*352

فصل اول: کلیات تحقیق.............................................................................................................3
1-1-طرح مساله ..................................................................................................................................4
1-2- اهداف تحقیق ............................................................................................................................8
1-3- اهمیت تحقیق ............................................................................................................................8
1-4- سئوالات تحقیق .........................................................................................................................9
1-5- فرضیه تحقیق ......................................................................................................................... 10
1-6- چارچوب نظری تحقیق ...........................................................................................................10
1-7- متغیرهای تحقیق...................................................................................................................... 12
1-8- تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق...................................................................................................12
1-9- مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق ........................................................................... 13
1-10- روش تحقیق .........................................................................................................................18
1-11- موانع، مشکلات و محدودیت های تحقیق ............................................................................18
1-12- سازماندهی تحقیق ............................................................................................................... 19
فصل دوم: بررسی مبانی نظری نقد نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن......................20
2-1- دیدگاه های کارل مارکس درباره نظام سرمایه داری و نقد آن .................................................21
2-1-1- تعریف مارکس از سرمایه داری ..........................................................................................22
2-1-2- مفاهیم کلیدی در تشریح نظام سرمایه داری و نقد آن از دیدگاه مارکس.............................22
2-1-2-1- نظریه ارزش ...................................................................................................................22
2-1-2-2- ارزش اضافی...................................................................................................................23
2-1-2-3- سرمایه ............................................................................................................................24
2-1-2-4- جریان کالا ......................................................................................................................24
2-1-2-5- کاهش نرخ سود .............................................................................................................24
2-1-2-6- نیروی کار ..................................................................................................................... 24
2-1-2-7- زیربنا و روبنای جامعه ...................................................................................................25
2-1-2-8- شیوه های تولید ..............................................................................................................26
2-1-2-9- طبقه،آگاهی طبقاتی، نبرد طبقاتی .................................................................................. 26
2-1-2-10- کار بیگانه شده ............................................................................................................ 28
2-1-3- نقد سرمایه داری در دیدگاه مارکس .................................................................................. 30
2-1-3-1- بحران زایی ....................................................................................................... ............30
2-1-3-2- بهره کشی و تشدید شکاف طبقاتی ................................................................................31
2-1-3-3- پول سالاری ...................................................................................................................34
2-1-3-4- از خود بیگانگی .............................................................................................................35
2-2- نظرات نئومارکسیست‌ها (مکتب فرانکفورت) در نقد نظام سرمایه داری ................................38
2-2-1- صنعت فرهنگ؛عامل تحمیق توده ها ..................................................................................39
2-2-2- ارتباطات نوین،عامل فریب فرد در جامعه سرمایه داری .....................................................40
2-2-3- نابودی خلاقیت های ذهنی و تولید نیازهای کاذب ............................................................42
2-2-4- انقلاب روشنفکران و دانشجویان در مقابل سرمایه داری ....................................................43
2-2-5- تولید نیازهای کاذب توسط دستگاه های ایدئولوژیک نظام سرمایه داری ...........................43
2-2-6- لزوم انقلاب در برابر سرمایه داری .....................................................................................45
2-2-7- گرایش به بحران در جوامع پیشرفته ...................................................................................47
2-2-8- پول و قدرت عامل مستعمره شدن زیست جهان در نظام سرمایه داری ..............................49
2-2-9- مستعمره شدن حوزه عمومی (افکار عمومی از سوی سرمایه داران) ..................................50
2-3- سایر نظرات در نقد نظام سرمایه داری.....................................................................................51
2-3-1- تسلط نخبگان قدرت بر جامعه سرمایه داری آمریکا ..........................................................51
2-3-2- رابطه ذاتی میان بحران و نظام سرمایه داری در آمریکا .......................................................53
2-3-3- استثمار و انباشت رقابتی؛ معضل سرمایه داری....................................................................56
2-3-4- بحران مزمن سرمایه داری ...................................................................................................57
2-3-5- فروپاشی نظام سرمایه داری ............................................................................................... 57
2-3-6- بحران سرمایه داری نئولیبرال ..............................................................................................58
2-3-7- دموکراسی نظام سرمایه داری؛ پیوندی صوری میان افراد انتزاعی........................................61
2-3-8- مناسبات دموکراتیک در تسلط سرمایه داری .......................................................................63
2-4- نظریه «باز فئودالی شدن» و نقد بنیادین نظام سرمایه داری ......................................................64
2-4-1- تبیین مختصات نظام فئودالی ..............................................................................................66
2-4-2- استثمار اکثریت؛اساس نظام فئوادالی ...................................................................................67
2-4-3- تبدیل شیوه فئودالی به شیوه تولید سرمایه داری و چرخش آن ..........................................69
2-4-4- تبیین فرایند باز فئودالی شدن جامعه از دیدگاه یورگن هابرماس ........................................70
2-4-5- تبیین تئوریک فرایند باز فئودالی شدن نظام سرمایه داری از دیدگاه ریچارد بی فریمن.......72
2-4-5-1- نابرابری اجتماعی ...........................................................................................................73
2-4-5-2- کنترل و نظارت سیاسی ..................................................................................................76
2-4-5-3- معاملات قماری ............................................................................................................ 78
فصل سوم: بررسی نظری جنبش‌های اجتماعی با تاکید بر جنبش ضد وال استریت در آمریکا....81
3-1- تعریف جنبش‌های اجتماعی ....................................................................................................83
3-2- انواع جنبش‌های اجتماعی........................................................................................................85
3-3- مراحل جنبش‌های اجتماعی ....................................................................................................86
3-4- کارکردهای جنبش های اجتماعی ............................................................................................87
3-5- مهمترین جنبش‌های اجتماعی در تاریخ آمریکا........................................................................87
3-5-1- جنبش قدرت سیاهان...........................................................................................................87
3-5-2- جنبش حقوق‌ مدنی ............................................................................................................87
3-5-3- جنبش حق رای زنان ..........................................................................................................88
3-5-4- جنبش ضدجنگ .................................................................................................................88
3-5-5- جنبش کارگری ...................................................................................................................88
3-5-6- جنبش ضدجهانی شدن .......................................................................................................88
3-5-7- جنبش اجتماعی پیشرو.........................................................................................................89
3-5-8- جنبش تی پارتی .................................................................................................................91
3-5-9- جنبش ضد وال استریت بر "ضد نظام سرمایه داری فئودالی شده" ....................................93
3-5-9-1- استمرار بحران اقتصادی آمریکا ......................................................................................93
3-5-9-2- تشدید شکاف‌های اجتماعی و نابرابری طبقاتی .............................................................95
3-5-9-3- نقش کارکردی وسایل نوین ارتباط جمعی در شکل‌گیری اعتراض.................................96
3-5-9-4- اهداف و مطالبات تظاهر کنندگان جنبش ضد وال استریت ...........................................96
3-5-9-5- حذف فئودال ها از حکومت و حاکمیت آمریکا؛خواست اصلی جنبش ضد وال استریت...............................................................................................................................................97 3-5-10- مقایسه دو جنبش مهم آمریکا (جنبش ضد وال استریت و جنبش تی پارتی)....................98
فصل چهارم: بررسی تحلیلی و آماری دلایل تبعیض و نابرابری در نظام سرمایه داری آمریکا (به سوی باز فئودالی شدن).........................................................................................................103
4-1- بررسی فئودالیزم اقتصادی در نظام سرمایه داری آمریکا .......................................................105
4-1-1- افزایش نابرابری در " درآمد" .........................................................................................107
4-1-2- تعمیق شکاف طبقاتی .......................................................................................................112
4-1-3- توزیع نابرابر ثروت و افزایش فقر در ایالات متحده .........................................................120
4-1-4- بحران مسکن.....................................................................................................................123
4-1-5- کاهش تبعیض آمیز دستمزدها............................................................................................124
4-1-6- افزایش شهریه دانشگاه ها..................................................................................................128
4-1-7- پدیده باز فئودالیزم حاصل انباشت ثروت در طبقه بالا.......................................................128
4-1-8- معاملات قماری.................................................................................................................134
4-2- بررسی روند "نابرابری اجتماعی" در نظام سرمایه داری آمریکا............................................135
4-2-1- کاهش امید به زندگی در آمریکا........................................................................................136
4-2-2- وخامت امنیت غذایی در ایالات متحده.............................................................................137
4-2-3- گسترش فزآینده انواع تبعیض‌های اجتماعی در ایالات متحده آمریکا...............................139
4-2-3-1- تبعیض مدنی ................................................................................................................139
4-2-3-2- تبعیض علیه زنان..........................................................................................................140
4-2-3-3- تبعیض علیه مسلمانان ..................................................................................................141
4-2-3-4- تبعیض علیه مهاجران لاتین تبار ...................................................................................143
4-2-3-5- تبعیض نژادی ...............................................................................................................144
4-2-4- افزایش فزآینده فقر و تبعات اجتماعی آن..........................................................................147
4-2-5- بیکاری؛ عامل تشدید نابرابری اجتماعی در آمریکا............................................................152
4-3- بررسی "کنترل و نظارت سیاسی" نابرابر در نظام سرمایه داری آمریکا................................ 154
4-3-1- خطاهای راهبردی در سیاست‌گذاری‌های دولتمردان آمریکا..............................................158
4-3-2- دموکراسی معکوس و حاکمیت اقلیت بر اکثریت..............................................................159
4-3-3- نفوذ ثروتمندان در سیاست گذاری‌های دولتی (لابی گری و رانت خواری)......................161
نتیجه گیری و جمع بندی............................................................................................................... 165
منابع و مآخذ...................................................................................................................................169
فهرست جداول
عنوان صفحه
طبقه‌بندی انواع محتمل بحران از دیدگاه هابرماس (هابرماس، 1380)...............................................47
دو فرضیه علمی ریچارد بی. فریمن...................................................................................................74
میزان نابرابری در یک مؤسسه با درجه دکتری طی سال‌های 1973 تا 2006.....................................75
جدول 1.2- شاخص های نابرابری درآمد خانوارها در امریکا در دوره‌ی زمانی 2005-2009.......109
جدول 1.2- درآمد ملی سرانه آمریک در سال های مختلف............................................................118
جدول 1.3- توزیع درآمد در آمریکا در بین سال های 1982- 2006.............................................119
جدول 1.4- توزیع ثروت خالص در ایالات متحده آمریکا در بازه زمانی 1983-2007..................130
جدول 1.5- توزیع ثروت مالی در ایالات متحده آمریکا در بازه زمانی 1983-2007......................130
جدول 1.6- ددرصد سهم ثروت یک درصد مرفه ترین گروه در مقایسه با سهم 99 درصد بقیه جمعیت آمریکا در طی سال های 1922-2007...............................................................................130
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار1.1- ضریب جینی و منحنی لورنز........................................................................................108
نمودار 1.3- سهم درآمدی صدک های 81-99 و صدک بالا...........................................................110
نمودار1.4- سهم درآمدی هزارک های 990-999 و هزارک بالا.....................................................111
نمودار1.5 - رشد درآمد حقیقی در صدک های مختلف.................................................................112
نمودار 1.6- توزیع درآمد در آمریکا در بین گروه های کم درآمد و پردرآمد جامعه.......................114
نمودار 1.7 - رشد درآمد سرمایه ای بین گروه 5% بالاترین درآمدها و 95% بقیه گروه ها در آمریکا..............................................................................................................................................115
نمودار 1.8 - شکاف درآمد در آمریکا: نسبت های بالاترین درآمدهای خانوارها به درآمدهای 90 درصد پایینی در سال 1979- 2007................................................................................................116
نمودار1.9 - توزیع نامتوازن افزایش درآمد در مقایسه با دوران پیشین که منافع رشد به طور گسترده توزیع می شد...................................................................................................................................117
نمودار 1.10 - درصد درآمد پس از مالیات ها و انتقال های نقدی فدرال بین سال های 1979 و 2007...............................................................................................................................................118
نمودار 1.11- مقایسه ی درصد رشد میانگین حقوق و دستمزدهای سالانه برای گروه های درآمدی مختلف در آمریکا در بازه زمانی 1979-2006................................................................................126
نمودار1.12- مقایسه ی درصد رشد درآمد خانواده ها در بازه زمانی 1979-2007........................126
نمودار 1.13- درصد رشد ثروت خانوارهای آمریکایی در بازه 1983-2009.................................132
نمودار 1.14- درصد سهم گروه های مختلف جامعه از کل ثروت اندوخته شده در بازه زمانی 1983-2009...................................................................................................................................134
نمودار1-2.......................................................................................................................................136
نمودار2-2.......................................................................................................................................137
نمودار3-2.......................................................................................................................................137
نمودار4-2.......................................................................................................................................146
نمودار5-2.وضعیت فقر مردم بر حسب نژاد در سال های 2000-2011(منبع:اداره آمار آمریکا).....148
نمودار6-2 درصد افراد با سطوح مختلف نسبت درآمدبه فقر(منبع:اداره آمار آمریکا).....................148
نمودار7-2 افراد زیر 125 درصداز سطح فقر وفقیرنزدیک در سالهای1991-2011........................149
نمودار8-2.تعداد خانوارهای زیر سطح فقر و نرخ فقر(منبع:اداره آمار آمریکا)................................149
نمودار 9-2 تعداد فقیر و رنخ فقر در آمریکا در بازه 1959- 2011 (منبع: اداره آمار آمریکا)..........150
نمودار10-2.نرخ بیکاری بر اساس نژادهای مختلف در سال های 1975- 2010 ..........................153

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

نمودار11-2. نرخ بیکاری آمریکاطی1980-2010...........................................................................154
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 2.1 - نا امنی غذایی در ایالت های مختلف و نواحی شمالی و جنوبی آمریکا.......................138
شکل 2.3- درصد مردم فقیر در نواحی و ایالات آمریکا در سال 2011 (منبع: اداره آمار آمریکا)...151
شکل 2.4- تغییر در نرخ فقر در نواحی و ایالات آمریکا در سال های 2010- 2011 (منبع: اداره آمار آمریکا).............................................................................................................................................151
مقدمه
نظام سرمایه‌داری پس از زوال نظام فئودالی در کشورهای غربی به وجود آمد و از قرن 16 میلادی به بعد و به دنبال توسعه ی صنعت پارچه بافی انگلستان در قرون 16، 17 و 18 به عنوان یک نظام اقتصادی شکل گرفت. تولید بیش از مصرف، موجب افزایش تولید و تراکم سرمایه و در نهایت پیدایش نظام سرمایه داری شد. این خصوصیت، سرمایه داری را از نظام های پیشین متمایز ساخت. در نظام سرمایه داری، افزایش سود و انباشت سرمایه، هدف اصلی است. فرض بر این است که هر فرد مادامی که قوانین اجتماعی را نقض نکند، می‌تواند آزاد و منطقی عمل کند و به فعالیت‌های اقتصادی بپردازد. در این نظام کسب حداکثر سود، تنها انگیزه‌ی معقول برای فعالیت‌های اقتصادی است.
این نظام در واقع بروز اقتصاد های مرتبط و درهم تنیده‌ای است که می‌خواهد جریان تولید، توزیع و مصرف جهانی را اداره کند. اما در پس این یکپارچگی، منافع و ثروت حاصل از تولید به شکل ناعادلانه عمدتاً متوجه کانون‌های قدرت و ثروت می‌شود که غالبا معترضانی از طیف های مختلف مردم را به همراه دارد.
آنچه مبرهن است نظام اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داری، از قرن نوزدهم تا کنون به کمک تحولات تکنولوژیک و مدیریتی، دستاوردهایی در افزایش تولید و ثروت داشته است؛ یعنی سطحی از رفاه را ایجاد کرده که زندگی به‌شدت ساده شده است. اما در عمل هرچه جلوتر رفته تناقضات درونی خود را شدیدتر نشان داده است؛ مثلاً در مقابل افزایش رفاه مادی شکاف طبقاتی رو به گسترشی را سبب شد و مهم‌تر از آن چون ماهیتاً الگوهای رشد و توسعه سرمایه‌داری صرفاً به جنبه‌های مادی بشر توجه داشته است در زمینه‌های معنوی نه تنها رشد نکرد بلکه دچار عقب گرد شد.
دستاوردهای تکنولوژیک در تولید کالا و خدمات هرچند توانسته با تولید ثروت و درآمد، سطح رفاه را بالا ببرد، منتها اکثریت مردم جهان و حتی بیشتر مردم کشورهای پیشرفته مثل امریکا یا اتحادیه‌ی اروپا از این رشد درآمد و پیشرفت کم‌بهره و بعضاً بی‌بهره هستند. نتیجه‌ی این امر چیزی نیست جز شکاف طبقاتی و گستردگی معضل فقر که یکی از موضوعات اعتراض در جنبش وال‌استریت است.
در حقیقت قواعد مستقیم و غیر‌مستقیم نظام سرمایه‌داری ذاتا نابرابری ایجاد می‌کند؛. مطالعات در امریکا نشان می‌دهد. بیش از نیمی از درآمد آمریکا به 398 نفر از ثروتمندان آمریکایی تعلق دارد. این‌ها نشان‌دهنده‌ی نابرابری‌های بسیار عمیقی است که یکی از دلایل فریاد معترضان جنبش ضد وال استریت به ‌شمار می‌رود.
جنبش تسخیر وال استریت که در آغاز تنها بر مطالبات اقتصادی متمرکز بود، با فراگیرتر‌شدن اعتراضات، وجوه متفاوت اجتماعی و سیاسی را نیز در دستور کار قرار داده که همین امر، اهمیت تحقیق پیرامون آن را دوچندان کرده است. وال استریتی‌ها با شعار معروف «ما 99 درصدیم»، در عمل مطالبات اجتماعی و خواست خود برای برقراری عدالت را مورد تأکید قرار داده و علیه آنچه بی‌عدالتیِ یک درصد ثروتمندِ حاکم بر آمریکا می‌خوانند فعالیت می‌کنند.
در واقع جنبش ضد وال‌استریت یک بحران سیاسی و اقتصادی عظیمی است که برعلیه نظام بازفئودالی شده کنونی آمریکا به پا خواسته است. مسؤولان غربی در تلاش هستند که اعتراض‌های ضد وال استریتی را یک جنبش اجتماعی علیه بیکاری و بحث اقتصادی و مالی در غرب نشان دهند؛ اما علاوه بر این که سرمایه‌های مرئی غرب شبیه بازارهای مالی با شکست، کسری و ناکامی مواجه شده است، سرمایه‌های نامرئی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که که دارای اهمیت بیش‌تری هستند، رو به زوال و نیستی گذاشته‌اند لذا این تحقیق قصد دارد با نقد نظام سرمایه داری در آمریکا به علل اصلی این بحران در چارچوب تئوری "بازفئودالی شدن" دست یابد. این تئوری تقریبا آخرین دیدگاه متاخری است که در مورد نقد نظام سرمایه داری ارائه شده است و مبدع آن اندیشمندانی چون هابرماس و بی فریمن می باشند که با ارائه دلایل اجتماعی- اقتصادی و سیاسی در پی تایید این نظریه هستند که تبعیض و نابرابری حاصل نظام سرمایه داری است و این مساله خود ناشی از حاکمیت یک اقلیت قدرتمند و ثروتمند است که تمام کانون های تصمیم گیری را به دست گرفته است و در این میان جنبش ضد وال استریت در پی این پیامد نظام سرمایه داری بوجود آمده است.
فصل اول:
کلیات پژوهش
1-1. طرح مساله
استمرار بحران اقتصادی و موج بیکاری در آمریکا و بسیاری تبعیض‌های سیاسی و اقتصادی زمینه‌ای فراهم کرد تا مردم معترض آمریکا، دست به تظاهرات بزنند. جنبش موسوم به «اشغال وال‌استریت» در 17 سپتامبر 2011 (26 شهریور 1390) با فراخوان مجله آدباسترز آغاز شد. این مجله در 13 جولای از مردم آمریکا خواسته بود که برای مخالفت با بانک‌ها و روش‌های اعمال‌شده اقتصادی در پارک زاکوتی در میدان آزادی در منهتن نیویورک و در نزدیکی مرکز تعاملات مالی این شهر موسوم به «وال‌استریت» جمع شوند.
مجله ادباسترز، اولین مجله ای است که خود را مخالف جنبش مصرف گرایی سرمایه داری می داند، این مجله با چاپ عکسی از وال استریت و درج نشانی اینترنتی گروهی موسوم به «تسخیر وال استریت» در یکی از شبکه های اجتماعی، مدعی شد که باید قلب مؤسسات مالی جهان یعنی وال استریت آمریکا را برای مقابله با مصرف‌گرایی و تبدیل انسان ها به ماشین‌های مصرف کالاهای تبلیغاتی آنان، هدف قرار داد.
همچنین در نسخه چاپ ژوئیه خود به مشترکان خود که در آن زمان بالغ بر نود هزار نفر بودند اعلام کرد که روز 17 سپتامبر برای تحصن در وال استریت و رونمایی از جنبش تسخیر وال استریت مناسب است. بر اساس این فراخوان تظاهراتی شکل گرفت که خیلی سریع به جنبشی گسترده و فراگیر تبدیل شد و بیش از دو هزار شهر در آمریکا و 1500 شهر در دنیا را در برگرفت.
در واقع وال استریت نام خیابانی است که نماد اقتصاد آمریکا و بازار بورس در جهان محسوب می‌شود. این خیابان در سال 1929 و به دنبال سقوط ارزش سهام در بازار بورس نیویورک و آغاز بحران اقتصادی بی‌سابقه نیز شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز بود، بحرانی که بیش از ١٢ سال ادامه یافت. اکنون و بعد از 80 سال، معترضان در قالب جنبش "وال استریت را اشغال کنید"، معتقدند که بانکداران و سرمایه‌داران اقتصاد جهان، که اغلب در وال استریت حضور دارند، قصد دارند تا مشکلات ناشی از رکود اقتصادی آمریکا را بر دوش 99 درصد مردم عادی بگذارند.
جنبش ضد وال استریت در پایگاه اینترنتی خود و در بخش معرفی آورده است: «ما 99 درصدی هستیم که از خانه‌های خود بیرون رانده شده‌ایم. ما از خدمات درمانی مطلوب محروم بوده‌ایم. ما از آلودگی محیط زیست رنج می‌بریم. ما ساعات طولانی را برای مقدار اندکی دستمزد و بدون بهره‌مندی از حقوق قانونی خود سخت کار می‌کنیم، البته اگر بتوانیم کاری پیدا کنیم. در حالی که یک درصد دیگر از همه چیز برخوردار است، ما از هیچ چیز برخوردار نیستیم. ما 99 درصد جامعه هستیم.» occupywallst.org))
اعتراض به مسائلی همچون فقر، قدرت و نفوذ شرکت‌های بزرگ، نابرابری اجتماعی، جنگ‌های خاورمیانه، بدهی دانشجویان و پاداش‌های زیاد برای مجریان وال استریت، نفوذ نظام سرمایه‌داری در سیاست آمریکا، وضع نامطلوب اقتصاد و بیکاری حاصل از سیاست‌های غلط دولت و اعمال نفوذ لابی‌های سرمایه‌داری از جمله اهداف آغاز این جنبش اعلام شده است.
در این میان، شعار محوری جنبش، «99 درصد در برابر یک درصد»، بازتاب جهانی وسیعی پیدا کرد و از امریکا به استرالیا، نیوزیلند، ژاپن، فیلیپین، تایوان، آلمان، انگلیس، هلند، کانادا، آفریقای جنوبی و... توسعه یافت. در حقیقت امریکا و «وال‌استریت» دچار شوکی به نام «خیزش مردمی علیه سرمایه‌داری» شد که در نوع خود طی سال‌های اخیر بی‌نظیر بوده است. البته در این خیزش نه فقط یک مطالبه اقتصادی بلکه در عمق آن یک اعتراض سیاسی نهفته است.
حضور اقشار مختلف مردم در میان معترضان این حقیقت را آشکار می‌کند که معترضان فقط از یک قشر خاص نیستند بلکه در این جنبش افرادی متشکل از نویسندگان مشهور، بازیگران سرشناس، سناتورها، دانشجویان، استادان دانشگاه، پزشکان، وکلا، اساتید، پرستاران، آتش نشانان، سربازان سابق ارتش و اعضای کلیسای پروتستان به چشم می‌خورند.
"لینا پالتون" یکی از رهبران جنبش وال استریت که به صورت داوطلبانه در سازمان‌دهی جنبش اشغال وال استریت شرکت کرده‌ این جنبش را بخشی از جنبش قدرتمند جهانی مردمی می‌داند و معتقد است که "این جنبش به دنبال گسترش عدالت اقتصادی در برابر شیوه‌های اقتصادی نئولیبرال، جنایات قدرتمندان وال استریت و حکومتی است که از سوی گروه‌های قدرتمند تجاری کنترل می‌شود. این جنبش در بر دارنده‌ی گروه 99 درصدی مردم است که قصد دارند به ظلم و ستم گروهی یک درصدی قدرتمندان و ثروت‌اندوزان پایان بخشند." (farsnews.ir)
لینا پالتون تصریح می کند که : "افرادی که در جنبش اشغال وال استریت شرکت کرده‌اند به هر دو حزب آمریکا اعتراض دارند، زیرا پول و سرمایه‌ی هنگفتی که در اختیار شرکت‌های وال استریت است، باعث نفوذ همه‌جانبه‌ی آن‌ها در فرآیند سیاسی و سیستم اقتصادی کشور شده و این موضوع منجر به بی‌عدالتی و نابودی محیط شده است. در حال حاضر، نمایندگان منتخب ما از ما می‌خواهند سختی را به جان بخریم و در ازای حقوق کم، سخت کار کنیم، دیرتر بازنشسته شویم (شاید هم اصلاً نشویم) و حقوق حمایت از نیروی کار را فراموش کنیم. آن‌ها روی اطاعت ما شرط‌بندی می‌کنند و این کاملاً اشتباه است. علت ویرانی هر قسمتی از جامعه، ریشه در حرص و طمع شرکت‌های بزرگ دارد. اگر ردپای پول را دنبال کنید، خواهید دید که همه‌ی راه‌ها به وال استریت ختم می‌شود". (farsnews.ir)
همچنین بررسی و مطالعه شعارها و خواسته‌های مطرح شده در جنبش می‌تواند در تحلیل علل پیدایی این جنبش و در نتیجه اثبات فرضیه تحقیق کمک مؤثری بنماید. شعارها و مطالباتی همچون:
- "ما قادر به درک دلیل این امر نیستیم که مجبور به پرداخت هزینه‌های این بحران شده‌ایم، در حالی که کسانی که باعث بحران شدند، همچنان به دریافت سودهای کلان ادامه می‌دهند. ما خسته و ناراحت از بی‌عدالتی‌های پی در پی هستیم. ما خواهان بازگشت کرامت انسانی هستیم."
- "یک درصدی عزیز، ما خواب بودیم. اکنون، بیدار شدیم. امضاء، 99 % "
- "ما و جهان ما، در بحران است."
- "مسئولانِ منتخب ما مقصرند."
- "بانکداران و سودجویان وال استریت باید به عنوان مقصران اصلی جرائم مالی بزرگی معرفی شوند، که باعث ورشکسته شدن ملت ما و تخریب اقتصاد جهانی خواهند شد."
- "99 درصد یعنی اکثریت شهروندان، دیگر حاضر نیستند که اسیر اقلیت 1 درصدی ثروتمندان باقی بمانند."
- "من هیچی نیستم، من غیرمتعارف نیستم، من یک هرج و مرج طلب نیستم، من گیج و منگ نیستم. من یک چپگرای افراطی نیستم، من فقط یک مادر هستم که برای به دست آوردن آینده‌ای بهتر برای فرزندانم، اینجا حضور دارم." (لطفیان؛ 1391،5)
با استناد به این شواهد می‌توان این ادعا را داشت که در نظام اقتصادی امروز امریکا، ثروت از فقرا و طبقه متوسط گرفته شده است و در بین افراد مرفه بازتوزیع می شود. اکثریت 99 درصدی امریکا شاهد تنزل کیفیت زندگی خود، بر باد رفتن آرزوهایشان و کاهش امنیت خود بوده اند، فقط به این دلیل که ثروتمندترین افراد در جامعه ی امریکایی برای افزایش قدرت و ثروت خود به ضرر دیگران به هر کاری دست زده اند. نتیجه اینگونه رفتارهای غیر دموکراتیک به این فرضیه در اذهان مردم شکل می دهد که: رهبران امریکایی، اوضاع را به نفع طبقات کم درآمد تغییر نخواهند داد؛ لذا مردم خودشان باید دست به کار شوند تا مشکلاتشان حل شود. ( لطفیان؛ 1391،7)
در واقع ، سیاست های دولت آمریکا فقر بیشتری را برای بسیاری از مردم و ثروت بیشتری برای شمار اندکی از مردم امریکا به ارمغان آورده است و مثلث وال استریت، شرکت های بزرگ، و کنگره ایالات متحده امریکا با سیاست های هماهنگ شده مشغول نابودی سیستماتیک کشور و طبقه ی متوسط امریکا بوده اند و هستند. با این اوصاف سرمایه داران بزرگ وال استریت امروزه با استراتژی های مختلف در نبردهای انتخاباتی اعمال نفوذ می کنند تا ثروت و قدرت از 99 % مردم به 1% بالای جامعه بازتوزیع شود.
می توان گفت که در حوزه داخلی مردم دریافته اند، که نظام سرمایه داری خلاف ادعای رفاه، کارکردی برای آنها نداشته و چنانکه ذکر شد، طبقه ثروتمند محدود بر کل جامعه حاکم بوده اند. در این میان، نظام سرمایه داری با اعمال دیکتاتوری انحصاری قدرت با ترکیبی از یک یا دو حزب نظیر، ساختار آمریکا با محوریت جمهوریخواه و دموکرات،خواسته های سرمایه داران را بر جامعه تحمیل کرده اند. نکته اساسی آنکه، این سرمایه داری نه تنها دستاوردی برای رفاه مردمی نداشته، بلکه به گسست بنیاد خانواده ها و ساختار اجتماعی و تبدیل مردم به افرادی صرفاً مادی بدون توجه به حقوق انسانی و متعالی منجر شده است.
همچنین در صحنه بین الملل در حالی که سران آمریکا با ادعای رفاه جهانی و کمک به ملت ها به اشغال سایر کشورها پرداخته اند اما در عمل همچنان از برخی حاکمان دیکتاتور حمایت کرده و حتی در این راه، در برابر ملت ها قرار گرفته اند.
اکنون ملت آمریکا دریافته اند که این ادعاها، صرفاً فریبی برای تأمین منافع سرمایه داران بوده و نه برای ارتقای جایگاه جهانی ملت آمریکا و یا کمک به سایر ملت ها. چنانکه نمود آن را در جنایات صورت گرفته درکشورهای تحت اشغال و بی تفاوتی غرب در برابر جنایات اشغالگران قدس می توان مشاهده کرد. تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا نیز نشان داد که سران آمریکا برای منافع سرمایه داران از حاکمان دیکتاتوری حمایت کرده اند که صرفاً تأمین کننده منافع نظام سرمایه داری بوده اند. این دیکتاتوری که برگرفته از عملکردهای سران کشور بوده اکنون به حقارتی برای مردم آمریکا مبدل شده است به ویژه که این امر تزلزل جایگاه جهانی آنها را به همراه داشته است.
1-2. اهداف تحقیق
از اهداف مهم این تحقیق آشکار ساختن این واقعیت در نظام اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری ایالات متحده است که چگونه اقلیت کوچک یک درصدی ثروتمندان، مشغول تنظیم قوانین اقتصاد و قوانین ملی و تحمیل دستور کار نئولیبرالیسم و نابرابری اقتصادی بوده اند، که تنها پیامدش آینده ی تاریکی برای اکثریت ملت آمریکایی خواهد بود. در حقیقت این پژوهش در پی اثبات فرضیه تحقیق است که «تبعیض و نابرابری در نظام سرمایه داری آمریکا علت اصلی پیدایش جنبش ضد وال استریت است.»
همچنین این تحقیق درصدد است با رویکردی متفاوت از سایر تحلیل های ارائه شده با شیوه ای کاملا علمی و مستند به بررسی ریشه های اصلی و اهداف و عوامل ایجاد این جنبش پرداخته و راه را برای سایر مباحث علمی و آکادمیک پیرامون این موضوع هموار سازد.
1-3. اهمیت تحقیق
اهمیت موضوع این تحقیق ناشی از ارتباط آن با بحران های نظام های سرمایه داری است؛ از آنجا که امروزه بحران های سرمایه داری امنیت سیاسی و اقتصادی کل جهان را تحت تاثیر قرار می دهد، بررسی یکی از این بحران ها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار خواهد بود
در این میان ایالات متحده آمریکا که خود را نماد نظام سرمایه داری می داند، بیش از سایرکشورها درمعرض این قبیل چالش ها قرار دارد. جنبش ضد وال استریت یکی از نمونه های اعتراض مردم آمریکا نسبت به نظام حاکم است که توانست به سرعت به یک جنبش اجتماعی فراگیر تبدیل شود و در بیشتر شهرهای آمریکا گسترش یابد..
همچنین آنچه بیش از همه ضرورت پرداختن به این موضوع را لازم ساخته ، حضور و مشارکت صاحب نظران، نخبگان، اساتید و نظریه پردازان علوم سیاسی و علوم اقتصادی در روند این جنبش است. در میان شرکت کنندگان جنبش ضد وال استریت نه تنها جوانان و افراد میانسال بلکه اساتید دانشگاه و سیاست مدارانی نیز دیده می شود که به ضعف ها و نواقص نظام سرمایه داری اعتراض دارند. این مسئله بر غنای نظری تحقیق می افزاید چرا که دیدگاه های آنان در برخی موارد قابل استناد می باشد که اهمیت تحقیق را دو چندان ساخته است.
1-4. سئوالات تحقیق
در این میان نظرات و دیدگاه های متفاوتی در خصوص علت های شکل گیری این جنبش مطرح شده است و به دلایلی همچون شکاف اجتماعی شدید در میان جامعه آمریکا، فقر مالی شدید و بیکاری فزاینده مردم، نارضایتی از عملکرد حکومت در حفظ منافع ملی در عرصه بین المللی به خصوص در جنگ افغانستان و عراق، چالش های موجود درنظام سرمایه داری حاکم بر آمریکا و بسیاری مباحث دیگر مطرح شده است؛ اما واقعا علت اصلی پیدایش این جنبش چه می تواند باشد؟ با توجه به مطالبی که گفته شد پرسش اصلی این تحقیق بدین صورت مطرح می شود:
«علت اصلی پیدایی جنبش "ضد وال استریت" در آمریکا چیست؟»
سئوالات فرعی دیگری هم در این فرایند قابل طرح است که در متن تحقیق به آنها پاسخ داده می شود، سئوالاتی همچون:
1- انتقادات بنیادین نظریه پردازان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در خصوص نظام سرمایه داری چیست؟
2- دلایل اقتصادی ایجاد این جنبش چه می باشد؟
3- دلایل سیاسی تشکیل جنبش ضد وال استریت چیست؟
4- دلایل اجتماعی تشکیل جنبش ضد وال استریت کدامند؟
1-5. فرضیه تحقیق
همان طور که اشاره شد جنبش تسخیر وال‌استریت، نشانگر بحران بزرگی است که کاخ سفید و حاکمیت سرمایه‌داری را به چالش کشیده است. فرض بر این است که در این جنبش، توده‌های فرودست بر اثر تبعیض و نابرابری که خصیصه اصلی نظام سرمایه‌داری است؛ به غارت حاصل دسترنج خود از سوی کارتل‌ها، کمپانی‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی علیه وال‌استریت به اعتراض برخاسته‌اند و به احقاق مطالبات پافشاری میکنند؛ لذا این پژوهش به دنبال مطالعه فرضیه زیر است:
« تبعیض و نابرابری در نظام سرمایه‌داری آمریکا علت اصلی پیدایی جنبش ضد وال استریت در آمریکا و گسترش آن است.»
1-6. چارچوب نظری تحقیق؛ "باز فئودالی شدن"
چارچوب نظری این تحقیق به طور کلی برپایه نظریات اقتصاد سیاسی و به طور اخص برپایه نظریه بازفئودالی کردن جامعه که خود ایده ای جدید در عرصه اقتصاد سیاسی است شکل گرفته است بر این اساس اقتصاد سیاسی طیف گسترده ای از رویکردهای خاص و کلی را در بر می گیرد. در معنای سطحی اقتصاد سیاسی عبارت است از مطالعه ی روابط اجتماعی، به خصوص روابط قدرت، که شامل روابط متقابل بین بخش های تولید، توزیع، و مصرف منابع از قبیل منابع ارتباطاتی می شود. برای اقتصاد سیاسی دانان کلاسیک قرن هجده و اوایل قرن نوزده، نظیر کسانی مثل آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، و جان استوارت میل این امر به معنای درک انقلاب عظیم سرمایه داری بود، انقلابی که جوامع شکل گرفته بر پایه ی کار کشاورزی را به جوامع تجاری، کارخانه محوری، و در نهایت صنعتی تبدیل کرد. برای کارل مارکس نیز این امر به معنای بررسی نیروهای پویا در چارچوب سرمایه داری و روابط مابین سرمایه داری و صورت های دیگر سازماندهی اقتصاد سیاسی بود. او بر این باور بود که فرآیند تغییر اجتماعی در نهایت از سرمایه داری به سمت سوسیالیسم میل می کند. اقتصاد سنتی بیشتر متمایل بود که پویایی موجود در تاریخ و تغییر اجتماعی را نادیده گرفته و به این شکل اقتصاد سیاسی را به علم اقتصاد تنزل بخشد. بر طبق این دیدگاه اقتصاددانان تنها قادر بودند که به اختصار توضیح بدهند که چگونه خریداران و فروشندگان بر سر قیمت های بازار به توافق می رسند، اما آنان کاری به فرآیندهای تغییر اجتماعی و اقتصادی که شرایط و زمینه ی توافق بر سر قیمت ها را فراهم می کردند، نداشتند.
اقتصاد سیاسی دانان معاصر با اخذ مواضع متفاوت با جریانات اقتصادی اصلی، خود را متمایز می کنند. آنها همانند اقتصاد سیاسی دانان کلاسیک، تغییرات و تحولات اجتماعی را مدنظر قرار می دهند اما بیشتر تمرکزشان معطوف فرآیندهای گذار، مانند گذار از اقتصاد صنعتی به اقتصاد خدماتی یا اطلاعاتی، است. ویژگی برجسته دیگر اقتصاد سیاسی، علاقه ی آن به بررسی کلیت اجتماعی یا کلیت روابط اجتماعی است که در واقع عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی زندگی را شامل می شود. از زمان آدام اسمیت تا مارکس، و پس از او نیز تا نظریه پردازان صنعت محور، محافظه کار و نئومارکسیست معاصر، هدف ثابت اقتصاد سیاسی، اتحاد اقتصاد و سیاست بوده است که در این راستا به تاثیر متقابل این دو بر یکدیگر و همچنین ارتباط آنها با گستره ی اجتماعی و نمادین وسیع تری از فعالیت بشری پرداخته شده است. اقتصاد سیاسی دان امروزی در پی پاسخ به پرسش هایی نظیر موارد زیر بر می آید: ارتباط قدرت و ثروت چگونه است؟ این دو چگونه بر نظام های رسانه ای، اطلاعاتی، و سرگرمی ما تاثیر می گذارند؟
اما دیدگاه بازفئودالی که توسط ریچارد بی فریمن و هابرماس مطرح شده است جای تامل بیشتری دارد. جامعه بازفئودالی شده به شدت به مسئله تبعیض و بی عدالتی دامن زده و روسا ومدیران سرمایه دار را همچون حاکمان شبه فئودال با اختیارات وسیع متولی بی چون و چرای مردم می کند (بی فریمن،20012)
بنابراین بازگشت به نظام تبعیض آمیز فئودالیزم در جامعه آمریکا بالاخص در عرصه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی قابل مشاهده است.
1-7. متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل: تبعیض و نابرابری در نظام سرمایه داری آمریکا
متغیر وابسته: جنبش تسخیر وال استریت
1-8. تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق
تبعیض ؛ بر اساس تعریف ارائه شده در فرهنگ لغات آکسفورد عبارت است از رفتار ناعادلانه و ناشی از تعصب با گروه‌هایی از اتباع جامعه، خصوصاً بر اساس تفاوت‌های نژادی، سنی و جنسی (oxforddictionaries.com). به این موارد می‌توان هر خصیصه‌ای را که بر اساس آن بتوان متن و اکثریت جامعه را از حاشیه ی آن جدا کرد نیز اضافه نمود. برای مثال مذهب، طبقه اجتماعی، معلولیت‌های جسمی و نیز رویه ی جنسی از جمله مواردی است که دیگر نویسندگان از آن به عنوان فیلترهایی برای تقسیم جامعه به متن و حاشیه استفاده می کنند.
نابرابری ؛ به موقعیتهای نابرابر بین افراد اشاره دارد که می‌تواند سیاسی، اقتصادی، فرهنگی باشد. نابرابری اجتماعی، بنیانهای متعددی می‌تواند داشته باشد. عده‌ای از محققان معتقدند که بنیانهای اصلی نابرابری، تفاوتهای فردی در توانایی‌های ذاتی و انگیزه و تمایل به سخت‌کوشی است. دیدگاه دیگر معتقد است نابرابری در اصل، مبتنی بر تفاوتهایی است که جامعه در رفتار و برخورد با افراد بین آنها قایل می‌شود. علت این فرق‌گذاری مشخصه‌هایی همچون طبقه اجتماعی، اقتصادی، نژاد، قومیت، جنسیت و دین است که به طریق اجتماعی تعریف شده‌اند. از آنجا که طبقه، اساسی‌ترین نوع نابرابری، یعنی تفاوت در میزان دسترسی مردم به ابزار مادی زندگی است؛ لذا در اکثر بحثهای مربوط به نابرابری اجتماعی از اهمیت بسیاری برخوردار است.(شایان‌مهر، 1377، ص522)
نظام سرمایه داری ؛ سیستمی که در آن مالکیت خصوصی سرمایه٬تعیین کننده چهره اقتصادی و سیاسی و نظم اجتماعی خاص آن سیستم است به این صورت که در آن طبقه حاکم٬که سرمایه داری یا بورژوازی نامیده میشود٬از نیروی تولیدی جامعه به سود خود بهره گیری میکند.این سود از راه کمتر پرداختن به کارگران بدست می آید٬یعنی کمتر از مبلغی که بنظر سوسیالیستها در حد ارزش تولید کارگران است.مبلغی که به کارگران پرداخت میشود برابر است با ارزش نیروی کار کارگر در شرایط مالکیت خصوصی ابزارهای تولید و بازار کار.(جاسبی، 1376)
بازفئودالی شدن؛ به این معنا که حوزه عمومی تحت سلطه و سیطره تعداد معدودی از سازمان‌ها و تشکیلات عظیم و قدرت‌مند قرار می‌گیرد و در این میان تنها اجتماعات یا عامه سازمان یافته تا حدودی قادر به اعمال نفوذ هستند.(نوذری،1389)
جنبش ضد وال استریت؛ جنبش ضد وال‌استریت در 17 سپتامبر 2011 (26 شهریور 1390) آغاز شد. جنبشی فراگیر که بر اثر بحران های ناشی از سیاست های نظام سرمایه داری در ایلات متحده آمریکا شکل گرفت و توانست در مدت زمان کوتاهی گسترش یابد. ایجاد برابری، اعتراض به مسائلی همچون فقر، قدرت و نفوذ شرکت‌های بزرگ، نابرابری اجتماعی، جنگ‌های خاورمیانه، بدهی دانشجویان و پاداش‌های زیاد برای مجریان وال استریت، نفوذ نظام سرمایه‌داری در سیاست آمریکا، وضع نامطلوب اقتصاد و بیکاری حاصل از سیاست‌های دولت و اعمال نفوذ لابی‌های سرمایه‌داری از جمله اهداف آغاز این جنبش اعلام شد.
1-9. مروری درادبیات و پیشینه تحقیق
از میان بسیاری از سخنرانی ها و پروژه - ریسرچهای علمی خارجی مهمترین آن سخنرانی ریچارد بی فریمن تحت عنوان " بازفئودالی کردن" در مرکز اقتصادی لندن(2012) به عنوان یک ایده و طرح جدید پیرامون دلایل شکل گیری جنبش ضد وال استریت مورد توجه محقق قرار گرفته است و همچنین دیدگاه های یورگن هابرماس درباره این رویداد نیز قابل تامل است. که به تفصیل در فصول آینده مورد بحث قرار گرفته است.
پیرامون جنبش تسخیر وال استریت و بررسی علل وقوع آن در ایران تحقیقات زیادی صورت نگرفته است و فقط در حد ارائه مقالات علمی در یک یا دو فصلنامه یا مجله همچون فصلنامه مطالعات آمریکا ، فصلنامه آزاد سوره اندیشه بسنده شده است. البته باید اذعان داشت که در این مجال یکساله که از شروع جنبش می گذرد تحلیل های سیاسی و اقتصادی از سوی کارشناسان داخلی صورت گرفته است اما از انسجام نظر و وحدت رویه علمی برخوردار نبوده و هرکدام با زاویه خاص و فراتر از مسایل آکادمیک بلکه با سیاست ورزی به این موضوع پرداخته اند. در این میان موسسه مطالعات آمریکا با چاپ دو جلد کتاب با نام های "فقر در ایالات متحده آمریکا نگاهی به روش سنجش و علل افزایش" نوشته دکتر فؤاد ایزدی با همکاری مهسا ماه پیشانیان، و کتاب "جنبش وال استریت و آینده نظام سرمایه داری امریکا، تحلیل چالش های اقتصادی، و شکافهای اجتماعی داخلی" به نویسندگی دکتر سعیده لطفیان پیرامون این موضوع به بیان دیدگاه های مختلف و تحلیل این موضوع پرداخته است. (ایزدی و ماه پیشانیان،1390)(لطفیان،1390)
همچنین کتاب "بحران نقد اقتصاد سیاسی سرمایه داری لیبرال" به نویسندگی محمد قراگوزلو کند وکاوی علمی در جهت اوضاع نابسمان سرمایه داری لیبرال و بحران اخیرارائه کرده است.
مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران نیز با ترجمه کتاب "تسخیر وال استریت ؛ داستان جنبشی که آمریکا را دگرگون کرد" علاقمندان به این موضوع را به سوی یک واقعیت مستند نوشته شده توسط 60 نفر از متحصنین جنبش تسخیر وال استریت رهنمون می سازد. (www.irdc.ir)
لیکن حول محور مباحث اقتصاد سیاسی نوشته های متعددی ارائه شده است. کتاب های مهمی که توسط مارکس نوشته شده است همچون کاپیتال یا دست نوشته های سیاسی و اقتصادی مارکس مرجع مهمی پیرامون این تحقیق به حساب می آیند که در شرح آن کتاب های زیادی چه در داخل و چه درخارج از کشور نوشته و تدوین شده است.
همچنین آراء و نظریات دیگر متفکران اجتماعی همچون هابرماس (بحران مشروعیت) و سایر اندیشمندان انتقادی در نقد نظام سرمایه داری از جمله منابعی است که می تواند ما را به رسیدن نتایج ارزنده ای در تحقیق رهنمون سازد.
دیدگاه برخی از تحلیلگران اقتصادی و سیاسی آمریکا و سایر کشورهای درگیر نظام سرمایه داری در واکنش به جنبش تسخیر وال استریت قابل تامل است.این اندیشمندان معاصر هر کدام بنا بر تخصصشان از منظری ویژه به این نظام توجه کرده اند در این قسمت به برخی از این دیدگاه ها اشاره می شود:
- پرفسور لستر تارو استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و ام آی تی که از نظریه پردازان اقتصاد جهانی است، گر چه همچون فرانسیس فوکویاما که عصر کنونی سرمایه داری را «پایان تاریخ » نامیده، معتقد است نظام سرمایه داری در میدانی بی رقیب، تنها سرپا ایستاده است، اما معتقد است که بین دموکراسی و سرمایه داری تناقض وجود دارد. نظام سرمایه داری در جانب تولید، نابرابری های بزرگی در میزان درآمد و ثروت ایجاد می کند.
«تارو» با نقل این ادعا که در نظام سرمایه داری، درآمد همه افراد جامعه افزایش می یابد، به عملکرد بیست سال گذشته اشاره کرده و پوچی این ادعا را برملا می سازد. وی می گوید:
«مدافعان نظام سرمایه داری معمولا ادعا می کنند که این نظام، درآمد همه را پیوسته افزایش می دهد و فقط گاهی ممکن است که نابرابری ایجاد شود. متاسفانه، این ادعا در تمام بیست سال گذشته ابطال شده است. اگر دولت در کار بازار، دخالت نکند و به یاری بازندگان نشتابد، تنها راهی که باقی می ماند این است که مستمندان را از جامعه بیرون بریزیم. هربرت اسپنسر از اقتصاددانان قرن نوزدهم، مفهومی ساخت که آن را در نظام سرمایه داری، "بقای اصلح" نامید.»
- استفان کلاسن استاد اقتصاد دانشگاه گوتنگن آلمان نیز سرخوردگی مردم آمریکا را مورد اشاره قرار می دهد و ریشه های این جنبش را ناشی از نابرابری فزاینده در آمریکا و سرخوردگی از وضعیت بد اقتصادی می داند. وی معتقد است که معترضان خواستار وضع قوانین و مقررات بهتر در مورد بخش مالی و اخذ مالیات بیشتر از این بخش هستند. (farsnews.ir)
- راس لوین استاد دانشگاه براون آمریکا به عنوان یک اقتصاددان، اعلام کرد که منابع عمومی آمریکا برای کمک به ملاکان، بانکداران و مدیران ثروتمند بانک های خصوصی مصرف شده است. او نیز معتقد است که ریشه های این جنبش را می توان در سرخوردگی عمومی و اعتقاد مردم به این نکته دانست که منابع عمومی برای کمک به مالکان، بانکداران و مدیران ثروتمند بانک های خصوصی مصرف شده است و این در حالی است که هم اکنون اقشار مختلف مردم در رنج به سر می برند اما مالکان، بانکداران و مدیران همچنان درآمد و حقوق و مزایای بالایی دارند. (farsnews.ir)
- دانیل هامرمش اقتصاددان غربی از دانشگاه تگزاس آمریکا، دانشگاه گوتنگن آلمان و دانشگاه براون آمریکا، بیکاری، نابرابری و سرخوردگی را ریشه های اصلی اعتراضات اخیر مردم در جنبش وال استریت عنوان کرده اند. (farsnews.ir)
از دیدگاه وی این جنبش بیش از همه از بیکاری بالا و نارضایتی عمومی برخاسته است. این نابرابری در آمریکا بسیار شدید در حالی است که کسانی که خود عامل بحران اقتصادی و مالی بودند از عواقب آن در امان مانده اند.
- در همین رابطه «دیوید شولتر»، استاد دانشگاه «هملاین» آمریکا نیز نتایج تحقیقات خود را طی پروژه - ریسرچ‌ای منتشر کرد که به خوبی علت فوران خشم مردم آمریکا را برای هر خواننده ای قابل درک می کند.
براساس نتایجی که از این تحقیقات حاصل شده، شکاف طبقاتی در جامعه آمریکا از سال ۱۹۷۹ تاکنون به طور خیره کننده ای افزایش یافته است.
این تحقیقات نشان می دهد، براساس گزارش کنگره آمریکا، درآمد یک درصد مرفه آمریکا از سال ۱۹۷۹ تا سال ۲۰۰۷ بیش از ۲۷۵درصد رشد داشته است و این در حالی است که درآمد ۲۰درصد پائین جامعه تنها ۱۸درصد رشد به خود دیده است.
در این پروژه - ریسرچتحقیقاتی آمده است که ثروتمندان آمریکا یا اصلا مالیات پرداخت نمی کنند یا بسیار کمتر از سایر مردم این کشور اقدام به پرداخت مالیات می کنند. در این گزارش به نام برخی شرکت های بزرگ آمریکایی از جمله بوئینگ، ولز فارگو، دوپانت و... اشاره شده که طی دو سال گذشته هیچ مالیاتی پرداخت نکرده اند.
- توماس نیلور استاد بازنشسته اقتصاد و رهبر جنبش جمهوری ورمونت با اشاره به اعتراض های اخیر در وال استریت، حکومت آمریکا را شیطان بزرگ خطاب کرد. به اعتقاد وی، بر خلاف باور عموم، نیویورک بزرگترین شهر جهان انسان‌ها نیست، بلکه وال استریت خانه شیطان بزرگ است. نیلور با اشاره به سلطه وال استریت و شرکت های بزرگ بر دولت آمریکا، تصریح کرد: این امپراتوری رو به افول است و در جنبش وال استریت می توان بسیاری از خواست های مردم از جمله اعتراض به سرکوب آزادی های مدنی، طمع ورزی شرکت های بزرگ و تسلط اقلیت قدرتمند بر اکثریت را مطالبه کرد.
- "مت تایبی" تحلیلگر و نویسنده آمریکایی در پروژه - ریسرچای در سایت تحلیلی - سیاسی بسوی آینده مالزی معتقد است، که جنبش تسخیر وال استریت ریشه های تبعیض و بی عدالتی در آمریکا را به لرزه درآوده است. وی با نگاهی به تاریخ امریکا نشان می دهد که در این کشور همیشه ثروتمندان مورد احترام طبقات پایین جامعه بوده اند و جنبش های طبقاتی در این کشور شکل نگرفته است. اما آنچه در دو دهه اخیر به ویژه در یک دهه گذشته در امریکا بوجود آمده است، شدت گرفتن ناگهانی بحران های اقتصادی است. از یک سو طبقات جدیدی از ثروتمندان به وجود آمده اند که بر خلاف اسلاف خود به هیچ وجه نگران حقوق اجتماعی و اقتصادی دیگران نیستند و از طرف دیگر بحران اقتصادی باعث شدت گرفتن نرخ بیکاری در این کشور شده است.
مت تایبی به نکته مهم دیگری نیز اشاره می کند از نقطه نظر او میلیونرها و میلیاردرها حکومت و دولت را در آمریکا در اختیار گرفته اند. هم اکنون 245 نفر از میلیونرهای امریکا عضو کنگره امریکا هستند و 66 نفر از کسانی که در لیست میلیونرهای امریکایی قرار دارند، از سناتورها هستند.
معنی چنین وضعیتی آن است که هر طرح و لایحه ای که با هدف گسترش خدمات اجتماعی و رفاهی به بهای کاسته شدن از منابع درآمد این ثروتمندان ارائه شود، راهی برای تصویب در این دو مجلس پیدا نخواهد کرد، زیرا میلیونرهایی که باید این قوانین را تصویب کنند اول به جیب خود می اندیشند. (irna.ir)
- رابرت لیبرمن استاد علوم سیاسی در دانشگاه کلمبیا در کنفرانسی در شورای روابط خارجی آمریکا اظهار داشت که توزیع درآمدها، بیش از هر زمان دیگری ناعادلانه است. یک درصد ثروتمند جامعه شاهد دویست و هفتاد و پنج درصدی درآمدش در سی سال اخیر است و به موازات این، بیست و پنج درصدی که فقیرترین ها را تشکیل می دهند فقط هجده درصد افزایش درآمد داشته است اما نابرابری های واقعی نه ناشی از توزیع نامناسب، بلکه از دستمزدهای پایین ناشی می شود.
- دکتر'کاتیا هادسون'دانشگاه 'تورنتو' کانادا استاد رشته جامعه شناسی سیاسی می گوید: جنبش 'وال استریت' خواهان پایان بخشیدن به تاثیر پول در سیاست آمریکا است و به دنبال ایجاد نظام پایدار اقتصادی و سیاسی در آمریکا است که دارای دو بعد داخلی و بین المللی است.
وی با بیان اینکه این جنبش در بعد داخلی، خواهان پایان بخشیدن به تأثیر پول در سیاست آمریکا است، می افزاید: اعضای این جنبش در بعد بین المللی با حاکمیت شرکت های بزرگ و سرمایه داران بر نظام اقتصاد جهانی مبارزه می کنند. این جنبش اجتماعی، فکری، فرهنگی و سیاسی می تواند نظامی را پیشنهاد کند که بر اصول انسان گرایی و مردم سالاری استوار باشد
خانم هادسون با بیان اینکه وخامت بحران اقتصادی آمریکا که از سال 2007 شروع شده به حدی است که 48 میلیون نفر از مردم این کشور فاقد بیمه اجتماعی شدند، تصریح می کند: در آمریکا فردی که بیمه اجتماعی نداشته باشد حتی از تحصیل هم محروم می شود.
این استاد جامعه شناسی معتقد است که با وخیم شدن وضعیت زندگی مردم، بیکاری، افزایش تورم و افزایش هزینه های نظامی در آمریکا خشم مردم آمریکا به اوج خود رسید و منجر به شکل گیری قیام علیه وال استریت به عنوان نماد نظام سرمایه داری شده است.(irna.ir)
1-10. روش تحقیق
بنا بر انواع روش های مطالعاتی در تحقیقات، تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی - تحلیلی طراحی و تولید شده است؛ زیرا درصدد توصیف جنبش ضد وال استریت بوده و به بررسی و تحلیل ریشه ها و دلایل پیدایش و گسترده شدن آن می‌پردازد.
در این تحقیق از منابع حتی الامکان دست اول برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است و منابع مورد نظر عمدتا منابع نوشتاری و همین طور اینترنتی می باشند.
1-11. موانع، مشکلات و محدودیت‌های تحقیق
یکی از مهمترین موانع و محدودیت های انجام این تحقیق عدم دسترسی آسان به منابع درجه اول و قابل استناد می باشد. کمبود منابع از آن جهت است که این موضوع به لحاظ زمانی از پیشینه کوتاهی برخوردار بوده است و منابع مهمی نیز در این زمینه به فارسی ترجمه نشده است.
همچنین از وجود مشکلاتی که در جمع آوری و گردآوری مطالب بر سر راه محقق بود وجود مقالات ژورنالیستی و روزنامه ای است که فضای علمی این موضوع را به حاشیه رانده اند چرا که غالبا با نگاهی ظاهری و سطحی به مسئله پرداخته اند. عدم دسترسی آسان و بعضا گران کتاب های مورد نیاز نیز از جمله سختی های کار به حساب می آمد .
1-12. سازماندهی تحقیق
فصل اول این تحقیق به تشریح کلیات تحقیق که طرح مسأله، ضرورت تحقیق، هدف تحقیق و تاریخچه بحث را شامل می شود، پرداخته و فصل دوم به نقد سرمایه داری در چارچوب نظری با مروری بر نظریات متفکران و سپس جمع بندی آنها در قالب چارچوب مفهومی اختصاص یافته است. فصل سوم؛ با نگاهی به مهمترین جنبش های اجتماعی در آمریکا به مسئله جنبش وال استریت به طور واضح تری می پردازد و در فصل چهارم به بررسی تحلیلی و آماری ریشه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تبعیض و نابرابری در آمریکا اختصاص یافته و در نهایت در نتیجه گیری خلاصه ای از تحقیق حاضر و نتایج به دست آمده مورد جمع بندی قرار می گیرد.
فصل دوم:
بررسی مبانی نظری نقد نظام سرمایه داری و بحران‌های ناشی از آن
نظام سیاسی- اقتصادی حاکم بر آمریکا نمونه اعلای یک نظام سرمایه داری نئولیبرال است و تاکنون بحران های زیادی همچون بحران ضد وال استریت را بوجود آورده است. در این فصل نظام سرمایه داری از مناظر مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا به نظریات مارکس به عنوان مهمترین منتقد جدی نظام سرمایه داری اشاره شده است و با ارائه مهمترین مفاهیم کلیدی در نقد نظام سرمایه داری، مفهوم بحران که، همزاد این نظام بوده تشریح و تبیین می گردد. از دیدگاه مارکس سرانجام نظام سرمایه داری به زوال و نابودی خواهد بود.
در ادامه به نظریات اهالی مکتب فرانکفورت و سایر متفکرینی که در این قلمرو اندیشیده اند و نظام سرمایه داری را به چالش کشانده اند پرداخته شده است و در نهایت با ارائه جدیدترین نظریه حول محور نقد نظام سرمایه داری به تبیین چارچوب تئوریک این پژوهش اشاره می شود. چارچوب مورد نظر مبتنی بر نظریه "بازفئودالی شدن" است که در دیدگاه های دو اندیشمند معاصر و متاخر، یورگن هابرماس و ریچارد بی فریمن تجلی یافته و مورد مداقه و تحلیل علمی قرار گرفته است.
2-1. دیدگاه های کارل مارکس درباره نظام سرمایه داری و نقد آن
کارل مارکس متفکری بود که تأثیرات ژرفی در تاریخ اندیشه فلسفی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر جای نهاده است.
مارکس بیش از هر متفکر دیگری به مسئله سرمایه داری پرداخته است و درباره بحران در نظام سرمایه‌داری اندیشیده و قلم زده است. هسته مرکزی در اندیشه‌ مارکس حول محور نقد نظام سرمایه‌داری است. او معتقد است که بحران، همزاد این نظام بوده و سرانجام آن را به سوی زوال و نابودی می‌کشاند.
به نظر مارکس، بزرگ و انبوه شدن در ذات سرمایه و ثابت ماندن در حکم مرگ آن است. او تلاش می‌کند تا ثابت کند که این رشد تا ابد ممکن نیست و در جایی به رکود و سپس بحران می‌کشد و آنگاه است که ساعت مرگ سرمایه فرا می‌رسد. مارکس اشکال سرمایه، مدارج گوناگون و مراحل دگردیسی آن را به تفصیل و با مثال‌های فراوان توضیح می‌دهد. (مارکس، ۱۳۶۳)
از نظر مارکس ؛ وقتی انسان‌ها در مسیر تکاملی‌شان مرحله ابتدایی و اشتراکی یعنی کمون اولیه را پشت سر می‌گذارند، برای برآورده ساختن نیازهای ثانوی خود درگیر یک همزیستی تنازع آمیز می‌شوند. اینجا تقسیم کار اجتماعی شکل می‌گیرد و تقسیم کار در جامعه بشری منجر به تشکیل طبقات متنازع می‌شود. (همان منبع)
در حقیقت جامعه از توازن متغیر نیروهای متضاد ساخته می‌شود. بر اثر تضادها و کشاکش‌های این نیروها، تغییر و دگرگونی اجتماعی پدید می‌آید. کشمکش اجتماعی ترجیع بند تکامل تاریخ و جامعه بشری است. نیروی محرک تاریخ نیز، همان شیوه ارتباط انسان‌ها در رهگذر کشمکش‌های شان برای بدست آوردن نیازهای زندگی از چنگ طبیعت است.
در این بخش، سعی می گردد که با استفاده از نظریات مارکس به عنوان یک نظریه پرداز حوزه اقتصاد سیاسی به بررسی و نقد نظام سرمایه داری پرداخته و مفروض خود که همان تبعیض و نابرابری در این نظام است، از رهگذر نظریات این اندیشمند مورد بررسی قرار گیرد.
2-1-1. تعریف مارکس از سرمایه داری
از دیدگاه مارکس؛ سرمایه‌داری به وجه تولیدی اطلاق می‌شود که به سوی ارزش‌افزایی یعنی تولید ارزش افزوده و انباشت سرمایه جهت‌گیری دارد. مشخصه اصلی آن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و تقسیم جامعه به طبقه‌هاست. دو طبقه اصلی آن یکی دارندگان سرمایه و ابزار تولید، و دیگری کارگران‌اند که چیزی جز نیروی کار خویش برای فروش ندارند. (احمدی، 1385، 115ـ114)
مارکس معتقد است که؛ سرمایه‌داری بر اثر وجود رقابت، تولیدکنندگان کوچک و متوسط را یکی پس از دیگری نابود می‌کند و بزرگ مالکی توسعه می‌یابد، ارباب حرف و صنایع کوچک به صورت مزدوران تهی دست در می‌آیند و در نتیجه، روز به روز اکثریت قریب به اتفاق مردم تهیدست می‌شوند.
2-1-2. مفاهیم کلیدی در تشریح نظام سرمایه داری و نقد آن از دیدگاه مارکس
2-1-2-1. نظریه ارزش
اساس و پایه همه عقاید مارکس، نظریه ارزش اوست. عصاره نظریه مارکس این است که اساس ارزش، تنها بر "کار دستی" نهاده شده و تنها، بازوی انسان است که ممکن است خلاق ارزش باشد. اختراع، سازمان‌گذاری و مدیریت، هیچ کدام ارزش زا نیستند. مبنای ارزش هر کالای تولیدشده، تنها مقدار کار نهفته در آن است و این مقدار کار، تنها واحد معقول، مشترک و قابل سنجش است؛ تا بتوان برای ارزش کالاها و مبادله آنان یافت. (مارکس، ۱۳۶۳)
2-1-2-2. ارزش اضافی
ارزش اضافی، بر نظریه ارزش استوار است؛ چون به عقیده مارکس کار تنها عنصر تشکیل دهنده تولید است؛ بنابراین ارزش اضافی، تنها از کار منتج می‌شود. در واقع کارگران مولد هستند. ارزش اضافی تفاوت ارزش مبادله‌ای و ارزش مصرفی نیروی کار است. (همان منبع) اگر این تئوری را تجزیه کنیم، به دو نتیجه می‌رسیم:
- استثمار کارگران، اعم از اینکه سرمایه‌دار طرفدار کارگر باشد یا نباشد؛
- پول، وظیفه حقه بازی را به عهده می‌گیرد؛ که ارزشی زیادتر از ارزش واقعی به دست می‌آید. (همان منبع)
« لذا کوشش مارکس بر این است که نشان دهد که کار، توسط سرمایه استثمار می شود.ارزش لازم به صورت مزد به کارگر داده می‌شود و ارزش اضافی به صورت سود برای کارفرما باقی می‌ماند. ارزش لازم معادل هزینه حداقل معیشت کارگری است، اما این حداقل را وضعیت اجتماعی تعیین می‌کند.» (پولادی، 1383،190)
ارزش اضافی
ــــــــــــ = نرخ بهره‌کشی
ارزش لازم(مارکس،1386)
در روند رشد سرمایه و بازتولید آن، مارکس مراحلی مانند تجمع، انحصار و تمرکز را تشریح می‌کند. سرمایه تولیدی از آغاز دو بخش دارد: ثابت و شناور (ناپایدار). سرمایه شناور است که کار را به استخدام می‌گیرد (با تمایز میان کار مجرد و کار مشخص، کار مولد و غیرمولد). با ارزشی که بر اثر کار (یک نیروی اجتماعی) پدید می‌آید و به صورت کالا مجسم می‌شود، یک "ارزش اضافی" بر می‌گردد که سرمایه را باز هم فربه‌تر می‌کند. مارکس شکل‌های گوناگون ارزش افزوده یا اضافی را به صورت مفصل و فنی توضیح می‌دهد. . (مارکس، ۱۳۶۳)
2-1-2-3. سرمایه
سرمایه از دو قسمت سرمایه متغیر و ثابت تشکیل می‌شود:
- سرمایه متغیر(v) ؛ همان مولّد ارزش اضافی است؛ که برای پرداخت دستمزد اختصاص دارد.
- سرمایه ثابت (c) ؛ بقیه سرمایه که برای تولید به کار گرفته می شود.
اهمیت این تقسیم‌بندی در این است که سرمایه ثابت، به هیچ عنوان مولّد ارزش اضافی نیست. به همین علّت سرمایه را عقیم یا مرده نام نهادند. بنابراین نسبت c به v هرچه بزرگتر باشد، نرخ سود کمتر خواهد بود و به عکس. (همان منبع)
2-1-2-4. جریان کالا
مارکس معتقد است در نظام‌های قبل از سرمایه‌داری، هدف از تولید و فروش کالا رفع نیاز بوده و گردش "کالا -پول -کالا " جریان دارد و هیچ‌گونه ارزش اضافی‌ای تولید نمی‌شود. ولی در نظام اقتصاد سرمایه، هدف از تولید کسب سود است نه رفع نیاز و لذا جریان "پول -کالا -پول" حاکم بوده و از گردش آن ارزش اضافی تولید می‌شود. مبنای فکری این نظریه همان تفکیک اقتصاد طبیعی و اقتصاد پولی توسط ارسطو است. (همان منبع)
2-1-2-5. کاهش نرخ سود
سود در نظام اقتصاد سرمایه‌داری دائما رو به کاهش است. چرا که در این نظام، پیشرفت تکنیک؛ کارآفرینان را مجبور می کند، به خاطر رقابت، سرمایه ثابت را جایگزین سرمایه متغیر کنند. به این ترتیب سرمایه متغیر که تنها منبع ارزش اضافی است، دائما کاهش می یابد. (همان منبع)
2-1-2-6. نیروی کار
به عقیده او نیروی کار در سه مرحله خود را می نمایاند: 1- تعاون؛ این روش نسبت به کار فردی پیشرفت بارزی دارد ولی مقدمه سرمایه‌داری است.
2- تقسیم کار؛ گرچه کارگر را به صورت آلت بی اراده‌ای درآورده ولی مستلزم به وجود آمدن سازمان صحیح کار و مقدمه هایی برای جامعه سوسیالیستی است.
3- تمرکز نیروی کار همراه با به کار بردن ماشین؛ که کارگر را از هر نوع تخصص به دور داشته و مطیع دستگاه ها می‌نماید. (مارکس،1386)
2-1-2-7. زیربنا و روبنای جامعه
مارکس در مقدمه مبانی نقد اقتصاد سیاسی چنین می‌گوید:
« انسان‌ها در تولید اجتماعی خود وارد مناسبات یا روابط معینی با یکدیگر می‌شوند که گریزناپذیر و مستقل از آنهاست. این روابط که روابط تولید نامیده می‌شوند با مرحله معینی از رشد و تکامل نیروهای مادیِ تولید تناسب دارد. »(مارکس،1386)
این ساختار اقتصادی زیربنای جامعه است که روبنای سیاسی و حقوقی بر روی آن ساخته می‌شود. به عبارت دیگر از نظر مارکس، صورت‌بندی اقتصادی- اجتماعی جامعه شامل یک زیربنا و یک روبناست.
«زیربنا یا همان ساختار اقتصادی جامعه شامل: الف) نیروهای مادی تولید ب) روابط تولیدی است. بر این زیربنا یا به تعبیری ساختار اقتصادی، روبنایی پدید می‌آید که شامل آگاهی اجتماعی، سیاسی و حقوقی است.» (پولادی،1383، 184)
وی فرهنگ، سیاست، ایدئولوژی و مذهب را هم جزو رو بنا و اقتصاد را زیر بنای جامعه و شکل دهنده رو بنا می‌داند. از دیدگاه مارکس نیروهای تولیدی در رابطه انسان با طبیعت شکل می‌گیرند و رابطه انسان با انسان روابط تولیدی را سامان می‌دهد. رشد و تحول نیروهای تولیدی باعث تغییر و دگرگونی در روابط تولیدی می‌شود و این، تغییر در "شیوه تولید" را در پی خواهد داشت. (مارکس ،1386)
تغییر در شیوه تولید یعنی شکل‌گیری انقلاب واقعی در جامعه. پس تحول نیروهای تولیدی و اقتصادی از دیدگاه مارکس عامل انقلاب در جامعه است. این تغییر و انقلاب در زیر بنا منجر به تغییر در روبنای جامعه هم می‌شود. یعنی هرگونه دگرگونی در اقتصاد باعث دگرگونی در فرهنگ، سیاست، ایدئولوژی، مذهب و آگاهی اجتماعی خواهد شد.
از منظر مارکس اگر چه پدیده‌های تاریخی حاصل تأثیر و تأثر عوامل گوناگون هستند، اما در تحلیل نهایی، همه این عوامل "متغیر وابسته" و فقط عامل اقتصادی "متغیر مستقل" می‌باشد. کل روابط تولیدی، یعنی آن روابطی که انسان‌ها ضمن کاربرد مواد خام و فنون موجود برای دستیابی به اهداف تولیدی‌شان با یکدیگر برقرار می‌سازند، همان بنیادهای واقعی‌اند که رو ساختار فرهنگی کل جامعه بر پایه آنها ساخته می‌شود. روابط حقوقی و صورت دولت نیز ریشه در اوضاع مادی و اقتصادی زندگی دارند.(همان منبع)
در این رهیافت، روابط اجتماعی که مردم از طریق اشتراک در زندگی اقتصادی با یکدیگر برقرار می‌سازند، اهمیت درجه یک دارد. شیوه تولید اقتصادی که در روابط میان انسان‌ها خود را نشان می‌دهد، مستقل از هر فرد خاصی است و تابع اراده‌ها و اهداف فردی نیست.
2-1-2-8 . شیوه های تولید
پس از مرحله آغازین کمونیسم اولیه، مارکس چهار شیوه تولید عمده و پیاپی را در تاریخ نوع بشر در نظر گرفته بود: تولید آسیایی، باستانی، فئودالی و بورژوایی. هر یک از این شیوه‌های تولید از رهگذر تناقض‌ها و تنازع‌های پرورده در دل نظام پیشین پدید می‌آیند. تنازع‌های طبقاتی ویژه هر تولید خاص، به پیدایش طبقاتی می‌انجامند که دیگر نمی‌توانند در چارچوب نظم موجود منافع‌شان را تأمین کنند؛ در این ضمن، رشد نیروهای تولیدی به آخرین حدود روابط تولیدی موجود می‌رسد.
هرگاه که چنین لحظه ای فرا رسیده باشد، طبقات جدیدی که باز نماینده اصل تولیدی نوینی‌اند؛ شرایط مادی مورد نیاز برای پیشرفت آینده را می‌آفرینند. به هر روی روابط تولیدی بورژوایی،آخرین صورت تنازع در فرا گرد اجتماعی تولید است. هر گاه که این آخرین نوع روابط تولید متنازع از سوی پرولتاریای پیروز برانداخته شود، ماقبل تاریخ جامعه بشری به پایان خواهد رسید و اصل دیالکتیکی که بر تکامل پیشین بشر حاکم بود، دیگر از عملکرد باز خواهد ایستاد و در روابط انسان‌ها، هماهنگی، جانشین ستیزه اجتماعی خواهد شد. (مارکس ،1386)

—d1855

2-1-8 ارزش زمین..........................................................................................................................................17
2-1-9 کاربری زمین.......................................................................................................................................18
2-1-10 توسعه پایدار.....................................................................................................................................18
2-1-11 شهر پایدار.........................................................................................................................................20
2-1-12 توسعه پایدار و عدالت اجتماعی...................................................................................................21
2-1-13 فقر و عدالت اجتماعی...................................................................................................................23
2-1-14 مسکن و عدالت اجتماعی..............................................................................................................27
2-1-15 حاشیه نشینی و عدالت اجتماعی................................................................................................29
2-1-16 پایداری و عدالت اجتماعی............................................................................................................30
2-1-17 عدالت اجتماعی و زمین شهری....................................................................................................32
2-1-17-1 زمین شهری و برخورداری گروه های مختلف از آن............................................................32
2-1-17-2 قیمت زمین و ارزش افزوده(رانت)...........................................................................................32
2-1-18 اقتصاد سیاسی و عدالت اجتماعی..................................................................................................35
2-1-19 طرح های جامع و عدالت اجتماعی...............................................................................................37
2-2 دیدگاه ها، نظریه ها و مکتب ها.............................................................................................................39
2-2-1 عدالت اجتماعی در مکاتب مختلف..................................................................................................39
2-2-1-1 سوسیالیسم و عدالت اجتماعی.....................................................................................................40
2-2-1-2 لیبرالیسم و عدالت اجتماعی.........................................................................................................44
2-2-1-2-1 بررسی نظریات تئوری پردازان لیبرالیسم کلاسیک.............................................................47
2-2-1-2-2 بررسی نظریات اندیشمندان لیبرالیسم نو..............................................................................49
2-2-1-3 نظریات مربوط به اندیشمندان میانه............................................................................................50
2-2-2 عدالت اجتماعی در اسلام....................................................................................................................54
2-2-2-1 عدالت اجتماعی در قرآن کریم.....................................................................................................54
2-2-2-2 عدالت اجتماعی در اندیشه متفکران اسلامی.............................................................................57
2-2-3 دیدگاه بوم شناسی یا دیدگاه مسأله گرایان....................................................................................60
2-2-4 نظریه عدالت اجتماعی در جغرافیای شهری...................................................................................60
2-2-5 نگرش های موجود به جغرافیای شهری در دهه های اخیر.........................................................62
2-2-6 دیدگاه دسترسی به امکانات شهری و عدالت اجتماعی.................................................................64
2-2-7 نظریه توسعه پایدار شهری...................................................................................................................69
2-3 پیشینه عدالت اجتماعی............................................................................................................................70
2-3-1 در جهان..................................................................................................................................................70
2-3-2در ایران......................................................................................................................................................72
2-4 جمع بندی فصل دوم..................................................................................................................................74
فصل سوم : معرفی محدوده مورد مطالعه و روش شناسی
مقدمه.......................................................................................................................................................................76
3-1 کلیات شهرستان یزد....................................................................................................................................76
3-2 ویژگی های شهر یزد....................................................................................................................................77
3-2-1 موقعیت جغرافیایی شهر یزد.................................................................................................................77
3-2-2 وضعیت توپوگرافی، زمین شناسی و ژئومورفولوژی..........................................................................78
3-2-3 منابع آب...................................................................................................................................................81
3-2-3-1 آب های زیرزمینی..............................................................................................................................81
3-2-3-2 آب های سطحی و مسیل ها.............................................................................................................81
3-2-4 ویژگی های جمعیتی..............................................................................................................................82
3-2-4-1 تعداد جمعیت و روند تغییرات آن..................................................................................................82
3-2-4-2 تعداد و بعد خانوار...............................................................................................................................83
3-2-4-3 ترکیب و ساختار سنی و جنسی جمعیت......................................................................................84
3-2-4-3-1 ترکیب و ساختار سنی.................................................................................................................84
3-2-4-3-2 نسبت جنسی.................................................................................................................................87
3-2-4-4 تراکم جمعیت در سطح شهر یزد...................................................................................................87
3-2-4-5 خصوصیات اجتماعی شهر و محلات مختلف آن.........................................................................89
3-2-4-6 پیش بینی و آینده نگری جمعیت شهر یزد تا افق 1400........................................................90
3-2-5 ویژگی های اقتصادی.............................................................................................................................90
3-2-5-1 جمعیت در سن کار..........................................................................................................................90
3-2-5-2 جمعیت فعال و غیر فعال................................................................................................................91
3-5-3 نرخ بیکاری و اشتغال............................................................................................................................91
3-2-6 تحلیل فضایی از سیر تحولات فیزیکی شهر یزد.............................................................................93
3-2-6-1 وجه تسمیه........................................................................................................................................93
3-2-6-2 بافت تاریخی شهر یزد.....................................................................................................................94
3-2-6-3 توسعه شهر یزد در دوره های تاریخی.........................................................................................96
3-2-6-3-1پیش از اسلام................................................................................................................................96
3-2-6-3-2 سده های نخستین اسلامی......................................................................................................97
3-2-6-3-3 زمان آل کالویه...........................................................................................................................98
3-2-6-3-4 دوران اتابکان..............................................................................................................................99
3-2-6-3-5 دوران آل مظفر..........................................................................................................................100
3-2-6-3-6 دوران تیموریان..........................................................................................................................101
3-2-6-3-7 عصر صفویه.................................................................................................................................103
3-2-6-3-8 دوره زندیه و قاجار....................................................................................................................104
3-2-6-3-9 دوره پهلوی.................................................................................................................................105
3-2-6-4 سازمان فضایی شهر یزد از دوره فئودالی تا حال حاضر.........................................................108
3-2-6-5 سازمان فضایی شهر طی چند دهه اخیر...................................................................................111
3-3 روش شناسی.............................................................................................................................................114
3-3-1 مدل تحلیل عاملی..............................................................................................................................114
3-3-1-1 تحلیل عاملی..................................................................................................................................114
3-3-1-2 شاخص ها.......................................................................................................................................115
3-3-1-3 عامل سازی شاخص ها................................................................................................................120
3-3-1-4 نامگذاری عامل ها.........................................................................................................................122
3-3-2 مدل تاکسوندمی عددی....................................................................................................................126
3-3-3 مدل ضریب ویژگی............................................................................................................................130
3-3-4 مدل تاپسیس.....................................................................................................................................131
3-3-5 ضریب آنتروپی...................................................................................................................................132
3-3-6 مدل استاندارد سازی داده های مختلف الجنس.........................................................................133
3-4 جمع بندی فصل سوم...........................................................................................................................133
فصل چهارم : بحث و تجزیه و تحلیل
مقدمه......................................................................................................................................................................136
4-1 منطقه بندی................................................................................................................................................136
4-1-1 اهداف منطقه بندی..............................................................................................................................137
4-1-2 امتیازات منطقه بندی..........................................................................................................................137
4-1-3 منطقه بندی و عدالت اجتماعی.........................................................................................................138
4-2 منطقه بندی شهر یزد...............................................................................................................................139
4-3 بررسی امکانات و خدمات شهری مورد مطالعه....................................................................................142
4-3-1 خدمات تاریخی و مذهبی...................................................................................................................143
4-3-2 خدمات تولیدی- صنعتی....................................................................................................................144
4-3-3 خدمات نیروی انتظامی.......................................................................................................................144
4-3-4 فضای سبز..............................................................................................................................................144
4-3-5 خدمات بهداشتی- درمانی..................................................................................................................145
4-3-6 فضاهای ورزشی- تفریحی..................................................................................................................146
4-3-7 تأسیسات و تجهیزات شهری..............................................................................................................146
4-4 برخورداری مناطق شهر یزد از امکانات و خدمات شهری.................................................................146
4-4-1 دسترسی به خدمات تاریخی و مذهبی............................................................................................146
4-4-2 دسترسی به خدمات تولیدی- صنعتی.............................................................................................147
4-4-3 دسترسی به خدمات نیروی انتظامی................................................................................................147
4-4-4 دسترسی به فضای سبز......................................................................................................................147
4-4-5 دسترسی به خدمات بهداشتی- درمانی..........................................................................................147
4-4-6 دسترسی به فضاهای ورزشی- تفریحی...........................................................................................148
4-4-7 دسترسی به تأسیسات و تجهیزات شهری......................................................................................148
4-5 رتبه بندی مناطق شهر یزد در مدل تحلیل عاملی.............................................................................149
4-5-1 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل نهادی- فرهنگی.................................................................149
4-5-2 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل کالبدی- اجتماعی.............................................................151
4-5-3 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل زیست- اجتماعی...............................................................152
4-5-4 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل کالبدی- اقتصادی.............................................................153
4-5-5 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل درمانی.................................................................................154
4-5-6 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل نهادی- اجتماعی...............................................................155
4-5-7 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل نهادی- کالبدی.................................................................156
4-5-8 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل اشتغال................................................................................157
4-5-9 رتبه بندی مناطق شهر یزد در شاخص های تلفیقی..................................................................158
4-6 رتبه بندی شهر یزد با استفاده از مدل سطح بندی سکونتگاه ها..................................................160
4-6-1 جمع واحدهای خدماتی.....................................................................................................................160
4-6-2 مدل استاندارد سازی داده های مختلف الجنس...........................................................................161
4-6-3 مدل تاکسونومی عددی......................................................................................................................162
4-6-4 مدل ضریب ویژگی..............................................................................................................................162
4-6-5 مدل تاپسیس.......................................................................................................................................163
4-7 قیمت اراضی..............................................................................................................................................167
4-7-1 قیمت اراضی در شهر یزد..................................................................................................................169
4-7-2 رابطه بین قیمت زمین با امکانات و خدمات شهری و جمع ارزشهای عددی........................171
4-8 پراکنش جمعیت در شهر یزد................................................................................................................173
فصل پنجم : آزمون فرضیات، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
مقدمه...................................................................................................................................................................175
5-1 آزمون فرضیات..........................................................................................................................................175
5-1-1 آزمون فرضیه اول................................................................................................................................175
5-1-2 آزمون فرضیه دوم...............................................................................................................................177
5-1-3 آزمون فرضیه سوم..............................................................................................................................178
5-2 جمع بندی و نتیجه گیری.....................................................................................................................179
5-3 راهبردهای عدالت اجتماعی در شهر یزد............................................................................................181
5-4 سیاست های عدالت اجتماعی...............................................................................................................185
5-5 پیشنهادات.................................................................................................................................................187
منابع و مآخذ......................................................................................................................................................189
فهرست جداول
جدول شماره (3-1): جمعیت شهرستان یزد در سال 1390......................................................................77
جدول شماره (3-2) تحولات جمعیتی شهر یزد در سال های 1335-1390.........................................83
جدول شماره (3-3): روند تغییرات بعد خانوار شهر یزد در سال های 1335-1390............................84
جدول شماره (3-4): تعداد و روند جمعیت شهر یزد به تفکیک گروه های سنی...................................86
جدول شماره (3-5): توزیع شاغلان در بخش های عمده فعالیت بر حسب سن.....................................92
جدول شماره (3-6): تحولات اشتغال در بخش های عمده اقتصادی در شهر یزد..................................93
جدول شماره(3-7): مهمترین روستاهای ادغام شده در شهر یزد طی چند دهه اخیر........................113
جدول شماره(3-8): عوامل استخراج شده و مقادیر خاص مربوط به آن.................................................121
جدول شماره(3-9): شاخص های بارگذاری شده در عامل اول.................................................................122
جدول شماره(3-10): شاخص های بارگذاری شده در عامل دوم.............................................................123
جدول شماره(3-11): شاخص های بارگذاری شده در عامل سوم...........................................................123
جدول شماره(3-12): شاخص های بارگذاری شده در عامل چهارم.......................................................124
جدول شماره(3-13) شاخص های بارگذاری شده در عامل پنجم..........................................................124
جدول شماره(3-14): شاخص های بارگذاری شده در عامل ششم.........................................................125
جدول شماره(3-15): شاخص های بارگذاری شده در عامل هفتم.........................................................125
جدول شماره(3-16): فواصل مرکب بین مناطق شهر یزد........................................................................127
جدول شماره(4-1): تعداد کاربری ها در مناطق سه گانه شهر یزد........................................................148
جدول شماره(4-2): رتبه بندی مناطق در عامل نهادی- فرهنگی..........................................................151
جدول شماره(4-3): رتبه بندی مناطق در عامل کالبدی- اجتماعی......................................................152
جدول شماره(4-4): رتبه بندی مناطق در عامل زیست- اجتماعی........................................................153
جدول شماره(4-5): رتبه بندی مناطق در عامل کالبدی- اقتصادی......................................................154
جدول شماره(4-6): رتبه بندی مناطق در عامل درمانی...........................................................................155
جدول شماره(4-7): رتبه بندی مناطق در عامل نهادی- اجتماعی........................................................156
جدول شماره(4-8): رتبه بندی مناطق در عامل نهادی- کالبدی..........................................................157
جدول شماره(4-9): رتبه بندی مناطق در عامل اشتغال.........................................................................158
جدول شماره(4-10): رتبه بندی مناطق در شاخص های تلفیقی.........................................................159
جدول شماره(4-11): رتبه بندی و ارزش عددی جمع واحدهای خدماتی..........................................161
جدول شماره(4-12): Z استاندارد شده داده های مختلف الجنس........................................................161
جدول شماره(4-13): رتبه بندی داده های استاندارد شده ...................................................................161
جدول شماره(4-14): درجه توسعه یافتگی و سرمشق توسعه...............................................................162
جدول شماره(4-15): ضریب ویژگی سرویس های خدماتی مناطق شهر یزد....................................162
جدول شماره(4-16): رتبه بندی مدل ضریب ویژگی..............................................................................163
جدول شماره(4-17): ماتریس داده ها........................................................................................................163
جدول شماره(4-18): مدل آنتروپی شانون................................................................................................164
جدول شماره(4-19): آنتروپی، انحراف معیار و وزن های هر یک از شاخص ها...............................164
جدول شماره(4-20): کمی سازی ماتریس تصمیم گیری.....................................................................164
جدول شماره(4-21): ماتریس اوزان شاخص ها......................................................................................165
جدول شماره(4-22): ماتریس بی مقیاس شده موزون و ایده آل مثبت و منفی.............................165
جدول شماره(4-23): فواصل مثبت و منفی............................................................................................166
جدول شماره(4-24): رتبه بندی مناطق..................................................................................................166
جدول شماره(4-25): قیمت اراضی در مناطق سه گانه شهر یزد.........................................................170
جدول شماره(4-26):محاسبه ضریب همبستگی قیمت زمین، برخورداری از امکانات و درجات توسعه......171
جدول شماره(4-27): وضعیت مناطق شهر یزد..........................................................................................173
جدول شماره(4-28): توزیع فضایی جمعیت در مناطق سه گانه شهر یزد...........................................174
جدول شماره(5-1): همبستگی پیرسون بین عوامل..................................................................................176
فهرست اشکال
شکل(3-1): نقشه تقسیمات سیاسی استان یزد.............................................................................................78
شکل(3-2): ساختار سنی جمعیت در مناطق شهری یزد............................................................................85
شکل(3-3): بررسی نسبت جنسی در مناطق شهری یزد............................................................................87
شکل(3-4): مقایسه تراکم جمعیتی مناطق شهر یزد...................................................................................89
شکل(3-5): توزیع شاغلان در بخش های عمده فعالیت..............................................................................91
شکل(3-6): نقشه محدوده تاریخی شهر یزد .................................................................................................96
شکل(3-7): نقشه توسعه فیزیکی شهر یزد در دوره های تاریخی............................................................108
شکل(4-1): نقشه تقسیمات کالبدی شهر یزد ............................................................................................142
شکل(4-2): نقشه کاربری اراضی شهر یزد....................................................................................................149
شکل(4-3): نقشه رتبه بندی مناطق شهری از نظر پایداری.....................................................................159
شکل(4-4): نقشه رتبه بندی نهایی درجات توسعه در مناطق یزد..........................................................166
شکل(4-5): دسته بندی کلی عوامل تأثیرگذار در قیمت زمین و مسکن...............................................168
شکل (4-6): نقشه رتبه بندی اراضی مناطق شهر یزد...............................................................................173
پیشگفتار
یکی از مهمترین پیامدهای رشد شتابان شهر نشینی و توسعه فیزیکی شهرهای کشور در دهه های اخیر از هم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهری بوده است که زمینه ساز نابرابری اجتماعی شهروندان در برخورداری از این خدمات می باشد. میزان و چگونگی توزیع خدمات شهری نقش مؤثری در جابه جایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری دارد. همچنین الگوی توزیع مراکز خدمات شهری باعث ارزش متفاوت زمین شهری شده و به جدایی گزینی گروه های انسانی می افزاید. بنابراین نقش برنامه ریزان شهری در ایجاد و تقویت جدایی گزینی های اجتماعی و اقتصادی امری بدیهی است.
تحقیق حاضر به بررسی توزیع خدمات عمومی شهر یزد و بازتاب فضایی آن از دیدگاه عدالت اجتماعی می پردازد. تحقیق حاضر سعی دارد با شناسایی چگونگی توزیع فضایی خدمات و امکانات شهر یزد، ارتباط آن را با تحقیق عدالت اجتماعی بررسی نماید و در نهایت بازتاب فضایی آن را با پراکنش جمعیت و قیمت اراضی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد.
این تحقیق از پنج فصل تشکیل شده است. در فصل اول کلیات تحقیق آمده است. فصل دوم شامل مبانی نظری تحقیق می باشد که در آن تعریف مفاهیم و نظریه های مربوط به عدالت اجتماعی آمده است. در فصل سوم به معرفی محدوده مورد مطالعه پرداخته شده است. در این فصل ویژگی های شهر یزد از لحاظ جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی و تحلیل فضایی سیر تحولات فیزیکی شهر یزد آمده است. فصل چهارم شامل بحث و تجزیه و تحلیل می باشد که شامل تعریف منطقه بندی و بررسی امکانات و خدمات عمومی شهر یزد و در نهایت با استفاده از مدل هایی چون تحلیل عاملی ، تاکسونومی عددی، ضریب ویژگی و تاپسیس به رتبه بندی مناطق شهر یزد پرداخته شده است. همچنین قیمت اراضی و رابطه آن با امکانات و خدمات عمومی شهری و چگونگی توزیع پراکنش جمعیت در شهر یزد مورد بررسی قرار گرفت. در فصل پنجم به آزمون فرضیات ، نتیجه گیری و در نهایت به ارائه پیشنهادات پرداخته شد.
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
وجود نابرابری و عدم تعادل فضایی در ساکنان نواحی مختلف یک شهر، پدیده ای جدید در هیچ یک از شهرهای جهان نیست. در کشورهای در حال توسعه به جهت فاحش بودن تفاوت های اجتماعی، اقتصادی و نابرابری و عدم تعادل در خدمات شهری، تفاوت فضایی شهرها تشدید شده است(عبدی دانشپور،1378: 37). ساختار فضایی یک شهر از اجزا و عناصری تشکیل شده که با یکدیگر کنش متقابل دارد و ناپایداری هر کدام از اجزا بر کل ساختار تأثیر خواهد گذاشت( ساوج و وارد،1380: 90). در حقیقت سازمان فضایی متعادل در شهرها، نوعی از پایداری شهری است و این پایداری زمانی ایجاد می شود که هماهنگی و سازگاری منطقی بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در شهرها به وجود آید. مهم ترین عاملی که بر توزیع فضایی جمعیت در مناطق شهری مؤثر است، توزیع خدمات در شهرها می باشد. سکونت اقشار کم درآمد در مکان هایی که جاذب سایر گروه های اجتماعی نیست ، به تمرکز فقر می انجامد و این فرایند به جدایی گزینی طبقه کم درآمد از سایر گروه های اجتماعی منجر می شود(شاه حسینی،1384: 158). الگوی توزیع مراکز خدمات شهری از عوامل مؤثری است که سبب ارزش متفاوت زمین شهری شده و به جدایی گزینی گروه های انسانی دامن می زند.
امروزه بحث عدالت اجتماعی مورد توجه مطالعات شهری در تمامی رشته های مرتبط قرار دارد. تحقق عدالت اجتماعی در شهرها در نهایت به رضایت شهروندان از شیوه زندگی خود منجر شده است. همچنین به اقتدار ملی و ثبات سیاسی کمک فراوانی می کند. از نظر جغرافیایی عدالت اجتماعی شهر مترادف با توزیع فضایی عادلانه امکانات و منابع بین مناطق مختلف شهری و دستیابی برابر شهروندان به آن ها می باشد زیرا عدم توزیع عادلانه آن ها به بحران های اجتماعی و مشکلات پیچیده فضایی خواهد انجامید (شریفی،1385: 6). در حقیقت وجود نابرابری در کیفیت زندگی ، گروه های محروم را متوجه گروه های مرجع نموده و مشکلات دیگری را ایجاد می کند(جاجرومی و کلته،1385: 7). بنابراین مهمترین وظیفه برنامه ریزان و مدیران شهری در این زمینه تلاش برای دسترسی به فرصت برابر برای گروه های مختلف شهری به خدمات شهری و از بین بردن نابرابری در تأمین فرصت های آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره می باشد. برای رسیدن به این هدف باید اصل برابری و دستیابی برابر به فرصت های زیست شهری رعایت شود.
امروزه شهر یزد با عدم تعادل های فضایی- اجتماعی مواجه است. توسعه فیزیکی شهر یزد با شکل گیری شهرک های حاشیه ای و ادغام روستاهای پیرامون به شدت گسترش یافت.رشد پرشتاب شهر یزد در سال های اخیر سازمان فضایی همگون و متعادل شهر را در هم شکسته است. توسعه فیزیکی و کالبدی ناموزون شهر، سبب جدایی گزینی اکولوژیک گردیده است. به عبارتی برخی از مناطق و محلات به خدمات دسترسی خوبی دارند در حالی که برخی از مناطق و محلات شهر با وجود جمعیت بالایی که دارند به خدمات دسترسی ندارند. در همین راستا، تحقیق حاضر می کوشد نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بین مناطق سه گانه شهر یزد را شناسایی کند. ارتباط پراکنش جمعیت و توزیع خدمات و همچنین ارتباط خدمات عمومی شهری و قیمت اراضی را مشخص نماید.
1-1 بیان مسأله
اولین گام درهر پژوهشی انتخاب وشناخت دقیق مسأله است. مسائل معمولاً از احساس نیاز به دانش بشر و یا احساس مسئولیت سرچشمه می گیرند. رشد شهر نشینی و شهرگرایی در جهان رو به افزایش است و این روند تا مرحله تثبیت خود، به مرزحداکثر ادامه می یابد. در این بین زندگی شهری توسعه می یابد و رفتار شهر نشینان با این توسعه هماهنگ می شود.
عدالت اجتماعی در شهر به معنای تداوم حفظ منافع گروه های اجتماعی متفاوت بر اساس توزیع بهینه منابع شهری، درآمدها و هزینه هامی باشد (gray, 2002: 27). بنابراین امروزه مباحث عدالت اجتماعی به عنوان بستری برای مطالعات محیطی به شمار می رود. مسئله مهم در توزیع عادلانه امکانات به عنوان راهبرد عدالت اجتماعی، چگونگی توزیع خدمات و امکانات بین محلات شهری است (هاروی،1379: 97). وقتی ما راجع به عدالت اجتماعی صحبت می کنیم، در مورد چگونگی توزیع چیزهای خوب و بد بین اعضای جامعه انسانی بحث می کنیم (miller,1999:1).پایین بودن درآمد، زمانیکه با فقر درآمد ناشی از دسترسی کمتر به کالا و خدمات ارائه شده از سوی بخش دولتی ترکیب شود به عقب ماندگی نواحی می انجامد (حسین زاده،1380: 42).مفهوم و کارکرد عدالت اجتماعی مفهومی است که از اواخر دهه 1960 وارد ادبیات جغرافیایی می شود و جغرافیای رادیکال و لیبرال را بیش از سایر مکتب ها تحت تأثیر قرار می دهد. هاروی به کارگیری عدالت اجتماعی را در تحلیل های جغرافیایی ، انقلاب در تفکرات جغرافیایی می داند (شکویی،141:1373). تحقق عدالت اجتماعی به معنی فراگیر آن مستلزم کارایی اقتصادی نیز می باشد (Bastanifar&renani,2008:258 ).
امروزه جامعه شناسانی چون آنری لوفابور آشکارا خواهان عدالت اجتماعی در شهر برای محرومان است. به گفته او باید شهر را عوض کرد و زندگی را تغییر داد و در جستجوی راه حل برای تحقق عدالت اجتماعی بود (جمالی، 1376: 43).
در چند سال اخیر محور اصلی تحلیل های مباحث شهری را نظریه های اجتماعی تشکیل می دهد. نظر معروف ترین جغرافیدانان معاصر ، ساخت های اجتماعی را نمی توان از ساخت های فضایی جدا به کرد.در مباحث جغرافیایی بر تولید فضا و نحوه توزیع آن تأکید می شود زیرا نظریه جدید مربوط به فضا و جامعه افق های تازه ای را در مباحث گشوده که تا سال 1980 در تاریخ علم جغرافیا سابقه نداشته است و اعتبار علمی جغرافیای جدید نیز مربوط به این نظریه های جدید است (خوش روی، 1385: 4). متأسفانه اصولی از عدالت اجتماعی که مورد قبول عام باشد وجود ندارد. با این وجود مفهوم عدالت اجتماعی همواره در فلسفه اجتماعی از اخلاق ارسطو به این طرف مطرح بوده است (هاروی،97:1379). بدون شک مفهوم رفاه اجتماعی، وابستگی مستقیم با عدالت اجتماعی دارد این مفهوم اگرچه همواره در عرصه اخلاق وجنبش های سیاسی مطرح بوده ولی در عرصه برنامه ریزی کمتر مجال ظهور داشته است. یکی از اهداف برنامه ریزی شهری تأمین مناسب خدمات عمومی است (پور محمدی،54:1385). امکانات جدید در حیات شهری نه تنها از طریق سازماندهی مطلوب فنی بلکه از طریق درک دقیق جامعه شناختی در دسترس ما قرار می گیرند (مامفورد، 635:1385). میزان تقاضا جهت سکونت در مناطقی که از خدمات عمومی مناسب تری برخوردارند نسبت به مناطقی که از این مزیت محرومند بیشتر است (رضویان،70:1381). تراکم های زیاد، محیط های ناسالم را از جهات بهداشتی و امنیتی به وجود می آورد (مجتهدزاده، 1383 :184) . از لحاظ سیمای شهر نیز بافتهای خالی، ناهنجاری بصری را در پی دارند (مؤیدفر، 1386: 11) . به عبارتی میزان و چگونگی خدمات شهری نقشی مؤثر در جابجایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری داشته است، لذا توزیع خدمات شهری باید به گونه ای باشد که عدالت فضایی را برقرار نماید (وارثی و قائد رحمتی،91:1386) .
از سوی دیگر، با رشد مناسبات سرمایه داری در شهر ها ، اقتصاد زمین و اضافه ارزش ناشی از آن (رانت) به دلیل محرومیت عرضه زمین و تقاضای روز افزون آن به یکی از عرصه های مهم ثروت اندوزی و تشدید نابرابری اجتماعی در شهرها بدل شده که به نوبه خود به مشکلات برنامه ریزی و طراحی شهری افزوده است (زیاری،40:1381). مسئله زمین همواره منشأ منازعات و مشکلات اجتماعی و حقوقی بوده است (همان منبع : 6). ارزش اضافی زمین با نابرابری های عمده اش در فضا ، عامل عمده جدایی اجتماعی (پورمحمدی، 1382: 2) و تغییر فضاهای شهری می باشد (زیاری، 1381: 7). البته تمایل به کسب ارزش اضافی است که بی وقفه موجب پراکندگی یعنی دوری کاربری ها و فعالیت های کم سودتر از مرکز شهر می شود (باستیه و دیگران، 1377: 292).
عوامل مؤثر بر جدایی گزینی های فضایی تمام می تواند به تمرکز فقر در محله ها و در مواردی خاص به گتوها و زاغه های مخروبه شهری بینجامد (افروغ،237:1377) . به طور کلی از اوایل قرن نوزدهم تفاوت میان نحوه درآمد در نقاط مختلف شهری و بروز نابرابری ها و عواقب آن ها در جوامع شهری اندیشمندان و نظریه پردازان برنامه ریزی شهری را به ارائه فرضیاتی پیرامون پیدایش نابرابری درآمد شهروندان وا داشته است (Arbakaf,2008: 28) .
در کتاب تئوری شکل شهر کوین لینچ ، تأمین فضا برای کاربری های لازم در ردیف ارزشهای نیرومند و تأمین عدالت و برابری در ردیف ارزشهای آرمانی آمده است که حصول آن ها تاکنون به ندرت اتفاق افتاده و هرگز به طور جدی دنبال نشده است (لینچ،69:1387) .
هم اکنون یکی از مسائل شهر یزد گسترش شهر از اطراف و نداشتن دسترسی مناسب بعضی از محلات به خدمات شهری می باشد که باعث افت کیفیت زندگی در بعضی از نواحی و مناطق شهر گردیده است. البته هیچ کس به دنبال حداکثر دسترسی نیست بلکه تنها مایل هستند سطح بهینه ای از آن را داشته باشند (لینچ،291:1381) .
سؤال های اساسی تحقیق عبارتند از :
1- آیا بین مناطق سه گانه شهر یزد نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی وجود دارد؟
2- آیا بین توزیع خدمات عمومی شهری و پراکنش جمعیت در مناطق سه گانه شهر یزد رابطه ای وجود دارد؟
3- آیا بین توزیع خدمات عمومی شهری و قیمت اراضی رابطه وجود دارد؟
1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق
در زمان ما تغییرات اجتماعی ˗ اقتصادی از تغییرات فیزیکی سریع تر صورت می گیرد و محیط زیست انسانی از تغییرات اجتماعی تأثیر فوری می پذیرد . مطالعه و تحلیل این تغییرات اجتماعی ˗ اقتصادی و رابطه آن با ساخت فضایی شهر مورد تأکید جغرافیای شهری است . در شهرهای امروزی مسائل اجتماعی شهرها را نمی توان تنها با احداث خیابان و حوزه بندی شهری حل کرد، بلکه نگرش دوباره به اوضاع اجتماعی˗ اقتصادی جامعه شهری ، بیش از برنامه ریزی فیزیکی می تواند به رفاه اجتماعی مردم شهر منجر شود و گسترش عدالت اجتماعی را در جامعه امکان پذیر سازد .

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

به عقیده صاحب نظران ، شهر سالم شهری است که شرایط اقتصادی آن مطلوب باشد . فرصت های شغل مناسب ، واحدهای مسکونی کافی ، سیستم حمل و نقل خوب ، بیمارستان های مجهز و کافی ، سهولت دسترسی به مراکز خرید و در نهایت عدالت اجتماعی در آن حاکم باشد . پیچیده بودن مسائل شهری بر کسی پوشیده نیست و این پیچیدگی با توجه به وضعیت امروزی شهرها بیشتر شده است . عدالت فضایی یکی از اصول اساسی برنامه ریزی شهری است و باید توجه بررسی ها به این موضوع بیشتر معطوف گردد . به نظر می رسد هدف اصلی برنامه ریزی شهری ، عدالت در شهر می باشد که دو هدف دیگر یعنی کار آمدی و کیفیت محیطی تحت شعاع آن قرار می گیرد . بنابر این باید کنکاشی در مورد این موضوع صورت گیرد و ابعاد آن شناخته شود تا بتوان در جهت تحقیق آرمان ایده آل هر انسان قدمی هر چند کوچک برداشته شود. به این منظور فضا در شهر شناسایی و ابعاد عدالت فضایی در جهت تحقق عدالت اجتماعی در مطالعات شهری از موضوعات اساسی این مطالعات می باشد که در چند سال گذشته از مباحث اصلی نظریه پردازان مسائل شهری در غرب می باشد .عده ای معتقدند که شرایط لازم و کافی برای رسیدن به یک توزیع عادلانه درآمد، ایجاد وسایل مبتنی بر عدالت اجتماعی برای رسیدن به این توزیع است (هاروی،110:1379) .
توجه به عدالت اجتماعی تا اندازه ای در شهرها حائز اهمیت است که هر یک از شاخص های تعیین کننده شهرهای سالم، بستر مطالعات و نقش کلیدی را ایفا می کند (شیخی، 1380: 264).
توزیع مناسب و بهینه امکانات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی در میان مناطق و نواحی، یکی از مهمترین عوامل جلوگیری از نابرابری ها و شکاف توسعه و توزیع فضایی مناسب جمعیت در پهنه سرزمین می باشد. مسئله مهم در برقراری توسعه پایدار شهری1 توجه به شاخص های اقتصادی، محیطی و سلامت اجتماعی شهرها در بستر برنامه ریزی است (marcotullio,2001:577).
اهمیت تحقیق حاضر در این است که با شناخت وضعیت موجود و شناسایی مناطق محروم شهر یزد، توجه برنامه ریزان و طراحان توسعه منطقه ای را به اتخاذ سیاست ها و برنامه هایی جهت کاهش نابرابری های منطقه ای با توزیع مناسب و بهینه امکانات رشد و توسعه جلب نماید . در همین راستا هدف قرار دادن توسعه مناطق محروم و کم فعال برای رسیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی میان مناطق شهر در جهت کاهش نابرابری های منطقه ای ضروری است .
1-3 اهداف تحقیق
هدف پژوهش علمی کشف واقعیت ها و برقرار کردن رابطه میان آنها و تبیین شرایط و رویدادهاست. این تبیین باید به نحوی صورت گیرد که به یک رشته تصمیمات منطقی منجر شود تا در صورت امکان بتوان بر اساس آن به پیش بینی رویدادها پرداخت. تحقیق حاضر سعی دارد تا با شناسایی چگونگی توزیع فضایی خدمات و امکانات شهر یزد ارتباط آن را با تحقق عدالت اجتماعی بررسی کند و در نهایت بازتاب فضایی آن را در رابطه با پراکنش جمعیت و قیمت اراضی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد .
اهداف تحقیق عبارتند از :
1- بررسی شاخص های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی بین مناطق سه گانه شهر یزد از لحاظ برابری
بررسی تأثیرات توزیع فضایی خدمات شهری بر پراکندگی جمعیت شهر یزد
3- بررسی تأثیرات توزیع فضایی خدمات شهری بر قیمت اراضی شهر یزد
4- شناسایی تنگناها و مشکلات مربوط به کاربری اراضی شهری و تحقق عدالت اجتماعی
برنامه ریزی راهبردی شهر یزد به منظور توزیع بهینه خدمات عمومی شهری
1-4 فرضیات تحقیق
1- بین مناطق سه گانه شهر یزد نابرابری های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی وجود دارد.
2- بین توزیع خدمات عمومی شهری و پراکنش جمعیت در مناطق سه گانه شهر یزد رابطه وجود دارد.
بین توزیع خدمات عمومی شهری و قیمت اراضی در مناطق سه گانه شهر یزد رابطه وجود دارد.
1-5 روش تحقیق
نوع تحقیق کاربردی – توسعه ای و روش بررسی آن توصیفی ˗ تحلیلی می باشد. محدوده جغرافیایی مورد پژوهش مناطق سه گانه شهر یزد است.
اطلاعات مورد نیاز تحقیق به طور عمده از منابع ذیل گردآوری شده است:
- از طریق منابع کتابخانه ای مراکز علمی همچون دانشگاهها ، سازمان ها از جمله سازمان مسکن و شهرسازی
- شبکه ها و پایگاههای اطلاع رسانی داخلی و بین المللی
- آمارنامه ها ، سرشماری های عمومی نفوس و مسکن، سالنامه های آماری و مرکز آمار
از شاخص های مورد بررسی می توان شاخص اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی، کالبدی، بهداشتی و درمانی نام برد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش ها و تکنیک های رایج در برنامه ریزی شهری استفاده شده است.
1-6 کاربرد نتایج تحقیق
تحقیق حاضر در راستای توزیع بهینه خدمات عمومی شهر یزد می باشد. بنابر این موجب یک زندگی مطلوب و بهینه برای ساکنان آن می شود. با توجه به اینکه بازسازی بافت فرسوده شهری و توسعه پایدار در شهر یزد رعایت نشده است با انجام این تحقیق سازمان مسکن و شهرسازی و شهرداری می توانند پی ببرند که کدام قسمت شهر وضعیت بهتری دارد و کدام قسمت توسعه ناپایدار دارد و از وضعیت خوبی برخوردار نیست. با انجام این تحقیق سازمان مسکن و شهرسازی و شهرداری می توانند وضعیت بهتری را برای شهر یزد بوجود آورند.
کاربردهای دیگر نتایج این تحقیق عبارتند از:
1-کمک به مدیران شهری در اداره شهرها و حل مسائل شهری
2-استفاده و تأثیر در سیاست گذاری ها، تصمیم گیری و برنامه ریزی ملی، منطقه ای و محلی
3-افزایش آگاهی جامعه در مورد نقش جغرافیا در برنامه ریزی شهری و منطقه ای
فصل دوم: مبانی نظری
مقدمه
این فصل از سه قسمت تشکیل شده است. در قسمت اول به تعاریف و مفاهیم پرداخته شده است و در قسمت دوم به دیدگاه ها، نظریه ها و مکتب های عدالت اجتماعی توجه شده است. در قسمت سوم به پیشینه عدالت اجتماعی در جهان و همچنین در ایران پرداخته شده است. در نهایت جمع بندی صورت گرفته است.
2-1 تعاریف و مفاهیم
2-1-1 شهر
شهر مجموعه ای است متشکل از گروه های نخستین و اتحادهای هدفمند جمعی.مورد اول را می توان در اشکالی چون خانواده و محله مشاهده کرد که در تمام جماعت ها دیده می شوند، در حالی که مورد دوم ویژه و خاص شهر است. این گروه های مختلف از خلال سازمان هایی که کما بیش ساختی بنگاه مانند دارند و یا لااقل به شکل عمومی تنظیم و شخصیت یافته اند،خود را تنظیم می کنند و همه این گروهها در ساختارهایی دائم و درون پهنه هایی نسبتاً محدود اسکان یافته اند. بنابراین، شهر در معنای کامل آن عبارتست از یک شبکه جغرافیایی1، یک سازمان اقتصادی2، یک فرایند صنعتی3، صحنه ای برای کنش اجتماعی و نمادی زیباشناختی از وحدت جمعی (فکوهی، 1385: 204).
2-1-2 عدالت اجتماعی
یکی از اصول بنیادین که در اغلب ایدئولوژی ها از جمله دین اسلام مبنای برنامه ریزی محسوب می شود، اصل عدالت اجتماعی است که تفکر نهادها و برنامه ریزان بر مبنای آن شکل می گیرد و از اصولی است که به دلگرمی، انسجام روابط و توزیع عادلانه (و نه مساوی) دستاوردها و عواید بین شهر و روستا منجر خواهد شد.
مفهوم عدالت از منظرهای مختلف قابل بررسی است و مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، عدالت فضایی1، عدالت جغرافیایی2 و عدالت محیطی3 نیز متأثر از چند بعدی بودن این مفهوم است (مرصوصی، 1383: 91).
فرهنگ فارسی معین، عدالت را داد کردن، دادگر بودن و انصاف داشتن و عدالت اجتماعی را عدالتی که همه افراد جامعه از آن برخوردار باشند (معین، 1371: 2279) تعریف میکند. وقتی ما راجع به عدالت اجتماعی صحبت می کنیم، در مورد چگونگی توزیع چیزهای خوب و بد بین اعضای جامعه انسانی بحث می کنیم (Miller,1999: 1). عدالت اجتماعی گویای توزیع عادلانه امکانات و ثروت میان افرادی است که طبق تعریف دارای حقوق برابرند (غنی نژاد، 1379: 782).
اگرچه ممکن است عدالت اجتماعی مورد پذیرش همگان واقع شود ولی هرکس تنها به شیوه فکر و نظام ارزشی خود، معنی خاصی از توزیع عادلانه و عدالت اجتماعی را خواهد داد. و نتیجه آن که مفهوم عدالت اجتماعی مفهومی به غایت ذهنی و سیال خواهد بود (غنی نژاد، 1379: 782-781).
اصطلاح عدالت به معنای مساوات را در موارد متنوعی به کار می بریم. گاهی مسأله فرق نگذاشتن میان افراد و توجه یکسان به همه در طرز رفتار فردی مطرح است. گاهی اینکه همه در مقابل قانون و در مقام اجرای قانون مساوی هستند، مورد توجه است. گاهی جانبداری نکردن و بی طرفی در مقام قضاوت و داوری مقصود است. گاهی رعایت مساوات در مقام سیاستگذاری و برنامه ریزی از جهت توزیع منابع عمومی یا توزیع هزینه های زندگی جمعی در میان افراد مورد نظر است. در مواردی، مسأله برابری افراد در برخورداری از حقوق و فرصتهای اولیه یا برابری نسبی آنها در بهره مندی های موجود ملاحظه می شود (توسلی، 1375: 112).
گاهی عدالت ناظر به طرز رفتار با دیگران است؛ اعم از اینکه معامله و رفتار فردی منظور باشد یا طرز عمل نهادهای اجتماعی مثل قانون، دولت و مانند اینها. در اینجا عادلانه بودن رویه و عمل ما در برخورد با دیگران با توجه به موازین لازم الرعایه مد نظر قرار دارد؛ مثل اینکه حقوق دیگران مراعات شده باشد، تبعیض بیجا در کار نباشد و مانند اینها. گاهی هم عدالت، ناظر به وضعیت نهایی موجود در جامعه از حیث توزیع بهره مندی ها و امتیازات و موقعت های اجتماعی است که این نتیجه عوامل مختلفی است. انتخاب و رویه عملی افراد یا عملکرد نهادها می تواند از جمله این عوامل باشد. مثلاً نفس وجود نابرابری فاحش میان دو قشر از افراد جامعه از جهت رفاه و امتیازات اجتماعی، موضوع بحث عدالت است با صرف نظر از اینکه رویه عملی افراد و عوامل تاریخی ای که منجر به این امر شده است، چگونه بوده است (توسلی، 1375: 113).
در بحث عدالت، اصطلاح توزیع را به معنای وسیع تری به کار می بریم. علاوه بر توزیع ثروت به معنای اقتصادی کلمه، توزیع کلیه حقوق و امتیازات سیاسی و اجتماعی و خیرات و مضرات اجتماعی را مد نظر قرار می دهیم؛ اعم از رفاه، امنیت، منصب، شغل، فراغت، آموزش، قدرت سیاسی، فرصت اقتصادی، افتخارات اجتماعی و... حتی از توزیع عادلانه مشقت های چاره ناپذیر و مسئولیت های اجتماعی نیز بحث می کنیم (توسلی، 1375: 114).
تعریف دیگر از عدالت اجتماعی به این صورت است که "مساوات به عنوان برخورداری شهروندان از شانس ها و حقوق مساوی و استفاده ایشان از آزادی های اجتماعی بدون محدودیت های نژادی و جنسیتی و... قدمت فراوان دارد ولی تصور جدیدتری نیز وجود دارد که سابقه آن به انقلاب فرانسه برمی گردد و عدالت را در این می بیند که اعضای یک جامعه همه به یک نسبت از مواهب مادی آن جامعه برخوردار باشند" (تیکسفال، 1379: 50).
در کتاب نظریه عدالت، جان رالز در تعیین قاعده برای عدالت بعد از تأکید بر اصل اولیه برخورداری یکسان افراد از آزادی های سیاسی، معتقد است نابرابری های اجتماعی تنها در صورتی توجیه پذیر است که اول آنکه، بیشترین مزیت را به نفع محرومترین قشرهای جامعه حاصل کند؛ دوم آنکه، پیوستن به مناصب و موقعت های قابل دسترسی برای همه افراد، تحت شرایط برابری منصفانه فراهم آید. وی به این ترتیب معیار حداکثرسازی رفاه برای پایین ترین قشر مردم را معیار عدالت معرفی می کند (پاپلی یزدی و دیگران، 1386: 19- 21).
2-1-3 فضا
فضا عبارت است از "فاصله میان نقاط و پدیده ها" و گستره پیوسته ای که در آن اشیاء و پدیده ها قرار گرفته و حرکت می کنند (پوراحمد، 1385: 103).
برای شناخت مفهوم فضا در جغرافیا می توانیم آنرا به دو بخش فضای مطلق و فضای نسبی تقسیم کنیم. فضای مطلق در جغرافیا "بعدی است معطوف به ویژگی های اشیا از نظر تمرکز و پراکندگی شان". فضای نسبی فقط رابطه ای است میان رویدادها و ویژگی های آن و بنابراین وابسته به زمان و فرایند" است. این نوع فضاها به طور طبیعی پویا و در حقیقت نسبی اند. لذا می توان آن را فضای پلاستیکی نامید که اندازه و شکل و فاصله زمانی خود را تغییر می دهد (پوراحمد، 1385: 195-193).
2-1-4 توزیع فضایی
چگونگی قرارگیری عناصر، پدیده ها، نقاط و مکانها بر روی کره زمین، پراکندگی یا توزیع فضایی نامیده می شود (پوراحمد، 1385: 101).
بطور معمول، توزیع فضایی دارای 3 ویژگی است :
الف) تراکم نسبی : شامل تعداد پدیده ها و عناصر مورد مطالعه، تقسیم بر مساحت منطقه مورد مطالعه است.
ب) تفرق : بر خلاف تمرکز شاخصی است که مقدار پخش یک پدیده و میزان پراکندگی با تمرکز آن را در یک منطقه یا مکان نشان می دهد.
ج) بافت: طرز قرارگیری هندسی عناصر و پدیده ها را در فضا بافت گویند که از جمله آنها می توان بافت خطی، بافت متمرکز و بافت متفرق را نام برد (پوراحمد، 1385: 103).
2-1-5 توزیع خدمات شهری
از جمله عواملی که باید در جهت اجرای عدالت اجتماعی و همراه با عدالت فضایی در برنامه ریزی شهری رعایت کرد توزیع مناسب خدمات شهری و استفاده صحیح از فضاها است. در این خصوص کاربری ها و خدمات شهری عوامل مؤثری هستند که با ارضای نیازهای جمعیتی، افزایش منافع عمومی و توجه به استحقاق و لیاقت افراد می توانند با برقراری عادلانه تر، عدالت اجتماعی و اقتصادی و فضایی را در نواحی شهر برقرار نمایند. لذا عدم توزیع خدمات شهری نه تنها می تواند در بر هم زدن جمعیت و عدم توازن آن در شهر بینجامد بلکه فضاهای شهر را متناقض با عدالت از ابعاد اجتماعی و اقتصادی شکل دهد (وارثی و دیگران، 1387: 144).
2-1-6 خدمات اجتماعی1
خدمات اجتماعی که طیف نسبتاً گسترده ای از خدمات عمومی را در برمی گیرد، از جمله شاخص های رفاه اجتماعی است که از تحولات شهرنشینی متأثر می شود و اثرات ناشی از رشد جمعیت شهری را به خوبی در خود منعکس می کند (علی اکبری، 1383: 58).
2-1-7 نابرابری
نابرابری، عدم شرایط برابر بین دو متغیر است، به طوری که نبود شرایط مساوی باعث بوجود آمدن اختلاف سطح بین متغیرها می شود. آثار نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی در شکل استفاده از فضا بازتاب پیدا می کند (پوراحمد، 1385: 220).
وجود نابرابری بین مناطق شهری و روستایی، عموماً به وجود دوگانگی اقتصادی و در نتیجه آن نوعی دوگانگی اجتماعی نسبت داده می‌شود. این دو گانگی در مجموعه کلی تری قرار می‌گیرد که عبارت است از "شرایط ممالک جهان سوم و اقتصادی‌های بیرونی"، یا به عبارت دیگر، میان اقتصادهای "مرکزی" یعنی اقتصادهای مسلط و اقتصادهای "پیرامونی یا محیطی". شهرهای بزرگ محل استقرار "آنتن"های گیرنده اقتصادهای خارجی به حساب می‌آیند و در نظام‌های مناسباتی، نقش ارتباط دهنده و تقویت کننده ای بر عهده دارند. چنین نقشی موجبات تمرکز درآمدها و منافع حاصل از فرآیند "ترانزیت" کالاها را فراهم می آورد و حضور نمایندگان اقتصادهای مرکزی را در خودشان ایجاب می کند. حاصل این تمرکز، استقرار جمعیت بهره ور از امکانات معاش مناسب با درآمدهای فردی بالا می باشد (زنجانی، 1371: 78). در مقابل، توده‌های محروم با حداقل امکانات زیستی پدید می‌آیند و در فرآیند شکل گیری طبقات اجتماعی، نوعی بی عدالتی را به نمایش می‌گذارند. بنابراین توزیع عادلانه درآمد، موثرترین راه برای رسیدن به توسعه انسانی است (آسایش، 1371: 19).
2-1-8 ارزش زمین
ارزش های اراضی و مستغلات شهری به معنای وسیع کلمه عبارتند از ارزش زمین بناها ، مغازه های فروشگاه های حقوق استفاده از آنها حتی اگر مدت استفاده مانند حق اجاره محدود باشد تمام چیزهای که در اصل می تواند خریداری یا فروخته شود مورد معامله یا داد و ستد قرار می گیرد. از این رو آنچه در اصول غیر قابل فروش یا غیر قابل واگذاری است . مثل راهها ، بناها و فضای سبز همگانی تنها ارزش نظری دارند. بدین سان نیمی از فضاهای شهری و یا بیشتر آن در بیرون از قواعد بازار قرار می گیرد. ویژگی عمده این ارزش ها در این است که با توجه به رشد و افزایش تراکم شهری ، سریع تر از دیگر ارزشها افزایش می یابند و چیزی را تولید می کنند که ارزش اضافی نامیده می شود . چون عرضه پایین تر از تقاضاست . این ارزش ها و ارزش افزوده که زمین و مستغلات از آن بهره مند می شوند نیروی محرکه ای را برای بازار مستغلات ، کاربری فضا توسط بخش خصوصی ، فعالیتهای صنعت ساختمان و راه سازی ، آمایش و نوسازی کادر شهری بوجود می آورند و از سوی دیگر زمینه جدایی فعالیتها و مسکن را فراهم می سازند. آنچه که منفعت کمتری دارد و پول کمتری می آورد بدون وقفه به سوی نواحی پیراشهری و فضایی ارزانتر رانده می شود جایی که رفت و آمدهای تناوبی در حال گسترش است (حیدری، 1384: 42).
2-1-9 کاربری زمین
کاربری زمین عبارت است از شناخت وضع موجود پراکندگی انواع فعالیت های شهری، تعیین نسبت هر یک از کاربری ها از کل مساحت شهر و اینکه هر یک از کاربری ها از کل مساحت شهر و اینکه هر یک از فعالیت ها در چه مقیاس و اندازه و به چه صورت در سطح شهر پراکنده شده اند رابطه آنها با یکدیگر چیست و تا چه حد این ارتباط منطقی و صحیح است( رضویان،1381: 33 ). شکل گیری نظام کاربری اراضی در هر جامعه شهری و نحوه تقسیم اراضی و استفاده از آن در فعالیت ها و خدمات مختلف، بازتاب و برآیند عملکرد متقابل مجموعه ای از عوامل و نیروهای مختلف محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و غیره است. این نظام امروزه به یکی از عرصه های مهم ثروت اندوزی و تشدید نابرابری های اجتماعی در شهرها بدل شده و به نوبه خود مشکلات برنامه ریزی شهری افزوده است (قرخلو و دیگران، 1383: 89).
2-1-10 توسعه پایدار
از زمان برگزاری کنفرانس سران در سال 1992 به این طرف، توسعه پایدار به عنوان یکی از مهمترین پارادایم های توسعه برای اواخر قرن بیستم مطرح شده بود (بارو، 1376: 48). این واژه به مفهوم گسترده آن شامل اداره و بهره برداری صحیح و کارآمداز منابع پایه، منابع طبیعی، منابع مالی و نیروی انسانی برای نیل به الگوی مصرف مطلوب همراه با بکارگیری امکانات فنی و ساختار و تشکیلات مناسب برای رفع نیاز نسل های امروز و آینده به طور مستمر و قابل رضایت است(بحرینی، 1376: 28). براساس اعلامیه ریو، در توسعه پایدار، انسان مرکز توجه است و انسان ها هماهنگ با طبیعت، سزاوار حیاتی توأم با سلامت و سازندگی هستند و توسعه حقی است که باید به صورت مساوی نسل های کنونی و آینده را زیر پوشش قرار دهد (نصیری، 1377: 197).
متداول ترین تعریف از توسعه پایدار تعریفی است که کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (WCED) ارایه داده است که براساس آن توسعه پایدار توسعه ای که در آن نیازهای نسل حاضر بدون ضربه وارد آمدن بر توانایی نسل آینده در رفع نیازهایش تأمین شود ( هاشمی،1376: 47). براساس این تعریف هر جامعه ای باید قبل از اینکه به پایداری برسد، عدالت بین نسل ها و درون نسل ها را تأمین کند (ضرابی و اذانی ، 1380: 13).
حق توسعه نه فقط همکاری بین المللی برای تسهیل توسعه را می طلبد، بلکه دولت ها را تشویق می کند تا برای از بین بردن تبعیض و نابرابری1، به اصلاحات ضروری اقتصادی و اجتماعی نیز مبادرت کنند. بنابراین، موانع توسعه از جمله موانع تحقق حقوق سیاسی و مدنی باید از میان برداشته شوند. شاید مهمترین اصول اعلامیه فوق، اصول 1و 2و 3 باشند که جملگی مطرح می کنند که هر فرد انسانی استحقاق آن را دارد که ضمن آنکه محور موضوع توسعه باشد شرکت کننده، کمک کننده، و ذی نفع فعال در حق توسعه نیز باشد (هاتان، 1378: 61).
بنابر نظریه ارایه شده توسط برنامه محیطی سازمان ملل متحد (UNDP)، مفهوم توسعه پایدار در برگیرنده جنبه های زیادی می باشد که کمک به تهیدستان و بهداشت و مسکن برای همه از جمله آنهاست. همچنین در کنفرانس جهانی حفاظت و توسعه در اتاوا، دستیابی به برابری و عدالت اجتماعی یکی از شروط دستیابی به توسعه پایدار ذکر گردید (ضرابی و اذانی، 1380: 15). این موارد که از طرف برخی از نویسندگان انسان محوری توسعه نامیده شده است به عنوان رویکردی مبتنی بر مفهومی اصیل از حقوق بشر برای دفاع و ارتقای شرافت و کرامت ذاتی افراد بشر ذکر شده است (هاتان، 1378: 59). این رویکردها باعث توجه به توسعه انسانی با شاخص های میانگین عمر، دستیابی به آموزش و قدرت خرید گردید (لشکری، 1377: 219) که بهبود شاخص های فوق خود در راستای عدالت اجتماعی می باشد.
2-1-11 شهر پایدار
شهر پایدار شهری است که تفکیک و جدایی بارزی در گروه های درآمدی و اجتماعی آن وجود نداشته باشد و کلیه افراد و گروه ها به خدمات و تسهیلات اساسی دسترسی داشته و ساکنین آن به موقعیت های برابر دسترسی داشته باشند (بحرینی، 1376: 37).
شهر پایدار شهری است که ورای راه حل های محدود و متعارف، مسائل اجتماعی و زیست محیطی را مورد توجه قرار داده آنها را با یک دید وسیع و جامع بنگرد. برای مثال، موضوع مسکن مناسب اغلب از یک دید کمی محدود بررسی می شود. یعنی پایین آوردن هزینه ساختمان سازی از طریق انبوه سازی و یا هرچه کوچکتر کردن واحدها. با این همه، مسکن مناسب (حداقل مسکن) و زندگی مناسب (حداقل زندگی) به هیچ وجه مترادف هم نیستند. مقرون به صرفه بودن را می توان با ایجاد یک محیط شهری بدون اتومبیل و حذف کلیه هزینه های مربوط به آن تحقق بخشید. علاوه بر آن باید توجه داشت که مسکن حداقل ممکن است بدون دسترسی به اشتغال، خدمات، فضای باز و عناصر دیگر مربوط به کیفیت زندگی، مضر و بی معنی باشد (بحرینی، 1376: 35).
2-1-12 توسعه پایدار و عدالت اجتماعی1
یکی از ارکان مهم دیگر در توسعه پایدار رعایت عدالت اجتماعی است. برنامه ریزان شهری برای ایجاد پایداری اجتماعی باید به بازتولید و عدالت اجتماعی توجه ویژه نمایند و تأمین نیازهای پایه (غذا، سرپناه، آب زهکشی و دفع مواد زاید، تأسیسات بهداشتی و تسهیلات آموزشی) را سرلوحه کار خود قرار دهند (صرافی، 1375: 43). در واقع هیچ توسعه ای بدون توجه به خصوصیات اجتماعی و توسعه انسانی پایدار و همبستگی نیست لذا همانطوری که امروزه توجه به جنبه های زیست محیطی توسعه در کنار توجه به شاخص های اقتصادی و رشد اقتصادی مورد توجه است، توجه به توسعه انسانی و عدالت اجتماعی نیز از الزامات اساسی توسعه بوده و بدون توجه به آن توسعه میسر نخواهد بود. در برنامه ریزی شهری بر مبنای عدالت اجتماعی با توجه به میزان برخورداری از امکانات و خدمات شهری، توزیع متوازن امکانات و خدمات شهری، با توزیع ارزش افزوده و رانت به ویژه رانت زمین، توزیع مدیریت های شهری، نقش اقتصاد سیاسی و مدیریت کلان جامعه در برقراری عدالت اجتماعی، فرصت های شغلی نابرابر، تبعیض بین گروه های اجتماعی، فنی، قومی و نظایر آن پرداخته می شود.
اساساً نابرابری های شدید با توسعه شهرنشینی به شکل امروزی و به ویژه پیدایش شهرهای بزرگ (متروپل ها) به شکل جدی بروز کرده و متعاقب آن تظاهرات فضایی آن خور نمایی کرده این امر در شهرهای بزرگ کشورهای در حال توسعه و پیرامونی بویژه در شهرهای کشورهای نفت خیز نمود مشخص تری داشت. در کشورهای توسعه یافته نیز این امر بویژه بعد از اجرای سیاست های تاچری در کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا خود را نشان داد (شکویی، 1379: 42).
نابرابری های اجتماعی و لزوم نگارش به مسأله از دیدگاه عدالت اجتماعی در عرصه های مسکن، زمین، دسترسی به امکانات رفاهی، فضای سبز و نظایر آن در ارتباط با برخورداری ها و عدم برخورداری ها، زمان دسترسی و میزان استفاده از ارزش افزوده مطرح گردید.
توسعه پایدار شهری یعنی شرایطی که شهر نشینان امروز و شهروندان فردا بتوانند در آن در کمال آرامش و امنیت زندگی کنند و ضمن تندرستی از عمر دراز و در عین حال سازنده بهره مند گردند (صالحی فرد، 1380: 147).
اگرچه ممکن است بعضی از شاخص های ذکر شده فوق در بسیاری از علوم دیگر نیز قابل بحث باشند ولی آنچه که در اینجا مورد نظر ماست، عمدتاً تظاهرات فضایی آنان می باشد. لذا ابتدا وضعیت شاخص های فوق را مورد بررسی قرار داده و در نهایت اثرات آنها را در فضاهای شهری مورد بررسی قرار می دهیم.
2-1-13 فقر و عدالت اجتماعی
قرار گرفتن افراد در جرگه فقرا می تواند علل مختلفی داشته باشد. معمولاً کسانی که در این طبقه قرار می گیرند دارای یک سری خصایص مشترک می باشند: سواد اندک، فقدان تخصص، فقدان سرمایه و... از ویژگی های مشترک فقرا می باشد. علل فقر متنوع و یک طیف وسیع هستند ولی هرچه باشد همه آنها روابط گسترده ای با همدیگر داشته و بعضاً به صورت سیکل بسته عمل می نمایند(کمالی، 1379: 294-157).
مهاجرت از روستا به شهر که به عنوان یک معضل بزرگ برای کشورهای درحال توسعه درآمده است، یکی از علل ایجاد و توسعه فقر فزاینده شهری می باشد. بسیاری از زمینداران کوچک و کارگران کشاورزی و همچنین نیروی جوان تازه وارد شده به سن کار، به شهرها مهاجرت می کنند و از آنجا که آنها فاقد تخصص و سواد کافی می باشند در بخش کارگری جذب و طبقه کارگر را تشکیل می دهند. موضوع به اینجا ختم نمی شود و همگی مهاجرین موفق به جذب در بخش کارگری نمی شوند. در واقع بازار کار در شهرها دارای جذب کارگر اضافی را ندارد و به این سبب مهاجرت روستاییان به شهرها بر میزان بیکاری در شهرها افزوده و سبب پیدایش قشری که طبقه زیرکارگر نام دارد می شود. تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که فقر مالی یک خانواده در چندین نسل باقی می ماند. فرزندان این خانواده ها به علل مختلف کمتر به تحصیل می پردازند و فرصت ها را از دست می دهند. پایگاه های اجتماعی نسبی در لایه های پایین جامعه می توانند باعث عدم تحرک اجتماعی فرد شوند.
یکی از علل دیگر فقر را می توان عدم برخورداری از شرایط مناسب جسمانی، ویژگی های مربوط به جنس (زن و مرد)، قدرت سیاسی و نظایر آن دانست. کسی که از نظر جسمانی در شرایط مساعدی نباشد و یا دارای نفوذ سیاسی نباشد، نمی تواند به راحتی از مزایایی نظیر استخدام برخوردار گردد. افکار مذهبی نیز گاهی ممکن است به فقر دامن بزند. در مذهب پروتستان اعتقاد بر این است که کسانی که صاحب مقام و ثروت می شوند، از عنایت خداوندی برخوردارند موفقیت آنان نشانه رضایت و خوشنودی خداوند است. بی تردید چنین اندیشه ای می تواند موجبات تلاش مردم در انباشت ثروت و قطبی شدن جامعه گردد.
میزان دسترسی افراد به منابع کمیاب در جامعه (از جمله درآمد، کار، بهداشت، آموزش و پرورش و...) نیز می تواند در توزیع فقر دخیل باشد. مسلماً آنانی که از موقعیت اقتصادی پایین تری برخوردارند، شانس کمتری جهت برخورداری از این منابع دارند که این امر خود باعث تشدید فقر می گردد. در بینش مارکسیستی، خود نظام سرمایه داری تشدید کننده فقر شناخته می شود. به نظر مارکس، تفاوت نسبی که در پاداش های اقتصادی بین مالکان و کارگران وجود دارد، همینطور گسترده می شود. زیرا که همیشه سهم بزرگتری از مازاد به سرمایه دار تعلق می گیرد (گرب، 1373: 44).
بالاخره دیدگاه های دینی- سیاسی موجود در جوامع در پیدایش فقر و ثروت اثرگذاری فراوانی دارد. رهیافت آمریکایی مبتنی بر توفیق و اکتساب بر این اندیشه تأکید دارد که ثروت پاداشی است برای فضیلت هایی چون دسترسی، هوشیاری، صنعتگری، پاکیزگی، نظم، موقع شناسی و غیره و فقر کیفری است برای فقدان چنین فضیلت هایی در افراد فقیر (ازکیا، 1380: 31).
بطور کلی فقر در وجه اقتصادی آن به معنی عدم برخورداری از حداقل امکانات معاش، یا به تعبیر دیگر، برخورداری از قوت لایموت و میزان درآمدی است که باید در سطح امرار معاش باشد (آسایش، 1385: 85).
پاره ای از جرم شناسان معتقدند که فقر عامل اصلی جرم است و پاره ای دیگر نیز برای عوامل اقتصادی در ارتکاب جرایم تأثیر غیرمستقیم قایل هستند لذا مقابله با فقر و بیکاری را به عنوان علل در اولویت مبارزه با فقر قرار می دهند. اگر فقر را در کنار تبدیل ثروت به ارزش قرار دهیم، انسانی که با تغییر ارزش و ارزشمند شدن پول، خود را شدیداً نیازمند به پول احساس کند و امکان افزایش درآمد برایش موجود نباشد و راه های مشروع را نیز پیش روی خود باز نبیند چه بسا به راه های نامشروع توسل جوید (قربان نیا، 1378: 178-165).
یکی از بحث های مهمی که دانشمندان علوم اجتماعی در ارتباط با مفهوم فقر نسبی انجام می دهند، مقوله گروه مرجع می باشد. مفاهیم فقر نسبی و گروه مرجع به طور شدید با هم مرتبطند واشتیاق و یا نارضایتی مردم وسیعاً به گروه مرجع بستگی دارد. گروه مرجع به عنوان یک چهارچوب برای مراجعه فرد جهت مقایسه وضعیت خود با آن می باشدRuncima,1972:15)).
فقر خواه به صورت نسبی و خواه به صورت مطلق، خواه در اثر وجود گروه مرجع و خواه به هر شکل دیگری می تواند پیامدهای خاص خود را داشته باشد. فقر می تواند در پیدایش فحشا و جرم نقش داشته باشد و علاوه بر آن پیوندهای خانواده ها را بگسلد و فرزندان را بی سرپرست نماید (قربان نیا،1378: 160)،آثار روانی فقر نیز قابل توجه است. بنابر نتایج تحقیقات انجام شده با احساس ناتوانی، ضعف و بی اعتمادی در طبقه پایین تر شدیدتر است و آنها دنیا را خصمانه تر احساس می کنند (تأمین، 1379: 132).
یکی از جنبه های عدالت اجتماعی در ارتباط با فقر می باشد. در نبود یک نظام تأمین اجتماعی فراگیر و کار آمد، بیکاری موجب فقرمی شود. جوانان به امید یافتن شغلی رو به بازار کار می آورند اما وقتی این خواست آنان عملی نمی شود، آنان به سوی یأس و حرمان و مشکلات اجتماعی که سر منشأ قانون شکنی ها و ستیز با ارزش ها و هنجارهای جامعه است سوق می یابند. و اگر این بی کاری ها و محرومیت ها طولانی، حاد، مزمن و گسترده شود، تضعیف امنیت اجتماعی را به دنبال می آورد (علیزاده، 1378: 384- 381). بدین ترتیب تأمین اجتماعی و رفاه جهت تأمین امنیت جامعه ضروری می نماید. رفاه اجتماعی به ویژه در طی دهه های اخیر خیلی بحث انگیز بوده و دانشمندان از منظرهای مختلفی بدان پرداخته اند. اکثر دانشمندان رفاه را به معنای عدالت و جزو لاینفک آن دانسته اند. البته بسیاری از دانشمندان برخورداری از رفاه را به عنوان یک حقی برای افراد می دانند ولی اندیشمندان فلسفه لیبرالی رفاه اجتماعی را به عنوان یک عمل خیرخواهانه و نوع دوستانه می خوانند (باری، 1380: 6،17،104).
پارتو دانشمند ایتالیایی معتقد است که شاخص رفاه اجتماعی زمانی بهبود می یابد که بدون کاهش رفاه یک فرد، رفاه دیگران افزایش یابد (باری، 1380: 61). در اینجا به دو وجه می توان توجه کرد: افزایش رفاه ثروتمندان در اثر تزاید فقر و یا اخذ مالیات (نهایتاً اینکه تحت عنوان کاهش رفاه ثروتمندان تلقی می شود) و عوارض جهت کمک به اقشار تهیدست. دو وجهی که برداشت های متفاوت دو دیدگاه، چپ و راست را به نمایش می گذارد.
چنین به نظر می رسد که نظام تأمین اجتماعی به عنوان ساز و کارهای مؤثر در جلوگیری از انفجارهای سیاسی و کنترل و یا مهار بحران های اجتماعی و جنبش های کارگری در جوامع صنعتی غرب، از موفقیت بیشتری برخوردار است. در اغلب کشورهای درحال توسعه نیزکه نخبگان حاکم با منافع ملت کمترین انطباق را داشته و یا دیالکتیک بی ثبات کننده ای میان برنامه های معطوف به امنیت و "توسعه" در آنجا جریان دارد، دولت ها حتی به رغم بی علاقگی برخی از آنها به عدالت و آزادی، ناگزیرند نظام تأمین اجتماعی را به عنوان سازوکاری ثبات آفرین برای ایجاد امنیت ملی در صدد اولویت های خود مورد توجه قرار دهند (ایمانی، 1378: 261- 213).
2-1-14 مسکن و عدالت اجتماعی
بنا به تعریفی که از مسکن انجام شده، فضای مسکونی باید بتواند شرایط لازم را برای رشد فردی هر یک از افراد خانواده اعم از کوچک و بزرگ فراهم آورده یعنی هریک از افراد خانه باید قادر باشند بر حسب نیازهای روحی و روانی و علایق خود، فضای مناسب و حریم لازم را برای فعالیت ها و کسب آسایش روانی و جسمانی بیابند. در عین حال فضای مسکن باید بتواند محیط لازم را برای برقراری رابطه خانوادگی و همبستگی آن و حفظ کیان خانواده ایجاد کند. اولین جنبه ای که از دیدگاه نیازهای جسمی در سکونت باید مورد بررسی قرار گیرد، میزان برخورداری از مسکن امن و سالم از نظر ساختمانی، مقاوم بودن در مقابل بلایای طبیعی (مانند سیل، زلزله، طوفان و...) و شرایط جوی است. نیاز به سرپناه امن از جمله ضروری ترین نیازهای انسان است.
البته هدف های برنامه ریزی مسکن نمی تواند تنها در ایجاد سرپناه خلاصه گردد بلکه هدف عمده در برنامه ریزی مسکن بایستی تأمین خانه ای مناسب در بافتی مناسب برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی، ارزش ها و کرامت های انسانی است. فضایی که لااقل با حداقل امکانات، شرایط مناسب زیستی-سکونتی را جهت رشد مادی و معنوی ساکنان خود را فراهم سازد.
برخورداری از مسکن یکی از شاخصه های مهم عدالت اجتماعی می باشد. این امر می تواند در ارتباط با فاکتورهایی نظیر مالکیت مسکن، کیفیت مسکن، تعداد اتاق ها، سطح زیربنا، تعداد نفر در اتاق از یک طرف و کسانی که از حداقل مسکن برخوردارند از طرف دیگر، دور بودن از شاخصه های عدالت اجتماعی در بخش مسکن را در بسیاری از شهرها نمایان می سازد (گیلبرت و گاگلر، 1375: 232- 186).
در بسیاری از نقاط مختلف جهان بویژه در کشورهای جهان سوم استانداردها در سطح بسیار پایینی قرار دارند. از طرف دیگر سعی در رعایت استانداردها در خانه سازی و سخت گیری در اجرای آن به نقد بسیاری از محققین به عنوان مانعی در جهت حل معضل مسکن طبقات کم درآمد محسوب می شود چرا که آنان توانایی اقتصادی برای رعایت چنین ضوابطی را ندارند (لاکویان، 1364: 113-137). این امر باعث می شود که برنامه ریزان مسکن بر سر دوراهی قرار گیرند. در مواردی ممکن است که دولت ها جهت حل معضل مسکن طبقات ضعیف دست به اقداماتی بزند. ولی این اقدامات نتایج درخشانی نداشته اند. برای اینکه اصل مشکل در جای دیگری است. آنچه که مهم است این است که گروههای فقیر که توانایی خرید اقساطی مسکن را نیز ندارند و در زاغه ها جا می گیرند، از کجا می آیند و منبع زایش و تولید آنها که به نظام های غلط اقتصادی کشورها بر می گردد، از بین می برد.
2-1-15 حاشیه نشینی و عدالت اجتماعی
حاشیه نشینی که ریشه در نابرابری های اجتماعی- اقتصادی داشته و یکی از مهمترین معضلات شهری کشورهای جهان سوم را تشکیل میدهد (اهری و همکاران، 1367: 28)، به عنوان یکی از تظاهرات مهم عدم توجه به عدالت اجتماعی در سازمان فضایی و بافت شهری و منطقه ای بروز می نماید. هنگامی که یک شهر در حال رشد بی رویه، چشم انداز روستایی را جذب می کند و آنرا به حومه های شهری تبدیل می نماید، نوع دیگری از شهری شدن اتفاق می افتد و مسئله آلونک نشینی و زاغه نشینی پیرامونی یا حومه ای را ایجاد می کند (بهفروز، 1386: 296). اگرچه برخی از دانشمندان مفاهیم آلونک نشینی را غیر از حاشیه نشینی دانسته و وجود آلونک را در داخل بافت های شهری و حتی در مرکز بخش هایی از شمال شهر نشان داده اند (پیران، 1366: 60) ، ولی حاشیه نشینان عمدتاً آلونک نشین نیز می باشند. حاشیه نشین به مفهوم کلی به کسی اطلاق می شود که در شهر سکونت دارد ولی به علل مختلف نتوانسته است جذب نظام اقتصادی- اجتماعی شهر شده و از خدمات شهری استفاده کند. عدم دسترسی مهاجرین به مشاغل اقتصاد شهری همراه با فقر اقتصادی و عدم تخصص آنها موجب می شود که آنها مجبور شوند آلونک ها و زاغه هایی را که اغلب موارد فاقد هرگونه تسهیلات شهری از قبیل آب و برق و تلفن است برای زندگی برگزینند (عابدین درکوش، 1364: 140-1370). تحقیقات انجام شده در کنیا1 نشان می دهد که نیمی از جمعیت شهر نایروبی که از نظر اقتصادی در وضع نامطلوبی می باشند، فقط 6 درصد از وسعت کل این شهر را اشغال کرده اند در صورتی که نیم دیگر که اقشار متوسط و مرفه را تشکیل می دهند، تقریباً 94 درصد دیگر را به خود اختصاص داده اند (شیخی، 1378: 138).
طبق نتایج تحقیقات انجام شده توسط محققین ایرانی، حاشیه نشینان معمولاً در پیرامون مناطق فقیرنشین شکل می گیرند و عاملی برای توسعه فرهنگ فقر می گردند. همچنین حاشیه نشینان جامعه و در نتیجه دولت را مسئول اصلی وضع خود دانسته و به جهت عدم برخورداری از امکانات و خدمات شهری، روحیه تضاد و مبارزه منفی در بین آنها شکل می گیرد که این احساس در بین نسل دوم یعنی فرزندانی که در شرایط حاشیه نشینی متولد و بزرگ شده اند، به مراتب بیش از والدین آنها بروز می کند. حل مشکل حاشیه نشینی در شناخت ابعاد مختلف مسائل آن و بهره گیری از مشارکتشان در پیدا کردن راه حلهای اجتماعی این مسئله نهفته است. راه حل اساسی این معضل توسعه متوازن، تأمین امنیت و عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در بین اقشار مختلف جامعه و مناطق مختلف کشور خواهد بود (زنجانی، 1371: 208-207).
2-1-16 پایداری و عدالت فضایی
امروزه توسعه پایدار که یکی از موضوع های اصلی مورد بحث محافل توسعه و برنامه ریزی است، برآیند انگاره های مختلف توسعه است(حسین زاده دلیر و ساسان پور، 1385: 86). این مفهوم در سال 1972 در کنفرانس توسعه پایدار در استکهلم سوئد به کار برده شد(زیاری،1378: 17). در سال 1972 در کنفرانس جهانی محیط زیست و توسعه سازمان ملل توسعه پایدار به عنوان فرایندی تعریف شد که نیازهای فعلی، بدون تخریب توانایی های نسل آینده برآورده گردد(Tosun,2001:303). در گزارش براند تلند توجه به مقوله های برابری بین نسل ها ، برابری درون نسل ها(برابری اجتماعی و جغرافیایی)، استفاده از محیط طبیعی، استفاده از حداقل منابع غیر قابل تجدید، بقای اقتصادی و تنوع، جامعه خود اتکا، رفاه فردی و ارضای نیازهای اساسی افراد جامعه مورد تأکید قرار گرفته است( شکویی و موسی کاظمی ،1378: 124). پایداری شهری گونه ای از توسعه پایدار است که محیط ها و فضاهای شهری را در بر می گیرد. این مقوله، زمانی تحقق خواهد یافت که اصول و رهیافت های توسعه پایدار به عنوان معیار اصلی در مطالعات توسعه شهرها به کار گرفته شود(Drakakis Smith,2000:8-9). به عبارتی توزیع بهینه خدمات و امکانات به گونه ای هدایت شود که به نفع همه اقشار و گروه های اجتماعی جامعه گردد و عدالت اجتماعی و فضایی تحقق یابد (پاک، 1383: 195-193). عدالت فضایی در شهرها یعنی مکان زندگی هر فرد وی را از استحقاق اجتماعی محروم نکند. نابرابری های فضایی زمانی وجه است که بهبود حیات همگانی را در پی داشته باشد(اطهاری،1381: 28). روند شهری شدن جهان در کشورهای در حال توسعه با عدم تعادل های خدماتی و پراکنش جمعیت و رشد بی قواره شهری مواجه بوده است. ناپایداری حاصل از این رشد ناموزون به شکل عدم تعادل های فضایی- اجتماعی با نمودهای فقر شهری، اسکان و اشتغال غیر رسمی، ضعف حاکمیت محلی و آلودگی های زیستی نمایان شده است(بوچانی، 1385: 66). این امر پایداری شهرها راهر چه بیشتر مورد سؤال قرار داده و توجه به دیدگاه ها و رهیافت های اصول توسعه پایدار را بیش از پیش ضروری ساخته است(حکمت نیا و موسوی ،1385: 37-36).
2-1-17 عدالت اجتماعی و زمین شهری
در بررسی زمین شهری و عدالت اجتماعی می توان از 3 مقوله برخورداری افراد از زمین شهری، قیمت زمین و ارزش افزوده و فعالیت دولت در امور زمین شهری بحث گردید که ذیلاً به بررسی هر کدام از آنها می پردازیم.
2-1-17-1 زمین شهری و برخورداری گروه های مختلف از آن
امکاناتی که در اطراف یک زمین شهری وجود دارد شامل فضاهای زیربنایی (راه، آب، برق، گاز، تلفن)، فضاهای فرهنگی، فضاهای آموزشی، فضاهای سبز و… در کم و کیف زندگی مردمی که از زمین های فوق استفاده می کنند اثر گذار می باشد. تحقیقات نشان داده است که در شهرهای میانه اندام، اردبیل و تهران (به صورت نمونه ای از کل شهرهای کشور می توانند مصداق داشته باشد) میزان برخورداری ساکنان منطقه فقیرنشین از سرانه های عمومی بسیار پایین تر از میزان برخورداری مناطق مرفه نشین می باشند (مشهودی، 1377: 19-17). این میزان برخورداری (که در ارتباط با ارزش مکانی از آن بحث می شود و در ادامه به آن پرداخته خواهد شد) چه در مورد زمین های اشغال شده و چه در زمین های اشغال نشده (بایر) مصداق دارد.
2-1-17-2 قیمت زمین و ارزش افزوده (رانت)
در بررسی ارزش افزوده اراضی شهری، رانت یک مقوله بسیار مهم می باشد. رانت در اراضی شهری عبارت است از افزایش قیمت اراضی شهری بدون آنکه صاحب زمین برای آن اقدامی نظیر ایجاد ساختمان، سرمایه گذاری و… انجام دهد. با رشد مناسبات سرمایه داری در شهرها، اقتصاد زمین و رانت آن به یکی از عرصه های مهم ثروت اندوزی و تشدید نابرابری های شهری بدل شده است (زیاری، 1381: 4) ، گاهی جابجایی مطلوبیت های ذهنی و واقعی نیز بر قیمت اراضی اثرگذار می گردد. بدین ترتیب اگر در دو منطقه A و B مطلوبیت فضا در یک حد باشد (مطلوبیت واقعی) ولی تصور افراد بر بالا بودن مطلوبیت در نقطه A (مطلوبیت ذهنی)، افراد به نقطه A تمایل بیشتری خواهند داشت و در نتیجه تقاضای بالا، قیمت اراضی در این منطقه افزایش خواهد یافت (کلاول، 1376: 45). قیمت زمین های شهری در شهرهای مختلف و در داخل یک شهر از تفاوت های زیادی برخوردار است. از طرفی میلیاردها هکتار اراضی در صحرا و بیابان وجود دارد که هیچ کس حاضر به پرداخت پولی برای هکتارها از آن نیست بلکه ارزرش مکانی آن است. ارزش هر مکان نیز بستگی به میزان تأمین نیازهای مادی و روحی جامعه متقاضی آن مکان دارد (کامروا، 1377: 31). بطوری که می توان 3 عامل عرضه و تقاضا، فعالیت های خدماتی و منطقه بندی زمین را از عوامل تعیین کننده قیمت اراضی شهری ذکر نمود.
عرضه و تقاضای زمین در ارتباط با عواملی نظیر جمعیت شهر، میزان بالقوه اراضی قابل عرضه، احتکار زمین و توانایی اقتصادی ساکنین شهر قرار دارد. افزایش جمعیت شهر بر اثر فعالیت های صنعتی در شهرهایی همچون قزوین و همچنین محدودیت عرضه زمین به لحاظ حاصلخیزی اراضی اطراف شهر باعث بالا رفتن قیمت زمین شده است (همان منبع : 33).
یکی از موارد مهم دیگر در ارزش گذاری اراضی شهری، منطقه بندی می باشد. بدین معنی که پس از تصویب طرح های تفصیلی قیمت زمین های با کاربری مسکونی و با تراکم ساختمانی 180 درصد حداقل 40 درصد بیشتر از قیمت زمین های مسکونی و با تراکم ساختمانی 120 درصد است. این امر در مورد کاربری های انتفاعی مانند تجاری و خدماتی به چند برابر می رسد (سلطانی آزاد، 1377: 155).
از مجموع مباحث فوق می توان نتیجه گرفت که اولاً ارزش افزوده زمین شهری که خود عاملی در ایجاد شکاف بین اغنیا و فقرا بوده و به دوری از عدالت اجتماعی مساعدت می نماید، ریشه در تصمیم گیری های ما و عمدتاً تصمیمات بخش دولتی دارد. اعتبارات از بخش دولتی هزینه می گردد و سود آن را بخش خصوصی (آن هم اغنیا) می برند. ثانیاً به تابعیت ارزش افزوده از فعالیت های عمرانی باعث می شود که در بخش هایی از شهر به علت کمی تأسیسات خدماتی منجر می گردد. در نتیجه در چنین نقاطی رشد قیمت زمین اندک بوده و به علت همین امر از طرف طبقات کم درآمد شهری اشغال می شود. لذا در این مناطق محلات فقیرنشین رشد می یابد و در مقابل آن مناطقی از شهر که از مؤسسات خدماتی بیشتری برخوردارند، قیمت اراضی شهری رشد کرده و در چنین مناطقی طبقات پردرآمد شهری استقرار می یابد. بدین ترتیب محلات متمایز در داخل شهر به صورت محلات طبقاتی شکل می گیرد.
از آنجا که در عرصه خرید و فروش زمین بویژه در کشورهای در حال توسعه، خرید و فروش و معاملات قماری زمین، احتکار آن و تخصیص های نامناسب زمین به کاربری ها در راستای دستیابی به سود بیشتر، باعث بروز مشکلاتی در امور شهرها می گردد که این امر باعث ضرورت دخالت دولت ها در امور زمین شهری می گردد. اصولاً دخالت دولت ها در امور زمین شهری می تواند در رابطه با اهدافی نظیر مدیریت رشد شهری، پاسخگویی به نیازهای عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست، تأمین مسکن فقرا و کاهش هزینه های زمین مسکونی انجام می گیرد (عزیزی، 1377: 28). دخالت دولت ها در امور زمین شهری، به دور از نکات و جهات مثبت دارای نکات منفی نیز بوده است که از میان آنها به 3 مورد ذیل اشاره نمود:
فقدان برنامه های مدیریتی دراز مدت همراه با فقدان نیروی کارشناس متخصص در سطح دولت های محلی
اتلاف زمین در نتیجه اطلاعات ناکامل و ناصحیح در معاملات و نقل و انتقالات زمین

user8313

6ـ آیا وام های خود اشتغالی بر توانمندسازی افراد بیکار مؤثر بوده است؟
1 ـ 2 ـ ضرورت تحقیقجوامع روستایی شهرستان لنگرود دارای نظام فرهنگی و اجتماعی مستقلی هستند که در اثر عوامل مختلفی از جمله مسائل طبیعی، اجتماعی، سیاسی شکل گرفته اند با توجه به اینکه زمینه اصلی فعالیت در روستاهای شهرستان لنگرود که به علل مختلف از جمله کوچک بودن واحد های تولیدی، فساد محصولات کشاورزی، عدم وجود امکانات نگهدارنده مانند سرد خانه، کمبود وسائل حمل ونقل، زیادی بار تکفل خانوار و محدود بودن سرمایه گذاری دولت در روستاها و پایین بودن مقدار سرمایه و پس انداز در روستا ها سبب فقر روستاییان شده است. منظور از اعتبارات خرد که در دنیا سابقه 30 ساله دارد این است که به منظور رفع محرومیت فقر، وام های کوچک در اختیار گروه های کم در آمد، جهت انجام فعالیت های کوچک همراه ارائه مهارت و تکنولوژی مورد نیاز قرار می گیرد در صورتی که اقشار کم درآمد روستاها نتوانند درآمد مورد نیازشان را تأمین کنند مهاجرت، تخریب محیط زیست اجتناب ناپذیر خواهد بود. برای کسب درآمد داشتن یک شغل ضروری است و برای کسب شغل نیز امکانات ویژه ای لازم است. قبل از اینکه مردم بتوانند کاری را شروع کنند باید دارای سرمایه باشند وجود سرمایه عامل مهمی است که می تواند عوامل دیگر را نیز تهیه کند از آن جا که اهداف اعتبارات خرد بالا بردن میزان تولید و افزایش اشتغال و تثبیت مالی مشاغل دارای بحران مالی بالا برای میزان تولید و افزایش سطح در آمد و تواناسازی روستاییان به ویژه برای گروه های آسیب پذیر می باشد. در نواحی روستایی که بیکاری اعم از آشکار و پنهان در سطح وسیعی از اقشار جامعه به خصوص جوانان و زنان روستایی وجود دارد و از طرف دیگراز آن جایی که در صد بالایی از افراد روستایی در نیمه دوم سال در بیکاری به سر می برند ضرورت تأمین اعتبارات جهت ایجاد فرصت های شغلی برای نیروی کار عظیم فراوان روستایی کاملا احساس می شود. این اعتبارات با میزان وام های کوچک می تواند، باعث پدید آمدن فعالیت کوچک و جدید در روستا شوند و از این راه ضمن پدید آمدن اشتغال به دریافت کننده، تسهیلات مورد نظر وضعیت اقتصادی خانوار را با توسعه سرمایه گذاری ها و پس انداز متحول سازد و باعث کاهش بیکاری و وابستگی روستاییان به محصولات کشاورزی از طریق ایجاد مشاغل جنبی در کنار فعالیت های کشاورزی و توانمند سازی و کمک به کار آفرینی در مناطق روستایی شود.
امروزه با توجه به پائین بودن تمرکز سرمایه در روستاهای ایران ضرورت تحقیق و بررسی اثر بخشی و میزان تأثیر این راهبرد جهت کاهش مشکلات نواحی روستایی ایران امری لازم و ضروری می باشد.
1 ـ 3 ـ پیشینه تحقیقآغاز مطالعات مربوط به اعتبارات خرد در جهان به اواخر دهه 1980 میلادی و در کشورمان ایران، به اوایل دهه 1380 بر می گردد. در این بین، تحقیقات و منابعی که به لحاظ موضوعی می توانند به عنوان پیشینه تحقیق حاضر محسوب شوند، عبارتند از:
بختیاری و پاسبان در سال 1383 در پروژه - ریسرچای با عنوان " نقش اعتبارات بانکی در توسعه فرصتهای شغلی، مطالعه موردی بانک کشاورزی ایران "، باروش توصیفی ـ تحلیلی، روش تجزیه ـ تحلیل کمی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، با بررسی جایگاه و اهمیت سیاست های اعتباری در رشد و توسعه کشورها و بخش کشاورزی با تجزیه و تحلیل سری های زمانی 1379ـ 1349 و مدلهای اقتصاد سنجی، به بررسی نقش اعتبارات بانکی در توسعه اشتغال پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، اعتبارات بانک کشاورزی در کوتاه مدت بر اشتغال و در دراز مدت بر سرمایه گذاری تأثیر مثبت داشته است.
عباسی و آرایانفر در سال 1387 در پروژه - ریسرچای به عنوان" ارزیابی و اثر بخشی وام های خود اشتغالی در طول برنامه سوم توسعه در استان گلستان " با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری کتابخانه ای، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی، به ارزیابی اجرای ماده 56 قانون برنامه و توسعه در خود اشتغالی استان گلستان پرداخته است، نتایج تحقیق نشان می دهد، که وام های خود اشتغالی سازمان کار و امور اجتماعی، موجب ایجاد اشتغال مورد انتظار نشده است، اما صندوق حمایت از فرصت های شغلی به ایجاد اشتغال مورد انتظار انجامیده است، همچنین درصد وام های خود اشتغالی موفق صندوق حمایت از فرصت های شغلی بیش از درصد وام های موفق سازمان کار و امور اجتماعی است. علاوه بر این، بین تعداد وام های خود اشتغالی پرداخت شده و تعداد اشتغال ایجاد شده همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.
جعفر یعقوبی در سال 1384 در پروژه - ریسرچای به عنوان "بررسی اثرات اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستایی استان زنجان " با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی، با هدف بررسی اثرات اعتبارات خرد و جایگاه آن در خانواده پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اعتبارات خرد پرداخت شده در زمینه اشتغال بیشترین تأثیر را در تثبیت شغل قبلی زنان دریافت کننده وام داشته است. و هم چنین تحلیل همبستگی بین اشتغال و متغیر های مستقل نشان داد که میان میزان تحصیلات زنان و میزان تحصیلات مردان نسبت به دریافت وام در سطح 1% رابطه معنی داری وجود دارد.
مهدی چراغی در سال 1390 در پایان نامه خود به عنوان " تبیین اثرات پرداخت اعتبارات خرد بانکی جهت دستیابی به توسعه روستایی در دهستان غنی بیگلو " باروش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی، پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، اعتبارات خرد کمیته امداد بر توانمندسازی اقتصادی گرو های هدف موثر نبوده و اعتبارات خرد بهسازی مسکن هم نتوانسته است، بهبود کیفیت زندگی روستائیان را در چهار بعد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی به همراه داشته باشد. در اعتبارات خرد بانک کشاورزی، نتایج تحقیق نشان می دهد، 84 درصد از کشاورزان دریافت کننده اعتبارات، اعتبارات را در بخش غیر از کشاورزی مصرف کرده اند. در میان 15 عامل مورد بررسی، کمبود درآمد کشاورزان مهمترین عامل این فرایند شناخته شد.
پیمان حسینی در سال 1392 در پایان نامه خود به عنوان " تأثیر صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی بر بهبود درآمد خانوار روستایی استان کردستان " با روش توصیفی ـ تحلیلی ، روش گردآوری کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی ، با هدف بررسی تأثیر صندوق اعتبارات خرد بر افزایش تولیدات صنایع روستایی صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد از بین متغیر های مختلف، سن، وضعیت تأهل، تحصیلات، تحصیلات همسر،تعداد افراد خانوار، مدت زمان عضویت بیشترین تأثیر را تحصیلات همسر و مدت زمان عضویت در صندوق بر اشتغال اعضا دارند. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد که صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی به میزان نسبتاً زیادی بر اشتغال و افزایش درآمد خانوار روستایی تأثیر گذار است.
افتخاری و همکاران در سال 1385، در پروژه - ریسرچای با عنوان " ارزیابی آثار اعتبارات خرد بانکی در توسعه کشاورزی" با مطالعه موردی تعاونی های خود جوش روستایی شهرستان خدابنده، به بررسی آثار استفاده از اعتبارات خرد بانک کشاورزی در قالب پرداخت گروهی، در طرح های تأمین آب برای توسعه فعالیت های کشاورزی، در بین سالهای 1384 تا 1374 در مناطق روستایی شهرستان خدابنده استان زنجان پرداخته است. روش تحقیق در این مطالعه مبتنی بر پانل گذشته نگر است. در گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و مصاحبه حضوری استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل متغیر ها با روش کمی نشان می دهد، اعتبارات خرد بانک کشاورزی توانسته است در توسعه کشاورزی منطقه مورد مطالعه، در سطح معناداری5 % درصد نقش ایفا کند.

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

حسن زاده و قویدل در سال 1384 ، در پروژه - ریسرچای با عنوان "چالش های تأمین مالی خرد روستایی در ایران، مقایسه تطبیقی صندوق های قرض الحسنه روستایی و گرامین بانک بنگلادش" با روش تحقیق تحلیلی، روش تجزیه ـ تحلیل کیفی، روش گرد آوری اطلاعات کتابخانه ای، با مقایسه نسبت های نفوذ پذیری، خود کفایی مالی، ارزش افزوده به اعتبارات پرداختی و ارزش افزوده به تعداد کارکنان در دو موسسه مالی یاد شده سعی در ارائه راهکار مناسبی برای رفع مشکلات تأمین مالی خرد در روستاهای ایران دارد. هدف این تحقیق شناخت مزایا و معایب هر کدام و ارائه یک الگوی کاربردی و پیشنهادی برای ایران است. نتایج تحقیق نشان می دهد، شاخص های نفوذ پذیری، خودکفایی مالی و ارزش افزوده به اعتبارات پرداختی در ایران به روستاییان کمتر از بانک گرامین بنگلادش می باشد.
حسن زاده و همکاران در سال 1385 ، در پروژه - ریسرچای با عنوان " بررسی آثار اعتبارات خرد در کاهش فقر و نابرابری های درآمدی" با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، روش تجزیه ـ تحلیل کمی، ضمن ارائه تعاریف مختلف و ارتباط آن با فقر و نا برابری، تاًثیر اعتبارات خرد اعطایی در سال های اخیر بر کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه میان استان ها را بررسی کرده است. روش مورد استفاده در این پژوهش مدل ادغام داده ها در 28 استان و برای سال های 1382 ـ 1380 است، که با استفاده از متغیر نسبت تسهیلات قرض الحسنه به کل تسهیلات، تاثیر اعتبارات خرد را بر درآمد سرانه نشان داده شده است.
سعدی و عرب مازاردر سال 1384، با پروژه - ریسرچای با عنوان نقش اعتبارات خرددرتوانمندسازی زنان روستایی تجربه بانک کشاورزی با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی، به مطالعه زنان سر پرست خانوار که تحت پوشش طرح حضرت زینب (س) قرار داشته و بین سال های 1377و1381 برای انجام فعالیت های تولیدی از بانک کشاورزی تسهیلات قرض الحسنه دریافت کرده اند پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، مبلغ هر فقره از تسهیلات اعطایی باید افزایش یابد چرا که ایجاد اشتغال پایدار با مبلغ فعلی (میانگین65/2میلیون ریال) ، تا حدی مشکل است. از8/14درصد از زنان مورد مطالعه، طرح حضرت زینب (س) موفق نبوده و نتوانسته است به اهداف خود دست پیدا کند. در مقابل 3/43درصد معتقدند این طرح تا حدی موفق بوده است 6/34درصد از زنان تأثیر طرح را بر زندگی خودشان مثبت قلمداد نموده اند و3/7 درصد اظهار نموده اند که طرح توانسته است به اهداف خود دست پیدا کند.
ارنس ( Irenes ) در سال 2010، در پایان نامه خود تحت عنوان زنان روستایی و اعتبارات خرد در غنا با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه و تحلیل کمی و کیفی، به این نتیجه رسیده است که فعالیت اجتماعی و اقتصادی زنان روستایی این طور نشان می دهد که زنان روستایی در زمینه های مختلف از اعتبارات خرد بهره برده اند ولی هنوز چالش هایی از قبیل دین و سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی و سطوح پایین سواد زنان صندوق را محدود کرده است.
شیالی ( Xiali) در سال 2010، طی مطالعه خود تحت عنوان ارزیابی اثرات وام های خرد بر رفاه خانوار در مناطق روستایی چین با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه و تحلیل کمی و کیفی، به این نتیجه رسیده است که این وام ها توانسته است به طور قابل توجهی به بهبود رفاه خانوارها از جمله افزایش درآمدشان داشته باشد و تأثیر قابل توجهی در ابعاد مختلف توانمندسازی زنان روستایی اعم از امنیت اقتصاد( مدیریت مالی )، مسائل اجتماعی داشته باشد.
ماریانا کیم ( Mariana kim) در سال 2013، در پایان نامه خود تحت عنوان استراتژی های اقتصادی برای کاهش فقر مناطق روستایی برمه با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی ، استفاده از روش تجزیه و تحلیل کمی و کیفی، به بررسی مقایسه ای جایگزینی مداخلات، برای افزایش دسترسی روستاییان به سرمایه پرداخته است. در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که نزدیک به 85 درصد مناطق روستایی برمه در فقر به سر می برند و دو عامل کلیدی فقر در مناطق روستایی برمه 1 ـ پایین بودن دستمزد کارگران 2 ـ عدم مالکیت زمین توسط روستاییان و جمعیت بالا توضیح داده است و بیان می کند که عدم مالکیت زمین توسط روستاییان دسترسی آنان را به منابع اعتباری محدود می سازد. مداخله دولت بر سهولت اعطای اعتبارات و نظارت ، آموزش های لازم به روستاییان فقیر می تواند باعث توانمند سازی جامعه روستایی برمه شود.
1 ـ 4 ـ اهداف تحقیقتحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه
شناسایی و بررسی شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام
بررسی تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل دائمی در مناطق روستایی
تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان
1 ـ 5 ـ فرضیه های تحقیقفرضیه های تحقیق به شرح زیر می باشد:
1ـ بین میزان تحصیلات و موفقیت ایجاد شغل رابطه معنادار وجود دارد.
2 ـ بین میزان مبلغ وام خود اشتغالی و ایجاد مشاغل در مناطق روستایی رابطه وجود دارد.
3 ـ از نظر دریافت کنندگان وام تفاوت معناداری بین اثرات وام وجود دارد.
1 ـ 6 ـ روش شناسی تحقیقروش شناسی به دو معنی به کار می رود: 1 ـ بررسی روش های پژوهشی علمی 2 ـ مجموع روش های هر علم. در معنی اول وسیله ای است که هر پژوهشگر را از گمراهی و کج اندیشی باز می دارد و او در را رسیدن به حقیقت یاری می دهد، در این معنی روش شناسی به معنای معرفت شناسی و شناخت علم است. در معنای دوم روش شناسی شامل گفتمان در بعضی از روش ها است، یعنی گفتمان درباره بسندگی و مناسبت تلفبق با ترکیب ویژه ای از اصول و رویه های پژوهشی از جمله روش جامعه، نمونه, جامعه آماری و . . . است( میرزایی، 1388، 56ـ 55 ). شناخت علمی پیام ها و هدفهای علم با روش شناسی صحیح انجام می شود. روش شناسی، یک نوع فلسفه و بینش است که در راه قوام روش ها به کار می رود( فدایی و خلیلی، 1386، 113).
روش شناسی تحقیق حاضر به صورت قانون گرایی می باشد. در رهیافت قانون گرایی منطق تبیین قیاسی ـ قانونی حاکم است. در این تبیین نقش محوری را قانون علمی ایفا می کند. در تبیین قانونی ابتدا یک واقعه خاص وجود دارد، آنگاه قوانین کلی جستجو می شود که علت آن واقعه بر اساس قواعد منطقی از آن قوانین استنتاج شود.
1 ـ 7ـ روش تحقیقتحقیق حاضر از نظر نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی ـ تحلیلی می باشد.
1 ـ 8 ـ روش ها و ابزار گردآوری اطلاعاتروش ها و ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر شامل روش های کتابخانه ای و میدانی می باشد.
1ـ 8 ـ 1ـ روش کتابخانه ایدر روش کتاب خانه ای با فیش برداری از منابع مکتوب ( کتاب ها، مقالات، نشریات، گزارش ها و آمارنامه ها ) جستجو در شبکه اینترنت و استفاده از نقشه های توپو گرافی و با استفاده از منابع موجود در سازمانها، اطلاعات مورد نیاز استخراج، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.
1 ـ 8 ـ 2ـ روش میدانیاین روش در تحقیق حاضر شامل ابزارهای پرسش نامه ( طیفی، ترکیبی، وزنی، ) مشاهده ( علنی، و غیر علنی، غیر مشارکتی، فردی) و مصاحبه ( نامنظم و هدایت شده ) است.
1 ـ 8 ـ 2 ـ1 پرسشنامهیکی از روش های رایج جهت کسب اطلاعات به صورت مستقیم پرسشنامه می باشد. در پرسش نامه تحقیق حاضر سوالات در مقیاس های مختلف اسمی ، ترتیبی، فاصله ای و نسبتی است. در این پرسش نامه به بررسی ویژگی های جمیتی خانوارها، نوع فعالیت اقتصادی خانوارها ، وضعیت برخورداری از امکانات خانوارها، بررسی ویژگی اعتبارات دریافتی از قبیل( سال اخذ وام ، مبلغ وام، مدت بازپرداخت و . . . ) پرداخته شده است.
برای اعتبار و روایی پرسشنامه، برای رفع ابهام ابتدا به تأیید استاد راهنما و استاد مشاور در آمده است و بعد از آن از سوی چند تن از اساتید در خصوص مفاهیم، ابعاد مؤلفه ها و شاخص های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و نظرات و ایرادات گرفته شده توسط آنان مورد توجه قرار گرفته و در نهایت پرسش نامه نهایی تدوین گردید.
جهت تعیین پایایی ضریب اعتبار پرسش نامه های تحقیق حاضر، پس از تکمیل پرسش نامه ها، داده ها وارد نرم افزار spss شد و با استفاده از روش آلفاء کرونباخ اعتبار پرسش نامه 82/0 بدست آمد.
1 ـ 8 ـ 2 ـ 2ـ مصاحبهدر تحقیق حاضر جهت تکمیل اطلاعات مورد نیاز از روش مصاحبه نامنظم و هدایت شده استفاده شده است. در این روش ابزار سنجش طراحی شده حاوی تعدادی سوال با ترتیب خاص و غیر قابل انعطاف نیست، بلکه از آزادی عمل زیادتری برای کسب اطلاعات دقیق تر و عمیق و بیشتر برخوردار است.
1 ـ 8 ـ 2 ـ 3 ـ مشاهدهمشاهده شامل مجموعه عملیاتی است که طی آنها مدل تحلیلی ( متشکل از مفاهیم ) با واقعیت های عینی باز بینی شده و با داده های قابل مشاهده مقابله داده می شود( کیوی و کامپنهود، 1385، 159). بنابراین در این مرحله اطلاعات زیادی گردآوری می شود. در تحقیق حاضر جهت بررسی شغل های ایجاد شده توسط روستاییان از طریق اعتبارات داده شده که به صورت عینی قابل مشاهده هستند از روش مشاهده علنی، غیر مشارکتی، فردی استفاده شده است.
1ـ 9 ـ شاخص های تحقیقجهت تحلیل و تبیین بررسی وام های خوداشتغالی پرداختی بر متغیر های مورد بررسی، به تدوین شاخص ها پرداخته شد.
جدول شماره (1 ـ 1 ) شاخص های تحقیق اثرات وام خود اشتغالی بر افراد وام گیرندهردیفافزایش توان تولیدی1ایجاد فرصت های شغلی2 گرایش افراد به فعالیتهای تولیدی و سرمایه گذاری اقتصادی
3موجب ارتقای مهارت4افزایش میزان درآمد5تثبیت شغل6کسب درآمد7کاهش بیکاری در طول سال8ثبات در آمد9تنوع شغلی10استفاده از وسایل مکانیزهمنبع: یافته های تحقیق1ـ 10 ـ متغیرهای تحقیقانواع متغیر تحقیق حاضر از نظر نقش شامل متغیر وابسته و مستقل می باشد.
1 ـ 10 ـ 1 ـ متغیر مستقلدر تحقیق حاضر اعتبارات دریافت شده توسط خانوار های روستایی و همچنین ویژگی های فردی وام گیرندگان و عوامل اقتصادی به عنوان متغیر مستقل می باشد.
1ـ 10 ـ2ـ متغیر وابستهدر تحقیق حاضر ایجاد اشتغال و نوع شغل های ایجاد شده توسط دریافت کنندگان وام به عنوان متغیر وابسته می باشد.
1ـ 11 ـ جامعه آماریدر هر بررسی آماری، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه می نامند. به عبارت دیگر جامعه مجموعه تمام مشاهدات ممکنی است که می توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند، به طور کلی جامعه عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند.
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل روستاهای شهرستان لنگرود می باشد. این شهرستان در سرشماری سال 1390 دارای208 روستا می باشد که از این تعداد 193 روستا دارای سکنه، 14842 خانوار و 45235 نفر جمعیت بوده است. با توجه به گستردگی منطقه مورد مطالعه و به منظور مطالعه دقیق، افراد با استفاده از روش سیستماتیک منظم انتخاب شدند. با توجه به موضوع تحقیق که در مورد وام های خود اشتغالی دریافتی می باشد، جهت تحلیل اثرات، تعداد افراد وام گیرنده که 1450 نفر بوده اند 320 نفر و در دوره زمانی 1385 ـ 1391 مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای تعیین تعداد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است.
1 ـ 12 ـ روش نمونه گیرینمونه بخشی از جامعه تحت بررسی است که با روشی که از پیش تعیین شده است انتخاب می شود، به صورتی که می توان از این بخش، استنباطهایی درباره کل جامعه بدست آورد. انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه است. اولین قدم در نمونه گیری تعریف جامعه مورد نظر است و هدف نوعی نمونه گیری است که تمام افراد جامعه تحت انتخاب شدن شانس برابر داشته باشند.
نمونه گیری مشتمل بر گزینش واحد ها به روشی سیستماتیک و در نتیجه به صورت غیر تصادفی است. منظور از از این نوع نمونه گیری معمول، پخش کردن واحدها بطور یکنواخت بر روی چارچوب است. نمونه گیری منظم برای انتخاب یک نمونه از یک جامعه تعریف شده به کار می رود.
روش نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری سیستماتیک منظم می باشد.
1 ـ 13 ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعاتجهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های بدست آمده، با توجه به فرضیه های تحقیق از تحلیل کیفی و کمی استفاده شده است. از نرم افزار EXCEL, SPSS, GIS استفاده شده است.
1 ـ 13 ـ 1 ـ شیوه تحلیل کیفیتحلیل کیفی در بسیاری از زمینه های جغرافیایی انسانی کاربرد دارد. دو سوال اساسی که محققان کیفی پاسخ می گویند، مربوط به ساختارهای اجتماعی و تجربه های فردی است( های، 1388، 24 ). در تحقیق حاضر اطلاعاتی که از روستاهای مورد مطالعه بدست آمده با استفاده از منطق و استدلال عقلی مورد تحلیل کیفی قرار می گیرند.
1 ـ 13 ـ 2 ـ شیوه تحلیل کمیاین شیوه که به روش تجزیه و تحلیل آماری نیز شهرت دارد، در مورد داده های کمی کاربرد دارد. در تحقیق حاضر، جهت تحلیل کمی داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است.
1 ـ 13 ـ 2 ـ 1 ـ آمار توصیفیآمار توصیفی شامل ابزارها و روش هایی برای توصیف مجموعه ای از مشاهدات است( نایبی، 1388، 8 ). در تحقیق حاضر از روش های آماری توصیفی جداول توزیع فراوانی، استفاده شده است.
1 ـ 13 ـ 2 ـ 2 ـ آمار استنباطیآمار های استنباطی معمولا برای آورد جامعه و فرضیه آزمایی به کار گرفته می شود. در تحقیق حاضر از آماره های ضریب همبستگی شامل اسپرمن، آمار t تک نمونه، خی دو،( کای اسکوار)، وی کرامر و فریدمن استفاده شده است.
1 ـ 14 ـ موانع تحقیقمهمترین موانع تحقیق حاضر مربوط به موارد زیر می باشد
1 ـ کمبود آمار و اطلاعات دقیق در مورد تعداد افرادی که اعتبارات دریافت کرده اند ؛
2 ـ مشکلات بسیار زیاد در پیدا کردن آدرس محل زندگی افراد وام گیرنده برای پر کردن پرسش نامه ؛
3 ـ عدم تمایل به همکاری با پژوهشگران در ادارات و نهادهای اجرایی و نیز مسؤلین منطقه و عدم پاسخگویی به سؤالات و پرسشهای مربوطه، به دلایل مختلف ؛
3 ـ کمبود امکانات و بودجه کافی در جهت به انجام رساندن پژوهش؛
شکل شماره 1 ـ 1 : مراحل تحقیقتفکر و پرسش آغازین و انتخاب عنوان تحقیق
مطالعات اکتشافی
بیان مساله تحقیق و تدوین اهداف
بررسی پیشینه مطالعاتی
ارائه فرضیه
چارچوب نظری تحقیق
پرسشنامه
تجزیه و تحلیل و استنتاج از داده ها
آزمون فرضیات و نتیجه گیری
تبیین نتایج و ارائه پیشنهادات
مطالعه و فیش برداری
برداشت میدانی
جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات مطالعه ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
مصاحبه
مشاهده

فصل دوم:مبانی نظری

user8284

فصل اول کلیات پژوهش1-1- مقدمهدر کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران شوکهای نفتی پیوندی گسسته ناپذیر با بخشهای مختلف اقتصادی دارند و بنابراین نقش مهمی را در بروز نوسانات تولید و تورم در این کشورها ایفا مینماید.
قیمتهای نفت در چند سال گذشته افزایشهای چشمگیری یافته است. تغییر در قیمتهای نفت اثر مستقیم بر روی سطح قیمتهای کل اقتصاد دارد، این تغییر قیمت بر روی تصمیمات بین دورهای و درون دورهای مصرف موثر میباشد، همچنین بر ساختار هزینه بنگاهها تأثیر میگذارد و از این کانال اثر ثانویه بر روی قیمتهای داخلی دارد. بنابراین شاخص بندی قیمت و دستمزد ممکن است اثرات شوکهای قیمت نفت بر روی تورم و تولید را گسترش دهد.
در کشورهای صادرکننده نفت درآمدهای حاصل از صادرات نفت، به عنوان درآمد بخش دولتی محسوب و از طریق خزانه وارد بودجه میشود. کشورهای صادرکننده نفت به دلیل ساختار و مسایل سیاسی آن‌ها، دولت به عنوان بزرگترین کارگزار اقتصادی کشور در اغلب بخشهای تولیدی و خدماتی حضور فعال دارد. انتظارات سیاسی و اجتماعی از دولت که عموماً فاقد مبنای اقتصادی است، سبب میشود که اغلب تأثیرات هزینههای سرمایهای دولت نیز همانند هزینههای جاری باشد. سرمایهگذاری دولتی از برنامه زمانبندی مدون خود تبعیت نمیکند، حجم سرمایهگذاری از رقم پیشبینی شده فراتر میرود و مدیریت دولتی غیر کارامد نیز سبب میشود که اثرات توسعهای این قبیل سرمایهگذاریها ضعیف باشد CITATION الس89 l 1065 (مهرآرا & میری, رابطه ی میان درآمدهای نفتی و ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی در کشورهای صادرکننده ی نفت: ایران، مکزیک و ونزوئلا, 1389). تزریق درآمدهای یاد شده در این کشورها، نظیر ایران سبب افزایش تقاضای کل می‌گردد، از آن جایی که بخش عرضه کل که برآیند بخشهای داخلی است نمیتواند به تقاضای ایجاد شده پاسخ گوید، بنابراین منجر به افزایش تورم میشود و تورم نیز به نوبهی خود علاوه بر متغیرهای اقتصادی بر متغیرهای سیاسی و اجتماعی اثر میگذارد.
از طرفی کاهش قیمت نفت سبب میشود که دولت، به علت عدم انعطافپذیری هزینههای جاری، که بخش عمده آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است، از هزینههای عمرانی بکاهد و آن را به هزینههای جاری منتقل کند. بنابراین اولین اثر آن ظهور انبوهی از طرحهای نیمه تمام در بخش عمرانی است. این مسئله سبب رکود و بیکاری به خصوص در بخشهایی میشود که عمدتاً از کارگران غیر ماهر استفاده میکنند و بدین ترتیب بیثباتی از حوزه اقتصاد به حوزههای اجتماعی و سیاسی نیز سرایت میکند. بخش ارزی، تراز پرداختها و کسری بودجه را تحت تأثیر قرار میدهد و تورم که از همان ابتدا وجود داشته است سبب کاهش رشد اقتصادی میشود CITATION رضا85 l 1065 (خوش اخلاق & موسوی محسنی, 1385).
یکی از مهم‌ترین کارکردهای نفت که در این رساله نیز به آن پرداخته شده است، اهمیت قیمت نفت و درآمدهای نفتی میباشد. مثلاً اینکه مقدار نفت کم یا زیاد باشد یا اینکه درآمد نفت کم یا زیاد باشد، میتواند سیاستهای پولی و مالی را تحت تأثیر قرار دهد.
بنابراین با توجه به مباحث بالا و اهمیت نفت در کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران در این رساله یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با تاکید بر بخش نفت و برای یک کشور صادرکننده نفت طراحی شده است و در آن سیاستهای پولی و مالی بررسی شده است. سپس این مدل برای کشور ایران آزمون شده است. هدف اصلی در این رساله تخمین و برآورد پارامترهای واکنشهای سیاستی میباشد. بدین منظور مدل با استفاده از رویکرد بیزین تخمین زده شده است. لازمه این کار این است که بخشهای مختلف اقتصادی به صورت دقیق و بر اساس شرایط اقتصادی ایران تصریح شود. چرا که تصریح کردن بخشهای ایران بر اساس روابط نادقیق ممکن است نتایج درستی را به ما ندهد و لذا در سیاستگذاری دچار اشتباه شویم.
برای شروع لازم است درک درستی از مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) و مدلهای تعادل عمومی محاسباتی (CGE) و تفاوت بین آن‌ها داشته باشیم.
مدلهای تعادل عمومی، کل اقتصاد را به صورت تعادلی و عمومی نگاه میکند. الگوهای تعادل عمومی از لحاظ خرد به دیدگاه والراس برمیگردد. در این دیدگاه بخشها، عوامل اقتصادی و ... با یکدیگر ترکیب میشوند و در نهایت بازار تسویه میشود و عدم تعادلها برطرف میشود. در واقع مبنای کار به این صورت است که عوامل اقتصادی سود خود را حداکثر میکنند، خانوارها مطلوبیت خود را حداکثر میکنند، دولت نقش تنظیم کننده دارد. هم چنین عرضه از حاصل جمع تولید بنگاهها حاصل میشود. بخشی از تولید تحت عنوان واردات از کشور خارج میشود و بخشی از کمبود از خارج کشور وارد میشود و در نهایت سرمایهگذاری کل اقتصاد با پس انداز کل اقتصاد برابر میشود. حال الگوی تعادل عمومی محاسباتی (CGE) با الگوی تعادل عمومی والراسی بسته میشود. در این الگو هنگامی که شوک به اقتصاد وارد میشود به دلیل اینکه پایهها و مبانی به صورت خردی بسته شده است، لذا شوک از کانال قیمت نسبی وارد میشود. پس به طور خلاصه مدلهای CGE مدلهای واقعی هستند و لذا شوک اسمی مانند پول داخل آن قرار نمیگیرد.
در مدلهای DSGE نگاه کلان میباشد نه خردی. اما دیدگاه کلانی که وجود دارد دارای مبانی تئوریک و پایههای خردی میباشد. مدلهای DSGE به روابط پایهای و مبناها اهمیت میدهد ولی اثر این مبناها را الگوسازی نمیکند. بنابراین در مدلهای DSGE روابطی که بر روی آن‌ها کار میکنیم روابط کلان اقتصادی میباشد. شرایط مرتبه اول معادلات بر اساس تئوریهای اقتصاد خردی الگو میشود به عبارت دیگر روابط FOC روابط تجمیع شده خرد میباشد. بر همین اساس شوکها نیز شوکهای کلان میباشد: مثل شوک پولی، شوکهای هزینه دولت، تکنولوژی، ارز و...
نکتهای که در اینجا وجود دارد این است که حداکثرسازی مطلوبیت، حداکثرسازی سود در ایران با سایر کشورها تفاوتی ندارد. مشکل قاعده پولی میباشد که بانک مرکزی اعمال میکند. مشکل عدم تنظیم بازار پول است که نمیتواند سیاستهای خودش را از کانال نرخ سود وارد کند. مشکل کنترل نرخ سود است که سیاست پولی عملکرد خودش را به درستی انجام نمیدهد.
منتها تفاوتی که وجود دارد این است که شرایط تعادل پویای اقتصاد در کشورهای توسعه یافته از یک بازار رسمی استخراج میشود اما شرایط تعادل پویای اقتصاد در ایران در برخی بخشها از یک بازار غیررسمی (سیاه) استخراج خواهد شد. به عنوان مثال با توجه به اخلالی که در نرخ سود وجود دارد قیمت پول از یک بازار سیاه استخراج خواهد شد. بنابراین لازمه این کار شناسایی عدم تعادلهای اقتصادی از جمله بازار پول، مالی و ارز میباشد.
به عنوان مثال سرمایهگذار بر اساس تفاوت بین نرخ سود بازار و نرخ سود بانکی رفتار خودش را تنظیم میکند و هر چه این تفاوت افزایش یابد رفتار وی نیز تغییر میکند؛ لذا مدلسازی رفتار سرمایهگذار بر اساس تفاوت بین این دو نرخ نتیجه بهتری را نسبت به حالتی که صرفاً بر اساس نرخ سود بانکی تنظیم شود در پی خواهد داشت.
بدین منظور لازم است بخشهای اقتصادی به صورت دقیق تنظیم شود. یکی از مهمترین بخشهایی که باید تنظیم شود بخشهای پولی و بخش دولت میباشد؛ لذا تعیین قاعده پولی از اهمیت ویژهای برخوردار است. قاعده پولی متشکل از سه بخش بانک مرکزی و پایه پولی، بازار ارز و انتخاب رژیم ارزی و محدودیت بودجه دولت میباشد. از تلفیق این سه، حساب تلفیقی بدست میآید که اهمیت ارز، پول و بودجه دولت در قاعده پولی دیده میشود. عمدتاً در کارهای قبلی که صورت گرفته است بدون توجه به جایگاه اقتصادی ایران عمدتاً با استفاده از قاعده تیلور، به استخراج قاعده سیاست پولی پرداخته شده است. شوکهای نفتی، حساب تلفیقی دولت و بانک مرکزی را تحت تأثیر قرار میدهد. به عبارت دیگر در زمان بروز شوکهای منفی نفتی که عمدتاً با افزایش هزینههای دولتی اتفاق میافتد، قاعده سیاست پولی بر روی اعتبار داخلی بسته میشود. به دلیل اینکه در این حالت ارز از کنترل دولت خارج میباشد و ارز کارکرد خود را به درستی انجام نمیدهد. در این حالت بیشتر اعتبار داخلی است که کار میکند. به عبارت دیگر در صورت بروز شوکهای منفی نفت درآمد دولت کاهش یافته و سیاستهای مالی در جهت انقباضی میباشد و در این حالت تورم از کانال نرخ ارز کنترل نمیشود بلکه بیشتر از طریق پایه پولی کنترل میشود. همچنین در صورت بروز شوکهای مثبت نفتی تنظیم قاعده پولی با استفاده از نرخ ارز میباشد. به عبارت دیگر در حساب تلفیقی منابع خارجی بالاتر میرود.
همچنین در این رساله بخش دولتی به صورت دقیق مورد بررسی قرار میگیرد. به عبارت دیگر درآمدهای دولتی و هزینههای دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. در این بخش این سؤال بررسی خواهد شد که آیا واقعاً افزایش درآمد نفت و سرمایهگذاری دولت میتواند رشد اقتصادی را زیاد کند؟ به عبارت دیگر درآمدهای نفتی بر روی تولید چه نقشی را ایفا میکنند و اینکه آیا باید درآمدهای نفتی به سمت تولید کانالیزه شود یا خیر؟
بعد از تنظیم کردن بخشهای مختلف مدل DSGE شوک قیمت و تولید نفت وارد مدل خواهد شد و سپس اثر این شوکها بر روی قواعد پولی بررسی خواهد شد.
ساختارهای اصلی مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به صورت زیر تنظیم شده است:
رفتار بخش خصوصی که در آن یک خانوار معرف که ارزش حال تنزیل شده مورد انتظار مطلوبیت طول دوران زندگی را با توجه به قید بودجه بین دورهای حداکثر میکنند، در نظر گرفته میشود.
رفتار بنگاه و تنظیم قیمتها: رفتار بنگاه با پیروی از کالو (1983) تنظیم شده است. در این روش فرض میشود که درصد از بنگاهها میتوانند در هر دوره قیمت جدید تنظیم کنند و از این رو معادل درصد قیمت خود را بدون تغییر نگه میدارند. (پارامتر چسبندگی قیمت را در اقتصاد اندازهگیری میکند). همچنین فرض میشود که دو دسته بنگاه وجود دارد. در حالی که معادل درصد از تنظیمکنندگان قیمت همانند مدل کالو استاندارد رفتار میکنند، درصد قیمتهایشان را بر اساس رفتار گذشتهنگر (قاعده سرانگشتی) تنظیم میکنند.
بر این اساس منحنی فیلیپس هیبریدی کینزینهای جدید به عنوان یک بخش از اقتصاد تصریح خواهد شد. لازم به ذکر است که منحنی فیلیپس هیبریدی کینزینهای جدید در سه بخش داخلی، صادراتی و وارداتی مدلسازی شده است.
دولت: بخش دولت نیز با در نظر گرفتن درآمدها (از جمله درآمدهای نفتی) و مخارج دولتی تصریح خواهد شد.

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

بازار ارز: به منظور استخراج دقیق قاعده پولی نیازمند این هستیم که بخش خارج به صورت دقیق تصریح شود.
بخش پولی: در این بخش ترازنامه بانک مرکزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در مرحله بعد به ارزیابی و تخمین مدل DSGE برای ایران پرداخته خواهد شد. روشهای متفاوتی برای ارزیابی و تخمین مدلهای DSGE وجود دارد. همانگونه که به وسیله آن و اسچورف هاید (2007) بیان شده است این تکنیکها عبارتند از: کالیبراسیون، روش گشتاورهای تعمیم یافته، تخمین بر اساس حداکثر راستنمایی با اطلاعات کامل، تخمین بیزین و تخمین حداقل فاصله بر اساس فاصله بین توابع ضربه-واکنش از مدل VAR و مدل DSGE.
در مدلهای DSGE دو موضوع وجود دارد:
1- شبیهسازی؛
2- تخمین.
در شبیهسازی، مدل با دادههای واقعی تخمین نمیخورد اما تا حدودی رفتار عاملین اقتصادی را برای ما روشن میکند. تخمینهای دقیق با تخمینزن بیزین صورت میگیرد.
بنابراین مراحل مختلف کار این رساله به صورت زیر تقسیم بندی میشود:
استخراج الگو مطابق با شرایط اقتصاد ایران؛
بدست آوردن مقادیر تعادلی پویای اقتصاد؛
تبدیل معادلات استخراج شده از شرایط بهینهسازی به صورت معادلات لگاریتمی- خطی شده؛
شبیهسازی مدل با نرمافزار داینار؛
تخمین مدل با روش بیزین.
با پیروی از آن و اسچورف هاید (2007) و مانسینی گریفولی (2007) تکنیک بیزین برای تخمین مدل DSGE لگاریتمی- خطی شده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این روش نسبت به رویکردهای رقیب چندین مزیت دارد: ابتداً تخمین بیزین اجازه استفاده از اطلاعات پیشین در فرآیند تخمین را میدهد. وارد کردن اطلاعات پیشین به شناسایی پارامترهای مدل کمک میکند. ثانیاً تخمین بیزین یک تخمینزن سیستمی میباشد و اجازه استفاده از منافع رویکرد تعادل عمومی را به ما میدهد. ثالثاً رویکرد بیزین عملکرد بهتری نسبت به تخمین حداکثر راستنمایی و GMM در نمونههای کوچک دارد.
1-2- سؤال‌های تحقیق
با توجه به اینکه در این رساله به دنبال بررسی سیاستهای پولی و مالی برای یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا و سپس آزمون آن برای ایران هستیم، لذا سؤال اصلی تحقیق به صورت زیر مطرح میشود:
شوک قیمت نفت در چارچوب مدل تعادل عمومی اقتصاد باز در یک کشور صادرکننده نفت چه اثری بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از کانال دو متغیر سیاست پولی و سیاست مالی دارد؟
هم چنین در راستای پاسخ گویی به سؤال بالا یک سری سؤال‌های فرعی نیز مطرح میشود که به صورت زیر هستند:
آیا بین شوکهای نفتی و سیاست پولی اتخاذ شده در ایران ارتباط وجود دارد یا خیر؟
افزایش قیمت نفت میتواند رشد اقتصادی ایران را زیاد کند؟
اثر شوکهای مارک آپ بر روی متغیرهای اقتصادی به چه صورتی میباشد؟
1-3- فرضیه تحقیقدو متغیر سیاست پولی و سیاست مالی در اقتصاد صادرکننده نفتی (ایران) نقش کلیدی در اثرگذاری شوکهای نفت روی متغیرهای واقعی اقتصاد ایفا مینمایند.
1-4- اهداف تحقیقبا توجه به اقبال جهانی گسترده محافل علمی و بانکهای مرکزی به مدلهای DSGE در پژوهشهای علمی، بالاخص در حیطه اقتصاد مالی، پولی و انرژی، معرفی این مدلها به گفتمان علمی دانشگاهی و توجه به گسترش این مدلها در محافل علمی دانشگاهی میتواند زمینهای برای ورود آن‌ها به مطالعات و طبیعتاً سیاست‌گذاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورد و به عنوان ابزاری جدید در زمینه تحلیل سیاستهای اقتصادی، بالاخص سیاست‌گذاری پولی، به خدمت گرفته شود؛ لذا در رساله فوق اهداف زیر را دنبال میکنیم:
طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به منظور بررسی نقش شوک قیمت نفت بر روی متغیرهای کلان اقتصادی برای یک کشور صادر کننده نفت (مورد ایران)؛
وارد کردن بخشهای مالی، پولی و ارزی متناسب با شرایط اقتصاد ایران؛
بررسی اثر شوک قیمت نفت بر قواعد پولی اقتصاد ایران؛
مرتبط کردن بخش نفت با استفاده از درآمدهای نفتی به بخش دولت در ایران؛
تعیین قواعد پولی با توجه به ترازنامه بانک مرکزی، بودجه دولت و نظام ارزی؛
بررسی واکنش شوک قیمت نفت بر روی متغیرهای کلان اقتصادی در سناریوهای مختلف ارزی و تورمی.
1-5- روش شناسی
از دهه 1980 میلادی اقتصاددانان در تحلیلهای کلان اقتصادی توجه ویژهای به مدلهای پویا که دارای پایههایی در اقتصاد خرد هستند، داشتهاند و این توجه و اقبال با گذشت زمان و گسترش ابزارهای ریاضی و محاسباتی در اختیار محققان اقتصادی رو به افزایش است.
گسترش مکتب ادوار تجاری حقیقی (RBC) در دهه 1980 میلادی در واقع انقلابی در تحلیلهای کلان اقتصادی به شمار میرفت چرا که اولاً این مکتب با گسترش چارچوب تحلیلی تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) که در آن خانوارها و بنگاهها و سایر کارگزاران اقتصادی اقدام به بهینهیابی میکنند پایه خرد برای تحلیل روابط کلان اقتصادی فراهم آورد که قبلاً نبود آن مورد انتقاد منتقدین اقتصاد کلان قرار داشت. ثانیاً به دلیل نیاز تکنیکی به ابزار ریاضی در حل این مدلها، انبوهی از ابزارهای کمی محاسباتی از علم ریاضی وارد اقتصاد شده و گسترش یافتهاند. ثالثاً بر خلاف مکاتب پیشین اقتصادی که بر سیاستهای پولی و مالی به عنوان دلیل نوسانات اقتصادی تاکید میکردند این مکتب با تکیه بر شوکهای تکنولوژی امکان تبیین نوسانات اقتصادی با تکیه بر عوامل طرف عرضه را نیز به ادبیات اقتصادی معرفی کرد.
البته علیرغم تأثیر عظیمی که مکتب ادوار تجاری حقیقی در ادبیات اقتصادی بر جای گذاشت به دو دلیل عمده استفاده از آن در مطالعات اقتصادی رو به افول گذاشت که عبارت بودند از: 1- تاکید بیش از حد بر شوکهای تکنولوژی به عنوان منبع ادوار تجاری و 2- پیشبینی خنثی بودن پول که برخلاف شواهد تجربی مشاهده شده (حداقل در کوتاهمدت) است.
به دین ترتیب اقتصاددانان برای بهرهگیری از خصوصیات مثبت مکتب ادوار تجاری حقیقی، با وارد کردن رقابت ناقص و چسبندگیهای اسمی در چارچوب تحلیلی تعادل عمومی پویای تصادفی، مدلهای نیوکینزینی را بسط دادند. مدلهای نیوکینزینی علاوه بر این که پایههای خرد برای تحلیلهای کلان اقتصادی فراهم میکنند، به خوبی میتوانند اثر سیاستهای پولی را در نوسانات کلان اقتصادی نشان دهند و به عبارتی پارادیم نیوکلاسیکی را با پارادایم کینزینی با هم پیوند دادهاند.
مدلسازی تعادل عمومی تصادفی پویا شاخهای از تئوری تعادل عمومی کاربردی است که مقولهای مهم در اقتصاد کلان معاصر تلقی میشود. متدلوژی DSGE سعی در تبیین پدیدههای کلان اقتصادی همچون رشد اقتصادی، سیکلهای تجاری و اثرات سیاستهای پولی و مالی بر پایه مدلهای ساده شده کلان اقتصادی دارد که این مدلها از اصول خرد اقتصادی استخراج شدهاند.
یکی از دلایل اصلی که اقتصاددانان به ساخت مدلهای DSGE روی آوردهاند این است که این مدلها بر خلاف مدلهای پیشین سنتی کلان-سنجی دیگر در معرض انتقاد لوکاس نیستند.
همانطور که از اسم این مدلها پیدا است مدلهای DSGE پویا هستند به این معنی که حرکت اقتصاد را در طول زمان زیر نظر میگیرند. همچنین تصادفی هستند یعنی این واقعیت را مد نظر قرار میدهند که اقتصاد میتواند تحت تأثیر شوکهای نظیر تغییرات تکنولوژیکی یا خطا در سیاستگذاری کلان اقتصادی قرار گیرد. این ویژگیهای مدلهای تعادل عمومی تصادفی پویا وجه تمایز اصلی این مدلها با مدلهای ایستای تحت مطالعه در تئوری تعادل عمومی والراسی و تعادل عمومی قابل محاسبه کاربردی است.
مدلهای سنتی پیشبینی کلان- سنجی که از دهه 1970 میلادی تاکنون مورد توجه بانکهای مرکزی بوده است. رابطه پویای بین قیمتها و مقادیر را در بخشهای مختلف اقتصاد برآورد میکند و اغلب متشکل از تعداد بسیار زیادی متغیر میباشد. برخلاف مدلهای کلان- سنجی، مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی با تعداد کمی متغیر سروکار دارد (از آنجا که حل کردن و تحلیل مدلهای DSGE از نظر تکنیکی مشکلتر است) و تمایل زیادی وجود دارد که بسیاری از جزئیات بخشی خلاصه شود و متغیرهای بسیار کمتری مورد استفاده قرار گیرد؛ لذا بانکهای مرکزی با بهرهگیری از این مدلها با متغیرهای کمتری سروکار دارند.
مدلهای DSGE جزئیات بخشی را از دست میدهند و با بدست آوردن سازگار منطقی جبران میشوند، چرا که این مدلها بر پایه اصول اقتصاد خردی یعنی با در نظر گرفتن تصمیمگیری تحت محدودیت بنا شدهاند. به طور کلی این مدلها اجزا و فرضیات زیر را در نظر میگیرند:
ترجیحات: اهداف کارگزاران در اقتصاد تصریح میشود. به عنوان مثال تابع مطلوبیت خانوار که عموماً تابعی از سطح مصرف و اوقات فراغت است، با توجه به قید بودجه حداکثر میشود یا هدف بنگاهها حداکثر سازی سود میباشد.
تکنولوژی: ظرفیت تولیدی کارگزاران در اقتصاد تصریح میشود. به عنوان مثال ممکن است فرض شود بنگاهها دارای تابع تولیدی هستند که مقدار کالای تولید شده را وابسته به مقدار کار و سرمایه به کار گرفته شده تصریح مینماید. همچنین محدودیتهای تکنولوژیکی اقتصاد، مواردی چون هزینههای تعدیل موجودی سرمایه، سطح نیروی کار یا سطح قیمتها را در برمیگیرد.
چارچوب نهادی: محدودیتهای نهادی که کارگزاران اقتصادی تحت آن محدودیتها در تعامل با هم میباشند، تصریح میشود. در بسیاری از مدلهای تعادل عمومی تصادفی پویا این بدان معنا است که کارگزاران اقتصادی تصمیمات خود را تحت برخی محدودیتهای برونزای بودجهای اتخاذ میکنند و فرض میشود که قیمتها تا زمان تسویه بازار تعدیل میشوند. همچنین قواعد سیاست مالی و پولی یا حتی چگونگی تغییر قواعد سیاستی و محدودیتهای بودجهای بر اثر تغییر فرآیند سیاسی تصریح میشود.
در طراحی مدلهای تعادل عمومی تصادفی پویا ابتدا سعی بر این است که مدلی ساده و ابتدایی به عنوان هسته مرکزی مطالعه طراحی شود و سپس با افزودن جزئیات به این مدل مرکزی خصوصیات مورد نظر محقق به مدل اضافه گردد. در نهایت میتوان مدل پایه را بسط داد و به مدلی رسید که یک اقتصاد بسته یا باز را با در نظر گرفتن ترکیبی از تمام اجزا یعنی خانوارها، بنگاهها، دولت، مقام پولی و بخش خارجی (یا تعدادی از آن‌ها) تبیین کرد.
با تصریح ترجیحات (آنچه که کارگزاران میخواهند)، تکنولوژی (آنچه که کارگزاران میتوانند تولید کنند)، و نهادها (روشی که بر اساس آن در تعامل با هم هستند)، امکان آن فراهم خواهد شد که (البته در اصول با ذکر این نکته که در عمل دشواریهایی بر آن مترتب است) با حل مدل DSGE بتوان پیشبینی کرد که چه چیزی واقعاً تولید، مبادله و مصرف میشود و این پیشبینی حتی در صورت بهکارگیری یک چارچوب جدید نهادی معتبر خواهد بودCITATION متو89 l 1065 (متوسلی & ابراهیمی, نقش سیاست های پولی در انتقال اثر شوک های نفتی به اقتصاد ایران, 1389).
بر عکس همانطور که لوکاس خاطر نشان میکند، چنین پیشبینیهایی در مدلهای کلان- سنتی پیشبینی به احتمال قوی معتبر نخواهد بود چرا که مدلهای سنتی بر پایه روابط مشاهده شده گذشته بین متغیرهای کلان اقتصاد برآورد میشوند و انتظار میرود چنین روابطی با معرفی سیاستهای جدید دچار تغییر شوند و به این ترتیب پیشبینیهای مبتنی بر مشاهدات گذشته اعتبار خود را از دست بدهند.
با توجه به دشواری ساخت مدلهای دقیق DSGE بسیاری از بانکهای مرکزی هنوز هم برای پیشبینیهای کوتاهمدت خود بر مدلهای سنتی کلان- سنجی تکیه دارند. با این حال، به خاطر این خصوصیت مدلهای نیوکینزینی که در کنار موثر دانستن عوامل حقیقی در ایجاد نوسانات اقتصادی، سیاستهای پولی را نیز در کوتاهمدت در عرصه فعالیتهای اقتصادی منشأ اثر میدانند. امروزه بانکهای مرکزی زیادی به ارائه مدلهای پولی مورد استفاده خود در قالب مدلهای DSGE مورد استفاده در مکتب نیوکینزینی پرداختهاند. به عنوان مثال بانکهای مرکزی انگلستان (هریسون و همکاران (2005))، کانادا (مورچیسون و رنیسون (2006)) و حتی شیلی (مدینا و سوتو (2007)) و پرو (کاستیلو و همکاران (2008)) از این دسته مدلها در تحلیلهای خود استفاده میکنند و اثر سیاستهای مختلف به طور فزاینده در قالب مدلهای DSGE مورد بررسی قرار میگیرد.
پس از تصریح مدلهای تعادل عمومی تصادفی پویا، دو شرط مهم برای حصول تعادل باید برقرار باشد: 1- کارگزاران بهینهیابی انجام دهند. 2- بازارها اعم از بازار کالا و کار تسویه شوند.
مسئله تصمیم بهینه یک کارگزار اقتصادی که هدف وی حداکثرسازی مطلوبیت یا سود خود طی یک افق نامحدود زمانی است اغلب در چارچوب یک مدل بهینهسازی پویای تصادفی مورد مطالعه قرار میگیرد. برای درک ساختار مسئله تصمیم فوقالذکر، آن را به صورت یک مسئله تصمیمگیری بازگشتی در یک رویکرد برنامهریزی پویا توصیف میکنند. پس از آن برخی از روشهای حلی که اغلب برای حل مسئله تصمیم بهینه به کار گرفته میشود، مورد استفاده قرار میگیرد.
در بیشتر موارد راهحل دقیق و تحلیلی برای تصمیم برنامهریزی پویا در دسترس نیست و باید به راهحل تقریبی بسنده کرد که ممکن است محاسبه آن با روشهای عددی صورت گیرد. گام نخست در ارزیابی تجربی مدلهای پویای تصادفی، تمرکز برای دستیابی به راهحلهای تقریبی پس از به دست آوردن شرایط مرتبه اول از معادله اولر یا معادله مستخرج از لاگرانژین است، چرا که این شرایط معمولاً غیرخطی هستند. با در نظر گرفتن این دو روش حصول شرایط مرتبه اول، سه نوع روش تقریب را میتوان در ادبیات موضوع پیدا کرد که عبارتند 1- روش فیر- تیلور 2- روش تقریب لگاریتم- خطی و 3- روش تقریب خطی-کوادراتیک.
گام ضروری بعدی برآورد این مدل با استفاده از برخی تکنیکهای اقتصادسنجی میباشد. با معادله برآورده شده میتوان مدل را ارزیابی کرد و هم‌خوانی پیشبینیهای حاصل از مدل با دادههای تجربی را مقایسه کرد.
در برخی از مطالعات تجربی در مورد مدلهای بهینهیابی پویای تصادفی اغلب از مرحله برآورد صرف نظر کرده و از تکنیکی که اغلب به نام کالیبراسیون خوانده میشود، استفاده میشود.
حل کردن مدل بهینهیابی پویای تصادفی با استفاده از روشهای تقریب یا بهینهیابی پویا اولین گام در جهت ارزیابی تجربی این گونه مدلها تلقی میشود. گام ضروری بعدی برآورد این مدل با استفاده از برخی تکنیکهای اقتصادسنجی است. برای انجام این مرحله، برخی از روشهای تقریب بهتر از برخی دیگر هستند. در کالیبراسیون معمولاً آماره گشتاورهای (اغلب گشتاورهای مرتبه دوم) سریهای زمانی متغیرهای کلان اقتصادی با گشتاورهای حاصل از سریهای زمانی حاصل از شبیهسازی مدل مقایسه میشود. پارامترهایی که برای شبیهسازی مدل مورد استفاده قرار میگیرد معمولاً از منابع مستقلی همچون مطالعات خرد اقتصادی مختلف انتخاب میشوند. کالیبراسیون از آن جهت که پارامترهای ساختاری را به جای آنکه برآورد کند، مفروض در نظر میگیرد مورد انتقاد محققان است.
همچنین هر چند کالیبراسیون ابزار بسیار سودمندی برای فهم خصوصیات و ویژگیهای پویای مدلهای DSGE است، لیکن مزایای بسیاری برای برآورد پارامترها از طریق روشهای اقتصادسنجی ذکر میشود.
اول آن که میتوان پارامترها را با وضع قیود مدل مورد نظر برآورد کرد. این مزیت باعث میشود که دیگر مشکل ناسازگاری احتمالی فروض مدل DSGE با فروض مدلهای مطالعات خرد اقتصادی که پارامترهای مورد استفاده در کالیبراسیون از آن‌ها اخذ میشود، وجود نداشته باشد. دوم آن که برآورد مدل DSGE این امکان را به محقق میدهد که بتواند پارامترهایی را برآورد کند که ممکن است برآورد آن‌ها به تنهایی با استفاده از دادههای جزئی سخت باشد. سوم آن که نااطمینانی پارامتر را میتوان به صورت صریح در تحلیل ضربه-واکنش وارد کرد. این کار را میتوان به عنوان مثال با تکنیکهای بوت استرپ برای ساختن فواصل اطمینان برای عکسالعمل مدل در مقابل یک شوک انجام داد. به عنوان مثال میتوان آزمون همبستگی سریالی را برای باقیماندهها انجام داد، جذر میانگین مربعات خطای یک مدل DSGE را با یک مدل DSGE دیگر مقایسه کرد. آزمونهای ثبات پارامترها را انجام داد یا مستقیماً برخی از فروض شناسایی مدل را آزمون کرد. تمام این کارها اطلاعات ارزشمندی را در خصوص ساخت مدلهای اقتصادی واقع‌گرایانه‌تر در اختیار ما قرار میدهد (روژه-مورسیا، 2002، ص 1).
کاربرد کالیبراسیون نیازمند تکنیکهای برای انتخاب دقیق پارامترهای ساختاری است و همانطور که ذکر شد ایراداتی به آن وارد است. به همین دلیل میتوان به جای کالیبراسیون از تکنیکهای اقتصادسنجی برای برآورد پارامترهای مدل استفاده کرد.
پنج رویکرد برای تخمین مدلهای تعادل عمومی تصادفی پویا وجود دارد که عبارتند از: روش حداکثر راستنمایی، روش گشتاورهای تعمیم یافته، روش بیزین، روش گشتاورهای شبیهسازی شده و رویکرد استنباط غیرمستقیم که به وسیله اسمیت (1993) ارائه شده است.
1-6- روش گردآوری اطلاعات و دادههاگردآوری اطلاعات بخش نظری تحقیق با مراجعه به منابع کتابخانهای و مقالات معتبر موجود در سایتهای تخصصی صورت گرفته است. در بخش تجربی اطلاعات و دادههای مورد نیاز از طریق مراجعه به بانکهای اطلاعاتی کشور از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار ایران و گزارشهای آماری مرتبط گردآوری شده است.
1-7- جامعه آماری، روش نمونهگیری حجم نمونهجامعه آماری شامل دادههای مربوط به تولید، حجم پول، مخارج دولتی، مالیاتها، درآمدهای نفتی، حجم سرمایه، نیروی کار، نرخ ارز حقیقی، داراییهای خارجی بانک مرکزی، مصرف و سرمایهگذاری میباشد.
1-8- روش تجزیه و تحلیل دادههاارزیابی مدل و تخمین با استفاده از برنامه داینار در نرمافزار متلب شبیهسازی و ارزیابی خواهد شد.
فصل دوم نفت و اهمیت آن در اقتصاد ایران2-1- مقدمهقیمتهای نفت در چند سال اخیر افزایش زیادی داشته است. در حالی که در انتهای سال 2001، قیمت نفت اوپک حدود 12/23 دلار آمریکا برای هر بشکه بود، در سپتامبر 2011 به 46/107 و در سال 2013 به حدود 87/105 دلار آمریکا برای بشکه رسیده است. در انتهای سال 2014 قیمت نفت روند نزولی به خود گرفته است به طوری که متوسط قیمت نفت در سال 2014، 29/96 دلار آمریکا برای هر بشکه بوده است. قیمت نفت در ابتدای سال 2015 نیز در ده سال اخیر به پایینترین حد خود یعنی 2/49 دلار برای هر بشکه رسیده است (نمودار 2-1). تغییرات در قیمتهای نفت اثر مستقیمی بر روی سطوح قیمتی اقتصاد دارد. همچنین بر تصمیمات بین دورهای مصرف، ساختار هزینه بنگاهها، تصمیمات بانک مرکزی در مورد اجرای سیاستهای پولی، تصمیمات دولت در مورد اجرای سیاستهای مالی، سیاستهای بخش خارجی اقتصاد و ... تأثیرگذار است. همچنین شاخصبندی دستمزد و قیمت ممکن است اثرات شوکهای قیمت نفت بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم و تولید را بیش از پیش نمایان سازد.
TOC o "1-3" p " " u

نمودار STYLEREF 1 s ‏2 SEQ نمودار * ARABIC s 1 1. قیمت سبد اوپک طی دوره زمانی 2001 الی 2015منبع: اوپک
با نگاهی به کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت متوجه اهمیت و بزرگی بخش نفت در ایران خواهیم شد. نمودارهای (2-2) و (2-3) ترکیب ده تولیدکننده و صادرکننده اول جهان را در سال 2012 نشان میدهد. اطلاعات این دو نمودار از مدیریت اطلاعات انرژی آمریکا گرفته شده است. عربستان بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده نفت میباشد. در بین ده تولیدکننده اول دنیا پنج کشور از کشورهای عضو اوپک قرار گرفتهاند که مجموعاً به اندازه 43 درصد از نفت دنیا را تولید میکنند. در بین 10 کشور بالای تولیدکننده نفت، سهم ایران معادل با 6 درصد میباشد. همچنین در بین 10 صادرکننده اول نفتی جهان در سال 2012، نه کشور آن مربوط به کشورهای عضو اوپک میباشند که مجموعاً 78 درصد صادرات نفتی را بر عهده دارند که سهم ایران معادل با 6 درصد در بین 10 صادرکننده اول جهان میباشد.

نمودار STYLEREF 1 s ‏2 SEQ نمودار * ARABIC s 1 2. 10 صادر کننده اول نفتی جهان در سال 2012منبع: مدیریت اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)

نمودار STYLEREF 1 s ‏2 SEQ نمودار * ARABIC s 1 3. 10 تولیدکننده اول نفتی جهان در سال 2012منبع: مدیریت اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
لذا خاورمیانه بزرگ‌ترین منطقه تولیدکننده و صادرکننده نفت خام جهان است. نزدیک به 40 درصد نفت خام جهان در این منطقه تولید میشود. با این حال ذخایر این منطقه از نفت خام نسبت به دو دهه پیش کاهش یافته است. 5 کشور دارای بزرگ‌ترین ذخایر نفتی منطقه خاورمیانه به ترتیب عربستان سعودی (8/15 درصد)، ایران (3/9 درصد)، عراق (9/8 درصد)، کویت (6 درصد) و امارات (8/5 درصد) هستند. ذخایر نفتی خاورمیانه در سال 1993 میلادی معادل 6/63 درصد از کل ذخایر نفتی جهان بود ولی این رقم در سال 2013 به 9/47 درصد رسیده است.
2-2- واقعیات اقتصاد ایران در بخش نفتنمودار (2-4) آمارهای مربوط به تولید و صادرات نفت خام ایران را طی دوره 1357 الی 1389 نشان میدهد. همانگونه که از روی نمودار نیز مشخص است همبستگی شدیدی بین تولید نفت خام و صادرات نفت خام وجود دارد. اگر چه ایران هنوز در رتبه دوم بزرگ‌ترین تولید کننده نفت خام سازمان اوپک قرار دارد ولی تولید نفت خام ایران طی سالهای اخیر افت شدیدی داشته است.
صادرات نفت ایران نیز طی سالهای اخیر در نتیجه تحریمهای اعمال شده توسط آمریکا و اتحادیه اروپا دچار افت شدیدی شده است.

نمودار STYLEREF 1 s ‏2 SEQ نمودار * ARABIC s 1 4. تولید و صادرات نفت خام در دوره زمانی 1357 الی 1389 در ایرانمنبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نمودار (2-5) درآمدهای حاصل از صادرات نفت و درآمد ملی ایران را بر حسب میلیارد ریال نشان میدهد. همان‌گونه که در نمودار فوق ملاحظه میشود درآمدهای حاصل از صادرات نفت از اوایل دهه 80 و با افزایش قیمت نفت خام سیر صعودی به خود گرفته است. در حال حاضر حدود 70 الی 80 درصد درآمدهای ارزی کشور از صادرات نفت خام میباشد. به عنوان مثال در سال 1374 سهم درآمدهای حاصل از صادرات نفت از کل درآمدهای ارزی حدود 71/0 بوده است و در سالهای 1389 و 1390 به ترتیب به 78/0 و 72/0 رسیده است. همچنین درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی نیز عمدتاً ریشه نفتی دارند. چرا که درآمد حاصل از صادرات میعانات گازی و کالاهای پتروشیمی نیز عملاً نوعی درآمد نفتی محسوب میشود؛ لذا در صورت کاهش درآمد نفتی، درآمدهای مالیاتی نیز کاهش مییابد؛ بنابراین درآمدهای نفتی در ایران نقش مهم و اساسی در اقتصاد کشور و معیشت مردم دارد.

نمودار STYLEREF 1 s ‏2 SEQ نمودار * ARABIC s 1 5. درآمدهای حاصل از صادرات نفتی و درآمد ملی در ایران بر حسب میلیارد ریالمنبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و OPEC
نمودار (2-6) نسبت صادرات نفتی به GDP را بر حسب درصد نشان میدهد. همان‌گونه که در نمودار فوق مشاهده میشود در سالهای اخیر صادرات نفتی وزنی حدود 20 درصد را در GDP داشته است که نشاندهنده سهم بالای آن در GDP میباشد.

نمودار STYLEREF 1 s ‏2 SEQ نمودار * ARABIC s 1 6. نسبت صادرات نفتی به GDP بر حسب درصدمنبع: محاسبات تحقیق
با توجه به سهم بالا و اهمیت نفت در اقتصاد ایران، در چندین دهه گذشته مباحث مربوط به نفت در اقتصاد و سیاست ایران موضوع بحثهای گسترده و مهمی بوده است. در یک سوی این بحثها دید غالب این است که نفت منابع مالی چشمگیری را برای مصرف و سرمایهگذاری در ایران به ارمغان آورده و در مقایسه با آنچه که بدون نفت احتمالاً اتفاق میافتاد، امکان رشد سریع‌تری را هم برای درآمد ملی و هم برای مصرف فراهم کرده است. در سوی دیگر، برخی معتقدند که ضعفهای ساختاری و نهادینه جامعه ایران موانعی برای استفاده مناسب از پتانسیل درآمدهای نفتی ایجاد و بعضاً رانتهای نفتی آن ضعفها را تشدید کرده است. در نتیجه در حالی که درآمد نفت از بعضی جهات به مصرف و تولید در ایران کمک کرده، از جهات دیگر باعث عقب‌ماندگی اقتصادی و سیاسی شده است. گروهی از طرفداران این دیدگاه معتقدند که با کوشش جهت جبران ضعفهای ساختاری و اتخاذ سیاستهای مناسب میتوان اثر مثبت نفت بر اقتصاد ایران را تقویت کرد. ولی عده زیادی هم مشکل اصلی را وجود رانتهای نفتی میدانند. به نظر آن‌ها، نفت در مجموع بلای بزرگی برای ایران بوده است. به خصوص، وجود منابع نفتی قدرتهای استعماری را به منطقه کشانده و انگیزه آن‌ها را برای تسلط بر ایران تقویت کرده است. به عقیده طرفداران این دیدگاه، درآمدهای نفتی به شیوههای دیگری نیز نیروهای مولد کشور را از تلاش لازم برای توسعه صنعتی بازداشته است. مثلاً این درآمدها توجه دولت و بخش خصوصی را بیش از حد از تولید دور و به واردات معطوف کرده است.
با وجود اهمیت فوق‌العاده نفت در اقتصاد ایران، متأسفانه بیشتر بحثهای آن در سطح نظری باقی مانده و کمتر مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. در این بخش به دنبال بررسی اهمیت نفت در اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد صادرکننده نفت هستیم.
2-3- نفت و اهمیت آن در اقتصاد
یکی از مسایلی که طی چند دهه اخیر در کانون توجه اقتصاددانان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است بررسی اثرات شوکهای نفتی بر ساختار اقتصاد کلان و به ویژه تولید و رشد اقتصادی میباشد. در حقیقت با وقوع شوکهای مثبت نفتی در دهه 1970 و متعاقب آن بروز رکود در اقتصاد جهانی توجه بسیاری از محققان به بررسی اثرات شوکهای نفتی بر ساختار اقتصاد کلان معطوف گردید. یکی از مهم‌ترین دلایل رکود آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در این مقطع را به شوک قیمت نفت نسبت دادهاند که مهم‌ترین دلیل شوک، نتیجه کشمکشهایی بود که در خاورمیانه روی داده بود. این مسئله منجر به حجم زیادی از مطالعات در این زمینه شد که تمامی این مطالعات تلاش کردند تا جریان علیت بین شوکهای قیمت نفت و فعالیتهای اقتصاد کلان را استخراج کنند.
مکانسیمهای انتقال شوکهای نفت به اقتصاد از سه کانال عرضه، تقاضا و تجارت اتفاق میافتد (برون و همکاران، 2004؛ اسچنیدر، 2004؛ لاردیک و مایگنون، 2006؛ سیل، 2007؛ جبیر و زاری-قوربل، 2009).
از طرف عرضه، افزایش قیمتهای نفت منجر به کاهش نهادههای تولید میشود و این خود منجر به افزایش هزینههای تولید و بنابراین کاهش تولید و بهروری میشود.
از طرف تقاضا، قیمتهای بالاتر نفت سطح عمومی قیمتها را افزایش میدهد و با کاهش درآمد حقیقی در دسترس برای مصرف، تقاضا کاهش مییابد (فرزانگان و مارکواردت، 2009).
بر حسب طرف تجارت، کشورهای پیشرفته وارد کننده نفت با کاهش تقاضا، شرایط تجاری آن‌ها بدتر میشود و این موضوع انتقال ثروت از کشورهای واردکننده نفت به کشورهای صادرکننده نفت را نتیجه میدهد.
مطالعات بسیار زیادی در مورد اثر شوکهای مثبت نفتی بر ساختار اقتصاد کلان معطوف گردیده است.
همچنین مطالعاتی در زمینه اثر شوکهای مثبت نفتی بر اقتصاد کلان و به طور خاص بر تولید و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته انجام شده است. از آن جمله میتوان به مطالعات پایرس و انزلر (1974) راسچه و تاتوم (1977)، مورک و هال (1980)، داربی (1982)، هوکر (a 1996)، همیلتن (a 1996) و سایر محققان اشاره نمود. در اغلب این مطالعات رابطهی منفی میان افزایش قیمت نفت و فعالیتهای اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است.
لذا بسیاری از مطالعات اولیه شوکهای نفت را زمینهساز بروز رکودهای اقتصادی میدانند (همیلتن، 1983؛ مورک، 1989).
در طول دههی 1980 میلادی و با کاهش قیمت جهانی نفت خام انتظار بر آن بود که نوعی رونق در اقتصاد جهانی به وجود آید، اما چنین انتظاری برآورده نگردید و به همین علت اثرات نامتقارن شوکهای نفتی بر ساختار اقتصاد کلان از این زمان مورد انتظار قرار گرفت.
مطالعاتی که اثرات نامتقارن شوکهای نفت بر روی فعالیتهای اقتصادی را مورد توجه قرار دادهاند، بیان میکنند که افزایش قیمت نفت با تولید پایینتر مرتبط است اما کاهش قیمت نفت منجر به رشد بالاتر تولید نمیشود. دلایل این عدم تقارن به اثرات تخصیصی و هزینههای تعدیل مرتبط شده است.
از طرف دیگر افزایش قیمت نفت به خاطر هزینههای بالای نهاده منجر به انقباض در عرضه میشود و این مسئله میتواند تقاضای مصرفکنندگان را به خاطر نااطمینانی آن‌ها در مورد مصرف و سرمایهگذاری کاهش دهد. همچنین قیمتهای بالاتر نفت منجر به تخصیص مجدد بخشی منابع از بخشهای انرژیبر به انرژی کارا اقتصاد میشود. همه این فاکتورها با اثر کاهش رشد تولید ترکیب میشود.
از طرف دیگر قیمتهای پایین نفت، تولید را به وسیله بنگاهها و مصرف را به وسیله خانوارها تحریک میکند اما تخصیصهای مجدد بخشی رشد را کند میکند. علاوه بر این در نتیجه چسبندگی به سمت پایین دستمزدهای اسمی، دستمزدهای اسمی کاهش نمییابند و لذا هزینههای تولید کاهش نمییابند. اثر ترکیبی همه این فاکتورها این است که کاهش قیمت نفت منجر به افزایش تولید نمیشود.
در مورد تأثیرگذاری شوکهای قیمت نفت بر رشد اقتصادی، آزمونهای آماری قدرت کمی برای توضیح روابط فوق دارند. قبل از دهه 1980، شوکهای قیمت نفت عمدتاً در جهت افزایش خود را نشان داده بود اما بعد از 1985 شوکهای نفتی در هر دو جهت افزایش و کاهش پدیدار شده است. همان گونه که در بالا اشاره شد، تنها افزایش قیمتهای نفت بر روی تولید اثر داشته است و بنابراین افزایش قیمتهای نفت همراه با کاهش قیمتهای نفت، روابط بین قیمتهای نفت و فعالیتهای اقتصادی را سردرگم کرده است و چنین اثرات نامتقارنی از قیمتهای نفت روابط نفت-اقتصاد کلان را تضعیف کرده است. توضیح دیگر این است که سهم نفت در تولید از دهه 1980 به خاطر تغییرات بخشی و نوآوریهای تکنولوژیکی کاهش یافته است و کشورها به واردات نفت کمتر وابسته هستند که در دهه 1970 عکس این موضوع بود.
تحلیلهای بالا یکی از ویژگیهای اصلی کشورهای پیشرفته واردکننده نفت میباشد. برای کشورهای صادرکننده نفت، نتایج متفاوتی مورد انتظار است.
یکی از مسائلی که در بیشتر کارهای تجربی مغفول مانده است، بررسی اقتصادهای در حال توسعه صادرکننده نفت میباشد. معمولاً در اقتصادهایی که با وفور منابع مواجه هستند، بیشتر بر اثرات کوتاهمدت عایدیهای غیرمنتظره درآمدهای نفتی ناشی از کشف منابع تمرکز دارند (پلوگ، 2011).
نقش مشخصی که شوکهای نفت بر روی اقتصادهای صادرکننده نفت بازی میکند میتواند تنها به صورت تجربی محقق شود. در حالی که مطالعات تجربی زیادی در روابط نفت- اقتصاد کلان برای کشورهای واردکننده نفت پیشرفته انجام شده است، اما مطالعات کمی برای کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت انجام شده است. اخیراً تعداد کمی از مطالعات تلاش کردهاند که این ارتباط را بررسی کنند (فرزانگان و مارکواردت (2009) برای ایران، مهرآرا (2008) برای 13 کشور، لورده و همکاران (2009) برای ترینیداد و توباگو، جبیر و ذاری-قوربل (2009) برای تانزانیا و اولومولا و آدجامو (2006) برای نیجریه).
در این بخش سه شاخه برجسته از نوشتههای نفت را مرور کرده و ارتباط آن‌ها را بررسی میکنیم.
معمولاً بر اساس مطالعات مقایسهای میان کشورهای نفتخیز و غیر نفتخیر ارزیابیهای متفاوتی از اثر نفت بر اقتصاد به دست آمده است. یک سری از مطالعات به ادبیات بلای منابع یا نفرین منابع مشهور میباشند.
طبق فرضیه نفرین منابع، کشورهایی سرشار از منابعی چون نفت، گاز طبیعی، معادن و سایر منابع تجدید ناپذیر نسبت به کشورهایی که فاقد چنین منابعی هستند عملکرد ضعیفتری دارند؛ بنابراین میتوان وفور منابع را یکی از تعیینکنندگان مهم شکست بازار دانست که نشان میدهد وفور نفت یک نفرین محسوب میشود نه نعمت. تایید تجربی برای فرضیه نفرین منابع توسط ساچز و وارنر (1995) ارائه گردیده است که در آن یک رابطه منفی بین رشد GDP سرانه حقیقی و مقیاسهای مختلف وفور منابع، نظیر نسبت صادرات منابع به GDP، بدست آمده است.
اما شواهدی تجربی در مورد رد فرضیه نفرین منابع نیز وجود دارد. اکثر مقالات در این زمینه کار بخشیِ ساچز و وارنر را دنبال کردهاند اما از مقیاسهای جدیدی برای متغیر وابستگی منابع و وفور منابع استفاده کردند (رودریگز و ساچز (1999)؛ گیلفاسون و همکاران (1999)؛ بولته و همکاران (2005) و کاوالسانتی و همکاران، 2011).
شماری از مطالعات اولیه، اثرات کلان اقتصادی کشف منابع را مورد توجه قرار دادهاند و مشخصاً بر "بیماری هلندی" تمرکز کردهاند، پدیدهای که ابتداً در هلند پس از کشف مقادیر زیادی گاز در دهه 1960 رخ داد. بیماری هلندی بیان میکند که یک افزایش برونزای غیرمنتظره در درآمدهای تجارت خارجی حاصل از کشف منابع، منجر به تقویت پول ملی یا کاهش نرخ ارز حقیقی و کاهش در تولید و اشتغال بخش کالاهای غیرقابل تجارت، اغلب تولیدی، میگردد؛ بنابراین، کشف منابع طبیعی برای توسعه اقتصادی به عنوان نوعی نفرین در نظر گرفته میشود (کوردن و نیاری (1982)؛ کراگمن (1987)؛ و نیری و وان وایجنبرگن (1986))؛ اما بیماری هلندی به تنهایی نیازی به مفاهیم بلندمدت مغایر برای کل اقتصاد ندارد. ممکن است از اقتصاد انتظار داشته باشیم تا هنگام تقلیل یا پایان یافتن منابع مجدداً تنظیم شود، مگر اینکه عیوب و نقصهای مهمی در اقتصاد وجود داشته باشد. برای نمونه، اگر بخش تولید منوط به اقتصادهای قیاسی یا آزمون و خطایی باشد، جبران زیان ظرفیت تولیدی بسیار پرهزینه خواهد بود.
پدیده بیماری هلندی در اقتصادهایی عملی است که در معرض جریان غیرمنتظره و ناگهانی درآمد حاصل از کشف منابع زودگذر و فانی قرار میگیرند.
برخی از مطالعاتی که در زمینه نفت انجام شده است ملاحظات اقتصاد سیاسی را مورد توجه قرار دادهاند. با وجود اینکه اثر فزاینده رشد درآمد نفت در حال حاضر پذیرفته شده است، حساسیت درآمد نفت نشاندهنده چالشهای سیاستی مهم با ملاحظات اقتصاد سیاسی است که بایستی در نظر گرفته شود. در ایران درآمدهای حاصل از صادرات نفت، به دلیل انقلاب، جنگ و تحریمهای اقتصادی، حتی پر نوسان‌تر از قیمتهای بین‌المللی نفت بوده است. چنین نوسانهایی بر رشد اقتصادی اثر منفی دارند. برای مقابله با اثرات معکوس نوسانات قیمت نفت، برخی صادرکنندگان عمده اقدام به تثبیت سازی نفت و ایجاد صندوق اعتباری ثروت کردهاند. موفقیت چنین صندوقی به مالکیت سیاسی وجوه (مدیریت و حق دسترسی) و مکانیسمهای اداره تخصیص پرداختها از صندوق به دولت و سایر مقامات و ارگانهای سیاسی بستگی دارد.
2-4- سیاستهای پولی و مالی و ارتباط آن با نفت برای ایرانبا توجه به مجموعه مباحث مطرح شده، نفت برای ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت، بسیار مهم و بااهمیت میباشد؛ لذا در این رساله یک تحلیل تجربی با استفاده از مدل DSGE در مورد سیاستهای پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت برای اقتصاد صادرکننده نفت ایران انجام شده است. این مطالعه از آن جهت مهم است که ارتباط بین شوکهای قیمت نفت و تولید همراه با سیاستهای پولی و مالی را در کشور ایران به عنوان یک اقتصاد صادرکننده نفت، باز و کوچک نشان میدهد.
طی چند دهه گذشته، وابستگی پولی و مالی به بخش نفتی و پایههای مالیاتی غیرنفتی نسبتاً ضعیف در ایران، به عنوان یک کشور صادرکننده نفت، از یک سو و تسلط سیاست مالی دولت بر سیاستهای پولی بانک مرکزی از سوی دیگر، همواره یکی از چالشهای عمده سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادی کشور بوده است. در واقع، بخش قابل ملاحظهای از مصارف بودجه سالانه از منابع ارزی حاصل از صدور نفت خام و برداشت از موجودی حساب ذخیره ارزی تأمین میگردد. بانک مرکزی ناگزیر به تأمین منابع ریالی بودجه بوده و از طرفی به منظور مدیریت نرخ ارز، مجبور به خرید ارز گردیده است. در نهایت، خرید ارز توسط بانک مرکزی سبب افزایش پایه پولی و نقدینگی شده استCITATION مرک87 l 1065 (اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی, 1387).
از سویی دیگر، شواهد تاریخی نشان میدهد که شوکهای قیمت نفت غیرقابل پیشبینی هستند و قیمت نفت روندی پر نوسان دارد. بحران نفتی اوایل دهه 1970، جنگ عراق و کویت در سال 1990، حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 آمریکا، جنگ عراق در سال 2003 و شوک نفتی سال 2008 میلادی، نمونههای بارزی از شوکهای غیرقابل کنترل قیمت نفت هستند (فیلیز و همکاران (2011)، آمانی و برادلی (2012)). این شوکها ریشه در فاکتورها و عوامل متعدد اقتصادی و سیاسی خارجی دارند و نسبت به اقتصاد داخل برونزا هستند.
از اینرو چالش دیگر پیش روی مقامات پولی و مالی آن است که تعیین دقیق درآمدهای نفتی امکان پذیر نبوده و بودجهریزی بر پایه این درآمدها همواره با نااطمینانی همراه است. این ویژگی میتواند دلالتهای مهمی روی عملکرد اقتصادی و ثبات اقتصادهای وابسته به درآمدهای نفتی داشته باشد؛ لذا تدوین سیاستهای پولی و مالی مناسب و برنامهریزی دقیق برای ایجاد ثبات اقتصادی، نیازمند آگاهی از مکانیسم تأثیر شوکهای قیمتی و درآمدی نفت بر وضعیت بخشهای پولی و مالی و همچنین متغیرهای حقیقی کلان اقتصادی است. دستیابی به این هدف، مستلزم بهرهگیری از مدلهایی است که بخشهای داخلی و خارجی و ساختار پولی و مالی اقتصاد را در یک چارچوب تعادلی و پویا مدلسازی نماید. مطالعات پیشین فقط به تأثیر شوکهای قیمتی و درآمدی نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی پرداختهاند. ضمن آنکه این مطالعات از روشها و چارچوبهای ناقص و محدود کننده نظیر مدلهای خودرگرسیونی برداری و تصحیح خطا بهره گرفتهاند ( CITATION صمد88 l 1065 (صمدی, یحیی آبادی, & معلمی, 1388) و CITATION غفا89 l 1065 (غفاری & مظفری , 1389)).
افزایش قیمت نفت با توجه به نوع نظام ارزی کشورهای صادرکننده نفت اثرات مختلفی بر متغیرهای پولی اقتصاد این کشورها دارد. در نظام ارز مدیریت شده، ورود ارزهای نفتی در پی شوک مثبت قیمت نفت، سبب افزایش پایه پولی و به دنبال آن افزایش حجم پول و نقدینگی میگردد CITATION صمد88 l 1065 (صمدی, یحیی آبادی, & معلمی, 1388). در مقابل اگر نظام ارزی شناور باشد، افزایش درآمدهای نفتی به سبب بروز شوکهای مثبت قیمت نفت سبب تقویت پول داخلی و کاهش توان صادراتی خواهد شد (همان). از سوی دیگر، افزایش درآمدهای نفتی به سبب بروز شوک مثبت قیمت نفت سبب گسترش بخش عمومی و وقوع اثر برونرانی در اقتصاد میگردد. نتیجه این رخداد کاهش حضور بخش خصوصی و در نهایت تأثیر منفی بر اشتغال و تولید خواهد بود (کولگنی و مانرا، 2013).
از طرفی، کشورهای واردکننده نفت از کانالهای دیگری تحت تأثیر شوکهای نفتی قرار میگیرند. افزایش قیمت نفت سبب افزایش هزینههای تولید و افزایش بهای تمام شده کالای تولیدی و به تبع آن کاهش تقاضای مصرفی و در نهایت بروز تورم رکودی میگردد (فیلیز و همکاران،2011). همان طوری که قبلاً نیز بیان شد همیلتن (1983) یکی از دلایل عمده بروز رکود بعد از جنگ جهانی در اقتصاد آمریکا را افزایش قیمت نفت میداند. با این وجود، برنانکه و همکاران (1997) علت اصلی رکود در اقتصاد آمریکا را اتخاذ سیاستهای انقباضی پولی برای تثبیت تورم ناشی از افزایش قیمت نفت عنوان نمودهاند. از نگاهی دیگر، کیلیان و همکاران (2009) نشان میدهد که تأثیر شوکهای قیمت نفت به منبع ایجادکننده شوک بستگی دارد. وی نشان میدهد که تأثیرپذیری اقتصاد از شوکهای نفتی بستگی به این دارد که شوک نفتی طرف عرضه، طرف تقاضا و یا شوک تقاضای احتیاطی باشد. از سوی دیگر، بلانچارد و گالی (2010) نشان دادهاند که تأثیر شوک نفتی سال 2008 بر اقتصاد آمریکا به سبب انعطاف بیشتر بازار کار و کاهش سهم نهاده نفت در تولید به مراتب نسبت به شوکهای نفتی قبل کمتر بوده است.
2-5- مطالعات تجربی انجام شده در زمینه نفت در زمینه بررسی تأثیر شوکهای نفتی بر اقتصادهای نفتی، چند مطالعه تجربی خارجی صورت گرفته است.
سائز و پاچ (2002) در پروژه - ریسرچخود، به بررسی و تحلیل نقش شوکهای تجاری در ایجاد نوسانات کل در اقتصاد ونزوئلا، که یک کشور مهم صادرکننده نفت تلقی میشود، بین سالهای 1950 تا 1995 میپردازد. برای این منظور، از یک مدل بسیار ساده تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است که در آن اصلیترین فعالیت اقتصادی صادرات نفت محسوب میشود و تنها یک برنامهریز اجتماعی، اقدام به حداکثرسازی تابع رفاه اجتماعی مینماید. در این مدل، تولید بخش نفت به صورت برونزا در نظر گرفته شده و فرض بر این است که کل تولید نفت صادر میشود. نویسندگان در پروژه - ریسرچخود، هیچ توجهی به چسبندگیهای اسمی و شوکهای سیاست پولی و سیاست مالی نشان ندادهاند و مدل DSGE آن‌ها در چارچوب مکتب RBC تعریف شده است.
لداک و سیل (2004) در پروژه - ریسرچای تحت عنوان "تحلیل کمی شوکهای نفتی، سیاست پولی سیستماتیک و رکود اقتصادی" یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) نیوکینزی را برای اقتصاد ایالات متحده ساخته و با بهرهگیری از آن، به بررسی عملکرد سیاستهای پولی به هنگام بروز شوکهای افزایش قیمت نفت در اقتصاد آمریکا پرداختهاند.
مدینا و سوتو (2005) در پروژه - ریسرچخود به ارائه یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در چارچوب مکتب نیوکینزی برای اقتصاد شیلی میپردازد. آن‌ها در این پروژه - ریسرچ، اثر شوک قیمت نفت بر نوسانات تولید و تورم را در اقتصاد شیلی بررسی میکنند.
همچنین پیژاکون (2007) در مطالعه خود، به ساختن یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، بدون در نظر گرفتن چسبندگیهای اسمی برای اقتصاد مکزیک میپردازد و اثر شوکهای قیمت نفت را بر سیاست مالی و عملکرد کلان اقتصادی، در یک اقتصاد کوچک و باز صادرکننده نفت بررسی میکند.
رومرو (2008) در قالب یک مدل DSGE، تأثیر شوک قیمت نفت را بر متغیرهای کلان اقتصادی چهار تولید کننده نفت آمریکا، نروژ، کانادا و انگلستان مورد بررسی قرار دادهاند. در این مطالعه منحنی فیلیپس با لحاظ درآمدهای نفتی که ایجادکننده فشار تورمی بیشتر است، طراحی شده است. نتایج حاصل از تحلیل توابع ضربه-واکنش نشان میدهد، به منظور تثبیت تورم و مصرف، اقتصاد واکنش بهتری نسبت به قاعده سیاست پولی تیلور با لحاظ هر دوی تولید کالاهای نهایی و تولید نفتی نشان میدهد.
پیشاکون (2009) در قالب یک مدل DSGE اقتصاد باز برای دو کشور صادرکننده نفت مکزیک و نروژ، تأثیر شوکهای قیمت نفت را بر متغیرهای کلان این کشورها بررسی کرده است. نتایج وی نشان میدهد، سیاست مالی یک کانال کلیدی انتقال تأثیر شوک قیمت نفت است.
امانی و بردالی (2012) در مطالعهای تجربی برای کشورهای صادرکننده نفت بر پایه مدل رگرسیون دادههای تابلویی تأثیر شوکهای نفتی را بر سیاستهای مالی مورد بررسی قرار دادهاند. نتایج آن‌ها نشان میدهد، افزایش قیمت نفت در کوتاهمدت و بلندمدت منجر به افزایش اندازه دولت در اقتصادهای صادرکننده نفت میگردد.
کولگنی و مانرا (2013) با استفاده از یک مدل DSGE در چارچوب مکتب چرخههای تجاری واقعی، اثر شوکهای قیمت نفت و سیاستهای انبساطی مالی را بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت عضو شورای همکاری خلیج بررسی کردهاند. نتایج آن‌ها بیانگر اثر برونرانی بخش عمومی به جای بخش خصوصی و کاهش تولید به سبب افزایش درآمدهای نفتی این کشورهاست.
محدث و پسران (2013) در یک مطالعه تجربی برای ایران تأثیر درآمدهای نفتی را بر اقتصاد ایران بررسی کردهاند. نتایج آن‌ها نشان میدهد که نفت هم یک موهبت و هم یک نفرین برای اقتصاد ایران محسوب میگردد. بر پایه نتایج تجربی آن‌ها، درآمدهای نفتی بر درآمد ملی تأثیر مثبت دارد ولی نوسانات آن که ناشی از شوکهای قیمت و تولید نفت است منجر به افزایش حجم پول و تورم در ایران شده است؛ لذا آن‌ها کاهش تأمین مالی بودجه دولت از محل درآمدهای نفتی را به عنوان راهکار مناسب در این زمینه پیشنهاد نمودهاند. در زمینه تأثیر شوکهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در داخل کشور مطالعات تجربی زیادی صورت گرفته است. به عنوان مثال، صمدی و همکاران (1388) در مطالعهای تجربی با استفاده از مدل خودرگرسیونی برداری تأثیر شوک قیمت نفت را بر متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره زمانی 1344 تا 1384 مورد مطالعه قرار دادهاند. نتایج آن‌ها نشان میدهد که، ارزش افزوده بخش صنعت، تورم، نرخ ارز و واردات به شوک مثبت نفت واکنش معنادار نشان میدهند.
متوسلی و ابراهیمی (1389) با بهرهگیری از آموزههای مکتب نیوکینزی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ساختهاند. در ساخت مدل، توجه خاصی به ویژگی اقتصاد ایران با صادرات نفت شده است و نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن، هم به عنوان بخشی مجزا و هم، به صورت یکی از منابع تأمین مالی بودجه دولت ظاهر شده است. مانند تمام مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی، در این مدل نیز انعطاف ناپذیریهای اسمی وجود دارد و رقابت انحصاری حاکم است. چهار شوک بهروری، درآمدهای نفتی، نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت به عنوان منبع نوسانات ادوار تجاری در اقتصاد ایران در مدل تعریف شدهاند. نتایج حاصله حکایت از نوسان بیشتر سرمایهگذاری خصوصی نسبت به تولید غیرنفتی در مقایسه با مصرف خصوصی دارد.
نتایج حاصل از کالیبراسیون مجدد نشان میدهد که کانال پول نقش بسیار زیادی در انتقال اثر شوکهای نفتی بر اقتصاد داشته و بسته شدن این کانال منجر به کاهش قابل توجه نوسانات حاصل از شوکهای نفتی خواهد شد. همچنین تولید غیرنفتی در برابر شوک درآمدهای نفتی واکنش مثبت نشان میدهد و با گذشت زمان این اثر تعدیل میگردد و به مقدار با ثبات برمیگردد. متغیرهای تورم و رشد حجم پول در برابر شوک درآمدهای نفتی واکنش مثبت نشان میدهند و طی دوره زمانی کوتاهمدت این اثر به صورت کامل تخلیه میشود.
CITATION مهر t l 1065 (مهرآرا, ابریشمی, & زمان زاده نصرآبادی, 1390) تأثیر درآمدهای نفتی را بر رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با تمرکز بر فرضیه نفرین منابع بررسی کردهاند. نتایج آن‌ها نشان میدهد که درآمدهای نفتی تأثیر غیرخطی آستانهای بر رشد اقتصادی کشورهای اوپک دارد، به نحوی که با گذار از حد آستانهای، درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارد.
CITATION الت91 l 1065 (التجائی & ارباب افضلی, 1391) در مطالعهای بر پایه مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) تأثیرات نامتقارن شوکهای مثبت و منفی قیمت نفت را بر رشد اقتصادی، نرخ تورم و رشد مخارج جاری و عمرانی دولت طی دوره زمانی 1369 تا 1387 مورد مطالعه قرار دادهاند.
2-6- خلاصه و جمعبندیدر این فصل اهمیت بخش نفت در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت مورد بررسی قرار گرفت. ایران در سال 2012 در جایگاه هفتم از نظر صادرات نفتی و در جایگاه ششم از نظر تولید نفتی در جهان قرار داشت.
درآمدهای حاصل از صادرات نفت در ایران از اوایل دهه 80 و با افزایش قیمت نفت خام سیر صعودی به خود گرفته است. در حال حاضر حدود 70 الی 80 درصد درآمدهای ارزی کشور از صادرات نفت خام میباشد.
با توجه به سهم بالا و اهمیت نفت در اقتصاد ایران، در چندین دهه گذشته مباحث مربوط به نفت در اقتصاد و سیاست ایران موضوع بحثهای گسترده و مهمی بوده است.
در این فصل ضمن بررسی اهمیت نفت در اقتصاد ایران به بررسی سیاستهای پولی و مالی و ارتباط آن با نفت پرداخته شده است. در انتهای این فصل مطالعات تجربی داخلی و خارجی که در زمینه نفت و مرتبط با بخش پولی و مالی انجام شده است، بیان شده است.
فصل سوم سیاستهای پولی و مالی و ارتباط آن با نفت3-1- مقدمهتعداد زیادی از تحقیقات شواهدی را پیدا کردند که توسعه پایدار اقتصادی کشورهای دارای منابع غنی را به چالش میکشد به این دلیل که توانایی آن‌ها تنها جذب کردن درآمدهای ناشی از صادرات منابع میباشد. به عنوان مثال آیوتی (1993 و 2001a) و ساچز و وارنر (1995 و 2001) ارتباط منفی بین فراوانی منابع طبیعی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دادهاند. در مواجه با این چالش توسعه آتی اقتصادهای دارای منابع غنی وابسته به فرمولبندی موفق سیاسی آن‌ها با توجه به درآمدهای ناشی از صادرات منابع طبیعی میباشد.
کلید این موفقیت محدودیت انبساط مالی و پسانداز بخش زیادی از درآمدهای ناشی از منابع طبیعی از خارج است (سگارا (2006)، داویس و همکاران (2003) و بارنت و اوسوسکی (2003)).
بنابراین تجربه کشورهای در حال توسعه و دارای منابع غنی نشان میدهد که در این کشورها فشار سیاسی اغلب به سمت هزینه کردن درآمدهای ناشی از صادرات منابع است (هرمان (2006)، علیو (2012))؛ لذا در نتیجه افزایش درآمدهای ناشی از صادرات منابع، دولت مخارج مالی خود را افزایش میدهد.
این مسئله باعث افزایش واردات کالاهای قابل مبادله و کاهش رقابتپذیری بخش صنعت داخلی میشود. در ادبیات اقتصادی این مسئله به بیماری هلندی معروف است یعنی موقعیتی که در اکثر اقتصادهای دارای منابع غنی مشاهده میشود.
لذا سیاستهای دولت در این قبیل کشورها، کالاهای صادراتی بخشهای قابل مبادله را آسیبپذیر و اقتصاد کشور را وابسته به منابع طبیعی میکند.
تحت این شرایط سؤالی که مطرح میشود این است که آیا سیاستهای پولی و مالی یک نقش معنادار در تخصیص مجدد درآمدهای ناشی از منابع طبیعی بازی میکند و اگر جواب مثبت است چه رژیمهای پولی و مالی بهترین نتیجه را میدهد؟
واکنش بین سیاستهای مالی و پولی در قالب یک بازی که شامل دو بازیگر (حاکمان پولی و مالی) میباشد را میتوان در قالب تئوری بازیها نشان داد. در این بازی حاکم مالی میتواند دو سیاست ممکن را انتخاب کند: وی میتواند یک روش منظم یا نامنظم داشته باشد. تحت رفتار منظم که مخالف روش نامنظم است، حاکم مالی به تغییرات در درآمدهای ناشی از منابع طبیعی به صورت فوری واکنش نشان نمیدهد. حاکم پولی یکی از سه رژیم پولی ممکن (نرخ ارز ثابت- هدفگذاری سطح قیمت- آزادی مطلق اقتصادی) را تنظیم میکند. در این بازی بهترین راهحل زمانی بدست میآید که حاکم مالی در یک روش منظم بیاعتنا به سیاست پولی اجرا شده رفتار کند. حاکم مالی نامنظم معمولاً یک راهحل تحقق یافته در بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت است.

جدول STYLEREF 1 s ‏3 SEQ جدول * ARABIC s 1 1. نمایش فرم معمول بازی بین حاکمان پولی و مالیحاکم مالی نمایش فرم معمول بازی بین حاکمان پولی و مالی
روش منظم روش نامنظم حداقل آسیبپذیری آسیبپذیری کم نرخ ارز ثابت حاکم پولی
سطح قیمت پایدار سطح قیمت نوسانی نرخ ارز پایدار نرخ ارز پایدار حداقل آسیبپذیری آسیبپذیری متوسط سطح قیمت ثابت سطح قیمت پایدار سطح قیمت پایدار نرخ ارز پایدار نرخ ارز نوسانی حداقل آسیبپذیری آسیبپذیری بالا آزادی مطلق اقتصادی سطح قیمت پایدار سطح قیمت نوسانی نرخ ارز پایدار نرخ ارز نوسانی اقتصادهای در حال توسعه نسبت به شوکهای خارجی شکننده هستند. ابتدا اینکه این گونه اقتصادها وابسته به کشورهای صنعتی هستند (و لذا از کانال تجارت تحت تأثیر قرار میگیرند) و دوم اینکه از بازارهای سرمایه بینالمللی- از جمله فعالیتهای مربوط به بانکداری بینالمللی- برای تأمین مالی سرمایهگذاریهای خود استفاده میکنند (کانال تأمین مالی). علاوه بر این قیمتهای داخلی در کشورهای در حال توسعه متأثر از نوسانات نرخ ارز است (کانال انتقال نرخ ارز). در بین این گروه از کشورها، اقتصادهای صادرکننده نفت نسبت به این شوکها بیشتر متأثر میشوند. کشورهای صادرکننده نفت وابسته به درآمدهای نفتی هستند و رشد آن‌ها یک وابستگی شدید به واردات را به تصویر میکشد؛ بنابراین این قبیل کشورها چرخههای تجاری نوسانیتری را نسبت به اقتصادهای باز کوچک دارند.

user3-2061

4ـ آیا میزان مبلغ وام خود اشتغالی برای ایجاد یک شغل کافی بوده است؟
5ـ آیا وام گیرندگانی که دارای تحصیلات دانشگاهی بالاتر می باشند در ایجاد شغل موفق تر بوده اند؟
6ـ آیا وام های خود اشتغالی بر توانمندسازی افراد بیکار مؤثر بوده است؟
1 ـ 2 ـ ضرورت تحقیقجوامع روستایی شهرستان لنگرود دارای نظام فرهنگی و اجتماعی مستقلی هستند که در اثر عوامل مختلفی از جمله مسائل طبیعی، اجتماعی، سیاسی شکل گرفته اند با توجه به اینکه زمینه اصلی فعالیت در روستاهای شهرستان لنگرود که به علل مختلف از جمله کوچک بودن واحد های تولیدی، فساد محصولات کشاورزی، عدم وجود امکانات نگهدارنده مانند سرد خانه، کمبود وسائل حمل ونقل، زیادی بار تکفل خانوار و محدود بودن سرمایه گذاری دولت در روستاها و پایین بودن مقدار سرمایه و پس انداز در روستا ها سبب فقر روستاییان شده است. منظور از اعتبارات خرد که در دنیا سابقه 30 ساله دارد این است که به منظور رفع محرومیت فقر، وام های کوچک در اختیار گروه های کم در آمد، جهت انجام فعالیت های کوچک همراه ارائه مهارت و تکنولوژی مورد نیاز قرار می گیرد در صورتی که اقشار کم درآمد روستاها نتوانند درآمد مورد نیازشان را تأمین کنند مهاجرت، تخریب محیط زیست اجتناب ناپذیر خواهد بود. برای کسب درآمد داشتن یک شغل ضروری است و برای کسب شغل نیز امکانات ویژه ای لازم است. قبل از اینکه مردم بتوانند کاری را شروع کنند باید دارای سرمایه باشند وجود سرمایه عامل مهمی است که می تواند عوامل دیگر را نیز تهیه کند از آن جا که اهداف اعتبارات خرد بالا بردن میزان تولید و افزایش اشتغال و تثبیت مالی مشاغل دارای بحران مالی بالا برای میزان تولید و افزایش سطح در آمد و تواناسازی روستاییان به ویژه برای گروه های آسیب پذیر می باشد. در نواحی روستایی که بیکاری اعم از آشکار و پنهان در سطح وسیعی از اقشار جامعه به خصوص جوانان و زنان روستایی وجود دارد و از طرف دیگراز آن جایی که در صد بالایی از افراد روستایی در نیمه دوم سال در بیکاری به سر می برند ضرورت تأمین اعتبارات جهت ایجاد فرصت های شغلی برای نیروی کار عظیم فراوان روستایی کاملا احساس می شود. این اعتبارات با میزان وام های کوچک می تواند، باعث پدید آمدن فعالیت کوچک و جدید در روستا شوند و از این راه ضمن پدید آمدن اشتغال به دریافت کننده، تسهیلات مورد نظر وضعیت اقتصادی خانوار را با توسعه سرمایه گذاری ها و پس انداز متحول سازد و باعث کاهش بیکاری و وابستگی روستاییان به محصولات کشاورزی از طریق ایجاد مشاغل جنبی در کنار فعالیت های کشاورزی و توانمند سازی و کمک به کار آفرینی در مناطق روستایی شود.
امروزه با توجه به پائین بودن تمرکز سرمایه در روستاهای ایران ضرورت تحقیق و بررسی اثر بخشی و میزان تأثیر این راهبرد جهت کاهش مشکلات نواحی روستایی ایران امری لازم و ضروری می باشد.
1 ـ 3 ـ پیشینه تحقیقآغاز مطالعات مربوط به اعتبارات خرد در جهان به اواخر دهه 1980 میلادی و در کشورمان ایران، به اوایل دهه 1380 بر می گردد. در این بین، تحقیقات و منابعی که به لحاظ موضوعی می توانند به عنوان پیشینه تحقیق حاضر محسوب شوند، عبارتند از:
بختیاری و پاسبان در سال 1383 در پروژه - ریسرچای با عنوان " نقش اعتبارات بانکی در توسعه فرصتهای شغلی، مطالعه موردی بانک کشاورزی ایران "، باروش توصیفی ـ تحلیلی، روش تجزیه ـ تحلیل کمی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، با بررسی جایگاه و اهمیت سیاست های اعتباری در رشد و توسعه کشورها و بخش کشاورزی با تجزیه و تحلیل سری های زمانی 1379ـ 1349 و مدلهای اقتصاد سنجی، به بررسی نقش اعتبارات بانکی در توسعه اشتغال پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، اعتبارات بانک کشاورزی در کوتاه مدت بر اشتغال و در دراز مدت بر سرمایه گذاری تأثیر مثبت داشته است.
عباسی و آرایانفر در سال 1387 در پروژه - ریسرچای به عنوان" ارزیابی و اثر بخشی وام های خود اشتغالی در طول برنامه سوم توسعه در استان گلستان " با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری کتابخانه ای، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی، به ارزیابی اجرای ماده 56 قانون برنامه و توسعه در خود اشتغالی استان گلستان پرداخته است، نتایج تحقیق نشان می دهد، که وام های خود اشتغالی سازمان کار و امور اجتماعی، موجب ایجاد اشتغال مورد انتظار نشده است، اما صندوق حمایت از فرصت های شغلی به ایجاد اشتغال مورد انتظار انجامیده است، همچنین درصد وام های خود اشتغالی موفق صندوق حمایت از فرصت های شغلی بیش از درصد وام های موفق سازمان کار و امور اجتماعی است. علاوه بر این، بین تعداد وام های خود اشتغالی پرداخت شده و تعداد اشتغال ایجاد شده همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.
جعفر یعقوبی در سال 1384 در پروژه - ریسرچای به عنوان "بررسی اثرات اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستایی استان زنجان " با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی، با هدف بررسی اثرات اعتبارات خرد و جایگاه آن در خانواده پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اعتبارات خرد پرداخت شده در زمینه اشتغال بیشترین تأثیر را در تثبیت شغل قبلی زنان دریافت کننده وام داشته است. و هم چنین تحلیل همبستگی بین اشتغال و متغیر های مستقل نشان داد که میان میزان تحصیلات زنان و میزان تحصیلات مردان نسبت به دریافت وام در سطح 1% رابطه معنی داری وجود دارد.
مهدی چراغی در سال 1390 در پایان نامه خود به عنوان " تبیین اثرات پرداخت اعتبارات خرد بانکی جهت دستیابی به توسعه روستایی در دهستان غنی بیگلو " باروش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی، پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، اعتبارات خرد کمیته امداد بر توانمندسازی اقتصادی گرو های هدف موثر نبوده و اعتبارات خرد بهسازی مسکن هم نتوانسته است، بهبود کیفیت زندگی روستائیان را در چهار بعد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی به همراه داشته باشد. در اعتبارات خرد بانک کشاورزی، نتایج تحقیق نشان می دهد، 84 درصد از کشاورزان دریافت کننده اعتبارات، اعتبارات را در بخش غیر از کشاورزی مصرف کرده اند. در میان 15 عامل مورد بررسی، کمبود درآمد کشاورزان مهمترین عامل این فرایند شناخته شد.
پیمان حسینی در سال 1392 در پایان نامه خود به عنوان " تأثیر صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی بر بهبود درآمد خانوار روستایی استان کردستان " با روش توصیفی ـ تحلیلی ، روش گردآوری کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی ، با هدف بررسی تأثیر صندوق اعتبارات خرد بر افزایش تولیدات صنایع روستایی صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد از بین متغیر های مختلف، سن، وضعیت تأهل، تحصیلات، تحصیلات همسر،تعداد افراد خانوار، مدت زمان عضویت بیشترین تأثیر را تحصیلات همسر و مدت زمان عضویت در صندوق بر اشتغال اعضا دارند. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد که صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی به میزان نسبتاً زیادی بر اشتغال و افزایش درآمد خانوار روستایی تأثیر گذار است.
افتخاری و همکاران در سال 1385، در پروژه - ریسرچای با عنوان " ارزیابی آثار اعتبارات خرد بانکی در توسعه کشاورزی" با مطالعه موردی تعاونی های خود جوش روستایی شهرستان خدابنده، به بررسی آثار استفاده از اعتبارات خرد بانک کشاورزی در قالب پرداخت گروهی، در طرح های تأمین آب برای توسعه فعالیت های کشاورزی، در بین سالهای 1384 تا 1374 در مناطق روستایی شهرستان خدابنده استان زنجان پرداخته است. روش تحقیق در این مطالعه مبتنی بر پانل گذشته نگر است. در گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و مصاحبه حضوری استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل متغیر ها با روش کمی نشان می دهد، اعتبارات خرد بانک کشاورزی توانسته است در توسعه کشاورزی منطقه مورد مطالعه، در سطح معناداری5 % درصد نقش ایفا کند.
حسن زاده و قویدل در سال 1384 ، در پروژه - ریسرچای با عنوان "چالش های تأمین مالی خرد روستایی در ایران، مقایسه تطبیقی صندوق های قرض الحسنه روستایی و گرامین بانک بنگلادش" با روش تحقیق تحلیلی، روش تجزیه ـ تحلیل کیفی، روش گرد آوری اطلاعات کتابخانه ای، با مقایسه نسبت های نفوذ پذیری، خود کفایی مالی، ارزش افزوده به اعتبارات پرداختی و ارزش افزوده به تعداد کارکنان در دو موسسه مالی یاد شده سعی در ارائه راهکار مناسبی برای رفع مشکلات تأمین مالی خرد در روستاهای ایران دارد. هدف این تحقیق شناخت مزایا و معایب هر کدام و ارائه یک الگوی کاربردی و پیشنهادی برای ایران است. نتایج تحقیق نشان می دهد، شاخص های نفوذ پذیری، خودکفایی مالی و ارزش افزوده به اعتبارات پرداختی در ایران به روستاییان کمتر از بانک گرامین بنگلادش می باشد.
حسن زاده و همکاران در سال 1385 ، در پروژه - ریسرچای با عنوان " بررسی آثار اعتبارات خرد در کاهش فقر و نابرابری های درآمدی" با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، روش تجزیه ـ تحلیل کمی، ضمن ارائه تعاریف مختلف و ارتباط آن با فقر و نا برابری، تاًثیر اعتبارات خرد اعطایی در سال های اخیر بر کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه میان استان ها را بررسی کرده است. روش مورد استفاده در این پژوهش مدل ادغام داده ها در 28 استان و برای سال های 1382 ـ 1380 است، که با استفاده از متغیر نسبت تسهیلات قرض الحسنه به کل تسهیلات، تاثیر اعتبارات خرد را بر درآمد سرانه نشان داده شده است.
سعدی و عرب مازاردر سال 1384، با پروژه - ریسرچای با عنوان نقش اعتبارات خرددرتوانمندسازی زنان روستایی تجربه بانک کشاورزی با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه ـ تحلیل کمی و کیفی، به مطالعه زنان سر پرست خانوار که تحت پوشش طرح حضرت زینب (س) قرار داشته و بین سال های 1377و1381 برای انجام فعالیت های تولیدی از بانک کشاورزی تسهیلات قرض الحسنه دریافت کرده اند پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، مبلغ هر فقره از تسهیلات اعطایی باید افزایش یابد چرا که ایجاد اشتغال پایدار با مبلغ فعلی (میانگین65/2میلیون ریال) ، تا حدی مشکل است. از8/14درصد از زنان مورد مطالعه، طرح حضرت زینب (س) موفق نبوده و نتوانسته است به اهداف خود دست پیدا کند. در مقابل 3/43درصد معتقدند این طرح تا حدی موفق بوده است 6/34درصد از زنان تأثیر طرح را بر زندگی خودشان مثبت قلمداد نموده اند و3/7 درصد اظهار نموده اند که طرح توانسته است به اهداف خود دست پیدا کند.
ارنس ( Irenes ) در سال 2010، در پایان نامه خود تحت عنوان زنان روستایی و اعتبارات خرد در غنا با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه و تحلیل کمی و کیفی، به این نتیجه رسیده است که فعالیت اجتماعی و اقتصادی زنان روستایی این طور نشان می دهد که زنان روستایی در زمینه های مختلف از اعتبارات خرد بهره برده اند ولی هنوز چالش هایی از قبیل دین و سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی و سطوح پایین سواد زنان صندوق را محدود کرده است.
شیالی ( Xiali) در سال 2010، طی مطالعه خود تحت عنوان ارزیابی اثرات وام های خرد بر رفاه خانوار در مناطق روستایی چین با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی، استفاده از روش تجزیه و تحلیل کمی و کیفی، به این نتیجه رسیده است که این وام ها توانسته است به طور قابل توجهی به بهبود رفاه خانوارها از جمله افزایش درآمدشان داشته باشد و تأثیر قابل توجهی در ابعاد مختلف توانمندسازی زنان روستایی اعم از امنیت اقتصاد( مدیریت مالی )، مسائل اجتماعی داشته باشد.
ماریانا کیم ( Mariana kim) در سال 2013، در پایان نامه خود تحت عنوان استراتژی های اقتصادی برای کاهش فقر مناطق روستایی برمه با روش توصیفی ـ تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی ، استفاده از روش تجزیه و تحلیل کمی و کیفی، به بررسی مقایسه ای جایگزینی مداخلات، برای افزایش دسترسی روستاییان به سرمایه پرداخته است. در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که نزدیک به 85 درصد مناطق روستایی برمه در فقر به سر می برند و دو عامل کلیدی فقر در مناطق روستایی برمه 1 ـ پایین بودن دستمزد کارگران 2 ـ عدم مالکیت زمین توسط روستاییان و جمعیت بالا توضیح داده است و بیان می کند که عدم مالکیت زمین توسط روستاییان دسترسی آنان را به منابع اعتباری محدود می سازد. مداخله دولت بر سهولت اعطای اعتبارات و نظارت ، آموزش های لازم به روستاییان فقیر می تواند باعث توانمند سازی جامعه روستایی برمه شود.
1 ـ 4 ـ اهداف تحقیقتحلیل و شناسایی تاًثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی) بر ایجاد اشتغال در روستاییان منطقه
شناسایی و بررسی شغل های ایجاد شده بعد از دریافت وام
بررسی تأثیر اعتبارات خرد(وام های خود اشتغالی ) در تثبیت مشاغل دائمی در مناطق روستایی
تحلیل تأثیر اعتبارات خرد بر توانمند سازی روستاییان
1 ـ 5 ـ فرضیه های تحقیقفرضیه های تحقیق به شرح زیر می باشد:
1ـ بین میزان تحصیلات و موفقیت ایجاد شغل رابطه معنادار وجود دارد.
2 ـ بین میزان مبلغ وام خود اشتغالی و ایجاد مشاغل در مناطق روستایی رابطه وجود دارد.
3 ـ از نظر دریافت کنندگان وام تفاوت معناداری بین اثرات وام وجود دارد.
1 ـ 6 ـ روش شناسی تحقیقروش شناسی به دو معنی به کار می رود: 1 ـ بررسی روش های پژوهشی علمی 2 ـ مجموع روش های هر علم. در معنی اول وسیله ای است که هر پژوهشگر را از گمراهی و کج اندیشی باز می دارد و او در را رسیدن به حقیقت یاری می دهد، در این معنی روش شناسی به معنای معرفت شناسی و شناخت علم است. در معنای دوم روش شناسی شامل گفتمان در بعضی از روش ها است، یعنی گفتمان درباره بسندگی و مناسبت تلفبق با ترکیب ویژه ای از اصول و رویه های پژوهشی از جمله روش جامعه، نمونه, جامعه آماری و . . . است( میرزایی، 1388، 56ـ 55 ). شناخت علمی پیام ها و هدفهای علم با روش شناسی صحیح انجام می شود. روش شناسی، یک نوع فلسفه و بینش است که در راه قوام روش ها به کار می رود( فدایی و خلیلی، 1386، 113).
روش شناسی تحقیق حاضر به صورت قانون گرایی می باشد. در رهیافت قانون گرایی منطق تبیین قیاسی ـ قانونی حاکم است. در این تبیین نقش محوری را قانون علمی ایفا می کند. در تبیین قانونی ابتدا یک واقعه خاص وجود دارد، آنگاه قوانین کلی جستجو می شود که علت آن واقعه بر اساس قواعد منطقی از آن قوانین استنتاج شود.
1 ـ 7ـ روش تحقیقتحقیق حاضر از نظر نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی ـ تحلیلی می باشد.
1 ـ 8 ـ روش ها و ابزار گردآوری اطلاعاتروش ها و ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر شامل روش های کتابخانه ای و میدانی می باشد.
1ـ 8 ـ 1ـ روش کتابخانه ایدر روش کتاب خانه ای با فیش برداری از منابع مکتوب ( کتاب ها، مقالات، نشریات، گزارش ها و آمارنامه ها ) جستجو در شبکه اینترنت و استفاده از نقشه های توپو گرافی و با استفاده از منابع موجود در سازمانها، اطلاعات مورد نیاز استخراج، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.
1 ـ 8 ـ 2ـ روش میدانیاین روش در تحقیق حاضر شامل ابزارهای پرسش نامه ( طیفی، ترکیبی، وزنی، ) مشاهده ( علنی، و غیر علنی، غیر مشارکتی، فردی) و مصاحبه ( نامنظم و هدایت شده ) است.
1 ـ 8 ـ 2 ـ1 پرسشنامهیکی از روش های رایج جهت کسب اطلاعات به صورت مستقیم پرسشنامه می باشد. در پرسش نامه تحقیق حاضر سوالات در مقیاس های مختلف اسمی ، ترتیبی، فاصله ای و نسبتی است. در این پرسش نامه به بررسی ویژگی های جمیتی خانوارها، نوع فعالیت اقتصادی خانوارها ، وضعیت برخورداری از امکانات خانوارها، بررسی ویژگی اعتبارات دریافتی از قبیل( سال اخذ وام ، مبلغ وام، مدت بازپرداخت و . . . ) پرداخته شده است.
برای اعتبار و روایی پرسشنامه، برای رفع ابهام ابتدا به تأیید استاد راهنما و استاد مشاور در آمده است و بعد از آن از سوی چند تن از اساتید در خصوص مفاهیم، ابعاد مؤلفه ها و شاخص های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و نظرات و ایرادات گرفته شده توسط آنان مورد توجه قرار گرفته و در نهایت پرسش نامه نهایی تدوین گردید.
جهت تعیین پایایی ضریب اعتبار پرسش نامه های تحقیق حاضر، پس از تکمیل پرسش نامه ها، داده ها وارد نرم افزار spss شد و با استفاده از روش آلفاء کرونباخ اعتبار پرسش نامه 82/0 بدست آمد.
1 ـ 8 ـ 2 ـ 2ـ مصاحبهدر تحقیق حاضر جهت تکمیل اطلاعات مورد نیاز از روش مصاحبه نامنظم و هدایت شده استفاده شده است. در این روش ابزار سنجش طراحی شده حاوی تعدادی سوال با ترتیب خاص و غیر قابل انعطاف نیست، بلکه از آزادی عمل زیادتری برای کسب اطلاعات دقیق تر و عمیق و بیشتر برخوردار است.
1 ـ 8 ـ 2 ـ 3 ـ مشاهدهمشاهده شامل مجموعه عملیاتی است که طی آنها مدل تحلیلی ( متشکل از مفاهیم ) با واقعیت های عینی باز بینی شده و با داده های قابل مشاهده مقابله داده می شود( کیوی و کامپنهود، 1385، 159). بنابراین در این مرحله اطلاعات زیادی گردآوری می شود. در تحقیق حاضر جهت بررسی شغل های ایجاد شده توسط روستاییان از طریق اعتبارات داده شده که به صورت عینی قابل مشاهده هستند از روش مشاهده علنی، غیر مشارکتی، فردی استفاده شده است.
1ـ 9 ـ شاخص های تحقیقجهت تحلیل و تبیین بررسی وام های خوداشتغالی پرداختی بر متغیر های مورد بررسی، به تدوین شاخص ها پرداخته شد.
جدول شماره (1 ـ 1 ) شاخص های تحقیق اثرات وام خود اشتغالی بر افراد وام گیرندهردیفافزایش توان تولیدی1ایجاد فرصت های شغلی2 گرایش افراد به فعالیتهای تولیدی و سرمایه گذاری اقتصادی
3موجب ارتقای مهارت4افزایش میزان درآمد5تثبیت شغل6کسب درآمد7کاهش بیکاری در طول سال8ثبات در آمد9تنوع شغلی10استفاده از وسایل مکانیزهمنبع: یافته های تحقیق1ـ 10 ـ متغیرهای تحقیقانواع متغیر تحقیق حاضر از نظر نقش شامل متغیر وابسته و مستقل می باشد.
1 ـ 10 ـ 1 ـ متغیر مستقلدر تحقیق حاضر اعتبارات دریافت شده توسط خانوار های روستایی و همچنین ویژگی های فردی وام گیرندگان و عوامل اقتصادی به عنوان متغیر مستقل می باشد.
1ـ 10 ـ2ـ متغیر وابستهدر تحقیق حاضر ایجاد اشتغال و نوع شغل های ایجاد شده توسط دریافت کنندگان وام به عنوان متغیر وابسته می باشد.
1ـ 11 ـ جامعه آماریدر هر بررسی آماری، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه می نامند. به عبارت دیگر جامعه مجموعه تمام مشاهدات ممکنی است که می توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند، به طور کلی جامعه عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند.
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل روستاهای شهرستان لنگرود می باشد. این شهرستان در سرشماری سال 1390 دارای208 روستا می باشد که از این تعداد 193 روستا دارای سکنه، 14842 خانوار و 45235 نفر جمعیت بوده است. با توجه به گستردگی منطقه مورد مطالعه و به منظور مطالعه دقیق، افراد با استفاده از روش سیستماتیک منظم انتخاب شدند. با توجه به موضوع تحقیق که در مورد وام های خود اشتغالی دریافتی می باشد، جهت تحلیل اثرات، تعداد افراد وام گیرنده که 1450 نفر بوده اند 320 نفر و در دوره زمانی 1385 ـ 1391 مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای تعیین تعداد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است.
1 ـ 12 ـ روش نمونه گیرینمونه بخشی از جامعه تحت بررسی است که با روشی که از پیش تعیین شده است انتخاب می شود، به صورتی که می توان از این بخش، استنباطهایی درباره کل جامعه بدست آورد. انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه است. اولین قدم در نمونه گیری تعریف جامعه مورد نظر است و هدف نوعی نمونه گیری است که تمام افراد جامعه تحت انتخاب شدن شانس برابر داشته باشند.
نمونه گیری مشتمل بر گزینش واحد ها به روشی سیستماتیک و در نتیجه به صورت غیر تصادفی است. منظور از از این نوع نمونه گیری معمول، پخش کردن واحدها بطور یکنواخت بر روی چارچوب است. نمونه گیری منظم برای انتخاب یک نمونه از یک جامعه تعریف شده به کار می رود.
روش نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری سیستماتیک منظم می باشد.
1 ـ 13 ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعاتجهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های بدست آمده، با توجه به فرضیه های تحقیق از تحلیل کیفی و کمی استفاده شده است. از نرم افزار EXCEL, SPSS, GIS استفاده شده است.
1 ـ 13 ـ 1 ـ شیوه تحلیل کیفیتحلیل کیفی در بسیاری از زمینه های جغرافیایی انسانی کاربرد دارد. دو سوال اساسی که محققان کیفی پاسخ می گویند، مربوط به ساختارهای اجتماعی و تجربه های فردی است( های، 1388، 24 ). در تحقیق حاضر اطلاعاتی که از روستاهای مورد مطالعه بدست آمده با استفاده از منطق و استدلال عقلی مورد تحلیل کیفی قرار می گیرند.
1 ـ 13 ـ 2 ـ شیوه تحلیل کمیاین شیوه که به روش تجزیه و تحلیل آماری نیز شهرت دارد، در مورد داده های کمی کاربرد دارد. در تحقیق حاضر، جهت تحلیل کمی داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است.
1 ـ 13 ـ 2 ـ 1 ـ آمار توصیفیآمار توصیفی شامل ابزارها و روش هایی برای توصیف مجموعه ای از مشاهدات است( نایبی، 1388، 8 ). در تحقیق حاضر از روش های آماری توصیفی جداول توزیع فراوانی، استفاده شده است.
1 ـ 13 ـ 2 ـ 2 ـ آمار استنباطیآمار های استنباطی معمولا برای آورد جامعه و فرضیه آزمایی به کار گرفته می شود. در تحقیق حاضر از آماره های ضریب همبستگی شامل اسپرمن، آمار t تک نمونه، خی دو،( کای اسکوار)، وی کرامر و فریدمن استفاده شده است.
1 ـ 14 ـ موانع تحقیقمهمترین موانع تحقیق حاضر مربوط به موارد زیر می باشد
1 ـ کمبود آمار و اطلاعات دقیق در مورد تعداد افرادی که اعتبارات دریافت کرده اند ؛
2 ـ مشکلات بسیار زیاد در پیدا کردن آدرس محل زندگی افراد وام گیرنده برای پر کردن پرسش نامه ؛
3 ـ عدم تمایل به همکاری با پژوهشگران در ادارات و نهادهای اجرایی و نیز مسؤلین منطقه و عدم پاسخگویی به سؤالات و پرسشهای مربوطه، به دلایل مختلف ؛
3 ـ کمبود امکانات و بودجه کافی در جهت به انجام رساندن پژوهش؛
شکل شماره 1 ـ 1 : مراحل تحقیقتفکر و پرسش آغازین و انتخاب عنوان تحقیق
مطالعات اکتشافی
بیان مساله تحقیق و تدوین اهداف
بررسی پیشینه مطالعاتی
ارائه فرضیه
چارچوب نظری تحقیق
پرسشنامه
تجزیه و تحلیل و استنتاج از داده ها
آزمون فرضیات و نتیجه گیری
تبیین نتایج و ارائه پیشنهادات
مطالعه و فیش برداری
برداشت میدانی
جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات مطالعه ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
مصاحبه
مشاهده

فصل دوم:مبانی نظری

مقدمهاگر چه علم به وسیله داده ها پیش می رود، اما برای تعیین داده های علمی به مبانی نظری قوی نیاز است. مبانی نظری در راستای ساخت چارچوب نظری و فرضیه های مطرح شده، از طریق قیاس که در آن پژوهشگر از امور کلی تر به امور خاص تر پیش می رود و کار خود را با نظریه یا نظریه هایی راجع به موضوع مورد بررسی شروع می کند، کاربرد گسترده ای دارد (میرزایی،1389، 131). وجود چارچوب نظری در تحقیقات علمی به عنوان پایه ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند(خاکی،1384، 30). وجود مبانی نظری تحقیق باعث می شود، تحقیق در خلا فلسفی صورت نگیرد، همچنین تدوین پایان نامه پژوهش ها را توجیه می کند. از طرفی دیگر، ایجاد درک مناسبی از نوشته های نظری باعث می شود، محقق در فرایند جمع آوری داده ها، اطلاعات غیر ضروری را گردآوری نکرده، داده های بدست آمده از کار میدانی نسبتاً جامع باشد(چراغی،1390، 19).
2 ـ 1 ـ معانی و مفاهیم اشتغال و خود اشتغالیشغل عبارت است از تعهدی که انسان در مقابل مؤسسه ای برای انجام تکالیف دراز مدت می کند و در ضمن از طریق آن امرار معاش می نماید. شغل، علاوه بر اینکه تعهدات دراز مدت و امرار معاش را در بر دارد، به قول ماکس وبر برای فرد شاغل مقام و شأن خاصی از نظر اجتماعی ایجاد می کند که تعیین کننده شخصیت اجتماعی اش نیز است( جمشیدی،1391، 9). اشتغال از دیدگاه کلان اقتصادی از جنبه های مختلفی همچون درآمدزایی، تولید و کارآفرینی، توسعه دانش و فناوری و غیره اهمیت دارد و از دیدگاه اجتماعی نیز به انسان منزلت، جایگاه و موقعیت اجتماعی و حس اعتماد به نفس می بخشد. مشغول به کار شدن و استفاده از نیروی ذاتی، مهارتها و دانش و مدیریت شخصی برای شروع به کار و به انجام رساندن فعالیت مشخص گروه خاصی نیست. مردان و زنان در یک جامعه می توانند با موقعیت های کاری که برای آنان فراهم می شود و یا خود خلق می کنند، به اشتغال بپردازند و در عین حال آن را تحت تأثیر قرار دهند( پاسبان، 1385، 165ـ153). به عبارت دیگر اشتغال را می توان به لحاظ اهمیت در ابعاد علمی شخصیت انسان منشأ هویت و ابزار رسیدن به سعادت نوع بشر به شمار آورد( طیبی و همکاران، 1389، 1).
2 ـ 1 ـ 2 ـ خود اشتغالیمفهوم خود اشتغالی معادل اصطلاح « کار برای خود » می باشد. از این رو خود اشتغالی نوعی اشتغال در بخش غیر مزد بگیری است که فرد شاغل با اتکاء به توان شخصی، ابتکار و خلاقیت خود به کارهای تولیدی و خدماتی و در نتیجه کسب درآمد می پردازد( شاه آبادی و خاتمی، 1392، 92). خود اشتغالی مفهومی در برابر دگر اشتغالی است و بر کار کردن و کسب درآمد برای خود دلالت می کند. در این نوع اشتغال، میزان درآمد شاغل ثابت نیست و به سودآوری فعالیت تجاری و خدمانی وی بستگی دارد. خود اشتغالی فرصتی برای ارتقای حرفه ای از طریق کسب و کار بیشتر یا کسب جایگاه اجتماعی بالاتر است. خود اشتغال ممکن است کارگاه داشته باشد و به تنهایی در آن کار کند یا افراد دیگری را به استخدام درآورد. به هر حال، خود شاغل در بنگاه غیر سهامی کار می کند. وی به اتکای توان شخصی، ابتکار و خلاقیت خود به کارهای تولیدی، خدمات فنی و در نتیجه کسب درآمد می پردازد. شاغل به تدریج آماده کسب توانایی لازم برای ورود به بازارهای بزرگتر می شود و به رشد اشتغال و کار آفرینی در جامعه کمک می کند. از این رو، خود اشتغالی هر نوع فعالیت تولیدی و خدماتی مولد ارزش افزوده اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی و به صورت غیر مزد بگیری است( عباسی و آریانفر، 1387، 5 ). تمام مشاغل موجود در بخش غیر مزد بگیری شامل همه افرادی که در زمینه های صنعتی، کشاورزی، خدمات برای خود کار می کنند، در محدوده فعالیت های خود اشتغالی قرار دارند. به عبارت دیگر، همه آنهایی که برای خود و به حساب خود کار می کنند و تابعیت اقتصادی از کار فرما ( اعم از بخش های دولتی یا خصوصی ) ندارند، خود اشتغال محسوب می شوند، از این رو، خود اشتغالی به عنوان کار مستقل و غیر تابع پدیده های جدید در اقتصاد نیست و ریشه ای عمیق در فرهنگ کهن جوامع بشری دارد. بر این اساس، خود اشتغالی و کار برای خود، زمینه ساز رشد اشتغال آزاد و کار آفرینی در جامعه است. خود اشتغالی به لحاظ انعطاف پذیری ساعات کار و استقلال در شرایط کار، می تواند مورد استقبال قرار گیرد( قوامی، 1382، 64).
بازار کار به دلیل تأثیر پذیری و تأثیر گذاری از سایر بازارهای اقتصادی، به عنوان بازارهای مهم در اقتصاد مطرح می باشد. موضوع بازار کار در اقتصاد ایران به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی، از عدم تعادل حکایت دارد، به طوری که طی دهه اخیر، عرضه نیروی کار بر تقاضای آن فزونی داشته و این شکاف به تدریج افزایش یافته است که نتیجه آن بحران بیکاری و فقدان وجود اشتغال مناسب برای نیروی کار به ویژه جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی است. لذا در متغیرهای تأثیر گذار بر این بازار، تعداد جمعیت فعال و میزان سطح تحصیلات ( با سوادی ) می باشد، بر همین اساس، یکی از مقولات مهم که در چارچوب سیاست های بازار کار مد نظر اکثر کشورهای جهان بوده است، برنامه های خود اشتغالی و اعتبارات خرد برای رویارویی با بیکاری است و اگر شاغلین را به دو بخش دستمزد بگیر و خود اشتغال تقسیم کنیم، فردی که هزینه های زندگی خود را از طریق کسب و کار و فعالیت خود پوشش می دهد و حقوق و دستمزدی از شخص یا سازمان دیگری دریافت نمی کند، خود اشتغال محسوب می شود و به بخش خود اشتغالی تعلق دارد( مانند پزشکان، صاحبان بقالی، سوپر مارکت، آرایشگران، صنعتگران کوچک، مهندسان، رستوران داران، ورزشکاران و برنامه ریزان کامپیوتر اعم از زن و مرد ) و در صورتی که فرد از کار فرما یا سازمانی، حقوق و مزایایی دریافت کند، به بخش دستمزد بگیر تعلق دارد. قسمت عمده ای از نیروی کار فعال در هر جامعه ای، خواهان ایجاد درآمد توسط خودشان هستند و تمایلی به دریافت حقوق و دستمزد از کار فرمایان مؤسسات خصوصی و دولتی ندارند و یا به لحاظ شرایط اقتصادی، قادر به اشتغال در واحد ها، بنگاه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی نیستند. این بخش از نیروی کار در ادبیات اقتصادی به بخش خوداشتغالی تعلق دارند. این نوع فعالیت ها بسیار گسترده هستند و در تمام بخش های اقتصادی ( صنعت، خدمات، کشاورزی و ساختمان ) دیده می شوند( قویدل، 1387، 22). سیاست های اقتصادی مربوط به خود اشتغالی در انعطاف پذیری بازار کار و گسترش اشتغال نقش زیادی دارند و یکی از عوامل کاهش بیکاری هستند. توریک و همکاران با استفاده از مدل رگرسیون برداری ( VAR) رابطه بین خود اشتغالی و بیکاری را برای 23 کشور OECD در دوره زمانی 2002 ـ 1974 بررسی کرده است و نتیجه گرفته اند که هنگام بالا رفتن نرخ بیکاری، فعالیت های خود اشتغالی افزایش می یابد و بنابراین بین نرخ بیکاری و نرخ خود اشتغالی، ارتباط پویا وجود دارد. داده های تجربی ارتباط دو طرفه نرخ بیکاری و نرخ خود اشتغالی را تأیید می کنند.
دو نوع سیاست برای حمایت از خود اشتغالی وجود دارد:

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

1ـ سیاست های انفعالی: این سیاست ها به صورت معافیت ها یا تخفیف های مالیاتی، پرداخت های انتقالی و کمک های بلاعوض، بیمه بیکاری، تأمین نیازهای مالی بیکاران و یارانه اعمال می شود که به آن سیاست های مالی و اعتباری نیز گفته می شود. در این روش، برای آغاز فعالیت خود اشتغالی، تسهیلات و خط اعتباری به متقاضیان واجد شرایط اعطا می شود. این اعتبارات ممکن است بلاعوض یا با نرخ کارمزد ناچیزی می باشند. اعطای تسهیلات اعتباری به منظور حمایت مالی از خود اشتغالی و طرح های اشتغال زا در قانون بودجه از سال های اولیه برنامه اول توسعه انجام شد.
2ـ سیاست های فعال: اگر حمایت ها و سیاست های پشتیبانی موجب ایجاد اشتغال برای فرد بیکار شوند، به آنها سیاست های فعال در بازار کار گفته می شود. فرد مذکور قبل از خود اشتغالی از خدمات مشاوره و آموزش شغلی برخوردار می شود. این مشاوره ها می توانند به طور خصوصی یا مکاتبه ای مانند مشاوره های حسابداری و مدیریتی، بعد از خود اشتغالی نیز ادامه یابند. سیاست های فوق، عرضه و تقاضای نیروی کار را تحت تأثیر قرار می دهند و موجب افزایش اشتغال و درآمد می شوند. ( عباسی و آریانفر،1387، 7ـ6 ).
2 ـ 1 ـ 3 ـ نقش تحصیلات در توسعه خود اشتغالیتحصیلات و سواد، می تواند نقش بسزایی در موفقیت برنامه های خود اشتغالی به همراه داشته باشد به طوری که در برخی از مدارس در کشورهای مختلف موضوع کارآفرینی و کار به عنوان یک واحد درسی مدنظر است و حتی در برخی از موارد، مؤسسه هایی هستندکه مبادرت به آموزش کارآفرینی می کنند و عمده اهداف آنها تشویق به کارآفرینی و آموزش خود اشتغالی است، البته این مسأله، بیشتر در دبیرستان ها انجام می شود و در دانشگاه ها و کالج ها موضوع با وسعت بیشتری دنبال می شود مانند مهارت تخصصی، مدیریت شخصی، برنامه ریزی شخصی. به طور کلی، کارآفرینان و کارفرمایانی که دارای واحدهای کسب و کار کوچک هستند برای برنامه های خود اشتغالی و توسعه آن، مناسب تر از بیکارانی هستند که از واقعیت فرار می کنند. موضوع دیگری که باعث رایج شدن کسب و کارهای کوچک می شود، ارتباط تحصیلات و تخصص با خود اشتغالی و کسب و کار های کوچک است، به طوری که دانشجویان و فارغ التحصیلان قبل از ورود به بازار کار با مقوله کارآفرینی و بنگاه ها و کسب و کار های کوچک آشنایی پیدا می کنند.( ازوجی، 1389، 6).
در ادبیات خود اشتغالی برای کسب مهارت سه نوع آموزش مورد نیاز است.
ــ مهارت یافتن در کار آفرینی و کار برای خود که در اصل، استفاده از فرصت هاست.
ــ مهارت برای توسعه کسب و کار بنگاه کوچک که به یادگیری چگونگی پرورش ایده کسب و کار می پردازد.

user6-732

آیا سیاست‌های اتخاذ شده در راستای تامین مسکن کم‌درآمدها در رسیدن به اهداف کلی خود موفق بوده‌اند؟
سیاست‌های مسکن کم‌درآمدها در برنامه‌های سوم و چهارم تا چه اندازه در بهبود شاخص‌های مسکن برای کم‌درآمدها موفق بوده‌اند؟
پیشینه تحقیقمسکن در زمره اساسیترین و حساسترین بخشها در برنامهریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی میباشد (عزیزی،1378) و به همراه خوراک و پوشاک از دیرباز به عنوان اصلیترین نیاز گروههای انسانی مطرح بوده است. امروزه تامین مسکن مناسب برای همه انسانها، یکی از معضلات کنونی جوامع انسانی است. از قرن 18 میلادی همزمان با انقلاب صنعتی و هجوم جمعیت جویای کار از روستا به شهر مسئلهای به نام مسکن نمایان میشودCITATION شوا l 1065(شوای, 1375) در سال 1950 تقریبا 730 میلیون نفر از مردم در شهرها زندگی میکردند،(29% درصد از مردم دنیا)، امروزه 3.3 بیلیون یعنی حدود 50 درصد از کل مردم دنیا در شهرها ساکناند، سازمان ملل ،جمعیت ساکن در شهرها را برای سال 2030 ، 5 بیلیون نفر تخمین زده است که معادل 60 درصد از کل جمعیت جهان در آن زمان را تشکیل میدهد. طبق آخرین آمار، جمیعت شهری دنیای درحال‌توسعه به تنهایی حدود 5.3 بیلیون نفر در سال 2050 خواهد بود. واضح است که به‌منظور سازگاری با افزایش جمعیت شهری، میلیونها مسکن جدید باید ایجاد شود. پیشبینیها حاکی از آن است که تا سال 2030 بیش‌تر از 2.8 میلیون نفر فاقد مسکن مناسب بوده و نیازمند مسکن و خدمات شهری میباشند. تقاضای مسکن با توجه به افزایش تعداد خانوارها در طول ده سال آینده حدود 877 میلیون واحد مسکونی برآورد شده است. این امر متضمن نیاز وسیع به تولید مسکن در هر سال است، حداقل برای دهه ی پیشرو CITATION Bre10 t l 1065 (Bredenoord & van Lindert, 2010)شاید بتوان گفت که مشکل مسکن در همه جای دنیا وجود دارد، اما در کشورهای درحال‌توسعه بهدلیل رشد سریع جمعیت و شهرنشینی، مهاجرتهای داخلی، فقدان منابع مالی کافی، مشکلات مربوط به عرضه زمین، تامین مصالح ساختمانی و کمبود نیروی انسانی متخصص و مهمتر از همه نبودن خطمشی، سیاستگذاری و برنامههای مناسب در خصوص زمین و مسکن این مشکل به صورت حاد و بحرانی در آمده است. در این قبیل کشورها تخصیص اعتبار به بخش مسکن معمولا در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی پایینتر است و کمتر توجهی به این واقعیتهای مهم میشود که بخش مسکن یک سرمایهگذاری در توسعه منابع اجتماعی و انسانی است و امکان بالایی برای اشتغال فراهم میآورد. براساس برآورد سازمان ملل به‌منظور حل مشکل مسکن در کشورهای درحال‌توسعه باید همه ساله به ازای هزار نفر جمعیت 10 واحد مسکونی ساخته شود. در حالی که به ازای هر هزار نفر بندرت به 2 تا 3 واحد مسکونی ساخته میشودCITATION پور85 l 1065(پورمحمدی, 1385). بزرگترین مشکلی که کشورهای مختلف با آن دست و پنجه نرم میکنند تامین مسکن برای اقشار کمدرآمد است. در واقع میتوان گفت که اقشار کمدرآمد به نوعی در برنامههای تامین مسکن فراموش شدهاند. "کمدرآمدها در طرحهای شهری و برنامههای مسکن، کراراً و به گونهای شگفتآور، شهروند به حساب نیامدهاند؛ یعنی جایی در برنامهریزی رسمی برای آنها در نظرگرفته نشده است" CITATION غما86 t l 1065 (غمامی, اطهاری, & خاتم, 1386) با توجه به اینکه تقریبا همه کشورهای جهان با مساله مسکن مواجه می باشند، این مشکل و پیامدهای آن بسیاری از کشورها را به تکاپو واداشته است تا اقدامات موثرتر و بیشتری برای حل این معضل به عمل آورند و از این رهگذر زمینه مناسبتری برای بهرهمندی شهروندان از ثمرات زندگی شهری فراهم آید. براین اساس تاکنون برنامهها و سیاستهای مختلفی برای مشکل مسکن ارائه شده است. سیاستهایی که معمولاً برخاسته از شرایط ساختاری حاکم بر زمانه خود است. این سیاستها گاهی اوقات منتج به نتایج مثبت بوده ولی در برخی از موارد منجر به شکست شده و منابع مالی و زمانی بسیاری را بههدر داده است.
خدایی و میره در پروژه - ریسرچایسیاستهای تامین مسکن گروههای کمدرآمد را در سطح جهان به چهار دسته 1- سیاست ساخت مسکن،2- سیاست تامین مالی مسکن،3- سیاست زمین و خدمات و 4- سیاستهای منتج از راهبرد توانمندسازی تقسیم نمودهاند و ضمن تشریح هر یک از این سیاستها در کشورهای با ساختار فدرال، غیر فدرال و کشورهای دولت رفاه و کشورهای توسعه نیافته مورد تحلیل قراردادهاند. از مهم‌ترین یافتههای این پروژه - ریسرچتغییر کانون توجهات از برنامههای فیزیکی و حرکت به سمت سیاست توانمندسازی در تامین مسکن برای اقشار کمدرآمد میباشد. در پایان این پژوهش با توجه به بررسی تجارب کشورهای مختلف در تامین مسکن نیازمندان، به نکاتی اشاره میشود که توجه به آنها، زمینه مناسبی برای برنامهریزی و سیاستگذاری تامین مسکن گروههای کمدرآمد شهری در ایران فراهم میآورد CITATION خدا901 l 1033 (خدائی & میره, 1390).
داوودپور و ابراهیمزاده در پژوهشیبه بررسی بخش مسکن در برنامههای توسعهی اقتصادی قبل از انقلاب تا برنامه چهارم توسعه اقتصادی بعد از انقلاب میپردازند. در این پروژه - ریسرچعلاوه بر ارائه آمارهای مختلفی در ارتباط با میزان تولید مسکن، روند رشد جمعیت، هزینههای تخصیص داده شده در هر برنامه به بخش مسکن، تراکم نفر در واحد مسکونی به بررسی و مقایسه سیاستهای اتخاذ شده در برنامههای توسعه پرداخته است و با اشاره به این امر که حضور دولت ناکارآمد و ضعیف بوده و نه تنها قادر به سیاستگذاری مؤثر در جهت هدایت بخش مسکن به پاسخگویی نیازهای سکونتی گروههای کمدرآمد جامعه نبوده است بلکه منابع و تجهیزات بخش مسکن را در نقطه مقابل مسکن محرومان بکار گرفته است. در ادامه پژوهشگران بر این اعتقادند که طرح مسکن اجتماعی در برنامههای دوم و سوم در پاسخ به ناکامیهای سیاستهای گذشته بوده و اجرای این طرح به‌عنوان یکی از شیوههای تامین مسکن میتواند در برنامه چهارم تحت عنوان مسکن مهر تا حدودی جامه عمل بپوشدCITATION داو90 l 1065(داوودپور & ابراهیم زاده, 1390).
لطیفی در پایاننامه خود تحت عنوان" ارزیابی اقتصادی پروژه‌های مسکن استیجاری با تمرکز بر روی کم‌درآمدها" به ارزیابی پروژههای مسکن استیجاری که برای گروههای کمدرآمد جامعه ساخته شدهاند پرداخته است و با بررسی 18 پروژه به این نتیجه دست یافته که سرمایهگذاری در این بخش توجیه اقتصادی نداشته و نهایتا پیشنهاداتی را ارائه نموده است از جمله اینکه با در نظر گرفتن نیازهای فرهنگی و اجتماعی خانوارهای کمدرآمد و استانداردهای لازم در احداث واحدهای مسکونی، یک الگوی سکونت جدید برای این خانوارها تعریف شود، به‌گونهای که بتواند هزینههای سرمایهگذاری را کاهش و به تبع آن بازدهی سرمایهگذاری را افزایش بدهدCITATION لطی85 l 1065(لطیفی, 1385).
اطهاری در مطالعهای ضمن تبیین مفهوم فقر مسکن، در شهرها و روستاهای ایران، اذعان میدارد، نبود سیاست اجتماعی تامین مسکن، یا کاستیهای نظامهای برنامهریزی مسکن و تامین اجتماعی و نبود هماهنگی و همپوشانی بین آنها علت اصلی عدم توفیق دولت در امحاء فقر مسکن و از اینرو عدالت اجتماعی استCITATION اطه84 l 1065(اطهاری, 1384).
پرهیزگار و همکارانش در پژوهشی به موضوع تغییر در ساختار جمعیت کشور طی دهههای گذشته پرداخته و میزان هماهنگی و همراهی نظام برنامهریزی مسکن با این تحول ساختاری را در به دست دادن تعریفی دقیق از گروه هدف برنامه بررسی میکنند، همچنین میزان انطباق نظام برنامهریزی را با تحولات ساختاری جمعیت و خانوار کشور در فاصله سال‌های 1383-1327 مورد توجه قرار میدهند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که نظام برنامهریزی نسبت به تحول وسیع و گستردهای که در ساختار جمعیتی بهوقوع پیوسته، بیاعتنا مانده و به تغییر عمده در ویژگیهای گروهی که نیاز اصلی به مسکن را تشکیل میدهند، عکس العملی متناسب تدارک ندیده است(پرهیزگار, امچکی & افتخاری, 1386).
دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن در فصلنامه علمی اقتصاد مسکن پروژه - ریسرچ‌ای را ارائه داده است که در آن ضمن بررسی وضعیت مسکن در کشور و سیاستهای حمایتی که دولتها برای بهبود وضعیت آن در پیش گرفتهاند، نگاهی به رویکردهای جدید در زمینه مسکن کمدرآمدها با تاکید بر طرح مسکن مهر داشته است. در این پروژه - ریسرچ، پروژه مسکن مهر به عنوان رویکردی نو در عرصه مسکنسازی در کشور مطرح شده است که اگر در اجرای آن کیفیت فدای کمیت نشده باشد، در ابعاد مختلف تاثیرات مثبتی داشته و توانسته در بعد فنی با فرهنگسازی برای انبوهسازی و صنعتیسازی تحولات مثبتی را ایجاد نمایدCITATION دفت89 l 1065 (دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن, 1389).
فرهادیپور و رستمی در پژوهش خود، سیاستهای کشور چین را بویژه در مواجهه با تامین مسکن کمدرآمدها مورد مطالعه قرار دادهاند و نهایتا درسهایی را برای کشورهای درحال‌توسعه از جمله ایران به طور خلاصه و مفید در جهت بهبود اقتصاد بویژه در زمینه مسکن ارائه نمودهاندCITATION فره89 l 1065(فرهادی پور & رستمی, 1389).
آقای ارگودن در پژوهشیبا تاکید بر این که کشورهای درحالتوسعه به رغم پیشرفت قابل ملاحظه در زمینهی تعیین و تنظیم سیاستها در سالهای اخیر و تسهیل انتقال نقش بخش عمومی در راستای تقویت استراتژیهای توانمندسازی و تمرکز روی بهکارگیری پتانسیل و ظرفیت بخش خصوصی، هنوز نتوانستهاند در تحویل و ارائه مسکن کمدرآمدها به حد مطلوب و مورد انتظار برسند، معتقدند این امر ناشی از محدودیتها و کاستیهایی در زمینه استراتژیهای اجرایی مؤثر، توسعه ضعیف امنیت حق تصدی عدم کفایت سیستم مالی مسکن و عواملی از این دست میباشند. ایشان با توجه بهدستور کار سازمان ملل که حاکی از سرپناه کافی برای همگان از طریق به‌کارگیری فعالیتهای گوناگون در زمینههای خلق دانش، تسهیل اطلاعات و مبادله تجربیات، ارتقای آگاهی و سطح حمایت، مشورت و تنظیم سیاست و همکاری فنی میباشد و عمده این فعالیتها بهطور ویژه بر روی نیاز گروههای کمدرآمد و سایر گروههای آسیبپذیر متمرکز هستند، به بررسی نیاز به مسکن کمهزینه میپردازدCITATION ارگ89 l 1065(ارگودن & رستمی, 1389).
کیوانی و همکارانش در پژوهشی به بررسی ده سال اول(89-1979) اجرای قانون زمین شهری در ایران به‌منظور ظرفیت سیاستهای توانمندسازی بازار برای تامین مسکن کمدرآمدها پرداختهاند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که حکومتها نقش چندان با اهمیت و تاثیرگذاری در تامین مسکن کم و متوسطدرآمدها با تامین مستقیم زمین شهری در موازات با بازارها نداشتهاند. محققین بر این اعتقادند که بهترین راه پیش‌رو میتواند ترکیب رویکردهای توانمندسازی بازار که عملکردهای سازمانهای پایهای را توسعه میدهد و نیز مداخلات پیشگیرانه دولت برای توسعه بانکهای زمین عمومی به‌منظور دسترسی بهتر به زمین ارزانتر برای طیفی از سازندگان مسکن شامل خانوادهها و توسعهدهندگان خصوصی و تعاونیها باشد CITATION Pub08 l 1033 (Keivani, et al., 2008).
هاریس و کنوین در سال 2003 در پروژه - ریسرچایسه سطح در انقلاب سیاستهای مسکن بینالمللی را از سال 1945 به بعد مورد بررسی قرار دادهاند. این سه سطح شامل 1- مسکن عمومی (1960-1945)،2- سیاست زمین و خدمات (1980-1972) و3- توانمند سازی بازار (1980 تا کنون) می شوند. آنها ضمن ارائه تعاریف و پیشینهای برای هر یک از سیاستهای ذکر شده، با بررسی مطالعات گستردهای که در این زمینهها صورت گرفتهاند چنین نتیجه گرفتند که سازمانهای مختلف هرگز مسکن عمومی را تایید نکرده و بیشتر بر آمیختگی دو سیاست حمایت از بازار و خودیاری تاکید داشتهاند. در این پژوهش، نویسندگان به بررسی و تجزیه‌وتحلیل عواملی که بر اتخاذ چنین سیاستهایی موثر بوده است، پرداختهاندCITATION Placeholder2 t l 1065 (Harris & Ceinwen, 2003).
در پژوهشیکه در هند توسط آقای تام صورت گرفته است به کمبود 17.6 میلیونی مسکن در این کشور اشاره نموده و اذعان می دارد که صاحب خانه شدن بویژه برای قشر کم و متوسطدرآمد به رویایی که به سختی قابل دستیابی است، تبدیل شده است. بنابراین او بهرهوری از تکنولوژی خانهسازی که از مولفههایی چون پایداری زیستمحیطی، خلاقیت و مقرونبهصرفگی برخوردار باشد را امری ضروری در راستای توانمندی مردم معمولی برای ساختن خانههایی که قابل پرداخت باشند، میداند. محقق فاکتورهایی از قبیل ساخت فنی، امنیت و رضایتمندی ذهنی را به عنوان عواملی که در جهت کاهش قیمت از اهمیت زیادی برخوردارند را در کشور هند مورد بررسی قرار داده است. نتیجه تحقیق نشان میدهد که استفاده از تکنولوژی مسکن ارزان حدود26.11% و 22.68% در مقایسه با ساخت‌وساز سنتی میتواند هزینه ساختمان را کاهش دهد. بنابراین میتوان گفت که بهرهوری از تکنولوژی مسکن ارزان منجر به صرفه اقتصادی صنعت خواهد شدCITATIONWYT11 l 1065(W.Y. Tam, 2011).
بونال و همکاران پروژه - ریسرچایرا در سال 2012 در ارتباط با تفاوت مدت زمان انتظار خانوارهای اروپایی و غیراروپایی برای دستیابی به مساکن اجتماعی ارائه دادند. نتایج تحقیق نشان میدهد که خانوارهای غیر اروپایی مدت زمان بیشتری را در انتظار دستیابی به این مساکن سپری میکنند. بنابراین چنین گمان میرود که تخصیص مسکن اجتماعی آنطور که ادعا میکند، بر اساس معیارهای اجتماعی صورت نمیگیردCITATION Bon12 l 1065 (Bonnal, Boumahdi, & Favard, 2012).
با توجه به تغییرات گسترده در ارائه مسکن شهری در چین بعد از سال 1980 آقایان ونگ و موری در مطالعهایدلایل اولیه تغییر سیاست در چین را در شرایط فعلی بررسی نموده و اهمیت این تغییرات در چارچوبهای نظری و مفهومی استفاده شده در مطالعات تطبیقی مسکن را نمایان میسازند. مولفههایی چون خصوصیسازی و تجاریسازی سیستم مسکن اجتماعی چین را به بازار مسکن پویایی تبدیل نمود اما مشکلات اقتصادی در این بازار نمایان شدند. لذا حکومت در سطح ملی سیاستهای جدیدی را برای حمایت از مساکن اجتماعی و ارزان قیمت ارائه داد و در سطح محلی برنامههای ارائه مسکن اجرا شدند اما مقیاس و تاثیر آنها محدود بود چراکه در سطح محلی رشد اقتصادی و امنیت زمین محلی که به مالیات مربوط میشد اولویت بیشتری داشت. نویسندگان بر این اعتقادند که سطح جدید سیاستها باید چندین رویکرد را شامل شوند تا به طور موفقتری عمل کنندCITATION Wan11 l 1065 (Wang & Murie, 2011).
آقای مایور در تز کارشناسی ارشد با عنوان "Low-income Housing in Kampala, Uganda: A Strategy Package to Overcome Barriers for Delivering Housing Opportunities Affordable to the Urban Poor" به بررسی تامین مسکن کم درآمدها در اوگاندا توسط شرکتهای خصوصی میپردازندCITATION may11 l 1033 (mayer, 2011).
هیرما به بررسی چگونگی عملکرد شاخصهای مسکن در توسعه سیاستهای مسکن در کشورهای اروپایی پرداخته است CITATION Hee93 l 1033 (Heerma, 1993).
آقای هانگ در پروژه - ریسرچای به بررسی سیاستهای تامین مسکن کمدرآمدها در چین میپردازد. طبق مطالعات انجام شده در این پروژه - ریسرچ، در حال حاضر دو نوع سیاست تامین مسکن کمدرآمدها در چین وجود دارد که شامل مسکن اجارهای ارزانقیمت و مسکن مقرون‌به‌صرفه و راحت می باشند.CITATIONHua l 1065(Huang, 2012).
نوچی و هرناندز به بررسی مسکن ارزانقیمت انبوه با استفاده از روش های سنتی در مکزیک پرداخته‌اند که گروه هدف این نوع مساکن قشر کم و متوسطدرآمد میباشند CITATION Nog05 l 1065 (Noguchi & Hernandez-Velasco, 2005).
یو در پژوهشی به بررسی برخی از مشکلات و عواملی که منجر به فشار مسکن بر افراد کمدرآمد در سیدنی میشوند، پرداخته است. از نظر ایشان ترکیبی از حباب قیمت مسکن، کاهش مقرونبهصرفگی مسکن که منجر به کاهش در نرخ مالکیت میشود و کمبود سهم مسکن ارزانقیمت، دلیل عمده مشکلات شهر میباشند. به اعتقاد ایشان به‌منظور بهبود بازار مسکن و برآورده نمودن نیاز مسکن مردم، نیاز ضروری به تغییر سیاست دولت، درک عمومی از سرمایهگذاری در ملک و جلوگیری از رفتارهای سودجویانه در بازار ملک می باشد CITATION YuX05 l 1065 (Yu, 2005).

فرضیه تحقیقخاستگاه اتخاذ سیاست‌های مسکن، تحولات اقتصادی و اجتماعی و جبران کمبودهای برنامه‌های پیشین بوده است.
به نظر می‌رسد قیمت عوامل تولید در طول برنامه‌های سوم و چهارم روندی صعودی داشته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های اتخاذ شده در راستای تامین مسکن کم‌درآمدها در رسیدن به اهداف کلی خود موفق نبوده‌اند.
به نظر می‌رسد شاخص‌های مسکن، برای کم‌درآمدها در طول برنامه‌های سوم و چهارم چندان بهبود نداشته است.
روش تحقیقروش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی با رویکرد توسعهای می باشد. بنابراین از طریق جستجو در ادبیات و مباحث نظری مرتبط با تحقیق، جزئیات مربوط به مسئله تحقیق استخراج شده و با استفاده از روشهای کتابخانهای و اسنادی، اطلاعات لازم جمعآوری شده و از طریق ابزارهای تحلیل دادهها از جمله جداول و نمودارها، دستهبندی خواهند شد و نهایتا با بهرهگیری از تحلیل قیاسی به تجزیه‌وتحلیل اطلاعات خواهیم پرداخت. در این روش تجزیه‌وتحلیل علاوه بر اینکه اطلاعات جمع‌آوری شده به‌صورت توصیفی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرند، با یکدیگر نیز مقایسه می‌شوند. با استفاده از این روش به مقایسه برنامه‌های حمایت از مسکن کم‌درآمدها در طول دوره برنامه سوم و چهارم پرداخته‌ایم. این روش تحلیل در بخش تجزیه‌وتحلیل شاخص‌های مسکن به درک تغییرات شاخص‌ها در طول دو دوره مورد بررسی کمک شایانی نموده است.

مراحل تحقیق-243556170977انتخاب موضوع
بیان مسئله
مشخص کردن جامعه مورد بررسی
پیشینه تحقیق
هدف
فرضیه
سوالها
بیان گزاره های مسئله
مشخص کردن متغیرها و مقیاس سنجش آنها
انتخاب روش تحقیق
گردآوری دادهها
تنظیم و دستهبندی دادهها
تحلیل دادهها
نتیجه گیری و و ارائه ضوابط و راهبردهای پیشنهادی
00انتخاب موضوع
بیان مسئله
مشخص کردن جامعه مورد بررسی
پیشینه تحقیق
هدف
فرضیه
سوالها
بیان گزاره های مسئله
مشخص کردن متغیرها و مقیاس سنجش آنها
انتخاب روش تحقیق
گردآوری دادهها
تنظیم و دستهبندی دادهها
تحلیل دادهها
نتیجه گیری و و ارائه ضوابط و راهبردهای پیشنهادی

روش و ابزار گردآوری اطلاعات
با توجه به موضوع مورد مطالعه، جمعآوری اطلاعات در این تحقیق به صورت کتابخانهای- اسنادی می‌باشد. در روش کتابخانهای ابتدا با بررسی موضوع در اسناد مختلف از جمله کتابهای مربوطه، طرحهای فرادست، مقالات مرتبط، مراکز اینترنتی معتبر و غیره، مبانی نظری و پیشینه تحقیق، استخراج شده تا از طریق مطالعه آنها و آشنایی با تحولات سیاستهای مسکن در کشورهای مختلف و ایران با دید روشنتری به تجزیه‌وتحلیل مسئله تحقیق پرداخته شود.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در مطالعه پیش‌رو ، به‌منظور تجزیه‌وتحلیل اطلاعات ابتدا به بررسی مبانی نظری جمعآوری شده مرتبط با موضوع پرداخته و شاخصهای حائز اهمیت در بهبود مسکن کمدرآمدها استخراج میشوند. شاخصهای استخراج شده، در تحلیلهای کیفی بسیار مفید واقع خواهند شد. در مرحله دوم با توجه به اهمیت ماهیت کمی سیاستهای مرتبط با بخش مسکن به جمعآوری دادههای کمی از سازمانها و ارگانهای مربوطه میپردازیم. در نهایت با استفاده از روشهای مقایسهای و روشهای آماری، اطلاعات جمعآوری شده را تجزیه‌وتحلیل مینماییم.

فصل دوم
مبانی نظریترمینولوژیمقایسه تطبیقیتفاوت در ساختار حکومت، جهتگیری سیاسی و ترکیب سازمانی، عوامل خاص تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و شرایط اقتصادی- اجتماعی میتواند منجر به تنوع در مکانیزم مسکن و نتایج آن شود. شناخت این تفاوتها زمینهی "هم ارزی مفهومی" را مطرح نموده بنابراین مقایسه اهداف، مداخلات و نتایج کاملا وابسته به زمینه میباشند CITATION Aus13 l 1033 (Austin, et al., 2013). مقایسه تطبیقی مسکن میتواند دیدگاههای جدیدی راجع به مکانیزم مسکن و تاثیر مداخلات سیاسی برای مشکلات رایج ارائه دهدCITATION هما l 1065 (همان).
مقایسه تطبیقی به ما اجازه میدهد تا چگونگی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بر کیفیت مسکن برای خانوارهای با سطوح درآمدی مختلف را درک کنیم CITATION Har93 l 1033 (Hardman, 1993).
شکست بازار در تامین مسکنبا توجه به این‌که تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد همواره در مسیر بهینه خود حرکت نمی‌کند، بسیاری از اقتصاددانان تامین مسکن اقشار کم‌درآمد را از مصادیق شکست بازار معرفی نموده و دولت را مکلف به اعمال دخالت در بازار می‌نمایند CITATION حمی l 1065 (حمیدی, 1384).

اثربخشیاثربخشی را درجه تحقق اهداف در سازمان تعریف میکنند؛ در واقع اثربخشی نسبت به ستانده واقعی و ستانده مورد انتظار با برنامهریزی تعریف شده است CITATION محم86 l 1065 (محمدی مقدم, 1386). اثر بخشی به معنای توانایی مداخلهای که منجر به عملکرد بهتر برای جمعیت هدف شود، میباشدCITATION Sch10 p 2 l 1065 (Schillinger, 2010, p. 2)، در این راستا اثر بخشی بر بازده و کیفیت زندگی و نیز انسجام مولفه‌های زیرگروه موثر میباشدCITATION Sch10 p 7 l 1065 (Schillinger, 2010, p. 7). درک اهداف سازمان از نخستین گامهایی است که باید در رابطه با سنجش اثربخشی برداشته شود. هدفها در واقع مقاصد مطلوبی است که سازمان برای آینده خود در نظر گرفته است؛ بنابراین اهداف میتوانند طیف وسیعی از خواستههای سازمان را شامل شوند و این امر موجب میشود تا اثربخشی تنها در خصوص ستانده یا برنامه مورد انتظار تعریف نشود CITATION محم86 l 1065 (محمدی مقدم, 1386).مسکنمسکن حاصل فرآیند چندگانه اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی است که شامل مسائلی از جمله مکان، کیفیت ساختمان، پایداری و دوام، هزینه، سرمایهگذاری طولانیمدت، تصرف زمین، مبادله، دسترسی، انتخاب خانواده و محله بیرونی میباشد CITATION Men06 l 1065 (Meng & Hall, 2006). مسکن مسئلهای مهم در ایجاد جامعهای سالم میباشد CITATION Liu10 l 1065 (Liu, 2010)، مسکن مناسب نتایج مثبتی از جمله سلامت جسمی و روانی، روابط پایدار خانوادگی و دسترسی پایدار به اشتغال را بهدنبال دارد CITATION Ber12 l 1065 (Berry, 2012). مسکن سهم وسیعی از کل اقتصاد را تشکیل میدهد CITATION Liu10 l 1065 (Liu, 2010) چراکه در بسیاری از کشورها سهم ویژهای از میانگین درآمد را در بر میگیرد بنابراین تغییر در قیمت مسکن، تاثیر مهمی بر استانداردهای زندگی دارد CITATION Whi07 l 1065 m Qui04 (Whitehead, 2007; Quigley & Raphael, 2004) از سوی دیگر مسکن امتیاز ویژهای در ایجاد فرصتهای جدید برای تولید درآمد جدید خانوادهها دارد، زمانی که سکونتگاه مجهز به برق، آب، فاضلاب و جمعآوری زباله باشد، مسکن به سادگی مکانی برای کارهای مختلف از قبیل مغازههای کوچک یا ویترینهای فروشندگی برای همه انواع کسب و کار از جمله فعالیتهای تعمیرکاری تا فعالیتهای فرعی دیگر میشودCITATION Bre10 t l 1065 (Bredenoord & van Lindert, 2010).
مسکن مناسب به عنوان نیاز اساسی انسان، امری پذیرفته شده میباشد. حق مسکن به‌طورکلی شامل مشخصههایی از جمله حق مسکن مناسب، حق مسکن مقرون‌به‌صرفه، حق انتخاب مسکن می شود CITATION Yun13 l 1033 (Yung & Lee, 2013). در منشور اجتماعی اروپا ضمن موافقت با مقرونبهصرفه نمودن مسکن، در رابطه با حق مسکن سه معیار به صورت زیر تعریف شدهاند:
افزایش دسترسی به مسکن با استانداردهای مناسب؛
جلوگیری از بیخانمانی و کاهش آن با زدون تدریجی بی خانمانی؛
قیمتگذاری مسکن به‌گونهای که برای اشخاصی که فاقد منابع کافی هستند در دسترس باشد CITATION Smi12 l 1065 (Smith J. , 2012)؛
حق مسکن مناسب و مقرون‌به‌صرفه مشخصههای مهمی هستند که بر اساس مطرح بودن آنها به‌عنوان نیازهای اساسی قرار گرفته‌اند CITATION Yun13 l 1033 (Yung & Lee, 2013)تا جایی که در تعریف مسکن سه ویژگی برای مسکن تعریف شده که عبارتند از کافی بودن، مقرون‌به‌صرفه و مناسب بودن. کافی به این معنا که واحدهای مسکونی ملکی و اجارهای با کیفیت خوب برای خانوادههای کمدرآمد موجود باشد. مقرون‌به‌صرفه یعنی قیمت کلی مسکن برای خانوادههای کمدرآمد قابل پرداخت باشد. شایسته به این معنا که مسکن پایهای را برای سلامت روانی و فیزیکی، رشد فردی و رسیدن به اهداف زندگی فراهم آوردCITATION NJA11 l 1065 (Njathi, 2011).
فقرفقر بهمعنای عدم توانایی تامین حداقل نیازهای روزمره بودهCITATION ALE13 l 1065 (Alem, Kohlin, & Stage, 2013) و از نظر سیاسی حساس میباشد و شامل معانی ایدئولوژیک است CITATION Hes95 l 1065 (Hesselberg, 1995) و بهعنوان پدیدهای چندوجهی شناخته شده CITATION Sat01 l 1065 m Cha12 (Satterthwaite, 2001; Chamhuri, et al., 2012)، که شامل درآمد کم، داراییهای ناکافی برای افراد، خانوادهها و جوامع، مسکن نامناسب، زیرساختهای نامناسب، خدمات اولیه نامناسب، عدم حفاظت کافی از حق شهروندی، عدم امکان مشارکت در سیستم سیاسی میباشد CITATION Sat01 l 1065 (Satterthwaite, 2001). فقر معمولا این‌گونه تعریف میشود که کدام افراد در یک جامعه زیر استانداردهای حداقل قابل قبول زندگی قرار میگیرند CITATION Sen86 l 1065 (Sen, 1986).
فقر از راههای مختلفی میتواند اندازهگیری شود و خط میان فقرا و غیر فقرا میتواند در سطوح مختلفی ترسیم شود. دو عقیده کلی در رابطه با فقر وجود دارد، فقر مطلق که به سختترین نوع زندگی مادی اشاره دارد، امرارمعاش در حداقل شرایط و فقر نسبی که به سطحی از مصرف و مشارکت اشاره دارد که کمتر از سطح مصرف و مشارکت معمول در یک جامعه میباشد CITATION Hes95 l 1065 (Hesselberg, 1995). رایجترین رویکرد در اندازهگیری فقر، اندازهگیریهای کمی است. سنجههای پولی که در ارزیابی درآمد یا مصرف خانوار به کار میرود، قدرت خرید و سبد اصلی کالا را توسط خانواده در یک زمان خاص بررسی می‌کند CITATION Cha12 l 1065 (Chamhuri, et al., 2012). روشهای مرتبط با سنجههای پولی به خاطر هدفمند بودنشان، قابلیت استفاده به‌عنوان مقیاس طیف وسیعی از متغیرهای اقتصادی- اجتماعی و امکان مطابقت با تفاوتهای میان خانوادهها و نابرابریها در خانوادهها، کاربرد زیادی دارندCITATION هما l 1065 (همان).
گروه هدفبرنامهریزی مجموعهای از فعالیتهاست که منجر به تصمیمگیری دربارهی تخصیص منابع برای رسیدن به هدفی در آینده میشود. تاکید به داشتن"هدف" در برنامهریزی، هسته مرکزی و تعیینکننده این مباحث است، زیرا برنامهریزی بهطور اساسی بدون"هدف" معنای بیرونی ندارد و در برنامهریزیهایی همچون برنامه مسکن، گروه هدف شامل همه آنانی است که تامین سرپناه آنها موضوع برنامه است، بهویژه آنهایی که به حمایت بیشتری نیازمندند و قادر به حضور بدون حمایت برنامه در بازار مسکن نیستند. بههمین سبب نیز در ارزیابی موفقیت این برنامه، مهم‌ترین سنجه، میزان پوششدهی گروه هدف است. اما این کار مشروط به ارائه تعریف درست از گروه هدف و دستهبندی آنها بر حسب ویژگیهایی است که آنها را از هم متمایز میسازد. "هدفگرایی"برنامه نیز در میزان پوششدهی همان گروه هدف آزموده میشود. الزام برنامههای مسکن برای دستیابی به تعریف دقیق و روشن از گروه هدف به دلیل نیاز به تدارک اقدامات لازم و پیشبینی برنامههای اجرایی مناسب با شرایط، نیازها و الگوهای تقاضای خاص آنهاست. زیرا بازار مسکن به سبب شرایط خاص خود قادر به پوشش دادن تقاضاهایی که الزامات حضور در آن را ارضا نکنند، نیست. در برنامهریزی مسکن تلاش میشود برآوردی از "نیاز" به سرپناه برای دورههای برنامهای بدست داده شود. اما تکیه به برآوردهای کلی از "نیاز" نمیتواند واقعبینانه باشد؛ زیرا تخمینهایی که امکان بهوقوع پیوستن آن با تردید همراه است نمیتواند مبنای برنامهریزی قرار گیرد. به همین مناسبت برای افزایش موفقیت برنامه، کلیه بررسیها باید برمبنای پیشبینی"تقاضای موثر"صورت پذیرد، که تمایل و توانایی و امکان تبدیل نیازهای کلی به تقاضای قابل ورود، تاثیرگذار و مورد عمل در بازار را نشان میدهد؛ یعنی صرفا"نیازی موثر" تلقی میشود که قادر به تحمل و پرداخت هزینههای ورود به این بازار است CITATION پره86 l 1065 (پرهیزگار, امچکی, & افتخاری, 1386).

نظریههای اقتصادی- اجتماعی با تاکید بر هدفگرایی در برنامهریزی مسکنقرن بیستم را شاید بتوان قرن توجه به برنامهریزی برای سامان دادن به اموری دانست که در قبل تصور میشد بدون مداخله سازمانیافته هم قابل دستیابی است. تدوین نظریههای مختلف در این خصوص و پدیدآمدن طیفی از نظریات برنامهریزی در زمینه اقتصادی- اجتماعی که حتی نظامهای مبتنی بر اقتصاد آزاد هم از آن بینیاز نمانده است، حکایت از اهمیت برنامهریزی برای ساماندهی به امور متنوع هر کشوری دارد. برای برنامهریزی تعاریف مختلفی ارائه شده است، بریکنر در این خصوصی میگوید: برنامهریزی مجموعهای از فعالیتهاست که منجر به تصمیمگیری درباره تخصیص منابع برای رسیدن به اهداف آتی میشود. تاکید به داشتن هدف در برنامهریزی هسته مرکزی و تعیینکننده مباحث مربوط به برنامهریزی میباشد؛ زیرا برنامهریزی بهطور اساسی بدون"هدف" معنا ندارد و این خصوصیت ویژگی بنیادین و ذاتی هر برنامه تلقی میشود. اما این "هدفگرایی" با فرآیندی در برنامهریزی دنبال میشود. این فرآیند عبارت از مجموعه فعالیتهایی است که منجر به تخصیص منابع بهمنظور رسیدن به هدف مورد انتظار در آینده میشود. از سوی دیگر معتقد است این تخصصیص چون در راستای رسیدن به هدفی است که برنامه پیشروی خود نهاده، بنابراین باید به روشنی تعیین و تعریف شود. به طور مثال در چارچوب وظایفی که نظام برنامهریزی یک کشور در راستای برنامه تامین مسکن پیشرو دارد، توجه به مسائل گروههای کمدرآمد جایگاه ویژهای دارد. در حالی که در تعریفی دقیقتر باید هدف برنامه در ارتباط با این گروه روشنتر شود، زیرا طیف وسیعی از ویژگیهای متفاوتی در میان گروههای کمدرآمد وجود دارد که دستیابی به راهحل موثر، نیازمند تفکیک آنها بنا به ویژگیهای خاص آنهاست. به همین مناسبت باید با راههایی این دقت را افزایش داد هر نظام برنامهریزی برای دستیابی با این خواست با کوشش در به دست دادن تعریف روشنی از "گروه هدف" تلاش میکند تا اقدامات در جهت تخصیص منابع برنامه را با موفقیت بیشتری همراه سازد. مک لافین میگوید برای تضمین این ایده باید برنامه را با قدمهایی که در ذیل عنوان میشود دنبال کرد:
شناسایی اهداف کلی؛
تبیین و جمعآوری دادههای لازم؛
تحلیل دادهها در راستای اهداف کلی؛
دستیابی به تعریف کلی از گروه هدف؛
ارزیابی از مدلها و پیشبینی مدل قابل تعامل با هدف برنامه؛
انتخاب مدل اجرایی متناسب با ویژگیهای گروه هدف برنامه؛
بریکنر برای اینکه برنامهریز را به انعطافپذیری برای لزوم پذیرش تغییر در گروه هدف قانع کند به ما یادآوری می کند که
برنامهریزی فرآیندی متداوم و مستمر است؛
برنامهریزی دورهای بوده و باید قابلیت انطباقپذیری داشته باشد؛
ظرفیت تغییر سیاستهای خود را با توجه به آرمانهای کلی سیستم داشته باشد؛

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

با بازخورد گرفتن از سیستم اجرایی، به اصلاح مسیر خود بپردازد
تجدید نظر در اجزای برنامه را برای انطباق با شرایط جدید پذیرا باشد؛
برنامه اگر پذیرای این شروط باشد، میتواند برنامهای هدفگرا تلقی شود CITATION پره86 l 1065 (پرهیزگار, امچکی, & افتخاری, 1386).
ضریب جینییکی از شاخصهای فقر به‌طورکلی بر پایه سهم افراد فقیر و سهم درآمد آنها در میان نرخ شکاف درآمدی از جمله میانگین فاصله درآمد فقرا از خط فقر، و نیز ابعاد دیگر بیعدالتی در درآمد، قرار میگیرد. در صورتی که تمام شاخصهای فقر مرتبط به زمینههای درآمدی باشند، ضریب جینی نقش بسزایی در محاسبه نابرابری درآمدی بازی میکند CITATION Sen86 l 1065 (Sen, 1986). ضریب جینی عبارت است از متوسط مجموع قدرمطلق تفاوت بین تمامی جفت درآمدها به حداکثر اندازه ممکن این تفاوتها (معادل با نابرابری کامل توزیع درآمد). این ضریب اندازهای بین صفر و یک دارد و بهطور کلی تا زمانی که منحنیهای توزیع درآمد لورنز برای درآمدهای گوناگون همدیگر را قطع نکنند، رتبهبندی صحیحی از نابرابری را به دست میدهد. اما برای مطالعه میزان نابرابری درون گروهها که نیاز به تجزیه شاخص نابرابری پیدا میشود قابل استفاده نخواهد بود CITATION دفت77 l 1065 (دفتر حسابهای اقتصادی, 1377). مطالعات نشان می دهد پیدایش ادوار تجاری و نوسان قیمت مسکن آثار توزیع درآمدی گستردهای بر جای میگذارد و افزایش قیمت مسکن درآمد اتقاقی را در اختیار مالکان مسکن قرار میدهد که میزان آن به ارزش مسکن و درجه سوداگری مسکن در این بازار بستگی دارد و هیچ تناسبی با فعالیتهای افراد ندارد. از این رو، شوک بازار مسکن منافعی را متوجه مالکان مسکن می نماید و مستاجران از آن متضرر می شوند. بهطور کلی، اثر شوک بازار مسکن بر وضعیت توزیع درآمد بهاندازهای گسترده است که در اغلب موارد هیچ سیاستی قادر به خنثیسازی آن نخواهد بود CITATION قلی92 l 1065 (قلی زاده & امیری, 1392).
درآمد مصرفیدرآمد مصرفی میانگین درآمد ماهانه خانواده است که بعد از کسر مالیات و بیمههای اجتماعی و اضافه نمودن هر درآمد جایگزین، مزایای بیمههای اجتماعی تکمیلی و پرداختهای رفاهی محاسبه میشود. تفاوت هزینههای مصرفی و درآمدباقیمانده، هزینههای مسکن است، مبلغی که خانوادهها باید برای سرمایهگذاری در مسکن بپردازند CITATION Hey12 l 1065 (Heylen & Haffner, 2012).
فقر درآمدیفقر درآمدی مفهوم وسیعی است که بسیاری از ابعاد فقر خانواده را در بر میگیرد CITATION Hey12 l 1065 (Heylen & Haffner, 2012). در رویکرد اقتصادی، درآمد غیر نقدی که شامل درآمدهای حاصل از مسکن، تحصیلات، مراقبتهای بهداشتی و کودکان میباشند به درآمد نقدی اضافه شدهاند. در رابطه با مسکن، کسانی که ملک خود را کمتر از نرخ بازار اجاره میکنند، سود ناشی از آن به درآمد آنها اضافه میشود. در این جا درآمدهای غیر نقدی نسیب خانواده شده است. حتی خانوادههایی که مالک مسکن هستند، در صورتی که مستاجر میبودند میبایست اجارهای پرداخت میکردند، اجارهای که در حال حاضر به سبب مالکیتشان پرداخت نمیشود به نوعی درآمد غیر نقدی محسوب میشودCITATION هما l 1065 (همان).
جایگاه مسکن در سنجش فقرمسکن بهعنوان عنصر اصلی در چارچوب مفهومی و سنجش فقر نسبی و مطلق خانواده شکل گرفته است CITATION Lit97 l 1033 (Littlewood & Munro, 1997). مطالعات قبلی نشان میدهند که درآمد پنهان حاصل از مالکیت مسکن نتایج مهمی برای ابعاد فقر دارد بخصوص زمانی که مالکیت مسکن به گروههای مشخص کمدرآمد، بویژه سالمندان کمک میکند و تاثیر متعادل کنندهای بر نرخ فقر در کشورهای با سطح بالای مالکیت مسکن داردCITATION FAH04 l 1065 (Fahey, Nolan, & Maitre, 2004). در مطالعهای که راونتری انجام داده است مسکن در تعریف فقر مطلق استفاده شده است CITATION Lit97 l 1033 (Littlewood & Munro, 1997).
مسکن مناسب به عنوان شاخص مهمی در دو مطالعه مرتبط با فقر که اندازه، موقعیت و میزان تسهیلات مسکن عناصر اصلی شاخص های فقر به حساب می آمدند، مطرح شد CITATION هما l 1065 (همان).
در بسته های نرم افزاری اروپا مسکن علیه فقر و محرومیت اجتماعی در نظر گرفته شده است. در سال 2001 کمیته مراقبت اجتماعی گروه موقتی را ایجاد کرد که یکی از وظایف آن توسعه و تعریف شاخصهای اجتماعی برای بهبود آمارهای اجتماعی در سطح اروپا بود. نتیجه بحثهای این گروه شناخت فواید توسعه شاخص جدیدی برای فقر نسبی بود که شامل شرایط مسکن خانوارها میشد CITATION Mae14 l 1065 (Maestri, 2014).
فقر مسکنUN-HABITAT پنج شاخص فقر مسکن را اینگونه تعریف میکند:
فقدان مسکن پایدار
فقدان فضای زندگی کافی
فقدان دسترسی به آب آشامیدنی
فقدان دسترسی به سیستم فاضلاب مناسب
فقدان امنیت تصرف CITATION UNH06 l 1065 (UN-HABITAT, 2006).

بی ثباتی بازار مسکنبیثباتی تغییرات مکرر و دور از انتظار در سیاستهای تجاری، پولی و مالی تعریف میشود CITATION Lee10 l 1065 (Lee & Yu, 2010). بیثباتی در بازارهای مالی، خطر افزایش قیمت منابع مالی، افزایش تورم
قیمت مسکن و خطرات متعاقب از جمله سهام منفی در بازار مسکن و همزمان کاهش عرضه منابع مالی مسکن به بیشتر وامگیرندگان حاشیه را بههمراه دارد CITATION Bee111 l 1065 (Beer, Baker, Wood, & Raftery, 2011). بیثباتی در بازار مسکن حوادث غیرمنتظرهای را در آینده خبر میدهد و به متغیرهای اقتصاد کلانی که تحت تاثیر سطوح درآمد واقعی قرار گرفته اند مرتبط می باشد CITATION Lee10 l 1065 (Lee & Yu, 2010).
سیاست های مالیاتی و مسکن
اخذ مالیاتهای مسکن از سوی دولتها با هدف کسب درآمد، بهحداقل رساندن اختلال در مکانیزم قیمتها و تخصیص منابع و تحقق اهداف بخشی بهویژه کنترل سوداگری و نوسان شدید بازار مسکن صورت میگیرد. در این میان، زمین و مسکن بهعنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید در کنار کار و سرمایه همواره یکی از پایههای مهم مالیاتی دولتها بوده است که اهمیت نسبی آن در کشورها متفاوت است CITATION قلی92 l 1065 (قلی زاده & امیری, 1392).
بسته جامع سیاستهای پولی و مالی به کمک بازار مسکن میآیند تا ضمن رفع موارد شکست بازار، اقتصاد مسکن را در مسیر رشد باثبات بلندمدت رهنمون سازند و هر یک از ابزارهای سیاستی در زمینه تحقق هدف خاصی از کارایی برخوردار است. در این زمینه، رشد و توسعه بازار مسکن مستلزم توسعه نظام تامین مالی مسکن است. تامین مسکن گروههای کمدرآمد و اقشار ویژه نیازمند سیاستهای یارانهای و فراهم آوردن زمینههای توسعه نظام تامین مالی در سطح(توسعه افقی) است. بررسی نظام مالیاتی مسکن در کشورهای مختلف جهان نشان میدهد که بهمنظور بهرهگیری از هریک از کارکردهای نظام مالیاتی بخش مسکن در زمینه کسب درآمد، کنترل سوداگری و برخی اهداف مهم بخش مسکن ابزار مالیاتی متناسب با آن کارکرد به کار گرفته شده است که از مهم‌ترین آنها میتوان به مالیات بر منفعت سرمایه، مالیات بر ارزش زمین، مالیات بر واحدهای مسکونی خالی و مالیات بر خرید املاک گرانقیمت نام برد، از این رو عدم به کارگیری برخی ابزارهای سیاسی موجب پیدایش نارساییها در بخش مسکن شده و اهمیت بخش مسکن زیانهایی را متوجه اقتصاد ملی میسازدCITATION هما l 1065 (همان).
اگرچه مالیاتهای مختلفی بر مسکن وضع میشوند، اما این مالیاتها همیشه منجر به افزایش درآمد برای حکومت ها نمیشوند. در عوض بسیاری از این مالیاتها یارانههایی را بر متصدیان مسکن از قبیل معافیتهای مالیاتی، کاهش مالیات و غیره ارائه میدهند CITATION Ste12 l 1033 (Stewart, 2012).
مالیات بر مسکن باید در سیستم مالیات کلی یک کشور و فرمهای خاص بازار مسکن آن کشور در نظر گرفته شودCITATION هما l 1065 (همان).
سیاست های پولیسیاستهای پولی به معنی تاثیر تغییرات در نرخ بهره دولت مانند نرخ وجوه فدرال ایالات متحدهیا نرخ بهره بانک انگلستان بر فعالیتها و قیمتهای اقتصادی میباشد CITATION Mue12 l 1033 ( Muellbauer, 2012). بانکهای مرکزی با ثبات قیمت، تاثیر در نرخ تورم رسمی در بسیاری از بانکهای مرکزی در اقتصاد OECD( شامل سازمان گروه همکاریهای اقتصادی و توسعه کشورهای صنعتی) به غیر از ژاپن و ایالات متحده، ارتباط دارندCITATION هما l 1065 (همان). اگرچه ثبات مالی یکی دیگر از اهداف بانکهای مرکزی است. بنا بر نظریه اقتصاد کلان New Keynesian، سطح فعالیتهای اقتصادی مرتبط با ظرفیت تولید (که نسبت به نرخ بهره دولت حساس است) بر نرخ تورم تاثیرگذار می باشدCITATION هما l 1065 (همان).
میشکین شش راه را که در آنها تغییر در نرخ بهره بر بازار مسکن و اقتصاد تاثیر میگذارد اینگونه طبقه بندی میکند. که در سه مورد از آنها نرخ بهره به طور مستقیم بر بازار مسکن تاثیر میگذارد از جمله 1) هزینه کاربر از سرمایه2) توقع از جنبشهای قیمت مسکن در آینده3) عرضه مسکن و سه راه که نرخ بهره به طول غیر مستقیم بر بازار مسکن و اقتصاد از طریق بازار مسکن تاثیر می‌گذارند عبارتند از 4) ثروت‌های استاندارد که پیامد تاثیر قیمتها بر هزینه مصرف کننده میباشند 5) ترازنامهها، نقل و انتقالات اعتباری موثر بر هزینه مصرف کننده 6) ترازنامهها، نقل و انتقالات اعتباری موثر بر تقاضای مسکنCITATION Mis07 p 5 l 1065 (Mishkin, 2007, p. 5).
سیاست تامین مالی مسکنهزینههای دولتی(برای مسکن) گاهی اوقات یارانه(مسکن) نامیده میشود. انتقال پول به افراد در شکل مجوز مسکن اغلب تحت عنوان یارانه مسکن شناخته میشوند. وقتی که دولت مرکزی مبلغی را به سازمانهای مسکن شهری برای مشارکت در بهبود هزینههای مسکن ارائه میدهد، این هزینه را یارانه مینامند. یارانه باید به‌نوعی در درمان بخش مسکن موثر باشد. با نگرش وسیعتر میتوان گفت یارانههای مسکن ممکن است هم به تولیدکنندهها تعلق بگیرد و هم به مصرفکنندگان، همچنین یارانه مسکن میتواند شامل پرداختهای مستقیم باشد یا اینکه در فرم هزینههای مالیاتی ظاهر شود و بنابراین منافعی را از طریق امتیازات مالی ارائه دهد CITATION Haf99 l 1065 (Haffner & Oxley, 1999). دلیل انتخاب چنین سیاستی این است که در صورت عدم دخالت دولت، بازار تقاضا بر بازار عرضه پیشی خواهد گرفت و متعاقبا خانوارهای کمدرآمد گرایش به سمت مسکن نامناسب پیدا میکنند. کمکهزینه مسکن به دنبال مستقر نمودن خانوارها در خانههای با کیفیت بهتر است. البته تاثیر اصلی کمکهزینه مسکن بر ذینفعان، به چگونگی دریافت آن بستگی دارد. به‌عنوان مثال کمک هزینه به صورت کاهش قیمت مسکن، افزایش درآمد کلی، افزایش درآمد به صورت همیشگی یا مقطعی و یا افزایش درک آنها از چارچوب قانونی CITATION Öst14 l 1065 (Öst, 2014). از لحاظ تئوری، کمکهزینه مسکن به شرایط واقعی مسکن و دریافتکنندگان آن گره خورده و دو تاثیر اصلی دارد:1) کاهش در قیمت نسبی مسکن برای سطح اولیه مصرف مسکن که در توزیع دوباره خانوارهای با سطوح درآمدی مختلف موثر است (تاثیر بر درآمد). 2) تغییر در قیمت نسبی مسکن و سایر محصولات که منجر به افزایش مصرف مسکن نسبت به دیگر کالاها می‌شود(اثر جانشینی )CITATION هما l 1065 (همان).
یارانه به دو بخش عرضه و تقاضا تعلق می گیرد CITATION Ber12 l 1065 m War08 (Berry, 2012; Warnock & Warnock, 2008):
یارانه بخش تقاضا: هر سودی که به مصرفکنندگان/ساکنان مسکن پرداخت شود تا قیمت مصرفکننده کاهش یابد، این سود میتواند به صورت نقدی(کمک مالی) یا کاهش بدهیهای مالیاتی(از جمله بخشودگی مالیات بر اجارهای که به دست صاحب خانه میرسد) یا نرخهای پایینتر از بازار باشد CITATION Ber12 l 1065 (Berry, 2012). اولویت برای ارائه یارانه مسکن باید برای کمک به کسانی باشد که قادر به برآورده نمودن نیازهای مسکن خود نمیباشند CITATION Yun13 l 1033 (Yung & Lee, 2013).
یارانه بخش عرضه: سودی که به تولیدکنندگان/تامینکنندگان مسکن تعلق میگیرد تا از این طریق هزینه تامین مسکن برای مصرفکنندگان/ ساکنان کاهش یابد CITATION Ber12 l 1065 (Berry, 2012).
کارآمدی سیستم تامین مالی مسکن میتواند با معیارهای مختلفی سنجیده شود. یکی از این معیارها، سهم خانوادههایی است که به محصولات تامین مالی مسکن دسترسی دارند. یک مشخصه دسترسی که تعریف شده است عبارتست از طیف محصولات مالی که در دسترس قرار میگیرند CITATION War08 l 1065 (Warnock & Warnock, 2008).

مسکن عمومیبری مسکن عمومی را مساکنی که به طور مستقیم از طرف دولت تامین و مدیریت میشوند و تامین مالی آن از طریق مالیاتها و پولهای عمومی(بیتالمال یا منابع عمومی) صورت میگیرد و الزامی مبنی بر اینکه حتما توسط سازمانهای دولتی ساخته شوند وجود ندارد، تعریف میکند CITATION Ber12 l 1065 (Berry, 2012).
مسکن اجتماعیحکومتها در راستای بهبود هزینههای اقتصادی و اجتماعی شکست بازار، مداخلات گوناگونی را صورت میدهند. تامین مسکن اجتماعی که تامین مسکن توسط حکومت و سازمانهای غیرانتفاعی با اجارههای پایینتر از بازار تعریف میشود یکی از اشکال اصلی مداخلات دولت میباشد CITATION Ber12 l 1065 (Berry, 2012). مسکن اجتماعی سه ویژگی کلیدی دارد: تعیین اجارههای پایینتر از سطح بازار، ساکنین بر اساس نیاز تعیین شده اند نه توانایی یا میل به پرداخت، مقیاس و گستره مسکن اجتماعی مبتنی بر قراردادهای مالی و سیاسی حکومت میباشدCITATION هما l 1065 (همان). نکته اساسی که جوهره محصولات و خدماتی که توسط توسعهدهندگان مسکن اجتماعی مهیا میشوند را تشکیل میدهد این است که این محصولات و فعالیتها غیر بازاری هستند و به همین دلیل آن‌ها نمیتوانند از طریق مناقصه با پول نقد و یا دیگر منابع مالی در رقابت به دست آیند و این محصولات به طور اساسی به نیازهای پایهای مسکن به جای نیاز موثر آن تعلق پیدا میکند. مسکن اجتماعی به این دلیل وجود دارد که همه خانوادهها نمیتوانند نیازهای مسکن خود را در بازار به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا و نسبت نامتعادل قیمت مسکن به درآمد، برآورده کنندCITATION Ree05 p 254 l 1065 (Reeves, 2005, p. 254).
مکلنان و همکارانش معتقدند مسکن اجتماعی زمانی ضرورت پیدا میکند که نیازهای اجتماعی برای مسکن از نیازهای موثر برای مسکن پیشی بگیرد CITATION Win08 l 1033 (Winters & Elsinga, 2008).
مسکن مقرون‌به‌صرفه(قابل پرداخت)مسکن مقرون‌به‌صرفه به این معناست که چه خانوارهایی در گستره مختلف درآمدی میتوانند هزینه مسکنی که در بازار بدون توجه به کیفیت مسکن مهیا شده است را بپردازند CITATION Wad09 l 1065 (Wadhwa, 2009). مقرون به صرفگی به طور قراردادی از طریق نرخ هزینههای مسکن نسبت به درآمد محاسبه میشود CITATION Tha03 l 1065 (Thalmann, 2003). مقرون به صرفگی مسکن به چالشهایی که هر خانواده در راستای متعادل کردن هزینه بالفعل و بالقوه مسکن خود و سایر هزینههای غیر مسکن در محدودیتهای درآمدی خود با آن مواجه است اشاره می‌کند CITATION Sto06 l 1065 (Stone, 2006). مسکن در صورتی که دیگر هزینهها را تحت فشار قرار دهد برای خانوارها، مقرون‌به‌صرفه نمیباشد. بدیهی است که هزینههای مسکن همیشه هزینههای غیر از مسکن را تحت فشار قرار میدهند CITATION Tha03 l 1065 (Thalmann, 2003). مقرون به صرفگی ویژگی مسکن نیست بلکه ارتباطی میان مردم و مسکن میباشد. برای برخی، همه نوع مسکنی قابل پرداخت است و هزینه آن هیچ اهمیتی ندارد و برای برخی هیچ نوع مسکنی قابل پرداخت نیست مگر آنکه رایگان باشد CITATION Sto06 l 1065 (Stone, 2006). در دسترس نبودن مسکن مقرونبهصرفه به همان اندازه که برای فقرا مشکلی بزرگ است، برای میان درآمدها نیز به‌عنوان مشکل بزرگی مطرح میباشد CITATION Wad09 l 1065 (Wadhwa, 2009).
از نظر اقتصاددانان مقرونبهصرفه بودن مسکن معانی زیادی را در بر میگیرد از جمله توزیع قیمتهای مسکن، توزیع کیفیت مسکن، توزیع درآمد، توانایی خانوادهها برای وام گرفتن، سیاستهای عمومی تاثیرگذار بر بازارهای مسکن، شرایط موثر بر عرضه مساکن نوساز و انتخاب مردم CITATION Qui04 l 1065 (Quigley & Raphael, 2004). مقرونبهصرفگی مسکن میتواند از طریق یارانه بخش عرضه و یارانه بخش تقاضا مدیریت شود CITATION Win08 l 1033 (Winters & Elsinga, 2008).

bew215

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش:انسانهای سالم محور توسعه پایدارند بر همین اساس نیز در برنامه سوم توسعه دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی در ردیف حقوق شهروندی قلمداد شده و مورد تاکید قرار گرفته است. پس تحقیقات پیرامون سلامتی میتواند دادههایی فراهم کند که در بخشهای مختلف برنامههای توسعه موثر باشد.
ام‌اس از آن دسته بیماری‌هایی است که علاوه بر فرد بیمار، زندگی اطرافیان او را نیز به شکل پررنگی تحت تاثیر قرار می‌دهد. وقتی به فردی می‌گویند مبتلا به بیماری ام‌اس شده است، در واقع این پیام تنها به یک فرد داده نشده بلکه خانواده او نیز باید خود را با یک بیماری مزمن و ناتوان‌کننده و البته غیرقابل‌ پیش‌بینی هماهنگ کنند. با توجه به ماهیت خاص بیماری اماس (علائم ناخوشایند و غیرقابل پیش بینی و عوارض دارویی) و شیوع آن در بین جمعیت جوان که بشدت کیفیت زندگی فرد را تحت تاثیر قرار میدهد و از آنجا که یک بیماری مزمن محسوب میشود و تاکنون هیچ درمان قطعی و مؤثری برای آن تشخیص داده نشدهاست لازم است مبتلایان به آن با بیماری مزمن خود تطابق و هماهنگی پیدا کنند. بهبودی آنها بستگی به این دارد که چگونه با تغییر شرایطشان سازش یابند. لذا تحقیقاتی پیرامون این موضوع اهمیت پیدا میکند تا بیماران بهتر بتوانند موقعیتهای فشارزای زندگی را کنترل کنند.
این واقعیت که به نظر میرسد چیزهایی خارج از کنترل افراد هستند ممکن است به واکنشهای منفی منجر شود به طوریکه درک از عدم کنترل این بیماری ممکن است به واکنشهایی مثل احساس درماندگی و افسردگی منجر شود، واکنش افراد در سبکهای مقابلهای مورد استفاده در برابر شرایط استرسزا (بیماری) در افراد مختلف متفاوت بوده و معمولاً منحصر به فرد است و از عواملی مثل ویژگیهای احساسی، فرد، سن، جنسیت، ارتباطات اجتماعی، روشهای مقابلهای که فرد قبلاً استفاده میکرده، حمایتهای عاطفی اجتماعی و منابع در دسترس فرد تأثیر میپذیرد (روزنبلوم و ویلیامز، 2010؛ به نقل از جعفری و همکاران، 1391). به منظور بهبود وضعیت بیمار و توانبخشی موثرتر و برنامهریزی اصولی و هدفمند برای روند درمانی و توانبخشی و مداخلات روانشناختی بیماران، تمرکز روی سبکهای مقابلهای، بر میزان بهبودی فرد و سازگاری و تطابق با بیماری تأثیرگذار است. سبکهای مقابلهای موثر آثار منفی استرس را کاهش میدهند و توانایی مدیریت استرسورهای محیطی و درونی با به کارگیری این رفتارها افزایش مییابد. در حالیکه سبکهای مقابلهای غیرموثر آثار منفی ناشی از استرس را افزایش میدهند. مقابله موثر منبع مهمی برای ایجاد احساس خوب بودن و سازگاری روانی در موقعیتهای استرسآور است و بر سلامت فیزیکی و روانی افراد تاثیر دارد (دیربی و توماس 2005). لذا بررسی و تشخیص عواملی که میتواند بر استراتژیهای مقابلهای (مسئلهمدار، هیجانمدار) بیماران تاثیر بگذارد، و بیماران را به سمت مقابله موثر با بیماری سوق دهد، از نظر جامعه شناسی پزشکی، امری ضروری و مهم است. تا علاوه بر اینکه جلوی پیشرفت این بیماری گرفته شود کیفیت زندگی این بیماران نیز افزایش پیدا کند. بطوریکه هم به وظایف و مسئولیتهای خود عمل نمایند و هم فرد مفیدی برای جامعه باشند. علاوه بر این، تمرکز بر اصلاح رفتار و تقویت سبک زندگی سالم و مقابله موثر با بیماری میتواند از میلیاردها دلاری که سالانه در زمینه سلامت و بیماری هزینه می‌شود پیشگیری کند.
1-4- هدف:
هدف کلی: تعیین عوامل روانی-اجتماعی موثر بر استراتژیهای مقابلهای در بیماران ام اس
اهداف جزئی:
تعیین رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی و استراتژیهای مقابله‌ای در مبتلایان ام اس
تعیین رابطه بین شبکه روابط اجتماعی و استراتژیهای مقابله‌ای در بین مبتلایان ام اس
تعیین رابطه بین حمایت اجتماعی و استراتژیهای مقابلهای در بین مبتلایان اماس
تعیین رابطه بین احساس خودکارآمدی و استراتژیهای مقابلهای در بین مبتلایان ام اس
تعیین رابطه بین ادراک بیماری و استراتژیهای مقابلهای در بین مبتلایان ام اس
1-5- سوالات تحقیق:آیا بین پایگاه اقتصادی-اجتماعی و استراتژیهای مقابلهای رابطه وجود دارد؟
آیا بین شبکه روابط اجتماعی و استراتژیهای مقابلهای رابطه وجود دارد؟
آیا بین حمایت اجتماعی و استراتژیهای مقابلهای رابطه وجود دارد؟
آیا بین احساس خودکارآمدی و استراتژیهای مقابلهای رابطه وجود دارد؟
آیا بین ادراک بیماری و استراتژیهای مقابلهای رابطه وجود دارد؟

فصل دوم:
مبانی و چهارچوب نظری

مقدمهعوامل و زمینههای اجتماعی نقش مهمی در سلامت و بیماری ما ایفا میکنند. سلامت و بهزیستی، حتی از پیش از تولد و تا زمان مرگ، تحت تأثیر فرآیندهای اجتماعی قرار دارد. جایگاه اجتماعی والدین، بر فرصتهای زندگی در ارتباط با سلامتی و بهزیستی، تأثیر میگذارد. عوامل اجتماعی همچنین نقش مهمی در چگونگی مقابله افراد و یا جوامع با بیماریها ایفا میکنند. تأثیر عوامل اجتماعی بر راهبردهای مقابله، هم در سطح فردی و هم در سطح کلان اجتماعی صادق است (مسعودنیا، 1389: 18). در این فصل از تحقیق به نظریات مرتبط با موضوع و پیشینه پرداخته میشود، در ابتدا مبانی و چهارچوب نظری مرتبط با موضوع ارائه خواهد شد. سپس پیشینه تحقیق و کارهای انجام شده در این حوزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پس از جمعبندی و تحلیل مطالعات و رویکردهای نظری به طراحی چارچوب نظری تحقیق خواهیم پرداخت و فرضیههای پژوهش را از آنها استخراج خواهیم کرد.
1-1- ادبیات نظری تحقیق به منظور بررسی تاثیر عوامل روانی- اجتماعی بر استراتژیهای مقابلهای بیماران ام اس نظریههای مربوط به پایگاه اقتصادی اجتماعی، شبکه روابط اجتماعی، حمایت اجتماعی،خودکارآمدی و ادراک بیماری و همچنین استراتژیهای مقابلهای آورده میشود و برای تبیین این روند استفاده میشود.
1-2- پایگاه اقتصادی-اجتماعی:اکثر جامعه شناسان معتقدند که در همه جوامع انسانی نابرابری وجود دارد. حتی در سادهترین فرهنگها، که اختلاف در ثروت و دارایی عملاً به چشم نمیخورد، نابرابری میان افراد وجود دارد. به عنوان مثال ممکن است فردی به واسطه دلاوری خاص، شکار یا از آن روی که گمان میرود دسترسی ویژهای به ارواح نیاکان دارد، منزلتی برتر از دیگران داشته باشد (گیدنز 1372: 219). هر چه افراد در یک جامعه بیشتر بتوانند از بختها و فرصتهای زندگی استفاده کنند از موقعیت و پایگاه بالاتری برخوردار میشوند. بنابراین تفاوتهای اقتصادی اجتماعی، علاوه بر پدید آوردن طبقات مختلف در جامعه، ایجاد یک نوع سلسله مراتب اجتماعی نیز مینمایند. طبقاتی در مراتب بالای اجتماعی قرار میگیرند و طبقاتی در سطح زیرین جامعه، که از کمترین فرصتهای زندگی برخوردارند. بنابراین هر جامعه از تعدادی سلسله مراتب عمودی ساخته شده است که مبنای هر یک از آنها مبتنی بر ارزشهای خاص است کسانی که در رده بالای این سلسله مراتب قرار دارند دارای منزلت اجتماعی بیشتر، نیروی بیشتر و قدرت بیشتر از کسانی هستند که در پایین سلسله مراتب قرار گرفتهاند (محسنی 1366: 548).
جامعه شناسان برای توصیف نابرابری از وجود قشربندی اجتماعی سخن میگویند. قشربندی را میتوان به عنوان نابرابریهای ساختارمند میان گروهبندیهای مختلف مردم تعریف کرد. قشربندی اجتماعی عبارت است از تقسیم مردم یک جامعه به دو یا چند قشر که هریک در جامعه نسبتاً دارای مرتبه همانندی هستند و هر قشر با سطح معینی از قدرت، ثروت و منزلت اجتماعی از دیگران متمایز میگردند (کوهن 1370: 178).
اگرچه تحقیقات اندکی راجع به تاثیر طبقه اجتماعی بر کیفیت ادارک بیماری انجام شده، اما نتایج پژوهشهای انجام شده، تاثیر طبقه اجتماعی را بر برخی جنبههای فرآیند رفتار بیماری نشان دادهاند. برای مثال، کاس نشان داده است که وجود علائم شرط کافی برای شکل‌گیری رفتار کمک جویی و مراجعه به پزشک نیست. وی از پاسخگویان خواسته بود علائم خاصی را که به آسانی تشخیص و مهم تلقی شده و نیازمند مراقبت پزشکی بودند را مشخص سازند. کاس دریافت که در مورد ادراک علائم، پاسخگویان طبقه I در مقایسه با طبقات اجتماعی II و III سطح بالاتری از تشخیص اهمیت علائم را بیان کردند (هولینگشید و ریدلیچ، 1953؛ به نقل از مسعودنیا، 1389).
در این راستا، کوهن و همکاران، با تأکید بر شیوه های تفکر طبقات مختلف اجتماعی در برخورد با علائم نشان دادهاند که طبقات بالای اجتماع، با تمایل به پذیرش چالشهای استرسزا، انگیزه موفقیت و تأکید بر برنامهریزی به منظور نیل به اهداف آینده مشخص میشوند، در حالی که افراد طبقات پایین اجتماع، تمایلی به برنامهریزی برای پیشرفت در آینده ندارند. دورگی ضمن تاکید بر تاثیر پذیری کیفیت ادراک بیماری از میزان دانش و آگاهی تندرستی، نشان داد که طبقات اجتماعی پایین از شیوههای تفکر کمتر انتزاعی و بیشتر عینی برخوردارند. این افراد بیشتر بر توصیف و محتوای موضوعات تاکید دارند، درحالیکه افراد طبقات اجتماعی بالا، بر تحلیل روابط متقابل بین موضوعات، سازمانهای سلسله مراتبی و روابط ابزاری میاندیشند و همین عامل منجر به ساختار تفکر سازمانیافتهتر و گرایش عقلانیتر آنان در ادراک دلایل و برایندهای بیماری میشود (مسعودنیا، 1384). در جوامع نوین سه شاخص برای بنیادی برای تشخیص پایگاه اقتصادی اجتماعی افراد وجود دارد که عبارتند از : درآمد، شغل و سطح تحصیلات (مهدوی، 1392).
1-2-1- درآمد و سلامت
درآمد با تامین نیازهای بهداشتی و از آن طریق سلامت افراد ارتباط تنگاتنگی دارد. بنابراین اگر بخواهیم درآمد را با سلامت مرتبط کنیم، با بالاتر رفتن درآمد، سطح سلامت نیز افزایش مییابد و رابطه مستقیمی بین این دو وجود دارد. درامد از طریق امکان دسترسی به امکانات و تجهیزات پزشکی و بهداشتی روی سلامتی افراد تاثیری خاص دارد، ولی همیشه رابطه درآمد و سلامت یک رابطه مستقیم نیست و آن بخش از درآمد که صرف آموزش و بهداشت میشود رابطه مستقیم با سلامت دارد.
1-2-2- تحصیلات و سلامت:خودداری و مقاومت افراد طبقات پایین در ارتباط با مسائل مراقبتهای پزشکی را تنها نمیتوان از طریق شرایط اقتصادی تبیین نمود. به طور متوسط با افزایش سطح تحصیلات، درآمد نیز افزایش پیدا میکند. پس یک مقدار از تاثیر تحصیلات از طریق درآمد میباشد، ولی از طریق تحصیلات فرهنگ سلامت ارتقا پیدا میکند و اینکه افراد رفتارشان بیشتر موافق سلامت و بهداشت میشود و در سطوح بالاتر تحصیلات، دغدغه نسبت به سلامتی بیشتر است. ارتقای سطح سواد و تحصیلات از جنبههایی است که از طریق الگوهای فرهنگی و رفتاری مناسب میتواند بر سطح سلامت و بهداشت تاثیر داشته باشد (لوکاس و میر، 1388؛ به نقل از خانی 1390).
1-2-3- شغل و سلامتشغل از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم بر سلامت افراد تاثیر میگذارد. تاثیر مستقیم آن به ماهیت شغل که برخی مشاغل آسیبپذیریشان بیشتر و برخیها کمتر است، برمیگردد. تاثیر غیرمستقیم شغل بر سلامت به سبب آن است که محیط زندگی و به تبع آن سطح زندگی افراد در مشاغل مختلف متفاوت است. برخی از مشاغل هستند که که توام با هیجان و استرس است که خواه ناخواه روی سلامتی افراد تاثیر میگذارد و در این میان مشاغل آموزشی مطلوبیت خاصی دارند (محسنی، 1382). بر این اساس در تحلیل رابطه شغل و سلامت باید به دو عامل خطرات شغلی و روش و عادات زندگی توجه داشته باشیم (حسینی، 1386)
2-3- پیوندهای اجتماعی و حمایت اجتماعیدر علم پزشکی ثابت شده که مواجهه با رویدادهای استرسزای طولانی مدت سبب تغییرات شیمیایی در بدن خواهد شد. این تغییرات سیستم ایمنی بدن را تضعیف میکنند و در نتیجه، افراد نسبت به بیماری آسیبپذیرتر میشوند. اما با این وجود، بسیاری از محققان بر عواملی تأکید دارند که توانایی افراد در مقابله با استرس را افزایش میدهند از جمله این عوامل، داشتن روابط اجتماعی، شبکه های اجتماعی و کسب حمایت اجتماعی از دیگران است (تیلور، 1997؛ به نقل از خانی، 1391).
مفهوم شبکه روابط اجتماعی برای توصیف مجموعه پیچیده روابط بین افراد بهکار میرود. در این بیان جامعه چیزی بیش از افراد و روابط اجتماعی نیست (کامران و ارشادی 1388). افراد برای دستیابی به اطلاعات، منابع و موقعیتها به روابط شخصی و نزدیکان خود متکی هستند این روابط شبکه اجتماعی فرد را تشکیل میدهد. از دیدگاه نظریه شبکه، کنشگران میتوانند آدمها باشند اما گروهها، اصناف و جوامع را نیز میتوان کنشگر به شمار آورد. شبکه اجتماعی یا منبع تولیدکننده سرمایه اجتماعی، ترکیبی از کنشگران و روابط بین آنهاست (مرزبان و قلیجان، 1388). باری ولمن به عنوان یکی از نظریهپردازان سرمایه اجتماعی شبکه، بحث گسترده ای در مورد حمایت اجتماعی در شبکههای اجتماعی داشته است. از نظر وی افراد کمکها و حمایتهای متنوعی را از اعضای شبکهشان دریافت میکنند. پیوندهای گوناگونی در جوامع امروزی، حمایت اجتماعی مختلفی را برای اعضای شبکه فراهم میسازد. بنابراین، تنوع روابط، طیف وسیعی از حمایتهای متنوع را برای افراد فراهم میآورد. حمایتهای اجتماعی افراد را قادر میسازد، تا توانایی رویارویی با مشکلات روزمره زندگی و بحران‌های زندگی را داشته باشند و به خوبی آنها را سپری کنند. به نظر ولمن منبع حمایت و اینکه چه نوع پیوندهایی چه نوع حمایتی را فراهم میکنند از اهمیت بسزایی برخوردار است (ولمن، 1992؛ به نقل ازباستانی و همکاران،1386). آرای ولمن به خوبی سازوکار تأثیر عضویت در شبکههای اجتماعی بر دریافت حمایتهای اجتماعی متنوعتری را نشان میدهد. از نظر وی زمانی که فرد به برقراری ارتباط با انواع شبکههای اجتماعی میپردازد قادر خواهد بود کمکها و حمایتهای متنوعی را از اعضای شبکهاش دریافت کند. انواع این حمایتها بر سلامت تأثیر خواهد داشت. هر چه اندازه و تراکم شبکه وسیعتر باشد امکان دستیابی فرد به منابع متنوعتر حمایتی بیشتر میشود، در عین حال عضویت در شبکههای ناهمگون سبب خواهد شد فرد با افراد غریبهتر و متفاوتتری آشنا شود که خود عاملی در جهت بهره مندی او از منابع و حمایتهای متنوعترخواهد شد (سارافینو؛ به نقل از میرزایی، 1384).
به نظر ولمن در عصر حاضر نوعی تشویش و نگرانی نسبت به اجتماع وجود دارد و افراد در دنیای مدرن همواره در هراس بودهاند که مبادا اجتماع آنان را طرد کند و یا با تنهایی و بیگانگی مواجه گردند. بخش عمده این نگرانی در عصر جدید از نوعی تفکر و ادراک خاص این دوران و تغییر ماهیت شبکههای اجتماعی و اجتماعات فردی نشأت میگیرد. اجتماعات فردی معاصر، پراکنده، رها شده و نامتراکم میباشند و افراد در گروههای چندگانه و مورد علاقه خود عضویت دارند و حمایتهای اجتماعی مختلفی را از اعضای شبکهشان دریافت میدارند. بنابراین میتوان چنین نتیجهگیری کرد که عضویت در شبکههای متراکم، بزرگ، ناهمگون و نامتجانس، همگی سبب افزایش میزان حمایتهای دریافتی فرد از اعضای شبکهاش شده و امکان بالا رفتن سطح سلامت را فراهم میآورد. مسئله اصلی در دیدگاه شبکه، روابط است و واحد تشکیل دهنده ساخت جامعه، شبکههای تعاملی هستند. ساخت اجتماعی به عنوان یک شبکه از “اعضای شبکه” و مجموعهای از “پیوندها” که افراد، کنشگران یا گروهها را به هم متصل میسازد، تشکیل شده است. اعضای شبکه میتوانند افراد، گروهها، نهادها، موجودیتهای حقوقی، و یا سازمانها و ... باشند (ولمن، 1992؛ به نقل از باستانی، 1386). روابط و پیوندهای اجتماعی کارکردهای مختلفی دارند. این کارکردها معمولاً در دو سطح فردی و جمعی مطرح هستند:
الف- اولین سطح، سطح فردی شبکه اجتماعی است که برای فرد کارکردهایی دارد و برای او مفید است در سطح فردی، شبکه روابط فردی وسیله مهمی است تا میزان حمایت روحی و روانی دیگران از فرد اندازهگیری شود. براساس دیدگاه شبکه اطرافیان شخص، معمولاً کسانی هستند که به زندگی او معنا میبخشند هنجارهایی را که او با آنها رفتارش را تنظیم میکند حفظ میکنند و او را در برابر جهان غیر شخصی فراسویش محافظت مینمایند. به عقیده وارن، شبکههای اجتماعی میتوانندنقش مهمی در رفع نیازهای فیزیکی، روانی، اجتماعی و اقتصادی ایفا نمایند و اعضای شبکه میتوانند کمبودهای فردی را در زمینه خاستگاه خانوادگی و توانایی فردی تا حدود زیادی برطرف سازند و در تعیین ظرفیت شبکه برای تأمین منابع فرد، ویژگی ساختاری شبکه، نظیر حجم پیوندها و نوع اعضا، نقش مهمی را ایفا میکنند ( کراول، به نقل از افروز؛ 1388: 20).
ب-بعد دیگر شبکه اجتماعی، سطح جمعی است که دارای فواید برای کل جامعه است. در این سطح از شبکه روابط اجتماعی، هرچه امداد رسانی داوطلبانه در ابعاد مختلف معرفتی مثل مشاوره، راهنمایی و آموزش یا ابعاد مادی مثل کمک اقتصادی و همچنین ابعاد عاطفی مثل همدردی و یا منزلتی مثل اعاده کرامت انسانی، بیشتر باشد به همان نسبت میزان محرومیت اجتماعی، خودکشی، یأس اجتماعی، استثمار اجتماعی و میزان انفعال اجتماعی در جامعه کاهش خواهد یافت (چلبی، 1375: 158).
ویژگیهای شبکه اجتماعی فردی عبارتند از:
1-اندازه شبکه: تعداد افرادی که در شبکه وجود دارند و با فرد در ارتباط میباشند، اندازه شبکه را میسازند.
2-تراکم شبکه: این که اعضای شبکه چقدر با هم ارتباط دارند و همدیگر را میشناسند.
3-قدرت ارتباط: شامل صمیمیت، تعداد رابطه و متقابل بودن رابطه میشود.
4-تجانس: تجانس به این معناست که اعضای شبکه تا چه حد با فرد مشابهت دارند که این تشابه از نظر شکلی، سنی، جنس و ... میباشد.
5-مجاورت و تماس: سطح کنش متقابل در یک اجتماع فردی را اندازهگیری میکند و این که اعضای اجتماع چگونه با یکدیگر تماس و ارتباط برقرار میکنند و آنها واقعاً تا چه اندازه با یکدیگر در تماس هستند.

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

6-تماس: شبکههای فردی ترکیبی از خانواده، خویشاوندان، دوستان، همکاران و همسایهها میباشد (افروز، 1388: 23).
حمایت اجتماعی به مراقبت، محبت، عزت، تسلی و کمکی که سایر افراد یا گروهها به فرد ارزانی میدارند گفته میشود. این حمایت را ممکن است منابع گوناگونی مانند همسر، نامزد، خانواده، اقوام، دوستان، همکاران، پزشک یا سازمانهای اجتماعی به عمل آورند. کسانی که از حمایت اجتماعی برخوردارند، احساس میکنند کسی دوستشان دارد، به آنها اهمیت داده میشود، دیگران آنان را افرادی محترم، با عزت و با ارزش به شمار میآورند و خود را بخشی از شبکهی اجتماعی مانند خانواده یا سازمانهای اجتماعی میدانند که میتواند منبع کمک های مادی و معنوی و خدمات دو جانبه در هنگام نیاز باشد (سارافینو؛ میرزائی، 1384).
حمایت اجتماعی عبارت است از کسب اطلاعات، کمکهای معولی، طرح یا توصیه سلامتی، حمایت عاطفی از سوی دیگران مهم، مانند همسر، بستگان، دوستان و نیز تماسهای اجتماعی با نهادهای مذهبی (تیلور، 1997). امیل دورکیم معتقد بود که انسان بر حسب طبیعتش نیازمند تعلق به دیگر انسانها و این احساس است که این تعلق به آنها او را به اهدافش نزدیکتر میکند. حال اگر جامعه نتواند امیال و خواستههای افراد را به نحو مطلوب و به مقدار متعادل تنظیم کند یا میان افراد و گروههای اجتماعی پیوند مناسب و متواضع برقرار کند، انحرافات اجتماعی از قبیل خودکشی پدیدار می‌شود (ابراهیمی قوام، 1375). حمایت اجتماعی از سه طریق بر سلامت تأثیر میگذارد: با تنظیم افکار، احساسات و رفتار برای ارتقاء سلامت؛ تقویت احساس فرد در درک معنای زندگی؛ تقویت رفتارهای ارتقا دهنده سلامت (وانگ، 2003؛ به نقل از کالاگان، 1993). پژوهشگران مراقبت بهداشتی در این زمینه اتفاقنظر دارند که حمایت اجتماعی یک ساختار چندبعدی با انواع مختلف یا انواع حمایت اجتماعی است: حمایت هیجانی، ارزیابی، اطلاعاتی، ابزاری و ملموس ابعاد حمایت اجتماعی هستند (وانگ،2003؛ به نقل از هاوس و اسچیفر،1981).
حمایت میتواند در فرآیند ارزیابی از طریق گسترش دامنه مکانیزمهای مقابله موثر واقع شود. منابع فراهم شده شامل راهبردهای مقابله رفتاری و هیجانی، ارجاع به سرویسهای خدمات تخصصی و تشویق به یاری طلبیدن و جمعآوری اطلاعات و شیوههای حل مسأله است. حمایت اجتماعی به طور مستقیم دارای کارکردی به عنوان راهبرد مقابلهای است و حمایت موفقیتآمیز به عنوان مقابله محسوب میشود (هاوس، 1981).
اینکه حمایت اجتماعی چگونه بر مقابله با رویدادهای استرسزا تأثیر میگذارد با دو روش استدلال میشود. یکی تاثیر مستقیم حمایت اجتماعی بر سلامت روانی، به این صورت که شبکههای اجتماعی افراد را از طریق تجربههای مثبت منظم و ثابت، پاداش اجتماعی و نقشهایی که در اجتماع دارند آماده میکند. مطابق با این فرض، افراد با سطوح بالای حمایت اجتماعی، احساس قویتری از دوست داشته شدن و مراقبت را خواهند داشت. این امر تاثیر پایداری بر سلامت روانی افراد به طور کلی دارد. فرض دوم بیان میکند که حمایت اجتماعی تاثیر غیرمستقیم و کاهنده استرس از طریق میانگری عواقب منفی رویدادهای استرسزا دارد. مطابق با این فرض، حمایت اجتماعی ممکن است به عنوان منبع مقابله، به انتخاب موثر استراتژی مقابلهای خصوصاً زمانی که فرد با رویدادهای استرسزا مواجه میشود کمک کند (بال و همکاران، 2003).
مطالعات مختلف نشان میدهند حمایت اجتماعی در حفظ سلامتی افراد نقش مهمی داشته و در کاهش آثار منفی استرسهای فراوان ناشی از محیط و جامعه تأثیر دارد. همینطور با افزایش میزان حمایت اجتماعی از میزان مرگ و میر بیماران کاسته و بروز ناراحتیهای جسمی و روانی در افراد کمتر میشود (کالاگان و موریسی، 1993؛ به نقل از لبادی؛1387). این موضوع نیز پذیرفته شده که حمایت اجتماعی ادراک شده (یعنی منابع فراهم شده توسط دیگران)، احساس ارزشمند بودن به فرد میدهد و اینکه بخشی از یک شبکه اجتماعی است که فرصتهایی را برای ارتباط با دیگران ونیز تثبیت ارتباطات باارزش فراهم مینماید. حمایت اجتماعی به میزان برخورداری از محبت، همراهی و توجه اعضای خانواده، دوستان و سایر افراد تعریف شده است (سارافینو، 2002؛ به نقل از میرزائی، 1384). حمایت اجتماعی به دو نوع اساسی ساختاری و کارکردی تقسیم میشود. مفهوم حمایت اجتماعی ساختاری معمولاً به جنبه عینی حمایت اشاره دارد و به عنوان وجود ارتباطات اجتماعی اولیه تعریف میگردد. وضعیت زناشویی، عضویت در سازمانهای رسمی، نقشها و دلبستگیها و سایر ویژگیهای شبکه ارتباطی مانند تعداد افراد و همخوانی پیوندها از نشانههای حمایت اجتماعی ساختاری هستند. حمایت اجتماعی کارکردی جنبه کیفی ارتباطات اجتماعی است که تا حدود زیادی به پاسخهای مربوط به استرس برمیگردد. حمایت اجتماعی کارکردی شامل کارکردهایی چون حمایت اطلاعاتی، ابزاری و محترم شمردن فرد، صمیمیت در ارتباطات اجتماعی، میزان دسترسی و زمان دریافت حمایت اجتماعی است (ابراهیمی قوام، 1357).
شواهد چشمگیری وجود دارد که نشان میدهد حمایت جامعه نقش مهمی در سلامت افراد ایفا میکند و انزوای اجتماعی به بیماری منجر میشود. اندیشمندان مختلفی در رابطه با سازوکار حمایت اجتماعی صحبت کردهاند. ساراسن، ساراسن و پیرسن (1990)، ابعاد حمایت اجتماعی را به پنج دسته تقسیم کردهاند که عبارتند از: حمایت عاطفی (هیجانی)، حمایت شبکه اجتماعی، حمایت ارزشی (عزت نفس)، حمایت عملی و مادی (وسیلهای) و حمایت اطلاعاتی (صادقی، 1378). از نظر محققان، حمایت اجتماعی در سطوح مختلفی عمل میکند. نخستین سطح، حمایت هیجانی است. این حمایت به افراد اطمینان میدهد که آنها هنوز از توجه و مراقبت برخوردار هستند. حمایت هیجانی، به افراد فرصت میدهد تا در جهت تخلیه و پالایش احساسات منفی و ناراحتی عمل کنند. دومین سطح حمایت، حمایت ابزاری است. این حمایت شامل مراقبت جسمانی، کمک مالی یا کمک از راه ایفای مسئولیتهایی نظیر مراقبت از کودک یا خرید کردن میشود. چنین حمایتهایی، در زندگی روزمره، به ویژه بعد از تجربه رویدادهای استرسزا برای فرد لازم است. علاوه براین، حمایت ابزاری و همچنین حمایت هیجانی از این نظر اهمیت دارند که به افراد نشان میدهند که هنوز از نظر دیگران باارزش هستند و بنابراین به حفظ و احیای احساس عزت نفس کمک میکنند. سومین سطح، حمایت اطلاعاتی است این شکل از حمایت، شامل اطلاعاتی میشود که در زمینه رویدادهای تنشزا به فرد داده میشود. برای مثال وقتی فردی به بیماری مبتلا میشود، اطلاعات در باره رژیم غذایی و دارو درمانی، به منظور سازگاری و مقابله موفق با بیماری و بهبود، ضروری به نظر میرسد (مسعودنیا، 1389: 98). به نظر ولمن (1992) حمایتهای اجتماعی انواع مختلفی دارند. ولمن بر شش نوع حمایت تأکید میکند که عبارتند از: حمایت عاطفی، حمایت مالی، حمایت اطلاعاتی، حمایت خدماتی و کاری، حمایت مصاحبتی و حمایت مشورتی، که هر کدام از این حمایتها از هریک از اعضای شبکه دریافت میشود. او همچنین از انواع مختلف حمایتهایی که افراد از شبکه دریافت میکنند را در ارتباط با ویژگیهای شبکه مورد بررسی قرار داده است. به نظر او انواع حمایتهای فراهم شده با خصوصیات روابط بیشتر مرتبط میباشد تا خصوصیات خود اعضاء شبکه. اندازه شبکه، ترکیب، محتوا، تراکم و دیگر خصوصیات شبکه در ابعاد ساختی و تعاملی در میزان و نوع حمایت تأثیر میگذارد. یک شبکه چیزی بیشتر از مجموع پیوندهایش است. تأثیر ترکیب ساختار و محتوای شبکه بر تأمین حمایت، بیشتر از تأثیر خصوصیات پیوندهای خاص در آن شبکه میباشد. به عبارت دیگر، تأثیر خصوصیات شبکه فردی بر حمایت بیشتر میباشد (ولمن، 1992؛ به نقل از باستانی). در مجموع برای تبیین و توضیح چگونگی تأثیر حمایت اجتماعی بر سلامت، دو مدل نظری ارائه شده است: مدل تأثیر مستقیم یا تأثیر عمده، و مدل غیر مستقیم یا سلسله مراتبی-جبرانی حمایت اجتماعی.
مدل تاثیر مستقیم یا تأثیر عمده:
فرضیه تأثیر مستقیم حاکی از این است که صرفنظر از میزان استرس، حمایت اجتماعی در هر صورت برای سلامت مفید است. تأثیرات مستقیم از چندین راه ممکن است عمل کند. برای مثال افرادی که از حمایتهای اجتماعی بسیاری برخوردارند احساس تعلق و عزت نفس بیشتری میکنند. نگرش مثبتی که چنین موقعیتی پدید میآورد، صرفنظر از میزان استرس، ممکن است برای فرد مثلاً برای مقاوم ساختن او در برابر بیماریها مفید باشد. بعضی شواهد، همچنین نشاندهنده آن است که میزان بالای حمایت اجتماعی موجب تشویق مردم به برگزیدن شیوههای زندگی سالمتر میشود. برای مثال، افراد برخوردار از حمایت اجتماعی زیاد ممکن است احساس کنند چون دیگران به آنها اهمیت میدهند و به ایشان نیاز دارند، باید ورزش کنند، خوب بخورند و مراقب خود باشند (سارافینو؛ میرزایی، 1384: 184).
مدل تأثیر مستقیم حمایت اجتماعی، همچنین در قالب فرضیه داراییها- منافع مطرح شده است. طبق این فرضیه، فقدان حمایت اجتماعی فینفسه زیانآور و استرسزا است (قدسی؛ به نقل از خانی، 1391).
فلیمینگ و باوم (1986) که از نظریهپردازان مطرح این دیدگاهاند معتقدند افرادی که از حمایت اجتماعی بیشتری برخوردارند، از سلامت بیشتری نیز بهره مندند. درگیری افراد در شبکههای مختلف اجتماعی از جمله شبکههای خانوادگی، دوستی و همسایگی منابع حمایتی فراهم میکند که افراد با جذب بیشتر در این شبکهها از حمایت و متعاقب آن سلامتی برخوردار میشوند. بر طبق مطالعات متأثر از این مدل، افرادی که در شبکههای حمایتی قرار دارند، کمتر افسردهاند و عمدتاً سلامت روانی بهتری را نسبت به افراد فاقد چنین شبکههای حمایتی نشان میدهند.
مدل سلسله مراتبی-جبرانی:
کانتر (1969) از صاحبنظران این مدل است و معتقد است افراد در صورتی که روابط اولیه حمایت را در اختیار نداشته باشند، برای دریافت حمایت کمتر به سراغ روابط مرتبه پایین میروند. در واقع، نظریهپردازان این دیدگاه معتقدند چون روابط صمیمی با افراد نزدیک تأثیر بیشتری بر روحیه آنها دارد، افراد رابطه و دریافت حمایت از گروههای اولیه و صمیمی را بر سایر افراد ترجیح میدهند، زیرا افراد نزدیک و صمیمی قادرند حمایت کاملتر و قویتری به عمل آورند. به باور نظریهپردازان این دیدگاه در غیاب روابط اولیهای مثل همسر و فرزند، روابط مرتبه پایینتر مثل دوستی میتوانند جانشین جبرانی روابط همسر و فرزند شوند. طبق این مدل، اولاً پیوندها به لحاظ شدت رابطه و حمایت حاصل از آن دارای اهمیت سلسله مراتبی است. بنابراین روابط به دو دسته روابط اولیه و روابط مرتبه پایینتر تقسیم میشوند. دوماً، در صورت فقدان یا عدم دسترسی به روابط اولیه، فرد روابط مرتبه پایینتر را برای جبران آن بکار میگیرد (راضی، 1385).
2-3- احساس خودکارآمدیخودکارآمدی یک سازه مهم از نظریه شناختی اجتماعی بندورا است. در این دیدگاه رفتار آدمی نه تنها در کنترل عوامل بیرونی و محیطی نیست بلکه فرآیندهای شناختی، نقش تعیین کننده در رفتار دارند (پاجاریز، 2002؛ به نقل از اعرابیان، 1383).
باورهای خودکارآمدی از سال 1977 توسط بندورا وارد ادبیات روانشناسی گردید شامل یکی از مجموعه باورهای فرد است که نقش اساسی در برقراری تعادل در زندگی آدمی و بالا بردن کیفیت زندگی انسانها ایفا میکند (رضائی، 1383). به نظر بندورا (2002)، نحوه رفتار افراد را اغلب بهتر میتوان از روی باورهایی که آنها در مورد قابلیتهایشان دارند یعنی از روی خوکارآمدی آنها پیشبینی کرد تا از روی قابلیتهایی که واقعاً دارند و افراد همانی هستند که میاندیشند (فرهنگی، 1389).
یافتههای ویلیام و همکاران (2008) نشان میدهد که خودکارآمدی با هوش هیجانی و عملکرد بهتر در زمینه خودتنظیمی، ابراز وجود، استقلال، همدردی با دیگران، کنترل و خوشبینی رابطه وجود دارد. یافتههای بندورا (1999) بیانگر این نکته است که از یک سو خودکارآمدی پایین با راهبردهای مقابلهای هیجانمدار، اضطراب و ناراحتی، افسردگی و علائم روانتنی مشخص میگردد، و از سوی دیگر خوکارآمدی بالا با راهبردهای مقابلهای مسئلهمدار، جستجوی حمایت اجتماعی و خوش بینی رابطه وجود دارد (شییر و کارور، 2002؛ به نقل از آقایوسفی ،1390).
باندورا مطرح می‌سازد که خودکارآمدی، توان سازندهای است که بدان وسیله مهارتهای شناختی، اجتماعی، عاطفی و رفتاری انسان برای تحقق اهداف مختلف به گونهای اثر بخش ساماندهی میشود. به نظر وی داشتن دانش، مهارتها و دستاوردهای قبلی افراد پیش بینیکنندههای مناسبی برای عملکرد آینده افراد نیستند، بلکه باور انسان در باره تواناییهای خود در انجام آنها بر چگونگی عملکرد خویش موثر است (باندورا، 1977؛ به نقل از مسعودنیا، 1386).
عقاید مرتبط با خودکارآمدی، بر اهداف و آرزوها اثر میگذارند و تشکیل دهنده پیامدهای رفتار انسان میباشند. خودکارآمدی مشخص میکند، افراد چگونه موانع را بررسی میکنند. افرادی که خودکارآمدی پایینی دارند، به آسانی در روبرو شدن با مشکلات متقاعد میشوند که رفتار آنها بی فایده است و سریع دست از تلاش بر میدارند. اما افرادی که خودکارآمدی بالایی دارند، موانع را به وسیله بهبود مهارتهای خودمدیریتی و پشتکار برداشته و در برابر مشکلات ایستادگی دارند (باندورا، 2004؛ مسعودنیا، 1387).
باور کارآمدی عاملی مهم در نظام سازنده شایستگی انسان است. انجام وظایف توسط افراد مختلف با مهارتهای مشابه در موقعیتهای متفاوت به صورت ضعیف، متوسط و یا قوی و یا توسط یک فرد در شرایط متفاوت به تغییرات باورهای کارآمدی آنان وابسته است. مهارتها میتوانند به آسانی تحت تأثیر خودشکی یا خود تردیدی قرار گیرند، در نتیجه حتی افراد خیلی مستعد در شرایطی که باور ضعیفی نسبت به خود داشته باشند، از تواناییهای خود استفاده کمتری میکنند. به همین دلیل، احساس خودکارآمدی افراد را قادر میسازد تا با استفاده از مهارتها در برخورد با موانع، کارهای فوق العاده‌ای انجام دهند (وایت، 1982؛ به نقل از محمودی، 1382). بنابراین، خودکارآمدی درک شده عاملی مهم برای انجام موفقیت آمیز عملکرد و مهارت‌های اساسی لازم برای انجام آن است. افراد دارای خودکارآمدی بالا از نقاط قوت و ضعف خود مطلعاند، آنها اهداف واقعبینانه انتخاب میکنند و از خود انتظارات معقولی دارند و از مزایای استفاده از مقابله متمرکز بر مسئله، در مقابل مقابله متمرکز بر هیجان آگاه هستند. افراد دارای خودکارآمدی بالا بسیار جرأتمند، اجتماعیاند و عزت نفس بالایی دارند و نیز کنترل بیشتری بر زندگیشان دارند ( ابرقوئی، 1389).
2-3-1- خودکارآمدی و تنیدگیبالا بودن خودکارآمدی و احساس کنترل بر رویدادهای موجود در زندگی شخصی، به طور مثبت به توانایی کنارآمدن با استرس و به حداقل رسیدن اثرات زیانبخش آن بر کارکرد زیستی مربوط است. کنترلپذیری با توجه به ماهیت آثار استرس، اصل تشکیلدهنده مهمی است. این شرایط زندگی استرسزا به خودیخود نیست که آثار زیانبخش زیستی را تولید میکند، بلکه ناتوانی ادراکشده در کنترل آنهاست (بندورا، 1995؛ به نقل از علینیا کروئی، 1382).
طبق نظریه شناختی اجتماعی پیامدهای استرس در درجه اول بر حسب ضعف فرد در تحت کنترل درآوردن تهدیدها و تقاضاهای طاقتفرسای محیطی تعریف میشود. به عبارت دیگر اگر فرد بر این باور باشد که میتواند به گونهای موثر با فشارزاهای محیطی روبرو شود دچار نگرانی و استرس نمیشود. ولی اگر فرد بر این باور باشد که نمیتواند این فشارزاها را تحت کنترل خود درآورد، خود را گرفتار استرس نموده و عملکردش مختل میشود. از اینرو استرس به جای اینکه مستقیماً از تهدیدها و تقاضاهای محیطی ناشی شوند، متأثر از باورهای خودکارآمدی فرد هستند.
باورهای خودکارآمدی بر طرز تفکر افراد، چگونگی رویارویی با مشکلات و ناتوانیها، سلامت هیجانی، جسمانی، تصمیم‌گیری و مقابله با استرس تاثیر میگذارد. ادراک خوداثربخشی یک سازوکار شناختی است که فرد را قادر به رویارویی با مشکلات، نقص ها و ناتوانی ها و انزوا و تنهایی میسازد (بندورا، 1997؛ به نقل از حقیقت، 1389). اهمیت خودکارآمدی مربوط به درد برای سازگاری موفقیتآمیز با درد مزمن در تحقیقات مختلف نشان داده شده است. آرنستین، آیر و تیسون، کرتین و همکاران، مک گیلیون و همکاران نیز در پژوهشهای خود بر روی بیماران مبتلا به درد مزمن نشان دادند که خودکارآمدی با رفتارهای مدیریت خود رابطه بالایی دارد. آنها اذعان میدارند که چون مدیریت خود با پیامدهای مثبت بیماری در ارتباط است، پرورش ان از طریق افزایش خودکارآمدی بیماران میتواند منافع طولانی مدتی برای آنها به دنبال داشته باشد (لوریج ، 2001).
2-3-2- نقش واسطهای خودکارآمدیباورهای خودکارآمدی به عنوان مکانیسمی واسطهای بر فرآیندهای زیر تاثیر دارند:
1-فرآیندهای شناختی: باورهای خودکارآمدی به شیوههای مختلفی بر فرآیندهای شناختی اثر میگذارند. در اکثر رفتارهای هدفمند، هدف براساس آینده نگری انتخاب میگردد. هدف گزینی افراد از ارزیابی آنان و قابلیتهای خود تاثیر میپذیرد. اکثر رفتارها و اعمال با تفکر شکل میگیرد، سپس باورهای خودکارآمدی افراد بر این رفتارها تاثیر میگذارند به گونهای که افراد با خودکارآمدی بالا نسبت به افراد با خودکارآمدی پایین، شیوههای موثرتری از اعمال را انجام میدهند.
2- فرآیندهای انگیزشی: برانگیزانندههای شناختی مانند اسناد موفقیت و شکست، تعیین اهداف و برآورد ارزشی از اهداف انتخابی و انتظار پیامدها میتوانند پیامدهای احتمالی رفتار را برای فرد مبهم کرده و او را برای آغاز یک رفتار یا اجتناب از موقعیت تحریک نمایند. در این میان باورهای خودکارآمدی در تنظیم انگیزش افراد نقش مهمی ایفا میکنند.

bew122

فهرست مطالب
عنوانصفحه
TOC o "1-1" h z u چکیده PAGEREF _Toc372107112 h 1فصل اول ـ کلیات تحقیق PAGEREF _Toc372107114 h 21-1- مقدمه PAGEREF _Toc372107115 h 31-2- بیان مسئله PAGEREF _Toc372107116 h 41-3- اهمیت و ضرورت تحقیق: PAGEREF _Toc372107117 h 81-4- اهداف تحقیق PAGEREF _Toc372107118 h 101-5- مبانی نظری تحقیق : PAGEREF _Toc372107119 h 111-6- فرضیه های تحقیق: PAGEREF _Toc372107120 h 131-7- متغیرهای تحقیق: PAGEREF _Toc372107121 h 141-7-1 متغیر مستقل : PAGEREF _Toc372107122 h 141-7-2- متغیر وابسته : PAGEREF _Toc372107123 h 141-8- تعریف متغیرها PAGEREF _Toc372107124 h 141-8-1- پراخت از جیب (O.O.P) PAGEREF _Toc372107125 h 151-8-2- هزینه های کمرشکن سلامت: PAGEREF _Toc372107126 h 151-8-3- فقر: PAGEREF _Toc372107127 h 151-8-4- اختلال روانی: PAGEREF _Toc372107130 h 171-9- قلمرو تحقیق: PAGEREF _Toc372107132 h 17فصل دوم ـ مرور منابع، ادبیات و پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc372107135 h 192-1- مقدمه PAGEREF _Toc372107136 h 202-2- مفاهیم و عوامل مرتبط با هزینه های درمان PAGEREF _Toc372107137 h 202-2-1- محاسبه هزینه کمرشکن: PAGEREF _Toc372107138 h 212-2-2- درآمد مؤثر: PAGEREF _Toc372107139 h 222-2-3- توان پرداخت خانوار: PAGEREF _Toc372107140 h 232-2-4- هزینه معاش: PAGEREF _Toc372107141 h 232-2-5- نسبت یا شاخص :O.O.P PAGEREF _Toc372107142 h 242-2-6- تعیین خانوارهای مواجه با هزینه کمرشکن سلامت: PAGEREF _Toc372107143 h 242-2-7- ضریب جینی، منحنی لورنز: PAGEREF _Toc372107144 h 242-2-8- شاخص انصاف در مشارکت مالی: PAGEREF _Toc372107145 h 252-2-9- خط فقر و تئوری های مرتبط با فقر PAGEREF _Toc372107146 h 262-2-10- هزینه های پرداخت از جیب در قوانین بیمه سلامت PAGEREF _Toc372107147 h 322-2-11- هزینه درمان از جیب مردم از دید مسولان بهداشت و درمان کشور PAGEREF _Toc372107148 h 352-2-12- مشکلات نظام سلامت ایران از بعد تامین هزینه PAGEREF _Toc372107149 h 362-3- سلامت روان PAGEREF _Toc372107150 h 372-3-1- تعریف سلامت روانی: PAGEREF _Toc372107151 h 382-3-1-1- تعریف بهداشت روان در فرهنگهای مختلف PAGEREF _Toc372107152 h 402-3-2- اصول سلامت روانی PAGEREF _Toc372107153 h 422-3-3- خصوصیات افراد دارای سلامت روانی PAGEREF _Toc372107154 h 442-3-4- عوامل موثر در تامین سلامت روان: PAGEREF _Toc372107155 h 442-3-5- نظریات مرتبط با سلامت روانی: PAGEREF _Toc372107156 h 442-3-5-1- نظریه ی زیگموند فروید PAGEREF _Toc372107157 h 452-3-5-2- نظریه ی آدلر PAGEREF _Toc372107158 h 452-3-5-3- نظریه ی سالیوان PAGEREF _Toc372107159 h 462-3-5-4- نظریه ی کارل راجرز PAGEREF _Toc372107160 h 472-3-5-5- نظریه ی آلبرت الیس PAGEREF _Toc372107161 h 472-3-5-6- نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی PAGEREF _Toc372107162 h 482-3-5-6-1- نظریه ی ویلیام گلاسر: PAGEREF _Toc372107163 h 492-3-5-6-2-نظریه ی اسکینر: PAGEREF _Toc372107164 h 492-4- تاریخچه و پیشینه مطالعات PAGEREF _Toc372107165 h 502-4-1- تحقیقات و مطالعات انجام شده در داخل کشور PAGEREF _Toc372107166 h 502-4-2- تحقیقات و مطالعات انجام شده در خارج کشور PAGEREF _Toc372107167 h 54فصل سوم ـ روش اجرای تحقیق مواد و روشها PAGEREF _Toc372107169 h 573-1- مقدمه PAGEREF _Toc372107170 h 583-2- روش تحقیق PAGEREF _Toc372107171 h 583-3- جامعه آماری PAGEREF _Toc372107172 h 583-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری PAGEREF _Toc372107173 h 593-5- روش گردآوری اطلاعات PAGEREF _Toc372107174 h 593-6- ابزار گردآوری اطلاعات PAGEREF _Toc372107175 h 593-7- روایی و پایایی پرسشنامه PAGEREF _Toc372107176 h 613-7-1- روایی(Validity) PAGEREF _Toc372107177 h 613-7-2- پایایی(Reability) PAGEREF _Toc372107178 h 613-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات PAGEREF _Toc372107179 h 62فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل داده ها و یافتههای تحقیق PAGEREF _Toc372107181 h 644-1- مقدمه PAGEREF _Toc372107182 h 654-2- توصیف داده های جمعیت شناختی PAGEREF _Toc372107183 h 664-2- 1- اطلاعات بیماران بر حسب سن PAGEREF _Toc372107184 h 664-2- 2- اطلاعات بیماران بر حسب تحصیلات PAGEREF _Toc372107185 h 674-2- 3- اطلاعات بیماران بر حسب وضعیت تاهل PAGEREF _Toc372107186 h 684-2-4- اطلاعات بیماران بر حسب وضعیت اشتغال PAGEREF _Toc372107187 h 694-2-5- اطلاعات بیماران بر حسب وضعیت محل سکونت PAGEREF _Toc372107188 h 704-2-6- اطلاعات بیماران بر حسب اندازه خانوار PAGEREF _Toc372107189 h 714-2-7- اطلاعات بیماران بر حسب نوع بیمه پایه PAGEREF _Toc372107190 h 724-2-8- اطلاعات بیماران بر حسب مسئولیت تامین هزینه درمان PAGEREF _Toc372107191 h 734-2-9- اطلاعات بیماران بر حسب محل درآمد پولی عضو شاغل PAGEREF _Toc372107192 h 744-2-10- مقایسه هزینه های درمان PAGEREF _Toc372107193 h 754-2-11- مقایسه درآمد و پرداخت از جیب خانوار PAGEREF _Toc372107194 h 764-2-12- بررسی وضعیت مواجه با هزینه های کمر شکن PAGEREF _Toc372107195 h 764-2-13- بررسی وضعیت زایش فقر PAGEREF _Toc372107196 h 774-3- یافته های استنباطی (تحلیل فرضیات) PAGEREF _Toc372107197 h 79فصل پنجم ـ بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها PAGEREF _Toc372107199 h 835-1- مقدمه PAGEREF _Toc372107200 h 845-2- نتیجه گیری PAGEREF _Toc372107201 h 845-2-1- نتایج حاصل از یافته های توصیفی PAGEREF _Toc372107202 h 845-2-2- نتایج تحلیل فرضیات PAGEREF _Toc372107203 h 865-2-3- نتیجه گیری کلی و مقایسه با تحقیقات PAGEREF _Toc372107204 h 885-3- پیشنهادات کاربردی PAGEREF _Toc372107205 h 895-4- محدودیت های تحقیق PAGEREF _Toc372107206 h 905-5 توصیه به سایر محققین PAGEREF _Toc372107207 h 91فهرست منابع PAGEREF _Toc372107208 h 92منابع فارسی PAGEREF _Toc372107209 h 92منابع انگلیسی PAGEREF _Toc372107210 h 96پیوست ها PAGEREF _Toc372107212 h 98
فهرست جداول
عنوانصفحه TOC h z u t "Heading 4;1"
جدول 1-1- نمرات برش در هریک از خرده مقیاس ها ی پرسشنامه سلامت عمومی(فتحی آشتیانی، 1388 ) PAGEREF _Toc372107353 h 17جدول 2-1- متغیرهای مربوط به هزینه های سلامت (سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) PAGEREF _Toc372107354 h 25جدول 3-1- متغیر های مورد بررسی تحقیق (برگرفته از پرسشنامه تحقیق) PAGEREF _Toc372107355 h 60جدول3-2- ضریب پایایی سوالات مربوط به متغیر سلامت روان PAGEREF _Toc372107356 h 62جدول 4-1- توزیع فراوانی و درصد بیماران بر حسب میزان سن PAGEREF _Toc372107357 h 66جدول 4-2- توزیع فراوانی و درصد بیماران بر حسب میزان تحصیلات PAGEREF _Toc372107359 h 67جدول 4-3- توزیع فراوانی و درصد بیماران بر حسب وضعیت تاهل PAGEREF _Toc372107361 h 68جدول 4-4- توزیع فراوانی و درصد بیماران بر حسب وضعیت اشتغال PAGEREF _Toc372107363 h 69جدول 4-5- توزیع فراوانی و درصد بیماران بر حسب محل سکونت PAGEREF _Toc372107365 h 70جدول 4-6- توزیع فراوانی و درصد بیماران بر حسب اندازه خانوار PAGEREF _Toc372107367 h 71جدول 4-7- توزیع فراوانی و درصد بیماران بر حسب نوع بیمه پایه PAGEREF _Toc372107369 h 72جدول 4-8- توزیع فراوانی و درصد بیماران بر حسب مسئولیت تامین هزینه درمان PAGEREF _Toc372107371 h 73جدول 4-9- توزیع فراوانی و درصد بیماران بر حسب محل درآمد پولی عضو شاغل PAGEREF _Toc372107373 h 74جدول 4-10- مقایسه هزینه های مختلف درمان PAGEREF _Toc372107375 h 75جدول 4-11- مقایسه درآمد کل ومجموع پرداخت از جیب (O.O.P) خانوار PAGEREF _Toc372107377 h 76جدول 4-12- مقایسه مجموع ظرفیت پرداخت و (O.O.P) پرداخت از جیب خانوار PAGEREF _Toc372107378 h 76جدول 4-13- وضعیت مواجه با هزینه کمر شکن خانوارها در اثر شاخص O.O.P PAGEREF _Toc372107379 h 76جدول 4-14- وضعیت زایش فقر خانوارها در اثر شاخص O.O.P PAGEREF _Toc372107382 h 77جدول 4-15- آماره توصیفی شاخص O.O.P PAGEREF _Toc372107384 h 78جدول 4-16-آماره توصیفی اختلالات روانی PAGEREF _Toc372107385 h 79جدول 4-17- نتایج آزمون خی دو فرضیه اول PAGEREF _Toc372107386 h 79جدول 4-18- نتایج آزمون خی دو فرضیه دوم PAGEREF _Toc372107387 h 80جدول 4-19- نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن توزیع نمرات PAGEREF _Toc372107388 h 81جدول 4-20- نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی PAGEREF _Toc372107389 h 81جدول 4-21- نتایج آزمون خی دو فرضیه چهارم PAGEREF _Toc372107390 h 82
فهرست نمودارها / اشکال
عنوانصفحه TOC h z u t "Heading 4;1"
شکل1-1- مدل مفهومی تحقیق (محقق ساخته) PAGEREF _Toc372107352 h 13نمودار 4-1: نمودار میله ای مربوط به توزیع فراوانی سن بیماران PAGEREF _Toc372107358 h 66نمودار 4-2: نمودار میله ای مربوط به توزیع فراوانی تحصیلات بیماران PAGEREF _Toc372107360 h 67نمودار 4-3 : نمودار دایره ای مربوط به توزیع فراوانی بر حسب وضعیت تاهل بیماران PAGEREF _Toc372107362 h 68نمودار 4-4: نمودار دایره ای مربوط به توزیع فراوانی بر حسب وضعیت اشتغال بیماران PAGEREF _Toc372107364 h 69نمودار 4-5: نمودار دایره ای مربوط به توزیع فراوانی بر حسب وضعیت مسکن بیماران PAGEREF _Toc372107366 h 70نمودار 4-6: نمودار میله ای مربوط به توزیع فراوانی بر حسب اندازه خانوار بیماران PAGEREF _Toc372107368 h 71نمودار 4-7 : نمودار دایره ای مربوط به توزیع فراوانی بر حسب نوع بیمه پایه بیماران PAGEREF _Toc372107370 h 72نمودار 4-8 : نمودار دایره ای مربوط به توزیع فراوانی بر حسب مسئولیت تامین هزینه درمان بیماران PAGEREF _Toc372107372 h 73نمودار 4-9: نمودار دایره ای مربوط به توزیع فراوانی بر حسب محل درآمد پولی عضو شاغل خانوار PAGEREF _Toc372107374 h 74نمودار 4-10: نمودار دایره ای مقایسه هزینه های بخش سرپایی PAGEREF _Toc372107376 h 75نمودار4-11: نمودار دایره ای مربوط به توزیع فراوانی بر حسب وضعیت مواجه با هزینه کمر شکن خانوارها PAGEREF _Toc372107380 h 77نمودار 4-12: نمودار دایره ای مربوط به توزیع فراوانی بر حسب وضعیت مواجه با فقر خانوارها در اثر شاخص O.O.P PAGEREF _Toc372107383 h 78
چکیدهافزایش روز افزون هزینه های خدمات سلامت، مشکلاتی را در زمینه ی تأمین مالی این هزینه ها به وجود آورده و تأمین هزینه های سلامت خانوارها، یک چالش مهم در نظام سلامت به شمار می رود. طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، اگر خانوار بیش از چهل درصد توان پرداخت خود را صرف هزینه های سلامت نماید، در تأمین سایر مایحتاج لازم برای یک زندگی مناسب دچار مشکلات جدی شده و با هزینه های کمر شکن مواجه خواهد شد. این پژوهش تلاشی بود در راستای سنجش میزان پرداخت مستقیم از جیب بیماران مبتلا به سرطان سینه استان اردبیل و بررسی رابطه این گونه پرداختها، با مواجه خانوار آنان با هزینه های کمرشکن و زایش فقر و نیز بروز اختلالات روانی. مطالعه با روش توصیفی برروی 42 بیمار مبتلا به سرطان سینه انجام گرفت برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه مشتمل بر دوبخش استفاده شد بخش نخست حاوی سوالاتی در خصوص مشخصات دموگرافیکی بیماران و نیز اطلاعات هزینه – درآمد آنها و بخش دوم، پرسشنامه استاندارد 28 سوالی سلامت عمومی گلدبرگ بود که در نهایت 40 پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل بود. تجزیه تحلیل اطلاعات پرسشنامه از طریق نرم افزار 19SPSS انجام گرفت و آزمون فرضیات از طریق آزمون کای مربع () و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. نتایج تحقیق حاکی از این موضوع بود که 93 درصد خانوارها در اثر O.O.P با هزینه های کمرشکن مواجه شده و 87 درصد به فقر گرفتار شده اند، همچنین مشخص شد شاخص O.O.P با بروز اختلالات روانی دارای ارتباط بوده اما فقر ناشی از هزینه های کمر شکن ارتباط معنی داری با بروز اختلالات روانی نداشت. میتوان نتیجه گرفت ابتلا به بیماری سرطان سینه به دلیل هزینه های سرسام آور ارکان اقتصادی خانوار ها را به صورت آشکار مختل می کند که حکایت از لزوم توجه جدی و عاجل به شیوه های تامین منابع سلامت در نظام سلامت کشور دارد.
کلمات کلیدی: پرداخت مستقیم از جیب (O.O.P)، هزینه های کمرشکن، فقر، سرطان سینه، اختلالات روانی
فصل اولکلیات تحقیق
1-1- مقدمهسازمان جهانی بهداشت (WHO) در سال 2000 یکی از اهداف سه گانه نظام سلامت را مشارکت عادلانه برای تأمین مالی هزینه های سلامت اعلام کرده است. در دهه های اخیر، افزایش هزینه های خدمات سلامت ناشی از توسعه و تکامل تکنولوژی از یک سو و افزایش سطح آگاهی و انتظارات بهداشتی افراد از سوی دیگر،مشکلاتی را در زمینه تأمین مالی هزینه های بهداشتی ودرمانی برای افراد جامعه به وجود آورده است. برخی ازتبعات حاکم بودن شرایط غیرعادلانه در نظام سلامت به شرح زیر است:
خانوارها به خصوص اقشار آسیب پذیر، به واسطه تأمین مالی دستیابی به خدمات درمانی با رنج و زحمت فراوان مواجه شده و در ازای تأمین این هزینه ها، ازمخارج ضروری دیگر خود می کاهند. این موضوع باعث تنزل شرایط رفاهی خانوار خواهد شد.
بار مالی هزینه های سلامت به سبب تقلیل پس انداز و تخصیص کمتر درآمد خانوار به سایر مصارف به خصوص اقلامی نظیر خوراک مناسب و یا تحصیل و آموزش که به مثابه انباشت سرمایه انسانی به خصوص برای فرزندان خانوارها تأثیر غیرقابل انکاری دارد، توان تولید خانوارها را به عنوان کلیدی ترین عامل در فرایند تولید ملی کاهش می دهد.
امکان دارد گروهی از خانوارها به خاطر عدم توانایی پرداخت هزینه های درمان، از پیگیری درمان صرفنظرکنند، که این باعث تنزل سطح سلامت و بهداشت خانوارها و جامعه خواهد شد.
برخی خانوارهای کم درآمد که در حول و حوش حداقل خط فقر زندگی می کنند، توان معیشتی و درآمد و دارایی های خود را به دلیل تأمین اجباری مخارج درمانی از دست می دهند و با هزینه های کمرشکن روبه رو میگردند و بدین سبب به کام فقر فرو می روند.
وجود نقیصه هایی در نظام تأمین مالی مخارج بهداشتی و درمانی که منجر به بروز مواردی نظیر حالت هزینه های اسفبار یا کمرشکن برای خانوارها می گردد، می تواند یک عامل زایش فقر آنی و یا پایدار باشد. نکته دیگری که در این خصوص باید بدان توجه شود این است که علاوه بر خانوارهایی که در شرایط سخت تأمین مخارج سلامت به تله فقر می افتند، گروهی از خانوارها که قبل از این رویداد نیز با فقر مادی مواجه بود ه اند، چه بسا به دلیل شوک های ناخواسته هزینه های سلامت هیچ گاه مجال بازتوانی و نجات از کام فقر را نیابند. به اصطلاح اقتصاددانان این دسته از خانوارها ازحالت فقر آنی و گذرا در تله فقر پایدار و دائمی گرفتار می شوند و طبیعتاً هزینه رفع فقر این گروه خاص ازفقرا برای نظام حمایت های اجتماعی کشور اولاً بیشترو ثانیاً طولانی تر است. به طور خلاصه پدیده زایش فقر ناشی از هزینه های سلامت دو پیامد دارد اول اینکه گروهی از خانوارهای غیرفقیر را به کام فقر می کشاند و دوم، دسته ای از خانوارهای فقیر ولی مستعد برون رفت از شرایط فقر را برای مدت طولانی تری در شرایط تهیدستی گرفتار میکند (مهرآرا و همکاران، 1389).
هدف این پژوهش بررسی آثار پرداخت مستقیم از جیب در زایش فقر و بروز اختلالات روانی در مورد مبتلایان به سرطان سینه میباشد که در زمره پرهزینه ترین بیماریها میباشد.
1-2- بیان مسئله امروزه بسیاری از علمای علم اقتصاد، سلامت را مهمترین عامل رشد اقتصادی می دانند این اهمیت ضرورت تخصیص منابع کافی به بخش سلامت را کاملا برجسته می سازد سلامت مهمترین سرمایه انسانی است. در بسیاری از موارد با سرمایه گذاری بر سلامت (وارائه خدمات بهداشتی و درمانی) این سرمایه انسانی قابل ترمیم و احیا ست (قالیباف، 1390، ص 6).
یکی از محورهای اساسی توسعه پایدار عدالت اجتماعی است. از ارکان مهم عدالت اجتماعی برخورداری تمام اقشار جامعه از بهداشت و سلامت جسمی و روحی است که ناخواسته با اوضاع معیشتی مردم ارتباط تنگاتنگ دارد صنعت بیمه برای تحقق عدالت واقعی در این زمینه می بایست با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و ایجاد طرحهای مختلف این مهم را برآورده سازد (محرمی و سامی، 1391).
سازمان جهانی بهداشت (WHO) درسال 2000 یکی از اهداف سه گانه نظام سلامت را مشارکت عادلانه برای تأمین مالی هزینه های سلامت اعلام کرده است. وجود نقص هایی در نظام تأمین مالی مخارج بهداشتی و درمانی که منجر به بروز مواردی نظیر حالت هزینه های اسفبار یا کمرشکن برای خانوارها میگردد، می تواند یکی از عوامل زایش فقر آنی و یا پایدار باشد (مهرآرا و همکاران، 89).
درجایی که نظام مالی با عملکرد درست وجود ندارد، مردم متحمل هزینه های سرسام آوری در امر پرداخت مستقیم هزینه های درمانی می شوند که گاه فاجعه بار بوده و آنها هرگز نمی توانند از عهده جبران آن بر بیایند. با در نظر گرفتن همه ی اینها، سالانه در حدود 150 میلیون نفر از این فاجعه مالی متضرر میشوند در حالیکه 100 میلیون نفر به زیرخط فقر کشیده می شوند (WHO، 2010).
بخشی از درآمد خانوار در همه جوامع دنیا صرف هزینه های مرتبط با سلامت (خدمات بهداشتی و درمانی ) می گردد. مقدار این سهم و توزیع آن در جوامع نشان دهنده تحمیل بارمالی سلامت به جوامع است. سازمان بهداشت جهانی یکی از متغیرهای اصلی در اندازه گیری کارایی و عملکرد نظام های ارایه خدمات سلامتی در کشورهای دنیا را شاخص مشارکت عادلانه منابع مالی سلامت می داند. اهمیت این شاخص تاحدی است که این سازمان وزن 25 درصدی برای محاسبه شاخص کلی عملکرد نظام های سلامتی به آن داده است (سمنانی وکشتکار، 1382).
مطابق تعریف سازمان بهداشت جهانی چنانچه سهم هزینه های سلامت در بودجه خانوار از رقم 40 درصد تجاوز کند، خانوار با هزینه های اسفبار یا کمرشکن سلامت مواجه شده است (WHO، 2004).
شاخص عدالت در مشارکت تامین مالی حدود 83% برآورد شده که بیانگر وضعیت نامطلوب عدالت در مشارکت خانوارها در تامین مالی هزینه های سلامتی است. هرساله حداقل دو درصد از خانوارها با هزینه های غیرقابل تحمل بهداشت و درمان مواجه بوده و از شوک های ناگهانی مخارج سلامتی به شدت متاثر شده اند. سالانه حداقل یک درصد از خانوارها به دلیل نقصان عملکرد نظام مالی سلامت و به دلیل پرداخت از جیب هزینه درمانی به کام فقر فرو می روند و بسته به بنیه خانوار و شرایط پیش رو چه بسا گروهی از این خانوارها تا ابد در ورطه فقر و تنگدستی بمانند (پوررضا، 1386).
بنا برآمار ارائه شده سال 1386 سه درصد از بیماران به دلیل هزینه‌های کمرشکن سلامت زیر خط فقر سقوط می‌کردند اما این رقم اکنون افزایش یافته است به طوری که نرم کشوری آن به 7.5 درصد رسیده است. از طرف دیگر گمانه زنی‌ها بر آن است که سالانه حدود 13 درصد تهرانی‌ها به دلیل هزینه‌های کمرشکن سلامت زیر خطر فقر می‌روند. البته این رقم در مناطق نابرخوردار ممکن است فراتر هم باشد. بخش عمده‌ای از این بیماران به دلیل خدمات بستری زیر خط فقر می‌روند (خبرگزاری ایسنا، 1392).
به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‎های مستقیم مردم به حداکثر معادل سی‎درصد (30%) هزینه‎های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، کمک به تأمین هزینه‎های تحمل‎ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‎العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص موردنیاز، ده درصد (10%) خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‎ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده میشود (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده34، 1389).
در سایر کشورها دولت سعی در افزایش نقش خود در بازارهای سلامت داشته و مشاهده می‌شود که حتی در کشورهای در حال توسعه نیز پرداخت‌های مستقیم افراد از جیب از 42/5 درصد در سال 2000 به 35/2 کاهش یافته و در مقابل سهم تامین اجتماعی افزایش یافته است. موضوع چالش‌برانگیز، سهم پرداخت مستقیم افراد برای خرید کالاها و خدمات سلامت است؛ هرچه اتکای نظام سلامت به منابع جذب‌شده از طریق «پرداخت از جیب» افراد بیشتر باشد، علاوه بر اینکه پایداری نظام سلامت به شدت تهدید می‌شود، بروز هزینه‌های کمرشکن به هنگام بیماری برای افراد را نیز به دنبال خواهد داشت.
از این رو کشورهای مختلف همواره سعی در کاهش سهم پرداخت‌های مستقیم افراد در بخش سلامت داشته‌اند. کشورهای منطقه نیز سیاست کاهش اتکا به منابع مستقیم در نظام تامین مالی سلامت را در دستور کار خود قرار داده و سهم پرداخت‌های مستقیم را از 35 درصد در سال 2000 به 31 درصد در سال 2009 کاهش داده‌اند. متاسفانه ایران بالاترین میزان از پرداخت از جیب در کشورهای منطقه را داشته و نزدیک به 59 درصد کل هزینه‌های سلامت جامعه به‌طور مستقیم بر افراد تحمیل شده است (باسخا، 1392)
تمامی این تاکیدات از آن جهت است که بروز بیماری در خانوار به تنهایی یک مسئله مهم و تاثیر گذار در شیوه زندگی می باشد لذا تلاش می شود تا عوامل دیگر مانند عوامل اقتصادی و نگرانی های تامین هزینه درمان بر تنشهای موجود نیفزاید با این حال هزینه های بهداشتی و درمانی در کشور به طور عمده ناشی از عوامل مختلفی در حال رشد است.
هر قدر شیوه تأمین منابع، بیشتر از محل منابع عمومی و پیش پرداختها (قبل از بروز بیماری) انجام شود، نظام سلامت عادلانه تر خواهد بود و هرچه میزان تأمین منابع بیشتر از محل پرداختهای مستقیم خانوار و در زمان بیماری باشد، نظام تأمین منابع مالی سلامت غیرعادلانه تر خواهد بود. باید توجه داشت که به دلیل رشد فناوری پزشکی، تغییر شیوه زندگی به سمت صنعتی شدن، افزایش سطح دسترسی و سطح آگاهی افراد به خدمات سلامت و ظهور بیماری های جدید هزینه خدمات سلامت با رشد فزاینده ای روبرو بوده است. از اینرو تأمین منابع مالی این خدمات، یکی از موضوعات بسیار مهم در مطالعات اقتصاد سلامت بوده است (راغفر و عاطفی، 91).
این رشد پر شتاب هزینه ها به ویژه در خصوص درمان بیماریهای موسوم به بیماری های خاص و انواع سرطانهاکاملا مشهود می باشد درچنین شرایطی توجه به مکانیسم تأمین منابع مالی در بخش بهداشت و درمان بیش از پیش اهمیت می یابد.
سرطان سینه همانند سایر کشورها شایعترین سرطان در بین زنان ایرانی است. سالانه حدود 8400 مورد جدید این سرطان در کشور گزارش می شود (اکبری و همکاران، 1390، ص 23).
این آمار بالای ابتلا به ویژه با دانستن این موضوع که یک دوره درمانی برای مبتلایان به سرطان سینه با داروی هرسپتین پس از آغاز تحریم علیه ایران تا 4 برابر افزایش یافته و بالغ بر 2 میلیارد ریال می باشد اهمیت ویژه ای می یابد. هرسپتین دارویی است که برای درمان سرطان پستان استفاده می شود که هزینه یک دوره درمان با این دارو تا سال گذشته 50 میلیون تومان بود اما بعد از قضایای تحریم، به 200 میلیون تومان رسیده است (خبرگزاری مهر، 1392).
آغاز این بیماریِ بسیار شایع، شروع یک دوره پرفشار برای زنان مبتلاست که در صورت بی توجهی به وضعیت روانی آنها ممکن است به از دست دادن احساس کنترل، درماندگی، افسردگی و اضطراب منجر شود و چه بسا این عوارض روان شناختی از طریق تأثیر منفی بر ادامه روند درمان وپیگیری های پس از آن، بقای این بیماران را تهدید کند (قهاری و همکاران، 1391).
افسردگی و اختلالات روانشناختی ناشی از تشخیص و درمان بیماری در مبتلایان به سرطان پستان بسیار شایع است. میزان افسردگی برای سرطان پستان به استثنای سرطان پانکراس و حلقی – دهانی بیش از سایر سرطانها می باشد. ترس و نگرانی از مرگ، عود بیماری، اختلال تصویر ذهنی از بدن، عوامل مربوط به ارتباط جنسی و جذابیت، علل ایجاد تنش روانی حتی سالها بعد از تشخیص و درمان هستند. بروز افسردگی با شدت بیماری، سطح ناتوانی، اختلال فیزیکی، وضعیت عملکردی و تاریخچه قبلی افسردگی مرتبط است (قزلباش و همکاران، 1391).
بنابر آنچه تا کنون ذکر شد این احتمال که ابتلاءیکی از اعضا خانوار به انواع سرطانها و تحمیل هزینه های سنگین درمان (منتهی به پرداخت از جیب قابل توجه) بر حرکت آن خانوار به سمت فقر(اعم ازفقر آنی یا پایدار) موثر است، متصور می باشد.
O.O.P یاپرداخت مستقیم از جیب (مرتبط با هزینه های کمر شکن درمان بیماری) فقر، آثار روانی اجتماعی ناشی ازاین پرداختها از جمله متغیر های دخیل و قابل بررسی در زمینه تامین هزینه های سلامتی می باشند. هرکدام از این متغیرها به دلیل تغییراتی که می توانند در روند زندگی عادی ایجاد نموده و آثار مخرب ماندگاری بر زندگی فرد و خانوار بر جای گذارند شایسته توجه می باشند.
بنابراین با عنایت به هزینه های بالای درمان بیماری های سرطان، سوال این است که: آیا پرداخت مستقیم از جیب (O.O.P) که منجر به تحمیل هزینه های کمرشکن سلامت می شود می تواند باعث بوجود آمدن فقر در بیماران سرطانی (و خانوارآنها) و بروز اختلالات روانی در آنها گردد؟
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق:
منطقی نمودن پرداخت های سلامت به عنوان یکی از ضرورت های جلوگیری از فقر خانوارها دارای اهمیت ویژه می باشد.خانوارها به خصوص اقشار آسیب پذیر، به واسطه تامین مالی دستیابی به خدمات درمانی با رنج و زحمت فراوان مواجه شده و در ازای تامین این هزینه ها، از مخارج ضروری دیگر خود می کاهند. این موضوع باعث تنزل شرایط رفاهی خانوار خواهد شد (مهرآرا، 1389).
چنانچه میزان پرداخت از جیب یک خانوار به میزان مشخص مثلا 80 درصد برسد عملا" بنیان اقتصادی چنین خانواری متلاشی شده و خانوار قادر به تامین سایر مایحتاج ضروری نظیر خوراک بیش از حد فقر، پوشاک، مسکن و سایر اقلام هزینه ای نخواهد بود. به همین منظور برای میزان پرداخت از جیب یک خانوار، حد بحران، "آستانه" تعریف می شود که تجاوز از این حد بحرانی را به عنوان حالت اسف بار و کمرشکن تامین مالی خدمات سلامت نامیده اند. متخصصین اقتصاد بهداشت بنا به مطالعات و تجربیات این مرز بحران را درحد 40 درصد تعیین نموده اند (حسن زاده، 1386).
اهمیت موضوع از جهت دیگر نیز قابل بررسی می باشد و آن اینکه امکان دارد گروهی از خانوارها به خاطر عدم توانایی پرداخت هزینه های درمان، از پیگیری درمان صرف نظر کنند که این باعث تنزل سطح سلامت و بهداشت خانوارها و جامعه خواهد شد (مهرآرا، 1389).
مسئله ی پرداخت از جیب برای درمان از نظر مسئولین نیز طی سال های اخیر دارای اهمیت بوده لذا در دو برنامه ی پنج ساله ی چهارم و پنجم توسعه بر ضرورت کاهش این شاخص تاکید کرده اند. یکی از شاخص هایی که در ماده 90 قانون توسعه چهارم و ماده 34 قانون توسعه پنجم به آن اشاره شده است، "میزان خانوار‌های آسیب‌پذیر ناشی از هزینه‌های غیر قابل تحمل سلامت" است.
درگزارش سال های اخیرسازمان بهداشت جهانی در مورد وضعیت سلامت ایران نیز پرداخت از جیب توسط بیماران، یکی از موضوعات و مباحث اصلی را تشکیل می دهد. این سازمان در گزارش سال 89 خود عقیده دارد که در مقایسه با کشورهای منطقه، شرایط و وضعیت سلامت مردم ایران در طول سه دهه اخیر دارای پیشرفت چشمگیری بوده است. اما از سوی دیگر ضعف هایی نیز وجود داشته که میتواند پیشرفت کم شتاب سال های اخیر را توجیه کند. از جمله مباحثی که دارای زمینه بهبود هستند می توان به این موضوعات اشاره کرد: برابری در سلامت و بهداشت براساس زمینه های جغرافیایی و اقتصادی و شرایط اجتماعی، موضوع هزینه های سلامت: 60 درصد هزینه های بهداشت و سلامت از جیب پرداخته می شود، موضوع هزینه های کمرشکن سلامت: 5/2 درصد جمعیت مجبور به رویارویی با مخارج سنگین سلامت بوده و حدود 1 درصد جمعیت در اثراین مخارج با فقر روبرو می شوند (WHO، 2010).
بر اساس مقررات موجود در حال حاضر 4 نوع بیماری به دلیل هزینه های بسیار بالا و شرایط ویژه درمان تحت عنوان بیماریهای خاص قرارگرفته و از حمایتهای ویژه برخوردارند با این وجود برخی بیمار ها وجود دارند که در شمول قانون بیماری خاص قرار ندارند اما هزینه های کمرشکن برای درمان را می طلبند مثل سرطان ها و نیز برخی دیگر از بیماریهای مزمن هستند که در طی چند سال فرد را به جرگه بیماران خاص وارد می نماید. از این رو یک باز تعریف قانونی برای بیماریهای خاص لازم و ضروری می نماید.
با توجه به پیشینه ی مطالعات در مورد هزینه های O.O.P و پژوهش های مرتبط با فقر، به نظر می رسد تاکنون مطالعه مدونی در خصوص رابطه عادلانه بودن هزینه های خدمات سلامتی وO.O.P در بیماران سرطانی با فقر صورت نگرفته باشد. اما از آنجا که تامین مالی در بیماری های با پرداخت کمرشکن، برای خانوار حیاتی ترین و بحران سازترین مساله می باشد و چه بسا ممکن است تامین هزینه های مالی برای یک بیمار سرطانی، خانوار را به زیر خط فقر بکشاند، لذا موضوع بررسی اثرات تامین مالی در بیماران سرطانی، اهمیت وضرورت خاصی پیدا می کند. این پژوهش با جهت گیری سلامت نگر به مساله ی تحقیق، انجام می پذیرد و نتایج این مطالعه می تواند برای تغییر سیاستگزاری های کلان اقتصاد سلامت در کشور، بازتعریف بیماریهای خاص، بازنگری در وضعیت پوشش بیمه های درمانی و نظام های پرداخت خدمات سلامتی و در جهت ایجاد آسایش و توسعه سطح زندگی بیماران هدف مورد استفاده قرارگیرد.
با توجه به اطلاعات شغلی محقق با جامعه مورد تحقیق و ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با آن، مسائلی وجود دارند که لزوم ارزیابی تاثیر پرداخت هزینه های ارائه خدمات تشخیصی درمانی بیماران مبتلا به سرطان بر حرکت خانوار به سمت فقر را می طلبد. به نظر می رسد علیرغم تاکیدات سازمانها و نهادهای مسئول، ساز وکارهای مناسبی در راستای تامین هزینه های درمان بیماران وجود ندارد و این امر سبب افزایش مداوم میزان پرداخت از جیب بیماران به ویژه بیماران مبتلا به انواع سرطان میشود.
اگر چه تحقیقات زیادی در خصوص هزینه های سلامت، شاخص عدالت در سلامت، منابع تامین مالی و سهم بیماران از هزینه های درمان در کشور و خارج از کشور انجام گرفته اما تمرکز بر گروهی خاص از بیماران با هزینه های درمان سرسام آور و بسیار سنگین از یک طرف و در نظر گرفتن بروز اختلالات روانی ناشی از بیماری و مواجه با این هزینه های سنگین، بر ضرورت انجام تحقیق می افزاید.
در این پژوهش با ارایه مفهوم O.O.P و محاسبه میزان آن در بیماران مبتلا به سرطان سینه اثرات پرداخت از جیب را در بیماران و خانوارهایی که با هزینه های کمرشکن سلامت ناشی از تامین هزینه درمان بیماری سرطان سینه روبرو بوده اند بررسی نموده و در مرحله بعد تاثیر O.O.P بر زایش فقر و بروز اختلالات روانی سنجیده شده، در نهایت راهکارها و پیشنهاداتی در راستای کاهش اثرات منفی پرداخت از جیب با استفاده از اصول علمی و واقعی اکتسابی که از طریق توزیع پرسشنامه به دست آمده جهت قوت بخشیدن به آن ها ارائه می گردد.

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

1-4- اهداف تحقیق
اهدف پژوهش حاضر عبارتست از:
سنجش شاخص O.O.P در بیماران مبتلا به سرطان سینه استان اردبیل.
سنجش رابطه بین شاخص O.O.P و مواجه با هزینه های کمر شکن در بیماران مبتلا به سرطان سینه استان اردبیل.
سنجش رابطه شاخص O.O.P (پرداخت از جیب) با زایش فقر در بیماران مبتلا به سرطان سینه استان اردبیل.
سنجش رابطه بین شاخص O.O.P با بروز اختلالات روانی در بیماران مبتلا به سرطان سینه استان اردبیل.
سنجش رابطه بین زایش فقر با بروز اختلالات روانی در بیماران مبتلا به سرطان سینه استان اردبیل.
1-5- مبانی نظری تحقیق :امروزه پژوهش ها و تحقیقات همواره بر یک چارچوب نظری و مفهومی تکیه دارند. با یک چارچوب نظری صحیح می توان متغیرها و روابط میان آنها را به درستی مشخص نمود. چارچوب نظری تحقیق حاضر بر مبنای مطالبی است که ذیلا اشاره میگردد:
چنانچه در بیان مسئله ذکر شد یکی از ارکان عدالت اجتماعی برخورداری تمام اقشار جامعه از بهداشت و سلامت جسمی و روحی است. همچنین اشاره شد که وجود نقص هایی در نظام تأمین مالی مخارج بهداشتی و درمانی که منجر به بروز مواردی نظیر حالت هزینه های اسفبار یا کمرشکن برای خانوارها میگردد، می تواند یکی از عوامل زایش فقر آنی و یا پایدار باشد (مهرآرا و همکاران، 89).
برای پرداختن به عدالت در تامین مالی سلامت باید به این سئوال پاسخ داد که چه کسی هزینه خدمات سلامت را می پردازد؟ و به این نکته توجه داشت که سیستم تامین مالی زمانی عادلانه است که این پرداخت بر اساس توان پرداخت باشد. به همین دلیل برای اندازه گیری نیازمند دسترسی به دو نوع اطلاعات بطور همزمان هستیم که شامل اطلاعات اقتصادی آحاد جامعه، و میزان پرداخت برای مراقبتهای سلامت است. دو رویکرد تحلیلی به اندازه گیری وجود دارد:
الف: تحلیل آستانه : که از دو روش هزینه های اسف بار، و هزینه های منجر به فقر استفاده می کند.
ب: تحلیل پیشروندگی: که از دو روش جدول بندی ساده پیشروندگی، و روش های پیچیده اندازه گیری با استفاده از مواردی مانند منحنی تراکم، اندکس تراکم و ... بهره می برد.
1- هزینه های اسف بار:
به منظور تحلیل دقیق تر وضعیت عدالت در مشارکت مالی یک مبحث تکمیلی تحت عنوان هزینه های اسف بار و کمرشکن خدمات بهداشتی و درمان در ادبیات موضوع مطرح شده است . چنانچه کمی در مفهوم هزینه های اسف بار دقیق تر بنگریم میبینیم که بالا رفتن این شاخص بدین معنی است که خانوار میزان غیرمنطقی از ظرفیت پرداخت خود را باید جهت نگاهداشت سطح سلامت و درمان اعضای خانوار بناچار هزینه کند. بدیهی است تحقق چنین شرایطی به هیچ وجه مطلوب نمی باشد. اندازه گیری در این عنوان بر سه نوع است:
- آستانه اسف بار: در این روش چنانچه هزینه ها از درصد مشخصی از درامد تجاوز نماید اسف بار تلقی می شود. چنانچه میزان پرداخت از جیب یک خانوار به میزان مشخص مثلا 80 درصد برسد عملا" بنیان اقتصادی چنین خانواری متلاشی شده و خانوار قادر به تامین سایر مایحتاج ضروری نظیر خوراک بیش از حد فقر، پوشاک، مسکن و سایر اقلام هزینه ای نخواهد بود. به همین منظور برای میزان پرداخت از جیب یک خانوار، حد بحران، "آستانه" تعریف می شود که تجاوز از این حد بحرانی را به عنوان حالت اسف بار و کمرشکن تامین مالی خدمات سلامت نامیده اند. متخصصین اقتصاد بهداشت بنا به مطالعات و تجربیات این مرز بحران را درحد 40 درصد تعیین نموده اند.
- سرشمار خانوارهای مواجه با پرداخت اسف بار: در این روش تعداد خانوارهائی که میزان هزینه کرد آنها برای سلامت از درصد مشخصی از درامد تجاوز نموده و اسف بار تلقی شده اند شمارش می شود.
- شکاف پرداخت اسف بار: در این روش شناسائی از طریق پاسخ به سؤالِ «چه میزان از هزینه ها بالاتر از آستانه اسف بار است» صورت می گیرد.
2- هزینه های منجر به فقر( فقر ناشی از درمان) :در این روش خانوارهائی که از نظر درامدی بعد ازکسرپرداخت به سلامت زیر خط فقرقرار می گیرند فقر ناشی از هزینه های درمانی را تجربه می کنند (حسن زاده، 1386).
تئوری های مرتبط با O.O.P به تحلیل روند زایش فقر در خانوارهایی که با بیماریهای با هزینه کمرشکن مواجه می شوند، کمک می نماید.
مرحله اول؛ استفاده از نسبت O.O.P به درآمد خانوار است از طریق این شاخص خانوارهایی که میزان هزینه کرد آنها برای سلامت از درصد مشخصی از درآمد تجاوز نموده و اسف بار تلقی شده اند شمارش می شود. مرحله دوم؛ شناسایی میزان شکاف پرداخت اسف بار و پاسخ به این سوال که چه میزان از هزینه ها بالاتر از آستانه اسف بار است؟ انجام می شود. مرحله سوم؛ شناسایی هزینه های منجر به فقر ( فقر ناشی از درمان )، در این روش خانوارهایی که از نظر درآمدی بعد از کسر پرداخت به سلامت زیر خط فقر قرار می گیرند و فقر ناشی از هزینه های درمانی را تجربه می کنند شناسایی می شوند (همان).
یکی از مهمترین پیامدهای هزینه‌های اسفبار تغییر رفتار مصرفی بیماران در مواجه با تصمیم برای پرداخت است که می‌تواند صرف‌نظر کامل از درمان و یا انتخاب‌های جایگزین ارزان‌تر غیرسالم یا غیراستاندارد باشد. از طرف دیگر ناملایمات روحی و احساس ترس و اطمینان ‌نداشتن از آینده ناشی از تلاش برای تامین هزینه‌های درمان، بر همه اعضای خانوار فشار روانی غیرقابل اغماضی وارد می‌کند و به این دلیل بر سلامت روحی و روانی بیمار، خانوار و اطرافیان اثر سوء بر جای می‌گذارد بنابراین هزینه‌های غیرمنتظره و بالای درمانی نه‌تنها آثار مخرب اقتصادی، اجتماعی دارد بلکه به شاخص‌های سلامت فیزیکی و روانی افراد جامعه نیز آسیب می‌زند. با توجه به عواقب ناخوشایند هزینه‌های اسفبار بهتر می‌توان درک کرد که چرا سیاست‌گذاران نظام سلامت باید تا به این حد نگران مبادله گریزناپذیر بین کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی باشند (سلامت نیوز، 1392).
با توجه به مطالب فوق متغیر های O.O.P (پرداخت از جیب)، هزینه های اسف بار (Catastrophic Cost)، فقر و اختلالات روانی در قالب مدل زیر در ارتباط میباشند.

شکل1-1- مدل مفهومی تحقیق (محقق ساخته)1-6- فرضیه های تحقیق:
فرضیه های تحقیق با توجه به موضوع و سوابق مطالعاتی و مدل تحقیق عبارتند از:
1- شاخص O.O.P (پرداخت از جیب) با مواجه با هزینه های کمر شکن در بیماران مبتلا به سرطان سینه رابطه دارد.
2-شاخص O.O.P با زایش فقر در بیماران مبتلا به سرطان سینه رابطه دارد.
3-شاخص O.O.P با بروز اختلالات روانی در بیماران مبتلا به سرطان سینه رابطه دارد.
4- زایش فقر با بروز اختلالات روانی در بیماران مبتلا به سرطان سینه رابطه دارد.
1-7- متغیرهای تحقیق:موضوعات تحقیق دارای مفاهیمی مجرد و ذهنی هستند. برای اینکه عملاً تحقیق را انجام دهیم مفاهیم باید به متغیر تبدیل شوند. مفاهیم وقتی به متغیر تبدیل می شوند که بتوانیم به آنها مقدار داده و درجات آنها را تعیین کنیم. هم چنین باید بین متغیر های وابسته، مستقل و کنترل و بین متغیر های گسسته و پیوسته تفاوت قائل شد (ایران نژاد، 1382، ص 47).
این تحقیق با عنایت به فرضیه ها و نوع پرسشنامه طراحی شده متغیر های مستقل و وابسته ای را دارا می باشد که هر کدام متناظر با یکی از فرضیه ها هستند.
1-7-1 متغیر مستقل :متغیر هایی هستند که تحت تاثیر متغیر ها و عوامل دیگر قرار نمی گیرند و محقق می تواند با دستکاری این متغیر ها تاثیر آن را روی متغیر وابسته مشاهده و ارزیابی کند.
در این تحقیق شاخصO.O.P در فرضیه های اول، دوم و سوم متغیر مستقل می باشد. و در فرضیه چهارم فقر متغیر مستقل محسوب میشود.
1-7-2- متغیر وابسته :متغیر هایی هستند که تحت تاثیر عوامل و متغیرهای مستقل قرار می گیرند.
مواجه با هزینه های کمرشکن، فقر و بروز اختلالات روانی به عنوان متغیر وابسته ی پژوهش می باشند که O.O.P بر آنها تاثیر می گذارد. در فرضیه چهارم، بروز فقر به عنوان متغیر مستقل بر بروز اختلالات روانی اثر دارد.
1-8- تعریف متغیرها
نمونه هایی از تعاریف به کار رفته در برخی کتب و مقالات در رابطه با متغییرهای تحقیق به شرح زیر می باشد.
1-8-1- پراخت از جیب (O.O.P)تعریف نظری: نسبتی از هزینه های خدمات بهداشتی و درمانی که مستقیما ازجیب به هنگام دریافت خدمت پرداخت می شود. به عنوان یک اصل کلی افزایش آن نامطلوب است. از این رو کاهش هرچه بیشتر آن مثبت ارزیابی شده و به عنوان یک مورد در برنامه برنامه چهارم توسعه ذکر گردیده است (حسن زاده، 1386).
تعریف عملیاتی: هزینه هایی است که بطور مستقیم برای ویزیت، دارو و ملزمات پزشکی، خدمات پاراکلینیک و سایر هزینه های مرتبط با سلامت به عنوان سهم بیمار پرداخت می شود. در واقع O.O.P مقدار تفاوت قیمت تمام شده (حقیقی) کالا یا خدمات با قیمت تعدیل شده آن است (ماهر، 1385).
1-8-2- هزینه های کمرشکن سلامت:تعریف نظری: زمانی هزینه های سلامت کمرشکن تلقی می گردد که خانوار مجبور باشد میزان غیر منطقی از درآمد خود را برای حفظ سطح سلامت یا درمان اعضای خانوار هزینه کند (حسن زاده، 1386).
تعریف عملیاتی: امروزه هزینه های کمرشکن در حوزه ی سلامت با توجه به مفهومی به نام "توان پرداخت خانوار" تعریف می گردد. درآمد باقی مانده ی خانوار بعد از رفع نیازهای اساسی به عنوان"توان پرداخت خانوار" شناخته می شود. بر این اساس هزینه های کمرشکن سلامت، این گونه تعریف شده است: خانوارهایی که هزینه سلامت آنان در یک دوره معین، فراتر از 40% درآمد باقی مانده - بعد از رفع نیازهای اساسی - باشد، با هزینه ی کمرشکن روبرو بوده اند (کاوسی و همکاران، 1388).
1-8-3- فقر:تعریف نظری: از دیدگاه بانک توسعه آسیا، فقر عبارت است از محرومیت از دارائیها و فر صتهایی که هر فرد مستحق آنها می باشد (کاشی و همکاران، 1381).تانسند در دهه های ١٩۶٠ و ١٩٧٠ اعتقاد داشت که افراد، خانوارها و گروههای جمعیتی را زمانی می توان فقیر به حساب آورد که با فقدان منابع برای کسب انواع رژیم های غذایی، مشارکت در فعالیت ها و شرایط و امکانات معمول زندگی مواجه باشند (چیلر، 1384، ص 13).شاخص فقر در کشورهای درحال توسعه در بخش بهداشت براساس احتمال زنده نماندن تا سن چهل سالگی و در کشورهای توسعه یافته براساس احتمال زنده نماندن تا سن شصت سالگی در بدو تولد اندازه گیری می شود (سمنانی، کشتکار، 1386).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش اساس تحلیل فقر ناشی از هزینه های کمرشکن سلامت حدود درآمد زیر خط فقر با توجه به میزان آن، که توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اعلام می گردد خواهد بود. از آنجا که تا زمان انجام مراحل نهایی این تحقیق آمار مربوط به هزینه و درآمد سال 1392 کشور از سوی سازمانهای مذکور اعلام نشده بود لذا آخرین آمار موجود رسمی مربوط به سال 1391 مورد استناد و تحلیل قرار گرفت که از نظر شاخصهای مختلف مشابهت فراوانی به آمار سال 1392 دارند. در سال 1391 متوسط درآمد پولی و غیرپولی ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود 209 میلیون ریال (ماهانه حدود 17 میلیون و 500 هزار ریال) بوده است (گزارش بانک مرکزی ایران، 1390، ص 15).
نظر به عدم اعلام رسمی خط فقر از سال 87 به بعد، میزان خط فقر مورد استناد این پژوهش به صورت برآوردی و بر اساس اظهار نظر کارشناسان خبره در محافل اقتصادی منتشره در نشریات رسمی کشور در نظر گرفته شده است.
یکی از معدود اظهارنظرهای رسمی برای خط فقر در سال 91 اظهار نظر رییس شوراى رقابت است که اعلام کرد: در سال 91 خانواده هاى شهرى با درآمد ماهانه کمتر از 946 هزار تومان زیر خط فقر به حساب مى آیند. اما همیشه از این نوع آمارها درخصوص خط فقر منتشر نمى شود وهمواره خط فقر از آمارهاى پنهانى است که هرگز براى مردم اعلام نشده و مسئولان دولتى از اعلام رقمى براى آن طفره مى روند (روزنامه روزان، 1393).
محمدعلى عبدالله زاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به گفته هاى رییس مرکز آمار مبنى بر اینکه هرکس در ماه 270 هزار تومان درآمد داشته باشد فقیرنیست گفت: براساس اعلام مسئولین، خانوارهاى با درآمد کمتر از یک میلیون تومان زیر خط فقر بوده و در وضعیت کنونى، تامین مایحتاج ضرورى هم با درآمد 270 هزار تومانى در ماه مقدور نیست (همان).
براساس مطالب فوق مبلغ 120 میلیون ریال درآمد سالانه برای سال 1392 به عنوان خط فقردر نظر گرفته شده است.
1-8-4- اختلال روانی:. تعریف نظری: تعریف اصطلاح اختلال روانی مانند هر اصطلاح دیگر دشوار است و هر تعریفی استثناهایی دارد. در چهارمین نسخه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (انجمن روان پزشکی آمریکا، 1994) در خصوص اختلال روانی گفته شده است که: «اختلال روانی یک سندرم یا الگوی رفتاری یا روان شناختی دارای اهمیت بالینی است که فرد دچارش می شود و توام با ناراحتی یا ناتوانی و یا افزایش خطر درد، مرگ، رنج، ناتوانی و از دست رفتن آزادی است. در ضمن این الگو یا سندرم نباید قابل انتظار و پاسخی فرهنگی به یک واقعه خاص باشد. این الگو یا سندرم با هر علت اولیه ای باید تظاهر یک بد کاری رفتاری، روان شناختی یا زیست شناختی قلمداد شود. رفتار انحرافی و تعارض های فرد و جامعه اختلال روانی محسوب نمی شود مگر آنکه انحراف یا تعارض مورد نظر نشانه نوعی بدکاری در فرد باشد» (فیرس و ترال، 1386، ص188).تعریف عملیاتی: اختلال روانی بیماران سرطانی بوسیله پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ مورد آزمون قرار میگیرد این پرسشنامه ابعاد چهار گانه عزت نفس، اختلال در کارکرد اجتماعی، اضطراب و افسردگی را مورد بررسی قرار می دهد.
جدول 1-1- نمرات برش در هریک از خرده مقیاس ها ی پرسشنامه سلامت عمومی(فتحی آشتیانی، 1388 )نتیجه نهایی نمرات در خرده مقیاس نمرات در کل پرسشنامه
هیچ یا کمترین حد 6-0 0-22
خفیف 11-7 40-23
متوسط 16-12 60-41
شدید 21-17 84-61
1-9- قلمرو تحقیق:
- قلمرو موضوعی: تحقیق حاضر به دنبال ارزیابی اثر شاخص O.O.P بر زایش فقر در بیماران مبتلا به سرطان سینه می باشد و بر این اساس قلمرو موضوعی آن حوزه مدیریت درمان است.
- قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق حاضر مرکز رادیوتراپی شفا پرتو استان اردبیل به عنوان تنها مرکز ارائه خدمات پرتودرمانی به بیماران مبتلا به انواع سرطان میباشد.
- قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق حاضر از دی ماه سال 1392 شروع و در مرداد 1393 خاتمه یافته است.

فصل دوممرور منابع، ادبیات
و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه
سرطان پستان از علل اصلی مرگ و میر و ناخوشی در سطح جهان است. این بیماری 4/21 درصد از کل سرطان ها را در بین زنان ایرانی تشکیل می دهد. درمان سرطان پستان همچنین یکی از درمان های پرهزینه در خدمات درمانی محسوب می شود. با توجه به اینکه منابع مالی برای بخش های مراقبت سلامت محدود هستند، ارزیابی هزینه های درمانی سرطان پستان می تواند برای تعیین بار اقتصادی ناشی از این بیماری به سیاست گزاران نظام سلامت کمک نماید. لازمه این ارزیابی آشنایی با برخی مفاهیم در حوزه بیماری سرطان، اقتصاد سلامت و سلامت روان میباشد.
دراین فصل مروری بر مبانی نظری موضوع انجام شده است. در ابتدا اجمالا به توصیف مفاهیم بیماری سرطان و روشهای درمان آن پرداخته، سپس مباحث مربوط به هزینه های درمان، تئوریهای فقر و درآمد خانوار که در انجام پژوهش حاضر موثر می باشد شرح داده شده است. در ادامه مطالبی در خصوص سلامت روان همچنین دیدگاهها و نظریه های مختلف پیرامون بحث روان تشریح میگردد، پس از آن مدل مفهومی و چارچوب نظری تحقیق بیان شده و در پایان تاریخچه مطالعات و یافته های آخرین پژوهش ها در زمینه ی هزینه های کمرشکن و هزینه های درمانی مربوط به حوزه سلامت به ویژه سرطان، ارائه میگردد.
2-2- مفاهیم و عوامل مرتبط با هزینه های درمان

–110

897775150264003-5)تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار گردآوری اطلاعات40
903316150380003-6)روش تجزیه و تحلیل داده ها41
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
871855159384004-1)مقدمه43
836816169718004-2)آزمون واریانس به تفکیک در بیمارستان های مورد تحقیق47
870066136583004-4)آزمون تحلیل واریانس برای فرضیه های تحقیق57
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
835025160020005-1)نتایج آزمون فرضیه62
836816143221005-3)یافته های تحقیق63
869951157480005-4)پیشنهادات تحقیق64

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

840105142875005-5)محدودیت های تحقیق67
84010515684500منابع و مواخذ68

40195533274000فهرست جداول و نمودارهاصفحه
جداول
581891138719003-1)جامعه و نمونه مورد نظر39
581891175260004-1) توزیع فراوانی کسورات به تفکیک و نوع خدمت44
581892158750004-2)توزیع فراوانی کسورات متغیرها به تفکیک علت و بیمارستان45
581891153324004-3) کسورات اعمال شده در بیمارستان های مورد تحقیق46
581892153439004-4) جدول آزمون واریانس برای تمام بیمارستان ها47
581891152920004-5) آزمون دانکن برای تمام بیمارستان ها48
581891164119004-6) تحلیل واریانس بیمارستان امام خمینی49
581892169776004-7) آزمون دانکن بیمارستان امام خمینی50
509847169891004-8) تحلیل واریانس بیمارستان بوعلی51
581892142298004-9) آزمون دانکن بیمارستان بوعلی52
581891169660004-10) تحلیل واریانس بیمارستان علوی53
659477130983004-11) آزمون دانکن بیمارستان علوی54
620685137102004-12) تحلیل واریانس بیمارستان فاطمی55
659476170469004-13) آزمون دانکن بیمارستان فاطمی56
620684200083004-14)جدول تحلیل واریانس متغیرهای تحقیق57
620684174279004-15)آزمون دانکن تک عامله متغیر دارو58
581891187267004-16) آزمون دانکن تک عامله متغیر آزمایش58
581891155921004-17) آزمون دانکن تک عامله متغیر مشاوره59
581891179936004-18) آزمون دانکن تک عامله متغیر رادیولوژی59
581891187383004-19) آزمون دانکن تک عامله متغیرشرح عمل60
581891189288004-20) آزمون دانکن تک عامله متغیر بیهوشی60
چکیده
امروزه مراکز بهداشتی ودرمانی بالاخص بیمارستان ها بخش عمده ای ازمنابع تخصیص یافته به فصل بهداشت ودرمان را به خود اختصاص داده اند. بنابراین کنترل این منابع به منظور استفاده صحیح و کارآمد و جلوگیری از هدر رفتن آنها از وظایف مهم مدیریت به شمارمیرود. بیمارستان ها از مهمترین مراکز ارایه دهنده خدمات درمانی هستند . بنابراین بررسی چگونگی استفاده ازامکانات ومنابع موجود در این بخش ومیزان کارایی آنها دارای اهمیت بسزایی است. تحقیق حاضر با هدف شناخت علل کسورات بیمه ای (بیمه خدمات درمانی) در پرونده ی بیماران بستری بیمارستان های دولتی اردبیل صورت گرفته است . این تحقیق از نوع توصیفی و از شاخه مطالعات میدانی است . جامعه آماری پژوهش را پرونده های کسور خورده بیماران بستری در چهار بیمارستان دولتی شهرستان اردبیل (امام خمینی، علوی، فاطمی و بوعلی) که به تعداد 11889 پرونده را شامل شده، تشکیل می دهند. حجم نمونه به تعداد 400 پرونده در هر یک از چهار بیمارستان تعیین گردید. گردآوری داده ها با استفاده از یک چک لیست استاندارد انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از محاسبه آزمون تحلیل واریانس و آزمون دانکن و با استفاده از نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. یافته ها نشان دادند تفاوت معناداری بین علل کسورات در بیمارستان ها وجود دارد. یافته ها همچنین نشان دادند که در بخش دارو، رادیولوژی و آزمایشگاه بیمارستان ها دارای بیشترین کسورات بوده است.
کلمات کلیدی: کسورات بیمه ای، بیمارستان، اردبیل

20675602388235فصل اول
کلیات تحقیق
00فصل اول
کلیات تحقیق

1-1)مقدمه
امروزه حفظ و ارتقای سطح سلامت و تندرستی جامعه از امور مهم زیر بنایی، توسعه وپیشرفت جامعه در نظر گرفته شده و میل به توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به مفهوم ارتقای سطح زندگی از اولویت های هر جامعه و آمال هر ملتی به شمار رفته و جزء لاینفک گرایش های تکامل انسانی می باشد. در عصر حاضر که سلامت انسانها از هر زمان دیگری در معرض صدمه ها و حوادث گوناگون قراردارد نقش مهم بیمارستان ها و مراکز درمانی در باز گرداندن سلامت آحاد جامعه به عنوان مراکز علمی و تخصصی در فرآیند مراقبت های درمانی بیش از پیش نمایان می شود.
در تمامی کشورها بیمارستان ها به عنوان منبعی اجتماعی حیاتی و ضروری تلقی می شوند که باید در راستای منافع جامعه اداره شوند. با عنایت به این ویژگی، مدیریت بیمارستان دارای یک مسئولیت اجتماعی برای تهیه و تدارک خدمات بهداشتی مورد نیاز در جامعه ، در سطح قابل قبولی از کیفیت و با کمترین قیمت و هزینه ی ممکن است. بین 50 تا 80 درصد منافع بهداشتی بخش دولتی در کشورهای در حال توسعه، توسط بیمارستان ها مصرف می شود. با درک بهتر و دقیقتر هزینه های مربوط به فعالیت های مختلف ، مدیران می توانند کارایی بخش ها و دپارتمان های بیمارستان و نیز خود بیمارستان را به عنوان یک کل و یک مجموعه اعتدال بخشند. همچنین راه های مربوط به هزینه ها می توانند به سیاست گذاران در تصمیم گیری درباره ی بهترین مراقبت درمانی ارایه شده در بیمارستان ها و نیز موازنه و معارضه بین خدمات پیشگیری و خدمات درمانی اولیه و ثانویه کمک کنند(محمدی و همکاران، 1392).
در وضعیت کنونی که بسیاری از بیمارستان ها در تنگنای مالی قرار دارند، کسورات بالای بیمارستانی به هیچ وجه مورد پذیرش مدیران نیست. چون این مساله باعث پایین آمدن کیفیت خدمات و در نهایت نارضایتی بیماران از بیمارستان خواهد گردید(خرمی و همکاران، 1392).
با افزایش هزینه های بخش بهداشت و درمان، سیاست گذاران بخش سلامت بر پرهزینه ترین بخش خدمات یعنی خدمات بیمارستانی تمرکز می کنند. خدمات بیمارستانی تقریبا نیمی از هزینه های کل بخش بهداشت را به خود اختصاص می دهند. بنابراین ارتقا کارایی این خدمات از طریق کاهش هزینه ها و استفاده از ظرفیت های بالقوه موسسات بهداشت و درمان ضروری به نظر می رسد(فکاری و همکاران، 1389).
1-2) بیان مساله
بین 50 تا 80 درصد منابع بهداشتی بخش دولتی در کشورهای درحال توسعه توسط بیمارستان ها مصرف می شود. با درک معتبر و دقیق تر هزینه های مربوط به فعالیت های مختلف ، مدیران می توانند کارایی بخش ها و دپارتمان های بیمارستان و نیز خود بیمارستان را به عنوان یک کل و یک مجموعه اعتدال بخشند . همچنین داده- های مربوط به هزینه می تواند سیاستگذاران را در تصمیم گیری درباره بهترین مراقب درمانی ارائه شده در بیمارستان ها و موازنه و معارضه ی بین خدمات پیشگیری و خدمات درمانی اولیه و ثانویه کمک کند(توکلی و همکاران، 1385).
از آنجایی که بیمه نمودن افراد در دستور کار دولت قرار دارد ، روز به روز بر تعداد بیمه شدگان افزوده می شود و افزایش درآمد نیز از طرفی متکی به موسسات طرف قرار داد می باشد . اما به دلایل مختلف از جمله درج خدمات اضافی و غیر ضروری توسط بیمارستان های دولتی که مورد قبول بیمه گر نیست ، در بازپرداخت بهای صورت حساب های بیمارستانی طرف قرار داد کسوراتی را اعمال و از این طریق ، بخشی از درآمد از طریق کسورات به هدر می رود که زمینه ساز نارضایتی بیمارستان های طرف قرار داد شده است و تاخیر زیاد در بازپرداخت مطالبات آنها نارضایتی را تشدید می کند. از این رو ، مساله ی میزان و علت کسورات مهم تلقی می شود : به نحوی که هم موجب اطلاع و آگاهی دست اندرکاران مراکز درمانی، داروخانه ها و مدیریت مربوط می شود و هم باعث بالا رفتن درآمد مراکز می گردد و نیز سبب می شود یک اعتماد متقابل بین طرفین قرارداد ایجاد شود.
مستندسازی پرونده ها به تعیین مقدار بازپرداختی که بیمارستان از سازمانهای بیمه دریافت می کند، کمک می نماید. پرونده ی بیمار در هنگام ترخیص باید به طور کامل خدماتی را که به بیمار ارایه شده است ، مستند کند و نشان دهد که این خدمات برای بیمار لازم و مناسب وضعیت وی بوده است. نقص در این مستندات به طور مستقیم بر روی باز پرداخت تاثیردارد(محمدی و همکاران، 1392).
هدف از این پژوهش نیز یافتن مشکلاتی است که طرفین این رابطه با یکدیگر دارند چراکه کنترل و حل مشکلات بین بیمارستان ها و سازمان های بیمه گر و وجود یک ارتباط کارا و موثر می تواند هم برای بیمارستان مفید باشد چراکه این مشکلات می تواند باعث ضرر و زیان مالی برای بیمارستان شود و همچنین برای سازمان های بیمه گر جهت دفاع از حقوق بیمه شده و جلوگیری از خسارات مالی و داشتن کارایی و بهره وری در منابع اش مفید باشد و هم به کنترل هزینه های نظام سلامت کمک کند و بعد از شناخت انواع مشکلات ، ارایه مدلی کاربردی ، جهت مرتفع کردن آنهاست.
با توجه به حیاتی بودن بحث کسورات برای دانشگاه و کلیه مراکز اجرایی و عدم انجام پژوهشی مشابه در استان ، پژوهشگر تصمیم به انجام این مطالعه گرفته است . و همچنین علل کسورات مشخص و راهکارهای موثر ارایه می شود که می توان با انعکاس آن به مسوولان دانشگاه و مطلع کردن آنها از وضعیت موجود، در جهت مرتفع نمودن آنها اقداماتی مفید صورت پذیرید.
آیا بین علل کسورات بیمه ای (بیمه خدمات درمانی) در پرونده ای بیماران بستری بیمارستان های دولتی شهرستان اردبیل تفاوت معنا داری وجود دارد؟
1-3) ضرورت و اهمیت
به زعم کارشناسان بیمارستان ها به عنوان بزرگترین و پرهزینه ترین واحد عملیاتی نظام بهداشت و درمان هستند. بنابراین ضروری است برای جلوگیری از هدر رفتن منابع ، بیمارستان ها اقتصادی تر اداره شوند. از موضوعات قابل طرح در مقدمه اداره اقتصادی بیمارستان ها که همواره مورد توجه دقت و کوشش مدیران بیمارستان ها را به خود معطوف داشته است ، تسلط و کنترل وضعیت مالی بیمارستان ، تامین منابع مالی مورد نیاز و افزایش کارایی در بخش درآمد بیمارستان ها است(خرمی و همکاران، 1392).
از دیدگاه اقتصاد بهداشت ، بیمارستان از اهمیت ویژه ای در بهداشت و درمان برخوردار است . بیمارستان ها به دلیل کارکرد وسیع خود ، بخش عمده ای از منابع اختصاص یافته به بخش بهداشت و درمان را به خود اختصاص می دهند(عسکری و همکاران، 1389).
بنابراین با توجه به روند رو به رشد هزینه های درمانی و محدودیت منابع مالی ، ضرورت توجه به مسئله کنترل هزینه های بیمارستانی که بخش عمده ای از منابع تخصیص یافته به بخش بهداشت و درمان را به خود اختصاص داده است ، امری اجتناب ناپذیر می باشد(صفدری و همکاران، 1390).
پیچیده بودن عرصه خدمات بهداشتی و درمانی، بالا بودن هزینه ها و رشد قیمت ها در آن ، تقاضاهای روزافزون برای برخورداری از بهداشت و سلامت ، محدودیت منابع مالی و نیروی انسانی، بالا بودن بهره وری و بکارگیری شیوه های کنترل و مهار هزینه ها را در این عرصه بیش از پیش حیاتی نموده است(عسکری و همکاران، 1389).
از اوایل دهه ی 70 طرح خودگردانی بیمارستان ها در سطح کشور به اجرا در آمده است . براساس این طرح تامین کلیه هزینه های بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی غیر از حقوق پرسنل رسمی و پیمانی از محل درآمد های اختصاصی آنها است . این امر ضرورت توجه به مدیریت مالی بیمارستان ها را بیش از پیش مشخص می نماید. مروری بر کاهش روند حمایتی دولت از بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی در سال های گذشته ، اتکا این واحدها به درآمد اختصاصی خود را حکایت می کند. مدیریت این واحدها چاره ای جز اتخاذ تدابیری در جهت افزایش درآمد و کاهش هزینه ندارند. صرفنظر از مفاد قراردادهای یک طرفه که معمولا بیمارستان ها را در موضع انفعال قرار می دهد همه ساله مبالغ قابل توجهی از درآمد بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی بعنوان کسورات کسر می گردد. نگاهی گذرا به کسورات اعمال شده در واحدهای ارائه دهنده خدمت نشان دهنده میزان 10 درصدی از رقم درآمد بیمارستان می باشد. متاسفانه نبود سیستم منسجمی جهت بررسی و نظارت بر روند درآمد قابل وصول کاهش این کسورات را دست نایافتنی می نماید. براین اساس ضرورت تشکیل کمیته کاهش کسورات بیمارستانی نه تنها لازم بلکه ضروری به نظر می رسد(ممی زاده، 1391).
1-4) اهداف تحقیق
1-4-1)هدف اصلی
بررسی میزان و علل کسورات بیمه ای خدمات درمانی در پرونده بیماران بستری بیمارستان های دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در شهرستان اردبیل در نیم سال اول 1392 برای افزایش درآمد دانشگاه و کاهش هزینه سازمان بیمه گر.
1-4-2) هدف فرعی تحقیق
سنجش میزان علل کسورات بیمه ای در نیم سال اول سال 1392
تعیین درصد علل کسورات از کل مبلغ درخواستی به تفکیک هر بیمارستان
مقایسه میزان علل کسورات در بیمارستان های تحت مطالعه
1-5) فرضیه تحقیق
فرضیه اصلی
بین علل کسورات بیمه ای (بیمه خدمات درمانی) در پرونده ای بیماران بستری بیمارستان های دولتی شهرستان اردبیل تفاوت معنا داری وجود دارد.
فرضیه های فرعی
بین علل کسورات بیمه ای (بیمه خدمات درمانی) در پرونده ای بیماران بستری بیمارستان امام خمینی شهرستان اردبیل تفاوت معنا داری وجود دارد.
بین علل کسورات بیمه ای (بیمه خدمات درمانی) در پرونده ای بیماران بستری بیمارستان بوعلی شهرستان اردبیل تفاوت معنا داری وجود دارد.
بین علل کسورات بیمه ای (بیمه خدمات درمانی) در پرونده ای بیماران بستری بیمارستان علوی شهرستان اردبیل تفاوت معنا داری وجود دارد.
بین علل کسورات بیمه ای (بیمه خدمات درمانی) در پرونده ای بیماران بستری بیمارستان فاطمی اردبیل تفاوت معنا داری وجود دارد.
1-7) تعریف اصطلاحات تحقیق
کسورات بیمه ای:
مبالغی که هر ماهه توسط سازمان های بیمه گر پس از رسیدگی به اسناد مالی سازمانها از سرجمع مبالغ درخواستی کسر می شود.
تعریف عملیاتی : تعریف عملیاتی این واژه با تعریف نظری آن مطابقت دارد و منظور محاسبه مبلغ کسورات در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اردبیل می باشد.
علل کسورات بیمه ای:
در تعریف علل کسورات می توان به عواملی تاثیرگذار در میران کسورات از قبیل دارو ، آزمایشگاه ، مشاوره ، رادیولوژی ، شرح عمل و بیهوشی را نام برد که در طول دوره پژوهش علل اصلی آن استخراج خواهد گردید.
1-8) قلمرو تحقیق
1-8-1) قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی تحقیق در حوزه مدیریت بیمه و درمان می باشد.
1-8-2) قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق 4 بیمارستان دولتی شهرستان اردبیل می باشد.
1-8-3) قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق بهار و تابستان سال 1393 می باشد.
15455902682125فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
00فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

16015862903913بخش اول
ادبیات تحقیق
00بخش اول
ادبیات تحقیق

2-1-1) مقدمه
امروزه حفظ و ارتقای سطح سلامت و تندرستی جامعه از امور مهم زیر بنایی، توسعه و پیشرفت جامعه در نظر گرفته شده و میل به توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به مفهوم ارتقای سطح زندگی از اولویت های هر جامعه و آمال هر ملتی به شمار رفته و جزء لاینفک گرایش های تکامل انسانی می باشد . در عصر حاضر که سلامت انسانها از هر زمان دیگری در معرض صدمه ها و حوادث گوناگون قرار دارد نقش مهم بیمارستان ها و مراکز درمانی در باز گرداندن سلامت آحاد جامعه به عنوان مراکز علمی و تخصصی در فرآیند مراقبت های درمانی بیش از پیش نمایان می شود.
طبق اصل 29 قانون اساسی (برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکار افتادگی ، بی سرپرستی، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی(قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) که در راستای تحقق این اصل از قانون اساسی در آبان ماه سال 1373 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و دولت موظف شد تا شرایط لازم را برای تحت پوشش قرار دادن تمام گروهها و افراد جامعه که متقاضی بیمه خدمات درمانی هستند، طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایت های مالی آمده در این اصل ، فراهم نماید و طی ماد‌ه 17 ‌آن کلیه ‌بیمارستان ها، مراکز بهد‌اشتی ‌و د‌رمانی ‌و مراکز تشخیصی ‌و پزشکان ‌کشور موظف ‌به ‌پذیرش ‌و مد‌اوای بیمه‌شد‌گان ‌و ارایه ‌و انجام ‌خد‌مات ‌و مراقبت های پزشکی ‌لازم ‌بر اساس ‌ضوابط و مقررات ‌این ‌قانون شدند (قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور). این در حالی است که هم اکنون تعداد زیادی از بیمارستان ها و کلینیک های درمانی، در سطح کشور با بیمه ها طرف قرارداد هستند که پیرو همین امر جمعیت قابل توجهی از بیمه شدگان برای بهره مندی از مزایای بیمه به این مراکز مراجعه می کنند و گفتنی است که هرگونه مشکل و اختلاف که بین سازمانهای بیمه گر و بیمارستان های طرف قرارداد با آنها بوجود بیاید در وحله نخست شاید چالش میان دو سازمان به نظر برسد، اما بطور مستقیم بروی این سیل کثیر بیماران روانه شده به بیمارستان ها به عنوان بیمه شدگان سازمانهای بیمه گر اثر می گذارد و در نتیجه سلامت کل جامعه نیز از این اختلال ، آسیب می بیند و از آنجا که تامین بهداشت و درمان یکى از نیازهاى اساسى و حیاتى هر جامعه بوده و از جمله عواملى است که نقصان آن یکى از نقاط ضعف دولت ها تلقى شده و سبب نارضایتى وسیع اجتماعى مى شود (گزارش کار اقتصاد سلامت) نقش حساس و انکار ناپذیر دولت در ارایه خدمات بهداشتى و درمانى ضرورى براى عامه مردم با برقراری یک ارتباط موثر و اثربخش و تنگاتنگ بین بیمارستان ها و بیمه ها که مهم ترین آنها سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، نیروهای مسلح و کمیته امداد است را نشان می دهد.
2-1-2) تقسیم بندی انواع بیمه
باتوجه به انواع ریسک، قراردادهای بیمه نیز انواع متعددی دارد. ماهیت حقوقی بیمه نامه ها در کلیه موارد یکسان نیست و گهگاه می توان تفاوت هایی بین آنها تشخیص داد. برای تقسیم بندی انواع بیمه ها روش های مختلفی ارائه شده است. طبقه بندی مورد استفاده در زیر بر مبنای کاربرد بیمه در زمینه های مختلف انجام گرفته و در عین حال مبین وجود تفاوت های حقوقی بین آنها نیز هست. به طور کلی بیمه در دو زمینه کلی زیر مورد استفاده قرار می گیرد:
بیمه های اجتماعی
بیمه های بازرگانی
2-1-2-1) بیمه های اجتماعی (اجباری)
بیمه های اجتماعی که »بیمه های اجباری« یا »بیمه های ناشی از قانون« نیز خوانده می شود بیشتر در مورد کارگران و طبقات کم درآمد جامعه کاربرد دارد: یعنی افرادی که از یک سو نیروی تولیدی جامعه محسوب می شوند و از دیگر سو، خود کمتر به فکر تامین آینده و معیشت خویش هستند. در نتیجه، دولت در جهت حمایت از این قشر، به موجب قانون، ایشان را زیر چتر حمایت بیمه های اجتماعی قرار می دهد. ویژگی های بیمه اجتماعی این است که اولا شخص دیگری (کارفرما) در پرداخت قسمت اعظم حق بیمه مشارکت دارد و درصد کمتری را بیمه شده می پردازد. ثانیا برخلاف بیمه های بازرگانی که حق بیمه متناسب با ریسک تعین می شود. در بیمه های اجتماعی حق بیمه درصدی از حقوق یا دستمزد بیمه شده است و ارتباطی با ریسک ندارد.
2-1-2-2) بیمه های بازرگانی (اختیاری)
به بیمه های بازرگانی بیمه اختیاری هم اطلاق می شود و در آن بیمه گذار به میل خود و آزادانه به تهیه انواع پوشش های بیمه ای بازرگانی اقدام می کند. در بیمه های بازرگانی، بیمه گذار و بیمه گر در مقابل هم متعهد هستند. بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار، تامین بیمه ای دراختیار وی قرار می دهد.
بیمه های بازرگانی، با توجه به نوع و طبیعت خطر، به دو دسته بزرگ بیمه های دریایی و غیر دریایی تقسیم می شود. تقسیم بندی دیگری که تقریبا منسوخ شده و مورد استفاده نیست ، تقسیم به بیمه های اموال و اشخاص است. بازارهایی نیز وجود دارند که به موجب آن ها بیمه های بازرگانی به دو دسته بیمه زندگی و غیر زندگی تقسیم می شوند. اصولا بازارهای بیمه ای با توجه به نوع قوانین و مقررات بیمه ای و ساختار بازار از تقسیم بندی های مختلف استفاده می کنند.
2-1-3) اصول حاکم بر قراردادهای بیمه
اصول بیمه
اصل حسن نیت
علاوه بر شرایط اهلیت باید از دو طرف حسن نیت باشد یعنی بیمه گذار اطلاعات و خطر و آنچه که می خواهد پوشش دهد را با صداقت در اختیار بیمه گر قرار دهد و ازطرف دیگر بیمه گر تعهدات را کامل قابل اجرا بنماید.
اصل غرامت
خساراتی که پرداخت می شود برای هیچیک از طرفین جنبه انتفاع نداشته باشد.
اصل نفع بیمه ای
فقط مالکیت منتفع نیست بلکه راهن، مستاجر و مالک می تواند از بیمه منتفع گردد.
اصل جانشینی
در مواردی است که حادثه اتفاق می افتد و عاملش مشخص است بیمه گر پس از پرداخت خسارت حق رجوع به عامل خسارت دارد. از طرف خسارت دیده (جانشین) می باشد.
اصل مشارکت
اصل تعهد بیمه یا مشارکت برای یک شی چند بیمه می توانیم صادرکنیم و در چه مواردی نمی توانیم تعدد بیمه ای داشته باشیم.
اگر هر سه شرط زیرتحقق پیدا کند تواما برخلاف اصل غرامت باید سایر بیمه ها غیر از بیمه نامه اول باطل شود.
1.جمع مبالغ بیمه شده از ارزش واقعی مورد بیمه بیشتر باشد.
2.منتفع بیمه نامه در تمامی بیمه ها فقط یک شخص باشد.
3.خطر بیمه شده در تمامی بیمه ها یکسان باشد.
6- اصل داوری
برای حل و فصل اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار هر کدام یک نماینده داور انتخاب می کنند و این داوران داور دیگری را به عنوان سرداوری انتخاب می کنند سرداور هر رایی صادر کرد مورد قبول طرفین می باشد در غیر این صورت به مراجع قضایی ارجاع می شود.
اصل علت نزدیک
اگر در حین آتش سوزی قسمتی از اموال مورد بیمه ، فردی برای فرار از آتش به خیابان بدود و دچار حادثه تصادف اتومبیل گردد غرامت فوت مستقیما به شخص ثالث اتومبیل می باشد نه آتش سوزی.
اصل اتکایی
توزیع ریسک ، پایه و اساس اصل اتکایی را تشکیل می دهد.
2-1-4) پوشش همگانی خدمات سلامتی
هدف بسیاری از کشورهای جهان این است که نظام تأمین مالی سلامت خود را به گونه ای طراحی کنند که مردم را در برابر هزینه های تأمین سلامتی محافظت کند . هدف بعدی، ایجاد پوشش همگانی خدمات سلامت است. یعنی مردم به خدمات سلامتی کافی، با هزینه مناسب دسترسی داشته باشند. این پوشش دو وجه مختلف دارد: پوشش خدمات و پوشش افراد (Carrin G ,2004).
به صورت کلی با دو الگوی مختلف می توان به پوشش همگانی خدمات سلامتی دست یافت : الگوی نخست ، همان تأمین مالی نظام سلامت از طریق مالیات عمومی است که به الگوی بوریج معروف است. الگوی دوم، بیمه سلامت اجتماعی است که به الگوی بیسمارک شهرت دارد و در آن عضویت در نظام بیمه ای، اجباری است. تمام مردم، کارگران، خویش فرمایان، شرکت ها، حق بیمه ؛ یعنی درصدی از حقوق و دستمزد خود را به صندوق بیمه سلامت واریز می نمایند و دولت ، حق بیمه افرادی را که توانایی پرداخت ندارند می پردازد(Asgary A,2004) دو بسته خدمات سلامتی در ایران به عنوان بسته های پایه خدمات توسط نظام سلامت، تأمین مالی می شوند: بسته نخست : بسته خدمات اولیه بهداشتی؛ بعد از کنفرانس آلماتا، ایران با هدف رسیدن به بهداشت و درمان برای همه تا سال 2000 اقدام به تأسیس شبکه های بهداشتی درمانی به عنوان بستری برای ارایه خدمات اولیه بهداشتی درمانی برای تمامی جمعیت در سال ۱۹۸۴ نمود. در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از هزینه های بخش بهداشت و درمان به این بسته خدمتی اختصاص می یابد که این هزینه ها کاملا توسط دولت، پرداخت می شود . شبکه های بهداشتی که تقریبا در تمامی بخش های کشور در دسترس هستند، خدمات بهداشتی اولیه را به مردم ارایه می دهند (Schieber G 1999, Shadpour K,2000) بسته دوم، بسته خدمات درمانی است که تأمین مالی آن توسط سازمان های بیمه ای کشور که زیر نظر وزارت رفاه و تأمین اجتماعی فعالیت می کنند صورت می گیرد. عمده ترین سازمان های بیمه ای پایه کشور عبارتند از:
الف- بیمه تأمین اجتماعی : خدمات تحت پوشش این سازما ن عبارتند از : بازنشستگی، بی کاری، از کار افتادگی، بیمه سلامت و غیره برای افراد شاغل در شرکت های خصوصی، افرادی که به صورت قراردادی در سازمان های دولتی فعالیت دارند و خویش فرمایان .سازمان تأمین اجتماعی ، یک سازمان خودگردان و وابسته به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است Nikoopour H, 2000) ) منابع مالی این سازمان، ۳۰ درصد از حقوق و دستمزد افراد عضو است که ۲۰ درصد از آن توسط کارفرما ، ۷ درصد توسط کارگر و ۳ درصد توسط دولت پرداخت می گردد. سقف حقوق هم ۸۰۰ هزار تومان است. از کل منابع ذکر شده در بالا، ۳۰ درصد به بخش بیمه درمان اختصاص می یابد(International Social Security Association, 2006) این سازمان خدمات خود را به دو صورت مستقیم از طریق واحدهای ملکی سازمان و غیرمستقیم از طریق بستن قرارداد با سایر ارایه کنندگان خدمت ارایه می کند.
ب) بیمه درمانی نیروهای مسلح: افراد عضو این نیروها و خانواده های آنان تحت پوشش این بیمه قرار دارند . منابع مالی آن۷۰ درصد توسط دولت و ۳۰ درصد توسط بیمه شده تأمین می شود.نیروهای مسلح، خدمات خود را به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم ارایه می دهند.
ج) سازمان بیمه خدمات درمانی کشور : این سازمان گروه های مختلف جمعیتی را تحت پوشش خود قرار می دهد و تمامی خدمات خود را به صورت غیرمستقیم فراهم می کند . گروه های مختلف جمعیتی عضو این سازمان، هر کدام دارای یک صندوق مخصوص به خود شامل موارد زیر هستند:
۱- صندوق کارکنان دولت : که تأمین مالی آن مانند صندوق بیمه نیروهای مسلح است.
۲- صندوق خویش فرمایان: افراد عضو این صندوق باید حق بیمه سالیانه خود را به صورت کامل بپردازند.
۳- صندوق روستاییان و عشایر : تقریباً تمام منابع مالی آن توسط دولت تأمین می شود.
۴- صندوق اقشار خاص : افراد مختلفی عضو این صندوق هستند؛از جمله دانشجویان ، طلاب ، خانواده شهدا، اقشار آسیب پذیر، زنان
سرپرست خانوار ، خانواده افراد زندانی و غیره که سهم حق بیمه آنان هم بر اساس گروه بین صفر تا ۲۵ درصد متفاوت است.
۱- صندوق بیمه بستری شهری : این صندوق، اقشار آسیب پذیر شهری فاقد بیمه را در بخش خدمات بستری در بیمارستان های دولتی تحت پوشش قرار می دهد و تقریبا تمامی منابع مالی آن توسط دولت تأمین می گردد.
د) کمیته امداد امام خمینی (ره): تأمین مالی این سازمان از طریق خیریه ، منافع فعالیت های اقتصادی و همچنین دولت تأمین شده و افراد فقیر و نیازمند را تحت پوشش قرار می دهد. این سازمان دارای نظام ارجاع مخصوص به خود است و از پزشکان عمومی به عنوان دروازه بان نظام سلامت استفاده می کند . برای ارایه سایرخدمات تخصصی هم با سایر ارایه کنندگان خدمات قرار دارد (Schieber G, 1999).
2-1-5) بیمه پایه(همگانی)
در سطح بندی خدمات بیمه ای سطوحی بنام سطوح پایه وجود دارد این سطوح پایه با توجه به 4 اصل برابری توزیع ، مشارکت افراد جامعه ، هماهنگی بین بخشی و تکنولوژی مناسب قرار می گیرند که اول تمامی افراد جامعه را تحت پوشش قرار دهند و دوم در این راه مشارکت جامعه را نیز به همراه داشته باشند در بیمه های پایه مشارکت جامعه بیشتر باید حول محور مصرف متمرکز شود و بیشتر بر الگوی درست مصرف کردن و هماهنگی در اجرای بهتر بیمه استوار باشد تا مشارکت در هزینه. اما نکته اساسی این است که در اجرای این الگوی صحیح الزاماتی نیز لازم است تا ضمانت اجرایی بهتری برای آن وجود داشته باشد و سوم همکاری و هماهنگی بین بخشی در صنعت بیمه های سلامت ، جزء اصولی است که اگر وجود نداشته باشد کل سیستم سلامت را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
بنابراین خدمات تحت پوشش نیز براساس چهار اصل توزیع برابر و بسته به نیاز، مشارکت جامعه، همکاری بین بخشی، تکنولوژی مناسب تعریف می شوند به عبارت دیگر تعیین خدمات بیمه ای پایه در کشور با فرض چهار اصل فوق استوار خواهد بود هر چه توانایی کشور و دولت به عنوان متولی سلامت جامعه کمتر باشد باید انتظار داشت که چهار اصل ذکر شده محدوده کمتری را در بر بگیرد و هر چه توانایی دولت بیشتر باشد این محدوده وسیع تر خواهد شد به عبارتی دیگر توان مالی دولت در پرداخت هزینه های تامین سلامتی یکی از عوامل اصلی تعیین کننده طیف خدمات پایه بیمه درمان می باشد(زارع ،1384).
2-1-6) اصل 29 قانون اساسی کشور
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکار افتادگی، بی‏سرپرستی، در راه‏ ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).
2-1-7) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی
ماده 1- تعاریف
1-    بیمه شده اصلی: فردی است که راساً مشمول مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع این قانون بوده و پس ازپرداخت حق السهم (توسط فرد یا مراجع مشمول در قانون) مشمول استفاده از مزایای خدمات درمانی قرار می گیرد.
2-    بیمه شده تبعی: خانواده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع سرپرستی و کفالت بیمه شده اصلی از مزایای مقرر در این قانون می توانند استفاده نمایند.
3-    روستایی: شخصی است که در روستا سکونت داشته باشد. عشایر کوچ رو دراین قانون از مزایای روستاییان برخوردارند.
4-  افراد نیازمند: به افرادی اطلاق می شود که به لحاظ شرایط اقتصادی، اجتماعی، جسمی و روانی توانایی اداره زندگی خود و خانواده تحت تکفل خود را ندارند. مصادیق افراد نیازمند حسب مورد به پیشنهاد کمتیه امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تعیین می شود.
5- صاحبان حرف و مشاغل آزاد: به کلیه اشخاصی اطلاق می شود که از نظر مقررات و قوانین خویش فرما باشند.
6-  حق سرانه: مبلغی است که بر مبنای خدمات مورد تعهد به مشمولین بیمه خدمات درمانی برای هر فرد در یک ماه تعیین می گردد.
7-  فرانشیز: قسمتی از هزینه درمان است که بیمه شده باید در زمان دریافت خدمات درمانی پرداخت نماید.
8-  قیمت واقعی خدمات: عبارت است از قیمت تمام شده خدمات به اضافه سود سرمایه(دارایی های ثابت)در بخش دولتی سود سرمایه (دارایی های ثابت) و استهلاک منظور نخواهد شد.
ماده 2- به منظور توسعه وتعمیم بیمه خدمات درمانی و اعمال وظایف سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، ایجاد هماهنگی های اجرایی هدایت، نظارت وارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی در چهارچوب این قانون شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور که بعد از این شورای عالی نامیده می شود، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می گردد.
ماده 4- دولت موظف است شرایط لازم را برای تحت پوشش قرار دادن تمام گروهها و افراد جامعه که متقاضی بیمه خدمات درمانی هستند، فراهم نماید.
ماده 6- کلیه شرکت های بیمه علاوه بر فعالیت در بیمه خدمات درمانی مجازند در امور بیمه های مضاعف (مکمل) براساس موازین قانونی خود از طریق عقد قراردادهای تکمیلی (خاص) و مطابق این قانون همکاری، مشارکت و فعالیت نمایند.
ماده 8- تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی براساس قیمت های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 9- حق بیمه سرانه خدمات درمانی برای گروههای تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه شوندگان با در نظر داشتن سطح درآمد گروههای بیمه شونده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وتایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره- ما به التفاوت سهم درمان مشمولین قانون تامین اجتماعی تا حق سرانه موضوع این ماده همه ساله در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.
ماده 10- حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو شامل خدمات پزشکی اوژانس، عمومی و تخصصی (سرپایی و بستری) که انجام و ارایه آن در نظام بیمه خدمات درمانی به عهده سازمانهای بیمه گر قرار می گیرد و لیست خدمات فوق تخصصی که مشمول بیمه های مضاعف (مکمل) می باشد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی و تصویب هیات وزیران تعیین و اعلام می شود.
ماده 11- تامین خدمات بهداشتی که از طریق شبکه بهداشتی و درمانی تابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می شود همچنان رایگان است.
تبصره – همه ساله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فهرست این گونه خدمات واسامی ومشخصات داروها  و ملزومات مصرفی رایگان در برنامه های استراتژیک بهداشتی را تعیین و اعلام می کند.
ماده 17-کلیه بیمارستان ها، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان کشور موظف به پذیریش و مداوای بیمه شدگان و ارایه وانجام خدمات و مراقبت های پزشکی لازم براساس ضوابط و مقررات بیمه شدگان و ارایه و انجام خدمات و مراقبت های پزشکی لازم براساس ضوابط ومقررات این قانون هستند.
( قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور)
2-1-8) خدمات سازمان تامین اجتماعی
با تصویب قانون الزام، سازمان تأمین اجتماعی از سال 1369 عهده دار ارایه خدمات درمانی به بیمه شدگان به صورت مستقیم گردید و در عین حال مجاز شد خدمات درمانی را یا خود تأمین و به بیمه شدگان ارایه نماید و یا از بخش های دولتی و خصوصی تأمین کند. خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی از طریق دفترچه های خدمات درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان و افراد تحت تکفل آنان ارایه می شود. بیمه شده و افراد خانواده وی، با این دفترچه ها می توانند به مراکز درمانی و بیمارستانی اختصاصی سازمان تامین اجتماعی و به طور رایگان از خدمات درمانی استفاده کنند و یا به مراکز درمانی و بیمارستانی دولتی و یا به مراکز درمانی و بیمارستانی خصوصی طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد این سازمان مراجعه کنند.
درمان مستقیم و درمان غیرمستقیم دو شیوه ارایه خدمات درمانی به بیمه شدگان تأمین اجتماعی است. درمان مستقیم شیوه ای از درمان بیمه شدگان تأمین اجتماعی است که در آن بیمه شده ای که دارای دفترچه درمانی معتبر است به یکی از بیمارستان ها و یا مراکز بهداشتی و درمانی متعلق به این سازمان مراجعه و خدمات درمانی و پزشکی مورد نیاز را به صورت رایگان دریافت می کند.
درمان غیرمستقیم نیز شیوه ای است که در آن بیمه شده تأمین اجتماعی از خدمات درمانی بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی در بخش دولتی و خصوصی استفاده می کند. اگر بیمه شده به مراکز درمانی طرف قرارداد تأمین اجتماعی مراجعه کند، تنها فرانشیز هزینه های درمانی را می پردازد. اما در مراجعه به مراکز غیرطرف قرارداد، باید کل هزینه های درمانی را خود پرداخت کند و دفاتر اسناد پزشکی تأمین اجتماعی، طبق تعرفه های مصوب هیأت وزیران درخصوص خدمات پزشکی، بخشی از هزینه های درمانی چنین بیمه شده ای را به او بازپرداخت می کنند.
2-1-9) قانون همکاری با کمیته امداد امام خمینی
در اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور و در چهارچوب تعاریف موضوع بند 4 ماده 1 قانون یاد شده افراد و خانواده هایی که به لحاظ موقعیت اقتصادی و اجتماعی و عدم استطاعت مالی فاقد پوشش بیمه ای خدمات درمانی هستند ، در مشمول گروهها و افراد تحت حمایت برنامه بیمه اقشار نیازمند قرار گرفته و مشمول استفاده از تسهیلات و امکانات منظور شده در برنامه یاد شده خواهند بود، تشخیص موارد فوق الذکر بر اساس تعاریف مصوب قانونی بر عهده کمیته امداد امام خمینی است که بر حسب مورد بنا به معرفی دستگاههای ذی ربط مشخص می شوند.کمیته امداد امام خمینی (ره) در اجرای تبصره 2 ماده 14 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ، از همکاری و اقدامات پشتیبانی وزارتخانه ها و سازمانهای مذکور در ماده 14 و واحدهای استانی وابسته به دستگاههای یاد شده برخوردار و دستگاههای مزبور موظف به همکاری و همیاری لازم بنا به درخواست کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند(قانون بیمه همگانی)
2-1-10) ماده 22 قانون بودجه سال 1388 کل کشور
کلیه سازمانهای بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت‌ درصد(60%) صورتحسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دوهفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی، درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت نمایند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه‌گر موظف به تأمین ضرر و زیان آن می باشند.( قانون بودجه سال 1388 کل کشور)
2-1-11) طرح خودگردانی بیمارستان ها
اوایل دهه ۷۰، طرح خودگردانی و یا همان طرح کارانه در تمامی بیمارستان‌های دولتی کشور به اجرا درآمد. طبق این طرح بیمارستان‌ها خودگردان می‌شدند و بر اساس آن از صد درصد درآمد بیمارستان‌ها ، حدود ۱۰ درصد سهم بیمارستان، ۵ درصد سهم دانشگاه، ۲۰ درصد سهم سایر پرسنل به جز پزشک (گروه پیراپزشکی) و حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد سهم پزشک بود. براساس این طرح تامین کلیه هزینه های بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی غیر از حقوق پرسنل رسمی پیمانی از محل درآمدهای اختصاصی بیمارستان است(سایت پزشکان ایران).
2-1-12) بیمارستان
بر اساس ماده21 آیین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و دفع مخاطرات جانی: بیمارستان، موسسه ای پزشکی است که با استفاده از امکانات تشخیصی- درمانی نسبت به درمان بیماران سرپایی و بستری اقدام کند. (قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین...)
 بر اساس تعریف وزارت بهداشت – درمان وآموزش پزشکی:
 بیمارستان واحدی است که حداقل دارای 15تخت با تجهیزات وخدمات عمومی پزشکی لازم و حداقل دو بخش داخلی و جراحی همراه با پزشکان متخصص باشد.
بیمارستانها از جنبه‌های‌ مختلف‌ قابل‌ گروه‌ بندی‌ می‌باشند:
از نظر وظیفه‌ بیمارستان ها به دو نوع بیمارستان‌ آموزشی و غیرآموزشی قابل تقسیم هستند که در بیمارستان آموزشی علاوه‌ بر معالجه‌ بیماران‌ به‌ آموزش‌ متخصصین‌ و دانشجویان‌ علوم‌ پزشکی‌ پرداخته‌ می‌شود. نمونه‌ بارز این‌ نوع‌ بیمارستان ها، بیمارستان های‌ وابسته‌ به‌ دانشگاه های‌ علوم‌ پزشکی‌ می‌باشد.و بیمارستان‌ غیر آموزشی بیمارستان هایی‌ هستند که‌ تنها به‌ معالجه‌ و مراقبت‌ از بیماران‌ می‌پردازند. برخی‌ از بیمارستان های‌ خصوصی‌ یا بیمارستان های‌ خاص‌ غیر آموزشی‌ می‌باشند.
از نظر مالکیت‌ بیمارستان ها به سه نوع دولتی و خصوصی و خیریه تقسیم می شوند که بیمارستان‌ های دولتی‌ تحت‌ پوشش‌ سازمانهای‌ دولتی‌ می‌باشند. بیمارستان های‌ تحت‌ پوشش‌ دانشگاه های‌ علوم‌ پزشکی‌، سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌، ارتش‌، وزارت‌ نفت‌ و... در زمره‌ بیمارستان های‌ دولتی‌ قرار دارند.
بیمارستان‌ خصوصی: که این‌ نوع‌ بیمارستان ها توسط‌ چند سرمایه‌ دار تأسیس‌ و راه‌ اندازی‌ می‌شود.
بیمارستان‌ خیریه‌ : که توسط‌ افراد خیر و نیکوکار ساخته‌ می‌شوند. این‌ گونه‌ بیمارستان ها ممکن‌ است‌ به‌ دولت‌ واگذار شوند و یا اینکه‌ افراد خیر با چند نفر سرمایه‌ دار بیمارستان‌ را اداره‌ کنند. قسمتی‌ از هزینه‌های‌ بیمارستانی‌ از بیماران‌ دریافت می‌ شود و مابقی‌ هزینه‌ها توسط‌ افراد خیر پرداخته‌ می شود.
و از نظر تخصص‌ نیز بیمارستانها به دو نوع عمومی و تخصصی قابل تقسیم هستند که بیمارستان‌ عمومی که در این‌ نوع‌ بیمارستان ها انواع‌ مختلف‌ بیماریها درمان‌ می‌شود و به‌ طور کلی‌ دارای‌ بخشهای‌ داخلی‌، جراحی‌، کودکان‌ و زنان‌ و زایمان‌ می‌باشند.و بیمارستان‌ تخصصی که نوع‌ خاصی‌ از بیماریها و یا گروههای‌ خاصی‌ از جمعیت‌ درمان‌ می‌شوند. بیمارستان‌ تخصصی‌ چشم‌ و یا بیمارستان‌ تخصصی‌ اطفال‌ در این‌ گروه‌ جای‌ دارند (مصدق راد، وبلاگ).
2-1- 13) سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS)
بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی از اوایل دهه 1980 بسمت اتوماسیون سیستم اطلاعات بیمارستانی حرکت کرده‌اند. این سیستم تاکنون دچار تحول و پیشرفت چشمگیری شده است، بطوریکه از یک سیستم فاقد انسجام درونی به یک سیستم منسجم و دارای محوری بنام پرونده پزشکی الکترونیکی (EMR) تبدیل شده است. استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی از سال 1378 در ایران مطرح گردید و قرار  شد برای اولین بار در بیمارستان های شاهرود، مشهد، یزد، و زنجان بصورت طرح پایلوت راه‌اندازی شود. بدین ترتیب، اولین بیمارستان الکترونیکی کشور پس از دو سال تلاش، در سال 1380 در بیمارستان 313 تختخوابی امام حسین (ع) شاهرود با هزینه 800 میلیون ریال به صورت پایلوت ملی به اجرا در آمد. در این سیستم 46 دستگاه رایانه، 11 دستگاه چاپگر، ویدئو میکروسکوپ، دوربین‌های دیجیتالی، اسکنرها و ... با ایجاد یک پایگاه قوی اینترنت در این بیمارستان قابلیت ایجاد پرونده‌های الکترونیکی برای بیماران و امکان معالجه بیماران را از راه دور فراهم می آورد.سیستم اطلاعات بیمارستانی ، یک سیستم مکانیزه مدیریت اطلاعات و اسناد در بیمارستان ها می باشد. با توجه به تحولات گسترده در تکنولوژی پزشکی و افزایش انتظارات بیماران، نیاز روزافزون به استفاده از HIS در بیمارستان پدید آمده است. در دوران تکنولوژی و انفجار اطلاعات در سطح بهداشتی و درمانی، کارشناسان معتقدند در قرن بیست‌ویکم بیمارستان هایی که فاقد سیستم اطلاعات بیمارستانی باشند، حرفی برای گفتن ندارند و توانایی رقابت با سایر بیمارستانها را ندارند. سیستم اطلاعات بیمارستانی، یک ابزار قدرتمند اطلاعاتی است که می‌تواند مدیران بیمارستانها را در فرآیند ادراه بیمارستانها و اتخاذ تصمیم‌های صحیح یاری نماید و عملکرد مثبت بیمارستانها را بنحو چشمگیری افزایش دهد. سیستم اطلاعات بیمارستانی، قابلیت‌ها و ارزش های افزوده بسیار دارد و می تواند انقلابی در خدمات بیمارستانی ایجاد نماید. ارتقا کیفیت خدمات درمانی، ایجاد مدیریت علمی در اداره بیمارستان، بهبود اقتصاد درمان، رشد پژوهش در علوم پزشکی، اصلاح سیاست گذاری کلان در بهداشت و درمان و توسعه آموزش پزشکی از جمله ثمرات این سیستم است. تحقیقات جهانی نیز م‍ؤید این تأثیرات مطلوب است.
موارد زیر را بطور خلاصه می‌توان بعنوان مزایایی سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) ذکر نمود :
1- ایجاد مدیریت علمی در اداره بیمارستان
2- ایجاد نظم منطقی در واحدهای مختلف
3- افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات شامل؛ پذیرش، بستری، ترخیص، خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی، خدمات اداری و مالی
4- ارتقای کیفیت خدمات درمانی به همراه افزایش رضایت‌مندی گیرندگان خدمات
5- افزایش دقت در تهیه، ثبت، نگهداری و ارسال به موقع گزارشهای درمانی
6- سامان دادن به جمع آوری ، تفکیک و استخراج اطلاعات بیمارستانی
7- بهبود اقتصاد و درمان با صرفه‌جویی در وقت پرسنل و جلوگیری از هدر رفتن مواد مصرفی و دارویی
8- افزایش امکان کنترل مدیریت بر فعالیت های روزمره بیمارستانی
9- امکان دسترسی به اخرین اطلاعات بخش‌های مختلف و نظارت مستقیم بر امور بیمارستان
10- امکان تهیه گزارشهای مختلف مدیریت
11- کاهش تخلفات پزشکی: از آنجا که در سیستم HIS ثبت ساعات و فعالیت‌های پزشکی، دقیق و غیرقابل تغییر است، به طور حتم تخلفات پزشکی نیز در سطح بیمارستان‌ها کاهش می‌یابد.
12- کمک به انجام فعالیت های پژوهشی و اموزشی در بیمارستان 
13- امکان طبابت از راه دور
داده ها و اطلاعاتی که در نظام های اطلاعاتی بهداشتی و درمانی مانند نظام اطلاعات بیمارستانی تولید می شوند گوناگونی و ناهمگونی بسیاری دارند. از طرف دیگر این داده ها دارای حجم بسیار زیادی می باشند. اگر فقط اطلاعات و داده های بهداشتی و درمانی یک فرد 50 ساله را در نظر بگیریم، به این مهم پی خواهیم برد. اطلاعات بهداشتی و در مانی این فرد در این 50 سال حجم زیادی را به خود اختصاص می دهد و این داده ها می تواند جواب آزمایشات روتین، گزارش معاینات بالینی دوره ای، خلاصه پرونده بستری در بیمارستان، سونوگرافی، الکتروکاردیوگرافی، انژیوگرافی، اندوسکوپی، رادیوگرافی های وی و غیره باشد.
نکته دیگر اهمیت این داده هاست. اطلاعات مربوط به سابقه مراقبت های بهداشتی و درمانی هر فرد نقش مهمی در درمانهای اتی و پیگیری (Follow up) بیماری وی دارد. از طرف دیگر این اطلاعات به عنوان اطلاعات شخصی افراد محسوب می شود و نگهداری امن و حفظ محرمانگی این اطلاعات خود مقوله ای جدا می باشد.
2-1-14) وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی برای تحقق اصل بیست و نهم و بندهای 2 و 4 اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت ایجاد انسجام کلان سیاست های رفاهی که به منظور توسعه عدالت اجتماعی و برای حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی ، اقتصادی ، طبیعی و پیامدهای آن تشکیل شده است . نظام جامع تامین اجتماعی شامل سه حوزه بیمه ای ، حمایتی و توانبخشی و امدادی می باشد که حوزه بیمه ای: شامل بخش بیمه های اجتماعی از جمله بازنشستگی، بیکاری، حوادث و سوانح، ازکارافتادگی و بازماندگان و بخش بیمه های درمانی (بهداشت و درمان) می باشد.
تبصره ـ خدمات بیمه های اجتماعی و درمانی به دو سطح همگانی و تکمیلی تقسیم می شود به طوری که حدود خدمات بیمه ای همگانی را قانون تعیین می کند. و بیمه های تکمیلی به آن دسته از خدمات بیمه ای گفته میشود که علاوه بر سطح خدمات بیمه های همگانی، با انعقاد قراردادهای انفرادی یا گروهی بین بیمه شده و بیمه گر و پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده انجام می پذیرد و دولت در قبال آن تعهد مالی نداشته، اما مکلف به پشتیبانی حقوقی و قانونی لازم از این گونه بیمه ها می باشد.
اهداف و وظایف حوزه بیمه ای به شرح زیر میباشد :
الف ـ گسترش نظام بیمه ای و تامین سطح بیمه همگانی برای آحاد جامعه با اولویت دادن به بیمه های مبتنی بر بازار کار و اشتغال.ب ـ ایجاد هماهنگی و انسجام بین بخش های مختلف بیمه های اجتماعی و درمانی.ج ـ اجرای طرح بیمه اجباری مزدبگیران.د ـ تشکیل صندوقهای بیمه ای مورد نیاز از قبیل بیمه حرف و مشاغل آزاد (خویش فرمایان و شاغل غیردایم)، بیمه روستاییان و عشایر، بیمه خاص زنان بیوه و سالخورده و خودسرپرست و بیمه خاص حمایت از کودکان.هـ ـ گسترش بیمه های خاص جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی از قبیل سیل،خشکسالی، زلزله و طوفان.و ـ پشتیبانی حقوقی از بیمه های تکمیلی.ز ـ نظارت بر عملکرد صندوق های بیمه ای.ح ـ پیگیری اصلاح اساسنامه های شرکتها و صندوق های بیمه ای به نحوی که اصل بنگاه داری برای شرکتها و صندوق های بیمه ای لحاظ شود.ط ـ نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوقها بر اساس علم محاسبات بیمه ای.ی ـ اطلاع رسانی در خصوص خدمات بیمه ای (پورتال وزارت رفاه و تامین اجتماعی).
2-1-15) بیمه ارتش و نیروهای مسلح
در حال حاضر سازمان بیمه ارتش و نیروهای مسلح در حدود 6% جمعیت کل کشور را تحت پوشش خود دارد و از نظر تعداد بیمه‌شدگان تحت پوشش پس از سازمان بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی سومین سازمان بیمه‌ای کشور در امر ارایه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان خویش می‌باشد و به عنوان یکی از اعضای شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور نقش مهمی را در تصمیم‌گیری ها و تصمیم‌سازی های آن شورا بعهده دارد. ترکیب جمعیتی سازمان شامل کارکنان ارتش، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، وزارت دفاع، ستاد کل نیروهای مسلح، روحانیون عقیدتی سیاسی، بازنشستگان، وظیفه‌ بگیران، اعضای ویژه بسیج و عایله تحت تکفل آنها و مستمری ‌بگیران می‌باشد. نیروی انتظامی مکلف است در حدود امکانات و اعتباراتی که به موجب بند یکم اصل 43 قانون اساسی به منظور تامین نیازهای اساسی و رفاهی پرسنل شاغل و بازنشسته و همچنین استفاده کنندگان از حقوق وظیفه مستمری اختصاص می یابد امکان برخورداری عادلانه و بدون تبعیض آن ها را ایجاد نماید و مکلف است بیمارستان ها و درمانگاه های خود را از نظر امکانات درمانی به نحوی تجهیز نماید که پاسخگوی نیازمندی های پرسنل باشد. هزینه خدمات ارایه شده برابر مقررات خدمات درمانی نیروهای مسلح به یگان های مزبور پرداخت می گردد(پورتال نیروی انتظامی).
2-1-16) تورم و بیمه
با افزایش تورم ، قیمت ها افزایش یافته و در نتیجه تعهدات بیمه گر سنگین تر می شود بویژه در صورتیکه رسیدگی و تصفیه ی یک پرونده خسارتی نیازمند زمانی طولانی باشد ، گذشت زمان موجب بالا رفتن خسارت می گردد و این به ضرر بیمه گر می باشد.
اثر تورم در خسارت مسائل زیر بوجود می آورد:
فرانشیز: مبلغ خسارتی که خود بیمه شده تحمل می کند و مابقی خسارت را بیمه گر پرداخت می نماید که با افزایش قیمت از اهمیت فرانشیز کاسته می شود.
حداکثر خسارت با توافق طرفین مبلغ بیمه کمتر از کل مورد بیمه می تواند باشد.
قاعده نسبی، به نسبت میزان توافق خسارت بیمه به مورد بیمه پرداخت می گردد (چنانچه به فرض 80 درصد مبلغ ارزش مورد بیمه، بیمه شده باشد در صورتیکه مورد بیمه بطورکامل از بین رفته باشد بیمه گر حداکثر 80 درصد خسارت آن را تقبل خواهد نمود.)
اثرتورم بر حق بیمه
عدم ارتباط بین سرمایه بیمه و حق بیمه در بعضی از بیمه ها
زمان وصول حق بیمه و وقوع خسارت و پرداخت خسارت فاصله زیادی وجود دارد لذا تورم اثر نامطلوبی بر حق بیمه گذار خواهد داشت.
همچنین در مورد بیمه اتکایی نیز به لحاظ اینکه بیمه اتکایی:
سهمی از معامله می باشد.
فاصله زمانی زیاد بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت وجود دارد.
مازاد بر مبلغ معینی است.
بر بیمه اتکایی نیز اثر منفی خواهد گذاشت.
2-1-17) ناظرین بیمارستانی
ناظرین بیمارستانی کارشناسان بیمه ای می باشند که وظیفه نظارت بر خدمات بیمارستانی را به عهده دارند وظایف ناظرین فوق را می توان به صورت ذیل فهرست بندی نمود:
1- صدور معرفی نامه در بیمارستان و احراز هویت با حضور کارشناس ناظر بر بالین بیمار و کنترل و تطابق عکس و مشخصات دفترچه با بیمار ،کنترل تاریخ اعتبار دفترچه.
2-کنترل تشخیص بیماری از نظر موارد عدم تعهد سازمان بیمه گر 3- نظارت بر روند درمان: کارشناس ناظر در طول مدت بستری بیماران در بیمارستانها با بررسی پرونده ها و صحبت با آنان بصورت راندوم و در صورت محرز شدن هر نوع سندسازی، قصور در درمان یا عدم توجه به نیازهای بیمار (شکایت کتبی بیماران) موضوع توسط ‌کارشناس ناظر به اداره بیمه جهت پیگیری های بیشتر گزارش می گردد اداره ضمن بررسی موضوع اقدام به حل آن نموده و در صورت لزوم گزارش را به اداره مرجع مربوطه جهت  پیگیری ارسال می‌نماید. زمانی که کارشناس جهت بازدید از بیمارستان در آن مکان حضور می یابد باید واحدهای مختلف بیمارستان را مدنظر داشته باشد و به عنوان مدافع بیمه شده از لحاظ آغاز پذیرش هوشمندانه به نظارت و پایش امور بپردازد( وحدتی، 1385).
2-1-18) واحد نظارت بر اسناد و پیگیری درآمد های بیمارستان
این واحد رابط بین بیمارستان و سازمانهای بیمه گر می باشد که مهمترین وظیفه آن ، گرفتن مطالبه های سازمانهای بیمه ای و متفرقه است. همچنین رفع نواقص پرونده های برگشتی از سازمانهای بیمه گر، دریافت کسورات ، تذکر به بخشها برای رفع و کاهش کسورات ، بررسی پرونده های بلاتکلیف و تماس با بیماران فوق جهت مراجعه و تسویه حساب و یا حتی المقدور بیمه کردن پرونده های بلاتکلیف و استفاده از 90% سهم سازمان و ارایه آمار درآمد بستری از جمله وظایف این واحد می باشد(سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد).
2-1-19) کسورات
تفاوت ریالی میان آنچه که درقبال ارایه خدمت (براساس تعرفه های مصوب ) باید وصول شود وآنچه که در عمل وصول می شود.منظور از"باید وصول شود"درتعریف فوق عبارتست از دریافت هزینه ارایه خدمات براساس تعرفه های مصوب و مفاد قراردادها ی منعقد شده. بر اساس قوانین مبنای تعرفه عبارتست از:
کتاب ارزش های نسبی خدمات پزشکی (کتاب کالیفرنیا آخرین چاپ )
تعرفه های ابلاغی سالانه هیات وزیران
تعریف فوق" آنچه در عمل وصول می شود" به دو صورت نقدی وغیر نقدی است که به این ترتیب قابل تعریف است: وصول نقدی: عبارتست از پولی که مردم درقبال دریافت خدمات بطور مستقیم به صندوق واحد ارایه کننده خدمت واریزمی کنند و وصول غیرنقدی ، آنچه که طرفهای قرارداد(سازمانهای بیمه گر پایه، تکمیلی ، ردیفهای وزارتی و...) به حساب واحد ارایه کننده خدمت واریز می کنند.
مراحل فرایند تبدیل خدمت به درآمد شامل: انجام خدمت ، ثبت خدمت ، ارسال مستندات و وصول درآمد است که بدیهی است کسورات در هرکدام از مراحل فوق می تواند اتفاق افتد( گزارش بررسی علل کسورات).
در پژوهش کروشات و باتیا در مورد کسورات پرداخت های بیمه ی مدیکیر، بیشتر اشتباهات مربوط به ارایه خدمات پژشکی غیرضروری به بیماران بود(Bhatia, 2005& Krushat).
پژوهش هاوارد و همکارانش در مرکز پزشکی Tufts-new انگلستان موید این مطلب می باشد. بدین ترتیب که هاوارد با بکارگیری PDA در بخش مراقبت های تنفسی کاهش قابل ملاحظه ای را در کسورات بالاخص کسورات مربوط به دارو را نسبت به سیستم ثبت دستی این بخش مشاهده نموده است(Howard, 2004).
هلمونز نیز در مطالعه خود آشکار نموده است که بکارگیری CDSS می تواند منجر به کاهش چشمگیری در مصرف بی رویه داروها و هم در صرفه جویی و هزینه های ناشی از آن گردد(Ackerman,et al, 2010).
2-1-20) تخلفات پزشکی
تخلفات پزشکی، استفاده نابجا از مهارت و عنوان پزشکی جهت فریب بیماران یا سازمانهای حمایت‌کننده به منظور کسب نفع یا درآمد بیشتر است که گروه های غیر بالینی یا مدیریتی که به اطلاعات بیماران و داده های بیمه ای دسترسی دارند نیز می توانند مرتکب آن شوند.تخلفاتی چون استفاده از دفترچه غیر، تبانی میان پزشکان و داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی یا آمبولانس ها، ایجاد توقعات نابجا و القای نیاز غیرواقعی در بیماران، انجام کار یا تجویز داروی غیر ضروری ، زدن برچسب‌های غیرواقعی (ذکر تشخیص غیر واقعی) به بیماران از سوی پزشکان یا آزمایشگاه ها جهت انجام تستها یا تجویز داروهای بیشتر، دریافت زیرمیزی ، ارجاع بیمار به واحدی که درآمد ارجاع دهنده را موجب می شود، بیمار دزدی ، بیمار پرانی، اختصاص درآمد به دست آمده در واحد دولتی یا بیمه ای به خود و عدم اعلام آن به سازمان متبوع ، کسب درآمد از طریق یک داروی تجویز نشده، تست تشخیصی انجام نشده یا خدمت ارایه نشده ، اعلام مصرف مواد یا وسایل تازه یا گرانقیمت در عین ارایه مواد یا وسایل مصرف شده یا ارزان ‌قیمت ، استفاده از دفترچه یا اطلاعات شخصی بیماران به صورت غیرواقعی جهت دریافت پول از بیمه‌گران ، گزارش هزینه‌های غیرواقعی، ارایه نتایج آزمایشها به صورت غیرواقعی به بیماران به علت عدم انجام درست آنها توسط آزمایشگاه، فریب سازمان بیمه گر با دریافت خدمت برای کسی که تحت پوشش نیست یا دریافت خدمتی که در تعهد بیمه گر نمی باشد، کلاهبرداری از بیمه گر در استفاده از پرونده ها و مدارک غیرواقعی بیماری و درمان و جعل اسناد برای کسب درآمد و ... از نمونه‌هایی هستند که علاوه بر ایجاد آسیب در بیماران بار مالی قابل توجهی نیز بر دوش سازمانهای بیمه‌گر قرار می‌دهند (رشیدیان، 1388).
2-1-21) ارزشیابی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی
در ایران دفتر ارزشیابی ضوابط و استانداردهای درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران، متولی ارزشیابی و تعیین درجه بیمارستانها می باشد و به موجب ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آیین نامه اجرایی آن و ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف این وزارت(بر اساس دستورالعمل استاندارد و ضوابط ارزشیابی) بیمارستان های فعلی را مورد ارزشیابی قرار داده و بر اساس امتیاز بدست آمده، برای آنها گواهی صادر می کند. این واحد با تاکید بر شاخص های فراهمی، ساختاری و منابع، آنها را درجه بندی می نماید(گودرزی، 1379).

1651057415521بخش دوم
پیشینه تحقیق

–94

فصل اول کلیات تحقیق 1-1 مقدمه: 3
2-1 بیان مسأله تحقیق: 4
3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 7
1-4 اهداف تحقیق: 8
1-5 سؤالات تحقیق: 8
1-6 فرضیه‏های تحقیق: 8
7-1 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی 9
فصل دوم مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه تحقیق 2-1 تورم 11
2-2عوامل ایجاد تورم 12
2-3تأثیر تورم بر اقتصاد 15
2-4راه‌های پیشگیری از تورم 18
2-5راه‌های پیشگیری از تورم در بخش کشاورزی 19
2-6تاریخچه بیمه های درمانی در ایران 29
2-7حوزه های عدالت در سلامت: 30
2-8عدالت در تامین مالی نظام سلامت: 30
2-9 پیشینه تحقیق 35
فصل سوم :روش اجرای تحقیق 1-3 مقدمه 42
3-2 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: 42
3-3 جامعه آماری و روش گردآوری داده ها 43
3-4 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 43
3-5 روش تحقیق 44
3-6 آزمون ساکن بودن داده های سری زمانی 44
3-7 مدل تحقیق 45
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق 4-1 مقدمه 49
4-2 آمار توصیفی 50
4-3آزمون ساکن پذیری متغیرها(ریشه واحد) 59
4-4 تخمین مدل بر اساس روش حداقل مربعات معمولی و نتایج حاصل از آن 61
فصل پنجم خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1 مقدمه 65
5-2 خلاصه و نتیجه گیری 65
5-3 پیشنهادات تحقیق 68
5-4 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 69
5-5 موانع و محدودیتهای تحقیق 70
منابع منابع فارسی 72

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

منابع غیرفارسی 72
پیوست جدول 74
آزمون دیکی و فولر برای متغیرها 76
چکیده انگلیسی 80

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول2-1 نرخ تورم ،نقدینگی وتولید ناخالص داخلی...........................................................................17
جدول 4-1 آمار توصیفی مربوط به متغیر های تحقیق.............................................................................51
جدول شماره 4-2 : نتایج آزمون ساکن پذیری متغیرها در سطح و با عرض از مبدا (متغیرها به شکل لگاریتمی هستند)......................................................................................................................................60
جدول 4-3مربوط به تخمین رابطه بین تفاضل بین نزخ رشد هزینه های خانوار و نرخ تورم به عنوان متغیر وابسته و نرخ رشد درامدهای نفتی.................................................................................................61
جدول 4-4مربوط به تخمین رابطه بین تفاضل بین نزخ رشد هزینه های خانوار و نرخ تورم به عنوان متغیر وابسته و نرخ رشد اقتصادی............................................................................................................62
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 1-4 : نمودار مربوط به درآمدهای نفتی........................................................................................52
نمودار 4-2 : نمودار مربوط به تولید ناخالص داخلی..............................................................................53
نمودار4-3................................................................................................................................................55
نمودار4-4................................................................................................................................................56
نمودار4-5................................................................................................................................................58
چکیده:
یکی از راهکارهای فراروی دولتها برای کاهش فقر ، برقراری نظام تامین اجتماعی بوده است. تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین هزینه های درمانی پرداخت شده توسط مردم و یا سهم مردم از این هزینه ها و درامدهای نفتی و رشد اقتصادی در فاصله سالهای1391-1370از روش حداقل مربعات معمولی و استفاده از نرم افزار eviwesپرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدلهای تحقیق نشان می دهد که افزایش درامدهای نفتی و تولید ملی تاثیر قابل توجهی بر بهبود وضعیت سلامت در ایران نداشته است.
کلمات کلیدی: تورم، درامدهای نفتی، هزینه های درمانی, OLS
فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه:
شاید بتوان گفت که در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، موضوع تورم یکی از معضلات اساسی برخی ازکشورها است. به هر علتی که تورم پدید آید درصورتی که از حد قابل قبول و پذیرفته شده در برنامه بلند مدت اقتصادی هر کشور بالاتر باشد، روابط مالی بین افراد و شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد. صنعت بیمه نیز به دلیل ارتباط گسترده با سایر بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور از آثار مختلف شرایط تورمی در امان نیست. بررسی تأثیر تورم بر هزینه های پرداختی بیمه شوندگان از این نظر دارای اهمیت است که در صورتی که همراه با تورم سهم هزینه های درمانی بیمه شوندگان افزایش یابد باعث کاهش رفاه آنان خواهد شد. و اگر در این شرایط دولتها و موسسات اقتصادی با اعمال برخی از روشهای مناسب، تأثیر منفی تورم بر قدرت خرید واقعی افراد بیمه شده را خنثی نکنند مشکلات اقشار با درآمد پایین بیشتر خواهد شد.پس بررسی راهکارهای مناسب برای رونق تقاضای بیمه عمر در شرایط تورمی بسیار دارای اهمیت است. یکی از مشکلات بزرگی که جوامع انسانی در طول تاریخ با آن مواجه بوده اند، نابرابری اقتصادی حاکم بر آن جوامع بوده است که به صورت فقر اکثریت مردم خود را نمایان می ساخته است. امروزه نیز مشکل فقر و نابرابری در زمره مسائل حاد به شمار می‎آید، به گونه ای که طبق اطلاعات موجود حدود هشتصد میلیون نفر از مردم جهان شبها را گرسنه به صبح می برند. لذا کشورهای جهان کاهش فقر و نابرابری را ازجمله اهداف اصلی سیاستهای اقتصادی – اجتماعی خود قرار داده اند.
در دو دهه اخیر نیز به دنبال افزایش هزینه‎های اجتماعی و اقتصادی ناشی از برنامه‎های تعدیل اقتصادی برشمار فقرا افزوده شده است از این رو برای دستیابی به اهداف بالا راهی جز برقراری تأمین اجتماعی وجود ندارد. همانگونه که شعار اصلی انجمن بین‎المللی تأمین اجتماعی نیز عبارت است از: «صلح پایدار بدون عدالت اجتماعی وعدالت اجتماعی بدون تأمین اجتماعی ممکن نخواهد بود.» (پناهی بهرام: 1376)
این تحقیق به بررسی رابطه بین تعدادی از متغیرهای کلان و هزینه های درمانی خانوارها در ایران طی دوره 1390-1370 به شرح ذیل پرداخته است: ابتدا کلیاتی در ارتباط ادبیات موضوع بیان شده است وسپس سابقه مطالعات وتحقیقات انجام شده در این رمینه مرور گردیده است .در بخش سوم عملکرد روش تحقیق و شیوه تجزیه وتحلیل آماری مورد بررسی قرار گرفته است. برآورد مدل به روش همگرایی در بخش چهارم انجام شده است. سرانجام در بخش پایانی نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردیده است.
برای پی بردن به این موضوع قصد داریم به رابطه بین تورم و مخارج درمانی خانوارها در ایران بپردازیم.در این فصل کلیات تحقیق ارائه خواهد شد.
2-1 بیان مسأله تحقیق:
تورم عموما به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت ها در نظر گرفته می شود. به سخن دیگر، تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت ها در اقتصاد است.هر چند بر پایه نظریه های گوناگون، تعریف های متفاوتی از تورم ارائه می شود؛ اما تمامی آنها به روند فزاینده و نامنظم افزایش در قیمت ها اشاره دارند. مفهوم امروزی تورم، در سده نوزدهم میلادی رواج یافت. پیش از آن، مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان دادن افزایش حجم اسکناس های غیرقابل تبدیل به طلا به کار برده می شد.با تعریف امروزی، می توان نرخ تورم را نشان دهنده افزایش یا کاهش یا ثبات در قیمت مصرف کننده کالاها و خدمات دانست.برای اندازه گیری این شاخص معمولا در بازه های زمانی هفتگی، ماهانه و سالانه، قیمت انواع کالاها و خدمات در سراسر هر کشوری اندازه گیری و اعلان عمومی می شود. کالاها و خدماتی که قیمتشان در نرخ تورم محاسبه می شود معمولا از کالاها و خدمات ضروری زندگی مردم به شمار می روند؛ به مجموعه این کالاها «سبد کالایی و خدماتی سنجش نرخ تورم» می گویند. این سبد کالایی و خدماتی که به عنوان سبد پایه و شاخص کالا شناخته می شود، هرچند سالی یک بار مورد بازنگری قرار می گیرد. در ایران تدوین این سبد از سال ۱۳۳۸ آغاز شد و آخرین بار در سال ۱۳۸۳ با در نظر گرفتن ۳۵۹ قلم کالا و خدمات در ۷۵ شهر منتخب کشور از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی مورد ارزیابی و محاسبه قرار گرفت. برای اندازه گیری دقیق میزان تورم، دولت ها باید با رصد هفتگی تغییرات در قیمت کالاها و خدماتی که در سبد سنجش تورم قرار دارند، میزان تورم هفتگی کشور را محاسبه کنند. میانگین نرخ تورم هر چهار هفته در یک ماه، نرخ تورم ماهانه نام دارد و میانگین نرخ تورم هر ۱۲ ماه در یک سال، میانگین نرخ تورم سالانه است.
دیدگاه کینزی دو دلیل عمده برای تورم ذکر می‌کند: کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل(Monetarist) دیدگاه پول‌گرایان رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی راعمده‌ترین دلیل تورم می‌داند. به عبارت دیگر، تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست. تقریبا تمام اقتصاددان‌ها بر این نکته متفق‌القول اند که تورم پایدار و دراز مدت ریشه‌ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیش‌تر شود،قدرت خرید یک واحد پول کم‌تر می‌گردد.
تورم از جمله پدیده هایی است که می تواند آثار و تبعات مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهم ترین اثر آن، توزیعی است؛ به نحوی که به نفع گروه های پردرآمد و به ضرر گروه های فقیر و کم درآمد و حقوق بگیر است. به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می زند و از قدرت خرید آنان می کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می شود که درآمدهای پولی متغیر دارند. در یکی از گزارش های مرکز پژوهش های مجلس نیز آمده است که تورم همچنین هزینه های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیشتر یا استقراض از بانک مرکزی می کند که در هر دو حالت ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می کند. این گزارش در ادامه به طرح راهکارهای مبارزه با تورم پرداخته و تاکید می کند که حل معضل تورم در کشور کار خیلی پیچیده ای نیست و کافی است ریشه های تورم، که قابل شناسایی نیز هستند، به گونه ای از میان برداشته شوند.
بیمه قراردادی است که اشخاص با پرداخت وجهی تحت عنوان حق بیمه ،منعقد کنند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته به نحوی از انحاء در مخاطره افتد شرکت بیمه از عهده خسارت برآید. بیمه شامل موارد ذیل می‌شود: بیمه عمر، بیمه اعضاء بدن، بیمه حریق، بیمه سرقت و غیره.
بیمه در ساده‌ترین تعریف؛ روشی است برای انتقال ریسک. در تعریف ماده یک قانون بیمه ایران: بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.
بیمه به عنوان یکی ازابزارهای مهم واساسی دردنیای متمدن امروزی نقش به سزایی درکاهش ریسک وتامین امنیت مالی و ذهنی بازی می کند .امروزه انواع مختلف بیمه ها برای کاهش ریسک های متعددی که افراد با آنها روبروهستند شکل گرفته است . سؤالاتی که در ارتباط با وضعیت سلامت و سایر متغیرهای کلان وحود دارد این است که آیا متغیرهایی مانند رشد اقتصادی و تورم در افزایش سهم هزینه های پرداختی بیمه شوندگان تأثیر دارند یا خیر؟بعبارت دیگر آیا بعد از اینکه تورم و یا رشد اقتصادی ایجاد شد آیا افراد با درآمد ثابت بخش بیشتری از درآمد خود را برای جبران هزینه های درمانی پرداخت می کنند یا کمتر؟تحقیق حاضر به دنبال یافتن پاسخی به این سؤال است.
3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
شناخت اثر تغییرات در متغیرهای درامد رشد اقتصادی و نرخ تورم بر هزینه های درمانی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.تحقیق حاضر از نظر موضوع مورد بررسی کاری نو محسوب می شود.این پژوهش برای افرادی که محققان ودانشجویان رشته های مدیریت ببمه و نیز شرکتهای مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین بررسی اثر درامد رشد اقتصادی و نرخ تورم بر هزینه های درمانی خانوارها برای تعیین برنامه ها و استراتژیهای بخش دولتی لازم می باشد.
1-4 اهداف تحقیق:
هدف کلی: بررسی رابطه بین تورم درامدهای نفتی و رشد اقتصادی و سهم خانوارها در هزینه های درمانی
1-5 سؤالات تحقیق:
-آیا بین نرخ رشد اقتصادی و نفاضل بین نرخ رشد تورم و نرخ افزایش سهم خانوارها در هزینه های درمانی رابطه وجود دارد؟
آیا بین درامدهای نفتی و نفاضل بین نرخ رشد تورم و نرخ افزایش سهم خانوارها در هزینه های درمانی رابطه وجود دارد؟
1-6 فرضیه‏های تحقیق:
- بین نرخ رشد اقتصادی و نفاضل بین نرخ رشد تورم و نرخ افزایش سهم خانوارها در هزینه های درمانی رابطه وجود دارد
- بین درامدهای نفتی و نفاضل بین نرخ رشد تورم و نرخ افزایش سهم خانوارها در هزینه های درمانی رابطه وجود دارد
7-1 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
تورم: تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف کننده است.
آزمون دیکی فولر : آزمون ریشه واحد، یکی از معمولی ترین آزمون هایی است که امروزه برای تشخیص مانایی ( سکون) یک فرآیند سری زمانی مورد استفاده قرار می گیرد. اساس آزمون ریشه واحد بر این منطق استوار است که وقتی در یک فرایند خود رگرسیونی مرتبه اول آزمون ریشه واحد باشد، در آن صورت، سری ناماناست.
مخارج درمانی خانوارها: مخارجی که خانوارهای ایرانی در طول یکسال صرف درمان می کنند.
رشد اقتصادی: درصد افزایش سالیانه در تولید ناخالص داخلی
فصل دوم
مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه تحقیق

2-1 تورم
تورم شدید برای بعضی از مردم به منزله مالیات و برای برخی دیگر به مثابه نوعی کمک مالی (یارانه) تلقی می‎شود.(کتابی، 1371: 68).
یکی از بارزترین خصوصیات تورم، عدم تناسب و هماهنگی بین افزایش قیمت‎ها و درآمدهاست به گونه‎ای که قیمت تمامی کالاها با نرخ یکسانی افزایش نمی‎یابد. بعضی از کالاها دچار افزایش قیمت شدید و برخی دیگر با افزایش قیمت کمی رو به رو می‎شوند. به همین ترتیب افزایش درآمدها نیز برای گروههای مختلف جامعه متفاوت خواهند بود. تورم شدید به افرادی که درآمد اسمی ثابت دارند (مانندکارمندان دولت، کارگران، حقوق بگیران، افراد بازنشسته و مستمری بگیران) به شدت صدمه می‎زند و از قدرت خرید آنان می‎کاهد و به افرادی که دارای ذخایر دارائی‎های ثابت از قبیل مسکن، زمین، جواهرات، عتیقه، اتومبیل، انبارهای کالا و سایر دارائی‎ها هستند سود می‎رساند. در نتیجه افراد بادرآمد ثابت که فقرا را نیز شامل می‎شود از افزایش تورم متضرر خواهند شد.
تورم از جمله متغیرهایی است که نه تنها توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده، بلکه به دلیل آثار و پیامدهای اجتماعی آن سیاستمداران نیز مایل‌هستند تغییرات تورم را بررسی کنند. درحقیقت تورم و گرانی چیزی نیست جز کاهش ارزش پول و در واقع ما با آن میزان پولی که در اختیار داریم نسبت به چندماه یا چند سال قبل کالا‌ی کمتری می‌توانیم بخریم. تورم دو رقمی موجود در وضعیت فعلی کشور، به‌طور قطع، ازجمله دغدغه‌های اصلی دولت است. مهم‌ترین بحث در خصوص مهار تورم شناسایی علل آن است و در اقتصادی که نتوان علت‌های وجود تورم را بررسی کرد، بحث از مبارزه با آن به بیراهه رفتن است. ضمن اینکه برای مهار تورم و افزایش مداوم قیمت‌ها باید شناخت درستی از آثار و پیامدهای وجود تورم داشت.
 
2-2عوامل ایجاد تورم
گاهی تورم ناشی از افزایش هزینه تولید است که آثار این افزایش را در قیمت کالا‌ها می‌توان دید به طوری که این افزایش هزینه‌ها می‌تواند ناشی از افزایش دستمزدها، نرخ بالا‌ی حمل و نقل، تولید، سوخت موردنیاز و افزایش نرخ بهره‌بانکی باشد.
تورم همچنین می‌تواند ناشی از افزایش قیمت کالا‌های وارداتی باشدکه تورم وارداتی نامیده می‌شود. کالا‌هایی مانند ماشین‌آلا‌ت، تجهیزات صنعتی و تولیدی که در داخل کشور جانشین ندارند، با افزایش قیمت در خارج و به دلیل عدم‌تولید آن کالا‌ها در داخل کشور، ناگزیر به واردات آنها به هر قیمتی می‌شویم.
یکی از علل ایجاد تورم را می‌توان ناشی از عدم تعادل میان عرضه و تقاضا دانست. وقتی درجامعه‌ای عرضه و تقاضای کالا‌یی در شرایط مطلوب قرار نگیرد، تورم ایجاد می‌شود.
افزایش نرخ ارز خارجی هم به مفهوم کاهش ارزش پول کشور است و از آنجا که صادرات کشور در مقابل واردات کمتر است، این اثر در داخل کشور بیشتر خود را نشان می‌دهد.
در کنار همه این علل، تورم با ساختار کشور نیز ارتباط دارد. بدین مفهوم که وقتی ساختار تولید درست عمل نمی‌کند، تورم پدید می‌آید. در کشورهای کم توسعه یافته مهم‌ترین مشکل، تورم ساختاری است که ناشی از کم توسعه یافتگی ساختار تولید است. به طوری که بازدهی پایین تولید پاسخگوی حجم نیازهای جمعیتی نیست. به عبارت دیگر، رشد نامتعادل بخش‌های اقتصادی به علت ساختار اقتصادی کشور است به طوری که توسعه سریع یک بخش و تحولا‌ت ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های اقتصادی می‌شود.
علت دیگر تورم از بعد تقاضا است. هرگاه متوسط رشد نقدینگی بالا‌تر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) باشد، این امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی‌قیمت‌ها می‌شود. افزایش نقدینگی به‌طور عمده در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارایی‌های خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌های دولت از دیگر عوامل بروز تورم از جنبه تقاضا است.
علت دیگر تورم از بعد عرضه است و عواملی که موجب بروز این مسأله می‌شود، عبارت‌اند از: وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، پایین بودن سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ناچیز بودن سرمایه‌گذاری خارجی، پایین بودن سهم صادرات کشور، بالا‌بودن قیمت محصولا‌ت صنعتی و...
یکی دیگر از علل بروز تورم، انتظارات تورمی‌دریک جامعه است. اگر مردم براساس تجارب گذشته خود یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش‌بینی کنند که در آینده نزدیک قیمت رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خریدهای خود را افزایش می‌دهند و از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان نیز از فروش و عرضه کالا‌های خود (به امید افزایش قیمت درآینده) خودداری می‌کنند. بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می‌شود.
علت دیگر تورم، کاهش نرخ پس‌انداز است. همچنانکه گفته شد، عدم ثبات قیمت‌ها همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی یک کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده دارد که در نتیجه، این شرایط، منجر به کاهش نرخ پس‌انداز و حتی در بعضی مواقع نرخ رشد منفی پس‌انداز می‌شود و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلا‌ک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالا‌ی فرسودگی ماشین‌آلا‌ت سرمایه‌ای است. از دیگر آثار مهم کاهش پس‌انداز، تأثیر بر سطح سرمایه‌گذاری است که موجب افزایش تقاضا و به طبع افزایش سطح عمومی‌قیمت‌ها می‌شود.
در کنار سایر علل ذکر شده، اثر تغییرات نرخ ارز بر سطح قیمت‌ها نیز از  دیگر عوامل تورم است که از سیاست‌های اقتصادی کلا‌ن کشور ناشی می‌شود. اگر افزایش نرخ ارز تواCم با اجرای سیاست‌های انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه این افزایش با اجرای سیاست‌های انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملا‌حظه‌ای بر تورم و نیز سطح عمومی‌قیمت‌ها نخواهد داشت.
عامل دیگر تورم، بالا‌ بودن نرخ سود تسهیلا‌ت بانکی است. به‌طوری که این مسأله موجب می‌شود تا تولید کنندگان داخلی در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. بنابراین تولیدکنندگان انتظار دارند، نرخ سود تسهیلا‌ت از سوی بانک‌ها کاهش داده شود تا هزینه‌های تولید کاهش یابد و در نهایت اینکه عدم ثبات و آرامش می‌تواند منجر به تورم شود به طوری که اگر در کشوری ثبات و امنیت نباشد موجب کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تولید می‌شود که تورم را به همراه خواهد داشت.
2-3تأثیر تورم بر اقتصاد
مهم‌ترین تأثیر تورم بر توزیع درآمد و ثروت است. یکی از خصوصیات بارز پدیده تورم، عدم تناسب بین تغییر قیمت‌ها و درآمدهاست. بدین ترتیب که قیمت برخی از کالا‌ها و درآمد برخی از طبقات و گروه‌های جامعه با آهنگی تند افزایش می‌یابد و حال آنکه این آهنگ برای قشرها و طبقات دیگر جامعه کند است. این عدم تناسب موجب می‌شود که درآمد حقیقی برخی افراد جامعه از جمله دارندگان درآمدهای متغیر چون تجار، مالکان اراضی و مستغلا‌ت و صاحبان حرفه‌ها و مشاغل آزاد افزایش یابد و در عوض، درآمد حقیقی افرادی که دارای درآمدهای ثابتی هستند، کاهش پیدا کند. البته تورم می‌تواند سبد دارایی عاملا‌ن اقتصادی را دگرگون سازد زیرا در اثر تورم، افراد و گروه‌ها تا حد امکان می‌کوشند دارایی نقدی خود را کاهش و در عوض سهم کالا‌ و اموال غیرنقدی خود را افزایش دهند. بدین ترتیب مقدار زیادی از وقت، انرژی و منابع مالی مردم و عاملا‌ن اقتصادی به جای به کار افتادن در مسیر فعالیت‌های مفید و مولد اقتصادی صرف فعالیت‌هایی می‌شود که هدف از انجام آنها تطابق با شرایط تورمی‌و اجتناب از کاهش ارزش دارایی‌هاست که همین امر به دلا‌ل‌بازی یا معاملا‌ت سوداگرانه دامن می‌زند. از این‌رو، می‌توان نتیجه گرفت، تورم حتی کارآیی اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
یکی دیگر از آثار سوء تورم، تأثیر آن بر پس‌انداز و نحوه مصرف مردم است. براثر کاهش ارزش پول ملی ناشی از افزایش نرخ تورم، تمام افرادی که سرمایه نقدی خود را به‌صورت پس‌انداز نگهداری می‌کنند متضرر خواهند شد که این امر بر تمایل افراد به پس‌انداز اثر منفی دارد و همانطور که ذکر شد، در شرایط تورمی‌میل به کالا‌های بادوام و سرمایه‌ای مانند زمین و مسکن افزایش پیدا می‌کند و همین امر می‌تواند نوع مصرف را تحت تأثیر قرار دهد.
اثر دیگر تورم، تأثیر آن بر تصمیم‌گیری بنگاه‌های اقتصادی است به طوری که این موضوع می‌تواند عاملا‌ن اقتصادی را در تصمیم‌گیری خود دچار بلا‌تکلیفی کند زیرا وجود تورم، بنگاه‌های اقتصادی را در زمینه برآورد درآمد و هزینه، با دشواری مواجه می‌کند.
تأثیر بعدی تورم را می‌توان در هزینه‌های جاری دولت مشاهده کرد زیرا دولت خود مصرف‌کننده است و از سوی دیگر، باید حقوق کارمندان خود را بپردازد. در شرایط تورمی‌دولت مجبور است حقوق کارمندان خود را افزایش دهد. البته نباید فراموش کرد وجود تورم می‌تواند درآمدهای دولت را نیز از طریق مالیات افزایش دهد.
از دیگر آثار تورم، تأثیر آن بر بازرگانی خارجی است  به‌طوری که تورم اغلب موجب اخلا‌ل در موازنه پرداخت‌ها می‌شود زیرا در اثر تورم از یک سو به دلیل افزایش قیمت‌ها در داخل، میزان صادرات کاهش و از سوی دیگر مقدار واردات افزایش خواهد یافت. دراین زمینه باید توضیح داد که اگر تورم در ایران از تورم کشورهایی که با ایران مبادلا‌ت وسیع تجاری دارند بیشتر باشد آنگاه کالا‌های ساخت ایران برای این کشورها گران‌تر خواهد شد در نتیجه صادرات کشورمان کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، در این شرایط کالا‌های ساخت کشورهای خارجی برای مصرف کننده ایرانی ارزان‌تر خواهد شد در  آثار واردات کالا‌ به کشور افزایش خواهد یافت که آثار اولیه چنین پدیده‌ای تأثیر بر تراز پرداخت‌هاست و در صورت کمبود منابع درآمدی می‌تواند به کسری تراز بازرگانی منجر شود.
560070722630جدول2-1 نرخ تورم ،نقدینگی وتولید ناخالص داخلی
2-4راه‌های پیشگیری از تورم
تجربه نشان داده است که راه‌حل‌های اداری و دستوری برای ثابت‌نگه‌داشتن قیمت‌ها، هم‌زمان با رشد نقدینگی شیوه مناسبی برای تثبیت قیمت‌ها نیست.
از سوی دیگر، اقتصاد ایران اقتصادی تک محصولی است و از نوسان قیمت نفت متأثر می‌شود. در مقطع زمانی کنونی که درآمد نفت افزایش قابل توجهی یافته است، به جز کسری بودجه عامل دیگری می‌تواند به تورم دامن بزند، این عامل چگونگی مصرف درآمد اضافی نفت در بودجه است. افزایش قیمت نفت به بالا‌ی 100 دلا‌ر سبب شده است که درآمدهای دولت از نفت طی چند سال گذشته تا چند برابر افزایش یابد. این افزایش جهش گونه در درآمد نفت ضمن آنکه به لحاظ افزایش دارایی‌های کشور مغتنم است اما اگر به درستی مورد استفاده قرار نگیرد می‌تواند موجب مخاطرات جدی شود.
درآمدهای نفتی متعلق به دولت است و بهترین گزینه دولت برای مصرف درآمدهای اضافی نفت، انباشت آن در حساب ذخیره ارزی و خودداری از افزایش بودجه ریالی دولت بر پایه این درآمدهای اضافی است. موجودی حساب ذخیره ارزی می‌تواند به بخش خصوصی یا عمومی‌مولد وام داده شود تا صرف وارد کردن ماشین‌آلا‌ت و فناوری برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی شود. هم‌زمان با وام ارزی دریافتی از صندوق، سرمایه‌گذاران باید ریال لا‌زم را برای بخش ریالی سرمایه‌گذاری از پس‌اندازهای خود یا دیگر آحاد جامعه تأمین کنند. بدین ترتیب ارز اضافی حاصل از درآمدهای نفت موجب افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی نمی‌شود، بلکه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از منابع ریالی موجود در جامعه را تشویق و ظرفیت تولیدی و اشتغال جدید ایجاد می‌کند. بعلا‌وه، با بازگرداندن وام‌های دریافتی از حساب، موجودی حساب در آینده بازسازی می‌شود و استمرار اعطای وام‌های ارزی و تشویق و توسعه سرمایه‌گذاری را در آینده امکان‌پذیر می‌سازد. البته با تقویت حساب ذخیره ارزی، باید تمهیدها و رویه‌هایی اتخاذ کرد که از سوءاستفاده افراد سودجو که ممکن است با ارایه قیمت‌های صوری و اضافی برای ماشین‌آلا‌ت وارداتی به منابع ملی و مصالح ملت تعدی کنند به شدت جلوگیری و با آنها برخورد شود.
بنابراین درست است که درآمد نفتی کشور رشد مناسبی دارد اما تجربه نشان می‌دهد هر قدر پول بیشتری به جامعه تزریق شود، به لزوم نتیجه بهتری عاید نخواهد شد. اگر این درآمدهای مازاد به ریال تبدیل شود، تورم و عدم تعادل اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. برای کاهش تورم دولت باید در پی افزایش عرضه، کاهش تعرفه‌ها، ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم انتظاری، اصلا‌ح پرداخت یارانه‌ها، کاهش رشد نقدینگی در جامعه و ... باشد. از این‌رو، بودجه دولت باید به شکلی تنظیم شود که با نوسان‌های نفتی دچار مشکل نشود و باید مراقب رشدنقدینگی در کشور بود.
2-5راه‌های پیشگیری از تورم در بخش کشاورزی
با نگاهی جامع به افزایش قیمت کالا‌ بر حسب شرایط حاکم بر هر جامعه (از نظر فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و...) که متأثر ازعوامل داخلی و خارجی در بازار است و در درازمدت ناشی از ساختار کلا‌ن اقتصادی شامل زیرساخت‌ها، نظام اطلا‌عاتی، اعتبارات و ... است و در کوتاه‌مدت، تحت تأثیر عوامل مؤثر بر تعیین قیمت‌کالا‌ (نوسان قیمت نهاده‌های تولید، هزینه‌های بازاریابی و...) قرار می‌گیرد، محصولا‌ت کشاورزی با توجه به ماهیت ساختار تولید و ویژگی‌های خاص خود نسبت به سایر کالا‌ها از حساسیت بیشتری برخوردار هستند، بنابراین عوامل مؤثر بر نوسان قیمت کالا‌های کشاورزی اعم از عوامل داخلی و خارجی به‌نسبت محصولا‌ت صنعتی بیشتر و در نتیجه بازتاب نوسان قیمت و آثار روانی آن شدیدتر است. وزارت جهادکشاورزی به عنوان متولی حمایت از تولید محصولا‌ت کشاورزی باید تمام تلا‌ش خود را برای تحقق اهداف برنامه‌ها و سیاست‌های کلا‌ن کشور به کار بندد تا بتواند ضمن تأمین نیازهای غذایی افراد جامعه (ایجاد امنیت غذایی)، با سیاستگذاری مناسب مانع از کمبود عرضه مایحتاج روزانه مردم جامعه شود و بر‌حسب شرایط و مقتضیات زمانی جامعه، عرضه کالا‌های کشاورزی را تنظیم کند. جلوگیری از افزایش قیمت محصولا‌ت کشاورزی تنها با افزایش سطح عرضه محصولا‌ت اتفاق نخواهد افتاد، بلکه عواملی که خارج از حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است نیز باید این بخش را برای جلوگیری از افزایش قیمت تولیدات یاری کند. این عوامل ناظر بر مرحله تأمین نهاده‌های قبل از تولید (مثل کود، سم، بذر و...) و خدمات مربوط (مواد بسته‌بندی، دستمزد کارگر و ...) و مرحله بعد از تولید و ارایه محصول به بازار (شامل بازاریابی، حمل و نقل، بسته‌بندی، فرآوری، تبلیغات و ...) است که در حوزه وظایف سایر دستگاه‌ها مثل وزارت صنایع و معادن (کارخانه‌های فرآوری و ...)، وزارت بازرگانی (تنظیم بازار)، وزارت کار و امور اجتماعی (افزایش دستمزد کارگر، بیمه و...) و نیروی انتظامی‌(قاچاق دام و محصولا‌ت کشاورزی) است. برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بخش کشاورزی پیشنهادهای زیر ارایه می‌شود:
-           ایجاد بسترهای لا‌زم برای اصلا‌ح زیرساخت‌های عوامل مؤثر بر افزایش قیمت (نظام اطلا‌عاتی، اعتبارات، آموزش، مشارکت بخش خصوصی و ...) در درازمدت.تورم، نرخ افزایش قیمت‌ها طی یک دوره زمانی معین است. تورم، معمولا یک سنجه کلی از قبیل افزایش عمومی در قیمت‌ها یا افزایش هزینه زندگی در یک کشور است؛ اما به شکل محدودتری نیز تعریف می‌شود (تورم کالاهای معین از قبیل غذا یا برای خدمات، از قبیل اصلاح موی سر). تورم در هر جا به کار رود، بیانگر میزان گران‌تر شدن مجموعه‌ای از کالاها یا خدمات طی یک دوره معین زمانی معمولا سالانه است.(.طیب نیا، علی 1375)،
تورم (به انگلیسی: Inflation) از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، در آمدهای پولی و یا قیمت است. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود.تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. هر چند بر پایه نظریه‌های گوناگون، تعریف‌های متفاوتی از تورم ارائه می‌شود، اما، تمامی آنها به روند فزآینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشاره دارند. مفهوم امروزی تورم، در سده نوزدهم میلادی رواج یافت. پیش از آن، مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان دادن افزایش حجم اسکناس‌های غیرقابل تبدیل به طلا به کار برده می‌شد.
نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف کننده‌است.
انواع تورم در نظریه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:
تورم خزنده (آرام یا خفیف ): به افزایش ملایم قیمت ها گفته می شود. در تورم خفیف , افزایش قیمت بین ١ تا ۶ درصد، حداکثر ۴ درصد یا بین ۴ تا ٨ درصد در سال ذکر شده است.
تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده ): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است . براى تورم شدید, ١۵ تا ٢۵ درصد در سال را نوشته اند.
تورم بسیار شدید (تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تورم ): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود . معیار تورم بسیار شدید را ۵٠ درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و … بیان داشته اند.
البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زم انی و … عوض می شوند. علاوه بر این تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم کرد: (طیب نیا، علی 1375)،
1-تورم پنهان: در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.
2-تورم خزنده : تورمی آرام و پیوسته است . معمولا به علت افزایش تقاضا است . بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب .(% کاهش قدرت خرید است (هر ٢۵ سال ۵٠ تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.
3-تورم ساختاری : به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی . در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد.این نوع تورم در کشور های در حال پیشرفت زیاد است.
4-تورم سرکش : افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها . آثار تورم سرکش عبارتند از (١) کاهش ارزش پول، (٢) گسستگی روابط اقتصادی، و (٣) فرو پاشی نظام اقتصاد . این نوع تورم معمولا پس از جنگها یا انقلا ب ها رخ می دهد؛ مثل افزایش قیمت ٢۵٠٠ % در آلمان در سال ١٩٢٣.
5-تورم شتابان : افزایش سریع و شدید نرخ تورم . مثلا وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می شود.
تورم مهار شده : تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیر ی شده است . این شرایط معمولا از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.
6-تورم فشار سود : تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای ت صاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشأ تورممی گردد.
7-تورم فشار هزینه : تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود. مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای ١٩٧٣ و ١٩٧٨ می توان دید . برخی اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمت ها و متقابلا تقاضا برای دستمزد بیشتر می شود. منتقدان این نظریه استدلال می کنند که اگر اتحادیه های کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت . چنین فرایندی نمی تواند به طور نامحدود اد امه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند بیان کننده تورم مزمنی باشد که کشور های اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند . لذا افزایش قیمت را، در مرحله نخست، یا باید حاصل تقاضای اضافی یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری دانست. .(.طیب نیا، علی 1375)،
8-تورم فشار تقاضا : تورم ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصاد که همه عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هر گاه تقاضای مصرف کنندگان دولت و بنگاهها برای کالاها و خدمات بر عرضه موجود فزونی گیرد قیمت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت . در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل بر قرار سازد و براین اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت . یکی از نظریه های رای ج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می داند. بنا بر این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکت ها به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تأمین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می تواند میزان مخارج خود را به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد . در نتیجه این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می یابد.
9-تورم اننقال تقاضا : نظریه ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکیب می کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می شمارد. هر گاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری های ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش های تولیدی انتقال داد. از این رو برای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمت های بالاتری پرداخت شود . در نتیجه کارگران بخش های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش ها می شوند و ترکیب این عوامل به تورم می انجامد.
10-تورم فشار قیمت : نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمتهای بسیا ر گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان بدست می آید.
11-تورم فشار دستمزد: نوعی تورم فشار هزینه که سرچشمه فرایند تورم را فشار اتحادیه کارگری بر بازار کار می داند. این برداشت دارای طیف گسترده ایست که در یک سوی آن اعمال قدرت انحصاری اتحا دیه های کارگری و الگوهای قدرت چانه زنی آن بر پایه ی متغیر های اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.
شاخص‎های قیمت یکی از قدیمی‎ترین شاخص‎های بررسی تغییرات و تحولات به شمار می‎روند. این شاخص‎ها، تغییرات حاصل از تغییر قیمت کالاها را طی یک دوره زمانی معین نشان می‎دهند. مهم‌ترین کاربرد این شاخص، اندازه‎گیری افزایش سطح عمومی قیمت‎ها یا تورم در یک جامعه است. تورم یا افزایش سطح عمومی قیمت‎ها، مهم‌ترین مسئله سیاست‎گذاران و برنامه‎ریزان اقتصادی و همچنین مردم از گذشته تا امروز بوده است و حساسیت جوامع به تحولات این پدیده که به طور مستقیم زندگی افراد را دستخوش تغییرات می‎نماید، یکی از مهم‌ترین دلایل تولید شاخص قیمت‎ها به عنوان اولین شاخص‎های بررسی تغییرات در علوم انسانی به شمار می‎رود. در واقع، نیاز به بررسی تحولات قیمت کالا و برنامه‎ریزی برای کنترل آن اندیشمندان علوم اقتصادی را به سمت تدوین شاخص‎های قیمت سوق داد. بنابراین شاخص‎ها به منظور کمک در برنامه‎ریزی و تدوین سازوکارهای مناسب برای رفع مشکلات طراحی شده‎اند. این ابزارهای سنجش برای برنامه‎ریزان و سیاست‎گذاران نظیر وسایل و ابزارهای پزشکی برای یک جراح است. در هر حال، شاخص‎های قیمت برای بررسی مهم‌ترین مسایل روز جامعه تدوین و طراحی شدند. از این شاخص‎ها برای خارج ساختن اثرات افزایش قیمت‎ها بر ارزش پولی (تورم‎زدایی) استفاده می‎شود. یکی از نمونه‎های بارز این استفاده از شاخص قیمت‎ها برای محاسبه درآمد واقعی یک کشور است. بدون وجود شاخص‎ قیمت‎ها نمی‎توان اثر افزایش کاذب درآمدهای یک کشور را که در نتیجه افزایش قیمت‎ها حاصل شده، خارج شود. به طور کلی در برنامه‎ریزی‎ها و سیاست‎گذاری‎های اقتصادی و اجتماعی از ارزش واقعی متغیرها و نماگرها استفاده می‎شود. امروزه شاخص قیمت‎ها کاربردهای زیادی در ابعاد مختلف زندگی پیدا کرده است. به عنوان مثال می‎توان به کاربرد این شاخص در دعاوی قضایی خانوادگی مربوط به محاسبه ارزش روز مهریه اشاره کرد. با استفاده از شاخص‎های قیمت، ارزش حال مهریه تعیین شده در زمان جاری شدن عقد تعیین می‎شود.
اصولاً یک شاخص قیمت کمیتی است که به عنوان نماینده کمیت‎های همگن متعدد به کار می‎رود و می‎تواند جهت و میزان تغییر کمیت‎های مورد نظر را در طول زمان نشان دهد. به عنوان مثال تعداد کالاهای موجود در گروه «کالاهای خوراکی» و یا «گروه پوشاک» بسیار زیاد است. اگر بخواهند درباره تغییرات بهای کالاهای موجود در یکی از گروه‎های یاد شده گفتگو کنند، دو راه وجود دارد. یکی این‏که مشخص شود که در سال گذشته قیمت تک‎تک کالاهای گروه مورد نظر چگونه تغییر کرده است، که البته این کار وقت‏گیر و پرزحمتی است. زیرا برشمردن صدها قیمت یا توضیح درباره این‏که هر یک چگونه تغییر کرده‎اند، نمی‎تواند وافی به مقصود باشد. راه دوم این است که با ارائه نوعی شاخص مشخص شود که در مجموع قیمت کالاهای یک گروه چگونه تغییر کرده است. مثلاً برای قیمت هر یک از گروه‎های «کالاهای خوراکی» یا «گروه پوشاک» یا برای گروه «کالاهای وارداتی» و یا «صادراتی»، یک شاخص قیمت تعیین شده و از این شاخص برای توصیف تغییرات مجموع قیمت کالاهای یک گروه خاص استفاده شود.
بنابراین اولین ویژگی یک شاخص این است که به عنوان نماینده‎ای از چندین کمیت همجنس و همگن، مورد استفاده قرار می‎گیرد. دومین ویژگی آن نیز این است که معمولاً این کمیت بر حسب مقدار آن در یک سال پایه سنجیده می‎شود. مقدار شاخص برای سال پایه را معمولاً 100 فرض می‎کنند. مثلاً اگر شاخص قیمت «کالاهای خوراکی» در سال 1361 معادل 8/381 باشد و سال مبنای سنجش نیز سال 1353 انتخاب شود، این بدان معنی است که کمیت شاخص مزبور در سال 1353 معادل 100 فرض شده است. انتخاب سال مبنا برای شاخص‎ها امری اعتباری و اختیاری است.
شاخص‎های قیمت بیشتر به دو صورت، شاخص بهای عمده‎فروشی و شاخص بهای خرده‎فروشی به کار برده می‎شوند. تغییرات شاخص بهای خرده‎فروشی که در ایران هر ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و منتشر می‎شود، به عنوان نرخ تورم یاد می‎شود. تغییرات شاخص در ماه محاسبه شده و نرخ تورم ماهانه را نشان می‎دهد و متوسط این تغییرات در سال، نرخ تورم در سال مورد بررسی را نشان می‎دهد. شاخص قیمت خرده‎فروشی، شاخص هزینه زندگی نیز گفته می‎شود. امروزه بانک مرکزی شاخص قیمت بهای تولیدکننده را نیز منتشر می‎کند که تغییرات آن بیانگر تغییرات قیمت تولیدکننده بوده و هزینه‎های تولید با استفاده از آن تورم‎زدایی می‎شود.
2-6تاریخچه بیمه های درمانی در ایران
اولین بار در سال 1269 شمسی با واگذاری امتیاز به تشکیل موسسه بیمه به یک خارجی و سپس ملغای آن به علت عدم انجام تعهدات نامبرده بتدریج بیمه در ایران مطرح شده . در سال 1314 بیمه ایران بعنوان اولین شرکت بیمه دولتی ایران در میان رقابتهای نا سالم خارجیان و در جائی که استعمار حرف اول را میزد تاسیس شد  و در رشته های مختلف شروع به فعالیت نمود که با توسعه فعالیتهای آن بعدها سایر سازمانهای بیمه گر بوجودآمدند . در سال 1326 اولین بیمه درمانی برای کارکنان شرکت دخانیان ایران و تا سال 1328 تعدادی از سازمانهای دولتی بطور پراکنده تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفتند در این سال سازمانی تحت عنوان سازمان بیمه کارکنان دولت تاسیس گردید که کارکنان دولت را تحت پوشش قرار داد و تا سقف معینی هزینه های درمانی آن را تعهد مینمود . در سال 1352 سازمان بیمه خدمات درمانی تاسیس گردید و در سال 1356 سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی در وزارت بهداری ادغام شد تا اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1359 مجدداً سازمان تامین اجتماعی از وزارت بهداری جدا گردید و بصورت مستقل فعالیت خود را ادامه داد و سازمان خدمات درمانی تحت عنوان بیمه گری و درآمد و اداره اسناد پزشکی در تشکیلات بهداری به فعالیت خود ادامه داد تا اینکه در مهرماه 1374 با همت دولتمردان و قانونگذاران دلسوز نظام مقدس جمهوری اسلامی و با تصویب و اجرای خداپسندانه و  مترقی بیمه همگانی با رقه امیددر دل آحاد جامعه فروزان گردید و با تلاش متهدانه مسئولین محترم بیمه خدمات درمانی ثمره این سهم به بار نشسته و عینیت یافت که لازمه تداوم این کار خداپسندانه و مرتفع نمودن اشکالات و موانع موجود در سیستم اجرائی و پیدا کردن راه صحیح ، اصولی ، علمی و قانونی تا گامی موثر در جهت پیشرفت جامعه برداشته شود.
2-7حوزه های عدالت در سلامت:
در ادبیات اقتصاد بهداشت همیشه مباحث زیادی در باب حوزه های متفاوت عدالت در سلامت مطرح می گردد ولی به طور کلی سه حوزه ی زیر قابل تفکیک است:
۱ عدالت در تامین مالی نظام سلامت
۲ عدالت در دسترسی به خدمات
۳ عدالت در سطح سلامت
2-8عدالت در تامین مالی نظام سلامت:
تأمین عادلانه منابع مالی، در نظام های سلامت به معنی آن است که خطراتی که خانوار به دلیل هزینه های مربوط به نظام سلامت با آن مواجه می شود، برحسب توان پرداخت آنها توزیع شود تا خطر خود بیماری. یک نظام با تأمین مالی عادلانه، از حفاظت همه افراد از نظر مالی، اطمینان حاصل می نماید.
نظام سلامتی که افراد یا خانوارها بعضاً در آن از طریق خرید مراقبت مورد نیاز خود به سوی فقر سوق داده می شوند و یا به دلیل هزینه، مجبور به عدم خرید مراقبت می گردند، ناعادلانه است. این وضعیت، مشخصه اکثر کشورهای فقیرتر و برخی از کشورهای با درآمد متوسط یا بالاتر است که در این کشورها، حداقل بخشی از جمعیت به میزان ناکافی در برابر خطرات مالی محافظت می شوند اما در اکثر کشورهای در حال توسعه معمولاً سهم بخش خصوصی بیشتر از سهم دولت می باشد.
تعریف عدالت عمودی و افقی در تامین مالی نظام سلامت :
- عدالت عمودی یعنی خانوارهایی که توان نابرابر پرداخت دارند، پرداخت نابرابری داشته باشند.- عدالت افقی نیازمند آن است که خانوارها با توان یکسان پرداخت یکسان داشته باشند.روش های اندازه گیری میزان عدالت در تامین مالی نظام سلامت:
- روش های ساده اندازه گیری
- پرداخت از جیب ( Out of pocket (OOP
- هزینه های کمرشکن (فاجعه بار) CE) Catastrophic Expenditure)
- هزینه های فقرزا MI) Medical Impoverishment)
- روش های پیچیده
- شاخص کاکوانی ( Kakwani Index (KI
- شاخص مشارکت مالی عادلانه (Fairness in Financial Contribution Index(FFCI
- پرداخت از جیب Out of pocket
نسبتی از هزینه های خدمات بهداشتی و درمانی که مستقیما ازجیب به هنگام دریافت خدمت پرداخت می شود. به عنوان یک اصل کلی افزایش آن نامطلوب است (به علت نزولی بودن، و تاثیر بر دسترسی به خدمات). از این رو کاهش هرچه بیشتر آن مثبت ارزیابی شده و به عنوان یک مورد در برنامه چهارم توسعه ذکر گردیده است. (کاهش پرداخت مستقیم از جیب تا ۳۰ درصد) .- شاخص هزینه های کمرشکن یا فاجعه بار (Catastrophic Expenditure)
هزینه های کمرشکن سلامتی زمانی اتفاق می افتد که کل هزینه های سلامتی پرداخت شده از جیب خانوار برابر یا بیش از ۴۰ درصد از توان پرداخت خانوار یا مصارف غیر خوراکی او باشد. به عبارتی از نسبت هزینه های سلامت (اعم از مستقیم و غیر مستقیم ) به ظرفیت پرداخت هر خانوار محاسبه می گردد . کاهش هرچه بیشتر این شاخص نیز مثبت ارزیابی شده و به عنوان یک مورد در برنامه برنامه چهارم توسعه ذکر گردیده است. (کاهش نسبت خانوار های مواجه با هزینه های فاجعه بار سلامت تا به کمتر از ۰/۱)
- شاخص هزینه های فقرزای درمان (Medical Impoverishment)
این شاخص درصدی از خانوارها را نشان می دهد که از نظر درآمدی پس از کسر پرداخت به سلامت زیر خط فقر قرار می گیرند به عبارتی فقر ناشی از هزینه های درمانی را تجربه می کنند.
- شاخص کاکوانی (Kakwani Index )شاخص کاکوانی یکی از باارزش ترین شاخص های موجود در سنجش میزان عدالت در تامین مالی می باشد. این شاخص میزان تصاعدی بودن پرداخت ها برای نظام سلامت را مورد سنجش قرار میدهد. به عبارتی عدالت افقی در زمینه تامین مالی نظام سلامت از طریق این شاخص آزمون می شود. اگر مقدار شاخص کاکوانی مثبت باشد، تصاعد در مشارکت ها وجود دارد، همچنین مقدار منفی این شاخص بیانگر تنازلی بودن مشارکت هاست.
- شاخص مشارکت عادلانه در تامین مالی (Fairness in Financial Contribution Index)
شاخص مشارکت عادلانه در تامین مالی با هدف اندازه گیری میزان عدالت در توزیع بار مالی هزینه های درمانی در جامعه طی سالیان اخیر از سوی سازمان جهانی بهداشت (WHO) به عنوان یکی از ۳ هدف عمده یک نظام سلامت خوب مطرح شده است. از نظر این شاخص نظام سلامت زمانی عادلانه تامین مالی می شود که سهم کل مشارکت در تامین مالی از ظرفیت پرداخت خانوارها برای همه یکسان و مستقل از وضعیت سلامت خانوار باشد. براین اساس عدالت عبارت است از برابر بودن سهم حق مشارکت ها از ظرفیت پرداخت خانوارها.
- مروری بر وضعیت شاخص سنجش عدالت در تامین مالی نظام سلامت در ایران
شاخص مشارکت مالی عادلانه با توجه به ویژگی های منحصر به فردی که در ارزیابی دقیق میزان نیل به اهداف عدالت گرایانه دارد به سرعت جایگاه ویژه ای در برنامه های عدالت گرایانه ی کشورهای مختلف یافت از آن جمله اینکه طبق برنامه چهارم توسعه کشور ما مقدار این شاخص باید به بیشتر از ۰/۹ برسد.
مطالعه ای که در سال ۱۳۸۴ به سفارش دفتر مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در ایران انجام شده است، نتایج محاسبه دو شاخص FFCI و نسبت خانوارهای دارای هزینه های کمرشکن(یا اسف بار) بهداشتی را نشان می دهد. روند صعودی درصد خانوارهای مواجه با هزینه های اسف بار طی چهارسال از سال ۱۳۷۸الی۱۳۸۱ از یک طرف و روند نزولی شاخص عدالت در تامین مالی FFCI در همین دوره نشان از عملکرد غیرهماهنگ نظام مالی بخش بهداشت و درمان کشور با سیاست های عدالت خواهانه این بخش دارد.
در سال ۲۰۰۰ ، کشورهای کلمبیا، لوگزامبورگ، دانمارک و جیبوتی بهترین جایگاه را از نظر شاخص مشارکت عادلانه مردم، در تأمین هزینه های بخش سلامت، در بین ۱۹۰ کشور جهان دارا بوده اند.
ایران، از این نظر در رتبه ۱۱۲ جهان قرار داشته است که نشانگر وضعیت نامناسب آن نسبت به کشورهای امارات متحده عربی ۲۱ ، کویت ۳۱ ، عربستان سعودی ۳۷ ، اسرا ئیل ۳۹ ، ترکیه ۴۹ ، بنگلادش ۵۱ ، عراق ۶۵ ، بحرین ۷۵ پاکستان ۲۶ ، قطر ۷۰ ، الجزایر ۷۴ و لبنان ۱۰۱ می باشد. البته ایران نسبت به کشورهای آذربایجان ۱۱۸ ، مالزی۱۲۲ ، مصر ۱۲۶ ، یمن ۱۳۱ ، و سوریه ۱۴۱، از وضعیت بهتری برخوردار بوده است .
با توجه به اینکه سال ۸۸ پایان برنامه چهارم توسعه می باشد با این حال میزان دستیابی به هیچ کدام از مواد مرتبط با عدالت در تامین مالی نظام سلامت که در در این برنامه آمده مورد پایش مستمر و ارائه گزلرش قرار نگرفته است. با این وجود نکات زیر را از جمله مهمترین نقاط قوت نظام تامین مالی در ایران می توان نام برد:
- وجود مراقبت های بهداشتی اولیه و سیستم شبکه و نظام ارجاع حتی در نقاط محروم و روستایی .- پوشش بیمه ای کامل جمعیت علی الخصوص جمعیت های در معرض خطر مالی در قالب طرح بیمه روستاییان.- رشد رشته اقتصاد سلامت در سالهای اخیر بر مبنای استفاده موثر از منابع و حفاظت جمعیت از ریسک مالی ناشی از هزینه های بهداشتی