–393

سپاسگزاری :
مراتب سپاس و قدردانی خود را به استاد ارجمند سرکار خانم دکتر محبوبه چین‌آوه که با همکاری فراوان و راهنمایی‌های ارزنده و خردمندانه خود مرا در به انجام رساندن این تحقیق یاری نمودند تقدیم می‌دارم.
از استاد مشاور محترم سرکار خانم نادره سهرابی به پاس زحمات بی دریغشان کمال تشکر و قدردانی را دارم.

تقدیم به:
پدر و مادر عزیزم و همسر مهربانم که در تمام مراحل پشتیبان من بودند.
فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده1 TOC o "1-3" h z u فصل اول: کلیات پژوهش1-1 مقدمه31-2 بیان مسئله51-3 اهمیت و ضرورت پژوهش91-4 اهداف 101-5 تعاریف نظری و عملیاتی متغیر ها10فصل دوم: ادبیات پژوهش
2-1 چارچوب نظری 142-1-1 جهت گیری هدف 142-1-2 کمال گرایی 372-1-3 مسئولیت پذیری 452-2 پیشینه پژوهش 522-3 جمع بندی 542-4 فرضیه های پژوهش 56HYPERLINK l "_Toc293430815"فصل سوم: روش پژوهش
3-1 روش پژوهش 58
3-2 جامعه، نمونه و روش نمونه گیری583-3 ابزارهای اندازه گیری 593-4 روش اجرای پژوهش 633-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 633-6 ملاحظات اخلاقی 64فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1 یافته های توصیفی 664-2 یافته های استنباطی 67فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 خلاصه پژوهش 745-2 بحث و نتیجه گیری 745-3 محدودیت ها و پیشنهادات82منابع
منابع فارسی85منابع لاتین90پیوست‌ها
پرسشنامه ها ................................................................................................................................................94
چکیده لاتین 93فهرست جداول
عنوان جدولصفحهHYPERLINK l "_Toc293430815"
جدول 4-1 میانگین و انحراف معیار متغیر های پژوهش 66جدول 4-2 ماتریس همبستگی بین متغیر ها مورد بررسی 67
جدول 4-2: نتایج تحلیل رگرسیون و پیش بینی میزان جهت گیری یادگیری بر اساس مسئولیت پذیری68
جدول 4-3: تحلیل رگرسیون و پیش بینی جهت گیری هدف عملکرد- گرایشی بر اساس مسئولیت پذیری 68 جدول 4-4: تحلیل رگرسیون و پیش بینی جهت گیری هدف عملکرد گریزی بر اساس مسئولیت پذیری69 جدول 4-5: تحلیل رگرسیون و پیش بینی بلاتکلیفی در جهت گیری هدف بر اساس مسئولیت پذیری69 جدول 4-6: تحلیل رگرسیون و پیش بینی جهت گیری یادگیری بر اساس کمال گرایی70 جدول 4-7: تحلیل رگرسیون و پیش بینی جهت گیری هدف عملکرد گرایشی بر اساس کمال گرایی71 جدول 4-8: تحلیل رگرسیون و پیش بینی جهت گیری هدف عملکرد گریزی بر اساس کمال گرایی71 جدول 4-9: تحلیل رگرسیون و پیش بینی بلاتکلیفی در جهت گیری هدف بر اساس کمال گرایی72بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایی با جهت‌گیری هدف
در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
به وسیله: مریم سیادتان
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کمال گرایی و مسئولیت پذیری با جهت گیری هدف در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان انجام شد جهت انجام پژوهش از بین این دانشجویان تعداد 358 نفر بصورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و سپس با استفاده از پرسشنامه های جهت گیری هدف وندی ویل( ١٩٩٧ )، مقیاس چند بعدی کمال گرایی(فلت و هویت،1991) و مسئولیت پذیری اجتماعی(عبدل و ابراهیم، 2002) مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از تکمیل پرسشنامه ها، با استفاده از ابزار کامپیوتری SPSS یافته های مورد ارزیابی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون خطی به شیوه همزمان استفاده شد و نتایج حاکی از این بود که مسئولیت پذیری قادر به پیش بینی بخشی از واریانس جهت گیری هدف می باشد، کمال گرایی قادر به پیش بینی بخشی از واریانس جهت گیری هدف می باشد.
کلمات کلیدی: کمال گرایی- مسئولیت پذیری- جهت گیری هدف

فصل اول
کلیات پژوهش
2501660663383
1-1 مقدمه:
جهت گیری هدف از متغیرهایی است که در ارتباط با پیشرفت و موفقیت در زندگی شخصی، تحصیلی و شغلی از اهمیت بسزایی برخوردار است و در این باره نظریات بسیاری مطرح شده است. نظریه جهت گیری هدف یکی از کاربردی ترین دیدگاه های انگیزش پیشرفت محسوب می شود(پینتریچ و شانک، 2002) که به جای پرداختن به اینکه فراگیر در موقعیت پیشرفت به تلاش در موقعیت های پیشرفت را محور "چرایی" چیزی که می خواهد برسد، ادراک فراگیر از" چه" بحث قرار داده اند(اردن و ماهر،1995) هرچند که جهت گیری های هدف بصورت های مختلفی مطرح شده اند، اما هسته مفهومی همه الگوها و نظریه ها این است که چه قصد و نیتی برای فعالیت و رفتارهای مرتبط با پیشرفت وجود دارد و مفهوم جهت گیری هدف بر قصد و نیت برای پیشرفت در تکالیف تأکید دارد(پینتریچ و شانک،2002؛ ایمز ،1992) با مروری بر پیشینه تحقیقات، در ارتباط با انواع جهت گیری هدف، دو نوع جهت گیری هدف، تبحری و عملکردی را شناسایی کرده که محور بیشترین توجه بوده است. برخی از محققان چارچوب جهت گیری هدف دو بخشی، تبحری و عملکردی، را مورد بازبینی و اصلاح قرار دادند و یک چارچوب سه بخشی را مطرح کردند که در آن جهت گیری هدف عملکردی به دو بخش گرایش- عملکردی(برای نشان دادن توانایی های شخصی) و اجتناب- عملکردی (برای اجتناب از نشان دادن ناتوانی ها) تقسیم می شوند(الیوت و شلدون، 1997؛ آتنویولر و مور،2006). دانش آموزانی که جهت گیری هدف رویکرد- عملکردی را انتخاب می نمایند بر عملکردشان در مقایسه با دیگران توجه می کنند و یادگیری را وسیله ای برای رسیدن به هدفشان تلقی می کنند و دانش آموزانی که جهت گیری هدف اجتناب عملکردی را انتخاب می کنند درصدد کسب قضاوت های مثبت از سوی دیگران و همچنین باهوش نشان دادن خود، جهت اجتناب از تنبیه هستند(ریان و پنتریچ، 1997).
پژوهش های زیادی وجود دارند که تأثیر جهت گیری هدف را بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بررسی کرده اند. نتایج برخی از پژوهش ها نشان داده اند که جهت گیری تبحری و رویکرد- عملکردی رابطه مستقیم و مثبتی با پیشرفت تحصیلی دارند(حاجی یخچالی، حقیقی و شکرکن،1380؛ الیوت، مک گریگور و گیبل، 1999) و جهت گیری هدف اجتناب- عملکردی به صورت منفی(خادمی و نوشادی، 1385 ؛ الیوت و همکاران،1999) با پیشرفت تحصیلی مرتبط هستند. به همین دلیل بررسی عوامل تأثیرگذار و پیش بینی کننده بر جهت گیری هدف ضروری به نظر می رسد.
از جمله متغیرهای موثر بر جهت گیری هدف می توان به کمال گرایی اشاره نمود. نیومیستر(٢٠٠۴) در تحقیقی کیفی تئوری هدف سه بخشی الیوت و کمال گرایی را در دانشجویان سرآمد دانشگاهی بررسی و حمایت هایی برای این فرضیه ها فراهم کرده است. در این تحقیق کمال گرایان خودمدار اظهار داشته اند که اهداف تبحری و عملکرد گرایشی دارند در حالیکه کمال گرایان جامعه مدار اذعان داشته اند که اهداف عملکرد گریزی و عملکرد گرایشی دارند. اگر چه وجود کمال گرایی می تواند تا حدی فرد را به جلو براند، اما کمال گرایی بیش از حد و به شکل منفی می تواند زمینه ساز اختلال وسواس شود(هاشمیان و لطیفی،1388). از طرف دیگر مقوله مسئولیت پذیری نیز ارتباط نزدیکی با جهت گیری هدف می تواند داشته باشد.
مسئولیت پذیری یک الزام و تعهد درونی از سوی فرد برای انجام مطلوب همه فعالیت هایی که بر عهده اش گذاشته شده است، می باشد و از درون فرد سرچشمه می گیرد. فردی که مسئولتی کاری را بر عهده می گیرد قبول می کند یک سری فعالیت ها و کارها را انجام دهد و یا بر انجام این کارها توسط دیگران نظارت داشته باشد. به عبارت دیگر مسئولیت پذیری تعهدی است که انسان در قبال امری می پذیرد و کسی که کاری به او واگذار شده پیامد آن به عهده اوست( آکراتو،2004؛ به نقل ازجوکار،1384). بنابر این فرد در مقابل این تعهد، ملزم می شود که اهداف مناسبی را برگزیند تا بتواند به شایستگی از عهده فعالیت ها و اموراتی که به عهده اش واگذار شده است، بر آید.
با توجه به مطالبی که در فوق به آن ها اشاره شد، شایسته است پژوهشی انجام گیرد تا رابطه بین کمال گرایی و مسئولیت پذیری با جهت گیری هدف را روشن تر نماید.
1-2 بیان مسئله:
رفتار ما عموماً با میل رسیدن به هدفی ویژه برانگیخته می شود، در واقع هر رفتاری سلسله ای از فعالیت هاست و برای پیش بینی رفتار افراد انگیزه ها یا نیاز های آنان باید شناسایی گردد. لاک و لاتهام به نقل از ریو(1381) به چهار دلیل اصلی تعیین کردن هدف، را اساسی تلقی می کند، 1. هدف ها، توجه فرد را به سمت تکلیف در دست انجام، هدایت می کنند، 2. هدف ها تلاش را به خدمت می گیرند، 3. هدف ها، استقامت و پشتکار را بیشتر می کنند، زیرا تلاش تا دستیابی به هدف ادامه می یابد، 4. هدف ها، مشوقی برای گسترش استراتژی های تازه اند. به عبارت دیگر، هدف ها ایجاد تدبیر جدید برای بهبود عملکرد را تشویق می کنند. از طرفی نوع هدفی که ما انتخاب می کنیم، مقدار انگیزش ما را برای رسیدن به آن هدف تعیین می کند. ایمز(1992) جهت گیری هدف را بیانگر الگوی منسجمی از باور های فرد می داند که سبب می شود تا فرد به شیوه های مختلف به موقعیت ها گرایش پیدا کند، در آن زمینه به فعالیت بپردازد و نهایتا پاسخی را ارائه دهد. این جهت گیری در موقعیت تحصیلی، مبین انگیزه فرد از تحصیل است و به همین دلیل تمایلات، کنش ها و پاسخ های او را در موقعیت های یادگیری تحت تأثیر قرار می دهد. جهت گیری هدف را نباید با اهداف ویژه ای که در موقعیت های آموزشی برای فعالیت ها در نظر می گیرند، یکی دانست. این گونه اهداف صرفا محرک فرد، برای یادگیری یک تکلیف ویژه در شرایط ویژه هستند. از دیگر سوی بر خلاف اهداف آموزشی که مبنای تشابهات فردی، است جهت گیری هدف مبنای تفاوت های فردی در موقعیت های تحصیلی است و بر اساس آن ها می توان میزان موفقیت فرد را در این گونه موقعیت ها، پیش بینی کرد( دویک و لی گت 1988؛ پنتریچ و شانگ به نقل از والترز و یو، 1997؛ ایمز 1992، دویک 1973). در سالهای اخیر الیوت و مک گریگور(2001) با بررسی چارچوب جهت گیری هدفی سه بخشی، دیدگاه جدیدی را ارئه کردند که در آن بازبینی بیشتری در دیدگاه دو بخشی صورت گرفته است. در این رویکرد یک آمیختگی کامل در تمایز بین رویکرد و اجتناب پیشنهاد کرده اند و جهت گیری تبحری را به دو بخش رویکرد-تبحری و اجتناب-تبحری تقسیم کرده اند. این الگوی جدید از ترکیب نظریه شناختی-اجتماعی هدف و نظریه انگیزش پیشرفت بر اساس یک الگوی چهار وجهی، چهار نوع جهت گیری هدفی را پیشنهاد می دهد.
الگوی جهت گیری هدف شامل جهت گیری هدف یادگیری، جهت گیری هدف عملکرد و جهت گیری هدف پرهیز از شکست می باشد. مطابق با این الگو در جهت گیری هدف تسلط یا یادگیری، دانشجویان در صدد افزایش تسلط بر موضوعات جدیدند و بر فهم موضوعات تأکید دارند. آن ها حتی زمانی که عملکردشان ضعیف است نیز می خواهند یاد بگیرند و بنابراین در کارهای دشوار پشتکار دارند و به استراتژی های خود تنظیمی یادگیری گرایش دارند. آن ها همچنین به دنبال وظایف چالشی هستند. هدف اولیه این گونه دانشجویان کسب دانش و مهارت هایشان است و خطاها به عنوان بخشی از فرایند یادگیری جهت کوشش بیشتر در نظر گرفته می شود و از سویی بیشتر به موضوعاتی گرایش دارند که ذاتاً برای آن ها رضایت بخش است( دویک و لی گت، 1988)، همچنین آن ها بیان مثبتی از خود دارند(داینر و دویک، 1978). این گونه افراد مسئولیت پذیرند و چنان چه در انجام کاری شکست بخورند، مسئولیت خودشان را انکار نمی کنند( سیفرت، 1996) و احساس رضایت از تحصیل بیشتری دارند( جاکاسینی و نیکولز 1984). از طرفی علاقه درونی به فعالیت های یادگیری داشته و به همین دلیل وقت بیشتری برای یادگیری صرف می کنند(باتلر 1987). در جهت گیری هدف عملکردی دانشجویان تلاش می کنند تا توانایی هایشان را با دیگران مقایسه کنند و بر این نکته تأکید دارند که دیگران درباره آن چگونه داوری می کنند. آن ها تلاش می کنند که خود را باهوش جلوه دهند و نه بی کفایت و نالایق. همچنین آن ها بوسیله اجتناب و گریز از موقعیت و شرایط چالش برانگیز مانع از آشکار شدن بی کفایتی فکری و عقلانی خود می شوند و در اینجا موضوع کمال گرایی به میان می آید.
به عبارت دیگر، از جمله مواردی که در افراد کمال گرا به وفور دیده می شود ترس از بی کفایت و نامناسب بودن است که آن ها را مجبور به تلاش های زیاد و اغلب بی نتیجه می کند. کمال گرایی منفی، درواقع باوری غیرمنطقی است که اشخاص نسبت به خود و محیط اطراف خود دارند.افرادی که کمال گرا هستند، معتقدند که خود و محیط اطرافشان باید کامل بوده و هرگونه تلاشی در زندگی باید بدون اشتباه و خطا باشد. کمال گرایی منفی به عنوان یک مشکل در افراد و بویژه در دانشجویان موجب مشکلات زیادی می شود که می توان به برخی از این مشکلات اشاره نمود، از جمله این مشکلات این مورد است که دانشجویان کمال گرا به خاطر ترس از اینکه مبادا کار آن ها بصورت صددرصد مناسب انجام نداده اند از تکمیل و تحویل آن خودداری می کنند و یا اینکه به خاطر اینکه کار بهتری را تحویل دهند، در انجام آن تعلل نموده تا بالاخره زمان تحویل آن پایان می یابد و وی مجبور می شود که کار های خود را ناتمام تحویل نموده و در زمینه تحصیلی دچار مشکل شود.
از طرف دیگر مسئولیت پذیری فرد را وادار می سازد که کارها را به اتمام رسانده و به شکلی قابل قبول ارائه نماید. مسئولیت پذیری متغیر مهمی در ایجاد عملکرد مثبت در افراد بویژه دانشجویان محسوب می گردد و می توان با ایجاد مسئولتی پذیری لازم و به موقع در دانشجویان، به بهبود جهت گیری هدف در آنها کمک کرد و از این رو به بهبود وضعیت تحصیلی و موفقیت آن ها در حیطه تحصیلی، شغلی، خانوادگی، اجتماعی و ... یاری رساند.
در رابطه با کمال گرایی و ارتباط آن با جهت گیری هدف پژوهش های اندکی صورت گرفته که از آن جمله می توان به پژوهش های هاشمی و لطیفیان (1388)، نیومیستر(٢٠٠۴)، نیومیستر و فینچ(٢٠٠۶)،زاهد بابلیان، پوربهرام، رحمانی(1389) اشاره نمود که حاکی از ارتباط بین کمال گرایی و مولفه های ان با انواع جهت گیری هدف می باشد و اما در رابطه با مسئولیت پذیری و جهت گیری هدف پژوهش های علمی یافت نشد و لذا پژوهش حاضر با توجه به کمبود های پژوهش در این زمنیه به دنبال بررسی این مسئله می باشد که کدامیک از مولفه های کمال گرایی و مسئولیت پذیری پیش بینی کننده قوی تری برای جهت گیری هدف می باشد؟
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق:
داشتن هدف در زندگی یکی از جمله مسائلی است که می تواند فرد را در پیشبرد اهداف و دستیابی به موفقیت یاری نماید. جهت گیری هدف بهتر نه تنها در حیطه تحصیل که در زندگی شخصی دانشجویان نیز می تواند باعث تغییرات مثبتی گردد که در عملکرد های آتی این قشر از جامعه اثرگذار می باشد، و می تواند در آینده شغلی، زندگی خانوادگی، و ... مهم و ضروری باشد. لذا شناختن و رفع موانع موجود بر سر راه جهت گیری هدف باید به عنوان یکی از مهم ترین مسائل توسعه هر جامعه ای مورد توجه واقع شود.
جهت گیری هدف متغیری است چند بعدی که تحت تأثیر عوامل فردی-اجتماعی و انگیزشی بسیاری قرار می گیرد و از سوی دیگر قادر به تحت تأثیر قرار دادن متغیر های درونی و روانشناختی بسیاری در افراد نیز میباشد، که می تواند در موفقیت یا شکست فرد دخیل باشد. پیشرفت هر فرد در جامعه در گرو داشتن هدف مشخص و واضع و همچنین داشتن معیار ها و ملاک های صحیح برای دستیابی به این اهداف می باشد. افرادی که دارای اهداف روشن و مشخصی هستند و بر اساس توانمندی ها و نقایص خود برنامه ریزی های واقع بینانه ای برای دستیابی به اهداف خود دارند اغلب از جمله افرادی هستند که در زندگی شخصی و دستیابی به موفقیت، عملکرد مناسبی دارند و از جمله افراد موفق و سرآمد جامعه محسوب می گردند و همچنین احساسات مناسبی در رابطه با خود و عملکرد های خود دارند. علاوه بر این، چنین افرادی می توانند جامعه را در دستیابی به اهداف توسعه و رسیدن به اوج پیشرفت یاری نمایند. بنابراین پرداختن به متغیر های تأثیر گذار بر میزان و نوع جهت گیری هدف از جمله مسائلی است که به افراد و همچنین جامعه کمک می کند در مسیر صحیح پیشرفت قرار گرفته و از اتلاف انرژی و زمان بویژه در دوران مهم تحصیل پیشگیری نماید. لذا به نظر می رسد از بین متغیر های موثر بر آن پرداختن به تأثیر و پیش بینی کنندگی کمال گرایی و مسئولیت پذیری به عنوان دو متغیر مهم در دستیابی به اهداف ضروری می نماید.
1-4 اهداف و فرضیه ها:
اهدافی که پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به آن می باشد عبارتند از:
پیش بینی جهت گیری هدف بر اساس مسئولیت پذیری
پیش بینی جهت گیری هدف بر اساس کمال گرایی
سوال تحقیقاتی:
کدامیک از مولفه های کمال گرایی و مسئولیت پذیری بهترین پیش بینی را از جهت گیری هدف به عمل می آورند؟
1-5 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها:
تعاریف نظری:
کمال گرایی: کمال گرایان افرادی با عقاید محکم و ثابت اند و سختی عقاید و انعطاف ناپذیری یکی از اولین خصوصیاتی است که درباره کمالگرایی مطرح شد. برنز و فدرا(2005) کمال گرایی به عنوان مجموعه ای از معیارهای بسیار بالا برای عملکرد است که با خودارزیابی های منفی، انتقادات و سرزنش خود همراه است(فراست، مارتن، لهارت، و روزن بلات، 1999).
مسئولیت پذیری: مسئولیت پذیری یک الزام و تعهد درونی از سوی فرد برای انجام مطلوب همه فعالیت هایی که بر عهده اش گذاشته شده است، می باشد و از درون فرد سرچشمه می گیرد. فردی که مسئولیت کاری را بر عهده می گیرد قبول می کند یک سری فعالیت ها وکارها را انجام دهد و یا بر انجام کاهار توسط دیگران نظارت داشته باشد. به عبارت دیگر مسئولیت تعهدی است که فرد در قبال امری می پذیرد و کسی که کاری به او واگذار شده پیامد آن به عهده اوست(کرتو، 2004).
جهت گیری هدف: در نظریات موجود در رابطه با جهت گیری هدف و تعاریف موجود در این باره هسته مفهومی همه الگوها و نظریه ها این است که چه قصد و نیتی برای فعالیت و رفتارهای مرتبط با پیشرفت وجود دارد و مفهوم جهت گیری هدف بر قصد و نیت برای پیشرفت در تکالیف تأکید دارد(پینتریچ و شانک،2002؛ ایمز ،1992) با مروری بر پیشینه تحقیقات، در ارتباط با انواع جهت گیری هدف، دو نوع جهت گیری هدف، تبحری و عملکردی را شناسایی کرده که محور بیشترین توجه بوده است.
تعاریف عملیاتی:
کمال گرایی: منظور از کمال گرایی نمره ای است که فرد در پرسشنامه مقیاس چند بعدی کمال گرایی، ام پی اس، (فلت و هویت، ١٩٩١) کسب می کند.
مسئولیت پذیری: منظور از مسئولیت پذیری نمره ای است که فرد در مقیاس مسئولیت پذیری اجتماعی عبدل و ابراهیم (2002) کسب می کند.
جهت گیری هدف: منظور از جهت گیری هدف نمره ای است که از پرسشنامه جهت گزینی هدف از وندی ویل (١٩٩٧) کسب می کند.
فصل دوم
چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
26368741084949
در این قسمت از پژوهش سعی بر آن است تا در نظریات موجود در رابطه با متغیر های پژوهش از جمله کمال گرایی، مسئولیت پذیری و جهت گیری هدف به تفصیل بحث و گفتگو شود و ارتباط نظری موجود بین این متغیر ها بیان شده و در نهایت به بررسی ادبیات پژوهشی پیشین در این باره پرداخته شود.
2-1چارچوب نظری:
2-1-1 جهت گیری هدف:
بیش از دو دهه است که اکثر کارهای نظری و تجربی جهت گیری های انگیزشیبر انگیزش پیشرفت تمرکز یافته است. پیشینه پژوهش بر روی انگیزش پیشرفت در سال های اخیر به سمت چارچوب مفهومی گسترده تری برای سازماندهی مولفه های شناختی و عاطفی انگیزش جهت یافته است (ایمز،1992). تئوری جهت گیری هدف از جمله نظریه های انگیزش پیشرفت و اهداف پیشرفت آمده است یا جهت گیری های دو بخشی هستند و یا بصورت سه بخشی مطرح شده است. خاستگاه جهت گیری های انگیزشی به میزان زیادی برخاسته از کارهای دینر و دوک (1978، 1980)، ایمز و آرچر (1987، 1988)، نیکولز (1984)، دودا و نیکولز(1992)، ایمز(1992)، تورکیدسن و نیکولز(1998)، دوک و لگت(1998) و همچنین روبرتز، تریشر و کاواسانیو(1997) و مارش(1994) است.
الف: مفاهیم و تنوع جهت گیری های هدف
تئوری ها و مدل های متعددی در بحث از جهت گیری هدف مطرح شده است. اما هسته مفهومی همه آنها این است که چه قصد و نیتی برای فعالیت و رفتارهای مرتبط با پیشرفت وجود دارد. مفهوم جهت گیری هدف را باید از مفاهیمی مانند هدف گذاریو رویکرد هدف- محتویتفکیک نمود. تئوری های هدف گذاری مانند تئوری لوکی و لاتم(1990) بر دستیابی به اهداف خاص و نهایی مانند حل ده مساله بصورت صحیح تاکید دارد. لیکن تئوری جهت گیری هدف این بحث را مطرح می سازد که چرا فرد می خواهد ده مساله را صحیح حل نماید و چگونه به حل این مسایل مبادرت می ورزد. تفاوت این دو با رویکرد هدف- محتوی مانند تئوری فورد(1992) در این است که رویکرد هدف-محتوی تاکید بر اهدافی دارد که منجر به هدایت رفتار می شود. در حالی که جهت گیری هدف بر مقصد و نیت برای پیشرفت در تکالیف تاکید دارد (پنتریچ و شانک، 2002).
جهت گیری هدف الگوی یکپارچه ای از عقاید است که به گزینش روش های مختلف روی آوری و پاسخ دهی به موقعیت های پیشرفت منجر می شود (ایمز، b1992). از نظر یوردن(1997) جهت گیری هدف استدلال فرد درباره این موضوع است که چرا تکالیف پیشرفت را دنبال و پیگیری می نماید. پنتریچ (a2000، b2000،c2000) معتقد است که جهت گیری هدف تنها اهداف و استدلال های فرد برای پیشرفت را پوشش نمی دهد بلکه نوعی معیار (درونی و بیرونی) را نیز نشان می دهد که فرد بر اساس آن موفقیت یا شکست خویش را در دستیابی به آن هدف مورد قضاوت قرار می دهد. الیوت(1997) نیز جهت گیری هدف را روشی می داند که فرد بر اساس معیارهای برجسته شایستگی خویش را مورد قضاوت قرار می دهد. تعریفی که تاکید بر ماهیت استدلال ها و مقاصد برای انجام تکلیف دارد، وقتی با معیارهای ارزشیابی عملکرد تلفیق می شود- که این موضوع در تعریف جهت گیری هدف مورد استفاده قرار گرفته است- بیش از باور اهداف به تنهایی می تواند نیروزا باشد (پنتریچ و شانک،2002).
جهت گیری های هدف متنوع هستند، لیکن دو جهت گیری که اغلب در تئوری های جهت گیری اهداف مورد اشاره قرار می گیرد با عناوین اهداف یادگیری و اهداف عملکردی مشهورگشته اند (دوک و لگت،1985، الیوت و دوک،1988). این دو جهت گیری هدف با نام هایی مانند اهداف تکلیف مشغولی و من مشغولی (نیکولز،1984) یا اهداف تبحری و عملکردی(ایمز،b1992، ایمز و آرچر،1987، 1988)، اهداف تکلیف محور و توانایی محور (میهر و میگلی،1991) هم آمده است. در میان محققین در این باره که آیا سازه های مختلف مطرح در مدل های جهت گیری اهداف مشابه هستند، توافق نظر وجود ندارد (نیکولز،1990). لیکن همپوشی مفهومی بین این سازه ها به حد کافی وجود دارد تا برخی از محققین آن ها را به گونه ای مشابه مورد توجه قرار دهند (پنتریچ و شانک،2002).
در مطالعات ایمز (1992)، بونگ(1996)، دوک (1986)، لپر(1988)، مورفی و الکساندر(2000)، پنتریچ (1994)، اسنو، کورنو و جکسون(1996) نیز کم و بیش بر سازه هایی تاکید شده است که به موازات و مشابه یکدیگر هستند. این سازه ها همچنین مشابه با انگیزش درونی و انگیزش بیرونی است که بوسیله دی سی و ریان(1985) مطرح شده است. بعنوان مثال جهت گیری تکلیف مشغولی مشابه با انگیزش درونی است، این جهت گیری مشابه با اهداف یادگیری است که بوسیله دوک و لگت (1985) مطرح شده است. همچنین جهت گیری من مشغولی مشابه انگیزش بیرونی است که بوسیله دی سی و ریان (1985) و ریان و دی سی (2000) مطرح شده است. این جهت گیری ها همچنین با اصطلاح اهداف عملکردی مشابهت دارد که بوسیله دوک (1975، 1986) عنوان شده است. ریان و دی سی (2000) به این موضوع اشاره می کنند که جهت گیری من مشغولی مثالی کلاسیک از انگیزشی بیرونی است.
جهت گیری یادگیری و سازه های مشابه مانند جهت گیری تبحری با واژه ها و اصطلاحاتی مانند تمرکز بر یادگیری، تبحریابی در تکلیف بوسیله معیارهای تدوین شده بوسیله خود، افزایش مهارت های نو، رشد دهی و فزون بخشی شایستگی، کوشش برای مواجهه با مسائل چالش برانگیز و کوشش برای کسب بینش و بصیرت معرفی شده است (ایمز، b1992، دوک و لگت، 1988، میهر و میگلی،1991، میگلی و همکارانف 1998، نیکولز، 1984، هارتر، b 1981).
اهداف عملکردی معمولا در مقابل اهداف یادگیری و تبحری قرار می گیرد. این جهت گیری بر اثبات شایستگی یا توانایی تاکید دارد. محور جهت گیری عملکردی این است که چگونه توانایی فرد بوسیله دیگران مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. برای مثال کوشش برای بهتر از دیگران بودن، کوشش برای تفوق در تناسب با معیارهای هنجاری، بکارگیری معیارهای اجتماعی برای مقایسه خود با دیگران، سعی برای برجسته بودن در گروه یا کوشش برای برتری در انجام تکالیف کلاسی، اجتناب از مورد قضاوت واقع شدن بعنوان فردی با توانایی ضعیف و یا اجتناب از مشخص شدن بعنوان فردی کند فهم و جستجوی این موضوع که فرد بعنوان شخصی دارای توانایی بالا مورد قضاوت قرار گیرد (ایمز،b1992، دوک و لگت،1988، میگلی و همکاران،1998). در برخی پژوهش ها بجای استفاده از واژه جهت گیری عملکردی یا جهت گیری من از واژه جهت گیری توانایی مرتبط استفاده شده است (نگاه شود به یوردن،1997). جهت گیری من و جهت گیری عملکردی همپوشی دارند. ذکر این نکته لازم است که در مدل ها و مطالعات آغازین تمایزی بین اهداف عملکرد گرایشی و عملکرد گریزی وجود نداشته است (برای مثال میگلی و همکاران،1998).
انواع دیگر جهت گیری هدف که همسو با جهت گیری عملکردی هستند در پژوهش های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. برای مثال پنتریچ و همکاران (پنتریچ،1989، پنتریچ و دی گروت، a1990، پنتریچ و گارسیا،1991) جهت گیری هدف بیرونی را مورد ارزیابی قرار می دهند. در این جهت گیری تاکید بر کسب نمره خوب، انجام تکلیف مدرسه، کسب پاداش و دوری گزینی از شکست مطرح است. همچنین یوردن (1997) نقش جهت گیری هدف بیرونی در یادگیری و پیشرفت را مورد بحث قرار می دهد. جهت گیری هدف بیرونی مشابه با انگیزش بیرونی در تئوری دی سی و رایان (1978) است. نیکولز و همکاران (نیکولز،1989 و نیکولز و همکاران،1989) دو جهت گیری هدف دیگر با عناوین کارگریزی و بیگانگی تحصیلی را نیز مطرح می کنند. اهداف کارگریزی با احساس موفقیتی همراه است که در ان کار و تکلیف بسیار آسان است، در حالی که اهداف بیگانگی تحصیلی احساس موفقیتی است که در ان یاد گیرنده احساس می کند که می تواند اطرافیان خویش را فریب دهد و تکالیف کلاسی را انجام ندهد. بعبارتی از زیر کار در برود. میس و همکاران(1988) اهداف کار گریزی را بعنوان خواسته و میل فرد برای انجام تکالیف بدون صرف کوشش و تلاش مورد توصیف قرار می دهند.
مدل های متعددی در تئوری جهت گیری هدف مطرح شده است. لیکن این مدل ها به لحاظ مفهومی و واژگانی مشابهت هایی دارند. در برخی از پژوهش های مرتبط با این مدل ها تنها به پیامدهای جهت گیری هدف توجه شده است و در برخی دیگر هم پیش آیندها و هم پیامدهای این جهت گیری ها مورد توجه بوده است. در این مدل ها جهت گیری هدف یا بصورت دوبخشی و یا سه بخشی مطرح شده است. در ادامه به اختصار برخی از این مدل ها مورد توجه قرار خواهند گرفت. در انتخاب این مدل ها کوشش شده است که از ذکر مدل های همپوش با یکدیگر خودداری شود و به مدل هایی توجه شود که پیش زمینه ای برای طرح مدل مطرح در این پژوهش هستند.
ب: مدل نیکولز(1984)
در مدل نیکولز(1984) دو نوع جهت گیری هدف تحت عناوین جهت گیری تکلیف مشغولی و جهت گیری من مشغولی مطرح شده است. در این مدل فرض بر این است که جهت گیری هدف فرد با عقاید و باورهای وی درباره علل موفقیت رابطه تنگاتنگ دارد. نیکولز(1984) معتقد است که جهت گیری هدف فرد معیاری کلی برای داوری و قضاوت نسبت به علل موفقیت خواهد بود. بنابراین جهت گیری هدف عقاید فرد را نسبت به علل موفقیت بوسیله توجه به اسنادهای وی پیش بینی خواهد کرد. بعنوان مثال یادگیرنده ای با جهت گیری تکلیف مشغولی بر یادگیری بعنوان علت موفقیت تاکید خواهد داشت. این یادگیرنده بجای حفظ موضوع سعی در فهم مطلب خواهد داشت. اما یادگیرنده با جهت گیری من مشغولی بر توانایی و بهتر از دیگران بودن بعنوان علت موفقیت تاکید خواهد داشت. استدلال این فرد رد مورد موفقیت در مدرسه این است که در امتحان سعی داشته است، بهتر از دیگران باشد و کوشش کرده است، دیگران را پشت سر گذارد (نگاه شود به دودا و نیکولز،1992).
ت: مدل میس و همکاران (1988)
میس و همکاران (1988) در مدل خود سه نوع جهت گیری هدف با عناوین جهت گیری و تبحری، جهت گیری من اجتماعی و جهت گیری کار گریزی را مطرح می کنند. در جهت گیری تبحری پیشرفت در شکل تبحریابی و فهمیدن موضوع متجلی می شود. تاکید بر خودآموزی هسته محوری در جهت گیری تبحری در این مدل است. این جهت گیری مشابه با جهت گیری تکلیف در مدل نیکولز(1984) است. اهداف یادگیری در مدل دوک (1999)، جهت گیری تبحری در مدل ایمز (b1992)، جهت گیری تکلیف محور در مدل میگلی و همکاران (1998)، جهت گیری تبحری در مدل الیوت و چرچ (1997) با این جهت گیری تشابه دارند. در جهت گیری من اجتماعی تاکید بر کسب امتیازات بالا و بدست آوردن تایید اجتماعی است، این جهت گیری مشابه با جهت گیری من مشغولی در مدل نیکولز(1984) است. جهت گیری عملکرد گرایشی در مدل میگلی و همکاران (1998) و الیوت و چرچ(1997) با این جهت گیری تشابه دارند. هسته محوری در جهت گیری کارگریزی اجتناب از شکست است. در این جهت گیری انجام تکلیف با کمترین تلاش بعنوان پیشرفت تلقی می شود. تشابهاتی بین این جهت گیری عملکرد گریزی در مدل های میگلی و همکاران (1998) و لیوت و چرچ (1997) و الیوت و مک گریگور(2001) وجود دارد.
ث: مدل دوک (1999)
در مدل دوک (1999) دو نوع جهت گیری هدف با عناوین اهداف یادگیری و اهداف عملکردی مطرح شده است. دوک و همکاران (دوک1999، دوک و الیوت،1983) مدلی را مطرح می کنند (جدول2-1) که در آن فرض بر این است که جهت گیری هدف نتیجه دیدگاه های مختلف درباره ماهیت هوش است. در این مدل تئوری های هوشی بعنوان ادراک یادگیرنده درباره چگونگی تغییر توانایی و هوش در طول زمان تعریف می شود. در مدل دوک(1999) اعتقاد نسبت به ثبات هوش و توانایی طرحواره ای را برای تفسیر و ارزیابی اطلاعات درباره خود بوجود می آورد و این طرحواره معیار و ملاکی است که بوسیله ان اهداف، پیامدها و رفتار مورد قضاوت قرار می گیرد.
دوک (1999) فرض می کند که دیدگاه در مورد هوش موجب نوعی جهت گیری هدف می شود که یادگیرنده با آن انطباق می یابد. شواهد تجربی نیز این دیدگاه را مورد حمایت قرار داده است (دوک،1999، دوک و لگت ،1988). به نظر می رسد که پیوستگی علی بین تئوری هوش و جهت گیری هدف ان چنان که در مدل دوک آمده است، در مقابل آن چیزی قرار می گیرد که در مدل نیکولز(1984) پیشنهاد شده است.
جدول (1-1) مدل جهت گیری هدف دوک (1999، به نقل از پنتریچ و شانک ،2002)
تئوری هوش جهت گیری هدف باور نسبت به هوش الگوهای رفتار ی
-تئوری ذاتی نگر


(هوش ثابت است)
-تئوری فزونی نگر اهداف عملکردی
(کسب قضاوت مثبت)
اهداف یادگیری
(افزایش شایستگی) اگر بالا باشد
اگر پایین باشد
چه بالا و چه پایین باشد -جهت گیری تبحری
-جستجوی چالش
-پایداری بالا
-ناامیدی
-گریز از چالش
-پایداری ضعیف
-جهت گیری تبحری
-جستجوی چالش
-پایداری بالا
نیکولز(1984) معتقد است که جهت گیری هدف عقاید و اسنادهای فرد را درباره علل موفقیت تحت تاثیر قرار می دهد. در حالی که در مدل دوک فرض بر این است که اگر یادگیرنده یک تئوری ذاتی از هوش داشته باشد و این باور را داشته باشد که توانایی ثابت است، وی احتمالا در هنگام انجام تکلیف اهداف عملکردی را برخواهد گزید. این فراگیر به دلیل درک ثابت از توانایی با این موضوع مشغولیت خواهد داشت که عملکرد وی چگونه ارزیابی خواهد شد و این که چگونه با دیگران مقایسه خواهد شد. این فراگیر سعی خواهد کرد، بهتر از دیگران باشد.
تئوری فزونی نگر در مقابل تئوری ذاتی نگر قرار می گیرد. در تئوری فزونی نگر فرض بر این است که توانایی می تواند، فزونی یابد. فرد دارای این دیدگاه به احتمال زیاد بر اهداف تبحری اصرار خواهد ورزید و برای افزایش شایستگی و کفایت خویش کوشش خواهد کرد. لذا دستیابی به اهداف تبحری را ملاک قضاوت در باره خود قرار خواهد داد. معیارهای این فرد برای قضاوت مبتنی بر پیشرفت و نه مقایسه اجتماعی با دیگران است. هر چند که دوک و نیکولز واژه های مشابه ای مانند جهت گیری تکلیف/ اهداف یادگیری و جهت گیری من/اهداف عملکردی را مورد استفاده قرار می دهند. لیکن مدل های دوک و نیکولز در این باره که رابطه علی بین باورها در باره توانایی/ هوش و جهت گیری هدف چگونه است از یکدیگر متفاوت است (پنتریچ و شانک، 2002).
ج: مدل اسکالویک(1997)
جهت گیری تکلیف در مدل اسکالویک (1997) با جهت گیری تکلیف در مدل نیکولز(1984)، اهداف یادگیری در مدل دوک (1999)، جهت گیری تبحری در مدل ایمز(b1992)، جهت گیری تکلیف محور در مدل میگلی و همکاران (1998) و جهت گیری تبحری در مدل الیوت و چرچ (1997) تشابه دارد. تفاوت مدل اسکالویک و سایر مدل ها در تفکیک اهداف عملکردی است. اسکالویک و همکاران (اسکالویک،1997، اسکالویک،والاس و اس لتا،1994) دو بعد در اهداف عملکردی یا من را مورد توجه قرار می دهند. اول جهت گیری من خودافزایی است که در این جهت گیری تاکید بر برتر از دیگران بودن و اثبات برتری خود مطرح است. جهت گیری من خودافزایی مشابه با مفهومی است که از جهت گیری عملکرد گرایشی در مدل های میگلی و همکاران (1998) و الیوت و چرچ (1997)آمده است.
چ: مدل الیوت و همکاران (الیوت و چرچ،1997، الیوت و مک گریگور،2001)
یکی از رویکردهای مطرح در سال های اخیر رویکرد سه بخشی الیوت و همکاران (الیوت،1997، الیوت و چرچ،1997، الیوت و هاراکی ویکز،1996) است. این محققین چارچوب هدف دوبخشی عملکردی-تبحری را مورد بازبینی و اصلاح قرار دادند و یک چارچوب هدف سه بخشی را ارائه کردند. در این قالب جدید سازه هدفی عملکردی به دو بخش عملکرد گرایشی و عملکرد گریزی تقسیم می شود. در این مدل سه جهت گیری هدف مستقل ترسیم می شود. 1-هدف عملکرد گرایشی که تاکید بر کسب شایستگی و تایید در نزد دیگران دارد. 2-هدف عملکرد گریزی که تاکید بر دوری جویی از عدم شایستگی در نزد دیگران دارد و 3- هدف تبحری که تاکید بر افزایش کفایت و کسب مهارت در تکلیف دارد. این هدف اشاره بر یادگیری، پیشرفت و مهارت های تبحری دارد و مشابه با اهداف یادگیری و اهداف تکلیف است که بوسیله پژوهشگرانی مانند اندرمن(1997)، دوک (1986) و نیکولز(1989) مطرح شده است. در پژوهش های تحلیل عاملی استقلال این سه سازه و روایی ان ها مورد تایید قرار گرفته است (الیوت و چرچ،1997، میدلتون و میگلی،1997، اسکالویک،1997، وندی ویل،1997) و این اهداف با الگوهای متفاوتی از پی آیندها و پیامدها پیوند داده شده است (نگاه شود به الیوت،1999). استقلال این سه سازه در پژوهش های تحلیل عاملی در ایران بوسیله جوکار (1381) مورد تایید قرار گرفته است.
الیوت و مک گریگور (2001) با بررسی چارچوب هدف سه بخشی دیدگاه جدیدی را تشریح کردند که در ان بازبینی بیشتری در دیدگاه دوبخشی تبحری-عملکردی صورت می گیرد و چارچوب سه بخشی گسترش داده می شود. در چارچوب پیشین تمایز بین گرایش و گریز تنها در اهداف عملکردی صورت گرفت و اهداف تبحری دست نخورده باقی می ماند. در چارجوب جدید الیوت و مک گریگور (2001) یک آمیختگی کامل در تمایز گرایش و گریز پیشنهاد کردند و اهداف تبحری را به دو بخش اهداف تبحر گرایشیو تبحرگریزی تقسیم کردند (نگاه شود به الیوت،1999، پنتریچ، a2000، b2000).
هسته مفهومی سازه هدفی پیشرفت در نظریه الیوت و مک گری گور (2001) شایستگی است. در نظریه چارچوب هدفی پیشرفت 2×2 اهداف پیشرفت بر اساس دو بعد اصلی از یکدیگر متمایز می شود. یکی بر این پایه که چگونه شایستگی تعریف می شود و دیگر بر این اساس که شایستگی چگونه ارزش داده می شود (الیوت و مک گریگور،2001). در این مدل شایستگی بر اساس معیارهای مطلقو درون فردی و یا بر اساس معیارهای هنجاری تعریف می شود. هنگامی که شایستگی بر اساس معیارهای مطلق و درون فردی تعریف شود، فرد بدنبال فهم تکلیف یا مهارت یابی در کار است و یا در پی کسب دانش برای رشد مهارت های شخصی خویش است. الیوت و مک گریگور (2001) تعریف شایستگی بر اساس معیارهای مطلق و درون فردی را در یک مقوله مطرح می کنند. شایستگی بر پایه هنجاری نیز تعریف می شود. بدین صورت که عملکرد فرد با دیگران مورد مقایسه قرار می گیرد. در اینجا فرد بدنبال کسب تایید برای اثبات شایستگی خویش و یا دوری جویی از عدم تایید نزد دیگران خواهد بود.
بعد دیگر شایستگی ارزش است. شایستگی هم در اصطلاح مثبت (مثل موفقیت) یا منفی (مثل شکست؟) ارزش داده می شود. شواهد نشان می دهد که افراد محرک ها را در رابطه با رازش آن پردازش مکی کنند و بدون درنگ، توجه و یا آگاهی پاسخ می دهند (برق،1997، زاژنک،1998). بنابراین پردازش بر پایه ارزش بطور خودکار فرض می شود و بلادرنگ پیش نیازهای رفتاری گرایش و گریز را فرا می خواند (کاسیوپو،پریستر و برنتسون،1993، فورستر، هیگینز و آیدسون،1998). بنابراین هر دو بعد تعریف و ارزش برای سازه شایستگی بنیادی است و باید به عنوان مولفه ای الزامی هر شکل مبتنی بر شایستگی در اهداف پیشرفت مورد نظر قرار گیرد. لذا به نظر غیرممکن می آید که شکلی از نظریه جهت گیری هدف ساختاربندی شود، بدون این که به صورت تلویحی و به طور روشن اطلاعات مربوط به اینکه چگونه شایستگی تعریف می شود و چگونه ارزش داده می شود، مورد توجه قرار گیرد (الیوت و مک گریگور،2001). چهارخانه چارچوب هدفی پیشرفت 2×2 در شکل (2-1) امده است.

شکل(5-1) چارچوب هدفی پیشرفت 2×2
در این شکل تعریف و ارزش دو بعد شایستگی را نشان می دهد. معیارهای مطلق/درون فردی و هنجاری دو روشی است که شایستگی بوسیله آن تعریف می شود و منفی و مثبت دو روشی است که شایستگی بر آن اساس ارزش داده می شود.
در نظریه الیوت و مک گریگور (2001) چارچوب هدفی سه بخشی سه خانه از چهار خانه چارچوب 2×2 را شامل می شود. این سه نوع جهت گیری هدف عبارت هستند از 1-اهداف تبحر گرایشی که در آن شایستگی در اصطلاح مطلق/ درون فردی تعریف می شود و بصورت مثبت ارزش داده می شود. 2-اهداف عملکرد گرایشی که در آن شایستگی در اصطلاح هنجاری تعریف می شود و بصورت مثبت ارزش داده می شود. 3-اهداف عملکرد گریزی که در آن شایستگی در اصطلاح هنجاری تعریف می شود و بصورت منفی ارزش داده می شود. در دیدگاه سه بخشی اهداف تبحری بعنوان یک سازه واحد مفهوم سازی می شود. لیکن در دیدگاه 2×2 آن سازه بعنوان اهداف تبحر گرایشی نامیده می شود، زیرا هم در دیدگاه دو بخشی و هم در دیدگاه سه بخشی این سازه بصورت مثبت ارزش داده شده است. خانه باقیمانده از چارچوب 2×2 در برگیرنده اهداف تبحر گریزی است که در آن شایستگی در اصطلاح مطلق/ درون فردی تعریف می شود و بصورت منفی ارزش داده می شود. در این جهت گیری بر گریز از عدم فهم یا اجتناب از مهارت نیابی و گریز از عدم موفقیت در یادگیری دروس تاکید می شود (الیوت و مک گریگور، 2001، الیوت، 1999، پنتریچ، a2000،d2000). هدف تبحر گریزی چندان ملموس نیست لیکن به نظر می رسد که در برخی موقعیت های آموزشی خودش را اعمال می کند. برای مثال یادگیرندگانی که کمال گرا هستند، معیارهایی را بکار می گیرند تا از ارتکاب اشتباه و خطا و عدم انجام صحیح تکالیف اجتناب ورزند. این فراگیران از ارتکاب اشتباه پرهیز می نمایند نه به این دلیل که به مانند هدف عملکرد گریزی با دیگران مورد مقایسه قرار می گیرند بلکه معیارهای درونی خودشان در این زمینه ملاک عمل است.
ح: مدل مارش و همکاران (2000)
در بین جهت گیری های دو بخشی با نظریه هایی مواجه می شویم که سعی بر ارائه رویکردی تلفیقی به جهت گیری های انگیزشی دارند. از جمله این رویکردها نظریه مارضش و همکاران (2000) است. این پژوهشگران باور دارند که انواع جهت گیری های هدف را می توان علی رغم تفاوت میان آن ها بصورت دو جهت گیری بزرگ انگیزشی- جهت گیری یادگیری و جهت گیری عملکردی- مورد توجه قرار داد. فر این محققان این است که این دو جهت گیری انگیزشی بطور بنیادی با سازه های مشابه همپوشی دارند و شاید این موضوع ناشن دهنده این است که عوامل متفاوت در واقع دو عامل مرتبه بالاتر هستند. منطق فرضی این محققان بر پایه ارزیابی نظریه های انگیزشی و دیگری بر پایه تمثیلی از تئوری پنج عامل بزرگ شخصیت است.
این پژوهشگران با استدلال ویگینز و تراپنل(1997) توافق دارند که مدل پنج عامل بزرگ شخصیت تحولی شگرف در سازمان دهی و طبقه بندی آرایه های ناهمگون سازه های شخصیتی ایجاد نمود و اهمیت بارز این نظریه ایجاد همگرایی در بررسی مطالعه سازه های شخصیتی است که ارتباط بین محققان با رویکردهای نظری مختلف در ضخصیت را فراهم می آورد. مارش و همکاران (2000) معتقدند که تئوری دو عامل بزرگ جهت گیری های انگیزشی به گونه ای مشابه می تواند سازه هخای مختلف در جهت گیری های انگیزشی را پوشش دهد. بعبارتی بسیاری از سازه های انگیزشی در مرتبه بالاتر در این دو جهت گیری بزرگ قرار می گیرند.
مارس و همکاران (2000) مدعی نیستند که جهت گیری یادگیری و جهت گیری عملکردی کلیه سازه های مطرح در جهت گیری های انگیزشی را پوشش می دهند و بر این موضوع صحه می گذارند که جهت گیری هایی نیز وجود دارد که بطور کامل به این دو سازه ملحق نمی شوند. لیکن تاکید دارند که سازه های کلیدی در رویکردهای انگیزشی در این دو سازه متجلی می شوند. این پژوهشگران هشت نوع جهت گیری انگیزشی که در پیشینه پژوهش ها بیشتر مورد تاکید بوده است در پرسشنامه انگیزش مدرسه (SMQ) مدون می سازند. جهت گیری های تبحری، درونی، مشارکتی، فردی، من، رقابتی، کسب موفقیت و اجتناب از شکست سازه هایی مورد مطالعه در مدل مارش و همکاران (2000) بوده است. این پژوهشگران بر اساس یافت های تحلیل عوامل تصدیقی(CFA) شواهدی مبنی بر استقلال هر یک از این هشت سازه می یابند. علاوه بر این نتایج تحلیل عاملی مرتبه بالاتر نظریه دو عامل بزرگ جهت گیری انگیزشی را مورد حمایت قرار می دهد. بر اساس این دیدگاه جهت گیری های تبحری، درونی، مشارکتی و فردی بوسیله جهت گیری یادگیری و جهت گیری های من، رقابتی، کسب موفقیت و اجتناب از شکست بوسیله جهت گیری عملکردی توصیف می شوند.
خ: روند تحول مدل های جهت گیری هدف
به نظر می رسد روند تحول مدل های جهت گیری هدف دو رویکرد همسو را دنبال می نماید. در رویکرد اول سعی در ارائه طرحی کلی برای طبقه بندی جهت گیری های هدف می شود. این خط فکری در مدل هایی مانند مدل الیوت و مک گریگور (2001) و دیدگاه نظریه پردازانی مانند پنتریچ و شانک (2002) قابل مشاهده است. در این رویکرد مدل های سه بخشی که در روند تحول سازه های جهت گیری هدف از تفکیک جهت گیری عملکردی به دو سازه عملکرد گرایشی و عملکرد گریزی یا سازه های مشابه مانند من خودافزایی و من خود کاستی بوجود امده بودند، مجددا در شکلی جدید و با تغییر و تحولاتی به دیدگاه های دو بخشی تبدیل می شوند. در این طرح کلی امکان طبقه بندی دو نوع جهت گیری هدف با توجه به تمایز گرایش و گریز فراهم شده است. مدل الیوت و مک گریگور (2001) که پیش از این تشریح گردید، نوعی از این طبقه بندی است. پنتریچ (a2000، b2000) برای نشان دهی این طبقه بندی ماتریسی دو بعدی فرض می نمایند (جدول3-1). ستون جدول تمایز کلی گرایش و گریز مطرح در دیگر تئوری ها (مثل اتکینسون، 1957، الیوت،1997، مک للندف اتکینسون، کلارک و لاول، 1953) را نشان می دهد. گرایش و گریز در سال های اخیر در دیدگاه های شناختی- اجتماعی (برای مثال کاوینگتون و روبرتز،1994، هاراکی ویکز و همکاران ،1998 و هیگینز،1997) به وضوح تمایز بین گرایش و گریز یا به اصطلاح ویگینز جلو روی-ممانعت در فرایند خود تنظیمی مورد بحث قرار گرفته است. گرایش حرکت به سمت مثبت است، بعبارتی کوششی برای اینکه واقعه ای رخ دهد. در حالی که گریز حرکت به سمت منفی است، بعبارتی ممانعت از این که واقعه ای به وقوع پیوندد (هگینز ،1997).
تمایز بین گرایش و گریز در اهداف تاثیرات مهمی در یادگیرندگان باقی می گذارد. برای مثال انتظار می رود که جهت گیری گرایشی بطور کلی با شناخت، انگیزش و رفتار رابطه ای مثبت داشته باشد. در حالی که انتظار می رود جهت گیری گریز با سازه های مرطح رابطه ای منفی داشته باشد. ردیف جدول (3-1) دو هدف کلی تبحری و عملکردی را نشان می دهد. همان گونه که پیش از این اشاره شد این دو نوع جهت گیری در اکثر مدل های جهت گیری هدف مورد بحث قرار گرفته است. عناوین دیگر مدل ها برای این جهت گیری ها در پرانتزهای خانه8 های جدول آمده است. همه مدل ها بر این موضوع اتفاق نظر دارند که اهداف تبحری و نام های مشابه مانند اهداف یادگیری، تکلیف و تکلیف مشغولی بر پیشرفت در شایستگی، دانش، مهارت و یادگیری تاکید دارند، معیار قضاوت در این نوع جهت گیری نیز خود گزیده است. در همه مدل های مطرح به جز مدل الیوت و مک گریگور (2001) تنها سمت و سوی گرایشی در اهداف تبحری مورد بحث و پژوهش قرار گرفته است و بعد گریز آن مورد نظر نبوده است و این موضوع مشخص نیست که ایا از لحاظ نظری اهداف تبحر گریزی نیز وجود دارد. پژوهش های تجربی اندکی در این زمینه انجام شده است (نگاه شود به الیوت و مک گریگور،2001).

جدول (2-1) دو نوع جهت گیری هدف و شکل های گرایش و گریز این اهداف (گرفته شده از پنتریچ و شانک،2002)
اهداف گرایش گریز
-جهت گیری تبحری
-جهت گیری عملکردی -تاکید بر تبحریابی در انجام تکلیف، یادگیری، فهمیدن، کاربرد ،معیارهای خود گزیده پیشرفت و یادگیری عمیق (عناوین دیگر مدل ها، اهداف یادگیری، هدف تکلیف، تکلیف مشغولی)
-تاکید بر برتر بودن، بهتر از دیگران بودن، برجسته بودن، بهتر انجام دادن تکلیف در مقایسه با دیگران، کاربرد معیارهای هنجاری مانند کسب بهترین و بالاترین نمره، داشتن بهترین عملکرد در کلاس (عناوین دیگر مدل ها: هدف عملکردی، هدف من مشغولی، جهت گیری خود افزایی من، هدف توانایی مرتبط) -تاکید بر گریز از نفهمیدن و گریز از عدم یادگیری، کاربرد معیارهای خود گزیده برای اجتناب از خطا و اجتناب از نادرست حل کردن تکلیف (عناوین دیگر مدل ها: تبحر گریزی)
-تاکید بر گریز از حقارت و نگریسته شدن بعنوان فردی کندآموز در مقایسه با دیگران، کاربرد معیارهای هنجاری مانند عدم کسب بدترین نمره در کلاس، اجتناب از نشان دهی پایین ترین عملکرد در کلاس (عناوین دیگر مدل ها: هدف عملکردی، هدف من مشغولی، جهت گیر خود کاستی من)
دومین ردیف جدول (2-1) جهت گیری عملکردی را نشان می دهد که همه مدل ها بر وجود آن اتفاق نظر دارند. اما دو سمت گیری گرایش و گریز که در ستون های جدول امده است، امکان تمایز و جدا سازی هدف از چرایی کوشش و تلاش در اهداف عملکردی را فراهم می سازد. این تمایز بصورت متداول در کارهای هاراکی ویکز، الیوت، میگلی، اسکالویک و همکاران آن ها نشان داده شده است. مطالعات تجربی نیز نشان می دهد که بین جهت گیری عملکرد گریزی و جهت گیری عملکرد گرایشی و پیامدهای شناختی،انگیزشی و رفتاری همراه آن ها رابطه های متفاوتی وجود دارد (هاراکی ویکز و همکاران،1998، میدلتون و میگلی،1997، اسکالویک،1997).
رویکرد دوم سعی بر تلفیق مفاهیم مختلف لیکن همپوش در جهت گیری های هدف دارد. مدل مارش (2000) نمونه ای از این تلاش ها است. عموما پژوهش های جهت گیری هدف با ابزارهای ارزیابی که شامل گویه های مشابه و یا متفاوت و با نام ها و برچشب های مختلف، لیکن با مفاهیم همپوش احاطه شده است (مورفی و الکساندر،2000، پنتریچ،2000). این مساله بویژه برای پژوهشگرانی که مروری اجمالی بر تحقیقات این قلمرو انگیزشی داشته اند واضح و گاه مشکل آفرین بوده است (لپر، 1988، مورفی و الکساندر،2000، اسنو و همکاران،1996). لذا این محققین نتیجه گیری می کنند که به نظر می رسد جهت گیری های هدف با نام های مختلف بواقع سازه های مشابهی را اندازه گیری می کنند. در این میان ابهامی که وجود دارد چگونگی ارتباط دهی این سازه های متفاوت است. لذا به نظر می رسد روش هایی مانند تحلیل خوشه ای اساس این تلفیق باشد. ضرورت پژوهش در مورد چگونگی رشد مدل های مبتنی بر این رویکرد بخوبی احساس می شود بدیهی است که به سبب تعدد جهت گیری های هدف، تشکیل طبقات این مدل ها با روش هایی مانند تحلیل خوشه‌ای بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. مدل هایی که در ان هر طبقه در برگیرنده مولفه های مختلف در جهت گیری هدف باشد. از سوی دیگر این مولفه ها باید بصورت تجربی و منطقی بوسیله پیش آیند های خود توضیح داده شوند. چنین سازه هایی باید بتواند رابطه و توضیح گویایی برای بسیاری از پیامدهای شناختی، عاطفی و رفتاری فراهم آورد. در این پژوهش سعی بر ارائه مدلی در جهت گیری هدف می شود که در راستای این خط فکری باشد.
همان گونه که پیش از این مطرح شد دیدگاه های سه بخشی مانند مدل الیوت و چرچ (1999) در واقع شکلی از دیدگاه های دو بخشی هستند که در ان ها جهت گیری عملکردی به دو مولفه جهت گیری عملکرد گریزی و عملکرد گرایشی تفکیک شده است. در این مدل ها جهت گیری هایی مانند اهداف یادگیری، تبحری و تکلیف به لحاظ ماهیتی با جهت گیری عملکردی و با من متفاوت دارند. لیکن جهت گیری هایی مانند عملکرد گرایشی و عملکرد گریزی در مدل الیوت و چرچ (1999) و میگلی و همکاران (1998) و سازه هایی مانند من خودافزایی و من خودکاستی در مدل اسکالویک (1997) به لحاظ ماهیتی با یکدیگر متفاوت نیستند. در واقع به لحاظ نظری این دو جهت گیری دو مولفه از یک سازه واحد محسوب می شود که هسته اصلی آن نگرانی از قضاوت دیگران نسبت به شخص است. گاه فرد بدنبال کسب قضاوت مثبت دیگران نسبت به خود است و گاه فرد بدنبال اجتناب از قضاوت منفی دیگران نسبت به خود است.
د: جهت گیری یادگیری
جهت گیری یادگیری در مطالعات مختلف بصورت مکرر مورد تاکید قرار گرفته است (دوک،1986، ریان و دی سی،2000، هیمن و دوک،1992، باتون، ماتیو و زاجک،1996، فار و همکاران،1993، مارش و همکاران، 2000ف وندی وال، 1997). «جهت گیری یادگیری تمایل به رشد خود بوسیله کسب دانش و مهارت جدید، تسلط بر موقعیت های جدید و پیشرفت در شایستگی های فردی تعریف می شود. محوریت جهت گیری یادگیری توجه به فرآیندهایی است که به مهارت و تبحر فرد در انجام تکلیف و افزایش دانش و توجه او منجر می شود».
این سازه مشابه اهداف تبحری در مدل ایمز (a1992)، جهت گیری تکلیف محور در مدل میگلی و همکاران (1998)، جهت گیری تکلیف در مدل نیکولز (1984)، اهداف یادگیری در مدل دوک (1999)، جهت گیری تبحری در مدل میس و همکاران (1988)، جهت گیری تکلیف در مدل اسکالویک (1997؟)، جهت گیری تبحری در مدل الیوت و چرچ (1997) و جهت گیری تبحر گرایشی در مدل الیوت و مک گریگور(2001) است.
ذ: جهت گیری عملکردی
سازه دوم جهت گیری عملکردی با دو مولفه عملکرد گرایشی و عملکرد گریزی است. پژوهشگران حوزه انگیزش پیشرفت این سازه ها را مهم ترین سازه های جهت گیری اهداف معرفی کرده اند (الیوت و هاراکی ویکز، 1996، میدلتون و میگلی،1997، اسکالویک،1997، وندی وال،1997، الیوت،1977، الیوت و چرچ،1997، الیوت و مک گریگور،2001).
1- جهت گیری عملکرد گرایشی
«جهت گیری عملکرد گرایشی به تایید عملکرد و کسب قضاوت مطلوب دیگران درباره عملکردهای شخصی تعریف می شود. محوریت این جهت گیری کسب قضاوت مثبت دیگران نسبت به شخص است. هسته اصلی این جهت گیری توجه به مقایسه های اجتماعی است که در آن فرد باید از دیگری بهتر باشد و دیگران را پشت سر گذارد». جهت گیری عملکرد گرایشی مشابه جهت گیری خود افزایی در مدل اسکالویک (1997) و من اجتماعی در مدل میس و همکاران (1988) است. این جهت گیری هدف در مدل های میگلی و همکاران (1998)، الیوت و چرچ (1997) و الیوت و مک گریگور(2001) با همین عنوان مطرح شده است.
2: جهت گیری عملکرد گریزی
«جهت گیری عملکرد گریزی تمایل به اجتناب و دوری از قضاوت منفی دیگران نسبت به شخص تعریف می شود. در این جهت گیری نیز هسته اصلی توجه به مقایسه های اجتماعی است، لیکن تاکید بر گریز از حقارت و نگریسته شدن بعنوان فردی کند آموز محوریت این جهت گیری هدف است». جهت گیری عملکرد گریزی مشابه با جهت گیری خودکاستی در مدل اسکالویک (1997) و کار گریزی در مدل میس و همکاران (1988) است. این جهت گیری هدف در مدل های میگلی و همکاران (1998)، الیوت و چرچ (1997) و الیوت و مک گریگور (2001) با همین عنوان مطرح شده است.
ر: بلاتکلیفی در جهت گیری هدف
سازه سوم در پیشینه مدل های جهت گیری هدف کمتر مورد توجه بوده است. این سازه که از ان با عنوان بلاتکلیفی در جهت گیری هدف نام برده می شود در سه مطالعه مقدماتی این پژوهش در دانش اموزان و دانشجویان بخوبی قابل تشخیص بوده است شواهد تجربی حاصل از این مطالعات وجود این سازه را مورد تایید قرار داده است. «بلاتکلیفی در جهت گیری هدف به شک و تردید نسبت به ارزش فعالیت و تکلیف در فراگیران تعریف می شود. محوریت این جهت گیری تردید نسبت به این موضوع است که آیا یادگیری تکلیف منجر به دستیابی به شایستگی درونی و یا بیرونی خواهد شد». توجه به ابعادی از این سازه در کارهای سلیگمن (1975)، ورمونت (1992، 1996، 1998)، پرینس و همکاران(1998) مشاهده می شود. این سازه با سازه بی انگیزشی در مدل ریان و دی سی (2000) نزدیکی دارد. ریان و دی سی (2000) بی انگیزشی را حالت فقدان خواست برای فعالیت تعریف می کنند. از نظر این پژوهشگران هنگام بی انگیزشی رفتار فرد فاقد دلایل شخصی است. بی انگیزشی ناشی از ارزش نداشتن فعالیت (ریان، 1995) و عدم احساس شایستگی در انجام آن است و بلاتکلیفی در جهت گیری هدف تردید نسبت به ارزش فعالیت و شک در کسب شایستگی با انجام آن فعالیت است.
2-1-2 کمال گرایی:
سازه کما ل گرایی در گذشته مورد توجه نظر یه پردازان بزر گی همچون فرو ید، آدلر و مازلو بوده است (نورد بی و هال،1974) و در دهه های اخیر نیز مورد اقبال پژوهشگران بسیاری قرارگرفته است و هرکدام به فراخور دیدگاه خود تعر یف متفاوتی از آن ارائه داد ه اند. با این حال اکثر پژوهشگران، برا ین امر که معیارهای بلند مرتبه برای عملکرد، مفهوم محوری کمال گرایی است، توافق دارند.
هورنای(1950) کمال گرایی را شیوه ای از زندگی می داند که افراد برا ی رهایی از اضطراب اساسی آن را به کار می بندند و کمال گرایی را گرا یش روان رنجورانه به بی عیب و نقص بودن، کوچک ترین اشتباه خود را گناهی نابخشودنی پنداشتن و مضطربانه انتظار پیامد های شوم داشتن، تعریف می کند. هانلند (1978) بر این باور است که کمال گرایی نشان دهنده گرایش و علاقه فرد به درک محیط پیرامون خود به گونه قانون همه یا هیچ است که به موجب آن، نتا یج به شکل موفقیت ها یا شکست ها حاصل می شوند. گرچه مفهوم کمال گرایی به طور گسترده ای توجه روان شناسان را به خود جلب کرده است، اما هنوز به عنوان پدیده ای تقر یباً ناشناخته و ناسازگار تعریف شده است. سازه کمال گرایی مثبت و منفی، می تواند به صورت های به هنجار و نابه هنجار باشد(هماچک،2006).
به عقیده تری شوت و همکاران(2005) کسانی که کمال گرایی مثبت(به هنجار) دارند، معیارهایی را برای خود در نظر می گیرند، اما به جای این که ر سیدن و یا نرسیدن به آن معیارها برایشان مهم باشد، نفس تلاش کردن برا ی رسیدن به هدف در نظرشان اهمیت دارد. در واقع ا ین افراد از کار و تلاش زیاد لذت می برند و وقتی در انجام دادن یا ندادن کاری آزادند ، سعی می کنند آن را به بهترین نحوی که می توانند انجام د هند .
کمال گرایی مثبت به هنجار(نه تنها موجب مشکلی نمی شود، بلکه باعث می شود که فرد استعدادهای خویش را شکوفا سازد و به احساس رضایت شخصی بالایی دست یابد.
در مقابل، افراد کمال گرای منفی(نابه هنجار) یا روا ن رنجور، بیشتر در فکر آنند که مبادا اشتباهی از آ ن ها سر بزند؛ آن ها هیچ وقت احساس پیروزی نمی کنند. کسا نی که کمال گرایی منفی دارند ، حتی اگر از دیگران بهتر کار می کنند، بازهم احساس رضا یت نمی کنند، آن ها خود را سرزنش می کنند، هدف بالاتری را در نظر می گیرند و مدام در این زنجیره بی انتها گیر می کنند، همیشه با خودشان درگیرند و در نتیجه دچار انواع افسردگی و روان رنجورخویی می شوند.
کمالگرایی نقش مهمی در سبب شناسی، حفظ و مسیر آسیب های روانی بازی میکند؛ و با مکانیزم هایی از جمله معیارهای افراطی که باعث ایجاد قوانین انعطاف ناپذیر برای عملکرد می شود و نیز رفتارهایی همچون اجتناب و ارزیابی مکرر عملکرد، سوگیریهای شناختی همچون افکار دومقوله ای(اگان، پیک، دایک و ریز، 2007 ؛ واتسون، الفیک، دهر، استیل و ویلکچ،2010) توجه انتخابی به شکست و افزایش معیارها درمورد دستاوردها برجسته می شود(گلور، برون، فیربرن و شافران، 2007)
اروزکان، کاراکاس، آتا و آیبرک ( 2011 ) بیان میکنند کمالگرا کسی است که مجموعهای از استاندارهای سخت، غیرواقعی و بالا ایجاد میکند و هنگام ارزیابی عملکرد خود درگیر تفکر همه یا هیچ میشود. بنابراین، موفقیت تنها زمانی رخ میدهد که یک معیار بالا به دست آید و عملکرد فقط در چارچوب آن معیار بی عیب و نقص است. افراد کمالگرا تجارب شکست را بیش از حد تعمیم میدهند. بنابراین دور از انتظار نیست که پژوهشها حاکی از آن باشند که کمالگرایی با افسردگی، اضطراب، عزت نفس پایین، خودکشی، بیماری کرونری قلب و الکلیسم ارتباط داشته باشد. چرا که وقتی فرد پذیرش خود را مشروط به کسب موفقیتها و معیارها میداند، احتمالاً روند پیگیری اهداف به طورمؤثر، دچار مشکل خواهد شد و به دنبال آن، شکست و ناکامی در تحقق اهداف رخ خواهد داد، که این خود باعث ناکامی فرد در دستیابی به سایر اهداف و ایجاد شناختهای معیوب در فرد خواهد شد. بنابراین در طی این فرایند کمالگرایی مستوجب مشکلات و مسائل بسیار در فرد میشود. براساس پژوهشهایی که تاکنون در زمینه کمالگرایی انجام شده است ازجمله پژوهش استوبر، کمپ و کاف ( 2008 ) کمالگرایی پیامدهایی همچون افسردگی، اختلالهای روده ای و احساس گناه را به دنبال دارد. بنابراین به نظر میرسد لازم است این پیامدها در افراد تعدیل شوند. برخی از پژوهشگران بیان میکنند انواعی از کمالگرایی بهنجار، سازگارانه و سالم اند و این نوع کمالگرایی را میتوان از انواع روان آزرده، ناسالم و ناسازگارانه آن متمایز کرد(وینتر،2006) از نظر لی، اسکپسالیوان و کمپداش ( 2012 )، بین کمالگرایی بهنجار و روان آزرده تمایز وجود دارد . کمالگرایی بهنجار به عنوان تلاش برای معیار های معقول و واقعی تعریف شده است؛ کمالگرایی روان آزرده تمایل به تلاش برای معیارهای بسیار بالا است که با ترس از شکست و تمرکز بر مأیوس کردن دیگران ، همراه است. رویکرد دیگر برای تعریف و اندازه گیری کمالگرایی به وسیله هویت و فلت (1991) نقل از اروزکان و همکاران،2011) پایه گذاری شد. آنها نشان دادند که کمالگرایی از سه بعد جداگانه تشکیل شده است. کمالگرایی خودمدار، دیگرمدار و اجتماع مدار.
اگر کمالگرایی را به صورت یک طیف درنظر بگیریم در یک انتهای آن کمالگرایی روان آزرده، در انتهای دیگر افراد غیرکمال گرا و در جایی در این بین، کمالگرایی بهنجار و سالم قرار دارد که با معیارهای بالا، سطح بالای سازمان یافتگی و تلاش برای برتری مشخص میشود. افراد کمالگرا مستعد تجربه احساس گناه هستند. این حالت تنها در کمالگرایی ناسازگار دیده میشود، درحالیکه کمالگرایی سازگار، با تجربه احساس غرور همراه است(لی و همکاران،2012). همچنین شواهد نشان می دهد که کمالگرایی خودمدار و دیگرمدار با سطوح بالای احساس گناه آن هم به دنبال شکست در وظایف، همراه است(اگان، وید و شافران، 2011).
کمالگرایی اجتماع مدار، افراد را از تجربه احساس رضایت و غرور به هنگام دستیابی به نتایج عالی باز می دارد (استوبر و یانگ، 2010).
فروست و همکاران(1990) از شش بعد کمالگرایی یاد می کنند که عبارتند از اهداف و معیارهای شخصی، اهمیت دادن بیش از اندازه به اشتباه، انتظارات والدین، انتقادات والدین، تردید در اعمال و سازماندهی . از این میان، معیارهای شخصی و سازماندهی، تبیین کننده کمالگرایی مثبت یا سازگارانه و دیگر ابعاد تبیین کننده کمالگرایی منفی یا ناسازگارانه است.
فلت و هویت(1991) هم بر این باورند که کمالگرایی از سه بعد جداگانه که شامل کمالگرایی خودمدار، کمال گرایی دیگر مدار و کمال گرایی جامعه مدار تشکیل می شود. کمال گرایی خودمدار، یک مؤلفه انگیزشی شامل کوشش های فرد برای دستیابی به خویشتن کامل است و در این بعد افراد انگیزه قوی برای کمال، معیارهای بالای غیرواقعی و تفکر همه یا هیچ دارند. کمال گرایی دیگرمدار، یک بعد میان فردی و دربردارنده گرایش به داشتن معیارهای کمالگرایانه برای اشخاصی است که برای فرد اهمیت زیادی دارند، مانند گرایش های کمالگرایانه والدین برای فرزندانشان، در نهایت کمالگرایی جامعه مدار برداشتی شامل معیارهای کمالگرایانه یا غیرواقع بینانه تحمیلی از سوی دیگران بر فرد است و دسترسی به این معیارهای تحمیل شده اگر محال نباشد، حداقل دشوار است.
الف: کمال گرایی به عنوان سازه ای چند بعدی:
در آغاز دهه 1990 تغییری در تعریف و مفهوم بندی کمال گرایی از سازه ای تک بعدی به سازه ای چند بعدی دیده می شود.
دو گروه از محققان(فراست و همکاران،1990، هویت و فلت، 1991، 1991) کمال گرایی را به عنوان سازه ای چند بعدی تعریف کرده و به طور مستقل از هم دو مقیاس چند بعدی برای اندازه گیری آن طراحی کرده اند(ام پی سی). این دو دیدگاه در زیر مورد بررسی قرار گرفته است.
دیدگاه فراست و همکاران:
بر اساس بحث های نظری مطرح شده در زمینه کمال گرایی(هولندر،1965؛ هاماچک،1978، برنز، 1980، پاچت، 1984)، فراست و همکاران(1990) سازه ای را مطرح کرده اند که شش بعد دارد و ابزاری به نام مقیاس چند بعدی کمال گرایی برای اندازه گیری آن طراحی کردند که در بر گیرنده شش بعد می باشد: دو بعد بین فردی و چهار بعد درون فردی می باشد، این ابعاد عبارتنداز، معیار های شخصی، نگرانی درباره اشتباهات، شک درباره اعمال، انتظارات والدین، انتقادگری والدین و سازمان.
ب: معیار های شخصی:
منعکس کننده حدودی است که افراد معیار های بالایی برای خودشان بر می گزینند و خودشان را بر اساس دست یافتن به این معیار ها ارزیابی می کنند.
نگرانی درباره اشتباهات:
به حدودی گفته می شود که فرد اشتباهات را به عنوان شاخصی از شکست تعبیر می کند، به طوری منفی به اشتباهات واکنش نشان داده و فرض می کنند که دیگران نیز اشتباهات آن ها را به شکلی منفی ارزیابی می کنند.
شک درباره اعمال:
منعکس کننده حدود اطمینان فرد درباره توانایی اش در زمینه تکمیل تکالیف می باشد.
انتظارات والدین:
به ادرارک فرد از معیار های بالایی که والدین برای او در نظر گرفته اند مربوط می شود.
انتقاد گری والدین:
به ادراک فرد از ارزیابی بسیار منتقدانه والدینش در زمان ارزیابی عملکرد وی اشاره دارد.
سازمان:
به تمایل فرد به مهم دانستن نظم، ترتیب و سازمان اطلاق می شود(فراست و دی بارتلو، 2002).
پ: دیدگاه هویت و فلت:
تقریباً همزمان با فراست و همکاران(1990)، هویت و فلت (1991) با تأکید بر جنبه های درون فردی و برون فردی به ارائه رویکری چند بعدی از کمال گرایی پرداختند. به اعتقاد آنان کمال گرایی از سه جنبه تشکیل شده است. کمال گرایی خودمدار، کمال گرایی دیگر مدار، و کمال گرایی جامعه مدار. این سه بعد بر حسب تمایلات کلی و رفتاری(نظیر انگیزه برای کامل بودن، داشتن انتظارات غیر منطقی، ارزیابی های انتقادی و تند و تیز و برابر دانستن خود با عملکرد) از هم متمایز می شوند.
ت: کمال گرایی خود مدار:
به عنوان بعد درون فردی کمال گرایی تعریف شده است، که منعکس کننده رفتار های کمال گرایانه می باشد که هم از "خود" فرد ناشی می شود و به سمت " خود" جهت دارد. این بعد در بر گیرنده وضع معیار های غیر واقع بینانه برای خود، ارزیابی سختگیرانه خود با تمرکز بر نواقص و ضعف ها و تعمیم این انتظارات غیر منطقی و ارزیابی های تند و تیز به انواع حیطه های رفتاری می باشد. علاوه بر این مولفه ها، کمال گرایی خود مدار در بر گیرنده عامل انگیزشی قوی ای است که موجب می شود فرد برای بدست آوردن کمال اجتناب از شکست تلاش کند. به بیانی دیگر کمال گرایان خود مدار برای نائل شدن به هدف خود که کمال است انگیزش دارند.
ث: کمال گرایی دیگر مدار:
به عنوان جنبه بین فردی کمال گرایی توصیف می شود که در بر گیرنده انتظارات غیر واقع بینانه، سبک ارزیابی بسیار انتقادی و انگیزش قوی برای نائل شدن به کمال و اجتناب از شکست می باشد. اما موارد ذکر شده به سمت دیگران سوق دارد. این نوع کمال گرایی شامل معیار های غیر واقع بینانه برای دیگران، تأکید روی کامل بودن دیگران، و ارزیابی بسیار انتقادی از عملکرد دیگران می باشد. این افراد انتظار دارند دیگران به کمال دست یابند. کمال گرایان دیگر مدار در فرم مختلف رفتار تنبیهی افراطی درگیر می شوند.
ج: کمال گرایی جامعه مدار:
به عنوان باور ها یا ادراکاتی تعریف می شود مبنی بر اینکه دیگران انتظارت غیر واقع بینانه ای برای فرد دارند و او را بسیار سختگیرانه مورد ارزیابی قرار می دهند و به او برای کامل بودن فشار می آورند( هویت و فلت، 1991). یافته های پژوهشی در زمینه بررسی ابعاد سه گانه کمال گرایی همبستگی این سازه را با ویژگی های شخصیتی، رفتاری و مشکلات روان شناختی تأکید کرده اند. کمال گرایان خود مدار با مشخصه های خود شیفتگی، خود سرزنشگری، خود انتقاد گری، احساس گناه، سهل انگاری، و تعلل در انجام دادن کارها و افسردگی در ارتباط است.
کمال گرایی دیگر مدار با مشخصه های منفی، از جمله سرزنش دیگران، اقتدار گرایی و سلطه جویی، ویژگی های شخصیتی نمایشی، خود شیفته و ضد اجتماعی همبستگی دارد. کمال گرایی جامعه مدار با نیاز به تأیید دیگران، ترس از ارزشیابی منفی، منبع کنترل بیرونی، بیش تعمیم دهی شکست، افسردگی و اضطراب مرتبط است(بشارت، 1383).
چ: دیدگاه استوبر و همکاران:
به اعتقاد استوبر، پیچک ، بکر و استول(2002) کمال گرایی دو جنبه دارد. تلاش برای کمال و واکنش منفی به نقص. تلاش برای کمال نمایانگر جزء اصلی و بعد مثبت کمال گرایی است(استوبر و اوتو، 2006). در حالیکه واکنش منفی به نقص رابطه نزدیکی با نگرانی درباره اشتباهات و بعد منفی کمال گرایی دارد(فراست و هندرسون، 1991؛ رایس و پریسر، 2002).
2-1-3 مسئولیت پذیری:

bew180

2-1-1)مقدمه
مسیر توسعه و تکامل سازمانها با تکامل خواسته ها ، نیازها ، علایق و آمال بشر همراه است . اگرچه سازمانها در طول زمان ایفاء کننده نقش ها و ماموریت های مختلفی بوده اند اما در دوره معاصر کارکرد آنها بسیار گسترده شده و انتظاراتی که از ایشان میرود به طور مداوم در حال ازدیاد است . توفیق در پاسخگوئی به این انتظارات نیازمند ایجاد ارتباطی تنگاتنگ ، مستمر و موثر بین فرایندهای سازمانی و انتظارات ذکر شده می باشد . همچنین در دنیای رقابتی امروز سازمانها در هر محیطی که فعالیت نمایند دائما" نیازمند بهبود عملکرد بوده و باید تمام تلاش خود را در جهت دستیابی به تعالی عملکرد به کار گیرند ، لذا اهمیت پرداختن به عملکرد از سوی مدیریت به عنوان یک وظیفه اساسی مطرح است . سازمانها به چند دلیل از ارکان ضروری زندگی انسانها محسوب می شوند ، آنها به جامعه خدمت می کنند ، جریانی از دانش و آگاهی را ارائه می کنند که می تواند زمینه ساز توسعه فردی و رشد و سعادت بشر گردد . امروزه توجه فزاینده ای به ابعاد مختلف سازمانها از جمله فرایند ، سیستم ها و به ویژه آنچه سازمانها بدان دست می یابند (عملکرد) میشود . عملکرد را انجام دادن کاری با قصد و نیت قبلی معرفی کرده اند ، عملکرد نتیجه یک عمل خاص می باشد . می توان گفت یکی از موضوعات اصلی در تجزیه و تحلیل های سازمانی ، عملکرد است و بهبود آن نیز مستلزم اندازه گیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نیست .
در این فصل پس از تشریح مفهوم و ابعاد عملکرد چند نمونه از مدلهای سنجش عملکرد ارائه میشود و در خصوص چگونگی طراحی سیستم ارزیابی عملکرد صحبت خواهد شد و در نهایت هم به تعریف و تشریح و نحوه سنجش آن خواهیم پرداخت . پس از آن در بخش بعدی این فصل زنجیره تامین و مدیریت بر آن تعریف و تشریح شده و سپس مزیت رقابتی و تاثیر آن برعملکرد سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد .
2-1-2) تشریح مفهوم عملکرد
متغیّر وابسته در این پژوهش عملکرد سازمانی است. عملکرد سازمانی یکی از مهم ترین سازه های مورد بحث در پژوهشهای مدیریتی است و بدون شک مهمترین معیار سنجش موفقیت در شرکت های تجاری به حساب می آید. ولی به طور کلی در خصوص این که متغیرها و شاخصهای عملکرد سازمانی کدامند، هنوز توافق نظر کاملی در بین صاحب نظران وجود ندارد.
در ضرورت و تشریح و تعریف مفهوم واژه عملکرد آنچه حائز اهمیت است این است که تنها با تعریف و تشریح عملکرد است که می توان آن را ارزیابی یا مدیریت نمود . هولتون و بتنز خاطر نشان کرده اند که عملکرد یک ساختار چند بعدی است که ارزیابی آن بسته به انواع آن مختلف است ، ایشان همچنین به این موضوع که هدف ، ارزیابی نتایج عملکرد است یا رفتار ، اشاره می نمایند . در خصوص چیستی عملکرد نگرش های متفاوتی وجود دارد . از نظر فردی ، عملکرد سابقه موفقیتهای یک فرد است . کین معتقد است که عملکرد چیزی است که فرد به جای می گذارد و جدای از هدف است .
برنادین و همکارانش معتقدند که عملکرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود ، چون نتایج قوی ترین رابطه با اهداف استراتژیک سازمان ، رضایت مشتری و نقش های اقتصادی دارد . در فرهنگ لغت آکسفورد عملکرد بصورت انجام ، اجرا ، تکمیل ، انجام کار سفارش یا تعهد شده تعریف شده است . این تعریف به خروجیها و نتایج برمیگردد و در عین حال عنوان عملکرد در مورد انجام کار نیز نتایج حاصله از ان می باشد . بروم راچ معتقد است که عملکرد هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج است . رفتارها از فرد اجرا کننده ناشی میشوند و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می کنند . رفتارها فقط ابزارهائی برای نتایج نیستند ، بلکه به نوعی خود نتیجه به حساب می آیند و می توان جدای از نتایج در مورد آنها قضاوت کرد . این تعریف از عملکرد منجر به این نتیجه گیری میشود که همگام مدیریت عملکرد ، گروهها و افراد هم ورودی ها (رفتارها) و هم خروجی ها(نتایج) باید در نظر گرفته شود . هارتل این مدل را مدل ترکیبی مدیریت عملکرد می نامد . این مدل سطوح توانائی یا شایستگی و موفقیتها را همانند هدف گذاری و بازبینی اهداف پوشش می دهد (آرمسترانگ ،1385،ص3-4).
2-1-3)ارزیابی و سنجش عملکرد
ارزیابی عملکرد فرایندیست که به سنجش و اندازه گیری ، ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره ای معین می پردازد(رحیمی، 1385، ص 33) . ارزیابی عملکرد عبارتست از اندازه گیری عملکرد از طریق مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب یا ایده آل بر اساس شاخص های از پیش تعیین شده که خود واجد ویژگی های معین باشد . به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرایند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخص های معین و در دوره زمانی معین با هدف بازنگری ، اصلاح و بهبود مستمر آن می باشد(تولائی،1386،ص11).
در این راستا نیلی و همکارانش اندازه گیری عملکرد را به عنوان فرایند کمی سازی فعالیت تشریح می کنند . در این تعریف اندازه گیری ، فرایند کمی سازی است و فعالیت با عملکرد مرتبط است . یکی از نیازهای هر سیستم ارزیابی عملکرد وجود یک زمینه شفاف بین شاخصهای عملکرد در سطوح سلسله مراتبی مختلف سازمان است به گونه ای که هریک از واحدها در جهت رسیدن به اهداف یکسان تلاش کنند . اجرای موثر برنامه ها و ارزیابی عملکرد در هر سازمانی ضروری است . عملکرد سازمان مقصود شیوه ای است که سازمان بتواند کارها یا وظایف خود را به نحو عالی انجام دهد (روستا ، 1383،ص25).
پیچیدگی محیط در عرصه رقابتی سبک و کارو افزایش انتظارات مشتریان ، ضرورت آگاهی از نقاط ضعف و قوت سازمان و بهبود مستمر بهره وری را بیش از پیش اشکار نموده است . از این رو یکی از دغدغه های اساسی سازمان های امروز دستیابی به یک شیوه ارزیابی عملکرد جامع قابل انعطاف پذیر و اعتماد است تا با توسل بر آن ، اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش به دست آورند و با نگاه به آینده از خطاهای گذشته درس بگیرند (Lord Kelvin,1999).
ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق میشود که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به اهداف به شیوه ای اقتصادی توام با کارائی و اثربخشی صورت میگیرد .به طوری که ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولا" اثربخشی فعالیتها است . منظور از اثربخشی ، میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیتها و عملیات است . به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرایند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب دانست ( عفتی داریانی و دیگران، 1386،ص5).
ادوارد دمینگ بر این امر تاکید دارد که کلید فرایندهای کسب و کار می بایست بخشی از سیستم ارزیابی همراه با چرخه بازخور باشند . ژاک فتیزانز بر این باور است که ارزیابی هر فرایند کاری ، امری ضروری است
در دیدگاه سنتی مهمترین هدف ارزیابی ، قضاوت و ارزیابی عملکرد مورد نظر می باشد . در حالی که در دیدگاه مدرن ، فلسفه ارزیابی بر رشد ، توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمرکز شده است . سایر تفاوتهای این دو دیدگاه را می توان به صورت زیر بیان نمود(عفتی داریانی و دیگران، 1386،ص10-11):
نقش ارزیابی کننده : در دیدگاه سنتی ، ارزیابی کننده قضاوت و ارزیابی کرده و نقش قاضی را ایفا می کند اما در دیدگاه نوین ، ارزیابی کننده هادی و مشورت دهنده است .
دوره ارزیابی : در دیدگاه سنتی تمرکز بر عملکرد گذشته قرار گرفته است ولی در دیدگاه مدرن تمرکز به دیدگاه آینده و بهبود امور می باشد .
هدف : در دیدگاه سنتی هدف کنترل ارزیابی شونده مچگیری است و اعمال سبک دستوری و محاکمه ای از ویژگیهای بارز آن به شمار می آید ، در حالی که در دیدگاه مدرن هدف ، آموزش ، رشد و بهبود افراد و سازمان است .
به نظر میرسد ارزیابی دستگاهها و کارکنان بر اساس نگرش نوین در مقایسه با نگرش سنتی از تفاوتهای اساسی در ابعد مختلف برخوردار است . پیامد وجود نظام ارزیابی مبتنی بر دیدگاه نوین ، بهبود رضایت ، ارتقاء سطح کارکرد و نهایتا" اثربخشی فعالیتهای سازمان خواهد بود(عفتی داریانی و دیگران، 1386،ص12).
2-1-4) فرایند ارزیابی عملکرد
مسئله ارزیابی عملکرد سالیان متمادی است که محققان و کاربران را به چالش واداشته است ، سازمانهای تجاری در گذشته تنها از شاخص های مالی به عنوان ابزار ارزیابی عملکرد استفاده میکردند تا اینکه کاپلان و نورتن در اوایل دهه 1980 سیستم های حسابداری مدیریت را برای ارزیابی عملکرد سازمانها نمایان ساختند ،که این ناکارائی ناشی از افزایش پیچیدگی سازمانها ، پویائی محیط و پیچیدگی بازار بود(Kaplan&Norton,1992,pp9-71). استفاده از سیستم های ارزیابی عملکرد که تنها بر شاخص های مالی متکی هستند می تواند موجب بروز مشکلاتی برای سازمان شود (Ghalayini,Noblea&Crowe,1997) . نواقص و کمبودهای سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد به انقلابی در مدیریت عملکرد منجر شد به طوری که محققان و کاربران به سمت خلق سیستمهای نوین ارزیابی عملکرد حرکت کردند تا اهداف و محیط فعلی را مورد توجه قرار دهند ، بدین ترتیب فرایندهای ارزیابی متعدد برای استفاده سازمانهای مختلف ایجاد گردید . بهبود مستمر عملکرد سازمانها ، نیروی عظیم هم افزائی ایجاد می کند که این نیروها می توانند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصتهای تعالی سازمانی شود . دولتها ، سازمانها و موسسات تلاش جلوبرنده ای را در این مورد اعمال می کنند . بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسائی چالشهای پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاستهای تعیین شده و شناسائی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند ، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد . تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست ، هرفرایندی شامل مجموعه ای از فعالیتها و اقدامات با توالی و ترتیب خاص ، منطقی و هدفدار می باشد. در فرایند ارزیابی عملکرد نیز هر مدل و الگوئی که انتخاب شود رعایت نظم و توالی و فعالیتهای ذیل در آن ضروری می باشد (رحیمی،1385،ص 41-42).
تدوین شاخص ها و ابعاد و محورهای مربوطه و تعین واحد سنجش انها .
تعیین وزن شاخصها به لحاظ اهمیت آنها و سقف امتیازات مربوطه .
استاندارد گذاری و تعیین وضعیت مطلوب هر شاخص .
سنجش و اندازه گیری از طریق مقایسه عملکرد واقعی پایان دوره ارزیابی با استاندارد مطلوب از قبل تعیین شده
هر تلاشی که به منظور دستیابی به موفقیت صورت میگیرد باید دارای چهارچوبی باشد و بهبود عملکرد سازمانی باید بر آگاهی فرایندی باشد که چرخه عملکرد نامیده می شود ، بنابراین برنامه بهبود عملکرد سازمانی باید از اندازه گیری عملکرد و بعد ارزیابی عملکرد شروع نماید .
اندازه گیری عملکرد

بهبود
عملکرد

ارزیابی عملکرد

برنامه ریزی بهبود عملکرد

شکل 2-1) چرخه عملکرد (الهی ،1378، ص 53)
2-1-5) مدلهای سنجش و ارزیابی عملکرد
موفقیت استراتژی های هر شرکت در عملکرد آن شرکت منعکس می گردد ، عملکرد یک شرکت میزان موفقیت یک شرکت در خلق ارزش برای قسمتهای مختلف بازار است . در نهایت عملکرد شرکت بر اساس دستیابی به اهداف کسب و کار از طریق واحدهای مختلف شرکت تعیین می شود ، شرکتهای با عملکرد مطلوب ارزش را در طول زمان خلق می نمایند . این امر در شرکتهای با عملکرد نامطلوب صورت نمی گیرد . قسمتهای مختلف بازار به دنبال ارزش های مختلفی هستند . بنابراین ، خلق ارزش و عملکرد شرکت تنها از منظر قسمتهای مختلف بازار قابل ارزیابی است . عوامل کلیدی ارزش افزائی از منظر عملکرد شرکت عبارتند از 1) مشتریان 2) تامین کنندگان 3) مالکان و اعتبار دهندگان . سه گروه ذکر شده مبادلاتی را از طریق بازار با شرکت انجام می دهند ، بدین ترتیب که مشتریان کالا و خدمات را در بازار خریداری می نمایند . تامین کنندگان محصولات و خدمات را از طریق بازارهای عامل به شرکت می فروشند و نیز مالکان و اعتبار دهندگان سهام شرکت یا اسناد بدهی را از طریق بازارهای مالی به فروش میرسانند(سایمونز، 1385، ص 249-250).
شاید بتوان دلایل وجود مدلهای متفاوت برای ارزیابی عملکرد را به این صورت عنوان نمود که تمامی آنها به نحوی ایجاد ارزش می کنند و هر کدام ازدیدگاه خاصی به عملکرد می نگرند . این روش به مدیران کمک می کنند تا بتوانند به بهبود عملکرد سازمان کمک کنند . به همین دلیل مدلهای مختلفی جهت ارزیابی عملکرد طراحی شده است که به شرح زیر می باشد :
سیستم اندازه گیری عملکرد AMBITE
فرایند الگو سازی
سیستم اندازه گیری عملکرد ECOGRAI
الگوی کارت امتیازی متوازن (BSC)
مدل مالکوم بالدریج(MB)
محققین مختلف برای سنجش عملکرد از مولفه های متفاوتی استفاده نموده اند و هیچ رویه ثابت یا مشابهی در این زمینه دیده نمیشود و رویه معمول به این است که در ابتدا چند مولفه در ارتباط با عملکرد انتخاب شده و سپس به روش عینی یا ذهنی و تحت یک سئوال هریک از مولفه ها را می سنجند(بختیاری ، 1386،ص38).
یک معیار عینی می تواند به صورت مستقل ارزیابی و تائید شود . در مقابل معیارهای ذهنی را نمیتوان بصورت مستقل ارزیابی نمود و در واقع بر قضاوت فرد فرد انسانها متکی هستند . یک معیار کامل تمامی جنبه های موفقیت را در بر می گیرد(سایمونز،1385، ص33-34).
بنابراین می توان گفت اگرچه عملکرد می تواند معانی متفاوتی داشته باشد اما بطور عمده از 2 دیدگاه می توان به آن نگریست : نخست مفهوم ذهنی که در وحله اول مرتبط است با عملکرد شرکتها نسبت به رقبای آنها ، دوم مفهوم عینی است که بر پایه اندازه گیری مطلق عملکرد است (Sin,2005,P564-565) .
در گذشته عمدتا" شاخص های مالی مستقیما" از سازمانها یا از منابع ثانویه به دست می آمدند . بعدها به قضاوت داورانه پاسخگویان داخلی و خارجی سازمان گرایش پیدا شد . آنها اغلب هر دو شاخص مالی ، عملیاتی و تجاری را تحت پوشش قرار می دادند . در برخی از مطالعات نوعی سازگاری قوی بین معیارهای عینی و ذهنی یافت شد اما برخی دیگر از مطالعات تفاوتهائی را بین این دو رویکرد تشخیص دادند، معیارهای عینی عملکرد به سختی حاصل می شوند و یا این که پایائی کافی ندارند (Gonzalaes&Benito,2005,P802) . شاخص های عینی عملکرد سازمانی، شاخص هایی است که به صورت کاملاً واقعی و براساس داده های عینی اندازه گیری می شود. از جمله شاخص های عینی عملکرد سازمانی می توان به شاخص های سودآوری نظیر بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه گذاری، و سود هر سهم بازده سهام، اشاره کرد(ابزری و دیگران ،1388).
رویکرد ذهنی اندازه گیری ابعاد عملکرد از قبیل ارزش نام تجاری یا رضایت مشتری را تسهیل می کند . اندازه گیری ذهنی همچنین تجزیه و تحلیل مقطعی داده های مربوط به بخشها و بازارها را تسهیل مینماید(Gonzalaes&Benito,2005,P802) .
شاخص های ذهنی عملکرد سازمانی بیشترشاخص هایی را شامل می شود که برمبنای قضاوت گروه های ذینفع سازمان شکل می گیرد. از جمله این شاخص ها می توان به رضایت مندی مشتری، رضایت مندی کارکنان، موفقیت در ارائه محصولات جدید و غیره اشاره کرد(ابزری و دیگران ،1388).
به دلیل انکه عملکرد می تواند در مقایسه با اهداف شرکت یا اهداف رقبایش قابل اندازه گیری شود . ارزیابی ذهنی همچنین باعث میشود که اثرات آهسته و ویژه ی استراتژی سازمان در نظر گرفته شوند . این امر موجب میگردد که دریابیم عملکرد ذهنی نسبت به عملکرد عینی معیار مناسبتری برای سنجش عملکرد است .(Gonzalaes&Benito,2005,P802) .
پژوهشگران در مطالعات مربوط به عملکرد ، مولفه های مختلفی را برای سنجش آن بکار برده اند . معدودی از پژوهشگران مولفه هائی از عملکرد که با یکدیگر مرتبط هستند را در گروههائی جای داد ه و آنها را نام گذاری کرده اند . به عنوان مثال پلهام مولفه های عملکرد را در سه دسته جای داده است (بختیاری ، 1385،ص38)
شامل مولفه های کیفیت محصول ، موفقیت محصول جدید ، نرخ حفظ مشتری .
رشد/ سهم : شامل مولفه های سطح فروش ، نرخ رشد فروش ، سهم بازار .
سودآوری : شامل مولفه های نرخ بازده ویژه (ROE)، نرخ بازگشت سرمایه ، حاشیه سود ناویژه .
چیکوان نیز مولفه های عملکرد را در 2 دسته قرار داده که عبارتند از (بختیاری،1385،ص38):
عملکرد بازار : مشتمل بر مولفه های حفظ مشتری و جذب مشتری جدید .
عملکرد مالی : مشتمل بر مولفه های نرخ بازده دارائی ، سهم بازار و رشد فروش .
پاینگراکیس و نئودوریدس در یکی از مطالعات خود عملکرد شرکت را در مقایسه با رقبای عمده آن در سه سال گذشته به وسیله 2 دسته از شاخصها شامل (Panigyrakis,2007,P.140) :


شاخص های عملکرد مالی : فروش نهائی، نرخ رشد فروش ، حاشیه سود ناخالص.
شاخص های عملکرد غیرمالی : سهم بازار ، بهره وری ، زمان و دوره عمر سهام که مجموعا" جزء شاخص های ذهنی و غیر مستقیم بودند را مورد سنجش قرار دادند .
ونکاترامان و رامانجوام یک طبقه بندی دو بعدی را پیشنهاد نمودند . در یک سمت آنها بین شاخص های مالی و عملیاتی و در سمت دیگر بین منابع اولیه و منابع ثانویه اطلاعات ، تمایز قائل شدند.
معیارهای مالی در ارتباط با معیارهای حسابداری و عملکرد اقتصادی اشاره می کنند . داده ها برای معیارهای اولیه مستقیما" از داخل سازمان جمع آوری می شوند در حالی که داده ها برای معیارهای ثانویه از پایگاه داده های خارجی جمع آوری میگردند(Gohzales-Benito,2005,P802).همچنین بنیتو از سه معیار عینی عملکرد به نامهای فروش ، سود و نرخ بازده دارائی ها(ROI) استفاده کرد که فروش تمرکز بر اثربخشی شرکت در جذب تقاضا داشت که این امر می توانست شاخصی برای موفقیت بازار باشد(Gohzales-Benito,2005,P802). هالت ، توماس، کتچن و اسلی تر بازده سرمایه گذاری ، بازده دارائی ها و بازده حقوق صاحبان سهام را به عنوان معیارهای عملکرد به کار گرفته اند. در حالیکه دوبنی و لافمن از بازده سرمایه گذاری به عنوان معیار عملکرد استفاده کرده اند.
در یک مطالعه در سال 2008 تیلور و دیگران معیارهائی چون بهبود کیفیت خدمات ، کاهش هزینه های تولید ، سازگاری محصول با تقاضای مشتری و سطوح سازگاری خدمات را به عنوان معیارهای عملکرد به کار برده و خاطر نشان می کنند که این متغیرهای فرعی از بین متغیرهائی انتخاب می شوند که وابستگی بیشتری به رابطه بین عرضه کنندگان و فروشندگان در بازارهای صنعتی داشته و به وسیله کارشناسان صنعت نشان داده شده اند(Taylor,2008,P.4).
سینک و رانچورد نیز در تحقیق خود بر روی صنعت قطعه سازی خودرو در انگلستان ، ضمن استفاده از رویکرد ذهنی ، دلیل این امر را سختی در حصول داده های عینی از منابع مستند و عدم دسترسی عمومی به آن به دلیل مخالفت شرکتها جهت بروز این اطلاعات محرمانه دانسته و با این وجود ایشان 5 شاخص عملکرد را برای اندازه گیری عملکرد تجاری مورد ملاحظه قرار دادند که به شرح زیر می باشد :
حفظ مشتری
سهم بازار
موفقیت محصول جدید
بازده دارائی ها
رشد فروش
این 5 شاخص به وسیله مقیاس طیف 7 گزینه ای لیکرت از" 1= خیلی مخالف " تا "7= خیلی موافق" درجه بندی شده است (SING,2004,P138-139).
الاواریتا و فریدمن عملکرد شرکت را در دو قسمت کلی ، شرکت و عملکرد محصول جدید متمایز ساخته اند ، که در مورد عملکرد کلی شرکت از معیارهای نرخ رشد سهم بازار و جایگاه رقابتی شرکت در مقایسه با سایر رقبا در طی سه سال گذشته استفاده نمودند . ایشان برای عملکرد محصول جدید نیز معیارهای موفقیت در فروش کلی محصول جدید ، سود آوری ، سهم بازار و خلاقیت را پیشنهاد کرده اند (Olararieta,2008). آلبرت و نورا عملکرد سازمانی را از طریق سهم بازار، میزان رشد فروش اندازه گیری کرده اند که اطلاعات آن به صورت (ROI) ونرخ بازگشت سرمایه ذهنی از طریق پاسخگویی مدیران سازمان به سؤالات پرسشنامه و با مقیاس لیکرت به دست آمده است. آلفرد و پلهارن نیز برای انداز هگیری عملکرد سازمانی از سه معیار اثربخشی سازمانی،کیفیت نسبی محصولات ، موفقیت در ارائه محصولات جدید، توانایی سازمان درحفظ مشتریان،( سهم و رشد بازار )سطح فروش، رشد فروش وسهم نسبی بازار( وسودآوری )نرخ بازگشت سرمایه وحاشیه سود در مطالعات خود استفاده کرده اند. چون اثربخشی سازمان ها در این مطالعه توانایی آ نها در جذب توریسم است، شاخص های، توانایی سازمان در جذب مشتریان جدید، حفظ رابطه با واسطه ها(تورگردان ها)، و رشد فروش نسبت به گذشته به عنوان شاخص های اندازه گیری عملکرد مورد استفاده قرار خواهند گرفت. که برای اندازه گیری عملکرد از پژوهشهای قبلی متمایز است(ابزری و دیگران ،1388).
لئوسین و الان تسه در تحقیق خود برای سنجش عملکرد بازرگانی از پنج مولفه سود ، حجم فروش ، سهم بازار ، نرخ بازگشت سرمایه و نقدینگی استفاده کرده اند . آنها پس از انجام یک آنالیز فاکتوری روی این مولفه ها آنها را در 2 گروه 1) سود آوری 2) تسلط بر بازار دسته بندی کرده اند(Sin et al ,2005).
2-1-6) نتیجه گیری در مورد متغیر عملکرد
در این تحقیق از یافته های حاصل از مدل لی و همکارانش در سال 2006 استفاده شد که استفاده از آنها با شرایط حاکم بر شرکت های موجود در بازارهای تولید قطعات خودروئی کشور ایران بیشتر همخوانی داشته ، عملکرد سازمانی با استفاده از معیارهای مالی و بازار که به شرح زیر می باشند استفاده شده است(2006,P.111،Li et al.) :
عملکرد مالی
1.1.برگشت سرمایه ROI : نشان دهنده نسبت مزایای خالص به هزینه می باشد (ضیائی و همکاران ،1390، ص 93) .
1.2. سهم بازار: درصدی از یک صنعت یا کل بازار فروش است که توسط یک شرکت خاص در طول مدت زمان مشخص به دست آمده است ،در مطالعات سازماندهی صنعتی ، سهم بازار و رشد آن به عنوان شاخص های مهم عملکردی شرکت شناخته شده اند( سینائی و رشیدی زاده ، 1386، ص 32).
1.3.حاشیه سود فروش: سود باقیمانده یک شرکت پس از فروش محصول یا خدمت پس از کسر هزینه های مرتبط (حقیقت و موسوی ،1386، ص 32).
1.4.رشد ROI : رشد گردش نسبت مزایای خالص به هزینه می باشد که رشد نرخ بازگشت سرمایه به سازمان را نشان می دهد(ضیائی و همکاران ،1390، ص 93) .
1.5.رشد فروش : یکی از شاخص های ارزیابی فعالیت شرکت می باشد (حقیقت و موسوی ،1386، ص 32).
1.6.رشد سهم بازار: افزایش سودآوری و فرصت های رشد باعث میشود که شرکتها سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند ( سینائی و رشیدی زاده ، 1386، ص 32).
عملکرد بازار:
2.1.موقعیّت رقابتی : از عامل موقعیت رقابتی برای تجزیه و تحلیل محیط داخلی سازمان استفاده می شود که نشان می دهد سازمان ها باید چه اهدافی را دنبال نمایند(غریب نواز و زکیلگی ، 1390، ص 99). ارتقاء موقعیت رقابتی سبب شکل گیری فرصت های بهتری در آینده می شود( سینائی و رشیدی زاده ، 1386، ص 32).
بخش دوم

مبانی و مفاهیم مدیریت زنجیره تامین
2-1) مقدمه
در عصر حاضر باید محصولات متنوع را با توجه به نیاز و خواست مشتری در دسترس وی قرار داد . تآکید مشتری بر محصولات با کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع موجب افزایش فشارهائی شده است که پیش از این قبلا" وجود نداشت . در نتیجه شرکتها بیش از این نمی توانند به تنهائی از عهده تمامی کارها برآیند . در بازارهای رقابتی موجود بنگاههای اقتصادی و تولیدی علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلی ، خود را به مدیریت و نظارت به منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیز نیازمند یافته اند . علت این امردر واقع دستیابی به مزیت یا مزایای رقابتی با هدف کسب سهم بیشتری از بازار می باشد و بر این اساس فعالیتهائی نظیر برنامه ریزی عرضه و تقاضا ، تهیه مواد ، تولید و برنامه ریزی محصول ، نگهداری کالا ، کنترل موجودی ، توزیع محصول و تحویل خدمت به مشتری که پیش از این همگی در سطح شرکت انجام می گرفت اینک صرفا" مختص یک شرکت خاص نیست و به سطح زنجیره تامین انتقال یافته و همکاری و هماهنگی زیادی را بین اعضاء زنجیره طلب می کند . از طرف دیگر فضای کسب و کار برای سازمان های امروزی نیز الزاما" فضائی شبکه ای است و سازمانها موظفند با استفاده از رویکرد زنجیره تامین و همکاری تنگاتنگ میان تامین کنندگان ، تولید کنندگان و مشتریان به حیات خود ادامه دهند.
2-2-2) تار یخچه زنجیره تامین
در دو دهه 60 و 70 میلادى، سازمان‌ها براى افزایش توان رقابتى خود تلاش مى‌کردند تا با استاندارد سازى و بهبود فرایندهاى داخلى خود محصولى با کیفیت بهتر و هزینه کمتر تولید کنند. در آن زمان تفکر غالب این بود که مهندسى و طراحى قوى و نیز عملیات تولید منسجم و هماهنگ، پیش‌نیاز دستیابى به خواسته‌هاى بازار و درنتیجه کسب سهم بازار بیشترى است. به همین دلیل سازمان‌ها تمام تلاش خود را بر افزایش کارایى معطوف مى‌کردند.
در دهه 80 میلادى با افزایش تنوع در الگوهاى مورد انتظار مشتریان، سازمان‌ها به طور فزاینده اى به افزایش انعطاف پذیرش در خطوط تولید و توسعه محصولات جدید براى ارضاى نیازهاى مشتریان علاقه مند شدند. در دهه 90 میلادى، به همراه بهبود در فرایندهاى تولید و به کارگیرى الگوهاى مهندسى مجدد، مدیران بسیارى از صنایع دریافتند که براى ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرایندهاى داخلى و انعطاف پذیرى در توانایى‌هاى شـــــرکت کافى نیست، بلکه تامین کنندگان قطعات و مواد نیز باید موادى با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید کنند و توزیع کنندگان محصولات نیز باید ارتباط نزدیکى با سیاست‌هاى توسعه بازار تولید کننده داشته باشند. با چنین نگرشى، رویکردهاى زنجیره تامین و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد. واژه مدیریت زنجیره تأمین اولین بار توسط دو محقق به نام های اولیور و وبر در سال 1982 به کار رفت و سپس به طورگسترده در دهه ی 1990 استفاده شد. پیش تر از واژه ی لجستیک و مدیریت عملیات به جای آن استفاده میشد (الفت و همکاران ، 1390،ص125).
2-2-3) تعاریف و تئوریهای مدیریت زنجیره ی تأمین
انجمن حرفه ای مدیریت زنجیره ی تأمین، مدیریت زنجیره تأمین را به این صورت تعریف کرده است: مدیریت زنجیره تأمین شامل برنامه ریزی و مدیریت کلیه فعالیت های منبع یابی و تدارکات، تبدیل کالاها از مرحله ماده خام) استخراج (تا تحویل به مصرف کننده نهایی، فعالیت های لجستیک و کلیه ی فعالیتهای هماهنگی و همکاری میان تأمین کنندگان، واسطه ها، خرده فروشان و مشتریان است( http://www.cscmp.org, 2009). مدیریت زنجیره تأمین عبارتست از  شبکه ای از شرکت ها که برای تحویل محصولات یا خدمات به مشتری نهایی فعل و انفعال دارند و جریان ها را از عرضه مواد خام تا تحویل نهایی به هم مرتبط می کنند (Chan et al.2012.p290). مدیریت زنجیره تامین یک برنامه جامع و استراتژیک با رویکرد تقاضا ، تدارکات ، عملیات و لجستیک می باشد (et al,2008,P666 Chow).
مدیریت زنجیره تامین عبارتست از فرایند یکپارچه سازی فعالیتهای زنجیره تامین و نیز جریانهای اطلاعاتی مرتبط با آن از طریق بهبود و هماهنگ سازی فعالیتهای زنجیره تامین ، تولید و عرضه محصول . هدف مدیریت زنجیره تامین یکپارچه سازی اطلاعات و جریان مواد در سراسر زنجیره تامین به عنوان یک سلاح رقابتی می باشد((Li et al.,2006,p109 .
مدیریت زنجیره تأمین بر یکپارچه سازی فعالیت های زنجیره تأمین و نیز جریان های اطلاعاتی مرتبط با آنها از طریق بهبود روابط زنجیره برای دستیابی به مزیت رقابتی مشتمل میشود. بنابراین مدیریت زنجیره تأمین عبارت است از فرایند یکپارچه سازی فعالیت های زنجیره تأمین و نیز جریان های اطلاعاتی مرتبط با آن، از طریق بهبود و هماهنگ سازی فعالیت ها در زنجیره تأمین تولید و عرضه محصول(الفت و همکاران ، 1390، ص 126).
زنجیره تأمین شامل تمامی فعالیت های مرتبط با جریان و مبادله کالاها و خدمات، از مرحله ماده خام اولیه تا مرحله محصول نهایی قابل مصرف توسط مشتری است . این نقل و انتقالات علاوه بر جریان مواد، شامل جریان اطلاعات و مالی نیز می شود ( رحمان سرشت و افسر، 1387، ص38) .
زنجیره تامین شامل شبکه ای از مشارکت کنندگان و کانال های متفاوت عملیاتی از درون و بیرون سازمان است که روی مطلوبیت ستاده های زنجیره تامین تاثیر می گذارند ، هدف اصلی فعالیتهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین ، ارضاء تقاضای مشتریان است ، به طوری که بتواند محصول مورد نظر را با حداکثر کیفیت ، حداقل قیمت و در زمان مورد نظر به مشتریان تحویل دهد ، در زنجیره تامین به منظور بهینه کردن
فرایندهای درونی زنجیره ، هر عضو باید با دیگر اعضای زنجیره هماهنگ شود . (عمید و همکاران ، 1386 ،ص 6)
به گفته سیمچی - لوی، کمینسکی (2000) ، مدیریت زنجیره تأمین مجموعه ای از روش هاست که برای یکپارچه سازی اثربخش تأمین کنندگان، تولیدکنندگان، انبارها و فروشگا هها استفاده می شود. به طوری که کالا در حجم مناسب، مکان مناسب و زمان مناسب، تولید و توزیع شود تا هزینه کل سیستم به حداقل برسد و الزامات سطح خدمات برآورده شود. مدیریت زنجیره ی تأمین به عنوان یک فلسفه ی کسب وکار، با افزایش مهارت های کسب وکار و عملکرد تمام اعضا در زنجیر ه ی تأمین، کسب وکار را متحول ساخته مدیریت است(مانیان و همکاران ،1389 ، ص4).
مدیریت زنجیره تامین فلسفه ای یکپارچه در جهت مدیریت جریان کلی مسیر توزیع از سوی تامین کننده تا کاربر نهایی است و بعنوان یک فلسفه مدیرانه شامل میزان و حدود رفتارهای یکپارچه جهت همکاری بین مشتری و تامین کننده در جریان یکپارچه سازی خارجی است(قره بلاغ، 1388،ص 2 ) .
در حالت کلی زنجیره تامین از دو یا چند سازمان تشکیل می شود که رسماً از یکدیگر جدا هستند و به وسیله جریان های مواد، اطلاعات و جریان های مالی به یکدیگر مربوط می شوند. این سازمان ها می توانند بنگاه هایی باشند که مواد اولیه، قطعات، محصول نهایی و یا خدماتی چون توزیع، انبارش، عمده فروشی و خرده فروشی را ارائه کرده و حتی مصرف کننده نهایی را نیز شامل می گردد(معبودی و همکاران ،1389،ص14)
زنجیره تأمین می توان نتیجه گرفت که مدیریت زنجیره ی تأمین عبارت است از مدیریت تمام فعالیت های مربوط به انتقال کالاها از مواد خام تا کاربر نهایی که شامل منبع گزینی و تأمین، زمانبندی تولید، پردازش سفارش، مدیریت موجودی، انتقال، انبارداری و خدمات مشتری است. همچنین سیستم های اطلاعاتی مورد نیاز برای نظارت و هماهنگی فعالیتها را نیز در بر می گیرد (مانیان و همکاران ،1389 ، ص 5).
تعاریف فوق و سایر تعاریف ارائه شده در مورد مدیریت زنجیره تامین گویای این است که زنجیره تأمین اثربخش، به عنوان کلیدی برای ایجاد شبه رقابتی پایدار برای محصولات یا خدمات به طور فزاینده در یک بازار تشخیص داده اند . (Li et al.,2006,p108)
2-2-4) پیکربندی های زنجیره تامین
نقطه شروع رویکرد پیکربندی به کار فیشر (1997) مربوط می شود. به منظور مدیریت استراتژیک جریان های مواد و اطلاعات فیشر دو نوع زنجیره تامین را بر مبنای خصوصیات تقاضای محصول ارائه می کند. برای محصولاتی که دارای تقاضای با ثبات می باشند زنجیره های تامین کارآ و برای محصولاتی که دارای تقاضای متلاطم بودند، زنجیره های تامین پاسخگو را پیشنهاد می کند.
تان و دیگران (2000) یک رویکرد متمایز تر راجع به پیکر بندی زنجیره تامین پاسخگو به بازار ارائه می کنند. آنها پیکربندی زنجیره تامین پاسخگو به بازار را به دو نوع تقسیم می کنند: پیکربندی نوع محصول قابل سفارشی سازی و پیکربندی نوع محصول نوآورانه تفاوت های جزیی بین این دونوع در الگوهای غیر قابل پیش بینی تقاضا، دوره های عمر کوتاه محصول و استراتژی ساخت بر اساس سفارش قرار دارد. چند تن از محققان معتقدند که پیکربندی های خالص برای همه زنجیره های تامین و همه موقعیت ها مناسب نیست و در همین رابطه پیکربندی های ترکیبی را ارائه کرده اند. آنها معتقدند که زنجیره های تامین کارآ یا ناب برای محصولات کارکردی مناسب بوده ولی برای محصولات نوآورانه زنجیره تامین ناب - چابک بهتر است.
لی (2000) با در نظر گرفتن عدم اطمینان در تقاضا و عدم اطمینان در عرضه، چهار نوع زنجیره تامین را از یکدیگر متمایز می کند در این پیکربندی دو نوع زنجیره تامین کارآ و پاسخگو بر حسب میزان عدم اطمینان کم و زیاد در عرضه به چهار نوع زنجیره تامین کارآ، پاسخگو، چابک و محافظت کننده از ریسک تقسیم می شود(دستجردی و همکاران ، 1388 ،ص 124).
2-2-4-1) پاسخگویی زنجیره تأمین
پاسخگویی زنجیره تأمین به عنوان اینکه اعضای زنجیره تأمین چگونه با هماهنگی به تغییرات محیطی پاسخ می دهند، تعریف می شود. پاسخگویی زنجیره تأمین ماهیت پویای قابلیت های زنجیره تأمین را مدنظر دارد که به شرکت این امکان را می دهد تا شایستگیهای خاص شرکت را توسعه و تجدید نماید و به تغییرات محیطی پاسخ بهتری را ارائه نماید بازار پیچیده امروزی نیازمند پاسخ همیشگی، کارا و ... از تمامی اعضای زنجیره تأمین است تا قادر به عمل و عکس العمل متناوب به اطلاعات جمع آوری شده نهایت شکل یادگیری است، بنابراین، زنجیره تأمین پاسخگو به عنوان استراتژی زنجیره تأمین درنظر گرفته شده است. چنانچه قابلیت های زنجیره تأمین به خوبی عمل نمایند استراتژیهای زنجیره تأمین موفق تر خواهند بود. (رحمان سرشت و افسر، 1387 ، ص42)
2-2-4-2)کارایی زنجیره تأمین
مقصود از کارایی زنجیره تأمین، هز ینه تولید و تحو یل محصول به مشتری است در مبحث کارایی زنجیره تأمین، کاهش مستمر هز ینه های خرید مواد، تولید و ... بر ای تمامی شرکای زنجیره تأمین مطرح است
. به عبا رت د یگر، هر یک از اعضا ی زنجیره تأمین به جای تو لید محصولی با قیمت تمام شده بالا و فروش به قیمت بالاتر به د یگر اعضای زنجیره تأمین، سعی می کند تا قیمت تمام شده خود را کاهش دهد . این امر موجب می شود تا بها ی تمام شده محصول ا ین نوع زنجیره تأمین کاهش یابد عملکرد شرکت ارتقاء یابد ، بنابراین می توان به عنوان یکی از استراتژی های زنجیره تأمین درنظر گرفت . (رحمان سرشت و افسر، 1387 ، ص42)
رویکرد پیکربندی دیگری بوسیله کورستن و گابریل (2002) ارائه شده است. آنها از ابعاد ساختار محصول و عدم اطمینان تقاضا برای شرح پیکر بندیهای زنجیره تامین استفاده می کنند رویکرد دیگری که اکثر رویکر دهای دیگر را ترکیب می کند بوسیله کلوس (2003) ارائه شده است. در حالیکه سایر رویکرد ها ارتباط آشکاری با تئوری پیکربندی ندارند، این رویکرد از نظر تئوریک مبتنی بر تئوری پیکربندی است. اکثر پیکربندی های ارائه شده به طور ضمنی مبتنی بر چهارچوب ساختار -رفتار- عملکرد کلاسیک در تئوری سازمان صنعتی بوده و یا می توانند به استراتژی های رقابتی عمومی پورتر مرتبط شوند. به عبارت دیگر در همه پیکر بندیها رویکرد غالب رویکرد بیرون به درون بوده و به عوامل محیطی توجه بسیاری صورت گرفته است. حال آنکه به منظور اثربخشی بیشتر پیکر بند یها لازم است که با رویکرد درون به بیرون تکمیل شده و شایستگی ها و توانمندی های داخلی زنجیره های تامین نیز مورد توجه قرار گیرند(دستجردی و همکاران ، 1388 ، ص124).
2-2-5) مولفه های اصلی مدیریت زنجیره تامین
مدیریت لجستیک در زنجیره تامین
مدیریت اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی در زنجیره تامین
مدیریت روابط بین اعضای زنجیره تامین
این سه مؤلفه، مشخصه های استراتژ یک در زنجیره تامین به شمار می آیند و شایان ذکر است که جریان مواد رو به جلو می باشد و از تامین کنندگان مواد خام آغاز شده و تا مشتری نهایی ادامه می یابد و از اعضای زنجیره تامین، یعنی تامین کنندگان ، تولید کننده و توزیع کنندگان می گذرد و به مدیریت لجستیک در زنجیره تامین معروف است. اما مشخصه ی دیگری که باعث به جریان درآمدن مواد می شود جریان اطلاعات است که حرکتی رو به عقب دارد و از مشتری نهایی آغاز شده و به تامین کنندگان ختم می شود و در مسیر خود از اعضای دیگر زنجیره تامین نیز عبور می کند. این اطلاعات بیانگر خواست و تقاضای مشتری برای محصول یا محصولات و یا خدمات می باشد (قره بلاغ، 1388، ص2 ) .
2-2-5-1) مدیریت لجستیک
کلیه فعالیت ها از مرحله تهیه مواد خام تا محصول نهایی مثل حمل و نقل ، زمان بندی تولید و برنامه های انبار داری ، تبادل و پردازش داده ها میان شرکا ، جمع آوری و پردازش اطلاعات برای تحلیل فرایند منبع یابی و ارزیابی و انتخاب و توسعه تامین کنندگان ، جمع آوری و پردازش اطلاعات عرضه و تقاضا را شامل می شود . بخش نسبتاً بزرگی از فعالیت های زنجیره تامین را به خود اختصاص داده است . در واقع محدوده لجستیک تنها جریان مواد و کالا نبوده بلکه محور فعالیت های زنجیره تامین است که روابط و اطلاعات ، ابزارهای پشتیبان آن برای بهبود در فعالیت ها هستند( عظیمی،1389،ص49 ).
2-2-5-2) مدیریت اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی
امروزه نقش و اهمیت و جایگاه اطلاعات برای همگان بدیهی است ، گردش مناسب و انتقال صحیح اطلاعات باعث می شود تا فرایند مدیریت زنجیره تامین موثر و کارتر گشته و مدیریت آنها آسان تر گردد . در بحث زنجیره تامین همانطور که گفته شد اهمیت هماهنگی در فعالیت ها بسیار حائز اهمیت است . این نکته در مبحث مدیریت اطلاعات زنجیره ، مدیریت سیستم های اطلاعاتی و انتقال اطلاعات نیز صحت دارد . مدیریت اطلاعات هماهنگ و مناسب میان شرکا باعث خواهد شد تا تاثیرات فزاینده ای در سرعت ، دقت ، کیفیت و جنبه های دیگر وجود داشته باشد . مدیریت صحیح اطلاعات موجوب هماهنگی بیشتر در زنجیره خواهد شد . به طور کلی در زنجیره تامین ، مدیریت اطلاعات در بخش های مختلف تاثر گذار خواهد بود که برخی از آنها عبارتند از مدیریت لجستیک ( انتقال ، جابه جایی ، پردازش و دسترسی به اطلاعات لجستیکی برای یکپارچه سازی فرایند های حمل و نقل ، سفارش دهی ، ساخت ، تغییرات سفارش ، زمان بندی تولید ، برنامه های لجستیک و عملیات انبارداری ) تبادل و پردازش داده ها میان شرکاء ( مانند تبادل و پردازش اطلاعات فنی ، سفارشات و ... ) ، جمع آوری ، پردازش اطلاعات برای تحلیل فرایند منبع یابی و ارزیابی ، انتخاب و توسعه تامین کنندگان ، جمع آوری و پردازش اطلاعات عرضه در تقاضا و ... ، برای پیش بینی روند بازار ، شرایط آینده عرضه و تقاضا و ایجاد و بهبود روابط بین شرکا چنانچه پیداست ، مدیریت اطلاعات و مجموعه سیستم های اطلاعاتی زنجیره تامین می تواند بر روی بسیاری از تصمیم گیری های داخلی بخش های مختلف زنجیره تامین موثر باشد که این موضوع حاکی از اهمیت بالای این مولفه در مدیریت زنجیره تامین است( عظیمی،1389،ص49 ).
2-2-5-3) مدیریت روابط
عواملی که ما را به سمت فرجام بحث راهنمایی می کند و شاید مهمترین بخش مدیریت زنجیره تامین به خاطر ساخت و فرم آن باشد ، مدیریت روابط در زنجیره تامین است . مدیریت روابط تاثیر شگرفی بر همه زمینه ها زنجیره تامین و همچنین سطح عملکرد آن دارد . در بسیاری از موارد ، سیستم های اطلاعاتی و تکنولوژی مورد نیاز برای فعالیت های مدیریت زنجیره تامین به سهولت در دسترس بوده و می توانند در یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه به کار گمارده شوند ، اما بسیاری از شکست های آغازین در زنجیره تامین ، معلول انتقال ضعیف انتظارات و توقعات و نتیجه رفتارهایی است که بین طرفین درگیر در زنجیره تامین به وقوع می پیوندد . علاوه براین ، مهمترین فاکتور برای مدیریت موفق زنجیره تامین ، ارتباط مطمئن میان شرکا در زنجیره است ، به گونه ای که شرکا اعتماد متقابل به قابلیت ها و عملیات یکدیگر داشته باشد . کوتاه سخن این است که در توسعه هر زنجیره تامین یکپارچه ، توسعه اطمینان و اعتماد در میان شرکا و طرح قابلیت اطمینان برای آنها از عناصر بحرانی و مهم برای نیل به موفقیت است ( عظیمی،1389،ص49 ).
2-2-6) فرآیند های مدیریت زنجیره تامین
نلسون و وینتر (1982) در تئوری اقتصاد تکاملی روتینها را به عنوان اصلی ترین جزء تشکیل دهنده سازمان ها می دانند و معتقدند که نقشی مشابه ژنها در بدن انسان در سازمان ها ایفا می کنند. با در نظر گرفتن زنجیره تامین به عنوان واحد تجزیه و تحلیل، فرآیند های مدیریت زنجیره تامین همان روتینها به زعم نلسون و وینتر (1982) هستند که اصلی ترین جزء زنجیره تامین را تشکیل داده و در صورتی که در زنجیره تامین توانمندی بخواهد بوجود آید در فرآیند ها بایستی روی دهد. بر اساس نظر ری و دیگران (2004) اثربخشی فرآیند های کسب و کار معیار مناسبی برای بررسی رویکرد منبع محور است و منابع و توانمندی های شرکتها و زنجیر ه های تامین در داخل فرآیند های کسب و کار باید بوجود آیند. داونپورت و دیگران (1995)یک فرآیند کسب و کار را به صورت زیر تعریف می کنند: مجموعه ای از فعالیت های ساختمند با اهداف کسب و کار مشخص شده در جهت خدمت به مشتریان(دستجردی و همکاران ، 1388 ، 125). شش فرآیند زیر به عنوان فرآیند های اصلی مدیریت زنجیره تامین در نظر گرفته شده است :
مدیریت ارتباط و خدمت به مشتری :
فرآیند کسب و کاری که نگاه به مشتری داشته و ساختاری را برای ایجاد و حفظ ارتباط با مشتریان توسعه می دهد.
برنامه ریزی زنجیره تامین و مدیریت تقاضا :
این فرآیند با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در کل زنجیره تلاش می کند که از مازاد عرضه یا تقاضا در بخشهای مختلف زنجیره جلوگیری کند.
مدیریت جریان ساخت و لجستیک:
فرآیندی که شامل همه فعالیت های لازم برای تولید و انتقال کالا ها از کارخانه ها به رده بعدی زنجیره می باشد و همچنین وظیفه کسب، اجرا و مدیریت انعطاف پذیری در ساخت بر عهده این فرآیند می باشد.
تهیه و تدارک و مدیریت ارتباط با تامین کنندگان :
وظیفه خرید و تهیه و تدارک مواد و قطعات در رده های مختلف زنجیره تامین و همینطور توسعه و حفظ روابط موثر با تامین کنندگان مواد و قطعات بر عهده این فرآیند می باشد.
توسعه و تجاری سازی محصول:
این فرآیند با همکاری مشترک با مشتریان و تامین کنندگان ساختاری را برای توسعه و جا انداختن محصولات در بازار فراهم می کند.
فرآیند برآورده کردن سفارش و توزیع:
این فرآیند شامل همه فعالیتهای لازم برای تعریف نیازمندی های مشتری، طراحی شبکه توزیع و برآورده کردن درخواستهای مشتری با حداقل هزینه کل تحویل می باشد.
با توجه به اینکه شرکت ها معمولا منابع و توانمند یهای خود را در سه حوزه توسعه محصول، مشتری محوری و بدون اتلاف کردن عملیات متمرکز می نمایند، اعضای زنجیره های تامین نیز بر همین اساس یعنی تمرکز تولید کننده تجهیزات اصلی یا رهبر زنجیره تامین، شایستگی های خود را تقویت می کنند،در جدول 2-2 چهارچوب های موجود برای دسته بندی فرآیند های مدیریت زنجیره تامین نشان داده شده است (دستجردی و همکاران ، 1388 ، ص-127126).
جدول 2-1) چهارچوب های موجود برای دسته بندی فرآیند های مدیریت زنجیره تامین(دستجردی و همکاران ، 1388 ، ص126).
چهارچوب فرایندها توسعه دهنده
1 مدیریت ارتباط با مشتری ، مدیریت خدمت به مشتری ، توسعه و تجاری سازی محصول ،مدیریت تقاضا ، مدیریت جریان ساخت ، مدیریت ارتباط با تامین کنندگان ، فرایند براورده کردن سفارش ، فرایند برگشتی ها انجمن جهانی زنجیره تامین
2 برنامه ریزی ، منبع یابی ، ساخت ، تحویل ، برگشتی انجمن زنجیره تامین
3 مدیریت ارتباط با مشتری ، مدیریت توسعه محصول ، و مدیریت زنجیره تامین استریواستاوا و دیگران (1999)
4 برنامه ریزی ، تهیه و تدارک ، ساخت ، تحویل ، طراحی محصول ، مدیریت ظرفیت ، طراحی و بازطراحی فرایند ، و اندازه گیری باورساکس و دیگران
(1999)
5 برنامه ریزی زنجیره تامین ، تهیه و تدارک ، مدیریت سفارش مشتری ، ساخت ، لجستیک انجمن کیفیت و
بهره ری آمریکا
ازبین پنج چهارچوب ارائه شده، فقط دو چهارچوب GSCF , SCOR با جزییات کامل فرآیند ها را شرح داده و در محیط کسب و کار توسط شرکت ها بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. این دو چهارچوب در برخی از جنبه ها بایکدیگر تفاوت داشته و محققان و مدیران بایستی با در نظر گرفتن این تفاوت ها از بین آنها انتخاب نمایند. به طور کلی چهارچوب GSCF جهت گیری استراتژیک بیشتری داشته و بر روی افزایش ارزش بلند مدت سهامداران بوسیله روابط فرا کارکردی نزدیکتر با اعضای کلیدی زنجیره تامین متمرکز است. این چهارچوب بیشتر در موقعیتهای کسب و کاری که توانایی شناسایی، ایجاد و حفظ روابط کسب و کار یک مزیت رقابتی تلقی می شود، بکار گرفته می شود.در ادامه فرآیند های مدیریت زنجیره تامین انجمن جهانی زنجیره تامین به عنوان مبنا در نظر گرفته شده است (دستجردی و همکاران ، 1388 ، ص126).
2-2-7)عوامل موفقیت زا در زنجیره تامین
زنجیره های تامین با هدف ارتقاء رقابت پذیری ، بهبود کیفیت محصول و خدمات ارائه شده ، افزایش سطح رضایت مندی مشتریان ،کاهش هزینه ها و ... و در نهایت افزایش سودآوری کل به عنوان یک ضرورت در عرصه فعالیت های اقتصادی ، ایجاد و به کار گرفته می شوند . تغییرات در عرصه اقتصاد جهانی ، بازیگران این عرصه را علی رغم این که سالها فرایند لجستیک خود را با تدارک ، تولید و توزیع به شکلی مستقل از سایر شرکت ها مدیریت می کردند ، مجبور کرد تا این فرایند را در پیوند با عرضه کنندگان و مشتریان خود سامان داده و زمینه های جدیدی را بوجود آورند تا برای مجموعه عرضه کننده ، تولید کننده و مشتریان ارزش افزوده ایجاد نماید . زنجیره های تامین تمامی عناصری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در جهت ارضاء نیاز مشتری به کار گرفته میشوند را شامل می شود . این عناصر شامل عرضه کنندگان ، سازندگان ، حمل کنندگان ، انبارها ، فروشندگان عمده یا توزیع کنندگان ، فروشندگان خرد و مشتریان می باشند . مدیریت و راهبری زنجیره های تامین یا عرضه ، یک مشخصه کلیدی و راهبردی برای افزایش اثربخشی در شرکت ها و درک بهتر از اهداف سازمانی مانند افزایش توان رقابتی ، توجه بیشتر به مشتری و افزایش سود آوری می باشد .
هدف هر زنجیره تامین ، بهبود و بیشینه کردن کل ارزش ایجاد شده و سودآوری آن است و موفقیت آن بر اساس سودآوری کل زنجیره شکل می گیرد و نه سود هر جزء در مراحل مختلف ، لذا در یک زنجیره تامین تلاش می گردد تا به جای انتقال هزینه ها به بخش های بالا دستی یا پایین دستی ، شرکت ها تشویق شوند تا جریان را در کل زنجیره و با تفکر مشارکتی بهبود بخشند . بر اساس مطالعات انجام شده ، همکاری و مشارکت به عنوان اصلی ترین عامل موفقیت زنجیره تامین ، نقشی استرتژیک در ارتباط میان اجزاء مستقل زنجیره تامین دارد . مشارکت در زنجیره تامین از طریق کاهش هزینه های کل ، کاهش موجودی در طول زنجیره و افزایش سطح تبادل اطلاعات ، سبب می شود تا کارایی و اثربخشی اجرایی و مالی ، افزایش یابد . افزایش جریان اطلاعات ، کاهش عدم اطمینان ، سودمندی کل زنجیره ، کنترل بهتر مسیرهای عرضه و توزیع و ... از دیگر فوایدی است که در نتیجه مشارکت و ارتباط با دیگر اجزاء زنجیره بدست می آید . مفهوم این مشارکت و همکاری باید صرف نظر از هر جزء زنجیره ، در میان اجزاء نیز به دقت مورد توجه قرار گیرد . لازمه موفقیت چنین هدفی ، بستر سازی و فرهنگ سازی مناسب در میان مدیران و کارکنان یک زنجیره است تا نتیجه مطلوب تری حاصل گردد . ( حاجی ترخانی،1382،ص17 ) اساساً پایبندی به چهار اصل زیر موفقیت و رسیدن زنجیره های تامین به تعالی را تا حد زیادی تضمین می کند : ( هوگس ،1387،ص41 )
منابع انسانی : داشتن افراد مناسب و متخصص اولین قدم برای موفقیت و تعالی در مدیریت زنجیره تامین است .
ساختار سازمانی :ساختار سازمانی مشخص کننده نحوه ارتباطات رسمی ، فرایندها ، سرپرستی ، کنترل ، مسئولیتها و اختیاراتی است که لازمه رسیدن سازمان و زنجیره تامین به اهداف مورد نظر می باشد .
فن آوری اطلاعات و اطلاع رسانی همزمان : از آن جا که زنجیره تامین باید اطلاعات مورد نیاز گروه های کاری بین آنها و در سازمان های مختلف به صورت همزمان انتقال دهد ، لذا باید از داشتن پشتوانه های مناسب فن آوری اطلاعات برخوردار بوده تا بتواند ضمن جابجایی اطلاعات ، سازمان ها را برای تصمیم گیری دقیق تر در مورد زنجیره تامین هدایت کند .
ارزیابی عملکرد و شاخص های مناسب : سیستم اندازه گیری مناسب و انتخاب شاخص های صحیح ارزیابی عملکرد ، یکی از مهمترین عوامل موفقیت و تعالی در زنجیره های عرضه می باشد .
برخی صاحب نظران نیز عوامل حیاتی در زنجیره تامین به شرح زیر طبقه بندی نموده اند ( اولیایی و فخر،1384،ص21 )
رفتار یکسان بین مشتریان و تامین کنندگان
به اشتراک گذاشتن با کلیه سطوح زنجیره تامین
تعاون و همکاری در تمام زنجیره تامین و ایجاد هماهنگی لازم
داشتن اهداف شفاف و انتظارات واقع بینانه برای کلیه قسمت های زنجیره تامین
یکپارچه سازی فعالیت های موجود در فرایندهای زنجیره تامین
ایجاد مشارکت و شرکت مبتنی بر اعتماد و اطمینان متقابل
تقسیم سود یا زیان هر دو طرف
کاهش زمان پاسخ دهی در سراسر زنجیره تامین
استفاده از تامین کنندگان مختلف ( برون سپاری )
ارائه کالا یا خدمات با کیفیت
ارائه کالاها یا خدمات مورد نظر در زمان مقرر
انعطاف پذیری در تغییرات عرضه و تقاضا برای کالا و خدمات
2-2-8) انواع مدلهای زنجیره تامین
2-2-8-1) نمایش کلی از یک زنجیره تامین
زنجیره تأمین شامل تمامی فعالیت های مرتبط با جریان و مبادله کالاها و خدمات، از مرحله ماده خام اولیه تا مرحله محصول نهایی قابل مصرف توسط مشتری است . این نقل و انتقالات علاوه بر جریان مواد، شامل جریان اطلاعات و مالی نیز می شود نمودار زیر نمایشی کلی از یک زنجیره تأمین را نشان می دهد.( رحمان سرشت و افسر، 1387، ص38)
723900214630
شکل 2-2) نمایش کلی از یک زنجیره تامین

2-2-8-2) خانه SCM
با توجه به نظر کریستوفر زنجیره تأمین، شبکه ای از سازمان های بالادستی تا پایین دستی است که در فرایندها و فعالیت های مختلفی که در قالب محصولات و خدمات در دست مشتری نهایی ایجاد ارزش می نمایند، درگیر هستند . تأکید این تعریف بر درنظر گرفتن ارضای نیاز مشتریان در تمامی فعالیت های زنجیره تأمین است . بر مبنای این تعریف، SCM در نمودار زیر نشان داده شده است. سقف این خانه، هدف نهایی SCM خانه یعنی رقابت پذیری را نشان میدهد. با گسترش جهانی شدن بازارها، تنها راه ادامه بقاء شرکت ها و سازمان ها منوط به افزایش رقابت پذیری و کسب و حفظ مزیت رقابتی پایدار می باشد. برای رسیدن به رقابت پذیری زنجیره تأمین، باید خدمت به مشتریان سرلوحه فعالیت ها قرار گیرد . امروزه رقابت بین شرکت های منفرد ، جای خود را به رقابت بین زنجیره های تأمین داده است ( رحمان سرشت و افسر، 1387، ص38) .
یکی از قابلیت هایی که جهت دستیابی به رقابت پذیری زنجیره تأمین ضروری است، تسهیم اطلاعات است . تسهیم اطلاعات به توانایی شرکت جهت تسهیم دانش با شرکای زنجیره تأمین به شیوه ای اثربخش و کارا اشاره دارد تسهیم اطلاعات اثربخش بعنوان یکی از اساسی ترین توانایی های فرآیند زنجیره تأمین بشمار می رود و به دنبال پاسخ به این سوال است که رابطه تسهیم اطلاعات با استراتژی های رقابتی و عملکرد زنجیره تأمین چگونه است؟، آیا تسهیم اطلاعات ، عملکرد زنجیره تأمین را افزایش می دهد؟( رحمان سرشت و افسر، 1387،ص39).
971550190500
شکل 2-3) خانه SCM ( رحمان سرشت و افسر، 1387، ص38)

2-2-8-3) مدل چو :
چو و همکاران در مدل مدیریت زنجیره تامین خود شاخص های زیر را در نظر گرفتند که شامل :
شیوه های زنجیره تامین
علاقه به زنجیره تامین
شایستگی های زنجیره تامین
را در نظر گرفته اند که نتایج نشان می دهد که:
بین شیوه های انجام زنجیره تامین و علاقمندی به زنجیره تامین رابطه وجود دارد .
بین شیوه های انجام زنجیره تامین و شایستگی های زنجیره تامین رابطه وجود دارد.
بین علاقمندی به زنجیره تامین و شایستگی های زنجیره تامین رابطه وجود دارد.
سطوح انجام شیوه های زنجیره تامین تاثیر مثبتی بر عملکرد کلی زنجیره تامین دارد .
5.سطوح شایستگیهای زنجیره تامین تاثیر مثبتی بر عملکرد کلی زنجیره تامین دارد (Chew,2008,p669).

user8287

8 14-1نقشه راه
9 15-1-شرح واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق

فصل دوم: ادبیات تحقیق
10 1-2- مقدمه
10 2-2-بخش اول: سرمایه اجتماعی
19 1-2-2-تاریخچه سرمایه اجتماعی
19 2-2-2- ماهیت سرمایه اجتماعی
21 3-2-2-انواع سرمایه اجتماعی
22 1-3-2-2- سرمایه اجتماعی رسمی و غیر رسمی
22 2-3-2-2- سرمایه اجتماعی متراکم و غیر متراکم
22 3-3-2-2- سرمایه اجتماعی درون نگر و برون نگر
23 4-3-2-2- سرمایه اجتماعی گسسته و پیوسته
24 5-3-2-2- سرمایه اجتماعی زنجیره ای
24
25
26
27
27
28
30
31
31
32
32
4-2-2- سطوح خرد و کلان سرمایه اجتماعی
5-2-2- مؤلفه های سرمایه اجتماعی
6-2-2- منابع سازنده سرمایه اجتماعی
7-2-2-قالب و ظرف شکل گیری سرمایه اجتماعی
8-2-2-نتایج و آثار وجود سرمایه اجتماعی
1-8-2-2-اثرات مثبت سرمایه اجتماعی
2-8-2-2- اثرات منفی سرمایه اجتماعی
9-2-2- نظریه های سرمایه اجتماعی
1-9-2-2- نظریه سرمایه اجتماعی جیمز کلمن
2-9-2-2- نظریه بوردیو
3-9-2-2- نظریه رابرت دی پوتنام
33 3-2-بخش دوم: توسعه پایدار گردشگری
34
36 1-3-2-ابعاد توسعه پایدار
2-3-2- اصول گردشگری پایدار
38
40
42 3-3-2-ابعاد گردشگری پایدار
4-2- بخش سوم : رابطه توسعه پایدار گردشگری و سرمایه اجتماعی
5-2- پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
45 1-3- مقدمه
45 2-3- روش تحقیق
45 3-3- جامعه آماری و ویژگی‌های آن
45 4-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری
46 5-3- متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق
47 6-3- سوالات و فرضیات تحقیق
47 7-3- ابزار گردآوری داده‌ها
47 8-3- تخصیص سوالات پرسش نامه
48 9-3- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها
48 1-9-3- روایی پرسش نامه
49 2-9-3- پایایی پرسش نامه
49 1-2-9-3- ضریب آلفای کرونباخ
50 10-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
50 1 -10-3-آزمون رگرسیون خطی ساده با‌ نرم افزار SPSS19
50 2-10-3- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول با‌نرم افزار LISREL8.8
51 3-10-3-تحلیل مدل معادلات ساختاری با‌نرم افزار LISREL8.8
52 4-10-3-شاخص‌های نکوئی‌برازش
53 11-3-جمع بندی فصل سوم
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها
54 1-4-مقدمه
54 2-4-آمارتوصیفی
54 1-2-4-تحلیل وضعیت جامعه پاسخ گویان تحقیق
55 1-1-2-4-جنسیت
55 2-1-2-4- سن
56 3-1-2-4-فعالیت اصلی
57 4-1-2-4- تحصیلات
59 5-1-2-4- فعالیت در بخش گردشگری
60 6- 1- 2-4- میزان در آمد حاصل از گردشگری
61 7-1- 2-4-نوع فعالیت در بخش گردشگری
63 3-4- آمار استنباطی
63 1-3-4-آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش
63 2-3-4- آزمون فرضیات فرعی پژوهش با استفاده از روش رگرسیون خطی ساده
65 3-3-4- رتبه بندی روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش
66 4-3-4- تحلیل عاملی تاییدی گویه‌ها و شاخص‌های پژوهش
82 5-3-4- سهم و رتبه هرشاخص و الویت بندی آنها
82 6-3-4- مدل سازی معادلات ساختاری
84 7-3-4- برازش مدل مفهومی پژوهش
84 8-3-4- مدل مفهومی پژوهش بعد از‌بررسی
85 9-3-4- پاسخ به فرضیه‌های اصلی پژوهش‌بر‌اساس روش معادلات ساختاری
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
86 1-5-مقدمه
86 2-5-بررسی نتایج فرضیه‌ها و آزمون‌های آماری
86 1-2-5-بخش اول: نتایج مرتبط با‌ سرمایه اجتماعی در روستای ابیانه
87 2-2-5-بخش دوم : نتایج مرتبط با‌ توسعه پایدار در روستای ابیانه
87 3-2-5-بخش سوم: نتایج مرتبط با‌ رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار
87 3-5-بررسی نتایج فرضیات فرعی پژوهش
87 4-5- -بررسی نتایج فرضیه اصلی
89 5-5-نتیجه گیری نهایی
89 6-5-جنبه‌های نوآوری پژوهش
91 7-5-محدودیت‌های تحقیق
91 8-5-ارائه پیشنهادبه مدیران‌بر‌مبنای یافته‌های تحقیق
91 9-5-ارائه پیشنهادها‌برای تحقیقات آتی
92 6- منابع و مآخذ
93 7- پیوست‌ها
i 1-7- پرسش نامه های پژوهش
v 2-7-خروجی نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL
فهرست شکل‌ها
صفحه
عنوان
3 شکل1- 1 : رابطه جامعه میزبان ، محیط و گردشگران (قادری،1382،135)
7 شکل2-1 : چارچوب نظری تحقیق
8 شکل3-1 : نقشه راه
13 شکل 1- 2 : ابعاد سرمایه اجتماعی (گروتات و باستلر 2001)
20 شکل2- 2 : مدل ارتباطی کلمن
21 شکل3-2 : جامعه، شبکه های اجتماعی، کنش جمعی، کنش بین فردی
34 شکل4-2 : ابعاد توسعه پایدار سازمان ملل (زاهدی، 1390)
67 شکل1- 4 : مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد‌برای گویه‌های همکاری
68 شکل2- 4 : مدل درحالت معناداری‌برای گویه‌های همکاری
69 شکل3- 4 : مدل در حالت تخمین ضرایب استانداردبرای گویه‌های شبکه های اجتماعی
69 شکل4- 4 : مدل درحالت معناداری‌برای گویه‌های شبکه های اجتماعی
70 شکل5- 4 : مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد‌برای گویه‌های اعتماد
71 شکل6- 4 : مدل درحالت معناداری‌برای گویه‌های اعتماد
72 شکل7- 4 : مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد‌برای گویه‌های ارزش های اجتماعی
72 شکل8- 4 : مدل درحالت معناداری ‌برای گویه‌های ارزش های اجتماعی
73 شکل9- 4 : مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد‌برای گویه‌های بعد فرهنگی
74 شکل10- 4 : مدل درحالت معناداری‌برای گویه‌های بعد فرهنگی
75 شکل11- 4 : مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد‌برای گویه‌های بعد زیست محیطی
75 شکل12- 4 : مدل درحالت معناداری‌برای گویه‌های بعد زیست محیطی
76 شکل13- 4 : مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد‌برای گویه‌های بعد اقتصادی
77 شکل14- 4 : مدل درحالت معناداری‌برای گویه‌های بعد اقتصادی
78 شکل15- 4 : مدل در حالت تخمین ضرایب استانداردبرای گویه‌های بعد اجتماعی
78 شکل16- 4 : مدل درحالت معناداری‌برای گویه‌های بعد اجتماعی
79 شکل17- 4 : مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد‌برای شاخص های سرمایه اجتماعی
80 شکل18- 4 : مدل درحالت معناداری‌برای شاخص های سرمایه اجتماعی
81 شکل19- 4 : مدل در حالت تخمین ضرایب استانداردبرای شاخص های توسعه پایدار
81 شکل20- 4 : مدل درحالت معناداری‌برای شاخص های توسعه پایدار
83 شکل21- 4 : مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی تحقیق (تخمین استاندارد)
83 شکل22- 4 : مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی تحقیق (معناداری ضرایب)
85 شکل23- 4 : مدل نهایی پژوهش

فهرست جدول‌ها
صفحه عنوان
15 جدول1-2: بررسی تعاریف سرمایه اجتماعی و ابعاد موضوع
18 جدول2-2: صورتبندی مفهوم سرمایه اجتماعی در ابعاد و سطوح مختلف (علمباز، 1388)
46 جدول1- 3 : متغیرهای مستقل تحقیق
46 جدول2- 3: متغیرهای وابسته تحقیق
47 جدول 3- 3 : چگونگی تخصیص سوالات پرسش نامه‌های پژوهش
49 جدول 4 - 3 : آلفای کرونباخ ‌برای شاخص‌های تحقیق
50 جدول5- 3 : آلفای کرونباخ ‌برای کل پرسش نامه‌ها
53 جدول6- 3 : روش‌های آماری پژوهش
55 جدول1-4:توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان
56 جدول2-4: توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان
57 جدول3-4: توزیع فراوانی فعالیت اصلی
58 جدول4-4:توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان
59 جدول5-4:توزیع فراوانی مربوط به فعالیت در بخش گردشگری
60 جدول6-4:توزیع فراوانی مربوط به درآمد حاصل از گردشگری
61 جدول7-4:توزیع فراوانی مربوط به نوع فعالیت در بخش گردشگری
64 جدول8-4: نتایج آزمون رگرسیون بین همکاری و توسعه پایدار گردشگری
64 جدول9- 4 نتایج آزمون رگرسیون بین شبکه و توسعه پایدار گردشگری
65 جدول10-4 : نتایج آزمون رگرسیون بین اعتماد و توسعه پایدار گردشگری
65 جدول11-4 : نتایج آزمون رگرسیون بین ارزش و توسعه پایدار گردشگری
66 جدول12-4 : رتبه بندی روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش
82 جدول13- 4 : اولویت بندی شاخص های تحقیق
84 جدول14- 4 : شاخص های نکوئی برازش مدل پژوهش و نتایج آن
فهرست نمودارها
صفحه
عنوان
55 نمودار 1- 4: نموداردایره ای مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان
56 نمودار 2-4: نموداردایره ای مربوط به سن پاسخ دهندگان
57 نمودار 3- 4: نموداردایره ای مربوط به فعالیت اصلی پاسخ دهندگان
58 نمودار4- 4: نمودار‌دایره ای مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان
59 نمودار5- 4: نمودار‌دایره ای مربوط به فعالیت در بخش گردشگری
60 نمودار6- 4: نمودار‌دایره ای مربوط به میزان درآمد حاصل از گردشگری
62 نمودار7- 4: نمودار‌دایره ای مربوط به نوع فعالیت در بخش گردشگری

فصل اول:کلیات تحقیق1-1-مقدمه
در عصر حاضر ،گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از سریع ترین صنایع رو به رشد جهان، ابزاری برای ایجاد درآمد ملی ،از اصلی ترین ارکان اقتصادی جهان و نیز از مفاهیم ، اشکال و ارکان توسعه پایدار قلمداد می شود.(راتناسوونگچی، 1998، 2) این در حالی است که با آنکه مفاهیم توسعه پایدار از سال 1980 به بعد در نوشتارهای توسعه جهان به طور گسترده مورد توجه صاحبنظران واقع شده ،اما توجه به گردشگری پایدار از دهه 1960 با شناسایی تاثیر بالقوه گردشگری انبوه و توجه به تاثیر فعالیتهای گردشگری بر اقتصاد ،محیط زیست و فرهنگ مقاصد گردشگری (میزبان)،آغاز شد (چویی، 2003، 7). این روند در سال 1970 با شکل گیری و پیدایش مفهوم گردشگری سبز ادامه یافت و بیشتر بر حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی و سایر منابع گردشگری بر استفاده دائم نسل فعلی و نسل های آینده معطوف گردید.
در بحث سرمایه اجتماعی جوامعی که در آنها سرمایه اجتماعی به عنوان مولفه اساسی نقش دارد نسبت به سایر جوامع دارای پیشرفت و عملکرد بهتری در گردشگری پایدار می باشند. چرا که سرمایه اجتماعی از نوع سرمایه هایی است که در ارتباط با دیگران شکل می گیرد و همانطور که می دانیم گردشگری یک صنعت خدماتی است و افراد و ارتباطات آنها به عنوان بازیگران اصلی مطرح می شوند. بر این اساس سرمایه اجتماعی با ایجاد اعتماد متقابل و در گیر کردن افراد در شبکه های انسانی موجب بهبود روابط انسانی / پایبندی مردم به هنجارهای اجتماعی شده در نتیجه در جوامعی که از سرمایه اجتماعی بالاتر برخوردار هستند میزان بزهکاری و جرایم اجتماعی کاهش یافته در نتیجه افزایش امنیت جامعه را به همراه داشته که این خود زمینه جذب گردشگر را فراهم می کند.
در این راستا در این پژوهش محقق در نظر دارد با استفاده از شاخص های سرمایه اجتماعی ، میزان دستیابی به توسعه پایدار را در روستای ابیانه به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری روستایی کشور بررسی کند.
2-1- بیان مسئله
با کاهش صنایع سنتی روستایی مانند کشاورزی، استخراج معدن، جنگلبانی در طی چند دهه گذشته ، بسیاری از جوامع روستایی نیازمند اشکال جایگزین برای تقویت پایه های اقتصادی خود شدند . بنابراین جوامع روستایی در پی یافتن صنایعی برای تقویت و متنوع ساختن اقتصاد خود بر آمدند. گردشگری روستایی به عنوان یکی از اولین صنایعی که می تواند به تنوع اقتصادی جوامع محلی کمک کند شناخته شد. توسعه گردشگری همواره با آسیب رساندن به محیط زیست همراه بوده است و این تخریب ها می تواند منجر به از دست دادن منابع و سبب تضاد منافع بین ذینفعان مختلف شود .
زمانی که ساکنان جامعه در فرایند برنامه ریزی مشارکت کنند ، توسعه گردشگری به شکل مناسب توسط جامعه محلی پذیرفته می شود. مطالعات مختلف نشان می دهند که سرمایه اجتماعی توسعه گردشگری را تحت تاثیر قرار می دهد .از جمله یون (2009) بیان کرده است که بیشتر اشکال سرمایه اجتماعی نگرش ساکنان و میزان حمایت آنان از توسعه پایدار گردشگری را تحت تاثیر قرار می دهند.
مکبث و همکاران (2004) بیان کردند که توسعه گردشگری به سطح مشخصی از سرمایه اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی نیاز دارد تا بتواند یک ابزار موفق توسعه روستایی باشد و اینکه جوامع روستایی را پایدار نگه دارد.
همچنین پژوهش های قبلی که در این زمینه انجام شده است نشان می دهد که حسن انجام کار و همکاری ساکنان در جامعه میزبان از اولین اجزای اساسی توسعه پایدار هستند. و در طی زمان تجربیات نشان داده است که بدون همکاری ، حمایت و مشارکت جامعه محلی نمی توان صنعت پایدار گردشگری را ایجاد کرد ( چو و جمال، 2009).
شبکه های اجتماعی محلی هم می توانند بصورت افقی و عمودی خود را گسترش دهندو شبکه های اجتماعی افقی در خانواده ها و شبکه های اجتماعی عمودی در سازمان ها ، مناطق و کشور ها به وجود می آیند. جامعه ای که از شبکه های اجتماعی افقی قوی تشکیل شده است از سرمایه اجتماعی لازم برای ایجاد فرصت های جدید مانند توسعه گردشگری برخوردار خواهد بود . همچنین جامعه ای که دارای شبکه های اجتماعی عمودی قوی است، در برابر گردشگری ذهنیتی روشن تر و بازتر دارد (مکبث ، 2004، 502-522).
در همین راستا محقق در نظر دارد به بررسی امکان دستیابی به توسعه پایدار از طریق تقویت سرمایه اجتماعی افراد جامعه محلی بپردازد . چرا که هر جا سرمایه اجتماعی بالاتری وجود دارد می توان انتظار داشت سطح بالاتری از عملکرد تحقق یابد .
3-1-اهمیت و ضرورت موضوع
امروزه پارادایم پایداری به طور عام و در صنعت گردشگری به صورتی خاص به دغدغه ای جهانی تبدیل شده و در نوشتار توسعه گردشگری مفهوم پایداری به کانون اصلی مباحث علمی و دانشگاهی جهان تبدیل شده است. (ماسون و ون در برگ ، 2002). شواهد و قرائن حاکی از آنست که توسعه گردشگری از توسعه اقتصاد محور رایج به سمت توسعه اجتماعی پایدار سوق یافته است (چویی، 2003، 7).
رهیافت گردشگری پایدار ، گردشگری را در قالب مرزها بررسی می کند و رابطه مثلث وار میان جامعه میزبان و جامعه میهمان با صنعت گردشگری برقرار می سازد(شکل 1-1) و قصد دارد فشار و بحران موجود بین ضلع مثلث را تعدیل و در طولانی مدت موازنه ای برقرار سازد (قادری 1382، 135).

شکل 1-1رابطه جامعه میزبان، محیط و گردشگران
همانگونه که مشاهده می شود مردم به عنوان یکی از ارکان اصلی در رابطه با دستیابی به توسعه پایدار محسوب می شوند.
از جمله عواملی که نقش مهمی را در این راستا ایفا می کند میزان سرمایه اجتماعی موجود بین مردم است. که امروزه در کنار سرمایه های انسانی ، مالی و اقتصادی ، مورد بهره برداری قرار گرفته است. این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد. که با خلق هنجار ها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود. (الوانی و سید نقوی ، 1381، 3 )
در دیدگاه های سنتی مدیریت ، توسعه سرمایه های اقتصادی ، فیزیکی و انسانی مهمترین نقش را ایفا می کردند. اما در عصر حاضر برای توسعه ، بیشتر از آنچه به سرمایه اقتصادی، فیزیکی و انسانی نیازمند باشیم به سرمایه اجتماعی نیازمندیم ، زیرا بدون این سرمایه استفاده از دیگر سرمایه ها به طور بهینه انجام نخواهد شد. در جامعه ای که فاقد سرمایه اجتماعی کافی است، سایر سرمایه ها تلف می شوند. از این رو موضوع سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل محوری برای دستیابی به توسعه محسوب شده و مدیرانی موفق قلمداد تلقی می گردند، که بتوانند در ارتباط با جامعه به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتری نایل گردند (الوانی و شیروانی 1383، 16).
بانک جهانی سرمایه اجتماعی را پدیده ای می داند که حاصل تاثیر نهاد های اجتماعی ، روابط انسانی و هنجارها بر کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تاثیر زیادی بر اقتصاد و توسعه کشور های مختلف دارد . از آنجایی که افزایش این سرمایه می تواند موجب پایین آمدن جدی سطح هزینه ها ی اداره جامعه و نیز هزینه های عملیاتی شود (آریان پور ، 1387:157)، ضرورت دارد که با شناخت هر چه بیشتر سرمایه اجتماعی ، بتوان آنرا به نحو احسن به عنوان ابزاری برای دستیابی به توسعه پایدار بهبود بخشید و تقویت کرد.
4-1-گزاره‌های تحقیق:
1-4-1- پرسش‌ اصلی:
آیا رابطه ای بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری وجود دارد؟
2-4-1-فرضیه‌های تحقیق:
1-2-4-1-فرضیه اصلی
بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری رابطه معناداری وجود دارد.
2-2-4-1-فرضیه‌های فرعی
شاخص اعتماد سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری دارد.
شاخص ارزش های اجتماعی سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری دارد.
شاخص همکاری سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری دارد.
شاخص شبکه اجتماعی سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری دارد.
5-1-هدف‌های تحقیق یا نتایج مورد انتظار:
پژوهش حاضر با هدف بررسی سرمایه اجتماعی در روستای ابیانه و رابطه آن باتوسعه پایدارگردشگری انجام می گیرد. امید است این پژوهش با نشان دادن اهمیت سرمایه اجتماعی و رابطه آن با توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه ، مقدمه‌ای برای بکارگیری موثر از سرمایه اجتماعی و بهره مندی از مزایای آن در صنعت گردشگری کشور باشد.
6-1-روش کلی تحقیق: روش تحقیق این پژوهش بصورت توصیفی- پیمایشی می‌باشد.
7-1-قلمرو مکانی جامعه تحقیق:
مکان مورد مطالعه در این پژوهش، روستای ابیانه می باشد.
8-1- قلمرو زمانی تحقیق:
این تحقیق اوایل بهمن ماه سال 1391 شروع و در پایان آذرماه 1392 به پایان رسید.
9- 1-روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه:
با توجه به هدف پژوهش و موضوع تحقیق و با در نظر گرفتن این نکته که پژوهش در راستای بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری می باشد بنابراین جامعه آماری این تحقیق را ساکنین روستای ابیانه تشکیل می دهند و با توجه به آمار سرشماری سال 1390 روستای ابیانه دارای 284 نفر جمعیت می باشد، که به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. بنابراین تعداد 166 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است . روش نمونه گیری به صورت تصادفی بوده است.
10- 1- روشهای گردآوری داده‌ها و ابزار مورد استفاده برای آن:
در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات علاوه بر بهره گیری ازمنابع کتابخانه‌ای همچون کتاب‌ها، مقالات، مجله‌ها، متون اینترنتی، گزارشات علمی و پایان نامه‌ها و... و از پرسش نامه با توجه به هدفهای پژوهش و ماهیت آن به عنوان مناسب ترین روش برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز، استفاده شده است.
11-1- روشهای تحلیل داده‌ها:
دراین تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از نمونه‌ها از روش آمار توصیفی و هم از روش آمار استنباطی استفاده شد.در ابتدا با استفاده ازداده‌های جمع آوری شده از بخش اول پرسش نامه به کمک روش آمار توصیفی، اطلاعات جمعیت شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در بخش آمار استنباطی برای آزمون فرضیه‌های فرعی از آزمون رگرسیون و برای آزمون فرضیه‌ی اصلی پژوهش از روش مدل معادلات ساختاری برای بررسی رابطه توسعه پایدار و سرمایه اجتماعی استفاده شد.
12-1- موانع ومحدودیتهای تحقیق :
این تحقیق نیز همانند سایر تحقیقات عاری از محدودیت نبود و با توجه به اینکه محدودیت‌های آن در طی مراحل تحقیق آشکار شد به برخی از محدودیت‌های تحقیق به صورت زیر می‌توان اشاره کرد:
دشواری فرایند تکمیل پرسشنامه ها به دلیل میانگین سنی بالای جامعه مورد بررسی.
عدم آشنایی جامعه محلی با مفاهیم سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار.
کمبود منابع اطلاعاتی و مقالات درزمینه سرمایه اجتماعی در گردشگری.

13-1-چارچوب کلان نظری تحقیق:
14954251314450003057525134302500152400152400همکاری
00همکاری
152400923925شبکه
00شبکه
1905001657350اعتماد
00اعتماد
1905002400300ارزش
00ارزش
4572000161925004600575895350004610100166687500462915023907750015430501419225سرمایه اجتماعی
00سرمایه اجتماعی
31623001466850توسعه پایدار
00توسعه پایدار
4591050209550بعد فرهنگی
00بعد فرهنگی
4524375942975بعد زیست محیطی
00بعد زیست محیطی
46196251714500بعد اقتصادی
00بعد اقتصادی
46672502476500بعد اجتماعی
00بعد اجتماعی

-14033523812500-12128521907500-161925-18669000-159385-83820000 8128022796500 164465-315087000 -283210-315087000-283210-356997000-274320-437007000 شکل2-1 : چارچوب نظری تحقیق (مدل سرمایه اجتماعی پاتنام 1995 و مدل توسعه پایدار کریس کویی و سیراکایا،2006)
14-1- نقشه راه
66103510922000
شکل3-1 نقشه راه
15- 1-شرح واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق:
سرمایه اجتماعی : عبارت است از شبکه های اجتماعی ، هنجار های مشترک ، همکاری و اعتماد متقابل که همکاری و هماهنگی را برای کسب منافع مشترک تسهیل می کند (پوتنام، 1995، 684).
سرمایه اجتماعی شامل میزان تعاملات فعال در میان افراد است و شامل : اعتماد ، درک متقابل رفتار ها و ارزش های مشترک می باشد که اعضای شبکه های انسانی و گرو ه ها را به هم پیوند می دهد و امکان فعالیت های همکارانه را در سازمان ایجاد می کنند (کوهن و پروساک، 2001، 17).
شبکه اجتماعی : بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی توصیف کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعاملاتشان برقرار می کنند (گرانووتر، 1992).
هنجار های مشترک : به معنای وجود مجموعه معینی از هنجار ها یا ارزش های غیر رسمی است که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان وجود دارد، در آن سهیم هستند (فوکویاما ، 1379، 54).
اعتماد : یعنی انتظار مثبت از شخص دیگری که با سخن گفتن ، عمل کردن یا تصمیم گرفتن به طور فرصت طلبانه عمل نکند، عبارت انتظار مثبت در این تعریف، آگاهی و آشنایی نسبت به شخص سوم را مسلم فرض می کند (رابینز،2001 ،336).
ارزش : ارزش،شیوه‌ای از بودن یا عمل‌است‌که یک شخص یا جمع به عنوان آرمان می‌شناسد و افراد یا رفتارهایی را که بدان نسبت داده می‌شوند، مطلوب و متشخص‌ می‌سازد (روشه،1367 ، 76).
توسعه پایدار گردشگری: از اشکال توسعه که بر مبنای آن منابع طبیعی ، فرهنگی و سایر منابع گردشگری برای استفاده مداوم در آینده حفظ شود و در عین حال برای جامعه کنونی سودمند و مفید باشد (اینسکیپ، 1994).

فصل دوممروری بر ادبیات موضوع
1-2 مقدمه:
این فصل در سه بخش ارائه می شود ابتدا به بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی می پردازیم تعاریف و نظریه های مطرح شده در این قسمت را مورد بررسی قرار می دهیم در ادامه به بیان مقدمه ای در مورد توسعه پایدار گردشگری و بیان ابعاد آن می پردازیم در بخش آخر نیز تحقیقاتی که در زمینه گردشگری با توجه به مفهوم سرمایه اجتماعی انجام گرفته است را مرور می کنیم.
2-2- سرمایه اجتماعی
در فرهنگ واژگان سیاسی بریتانیکا ، در تعریف سرمایه اجتماعی آمده است: «سرمایه اجتماعی به شبکه های اجتماعی ، سیستم های روابط متقابل ، مجموعه ای از هنجارها یا سطوح اعتمادی که افراد یا گروه ها می توانند داشته باشند گفته می شود که امکان استفاده از منابع یکدیگر را برای اعضا فراهم می کند.
شهرت کنونی این مفهوم ناشی از کار های سه جامعه شناس به نام های پیر بوردیو ، جیمز کلمن و رابرت پوتنام است که هر یک از آنها به ارائه مفهومی خاص از سرمایه اجتماعی پرداخته اند» (دائره المعارف بریتانیکا).
بوردیو بیان کرد که دامنه ای از انواع سرمایه شامل سرمایه های اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی وجود دارد که هر یک از این انواع سرمایه به هم وابسته اند و می توانند جایگزین یکدیگر نیز بشوند. او در تحقیقات خود سرمایه اجتماعی را چنین تعریف کرده است :« سرمایه اجتماعی منابع بالقوه یا بالفعلی است که عضویت در یک گروه به دلیل شناخت و اعتماد متقابل برای اعضا به وجود می آورد». توجه اساسی بوردیو معطوف به بررسی این موضوع بود که چگونه نخبگان قدرتمند جامعه ، برتری خود را حفظ می کنند (بوردیو ، 1381، 32 ).
تعریف کلمن از سرمایه اجتماعی از کارهای تجربی او در دهه 1980 نشأت گرفته است ، او ارتباط میان آسیب های اجتماعی، جامعه و تحصیلات را مورد بررسی قرار داد. ادعای او این بود که بچه هایی که عضو یک گروه با سرمایه اجتماعی بالا هستند (مثلا کسانی که در یک مدرسه کاتولیک درس می خوانند ) بازدهی تحصیلی بالاتری دارند. به طور عام او سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از منابع نهفته در یک گروه می داند که فعالیت های خاص را برای اعضای گروه تسهیل می کند (کلمن، 1988، 98).
یکی از مهمترین تعاریف ارائه شده در مورد سرمایه اجتماعی تعریفی است که رابرت پوتنام ارئه نموده است. او بیان می کند که : «سرمایه اجتماعی ، ویژگی هایی از زندگی اجتماعی شامل شبکه ها ، هنجار ها و اعتماد است که مشارکت کنندگان را قادر می سازد تا در همکاری با هم اثر بخش تر باشند و بتوانند یک هدف مشترک را دنبال کنند به طور خلاصه سرمایه اجتماعی شامل شبکه اجتماعی ، هنجار های مشترک و اعتماد در جامعه می باشد». به عبارت دیگر از منظر پوتنام سرمایه اجتماعی به سه ویژگی زندگی اجتماعی شامل شبکه اجتماعی، هنجار های اجتماعی و اعتماد بستگی دارد (پوتنام ، 1995، 66).
فرانسیس فوکویاما، در تعریف خود از سرمایه اجتماعی بر ضرورت اعتماد تأکید زیادی دارد، به طوری که اعتماد را شاخص اندازه گیری سرمایه اجتماعی می داند. او رابطه میان اعتماد و موفقیت های اقتصادی را بررسی می کند و می گوید سرمایه اجتماعی که با اعتماد نشان داده می شود اثری معادل سرمایه های فیزیکی در توسعه اقتصادی دارد. طبق نظر فوکویاما، موفقیت اقتصادی، از میزان اعتماد اثر می پذیرد و اقتصاد هایی که شهروندان آنها سطوح بالایی از اعتماد به یکدیگر را دارند- که مترادف با سرمایه اجتماعی است -اقتصاد های برتر در قرن بیست و یکم خواهند بود. به نظر فوکویاما در اعتماد نوعی پرهیزکاری اجتماعی وجود دارد که در خلق موفقیت مؤثر است. او سرمایه اجتماعی را توانایی افراد برای کار کردن با یکدیگر به منظور دستیابی به هدفی مشترک تعریف نموده است و در سال 1999 سرمایه اجتماعی را هنجار های شناخته شده ای دانسته است که همکاری بین دو یا چند نفر را توسعه می دهد (فوکویاما، 1999، 187).
بر اساس تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه سرمایه اجتماعی، شبکه های اجتماعی است که دارای هنجار ها، ارزش ها و درک مشترکی هستند و همکاری های درون و برون گروهی را تسهیل می نمایند (OECD,2001).
بانک جهانی نیز سرمایه اجتماعی را نهاد ها، روابط و هنجارهایی می داند که کیفیت و کمیت تعاملات اجتماعی را تعیین می کنند (اررو، 2000، 48). در تعریف دیگری کاواچی و همکارانش، ویژگی هایی از سازمان اجتماعی مانند مشارکت و هنجار های تعامل و اعتماد به دیگران که همکاری برای دستیابی به منافع مشترک را تسهیل می کند را سرمایه اجتماعی دانسته اند (کاواچی و همکاران، 1997، 409).
کاهن و پروساک (2001، 19) چنین بیان کرده اند که سرمایه اجتماعی شامل موجودی تعاملات میان افراد است و آنها معتقدند که اعتماد، درک متقابل، رفتارها و ارزش های مشترک در سازمان، اعضای شبکه های انسانی و گروه ها را به هم پیوند می دهد و امکان فعالیت های مشترکی را در سازمان فراهم می نماید.
در تعریف دیگری از سرمایه اجتماعی چنین آمده است که سرمایه اجتماعی، شبکه ها، هنجار ها و روابطی است که به اثر بخشی جوامع کمک می کند (مک گلیوری، 2002، 12).
واین بیکر (1382، 5) در کتاب مدیریت و سرمایه اجتماعی بیان کرده است که سرمایه اجتماعی منابعی است که از درون شبکه های کسب و کار در دسترس است این منابع شامل اطلاعات، اندیشه ها، راهنمایی ها و فرصت های کسب و کار، سرمایه های مالی و قدرت نفوذ، پشتیبانی احساسی، خیر خواهی، اعتماد و همکاری می باشند.
در ادامه به معرفی برخی از تعاریف متأخر که توسط اساتید جامعه شناس ایرانی تدوین و ارائه شده است پرداخته می شود.
کیان تاجبخش (1382، 10) در مطالعات خود تحت عنوان " سرمایه اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه"، پیرامون سرمایه اجتماعی و وضعیت آن در ایران برای اولین بار به طور جدی این موضوع را مورد بررسی قرار داد. به بیان تاجبخش سرمایه اجتماعی عبارت است از" آگاهی و توجه به امور اجتماعی سیاسی به عنوان منبعی جهت کنش جمعی بوده که در آن میزان آگاهی افراد رابطه متقابلی با مفاهیمی چون فعالیت مدنی ، وساطت اجتماعی و ارزش زندگی دارد".
همچنین دکتر پرویز پیران، میر طاهر موسوی و ملیحه شیانی در پروژه - ریسرچای تحت عنوان " کارپایه مفهومی و مفهوم سازی سرمایه اجتماعی" به ارائه تعاریف متعدد مفهوم سرمایه اجتماعی پرداخته و با تأکید بر شرایط ایران به مفهوم سازی این موضوع پرداخته اند و سرمایه اجتماعی را به شرح زیر تعریف می کنند:
"سرمایه اجتماعی به طور عام به هنجارهای اعتماد و دوسویگی یا روابطی با رفت و برگشت اشاره دارد که معمولاً در درون شبکه های اجتماعی رخ می دهد و به نتایج عمدتاً مثبت و در مواردی منفی منجر می گردد و هدف آن استفاده از منابعی است که افراد به دلایل گوناگون از جمله ویژگی های فردی چون جنس، سن، تحصیلات، پایگاه و منزلت اجتماعی و نظایر آن طی زمان انباشته اند سرمایه اجتماعی مقید به زمان و مکان بوده و با ویژگی های ساختار جامعه و عناصر و اجزا آن رابطه ای تنگاتنگ دارد" (پیران و دیگران ، 1385، 31 و 32).
یکی دیگر از تعاریف ارائه شده در خصوص سرمایه اجتماعی در ایران توسط دکتر محمد عبداللهی و میر طاهر موسوی در پروژه - ریسرچای تحت عنوان " سرمایه اجتماعی در ایران؛ وضعیت موجود، دورنمای آینده و امکان شناسی گذار" که بر پایه طرح ملی سنجش سرمایه اجتماعی در ایران تدوین شده است، به بررسی این موضوع و ابعاد آن می پردازد. به بیان آنها سرمایه اجتماعی مفهومی پیچیده و چند وجهی مشتمل بر جنبه عینی – ساختاری (چون "شبکه روابط" بین اعیان اجتماعی) و جنبه ذهنی –شناختی (نظیر "اعتماد اجتماعی" بین اشخاص و گروهها و نهادهای اجتماعی) است، و بین جنبه های عینی و ذهنی و بین عوامل کلیدی سرمایه اجتماعی همبستگی ارگانیک برقرار است که در تعامل با هم کلیت واحدی را به نام سرمایه اجتماعی پدید می آورند.

شکل 1. 2. ابعاد سرمایه اجتماعی گروتارت و باستلر، 2001
در تعاریف صاحبنظران ایرانی می توان به نکات مهمی به شرح ذیل، اشاره نمود:
مفهوم سرمایه اجتماعی دارای دو جنبه "عینی" و "ذهنی" می باشد.
این مفهوم "پیچیده" و در عین حال یک "کلیت واحد" را پدید می آورد.
سرمایه اجتماعی مجموع منابع بالقوه و بالفعلی است که بر پایه اعتماد و هنجارها در قالب شبکه ی روابط عمل نموده و موجب تسهیل کنش جمعی می گردد.
سرمایه اجتماعی ارتقاء دهنده جامعه از جمع جبری افراد آن است و موجب تسهیل کنش های بین فردی و کنش های جمعی می گردد.
میزان منفعت افراد از سرمایه اجتماعی وابسته به ویژگی های فردی مانند جنس، سن، تحصیلات، پایگاه و منزلت اجتماعی می باشد.
سرمایه اجتماعی در شرایط زمانی و مکانی ماهیت متفاوتی می یابد.
ماهیت و میزان سرمایه اجتماعی به شرایط جامعه و بستر اجتماعی بستگی شدیدی دارد.
سرمایه اجتماعی علی رغم سرمایه اقتصادی به طور کامل قابل انتقال نیست و در صورت عدم استفاده کاهش یافته و یا از بین می رود.
چنانچه تعاریف ارائه شده در قالب اجزا و عوامل کلیدی مفهوم سرمایه اجتماعی مورد موشکافی قرار بگیرد، می توان همپوشانی ها و نواقص برخی تعاریف را شناخته در ارائه تعریفی مناسب تر از آن بهره برد. همچنین با شناخت و استخراج مهمترین ابعاد موضوع می توان پایه و چارچوبی مفهومی جهت شکل دهی بحث پیرامون "سنجش وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران" و به طور خاص در "روستای ابیانه " ایجاد نمود.
بحث سرمایه اجتماعی جابه جایی منابع بالقوه سرمایه را امکان پذیر می داند و فاصله میان جنبه های جامعه شناختی و اقتصادی را می کاهد.
جدول شماره 1-2 با ارائه تطبیقی تعاریف، به تفکیک ماهیت، مؤلفه ها، سر منشاء، بستر شکل گیری و در نهایت کارکردهای سرمایه اجتماعی می پردازد و به دنبال پاسخ به سئوالات زیر می باشد.
ماهیت یا جوهر سرمایه اجتماعی چیست؟
ابعاد و مؤلفه های سرمایه اجتماعی که مهمترین و بیشترین نقش را در ایجاد آن ایفا می کنند، چه هستند؟
سرمایه اجتماعی از کجا سرچشمه می گیرد؟
سرمایه اجتماعی در چه قالب و محملی شکل می گیرد؟
کارکردهای سرمایه اجتماعی در جامعه چیست؟

جدول شماره 1-2 بررسی تعاریف سرمایه اجتماعی و ابعاد موضوع (علمباز، 1388)
ارائه کننده تعریف ماهیت سرمایه اجتماعی مولفه های سرمایه اجتماعی منشاء سرمایه اجتماعی بستر و ظرف شکل گیری سرمایه اجتماعی کارکردهای سرمایه اجتماعی
دورکهیم،
1369 ــــــــ ــــــــ اخلاق ــــــــ ایجاد همبستگی و مهار
خودخواهی ها
مارکس، 1885 ارزش تولید ــــــــ تولید و کار ــــــــ ــــــــ
هانی فان،
1916 ارزش دهی و معنا بخشی ــــــــ کار خیر، دلسوزی
و دوستی واحد اجتماعی ــــــــ
جکوبز، 1961 ــــــــ ــــــــ روابط شبکه های شهری ــــــــ
هانرز، 1969 منبع نیت خیر نیت و قصد خیر ــــــــ پیشرفت، ترقی و کم به فقرزدایی
بوردیو، 1986 منابع بالفعل و بالقوه تعهدات، وظایف و مسئولیتهای اجتماعی آشنایی شبکه
روابط متقابل ــــــــ
بیکر، 1990 منبع بالقوه شخصی روابط متقابل روابط متقابل ساختارهای اجتماعی دستیابی به علایق شخصی
برت، 1992 فرصت شخصی ارتباط دوستی شبکه روابط عمومی دستیابی به علایق شخصی
کلمن، 1990 دارایی فردی اعتماد و تعهد، ایدئولوژی و ثبات ساختار
اجتماعی کنش اجتماعی سازمان اجتماعی افزایش کیفیت زندگی
لوری، 1992 دارایی شخصی تبادل مهارت تبادل مهارت در
روابط متقابل شبکه روابط اجتماعی متقابل رقابت در جامعه
پوتنام، 1995 منبع در اختیار شخص
با مالکیت عمومی اعتماد، هنجار و شبکه ها همکاری متقابل سازمان اجتماعی تسهیل گری در جهت منافع
مشترک
فوکویاما،
1995،1997 توانایی همکاری اعتماد، هنجارها و ارزشها همکاری
و مشارکت گروه و سازمان نظم اجتماعی و توسعه اقتصادی
بانک جهانی،
1998 ملاط(عامل
پیوند دهنده) اعتماد، هنجارها و حس مسئولیت مدنی کنش و واکنش
اجتماعی نهادها و روابط توسعه اقتصادی و اجتماعی
نهاپایت و
گوشال، 1998 منابع بالفعل و بالقوه
(متعلق به فرد یا واحد اجتماعی) ــــــــ ــــــــ شبکه روابط اجتماعی متقابل امکان بسیج دارایی ها
پورتس، 1998 منافع توانایی کسب منافع عضویت در شبکه
اجتماعی شبکه و ساختار
اجتماعی ــــــــ
نارایان، 2000 ــــــــ هنجارها و شبکه ها آشنایی شبکه روابط تسهیل کنش جمعی
چای یووا،
2005 اطلاعات مفید ــــــــ رابطه و پیوند شبکه پیوندها تسهیل کنش اجتماعی
منیات، 2005 منبع بالقوه ــــــــ ــــــــ سازمان اجتماعی امکان مهار برای اهداف مهم
تاجبخش،
1384 ــــــــ فعالیت مدنی و وساطت اجتماعی آگاهی و توجه به
امور سیاسی روابط رضایت از زندگی
پیران و
دیگران،
1385 منبع بالقوه اعتماد، هنجارهای متقابل و ویژگی های
ساختاری جامعه روابط دوسویه و
رفت و برگشتی شبکه اجتماعی استفاده از منابع بالقوه شخصی
طرفین رابطه
عبداللهی و
موسوی، 1385 کلیت پیچیده روابط انجمنی
هنجارها و اعتماد اجتماعی
پیوندها و اعتماد بین فردی
همبستگی انسجام اجتماعی
احساس برخورداری از حمایت جمعی همبستگی و
انسجام اجتماعی شبکه روابط در سطوح مختلف به طور رسمی و غیر رسمی تسهیل کنش فردی و جمعی
پس از بررسی و تطبیق تعاریف مختلف سرمایه اجتماعی، مشاهده می گردد دامنه تعریف این مفهوم با گذشت زمان گسترده تر شده است. با توجه به متعاریف متاُخر در این زمینه راه های ایجاد سرمایه اجتماعی متنوع تر شده به صورتی که می توان سرمایه اجتماعی را در سطوح مختلف کلان، میانه و خرد، رسمی و غیررسمی جستجو نمود. برآیند جدول1-2را می توان به شرح زیر خلاصه نمود.
ماهیت سرمایه اجتماعی، مجموعه منابع بالفعل و بالقوهای که به فرم ها و انواع مختلف مانند دارایی، مهارت، دانش و تحصیلات وجود دارد.
مؤلفه های سرمایه اجتماعی، مؤلفه های سرمایه اجتماعی در سه سطح کلان، میانه و خرد طبقه بندی می گردند.
سطح کلان
آگاهی و توجه به امور سیاسی
اعتماد عمومی
هنجارهای تعمیم یافته
مشارکت رسمی
سطح میانه
اعتماد اجتماعی نهادی
هنجارهای همکاری متقابل
مشارکت رسمی و غیر رسمی
روابط اجتماعی انجمنی
سطح خرد
اعتماد بین فردی
مشارکت غیر رسمی
روابط و پیوندهای بین فردی
منشاء سرمایه اجتماعی، در واقع سرمایه اجتماعی حاصل "کنش اجتماعی" و "همکاری متقابل " می باشد.
بستر و ظرف شکل گیری سرمایه اجتماعی "شبکه روابط" در سطوح مختلف (کلان، میانی و خرد) به طور رسمی و غیر رسمی زمینه را جهت ایجاد سرمایه اجتماعی فراهم می کند.
کارکردهای سرمایه اجتماعی، به طور عام عبارت اند از:
کسب سریع تر و بیشتر اطلاعات و مهارت ها
کسب نفوذ و قدرت اجتماعی
دستیابی به علایق شخصی
رقابت در جامعه
افزایش مشارکت مدنی
پیشرفت، ترقی و کمک به فقرزدایی
ایجاد همبستگی و مهار خودخواهی ها
تسهیل گری در جهت منافع مشترک
افزایش نظم و انسجام اجتماعی
افزایش کارآیی اقتصادی
توسعه اقتصادی (ملی و محلی)
افزایش کیفیت زندگی (تندرستی، شادی و رضایت)
تسهیل کنش فردی و جمعی
سرمایه اجتماعی مفهومی جدید، مهم، قابل توجه و پویاست که با تأکید بر متغیرهای اجتماعی در تحلیل های اقتصادی بر غنای علوم اجتماعی می افزاید. به تدریج کاربرد سرمایه اجتماعی و مفید بودن آن در حیطه هایی چون توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی، منطقه ای و محلی، مطالعات اجتماع محلی، خانواده، جوانان، مردم سالاری، جرم و خشونت و بهداشت عمومی و پایداری زیست محیطی به اثبات رسیده است. در عین حال، روز به روز محدودیت های سرمایه اجتماعی نیز روشن تر شده و توجه به آن واقع گرایانه شده است ( پیران و دیگران، 1385، 39). اگر در سرمایه انسانی دانش، مهارت و تجربه فرد مهم است، در سرمایه اجتماعی چه کسانی را شناختن مهم است. جدول شماره 2. 2 تلاش دارد با صورت بندی مفهوم سرمایه اجتماعی در ابعاد و سطوح مختلف، مؤلفه های سرمایه اجتماعی را در هر یک از ابعاد و سطوح متناظر جای دهد.

جدول شماره 2-2 صورتبندی مفهوم سرمایه اجتماعی در ابعاد و سطوح مختلف (علمباز، 1388)
بعد مؤلفه ها معرف سطح کلید واژه های پرسشنامه
ذهنی شناختی آگاهی و توجه به امور سیاسی آگاهی از امور عمومی، سیاسی و اجتماعی کلان آگاهی از اطلاعات و اخبار روز جامعه آگاهی از عملکرد دولت، مجلس، شهر داری و شورای شهر
حساسیت به امور جامعه حساسیت و توجه نسبت به نحوه عملکرد حکومت
اعتماد اعتماد عمومی ارزیابی از وضعیت جامعه
اعتماد به مسؤولان
اطمینان از رعایت حقوق شهروندی
اعتماد اجتماعی- نهادی میانه اعتماد به نهاد های مدنی
اعتماد به گروه های اجتماعی
اعتماد بین فردی خرد اعتماد به دوستان، خویشاوندان و همسایگان
هنجار هنجارهای تعمیم یافته کلان ارزش های حاکم بر جامعه
اطمینان از رعایت ارزش های اخلاقی در جامعه
هنجارهای همکاری متقابل میانه انسجام بین قومی
ارزش های حاکم بر قومیت ها یا مذاهب
-عینی رفتاری مشارکت مشارکت رسمی کلان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، شورای شهر
میانه هرگونه همکاری با نهاد های مدنی و گروه های اجتماعی ( کمک فکری ، کمک مالی)
قبول مسئولیت اجرایی
حضود در جلسات نهاد های مدنی و گروه های اجتماعی
مشارکت غیر رسمی خرد هر گونه همکاری داوطلبانه
(مراسم های مذهبی، کمک به دوستان و همسایگان و...)
شبکه روابط روابط اجتماعی- انجمنی میانه عضویت در نهاد های مدنی و گروه های اجتماعی
حضور در برنامه های نهاد های مدنی
روابط و پیوند های بین فردی خرد تعداد دوستان و چگونگی روابط میان افراد

تاریخچه سرمایه اجتماعی
اصطلاح سرمایه اجتماعی قبل از سال 1916 در پروژه - ریسرچای توسط هانی فان از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح شده است اما نخستین بار در اثر کلاسیک جین جاکوب "مرگ و زندگی شهر های بزرگ امریکا " (1916) به کار رفته ، که در آن او توضیح داده بود که شبکه های اجتماعی فشرده در محدوده حومه ی قدیمی و مختلط شهری، صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، جلوگیری از جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی، در مقایسه با نهاد های رسمی مانند نیرو های حفاظتی پلیس و نیرو های انتظامی، مسئولیت بیشتری از خود نشان می دهند ( الوانی و شیروانی ، 1382، 16). گلن لوری اقتصاد دان نیز همچون ایوان لایت جامعه شناس در دهه 1970 برای توصیف مشکل اقتصادی درون شهری به کار برد. در دهه 1980، این اصطلاح توسط جیمز کلمن جامعه شناس در معنای وسیع تری مورد استقبال قرار گرفت و رابرت پوتنام دانشمند علوم سیاسی، نفر بعدی بود که بحث قوی را در مورد سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی هم در ایتالیا و هم در ایالت متحده آغاز کرد ( فوکویاما، 1379 ،10) .
به هر حال کاربرد این مفهوم به تدریج از دهه 1990 به این سو در پایان نامه ها و مقالات دانشگاهی به ویژه در رشته های جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و آموزش با کارهای افرادی چون جیمز کلمن، پیر بوردیو، رابرت پوتنام و فرانسیس فوکویاما افزایش یافته است (وال ، 1998، 259 ، به نقل از محمود زاده ، 1390 ).
2-2-2- ماهیت سرمایه اجتماعی
به بیان جیمز کلمن (1990) ، سرمایه فیزیکی کاملاً ملموس است و به صورت مادی و قابل مشاهده تجسم یافته است در حالیکه سرمایه انسانی ناملموس است و در مهارت ها و دانشی که فردی کسب می کند تجسم می یابد، سرمایه اجتماعی حتی کمتر از این محسوس است، زیرا در روابط میان افراد تجسم می یابد. "سرمایه انسانی در نقاط تقاطع و سرمایه اجتماعی در روابط میان افراد شکل می گیرد " ( کلمن، 1386، 363و 365 ).

شکل شماره 2-2 مدل ارتباطی کلمن
جوهر سرمایه اجتماعی منابع انباشت شده متعلق به افراد در مجموعه های متنوع اجتماعی است. ماهیت سرمایه اجتماعی به مثابه یک مجموعه یا کل پیچیده، متشکل از عوامل متعدد گوناگون در مقیاس های متفاوت، با اتکا و وابستگی ذاتی و جدایی ناپذیر و دارای کنش متقابل با یکدیگر است که نمی توان یکی از عوامل را حذف کرد (شریفیان و سید آبادی، 1385، ش 23). سایر ویژگی های سرمایه اجتماعی بر پایه تحلیل کلمن عبارت است از:
سرمایه اجتماعی منبعی است که براساس آن می توان بر روی منابع دیگر، سرمایه گذاری کرد امید بازگشت سرمایه بیشتری را هم داشت.
سرمایه اجتماعی تصاحب شدنی و تا حدودی تبدیل پذیر است و می توان آن را برای سایر کاربردها مورد استفاده قرار دارد.
برعکس سرمایه مالی و مانند سرمایه فیزیکی و انسانی، برای آن که قدرت تولید خود را حفظ کند نیازمند نگهداری است . در این سرمایه شخص برای استفاده از سرمایه اجتماعی نیازمند مشارکت طرف های متعددی است.
مانند سرمایه انسانی و برعکس سرمایه فیزیکی، فاقد نرخ استهلاک قابل پیش بینی است زیرا روابط متقابل افراد در صورت استفاده بیشتر محکمتر می گردند نه فرسوده!
انگستروم، جایگاه یک کنشگر در رابطه با سایر کنشگران معنادار می شود. بنابراین سرمایه اجتماعی کالایی عمومی است نه ملک شخصی.
به عقیده پوتنام (1993، 169) سرمایه اجتماعی نیز مانند سایر فرم های سرمایه، تولید کننده است و امکان دستیابی به اهداف مشخصی که در فقدان سرمایه اجتماعی، قابل دستیابی نیستند را فراهم می کند. با توجه به ویژگی سرمایه به طور مرسوم، افرادی که دارای میزانی از سرمایه اجتماعی هستند، تمایل به افزایش و انباشت بیشتر آن دارند.
شکل شماره 3-2 ارتباطات کنشگر فردی، کنشگر جمعی، شبکه اجتماعی و جامعه را به صورت انتزاعی نشان می دهد. و تصویر واضح تری در خصوص سرمایه اجتماعی و ماهیت آن ارائه می کند.

شکل شماره 3-2 جامعه، شبکه های اجتماعی، کنش جمعی، کنش بین فردی (به نقل از علمباز، 1388)
3-2-2- انواع سرمایه اجتماعی
همانگونه که سرمایه فیزیکی جسم یا ماده ای واحد نیست و شکل های مختلفی دارد، سرمایه اجتماعی به معنای شبکه های اجتماعی و هنجارهای ارتباط متقابل، با شکل ها و اندازه های بسیار مختلف و کاربردهای متفاوتی رواج یافته است. مثلا خانواده نوعی از سرمایه اجتماعی را نشان می دهد که از سرمایه اجتماعی فرد در محیط کار، همکلاسی های دانشگاه، سازمان های داوطلبانه و یا گروه های اینترنتی که فرد در آنها عضو است، متفاوت است و این در حالی است که هر یک از این ها نشان دهنده نوعی از سرمایه اجتماعی است که با هم متفاوت نیز هستند (محمود زاده، 1390)
با توجه به مقدمه ای که بیان گردید تفاوت در انواع سرمایه اجتماعی نشان داده می شود، اما دانشمندان مختلفی به طبقه بندی انواع سرمایه اجتماعی پرداخته اند.
رابرت پوتنام (2002) سرمایه اجتماعی را به چهار دسته تقسیم کرده است که عبارت اند از سرمایه اجتماعی رسمی و غیر رسمی، سرمایه اجتماعی متراکم و غیر متراکم، سرمایه اجتماعی درون نگر و برون نگر و سرمایه اجتماعی گسسته و پیوسته. وولکاک نیز معتقد است که علاوه بر طبقه بندی رابرت پوتنام نوع دیگری از سرمایه اجتماعی تحت عنوان سرمایه اجتماعی زنجیره تأمین نیز وجود دارد.
3-2-2 سرمایه اجتماعی رسمی و غیر رسمی
بعضی شکل های سرمایه اجتماعی مانند سازمان های اولیاء و مربیان و یا اتحادیه های کارگری به طور رسمی سازمان یافته اند به نوعی که دارای مسؤولان مشخص، شرایط عضویت، وظایف، جلسات معین و مانند آن هستند. اما ترتیب دادن بازی های بسکتبال یا بازی های محل یا گروه هایی از دوستان که در یک رستوران غذا می خورند کاملا غیر رسمی است. هر دوی اینها شبکه هایی را تشکیل می دهند که ارتباط متقابل در آنها می تواند توسعه یابد و این ارتباطات می تواند نتایج خصوصی و عمومی متفاوتی را در بر داشته باشد (پوتنام، 2002، 12).
3- 2- 2 سرمایه اجتماعی متراکم و غیر متراکم
بعضی از شکل های سرمایه اجتماعی ، در هم پیچیده و چند رشته ای هستند، مثلا گروهی از کارکنان فولاد سازی که هر روز با هم در کارخانه کار می کنند. روزهای شنبه برای تفریح بیرون می روند و یکشنبه با هم به کلیسا می روند. اما سرمایه اجتماعی غیر متراکم نیز وجود دارد. این نوع سرمایه اجتماعی ، تقریبا رشته های نامرئی سرمایه اجتماعی است مثلا سلامی که افراد گاهی در صف سوپر مارکت با هم رد و بدل می کنند و یا روبه رو شدن احتمالی با شخص دیگری در آسانسور نوعی از سرمایه اجتماعی غیر متراکم را تشکیل می دهد. زیرا این شکل های کاملاً تصادفی از سرمایه اجتماعی می توانند شکل های خاصی از روابط دو جانبه را ترغیب کند. تجربه نشان داده است که فقط سرتکان دادن برای یک غریبه محبت را افزایش می دهد و موجب می شود که در هنگام بروز حادثه، دیگران به کمک ما بشتابند. به عبارت دیگر، پیوندی ظریف و تک رشته ای که از پیوند بین بستگان نزدیک متفاوت است، می تواند نمونه ای از شبکه اجتماعی غیر متراکم را تشکیل دهد ( پوتنام ، 2002، 12).
3- 2- 2 سرمایه اجتماعی درون نگر و برون نگر
برخی شکل های سرمایه اجتماعی به میل خود یا به اجبار، درون نگر است و تمایل دارد منافع مادی، اجتماعی یا سیاسی اعضای خود را افزایش دهد. در حالی که شکل های دیگر برون نگر هستند و به منافع عمومی می پردازند.
گروه های دسته اول عموماً بر اساس طبقه، جنسیت، نژاد، صنف و مانند آن سازمان یافته و وجود دارند تا پیوند های مولد را حفظ و تقویت کنند. مانند اتاق اصناف، سازمان های همکار، اتحادیه های کارگری، تعاونی های اعتبار غیر رسمی که توسط مهاجران در کشورهای غربی ایجاد شده است.
سرمایه اجتماعی برون نگر، اشاره به گروه هایی دارد که در جهت منافع عمومی فعالیت دارند مانند سازمان های داوطلبانه، صلیب سرخ، جنبش های حقوق شهروندی، جنبش های محیط زیست و ... که در کشورهای پیشرفته تقریباً در دهه های 1970و1980 میلادی پدید آمدند ( پوتنام ، 2002، 10).
3- 2- 2 سرمایه اجتماعی گسسته و پیوسته
دوگانگی درون نگری و برون نگری ارتباط نزدیکی با محورهای گسستگی و پیوستگی دارد. اما از نظر مفهومی با آنها تفاوت دارد. سرمایه اجتماعی پیوسته افرادی را دور هم جمع می کند که از جنبه های مهمی مانند «سن»، «جنس» یا «طبقه اجتماعی» شبیه هم هستند. اما سرمایه اجتماعی گسسته به شبکه های اجتماعی اشاره دارد که افرادی را دور هم جمع می کنند که شباهت زیادی به هم ندارند. این تمایز مهمی است زیرا آثار خارجی شبکه های گسسته احتمالا ثبت شده است اما در شبکه های پیوسته (محدود شده به موقعیت اجتماعی خاص) برای تولید نتایج منفی در مخاطره بیشتری قرار دارد زیرا گروه های کاملا منسجم و همگرا، آسانتر برای اهداف منفی متحد می شوند ( آلدر و کوون ، 2002، 2 ).
پوتنام اعتقاد دارد که در پیوستگی، روابط میان گروه های منسجم مطرح است، مانند روابطی که در قلمروهای نژادی وجود دارد. او پیوند های موجود در شبکه های همگرای متراکم را به «چسب قوی اجتماعی» تشبیه می کند و اعتقاد دارد که آنها، مناسب ترین حمایت های اجتماعی درونی را برای اعضای خود فراهم می کنند از طرف دیگرپوتنام تأکید دارد که سرمایه اجتماعی گسسته بسیار واگرا است از نظر او این شکل از سرمایه اجتماعی بر مفهوم پیوند های ضعیف، با منابع پراکنده برای افرادی که در جستجوی پیشرفت هستند واقعاً ارزش بیشتری از پیوند های قوی با خویشاوندان و دوستان نزدیک دارد مطالعات نشان داده است که روابط حمایت گرانه ای که از سرمایه اجتماعی پیوسته حاصل می شود، در کاهش استرس اجتماعی و افزایش سلامت روانی انسان ها بسیار مؤثر است و حتی در عملکرد سیستم ایمنی بدن اثر گذار است ( کندی و همکاران، 1990، 264).
مطالعات طولی نشان داده است که شبکه های اجتماعی پیوسته (خانواده) بر سلامتی افراد خصوصا در دوران کودکی و کهنسالی بسیار اثر گذار است. این مطالعات به بررسی کودکانی که در پرورشگاه بزرگ شده اند پرداخت و نشان داد که حتی با وجود رژیم های غذایی کامل رشد ذهنی و جسمی این کودکان به طور معنی داری پایین تر از کودکانی است که در میان خانواده پرورش می یابند و علت آن فقدان وجود روابط عاشقانه و سرمایه اجتماعی پیوسته است. همین طور میزان بیماری و جراحی های مهم در افراد کهنسال که در خانه های سالمندان نگهداری می شوند به مراتب بیشتر از کسانی بود که در کنار خانواده زندگی می کردند ( برکمن و گلس، 2000، 37).

3- 2- 2 سرمایه اجتماعی زنجیره ای
علاوه بر پوتنام، وولکاک نیز به دسته بندی سرمایه اجتماعی پرداخته است. او معتقد است علاوه بر سرمایه اجتماعی پیوسته و گسسته، نوع دیگری از سرمایه اجتماعی تحت عنوان سرمایه اجتماعی زنجیره ای نیز وجود دارد. او اعتقاد دارد سرمایه اجتماعی گسسته به عنوان روابط افقی میان گروهی عمل می کند در حالی که سرمایه اجتماعی زنجیره ای به پیوندهایی اشاره دارد که بین طبقات مختلف ثروت و مقام ایجاد می شود. او به رابطه بین افراد و گروه ها در طبقه های اجتماعی متفاوت در یک سلسله مراتب اشاره دارد. جایی که قدرت، مقام اجتماعی و ثروت در دسترس گروه های مختلف است.
وولکاک اعتقاد دارد، چنین شبکه هایی برای جذب اطلاعات و ایده ها از سوی نهاد های بالاتر اجتماعی به خصوص برای توسعه اقتصادی نقش کلیدی دارند (وولاک، 2000، 13).
سطوح خرد و کلان سرمایه اجتماعی
ابعاد جامعه شناسی، اقتصادی، سیاسی و مدیریتی سرمایه اجتماعی، ارتباط نزدیکی با سطوح سرمایه اجتماعی دارند. در ادبیات، دو دیدگاه در خصوص سرمایه اجتماعی وجود دارد. یک دیدگاه بیشتر بر ویژگی های فردی تأکید دارد و دیدگاه دیگر بیشتر بر جنبه های جمعی آن اصرار می ورزد.
مکتب اول بر این تأکید دارد که چگونه افراد به شبکه های اجتماعی دسترسی می یابند تا از آنها کسب منفعت نمایند. مثلا در زمینه شغل یابی یا کسب حمایت های اجتماعی از آن استفاده کنند. این مکتب اغلب در بین جامعه شناسان به خصوص در بین تحلیل گران شبکه های اجتماعی طرفدارانی دارد. مثلا بوردیو(1985)، کلمن(1990) و لین (2001) طرفداران این مکتب هستند ( اوستروم و آهن، 2001، 25).
در طول زمان این مفهوم گسترش یافته است به طوری که برخی از عوامل اثر گذار در سطح جمعی را در برگرفته است. مثلا در سطح جمعی پوتنام در 1993 در مطالعات خود به بررسی اثرات اقتصادی و سیاسی نیز پرداخته است. تمرکز اصلی این دیدگاه توصیف فرایند ها و عناصری است که در درون مفهوم سرمایه اجتماعی وجود دارند؛ مثلا چگونه شبکه ها، هنجارها و اعتماد بر ایجاد و حفظ دارایی های عمومی اثر می گذارند ( لین، 2001، 72). در این مکتب سرمایه اجتماعی به عنوان مفهومی شناخته می شود که به افراد اجازه می دهد تا مشکلات فعالیت های جمعی را آرام تر حل نمایند. مثال های این مکتب را می توان کار های بوردیو در 1985، کار کلمن در 1988 و تحقیقات تجربی پوتنام در سال های 1993،1995و2000 دانست ( فرلاندر، 2003، 65).
این واقعیت که سرمایه اجتماعی می تواند در سطوح مختلف مورد تحلیل قرار بگیرد سبب گردیده است تا نوعی پیچیدگی نظری و روش شناختی در ادبیات به وجود آید ( لین، 2001، 27). به علاوه ابهام و پیچیدگی به دلیل روش هایی که برخی از مراجع این علم مانند بوردیو و کلمن در خصوص سطوح مختلف سرمایه اجتماعی استفاده کرده اند نیز بروز می کند (محمود زاده، 1390).
5-2-2- مؤلفه های سرمایه اجتماعی
مولفه "اعتماد" یکی از مولفه های سرمایه اجتماعی می باشد که در "بعد ذهنی - شناختی" قرار می گیرد و دارای سه سطح کلان ( اعتماد عمومی)، میانی ( اعتماد اجتماعی – نهادی) و خرد (اعتماد بین فردی) می باشد. افراد بر اساس ذهنیتها و باورهایی که در مورد دیگران دارند، ارتباطات خود را شکل می دهند، ادامه می دهند و یا قطع می کنند.
اینگلهارت(1997)، ماهیت سرمایه اجتماعی را در برخی ویژگی های فرهنگی شناخته است که زمینه شکل گیری نهادهای اجتماعی را ایجاد می کند. وی در تعریف خود عنوان می کند:
"فرهنگ اعتماد و مداراست که در درون آن شبکه های گسترده و انجمن های داوطلبانه پدید می آید."
رابرت پوتنام" اعتماد" را مؤلفه ضروری و زمینه ساز سرمایه اجتماعی می داند که در صورت فقدان آن، هیچگونه قرارداد و رابطه ای قطعیت نخواهد داشت و بنابراین جامعه به حالتی نیمه مجرمانه و جرم خیز افول پیدا می کند.
اعتماد داشتن افراد به یکدیگر به مثابه روغنکاری یک دستگاه، موجب تسهیل فعالیتهای همکارانه افراد در انجمن ها، نهادها و سایر شبکه های اجتماعی می گردد. همچنین وجود سطوح بالایی از اعتماد، فرصت مناسبی برای فعالیتهای مشارکتی و همکارانه فراهم می نماید. اعتماد اجتماعی با ترکیب بندی مدرن آن ناشی از دو منبع مرتبط با هم یعنی هنجارهای متقابل و شبکه های اجتماعی بوجود می آید" (پوتنام، 1993، 169-170 .
" هنجار اجتماعی"، یکی از مؤلفه های سرمایه اجتماعی است که در "بعد ذهنی- شناختی" قرار می گیرد و دارای دو سطح کلان (هنجارهای تعمیم یافته) و میانی (هنجارهای همکاری متقابل) می باشد. هنجارهای اجتماعی، در واقع حق کنترل یک فعالیت می باشند که از یک فرد (عامل) به دیگران انتقال می یابند. هنگامی که یک فعالیت خروجی ها و بازخوردهای مشابهی برای مجموعه ای افراد در پی دارد، هنجارهای اجتماعی رخ می نمایند. پوتنام در تعریف هنجارهای اجتماعی به "متقابل بودن و دوسویه بودن" آن تأکید فراوانی دارد و هنجارهایی را که همکاری متقابل افراد را می طلبند، تولید کننده بخش اصلی سرمایه اجتماعی می داند. هنجارهای همکاری متقابل به منظور همراه کردن منافع افراد و انسجام میان گروهی نقش بسیار مؤثری ایفا می کند ( پوتنام ، 1993، 172 – 173).
" شبکه اجتماعی" نیز یکی دیگر از مولفه های سرمایه اجتماعی است که در "بعد عینی رفتاری" قرار می گیرد و دارای دو سطح میانی ( روابط اجتماعی – انجمنی) و خرد ( روابط و پیوندهای بین فردی) می باشد. شبکه های اجتماعی شهری، مانند شورای محله، انجمن ها، گروه های ورزشی، گروه های موسیقی، گروه های توده محور نشان دهنده تعاملات و روابط قوی افقی هستند. شبکه های اجتماعی شهری، افزایش دهنده ارزشها ی بالقوه موجود در میان افراد گروه بوده و به برخی هنجارهای اجتماعی شکل می دهد، در واقع هنجارهای انعطاف پذیر توسط شبکه روابط تقویت می شوند. همچنین وجود روابط شبکه ای موجب افزایش و دستیابی به سطوح بالاتری از اعتماد متقابل گشته و موجب همکاری آسانتر افراد می شود. ( پوتنام، 1993، 173-174) . بنابراین مشاهده می شود که میان عوامل کلیدی سرمایه اجتماعی وابستگی متقابلی وجود دارد، هر یک به گونه ای خاص بر یکدیگر اثر گذار هستند.
وی در تعریف "شبکه های اجتماعی" با تأکید بر روابط افقی و هم سطح عنوان می کند:
هر جامعه ای، چه سنتی، چه مدرن، چه دموکراتیک، چه استبدادی، چه آزاد یا سرمایه داری، به هر صورت توسط شبکه های دورنی اجتماع خواه رسمی یا غیر رسمی، هویت می یابند. فرم بعضی از روابط به صورت افقی و هم سطح است و در بعضی از جوامع روابط دارای سلسله مراتبی از بالا به پایین می باشند. در دنیای واقعی، همه شبکه ها در واقع ترکیبی از روابط افقی و عمودی هستند" ( پوتنام، 1993، 173 ).
"مشارکت" نیز یکی دیگر از مؤلفه های سرمایه اجتماعی است که در " بعد عینی رفتاری" قرار می گیرد و دارای سه سطح کلان، میانی( مشارکت رسمی) و خرد ( مشارکت غیررسمی) می باشد. مشارکت به معنای عام آن عبارت است از عمل درگیر شدن و شرکت نمودن در یک فعالیت (دیکشنری آکسفورد ، 1995) . مشارکت رسمی در سطوح مختلف دارای اشکال متفاوتی می باشد. از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، شورای شهر و محله گرفته تا هر گونه همکاری ( کمک فکری یا کمک مالی) با نهادهای مدنی و گروه های اجتماعی ، قبول مسئولیت اجرایی و حتی حضور در جلسات نهادهای مدنی و گروههای اجتماعی متغیر است. مشارکت غیررسمی نیز شامل هر گونه همکاری داوطلبانه در مراسم های مذهبی، کمک به دوستان و همسایگان می باشد ( علمباز ، 1388) .
منابع سازنده سرمایه اجتماعی
امیل دورکهیم (1369) ، "اخلاق" را منبع سازنده سرمایه اجتماعی می داند. هانی فان ( 1916) ، هانرز (1969) و آدلر و کوون (1998) منبع سرمایه اجتماعی را "نیت خیر و نیک خواهی" معرفی کرده اند (پیران و دیگران، 1385، 35-33). جکوبز (1961) ، بوردیو (1986) ، برت (1992) و نارایان (2000) و چای یووا (2005) "دوستی و آشنایی" را و بیکر(1990) ، لوری (1992) و پیران و دیگران (1385) " روابط متقابل" را به عنوان منبع سازنده سرمایه اجتماعی می شناسند.
به بیان جیمز کلمن (1990) ،کنش اجتماعی سرمنشأ پدید آورنده سرمایه اجتماعی بوده و به عقیده پوتنام و فوکویاما ، "همکاری متقابل" افراد موجب شکل گیری سرمایه اجتماعی می گردد. در واقع هنجارهای اجتماعی متقابل را که همکاری متقابل افراد را موجب می شوند، تولید کننده بخش اصلی سرمایه اجتماعی می داند. هنگامی که افراد خود را موظف به کمک متقابل در برابر کمکی که دریافت نموده اند، می دانند فرم اولیه سرمایه اجتماعی شکل می گیرد.
با نگاهی به کارهای پژوهشی انجام شده در زمینه سرمایه اجتماعی می توان منابع و عواملی را که می توانند سبب شکل گیری و یا تخریب سرمایه اجتماعی شوند مشخص کرد:
بانک جهانی و OECD هشت منبع یا بعد را که سبب توسعه سرمایه اجتماعی می شوند بدین شکل نام برده اند: خانواده، جوامع محلی، شرکت ها، جامعه مدنی، بخش عمومی، جنسیت و قومیت
طبق نظر AIFS دسترسی افراد به سرمایه اجتماعی ممکن است با تغییر عواملی مانند : سن، جنسیت و سلامت، شرایط خانوادگی، تحصیلات، وضعیت شغل و مالکیت داشتن خانه، ارزش ها و نگرش ها و ویژگی های محلی که فرد در آن زندگی می کند مانند میزان شهری شدن و سطح معایب اجتماعی _اقتصادی ، تغییر کند (کیسیون بهره وری استرالیا، 2003).
7-2-2- قالب و ظرف شکل گیری سرمایه اجتماعی
بسترهای متفاوت سرمایه اجتماعی شامل روابط کاری، هنری، دولتی و سیاسی، مذهبی و روابط میان جوانان و خانواده ها می گردد. بر اساس تعاریف متعدد بررسی شده در بخش های قبل و جدول شماره 1. 2. مشاهده می گردد اکثر صاحبنظران، نوعی از یک واحد اجتماعی مانند سازمان اجتماعی، نهاد مدنی، انجمن خیریه که در آن شبکه ای از روابط میان افراد جریان دارد را بستر و ظرف شکل گیری سرمایه اجتماعی می دانند. بنابراین شبکه های مجازی که امروزه مورد استفاده فراوانی قرار گرفته است و افراد بدون شناخت یکدیگر تنها از طریق اینترنت و فضای مجازی با هم در ارتباط هستند، نیز به نوعی قالب شکل گیری سرمایه اجتماعی را فراهم می نماید (علمباز، 1388)
8-2-2- نتایج و آثار وجود سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی به طور عام به هنجارهای اعتماد و دوسویگی یا روابطی با رفت و برگشت اشاره دارد که معمولاً در درون شبکه های اجتماعی رخ می دهد و به نتایجی عمدتاً مثبت و در مواردی منفی منجر می گردد.
سرمایه اجتماعی برحسب شرایط و نوع گروه یا شبکه ای که در آن پدید می آید، اثرات متفاوتی خواهد داشت. این اثرات می تواند به نفع جامعه باشد یا به ضرر آن عمل کند. پورتز (1998) ، در مورد کاربرد خوش بینانه سرمایه اجتماعی و معرفی آن به عنوان کلید گمشده مشکلات جامعه هشدار می دهد از این رو باید میان دو گونه سرمایه اجتماعی تمایز قائل شد "سرمایه اجتماعی درون گروهی" ، به روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری میان اعضای یک گروه اشاره دارد که سایر گروه ها برای اعضای آن غریبه محسوب می شوند. بنابراین منافع حاصل از سرمایه اجتماعی تنها از سوی اعضای گروه و نه همگان، مورد بهره برداری قرار می گیرد. این گونه سرمایه اجتماعی می تواند به عنوان مانعی برای توسعه عمل کند. سرمایه اجتماعی بین گروهی ، به اعتماد میان گروه های مختلف موجود در جامعه اشاره دارد. وجود سرمایه اجتماعی بین گروهی، می تواند موجب افزایش توسعه اقتصادی و رشد شهر شود زیرا با فراهم کردن فضای اعتماد، همکاری را میان گروه های مختلف امکان پذیر می کند ( فیروز آبادی و ایمانی، 1385، 204-203).
بالا بودن سرمایه اجتماعی درون گروهی دارای برخی پیامدهای منفی بوده که در تضاد با منافع کل جامعه قرار می گیرد. به عنوان مثال برخی گروه ها با در اختیار گرفتن سرمایه، فرصتها و منابع، افراد غیر خودی را جهت استفاده از این منابع درون خود راه نمی دهند (طرد بیرونی ها) همچنین عضویت در برخی گروهها موجب محدودیت آزادی های فردی و محرومیت از برخی مزایای جامعه می گردد.
8- 2- 2 اثرات مثبت سرمایه اجتماعی
یک فرض در بسیاری از ادبیات وجود دارد که سرمایه اجتماعی - پایبندی به هنجارهای اجتماعی، شبکه های به خوبی توسعه یافته و سطوح مربوط به اعتماد - به طور کلی دارای اثرات مفید است. مطالعات متعددی ارتباط مثبت بین شاخص های سرمایه اجتماعی و نتایجی نظیر نرخ جرم و جنایت پایین تر، بهبود سلامت، دستیابی به امکانات آموزشی، اثر بخشی دولتی، درآمد فردی و در سطح کل، عملکرد اقتصادی را بیان کرده اند.
مکانیسمی که توسط آن این نتایج ممکن است به دست آید عبارتند از:
کاهش هزینه های معامله
تسهیل اشاعه دانش و نوآوری
با ترویج همکاری و / یا رفتار اجتماعی
کاهش هزینه های معامله:
هنجارهای اجتماعی می توانند هزینه های مبادله را از طریق ایجاد انتظارات و قوانین غیر رسمی کاهش دهند شبکه های خوب توسعه یاقته نیز می توانند هزینه های مبادله را به دو طریق کاهش دهند. اول، افرادی که به خوبی باجامعه در ارتباط هستند، فردی که مهارت و یا دانش مورد نیاز آنها را در اختیار دارد به خوبی می شناسند که این خود هزینه جستجو کردن را برای آنها کاهش می دهد. دوم، شبکه ها، انطباق با هنجارهای گروه را تقویت می کنند ( که همراه با کاهش دادن هزینه های مبادله است).
سطح بالایی از اعتماد در سرمایه اجتماعی برای بسیاری از معاملات ضروری است:
معاملات غیر رسمی روزانه مانند غرض گرفتن کمی پول از یک دوست و یا وسایل باغبانی از یک همسایه بدون وجود اعتماد میسر نخواهد بود.
در محل کار، زمانی که اعتماد دو طرفه بین کارفرما و کارمند وجود داشته باشد، نیاز کمتری به نظارت وجود دارد و کارمندان دارای محیط کار منعطف تر (از نظر ساعات کاری متغیر و یا کارکردن از خانه) خواهند بود.
و حتی برای مواقفت نامه های تجاری بزرگ، سطح بالایی از اعتماد بین طرفین می تواند نیاز به قرار داد های پر از جزئیات و تفاسیر و همچنین نیاز به نظارت های دقیق را کاهش دهد.
اشاعه دانش و نو آوری:
افزایش اشکال خاصی از سرمایه اجتماعی می تواند سبب افزایش سرعت و تسهیل انتقال ایده ها، دانش و اطلاعات در جامعه گردد. به طور کلی هر چه جامعه به هم پیوسته تر باشد ، افراد راحت تر می توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند و همچنین افراد بیشتری به این اطلاعات دسترسی خواهند داشت.
ارتقاء همکاری و یا رفتار اجتماعی
از زمانی که آدام اسمیت(1776) این نظریه معروف را بیان کرد که" به علت خیرخواهی قصاب ، فروشنده آبجو و یا نانوا نیست که ما انتظار شام داریم، بلکه به علت توجه آنها به منافع شخصی شان است" نقشی که منافع شخصی افراد می تواند در ارتقا دادن کالاهای عمومی داشته باشد ، به طور وسیعی مورد توجه قرار گرفت.
با این حال، نظریه اقتصادی نیز به طیف وسیعی از شرایط اشاره دارد که در آن انجام دادن کارها با توجه به علایق شخصی خود به احتمال زیاد منجر به بازده اجتماعی ناقص و یا حتی برعکس می شود. این مورد زمانی بروز می کند که کارهای فردی سبب تحمیل هزینه روی سایرین می شود و یا به عبارت دیگر زمانی که برای به دست آوردن نتایج بهتر اجتماعی همکاری ضروری باشد.
منافع فردی واجتماعی
بسیاری از مفاهیم مرتبط با سرمایه اجتماعی، مزایای فردی/ درونی بسیاری دارند. برای مثال افرادی که دارای گروه های مختلفی از دوستان هستند، لذت بیشتری را در زندگی احساس می کنند، احساس تعلق به یک گروه دارند و اعتماد به نفس آنها بیشتر است. افرادی که روابط گسترده ای را برقرار می کنند آینده شغلی و همچنین در آمد بیشتری دارند. همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می هد احساس تعلق اجتماعی سلامت و طول زندگی افراد را افزایش می دهد. شبکه های اجتماعی می توانند کمک های ملموس و حمایت هایی را از افراد انجام دهد که منجر به کاهش استرس های فیزیکی و روانی می شود. به طور خلاصه نتایج تحقیقات بسیاری نشان می دهد که افرادی که به خوبی با دیگران ارتباط برقرار کرده اند احتمال بیشتری دارد که " استخدام شوند، صاحب خانه شوند، سلامت و شاد باشند (وولاک ، 2001، 68 ) نسبت به کسانی که ارتباطات اجتماعی کمتری دارند.
8- 2- 2 اثرات منفی سرمایه اجتماعی
بسیاری از محققان بیان می کنند که سرمایه اجتماعی به عنوان یک دارایی اجتماعی مطلوب به نظر می رسد که باید تشویق شوند. همانطور که وولاک ( 1998، 158) بیان می کند بیشتر مباحث سرمایه اجتماعی را بی حد و حصر "خوب" می دانند. پس با این وجود، اگر کمی اعتماد، مشارکت گروهی و همکاری چیز خوبی است، نباید بیشتر از آن ، بهتر باشد؟
نویسندگان بسیاری بیان کرده اند که سرمایه اجتماعی می تواند در برخی موارد هزینه ها و مشکلاتی را به وجود آورد. دقیقا همانگونه که استفاده ازسرمایه های فیزیکی برای اهداف خوب یا بد اجتماعی، وابسته به شرایط و نوع استفاده کاربران آن دارد در مورد سرمایه اجتماعی نیز به همین گونه است. جنبه های بالقوه منفی سرمایه اجتماعی عبارت اند از:

user6-732

روند تغییرات قیمت عوامل تولید در طول برنامه‌های سوم و چهارم چگونه بوده است؟
آیا سیاست‌های اتخاذ شده در راستای تامین مسکن کم‌درآمدها در رسیدن به اهداف کلی خود موفق بوده‌اند؟
سیاست‌های مسکن کم‌درآمدها در برنامه‌های سوم و چهارم تا چه اندازه در بهبود شاخص‌های مسکن برای کم‌درآمدها موفق بوده‌اند؟
پیشینه تحقیقمسکن در زمره اساسیترین و حساسترین بخشها در برنامهریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی میباشد (عزیزی،1378) و به همراه خوراک و پوشاک از دیرباز به عنوان اصلیترین نیاز گروههای انسانی مطرح بوده است. امروزه تامین مسکن مناسب برای همه انسانها، یکی از معضلات کنونی جوامع انسانی است. از قرن 18 میلادی همزمان با انقلاب صنعتی و هجوم جمعیت جویای کار از روستا به شهر مسئلهای به نام مسکن نمایان میشودCITATION شوا l 1065(شوای, 1375) در سال 1950 تقریبا 730 میلیون نفر از مردم در شهرها زندگی میکردند،(29% درصد از مردم دنیا)، امروزه 3.3 بیلیون یعنی حدود 50 درصد از کل مردم دنیا در شهرها ساکناند، سازمان ملل ،جمعیت ساکن در شهرها را برای سال 2030 ، 5 بیلیون نفر تخمین زده است که معادل 60 درصد از کل جمعیت جهان در آن زمان را تشکیل میدهد. طبق آخرین آمار، جمیعت شهری دنیای درحال‌توسعه به تنهایی حدود 5.3 بیلیون نفر در سال 2050 خواهد بود. واضح است که به‌منظور سازگاری با افزایش جمعیت شهری، میلیونها مسکن جدید باید ایجاد شود. پیشبینیها حاکی از آن است که تا سال 2030 بیش‌تر از 2.8 میلیون نفر فاقد مسکن مناسب بوده و نیازمند مسکن و خدمات شهری میباشند. تقاضای مسکن با توجه به افزایش تعداد خانوارها در طول ده سال آینده حدود 877 میلیون واحد مسکونی برآورد شده است. این امر متضمن نیاز وسیع به تولید مسکن در هر سال است، حداقل برای دهه ی پیشرو CITATION Bre10 t l 1065 (Bredenoord & van Lindert, 2010)شاید بتوان گفت که مشکل مسکن در همه جای دنیا وجود دارد، اما در کشورهای درحال‌توسعه بهدلیل رشد سریع جمعیت و شهرنشینی، مهاجرتهای داخلی، فقدان منابع مالی کافی، مشکلات مربوط به عرضه زمین، تامین مصالح ساختمانی و کمبود نیروی انسانی متخصص و مهمتر از همه نبودن خطمشی، سیاستگذاری و برنامههای مناسب در خصوص زمین و مسکن این مشکل به صورت حاد و بحرانی در آمده است. در این قبیل کشورها تخصیص اعتبار به بخش مسکن معمولا در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی پایینتر است و کمتر توجهی به این واقعیتهای مهم میشود که بخش مسکن یک سرمایهگذاری در توسعه منابع اجتماعی و انسانی است و امکان بالایی برای اشتغال فراهم میآورد. براساس برآورد سازمان ملل به‌منظور حل مشکل مسکن در کشورهای درحال‌توسعه باید همه ساله به ازای هزار نفر جمعیت 10 واحد مسکونی ساخته شود. در حالی که به ازای هر هزار نفر بندرت به 2 تا 3 واحد مسکونی ساخته میشودCITATION پور85 l 1065(پورمحمدی, 1385). بزرگترین مشکلی که کشورهای مختلف با آن دست و پنجه نرم میکنند تامین مسکن برای اقشار کمدرآمد است. در واقع میتوان گفت که اقشار کمدرآمد به نوعی در برنامههای تامین مسکن فراموش شدهاند. "کمدرآمدها در طرحهای شهری و برنامههای مسکن، کراراً و به گونهای شگفتآور، شهروند به حساب نیامدهاند؛ یعنی جایی در برنامهریزی رسمی برای آنها در نظرگرفته نشده است" CITATION غما86 t l 1065 (غمامی, اطهاری, & خاتم, 1386) با توجه به اینکه تقریبا همه کشورهای جهان با مساله مسکن مواجه می باشند، این مشکل و پیامدهای آن بسیاری از کشورها را به تکاپو واداشته است تا اقدامات موثرتر و بیشتری برای حل این معضل به عمل آورند و از این رهگذر زمینه مناسبتری برای بهرهمندی شهروندان از ثمرات زندگی شهری فراهم آید. براین اساس تاکنون برنامهها و سیاستهای مختلفی برای مشکل مسکن ارائه شده است. سیاستهایی که معمولاً برخاسته از شرایط ساختاری حاکم بر زمانه خود است. این سیاستها گاهی اوقات منتج به نتایج مثبت بوده ولی در برخی از موارد منجر به شکست شده و منابع مالی و زمانی بسیاری را بههدر داده است.
خدایی و میره در پروژه - ریسرچایسیاستهای تامین مسکن گروههای کمدرآمد را در سطح جهان به چهار دسته 1- سیاست ساخت مسکن،2- سیاست تامین مالی مسکن،3- سیاست زمین و خدمات و 4- سیاستهای منتج از راهبرد توانمندسازی تقسیم نمودهاند و ضمن تشریح هر یک از این سیاستها در کشورهای با ساختار فدرال، غیر فدرال و کشورهای دولت رفاه و کشورهای توسعه نیافته مورد تحلیل قراردادهاند. از مهم‌ترین یافتههای این پروژه - ریسرچتغییر کانون توجهات از برنامههای فیزیکی و حرکت به سمت سیاست توانمندسازی در تامین مسکن برای اقشار کمدرآمد میباشد. در پایان این پژوهش با توجه به بررسی تجارب کشورهای مختلف در تامین مسکن نیازمندان، به نکاتی اشاره میشود که توجه به آنها، زمینه مناسبی برای برنامهریزی و سیاستگذاری تامین مسکن گروههای کمدرآمد شهری در ایران فراهم میآورد CITATION خدا901 l 1033 (خدائی & میره, 1390).
داوودپور و ابراهیمزاده در پژوهشیبه بررسی بخش مسکن در برنامههای توسعهی اقتصادی قبل از انقلاب تا برنامه چهارم توسعه اقتصادی بعد از انقلاب میپردازند. در این پروژه - ریسرچعلاوه بر ارائه آمارهای مختلفی در ارتباط با میزان تولید مسکن، روند رشد جمعیت، هزینههای تخصیص داده شده در هر برنامه به بخش مسکن، تراکم نفر در واحد مسکونی به بررسی و مقایسه سیاستهای اتخاذ شده در برنامههای توسعه پرداخته است و با اشاره به این امر که حضور دولت ناکارآمد و ضعیف بوده و نه تنها قادر به سیاستگذاری مؤثر در جهت هدایت بخش مسکن به پاسخگویی نیازهای سکونتی گروههای کمدرآمد جامعه نبوده است بلکه منابع و تجهیزات بخش مسکن را در نقطه مقابل مسکن محرومان بکار گرفته است. در ادامه پژوهشگران بر این اعتقادند که طرح مسکن اجتماعی در برنامههای دوم و سوم در پاسخ به ناکامیهای سیاستهای گذشته بوده و اجرای این طرح به‌عنوان یکی از شیوههای تامین مسکن میتواند در برنامه چهارم تحت عنوان مسکن مهر تا حدودی جامه عمل بپوشدCITATION داو90 l 1065(داوودپور & ابراهیم زاده, 1390).
لطیفی در پایاننامه خود تحت عنوان" ارزیابی اقتصادی پروژه‌های مسکن استیجاری با تمرکز بر روی کم‌درآمدها" به ارزیابی پروژههای مسکن استیجاری که برای گروههای کمدرآمد جامعه ساخته شدهاند پرداخته است و با بررسی 18 پروژه به این نتیجه دست یافته که سرمایهگذاری در این بخش توجیه اقتصادی نداشته و نهایتا پیشنهاداتی را ارائه نموده است از جمله اینکه با در نظر گرفتن نیازهای فرهنگی و اجتماعی خانوارهای کمدرآمد و استانداردهای لازم در احداث واحدهای مسکونی، یک الگوی سکونت جدید برای این خانوارها تعریف شود، به‌گونهای که بتواند هزینههای سرمایهگذاری را کاهش و به تبع آن بازدهی سرمایهگذاری را افزایش بدهدCITATION لطی85 l 1065(لطیفی, 1385).
اطهاری در مطالعهای ضمن تبیین مفهوم فقر مسکن، در شهرها و روستاهای ایران، اذعان میدارد، نبود سیاست اجتماعی تامین مسکن، یا کاستیهای نظامهای برنامهریزی مسکن و تامین اجتماعی و نبود هماهنگی و همپوشانی بین آنها علت اصلی عدم توفیق دولت در امحاء فقر مسکن و از اینرو عدالت اجتماعی استCITATION اطه84 l 1065(اطهاری, 1384).
پرهیزگار و همکارانش در پژوهشی به موضوع تغییر در ساختار جمعیت کشور طی دهههای گذشته پرداخته و میزان هماهنگی و همراهی نظام برنامهریزی مسکن با این تحول ساختاری را در به دست دادن تعریفی دقیق از گروه هدف برنامه بررسی میکنند، همچنین میزان انطباق نظام برنامهریزی را با تحولات ساختاری جمعیت و خانوار کشور در فاصله سال‌های 1383-1327 مورد توجه قرار میدهند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که نظام برنامهریزی نسبت به تحول وسیع و گستردهای که در ساختار جمعیتی بهوقوع پیوسته، بیاعتنا مانده و به تغییر عمده در ویژگیهای گروهی که نیاز اصلی به مسکن را تشکیل میدهند، عکس العملی متناسب تدارک ندیده است(پرهیزگار, امچکی & افتخاری, 1386).
دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن در فصلنامه علمی اقتصاد مسکن پروژه - ریسرچ‌ای را ارائه داده است که در آن ضمن بررسی وضعیت مسکن در کشور و سیاستهای حمایتی که دولتها برای بهبود وضعیت آن در پیش گرفتهاند، نگاهی به رویکردهای جدید در زمینه مسکن کمدرآمدها با تاکید بر طرح مسکن مهر داشته است. در این پروژه - ریسرچ، پروژه مسکن مهر به عنوان رویکردی نو در عرصه مسکنسازی در کشور مطرح شده است که اگر در اجرای آن کیفیت فدای کمیت نشده باشد، در ابعاد مختلف تاثیرات مثبتی داشته و توانسته در بعد فنی با فرهنگسازی برای انبوهسازی و صنعتیسازی تحولات مثبتی را ایجاد نمایدCITATION دفت89 l 1065 (دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن, 1389).
فرهادیپور و رستمی در پژوهش خود، سیاستهای کشور چین را بویژه در مواجهه با تامین مسکن کمدرآمدها مورد مطالعه قرار دادهاند و نهایتا درسهایی را برای کشورهای درحال‌توسعه از جمله ایران به طور خلاصه و مفید در جهت بهبود اقتصاد بویژه در زمینه مسکن ارائه نمودهاندCITATION فره89 l 1065(فرهادی پور & رستمی, 1389).
آقای ارگودن در پژوهشیبا تاکید بر این که کشورهای درحالتوسعه به رغم پیشرفت قابل ملاحظه در زمینهی تعیین و تنظیم سیاستها در سالهای اخیر و تسهیل انتقال نقش بخش عمومی در راستای تقویت استراتژیهای توانمندسازی و تمرکز روی بهکارگیری پتانسیل و ظرفیت بخش خصوصی، هنوز نتوانستهاند در تحویل و ارائه مسکن کمدرآمدها به حد مطلوب و مورد انتظار برسند، معتقدند این امر ناشی از محدودیتها و کاستیهایی در زمینه استراتژیهای اجرایی مؤثر، توسعه ضعیف امنیت حق تصدی عدم کفایت سیستم مالی مسکن و عواملی از این دست میباشند. ایشان با توجه بهدستور کار سازمان ملل که حاکی از سرپناه کافی برای همگان از طریق به‌کارگیری فعالیتهای گوناگون در زمینههای خلق دانش، تسهیل اطلاعات و مبادله تجربیات، ارتقای آگاهی و سطح حمایت، مشورت و تنظیم سیاست و همکاری فنی میباشد و عمده این فعالیتها بهطور ویژه بر روی نیاز گروههای کمدرآمد و سایر گروههای آسیبپذیر متمرکز هستند، به بررسی نیاز به مسکن کمهزینه میپردازدCITATION ارگ89 l 1065(ارگودن & رستمی, 1389).
کیوانی و همکارانش در پژوهشی به بررسی ده سال اول(89-1979) اجرای قانون زمین شهری در ایران به‌منظور ظرفیت سیاستهای توانمندسازی بازار برای تامین مسکن کمدرآمدها پرداختهاند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که حکومتها نقش چندان با اهمیت و تاثیرگذاری در تامین مسکن کم و متوسطدرآمدها با تامین مستقیم زمین شهری در موازات با بازارها نداشتهاند. محققین بر این اعتقادند که بهترین راه پیش‌رو میتواند ترکیب رویکردهای توانمندسازی بازار که عملکردهای سازمانهای پایهای را توسعه میدهد و نیز مداخلات پیشگیرانه دولت برای توسعه بانکهای زمین عمومی به‌منظور دسترسی بهتر به زمین ارزانتر برای طیفی از سازندگان مسکن شامل خانوادهها و توسعهدهندگان خصوصی و تعاونیها باشد CITATION Pub08 l 1033 (Keivani, et al., 2008).
هاریس و کنوین در سال 2003 در پروژه - ریسرچایسه سطح در انقلاب سیاستهای مسکن بینالمللی را از سال 1945 به بعد مورد بررسی قرار دادهاند. این سه سطح شامل 1- مسکن عمومی (1960-1945)،2- سیاست زمین و خدمات (1980-1972) و3- توانمند سازی بازار (1980 تا کنون) می شوند. آنها ضمن ارائه تعاریف و پیشینهای برای هر یک از سیاستهای ذکر شده، با بررسی مطالعات گستردهای که در این زمینهها صورت گرفتهاند چنین نتیجه گرفتند که سازمانهای مختلف هرگز مسکن عمومی را تایید نکرده و بیشتر بر آمیختگی دو سیاست حمایت از بازار و خودیاری تاکید داشتهاند. در این پژوهش، نویسندگان به بررسی و تجزیه‌وتحلیل عواملی که بر اتخاذ چنین سیاستهایی موثر بوده است، پرداختهاندCITATION Placeholder2 t l 1065 (Harris & Ceinwen, 2003).
در پژوهشیکه در هند توسط آقای تام صورت گرفته است به کمبود 17.6 میلیونی مسکن در این کشور اشاره نموده و اذعان می دارد که صاحب خانه شدن بویژه برای قشر کم و متوسطدرآمد به رویایی که به سختی قابل دستیابی است، تبدیل شده است. بنابراین او بهرهوری از تکنولوژی خانهسازی که از مولفههایی چون پایداری زیستمحیطی، خلاقیت و مقرونبهصرفگی برخوردار باشد را امری ضروری در راستای توانمندی مردم معمولی برای ساختن خانههایی که قابل پرداخت باشند، میداند. محقق فاکتورهایی از قبیل ساخت فنی، امنیت و رضایتمندی ذهنی را به عنوان عواملی که در جهت کاهش قیمت از اهمیت زیادی برخوردارند را در کشور هند مورد بررسی قرار داده است. نتیجه تحقیق نشان میدهد که استفاده از تکنولوژی مسکن ارزان حدود26.11% و 22.68% در مقایسه با ساخت‌وساز سنتی میتواند هزینه ساختمان را کاهش دهد. بنابراین میتوان گفت که بهرهوری از تکنولوژی مسکن ارزان منجر به صرفه اقتصادی صنعت خواهد شدCITATIONWYT11 l 1065(W.Y. Tam, 2011).
بونال و همکاران پروژه - ریسرچایرا در سال 2012 در ارتباط با تفاوت مدت زمان انتظار خانوارهای اروپایی و غیراروپایی برای دستیابی به مساکن اجتماعی ارائه دادند. نتایج تحقیق نشان میدهد که خانوارهای غیر اروپایی مدت زمان بیشتری را در انتظار دستیابی به این مساکن سپری میکنند. بنابراین چنین گمان میرود که تخصیص مسکن اجتماعی آنطور که ادعا میکند، بر اساس معیارهای اجتماعی صورت نمیگیردCITATION Bon12 l 1065 (Bonnal, Boumahdi, & Favard, 2012).
با توجه به تغییرات گسترده در ارائه مسکن شهری در چین بعد از سال 1980 آقایان ونگ و موری در مطالعهایدلایل اولیه تغییر سیاست در چین را در شرایط فعلی بررسی نموده و اهمیت این تغییرات در چارچوبهای نظری و مفهومی استفاده شده در مطالعات تطبیقی مسکن را نمایان میسازند. مولفههایی چون خصوصیسازی و تجاریسازی سیستم مسکن اجتماعی چین را به بازار مسکن پویایی تبدیل نمود اما مشکلات اقتصادی در این بازار نمایان شدند. لذا حکومت در سطح ملی سیاستهای جدیدی را برای حمایت از مساکن اجتماعی و ارزان قیمت ارائه داد و در سطح محلی برنامههای ارائه مسکن اجرا شدند اما مقیاس و تاثیر آنها محدود بود چراکه در سطح محلی رشد اقتصادی و امنیت زمین محلی که به مالیات مربوط میشد اولویت بیشتری داشت. نویسندگان بر این اعتقادند که سطح جدید سیاستها باید چندین رویکرد را شامل شوند تا به طور موفقتری عمل کنندCITATION Wan11 l 1065 (Wang & Murie, 2011).
آقای مایور در تز کارشناسی ارشد با عنوان "Low-income Housing in Kampala, Uganda: A Strategy Package to Overcome Barriers for Delivering Housing Opportunities Affordable to the Urban Poor" به بررسی تامین مسکن کم درآمدها در اوگاندا توسط شرکتهای خصوصی میپردازندCITATION may11 l 1033 (mayer, 2011).
هیرما به بررسی چگونگی عملکرد شاخصهای مسکن در توسعه سیاستهای مسکن در کشورهای اروپایی پرداخته است CITATION Hee93 l 1033 (Heerma, 1993).
آقای هانگ در پروژه - ریسرچای به بررسی سیاستهای تامین مسکن کمدرآمدها در چین میپردازد. طبق مطالعات انجام شده در این پروژه - ریسرچ، در حال حاضر دو نوع سیاست تامین مسکن کمدرآمدها در چین وجود دارد که شامل مسکن اجارهای ارزانقیمت و مسکن مقرون‌به‌صرفه و راحت می باشند.CITATIONHua l 1065(Huang, 2012).
نوچی و هرناندز به بررسی مسکن ارزانقیمت انبوه با استفاده از روش های سنتی در مکزیک پرداخته‌اند که گروه هدف این نوع مساکن قشر کم و متوسطدرآمد میباشند CITATION Nog05 l 1065 (Noguchi & Hernandez-Velasco, 2005).
یو در پژوهشی به بررسی برخی از مشکلات و عواملی که منجر به فشار مسکن بر افراد کمدرآمد در سیدنی میشوند، پرداخته است. از نظر ایشان ترکیبی از حباب قیمت مسکن، کاهش مقرونبهصرفگی مسکن که منجر به کاهش در نرخ مالکیت میشود و کمبود سهم مسکن ارزانقیمت، دلیل عمده مشکلات شهر میباشند. به اعتقاد ایشان به‌منظور بهبود بازار مسکن و برآورده نمودن نیاز مسکن مردم، نیاز ضروری به تغییر سیاست دولت، درک عمومی از سرمایهگذاری در ملک و جلوگیری از رفتارهای سودجویانه در بازار ملک می باشد CITATION YuX05 l 1065 (Yu, 2005).

فرضیه تحقیقخاستگاه اتخاذ سیاست‌های مسکن، تحولات اقتصادی و اجتماعی و جبران کمبودهای برنامه‌های پیشین بوده است.
به نظر می‌رسد قیمت عوامل تولید در طول برنامه‌های سوم و چهارم روندی صعودی داشته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های اتخاذ شده در راستای تامین مسکن کم‌درآمدها در رسیدن به اهداف کلی خود موفق نبوده‌اند.
به نظر می‌رسد شاخص‌های مسکن، برای کم‌درآمدها در طول برنامه‌های سوم و چهارم چندان بهبود نداشته است.
روش تحقیقروش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی با رویکرد توسعهای می باشد. بنابراین از طریق جستجو در ادبیات و مباحث نظری مرتبط با تحقیق، جزئیات مربوط به مسئله تحقیق استخراج شده و با استفاده از روشهای کتابخانهای و اسنادی، اطلاعات لازم جمعآوری شده و از طریق ابزارهای تحلیل دادهها از جمله جداول و نمودارها، دستهبندی خواهند شد و نهایتا با بهرهگیری از تحلیل قیاسی به تجزیه‌وتحلیل اطلاعات خواهیم پرداخت. در این روش تجزیه‌وتحلیل علاوه بر اینکه اطلاعات جمع‌آوری شده به‌صورت توصیفی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرند، با یکدیگر نیز مقایسه می‌شوند. با استفاده از این روش به مقایسه برنامه‌های حمایت از مسکن کم‌درآمدها در طول دوره برنامه سوم و چهارم پرداخته‌ایم. این روش تحلیل در بخش تجزیه‌وتحلیل شاخص‌های مسکن به درک تغییرات شاخص‌ها در طول دو دوره مورد بررسی کمک شایانی نموده است.

مراحل تحقیق-243556170977انتخاب موضوع
بیان مسئله
مشخص کردن جامعه مورد بررسی
پیشینه تحقیق
هدف
فرضیه
سوالها
بیان گزاره های مسئله
مشخص کردن متغیرها و مقیاس سنجش آنها
انتخاب روش تحقیق
گردآوری دادهها
تنظیم و دستهبندی دادهها
تحلیل دادهها
نتیجه گیری و و ارائه ضوابط و راهبردهای پیشنهادی
00انتخاب موضوع
بیان مسئله
مشخص کردن جامعه مورد بررسی
پیشینه تحقیق
هدف
فرضیه
سوالها
بیان گزاره های مسئله
مشخص کردن متغیرها و مقیاس سنجش آنها
انتخاب روش تحقیق
گردآوری دادهها
تنظیم و دستهبندی دادهها
تحلیل دادهها
نتیجه گیری و و ارائه ضوابط و راهبردهای پیشنهادی

روش و ابزار گردآوری اطلاعات
با توجه به موضوع مورد مطالعه، جمعآوری اطلاعات در این تحقیق به صورت کتابخانهای- اسنادی می‌باشد. در روش کتابخانهای ابتدا با بررسی موضوع در اسناد مختلف از جمله کتابهای مربوطه، طرحهای فرادست، مقالات مرتبط، مراکز اینترنتی معتبر و غیره، مبانی نظری و پیشینه تحقیق، استخراج شده تا از طریق مطالعه آنها و آشنایی با تحولات سیاستهای مسکن در کشورهای مختلف و ایران با دید روشنتری به تجزیه‌وتحلیل مسئله تحقیق پرداخته شود.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در مطالعه پیش‌رو ، به‌منظور تجزیه‌وتحلیل اطلاعات ابتدا به بررسی مبانی نظری جمعآوری شده مرتبط با موضوع پرداخته و شاخصهای حائز اهمیت در بهبود مسکن کمدرآمدها استخراج میشوند. شاخصهای استخراج شده، در تحلیلهای کیفی بسیار مفید واقع خواهند شد. در مرحله دوم با توجه به اهمیت ماهیت کمی سیاستهای مرتبط با بخش مسکن به جمعآوری دادههای کمی از سازمانها و ارگانهای مربوطه میپردازیم. در نهایت با استفاده از روشهای مقایسهای و روشهای آماری، اطلاعات جمعآوری شده را تجزیه‌وتحلیل مینماییم.

فصل دوم
مبانی نظریترمینولوژیمقایسه تطبیقیتفاوت در ساختار حکومت، جهتگیری سیاسی و ترکیب سازمانی، عوامل خاص تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و شرایط اقتصادی- اجتماعی میتواند منجر به تنوع در مکانیزم مسکن و نتایج آن شود. شناخت این تفاوتها زمینهی "هم ارزی مفهومی" را مطرح نموده بنابراین مقایسه اهداف، مداخلات و نتایج کاملا وابسته به زمینه میباشند CITATION Aus13 l 1033 (Austin, et al., 2013). مقایسه تطبیقی مسکن میتواند دیدگاههای جدیدی راجع به مکانیزم مسکن و تاثیر مداخلات سیاسی برای مشکلات رایج ارائه دهدCITATION هما l 1065 (همان).
مقایسه تطبیقی به ما اجازه میدهد تا چگونگی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بر کیفیت مسکن برای خانوارهای با سطوح درآمدی مختلف را درک کنیم CITATION Har93 l 1033 (Hardman, 1993).
شکست بازار در تامین مسکنبا توجه به این‌که تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد همواره در مسیر بهینه خود حرکت نمی‌کند، بسیاری از اقتصاددانان تامین مسکن اقشار کم‌درآمد را از مصادیق شکست بازار معرفی نموده و دولت را مکلف به اعمال دخالت در بازار می‌نمایند CITATION حمی l 1065 (حمیدی, 1384).

اثربخشیاثربخشی را درجه تحقق اهداف در سازمان تعریف میکنند؛ در واقع اثربخشی نسبت به ستانده واقعی و ستانده مورد انتظار با برنامهریزی تعریف شده است CITATION محم86 l 1065 (محمدی مقدم, 1386). اثر بخشی به معنای توانایی مداخلهای که منجر به عملکرد بهتر برای جمعیت هدف شود، میباشدCITATION Sch10 p 2 l 1065 (Schillinger, 2010, p. 2)، در این راستا اثر بخشی بر بازده و کیفیت زندگی و نیز انسجام مولفه‌های زیرگروه موثر میباشدCITATION Sch10 p 7 l 1065 (Schillinger, 2010, p. 7). درک اهداف سازمان از نخستین گامهایی است که باید در رابطه با سنجش اثربخشی برداشته شود. هدفها در واقع مقاصد مطلوبی است که سازمان برای آینده خود در نظر گرفته است؛ بنابراین اهداف میتوانند طیف وسیعی از خواستههای سازمان را شامل شوند و این امر موجب میشود تا اثربخشی تنها در خصوص ستانده یا برنامه مورد انتظار تعریف نشود CITATION محم86 l 1065 (محمدی مقدم, 1386).مسکنمسکن حاصل فرآیند چندگانه اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی است که شامل مسائلی از جمله مکان، کیفیت ساختمان، پایداری و دوام، هزینه، سرمایهگذاری طولانیمدت، تصرف زمین، مبادله، دسترسی، انتخاب خانواده و محله بیرونی میباشد CITATION Men06 l 1065 (Meng & Hall, 2006). مسکن مسئلهای مهم در ایجاد جامعهای سالم میباشد CITATION Liu10 l 1065 (Liu, 2010)، مسکن مناسب نتایج مثبتی از جمله سلامت جسمی و روانی، روابط پایدار خانوادگی و دسترسی پایدار به اشتغال را بهدنبال دارد CITATION Ber12 l 1065 (Berry, 2012). مسکن سهم وسیعی از کل اقتصاد را تشکیل میدهد CITATION Liu10 l 1065 (Liu, 2010) چراکه در بسیاری از کشورها سهم ویژهای از میانگین درآمد را در بر میگیرد بنابراین تغییر در قیمت مسکن، تاثیر مهمی بر استانداردهای زندگی دارد CITATION Whi07 l 1065 m Qui04 (Whitehead, 2007; Quigley & Raphael, 2004) از سوی دیگر مسکن امتیاز ویژهای در ایجاد فرصتهای جدید برای تولید درآمد جدید خانوادهها دارد، زمانی که سکونتگاه مجهز به برق، آب، فاضلاب و جمعآوری زباله باشد، مسکن به سادگی مکانی برای کارهای مختلف از قبیل مغازههای کوچک یا ویترینهای فروشندگی برای همه انواع کسب و کار از جمله فعالیتهای تعمیرکاری تا فعالیتهای فرعی دیگر میشودCITATION Bre10 t l 1065 (Bredenoord & van Lindert, 2010).
مسکن مناسب به عنوان نیاز اساسی انسان، امری پذیرفته شده میباشد. حق مسکن به‌طورکلی شامل مشخصههایی از جمله حق مسکن مناسب، حق مسکن مقرون‌به‌صرفه، حق انتخاب مسکن می شود CITATION Yun13 l 1033 (Yung & Lee, 2013). در منشور اجتماعی اروپا ضمن موافقت با مقرونبهصرفه نمودن مسکن، در رابطه با حق مسکن سه معیار به صورت زیر تعریف شدهاند:
افزایش دسترسی به مسکن با استانداردهای مناسب؛
جلوگیری از بیخانمانی و کاهش آن با زدون تدریجی بی خانمانی؛
قیمتگذاری مسکن به‌گونهای که برای اشخاصی که فاقد منابع کافی هستند در دسترس باشد CITATION Smi12 l 1065 (Smith J. , 2012)؛
حق مسکن مناسب و مقرون‌به‌صرفه مشخصههای مهمی هستند که بر اساس مطرح بودن آنها به‌عنوان نیازهای اساسی قرار گرفته‌اند CITATION Yun13 l 1033 (Yung & Lee, 2013)تا جایی که در تعریف مسکن سه ویژگی برای مسکن تعریف شده که عبارتند از کافی بودن، مقرون‌به‌صرفه و مناسب بودن. کافی به این معنا که واحدهای مسکونی ملکی و اجارهای با کیفیت خوب برای خانوادههای کمدرآمد موجود باشد. مقرون‌به‌صرفه یعنی قیمت کلی مسکن برای خانوادههای کمدرآمد قابل پرداخت باشد. شایسته به این معنا که مسکن پایهای را برای سلامت روانی و فیزیکی، رشد فردی و رسیدن به اهداف زندگی فراهم آوردCITATION NJA11 l 1065 (Njathi, 2011).
فقرفقر بهمعنای عدم توانایی تامین حداقل نیازهای روزمره بودهCITATION ALE13 l 1065 (Alem, Kohlin, & Stage, 2013) و از نظر سیاسی حساس میباشد و شامل معانی ایدئولوژیک است CITATION Hes95 l 1065 (Hesselberg, 1995) و بهعنوان پدیدهای چندوجهی شناخته شده CITATION Sat01 l 1065 m Cha12 (Satterthwaite, 2001; Chamhuri, et al., 2012)، که شامل درآمد کم، داراییهای ناکافی برای افراد، خانوادهها و جوامع، مسکن نامناسب، زیرساختهای نامناسب، خدمات اولیه نامناسب، عدم حفاظت کافی از حق شهروندی، عدم امکان مشارکت در سیستم سیاسی میباشد CITATION Sat01 l 1065 (Satterthwaite, 2001). فقر معمولا این‌گونه تعریف میشود که کدام افراد در یک جامعه زیر استانداردهای حداقل قابل قبول زندگی قرار میگیرند CITATION Sen86 l 1065 (Sen, 1986).
فقر از راههای مختلفی میتواند اندازهگیری شود و خط میان فقرا و غیر فقرا میتواند در سطوح مختلفی ترسیم شود. دو عقیده کلی در رابطه با فقر وجود دارد، فقر مطلق که به سختترین نوع زندگی مادی اشاره دارد، امرارمعاش در حداقل شرایط و فقر نسبی که به سطحی از مصرف و مشارکت اشاره دارد که کمتر از سطح مصرف و مشارکت معمول در یک جامعه میباشد CITATION Hes95 l 1065 (Hesselberg, 1995). رایجترین رویکرد در اندازهگیری فقر، اندازهگیریهای کمی است. سنجههای پولی که در ارزیابی درآمد یا مصرف خانوار به کار میرود، قدرت خرید و سبد اصلی کالا را توسط خانواده در یک زمان خاص بررسی می‌کند CITATION Cha12 l 1065 (Chamhuri, et al., 2012). روشهای مرتبط با سنجههای پولی به خاطر هدفمند بودنشان، قابلیت استفاده به‌عنوان مقیاس طیف وسیعی از متغیرهای اقتصادی- اجتماعی و امکان مطابقت با تفاوتهای میان خانوادهها و نابرابریها در خانوادهها، کاربرد زیادی دارندCITATION هما l 1065 (همان).
گروه هدفبرنامهریزی مجموعهای از فعالیتهاست که منجر به تصمیمگیری دربارهی تخصیص منابع برای رسیدن به هدفی در آینده میشود. تاکید به داشتن"هدف" در برنامهریزی، هسته مرکزی و تعیینکننده این مباحث است، زیرا برنامهریزی بهطور اساسی بدون"هدف" معنای بیرونی ندارد و در برنامهریزیهایی همچون برنامه مسکن، گروه هدف شامل همه آنانی است که تامین سرپناه آنها موضوع برنامه است، بهویژه آنهایی که به حمایت بیشتری نیازمندند و قادر به حضور بدون حمایت برنامه در بازار مسکن نیستند. بههمین سبب نیز در ارزیابی موفقیت این برنامه، مهم‌ترین سنجه، میزان پوششدهی گروه هدف است. اما این کار مشروط به ارائه تعریف درست از گروه هدف و دستهبندی آنها بر حسب ویژگیهایی است که آنها را از هم متمایز میسازد. "هدفگرایی"برنامه نیز در میزان پوششدهی همان گروه هدف آزموده میشود. الزام برنامههای مسکن برای دستیابی به تعریف دقیق و روشن از گروه هدف به دلیل نیاز به تدارک اقدامات لازم و پیشبینی برنامههای اجرایی مناسب با شرایط، نیازها و الگوهای تقاضای خاص آنهاست. زیرا بازار مسکن به سبب شرایط خاص خود قادر به پوشش دادن تقاضاهایی که الزامات حضور در آن را ارضا نکنند، نیست. در برنامهریزی مسکن تلاش میشود برآوردی از "نیاز" به سرپناه برای دورههای برنامهای بدست داده شود. اما تکیه به برآوردهای کلی از "نیاز" نمیتواند واقعبینانه باشد؛ زیرا تخمینهایی که امکان بهوقوع پیوستن آن با تردید همراه است نمیتواند مبنای برنامهریزی قرار گیرد. به همین مناسبت برای افزایش موفقیت برنامه، کلیه بررسیها باید برمبنای پیشبینی"تقاضای موثر"صورت پذیرد، که تمایل و توانایی و امکان تبدیل نیازهای کلی به تقاضای قابل ورود، تاثیرگذار و مورد عمل در بازار را نشان میدهد؛ یعنی صرفا"نیازی موثر" تلقی میشود که قادر به تحمل و پرداخت هزینههای ورود به این بازار است CITATION پره86 l 1065 (پرهیزگار, امچکی, & افتخاری, 1386).

نظریههای اقتصادی- اجتماعی با تاکید بر هدفگرایی در برنامهریزی مسکنقرن بیستم را شاید بتوان قرن توجه به برنامهریزی برای سامان دادن به اموری دانست که در قبل تصور میشد بدون مداخله سازمانیافته هم قابل دستیابی است. تدوین نظریههای مختلف در این خصوص و پدیدآمدن طیفی از نظریات برنامهریزی در زمینه اقتصادی- اجتماعی که حتی نظامهای مبتنی بر اقتصاد آزاد هم از آن بینیاز نمانده است، حکایت از اهمیت برنامهریزی برای ساماندهی به امور متنوع هر کشوری دارد. برای برنامهریزی تعاریف مختلفی ارائه شده است، بریکنر در این خصوصی میگوید: برنامهریزی مجموعهای از فعالیتهاست که منجر به تصمیمگیری درباره تخصیص منابع برای رسیدن به اهداف آتی میشود. تاکید به داشتن هدف در برنامهریزی هسته مرکزی و تعیینکننده مباحث مربوط به برنامهریزی میباشد؛ زیرا برنامهریزی بهطور اساسی بدون"هدف" معنا ندارد و این خصوصیت ویژگی بنیادین و ذاتی هر برنامه تلقی میشود. اما این "هدفگرایی" با فرآیندی در برنامهریزی دنبال میشود. این فرآیند عبارت از مجموعه فعالیتهایی است که منجر به تخصیص منابع بهمنظور رسیدن به هدف مورد انتظار در آینده میشود. از سوی دیگر معتقد است این تخصصیص چون در راستای رسیدن به هدفی است که برنامه پیشروی خود نهاده، بنابراین باید به روشنی تعیین و تعریف شود. به طور مثال در چارچوب وظایفی که نظام برنامهریزی یک کشور در راستای برنامه تامین مسکن پیشرو دارد، توجه به مسائل گروههای کمدرآمد جایگاه ویژهای دارد. در حالی که در تعریفی دقیقتر باید هدف برنامه در ارتباط با این گروه روشنتر شود، زیرا طیف وسیعی از ویژگیهای متفاوتی در میان گروههای کمدرآمد وجود دارد که دستیابی به راهحل موثر، نیازمند تفکیک آنها بنا به ویژگیهای خاص آنهاست. به همین مناسبت باید با راههایی این دقت را افزایش داد هر نظام برنامهریزی برای دستیابی با این خواست با کوشش در به دست دادن تعریف روشنی از "گروه هدف" تلاش میکند تا اقدامات در جهت تخصیص منابع برنامه را با موفقیت بیشتری همراه سازد. مک لافین میگوید برای تضمین این ایده باید برنامه را با قدمهایی که در ذیل عنوان میشود دنبال کرد:
شناسایی اهداف کلی؛
تبیین و جمعآوری دادههای لازم؛
تحلیل دادهها در راستای اهداف کلی؛
دستیابی به تعریف کلی از گروه هدف؛
ارزیابی از مدلها و پیشبینی مدل قابل تعامل با هدف برنامه؛
انتخاب مدل اجرایی متناسب با ویژگیهای گروه هدف برنامه؛
بریکنر برای اینکه برنامهریز را به انعطافپذیری برای لزوم پذیرش تغییر در گروه هدف قانع کند به ما یادآوری می کند که
برنامهریزی فرآیندی متداوم و مستمر است؛
برنامهریزی دورهای بوده و باید قابلیت انطباقپذیری داشته باشد؛
ظرفیت تغییر سیاستهای خود را با توجه به آرمانهای کلی سیستم داشته باشد؛
با بازخورد گرفتن از سیستم اجرایی، به اصلاح مسیر خود بپردازد
تجدید نظر در اجزای برنامه را برای انطباق با شرایط جدید پذیرا باشد؛
برنامه اگر پذیرای این شروط باشد، میتواند برنامهای هدفگرا تلقی شود CITATION پره86 l 1065 (پرهیزگار, امچکی, & افتخاری, 1386).
ضریب جینییکی از شاخصهای فقر به‌طورکلی بر پایه سهم افراد فقیر و سهم درآمد آنها در میان نرخ شکاف درآمدی از جمله میانگین فاصله درآمد فقرا از خط فقر، و نیز ابعاد دیگر بیعدالتی در درآمد، قرار میگیرد. در صورتی که تمام شاخصهای فقر مرتبط به زمینههای درآمدی باشند، ضریب جینی نقش بسزایی در محاسبه نابرابری درآمدی بازی میکند CITATION Sen86 l 1065 (Sen, 1986). ضریب جینی عبارت است از متوسط مجموع قدرمطلق تفاوت بین تمامی جفت درآمدها به حداکثر اندازه ممکن این تفاوتها (معادل با نابرابری کامل توزیع درآمد). این ضریب اندازهای بین صفر و یک دارد و بهطور کلی تا زمانی که منحنیهای توزیع درآمد لورنز برای درآمدهای گوناگون همدیگر را قطع نکنند، رتبهبندی صحیحی از نابرابری را به دست میدهد. اما برای مطالعه میزان نابرابری درون گروهها که نیاز به تجزیه شاخص نابرابری پیدا میشود قابل استفاده نخواهد بود CITATION دفت77 l 1065 (دفتر حسابهای اقتصادی, 1377). مطالعات نشان می دهد پیدایش ادوار تجاری و نوسان قیمت مسکن آثار توزیع درآمدی گستردهای بر جای میگذارد و افزایش قیمت مسکن درآمد اتقاقی را در اختیار مالکان مسکن قرار میدهد که میزان آن به ارزش مسکن و درجه سوداگری مسکن در این بازار بستگی دارد و هیچ تناسبی با فعالیتهای افراد ندارد. از این رو، شوک بازار مسکن منافعی را متوجه مالکان مسکن می نماید و مستاجران از آن متضرر می شوند. بهطور کلی، اثر شوک بازار مسکن بر وضعیت توزیع درآمد بهاندازهای گسترده است که در اغلب موارد هیچ سیاستی قادر به خنثیسازی آن نخواهد بود CITATION قلی92 l 1065 (قلی زاده & امیری, 1392).
درآمد مصرفیدرآمد مصرفی میانگین درآمد ماهانه خانواده است که بعد از کسر مالیات و بیمههای اجتماعی و اضافه نمودن هر درآمد جایگزین، مزایای بیمههای اجتماعی تکمیلی و پرداختهای رفاهی محاسبه میشود. تفاوت هزینههای مصرفی و درآمدباقیمانده، هزینههای مسکن است، مبلغی که خانوادهها باید برای سرمایهگذاری در مسکن بپردازند CITATION Hey12 l 1065 (Heylen & Haffner, 2012).
فقر درآمدیفقر درآمدی مفهوم وسیعی است که بسیاری از ابعاد فقر خانواده را در بر میگیرد CITATION Hey12 l 1065 (Heylen & Haffner, 2012). در رویکرد اقتصادی، درآمد غیر نقدی که شامل درآمدهای حاصل از مسکن، تحصیلات، مراقبتهای بهداشتی و کودکان میباشند به درآمد نقدی اضافه شدهاند. در رابطه با مسکن، کسانی که ملک خود را کمتر از نرخ بازار اجاره میکنند، سود ناشی از آن به درآمد آنها اضافه میشود. در این جا درآمدهای غیر نقدی نسیب خانواده شده است. حتی خانوادههایی که مالک مسکن هستند، در صورتی که مستاجر میبودند میبایست اجارهای پرداخت میکردند، اجارهای که در حال حاضر به سبب مالکیتشان پرداخت نمیشود به نوعی درآمد غیر نقدی محسوب میشودCITATION هما l 1065 (همان).
جایگاه مسکن در سنجش فقرمسکن بهعنوان عنصر اصلی در چارچوب مفهومی و سنجش فقر نسبی و مطلق خانواده شکل گرفته است CITATION Lit97 l 1033 (Littlewood & Munro, 1997). مطالعات قبلی نشان میدهند که درآمد پنهان حاصل از مالکیت مسکن نتایج مهمی برای ابعاد فقر دارد بخصوص زمانی که مالکیت مسکن به گروههای مشخص کمدرآمد، بویژه سالمندان کمک میکند و تاثیر متعادل کنندهای بر نرخ فقر در کشورهای با سطح بالای مالکیت مسکن داردCITATION FAH04 l 1065 (Fahey, Nolan, & Maitre, 2004). در مطالعهای که راونتری انجام داده است مسکن در تعریف فقر مطلق استفاده شده است CITATION Lit97 l 1033 (Littlewood & Munro, 1997).
مسکن مناسب به عنوان شاخص مهمی در دو مطالعه مرتبط با فقر که اندازه، موقعیت و میزان تسهیلات مسکن عناصر اصلی شاخص های فقر به حساب می آمدند، مطرح شد CITATION هما l 1065 (همان).
در بسته های نرم افزاری اروپا مسکن علیه فقر و محرومیت اجتماعی در نظر گرفته شده است. در سال 2001 کمیته مراقبت اجتماعی گروه موقتی را ایجاد کرد که یکی از وظایف آن توسعه و تعریف شاخصهای اجتماعی برای بهبود آمارهای اجتماعی در سطح اروپا بود. نتیجه بحثهای این گروه شناخت فواید توسعه شاخص جدیدی برای فقر نسبی بود که شامل شرایط مسکن خانوارها میشد CITATION Mae14 l 1065 (Maestri, 2014).
فقر مسکنUN-HABITAT پنج شاخص فقر مسکن را اینگونه تعریف میکند:
فقدان مسکن پایدار
فقدان فضای زندگی کافی
فقدان دسترسی به آب آشامیدنی
فقدان دسترسی به سیستم فاضلاب مناسب
فقدان امنیت تصرف CITATION UNH06 l 1065 (UN-HABITAT, 2006).

بی ثباتی بازار مسکنبیثباتی تغییرات مکرر و دور از انتظار در سیاستهای تجاری، پولی و مالی تعریف میشود CITATION Lee10 l 1065 (Lee & Yu, 2010). بیثباتی در بازارهای مالی، خطر افزایش قیمت منابع مالی، افزایش تورم
قیمت مسکن و خطرات متعاقب از جمله سهام منفی در بازار مسکن و همزمان کاهش عرضه منابع مالی مسکن به بیشتر وامگیرندگان حاشیه را بههمراه دارد CITATION Bee111 l 1065 (Beer, Baker, Wood, & Raftery, 2011). بیثباتی در بازار مسکن حوادث غیرمنتظرهای را در آینده خبر میدهد و به متغیرهای اقتصاد کلانی که تحت تاثیر سطوح درآمد واقعی قرار گرفته اند مرتبط می باشد CITATION Lee10 l 1065 (Lee & Yu, 2010).
سیاست های مالیاتی و مسکن
اخذ مالیاتهای مسکن از سوی دولتها با هدف کسب درآمد، بهحداقل رساندن اختلال در مکانیزم قیمتها و تخصیص منابع و تحقق اهداف بخشی بهویژه کنترل سوداگری و نوسان شدید بازار مسکن صورت میگیرد. در این میان، زمین و مسکن بهعنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید در کنار کار و سرمایه همواره یکی از پایههای مهم مالیاتی دولتها بوده است که اهمیت نسبی آن در کشورها متفاوت است CITATION قلی92 l 1065 (قلی زاده & امیری, 1392).
بسته جامع سیاستهای پولی و مالی به کمک بازار مسکن میآیند تا ضمن رفع موارد شکست بازار، اقتصاد مسکن را در مسیر رشد باثبات بلندمدت رهنمون سازند و هر یک از ابزارهای سیاستی در زمینه تحقق هدف خاصی از کارایی برخوردار است. در این زمینه، رشد و توسعه بازار مسکن مستلزم توسعه نظام تامین مالی مسکن است. تامین مسکن گروههای کمدرآمد و اقشار ویژه نیازمند سیاستهای یارانهای و فراهم آوردن زمینههای توسعه نظام تامین مالی در سطح(توسعه افقی) است. بررسی نظام مالیاتی مسکن در کشورهای مختلف جهان نشان میدهد که بهمنظور بهرهگیری از هریک از کارکردهای نظام مالیاتی بخش مسکن در زمینه کسب درآمد، کنترل سوداگری و برخی اهداف مهم بخش مسکن ابزار مالیاتی متناسب با آن کارکرد به کار گرفته شده است که از مهم‌ترین آنها میتوان به مالیات بر منفعت سرمایه، مالیات بر ارزش زمین، مالیات بر واحدهای مسکونی خالی و مالیات بر خرید املاک گرانقیمت نام برد، از این رو عدم به کارگیری برخی ابزارهای سیاسی موجب پیدایش نارساییها در بخش مسکن شده و اهمیت بخش مسکن زیانهایی را متوجه اقتصاد ملی میسازدCITATION هما l 1065 (همان).
اگرچه مالیاتهای مختلفی بر مسکن وضع میشوند، اما این مالیاتها همیشه منجر به افزایش درآمد برای حکومت ها نمیشوند. در عوض بسیاری از این مالیاتها یارانههایی را بر متصدیان مسکن از قبیل معافیتهای مالیاتی، کاهش مالیات و غیره ارائه میدهند CITATION Ste12 l 1033 (Stewart, 2012).
مالیات بر مسکن باید در سیستم مالیات کلی یک کشور و فرمهای خاص بازار مسکن آن کشور در نظر گرفته شودCITATION هما l 1065 (همان).
سیاست های پولیسیاستهای پولی به معنی تاثیر تغییرات در نرخ بهره دولت مانند نرخ وجوه فدرال ایالات متحدهیا نرخ بهره بانک انگلستان بر فعالیتها و قیمتهای اقتصادی میباشد CITATION Mue12 l 1033 ( Muellbauer, 2012). بانکهای مرکزی با ثبات قیمت، تاثیر در نرخ تورم رسمی در بسیاری از بانکهای مرکزی در اقتصاد OECD( شامل سازمان گروه همکاریهای اقتصادی و توسعه کشورهای صنعتی) به غیر از ژاپن و ایالات متحده، ارتباط دارندCITATION هما l 1065 (همان). اگرچه ثبات مالی یکی دیگر از اهداف بانکهای مرکزی است. بنا بر نظریه اقتصاد کلان New Keynesian، سطح فعالیتهای اقتصادی مرتبط با ظرفیت تولید (که نسبت به نرخ بهره دولت حساس است) بر نرخ تورم تاثیرگذار می باشدCITATION هما l 1065 (همان).
میشکین شش راه را که در آنها تغییر در نرخ بهره بر بازار مسکن و اقتصاد تاثیر میگذارد اینگونه طبقه بندی میکند. که در سه مورد از آنها نرخ بهره به طور مستقیم بر بازار مسکن تاثیر میگذارد از جمله 1) هزینه کاربر از سرمایه2) توقع از جنبشهای قیمت مسکن در آینده3) عرضه مسکن و سه راه که نرخ بهره به طول غیر مستقیم بر بازار مسکن و اقتصاد از طریق بازار مسکن تاثیر می‌گذارند عبارتند از 4) ثروت‌های استاندارد که پیامد تاثیر قیمتها بر هزینه مصرف کننده میباشند 5) ترازنامهها، نقل و انتقالات اعتباری موثر بر هزینه مصرف کننده 6) ترازنامهها، نقل و انتقالات اعتباری موثر بر تقاضای مسکنCITATION Mis07 p 5 l 1065 (Mishkin, 2007, p. 5).
سیاست تامین مالی مسکنهزینههای دولتی(برای مسکن) گاهی اوقات یارانه(مسکن) نامیده میشود. انتقال پول به افراد در شکل مجوز مسکن اغلب تحت عنوان یارانه مسکن شناخته میشوند. وقتی که دولت مرکزی مبلغی را به سازمانهای مسکن شهری برای مشارکت در بهبود هزینههای مسکن ارائه میدهد، این هزینه را یارانه مینامند. یارانه باید به‌نوعی در درمان بخش مسکن موثر باشد. با نگرش وسیعتر میتوان گفت یارانههای مسکن ممکن است هم به تولیدکنندهها تعلق بگیرد و هم به مصرفکنندگان، همچنین یارانه مسکن میتواند شامل پرداختهای مستقیم باشد یا اینکه در فرم هزینههای مالیاتی ظاهر شود و بنابراین منافعی را از طریق امتیازات مالی ارائه دهد CITATION Haf99 l 1065 (Haffner & Oxley, 1999). دلیل انتخاب چنین سیاستی این است که در صورت عدم دخالت دولت، بازار تقاضا بر بازار عرضه پیشی خواهد گرفت و متعاقبا خانوارهای کمدرآمد گرایش به سمت مسکن نامناسب پیدا میکنند. کمکهزینه مسکن به دنبال مستقر نمودن خانوارها در خانههای با کیفیت بهتر است. البته تاثیر اصلی کمکهزینه مسکن بر ذینفعان، به چگونگی دریافت آن بستگی دارد. به‌عنوان مثال کمک هزینه به صورت کاهش قیمت مسکن، افزایش درآمد کلی، افزایش درآمد به صورت همیشگی یا مقطعی و یا افزایش درک آنها از چارچوب قانونی CITATION Öst14 l 1065 (Öst, 2014). از لحاظ تئوری، کمکهزینه مسکن به شرایط واقعی مسکن و دریافتکنندگان آن گره خورده و دو تاثیر اصلی دارد:1) کاهش در قیمت نسبی مسکن برای سطح اولیه مصرف مسکن که در توزیع دوباره خانوارهای با سطوح درآمدی مختلف موثر است (تاثیر بر درآمد). 2) تغییر در قیمت نسبی مسکن و سایر محصولات که منجر به افزایش مصرف مسکن نسبت به دیگر کالاها می‌شود(اثر جانشینی )CITATION هما l 1065 (همان).
یارانه به دو بخش عرضه و تقاضا تعلق می گیرد CITATION Ber12 l 1065 m War08 (Berry, 2012; Warnock & Warnock, 2008):
یارانه بخش تقاضا: هر سودی که به مصرفکنندگان/ساکنان مسکن پرداخت شود تا قیمت مصرفکننده کاهش یابد، این سود میتواند به صورت نقدی(کمک مالی) یا کاهش بدهیهای مالیاتی(از جمله بخشودگی مالیات بر اجارهای که به دست صاحب خانه میرسد) یا نرخهای پایینتر از بازار باشد CITATION Ber12 l 1065 (Berry, 2012). اولویت برای ارائه یارانه مسکن باید برای کمک به کسانی باشد که قادر به برآورده نمودن نیازهای مسکن خود نمیباشند CITATION Yun13 l 1033 (Yung & Lee, 2013).
یارانه بخش عرضه: سودی که به تولیدکنندگان/تامینکنندگان مسکن تعلق میگیرد تا از این طریق هزینه تامین مسکن برای مصرفکنندگان/ ساکنان کاهش یابد CITATION Ber12 l 1065 (Berry, 2012).
کارآمدی سیستم تامین مالی مسکن میتواند با معیارهای مختلفی سنجیده شود. یکی از این معیارها، سهم خانوادههایی است که به محصولات تامین مالی مسکن دسترسی دارند. یک مشخصه دسترسی که تعریف شده است عبارتست از طیف محصولات مالی که در دسترس قرار میگیرند CITATION War08 l 1065 (Warnock & Warnock, 2008).

bew147

با توجه به معیار¬های تعیین شده وزن و اهمیت نسبی هر کدام از این معیارها چه عددی می‌باشد؟
با توجه به معیارهای تعیین شده کدام پروژه‌ها اثربخش ترند هستند؟
1-5- قلمرو تحقیق
1-5-1- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
این تحقیق در زمستان سال 1392 و در شرکت برق منطقه ای یزد صورت گرفته است. از آنجا که هدف تحقیق سنجش اثربخشی پروژه‌های تحقیقاتی است، پروژه‌های تحت بررسی، پروژه‌های انجام شده در واحد تحقیقات سازمان می‌باشد.
1-6- جامعه و نمونه ی آماری تحقیقدر این تحقیق جامعه ی آماری را پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق منطقه ای یزد تشکیل می‌دهند، که به انتخاب سرپرست واحد تحقیقات سازمان، نمونه ی تحقیق، 15 پروژه از پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در 1 سال اخیر می‌باشد.
1-7- روش انجام تحقیقروش تحقیق به کار برده شده در این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است زیرا هدف تحقیق شناسایی شاخص ها و بررسی هر یک از آنها برای سنجش اثربخشی پروژه‌ها می‌باشد. این تحقیق از حیث روش جمع آوری داده‌های مورد نیاز یا به عبارتی طرح تحقیق، جز تحقیقات توصیفی -پیمایشی است و به منظور کسب داده‌های مورد نیاز از روش میدانی استفاده شده است.
روش گردآوری اطلاعات بدین صورت خواهد بود که پس از بررسی ادبیات موضوع و دستیابی به اطلاعات به درک بهتر چارچوب ارزیابی و، به جمع‌آوری معیارها، جز معیارها و شاخص‌های مطرح در این زمینه پرداخته و سپس با برگزاری جلسات متعدد با خبرگان به موارد زیر دست خواهیم یافت:
مطالعه ادبیات تحقیق، شناسایی و تعیین معیارهای سنجش اثربخشی پروژه‌های تحقیقاتی
تعیین معیارهای موثر بر اثربخشی ( با استفاده از روش دلفی فازی)
وزن هریک از معیارها و شاخص‌ها (روش وزن دهی آنتروپی)
جمع اوری داده‌ها
تجزیه و تحلیل داده‌ها (با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره
1-8- کلید واژه هاارزیابی، اثربخشی، پژوهش‌های کاربردی، تحقیق و توسعه، شرکت برق منطقه‌ایی یزد
1-9- ساختار کلی تحقیقمدل ارزیابی و سنجش طرح‌های پژوهش کاربردی در سه گام طراحی می‌شود. در نمودار زیر فرایند طراحی و اجرای مدل نشان داده شده است.
با توجه به عنوان پروژه تعریف واژه‌های کلیدی از جمله ارزیابی، اثربخشی و پژوهش ضروری است. نمودار زیر فرآیند طراحی و اجرای مدل ارزیابی و سنجش اثربخشی طرح‌های پژوهشی کاربردی را نشان می‌دهد.
این پایان‌نامه از پنج فصل تشکیل شده است. در فصل اول کلیات پژوهش شامل تعریف موضوع، سوالات پژوهشی، قلمرو تحقیق، روش تحقیق و واژه های به کار رفته در تحقیق بیان می‌شود. در فصل دوم به بررسی مفاهیم و پیشینه ی پژوهش پرداخته شده و در ادامه در فصل سوم روش تحقیق و رویکردهای مورد استفاده به منظور ارزیابی اثربخشی پروژه‌های تحقیقاتی به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده‌ها و ارزیابی نتایج پرداخته می‌شود و در نهایت، فصل پنجم به بررسی نتایج تحقیق و پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی اختصاص یافته است.
-155575220345گام اول: مطالعات اولیه
- بررسی ادبیات موضوع
- انجام مطالعات تطبیقی و بهینه‌کاوی
- مطالعه و بررسی مدل‌های ارزیابی اثربخشی پروژه‌ها با تمرکز بر طرح‌های پژوهشی
گام دوم: بررسی و تدوین شاخص ها
- تشکیل جلسات با مدیران و خبرگان
- بررسی و تدوین مولفه ها با روش دلفی فازی
گام سوم: آزمون مدل
- تدوین پرسشنامه های نهایی با توجه به پروژهای مورد ارزیابی
- جمع آوری داده ها
- تجزیه و تحلیل و نتیچه گیری
- ارائه مدل برای سنجش اثربخشی پروژه‌ها
00گام اول: مطالعات اولیه
- بررسی ادبیات موضوع
- انجام مطالعات تطبیقی و بهینه‌کاوی
- مطالعه و بررسی مدل‌های ارزیابی اثربخشی پروژه‌ها با تمرکز بر طرح‌های پژوهشی
گام دوم: بررسی و تدوین شاخص ها
- تشکیل جلسات با مدیران و خبرگان
- بررسی و تدوین مولفه ها با روش دلفی فازی
گام سوم: آزمون مدل
- تدوین پرسشنامه های نهایی با توجه به پروژهای مورد ارزیابی
- جمع آوری داده ها
- تجزیه و تحلیل و نتیچه گیری
- ارائه مدل برای سنجش اثربخشی پروژه‌ها

فصل دومادبیات پژوهش2-1- مقدمهامروزه رقابت در عرصه تولید و تجارت جهانی به واسطه کمرنگ شدن مرزهای اقتصادی ابعاد دیگری یافته و کوشش در جهت ارتقا و بهبود بهره‌وری و اثربخشی بر اساس عقلانیت اقتصادی، همواره می‌باید مورد تاکید و توجه قرار گیرد. در واقع میتوان گفت، بدون افزایش اثربخشی و بهره وری هیچ اقتصادی نمی‌تواند انتظار اعتلای سطح زندگی مردم خود را داشته باشد (امامی میبدی, 1379).
اندازه‌گیری اثربخشی به عنوان یکی از مهمترین روشهای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و شرکتها مطرح می‌باشد که نتایج حاصل از اندازهگیری اثربخشی و روشهایی همچون الگو برداری، سازمان‌ها را قادر میسازد تا ناراکاریی زیرواحدهای خود را برطرف نموده و عملکرد سازمان را بهبود بخشند (شاهرودی و شاکر محمودکیانی ،1390). در واقع ایجاد یک بخش ارزیابی عملکرد و طراحی سیستم کنترل به مدیریت و سازمان‌ها کمک میکند تا به طور موثر مدیریت کرده و عملکرد خود را در دستیابی به اهداف ارزیابی کنند ( چنا، هسیا، تزنگ، 2011).
نظر به اهمیت و نقش پژوهش در توسعه اقتصادی هر کشور، ارزیابی و سنجش اثربخشی طرح های پژوهشی و تعیین میزان موفقیت آنها در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، ابزاری ارزشمند جهت توسعه و شکوفایی به شمار می آید که نتایج آن می تواند اطلاعات مناسبی را جهت بهبود عملکرد طرحها و واحدهای پژوهشی فراهم سازد (میرزایی, 1388).
مسئله ارزیابی پروژههای تحقیقاتی به یکی از پر چالشترین مسائل تصمیمگیری تبدیل شدهاست. پروژهها باید قابل ارزیابی و اولویتبندی بوده تا بتوان منابع را به نحو موثرتری به آنها تخصیص داد. تا کنون سیستمهای ارزایابی عملکرد متفاوتی توسعه داده شده است و مسئله قابل تامل این است که این سیستم از جامعیت لازم برخودار بوده و بتواند به گونهای موثر به به ارزیابی پروژهها بپردازد.
لذا با توجه به هدف این پژوهش و رویکرد پیشنهادی برای سنجش اثربخشی پروژههای تحقیقاتی، در این فصل به مرور تاریخچه و تعاریفی از ارزیابی عملکرد پروژه‌ها و اثربخشی و مدلهای مختلف مورد استفاده برای سنجش آن وتئوری فازی پرداخته میشود.2-2- تحقیق و توسعهبر طبق تعریف منووال در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال‌های 1994 و 2002، نوآوری علمی و تکنولوژیکی، تبدیل ایده به محصول جدید یا محصول بهبود یافته، صنعت یا فرآیند تجاری جدید یا بهبود یافته و یا شیوه جدیدی که بکار جامعه بیاید، می‌باشد و تحقیق و توسعه بر اساس گفته او در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال‌های 1994 و 2002 و همچنین مطالعات زمینه یابی نوآوری تکنولوژیک شرکت های اسپانیایی در سال 1999، به این صورت تعریف می شود: کارخلاقانه سیستماتیک برای افزایش ذخیره دانش، شامل دانش افراد، فرهنگ و جامعه و استفاده از این ذخیره دانش برای کاربرد در اختراعات جدید می‌باشد.
بر اساس تعریف فریمن ‹‹تحقیق و توسعه عبارت از کار خلاقی است که به طور منظم برای افزایش ذخیره علمی و دانش فنی و نیز استفاده از این دانش در اختراع و طرح کاربردهای جدید، انجام می شود.›› (علی احمدی، 1377)
بر طبق تعریف دین ولگدهار‹‹فرآیند تحقیق و توسعه عبارت از شناسایی نیاز یا استعداد، پیدایش اندیشه ها، آفرینش، طراحی، تولید و معرفی و انتشار یک محصول یا نظام تکنولوژیک تازه است.›› (علی احمدی، 1377)
همچنین نواز شریف تحقیق و توسعه را بزرگترین بزرگترین منبع نوآوری است و توانایی حرکت همگام با دیگران و پیش افتادن از آنها، چه در مورد کشورها و چه در مورد افراد، بستگی به مهارت‌های نوآوری ایشان دارد. (نواز شریف، 1983)
یونسکودر سال 1980 تحقیق و توسعه را چنین تعریف کرده است: ‹‹هرگونه فعالیت منسجم و خلاق در جهت افزایش سطح دانش و معرفت علمی اعم از دانش مربوط به انسان، فرهنگ، جامعه و استفاده از این دانش برای کاربردهای جدید.›› (علی احمدی، 1377)
بر اساس تعریف رایپوت‹‹ تحقیق و توسعه، کلیه فعالیت های توسعه ای دانش علمی را در بر می گیرد، چه هدف علمی خاصی در ذهن داشته باشد یا نداشته باشد. چه از نتایج تحقیقات نظری و کاربردی برای ارائه فرآورده ها و فرآیندهای جدید، استفاده بکند یا نکند.›› (علی احمدی، 1377)
‹‹ تحقیق و توسعه، اصطلاح عامی است که فعالیت های بسیار گسترده ای را از تکوین تکنولوژی جدید، ابداع، اختراع، بهبود کمی و کیفی محصولات و خدمات تا کاربردهای صنعتی، اقتصادی، اجتماعی آنها به منظور تأمین نیازهای روزافزون جوامع بشری را در بر می گیرد و دارای ابعاد بسیار وسیع انسانی، فنی، ابزاری (مادی)، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ... می باشد. که هر یک به نوبه خود ابعاد دقیق تر و گسترده ای را در برگرفته و مستلزم آگاهی های اجتماعی، علمی، فنی، تحقیقی، برنامه ریزی دقیق و مدیریت کارآ برای حصول نتیجه مطلوب می باشد.›› (ساپ چوی، 1367)
در بعضی از متون نظیر فریمن در سال 1974، اصطلاح ‹‹تحقیق و توسعه تجربی ›› بجای ‹‹ تحقیق و توسعه›› به کار رفته تا واژه ‹‹ توسعه ›› که یکی از بخش های فعالیت تحقیق و توسعه است با همین واژه که در اقتصاد به کار می رود، تداخل معنی پیدا نکند. (علی احمدی، 1377)
تحقیق و توسعه یکی از فعالیت هایی است که در مراحل مختلف فرآیند نوآوری ممکن است درگیر آن شویم. تحقیق و توسعه فقط منبعی برای ایده‌های جدید نیست بلکه می‌تواند برای حل مسائل شناسایی شده هم بکار رود (والدراما و دیگران، 2008). به بیان دیگر فعالیت تحقیق و توسعه ، یک فرآیند سازمان یافته شامل ایجاد، تولید، انتشار و بکارگیری دانش می‌باشد (ونگ و هانگ، 2007؛ ونگ، 2007؛ لو و هانگ، 2010). از آنجا که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه یکی از مهمترین عناصر پیشرفت علمی و تکنولوژیکی است، هر کشوری که از منابعش به صورت ناکارا استفاده کند، جریمه اش پیشرفت کندتر می‌باشد. به گونه ای که سرمایه گذاری بیشتر در چنین شرایطی، کمک کمتری در ایجاد پیشرفت خواهد کرد (ونگ و هانگ، 2007؛ ونگ، 2007). در کمیسیون صنایع سال 1994، تحقیق و توسعه را یک منبع اصلی نوآوری و یک محرک مهم در رشد اقتصادی کشور دانسته اند (هیرونز و دیگران، 1998). در سال های اخیر در کشورهای زیادی، حجم وسیعی از منابع صرف فعالیت های تحقیق و توسعه شده است. برای مثال در سال 2003، هزینه ناخالص داخلی تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی در آمریکا، ژاپن و 25 کشور اروپایی به ترتیب 2.67%، 3.12% و 1.86% بوده است (ونگ، 2007).
سهم تحقیق و توسعه در ایجاد ارزش اقتصادی را می توان از ترکیب دو فاکتور 1- ارزش اقتصادی ایجاد شده توسط پروژه تحقیق و توسعه و 2- ارزش زیر ساخت های استراتژیک به معنی میزان ضمانت پروژه مورد نظر در آینده سنجید. نتایج ناملموس تحقیق و توسعه از جمله دانش، رقابت و مهارت سهم بسزایی در ایجاد رقابت پایدار در طولانی مدت بعهده دارند (ونگ و هانگ، 2007). فعالیت های تحقیق و توسعه علاوه بر فواید عینی، فواید غیر عینی مثل ایجاد ارتباطات غیر رسمی، عضویت در شبکه های بین المللی و مکانیزم انتقال دانش و مواردی از این قبیل ایجاد می کنند. بعضی از این فواید تا کنون بین ذی نفعان فعالیت های تحقیق و توسعه ناگفته مانده اند. این مزایای غیر عینی به انجمن های تحقیقی کمک می کند تا به شراکت های تحقیقی موفقیت آمیز جهت حل مسائل صنایع قدم گذارند. در سال 2004، گیلکینسون و بارت اظهار کردند که تحقیق و توسعه ممکن است مزایای عینی را به سرعت ایجاد نکند اما در دراز مدت منجر به ایجاد مزایای عینی و غیر عینی خواهد شد که از این طریق کسب و کار افراد و برنامه های آنها توسعه پیدا خواهد کرد (کولاتُنگا و دیگران، 2007). در سال های 1989 و 1990، کوئن و لوینتال به این نتیجه رسیدند که تحقیق و توسعه باعث افزایش ظرفیت جذب شرکت ها مثل توانایی شناسایی، جذب و استخراج اطلاعات جدید از محیط داخلی یا خارجی خواهد شد. این منجر به تقویت نیروی کاری و بهبود قابلیت های سازمان و همچنین افزایش بهره وری و کارایی و مزایای رقابتی در بازار می شود (کولاتُنگا و دیگران، 2007). دولت ها، سرمایه گذاران و محققان، به نقش برجسته تحقیق و توسعه علمی در راه رشد اقتصادی بسیار تأکید کرده اند و اغلب اقتصاددانان معتقدند که فعالیت های تحقیق و توسعه دولت ها منجر به رشد پایدار اقتصادی خواهد شد (ونگ، 2007؛ چیسا و ماسلا، 1996). گیلکینسون و بارت در سال 2004 به این نتیجه رسیدند که انتقال دانش سازمان‌ها را قادر می سازد که فرآیندها و استراتژی ها را تغییر دهند و در فرآیندهای موجود برای کاهش اتلافات، هزینه و زمان تجدید نظر کنند (کولاتُنگا و دیگران، 2007).
2-2-1- انواع تحقیقات لول و استل در سال 1988برای تحقیق و توسعه معمولاً سه نوع تحقیقات پایه ای، تحقیقات کاربردی و تحقیقات توسعه ای ذکر می کنند. و هر سه نوع تحقیق را اجزای فرآیند خلاقیت معرفی می نمایند. یونسکو در سال 1980، فعالیت های علمی و تکنولوژیک را به سه گروه تقسیم کرده است:
تحقیق و توسعه تجربی؛ خدمات علمی و تکنولوژیکی؛ آموزش علوم و تکنولوژی در سطح عالی (علی احمدی، 1377)
نواز شریف انواع فعالیت های تحقیق و توسعه را در چهار گروه 1- خدمات فنی، 2- پژوهش و توسعه کاربردی، 3- پژوهش و توسعه پایه و 4- خدمات عمومی (بررسی بازار و منابع، پردازش اطلاعات و ...) طبقه بندی می‌نماید.
تحقیق و توسعه را دانشمندان و مهندسان با دقت بیشتری به پنج حیطه طبقه بندی می کنند: 1- تحقیقات پایه محض، 2- تحقیقات پایه ای عینی (جهت دار)، 3- تحقیقات کاربردی، 4- تحقیقات توسعه ای و 5- خدمات.
مجموعه نوشته هایی که طبقه بندی ها و مراحل پژوهش و توسعه را ارائه داده اند، عمدتاً به مراجع یونسکو و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی استناد کرده اند و می توان با صرفنظر از تشابه ها آنها را بدین گونه خلاصه کرد:
الف) طبقه بندی بر اساس مراحل کار پژوهش و توسعه ( طبقه بندی سازمان همکادی و توسعه اقتصادی):
تحقیقات پایه یا بنیادی 2- تحقیقات کاربردی 3- تحقیقات توسعه ای یا توسعه تجربی
ب) طبقه بندی بر اساس وظایف محوله به واحدهای تحقیقاتی (طبقه بندی یونسکو):
تحقیقات برای توسعه کلی معرفت درباره اوضاع و احوال اجتماعی
تحقیقات مربوط به اقتصاد، آموزش، تحقیق، تولید و توزیع
تحقیق در روش ها جهت شناخت و ارزشیابی روش های تحقیق تجربی
بررسی های مقایسه ای
فعالیت های مربوط به ایجاد، توسعه و اداره مراکز علمی
فعالیت در زمینه گردآوری، تجزیه و تحلیل داده ها
بررسی های لازم برای تهیه نقشه های جامع از خصوصیات طبیعی کشور
فعالیت های مربوط به انواع توصیه کنترل استاندارد
ج) طبقه بندی بر اساس تفکیک بودجه (طبقه بندی یونسکو):
1- تحقیقات در امور عمومی 2- تحقیقات در امور اجتماعی 3- تحقیقات در امور اقتصادی
د) طبقه بندی بر اساس رشته های علوم همچون پژوهش در فیزیک، پژوهش در زیست شناسی و ...
ه) طبقه بندی بر اساس عرصه های فعالیت مانند پژوهش و توسعه صنعتی، که خود شامل انواع دیگری از پژوهش همچون پژوهش در ساخت، پژوهش در فرآیند و پژوهش در محصول می گردد.
2-2-2- نتیجه حاصل از فعالیت های تحقیق و توسعهفعالیت های علمی و تحقیق و توسعه به مفهوم عام همیشه دو نوع محصول به همراه دارد یکی معلومات و دانش و دیگری تکنولوژی و فن.در لغت نامه ها علم به معنای ‹‹ کسب معلومات به صورتی سیستماتیک و تنظیم یافته›› تعریف می گردد. بعضی ها علم را به معنای ‹‹ایجاد خلاقیت››، برخی دیگر علم را ‹‹ یک نوع فعالیت فکری و اجتماعی›› و برخی دیگر علم را یک نوع ‹‹ تحول فرهنگی›› دانسته اند. اوایل قرن هیجدهم شروع ارتباط بین علم و تکنولوژی بود و از آن به بعد فعالیت های تحقیق و توسعه سرمنشأ رشد تکنولوژی گردید. (علی احمدی، 1377)
تکنولوژی عبارت است از دانش و مهارت های لازم برای تولید کالا و خدمات که حاصل قدرت فکری و شناخت انسان و ترکیب قوانین موجود در طبیعت می باشد. به بیان دیگر تکنولوژی عبارت است از ابزار، مکانیزم، دانش یا فرآیندی که برای تبدیل ورودی ها به خروجی ها به منظور ارتقای قابلیت های افراد، گروه های کاری و سازمان‌ها به کار می رود.
2-3- ارزیابی عملکرد
بهبود مستمر عملکرد سازمان‌ها، نیروی عظیم هم‌افزایی ایجاد می‌کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی شود. ایجاد یک سازمان بهره ور و کارا بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت، دستیابی به اهداف، شناسایی چالش‌های پیش روی سازمان، کسب بازخورد و اطلاع از میزان اجرای سیاست‌های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، میسر نخواهد شد. لرد کلوین فیزیک‌دان انگلیسی در مورد ضرورت اندازه‌گیری می‌گوید: "هرگاه توانستیم آنچه درباره آن صحبت می‌کنیم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بیان نماییم می‌توانیم ادعا کنیم درباره موضوع مورد بحث چیزهایی می‌دانیم، در غیر این صورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسید" (نیون، 2008).
عملکرد بالا عملکرد هدفی است که سازمان‌ها دنبال میکنند. یک روش منطقی و علمی ارزیابی نه تنها به طور موثر می‌تواند عملکرد گذشته سازمان را ارزیابی کند، بلکه منجر به اتخاذ تصمیماتی به منظور بهبود و دستیابی به موقعیت مطلوب عملکرد در آینده نیز میشود (جین، جینگ‌فنگ و جینان، 2012).
به منظور درک صحیح هر پدیده لازم است آن پدیده تعریف شود تا برداشت و فهم مشترکی حاصل شود. موضوع ارزیابی عملکرد هم از این قاعده مستثنی نیست. در ادبیات و مبانی نظری تعاریف گوناگونی از اصطلاح ارزیابی عملکرد ارائه شده است.
اندازهگیری عملکرد، پیشرفت انجام یک برنامه را در مقایسه با اهداف از پیش تعیین شده، به صورت پیوسته و عملی نشان میدهد. شاخصهای عملکرد نیز نوع یا سطح فعالیتهای انجام شده در برنامه و محصولات یا نتایج حاصله از برنامه را نشان میدهد. این برنامه ممکن است شامل فعالیتها ، پروژهها، وظایف، ماموریتها و سیاستهایی که یک هدف مشخص با یک مجموعه اهداف را دارند، باشد. به عبارت دیگر اندازه‌گیری عملکرد به عنوان فرایند کمی کردن اثربخشی و اثر بخشی یک فعایت می‌باشد(نیئلی، جئورجی و پلتز، 2007).
ارزیابی عملکرد فرایندی است که امکان شناسایی مسائل سازمانی و انجام اقدامات مناسب را به سازمان‌ها میدهد (کیونگ، 2009). به عبارتی ارزیابی عملکرد بخش حیاتی در مدیریت فرایند محسوب میشود. این روش اطلاعات ضروری جهت تصمیمگیری را فراهم کرده و باعث کسب مزیت رقابتی برای انجام عملیات مستمر در سازمان میشود(هسیئه و لین، 2010).


ارزیابی عملکرد به عنوان یک موقعیت مهم در مدیریت شرکتهای مدرن به حساب میآید. این که چه روشی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت مورد استفاده قرار گیرد، سوالی مهم در تئوری و عمل می‌باشد. ارزیابی عملکرد منجر به شناخت نقاظ قوت و ضعف و یاقتن موارد غیر منطقی و نامعقول میشود( ژنگ و تان، 2012). یک سیستم ارزیابی عملکرد موفق مجموعهای از معیارهای عملکرد است که اطلاعات مفیدی را فراهم کرده و به مدیران در زمینهی مدیریت، کنترل، برنامهریزی و انجام فعالیتهای شرکت یاری میرساند(استیون، اپلباوم و کییر، 2008).
ارزیابی عملکرد یک فرایند بازنگری نظاممند است که به سازمان‌ها در دستیابی به اهداف تعیین شده یاری میرساند ( ژنگ و تان، 2012). در واقع ارزیابی عملکرد باعث بهبود در سیاستهای پاسخگویی و یکپارچگی اهداف افراد و سازمان‌ها میشود( وو، لین و چانگ، 2011). ارزیابی عملکرد به عنوان شرح نظاممند از نقاط قوت و ضعف افراد یا گروهها تعربف میشود(رفیعی و عباس‌آبادی، 2012).
ارزیابی عملکرد به منظور تعیین اثربخشی و وبهرهوری روشهایی که به منظور دستیابی به اهداف به کار میرود، تعریف میشود. سیستم ارزیابی عملکرد نیز شاخصهایی هستند که اثربخشی و بهرهوری فعالیتها در یک شرکت را مورد بررسی قرار میدهند( کیزن، پک کانلی و کتل، 2012). تعاریف ذکر شده نشان میدهند که محققان بر اساس حوزهی مورد مطالعه خود تعاریف متفاوتی از ارزیابی عملکرد ارائه دادهاند.
2-4- ارزیابی عملکرد پروژه
از آنجا که سازمان‌ها در این عصر با کمبود منابع و امکانات مواجه می‌باشند، لذا بسیاری از اهداف مورد نظر خود را در قالب پروژهها و طرحهای پژوهشی به افراد یا سازمان‌های فعال در این زمینه واگذار مینمایند. در واقع بدون این پروژهها سازمان‌ها به محیطهایی ایستا و بدون ارتباط با محیط رقابتی بیرون خود تبدیل میشوند. ارزیابی عملکرد پروژههای تحقیقاتی امری دشوار و در عین حال مورد نیاز مدیران پروژهها، همچنین سازمان‌های ارئه دهنده پروژهها و طرحهای پژوهشی، جهت تصمیم گیری در مدیریت پروژه می‌باشد (سعیدی مهرآباد و احسانی, 1384).
سازمان بین المللی استاندارد سازی یک پروژه را به عنوان" یک فرایند واحد شامل مجموعهای از فعالیتهای هماهنگ و کنترل شده با تاریخ شروع و پایان، که برای رسیدن به هدفی مطابق با نیاز خاص انجام میشود" تعریف میکند( مارکیوس، جویورس و لاوراس، 2010).
مدیران پروژههای تحقیقاتی برای انجام بهتر پروژههای خود علاوره بر اطلاعات مدیریت پروژه، به اطلاعات عملکرد آنها در دورههای مشخص و وبه صورت پیوسته نیاز دارند. آنها با استفاده از این اطلاعات در صورت لزوم، تصمیمات لازم(تخصیص منابع بیشتر مانند پول، نیروی انسانی و دانش فنی پروژه) را درمورد ادامه روند اجرای پروژه اخذ مینمایند. در این راستا، آنها به یک سیستم مناسب برای ارزیابی عملکرد پروژههای خود نیاز دارند تا در دورههای مشخص، عملکرد آنها را بر اساس شاخصهای معین و روشهای درست، اندازهگیری شود. ارزیابی عملکرد پروژه می تواند مدیر پروژه را در دستیابی به اهداف پروژه و در نتیجه انجام موفق تر پروژه یاری دهد. این فرایند می تواند قبل از شروع پروژه باشد که در حقیقت امکان سنجی انجام پروژه چه از لحاظ بهینه اجرا شدن و چه عملی بودن آن است و نیز می تواند در حین اجرای پروژه باشد که این نحوه ارزیابی عملکرد پروژه به اتخاذ تصمیمات درست تر در ادامه پروژه کمک خواهد کرد و بسیار راهگشا می باشد. در نهایت ارزیابی عملکرد پروژه در انتهای کار و برای پروژه‌های خاتمه یافته نیز قابل انجام است و در صورت وجود اطلاعات و مستندات کافی و مورد نیاز بر ای ارزیابی منشا تاثیرات مثبت فراوانی خواهد بود از جمله (عباسی, 1384) :
سنجش میزان دستیابی به اهداف پیش بینی شده برای اجرای پروژه
مطالعه و بررسی موانع و محدودیت های عمومی و اختصاصی انجام پروژه
تنظیم ضوابط و نکات ضروری به منظور رفع موانع اجرایی پروژه
تصمیم گیری بهتر و مناسب تر در آینده از جهت رد یا پذیرش سرمایه گذاری برای انجام پروژه
تدوین رویه مناسب تعریف و اجرای پروژه‌ها در آینده
اصولا اندازهگیری عملکرد نقش مهمی را در حصول اطمینان از موفقیت پروژه، بازی میکند. بررسیهای انجام شده در شرکتهای متمرکز آمریکایی نشان میدهد موضوع اصلی که مدیران پروژهها با آن رو به رو هستند، اندازه‌گیری و بهبود اثربخشی پروژه می‌باشد(بورخارت، 2008).
سنجش میزان اثربخشی پروژههای انجام پذیرفته در سازمان‌ها، یکی از الزامات حیاتی جهت ارزیابی میزان کارآمدی و تاثیرگذاری آن پروژهها بر افراد، واحدها و خروجیهای فنی و عملیاتی سازمان می‌باشد. در نتیجه رشد و گسترش روزافزون اقدامات و پروژههای تحقیقاتی و عملیاتی در سازمان‌ها و همچنین راستای بهبود و ارتقای اثربخشی پروژهها، یکی از اقدامات حیاتی، سنجش و ارزیابی میزان اثربخشی می‌باشد که به طرق مختلفی قابل تحقق می‌باشد.
2-5- اثربخشیاثربخشی، مبحثی است که حدود پنجاه سال پیش، پیتر دراکر صاحب نظر بلند مرتبه مدیریت، آن را بطور علمی مطرح نموده و در دهه 1970 در مورد آن مطالعات گوناگونی آغاز شد که تا کنون ادامه دارد. بنا به عقیده دفت، اثربخشی سازمان عبارت است از درجه، یا میزانی که سازمان به هدف های مورد نظر نایل می‌شود.
استاندارد ایزو 9000 (2007) اثربخشی را اینگونه تعریف می‌کند: میزانی که فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده تحقق یافته و نتایج برنامه ریزی شده بدست آمده است.
اثربخشی سازمانی یک مفهوم گسترده است و بطور ضمنی به دامنه متفاوتی از متغیرها در سطوح مختلف سازمانی اشاره دارد(زاموتو، 1984).
برای سنجش اثربخشی خدمات، می‌توان از شیوه‌های مختلفی استفاده کرد. در رویکرد سنجش سنتی اثربخشی سازمان، روش‌هایی همچون روش مبتنی بر هدف، روش مبتنی بر تامین منابع، روش مبتنی بر فرایند درونی مورد توجه بوده است. در روش مبتنی بر هدف به جنبه محصول یا تولید سازمان و اینکه آیا با توجه به سطح تولید مورد نظر، سازمان به هدفهای خود رسیده است یا خیر، می شد. در روش مبتنی بر تامین منابع، به نقطه آغاز فرایند تولید سازمان و اینکه آیا سازمان برای ارائه عملکرد بسیار خوب خود توانسته است منابع لازم را بصورتی موثر تامین نماید یا خیر، توجه می شد.
در روش مبتنی بر فرایند درونی، به فعالیت‌های درون سازمان توجه و با استفاده از شاخص‌های کارایی و سلامت درون سازمان، اثربخشی سازمان اندازه‌گیری می شد( دفت، 1377، ص 104-105). اما امروزه برای سنجش اثربخشی سازمان بصورت همزمان ، از چندین مقیاس با شاخص دیگر در قالب روش مبتنی بر نظر سنجی از گروه‌های ذی‌نفع استفاده می‌شود. از این روش ، تحت عنوان روش مبتنی بر شاخص‌های اساسی نیز یاد می‌شود (دفت، 1377، ص 114) بر این اساس می توان اثربخشی سازمان را از نظر گروه های ذی نفع (مدیران، کارکنان و استفاده کنندگان) که هریک در عملکرد سازمان نقش یا سهمی را بر عهده دارند، مورد ارزیابی قرار داد (دفت، 1377، ص 124). محاسبه اثربخشی سازمان از دیدگاه کسانی که در خارج از سازمان هستند مثل استفاده کنندگان، می‌تواند در ارزیابی عملکرد سازمان نقش اصلی ایفا کند. در عین حال، نظر سنجی از نظر کسانی که در داخل سازمان هستند، نظیر کارکنان و یا نظر سنجی از کسانی که مدیریت سازمان را بر عهده دارند، نظیز مدیران سازمان، در خصوص دستیابی سازمان به هدفها و ماموریت های خود نیز می‌تواند حایز اهمیت باشد. از این رو، در روش میتنی بر بر نظر سنجی گروه‌های ذی نفع، جلب نظرهای گروه‌های مختلف استفاده کنندگان، کارکنان و مدیران به عنوان شاخص عملکرد سازمان به شمار می آید و در آن نقشی که سازمان در جامعه بر عهده دارد توجه می‌شود (دفت،1377، ص124). این روش، بخصوص در سازمان‌های غیر انتفاعی که هدف خود را بر حسب تعیین نمی‌کنند، ولی هدف‌هایی دارند که به صورت ارائه خدمت به اعضا بیان می‌شود، بسیار به کار گرفته می‌شود( دفت،1377، ص84).
مزیت روش نظر سنجی از گروه‌های ذی نفع این است که در اجرای این روش، با دیدگاه بسیار وسیعتری به اثربخشی سازمان توجه می‌شود و عوامل درونی و بیرونی سازمان مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این روش، همچنان استنباط جامعه از مسئولیت‌های اجتماعی سازمان ( یعنی چیزی که به صورت رسمی در روش‌های سنتی مورد توجه نبود) مورد ملاحظه قرار می گیرد. در اجرای روش مزبور، علاوه بر نظر سنجی از گروه های ذی نفع که معمولا بصورت کمی به دست می آید، به طور همزمان شاخص های متعدد دیگری همچون همسو بودن تولیدات و خدمات با ماموریت‌های سازمان که عمدتا با استفاده از مطالعات کیفی به دست می آید نیز مورد توجه قرار می گیرد بر این نکته تاکید می‌شود که هیچ شاخصی به تنهایی نمی‌تواند اثربخشی سازمان را تایید کند. ( دفت،1377، ص 115).
2-6- روشهای اندازه‌گیری 2-6-1- رویکرد دلفی فازیروش دلفی، در پی دستیابی به توافق عمومی در نظرات متخصصان است. هنگامی که برای موضوعات چند بعدی، چند هدفی و مسایل تصمیم گیری پیچیده بکار می رود، تکرار فراوان مراحل زمان گیر پرسش و پاسخ برای رسیدن به اجماع نسبی نظرات، مشکل بزرگی تلقی می‌شود. بطور کلی این روش دارای ضعف هایی مانند هزینه بالا، زمان زیاد برای جمع آوری داده می‌باشد( دیریو، بیلوت و یوشیدا، 2012).
روش دلفی فازی توسط ایشی کاوا و همکاران در سال 1993 ارائه شد. کاربرد این روش در تصمیم گیری و اجماع بر مسائلی که اهداف و پارامترها به صراحت مشخص نیستند، منجر به نتایج بسیار ارزنده ای میشود. ویژگی این روش، ارائه چارچوبی انعطاف پذیر است که بسیاری از موانع مربوط به عدم دقت و صراحت را تحت پوشش قرار میدهد. بسیاری از مشکلات در تصمیم گیریها مربوط به اطلاعات ناقص و نادقیق است. همچنین تصمیمهای اتخاذ شده خبرگان بر اساس صلاحیت فردی آنان بوده و به شدت ذهنی است. اغلب عدم قطعیت در نظرات خبرگان وجود دارد. از آنجا که عدم قطعیت حاکم بر این شرایط از نوع امکانی است و این نوع عدم قطعیت با مجموعه های فازی سازگاری دارد، بهتر است داده‌ها به جای اعداد قطعی با اعداد فازی نمایش داده شوند و از مجموعه های فازی برای تحلیل نظرات خبرگان استفاده گردد(هسیو، لی و کرنژ، 2010).
2-6-2- مجموعه فازیکلمات یا عباراتی هستند که دارای مرز صریح و روشن نمی‌باشند نظیر کلماتی چون خیلی خوب، نسبتأ، به ندرت و ... لذا برای مدل کردن آنها نیاز به متغیرهای زبانی است تا بتوان آن را به صورت اعداد ریاضی تبدیل کرد. بعد از آنکه راسل در سال 1900 عنوان کرد منطق کلاسیک ( منطقی که در آن متغیرها به صورت صفر و یک در نظر گرفته می‌شود) بنا به عادت وضع شده و در زندگی بشری قابل استفاده نیست و برای دنیای ایده آل مفید است، هایزنبرگ در سال 1920 اصل عدم قطعیتی را معرفی نمود که بیان می کند در همه علوم، حتی با اطلاعات کامل عدم قطعیت وجود دارد ونمی توان به صورت صد در صد درباره درستی یا نادرستی فرض ها اظهار نظر نمود. در مرحله بعد، لووکاسویچ در سال 1930 منطق چند ارزشی را به جهان معرفی نمود که در آن بازه 0 , 1 به چند عدد شکسته می‌شود(دانشگر، 1387). سرانجام در سال 1965، مجموعه فازی توسط زاده به عنوان الگویی برای صورت بندی مفاهیم نادقیق، معرفی شد (ایکسو و همکاران، 2011). وی معتقد بود که ما نیازمند نوع دیگری از ریاضیات هستیم تا بتوانیم ابهامات و عدم دقت رویدادها را مدلسازی نماییم. لذا نظریه مجموعه های فازی برای بیان عدم قطعیت در تعیین دقیق یا ذهنی اولویت ها، محدودیت ها و اهداف، بکار می رود. این عدم اطمینان و ابهامی که فازی بودن به آن اشاره دارد، به ابهامات مربوط به زبان بیانی و طرز تفکر بشر باز می گردد. مطابق با تعریف زاده، میزان عضویت هر عنصر در یک مجموعه فازی توسط یک عدد از بازه 0 , 1 مشخص می‌شود که این مقدار همزمان حاوی شواهد و دلایل مبنی بر عضویت و نیز عدم عضویت آن عنصر در مجموعه مورد نظر است.
2-6-2-1- مفاهیم مقدماتی از مجموعه های فازی
اگر مجموعه U را به صورت یک مجموعه مرجع داشته باشیم، پس از در نظر گرفتن میزان عضویت هر عضو به مجموعه U، مجموعه فازی A به صورت زیر تعریف می‌شود.
(رابطه 2-1 ) A→Aمجموعه مرجع: (رابطه 2-2 ) U=x1, x2, x3, x4, …,xnمیزان عضویت عنصر x در مجموعه A : (رابطه 2-3 ) μAx ∈ 0 , 1نحوه نمایش مجموعه فازی : A (رابطه 2-3) A=μAx1x1, μAx2x2, μAx3x3, …,μAxnxnنمایش دیگر از مجموعه فازی : A (رابطه 2-3)
A=x1,μAx1,x2,μAx2,…,xn,μAxnیک عدد در مجموعه های فازی بنا بر موقعیت قرار گیری درجه عضویت متفاوتی اخذ می کند. لذا اعداد فازی را به به اشکال مختلف، همانطور که در شکل های 2-1 و 2-2 نشان داده شده است به صورت های مثلثی و ذوزنقه ای در نظر می گیرند و با توجه به آن درجات مختلف عضویت را در موقعیت های متفاوت جایگیری عدد به صورت تابع عضویت نشان می دهند.
8089901906905شکل 2-1: نمایش اعداد فازی مثلثی
شکل 2-1: نمایش اعداد فازی مثلثی
95821524384000
اعداد فازی مثلثی به صورت سه پارامتر ) (a,b,c نشان داده می‌شود که دارای تابع عضویتی به صورت زیر است.
μAxi=x-ab-a a≤x≤bc-xc-b b≤x≤c0 otherwiseبه همین ترتیب اعداد فازی ذوزنقه ای با چهار پارامتر (a, b, c, d) تعریف می‌شود و به شکل زیر نمایش داده می‌شود

شکل 2-2: نمایش اعداد فازی ذوزنقه ای
μAxi=x-ab-a a≤x≤b1 b≤x≤c d-xd-c c≤x≤d0 otherwise
2-6-3- روش آنتروپی شانوندر اکثر مسائل تصمیم گیری چند معیاره و به خصوص مسائل تصمیم گیری چند شاخصه، داشتن و دانستن اوزان نسبی شاخص های موجود، گام موثری در فرآیند حل مسئله و مورد نیاز می‌باشد. از جمله روش های تعیین اوزان شاخص ها می توان به روش های زیر اشاره نمود:
استفاده از پاسخ خبرگان
روش لینمپ
روش کمترین مجذورات
تکنیک بردار ویژه
آنتروپی شانون و ...
در این پژوهش از روش آنتروپی شانون، به عنوان یکی از معروفترین روشهای محاسبه اوزان شاخص ها، استفاده شده است. آنتروپی، یک مفهوم بسیار با اهمیت در علوم اجتماعی، فیزیک و تئوری اطلاعات می‌باشد. وقتی که داده های یک ماتریس تصمیم گیری، به طور کامل مشخص شده باشد، می‌توان از روش آنتروپی، برای ارزیابی وزن ها استفاده کرد. ایده روش فوق، این است که هر چه پراکندگی در مقادیر یک شاخص، بیشتر باشد، آن شاخص نسبت به دیگر شاخص ها از اهمیت بیشتری برخوردار است(مومنی، 1385).
2-6-4- تصمیم گیری چندمعیارهتصمیم گیری" یکی از مهم ترین و اساسی ترین وظایف مدیریت است و تحقق اهداف سازمانی به کیفیت آن بستگی دارد. به طوری که از نگاه یکی از صاحبنظران حوزه تصمیم گیری هربرت سایمون، تصمیم گیری جوهر اصلی مدیریت است. فرآیند تصمیم گیری را می توان به صورت زیر نمایش داد.

شکل 2-3: فرآیند تصمیم‌گیری
یکی از تکنیک‌های تصمیم گیری با استفاده از داده‌های کمی تصمیم گیری چندمعیاره می‌باشد. مدیر با استفاده از تکنیک‌های تصمیم گیری چندمعیاره می‌تواند با در نظر گرفتن معیارهای متفاوت برای تصمیم گیری که گاها با یکدیگر در تعارض هستند، به طریقی عقلایی تصمیم سازی نماید.
تصمیم گیری چندمعیاره به دو دسته تصمیم گیری چندشاخصه و تصمیم گیری چند هدفه تقسیم می‌شود.
مدل ها و تکنیک‌های تصمیم گیری چند شاخصه به منظور انتخاب مناسب ترین گزینه از بین m گزینه موجود به کار می روند. در تصمیم گیری چندشاخصه معمولا داده‌های مربوط به گزینه ها از منظر شاخص های مختلف در یک ماتریس نمایش داده می‌شود.
مدل های تصمیم گیری چندشاخصه از نظر نوع شاخص های مورد نظر به مدل های جبرانی و غیرجبرانی تقسیم می شوند. در این تحقیق از مدل های جبرانی برای رتبه بندی پروژه‌ها استفاده شده است.
مدل های جبرانی
مدل هایی که از شاخص هایی تشکیل شده اند که با یکدیگر در تعامل اند، به این معنی که مقادیر نامطلوب یک شاخص می‌تواند توسط مقادیر مطلوب شاخص دیگر پوشانده شود. مدل های جبرانی که در این پروژه از آن‌ها مورد استفاده قرار گرفته است در زیرآورده شده است.
2-6-4-1- تاپسیس
این روش بر این مفهوم تکیه دارد که بهترین گزینه، گزینه ایست که نزدیکترین فاصله به گزینه ایده آل مثبت و بیشترین فاصله از ایده آل منفی را داشته باشد.
2-6-4-2- ویکور
در این روش به منظور رتبه بندی و یافتن بهترین گزینه از مفهوم بذپدترین گزینه استفاده می کند و میزان سازش میان فاصله گزینه ها نسبت به بهترین گزینه و به این علت جزء روش های برنامه ریزی سازشی طبقه بندی می‌شود. این روش در مقایسه با روش تاپسیس، در محاسبه فواصل گزینه ها میزان اهمیت فاصله مطلوب نسبت به بهترین حالت و بدترین حالت را در نظر می گیرد.
مدل های غیر جبرانی
در این مدل تعامل و مبادله میان شاخص ها مجاز نیست یعنی به طور مثال نقطه ضعف موجود در یک شاخص ها توسط مزیت موجود در یک شاخص دیگر جبران نمی‌شود. مطلوبیت این مدل ها زمانی روشن می‌شود که تحلیلگر با محدود بودن اطلاعات مواجه و یا دسترسی به تصمیم گیرندگان محدود باشد.
از جمله روش های غیر جبرانی می توان به روش تسلط، روش حذف، روش لکسیکوگراف، روش رضایت بخش شمول، روش رضایت بخش خاص، روش ماکسی-مین، روش مینی-مین، پرمیوشن و کوالی‌فلکس اشاره کرد.
2-7- پیشینه پژوهشمطالعات تجربی بسیار کمی وجود دارند که استفاده از شاخصهای ارزیابی عملکرد و اثربخشی پروژه و تکنیک‌های آن را در شرکتها، موسسات تولیدی و خدماتی نشان دهند.
جعفری به ارائه الگویی جهت اولویت بندی پروژههای پژوهشی با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تئوری خاکستری پرداخت. در این پژوهش ابتدا مهمترین شاخصها با توجه به ویژگیهای عملکردی و با توجه به رویکرد کارت امتیازی متوازن استخراج شدند. و سپس وزن مناظر و شاخصها و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آنها در محیط خاکستری اندازهگیری شد (جعفری, 1390).
در سال 1389 به منظور ارزیابی عملکرد پروژه‌ها، روش‌ها و ابزارهای متنوعی توسط سازمان‌های پروژه محور و صاحب‌نظران دانش پروژه تعریف و ارائه شده است. پژوهش با عنوان کمی سازی عملکرد پروژه‌ها و ارزیابی آن به روش رادار توسط سلیم زاده در این راستا انجام گرفته است (سلیم زاده، 1389).
در سال 1389 بااوش و حکیمی در پروژه - ریسرچبه بررسی عوامل موثر به اثربخشی ارائه خدمات مجازی مدیریت شهری در ایجاد رضایتمندی شهروندان در مناطق 22 گانه شهرداری تهران پرداختند و نتایج حاصل از طرح‌ها و پروژه‌های مدیریت شهری را مورد ارزیابی قرار دادند و و به بررسی اثربخشی این طرح‌ها در رضایتمندی شهروندان پرداختند (بااوش و حکیمی، 1389). بزاز جزایری در سال 1381 به بررسی و ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی برگزار شده در شرکت ملی فولاد ایران پرداخته است در این پژوهش به بررسی و ارزیابی دوره های آموزشی در بین سال‌های 1375 تا 1380 درشرکت ملی فولاد پرداخته شده است و در پایان پیشنهاداتی برای افزایش اثربخشی دوره های آموزشی در این شرکت ارائه شده است (بزاز جزایری، 1381).
ذاکری و همکاران در پروژه - ریسرچ‌ایی به تدوین شاخص‌های سنجش عملکرد واحد های پژوهشی در شرکت پالایش گاز سرخون و قشم پرداختند، نتایج حاصل از این پژوهش در ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادت در سال 1386 ارائه گردید (ذاکری و همکاران، 1386). میرزایی در سال 1388 پژوهشی با عنوان طراحی مدل ارزیابی و سنجش اثربخشی طرح های پژوهشی کاربردی در وزارت صنایع و معادن بر روی طرح های پژوهشی انجام شده، را مورد بررسی قرار داده است و به سنجش نتایج این طرح ها با اهداف از پیش تعیین شده پرداخته است (میرزایی،1388).
کائو و هافمن در پروژه - ریسرچای به ارائه رویکردی برای توسعه یک سیستم ارزیابی عملکرد پروژه پرداختند. در این پژوهش از یک رویکرد دو مرحلهای برای طراحی یک سیستم ارزیابی عملکرد استفاده شد. در گام اول از رویکردی با عنوان (FM&T) برای تعیین معیارهای عملکرد پروژهها استفاده شد و در مرحله دوم مدل تحلیل پوششی دادهها برای ارزیابی کارایی با استفاده از معیارهای تعیین شده به کار گرفته شد(کائو و هافمن، 2011).

bew167

1-9-4-روش نمونه گیری14
1-9-5-ابزارگردآوری اطّلاعات14
1-9-6-روش تجزیه وتحلیل اطّلاعات15
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
مقدمه 17
2-1-روش های یادگیری استراتژیک19
2-1-1- روش های یادگیری استراتژیک (تعریف)19
2-1-2-تاریخچه یادگیری20
2-1-3- یادگیری(تعریف)20
2-1-4- یادگیری ودانش24
2-1-5- سطوح یادگیری28
2-1-6- یادگیری فردی29
2-1-6-1-روش های یادگیری فردی32
2-1-7- یادگیری گروهی وتیمی36
2-1-7-1- نقش مدیر درفرآینداجرای کارگروهی مشارکتی37
2-1-8- یادگیری سازمانی37
2-1-8-1- مدل ها و دیدگاه های یادگیری سازمانی40
2-1-8-1-1- مدل سنگه40
2-1-8-1-2- مدل دیکسون41
2-1-8-1-3- مدل هابر41
--1-8-1-4-مدل مارچ و اوّلسن43
2-1-8-1-5-دیدگاه جان ردینگ43
2-1-8-1-6-دیدگاه نوناکاتاکوچی44
2-1-8-1-7-دیدگاه کراسن و همکاران44
2-1-9-1-8-دیدگاه پرابست و باچل44
2-1-8-2- سطوح یادگیری سازمانی45
2-1-9- سازمان یادگیرنده45
2-1-9-1-ویژگی سازمان یادگیرنده48
2-1-10- نتیجه گیری51
مقدمه53
2-2- تعهّدکارکنان54
2-2-1- تعهّد (تعریف)54
2-2-2-انواع تعهّد56
2-2-3-عوامل مؤثّربرتعهّد58
2-2-4-ابعاد تعهّد59
2-2-5-تعهّد سازمانی60
2-2-5-1- ابعاد تعهّد سازمانی63
2-2-5-2- عوامل موثر بر تعهّد سازمانی63
2-2-6- نتیجه گیری67
2-2-7- پژوهش های مرتبط با موضوع تحقیق68
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه76
3-1-روش تحقیق76
3-2-متغیرهای پژوهش76
3-3-جامعه آماری77
3-4-نمونه آماری77
3-4-1- روش های نمونه گیری77
3-4-2- تعیین حجم نمونه78
3-5-روش گردآوری داده ها79
3-6- ابزارگردآوری داده ها80
3-6-1- نحوه تهیه پرسشنامه80
3-6-2- پایایی و روایی ابزارپرسشنامه81
3-7-روش تجزیه و تحلیل اطّلاعات82
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه84
4-1-توصیف متغیرهای تحقیق84
4-1-1-جنسیت85
4-1-2-تحصیلات86
4-1-3-سن87
4-1-4-مسئولیّت در مؤسسه88
4-1-5- شروع سرمایه گذاری تا اوّلین بهره برداری89
4-1-6- تعداد کارکنان90
4-1-7- سرمایه گذاری برای رشد91
4-1-8-دریافت جایزه92
4-1-9- وضعیت توصیفی روشهای یادگیری استراتژیک93
4-1-10-وضعیت توصیفی یادگیری پیوسته94
4-1-11- وضعیت توصیفی گفتگو و پرسش95
4-1-12- وضعیت توصیفی همکاری و یادگیری گروهی96
4-1-13-وضعیت توصیفی ایجاد سیستم 97
4-1-14-وضعیت توصیفی اختیار دهی به افراد98
4-1-15-وضعیت توصیفی ارتباط با محیط99
4-1-16-وضعیت توصیفی رهبریّت استراتژیک100
4-1-17-وضعیت توصیفی تعهّد کارمندی101
4-1-18- وضعیت توصیفی اشتیاق به تلاش بیش تر102
4-1-19- وضعیت توصیفی اهمیّت به اهداف و ارزشها103
4-1-20-وضعیت توصیفی تمایل به حفظ عضویّت104
4-2- آزمون فرضیه های تحقیق106
4-2-1-آزمون فرضیه فرعی اوّل107
4-2-2-آزمون فرضیه فرعی دوم 108
4-2-3-آزمون فرضیه فرعی سوم109
4-2-4-آزمون فرضیه فرعی چهارم110
4-2-5-آزمون فرضیه فرعی پنجم111
4-2-6-آزمون فرضیه فرعی ششم112
4-2-7-آزمون فرضیه فرعی هفتم113
4-2-8-آزمون فرضیه فرعی هشتم114
4-2-9-آزمون فرضیه فرعی نهم115
4-2-10-آزمون فرضیه فرعی دهم116
4-2-11-آزمون فرضیه فرعی یازدهم117
4-2-12-آزمون فرضیه فرعی دوازدهم118
4-2-13-آزمون فرضیه فرعی سیزدهم119
4-2-14-آزمون فرضیه فرعی چهاردهم120
4-2-15-آزمون فرضیه فرعی پانزدهم121
4-2-16-آزمون فرضیه فرعی شانزدهم122
4-2-17-آزمون فرضیه فرعی هفدهم123
4-2-18-آزمون فرضیه فرعی هجدهم124
4-2-19-آزمون فرضیه فرعی نوزدهم125
4-2-20-آزمون فرضیه فرعی بیستم126
4-2-21- آزمون فرضیه فرعی بیست ویکم127
4-2-22- آزمون فرضیه فرعی بیست ودوم128
4-2-23- آزمون فرضیه اصلی129
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه135
5-1- تفسیر نتایج حاصل از اطّلاعات دموگرافیک نمونه پژوهش135
5-2- فرضیه فرعی اوّل136
5-3-فرضیه فرعی دوم137
5-4-فرضیه فرعی سوم138
5-5-فرضیه فرعی چهارم139
5-6- فرضیه فرعی پنجم140
5-7-فرضیه فرعی ششم141
5-8-فرضیه فرعی هفتم142
5-9-فرضیه فرعی هشتم143
5-10-فرضیه فرعی نهم144
5-11-فرضیه فرعی دهم145
5-12-فرضیه فرعی یازدهم146
5-13-فرضیه فرعی دوازدهم147
5-14-فرضیه فرعی سیزدهم148
5-15-فرضیه فرعی چهاردهم149
5-16-فرضیه فرعی پانزدهم150
5-17-فرضیه فرعی شانزدهم151
5-18-فرضیه فرعی هفدهم152
5-19-فرضیه فرعی هجدهم153
5-20-فرضیه فرعی نوزدهم154
5-21-فرضیه فرعی بیستم155
5-22-فرضیه فرعی بیست ویکم156
5-23-فرضیه فرعی بیست و دوم157
5-24-فرضیه اصلی158
5-25-پیشنهادات براساس فرضیه ها159
5-26- پیشنهادات آتی 163
5-27- محدودیت پژوهش 164

فهرست جداوّل
جدول 2-1-تفاوت دانش ضمنی و تصریحی26
جدول 2-2-چهار مدل انتقال دانش26
جدول 2-3-حالت و ویژگی انتقال دانش در فرآیند یادگیری27
جدول 2-4-دیدگاه های نسبت به سازمان یادگیرنده50
جدول 2-5-تحقیقات داخلی68
جدول 2-6-تحقیقات خارجی70
جدول3-1 تعیین دقیق تعداد نمونه در هر طبقه79
جدول 3-2- ضریب آلفای کرونباخ82
جدول4-1- جدول فراوانی جنسیت 85
جدول4-2- جدول فراوانی میزان تحصیلات86


جدول4-3- جدول فراوانی سن87
جدول4-4- جدول فراوانی مسئولیّت افراد88
جدول4-5- جدول فراوانی اوّلین بهره برداری پس از شروع سرمایه گذاری89
جدول4-6- جدول فراوانی تعهّد کارکنان90
جدول4-7- جدول فراوانی سرمایه گذاری برای رشد91
جدول4-8- جدول فراوانی دریافت جایزه92
جدول4-9- جدول توصیفی روش های یادگیری استراتژیک93
جدول4-10- جدول توصیفی یادگیری پیوسته94
جدول4-11- جدول توصیفی گفتگو و پرسش95
جدول4-12- جدول توصیفی همکاری و یادگیری گروهی96
جدول4-13- جدول توصیفی ایجاد سیستم97
جدول4-14- جدول توصیفی اختیار دهی به افراد98
جدول4-15- جدول توصیفی ارتباط با محیط99
جدول4-16- جدول توصیفی رهبریّت استراتژیک100
جدول4-17- جدول توصیفی تعهّد کارمندی101
جدول4-18- جدول توصیفی اشتیاق به تلاش بیشتر102
جدول4-19- جدول توصیفی اهمیّت به اهداف و ارزش ها103
جدول4-20- جدول توصیفی تمایل به حفظ عضویّت104
جدول4-21- آزمون کولموگروف اسمیرنوف106
جدول4-22- جدول همبستگی روشهای یادگیری استراتژیکی و تعهّد کارمندی107
جدول4-23- جدول همبستگی ایجاد فرصت های مداوم یادگیری و تمایل به تلاش بیش تر108
جدول4-24- جدول همبستگی ایجاد فرصت های مداوم یادگیری و اهمیّت به اهداف و
ارزش ها109
جدول4-25- جدول همبستگی ایجاد فرصت های مداوم یادگیری و تمایل به حفظ عضویّت110
جدول4-26- جدول همبستگی تقویت گفت و گو و پرسش و و تمایل به تلاش بیش تر111
جدول4-27-جدول همبستگی تقویت گفت و گو و پرسش و اهمیّت به اهداف وارزش ها112
جدول4-28- جدول همبستگی تقویت گفت گو و پرسش و تمایل به حفظ عضویّت113
جدول4-29- جدول همبستگی تشویق به همکاری و یادگیری گروهی و و تمایل به تلاش
بیش تر114
جدول4-30- جدول همبستگی تشویق به همکاری و یادگیری گروهی و اهمیّت به اهداف
وارزش ها115
جدول4-31- جدول همبستگی تشویق به همکاری و یادگیری گروهی و تمایل به حفظ
عضویّت116
جدول4-32-جدول همبستگی ایجاد سیستم و تمایل به تلاش بیش تر117
جدول4-33- جدول همبستگی ایجاد سیستم و اهمیّت به اهداف وارزش ها118
جدول4-34- جدول همبستگی ایجاد سیستم و تمایل به حفظ عضویّت119
جدول4-35-جدول همبستگی اختیار دهی به افراد و تمایل به تلاش بیش تر120
جدول4-36- جدول همبستگی اختیار دهی به افراد و اهمیّت به اهداف وارزش ها121
جدول4-37- جدول همبستگی اختیار دهی به افراد و تمایل به حفظ عضویّت122
جدول4-38- جدول همبستگی ارتباط با محیط و و تمایل به تلاش بیش تر123
جدول4-39- جدول همبستگی ارتباط با محیط و اهمیّت به اهداف وارزش ها124
جدول4-40- جدول همبستگی ارتباط با محیط و تمایل به حفظ عضویّت125
جدول4-41-جدول همبستگی رهبریّت استراتژیک و تمایل به تلاش بیش تر126
جدول4-42- جدول همبستگی رهبریّت استراتژیک و اهمیّت به اهداف وارزش ها127
جدول4-43- جدول همبستگی رهبریّت استراتژیک و تمایل به حفظ عضویّت128
جدول4-44-جدول متغیرهای ورودیدر مدل ابعاد روشهای یادگیری استراتژیک و تعهّد کارکنان
129
جدول4-45- جدول خلاصه مدل روش های یادگیری استراتژیک و تعهّد کارکنان129
جدول4-46- جدول تحلیل واریانس روش های یادگیری استراتژیک و تعهّد کارکنان
130
جدول4-47- جدول ضرایب رگرسیون ابعاد روش های یادگیری استراتژیک و تعهّد کارکنان
131
جدول4-48-جدول متغیرهای خارج شده از مدل روشهای یادگیری استراتژیک و تعهّد کارکنان
132
فهرست شکل ها
شکل 1-1- مدل تأثیر یادگیری استراتژیک بر تعهّد سازمانی و اثر بخشی سازمان 4
شکل 1-2- الگوی نظری تحقیق 7
شکل 2-1- چرخه یادگیری24
شکل 2-2- فرآیند یادگیری و ماهیّت مارپیچی و تکاملی آن25
شکل 2-3- سطوح مختلف یادگیری در سازمان یادگیرنده29
شکل 2-4- چرخه یادگیری تجربی کلب31
شکل 2-5- مدل یادگیری فردی33
شکل 2-6- مدل یادگیری سازمانی 42
شکل 2-7- چرخه یادگیری سازمانی مارچ و اوّلسن43
شکل 2-8- عوامل مؤثر بر تعهّد و نتایج آن 59
شکل 2-9- مدل تاچمن و اوریلی62
شکل 2-10- عوامل سه گانه اثرگذار بر تعهّد سازمانی65
شکل 2-11- پیش شرط های تعهّد سازمانی66

فهرست نمودارها
نمودار 4-1-نمودار ستونی جنسیت85
نمودار 4-2- نمودار ستونی تحصیلات86
نمودار 4-3- نمودار ستونی سن87
نمودار 4-4- نمودار ستونی مسئولیّت افراد88
نمودار 4-5- نمودار ستونی اوّلین بهره برداری پس از شروع سرمایه گذاری89
نمودار 4-6- نمودار ستونی تعداد کارکنان90
نمودار 4-7- نمودار ستونی سرمایه گذاری برای رشد91
نمودار4-8- نمودار ستونی دریافت جایزه92
نمودار4-9- نمودار هسیتوگرام روش های یادگیری استراتژیک93
نمودار4-10- نمودار هسیتوگرام یادگیری پیوسته94
نمودار4-11- نمودار هسیتوگرام گفتگو و پرسش95
نمودار4-12- نمودار هسیتوگرام همکاری ویادگیری گروهی.96
نمودار4-13- نمودار هسیتوگرام ایجاد سیستم97
نمودار4-14- نمودار هسیتوگرام اختیار دهی به افراد...98
نمودار4-15- نمودار هسیتوگرام ارتباط با محیط99
نمودار4-16- نمودار هسیتوگرام رهیری استراتژیک100
نمودار4-17- نمودار هسیتوگرام تعهّد کارمندی101
نمودار4-18- نمودار هسیتوگرام اشتیاق به تلاش بیش تر102
نمودار4-19- نمودار هسیتوگرام اهمیّت به اهداف و ارزش ها103
نمودار4-20- نمودار هسیتوگرام تمایل به حفظ عضویّت104

فصل اوّل
کلیات پژوهش

مقدمه

امروزه محیط سازمان ها در حال تغییرات و تحوّلات چشم گیر و اساسی می باشند، رقابت های بی شمار و توسعه اطّلاعات و تکنولوژی از جمله عواملی هستند که بقاء بسیاری از شرکت ها را با تهدید مواجه می کند. در نتیجه سازمانها می بایست توانایی خود را جهت پاسخ گویی به این تغییرات افزایش دهند. بسیاری از اندیشمندان یادگیری را به عنوان تنها مزیّت رقابتی در سازمان ها می دانند. زیرا یادگیری به عنوان کشف واصلاح خطاها تعریف می شود برای اینکه یادگیری در تمامی سطوح فردی، تیمی و سازمانی ایجاد شود و سازمان به یک سازمان یادگیرنده تبدیل شود ، لازم است شرایط و فضای لازم برای یادگیری ایجاد شود که روش های یادگیری استراتژیک چنین فضایی را ایجاد می نماید . امّا ایجاد چنین فضایی بدون توجّه به تعهّد کارکنان امکان پذیر نیست. بنابراین اگر چه روش های یادگیری استراتژیک فضایی مناسب برای یادگیری در سازمان فراهم می آورد ولی زمانی یادگیری در تمامی سطوح سازمان ایجاد می شود که به رابطه و تأثیر آن بر تعهّد کارکنان توجّه شود. زیرا با وجود افراد متعهّد است که می توان به پیشبرد اهداف یادگیری جهت پاسخ گویی به تغییرات محیطی پرداخت.1-1- بیان مسئله
عصر حاضر به دلیل پیشرفت های علمی و فنّی، تغییرات اساسی را در عملکرد بسیاری از شرکت های کوچک و متوسّط به وجود آورده است. امروزه کیفیّت کالا و خدمات، مزیّت رقابتی قلمداد نمی شود؛ زیرا محصولات را می توان کپی کرد، از خدمات می توان تقلید کرد و حتّی فرآیندها را می توان نسخه برداری کرد. بنابراین برخی از کارشناسان و مدیران یادگیری را در سازمان تنها مزیّت رقابتی پایدار می دانند. زیرا تمامی فعّالیّت های یادگیری با هدف بهبود دانش و مهارت های جدید در سازمان انجام می شود. همواره با فرو ریختن موانع رقابتی سازمان هایی پیشتاز هستند که سریع تر از رقبای خود یاد بگیرند. این شرکت ها همواره آموزش های مؤثّر را به افراد خود می دهند تا آنها مهارت های جدید را به موقع یاد بگیرند (زهانگ و همکاران، 2006، 15). بنابراین لازم است مانند یک سازمان یادگیرنده عمل کنند. زیرا سازمان یادگیرنده، جایی است که اهداف جمعی پرورش می یابد و قدرت افراد بالا می رود و افراد به طور مستمر در حال یادگیری چگونه یاد گرفتن هستند(پلیسیس و همکاران، 1999، 71). روش های یادگیری استراتژیک به عنوان روشی است، که محیط لازم برای پرسیدن، بیان آزدانه عقاید، عملکردهای گروهی و امنیّت روانی و ایجاد تفاوتهای فردی و فکرهای نو را ایجاد می کند، این روش در حقیقت پشتیبان یادگیری است. این تحقیق به بررسی شرکت های کوچک و متوسّط واقع در استان گیلان که مشکلات و چالش های آن نسبت به دو دهه قبل شتاب مضاعفی یافته است می پردازد. گسترش علوم و فنون، مطرح شدن اندیشه های گوناگون، پیشرفت های سریع فنّاوری، رقابت فزاینده چالش های متعّددی را باعث شده است که اجرای روش های یادگیری استراتژیک برای ایجاد یادگیری را الزامی می سازد. امّا عدم توجه به تعهّد کارمندان و بی توجّهی به علایق و انگیزه آنها اجرای این تکنیک ها و روش ها را در سطح شرکت ها با مشکلاتی رو به رو ساخته است. زیرا اجرای هر روشی بدون توجّه به تأثیر آن بر تعهّد کارکنان به نتیجه مورد نظر و مطلوب نخواهد رسید. متأسّفانه هیچ تحقیقی در زمینه بررسی رابطه و تأثیرات ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارکنان در این شرکت های کوچک و متوسّط انجام نشده است، تا این شرکت ها بتوانند در کنار افراد متعهّد محیطی مناسب برای یادگیری ایجاد نمایند و توانایی مقابله با چالش های محیطی را داشته باشند. بنابراین محقّق در تلاش است تا با پاسخ به سوال زیر به شرکت ها کمک نماید تا محیطی مناسب برای یادگیری ایجاد نمایند و همچنین با بهره مندی از توانایی های کارمندان متعهّد به موفّقیّت دست یابند. سوال محوری پژوهش به این صورت است:
تأثیر ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارمندان در شرکت های کوچک و متوسّط واقع در استان گیلان چگونه است؟
1-2- ضرورت خاص انجام تحقیق
شرکتهای کوچک و متوسّط امروزه در کارآفرینی، تحقیق و توسعه، نوآوری و ایجاد شغل در جامعه حرف اوّل را میزنند. این شرکتها به علّت جهانی شدن کسب و کار و فرو ریختن موانع رقابتی میبایست از تمامی فرصت ها و عوامل جهت خلق دانش، کسب و تغییر دانش و ایجاد روحیه کارآفرینانه و افزایش مسئولیت پذیری در کارکنان و افزایش تعهد آنها نسبت به حرفه و سازمان خود استفاده نمایند. مطالعات نشان داده که تأثیر مثبت روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارکنان منافع غیر مادی و ناملموس زیادی را به بار می آورد. به طور مثال بالای در سال 2012 طبق مطالعاتی که در ترکیه انجام داد، اظهار داشت در سازمان هایی که ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارکنان تأثیر مثبتی داشته است نسبت به سازمان های دیگر موفق تر هستند و به راحتی به حل مسائل پیچیده می پردازند و در نتیجه باعث ایجاد تفکّر خلّاق، روحیّه کارآفرینی، کسب مزیّت رقابتی ، توزیع دانش و پیروزی در برابر رقباء می شوند(بالای، 2012). همچین تسینگ در سال 2010 با بررسی شرکت های کوچک و متوسّط واقع در آمریکا به این نتیجه رسید که برای موفّقیّت در این شرکت ها جهت پاسخگویی به تغییرات محیطی و بقاء شرکت، متغیر یادگیری سازمانی بر عواملی از جمله تعهّد سازمانی و اثربخشی آنها تأثیر بسیاری دارد (تسینگ، 2010). که تأثیر یادگیری سازمانی بر تعهّد و اثربخشی سازمانی در شکل شماره 1-1 نشان داده شده است.
تعهّد سازما نی

یادگیری سازمانی

اثر بخشی سازما نی

شکل 1-1 مدل تأثیر یادگیری سازمانی بر تعهّد و اثربخشی سازمانی (تسینگ، 2010، 8).
تمامی این مطالعات، نشان دهنده با اهمیّت بودن بررسی تأثیر متغیر روش های یادگیری استراتژیک و یادگیری بر تعهّد کارکنان در شرکت ها و سازمانها میباشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ابعاد روشهای یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارکنان در شرکت های کوچک و متوسّط استان گیلان است. زیرا این شرکت ها هم نیازمند یادگیری سریع تر از رقباء می باشند.از طرفی به شدّت نیازمند کارکنان متعهّد جهت دستیابی سریع تر به موفّقیّت و اهداف خود هستند. در نتیجه پژوهش حاضر می تواند به شرکت های کوچک و متوسّط جهت ایجاد محیط مناسب برای آموزش، یادگیری، کسب و تسهیم دانش، ایجاد روحیّه کارآفرینانه، عملکرد مناسب و... کمک کند تا بر پایه این پژوهش راه حل های مناسب ارائه گردد و به اجرا درآید و توانایی شرکت ها نیز در پاسخ گویی به تغییرات افزایش یابد.
1-3- اهداف تحقیق
1-3-1- هدف اصلی پژوهش
1- بررسی تأثیر ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد افراد برای شرکت های تجاری کوچک و متوسّط استان گیلان.
2-بررسی میزان تأثیرگذاری و استفاده ابعاد مختلف یادگیری استراتژیک در شرکت های کوچک ومتوسّط استان گیلان.
1-3-2- اهداف کاربردی
1-کمک به شرکت ها در ایجاد محیطی مناسب برای کاربرد روش ها و تکنیک های یادگیری استراتژیک در شرکت ها جهت پاسخگویی به تغییرات شدید محیط.
2-کمک به افزایش تعهد کارمندان از طریق اجرای روش های یادگیری استراتژیک به طور مؤثر و کارآمد در شرکت ها.
3-کمک به افزایش انگیزه کارآفرینانه برای افزایش مسئولیّت پذیری در افراد جهت افزایش تعهد آنها نسبت به سازمان و حرفه خود.
4-کمک به ایجاد روحیّه تلاشگر، توجّه به ارزش ها و حفظ عضویّت افراد در سازمان از طریق یادگیری مستمر، گفتگو و پرسش، رفتار گروهی، ایجاد سیستمهایی در جهت کسب اطّلاعات، رهبریّت استراتژیک و ارتباط با محیط.
5- کمک به ایجاد محیطی در جهت تعمّق بر دانش های جدید، بینش های جدید و مسئولیّت های جدید.
1-4- سوالات پژوهش (پرسش اصلی تحقیق)
ابعاد روش های یادگیری استراتژیک چه تأثیری بر تعهّد کارکنان برای شرکت های تجاری کوچک و متوسّط استان گیلان دارند؟
1-5- چارچوب نظری تحقیق:
تمامی پژوهش بر پایه این قسمت استوار است، و به عنوان یک شبکه ای است که روابط میان متغیرهای مورد نظر را ارائه می دهد. همواره در این پژوهش متغیر روش های یادگیری استراتژیک به عنوان متغیر مستقل و متغیر تعهّد کارکنان به عنوان متغیر وابسته می باشد. متغیر روش های یادگیری استراتژیک همواره شامل هفت بعد و متغیر تعهّد کارکنان دارای سه بعد می باشد که تعاریف مفهومی آن ها به صورت زیر است:
1-5-1- روش های یادگیری استراتژیک: روش های یادگیری استراتژیک دانش محور و به عنوان روشی برای ایجاد محیطی مناسب برای تسریع و تسهیل یادگیری در سازمان می باشد( تسینگ، 2011، 5).
1-5-1-1 بعد یادگیری مستمر: شرکت ها همواره برای حفظ مزیّت رقابتی خود باید دائماً در حال یادگیری باشند و سریع تر از رقبای خود یاد بگیرند.
1-5-1-2-بعد گفتگو و پرسش: به عنوان روشی مناسب برای هم فکری کردن با یکدیگر است. گفت و گو عالی ترین و کیفی ترین شکل ارتباط خلّاقانه و دو طرفه می باشد(بهنامی، 1384، 25).
1-5-1-3- بعد همکاری و یادگیری گروهی و تیمی: به عنوان یک پیشنهادی برای گروهی کار کردن می باشد. ارتباط با یکدیگر و هم فکری کردن باعث می شود که توانایی و ظرفیّت گروه یا تیم افزایش یابد.
1-5-1-4- بعد ایجاد سیستم ها: ایجاد سیستم به عنوان تلاشی برای ارتباط سازمان با محیط داخلی و خارجی خود می باشد(محرابی و همکاران، 2013، 133).
1-5-1-5- بعد اختیاردهی به افراد: مدیر همواره می بایست بخشی از کار خود را به زیر دستان واگذار نماید، زیرا افراد مهره های اصلی شرکت هستند و افزایش انگیزه مهم ترین عامل در یادگیری آنها می باشد و در نتیجه سازمان سریع تر به اهداف خود دست می یابد(انوری و همکاران، 2011، 3).
1-5-1-6- بعد ارتباط با محیط: همواره تغییرات محیطی بر سازمان تأثیرات زیادی می گذارد و همواره سازمان می بایست دائماً با محیط خود در ارتباط باشد تا از رقباء پیشی بگیرد.
1-5-1-7- بعد رهبریّت استراتژیک: رهبریّت استراتژیک اشاره به این نکته دارد که رهبران چگونه از یادگیری برای ایجاد انگیزه و خلّاقیّت در سازمان استفاده می کنند و همچنین فرایند یادگیری را در سازمان سرعت می بخشند(محرابی، 2013، 133).
1-5-2- تعهّد کارکنان: فرد متعهّد همواره به عهد وپیمان خود وفادار است و تعهّد نشان دهنده وابستگی افراد به سازمان می شود، علاوه بر وابستگی بیان کننده نگرش آنها نیز نسبت به سازمان می باشد(وارن وهمکاران، 2007، 117).
1-5-2-1- اشتیاق به تلاش بیش تر: بر اساس گفته مرتضی مطهّری یک فرد متعهّد کسی است که به عهد و پیمان خود وفادار باشد وبرای دستیابی به اهداف تلاش کند(باقری و همکاران، 1389، 74).
1-5-2-2- اهمیّت به اهداف وارزشها: یعنی اعتقاد راسخ و وابستگی عاطفی فرد نسبت به ارزش ها و اهداف می باشد.
1-5-2-3- تمایل به حفظ عضویّت: افراد تمایل دارند در سازمان بمانند و همواره از ترک آن گریزانند، زیرا تعهّد به عنوان یک وابستگی روانی است که تصمیم به ادامه عضویّت را در افراد ایجاد می کند(آکار، 2012، 218).
بر اساس تحقیقات تسینگ (2011) وی اظهار داشت که متغیر روش های یادگیری استراتژیک و ابعاد آن با متغیر تعهّد کارکنان ارتباط مؤثّری دارد، یعنی روش های یادگیری استراتژیک با ایجاد محیطی مناسب در سازمان باعث افزایش تعهّد کارکنان در سازمان می شود(تسینگ، 2011، 7). شکل 1-2نشان دهنده الگوی نظری تحقیق می باشد.
بعدیادگیری پیوسته

بعدگفتگووپرسش

روش های یادگیری استراتژیک

بعدهمکاری ویادگیری گروهی گروهی گروهی

بعدایجاد سیستمها

بعداختیاردهی به افراد

بعدارتباط بامحیط

بعد رهبریّت استراتژیک

بعداشتیاق به تلاش بیش تر
تعهّد عاطفی کارمندی

بعداهمیّت هدف وارزش ها

به حفظ عضویّت

شکل1-2 الگوی نظری تحقیق (تسینگ، 2011، 7)
1-6- فرضیه
همواره بعد از این که بین متغیر مستقل روش های یادگیری استراتژیک با متغیرهای وابسته تعهّد کارکنان رابطه برقرار کردیم، اکنون می بایست به کمک فرضیه که اظهاری آزمون پذیر است رابطه بین متغیرها را پیش بینی نموده و دریابیم که آیا روابطی که بر پایه نظریه ای معین بیان شده اند واقعیّت دارد یا نه. در این پژوهش همواره یک فرضیه اصلی جهت دار و بیست و دو فرضیه فرعی بیان شده است.

فرضیه اصلی
1- ابعاد روشهای یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارکنان تأثیر مثبت دارد.
فرضیه های فرعی:
1- روش های یادگیری استراتژیک با تعهّد کارکنان رابطه معنادار دارد.
2- ایجاد فرصت های مداوم یادگیری رابطه معنادار با تمایل به تلاش بیش تر در کارکنان دارد.3- ایجاد فرصت های مداوم یادگیری رابطه معنادار با پذیرش اهداف و ارزش های موجود دارد.4- ایجاد فرصت های مداوم یادگیری رابطه معنادار با حفظ عضویّت کارکنان دارد.5- تقویّت گفتگووپرسش رابطه معنادار با تمایل به تلاش بیش تر دارد.6- تقویّت گفتگو و پرسش رابطه معنادار با اهداف و ارزش های موجود دارد.7- تقویّت گفتگو و پرسش رابطه معنادار با تمایل به حفظ عضویّت کارکنان دارد.8- تشویق به همکاری و یادگیری گروهی و تیمی رابطه معنادار با تمایل به تلاش بیشتر در کارکنان دارد.9- تشویق به همکاری و یادگیری گروهی و تیمی رابطه معنادار با پذیرش اهداف و ارزش های موجود دارد.
10- تشویق به همکاری و یادگیری گروهی و تیمی رابطه معنادار با تمایل به حفظ عضویّت کارکنان دارد.11-فراهم آوردن سیستم هایی در جهت کسب و مشارکت در یادگیری، رابطه معنادار با تمایل به تلاش بیشتر در کارکنان دارد.
12- فراهم آوردن سیستم هایی در جهت کسب و مشارکت در یادگیری، رابطه معنادار با پذیرش اهداف و ارزش های موجود دارد.13- فراهم آوردن سیستم هایی در جهت کسب و مشارکت در یادگیری، رابطه معنادار با تمایل به حفظ عضویّت کارکنان دارد.14- اختیاردهی به افراد در جهت بینش مشترک رابطه معنادار با تمایل به تلاش بیش تر در کارکنان دارد.
15- اختیاردهی به افراد در جهت بینش مشترک رابطه معنادار با پذیرش اهداف و ارزش های موجود دارد.16- اختیاردهی به افراد در جهت بینش مشترک رابطه معنادار با تمایل به حفظ عضویّت کارکنان دارد.17- ارتباط شرکت با محیط خود رابطه معنادار با تمایل به تلاش بیش تر در کارکنان دارد.18- ارتباط شرکت با محیط خود رابطه معنادار با پذیرش اهداف وارزش های موجود دارد.19- ارتباط شرکت با محیط خود رابطه معنادار با تمایل به حفظ عضویّت کارکنان دارد. 20- ایجاد رهبریّت استراتژیک در جهت آموزش رابطه معنادار با تمایل به تلاش بیش تر در سازمان دارد.
21- ایجاد رهبریّت استراتژیک در جهت آموزش رابطه معنادار با پذیرش اهداف و ارزش های موجود دارد.22- ایجاد رهبریّت استراتژیک در جهت آموزش رابطه معنادار با تمایل به حفظ عضویّت کارکنان دارد.1-7- قلمرو تحقیق
1-7-1- قلمرو موضوعی
این تحقیق در حوزه علم مدیریت واز شاخه منابع انسانی است. و به بررسی تأثیر ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارمندان می پردازد.
روش های یادگیری استراتژیک شامل هفت بعد می باشد: بعد یادگیری مستمر، بعد گفتگو و پرسش، بعد همکاری و یادگیری گروهی و تیمی، بعد ایجاد سیستم، بعد اختیار دهی به افراد، بعد ارتباط با محیط و بعد رهبریّت استراتژیک می باشد.
تعهّد کارکنان دارای سه بعد می باشد : بعد اشتیاق به تلاش بیشتر، بعد اهمیّت به اهداف و ارزش ها و بعد تمایل به حفظ عضویّت می باشد.
1-7-2-قلمرو زمانی:
از لحاظ زمانی این پژوهش در سال 1392 انجام شده است.
1-7-3-قلمرو مکانی:
قلمرو مکانی تحقیق شرکتهای تجاری کوچک و متوسّط واقع در استان گیلان است که شامل: 1-شرکتهای تعاونی تولیدی پرورش دهنده ماهیان(گرمابی، سردابی، خاویاری و زینتی)، 2-شرکت های واقع در شهرک صنعتی 3-شرکت های کوچک و متوسّط مستقّر در مرکز رشد و فنّاوری استان گیلان می باشد.
1-8- تعاریف مفهومی و عملیّاتی واژه ها و اصطلاحات تخصصی
1-8-1-تعریف مفهومی روش های یادگیری استراتژیک
روش های یادگیری استراتژیک عموماً دانش محور و با بافتی کارآفرین و دارای ساختاری هسته ای و انعطاف پذیر و با مدیریّتی پیش برنده معرفی می شود و هدف چنین مدیریّتی ایجاد محیطی یادگیری و گسترش فرایندهای توسعه یافته در سراسر اجرای مسئولیّت می باشد(تسینگ، 2011، 5). یادگیری استراتژیک برنامهای است که با هدف تسریع و تسهیل یادگیری در سازمان طراحی شده و به اجرا در می آید این برنامه می تواند رویکردی رسمی یا غیررسمی داشته باشد(رحمتی وهمکاران، 1390، 72).
1-8-2-تعریف عملیّاتی روش های یادگیری استراتژیک
در این پژوهش شیوه های یادگیری استراتژیک عبارت است از ابعاد یادگیری مستمر، گفتگو و پرسش، همکاری و یادگیری، ایجاد سیستم ها، اختیاردهی به افراد، ارتباط با محیط، رهبری استراتژیک که از طریق پرسشنامه تسینگ که شامل سوالات(9-29) صورت می گیرد.
1-8-3-تعریف مفهومی متغیر تعهّد کارکنان
تعهّد یک نیروی وابستگی است، سایرین تعهّدات را به عنوان یک خواسته جهت نگهداری ارتباط با ارزش تعریف کرده اند(فولرن، 2005، 1374). و بیشتر از یک مبادله اقتصادی یا دریافت پاداش مالی کارمند از مدیر است و در واقع یک نوع پذیرش و ارتباط قلبی و ذهنی محسوب میشود(بلوسی، 2007، 22). و یک باور قدیمی در دستیابی به اهداف و ارزشهای سازمان است و تمایل به تلاش زیاد و حفظ عضویّت در سازمان میباشد(سلامی، 2008، 32). به طور کلی سازمان ها خواهان ایجاد رضایت در کارکنان خود و همچنین افزایش تعهّدات کارکنان هستند تا عملکرد فوق العاده بالایی در سازمان داشته باشند(جان وهمکاران، 2009، 257).
1-8-4-تعریف عملیّاتی متغیر تعهّد
در این پژوهش تعهّد کارمنداز سه بعد که شامل بعد اشتیاق به نشان دادن تلاش بیش تر، بعد اهمیّت دادن به هدف و ارزش ها و بعد تمایل به حفظ عضویّت در سازمان تشکیل شده است که از طریق پرسشنامه تسینگ که شامل سوالات(30-38) می باشد صورت می گیرد. در این پژوهش منظور از تعهد کارمندان، تعهد کارمندان کلیدی سازمان می باشد که شامل مؤسس، مدیریت عمومی، مدیر بخش عملیات و تولید، مدیریت لجستیک، مسئول بخش حسابداری و مالی، مسئول بازاریابی، مدیر منابع انسانی، مسئول بخش فنی و مهندسی و... می باشد.1-8-5-تعریف مفهومی و عملیّاتی ابعاد روش های یادگیری استراتژیک
1-8-5-1-تعریف مفهومی بعد یادگیری مستمر
در فرایند یادگیری مستمر افراد به طور دائم یاد می گیرند تا چگونه با تغییرات ، چالش ها و شرایط خود را منطبق سازنند و سازمان همواره تلاش می کند تا فرصت های یادگیری به طور مداوم برای همه افراد فراهم شود(محرابی و همکاران، 2013، 132).
1-8-5-2- تعریف عملیّاتی بعد یادگیری مستمر
اشاره به فراهم سازی شرایط مناسب، زمان کافی و پاداش به کارکنان جهت یادگیری مداوم در سازمان دارد. که شامل سوالات 9-11 پرسشنامه می باشد.1-8-5-3-تعریف مفهومی بعد گفتگو و پرسش
گفتگو عالی ترین و کیفی ترین شکل ارتباط خلّاقانه و دو طرفه بوده (بهنامی، 1384، 25).گفتگو روشی ساختارمند برای ایجاد مداخله در کارگروهی است که برای افراد این مکان را فراهم می سازد تا فضایی را برای یک دیگر ایجاد کنند که از ارزیابی نظرهای یک دیگر جلوگیری و به صحبت کردن درباره نقطه نظرهای فرد تشویق شوند(سلاجقه و همکاران، 1389، 56).
1-8-5-4-تعریف عملیّاتی بعد گفتگو و پرسش
اشاره به روابط افراد با یکدیگر و ایجاد جوّ اعتماد و اطمینان در سازمان می باشد. که شامل سوالات 12-14 پرسشنامه می باشد.
1-8-5-5-تعریف مفهومی بعد همکاری و یادگیری گروهی و تیمی:
یادگیری تیمی و گروهی بسیار مهم است زیرا افراد در تیمها و گروهها به صورت انفرادی نیستند، و اساس واحدهای یادگیری در سازمان های مدرن هستند. مهمترین تصمیمهای سازمانی در تیم و گروه ایجاد میشود (سیلینس وهمکاران، 2002، 25).
1-8-5-6-تعریف عملیّاتی بعد همکاری و یادگیری گروهی و تیمیاشاره به فراهم آوردن محیطی برای تبادل اطّلاعات، تجدیدنظر، پیشنهادات و انتقادات در سازمان دارد. که شامل سوالات 15-17 پرسشنامه می باشد.
1-8-5-7-تعریف مفهومی بعد ایجاد سیستم
سیستم قادر به تولید جریان های جدیدی از اطّلاعات هستند و از این طریق به گسترش دانش کمک می کنند. در سازمان های مبتنی بر اطّلاعات باعث انتقال مرکز ثقل کنترل از مدیران به کارکنان می شود و کارکنانی که با مجهز شدن به اطّلاعات قدرتمند شده اند عملکرد مؤثّرتری از خود نشان می دهند (تیزرو، 1381، 37).
1-8-5-8-تعریف عملیّاتی بعد ایجاد سیستم
اشاره به ایجاد سیستم هایی جهت محاسبه عملکردها، شرایط مناسب یادگیری، محاسبه زمان و منابع صرف شده در سازمان می باشد. که شامل سوالات 18- 20 پرسشنامه می باشد.
1-8-5-9-تعریف مفهومی بعد تفویض اختیار:
بخشی از اختیارات مدیر لازم است به زیردستان داده شود، زیرا افراد و کارکنان نقش اساسی را در سازمان
ایفا می کنند وجود افراد در سازمان لازم است زیرا همیشه موفّقیّت سازمان وابسته به ادراک آنها از وضعیّت موجود می باشد.(وینکلیر و همکاران، 2007، 72)
1-8-5-10-تعریف عملیّاتی بعد تفویض اختیار:
اشاره به فراهم آوردن محیط و منابعی مناسب جهت حمایت از افراد مبتکر، خلّاق، ریسک کننده در سازمان می باشد. که شامل سوالات 21-23 پرسشنامه می باشد.
1-8-5-11-تعریف مفهومی بعد ارتباط با محیط:
شرکت ها جهت پاسخگویی به تغییرات محیطی می بایست همواره با محیط پیرامون خود در ارتباط باشند، زیرا محیط همواره بر ساختار و استراتژی سازمان تأثیرات بسیاری می گذارد و هم چنین عوامل موجود در محیط میزان تعهّد کارکنان نسبت به سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد زیرا تعهّد نیرویی است که یک فرد را به مجموعه ای از کارها و اعمال که به اهداف خاصّی منتهی می شود مرتبط می سازد که این نیرو تحت تأثیر عوامل گوناگونی از جمله عوامل محیطی می باشد(وارسی و همکاران، 2009، 401).
1-8-5-12-تعریف عملیّاتی بعد ارتباط با محیط
ایجاد الگویی جهت تشویق به اندیشیدن از دید جهانی در سازمان و چگونگی دستیابی به اهداف از طریق ارتباط با محیط. در این تحقیق منظور از محیط هم محیط داخلی و هم محیط خارجی سازمان می باشد. که شامل سوالات 24-26 پرسشنامه می باشد.
1-8-5-13-تعریف مفهومی بعد رهبریّت استراتژیک
شامل توانایی تلفیق اندیشه و عمل استراتژیک و انتقال این دستاورد به مسیری استراتژیک و انجام تغییرات استراتژیک است. ماهیّت رهبری استراتژیک بدین گونه است که این رهبران مستقیماً بر افراد تأثیر نمی گذارند، بلکه از طریق تأثیرگذاری بر سیستم ها و فرآیندهای سازمانی به نتایج مطلوب و مورد نظر می رسند(فرهنگی و همکاران، 1390، 34).
1-8-5-14-تعریف عملیّاتی بعد رهبریّت استراتژیک
اشاره به ایجاد فرصت های یادگیری، فرهنگ سازی، دور اندیشی و توجّه به اهداف و ارزش های موجود دارد. که شامل سوالات 27-29 پرسشنامه می باشد.
1-8-6- تعریف مفهومی و عملیّاتی ابعاد تعهّد کارمند
1-8-6-1- تعریف مفهومی اشتیاق به تلاش بیش ترافراد متعهّد چون به عهد خود وفادار هستند برای دستیابی به اهداف تلاش می کنند. بر اساس گفته کانتر یعنی تمایل افراد به در اختیار گذاشتن انرژی و وفاداری خویش به نظام اجتماعی میباشد(باقری و همکاران، 1389، 74).
1-8-6-2- تعریف عملیّاتی اشتیاق به تلاش بیش تر
تمایل افراد به انجام هر نوع کار در سازمان و همچنین تلاش بیش تر از حد نرمال برای انجام موفّقیّت آمیز مسئولیّت در سازمان می باشد. که شامل سوالات 30-32 پرسشنامه می باشد.
1-8-6-3-تعریف مفهومی اهمیّت دادن به هدف ها وارزش ها
یعنی اعتماد راسخ به هدف های سازمان و پذیرش آن ها می باشد. افراد متعهّد با اهداف و ارزش های یک سازمان فقط به خاطر خود سازمان و دور از ارزش های ابزاری(وسیله ای) و برای دستیابی به اهداف همکاران پیوستگی عاطفی دارند(پاشا و همکاران، 1389، 74).
1-8-6-4- تعریف عملیّاتی اهمیّت دادن به هدف ها و ارزش ها
توجّه به انگیزه و میزان ارتباط افراد با سازمان خود و توجّه به میزان انطباق ارزش های کارکنان و ارزش های سازمان برای دستیابی به اهداف مشترک می باشد. که شامل سوالات 33-35 پرسشنامه می باشد.
1-8-6-5-تعریف مفهومی تمایل به حفظ عضویّت
کارمند تا چه حد خود را با اهداف سازمانی تطبیق داده و از عضویّت در آن لذّت می برد. فردی که به شدّت متعهّد است هویّت خود را از سازمان می گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن در می آمیزد و از عضویّت در آن لذت می برد و نظم بیش تری در کار خود دارند، مدّت بیش تری در سازمان می مانند و بیشتر کار میکنند(پاشا و همکاران، 1388، 55).
1-9-6-6-تعریف عملیّاتی تمایل به حفظ عضویّت
توجّه به دیدگاه کارکنان نسبت به حرفه و سازمان خود و تمایل آنها جهت ماندن برای مدّت طولانی در حرفه و سازمان می باشد. که شامل سوالات 36-38 پرسشنامه می باشد.
1-9- روش کار
1-9-1- نوع روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است.
1-9-2-جامعه آماری
جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق کارمندان کلیدی شرکت های کوچک و متوسّط فعال در بخش کشاورزی و تولید کننده مواد غذایی پروتینی استان گیلان می باشد که شامل کارمندان کلیدی شرکت های مستقّر در مرکز رشد و فنّاوری در استان گیلان که دربخش کشاورزی نقش عمده دارند و همچنین کارکنان کلیدی شرکت های کوچک و متوسط پرورش دهنده ماهی در استان گیلان و کارمندان کلیدی شرکت های تولید کننده محصولات غذایی پروتینی واقع در شهرک صنعتی رشت می باشند.کارمندان کلیدی در این تحقیق شامل: مؤسس، مدیریت عمومی، مدیر بخش عملیات و تولید، مدیریت لجستیک، مسئول بخش حسابداری و مالی، مسئول بازاریابی، مدیر منابع انسانی، مسئول بخش فنی و مهندسی و... می باشد. تعداد جامعه آماری که کارمندان کلیدی شرکت های کوچک و متوسط استان گیلان شامل 650 نفر می باشد.
1-9-3-حجم نمونه
حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعیین شد، که 242 نفر به دست آمد.
1-9-4- روش نمونه گیری
روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت نمونه گیری تصادفی با طبقه بندی است.1-9-5- روش گردآوری اطّلاعات
تحقیق میدانی: هر مطالعه ای که در محیط واقعی صورت گیرد و به صورت غیر آزمایشی باشد مطالعه میدانی تلقی می شود. در این تحقیق محقّق از طریق مشاهده، پرسش با انسان ها و مؤسسات و شرکت ها ارتباط برقرار می کند.
روش جمع آوری داده ها دراین تحقیق به صورت مقطعی بوده است.
1-9-6-ابزارهای گردآوری اطّلاعات
در این تحقیق داده ها به وسیله پرسشنامه که یکی از متداوّل ترین روش میدانی در جمع آوری داده ها است، جمع آوری می شود. پرسشنامه استاندارد از پروژه - ریسرچتسینگ (2011) می باشد که شامل دو بخش است که بخش اوّل مشخّصات فردی و شرکت و همچنین بخش دوم درباره ی روش های یادگیری استراتژیک و تعهّد کارمند است. که در مجموع 38 سوال می باشد که به صورت بسته پاسخ می باشد.
پرسشنامه بااستفاده از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت (از دامنه کاملأ مخالف=1 تا کاملأ موافق=5 ) می باشد.
در این پژوهش به منظور اندازه گیری پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد.
روایی (اعتبار) پرسشنامه، با توجّه به این که پرسشنامه مؤلفه های روش های یادگیری استراتژیک و پرسشنامه تعهّد کارکنان پرسشنامه استاندارد است و در پژوهش های متعدد به کار رفته است نشان دهنده این است که روایی(ظاهری) این پرسشنامه در سطح قابل قبولی است. ولی برای اطمینان نظر استاد راهنما و استاد مشاور در این زمینه گرفته شده است که اساتید محترم نیز روایی این پرسشنامه را تأیید می کنند.
به هر شرکت یک پرسشنامه داده شد که پاسخ دهنده جزء کارمندان کلیدی شرکت محسوب می شد و ممکن بود دارای یکی از مسئولیّت های زیر باشد: مؤسس، مدیر بخش تولید یا عملیات، مدیر لجستیک، مسئول حسابداری، مدیر منابع انسانی، مسئول بخش فروش و یا موارد دیگر باشد.
1-9-7-روش تجزیه و تحلیل اطّلاعات
برای تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا از آمار توصیفی که به بررسی متغیرهای جمعیّت شناختی و سپس تحلیل داده ها به کمک فرآیندهای آماری تحقیقی استاندارد که شامل میانگین، انحراف معیار و فراوانی ها است پرداخته شد. در قسمت آمار استنباطی برای تعیین توزیع جامعه نمونه از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شد. برای بررسی ارتباط بین روشهای یادگیری استراتژیک و تعهّد کارمندان از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. جهت بررسی تأثیر ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارکنان از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق spss می باشد.
فصل دوم
مبانی نظری پژوهش
مقدمه
رشد و پیشرفت دائمی دانش بشر منجر به تغییرات محیطی وسیعی شده است. شرکت ها باید به این تغییرات و تحوّلات محیطی توجّه اساسی نمایند و شرکت خود را به منظور بقاء، با تغییرات محیطی وفق دهند و هماهنگ با محیط پیرامون خود پیشرفت نمایند و توانایی خود را جهت پیش بینی تغییرات آینده بالا ببرند. امروزه تنها راه پاسخ گویی به تغییرات محیطی و کسب مزیّت رقابتی، یادگیری سریع تر از رقباء می باشد یعنی سریع تر از رقباء به کسب اطّلاعات و دانش بپردازیم و محیط و شرایط مناسبی را برای تسهیم و توزیع دانش فراهم آوریم. یادگیری زمانی ممکن می شود که افراد به کاربرد روش های یادگیری استراتژیکی که جهت ایجاد محیطی مناسب برای یادگیری می باشد توجّه نمایند. همواره شرکت های کوچک و متوسّط باید به تغییرات محیطی توجّه اساسی نمایند زیرا این شرکت ها نسبت به شرکت های بزرگ، بیشتر تحت تأثیر تغییرات محیطی هستند. عدم توجّه به تغییرات محیطی و رقباء مشکلات اساسی بسیاری را برای شرکت ها به وجود می آورد. در نتیجه موجب نابودی آنها می شود. پس شرکت های کوچک و متوسّط باید همواره محیط مناسبی، برای یادگیری به وجود آورند که روش های یادگیری استراتژیک چنین محیطی را فراهم می آورد. از طرفی توجّه به کارکنان و تعهّد و وفاداری آنها نسبت به شرکت یکی از مهم ترین مسئله برای بقاء شرکت های کوچک و متوسّط می باشد. بنابراین در این فصل ابتدا در بخش اوّل به بررسی مفهوم روش های یادگیری استراتژیک، مفهوم یادگیری و عوامل مرتبط با آن، سطح های یادگیری که شامل یادگیری فردی و یادگیری گروهی و یادگیری سازمانی می باشد و سپس مفهوم سازمان یادگیرنده می پردازیم و در بخش دوم به بررسی مفهوم تعهّد و عوامل مرتبط با آن و تعهّد سازمانی می باشد، پرداخته می شود، و در پایان به بررسی تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط به موضوع تحقیق می پردازیم.
بخش اوّل
روشهای یادگیری استراتژیک

2-1- روشهای یادگیری استراتژیک
2-1-1-روش های یادگیری استراتژیک (تعریف)
تغییرات سریع و گسترده فنّاوری و توسعه دانش، محیط شرکت ها را به محیطی رقابتی و پر از چالش تبدیل کرده است و در نتیجه، بقاء بسیاری از بنگاه ها را با مشکل مواجه کرده است. امروزه دیگر مسئله تغییرات در تمامی سازمان ها مسئله ای کاملاً شناخته شده است، بنابراین شرکت ها سعی می کنند توانایی خود را در برخورد با تغییرات افزایش دهند تا از رقباء پیشی بگیرند(لباف و همکاران، 2011، 536). اندیشمندان اعتقاد دارند بزرگترین امتیاز رقابتی، یادگیری میباشد؛ یعنی شرکتها باید پیوسته با سرعت بالاتری یاد بگیرند. یادگیری می تواند دستیابی به دانش، ایدههای جدید، عادتهای مختلف و مهارتهای گوناگون بیان شود(عبدالله وهمکاران، 2013، 34). با توجّه به اهمیّت یادگیری در شرکتها و سازمانها می بایست، محیط و شرایطی لازم برای توسعه یادگیری در سازمان ایجاد نمود. روشهای یادگیری استراتژیک در سطوح مختلف (فرد، تیم یا گروه، سازمان) برای تسهیل یادگیری شرایط دقیقتری را در شرکت فراهم میآورد.
در واقع روش های یادگیری استراتژیک به دنبال ایجادمحیطی مناسب جهت توسعه یادگیری برای پاسخگو بودن به تغییرات محیطی و همچنین پیشی گرفتن از رقباء می باشند. بنا بر نظر هاموند(2006) قبل از هر چیز می بایست، محیط مناسبی را برای یادگیری ایجاد نمود. زیرا یادگیری در شرکت هایی که به صورت نامناسب سازماندهی شده اند ممکن است نتایج معکوسی را به همراه داشته باشد(ایکلاند، 2013، 105). همواره یادگیری استراتژیکی برنامه ای است که با هدف تسریع و تسهیل یادگیری در سازمان طراحی شده و به اجرا در می آید. این برنامه می تواند رویکردی رسمی و یا غیررسمی داشته باشد. برای تدوین یک راهبرد کارآمد یادگیری، باید میان یادگیری و بهترین عملکرد سازمان ارتباط برقرار کنیم و محرک های یادگیری در سازمان شناسایی شوند و مکانیزمی برای سنجش ورودی ها و خروجی های سیستم کار بر حسب یادگیری در نظر گرفته شود(رحمتی و همکاران، 1390، 73). همچنین یادگیری استراتژیک در محیط های پویا نیازمند این است که هر فردی درون سازمان در فرآیند تدوین استراتژی درگیر شود و اینکه سازمان می بایست به طور فعال توسعه و تبدیل دانش در سراسر سازمان را ترغیب نماید و این مهم، ممکن است تغییری در ساختار ایجاب نماید پس نیازمند مرور مستمر و دائمی پایگاه های دانش استراتژیک قابل دسترس سازمان است(احمدوند، 1377، 144). پس لازم است نگرش یا ذهنیّت استراتژیک در سازمان ایجاد شود که در این صورت سازمان به یک سازمان یادگیرنده تبدیل می شود. سازمان یادگیرنده محلی است که افراد به طور پیوسته و مستمر یاد می گیرند و دارای یک هدف مشترک هستند و برای دستیابی به نتایج و هدف مورد نظر توانایی خود را بالا می برند(لیلی، 2012، 217).تسینگ(2011) در پروژه - ریسرچخود هفت بعد را برای روش های یادگیری استراتژیک بیان نمود که عبارت اند از: 1-بعد یادگیری مستمر 2- بعد گفتگو و پرسش 3-بعد همکاری و یادگیری گروهی 4-بعد ایجاد سیستم ها 5-بعد اختیاردهی به افراد 6-بعد ارتباط با محیط 7-بعد رهبریّت استراتژیک می باشد، این هفت بعد نقش اساسی و مهمی در ایجاد یادگیری و افزایش تعهّد مدیران در سازمان دارد(تسینگ، 2011، 7).بنابراین لازم است که سازمان ها جهت پیروزی بر رقباء به ایجاد یادگیری توجّه اساسی نمایند که در قسمت های بعد درباره تاریخچه و مفهوم یادگیری توضیحاتی بیان شده است.
2-1-2-تاریخچه یادگیری
تاریخچه یادگیری به سال 1900 میلادی بر می گردد و اهمیّت یادگیری در سازمان از دهه 1960 توسط اندیشمندان به رسمیّت شناخته شده است، همواره در دو دهه گذشته توجّه به یادگیری و سازمان یادگیرنده افزایش چشم گیری پیدا کرده است(ون گرینسون و همکاران، 2011، 378). دلایلی از جمله استرس زا بودن زندگی مدرن، شرکت ها را وادار نموده تا به تغییرات محیطی و رقباء توجّه اساسی نمایند، و اندیشمندان تنها مزیّت و منبع رقابتی را، یادگیری سریع تر از رقباء بیان می کنند. بنابراین امروزه، دیگر سازمان ها در مقاطعی از زمان آموزش نمی بینند بلکه می بایست به طور دائم یاد بگیرند(بارتون، 2012، 2). هنگامی که تاریخچه یادگیری و نظراتی که پیرامون این مفهوم ارائه گردیده است را با دقّت مورد بررسی قرار می دهیم در می یابیم که یادگیری یکی از مسائل برانگیزاننده بشر در طی قرن ها بوده است. شاید اهمیّت این مفهوم را بتوان ناشی از این واقعیّت دانست که درک شیوه یادگیری افراد به ما امکان می دهد تا رفتارهای آنان را به شیوه ای مناسب پیش بینی و حتّی هدایت نماییم(رحمتی و همکاران، 1390، 66). آری دوگیس رییس برنامه ریزی شرکت داچ شان میگوید: « توانایی یادگیری زودتر از رقباء، تنها مزیّت نسبی در دهه آینده خواهد بود». به عبارت دیگر، یادگیری در تمام سطوح یک سازمان جهت حفظ مزیّت رقابتی در یک محیط با تغییر فزاینده، ضروری است(دولت آبادی، 1377، 107). همواره یادگیری موضوعی گسترده و متنوع میباشد که این تنوّع به دلیل دیدگاههای مختلف در یادگیری می باشد.
2-1-3- یادگیری(تعریف):
امروزه در جامعه یادگیری مهم ترین مسئله در شرکت ها می باشد و برای مدیران فرصت یادگیری یکی از مهم ترین و کلیدی ترین فرصت برای ایجاد امنیّت شغلی در سازمان و جامعه می باشد(نرلاند، 2008، 49). یادگیری به مدیران در تعیین اهداف استراتژیکی، فرهنگ داخلی و ایجاد ساختار منعطف برای مقابله با تغییرات محیطی کمک می کند(اختر و همکاران، 2013، 91)). از یادگیری توسط افراد مختلف تعریف های بسیاری صورت گرفته است. از نظر توچسان نسوربل (2011) یادگیری می تواند سطوح مختلف فرد، گروه، سازمان را یکپارچه کند و برای بررسی ماهیّت سازمان بسیار مفید باشد(توچسان نسوربل، 2011، 18). از نظر نافی و همکارانش اصطلاح یادگیری نشان دهنده مهارتی است که از طریق مطالعه، تجربه، تفکّر به دست می آید. روانشناسان اعتقاد دارند که یادگیری مجموعه ای از پاسخ ها و واکنش هایی است که به مرور زمان منجر به تغییر رفتار می شود(نافی و همکاران، 2012، 16). از نظر انصاری و همکارانش بیان نگرش ها و انتشار اطّلاعات و ارائه الگوهای ذهنی که برگرفته از دانش و تجربیّات گذشته افراد است، در ایجاد یادگیری در سازمان مؤثّر می باشد(انصاری و همکاران، 2013، 763). یادگیری را می توان به شیوه های گوناگونی از قبیل: کسب اطّلاعات و اندیشه های تازه، عادت های مختلف، مهارت های متنوّع، راه های گوناگون و حل کردن مسائل تعریف کرد. همچنین یادگیری را می توان به صورت، کسب رفتار و اعمال پسندیده یا حتی کسب رفتار و اعمال ناپسند نیز تعریف کرد. (رحمتی و همکاران،1390،67).
مفهوم یادگیری برای مدیر، مربّی و کارشناس و مسئول آموزش می تواند به یکی از صورت های زیر باشد:
الف) دانستن ذهنی یا دانش مفهوم چیزی که شخص پیش تر نمی دانسته است.
ب) کسب توانایی برای انجام دادن عملی که شخص پیش از این نمی دانسته آن را انجام دهد(مهارت).
پ)ترکیب دانسته های ذهنی و مهارت ها و استفاده از آن در فهم یک مهارت، دانش، مفهوم یا رفتار جدید.
ت) کسب توانایی برای استفاده یا کاربرد ترکیب جدیدی از مهارت ها، دانش ها، مفاهیم رفتار.
ث) کسب توانایی برای فهم یا کاربرد آنچه که فرد می داند(مثل یک مهارت، دانش و رفتار).
سنگه در تعریف یادگیری، چهار عنصر اصلی یادگیری را به شرح زیر تعریف می کند:
1-اقدام: انجام یک وظیفه با کار در قالب چارچوب موارد مشابه تجربه شده؛
2-تأمل: مشاهده اعمال و افکار خود و کالبد شکافی کارهای انجام شده؛
3-ارتباط: خلق ایده هایی برای اقدام و سازماندهی آنها در قالب های جدید؛
4- تصمیم تعمیم و تدوین رویه و رویکردی برای اقدام .
در این ارتباط داجسون(1993) معتقداست که سازمان ها یاد می گیرند تا قدرت سازگاری و کارایی خود را در مقابل تغییرات محیطی اصلاح و بهبود بخشند. گرانتهام(1993) نیز اظهار می کند که یادگیری، سازمان را قادر می سازد سریع تر و موثّرتر مقابل محیط پویا و پیچیده عکس العمل نشان دهد(موسوی، 1384، 37). شاید کامل ترین تعریف یادگیری بر زندگی را می توان در ادبیّات فارسی و در مصرع آشنایی که بی شک هر ایرانی بارها آن را شنیده است، جست وجو کرد «توانا بود هر که دانا بود». یادگیری امر ساده ای نیست، با این حال تلاش سازمان ها برای سفر موفّقیّت آمیز به ماوراء، شرایط موجود یادگیری سازمانی را به یک هنجار و یک ضرورت تبدیل کرده است. بی گمان اگر به افراد فرصت داده شود، آنان قادر خواهند بود که فارغ از سطح سازمانی خود«کارخوب» انجام دهند. این فرصت، زمانی به افراد داده می شود که سازمان «اعم از دولتی، صنعتی و بازرگانی) برای کارکنان خود امکان افزایش دانش، بهبود مهارت و تغییر رفتار مطلوب را فراهم آورد. به این ترتیب از سوی سازمان به کارایی بالاتری دست می یابد واز سوی دیگر شخص در انجام جریان امور و وظایف شغلی خود پیشرفت می نمایند(رحمتی و همکاران، 1390، 62). درباره اهمیّت یادگیری همواره ماجیلا (2012) اهمیّت یادگیری برای سازمان را به صورت زیر بیان کرده است: 1-یادگیری، توانایی همه افراد را به منظور کمک به موفّقیّت سازمان بالا می برد. 2- یادگیری، سازمان را برای دستیابی به اهداف مؤثّر، توانا می سازد(ماجیلا، 2012، 3).همواره در اهمیّت یادگیری باید اظهار داشت که یادگیری منجر به خلّاقیت در مدیران می شود داشتن ذهنی خلّاق برای مدیران جهت پیروزی بر رقباء ضروری می باشد بنابراین در شرایط مناسب، یادگیری و خلّاقیت به طور همزمان اتفّاق می افتد(هسو و همکاران، 2011، 622). در نتیجه برای ایجاد تفکّر خلّاق در سازمان، می بایست تأثیر یادگیری را بر رفتار مدیران نیز مورد توجّه قرار داد. یادگیری مدیران یک نقش کلیدی در ایجاد دانش برای سازمان ها ایفا می کند، به گونه ای که همواره مدیران توسط تعداد ناظرانی که بیش ترین مسئولیّت را در فرآیند یادگیری در سازمان ها دارند، دائماً مورد نظارت و مشاهده قرار میگیرند(می لر، 2003، 4) همچنین اهمیّت یادگیری در توسعه سازمان را میتوان این گونه بیان نمود که:1- یادگیری به عنوان یک ابزار تکنیکی مهم، جهت رسیدن به هدف خاص که عمدتاً افزایش کارایی و اثربخشی می باشد بکار میرود.2- یادگیری عامل مهمی است که عناصر و افراد مختلف فعّال در سازمان را، در فرآیند توسعه سازمان به یکدیگر مرتبط میسازد.3- یادگیری قلب تغییر، تحوّل و بهبود سازمانی است(رحمتی و همکاران، 1390، 64). دستیابی به اهداف مختلف یادگیری مستلزم استفاده از روشهای متفاوتی است؛ بنابراین اهداف و حیطه یادگیری، یکی از اقتضاعاتی است که باید در تعیین راهبردهای یادگیری مورد توجّه قرار گیرد. (رحمتی وهمکاران،1390، 78).
با توجّه به تمامی موارد بیان شده باید در نظر داشت فرهنگ های گوناگون تفسیر خاص خود را از یادگیری دارند، امّا برای اینکه آموزش های لازم در کارکنان منجر به یادگیری شود، می بایست به دو نکته توجّه نمود:1- بیان و انتقال فرهنگ به افراد 2- تسهیم دانش و یادگیری در حین عمل می باشد(زامیدیو و همکاران، 2013، 3). به هر حال با توجّه به فرهنگ های گوناگون به طور کلی تا امروز سه نظریه ی اساسی یادگیری شناسایی شده اند:
1-شرطی سازی سنتی2- شرطی سازی عامل(اجرایی) 3- نظریه شناختی یادگیری(موسوی، 1384، 37).
1-شرطی سازی سنتی:
شرطی سازی سنتی به فرآیندی دلالت دارد که درآن رابطه بین محرّک شرطی و پاسخ شرطی از راه ارتباط مکرّر یک محرّک شرطی با یک محرّک غیرشرطی ایجاد می شود.
2-راهنمای شرطی سازی عامل:
1-2-اوّل اینکه از اعطای پاداش یکنواخت به تمامی افراد جداً خودداری شود.
2-2-تذکّر این نکته ضروری است که پاسخگو نبودن در برابر رفتار نیز عواقب تقویّتی دارد.اجتناب از تقویّت رفتار خاص باعث می شود تا آن رفتار به مرور رو به کاهش نهد(که در روانشناسی به نام خامشی بازتاب شناخته شده است) نمونه آن مدیری است که به عملکرد خوب کارمند توجّه نمی کند.
3-2-اطمینان حاصل شود که افراد بدانند اشکال کار و اشتباه آنان چیست؟ تا موجبات تقویّت رفتار مساعد و تضعیف رفتار نامساعد فراهم شود. بدیهی است چنین تذکرهایی باید به صورت خصوصی انجام شود، تا از تقویّت لازم رفتار نکاهد.
4-2-اطمینان حاصل شود که افراد بدانند که چه نوع رفتاری موجب تقویّت می شود. ارتباطات منجر به افزایش نزدیکی ادراک ها و واقعیّت ها خواهد شد.
5-2-سرانجام پاداش یا پیامد، باید با رفتار برابر باشد. تقویّت هایی از قبیل تمجید، پاداش، ترفیع، تنزیل باید با نوع رفتار تقویّتی یکسان باشد تا کارمند احساس سوءتفاهم نکند.
نظریه شناختی یادگیری:
نظریه پردازان شناختی یادگیری بر این باورند که یادگیری زیاد صرفاً با تفکّر درباره مسأله از راه بینش واز ترکیب واقعیّتهای شناخته شده با یکدیگر حاصل میشود. نگرش شناختی در فرآیند یادگیری بر تواناییهای استدلالی، تحلیلی و ادراکی و حل مشکل افراد تأکید میکند. این نگرش در ضمن برای هدفمندی و هدف گرایی فرد اهمیّت قائل است و مبتنی بر این فرض است که فرد دارای انگیزه و علاقه مندی به یادگیری است(موسوی، 1384، 38).
با توجّه به اهمیّت یادگیری و تعاریفی که از یادگیری بیان شد یادگیری واقعی در چرخه هندی چالز بیان شده است. به نظر وی بسیاری از سازمان ها یادگیری حاصل نکرده اند و فقط تصمیماتی را که به صورت غیر هوشمندانه است را اتخاذ می کنند. در این چرخه یادگیری واقعی، چیزی در خور پاسخ گویی به یک پرسش یا حل یک مسئله است . یادگیری به مثابه چرخی است که به چهار قسمت تقسیم شده است: پرسشها، نظریه ها، آزمون ها و تأمّلات. مجموعه پرسشی که پاسخ مطلوب خود را دریافت کرده ، آزمون شده و درباره آن تأمّل شده باشد به یک مجموعه پرسش دیگر منتهی می شود. این چرخه ویژه یادگیری است که در شکل شماره2-1 نشان داده شده است. بنابراین یادگیری یک مفهوم کلیدی محسوب می شود. که سازمان برای بقای خود همواره باید خود را با تغییرات محیط داخلی و خارجی وفق دهد و برای دستیابی به این توانایی باید یادگیری در سطوح مختلف سازمان مورد توجّه قرار گیرد(بارت و همکاران، 2012، 137).
پرسش
پرسش
تأمّل
آزمون
نظریه

شکل 2-1: چرخه یادگیری (رحمتی و همکاران، 1390، 70)
در تمامی تعاریف و بحثهای صورت گرفته بیان شد که دانش در ایجاد یادگیری نقش اساسی دارد و همچنین یادگیری در افراد هم سبب تولید دانش جدید میشود، که در ادامه ارتباط یادگیری و دانش بیان میشود.
2-1-4-یادگیری ودانش
تمامی فعّالیّت یادگیری که در سراسر زندگی انجام می شود با هدف بهبود دانش، مهارت و شایستگی، در یک چشم انداز اجتماعی و مدنی و شغلی صورت می گیرد(ماتراس، 2011، 38).
اهمیّت رو به رشد اطّلاعات و نیاز به مدیریّت و توسعه سازمان، دانش را به حیاتی ترین منبع کلیدی سازمان مطرح می نماید(اسلامی فارسان و همکاران، 2013، 526). امروزه سازمان ها در یافته اند که دارایی های ناملموس مانند دانش و اطّلاعات موجب موفّقیّت سازمان ها می شود، با کنترل دانش ما می توانیم تصمیم های لازم برای اقدامات بعدی را بگیریم (گروبل، 1989، 47). بنابراین دانش و مدیریّت دانش برای ایجاد مزیّت رقابتی در محیط کسب و کار ضروری می باشد و مدیران برای بهبود کسب و کار باید به آن توجّه اساسی نمایند . آن چه باعث یادگیری می شود کسب دانش است یعنی با دریافت اطّلاعات و دانش لازم فرآیند یادگیری در سازمان صورت می گیرد. بنابراین یادگیری فرآیند اساسی بشر است که توسط اطّلاعات و دانش تولید، توزیع و مورد استفاده قرار می گیرد(اسلامی فارسانی، 2013، 527). همواره افراد با داشتن تفکّر خلّاق قادر خواهند بود تغییراتی اساسی را در دانش دریافت شده به وجود آورند و در نتیجه دانش جدیدی را تولید نمایند که این دانش جدید می تواند به صورت ضمنی یا آشکار باشد و سپس این دانش جدید تولید شده که از تفکّر خلّاق کارکنان و تجربه آنان حاصل شده است در سازمان به اشتراک گذاشته می شود. شکل 2-2 به طور ترسیمی فرآیند یادگیری حلقوی توأم با ماهیّت مارپیچ و تکاملی تولید دانش را نشان می دهد. این شکل همچنین نشان می دهد که دانش تولید شده در این فرآیند حلقوی می تواند اشکال گوناگون به خود گیرد. در یک انتهای پیوستار دانش ممکن است عینی و مبتنی بر واقعیّت که گاه آن را داده های رسمی و مستند نیز می نامند باشد که کاملاً ساختار یافته است و بنابراین برای برقراری ارتباط آسان است در حالی که انتهای دیگر پیوستار دانش ساخت نایافته و ضمنی می باشد این نوع دانش اخیراً افراد یا گروه ها را برای ادراک بهتر از محیط قادر می سازد و معمولاً برای ارتباط برقرار کردن و تولید مجدد دانش، مشکل می باشند. این دو شکل متفاوت دانش آشکار و پنهان در شکل نشان داده شده است .

شکل 2-2 فرایند یادگیری و ماهیّت مارپیچی و تکاملی آن (احمدوند، 1377، 130)
همواره یک مدیر باید دایماً یادگیری را در سازمان مورد توجّه قرار دهد و برای این که یادگیری به آسانی در سازمان انجام گیرد یک فرآیند یادگیری مناسب در برنامه های سازمان لازم است ایجاد شود(نوه ابراهیم و همکاران، 2013، 148).از نظربراواتا و همکاران فرآیند ایجاد یادگیری به ترتیب زیر می باشد:
1- شناسایی مشکل
2-کسب دانش و مهارت جدید
3- تمرین و به کارگیری دانش و مهارت جدید(براواتا و همکاران، 2003، 8).
همان طور که گفته شد یادگیری فرایند تولید دانش بشری اطلاق می گردد. ماهیّت تمام استراتژی های یادگیری، ایجاد محیط مناسب برای افزایش ظرفیت فراگیران است. تاکوچی و نوناکا(2000) هر نوع یادگیری را حاصل خلق دانش از طریق تعامل دانش ضمنی و تصریحی می دانند. دانش ضمنی شخصی و ضمنی می باشد، بنابراین به سختی می توان آن را فرمول بندی و یا از طریق ایجاد ارتباط رسمی منتقل کرد. دانش تصریحی را می توان کدگذاری کرد و از طریق زبان رایج رسمی انتقال داد. تفاوت این دو دانش در جدول 2-1 آورده شده است.
جدول2-1 تفاوت دانش ضمنی وتصریحی
دانش تصریحی دانش ضمنی
عینی ذهنی
دانش واقعیّت ها(درذهن) دانش تجربی(دربدن)
دانش توالی دانش هم زمان
دانش دیجیتال(نظری) دانش آنالوگ(تمرین)
(قدیریان، 1382،71).دانش یک واقعیّت عینی همچون یک شیء خارجی نیست که بتوان آن را همانند اطّلاعات تلقی کرده بلکه از طریق یک فرایند مستمر یادگیری ایجاد می گردد و رشد و تکامل می یابد، به نحوی که این چرخه تکوینی هرگز متوقّف نمی گردد.جدول 2-2 نحوه انتقال دانش در فرایند یادگیری را نشان می دهد.
جدول2-2 چهارمدل انتقال دانش
دانش ضمنی دانش تصریحی
دانش ضمنی دانش جمعی کدگذاری دانش
دانش تصریحی جذب دانش تلفیق دانش
(قدیریان، 1382،71).
هر چند برای یادگیری سازمانی وجود هر یک از ابعاد انتقال دانش به صورت مجزا ضروری است و هر کدام در شرایط و موقعیّت خاص یادگیری می توانند مؤثّر واقع گردد، امّا به طورکلی لازمه یادگیری به ویژه ماهیّت اصلی یادگیری سازمانی، یعنی یادگیری از طریق گروه، تعامل هر چهار حالت می باشد. ویژگی و تعاریف هر حالت به صورت خلاصه در جدول2-3 نشان داده شده است.
جدول2-3 حالت و ویژگی انتقال دانش در فرآیند یادگیری حالت چهارم(جذبدانش) حالت سوم (تلفیق دانش) حالت دوم
(کدگذاری دانش) حالت اوّل
(دانش جمعی) تصریحی به ضمنی تصریحی به تصریحی ضمنی به تصریحی ضمنی به ضمنی نوع انتقال دانش
یادگیری سازمانی فرآورش اطّلاعات خلق دانش فرهنگ سازمانی و یادگیری گروهی کاربردها
یادگیری از طریق انجام کار
-تجربه مجدد فرآیند انتقال مفاهیم سیستماتیک به سیستم دانش فرآیندخلق مفاهیم فرآیند مشارکت تجربیّات تعاریف
دانش عملی دانش عملی و سیستمی دانش تجربی و ذهنی مدل های ذهنی و مهارت های ذهنی نوع دانش
مانوئل، اسناد علمی- نقل خاطرات -اسناد علمی ورسانه ها
- ملاقات ها ومکالمات تلفنی
- شبکه های کامپیوتری
- کلاس های درس رسمی -گفت وگو
- زبان عامیانه
- حین کار
- مدل های ذهنی
- فرضیه ها -کارورزی
- مشاهده
- تقلید
- تمرین روش های یادگیری

–73

2-1-4) استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی20
2-1-5)صادرات21
2-1-6)انگیزه های صادراتی شرکت ها24
2-1-7)موانع صادراتی25
2-1-8)عوامل موثر بر صادرات26
2-1-9) توسعه صادرات28
2-1-9-1)نقش سیاست های توسعه صادرات در عملکرد صادرات29
2-1-10)عملکرد صادراتی31
2-1-10-1)تعیین کننده های عملکرد صادرات شرکت32
2-1-10-2)عوامل تاثیرگذار بر عملکرد صادرات35
2-1-10-3)سنجش عملکرد صادراتی41


2-2-1) مفهوم مشتری و انواع آن42
2-2-2)شناخت مشتریان45
2-2-3) شناسایی و طبقه بندی مشتریان کلیدی47
2-2-4)روند جلب مشتری48
2-2-5)حفظ و نگهداری مشتری49
2-2-6)تجزیه و تحلیل مشتری در محیط خارجی50
2-2-7) برنامه جذب و حفظ مشتریان عمده50
2-2-8)ایجاد سیستم اندازه گیری سودآوری مشتری51
2-2-9)ایجاد سیستم اندازه گیری رضایت مشتری51
2-2-10)بازاریابی رابطه ای52
2-2-11)ویژگی های بازاریابی رابطه ای55
2-2-12)ضرورت ایجاد بازاریابی رابطه ای57
2-2-13)مزایای بازاریابی رابطه ای58
2-2-14)ارتباط با مشتری58
2-2-15)مراحل توسعه ارتباط با مشتری60
2-2-16)دانش اقتصادی ارتباط با مشتری60
2-2-17)نکات مهم در اجرای استراتژی ارتباط با مشتری61
2-2-18)مزایای استراتژی ارتباط با مشتری62
2-2-19)زنجیره ارتباطات در روابط تجاری63
2-2-20)کیفیت ارتباطات67
2-2-21) تاثیر برنامه های وفادار ساز مشتری بر کیفیت ارتباطات70
2-2-22) تاثیر کیفیت ارتباطات بر تعهد به رابطه71
بخش دوم: پیشینه تحقیق73
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1 ) مقدمه79
3-2 ) روش تحقیق79
3-3) جامعه آماری80
3-4) نمونه و روش نمونه گیری80
3-5) روش و ابزار جمع آوری داده ها81
3-5-1 ) روش جمع آوری داده ها82
3-5-2 ) ابزار جمع آوری داده ها82
3-5-2-1 ) تدوین پرسشنامه83
3-5-2-2 ) تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه85
3-5-2-3 ) تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه86
3-6 ) روش تجزیه و تحلیل داده ها87
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
4-1 ) مقدمه89
4-2 ) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 89
4-3) توصیف متغیرهای تحقیق93
4-4) آزمون فرضیات تحقیق98
4-4-1) فرضیه اصلی98
4-4-2) فرضیه های فرعی99
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1) مقدمه103
5-2) خلاصه تحقیق103
5-3) نتایج آمار توصیفی 104
5-4)نتایج حاصل از آمار استنباطی106
5-4-1) نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اصلی106
5-4-2) نتیجه حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول107
5-4-3) نتیجه حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم107
5-4-4) نتیجه حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم108
5-5) مقایسه نتایج حاصل از آزمون فرضیات با مطالعات انجام شده108
5-6) مقایسه نتایج آزمون فرضیاتبر اساس سه مولفه کیفیت ارتباط109
5-7) پیشنهادات پژوهش109
5-7-1) پیشنهادات درخصوص فرضیه اصلی109
5-7-2) پیشنهادات درخصوص فرضیه های فرعی110
5-7-2-1) پیشنهادات درخصوص فرضیه فرعی اول110
5-7-2-2) پیشنهادات درخصوص فرضیه فرعی دوم111
5-7-2-3) پیشنهادات درخصوص فرضیه فرعی سوم111
5-8) پیشنهادات برای تحقیقات آینده112
5-9) محدودیت های انجام پژوهش112
اشکال، جداول و نمودارها
اشکال
1-1) مدل مفهومی پژوهش10
2-1) بازارمحوری و عملکرد صادرات38
2-2) مدل جامع بازاریابی رابطه54
جداول
2-1)مجموع انگیزه های صادراتی شرکت ها24
3-1)پرسشنامه های ارسالی و دریافتی81
3-2)صفات کمّی و ارزش عددی گزینه های پرسشنامه83
3-3)شرح سوالات پرسشنامه84
3-4)درصد آلفای کرونباخ متغیرها87
4-1) توصیف متغییر جنسیت پاسخ دهندگان89
4-2) توصیف متغییر سن پاسخ دهندگان90
4-3) توصیف متغییر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان91
4-4) توصیف متغییر سنوات خدمت پاسخ دهندگان92
4-5) توصیف متغییر نوع استخدام پاسخ دهندگان92
4-6) توصیف متغیر کیفیت ارتباطات93
4-7) توصیف متغیر اشتراک اطلاعات94
4-8) توصیف متغیر ارتباط بلندمدت95
4-9) توصیف متغیر رضایت از برقراری ارتباط95
4-10) توصیف متغیر عملکرد صادراتی96
4-11) توصیف متغیر بهبود وضعیت رقابتی97
4-12) توصیف متغیر افزایش سهم بازار98
4-13)آزمون رگرسیون بین کیفیت ارتباطات وعملکردصادرات99
4-14)آزمون رگرسیون اشتراک اطلاعات وعملکردصادرات99
4-15)آزمون رگرسیون بین ارتباطات بلندمدت وعملکرد صادرات100
4-16)آزمون رگرسیون بین رضایت ازبرقراری ارتباط وعملکرد صادرات100
5-1)مقایسه میزان تاثیر ابعاد کیفیت ارتباطات بر عملکرد صادرات شرکت109
نمودارها
2-1) نمودارفرآیند بین المللی شدن شرکت ها16
4-1) نمودار میلی متغییر جنسیت پاسخ دهندگان89
4-2) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان90
4-3) نمودارمیله ای میزان تحصیلات پاسخ دهندگان91
4-4) نمودار میله ای سنوات خدمت پاسخ دهندگان92
4-5)نمودار میله ای نوع استخدام پاسخ دهندگان93
4-6) هیستوگرام متغیر کیفیت ارتباط93
4-7) هیستوگرام متغیر اشتراک اطلاعات94
HYPERLINK "file:///F:\mamaghani\of%20f%20mamaghani.doc" l "_Toc142889096#_Toc142889096"4-8) هیستوگرام متغیر ارتباط بلندمدت95
4-9) هیستوگرام متغیر رضایت از برقراری ارتباط96
4-10) هیستوگرام متغیر عملکرد صادرات96
HYPERLINK "file:///F:\mamaghani\of%20f%20mamaghani.doc" l "_Toc142889096#_Toc142889096"4-11) هیستوگرام متغیر بهبود وضعیت رقابتی97
HYPERLINK "file:///F:\mamaghani\of%20f%20mamaghani.doc" l "_Toc142889096#_Toc142889096"4-12) هیستوگرام متغیر افزایش سهم بازار98
پیوست هامنابع و مآخذ114
پرسشنامه122
خروجی های نرم افزار126
خلاصه وضعیت131
چکیده لاتین (Abstract)132

فصل اول
(کلیات تحقیق)

1-1) مقدمه
امروزه افزایش رقابت در مقیاس جهانی به افزایش تعداد شرکتهایی منجر شده است که فرصتها را در بازارهای بین المللی جستجو میکنند تا به اهدافشان نائل آیند و جایگاه بازار و بقایشان را حفظ نمایند (دعایی و حسینی رباط، 1389، ص 62). جهانی شدن، فرآیند گام به گام توسعهی تجارت بین الملل است که به موجب آن یک شرکت به طور افزایشی، درگیر عملیات تجارت بین المللی، از طریق محصولات خاص در بازارهای منتخب میشود (کالافسکی، 2009، ص 48). در این میان، صادرات را میتوان نقطهی شروعی برای جهانی شدن پنداشت (رحیم نیا و صادقیان، 1390، ص 121). صادرات به صورت ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها تعریف میگردد (کالافسکی، 2009، ص 48) و در طول دو دهه پیش، همگام با رشد اقتصاد جهانی به عنوان یکی از فعالیتهای اقتصادی که نسبت به دیگر فعالیتها رشد بیشتری دارد، مورد توجه قرار گرفته است. در حقیقت صادرات به عنوان یک فعالیت تجاری ضروری برای اقتصاد ملی به شمار میرود. صادرات در سطح شرکت نیز به عنوان امکانی برای فروش بیشتر، سودآوری بیشتر، استفاده از اقتصاد مقیاس برای کاهش هزینههای توسعهی محصول، افزایش استاندارد زندگی برای مشتریان و بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان تلقی میشود (لی و هبته-جورجیس، 2004، ص 101). صادرات باعث میشود که سطوح استخدام، توسعهی صنعتی و رفاه ملی افزایش یابد. همچنین موجب بهبود عملکرد شرکتها، افزایش سودآوری، افزایش حجم فروش و گسترش سهم بازار برای آنها میشود (کوکسال، 2008، ص 417).
روابط بازرگانی بین الملل ابعاد مختلفی را دربرمیگیرد که اثربخشی شرکتها را در بازار بین المللی به ویژه بازار صادرات تحت تأثیر قرار می دهد .با توجه به شرایط بازار پیچیده و دستخوش تغییرات مداوم و پی در پی، کسب سریع اطلاعات درخصوص بازار و مشتریان اغلب رمز موفقیت در بازارهای بین المللی است. تحت شرایط متلاطم، احتمال بیشتری وجود دارد که محصولات شرکت متناسب با نیازهای مشتریان و محصولات رقبا نباشد و درنتیجه اثربخشی اقدامات شرکت کاهش مییابد (دعایی و حسینی رباط، 1389، ص 62). تحقیقات نشان میدهند که امروزه دغدغه اصلی شرکتهای بین المللی بهبود عملکرد صادراتی میباشد (قاسمی و همکاران، 1388، ص 76).
1-2) بیان مساله
در طول دو دهه گذشته، صادرات به عنوان یکی از فعالیتهایی که رشد اقتصادی را تسریع میبخشند، شناخته شده است. صادرات نقش یک عامل کلیدی را در دستیابی به مزیت رقابتی در بازار پرتلاطم امروزی، برای شرکتها ایفا میکند و این برتریها در نتیجهی بهبود موقعیت مالی، افزایش بهره گیری از ظرفیتهای تولیدی، استفاده از تکنولوژیهای برتر و دستیابی به عملکرد مطلوب و مورد انتظار، ایجاد می- گردد (اورال، 2009، ص 140).
انگیزهها یا منافع صادرات همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. نظریهی استوارت میل درخصوص منافع صادرات، با وجودی که در قرن 19 میلادی عنوان شد، هنوز هم تازگی خود را حفظ نموده است. استوارت میل با نقل قول از ریکاردو عنوان میکند که یک کشور از طریق صادرات میتواند کالاهایی را وارد نماید که خود قادر به تولید آنها نیست. منابع و امکانات در مکانها و بخشهایی بهکار گرفته میشوند که از کارآیی و بهره وری بیشتری برخوردار باشند، روشهای تولیدی مناسبتری بهکار گرفته شوند و بهره وری افزایش یابد و درنتیجه تولید جهانی به میزان حداکثر خود توسعه مییابد. بنابراین، صادرات موجب افزایش درآمد و اشتغال شده و با فراهم سازی امکان بهره گیری از صرفه جوییهای مقیاس، بهرهگیری از تکنولوژیهای پیشرفته، امکان تخصیص بهینه منابع و افزایش رقابت در تولید محصولات، میتواند موجبات افزایش بهرهوری را فراهم سازد. در حقیقت صادرات امکان استفاده از امکانات جهانی برای رشد تولیدات داخلی را مهیا کرده و از این طریق، از محدودیتهای بازار داخلی رهایی یافته و با توسعهی مقیاس تولید به منظور صادرات بیشتر به بازارهای خارجی، زمینهی دستیابی به رشد و توسعهی اقتصادی را فراهم میآورد. (طیبی و همکاران، 1387، ص 87)
با توجه به اهمیت فزاینده صادرات در دنیای متلاطم امروزی، اکثر شرکتها به فکر صادر نمودن کالاهای خویش به خارج از بازارهای داخلی افتادهاند و همچنین ارتباط بین فعالیتهای صادراتی و عملکرد به موضوع بسیار پراهمیتی در تدوین و اجرای استراتژیها و نیز عرصهی تجارت بین المللی برای شرکتها مبدل شده است. (اورال، 2009، ص 146) در واقع درجه یا مقیاسی که شرکت به اهداف صادراتی خود نایل آمده است را عملکرد صادراتی آن مینامند که این مقیاس شامل: میزان و حجم فروش، سود حاصل از صادرات، رشد فروش و ورود به بازارهای جدید میباشد (وظیفه دوست و زرین نگار، 1387، ص 8).
از طرف دیگر ازجمله عواملی که عملکرد صادرات شرکتها را تحت تاثیر قرار میدهد، ارتباط میان شرکتها با مشتریان خارجی خویش میباشد. ادغام فلسفهی ارتباطات و بازاریابی در نگرش بازاریابی مدرن، اهمیت فزایندهی ارتباطات را در فرآیند بازاریابی به روشنی مشخص مینماید. به منظور دستیابی به تجارت و بازاریابی موفق، مدیریت، توسعه و ارزیابی ارتباطات امری بسیار ضروری مینماید. در ادبیات مربوط به ارتباطات، تقابل و دوطرفه بودن انگیزش برای ارتباط، یکی از پراهمیتترین عوامل موثر بر چگونگی ارتباط میباشد (کراسبی و همکاران، 1990، ص 68) و کیفیت این ارتباطات نشان دهندهی نوعی ارزیابی از شدت و نوع رابطه، نیازها و انتظارات طرفین درگیر در ارتباط از یکدیگر میباشد که ارزیابی مذکور براساس برخوردها و وقایع موفق و ناموفق پیشین انجام خواهد گرفت (لارسون و لاجرز، 1998، ص 2). مبحث کیفیت ارتباطات جایگاهی بسیار پراهمیت را دارای می باشد، به دلیل اینکه تعیین کنندهی شدت و استحکام یک رابطه است. برخلاف ارتباطات در یک بازار داخلی، توسعهی روابط در بازارهای خارجی تحت تاثیر عوامل بسیاری از جمله: فرهنگ ناهمگون، عوامل اقتصادی متفاوت و دیگر عوامل عمدهی محیطی قرار میگیرد. تعیین رابطه میان صادرکنندگان و خریداران خارجی ایشان، بسیار ضروری می باشد زیرا فعالیتهای تجاری با برقراری ارتباط بین دو طرف معامله ایجاد می شود (اورال، 2009، ص 146).
این مطالعه درصدد نشان دادن این مهم است که افراد درگیر در رابطهی بازرگانی (صادرکنندگان و شرکتهای خریدار خارجی) در ارتباطات فی مابین چگونه عمل میکنند. در نتیجه پرسش اساسی مطالعهی حاضر این است که:
"آیا کیفیت روابط میان صادرکنندگان و خریداران خارجی ایشان بر عملکرد صادرات شرکت تاثیر می گذارد؟"
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق
اقتصاددانان معتقدند که گسترش تجارت از بازارهای داخلی به بازارهای بین المللی نه تنها سهم بازار را برای کشور داخلی افزایش میدهد بلکه میتواند به افزایش رقابت بین ملتها منجر شود .دانیل و گیرادینا (1998) عنوان کردهاند که گسترش حجم تجارت میتواند از طریق افزایش رقابت، منجر به بهبود کیفیت تولید کالاها و خدمات گردد (کازرونی و فشاری، 1388، ص 186). صادرات یکی از ابزارهای حیاتی برای کشورهاست تا به اهداف رونق و رشد اقتصادی خود دست یابند به این دلیل که صادرات سبب بهبود تراز پرداختها، نرخ اشتغال و استاندارد زندگی خواهد شد (دعایی و حسینی رباط، 1389، ص 62). محققان بیان کردهاند که صادرات، میزان اشتغال را افزایش میدهد، رقابت را تشدید، و برای کشور ارز حاصل می- کند (شورورزی و همکاران، 1390، ص 153). از دیگر مزایای صادرات میتوان به ایجاد فرصت های رشد و توسعه برای شرکتها اشاره نمود. با گسترش سطح دسترسی به بازارهای خارجی، شرکت میتواند به سطح بالاتری از تولید دست یابد که این امر باعث کاهش بهای تمام شده واحد و دستیابی به نرخ های سود بالاتر میشود (حسینی و همکاران، 1389، ص 22).
از طرف دیگر، نوع ارتباط صادرکننده با سایر شرکا به خصوص مشتریان میتواند در بهبود عملکرد صادراتی شرکتها موثر باشد چرا که مهمترین دارایی یک سازمان، مشتریان آن میباشند و از طریق برقراری ارتباط مداوم با مشتریان، شرکت میتواند به هدف اصلی هر کسب و کار که همانا حفظ مشتریان فعلی و ترغیب آنان به خرید مجدد بوده و زمینه ساز بقای سازمان است، دست یابند. امروزه تنها تولید، تامین مواد اولیه و فروش برای شرکتها دارای اهمیت نمیباشد، بلکه توسعهی مداوم و خدمات پس از فروش در کنار رابطه ای بلندمدت با مشتریان نیز در زمره اصلیترین فعالیتهای شرکتها قرار گرفته که میتوانند موجب بهبود عملکرد شرکتها در بازار باشند (بولدینگ و همکاران، 2005، ص 155).
1-4) اهداف تحقیق
هدف کلی
سنجش تاثیر کیفیت روابط شرکت با خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتها
اهداف فرعی
سنجش تاثیر به اشتراکگذاری اطلاعات با خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتهای صادرکننده
سنجش تاثیر توجه به برقراری روابط بلندمدت با خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتهای صادرکننده
سنجش رضایتمندی از برقراری رابطه با خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتهای صادرکننده
1-5) چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است. این چارچوب، شبکهای است منطقی، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه تحقیق شناسایی شده است. پس از شناسایی متغیرهای مناسب، بایستی شبکهای از روابط میان متغیرها تدوین شود تا بتوان فرضیههای مرتبط با آن را پدید آورد و سپس آزمود. در واقع چارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن میسازد، همانگونه که بررسی پیشینه مبنای چارچوب نظری را تشکیل میدهد. این بدان معناست که بررسی پیشینه، متغیرهایی را که ممکن است حائز اهمیت باشند و در واقع یافتههای پژوهشهای پیشین میباشند، را شناسایی میکند. یک چارچوب نظری خوب نیز در جای خود مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیههای آزمون پذیر را فراهم میآورد (سکاران، 1388، ص95-94).
روشهای ورود به بازارهای خارجی به سه بخش شامل: صادرات، سرمایه گذاری مشترک، سرمایه گذاری مستقیم و صادرات، تقسیم میشود. این خط مشیها میزان تعهد، مخاطره پذیری و کنترل متفاوتی را میطلبند و همچنین میزان سودآوری مخلفتب نیز دارند. صادرات سادهترین راه ورود به یک بازار خارجی است که حداقل تغییرات را در خط تولید محصولات، سازماندهی شرکت، سرمایه گذاری و رسالت سازمان، به وجود میآورد. در واقع صادرات عبارت است از عمل خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور(رحیم نیا و صادقیان، 1390، ص 120).
موفقیت صادرات با عناوین مختلف عملکرد صادرات، شدت صادرات و غیره بیان میشود و همچنین به روشهای مختلف محاسبه میگردد. معیارهای مختلفی برای عملکرد صادرات در مطالعات مختلف در نظر گرفته شده است که شامل سطح صادرات، رشد صادرات و سود صادرات میشود. بهطور کلی، سه راه اصلی برای اندازه گیری عملکرد صادرات وجود دارد که عبارتند از:
دیدگاه اقتصادی شامل: نسبت فروش صادرات و حجم فروش صادرات
غیر اقتصادی شامل: بازارهای جدید صادراتی، سهم صادراتی برای توسعه محصولات
عمومی شامل: موقعیت صادرات درک شده و رضایت از عملکرد کلی صادرات (هاهتی و همکاران، 2005، ص 125).
در ادبیات مرتبط با موضوع تحقیق، عوامل مختلفی به عنوان عوامل تاثیرگذار بر موفقیت صادرات بیان شده است. در یک تقسیم بندی میتوان این عوامل را به تعیین کنندههای داخلی و تعیین کنندههای خارجی تقسیم نمود. تعیین کنندههای داخلی یا قابل کنترل به عواملی گفته میشود که در درون شرکت وجود دارند و توسط مدیران شرکت قابل کنترل هستند، در صورتی که تعیین کنندههای خارجی در محیط شرکت وجود داشته و غیرقابل کنترل میباشند. برخی از تعیین کنندههای داخلی عملکرد صادرات عبارتند از: مشخصههای شرکت، مدیریت، منابع فناوری، چگونگی برقراری ارتباط با مشتریان و واسهها، مشخصههای تصمیم گیرنده و تعیین کنندههای مرتبط با استراتژی صادرات و تعیین کنندههای خارجی عملکرد نیز عبارتند از: محیط شرکت و صنعت. در واقع نوع ارتباط بین صادرکننده و سایر شرکای تجاری مثل مشتریان، واسطه ها و غیره میتواند در بهبود عملکرد صادرات موثر واقع شود (جاکلین و شاپیرو، 2002، ص 928).
تئوریهایی که درباره بین المللی کردن و عملکرد صادرات است، بیانگر آنند که عملکرد صادرات شرکت با نگرش صادرکنندگان نسبت به فعالیتهای بین المللی، تعهد، دانش و مهارتهای ارتباطی آنان بستگی دارد (وظیفه دوست و زرین نگار، 1388، ص 53). محققان، عوامل موثر بر عملکرد صادرات موفق را به پنج گروه دسته بندی کردهاند. این عوامل عبارتنداز:
عوامل مدیریتی شامل: شخصی، تجربه، نگرش و طرز تلقی، رفتاری و مشخصههای مرتبط با تصمیم گیران شرکتهای صادراتی
عوامل سازمانی شامل: عناصر مرتبط با مشخصهها، عملیات، منابع و اهداف سازمان
عوامل محیطی شامل: فاکتورهایی که محیط عملیاتی و کلان شرکتهای صادرکننده را شکل می دهند.
هدف گیری بازارهای صادراتی شامل: شناسایی و انتخاب بازارهای هدف بین المللی
متغیرهای آمیخته بازاریابی شامل: استراتژی تولید و طراحی محصول، قیمت گذاری، توزیع و ترفیع (حسینی و همکاران، 1389، ص 25).
عملکرد صادرات به طور عمده از دو روش اندازهگیری میشود. این روشهای اندازه گیری عملکرد صادرات با ساختارهای مفهومی مختلفی در ارتباط هستند. متداولترین مفهومسازی عملکرد صادرات تمرکز بر روی نتایج مالی صادرات میباشد. باور اساسی در اینجا آن است که صادرات یکی از برنامههای بازاریابی شرکت است بنابراین، عملکرد سرمایهگذاری برای صادرات بایستی دقیقا به همان صورت که سایر فعالیتهای تجاری شرکت محاسبه میشوند، بررسی و ارزیابی گردد. بسیاری از مطالعات نشان دادند که عملکرد صادرات عموما از طریق شاخصهایی نظیر: فروش صادراتی، رشد فروش صادراتی، منافع صادراتی و تمایل برای صادرات، اندازهگیری میشود. یکی دیگر از ابزارهای عمدهای که عملکرد صادرات را اندازه گیری مینمایند، در نظر گرفتن نتایج استراتژیک صادرات میباشد. نکتهی اصلی این روش این است که اغلب شرکتها دارای مجموعهای از اهداف استراتژیک درخصوص صادرات میباشند. در این دیدگاه دستیابی به اهداف استراتژیک نظیر: بهبود وضعیت رقابتی و افزایش سهم بازار بایستی به عنوان بخش پراهمیتی از عملکرد صادرات مدنظر قرار گیرد. با توجه به مطالب یاد شده، عملکرد صادرات از طریق دیدگاههای مختلف اندازه گیری میشود. بدین منظور، عملکرد صادرات به عنوان عملکرد مالی و استراتژیک تعریف میشود. که در پژوهش حاضر محقق تنها به جنبهی استراتژیک عملکرد صادرات پرداخته است (اورال، 2009، ص 144). بدین معنا که عملکرد صادرات در پژوهش حاضر از طریق عوامل زیر انداره گیری خواهد شد:
بهبود وضعیت رقابتی شرکت
افزایش سهم بازار شرکت
یکی از عواملی که عملکرد صادراتی شرکتها را تحت تاثیر قرار میدهد، نحوهی برقراری ارتباط ایشان با مشتریان میباشد. ارتباط با مشتری امروزه موضوعی مهم و اولویت دار برای بسیاری از شرکتها است. در بسیاری از بازارهای رقابتی، تجار و صاحبان بنگاههای اقتصادی، هزینه های زیادی را صرف برقراری ارتباطی بلندمدت و مستمر با مشتری نمودهاند (بوهلینگ و همکاران، 2006، ص 185). ارتباط مشتریان با شرکت، از طرق مختلف از جمله وب، تلفن، مراکز فروش، توزیع کنندگان و شبکههای همکار صورت میپذیرد. وظیفهی اصلی مدیران شرکت، تسهیل برقراری ارتباط مشتریان با سازمان (به هر صورتی که ایشان تمایل دارند) بدون محدودیت زمانی، مکانی و ملیّتی میباشد. به نحوی که مشتریان احساس کنند با سازمانی در تماس هستند که ایشان را میشناسد، برایشان ارزش قائل است و نیازهایشان را به سرعت و با آسانترین روش ارتباطی مرتفع مینماید (کلگیت و داناهر، 2000، ص 376).
ارتباط مستمر و بلندمدت با مشتریان و راضی نگه داشتن آنان مزایایی به شرح زیر برای شرکت بهدنبال خواهد داشت:
افزایش وفاداری مشتری: شرکت میتواند با مشتریانش بهطور انفرادی و منحصر به فرد ارتباط برقرار کند. ابزاری که یک شرکت میتواند وفاداری مشتریان را به خود جلب کند، شخصیت دادن به ایشان است.
بازاریابی موثر: داشتن اطلاعات مربوط به مشتری به شرکت اجازه میدهد تا انواع محصولاتی که مشتری علاقهمند به خرید آنها است را پیشبینی کند. این اطلاعات به شرکت کمک میکند تا فعالیت بازاریابی و فروش خود را با کارآیی و تاثیر بیشتر در جهت جلب رضایت مشتری به کارگیرد.
کارآیی بیشتر و کاهش هزینهها: جمعآوری دادههای مرتبط به هر مشتری در داخل یک پایگاه داده، به تمام اجزای درون شرکت (تیم بازاریابی، نیروهای فروش و غیره) این اجازه را میدهد تا بتوانند اطلاعات و وظایفشان را با یکدیگر قسمت کنند.
از مزایای دیگر این روش میتوان به دریافت بازخورد، توسعهی خدمات و محصولات جاری، کاهش هزینههای تبلیغاتی، پاسخگویی سریع به درخواستهای مشتریان و افزایش فرصتهای بازاریابی و فروش اشاره نمود (بولدینگ و همکاران، 2005، ص 158).
در مبحث صادرات، کیفیت ارتباطات اشاره دارد به اینکه ارتباطات فراتر از مرزهای ملتها توسعه داده می شود. کیفیت ارتباطات دربرگیرندهی عوامل مختلفی در ارتباطات است که منعکس کنندهی قدرت و شدت کلی رابطه میباشند. کیفیت ارتباطات نشان دهندهی میزان تمایل برای به اشتراک گذاری اطلاعات، نگرش رابطهی بلندمدت و رضایتمندی از برقراری رابطه بین صادرکننده و مشتریان خارجی آن میباشد (لاگس و همکاران، 2004، ص 1186).
ابعاد کیفیت ارتباطات عبارتند از:
اشتراک اطلاعات
ارتباطات بلندمدت
رضایت از برقراری ارتباط
در نتیجه متغیرهای پژوهش حاضر با توجه به موضوع مورد بررسی و سوال مطرح شده در آن عبارتند از:
متغیر وابسته: متغیری که محقق در صدد توصیف آن است و معرف تشریح یا پیش بینی تغییرپذیری در آن میباشد. متغیر وابسته در پژوهش پیشِ رو عملکرد صادرات شرکتها می باشد.
متغیر مستقل: متغیری است که تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهد. متغیر مستقل نیز در تحقیق حاضر، کیفیت روابط بین صادرکنندگان و خریداران خارجی ایشان میباشد.
با توجه به مطالب یاد شده مدل مفهومی پژوهش به شرح زیرخواهد بود:
ارتباطات بلند مدت
رضایت از برقراری ارتباط
اشتراک اطلاعات
کیفیت ارتباطات
عملکرد صادرات
بهبود وضعیت رقابتی
افزایش سهم بازار

شکل 1-1) مدل مفهومی پژوهش
منبع: اورال، 2008
1-6) فرضیه های تحقیق
با توجه به مطالب عنوان شده در چارچوب نظری تحقیق و مدل مفهومی پژوهش، فرضیههای تحقیق به صورت زیر خواهند بود:
فرضیه اصلی:
کیفیت ارتباطات میان صادرکنندگان و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکت تاثیر دارد.
فرضیه های فرعی:
1-1) میزان به اشتراک گذاری اطلاعات میان صادرکنندگان و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکت تاثیر دارد.
1-2) توجه به ارتباطات بلندمدت میان صادرکنندگان و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکت تاثیر دارد.
1-3) رضایت از برقراری ارتباط صادرکنندگان و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکت تاثیر دارد.
1-7) تعاریف مهفومی و عملیاتی متغیرها
1-7-1) متغیر وابسته (عملکرد صادرات)
تعریف مفهومی: عملکرد شرکت میتواند میزان موفقیت یک شرکت در خلق ارزش برای قسمتهای مختلف بازار باشد. (وظیفه دوست و زرین نگار، 1388، ص 53). درجه یا مقیاسی که شرکت به اهداف صادراتی خود نایل شده است، که این مقیا سها شامل فروش، سود حاصل از صادرات، رشد فروش و ورود به بازار جدید است (شمس الدوها، 2006، ص 93).
تعریف عملیاتی: منظور از عملیاتی کردن عملکرد صادرات در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 21 تا 28 پرسشنامه ی تحقیق میباشد که عملکرد صادرات را از طریق ابعاد زیر اندازه می گیرند:
بهبود وضعیت رقابتی شرکت
افزایش سهم بازار شرکت
1-7-2) متغیر مستقل (کیفیت ارتباطات):
تعریف مفهومی: کیفیت ارتباطات دربرگیرندهی عوامل مختلفی در ارتباطات است که منعکس کنندهی قدرت و شدت کلی رابطه میباشند. کیفیت ارتباطات نشان دهندهی میزان تمایل برای به اشتراک گذاری اطلاعات، نگرش رابطهی بلندمدت و رضایتمندی از برقراری رابطه بین صادرکننده و مشتریان خارجی آن میباشد (لاگس و همکاران، 2004، ص 1186).
تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر منظور از عملیاتی کردن کیفیت ارتباطات میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 1 تا 20 پرسشنامه ی تحقیق میباشد که از سه مولفهی زیر استفاده شده است که هر یک از این مولفهها پرسشهایی را به شرح زیر در پرسشنامه به خود اختصاص دادهاند.
به اشتراک گذاری اطلاعات (سوالات شماره 1 تا 6)
ارتباطات بلندمدت (سوالات شماره 7تا 12)
رضایت از برقراری ارتباط (سوالات شماره 13تا 20)
1-8) قلمرو تحقیق
یک تحقیق علمی بایستی دارای حدود و شمول تا حد امکان مشخصی باشد. زیرا تعیین حدود منطقی و صحیح، به دقت علمی و ارزش علمی پژوهش خواهد افزود. این محدوده مشخص مینماید که پژوهشگر از لحاظ موضوعی، مکانی و زمانی، تحقیق را به چه نحو انجام داده است و تا چه حد توانسته متغیرهای مربوطه را تحت کنترل داشته باشد. با توجه به مطالب عنوان شده قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی پژوهش حاضرعبارتند از:
1-8-1) قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی تحقیق حاضر پیرامون بازرگانی بین الملل بوده و به طور خاص بر عملکرد صادرات شرکتها تمرکز دارد.
1-8-2) قلمرو مکانی
جامعه آماری این پژوهش، شرکتهای تولیدی صادرکننده استان اردبیل میباشند.
1-8-3) قلمرو زمانی
قلمرو زمانی مورد بررسی نیز بهار و تابستان سال 1392 می باشد.
1-8-3-1) قلمرو زمانی از نظر اجرای تحقیق
فرآیند اجرای تحقیق حاضر از ابتدای بهار سال 1392 با گردآوری اطلاعاتی در خصوص کیفیت ارتباطات و عملکرد صادراتی شرکت ها و نیز ابعاد و زیر ساختارهای متغیرهای مذکور در صنایع مختلف به خصوص صنایع تولیدی آغاز شده و آخرین روزهای خرداد ماه همان سال به طول انجامید.
1-9-3-2) قلمرو زمانی از نظر جمع آوری داده ها
پس از تدوین پرسشنامه، در تابستان سال 1392 اقدام به توزیع آن در بین اعضای جامعه آماری گردید و فرآیند توزیع تا تحویل پرسشنامه های تکمیل شده تا مرداد ماه همان سال ادامه داشت و سپس به تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته شد.
فصل دوم(ادبیات و پیشینه تحقیق)

2-1) بخش اول(مبانی نظری تحقیق)
2-1-1) مقدمه
از گذشتههای دور بازرگانان در جستجوی فرصتهای تجاری برون مرزی بوده و در راستای این هدف به بازارهای خارجی روی آوردهاند. در دورهی اقتصاد سنتی و پیش از انقلاب صنعتی، ارتباط ارتباط بین ملتها و کشورها بسیارکمتر از امروز و گاه نیز غیرممکن بود اما در هر حال ماجراجویی و انگیزههای اقتصادی، بازرگانان بر آن داشت که برای دستیابی به سود بیشتر به سرزمینهای دور و نزدیک سفر کنند. این تصمیمگیریها عموماً بر پایهی تجربیات شخصی و اطلاعات محدود و گاه به شیوهی آزمون و خطا انجام میگرفتند. به موازات توسعهی اقتصادی و شکوفایی صنعت و پیشرفت علوم بازرگانی، روشها، ابزارها و الگوهایی طراحی و تدوین شدند که مدیریت بازرگانی و بازاریابی را به شدت متحول نمودند. از آن زمان تا کنون، برنامه ریزیها و تصمیم گیریهای بازرگانی از جمله ورود به بازارهای برون مرزی و انجام فعالیتهای تجاری بین المللی در چارچوب روشها و الگوهای نوین بازاریابی بین الملل و بر پایهی یک نظام علمی انجام میگیرد (حقیقی، 1389، ص 224). در واقع میتوان گفت که امروزه با گسترش تجارت، جهانی شدن محصولات و خدمات و بین المللی شدن شرکتها، بر اهمیت روابط بازرگانی بین الملل افزوده شده است (دعایی و حسینی رباط، 1389، ص 61).
یکی از روشهای ورود به بازارهای بین المللی صادرات میباشد، صادرات فرصت های رشد و توسعه برای شرکت ها ایجاد میکند. با گسترش سطح دسترسی به بازارهای خارجی، شرکت میتواند به سطح بالاتری از تولید برسد. این امر باعث کاهش بهای تمام شده واحد و دستیابی به نرخ های سود بالاتر میشود. صادرات فرصتهای ایجاد تنوع در بازار را برای شرکتها ایجاد میکند. به علاوه به شرکت اجازهی بهره برداری از نرخ های رشد متفاوت در بازارهای متفاوت را داده و وابستگی شرکت به یک بازار خاص را کاهش میدهد. صادرات فرصت یادگیری به واسطه وجود رقابت را برای شرکت فراهم کرده و باعث میشود شرکت توانایی بقاء در محیطهای غیر آشنا و غریبه را کم کم به دست آورد. بسیاری از شرکتها به دلیل فقدان تجربه، منابع محدود یا سایر موانع نمیتوانند یا نمیخواهند صادرات را به طور وسیع دنبال کنند (حسینی و همکاران، 1389، ص 22).
2-1-2) دلایل ورود شرکت ها به صحنهی تجارت بین الملل
تا پیش از سال 1960 در مورد چرایی شرکتها به سمت بازارهای بین المللی هیچ بحثی به میان نیامده بود. استفن هایمر (1969)، در نظریهی سازمان صنعتی میگوید که هر شرکتی در بازار داخلی خود یک سری مزیتهای درونی نسبت به شرکتهای خارجی دارد و همچنین درک بهتری از محیط کسب و کار خود نیز دارد. این مزایا میتوانند در اصل در رابطه با اندازه ی شرکت، مقیاس تولید، قدرت رقابت بازار و مهارت های بازاریابی، تخصص فناورانه و یا دستیابی به منابع اولیهی ارزانتر از جمله منابع مالی باشد. بنابراین تنها با دارا بودن هر یک از مزیتهای مذکور، شرکتها توان رقابت با شرکتهای محلی بازار خارجی را دارند (اکس و آدرلش، 2005، ص 243).
2-1-3) فرآیند ورود به بازارهای بین المللی
تصمیمات اولیه درمورد نحوهی ورود به یک بازار، تصمیمات استراتژیک تلقی میشوند. این تصمیمات با عنایت به جوّ کشور و تواناییهای سازمان و موقعیت رقابتی صنعت اتخاذ میشوند، نحوهی ورود به کشور هدف نه فقط با ملاحظه مرزهای قانونی کشور، بلکه با درک نقاط قوت و ضعف شرکت و شناخت قابلیتهای آن صورت می گیرد. هر یک از روشهای ورود به ویژگیهای خاص خود را دارد، لذا با عنایت به دو عامل کلی فوق، روشی انتخاب میشود که بتواند موفقیت رقابتی شرکت را تقویت نماید. روش اتخاذ شده میتواند خود عاملی به عنوان مزیت پایدار تلقی گردد. معمولا تصمیمات مذکور برای مدتی طولانی اتخاذ میشوند و تغییر سریع آنها مقدور و به صلاح شرکت نمیباشد. نوع استراتژیهای ورود، با توفیق آتی شرکت ارتباط دارد، لذا بررسی عمیق اولیه، پیش از هر اقدامی ضروری میباشد (قره چه و شمشیری، 1389، ص 69).
فرآیند بین المللی شدن شرکتها را یک فرآیند پنج مرحلهای در نظر گرفتهاند که در نمودار 2-1-1 نیز قابل مشاهد می باشد. مزیت این نگرش در آن است که مراحل این فرآیند را با راهبرد سازمان، مرتبط می داند و نیازهای مختلف مشاورهای و اطلاعاتی آنها در هر کدام از این مراحل به تفکیک مشخص شده است (شورورزی و همکاران، 1390، ص 150).
مرحله پنجم
درگیری متعهدانه مرحله چهارم
درگیری فعالانه مرحله سوم
درگیری آزمایشی در صادرات مرحله دوم
امکان سنجی صادرات مرحله اول
تمرکز بر بازار داخلی

سطح بین المللی شدن
زمان
نمودار 2-1) فرآیند بین المللی شدن شرکت ها
منبع:قره چه و شمشیری، 1389
مرحله اول: تمرکز بر بازار داخلی
در این مرحله، شرکت فقط علاقهمند به فعالیت در بازارهای داخلی بوده و هیچ تمایلی به صادرات محصولات خود به بازارهای بین المللی ندارد. در واقع مرحلهی اول، بیانگر این است که شرکت غیر از بازار داخلی به هیچ بازار دیگری فکر نمیکند. در این گام باید به شرکتها در مورد مزایای بین المللی شدن اطلاع رسانی کرد تا آنها کم کم دانش و تمایل لازم را در این زمینه کسب نموده و بهتر بتوانند مزایای بازرگانی بین المللی را ارزیابی نمایند.
مرحله دوم: امکان سنجی صادرات
در این مرحله، شرکت به دنبال جمعآوری اطلاعات میباشد تا فعالیتهای صادراتی را ارزیابی و امکان سنجی نماید. در حقیقت، این مرحله دربرگیرندهی آن دسته از شرکتهایی است که تصمیم به حرکت به سمت بازارهای بین المللی گرفتهاند، البته نه به طور کاملا فعالانه. در این گام شرکتها به دنبال یافتن پاسخ به یک سری سوالات از خود هستند. از جمله اینکه چرا باید به سمت بازارهای بین المللی حرکت کنند؟ و اینکه به کجا و چگونه بروند؟ پاسخ به این سوالات در تصمیمگیری آنها در مورد ادامه یا برگشت از این راه بسیار سرنوشت ساز و تعیین کننده می باشد.
مرحله سوم: درگیری آزمایشی در صادرات
در این مرحله، شرکت، صادرات را در مقیاس کم شروع میکند. در بازارهایی که تشابه فرهنگی داشته و فاصلهی فیزیکی کمی دارند، صادرات خود را آغاز مینماید و در واقع صادرات را به عنوان فعالیتی حاشیه ای دنبال میکنند. در این سطح، اولین گاههای عملی و جدی از طرف شرکتها برای ورود به بازار خارجی برداشته میشود. در این مرحله، شرکت صادرات را در مقیاس کم و معمولا در یک بازار شروع میکند که دریابد آیا همه چیز مطابق انتظارات و برنامههای تعیین شده، پیش میرود یا خیر؟ این بدان معنی است که شرکت ها معمولا یک بازار را برای آغاز فعالیتهای صادراتی انتخاب میکنند تا بتواند به بهترین نحو ممکن فعالیتهای خود را مدیریت نمایند. در این سطح نیز شرکت در مراحل آغازین بین المللی شدن بوده و صادرات را به صورت حاشیهای دنبال مینماید. در واقع، شرکتها نیاز دارند که با اطلاعات عمومی و خاص درخصوص فرهنگ کسب و کار بازارهای خارجی، عوامل لجستیکی و غیره حمایت شوند. داشتن اطلاعات، شرکت را تشویق به گسترش فعالیتهای صادراتی مینماید.
مرحله چهارم: درگیری فعالانه
در این مرحله، یک تلاش سیستماتیک برای افزایش فروش از طریق صادرات، به بازارهای گوناگون انجام می شود. مدیران شرکت، ساختار سازمانی را طوری طراحی میکنند که فعالیتهای مذکور را حمایت نماید. در این سطح، شرکت به صورت فعال وارد بازارهای بین المللی میشود. زمانی شرکت فعالانه اقدام به صادرات میکند که اقدامات اولیه و آزمایشی وی با موفقیت انجام شده باشند. مهمترین اقدام در این سطح آن است که شرکت بایستی ساختار سازمانی خود را طوری طراحی نماید که متناسب با الزامات این مرحله از بین المللی شدن باشد. از این رو شرکتها نیاز به اطلاعات خاصی دارند که آنها را در توسعه و پشتیبانی از فعالیتهای بینالمللیشان یاری دهد. در این سطح ممکن است که نیازمند اطلاعاتی درخصوص فرصتهای موجود در سایر بازارها باشند تا بتوانند فعالیتهای صادراتی خود را گسترش دهند.
مرحله پنجم: درگیری متعهدانه
در این مرحله، شرکت در این سطح از بین المللی شدن کاملا به صادرات وابسته میشود. مدیران دائماً به این مساله فکر میکنند که منابع محدود خود را به طور بهینه هم به بازار داخل و هم بازار خارج، اختصاص دهند. در این سطح، مدیران شرکت به فکر سرمایه گذاری مستقیم در بازارهای بین المللی نیز هستند. این گام درواقع درگیری متعهدانهی شرکتها در بازرگانی بین المللی است. در این سطح شرکتها دیدگاه خود را نسبت به بازارهای خارجی تغییر دادهاند، به صادرات تنها به عنوان یک فروش اضافه بر بازار داخلی نمی نگرند بلکه شدیداً وابسته به بازارهای بین المللی میباشند به این دلیل، این شرکتها دائما با این مساله روبرو هستند که منابع محدود خود را چگونه هم به بازار داخل و هم به بازارهای خارجی اختصاص دهند. اغلب شرکتها در این سطح از بینالمللی شدن، تنها به صادرات فکر نمیکنند بلکه به دنبال سرمایه گذاری مستقیم و یا مشترک و خرید مجوز تولید و مدیریت و سایر راههای ورود به بازارهای دنیا نیز هستند. در نتیجه، آنها همچنان نیاز دارند درخصوص چنین تصمیم گیریهای راهبردی حمایت اطلاعاتی شوند (قره چه و شمشیری، 1389، ص 70).
فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز شرکتها
داشتن اطلاعات در تمامی مراحل و سطح بینالمللی شدن در زمینههای مختلف در دستیابی به اهداف، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و به دلیل حیاتی بودن آن، اگر تواناییها و قابلیت جمع آوری و بهره برداری از اطلاعات در هر سازمانی به درستی مدیریت شده و توسعه یابد، شرکت مذکور را در کسب و حفظ مزیتهای رقابتی بسیاری توانمند خواهد نمود. این اطلاعات میتواند شامل اطلاعات مورد نیاز درخصوص زبان، آداب و رسوم، استانداردها، رویهها و روندهای موجود در بازار درخصوص محصولات باشد. از این رو با درنظر گرفتن میزان اهمیت اطلاعات و با وجود عدم اطمینانی که در محیط کسب و کار وجود دارد، نمی توان حتی تصور کرد که شرکتی بتواند بدون داشتند اطلاعات لازم به سمت بازارهای بین المللی حرکت کند. دلیل اینکه کشورها در ابتدای کار صادرات و در مجموع بیشترین فعالیت صادراتی را با کشورهای همسایه دارند، نیز همین عامل است. تمامی شرکتها بایستی مجهز به انواع شیوههای جمعآوری اطلاعات باشند تا بتوانند بر موانع بینالمللی شدن فائق آیند. از این رو نیاز به دستیابی راحت به انواع اطلاعات دارند در حالی که آنها اغلب منابع و یا تخصص کافی بری خرید و تهیهی این اطلاعات را ندارند و به تنهایی نمیتوانند به این اطلاعات دست یابند. این اطلاعات باید از طریق یک برنامهی توسعه ی صادرات و به صورت کم هزینه در اختیار این شرکت قرار گیرد که این کار ممکن است مستقیما توسط نهادهای خاص دولتی ارائه شود یا اینکه با حمایت دولت و توسط بخش خصوصی انجام گیرد (دارلینگ و سریستو، 2004، ص 215).
وجود انسجام شبکهای نهادها و افراد درگیر در برنامه توسعه صادرات
همانطور که پیشتر اشاره شد شرکتها به دلیل محدودیتها و مشکلاتی که با آن مواجه هستند، نمی توانند به تنهایی همه اطلاعات مورد نیاز خود را تهیه نمایند از این رو باید از طریق یک برنامهی توسعهی صادرات به آنها ارائه شود. برنامهی توسعهی صادرات زمانی به نتیجه خواهد رسید که برگرفته از سیاست های راهبردی باشد که در راستای اهداف ملی توسعهی اقتصادی اتخاذ شده باشد. برنامهی توسعهی صادرات بایستی ماهیتی کاملا پویا و توسعه محور داشته، بخش خصوصی را هم دخالت داده و بین اعضای درگیر درآن هم انسجامی راهبردی وجود داشته باشد. نمیتوان یک مدل جامعی درخصوص ساختار شبکه ی مورد نیاز جهت اجرای برنامههای توسعهی صادرات برای همه تجویز نمود اما هر شبکهای باید یک سری خصوصیات را حتما دارا باشد تا برنامهی توسعهی صادرات به موفقیت بیانجامد این خصوصیات عبارتند از:
اولین مشخصه این است که یک سری ارتباطات نهادی و عملیاتی باید در هر سه مرحله فرآید راهبردی صادرات ایجاد شوند. این مجموعه روابط راهبردی روابط مربوط به برنامهریزی و اجماع، اجرا و کارایی در اجرا و نظارت و ارزیابی عملکرد را شامل می شود.
دومین مشخصه یک شبکهی حمایتی این است که باید دارای یک ساختار نهادی مطمئن در مرکز شبکه باشد که تعاملات اعضای شبکه را هماهنگ نماید.
سومین مشخصه مربوط به مرحلهی برنامهریزی و اجماع است که باید روابط رسمی و غیررسمی بین اعضای سه گانه ی برنامهی ترفیع صادرات مشخص و ایجاد شده باشد. این سه عضو عبارتند از: دولت (نهادهای دولتی)، بخش خصوصی (صادرکنندگان، تولیدکنندگان و اتحادیههای مختلف و غیره) و نیروی اجرایی برنامه، صرف داشتن روابط رسمی تضمین کننده استخراج راهبردهای موفق نیست. اغلب روابط رسمی کمتر، اثربخشی بیشتری دارند.
چهارمین مشخصه داشتن شبکهای از روابط نهادی است تا بر توانایی توسعه و بین المللی شدن شرکتها توجه داشته و آنها را تقویت کند.
پنجمین مشخصه این است که باید بخش دولتی تشکیل این شبکه را آغاز و حمایت کند به علاوه بخش خصوصی هم باید در این زمینه کاملا درگیر باشد تا منافع ملّی را پوشش داده و تضمین نماید (قره چه و شمشیری، 1389، ص 72).
2-1-4) استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی
شرکتها جهت ورود به بازار کشورهای میزبان میتوانند از استراتژیهای متفاوتی استفاده نمایند. برخی از این استراتژیها عبارتند از:
صادرات
اعطای امتیاز
فرنچایزینگ
قرارداد مدیریتی
تولید قراردادی
سرمایه گذاری خارجی مستقیم (سرمایهگذاری مشترک، تاسیس یک واحد با مالکیت کامل)
پیمان های استراتژیک
تصمیم به انتخاب یک استراتژی خاص ورود به بازار، نشان دهندهی این است که یک شرکت میخواهد در آن کشور به چه چیزی دست یابد. چگونه میخواهد به آن دست یابد، مهمتر اینکه شرکت میخواهد چه نقشی را در بازار کشور هدف به عهده گیرد. بنابراین برای یک تولیدکنندهی جهانی مهم است که از سطح درگیری هرکدام از استراتژیهای ورود، مزایا و معایب آن اطلاع کامل داشته باشد. این معلومات در انتخاب یک استراتژی مناسب ورود به بازار برای هر محصول و دستیابی به توان رقابتی در بازار جهانی بسیار مفید خواهد بود.
2-1-5) صادرات
انگیزهها یا منافع صادرات همواره مورد توجهی اقتصاددانان بوده است. نظریهی استوارت میل، درخصوص منافع صادرات، با وجودی که در قرن 19 میلادی عنوان شده است، هنوز هم تازگی خود را حفظ نموده است. استوارت میل با نقل قول از ریکاردو عنوان میکند که یک کشور از طریق صادرات میتواند کالاهایی را وارد نماید که خود قادر به تولید آنها نیست. منابع و امکانات در مکانها و بخش هایی به کار گرفته میشوند که از کارآیی و بهره وری بیشتری برخوردار باشند، روشهای تولیدی مناسب تری به کار گرفته شوند و بهره وری افزایش یابد و در نتیجه تولید جهانی به میزان حداکثر خود توسعه می یابد. بنابراین، رشد صادرات موجب افزایش درآمد و اشتغال شده و با فراهم نمودن امکان بهره گیری از صرفههای مقیاس، بهره گیری از تکنولوژیهای پیشرفته، امکان تخصیص بهینهی منابع و افزایش رقابت در تولید محصولات، میتواند موجبات افزایش بهره وری را فراهم آورد. در حقیقت، گسترش صادرات باعث میشود که بازار ارز از انحصار دولت خارج شده و به شرایط رقابتی نزدیکتر شود و تولیدکنندگان داخلی بتوانند هرچه بیشتر از ظرفیت واحدهای تولیدی خود استفاده نمایند. از طرف دیگر، توسعهی صادرات امکان استفاده از امکانات جهانی برای رشد تولیدات داخلی را مهیا کرده و از این طریق، محدودیتهای بازار داخلی رهایی یافته و با توسعهی مقیاس تولید به منظور صادرات بیشتر به بازارهای خارجی، زمینهی دستیابی به رشد و توسعهی اقتصادی را فراهم میآورد (لوپز و سرانو، 2007، ص 225).
صادرات شیوهای شناخته شده و دارای سابقهی طولانی در بازرگانی بین المللی میباشد. بسیاری از شرکت های تولیدی گسترش فعالیتهای بینالمللی خود را با صدور کالا آغاز نموده و بعدها به تدریج به سایر روشهای ورود به بازارهای خارجی روی آوردهاند. در دورانی که شرایط تولید برای شرکتهای صنعتی و تجاری در کشورهای توسعه یافته هنوز مساعد بود و قوانین و مقررات محدودکننده به وسیلهی دولتها وضع نشده بود، تولید کالا در این کشورها و صدور آن به خارج، روشی منطقی و سودآور محسوب می شد. در این دوره سطح دستمزدها و سایر هزینههای تولید هنوز آنقدر افزایش نیافته بود که تولید در آن کشورها را در مقایسه با کشورهای کمتر توسعه یافته غیراقتصادی نماید (حقیقی، 1389، ص 230).
توسعهی صادرات سبب تغییر دادن تخصیص منابع از بخشها و صنایع با بهره وری پایین به صنایع با بهره وری بالا می شود و منابع را به سوی فعالیتهایی که بیشترین عملکرد را دارند، هدایت میکند. از این طریق، بهره وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی افزایش مییابد. با گسترش صادرات، تشکیلات تجاری و نیز اقتصاد، به اکتشافات جدید در مدیریت اقتصادی و بهبود تکنولوژی و شیوههای بهتر تولید، تشویق می شوند. بنابراین، فرصتهایی که پیش از آن نادیده گرفته میشدند، به منابع اصلی برای رشد اقتصادی تبدیل میشوند (طیبی و همکاران، 1387، ص 88).
لازم به ذکر است که موفقیت سازمانهای صادرکننده در بازارهای بین المللی اتفاقی نیست، بلکه این موفقیت در ادبیات مربوط از دیدگاههای مختلف بررسی شده است. بسیاری از مطالعات به علل درونی، مانند نقاط قوت سازمانی در جنبههای مالی، نیروی انسانی و غیره اشاره کردهاند و برخی دیگر به عوامل بیرونی مانند: فرصتهایی که در معرض دید سازمان قرار میگیرند، اشاره دارند. رقابت از یک سو و تغییرات مداوم از سوی دیگر، سازمانها را با شرایط پیچیدهای رو به رو میکند که نیاز به استراتژی و برنامه ریزی بلندمدت را بیش از پیش یادآور میشود. این نیاز در سازمانهای صادرکننده نیز به قوت خود باقی است و چه بسا از دیگر سازمانها که فقط در سطح ملّی فعالیت میکنند، وجود داشته باشد (رحیم نیا و صادقیان، 1390، ص 121).
صادرات عبارت است از عمل خارج کردن کالا از قلمروی گمرکی یک کشور. قلمروی گمرکی، مناطقی از قلمروی یک کشور است که در آن مقررات گمرکی آن کشور به طور کامل اجرا میشود. صادرات میتواند به دو طریق مستقیم و غیرمستقیم انجام شود. شرکتها به طور معمول صادرات را با صادرات غیرمستقیم آغاز میکنند و در نهایت ممکن است خود به سمت صادرات مستقیم، حرکت کنند و انجام همهی امور صادراتی را خود انجام دهند. تحت این شرایط، سرمایه گذاری و مخاطرات شرکت تا اندازهای افزایش می یابد و به دنبال آن بازدهی بالقوه نیز افزایش خواهد یافت. در تقسیم بندی دیگر، صادرات به انواع صادرات کالا و خدمات تقسیم میشود. صادرات را میتوان نقطهی شروعی برای جهانی شدن پنداشت. جهانی شدن منجر به انتقال سریعتر و راحتتر دانش، تکنولوژی و در نتیجه شیوهی درست انجام کارها و فرآیندها می شود (لوپز و سرانو، 2007، ص 225).
صادرات نیز همچون سایر روشها و استراتژیهای ورود به بازارهای بین المللی مزایا و معایبی دارد که عبارتند از:
مزایای صادرات:
صادرات دارای دو مزیت عمده میباشد. اول اینکه شرکتها برای صدور کالای ساخته شده نیازی به سرمایه گذاری سنگین جهت استقرار تاسیسات تولیدی در کشور میزبان ندارند. دوم اینکه، صادرات کالا به شرکت امکان بهره مند شدن از صرفه جویی های مکانی و منحنی تجربه را میدهد.
معایب صادرات
صادرات در مقایسه با سایر روشهای ورود به بازارهای بین المللی معایب زیادی هم دارد. اول اینکه، اگر تولید یک کالا در سایر کشورها با هزینهی کمتری انجام گیرد، یعنی اینکه اگر شرکت بتواند این کالا را در سایر کشورها ارزانتر تولید نماید، آنگاه تولید آن در کشور اصلی و صدور آن به خارج، قابل توجیه نخواهد بود. در چنین شرایطی برای شرکتهایی که استراتژیهای جهانی و فراملی را دنبال می کنند، انتقال تاسیسات تولیدی به خارج و بهره مند شدن از صرفه جوییهای هزینهای، شیوهای خردمندانهتر از صادرات کالا خواهد بود. دوم اینکه، بالا بودن هزینههای حمل و نقل به ویژه برای کالاهای پرحجم یا سنگین، روش صادرات کالای ساخته شده را غیراقتصادی مینماید. سوم اینکه، هنگامی که کشورهای واردکننده بر کالاهای وارداتی، حق گمرکی وضع نمایند، دریافت عوارض گمرکی از واردکنندگان کالا باعث افزایش قیمت آنها و نهایتاً کاهش صادرات میگردد. چهارم اینکه، هرگاه شرکت صادرکننده عملیات بازاریابی را به نمایندگان فروش یا شرکتهای محلی در کشور میزبان واگذار نماید، ممکن است این شرکتها وفاداری کافی نسبت به این کالا نداشته و موقعیت رقابتی آن در برابر کالاهای رقیب، تضعیف گردد (حقیقی، 1389، ص 231).
از نظر کاتلر و آرمسترانگ (1381) روشهای ورود به کشورهای خارجی شامل صادرات، سرمایه گذاری مشترک و سرمایه گذاری مستقیم می باشد. ریسک صادرات برای ورود به بازارهای خارجی از همه کمتر بوده و فروش از طریق صادرات، کمترین تخصیص امکانات و کمترین تغییرات بر روی برنامههای داخلی شرکت را میطلبد. از طرفی میزان ارزآوری صادرات بیش از سایر روشها میباشد. تولیدکنندگان در ابتدا، محصولات تولیدی خود را در داخل کشور عرضه میکنند تا نیاز بازار داخلی تامین شود و سپس با وجود رقابت داخلی و نیاز به فروش گسترده جهت افزایش سهم بازار، به بازارهای بین المللی روی میآورند (طیبی و همکاران، 1387، ص 88).
صادرات از زمانهای قدیم متداولترین روش ورود به بازار کشور میزبان بوده است. دولتها معمولا شرکتهای خود را به صادرات تشویق میکنند، به دلیل اینکه صادرات، میزان اشتغال را افزایش میدهد، رقابت را تشدید و ارز حاصل میکند. شرکتها به دو روش میتوانند به صادرات مستقیم و صادرات غیرمستقیم. هنگامی که یک شرکت کلیهی فعالیتهای ضروری جهت فروش محصولات خود را در کشور میزبان به عهده می گیرد به صادرات مستقیم دست زده است. این فعالیتها عبارتند از: تعیین ظرفیت بازار، یافتن خریدار، تعیین کانالهای توزیع و انجام امور اداری صادرات از قبیل آماده سازی اسناد، اقدامات مربوط به حمل کالا و بیمه نمودن محموله. هنگامی که شرکت تمایل به صادرات غیرمستقیم داشته باشد، تمام این وظایف را به واسطهای مانند یک شرکت مدیریت صادرات واگذار میکند و یک شرکت مدیریت صادرات درمقابل یک مبلغ معین یا حق العمل یا ترکیبی از هر دو، به صادرات محصول اقدام می کند (شورورزی و همکاران، 1390، ص 154).
2-1-6) انگیزه های صادراتی شرکت ها
اغلب موسسات از حرکت به سمت بازارهای بین المللی و انجام عملیات صادرات، به دنبال کسب سود بیشتر هستند و البته انگیزههای دیگری از جمله افزایش سهم بازار، رهبری در صنعت و بازار و غیره نیز دارند. با این وجود ریشهی انگیزههای دیگر نیز در کسب سود است زیرا سودآوری یک شرکت نشانهی سلامتی آن است. در مجموع انگیزههای صادرات شرکتها را میتوان از یک دیدگاه به شرح زیر تقسیم بندی نمود (سوارز- اورتگا و آلاموورا، 2005، ص 112):
جدول 2-1) مجموع انگیزه های صادراتی شرکت ها
انگیزاننده های صادرات داخلی خارجی
فعالانه صرفه مقیاس ناشی از صادرات
اصرار و علاقه ی شدید مدیران
داشتن رشد رقابتی ناشی از صادرات
پتانسیل رشد اضافی ناشی از صادرات
پتانسیل سودآوری اضافی ناشی از صادرات
پتانسیل فروش ناشی از صادرات
تولید محصولات با کیفیت منحصر بفرد
تشویق سایر سازمانها و نهادها
شناسایی فرصت های بهتر در خارج از کشور
دارا بودن اطلاعات گسترده از بازارهای جهانی
انگیزاننده های دولتی
دریافت سفارش در نمایشگاه های تجاری
انفعالی تجمع محصولات در انبار و تولید زیاد ظرفیت تولید بلااستفاده
جبران فروش های فصلی
نیاز به کاهش ریسک وابستگی به بارازهای داخلی
رکود و کاهش فروش و سود داخلی
رقابت شدید در بازارهای داخلی
حرکت رقبا به سمت صادرات
دریافت سفارش ناگهانی از مشتری
اشباع بازارهای داخلی
منبع: سوارز-اورتگا و آلاموورا، 2005
2-1-7) موانع صادراتی
شرکتها در هر یک از مراحل فرآیند بین المللی شدن از قبل از شروع عملیات صادرات تا مراحل آغازین و درگیری اساسی در صادرات، با موانع صادراتی مواجه میشوند اما اغلب ماهیت این موانع در طول فرآیند بین المللی شدن تغییر میکند. به گونهای که در مراحل اولیه بیشتر مربوط به طرز تلقی و نگرش به صادرات بوده و جنبهی ادراکی دارند اما با پیشرفت در فرآیند صادرات، بیشتر ماهیت ساختاری و عملیاتی پیدا می کنند که جنبهی تجربی و واقعی دارند. کاوسگیل (1984)، موانع صادراتی را براساس ریشهی آنها دسته بندی کرده است. در دستهبندی وی این موانع ممکن است ریشه در محیط داخلی شرکت داشته یا مربوط به محیط خارجی شرکت گردد. سرینگهاوس و راسن (1990)، موانع صادراتی را به موانع انگیزشی، موانع عملیاتی، موانع اطلاعاتی و موانع دانشی، دستهبندی کردهاند. لئونیدو (1995)، با ترکیب دو شاخص ریشه یا منبع مانع و محل مانع یک نوع شناسی از موانع صادراتی ارائه داده است. در این دسته بندی موانع صادراتی درونی شرکت و مربوط به کشور مادر، موانع درونی و مربوط به کشور هدف، موانع بیرونی مربوط به کشور مادر و موانع بیرونی مربوط به کشور هدف، چهار گروه موانع صادرات میباشند (حسینی و همکاران، 1389، ص 27).
2-1-8) عوامل موثر بر صادرات
در تحقیقات دانشگاهی انجام شده، جنبههای مختلف شرکت که بر راهکار صادرات تاثیر میگذارند، شناسایی شده اند. اکثر تحقیقات بر عوامل داخلی و خارجی که بر روی فرآیند صادرات اثر میگذارند، متمرکز شدهاند.
عوامل داخلی
عوامل داخلی موثر بر راهکار صادرات، متغیرهایی میباشند که توسط شرکت تحت کنترل میباشند. ساختارهایی نظیر تعهد سازمان به صادرات، تمایل شرکت به صادرات، قابلیتهای مدیریتی و ادراک صحیح از صادرات، اندازهی شرکت و مزیت محصول از جمله عواملی هستند که مورد بررسی قرار گرفتهاند.
تعهد سازمان: تعهد به صادرات به طور سنتی به دو صورت شناخته میشود: مالی و کارکنان، برای شناخت سطح درک شرکت، محققان رفتار شرکت را در جمع آوری اطلاعات از بازارهای خارجی، استخدام و آموزش کارکنان، فراهم نمودن ملاقاتها و سفرهای بین المللی، یادگرفتن فرآیند صادرات و نحوه ی اسناد صادراتی را مورد بررسی قرار دادند.
انگیزش شرکت: بیلکی (1978) اولین کسی بود که انگیزش را به فرآیند فروش صادرات ارتباط داد. با تحقیقاتی که انجام داد متوجه شد که انگیزهی مدیران در امر صادرات، سوددهی بلندمدتی دارد که از طریق تنوع و رشد بلندمدت حاصل میشوند. انگیزهها برای صادرات کاملا متفاوتاند. انگیزش صادرات ممکن است به شکلهای گوناگونی باشد و برای هر شرکتی، ترکیبی از عوامل مطرح میشود.
تواناییها و ادراکات مدیریت: کاووسگیل و نوین (1981) نتیجه گرفتند که تغییرات در رفتار صادرات ناشی از تفاوت در ویژگیهای مدیریت می باشد. ویژگیهای مهم مدیریتی شامل: نوع آموزش، درجه و میزان ریسک پذیری، گرایش بین المللی مدیران و گرایش مثبت مدیر به بازاریابی صادرات میباشد. با مقایسهی صادرکنندگان در مقابل شرکتهایی که صادرات انجام نمیدهند، نشان داده شد که درصد زیادی از صادرکنندگان، تجربه قبلی زندگی در کشور خارجی، مسافرت خارجی و یا یک زبان خارجی دارند. همچنین بسط تجربهی یک شرکت در بازار داخلی نقش مهمی را در تعیین سطح صادرات ایفا میکند. در واقع پیش زمینهی تحصیلی و مهارتهای زبان، از پیش نیازهای اساسی بازاریابی صادرات میباشند.
اندازه ی شرکت: بسیاری از محققان ارتباط بین اندازهی شرکت و فعالیتهای صادراتی را مورد بررسی قرار داده اند. اندازهی شرکت از طریق حجم فروش سالانه و تعداد کارکنان، اندازه گیری میشود. بارتون و همکاران (1987) پس از مطالعات بسیار به این نتیجه رسیدند که بیم اندازهی شرکت و تصمیم برای صادرات، رابطه ی مثبتی وجود دارد.
مزیت های محصول: مزیت های محصول از طریق سرمایه گذاری در برتریهای فنّی اندازهگیری میشوند که محصول یا شرکت را روانهی بازار می کند. زمانی که یک شرکت از اولویتها و برتریهای محصول خویش آگاه است، با احتمال بیشتری محصول را صادر خواهد نمود.

–10

و همسر مهربان و فداکارم
مرداد ماه 1392

چکیده
در رقابت های جهانی عصر حاضر، بنگاهای اقتصادی و تولیدی به منظور دستیابی به مزیت یا مزایای رقابتی با هدف کسب سهم بیشتری از بازار معطوف به کنترل هزینه های مواد اولیه که قسمت عمده ای از بهای تمام شده محصول را بصورت مستقیم و غیر مستقیم در بر می گیرد ، در دستور کار خود قرار داده اند . از این رو تامین کنندگان نقش کلیدی در کارایی و اثر بخشی سازمان در کاهش هزینه ها، کیفیت ، سودآوری و انعطاف پذیری و ... ایفا می نمایند . توجه سازمانها از درون (فرایند داخلی سازمان) به برون و تحلیل اعضای بالایی و پایینی زنجیره تامین جلب شد به نحوی که سازمانهای مختلف جهت ایجاد و حفظ موقعیت و جایگاه رقابتی خود، ناگزیر به سمت مدیریت زنجیره تامین روی آورده اند. مسئله کلیدی در یک زنجیره تامین، مدیریت و کنترل هماهنگ تمامی فعالیت هاست. در زنجیره تامین به سازمانها به صورت شبکه ای از شرکتهای مختلف نگریسته شده به نحوی که با همکاری هم سعی می کنند ارزش افزوده بیشتری برای مشتری نهایی یا مصرف کننده ایجاد کنند. افزایش ارزش افزوده به وسیله بالا بردن کیفیت به همراه کاهش دادن هزینه ها امکان پذیر است و تامین کنندگان می توانند تاثیر بسیار زیادی بر روی عملکرد شرکت ها در مقوله های قیمت، کیفیت، تکنولوژی و تحویل داشته باشند. علاوه بر آن با افزایش رقابت و فشار جهانی سازی و تحولات بازار، روشهای تامین اقلام و ارتباط با خریداران و تامین کنندگان تغییر کرده است. در شرایط جدید انتخاب تامین کنندگان، افزایش روابط با تامین کنندگان و توسعه روابط مشارکتی و پایدار بر آنها برای کاهش هزینه ها و افزایش انعطاف پذیری در برابر تغییرات بازار ضروری است. از این رو کسب رضایت مشتری و کاهش هزینه ها مستلزم انتخاب بموقع و مناسب تامین کنندگان است. در این پژوهش معیارهای موثر بر انتخاب تامین کنندگان در شرکت اسنوا اصفهان، از طریق مشاهده، مطالعه، مصاحبه با کارشناسان و تهیه پرسشنامه، شناسایی شده اند. سپس به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اولویت بندی می شوند. با توجه به محدودیت های آرمانی برای تخصیص مقدار سفارش بهینه به هر یک از تامین کنندگان از تلفیق مدل برنامه ریزی آرمانی (GP) با فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده می شود.
دراین پژوهش جهت تعیین مقادیر بهینه تامین کنندگان، از تلفیق AHP با GP استفاده شده است و مشخص شده خریدار برای تامین مواد اولیه مورد نیاز، مطابق ظرفیت تامین کنندگان چقدر باید خریداری کند. نتایج این تحقیق رویکرد مناسبی جهت استفاده از منابع محدود مالی در راستای رشد و تقویت تولید صنعتی برای دستیابی به مزیت های نسبی و استراتژیک می‌باشد.
واژگان کلیدی: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، برنامه ریزی آرمانی، ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان، مدیریت زنجیره تامین
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه2
ساختار فصل های پژوهش3
شرح و بیان مسئله پژوهشی3
اهمیت و ارزش پژوهش5
نوآوری پژوهش7
کاربرد نتایج پژوهش8
اهداف پژوهش8
1-7-1- هدف اصلی 8
1-7-2- اهداف فرعی9
سوالات پژوهش9
1-8-1- سوال اصلی9
1-8-2- سوالات فرعی9
روش پژوهش9
1-9-1- نوع پژوهش9
1-9-2- ابزار گردآوری داده ها9
1-9-3- ابزار تجزیه و تحلیل10
قلمرو پژوهش10
1-10-1- قلمرو موضوعی10
1-10-2- قلمرو مکانی پژوهش10
1-10-3- قلمرو زمانی پژوهش10
تعریف واژگان10
خلاصه فصل11
عنوان صفحه
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش
مقدمه13
تصمیم گیری و فرایند های آن14
2-2-1- تصمیم گیری با معیارهای چند گانه16
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی19
2-3-1- ویژگیهای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی20
2-3-2- ساختار مسئله انتخاب گزینه ها یا رده بندی معیارها21
2-3-2-1- فاز اول: تشکیل درخت سلسله مراتبی22
2-3-2-2- فاز دوم: مقایسات زوجی23
2-3-2-3- فاز سوم: استخراج وزن ها از ماتریس تصمیم24
2-3-2-4- فاز چهارم: محاسبه نرخ ناسازگاری25
برنامه ریزی آرمانی26
2-4-1- ساختار برنامه ریزی آرمانی28
2-4-2- مدل سازی برنامه ریزی آرمانی29
2-4-3- کاربردهای برنامه ریزی آرمانی30
2-4-4- شناسایی نقاط ضعف و قوت برنامه ریزی آرمانی و AHP31
مفهوم مدیریت زنجیره تامین32
2-5-1- مدیریت زنجیره تامین32
2-5-2- موانع پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین33
انتخاب تامین کننده35
2-6-1- تاریخچه35
2-6-2- معیارهای موثر در انتخاب تامین کننده37
2-6-2-1- معیارهای تامین کننده44
2-6-2-2- معیارهای عملکرد محصول45
عنوان صفحه
2-6-2-3- معیارهای عملکرد خدمت46
2-6-2-4- معیارهای هزینه46
2-6-3- رویکردهای مختلف برای انتخاب تامین کنندگان46
پیشینه پژوهش49
2-7-1- پژوهشهای خارجی49
2-7-2- پژوهش های داخلی51
شرکت اسنوا اصفهان 53
2-8-1- ماموریت شرکت اسنوا اصفهان53
2-8-2- تولیدات شرکت اسنوا اصفهان53
خلاصه53
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه56
نوع پژوهش56
روش پژوهش56
نمونه آماری58
روش گردآوری اطلاعات58
ابزار گردآوری اطلاعات58
ابزار تجزیه و تحلیل58
طبقه بندی مواد اولیه مورد استفاده در اسنوا اصفهان59
مدل ترکیبی AHP-GP برای تخصیص سفارشات به تامین کنندگان59
3-9-1- شناسایی تامین کنندگان مواد اولیه در شرکت اسنوا اصفهان60
3-9-2- شناسایی معیارهای موثر بر ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان60
3-9-3- تعریف متغیرها و پارامترهای مدل61
3-9-4- فرموله کردن مدل62
اعتبار ابزار پژوهش (سازگاری قضاوت ها)65
قلمرو پژوهش65
عنوان صفحه
3-11-1- قلمرو موضوعی65
3-11-2- قلمرو مکانی پژوهش66
3-11-3- قلمرو زمانی پژوهش66
معرفی نرم افزار Expert choice66
خلاصه67
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه69
شناسایی معیارهای موثر بر ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه در شرکت اسنوا 69
اولویت بندی معیارهای موثر بر ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه در شرکت اسنوا با استفاده از روش AHP69
4-3-1- تعین اهمین نسبی معیارهای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان70
4-3-2- تعیین اهمیت نسبی زیر معیارهای انعطاف پذیری71
رتبه بندی تامین کنندگان مواد اولیه در شرکت اسنوا72
4-4-1- وزن گزینه ها نسبت به معیار قیمت مواد اولیه73
4-4-2- وزن گزینه ها نسبت به معیار تحویل به موقع73
4-4-3- وزن گزینه ها نسبت به معیار انعطاف پذیری74
4-4-4- وزن گزینه ها نسبت به معیار هزینه حمل و نقل75
4-4-5- وزن گزینه ها نسبت به معیار کیفیت75
تخصیص مقدار بهینه سفارش به تامین کنندگان بااستفاده ازمدل ترکیبی AHP-GP76
4-6- خلاصه80
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه82
خلاصه پژوهش82
نتایج پژوهش83
محدودیت های پژوهش87
پیشنهادها87
عنوان صفحه
5-5-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش87
5-5-2- پیشنهاد برای تحقیقات آتی88
خلاصه89


پیوست ها91
پیوست شم94اره 1- پرسشنامه91
پیوست شم97اره 2- خروجی نرم افزار Expert choice94
پیوست شم98اره 3- خروجی نرم افزار LINGO 09 97
منابع و مآخذ98

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 2-1- نمایش سلسله مراتبی مسئله تصمیم22
شکل 2-2- یک زنجیره تامین ساده32
شکل 2-3- نمای کلی یک زنجیره تامین توسعه یافته32
شکل 2-4- نمای یک زنجیره تامین ویژه33
شکل 3-1- مراحل توسعه مدل ترکیبی AHP-GP 57
شکل 3-2- معیارهای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان61

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 2-1- تفاوت مدل های تصمیم گیری با شاخص ها و اهداف چندگانه18
جدول 2-2- ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم23
جدول 2-3- شاخص تصادفی26
جدول 2-4- رابطه بین متغیرهای انحراف از آرمان مثبت و منفی27
جدول 2-5- صورت بندی آرمان30
جدول 2-6- معیارهای ارائه شده توسط دیکسون39
جدول 2-7- معیارها و زیرمعیارهای ارائه شده توسط الرام40
جدول 2-8- معیارها و زیرمعیارهای ارائه شده توسط مین41
جدول 2-9- معیارها و زیرمعیارهای ارائه شده توسط چو42
جدول 2-10- معیارها و زیرمعیارهای ارائه شده توسط رزمی و همکاران43
جدول 2-11- معیارهای ارائه شده توسط دمیرتاس43
جدول 2-12- طبقه بندی رهیافتهای ارزیابی تأمین کننده47
جدول 3-1- متغیرها و پارامترهای مدل61
جدول 4-1- ماتریس مقایسات زوجی معیارهای اصلی شرکت اسنوا اصفهان70
جدول 4-2- ماتریس مقایسات زوجی زیر معیارهای معیار اصلی کیفیت در شرکت اسنوا اصفهان70
جدول 4-3- ماتریس مقایسات زوجی زیر معیارهای معیار انعطاف پذیری در شرکت اسنوا اصفهان71
جدول 4-5- اولویت بندی زیرمعیارهای کیفیت با استفاده از روش AHP71
جدول 4-6- اولویت بندی زیرمعیارهای انعطاف پذیری با استفاده از روش AHP72
جدول 4-7- اولویت بندی نهایی معیارها در شرکت اسنوا اصفهان با استفاده از روش AHP73
جدول 4-8- وزن نسبی تامین کنندگان نسبت به معیار قیمت مواد اولیه73
جدول 4-9- وزن نسبی تامین کنندگان نسبت به معیار تحویل به موقع74
جدول 4-10- وزن نسبی تامین کنندگان نسبت به معیار انعطاف پذیری در حجم74

عنوان صفحه
جدول 4-11- وزن نسبی تامین کنندگان نسبت به معیار انعطاف پذیری در بهبود کیفیت75
جدول 4-12- وزن نسبی تامین کنندگان نسبت به معیار هزینه حمل و نقل75
جدول 4-13- وزن نسبی تامین کنندگان نسبت به زیر معیار استحکام76
جدول 4-14- ماتریس تصمیم تامین کنندگان با توجه به زیر معیارهای کیفیت76
جدول 4-15- محاسبات ترکیب وزنی تامین کنندگان با توجه به زیر معیارهای کیفیت در شرکت اسنوا اصفهان77
جدول 4-16- محاسبات ترکیب وزنی تامین کنندگان با توجه به معیارها و زیرمعیارها در شرکت اسنوا اصفهان77
جدول 4-17- اولویت بندی نهایی تامین کنندگان با استفاده از روش AHP78
جدول 4-18- اطلاعات مربوط به عملکرد هر یک از تامین کنندگان79
جدول 4-19- مقدار آرمان برای هر هدف80
جدول 5-1- اولویت بندی معیارهای اصلی با استفاده از روش AHP83
جدول 5-2- اولویت بندی زیرمعیارهای کیفیت با استفاده از روش AHP84
جدول 5-3- اولویت بندی زیرمعیارهای انعطاف پذیری با استفاده از روش AHP84
جدول 5-4- اولویت بندی نهایی معیارها در شرکت اسنوا اصفهان با استفاده از روش AHP85
جدول 5-5- اولویت بندی نهایی تامین کنندگان با استفاده از روش AHP86
فصل اول
کلیات پژوهش

1-1-مقدمه
در رقابت های جهانی عصر حاضر، بنگاهای اقتصادی و تولیدی به منظور دستیابی به مزیت یا مزایای رقابتی با هدف کسب سهم بیشتری از بازار به سمت مدیریت زنجیره تامین روی آورده اند. مسئله کلیدی در یک زنجیره تامین، مدیریت و کنترل هماهنگ تمامی فعالیت هاست. مدیریت زنجیره تامین پدیده ای است که این کار را به طریقی انجام می دهد که مشتریان بتوانند خدمات و محصولات با کیفیت و قابل اطمینان را سریع و با حداقل هزینه دریافت کنند. در حالت کلی زنجیره تامین از دو یا چند سازمان تشکیل شده که رسما از یکدیگر جدا هستند و به وسیله جریان های مواد، اطلاعات و جریان های مالی به یکدیگر مرتبط می شوند (ویلسون، میت، 2000).
همچنین در عصر جهانی شدن و ارتباطات سازمانها نیازمند اخذ تصمیمات صحیح و سریعند تا بتوانند در عرصه رقابت تنگاتنگ گامی جلوتر باشند و ازاین رواست که همزمان با فزونی گرفتن این نیاز، اندیشمندان تلاش کرده اند تا مدیران را در اخذ تصمیم های پیچیده یاری کنند. در بسیاری از تصمیمات سازمانی لازم است چندین گزینه رابر مبنای یک سری معیار یا شاخص اولویت بندی کرد. یکی از راه حل ها استفاده از مدل های ریاضی است تا گام به گام جنبه های مختلف پیچیدگی مسئله را در قالب جملات ریاضی دقیق به بند کشد.انتخاب تامین کننده یکی از این نوع مسائل است که از جمله مهمترین استراتژیهای شرکت برای کسب مزیت رقابتی محسوب می شود. اهمیت استراتژیک این انتخاب به حدی است که تعداد زیادی از پژوهشگران در حوزه هایی چون مهندسی صنایع، مدیریت تولید، اتوماسیون و .... حجم زیادی از پژوهش های خود را به موضوع انتخاب تامین کننده اختصاص داده اند و هر یک مدل های مختلفی را برای این انتخاب پیشنهاد کرده اند. یکی از مهمترین دلایل پر رنگ شدن نقش انتخاب تامین کننده برای شرکت ها جابه جایی یک پارادایم است. در حالی که در ابتدا شرکتها در پی افزایش فهرست تامین کنندگانشان بودند تا بتوانند بر سر قیمت، قدرت چانه زنی خود را افزایش دهند، اینک سعی دارند با تعداد کمتری تامین کننده که به بهترین نحو نیازهای آنها را برطرف می سازد ارتباط و اتحاد استراتژیک برقرار کنند (جانسون و همکاران، 1991). این امر از طریق ارتباطی شراکت گونه و تسهیل ارتباطات، تامین سریعتر و با کیفیت تر اقلام بر کارایی و اثربخشی شرکت و زنجیره ارزش آن می افزاید.
در این پژوهش چارچوبی برای تحلیل و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه در شرکت اسنوا اصفهان با استفاده از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی تشریح می شود و پس از بیان اهمیت و ضرورت بررسی چنین مسئله ای، اهداف و مسئله های پژوهشی و روش پژوهش تعریف می شوند.
1-2- ساختار فصل های پژوهش
در فصل 1 در مورد کلیات پژوهش صحبت شده و در فصل دوم به ادبیات پژوهش پرداخته می شود که طی آن پژوهش های مرتبط با مبحث تصمیم گیری چند معیاره و انتخاب تامین کننده بررسی می شوند. در فصل سوم به بررسی این موضوع و ابزارهای بکار رفته در این پژوهش پرداخته شده است. در فصل چهارم به تفصیل مدل انتخاب تامین کنندگان و تخصیص مقدار بهینه سفارش به هر یک از آنها برای پاسخ به سوالات پژوهش معرفی و تحلیل می شوند. نتیجه گیری و پیشنهادات در فصل پنجم ارائه خواهد شد.
1-3- شرح و بیان مسئله پژوهشی
در بیشتر صنایع، هزینه مواد خام و اجزای تشکیل دهنده محصول، قسمت عمده ای از بهای تمام شده محصول را در بر می گیرد(قدسی پور و ابراین، 1998). با افزایش اهمیت فعالیت خرید و تدارکات تصمیمات خرید مهمتر گردیده و از آنجا که امروزه سازمانها بیشتر به تامین کنندگان وابسته شده اند، پیامد های مستقیم و غیر مستقیم تصمیم گیری ضعیف، وخیم تر جلوه می کند(دبوئر و همکاران، 2001). در چنین شرایطی بخش تدارکات می تواند نقش کلیدی در کارایی و اثر بخشی سازمان ایفا نماید و تاثیر مستقیمی روی کاهش هزینه ها، سودآوری و انعطاف پذیری یک شرکت داشته باشد(قدسی پور و ابراین، 2001). در حقیقت انتخاب مجموعه مناسبی از عرضه کنندگان برای کار با آنها، در جهت موفقیت یک شرکت امری بسیار مهم و حیاتی می باشد و در طی سالیان طولانی، بر انتخاب عرضه کنندگان تاکید گردیده است.
با ظهور بحث مدیریت زنجیره تامین توجه سازمانها از درون (فرایند داخلی سازمان) به برون و تحلیل اعضای بالایی و پایینی زنجیره تامین جلب شدبه نحوی که سازمانهای مختلف جهت ایجاد و حفظ موقعیت و جایگاه رقابتی خود، ناگزیر به استفاده از مدیریت زنجیره تامین می باشند. واژه مدیریت زنجیره تأمین قریب به بیست سال است که مورد استفاده قرار می گیرد و به مجموعه‌ای از رهیافت‌هایی که برای یکپارچه سازی کارایی تأمین کنندگان، سازندگان، انبارها و فروشگاههاست، گفته می شود، به طوری که کالا به مقدار مناسب، به مکان مناسب و در زمان مناسب توزیع شود تا هزینه‌های کل سیستم کمینه شود. زنجیره تامین نیز شبکه ای از تسهیلات و مراکز توزیع است که وظایف تهیه و تدارک مواد خام، تبدیل آن به محصولات نهایی و واسطه ای و توزیع این محصولات نهایی به مشتریان را انجام می دهد(غضنفری و ریاضی، 1380).
با توجه به نقش اساسی تامین کنندگان در تعیین معیارهای کیفیت، هزینه، خدمات و ... در دستیابی به اهداف زنجیره تامین، یکی از وظایف اساسی واحدهای خرید در مدیریت زنجیره تامین، ارزیابی، انتخاب و جذب تامین کنندگان مناسب و توانا جهت تهیه و فراهم نمودن احتیاجات سازمان است. مسئله ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان بالقوه، یک مساله تصمیم گیری چند معیاره گروهی است که درجه عدم اطمینان داده ها، تعداد تصمیم گیرندگان و ماهیت معیارها از جمله موضوعاتی است که باید در این مسائل مورد توجه قرار گیرد(تینگ و چو،2008).
این امر می تواند از جنبه های مختلف دارای اهمیت باشد، مانند استفاده از بهترین تامین کنندگان، کاهش هزینه کل محصول تولیدشده، کاهش هزینه مدیریت تامین کنندگان، استفاده از کلیه امکانات تامین کنندگان، توان ایجاد توسعه تامین کنندگان جهت ارزیابی وانتخاب تأمین کنندگان. در نتیجه بدون تردید، مهمترین و حساس ترین مرحله در فرایند خرید هر سازمان، ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان است.
اصولاً در هر فرایند تصمیم گیری در مورد چگونگی انتخاب تامین کنندگان، دو وظیفۀ اصلی وجود دارد که یکی چگونگی ارزیابی و دیگری چگونگی انتخاب می باشد. فرایند ارزیابی شامل شناسایی شاخص ها، ویژگی ها، معیارها و عوامل مرتبط با تصمیم است و فرایند انتخاب شامل رتبه بندی تامین کنندگان با در نظر گرفتن هر یک از شاخص ها و معیارها و انتخاب تامین کننده بالقوه می باشد(لیو و های،2005).
در این پژوهش با توجه به اهمیت مسئله و انتخاب تامین کنندگان مناسب در زنجیره تامین در شرکت اسنوا اصفهان، لزوم جمع آوری معیارهای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مانند قیمت، کیفیت، تحویل به موقع، موقعیت مالی و ... از عوامل کلیدی در موفقیت امر تامین به نظر می رسد.
انتخاب بهترین تامین کننده نیاز به انالیز فاکتورهای زیادی دارد که در نتیجه سازمانها را با یک مسئله تصمیم گیری چند معیاره روبه رو می نماید. از طرفی تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی و در کنار آن برنامه ریزی آرمانی می تواند چندین هدف را به ترتیب اولویت تصمیم گیرنده در نظر بگیرد. این دو تکنیک می تواند مدلی ایجاد کند که همزمان با در نظر گرفتن معیارهای گوناگون، آرمانهای مختلف را نیز در نظر بگیرد.
در شرکت اسنوا براساس نظرات شخصی و تجربی مدیران زنجیره تامین به تامین کنندگان مختلف سفارش داده می شود، و باتوجه به اینکه شرکت مورد نظر تاکید براین دارد که باید اولویت تامین کنندگان براساس شاخص های موردتوجه شرکت تعیین شود و همچنین میزان سفارشات به هریک از تامین کنندگان براساس محاسبات کمی صورت گیرد در این پژوهش تلاش شده یک مدل تصمیم گیری ارائه شود که به کمک ترکیب روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی و در نظر گرفتن محدودیت های گوناگون، تامین کنندگان ارزیابی و رتبه بندی می شوند و پس ازآن پیشنهادی مبنی بر تخصیص مقدار سفارش بهینه به هر کدام از تامین کنندگان منتخب داده می‌شود.
1-4- اهمیت و ارزش پژوهش
سوال بسیاری از مدیران این است که چرا باید به انتخاب تامین کنندگان بپردازیم و اهمیت تامین کنندگان مناسب برای شرکت چیست؟ برای جواب دادن به این سوال احتیاج به دانستن این است که اگر تامین کنندگان مناسب نباشند چه اتفاقی می افتد و اینکه تامین کنندگان مناسب چه منافعی برای شرکت دارد و چگونه شرکت به آن دست می یابد.
با توجه به هدف سود آوری شرکت ها و افزایش روزافزون رقابت در عرصه تجارت، بررسی جنبه های مختلف چگونگی ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت ها بیش از پیش مطرح می گردد. برای دستیابی به مشتریان به نحو بهتر و موثرتر از رقبا می بایست ابزارها و تکنیک های مناسب داشت که یکی از مناسب ترین روشها، استفاده از زنجیره تامین می باشد. نزدیک به سه دهه است که بحث مدیریت زنجیره تامین در سطح جهانی مطرح شده و بر اساس آمار و ارقام موجود، کشورها و سازمانهایی که این دانش را به کار گرفته اند پیشرفتهای چشمگیری در حوزه های مربوطه داشته اند. طبق بررسی های به عمل آمده در آمریکا، حدود 25 درصد بودجه شرکتها به مدیریت زنجیره تامین اختصاص یافته و هزینه های نقل وانتقال و انبارداری کالا حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا بوده، همچنین هزینه موجود انبار نیز حدود 20 الی 25 درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور بوده است (ویر جینیاری، 1381، ص 259). درصدهای فوق در کشورهای جهان سوم از جمله ایران که از سیستم های بهینه ای برخوردار نیستند به مراتب بالاتر بوده و نشان می دهد که هر قدر روی مدیریت زنجیره تامین سرمایه گذاری شود باز کم است. در خصوص تاکیدات مدیریت زنجیره تامین در صنعت امروز، حداقل به سه زمینه می توان اشاره نمود: یکی کوتاه شدن دوره عمر محصول (از زمان طراحی تا تولید انبوه و فروش آن)، متنوع شدن محصولات و کاهش خواب سرمایه. اهمیت مدیریت زنجیره تامین وقتی بیشتر روشن می شود که به تصمیم گیری و حساسیت آن اشاره شود. هر تصمیم در این مدیریت می تواند دارای آثار و عواقب مثبت و منفی باشد که متعادل سازی آن در هر مقطع از زمان یکی از پیچیده ترین امور این نوع مدیریت است (هارموت، کریستوف، 1385).
با افزایش اهمیت مسئله خرید، بر اهمیت تصمیمات مرتبط با خریدافزوده شده است. در اغلب صنایع هزینه مواد خام و قطعات مورد استفاده، بخش عمده هزینه های محصول را شکل می دهند به طوری که در برخی موارد می تواند این سهم 70% باشد (قبادیان و استاینر، 1993) و حتی در شرکت های دارای تکنولوژی بالا، تا بیش از 80% هزینه کل محصول شامل مواد و خدمات خریداری شده می باشد (وبر و همکاران،1991). لذا تصمیمات مرتبط با استراتژیها و عملیات خرید نقش تعیین کننده ای در سوداوری ایفا می کند.
همچنین با تسریع روند جهانی شدن و تسهیل روزافزون ارتباطات، ادراک مدیر از محیط روزبه روز پیچیده تر، نامطمئن تر و مبهم تر می شود. وجود انبوه اطلاعات و متغیرهای متعدد و ناپایدار تاثیرگذار بر پیامدهای تصمیم، مدیر را با چالش تصمیم گیری صحیح و سریع مواجه می کند. اگرچه بشر همواره با چالش تصمیم گیری مواجه بوده است اما بی اغراق هیچ گاه تا این حد موضوع تصمیم گیری بغرنج و پیچیده نبوده است. از این رو همپای رشد دانش بشر، اندیشمندان گوناگون به موضوع تصمیم گیری و روشهایی که بتواند این روند را ساده تر و مطمئن تر کند پرداخته اند. یکی از تصمیم گیری های چند معیاره مهم که توجه زیاد پژوهشگران سازمان را به خود جلب نموده است انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین سازمان است. این امر ناشی از ان است که در محیط رقابتی حاضر فرایند انتخاب موثر تامین کنندگان امر بسیار مهمی در موفقیت هر سازمان تولیدی است (لیو و های،2005). در واقع موفقیت در تامین با انتخاب صحیح تامین کنندگان آغاز می شود و در بلند مدت به نحوه اداره روابط با تامین کنندگان بستگی مستقیم دارد، زیرا تامین کنندگان تاثیر مهمی در موفقیت یا شکست یک شرکت اعمال می کند(چئن و همکاران،2006).
شرکت ها برای تغییر پارادایم سنتی(که در ان تامین کننده رقیب یا حتی دشمن تلقی می شد که باید تا حد ممکن برای کاهش قیمت تحت فشار قرار گیرد) به ایجاد روابط نزدیک و استراتژیک با انها رو می اورند. این نوع روابط می تواند راهی موثر برای تحویل مواد و محصولات با کیفیت خوب، انتشار فناوریهای جدید، ورود به یک بازار جدید، غلبه بر مشکلات مالی و محدودیت های دولتی و یادگیری سریعتر باشد. دامنه این روابط می تواند منجر به انجام مبادلاتی فراتر از تبادلات سنتی شود که در ان تامین کنندگان در امور طراحی، توسعه، مشاوره و اموزش به شرکت ها کمک می کنند (مک کوچئون و استوارت،2000).
همچنین مشارکت نزدیک با تامین کنندگانی محدود، هزینه های واحد را پایین تر آورده و روابط بلند مدت با آنها، کیفیت بهتر همراه با هزینه های کمتر را به همراه خواهد داشت. در واقع تاثیر اصلی کاهش تعداد تامین کنندگان این است که زمان بیشتری را به منظور گسترش روابط نزدیکتر با تامین کنندگان باقیمانده، برجای می گذارد و مساله کاهش تعداد تامین کنندگان در صورتی که به خوبی مدیریت شود، می تواند به یک مزیت رقابتی برای تولید کننده منجر شود که این امر از طریق هزینه های کاهش یافته، کیفیت بهتر و پیشرفت در توسعه فرآیندها و محصولات به دست می آید (نعمت الهی، 1385).
در این راستا و در جهت افزایش توان تولیدی و کاهش هزینه ها، توجه ویژه به بخش صنعت و تامین کنندگان دارای مزیت و قدرت رقابتی، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مطالعه سعی بر آن است تا از طریق ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه در شرکت اسنوا اصفهان به کمک مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه، تصویر روشنی از ساختار فعالیتهای مدیران خرید و بخش تدارکات و تامین مواد اولیه این شرکت ارائه شود؛ تا بدین ترتیب گامی هر چند کوتاه در جهت افزایش و بهبود کارایی و اقتصادی شرکت برداشته شود. بنابراین اهمیت شناسایی معیارها و ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه این شرکت واضح به نظر می رسد.
1-5-نوآوری پژوهش
آنچه در تمامی تحقیقات منتشر شده به عنوان نقطه ضعف به چشم می خورد، عدم توجه به معیارهای کمی(مانند قیمت، تحویل و ...) و کیفی (مانند کیفیت، تصویر ذهنی، مارک تجاری و ...) در کنار توجه به ابعاد مختلف تصمیم گیری است به طوری که در برخی از پژوهش ها تنها به معیارهای کمی یا کیفی توجه شده است. در برخی دیگر از تحقیقات نیز که هر دو دسته معیارهای کمی و کیفی بررسی شده اند، تصمیماتی چون تعیین اندازه انباشته دور از توجه مانده اند.در پژوهش حاضر علاوه بر در نظرگیری توام معیارهای کیفی و کمی برای انتخاب و تخصیص سفارش به تامین کنندگان، مسئله تعیین اندازه نیز به عنوان یکی از عوامل موثر در حجم تخصیص داده شده به تامین کنندگان مورد توجه قرار گرفته است. برای این منظور ساختار و مدلی ارائه شده است که همزمان با درنظر گرفتن معیارهای تصمیم گیری می خواهد تخصیص مقدار سفارش بهینه به هر تامین کننده را مشخص کند.
1-6- کاربرد نتایج پژوهش
مدیریت زنجیره تامین در حال حاضر به عنوان یک ابزار موثر برای کسب رقابت پذیری بین المللی موفقیت آمیز شناخته شده است و تمایل به اجرای آن در مقیاس جهانی و در زمانی که سازمانها متوجه مزایای روابط مبتنی بر تشریک مساعی و همکاری با یکدیگر شده اند افزایش یافته است. به منظور افزایش مزیت رقابتی بسیاری از شرکت ها طراحی و اجرای یک مدیریت زنجیره تامین مناسب را به عنوان ابزاری مهم و اصلی مد نظر قرار می دهند. در این شرایط ایجاد رابطه ای نزدیک و بلند مدت بین تامین کننده و خریدار به عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت در ایجاد زنجیره تامین مد نظر قرار می گیرد، بنابراین مسئله ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مهمترین مسئله در اجرای موفقیت آمیز زنجیره تامین می باشد که به کسب سود بیشتر شرکتها در راستای افزایش میزان رضایت و سطح عملکرد تامین کنندگان و خریداران کمک می کند.
نتایج این پژوهش الگوی مناسبی جهت استفاده از منابع محدود مالی در راستای رشد و تقویت تولید صنعتی برای دستیابی به مزیت های نسبی و استرتژیک می باشد که در تمام شرکت های تولیدی و صنعتی می تواند بکار برده شود.
همچنین نتایج این پژوهش در زمینه های زیر کاربرد دارد:
ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش سودآوری شرکت با استفاده از کاهش هزینه های تامین
برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری و سرمایه برداری در بخش بازاریابی شرکت و تامین مواد اولیه
شناسایی موانع و تنگناهای شرکت در خرید مواد اولیه و تجهیزات و تاثیر آنها بر بازاریابی مناسب شرکت
کاربرد پژوهش در بخش تامین مواد اولیه و قطعات شرکتهای بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی و محققان آینده که اطلاعات آنها دقیق نبوده و معیارهایشان متنوع و مبهم هستند.
1-7- اهداف پژوهش
1-7-1- هدف اصلی
ارائه چارچوبی برای تحلیل و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه در شرکت اسنوا اصفهان با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP و برنامه ریزی آرمانی GP
1-7-2- اهداف فرعی
1) شناسایی معیارهای موثر بر تحلیل و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه
2) اولویت بندی معیارها به کمک روش AHP
3) تعیین اوزان نهایی تامین کنندگان مواد اولیه
4) ارائه مدل برنامه ریزی آرمانی برای تخصیص مقدار سفارش بهینه به تامین کنندگان مواد اولیه
5) تلفیق دو روش AHP و برنامه ریزی آرمانی GP برای تحلیل و انتخاب تامین کنندگان و تخصیص مقدار سفارش بهینه به آنها
1-8- سوالات پژوهش
1-8-1- سوال اصلی
چارچوب تحلیل و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه شرکت اسنوا اصفهان با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP و برنامه ریزی آرمانی GP چگونه است؟
1-8-2- سوالات فرعی
1) معیارهای موثر بر ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه چیست؟
2) اولویت بندی معیارهای حاصل از روش AHP به چه صورت است؟
3) اوزان نهایی تامین کنندگان مواد اولیه به چه صورت است؟
4) چگونه می توان بکمک روش برنامه ریزی آرمانی میزان سفارش بهینه را به تامین کنندگان تخصیص داد؟
5) چگونه می توان از رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی به عنوان ابزاری برای تحلیل و انتخاب تامین کنندگان مناسب و بالقوه بهره برد؟
1-9- روش پژوهش
1-9-1- نوع پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف توسعه ای - کاربردی می باشد و از نظر روش از نوع تحلیلی – توصیفی می‌باشد.
1-9-2- ابزار گردآوری داده ها
در مرحله اول با مطالعه کتابخانه ای، جستجو در سایت های معتبر علمی و بررسی متون علمی موجود در خصوص معیارها و شاخص های ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان و همچنین تکنیک های رتبه بندی و انتخاب تامین کنندگان مانند AHP و برنامه ریزی آرمانی GP ، ادبیات پژوهش گردآوری شده، سپس با توجه به ادبیات پژوهش و بررسی وضعیت شرکت و تامین کنندگان و مصاحبه با آنها ماتریس های مقایسات زوجی توسط مدیران و کارشناسان دپارتمان های تحقیق و توسعهR&D ،مهندسی ،کیفیت ، بهره برداری ،بازاریابی،خرید و تدارکات شرکت پر شده است.
1-9-3- ابزار تجزیه و تحلیل
در این پژوهش از مدل های تصمیم گیری چند معیاره از جمله AHP و برنامه ریزی آرمانی (GP) جهت بدست آوردن اهمیت معیارها، ارزیابی و انتخاب و همچنین تخصیص مقدار سفارش بهینه به هر یک از تامین کنندگان استفاده می شود که به کمک نرم افزار EXPERT CHOICE اهمیت معیارها و وزن نهایی تامین کنندگان محاسبه می شود و به این ترتیب تامین کنندگان بالقوه و مناسب برای شرکت اسنوا اصفهان، رتبه بندی و انتخاب می شوند و در نهایت با حل برنامه ریزی آرمانی به کمک نرم افزار LINGO9، مقدار تخصیص یافته به هر کدام از تامین کنندگان مشخص می شود.
1-10- قلمرو پژوهش
1-10-1- قلمرو موضوعی
از نظر موضوعی این پژوهش به طور اعم در محدوده مدیریت زنجیره تامین می باشد که در آن به موضوع تحلیل و انتخاب تامین کنندگان مواد اولیه و تخصیص مقدار سفارش بهینه به عنوان یک موضوع اساسی و بسیار مهم در زنجیره تامین برای تامین مواد اولیه و تاثیر آن در ادامه حیات سازمان پرداخته می شود.
1-10-2- قلمرو مکانی پژوهش
محل انجام این پژوهش شرکت اسنوااصفهان می باشد.
1-10-3- قلمرو زمانی پژوهش
زمان اجرای این پژوهش از مهر 1391 تا تیرماه1392 بوده و از دادها و اطلاعات ثبت شده اسناد در دپارتمان های مختلف شرکت اسنوا درسال کاری 1391 و 1392 مورد استفاده قرار گرفته است .
1-11- تعریف واژگان کلیدی
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( Analytical Hierarchy Process): یکی از فنون تصمیم گیری چند معیاره است که به منظور تصمیم گیری و انتخاب یک گزینه از میان گزینه های متعدد تصمیم، با توجه به معیارهایی که تصمیم گیرنده تعیین می کند، به کار می رود(مهرگان،1383: 165).
برنامه ریزی آرمانی (Goal Programming): یکی از روشهای تصمیم گیری چند هدفه است که از ویژگیهای آن دستیابی همزمان به چندین هدف(آرمان) بر مبنای اولویت بندی بوده که اهداف و محدودیتهای آن را می توان به صورت قطعی بیان نمود(لی و همکاران،2009 :6320).
ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان (Suppliers Evaluation and Selection): فرایندی است که طی آن از میان تامین کنندگان بالقوه موجود، بهترین ترکیب جهت رفع نیازهای شرکت، شناسایی شده و پس از بررسی صلاحیت و توانایی آنها انتخاب می شود که یکی از وظایف اساسی واحدهای خرید می باشد (زیا و وو،2007 :495).
مدیریت زنجیره تامین (Supply Chain Management): مدیریت زنجیره تامین، شامل یکپارچه سازی فعالیت های زنجیره تامین و نیز جریان های اطلاعاتی مرتبط با آنها از طریق بهبود در روابط زنجیره برای دستیابی به مزیت رقابتی قابل اتکا می باشد(غضنفری و همکاران،1380 :44).
1-12- خلاصه فصل
این فصل پس از ارائه مقدمه با شرح و بیان مسأله آغاز شد و سپس اهمیت و ارزش پژوهش بیان گردید. در ادامه کاربرد نتایج پژوهش، اهدافی که از انجام این پژوهش دنبال می شود و سوالات متناسب با اهداف و پس از آن، قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی ارائه گردید. همچنین روش انجام پژوهش، ابزار گردآوری داده ها، ابزار مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل داده ها به طور مختصر ذکر شد. سپس واژه های کلیدی که در متن پژوهش مورد استفاده قرار گرفته، تعریف گردیده است و در بخش پایانی فصل، ساختار فصل های پژوهش ارائه گردید.

فصل دوم
مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه
با افزایش اهمیت مسئله خرید، بر اهمیت تصمیمات مرتبط با خریدافزوده شده است. در اغلب صنایع هزینه مواد خام و قطعات مورد استفاده، بخش عمده هزینه های محصول را شکل می دهند به طوری که در برخی موارد می تواند این سهم 70% باشد (قبادیان و استاینر، 1993) و حتی در شرکت های دارای تکنولوژی بالا، تا بیش از 80% هزینه کل محصول شامل مواد و خدمات خریداری شده می باشد (وبر و همکاران،1991). لذا تصمیمات مرتبط با استراتژیها و عملیات خرید نقش تعیین کننده ای در سوداوری ایفا می کند.
همچنین با تسریع روند جهانی شدن و تسهیل روزافزون ارتباطات، ادراک مدیر از محیط روزبه روز پیچیده تر، نامطمئن تر و مبهم تر می شود. وجود انبوه اطلاعات و متغیرهای متعدد و ناپایدار تاثیرگذار بر پیامدهای تصمیم، مدیر را با چالش تصمیم گیری صحیح و سریع مواجه می کند. اگرچه بشر همواره با چالش تصمیم گیری مواجه بوده است اما بی اغراق هیچ گاه تا این حد موضوع تصمیم گیری بغرنج و پیچیده نبوده است. از این رو همپای رشد دانش بشر، اندیشمندان گوناگون به موضوع تصمیم گیری و روشهایی که بتواند این روند را ساده تر و مطمئن تر کند پرداخته اند. یکی از تصمیم گیری های چند معیاره مهم که توجه زیاد پژوهشگران سازمان را به خود جلب نموده است انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین سازمان است. این امر ناشی از ان است که در محیط رقابتی حاضر فرایند انتخاب موثر تامین کنندگان امر بسیار مهمی در موفقیت هر سازمان تولیدی است (لیو و های،2005). در واقع موفقیت در تامین با انتخاب صحیح تامین کنندگان آغاز می شود و در بلند مدت به نحوه اداره روابط با تامین کنندگان بستگی مستقیم دارد، زیرا تامین کنندگان تاثیر مهمی در موفقیت یا شکست یک شرکت اعمال می کند(چئن و همکاران،2006).
گزینش تامین کننده مناسب بررسی چندین معیار را می طلبد. بسیاری از تصمیم گیران یا کارشناسان بر اساس تجارب و شم خود تامین کنندگان را بر می گزینند که این نوع نگرش ها کاملا ذهنی و شخصی هستند. تصمیم گیریهای چند شاخصه رهیافت هایی هستند که با رتبه بندی و گزینش یک یا چند تامین کننده از میان مجموعه ای از تامین کنندگان سرو کار دارند. تصمیم گیریهای چند معیاره چارچوب موثری را برای مقایسه تامین کنندگان بر اساس ارزیابی معیارهای متفاوت بدست می دهند ( دی بوئر و همکاران،2001). هم اکنون به منظور حل مشکل ارزیابی عملکرد تامین کننده با توجه به یک معیار یا تعیین اهمیت تعدادی از معیارها با دقت بالا، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، هم از سوی پژوهشگران و هم از سوی متخصصان مورد استفاده قرار می گیرد (ابراین، 1998). فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) یکی از جامعترین سیستم های طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چند گانه است، زیرا این تکنیک امکان فرموله کردن مسئله را به صورت سلسله مراتبی و همچنین امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی را در مسئله فراهم می کند. این فرایند گزینه های مختلف را در تصمیم گیری دخالت می دهدو امکان تحلیل حساسیت نسبت به معیارها و زیر معیارهارا دارد، علاوه بر این بر پایه مقایسات زوجی بنا نهاده شده است که قضاوت و محاسبات را تسهیل می کند و همچنین میزان سازگاری و ناسازگاری تصمیم را نشان می دهد. یکی از امتیازات فرایند تحلیل سلسله مراتبی این است که ساختار و چارچوبی را به منظور همکاری و مشارکت گروهی در تصمیم گیریها یا حل مشکلات مهیا می کند (قدسی پور،1381).
از طرفی تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی و در کنار آن برنامه ریزی آرمانی می تواند چندین هدف را به ترتیب اولویت تصمیم گیرنده در نظر گیرد. در برنامه ریزی آرمانی این توانایی برای تصمیم گیرنده ایجاد می شود که بتواند اهداف متضاد را به صورت معادله خطی تحت عنوان تابع هدف و از طرفی محدودیت های واقعی همچون بودجه خرید، میزان ظرفیت و ... را تحت عنوان محدودیت های تامین کنندگان فرموله کند و با حل این مدل می تواند میزان مواد دریافتی از هر تامین کننده را طوری مشخص کند که بیشترین میزان بهینگی را فراهم آورد و میزان آرمان برای هر هدف را نیز بپوشاند (مومنی،1385). ترکیب این دو تکنیک می تواند مدلی ایجاد کند که همزمان با در نظر گرفتن معیارهای گوناگون، آرمانهای مختلف را نیز در نظر بگیرد.
در این فصل به بررسی پژوهش های گذشته در مورد تصمیم گیری چند معیاره به ویژه انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین می پردازیم تا از رهگذر آشنایی با پژوهش های انجام شده، رویکرد ترکیبی AHP و برنامه ریزی آرمانی GP، ارائه گردد.
2-2- تصمیم گیری و فرآیند های آن
تصمیم گیری مسئله ای است که بشر از زمان خلقتش تا کنون با آن مواجه بوده است. با گذشت زمان همراه با پیشرفت علوم و تکنولوژی نیازهای بشر هم تغییرات شگرفی نمود. به طوری که مشخص است، هر فرد در طول شبانه روز با مسائل گوناگونی روبه رو است که باید در مورد آنها بهترین تصمیم را اتخاذ نماید. این مسائل ممکن است در زندگی روزمره و موارد شخصی مطرح شود و یا در تصمیم گیریهای کلان مانند تنظیم بودجه سالانه کشور یا در احداث یک سد و یا در مدیریت تولید یک کارخانه باشد.
از طرف دیگر، جهان سیستم پیچییده ای از عناصر است که بر هم اثر متقابل دارند. برای نمونه، اقتصاد به انرژی و دیگر منابع وابسته است. دستیابی به انرژی بستگی به موقعیت سیاسی و جغرافیایی دارد، موقعیت سیاسی به قدرت نظامی وابستگی دارد و قدرت نظامی هم تا حد زیادی به تکنولوژی، دانش و منابع وابسته است. در چنین شبکه پیچیده ای از عوامل، تشخیص اولین علت و آخرین معلول کار ساده ای نیست. ذهن تصمیم گیرنده همیشه نمی تواند این روابط متقابل را به طور همزمان در نظر گرفته و در مورد موضوعات مختلف تصمیم گیری نماید (قدسی پور،1384). مسئله دیگری که مطرح است، نقش تصمیم گیری در مدیریت است. واضح است، تصمیماتی که مدیران اتخاذ می نمایند، اثرات اساسی در سازمان مربوطه و گاهی در سطح یک صنعت و حتی کشور دارد.شاید بتوان تصمیم گیری را مترادف با مدیریت دانست، به عبارت دیگر هر یک از وظایف مدیر به وسیله تصمیم گیری از قوه، به فعل در می آید (اصغرپور،1377). در بعضی از مواقع نتیجه تصمیم گیری ها به اندازه ای مهم است که بروز خطا ممکن است ضررهای جبران ناپذیری را بر سیستم تحمیل کند و در نتیجه روش های قدیمی و غیر علمی جوابگوی نیاز انسانها نمی باشد. علوم مدیریت، کامپیوتر، آمار، شبیه سازی، بهینه سازی سیستمهای صف، تحقیق در عملیات و روشهای تصمیم گیری چند معیاره و تصمیم گیری چند شاخصه جملگی از روشهایی هستند که به تصمیم گیری انسان کمک می کنند.
در تعریفی بسیار ساده، تصمیم گیری عبارت است از انتخاب یک راه از میان راه های مختلف. همان طور که از این تعریف مشخص است کار اصلی تصمیم گیرنده دریافت راه حل های ممکن ونتایج ناشی از آنها و انتخاب اصلح از میان آنهاست، و اگر وی بتواند این انتخاب را به نحو درست ومطلوبی انجام دهد، تصمیم های او موثر و سازنده خواهد بود. تصمیم گیرنده ممکن است با توسل به قدرت های ماورالطبیعه، تجربه یا اتفاق و تصادف تصمیم گیری های خود را انجام دهد. اما هدف اصلی در اینجا اشاره اجمالی به شیوه ها و تکنیک های تصمیم گیری است که کار اخذ تصمیم های عملی را برای مدیر میسر ساخته و او را در اخذ تصمیم های سریع و صحیح یاری می دهد. به طور کلی فرآیند تصمیم گیری را می توان شامل مراحل زیر دانست:
مرحله اول، شامل تشخیص و تعیین مشکل و مسئله ای است که در راه تحقق هدف مانع ایجاد کرده است. در این مرحله باید کوشش شود مشکل اصلی و واقعی شناخته شده و به درستی تعریف شود.
مرحله بعدی، یافتن راه حل های ممکن برای رفع مشکل مذکور است که با توجه به تجربه های علمی و عملی مدیر و اطلاعات و آماری که در دسترس اوست انجام می گیرد. هرچه راه حل های بیشتری برای حل مشکل پیدا شود، انتخاب بهتری در تصمیم گیری صورت خواهد گرفت.
مرحله سوم، انتخاب معیار برای سنجش و ارزیابی راه حل های ممکن است. برای آنکه راه حل ها نسبت به هم مورد سنجش واقع شوند، لازم است آنها را به وسیله معیاری مورد بررسی قرا دهیم. به عنوان مثال می توان هزینه و سود را معیار ارزیابی قرار داد و سپس سنجید کدام یک از راه حل ها هزینه کمتر یا سود بیشتری عاید سازمان می کند.
مرحله چهارم،تعیین نتایج حاصل از هریک از راه حل های ممکن است.در این مرحله، به عنوان مثال هزینه هایی که از بکارگیری هر یک از راه حل ها حاصل می شود محاسبه شده و اساس ارزیابی قرار می گیرند.بر اساس معیارهای انتخاب شده نتایج مثبت و منفی هریک از راه حل ها در این مرحله مشخص می شوند.
مرحله پنجم،ارزیابی راه حل ها از بررسی نتایج حاصل از آنهاست. هر راه حل باتوجه به نتایجی که نصیب سازمان خواهد کرد با سایر راه حل ها مقایسه شده و اولویت راه حل ها تعیین می شوند.
مرحله نهایی در فرآیند تصمیم گیری انتخاب یک راه از میان راه های مختلف و ارائه ی بیانیه ی تصمیم است.این مرحله در انتهای مرحله ی ارزیابی و تعیین اولویت ها،خود به خود تحقق می یابد و راه حلی که بهترین نتیجه را حاصل ساخته و بالاترین درجه ی اولویت را دریافت داشته راه حل انتخابی است(الوانی،1380 :199)
2-2-1- تصمیم گیری با معیارهای چندگانه
علم تصمیم گیری در شاخه های مختلف شامل روانشناسی،مدیریت،مهندسی و تحقیق در عملیات یا مدیریت علمی رشد داشته است.با رشد پیچیدگی جامعه،اهدف متعددتر و متعارف تر می گردند. همواره لازم است دولت ها بین اهداف متعارض و متعدد خود نظیر رشد اقتصادی، کاریابی و تامین اجتماعی توازن برقرار سازند. شرکت های صنعتی یا بازرگانی نیز به این امر پی برده اند که برای تصمیم گیریهای بهتر لازم است اهداف متعددی را در نظر بگیرند. با اینکه سودآوری در کوتاه مدت برای این شرکت ها قابل اهمیت است اما عوامل متعدد دیگری وجود دارند که در تعارض با سودآوری کوتاه مدت هستند و باید در نظر گرفته شوند. در بسیاری از موارد، نتیجه تصمیم گیریها وقتی مطلوب و مورد رضایت تصمیم گیرنده است که تصمیم گیری بر اساس چندین معیار بررسی و تجزیه و تحلیل شده باشد.
از مجموعه تکنیک های تحقیق در عملیات، تکنیک های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه عهده دار حل این گونه مسائل در تصمیم گیری است. در مدل هایی مانند برنامه ریزی خطی، برنامه ریزی عددصحیح، برنامه ریزی غیرخطی و عمده مدل های کلاسیک تحقیق در عملیات، فقط یک معیار مانند سود، هزینه، بهره وری، زمان و ... مورد توجه قرار می گیرد، حال آنکه در مدل های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه ، همزمان چند معیار با یکدیگر در تعیین بهترین گزینه مورد استفاده قرار می گیرد.
معیارها ممکن است کمی یا کیفی بوده و به دلیل وجود مقیاس های مختلف اندازه گیری، با هم قابل مقایسه نباشند.در بعضی از مسائل معیارها ممکن است با یکدیگر متضاد باشند، یعنی افزایش یک عامل یا معیار موجب کاهش عامل دیگر شود. تصمیم گیری با معیارهای چندگانه معمولا به دنبال گزینه ای است که بیشترین مزیت را برای تمامی معیارها ارائه می کند. در تعیین گزینه های مختلف تصمیم منظور از معیار عواملی است که تصمیم گیرنه به منظور افزایش مطلوبیت و رضایت خود، مد نظر قرار می دهد. به عبارت دیگر معیار، استانداردها و قوانینی است که برای قضاوت مورد استفاده قرار گرفته و میزان اثربخشی را در تصمیم گیری بیان می دارد. معیار در تصمیم گیری ممکن است به دو صورت شاخص و یا هدف ارائه گردد.
شاخص عبارت است از ویژگی ها، کیفیات یا پارامترهای عملکردی که برای انتخاب گزینه های تصمیم مطرح است. شاخص ها ممکن است کمی یا کیفی باشند. شاخص های کیفی معمولا با الفاظ بیان می شوند. کلماتی مانند کم، زیاد، متوسط، ارزان، گران، کوچک، بزرگ و ... الفاظی است که میزان دستیابی به هر شاخص را بیان می کند. ولی شاخص های کمی با عدد بیان می شود. برای بررسی یا مقایسه شاخص های کیفی می توان آنها را به اعداد تبدیل نمود. برای این کار باید توصیفات هر شاخص را با الفاظی مانند کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد مرتبط کرده، به نقاط ابتدایی و انتهایی ( کم و خیلی زیاد) عدد نسبت داده و نقاط میانی را نیز بر این اساس مشخص کرد. هدف از مقایسه شاخص ها، تعیین اهمیت هر یک در انتخاب جواب است. نهایتا پس از تعیین وزن شاخص ها در تصمیم گیری، انتخاب با توجه به امتیازی که یک گزینه نسبت به سایر گزینه ها دارد، صورت می گیرد. در صورتی که تصمیم گیری بر اساس چندین شاخص انجام گیرد، با مسائلی معروف به تصمیم گیری با شاخص های چندگانه مواجه خواهیم شد.
هدف عبارت است از تمایلات و خواسته های تصمیم گیرنده که می تواند با عباراتی مانند حداکثر کردن سود، حداقل کردن هزینه و ... بیان گردد. تصمیم گیرنده در مواجه با مسائل ممکن است هم زمان چندین هدف را دنبال کند. این مسائل را در قالب مسائل تصمیم گیری با اهداف چندگانه می توان بررسی کرد.
در مسائل MODM هدف تصمیم گیرنده، به صورت چندین تابع هدف بیان شده و راه حل، بهینه سازی این توابع است. اهداف ممکن است با مقیاس های اندازه گیری متفاوت (مانند پول، زمان، تعداد و ...) بیان گردد. مثلا یکی از اهداف حداقل کردن هزینه و دیگری حداکثر کردن میزان تولید و یا ... باشد. نکته دیگر اینکه اهداف ممکن است به یک میزان مهم نبوده و ارجحیت متفاوتی داشته باشند که در حل مسائل باید مورد توجه قرار گیرند. به منظور ایجاد درکی بهتر از مفاهیم شاخص و هدف به جدول 2-1 توجه کنید.
جدول2-1- تفاوت مدل های تصمیم گیری با شاخص ها و اهداف چندگانه(مومنی، 1385)
تعریف معیارها بر اساس MADM MODM
شاخص ها اهداف
هدف
شاخص
محدودیت
تعداد راه کارها
موارد استفاده غیرصریح و مبهم
واضح و روشن
غیر الزام آور
متناهی (متناظر با اعداد صحیح)
انتخاب و ارزیابی واضح و روشن
غیرصریح و مبهم
الزام آور
نامتناهی (متناظر با اعداد پیوسته)
طراحی
اپریکویک و تزنگ (2004) گامهای اساسی تصمیم گیری چند معیاره را به صورت زیر تعریف می کنند:
ایجاد سیستم ارزیابی معیارهایی که توانائی های سیستم را به اهداف مرتبط می کند.
ایجاد سیستم های بدیل برای رسیدن به اهداف یعنی تولید گزینه ها
ارزیابی گزینه ها بر حسب معیارها
استفاده از یک ابزار یا فن استاندارد تجزیه و تحلیل چند معیاره
پذیرش یک گزینه به عنوان انتخاب بهینه از نتایج گام چهارم
اضافه کردن اطلاعات جدید و تکرار بعدی بهینه سازی چند معیاره اگر جواب بدست آمده مورد قبول نباشد.
انتخاب تامین کننده نیز یک مسئله تصمیم گیری چند معیاره است. به طور کلی هر تامین کننده در بعضی جهات از امتیازاتی برخوردار است و در بعضی جهات نیز دارای نقاط ضعفی است. توانایی تامین کننده در هر یک از زمینه ها نمی تواند همزمان همه استانداردهای خرید را برآورده سازد. در نتیجه خریدار باید در ابتدا چند معیار خرید مناسب را برگزیند، سپس هر تامین کننده را به صورت جامع و سازگار بر مبنای این معیارها ارزیابی کند. سرانجام می توان تامین کننده ای را که بتواند درجه بندی بهینه ای را طی محاسبات سیستماتیک کسب کند برای همکاری انتخاب کرد.
در حوزه مسئله انتخاب تامین کننده معیارهای زیادی مورد بحث قرار گرفته است. این معیارها معمولا به دو گروه تقسیم می شوند: معیارهای ملموس مانند قیمت، ظرفیت و ...، و معیارهای ناملموس مثل ابداع، تصویر ذهنی، مارک تجاری، فرهنگ سازمانی، سازگاری با خریدار و ... . اگر تصمیم گیرنده بتواند معیارهای مهم و مفید را برگزیند، استراتژی خرید منافع زیادی برای شرکت خواهد داشت.
در متون تحقیق در عملیات، مدل ها و الگوریتم های متعددی جهت تصمیم گیری با شاخص ها و اهداف چندگانه ارائه شده است که فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی از آن جمله اند.

–12

2-11 تفکر ناب و مهندسی مجدد.............................................................................19
2-12 تعریف سازمان...........................................................................................20
2-13 تعریف سازماندهی.......................................................................................20
2-14 تعریف طرح سازمانی....................................................................................21
2-15 تعریف ساختار سازمانی.................................................................................21
2-16 اهمیت ساختار سازمانی..................................................................................21
2-17 انواع ساختار سازمانی....................................................................................22
2-18 تمایز ساختار و نمودار سازمانی.........................................................................25
2-19 طرح ریزی ساختار سازمانی ............................................................................25
2-20 ارکان مورد توجه در طرح ریزی ساختار سازمانی......................................................26
2-21 انواع طرح های ساختار سازمانی........................................................................26
2-22 ابعاد ساختار سازمانی....................................................................................26
2-23 عوامل تأثیرگذار بر ساختار..............................................................................29
2-24 تأثیر مهندسی مجدد بر ساختار سازمانی................................................................30
2-25 داده، اطلاعات و دانش...................................................................................31
2-26 فناوری اطلاعات.........................................................................................32
2-27 تعریف فناوری اطلاعات................................................................................32
2-28 دلایل بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان......................................................... 33
2-29 کارکردهای پایه فناوری اطلاعات.......................................................................33
2-30 تعریف سیستم های اطلاعات...........................................................................34
2-31 تقسیم بندی سیستم های اطلاعات......................................................................34
2-32 مهمترین سیستم های اطلاعاتی..........................................................................36
2-33 ایجاد نظام های اطلاعاتی................................................................................37
2-34 اهمیت فناوری اطلاعات در سازمان ...................................................................37
2-35 نقش فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد..............................................................38


2-36 چالش اصلی بکارگیری فناوری اطلاعات...............................................................39
2-37 رابطه ویژه بین مهندسی مجدد کسب و کار و فناوری اطلاعات ......................................40
2-38 کارکردهای مهندسی مجدد کسب و کار با تأکید بر فناوری اطلاعات.................................42
2-39 ارتباط میان سازمان ها و فناوری اطلاعات..............................................................45
2-40 چگونگی تأثیر سازمان بر فناوری اطلاعات.............................................................45
2-41 چگونگی تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان............................................................ 47
2-42 تأثیر فناوری اطلاعات بر ابعاد سازمانی.................................................................48
2-43 مزایای حاصل از سنجش فناوری های اطلاعات و ارتباطات .........................................50
2-44 عوامل توسعه و بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان ها............................................50
2-45 تغییر سازمانی............................................................................................51
2-46 تغییرات و منابع انسانی..................................................................................52
2-47 انواع تغییرات ناشی از پیاده سازی مهندسی مجدد.....................................................53
2-48 تفاوت مهندسی مجدد با طراحی مجدد چیست؟.......................................................54
2-49 چرا مهندسی مجدد؟.....................................................................................55
2-50 ضرورت مهندسی مجدد.................................................................................56
2-51 نشانه های بروز نیاز به مهندسی مجدد..................................................................57
2-52 ویژگی ها و مزایای مهندسی مجدد.....................................................................57
2-53 دلایل شکست و موفقیت پروژه های مهندسی مجدد..................................................58
2-54 چالش های پیاده سازی مهندسی مجدد.................................................................64
2-55 توانا سازان BPR.........................................................................................66
2-56 فرایند مهندسی مجدد....................................................................................68
2-57 ابزارهای اجرای مهندسی مجدد.........................................................................69
2-58 دو روش معمول برای اجرای مهندسی مجدد..........................................................70
2-59 چه کسانی اجرای مهندسی مجدد را بر عهده می گیرند؟..............................................71
2-60 دلایل روی آوردن سازمان ها به مهندسی مجدد........................................................72
2-61 متدولوژی چیست؟......................................................................................74
2-62 دلایل نیاز به متدولوژی..................................................................................74
2-63 متدولوژی های مهندسی مجدد..........................................................................74
2-64 پیشینه تحقیقات انجام شده..............................................................................80
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه.......................................................................................................87
3-2 نوع و روش تحقیق........................................................................................87
3-3 واحد تحلیل................................................................................................87
3-4 جامعه آماری...............................................................................................88
3-5 نمونه آماری و روش نمونه گیری.........................................................................88
3-6 روش ها و ابزار گرد آوری داده ها و اطلاعات..........................................................91
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها.............................................................................94
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1 مقدمه.......................................................................................................96
4-2 توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان......................................................96
4-3 توصیف متغیرهای تحقیق................................................................................102
4-4 آزمون فرضیه ها..........................................................................................107
فصل پنجم : بیان نتایج ،محدودیت ها و پیشنهادات تحقیق
5-1 مقدمه.....................................................................................................113
5-2 نتایج آزمون فرضیه ها....................................................................................113
5-3 سایر یافته ها..............................................................................................116
5-4 پیشنهادات تحقیق........................................................................................117
5-5 محدودیت های تحقیق...................................................................................121
فهرست منابع و مأخذ
منابع فارسی.....................................................................................................123
منابع انگلیسی...................................................................................................125
ضمائم
پرسشنامه ساختار سازمانی....................................................................................126
پرسشنامه فناوری اطلاعات....................................................................................129
پرسشنامه مهندسی مجدد.......................................................................................136
جداول رگرسیون متغیرهای تحقیق............................................................................140
واژه نامه انگلیسی-فارسی......................................................................................143
پیشگفتار
امروزه مهندسی مجدّد به عنوان رویکردی مؤثر برای ایجاد تغییر بنیادین در سازمان ها مورد توجّه بسیاری قرار گرفته است.و این در حالی است که اغلب نوشته های مشهور در این زمینه، تنها به توصیف و تشریح فلسفه مهندسی مجدّد پرداخته اند و راهکار عملی برای پیاده سازی آن ارائه ننموده اند. سازمان هایی که مایل به بکارگیری این رهیافت هستند،همواره با مشکل چگونگی اجرای آن مواجه اند. این مشکل به اعتقاد بعضی از محققان، از آنجا ناشی می شود که ماهیت مهندسی مجدّد، نوآوری در فرایندهاست و این امر بیشتر هنر است تا علم.لذا تدوین قوانین دقیق برای آن امکان پذیر نمی باشد. مدیران عامل سازمان ها اهداف متعددی را از اجرای مهندسی مجدّد دنبال می کنند که 35% با انگیزه تغییر ساختار سازمانی صورت می گیرد.رساله حاضر نیز با توجه به عنوان آن که "ارائه مدلی جهت مهندسی مجدد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به منظور توسعه فناوری" می باشد،ابتدا به بررسی وجود رابطه بین ساختار سازمانی و توسعه فناوری در شرکت گاز گیلان پرداخته و سپس با توجه به رابطه ای که بین اصل مهندسی مجدّد با ساختار سازمانی و فناوری وجود دارد(که سعی شده در فصل دوم تا حد ممکن به تفصیل بیان شود) ضمن بیان یک متدولوژی ترکیبی مهندسی مجدّد پنج مرحله ای در فصل دوم، و یک متدولوژی مهندسی مجدّد پانزده مرحله ای در قسمت پیشنهادات، در قسمت ضمائم نیز یک الگوی فازی کاربردی مهندسی مجدّد و نیز یک متدولوژی مهندسی مجدّد که بر اساس نتایج تحقیق صورت گرفته توسط آقای بستانچی در پروژه - ریسرچای با عنوان "روش مناسب مهندسی مجدّد در ایران"، مناسب اجرا در شرکت های ایرانی تشخیص داده شده،آورده شود.
چکیده
مهندسی مجدّد و معماری سازمانی طرح هایی جامع برای توصیف فعلی و آتی ساختار و رفتار فرآیندها ، سیستم های اطلاعاتی، پرسنلی و واحدهای سازمان می باشند و در واقع، به دنبال هم راستا نمودن آن ها با اهداف و استراتژی های سازمان اند.(اصلاح و بهبود فرآیند ها و روش ها با استفاده از تکنیک مهندسی مجدّد برای سه سازمان پایلوت استان اصفهان ،1387:ص 1 ). هدف اصلی از این تحقیق بررسی تأثیر ساختار سازمانی ( پیچیدگی،رسمیت و تمرکز) بر فناوری اطلاعات شرکت گاز گیلان وارائه مدل مهندسی مجدّد می باشد.و شامل اهداف فرعی،افزایش سرعت فرآیندها،ساده سازی، ارتقای ارائهءخدمات و... میباشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی و از شاخه ءتحقیقات همبستگی است که به صورت یک مطالعه موردی در شرکت گاز گیلان انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیات از تکنیک پرسشنامه(پرسشنامه ساختار سازمانی و فناوری اطلاعات رابینز) به منظور سنجش اظهارات پاسخگویان استفاده شده است. جامعه شامل 400 نفر از کاکنان شرکت گازگیلان می باشد و جهت برآورد میزان حجم نمونه، از جدول مورگان – کرجسای استفاده شد که بر این اساس حجم نمونه برابر با 196 نفر شد. در عین حال برای افزایش دقت، حجم نمونه به 215 نفر افزایش یافت، و بر اساس سهمیه بین کارکنان شرکت گاز استان گیلان توزیع شد ، در تحلیل نهایی اطلاعات 198 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. داده های به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار آماری spss18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از این است که بین مهندسی مجدّدرسمیت و پیچیدگی شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری رابطه معنا دار و منفی وجود دارد.بین مهندسی مجدّد تمرکز شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری رابطه معنا دار و مثبت وجود دارد.متغیرهای مد نظر قرار گرفته در این پژوهش (رسمیت، تمرکز و پیچیدگی) در قالب مهندسی مجدد ساختار سازمانی توانسته است حدود 40 درصد از متغیر وابسته تحقیق را (توسعه فن آوری) تبیین نماید. این در حالی است که توسعه فن آوری اطلاعات تحت تاثیر عوامل دیگری نیز قرار دارد که پرداختن به همه این موارد در مجال این رساله نبوده لذا پیشنهاد میگردد سایر محققین به سایر ابعاد مربوطه بپردازند.
کلید واژه ها : مهندسی مجدّد، ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات
فهرست جداول
جدول(2-1) ......................................................................................................34
جدول(2-2) ......................................................................................................35
جدول(2-3) ......................................................................................................44
جدول(2-4) ......................................................................................................55
جدول(2-5) ..................................................................................................... 56
جدول(2-6) ..................................................................................................... 63
جدول(2-7) ..................................................................................................... 75
جدول(3-1) ..................................................................................................... 88
جدول(3-2) ..................................................................................................... 93
جدول(3-4) ..................................................................................................... 94
جدول(4-1) ..................................................................................................... 96
جدول(4-2) ..................................................................................................... 97
جدول(4-3) ..................................................................................................... 98
جدول(4-4) ..................................................................................................... 99
جدول(4-5) .....................................................................................................100
جدول(4-6) .................................................................................................... 102
جدول(4-7) .................................................................................................... 103
جدول(4-8) .................................................................................................... 103
جدول(4-9) .................................................................................................... 104
جدول(4-10) ....................................................................................................105
جدول(4-11) ....................................................................................................107
جدول(4-12) .................................................................................................. 107
جدول(4-13) .................................................................................................. 108
جدول(4-14) .................................................................................................. 109
جدول(4-15) .................................................................................................. 110
جدول(د-1) ....................................................................................................140
جدول(د-2) .................................................................................................... 140
جدول(د-3) .................................................................................................... 141
جدول(د-4) .................................................................................................... 142
فهرست نمودارها/اشکال
نمودار(2-1) ...................................................................................................... 37
نمودار(2-2) .................................................................................................... 68
نمودار(4-1) ...................................................................................................... 97
نمودار(4-2) ...................................................................................................... 98
نمودار(4-3) ...................................................................................................... 99
نمودار(4-4) .................................................................................................... 100
نمودار(4-5) .................................................................................................... 101
نمودار(4-6) ....................................................................................................102
نمودار(4-7) .................................................................................................... 103
نمودار(4-8) .................................................................................................... 104
نمودار(4-9) .................................................................................................... 105
نمودار(4-10) .................................................................................................. 106
شکل(1-1) ........................................................................................................ 5
شکل(2-1) .......................................................................................................17
شکل(2-2) .......................................................................................................31
شکل(2-3) ........................................................................................................41
شکل(2-4) ....................................................................................................... 45
شکل(2-5) ...................................................................................................... 47
شکل(2-6) .......................................................................................................77
فصل اول
کلیات تحقیق
کلیات تحقیق
1-1مقدمه
" لسترور"(1990) می نویسد: آن هایی که با صدای انقلاب صنعتی بیدار نشدند ملت های توسعه نایافته کنونی لقب گرفته اند. اکنون صدایی دیگر در راه است. آن هایی که گوش خود را بر این صدا می ببندند به طور مسلم حاشیه نشینان فقیر دنیای فردا خواهند بود. آن صدا چیست؟صدای مهندسی مجدّد(عبدی ها/قراخانلو ،1389:ص6) مهندسی مجدّد امروزه به یکی از متداول‌ترین رویکردها برای اصلاحات اداری در سازمان های دولتی تبدیل شده است. اصول و تکنیک‌های مهندسی مجدّد جذابیت روزافزونی برای سیاستگذاران، متخصصان و دانش‌پژوهان مدیریت دولتی پیدا کرده است. در سالهای اخیر مهندسی مجدّد به عنوان یک تجلی قوی از نوآوری مستمر در بازتعریف ارزشها وفلسفه‌های اداری، و روشها و سیستم های بوروکراسی دولتی ظهور کرده است. اقتصاد جهانی دگرگونی پویایی راتجربه می‌کند که سازمان های دولتی و خصوصی را نیازمند اصلاح ریشه‌ای در روش و طریق فعالیت خود ساخته است. بنابراین، شگردها و تکنیک‌های نو و استادانه ای برای مدیریت سازمان ها ظهور کرده است تا این تغییر را تسهیل کند و در این میان مهندسی مجدّد به عنوان یکی از برجسته‌ترین سیستم‌های انطباق با این نظام نو و پیچیده ارایه شده است.به همین دلیل است که مفاهیم مهندسی مجدّد مخاطبان روزافزونی را در بخش خصوصی و دولتی به خود جذب می‌کند. ابزار و تجربیات مهندسی مجدّد در دستور کار تجدید سازمان بخش دولتی - در کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه، چه در سطح محلی و چه در سطح ملی- لحاظ شده و مورد پذیرش و قبول قرار گرفته است.( البدوی،1388:ص1)
در این فصل به کلیات موضوع تحقیق، شامل بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، سؤالات، فرضیه ها و متغیرهای تحقیق پرداخته شده است.
1-2 بیان مسأله
مهندسی دوباره ،مجموعه فعّالیت هایی است که بنگاهی اقتصادی برای تغییر فرآیندها و کنترل های درونی خود انجام می دهد تا ساختار سنّتی عمودی و سلسله مراتبی به ساختار افقی، میان فعّالیتی، مبتنی بر تیم و مسطّح تبدیل و همه ی فعّالیت ها برای جلب رضایت مشتریان انجام شود .(سجّادی، 1390:ص 268) هنگامی که مهندسی مجدّد انجام شود ، سازمان می تواند امور را با توجّه به فرآیندها سازماندهی کند. در نهایت سه عامل اصلی سازمان نیز تغییر می کنند :
ساختار سازمانی: توجّه و تمرکز بر ساختار سازمانی، مدیریت و زیر ساخت های سازمانی عناصر اصلی تشکیل دهنده ی بعد سازمانی برنامه ی تغییر و مهندسی دوباره هستند. نحوه ی پیکربندی و زیر ساختارهای سازمانی یک بنگاه اقتصادی، سطح اختیارات، خطوط ارتباطی مسئولیت ها و وظایف در هماهنگی و پذیرش تغییر و برنامه مهندسی دوباره تأثیر اساسی دارد. (همان منبع:ص 270)
فرهنگ: بعد فرهنگی شامل توجّه به هنجارهای رسمی و غیر رسمی، ارزش ها و اعتقادات کارکنان است، در واقع، این بعد به نحوه ی تأثیر فرهنگ سازمانی در پذیرش تغییرات ایجاد شده در دیگر ابعاد می پردازد.(همان منبع:ص 270)
سیستم های اطلاعاتی: در سازمان هایی که به شیوه سنّتی(وظیفه ای)سازماندهی شده اند، سیستم های اطلاعاتی در جهت پشتیبانی از وظایف مشخص به کار گرفته می شوند. در این حالت به دلیل وجود مرزهای بین وظیفه ای ، ارتباطات و اطلاعات در سازمان به سختی جریان می یابد. ولی در شرایطی که جریان کار به سوی «فرآیندگرایی» پیش می رود، سیستم های اطلاعاتی نیز باید دستخوش تغییرات عمده شده و خود را با شرایط جدید وفق دهند. معمولا سیستم های اطلاعاتی در پیشبرد سریع کار و ایجاد بهبودهای خیره کننده در زمان انجام کار نقشی کلیدی بازی می کنند. (همان منبع:ص 270)
ساختار سازمانی هر موسسه ای صحنه فعالیت و عملیات آن سازمان است. مهمترین نقش ساختار سازمانی،تعیین وظایف و مسئولیت هاو حدود اختیارات و نیز روابط کارکنان به منظور تامین هدف های آن سازمان است. در تعیین ابعاد ساختاری، عوامل زیادی را برشمرده اند که از جمله این عوامل می توان به اجزای اداری،استقلال، تمرکز،پیچیدگی،تفویض اختیار،تفکیک،رسمیت،تلفیق،حرفه ای گرایی،حیطه نظارت،تخصص گرایی، استانداردسازی و تعداد سطوح سلسله مراتب عمودی اشاره کرد.که اکثر نظریه پردازان سازمانی از میان آن ها در سه بعد رسمیت، پیچیدگی و تمرکز اتفاق نظر دارند. ابعاد ساختاری بیانگر ویژگی های درونی سازمان هستند و شدت یا ضعف هر کدام از این سه بعد در شکل گیری کلی ساختار سازمانی مؤثر است. (مجیدی و دیگران،1390:ص 9) پیچیدگی عبارت ست از تعداد سطوح مدیریتی که در سازمان وجود دارد.( مجیبی ودیگران،1390:ص 15) رسمیت نیز حدی است که یک سازمان برای جهت دهی رفتار کارکنانش به قوانین، مقررات و و رویه ها متکی است(همان منبع:ص 16) تمرکز به میزانی از اختیار تصمیم گیری دلالت دارد که در یک نقطه واحد ، در بالای سلسله مراتب سازمانی جمع شده باشد. Vilson, 2012, p494-498)) تحت تأثیر و نفوذ فناوری اطلاعات،جامعه کنونی در یک نقطه چرخشی از یک جامعه صنعتی به یک جامعه اطلاعاتی می باشد.با توجّه به تفاوت های اساسی میان کشورهای مختلف،هیچ کشوری از تغییراتی که در نتیجه توسعه فناوری اطلاعات رخ خواهد داد، مصون نخواهد ماند.( p26،2013، Afzali)فناوری اطلاعات مربوط به کاربرد سیستم های اطلاعاتی ،ارتباطات و مکانیزاسیون اداری و کامپیوتر است و اگر آن را مثلثی در نظر بگیریم، سه رأس آن را سیستم های اطلاعاتی،ارتباطات و مکانیزاسیون اداری تشکیل می دهند. (اسماعیلی و دیگران ،1392:ص42)
مطالعات صورت گرفته در زمینه مهندسی مجدّد نشان دهنده تأکید صاحب نظران به توجّه متعادل و هم زمان به عوامل و منابع سازمانی و ساختاری ، اعم از فنّی و غیرفنّی سازمان ها است.از جمله این مطالعات که در حوزه های نظری و نیز در محیط های عملی و اجرایی کاربرد فراوان دارد ، مدل هم راستای Alignment در چارچوب مدل معروف به MIT90 است.(Mintzberg, 1987, p32) در این مدل، که مدل مفهومی تحقیق نیز می باشد به لزوم هم راستایی بین ساختار، راهکار، فناوری،فرآیندها و نیروی انسانی تأکید شده است ،لازم به ذکر است که در تحقیق حاضر فقط رابطه ساختار و فناوری مورد توجه قرار گرفته است.
ساختار
فناوری راهکار
فرآیند مدیریت
مهارت ها و نقش های فردی

شکل(1-1) : مدل مفهومی تحقیق (Mintzberg, 1987, p32)
با توجه به ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان این سؤال مطرح می شود که آیا بین مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری رابطه وجود دارد؟ برای پاسخگویی به این سؤال وضعیت ساختار سازمانی و فناوری اطلاعات شرکت گاز گیلان مورد بررسی قرار گرفت و متدولوژی مهندسی مجدّد پیشنهادی نیز ارائه شد.
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
چالش هایی که دولت ها امروزه با آن مواجه هستند نسبت به گذشته پیچیده تر شده است دولت ها دائم تحت فشارند تا راه حل های جدیدی برای مسائل و مشکلات پیش رو یافت کرده و همیشه برآنند خدماتی بهتر ارائه نمایند که از استانداردهای بالایی برخوردار باشند . دستگاه های اجرایی ارائه کننده خدمات عمومی مجبورند به انتظارات نیازمندان، علاقمندان و مشتریان از جمله شهروندان عادی، مسئولان سیاسی ، بخش غیردولتی و غیره پاسخ دهند.دستگاه های دولتی کشور برای تحقق برنامه های کوتاه ، میان و بلند مدت نیازمند متحول و مجهز شدن به ساختارها ، ابزارها و نیروهایی توانمند جهت پاسخگویی به نیازهای آتی می باشند.در این موقعیت ، مهندسی و معماری که واژه هایی آشنا در عرصه سازمانی هستند نقشی ویژه در بازنگری و برنامه ریزی سازمان ها ایفا می کنند. به عنوان مثال ، در فیلیپین ، اصول و پارامترهای فعّالیت های دولت با استفاده از چارچوب مهندسی مجدّد- به عنوان فلسفه راهنما- بازتعریف شده است. در اتّحادیه اروپا ، مهندسی مجدّد عملکرد مرسوم شده است. در آفریقای جنوبی ، مهندسی مجدّد برای تسهیل فرآیندهای میان صنعت ، نیروی کار و دولت به کار گرفته شده است.در ایرلند نیز از مهندسی مجدّد برای بهبود تسهیلات خدمات اجتماعی استفاده شده است. مطالعاتی که در سال 2001 در سنگاپور منتشر شده بیان می کند 8% سازمان های دولتی پیش از این مهندسی مجدّد انجام داده اند، 23% در حال انجام پروژه های مهندسی مجدّد هستند، 54%فعّالیت های مهندسی مجدّد را در برنامه 3 سال آینده خود دارند و تنها 15% اصولاً بنایی بر مهندسی مجدّد ندارند.( عبدی ها و قراخانلو ،1390:ص5) واز آنجا که ابزار و تجربیات مهندسی مجدّد در دستور کار تجدید سازمان بخش دولتی-در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، چه در سطح ملّی و چه در سطح محلّی- لحاظ شده و مورد پذیرش و قبول قرار گرفته است ضرورت ارائه متدولوژی و مدلی جهت مهندسی مجدّد در شرکت گاز استان گیلان را توجیه می کند.
1-4اهداف تحقیق
1-4-1 اهداف اصلی
اهداف علمی تحقیق :
1- بررسی رابطه بین مهندسی مجدّد رسمیت و توسعه فناوری
2-بررسی رابطه بین مهندسی مجدّد پیچیدگی و توسعه فناوری
3-بررسی رابطه بین مهندسی مجدّد تمرکز و توسعه فناوری
1-4-2 اهداف فرعی
اهداف کاربردی :
1-کاهش هزینه های فرآیند از طریق حذف فعّالیت ها یا ضوابط زائد و غیر کارآمد و تسریع و تسهیل امور
2-کاهش زمان های انتظار، کاهش دوباره کاری ها ، حذف فعّالیت های موازی و حذف فعّالیت های فاقد ارزش افزوده
3-افزایش کیفیت
4-افزایش سرعت فرآیندها
5-ساده سازی
6-بهره گیری کامل از منابع انسانی
7-بهبود کیفیت و ارتقای ارائهءخدمات
1-5 سؤالات تحقیق
1-5-1 سؤال اصلی
آیا بین مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری رابطه وجود دارد؟
1-5-2سؤالات فرعی
1-آیا بین مهندسی مجدّد رسمیت شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری رابطه وجود دارد.
2-آیا بین مهندسی مجدّد پیچیدگی شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری رابطه وجود دارد.
3-آیا بین مهندسی مجدّد تمرکز شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری رابطه وجود دارد.
1-6 تبیین فرضیه های تحقیق
1-6-1 فرضیه اصلی:
بین مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری در شرکت گاز استان گیلان رابطه وجود دارد.
1-6-2 فرضیه های فرعی:
1- بین مهندسی مجدّدرسمیت شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری رابطه وجود دارد.
2- بین مهندسی مجدّد پیچیدگی شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری رابطه وجود دارد.
3- بین مهندسی مجدّد تمرکز شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری رابطه وجود دارد.
1-7 متغیرهای تحقیق
متغیر، کمیتی است که در دامنه ای معین می تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک مشاهده به مشاهده دیگر مقادیر مختلفی را ایجاد کند، بنابراین چیزی است که تغییر می پذیرد و محقق آن ها را بنا به هدف تحقیق خود کنترل ، دستکاری یا مشاهده می کند و در برخی مواقع متغیر نمادی است که اعداد یا ارزشهایی به آن منتسب می شود.( خاکی،1389:ص 165) متغیر مستقل در این تحقیق، مهندسی مجدّد ساختار سازمانی (ساختار فیزیکی: رسمیت، پیچیدگی، تمرکز) ، و متغیر وابسته توسعه فناوری می باشد.در این تحقیق سعی بر ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی در شرکت گازگیلان به منظور توسعه فناوری است .
1-7-1 متغیر مستقل
متغیر مستقل، متغیری است که انتظار می رود تغییر در متغیر وابسته را توضیح دهد،به عبارت دیگر متغیر مستقل، متغیر روشنگر است.(همان منبع:ص 166) در این تحقیق، مهندسی مجدّد ساختار سازمانی (ساختار فیزیکی: رسمیت، پیچیدگی، تمرکز) ،متغیر مستقل فرض شده است.
1-7-2 متغیر وابسته
متغیر وابسته،متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن است،به عبارت دیگر یک متغیر اصلی است که در قالب یک مسأله برای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.( همان منبع :ص 166) در این تحقیق،متغیر وابسته توسعه فناوری می باشد.
1-8تعریف عملیاتی واژه ها ، متغیر ها و اصطلاحات تحقیق
مهندسی مجدّد : مهندسی مجدّد شامل فرآیند برنامه ریزی مجدّد و جامع، طراحی مجدّد و موازی و پیاده سازی فرآیندهای اداری ،ساختار سازمانی و سیستم اطلاعاتی پشتیبانی کننده به صورت مستقیم و غیرمستقیم است و در مواجهه با نیروهای برون سازمانی انجام می شود. (,2012,p93 Goksoy & Ozsoy)
ساختارسازمانی: راه یا شیوه ای است که به وسیله ی آن ، فعّالیت های سازمان تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می شود.(صادقی و دیگران ،1392:ص2)
رسمیت: به میزان یا حدی که مشاغل سازمانی استاندارد شده اند اشاره دارد.( آقائی و دیگران ،1390: ص114)
پیچیدگی: پیچیدگی،تعداد کارها یا سیستم های فرعی است که در درون یک سازمان وجود دارد و یا انجام می شود.( همان منبع: ص114)
تمرکز: تمرکز به میزان انعطاف در تصمیم گیری و ارزیابی فعّالیت ها به صورت متمرکز و به درجه متمرکز بودن تصمیمات در یک نقطه از سازمان اشاره دارد.( همان منبع: ص115)
فناوری اطلاعات: فناوری اطلاعات به ابزار و روش هایی اطلاق می شودکه به نحوی اطلاعات را در شکل های مختلف(صدا،تصویر،متن)جمع آوری،ذخیره،بازیابی،پردازش و توزیع می کنند. (ایران نژاد و دیگران ،1392: ص26)
1-9 قلمرو تحقیق
1-9-1 قلمرو موضوعی : قلمرو موضوعی تحقیق ،مهندسی مجدّد است که در حوزه مدیریت دولتی و از شاخه بهبود می باشد.
1-9-2 قلمرو مکانی : شرکت های گاز 16 شهرستان استان گیلان می باشد.
1-9-3 قلمرو زمانی : این تحقیق در بازه زمانی آبان تا اواخر دی 92 صورت گرفته است.
خلاصه فصل:
دراین فصل به کلیات تحقیق پرداخته شده است، ازجمله مطالب بیان شده عبارتند از: موضوع تحقیق، دلایل انتخاب موضوع،اهمیّت و ضرورت آن ، بیان موضوع، اهداف تحقیق، سؤالات تحقیق، فرضیه های تحقیق، متغیرهای تحقیق، قلمرو تحقیق، روش تحقیق و تعاریف عملیاتی واژه ها.
سازماندهی تحقیق :
این تحقیق در پنج فصل به شرح زیر تنظیم شده است:
فصل اول: در این فصل پرداختن به تبیین موضوع تحقیق، اهمیت ، ضرورت،اهداف،سؤالات، فرضیه ها و متغیرهای تحقیق مدنظر قرار گرفته است.
فصل دوم: در این فصل به ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته شده است.
فصل سوم: در این فصل به روش تحقیق، جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق، معرفی شرکت بهره برداری، معرفی ابزار جمع آوری اطّلاعات، روایی و پایایی پرسشنامه پرداخته شده است.
فصل چهارم: در این فصل، اطّلاعات از طریق پرسشنامه و مطالعه تحقیقات مشابه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
فصل پنجم: در آخرین فصل از فصول پنجگانه این تحقیق، پس از بیان نتایج حاصله و ارائه پیشنهاداتی بر اساس آن ها،محدودیت های تحقیق عنوان شده است.
فصل دوم
ادبیات ،مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1مقدمه
نوآوری و تغییر در محصولات و خدمات جوامع صنعتی چنان شتابی گرفته است که قدرت انتخاب و خرید بسیاری محصولات وخدمات را از مشتریان گرفته است، به گونه ای که نو بودن بسیاری از کالاها بیش از چند ماه دوام ندارد. سرعت تغییر در خدمات و کالاها و جهانی شدن اقتصاد تاثیر خود را به گونه ای در تمامی بنگاه های اقتصادی نمایان کرده است که رفتار و فرهنگ تمام مردم تحت تاثیر این تغییرات قرار گرفته است.(عبدی ها و قراخانلو،1390،ص6) مهندسی مجدّد فرآیندهای کسب و کار رویکرد نوینی است که از دریچه کاملا جدیدی به سازمان ها می نگرد.از اواخر دهه 90 سازمان های مختلفی در کشورهای پیشرفته صنعتی با یاری جستن از رویکرد مزبور،موفق به دگرگونی در سازمان خود شده اند و هم اکنون نیز برای دستیابی به دگرگونی مداوم تلاش می کنند.سازمان ها برای حفظ بقا و حضور خود در صحنه رقابت ناگزیر به دگرگونی و استفاده از تازه ترین دستاوردهای تکنولوژی برای دستیابی به بالاترین سطح بهبود توانایی های خود و کارکنان خود هستند.سازمان هایی که برنامه مهندسی مجدّد را بتوانند با موفقیت به انجام برسانند،ضمن دستیابی به نتایج بنیادی در کوتاه مدت ،از چنان انعطافی برخوردار می شوند که قادر به دگرگونی مداوم نیز خواهند شد. از جمله دستاوردهای این رویکرد ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان ، کاهش هزینه ها،سرعت بخشیدن به امور و در نهایت بهبود عملکرد سازمان است.(امیری و شیخی، 1389،ص 4)
2-2مهندسی مجدّد چیست؟
«بازمهندسی، تفکر مجدد اساسی و بنیادین و طراحی مجدد رادیکالی فرایندهای کسب و کار به منظور
دستیابی به توسعه ها و پیشرفت های چشمگیر در سنجش های اساسی و بحرانی و معاصر عملکرد، از قبیل
هزینه، کیفیت، خدمات و سرعت، می باشد.» (باصری و مطلق،1391،ص114).مهندسی مجدّد با فرآیند محوری و تغییرات اساسی که در فرآیندهای سازمان به وجود می آورد،فعّالیت هایی را که در سازمان ارزش افزوده ایجاد نمی کنند با فعّالیت های جدید جایگزین می کند.مهندسی مجدّد سازمان ها یک رویکرد کل نگر است که طی آن،استراتژی رقابتی سازمان را با فرآیندهای درونی و کارکنان آن مرتبط می کند.این ارتباط از طریق به کار گیری جدیدترین و به روزترین تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات برقرار می شود.(جعفری و دیگران،1388،ص25)BPR بیان می کند که، بنگاه ها و شرکت ها به اصول بنیادین بازگردند و ریشه های خود را دوباره بررسی و آزمایش کنند. BPR به توسعه ها و پیشرفت های کوچک اعتقادی ندارد. بلکه هدفش یک ابداع و نوآوری مجدد و کلی است.(,2012, p68 Chang Chen) مهندسی مجدّد ، به واقع طراحی مجدّد فرآیندها برای ساده کردن و جانشین کردن آن ها میباشد.با مهندسی مجدّد،چندین شغل ممکن است ادغام شوند،تعداد بازرسی ها و مراکز کنترل ممکن است کم شده یا حذف گردندو وظیفه ها جای خود را به فرآیندها دهند.در واقع مهندسی مجدّد نه تنها فرآیندهای کار را به صورت افقی بلکه به صورت عمودی نیز فشرده می کند.(همان منبع :p69)
2-3 تعریف مهندسی مجدّد
همر و چمپی مهندسی مجدّد فرآیند کسب و کار را به صورت بازاندیشی بنیادین،طراحی مجدّد فرآیندها برای دستیابی به پیشرفت ها ی عظیم در معیارهای عملکردی نظیر،کیفیت،هزینه،خدمات و سرعت تعریف می کنند.(,2012,p69 ( Chang Chen واژگان کلیدی این تعریف عبارتند از:
1-بنیادین: چرا این کار را انجام می دهیم؟ چرا کارهایمان را اینگونه که هست انجام می دهیم؟چرا روش انجام آن را تغییر نمی دهیم؟و چراهای دیگر. (مقدسی،1389:ص52)
2-ریشه ای: تمامی روندهای کاری و ساختارهای موجود باید فراموش و شیوه های جدید کار کشف شوند.تغییرات سطحی فایده ای ندارد.تغییر باید ریشه ای باشد .کار را باید از بستر آغاز کرد و طرحی نو ،کاملا جدا از ساختار پیشین ریخت.(همان منیع:ص52)
3-عظیم: باید به تغییرات چشمگیر و خارق العاده و نه بهبودهای جزئی و اندک دست یافت.به عبارت دیگر در مهندسی مجدّد سخن از افزایش حاشیه سود و یا بهبود نسبی نیست.هدف دستیابی به جهشی شگفت انگیز و چشم گیر است .هدف پیشرفت 10% یا20% نیست بلکه انفجار و خانه تکانی است.(همان منیع:ص52)
4-فرآیندها: طراحی مجدّد باید بر فرآیندهای سازمانی و نه وظایف،مشاغل،کارکنان یا ساختارها متمرکز باشد.فرآیندها مهمترین نقش را در مهندسی مجدّد دارند.اما اغلب مدیران با آن ها آشنا نیستند.دانشمندان علم مهندسی مجدّد علت مشکل را عدم فرآیندگرا بودن دست اندرکاران دنیای کسب و کار میدانند.(همان منیع:ص52)
هامر و چمپی BPR را به عنوان یک بازاندیشی اساسی و طراحی مجدد رادیکالی فرایندهای کسب و کار به منظور نیل به توسعه و پیشرفت های چشمگیر در سنجش های اساسی و بحرانی هم زمان از قبیل هزینه، کیفیت، خدمات و سرعت، تعریف کردند. (,2012,p92 Goksoy & Ozsoy)
داونپورت مهندسی مجدّد فرآیند را به صورت «ابداع فرآیندها برای دستیابی به بهبود ریشه ای و عمیق در کسب و کار » تعریف کرده است که از طریق فعّالیت های زیر انجام می شود:
*شناخت و انتخاب فرآیندهایی که برای ابداع و نوآوری ،مناسب تشخیص داده می شود.
*درک و فهم این فرآیندها و اطلاعاتی که مورد استفاده قرار می دهند.
*ایجاد چشم اندازی از نوآوری های ممکن.
*ابداع و بهبود فرآیندها
*اجرا و ایفای فرآیندهای جدید
*ایجاد سازمانی که برای مدیریت و کنترل کارهای جدید مورد نیازاست.(,2012, p90 Ozalp& Beliz)
2-4 نکات قابل توجّه در مفهوم مهندسی مجدّد
مهندسی مجدّد به دور از فرض ها ،گمان ها و پیش داده ها آغاز می گردد.در مهندسی مجدّد سازمان ها، نخست تشخیص داده می شود که یک شرکت چه کاری را چگونه باید انجام دهد.این نظریه گذشته را به کلی به فراموشی می سپارد.«چه بوده است» اهمیتی ندارد،«چگونه باید باشد»مورد توجّه است. (مقدّسی،1389:ص51)
ریشه ای : طراحی ریشه ای یعنی کاری را از بن و دوباره طراحی کردن.ایجاد دگرگونی های سطحی و سازگار با ساختار موجود کافی نیست؛ مهندسی مجدّد برپا کردن شرکتی جدید و نو را در نظر دارد،نه بهسازی، اصلاح و بهبود وضع موجود را .(همان منیع:ص52)
شگفت انگیز : مهندسی مجدّد سخن از افزایش سود جنبی و یا بهبود نسبی ندارد،بلکه هدف دستیابی به جهشی شگفت انگیز و چشم گیر است.تنها هنگامی که یک انفجار و خانه تکانی ژرف مورد نظر باشد باید به سراغ مهندسی مجدّد رفت.مسلما بهبود نسبی به چرخش ظریف نیازمند است ، ولی در جهش شگفت انگیز باید کهنه ها را ازبین برد و چیزی کاملا نو به جای آن ها نشاند.(همان منیع:ص52)
فرآیند : فرآیند کار ، مجموعه گام هایی است که یک یا چند درون داد را به کار می گیرند و برون دادی می آفرینند که برای مشتری سودمند و خواستنی است.امروزه اندیشه فرآیندگرایی جایگزین اندیشه وظیفه گرایی شده است.(همان منبع:ص52)
2-5 رابطه مهندسی مجدّد و کایزن
کایزن یک واژه ژاپنی است و از «KAI» به مهنای تغییر و «ZEN»به معنای بهبود تشکیل شده است. فلسفه کایزن عبارت است از رشد و توسعه تدریجی و همیشگی از طریق بهتر انجام دادن کارهای کوچک به منظور نیل به استانداردهای بالاتر و بهتر. کایزن مفهومی است که بیشتر شیوه های خاص ژاپنی مثل مشتری گرایی و نظام پیشنهادات و... را دربرمی گیرد و از همین جهت این واژگان تقریباً مترادف با کایزن شده اند. (قراخانلو و عبدی ها،1390:ص12)از ویژگیهای جالب کایزن عدم نیاز قطعی آن به فناوری پیچیده یا آخرین دستاوردهای فناوری است. روش مهندسی مجدّد روش اصلاح فرآیندها باتوجّه به آخرین دستاوردهای فناوری است. یعنی اگر بخواهیم باتوجّه به آخرین دستاوردهای فناوری مجدّداً آغاز کنیم چگونه آغاز می کنیم. بنابراین، هیچ وجه مشترکی بین دیدگاه مهندسی مجدّد و کایزن که توجّهی به آخریـــن دستاوردهای فناوری ندارد، دیده نمی شود. کایزن به بهبود وضعیت موجود می اندیشد و مهندسی مجدّد به آنچه که باید باشد. دیدگاه کایزن و مجموعه تحت چتر کایزن مثل نظام پیشنهادات و... ازطریق مساعــــدت بخش های مختلف سازمان اجرا می شود ولی مهندسی مجدّد ازطریق نخبگان.در مهندسی مجدّد ممکن است کلیه مراحل تولید بهسازی گردد و یا کلاً از گردونه فعّالیت خارج شود. مهندسی مجدّد برای رسیدن به کیفیت محصول، فرآیندها را اصلاح می کند و یا بهترین فرآیند را جایگزین می سازد ولی در کایزن بهبود مستمر و تدریجی است و کیفیت محصول با بهبود مستمر و تدریجی ایجـــاد می شود و از روش مهندسی معکــــــوس بهره برداری می گردد، شرط زمان برای مهندسی مجدّد اصل و رکن است ولی درکایزن زمان برای تصاحب سهم بازار رکن نیست. مهندسی مجدّد انقلابی و سریع است ولی کایزن رفرم است و حرکت آرام است .بنابراین، مشخص است که مهندسی مجدّد و کایزن و مجموعه تحت چتر کایزن دو روش مستقل و متفاوت از هم هستند که قابل جمع شدن با هم نیستند و در راه رسیدن به هریک از آن ها نمی توان به روش دیگرنظر داشت. حال اگر وجوه مشترکی هم داشته باشند در اجرای طرح اهمیتی ندارد . (متّقی،1389:ص49)
2-6 مدیریت کیفیت جامع و مهندسی مجدّد
امروزه هم مدیریت کیفیت جامع و هم مهندسی مجدّد را روش هایی جهت بهبود در سازمان ها می دانند. اساس هر دو روش بر پایه فرآیندهاست و هردو نیز سازمان را درگیر تغییرات می کنند.البته مدیریت کیفیت جامع بیشتر روی بهبودهای افزایشی و مستمر تکیه می کند،آنچه در بین ژاپنی ها به کایزن معروف است،در مقابل، تأکید مهندسی مجدّد روی نوآوری و تغییرات ریشه ای یا رادیکالی است.مطالعات نشان می دهد که تلفیق برنامه های مهندسی مجدّد با مدیریت کیفیت جامع می تواند موفقیت بیشتری برای سازمان به همراه داشته باشد.(محمودی ،1391:ص142) بعضی از محققان معتقدند که ترکیب مهندسی مجدّد و مدیریت کیفیت جامع تضمینی جهت بهبودهای حاصل از پروژه های مهندسی مجدّد میباشد و مدیریت کیفیت جامع می بایست داخل برنامه های مهندسی مجدّد تزریق شود ،این بدان معناست که ترکیب بهبودهای کوچک و کوتاه مدت با نوآوری های بلندمدت در قالب تغییرات می تواند به موفقیت سازمان منجر شود. از زاویه ای دیگر می توان درجه تغییرات سازمانی و سطح انقلابی بودن را عاملی جهت تمایل پروژه تغییر به سمت مدیریت کیفیت جامع یا مهندسی مجدّد دانست. به عبارتی بهبودهای رادیکالی به معنای مهندسی مجدّد و بهبودهای غیر رادیکالی ،مدیریت کیفیت جامع را به دنبال خواهد داشت .( Zigiaris, 2012, p6)
2-7 مهندسی مجدّد و بهبود سازمان
تئوری « بهبود سازمان » چیست؟ دانشی است براساس علوم رفتاری که به مجموع و کل سازمان نظر دارد و با مشارکت و همکاری مدیریت عالی سازمان به مورد اجرا گذارده می شود و بر توسعه، بهسازی و تغییر نظام ها تأکید می ورزد. فعّالیت های بهبود سازمان در اطراف هدف ها و مأموریت های کوتاه مدت و میان مدت تمرکز دارد و هدف نهایی آن افزایش سلامت و درجه کفایت و اثربخشی سازمانی است. البته بین مفهوم بهبود سازمان و مفهوم مدیریت توسعه باید تفکیک قائل شد ، زیرا این دو مفهوم اساسا دارای نظر گاه های متفاوتی هستند. (متقی، 1389:ص70)هدف از بهبود مدیریت، پرورش و بهسازی مدیریت به صورت انفرادی است در حالی که بهبود سازمان ضمن آنکه به پرورش و بهسازی مدیریت توجّه دارد اساسا فعّالیت ها در اطراف توسعه و بهبود نظام هایی متمرکز می گردد که نقش حیاتی در عملکرد سیستم کلی دارند.بهبود سازمان را کوشش های بلند مدت برای بهبود فرآیندهای نوسازی و تجدید حیات و حل مسائل و مشکلات به ویژه از طریق مدیریت فرهنگ سازمانی اثر بخش با بهره گیری از تئوری و فناوری علوم رفتاری و کاربردی و تحقیقات میدانی می دانند.با عنایت به تعاریف فوق ملاحظه می شود در دیدگاه بهبود سازمان برای رسیدن به بهبود سازمانی باید از کانال بهبود رفتار سازمانی به کانال بهبود ساختار سازمانی دست یافت ولی در دیدگاه مهندسی مجدّد از بهبود فرآیندها به بهبود ساختار و بهبود رفتار سازمانی می رسند. (همان منبع:ص71)
تغییر سازمانی

تدریجی-کایزن طرح گرانپر در مراحل رشد سازمان ناگهانی
TQM بین دو مرحله رشد تغییر ناگهانی نوآوری
در هرمرحله رشد تدریجی مهندسی
مجدّد
تغییر سازمانی
سازگاری توسعه ای
سطحی و ساده عمیق و بنیادی
شکل (2-1)-تغییر سازمانی(متقی، 1389:ص71)
بنابراین ، مهندسی مجدّد بهبود سازمانی با تعریف مبتنی بر فناوری رفتار سازمانی منطبق نیست اما به معنای عام خود به بهبود سازمانی منجر می شود . مهندسی مجدّد با استفاده از شناخت فرآیندها و اصلاح آن ها به بهبود سازمانی می رسد ولی بهبود سازمان با استفاده از فناوری مدیریت علوم رفتاری . همچنین بهبود سازمان به بلندمدت بودن بهبود فرآیند نوسازی تاکید دارد و مهندسی مجدّد به انقلاب دفعی در سیستم و فرآیندها تاکید می ورزد.انجام بهسازی سازمانی در تئوری بهبود سازمان به تهدید رقبا و استمرار بهبود توجّه می کند و در مهندسی مجدّد نه تنها به بهبود تحولات جدید فناوری توجّه دارد بلکه فرآیندها را به گونه ای طراحی می کند که پذیرای فناوری ها در آینده نیز باشد و این امکان را پیش بینی می کند که فرآیندها مجدّدا و مستمرا مهندسی شوند.در ادبیات بهبود رفتار سازمانی تغییرات سازمانی بدعت سازمانی به تطبیق سازمان با یک ایده ، روش ، فرآیند یا رفتار در سطح سازمان و سطح صنعت ، بازار و کل محیط داخلی و بین المللی می پردازد، ولی در ادبیات مهندسی مجدّد، بحث تطبیق سازمان مطرح نیست و برخی گمان کرده اند مهندسی مجدّدهمان انتخاب الگوی مناسب است . و معتقدند برای تطبیق به منظور رسیدن به وضعیت دلخواه باید یک معیار و شاخص داشته باشند و اگر آن را اجرا کنند به هدف خود رسیده اند.(رضی،1388:ص34)
2-8 بهینه کاوی و مهندسی مجدّد
بهینه کاوی عبارت است از: «فرآیند شناسایی، درک و تطبیق فرآیندها و عملکردهای اثربخش با روش های برتر جهان در جهت بهبود بازدهی یا عملکرد شاخص های سازمان خود ». یا به طور خلاصه « جستجوی یک مرجع یا استاندارد اندازه گیری برای مقایسه ».بهینه کاوی ممکن است به عنوان وسیله یی برای ایجاد تغییر و تحول ،مبنای بررسی عمیق تر در فرآیند کسب و کار شود که به مهندسی مجدّد سازمان می انجامد .(,2012, p432 Bender).مدیریت جامع کیفیت،بهبود عملکرد فهالیت های تجاری،تفکر ناب و سایر رویکردهای تلفیقی که به منظور کسب مزایای رقابتی و نیز شایستگی های بنیانی پیشنهاد شده اند بر اساس بهینه کاوی صورت می گیرند.اما بسیاری ایده ها و رویکردهای دیگر، مانند کاربرد سیستم های اطلاعاتی و تعیین ساختار سازمانی، نیز وجود دارند که می توان با استفاده از فلسفه و روش بهینه کاوی از آن ها بهره جست. (شیخی و دیگران،1389:ص 4).هنگام مهندسی مجدّد و توسعه فرآیندها با استفاده از ایده های ابتکاری جدید ،غالبا تمرکز بر «تفکر خارج از جعبه» مفید است.این رویکرد به معنای طراحی یک فرآیند جدید بدون توجّه به محدودیت ها و مشکلات فعلی است.بنابراین تیم پروژه باید فرض کند هیچ فعّالیتی در حال حاضر وجود ندارد، و سپس فرآیند را از «ابتدا» طراحی کند و توسعه دهد. این کار اصطلاحا «طرح زمین سبز» نام دارد.(,2012, p433 Bender).
2-9 مدیریت بر مبنای هدف
برای مدیریت بر مبنای هدف تعاریف متفاوتی ارائه شده، یکی از پذیرفته شده ترین تعاریف ، تعریفی است که "اودیورن" از مدیریت بر مبنای هدف دارد. وی مدیریت بر مبنای هدف را فرآیندی تلقی می کند که از طریق آن مدیران سطوح بالا و پایین سازمان مشترکا اهداف را مشخص می سازند و حدود مسئولیت ها و وظایف هر فرد را با در نظر گرفتن نتایج مورد انتظار تعیین می کنند و تمامی این عوامل برای اداره واحد و ارزشیابی فعّالیت های افراد به کار می رود.(بستانچی،1390:ص4)
2-10 نقش مدیریت بر مبنای هدف در مهندسی مجدّد
با توجّه به تعاریف، ابعاد و فلسفه مدیریت بر مبنای هدف،نقش کلیدی کارکنان در روش مدیریت بر مبنای هدف و چگونگی مشارکت آنان در اداره سازمان مشخص می گردد.آنچه مسلم است این است که هرقدر کارکنان در برنامه های سازمان بیشتر مشارکت داشته باشند،به هنگام ایجاد تغییرات واکنش کمتری از خود نشان می دهند ،بخصوص اگر اهداف تغییر نیز برای آن ها مشخص گردد.(بستانچی،1390:ص5) اکثر متدولوژی های ارائه شده جهت مهندسی مجدّد با یک نقیصه و مشکل مشترک مواجه هستند که در عین حال چالشی بسیار بزرگ هم به حساب می آید و آن عدم توانایی در متقاعد کردن نیروی انسانی برای پذیرش تغییر می باشد.معمولا تغییرات انسانی در هر اندازه ای،مقاومت بدنه نیروی انسانی را به دنبال خواهد داشت ،اما اگر آن ها اهداف واقعی تغییر را دریابند و منافع آن را درک نمایند ،مقاومت کمتری نیز از خود نشان خواهند داد.تجربه نشان داده است که سازمان های موفق در بکارگیری مهندسی مجدّد،آن هایی هستند که توانسته اند ضرورت مهندسی مجدّد را به شیوه ای درست به کارکنان انتقال دهند و اهدافی را که سازمان در سایه مهندسی مجدّد کسب خواهد کرد به آن ها تفهیم نماید.در دوره بازسازی باید این اندیشه را تقویت نمود که مهندسی دوباره در نهایت به سود همه بوده و نتیجه اش در پایان کار و پس از برقراری فرآیندهای جدید عاید همگان خواهد شد.برای شناخت دادن به کارکنان برای موارد فوق ، برقراری ارتباطات گسترده در تمامی سطوح امری لازم است .ارتباطات باید در تمامی جهات برقرار شده و کارکنان در جریان امور قرار گیرند و با توجّه به موارد فوق یکی از بهترین روش ها ی شناخته شده جهت برقراری ارتباط و دادن آگاهی و شناخت به کارکنان در خصوص اهداف ، روش مدیریت بر مبنای هدف است. (جبل عاملی،1390:ص38)
2-11 تفکر ناب و مهندسی مجدّد
تفکر ناب راهی است برای درک مشکلات ،طریقی است برای شناخت علل پیدایش دشواری ها و نگرشی است برای استفاده از روش های علمی جهت تعریف ارزش های یک سیستم و تمرکز بر بهبود و خلق جریان های موجد ارزش در راستای تعالی و کمال سازمان. (رضی،1388:ص37) اساس تفکر ناب ازاصول کشف شده برای رفع ضعف های فرآیند مهندسی مجدّد و تمرکز بر کشف آنچه می خواهیم ،یعنی ارزش و تعریف آن ارایه شده است، زیرا در مهندسی مجدّد فرآیندها ، ارزش، نو آفرینی می شود و در تفکر ناب که آن روی سکه است شناخت ، درک و تعریف ارزش موجود، نقش اصلی را ایفا می کند . بررسی مبانی نظری نشان می دهد، فن مهندسی مجدّد فرآیندها ،نتیجه و برخواسته از مطالعات و ایده های مایکل همر است.فلسفه اصلی مهندسی مجدّد فرآیندها ، تمرکز بر فرآیندهای اصلی مدیریت است.در مهندسی مجدّد، با اساس الگوی صنعتی به مخالفت بر خواسته شده است.مهندسی مجدّد اعتقاد دارد برای دستیابی به نیازهای امروزی، همچون کیفیت برتر، خدمات مؤثرتر،انعطاف پذیری و هزینه پایین باید فرآیندها ساده شوند.این ساده جویی تأثیرهای فراوانی بر طراحی فرآیندها و شکل گیری سازمان ها خواهد داشت. در مهندسی مجدّد فرآیندها ،هدف، دستیابی به جهش شگفت انگیز و چشم گیر است و بر حذف جامع اتلاف منابع در سیستم ها پافشاری کرده است. در مهندسی مجدّد می توان انواع اتلاف ها را به شرح زیر برشمرد :
اشتباهات قابل اصلاح.
تولید چیزی که کسی خواهان آن نیست.
موجودی مازاد.
مراحل اضافی فرآیند.
جا به جایی منابع انسانی اضافی.
حمل و نقل اضافی.
توقف و انتظار بدون مورد به دلیل عدم توازن بین بالای جریان و پایین جریان.
کالاها و خدماتی که به نیاز مصرف کننده پاسخ نمی گویند.(محمودی و بداقی،1391:ص142)
2-12 تعریف سازمان
سازمان «پدیده ای اجتماعی» است که جهت دستیابی به اهداف مشترک ، به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتا مشخص می باشد. عبارت «پدیده اجتماعی»دال بر این معناست که سازمان از افراد و گروه هایی که با هم در تعاملند ، تشکیل شده است. چون سازمان پدیده ای اجتماعی است ، لذا الگوهای تعاملی که اعضای سازمان از آن تبعیت می کنند،باید موزون و هماهنگ باشند تا ابهام و سردرگمی حداقل شود و در نتیجه اطمینان حاصل شود که وظایف مهم سازمانی انجام می پذیرد.(الهیاری فرد،1390:ص48)
2-13 تعریف سازماندهی
سازماندهی عبارت است از تقسییم وظیفه کلی ، تعیین مسئولیت ها، اختیارات و تعیین ارتباطات. (آقائی،1390:ص106)
سازماندهی فرآیندی است که طی آن ، تقسیم کار میان افراد و گروه های کاری و هماهنگی میان آن ، به منظور کسب اهداف صورت می گیرد.(باغبان،1391:ص17)
سازماندهی فرآیندی سه مرحله ای است : 1-طراحی کارها و فعّالیت ها ، 2-دسته بندی فعّالیت ها به پست های سازمانی ، 3-برقراری رابطه میان پست ها به منظور کسب هدف مشترک(واعظی،1389:ص155)
2-14 تعریف طرح سازمانی
طرح سازمانی به نحوه ساخت و تغییر سازمان برای تحقق اهداف سازمانی اشاره می کند.ساختن یا تغییر دادن یک سازمان، شبیه ساختن یا تغییر دادن نقشه یک ساختمان نیست،اگر چه هردو با یک هدف نهایی آغاز می شوند، آنگاه طراح برای دستیابی به آن هدف ، نقشه یا وسایلی تدارک می بیند.در بنا کردن یک ساختمان، طرح مورد نظر، یک نقشه ساختمانی دقیق می باشد که بر اساس آن ساختمان بنا نهاده می شود ولی در ساختن یک ساختار، آنچه مورد استفاده قرار می گیرد، نقشه یا سند مشابهی است که نمودار سازمانی نامیده می شود.( مجیبی،1390:ص16)
2-15 تعریف ساختار سازمانی
ساختارسازمانی، راه یا شیوه ای است که به وسیله ی آن ، فعّالیت های سازمان تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می شود.(صادقی و دیگران ،1392،ص2)
ساختار سازمانی به الگوهای روابط درونی سازمان ،اختیار و ارتباطات دلالت دارد.و روابط گزارش دهی ، کانال های ارتباط رسمی،تعیین مسئولیت و تفویض اختیار تصمیم گیری را روشن می سازد. (p665،2013، Zanganeh)
ساختارهای مناسب در تحقق اهداف و استراتژی هایِ سازمان بسیار موثرند. تا جائیکه نادلر و توشمان، ساختار سازمانی را منبعی مهم، برای کسب مزیت رقابتی از طریق تغییرپذیریِ اثربخش،انعطاف پذیری و قدرت انطباق می دانند.(بافنده زنده،1388:ص104)
ساختار سازمانی قبل از هر چیز فرآیندی است مستمر از تغییرات محیط پیرامونی، استراتژی و عوامل داخل سازمان که به طور غیر قابل اجتناب با مرور زمان تغییر می کند.(مجیبی و میلانی،1390:ص15)
2-16 اهمیت ساختار سازمانی
ساختار به مدیران نشان می دهد که مسئول سرپرستی چه کسانی هستند و به کارکنان مدیرانی را میشناساند که از آن ها آموزش و دستور می گیرد.کمک به جریان اطلاعات نیز از تسهیلاتی است که ساختار برای سازمان فراهم می نماید.ساختار سازمانی باید توان تسریع و تسهیل در تصمیم گیری،واکنش مناسب به محیط و حل تعارضات بین واحدها را داشته باشد. ارتباط بین ارکان اصلی سازمان و هماهنگی بین فعّالیت های آن و بیان ارتباطات درون سازمانی از نظر گزارش دهی و گزارش گیری، از وظایف ساختار سازمانی است.اگرچه مفهوم ساختار سازمانی یک حقیقت است و برهر کسی در سازمان اثر می گذارد و همه به نوعی با آن سروکار دارند ،ولی کم و بیش مفهومی انتزاعی است.(آقائی و دیگران ،1390:ص110)
2-17 انواع ساختار سازمانی
هر سازمان دارای شش بخش اصلی بدنه عملیاتی،بخش عالی ،بخش میانی، متخصصان فنی،ستاد پشتیبانی و ایدئولوژی (سنت ها و باور ها) است.هر یک از این بخش ها می توانند سازمان را تحت تسلط خود درآورند که به ترتیب بروکراسی حرفه ای، ساختار ساده، ساختار بخشی، بروکراسی ماشینی، ادهوکراسی و ساختار عقیدتی به وجود خواهد آمد. بررسی مبانی نظری علم مدیریت نشان می دهد در حال حاضر ساختارهای سازمانی متعددی خلق و مورد استفاده قرار می گیرند.(مجیدی و دیگران ،1390 ،ص12) در ذیل به اهم این ساختارها اشاره می گردد :
الف- ساختار سازمانی وظیفه ای
در ساختار سازمانی وظیفه ای، تقسیم واحدها مبتنی بر وظیفه صورت می گیرد،به نحوی که هر واحد،وظیفه متفاوتی را انجام می دهد.در این ساختار هدف کلی سازمان به وظایف جزئی تر تقسیم می گردد. از مزایای این نوع ساختار، ایجاد حوزه های قوی تخصصی و بازده بالای آن در کارهای تکراری و ثابت است.نقطه ضعف آن نیز عدم انعطاف پذیری و تغییر ، همکاری ضعیف واحدها و توجّه به هدف های بخشی است.(همان منبع:ص12)
ب- ساختار سازمانی محصول محور
در این نوع ساختار، تقسیم واحدها مبتنی بر نوع محصول یا خدمت تولید شده توسط سازمان انجام می پذیرد. مزیت این ساختار، استقلال بیشتر مدیران عملیاتی و سهولت ارزیابی عملکرد مبتنی بر نوع محصول یا خدمت است. نقطه ضعف عمده آن نیز تضعیف گروه های تخصصی، پراکنده شدن واحدها و ناهماهنگی بین واحدهاست.(همان منبع:ص13)
ج- ساختار سازمانی منطقه ای
در این نوع ساختار سازمانی، تقسیم واحدها مبتنی بر مناطق جغرافیایی صورت می پذیرد. هر واحد کوشش می کند نیازهای مشتریان در محدوده خود را تأمین نماید، لذا سازمان می تواند خود را با نیازهای هر منطقه وفق دهد. البته ایجاد هماهنگی بین واحدهای هر منطقه مورد تأکید است.(همان منبع:ص13)
د- ساختار سازمانی ماتریسی