم برای انجام منظورهای یاد شده آسان می گردد. در اجرای گام آخر که ارزیابی نتیجه است، شرکتها برای تبلیغات خود معیارهایی از بازدهی مانند شناخته شدن فراورده و برتر شدن یک فرآورده از همگنان را، بر می گزینند. البته بهترین راه اندازه گیری و ارزیابی نتیجه، بررسی تأثیر تبلیغ بر فروش می باشد.
آگهی ها را می توان بر اساس اینکه هدف آنها، آگاه کردن، ترغیب کردن یا یادآوری است طبقه بندی کرد.
-تبلیغات آگاه کننده: اطلاع رسانی درباره محصولات جدید بانکی، توصیف خدمات موجود، تصحیح برداشت های غلط و...
-آگهی ترغیب کننده: ایجاد ترجیحات برای بانک مورد نظر، تشویق به خرید خدمت بانک مورد نظر به جای خدمات بانک های رقیب و...
-آگهی یادآوری کننده: یادآوری این موضوع که خدمت ممکن است در آینده نزدیک مورد نیاز باشد.
فروش حضوری
این عنصر آمیخته ترفیع، مهمترین نوع این آمیخته است، که معمولاً برای محصولاتی با قیمت های بالاتر مانند خانه و اتومبیل به کار می رود، در فروش حضوری ارتباطات بیشتر به صورت فرد به فرد اتفاق می افتد. از ابزارهای آن می توان جلسات حضوری، مکالمات تلفنی و یا ارتباطات کامپیوتری از قبیل ایمیل، چت و یا ویدئو کنفرانس... نام برد. شرکت ها معمولاً برای تربیت پرسنل مشغول به این امر، خود دوره های آموزشی لازم را می گذرانند و از این حیث این روش، روش هزینه بر و گرانی می باشد. اما روش مذبور باعث می شود نوعی تعهد در خریدار به وجود آید و خود را ملزم به گوش دادن به حرف فروشنده می نماید.(کاتلر،1385).فروش حضوری عبارت است از انتقال اطلاعات درباره محصول، خدمت، ایده و نظایر این ها به مشتریان جهت متقاعد کردن آن ها برای خرید. فروش حضوری با دیگر اجزای آمیخته ترفیع مانند آگهی، پیشبرد فروش و روابط عمومی تفاوت دارد و در مقایسه با آن ها از مزایای بیشتری برخوردار است. مزیت اول این است که فروشندگان می توانند صحبت های خود را با نیازها و رفتار هریک از مشتریان هماهنگ کنند و از این طریق می توانند واکنش مشتریان را نسبت به یک روش فروش بخصوص مشاهده کرده، سپس در همان لحظه تعدیل ها و اصلاحات لازم را اعمال کنند. مزیت دوم فروش حضوری این است که با استفاده از این روش معمولا می توان فعالیت را روی مشتریان بالقوه متمرکز کرد و بدین وسیله کوشش های هدر رفته را به حداقل ممکن رسانید. در مقابل در اکثر آگهی ها قسمت عمده هزینه، صرف رساندن پیغام به افرادی می شود که در حقیقت مشتری بالقوه نیستند. در فروش حضوری شرکت می تواند بازار مشخص را به طور موثرتری هدف قرار دهد. مزیت سوم فروش حضوری این است که در بیشتر موارد به فروش واقعی منجر می شود. آگهی نظرها را جلب کرده تمایلات را بر می انگیزد، ولی معمولا به عمل خرید جهت کامل کردن فعالیت های فروش منجر نمی شود. محدودیت اصلی فروش حضوری هزینه بالای آن است. در واقع استفاده از نیروی فروش شرکت را قادر می سازد که با حداقل کوشش های هدر رفته به بازار خود برسد ولی هزینه توسعه و اداره کردن نیروی فروش بالاست. محدودیت دیگر روش فروش حضوری آن است که اغلب به دلیل عدم توانایی شرکت در جلب افرادی که برای این وظیفه واجد شرایط هستند میزان فروش محدود می شود. امروزه نیروی فروش در مناطق مربوط به خود برنامه ریزی استراتژیک انجام می دهند. نیروی فروش معمولا تحت سرپرستی کمی قرار دارند. در حالیکه منطقه جغرافیایی خاص ترکیبی از محصولات و ساختار معینی در اختیار آنان است. همچنین ممکن است برای آنان دوره های آموزشی خاصی در شرکت در نظر گرفته شود. معمولا برای آنان سهمیه فروش تعیین می گردد. نیروی فروش ممکن است مجبور باشند در چهارچوب راهبرد شرکت تاکتیک های خودشان را جهت رسیدن به اهدافشان بکار گیرند(روستا و همکاران،1386، 354).
ابعاد ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده در مدل آکردر چارچوب مفهومی این مطالعه، ابعاد مختلف ارزش ویژه برند درمدل پیشنهادی آکر با ارزش ویژه برند مرتبط می شوند. بر اساس مدل آکر ( 1991 ) ابعاد اصلی ارزش ویژه برند کیفیت درک شده، وفاداری برند، آگاهی برند، تداعی برند و سایر دارایی های وابسته به برند ) نظیر حق امتیاز ، حق اختراع و (…می باشد. با این که آکر پنج عامل تأثیر گذار بر ارزش ویژه برند معرفی کرده است، به دلیل گستردگی زیاد بعد پنجم عملا چهار عامل مورد استفاده محققان قرار گرفته است و حتی آکر هم در سایر نظریاتش از همین چهار عامل استفاده کرده است (آکر و یواخیستالر ، 2010).
کیفیت درک شده
کیفیت درک شده جزیی از ارزش ویژه برند و به عنوان قضاوت ذهنی مشتری نسبت به نحوه عملکرد یک محصول است. کیفیت درک شده نوعی نگرش است که با رضایت مصرف کننده در ارتباط بوده و از مقایسه انتظارات مشتری با درک عملکرد آن نشات میگیرد(راولی ، 1998) و از طریق فراهم کردن دلیلی برای متقاعد کردن مشتریان به خرید و متمایز شدن از سایر برند های تجاری، برای مشتریان ارزش می آورد.
ارتباط مثبتی بین کیفیت درک شده از خدمات با قصد خرید مجدد، توصیه آن و مقاومت در برابر جایگزین های بهتر وجود دارد که از آن میتوان به عنوان وفاداری مشتری به برند تفسیر کرد(جونز و همکاران ، 2001). اعتماد مشتری زمانی که مبنای آن کیفیت درک شده از برند باشد، وفاداری نگرشی و رفتاری را افزایش میدهد(چاندوری و هالبروک ، 2001)همچنین عدم اطمینان از کیفیت فروشگاه، با نگرش های مصرف کننده نسبت به ریسک ، کیفیت و قیمت آن فروشگاه در ارتباط بوده (اردم و همکاران ، 2004) و درک آن اثر زیادی بر انعطاف پذیری قیمت دارد )نته مایر ، 2004) و این موضوع بیان میکند که استراتژی قیمت گذاری (اردم و همکاران ، 2002) باید بر مبنای درک مصرف کنندگان از کیفیت و اعتبار برند باشد(کلر ، 2003).کیفیت درک شده میتواند حتی به عنوان ارزشی که نزد مشتری دارد تصور شود که این موضوع بیشتر با نگرش بلندمدت مشتری در نظر گرفته می شود ( استفورد و ولز ، 1998).
وفاداری به برند
وفاداری به برند یکی از پایه های ارزش ویژه برند است که به عنوان تعهد قوی مصرف کننده نسبت به خرید یا به کارگیری مجدد و منظم یک برند در آینده تعریف میشود. وفاداری به برند باعث افزایش ارزش کسب و کار، پایین نگه داشته شدن هزینه ها (بیرلی و همکاران ، 2004)و افزایش میزان خریدها از سوی مشتریان وفادار نسبت به مشتریان غیر وفادار می شود(باون و شوماخر ، 1998) . نقطه شروع وفاداری به برند ، آگاهی از برند است که سطوح بالاتر آن، مشتریان وفادارتری را ایجاد نموده و آسیب پذیری شرکت را در مقابل اقدامات بازاریابی رقیب کاهش میدهد (کلر ، 1993). وفاداری به برند به صورت تکرار رفتار خرید از یک برند که یک بعد آن رفتاری و بعد دیگر آن نگرشی است نیز تعریف شده است ( کستر و لیم ، 2003).
آگاهی از برند
آگاهی از برند به توانایی خریدار در تشخیص یا بخاطرآوری یک برند در یک گروه محصول اشاره دارد. سطوح مختلفی از آگاهی نسبت به برند وجود دارد که بستگی به میزان سهولت بخاطرآوری برند توسط مصرف کننده دارد. آگاهی از برند شامل پیوستاری است که با چهار سطح عدم آگاهی از برند، یادآوری کمکی (تشخیص)، یادآوری غیرکمکی و برترین نام (اولین برندی که موقعیت ویژه ای در ذهن مصرف کننده دارد)بیان می شود. آگاهی از برند به سه دلیل اصلی نقش مهمی را در تصمیم گیری مصرف کننده ایفا میکند؛ 1. زمانی که مصرف کننده به نوع محصول می اندیشد، مهم است آن برند را بخاطر آورد؛ 2. آگاهی از برند میتواند بر تصمیمات مصرف کننده بابت برند ها حتی زمانیکه تداعی برند خاصی نیز در این مورد وجود نداشته باشد اثر بگذارد و 3. آگاهی از برند از طریق اثرگذاری بر فرم و شدت موارد تداعی کننده برند ، بر تصمیم مصرف کنندگان اثر میگذارد( یو ، دانتو لی ، 2000).
تداعی برند
تداعی کننده های برند عبارت از هر چیزی است که باعث به یادآوری یک برند در ذهن شود. این تداعی ها با هم در ارتباط بوده و این ارتباط، شبکۀ یکپارچه ای از دانش برند را ایجاد میکند. تداعی کننده های برند سه بعد اصلی را شامل میشوند: ویژگی ها (ویژگی های درونی و بیرونی برند)، مزیتها (مزایای کارکردی، تجربی و نمادین) و نگرشها (فیر کلوز و همکاران ، 2001) (ارزیابی کلی مصرف کننده از خوب یا بد، مطلوب یا نامطلوب، خوشایند یا ناخوشایندی یک برند).
ارزش ویژه برنداستفاده از برند دارای قدمتی طولانی است. در اوایل دوره نام گذاری، نام های متفاوتی به محصولات جهت متمایز ساختن آنها اختصاص داده می شد. این نام ها معمولا نام خانوادگی مخترع، بنیانگذار یا سرمایه گذار بوده اند. اگرچه امروزه گرایش به سوی عنوان توصیفی تر شده است( آرتور ،1995).
واژه برند معانی چندگانه ای را پوشش می دهد. در یک سر طیف برند به معنی نام، لگو، سیمبل، هویت و مارک تجاری است و در سر دیگر تمامی ویژگی های مشهود و نامشهودی را که کسب و کار مبتنی بر آن است را شامل می شود(کیم، 2005). بعبارت دیگر می توان گفت برند، نام یا نمادی (مانند لوگو، علامت تجاری یا طرح زمینه) مورد نظر برای شناسایی کالاها یا خدمات از یک فروشنده یا یک گروه از فروشندگان می باشد و برای متمایز نمودن کالاها از کالاهای رقبا می باشد. بنابراین گذاشتن برند به عنوان مزیت متقابل در دیدگاه های عرضه و تقاضا در نظر گرفته می شود (پایک ، 2009).
مفهوم ارزش ویژه برند ابتدا در دهه 1980 میلادی معرفی گردید. و توجه زیادی را از سوی دانشمندان و فعالان بازاریابی به خود جلب نمود(راج،2005). در ادبیات بازاریابی برای واژه ارزش برند معانی و تعابیر مختلفی قائل شده اند. اصطلاح اصلی ارزش برند در اوایل دهه 1980 از طریق شاغلین آمریکایی در عرصه تبلیغات بطور گسترده ای برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفت. سپس توسط دانشگاهیانی مانند لوتسر(1998)، فورگوهر(1989)، آکر(1991) و کلر (1993) و افراد دیگر بسط داده شد.
ارزش ویژه برند را می توان نوعی دارائی غیر ملموس جهت ایجاد وفاداری و ارتباط بیش از پیش با مشتریان، که از برند معتبر حاصل می شود دانست(دلگادو و همکاران،2005). محققین از محصولات برنددار مختلف داخلی و جهانی برای اندازه گیری ارزش ویژه برند استفاده می نمایند. محاسبه ارزش ویژه برند این امکان را به مدیران عالی شرکت ها ارائه می دهد که بتوانند نقاط قوت برند خود را مورد ارزیابی قرار دهند، ارزش ویژه برند را در طی زمان بررسی نمایند و استراتژی های بازاریابی مورد نظر خود را تدوین نمایند(کیم ، 2005).
ازدید آکر ارزش ویژه برند تفاوت قیمتی را که یک برند قوی در فروش خود در مقایسه با یک برند متوسط جذب می کند، نشان می دهد(آکر، 1996).ارزش ویژه برند توسط موسسه علمی بازاریابی بزرگ بریتانیا به عنوان مجموعه ای از تداعی ها و رفتار بخشی ازمشتریان برند، اعضای کانال و شرکت اصلی شرح داده می شود که به برند اجازه کسب حجم بیشتر و سود ناخالص وسیعتر را نسبت به کالای بدون برند می دهد (مویسکو ، 2006).
کلر معتقد است یک جنبه مهم و به نسبت بی نظیر از تحقیق برند تأکید بر جوانب غیرملموس از تصویر برند دارد که شامل ویژگی های ملموس و یا خواص و فواید عینی نیست . جوانب ناملموس برند وسیله ای رایج است که به واسطه آن بازاریان به تمایز برندهای خود با محصولات مصرفی و فیزیکی برتر می پردازند(کلر، 2005).
به منظور شناخت ارزش برند به عنوان دارایی ناملموس، تأکید ویژه بر فهمیدن چگونگی ساخت، اندازه گیر ی و مدیریت ارزش ویژه برند می باشد. سه منظر اصلی درمطالعات علمی ارزش ویژه برند وجود دارد (کلر و لمن ،2004) :
-1 ارزش ویژه مبتنی بر مشتری: از این دیدگاه، ارزش ویژه برند بخشی از جاذبه یا دافعه محصول معین یک شرکت مشخص است که بوسیله بخش غیر قابل مشاهده محصول ارائه شده تولید می شود، نه با ویژگی های محصول.
-2 ارزش ویژه مبتنی بر شرکت: ازاین دیدگاه، یک برند قوی اهداف بسیاری نظیر انجام تبلیغات و غالب فعالیت های ترفیعی، کمک به ایمن سازی توزیع، حفاظت یک محصول از رقابت و تسهیل رشد وتوسعه به سایر طبقات محصول را انجام می دهد. بنابراین ارزش ویژه برند ازدید شرکت ارزشی افزوده است که بواسطه اسم برند عاید شرکت می شود که این عایدی شامل محصول مشابه فاقد برند، نمیگردد.
-3 ارزش ویژه از دید مالی: ازاین نقطه نظر، برندها دارایی هایی هستند که همچون وسایل وتجهیزات غا لباً خریدوفروش می شوند. بنابراین ارزش مالی یک برند ارزشی است که می تواند منجر به بازارمالی شود.
کیم و همکاران( ( 2003 نیز سه نقطه نظر مختلف برای ارزش ویژه برند مطرح می کنند: مبتنی برمصرف کننده، مبتنی بر مالی و ترکیبی .محققانی نظیر راست وهمکاران، 2004 ؛ یو ودانتو ،2001؛ واشبرن وپلنک ،2002 ارزش ویژه برند را مشابه آکر( 1991 ) وکلر( 1993 ) می پندارند و از اصطلاح ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده استفاده می کنند.
در این تحقیق با توجه به جامعه هدف که مشتریان فروشگاه پروما در شهر تهران می باشند رویکرد اتخاذ شده رویکرد مبتنی بر مشتری خواهد بود.
تحلیل و نقد مبانی نظریدر مطالعه ادبیات تحقیق بیان شد که شرکت ها سعی در بالا بردن ارزش ویژه برند خود دارند و از عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند فعالیت های بازاریابی می باشد. در مطالعات قبلی محققین از مدل های مختلف ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده استفاده کرده اند . در این قسمت به بررسی انواع مدل های موجود می پردازیم و در انتها ذکر می شود که چرا مدل ارزش ویژه برند آکر برای بررسی تاثیر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند انتخاب شده است.
مدل های ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده با جمع آوری داده های اساسی به طور مستقیم از مصرف کننده از طریق مصاحبه ها ، نظرسنجی ها یا تجارب به مطالعه شیوه ادراک برند درذهن مصرف کننده می پردازد ( کارتانو و رائو ، 2005). این مطالعات به دو روش صورت می پذیرد دسته ای که شامل ادراکات مشتری است(همچون آگاهی برند ، تداعی برند و یا کیفیت ادراک شده ) و دسته ای که شامل رفتار مشتری است .(همچون وفاداری به برند و تمرکز بر تفاوت های قیمتی)(مایرز ، 2003).
مدل کلراولین کسانی که درباره مفهوم سازی ارزش ویژه برند ازدیدگاه مصرف کننده و با تأکید بر ابعاد ادراکی، فرضیاتی ارائه کرده است، کلر( 1993،1991 ) می باشد (محمدیان و دیگران، 1387).
در رویکرد کلر ارزش ویژه برند تأثیر متمایز دانش برند روی پاسخ مصرف کننده به بازاریابی برند معرفی می شود که شامل پاسخ مصرف کننده به یک جزء آمیخته بازاریابی برای برند درمقایسه با واکنش آن ها به آمیخته بازاریابی مشابه منسوب به یک برند فرضی یا یک گونه از محصول یا خدمت بدون نام است( مویسکو ، 2006) .از دید کلر دانش از برند منتهی به تداعی در حافظه می گردد که عامل فرآیند است ( لوپز ، 2006).
مفهوم شکل گرفته در پس زمینه این مدل کاملا ساده و سرراست است : جهت ساختن یک برند قوی، باید به تفکر و احساسات مشتریان نسبت به محصول شکل داده شود.
199390610870
مدل کلرمنبع کلر ، 1993شکل 1-2- مدل ارزش ویژه برند کلر از دیدگاه مصرف کننده (کلر ، 1993)

مدل کاپفرردربین کسانی که برروی ابعاد رفتاری ارزش ویژه برند مبتنی برمصرف کننده بررسی انجام داده اند ، می توان از کاپفرر (1992) به عنوان اولین افراد نام برد. مشتری ورفتار خرید او درمرکز این مدل قرار دارد. ازدید کاپفرر ارزش ویژه برند درتعاریف آگاهی برند، کیفیت درک شده، اطمینان، اهمیت، یکدلی، تمایل و تمول و جذابیت تصاویر اغواکننده توسط برند خلاصه می شود ( بوهرر ، 2007)
1503045320040
مدل ارزش ویژه برند کاپفرر از دیدگاه مصرف کننده (کاپفرر ، 1992)مدل آکربا توجه به آنچه در قسمت های قبل گفته شد ، مدل انتخاب شده جهت سنجش ارزش ویژه برند مدل آکر می باشد. دلیل این انتخاب را می توان بدین شرح توضیح داد. آکر از معدود نویسندگانی است که دو جنبه ادراکی و رفتاری را ترکیب کرده است. مزیت ترکیب این دوبعد دریک معیار اندازه گیری ارزش ویژه برند این است که بقدری خوب تعریف شده اند که شاخص ها به تنهایی تعیین کنندگان ضعیفی از رفتار بازار هستند(مایرز ، 2003). طبق نظرآکر ( 1996 ) ارزش ویژه برند مجموعه ای از دارایی ها و بدهی هایی است که مرتبط با نام برند می شود؛ نام و نشانه ای که بر ارزش درک شده یک محصول یاخدمت یک شرکت و یا مشتری شرکت می افزاید (یا از آن می کاهد).
بر اساس مدل آکر ( 1991 ) ابعاد اصلی ارزش ویژه برند کیفیت درک شده، وفاداری برند، آگاهی برند، تداعی برند و سایر دارایی های وابسته به برند ]نظیر حق امتیاز ، حق اختراع و […می باشد. با این که آکر پنج عامل تأثیر گذار بر ارزش ویژه برند معرفی کرده است، به دلیل گستردگی زیاد بعد پنجم عملا چهار عامل مورد استفاده محققان قرار گرفته است و حتی آکر هم در سایر نظریاتش از همین چهار عامل استفاده کرده است (آکر و یواخیستالر ، 2000).
آگاهی از برند
وفاداری به برند
تداعی گرهای برند
کیفیت ادراک شده برند
ارزش ویژه برند

مدل ارزش ویژه برند آکر از دیدگاه مصرف کننده (آکر ، 1991)مروری بر صنعت خرده فروشیخرده فروشی عبارت است از مجموع فعالیتهایی که هدف از آنها فروش مستقیم کالاها و خدمات به مصرف کنندگان نهایی برای مصارف شخصی و خانگی است ( برمان و جوئل ، 2006).
در اوایل دهه 1980 شاهد عناوین شخصی بودیم که گستره وسیعی از برند هایی را شامل می شد که توسط زنجیره هایی از فروشگاه های زنجیره ای جداگانه به کار گرفته می شد و حاوی لوگوی خودشان بود.آشکار است که از چندین سال پیش برند های خرده فروشی به طور روز افزون به کانونی برای مطالعه محققان تبدیل شده است.مطالعه برند های خرده فروشی هم برای بازاریابان و هم اقتصاد دانان و سازمان های صنعتی جذاب هستند زیرا در برگیرنده مسائل رقابتی بین خرده فروشان و همنین بین خرده فروشان و تولیدکنندگان می باشند.


همچنین از نقطه نظر محققین ، برندگذاری می تواند به طور خاص در خرده فروشی مهم باشد و ماهیت رقابتی ایجاد کند ( وبودا و همکاران ، 2009).در نتیجه مالکین فروشگاه های خرده فروشی می توانند با بالا بردن ارزش ویژه برند خود ، به دنبال جایگاه مناسبتری در این صنعت باشند. در این خصوص پژوهش های اندکی در ایران در زمینه برندینگ و مسائل وابسته به آن علی الخصوص ارزش ویژه برند در صنعت خرده فروشی انجام گرفته است، لذا به دلیل گسترش روز افزون فروشگاه های خرده فروشی اعم از فروشگاه های زنجیره ای ، هایپر مارکت ها و ... در ایران و نیز گسترش رقابت بین آنها محقق سعی دارد پژوهش خود را در صنعت خرده فروشی در ایران که جذابیت مطلوبی دارد انجام دهد.
انواع سازمان های خرده فروشیخرده فروشیها را میتوان بر اساس سطح خدمات ارائه شده توسط فروشگاه، نوع کالاهای عرضه شده برای فروش، سطح نسبی قیمتها و نوع سازمان و گردهمایی آنها طبقه بندی نمود. بر اساس سطح خدمات ارائه شده، خرده فروشی ها را میتوان به سه دسته سلف سرویس ،خدمات محدود و خدمات کامل تقسیم بندی کرد. بر اساس گوناگونی، خرده فروشی ها به فروشگاه های خاص، فروشگاه های بزرگ، سوپر مارکتها، فروشگاههای محلی و ابرفروشگاهها تقسیم میشود. بر اساس قیمت محصولات، خرده فروشی ها را میتوان به فروشگاه های تخفیف دار، خرده فروشی های زیر قیمت رایج و فروشگاه های فروش با کاتالوگ تقسیم بندی کرد. سازمان های خرده فروشی را میتوان از نظر سازمان و مالکیت نیز به پنج گروه فروشگاه های زنجیره ای، زنجیره های فروشگاهی داوطلب، تعاونی های خرده فروشی، سازمانها با حق نمایندگی و مجتمع های تجاری تقسیم نمود (فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ ،1382) که ویژگیهای هر یک در جدول 1-2 ارائه شده است.

—178

(اردلان، نادر و لاله بختیار؛ 1380) در کتابی تحت عنوان «حس وحدت(سنت عرفانی در معماری ایرانی)» که توسط حمید شاهرخ ترجمه و بوسیله نشر خاک در اصفهان به چاپ رسیده؛ در بخشهای مختلف کتاب درمورد ریاضیات، تناسبات، هندسه، الگوهای هندسی، نظم هندسی و غیره بحث میکند.
(توسلی، محمود؛ 1383) در کتابی تحت عنوان «هنر هندسه: پویایی اشکال، احجام کروی ابوالوفای بوزجانی» که انتشارات پیام با همکاری پیوند نو آن را به چاپ رسانده است؛ سعی در پی بردن به ترکیب اشکال و احجام پایه دارد. در این کتاب ضمن اشاره به ریشه کلمه هندسه و برخی تعریف، به شناخت اجسام پایه پرداخته تا راه را برای پی بردن به احجام و اجسامی که ابوالوفای بوزجانی در کتاب هندسه خود بیان نموده هموار کند. همچنین در این کتاب از انتقال ارزشهای اشکال در هنر معماری ایران به یونان سخن رفته و اشارهای گذرا به تاریخ تئوری دارد و نشان میدهد هندسه همواره در آثار معماران و شهرسازان از دوران باستان تا کنون جریان داشته است.
(نیستانی، جواد؛ 1384) در پروژه - ریسرچای تحت عنوان «سابقه ترسیم نقشه، هندسه و حساب در معماری اسلامی(از سدههای نخست اسلامی تا اواسط قرن 9ق)» که در نشریه پیک نور شماره(؟) به چاپ رسیده؛ ضمن معرفی و بررسی سابقه بکارگیری عوامل مؤثر و دخیل در ساخت یک بنا، به ویژه استفاده از ترسیم نقشه، هندسه و حساب در معماری اسلامی، به بررسی کلیه مطالعات نظری پیش از ساخت، امکان تجزیه و تحلیل و روشهای اجرا، محاسبات هندسی پیش از اجرا در سازه، فرایند تولید و تطبیق آن با طراحی طراح و غیره میپردازد.
(حجازی، مهرداد؛ 1387) در پروژه - ریسرچای تحت عنوان «هندسه مقدس در طبیعت و معماری ایرانی» که در مجله تاریخ شماره(7) به چاپ رسیده؛ به تحلیل هندسی بناهای تاریخی و رابطه بین پدیدههای طبیعی و بناها پرداخته است و به این نتیجه میرسد که هندسه مقدس و تناسبهایی که در بسیاری از اشکال حیات در طبیعت یافت میشوند، به طرز استادانهای توسط معمار سنتی ایرانی به کار گرفته شدهاند.
(بروک، اریک؛ 1387) در کتابی تحت عنوان «نقوش هندسی اسلامی» که توسط بهروز زبیحیان ترجمه و به وسیله انتشارات مازیار به چاپ رسیده است؛ ابتدا به گروهبندی نقوش هندسی پرداخته، سپس اصول رسم نقوش هندسی را در بناهای مختلف اسلامی بررسی کرده است. در این کتاب انواعی از طرحها و سبکهای هندسی گردآوری شدهاند و سعی گردیده تا نشان داده شود که گرچه این نقوش در نگاه نخست بسیار متفاوت و متمایز از یکدیگر به نظر میآیند، اما در عین حال شباهتهای زیادی نیز بین آنها وجود دارد.
(سرتیپیپور، محسن؛ 1387) در پروژه - ریسرچای تحت عنوان «بنمایههای هنر اسلامی در اندیشه تیتوس بورکهارت» که در مجله صفه شماره(46) به چاپ رسیده؛ با مرور و معرفی آثار بورکهارت، ماحصل شناخت و اندیشه وی را از هنر و معماری اسلامی ارائه میکند و در بخشی از پروژه - ریسرچبه دیدگاههای وی در مورد هنر و معماری اسلامی و نیز شاخصهای اصلی آن یعنی سنت و رمز میپردازد، که از جمله مباحث آن نور و هندسه می باشد.
(بلخاریقهی، حسن؛ 1388) در کتابی تحت عنوان «مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی» که توسط انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری سوره مهر به چاپ رسیده؛ به بحث در مورد وحدت وجود و وحدت شهود و کیمیای خیال پرداخته است و در فصل نهم این کتاب در مورد قدر (هندسه مقدس در معماری قدسی) و هندسه مقدس در معنا و معماری بحث میکند. در آخر به بحث در مورد منابع و بنیانهای هندسه مقدس میپردازد.
(مهدیزاده سراج، فاطمه، فرهاد تهرانی و نیما ولیبیگ؛ 1390) در پروژه - ریسرچای تحت عنوان «بکارگیری مثلثهای هنجار در محاسبات ریاضی و پیادهسازی هندسه در ساخت و اجرای معماری سنتی ایران» که در نشریه مرمت بافتهای تاریخی، فرهنگی شماره(اول) به چاپ رسیده؛ به چگونگی بکارگیری مثلث هنجار با استفاده از ابزار ساده و در دسترس معماران و همچنین به چگونگی اجرای تناسبات و تقسیمبندیها در معماری سنتی بدون داشتن ابزار امروزی میپردازد. در این پروژه - ریسرچهمچنین با بررسی جایگاه هندسه در نزد معماران، ثابت میکند که معماران گذشته با آشنایی به دانش هندسه و نیز توانمندی در عملی کردن روابط هندسی، در پی همخوان کردن روشهای هندسه نظری با ابزار خود بودهاند.
(بمانیان، محمدرضا، هانیه اخوت و پرهام بقایی؛ 1390) در کتابی تحت عنوان «کاربرد هندسه و تناسبات در معماری» که بوسیله انتشارات هله/طحان به چاپ رسیده؛ ضمن اشاره به پیشینه تاریخی بهرهگیری از هندسه و تناسبات در معماری، به بحث در مورد هندسه و تناسبات و کاربردهای آن در معماری و به ویژه معماری ایرانی پرداخته است.
1-2-2) سوابق موضوع تحقیق در بخش طراحیجدول(1-1): برخی سوابق طراحی معماری که امکان ارتباط محتوایی – مضمونی با پروژه را دارد.سال معمار شهر/کشور پروژه تصاویر و مدارک پروژه توضیحات و ویژگیها
2010 گروه معماریEDGE Nbbj, Studio پنسیلوانیا/آمریکا مرکز پژوهشهای پایداری Masgaro 349256159500 1. فضاهای آزمایشگاهی به گونهای طراحی شده که امکان فعالیتهای گروهی برای پژوهشگرانی که از سراسر دنیا به آن مراجعه میکنند فراهم باشد.
2. آزمایشگاه دارای حداکثر انعطاف پذیری جهت تغییرات آتی.
3. فضاهای مختلف مرکز در عین استقلال، ارتباط مناسب با یکدیگر دارند.
2009 مارسل برویر لاگاود/فرانسه مرکز تحقیقات آی.بی.ام 736605651500 1. سیستمی از واحدهای بتنی که هم وزن سقف را تحمل و هم در مقابل تابش تند آفتاب مقاومت میکند.
2. واحدهای بتنی بزرگ هستند و فضا برای نصب سیستم تهویه و غیره را فراهم میکنند.
3. ستونهای چنگالی بتنی مطابق با سطح ناهموار و صخرهای زمین.
2008 Erginoglu & Calisqar استانبول/ترکیه مرکز تحقیقات استانبول 2355859334500 1. ساختمان به عنوان نمایشگاهی از تکنولوژی.
2. رعایت اصول معماری پایار.
2006 دفتر معماری T&Z استرالیا مرکز تحقیقات تکنولوژی استرالیا 730254635500 1. طراحی نمادین از محیط پیرامون و سمبلهای فرهنگی منطقه.


2. رعایت اصول معماری پایدار.
2004 رافائل وینولی نیویورک/آمریکا مرکز بینالمللی مطالعات اقلیمی 5143541402000 1. قرارگیری بر روی تپه سنگی دید زیبا به رودخانه هادسون.
2. تبعیت سازه کم ارتفاع یک طبقه آن از مرزهای طبیعی سایت.
3. فرم ساختمان از یک سری خرپاهای چوبی نزدیک به هم تشکیل شده است.
4. فرم طبقات دارای هماهنگی نزدیکی با فرم طبیعی تبه میباشد.
5. ساختمان از دو بال تشکیل یافته که در امتداد تپهها گسترش یافته و در محل مرکز با تلاقی یکدیگر، لابی ورودی اصلی را بوجود آوردهاند.
1959-1965 لویی کان فیلادلفیا/آمریکا مؤسسه علمی سالک برای پژوهشهای زیستشناسی 31757683500 1. تفکیک فضاها بر حسب درجهبندی کاربری آنها.
2. آزمایشگاهها به منظور عملیات پژوهشی به صورت گروهی در کنار هم قرار گرفتهاند.
3. تأسیسات فنی از قبیل آب و فاضلاب و برق و غیره از داخل سازه باربر عبور میکند.
4. اولویت دسترسی بر اساس عملکرد فضاها میباشد.
1957-1961 لویی کان فیلادلفیا/آمریکا آزمایشگاههای پژوهشهای پزشکی ریچارد دز 1587512192000 1. تمایز و جدایی کامل میان فضاهای اصلی با فضاهای خدماتی.
2. راهحلهای ورود نور طبیعی به داخل ساختمان.
3. ترکیب کلی فضای معماری با اسکلت باربر و تأسیسات ساختمان.
4. رابطه بین فرم بنا و مصالح با سیستم ساختمانی
5. اندیشه برای توسعه احتمالی آینده.
مأخذ: براساس تحقیقات پژوهشی نگارنده.
1-3) فرضیهها1- اصول اخلاق حرفهای چه قابلیتهایی میتواند در طراحی معماری پژوهشکده اخلاق حرفهای و بهبود رعایت اصول اخلاق حرفهای در علوم مختلف داشته باشد؟
2- قابلیتهای اخلاق و اخلاق اسلامی در طراحی معماری پژوهشکده اخلاق حرفهای و بهبود و افزایش رعایت اخلاق در علوم مختلف چیست؟
3- با توجه به هندسه هنر و معماری اسلامی چگونه میتوان فضای معماری بوجود آورد؟
1-4) اهداف تحقیق1-4-1) هدف کلیطراحی معماری پژوهشکده اخلاق حرفهای در شهر تبریز با رویکردی به هندسه هنر و معماری اسلامی ایران.
1-4-2) اهداف جزئیهدف علمی: تدوین طرح معماری برای پژوهشکده اخلاق حرفهای با توجه به اصول هندسه اسلامی و اخلاق حرفهای.
هدف کاربردی: بهرهگیری از هندسه اسلامی در طراحی پژوهشکده اخلاق حرفهای.
ضرورت آموزشی: ضرورت آموزش اصول اخلاق حرفهای در تمامی علوم
ضرورت طرح معماری: با توجه به ضرورت اخلاق در جامعه اسلامی و علوم مختلف نیاز به طراحی در این مقطع و ارائه طرحی به منظور ایجاد فضای معماری با بهرهگیری از هندسه اسلامی که یکی از راههای زیبایی بنا و آن مؤلفهای از اخلاق است، ضروری مینماید.
1-5) متغیرهای تحقیقمتغیر های کمی: ابعاد و تناسبات هندسی در هنر و معماری اسلامی ایران، معیارهای کمی اخلاق اسلامی از نظر تعداد عددی.
متغیرهای کیفی: کیفیت هنر معماری اسلامی ایران، معیارهای کیفی اخلاق، اخلاق حرفهای.
متغیرهای مستقل: طراحی معماری، طرح معماری پژوهشکده اخلاق حرفهای، مطالعات اخلاق اسلامی.
متغیرهای وابسته: هندسه هنر و معماری اسلامی ایران، اقلیم شهر تبریز.
متغیرهای مداخلهگر: تناسبات طلایی، نظام پیمون.
1-6) جامعه آماریجامعه آماری تمامی پژوهشکدهها و مراکز تحقیقاتی میباشد. البته نمونهای عینا مشابه با موضوع وجود ندارد.
1-7) نمونه آمارینمونه مشابه پروژه در شهر تبریز وجود ندارد ولی میتوان برخی سوابق طراحی معماری که ارتباط محتوایی مضمونی با پروژه را دارد، نام برد. بنابرین نمونه آماری تعداد 10 پژوهشکده و مرکز تحقیقاتی در نقاط مختلف جهان انتخاب شده است. از جمله:
- مرکز پژوهشهای پایداری Masgaro در پنسیلوانیای آمریکا که توسط گروه معماریEDGE Nbbj, Studio در سال 2010 ساخته شده است.
- مؤسسه علمی سالک برای پژوهشهای زیستشناسی در فیلادلفیا آمریکا که توسط لویی کان در سالهای 1959-1965 ساخته شده است.
- آزمایشگاههای پژوهشهای پزشکی ریچارد دز در فیلادلفیا آمریکا که در بین سالهای 1957- 1961 توسط لویی کان ساخته شده است.
- مرکز تحقیقات آی.بی.ام در لاگاود فرانسه که در سال 2009 توسط مارسل برویر ساخته شده است.
- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در تهران
- ...
1-8) ابزارهای اندازهگیریمطالعات پایانامه به صورت کیفی میباشد و دارای ابزار اندازهگیری نمیباشد.
1-9) بهرهوران1- شهرداری تبریز
2- آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
3- سازمان ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی
4- مراکز آموزشی - پژوهشی
5- دانشگاه آزاد اسلامی
6- سازمان میراث فرهنگی آذربایجان شرقی
7- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
8- پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
9- پژوهشکده علم، فلسفه و اخلاق مهندسی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
10- دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
11- مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
12- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
13- مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
14- دانشگاه قم
15- دانشگاه شهید مطهری تهران
16- پژوهشکده هنر، معماری و فرهنگ
17- مرکز ملی مطالعات جهانی شدن
18- دانشگاه تهران
19- آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
20- آموزش و پرورش شهرستان سراب
21- دانشگاه فنی و حرفهای سراب
1-10) روش کار1-10-1) نوع روش تحقیقبا توجه به اینکه پژوهش حاضر از فصول مختلفی تشکیل شده است لذا روش تحقیق نسبت به فصول با روند مطالعاتی- تحلیلی به تجزیه و تحلیل و تلفیق اطلاعات پرداخته است و در نهایت جمعبندی حاصله را در طرحی استفاده نموده است.
برای بخش مبانی نظری از شیوههای تحلیلی-توصیفی و برای بخش طراحی معماری از شیوه مطالعات میدانی و پیمایشی استفاده شده است.
1-10-2) روش گرد آوری اطلاعاتکتابخانهای- میدانی
در بخش کتابخانهای با مراجعه به کتابها، نشریات، پایانامهها و دیگر ابزارهای مرتبط به موضوع به گردآوری اطلاعات پرداخته شده است.
جمعآوری اطلاعات میدانی نیز با مراجعه به محل و تکمیل اطلاعات پایه صورت گرفته است.
1-10-3) ابزار گردآوری اطلاعات- کتابها و نشریات، پایانامههای مرتبط با موضوع، اینترنت
- حضور در محل، مصاحبه و مشاهدات عینی و عکاسی و ...
1-10-4) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات- انتخاب سایت مورد نظر و بررسی دسترسیهای منطقه در ارتباط با طرح
- گرداوری دادههای لازم در مورد سایت و بررسی نیازها و مشکلات آن
- مطالعات اقلیمی سایت
- تجزیه و تحلیل ویژگیهای کالبدی سایت جهت طراحی
- استخراج برنامه فیزیکی طرح با توجه به نیازهای خاص منطقه
- بررسی و مطالعه کامل نمونههای موردی و گردآوری شده
- تدوین آلترناتیوهای طراحی با توجه به نمونهها و اهداف طرح با ساخت ماکتهای اتود و ترسیمات مختلف طراحی
- تدوین طرح نهایی و ترسیم احجام و نقشههای مربوطه طرح
- در نهایت ارائه طرح نهایی با استفاده از نرم افزارهای Auto Cad، 3d Max، V-ray، Photoshop Word,.
8178808375015شکل(10-16): پوستر«یک»
شکل(10-16): پوستر«یک»
s
8464558403590شکل(10-17): پوستر«دو»
شکل(10-17): پوستر«دو»

6845308384540شکل(10-18): پوستر«سه»
شکل(10-18): پوستر«سه»

فهرست منابعمنابع فارسی
آراسته، حمیدرضا، عبدالرحیم نوهابراهیم و علیرضا مطلبیفرد، 1388و1389، بررسی وضعیت اخلاق آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی شهر تهران، نشریه راهبرد فرهنگ، شماره8و9: 203-219.
آزاد، اسدلله، 1381، دایره المعارف کتابداری و اطلاعرسانی، جلد1، ویراستار دکتر عباس حری، تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
آهنگرسرویس، فائقه، 1390، طراحی مرکز تحقیقات تکنولوژی معماری با رویکرد انطباقپذیری با شرایط محیطی و عملکردی، پایانامه کارشناسی ارشد معماری، استاد راهنما: مازیار آصفی، تبریز، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
آیتاللهی، حبیبالله، 1391، پروژه - ریسرچ«مروری بر تاریخ نگارگری ایرانی-اسلامی»، در کتاب «جستارهایی در چیستی هنر اسلامی(مجموعه مقالات و درستگفتارها)»، چاپ چهارم، تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری«متن»، ص25-34.
ایزوتسو، توشیهیکو، 1360، ساختمان معنایی مفاهیم اخلاقی-دینی در قرآن، ترجمه: فریدون بدرهای، انتشارات قلم.
ابراهیمیدینانی، غلامحسین، 1391، پروژه - ریسرچ«رویکرد حکمت اشراق به هنر اسلامی»، در کتاب «جستارهایی در چیستی هنر اسلامی(مجموعه مقالات و درستگفتارها)»، چاپ چهارم، تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری«متن»، ص82-93.
ابوالقاسمی، لطیف، 1374، معماری ایران در سخن چهار نسل از معماران صاحبنظر، مجله آبادی، شماره19: 4-46
اتینگهاوزن، ریچارد و الگ گربار، 1378، هنر و معماری اسلامی، ترجمه: یعقوب آژند، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.
احمدی، خدابخش و همکاران، 1389، بررسی میزان شناخت مشاوران و روانشناسان از اصول اخلاق حرفهای، نشریه تازهها و پژوهشهای مشاوره، جلد9، شماره34: 49-67.
اردلان، نادر و لاله بختیار، 1380، حس وحدت(سنت عرفانی در معماری ایرانی)، ترجمه: حمید شاهرخ، اصفهان: نشر خاک.
اعوانی، غلامرضا، 1375، حکمت و هنر معنوی(مجموعه مقالات)، تهران: انتشارات گروس.
اقبال، عباس، 1378، تاریخ مغول، تهران: امیرکبیر.
اکبری، فاطمه و همکاران، 1389، معرفت روحانی و رمزهای هندسی، نشریه علمی پژوهشی پژوهشنامه زبان و ادب فارسی(گوهر گویا)، سال چهارم، شماره1، پیاپی13: 1-22.
اکرمی، غلامرضا، 1382، تعریف معماری گام اول آموزش(چالشها و تناقضات)، نشریه هنرهای زیبا، شماره16: 33-48.
البوزجانی، ابوالوفا محمدبنمحمد، 1376، هندسه ایرانی(کاربرد هندسه در عمل)، ترجمه: علیرضا جذبی، تهران: انتشارات سروش.
الاسعد، محمد، 1376، کاربردهای هندسه در معماری مساجد، ترجمه: سعید سعیدپور، فصلنامه هنر، شماره33: 34-53.
السعید، عصام و عایشه پارمان، 1377، نقشهای هندسی در هنر اسلامی، ترجمه: مسعود رجبنیا، چاپ دوم، تهران: انتشارات سروش.
امامیجمعه، سیدمهدی، 1391، پروژه - ریسرچ«رویکرد حکمت متعالیه به هنر اسلامی»، در کتاب «جستارهایی در چیستی هنر اسلامی(مجموعه مقالات و درستگفتارها)»، چاپ چهارم، تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری«متن»، ص95-128.
امیرکبیری، علیرضا و سهیلا داروئیان، 1390، برداشتهای اخلاق حرفهای مدیران در کسب و کارهای کوچک و متوسط، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم، شماره1: 84-94.
انصاریان، حسین، 1382، زیباییهای اخلاقی، قم: انتشارات دارالعرفان.
انوری، حسن، 1381، فرهنگ بزرگ سخن، چاپ اول، جلد اول، تهران: انتشارات سخن.
انوری، حسن، 1382، فرهنگ بزرگ سخن، چاپ دوم، جلد هشتم، تهران: انتشارات سخن.
بانیمسعود، امیر، 1388، معماری معاصر ایران در تکاپوی بین سنت و مدرنیته، چاپ اول، تهران: نشر هنر معماری قرن.
بحرینی، نسرین، 1389، پروژه - ریسرچ«مبانی اخلاقی آزمونسازی در نظام آموزشی ایران»، در کتاب «اخلاق کاربردی در ایران و اسلام»، به اهتمام: احدفرامرز قراملکی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، صص73-97.
بروک، اریک، 1387، نقوش هندسی اسلامی، ترجمه: بهروز زبیحیان، تهران: انتشارات مازیار.
بزرگمهری، زهره، 1371، هندسه در معماری، تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی.
بلخاریقهی، حسن، 1390، هویت معنایی و معنوی معماری، نشریه اطلاعات (حکمت و معرفت)، شماره69: 13-20.
بلخاریقهی، حسن، 1388، مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی. چاپ اول. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری سوره مهر.
بلخاریقهی، حسن، 1384، جایگاه کیهانشناختی دایره و مربع در معماری مقدس (اسلامی)، نشریه هنرهای زیبا، شماره24: 5-14.
بلوم، جاناتان و دیگران، 1389، تجلی معنا در هنر اسلامی، ترجمه: اکرم قیطاسی، چاپ اول، تهران: انتشارات سوره مهر.
بمانیان، محمدرضا، هانیه اخوت و پرهام بقایی، 1390، کاربرد هندسه و تناسبات در معماری، چاپ اول، تهران: انتشارات هله/طحان.
بمانیان، محمدرضا و سیدهفاطمه عظیمی، 1389، انعکاس معانی منبعث از جهان بینی اسلامی در طراحی معماری، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، شماره2: 39-48.
بورکهارت، تیتوس، 1370، پروژه - ریسرچ«ارزشهای جاودان در هنر اسلامی»، در کتاب «جاودانگی و هنر» ترجمه: سیدمحمد آوینی، تهران: انتشارات برگ. صص13-26.
بورکهارت، تیتوس، 1365، هنر اسلامی، ترجمه: مسعود رجبنیا، تهران: انتشارات سروش.
بهادرینژاد، مهدی، 1388، اخلاق مهندسی و مهندسی اخلاق، تهران: انتشارات یزدا.
بهشتی سیدمحمد و مهرداد قیومیبیدهندی، 1388، فرهنگنامه معماری ایران در مراجع فارسی(1). اصطلاحات و مفاهیم، تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری(متن).
بینگلی، کورکی، 1388، معماری و حریق، ترجمه: حسن محمدی، چاپ اول، تهران انتشارات یزدا.
بینگلی، کورکی، 1388، تهویه مطبوع برای معماران، ترجمه: رامین تابان، چاپ دوم، تهران: انتشارات یزدا.
بیهقی، 1376، شورای پژوهشهای ملی کشور.
پاپادوپلو، ا، 1386، معماری اسلامی، ترجمه: حشمت جزنی، چاپ اول، مرکز نشر فرهنگی رجاء.
پازوکی، شهرام، 1391، پروژه - ریسرچ«رویکرد عرفانی به هنر اسلامی»، در کتاب «جستارهایی در چیستی هنر اسلامی(مجموعه مقالات و درستگفتارها)»، چاپ چهارم، تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری«متن»، ص53-60.
پاکباز، روئین، 1378، دایراهالمعارف هنر(نقاشی، پیکرهسازی، گرافیک)، چاپ اول، تهران: مؤسسه فرهنگ معاصر.
پوپ، آرتور، 1388، معماری ایران، ترجمه: غلامحسین صدریافشار، چاپ هشتم، تهران: نشر اختران.
پوریانسب، امیر، 1379، اصول اخلاق حرفهای، نشریه حسابدار، سال چهاردهم، شماره 137: 18-22 و 70-73
پیرداده، احسانالله، 1384، آیین رفتار حرفهای، نشریه کانون(ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران)، سال چهل و هشتم، شماره59: 70-77.
پیرنیا، محمدکریم، 1384، سبکشناسی معماری ایرانی، تهران: سروش دانش.
توسلی، محمود، 1383، هنر هندسه: پویایی اشکال، احجام کروی ابوالوفای بوزجانی، چاپ اول، تهران: انتشارات پیام.
تهرانی، علی، بیتا، اخلاق اسلامی، مشهد: کانون نشر کتاب، جلد اول.
چمران، مهدی، 13؟، اخلاق حرفهای و هنر قدسی: باورها و مفاهیم ریشهدار در معماری اسلامی ایران، نشریه همشهری معماری، شماره11.
حاجیقاسمی، کامبیز، 1391، پروژه - ریسرچ«مروری بر تاریخ معماری ایرانی-اسلامی»، در کتاب «جستارهایی در چیستی هنر اسلامی(مجموعه مقالات و درستگفتارها)»، چاپ چهارم، تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری«متن»، ص35-52.
حاجیقاسمی، کامبیز، 1375، هندسه پنهان در نمای مسجد شیخ لطفالله، نشریه صفه، سال ششم، شماره21و22: 29-33.
حائری شیرازی، محمدصادق ابن عبدالحسین، 1361، درسهایی از اخلاق، تهران: انتشارات دفتر تحکیم وحدت.
حبیبی، حسن، 1381، تأملاتی درباره مطالعات مربوط به هنر اسلامی، مجموعه مقالات اولین همایش هنر اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس-فرهنگستان هنر، به اهتمام: دکتر محمد خزایی، تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات هنر اسلامی، ص9-36.
حجازی، مهرداد، 1387، هندسه مقدس در طبیعت و معماری ایرانی، مجله تاریخ علم، شماره7: 15-36.
حجت، عیسی، 1391، سنت و بدعت در آموزش معماری، چاپ اول، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
حسینی شیرازی، سیدمحمد، بیتا، اخلاق اسلامی، ترجمه: علی کاظمی، قم: انتشارات یاس زهرا(ع).
حقپناه، رضا، 1381، اخلاق حرفهای در مدیریت علوی، در گفتگو با دکتر احد فرامرزقراملکی، نشریه اندیشه حوزه، سال هفتم، شماره3و4: 63-78.
حناییکاشانی، محمدسعید، 1391، پروژه - ریسرچ«رویکردهای هرمنوتیکی به هنر اسلامی»، در کتاب «جستارهایی در چیستی هنر اسلامی(مجموعه مقالات و درستگفتارها)»، چاپ چهارم، تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری«متن»، ص337-360.
خاکپور، مژگان و محمد خزایی، 1389، وحدت و کثرت در هنر اسلامی با نگاهی به آثار بورکهارت، نشریه کتاب ماههنر، شماره 145: 16-27.
خاکزند، مهدی و امیراحمد احمدی، 1386، نگاهی اجمالی به رویکرد میان طبیعت و معماری، نشریه باغ نظر، سال چهارم، شماره8: 35-47.
خزایی، محمد، 1379، ارتباط بین هنر و دین در دوره اسلامی ایران، نشریه فرهنگ یزد، سال سوم، شماره8و9: 6-11.
خمینی، روح الله، 1378، اخلاق و تهذیب روحانیت از دیدگاه امام خمینی(قدس سره)، قم: انتشارات تسنیم.
دادور، ابوالقاسم و نصرتالملوک مصباحاردکانی، 1385، بررسی نقوش و شیوه تزیین توپی گچی ته آجری در بناهای دوره سلجوقی و ایلخانی، نشریه هنرهای زیبا، شماره26: 85-92.
درخشانی، لعبت، 1389، پروژه - ریسرچ«مسئولیت اخلاقی در کتابخانهها و مراکز اطلاعرسانی»، در کتاب «اخلاق کاربردی در ایران و اسلام»، به اهتمام: احد فرامرزقراملکی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، صص607-؟.
دستغیب شیرازی، سید عبدالحسین، بیتا، اخلاق اسلامی، قم: انتشارات مؤسسه مطبوعاتی دارالکتاب.
دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان، 1377، فعالیت علمی و اجرایی پژوهشکده تبریز، تبریز: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران.
دفت، ریچارد ال، 1374، تئوری سازمان و طراحی ساختار، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: مطالعات پژوهشهای بازرگانی.
دهخدا، علی اکبر، 1328، لغت نامه دهخدا، جلد5، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
دهخدا، علیاکبر، 1377، لغتنامه دهخدا، جلد15، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
دیبا، داراب، 1378، الهام و برداشت از مفاهیم بنیادی در معماری ایران، فصلنامه معماری و فرهنگ، شماره1: 97-106.
دیبا، کامران، 1382، فرهنگ و اخلاق در معماری، مجله معمار، شماره21: 12-14.
راودراد، اعظم، 1391، پروژه - ریسرچ«رویکرد جامعهشناسانه به هنر اسلامی»، در کتاب «جستارهایی در چیستی هنر اسلامی(مجموعه مقالات و درسگفتارها)»، چاپ چهارم، تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری«متن»، ص293-335.
ربیعی، هادی، 1391، جستارهایی در چیستی هنر اسلامی(مجموعه مقالات و درسگفتارها)، چاپ چهارم، تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری«متن».
رشیدپور، مجید، 1385، مبانی اخلاق اسلامی، تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
رهنورد، زهرا، 1390، حکمت هنر اسلامی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات سمت.
ریسمانباف، امیر، 1388، مقدمهای بر اخلاق حرفهای در کتابداری و اطلاعرسانی(با تأکید بر دو مؤلفهی نظریه و آموزش)، نشریه پیام کتابخانه، شماره57: 49-76.
زمرشیدی، حسین، 1373، طاق و قوس در معماری ایران، چاپ دوم، تهران: سازمان انتشارات کیهان.
زینالدین، محمدامین، 1367، اخلاق در مکتب امام جعفر صادق(ع)، ترجمه: عقیقی بخشایشی، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی.
سادات، محمدعلی، 1367، اخلاق اسلامی، تهران: انتشارات سمت.
ساکی، رضا، 1390، اخلاق در پژوهشهای آموزشی و مؤلفههای آن، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، شماره 2.
سرتیپیپور، محسن، 1387، بنمایههای هنر اسلامی در اندیشه تیتوس بورکهارت، مجله صفه، شماره46: 91-100.
سرمدی، محمدرضا و عذرا شالباف، 1386، اخلاق حرفهای در مدیریت کیفیت فراگیر، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال دوم، شماره3و4: 99-110.
سعیدی رضوانی، نوید، 1380 ، قلب شهر، شناخت و دخالت، مجله شهرداریها، شماره 34: 77-81
سعیدیان، عبدالحسین، 1388، دائرهالمعارف بزرگ نو، چاپ سوم، جلد دهم، انتشارات آرام-علم و زندگی.
سعیدیان، عبدالحسین، 1387، دائرهالمعارف نو، تهران: انتشارات علم و زندگی.
سلطاندوست، محمدرضا، 1387، طبقهبندی تجهیزات و سیستمها، چاپ دوم، تهران: انتشارات یزدا.
سلطانزاده، حسین، 1376، تبریز خشتی استوار در معماری ایران، چاپ اول، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
شاطریان، رضا، 1389، طراحی و معماری فضاهای آموزشی، تهران: سیمای دانش.
شرکت مشاور عرصه، 1372، طرح جامع شهر تبریز.
شریفی، احمدحسین، 1390، چیستی اخلاق کاربردی، نشریه معرفت اخلاقی، سال دوم، شماره3: 83-96.
شعاری نژاد، علی اکبر، بیتا، فرهنگ علوم رفتاری، ذیل"اخلاق حرفه ای"، بیجا، بینا.
شیرمحمدی، مهدی و عزتالله اصغریزاده، 1389، آسیبشناسی اخلاق حرفهای در شرکتهای مشاور(معماری سازمانی)، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال پنجم، شماره1و2: 74-83.
صدری افشار، غلامحسین، بیتا، فرهنگ فارسی امروزی، ذیل "اخلاق حرفه ای"، بیجا، بینا.
صدریافشار، غلامحسین، نسرین حکمی و نسترن حکمی، 1373، فرهنگ فارسی امروز، چاپ اول، ویرایش دوم، تهران: مؤسسه نشر کلمه.
طاهباز، منصوره و شهربانو جلیلیان، 1387، اصول طراحی معماری همساز با اقلیم در ایران با رویکرد به معماری مسجد، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
طباطبائی، سید محمد حسین، 1356، آموزش دین(اخلاق-احکام)، قم: جهان آرا.
عابدی سروستانی، احمد، منصور شاهولی و مصطفی محقق داماد، 1386، ماهیت و دیدگاههای اخلاق زیست محیطی با تأکید بر دیدگاه اسلامی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، شماره3و4: 59-72.
عزیزی، نعمتاله، 1388 و 1389، اخلاق حرفهای در آموزش عالی: تأملی بر راهبردهای بهبود استانداردهای اخلاقی در آموزشهای دانشگاهی، نشریه راهبرد فرهنگ، شماره8و9: 173-201.
عفتی آغمیونی، مریم، 1390، اخلاق اسلامی، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی هنری دانشپذیر.
علیآبادی، محمد، 1386، هندسهی جاویدان(یا هندسهی آسمانی) در معماری اسلامی، نشریه بینالمللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، شماره15، جلد18: 63-73.
عمرانی، بهروز و حسین اسمعیلیسنگری، 1385، بافت تاریخی شهر تبریز، چاپ اول، تهران: انتشارات سمیرا.
غلامی، علیرضا، 1388، اخلاق سازمانی: مشکلات، موانع و راهکارها، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال ششم، شماره 25: 65-85.
فاضلی، قادر، 1370، مبانی اخلاق اسلامی، قم: بینا.
فراستخواه، مقصود، 1385، اخلاق علمی رمز ارتقای آموزش عالی؛ جایگاه و ساز و کارهای «اخلاقیات حرفهای علمی» در تضمین کیفیت آموزشی عالی ایران، فصلنامهی اخلاق در علوم و فناوری، شماره1: 13-28.
فرامرزقراملکی، احد، 1390، اخلاق حرفهای در کتابداری و اطلاعرسانی، تهران: سمت.
فرامرزقراملکی، احد و لعبت درخشانی و سعید رضایی شریفآبادی، 1390، اخلاق حرفهای در کتابداری و اطلاعرسانی، تهران: انتشارات سمت.
فرامرزقراملکی، احد، 1389، اخلاق کاربردی در ایران و اسلام، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
فرامرزقراملکی، احد و محمدجواد فلاح، 1389، پروژه - ریسرچ«نقش راهبردی رسالهالحقوق در اخلاق کاربردی»، در کتاب «اخلاق کاربردی در ایران و اسلام»، به اهتمام: احدفرامرز قراملکی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، صص149-174.
فرامرزقراملکی، احد و همکاران، 1388، اخلاق حرفهای در تمدن ایران و اسلام، چاپ دوم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
فرامرزقراملکی، احد، 1385، اخلاق حرفهای، چاپ سوم، تهران: نشر مجنون.
فرامرزقراملکی، احد، 1385، سازمانهای اخلاقی در کسب و کار، قم: مجنون.
فرشتهنژاد، مرتضی، 1389، فرهنگ معماری و مرمت معماری[1]، چاپ اول، اصفهان: انتشارات ارکان دانش.
فروزنده، آیسان، 1389، مرکز تحقیقات تکنولوژی، پایانامه کارشناسی ارشد معماری، استاد راهنما: مازیار آصفی، فرزین حقپرست، تبریز، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
فلامکی، محمدمنصور، 1381، ریشهها و گرایشهای نظری معماری، چاپ نخست، تهران: نشر فضا
فلچر، بینستر، 1388، معماری اسلامی، ترجمه: سمانه قرائی، چاپ اول، تهران: نشر مقدس.
فیض، مهدی و مهدی بهادرینژاد، 1388و1389، جایگاه اخلاق مهندسی در شایستگیهای حرفهای مهندسان، نشریه راهبرد فرهنگ، شماره8و9: 115-147.
قیومیبیدهندی، مهرداد، 1390، گفتارهایی در مبانی و تاریخ معماری و هنر، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
قلیچخانی، بهنام، 1384، پروژه - ریسرچ«جایگاه تعلیم اخلاق حرفهای در فرایند آموزش معماری»، مجموعه مقالات دومین همایش آموزش معماری، دانشکدهی هنرهای زیبای دانشگاه تهران، به کوشش: سید امیرسعید محمودی، چاپ اول، تهران: نشر نگاه امروز، صص: 165-170.
کاظمپور، زهرا، حسن اشرفیریزی و بهجت طاهری، 1390، میزان توجه کتابداران کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان به اخلاق حرفهای بر اساس اصول اخلاقی کتابداران دانشگاهی ایران، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، دورهی هشت، شماره6: 795-806.
کامیار، مریم، حبیبالله آیتاللهی و محمود طاووسی، 1387، الگوهای هندسی در فرش صفوی، نشریه گلجام(فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی فرش ایران)، شماره11: 11-24.
کربن، هانری، 1383، آیین جوانمردی، ترجمه: احسان نراقی، تهران: انتشارات سخن.
کرلینجر، فرد ان، 1374، مبانی پژوهش در علوم رفتاری (جلد1و2)، ترجمه: حسن پاشا شریفی و جعفر نجفیزند، تهران: انتشارات آوای نور.
کسمایی، مرتضی، 1384، اقلیم و معماری، تهران: نشر خاک.
کشاورزی، مرجان و مهرداد احمدیشیخانی، 1389، HandBook هندسه نقوش، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران: نشر فرهنگ صبا.
کوثری، مسعود، 1390، هنر شیعی در ایران، مجله جامعهشناسی هنر و ادبیات، سال سوم، شماره1: 7-36.
کیانی، محمدیوسف، 1376، تزیینات وابسته به معماری دوران اسلامی، تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی.
کیانی، محمدیوسف، 1374، تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسلامی، تهران: انتشارات سمت.
گرابار، الگ و همکاران، 1389، معماری اسلامی، ویراستار: مهدی شادخواست، ترجمه: اکرم قیطاسی، چاپ اول، تهران: انتشارات سوره مهر.
گرشاسبیموخر، علی، 1390، طراحی مرکز پژوهشهای تکنولوژیک در معماری، پایانامه کارشناسی ارشد معماری، استاد راهنما: محسن وفامهر، استاد مشاور: فرزین حقپرست، تبریز، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
گروبه، ارنست، 1380، معماری اسلامی چیست؟، به نقل در کتاب: معماری جهان اسلام(تاریخ و مفهوم اجتماعی آن)، ویراستار: جرج میشل، ترجمه: یعقوب آژند، تهران: انتشارات مولی، صص10-14.
گلکار، آبتین و الناز رحیمی، 1389، طراحی کتابخانه: اصول مبانی معماری و طراحی داخلی کتابخانهها از کلاسیک تا مدرن، تهران: نشر هنر معماری قرن.
لاوتن، آلن، 1381، مدیریت اخلاقی در خدمات دولتی، ترجمه: محمدرضا ربیعی و حسن گیوریان، چاپ اول، انتشارات یکان.
لشکربلوکی، مجتبی، 1387، چارچوب تدوین ارزشها و اخلاق حرفهای پژوهشهای علمی و فناوری، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال سوم، شماره1و2: 105-114.
مجلسی، محمدباقر. 1405ق، بحارالانوار، جلد67، تهران: انتشارات مطبعهالاسلامیه.
محمودیزرندی، مهناز و ندا پاکاری و حسن بهرامی، 1391، ارزیابی چگونگی تأثیرگذاری بام سبز در کاهش دمای محیط، فصلنامه باغ نظر، سال نهم، شماره20: 73-82.
مرادیپردنجابی، حجتالله، 1388، محاسبات تأسیسات ساختمان، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات روزبهان.
مرتضی، هشام، 1387، اصول سنتی ساخت و ساز در اسلام، ترجمه: ابوالفضل مشکینی و کیومرث حبیبی، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
مسائلی، صدیقه، 1388، نقشه پنهان به مثابه دست آورد باورهای دینی در مسکن سنتی کویری ایران، نشریه هنرهای زیبا، شماره 37: 27-38.
مشایخیپور، محمدعلی، 1390، اخلاق کار از دیدگاه امام علی(ع)، فصلنامه مدیریت اسلامی، شماره 1: 37-65.
مشبکی، اصغر و علیرضا نادری، 1377، جایگاه تعامل دین با قانون و مقررات در رفتار سازمانی، فصلنامه علمی پژوهشی دانشور، سال ششم، شماره21: 11-18.
مشتاق، خلیل، 1387، هنر و معماری ایران در دوره باستان و دوره اسلامی، چاپ اول، تهران: انتشارات آزاداندیشان با همکاری کارآفرینان.
مشیری، مهشید، 1378، فرهنگ فارسی(الفبایی – قیاسی)، جلد2، تهران: نشر پیکان.
مصباح یزدی، آیت الله محمد تقی، 1384، اخلاق در قرآن (مشکات)، جلد 1،2و3، قم: مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)-800100846454900.
مطهری، مرتضی، 1387، آشنایی با علوم اسلامی، تهران: انتشارات صدرا.
مطهری، مرتضی، 1367، فلسفه اخلاق، تهران: انتشارات صدرا.
معماریان، غلامحسین، 1389، سیری در مبانی نظری معماری، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سروش دانش.
معین، محمد، 1386، فرهنگ فارسی، جلد چهارم، چاپ بیست و چهارم، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
معین،‌ محمد، 1375، فرهنگ فارسی، تهران: موئسسه انتشارات امیرکبیر.
مفیدی شرمانی، مجید و مونا آذربایجانی، 1380، مفهوم معماری پایدار، مجموعه مقالات سومین همایش بهینهسازی مصرف سوخت در ساختمان.
مکارم شیرازی، ناصر 1352، زندگی در پرتو اخلاق، قم: انتشارات نسل جوان.
مهدوینژاد، محمدجواد و نوشین ناگهانی، 1390، تجلی مفهوم حرکت در معماری معاصر ایران، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، شماره3: 21-34.
مهدوینژاد، محمدجواد، 1383، حکمت معماری اسلامی: جستجو در ژرف ساحتهای معنوی معماری اسلامی ایران، نشریه هنرهای زیبا، شماره19: 57-66.
مهدوینژاد، محمدجواد، 1381، هنر اسلامی در چالش مفاهیم معاصر و افقهای جدید، نشریه هنرهای زیبا، شماره12: 23-32.
مهدیزادهسراج، فاطمه، فرهاد تهرانی و نیما ولیبیگ، 1390، بکارگیری مثلثهای هنجار در محاسبات ریاضی و پیادهسازی هندسه در ساخت و اجرای معماری سنتی ایران، نشریه مرمت آثار و بافتهای تاریخی، فرهنگی، شماره1: 15-26.
میرزاخانی، حسین، بیتا، اخلاق اسلامی، قم: انتشارات حوزه جهاد و اجتهاد.
نازیدیزجی، سجاد، محسن وفامهر و احمدرضا کشتکارقلاتی، 1389، اخلاق در معماری، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال پنجم، شماره3و4: 105-114.
نامورمطلق، بهمن، 1391، پروژه - ریسرچ«رویکرد بینامتنی و ترامتنی به هنر اسلامی»، در کتاب «جستارهایی در چیستی هنر اسلامی(مجموعه مقالات و درستگفتارها)»، چاپ چهارم، تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری«متن»، ص231-267.
نجیباوغلو، گلرو، 1379، هندسه و تزیین در معماری اسلامی(طومار توپقاپی)، ترجمه: مهرداد قیومی بیدهندی، تهران: انتشارات روزنه.
ندیمی، هادی، 1380، بهاء حقیقت: مدخلی بر زیباییشناسی معماری اسلامی، نشریه صفه، سال یازدهم، شماره33: 47-57.
ندیمی، هادی، 1378، حقیقت نقش، نشریه زبان و ادبیات، نامه فرهنگستان علوم، شماره14و15: 19-34.
نقرهکار، عبدالحمید، 1389، مبانی نظری معماری، تهران: دانشگاه پیام نور.
نقرهکار، عبدالحمید، 1387، درآمدی بر هویت اسلامی در معماری و شهرسازی، چاپ اول ، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، دفتر معماری و طراحی شهری.
نصر، سید حسین، 1385، در جست و جوی امر قدسی(گفتگوی رامین جهانبگلو با سید حسین نصر)، ترجمه: سید مصطفی شهرآیینی، تهران: نشر نی.
نصر، سید حسین، 1385، اسلام، مذهب، تاریخ و تمدن، ترجمه: عباس گیلوری، تهران: انتشارات دبیزش-انتشارات روزبهان.
نصر، حسین، 1374، یگانگی عمل و نظر در سخن متفکران معاصر، مجله آبادی، شماره 19: 46-50
نوربرگشولتز، کریستیان، 1388، روح مکان، ترجمه: محمدرضا شیرازی، چاپ اول، تهران: انتشارات رخداد نو.
نویفرت، پیتر و ارنست، 1381، اطلاعات معماری(نویفرت)، ترجمه: حسین مظفری ترشیزی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات آزاده.
نیستانی، جواد، 1384، سابقه ترسیم نقشه، هندسه و حساب در معماری اسلامی(از سدههای نخست اسلامی تا اواسط قرن 9ق)، نشریه پیک نور، شماره ؟: 42-49.
وفایی، راحیل، 1388، بررسی شیوههای طراحی سیستمهای فتوولتائیک یکپارچه با ساختمان، مجله صفه، سال نوزدهم، شماره49: 69-80.
ویلسون، اوا، 1386، طرحهای اسلامی، ترجمه: محمدرضا ریاضی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات سمت.
هاشمی، سیدرضا، 1379، اخلاق حرفهای، مجله معمار، شماره11: 2.
هیل، درک و الگ گرابار، 1375، معماری و تزیینات اسلامی، ترجمه: مهرداد وحدتی دانشمند، چاپ اول، تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی.
هیلنبرند، رابرت، 1377، معماری اسلامی: فرم، عملکرد و معنی، ترجمه: ایرج اعتصام، چاپ اول، تهران: انتشارات شرکت پردازش و برنامهریزی شهری(وابسته به شهرداری تهران).
منابع انگلیسی
- Braun, Hardo & Gromling, Dieter, 2005, Research And Thchnology Buildings, Publisher For Architecture, Basel, Switzerland.
- Carr D, 1999, Professional education and professional ethics. Journal of Applied Philosophy; 16(1): 33-46.
- Collier Jane, 2006, The Art of Moral Imagination: Ethics in the Practice of Architecture, Journal of Business Ethics, 66: 307–317.
- Jones, Dalu, 1996, The Elements of Decoration: Surface, Pattern and Light. In G. Michell, Architecture of The Islamic World (2nd ed., pp. 144-175), Thames An Hudson, London.
- Professional ethics, The Cambridge Dictionary of Phylosophy, (1999), Retrieved August 12, 2007
- Sandra WM. 1991, Public Service Ethics in Health Sciences Libraries. Library Trends; 40(2): 244-57.
سایتها
- http://vcr.um.ac.ir - access: 2012/10/5
-http://www.techpark.ir - access: 2012/10/5
- http://www.archdaily.com. - access: 2013/1/6
-http://www.designboom.com/architecture/erginoglu-and-calislar-architects telecommunications-company/. - access: 2013/1/6

aar8

1-6:فرضیات تحقیق ...............................................................................................................................................................................9
1-7:پیشینه تحقیق................................................................................................................................................................................10
1-8:کاربردهای تحقیق..........................................................................................................................................................................13
1-9:استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه ...........................................................................................................................................14
1-10:نوآوری تحقیق...............................................................................................................................................................................14
1-11 –روش تحقیق................................................................................................................................................................................14
1-12 روش گردآوری اطلاعات ..............................................................................................................................................................15
1-13 جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونه گیری ...........................................................................................................................15
1-14 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ....................................................................................................................................................16
1-15-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی و پایایی..........................................................................................................17
1-15-1-روایی ........................................................................................................................................................................................17
1-15-2-پایایی ......................................................................................................................................................................................17
1-16-محدودیت های تحقیق ...............................................................................................................................................................19
ا-17-نتیجه گیری .................................................................................................................................................................................19
1-18-ساختار کلی پایان نامه.................................................................................................................................................................20
فصل دوم مفاهیم و مبانی نظری
2-1- مقدمه..........................................................................................................................................................................22
2-2- بخش اول: مباحث مربوط به مدیریت شهری...........................................................................................................23
2-2-1-مدیریت ....................................................................................................................................................................................23
2-2-2-مدیریت شهری ........................................................................................................................................................................25
2-2-3-ارتباط برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری .........................................................................................................................29
2-2-4-مدیریت شهری یکپارچه .........................................................................................................................................................30
2-2-5-لزوم دیدگاه سیسمتی در مدیریت شهری ............................................................................................................................34
2-2-6-کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ...........................................................................................36
2-2-7-سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف جهان .............................................................................................................38
2-2-8-مدل های مدیریت شهری.........................................................................................................................................................41
2-2-9-اهداف کلان نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری در ایران ...........................................................................................44
2-3- بخش دوم: مباحث مربوط به حکمروایی..................................................................................... 47
2-3-1-تعریف حکمروایی ....................................................................................................................................................................47
2-3-2-حکمروایی و حکومت .............................................................................................................................................................58
2-3-3-شاخص های حکمروایی خوب شهری ....................................................................................................................................63
2-3-4-شاخص های حکمروایی در ایران ...........................................................................................................................................71
2-3-5-ابعاد مختلف حکمروایی شهری ............................................................................................................................................74
2-3-6-اهداف حکمروایی خوب ........................................................................................................................................................75
2-3-7-مراحل اجرایی حکمروایی خوب ...........................................................................................................................................75
2-3-8-رویکرد ها و استراتژی های عمده حکمروایی کلان شهری .................................................................................................76
2-3-9-خاستگاه نظری رویکرد حکمروایی شهری ..........................................................................................................................78
2-3-10-جایگاه حکم روایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری ..........................................................................79
2-4-بخش سوم : مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی .........................84
2-4-1-شفافیت ....................................................................................................................................................................................84
2-4-2-تعریف و مفاهیم ......................................................................................................................................................................84
2-4-3-پیشینه تاریخی حق آزادی اطلاعات .....................................................................................................................................87
2-4-4-قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات .............................................................................................................................88
2-4-5-ضرورت های وجود شفافیت....................................................................................................................................................91
2-4-6-شفافیت و مدیریت شهری .....................................................................................................................................................93
2-4-7-شفافیت و مدیریت یکپارچه شهری .......................................................................................................................................94
2-4-8-مشارکت...................................................................................................................................................................................94
2-4-9-تعاریف و مفاهیم ....................................................................................................................................................................94
2-4-10-ابعاد مشارکت .........................................................................................................................................................................97
2-4-11-مشارکت در عرصه مدیریت شهری.......................................................................................................................................98
2-4-12-ضرورت و اهمیت مشارکت ...................................................................................................................................................100
2-4-13-اثرات مثبت مشارکت شهروندان..........................................................................................................................................100
2-4-14-مشارکت و مدیریت یکپارچه شهری.....................................................................................................................................101
2-4-15-رابطه مشارکت و شفافیت ................................................................................................................................... ................102
2-4-16-رویکرد ها به مشارکت شهروندی ........................................................................................................................................102
2-4-17-نظریه های مشارکت .............................................................................................................................................................104
2-4-18-دیدگاه های مختلف در زمینه مشارکت ..............................................................................................................................108
2-4-19-برنامه ریزی مشارکتی ..........................................................................................................................................................109
2-4-20-طیف برنامه ریزی مشارکتی ..................................................................................................................................................110
2-4-21-مدل های برنامه ریزی مشارکتی ...........................................................................................................................................111
2-4-22-انواع مشارکت عمومی در شهر ..........................................................................................................................................113
2-4-23-تفاوت های برنامه ریزی مشارکتی با مشارکت عمومی.......................................................................................................116
2-4-24-وضعیت مشارکت در ایران...................................................................................................................................................118
2-4-25- بینش راهبردی....................................................................................................................................................................121
2-4-26- تعریف برنامه ریزی راهبردی...............................................................................................................................................121
2-4-27- مراحل برنامه ریری استراتژیک در متون مختلف.............................................................................................................122
2-4-28- فرایند مدیریت استراتژیک...............................................................................................................................................128
2-4-29- مزایا و فواید برنامه ریری استراتژیک................................................................................................................................129
2-4-30- مشکلات برنامه ریزی استراتژیک.......................................................................................................................................130
2-5- بخش چهارم :مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری وبررسی وضعیت کلان شهر های ایران.......................................................................................................................................................131
2-5-1-کلان شهر و منطقه کلان شهری ............................................................................................................................................131
2-5-2-تفرق سیاسی , چالش اصلی در حکمروایی مناطق کلان شهری ........................................................................................133
2-5-3-تفرق سیاسی و عملکردی و تلاش برای منطقه گرایی.........................................................................................................138
2-5-4-روند ها و رویکرد های نو در اداره و حکمروایی مناطق کلان شهری ( منطقه گرایی نوین ).............................................140
2-5-5- شناخت و تحلیل وضعیت فعلی مدیریت منطقه کلانشهری در ایران ...............................................................................145
2-5-6-مبانی نظری مدل حکمروایی شهری و تعامل آن با سازمان فضایی کلانشهری ..................................................................146
2-5-7-شناخت وتحلیل عناصر موثر و عملکرد آنها .......................................................................................................................148
2-5-8- الزمات تحقق حکمروایی شهری در مدیریت کلان شهرها..................................................................................................151
2-5-9-موانع تحقق حکمرانی شهری در ایران .................................................................................................................................156
2-6-بخش پنجم :مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور ......................................................................................................158
2-6-1-مفاهیم حکمرانی در قانون اساسی .......................................................................................................................................158
2-6-2-مفاهیم حکمرانی در سند چشم انداز ایران 1404.................................................................................................................159
2-6-3-مفاهیم حکمرانی در برنامه چهارم توسعه..............................................................................................................................161
2-6-4-مفاهیم حکمرانی در برنامه پنجم توسعه...............................................................................................................................162
2-6-5-تحلیل نقش حکمرانی خوب در اسناد فرادستی کشور .......................................................................................................164
2-6-6-نتیجه گیری از این تحلیل......................................................................................................................................................165
2-6-7- مدل مفهومی تحقیق.............................................................................................................................................................165
2-7-جمع بندی و نتیجه گیری..........................................................................................................................................................167
فصل سوم :شناخت محدوده مورد مطالعه
3-1- مقدمه.........................................................................................................................................................................................169
3-2- ویژگی های جغرافیای شهر مشهد ..........................................................................................................................................169
3-2-1- موقعیت ریاضی و نسبی ........................................................................................................................................................169
3-2-2- توپوگرافی .............................................................................................................................................................................171
3-2-3-زمین شناسی..........................................................................................................................................................................171
3-2-4-ویژگی های اقلیمی ...............................................................................................................................................................172
3-2-5- ویژگی های جمعیتی و وسعت شهر مشهد .........................................................................................................................174
3-2-6- ویژگی های اجتماعی ...........................................................................................................................................................177
3-2-7-ویژگی های اقتصادی.............................................................................................................................................................178
3-3- معرفی مناطق شهرداری مشهد ..............................................................................................................................................179
3-4- معرفی مناطق هشت و چهار شهرداری مشهد ........................................................................................................................181
3-5- محدوده قانونی مناطق هشت و چهار .....................................................................................................................................183
3-6- بررسی مطالعات ،کالبدی ، اقتصادی ،- اجتماعی ،محیطی و فرهنگی مناطق .......................................................................185
3-7- تعیین سطوح سرانه کاربری های مختلف در منطقه 8 و 4 ....................................................................................................186
3-8- بررسی مطالعات کالبدی ..........................................................................................................................................................189
3-8-1- بررسی بعد خانوار و وضعیت مسکن در منطقه چهار و هشت.............................................................................................189
3-8-2- مطالعات حمل و نقل ............................................................................................................................................................192
3-8-3-فعالیت فضای سبز ................................................................................................................................................................194
3-8-4- فعالیت در مانی ....................................................................................................................................................................195
3-8-5- فعالیت های تجاری .............................................................................................................................................................195
3-9- مطالعات اقتصادی ....................................................................................................................................................................197
3-10-مطالعات فرهنگی .....................................................................................................................................................................198
3-11- مطالعات محیطی ......................................................................................................................................................................200
3-12- نتیجه گیری..............................................................................................................................................................................201
فصل چهارم :بررسی یافته های تحقیق
4-1-مقدمه .........................................................................................................................................................................................203
4-2-بخش اول :آمار توصیفی ............................................................................................................................................................204
4-2-1-فروانی افراد مورد مطالعه در گروه شهروندان و مدیران .......................................................................................................204
4-2-2-بررسی پاسخگویان بر حسب سن ........................................................................................................................................205
4-2-3- بررسی پاسخگویان بر حسب جنس ...................................................................................................................................208
4-2-4- بررسی پاسخگویان بر حسب تحصیلات...............................................................................................................................210
4-2-5-توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت شغلی ..........................................................................................................................212
4-2-6-وضعیت در آمد ......................................................................................................................................................................214
4-2-7-توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی ........................................................................................................................215
3-4-تحلیل شاخص های حکمروایی ................................................................................................................................................215
4-3-1-مشارکت در گروه شهروندان .................................................................................................................................................215
4-3-1-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه 4 ................................................................................................219
4-3-1-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه8................................................................................................219
4-3-2-شفافیت در گروه شهروندان .................................................................................................................................................221
4-3-2-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 4 .............................................................................................223
4-3-2-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه8.............................................................................................223
4-3-3-بینش راهبردی در گروه شهروندان ....................................................................................................................................225
4-3-3-1- مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 4...................................................................................226
4-3-3-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 8..................................................................................227
4-3-4-مشارکت در گروه مدیران ....................................................................................................................................................228
4-3-4-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران .......................................................................................229
4-3-5-شفافیت در گروه مدیران ......................................................................................................................................................230
4-3-5-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در گروه مدیران.........................................................................................231
4-3-6-بینش راهبردی در گروه مدیران...........................................................................................................................................232
4-3-6-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران.............................................................................233
4-4- بخش دوم :آمار استنباطی .......................................................................................................................................................236
4-5-تحلیل پایای...............................................................................................................................................................................236
4-5-1-پایای شاخص های حکمروایی در پرسشنامه شهروندان .....................................................................................................236
4-5-2-پایای شاخص های حکمروایی در پرسشنامه مدیران..........................................................................................................237
4-6-بررسی نوع توزیع داده ها ........................................................................................................................................................237
4-7-بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی در مناطق 4 و 8 شهر مشهد .................................................................................238
4-7-1-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان ...........................................................................................239
4-7-2- بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان.......................................................................................... 240
4-7-3-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه مدیران و مسولین شهری ..................................................................241
4-7-4-بررسی وضعیت شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8...................................................................................241
4-7-5-بررسی وضعیت شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8...................................................................................242
4-7-6-بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8.......................................................................243
4-7-7-بررسی وضعیت شاخص مشارکت از دیدگاه مسولین و مدیران شهری .............................................................................244
4-7-8-بررسی وضعیت شاخص شفافیت از دیدگاه مسولین و مدیران شهری...............................................................................244
4-7-9-بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسولین و مدیران شهری....................................................................245
4-8-بررسی وضعیت میزان برخورداری از شاخص شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 4و8.....................................................245
4-9-بررسی وضعیت میزان برخورداری از شاخص مشارکت در مناطق 4و8..................................................................................247
4-10-تحلیل کیفی سوالات باز پرسش نامه .....................................................................................................................................248
4-10-1-سازمان های دخیل در مدیریت شهر مشهد .......................................................................................................................248
4-10-2-تحلیل نقش شهرداری در مدیریت شهر مشهد .................................................................................................................248
4-10-3-لزوم ایجاد قوانین جدید در جهت هماهنگ کردن اداره شهر ...........................................................................................249
4-10-4-استفاده از تجربه مدیران قبل و حال حاضر .......................................................................................................................250
4-10-5-نگرش سیستمی و یکپارچه سازی برنامه های مدیریت شهری در روند کار شهرداری
............................................................................................................................................................................................................250
4-10-6-فرهنگ سازی و نهادسازی هدفمند و هماهنگ مدیریت واحد شهری .............................................................................251
4-11-نتیجه گیری..............................................................................................................................................................................251
فصل پنجم نتیجه گیری و آزمون فرضیات
5-1 مقدمه............................................................................................................................................................................................255
5-2 خلاصه ای از یافته های تحقیق .................................................................................................................................................255
5-3آزمون فرضیات ...........................................................................................................................................................................256
5-3-1 فرضیه اول ..............................................................................................................................................................................256
5-3-2 فرضیه دوم............................................................................................................................................................................262
5-3-3فرضیه سوم ...........................................................................................................................................................................263
5-4-نتیجه گیری ..............................................................................................................................................................................264
5-5پیشنهادات .................................................................................................................................................................................266
منابع .................................................................................................................................................................................................268
پیوست ها...........................................................................................................................................................................................287
فهرست جداول
جدول شماره (1-2) :طبقه بندی کشورهای اروپایی برحسب مدل حکومت محلی ........................................................42
جدول (2-2) مقایسه ویژگی های اصلی حکومت و حکمروایی.........................................................................................60
جدول (3-2) شاخص های حکمروایی در دیدگاه های مختلف........................................................................................ 67
جدول (4-2)ابعاد مختلف حکمروایی شهری................................................................................................................... 74
جدول (5-2)مفهوم مشارکت از دیدگاه صاحب نظران.................................................................................................... 96
جدول شماره (6-2) مدل آرنشتاین از مشارکت شهروندان........................................................................................... 106
جدول(7-2): تفاوت های مشارکت عمومی و برنامه ریزی مشارکتی............................................................................. 116
جدول (8-2) مراحل تحول مدیریت کلان شهری.......................................................................................................... 143
جدول (9-2)وضعیت موجود نظام مدیریت فضایی در ایران...........................................................................................154
جدول (10-2) روند شکل گیری حکمرانی خوب در اسناد فرادست نظام جمهوری اسلامی ایران................................................. 162
جدول شماره) 1-3( : موقعیت و حدود جغرافیایی شهر مشهد...................................................................................... 170
جدول (2-3).مشخصات کلی مناطق 13 گانه شهر مشهد..............................................................................................180
جدول (1-4):فراوانی افراد موردمطالعه در گروه شهروندان............................................................................................204
جدول (2-4):فراوانی افراد موردمطالعه در گروه مدیران............................................................................................... 205
جدول(3-4) بررسی نسبت پاسخگویان برحسب سن .................................................................................................206
جدول (4- 4)بررسی نسبت پاسخگویان برحسب جنس............................................................................................. 208
جدول (5-4)توزیع نسبت پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات................................................................................. 211
جدول (6-4)توصیف وضعیت شغلی شهروندان مناطق 4و8 .........................................................................................213
جدول(7-4)، میانگین وضعیت در آمد شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد ...............................................................214
جدول (8-4 )توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیر مشارکت........................................................ 216
جدول (9-4 ) توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیر شفافیت..........................................................221
جدول (10-4 ) توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیربینش راهبردی.............................................225
جدول (11-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیرمشارکت.......................................................................... 228
جدول (12-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیرشفافیت...........................................................................231
جدول (13-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیربینش راهبردی...............................................................233
جدول (14-4)، پایایی پرسشنامه شهروندان.................................................................................................................236
جدول (15-4)، پایایی پرسشنامه مدیران......................................................................................................................237
جدول (16-4)، وضعیت توزیع طبیعی متغیرهای حکمروایی.......................................................................................238
جدول (17-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان و مقدار متوسط...............................................................240
جدول (18-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق( 4و8 )و مقدار متوسط.......................................240
جدول (19-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط.....................................................241
جدول (20-4)تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط............................................242
جدول (21-4) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط.............................................242
جدول (22-4) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان(4 و8) و مقدار متوسط................................243
جدول (23-4) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط...........................................244
جدول (24-4) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط.............................................244
جدول (25-4) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط..................................245
جدول (26-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص شفافیت حکمروایی از دیدگاه شهروندان
در مناطق 8 و 4 شهر مشهد...........................................................................................................................................246
جدول (27-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص بینش راهبردی حکمروایی از دیدگاه
شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد....................................................................................................................... 246
جدول (28-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص مشارکت حکمروایی از دیدگاه شهروندان
در مناطق 8 و 4 شهر مشهد..........................................................................................................................................247
جدول (29-4) ساز مان های دخیل در مدیریت شهر مشهد.............................................................................................248
جدول( 1-5) تفاوت بین وضعیت حکم روایی از دیدگاه شهروندان و مقدار متوسط(حداقل میانگین 3)....................257
جدول (2-5) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق( 4و8 )و مقدار متوسط..........................................258
جدول (3-5) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط......................................................258
جدول (4-5) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط.............................................259
جدول (5-5) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط...............................................259
جدول (6-5) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان(4 و8) و مقدار متوسط....................................260
جدول (7-5) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط...............................................261
جدول (8-5) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط................................................261
جدول (9-5) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط....................................262
جدول (10-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص شفافیت حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد...................................................................................................................................................................263
جدول(11-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص بینش راهبردی حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد................................................................................................................................................263
جدول (12-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص مشارکت حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد................................................................................................................................................................264
فهرست نمودارها
نمودار(1-1)ساختار کلی پایان نامه......................................................................................................................................20
نمودار(1-2):نظام پیشنهادی مدیریت مجموعه های شهری در نظام مدیریت شهری کشور..........................................45
نمودار(2-2): ارتباط و وظایف دولت , بخش خصوصی و جامعه مدنی در مدل حکمروایی..............................................55
نمودار (3-2):روابط کنشگران شهری ...............................................................................................................................56
نمودار (4-2)عوامل موثر برمیزان مشارکت افراد .............................................................................................................98
نمودار(5-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی.......................................................................................................................123
نمودار(6-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی........................................................................................................................125
نمودار (7-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی......................................................................................................................126
نمودار (8-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی......................................................................................................................127
نمودار (9-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی.......................................................................................................................127
نمودار (10-2)ارزیابی شاخص های موثر در پیاده ساری مفهوم حکمروایی خوب شهری..............................................166
نمودار(1-3) مقایسه رشد جمعیت و مساحت شهر مشهد بین سالهای 1385-1270................................................ 177
نمودار:(1-4)توزیع نسبت پاسخگویان(شهروندان مناطق 4و8 ) برحسب سن.........................................................207
نمودار :(2-4)توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب سن.................................................................................... 207
نمودار(3-4) توزیع نسبت پاسخگویان (شهروندان )برحسب جنس............................................................................ 209
نمودار (4-4) توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب جنس................................................................................. 209
نمودار (5-4)توزیع نسبت پاسخگویان (شهروندان ) برحسب تحصیلات......................................................................211
نمودار (6-4)توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب تحصیلات............................................................................212
نمودار(7-4)وضعیت شغلی شهروندان مناطق 4و8....................................................................................................... 213
نمودار(8-4): در آمد شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد..........................................................................................214
نمودار(9-4) :توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی............................................................................................215
نمودار (10-4)مقایسه میانگین گویه ها ی مشارکت در منطقه4 .................................................................................. 219
نمودار (11-4)مقایسه میانگین گویه های مشارکت در منطقه 8 ...................................................................................220
نمودار (12-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 4 ................................................................... 223
نمودار (13-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 8 ................................................................. 224
نمودار (14-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه4............................................................226
نمودار (15-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 8.......................................................... 227
نمودار (16-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران............................................................. 230
نمودار (17-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در گروه مدیران ..............................................................232
نمودار (18-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران...................................................234
نمودار(19-4): توصیف شاخص های حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8 شهر مشهد................................235
نمودار (20-4)توصیف شاخص های حکم روایی از دیدگاه مدیران...............................................................................235
فهرست اشکال
شکل (1-2):ساخت الگوی حکمرانی خوب........................................................................................................................ 71

شکل(2-2) اهداف حکمروایی خوب.................................................................................................................................75
شکل (3-2)رویکرد های ناظر برمشارکت شهروندان دراداره امور شهرها.....................................................................104
شکل(3-2). اشکال مختلف مشارکت در نظریه دیوید دریکسل....................................................................................107
فهرست نقشه ها
نقشه (1-3):موقعیت جغرافیایی مشهد............................................................................................................................170
نقشه (2-3):مناطق 13 گانه شهر مشهد....................................................................................................................... 181
نقشه (3-3). محدوده قانونی منطقه چهار شهر مشهد .............................................................................................. 184
نقشه (4-3). محدوده قانونی منطقه هشت شهر مشهد............................................................................................... 185
پیشگفتار
شهر ها و به خصوص کلان شهر های بزرگ معاصر با تمام پیچیدگی ها و مصنوع بودنشان مهمترین و شگفترین دستاوردهای انسان هستند و از این رو شهر ها را کارگاههای تمدن و ماورای طبیعی انسان متمدن باید به حساب آورد ( زیاری ،1392، 51). با رشد و توسعه روز افزون شهرنشینی در دهه های اخیر در کشور مان ،ضروت اتخاذ رویکردی جدید به مسائل و پیامدهای شهرنشینی لازم و ضروری می نماید .همپای تحولات بنیادین اجتماعی در کشور و ایجاد پارامترهای نوین در مدیریت دولتی در سطح جهانی که با ظهور مدیریت دولتی نوین کامل گشت ،تغییرات بسیار سریع عصر تکنولوژی سبب گردید تا لزوم هماهنگ سازی میان این تغییرات و بهر مندی از مزایای تکنولوژیک بیش از پیش مشخص شود .بدین ترتیب مفهوم حکمرانی خوب در اواخر دهه 90 توانست در ادبیات مربوطبه توسعه جایی برای خود پیدا کند . مفهوم حکمرانی پیچیده ومناقشه برانگیز است .از نظر برنامه ی توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)حکمرانی عبارتست از استفاده از اختیارات قانونی در حوزه های سیاسی ،اقتصادی و مدیریتی (اجرایی )برای اداره امور کشور در همه ی سطوح آن .حکمرانی در بر گیرنده سازو کار ها ،فرایند ها و نهادهایی است که از طریق آنها شهروندان منافع خود را مطالبه می نمایند ،حقوق قانونی خود را می طلبند و اختلاف خود را حل و فصل می نمایند .پژوهش حاضر در راستای ارزیابی وضعیت حکمروایی شهری در مشهد در مناطق چهار و هشت در پنج فصل به شرح ذیل تهیه گردیده است ؛در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده است . و پس از بیان مساله و ذکر ضورت بررسی آن ،سوالات ،اهداف ،فرضیات ،پیشینه پژوهش و روش تحقیق آورده شده است .فصل دوم مبانی نظری پژو هش که در پنج بخش مجزا آورده شده است . در بخش اول مباحث مربوط به مدیریت شهری مورد بحث قرار داده و به ذکر تعاریف و مفاهیم مدیریت ،مدیریت شهری و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری ،دیدگاه سیستمی در مدیریت شهری ،کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ،سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف ،مدل مدیریت شهری و به بیان اهداف مدیریت مجموعه شهری در ایران پرداخته شده است . در بخش دوم مباحث مربوط به مفاهیم حکمروایی ،حکمروایی و حکومت ،شاخص های مختلف حکمروایی خوب شهری وابعاد، ،اهداف ،رویکرد ها و استراتژی ها ،مراحل اجرایی حکمروایی خوب شهری و جایگاه حکمروایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری بیان شده است. در بخش سوم مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی مورد بررسی قرارگرفته است .در بخش چهارم مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری را بیان شده است وبه بررسی وضعیت حکمروایی در کلان شهر های ایران پرداخته شده است و در بخش پنجم تحلیل مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور بیان شده است . در فصل سوم ، به محدوده مورد مطالعه تحقیق می پردازد . در این فصل موقعیت و ویژگی های شهر مشهد و ویژگی های اجتماعی – اقتصادی شهر مورد بررسی قرار گرفته است . و در ادامه نیز به معرفی مناطق چها رو هشت شهرداری شهر مشهد و ویژگی های اجتماعی – اقتصادی ،کالبدی و محیطی آن اختصاص یافته است.فصل چهارم ،یا فته های تحقیق آورده شده است . که به دو بخش تقسیم می گردد .بخش اول آمار توصیفی را در برمی گیرید و پس از بررسی پاسخگویان برحسب جنس ،سن ، تحصیلات ووضعیت شغلی ، به تحلیل شاخص های مشارکت ،شفافیت , بینش راهبردی ،از دیدگاه مدیران و شهروندان پرداخته است و در بخش دوم آمار استنباطی مورد بحث قرار گرفته است . ابتدا تحلیل پایایی شاخص های مشارکت ، شفافیت ، بینش راهبردی و آزمون نرمالیته بودن داده هامورد بررسی قرا گرفته و سپس وضعیت حکمروایی خوب شهری(با توجه به این سه شاخص ) در مناطق چها رو هشت ،ومیران برخورداری این مناطق از شاخص های مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته است و در انتها تحلیل سوالات باز انجام شده است . یاقته های تحقیق ، آزمون فرضیات ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات در فصل پنجم ارائه گردیده است .
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
نخست ، سخن از آغاز کردن است . هر آغازی را پرسشی خواهد بود که چرا و چگونه آغاز کنیم ؟ گویاست جهانی که ما را در برگرفته و ما را در خود افکنده است ، در یایی است گسترده ، پیچیده و در هم تنیده . پاره برما آشکار است و پاره ای بسیار نا اشکار . در هر پژوهشی برآنیم تا با روشنگری ،اندکی از تاریکی ها را بشکافیم و به روشنی ها دگرگون سازیم . چه بسا پژوهیدن هایی که رازها شکافته اند و همگام آن نیز راز ها ساخته اند . چه راز بشکافند و چه راز بسازند ، هر دو نیز گامی است از تیرگی به روشنی زیرا راز شکافی راهی است به سوی شناسایی ، و راز سازی زمینه ای است برای راز شکافی . شنا کردن در دریای خروشان و جوشان نادانستنی ها که تنها پاره ای از آنها برای ما دانستی شده اند ، بسیار دشوار می نماید .گاهی با پژوهیدن ، نادانستی ها را دانستنی می کنیم و گاهی هر چه بیشتر می پژوهیم برنادانستنی هامان می افزایم . جدایی از اینکه با پژوهیدن ، بردانستنی هامان افزوده خواهد شد یا بر نادانستنی ها، باید گفت که هر پژوهشی نیازمند چارچوبی است . نمی توان بی پروا و بی راه ، در این در یایی ژرف و گسترده شناور شد .در این بخش از سخن همان چارچوب است ، چارچوبی که دامنه ی پژوهش ، را برای ما آشکار می سازد ، و راهی برگمراهی ما می نهد که عبارتند است از : مسله پژوهش ، ضرورت پژوهش ،پرسش ها و فرضیات ،اهداف و روش پژوهش و مراحل انجام آن .
1-2-بیان مسله
مدیریت شهری را می توان سازمان فراگیر و در برگیرنده اجزای رسمی و غیر رسمی موثر و کارامد دانست که در ابعاد مختلف اجتماعی ,اقتصادی ,کالبدی ,حیات شهر تاثیر دارند و با ماهیت چند عملکردی در حوزه سیاست گذاری ,برنامه ریزی و اجرا برآن هستند تا به اداره هدایت ,کنترل و توسعه همه جانبه پایدار شهربپردازند و افزایش کیفیت زندگی شهروندان و رفاه شهروندان را محقق گردانند ( رفیعیان و حسین پور,16,۱۳۹۰).
وظایف مدیریت شهری را می توان در چارچوب مفاهیمی همچون برنامه ریزی شهری ,وظایف عمران ,وظایف خدماتی ,تامین بهداشت شهری,خدمات اجتماعی ,وظایف ایمنی ,وظایف فرهنگی ,ارتقای محیط زیست شهری ,وظایف نظارتی بیان کرد .امروزه چهار نوع وظیفه را برای مدیریت شهری بهینه در نظر گرفته اند .برنامه استراتژیک,ارائه وتوزیع خدمات اجتماعی ,مدیریت وبهبود سرمایه گذاری های زیربنای ,ارتقارشد اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم است.امروزه برای تحقق وظایف مدیریت شهری مدیریت دو سطحی پیشنهاد شده است .این الگو دارای دو سطح اداری شهری است که یکی شهردارای سطح منطقه ای است که کل مجموعه شهری را در برمی گیرد ودیگری شهر داری سطح محلی است که در هر کدام از شهر ها وشهرک ها ی موجود در مجموعه شهری شکل می گیرد .شهرداری سطح منطقه ای معمولا خدماتی که ابعاد منطقه ای دارند ارائه می کنند و شهرداری محلی نیز خدماتی را ارائه می کنند که جنبه محلی تر به خود می گیرد .در این الگوی مدیریتی به دلیل وجود نظام شهری مرجع در حوزه کلان شهری و فراهم سازی در نظر گیری تعاملات واکنش های دورن منطقه ای فرایند برنامه ریزی ,سازماندهی ,هماهنگی ,کنترل و نظارت برای هدایت و راهبردی منطقه شهری به صورت شایسته تری محقق گردد .این الگوی مدیریتی در برخی از کشور ها مانند ترکیه واستانبول به کار بسته شده است (همان,16, 20).
تاقبل از دهه 1980مدیریت دولتی سنتی پارادایم مطرح در حوزه مدیریتی بود امابا ظاهراشدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن در همین سال ها در کشور های انگلستان و آمریکا پارادایم دیگری به نام مدیریت دولتی نوین تولد خود رااعلام داشت و خصوصی سازی و پیمان کاری را شعار خویش قرار داد . اما وعده های این جریان فکری نیز در کشور مبدا آن سرابی بیش نبود و بزودی مشخص شد این پارادایم نیز قادر نیست خیر و رفاه مناسب و عادلانه ای برای شهروندان فراهم سازد پس بشر مجددا در جست وجوی پارادایم دیگری برامد که ظهور خدمات عمومی جدید و حکم رانی خوب از جمله انهاست .اولین مرجع که در این زمینه مباحثی را مطرح نمود بانک جهانی است که در گزارشی در سال 1989آن را به عنوان ارائه خدمات عمومی کارامد نظام فضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو تعریف نموده است .بانک جهانی ابداع کننده واژه حکم روایی وتوسعه دهنده این مفهوم است . ریشه نظری این موضوع به کارهای افرادی مانند مک لاین در انگلستان انجام داده ند برمی گردد (رفیعیان و حسین پور ,95, 1390). به عقیده او , تقاضای فزاینده مردم شهر ها این است که حکومت شهری باید در قبال روندهای تغییر در شهر ((پاسخگوتر )) , اقداماتش با مسائل شهری و تحول آنها (( متناسسب تر ))و نسبت به اجتماع (( مسئول تر )) باشد , به عنوان بخشی از نظام یادگیری بهتر عمل کند و نقش مهمی در پیش بینی , کشف و استقبال از آینده ایفا کند .وی تحقق این خواسته ها را در گرو ارتباط با نظام اجتماع و تعریفی از حکمروایی به مثابه فرایندی که متضمن نظام به هم پیوسته ای از ((حکومت )) و ((اجتماع )) به طور توام است , می داند ( برک پور ,1385 :491 ).حکم روایی شهری فرایندی است که براساس کنش متقابل میان سازمان ها ونهادهای رسمی اداره شهر از یک طرف و نهادهای غیر رسمی جامعه مدنی یا عرصه عمومی از طرف دیگر شکل می گیرد . مشارکت نهادهای غیر رسمی و تقویت عرصه عمومی اداره شهر می تواند به سازگاری منافع گوناگون و در نتیجه به پایداری توسعه شهری منجر شود(برک پور واسدی ,191،۱۳۹۰).
این تعریف تفاوت حکم روایی خوب شهری با حکومت خوب شهری را نشان می دهد .
حکم روایی شهری در پی ان است تا نقش دولت را در حد هماهنگ کننده و پاسدار قوانین محدود کند و از دخالت مستقیم آن در تصمیم گیری و اداره اجرای امور مربوط به زندگی روز مره مردم بکاهد توجه به تعمق در این الگو کمک زیادی به یافتن تر کیب جدیدی از همکاری 3 بخش دولتی (تهسیل کننده فعالیت عمومی )جامعه مدنی (منافع حققوق شهروندی در تقویت مشارکت عمومی )و بخش خصوصی (عامل تولید در تقویت سرمایه گذاری ها و رشد تولید ناخالص مالی )را ارائه خدمات عمومی خواهد نمود( رفیعیان و حسین پور, 94, 1390).
سازمان ملل متحد اصول و شاخص های حکم روایی شهری را 10شاخص بیان می کند 1-مشارکت 2-قانون مندی3-شفافیت 4-پاسخگویی 5-جهت گیری توافقی 6-عدالت 7-اثر بخشی و کارایی 8-مسولیت پذیری 9-بینش راهبردی 10-تمرکز زدایی
همان طور که بیان شد مدیریت شهری در دنیای امروز به سوی مدیریت دو سطحی پیش می رود (شهرداری سطح منطقه ای :کل مجموعه شهری و شهرداری سطح محلی )اجرایی حکم روایی خوب شهری با ابعاد ملی و محلی می تواند این امر را ممکن سازد . امروزه حکمروائی خوب چه در کشور های توسعه یافته و چه در حال توسعه (مانند :مصر ,ترکیه ,کانادا,امریکا ,فرانسه) مورد توجه قرار گرفته است .به عنوان مثال کاندا به عنوان یک کشور توسعه یافته در سه سطح مدیریتی و حکومتی اداره می شود که این سه سطوح عبارتند از 1- فدرال 2- ایالتی 3-در سطح سوم یعنی اجتماعات محلی , حکومت های محلی به منظور مدیریت شهرداری ها , شهر ها , شهرک ها و مناطق انتخاب می شوند ( بصیرت,1385 ).
نخستین بار در دوره اول مجلس شورای ملی به سال 1286 خورشیدی از مدیریت شهری به شکلی نوسخن به میان آمد و قانون تشگیل بلدیه بر108 ماده به تصویب رسید . نکته قابل توجه این قانون آن بود که انتخاب شهردار برعهده انجمن بلدیه ( انجمن شهر ) گذاشته شد , در حالی که در دوره پهلوی انتخاب شهردار برعهده دولت بود و اعضای شهرداری , کارمند دولت محسوب می شوند ( سعیدنیا ,1382 ) .شکل گیری شوراهای اسلامی در سال 1387 , نخستین گام جدی دولت برای تمرکززدایی و ایجاد نظام های محلی اداره امور در مقطع پس از پیروزی انقلاب به شمار می رود ( آخوندی و همکارران , 1378 ,2 ). در ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه الگوی مدیریت مجموعه شهری دو سطح را در برمی گیرد :1- سطح منطقه ای ( مجموعه شهری)2- سطح محلی ( که شهرداری هر کدام از شهر ها و شهرک های موجود در مجموعه شهری را شامل می شود ). در مطالعاتی که در ایران جهت گزینش الگوی مناسب برای نظام جامع مدیریت شهری صورت گرفته است اهدافی در نظر گرفته شده که شاخص های حکمروایی زمینه ساز رسیدن به این اهداف است . چارچوب این الگو برپایه دوسطح 1-سیاست گذاری و برنامه ریزی , 2- مدیریت اجرایی و عملیاتی قرار دارد .در این چهار چوب الگوی مدیریت شهری دوسطحی مدنظر است که سطح اول آن را مدیریت مجموعه شهری شکل می دهد و سطح دوم به مدیریت شهری محلی می پردازد ( تقوایی و تاجدار ؛ 1388 به نقل از عسکری ؛ 1378 ؛ 53 ).
در سال های اخیر تحقیقات زیادی در رابطه با حکم روایی خوب شهری در شهر های مختلف ایران مانند تهران ,اصفهان ,شیراز ,مشهد( کاظمیان و دیگران، 1391 -اکبری و دیگران، 1392–رضوی و دیگران 1392- علیزاده، 1392- حسین زاده کجیدی، 1391)انجام شده است. نتایج این تحقیقات برمی آید که شهر های ایران از نظر اصول حکم روایی خوب در جایگاه مناسبی قرار ندارند . تحقیق حاضر به بررسی جایگاه شهر مشهد به عنوان یک کلان شهر ملی از لحاظ شاخص های موثر در پیاده سازی مفهوم حکم روایی خوب شهری با توجه به ابعاد ملی و محلی در راستای مدیریت دو سویه می پردازد.
کلان شهر مشهد با حدود 3میلیون نفر جمعیت به عنوان دومین شهر ایران بعد از تهران شناخته می شود . این شهرداری 13 منطقه جدا گانه است .که از لحاظ ویژگی های اقتصادی ,اجتماعی ,فرهنگی ,با یکدیگر متفاوتند .در این پژوهش از بین مناطق 13 گانه مشهد دو منطقه 4و 8 براساس سطح برخورداری انتخاب شده است که منطقه 4 دارای سطح کم برخوردار و منطقه 8دارای سطح برخوردار است و سه شاخص شفافیت ,مشارکت ,بینش راهبردی (با توجه به ابعاد ملی و محلی )در این مناطق بررسی و مقایسه خواهد شد .1-3-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
رفع ناپایداری توسعه شهری در کشور های د ر حال توسعه , رفع ناپایداری ها از بدنه نهادهای مدیریتی و برنامه ریزی و کار آمد سازی , اثر پذیری و مسولیت پذیری بیشتر در اداره امور شهری و تفویض وظایف , صلاحیت ها و قدرت به حکومت های محلی و دیگر ذی نفعان محلی است که تمام اینها به شیوه جدیدی از اداره شهر ها به نام حکمروایی شهری دلالت دارد . در شرایط پیچیدگی جوامع شهری و به دنبال آن تعدد و تکثر کنشگران و نیروهای موثر در حیات شهری در مقیاس های مختلف محلی , ملی و منطقه ای و ضرورت همگرایی آنها در جهت رسیدن به عدالت فضایی را می توان مهم ترین استدلال ضرورت حکمروایی شهری و جایگزینی آن به جای شیوه های قبلی مدیریت دانست . در این الگو از مسولیت اجرایی مستقیم مدیریت شهری کمتر شده و امکان بیشتری برای رویکرد مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فراهم می شود.در اینجا مدیریت شهری از بالا به پایین نیست و مشارکت شهروندان در اداره امور شهری جزء جدایی ناپذیر آن است ( هاشمی و دیگران , 1390 : 101 ).
توجه به تحقیقاتی که در کلانشهرهای مختلف صورت گرفته نشان می دهد که شهرداری ها مشکلات گوناگونی در مواردی چون شفافیت و اطلاع رسانی , عدالت , پاسخگویی و عدم رضایت شهروندان دارند . با توجه به مشکلاتی که مشهد به عنوان کلانشهر ملی در گیر است ، حل مشکلات آن نیازمند وجود یک ساختار مدیریتی قوی و منسجم با هماهنگی و همکاری ذینفعان ( عناصر حکومتی ، خصوصی و عمومی ) است ( رهنما و همکاران , 1389 ) .تحقیقات انجام گرفته در مشهد در رابطه با حکمروایی خوب که به ارزیابی شاخص های آن در مشهد پرداخته است ، بیشتر تحقیقات نشان دهنده عدم وجود این شاخص ها در این شهر است .بنابراین انجام پژوهشی که موانع و محدودیت های تحقق حکمروایی خوب شهری را در مشهد شناسایی کند ضرورتی انکار ناپذیر است .بدین منظور دو منطقه چهار و هشت شهر مشهد که به ترتیب مناطق کم برخوردار و نیمه برخوردار می باشد انتخاب شده است تا با مقایسه این دومنطقه ارزیابی کلی از حکمروایی خوب شهری در شهر مشهد انجام دهیم .1-4- اهداف تحقیق
در این پژوهش ابتدا به مقایسه وضعیت مناطق8و4 شهر مشهد از لحاظ شاخص های مشارکت ,شفافیت ,بینش راهبردی با توجه به مدیریت یکپارچه در ابعاد ملی(زیر ساخت وبستر قانونی اجرای حکم روایی در سطح ملی) ومنطقه ,محلی(سازمان ها وشهرداری ها در سطح منطقه و محلی )و سپس به ارائه پیشنهادها ی به منظور رفع مشکلات و تحقق حکم روایی در شهر مشهد با توجه به ابعاد ملی و محلی پرداخته خواهد شد .
1-5-سوالات تحقیق
1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می شود؟
2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4 به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می شود؟3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8 به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می شود ؟
1-6-فرضیات تحقیق
1-به نظر می رسد شاخص های حکمروایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفافیت , مشارکت , بینش راهبردی در منطقه 4و 8 از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست .
2-به نظر می رسد شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در منطقه 8از وضعیت بهتری نسبت به منطقه 4 برخوردار است.
3-به نظر می رسد شاخص مشارکت در منطقه4 و منطقه 8 از وضعیت یکسانی برخورداراست.1-7- پیشینه تحقیق
پیرامون پژوهش حاضر ابتدابه تعدادی از تحقیقات که در دیگر کشور ها انجام گرفته و سپس به بررسی مواردی که در کشور انجام گرفته است پرداخته می شود .
ا- Kioe Shengدر پروژه - ریسرچتحت عنوان "حاکمیت شهری خوب در جنوب شرق آسیا "که در سال 2013انتشار یافته . بیان شده که اسیای جنوب شرقی در حال تجربه رشد سریع اقتصادی و شهرنشینی است .امروزه بیش از 40درصد ان در مناطق شهری زندگی می کنند .با سیاست های عدم تمرکز مسئولیت از سطح ملی به دولت محلی منتقل کرده اند انتظار می رود که چنین سیا ست های براب افزایش عملکرد کارامد از مناطق شهری و حمایت از رشد اقتصادی بیشتر است .تجارب در جنوب شرق اسیا نشان می دهد که بسیاری از دولت محلی فاقد منابع انسانی ومالی را برای انجام وظایف جدید خود به اندازه کافی به گروه های اسیب پذیر مانند فقرای شهری و نسل های اینده .در این پروژه - ریسرچاستدلال می کند که اتکا به بازار توسعه و ارائه نیازها و خدمات عمومی شهری نیاز به دولت های قوی محلی و پیوستن به اصول حکمرانی خوب شهری ,تا اطمینان حاصل شود که نه تنها سازنده بلکه همچنین توسعه پایدار و فراگیر شهری است .
2- Michael Haus1و Jan Erling Klausen2در پروژه - ریسرچتحت عنوان "رهبری خوب شهری و مشارکت جامعه مواد لازم برای حکم روایی خوب " که در سال 2013منتشر شده است در این پروژه - ریسرچبررسی می شود که چگونه رهبری سیاسی و مشارکت در جامعه با هم می تواند به تصمیم موثرقانونی و سیاسی در کمک زمینه حکومت شهری است بخصوص این پرسش مطرح شده است که اگر تعامل بین هر دو ظرفیت افزایش یابد برای حاکمیت محلات خوب است .و بعد تجربیات 4شهر اروپا از کشورهای انگلستان ,نروژ,آلمان ,ایتالیا رابیان می کند .
3- Shyam Singhدر پروژه - ریسرچتحت عنوان "مشارکت شهروندان در امور شهری وتلاش برای شفافیت وپاسخگویی"که در سال 2013انتشار یافتهاست.شهرنشینی در حال رشد هستند که نه تنها اقتصاد کشور هند را افزایش یافت بلکه چالش های حکومت را پیچیده کرد .یکی از راه حل ها غیر متمر کز کردن حکومت که در آن شهروندان باید سهم عمده ای در تصمیم گیری در مورد این که چگونه باید شهرستان ها مدیریت شوند .
4-در تحقیقی تحت عنوا ن رویکرد حکمروائی شهری و ضرورت آن در مدیریت کلان شهر تهران(پرهیزکارو کاظمیان) ، حکومت و حکمروائی خوب شهری از نظر مفهومی و عملکردی مورد مقایسه قرار گرفته و در شناخت نوع مدیریت کلان شهر تهران مشخص گردیده که الگوی حکومت شهری که نامتناسب با رویکرد حکمروائی شهری است در این شهر حاکم است. هدف این تحقیق شناخت و ارزیابی فرم وشیوه نظام اداره کننده منطقه کلان شهری تهران بوده و به تبیین الزامات استقرار حکمروائی خوب شهری پرداخته است.
5 - تحقیقی دیگر با عنوان تحلیل جایگاه حکمروائی خوب شهری با الگویSWOT توسط رهنما و همکاران (۱۳۸۹) در مشهد انجام شده است که وضعیت شهررا از نظر شاخص های حکمروائی شهر بررسی کرده است . نتایج تحقیق درقالب تحلیل SWOT نشان می دهد که حکمروائی در مشهد از میان چهار حالت تهاجمی، محافظه کارانه ، تدافعی و رقابتی در بدترین وضعیت ممکن یعنی موقعیت تدافعی (موقعیتی که در آن شهر با نقاط ضعف و تهدیدهای فراوان مواجه است) قرار دارد. در این تحقیق راهکارهایی در راستای حکمروائی خوب شهری ارائه شده است: ۱- اجماع مدیران محلی برای اجرای مدیریت یکپارجه شهری و ضرورت هماهنگی بین سازمانی، ۲- قانون مداری سازمان ها و جلوگیری از دخالت گروههای غیررسمی در مدیریت شهری، ۳- رعایت قوانین موجود و همچنین پویایی آن در بستر زمان، ۴- پذیرش شمول مردم و فرصت بخشی به آنان در راستای مشارکت در سرنوشت خود، ۵- بسترسازی برای شکوفایی بیشتر توانایی های بخش خصوصی در اجرای امور شهری، ۶- افزایش توان و تخصص پرسنل در جهت ایاد ارتباط مستحکم با شهروندان و پاسخ گویی مناسب آنان.-
6- در تحقیقی دیگر که با عنوان "حکمرانی خوب در شهرداری مشهد" (حمزه ای و همکاران۱۳۹۲) انجام شده است، اصول حکمروائی خوب ، با اقدامات انجام شده در شهرداری مشهد در راستای دستیابی به حاکمیت مطلوب تطبیق داده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیان می دارد که اقدامات صورت گرفته در 83.3 درصد موارد با اصول حکمرانی خوب( شفاف سازی ، پاسخگویی ، اثربخشی نقش ها و وظایف، نتیجه گرایی و ظرفیت سازی) تطبیق داشته و فقط اصل ارتقاء ارزش ها در این اقدامات دیده نمی شود .
7-در پژوهشی که توسط پورعزت و همکاران به بررسی رابطه آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با پاسخ گویی و شفافیت سازمان شهرداری تهران پرداخته است نتایج پژوهش دال برآن است که وضعیت پاسخ گویی و شفافیت در عملکرد شهرداری تهران مناسب نیست بگونه ای که در سه منطقه مورد بررسی از مناطق 22 گانه تهران در منطقه 3(شمال تهران با رتبه 1توسعه یافتگی )و 10(مرکزتهران با رتبه 16توسعه یافتگی )وضعیت شفافیت و پاسخ گویی نامناسب و منطقه 9 (جنوب تهران 22 توسعه یافتگی )متوسط برآورد شده است .
8-در تحقیق دیگری که به مساله پاسخ گویی شهرداری تهران به ارباب رجوع و شهروندان توسط فقیهی و تیمور نژاد پرداخته شده است نتایج یافته های حاصله در مجموع نشانگر عدم رضایت و نگرش منفی ارباب رجوع از پاسخ گویی متصدیان شهرداری تهران بوده است.9- در پروژه - ریسرچ"سرمایه اجتماعی و حکمروائی شهری" (اکبری،۱۳۹۲)،دیدگاههای نظری حاکم بر حکمروائی شهری تشریح شده و نشان داده شده است که مبانی نظری حکمروائی شهری باید در نزد نظریه پردازان علوم سیاسی جستجو کرد و سرمایه اجتماعی نیز عامل قوام و تداوم حکمروائی شده است. به عبارتی شکل گیری نظریه حکمروائی شهری مبتنی بر سرمایه اجتماعی و نیز ائتلاف رژیم های سیاسی در جهت حکمروائی خوب شهری و نیل به توسعه منوط به وجود سرمایه اجتماعی است.10- در تحقیقی که با عنوان حکمروائی خوب برنامه ریزی شهری طرح متروی تهران توسط اسماعیلی زاده و صرافی(۱۳۸۴) با هدف بررسی میزان رعایت اصول حکمروائی خوب از طرف مسئولان صورت گرفته است این نتیجه حاصل شد که طرح یاد شده برنامه ریزی برای مردم بوده است نه با مردم . زیرا مردم در برنامه ریزی و اجرای طرح نقشی نداشته اند و برنامه ریزی از بالا به پایین می باشد .
1-8- کاربردهای تحقیق
از انجا که پژوهش مورد نظر در ابعاد ملی (زیر ساخت وبستر قانونی اجرای حکم روایی در سطح ملی)منطقه ومحلی(سازمان ها وشهرداری ها در سطح منطقه و محلی) شاخص های حکم روایی را در شهر مشهد مورد توجه قرار می دهد می توان نتایج تحقیق را در بعد ملی در شهرداری های سطح منطقه و در بعد محلی در شهرداری های سطح محلی مورد استفاده در شهر مشهد وچه در شهر های دیگر در ایران قرار داد.
1-9-استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه
بی شک نتایج این تحقیق می تواند مقدمه ای برای انجام کار های بعدی در این زمینه باشد . به طور کلی استفده کنندگان از نتایج این تحقیق عبارتند از :1-استانداری خراسان رضوی 2- شهرداریهای مشهد 3-شورای اسلامی شهر مشهد 4- مرکز پژوهش هایی شورای اسلامی شهر مشهد 5- دانشجویان و دانشگاهیان شهر مشهد و استان خراسان 6- شهرداری منطقه چهار و هشت 7-وزارت کشور 8- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 9- دانشگاه ها و مراکز عالی و ....
1-10- نو آوری در تحقیق
شایان ذکر است که نوآوری وتازگی موضوع در دو بخش قابل بررسی است 1-شاخص های حکم روایی را در دو سطح ملی ومحلی مورد توجه قرار می دهد .2-در بخش جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه از مردم به صورت سوالات باز و پرسشنامه ازمدیران به صورت سوالات بازو بسته استفاده می شود.1-11-روش تحقیق
روش تحقیق برای تبیین وضع موجود و یافتن پاسخ به سوالات تحقیق روش توصیفی تحلیلی است .که در یک کلیت منطقی در قالب فرایند علمی تحقیق صورت می پزیرد .1-12-روش گرد آوری اطلاعات
روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و میدانی است روش میدانی با استفاده از پرسش نامه (از مردمی که به شهرداری های مناطق 4و 8 می امدن و از50 نفر کارشناسان و متخصصان شهرداری مناطق)صورت می گیرد .
1-13-جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری مسولین شهری ,نخبگان شهری ,وشهروندان در مناطق 4و8شهر مشهد است .نمونه گیری به صورت تصادفی ساده است .در خصوص انجام نمونه گیری از فرمول کوکران استفاده می شود. باتوجه به جمیت مناطق 4و8 که به ترتیب داری جمعیت 243331و103261 هستند جمعیت کل دو منطقه برابر 346592 است .براساس این فرمول برای 322 نفر پرسشنامه تهیه خواهد شد .
فرمول اصلی محاسبه حجم نمونه کوکران نیز به صورت زیر است :
حجم نمونه=n
N=حجم جمعیت آماری (حجم جمعیت شهر ، استان و.... )
Zیا T=درصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول
P=نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین
d=درجه ی اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب
((p-1)q)=نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (مثلا جمعیت زنان )

تعداد پرسشنامه شهروندان (322)
تعداد پرسشنامه مدیران (50)
توزیع پرسشنامه ها به گونه ای بوده است که تمام شهروندان طبقه پایین , متوسط و بالای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی منطقه مورد مطالعه را در برمی گیرد که گزینش آنها به صورت اتفاقی و اتصادفی بوده است .
1-14-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
روش تحلیل این داده ها به دو طریق آمار توصیفی که شامل (طبقه بندی داده ها , فراوانی ، درصد فراوانی و.... )و آمار استنباطی که متناسب با نرمال بودن یا عدم نرمالیزه بودن داده ها روش های متناسب با آزمون فرض را ممکن می سازد ، که در این پژوهش به دنبال ماهیت فرض های تحقیق از روش اماری تی تک نمونه ای یا مستقل استفاده شده است .و در نهایت داده ها و اطلاعات مورد نظر با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و از نرم افزارEXCEl وARC GISبرای ترسیم جداول و نمودار ها و تعیین ابعاد ونقشه های مورد نظر استفاده گردید .
1-15-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی و پایایی
1-15-1-روایی
منظور از روائی آن است آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه ها و ویژگی هایی که این ابزار برای آنها طراحی شده است را مورد سنجش قرار دهد یا خیر .روائی یا اعتبار به شیوه های مختلفی سنجیده می شود که از جمله این شیوه ها می توان به اعتبار صوری اشاره نمود به این صورت که ابزار اندازه گیری توسط داوران و صاحبنطران مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد تا اعتبار آن مورد تایید قرار بگیرد .به منظور سنجش روایی این پژوهش , پرسشنامه اولیه در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت که آنها بعد از مطالعه با اعمال نظر در سوال ها و برطرف کردن اشکالات و با توجه به امتیازات داده شد ه به هر سوال و براساس شاخص 5 گزینه ای لیکرت ، 4مورد از پرسشنامه ، امتیاز لازم را کسب نکرده و حذف گردیدند و در نهایت ،پرسشنامه مربوطه را تایید کردند .همچنین با پوشش کامل مبانی نظری سعی گردید که متغیر های پژوهش به گونه ای تعیین شوند که روائی محتوای پرسشنامه ها تایید گردد .
1-15-2-پایایی
اگر ابزار اندازه گیری چندین بار مورد موضوع یکسانی به کار برده شود و نتایج حاصل از آن یکسان باشند ابزار مورد نظر دارای پایایی لازم می باشد .برای تعیین و محاسبه ضریب پایایی شیوه های مختلفی به کار برده می شود که معروفترین آنها روش الفای کرونباخ است ( مومنی و قیومی ،1386، 208 ) .جهت آزمون پایائی از شاخص های گوناگون استفاده می شود که مهم ترین آنها "ضریب پایائی "می باشد که بین صفر و یک قرار دارد . عدد صفر معرف عدم پایائی و یک معرف پایائی کامل است .
بنابراین در این تحقیق ، پایایی ( تعین اعتماد ) پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ در محیط spss انجام گردید .در آزمون آلفای کرونباخ ضریب آزمون باید از 7/0بیشتر باشد تا پرسشنامه تایید شود . همچنان که گفته شد ،پایایی که از آن به اعتبار ، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شوذ ، عبارت است از این که اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده، در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد ، نتایج مشابهی از آن حاصل شود که فرمول آن به شرح زیر می باشد :

که در این فرمول :
j=تعداد سوالات پرسشنامه یا آزمون
Sj2=واریانس سوال iام
S2=واریانس کل آزمون
قابل ذکر است که ضریب آلفای کمتر از 6/0 درصد معمولا ضعیف ،دامنه 7/0 درصد قابل قبول و دامنه بیش از 8/0 درصد خوب تلقی می گردد و هر چه ضریب به عدد یک نزدیکتر باشد ، بهتر است در این تحقیق پایایی پرسشنامه شهروندان برابر با 79/0 و پایایی پرسشنامه مدیران 87/0 می باشد.
1-16-محدودیت های تحقیق
در رابطه با گرد آوری اطلاعات متاسفانه به دلیل کمبود منبع کتاب در این زمینه بیشتر مقالات و کارهای پژوهشی در دست رس بود که آن هم خیلی پراکنده بود در نتیجه دراین پژوهش سعی شده اطلاعات از منابع پراکنده و کمیاب جمع آوری شود .از محدودیت هایی که نگارنده در گرد آوری اطلاعات میدانی با آن مواجه بود ، عدم همکاری جدی مسولین و همکاران شهرداری بود که این امر باعث طولانی مدت شدن توزیغ و گرد آوری شدن پرسشنامه ها گردید که در نهایت می توان گفت ،تلاش ها وپی گیری های مستمر نگارنده و استاد محترم و مشاور باعث کاهش گردید .
1-17-نتیجه گیری
در این فصل از پایان نامه ابتدا کلیاتی مربوط به تحقیق ذکر گردید . در ابتدا به بیان مساله و اهمیت و ضرورت آن پرداخته شد .سپس سوالات ،اهداف ، فرضیات و پیشینه ی پژوهش مورد بررسی قرارگرفت و سپس روش تحقیق , روش گرداوری اطلاعات ، روش تجزیه و تحلیل داده ها و کاربردها و نتایج تحقیق ذکر گردید .این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی , اسنادی , پرسشنامه و پیمایش های میدانی است . جامعه آماری این پژوهش مجموع ساکنین منطقه هشت و چهار شهرداری مشهد می باشد و جهت انتخاب نمونه نیز از روش نمونه گیری تصادفی ساده بهره برده شده است . به منظور تعیین حجم نمونه نیز از فرمول کوکران استفاده گردیده است که تعداد 322 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند . از سوی دیگر به منظور ارزیابی دیدگاه صاحب نظران به 50نفر از اعضای کارکنان شهرداری در مناطق چهار و هشت پرسشنامه با سوالات باز و بسته داده شده . روش گرد آوری اطلاعات در پژوهش حاضر , روش کتابخانه ای و میدانی است . به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss وEXCEl، به منظور تهیه نقشه ها از نرم افزار ARC GISاستفاده شده است .
ا-18-ساختار کلی پایان نامه
نمودار(1-1)ساختار کلی پایان نامه
یافته های تحقیق
آزمون فرضیات
نتیجه گیری
پیشنهادات
تحلیل شاخص های
شفافیت، مشارکت ،
بینش راهبردی
وتلفیق ویکپارچه سازی داده ها
تحلیل سوالات باز مدیران و کارشناسان

و تحلیل سوالات باز مدیران
ویژگی های کلی شهر مشهد
شناخت مناطق 4 و8 براساس شاخص های اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،کالبدی
فصل پنجم
نتایج
فصل چهارم یافته ها
فصل سوم
محدوده مورد مطالعه
فصل دوم
مبانی نظری
فصل اول: کلیات
بیان مسئله
سوالات
ضرورت
اهداف
فرضیات
سابقه و پیشینه
روش شناسی
محدودیت ها
بخش اول :مدریت شهری
بخش دوم :حکمروایی
بخش سوم :مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی
بخش چهارم حکمروایی مناطق کلان
بخش پنجم :قوانین مربوز به حکمروایی

منبع :(نگارنده ،1393)
فصل دوم
مفاهیم و مبانی نظری
2-1-مقدمه
پیش از آغاز توصیف و تحلیل ، باید نخست مفاهیم و مبانی مورد بحث ،تعریف شوند تا در فرآیند پژوهش ، ابهام و دوگانگی در مفاهیم رخنه نکند .در این فصل از پایان نامه سعی بر آن است تا موضوع مورد بحث را مورد واکاوی قرار داده تا دید جامع تری را نسبت به موضوع فراهم سازیم به همین منظور این فصل به پنج بخش مجزا قابل تفکیک است و در اخر مدل مفهومی تحقیق برآنید این پنج بخش است .در بخش اول مباحث مربوط به مدیریت شهری مورد بحث قرار داده و ابتدا به ذکر تعاریف و مفاهیم مدیریت ،مدیریت شهری و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری ،دیدگاه سیستمی در مدیریت شهری ،کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ،سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف ،مدل مدیریت شهری و به بیان اهداف مدیریت مجموعه شهری در ایران می پردازیم . در بخش دوم مباحث مربوط به مفاهیم حکمروایی ،حکمروایی و حکومت ،شاخص های مختلف حکمروایی خوب شهری وابعاد، ،اهداف ،رویکرد ها و استراتژی ها ،مراحل اجرایی حکمروایی خوب شهری و جایگاه حکمروایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری بیان می کنیم در بخش سوم مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی مورد بررسی قرارمی دهیم در بخش چهارم مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری را بیان می کنیم وبه بررسی وضعیت حکمروایی در کلان شهر های ایران می پردازیم و در بخش پنجم به تحلیل مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور پرداختیم و در اخر مدل مفهومی تحقیق را ارائه می شود .
2-2- بخش اول : مباحث مربوط به مدیریت شهری
2-2-1-مدیریت


مدیریت دارای تعاریف بسیاری است , به طوری که برخی آن را هنر انجام کارهابه وسیله دیگران تعریف کرده اند (طالبی کهدویی , 1377, 200).وبرخی مدیریت را به معنی (( کار کردن با افراد و گروه ها برای رسیدن به مقاصد سازمان )) می دانند( هوس و ایچ بلا نچارد , 1371: 28). مدیریت فرایند به کار گیری منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی, سازماندهی , بسیج منابع و امکانات , هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول , صورت می گیرد . (رهمنا , 1387: 1) یکی از متداول ترین تعریف مدیریت عبارت است از کار با مردم برای مردم می باشد( طالبی کهدویی , 1377, 199 ).
مدیریت عبارت از فرایند , فعالیت یا مطالعه مربوط به وظیفه ای است برکسب اطمینان از این که تعدادی فعالیت متفاوت به نحوی در حال اجرا است که منجر به دست یابی به هدف معین می گردد .به ویژه وظیفه ای است مبتنی برایجاد و حفظ شرایطی که طی آن هدف های مطلوب از طریق کوشش های مشترک گروهی از افراد ( شامل کسی که به کار مدیریت می پردازد ) حاصل می گردد . همچنین عبارت است از گروهی از افراد دورن سازمان که در وهله نخست به اداره فعالیت های آن سازمان می پردازد ( فرنچ , 1377 , 378 ) .
مدیریت به عنوان رشته ای مجاز و متفاوت بعد از انقلاب صنعتی به وجود آمد . دامنه , نقش و تئوری های اساسی آن در طی سالیان تغییر کرده , اما مقصود آن , یعنی حصول اطمینان از دستیابی به هدف های موسسه یا سازمان و به حداکثر رساندن بهره وری و کارایی , همچنان باقی مانده است . یکی از تعاریف مورد قبول مدیریت مربوط به انجمن مدیریت امریکاست : مدیریت عبارت است از کارکردن با دیگران و از طریق دیگران برای رسیدن به هدف های سازمان و هدف های کارکنان .
فرایند مدیریت پنج وظیفه اساسی یا فعالیت را در برمی گیرد (مانتانا , 1378 , 5-1): برنامه ریزی , سازماندهی , مدیریت منابع انسانی , رهبری و کنترل . هر یک از این وظیفه ها با وظیفه های دیگر در ارتباطند و به طریقی هماهنگ با الگویی چرخه ای و مداوم , همیشه با هدف دستیابی به نتیجه ها عمل می کنند :
برنامه ریزی :عبارت است از فرایند تعیین هدف های سازمانی و راه دستیابی به آنها .
سازماندهی :فرایند استفاده از منافع و کارکنان ,به شیوه منظم برای دستیابی به هدف ها و مقاصد بلند مدت سازمان . بخش بندی , تسهیم مسولیت از طریق واگذاری و تفویض اختیارات , بخش های از وظیفه سازماندهی است .
مدیریت منابع انسانی : جذب و انتصاب کارکنان واجد شرایط برای سازمان به منظور دستیابی به هدف ها و مقاصد سازمان .
رهبری :کار کردن با انسان ها به شیوه ای که عملکرد آنها سازمان را در دستیابی به هدف هایش یاری رساند . ارتباطات و انگیزش , مهارت های پر اهمیت رهبری اند .
کنترل : اطمینان از این که هدف ها و مقاصد سازمان همه روزه جامه عمل به خود می پوشند . کنترل عبارت است از تعیین معیارهای عملکرد برای افراد , اندازه گیری عملکرد و مقایسه آن با معیار ها , و اقدام برای تصحیح نقاط ضعف و پرداختن به مسائل موجود .
2-2-2-مدیریت شهری
از دهه 1970 ایده مدیریت شهری از طرف دونویسنده به عنوان شکلی از دلالی یا حق العمل کاری تلقی می شد . مدیریت شهری از نگاه آنان , توزیع منابع از طریق کنترل قدرت بود. در این مفهوم , مدیریت شهری به عنوان میانجی میان بوروکراسی و جامعه بود . بورو کراسی , منابع لازم برای توزیع را در اختیار داشت و جامعه نیز به این منابع در قالب زیر ساخت ها و خدمات احتیاج داشت . در آن زمان تاکید اصلی برتصمیم گیری بود . درچنین زمینه ای , ویلیامز کوشید تامدیریت شهری را به عنوان موضوعی برای بررسی تعریف کند . به عقیده او مدیریت گرایی شهری , نه تئوری و نه حتی دیدگاهی مورد قبول است . او ماهیت مدیریت شهری را به عنوان چیزی که روابط بسیار روشنی با مناسبات قدرت , ماهیت شهر ها و ساختار اجتماعی و اقتصادی انها دارد تعریف کرد .او سپس در مورد بازیگران این فرایند اعلام کرد که آیا مدیریت گرایی شهری باید فقط با نقش مقامات حکومتی ( در سطوح مرکزی و محلی ) مرتبط باشد یا این که طیف کاملی از بازیگران خدمات دولتی و موسسات خصوصی را که به عنوان کنترل کنندگان منابع مورد نیاز جمعیت شهری عمل می کنند در برگیرد . این سوال در مورد طیف بازیگران در این فرایند با عنوان یکپارچگی فرایند مطرح می شود (McGill , 1998 , 463 ).
مدیریت از لحاظ تئوری, فرایند طراحی و نگه داری محیطی است که در آن افراد در قالب گروه هایی با هم کار می کنند تا به صورت کارآمد به اهداف تعیین شده دست یابند . در همه بخش های جامعه , مردم گروهایی تشگیل می دهند تا به اهدافی برسند که به تنهایی نمی توانند به آنها دست یابند . این موضوع در بخش های شهری هم صادق است . مردم ناگزیرند در قالب گروه هایی یا پروژه هایی با هم کار کنند و سازمان های شهری نیز باید فعالیت های خود را یکپارچه کنند . این کار بسیار دشوارتر از اداره یک موسسه تجاری است و نیازمند دانش جداگانه ای است . دانش مدیریت عموما حول وحوش پنج کارکرد مدیریتی سازمان می یابد : برنامه ریزی , سازماندهی , نیروی انسانی , هدایت , کنترل . این موضوع عینا در مدیریت شهری نیز صادق است . ( Chakrabarty , 2001 ,333).
مفهوم مدیریت شهری معانی و محتوایی متفاوتی را برای اندیشمندان مختلف در برداشته ودارد .مفاهیم وتعاریف اولیه در چارچوب سنت و طرز تلقی محدود ,تکنوکراتیک و سیاست زدایی شده از مدیریت شهری ارائه شده اند .همه این تعاریف مدیریت شهری را در چارچوب اداره امور عمومی محدود می کنند (Mattingly,1994:201-202).اما در تعاریف کل نگر ,مدیریت شهری از مفهوم صرف امور فراتر می رود ,وبا ساختار های اجتماعی ,سیاسی , اقتصادی پیوند می یابد و نقش فعال تری در توسعه شهری پیدا می کند .در این نگرش ,مدیریت شهری مسولئیت استراتژیک تلقی می شود که ضرورتا با نتایج وپیا مدهای عملیاتی نیز همراه است و به همین دلیل ,تعامل فعال ان با حوزه های قدرت ,سیاست ,اجتماع و اقتصاد شهری اجتناب ناپذیر است (Mcgill,1998,Rakodi,1991). مدیریت شهری عبارت است از سازماندهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازهای ساکنان شهر (صرافی و عبدالهی ,1387:121). مدیریت شهری ,یک مقصد دوجانبه دارد :برنامه ریزی برای بهبود ونگهداری زیر ساخت ها و خدمات شهری ,ومطمئن شدن از اینکه حکومت شهری در یک وضعیت مناسب قرار دارد(wong&other,2006,p.648). چنانچه شهر همچون سازمانی درنظر گرفته شود که در راس آن عنصری برای اداره امور کنونی و برنامه ریزی آینده آن نیاز باشد ,این عنصر را می توان مدیریت شهری نامید (کیاکجوری و ملک محمدی ,1385: 3). مدیریت شهری یکی از ابعاد مدیریت علمی است .یعنی فرایندی که در سطح شهر کوچک و چه بزرگ فعالیت می کند . در یک مدیریت شهری موفق , مدیر باید بتواند با تاکید برمنابع در آمدی پایدار شهری از عهده هزینه ها برآید و با کاراکردن سازمان و کاستن از بار هزینه ای, ضمن اداره سازمان , خواست عمومی را نیز تامین نماید ( شیعه , 1382 , 39-42).
مدیریت شهری پدیده ای است که ماهیتا نزدیکی زیادی با دموکراسی و دخالت فعال شهروندان در اداره امور مربوط به خود دارد ,این مهم به جامعه ای پویا نیاز دارد. در چنین جامعه ای مدیران شهری نمایندگان شهروندان به حساب آمده و برای جلب رضایت آنان ناچار به پاسخگویی اند.(اخوندی ودیگران ,1378: 137).مدیریت شهری برای پاسخ گویی به نیازهای شهروندان ,به ویژه در مورد عملکرد های مشترک و تنظیم اثرات متداخل آن ها و تامین رفاه همگانی به کار گرفته می شود و بدنه اجرایی است که همراه با بدنه ی قانون گذار و نظارت مردمی ,حکومت شهری را تشگیل میدهد (صرافی ,1380 :48) .در رابطه با مفهوم و کارکرد مدیریت شهری چنین می توان بیان کرد که مدیریت شهری بیشتر وجه فنی و اجرایی دارد و نسبت به حکومت شهری ,جو حاکمیتی آن کمتر است و نهادهای مدیریتی شهر بیشتر مجری تصمیمات نهادهای حکومتی هستند که معمولا در سطح ملی یا محلی مطرح شوند (آخوندی و همکاران ,1387,ص73).هر چند رهیافت سنتی و متداول در مدیریت شهری برمبنای تمرکز گرایی در سطح ملی وتمرکززدایی در سطح محلی ,برنامه ریزی یکپارچه در سطح کلان ملی ,برنامه ریزی بخشی میان مدت ,نظام بسته و انحصار طلبانه دولتی ,اقدامات واکنشی و تنظیم کننده وضع موجود با استفاده راه حل های فن سالارانه استوار بوده اما در مقابل , رهیافت نوین اداره شهرها برتمرکزدایی در سطح ملی و تمرکزگرایی در سطح محلی ,نظام باز و کثرت طلبی در جامعه مدنی , اقدامات ابتکاری و تسهیل کننده وضع مطلوب ,عمل اجتماعی و مشارکت فراگیر استوار است (طرح تحقیقات طراحی نظام مطلوب مدیریت مجموعه های شهری تهران ,1384).
بحث های کلیدی در باره ((بهترین )) راه های اداره شهرها طیف وسیعی از موضوعات مختلفی چون مدل حکومت ,قدرت شهردار ,نحوه انتخاب شهردار (توسط شورا از میان اعضای آن یا خارج از شورا ),انتخاب شورا و شهردار (در روش های مختلف مستقیم بارای یکپارچه شهروندان ,با رای مجزای نواحی مختلف شهر ویا به صورت مرکب ),رای مخفی غیر حزبی ,تعادل رابطه شهردار شورا , مسوولیت پذیری مدیر شهر و بی طرفی سیاسی را در بر می گیرد (hall,2005,ps11).در این میان ساختار مدیریت شهری یکی از ابعاد بسیار مهم حکمرانی شهری محسوب می شود (ibid,212).(اخوندی و دیگران ,1378: 137).
گستردگی تنوع وپیچیدگی مفهوم مدیریت شهری , چنان است که به هیچ وجه نمی توان شهرداری را معادل مدیریت شهری دانست , شهرداری مسوول مدیریت شهری است . مدیریت شهری مترادف با همه بازیگران عرصه شهراست ونقش شهرداری به عنوان هسته مرکزی مدیریت شهر, هدایت , نظارت ,راهبردی و جلب مشارکت سایر بازیگران است ( کیانی , 1378 :107 ). در همه بخش های جامعه گروه هایی تشگیل می دهند تا به اهدافی برسند که به تنهایی نمی توانند به آنها دست یابند . این موضوع در بخش های شهری هم صادق است . مردم ناگزیرند در قالب گروه ها یا پروژه هایی با هم کار کنند و سازمان های شهری نیز باید فعالیت های خود را یکپارچه کنند .
از این رو مدیریت شهری عبارتست از فرایند ایجاد , اجرا , هماهنگی و ارزیابی استراتژی های یکپارچه به کمک مقامات شهری با در نظر گرفتن اهداف عملیاتی بخش خصوصی و منافع شهروندان , در چهار چوب سیاستی که در سطوح بالاتر حکومت برای تحقق توان توسعه اقتصادی پایدار تدوین می شود ( برک پور و اسدی , 1388 : 79 اسدی به نقل از : فان کلینک و برامستا ؛ 1390؛ 79). بنابراین مدیریت شهری : تلاش برای هماهنگ کردن و یکپارچه کردن اقدامات دولتی و همچنین خصوصی برای چیره شدن برمسائلی که ساکنان شهر با آن مواجه هستند و ایجاد شهر های رقابتی تر , عادلانه تر و پایدارتر ( برک پور ؛ 1390).
2-2-3-ارتباط برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری
برنامه ریزی شهری عبارت است از تامین رفاه شهرنشینان از طریق ایجاد محیطی بهتر , مساعد تر , سالم تر محور های مورد مطالعه در برنامه ریزی شهری عبارتند از :-مکانیزم های اقتصادی که به صورت ارزش زمین ,اجاره بها , مخارج ساختمان و غیره ظاهر می شوند –مکانیزم های اجتماعی شامل ستنها , عادات اجتماعی ,فرهنگ و مذهب –مکانیزم های کالبدی و تقسیمات ناشی از آن به بیان دیگر برنامه ریزی شهری را می توان هنر شکل دادن و هدایت رشد طبیعی شهر دانست.امری که به موجب آن ساختمان ها و محیط های گوناگون ایجاد می شوند تا به نیاز های مختلف اجتماعی , فرهنگی ,اقتصادی و گذاراندن اوقات فراغت , ...از نظر کار استراحت تفریح پاسخ دهد و از این طریق موجب بهبود زندگی اقتصادی , اجتماعی اکثریت افراد بشر شود .امروزه شهر به معنای افراد , خانوادهای آن ها و جامعه ای که پدید آورنده اند , مکان های زندگی ,مکان کار وتفریح آن ها می باشد . بنابراین در موجودیت شهر نیاز های انسان مهم تر از جنبه های طبیعی است .و این امر جوهره ذاتی برنامه ریزی شهری را تشگیل می دهد و اهداف برنامه ریزی شهری را می توان در حفظ سه مفهوم کلیدی سلامت ,آسایش , زیبای خلاصه نمود .برنامه ریزی شهری با آینده نگری خاصی که در جهت توسعه آینده شهر دارد بایستی با بهره گیری از آمار و اطلاعات و در دست داشتن نبض های اجتماعی , اقتصادی , فیزیکی شهر به تجزیه و تحلیل مسایل شهر پرداخته و با بهره گیری ازامکانات و یا به حداقل رسانیدن و یا کاهش محدودیت ها , با ارائه طرحی جامع , دقیق گویا با در برداشتن کلیه امکانات رفاهی ,به پیشنهادات لازم بپردازد( رهنما و همکاران , 1383 ) 0
مدیریت شهری عبارت است از :"اداره امور شهر به منظور ارتقای مدیریت پایدار مناطق شهری,با در نظر داشتن و پیروی از اهداف,سیاست های ملی ,اقتصادی و اجتماعی کشور" و یا مدیریت شهری عبارت است از:"اداره امور شهر به منظور ارتقای مدیریت پایدار وهم چنین یک سازمان گسترده ,متشکل از عناصر و اجزای رسمی و غیر رسمی موثرو ذی ربط در ابعادمختلف اجتماعی ,اقتصادی و کالبدی حیات شهر با هدف کنترل و هدایت توسعه همه جانبه و پایدار شهری "( رضویان ,1381, 50 ).بنابراین وظیفه سیستم مدیریت شهری برنامه ریزی توسعه وعمران شهری واجرای برنامه هاو طرح های مربوطه است –لذا "برنامه ریزی شهری, ابزار مدیریت شهری است "در نتیجه برنامه ریزی شهری فعالیتی میان رشته ای و چند بعدی است و فعالیتی صرفا علمی نیست و بلکه فرایندی قانونی , فنی و اجرای نیز به شمار می رود .که در آن مطالعات تاریخی ,جغرافیای , اجتماعی ,کالبدی ,نیز به صورت مجرد و انتزاعی بلکه با توجه به درک ارتباطات و تاثیر و تاثر متقابل آن ها بریکدیگر باید به صورت جامع صورت گیرد .
2-2-4-مدیریت شهری یکپارچه
یکپارچگی یعنی تر کیب اجزا به صورت یک کل ( رهنما , 1387: 39). اولین بار واژه هماهنگی بین سازمانی توسط ارنست الکساندر برای تشریح فرایندی که سازمان ها با یکدیگر همکاری می کنند , بکار گرفته شد ( کیا کجوری و ملک محمدی زنجان , 1385: 21). هماهنگی بین سازمانی یعنی فرایند ابجاد و به کار گیری قوانین تصمیم گیری وضع شده توسط دو یا چند سازمان به صورت جمعی و در ارتباط با محیط کاریشان ( همان :3) برقرای همانگی بین کلیه عناصر و دستگاه های شهری , زمینه فراهم سازی مدیریت یکپارچه شهری است ( رهنما , 1378 : 136 ) .

aaz4

2-2-4-مدیریت شهری یکپارچه .........................................................................................................................................................30
2-2-5-لزوم دیدگاه سیسمتی در مدیریت شهری ............................................................................................................................34
2-2-6-کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ...........................................................................................36
2-2-7-سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف جهان .............................................................................................................38
2-2-8-مدل های مدیریت شهری.........................................................................................................................................................41
2-2-9-اهداف کلان نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری در ایران ...........................................................................................44
2-3- بخش دوم: مباحث مربوط به حکمروایی..................................................................................... 47
2-3-1-تعریف حکمروایی ....................................................................................................................................................................47
2-3-2-حکمروایی و حکومت .............................................................................................................................................................58
2-3-3-شاخص های حکمروایی خوب شهری ....................................................................................................................................63
2-3-4-شاخص های حکمروایی در ایران ...........................................................................................................................................71
2-3-5-ابعاد مختلف حکمروایی شهری ............................................................................................................................................74
2-3-6-اهداف حکمروایی خوب ........................................................................................................................................................75
2-3-7-مراحل اجرایی حکمروایی خوب ...........................................................................................................................................75
2-3-8-رویکرد ها و استراتژی های عمده حکمروایی کلان شهری .................................................................................................76
2-3-9-خاستگاه نظری رویکرد حکمروایی شهری ..........................................................................................................................78
2-3-10-جایگاه حکم روایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری ..........................................................................79
2-4-بخش سوم : مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی .........................84
2-4-1-شفافیت ....................................................................................................................................................................................84
2-4-2-تعریف و مفاهیم ......................................................................................................................................................................84
2-4-3-پیشینه تاریخی حق آزادی اطلاعات .....................................................................................................................................87
2-4-4-قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات .............................................................................................................................88
2-4-5-ضرورت های وجود شفافیت....................................................................................................................................................91
2-4-6-شفافیت و مدیریت شهری .....................................................................................................................................................93
2-4-7-شفافیت و مدیریت یکپارچه شهری .......................................................................................................................................94
2-4-8-مشارکت...................................................................................................................................................................................94
2-4-9-تعاریف و مفاهیم ....................................................................................................................................................................94
2-4-10-ابعاد مشارکت .........................................................................................................................................................................97
2-4-11-مشارکت در عرصه مدیریت شهری.......................................................................................................................................98
2-4-12-ضرورت و اهمیت مشارکت ...................................................................................................................................................100
2-4-13-اثرات مثبت مشارکت شهروندان..........................................................................................................................................100
2-4-14-مشارکت و مدیریت یکپارچه شهری.....................................................................................................................................101
2-4-15-رابطه مشارکت و شفافیت ................................................................................................................................... ................102
2-4-16-رویکرد ها به مشارکت شهروندی ........................................................................................................................................102
2-4-17-نظریه های مشارکت .............................................................................................................................................................104
2-4-18-دیدگاه های مختلف در زمینه مشارکت ..............................................................................................................................108
2-4-19-برنامه ریزی مشارکتی ..........................................................................................................................................................109
2-4-20-طیف برنامه ریزی مشارکتی ..................................................................................................................................................110
2-4-21-مدل های برنامه ریزی مشارکتی ...........................................................................................................................................111
2-4-22-انواع مشارکت عمومی در شهر ..........................................................................................................................................113
2-4-23-تفاوت های برنامه ریزی مشارکتی با مشارکت عمومی.......................................................................................................116
2-4-24-وضعیت مشارکت در ایران...................................................................................................................................................118
2-4-25- بینش راهبردی....................................................................................................................................................................121
2-4-26- تعریف برنامه ریزی راهبردی...............................................................................................................................................121
2-4-27- مراحل برنامه ریری استراتژیک در متون مختلف.............................................................................................................122


2-4-28- فرایند مدیریت استراتژیک...............................................................................................................................................128
2-4-29- مزایا و فواید برنامه ریری استراتژیک................................................................................................................................129
2-4-30- مشکلات برنامه ریزی استراتژیک.......................................................................................................................................130
2-5- بخش چهارم :مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری وبررسی وضعیت کلان شهر های ایران.......................................................................................................................................................131
2-5-1-کلان شهر و منطقه کلان شهری ............................................................................................................................................131
2-5-2-تفرق سیاسی , چالش اصلی در حکمروایی مناطق کلان شهری ........................................................................................133
2-5-3-تفرق سیاسی و عملکردی و تلاش برای منطقه گرایی.........................................................................................................138
2-5-4-روند ها و رویکرد های نو در اداره و حکمروایی مناطق کلان شهری ( منطقه گرایی نوین ).............................................140
2-5-5- شناخت و تحلیل وضعیت فعلی مدیریت منطقه کلانشهری در ایران ...............................................................................145
2-5-6-مبانی نظری مدل حکمروایی شهری و تعامل آن با سازمان فضایی کلانشهری ..................................................................146
2-5-7-شناخت وتحلیل عناصر موثر و عملکرد آنها .......................................................................................................................148
2-5-8- الزمات تحقق حکمروایی شهری در مدیریت کلان شهرها..................................................................................................151
2-5-9-موانع تحقق حکمرانی شهری در ایران .................................................................................................................................156
2-6-بخش پنجم :مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور ......................................................................................................158
2-6-1-مفاهیم حکمرانی در قانون اساسی .......................................................................................................................................158
2-6-2-مفاهیم حکمرانی در سند چشم انداز ایران 1404.................................................................................................................159
2-6-3-مفاهیم حکمرانی در برنامه چهارم توسعه..............................................................................................................................161
2-6-4-مفاهیم حکمرانی در برنامه پنجم توسعه...............................................................................................................................162
2-6-5-تحلیل نقش حکمرانی خوب در اسناد فرادستی کشور .......................................................................................................164
2-6-6-نتیجه گیری از این تحلیل......................................................................................................................................................165
2-6-7- مدل مفهومی تحقیق.............................................................................................................................................................165
2-7-جمع بندی و نتیجه گیری..........................................................................................................................................................167
فصل سوم :شناخت محدوده مورد مطالعه
3-1- مقدمه.........................................................................................................................................................................................169
3-2- ویژگی های جغرافیای شهر مشهد ..........................................................................................................................................169
3-2-1- موقعیت ریاضی و نسبی ........................................................................................................................................................169
3-2-2- توپوگرافی .............................................................................................................................................................................171
3-2-3-زمین شناسی..........................................................................................................................................................................171
3-2-4-ویژگی های اقلیمی ...............................................................................................................................................................172
3-2-5- ویژگی های جمعیتی و وسعت شهر مشهد .........................................................................................................................174
3-2-6- ویژگی های اجتماعی ...........................................................................................................................................................177
3-2-7-ویژگی های اقتصادی.............................................................................................................................................................178
3-3- معرفی مناطق شهرداری مشهد ..............................................................................................................................................179
3-4- معرفی مناطق هشت و چهار شهرداری مشهد ........................................................................................................................181
3-5- محدوده قانونی مناطق هشت و چهار .....................................................................................................................................183
3-6- بررسی مطالعات ،کالبدی ، اقتصادی ،- اجتماعی ،محیطی و فرهنگی مناطق .......................................................................185
3-7- تعیین سطوح سرانه کاربری های مختلف در منطقه 8 و 4 ....................................................................................................186
3-8- بررسی مطالعات کالبدی ..........................................................................................................................................................189
3-8-1- بررسی بعد خانوار و وضعیت مسکن در منطقه چهار و هشت.............................................................................................189
3-8-2- مطالعات حمل و نقل ............................................................................................................................................................192
3-8-3-فعالیت فضای سبز ................................................................................................................................................................194
3-8-4- فعالیت در مانی ....................................................................................................................................................................195
3-8-5- فعالیت های تجاری .............................................................................................................................................................195
3-9- مطالعات اقتصادی ....................................................................................................................................................................197
3-10-مطالعات فرهنگی .....................................................................................................................................................................198
3-11- مطالعات محیطی ......................................................................................................................................................................200
3-12- نتیجه گیری..............................................................................................................................................................................201
فصل چهارم :بررسی یافته های تحقیق
4-1-مقدمه .........................................................................................................................................................................................203
4-2-بخش اول :آمار توصیفی ............................................................................................................................................................204
4-2-1-فروانی افراد مورد مطالعه در گروه شهروندان و مدیران .......................................................................................................204
4-2-2-بررسی پاسخگویان بر حسب سن ........................................................................................................................................205
4-2-3- بررسی پاسخگویان بر حسب جنس ...................................................................................................................................208
4-2-4- بررسی پاسخگویان بر حسب تحصیلات...............................................................................................................................210
4-2-5-توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت شغلی ..........................................................................................................................212
4-2-6-وضعیت در آمد ......................................................................................................................................................................214
4-2-7-توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی ........................................................................................................................215
3-4-تحلیل شاخص های حکمروایی ................................................................................................................................................215
4-3-1-مشارکت در گروه شهروندان .................................................................................................................................................215
4-3-1-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه 4 ................................................................................................219
4-3-1-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه8................................................................................................219
4-3-2-شفافیت در گروه شهروندان .................................................................................................................................................221
4-3-2-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 4 .............................................................................................223
4-3-2-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه8.............................................................................................223
4-3-3-بینش راهبردی در گروه شهروندان ....................................................................................................................................225
4-3-3-1- مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 4...................................................................................226
4-3-3-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 8..................................................................................227
4-3-4-مشارکت در گروه مدیران ....................................................................................................................................................228
4-3-4-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران .......................................................................................229
4-3-5-شفافیت در گروه مدیران ......................................................................................................................................................230
4-3-5-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در گروه مدیران.........................................................................................231
4-3-6-بینش راهبردی در گروه مدیران...........................................................................................................................................232
4-3-6-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران.............................................................................233
4-4- بخش دوم :آمار استنباطی .......................................................................................................................................................236
4-5-تحلیل پایای...............................................................................................................................................................................236
4-5-1-پایای شاخص های حکمروایی در پرسشنامه شهروندان .....................................................................................................236
4-5-2-پایای شاخص های حکمروایی در پرسشنامه مدیران..........................................................................................................237
4-6-بررسی نوع توزیع داده ها ........................................................................................................................................................237
4-7-بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی در مناطق 4 و 8 شهر مشهد .................................................................................238
4-7-1-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان ...........................................................................................239
4-7-2- بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان.......................................................................................... 240
4-7-3-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه مدیران و مسولین شهری ..................................................................241
4-7-4-بررسی وضعیت شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8...................................................................................241
4-7-5-بررسی وضعیت شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8...................................................................................242
4-7-6-بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8.......................................................................243
4-7-7-بررسی وضعیت شاخص مشارکت از دیدگاه مسولین و مدیران شهری .............................................................................244
4-7-8-بررسی وضعیت شاخص شفافیت از دیدگاه مسولین و مدیران شهری...............................................................................244
4-7-9-بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسولین و مدیران شهری....................................................................245
4-8-بررسی وضعیت میزان برخورداری از شاخص شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 4و8.....................................................245
4-9-بررسی وضعیت میزان برخورداری از شاخص مشارکت در مناطق 4و8..................................................................................247
4-10-تحلیل کیفی سوالات باز پرسش نامه .....................................................................................................................................248
4-10-1-سازمان های دخیل در مدیریت شهر مشهد .......................................................................................................................248
4-10-2-تحلیل نقش شهرداری در مدیریت شهر مشهد .................................................................................................................248
4-10-3-لزوم ایجاد قوانین جدید در جهت هماهنگ کردن اداره شهر ...........................................................................................249
4-10-4-استفاده از تجربه مدیران قبل و حال حاضر .......................................................................................................................250
4-10-5-نگرش سیستمی و یکپارچه سازی برنامه های مدیریت شهری در روند کار شهرداری
............................................................................................................................................................................................................250
4-10-6-فرهنگ سازی و نهادسازی هدفمند و هماهنگ مدیریت واحد شهری .............................................................................251
4-11-نتیجه گیری..............................................................................................................................................................................251
فصل پنجم نتیجه گیری و آزمون فرضیات
5-1 مقدمه............................................................................................................................................................................................255
5-2 خلاصه ای از یافته های تحقیق .................................................................................................................................................255
5-3آزمون فرضیات ...........................................................................................................................................................................256
5-3-1 فرضیه اول ..............................................................................................................................................................................256
5-3-2 فرضیه دوم............................................................................................................................................................................262
5-3-3فرضیه سوم ...........................................................................................................................................................................263
5-4-نتیجه گیری ..............................................................................................................................................................................264
5-5پیشنهادات .................................................................................................................................................................................266
منابع .................................................................................................................................................................................................268
پیوست ها...........................................................................................................................................................................................287
فهرست جداول
جدول شماره (1-2) :طبقه بندی کشورهای اروپایی برحسب مدل حکومت محلی ........................................................42
جدول (2-2) مقایسه ویژگی های اصلی حکومت و حکمروایی.........................................................................................60
جدول (3-2) شاخص های حکمروایی در دیدگاه های مختلف........................................................................................ 67
جدول (4-2)ابعاد مختلف حکمروایی شهری................................................................................................................... 74
جدول (5-2)مفهوم مشارکت از دیدگاه صاحب نظران.................................................................................................... 96
جدول شماره (6-2) مدل آرنشتاین از مشارکت شهروندان........................................................................................... 106
جدول(7-2): تفاوت های مشارکت عمومی و برنامه ریزی مشارکتی............................................................................. 116
جدول (8-2) مراحل تحول مدیریت کلان شهری.......................................................................................................... 143
جدول (9-2)وضعیت موجود نظام مدیریت فضایی در ایران...........................................................................................154
جدول (10-2) روند شکل گیری حکمرانی خوب در اسناد فرادست نظام جمهوری اسلامی ایران................................................. 162
جدول شماره) 1-3( : موقعیت و حدود جغرافیایی شهر مشهد...................................................................................... 170
جدول (2-3).مشخصات کلی مناطق 13 گانه شهر مشهد..............................................................................................180
جدول (1-4):فراوانی افراد موردمطالعه در گروه شهروندان............................................................................................204
جدول (2-4):فراوانی افراد موردمطالعه در گروه مدیران............................................................................................... 205
جدول(3-4) بررسی نسبت پاسخگویان برحسب سن .................................................................................................206
جدول (4- 4)بررسی نسبت پاسخگویان برحسب جنس............................................................................................. 208
جدول (5-4)توزیع نسبت پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات................................................................................. 211
جدول (6-4)توصیف وضعیت شغلی شهروندان مناطق 4و8 .........................................................................................213
جدول(7-4)، میانگین وضعیت در آمد شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد ...............................................................214
جدول (8-4 )توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیر مشارکت........................................................ 216
جدول (9-4 ) توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیر شفافیت..........................................................221
جدول (10-4 ) توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیربینش راهبردی.............................................225
جدول (11-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیرمشارکت.......................................................................... 228
جدول (12-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیرشفافیت...........................................................................231
جدول (13-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیربینش راهبردی...............................................................233
جدول (14-4)، پایایی پرسشنامه شهروندان.................................................................................................................236
جدول (15-4)، پایایی پرسشنامه مدیران......................................................................................................................237
جدول (16-4)، وضعیت توزیع طبیعی متغیرهای حکمروایی.......................................................................................238
جدول (17-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان و مقدار متوسط...............................................................240
جدول (18-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق( 4و8 )و مقدار متوسط.......................................240
جدول (19-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط.....................................................241
جدول (20-4)تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط............................................242
جدول (21-4) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط.............................................242
جدول (22-4) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان(4 و8) و مقدار متوسط................................243
جدول (23-4) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط...........................................244
جدول (24-4) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط.............................................244
جدول (25-4) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط..................................245
جدول (26-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص شفافیت حکمروایی از دیدگاه شهروندان
در مناطق 8 و 4 شهر مشهد...........................................................................................................................................246
جدول (27-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص بینش راهبردی حکمروایی از دیدگاه
شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد....................................................................................................................... 246
جدول (28-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص مشارکت حکمروایی از دیدگاه شهروندان
در مناطق 8 و 4 شهر مشهد..........................................................................................................................................247
جدول (29-4) ساز مان های دخیل در مدیریت شهر مشهد.............................................................................................248
جدول( 1-5) تفاوت بین وضعیت حکم روایی از دیدگاه شهروندان و مقدار متوسط(حداقل میانگین 3)....................257
جدول (2-5) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق( 4و8 )و مقدار متوسط..........................................258
جدول (3-5) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط......................................................258
جدول (4-5) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط.............................................259
جدول (5-5) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط...............................................259
جدول (6-5) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان(4 و8) و مقدار متوسط....................................260
جدول (7-5) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط...............................................261
جدول (8-5) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط................................................261
جدول (9-5) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط....................................262
جدول (10-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص شفافیت حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد...................................................................................................................................................................263
جدول(11-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص بینش راهبردی حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد................................................................................................................................................263
جدول (12-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص مشارکت حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد................................................................................................................................................................264
فهرست نمودارها
نمودار(1-1)ساختار کلی پایان نامه......................................................................................................................................20
نمودار(1-2):نظام پیشنهادی مدیریت مجموعه های شهری در نظام مدیریت شهری کشور..........................................45
نمودار(2-2): ارتباط و وظایف دولت , بخش خصوصی و جامعه مدنی در مدل حکمروایی..............................................55
نمودار (3-2):روابط کنشگران شهری ...............................................................................................................................56
نمودار (4-2)عوامل موثر برمیزان مشارکت افراد .............................................................................................................98
نمودار(5-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی.......................................................................................................................123
نمودار(6-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی........................................................................................................................125
نمودار (7-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی......................................................................................................................126
نمودار (8-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی......................................................................................................................127
نمودار (9-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی.......................................................................................................................127
نمودار (10-2)ارزیابی شاخص های موثر در پیاده ساری مفهوم حکمروایی خوب شهری..............................................166
نمودار(1-3) مقایسه رشد جمعیت و مساحت شهر مشهد بین سالهای 1385-1270................................................ 177
نمودار:(1-4)توزیع نسبت پاسخگویان(شهروندان مناطق 4و8 ) برحسب سن.........................................................207
نمودار :(2-4)توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب سن.................................................................................... 207
نمودار(3-4) توزیع نسبت پاسخگویان (شهروندان )برحسب جنس............................................................................ 209
نمودار (4-4) توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب جنس................................................................................. 209
نمودار (5-4)توزیع نسبت پاسخگویان (شهروندان ) برحسب تحصیلات......................................................................211
نمودار (6-4)توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب تحصیلات............................................................................212
نمودار(7-4)وضعیت شغلی شهروندان مناطق 4و8....................................................................................................... 213
نمودار(8-4): در آمد شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد..........................................................................................214
نمودار(9-4) :توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی............................................................................................215
نمودار (10-4)مقایسه میانگین گویه ها ی مشارکت در منطقه4 .................................................................................. 219
نمودار (11-4)مقایسه میانگین گویه های مشارکت در منطقه 8 ...................................................................................220
نمودار (12-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 4 ................................................................... 223
نمودار (13-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 8 ................................................................. 224
نمودار (14-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه4............................................................226
نمودار (15-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 8.......................................................... 227
نمودار (16-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران............................................................. 230
نمودار (17-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در گروه مدیران ..............................................................232
نمودار (18-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران...................................................234
نمودار(19-4): توصیف شاخص های حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8 شهر مشهد................................235
نمودار (20-4)توصیف شاخص های حکم روایی از دیدگاه مدیران...............................................................................235
فهرست اشکال
شکل (1-2):ساخت الگوی حکمرانی خوب........................................................................................................................ 71

شکل(2-2) اهداف حکمروایی خوب.................................................................................................................................75
شکل (3-2)رویکرد های ناظر برمشارکت شهروندان دراداره امور شهرها.....................................................................104
شکل(3-2). اشکال مختلف مشارکت در نظریه دیوید دریکسل....................................................................................107
فهرست نقشه ها
نقشه (1-3):موقعیت جغرافیایی مشهد............................................................................................................................170
نقشه (2-3):مناطق 13 گانه شهر مشهد....................................................................................................................... 181
نقشه (3-3). محدوده قانونی منطقه چهار شهر مشهد .............................................................................................. 184
نقشه (4-3). محدوده قانونی منطقه هشت شهر مشهد............................................................................................... 185
پیشگفتار
شهر ها و به خصوص کلان شهر های بزرگ معاصر با تمام پیچیدگی ها و مصنوع بودنشان مهمترین و شگفترین دستاوردهای انسان هستند و از این رو شهر ها را کارگاههای تمدن و ماورای طبیعی انسان متمدن باید به حساب آورد ( زیاری ،1392، 51). با رشد و توسعه روز افزون شهرنشینی در دهه های اخیر در کشور مان ،ضروت اتخاذ رویکردی جدید به مسائل و پیامدهای شهرنشینی لازم و ضروری می نماید .همپای تحولات بنیادین اجتماعی در کشور و ایجاد پارامترهای نوین در مدیریت دولتی در سطح جهانی که با ظهور مدیریت دولتی نوین کامل گشت ،تغییرات بسیار سریع عصر تکنولوژی سبب گردید تا لزوم هماهنگ سازی میان این تغییرات و بهر مندی از مزایای تکنولوژیک بیش از پیش مشخص شود .بدین ترتیب مفهوم حکمرانی خوب در اواخر دهه 90 توانست در ادبیات مربوطبه توسعه جایی برای خود پیدا کند . مفهوم حکمرانی پیچیده ومناقشه برانگیز است .از نظر برنامه ی توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)حکمرانی عبارتست از استفاده از اختیارات قانونی در حوزه های سیاسی ،اقتصادی و مدیریتی (اجرایی )برای اداره امور کشور در همه ی سطوح آن .حکمرانی در بر گیرنده سازو کار ها ،فرایند ها و نهادهایی است که از طریق آنها شهروندان منافع خود را مطالبه می نمایند ،حقوق قانونی خود را می طلبند و اختلاف خود را حل و فصل می نمایند .پژوهش حاضر در راستای ارزیابی وضعیت حکمروایی شهری در مشهد در مناطق چهار و هشت در پنج فصل به شرح ذیل تهیه گردیده است ؛در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده است . و پس از بیان مساله و ذکر ضورت بررسی آن ،سوالات ،اهداف ،فرضیات ،پیشینه پژوهش و روش تحقیق آورده شده است .فصل دوم مبانی نظری پژو هش که در پنج بخش مجزا آورده شده است . در بخش اول مباحث مربوط به مدیریت شهری مورد بحث قرار داده و به ذکر تعاریف و مفاهیم مدیریت ،مدیریت شهری و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری ،دیدگاه سیستمی در مدیریت شهری ،کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ،سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف ،مدل مدیریت شهری و به بیان اهداف مدیریت مجموعه شهری در ایران پرداخته شده است . در بخش دوم مباحث مربوط به مفاهیم حکمروایی ،حکمروایی و حکومت ،شاخص های مختلف حکمروایی خوب شهری وابعاد، ،اهداف ،رویکرد ها و استراتژی ها ،مراحل اجرایی حکمروایی خوب شهری و جایگاه حکمروایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری بیان شده است. در بخش سوم مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی مورد بررسی قرارگرفته است .در بخش چهارم مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری را بیان شده است وبه بررسی وضعیت حکمروایی در کلان شهر های ایران پرداخته شده است و در بخش پنجم تحلیل مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور بیان شده است . در فصل سوم ، به محدوده مورد مطالعه تحقیق می پردازد . در این فصل موقعیت و ویژگی های شهر مشهد و ویژگی های اجتماعی – اقتصادی شهر مورد بررسی قرار گرفته است . و در ادامه نیز به معرفی مناطق چها رو هشت شهرداری شهر مشهد و ویژگی های اجتماعی – اقتصادی ،کالبدی و محیطی آن اختصاص یافته است.فصل چهارم ،یا فته های تحقیق آورده شده است . که به دو بخش تقسیم می گردد .بخش اول آمار توصیفی را در برمی گیرید و پس از بررسی پاسخگویان برحسب جنس ،سن ، تحصیلات ووضعیت شغلی ، به تحلیل شاخص های مشارکت ،شفافیت , بینش راهبردی ،از دیدگاه مدیران و شهروندان پرداخته است و در بخش دوم آمار استنباطی مورد بحث قرار گرفته است . ابتدا تحلیل پایایی شاخص های مشارکت ، شفافیت ، بینش راهبردی و آزمون نرمالیته بودن داده هامورد بررسی قرا گرفته و سپس وضعیت حکمروایی خوب شهری(با توجه به این سه شاخص ) در مناطق چها رو هشت ،ومیران برخورداری این مناطق از شاخص های مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته است و در انتها تحلیل سوالات باز انجام شده است . یاقته های تحقیق ، آزمون فرضیات ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات در فصل پنجم ارائه گردیده است .
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
نخست ، سخن از آغاز کردن است . هر آغازی را پرسشی خواهد بود که چرا و چگونه آغاز کنیم ؟ گویاست جهانی که ما را در برگرفته و ما را در خود افکنده است ، در یایی است گسترده ، پیچیده و در هم تنیده . پاره برما آشکار است و پاره ای بسیار نا اشکار . در هر پژوهشی برآنیم تا با روشنگری ،اندکی از تاریکی ها را بشکافیم و به روشنی ها دگرگون سازیم . چه بسا پژوهیدن هایی که رازها شکافته اند و همگام آن نیز راز ها ساخته اند . چه راز بشکافند و چه راز بسازند ، هر دو نیز گامی است از تیرگی به روشنی زیرا راز شکافی راهی است به سوی شناسایی ، و راز سازی زمینه ای است برای راز شکافی . شنا کردن در دریای خروشان و جوشان نادانستنی ها که تنها پاره ای از آنها برای ما دانستی شده اند ، بسیار دشوار می نماید .گاهی با پژوهیدن ، نادانستی ها را دانستنی می کنیم و گاهی هر چه بیشتر می پژوهیم برنادانستنی هامان می افزایم . جدایی از اینکه با پژوهیدن ، بردانستنی هامان افزوده خواهد شد یا بر نادانستنی ها، باید گفت که هر پژوهشی نیازمند چارچوبی است . نمی توان بی پروا و بی راه ، در این در یایی ژرف و گسترده شناور شد .در این بخش از سخن همان چارچوب است ، چارچوبی که دامنه ی پژوهش ، را برای ما آشکار می سازد ، و راهی برگمراهی ما می نهد که عبارتند است از : مسله پژوهش ، ضرورت پژوهش ،پرسش ها و فرضیات ،اهداف و روش پژوهش و مراحل انجام آن .
1-2-بیان مسله
مدیریت شهری را می توان سازمان فراگیر و در برگیرنده اجزای رسمی و غیر رسمی موثر و کارامد دانست که در ابعاد مختلف اجتماعی ,اقتصادی ,کالبدی ,حیات شهر تاثیر دارند و با ماهیت چند عملکردی در حوزه سیاست گذاری ,برنامه ریزی و اجرا برآن هستند تا به اداره هدایت ,کنترل و توسعه همه جانبه پایدار شهربپردازند و افزایش کیفیت زندگی شهروندان و رفاه شهروندان را محقق گردانند ( رفیعیان و حسین پور,16,۱۳۹۰).
وظایف مدیریت شهری را می توان در چارچوب مفاهیمی همچون برنامه ریزی شهری ,وظایف عمران ,وظایف خدماتی ,تامین بهداشت شهری,خدمات اجتماعی ,وظایف ایمنی ,وظایف فرهنگی ,ارتقای محیط زیست شهری ,وظایف نظارتی بیان کرد .امروزه چهار نوع وظیفه را برای مدیریت شهری بهینه در نظر گرفته اند .برنامه استراتژیک,ارائه وتوزیع خدمات اجتماعی ,مدیریت وبهبود سرمایه گذاری های زیربنای ,ارتقارشد اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم است.امروزه برای تحقق وظایف مدیریت شهری مدیریت دو سطحی پیشنهاد شده است .این الگو دارای دو سطح اداری شهری است که یکی شهردارای سطح منطقه ای است که کل مجموعه شهری را در برمی گیرد ودیگری شهر داری سطح محلی است که در هر کدام از شهر ها وشهرک ها ی موجود در مجموعه شهری شکل می گیرد .شهرداری سطح منطقه ای معمولا خدماتی که ابعاد منطقه ای دارند ارائه می کنند و شهرداری محلی نیز خدماتی را ارائه می کنند که جنبه محلی تر به خود می گیرد .در این الگوی مدیریتی به دلیل وجود نظام شهری مرجع در حوزه کلان شهری و فراهم سازی در نظر گیری تعاملات واکنش های دورن منطقه ای فرایند برنامه ریزی ,سازماندهی ,هماهنگی ,کنترل و نظارت برای هدایت و راهبردی منطقه شهری به صورت شایسته تری محقق گردد .این الگوی مدیریتی در برخی از کشور ها مانند ترکیه واستانبول به کار بسته شده است (همان,16, 20).
تاقبل از دهه 1980مدیریت دولتی سنتی پارادایم مطرح در حوزه مدیریتی بود امابا ظاهراشدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن در همین سال ها در کشور های انگلستان و آمریکا پارادایم دیگری به نام مدیریت دولتی نوین تولد خود رااعلام داشت و خصوصی سازی و پیمان کاری را شعار خویش قرار داد . اما وعده های این جریان فکری نیز در کشور مبدا آن سرابی بیش نبود و بزودی مشخص شد این پارادایم نیز قادر نیست خیر و رفاه مناسب و عادلانه ای برای شهروندان فراهم سازد پس بشر مجددا در جست وجوی پارادایم دیگری برامد که ظهور خدمات عمومی جدید و حکم رانی خوب از جمله انهاست .اولین مرجع که در این زمینه مباحثی را مطرح نمود بانک جهانی است که در گزارشی در سال 1989آن را به عنوان ارائه خدمات عمومی کارامد نظام فضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو تعریف نموده است .بانک جهانی ابداع کننده واژه حکم روایی وتوسعه دهنده این مفهوم است . ریشه نظری این موضوع به کارهای افرادی مانند مک لاین در انگلستان انجام داده ند برمی گردد (رفیعیان و حسین پور ,95, 1390). به عقیده او , تقاضای فزاینده مردم شهر ها این است که حکومت شهری باید در قبال روندهای تغییر در شهر ((پاسخگوتر )) , اقداماتش با مسائل شهری و تحول آنها (( متناسسب تر ))و نسبت به اجتماع (( مسئول تر )) باشد , به عنوان بخشی از نظام یادگیری بهتر عمل کند و نقش مهمی در پیش بینی , کشف و استقبال از آینده ایفا کند .وی تحقق این خواسته ها را در گرو ارتباط با نظام اجتماع و تعریفی از حکمروایی به مثابه فرایندی که متضمن نظام به هم پیوسته ای از ((حکومت )) و ((اجتماع )) به طور توام است , می داند ( برک پور ,1385 :491 ).حکم روایی شهری فرایندی است که براساس کنش متقابل میان سازمان ها ونهادهای رسمی اداره شهر از یک طرف و نهادهای غیر رسمی جامعه مدنی یا عرصه عمومی از طرف دیگر شکل می گیرد . مشارکت نهادهای غیر رسمی و تقویت عرصه عمومی اداره شهر می تواند به سازگاری منافع گوناگون و در نتیجه به پایداری توسعه شهری منجر شود(برک پور واسدی ,191،۱۳۹۰).
این تعریف تفاوت حکم روایی خوب شهری با حکومت خوب شهری را نشان می دهد .
حکم روایی شهری در پی ان است تا نقش دولت را در حد هماهنگ کننده و پاسدار قوانین محدود کند و از دخالت مستقیم آن در تصمیم گیری و اداره اجرای امور مربوط به زندگی روز مره مردم بکاهد توجه به تعمق در این الگو کمک زیادی به یافتن تر کیب جدیدی از همکاری 3 بخش دولتی (تهسیل کننده فعالیت عمومی )جامعه مدنی (منافع حققوق شهروندی در تقویت مشارکت عمومی )و بخش خصوصی (عامل تولید در تقویت سرمایه گذاری ها و رشد تولید ناخالص مالی )را ارائه خدمات عمومی خواهد نمود( رفیعیان و حسین پور, 94, 1390).
سازمان ملل متحد اصول و شاخص های حکم روایی شهری را 10شاخص بیان می کند 1-مشارکت 2-قانون مندی3-شفافیت 4-پاسخگویی 5-جهت گیری توافقی 6-عدالت 7-اثر بخشی و کارایی 8-مسولیت پذیری 9-بینش راهبردی 10-تمرکز زدایی
همان طور که بیان شد مدیریت شهری در دنیای امروز به سوی مدیریت دو سطحی پیش می رود (شهرداری سطح منطقه ای :کل مجموعه شهری و شهرداری سطح محلی )اجرایی حکم روایی خوب شهری با ابعاد ملی و محلی می تواند این امر را ممکن سازد . امروزه حکمروائی خوب چه در کشور های توسعه یافته و چه در حال توسعه (مانند :مصر ,ترکیه ,کانادا,امریکا ,فرانسه) مورد توجه قرار گرفته است .به عنوان مثال کاندا به عنوان یک کشور توسعه یافته در سه سطح مدیریتی و حکومتی اداره می شود که این سه سطوح عبارتند از 1- فدرال 2- ایالتی 3-در سطح سوم یعنی اجتماعات محلی , حکومت های محلی به منظور مدیریت شهرداری ها , شهر ها , شهرک ها و مناطق انتخاب می شوند ( بصیرت,1385 ).
نخستین بار در دوره اول مجلس شورای ملی به سال 1286 خورشیدی از مدیریت شهری به شکلی نوسخن به میان آمد و قانون تشگیل بلدیه بر108 ماده به تصویب رسید . نکته قابل توجه این قانون آن بود که انتخاب شهردار برعهده انجمن بلدیه ( انجمن شهر ) گذاشته شد , در حالی که در دوره پهلوی انتخاب شهردار برعهده دولت بود و اعضای شهرداری , کارمند دولت محسوب می شوند ( سعیدنیا ,1382 ) .شکل گیری شوراهای اسلامی در سال 1387 , نخستین گام جدی دولت برای تمرکززدایی و ایجاد نظام های محلی اداره امور در مقطع پس از پیروزی انقلاب به شمار می رود ( آخوندی و همکارران , 1378 ,2 ). در ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه الگوی مدیریت مجموعه شهری دو سطح را در برمی گیرد :1- سطح منطقه ای ( مجموعه شهری)2- سطح محلی ( که شهرداری هر کدام از شهر ها و شهرک های موجود در مجموعه شهری را شامل می شود ). در مطالعاتی که در ایران جهت گزینش الگوی مناسب برای نظام جامع مدیریت شهری صورت گرفته است اهدافی در نظر گرفته شده که شاخص های حکمروایی زمینه ساز رسیدن به این اهداف است . چارچوب این الگو برپایه دوسطح 1-سیاست گذاری و برنامه ریزی , 2- مدیریت اجرایی و عملیاتی قرار دارد .در این چهار چوب الگوی مدیریت شهری دوسطحی مدنظر است که سطح اول آن را مدیریت مجموعه شهری شکل می دهد و سطح دوم به مدیریت شهری محلی می پردازد ( تقوایی و تاجدار ؛ 1388 به نقل از عسکری ؛ 1378 ؛ 53 ).
در سال های اخیر تحقیقات زیادی در رابطه با حکم روایی خوب شهری در شهر های مختلف ایران مانند تهران ,اصفهان ,شیراز ,مشهد( کاظمیان و دیگران، 1391 -اکبری و دیگران، 1392–رضوی و دیگران 1392- علیزاده، 1392- حسین زاده کجیدی، 1391)انجام شده است. نتایج این تحقیقات برمی آید که شهر های ایران از نظر اصول حکم روایی خوب در جایگاه مناسبی قرار ندارند . تحقیق حاضر به بررسی جایگاه شهر مشهد به عنوان یک کلان شهر ملی از لحاظ شاخص های موثر در پیاده سازی مفهوم حکم روایی خوب شهری با توجه به ابعاد ملی و محلی در راستای مدیریت دو سویه می پردازد.
کلان شهر مشهد با حدود 3میلیون نفر جمعیت به عنوان دومین شهر ایران بعد از تهران شناخته می شود . این شهرداری 13 منطقه جدا گانه است .که از لحاظ ویژگی های اقتصادی ,اجتماعی ,فرهنگی ,با یکدیگر متفاوتند .در این پژوهش از بین مناطق 13 گانه مشهد دو منطقه 4و 8 براساس سطح برخورداری انتخاب شده است که منطقه 4 دارای سطح کم برخوردار و منطقه 8دارای سطح برخوردار است و سه شاخص شفافیت ,مشارکت ,بینش راهبردی (با توجه به ابعاد ملی و محلی )در این مناطق بررسی و مقایسه خواهد شد .1-3-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
رفع ناپایداری توسعه شهری در کشور های د ر حال توسعه , رفع ناپایداری ها از بدنه نهادهای مدیریتی و برنامه ریزی و کار آمد سازی , اثر پذیری و مسولیت پذیری بیشتر در اداره امور شهری و تفویض وظایف , صلاحیت ها و قدرت به حکومت های محلی و دیگر ذی نفعان محلی است که تمام اینها به شیوه جدیدی از اداره شهر ها به نام حکمروایی شهری دلالت دارد . در شرایط پیچیدگی جوامع شهری و به دنبال آن تعدد و تکثر کنشگران و نیروهای موثر در حیات شهری در مقیاس های مختلف محلی , ملی و منطقه ای و ضرورت همگرایی آنها در جهت رسیدن به عدالت فضایی را می توان مهم ترین استدلال ضرورت حکمروایی شهری و جایگزینی آن به جای شیوه های قبلی مدیریت دانست . در این الگو از مسولیت اجرایی مستقیم مدیریت شهری کمتر شده و امکان بیشتری برای رویکرد مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فراهم می شود.در اینجا مدیریت شهری از بالا به پایین نیست و مشارکت شهروندان در اداره امور شهری جزء جدایی ناپذیر آن است ( هاشمی و دیگران , 1390 : 101 ).
توجه به تحقیقاتی که در کلانشهرهای مختلف صورت گرفته نشان می دهد که شهرداری ها مشکلات گوناگونی در مواردی چون شفافیت و اطلاع رسانی , عدالت , پاسخگویی و عدم رضایت شهروندان دارند . با توجه به مشکلاتی که مشهد به عنوان کلانشهر ملی در گیر است ، حل مشکلات آن نیازمند وجود یک ساختار مدیریتی قوی و منسجم با هماهنگی و همکاری ذینفعان ( عناصر حکومتی ، خصوصی و عمومی ) است ( رهنما و همکاران , 1389 ) .تحقیقات انجام گرفته در مشهد در رابطه با حکمروایی خوب که به ارزیابی شاخص های آن در مشهد پرداخته است ، بیشتر تحقیقات نشان دهنده عدم وجود این شاخص ها در این شهر است .بنابراین انجام پژوهشی که موانع و محدودیت های تحقق حکمروایی خوب شهری را در مشهد شناسایی کند ضرورتی انکار ناپذیر است .بدین منظور دو منطقه چهار و هشت شهر مشهد که به ترتیب مناطق کم برخوردار و نیمه برخوردار می باشد انتخاب شده است تا با مقایسه این دومنطقه ارزیابی کلی از حکمروایی خوب شهری در شهر مشهد انجام دهیم .1-4- اهداف تحقیق
در این پژوهش ابتدا به مقایسه وضعیت مناطق8و4 شهر مشهد از لحاظ شاخص های مشارکت ,شفافیت ,بینش راهبردی با توجه به مدیریت یکپارچه در ابعاد ملی(زیر ساخت وبستر قانونی اجرای حکم روایی در سطح ملی) ومنطقه ,محلی(سازمان ها وشهرداری ها در سطح منطقه و محلی )و سپس به ارائه پیشنهادها ی به منظور رفع مشکلات و تحقق حکم روایی در شهر مشهد با توجه به ابعاد ملی و محلی پرداخته خواهد شد .
1-5-سوالات تحقیق
1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می شود؟
2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4 به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می شود؟3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8 به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می شود ؟
1-6-فرضیات تحقیق
1-به نظر می رسد شاخص های حکمروایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفافیت , مشارکت , بینش راهبردی در منطقه 4و 8 از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست .
2-به نظر می رسد شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در منطقه 8از وضعیت بهتری نسبت به منطقه 4 برخوردار است.
3-به نظر می رسد شاخص مشارکت در منطقه4 و منطقه 8 از وضعیت یکسانی برخورداراست.1-7- پیشینه تحقیق
پیرامون پژوهش حاضر ابتدابه تعدادی از تحقیقات که در دیگر کشور ها انجام گرفته و سپس به بررسی مواردی که در کشور انجام گرفته است پرداخته می شود .
ا- Kioe Shengدر پروژه - ریسرچتحت عنوان "حاکمیت شهری خوب در جنوب شرق آسیا "که در سال 2013انتشار یافته . بیان شده که اسیای جنوب شرقی در حال تجربه رشد سریع اقتصادی و شهرنشینی است .امروزه بیش از 40درصد ان در مناطق شهری زندگی می کنند .با سیاست های عدم تمرکز مسئولیت از سطح ملی به دولت محلی منتقل کرده اند انتظار می رود که چنین سیا ست های براب افزایش عملکرد کارامد از مناطق شهری و حمایت از رشد اقتصادی بیشتر است .تجارب در جنوب شرق اسیا نشان می دهد که بسیاری از دولت محلی فاقد منابع انسانی ومالی را برای انجام وظایف جدید خود به اندازه کافی به گروه های اسیب پذیر مانند فقرای شهری و نسل های اینده .در این پروژه - ریسرچاستدلال می کند که اتکا به بازار توسعه و ارائه نیازها و خدمات عمومی شهری نیاز به دولت های قوی محلی و پیوستن به اصول حکمرانی خوب شهری ,تا اطمینان حاصل شود که نه تنها سازنده بلکه همچنین توسعه پایدار و فراگیر شهری است .
2- Michael Haus1و Jan Erling Klausen2در پروژه - ریسرچتحت عنوان "رهبری خوب شهری و مشارکت جامعه مواد لازم برای حکم روایی خوب " که در سال 2013منتشر شده است در این پروژه - ریسرچبررسی می شود که چگونه رهبری سیاسی و مشارکت در جامعه با هم می تواند به تصمیم موثرقانونی و سیاسی در کمک زمینه حکومت شهری است بخصوص این پرسش مطرح شده است که اگر تعامل بین هر دو ظرفیت افزایش یابد برای حاکمیت محلات خوب است .و بعد تجربیات 4شهر اروپا از کشورهای انگلستان ,نروژ,آلمان ,ایتالیا رابیان می کند .
3- Shyam Singhدر پروژه - ریسرچتحت عنوان "مشارکت شهروندان در امور شهری وتلاش برای شفافیت وپاسخگویی"که در سال 2013انتشار یافتهاست.شهرنشینی در حال رشد هستند که نه تنها اقتصاد کشور هند را افزایش یافت بلکه چالش های حکومت را پیچیده کرد .یکی از راه حل ها غیر متمر کز کردن حکومت که در آن شهروندان باید سهم عمده ای در تصمیم گیری در مورد این که چگونه باید شهرستان ها مدیریت شوند .
4-در تحقیقی تحت عنوا ن رویکرد حکمروائی شهری و ضرورت آن در مدیریت کلان شهر تهران(پرهیزکارو کاظمیان) ، حکومت و حکمروائی خوب شهری از نظر مفهومی و عملکردی مورد مقایسه قرار گرفته و در شناخت نوع مدیریت کلان شهر تهران مشخص گردیده که الگوی حکومت شهری که نامتناسب با رویکرد حکمروائی شهری است در این شهر حاکم است. هدف این تحقیق شناخت و ارزیابی فرم وشیوه نظام اداره کننده منطقه کلان شهری تهران بوده و به تبیین الزامات استقرار حکمروائی خوب شهری پرداخته است.
5 - تحقیقی دیگر با عنوان تحلیل جایگاه حکمروائی خوب شهری با الگویSWOT توسط رهنما و همکاران (۱۳۸۹) در مشهد انجام شده است که وضعیت شهررا از نظر شاخص های حکمروائی شهر بررسی کرده است . نتایج تحقیق درقالب تحلیل SWOT نشان می دهد که حکمروائی در مشهد از میان چهار حالت تهاجمی، محافظه کارانه ، تدافعی و رقابتی در بدترین وضعیت ممکن یعنی موقعیت تدافعی (موقعیتی که در آن شهر با نقاط ضعف و تهدیدهای فراوان مواجه است) قرار دارد. در این تحقیق راهکارهایی در راستای حکمروائی خوب شهری ارائه شده است: ۱- اجماع مدیران محلی برای اجرای مدیریت یکپارجه شهری و ضرورت هماهنگی بین سازمانی، ۲- قانون مداری سازمان ها و جلوگیری از دخالت گروههای غیررسمی در مدیریت شهری، ۳- رعایت قوانین موجود و همچنین پویایی آن در بستر زمان، ۴- پذیرش شمول مردم و فرصت بخشی به آنان در راستای مشارکت در سرنوشت خود، ۵- بسترسازی برای شکوفایی بیشتر توانایی های بخش خصوصی در اجرای امور شهری، ۶- افزایش توان و تخصص پرسنل در جهت ایاد ارتباط مستحکم با شهروندان و پاسخ گویی مناسب آنان.-
6- در تحقیقی دیگر که با عنوان "حکمرانی خوب در شهرداری مشهد" (حمزه ای و همکاران۱۳۹۲) انجام شده است، اصول حکمروائی خوب ، با اقدامات انجام شده در شهرداری مشهد در راستای دستیابی به حاکمیت مطلوب تطبیق داده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیان می دارد که اقدامات صورت گرفته در 83.3 درصد موارد با اصول حکمرانی خوب( شفاف سازی ، پاسخگویی ، اثربخشی نقش ها و وظایف، نتیجه گرایی و ظرفیت سازی) تطبیق داشته و فقط اصل ارتقاء ارزش ها در این اقدامات دیده نمی شود .
7-در پژوهشی که توسط پورعزت و همکاران به بررسی رابطه آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با پاسخ گویی و شفافیت سازمان شهرداری تهران پرداخته است نتایج پژوهش دال برآن است که وضعیت پاسخ گویی و شفافیت در عملکرد شهرداری تهران مناسب نیست بگونه ای که در سه منطقه مورد بررسی از مناطق 22 گانه تهران در منطقه 3(شمال تهران با رتبه 1توسعه یافتگی )و 10(مرکزتهران با رتبه 16توسعه یافتگی )وضعیت شفافیت و پاسخ گویی نامناسب و منطقه 9 (جنوب تهران 22 توسعه یافتگی )متوسط برآورد شده است .
8-در تحقیق دیگری که به مساله پاسخ گویی شهرداری تهران به ارباب رجوع و شهروندان توسط فقیهی و تیمور نژاد پرداخته شده است نتایج یافته های حاصله در مجموع نشانگر عدم رضایت و نگرش منفی ارباب رجوع از پاسخ گویی متصدیان شهرداری تهران بوده است.9- در پروژه - ریسرچ"سرمایه اجتماعی و حکمروائی شهری" (اکبری،۱۳۹۲)،دیدگاههای نظری حاکم بر حکمروائی شهری تشریح شده و نشان داده شده است که مبانی نظری حکمروائی شهری باید در نزد نظریه پردازان علوم سیاسی جستجو کرد و سرمایه اجتماعی نیز عامل قوام و تداوم حکمروائی شده است. به عبارتی شکل گیری نظریه حکمروائی شهری مبتنی بر سرمایه اجتماعی و نیز ائتلاف رژیم های سیاسی در جهت حکمروائی خوب شهری و نیل به توسعه منوط به وجود سرمایه اجتماعی است.10- در تحقیقی که با عنوان حکمروائی خوب برنامه ریزی شهری طرح متروی تهران توسط اسماعیلی زاده و صرافی(۱۳۸۴) با هدف بررسی میزان رعایت اصول حکمروائی خوب از طرف مسئولان صورت گرفته است این نتیجه حاصل شد که طرح یاد شده برنامه ریزی برای مردم بوده است نه با مردم . زیرا مردم در برنامه ریزی و اجرای طرح نقشی نداشته اند و برنامه ریزی از بالا به پایین می باشد .
1-8- کاربردهای تحقیق
از انجا که پژوهش مورد نظر در ابعاد ملی (زیر ساخت وبستر قانونی اجرای حکم روایی در سطح ملی)منطقه ومحلی(سازمان ها وشهرداری ها در سطح منطقه و محلی) شاخص های حکم روایی را در شهر مشهد مورد توجه قرار می دهد می توان نتایج تحقیق را در بعد ملی در شهرداری های سطح منطقه و در بعد محلی در شهرداری های سطح محلی مورد استفاده در شهر مشهد وچه در شهر های دیگر در ایران قرار داد.
1-9-استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه
بی شک نتایج این تحقیق می تواند مقدمه ای برای انجام کار های بعدی در این زمینه باشد . به طور کلی استفده کنندگان از نتایج این تحقیق عبارتند از :1-استانداری خراسان رضوی 2- شهرداریهای مشهد 3-شورای اسلامی شهر مشهد 4- مرکز پژوهش هایی شورای اسلامی شهر مشهد 5- دانشجویان و دانشگاهیان شهر مشهد و استان خراسان 6- شهرداری منطقه چهار و هشت 7-وزارت کشور 8- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 9- دانشگاه ها و مراکز عالی و ....
1-10- نو آوری در تحقیق
شایان ذکر است که نوآوری وتازگی موضوع در دو بخش قابل بررسی است 1-شاخص های حکم روایی را در دو سطح ملی ومحلی مورد توجه قرار می دهد .2-در بخش جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه از مردم به صورت سوالات باز و پرسشنامه ازمدیران به صورت سوالات بازو بسته استفاده می شود.1-11-روش تحقیق
روش تحقیق برای تبیین وضع موجود و یافتن پاسخ به سوالات تحقیق روش توصیفی تحلیلی است .که در یک کلیت منطقی در قالب فرایند علمی تحقیق صورت می پزیرد .1-12-روش گرد آوری اطلاعات
روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و میدانی است روش میدانی با استفاده از پرسش نامه (از مردمی که به شهرداری های مناطق 4و 8 می امدن و از50 نفر کارشناسان و متخصصان شهرداری مناطق)صورت می گیرد .
1-13-جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری مسولین شهری ,نخبگان شهری ,وشهروندان در مناطق 4و8شهر مشهد است .نمونه گیری به صورت تصادفی ساده است .در خصوص انجام نمونه گیری از فرمول کوکران استفاده می شود. باتوجه به جمیت مناطق 4و8 که به ترتیب داری جمعیت 243331و103261 هستند جمعیت کل دو منطقه برابر 346592 است .براساس این فرمول برای 322 نفر پرسشنامه تهیه خواهد شد .
فرمول اصلی محاسبه حجم نمونه کوکران نیز به صورت زیر است :
حجم نمونه=n
N=حجم جمعیت آماری (حجم جمعیت شهر ، استان و.... )
Zیا T=درصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول
P=نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین
d=درجه ی اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب
((p-1)q)=نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (مثلا جمعیت زنان )

تعداد پرسشنامه شهروندان (322)
تعداد پرسشنامه مدیران (50)
توزیع پرسشنامه ها به گونه ای بوده است که تمام شهروندان طبقه پایین , متوسط و بالای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی منطقه مورد مطالعه را در برمی گیرد که گزینش آنها به صورت اتفاقی و اتصادفی بوده است .
1-14-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
روش تحلیل این داده ها به دو طریق آمار توصیفی که شامل (طبقه بندی داده ها , فراوانی ، درصد فراوانی و.... )و آمار استنباطی که متناسب با نرمال بودن یا عدم نرمالیزه بودن داده ها روش های متناسب با آزمون فرض را ممکن می سازد ، که در این پژوهش به دنبال ماهیت فرض های تحقیق از روش اماری تی تک نمونه ای یا مستقل استفاده شده است .و در نهایت داده ها و اطلاعات مورد نظر با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و از نرم افزارEXCEl وARC GISبرای ترسیم جداول و نمودار ها و تعیین ابعاد ونقشه های مورد نظر استفاده گردید .
1-15-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی و پایایی
1-15-1-روایی
منظور از روائی آن است آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه ها و ویژگی هایی که این ابزار برای آنها طراحی شده است را مورد سنجش قرار دهد یا خیر .روائی یا اعتبار به شیوه های مختلفی سنجیده می شود که از جمله این شیوه ها می توان به اعتبار صوری اشاره نمود به این صورت که ابزار اندازه گیری توسط داوران و صاحبنطران مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد تا اعتبار آن مورد تایید قرار بگیرد .به منظور سنجش روایی این پژوهش , پرسشنامه اولیه در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت که آنها بعد از مطالعه با اعمال نظر در سوال ها و برطرف کردن اشکالات و با توجه به امتیازات داده شد ه به هر سوال و براساس شاخص 5 گزینه ای لیکرت ، 4مورد از پرسشنامه ، امتیاز لازم را کسب نکرده و حذف گردیدند و در نهایت ،پرسشنامه مربوطه را تایید کردند .همچنین با پوشش کامل مبانی نظری سعی گردید که متغیر های پژوهش به گونه ای تعیین شوند که روائی محتوای پرسشنامه ها تایید گردد .
1-15-2-پایایی
اگر ابزار اندازه گیری چندین بار مورد موضوع یکسانی به کار برده شود و نتایج حاصل از آن یکسان باشند ابزار مورد نظر دارای پایایی لازم می باشد .برای تعیین و محاسبه ضریب پایایی شیوه های مختلفی به کار برده می شود که معروفترین آنها روش الفای کرونباخ است ( مومنی و قیومی ،1386، 208 ) .جهت آزمون پایائی از شاخص های گوناگون استفاده می شود که مهم ترین آنها "ضریب پایائی "می باشد که بین صفر و یک قرار دارد . عدد صفر معرف عدم پایائی و یک معرف پایائی کامل است .
بنابراین در این تحقیق ، پایایی ( تعین اعتماد ) پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ در محیط spss انجام گردید .در آزمون آلفای کرونباخ ضریب آزمون باید از 7/0بیشتر باشد تا پرسشنامه تایید شود . همچنان که گفته شد ،پایایی که از آن به اعتبار ، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شوذ ، عبارت است از این که اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده، در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد ، نتایج مشابهی از آن حاصل شود که فرمول آن به شرح زیر می باشد :

که در این فرمول :
j=تعداد سوالات پرسشنامه یا آزمون
Sj2=واریانس سوال iام
S2=واریانس کل آزمون
قابل ذکر است که ضریب آلفای کمتر از 6/0 درصد معمولا ضعیف ،دامنه 7/0 درصد قابل قبول و دامنه بیش از 8/0 درصد خوب تلقی می گردد و هر چه ضریب به عدد یک نزدیکتر باشد ، بهتر است در این تحقیق پایایی پرسشنامه شهروندان برابر با 79/0 و پایایی پرسشنامه مدیران 87/0 می باشد.
1-16-محدودیت های تحقیق
در رابطه با گرد آوری اطلاعات متاسفانه به دلیل کمبود منبع کتاب در این زمینه بیشتر مقالات و کارهای پژوهشی در دست رس بود که آن هم خیلی پراکنده بود در نتیجه دراین پژوهش سعی شده اطلاعات از منابع پراکنده و کمیاب جمع آوری شود .از محدودیت هایی که نگارنده در گرد آوری اطلاعات میدانی با آن مواجه بود ، عدم همکاری جدی مسولین و همکاران شهرداری بود که این امر باعث طولانی مدت شدن توزیغ و گرد آوری شدن پرسشنامه ها گردید که در نهایت می توان گفت ،تلاش ها وپی گیری های مستمر نگارنده و استاد محترم و مشاور باعث کاهش گردید .
1-17-نتیجه گیری
در این فصل از پایان نامه ابتدا کلیاتی مربوط به تحقیق ذکر گردید . در ابتدا به بیان مساله و اهمیت و ضرورت آن پرداخته شد .سپس سوالات ،اهداف ، فرضیات و پیشینه ی پژوهش مورد بررسی قرارگرفت و سپس روش تحقیق , روش گرداوری اطلاعات ، روش تجزیه و تحلیل داده ها و کاربردها و نتایج تحقیق ذکر گردید .این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی , اسنادی , پرسشنامه و پیمایش های میدانی است . جامعه آماری این پژوهش مجموع ساکنین منطقه هشت و چهار شهرداری مشهد می باشد و جهت انتخاب نمونه نیز از روش نمونه گیری تصادفی ساده بهره برده شده است . به منظور تعیین حجم نمونه نیز از فرمول کوکران استفاده گردیده است که تعداد 322 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند . از سوی دیگر به منظور ارزیابی دیدگاه صاحب نظران به 50نفر از اعضای کارکنان شهرداری در مناطق چهار و هشت پرسشنامه با سوالات باز و بسته داده شده . روش گرد آوری اطلاعات در پژوهش حاضر , روش کتابخانه ای و میدانی است . به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss وEXCEl، به منظور تهیه نقشه ها از نرم افزار ARC GISاستفاده شده است .
ا-18-ساختار کلی پایان نامه
نمودار(1-1)ساختار کلی پایان نامه
یافته های تحقیق
آزمون فرضیات
نتیجه گیری
پیشنهادات
تحلیل شاخص های
شفافیت، مشارکت ،
بینش راهبردی
وتلفیق ویکپارچه سازی داده ها
تحلیل سوالات باز مدیران و کارشناسان

و تحلیل سوالات باز مدیران
ویژگی های کلی شهر مشهد
شناخت مناطق 4 و8 براساس شاخص های اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،کالبدی
فصل پنجم
نتایج
فصل چهارم یافته ها
فصل سوم
محدوده مورد مطالعه
فصل دوم
مبانی نظری
فصل اول: کلیات
بیان مسئله
سوالات
ضرورت
اهداف
فرضیات
سابقه و پیشینه
روش شناسی
محدودیت ها
بخش اول :مدریت شهری
بخش دوم :حکمروایی
بخش سوم :مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی
بخش چهارم حکمروایی مناطق کلان
بخش پنجم :قوانین مربوز به حکمروایی

منبع :(نگارنده ،1393)
فصل دوم
مفاهیم و مبانی نظری
2-1-مقدمه
پیش از آغاز توصیف و تحلیل ، باید نخست مفاهیم و مبانی مورد بحث ،تعریف شوند تا در فرآیند پژوهش ، ابهام و دوگانگی در مفاهیم رخنه نکند .در این فصل از پایان نامه سعی بر آن است تا موضوع مورد بحث را مورد واکاوی قرار داده تا دید جامع تری را نسبت به موضوع فراهم سازیم به همین منظور این فصل به پنج بخش مجزا قابل تفکیک است و در اخر مدل مفهومی تحقیق برآنید این پنج بخش است .در بخش اول مباحث مربوط به مدیریت شهری مورد بحث قرار داده و ابتدا به ذکر تعاریف و مفاهیم مدیریت ،مدیریت شهری و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری ،دیدگاه سیستمی در مدیریت شهری ،کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ،سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف ،مدل مدیریت شهری و به بیان اهداف مدیریت مجموعه شهری در ایران می پردازیم . در بخش دوم مباحث مربوط به مفاهیم حکمروایی ،حکمروایی و حکومت ،شاخص های مختلف حکمروایی خوب شهری وابعاد، ،اهداف ،رویکرد ها و استراتژی ها ،مراحل اجرایی حکمروایی خوب شهری و جایگاه حکمروایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری بیان می کنیم در بخش سوم مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی مورد بررسی قرارمی دهیم در بخش چهارم مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری را بیان می کنیم وبه بررسی وضعیت حکمروایی در کلان شهر های ایران می پردازیم و در بخش پنجم به تحلیل مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور پرداختیم و در اخر مدل مفهومی تحقیق را ارائه می شود .
2-2- بخش اول : مباحث مربوط به مدیریت شهری
2-2-1-مدیریت
مدیریت دارای تعاریف بسیاری است , به طوری که برخی آن را هنر انجام کارهابه وسیله دیگران تعریف کرده اند (طالبی کهدویی , 1377, 200).وبرخی مدیریت را به معنی (( کار کردن با افراد و گروه ها برای رسیدن به مقاصد سازمان )) می دانند( هوس و ایچ بلا نچارد , 1371: 28). مدیریت فرایند به کار گیری منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی, سازماندهی , بسیج منابع و امکانات , هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول , صورت می گیرد . (رهمنا , 1387: 1) یکی از متداول ترین تعریف مدیریت عبارت است از کار با مردم برای مردم می باشد( طالبی کهدویی , 1377, 199 ).
مدیریت عبارت از فرایند , فعالیت یا مطالعه مربوط به وظیفه ای است برکسب اطمینان از این که تعدادی فعالیت متفاوت به نحوی در حال اجرا است که منجر به دست یابی به هدف معین می گردد .به ویژه وظیفه ای است مبتنی برایجاد و حفظ شرایطی که طی آن هدف های مطلوب از طریق کوشش های مشترک گروهی از افراد ( شامل کسی که به کار مدیریت می پردازد ) حاصل می گردد . همچنین عبارت است از گروهی از افراد دورن سازمان که در وهله نخست به اداره فعالیت های آن سازمان می پردازد ( فرنچ , 1377 , 378 ) .
مدیریت به عنوان رشته ای مجاز و متفاوت بعد از انقلاب صنعتی به وجود آمد . دامنه , نقش و تئوری های اساسی آن در طی سالیان تغییر کرده , اما مقصود آن , یعنی حصول اطمینان از دستیابی به هدف های موسسه یا سازمان و به حداکثر رساندن بهره وری و کارایی , همچنان باقی مانده است . یکی از تعاریف مورد قبول مدیریت مربوط به انجمن مدیریت امریکاست : مدیریت عبارت است از کارکردن با دیگران و از طریق دیگران برای رسیدن به هدف های سازمان و هدف های کارکنان .
فرایند مدیریت پنج وظیفه اساسی یا فعالیت را در برمی گیرد (مانتانا , 1378 , 5-1): برنامه ریزی , سازماندهی , مدیریت منابع انسانی , رهبری و کنترل . هر یک از این وظیفه ها با وظیفه های دیگر در ارتباطند و به طریقی هماهنگ با الگویی چرخه ای و مداوم , همیشه با هدف دستیابی به نتیجه ها عمل می کنند :
برنامه ریزی :عبارت است از فرایند تعیین هدف های سازمانی و راه دستیابی به آنها .
سازماندهی :فرایند استفاده از منافع و کارکنان ,به شیوه منظم برای دستیابی به هدف ها و مقاصد بلند مدت سازمان . بخش بندی , تسهیم مسولیت از طریق واگذاری و تفویض اختیارات , بخش های از وظیفه سازماندهی است .
مدیریت منابع انسانی : جذب و انتصاب کارکنان واجد شرایط برای سازمان به منظور دستیابی به هدف ها و مقاصد سازمان .
رهبری :کار کردن با انسان ها به شیوه ای که عملکرد آنها سازمان را در دستیابی به هدف هایش یاری رساند . ارتباطات و انگیزش , مهارت های پر اهمیت رهبری اند .
کنترل : اطمینان از این که هدف ها و مقاصد سازمان همه روزه جامه عمل به خود می پوشند . کنترل عبارت است از تعیین معیارهای عملکرد برای افراد , اندازه گیری عملکرد و مقایسه آن با معیار ها , و اقدام برای تصحیح نقاط ضعف و پرداختن به مسائل موجود .
2-2-2-مدیریت شهری
از دهه 1970 ایده مدیریت شهری از طرف دونویسنده به عنوان شکلی از دلالی یا حق العمل کاری تلقی می شد . مدیریت شهری از نگاه آنان , توزیع منابع از طریق کنترل قدرت بود. در این مفهوم , مدیریت شهری به عنوان میانجی میان بوروکراسی و جامعه بود . بورو کراسی , منابع لازم برای توزیع را در اختیار داشت و جامعه نیز به این منابع در قالب زیر ساخت ها و خدمات احتیاج داشت . در آن زمان تاکید اصلی برتصمیم گیری بود . درچنین زمینه ای , ویلیامز کوشید تامدیریت شهری را به عنوان موضوعی برای بررسی تعریف کند . به عقیده او مدیریت گرایی شهری , نه تئوری و نه حتی دیدگاهی مورد قبول است . او ماهیت مدیریت شهری را به عنوان چیزی که روابط بسیار روشنی با مناسبات قدرت , ماهیت شهر ها و ساختار اجتماعی و اقتصادی انها دارد تعریف کرد .او سپس در مورد بازیگران این فرایند اعلام کرد که آیا مدیریت گرایی شهری باید فقط با نقش مقامات حکومتی ( در سطوح مرکزی و محلی ) مرتبط باشد یا این که طیف کاملی از بازیگران خدمات دولتی و موسسات خصوصی را که به عنوان کنترل کنندگان منابع مورد نیاز جمعیت شهری عمل می کنند در برگیرد . این سوال در مورد طیف بازیگران در این فرایند با عنوان یکپارچگی فرایند مطرح می شود (McGill , 1998 , 463 ).
مدیریت از لحاظ تئوری, فرایند طراحی و نگه داری محیطی است که در آن افراد در قالب گروه هایی با هم کار می کنند تا به صورت کارآمد به اهداف تعیین شده دست یابند . در همه بخش های جامعه , مردم گروهایی تشگیل می دهند تا به اهدافی برسند که به تنهایی نمی توانند به آنها دست یابند . این موضوع در بخش های شهری هم صادق است . مردم ناگزیرند در قالب گروه هایی یا پروژه هایی با هم کار کنند و سازمان های شهری نیز باید فعالیت های خود را یکپارچه کنند . این کار بسیار دشوارتر از اداره یک موسسه تجاری است و نیازمند دانش جداگانه ای است . دانش مدیریت عموما حول وحوش پنج کارکرد مدیریتی سازمان می یابد : برنامه ریزی , سازماندهی , نیروی انسانی , هدایت , کنترل . این موضوع عینا در مدیریت شهری نیز صادق است . ( Chakrabarty , 2001 ,333).
مفهوم مدیریت شهری معانی و محتوایی متفاوتی را برای اندیشمندان مختلف در برداشته ودارد .مفاهیم وتعاریف اولیه در چارچوب سنت و طرز تلقی محدود ,تکنوکراتیک و سیاست زدایی شده از مدیریت شهری ارائه شده اند .همه این تعاریف مدیریت شهری را در چارچوب اداره امور عمومی محدود می کنند (Mattingly,1994:201-202).اما در تعاریف کل نگر ,مدیریت شهری از مفهوم صرف امور فراتر می رود ,وبا ساختار های اجتماعی ,سیاسی , اقتصادی پیوند می یابد و نقش فعال تری در توسعه شهری پیدا می کند .در این نگرش ,مدیریت شهری مسولئیت استراتژیک تلقی می شود که ضرورتا با نتایج وپیا مدهای عملیاتی نیز همراه است و به همین دلیل ,تعامل فعال ان با حوزه های قدرت ,سیاست ,اجتماع و اقتصاد شهری اجتناب ناپذیر است (Mcgill,1998,Rakodi,1991). مدیریت شهری عبارت است از سازماندهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازهای ساکنان شهر (صرافی و عبدالهی ,1387:121). مدیریت شهری ,یک مقصد دوجانبه دارد :برنامه ریزی برای بهبود ونگهداری زیر ساخت ها و خدمات شهری ,ومطمئن شدن از اینکه حکومت شهری در یک وضعیت مناسب قرار دارد(wong&other,2006,p.648). چنانچه شهر همچون سازمانی درنظر گرفته شود که در راس آن عنصری برای اداره امور کنونی و برنامه ریزی آینده آن نیاز باشد ,این عنصر را می توان مدیریت شهری نامید (کیاکجوری و ملک محمدی ,1385: 3). مدیریت شهری یکی از ابعاد مدیریت علمی است .یعنی فرایندی که در سطح شهر کوچک و چه بزرگ فعالیت می کند . در یک مدیریت شهری موفق , مدیر باید بتواند با تاکید برمنابع در آمدی پایدار شهری از عهده هزینه ها برآید و با کاراکردن سازمان و کاستن از بار هزینه ای, ضمن اداره سازمان , خواست عمومی را نیز تامین نماید ( شیعه , 1382 , 39-42).
مدیریت شهری پدیده ای است که ماهیتا نزدیکی زیادی با دموکراسی و دخالت فعال شهروندان در اداره امور مربوط به خود دارد ,این مهم به جامعه ای پویا نیاز دارد. در چنین جامعه ای مدیران شهری نمایندگان شهروندان به حساب آمده و برای جلب رضایت آنان ناچار به پاسخگویی اند.(اخوندی ودیگران ,1378: 137).مدیریت شهری برای پاسخ گویی به نیازهای شهروندان ,به ویژه در مورد عملکرد های مشترک و تنظیم اثرات متداخل آن ها و تامین رفاه همگانی به کار گرفته می شود و بدنه اجرایی است که همراه با بدنه ی قانون گذار و نظارت مردمی ,حکومت شهری را تشگیل میدهد (صرافی ,1380 :48) .در رابطه با مفهوم و کارکرد مدیریت شهری چنین می توان بیان کرد که مدیریت شهری بیشتر وجه فنی و اجرایی دارد و نسبت به حکومت شهری ,جو حاکمیتی آن کمتر است و نهادهای مدیریتی شهر بیشتر مجری تصمیمات نهادهای حکومتی هستند که معمولا در سطح ملی یا محلی مطرح شوند (آخوندی و همکاران ,1387,ص73).هر چند رهیافت سنتی و متداول در مدیریت شهری برمبنای تمرکز گرایی در سطح ملی وتمرکززدایی در سطح محلی ,برنامه ریزی یکپارچه در سطح کلان ملی ,برنامه ریزی بخشی میان مدت ,نظام بسته و انحصار طلبانه دولتی ,اقدامات واکنشی و تنظیم کننده وضع موجود با استفاده راه حل های فن سالارانه استوار بوده اما در مقابل , رهیافت نوین اداره شهرها برتمرکزدایی در سطح ملی و تمرکزگرایی در سطح محلی ,نظام باز و کثرت طلبی در جامعه مدنی , اقدامات ابتکاری و تسهیل کننده وضع مطلوب ,عمل اجتماعی و مشارکت فراگیر استوار است (طرح تحقیقات طراحی نظام مطلوب مدیریت مجموعه های شهری تهران ,1384).
بحث های کلیدی در باره ((بهترین )) راه های اداره شهرها طیف وسیعی از موضوعات مختلفی چون مدل حکومت ,قدرت شهردار ,نحوه انتخاب شهردار (توسط شورا از میان اعضای آن یا خارج از شورا ),انتخاب شورا و شهردار (در روش های مختلف مستقیم بارای یکپارچه شهروندان ,با رای مجزای نواحی مختلف شهر ویا به صورت مرکب ),رای مخفی غیر حزبی ,تعادل رابطه شهردار شورا , مسوولیت پذیری مدیر شهر و بی طرفی سیاسی را در بر می گیرد (hall,2005,ps11).در این میان ساختار مدیریت شهری یکی از ابعاد بسیار مهم حکمرانی شهری محسوب می شود (ibid,212).(اخوندی و دیگران ,1378: 137).
گستردگی تنوع وپیچیدگی مفهوم مدیریت شهری , چنان است که به هیچ وجه نمی توان شهرداری را معادل مدیریت شهری دانست , شهرداری مسوول مدیریت شهری است . مدیریت شهری مترادف با همه بازیگران عرصه شهراست ونقش شهرداری به عنوان هسته مرکزی مدیریت شهر, هدایت , نظارت ,راهبردی و جلب مشارکت سایر بازیگران است ( کیانی , 1378 :107 ). در همه بخش های جامعه گروه هایی تشگیل می دهند تا به اهدافی برسند که به تنهایی نمی توانند به آنها دست یابند . این موضوع در بخش های شهری هم صادق است . مردم ناگزیرند در قالب گروه ها یا پروژه هایی با هم کار کنند و سازمان های شهری نیز باید فعالیت های خود را یکپارچه کنند .
از این رو مدیریت شهری عبارتست از فرایند ایجاد , اجرا , هماهنگی و ارزیابی استراتژی های یکپارچه به کمک مقامات شهری با در نظر گرفتن اهداف عملیاتی بخش خصوصی و منافع شهروندان , در چهار چوب سیاستی که در سطوح بالاتر حکومت برای تحقق توان توسعه اقتصادی پایدار تدوین می شود ( برک پور و اسدی , 1388 : 79 اسدی به نقل از : فان کلینک و برامستا ؛ 1390؛ 79). بنابراین مدیریت شهری : تلاش برای هماهنگ کردن و یکپارچه کردن اقدامات دولتی و همچنین خصوصی برای چیره شدن برمسائلی که ساکنان شهر با آن مواجه هستند و ایجاد شهر های رقابتی تر , عادلانه تر و پایدارتر ( برک پور ؛ 1390).
2-2-3-ارتباط برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری
برنامه ریزی شهری عبارت است از تامین رفاه شهرنشینان از طریق ایجاد محیطی بهتر , مساعد تر , سالم تر محور های مورد مطالعه در برنامه ریزی شهری عبارتند از :-مکانیزم های اقتصادی که به صورت ارزش زمین ,اجاره بها , مخارج ساختمان و غیره ظاهر می شوند –مکانیزم های اجتماعی شامل ستنها , عادات اجتماعی ,فرهنگ و مذهب –مکانیزم های کالبدی و تقسیمات ناشی از آن به بیان دیگر برنامه ریزی شهری را می توان هنر شکل دادن و هدایت رشد طبیعی شهر دانست.امری که به موجب آن ساختمان ها و محیط های گوناگون ایجاد می شوند تا به نیاز های مختلف اجتماعی , فرهنگی ,اقتصادی و گذاراندن اوقات فراغت , ...از نظر کار استراحت تفریح پاسخ دهد و از این طریق موجب بهبود زندگی اقتصادی , اجتماعی اکثریت افراد بشر شود .امروزه شهر به معنای افراد , خانوادهای آن ها و جامعه ای که پدید آورنده اند , مکان های زندگی ,مکان کار وتفریح آن ها می باشد . بنابراین در موجودیت شهر نیاز های انسان مهم تر از جنبه های طبیعی است .و این امر جوهره ذاتی برنامه ریزی شهری را تشگیل می دهد و اهداف برنامه ریزی شهری را می توان در حفظ سه مفهوم کلیدی سلامت ,آسایش , زیبای خلاصه نمود .برنامه ریزی شهری با آینده نگری خاصی که در جهت توسعه آینده شهر دارد بایستی با بهره گیری از آمار و اطلاعات و در دست داشتن نبض های اجتماعی , اقتصادی , فیزیکی شهر به تجزیه و تحلیل مسایل شهر پرداخته و با بهره گیری ازامکانات و یا به حداقل رسانیدن و یا کاهش محدودیت ها , با ارائه طرحی جامع , دقیق گویا با در برداشتن کلیه امکانات رفاهی ,به پیشنهادات لازم بپردازد( رهنما و همکاران , 1383 ) 0
مدیریت شهری عبارت است از :"اداره امور شهر به منظور ارتقای مدیریت پایدار مناطق شهری,با در نظر داشتن و پیروی از اهداف,سیاست های ملی ,اقتصادی و اجتماعی کشور" و یا مدیریت شهری عبارت است از:"اداره امور شهر به منظور ارتقای مدیریت پایدار وهم چنین یک سازمان گسترده ,متشکل از عناصر و اجزای رسمی و غیر رسمی موثرو ذی ربط در ابعادمختلف اجتماعی ,اقتصادی و کالبدی حیات شهر با هدف کنترل و هدایت توسعه همه جانبه و پایدار شهری "( رضویان ,1381, 50 ).بنابراین وظیفه سیستم مدیریت شهری برنامه ریزی توسعه وعمران شهری واجرای برنامه هاو طرح های مربوطه است –لذا "برنامه ریزی شهری, ابزار مدیریت شهری است "در نتیجه برنامه ریزی شهری فعالیتی میان رشته ای و چند بعدی است و فعالیتی صرفا علمی نیست و بلکه فرایندی قانونی , فنی و اجرای نیز به شمار می رود .که در آن مطالعات تاریخی ,جغرافیای , اجتماعی ,کالبدی ,نیز به صورت مجرد و انتزاعی بلکه با توجه به درک ارتباطات و تاثیر و تاثر متقابل آن ها بریکدیگر باید به صورت جامع صورت گیرد .