–557

2ـ شرط........................................................................................................................36
3ـ عامل........................................................................................................................37
گفتار دوم ـ تحلیل روانشناختی انگیزه................................................................................................39
الف ـ ماهیت انگیزه از دیدگاه روانشناختی..............................................................................40
ب ـ اقسام انگیزه از دیدگاه روانشناختی..................................................................................41
فصل دوم ـ کیفیت تأثیرگذاری انگیزه در حقوق جزا
مبحث اول ـ تأثیر انگیزه در تحقق جرم..........................................................................................................45
گفتار اول ـ انگیزه به عنوان عنصر تشکیلدهنده جرم...........................................................................46
الف ـ قتل عمدی به اعتقاد مهدورالدم بودن..............................................................................47
ب ـ آدمربایی..........................................................................................................................49
ج ـ نشراکاذیب.......................................................................................................................51
د ـ افترای عملی.......................................................................................................................52
و ـ انگیزه معتاد کردن دیگری..................................................................................................52
گفتار دوم ـ انگیزه به عنوان عاملموجهه..............................................................................................53
الف ـ به عنوان دفاع مشروع.....................................................................................................54
ب ـ به عنوان ضرورت.............................................................................................................55
ج ـ به عنوان رضایت بزهدیده...................................................................................................57
د ـ به عنوان حکم قانون و امر آمر قانونی..................................................................................59
مبحث دوم ـ تأثیر انگیزه در تعیین مجازات....................................................................................................60
گفتار اول ـ در معافیت از مجازات......................................................................................................67
الف ـ انگیزه خدمت به مردم....................................................................................................67
ب ـ انگیزه از بین بردن فساد در زمین.......................................................................................67
ج ـ علم به بیگناهی متهم........................................................................................................68
د ـ انگیزه تأمین حوائج مردم....................................................................................................69
گفتار دوم ـ در تشدید مجازات...........................................................................................................69
الف ـ اخلال در نظم و امنیت عمومی و مقابله با حکومت..........................................................70
ب ـ انگیزه فساد در زمین.........................................................................................................72
ج ـ انگیزه براندازی حکومت...................................................................................................72
د ـانگیزه خرابکاری در صنایع نفت.........................................................................................73
گفتار سوم ـ در اعمال تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط......................................................................73
الف ـ در اعمال تخفیف...........................................................................................................76
ب ـ در اعمال تعلیق.................................................................................................................77
ج ـ در اعمال آزادی مشروط...................................................................................................79
نتیجهگیری...................................................................................................................................................80
پیشنهادات....................................................................................................................................................81
فهرست منابع................................................................................................................................................83
مقدمه
مطالعه و بررسی انگیزههای بزه، یکی از وظایف اساسی جرمشناسی است. از آنجایی که جرمشناسی به عنوان دانش جدیدی که سعی دارد با بهرهگیری از علوم مختلف به بررسی وشناخت علل وقوع جرم بپردازد و با بهرهگیری از این شناخت میخواهد برای ارائه راههای اصلاح و تربیت و بازپذیری اجتماعی مجرمین و انجام تدابیر پیشگیرانه اقدام نماید و این پدیده را در دو مرحله متمایز مورد بررسی قرار میدهد. در مرحله اول، از علل و عواملی بحث میکند که موجبات ارتکاب جرم را فراهم ساخته و شخص را به ارتکاب آن برانگیخته است، این عوامل ممکن است فردی یا اجتماعی باشد. در مرحله دوم، بهترین و مؤثرترین راهها را برای پیشگیری از ارتکاب جرم و اصلاح و تربیت مجرمین مورد بحث بررسی قرار میدهد. برای مبارزه با جرم که جان، مال و امنیت همه افراد جامعه را به خطر میاندازد، شناخت بزهکار و پیبردن به عواملی که بر روی او تأثیر بخشیده است به صورتی گسترده و عمیق لازم میباشد؛ زیرا تا وقتی که از کلیه خصوصیات بزهکار آگاهی لازم به دست نیاید و طریقه و علت واکنش بزهکار مورد بررسی قرار نگیرد، مبارزه با جرم غیر ممکن است و نمیتوان بزهکار را به انسانی سالم، شرافتمند و سازگار تبدیل کرد و از آنجایی که انگیزه و داعی عاملی است که بزهکار را به ارتکاب جرم تحریک و تشویق میکند و به عبارت دیگر، در ارتکاب عمل، انگیزه نقش مؤثری دارد. همین انگیزه است که باعث پیدایش اراده مجرمانه و در نتیجه، ارتکاب جرم میشود. بنابراین جستجوی انگیزههای ارتکاب جرم، عامل مهمی در شناسایی شخصیت بزهکاران است.
اگرچه شناخت انگیزههای بزه و علل و عوامل ارتکاب جرم از وظایف و اهداف جرمشناسی است، اما حقوق جزا نیز بطور کامل نسبت به انگیزههای جرم بیتوجه نیست. خوشبختانه حقوق جزا تحت تأثیر بررسیها و تحقیقات ارزنده جرمشناسی، دستخوش دگرگونیهایی شده و راه پیشرفت و تحول را به سوی خود باز کرده است. به واسطه همین ارتباط متقابلی که میان جرمشناسی و حقوق جزا وجود دارد در قلمرو حقوق جزا نیز به انگیزه و داعی با الهام از اندیشههای اصلاح و درمان و فردی کردن مجازاتها توجه خاصی مبذول میگردد؛ چراکه نیل به این اهداف در گرو شناسایی شخصیت بزهکاران و انگیزههای آنان است.
امروزه، انگیزه میتواند به عنوان وسیلهای برای مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرایم و مهمتر از آن سعی در انسانی ساختن قوانین و هماهنگ کردن و انطباق آنها با شخصیت بزهکاران باشد. انگیزه ارتکاب جرم، یکی از عواملی است که میتواند عدالت را بر واقعیتها برقرار سازد. توجه به انگیزه، خاص قضات اندیشمند و متفکر است و قضات صرفاً مقلد و خشک مغز را مجالی برای درک این مهم نیست.
از سوی دیگر توجه به انگیزه میتواند شاخصی بینالمللی در رعایت حقوق بشر باشد و دولتهای سرکوبگر و مستبد را از دولتهای بشردوست و انسانگرا تفکیک نماید. در کشورهای دمکراتیک پذیرش حق متفاوت بودن به معنای پذیرش و به رسمیت شناختن توجه به انگیزه ارتکاب جرم است. ولی در کشورهای سرکوبگر و استبدادی که اصولاً تمایل به یکسانی و یکنواختی دارند و یک شیوه فکری واحد بر افراد تحمیل میشود و خواهان انسانهایی همانند شده و یک شکل هستند به انگیزه و شخصیت افراد توجهی نمیشود و اگر هم توجه شود به منظور مجازات و سرکوبی شدید مجرمان است نه اصلاح و درمان آنان.
انگیزه همچنین جایگاه ویژهای در بین مکاتب کیفری و آموزههای کشورهای مختلف به خود اختصاص داده است و مفهوم انگیزه در چارچوب حقوق کیفری بعد از مدتهای مدیدی، توجه نویسندگان بسیاری را به خود جلب کرده است و در طی زمان، تفسیر این مفهوم (انگیزه) در بین جرمشناسان و علمای حقوق کیفری تبدیل به موضوع بحثهای بسیاری گردید و باعث بوجود آمدن نظریههای متفاوتی در محدوده حقوق جزا گردید؛ ولی نقطه مشترک این نظریات توافق آنها در زمینه اهمیت انگیزه جرم بر درجه مسئولیت کیفری مجرم و تأثیر آن در انتخاب مناسبترین و بهترین نوع مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی است.
تأثیر انگیزه در حقوق جزا، از یک طرف ریشه در اخلاق و وجدان جمعی دارد؛ چرا که ارزش اخلاقی همه اعمال انسانی، کاملاً به انگیزههایی بستگی دارد که از ابتدا موجود بودهاند و این چنین میباشد که انگیزهها از نقطه نظر فردی و درونی به عنوان یک معیار برای ارزش اخلاقی عمل یا اهمیت آن محسوب میشوند. وجدان جمعی و افکار عمومی نیز قائل به تفکیک بین انگیزههای شریف و پست هستند و خواستار تشدید مجازات نسبت به مجرمانی که دارای انگیزههای پست و زنندهای هستند، میباشد و با مجرمانی که دارای انگیزههای نیکو و شرافتمندانهای بودهاند، احساس همدردی نموده، خواستار بخشش و گذشت و یا تخفیف و تعدیل مجازات نسبت به آنها هستند.
از طرف دیگر، تحت تأثیر و نفوذ جرمشناسی است که در حقوق کیفری جهت تعیین مسئولیت بزهکار، به شناسایی شخصیت مجرم توجه خاصی مبذول میشود؛ چرا که جدایی شخصیت انسان از اعمالش به هیچ وجه صحیح نیست انگیزه که جزئی از شخصیت فرد را تشکیل میدهد، در ارتکاب عمل مجرمانه نقش مؤثری دارد. بدین ترتیب لازم است که به انگیزه در مرحله دادرسی و تعیین جرم و مجازات توجه بیشتری شود تا مجازات متناسب با شخصیت واقعی آنان باشد.
الف ـ بیان مسأله
انگیزه مقصد نهایی و هدف اصلی مجرم از ارتکاب جرم میباشد و ممکن است در جرایم مختلف به صورتهای متفاوت منظور شود.گاه ممکن است نفع شخصی و جمعآوری مال و گاه ممکن است ارضای حس انتقام و خودخواهی و غرور باشد.گاهی نیز ممکن است که این انگیزهها ناشی از احساسات انسانی و بشردوستانه باشد. کسی که مال و ثروت شخص متمولی را میرباید تا بین مستمندان تقسیم کند، مادری که برای سیر کردن شکم گرسنه فرزندان خود مرتکب سرقت میشود و یا پزشکی که برای پایان دادن به دردهای بیدرمان و لاعلاج بیمار غیرقابل معالجه، او را از قید حیات میرهاند، مسلماً نفع شخصی نداشته و این اعمال را به خاطر حس بشردوستانه انجام میدهد. قانونگذار جزائی در ایران، انگیزه ارتکاب جرم را علیالاصول در ماهیت فعل مجرمانه بیتأثیر دانسته است. بنابراین منظور نهایی یا هدف نهایی یا انگیزه فاعل در ارتکاب فعل هر چه باشد تأثیری در تصمیم و ارتکاب جرم توسط مرتکب ندارد. کسی که با آگاهی و شعور عمل خلاف قانونی را انجام میدهد، مسئول است؛ خواه این امر را با انگیزه نیک انجام دهد یا انگیزه بد؛ زیرا آنچه برای جامعه اهمیت دارد، همان حفظ نظم عمومی است. هرگاه کسی این نظم را بر هم بزند صرف نظر از انگیزه و غرض نهایی مسئول بوده و مستحق مجازات است. در سیستم کیفری ما دادرس ناگزیر است برای تعیین سوءنیت کیفری و میزان آن توجه خود را صرفاً به قصد سوء فاعل معطوف دارد با این همه عدهای از حقوقدانان، معتقدند در تحقق جرم وجود قصد و سوءنیت به عنوان عنصر معنوی جرم بدون تأثیر انگیزه در آن برای تحقق جرم کافی است اما با این همه عدم تأثیر انگیزه در جرم مطلق نیست، آنها میگویند موارد استثنایی وجود دارند که انگیزه در تحقق جرم موثر است. انگیزه ممکن است باعث زوال وصف مجرمانه و از عوامل موجهه جرم باشد، از طرفی نوع مجازات تحمیلی بر مجرم برحسب انگیزه مرتکب جرم فرق میکند، همچنین انگیزه ارتکاب جرم ممکن است در شدت یا ضعف مجازات نهایتاً در حکم قاضی تأثیر بگذارد.
ب ـ سابقه تحقیق
عنوان مورد تحقیق از موضوعاتی است که سابقه بررسی در حقوق ما را به طور مفصل و جزعی ندارد بلکه در چند منبع به اختصار به بیان کلیات پرداخته شده است.
از پایان نامههایی که سابقاً در رابطه با این عنوان تدوین گشته است میتوان به پایاننامه آقای منصور صحابی با عنوان تأثیر انگیزه در حقوق کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، اشاره کرد که در این رساله نیز از یافتههای این پایاننامه ارزشمند با رعایت امانت علمی و حفظ حقوق نویسنده استفاده شده است. به دلیل منابع اندکی که در رابطه با انگیزه ارتکاب جرم در حقوق کیفری ایران وجود دارد، امید است که در طی تحقیق با کمبود منابع مواجه نشویم.
ج ـ اهداف و کاربردهای تحقیق
1ـ انتظار میرود در پایان این تحقیق انگیزه به طور کامل توصیف شود.
2ـ تفاوت انگیزه با قصد و سوءنیت و سایر مفاهیم مشابه آشکار شود.
3ـ بررسی تأثیر انگیزه در تحقق جرم و میزان مجازات.
4ـ قضات بتوانند با استمداد از یافتههای تحقیق فوق، مجازات را هر چه بیشتر با شخصیت مجرم متناسب نمایند تا وسیلهای باشد جهت نیل به عدالت کیفری مطلوبتر و این که بتوانیم هر چه بهتر به اصلاح و درمان پرداخته، راه را برای بازپذیری اجتماعی آنان فراهم آوریم.
د ـ سوالات تحقیق
1ـ آیا انگیزه همان قصد و سوءنیت است و به عنوان یکی از عناصر سهگانه در تحقق جرم محسوب میشود یا هر یک موضوعات مستقل از یکدیگرند؟
2ـ آیا داشتن انگیزه شرافتمندانه یا پست در ارتکاب جرم، در میزان مجازات مجرم مؤثر میباشد یا خیر؟
ه ـ فرضیههای تحقیق
1ـ انگیزه با قصد و سوءنیت تفاوت دارد و دو موضوع مستقل از یکدیگرند، قصد و سوءنیت رکنی از ارکان سهگانه جرم است در حالی که انگیزه خارج از ارکان جرم میباشد.
2ـ انگیزه در میزان مجازات مجرم تأثیر دارد و ممکن است مجازات مجرم بر حسب انگیزه شرافتمندانه یا پست، تضعیف یا تشدید شود.
و ـ روش تحقیق
در این پایاننامه جمع آوری مطالب به روش کتابخانهای انجام گرفته است. هر پژوهشگری قبل از شروع به تحقیق، ناگذیر از مراجعه به کتابخانه و استفاده از منابع موجود در آن میباشد. این روش مرسومترین و متداولترین روش و یکی از مهمترین مراحل مربوط به جمع آوری اطلاعات برای انجام دادن هرگونه تحقیق علمی میباشد. نگارش این رساله به شیوه توصیفی و تحلیلی است که شامل توصیف و تحلیل دقیق مسأله، بیان سیر تاریخی و اهمیت آن، نقد پژوهشهای پیشین در باره آن، نکتههای مثبت و منفی این پژوهش و تشریح روشها و ملاک و مأخذهای پژوهش میباشد.
ز ـ معرفی پلان و ساختار تحقیق
تحقیق حاظر در دو فصل به شرح ذیل تدوین ونگارش یافته است:
1ـ فصل اول برگرفته از چند مبحث و گفتار میباشد که در ابتدا به تعریف و توصیف انگیزه و تفکیک آن از سایر مفاهیم مشابه و سپس دیدگاههای مکاتب کیفری مختلف درباره این مهم مورد بررسی قرار گرفته و در آخر به تحلیل روانشناختی و جرمشناختی انگیزه پرداخته شده است.
2ـ فصل دوم نیز شامل چند مبحث و گفتار میباشد که به کیفیت تأثیرگذاری انگیزه در حقوق جزا به اختصار پرداخته و در پایان یک نتیجهگیری از مباحث پایان نامه به عمل آمده است.
فصل اول
مفاهیم اساسی نظری
و
درآمدی بر تحلیل جرمشناختی و روانشناختی انگیزه
مبحث اول ـ مفاهیم
انگیزه یا داعی یک پدیده فردی و درونی و روانی است که آن را علت غایی و مقصد و هدف نهایی نیز توصیف میکنند. اصولاً، انگیزه یکی از مفاهیم روانشناسی است و روانشناس جهت درک و شناخت علت و علل رفتار و کردار موجودات زنده به بررسی و مطالعه منشأ و انگیزه رفتار آنها میپردازد.
جرمشناسی نیز علم جدیدی است که سعی دارد با بهرهگیری از علوم مختلف به بررسی و شناخت علل وقوع جرم بپردازد و با بهرهگیری از این شناخت و نتایج بدست آمده، برای ارائه راههای اصلاح و تربیت و بازپذیری اجتماعی مجرمین و انجام تدابیر پیشگیرانه، اقدام نماید. جرمشناسی با اینکه علم مستقلی است ولی مانند هر علم جدیدی با علوم مختلف دیگر ارتباط دارد؛ در واقع جرمشناسی شاهراه یا چهارراه همه علوم است که محل تقاطع جمیع علوم است. جرمشناسی با روشهای علمی که مبتنی بر مشاهده و تجربه هستند، در جهت شناخت علت و انگیزه ارتکاب جرم است و جرمشناسی در راه نیل به این مقصود از روانشناسی و نتایج تحقیقات و ابزار وسایل آن نیز بهره میگیرد.
از سوی دیگر، به علت روابط متقابل میان جرمشناسی و حقوق جزا و بهرهگیری حقوق جزا از دادههای جرمشناسی و نتایج و تحقیقات آن، باعث شده است که انگیزه که اساساً یک مفهوم روانشناختی و جرمشناختی میباشد، در حقوق جزا نیز به آن با الهام از اندیشههای اصلاح و درمان و فردی کردن مجازاتها توجه خاصی مبذول گردد، چرا که نیل به این هدف در گرو توجه به شخصیت بزهکار و انگیزههای وی است.
در علوم جرمیابی نیز انگیزه جرم یکی از وسایل کشف جرم خواهد بود زیرا هیچ گاه حادثهای شناخته نخواهد شد مگر آن که انگیزه کشف شده با شخصیت بزهکار مطابقت کند یا بتوان آن را به او نسبت داد.
گفتار اول ـ واژهشناسی
برای آشنایی با مفهوم انگیزه و رابطه آن با قصد مجرمانه لازم است تعاریف این دو واژه و دیدگاههای حقوقی را در این خصوص بررسی کنیم. در بیان مفاهیم انگیزه و قصد مجرمانه، حقوقدانان و دانشمندان اسلامی در کتب و آثار خود تعابیر گوناگونی را ارائه دادهاند که با اشاره به بعضی از آنها شاید بهتر بتوان ماهیت و ابعاد مختلف این پدیده را مورد بررسی قرار داد.
الف ـ انگیزه
آنچه مسلم است این است که همه افرادی که از عقل سلیم برخوردارند در همه رفتارهای خود اعم از این که رفتار، فعل یا ترک فعل باشد و اعم از اینکه آن فعل یا ترک فعل جرم محسوب شود یا نه، دارای انگیزه میباشند. ازلحاظ لغوی انگیزه عبارت است از «سبب، باعث، علت و آنچه که کسی را به کاری برانگیزد».
دانشمندان علوم انسانی در مطالعه و بررسی عناصر و عوامل مؤثر در وقوع جرم بحث راجع به نقش انگیزه یا داعی را نیز مورد توجه قرار داده و به تعریف و توضیح آن پرداختهاند. ولی در کتب و آثار آنان راجع به تعریف انگیزه یا داعی، اتفاق نظری وجود دارد.
برخی در تعریف انگیزه گفتهاند، انگیزه، داعی، غرض سبب یا محرک اراده، امری است روانی که آن را علت غایی یا هدف یا مقصد نهایی مورد نظر فاعل جرم میدانند.
این تعریف صرفنظر از آنکه مفهوم انگیزه را تا حد علت بالا میبرد، از آن جهت که مقصد نهایی مورد نظر فاعل جرم را که در حقیقت نوعی تحقق نتیجه مجرمانه است که حصول آن شرط تحقق «قصد مجرمانه» فاعل جرم عمدی است، لذا پذیرفتن آن به عنوان تعریف جامع و مانع انگیزه، محتمل است و موجب اشتباه یا اختلاط مفهوم انگیزه با قصد مجرمانه میشود.
به همین مناسبت بعضی نیز در تعریف انگیزه یا داعی گفتهاند: «انگیزه محرکی است دارای ماهیت ذهنی، لیکن در عین حال مرکب از احساس وتمایلاتی است که از قبل در خلق و خوی فرد وجود داشته است. اساس هر عمل آزادانه و ارادی را انگیزشی کم و بیش آگاهانه تشکیل میدهد و در واقع این مجموعه انگیزهها همچون دلایلی هستند که انجام عمل را موجب میشوند».
از نظر صاحب ترمینولوژی حقوق نیز داعی یا غرض، فکری است که قبل از اقدام به یک عمل حقوقی یا یک کار، درذهن اقدامکننده خطور نماید و فکر وصول به آن عمل محرک انسان نسبت به آن کار میگردد. و از نظر حقوق جزا، هدفی که مجرم آن را به تصور وتصدیق درآورد و سپس برای وصول آن دست به ارتکاب جرم میزند، انگیزه جرم نامیده میشود. بدیهی است که مفهوم انگیزه در امور کیفری مستقل و یا مغایر با مفهوم آن در امور مدنی و سایر امور زندگی نیست.
با توجه به تعاریف یاد شده انگیزه یا داعی را می توان چنین تعریف کرد: «انگیزه، پدیدهای است روانی ودرونی که به جهت فعل و انفعالات ناشی از تصور منفعت مادی یا معنوی در نزد فردی شکل گرفته و با آمیخته شدن با سایر عوامل و شرایط، موجب بوجود آمدن عمل مجرمانه خواهد شد».
در خصوص انگیزه مجرمانه تعاریف متعدد دیگری نیز ارائه شده است، مانند «کوشش درونی و میل پنهانی که انسان را به سوی عمل خاصی هدایت میکند.» یا «مقصد نهایی که از طرف فاعل جرم تعقیب میشود.» یا «علت غایی یا هدف یا مقصد نهایی مورد نظر فاعل جرم» و... بدین ترتیب انگیزه که با نامهای داعی، غرض، غایت، سبب و محرک نیز از آن یاد میشود، حالتی روانی و درونی است که قبل از اراده و قصد مجرمانه، محقق میشود؛ یعنی قبل از این که مرتکب جرم قصد رسیدن به نتیجه جرم را بنماید هدفی از ارتکاب جرم در ذهن خود دارد که به این هدف، انگیزه یا داعی گفته میشود و میتوان آن را پلان و نقشه ذهنی جرم دانست؛ مثلاً گناهکاری احتمال میدهد شخصی که شاهد عمل مجرمانه وی بوده است عیله وی شهادت بدهد، بنابراین با این هدف که دلیل جرم را از بین ببرد تصمیم به کشتن شاهد میگیرد. در اینجا هدف از بین بردن دلیل را که قبل از هرگونه اقدامی در ذهن مرتکب نقش بسته است انگیزه جرم قتل و قصد کشتن را سوءنیت گویند. همچنین هرگاه شخصی برای تأمین مخارج درمان فرزند خود تصمیم بگیرد دست به سرقت بزند در اینجا قصد تهیه پول برای تأمین هزینه درمان فرزند را انگیزه سرقت و قصد ربودن مال دیگری را سوءنیت این جرم مینامند. انگیزه در جرم نخست، انگیزه پست و در جرم دوم، انگیزه شرافتمندانه است که اولی ممکن است عامل تشدید مجازات و دومی عامل تخفیف مجازات قرار گیرد.
ملاحظه میشود که انگیزه و سوءنیت دو پدیده روانی متفاوت هستند که در طول یکدیگر قرار دارند. یعنی ابتدا انگیزه ارتکاب جرم در ذهن نقش میبندد و او برای اینکه به انگیزه خود جامه عمل بپوشاند قصد ارتکاب جرم میکند.
ب ـ اراده
قصد که مفهوم لغوی آن «اراده» است، به معنی خواستن، طلبکردن، آهنگ و عزم است. از منظر حقوقی قصد در سه اصل آزادی، استقلال و حاکمیت کاربرد داردکه البته در خصوص اصل آزادی اراده در ارتکاب جرم نظریات مختلفی از جنبههای مذهبی، فلسفی و حقوقی ارائه شده است که در این مختصر مجال پرداختن به آنها نیست.
اراده ارتکاب فعل یک جزء از عنصر معنوی جرم است که در بوجود آوردن کلیه جرایم ضرورت دارد و هیچ جرمی بدون اراده ارتکاب فعل تحقق نمیبابد. مبنای مسئولیت در حقوق جزا براساس «اراده آزاد» قرار دارد. عنصر «خواستن» در واقع به این معنی است که عمل ارادی باشد. اراده در واقع نماینده جهت حرکت میل انسان است بطرف معلوم و در امور کیفری اراده عبارت است از تمایل اراده یا اندیشه بطرف عمل مثبت یا منفی مجرمانه و به همین دلیل است که بحث مسئولیت و قابلیت اسناد به میان آمده و گفتهاند انسانی قابل مجازات است که دارای عقل و اراده و شناخت عمل ارتکابی به عنوان جرم باشد.
ج ـ قصد مجرمانه
سادهترین تعریفی که از قصد مجرمانه شده عبارت است از معرفت فاعل به نامشروع بودن عمل ارتکابی و خواستن ارتکاب آن، یا به طور واضح، مجرم عالم و عارف به جرم بودن و غیر قانونی بودن عمل خود میباشد و ارتکاب آن را اراده میکند وآن را مرتکب میشود. در جرایم عمدی برای تحقق عنصر روانی وجود «قصد مجرمانه» یا «سوءنیت» ضرورت دارد. در حقوق جزا، قصد مجرمانه به میل و خواستن قطعی و منجز به انجام عمل یا ترک عمل که قانون آن را نهی کرده، تعریف شده است.
گفتار دوم ـ تفکیک انگیزه از سایر مفاهیم مشابه
گرچه عدهای از حقوقدانان مفهوم سوءنیت یا اراده مجرمانه را مترادف با داعی یا انگیزه ارتکاب جرم دانستهاند و استدلال کردهاند که چون انگیزه شخص سبب این کشش اراده شده و با توجه به اینکه در تئوری انگیزهها در روانشناسی ثابت میشود که وسیله رسیدن به هدف نیز داخل انگیزه قرار میگیرد در نتیجه سوءنیت وسیله رسیدن به انگیزه و هدف بوده و در واقع مسیری را میپیماید که به ارتکاب جرم تمام میشود، ولی مطمئناً باید قبول کرد که انگیزه جرم با قصد مجرمانه تفاوت دارد. در ادامه به تفکیک انگیزه از سایر مفاهیم مشابه خواهیم پرداخت.
الف ـ تفکیک انگیزه از قصد مجرمانه عام(سوءنیت عام)
سوءنیت عام به اراده خودآگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه اطلاق میشود؛ به عبارت دیگر، میتوان گفت که شخص در انجام کارش عمد دارد (عمد در فعل).
سوءنیت عام عنصر اصلی تشکیل دهنده جرم است؛ برای آنکه جرم عمدی تحقق یابد، همیشه وجود آن لازم و ضروری است. ولی در برخی جرایم، علاوه بر سوءنیت عام، لازم است که سوءنیت خاص نیز وجود داشته باشد. همانگونه که قبلاً یاد آور شدیم برای ایجاد سوءنیت عام، اراده خودآگاهی که بوجود آورنده آن چیزی جز انگیزه یا داعی نیست، لازم و ضروری است.
ب ـ تفکیک انگیزه از قصد مجرمانه خاص (سوءنیت خاص)
در برخی از جرایم علاوه بر سوءنیت عام، سوءنیت خاص نیز لازم است؛ به این معنی که، علاوه بر قصد ارتکاب عمل مجرمانه، باید قصد دیگری هم که از طرف قانون برای تحقق جرم ضروری شناخته شده است، وجود داشته باشد. «برخی از حقوقدانان گاه انگیزه را با سوءنیت خاص مخلوط میکنند، درحالی که قلمرو انگیزه به دلیل وسعت روانی واجتماعی آن گستردهتر از سوءنیت خاص است. مقصود از سوءنیت خاص، قصد مشخصی است که در برخی از جرایم باید وجود داشته باشد و قانون خود در جرم اعلام شده وجود آن را مشخص کرده است؛ فاعل جرم در این شرایط وقتی مسئولیت دارد که اراده بر اخذ نتیجه مشخص از عمل خویش داشته و به عبارتی، آگاه به ایجاد آن نتیجه باشد؛ درحالی که در سوءنیت عام کافی است که فرد اراده بر عمل مخالف قانونی بنماید. با این توضیح میتوان مجدداً یاد آوری کرد که اگر چه در برخی موارد ممکن است سوءنیت خاص بر انگیزه منطبق شود اما قلمرو انگیزه بینهایت وسیعتر از سوءنیت خاص است».
تفاوت عمده ما بین قصد مجرمانه و انگیزه:
1ـ قصد مجرمانه که حاکی از اراده ارتکاب فعل یا ترک فعلی که ناقض قانون جزا است در مورد خاص، همیشه یکسان و ثابت است ولی انگیزه در هر جرمی متنوع و متغییر است به عبارتی با مرتکبین جرم با انگیزههای متفاوتی رو به رو هستیم.
2ـ قصد و عمد، متوجه نتیجه بلافاصله و فوری است که شخص مرتکب میشود ولی انگیزه هدف بعدی و منظور نسبتاً بعید فاعل است.
ملاحظه میشود که انگیزه و سوءنیت دو پدیده روانی متفاوت هستند که در طول یکدیگر قرار دارند؛ یعنی ابتدا انگیزه ارتکاب جرم در ذهن مجرم نقش میبندد و او برای اینکه به انگیزه خود جامه عمل بپوشاند قصد ارتکاب جرم میکند. بنابراین سوءنیت در هر جرمی یک چیز بیشتر نیست، اما انگیزه آن ممکن است متفاوت باشد و حتی ممکن است یک مرتکب در دفعات مختلف انگیزههای مختلفی داشته باشد.
در هر حال انگیزه و سوءنیت به رغم تفاوتهایی که دارند دارای شباهتهایی نیز هستند که در ذیل به مهمترین آنها اشاره میکنیم:
1ـ همانگونه که سوءنیت به تنهایی فرد را قابل تعقیب قرار نمیدهد، صرف انگیزه مجرمانه نیز جرم محسوب نمیشود، بلکه انگیزه باید صاحب خود را به حرکت واداشته و او را وادار به عمل نیز کرده باشد. البته اگر انگیزه مجرمانه منتهی به سوءنیت نشود قابل تعقیب نیست، هر چند اقدامات عملی هم صورت گرفته باشد.
2ـ انگیزه نیز همچون سوءنیت، عاملی معنوی است که در روان انسان نقش میبندد و معمولاً برای تکوین قصد مجرمانه ابتدا، انگیزه و داعی بوجود میآید؛ بدین صورت که ابتدا ارتکاب جرم به ذهن مرتکب خطور میکند و سپس به سنجش نفع و ضرر آن میپردازد و اگر نفع آن را برتر از زیانش دید از مرحله تردید بیرون آمده و تصمیم جدی به ارتکاب جرم میگیرد که معمولاً مرحله اول، یعنی مرحله خطور ارتکاب جرم به ذهن و پدیدار شدن هدفی برای آن را انگیزه مینامند؛ زیرا در این مرحله است که هدف ارتکاب جرم، ذهن مرتکب را به خود مشغول میکند و مرحله آخر نیز که پس از یک دوره تفکر و سنجیدن سود و زیان محقق میشود و عنصر مادی جرم به تبع آن محقق میشود، سوءنیت یا قصد مجرمانه است.
3ـ نحوه اثبات انگیزه و سوءنیت یکسان است؛ زیرا هر دو پدیده روانی و درونی هستند. البته باید توجه داشت که اثبات سوءنیت در هر صورت ضروری است اما اثبات انگیزه تنها در مواردی ضرورت دارد که در مسئولیت یا مجازات تأثیرداشته باشد.
ج ـ تفکیک انگیزه از تحریک
در ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، لفظ «تحریک» به عنوان نخستین مورد از طرق ارتکاب معاونت به طور مطلق، پایه مجرمیت معاون در جرم ذکر شده است. تحریک در لغت به معنی، برانگیختن، به حرکت درآوردن، و واداشتن آمده است و در اصطلاح حقوقی تحریک عبارت است از «توصیه و تشویق مجدانه و تزریق افکار مجرمانه برای مصمم کردن دیگری برای ارتکاب جرم معینی».
تحریک ممکن است به دو شکل انجام گیرد، گاه شخص اراده و تصمیم ارتکاب جرم را در ذهن دیگری ایجاد میکند و از این طریق فکر و اندیشه ارتکاب جرم را در دیگری بیدار میکند؛ در اینجا فکر ارتکاب جرم در ذهن معاون وجود دارد ولی خود او از انگیزه کافی برای ارتکاب جرم برخوردار نیست، در نتیجه آن را به ذهن و فکر مرتکب اصلی منتقل میکند و او را به ارتکاب جرم برمیانگیزد و گاه شخصی را که متمایل به ارتکاب فعلی است به انجام فعل مورد نظر تشویق و ترغیب مینماید، در اینجا برخلاف حالت قبل، فکر ارتکاب جرم به نحو متزلزلی در ذهن مرتکب اصلی وجود دارد اما برای ارتکاب جرم کافی نیست، لذا با ایجاد اطمینان خاطر با قول به مساعدت وی را به ارتکاب جرم مصمم میسازد. بدیهی است در صورتی که مرتکب اصلی خود از قبل دارای انگیزه و اراده کافی برای ارتکاب جرم باشد در اینجا تحریک معنی و مصداق نخواهد داشت، در واقع، شکل اخیر با «ترغیب» به ارتکاب جرم منطبق است نه تحریک، زیرا درترغیب زمینه و هسته اولیه ارتکاب جرم در ذهن مرتکب اصلی موجود است و معاون آن را تقویت و تکمیل مینماید. در نتیجه میتوان گفت که تحریک به معنی ایجاد انگیزه در دیگری به منظور ارتکاب جرم است.
روانشناسان بین دو مفهوم انگیزه و تحریک تفاوتهایی را به شرح ذیل قائلند:
1ـ انگیزه در اثر دخالت عوامل درونی بوجود میآید اما تحریک معمولاً محصول عوامل بیرونی است.
2ـ عوامل ایجادکننده تحریک، مستقیماً قابل مطالعهاند اما عوامل ایجاد کننده انگیزه قابل مطالعه مستقیم نیستند، بلکه باید از روی رفتار فرد به عوامل آن پی برد.
3ـ هر تحریکی معمولاً در اثر یک محرک معین بوجود میآید اما یک انگیزش ممکن است انگیزههای مختلفی داشته باشد. برای مثال یک قتل میتواند در نتیجه ترس، خشم، عشق و ... باشد.
4ـ یک انگیزش معین برخلاف یک تحریک معین، ممکن است به شیوههای مختلفی نمایان شود، حتی امکان داردکه انگیزههای اصلی رفتار فرد معلوم نشود.
مبحث دوم ـ آموزههای کیفری انگیزه
بحث درباره انگیزه جرم موضوع بخشی از کتب حقوق جزا در اغلب مکاتب حقوقی دنیاست و حقوقدانان با نگرشی که از ماهیت و تعریف انگیزه و یافتن مصادیق آن از مواد قانونی داشتهاند، نظرات مختلفی را ابرازکردهاند. نفوذ و گسترش افکار فلسفی در قرن هجدهم، اصول حقوق جزای معمول در آن ایام موجب بروز انقلاب عظیمی گردید بدین ترتیب در سده هجدهم، عقاید جدیدی در حقوق به ظهور رسیدند؛ عرضه تفکرات دانشمندانی چون منتسکیو با انتشار «روح القوانین»، بکاریا با انتشار رساله «جرایم و مجازاتها»، بنتام، رسی و چند تن دیگر، مخالفت آشکار عمومی علیه قرون وسطی و در نهایت حرکت به سوی عدالت کیفری با اصل برابری و سودمندی و از همه مهمتر برقراری اصل مهم «قانونی بودن جرایم و مجازاتها» گردید و عدالت جزایی معتدلتری به جای مجازاتهای خشن و مبتنی بر انتقامجویی گذشته، مطرح گردید.
این جریان فکری در همین نقطه پایان نیافت. به دنبال تحولات سریع اجتماعی و اقتصادی در اروپای جدید و متعاقب آن افزایش بزهکاری و نیز رشد سریع نرخ وحشتناک تکرار جرم، سبب گردید که به کلی مسیر گذشته حقوق جزا در جهت دیگری سوق داده شود و برخلاف حقوق جزای کلاسیک که تنها به جرم و اجرای مجازات توجه داشت، مکاتب جدید با طرح مسئله پیشگیری از وقوع جرم و توجه به شخصیت مجرم، باب تازهای در مباحث جزایی گشودند، که پیش از آنکه به موضوع مجازات درباره جرایم ارتکابی و نحوه اجرای آن پرداخته شود، بایستی شخصیت مجرم و انگیزههای وی در ارتکاب جرم دقیقاً مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن ضمانت اجرای مقتضی و مناسب اعمال گردد. در این مبحث به بررسی مختصری از نظریههای مکاتب کیفری مختلف در مورد انگیزههای ارتکاب جرم خواهیم پرداخت.
گفتار اول ـ انگیزه و آموزههای مکتب کلاسیک
از عصر منتسکیو با انتشار «روح القوانین» در سال 1748 و بکاریا با انتشار رساله «جرایم و مجازاتها» در سال 1764، دوره ای آغاز میشود که با نشر کتاب انقلابی لمبروزو تحت عنوان «انسان بزهکار» در سال 1876 پایان مییابد. در این دوره صد و بیست و چهار ساله، نویسندگان غالباً نقش مهمی را ایفاء کردهاند؛ زیرا افکار آنان کم و بیش تا زمان حاضر ادامه یافته و قوانین ما را نیز تحت تأثیر قرار دادهاند. کلیه این دانشمندان را میتوان مکتب کلاسیک قلمداد کرد.
از اعتقادات طرفداران این مکتب مسئله «اراده آزاد» است که در مقابل جبر قرار میگیرد. از نظر این مکتب جامعه حق تنبیه فرد مجرم را داراست. چنین تنبیه و ضمانت اجرایی صرفاً مبتنی بر مجازات است؛ زیرا مجازات برای برقراری نظم اجتماعی، سودمند و ضروری است؛ لیکن جامعه تنها زمانی میتواند مجازات کند که ضمانت اجرای کیفری مطابق با عدالتی باشد که کفاره و مکافات را توصیه میکند. این اندیشه در جمله مشهور «تنبیه نه بیش از آنچه عدالت اقتضا میکند و نه بیش از آن اندازه که سودمند است»، به خوبی خلاصه شده است.
دانشمندان مکتب کلاسیک که در تعیین مسئولیت، بیشتر به عمل ارتکابی توجه دارند تا مرتکب، معتقدند که انگیزه نباید تأثیری در زوال مسئولیت داشته باشد. آنان معتقدند آن چه در تحقق جرم واجد اهمیت است، همان عمد و اراده مجرمانه است و وصف قانونی بودن جرایم به مجرد وجود عمد تحقق یافته است. هرگاه کسی با آگاهی و شعور عمل خلاف قانونی را انجام دهد، مسئول است، خواه این عمل را با انگیزه نیک انجام دهد یا انگیزه بد؛ زیرا آنچه برای جامعه اهمیت دارد همان حفظ نظم عمومی است و هر گاه کسی این نظم را بر هم زند صرف نظر از انگیزه، مسئول بوده، مستحق مجازات است و معتقدند که انگیزه نباید تأثیری در زوال مسئولیت داشته باشد. در آراء پیروان این مکتب که نگرشی عینی دارند ، عمد و انگیزه دو مقوله جدا از یکدیگرند، عمد ذاتاً نتیجه بلافصل فعل مرتکب است ولی انگیزه هدف غایی و بعید عمل وی میباشد. طرفداران این مکتب صرف وقوع قتل را برای مجازات کافی میدانند، هر چند انگیزه فرد، ترحم، فقر و... باشد.
بدین ترتیب، در چنین مکتبی، معیارهای انسانی و اجتماعی عمل مجرمانه و شخصیت مجرم بدست فراموشی سپرده میشوند و فقط عناصر تشکیلدهنده بزه و شرایط قابل مجازات بودن آن به صورت تجریدی، مورد توجه قرار میگیرد.
گفتار دوم ـ انگیزه و آموزههای مکتب تحققی
در زمانی که نظام کلاسیک نقطه اوج تحول حقوق کیفری را تشکیل میداد و به دنبال بکاریا نویسندگانی چون بنتام، رسی و چند تن دیگر با رعایت توازن و برابری بین عدالت و سودمندی به تهیه و تدوین حقوق کیفری معتدل پرداخته بودند، تحولات سریع اقتصادی و اجتماعی صنعتی موجب افزایش نرخ بیکاری و متعاقب آن سبب افزایش مستمر بزهکاری و نیز رشد شدید نرخ وحشتناک تکرار جرم گردید. همین عوامل، به هر حال تردید و دودلیهایی را نسبت به نظام کلاسیک بوجود آورد.
در چنین حال و هوایی در سده نوزدهم، گروه کوچکی از متفکران ایتالیایی شکل گرفتند و بر این باور بودند که باید نظام کلاسیک را از بین برد؛ زیرا تنها به این قیمت است که نمیتوان به طور مؤثر با جرم مبارزه کرد. این گروه، شامل لمبروزو، فری و گاروفالو است.
لمبروزو پزشک بود و در سال 1876 کتاب مشهور «انسان بزهکار» را به رشته تحریر درآورد، انتشار آن هیجان و واکنشهای بسیاری را برانگیخت. فری استاد حقوق کیفری بود و کتاب «جامع شناسی جنایی» وی نیز در سال 1892، که الهام از کتاب قبلی او یعنی «افقهای جدید در آیین دادرسی کیفری» در سال 1885 بود، جنجالی به پا کرد. گاروفالو قاضی دادگستری بود و کتاب «جرم شناسی» را در سال 1885 منتشر ساخت. این سه دانشمند مکتبی را که به سرعت تحققی (اثباتی) ایتالیایی نام گرفت را در سال 1880، تشکیل دادند.
بر اساس مکتب تحققی، عمد ارادهای مجرد و جدا از احساسات باطنی فرد تلقی نشده است، به اعتقاد پیروان این مکتب، عمد، ارادهای است که تحت تأثیر انگیزه یا داعی بزهکار شکل میگیرد، به همین خاطر در احراز سوءنیت، انگیزه نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد و فقط در صورتی که انگیزه ضد اجتماعی تشخیص داده شود، عمل، قابل مجازات میباشد.طرفداران این مکتب برعکس مکتب کلاسیک نگرشی ذهنی دارند و معتقدند آنچه برای جامعه و نظم آن خطر دارد همان شخصیت مجرم است نه عمل ارتکابی، و چون انگیزه یکی از عوامل تعیینکننده شخصیت است، لذا منطقاً نباید در تحقق جرم از آن چشم پوشید. به عبارت دیگر، دیدگاه مکتب تحققی این است که صرف قصد ارتکاب عملی ممنوع را نمیتوان برای تحقق عنصر معنوی جرم کافی دانست، بلکه باید به انگیزه مرتکب نیز توجه داشت؛ زیرا در پشت پرده قصد مجرمانه، انگیزهای نهفته است که شخص را وادار میکند به سوی ارتکاب جرم حرکت کند و آنچه که در مجازات یا عدم مجازات مرتکب تأثیر دارد همین انگیزه میباشد.
«مکتب تحققی پیشنهاد مینمود که به عناصر متشکله عمد یعنی، شعور، اراده و قصد، عنصر دیگری که همان انگیزه باشد نیز اضافه گردد. زیرا بنابر گفته انریکو فری، انگیزه رکنی از ارکان تشکیل دهنده بزه عمدی محسوب میگردد.»
البته این پیشنهاد مکتب تحققی، علیالاصول مورد قبول مقننین قرار نگرفته است؛ زیرا قبول این فرضیه موجب خواهد شد که اعمال خلاف قانون و اوصاف مجرمانه جرایم منوط به اهداف و انگیزههای باطنی شخص مجرم باشد و جنبه اجتماعی و مفید بودن حقوق جزا فدای جنبه اخلاقی عدالت گردد؛ زیرا وقتی قانون عملی را جرم تلقی نمود و حقی را مورد حمایت قرار داد و حتی برای متجاوز به این حق مجازاتی هم تعیین کرد، هدفش حمایت از آن حق بوده است. حال اگر کسی برخلاف قانون رفتار نمود و این حق قانونی را مورد تعدی قرار داد، باید به خاطر همین تعدی و صرفنظر از انگیزه و هدف غایی وی مورد مجازات قرار گیرد. به همین علت هم اکثریت قریب به اتفاق مقننین از جمله مقنن ما، تحقق جرایم عمدی را منوط به وجود عمد و اراده مجرمانه دانسته اند.
پزشکی که بیمار خود را در رنج و عذاب میبیند و بیمار به او التماس میکند که خلاصش کند و پزشک یقین دارد که بیمار تا چند روز دیگر بیشتر زنده نمیماند، بنابراین از روی حس انسان دوستی و خیرخواهی به حیات بیمار خاتمه میدهد و او را از عذاب دردناکی رها میسازد، آیا عمل این پزشک برای جامعه خطرناک است و همچون قاتل عمدی باید او را قصاص کرد و آیا این شخص از نظر میزان مسئولیت مانند شخصی است که با انگیزههای پست مادی روی دیگری اسلحه میکشد و او را به قتل میرساند؟
مکتب کلاسیک به این پرسش، پاسخ مثبت میدهد و هر دو مجرم را دارای مسئولیت کیفری میداند، زیرا قتل عمد، قتل عمد است و قانونگذار هر دو را به یک اندازه ممنوع کرده است. بنابراین مرتکب، در هر دو صورت با علم و آگاهی دست به چنین اقدامی میزند و میداند که عمل ارتکابی او از نظر قانون، حرام و ممنوع است. اما مکتب تحققی میان این دو قاتل، تفاوت مینهد و قاتل اول را فقط از نظر عنصر مادی قاتل میداند، اما از نظر عنصر معنوی، این شخص قاتل نیست؛ زیرا سوءنیت صرف، قصد قتل نیست، بلکه باید دید قصد قتل با چه منظور و انگیزهای صورت گرفته است. اگر قاتل، انگیزه خیرخواهانه و اجتماعی داشته باشد نباید او را به مجازات قتل عمد محکوم کرد؛ زیرا وی مجرم خطرناکی نیست که عمل او نظم جامعه را بر هم ریخته باشد و جامعه نیز تأکیدی ندارد که چنین شخصی را مجازات نماید.
قوانین موضوعه هیچ یک از این دو نظریه را به صورت مطلق نپذیرفته است. طبیعی است که این دو مجرم از نظر میزان مسئولیت یکسان نیستند، اما تفاوت آنها در حدی نیست که یکی را به کلی از مسئولیت مبرا کند، بلکه دادگاه باید مجازات یکی را تخفیف و مجازات دیگری را تشدید نماید. البته نظر شخص مجرم نیز در این زمینه قابل اتباع نیست و گرنه هر مجرمی ممکن است چنین ادعایی بنماید. پس برای احصای مواردی که انگیزه، مؤثر در مسئولیت است باید به قانون مراجعه کرد و دادگاهها نیز فقط در حدود کشف انگیزه اختیار دارند.
گفتار سوم ـ انگیزه در مکتب دفاع اجتماعی نوین
دفاع اجتماعی یک مکتب نیست بلکه یک «جنبش» است. ریشههای این جنبش یا آموزههای دفاع اجتماعی را باید در کتاب آدلف پرینس تحت عنوان «دفاع اجتماعی و دگرگونیهای حقوق کیفری» که در سال 1910 در بروکسل انتشار یافت، جستجو کرد. در دفاع اجتماعی مورد نظر اثباتیون، به آزادی فردی و منافع فرد خطرناک توجه کمی میشود و همه چیز در جهت تأمین منافع جامعه صورت گرفته است. به همین جهت بود که حقوقدانان کلاسیک و آزادمنش، نسبت به آن مخالفت میورزیدند.
دفاع جامعه از طریق انطباقپذیری مجدد و بازسازی اجتماعی مجرم، اندیشه اساسی جنبش دفاع اجتماعی نوین است. بنابراین هدف، دیگر مبارزه علیه فرد مجرم و خنثی کردن او نیست، در ضمن حقوق جنایی باید رعایت و احترام به حقوق بشر را تأمین نماید. اصول آزادی و قانونمندی نیز باید به عنوان اصولی غیرقابل نقض مورد ملاحظه قرار گیرد. دفاع اجتماعی ماهیتاً جنبه علمی دارد؛ یعنی به مشاهده بزهکاران و علل بزهکاری میپردازد و جنبه ماوراءالطبیعه ندارد؛ از بکار بردن مفاهیمی چون آزادی اراده و نکوهش اجتناب میکند؛ اما در عین حال عدالت کیفری باید مطابق وجدان اجتماعی باشد و به احساس درونی هر فرد از مسئولیت اخلاقیاش مراجعه کند و اگر قرار است نظام سرکوبگر کلاسیک به کنار گذاشته شود، باید در عوض، احساس مسئولیت بزهکار به وی باز داده شود.
طبق نظریههای مکتب دفاع اجتماعی نوین، بزهکار یک کلیشه یا شخصیت قراردادی نیست؛ بلکه حقیقتی زنده با تعارضات و اجبارهای وارد بر خویش است. این مکتب به دو مطلب اهمیت میدهد، از طرفی شناخت شخصیت مجرم را واجب میداند و به کار بردن تمام وسایل برای شناخت او را ضروری میداند، و از طرف دیگر لزوم احترام به شخص و آزادی وی و دفاع علیه هر تجاوزی که وجود اورا دستخوش آسیب و لطمه سازد تأیید میکند. بنابراین میتوان تشکیل پرونده شخصیت را در کنار پرونده قضایی مجرمین از دستاوردهای جالب توجه مکتب دفاع اجتماعی نوین دانست.
تطبیق مجازات با شخصیت واقعی و حقیقی مجرمین، یکی از هدفهای پیشرفته حقوق جزا میباشد که با تشکیل پرونده شخصیت که از پیشنهادات مکتب دفاع اجتماعی نوین است عملی میگردد. جنبش دفاع اجتماعی نوین، با قبول اصل فردیکرن تدابیر اجتماعی، معتقد است که در هر محاکمه کیفری بایستی با تشکیل پرونده شخصیت به طور نسبی، شخصیت واقعی و حقیقی مجرم کاملاً شناخته شود و متناسب با این شخصیت، عکسالعمل اجتماعی مناسب در نظر گرفته شود و از آنجایی که انگیزه در تعیین و شناسایی شخصیت حقیقی و واقعی مجرم نقش مهمی را به عهده دارد، لذا محاکم باید برای انگیزه، اهمیت فوق العادهای قایل شوند. چراکه همین انگیزه است که موجب پیدایش اراده مجرمانه و در نتیجه ارتکاب عمل میشود. بنابراین همان طوری که انگیزه نشان دهنده شخصیت است به همان ترتیب عمل ارتکابی که در نتیجه این انگیزه بوجود آمده است نیز نشان دهنده شخصیت خواهد بود.
گفتار چهارم ـ انگیزه و آموزههای مکتب کیفری اسلام
سیاست کیفری که سیستم حقوقی اسلام در حدود، قصاص و دیات اتخاذ کرده است با سیاست کیفری در تعزیرات متفاوت است. بنابراین، برای بررسی تأثیر انگیزه در مسئولیت کیفری باید میان این دو گروه از جرایم تفکیک کرد.
در جرایم مستوجب حد، قصاص و دیه، مجازاتهایی که از سوی شارع در نظر گرفته شده است، مجازاتهای ثابتی میباشد که قابل شدید یا تخفیف یا تعلیق نیست مگر در موارد محدودی که قانون پیشبینی کرده است. بنابراین، دادگاه حق ندارد با احراز انگیزه شرافتمندانه، مجازات را کم یا زیاد کند؛ مثلاً هرگاه شخص مسلمانی مشروبات الکلی بنوشد، مجازات او هشتاد تازیانه است، و دادگاه نمیتواند به استناد اینکه متهم سابقه شرب خمر ندارد، به جای هشتاد ضربه شلاق حکم به هفتاد ضربه شلاق بدهد. همانگونه که میزان مجازات در این جرایم به صورت تعبدی است، کیفیت اعمال مجازات و قواعد دیگر را نیز شارع تعیین کرده است. بنابراین، دادگاه وقتی وقوع جرمی را احراز کرد و مرتکب دارای شرایط عمومی مسئولیت کیفری بود ناچار است که مجازات شرعی را مورد حکم قرار دهد مگر اینکه شارع خود در موردی انگیزه را مؤثر دانسته باشد؛ مانند شرب خمری که با انگیزه نجات جان صورت گرفته باشد، یا سرقتی که در سال قحطی و برای نجات از گرسنگی باشد.
تعیین قواعدی که بر تعزیرات حاکم است همچون اصل جرم تعزیری و مجازات آن بر عهده حاکم یعنی، قانونگذار نهاده شده است و قانونگذار نیز در این زمینه معمولاً تحت تأثیر قواعد و اصول علمی قرار گرفته است. قواعد حاکم بر جرایم تعزیری مانند تخفیف، تشدید، تعلیق و آزادی مشروط عموماً همان قواعدی است که در قوانین موضوعه کشورهای دیگر نیز وجود دارد. بنابراین، قانونگذار اسلامی نیز در این زمینه همچون سایر قانونگذاران به مسئله انگیزه توجه داشته است و در برخی موارد موجب تخفیف مجازات، در برخی موراد موجب تشدید مجازات و در برخی موارد سبب تعلیق مجازات و حتی در مواردی آن را از عوامل سلب مسئولیت کیفری قرار داده است. «در تعزیرات شارع حق اعتبار دادن انگیزه را در انتخاب مجازات و مقدار آن به قاضی داده است. بنابراین انگیزه از جهت عملی در مجازاتهای تعزیری مؤثر است و در غیر این مجازاتها اثری ندارد و این بدان علت است که مجازاتهای جرایم تعزیری معین نیست و قاضی در آن مجازاتها دارای آزادی وسیعی است. قاضی حق داردکه نوع مجازات را انتخاب و مقدار آن را تعیین نماید. بنابراین اگر قاضی با توجه با انگیزه، مجازات را تخفیف دهد یا تشدید نماید، در محدوده اختیار خود عمل کرده و از محدوده خود خارج نشده است».
تفکیک میان جرایم تعزیری از نظر تأثیر انگیزه و بسیاری از ویژگیهای دیگر، اختصاص به حقوق کیفری اسلام دارد و در سایر سیستمهای حقوقی چنین تفکیکی به عمل نیامده است و این امر از دیدگاه علمی و قواعد مرسوم قابل دفاع نیست؛ اما حقوقدانان اسلامی با تکیه بر نظریه تعبدی بودن احکام جرایم غیرتعزیری آن را توجیه کرده اند.
مبحث سوم ـ تحلیل جرمشناختی و روانشناختی انگیزه
انگیزه به عنوان منشأ بروز رفتار در موجودات زنده و بالاخص انسان یک مفهوم و پدیده روانشناختی است و جایگاه اصلی این مفهوم در علم روانشناسی است و بخش مهمی از مباحث علم روانشناسی را تشکیل میدهد. از سوی دیگر، از آنجایی که جرمشناسی به عنوان یک علم سعی دارد که علل و عوامل بروز جرم را مشخص کند و در این بین، انگیزه ارتکاب جرم عامل مهمی در بررسی و شناخت علل جرم و شناسایی شخصیت بزهکار است، بنابراین، جرمشناسی در پی یافتن «انگیزه ارتکاب جرم» چارهای جز توسل به متخصصین روانشناسی و بطور کلی، علم روانشناسی ندارد.
گفتار اول ـ تحلیل جرمشناختی انگیزه
جرمشناسی علمی است مستقل که عبارت است از مطالعه پدیده بزهکارانه؛ ولی مانند هر علم جدیدی با علوم مختلف دیگر وابستگی دارد؛ به عبارت دقیقتر «جرمشناسی علمی است که سعی دارد با بهرهگیری از علوم مختلف به شناخت علل وقوع جرم بپردازد و با بهرهگیری از این شناخت برای ارائه راههای اصلاح و تربیت و انجام تدابیر پیشگیری اقدام نماید».
جرمشناسی در پی یافتن علل و منشأ بزهکاری و شناسایی شخصیت بزهکار و میزان تأثیر عوامل جرمزا، در پی کشف و شناسایی «انگیزه ارتکاب جرم» است. انگیزه در جرمشناسی به عنوان عامل مهمی در تشخیص حالت خطرناکی افراد است. هدف جرمشناسی بالینی نیز به عنوان شاخهای از جرمشناسی عمومی، چیزی جز تشخیص حالت خطرناکی و قابلیت انطباق اجتماعی ، پیشبینی رفتار و اعمال یک فرد در آینده و ارائه روشی است که بایستی در مورد بزهکار و یا فرد در حالت خطرناک اعمال گردد. در جرمشناسی و جرمیابی به انگیزه ارتکاب جرم عنایت خاصی مبذول میشود. جرمشناس پس از بررسی علل پائولوژیک، به شناخت علل معرفتالنفسی بزهکاری میپردازد؛ چرا که انگیزه جزئی از شخصیت افراد میباشد و از این جهت عنصر مهمی در شناخت شخصیت بزهکاران میباشد. شخصیت عبارت است از « سازمان تکاملی، مرتکب از خصایص بدنی و روانی، اعم از ذاتی و مکتسب که جمعاً معرف فرد آدمی است و او را از سایر افراد جامعه بطور روشن متمایز میسازد. شخصیت حقیقتی است واحد و غیرقابل تقسیم که چگونگی سازگاری اختصاصی فرد آدمی را با محیط اجتماع تعیین میکند».
از آنجایی که مجرمیت را میتوان بصورت یک اختلال در شخصیت یا به عنوان یک بیماری اجتماعی توصیف کرد، پس هرگاه اختلالی در شخصیت روی دهد، سازگاری فرد با محیط و اجتماع مختل شده، ناسازگاری به صورت رفتارهای ضداجتماعی بروز میکند، پس برای درک علل بروز جرم و نیز برای حفظ و حمایت اجتماع در مقابل این رفتارهای مجرمانه و افراد دارای حالت خطرناک، بایستی به شخصیت مجرم که منبع و سرچشمه این رفتارهای ضداجتماعی است، توجه داشت نه عمل ارتکابی که فقط تظاهر یک لحظه کوتاه از این شخصیت است؛ بنابراین جدایی انسان از اعمالش به هیچ وجه صحیح نیست زیرا هر انسانی قبل از ارتکاب جرم قدری فکر نموده و سپس با در نظر گرفتن جمیع جهات به ارتکاب عمل مبادرت میورزد. بنابراین در ارتکاب عمل ، انگیزه نقش مؤثری دارد، همین انگیزه است که موجب پیدایش اراده مجرمانه و در نتیجه ارتکاب عمل میشود و از آنجایی که انگیزه، جزئی از شخصیت هر فرد محسوب میشود بنابراین انگیزه عاملی برای شناسایی شخصیت افراد خواهد بود بدون توجه به انگیزه ارتکاب جرم، تمییز و شناسایی شخصیت واقعی افراد ممکن نیست؛ چرا که همین خواستها و انگیزهها هستند که مبنای رفتار آدمی را تشکیل میدهند و توجه به همین انگیزهها است که شناسایی واقعی مجرم را ممکن میسازد.
امروزه نیز بر مبنای همین واقعیات، حقوق کیفری و بخصوص محاکم کیفری در جریان رسیدگی و بخصوص جهت تعیین مجازات مناسب ناگزیر از استفاده از دادههای جرمشناسی و بویژه روانشناسی کیفری جهت شناسایی کامل مجرمین خواهند بود.
روانشناسی کیفری نیز از جمله علومی است که با تحقیق درباره کیفیت تشکیل شخصیت بزهکاران و یافتن علل و موجبات بروز جرم، بخصوص عوامل روانی جرمزا، به پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکاران میپردازد؛ به عبارت دیگر، روانشناسی کیفری مجرم را به اعتبار عامل جرم مورد مطالعه قرار میدهد.
در نهایت اینکه همه علوم فوق در تلاشند تا شناخت بیشتر و ملموستری از افراد و بخصوص بزهکاران ارائه دهند تا حقوق کیفری و بخصوص قضات بتوانند با استمداد از علوم فوق و دادههای این علوم، مجازات را هر چه بیشتر با شخصیت مجرم متناسب نمایند تا وسیلهای باشد جهت نیل به عدالت کیفری مطلوبتر و اینکه بتوانیم هر چه بهتر به اصلاح و درمان پرداخته، راه را برای بازپذیری اجتماعی آنان فراهم آوریم.
الف ـ طبقهبندی جرایم بر مبنای انگیزه از دیدگاه جرمشناسی
در سرار فرهنگ واژهگان حقوقی و جرمشناسی هیچ واژهای از نظر معنی به پیچیدگی واژه جرم یا بزه وجود ندارد، چه بسا افرادی که در برههای از زمان مجرم شناخته شده و در برههای دیگر به عنوان انسانهای نیک سیرت از ایشان یاد میشود.ضمن اینکه برخی جرایم نیز وجود دارند که در تمام اعصار و مکانها ثابتاند و همیشه جرم تلقی میشدهاند. با این همه درک معنای این اصطلاح دربررسی وضع قانون و نقض آن و نیز در توجیه و ارزیابی مجازات از اهمیت بسزایی برخوردار است.
یکی از طبقهبندیهای مورد مطالعه در جرمشناسی، طبقهبندی جرایم برحسب انگیزه ارتکاب جرم میباشد. جرمشناسان جرایم را بر حسب انگیزههایی که موجب بروز جرم میشود به چهار گروه تقسیم میکنند که در ادامه به بررسی آنها خوایم پرداخت.
1ـ جرم ابتدایی


جرم ابتدایی عبارت است از بروز ناگهانی فعالیت جنایی بدون اینکه فعالیت مذبور در کنترل تام شخص بوده باشد. مثل قتل ارتکابی به هنگام انفجار ناگهانی خشم.
در این گونه جرایم واکنش فرد در قبال اعمال جزئی، شدید و توأم با خشونت است؛ چنین فردی نمیتواند واکنش خود را به تعویق انداخته یا با رفتار محرک، متناسب نماید. به نظر میرسد جرم در این موارد تحت تأثیر انگیزهای نباشد.
2ـ جرم سودبخش
در این نوع جرایم، فرد در وضعیت خاص یا خطرناکی قرار میگیرد که بدون ارتکاب جرم نمیتواند از آن وضعیت نجات پیدا کند. انواع جرایم سودبخش متعدد و اهم آنها جرایم علیه اشخاص یا اموال میباشد؛ جرم سودبخش همیشه مستلزم این است که بزهکار خود را در وضعیتی مخصوص یا خطرناک بیابد واغلب محدود به یک نوع از جرایم میباشد و یا علیه شخص واحدی بوده یا علیه گروهی از اشخاص معین است؛ مثل قتل شوهر برای زندگی با عاشق. البته قتل سودبخش را نباید با قتل عشقی که نوعی از جنایت عدالتخواهی کاذب است اشتباه کرد.
جرایم سودبخش علیه اشخاص جرایمی هستند که فرد برای رهایی از فردی که مزاحم و سدی برای پیشبرد هدف است اتفاق میافتد، مثل رفتار زنی که برای رهایی از شکنجه شوهر بد اخلاق، او را به قتل میرساند.
در جرایم سودبخش علیه اموال نیز فاعل در حالت غیرعادی روانی یا در حالت کاملاً عادی با طرح نقشه و تهیه وسایل جرایم علیه اموال را انجام میدهد. مثل سارقی که برای از بین بردن ادله و آثار جرم و رفع سوءضن در محل وقوع سرقت، حریق ایجاد میکند.
3ـ جرم عدالتخواهی کاذب
برخلاف جرایم سودبخش که درآن نفع شخصی منظور است، در جرایم عدالتخواهی کاذب فاعل شخصاً ذینفع نیست. مباشردر واقع با ارتکاب جرم میخواهد به زعم خود عدالت را در زمینه روابط خصوصی یا در زمینه روابط عمومی دوباره برقرار سازد و فقط به تصور اجرای عدالت اجتماعی، مرتکب جرم میشود، اما در عمل همیشه یک احساس انتقامجویی، نوعدوستی، ایدئولوژی و... بیش یا کم شدید در این نوع از جرم وجود دارد که توأم با نوعخواهی به نظر میرسد. البته این نوع از جرایم داخل در شرایط دفاع مشروع نیست. مثل عمل فردی که مقابل بیمهری همسر خود اقدام به خودکشی یا ضرب و جرح و قتل طرف مقابل میکند؛ یا عمل اشخاصی که برای ابراز نارضایتی خود اقدام به شورش و تخریب دستهجمعی میکنند.
4ـ جرایم سازمانیافته
جرایم سازمانیافته در یک وضعیت که خاص نبوده و موقعیتی نیز برای ارتکاب جرم وجود ندارد با طرح نقشه، نشانی محل، خرید لوازم مورد نیاز، انتخاب شرکاء و معاونین و مقدمات جرم فراهم میشود، یا به عبارت دیگر این جرایم نتیجه اراده ناشی از تبانی و مشاوره چند نفر برای ارتکاب یک یا چند اقدام جنایی و اساساً به منظور تصاحب اموال دیگران است. انگیزه اصلی ارتکاب این گونه جرایم حرص و طمع است. مثل جرایم یقهسفیدها و جرایم بزهکاران بهعادت. سه نوع جنایت سازمانیافته تشخیص داده شده:
1ـ4ـ تبهکار سازمانیافته با خصیصه بهیمی یا پرخاشجویی، مانند: سرقت مسلحانه، اخاذی به عنف و...
2ـ4ـ پرداختن به فعالیتهای غیرقانونی سودبخش مانند: اداره قمارخانه، قوادی، قاچاق موادمخدر و...
3ـ4ـ جنایت یقهسفید، عبارت است از کار اشخاصی که به گروههای اجتماعی سطح بالا تعلق دارند و شامل اعمال مکارانه است. تقلب در امور مالیاتی، جعل و رشوه دادن به کارمندان دولت و... از آن جملهاند.
ب ـ تفکیک انگیزه از سایر مفاهیم جرمشناسی
در جرمشناسی، چهار پدیده وجود دارد که در بررسیهای جرمشناسی، همواره تکیه گاه این علم محسوب شده و اصول جرمشناسی نامیده میشود. زیرا به طور مداوم و در همه مباحث، وسیله و واسطه بحثها و تجزیه تحلیلهای تحقیقات میباشد. علت، عامل، انگیزه و شرط پدیدههایی هستند که هر یک دارای معنا و مفهومی هستند. گاه در اثر عدم توجه به مفاهیم مذکور، یکی از این پدیدهها در معنای دیگری به کار میرود و گاه مفهوم اصلی خود را از دست داده و مسیر تحقیق را نیز تغییر میدهد. شناخت این اصول، جرمشناس را در نیل به اهداف تحقیقاتی خود موفق مینماید.
1ـ علت
«علت و معلول» دو مفهوم شناخته شده در جهان امروز هستند و ذهن کنجکاو بشر از همان اوایل ظهور فلسفه «اصل علیت» را به روشنی و به عنوان یک اصل بدیهی پذیرفت و یقین حاصل کرد که در جهان هستی هر آنچه به ظهور میرسد، زاییده امر یا امور دیگری به نام «علت و معلول» میباشد.
«علت» تعبیری است که در علومی چون منطق، فلسفه، اصول، پزشکی و جرمشناسی و... بهکار میرود. در تعریف علت آمده است: «چیزی است که چیز دیگر بر آن متوقف باشد. از وجود آن امر دیگری و از عدم آن، عدم آن امر لازم آید». معلول در اثر علت، ممتنع میشود و از رفع علت و عدم آن، عدم معلول لازم میآید. «به هر حال هرگاه میان دو امری، بستگی وجود داشته باشد آن را که محتاجالیه است، علت نامند و دیگری را که محتاج است، معلول گویند.» تعریف مذکور از قرنها پیش در فرهنگ غنی اسلامی شناخته شده بوده و در تمام زمینههای علمی کاربرد دقیق و مستمر داشته و دارد.
سازمانملل به تازگی در تعریف علت گفته است: «شرط لازمی که بدون رفتار مجرمانه بروز نخواهد کرد». تعریف مذکور ناظر به علت جرم است. در این تعریف علت را به صورت عام و مطلق توصیف نکرده بلکه علت و شرط را در هم آمیخته است.
در جرمشناسی، علت، آفریننده جرم است؛ به عبارت دقیق، در جرمشناسی، علت جرم از مجموعه یا اقتران و ترکیب چندین عامل جرمزا و فقدان مانع یا عوامل بازدارنده بوجود میآید؛ یعنی، اگر مقتضی موجود و مانع مفقود باشد «علت تامه» بوجود میآید.در واقع هر علتی ممکن است از عوامل متعدد شکل گیرد، لذا عامل میتواند تشکیل دهنده علت باشد. در تفکیک انگیزه و علت باید گفت که علت پدیدهای عینی و انگیزه امری ذهنی است. «علت، از رابطه بین فرد و وضعیت ناشی میشود و در واقع وجود خارجی دارد و به فرد وابسته نمیباشد در حالی که، انگیزه به فرد وابسته است و بوسیله نتایج حاصله از عوامل خارجی که در زندگی داخلی او تأثیر میبخشد، بوجود میآید».
2ـ شرط
شرط در حقوق اسلامی از ابتدا به خوبی از علت متمایز شده است. از معانی شرط، معنای مورد نظر در جرمشناسی، عبارت است از: «شرط امری است که در ایجاد شیئ دیگری تأثیر داشته باشد. به طوری که از وجودش وجود آن شیئ لازم نیاید ولی از عدمش عدم آن لازم آید».
پس به عبارت جرمشناسانه، میتوان گفت که شرط زمینه را برای انجام اعمال ناسازگار و بزهکارانه فراهم نموده و یا عوامل موجود را تقویت مینماید. چرا که وقوع جرم از سوی فردی که تحت تأثیر «علت» قرار داشت، نیاز به «شرایط مساعد» دارد. شرط تأثیری نافذتر از عامل ساده دارد، به گونهای که اگر به عوامل موجود اضافه شود، امکان پدید آمدن جرم جدید و افزایش جرایم موجود فزونی مییابد. شرط عامل نیرومندی است که زمینه بسیار مساعدی برای بروز جرم فراهم میسازد.
تفاوت بین علت و شرط در این است که چندین عامل به تدریج در فردی اثر منفی گذاشته و او را برای ارتکاب جرم آماده میسازد. فرضاً محیط نامناسب خانواده، فقر و ... در فردی آمادگیهای لازم را برای دزدی بوجود آورده بدون اینکه هنوز تصور یا تصمیمی در این رابطه داشته باشد. حال در موقعیتی خاص در یک برهه زمانی نیاز شدید و اضطرار به او مستولی گشته و زمینههای لازم هم برایش پیش میآید و بطور مثال در یک بانک کار میکند، این شرایط جدید یعنی فشار نیاز و موقعیت کاری، او را به اندیشه ارتکاب سرقت وا میدارد.
3ـ عامل
به هر ویژگی فردی یا اجتماعی که در بوجود آمدن و شکلگیری و افزایش جرم نقش مؤثری ایفاء نماید، عامل گویند. بدیهی است، عامل فقط ایجاد زمینه برای بزهکاری است و تعیین کننده نمیباشد. دلیل قاطع این نظر عدم تأثیر شرایط و عوامل اجتماعی به طور یکسان بر روی افرادی است که تحت تأثیر شرایط و عوامل اجتماعی بطور مساوی و یکسان بر روی افرادی است که تحت تأثیر آن شرایط و عوامل به سر میبرند. به عبارت دیگر، بعضی به سوی بزهکاری روی آورده و برخی افراد سازگار و بسیار موفقی میگردند. به همین جهت اثرگذاری عوامل جرمزا تناسب مستقیم با خصوصیات فردی و جنس، سن، استعداد، عاطفه، کمبودهای روانی، تربیتی و آموزشی، شرایط خانوادگی و انگیزههای مؤثر دارد. چرا که هر یک از مفاهیم مذکور، خود درصورت متعادل بودن میتواند عاملی بازدارنده، و درحالت نامتعادل بودن عاملی تعیینکننده؛ در کشانیدن افراد به سوی بزهکاری باشند.
گزارش سازمان ملل در رابطه با پیشگیری بزهکاری نوجوانان از عبارت « عامل تعیینکننده» استفاده نموده است. در این گزارش خاطر نشان میشود که بزهکاری مبین رفتار یک موجود انسانی است که «عامل تعیینکننده» آن تجمع یا اشتراک عوامل متعددی است که، اغلب ولی نه همیشه، علل و انگیزههای جرم هستند. به بیان دیگر، علت و انگیزه، بدون اجتماع عوامل بسیار پدید نمیآیند.
مفهوم عامل بزهکاری از متداولترین اصطلاح رایج در جرمشناسی است. این عامل دارای طبقهبندیهای متفاوتی است که هر یک زاویهای را مینگرد:
1ـ3ـ عوامل فردی، شامل: جنس، سن وضعیت ظاهری، نوع خون، بیماریها، عامل ژنتیک و ...
2ـ3ـ عوامل روانی، شامل: حساسیت، نفرت، ترس، اضطراب، کمهوشی، بیماریهای روانی و ...
3ـ3ـ عوامل محیطی، شامل: اوضاع اقلیمی، شهر، روستا، کوچه، خیابان، گرما، سرما و ...

sad9

گفتار اول-تعریف مالکیت
بند اول-مالک رسمی
بند دوم-مالک عادی
فصل دوم-بررسی مبانی مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی
بخش اول- تعریف و مفهوم مبانی
بخش دوم-فرض تقصیر
مبحث اول-نقش تقصیر در حوادث رانندگی
مبحث دوم-تصادم بدون تقصیر
مبحث سوم-تصادم در نتیجه تقصیر یکی از دو راننده
مبحث چهارم-تصادم در نتیجه تقصیر هر دو طرف
بخش سوم-کاربرد قاعده تسبیب در حوادث رانندگی
مبحث اول-انتساب در تسبیب
مبحث دوم-نظریه ایجاد خطر
بخش چهارم-مبنای مسئولیت از منظر قانون موضوعه
مبحث اول-مبنای مسئولیت در قانون مسئولیت مدنی
گفتار اول-قانون مدنی
گفتار دوم-مبنای مسئولیت در قواعد خاص
گفتار سوم-مبنای مسئولیت از قانون مسئولیت مدنی تا قانون 1347
مبحث دوم-مبنای مسئولیت از قانون مجازات اسلامی تا اصلاحیه 1387 قانون بیمه اجباری
گفتار اول-قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو
گفتار دوم-اوصاف و احکام مسئولیت دارنده
گفتار سوم-مبنای مسئولیت ناشی از تولید و عرضه و تعمیر
فصل سوم -ارکان مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی
بخش اول-فعل زیانبار
مبحث اول-ضرر


مبحث دوم-شرایط ضرر قابل جبران
گفتار اول-مسلم بودن
گفتار دوم-مستقیم بودن
گفتار سوم-قابل پیش بینی بودن ضرر
بخش دوم-پرداخت خسارت
مبحث اول-رویه قضایی در مورد پرداخت خسارت
مبحث دوم-افزایش نقش دولت (ترمیم نقص نظریه تقصیر در خصوص وسائل نقلیه موتوری زمینی)
گفتار اول-استفاده از سازوکار بیمه
گفتار دوم-بیمه مسئولیت
گفتار سوم-الزام به قبول تعهدات
بخش سوم-قلمرو اجرای قانون بیمه اجباری
مبحث اول-مفهوم دارنده
گفتار اول- مفهوم عمومی دارنده
گفتار دوم- دارنده در رویه قضایی
بخش چهارم-تاثیر عوامل بیرونی در رابطه سببیت و مسئولیت دارنده
مبحث اول-قوه قاهره
مبحث دوم- قوه قاهره از منظر رویه قضایی
مبحث سوم-نقش قوه قاهره در نفی مسوولیت
مبحث چهارم-موضع قانونگذار نسبت به قوه قاهره
مبحث پنجم-برتری نسبی قانون بر قرارداد
نتیجه گیری و پیشنهاد ها
فهرست منابع و ماخذ

فهرست علائم اختصاری
قانون اصلاحی بیمه اجباری مسئولیت ق.ا.ب.ا.م
قانون ایمنی راه ها و راه آهن ق.ا.ر.و.ر.
قانون آیین دادرسی کیفری ق.آ.د.ک
قانون آیین دادرسی مدنی ق.آ.د.م
قانون بیمه اجباری دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی ق.م.م.د.و
قانون دیات ق.د.
قانون مجازات اسلامی ق.م.ا
قانون مدنی ق.م
قانون مسئولیت مدنی. ق.م.م.
چکیده
مسئولیت ناشی از تصادم وسیله نقلیه موتوری زمینی با تاکید بر قانون بیمه اجباری وسائل نقلیه موتوری زمینی اصلاحیه 1387 موضوعی است که در این پایان نامه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. از این رو نگارنده با تبیین توصیفی و تحلیلی موضوع درصدد بررسی این موضوع از حیث قانون و رویه قضایی است. با توجه به آنکه بیشتر نظام های مهم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی را به موجب قوانین خاص و مبتنی بر نظریه خطر دانسته اند نظام حقوقی ایران نیز تقریبا از نیم قرن گذشته تا به امروز شاهد تحولاتی در این زمینه بوده است. بیشتر این تحولات در راستای جبران خسارت های عمومی از شهروندانی است که در معرض تهدید های مکانیکی ناشی از این وسائل قرار گرفته اند. با توجه به آنکه نظریه تقصیر به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه صنعتی باشد بیشتر گرایش ها به سمت نظریه خطر پیش رفته است. در این پایان نامه با روش توصفی تحلیلی درصدد تبیین این موضوع در حقوق ایران خواهیم بود. از سوی دیگر با ورود همگانی و اجباری شدن بیمه برخی سخن از حذف مسئولیت مدنی رانده اند که در جای خود قابل تامل می باشد. در هر صورت توسعه سازوکارهای جبران خسارت در پرتو قوانین مدرن و انسان مدار می تواند سرآغاز حرکت به سوی یک نظام پاسخگو در زمینه مسئولیت مدنی در رابطه با خطرات ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی باشد. در این پایان نامه تاکید نگارنده در مجموع بر شفاف سازی هر چه بیشتر این سازوکارها بوده است.
واژگان کلیدی: وسائل نقلیه، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، تقصیر، خطر
مقدمه
1-بیان مسئله
هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است نه مجازات شخص مسئول، متأسفانه در حقوق ایران، قواعد مسئولیت مدنی، نه تنها متناسب با فعالیتهای جامعه ی ماشینی و تحولات روابط اجتماعی نبوده بلکه اصولا رویه ی قضایی در برخورد با مسائل مسئولیت مدنی، چنان عمل می کند که گویا قانون مسئولیت مدنی، قانونی منسوخ یا حداقل متروک است در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته، اهمیت عملی قواعد مسئولیت مدنی بیش از پیش آشکار شده و قانونگذاری در این کشورها به یاری رویه قضایی و عقاید علمای حقوق در تدوین مقررات پویا و نوین گامهای بلندی برداشتهاند.
در ابتدا نظام حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از این وسایل تابع قواعد سنتی اثبات تقصیر بود و پیچیدگی خاصی نداشت؛ اما رشد روزافزون این وسائل و استفاده بی رویه از آنها موجب بروز حوادث پیچیده ای شد که قواعد سنتی پاسخگوی آنها نبود. توسل به قواعد سنتی موجب عدم امکان اثبات تقصیر و بدون جبران ماندن بسیاری از خسارات زیان دیدگان می شد. همین امر نظام های مختلف را به فکر چاره ای تازه سوق داد. در این راستا برخی کشورها به نفع قربانیان این حوادث برای دارندگان وسائل نقلیه مسئولیت خاص ایجاد کردند و برخی نیز با روی آوردن به مسئولیت جمعی با حمایتهای مالی ویژه خصوصاً بیمه اجباری، جبران خسارت زیان دیدگان راتضمین نموده اند. اما نیازهای مشترک موجب شد این نظام ها با وجود تفاوتهایی که در شیوه و مبانی مسئولیت با هم دارند به راه حل های چنان یکسانی برسند که حقوقدانان هر یک از آنها را از مطالعه کتابهای حقوقی نظام دیگر احساس بیگانگی نکنند.
همچنین باتوجه به اینکه امروزه وسایل نقیله ی موتوری زمینی در حمل و نقل نقش عمده ای داشته و روز به روز گسترش مییابد و به موازات این گسترش تصادفات ناشی از آن رو به افزایش است و منجر به خسارات هنگفت مالی و جانی میگردد، از این رو بخش عمده از دعاوی مطالبه خسارت و دعاوی کیفری مربوط به حوادث ناشی از وسائط نقلیه بوده و آراء صادره توسط مراجع قضایی مبتنی بر نظریات کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی میباشد، لذا تجزیه و تحلیل سوانح رانندگی از نظر حقوقی به انضمام اطلاعات فنی و کارشناسی به کارشناسان امکان ارائه نظریات دقیق و منطبق با مبانی قانونی، مسئولیت را فراهم آورده و مانع اعمال سلایق شخصی می گردد. مسئولیت در سوانح رانندگی به دو دسته کیفری و مدنی تقسیم می گردد. مقررات مسئولیت کیفری در این مورد در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم ناشی از تخلفات رانندگی (مواد 714 الی 725) پیش بینی و تصویب گردیده است ولی تاکنون مقرراتی واحد تحت عنوان مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی وضع نگرددیده است. هر چند در این مورد، موادی به صورت پراکنده در قوانین مختلف از جمله، بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون ایمنی راهها و راهآهن و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم وجود دارد. لذا برای بررسی و مطالعه مسئولیت مدنی در این زمینه باید از قواعد عمومی مسئولیت کمک گرفت. با توجه به اینکه برقراری و ایجاد نظامی عادلانه و منطقی حاکم، بر مسئولیت مدنی در این مورد می تواند در اصلاح رفتار رانندگان و نهادهای مسئول و کلیه اشخاص مرتبط تأثیر زیادی داشته و نقش بازدارنده ایفا نماید و از به هدر رفتن سرمایههای انسانی و مالی کشور جلوگیری نماید. این نظم منطقی صرفا از راه تعیین و تفسیر صحیح ضوابط و معیارهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی مقدور و ممکن میباشد. همچنین لازم است مقررات حقوقی در خصوص تعیین روابط ایجاد کننده خسارت و زیاندیده در این مورد بیش از پیش متحول گردد و حقوقدانان نیز به دنبال راه حلهای جامع، پیشگیرانه و منصفانه برای تعیین مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی باشند.
2-اهداف تحقیق
اهداف این پژوهش را می توان به دو دسته اهداف عملی و نظری تقسیم بندی کرد. از حیث نظری توسعه علمی موضوع هدف اصلی آن است و از حیث عملی بررسی مسئولیت مدنی جبران خسارت در مورد واسائل نقلیه موتوری زمینی مد نظر می باشد. با توجه به مراتب فوق و نقشی که وسائل نقلیه موتوری زمینی در جامعه دارد و با عنایت به زیان های ناشی از آن، در این تحقیق تلاش شده تا با تجزیه و تحلیل مقررات مختلف به ویژه قانون اصلاح قانون بیمه اجباری برای پرسشهای مطرح شده پاسخ مناسبی ارائه شود تا زوایای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه شناسایی شود تا به مقصود اصلی که ترغیب دارندگان آنها به مراقبت از وسائل خود و تضمین جبران خسارت وارد بر ثالث در اثر کنش این وسایل و در نهایت کاهش خسارات ناشی از فعالیت این گونه وسائل دارند نائل شویم.
3-روش تحقیق
روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع موجود نوشته از جمله کتابها، مقالات، پایان نامهها و ... می باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر اینترنتی نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به صورت استقرایی است. بدین صورت که از مطالب و دسته بندی جزیی به نتیجه نهایی خواهیم رسید.
در این روش پس از پلان بندی کامل موضوع تحقیق و در واقع ارائه پلان پیشنهادی نمای کلی تحقیق را مشخص می سازیم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کامل سازی پلان مزبور خواهیم بود. جمع بندی مطالب از طریق طبقه بندی در فیش های فرم کتابخانه ای و یا با جمع آوری در فایل های کامپیوتری انجام خواهد شد. از آنجا که موضوع به مقولههای گوناگون علوم انسانی مربوط است حجم و دامنه منابع متنوع و متکثر خواهد بود. بنابراین باید برای یکسان سازی و ارتباط موضوعی مطالب با یکدیگر از تحلیل های شخصی نیز استفاده گردد.
4-ضرورت تحقیق
اهمیت وسائل نقلیه موتوری زمینی و به ویژه نقشی که در زندگی بشر و تحول آن داشته اند بر کسی پوشیده نیست. اما با وجود تمام مزایایی که این وسائل در زندگی بشر داشته اند، پیامدهای ناگواری نیز برای انسان به همراه داشته اند. به طوری که حوادث ناشی از این وسائل در زمره سرگرمی های اسفبار زندگی انسان قرار گرفته و یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در سطح جهانی به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته مانند ایران است.
5- سوال های تحقیق
1-اساس مسئولیت مالک در مورد وسائل نقلیه موتوری زمینی چیست؟
2-خسارت ها در مورد وسائل نقلیه موتوری زمینی شامل چه مواردی می شود.؟
6- فرضیه های تحقیق
1-مسئولیت مالک به خاطر سلطه ای است که بر مال دارد و به طور معمول مالک در مال خود سلطه دارد و اوست که باید در انتفاع از وسیله نقلیه احتیاط کند و به دیگران ضرر نرساند.
2-منظور از خسارت در تصادف اتومبیل، خسارت مالی و جانی است و گویا خسارت معنوی هم شامل این خسارت ها می شود.
۷-سوابق تحقیق
در خصوص این موضوع در کتاب های مختلف تحقیقاتی انجام شده است ولی بیشتر موارد مورد پژوهش به صورت پروژه - ریسرچبوده که پس از تصویب قانون جدید به نقد و بررسی موضوع پرداخته شده است. نویسندگان حقوقی بیشتر در کتاب هایی که در مورد مسئولیت مدنی نوشته اند صفحاتی را به مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسائل نقلیه اختصاص داده اند و بعضی از نویسندگان به تفصیل در این زمینه بحث کرده اند و بعضی فقط اشاره ای به این نوع از مسئولیت کرده اند.
برای مثال آقای حمید بهرامی احمدی در کتاب مسئولیت مدنی خود مبحثی مختصر در حدود ده صفحه را به این موضوع اختصاص داده اند. پس مطالب طرح شده جامع و مانع به نظر نمی رسند. آقای دکتر غلامعلی زاده در کتاب مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی به موضوع از حیث حقوق تطبیقی بیشتر نظر داشته و موانع آن را از منظر حقوق داخلی کمتر مورد بررسی قرار داده اند. همچنین آقای بختیار عباسلو به لایحه پرداخته زیرا در زمان نگارش کتاب ایشان هنوز متن قانون به تصویب نرسیده بود. پس به نظر می رسد تحقیقات انجام شده کافی به نظر نمی رسد.
8-مشکلات و موانع تحقیق
موضوع پیش رو با توجه به این که از منظر قانونگذاری تحولات نوینی را وارد در عرصه قانونگذاری در ایران کرده است و به هر حال هنوز حقوقدانان در حال بحث و بررسی در مورد آن می باشند فاقد منابع لازم تحلیلی است. از این رو می توان گفت فقد منابع کامل را می توان مهمترین مشکل دانست.
9-سازماندهی تحقیق
این پژوهش از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول به ذکر کلیاتی راجع به موضوع اشاره شده است. در فصل دوم بررسی مبانی مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی مد نظر قرار گرفته و در نهایت در سومین فصل ارکان مسئولیت مدنی تحلیل شده اند.
فصل اول-کلیات و مفاهیم
در این فصل کلیات و مفاهیم راجع به موضوع مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. از آنجا که موضوع این نوشتار مسئولیت مدنی مرتبط با دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی است باید به شرح و توصیف عناصر مرتبط با موضوع پرداخته شود.
1-1-کلیات راجع به مسئولیت مدنی
1-1-1-تعریف لغوی مسئولیت
مسئولیت از «سَال یَسال» به معنی «موظف بودن به انجام دادن امری» است.منظور در واقع امر مورد مواخذه قرار گرفتن بوده و این مفهوم فرع بر وجود وظیفه و تعهد قبلی است.بشر این مفهوم عهده دار بودن چیزی را در خود حس می کند .به عقیده برخی احساس مسئولیت پدیدار شدن نوعی عکس العمل در انسان است که حاصل آن کوششی است فعالانه خواه ذهنی و خواه عملی.
احساس مسئولیت از انسان جدا نمی گردد،زیرا انسان در هر لحظه زندگی باید تصمیم اتخاذ کند.حتی عدم تصمیم گیری در امری خود نوعی تصمیم است و این دال بر وظیفه وی و احساس این وظیفه است.بی قید و بند ترین افراد نیز خود را در قید این احساس می دانند،زیرا حیات بشر همواره مستلزم انتخاب راهی از میان طرق مختلف است،و هر اندازه انسان جبرگرا باشد هر زمان در مقابل مسائلی قرار می گیرد که باید به نوعی به آنها پاسخ دهد و راهی را برگزیند و این خود احساس مسئولیت است.
مسئولیت به معنای پاسخگو بودن نسبت به تعهد و تکلیف و از نظر حقوقی عبارت است از «تعهد یا الزامی که به دستور قانون برای رفع تجاوز متجاوز مقرر شده است.»در برابر واژه مسئولیت در زبان بیگانه دو واژه «responsibility» و «liability» به کار می رود که هر دو به معنای حالت پاسخگو بودن فرد نسبت به یک تعهد است ولی واژه نخست کاربرد بیشتری دارد.در این مفهوم مسئولیت به معنای تعهد برای پاسخگویی در برابر عملی که انجام یافته و جبران خسارتی که به دیگران وارد شده آمده است.
هرگاه شخصی ملزم به جبران خسارت وارد شده به دیگری باشد، عرفا در مقابل او مسئولیت دارد.معنی لغوی واژه مسئولیت نیز همین است؛زیرا در لغت کسی را که از وی سوال و بازخواست کنند و وی در مقابل پاسخگو باشد،او را مسئول می نامند.معنی اصطلاحی هم به همین مفهوم نزدیک است،چرا که در جامعه نیز مسئول بودن و مسئولیت به این معنی است که شخص باید پاسخگوی برخی از اعمال خویش باشد و در هر مورد که بر اثر تقصیر یا بی مبالاتی شخصی،ضرر و زیانی به دیگری وارد آید و عامل این ضرر و زیان،مکلف به جبران خسارت باشد،می گویند که در برابر وی مسئولیت مدنی دارد و یا به عبارتی دیگر،ضامن خسارت وارد شده می باشد و باید آن را تدارک ببیند.
1-1-1-1-مفهوم مسئولیت مدنی
حقوق دانان ایرانی نیز به تعریف مسئولیت مدنی در آثار خود پرداخته اند. باری مثال دکتر ناصر کاتوزیان می‌نویسد:
«بر مبنای مسئولیت مدنی رابطه دینی وِیژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید؛زیان دیده طلبکار و مسئول،بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می‌شود...»
دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی مسئولیت مدنی را چنین تعریف می کند:
«مسئولیت در مقام خسارتی که شخص (یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است) یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد.مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال می شود و....»
در تعریف دیگر آمده است:«لزوم جبران ضررهای وارده به یک شخص را مسئولیت مدنی می گویند.»
دیگر تعریف بیان می دارد:
«مسئولیت مدنی، عبارت از مسئولیتی است که از قابلیت ارزیابی به مال برخوردار باشد، مانند آنکه شخصی مال متعلق به غیر را اتلاف می کند که ضامن آن خواهد بود.»
در آخرین تعریف از سوی یکی از حقوقدانان مسئولیت مدنی چنین تشریح شده است:
«هر کس به بدن یا سلامتی یا احساسات و عواطف یا لا اموال و حقوق مالی دیگری از هر طریقی اعم از عدم اجرای قرارداد و یا نقض قواعد عام و هنجارهای عرفی و یا نقض قانون و یا به مناسبت انجام جرم لطمه وارد نماید، باید خساراتی را که وارد آورده جبران نماید و زیان دیده حق دارد از عامل زیان، ای خسارات را مطالبه نماید.»
در مجموع می توان گفت تنظیم رفتار افراد و نظم جامعه اقتضا دارد مقنن قواعد و دستورالعمل هایی را به عنوان تکالیف و الزامات بر شهروندان تحمیل نماید و برای آنها ضمانت اجرا قرار داده و کسانی را که از این تکالیف و مقررات طفره می روند مورد بازخواست قرار دهند. با این وجود همه مقررات دارای ضمانت اجرای واحد نیستند؛ زیرا این مقررات بر مبانی ارزشی متنوعی استوار است؛ هرجا نقض قاعده ای باعث ضرر به پیکره اجتماع شود ضمانت اجرای شدید تری لازم است که مسئولیت کیفری می باشد اما جایی که ضرر از روابط شهروندان فراتر نرفته و به جامعه ضرری نزند مسئولیت مدنی محقق می شود. بنابراین ضمانت اجرای نقض قواعد و مقرراتی که باعث اضرار به شهروندان گردد مسئولیت مدنی است. به عبارتی تعهد و الزام به جبران خسارت وارده به دیگران را مسئولیت مدنی نامند.
1-1-2-خاستگاه تاریخی مسئولیت مدنی
تا آنجا که تاریخ فرضیه های حقوقی نشان می دهد نخستین تجلی فرضیه مسئولیت به صورت وظیفه بوده است. بدین شرح که کسی که خود او یا اشیاء و افراد واقع در اختیار او به دیگری زیان رسانده است موظف است که به نوعی آتش خشم و انتقام زیان دیده را فرونشاند. کسی که به دیگری زیانی می رساند یا با حمایت از خویشاوند و طفل و حیوانی اهلی که به دیگری زیانی رسانده است، مانع گرفتن انتقام از آنها می شود یا باید دیه این جرایم را بپردازد یا برای مقابله با خشم و انتقام زیان دیده آمده شود، چون مصلحت جامعه در آرامش و نظم یعنی امنیت عمومی در ابتدایی ترین معنی آن، با تنظیم روابط خصمانه و سرانجام آشتی دادن دو خصم بهتر و موثر تر تامین می شود.
مسئولیت مدنی در عصر حاضر یکی از بخش های مهم حقوق مدنی است که در اهمیت روز افزونی یافته است و توجه دانشمندان حقوق و دادرسات و قانونگذاران کشورهای پیشرفته را به خصوص در مسائل جدید به خود جلب کرده است و حتی گرایش به آن دارد که در هر زمینه به صورت یک رشته مستقل حقوقی محسوب شود. در این زمینه چه بسا، قانونگذار، حتی در کشورهای حقوق نوشته، نقش اول را ایفا نمی کند؛ زیرا تحولات به اندازه ای سریع است که نظام قانونگذاری با پیچ و خم هایی که دارد، نمی تواند پاسخگوی مسائل سریع روز باشد. از این رو دادگاه ها نیز نقش سازنده ای را ایفا می کنند و قواعد جدیدی را پدید می آورند که گاهی قانونگذار، آنها را تایید و تثبیت و به صورت موارد قانونی تدوین می کند.
در ایران متاسفانه قوانین ما در این خصوص پراکنده و ناقص و ناهناهنگ است. بخشی از قواعد مسئولیت مدنی در قانون مدنی آمده که ریشه فقهی و سنتی دارد. سپس در سال 1339 قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسیده که مقررات قانون مدنی را تکمیل کرده و قواعدی با الهام از حقوق غربی آورده که برخی از آنها در عمل، چنانکه باید اجرا نمی شود و برخی دیگر به بازنگری نیاز دارد. افزون بر موارد یاد شده قانون مجازات اسلامی موادی در مورد مسئولیت مدنی دارد. این مواد نیز از فقه اقتباس شده و علاوه بر اینکه مبانی نظری بعضی از آنها روشن نیست، بین مواد قانون از یک سو و بین مواد قانون مسئولیت مدنی هماهنگی دیده نمی شود. این چالش بحث در باب مسئولیت مدنی در فضای سایبر را نیز دشوار می سازد که با آن در جای خود اشاره خواهیم کرد.
1-1-3-مبانی نظری مسئولیت مدنی
1-1-3-1-نظریه تقصیر
این نظریه در قرن 18 و در اواخر حکومت روم رایج شد. براساس این نظریه فاعل زیان زمانی باید خسارت های وارده را جبران کند که مرتکب تقصیری شده باشد و زیان دیده، باید تقصیر او را ثابت نماید، لذا در صورت عدم اثبات تقصیر، مسئولیتی قابل تصور نیست. برای مثال در نظام حقوقی ایران مسئولیت ناشی از فعل حیوان و خسارت ناشی از ساختمان (مواد 334 و 333 قانون مدنی) براساس این نظریه توجیه می شود. البته همان طور که اشاره شد با لحاظ ماده ی 1 قانون مسئولیت مدنی، در نظام حقوقی ایران اصل بر نظریه تقصیر می باشد اما نمی توان آن را مبنای مطلق مسئولیت تلقی کرد، زیرا با در نظر گرفتن نظریه مارالذکر به عنوان مبنای منحصر مسئولیت مدنی، بسیاری از ضررها بدون جبران باقی می ماند، مثلاً امروزه با ظهور وسایل خطر آفرین مانند خودرو و استفاده از آن ،صاحب وسیله از امتیازاتی برخوردار می شود و دیگران را در معرض خطر قرار می دهد و لذا ممکن است زیان دیده نتواند نقصیر صاحب وسیله را اثبات کند و زیان وارده بر وی بدون جبران باقی ماند که این امری است که با عدالت و انصاف چندان سازگاری ندارد، بر این اساس لازم است تا نظریات دیگری درکنار نظریهی اصلی (نظریه تقصیر) مطرح گردد.
1-1-3-2-تقصیر مدنی
گاهی تقصیر مدنی موجب حادثه رانندگی می شود. به عنوان مثال فردی که مواد لغزنده ای را در جاده ریخته یا چاله ای را حفر نموده یا سازمان هایی که وظیفه مراقبت و نگهداری راهها را بر عهده دارند وظیفه خود را انجام نداده و موجب حادثه رانندگی شوند این تصادف را نمی توان ناشی از تخلفات رانندگی دانست، بلکه ناشی از تخلفات عمومی است. به موجب تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی:
«در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات نقص را یا وسیله نقلیه موثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی ربط مسئول جبران خسارت وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.»
نقص مقرر د تبصره فوق ممکن است ناشی از اهمال و کوتاهی متصدیان امر باشد که در این صورت بر اساس ماده ذکر شده اگر موجب فوت گردد منجر به مسئولیت کیفری و مدنی آنها و اگر ناشی از اهمال آنها نباشد. به عنوان مثال اگر در راهی حفره ای ایجاد شده باشد و مدت زیادی از آن گذشته باشد و سازمان متصدی در این مورد اهمال نموده باشد تقصیر مذکور کیفری و اگر فرصت کافی برای اقدام لازم در این مورد را نداشته باشد تقصیرمدنی محسوب می شود.
1-1-3-3-تقصیر کیفری
مقررات و قواعد حقوقی برای کنترل رفتار اجتماعی است. هر جامعه بر حسب مذهب،اخلاق، فرهنگ سیاسی و دیگر عوامل گوناگون محیطی و اجتماعی دارای ارزش های خاص خود می باشد که شکستن و زیر پا گذاشتن این ارزش ها نوعی نا هنجاری محسوب شده و در نتیجه بی پاسخ از سوی اجتماع نخواهد ماند.بخشی از قواعد حقوق که به بررسی و تعیین ارزش های مهم جامعه و تعیین خطا ها و افعال مجرمانه و ضمانت اجرای آن ها می پردازد حقوق کیفری نام دارد.
مقررات و قواعد کیفری تعهدات و تکالیفی را که مربوط به حفظ ارزش های مهم جامعه است بر افراد تحمیل می نماید که با نقض و رعایت نکردن یکی از این قوانین شخص مورد بازخواست قرار می گیرد که در اصطلاح مسئولیت کیفری نامند. مسئولیت کیفری قوی ترین ضمانت اجرای نقض قواعد و مقررات حقوقی است و گاه می تواند به مجازات هایی منجر شود که شدید ترین محرومیت های اجتماعی را به ارمغان آورد. مسئولیت کیفری سزای ارتکاب تقصیر جزایی است که برای جوامع به عنوان یک حق شناخته شده است؛ که با عنوان حق مجازات مجرم از آن یاد می شود. به نوعی باید گفت قابلیت شخص مجرم برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود است.
در توجیه این نوع مسئولیت برخی معتقد اند :می توان با اعمال مجازات که در نتیجه باعث ارعاب در بین مردم جامعه است، باعث برچیده شدن ریشه جرم شد، در مقابل برخی دیگر بر این باورند که مجرم بیمار است و کیفر داروی شفا بخش و اصلاح کننده اوست. اما تمامی این توجیهات مورد ایراد قرار گرفته است: انتقاد اول این است که جامعه حق ندارد تقوی و فضیلت را به زور بر کسی تحمیل کند همانگونه که اخلاق ضمانت اجرای مادی ندارد. در توجیه دوم می توان گفت در برخی از کیفر ها اصلاح معنی ندارد، برای مثال در مجازات اعدام دیگر اثری از شخص باقی نمی ماند پس نمی توان گفت این اقدام باعث اصلاح فرد در جامعه خواهد شد. و در پایان باید گفت هدف مسئولیت کیفری اگر ارعاب دیگران باشد نکوهیده است. زیرا چگونه می توان شخصی را برای ارعاب دیگران که آن ها هم مثل این شخص جایز الخطا هستند مجازات کرد؟ به علاوه اینکه ارعاب گاه مجرمین را به احتیاط بیشتری وادار می نماید. همچنین کسانی را می‌هراساند که احتمال منطقی در خصوص تعقیب و دستگیری آن ها باشد. به علاوه اگر جرم عملی ضد اجتماعی باشد و هدف ارعاب دیگران و اصلاح مجرم باشد برخی از مجازات ها مانند حبس نه تنها سبب ارعاب عده ای نیست بلکه مطلوب مجرمان بی سرپناه است. همچنان که اثر اصلاحی هم ندارد زیرا دور نگه داشتن مجرم از جامعه به غیر اجتماعی کردن وی منجر می شود.
1-1-3-4-نظریه مسئولیت بدون تقصیر
مسئولیت بدون تقصیر، چنانکه از نام آن‏ پیداست، الزام قانونی عامل زبان به جبران خسارت‏ بدون لحاظ بی‏تقصیری اوست و در مواردی که‏ چنین مسئولیتی مقرر است،صرف انجام فعل‏ زیانبار و احراز رابطه سببیت میان آن و خسارت‏ وارد شده کفایت می‏کند.این نوع مسئولیت که‏ مسئولیت عینی نیز نامیده می‏شود، در راستای‏ حفظ منافع و مصالح اجتماعی و رعایت حقوق‏ متقابل افراد پیش بینی شده و فلسفه وضع آن‏ در نظام‏های حقوقی چیزی جز آن نیست. ژوسران‏ حقوقدان فرانسوی، در دفاع از وجود این مسئولیت می نویسد:«هر جا فاعل فعل‏ زیانبار بی‏تقصیر است، تحمیل زیانها بر متضرر و زیان دیده که هیچ گونه نقشی در پدید آمدن‏ آن نداشته،یک نوع بی‏عدالتی است و زیان‏ زننده باید جبران آن را به عهده بگیرد».
مسئولیت بدون تقصیر که به دلیل توجه‏ خاص به زیان دیده، در اکثر نظام‏های حقوقی، استثنایی بر اصل احراز و اثبات تقصیر است؛ در عین حال، خود نیز متضمن استثنایی مبتنی‏ بر رفع مسئولیت کسی است که وجود قوه قاهره‏ اعم از پدیده‏های طبیعی و سماوی و نیز تقصیر ثالث یا زیان دیده را ثابت نماید.
البته در صورتی که ثابت شود مصادیق فوق، علت منحصر در وقوع حادثه بوده،رافع ضمان‏ خواهد بوده،والاّ مسئولیت عامل زیان همچنان‏ باقی است و تنها متضمن این فایده است که‏ دخالت دو عامل در تحقق خسارت را ثابت نموده‏ و موجب تقسیم مسئولیت میان طرفین‏ می‏شود.فرضا اگر راننده بتواند تا این حد را ثابت‏ کند که عابر زیان دیده ناگهان به وسط خیابان پریده‏ و در وقوع تصادف مؤثر و مقصر بوده است،با وی در تحمل خسارت سهیم و شریک خواهد گردید.
1-1-4-مبانی فقهی مسئولیت مدنی
1-1-4-1-اتلاف
قاعده اتلاف که از آن به من اتلف مال الغیر فهوله ضامن تعبیر می شود و قاعده ای است متفق علیه بین فریقین.البته این عبارت خود متن حدیث نیست ولی از بعضی آیات شریفه قرآن :«من اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» و احادیث بسیار که در کتب فقهی ذکر شده اصطیاد شده است و لذا آن را قاعده مصطاده گویند.
حالی که اتلاف عرفا مستند به عمل مانع باشد شکی در ضمان مانع باقی نمی ماند یا جایی که فردی مانع می شود تا مالکی متاع خویش را بفروشد و در نتیجه قیمت آن کسر گردد زیرا سبب کسر قیمت عمل مانع بوده است.اما در مواردی که رابطه سببیت اثبات نشود یا تلف آن در اثر آفات سماوی باشد ضمانی بر آن بار نیست.
1-1-4-2-تسبیب
قاعده تسبیب که یکی از قواعد متقنه فقه است و بر مبانی و اساس آن هیچ گونه ایراد و اشکالی وارد نیست عبارت از این است که هر کسی سبب تلف و خسارت گردد ضامن است هر چند که خود مباشرت به اتلاف و توجه ضرر نداشته باشد و باید مال تلف شده را جبران نماید.
بحث تسبیب در ذیل عنوان اتلاف مطرح می شود، زیرا در حقیقت تسبیب نوعی از اتلاف است به این تعبیر که در اتلاف شخص مستقیما و بالمباشره باعث اتلاف مالی می گردد، ولی در تسبیب، عمل مسبب مع الواسطه سبب می شود که مال غیر از بین برود.
قاعده تسبیب در مباحث مختلفی از فقه مانند کتاب غصب، وقصاص و دیات (بحث موجبات ضمان) مطرح شده است. اگر چه مصادیق تسبیب در کتب فقهی ذکر شده است، اما اصطلاح تسبیب از قرن پنجم هجری به بعد در کتب فقها مانند "مبسوط" شیخ طوسی و "سرائر" ابن ادریس به صورت اجمال مطرح شده است. ولی در کتب قرن هفتم با مسئله تسبیب و مباشرت به شکلی کلی و مفصل تر روبرو می شویم.
1-1-4-3-تسبیب در رویه قضایی
در رویه قضایی توجه چندانی به رابطه سببیت بین تخلف راننده یا سایر افراد و حوادث رانندگی نمی شود. به عنوان نمونه می توان به رای شماره 82-12/46 هیئت عمومی دیوان عالی کشور اشاره کرد:
وقتی دوچرخه سواری بدون داشتن گواهینامه رانندگی دوست خود را بر ترک دوچرخه سوار می کند و در اثر انحراف ناگهانی، راننده اتومبیل را که در حال عبور از خیابان بوده است عصبانی می کند راننده اتومبیل به سمت دوچرخه سوار می راند و چنان به سمت راست خود می رود که دوچرخه سوار به جوی می افتد و در اثر اصابت شکم دوست خود را که بر ترک دوچرخه سوار بوده است به جدول سیمانی جوی برخورد و موجب پارگی طحال و مرگ او می شود. هیئت عمومی هم نظر به مسئولیت هر دو می‌دهد. رای مزبور با توجه به مقررات کنونی قابل توجیه نیست؛ زیرا اولاً در اجتماع سبب و مباشر، مسئولیت متوجه مباشر است، مگر اینکه سبب قوی تر باشد و ثانیاً به فرض آنکه حکم به مسئولیت هر دو داده شود میزان مسئولیت آنها در مقررات کنونی مساوی است. این رای واجد این اشکال مهم است که مبنای حقوقی رای مشخص نشده است، به عبارت دیگر فقط علل مادی مورد توجه قرار گرفته و در حالی که علل حقوقی و قانونی نیز باید مورد توجه قرار می گرفت.
علاوه بر مورد ذکر شده هیئت عمومی در مورد زیر نیز به رابطه سببیت توجهی نکرده است:
خلاصه جریان پرونده:
«آقای اسد که رانندگی اتوبوس شرکت واحد را بر عهده داشته است در تاریخ 30/5/64 قبل از اینکه اتوبوس را به کنار بزند و به علت اینکه درب اتوبوس باز بود، احد از سرنشینان آن به نام نوروز پایین افتاده و مجروح و سپس در تاریخ 2/6/64 فوت کرده است. افسر کاردان فنی ضمن ترسیم کروکی در گزارش جریان حادثه قید نموده است هنگامی که قصد توقف جهت یک نفر از سرنشینان خود را داشته قبل از توقف کامل، سرنشین از دب جلو اتوبوس خود را به پایین پرتاب می کند و طبق اظهارات شاهدین در محل و راننده در نتیجه با زمین برخورد نموده و از قسمت سر مجروح می شود. ولی در پایان گزارش علت تامه تصادف را بی احتیاطی راننده اتوبوس واحد به علت بازکردن درب وسیله نقلیه قبل ازتوقف کامل تشخیص داده است. متهم تحقیق و وی اظهار داشته من می خواستم بزنم کنار که نامبرده روی صندلی جلو نشسته بود یک دفعه دیدم پایین افتاد، سرعت ماشین هم تقریباً 10 کیلومتر بود و درب جلو باز بود. فرزند متوفی و همسرش اظهار داشته اند: در صحنه تصادف نبودیم و اطلاعی نداریم. برای تحقیق از مجروح مامور به بیمارستان رفته و گزارش نموده است در حالت بیهوشی به سر میبرد و قادر به بازجویی دادن نبود. در گزارش معاینه جسد به وسیله پزشکی قانونی علت فوت، ضربه جمجمه و خونریزی مغزی در نتیجه برخورد با جسم سخت تعیین گردیده است. متهم نزد بازپرس اظهار داشت که من به ایستگاه رسیدم ولی هنوز ایست کامل نکرده بودم که متوفی خود از اتوبوس در حال پیاده شدن بود و ایشان در پیاده شدن عجله کرد و افتاد و ایشان مقصر است و من خود را مقصر نمی دانم و ایشان بود که در واقع در اثر عجله در پیاده شدن افتاد. با اعلام شکایت اولیاء دم وتکمیل تحقیقات معموله و صدور قرار مجرمیت متهم به شرح کیفرخواست، دادسرای عمومی تهران آقای اسد به اتهام ایراد صدمه غیرعمدی منتهی به فوت آقای نوروز ناشی از بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات در امر رانندگی را تحت تعقیب قرار داد.
شعبه 140 دادگاه کیفری یک تهران در وقت مقرر دفاعیات متهم و شکایت اولیاء دم را که عبارتند از همسر متوفی و فرزندان نامبرده، استماع و پس از کسب نظر مشاور قضایی به شرح زیر متهم را محکوم به پرداخت دیه کامله به اضافه ثلث آن از جهت وقوع قتل در ماه حرام ذیحجه الحرام اظهار نظر و متهم را به تحمل سه ماه زندان محکوم و سپس به مدت دو سال تعلیق نموده است. دادگاه صادر کننده رای پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه بیستم ارجاع گردیده است، به موجب دادنامه 470/20 مورخ 21/5/65 دیوان عالی کشور نظر دادگاه را به جهت عدم انتساب قتل به متهم تنفیذ نکرده است، زیرا صرف بی احتیاطی متهم به علت باز کردن درب اتوبوس قبل از توقف کامل نمی توانست استناد قتل را به متهم توجیه نماید. دادگاه صادر کننده رای با بقاء بر عقیده قبلی خود پرونده را نزد معاونت کل دادگاه‌ها جهت ارجاع به شعبه دیگر کیفری ارسال کرده است. پرونده در شعبه 144 دادگاه کیفری یک تهران مطرح می شود، پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع دفاعیات متهم و اظهارات اولیاء دم و کسب نظر مشاور قضایی به شرح نظر مورخ 15/11/65 به این استدلال عمل راننده که قبل از توقف کامل، درب اتوبوس را باز کرد جزءالعله بوده و عمل متوفی نیز که بدون رعایت احتیاط کامل در حین پیاده شدن پایش لغزیده و سرش به جدول اصابت کرده، جزء دیگر علت می باشد و درباره متهم به پرداخت نصف دیه کامله به اضافه ثلث آن در حق اولیاء دم مستنداً به بند ب ماده 2 قانون دیات اظهارنظر و نیز متهم را تحلل چهار ماه حبس تعزیری محکوم و سپس آن را به مدت دو سال تعلیق نموده است و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به لحاظ سبق ارجاع به این شعبه ارسال گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد، پس از قرائت گزارش آقای و اوراق پرونده متعاقب شعبه 140 دادگاه کیفری یک تهران این شعبه را قبول نکرده است، معتقدم پرونده جهت طرح به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می شود. با تاریخ روز سه شنبه 28/6/68 جلسه فوق العاده هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای نماینده دادتان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و اعضاء معاون شعب کیفری دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکل شد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر، نظریه به اینکه متوفی در ایجاد حادثه خود مقصر بوده، زیرا هنگام پیاده شدن از اتوبوس عجله کرده و قبل از توقف کامل اقدام به پیاده شده نموده و در نتیجه به زمین خورد و فوت نموده است و باز کردن درب اتوبوس قبل از توقف کامل آن از طرف راننده نمی تواند موجب اتهام قتل به راننده باشد، لذا نظریه شعبه بیستم دیوان عالی کشور تایید می شود، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند. رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر شعبه 140 دادگاه کیفری یک تهران را در مورد اتهام اسد دایر به قتل غیرعمدی نوروز در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی به پرداخت دیه کامله یک مرد مسلمان به اضافه ثلث دیه مزبور و محکومیت متهم به سه ماه زندان تعلیقی به مدت دو سال تنفیذ و پرونده را برای انشاء حکم به دادگاه مزبور اعاده می نماید. در حالیکه نظر نماینده دادستان کل کشور در هیئت عمومی از این قرار بوده است؛ نظر به اینکه متوفی در ایجاد حادثه خود مقصر بوده، زیرا هنگام پیاده شدن از اتوبوس عجله کرده و قبل از توقف کامل، اقدام به پیاده شدن نموده و در نتیجه به زمین خورد و فوت می کند و باز کردن درب اتوبوس قبل از توقف کامل آن از طرف راننده نمی‌تواند موجب توجه اتهام قتل راننده باشد.»
اشکالی که در این رای اصراری هیئت عمومی دیوان به نظر می رسد، عدم توجه به شرایط تحقق مسئولیت مدنی می باشد، زیرا یکی از ارکان لازم برای تحقق مسئولیت، لزوم رابطه سببیت بین تقصیر و حادثه می باشد. در حادثه موضوع بحث اقدام راننده اتوبوس مبنی بر باز کردن درب اتوبوس قبل از ایستگاه به عنوان تقصیر تلقی و با توجه به اینکه اقدام نامبرده مستقیماً موجب حادثه نشده هر چند به طور غیرمستقیم تاثیر داشته است، زیرا باز کردن درب موجب افتادن متوفی نشده است، بلکه پس از باز شدن درب نامبرده در هنگام پیاده شدن به هر دلیل به زمین خورده است که ارتباطی با تقصیر راننده نداشته در نتیجه فوت او را نمی توان ناشی ازتقصیر راننده دانست، به تعبیر دیگر، فوت متوفی به صورت بلاواسطه ناشی از تقصیر خوانده نمی باشد هر چند با واسطه پیاده شدن متوفیریال تاثیر داشته است. پس سببیت بین تقصیر خوانده و فوت متوفی وجود ندارد.
1-1-4-4- لاضرر
یکی از قواعد فقهی، قاعده لاضرر است که برگرفته از حدیث نبوی (لاضرر و لاضرار فی الاسلام ) است. در مورد این مفهوم در بین علما اختلافات زیادی وجود دارد. به طور قطع این برداشت از حدیث که هیچ ضرری در عالم خارج نیست نادرست است چرا که در زندگی اجتماعی نه تنها مصادیق مختلفی از ضرر به وجود می آید بلکه بعضی از آنها حتی لازمه روابط انسانی می باشند. از این رو نظرات مختلفی ارائه شده است که مقصود شارع به درستی و مطابق با واقعیت فهمیده شود .
فقها در مفهوم ضرر نظرات مختلفی را بیان کرده اند، گروهی چون شیخ انصاری گفته اند: حکم ضرری نفی شده یعنی هیچ حکمی در شرع وجود ندارد که باعث ضرر شود.
عده ای چون مرحوم شریعت اصفهانی، نهی از اضرار را از حدیث استنباط می کند. بعضی چون مرحوم نراقی می گویند ضرر غیر متدارک را نمی توان ضرر نامید، لذا مقصود شارع این بوده است که هر ضرری باید جبران شود. همهی این نظرات طرفدارانی دارند اما نظر شیخ انصاری که حکم ضرری را نفی کرده طرفداران بیشتری دارد.
در معنای لغوی ضرر و ضرار بحث های زیادی شده است.در این که معنای حدیث و مدلول فقهی آن چه می باشد،از سوی علماء نظریاتی ابراز شده است. بعضی آن را نهی از اضرار می دانند و بعضی گفته اند بدین وسیله حکم ضرری نفی شده یعنی هیچ حکمی در شرع وجود ندارد که باعث ضرر شود .بعضی می گویند هیچ ضرر تدارک شده ای وجود ندارد و هر ضرری باید جبران شود و بعضی از راه نفی موضوع،نفی حکم کرده اند.
در خصوص ناهیه و یا نافیه بودن لا در لاضرر بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد.قائلیین به ناهیه بودن لا در لاضرر، معتقدند که لای مزبور لای نهی است که دلالت بر حرمت و ممنوعیت اضرار به دیگران دارد و هیچ دلالتی بر حکم وضعی ضمان ندارد.از سوی دیگر قائلین به نافیه بودن لا در لاضرر،معتقدند که حدیث لاضرر به معنای حقیقی خود یعنی لای نفی استعمال شده است.در زیر به شرح و تحلیل موضوع خواهیم پرداخت.
مطابق نظر این گروه از فقیهان، لا، در حدیث لاضرر، به معنای لای نهی است که دلالت بر حرمت و ممنوعیت اضرار به دیگران دارد و هیچ دلالتی بر حکم وضعی (ضمان) ندارد. این عده خود به دو گروه تقسیم می شوند: عده ای نهی را نهی تشریعی و عده ای دیگر آن را نهی حکومتی می دانند.یکی از طرفرداران نهی تشریعی شیخ الشریعه اصفهانی است.وی معتقد است ، مفاد حدیث لاضرر، این است که ضرر زدن به دیگران، شرعا حرام و مستوجب عقوبت است.
وی شواهدی از کتاب و سنت می آورد که، لا، به معنای نهی آمده است. مثل آیه شریفه «فلارفث و لافسوق و لاجدال فی الحج» که به معنای نهی از بدکاری و آمیزش با زنان و ستیزه جویی در حج است.
دسته دیگر از نهی حکومتی سخن گفته اند.طرفداران این نظریه معتقدند که، مفاد حدیث لاضرر، نهی از اضرار به دیگران از باب نهی حکومتی است و نه تشریعی. به این معنا که، پیامبر اکرم (ص) در مقام حاکم جامعه اسلامی، نه در مقام قانونگذاری و تشریع، از هر گونه ضرر رسانیدن به دیگران نهی نموده است. گروهی از فقیهان بر این باورند که، لا، در حدیث لاضرر به معنای حقیقی خود یعنی، لای نفی، استعمال شده است. اما، از آن جا که، در عالم خارج ضرر وجود دارد، باید، چیزی در تقدیر گرفته شود. برای تبیین این موضوع چند نظر ابراز شده است که به شرح ذیل است:
نظر اول نفی حکم ضرریبه نظر این دسته ، مراد از لاضرر، نفی حکم ضرری است. چنانکه ملاحظه می شود طبق نظریه مزبور، در حدیث لاضرر واژه حکم در تقدیر گرفته شده است. یعنی شارع حکمی وضع نمی کند که موجب ضرر به مردم شود. نظر دوم نفی حکم از طریق نفی موضوع طبق این نظر مراد از لاضرر، نفی حکم به لسان نفی موضوع است.
اگر عناوین اولیه موضوعاتی که شارع برای آنها حکمی وضع نموده است، موجب ضرر گردد، حکم آنها منتفی می شود. به عنوان مثال، حکم اولیه عقد بیع لزوم است، اگر بیعی موجب ضرر شود، حکم لزوم بر آن مترتب نمی شود.  فرق بین دو نظر مزبور، این است که در نظریه دوم آنچه که برداشته شده است، متعلق حکم و به عبارت دیگر، خود موضوع است، ولی طبق نظر اول، حکم برداشته می شود.اما سومین نظر در این دسته نفی ضرر جبران نشده به نظر برخی فقیهان، مراد از قاعده لاضرر، نفی ضرر جبران نشده است. یعنی، ضرر جبران نشده در اسلام وجود ندارد و در نتیجه هر کس موجب اضرار به دیگری شود باید آن را جبران نماید.
با توجه به این که حدیث لاضرر، یک جمله اسمیه است و در جمله اسمیه، معنای حقیقی لا، نفی است نه نهی و تا زمانی که استعمال حقیقی ممکن باشد، نباید معنای مجازی را اخذ نمود، قاعده لاضرر دلالت بر نهی ندارد، بلکه به معنای نفی است و در نتیجه، دو نظر اول که مبتنی بر معنای نهی بوده است، صحیح نمی باشد.
نظریه ضرر غیر متدارک نیز درست نیست.زیرا، چنانکه برخی نوشته اند، لا، در حدیث لاضرر به معنای نفی که معنای حقیقی است، استعمال شده است و این سخن وقتی درست است که ضرر در خارج، حقیقتا از طرف ضرر زنندگان تدارک شده باشد، تا آنگاه بگوییم ضرر غیرمتدارک در خارج نیست. نه این که از حکم شارع، به وجوب تدارک ضرر نتیجه بگیریم که در خارج ضرر غیر متدارک نیست. نظریه نفی حکم ضرری، فارغ از اشکالهای مذکور در فوق است.
اما در صورتی می تواند، موجب اثبات ضمان گردد که قاعده لاضرر، شامل امور عدمی نیز بشود. چنانکه برخی فقیهان و مؤلفان حقوقی، گفته اند: وقتی عدم تشریع احکام ضرری، بر شارع واجب باشد، جعل احکامی که از عدم آنها احکام ضرری به وجود می آید نیز واجب است. زیرا عدم حکم به ضرر مستلزم وجود حکم موجب ضرر است. برای مثال، چنانچه منفعتی از بین برود و در اثر فوت منفعت بر کسی ضرر وارد آید و فرض این باشد که در این مورد، حکمی برای ضمان و جبران خسارت وجود ندارد، معنایش این است که مراجعه زیان دیده، به عامل زیان، جهت مطالبه ضرر حرام است. یعنی، عدم حکم مستلزم حرمت مراجعه و مطالبه خسارت است که به نوبه خود، این حرمت مراجعه، حکم وجودی می باشد. این امر وجودی مستلزم ضرر است و چنین حکمی در شرع مقدس، نفی گردیده است. بنابراین، لازمه نفی حرمت مراجعه و مطالبه خسارت، این است که اجازه جبران ضرر وارده، داده شود.
به هر حال یکی از اصول تمدن این است که کسی به کسی ضرر نرساند و ضررهای وارده را باید جبران کرد. اسلام به عنوان دین کامل از این امر غافل نمانده و آن را به صورت قاعده ای بیان داشته است:«لا ضَرَرَ و لا ضِراَر فی اِلاسلام».در قرآن مجید این آیه به چشم می خورد که «لا تُضارَّ والده بِوَلَدها وَ لا مُولودُ بِولَده » در مورد سنت نیز به حدیث شریف «لا ضرر و لا ضرار» استناد می شود. «تنها هدفی که می‌توانقدرت را به حق، علیه عضوی از اعضای جامعه متمدن، بر خلاف اراده اش، اعمال کرد عبارت از بازداشتن او از اضرار به غیر است.» میل به این اصل را در زمینۀ دفاع از نقشی محدود برای حکومت، در الزام به اخلاق می‌توان مطرح کرد. در این زمینه، توجیه دخالت دولت در رفتار خصوصی بر مبنای منع ورود ضرر به دیگران، با توجیه دخالت بر اساس الزام اخلاق یا حمایت ازافراد در مقابل انتخابهای مضر به خودشان مقایسه می شود.
1-1-4-5- قاعده من له غرم فعلیه الغرم
مطابق این قاعده، هر کس از کاری سود ببرد، غرامت آن را هم باید بپردازد. مسئولیت ناشی از این قاعده، کاملاً اخلاقی است و بر خلاف آنچه تصور شده، مسئولیت اخلاقی نیاز به تقصیر ندارد. عدالت اجتماعی اقتضاء می‌کندثروتمند به همان میزان که کسب سرمایه می کند، متقبل مضرات عمل خویش نیز باشد، هر چند تقصیری نکرده باشد. از این رو امروزه شرکت های بزرگی که در قالب اشخاص حقوقی در حجم وسیع به فعالیت های اقتصادی از جمله تولید کالا می پردازند، در مقابل ضررهای حاصل از تولیدات خود مسئوول بوده و بدون نیاز به احراز تقصیر، صرفا به لحاظ محیط سودآوری که ایجاد نموده اند، ملزم به پاسخگویی، به صورت جبران خسارت یا تحمل مجازات می‌باشند. مسئولیت مدیران شرکت های تولیدی در قبال تخلفات کارگران که با تولید کالای معیوب سبب ایراد خسارت به مصرف‌کننده می شوند نیز در چارچوب این قاعده قابل بررسی است.
1-2-تعاریف و مفاهیم راجع به وسائل نقلیه
1-2-1-مفهوم وسیله نقلیه
وسلیه در لغت به معنای آنچه یا آنکه به واسطه وجود او کاری انجام می شود، ابزاری که به کمک آن بتوان کاری را انجام داد؛ واسطه، میانجی و مجازاً به معنای سبب و عامل آمده است. نقلیه نیز ویژگی وسائلی است که برای حمل و نقل به کار می رود. در بند 99 ماده 1 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مسافر یا بار مصوب 18/3/1384 هیات وزیران وسیله نقلیه چنین تعریف شده است:
«وسائل موتوری و غیرموتوری و موتور سیکلت که برای جابجایی انسان و کالا به کار می رود.» در این ماده خصیصه وسیله نقلیه این است که برای جابجایی انسان یاکالا به کار می رود.
به نظر می رسد منظور از وسیله نقلیه، وسیله ای است که اولا خود قابلیت جابجایی داشته باشد و این استعداد و توانایی بالقوه در آن وجود داشته باشد که بتواند با استفاده از نیروی محرکه حرکت نماید و ثانیاً قابلیت وتوانایی حمل دیگری را داشته باشد. چنانچه وسیله ای این دو خصیصه را با هم نداشته باشد از شمول تعریف وسیبه نقلیه خارج خواهد بود.
1-2-1-1-مفهوم وسائل موتوری
تعریف جامع ومانعی از وسائل موتوری وجود ندارد و اذهان عمومی بیشتر بین وسائل موتوری و خودرو قائل به مشابهت و یکسانی مفهومی شده اند. اذهان عمومی با برخی مصادیق آن که وسیله حمل بار و سرنشین هستند آشناست و درباره خودرو بودن، اتوبوس، مینی بوس و ... تردیدی وجود ندارد. اما وسائل موتوری دیگری نیز وجود دارند که الزاماً در حال رفت و آمد نبوده و ممکن است مصادیق متنوعی از این موضوع را در بر گیرند. مقررات قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 حسب عنوان خود تنها وسائل نقلیه موتوری را در بر می گیرد. ماده 2 آیین نامه این قانون در تعریف وسیله نقلیه موتوری بیان داشته است:
«منظور از وسیله نقلیه موتوری زمینی هر نوع وسیله ای است که با قدرت موتور روی زمین یا ریل حرکت می کند.» به نظر می رسد به دلیل نداشتن قید نقلیه حرکت در این تعریف با تعریفی که ما از وسیله نقلیه داشتیم نیاز نباشد.
وسایل نقلیه انواع مختلف دارد، بعضی با قدرت موتور در روی زمین حرکت می‌کند، بعضی در هوا و برخی در آب حرکت می‌کنند. اما وسیله نقلیه مورد بحث ما بنا به تعریف ماده 1 قانون بیمه اجباری مسؤولیت عبارتست از: «وسایل نقلیه موتوری زمینی، انواع تریلر و یدک کش متصل به این وسایل و قطارهای راه آهن» و به موجب ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مذکور«منظور از وسیله نقلیه موتوری زمینی، هر نوع وسیله‌ای است که با قدرت موتوری زمینی یا ریل حرکت می‌کند». بنابراین وسایل نقلیه دریایی، هوایی یا وسایل نقلیه غیر موتوری زمینی، مانند دوچرخه و چرخ دستی از شمول قانون و موضوع بحث ما خارج است.
بر خلاف حقوق ایران، در قانون 5 ژوییه 1985 فرانسه، قطارهای راه آهن از شمول قانون مربوط به حوادث رانندگی‌خارج شده‌اند.
لازم به ذکر است که تریلر و یدک‌کش، هنگامی که متصل به وسیله موتوری باشند، مشمول قانون بیمه اجباری هستند؛ بنابراین هر گاه مثلاً بر اثر حرکت یدک کشی که از وسیله نقلیه جدا شده  و در کناری متوقف است، زیانی به بار آید، قواعد عمومی مسؤولیت مدنی حاکم است نه قانون بیمه اجباری. در حالیکه بر عکس، اگر این یدک کش متصل به وسیله نقلیه باشد (ولو وسیله در حال حرکت نباشد) و از آن جدا شده و خسارتی به بار آید، خسارت وارده، بر اساس قانون بیمه اجباری جبران می‌شود. به بیان دیگر وسایل متصل به وسیله موتوری، مستقلا وسیله موتوری محسوب نمی‌شوند بلکه اتصال آن‌ها به وسیله نقلیه موتوری است که آن‌ها را مشمول قانون قرار داده است. علاوه بر این، خسارات ناشی از محمولات وسایل نقلیه نیز، با استفاده از قانون مذکور جبران می‌شود؛ مثل خسارات ناشی از پرتاب آجر از کامیون حامل آن.
لازم نیست وسیله نقلیه موتوری در حال حرکت باشــد، بلکه زیانهای ناشی از وسایل نقلیه متوقف نیز، مشمول همین قانون است. به عبارت دیگــر، خسارت باید عرفاً منسوب به وسیله نقلیه باشد؛ مثلا هر گاه بر اثر سر ریز شدن نفت از تانکــر حمل نفت، آتش‌سوزی ایجاد شود، این حادثه منسوب به وسیله نقلیه است، هر چند تانکر در حال حرکت نباشد.
1-2-1-2- تاریخچه مربوط به وسیله نقلیه موتوری زمینی
دنیای پیوسته کنونی که دهکده جهانی نامیده می شود، همه را به گونه ای در مسیر خود می برد. هیاهوی اتومبیل و رانندگی و حمل و نقل سرانجام به کشور ما نیز رخنه کرده و کم و بیش همان نیازهای جوامع صنعتی غرب را به وجود آورد. در حقوق ما نیز در ابتدا مسئولیت ناشی از این وسائل تابع قواعد سنتی اتلاف و تسبیب بود اما همان اقتضائات زندگی ماشینی موجب شد تا برای نخسیتن بار «لایحه قانونی بیمه خسارت اشخاص ثالث ناشی از واسائط نقلیه موتوری» مصوب 8/8/1331 و لایحه متمم آن مصوب 8/11/1331 مالک وسیله نقلیه که از بیمه مسئولیت ناشی از آن خودداری می کرد را شخصاً مسئول خسارات ناشی از وسیله نقلیه اعلام کند.
پس از آن به موجب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 26/9/1347 برای دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی مسئولیت نوعی و بدون تقصیر ایجاد شد. بدین ترتیب سه شخص در مقابل زیان دیده ثالث مسئول بودند؛ الف راننده، مطابق قواعد مسئولیت مدنی؛ ب- دارنده به موجب ماده یک قانون بیمه اجباری و ج- بیمه گر و صندوق تامین خسارتهای بدنی به موجب قراراد بیمه و قانون بیمه اجباری
اما در عمل به ویژه پس از انقلاب با تصویب قانون دیات و قانون مجازات اسلامی، این قانون به بوته فراموشی سپرده شد و به ندرت مورد استناد دادگاه ها قرار می گرفت، حتی برخی محاکم آن را قانونی متروک و منسوخ می دانستند. در محافل حقوقی نیز به جز در آثار استاد کاتوزیان و تحقیق تطبیقی که زیر نظر ایشان در موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران انجام شده بحثی در مورد آن نشده است، بلکه آثاری که نگاشته شده، در مورد حوادث رانندگی بوده که بیشتر به بحث در مورد مسئولیت راننده و بیمه‌گر می پردازد و اگر بحثی از مسئولیت دارنده وسیله ایجاد شده است در خلال بحث مسئولیت دیگر مسئولین و به طور گذرا و بدون طرح و بررسی جوانب کامل مسئولیت دارنده بوده است.
در سال 1387 قانونگذار دست به اصلاح قانون بیمه اجباری زد و به بحث پیشین در مورد منسوخ بودن آن خط بطلان کشید. اما با وجود نوآوریهایی که این قانون در مورد مسئولیت بیمه گر برای تضمین جبران خسارت زیان دیده دارد عبارت «مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود» از متن ماده یک حذف گردیده که موجب ابهام در مسئولیت دارنده وسیله نقلیه شده است.
1-3-تصادم
تصادم کلمه ایست عربی بر وزن تفاعل و باب تفاعل برای بیان مشارکت، آن هم هنگامی که دو نفر در انجام کاری مشارکت داشته باشند به کار برده می شود. تصادم از نظر لغوی به معنی دو سوار خود را به یکدیگر کوفتند و بنابراین قانون گذار کلمه تصادم را با توجه به معنی لغوی آن به کار گرفته است و از نظر حقوقی به حادثهای تصادم گفته می شود که دو وسیله نقلیه درایجادحادثه مشارکت داشته باشند و با توجه به آنچه ازعبارت «هرگاه دراثر برخورد دو سوار» مندرج درماده 336 قانون مجازات اسلامی 1370 استنباط می شد موثر بودن برخورد دو وسیله نقلیه که از جمله شرایط آن در حال حرکت بودن هر دو وسیله نقلیه و داشتن نقش فعال آن دو میباشد و اگر یکی از آنها نقش فعال و دیگری نقش انفعالی داشته باشد نمی توان آن را تصادم تلقی نمود.
تصادم دو وسیله نقلیه موضوع مواد 336 و 337 قانون مجازات اسلامی 1370 بدین شرح بود.
«ماده 336- هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آن ها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند و خواه میزان تقصیر آن ها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آن ها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.»
«تبصره: تقصیر اعم است از بی احتیاطی ، بی مبالاتی، عدم مهارت ، عدم رعایت نظامات دولتی»
«ماده 337- هر گاه دو وسیله نقلیه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند در صورت شبه عمد، راننده هر یک از دو وسیله نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهد بود و در صورت خطاء محض عاقله هر کدام عهده دار نصف دیه تمام سرنشینان می باشد و اگر برخورد یکی از آن دو شبه عمد و دیگری خطاء محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد.»
در ماده 528 قانون مجازات اسلامی1392 همان عبارات بدین شکل منعکس شده اند:
«هر گاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آن ها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر یک مسئول نصف دیه‌ی راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسئول یک سوم دیه راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه می باشد و به همین صورت در وسائل نقلیه بیشتر، محاسبه می شود و هر گاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که برخورد به او مستند باشد، فقط او ضامن است.»
در تفسیر و اجرای این مواد تحت عنوان تصادم، دو دیدگاه می توان مطرح نمود:
الف- تصادم مانند تصادف کلمه ایست که قانون گذار آن را بدون توجه به معنی لغوی آن که ایراد خسارت دو جانبه به یکدیگر است به کار گرفته است و می توان آن را در کلیه حوادث رانندگی که دو وسیله نقلیه با یکدیگر برخورد نموده اند صرف نظر از نحوه و مکان برخورد آن ها و در صورت داشتن تقصیر هر دو، صرف نظر از میزان تقصیر و یا صرفا انتساب حادثه به آن دو بدون تقصیر آن ها، هر یک از رانندگان را ضامن نصف خسارات مالی وسیله نقلیه دیگر و دیه سرنشینان هر دو وسیله نقلیه تلقی کرد. بر اساس این نظر می توان از این مبنای قانونی به عنوان یک قاعده کلی درکلیه تصادفاتی که حداقل دو وسیله نقلیه در آن دخالت دارند، استفاده نمود.
علاوه بر این از نظر فقهی که مبنای مواد مذکور در قانون مجازات اسلامی می باشد، اگر یکی از طرفین تصادم دارای حرکت کند باشد به نحوی که صدق تصادم بر آن نگردد بلکه گفته شود یکی از آن ها به دیگری صدمه وارد نمود بر مصدوم ضمانی نیست، ولی اگر اتومبیل کوچکی با اتومبیل بزرگ تصادم نماید حکمش همان است که گفته شد. پس در دیه و خسارت بین آن ها تقاص و تهاتر صورت میگیرد و اگر ارزش یکی بیشتر باشد نسبت به مازاد به دیگری مراجعه می نماید. بر اساس نظریه مذکور نیز ملاحظه می گردد اگر حادثه ناشی از فعل یکی از وسایل نقلیه باشد بر آن صدق تصادم نمی گردد پس تصادم حالتی خاص و استثنایی در حوادث رانندگی میباشد.برای اینکه بتوان به مواد مذکور، در حوادث رانندگی استناد نمود، باید شرایط تصادم جمع باشد؛ بنابراین نمیتوان از این دو ماده در تصادفات رانندگی به عنوان یک قاعده کلی استفاده نمود بلکه آن را می توان به عنوان حکمی استثنایی در صورتی که شرایط لازم وجود داشته باشد اعمال نمود.
برای مثال منظور از تصادم مذکور در ماده 528قانون مجازات اسلامی 1392، نیز برخورد خسارت زای دو وسیله نقلیه با هم در نتیجه حرکت دو وسیله می باشد. بنابراین در صورتی که در اثر برخورد یک وسیله در حال حرکت به یک وسیله نقلیه در حال توقف خسارتی وارد آید مشمول حکم ماده مزبور نمی شود.
1-3-1-ماهیت حقوقی تصادم
مبنای حقوقی تصادم، اجتماع دو مباشر مقصر یا در بعضی موارد صرفا اجتماع دو مباشر و در بعضی اوقات اجتماع دو مباشر که فقط یکی از آن ها مقصر و دیگری بدون تقصیر است البته در این مورد باید حادثه به هر دو انتساب داشته باشد.آنچه که مسلم است متصادمین حتما باید مباشر باشند و با توجه به اینکه در حوادث رانندگی عمل راندن به عنوان مباشرت تلقی می شود و در تصادم، حادثه باید ناشی از راندن هر دو راننده باشد ولی گاهی هر دو راننده علاوه بر مباشرت دارای تقصیر نیز بوده و در این صورت به عنوان سبب نیز تلقی میشوند. گاهی یکی از متصادمین مباشر مقصر یعنی رانندگی توأم با تقصیر و راننده دیگر فقط مباشر است، یعنی راننده بدون تقصیر و خطا که به علت عیب و نقص حادث، تصادم به او انتساب دارد و گاهی نیز هر دو فقط مباشر هستند یعنی رانندگی بدون تقصیر و خطا، به عنوان مثال وقتی که دو راننده هر دو دچار عیب و نقص حادث موثر در تصادم گردند. البته در این خصوص نظر مخالف نیز وجود دارد و بر اساس این نظر تصادم، اجتماع چند سبب است زیرا عمل هر یک از متصادمین با وساطت عمل دیگری سبب ورود خسارت، می باشد؛ بنابراین، با توجه به ماهیت حقوقی تصادم می توان مبنای تعیین مسئولیت متصادمین را بر اساس اجتماع دو مباشر اعم از مقصر یا بدون تقصیر که به صورت بالمناصفه تعیین گردیده قابل توجیه دانست؛ از اینرو هر چند در خصوص تقسیم مسئولیت، تصادم مطابق قاعده تلقی می شود ولی در مقایسه با سایر حوادث رانندگی جنبه استثنایی داشته و نمی توان آن را به عنوان قاعدهای کلی در حوادث رانندگی پذیرفت.
در خصوص ماهیت این واقعه این بحث مطرح است که آیا تصادم از مصادیق اتلاف است یا تسبیب؟ تشخیص این ماهیّت از جهت تأثیر آن در شناسایی مسئولیت مالک و مقایسه آن با مسئولیت راننده حائز اهمیت است. چنانچه تصادم را از مصادیق اتلاف بدانیم، اثبات تقصیر راننده لازم نیست و چنانچه این واقعه تسبیب باشد، اثبات تقصیر لازمه آنست. می توان گفت که هرگاه یک وسیله نقلیه در حال حرکت با یک وسیله نقلیه که در مکان غیر عادی و غیر قابل دیدن متوقف شده، برخورد کند هر چند مورد از موارد تسبیب است اما با توجه به تقصیر زیان دیده این سبب عرفا اقوی از مباشر تلقی می شود و لذا مالک با استناد به تقصیر زیان دیده ( در صورتی که علت منحصر حادثه باشد) از مسئولیت معاف می شود. اما هرگاه اتومبیل در حال حرکت عمدا یا بدون عمد با اتومبیلی که در محل عادی و قابل رویت متوقف است برخورد کند، مسئولیت ناشی از اتلاف است که عمد یا غیر عمد در آن موثر نمی باشد.
قانون مدنی ایران در ماده 335 مقررات مربوط به تصادم وسیله نقلیه را در باب تسبیب ذکر کرده است، اما قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 528 که در فرض عدم تقصیر رانندهها، خسارت را به طور مساوی بین ایشان قابل تقسیم می داند، تصادم را از موارد اتلاف دانسته است.

*172

1.7.2.2 تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی PAGEREF _Toc412259148 h 29
2.7.2.2 ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی PAGEREF _Toc412259149 h 30
3.7.2.2 نسبت‌های مالی PAGEREF _Toc412259150 h 30
1.3.7.2.2نسبت‌های نقدینگی PAGEREF _Toc412259151 h 31
2.3.7.2.2نسبت‌های فعالیت PAGEREF _Toc412259152 h 31
3.3.7.2.2نسبت‌های اهرمی PAGEREF _Toc412259153 h 31
4.3.7.2.2نسبت‌های سودآوری PAGEREF _Toc412259154 h 32
8.2.2 ارتباط میان نسبت‌ها و پیش‌بینی جریان نقد آتی PAGEREF _Toc412259155 h 32
1.8.2.2 معرفی نسبت‌ها PAGEREF _Toc412259156 h 33
1.1.8.2.2 نسبت‌های کفایت PAGEREF _Toc412259157 h 33
2.1.8.2.2 نسبت‌های کارایی PAGEREF _Toc412259158 h 34
9.2.2نسبت‌های مالی مبتنی بر صورت جریان‌های نقدی PAGEREF _Toc412259159 h 35
10.2.2 رویکردهای سود و جریان نقد آتی PAGEREF _Toc412259160 h 40
3.2 پیشینه پژوهش PAGEREF _Toc412259161 h 43
4.2 خلاصه فصل PAGEREF _Toc412259162 h 56
فصل سوم: روش های تحقیق
1.3 مقدمه PAGEREF _Toc412259163 h 59
2.3 طرح مسئله‌ی تحقیق PAGEREF _Toc412259164 h 59
3.3 روش تحقیق PAGEREF _Toc412259165 h 61
4.3 قلمرو تحقیق PAGEREF _Toc412259166 h 62
5.3 ابزار گردآوری اطلاعات PAGEREF _Toc412259167 h 62
6.3 روش گردآوری اطلاعات PAGEREF _Toc412259168 h 63
7.3 جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه PAGEREF _Toc412259169 h 63
8.3 فرضیه‌های تحقیق PAGEREF _Toc412259170 h 65
9.3متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها PAGEREF _Toc412259171 h 66
10.3 مدل تحقیق: PAGEREF _Toc412259172 h 66
11.3پایایی و اعتبار ابزار تحقیق PAGEREF _Toc412259173 h 67
12.3روش تجزیه و تحلیل داده‌ها PAGEREF _Toc412259174 h 67
13.3مدل‌های آماری و مراحل عمومی آزمون‌های آماری PAGEREF _Toc412259175 h 68
1.13.3 مدل رگرسیون PAGEREF _Toc412259176 h 69
2.13.3 آزمون خطی بودن PAGEREF _Toc412259177 h 70
3.13.3 آزمون خود همبستگی PAGEREF _Toc412259178 h 71
4.13.3 آزمون همسانی واریانس‌ها PAGEREF _Toc412259179 h 72
5.13.3 آزمون نرمال بودن پسماندها PAGEREF _Toc412259180 h 73
6.13.3 همبستگی PAGEREF _Toc412259181 h 73
7.13.3 ضریب همبستگی (r) PAGEREF _Toc412259182 h 74
8.13.3 ضریب تعیین (2r) PAGEREF _Toc412259183 h 75
14.3 خلاصه فصل PAGEREF _Toc412259184 h 76
فصل چهارم: برآورد مدل،تجزیه و تحلیل داده ها
1.4 مقدمه PAGEREF _Toc412259185 h 78
2.4 بررسی آماره‌های توصیفی متغیرهای فرضیه اول PAGEREF _Toc412259186 h 78
3.4آزمون‌های مربوط به فرضیه اول تحقیق PAGEREF _Toc412259187 h 80
1.3.4 ضرایب همبستگی PAGEREF _Toc412259188 h 80
2.3.4 آزمون‌های تعیین روش تخمین مدل PAGEREF _Toc412259189 h 81
4-4 بررسی آماره‌های توصیفی متغیرهای فرضیه دوم تحقیق PAGEREF _Toc412259190 h 84
4-5 آزمون‌های مربوط به فرضیه دوم تحقیق PAGEREF _Toc412259191 h 85
4-5-1 ضرایب همبستگی PAGEREF _Toc412259192 h 86
4-5-2 آزمون‌های تعیین روش تخمین مدل PAGEREF _Toc412259193 h 86
4-5-3 آزمون فرضیه اول تحقیق PAGEREF _Toc412259194 h 87
4-6 آزمون مانایی متغیرها PAGEREF _Toc412259195 h 89
4-7 خلاصه فصل PAGEREF _Toc412259196 h 90
فصل پنجم: نتیجه های تحقیق
1.5 مقدمه PAGEREF _Toc412259197 h 92
2.5 خلاصه تحقیق PAGEREF _Toc412259198 h 92
3.5 خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌ها PAGEREF _Toc412259199 h 92
1.3.5 فرضیه اول PAGEREF _Toc412259200 h 92
2.3.5 فرضیه دوم PAGEREF _Toc412259201 h 94
4.5 محدودیت‌های تحقیق PAGEREF _Toc412259202 h 95
5-5 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق PAGEREF _Toc412259203 h 96
5-6 پیشنهاد برای تحقیقات آتی PAGEREF _Toc412259204 h 97
منابع فارسی: PAGEREF _Toc412259205 h 99
فهرست جداول
عنوان صفحه
TOC t "جدووووووووووووووووول,3" جدول 2-1: محاسبه جریان‌های نقدی حقوق صاحبان سهام PAGEREF _Toc412317781 h 17
جدول 2-2: محاسبه جریان نقدی آزاد PAGEREF _Toc412317782 h 18
جدول 23: خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور PAGEREF _Toc412317783 h 54
جدول 24: خلاصه تحقیقات انجام‌شده در خارج از کشور PAGEREF _Toc412317784 h 55
جدول 3 - 1: انتخاب نمونه آماری بر اساس حذف سیستماتیک PAGEREF _Toc412317785 h 64
جدول 3 - 2 صنعت‌های منتخب نمونه بورس اوراق بهادار PAGEREF _Toc412317786 h 65
جدول 4-1: آماره‌های توصیفی فرضیه اول PAGEREF _Toc412317787 h 79
جدول 4-2: ضرایب همبستگی فرضیه اول PAGEREF _Toc412317788 h 81
جدول 4-3: عامل تورم واریانس فرضیه اول PAGEREF _Toc412317789 h 81
جدول 4-4: آزمون F لیمر فرضیه اول PAGEREF _Toc412317790 h 82
جدول 4-5: آزمون هاسمن فرضیه اول PAGEREF _Toc412317791 h 82
جدول 4-6: خروجی نرم‌افزار مدل فرضیه اول PAGEREF _Toc412317792 h 83
جدول 4-7: آماره‌های توصیفی فرضیه دوم PAGEREF _Toc412317793 h 85
جدول 4-8: ضرایب همبستگی فرضیه دوم PAGEREF _Toc412317794 h 86
جدول 4-9: آزمون F لیمر فرضیه دوم PAGEREF _Toc412317795 h 87
جدول 4-10: آزمون هاسمن فرضیه دوم PAGEREF _Toc412317796 h 87
جدول 4-11: خروجی نرم‌افزار مدل فرضیه دوم PAGEREF _Toc412317797 h 88
جدول 4-12: آزمون مانایی متغیرها PAGEREF _Toc412317798 h 89

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
TOC t "نمودارررررر,4" نمودار 2-1: رویکرد ارزشی شرکت در کاربرد جریان وجوه نقد تنزیل‌شده…………………………………….. PAGEREF _Toc412317990 h 18
نمودار 2-2: تفاوت بین جریان‌های وجوه نقد PAGEREF _Toc412317991 h 19

چکیده
پیش‌بینی جریان‌های نقدی یکی از اهداف مهم گزارشگری مالی است زیرا اطلاعات مهمی را برای استفاده‌کنندگان درون و برون‌سازمانی فراهم می‌سازد. در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی پیش‌بینی مالی فعالیت مهمی محسوب می‌شود زیرا جریان‌های نقدی مبنایی برای فعالیت های عملیاتی، بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تأمین مالی، مالیات بر درآمد، فعالیت های سرمایه گذاری و فعالیت های تأمین مالی می باشد.
هدف اصلی این مطالعه آزمون توان اجزای اصلی و غیر اصلی جریان‌های نقد برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی است. در راستای هدف پژوهش، دو فرضیه تدوین شده است که بر این اساس تأثیر هر یک از اجزای جریانات نقد بر پیش‌بینی جریان نقد آتی مورد سنجش قرار گرفته است. بدین منظور تعداد 106 شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1385 الی 1389 به عنوان نمونه انتخاب گردیده است و به منظور بررسی قابلیت پیش‌بینی اقلام مذکور از ضریب همبستگی پیرسون و تجزیه و تحلیل رگرسیون با داده‌های ترکیبی استفاده شده است.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که بین متغیرهای فروش و هزینه‌های عملیاتی (به عنوان اجزای اصلی جریان‌های نقدی) و جریان‌های نقدی آتی رابطه منفی و معنادار و بین متغیر بهای تمام‌شده کالای فروش رفته (به عنوان جزء اصلی دیگر جریان‌های نقدی) و جریان‌های نقدی آتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
همچنین بین متغیرهای بهره، مالیات و خالص سایر تحقق یافتنی ها (به عنوان اجزای غیر اصلی جریان وجه نقد) و جریان‌های نقدی آتی رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
واژگان کلیدی: جریان نقدی، اجزای اصلی و غیر اصلی جریان نقد، جریان نقد آتی

فصل اول
کلیات پژوهش

1.1 مقدمه یکی از تحولات اخیر حسابداری، ضرورت تهیه «صورت جریان‌های نقدی» به عنوان یکی از صورت‌های مالی پایه توسط واحدهای تجاری است. پرسش‌هایی نظیر اینکه «آیا اجزای جریانهای نقد توان پیش‌بینی جریان نقد آتی را دارد؟» سال‌هاست که ذهن بسیاری از محققان را به خود مشغول کرده است. بر همین اساس تعدادی از فرضیات و نظریه‌های مختلف به منظور پاسخ به این پرسش‌ها مطرح شده است. با اینکه هنوز نظریه جامعی در این زمینه ارائه نشده است اما راهکارهایی وجود دارد که با اتکا به آن می‌توان با استفاده از اجزای اصلی و غیر اصلی جریان‌های نقد به جریان نقد آتی شرکت‌ها دست یافت. لذا این تحقیق با عنوان «تأثیر متغیرهای تشکیل دهنده جریانات نقدی (اجزای اصلی و غیر اصلی) در پیش‌بینی جریان نقد آتی شرکت‌ها» درصدد بررسی توان اجزای اصلی و غیر اصلی جریان‌های نقد برای پیش‌بینی جریان نقد آتی است. بر همین اساس در این فصل به مفاهیمی چون بیان مسئله، اهداف و ضرورت تحقیق پرداخته خواهد شد.

2.1بیان مسئله به دلیل اهمیت بسزای جریان‌های نقدی در موقعیت‌های واحدهای اقتصادی و ضرورت آن برای ادامه بقای آن‌ها، پیش‌بینی جریان‌های نقدی به عنوان یکی از اجزای لاینفک برنامه‌ریزی مالی، از موضوعات مهمی است که مورد توجه مدیران واحدهای اقتصادی قرار دارد. این امر از چنین اهمیتی برخوردار است که جریان‌های نقدی واحدهای اقتصادی را می‌توان به جریان گردش خون در بدن تشبیه کرد. وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی مهم‌ترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است. وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تأمین مالی به واحد انتفاعی وارد می‌شود و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، پرداخت بهره و مالیات، بازپرداخت بدهی‌ها و گسترش واحد انتفاعی به کار می‌رود و بازتاب تصمیم‌گیری‌های مدیریت در مورد برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت عملیاتی و طرح‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی است. یکی از تحولات اخیر حسابداری، ضرورت تهیه «صورت جریان‌های نقدی» به عنوان یکی از صورت‌های مالی پایه توسط واحدهای تجاری است. تداوم فعالیت شرکت‌ها به عنوان یکی از مفروضات اساسی حسابداری، موضوعی است که عینیت بخشیدن به آن بدون در نظر گرفتن رخدادهای فعلی و نتایجی که در آینده برای آن متصور است، میسر نیست. نگرش تحلیلگران مالی به آینده بدون داشتن اطلاعات از وضعیت موجود، امری بعید به نظر می‌رسد. در این راستا فرآیند پیش‌بینی، جزء مهمی از فرآیند تصمیم‌گیری است زیرا آنچه که در آینده رخ خواهد داد را منعکس می‌کند. یکی از اهداف گزارشگری مالی کمک به سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان برای پیش‌بینی جریان‌های نقد آتی است. همچنین کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ایران در بخش مفاهیم نظری گزارشگری مالی بیان نموده است که: «اتخاذ تصمیمات اقتصادی توسط استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، مستلزم ارزیابی واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد و قطعیت ایجاد آن است...». ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقد واحد تجاری و استفاده از آن‌ها در پیش‌بینی جریان‌های نقدی مورد انتظار و سنجش انعطاف‌پذیری مالی، تسهیل می‌گردد (سازمان حسابرسی، 2002).
همچنین بر اساس مفاهیم بنیادی حسابداری مالی شماره یک آمریکا (SFAC) یکی از اهداف اصلی گزارشگری مالی به وسیله واحدهای تجاری، ارائه اطلاعاتی به سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان در جهت ارزیابی مقدار، زمان و میزان عدم اطمینان جریان‌های نقد حال و آینده است.
با توجه به اهمیت بسزای جریان‌های نقدی و نیاز به پیش‌بینی جریان وجوه نقد در تصمیمات اقتصادی مختلف، اهمیت این پیش‌بینی توسط بنیادهای استاندارد گذاری ملی و بین‌المللی حمایت‌شده و در این راستا محققین به طور مکرر از داده‌های حسابداری تعهدی و نقدی برای این پیش‌بینی استفاده نموده و نتایج متناقضی حاصل شده است اما مطالعات گذشته صریحاً قدرت اجزای جریان نقدی بر پیش‌بینی جریان نقد آتی را مورد بررسی قرار نداده است. تحلیل گران مالی بر اهمیت فراهم آوردن اطلاعات مربوط به اجزای جریانات نقدی (اجزای اصلی و غیر اصلی) تاکید می‌کنند و اینکه شفافیت و درستی و در دسترس بودن اطلاعات درباره جریان نقدی که از فعالیت‌های اصلی و غیر اصلی حاصل می‌شود، بخشی از اعتبار تجزیه و تحلیل خوب اطلاعات می‌باشد. توان و امکان دسترسی هر واحد انتفاعی به وجه نقد، مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و قضاوت‌ها درباره آن واحد است. به بیان دیگر، اطلاعات مربوط به جریان ورود و خروج وجه نقد در یک واحد انتفاعی شالوده بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و مبنای بسیاری از قضاوت‌های سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و برخی دیگر از گروه‌های استفاده‌کننده از اطلاعات مالی را تشکیل می‌دهد. سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان برای برآورد جریان آتی وجوه نقد در یک واحد انتفاعی مشخصاً به تأثیر عملیات عادی و بازده سرمایه گذاریها وسود پرداختی بابت تأمین مالی، مالیات بر درآمد، فعالیت‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بر جریان وجوه نقد اهمیت می‌دهند. اگرچه اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد در مقایسه با اطلاعات مربوط به سودآوری که بر اساس حسابداری تعهدی اندازه‌گیری و ارائه می‌شود از لحاظ ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی و مدیریت آن سودمندی کمتری دارد اما به تجربه نشان داده‌شده که رقم مربوط به سود نیز نمی‌تواند نشانه‌ی کامل و دقیقی از علائم حیاتی یک مؤسسه و ملاکی برای پیش‌بینی وضعیت آتی آن باشد. پیش‌بینی جریان نقدی مستلزم شماری تصمیمات اقتصادی به ویژه سرمایه‌گذاری می‌باشد. بدین لحاظ، تصمیمات مالی نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته و مدیران را وادار ساخته با بهره‌گیری از فنون پیشرفته پیش‌بینی و تجزیه و تحلیل، نگرش خود را بلندمدت نموده و روش‌های کنترلی دقیق تر و گسترده‌تری را بکار گیرند. از طرفی سرمایه‌گذاران به دنبال برآورد جریان نقد مؤسسه‌ای که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند هستند تا بتوانند درباره ارزش سهام خود به قضاوت بپردازند. همچنین برای برآورد ارزش سهام خود به اطلاعات جریان نقدی نیاز دارند، زیرا اغلب مدل های ارزشیابی سهام بر مبنای ارزش فعلی جریان نقدی مورد انتظار آن‌ها می‌باشند.
مسئله اصلی این است که امروزه در حرفه حسابداری از شاخص‌های مختلفی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری استفاده می‌شود که از جمله این شاخص‌ها می‌توان به شاخص مبتنی بر جریان وجه نقد اشاره نمود. این تحقیق به دنبال آن است که به روش علمی ثابت کند که آیا اجزای جریان نقد (اجزای اصلی و غیر اصلی) در بازار بورس ایران توانایی پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی شرکت‌ها را دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا اجزای اصلی و غیر اصلی جریان نقد با تفسیری که از آن خواهیم داشت، قدرت توضیحی و پیش‌بینی کنندگی جریان نقد آتی را دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال باید بر مبانی نظری گزارشگری مالی تکیه کرد. چرا که بر اساس مبانی نظری گزارشگری مالی، بهترین شاخص برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری شاخصی است که در فرآیند تصمیم‌گیری مفیدتر واقع شود.
3.1اهداف پژوهشتبیین نظری و تئوریک مبانی اقلام صورت جریان نقد و چگونگی ارتباط آن با پیش‌بینی جریان نقد یک سال پیش رو و جریان‌های نقدی آتی
بررسی عوامل موثر بر اقلام صورت جریان وجه نقد شرکت‌ها
بررسی تأثیرات اجزاء (اصلی و غیر اصلی) جریان نقد بر جریان نقد آتی شرکت‌ها در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار
بررسی روش‌های معمول پیش‌بینی جریان نقد به تفکیک صنایع مختلف بورس اوراق بهادار
تبیین رابطه اقلام اصلی جریان نقد شرکت‌ها و پیش‌بینی جریان‌های نقد آتی یک سال پیش رو
تبیین رابطه اقلام غیر اصلی جریان نقد شرکت‌ها و پیش‌بینی جریان‌های نقد آتی یک سال پیش رو
تبیین رابطه جریان‌های نقدی جاری شرکت‌ها و پیش‌بینی جریان‌های نقد آتی
4.1ضرورت تحقیقبا توجه به اهمیت بسزای جریان‌های نقدی، نیاز به پیش‌بینی جریان نقد در تصمیمات اقتصادی مختلفی وجود دارد. اهمیت این پیش‌بینی توسط بنیادهای استاندارد گذاری ملی و بین‌المللی حمایت شده و در این راستا محققین به طور مکرر از داده‌های حسابداری تعهدی و نقدی برای این پیش‌بینی استفاده نموده و نتایج متناقضی حاصل شده است. چنانچه صورت جریان وجوه نقد بازتاب نتایج تصمیم‌‌های مدیران درباره فعالیت های عملیاتی، بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی، مالیات بر درآمد، فعالیت های سرمایه گذاری و فعالیت های تأمین مالی واحد تجاری باشد، در کنار سایر صورت‌های مالی، زمینه ارزیابی هر یک از تصمیم‌های یادشده فراهم می‌شود.
وجوه و یا به عبارتی پول، در بنگاه‌های اقتصادی همانند خون در بدن انسان، مایه حیات است. بنگاه‌های اقتصادی به منظور گردش عملیات و تداوم فعالیت خود و همچنین جهت دستیابی به هدف‌های خویش، از منابع وجوه استفاده می‌کنند. استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی نیز برای ارزیابی وضعیت مالی و اقتصادی مؤسسات بر آگاهی از چگونگی تأمین مالی مؤسسات ذیربط تاکید دارند، بنابراین برای کمک به تصمیم‌گیری‌های مفید اقتصادی باید اطلاعات مفید، مربوط، به هنگام و صحیح در اختیار استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی قرار گیرد. در این راستا، بنگاه‌های اقتصادی دست به تهیه و انتشار اطلاعاتی در قالب صورت‌های مالی می‌زنند. صورت‌های مالی بازتاب کلیه فعالیت‌ها و رویدادهای مالی، طی یک دوره‌ی زمانی (معمولاً یک سال) است. در سال‌های اخیر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی به آگاهی از جریان‌های نقدی شرکت‌ها علاقه‌مند شده‌اند. صورت تغییرات در وضعیت مالی بر مبنای سرمایه در گردش، توانایی تشریح جریان‌های نقدی شرکت‌ها را ندارد؛ بنابراین از حدود سال‌های 1985 به بعد، تعدادی از کشورها، برای پاسخ به نیاز استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی تحقیقاتی درباره لزوم تهیه و انتشار صورت جریان‌های نقدی انجام دادند. امروزه بر اساس تئوری ذینفعان، رابطه‌ی تعاملی بین شرکت و ذینفعان (سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و...) وجود دارد، به طوری که فعالیت‌های شرکت و نتایج آن کلیه‌ی ذینفعان را متأثر می‌سازد. صورت‌های مالی یکی از بهترین منابع اطلاعاتی در کنار سایر اطلاعات مانند اطلاعات اقتصادی جهت استفاده ذینفعان در رابطه با وضعیت مالی شرکت‌ها برای پیش‌بینی رویدادهای آتی به شمار می‌رود. یکی از این موارد، پیش‌بینی وقوع بحران مالی است که با استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت‌های الگوهای مختلفی به وجود آمده است مانند الگو پیش‌بینی بیور، آلتمن، دیکن، تافلر، زاوگین، اسپرین‌گیت، والاس. موفق بودن الگوهای مذکور جهت پیش‌بینی، فرصت مناسبی را برای وسعت بخشیدن به تحقیقات پیشین فراهم می‌نماید به طوری که توسعه و بسط این الگوها با استفاده از متغیرهای صورت جریان وجوه نقد و متغیرهای کلان اقتصادی منطقی به نظر می‌رسد و تحقیق را به الگویی جدید و کاربردی هدایت می‌نماید.
سرمایه‌گذاران و تحلیل گران مالی از سود و جریان‌های نقدی به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی شرکت‌ها به طور وسیعی استفاده می‌کنند. سرمایه‌گذاران علاقه دارند سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود را پیش‌بینی نمایند زیرا در اصل تفاوت در این پیش‌بینی‌هاست که تخصیص منابع سرمایه به بخش‌ها و واحدهای مختلف تجاری را تعیین می‌کند. آن‌ها با پیش‌بینی جریان‌های نقدی مورد انتظار آتی در باره ارزش جاری یک شرکت و ارزش یک سهم از سهام شرکت به قضاوت می‌پردازند. بر اساس همین پیش‌بینی‌هاست که یک سهامدار فعلی ممکن است تصمیم بگیرد سهامش را بفروشد یا نگه دارد.
یک سرمایه‌گذار بالقوه نیز با پیش‌بینی توزیع جریان‌های نقدی آتی یک سهام، تصمیم به خرید آن می‌گیرد و یا تشخیص می‌دهد در جای دیگری سرمایه‌گذاری کند. لذا انتظارات از توزیع جریان‌های نقدی آتی اوراق بهادار در تصمیمات سرمایه‌گذاری از درجه اول اهمیت برخوردارند و چون توزیع جریان‌های نقدی آتی به سود انباشته و رشد شرکت بستگی دارد، پس انتظارات از سودهای آتی در تصمیمات سرمایه‌گذاری بااهمیت تلقی می‌شوند، زیرا این انتظارات توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران به عنوان یک فاکتور اصلی در پیش‌بینی توزیع سود سهام آتی بکار می‌رود و این سود نقدی سهام نیز نقش مهمی در تعیین ارزش سهام شرکت یا ارزش کل شرکت دارد. از آنجایی که توانایی واحد تجاری در ایجاد جریان‌های نقدی مطلوب، هم بر توانایی آن برای پرداخت سود سهام، بهره و هم بر قیمت‌های اوراق بهادار شرکت تأثیر می‌گذارد، لذا جریان‌های نقدی مورد انتظار سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان به جریان‌های نقدی مورد انتظار واحد تجاری که در آن سرمایه‌گذاری نموده یا به آن قرض داده‌اند مربوط می‌شود. لذا سرمایه‌گذاران علاقمندند برآوردهایی از وجوه نقد آتی در دسترس واحد تجاری داشته باشند.
5.1 فرضیه‌های پژوهشبین اجزای اصلی جریان نقد دوره جاری شرکت‌ها و جریان نقد آتی رابطه معنی‌داری وجود دارد.
بین اجزای غیر اصلی جریان نقد دوره جاری شرکت‌ها و جریان نقد آتی رابطه معنی‌داری وجود دارد.
6.1جامعه و نمونه آماریجامعه آماری پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. حجم نمونه 106شرکت بورسی در 10 صنعت منتخب طی سال‌های 1389-1385 می‌باشد.
در این تحقیق برای انتخاب نمونه آماری از روش حذف سیستماتیک استفاده خواهد شد. بدین منظور کلیه شرکت‌های جامعه آماری که دارای شرایط زیر باشند، به عنوان نمونه انتخاب و مابقی حذف خواهند شد:
اطلاعات مالی شرکت‌های نمونه در دسترس باشند.
سال مالی آن‌ها منتهی به پایان اسفندماه هر سال باشد.
عدم تغییر دوره مالی طی قلمرو زمانی تحقیق داشته باشند
شرکت‌های عضو صنایع سرمایه‌گذاری، بانک‌ها، هلدینگ، بیمه، نهادهای پولی و واسطه گر مالی نباشند.
اطلاعات مربوط به داده‌های صورت‌های مالی از ابتدای سال مالی 85 لغایت 89 در دسترس باشند.
شرکت‌های نمونه توقف معاملاتی بیش از 6 ماه طی دوره زمانی تحقیق نداشته باشند.
در این تحقیق داده‌های مورد نیاز مدل‌های تحقیق از نرم‌افزار ره‌آورد نوین، سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، نرم‌افزار تدبیر پرداز استخراج می‌گردد و در صورت عدم وجود بخشی از اطلاعات مورد نیاز در نرم‌افزارهای مذکور، از صورت‌های مالی شرکت‌های نمونه استفاده خواهد شد. همچنین با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای شامل کتب، مجلات هفتگی و ماهنامه‌ها، انتشارات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، پایان‌نامه‌های تحصیلی و رساله‌های تحقیقی مرتبط، جستجو در پایگاه‌های الکترونیکی اطلاعات و مراجعه به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، اطلاعات آماری مورد نیاز شرکت‌ها استخراج و برای نتیجه‌گیری مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
7.1روش تحقیقاین تحقیق از نظر نوع پس رویدادی است، زیرا از اطلاعات گذشته شرکت‌ها استفاده خواهد کرد و از نظر تئوریک در حوزه تحقیقات اثباتی بوده و از نظر استدلال،‌ تحقیقات استقرایی می‌باشد. از آن جا که در این تحقیق آزمون همبستگی بین متغیرها انجام می‌شود، از نوع همبستگی بوده و روابط بین متغیرها را بررسی می‌کند. همچنین در این تحقیق، درصدد توصیف روابط بین متغیرها (وابسته و مستقل) با استفاده از آزمون‌های آماری هستیم. پس از تدوین مدل، ضرایب متغیرهای مستقل و اندازه تأثیر گذاری آن‌ها بر متغیر وابسته (جریان نقد آتی) با استفاده از متد اقتصادسنجی و روش رگرسیون حداکثر درست نمایی (MLE) مشخص خواهد شد.
8.1 تعریف مفاهیم و واژگان عملیاتی CFO t+1 متغیر وابسته: جریان نقد آتی
جریان وجه نقد: افزایش یا کاهش در مبلغ وجه نقد ناشی از معاملات با اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقل از شخصیت حقوقی واحد تجاری و ناشی از سایر رویدادها.
جریان وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی: جریان‌های نقدی ورودی و خروجی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی واحد تجاری و همچنین جریان‌های نقدی که ماهیتاً به طور مستقیم قابل ارتباط با سایر طبقات جریان‌های نقدی صورت جریان وجه نقد نباشد.
اجزای اصلی:
C-SALE t فروش کالا و ارائه خدمات به کسر از تغییرات در حساب‌های دریافتنی تجاری
COGS t C-بهای تمام‌شده کالای فروش رفته: مخارجی که وقوع آن‌ها برای تحصیل یا تولید کالا لازم است.
بهای تمام‌شده کالای فروش رفته به کسر از تغییرات در موجودی و حساب‌های پرداختنی
OE t C- هزینه‌های عملیاتی: جریان نقد عملیاتی و هزینه های اداری که بعنوان هزینه های عملیاتی محاسبه شده، عبارت است از : فروش منهای بهای تمام شده کالای فروش رفته منهای هزینه های عملیاتی قبل از استهلاک منهای تغییر در خالص سرمایه در گردش به استثنای تغییر در حساب های دریافتنی تجاری، موجودی کالا، مالیات پرداختنی و بهره پرداختنی.
اجزای غیر اصلی:
C- INT t بهره پرداختی: بهره را می‌توان در اصطلاح هزینه استفاده از سرمایه نامید. این پرداخت اضافی را می‌توان به صورت نسبت مابه‌التفاوت مبلغ دریافتی و مبلغ بازپرداخت در پایان یک دوره معین به کل پول دریافتی عنوان کرد.
C- TAX t مالیات پرداختی: مالیات بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد.
OTHER t C- خالص سایر تحقق یافتنی ها : سود عملیاتی به کسر از جریان نقد و حساب‌های دریافتنی و موجودی و حساب‌های پرداختنی و استهلاک دارایی ثابت و نامشهود
9.1 ساختار کلی تحقیق در این فصل کلیات تحقیق ارائه و مقدمه، بیان مسئله، قلمرو تحقیق، فرضیه‌ها و تعریف عملیاتی متغیرها انجام گردید.
در فصل دوم ضمن بیان مقدمه، مفاهیم نظری تحقیق تشریح و تبیین می‌شود و پژوهش‌هایی که پیرامون موضوع تحقیق صورت گرفته است مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در فصل سوم، ابتدا قلمرو زمانی تحقیق، سپس به بیان روش انجام تحقیق، جامعه و نمونه آماری پرداخته‌شده و در نهایت روش گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون سؤالات ارائه می‌گردد.
فصل چهارم به تجزیه و تحلیل نتایج اختصاص یافته است. چگونگی طبقه‌بندی اطلاعات و تجزیه آن‌ها از طریق به‌کارگیری روش‌ها و مدل‌های آماری مورد استفاده، بیان‌شده و در نهایت نتایج آزمون فرضیه‌ها ارائه می‌شود.
در فصل پنجم ابتدا خلاصه تحقیق ارائه می‌شود. در ادامه نتایج پژوهش ارائه و با نتایج تحقیقات قبلی مقایسه می‌شود. سپس محدودیت‌های تحقیق ذکرشده و در نهایت پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه خواهد شد.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه‌ی پژوهش

1.2مقدمهپیش‌بینی جزء مهمی از فرآیند تصمیم‌گیری است، زیرا تصمیم‌گیری، آنچه در آینده رخ خواهد داد را منعکس می‌کند. در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، پیش‌بینی مالی فعالیت مهمی محسوب می‌شود. نیاز به پیش‌بینی جریان وجوه نقد در تصمیمات اقتصادی مختلف وجود دارد زیرا جریان‌های نقدی مبنایی برای پرداخت سود سهام، بهره، مالیات، بازپرداخت بدهی و ...هستند. اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی یک واحد تجاری برای استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در فراهم کردن مبنایی به منظور ارزیابی توان آن واحد در بکار گیری این وجوه سودمند است. با توجه به اهمیت بسزای جریان‌های نقدی، نیاز به پیش‌بینی جریان وجوه نقد در تصمیمات اقتصادی مختلف وجود دارد. این فصل، ضمن ارائه مطالبی در خصوص مفهوم، تاریخچه، انگیزهها، طبقه‌بندی و ابزارهای شناخته‌شده جریان نقد، به معرفی جریان نقد آتی و تأثیر اجزای تشکیل‌دهنده‌ی آن (اجزای اصلی و غیر اصلی) بر پیش‌بینی جریان نقد آتی که اخیراً مورد توجه محققان قرار گرفته است، می‌پردازد و با مروری بر پژوهشهای (خارجی و داخلی) صورت گرفته در زمینه جریان نقد و پیش‌بینی جریان نقد آتی پایان می‌یابد.
2.2مبانی نظری1.2.2.جریان نقد جریان نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی مهم‌ترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است. وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تأمین مالی به واحد انتفاعی وارد می‌شود و برای اجرای عملیات، بازده سرمایه گذاریها وسود پرداختی بابت تأمین مالی، پرداخت مالیات، بازپرداخت بدهی‌ها، گسترش واحد انتفاعی، تصمیم‌گیری‌های مدیریت در مورد برنامه‌های کوتاه و بلندمدت عملیاتی و فعالیت های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تداوم فعالیت شرکت‌ها به عنوان یکی از مفروضات اساسی حسابداری، موضوعی است که عینیت بخشیدن به آن بدون در نظر گرفتن رخدادهای فعلی و نتایجی که در آینده برای آن متصور است، میسر نیست. در این راستا فرآیند پیش‌بینی، جزء مهمی از فرایند تصمیم‌گیری است زیرا آنچه که در آینده رخ خواهد داد را منعکس می‌کند. یکی از اهداف گزارشگری مالی کمک به سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان برای پیش‌بینی جریان‌های نقد آتی است. با توجه به اهمیت بسزای جریان‌های نقدی و نیاز به پیش‌بینی جریان وجوه نقد در تصمیمات اقتصادی مختلف، اهمیت این پیش‌بینی توسط بنیادهای استاندارد گذاری ملی و بین‌المللی حمایت‌شده و در این راستا محققین به طور مکرر از داده‌های حسابداری تعهدی و نقدی برای این پیش‌بینی استفاده نموده و نتایج متناقضی حاصل شده است؛ اما مطالعات گذشته صریحاً قدرت اجزای جریان نقدی بر پیش‌بینی جریان نقد آتی را مورد بررسی قرار نداده است؛ بنابراین با تجزیه اجزای جریان نقدی به اجزای اصلی و اجزای غیر اصلی و مقایسه و بررسی این اجزا در پیش‌بینی جریان نقد آتی، نقش هر یک را به طور جداگانه در پیش‌بینی جریان نقد آتی مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ و به طور خاص به این موضوع خواهیم پرداخت که آیا اجزای جریانات نقدی (اجزای اصلی و اجزای غیر اصلی فعالیت‌های تجاری) در رابطه با جریانات نقد آتی اطلاعات متفاوتی ارائه می‌کنند یا خیر؟
تحلیل گران مالی بر اهمیت فراهم آوردن اطلاعات مربوط به اجزای جریانات نقدی (اجزای اصلی و غیر اصلی) تاکید می‌کنند و اینکه شفافیت و درستی و در دسترس بودن اطلاعات درباره جریان نقدی که از فعالیت‌های اصلی حاصل می‌شود؛ بخشی از اعتبار تجزیه و تحلیل خوب اطلاعات می‌باشد. برای داشتن تعریفی از اجزای جریانات نقدی همان‌گونه که سودهای اصلی را ناشی از فعالیت‌های اصلی شرکت می‌دانیم، تحقیق حاضر نیز، جریان‌های نقدی اصلی را ناشی از عملیات اصلی شرکت‌ها مانند، «فروش، بهای تمام‌شده کالای فروش رفته، هزینه‌های عملیاتی» تعریف می‌کند و جریان‌های نقدی غیر اصلی را «بهره، مالیات و خالص سایر تحقق یافتنی ها» می‌داند.
در مورد جریان وجوه نقد، مفاهیم اساسی شامل جریان نقدی حقوق صاحبان سهام و جریان نقدی آزاد وجود دارد. همچنین، جریان نقدی سرمایه‌ای نیز از واژه‌هایی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. همواره گفته می‌شود با بهبود جریان وجوه نقد، شرکت بهتر کار می‌کند و ثروت سهامداران آن افزایش می‌یابد. اغلب در متون مالی، تعریف زیر برای جریان نقدی حسابداری بیان می‌شود:
استهلاک+ سود خالص پس از کسر مالیات = جریان نقدی حسابداری
سه تعریف متفاوت دیگر از جریان وجوه نقد به این شرح ارائه می‌شود:
1- جریان نقدی حقوق صاحبان سهام: جریان نقدی است که پس از تأمین نیازهای سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، نیازهای سرمایه در گردش، پرداخت هزینه‌های مالی، هزینه‌های کارکنان و ایجاد بدهی جدید، در شر‌کت باقی می‌ماند. جریان نقدی حقوق صاحبان سهام، جریان نقدی در دسترس سهامداران در داخل شرکت را نشان می‌دهد که برای تقسیم سود یا بازخرید سهام به کار می‌رود. جریان نقدی حقوق صاحبان سهام در هر دوره مالی به سادگی، تفاوت بین جریان وجوه نقد ورودی و جریان وجوه نقد خروجی در آن دوره را نشان می‌دهد.
جریان نقدی حقوق صاحبان سهام= جریان‌های وجوه نقد ورودی دوره- جریان‌های وجوه نقد خروجی دوره.
در زمان انجام پیش‌بینی‌ها، پیش‌بینی جریان نقدی حقوق صاحبان سهام در یک دوره باید با سود قابل تقسیم پیش‌بینی‌شده به علاوه بازخرید سهام در آن دوره، برابر باشد.
2- جریان نقدی آزاد: جریان نقدی حاصل از عملیات بعد ازکسر مالیات بدون احتساب بدهی ها و هزینه های بهره شرکت است؛ بنابراین، جریان نقدی آزاد، وجوه نقدی است که بعد از پوشش دادن نیاز های سرمایه گذاری و سرمایه در گردش و با فرض نبود بدهی، در دسترس شر‌کت قرار می‌گیرد. در شرکت‌های بدون بدهی یا فاقد اهرم مالی، جریان نقدی آزاد، همان جریان نقدی حقوق صاحبان سهام است. بعبارتی جریان نقدی آزاد، همان جریان نقدی حقوق صاحبان سهام است با فرض این‌که شرکت بدهی نداشته باشد. اغلب گفته می‌شود که جریان نقدی آزاد، وجوه نقد ایجادشده در شرکت برای تأمین وجوه مورد نیاز برای سهامداران و بستانکاران را نشان می‌دهد. این ادعا صحیح نیست، زیرا جریان نقدی سرمایه‌ای نشان می‌دهد که وجوه نقد ایجادشده به وسیله شرکت متعلق به سهامداران و بستانکاران است.
3- جریان نقدی سرمایه‌ای: جریان وجوه نقد در دسترس برای بستانکاران به علاوه جریان نقدی حقوق صاحبان سهام است. جریان نقدی بستانکاران شامل مجموع وجوه پرداخت‌شده برای بهره به علاوه بازپرداخت اصل وام (پس از کسر افزایش در اصل وام) است.
جریان نقدی بدهی + جریان نقدی حقوق صاحبان سهام= جریان نقدی سرمایه‌ای
1.1.2.2 نحوه محاسبه جریان‌های وجوه نقد
محاسبه جریان‌های وجوه نقد تعریف‌شده به این شرح صورت می‌گیرد:
1- جریان نقدی حقوق صاحبان سهام
جریان نقدی حقوق صاحبان سهام بر اساس مفهوم جریان وجوه نقد است و جریان وجوه نقد طی دوره، تفاوت بین جریان‌های داخلی و خارجی وجوه در آن دوره است. جریان نقدی حقوق صاحبان سهام به شرح جدول صفحه بعد محاسبه می‌شود.
جدول 2-1: محاسبه جریان‌های نقدی حقوق صاحبان سهامشرح مبلغ
سود خالص پس از مالیات اضافه (کسر) می‌گردد: xxx
استهلاک دارایی‌های مشهود و نامشهود xxx
افزایش در سرمایه در گردش (xxx)
پرداخت اصل بدهی‌های مالی (xxx)
افزایش در بدهی‌های مالی xxx
افزایش در سایر دارایی‌ها (xxx)
سرمایه‌گذاری ناخالص در دارایی‌های ثابت (xxx)
ارزش دفتری دارایی‌های ثابت فروخته‌شده و ‌کنار گذاشته‌شده xxx
جریان نقدی حقوق صاحبان سهام xxx
جریان نقدی حقوق صاحبان سهام، افزایش در وجه نقد طی دوره قبل از پرداخت سود سهام، بازخرید سهام و افزایش سرمایه است.
2- جریان نقدی آزاد
جریان نقدی آزاد برابر با جریان وجوه نقد شر‌کتی است که هیچ بدهی در سمت بدهی‌های ترازنامه خود نداشته باشد. محاسبه جریان نقدی آزاد، طبق محاسبات جدول صفحه بعد صورت می‌گیرد.
جدول 2-2: محاسبه جریان نقدی آزادشرح مبلغ
سود پس از ‌کسر مالیات اضافه (کسر) می‌گردد: xxx
استهلاک دارایی‌های مشهود و نامشهود xxx
افزایش در سرمایه در گردش (xxx)
افزایش در سایر دارایی‌ها (xxx)
سرمایه‌گذاری ناخالص در دارایی‌های ثابت (xxx)
بهره دریافت شده xxx
ارزش دفتری دارایی ثابت فروخته‌شده و ‌کنار گذاشته‌شده xxx
جریان نقدی آزاد xxx
با توجه به نحوه محاسبه جریان‌های وجوه نقد یادشده، اگر شرکت هیچ‌گونه بدهی نداشته باشد، جریان نقدی حقوق صاحبان سهام و جریان نقدی آزاد آن یکسان می‌شود.
3- جریان نقدی سرمایه‌ای
جریان نقدی سرمایه‌ای، جریان وجوه در دسترس برای همه بستانکاران و سهامداران است و شامل جریان نقدی حقوق صاحبان سهام و جریان نقدی بستانکاران است که برابر با بهره دریافت شده منهای افزایش در اصل بدهی‌ها است.
150013455803نمودار 2-1: رویکرد ارزشی شرکت در کاربرد جریان وجوه نقد تنزیل‌شدهنمودار 2-2: تفاوت بین جریان‌های وجوه نقد2376685080
2.1.2.2 رابطه بین سود خالص بعد از مالیات با جریان نقدی حقوق صاحبان سهام= جریان نقدی حقوق صاحبان سهام
سود خالص پس از کسر مالیات
+ استهلاک
- سرمایه‌گذاری ناخالص در دارایی‌های ثابت
- افزایش در سرمایه در گردش
- کاهش در بدهی‌های مالی
+ افزایش در بدهی‌های مالی
- افزایش در سایر دارایی‌ها
+ ارزش دفتری دارایی‌های ثابت فروخته‌شده
اگر در شر‌کتی که در حال رشد نیست(‌ در این حالت، مشتریان آن ثابت می‌مانند)، دارایی‌های ثابت با استهلاک یکسانی خریداری‌شده، بدهی‌ها ثابت نگاه داشته شده و فقط دارایی‌های کاملاً مستهلک‌ شده فروخته شوند، جریان وجوه نقد آن افزایش می‌یابد.
3.1.2.2 رابطه بین جریان نقدی حسابداری با جریان نقدی حقوق صاحبان سهام
اگر در شر‌کتی که در حال رشد نیست، بدهی‌ها ثابت نگه داشته شده و فقط دارایی‌های ثابت کاملا مستهلک شده فروخته شوند و دارایی های ثابت نیز خریداری نشود، جریان نقدی حسابداری آن برابر با جریان نقدی حقوق صاحبان سهام شرکت خواهد بود.
همچنین در مواردی که شرکت وجه نقد از مشتریان خود وصول و آن وجه نقد را به طلبکاران پرداخت می‌کند،( سرمایه در گردش شرکت صفر) و در آن دارایی‌های ثابت خریداری نمی‌شود، جریان نقدی حسابداری با جریان نقدی حقوق صاحبان سهام مساوی خواهد بود.
4.1.2.2 جریان‌های نقدی برگشتیگاهی اوقات، مردم درباره جریان نقدی حقوق صاحبان سهام برگشتی و جریان نقدی آزاد برگشتی صحبت می‌کنند. این جریان‌های نقدی نیز مشابه سایر روش‌های جریان‌های وجوه نقد محاسبه می‌شوند و فقط یک تفاوت وجود دارد. در این حالت، سود خالص، افزایش در سرمایه در گردش، افزایش در هزینه‌های استهلاک‌پذیر یا سرمایه‌گذاری ناخالص در دارایی‌های ثابت را شامل می‌شود و به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تازه تأسیس را شامل نمی‌شود. (مجله حسابرس)
2.2.2 تکنیک های پیش‌بینی در طبقه‌بندی انواع روش‌های پیش‌بینی، به طور کلی این روش‌ها به دو دسته مدل های کیفی و مدل های کمی تقسیم می‌شوند. روش‌های کیفی شامل دلفی، مقایسات تکنولوژی مستقل زمانی، روش برآورد ذهنی، درخت مناسب، تحقیق مرفولوژیکی و... می‌باشد. روش‌های کمی، مدلهای کلی تک متغیره و یا چند متغیره را شامل می‌گردند. در مدل های تک متغیره، مواردی از قبیل روش‌های هموارسازی نمایی، باکس_جنکینز و تحلیل روند و در مدل های چند متغیره، روش‌هایی از قبیل رگرسیون چند گانه و تحلیل‌های اقتصادسنجی مورد توجه می‌باشند، ولی در روش‌های نوین، شبکه‌های عصبی مورد توجه قرارگرفته‌اند. (آذر و رجب زاده، 1382)
در تحقیقات اقتصادی، بیش‌ترین مدلهای پیش‌بینی مورد استفاده، روش‌های اقتصادسنجی، تحلیل‌های واریانس_ اتوکوواریانس و همبستگی و به طور کلی تحلیل‌های علّی بوده‌اند. در موضوعات مالی، روش‌های باکس_جنکینز و هموارسازی یا رگرسیون چند متغیره برای تحلیل‌های علّی در مسائلی مانند پیش‌بینی سود شرکت‌ها، قیمت سهام شرکت‌ها، پیش‌بینی اقلام ترازنامه و صورت جریان نقد و در موضوعات و مسائل بازرگانی، روش‌های کیفی (بیشتر روش دلفی) بیش‌ترین استفاده را داشته‌اند. شاید مهم‌ترین دلیل این نحوه کاربرد، مسبوق به سابقه بودن استفاده از این روش‌ها در این علوم مختلف است.
رویکردهای نوین مانند روش شبکه عصبی، در انواع مختلف مسائل پیش‌بینی و در علوم مختلف مالی، اقتصادی و بازرگانی مورد استفاده قرارگرفته‌اند و در تحقیقات مختلف به آن استناد شده است. تحقیقات متعددی در مقایسه بین روش‌های پیش‌بینی مطرح‌شده‌اند. خصوصاً در دهه اخیر، این مقایسات بین روش‌های شبکه عصبی و روش‌های اقتصادسنجی و یا باکس_جنکینز مطرح‌شده و انجام گرفته است. در نتایج بعضی از این تحقیقات، شبکه‌های عصبی خطاهای کمتری را نشان داده و در بعضی نتایج دیگر، روش‌های کلاسیک عنوان‌شده از جمله روش‌های باکس_ جنکینز یا اقتصادسنجی جواب‌های بهتری داده‌اند. معمولاً شبکه‌های عصبی در تحلیل سری‌های زمانی غیرخطی نتایج بهتری نسبت به سایر روش‌ها نشان می‌دهند.
3.2.2 مدل های پیش‌بینی کاربرد اصلی تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی «پیش‌بینی» است. بدیهی است، چنانچه وابستگی خاصی بین داده‌ها در طول زمان وجود داشته باشد، فرصت مناسبی پیش می‌آید تا با کمک آن مشاهدات بتوان روند آینده پدیده‌ای را پیش‌بینی کرد. یکی از وظایف اصلی مدیران، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برای آینده سازمان خویش است. پس تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی و پیش‌بینی پدیده‌ها می‌تواند ابزار مناسبی برای تصمیم‌گیری مدیران باشد.
1.3.2.2 مدل میانگین متحرک
عناصر تصادفی در برخی از سری‌های زمانی ممکن است آن قدر قوی باشد که هر گونه نظمی را در سری زمانی از بین ببرند؛ بنابراین هر گونه تفسیر و تحلیل ذهنی و بصری در خصوص نمودار سری زمانی با مشکل رو به رو می‌شود. در چنین شرایطی، نمودار واقعی سری زمانی بسیار و ممکن است در عمل مجبور باشیم برای رسیدن به تصویر واضح از سری زمانی آن را «هموار» کنیم.
یکی از روش‌های هموارسازی «میانگین متحرک» است. اساس این روش در این ایده نهفته است که هر تغییر تصادفی بزرگ در هر لحظه از زمان اگر با نقاط هم‌جوارش میانگین گرفته شود، تأثیر ناچیزی از خود به جا خواهد گذاشت. ساده‌ترین فن از این نوع «میانگین متحرک ساده مرکزی (1m+2) نقطه» نامیده می‌شود. در این روش، نظر بر این است که هر مشاهده واقعی (Xt)  با میانگین خودش و m نقطه هم‌جوارش جایگزین شود.


5143534290
2.3.2.2 مدل نمو هموار ساده در بسیاری از موارد از مدل «نمو هموار ساده» برای پیش‌بینی مقادیر آینده سری زمانی استفاده می‌شود. این روش، یکی  از ساده‌ترین روش‌های پیش‌بینی است که مبنایی برای دیگر مدل های پیش‌بینی به حساب می‌آید. روش نمو هموار، برای آن دسته از سری‌های زمانی مفید است که تغییرات فصلی و دوره‌ای در آن مورد نظر نباشد. در این روش پیش‌بینی داده‌های دوره بعد عبارت است از:
هر قدر آلفا یا ضریب نمو هموار به صفر نزدیک شود نمایانگر بی‌ارزش بودن داده‌های اخیر است و هر قدر یا ضریب نمو هموار به «۱» نزدیک شود، نشان می‌دهد که داده‌های اخیر باارزش‌تر می‌باشند.
3238564135
3.3.2.2 مدل نمو هموار دوبل این روش متشکل از نمو هموار ساده با شاخص روند تعدیل شده است که نحوه محاسبه آن به شرح زیر است:
-381010160

4.2.2مفهوم و اهمیت جریان نقد
مفهوم معمولی اصطلاح وجوه با مفهوم خاصی که در حسابداری از آن استنباط می‌شود تفاوت دارد. در اصطلاح عادی وجوه جمع کلمه وجه به معنی پول نقد است. درحالی‌که در حسابداری اصطلاح وجوه معنی وسیع تری داشته و شامل هر نوع پول نقد یا معادل آن است که به مؤسسه وارد یا از آن خارج می‌شود. با این دیدگاه وجوه نقد از منابع بسیار مهم و حیاتی در مؤسسه تجاری بشمار می‌آید و ایجاد توازن مابین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهم‌ترین عامل سلامت اقتصادی هر مؤسسه است وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تأمین مالی وارد مؤسسه می‌شود؛ و برای اجرای عملیات، بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی، پرداخت مالیات، فعالیت های سرمایه گذاری، فعالیت های تأمین مالی، بازپرداخت بدهی و گسترش واحد انتفاعی به مصرف می‌رسد. (خدامی پور و پوراحمد، 1389)
قابلیت دسترسی هر مؤسسه تجاری به وجه نقد، مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و قضاوت‌ها درباره آن مؤسسه است. به بیان دیگر، اطلاعات مربوط به جریان ورود و خروج وجه نقد در یک مؤسسه تجاری، مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و مبنای بسیاری از قضاوت‌های سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و برخی دیگر از گروه‌های استفاده‌کننده از اطلاعات مالی را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر، سطح وجوه نقد باید به میزانی باشد که بتوان آن را با کارایی زیاد در مؤسسه به گردش آورد. چرا که وجوه نقد زیاد یا کم، هر دو به مفهوم عدم کارایی است. کمبود وجه به معنای آن است که کاری انجام نخواهد شد و وجوه زیاد نیز به معنای ضایعات است. در همین راستا چگونگی بهینه‌سازی موجودی نقد و کارا نمودن گردش وجوه نقد موضوعاتی است که در بحث مدیریت وجوه نقد و یا مدیریت نقدینگی به آن پرداخته می‌شود.
اگر یک شرکت بخواهد در عرصه تجارت باقی بماند، خالص جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی آن در بلندمدت باید مثبت باشد. شرکتی که جریان‌های نقدی ناشی از عملیاتش منفی باشد، قادر نخواهد بود همواره از سایر منابع، وجه نقد لازم را تأمین کند. در حقیقت، توان شرکت در تأمین وجه نقد از طریق فعالیت‌های سرمایه‌گذاری یا مالی تا حد زیادی به توانایی آن در تأمین وجه نقد از محل عملیات عادی شرکت بستگی دارد. اعتباردهندگان و سهامداران حاضر نیستند در شرکتی سرمایه‌گذاری کنند که از فعالیت‌های عملیاتی آن وجه نقد کافی فراهم نمی‌شود و در مورد پرداخت سود سهام، بهره ،مالیات و بدهی‌هایش در سررسید اطمینان وجود ندارد (خدامی پور و پوراحمد، 1389).
یکی از گزارش‌های مالی که در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد، صورت جریان نقدی است. صورت جریان نقدی ابزار انتقال اطلاعات برای ارزیابی توان بازپرداخت بدهی، نقدینگی و انعطاف‌پذیری مالی است. وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد سودآوری است و ایجاد توازن وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهم‌ترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد سودآور است. وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تأمین مالی، به واحد سودآور وارد می‌شود و برای اجرای عملیات، بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی، پرداخت مالیات، فعالیتهای سرمایه گذاری، فعالیتهای تأمین مالی، بازپرداخت بدهی‌ها و گسترش واحد سودآور به مصرف می‌رسد. روند ورود و خروج وجه نقد در هر واحد سودآور بازتاب تصمیم‌گیری‌های مدیریت در مورد برنامه‌های کوتاه و بلندمدت عملیاتی و طرح‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی است (دستگیر و خدابنده، 1382). در صورت جریان وجوه نقد معمولاً وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی بیانگر توانایی شرکت برای ایجاد جریان‌های نقدی است. با وجود این بسیاری از تحلیلگران مالی معتقدند وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی وجوهی است که نه تنها باید در دارایی‌های ثابت جدیدی سرمایه‌گذاری شده تا شرکت بتواند سطح جاری فعالیت‌های خود را حفظ نماید بلکه بخشی از این وجوه نیز باید به منظور رضایت سهامداران تحت عنوان سود سهام و یا بازخرید آن بین آن‌ها توزیع شود. لذا وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی به تنهایی نمی‌تواند به عنوان توانایی واحد تجاری برای ایجاد جریان‌های نقدی تلقی گردد.
شرکتی که دارای جریان وجه نقد بالایی باشد از مطلوبیت و محبوبیت بیشتری نزد سرمایه‌گذاران و بستانکاران برخوردار است. این مطلوبیت زمانی قابل‌قبول است که شرکت مرحله رشد را گذرانده باشد. در مقابل برخی از شرکت‌ها ممکن است با جریان وجه نقد منفی مواجه شوند، جریان وجه نقد منفی همیشه بد و نامطلوب نیست بلکه علل منفی شدن آن مهم بوده و بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اگر بدان سبب منفی شده که سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات منفی باشد بی‌شک این نوع منفی شدن پیامد بدی را مخاطره می‌کند، زیرا که شرکت احتمالاً با مسائل و مشکلات عملیاتی روبرو شده است؛ اما چنانچه منفی شدن جریان وجه نقد ناشی از سرمایه‌گذاری وجوه در فرصت‌های سودآور موجود و به‌کارگیری منابع زیاد در اقلام سرمایه عملیاتی برای ادامه و تحقق رشد باشد، این نوع منفی شدن هیچ عیبی ندارد، مقطعی است و به دوره‌های کوتاه مدت زمان سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود. مطلوبیت و سودآوری سرمایه‌گذاری در چنین فرصت‌هایی در بلندمدت ظاهر می‌شود و در درازمدت به مثبت شدن جریان وجه نقد منجر می‌گردد (رضوانی راز و همکاران، 1388).
5.2.2جریان‌های نقد آزاد و مدیریت سود بالا بودن میزان جریان نقدی آزاد برخلاف اهرم مالی، یک عامل مشوق در انجام رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران است. جنسن (1986) بیان می‌کند که وجود جریان نقدی آزاد بر میزان رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران تأثیر زیادی دارد. در شرایطی که یک شرکت دارای میزان زیادی از جریان نقدی آزاد است مدیر می‌تواند وجوه مازاد را در فرصت‌های مختلفی سرمایه‌گذاری کند. با توجه به محدود بودن فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن و پربازده، احتمالاً مدیران به سرمایه‌گذاری‌هایی دست خواهند زد که دارای بازدهای کمتر از نرخ هزینه سرمایه شرکت است و یا بسیار پرخطر هستند. به هزینه‌هایی که در این شرایط به سهامداران تحمیل می‌گردد در اصطلاح «هزینه‌های نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد» اطلاق می‌گردد. هنگامی که شرکت با میزان زیادی از جریان نقدی آزاد مواجه باشد، میزان رفتارهای فرصت‌طلبانۀ مدیران نیز افزایش پیدا می‌کند. با افزایش اهرم مالی، به تدریج میزان این جریانات نقدی و در نتیجه میزان اختیارات مدیران در چگونگی مصرف وجوه نقد شرکت کاهش می‌یابد. با توجه به مطالب ذکرشده در قسمت‌های قبل، این موضوع می‌تواند به کاهش مدیریت سود منجر گردد. اگر شرکت‌هایی که درگیر افزایش اهرم مالی هستند دارای جریان نقدی آزاد محدودی باشند، در این صورت مدیران تلاش خواهند نمود وجوه نقد باقی‌مانده پس از بازپرداخت اصل و بهره بدهی‌ها را در سرمایه‌گذاری‌های مطمئن به منظور ارزش آفرینی برای سهامداران مصرف کنند و از سرمایه‌گذاری‌های پرخطر پرهیز خواهند نمود.
6.2.2مزایای صورت جریان‌های نقداطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در صورت‌ جریان‌ وجوه نقد در مقایسه‌ با صورتهای‌ جریان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغییر در سرمایه‌ در گردش‌ دارای‌ مزایای‌ زیر است‌:
الف.‌صورتهای‌ جریان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغییر در سرمایه‌ در گردش‌، ممکن‌ است‌ تغییرات‌ مرتبط‌ با نقدینگی‌ و تداوم‌ فعالیت‌ را پنهان‌ کند. برای‌ مثال‌، کاهش‌ قابل‌ ملاحظه‌ در وجه نقد موجود ممکن‌ است‌ به‌ خاطر افزایش‌ در موجودی‌ مواد و کالا یا بدهکاران‌ پنهان‌ بماند. بدین‌ ترتیب‌، واحدهای‌ تجاری‌ ممکن‌ است‌ علی‌رغم‌ گزارش‌ افزایش‌ در سرمایه‌ در گردش‌، دچار مشکل‌ نقدینگی‌ شوند. به‌گونه‌ای‌ مشابه‌، کاهش‌ در سرمایه‌ در گردش‌ لزوماً بیانگر کمبود نقدینگی‌ و خطر توقف‌ فعالیت‌ واحد تجاری‌ نیست‌.
ب‌.کنترل‌ وجوه نقد، یک‌ ویژگی‌ معمول‌ فعالیت‌ تجاری‌ است‌ و یک‌ تکنیک‌ تخصصی‌ حسابداری‌ به‌ شمار نمی‌رود. بدین‌ لحاظ‌ جریان‌ وجوه نقد مفهومی‌ است‌ که‌ در مقایسه‌ با تغییرات‌ در سرمایه‌ در گردش‌ از درک‌ و پذیرش‌ بیشتری‌ برخوردار است‌.
ج.در مدلهای‌ ارزیابی‌ واحدهای‌ تجاری‌، وجه نقد به عنوان‌ یک‌ داده‌ مستقیم‌ کاربرد دارد و لذا جریانهای‌ تاریخی‌ وجه نقد می‌تواند در این‌ گونه‌ موارد که‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغییر در سرمایه‌ درگردش‌ فاقد کاربرد است‌، مورد استفاده‌ قرار گیرد.
د‌.صورتهای‌ جریان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغییر در سرمایه‌ در گردش‌ عمدتاً متکی‌ به‌ تفاوت‌ اقلام‌ دو ترازنامه‌ واحد تجاری‌ است‌ و درنتیجه‌ حاوی‌ اطلاعات‌ جدیدی‌ نیست‌ و تنها اطلاعات‌ موجود را با آرایش‌ متفاوتی‌ ارائه‌ می‌کند. صورت‌ جریان‌ وجوه نقد و یادداشتهای‌ توضیحی‌ مربوط‌ متضمن‌ اطلاعاتی‌ است‌ که‌ در صورتهای‌ جریان‌ وجوه‌ مبتنی‌ بر تغییرات‌ در سرمایه‌ در گردش‌ افشا نمی‌شود.(استانداردهای حسابداری)

7.2.2ماهیت صورت‌های جریان نقد صورت جریان‌های نقدی منبع تهیه اطلاعات، در ارتباط با تغییرات وجه نقد در طی دوره می‌باشد که می‌تواند برای ارزیابی نقدینگی شرکت، قابلیت انعطاف‌پذیری مالی و توانایی عملیاتی و ریسک شرکت مفید واقع شود.
معادل وجه نقد عبارت است از سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت، یعنی سرمایه‌گذاری‌هایی با نقدینگی بالا که دارای ویژگی‌های زیر باشند:
الف) به سرعت و سهولت به مبالغی مشخص از وجه نقد قابل تبدیل باشد.
ب) تاریخ تبدیل آن به وجه نقد، آن قدر نزدیک باشد که احتمال تغییر در ارزش آن بعید به نظر برسد.
صورت‌ جریان‌ وجوه نقد باید منعکس‌ کننده‌ جریانهای‌ نقدی‌ طی‌ دوره‌ تحت‌ سرفصلهای‌ اصلی‌ زیر باشد:
ـفعالیتهای‌ عملیاتی‌،
ـبازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌،
ـمالیات‌ بر درآمد،
ـفعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌، و
- فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌
در ارائـه‌ جریانهای‌ نقدی‌، رعایت‌ ترتیب‌ سرفصلها به‌ شرح‌ بالا و نیز ارائـه‌ جمع‌ جریانهای‌ نقدی‌ منعکس‌ شده‌ در هر سرفصل‌ و جمع‌ کل‌ جریانهای‌ نقدی‌ قبل‌ از سرفصل‌ فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌ ضرورت‌ دارد.
صورت‌ جریان‌ وجوه نقد همچنین‌ باید شامل‌ صورت‌ تطبیق‌ مانده‌ اول‌ دوره‌ و پایان‌ دوره‌ وجه نقد باشد. صورت‌ تطبیق‌ مزبور باید هرگونه‌ تفاوتهای‌ ارزی‌ ناشی از مانده‌های‌ وجه نقد ارزی‌که‌ به‌ سود و زیان‌ منظور شده‌ است‌ منجمله‌ تفاوتهای‌ ارزی‌ ناشی از تسعیر جریانهای‌ نقدی‌ واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌ خارجی‌ به‌ نرخهایی‌ غیر از نرخ‌ تاریخ‌ ترازنامه‌ و سایر گردشهای‌ مربوط‌ را نشان‌ دهد
فعالیت‌های عملیاتی: فعالیتهای‌ عملیاتی‌ عبارت‌ از فعالیتهای‌ اصلی‌ مولد درآمد عملیاتی‌ واحد تجاری‌ است‌. فعالیتهای‌ مزبور متضمن‌ تولید و فروش‌ کالا و ارائـه‌ خدمات‌ است‌ و هزینه‌ها و درآمدهای‌ مرتبط‌ با آن‌ در تعیین‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ درصورت‌ سود و زیان‌ منظور می‌شود. جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ اساساً دربرگیرنده‌ جریانهای‌ ورودی‌ و خروجی‌ نقدی‌ مرتبط‌ با فعالیتهای‌ مزبور است‌
بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌: بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌ دربرگیرنده‌ دریافتهای‌ حاصل از مالکیت‌ سرمایه‌گذاریها و سود دریافتی‌ از بابت‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌ و کوتاه‌مدت‌ بانکی‌ و نیز پرداختهای‌ انجام‌ شده‌ به‌ تأمین‌ کنندگان‌ منابع‌ مالی‌ است‌
مالیات‌ بر درآمد: به موجب‌ این‌ استاندارد، مجموع‌ جریانهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با مالیات‌ بر درآمد تحت‌ سرفصل‌ جداگانه‌ای‌ درصورت‌ جریان‌ وجوه نقد انعکاس‌ می‌یابد
فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری:‌ جریانهای‌ نقدی‌ منظور شده‌ تحت‌ سرفصل‌ ” فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌“ مشتمل‌بر جریانهای‌ مرتبط‌ با تحصیل‌ و فروش‌ سرمایه‌گذاریهای‌ کوتاه‌مدت‌، سرمایه‌گذاریهای‌ بلندمدت‌ و داراییهای‌ ثابت‌ مشهود و داراییهای‌ نامشهود و نیز پرداخت‌ و وصول‌ تسهیلات‌ اعطایی‌ به‌ اشخاص‌ مستقل‌ از واحد تجاری‌ بجز کارکنان‌ می‌باشد
فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌: جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌ شامل‌ دریافتهای‌ نقدی‌ از تأمین‌ کنندگان‌ منابع‌ مالی‌ خارج‌ از واحد تجاری‌ (شامل‌ صاحبان‌ سرمایه‌) و بازپرداخت‌ اصل‌ آن‌ است‌.(استاندارد های حسابداری)
1.7.2.2 تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی یکی از اهداف حسابداری تفسیر اطلاعات مالی و یا در واقع استفاده از صورت‌های مالی به منظور تصمیم‌گیری اشخاص و مراجع مختلف ازجمله سرمایه‌گذاران، بانک‌ها، بستانکاران و سایر علاقه‌مندان است. ضرورت تفسیر صورت‌های مالی به نحوی که نیاز استفاده‌کنندگان مختلف از صورت‌های مالی را برطرف می‌کند منجر به پیدایش و توسعه روش‌ها و فنونی شد که روابط بین ارقام مندرج در صورت‌های مالی را تعیین و امکان مقایسه، تفسیر و توجیه آن‌ها را فراهم کرده است. مجموعه این روش‌ها و فنون که در جریان پیشرفت حسابداری در پاسخ به نیازهای فزاینده اطلاعات مالی ابداع و توسعه یافته است، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی نامیده می‌شود.
لی پولد معتقد است که استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی جهت دستیابی به اهداف زیر اقدام به تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی می‌نمایند.
الف) صاحبان اوراق بهادار جهت ارزیابی ریسک و بازده اوراق بهادار، به پیش‌بینی قدرت مالی برآورد سودهای آینده علاقه‌مند هستند
ب) بستانکاران به شناسایی خطرات ذاتی موجود در بدهی‌ها و پیش‌بینی‌ جریان وجوه آینده اقدام می‌کنند.
ج) صاحبان سرمایه جهت تصمیم‌گیری در مورد نگهداری، فروش و یا خرید سهام شرکت به تجزیه تحلیل صورت‌های مالی متوسل می‌شوند.
2.7.2.2 ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی عمده‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شود:
الف) مقایسه و اندازه‌گیری‌های مربوط به اطلاعات مالی برای دو دوره یا بیشتر (تجزیه و تحلیل افقی یا روند)
ب) مقایسه و اندازه‌گیری مربوط به داده‌های مالی دوره جاری (تجزیه و تحلیل عمودی یا درونی)
ج) بررسی با اهداف خاص
د) خطر سنجی
ت) تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش
3.7.2.2 نسبت‌های مالی نسبت‌های مالی متداول‌ترین ابزار تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی می‌باشند که مورد استفاده تحلیلگران مالی جهت ارزیابی نقاط قوت و ضعف شرکت‌ها قرار می‌گیرند.
جهت به‌کارگیری نسبت‌های مالی می‌توان مقایسه‌های زیر را انجام داد:
1-مقایسه نسبت‌های مالی دوره جاری با نسبت‌های دوره قبل (روند)
2-مقایسه نسبت‌های مالی دوره جاری و دوره‌های قبل با نسبت‌های متوسط صنعت
3-مقایسه نسبت‌های موجود در صورت‌های مالی یک شرکت با یکدیگر (تجزیه و تحلیل درونی)
4-مقایسه نسبت‌های مالی دوره جاری با نسبت‌های بودجه‌ای
نسبت‌های مالی موجود در صورت‌های مالی اساسی، تحت این دو طبقه مورد بررسی قرار می‌گیرد:
صورت‌های مالی سنتی (ترازنامه و سود و زیان) و صورت جریان‌های نقدی
تعریف و بررسی نسبت‌های مالی مبتنی بر صورت‌های مالی سنتی:
نسبت‌های مالی به آن دسته از نسبت‌هایی اطلاق می‌شود که با استفاده از اطلاعات و ارقام موجود در ترازنامه و صورت سود و زیان محاسبه می‌گردد. گروه‌های مختلف استفاده‌کنندگان از این صورت‌ها معمولاً این نسبت‌ها را در چهار گروه اصلی زیر بکار می‌گیرند:
1.3.7.2.2نسبت‌های نقدینگی این گروه از نسبت‌ها شامل نسبت جاری و نسبت آنی می‌باشد و توانایی واحد تجاری را در بازپرداخت بدهی‌های کوتاه مدت ارزیابی می‌نماید.
2.3.7.2.2نسبت‌های فعالیت نسبت‌های فعالیت، کارایی مدیران را در استفاده بهینه از دارایی‌ها (منابع مالی در اختیار) نشان می‌دهد. نسبت گردش موجودی‌ها، نسبت گردش دارایی‌ها و دوره وصول مطالبات نمونه‌ای از نسبت‌های فعالیت‌ می‌باشند.
3.3.7.2.2نسبت‌های اهرمی این نسبت‌ها به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول به بخش بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام (مندرج در ترازنامه) مربوط است و مبالغی را که شرکت از طریق وام گرفتن تأمین می‌کند محاسبه می‌نماید که نمونه‌های آن عبارت‌اند از: نسبت بدهی‌های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام و نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها. گروه دوم توان شرکت را در ایجاد سود کافی برای پرداخت‌های شرکت نشان می‌دهد، مانند توان پرداخت بهره.
4.3.7.2.2نسبت‌های سودآوری هدف به‌کارگیری نسبت‌های سودآوری تعیین میزان موفقیت واحد تجاری در کسب سود است. با استفاده از این نسبت‌ها، به بازده سهام شرکت از دیدگاه‌های متفاوت ذیل توجه می‌شود:
سود هر سهم
بازده حاصل از یک ریال فروش
بازده هر ریال از دارایی‌ها (سرمایه‌گذاری‌ها)
بازده حقوق صاحبان سهام
8.2.2 ارتباط میان نسبت‌ها و پیش‌بینی جریان نقد آتی تحلیلگران به منظور پیش‌بینی متغیرهای مالی و همچنین ارزیابی عملکرد نسبی واحدهای تجاری از نسبت‌های مالی استفاده می‌کنند. آن‌ها برای پیش‌بینی ورشکستگی، احتمال بازپرداخت نشدن وام در سررسید و همچنین ارزش سهام، نسبت‌های مالی را به دو دسته نقدینگی و سودآوری تقسیم می‌کنند. بمنظور ارزیابی، درآمد های غیر مترقبه حذف وعملکرد واقعی انعکاس می یابد. در چنین ارزیابی‌هایی، عملکرد سایر شرکت‌ها می‌تواند اطلاعاتی در باب عملکرد یک شرکت مشخص را فراهم کند. اگرچه مطالعات انجام‌شده در مورد جریان‌های نقدی نتایج کاملاً متفاوتی را در بر داشته، لیکن بسیاری از این تحقیقات، باارزش بودن اطلاعات جریان‌های نقدی را تأیید کرده است. نتایج این مطالعات به ویژه در پیش‌بینی ورشکستگی و نابسامانی واحدهای تجاری کاملاً صحیح بوده است.
1.8.2.2 معرفی نسبت‌ها این مطالعه نقطه آغازی در شناسایی و بسط تعدادی از نسبت‌های جریان‌های نقدی و استانداردهای مربوط به این نسبت‌ها است. صورت جریان‌های نقدی، فعل‌وانفعالات نقدی یک واحد تجاری را در پنج بخش فعالیت های عملیاتی، بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی، مالیات بر درآمد، فعالیت های سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تأمین مالی ارائه می‌کند. بخش مربوط به جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی، آثار نقدی معاملات و سایر رویدادهای مرتبط در تعیین سود خالص را به طور خلاصه ارائه می‌کند. فعالیت‌های عملیاتی شامل عملیات اصلی یک واحد تجاری، یعنی تولید و عرضه کالا و خدمات است. این‌گونه فعالیت‌ها دارای بیش‌ترین اهمیت در واحدهای تجاری است و همچنین اولین متغیر مورد توجه در این مطالعه است. این نسبت‌ها به منظور توصیف کیفیت استفاده و به دو دسته کفایت و کارایی تقسیم شده است.
1.1.8.2.2 نسبت‌های کفایت نسبت کفایت جریان‌های‌ نقدی، توانایی یک شرکت در تحصیل وجه‌ نقد کافی برای پرداخت بدهی‌ها، سرمایه‌گذاری‌ مجدد در عملیات و پرداخت سود به صاحبان‌ آن را به‌ طور مستقیم اندازه‌گیری می‌کند. دستیابی به عدد 1 برای این نسبت در طول‌ دوره‌ای چندساله بیانگر توانایی رضایت‌بخش‌ در تأمین نیازهای نقدی اولیه آن است. نسبت‌های پرداخت بدهی‌های بلندمدت، پرداخت‌ سود سهام و سرمایه‌گذاری مجدد، اطلاعات‌ اضافی را در خصوص اهمیت هر یک از اجزای‌ فوق فراهم می‌کند. هنگامی‌که این سه نسبت به‌ درصد تبدیل‌شده و با یکدیگر جمع جبری‌ شوند، درصد وجه نقد ناشی از عملیات را که‌ برای مصارف احتیاطی در دسترس است، نشان خواهند داد. اگرچه یک شرکت می‌تواند از جریان‌های‌ نقدی ناشی از عملیاتی، بازده سرمایه گذاریها، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی نیز در بازپرداخت بدهی‌ها استفاده‌ کند، امّا جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های‌ عملیاتی منبع اصلی تأمین وجه نقد در درازمدت است. نسبت پوشش بدهی‌ها بیانگر دوره بازپرداخت آن‌هاست. این نسبت برآورد می‌کند با توجه به میزان فعلی وجه نقد ناشی‌ از عملیات، چند سال طول خواهد کشید تا همه‌ بدهی‌ها بازپرداخت شود.
نسبت تأثیر استهلاک دارایی‌ها نشان‌دهنده‌ درصد وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی در نتیجه برگرداندن استهلاک دارایی‌ها است. مقایسه این نسبت با نسبت سرمایه‌گذاری‌ مجدد این امکان را به دست می‌دهد که بتوان‌ کفایت سرمایه‌گذاری مجدد و هزینه‌های‌ نگهداری دارایی‌های یک شرکت را مورد ارزیابی‌ قرارداد. در طول چند سال، نسبت سرمایه‌گذاری‌ مجدد باید بیش از نسبت تأثیر استهلاک‌ دارایی‌ها باشد تا بتوان اطمینان حاصل کرد که‌ جایگزینی دارایی‌ها به اندازه کافی و به میزانی‌ بیش از ارزش جاری آن‌ها انجام پذیرفته است. از این نسبت می‌توان برای ارزیابی کارایی‌ استفاده کرد. یک شرکت هنگامی می‌تواند کاراتر باشد که استهلاک دارایی‌های آن به طور نسبی تأثیر کمتری بر وجه نقد ناشی از عملیات آن داشته باشد.
2.1.8.2.2 نسبت‌های کارایی سرمایه‌گذاران، بستانکاران و دیگرانی که جریان‌های نقدی یک‌ شرکت را بررسی می‌کنند، به صورت حساب‌ سود و زیان و اندازه‌گیری‌های مربوط به سود نیز توجه دارند. نسبت جریان‌های نقدی به‌ فروش، درصد مبلغ فروش تحقق‌یافته‌ به عنوان وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی‌ را نشان می‌دهد. در طول زمان، این نسبت باید بازده فروش شرکت را برآورد کند. نسبت‌ شاخص عملیات وجه نقد ناشی از فعالیت‌های‌ عملیاتی را با سود حاصل از عملیات مستمر مقایسه می‌کند. این نسبت همچنین قابلیت‌ تحصیل وجه نقد از طریق عملیات مستمر را اندازه‌گیری می‌کند. نسبت بازده جریان‌های‌ نقدی به دارایی‌ها مبنایی برای اندازه‌گیری‌ بازده دارایی‌های به کار گرفته‌شده به منظور مقایسه شرکت‌ها از لحاظ تحصیل وجه نقد (به جای تحصیل سود) از دارایی‌های آن‌ها نسبت‌ به یکدیگر است.
نسبت‌های کفایت و کارایی نمونه‌ای از اطلاعات به دست آمده از صورت جریان‌های‌ نقدی است که در دسترس استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی قرار می‌گیرد. لازم است به این‌ نکته توجه شود که همانند تمامی تجزیه و تحلیل‌ها، نسبت‌های مربوط به یک واحد تجاری‌ در طی یک دوره مالی، اطلاعات محدودی را ارائه می‌کند. نسبت‌های مالی هنگامی سودمندتر خواهند بود که به منظور تعیین میانگین و روند تغییرات، اقدام به محاسبه نسبت‌ها برای‌ یک دوره چندساله شود و سپس نتایج‌ به دست آمده با میانگین صنعت مربوط مقایسه گردد.
9.2.2نسبت‌های مالی مبتنی بر صورت جریان‌های نقدیبه نظر می‌رسد اطلاعات صورت جریان‌های نقدی علیرغم سودمند بودن، کمتر مورد استفاده قرارمی گیرد شاید دلیل این امر جدید بودن تهیه و ارائه صورت جریان‌های وجوه نقد توسط شرکت‌ها و در نتیجه عدم آشنایی کافی استفاده‌کنندگان در به‌کارگیری نسبت‌های این صورت می‌باشد، نظریه تمرکز نیز موید همین مطلب است، یعنی استفاده‌کنندگان همه اطلاعات در دسترس را به اندازه کافی تجزیه و تحلیل نمی‌کنند. لذا اطلاعات موجود در نسبت‌های صورت جریان‌های نقدی را کمتر بکار می‌گیرند. نسبت‌های مالی مبتنی بر صورت جریان‌های نقدی نیز همانند نسبت‌های مالی مبتنی بر صورت‌های مالی سنتی به چهار گروه اصلی طبقه‌بندی می‌شوند:
الف) نسبت‌های ارزیابی توانایی پرداخت بدهی
ب) نسبت‌های کیفیت سود
ج) نسبت‌های مخارج سرمایه‌ای
د) نسبت‌های بازده جریان‌های نقدی
الف) نسبت‌های توانایی پرداخت و ایجاد نقدینگی:
این گروه از نسبت‌های موجود در صورت‌ جریان‌های نقدی تقریباً رهنمودی مشابه با گروه نسبت‌های نقدینگی که از صورت‌های مالی سنتی به دست می‌آید، ارایه می‌نماید. همان طوری که نسبت‌های نقدینگی توانایی پرداخت بدهی‌های شرکت را از محل دارایی‌های جاری نشان می‌دهد، نسبت توانایی پرداخت و ایجاد نقدینگی، به ارزیابی موسسه برای ایفای تعهدات و پرداخت سود سهام و بهره کمک می‌نماید. نسبت پوشش نقدی سود سهام و پوشش نقدی بدهی جزء این گروه از نسبت‌های صورت جریان‌های نقدی به شمار می‌رود:
الف -1) نسبت پوشش نقدی هزینه تأمین مالی: این نسبت نشانگر درصد پوشش هزینه‌های نقدی به وسیله وجه نقد حاصل از عملیات است. از طرفی این نسبت به اعتباردهندگان نشان می‌دهد که چند درصد کاهش در جریان وجه نقد خطری را متوجه بازپرداخت تعهدات مربوط به هزینه تأمین مالی موسسه نمی‌کند.
نسبت پوشش نقدی هزینه‌های تأمین مالی =هزینه بهره – وجه نقد حاصل از عملیاتسود سهام ممتازنسبت پوشش سود سهام=سود سهام ممتاز – هزینه بهره – وجه نقد حاصل از عملیاتسود سهام عادی
الف -2) نسبت پوشش نقدی بدهی: این نسبت به نسبت‌های زیر قابل تفکیک است:
نسبت پوشش نقدی حصه جاری بدهی‌های بلندمدت =وجه نقد حاصل از عملیات پس از کسر بهره و سود سهامحصه جاری بدهی‌های بلندمدتنسبت پوشش نقدی بدهی‌های جاری =وجه نقد حاصل از عملیات پس از کسر بهره و سود سهامبدهی‌های جاری
و یا به صورت کلی زیر بکار گرفت:
نسبت پوشش نقدی بدهی‌ها =وجه نقد حاصل از عملیات پس از کسر بهره و سود سهامبدهی‌های جاری +حصه جاری بدهی‌های بلند مدتنسبت‌های فوق نشان‌دهنده قدرت بازپرداخت بدهی جاری موسسه از محل جریان‌های نقدی حاصل از عملیات است. از آنجایی که یکی از معیارهای سنجش توانایی موسسه جهت تداوم فعالیت، توانایی موسسه در بازپرداخت تعهدات می‌باشد لذا از این نسبت‌ها می‌توان جهت ارزیابی توانایی موسسه جهت تداوم فعالیت و توانایی موسسه در بازپرداخت تعهدات استفاده نمود.
ب) نسبت‌های کیفیت سود:
اگر چه بسیاری از سرمایه‌گذاران، سودآوری را به عنوان عاملی تعیین‌کننده در پیش‌بینی توزیع سود سهام ونیز موفقیت وعدم موفقیت واحد تجاری در آینده می‌دانند ولی باید توجه داشت که در گزارش سود واحدهای تجاری، نشان داده نمی‌شود که سود کسب‌شده چگونه بر دارایی‌های موسسه اثر گذاشته است و آیا سود موجب افزایش وجه نقد موسسه نیز شده است؟ یا اینکه شرکت با وسیع‌تر کردن دامنه فروش‌های اعتباری خود، مبادرت به کسب سودهایی کرده که تنها موجب افزایش مطالبات شرکت شده است. اصولاً شرکت‌ها را بر حسب موفقیت در کسب سود و وجه نقد می‌توان به چهار گروه زیر طبقه‌بندی نمود:
کسب وجه نقد کسب سود شرح
ناموفق ناموفق گروه اول
موفق ناموفق گروه دوم
ناموفق موفق گروه سوم
موفق موفق گروه چهارم
به دلیل وجود اختلاف بین سود و جریان دریافت‌ها و پرداخت‌های شرکت است که ارائه صورت گردش وجوه نقد ضرورت می‌یابد و در همین راستا می‌توان از نسبت‌های کیفیت سود استفاده نمود. نسبت‌هایی که در این طبقه از نسبت‌های صورت جریان‌های نقدی قرار می‌گیرند، نسبت کیفیت نقدی سود و نسبت کیفیت نقدی فروش می‌باشد.
1_ب) نسبت کیفیت نقدی سود: از آنجایی که سود حسابداری شامل درآمدها و هزینه‌های تعهدی و همچنین هزینه‌های غیر نقدی مانند استهلاک است، اختلافی اساسی بین سود و وجه نقد حاصل از عملیات وجود دارد که از طریق این نوع نسبت‌ها مقایسه می‌شود.
نسبت کیفیت نقدی سود=وجه نقد حاصل از عملیاتسود قبل از کسر مالیات2_ب) نسبت کیفیت نقدی فروش: همچنان که قبلاً اشاره شد ممکن است مدیران واحدهای تجاری به منظور دست‌کاری سود در جهت مطلوب جلوه دادن واحد تجاری تحت سرپرستی خود و دستیابی به اهداف پاداشی اقدام به وسیع‌تر کردن دامنه فروش‌های اعتباری شرکت نمایند. در این صورت مشتریان رغبت بیشتری به خرید از خود نشان می‌دهند و سود موسسه نیز افزایش می‌یابد بدون آنکه موجب افزایش وجه نقد شود. این عمل می‌تواند حتی موجب کاهش وجه نقد شرکت، به دلیل افزایش خرید کالا و خدمات گردد. جهت بررسی این موضوع می‌توان از نسبت کیفیت نقدی فروش استفاده نمود:
کیفیت نقدی فروش=وجه نقد حاصل از عملیاتفروش
ج) نسبت‌های مخارج سرمایه‌ای:
دارایی‌های سرمایه‌ای که سهم عمده‌ای را در صورت وضعیت مالی مؤسسات به خود اختصاص داده است، منشأ فعالیت تولیدی مؤسسات می‌باشد. بنابراین شرکت‌ها برای اینکه بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند، ضروری است وجه نقد لازم را نه تنها جهت ایفای تعهدات خود، بلکه برای تأمین مخارج سرمایه‌ای موسسه فراهم نمایند. لذا تحلیلگران مالی در پی ابزاری هستند تا بتوانند توانایی شرکت‌ها را در زمینه تأمین مالی مخارج سرمایه‌ای موسسه فراهم نمایند.
1_ج) نسبت تحصیل دارایی‌های سرمایه‌ای: بیانیه شماره 95 هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی، افشای جداگانه مخارج نقدی برای اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات و جریان‌های نقدی ورودی حاصل از واگذاری آن‌ها را الزامی می‌داند. در صورت داشتن این اطلاعات، نسبت تحصیل دارایی‌های سرمایه‌ای به صورت زیر محاسبه می‌شود:
نسبت تحصیل دارایی‌های سرمایه‌ای=سود سهام پرداختی – وجه نقد حاصل از عملیاتمصارف وجه نقد برای تحصیل دارایی
2_ج) نسبت سرمایه‌گذاری به تأمین مالی:
نسبت سرمایه‌گذاری به تأمین مالی نشان‌دهنده ارتباط درونی جریان‌های نقدی جهت سرمایه‌گذاری از طریق وجوه حاصل از تأمین مالی می‌باشد که به صورت زیر محاسبه می‌گردد:
نسبت سرمایه‌گذاری به تأمین مالی=خالص جریان‌های نقدی برای سرمایه‌گذاریخالص جریان‌های نقدی حاصل از تأمین مالی
این نسبت تمامی مصارف مالی مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری را با منابع تأمین مالی مقایسه می‌کند. به بیان دیگر این نسبت نشانگر آن است که چه میزان از سرمایه‌گذاری‌های موسسه از طریق تأمین مالی انجام پذیرفته است.
د) نسبت‌های بازده جریان‌های نقدی:

–68

2-3- تعاریف مختلف سرمایه فکری...............................................................................................................................18
2-4- ویژگیهای سرمایه فکری......................................................................................................................................20
2-5- اجزای سرمایه فکری..............................................................................................................................................21
2-5-1- سرمایه انسانی........................................................................................................................................22
2-5-2- سرمایه ساختاری (سازمانی)...............................................................................................................24
2-5-3- سرمایه ارتباطی (مشتری)...................................................................................................................25
2-6- دلایل توجه به اندازهگیری سرمایه فکری...........................................................................................................26
2-7- روشهای اندازهگیری سرمایه فکری....................................................................................................................27
2-8- اهداف اندازهگیری سرمایه فکری..........................................................................................................................28
2-9- مزایا و معایب روشهای اندازهگیری سرمایه فکری..........................................................................................29
2-10- مدلهای متداول اندازهگیری سرمایه فکری....................................................................................................29
2-10-1- مدل کارت امتیازی متوازن کاپلان و نورتون................................................................................30
2-10-2- مدل اسکاندیا یا نویگیتور..................................................................................................................30
2-10-3- مدل جدول سرمایه فکری (درخت شاخص سرمایه فکری)......................................................31
2-10-4- مدل تکنولوژی بروکر.........................................................................................................................31
2-10-5- مدل راهنمای داراییهای نامشهود.................................................................................................33
2-10-6- الگوی ارزش افزوده اقتصادی...........................................................................................................33
2-11- سنجش سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک...........................................................................................33
2-12- مزایای سنجش سرمایه فکری...........................................................................................................................34
2-13- راههای توسعه عناصر سرمایه فکری.................................................................................................................35
2-13-1- توسعه سرمایه انسانی........................................................................................................................35
2-13-2- توسعه سرمایه ساختاری (سازمانی)...............................................................................................35
2-13-3- توسعه سرمایه ارتباطی (مشتری)...................................................................................................35
2178272845سرمایه در گردش
00سرمایه در گردش

2-14- مقدمه......................................................................................................................................................................36
2-15- ماهیت سرمایه در گردش....................................................................................................................................36
2-16- منابع و مصارف سرمایه درگردش......................................................................................................................37
2-17- فروش و سرمایه در گردش.................................................................................................................................37
2-18- استراتژیهای گوناگون و سیاستهای مطلوب..................................................................................................37
2-19- اهمیت مدیریت سرمایه در گردش....................................................................................................................38
2-20- اجزای مدیریت سرمایه در گردش.....................................................................................................................38
2-20-1- دوره واریز بستانکاران......................................................................................................................38
2-20-2- دوره وصول مطالبات.......................................................................................................................39
2-20-3- دوره گردش موجودیها.................................................................................................................40
2-20-4- چرخه تبدیل وجه نقد....................................................................................................................40
9079289200عملکرد مالی
00عملکرد مالی

2-21- مقدمه......................................................................................................................................................................41
2-22- سنجش عملکرد....................................................................................................................................................42
2-23- عملکرد مالی و روشهای ارزیابی عملکرد.......................................................................................................42
2-24- پیشینۀ پژوهش.....................................................................................................................................................46
2-24-1- پیشینۀ داخلی..................................................................................................................................46
2-24-2- پیشینۀ خارجی................................................................................................................................48
2-25- مدل مفهومی تحقیق...........................................................................................................................................51
2-26- خلاصۀ فصل..........................................................................................................................................................52
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه.........................................................................................................................................................................54
3-2- روش تحقیق.............................................................................................................................................................54
3-3- جامعۀ آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه.................................................................................................55
3-3-1- جامعۀ آماری.......................................................................................................................................55
3-3-2- روش نمونهگیری................................................................................................................................56
3-3-2-1- تعریف نمونه...................................................................................................................56
3-3-2-2- تعریف روشهای نمونهگیری غیراحتمالی...............................................................56
3-3-3- حجم نمونه..........................................................................................................................................56
3-4- قلمرو پژوهش..........................................................................................................................................................57
3-4-1- قلمرو موضوعی...................................................................................................................................58
3-4-2- قلمرو مکانی...................................................................................................................................... 58
3-4-3- قلمرو زمانی....................................................................................................................................... 58
3-5- روشهای آماری و اندازهگیری متغیرها............................................................................................................ 58
3-5-1- روش اندازهگیری سرمایه فکری................................................................................................... 58
3-5-2- روش اندازهگیری نسبت سرمایه درگردش..................................................................................60
3-5-3- روش اندازهگیری عملکرد مالی......................................................................................................61
3-6- روش گردآوری اطّلاعات و دادهها.......................................................................................................................62
3-7- روش تجزیه و تحلیل دادهها................................................................................................................................62
3-8- مفروضات مدل رگرسیون خطی..........................................................................................................................63
3-8-1- فرض عدم همخطی...........................................................................................................................63
3-8-2- فرض همسانی واریانسها..................................................................................................................64
3-8-3- فرض عدم وجود خود همبستگی.....................................................................................................64
3-9- تعریف دادههای پنلی..............................................................................................................................................65
3-10- مزایای دادههای پنلی...........................................................................................................................................65
3-11- روشهای آماری مورد استفاده جهت آزمون دادههای پنلی در EViews...............................................66
3-11-1- آزمون پایایی در دادههای تابلویی.................................................................................................66
3-11-1-1- آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو (LLC)..........................................................66
3-11-2- انتخاب نوع مدل از طریق آزمون F لیمر....................................................................................67
3-11-3- آزمون هاسمن برای انتخاب اثرات ثابت یا تصادفی..................................................................68
3-12- خلاصۀ فصل..........................................................................................................................................................68
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
4-1- مقدمه.........................................................................................................................................................................70
4-2- آمار توصیفی.............................................................................................................................................................71
4-2-1- توصیف متغیرهای پژوهش...............................................................................................................71
4-2-2- توصیف یافتههای پژوهش................................................................................................................72
4-3- آمار استنباطی.........................................................................................................................................................74
4-3-1- آزمون فرضیهها...................................................................................................................................74
4-3-2- آزمون مفروضات مدل رگرسیون خطی.........................................................................................76
4-3-2-1- آزمون همخطی بین متغیرهای مستقل....................................................................76
4-3-2-2- آزمون ناهمسانی واریانسها........................................................................................77
4-3-2-3- آزمون خود همبستگی.................................................................................................78
4-3-3- آزمون دادههای پنلی در EViews................................................................................................79
4-3-3-1- آزمون پایایی لوین، لین و چو (LLC).....................................................................79
4-3-4- انتخاب نوع مدل از طریق آزمون F لیمر.......................................................................................79
4-3-5- انتخاب الگوی مناسب از طریق آزمون هاسمن در استاتا.........................................................81
4-3-6- خلاصهای از نتایج آزمونها و انتخاب مدل نهایی........................................................................81
4-3-7- نتایج مدل نهایی رگرسیون..............................................................................................................83
4-4- خلاصۀ فصل.............................................................................................................................................................85
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه.........................................................................................................................................................................87
5-2- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیهها و نتیجهگیری......................................................................................88
5-3- پیشنهادها..................................................................................................................................................................95
5-3-1- پیشنهادهای کاربردی........................................................................................................................95
5-3-2- پیشنهادها برای پژوهشهای آتی...................................................................................................96
5-4- خلاصۀ فصل.............................................................................................................................................................97
منابع
فهرست منابع فارسی..........................................................................................................................................................99
فهرست منابع انگلیسی...................................................................................................................................................101
پیوستها
پیوست (الف). نتایج آمار توصیفی.................................................................................................................................106
پیوست (ب). نتایج آزمون ناهمسانی واریانس............................................................................................................107
پیوست (ج). نتایج آزمون پایایی لوین، لین و چو (LLC).....................................................................................119
پیوست (د). نتایج آزمون F لیمر...................................................................................................................................121
پیوست (ه). نتایج آزمون هاسمن..................................................................................................................................125
پیوست (و). نتایج مدل نهایی رگرسیون......................................................................................................................137
فهرست جداول، اشکال و نمودارها
شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق.....................................................................................................................................9
شکل (2-1) شمای ارزش مدل اسکاندیا........................................................................................................................19
شکل (2-2) طبقهبندی اجزای سرمایه فکری..............................................................................................................22
شکل (2-3) مدل تکنولوژی بروکر..................................................................................................................................32
شکل (2-4) مدل مفهومی تحقیق با جزئیات...............................................................................................................51
شکل (3-1) نمودار قلمرو پژوهش..................................................................................................................................57
جدول (4-1) نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق...................................................................................................71
جدول (4-2) نتایج آزمون همبستگی پیرسون............................................................................................................73
جدول (4-3) نتایج آزمون همخطی بین متغیرهای مستقل فرضیههای اصلی.....................................................76
جدول (4-4) نتایج آزمون همخطی بین متغیرهای مستقل فرضیههای فرعی 7 و 8 و 9.................................76
جدول (4-5) نتایج آزمون ناهمسانی واریانسها..........................................................................................................77
جدول (4-6) نتایج آزمون خود همبستگی...................................................................................................................78
جدول (4-7) نتایج آزمون پایایی لوین، لین و چو......................................................................................................79
جدول (4-8) نتایج آزمون F لیمر..................................................................................................................................80
جدول (4-9) نتایج آزمون هاسمن.................................................................................................................................81
جدول (4-10) خلاصهای از نتایج آزمونها و انتخاب مدل نهایی...........................................................................82
جدول (4-11) نتایج مدل نهایی رگرسیون..................................................................................................................84
-4098-1908700
فصل اول
کلیات پژوهش

1-1- مقدمه
اندیشمندان و صاحبنظران برای توصیف عصر کنونی، اصطلاحات گوناگونی مانند عصر فراصنعتی، عصر اطّلاعات، موج سوم یا جامعه دانشی را به کار بردهاند. اصطلاحات و واژگان به کار رفته، تماماً در یک چیز مشترک هستند و آن اهمیت دانش در عصر کنونی است؛ دراکر اندیشمند معروف مدیریت میگوید: ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منابع مهم اقتصادی دیگر شامل سرمایه مالی، منابع طبیعی، نیروی کار و ... نیستند و منبع اصلی اقتصادی، دانش خواهد بود. قرن 21، قرن دانش محوری است. در عصری که اطّلاعات و دانش اهمیت چندانی پیدا کرده است سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر داراییهای مشهود و فیزیکی، ارجحیت بیشتری پیدا میکند (بونتیس، 1998). امروزه برای فراهم نمودن حداکثر شرایط لازم برای دستیابی به اهداف و استراتژیها، سازمانها نه تنها باید داراییهای نامشهود خود را شناسایی، اندازهگیری و مدیریت کنند بلکه میبایست همواره سعی کنند تا این گونه داراییها را به طور مستمر ارتقا و بهبود بخشند. واقعیت این است که سازمانهایی که نتوانند داراییهای دانشی خود را به طور مستمر ارتقا دهند، بقا خود را با خطر از دست دادن و فنای خود، مبادله خواهند کرد. بنابراین انتظار میرود شرکتهایی که از سرمایه فکری و انسانی بالاتری برخوردارند، عملکرد مالی آنها نیز بالاتر باشد. سرمایه فکری سرمایهای فراتر از داراییهای فیزیکی و داراییهای مشهود است. امروزه سهم سرمایه فکری به دلیل تولید دانش و اطّلاعات و در نتیجه تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش میتواند نقش مهمی در خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد. به همین دلیل در سطح بنگاههای اقتصادی نیز عملکرد مالی شرکتها میتواند تحت تأثیر داراییهای فکری و سرمایه انسانی قرار گیرد. در سازمانها و شرکتهای پیشرو امروزی، سهم دانش نسبت به سایر منابع روز به روز در حال افزایش بوده به طوری که امروزه تداوم فعالیت و سودآوری اکثر سازمانها و شرکتها وابسته به دانش است. بنابراین هرچقدر سازمانها و شرکتها به لحاظ داراییهای نامشهود و سرمایه فکری غنی باشند، بهتر و سریعتر میتوانند به سطوح بالای رشد و توسعه دست یابند.
به لحاظ واژه شناسی سرمایه در گردش در مقابل عبارت انگلیسی (Working Capital) آورده شده است و در تعبیر انگلیسی آن مترادف (Circulated Capital) است، چون بخشی از سرمایه شرکت را شامل میشود که نقشی مشابه خون در رگها را دارد. به طورکلی، سرمایه در گردش به سرمایهگذاری شرکت در داراییهای کوتاهمدت از قبیل وجه نقد، اوراق بهادار کوتاهمدت، حسابهای دریافتنی و موجودیهای کالا اطلاق میشود و خالص سرمایه در گردش عبارت است از دارایی جاری منهای بدهی جاری.
مدیریت سرمایه در گردش در ارتباط با تصمیمات تأمین مالی و کنترل داراییهای جاری واحدهای انتفاعی از یک طرف و تأمین مالی بلندمدت و مخاطرات ناشی از تأمین مالی کوتاهمدت و بلندمدت از طرف دیگر، اهمیت موضوع را آشکار میسازد. ماهیت رشد داراییهای کوتاهمدت از منابع مالی کوتاهمدت، باید مورد توجه مدیران مالی قرارگیرد تا شرایط لازم برای تحقق اهداف کوتاهمدت و تداوم فعالیت در بلندمدت فراهم شود. مدیریت سرمایه در گردش با تأمین مالی و مدیریت داراییهای جاری مؤسسات در ارتباط است (نیکومرام و دیگران، 1386).
1-2- بیان مسأله
یکی از مهمترین چالشها و مشکلات سیستمهای حسابداری سنتی، عدم انعکاس ارزش سرمایههای فکری در صورتهای مالی و گزارشات واحدهای تجاری است. در حالی که امروزه نقش سرمایههای فکری در ایجاد ارزش برای شرکتها و واحدهای تجاری بسیار بیشتر از نقشی است که سرمایههای مالی در واحدها ایفا میکنند. در این میان، حرفه حسابداری و حسابداران نقش مهمی برای یافتن راههای مؤثر جهت کنترل و اندازهگیری و سنجش سرمایههای فکری به وسیله مدلها و روشهای ارزیابی این سرمایهها بر عهده دارند.
روشهای سنتی حسابداری دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه پویای امروز نمیباشند و به منظور بررسی وضعیت هر سازمان در این جامعه باید روشهایی را به کار برد که منابع نامشهود را نیز در برگیرند، زیرا این منابع نامشهود هستند که باعث ایجاد تفاوت در ارزش بازار و ارزش دفتری میشوند و امروزه سوق دهندههای بازار میباشند (رضایی و همکاران، 1388).
بسیاری از سیستمهای حسابداری فعلی از نقش و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمانهای عصر نوین غافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی داراییها در محاسباتشان ناتوانند. به عبارت دیگر، صورتهای مالی در تشریح ارزش واقعی شرکتها از محدودیتهای بسیاری برخوردار هستند. در جوامع دانش محور کنونی، بازده سرمایه فکری به کار گرفته شده بسیار بیشتر از بازده سرمایههای مالی به کار گرفته شده، اهمیت یافته است (شمس و خلیلی، 1390). این به آن معناست که در آینده در مقایسه با سرمایههای فکری، نقش و اهمیت سرمایههای مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار، کاهش چشمگیری خواهد یافت. این موضوع موج ایجاد فاصله بین ارزش واقعی شرکتها و سازمانها به آنچه که در محاسبات حسابداری سنتی اعمال میگردد، شده است.
سرمایه فکری، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چند سالۀ اخیر در سطح جهانی مطرح شده است. اما از آنجایی که منبعی پر ارزش برای کشورها و سازمانها به حساب میآید، میزان رشد و توسعه آن به سرعت در حال تبدیل شدن به شاخصی در توسعه یافتگی کشورها میباشد. از سوی دیگر، این منبع نامشهود به عنوان یکی از ارزشافزاترین منابع شرکتها و سرمایهای کلیدی در رشد کارآفرینی مطرح شده است. توسعۀ اطّلاعات و پیشرفت سریع فناوری در دهۀ اخیر تحولی عظیم درتمام جنبههای زندگی و فعالیتهای بشر ایجاد کرده و باعث حرکت به سمت اقتصاد دانشمحور و منجر به تغییر پارادایم حاکم بر اقتصاد صنعتی شده است. به گونهای که امروزه میتوان شاهد اقتصادی مبتنی بر دانش و اطّلاعات بود که اساس و بنیان آن بر محور داراییهای نامشهود و سرمایه فکری استوار است. در چنین فضایی سرمایههای فکری سازمانها بیش از پیش به عنوان مزیتهای رقابتی مورد توجه قرار گرفته است. در حقیقت جهان پس از انقلاب کشاورزی و صنعتی که در آن زمین، سرمایه و نیرویکار منابع اصلی به حساب میآمدند شاهد انقلابی اطّلاعاتی است که در آن منابع اصلی بر پایه دانش و اطّلاعات شکل گرفته است. در عصر دانش، سرمایه فکری موضوعی با اهمیت میباشد و با حرکت در هزاره سوم، قدرت فکری ارزشمندتر از قدرت ماهیچهای، قدرت مکانیکی و یا حتی قدرت فنی است (مجتهدزاده، 1382).
شالوده مباحث مدیریت مالی را سرمایه تشکیل میدهد و میتوان ادعا کرد که همه فعالیتهای تجاری نیازمند سرمایهاند، سرمایه عبارت است از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار میگیرد و در این راستا مدیریت مالی چارچوب روابط بین سرمایه و شرکت را مشخص میکند با توجه به جایگاه سرمایه در فرآیندهای سازمانی، مدیریت آن از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. در این میان سرمایه در گردش به طور کلی در همه سازمانها و به خصوص در سازمانهای با اندازه کوچکتر، بخش عظیمی از سرمایه سازمان را به خود اختصاص میدهد؛ و مدیریت آن بر اساس مکانیزمهای مدیریت عناصر زنجیره تأمین نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. بین رشد فروش و تأمین مالی داراییهای جاری رابطه نزدیک و مستقیم وجود دارد. افزایش در فروش معمولاً باعث افزایش سرمایهگذاری در موجودیها، حسابهای دریافتنی و احتمالاً وجه نقد میشود. کلیه این احتیاجات بایستی تأمین مالی شود و به جهت اینکه تغییرات در موارد ذکر شده سریع میباشد مدیر مالی بایستی از تحولات سرمایه در گردش مؤسسه آگاه باشد (محمّدی، 1386). مدیریت سرمایه در گردش واحد تجاری در شرایط مختلف باید استراتژیهای مناسبی را برای شرکت انتخاب نماید تا بتواند به نحو کارآمد داراییهای جاری و بدهیهای جاری را اداره نماید و تأمین مالی اقتصادی صورت گیرد و بدین طریق بازده شرکت را بالا برده و ثروت سهامداران را حداکثر نماید. به عبارتی ارزشزایی مدیریت سرمایه در گردش بسیار حائز اهمیت است (رهنمای رودپشتی و کیایی، 1388).
سرمایه در گردش از اقلام مهم داراییهای واحدها و بنگاههای اقتصادی تلقی میشود که در تصمیمات مالی نقش قابل توجهی دارد. توسعه کمّی و کیفی فعالیتهای تجاری، توسعه کمّی و کیفی قلمرو مدیریت مالی را به دنبال داشته است و به تبع آن، مدیریت مالی را پیچیده نموده است. تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاهمدت آن بستگی دارد، زیرا فعالیتهای عملیاتی در یک دوره عادی که معمولاً سالانه است، به شناخت سرمایه در گردش و مدیریت مطلوب آن مربوط میشود. به طوری که از این طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بلندمدت فراهم شود.
با توجه به نقش خطیر سرمایه فکری و سرمایه در گردش در موفقیت و شکست سازمانها، این تحقیق به بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. برای اندازهگیری سرمایه فکری از مدل پالیک یا مدل ضریب ارزش افزوده فکری استفاده میکند.
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقییق
اهمیت و ضرورت تحقیق ناشی از اهمیت فزایندهای است که این سرمایه کمتر شناختهشده (سرمایه فکری) در ارزش واقعی شرکتها و عملکرد مالی آنها و به تبع آن موفقیت و شکست آنها در محیط رقابتی و پیچیده امروزی دارد.


سازمانها به چهار دسته از دلایل ممکن است سرمایههای فکری خود را مورد سنجش قرار دهند که عبارتند از:
1) بهبود مدیریت داخلی
2) بهبود گزارشدهی به خارج سازمان
3) مبادلات این سرمایه
4) دلایل قانونی بهبود حسابداری
در این میان شکاف بین ارزش بازار سازمان و ارزش خالص داراییهای مشهود که در واقع سهام ناشی از داراییهای نامشهود تلقی میشود روز به روز بیشتر توجه سرمایهگذاران را جلب مینماید (باس، 2004).
در یک سازمان دانش محور، که در آن دانش بخش بزرگی از ارزش یک محصول و همچنین ثروت یک سازمان را تشکیل میدهد (اسمعیلزاده مقری و همکاران، 1389)، روشهای سنتی حسابداری، که مبتنی بر داراییهای ملموس و نیز اطّلاعات مربوط به عملیات گذشته سازمان هستند برای ارزشگذاری سرمایه فکری، که بزرگترین و ارزشمندترین دارایی برای آنها است، ناکافی هستند. بنابراین، رویکرد سرمایه فکری برای سازمانهایی که میخواهند از ارزش عملکردشان به خوبی آگاهی داشته باشند، جامعتر است (مدهوشی و اصغرنژاد امیری، 1388).
با توجه به اهمیت موضوع دانش در دهه اخیر و با توجه به تغییر در دنیای اقتصاد و حرکت از سمت اقتصاد صنعتی به سمت اقتصاد دانش محور، شناسایی، ارزشگذاری و مدیریت سرمایه فکری به امری بسیار مهم و حیاتی برای شرکتها تبدیل شده است. مدیران باید از میزان سرمایه فکری موجود در شرکت آگاهی داشته باشند تا بتوانند آن را به نحو مطلوب مدیریت کنند. استفادهکنندگان صورتهای مالی نیز باید از میزان سرمایه فکری شرکت آگاهی داشته باشند تا بتوانند آینده شرکت را پیشبینی و تصمیمات آگاهانهای اتخاذ کنند. پس شناسایی و ارزشگذاری درست و صحیح سرمایه فکری شرکتها هم برای مدیران و هم برای استفادهکنندگان صورتهای مالی امری ضروری میباشد که روز به روز بر اهمیت آن افزوده میشود.
اهمیت و ضرورت بررسی سرمایه در گردش ناشی از این است که با وجود اهمیت زیاد سرمایه در گردش برای سازمانها، ادبیات سازمانی به طور سنتی بر روی مطالعۀ تصمیمات مالی بلندمدت متمرکز است و پژوهشگران نیز بیشتر به مطالعه در زمینۀ تجزیه و تحلیل سرمایهگذاری، ساختار سرمایه، تقسیم سود، ارزشیابی سازمان و موارد مشابه پرداختهاند. اما باید توجه داشت سرمایهگذاری که شرکتها بر روی داراییهای کوتاهمدت انجام میدهند و منابعی که با سر رسید کمتر از یک سال به کار برده میشوند، قسمت عمدۀ اقلام ترازنامۀ شرکت را تشکیل میدهند (گارسیا و همکاران، 2007) و در این فضای اقتصاد چالشی که سازمانهای بینالمللی راههای جدیدی را برای رشد و بهبود عملکرد مالی و کاهش ریسک جستجو میکنند، سرمایه در گردش به عنوان منبعی مهم برای بهبود عملکرد مالی به شمار میآید (گانداولی، 2006).
1-4- هدفهای تحقیق
1-4-1- هدفهای اصلی
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر عملکرد مالی (بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود) شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
1-4-2- هدفهای فرعی
1- بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی (بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود) شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2- بررسی تأثیر سرمایه در گردش بر عملکرد مالی (بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود) شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3- بررسی تأثیر هر یک از عناصر سرمایه فکری شامل کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری بر عملکرد مالی (بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود) شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
1-5- سؤالهای تحقیق
1-5-1- سؤالهای اصلی
سؤال اساسی پژوهش حاضر این است که آیا سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر عملکرد مالی (بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود) شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند؟
1-5-2- سؤالهای فرعی
1- آیا سرمایه فکری بر عملکرد مالی (بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود) شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد؟
2- آیا سرمایه در گردش بر عملکرد مالی (بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود) شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد؟
3- آیا هر یک از عناصر سرمایه فکری شامل کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری بر عملکرد مالی (بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود) شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند؟
1-6- فرضیههای تحقیق
1-6-1- فرضیههای اصلی
با توجه به اینکه عملکرد مالی با استفاده از سه شاخص عملکردی یعنی بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود اندازهگیری میشود، برای هدف اصلی پژوهش سه فرضیه اصلی به شرح زیر مطرح میشود:
1- سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر بازده داراییهای شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند.
2- سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند.
3- سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر حاشیه سود شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند.
1-6-2- فرضیههای فرعی
1- سرمایه فکری بر بازده داراییهای شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
2- سرمایه در گردش بر بازده داراییهای شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
3- سرمایه فکری بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
4- سرمایه در گردش بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
5- سرمایه فکری بر حاشیه سود شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
6- سرمایه در گردش بر حاشیه سود شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
همچنین به منظور بررسی بیشتر ابعاد موضوع سه فرضیه فرعی نیز به صورت زیر بیان میشود:
7- هر یک از عناصر سرمایه فکری شامل کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری بر بازده داراییهای شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند.
8- هر یک از عناصر سرمایه فکری شامل کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند.
9- هر یک از عناصر سرمایه فکری شامل کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری بر حاشیه سود شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند.
2782280-977334001-7- مدل مفهومی تحقیق
مدل مفهومی تحقیق در شکل (1-1) نشان داده شده است.
متغیرهای مستقل اصلی
18568489032سرمایه فکری
Intellectual Capital
سرمایه در گردش
Working Capital
عملکرد مالی
Financial Performance
00سرمایه فکری
Intellectual Capital
سرمایه در گردش
Working Capital
عملکرد مالی
Financial Performance

28943302851150022383752832700
10828311747203635770174716
13675023328360
متغیر
وابسته
شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق
1-8- جامعۀ آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه
1-8-1- جامعۀ آماری
جامعۀ آماری در این تحقیق کلیه شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
1-8-2- روش نمونهگیری
به منظور انتخاب نمونه از روش نمونهگیری قضاوتی (وصفی) که جزء روشهای نمونهگیری غیر احتمالی میباشد، استفاده شده است (رضوانی، 1391، 121).
1-8-3- حجم نمونه
به منظور انتخاب نمونه شرکتهایی که دارای شرایط زیر بودند به عنوان نمونه انتخاب و بقیه شرکتها حذف شدند:
1) پایان سال مالی آنها پایان اسفند ماه باشد تا سبب افزایش یا حفظ قابلیت مقایسۀ اطّلاعات مالی به دست آمده شود.
2) اطّلاعات کامل شرکتها موجود باشد و صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آنها قابل دسترس باشد.
3) طی دورۀ تحقیق سود ده باشد و سود عملیاتی داشته باشد.
4) در طول دورۀ تحقیق حقوق صاحبان سهام آنها منفی نباشد.
در نهایت تعداد 73 شرکت با در نظر گرفتن شرایط مذکور به عنوان نمونه انتخاب شدند.
1-9- متغیرهای تحقیق
1-9-1- متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل اصلی در پژوهش حاضر سرمایه فکری و سرمایه در گردش میباشند و متغیرهای مستقل فرعی سرمایه فکری عبارتند از:
1) کارایی سرمایه به کارگرفته شده (CEE)، 2) کارایی سرمایه انسانی (HCE)، 3) کارایی سرمایه ساختاری (SCE).
1-9-2- متغیرهای وابسته
متغیر وابسته در این تحقیق عملکرد مالی میباشد که با شاخصهای عملکردی مانند بازده داراییها (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و حاشیه سود (PM) سنجیده میشود.
1-10- استفادهکنندگان از نتایج پژوهش
استفادهکنندگان احتمالی از نتایج پژوهش را میتوان سازمان بورس اوراق بهادار تهران، مدیران و سهامداران بالفعل و بالقوه شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سرمایهگذاران، اساتید دانشگاه و به طور اعم تمامی مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و دانشجویان و پژوهشگران مسائل مالی و سایر علاقمندان در خصوص موضوع مطروحه نام برد.
1-11- تعریف مفهومی واژهها و اصطلاحات
در این فصل تعریف مفهومی واژهها و اصطلاحات بیان شده و در فصل سوم به تعریف عملیاتی آنها پرداخته میشود.
1-11-1- تعریف سرمایه فکری
در منابع مختلف، تعاریف مختلفی از سرمایه فکری ارائه شده است در این قسمت فقط به یکی از این تعاریف اشاره میشود و تعاریف دیگر در فصل دوم ارائه میشود.
سرمایه فکری مجموعهای از داراییهای دانش محور است که به یک سازمان اختصاص دارند و در زمره ویژگیهای آن محسوب میشوند و از طریق افزودن ارزش به ذی نفعان کلیدی سازمان، به طور قابل ملاحظهای به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر میشود (مار، 2004).
اکثر تعاریف ارائه شده سرمایه فکری را متشکل از سه جزء اصلی یعنی سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری (سازمانی) و سرمایه ارتباطی (مشتری) بیان میکنند. مدل مورد استفاده در این پژوهش که مدل پالیک یا مدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری میباشد سرمایه فکری را متشکل از سه جزء یعنی کارایی سرمایه به کارگرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری در نظر میگیرد و سرمایه ارتباطی (مشتری) را در نظر نمیگیرد (پالیک، 2000).
1-11-1-1- تعریف کارایی سرمایه به کارگرفته شده (CEE)
این نسبت نشان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از به کارگیری داراییهای فیزیکی و مشهود میباشد. یعنی به ازای یک ریال دارایی چند ریال ارزش افزوده ایجاد شده است (همان منبع).
1-11-1-2- تعریف کارایی سرمایه انسانی (HCE)
این نسبت نشان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده توسط کارکنان میباشد و نشان میدهد که به ازای هر ریال هزینه حقوق و دستمزد چند ریال ارزش افزوده ایجاد شده است (همان منبع).
1-11-1-3- تعریف کارایی سرمایه ساختاری (SCE)
این نسبت نشان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از فرآیندها و ساختارهای موجود در شرکت میباشد (همان منبع).
1-11-2- تعریف سرمایه در گردش
سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغی است که در داراییهای جاری سرمایهگذاری میشود. اگر بدهیهای جاری از داراییهای جاری یک شرکت کسر گردد سرمایه در گردش خالص به دست میآید. مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد (نوو، 1390، 1).
1-11-3- عملکرد مالی و ارزیابی عملکرد
عملکرد مالی واحد تجاری در برگیرنده بازده حاصل از منابع تحت کنترل واحد تجاری است. اطّلاعات دربارۀ عملکرد مالی در صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع ارائه میشود.
ارزیابی عملکرد عبارت است از: «فرایند کمّی کردن کارایی و اثربخشی عملیات» (چن، 2004) که با مروری بر ادبیات موضوع میتوان دلایل آن را به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد:
1. اهداف استراتژیک: که شامل مدیریت استراتژیک و تجدید نظر در استراتژیهاست؛
2. اهداف ارتباطی: که شامل کنترل موقعیت فعلی، نشان دادن مسیر آینده، ارائه بازخور و الگو برداری از سازمانهای دیگر است؛
3. اهداف انگیزشی: که شامل تدوین سیستم پاداش و همچنین تشویق بهبود و یادگیری است.
روشهای مختلفی برای اندازهگیری عملکرد شرکتها از بعد مالی وجود دارد که در فصل دوم بیان شده است، در این تحقیق برای اندازهگیری عملکرد مالی شرکتها از میان شاخصهای مختلف بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود انتخاب شده است که تعریف هر یک از آنها به شرح زیر است:
بازده داراییها :(ROA)
این نسبت میزان کارایی مدیریت را در به کار گرفتن منابع موجود جهت تحصیل سود نشان میدهد و یکی از نسبتهای سودآوری است که در تجزیه و تحلیل آن منبع سود نه به صورت مطلق بلکه در ارتباط با منبع تحصیل آن مورد بررسی قرار میگیرد (رمضانی، 1387).
بازده حقوق صاحبان سهام:(ROE)
بازده حقوق صاحبان سهام گویای این است که چه میزان بازدهی به وسیله سرمایهگذاران بابت وجوه سرمایهگذاری شده توسط آنان ایجاد شده است. استفاده از این معیار در بخشهایی که مدیران در تصمیمهای مرتبط با تحصیل داراییها، خرید، جنبههای اعتباری، مدیریت وجوه نقد و سطح بدهیهای جاری نفوذ زیاد دارند، مناسب است. بازده حقوق صاحبان سهام نشان دهنده هزینه واقعی استفاده از پول است. در مواردی که هزینه فرصت تصمیم گرفته شده با هزینه وجوه به کار گرفته شده برابر نباشد، مدیر تمایل پیدا میکند به گونهای عمل کند که بیشترین منافع برای مالکان ایجاد شود و پروژههایی را با هدف بیشینه ساختن معیار عملکرد انتخاب کند (کنگ و همکاران، 2002).
حاشیه سود :(PM)
این نسبت را حاشیه سود خالص هم مینامند و به وسیله آن، سودآوری هر ریال از فروش را محاسبه میکنند و یکی از رویکردهای مهم در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهاست (نوو، 1389، 51).
1-12- چارچوب فصول آتی
تحقیق حاضر مشتمل بر 5 فصل میباشد که فصل نخست آن توضیحی مختصر در مورد مسأله تحقیق و ضرورت انجام آن و هدفهای تحقیق بود. در ادامه پژوهش ابتدا در فصل دوم مروری بر ادبیات گذشته تحقیق میشود، اینکه موضوع مورد نظر از لحاظ پژوهشی در ایران و خارج از ایران دارای چه سوابقی است و خلاصهای از این مطالعات ارائه میگردد. سپس در فصل سوم مطالبی دربارۀ روش تحقیق و چگونگی انتخاب نمونه و روشهای اندازهگیری متغیرها و اینکه از چه روشهای آماری برای استنباط نتایج، بررسی مفروضات پژوهش استفاده میشود، ارائه خواهد شد. نهایتاً اینکه فصل چهارم و پنجم به ترتیب به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق و نتیجهگیری و پیشنهادها اختصاص مییابد.
1-13- خلاصۀ فصل
این فصل در واقع به بیان توضیحاتی در مورد چارچوب کلی تحقیق میپردازد. بدین ترتیب که ابتدا مقدمهای در مورد موضوع پژوهش ارائه میدهد. سپس به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، هدفها، سؤالها و فرضیههای تحقیق، مدل مفهومی تحقیق میپردازد. توضیحاتی در مورد جامعۀ آماری و روش نمونهگیری و حجم نمونه و متغیرهای تحقیق ارائه میدهد. استفادهکنندگان از نتایج تحقیق را برمیشمارد و در نهایت اینکه به تعریف مفهومی واژهها و اصطلاحات تحقیق و چارچوب فصول آتی میپردازد.
-178312446000
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق
30408136190سسسرمایه فکری
00سسسرمایه فکری

2-1- مبانی نظری
قرن بیست و یکم قرن اقتصاد دانشمحور است که در آن دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر داراییهای مشهود ارجحیت بیشتری پیدا میکند. در کسب و کارها و اقتصاد قرن بیست و یک، سرمایهگذاری روی اطّلاعات، فناوری اطّلاعات، تجارت الکترونیک، نرم افزارها، نامهای تجاری، تحقیقات و نوآوریها که همگی جزئی از داراییهای نامشهود، سرمایه فکری و دانشی هستند صورت میپذیرد (سیتاماران و همکاران، 2002).
مفهوم سرمایه فکری از دهه هشتاد و نود قرن بیستم، توجه نظریه پردازان و پژوهشگران را به خود جلب نمود. در واقع دهه نود را میتوان سرآغاز توجه جدی سازمانها به مفاهیم مرتبط با سرمایه فکری دانست. به طوری که امروزه مدیران شرکتهای موفق به این نتیجه رسیدهاند که سرمایه فکری یکی از محرکهای مهم ارزش برای شرکت میباشد که میتواند منجر به عملکرد مطلوب گردد.
در مورد مفهوم سرمایه فکری تعاریف زیادی توسط نظریه پردازان و پژوهشگران ارائه شده است (چونگ، 2008). به عنوان مثال ادوینسون و مالون سرمایه فکری را به عنوان دانشی که میتواند به ارزش تبدیل شود؛ تعریف میکنند. آنها همچنین سرمایه فکری را تفاوت بین ارزش دفتری و بازار شرکتها میدانند (ادوینسون و مالون، 1997). استوارت میگوید منابع فکری مانند دانش، اطّلاعات و تجربه ابزارهایی برای خلق ثروت هستند و سرمایه فکری را به عنوان ثروت جدید سازمانها معرفی میکند (استوارت، 1997).
تعاریف زیادی که از سرمایه فکری شده ناشی از ویژگیهای ذاتی آن است. داراییهای ذاتی یک شرکت ذاتاً نامشهودند. بنابراین فاقد یک شکل مشخص و یا ارزش دقیقی هستند. به آنها داراییهای پنهان میگویند چرا که به راحتی نمیتوان آنها را در صورتهای مالی و به صورت کمّی اندازهگیری کرد (ادوینسون، 1997).
در کنار تعاریف مختلف صورت گرفته از سرمایه فکری، متخصصان در این زمینه به طبقهبندی اجزاء تشکیل دهنده آن نیز پرداختهاند و طبقهبندیهای زیادی از اجزاء سرمایه فکری ارائه شده است (چونگ، 2008)؛ که در این میان سه جزء سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطهای توسط شمار زیادی از صاحب نظران به عنوان اجزاء اصلی سرمایه فکری معرفی شده است که در ادامه فصل هر یک از این اجزاء به صورت کامل تشریح میشود.
2-2- سازمان دانش بنیان و داراییهای فکری
سازمان دانش بنیان مفهوم نسبتاً جدیدی است که با ظهور اقتصاد دانش بنیان شکل گرفت. ورود به اقتصاد دانشی، جهتگیریهای بسیاری از سازمانهای صنعت بنیان را به تمرکز بر محصولات و خدمات مبتنی بر دانش تغییر داده است. بسیاری دریافتند که منشأ دارایی و سرمایه اصلی، اطّلاعات و منابع دانشی سازمان است. دانش، نقش برجستهای را در فعالیتهای افراد و سازمانها ایفا میکند و داراییهای فکری به تدریج جایگزین داراییهای ملموس در کسب و کار میگردند.
به عبارت دیگر، در سازمانهای دانش بنیان، دانش به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمانی است و تسلط بر دانش سازمانی از طریق قابل مدیریت ساختن آن و در نتیجه، توسعه و بهبود آگاهانه و هدفمند دانش سازمانی بسیار با اهمیت میباشد. میتوان سازمان دانش بنیان را از طریق ویژگیهای زیر شناخت:
ارزشمندترین دارایی این سازمانها، سرمایه فکری میباشد و داراییهای فیزیکی مانند ماشینآلات از اهمیت کمتری برخوردار هستند (ادوینسون و مالون، 1997).
جمعآوری و به کاربردن دانش و اطّلاعات جدید برای موفقیت سازمان دانش بنیان ضروری میباشد.
آنها منعطف و انطباقپذیر بوده و سطوح سلسله مراتب سازمانی کمی دارند (مالون، 1997).
آنها با برقراری روابط نزدیک با مشتریان، عرضهکنندگان و شرکای راهبردی خود، کالاها و خدماتی تولید میکنند که منطبق با نیاز مشتریان میباشد (ادوینسون و مالون، 1997).
در سازمانهای دانش بنیان، جریان دانش مهمتر از جریان مالی است: افراد ایجادکنندگان درآمد هستند، نه عاملان ایجاد هزینه.
روابط با مشتریان به صورت یک طرفه و بازار محور نمیباشد، بلکه به صورت شراکتی میباشد که در آن، راهحلها به صورت دو طرفه تعیین میشوند.
تعادل قدرت تغییر کرده است، زیرا کارکنان دانشی در زمینههای فنی بیشتر از مدیران خود آگاهی دارند و به مشتریان نزدیکتر میباشند.
عامل اصلی تولید یعنی خلاقیت کارکنان، در آشوب (هرج و مرج) رشد میکند.
کنترل جریان اطّلاعات به عنوان ابزار اصلی قدرت در سازمان میباشد.
پایگاه قدرت مدیران، سطح دانش آنها میباشد. نقش آنها از سرپرستی زیردستان به حمایت از همکاران تغییر کرده است.
سیستمهای اطّلاعات مدیریت آنها، شایستگی، ارزش افزوده، جریانهای دانش، تصور مشتری و نگرشهای کارکنان را گزارش میکند. این اطّلاعات برای هر فردی در شبکه مرکزی قابل دسترسی میباشد. مدیران دیگر کارکنان یا حتی دانش را مدیریت نمیکنند، بلکه فضایی را که دانش در آن ایجاد میشود مدیریت میکنند. این فضا، فرهنگ ناملموس و محیط ملموس میباشد.
فرهنگ سازمانی از تسهیم دانش حمایت میکند و کارکنان به دلیل تسهیم دانش، پاداش میگیرند.
مدیریت عالی، اعتماد را به عنوان عامل تسهیم دانش میداند و سرمایهگذاری جهت ایجاد اعتماد یکی از اولویتهای اصلی آنها میباشد. احتکار دانش و اطّلاعات برای ارتقا در سلسله مراتب سازمانی ناپسند بوده و به بهترین کارکنان دانشی بیشتر از مدیران پاداشهای مادی پرداخت میشود.
به طور کلی، استفاده موفقیتآمیز از دانش، به پیشرفت و توسعه سازمانهای دانش بنیان کمک میکند. با توجه به جایگاه سرمایه فکری در اقتصاد دانش بنیان و سازمانهای دانشی، در بخش بعدی به بررسی تعاریف مختلف سرمایه فکری میپردازیم.
2-3- تعاریف مختلف سرمایه فکری
همزمان با توسعه ارزش بازار سازمانهای دانش محور، در دهه 1990 علاقمندی وسیعی نسبت به مقوله سرمایه فکری پدید آمد. از این رو محققین سعی در تعریف و اندازهگیری مقولهای نمودند که تا آن زمان غیر قابل اندازهگیری بود. تعاریف مختلفی از سرمایه فکری در منابع مختلف ارائه شده است که در ادامه به نمونههایی از آنها اشاره شده است. آنچه که تمامی نویسندگان در مورد آن اتفاق نظر دارند اینست که سرمایه فکری، ارزش ناملموس یک سازمان را نمایش میدهد. نگاهی مختصر بر تعاریف سرمایه فکری نشان دهنده اینست که نویسندگان هنوز بر سر یک تعریف خاص توافق ندارند ولی از جهات زیادی شباهتهایی بین تعاریف مختلف مشاهده میشود. تمامی این تعاریف براین اصل استوارند که سرمایه فکری، مجموع داراییهای ناملموس سازمان اعم از دانش (بخشی از سرمایه انسانی)، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی، سرمایه سازمانی، سرمایه داخلی و سرمایه خارجی است.
با مقایسه طبقهبندیهای مختلف سرمایه فکری مشهود است که در تعریف سرمایه ساختاری تفاوتهایی وجود دارد ولی تقریباً تمامی نویسندگان سرمایه فکری را در سه طبقه اصلی یعنی: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری (داخلی) و سرمایه مشتری (خارجی) تقسیمبندی میکنند. شکل (2-1) درخت سرمایه فکری را بر اساس شمای ارزش مدل اسکاندیا نشان میدهد (ادوینسون و مالون، 1997). شرح مختصری از هر یک از اجزاء درخت سرمایه فکری در زیر آمده است:
سرمایه انسانی: شامل تمامی قابلیتهای فردی، استعدادها، دانش و تجربه کارکنان سازمان و مدیران میباشد؛ مواردی نظیر شایستگی، قابلیتها، ارتباطات و ارزش کارکنان.
سرمایه ساختاری: شامل سرمایهای است که در سازمان باقی میماند وقتی که کارکنان به خانه میروند و قابلیتهای سازمان مشتمل بر سیستمهای فیزیکی مورد استفاده جهت انتقال و بکارگیری سرمایه فکری را شامل میشود؛ مواردی نظیر پایگاههای ذخیره دانش و اطّلاعات.
سرمایه مشتری: شامل ارزش ارتباطات با مشتریان میباشد؛ مواردی نظیر پایگاه مشتری، ارتباطات مشتری و پتانسیل مشتری.
سرمایه سازمانی: شامل شایستگی سیستماتیک و جمع بندی شده سازمانی به اضافه سیستمهای بکارگیرنده قدرت نوآوری سازمان میباشد؛ مواردی نظیر داراییهای دانش جاسازی شده در فرآیندها و حوزههای نوآوری.
سرمایه نوآوری: شامل آن بخشی از قدرت نوسازی شرکت میباشد که به صورت دارایی فکری است؛ مواردی نظیر حقوق تجاری محفوظ، رموز کسب و کار و دستورالعملهای دانش.
سرمایه فرآیندی: شامل هر دو نوع فرآیندهای ارزش افزا و غیر ارزش افزا میباشد. مواردی نظیر: سیستمها، رویهها و طرز کارها.
دارایی فکری: شامل امتیازات ثبت شده، علامات تجاری، حقوق مالکیت معنوی، طرحها و سایر مشخصههای فنی میباشد.
سایر داراییهای ناملموس: شامل فرهنگ سازمانی میباشد.
859809334370ارزش بازار
00ارزش بازار

5822953873500020834954051180058685438741600131018529829800
15938550800سرمایه مالی
00سرمایه مالی
161766825388سرمایه فکری
00سرمایه فکری
142557543116500209486533002900
2385391108005سرمایه ساختاری
00سرمایه ساختاری
811033108005سرمایه انسانی
00سرمایه انسانی
29339564152900014193676284002920147672000
1703933197761سرمایه مشتری
00سرمایه مشتری
22726658509000363042785617003144544197760سرمایه سازمانی
00سرمایه سازمانی
22723528577200
2549321283917سرمایه فرآیندی
00سرمایه فرآیندی
3856383286689سرمایه نوآوری
00سرمایه نوآوری
43318941930400029545891998640029615651925660036841089068200
2655798352820سایر داراییهای ناملموس
00سایر داراییهای ناملموس
4464050352425داراییهای فکری
00داراییهای فکری
367030027495500499872025781000367807224493800433316511528600
شکل (2-1) شمای ارزش مدل اسکاندیا (ادوینسون و مالون، 1997)
سایر تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری به شرح زیر است:
سرمایه فکری فراهم کننده یک پایگاه و یک منبع جدید است که از طریق آن سازمان میتواند به رقابت بپردازد. سرمایه فکری اصطلاحی برای ترکیب دارایی نامشهود بازار، دارایی انسانی و دارایی ساختاری است، که سازمان را برای انجام فعالیتهایش توانمند میسازد. به عبارت دیگر سرمایه فکری عبارت است از: جمع دانش اعضای سازمان و کاربرد دانش آنها (قلیچ لی و مشبکی، 2006).
سرمایه فکری معنایی بیشتر از هوش دارد و با میزانی از عملیات فکری همراه است. طبق این تعریف، سرمایه فکری تنها، یک دارایی نامشهود ساکن نیست؛ بلکه فرآیندی پویا میباشد. در واقع سرمایه فکری، ترکیبی از دانش (که غالباً به سرمایه انسانی اشاره دارد) و مهارت برای کاربرد این دانش میباشد (بونتیس، 1998).
"سرمایه فکری یک بسته دانشی مفید برای سازمان است" در این تعریف استوارت بر این باور است که در این بسته دانشی مؤلفههایی چون: فرآیندهای سازمانی، فناوریها، امتیازات انحصاری، مهارت کارکنان و اطّلاعات مشتریان و تأمینکنندگان و ذی نفعان سازمانی قرار دارد (استوارت، 1997).
سرمایه فکری منابع پنهان (نامشهود) سازمان است که به طور کامل در گزارشهای حسابداری سنتی نشان داده نمیشود. نه سرمایه انسانی و نه سایر اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری در سیستم حسابداری سنتی قابل رؤیت نیستند (پابلوس، 2002).
سرمایه فکری گروهی از داراییهای دانشی است که به یک سازمان وابسته هستند و با افزودن بر ارزش سازمان از طریق تعیین ذی نفعان کلیدی، به طور چشمگیری در بهبود موقعیت رقابتی سازمان مشارکت میکنند (مار و استارویز، 2004).
سرمایه فکری یک سرمایه خلق شدنی است که کارکنان آن را از طریق شایستگیها، نگرشها و مهارتهای فکری و تجربه خلق میکنند (روس و روس، 1997).
وجه مشترک تمام این تعاریف معرفی سرمایه فکری به عنوان دانش، مهارت و توانایی میباشد که میتواند منجر به ایجاد ثروت یا خروجیهای با ارزش برای شرکت شود. بنابراین سرمایه فکری به عنوان منابع فکری، دانش، اطّلاعات و داراییهای فکری در نظر گرفته میشود که منجر به خلق ارزش و سودآوری برای شرکت میشود.
2-4- ویژگیهای سرمایه فکری
با وجود شباهت سرمایه فکری با داراییهای مشهود، در توانایی بالقوه برای ایجاد جریانهای نقدی آتی، اما ویژگیهایی که سرمایه فکری را از سایر داراییها متمایز میکنند عبارتاند از (تالوکدار، 2008):
داراییهای فکری، داراییهای غیررقابتی هستند. برخلاف داراییهای فیزیکی که فقط میتوانند برای انجام یک کار به خصوص در یک زمان خاص مورد استفاده قرار بگیرند، داراییهای فکری را میتوان به طور هم زمان برای چند امر خاص بکار گرفت. این توانایی یکی از مهمترین معیارهای برتری داراییهای فکری بر داراییهای فیزیکی است.
سرمایه انسانی و سرمایه رابطهای، قابلیت تبدیل شدن به مالکیت شخصی ندارند، بلکه باید بین کارکنان و مشتریان و تأمینکنندگان مشترک باشند؛ بنابراین، رشد این نوع از داراییها نیاز به مراقبت و توجه جدی دارد.
2-5- اجزای سرمایه فکری
همان طور که در تعاریف یاد شده مشخص است، سرمایه فکری دارای اجزایی است و لذا برای شناخت این مفهوم لازم است به اجزای تشکیل دهنده آن توجه شود.
به طور کلی میتوان سرمایه فکری را هر گونه خلق ارزشی که به وسیله هوش و ذهن انسان صورت میگیرد، تعریف کرد. به دلیل گسترده بودن مفهوم از دیدگاههای مختلفی به صورتهای متفاوتی دستهبندی شده است که به برخی از آنها در زیر اشاره میگردد. سویبی اولین فردی بود که در سال 1997 سرمایه فکری را به سه حوزه گسترده زیر تقسیمبندی نمود:
سرمایه انسانی – در حوزه شایستگی فردی
سرمایه ساختاری – در حوزه ساختار داخلی
سرمایه ارتباطی – در حوزه ساختار خارجی
این دستهبندی پذیرفته شده بود تا این که بعدها بونتیس آن را اصلاح کرد و بسط داد. در سال 1998 که مباحث مرتبط با داراییهای دانشی مورد توجه اکثر سازمانها بود، بونتیس توانست از طریق مطالعات علمی و تجربی یک چارچوب جامعی را طراحی نماید که بتواند به آسانی اجزای سرمایه فکری و اثرات آن بر عملکرد سازمانی را شناسایی و مورد سنجش قرار دهد. طبق این چارچوب پیشنهادی و مطالعات بعدی، ساختار سرمایه فکری به سه جزء سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی تقسیم گردید. نتایج مطالعات مقدماتی بونتیس باعث ارائه یک مبنای مناسب برای بسیاری از مطالعات بعدی شد. به دلیل قابلیت به کارگیری مکرر مدل بونتیس با دادههای جدید، این مدل تقویتکننده شرط علمی تکرار پذیری میباشد. همچنین این مدل قابل استفاده در سایر بخشها (به خصوص در صنعت) بوده و باعث استحکام هرچه بیشتر رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی میگردد. طبقهبندی ارائه شدۀ بونتیس در شکل شمارۀ (2-2) نشان داده شده است (بونتیس، 1998).
310141230336سرمایه فکری
00سرمایه فکری

510262032666622383753244850223877032666636276233250003627623834610
1695306265981سرمایه انسانی
00سرمایه انسانی
3101411265981سرمایه ساختاری
00سرمایه ساختاری
4628286257355سرمایه مشتری
00سرمایه مشتری

46278802730500053787852733850051109952820120169481528194022383752730500244538528194000321355528201238691632820123627623282012
روابط بازار خط مشیهای سازمانی هوش انسانی جوهره و ماهیت
روابط خارج از سازمان درون روابط سازمان درون ذهن کارکنان حیطه عمل
حجم ماندگار دسترسی به کارایی حجم مناسب پارامترهای اندازهگیری
بسیار بالا متوسط بالا دشواری در کدگذاری
شکل (2-2) طبقهبندی اجزای سرمایه فکری (بونتیس، 1998).
به طورکلی، میتوان گفت که مهمترین جزء اصلی و اساسی سرمایه فکری، سرمایه انسانی است و دو سرمایه دیگر تابعی از سرمایه انسانی هستند. در واقع بدون سرمایه انسانی امکان رشد و توسعه آنها محدود است (چن و دیگران، 2004).
با مقایسه طبقهبندیهای مختلف سرمایه فکری، مشهود است که در تعریف آن تفاوتهایی وجود دارد ولی تقریباً تمامی نویسندگان سرمایه فکری را در سه طبقه اصلی یعنی: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری (سازمانی)، سرمایه ارتباطی (مشتری) تقسیمبندی میکنند. در ادامه این سه مورد به عنوان اجزای سرمایه فکری مورد بحث قرار میگیرند.
2-5-1- سرمایه انسانی
سرمایه انسانی به مثابه مبنای سرمایه فکری اشاره به عواملی نظیر دانش، مهارت، قابلیت و طرز تلقی کارکنان دارد، که منتج به بهبود عملکرد، جذب مشتریان و افزایش سود شرکت میشود. این دانش و مهارت در ذهن کارکنان جای دارد، بدین معنا که ذهن آنها حامل دانش و مهارت است. اگر کارکنان متفکر توسط سازمان به نحو مطلوب به کار گرفته نشوند، دانش و مهارت موجود در مغز آنها نمیتواند فعال شود، یا اینکه به صورت ارزش بازاری درآید (چن، 2004).
سرمایه انسانی مهمترین دارایی یک سازمان و منبع خلاقیت و نوآوری است. در یک سازمان داراییهای دانشی ضمنی کارکنان یکی از حیاتیترین اجزایی است که بر عملکرد شرکت تأثیر بسزایی دارد. با این وجود تنها، وجود دانش ضمنی برای عملکرد خوب در یک سازمان کافی نیست. هدف، تبدیل دانش ضمنی کارکنان به دانش آشکار در تمامی سطوح سازمان است، بدین ترتیب ایجاد ارزش در سازمان امکانپذیر خواهد بود. سرمایه انسانی حاصل جمع دانش حرفهای کارکنان، تواناییهای رهبری، ریسکپذیری و تواناییهای حل مسأله است (بوزبورا، 2004).
سرمایه انسانی عبارت است از: دانش، مهارتها و تواناییهای کارکنان. به عبارتی دیگر، سرمایه انسانی قابلیتهای ترکیبی کارکنان یک سازمان را تشکیل میدهد، که در حل مسایل کسب و کار به کمک سازمان میآیند. سرمایه انسانی، سرمایه درونی در میان افراد بوده و سازمان قادر به اکتساب و تملک آنها نیست. بنابراین، این خطر برای سازمان وجود دارد که با ترک افراد، این سرمایه نیز از سازمان خارج گردد. از این رو بالندگی سرمایه انسانی به نحوه به کارگیری، توسعه خلاقیت و نوآوری سازمان برای بهبود این سرمایهها وابستگی مستقیمی دارد. برای سازمانهای امروزین، سرمایه انسانی مجموعهای از قابلیتهای فردی، دانش، مهارت و تجربه کارکنان و مدیریت سازمان است که به طور مستقیمی تحت تأثیر میزان آموزش افراد به منظور توسعه این منابع قرار دارد. طبق نظریه روس کارکنان، سرمایه فکری را از طریق شایستگی، چالاکی و نگرش فکریشان ایجاد میکنند. همچنین بروکینگ معتقد است دارایی انسانی یک سازمان شامل مهارتها، تخصص، توانایی حل مسأله و سبکهای رهبری است (بونتیس، 2002).
مهمترین عناصر تشکیل دهنده سرمایه انسانی سازمان، مجموعه مهارتهای نیروی کار، عمق و وسعت تجربه آنها است. منابع انسانی میتوانند به منزله روح و فکر منابع سرمایه فکری باشند، این سرمایه در پایان روز کاری، با ترک سازمان از سوی کارکنان از شرکت خارج میشود، اما سرمایه ساختاری و سرمایه رابطهای حتی با ترک سازمان هم بدون تغییر باقی میمانند. سرمایه انسانی شامل:
1. مهارتها و شایستگیهای نیروی کار،
2. دانش آنها در زمینه رشتههایی که برای موفقیت سازمان مهم و ضروری هستند،
3. استعداد و اخلاق و رفتار.
استوارت اظهار میکند که اگرچه در یک سازمان یادگیرنده، کارکنان به عنوان مهمترین دارایی در نظر گرفته میشوند، با این وجود آنها در تملک سازمان نیستند، چرا که هنوز یک بحث داغ این است که آیا دانش جدید ایجاد شده توسط کارکنان، متعلق به سازمان است یا خیر؟ سرمایه انسانی سبب شده است که سازمانها تا حد زیادی به دانش و مهارتهای کارکنانشان برای ایجاد درآمد، رشد و همچنین، بهبود کارایی و بهرهوری متکی شوند (وست فالن، 1999).
کارکنان تیزهوش از توانایی لازم برای ارائه راه کارهای مناسب جهت کاهش مشکلات و بهبود فرآیندهای اجرایی برخوردارند. اگرچه کارکنان به عنوان با ارزشترین دارایی سازمان مطرحاند اما سازمان نمیتواند آنها را به عنوان یک دارایی همیشگی تلقی نماید. از دیدگاه ادوینسون و مالون، سرمایه انسانی عبارت از دانش مختلط، مهارت، خلاقیت و توانایی انفرادی کارکنان میباشد. در همین راستا، هودسن سرمایه انسانی را ترکیبی از ژنتیک وراثتی، آموزش، تجربه، روش زندگی و کسب و کار میداند. بونتیس، سرمایه انسانی را قابلیت گروهی سازمان در استخراج بهترین راهحلها از دانش انفرادی کارکنانش توصیف میکند (همان منبع).
2-5-2- سرمایه ساختاری (سازمانی)
سرمایه سازمانی به صورت مجموع داراییهایی تعریف میشود که توانایی خلاقیت سازمان را ممکن میسازد. مأموریت شرکت، چشمانداز، ارزشهای اساسی و راهبردها و سیستمهای کاری و فرآیندهای درونی یک شرکت میتواند در زمره این نوع داراییها شمرده شود. سرمایه سازمانی یکی از اصول زیربنایی برای خلق سازمانهای یادگیرنده است. حتی اگر کارکنان یک سازمان دارای تواناییها و قابلیتهای کافی و بالایی باشند، اگر ساختار سازمانی از قوانین و سیستمهای ضعیفی تشکیل شده باشد، نمیتوان از این قابلیتها و استعدادهای کارکنان برای خلق ارزش و داشتن عملکرد خوب سازمانی استفاده کرد. البته باید به این نکته اشاره کرد که اگر سازمان سرمایهگذاری شدیدی روی فناوری کند ولی کارکنان توانایی استفاده از آن را نداشته باشند، این سرمایهگذاری و به تبع آن سرمایه سازمانی مفید و مؤثر نخواهد بود (بونتیس، 1998).
تعاریف و نامهای دیگری برای سرمایه ساختاری (سازمانی) آمده است که در ادامه به برخی از این تعاریف اشاره میشود:
* سرمایه ساختاری به صورت سخت افزارها و نرم افزارها و پایگاه دادهها و ساختارسازمانی و حق اختراعها و مارکهای تجاری و سایر تواناییها و قابلیتهای سازمانی است که از بهرهوری کارکنان حمایت میکند (ادوینسون و مالون، 1997).
* سرمایه ساختاری به صورت آن چیزی که در سازمان باقی میماند هنگامی که افراد شب به خانههایشان میروند تعریف شده است و از فرآیندها و روالهای سازمانی برمیخیزد (روس و روس، 1997).
* سرمایه ساختاری شامل همه مخازن دانش غیر انسانی در یک سازمان است و شامل پایگاه دادهها و چارتهای سازمانی و دستورالعملهای فرآیندی و راهبردها و یا شامل هر چیز دیگری میشود که به سازمان ارزشی بیشتر از مواد آن میدهد (بونتیس، 2000).
* سرمایه ساختاری شامل داراییهای زیرساختی مثل فناوری، فرآیندها و روشهای کاری و نیز داراییهای فکری مثل دانش فنی، مارکهای تجاری و حق ثبت محصولات میشود (بروکینگ، 1997).
به باور چن و همکاران سرمایه ساختاری به سیستم، ساختار و رویههای جاری کسب و کار یک سازمان اشاره دارد. به طور واضحتر، سرمایه ساختاری میتواند به صورت فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی، فرآیند عملیاتی و سیستم اطّلاعاتی طبقهبندی شود (چن و همکاران، 2004).
فرهنگ سازمانی عبارت از ارزشها، باورها و معیارهای رفتاری مورد پذیرش و مشترک همه کارکنان یک سازمان است. از نظر یک سازمان، ارزشها مهمترین چیز برای کسب و کار، کارکنان و مشتریان هستند. همچنین، معیارهای رفتاری قواعد نانوشتهای هستند که بر موضوعاتی مثل ظاهر کارکنان و همکاری با یکدیگر تأکید دارند. فرهنگ سازمانی تحت هدایت یک فلسفه مدیریتی مطلوب یک دارایی ارزشمند است. تنها از طریق یک فرهنگ سازمانی قوی است که شرکت میتواند شایستگی کارکنان را به منصه ظهور درآورد و آنها را برانگیزاند که با دل و جان به سازمان و مشتریان خدمت کنند.
ساختار سازمانی عبارت از ساختار قدرت و مسئولیت شکل یافته در فرآیند مدیریت است. ساختار قدرت و مسئولیت میتواند توصیف کننده ساختار خط مشیگذاری، رهبری، کنترل و اطّلاعاتی سازمان باشد. ساختار سازمانی هم ایستا و هم پویا است، چرا که آنها نه تنها شامل روابط سازمانی رسمی (روابط قدرت و سیستم کنترل سازمانی) میشود، بلکه شامل رابطه سازمانی غیر رسمی نیز میشود. برخی مدیران بر این باورند که هرقدر بیشتر در مورد تغییر یاد میگیرند، به نحو بهتری میتوانند آن را مدیریت کنند و سازمان نیز بهتر میتواند کارهایش را انجام دهد. شایستگی سازمانی نتیجه یادگیری مستمر است که این خود یکی از شایستگیهای محوری یک سازمان است. این فکر که در قرن بیست و یکم تنها روش یک سازمان برای حفظ و نگهداری مزیت رقابتیاش، یادگیری سریعتر از رقبایش است، بسیار مورد تأیید قرار گرفته است.
همچنین فرآیند عملیاتی تضمینکننده کارهای عملیاتی مختلف یک سازمان است. مدیریت کیفیت فراگیر و مهندسی مجدد سازمان که در اواخر قرن بیستم به صورت فراگیر مورد توجه قرار گرفتند، بر بهبود فرآیندهای عملیاتی به منظور افزایش کارایی عملیاتی و کاهش هزینه تولید تمرکز دارند.
سیستم اطّلاعاتی نیز شامل ذخیره سازی، دسترسی و انتقال اطّلاعات درونی یک سازمان است. یک سیستم اطّلاعاتی مطلوب در یک سازمان به جریان اطّلاعاتی سرعت میبخشد، کارایی عملیاتی را افزایش میدهد و یادگیری درون سازمانی را تسریع میکند (چن و همکاران، 2004).
2-5-3- سرمایه ارتباطی (مشتری)
سرمایه مشتری که به عنوان پل و کاتالیزوری در سرمایه فکری محسوب میشود، از ملزومات اصلی و تعیین کننده تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازار و در نتیجه عملکرد تجاری شرکت است. بدون سرمایه مشتری، ارزش بازار و یا عملکرد تجاری شرکت قابل حصول و یا دستیابی نیست. سرمایه مشتری به طور مستقیم با عملکرد تجاری شرکت ارتباط دارد. سرمایه مشتری یک جزء اصلی و اساسی سرمایه فکری به شمار میرود که ارزش را در کانالهای بازاریابی و ارتباطاتی که شرکت با رهبران آن صنعت و تجارت دارد، جای داده است. در مقایسه با سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری به طور مستقیمتری در تحقق ارزش برای شرکت تأثیر دارد و به طور روز افزونی بر اهمیت آن افزوده میشود و رفته رفته به یک عامل حیاتی تبدیل میگردد.
سرمایه مشتری به ارزش فعلی روابط سازمان با مشتریان و ارزش آتی این روابط اطلاق میگردد. جوهر سرمایه فکری در دانشی که در کانالهای بازاریابی و روابط با مشتریان نهفته است – دانشی که سازمان را از طریق تحول در ماهیت آن توسعه و پیشرفت میدهد- جای دارد (بونتیس و دیگران، 2001).
بعضی از دانشمندان سرمایه مشتری را تحت عنوان سرمایه ارتباطات مطرح کردهاند. تعاریف زیر بیان کننده این سرمایه میباشد:
سرمایه ارتباطات عبارت است از دانشی که در روابط سازمان با مشتریان، عرضهکنندگان مواد اولیه، سهامداران و غیره وجود دارد. بنابر اظهار شرکت اسکاندیا (یک شرکت خدمات مالی در سوئد) وجود مشتری، روابط مشتری و مشتریان بالقوه، سرمایه مشتری را تشکیل میدهند. تعداد و ساختار مشتریان برای ارزش آتی یک شرکت حیاتی است، زیرا روابط مشتری اصل جریانات نقدی شرکت را تشکیل میدهد (پابلوس، 2003).
سرمایه رابطهای، شامل همه روابطی است که بین سازمان با هر فرد یا سازمان دیگری وجود دارد. این افراد و سازمانها میتوانند شامل مشتریان، واسطهها، کارکنان، تأمینکنندگان، مقامات قانونی، جوامع، اعتباردهندگان، سرمایهگذاران و ... باشند. روابط بر اساس هدفشان به دو گروه کلی تقسیم میشوند:
1.گروه اول روابطی هستند که از طریق قرارداد و تعهدات با مشتریان و تأمینکنندگان یا شرکای اصلی، رسمی میشوند.
2.گروه دوم، بیشتر شامل روابط غیر رسمی است.
بونتیس بیان میکند که تعاریف جدید، مفهوم سرمایه مشتری را که از قبل وجود داشت، به سرمایه رابطهای دادهاند که شامل دانش موجود در همه روابطی است که سازمان با مشتریان و رقبا، تأمینکنندگان، انجمنهای تجاری و دولت برقرار میکند.
2-6- دلایل توجه به اندازهگیری سرمایه فکری
موفقیت در دنیایی پیچیده، با رقابت روز افزون، تنها با برخورداری از داراییهای دانشی میسر نیست. بلکه شناسایی این داراییها نیز امری لازم است، اما کافی نیست. بلکه مهمترین و اثربخشترین کار این است که شرکتها بتوانند علاوه بر شناسایی این داراییها، آنها را به خوبی مدیریت کنند. جهت مدیریت این داراییها، لازم است شرکتها از وضعیت کنونی آنها مطلع شده و جهت رفع نقص و کمبودهای آنان اقدامات لازم را به عمل آورند. برای آگاهی از وضع کنونی داراییهای دانشی در شرکتها، باید آنها را اندازهگیری کرد. این کار کمک میکند تا میزان فعلی آنها را بسنجیم و این مقدار را با میزان مطلوب مقایسه کرده و جهت نزدیکترشدن به نقطه ایدهآل اقدامات لازم را به عمل آوریم. پس شناسایی داراییهای نامشهود شرکتها، امری لازم است.
جهت اجرای این استراتژی موفق، سازمانها نیاز دارند بدانند که مزایای رقابتی آنها چیست و برای رشد و حفظ این مزایا چه کارهایی لازم است. تواناییهای سازمان توسط دانش حمایت میشوند، بنابراین سازمانهایی که در صدد بهبود تواناییهایشان هستند نیاز به شناسایی و مدیریت این داراییهای دانشی دارند. این دیدگاه که داراییهای دانشی نشان دهنده اساس تواناییهای سازمان هستند، بیان کننده این امر است که توجه روز افزونی به مدیریت دانش- به عنوان یک زمینه تحولیافته و یک دیدگاه- جهت بهبود عملکرد تجارت شده است. اگرچه متون مدیریتی، دیدگاههای فراوانی در باب فعالیتهای مدیریت دانش ایجاد میکنند، اما تنها تعداد کمی معیار اندازهگیری درباره داراییهای دانشی سازمان به طور مستند وجود دارد. با توجه به این امر که مدیریت عواملی که قابل اندازهگیری نیستند مشکل است، سازمانها به چارچوبی جهت اندازهگیری داراییهای دانشیشان نیاز دارند. مدیران به ابزارهایی نیاز دارند که به سازمانها در تعریف شاخصهای کلیدی عملکرد داراییهایشان کمک کند، داراییهایی که از تواناییهای کلیدی استراتژیک سازمان حمایت میکنند (مار و اسچیوما، 2004).
2-7- روشهای اندازهگیری سرمایه فکری
به عقیده بسیاری از نظریه پردازان در حوزه سرمایه فکری، هنگامی که یک سازمان نتواند موضوعی را مورد سنجش قرار دهد به ناچار از مدیریت آن نیز عاجز خواهد بود (خاوندکار و همکاران، 1388). اگر چه موضوع سرمایه فکری در دو دهه اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده است، با این وجود بسیاری از سازمانها در زمینه مدیریت آن با مشکل مواجه هستند، که این امر به خاطر دشواریهای اندازهگیری سرمایه فکری است.
از زمان طرح مفهوم سرمایه فکری، از سوی نظریه پردازان و پژوهشگران و برخی سازمانها روشهایی برای اندازهگیری آن ارائه شده است، که به دلیل عدم وجود یک متدولوژی پذیرفته شده عمومی تعداد این روشها بسیار زیاد و متنوع است. سویبی حدود 42 روش متنوع در زمینه اندازهگیری سرمایه فکری را در قالب چهار رویکرد کلی طبقهبندی نموده است (سویبی، 2005):
1- رویکرد مستقیم سرمایه فکری: که از طریق شناسایی اجزای سرمایه فکری، ارزش پولی آنها به صورت مستقیم برآورده میشود.
2- رویکرد ارزشیابی بازار: در این روشها از طریق محاسبه تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکتها سرمایه فکری یا داراییهای نامشهود محاسبه میشوند.
3- رویکرد بازده داراییها: در این روشها معمولاً میانگین سود عملیاتی یا بازده شرکت را محاسبه میکنند و با مقایسه آن با میانگین صنعت، میانگین سود سالانه نامشهودها را به دست میآورند. سپس به شیوههای گوناگون مانند تقسیم آن بر هزینه سرمایه شرکت یا نرخ بهره، برآوردی از ارزش سرمایه فکری به دست میآورند.
4- رویکرد کارت امتیازی: در این رویکرد اجزای مختلف سرمایه فکری شناسایی میشوند و شاخصها و نشانگرهایی در کارتهای امتیازی برای آن اجزاء ایجاد میشود. این روشها شبیه روشهای مستقیم میباشند با این تفاوت که در این جا برآوردی از ارزش پولی اجزاء سرمایه فکری انجام نمیشود.
2-8- اهداف اندازهگیری سرمایه فکری
با بررسی بیش از 700 پروژه - ریسرچدر زمینه اندازهگیری سرمایه فکری مار و همکارانش (2003) نشان دادند که 5 هدف کلی برای اندازهگیری سرمایه فکری وجود دارد:
1. برای کمک به سازمانها در جهت فرموله کردن استراتژیهایشان،
2. برای ارزیابی نحوه اجرای استراتژیها،
3. کمک به گسترش و تنوع تصمیمگیریهای شرکت،
4. کمک به ارتباط طرحهای بازپرداخت و پاداشهای مدیران جهت ارزیابیهای غیر مالی سرمایه فکری،
5. جهت ایجاد رابطه با سهامداران خارج از شرکت که سرمایه فکری را در اختیار دارند.

nan221

محقق حلی فرموده است:«کلّ ما له عقوبه مقدّره، یسمّی حداً، و ما لیس کذلک، یسمّی تعزیراً»
(هر چیزی که برای آن، عقوبتی معیّن شده باشد «حدّ» و آنچه که این چنین نیست، تعزیر نامیده میشود).
در شرایع الاسلام محقق حلی و مسالک الفهام شهید ثانی آمده است:«حد» عبارت است از تأدیب خاص با مجازات بدنی خاص و معین، برای کسی که مرتکب جرایم خاص شده است، با زجر او و تنبیه برای منع او از ارتکاب مجدد و پرهیز و خودداری از ارتکاب جرم.
حد، در اصطلاح فقه در برابر تعزیر قرار دارد و عبارت است از کیفرهای معین شرعی.»
زبیری میگوید: حد فاصله بین دو چیز است، تا یکی از آن دو با دیگری مخلوط نشود. حد، ادب کردن گناهکار است مثل دزد و زناکار.
و بالاخره، «حدّ»، کیفری است که قانونگذار اسلام، به طور دقیق، میزان و چگونگی آن را معین کرده است. و در اکثر موارد، از حقوق خدای تعالی شمرده میشود. حق الله بودن، بدین معنی است که از طرف فردی یا گروهی، قابل اسقاط نخواهد بود.
به چشم تیز بین و دقیق از آن جهت حدید گویند که مانع از مخفی شدن اشیاء می‌شود. مانند «فَبَصَرُکَ الیَومَ حَدِید»
ظاهراً به زبان گویا سخن‌گو از آن جهت حدید می‌گویند که از آدمی دفاع می‌کند و مانع از مغلوب شدن او در گفتگو می‌شود؛
چنانکه درباره منافقان آمده است:
«فَإذَا ذَهَبَ الخوفَ سَلقوکُم بِالسِنَهَ حِدَادِ أشحَّهً عَلَی الحَی ...»
«وقتی حالت خوف و ترس فرو نشست، زبانهای تند و خشن خود را با انبوهی از خشم و عصبانیت بر شما می‌گشایند (و سهم خود را از غنایم مطالبه می‌کنند!) در حالی که در آن نیز حریص و بخیلند»
«اِن الّذینَ یُحادّونَ اللهَ و رَسولَهُ» یعنی: «بی‌گمان، کسانی که با خدا و فرستاده‌ی او مخالفت می‌کنند ذلیل خواهند شد، همان گونه که آنان که قبل از ایشان بودند، ذلیل شدند.» محادّه به معنی دشمنی و مخالفت است. «زیرا حالتی عارض انسان می‌شود که او را از اطاعت خدا و رسولش باز می‌دارد؛ مثل کبر و غرور.»
حدود در اصطلاح فقها به معنی کیفر و عقوبتی است که موجب آزار بدن می‌شود و مقدار و کیفیت آن در شرع تعیین شده و قضات هیچگونه دخل و تصرفی در آن ندارند، همانند حدّ سرقت که در قرآن کریم قطع دست تعیین شده است قضات شرع نمی‌توانند آن را تغییر دهند و کم یا زیاد کنند یا اینکه چنین عقوبتی حدّ می‌گویند به این دلیل است که مانع از معصیت و جرم است. بنابراین از آنجایی که عقوبت و کیفر یک نوع مانعیت از انجام معصیت را دارد به آن حد گفته می‌شود.
فاضل مقداد در تعریف حدّ گفته است: «الحدود عقوبه تتعلق بایلام البدن عنِ الشارع کمینها. و وجه مناسبه التسمیه أن العقوبه مانعه من المعاوده.» ترجمه: «حدّ در اصطلاح شرعی مجازاتی جسمی – به درد آوردن بدن – است که میزان آن را شارع مشخص کرده است و وجه تسّمیه‌ی آن با معنای لغوی‌اش این است که این عقوبت مانع از تکرار جرم است.»
شهید ثانی در مسالک آورده است: «شرعا: عقوبه خاصّه تتعلق بایلام البدن، بواسطه تلبس المکلّف بمعصیه خاصّه، عین الشارع کصّیتها فی جمیع أفراده» ترجمه: «حدّ در شرع مجازات مخصوصی است، (به درد آوردن بدن) به سبب آنکه مکلّف مرتکب گناه خاصی شده و شارع میزان آن را در تمامی افرادش مشخص نموده است.»
محقق سبزواری در مورد حدّ نیز چنین گفته است: «مشهور در میان فقها این است که هر آنچه مجازاتش معین است، حدّ نامیده می‌شود و هر آنچه این گونه نباشد، تعزیر است؛ ناگزیر این معیار غالبی است. در غیر این صورت در شرع تعزیرات مخصوصی وارد شده است که میزان معین شرعی دارند ...، از این رو، حدّ را به دو بخش تقسیم می‌کنند: حدّ به معنای خاصّ و حدّ به معنای عام که تعزیرات را در بر می‌گیرد.»
گلپایگانی گفته است: «حدّ مجازاتی است که کمی و زیادت در آن ممکن نیست و حاکم در شدّت و ضعف آن اختیاری ندارد.»
لذا آنچه به طور فشرده در این رابطه می‌توان گفت همان است که مرحوم محقق حلّی در کتاب ارزشمند شرایع الاسلام بیان نموده‌اند: «هر آنچه که مجازات معینی (ضبط شده) دارد، حدّ نامیده می‌شود و هر آنچه مجازات معینی (ضبط شده) ندارد، تعزیر نامیده می‌‌شود.»
آنچه از بررسی معنای لغوی، قرآنی، روایی و فقهی حدّ به دست می‌آید، این است که در مورد واژه‌ی حدّ و حدود، حقیقت شرعیه‌ای وجود ندارد و شارع آن را در همان معنای لغوی‌اش که مانعیت بوده به کار برده است.
البته شایان ذکر است که حدود اگرچه در زمره‌ی حقوق کیفری در اسلام به شمار می‌روند، اما این حدود بر مجرمانی اجرا می‌شود که قلم تکلیف از آنها برداشته نشده باشد، یعنی اینکه دارای شرایط عامه‌ی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تکلیف باشند، بنابراین در فقه جزایی اسلام هیچ‌گاه برای مرتکبین جرم و معصیت در صورتی جاهل، نابالغ، مجنونِ، مکرّه،ِ مضطر، ناتوان فکری و ... باشند، مجازات مقرر نشده است.
ماده‌ی 14 قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات اشخاص حقیقی را به چهار دسته تقسیم کرده‌ (حدود، قصاص، دیات و تعزیرات). و ماده‌ی 15 همان قانون، حدّ را این‌گونه تعریف می‌کند: «حدّ مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است» البته این تعریف، تعریف جامع و مانعی نیست و برای قصاص و دیه هم قابل اعمال است، زیرا نوع و میزان و کیفیت آن‌ها نیز مشخص است.‌
کتاب دوم این قانون به حدود اختصاص دارد و بخش دوم از آن کتاب مشتمل بر نُه فصل است که هر فصل به تبیین و تشریح یکی از جرایم مستوجب حدّ پرداخته است
بخش اول: مواد عمومی: مواد عمومی که مواد 217 الی 220 را به خود اختصاص داده است. در بیان قواعد عمومی و مشترک مربوط به چگونگی تحقق کلیه‌ی جرایم مستوجب حدّ و چگونگی تعیین مجازات آن‌ها می‌باشد، نظیر بیان شرایط مسئولیت کیفری (ماده‌ی 217)، موانع مسئولیت کیفری، مسقطات حدود ، شرایط اقرار نافذ (ماده‌ی 218) ، سقوط، تقلیل یا تبدیل کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی (ماده‌ی 219) و تعیین تکلیف برای جرایم و مجازات‌های حدّی که قانون نسبت به آنها ساکت است (ماده‌ی 220)، می‌باشد.
بندچهارم: اقسام حدعلامه حلی حدود را در هشت مقصد ذکر کرده است که عبارتاند از: حد زنا، حدلواط و سحق و قیادت، حدو طی اموات و بهایم، حد قذف، حد شرب خمر، حد سرقت، حد محارب، حد مرتد.
حدود، در الروضه البهیه در شش فصل بیان شده: حد زنا، حد لواط و سحق و قیادت، حد قذف، حد شرب خمر، حد سرقت، حد محارب.
امام خمینی (ره) حدود را در شش فصل ذکر فرمودهاند(): حد زنا، لواط و سحق و قیادت، قذف، مسکر، سرقت، محارب.
در مورد لواط، سحق و ارتداد هر چند که کیفر آنها معین شده است ولی حد بودن آنها محل شک و تردید است().
اکثر فقهای اهل سنت معتقدند که حدود بر هفت مورد اطلاق میشود(): زنا، قذف، شرب خمر، سرقت، محاربه، ارتداد، بغی.
بند پنجم: ویژگى‏هاى مجازات‏هاى حدى در اسلامکیفرها و مجازات‏هاى شرعى عبارتند از: قصاص، حدود، دیات و تعزیرات منصوص شرعی. مجازات‏هاى حدى ویژگى‏هایى دارند که آن‏ها را از قصاص و تعزیرات جدا مى‏کند که ما آن‏ها را در دو مبحث بررسى مى‏کنیم.
الف: ویژگى‏هاى مجازات‏هاى حدى در مقایسه با قصاص1- «حدّ» بر خلاف «قصاص» قابل مصالحه و عوض گرفتن نیست.
2- اجراى حدود قابل عفو نیست؛ زیرا حتمیت و قاطعیت در اجراى کیفر، در بازداشتن مرتکب از ارتکاب جرم و پیش‏گیرى از وقوع جرم در آینده نقش مهمى دارد. از این رو، قرآن کریم درباره حد زنا تصریح مى‏کند که:
وَ لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَهٌ فى دینِ‏اللّه‏؛ و نباید رأفت ـ محبت کاذب ـ نسبت به آن دو شما را از اجراى حکم الهى مانع شود. (نور: 2)
بنابراین، از نظر قانون‏گذار اسلام، این حتمیت و قاطعیت در اعمال کیفر در جرایم مستوجب حد - با وجود پذیرش توبه با شرایطى ـ مطلق است، ولى در قتل و ضرب و جرح با قبول نظام قصاص و دیات و تأکید بر عفو، نسبى است.
3-حدود جز در مورد قذف قابل شفاعت نیستند.
4- استیفا و اجراى حدود به امام معصوم علیه‏السلام یا جانشین وى اختصاص دارد؛ بر خلاف قصاص که با اذن امام معصوم علیه‏السلام یا جانشین او و از سوى مجنى علیه یا ولى دم قابل استیفاست.15- اجراى حدود به استثناى دزدى و قذف بر خلاف اجراى قصاص متوقف بر ارایه شکواییه یا اقامه دعوا نیست.
6- چنان‏که بیان شد، حدود، «حق اللّه‏» محض هستند؛ به جز قذف که حق الناس است و دزدى که نسبت به استرداد مال ربوده شده حق‏الناس به شمار مى‏آید.
ب: ویژگى‏هاى مجازات‏هاى حدى در مقایسه با تعزیرات1- اجراى حدود برخلاف تعزیرات تابع صدق فعل انجام شده بر عناوین جرایم حدى است و کمى یا زیادى جرم و گناه تأثیرى در آن ندارد.
2-در اجراى حدود، همه افراد و طبقات یکسانند؛ در حالى‏که در تعزیرات شخصیت افراد و سوابق آن‏ها در نظر گرفته مى‏شود.
3- نوع، مقدار و کیفیت حدود در شرع مشخص شده است. بر خلاف تعزیرات که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم شرع واگذار شده است.
4- تعزیرات بر خلاف حدود، تابع تحقق معصیت نیستند، بلکه تابع مفسده‏اند؛ هر چند از نظر کیفرى مسئولیت نداشته باشد.
5-حدود، مجازات به شمار مى‏آیند؛ در حالى‏که هر تعزیرى مجازات به مفهوم رایج نیست .ممکن است تعزیر به صورت موعظه باشد. چنان‏چه حضرت على علیه‏السلام فرمود:
چه بسیار گناهانى هستند که مجازات آن‏ها صرفا همین است که مجرم را نسبت به ترک آن تذکر دهى.
ج: بررسى وجوب و عدم وجوب اجراى حدود در عصر غیبتوجوب یا عدم وجوب اجراى حدود در عصر غیبت معصومین علیهم‏السلام از مسایل پرماجرا در فقه امامیه است. مسئله به اندازه‏اى حاد است که فقهاى شیعه را در دو جناح متقابل به صف‏بندى و ارایه دیدگاه‏هاى کاملاً متفاوت در برابر یکدیگر وا داشته است؛ به‏گونه‏اى‏که برخى از فقها قائل به وجوب اجراى حدود، حتى در زمان غیبت معصوم علیه‏السلام توسط نایبان عام یا خاص آن حضرت شده‏اند، ولى برخى دیگر از علما این امر را از وظایف ویژه امام معصوم علیه‏السلام مى‏دانند و وجوبى براى اجراى حدود در عصر غیبت قائل نیستند. با توجه به این‏که نگارنده قول نخست را به صواب نزدیک‏تر مى‏بیند، این موضوع را در چند مبحث بررسى خواهیم کرد.
۱ : قول به وجوب و دلایل آنصاحب جواهر رحمه‏الله در رأس معتقدان به وجوب قرار دارد و بر این باور است که مشهور امامیه برآنند که اشخاص واجد شرایط عدالت و اجتهادِ سطح بالا، یعنى در حد داشتن توان استنباط فروع از منابع اولیه مى‏توانند در زمان غیبت بر افراد مرتکب جرایم حدى، حدود شرعى را اجرا کنند.
از فقهاى نامدار معاصر که این قول را پذیرفته‏اند، حضرت امام خمینى رحمه‏الله است. ایشان در تحریر الوسیله در آخر بخش امر به معروف و نهى از منکر مى‏فرماید:
مسئله 2. در عصر غیبت امام زمان (عجّل اللّه‏ تعالى فرجه الشریف) عج الله تعالی فرجه الشریف نایبان عام آن حضرت جانشین ایشانند. در امور سیاسى و هر آن‏چه اختصاص به امام علیه‏السلام دارد؛ مانند امور قضایى و اقتصادى و... مگر جهاد ابتدایى.
آیت اللّه‏ خوئى رحمه‏الله نیز در تکمله المنهاج قول به جواز اجراى حدود در زمان غیبت را ظهر مى‏داند و مى‏فرماید:
یَجوزُ لِلحاکِمِ الجامِعِ لِلشَّرایط اِقامَهُ الحُدود عَلى الاَظهر.
آشکار است که ذکر کلمه «حاکم» بدین معناست که ایشان افزون بر فقاهت و عدالت، شرط حاکمیت را نیز معتبر مى‏دانند و معتقدند فقها هر چند واجد درجه بالاى اجتهاد باشند، ولى حکومت و بسط ید نداشته باشند، مجاز نیستند که حدود را اجرا کنند. ایشان به‏طور کلى دو دلیل براى این امر بیان مى‏کنند:
1. اجراى حدود براى مصلحت عموم جامعه و جلوگیرى از فساد و سرکشى افراد متخلف، تشریع شده است. بدیهى است که اختصاص آن به یک زمان خاص، با این هدف منافات دارد و به‏طور قطع حضور امام معصوم علیه‏السلام نمى‏تواند دخالتى در آن داشته باشد. بنابراین، همان حکمت مقتضى در تشریع حدود، اقتضا مى‏کند که حدود در زمان غیبت همانند زمان حضور اجرا شوند.
2. ادلّه حدود از آیات و روایات مطلقند و به هیچ رو مقیّد به زمان خاصى نیستند. چنان‏که خداوند در سوره نور مى‏فرماید:
الزّانیهُ وَ الزّانى فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنهما مِأَهَ جَلْدَه...؛ به هر کدام از زن و مرد زناکار صد تازیانه بزنید...» (نور: 2)
یا در سوره مائده فرمود:
و السّارِقُ وَ السارِقَهُ فاقْطَعُوا اَیْدِیَهُما جزاءً بِما کسَبا نَکالاً مِنَ اللّه‏ِ. (مائده: 38)
دست مرد و زن دزد را به کیفر عملى که انجام داده‏اند، به عنوان یک مجازات الهى قطع کنید.
۲ : قول به عدم جواز و دلایل آندر رأس مخالفان اجراى حدود در زمان غیبت امام معصوم علیه‏السلام ، به‏جز علماى گذشته، مانند ابن زهره و ابن ادریس حلى دو فقیه کبیر قرن هفتم و هشتم، محقق و علامه حلى قرار گرفته‏اند. محقق، صاحب شرایع چنین اظهار مى‏کند:
... لا یَجوزُ لاَحَدٍ اِقامَهُ الحُدود اِلاّ الاِمام علیه‏السلام فى وجودِهِ اَوْ مَنْ نَصَبَه لاِقامَتِهااجراى حدود در زمان حضور و تنها از سوى امام معصوم علیه‏السلام یا منصوب از طرف او جایز است.
از میان فقیهان معاصر نیز فقیه نامدار شیعه حاج سید احمد خوانسارى رحمه‏الله بر این باور است که اجراى حدود، ویژه امام معصوم علیه‏السلام است و در زمان غیبت جایز نیست. وى در باب امر به معروف و نهى از منکرِ کتاب جامع المدارک در مقام ارایه دلیل و پاسخ به ادله موافقان مى‏گوید:
لازمه این دو دلیل این است که اجراى حدود شرعى در تمام زمان‏ها و به طور مطلق واجب باشد؛ بدین معنا که اگر مقتضاى حکمت تشریع حدود بر محور متخلفان دور بزند و اقامه کننده و مجرى آن نقشى نداشته باشد، در صورت عدم دسترسى به مجتهد واجد شرایط، عدول از مؤمنین و سپس حتى مؤمنین و مسلمانان فاسق باید متصدى اجراى حدود شوند تا هیچ‏گاه این امر تعطیل نگردد، همانند حفظ اموال غائبین که در غیاب حاکم شرع بر عهده عدول مؤمنین و سپس افراد فاسق است. و بدون تردید موافقین، این امر را نمى‏پذیرند و ملتزم به این نتیجه نمى‏شوند؛ چه این‏که آنان به طور قطع معتقدند در زمان حضور امام معصوم علیه‏السلام تنها نوّاب آن حضرت و یا منصوبین از سوى او و در زمان غیبت تنها مجتهدین عادل جامع شرایط اجازه اجراى حدود را دارند.
هر چند اشکال فوق به ظاهر ادله موافقان را متزلزل مى‏کند و قول به عدم جواز را قوت مى‏دهد، با اندکى دقت در ادله حدود ـ از آیات و روایات ـ پاسخ این اشکال روشن خواهد شد:
پاسخ اول: هر چند ادله حدود از نظر زمانى اطلاق دارند و مقیّد به زمان خاصى نیستند، از نظر مجرى حدود و این‏که چه کسى باید حدود را اجرا کند اطلاقى ندارد؛ زیرا بنابر آن‏چه در علم اصول فقه به اثبات رسیده در صورتى کلام اطلاق دارد که قدر متیقنى در کلام نباشد و کلام انصراف به مورد خاصى نداشته باشد؛ در حالى‏که به حکم عقل و منطق در ادله حدود همه افراد مسلمان مخاطب این خطابات نیستند و نمى‏توانند حدود را اجرا کنند؛ زیرا بى‏گمان موجب اختلال و هرج و مرج نظام است و سنگ روى سنگ نخواهد ماند. بنابراین، مخاطب این خطاب‏ها افراد عادى نیستند و فقط مجتهدین عادل جامع شرایط مسئول اجراىحدودند.پاسخ دوم: از بعضى روایات نیز منع جواز اجراى حدود توسط افراد عادى استفاده مى‏شود که به دو نمونه از آن‏ها اشاره مى‏کنیم:
1. روایتى از امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف که فرمود:
وَ اَمَّا الْحَوادثُ الواقِعَه فَارْجِعُوا فیها اِلى رُواهِ حَدیثنا فَانَّهُم حُجَّتى عَلَیْکُم وَ اَنَا حُجهُ اللّه‏.در رویدادهاى جدید به راویان حدیث ما ـ فقهاى جامع شرایط ـ مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت ما بر شما هستند و ما حجت خدا هستیم.
آشکار است وقتى در حوادث و رویدادهاى جدید، فقیهان جامع شرایط جانشینان معصومین علیهم‏السلام هستند، در احکام و مقررات قطعى اسلام، هم‏چون اجراى حدود به طریق اولى فقها مسئول و مجرى‏اند.
2. حفص بن عیاث از امام صادق علیه‏السلام پرسید چه کسى حدود را اجرا مى‏کند، سلطان یا قاضى؟ امام علیه‏السلام فرمود:
اِقامَهُ الحُدودِ بِیَدِمَنْ اِلَیْه الْحُکْم.
اجراى حدود بر عهده کسى است که براى صدور حکم صالح است.
و با ضمیمه کردن روایاتى که مى‏گویند در زمان غیبت قضاوت بر عهده فقهاست، این نتیجه به دست مى‏آید که آنان مى‏توانند حدود را اجرا کنند، نه افراد عادى.
بنابراین، پس از بررسى دو قول روشن شد که قول اول به صواب نزدیک‏تر است و در زمان غیبت، به ویژه در حکومت اسلامى به هیچ رو نباید قسمت عمده‏اى از مقررات جزایى دین مبین اسلام، یعنى «حدود» تعطیل شود.
د: لزوم احراز آگاهى و علم مجرم به احکام شرعیکى از مهم‏ترین مسایلى که درباره اجراى حدود مطرح است و هم آیات و روایات بر آن دلالت دارند و هم علما و فقها بر آن متفقند «لزوم آموزش احکام شرعى پیش از اجراى حدود» است؛ یعنى حکومت اسلامى باید به همراه اجراى حدود، فضاى سالمى به وجود آورد که افراد به راحتى گرفتار آلودگى به گناه نشوند. حکومت اسلامى باید از تمام وسایل براى دادن آگاهى کافى به مردم استفاده کند و سطح اطلاعات و اخلاق جامعه را ارتقا دهد. مراکز فساد و لغزشگاه‏هاى اخلاقى را از میان بردارد، مردم را به ازدواج آسان تشویق کند، وسایل آن را در اختیار کسانى که توان مالى ندارند قرار دهد و پایه‏هاى ایمان به خدا و تقوا را در دل‏هاى افراد جامعه محکم کند.
به دیگر سخن، علم به حکم و موضوع یکى از شرایط اجراى حدود است. از این رو، کسى که به دلیل جهل و ناآگاهى مرتکب یکى از جرایم حدى شده، مستوجب مجازات نیست و نمى‏توان حد الهى را بر وى اجرا کرد. در این زمینه به چند روایت توجه کنید:
محمد بن مسلم مى‏گوید:
از امام صادق علیه‏السلام پرسیدم، شخصى را به اسلام دعوت کردیم و او نیز هدایت یافت و حق را پذیرفت و به حقانیت آن اقرار و اعتراف کرد، ولى پیش از آن که فروعات احکام براى او توضیح داده شود، مرتکب بعضى از منهیات و محرمات الهى، مانند شرب خمر و زنا شد. آیا این شخص در شرع مجرم به شمار مى‏آید و باید کیفر شود؟ حضرت فرمود: خیر، حدود جارى نمى‏شود، مگر این‏که عده‏اى گواهى دهند که شخص به حرمت ممنوعیت آن عمل عالم و آگاه بوده و به این معنا اقرار و اعتراف کرده است.
در حدیثى دیگر، امام باقر علیه‏السلام مى‏فرماید: «اگر یکى از عجم (غیر عرب) را دریابم که به تمامى احکام اسلامى اقرار و اعتراف کرده باشد، ولى احکام و فروعات براى او روشن نشده باشد و با این مقدمات عمل زنا و شرب خمر انجام داده باشد، من او را مجازات و کیفر نمى‏کنم، مگر این‏که افرادى گواهى دهند که او به آن عمل حرام آگاهى داشته است.
آورده‏اند:
شخصى شرب خمر کرده بود. او را نزد خلیفه اول آوردند تا حد را بر او جارى کند. مجرم گفت: نه تنها من، بلکه تمام قبیله من از شراب استفاده مى‏کنیم؛ زیرا از حرمت آن اطلاعى نداشتیم، ولى حال که فهمیدیم، تصمیم بر ترک آن خواهیم گرفت. حضرت على علیه‏السلام که در جلسه حضور داشتند فرمودند: او را پیش مهاجران و انصار ببرید و تحقیق کنید آیا آیه خمر را بر او تلاوت کرده‏اند یا خیر؟ اگر نتیجه منفى بود، او را آزاد کنید. مأموران نیز پس از اجراى دستور به این نتیجه رسیدند که او واقعا آگاهى نداشته است.
بنابراین، از این روایات و مانند آن آشکارا بر مى‏آید که حکومت اسلامى باید بیش از آن‏چه به اجراى مقررات کیفرى و حدود اهمیت مى‏دهد، به اطلاع رسانى و آگاه سازى افراد جامعه درباره فروعات و احکام و قوانین اهمیت دهد و در این زمینه اقدام کند.
ه: نفوذ حکم حاکم و ولى فقیه در اجراى حدودیکى از ویژگى‏هاى مهم نظام کیفرى اسلام که مجازات‏هاى حدى، نیز جزیى از آن است، واگذار کردن مسئولیت اجراى مجازات‏ها به یک فقیه اسلام شناس و آگاه است. این امر گویاى آن است که مصالح موجود در اجراى یک مجازات چه بسا ممکن است با مصالح دیگرى که شریعت به آن اهتمام مى‏ورزد در تعارض باشد؛ اجراى کیفر را به کلى متوقف سازد و یا کیفر را با شرایط موجود متناسب کند. آشکار است که اصل ولایت فقیه یا اختیارات حاکم چیزى جز این نیست. البته افزون بر نظام کیفرى همه احکام اجتماعى اسلام نیز تحت تأثیر این اصل قرار دارند.
علامه طباطبایى بر این باور است که یکى از عوامل کارآمد کردن نظام حقوقى اسلام، همین اختیارات ولى فقیه است. این مفسّر بزرگ قرآن دستورهاى اسلام را به دو گروه «احکام ثابت» و «احکام متغیر» تقسیم مى‏کند. احکام ثابت احکامى هستند که حافظ منافع حیاتى انسان ـ از آن رو که انسان است ـ مى‏باشند و به قدر مشترک انسان‏ها مربوط مى‏شوند. احکام متغیر احکامى هستند که جنبه موقتى یا محلّى دارند یا از نظر دیگرى خاص هستند و با پیشرفت تدریجى تمدّن بشرى و تغییر و تبدیل جوامع بشرى قابل تغییرند. ایشان معتقدند، پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و جانشینان ایشان و منصوبان از طرف آن‏ها مقررات تغییرپذیر را در شعاع مقررات ثابت دینى و بر اساس مصلحت زمان و مکان تشخیص مى‏دهند و اجرا مى‏کنند. علامه طباطبایى رحمه‏الله این اصل را اصل «اختیارات والى» مى‏نامد. این اصل مى‏تواند به نیازهاى متغیر مردم، در هر عصر و مکانى پاسخ دهد و بدون این‏که احکام و مقررات اسلام نسخ یا ابطال شود، نیازمندى‏هاى جامعه را رفع کند.
مسئله اختیارات حاکم اسلامى و نفوذ حکم ولى فقیه در تعیین و اجراى مجازات‏ها و از جمله مجازات‏هاى حدى نظر برخى از دانشمندانى که از بیرون به ناظم کیفرى اسلام نگریسته‏اند را نیز به خود جلب کرده است. براى نمونه، رنه داوید در این باره مى‏گوید:
از دیگر ویژگى‏هاى مجازات‏هاى حدى که بیانگر نفوذ حکم حاکم و ولى‏فقیه در آن است، اختیار امام علیه‏السلام در عفو از اجراى آن‏هاست؛ امرى که روایات فراوانى آن را تأیید مى‏کنند. براى نمونه، امام باقر علیه‏السلام مى‏فرماید:
لا یَعْفى عن الحدود الّتى للّه‏ دونَ الامام، فامّا ما کانَ مِن حقّ النّاس فى حدٍ فلا بأس باَنْ یَعفى عنه دونَ الامام.
تنها امام علیه‏السلام است که مى‏تواند حدود الهى را عفو کند، ولى در مواردى که حدود جنبه حق الناسى دارند ـ مانند حد قذف و حد سرقت ـ دیگران نیز مى‏توانند عفو کنند.
از متون فقهى نیز چنین بر مى‏آید که والى در حدودى که تنها داراى جنبه حق الهى است، اختیار دارد که بزهکار را عفو و یا مجازات را اجرا کند. شیخ صدوق رحمه‏الله در المقنع مى‏فرماید:
امام علیه‏السلام در مورد هر گناهى که بین بنده و خداست مى‏تواند بزهکار را عفو کند. و شیخ مفید رحمه‏الله در المقنعه جواز امام براى عفو زناکار را مشروط به توبه او مى‏داند و مى‏فرماید:
هرگاه زناکار توبه کند، حتى اگر توبه او پس از اقامه بیّنه باشد، امام علیه‏السلام مختار است که او را عفو کند یا به کیفر رساند.
از نظر این فقیه بزرگوار، مصلحتى که والى با استناد به آن مى‏تواند از اجراى کیفر چشم‏پوشى کند، ممکن است مصلحتى باشد که به بزهکار مربوط شود و یا به مصلحت عموم مسلمانان باشد. از دیگر مواردى که نفوذ حکم حاکم و ولى فقیه را در اجراى حدود مى‏رساند، اختیار وى در تشدید و تغلیظ مجازات است.
بند ششم- تفسیر موسع و مضیق حدودتفسیر در لغت به معنی بیان و کشف مقصود گوینده است.تفسیر در اصطلاح قانونی عبارت است از تعیین مدلول و دایره شمول مواد قانون مبهم یا مجمل، با توجه به مقصود قانونگذار در چارچوب اصول و مبانی نظام حقوق جامعه.
بر خلاف شاعران، ادیبان و سخنوران که به فراخور حال مستمعان،از استعمال الفاظ و عبارات روشن و اراده معنای حقیقی آنها روی بر میتابند و به مجاز و مبالغه و تلمیح و تشبیه و ابهام میگرایند؛ قانونگذاران که کارشان تأمین نظم و امنیت عمومی و تضمین حقوق و آزادیهای فردی است ناگزیر از به کار بردن الفاظ و عبارات روشن، جامع و نامتعارض و دوری جستن از نقص و ابهام و اجمالاند.با وجود ادعای تدوین کنندگان متن قانون و خشنودی و سرمستی آنان از عظمت، جامعیت و صراحت اثری که پدید آوردهاند، وجود ابهام، اجمال، نقص، سکوت و تعارض در قانون اجتناب ناپذیر است. به هیچ وجه نمیتوان ادعا کرد که تنظیم کنندگان متن قانون، اثری بی نیاز از تفسیر و توضیح پدید آوردهاند و به تمام پرسشهایی که در عمل برای دادرسان پیش میآید از پیش پاسخ گفتهاند.علاوه بر عدم احاطه قانونگذار بر تمامی مسایل، که منجر به سکوت او در موارد زیادی میشود؛ خصیصه کلی بودن قانون نیز سبب بروز ابهام، اجمال و تعارض در قانون شده است.برای حل چنین مشکلی، علمای حقوق و دادرسان، به تفسیر قانون دست میزنند. بدین جهت تفسیر قانون، تجلیگاه اوج دانش حقوقی دادرسان و حقوقدانان و نتیجه ممارست طولانی آنان در کار دشوار فهم قانون است و طبیعی است که دست یافتن به چنین مهمی، قبل از هر چیز، نیازمند روشی مضبوط و قانونمند میباشد.
یکی از قواعد مسلمه در حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به منظور حمایت از حقوق متهمان وضع شده است و نتیجه اجرای این قاعده منجر به تفسیر قانون به نفع متهم گردیده و یکی از موارد تفسیر قانون به نفع متهم، تفسیر مضیق از قانون است، تا دادرسان در برخی از موارد با تفسیر موسع از قانون در جرم انگاری متهم، نتوانند عملی را که قانون‌گذار مستقیماً جرم اعلام نکرده، جرم محسوب کنند و متهم را مجرم اعلام نموده سپس مجازات نمایند.
این اصل از نظر شرعی و فقهی نیز ریشه در «اصل برائت»، «قبح عقاب بلابیان» و «قاعده درء» دارد. و در حقیقت مدرک قانون‌گذار در تدوین این اصل، سه دلیل شرعی ذکر شده می‌باشد.
بنابراین با دقت بیشتر می‌توان گفت؛ اصل «تفسیر مضیّق »ریشه در اصل «تفسیر به نفع متهم» دارد و اصل اخیر نیز ریشه در قاعده «قانونى بودن جرم و مجازات» و قاعده قانونى بودن جرم و مجازات ریشه در «اصل برائت» و اصل برائت مبتنى بر قاعده «قبح عقاب بلا بیان» مى‌باشد.
جایگاه تفسیر قانون هنگام عارض شدن شک است که شک نیز در فرض مسئله در دو مقام قابل تصور است.
1. شک در اراده قانون‌گذار؛ بدین توضیح که گاهی قانون، به جهت ابهام یا اجمال از وضوح و صراحت لازم برخوردار نبوده، یا با قوانین دیگر در تعارض است که این امور سبب ایجاد ضرورت به تفسیر قوانین می‌شوند.
2. شک در اثبات جرم؛ یعنی دلیلی علیه متهم در دست نبوده، یا ادلۀ جرم ناکافی است، به گونه‌ای که نمی‌توان متهم را محکوم کرد.
هنگام شک در اراده قانون‌گذار، قاضی موظف است به تفسیر قانون از راه‌های معتبر قانونی بپردازد و تفسیر قانون به نفع متهم در این فرض معنا ندارد، اما هنگام شک در اثبات جرم، قاضی می‌تواند با تفسیر مضیق از قانون، فلان کار ارتکابی را که در قانون تصریح به جرم بودنش نشده، ولی ما شک در شامل شدن عنوان مجرمانه بر آن داریم از تحت عنوان مجرمانه خارج نماید و در نتیجه به استناد ماده 265 قانون آیین دادرسی‌کیفری حکم به برائت متهم صادر کند.
تفسیر مضیق یا ادبی در قوانین جزایی، بیشتر در قوانین ماهوی مورد توجه قرار می‌گیرد نه قوانین شکلی؛ زیرا در بیشتر موارد، قوانین شکلی تغییری در تعریف جرم، میزان مسئولیت کیفری مرتکب و در کمیت مجازات‏ها به وجود نمی‌آورند، بلکه ناظر به طرز رسیدگی، تعقیب جرم، صلاحیت دادگاه‏ها، طرق اعتراض به احکام و قرارها می‌باشند و در واقع حقی را برای متهم به وجود نمی‌آورند و حقی را هم از او زایل نمی‌کنند تا بخواهیم آن‌را تفسیر مضیق نماییم. البته اگر در مواردی تفسیر قوانین شکلی نیز به نفع متهم بیانجامد باید تفسیر مضیق شوند.
اصل تفسیر مضیّق در قوانین جزایی به منظور حفظ منافع متهم به وجود آمده است. و هرگاه تفسیر مضیّق بر خلاف منافع متهم باشد از آن عدول کرده و به تفسیر موسّع می‌پردازند. بنابراین هر تفسیر مضیقى به نفع متهم نخواهد بود و همچنین تفسیر به نفع متهم نیز همواره مضیّق نمی‌باشد؛ براى مثال، در قوانین اسلامى، مجازات مُمسک در قتل عمدى حبس ابد است. اگر در این‌که این حبس از نوع حد است یا تعزیر تردید به وجود آید و دادرس با حد تلقى کردن آن، در مقام ثبوت اتهام به قاعده دفع حدود به شبهات (قاعده درء) تمسک نماید و با اندک شبهه‌‌اى متهم را تبرئه نماید، مسلماً تفسیر به نفع متهم صورت گرفته است، هر چند این تفسیر مضیّق نمی‌باشد.
بنابراین به اصطلاح منطقی‌ها میان تفسیر مضیّق و تفسیر به نفع متهم رابطه عموم خصوص من وجه وجود دارد؛ یعنى گاهى تفسیر مضیّق بوده ولى به نفع متهم نمی‌باشد، و گاهى تفسیر به نفع متهم بوده ولى مضیّق نمی‌باشد، و گاهى تفسیر هم مضیّق بوده و هم به نفع متهم می‌باشد.
گفتار دوم-پیشینهاین موضوع در میان عقلای دنیا معمول است که مجاهدان جامعه برای نابود ساختن قدرت های ستم گر باید از روش «مخفی کاری» استفاده کرده و راز خود را پنهان نگه دارند تا گروه خود را بیهوده از دست ندهند. امام صادق فرمود: «التقیه ترس المؤمن و التقیه حرز المؤمن؛ تقیه، سپر و حصار حفاظتی مؤمن است.
برخی در باره تقیّه عمار اظهار داشتند که او از ایمان خارج شده است، ولی رسول اکرم (ص) فرمود: من عمار را خوب می شناسم؛ از فرق سر تا قدم، پر از ایمان است و ایمان با گوشت و پوستش آمیخته است.
البته گروهی بودند که از اول ایمان نیاوردند و چون قصد توطئه داشتند، به حسب ظاهر مسلمان می شدند و سپس از اسلام بر می گشتند و علیه آن تبلیغ می کردند. یک دسته هم به طمع مقام و جاه مسلمان شده بودند، اما به کفر برگشتند. قرآن هر دو گروه را افشا و رسوا ساخت: «و قالت طائفهٌ من اهل الکتاب آمِنوا بالذی انزل علی الذین آمَنوا وجهَ النهار و اکفروا آخره لعلّهم یرجعون؛ جمعی از اهل کتاب به یارانشان گفتند: شما در آغاز روز ایمان بیاورید و در پایان روز برگردید و کافر شوید تا شاید مسلمانان متزلزل شوند و از ایمانشان برگردند.
گروهی از منافقان هم برای ایجاد اختلال در حکومت اسلامی، در فرصت های مناسب همین شیوه را پیش گرفتند، ولی با افشای این توطئه، مسلمانان آنان را سرکوب کرده و مرتد اعلام گردیدند.
ر کلمات فقهای شیعه و اهل سنت آمده است که بدعت بر دو قسم است؛ بدعت حسنه و بدعت سیئه.الف) اگر بدعت را به معنای لغوی بگیرییم، یعنی کار نو و کار بی‌سابقه و به شریعت هم نسبت ندهیم این دو گونه است بدون این که به شرع نسبت دهیم؛ گاهی به ضرر انسان است به آن «بدعت سیئه» می‌گوییم مانند بمب های اتمی، وسایل جنگی کشتار جمعی و گاهی به نفع انسان است که آن را «بدعت حسنه» می‌نامیم مانند دستگاه‌های تهویه که در زمان ما درست کرده‌اند که بشر را تا حدی از گرما حفظ می‌کنند.ب) اگر بدعت را از نظر شریعت در نظر بگیریم بدعت فقط یک قسم است یعنی بدعت حسنه نداریم، بلکه تمام بدعت‌ها سیئه و گناهان کبیره‌ای هستند که در حد شرک‌اند. مثلاً صلاه تراویح از نظر برخی از خلفاء گفته اند بدعت حسنه است. در حالی که اگر صلاه تراویح را امر شریعت بدانیم که ریشه در دین و سنت دارد، دیگر بدعت نیست بلکه« سنت »است اما اگر صلاه تراویح ، ریشه در شریعت نداشته باشد،بدعت حسنه نیست بلکه بدعث سیئه است.
حکم شخصی که با حیوان مقاربت کند و همچنین حکم حیوان وطی شده بدین شرح است: [مسأله 2631] خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ مکروه است و اگر کسی با آنها وطی کند، یعنی نزدیکی نماید حرام می‏شوند و باید آنها را از شهر بیرون ببرند و در جای دیگر بفروشندو باید قیمت آن را به عنوان غرامت به صاحب آنها بپردازند .
(خوئی)، (گلپایگانی)، (تبریزی)، (صافی)، (نوری): خود و نسلشان حرام می‏شوند و بول و سرگین آنها نجس می‏شود و باید آنها را از شهر بیرون ببرند و در جای دیگر بفروشند و بر وطی کننده لازم است قیمتش را به صاحبش بدهد. 
(سیستانی): گوشت آنها حرام می‏شود، و همچنین شیر آنها و نسل بعد از وطی آنها بنا بر احتیاط واجب، و بول و سرگین آنها نجس می‏شود و باید آنها را از شهر بیرون ببرند و در جای دیگر بفروشند و بر واطی اگر صاحبش نباشد، لازم است قیمتش را به صاحبش بدهد و پو لی که از فروشش بدست می‏آید برای واطی است. حرام نمی‏شوند، ولی باید آنها را از شهر بیرون ببرند و در جای دیگری که وضعیت این حیوان را نمی‏دانند، بفروشند. با عمل زشت وطی، حیوان از ملک مالکش خارج نمی‏شود، بلکه نزدیکی کننده که مالک حیوان نیست، باید هر مقداری که در اثر بیرون بردن و فروختن این حیوان به مالک ضرر زده است، جبران نماید. اگر با گاو و گوسفند و شتر نزدیکی کنند، بول و سرگین آنها نجس می‏شود و آشامیدن شیر آنها هم حرام است و باید بدون آن که تأخیر بیفتد آن حیوان را بکشند و بسوزانند و کسی که با آن وطی کرده پول آن را به صاحبش بدهد بلکه اگر به بهیمه دیگری هم نزدیکی کند، شیر آن حرام می‏شود. 
اما راه حل این کار فقط توبه است و کسی که توبه کند مسلما خداوند او را می بخشد، در اینجا مطالبی را در مورد توبه خدمتتان عرض می کنیم: همان طور که از آیات قرآن استفاده میشود: «یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَی اللَّهِ تَوْبَهً نَصُوحاً عَسی‏ رَبُّکُمْ أَنْ یکَفِّرَ عَنْکُمْ سَیئاتِکُمْ وَ یدْخِلَکُمْ جَنَّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ....» ای کسانی که ایمان آورده‏اید بازگشت نمائید بسوی خدا و توبه کنید توبه خالص شاید پروردگار شما بپوشاند گناهان شما را و داخل گرداند شما را در بهشتهایی که از زیر درختهای آن نهرها جریان دارد در آن روزی که خداوند خجل نکند پیمبر و آن کسانی را که ایمان آورده‏اند و نور آنها از جلو آنان و از طرف راستشان میرود و مؤمنین گویند پروردگار ما تمام کن نور ما را (و ما را بکمال برسان) و ما را بیامرز (از ظلمت گناه پاک گردان) زیرا که تو بر هر چیزی توانایی.
توبه دری از درهای رحمت الهی است که خداوند مهربان آن را بر روی همه گناه کاران گشوده است و آنان را دعوت کرده تا از این در به دریای بی کران رحمتش وارد شوند.بنا براین نخستین گام برای نجات از گناه، توبه است، اما توبه‏ای که از هر نظر خالص باشد، توبه‏ای که محرک آن فرمان خدا و ترس از گناه باشد نه وحشت از آثار اجتماعی و دنیوی گناه. توبه‏ای که برای همیشه انسان را از معصیت جدا کند و بازگشت به گناه در آن نباشد. 
حقیقت" توبه" ندامت و پشیمانی از گناه است که لازمه آن تصمیم بر ترک در آینده است، و اگر کاری بوده که قابل جبران است در صدد جبران برآید. گفتن استغفار نیز بیانگر همین معنی است، و به این ترتیب ارکان توبه را می‏توان در پنج چیز خلاصه کرد:" ترک گناه- ندامت-تصمیم بر ترک در آینده- جبران گذشته- استغفار. حداقل توبه استغفار به زبان، و اراده بر عدم بازگشت به گناه، در بقیه زندگی و جبران حقوق الناس، یا وظایف ترک شده الهی است.
چنانکه اشاره گردید در خصوص دایره شمول اصل 167 ق.ا. برخی بر این عقیده اند که اصل مذکور اساسا ناظر به دعاوی مدنی است و نه کیفری. در این مبحث به طرح این دیدگاه پرداخته و سپس نکاتی را در نقد آن ارائه خواهیم نمود.
بنداول:عدم شمول اصل۱۶۷نسبت به دعاوی کیفریبر مبنای این نظریه، اصل 167 ق.ا. مطلقا شامل دعاوی کیفری نیست بلکه اختصاص به دعاوی مدنی دارد. و اصل 36 ق.ا. و سایر اصولی که دلالت بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها دارد، موجب تخصیص عموم اصل 167 گردیده است؛ اگر چه برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، می توان در یک دعوای کیفری به این اصل استناد نمود.
برخی از طرفداران این نظریه چنین استدلال نموده اند که:
اول :اصل اساسی الزام به رسیدگی، صرفا دعاوی مدنی را شامل می شود و در دعاوی کیفری بر اساس اصل سی و ششم «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»...زیرا عقاب بلا بیان قبیح است. البته قبح عقاب بلا بیان، یک قاعده فقهی است و ظاهرا چنین استنباط می شود که منظور بیان مجازاتهایی باشد که شارع اسلام مقرر داشته و یا فقهای اسلام در مقام استنباط و صدور فتوی مجازاتهایی را بیان کرده اند که قاضی به هنگام رسیدگی و صدور حکم، مجاز و در مواردی موظف به استناد به آنهاست. اما باید توجه داشت که قانونگذار اساسی با فرض مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی [طبق اصل چهارم قانون اساسی] در اصل سی و ششم فوق الذکر تأکید بر مجازات قانونی دارد. در غیر این صورت چه بسا در «منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی معتبر» با یکدیگر متغایر باشند و قضات در موارد مشابه به فتاوی متفاوت مراجعه کنند. و در نتیجه مبادرت به صدور احکام جزائی نامشابه یا نابرابر بنمایند. بنابر این حاکمیت قانون اساسی و مصلحت نظام، اقتضا می کند که قضات در دعاوی جزایی چنانچه قانونگذار نسبت به مجازات یک عمل ارتکابی ساکت باشد مطلقا از اعمال مجازات خودداری نمایند»
دوم : مخالفت اصل 167 با اصل قانونی بودن
اصل 36 قانون اساسی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پذیرفته است و اگر اصل 167 ق.ا. شامل دعاوی کیفری هم باشد، لازمه اش مخالفت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که زیربنای فقهی اصل قانونی بودن جرم و مجازات همان قاعده قبح عقاب بلا بیان است. بسیاری دیگر از حقوقدانان نیز عمده ترین دلیل مخالفت خود را در مورد شمول اصل 167 نسبت به دعاوی کیفری، مخالفت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها (اصل 36 ق.ا.) عنوان نموده اند.
برخی در مورد این اشکال اساسی که از دیدگاه فقهی، مقصود از اصل 36 (که بیانگر اصل قانونی بودن و قاعده قبح عقاب بلا بیان است)، صرفا بیان مجازاتهایی است که شارع اسلام مقرر داشته و یا فقهای اسلام در مقام استنباط و صدور فتوا مجازاتهایی را بیان نموده اند، (در نتیجه میان اصل 36 و شمول اصل 167 نسبت به دعاوی کیفری هیچ گونه تنافی وجود ندارد.)، چنین پاسخ داده است:
اصل چهار قانون اساسی دلالت دارد بر این که قانونگذار اساسی فرض را بر مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی نهاده است؛ لذا احتیاجی به رجوع به خارج از چارچوب قانون نیست و تمامی جرایم شرعی باید در قانون مدون تعریف و تعیین گردد تا قابلیت اجرا داشته باشد.
یکی از حقوقدانان در این رابطه چنین اظهار می دارد:
«همانطور که اصل 4 ق.ا. تأکید کرده است، قرآن و سنت و منابع فقهی، باید منبع مورد رجوع قانونگذار در تدوین قانون باشد، نه منبع مورد رجوع قاضی. آنها در عرض قانون نیستند؛ بلکه پایه و زیربنای قانون مدون هستند که صلاحیت مراجعه به آنها در اختیار قانونگذار است نه قاضی. به بیان دیگر والی یا رهبر جامعه مسلمین است که صلاحیت اجرای حدود و تعزیرات اسلامی را دارد؛ (التعزیر بید الوالی) و قضات مأذون در حدود اذن او که از طریق قوه مقننه اعلام می گردد، حق رسیدگی به امور کیفری را دارند...لذا در شرایط فعلی که به دلیل فقدان قضات واجد شرایط احکام اولی، قضات مأذون از جانب ولی امر متصدی سمت قضا هستند، برای تعیین عناوین مجرمانه و اجرای مجازاتهای اسلامی و تعیین حدود صلاحیت محاکم و آیین دادرسی، با وجود ولی امر که متولی امر حکومت است، نوبت به متولّیان قوه قضائیه که منصوب ولی امر هستند نمی رسد»


بنابراین، مخالفت برخی حقوقدانان با شمول اصل 167 نسبت به دعاوی کیفری، نه به جهت مخالفت با فقه و حقوق اسلام، بلکه به این دلیل است که از روح قانون اساسی چنین استنباط می شود که در صدد مدوّن نمودن احکام شرع از طریق قوه مقننه تحت نظارت ولی امر (به عنوان هماهنگ کننده قوای سه گانه) بوده است، نه اعطای اختیار قانونگذاری به قضاتی که بسیاری از آنان فاقد شرایط قضا به معنای اسلامی آن هستند.
سوم : صدور احکام نامشابه و لزوم تشتّت آرای قضایی
شمول اصل 167 نسبت به دعاوی کیفری با توجه به اختلاف نظر فقها در فتوا، مستلزم صدور آرای نامشابه یا نابرابر و بر خلاف مقتضای حاکمیت قانون اساسی و مصلحت نظام است.
تشتّت آرا و صدور احکام نامشابه، در امور کیفری (طبق اصل 167)، از دیدگاه اقتصادی نیز به مصلحت نظام نیست؛ زیرا از نظر توسعه اقتصادی، کمتر کسی حاضر به سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی و اساسی خواهد بود.
چهارم: منافات اصل 167 با اختیار شورای نگهبان در تطبیق قوانین
برخی نیز این گونه استدلال نموده اند که اصل 167 ق.ا. با اختیار شورای نگهبان در تطبیق قوانین که بر اساس اصل 4، 94 و 96 قانون اساسی به آنان واگذار گردیده است، منافات دارد؛ زیرا شورای نگهبان معتقد است، در خصوص تمامی قوانین باید نظر اجتهادی خود را بیان نماید. بنابراین، چگونه می توان به قاضی اختیار وضع قانون بر اساس اصل 167 و در نتیجه تطبیق آن با شرع را اعطا نمود، در حالی که این اختیار در انحصار شورای نگهبان بوده و قابل واگذاری به غیر نیست.
پنجم : اولویت مستفاد از ماده 29 ق.ت.د.ک.
برخی از حقوقدانان در تأیید عدم شمول اصل 167 نسبت به دعاوی کیفری چنین استدلال نموده اند که بر اساس تبصره ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2، «در صورتی که قاضی، مجتهد جامع الشرایط باشد و فتوای فقهی او مخالف قانون مدون باشد پرونده جهت رسیدگی به قاضی دیگر محول می شود.»
«با توجه به تبصره مذکور اگر قاضی مجتهد جامع الشرایط نتواند بر اساس فتوای خود حکم دهد، قاضی مأذون به طریق اولی نمی تواند بر اساس نظر استنباطی خود از منابع فقهی حکم صادر کند. از طرف دیگر تشخیص منابع فقهی معتبر و فتاوی مشهور کار ساده ای نیست که به قاضی مأذون واگذار شود»
با توجه به دلایل مزبور، طرفداران این دیدگاه، چنین استنتاج نموده اند که عموم اصل 167 ق.ا. توسط اصل 36 مورد تخصیص واقع گردیده و اصل 36 حاکم بر اصل 167 است.
پیروان این نظریه پس از حل تعارض اصل 167 با اصل 36 ق.ا.؛ در خصوص قوانین عادی که صراحتا اصل 167 را شامل قوانین کیفری دانسته است، مانند ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و ماده 289 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 61، موضع واحدی ارائه ننموده اند. برخی بر این عقیده اند که موادی همچون ماده 289 قانون مزبور که خواسته است مفاد اصل 167 را در امور کیفری نیز اجرا کند، به دلیل مخالفت با قانون اساسی اجرای آن معلق می ماند. و در نتیجه راه صحیح را در این دانسته اند که رویه قضایی کوشش کند تا با الهام گرفتن از اندیشه های فقیهان، راه حل مورد انتخاب را به متن یا مفهوم یا روح قوانین نسبت دهد و گریبان از معرکه بکشد که طبیعتا این راه برای قاضی دشوارتر است ولی در عوض استقلال و آزادی او محفوظ خواهد بود.
امّا پذیرش نظریه تعلیق قوانین عادی مزبور و امثال آن، متوقف بر قبول نظریه نظارت قضایی دادگاهها بر قانون اساسی است که مورد پذیرش همه حقوقدانان نبوده و از مسائل اختلافی است.
علاوه بر آن، طرح این نظریه که اندیشه فقیهان وسیله ای برای نسبت دادن راه حل مورد انتخاب به مفهوم یا روح قوانین قرار گیرد، با سخن همین دسته از حقوقدانان که معتقدند استناد به منابع و فتاوی معتبر، قبل از مرحله استناد به روح قانون است، سازگار به نظر نمی رسد. زیرا این عده از حقوقدانان معتقدند که:
«در تجزیه ناپذیری روح و عبارت قانون در جهان واقعیت نباید تردید کرد و از آن، نتیجه گرفت که دادرس، همینکه مقصود را در واژه ها و عبارت قانون نیابد، به جای تلاش در فهم روح قانون و یاری گرفتن از آن، باید به منابع معتبر و فتاوی اسلامی رجوع کند»
با وجود چنین اعتقادی چگونه می توان اندیشه فقیهان را کاشف از روح قانون و در عرض آن دانست؟ (اگر چه این نظریه که اندیشه فقیهان از طریق مراجعه به منابع و فتاوی معتبر، عاملی در کشف روح قانون است، فی نفسه دیدگاه صحیحی به نظر می رسد.)
برخی بر این عقیده اند که: «با تصویب ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2، مسأله نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها دوباره مطرح گردید. لکن با عنایت به ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 به جرأت می توان گفت که مقرّرات قسمت اخیر ماده 29 ق .تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2، از لحاظ جرم دانستن اعمال افراد به غیر مصرحات قانونی بطور ضمنی نسخ گردیده است»
ولی در پاسخ می توان گفت که در این صورت، ماده 2 قانون مجازات اسلامی سال 1370 نیز توسط ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 بطور ضمنی نسخ شده است.
بنابر این برای حلّ مسأله به صورت «بنیادی»، باید دیدگاه «نظارت قضایی» دادگاهها را بر قوانین عادی بپذیریم که در این صورت با وجود اصل 36 و 169 ق.ا. برای نسخ ماده 29 قانون مزبور، دیگر استناد به ماده 2 ق.م.ا. ضرورتی نخواهد داشت.
بنددوم: تفصیل میان قوانین کیفری شکلی و ماهوی
دیدگاه دیگر در مورد اصل 167 ق.ا. این است که با توجه به اشکالات شمول اصل مزبور نسبت به دعاوی کیفری، قوانین عادی مرتبط با اصل 167 به تبع این اصل، فقط در ارتباط با قوانین شکلی کاربرد دارد. یکی از حقوقدانان در این باره می گوید:
«دستور قسمت اخیر ماده 289 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات ماده 29 ق. تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور، مصوب 68، که حکم ماده 289 منسوخ را مجددا تکرار کرده است، با موازین قضایی تطبیق ندارد. اصلاح کنندگان قانون آیین دادرسی کیفری به تفاوت اصول دادرسی های کیفری و مدنی توجهی نداشته اند و بی جهت یکی از اصول مختص به دادرسی های مدنی را، در قلمرو قوانین دادرسی های کیفری آورده اند، به هر حال ماده اصلاحی مزبور باید به نفع متهم، تفسیر و گفته شود، منظور مقنن تنها قوانین کیفری شکلی بوده، نه قوانین کیفری ماهوی».
مستند نظریه فوق به صورت کلی، عدم تطبیق مواد مذکور با اصول و موازین قضایی عنوان گردیده است که ظاهرا مراد همان دلایلی است که در توضیح نظریه قبلی بیان گردید.
بندسوم: شمول اصل 167 نسبت به تشخیص موضوعات احکام
براساس این نظریه که از جانب برخی از حقوقدانان ارائه گردیده است، «مصادیق اصل 167 قانون اساسی و ماده 29 ق. تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368...در تعیین مصادیق عمل منافی عفت غیر از زنا، عمل حرام و یا احراز اصل نکاح و طلاق در دعاوی خانوادگی از نظر تکلیف پرداخت نفقه یا جریحه دار شدن عفت عمومی موضوع مواد 101 و 102 و 105 قانون تعزیرات، منابع شرع و عرف قابل استناد است».بنابر این، طبق دیدگاه مزبور، دادگاه از منابع و فتاوی معتبر اسلامی فقط می تواند برای «تکمیل قوانین» استفاده نماید.شایان ذکر است که بسیاری از طرفداران دیدگاه اول (دیدگاه عدم شمول اصل 167 نسبت به دعاوی کیفری در جعل جرایم و مجازات)، با نظریه شمول این اصل نسبت به تشخیص برخی مصادیق و موضوعات کیفری موافقت نموده اند، اما این دو نظریه با هم ملازمه ای ندارند.

—d1855

2-1-17-2 قیمت زمین و ارزش افزوده(رانت)...........................................................................................32
2-1-18 اقتصاد سیاسی و عدالت اجتماعی..................................................................................................35
2-1-19 طرح های جامع و عدالت اجتماعی...............................................................................................37
2-2 دیدگاه ها، نظریه ها و مکتب ها.............................................................................................................39
2-2-1 عدالت اجتماعی در مکاتب مختلف..................................................................................................39
2-2-1-1 سوسیالیسم و عدالت اجتماعی.....................................................................................................40
2-2-1-2 لیبرالیسم و عدالت اجتماعی.........................................................................................................44
2-2-1-2-1 بررسی نظریات تئوری پردازان لیبرالیسم کلاسیک.............................................................47
2-2-1-2-2 بررسی نظریات اندیشمندان لیبرالیسم نو..............................................................................49
2-2-1-3 نظریات مربوط به اندیشمندان میانه............................................................................................50
2-2-2 عدالت اجتماعی در اسلام....................................................................................................................54
2-2-2-1 عدالت اجتماعی در قرآن کریم.....................................................................................................54
2-2-2-2 عدالت اجتماعی در اندیشه متفکران اسلامی.............................................................................57
2-2-3 دیدگاه بوم شناسی یا دیدگاه مسأله گرایان....................................................................................60
2-2-4 نظریه عدالت اجتماعی در جغرافیای شهری...................................................................................60
2-2-5 نگرش های موجود به جغرافیای شهری در دهه های اخیر.........................................................62
2-2-6 دیدگاه دسترسی به امکانات شهری و عدالت اجتماعی.................................................................64
2-2-7 نظریه توسعه پایدار شهری...................................................................................................................69
2-3 پیشینه عدالت اجتماعی............................................................................................................................70
2-3-1 در جهان..................................................................................................................................................70
2-3-2در ایران......................................................................................................................................................72
2-4 جمع بندی فصل دوم..................................................................................................................................74
فصل سوم : معرفی محدوده مورد مطالعه و روش شناسی
مقدمه.......................................................................................................................................................................76
3-1 کلیات شهرستان یزد....................................................................................................................................76
3-2 ویژگی های شهر یزد....................................................................................................................................77
3-2-1 موقعیت جغرافیایی شهر یزد.................................................................................................................77
3-2-2 وضعیت توپوگرافی، زمین شناسی و ژئومورفولوژی..........................................................................78
3-2-3 منابع آب...................................................................................................................................................81
3-2-3-1 آب های زیرزمینی..............................................................................................................................81
3-2-3-2 آب های سطحی و مسیل ها.............................................................................................................81
3-2-4 ویژگی های جمعیتی..............................................................................................................................82
3-2-4-1 تعداد جمعیت و روند تغییرات آن..................................................................................................82
3-2-4-2 تعداد و بعد خانوار...............................................................................................................................83
3-2-4-3 ترکیب و ساختار سنی و جنسی جمعیت......................................................................................84
3-2-4-3-1 ترکیب و ساختار سنی.................................................................................................................84
3-2-4-3-2 نسبت جنسی.................................................................................................................................87
3-2-4-4 تراکم جمعیت در سطح شهر یزد...................................................................................................87
3-2-4-5 خصوصیات اجتماعی شهر و محلات مختلف آن.........................................................................89
3-2-4-6 پیش بینی و آینده نگری جمعیت شهر یزد تا افق 1400........................................................90
3-2-5 ویژگی های اقتصادی.............................................................................................................................90
3-2-5-1 جمعیت در سن کار..........................................................................................................................90
3-2-5-2 جمعیت فعال و غیر فعال................................................................................................................91
3-5-3 نرخ بیکاری و اشتغال............................................................................................................................91
3-2-6 تحلیل فضایی از سیر تحولات فیزیکی شهر یزد.............................................................................93
3-2-6-1 وجه تسمیه........................................................................................................................................93
3-2-6-2 بافت تاریخی شهر یزد.....................................................................................................................94
3-2-6-3 توسعه شهر یزد در دوره های تاریخی.........................................................................................96
3-2-6-3-1پیش از اسلام................................................................................................................................96
3-2-6-3-2 سده های نخستین اسلامی......................................................................................................97
3-2-6-3-3 زمان آل کالویه...........................................................................................................................98
3-2-6-3-4 دوران اتابکان..............................................................................................................................99
3-2-6-3-5 دوران آل مظفر..........................................................................................................................100
3-2-6-3-6 دوران تیموریان..........................................................................................................................101
3-2-6-3-7 عصر صفویه.................................................................................................................................103
3-2-6-3-8 دوره زندیه و قاجار....................................................................................................................104
3-2-6-3-9 دوره پهلوی.................................................................................................................................105
3-2-6-4 سازمان فضایی شهر یزد از دوره فئودالی تا حال حاضر.........................................................108
3-2-6-5 سازمان فضایی شهر طی چند دهه اخیر...................................................................................111
3-3 روش شناسی.............................................................................................................................................114
3-3-1 مدل تحلیل عاملی..............................................................................................................................114
3-3-1-1 تحلیل عاملی..................................................................................................................................114
3-3-1-2 شاخص ها.......................................................................................................................................115
3-3-1-3 عامل سازی شاخص ها................................................................................................................120
3-3-1-4 نامگذاری عامل ها.........................................................................................................................122
3-3-2 مدل تاکسوندمی عددی....................................................................................................................126
3-3-3 مدل ضریب ویژگی............................................................................................................................130
3-3-4 مدل تاپسیس.....................................................................................................................................131
3-3-5 ضریب آنتروپی...................................................................................................................................132
3-3-6 مدل استاندارد سازی داده های مختلف الجنس.........................................................................133
3-4 جمع بندی فصل سوم...........................................................................................................................133
فصل چهارم : بحث و تجزیه و تحلیل
مقدمه......................................................................................................................................................................136
4-1 منطقه بندی................................................................................................................................................136
4-1-1 اهداف منطقه بندی..............................................................................................................................137
4-1-2 امتیازات منطقه بندی..........................................................................................................................137
4-1-3 منطقه بندی و عدالت اجتماعی.........................................................................................................138
4-2 منطقه بندی شهر یزد...............................................................................................................................139
4-3 بررسی امکانات و خدمات شهری مورد مطالعه....................................................................................142
4-3-1 خدمات تاریخی و مذهبی...................................................................................................................143
4-3-2 خدمات تولیدی- صنعتی....................................................................................................................144
4-3-3 خدمات نیروی انتظامی.......................................................................................................................144
4-3-4 فضای سبز..............................................................................................................................................144
4-3-5 خدمات بهداشتی- درمانی..................................................................................................................145
4-3-6 فضاهای ورزشی- تفریحی..................................................................................................................146
4-3-7 تأسیسات و تجهیزات شهری..............................................................................................................146
4-4 برخورداری مناطق شهر یزد از امکانات و خدمات شهری.................................................................146
4-4-1 دسترسی به خدمات تاریخی و مذهبی............................................................................................146
4-4-2 دسترسی به خدمات تولیدی- صنعتی.............................................................................................147
4-4-3 دسترسی به خدمات نیروی انتظامی................................................................................................147
4-4-4 دسترسی به فضای سبز......................................................................................................................147
4-4-5 دسترسی به خدمات بهداشتی- درمانی..........................................................................................147
4-4-6 دسترسی به فضاهای ورزشی- تفریحی...........................................................................................148
4-4-7 دسترسی به تأسیسات و تجهیزات شهری......................................................................................148
4-5 رتبه بندی مناطق شهر یزد در مدل تحلیل عاملی.............................................................................149
4-5-1 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل نهادی- فرهنگی.................................................................149
4-5-2 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل کالبدی- اجتماعی.............................................................151
4-5-3 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل زیست- اجتماعی...............................................................152
4-5-4 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل کالبدی- اقتصادی.............................................................153
4-5-5 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل درمانی.................................................................................154
4-5-6 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل نهادی- اجتماعی...............................................................155
4-5-7 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل نهادی- کالبدی.................................................................156
4-5-8 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل اشتغال................................................................................157
4-5-9 رتبه بندی مناطق شهر یزد در شاخص های تلفیقی..................................................................158
4-6 رتبه بندی شهر یزد با استفاده از مدل سطح بندی سکونتگاه ها..................................................160
4-6-1 جمع واحدهای خدماتی.....................................................................................................................160
4-6-2 مدل استاندارد سازی داده های مختلف الجنس...........................................................................161
4-6-3 مدل تاکسونومی عددی......................................................................................................................162
4-6-4 مدل ضریب ویژگی..............................................................................................................................162
4-6-5 مدل تاپسیس.......................................................................................................................................163
4-7 قیمت اراضی..............................................................................................................................................167
4-7-1 قیمت اراضی در شهر یزد..................................................................................................................169
4-7-2 رابطه بین قیمت زمین با امکانات و خدمات شهری و جمع ارزشهای عددی........................171
4-8 پراکنش جمعیت در شهر یزد................................................................................................................173
فصل پنجم : آزمون فرضیات، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
مقدمه...................................................................................................................................................................175
5-1 آزمون فرضیات..........................................................................................................................................175
5-1-1 آزمون فرضیه اول................................................................................................................................175
5-1-2 آزمون فرضیه دوم...............................................................................................................................177
5-1-3 آزمون فرضیه سوم..............................................................................................................................178
5-2 جمع بندی و نتیجه گیری.....................................................................................................................179
5-3 راهبردهای عدالت اجتماعی در شهر یزد............................................................................................181
5-4 سیاست های عدالت اجتماعی...............................................................................................................185
5-5 پیشنهادات.................................................................................................................................................187
منابع و مآخذ......................................................................................................................................................189
فهرست جداول
جدول شماره (3-1): جمعیت شهرستان یزد در سال 1390......................................................................77
جدول شماره (3-2) تحولات جمعیتی شهر یزد در سال های 1335-1390.........................................83
جدول شماره (3-3): روند تغییرات بعد خانوار شهر یزد در سال های 1335-1390............................84
جدول شماره (3-4): تعداد و روند جمعیت شهر یزد به تفکیک گروه های سنی...................................86
جدول شماره (3-5): توزیع شاغلان در بخش های عمده فعالیت بر حسب سن.....................................92
جدول شماره (3-6): تحولات اشتغال در بخش های عمده اقتصادی در شهر یزد..................................93
جدول شماره(3-7): مهمترین روستاهای ادغام شده در شهر یزد طی چند دهه اخیر........................113
جدول شماره(3-8): عوامل استخراج شده و مقادیر خاص مربوط به آن.................................................121
جدول شماره(3-9): شاخص های بارگذاری شده در عامل اول.................................................................122
جدول شماره(3-10): شاخص های بارگذاری شده در عامل دوم.............................................................123
جدول شماره(3-11): شاخص های بارگذاری شده در عامل سوم...........................................................123
جدول شماره(3-12): شاخص های بارگذاری شده در عامل چهارم.......................................................124
جدول شماره(3-13) شاخص های بارگذاری شده در عامل پنجم..........................................................124
جدول شماره(3-14): شاخص های بارگذاری شده در عامل ششم.........................................................125
جدول شماره(3-15): شاخص های بارگذاری شده در عامل هفتم.........................................................125
جدول شماره(3-16): فواصل مرکب بین مناطق شهر یزد........................................................................127
جدول شماره(4-1): تعداد کاربری ها در مناطق سه گانه شهر یزد........................................................148
جدول شماره(4-2): رتبه بندی مناطق در عامل نهادی- فرهنگی..........................................................151
جدول شماره(4-3): رتبه بندی مناطق در عامل کالبدی- اجتماعی......................................................152
جدول شماره(4-4): رتبه بندی مناطق در عامل زیست- اجتماعی........................................................153
جدول شماره(4-5): رتبه بندی مناطق در عامل کالبدی- اقتصادی......................................................154
جدول شماره(4-6): رتبه بندی مناطق در عامل درمانی...........................................................................155
جدول شماره(4-7): رتبه بندی مناطق در عامل نهادی- اجتماعی........................................................156
جدول شماره(4-8): رتبه بندی مناطق در عامل نهادی- کالبدی..........................................................157
جدول شماره(4-9): رتبه بندی مناطق در عامل اشتغال.........................................................................158
جدول شماره(4-10): رتبه بندی مناطق در شاخص های تلفیقی.........................................................159
جدول شماره(4-11): رتبه بندی و ارزش عددی جمع واحدهای خدماتی..........................................161
جدول شماره(4-12): Z استاندارد شده داده های مختلف الجنس........................................................161
جدول شماره(4-13): رتبه بندی داده های استاندارد شده ...................................................................161
جدول شماره(4-14): درجه توسعه یافتگی و سرمشق توسعه...............................................................162
جدول شماره(4-15): ضریب ویژگی سرویس های خدماتی مناطق شهر یزد....................................162
جدول شماره(4-16): رتبه بندی مدل ضریب ویژگی..............................................................................163
جدول شماره(4-17): ماتریس داده ها........................................................................................................163
جدول شماره(4-18): مدل آنتروپی شانون................................................................................................164
جدول شماره(4-19): آنتروپی، انحراف معیار و وزن های هر یک از شاخص ها...............................164
جدول شماره(4-20): کمی سازی ماتریس تصمیم گیری.....................................................................164
جدول شماره(4-21): ماتریس اوزان شاخص ها......................................................................................165
جدول شماره(4-22): ماتریس بی مقیاس شده موزون و ایده آل مثبت و منفی.............................165
جدول شماره(4-23): فواصل مثبت و منفی............................................................................................166
جدول شماره(4-24): رتبه بندی مناطق..................................................................................................166
جدول شماره(4-25): قیمت اراضی در مناطق سه گانه شهر یزد.........................................................170
جدول شماره(4-26):محاسبه ضریب همبستگی قیمت زمین، برخورداری از امکانات و درجات توسعه......171
جدول شماره(4-27): وضعیت مناطق شهر یزد..........................................................................................173
جدول شماره(4-28): توزیع فضایی جمعیت در مناطق سه گانه شهر یزد...........................................174
جدول شماره(5-1): همبستگی پیرسون بین عوامل..................................................................................176
فهرست اشکال
شکل(3-1): نقشه تقسیمات سیاسی استان یزد.............................................................................................78
شکل(3-2): ساختار سنی جمعیت در مناطق شهری یزد............................................................................85
شکل(3-3): بررسی نسبت جنسی در مناطق شهری یزد............................................................................87
شکل(3-4): مقایسه تراکم جمعیتی مناطق شهر یزد...................................................................................89
شکل(3-5): توزیع شاغلان در بخش های عمده فعالیت..............................................................................91
شکل(3-6): نقشه محدوده تاریخی شهر یزد .................................................................................................96
شکل(3-7): نقشه توسعه فیزیکی شهر یزد در دوره های تاریخی............................................................108
شکل(4-1): نقشه تقسیمات کالبدی شهر یزد ............................................................................................142
شکل(4-2): نقشه کاربری اراضی شهر یزد....................................................................................................149
شکل(4-3): نقشه رتبه بندی مناطق شهری از نظر پایداری.....................................................................159
شکل(4-4): نقشه رتبه بندی نهایی درجات توسعه در مناطق یزد..........................................................166
شکل(4-5): دسته بندی کلی عوامل تأثیرگذار در قیمت زمین و مسکن...............................................168
شکل (4-6): نقشه رتبه بندی اراضی مناطق شهر یزد...............................................................................173
پیشگفتار
یکی از مهمترین پیامدهای رشد شتابان شهر نشینی و توسعه فیزیکی شهرهای کشور در دهه های اخیر از هم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهری بوده است که زمینه ساز نابرابری اجتماعی شهروندان در برخورداری از این خدمات می باشد. میزان و چگونگی توزیع خدمات شهری نقش مؤثری در جابه جایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری دارد. همچنین الگوی توزیع مراکز خدمات شهری باعث ارزش متفاوت زمین شهری شده و به جدایی گزینی گروه های انسانی می افزاید. بنابراین نقش برنامه ریزان شهری در ایجاد و تقویت جدایی گزینی های اجتماعی و اقتصادی امری بدیهی است.
تحقیق حاضر به بررسی توزیع خدمات عمومی شهر یزد و بازتاب فضایی آن از دیدگاه عدالت اجتماعی می پردازد. تحقیق حاضر سعی دارد با شناسایی چگونگی توزیع فضایی خدمات و امکانات شهر یزد، ارتباط آن را با تحقیق عدالت اجتماعی بررسی نماید و در نهایت بازتاب فضایی آن را با پراکنش جمعیت و قیمت اراضی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد.
این تحقیق از پنج فصل تشکیل شده است. در فصل اول کلیات تحقیق آمده است. فصل دوم شامل مبانی نظری تحقیق می باشد که در آن تعریف مفاهیم و نظریه های مربوط به عدالت اجتماعی آمده است. در فصل سوم به معرفی محدوده مورد مطالعه پرداخته شده است. در این فصل ویژگی های شهر یزد از لحاظ جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی و تحلیل فضایی سیر تحولات فیزیکی شهر یزد آمده است. فصل چهارم شامل بحث و تجزیه و تحلیل می باشد که شامل تعریف منطقه بندی و بررسی امکانات و خدمات عمومی شهر یزد و در نهایت با استفاده از مدل هایی چون تحلیل عاملی ، تاکسونومی عددی، ضریب ویژگی و تاپسیس به رتبه بندی مناطق شهر یزد پرداخته شده است. همچنین قیمت اراضی و رابطه آن با امکانات و خدمات عمومی شهری و چگونگی توزیع پراکنش جمعیت در شهر یزد مورد بررسی قرار گرفت. در فصل پنجم به آزمون فرضیات ، نتیجه گیری و در نهایت به ارائه پیشنهادات پرداخته شد.
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
وجود نابرابری و عدم تعادل فضایی در ساکنان نواحی مختلف یک شهر، پدیده ای جدید در هیچ یک از شهرهای جهان نیست. در کشورهای در حال توسعه به جهت فاحش بودن تفاوت های اجتماعی، اقتصادی و نابرابری و عدم تعادل در خدمات شهری، تفاوت فضایی شهرها تشدید شده است(عبدی دانشپور،1378: 37). ساختار فضایی یک شهر از اجزا و عناصری تشکیل شده که با یکدیگر کنش متقابل دارد و ناپایداری هر کدام از اجزا بر کل ساختار تأثیر خواهد گذاشت( ساوج و وارد،1380: 90). در حقیقت سازمان فضایی متعادل در شهرها، نوعی از پایداری شهری است و این پایداری زمانی ایجاد می شود که هماهنگی و سازگاری منطقی بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در شهرها به وجود آید. مهم ترین عاملی که بر توزیع فضایی جمعیت در مناطق شهری مؤثر است، توزیع خدمات در شهرها می باشد. سکونت اقشار کم درآمد در مکان هایی که جاذب سایر گروه های اجتماعی نیست ، به تمرکز فقر می انجامد و این فرایند به جدایی گزینی طبقه کم درآمد از سایر گروه های اجتماعی منجر می شود(شاه حسینی،1384: 158). الگوی توزیع مراکز خدمات شهری از عوامل مؤثری است که سبب ارزش متفاوت زمین شهری شده و به جدایی گزینی گروه های انسانی دامن می زند.
امروزه بحث عدالت اجتماعی مورد توجه مطالعات شهری در تمامی رشته های مرتبط قرار دارد. تحقق عدالت اجتماعی در شهرها در نهایت به رضایت شهروندان از شیوه زندگی خود منجر شده است. همچنین به اقتدار ملی و ثبات سیاسی کمک فراوانی می کند. از نظر جغرافیایی عدالت اجتماعی شهر مترادف با توزیع فضایی عادلانه امکانات و منابع بین مناطق مختلف شهری و دستیابی برابر شهروندان به آن ها می باشد زیرا عدم توزیع عادلانه آن ها به بحران های اجتماعی و مشکلات پیچیده فضایی خواهد انجامید (شریفی،1385: 6). در حقیقت وجود نابرابری در کیفیت زندگی ، گروه های محروم را متوجه گروه های مرجع نموده و مشکلات دیگری را ایجاد می کند(جاجرومی و کلته،1385: 7). بنابراین مهمترین وظیفه برنامه ریزان و مدیران شهری در این زمینه تلاش برای دسترسی به فرصت برابر برای گروه های مختلف شهری به خدمات شهری و از بین بردن نابرابری در تأمین فرصت های آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره می باشد. برای رسیدن به این هدف باید اصل برابری و دستیابی برابر به فرصت های زیست شهری رعایت شود.
امروزه شهر یزد با عدم تعادل های فضایی- اجتماعی مواجه است. توسعه فیزیکی شهر یزد با شکل گیری شهرک های حاشیه ای و ادغام روستاهای پیرامون به شدت گسترش یافت.رشد پرشتاب شهر یزد در سال های اخیر سازمان فضایی همگون و متعادل شهر را در هم شکسته است. توسعه فیزیکی و کالبدی ناموزون شهر، سبب جدایی گزینی اکولوژیک گردیده است. به عبارتی برخی از مناطق و محلات به خدمات دسترسی خوبی دارند در حالی که برخی از مناطق و محلات شهر با وجود جمعیت بالایی که دارند به خدمات دسترسی ندارند. در همین راستا، تحقیق حاضر می کوشد نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بین مناطق سه گانه شهر یزد را شناسایی کند. ارتباط پراکنش جمعیت و توزیع خدمات و همچنین ارتباط خدمات عمومی شهری و قیمت اراضی را مشخص نماید.
1-1 بیان مسأله
اولین گام درهر پژوهشی انتخاب وشناخت دقیق مسأله است. مسائل معمولاً از احساس نیاز به دانش بشر و یا احساس مسئولیت سرچشمه می گیرند. رشد شهر نشینی و شهرگرایی در جهان رو به افزایش است و این روند تا مرحله تثبیت خود، به مرزحداکثر ادامه می یابد. در این بین زندگی شهری توسعه می یابد و رفتار شهر نشینان با این توسعه هماهنگ می شود.
عدالت اجتماعی در شهر به معنای تداوم حفظ منافع گروه های اجتماعی متفاوت بر اساس توزیع بهینه منابع شهری، درآمدها و هزینه هامی باشد (gray, 2002: 27). بنابراین امروزه مباحث عدالت اجتماعی به عنوان بستری برای مطالعات محیطی به شمار می رود. مسئله مهم در توزیع عادلانه امکانات به عنوان راهبرد عدالت اجتماعی، چگونگی توزیع خدمات و امکانات بین محلات شهری است (هاروی،1379: 97). وقتی ما راجع به عدالت اجتماعی صحبت می کنیم، در مورد چگونگی توزیع چیزهای خوب و بد بین اعضای جامعه انسانی بحث می کنیم (miller,1999:1).پایین بودن درآمد، زمانیکه با فقر درآمد ناشی از دسترسی کمتر به کالا و خدمات ارائه شده از سوی بخش دولتی ترکیب شود به عقب ماندگی نواحی می انجامد (حسین زاده،1380: 42).مفهوم و کارکرد عدالت اجتماعی مفهومی است که از اواخر دهه 1960 وارد ادبیات جغرافیایی می شود و جغرافیای رادیکال و لیبرال را بیش از سایر مکتب ها تحت تأثیر قرار می دهد. هاروی به کارگیری عدالت اجتماعی را در تحلیل های جغرافیایی ، انقلاب در تفکرات جغرافیایی می داند (شکویی،141:1373). تحقق عدالت اجتماعی به معنی فراگیر آن مستلزم کارایی اقتصادی نیز می باشد (Bastanifar&renani,2008:258 ).
امروزه جامعه شناسانی چون آنری لوفابور آشکارا خواهان عدالت اجتماعی در شهر برای محرومان است. به گفته او باید شهر را عوض کرد و زندگی را تغییر داد و در جستجوی راه حل برای تحقق عدالت اجتماعی بود (جمالی، 1376: 43).
در چند سال اخیر محور اصلی تحلیل های مباحث شهری را نظریه های اجتماعی تشکیل می دهد. نظر معروف ترین جغرافیدانان معاصر ، ساخت های اجتماعی را نمی توان از ساخت های فضایی جدا به کرد.در مباحث جغرافیایی بر تولید فضا و نحوه توزیع آن تأکید می شود زیرا نظریه جدید مربوط به فضا و جامعه افق های تازه ای را در مباحث گشوده که تا سال 1980 در تاریخ علم جغرافیا سابقه نداشته است و اعتبار علمی جغرافیای جدید نیز مربوط به این نظریه های جدید است (خوش روی، 1385: 4). متأسفانه اصولی از عدالت اجتماعی که مورد قبول عام باشد وجود ندارد. با این وجود مفهوم عدالت اجتماعی همواره در فلسفه اجتماعی از اخلاق ارسطو به این طرف مطرح بوده است (هاروی،97:1379). بدون شک مفهوم رفاه اجتماعی، وابستگی مستقیم با عدالت اجتماعی دارد این مفهوم اگرچه همواره در عرصه اخلاق وجنبش های سیاسی مطرح بوده ولی در عرصه برنامه ریزی کمتر مجال ظهور داشته است. یکی از اهداف برنامه ریزی شهری تأمین مناسب خدمات عمومی است (پور محمدی،54:1385). امکانات جدید در حیات شهری نه تنها از طریق سازماندهی مطلوب فنی بلکه از طریق درک دقیق جامعه شناختی در دسترس ما قرار می گیرند (مامفورد، 635:1385). میزان تقاضا جهت سکونت در مناطقی که از خدمات عمومی مناسب تری برخوردارند نسبت به مناطقی که از این مزیت محرومند بیشتر است (رضویان،70:1381). تراکم های زیاد، محیط های ناسالم را از جهات بهداشتی و امنیتی به وجود می آورد (مجتهدزاده، 1383 :184) . از لحاظ سیمای شهر نیز بافتهای خالی، ناهنجاری بصری را در پی دارند (مؤیدفر، 1386: 11) . به عبارتی میزان و چگونگی خدمات شهری نقشی مؤثر در جابجایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری داشته است، لذا توزیع خدمات شهری باید به گونه ای باشد که عدالت فضایی را برقرار نماید (وارثی و قائد رحمتی،91:1386) .
از سوی دیگر، با رشد مناسبات سرمایه داری در شهر ها ، اقتصاد زمین و اضافه ارزش ناشی از آن (رانت) به دلیل محرومیت عرضه زمین و تقاضای روز افزون آن به یکی از عرصه های مهم ثروت اندوزی و تشدید نابرابری اجتماعی در شهرها بدل شده که به نوبه خود به مشکلات برنامه ریزی و طراحی شهری افزوده است (زیاری،40:1381). مسئله زمین همواره منشأ منازعات و مشکلات اجتماعی و حقوقی بوده است (همان منبع : 6). ارزش اضافی زمین با نابرابری های عمده اش در فضا ، عامل عمده جدایی اجتماعی (پورمحمدی، 1382: 2) و تغییر فضاهای شهری می باشد (زیاری، 1381: 7). البته تمایل به کسب ارزش اضافی است که بی وقفه موجب پراکندگی یعنی دوری کاربری ها و فعالیت های کم سودتر از مرکز شهر می شود (باستیه و دیگران، 1377: 292).
عوامل مؤثر بر جدایی گزینی های فضایی تمام می تواند به تمرکز فقر در محله ها و در مواردی خاص به گتوها و زاغه های مخروبه شهری بینجامد (افروغ،237:1377) . به طور کلی از اوایل قرن نوزدهم تفاوت میان نحوه درآمد در نقاط مختلف شهری و بروز نابرابری ها و عواقب آن ها در جوامع شهری اندیشمندان و نظریه پردازان برنامه ریزی شهری را به ارائه فرضیاتی پیرامون پیدایش نابرابری درآمد شهروندان وا داشته است (Arbakaf,2008: 28) .
در کتاب تئوری شکل شهر کوین لینچ ، تأمین فضا برای کاربری های لازم در ردیف ارزشهای نیرومند و تأمین عدالت و برابری در ردیف ارزشهای آرمانی آمده است که حصول آن ها تاکنون به ندرت اتفاق افتاده و هرگز به طور جدی دنبال نشده است (لینچ،69:1387) .
هم اکنون یکی از مسائل شهر یزد گسترش شهر از اطراف و نداشتن دسترسی مناسب بعضی از محلات به خدمات شهری می باشد که باعث افت کیفیت زندگی در بعضی از نواحی و مناطق شهر گردیده است. البته هیچ کس به دنبال حداکثر دسترسی نیست بلکه تنها مایل هستند سطح بهینه ای از آن را داشته باشند (لینچ،291:1381) .
سؤال های اساسی تحقیق عبارتند از :
1- آیا بین مناطق سه گانه شهر یزد نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی وجود دارد؟
2- آیا بین توزیع خدمات عمومی شهری و پراکنش جمعیت در مناطق سه گانه شهر یزد رابطه ای وجود دارد؟
3- آیا بین توزیع خدمات عمومی شهری و قیمت اراضی رابطه وجود دارد؟
1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق
در زمان ما تغییرات اجتماعی ˗ اقتصادی از تغییرات فیزیکی سریع تر صورت می گیرد و محیط زیست انسانی از تغییرات اجتماعی تأثیر فوری می پذیرد . مطالعه و تحلیل این تغییرات اجتماعی ˗ اقتصادی و رابطه آن با ساخت فضایی شهر مورد تأکید جغرافیای شهری است . در شهرهای امروزی مسائل اجتماعی شهرها را نمی توان تنها با احداث خیابان و حوزه بندی شهری حل کرد، بلکه نگرش دوباره به اوضاع اجتماعی˗ اقتصادی جامعه شهری ، بیش از برنامه ریزی فیزیکی می تواند به رفاه اجتماعی مردم شهر منجر شود و گسترش عدالت اجتماعی را در جامعه امکان پذیر سازد .
به عقیده صاحب نظران ، شهر سالم شهری است که شرایط اقتصادی آن مطلوب باشد . فرصت های شغل مناسب ، واحدهای مسکونی کافی ، سیستم حمل و نقل خوب ، بیمارستان های مجهز و کافی ، سهولت دسترسی به مراکز خرید و در نهایت عدالت اجتماعی در آن حاکم باشد . پیچیده بودن مسائل شهری بر کسی پوشیده نیست و این پیچیدگی با توجه به وضعیت امروزی شهرها بیشتر شده است . عدالت فضایی یکی از اصول اساسی برنامه ریزی شهری است و باید توجه بررسی ها به این موضوع بیشتر معطوف گردد . به نظر می رسد هدف اصلی برنامه ریزی شهری ، عدالت در شهر می باشد که دو هدف دیگر یعنی کار آمدی و کیفیت محیطی تحت شعاع آن قرار می گیرد . بنابر این باید کنکاشی در مورد این موضوع صورت گیرد و ابعاد آن شناخته شود تا بتوان در جهت تحقیق آرمان ایده آل هر انسان قدمی هر چند کوچک برداشته شود. به این منظور فضا در شهر شناسایی و ابعاد عدالت فضایی در جهت تحقق عدالت اجتماعی در مطالعات شهری از موضوعات اساسی این مطالعات می باشد که در چند سال گذشته از مباحث اصلی نظریه پردازان مسائل شهری در غرب می باشد .عده ای معتقدند که شرایط لازم و کافی برای رسیدن به یک توزیع عادلانه درآمد، ایجاد وسایل مبتنی بر عدالت اجتماعی برای رسیدن به این توزیع است (هاروی،110:1379) .
توجه به عدالت اجتماعی تا اندازه ای در شهرها حائز اهمیت است که هر یک از شاخص های تعیین کننده شهرهای سالم، بستر مطالعات و نقش کلیدی را ایفا می کند (شیخی، 1380: 264).
توزیع مناسب و بهینه امکانات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی در میان مناطق و نواحی، یکی از مهمترین عوامل جلوگیری از نابرابری ها و شکاف توسعه و توزیع فضایی مناسب جمعیت در پهنه سرزمین می باشد. مسئله مهم در برقراری توسعه پایدار شهری1 توجه به شاخص های اقتصادی، محیطی و سلامت اجتماعی شهرها در بستر برنامه ریزی است (marcotullio,2001:577).
اهمیت تحقیق حاضر در این است که با شناخت وضعیت موجود و شناسایی مناطق محروم شهر یزد، توجه برنامه ریزان و طراحان توسعه منطقه ای را به اتخاذ سیاست ها و برنامه هایی جهت کاهش نابرابری های منطقه ای با توزیع مناسب و بهینه امکانات رشد و توسعه جلب نماید . در همین راستا هدف قرار دادن توسعه مناطق محروم و کم فعال برای رسیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی میان مناطق شهر در جهت کاهش نابرابری های منطقه ای ضروری است .
1-3 اهداف تحقیق
هدف پژوهش علمی کشف واقعیت ها و برقرار کردن رابطه میان آنها و تبیین شرایط و رویدادهاست. این تبیین باید به نحوی صورت گیرد که به یک رشته تصمیمات منطقی منجر شود تا در صورت امکان بتوان بر اساس آن به پیش بینی رویدادها پرداخت. تحقیق حاضر سعی دارد تا با شناسایی چگونگی توزیع فضایی خدمات و امکانات شهر یزد ارتباط آن را با تحقق عدالت اجتماعی بررسی کند و در نهایت بازتاب فضایی آن را در رابطه با پراکنش جمعیت و قیمت اراضی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد .
اهداف تحقیق عبارتند از :
1- بررسی شاخص های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی بین مناطق سه گانه شهر یزد از لحاظ برابری
بررسی تأثیرات توزیع فضایی خدمات شهری بر پراکندگی جمعیت شهر یزد
3- بررسی تأثیرات توزیع فضایی خدمات شهری بر قیمت اراضی شهر یزد
4- شناسایی تنگناها و مشکلات مربوط به کاربری اراضی شهری و تحقق عدالت اجتماعی
برنامه ریزی راهبردی شهر یزد به منظور توزیع بهینه خدمات عمومی شهری
1-4 فرضیات تحقیق
1- بین مناطق سه گانه شهر یزد نابرابری های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی وجود دارد.
2- بین توزیع خدمات عمومی شهری و پراکنش جمعیت در مناطق سه گانه شهر یزد رابطه وجود دارد.
بین توزیع خدمات عمومی شهری و قیمت اراضی در مناطق سه گانه شهر یزد رابطه وجود دارد.
1-5 روش تحقیق
نوع تحقیق کاربردی – توسعه ای و روش بررسی آن توصیفی ˗ تحلیلی می باشد. محدوده جغرافیایی مورد پژوهش مناطق سه گانه شهر یزد است.
اطلاعات مورد نیاز تحقیق به طور عمده از منابع ذیل گردآوری شده است:
- از طریق منابع کتابخانه ای مراکز علمی همچون دانشگاهها ، سازمان ها از جمله سازمان مسکن و شهرسازی
- شبکه ها و پایگاههای اطلاع رسانی داخلی و بین المللی
- آمارنامه ها ، سرشماری های عمومی نفوس و مسکن، سالنامه های آماری و مرکز آمار
از شاخص های مورد بررسی می توان شاخص اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی، کالبدی، بهداشتی و درمانی نام برد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش ها و تکنیک های رایج در برنامه ریزی شهری استفاده شده است.
1-6 کاربرد نتایج تحقیق
تحقیق حاضر در راستای توزیع بهینه خدمات عمومی شهر یزد می باشد. بنابر این موجب یک زندگی مطلوب و بهینه برای ساکنان آن می شود. با توجه به اینکه بازسازی بافت فرسوده شهری و توسعه پایدار در شهر یزد رعایت نشده است با انجام این تحقیق سازمان مسکن و شهرسازی و شهرداری می توانند پی ببرند که کدام قسمت شهر وضعیت بهتری دارد و کدام قسمت توسعه ناپایدار دارد و از وضعیت خوبی برخوردار نیست. با انجام این تحقیق سازمان مسکن و شهرسازی و شهرداری می توانند وضعیت بهتری را برای شهر یزد بوجود آورند.
کاربردهای دیگر نتایج این تحقیق عبارتند از:
1-کمک به مدیران شهری در اداره شهرها و حل مسائل شهری
2-استفاده و تأثیر در سیاست گذاری ها، تصمیم گیری و برنامه ریزی ملی، منطقه ای و محلی
3-افزایش آگاهی جامعه در مورد نقش جغرافیا در برنامه ریزی شهری و منطقه ای
فصل دوم: مبانی نظری
مقدمه
این فصل از سه قسمت تشکیل شده است. در قسمت اول به تعاریف و مفاهیم پرداخته شده است و در قسمت دوم به دیدگاه ها، نظریه ها و مکتب های عدالت اجتماعی توجه شده است. در قسمت سوم به پیشینه عدالت اجتماعی در جهان و همچنین در ایران پرداخته شده است. در نهایت جمع بندی صورت گرفته است.
2-1 تعاریف و مفاهیم
2-1-1 شهر
شهر مجموعه ای است متشکل از گروه های نخستین و اتحادهای هدفمند جمعی.مورد اول را می توان در اشکالی چون خانواده و محله مشاهده کرد که در تمام جماعت ها دیده می شوند، در حالی که مورد دوم ویژه و خاص شهر است. این گروه های مختلف از خلال سازمان هایی که کما بیش ساختی بنگاه مانند دارند و یا لااقل به شکل عمومی تنظیم و شخصیت یافته اند،خود را تنظیم می کنند و همه این گروهها در ساختارهایی دائم و درون پهنه هایی نسبتاً محدود اسکان یافته اند. بنابراین، شهر در معنای کامل آن عبارتست از یک شبکه جغرافیایی1، یک سازمان اقتصادی2، یک فرایند صنعتی3، صحنه ای برای کنش اجتماعی و نمادی زیباشناختی از وحدت جمعی (فکوهی، 1385: 204).
2-1-2 عدالت اجتماعی
یکی از اصول بنیادین که در اغلب ایدئولوژی ها از جمله دین اسلام مبنای برنامه ریزی محسوب می شود، اصل عدالت اجتماعی است که تفکر نهادها و برنامه ریزان بر مبنای آن شکل می گیرد و از اصولی است که به دلگرمی، انسجام روابط و توزیع عادلانه (و نه مساوی) دستاوردها و عواید بین شهر و روستا منجر خواهد شد.
مفهوم عدالت از منظرهای مختلف قابل بررسی است و مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، عدالت فضایی1، عدالت جغرافیایی2 و عدالت محیطی3 نیز متأثر از چند بعدی بودن این مفهوم است (مرصوصی، 1383: 91).
فرهنگ فارسی معین، عدالت را داد کردن، دادگر بودن و انصاف داشتن و عدالت اجتماعی را عدالتی که همه افراد جامعه از آن برخوردار باشند (معین، 1371: 2279) تعریف میکند. وقتی ما راجع به عدالت اجتماعی صحبت می کنیم، در مورد چگونگی توزیع چیزهای خوب و بد بین اعضای جامعه انسانی بحث می کنیم (Miller,1999: 1). عدالت اجتماعی گویای توزیع عادلانه امکانات و ثروت میان افرادی است که طبق تعریف دارای حقوق برابرند (غنی نژاد، 1379: 782).
اگرچه ممکن است عدالت اجتماعی مورد پذیرش همگان واقع شود ولی هرکس تنها به شیوه فکر و نظام ارزشی خود، معنی خاصی از توزیع عادلانه و عدالت اجتماعی را خواهد داد. و نتیجه آن که مفهوم عدالت اجتماعی مفهومی به غایت ذهنی و سیال خواهد بود (غنی نژاد، 1379: 782-781).
اصطلاح عدالت به معنای مساوات را در موارد متنوعی به کار می بریم. گاهی مسأله فرق نگذاشتن میان افراد و توجه یکسان به همه در طرز رفتار فردی مطرح است. گاهی اینکه همه در مقابل قانون و در مقام اجرای قانون مساوی هستند، مورد توجه است. گاهی جانبداری نکردن و بی طرفی در مقام قضاوت و داوری مقصود است. گاهی رعایت مساوات در مقام سیاستگذاری و برنامه ریزی از جهت توزیع منابع عمومی یا توزیع هزینه های زندگی جمعی در میان افراد مورد نظر است. در مواردی، مسأله برابری افراد در برخورداری از حقوق و فرصتهای اولیه یا برابری نسبی آنها در بهره مندی های موجود ملاحظه می شود (توسلی، 1375: 112).
گاهی عدالت ناظر به طرز رفتار با دیگران است؛ اعم از اینکه معامله و رفتار فردی منظور باشد یا طرز عمل نهادهای اجتماعی مثل قانون، دولت و مانند اینها. در اینجا عادلانه بودن رویه و عمل ما در برخورد با دیگران با توجه به موازین لازم الرعایه مد نظر قرار دارد؛ مثل اینکه حقوق دیگران مراعات شده باشد، تبعیض بیجا در کار نباشد و مانند اینها. گاهی هم عدالت، ناظر به وضعیت نهایی موجود در جامعه از حیث توزیع بهره مندی ها و امتیازات و موقعت های اجتماعی است که این نتیجه عوامل مختلفی است. انتخاب و رویه عملی افراد یا عملکرد نهادها می تواند از جمله این عوامل باشد. مثلاً نفس وجود نابرابری فاحش میان دو قشر از افراد جامعه از جهت رفاه و امتیازات اجتماعی، موضوع بحث عدالت است با صرف نظر از اینکه رویه عملی افراد و عوامل تاریخی ای که منجر به این امر شده است، چگونه بوده است (توسلی، 1375: 113).
در بحث عدالت، اصطلاح توزیع را به معنای وسیع تری به کار می بریم. علاوه بر توزیع ثروت به معنای اقتصادی کلمه، توزیع کلیه حقوق و امتیازات سیاسی و اجتماعی و خیرات و مضرات اجتماعی را مد نظر قرار می دهیم؛ اعم از رفاه، امنیت، منصب، شغل، فراغت، آموزش، قدرت سیاسی، فرصت اقتصادی، افتخارات اجتماعی و... حتی از توزیع عادلانه مشقت های چاره ناپذیر و مسئولیت های اجتماعی نیز بحث می کنیم (توسلی، 1375: 114).
تعریف دیگر از عدالت اجتماعی به این صورت است که "مساوات به عنوان برخورداری شهروندان از شانس ها و حقوق مساوی و استفاده ایشان از آزادی های اجتماعی بدون محدودیت های نژادی و جنسیتی و... قدمت فراوان دارد ولی تصور جدیدتری نیز وجود دارد که سابقه آن به انقلاب فرانسه برمی گردد و عدالت را در این می بیند که اعضای یک جامعه همه به یک نسبت از مواهب مادی آن جامعه برخوردار باشند" (تیکسفال، 1379: 50).
در کتاب نظریه عدالت، جان رالز در تعیین قاعده برای عدالت بعد از تأکید بر اصل اولیه برخورداری یکسان افراد از آزادی های سیاسی، معتقد است نابرابری های اجتماعی تنها در صورتی توجیه پذیر است که اول آنکه، بیشترین مزیت را به نفع محرومترین قشرهای جامعه حاصل کند؛ دوم آنکه، پیوستن به مناصب و موقعت های قابل دسترسی برای همه افراد، تحت شرایط برابری منصفانه فراهم آید. وی به این ترتیب معیار حداکثرسازی رفاه برای پایین ترین قشر مردم را معیار عدالت معرفی می کند (پاپلی یزدی و دیگران، 1386: 19- 21).
2-1-3 فضا
فضا عبارت است از "فاصله میان نقاط و پدیده ها" و گستره پیوسته ای که در آن اشیاء و پدیده ها قرار گرفته و حرکت می کنند (پوراحمد، 1385: 103).
برای شناخت مفهوم فضا در جغرافیا می توانیم آنرا به دو بخش فضای مطلق و فضای نسبی تقسیم کنیم. فضای مطلق در جغرافیا "بعدی است معطوف به ویژگی های اشیا از نظر تمرکز و پراکندگی شان". فضای نسبی فقط رابطه ای است میان رویدادها و ویژگی های آن و بنابراین وابسته به زمان و فرایند" است. این نوع فضاها به طور طبیعی پویا و در حقیقت نسبی اند. لذا می توان آن را فضای پلاستیکی نامید که اندازه و شکل و فاصله زمانی خود را تغییر می دهد (پوراحمد، 1385: 195-193).


2-1-4 توزیع فضایی
چگونگی قرارگیری عناصر، پدیده ها، نقاط و مکانها بر روی کره زمین، پراکندگی یا توزیع فضایی نامیده می شود (پوراحمد، 1385: 101).
بطور معمول، توزیع فضایی دارای 3 ویژگی است :
الف) تراکم نسبی : شامل تعداد پدیده ها و عناصر مورد مطالعه، تقسیم بر مساحت منطقه مورد مطالعه است.
ب) تفرق : بر خلاف تمرکز شاخصی است که مقدار پخش یک پدیده و میزان پراکندگی با تمرکز آن را در یک منطقه یا مکان نشان می دهد.
ج) بافت: طرز قرارگیری هندسی عناصر و پدیده ها را در فضا بافت گویند که از جمله آنها می توان بافت خطی، بافت متمرکز و بافت متفرق را نام برد (پوراحمد، 1385: 103).
2-1-5 توزیع خدمات شهری
از جمله عواملی که باید در جهت اجرای عدالت اجتماعی و همراه با عدالت فضایی در برنامه ریزی شهری رعایت کرد توزیع مناسب خدمات شهری و استفاده صحیح از فضاها است. در این خصوص کاربری ها و خدمات شهری عوامل مؤثری هستند که با ارضای نیازهای جمعیتی، افزایش منافع عمومی و توجه به استحقاق و لیاقت افراد می توانند با برقراری عادلانه تر، عدالت اجتماعی و اقتصادی و فضایی را در نواحی شهر برقرار نمایند. لذا عدم توزیع خدمات شهری نه تنها می تواند در بر هم زدن جمعیت و عدم توازن آن در شهر بینجامد بلکه فضاهای شهر را متناقض با عدالت از ابعاد اجتماعی و اقتصادی شکل دهد (وارثی و دیگران، 1387: 144).
2-1-6 خدمات اجتماعی1
خدمات اجتماعی که طیف نسبتاً گسترده ای از خدمات عمومی را در برمی گیرد، از جمله شاخص های رفاه اجتماعی است که از تحولات شهرنشینی متأثر می شود و اثرات ناشی از رشد جمعیت شهری را به خوبی در خود منعکس می کند (علی اکبری، 1383: 58).
2-1-7 نابرابری
نابرابری، عدم شرایط برابر بین دو متغیر است، به طوری که نبود شرایط مساوی باعث بوجود آمدن اختلاف سطح بین متغیرها می شود. آثار نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی در شکل استفاده از فضا بازتاب پیدا می کند (پوراحمد، 1385: 220).
وجود نابرابری بین مناطق شهری و روستایی، عموماً به وجود دوگانگی اقتصادی و در نتیجه آن نوعی دوگانگی اجتماعی نسبت داده می‌شود. این دو گانگی در مجموعه کلی تری قرار می‌گیرد که عبارت است از "شرایط ممالک جهان سوم و اقتصادی‌های بیرونی"، یا به عبارت دیگر، میان اقتصادهای "مرکزی" یعنی اقتصادهای مسلط و اقتصادهای "پیرامونی یا محیطی". شهرهای بزرگ محل استقرار "آنتن"های گیرنده اقتصادهای خارجی به حساب می‌آیند و در نظام‌های مناسباتی، نقش ارتباط دهنده و تقویت کننده ای بر عهده دارند. چنین نقشی موجبات تمرکز درآمدها و منافع حاصل از فرآیند "ترانزیت" کالاها را فراهم می آورد و حضور نمایندگان اقتصادهای مرکزی را در خودشان ایجاب می کند. حاصل این تمرکز، استقرار جمعیت بهره ور از امکانات معاش مناسب با درآمدهای فردی بالا می باشد (زنجانی، 1371: 78). در مقابل، توده‌های محروم با حداقل امکانات زیستی پدید می‌آیند و در فرآیند شکل گیری طبقات اجتماعی، نوعی بی عدالتی را به نمایش می‌گذارند. بنابراین توزیع عادلانه درآمد، موثرترین راه برای رسیدن به توسعه انسانی است (آسایش، 1371: 19).
2-1-8 ارزش زمین
ارزش های اراضی و مستغلات شهری به معنای وسیع کلمه عبارتند از ارزش زمین بناها ، مغازه های فروشگاه های حقوق استفاده از آنها حتی اگر مدت استفاده مانند حق اجاره محدود باشد تمام چیزهای که در اصل می تواند خریداری یا فروخته شود مورد معامله یا داد و ستد قرار می گیرد. از این رو آنچه در اصول غیر قابل فروش یا غیر قابل واگذاری است . مثل راهها ، بناها و فضای سبز همگانی تنها ارزش نظری دارند. بدین سان نیمی از فضاهای شهری و یا بیشتر آن در بیرون از قواعد بازار قرار می گیرد. ویژگی عمده این ارزش ها در این است که با توجه به رشد و افزایش تراکم شهری ، سریع تر از دیگر ارزشها افزایش می یابند و چیزی را تولید می کنند که ارزش اضافی نامیده می شود . چون عرضه پایین تر از تقاضاست . این ارزش ها و ارزش افزوده که زمین و مستغلات از آن بهره مند می شوند نیروی محرکه ای را برای بازار مستغلات ، کاربری فضا توسط بخش خصوصی ، فعالیتهای صنعت ساختمان و راه سازی ، آمایش و نوسازی کادر شهری بوجود می آورند و از سوی دیگر زمینه جدایی فعالیتها و مسکن را فراهم می سازند. آنچه که منفعت کمتری دارد و پول کمتری می آورد بدون وقفه به سوی نواحی پیراشهری و فضایی ارزانتر رانده می شود جایی که رفت و آمدهای تناوبی در حال گسترش است (حیدری، 1384: 42).
2-1-9 کاربری زمین
کاربری زمین عبارت است از شناخت وضع موجود پراکندگی انواع فعالیت های شهری، تعیین نسبت هر یک از کاربری ها از کل مساحت شهر و اینکه هر یک از کاربری ها از کل مساحت شهر و اینکه هر یک از فعالیت ها در چه مقیاس و اندازه و به چه صورت در سطح شهر پراکنده شده اند رابطه آنها با یکدیگر چیست و تا چه حد این ارتباط منطقی و صحیح است( رضویان،1381: 33 ). شکل گیری نظام کاربری اراضی در هر جامعه شهری و نحوه تقسیم اراضی و استفاده از آن در فعالیت ها و خدمات مختلف، بازتاب و برآیند عملکرد متقابل مجموعه ای از عوامل و نیروهای مختلف محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و غیره است. این نظام امروزه به یکی از عرصه های مهم ثروت اندوزی و تشدید نابرابری های اجتماعی در شهرها بدل شده و به نوبه خود مشکلات برنامه ریزی شهری افزوده است (قرخلو و دیگران، 1383: 89).
2-1-10 توسعه پایدار
از زمان برگزاری کنفرانس سران در سال 1992 به این طرف، توسعه پایدار به عنوان یکی از مهمترین پارادایم های توسعه برای اواخر قرن بیستم مطرح شده بود (بارو، 1376: 48). این واژه به مفهوم گسترده آن شامل اداره و بهره برداری صحیح و کارآمداز منابع پایه، منابع طبیعی، منابع مالی و نیروی انسانی برای نیل به الگوی مصرف مطلوب همراه با بکارگیری امکانات فنی و ساختار و تشکیلات مناسب برای رفع نیاز نسل های امروز و آینده به طور مستمر و قابل رضایت است(بحرینی، 1376: 28). براساس اعلامیه ریو، در توسعه پایدار، انسان مرکز توجه است و انسان ها هماهنگ با طبیعت، سزاوار حیاتی توأم با سلامت و سازندگی هستند و توسعه حقی است که باید به صورت مساوی نسل های کنونی و آینده را زیر پوشش قرار دهد (نصیری، 1377: 197).
متداول ترین تعریف از توسعه پایدار تعریفی است که کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (WCED) ارایه داده است که براساس آن توسعه پایدار توسعه ای که در آن نیازهای نسل حاضر بدون ضربه وارد آمدن بر توانایی نسل آینده در رفع نیازهایش تأمین شود ( هاشمی،1376: 47). براساس این تعریف هر جامعه ای باید قبل از اینکه به پایداری برسد، عدالت بین نسل ها و درون نسل ها را تأمین کند (ضرابی و اذانی ، 1380: 13).
حق توسعه نه فقط همکاری بین المللی برای تسهیل توسعه را می طلبد، بلکه دولت ها را تشویق می کند تا برای از بین بردن تبعیض و نابرابری1، به اصلاحات ضروری اقتصادی و اجتماعی نیز مبادرت کنند. بنابراین، موانع توسعه از جمله موانع تحقق حقوق سیاسی و مدنی باید از میان برداشته شوند. شاید مهمترین اصول اعلامیه فوق، اصول 1و 2و 3 باشند که جملگی مطرح می کنند که هر فرد انسانی استحقاق آن را دارد که ضمن آنکه محور موضوع توسعه باشد شرکت کننده، کمک کننده، و ذی نفع فعال در حق توسعه نیز باشد (هاتان، 1378: 61).
بنابر نظریه ارایه شده توسط برنامه محیطی سازمان ملل متحد (UNDP)، مفهوم توسعه پایدار در برگیرنده جنبه های زیادی می باشد که کمک به تهیدستان و بهداشت و مسکن برای همه از جمله آنهاست. همچنین در کنفرانس جهانی حفاظت و توسعه در اتاوا، دستیابی به برابری و عدالت اجتماعی یکی از شروط دستیابی به توسعه پایدار ذکر گردید (ضرابی و اذانی، 1380: 15). این موارد که از طرف برخی از نویسندگان انسان محوری توسعه نامیده شده است به عنوان رویکردی مبتنی بر مفهومی اصیل از حقوق بشر برای دفاع و ارتقای شرافت و کرامت ذاتی افراد بشر ذکر شده است (هاتان، 1378: 59). این رویکردها باعث توجه به توسعه انسانی با شاخص های میانگین عمر، دستیابی به آموزش و قدرت خرید گردید (لشکری، 1377: 219) که بهبود شاخص های فوق خود در راستای عدالت اجتماعی می باشد.
2-1-11 شهر پایدار
شهر پایدار شهری است که تفکیک و جدایی بارزی در گروه های درآمدی و اجتماعی آن وجود نداشته باشد و کلیه افراد و گروه ها به خدمات و تسهیلات اساسی دسترسی داشته و ساکنین آن به موقعیت های برابر دسترسی داشته باشند (بحرینی، 1376: 37).
شهر پایدار شهری است که ورای راه حل های محدود و متعارف، مسائل اجتماعی و زیست محیطی را مورد توجه قرار داده آنها را با یک دید وسیع و جامع بنگرد. برای مثال، موضوع مسکن مناسب اغلب از یک دید کمی محدود بررسی می شود. یعنی پایین آوردن هزینه ساختمان سازی از طریق انبوه سازی و یا هرچه کوچکتر کردن واحدها. با این همه، مسکن مناسب (حداقل مسکن) و زندگی مناسب (حداقل زندگی) به هیچ وجه مترادف هم نیستند. مقرون به صرفه بودن را می توان با ایجاد یک محیط شهری بدون اتومبیل و حذف کلیه هزینه های مربوط به آن تحقق بخشید. علاوه بر آن باید توجه داشت که مسکن حداقل ممکن است بدون دسترسی به اشتغال، خدمات، فضای باز و عناصر دیگر مربوط به کیفیت زندگی، مضر و بی معنی باشد (بحرینی، 1376: 35).
2-1-12 توسعه پایدار و عدالت اجتماعی1
یکی از ارکان مهم دیگر در توسعه پایدار رعایت عدالت اجتماعی است. برنامه ریزان شهری برای ایجاد پایداری اجتماعی باید به بازتولید و عدالت اجتماعی توجه ویژه نمایند و تأمین نیازهای پایه (غذا، سرپناه، آب زهکشی و دفع مواد زاید، تأسیسات بهداشتی و تسهیلات آموزشی) را سرلوحه کار خود قرار دهند (صرافی، 1375: 43). در واقع هیچ توسعه ای بدون توجه به خصوصیات اجتماعی و توسعه انسانی پایدار و همبستگی نیست لذا همانطوری که امروزه توجه به جنبه های زیست محیطی توسعه در کنار توجه به شاخص های اقتصادی و رشد اقتصادی مورد توجه است، توجه به توسعه انسانی و عدالت اجتماعی نیز از الزامات اساسی توسعه بوده و بدون توجه به آن توسعه میسر نخواهد بود. در برنامه ریزی شهری بر مبنای عدالت اجتماعی با توجه به میزان برخورداری از امکانات و خدمات شهری، توزیع متوازن امکانات و خدمات شهری، با توزیع ارزش افزوده و رانت به ویژه رانت زمین، توزیع مدیریت های شهری، نقش اقتصاد سیاسی و مدیریت کلان جامعه در برقراری عدالت اجتماعی، فرصت های شغلی نابرابر، تبعیض بین گروه های اجتماعی، فنی، قومی و نظایر آن پرداخته می شود.
اساساً نابرابری های شدید با توسعه شهرنشینی به شکل امروزی و به ویژه پیدایش شهرهای بزرگ (متروپل ها) به شکل جدی بروز کرده و متعاقب آن تظاهرات فضایی آن خور نمایی کرده این امر در شهرهای بزرگ کشورهای در حال توسعه و پیرامونی بویژه در شهرهای کشورهای نفت خیز نمود مشخص تری داشت. در کشورهای توسعه یافته نیز این امر بویژه بعد از اجرای سیاست های تاچری در کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا خود را نشان داد (شکویی، 1379: 42).
نابرابری های اجتماعی و لزوم نگارش به مسأله از دیدگاه عدالت اجتماعی در عرصه های مسکن، زمین، دسترسی به امکانات رفاهی، فضای سبز و نظایر آن در ارتباط با برخورداری ها و عدم برخورداری ها، زمان دسترسی و میزان استفاده از ارزش افزوده مطرح گردید.
توسعه پایدار شهری یعنی شرایطی که شهر نشینان امروز و شهروندان فردا بتوانند در آن در کمال آرامش و امنیت زندگی کنند و ضمن تندرستی از عمر دراز و در عین حال سازنده بهره مند گردند (صالحی فرد، 1380: 147).
اگرچه ممکن است بعضی از شاخص های ذکر شده فوق در بسیاری از علوم دیگر نیز قابل بحث باشند ولی آنچه که در اینجا مورد نظر ماست، عمدتاً تظاهرات فضایی آنان می باشد. لذا ابتدا وضعیت شاخص های فوق را مورد بررسی قرار داده و در نهایت اثرات آنها را در فضاهای شهری مورد بررسی قرار می دهیم.
2-1-13 فقر و عدالت اجتماعی
قرار گرفتن افراد در جرگه فقرا می تواند علل مختلفی داشته باشد. معمولاً کسانی که در این طبقه قرار می گیرند دارای یک سری خصایص مشترک می باشند: سواد اندک، فقدان تخصص، فقدان سرمایه و... از ویژگی های مشترک فقرا می باشد. علل فقر متنوع و یک طیف وسیع هستند ولی هرچه باشد همه آنها روابط گسترده ای با همدیگر داشته و بعضاً به صورت سیکل بسته عمل می نمایند(کمالی، 1379: 294-157).
مهاجرت از روستا به شهر که به عنوان یک معضل بزرگ برای کشورهای درحال توسعه درآمده است، یکی از علل ایجاد و توسعه فقر فزاینده شهری می باشد. بسیاری از زمینداران کوچک و کارگران کشاورزی و همچنین نیروی جوان تازه وارد شده به سن کار، به شهرها مهاجرت می کنند و از آنجا که آنها فاقد تخصص و سواد کافی می باشند در بخش کارگری جذب و طبقه کارگر را تشکیل می دهند. موضوع به اینجا ختم نمی شود و همگی مهاجرین موفق به جذب در بخش کارگری نمی شوند. در واقع بازار کار در شهرها دارای جذب کارگر اضافی را ندارد و به این سبب مهاجرت روستاییان به شهرها بر میزان بیکاری در شهرها افزوده و سبب پیدایش قشری که طبقه زیرکارگر نام دارد می شود. تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که فقر مالی یک خانواده در چندین نسل باقی می ماند. فرزندان این خانواده ها به علل مختلف کمتر به تحصیل می پردازند و فرصت ها را از دست می دهند. پایگاه های اجتماعی نسبی در لایه های پایین جامعه می توانند باعث عدم تحرک اجتماعی فرد شوند.
یکی از علل دیگر فقر را می توان عدم برخورداری از شرایط مناسب جسمانی، ویژگی های مربوط به جنس (زن و مرد)، قدرت سیاسی و نظایر آن دانست. کسی که از نظر جسمانی در شرایط مساعدی نباشد و یا دارای نفوذ سیاسی نباشد، نمی تواند به راحتی از مزایایی نظیر استخدام برخوردار گردد. افکار مذهبی نیز گاهی ممکن است به فقر دامن بزند. در مذهب پروتستان اعتقاد بر این است که کسانی که صاحب مقام و ثروت می شوند، از عنایت خداوندی برخوردارند موفقیت آنان نشانه رضایت و خوشنودی خداوند است. بی تردید چنین اندیشه ای می تواند موجبات تلاش مردم در انباشت ثروت و قطبی شدن جامعه گردد.
میزان دسترسی افراد به منابع کمیاب در جامعه (از جمله درآمد، کار، بهداشت، آموزش و پرورش و...) نیز می تواند در توزیع فقر دخیل باشد. مسلماً آنانی که از موقعیت اقتصادی پایین تری برخوردارند، شانس کمتری جهت برخورداری از این منابع دارند که این امر خود باعث تشدید فقر می گردد. در بینش مارکسیستی، خود نظام سرمایه داری تشدید کننده فقر شناخته می شود. به نظر مارکس، تفاوت نسبی که در پاداش های اقتصادی بین مالکان و کارگران وجود دارد، همینطور گسترده می شود. زیرا که همیشه سهم بزرگتری از مازاد به سرمایه دار تعلق می گیرد (گرب، 1373: 44).
بالاخره دیدگاه های دینی- سیاسی موجود در جوامع در پیدایش فقر و ثروت اثرگذاری فراوانی دارد. رهیافت آمریکایی مبتنی بر توفیق و اکتساب بر این اندیشه تأکید دارد که ثروت پاداشی است برای فضیلت هایی چون دسترسی، هوشیاری، صنعتگری، پاکیزگی، نظم، موقع شناسی و غیره و فقر کیفری است برای فقدان چنین فضیلت هایی در افراد فقیر (ازکیا، 1380: 31).
بطور کلی فقر در وجه اقتصادی آن به معنی عدم برخورداری از حداقل امکانات معاش، یا به تعبیر دیگر، برخورداری از قوت لایموت و میزان درآمدی است که باید در سطح امرار معاش باشد (آسایش، 1385: 85).
پاره ای از جرم شناسان معتقدند که فقر عامل اصلی جرم است و پاره ای دیگر نیز برای عوامل اقتصادی در ارتکاب جرایم تأثیر غیرمستقیم قایل هستند لذا مقابله با فقر و بیکاری را به عنوان علل در اولویت مبارزه با فقر قرار می دهند. اگر فقر را در کنار تبدیل ثروت به ارزش قرار دهیم، انسانی که با تغییر ارزش و ارزشمند شدن پول، خود را شدیداً نیازمند به پول احساس کند و امکان افزایش درآمد برایش موجود نباشد و راه های مشروع را نیز پیش روی خود باز نبیند چه بسا به راه های نامشروع توسل جوید (قربان نیا، 1378: 178-165).
یکی از بحث های مهمی که دانشمندان علوم اجتماعی در ارتباط با مفهوم فقر نسبی انجام می دهند، مقوله گروه مرجع می باشد. مفاهیم فقر نسبی و گروه مرجع به طور شدید با هم مرتبطند واشتیاق و یا نارضایتی مردم وسیعاً به گروه مرجع بستگی دارد. گروه مرجع به عنوان یک چهارچوب برای مراجعه فرد جهت مقایسه وضعیت خود با آن می باشدRuncima,1972:15)).
فقر خواه به صورت نسبی و خواه به صورت مطلق، خواه در اثر وجود گروه مرجع و خواه به هر شکل دیگری می تواند پیامدهای خاص خود را داشته باشد. فقر می تواند در پیدایش فحشا و جرم نقش داشته باشد و علاوه بر آن پیوندهای خانواده ها را بگسلد و فرزندان را بی سرپرست نماید (قربان نیا،1378: 160)،آثار روانی فقر نیز قابل توجه است. بنابر نتایج تحقیقات انجام شده با احساس ناتوانی، ضعف و بی اعتمادی در طبقه پایین تر شدیدتر است و آنها دنیا را خصمانه تر احساس می کنند (تأمین، 1379: 132).
یکی از جنبه های عدالت اجتماعی در ارتباط با فقر می باشد. در نبود یک نظام تأمین اجتماعی فراگیر و کار آمد، بیکاری موجب فقرمی شود. جوانان به امید یافتن شغلی رو به بازار کار می آورند اما وقتی این خواست آنان عملی نمی شود، آنان به سوی یأس و حرمان و مشکلات اجتماعی که سر منشأ قانون شکنی ها و ستیز با ارزش ها و هنجارهای جامعه است سوق می یابند. و اگر این بی کاری ها و محرومیت ها طولانی، حاد، مزمن و گسترده شود، تضعیف امنیت اجتماعی را به دنبال می آورد (علیزاده، 1378: 384- 381). بدین ترتیب تأمین اجتماعی و رفاه جهت تأمین امنیت جامعه ضروری می نماید. رفاه اجتماعی به ویژه در طی دهه های اخیر خیلی بحث انگیز بوده و دانشمندان از منظرهای مختلفی بدان پرداخته اند. اکثر دانشمندان رفاه را به معنای عدالت و جزو لاینفک آن دانسته اند. البته بسیاری از دانشمندان برخورداری از رفاه را به عنوان یک حقی برای افراد می دانند ولی اندیشمندان فلسفه لیبرالی رفاه اجتماعی را به عنوان یک عمل خیرخواهانه و نوع دوستانه می خوانند (باری، 1380: 6،17،104).
پارتو دانشمند ایتالیایی معتقد است که شاخص رفاه اجتماعی زمانی بهبود می یابد که بدون کاهش رفاه یک فرد، رفاه دیگران افزایش یابد (باری، 1380: 61). در اینجا به دو وجه می توان توجه کرد: افزایش رفاه ثروتمندان در اثر تزاید فقر و یا اخذ مالیات (نهایتاً اینکه تحت عنوان کاهش رفاه ثروتمندان تلقی می شود) و عوارض جهت کمک به اقشار تهیدست. دو وجهی که برداشت های متفاوت دو دیدگاه، چپ و راست را به نمایش می گذارد.
چنین به نظر می رسد که نظام تأمین اجتماعی به عنوان ساز و کارهای مؤثر در جلوگیری از انفجارهای سیاسی و کنترل و یا مهار بحران های اجتماعی و جنبش های کارگری در جوامع صنعتی غرب، از موفقیت بیشتری برخوردار است. در اغلب کشورهای درحال توسعه نیزکه نخبگان حاکم با منافع ملت کمترین انطباق را داشته و یا دیالکتیک بی ثبات کننده ای میان برنامه های معطوف به امنیت و "توسعه" در آنجا جریان دارد، دولت ها حتی به رغم بی علاقگی برخی از آنها به عدالت و آزادی، ناگزیرند نظام تأمین اجتماعی را به عنوان سازوکاری ثبات آفرین برای ایجاد امنیت ملی در صدد اولویت های خود مورد توجه قرار دهند (ایمانی، 1378: 261- 213).
2-1-14 مسکن و عدالت اجتماعی
بنا به تعریفی که از مسکن انجام شده، فضای مسکونی باید بتواند شرایط لازم را برای رشد فردی هر یک از افراد خانواده اعم از کوچک و بزرگ فراهم آورده یعنی هریک از افراد خانه باید قادر باشند بر حسب نیازهای روحی و روانی و علایق خود، فضای مناسب و حریم لازم را برای فعالیت ها و کسب آسایش روانی و جسمانی بیابند. در عین حال فضای مسکن باید بتواند محیط لازم را برای برقراری رابطه خانوادگی و همبستگی آن و حفظ کیان خانواده ایجاد کند. اولین جنبه ای که از دیدگاه نیازهای جسمی در سکونت باید مورد بررسی قرار گیرد، میزان برخورداری از مسکن امن و سالم از نظر ساختمانی، مقاوم بودن در مقابل بلایای طبیعی (مانند سیل، زلزله، طوفان و...) و شرایط جوی است. نیاز به سرپناه امن از جمله ضروری ترین نیازهای انسان است.
البته هدف های برنامه ریزی مسکن نمی تواند تنها در ایجاد سرپناه خلاصه گردد بلکه هدف عمده در برنامه ریزی مسکن بایستی تأمین خانه ای مناسب در بافتی مناسب برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی، ارزش ها و کرامت های انسانی است. فضایی که لااقل با حداقل امکانات، شرایط مناسب زیستی-سکونتی را جهت رشد مادی و معنوی ساکنان خود را فراهم سازد.
برخورداری از مسکن یکی از شاخصه های مهم عدالت اجتماعی می باشد. این امر می تواند در ارتباط با فاکتورهایی نظیر مالکیت مسکن، کیفیت مسکن، تعداد اتاق ها، سطح زیربنا، تعداد نفر در اتاق از یک طرف و کسانی که از حداقل مسکن برخوردارند از طرف دیگر، دور بودن از شاخصه های عدالت اجتماعی در بخش مسکن را در بسیاری از شهرها نمایان می سازد (گیلبرت و گاگلر، 1375: 232- 186).
در بسیاری از نقاط مختلف جهان بویژه در کشورهای جهان سوم استانداردها در سطح بسیار پایینی قرار دارند. از طرف دیگر سعی در رعایت استانداردها در خانه سازی و سخت گیری در اجرای آن به نقد بسیاری از محققین به عنوان مانعی در جهت حل معضل مسکن طبقات کم درآمد محسوب می شود چرا که آنان توانایی اقتصادی برای رعایت چنین ضوابطی را ندارند (لاکویان، 1364: 113-137). این امر باعث می شود که برنامه ریزان مسکن بر سر دوراهی قرار گیرند. در مواردی ممکن است که دولت ها جهت حل معضل مسکن طبقات ضعیف دست به اقداماتی بزند. ولی این اقدامات نتایج درخشانی نداشته اند. برای اینکه اصل مشکل در جای دیگری است. آنچه که مهم است این است که گروههای فقیر که توانایی خرید اقساطی مسکن را نیز ندارند و در زاغه ها جا می گیرند، از کجا می آیند و منبع زایش و تولید آنها که به نظام های غلط اقتصادی کشورها بر می گردد، از بین می برد.
2-1-15 حاشیه نشینی و عدالت اجتماعی
حاشیه نشینی که ریشه در نابرابری های اجتماعی- اقتصادی داشته و یکی از مهمترین معضلات شهری کشورهای جهان سوم را تشکیل میدهد (اهری و همکاران، 1367: 28)، به عنوان یکی از تظاهرات مهم عدم توجه به عدالت اجتماعی در سازمان فضایی و بافت شهری و منطقه ای بروز می نماید. هنگامی که یک شهر در حال رشد بی رویه، چشم انداز روستایی را جذب می کند و آنرا به حومه های شهری تبدیل می نماید، نوع دیگری از شهری شدن اتفاق می افتد و مسئله آلونک نشینی و زاغه نشینی پیرامونی یا حومه ای را ایجاد می کند (بهفروز، 1386: 296). اگرچه برخی از دانشمندان مفاهیم آلونک نشینی را غیر از حاشیه نشینی دانسته و وجود آلونک را در داخل بافت های شهری و حتی در مرکز بخش هایی از شمال شهر نشان داده اند (پیران، 1366: 60) ، ولی حاشیه نشینان عمدتاً آلونک نشین نیز می باشند. حاشیه نشین به مفهوم کلی به کسی اطلاق می شود که در شهر سکونت دارد ولی به علل مختلف نتوانسته است جذب نظام اقتصادی- اجتماعی شهر شده و از خدمات شهری استفاده کند. عدم دسترسی مهاجرین به مشاغل اقتصاد شهری همراه با فقر اقتصادی و عدم تخصص آنها موجب می شود که آنها مجبور شوند آلونک ها و زاغه هایی را که اغلب موارد فاقد هرگونه تسهیلات شهری از قبیل آب و برق و تلفن است برای زندگی برگزینند (عابدین درکوش، 1364: 140-1370). تحقیقات انجام شده در کنیا1 نشان می دهد که نیمی از جمعیت شهر نایروبی که از نظر اقتصادی در وضع نامطلوبی می باشند، فقط 6 درصد از وسعت کل این شهر را اشغال کرده اند در صورتی که نیم دیگر که اقشار متوسط و مرفه را تشکیل می دهند، تقریباً 94 درصد دیگر را به خود اختصاص داده اند (شیخی، 1378: 138).
طبق نتایج تحقیقات انجام شده توسط محققین ایرانی، حاشیه نشینان معمولاً در پیرامون مناطق فقیرنشین شکل می گیرند و عاملی برای توسعه فرهنگ فقر می گردند. همچنین حاشیه نشینان جامعه و در نتیجه دولت را مسئول اصلی وضع خود دانسته و به جهت عدم برخورداری از امکانات و خدمات شهری، روحیه تضاد و مبارزه منفی در بین آنها شکل می گیرد که این احساس در بین نسل دوم یعنی فرزندانی که در شرایط حاشیه نشینی متولد و بزرگ شده اند، به مراتب بیش از والدین آنها بروز می کند. حل مشکل حاشیه نشینی در شناخت ابعاد مختلف مسائل آن و بهره گیری از مشارکتشان در پیدا کردن راه حلهای اجتماعی این مسئله نهفته است. راه حل اساسی این معضل توسعه متوازن، تأمین امنیت و عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در بین اقشار مختلف جامعه و مناطق مختلف کشور خواهد بود (زنجانی، 1371: 208-207).
2-1-16 پایداری و عدالت فضایی
امروزه توسعه پایدار که یکی از موضوع های اصلی مورد بحث محافل توسعه و برنامه ریزی است، برآیند انگاره های مختلف توسعه است(حسین زاده دلیر و ساسان پور، 1385: 86). این مفهوم در سال 1972 در کنفرانس توسعه پایدار در استکهلم سوئد به کار برده شد(زیاری،1378: 17). در سال 1972 در کنفرانس جهانی محیط زیست و توسعه سازمان ملل توسعه پایدار به عنوان فرایندی تعریف شد که نیازهای فعلی، بدون تخریب توانایی های نسل آینده برآورده گردد(Tosun,2001:303). در گزارش براند تلند توجه به مقوله های برابری بین نسل ها ، برابری درون نسل ها(برابری اجتماعی و جغرافیایی)، استفاده از محیط طبیعی، استفاده از حداقل منابع غیر قابل تجدید، بقای اقتصادی و تنوع، جامعه خود اتکا، رفاه فردی و ارضای نیازهای اساسی افراد جامعه مورد تأکید قرار گرفته است( شکویی و موسی کاظمی ،1378: 124). پایداری شهری گونه ای از توسعه پایدار است که محیط ها و فضاهای شهری را در بر می گیرد. این مقوله، زمانی تحقق خواهد یافت که اصول و رهیافت های توسعه پایدار به عنوان معیار اصلی در مطالعات توسعه شهرها به کار گرفته شود(Drakakis Smith,2000:8-9). به عبارتی توزیع بهینه خدمات و امکانات به گونه ای هدایت شود که به نفع همه اقشار و گروه های اجتماعی جامعه گردد و عدالت اجتماعی و فضایی تحقق یابد (پاک، 1383: 195-193). عدالت فضایی در شهرها یعنی مکان زندگی هر فرد وی را از استحقاق اجتماعی محروم نکند. نابرابری های فضایی زمانی وجه است که بهبود حیات همگانی را در پی داشته باشد(اطهاری،1381: 28). روند شهری شدن جهان در کشورهای در حال توسعه با عدم تعادل های خدماتی و پراکنش جمعیت و رشد بی قواره شهری مواجه بوده است. ناپایداری حاصل از این رشد ناموزون به شکل عدم تعادل های فضایی- اجتماعی با نمودهای فقر شهری، اسکان و اشتغال غیر رسمی، ضعف حاکمیت محلی و آلودگی های زیستی نمایان شده است(بوچانی، 1385: 66). این امر پایداری شهرها راهر چه بیشتر مورد سؤال قرار داده و توجه به دیدگاه ها و رهیافت های اصول توسعه پایدار را بیش از پیش ضروری ساخته است(حکمت نیا و موسوی ،1385: 37-36).
2-1-17 عدالت اجتماعی و زمین شهری
در بررسی زمین شهری و عدالت اجتماعی می توان از 3 مقوله برخورداری افراد از زمین شهری، قیمت زمین و ارزش افزوده و فعالیت دولت در امور زمین شهری بحث گردید که ذیلاً به بررسی هر کدام از آنها می پردازیم.
2-1-17-1 زمین شهری و برخورداری گروه های مختلف از آن
امکاناتی که در اطراف یک زمین شهری وجود دارد شامل فضاهای زیربنایی (راه، آب، برق، گاز، تلفن)، فضاهای فرهنگی، فضاهای آموزشی، فضاهای سبز و… در کم و کیف زندگی مردمی که از زمین های فوق استفاده می کنند اثر گذار می باشد. تحقیقات نشان داده است که در شهرهای میانه اندام، اردبیل و تهران (به صورت نمونه ای از کل شهرهای کشور می توانند مصداق داشته باشد) میزان برخورداری ساکنان منطقه فقیرنشین از سرانه های عمومی بسیار پایین تر از میزان برخورداری مناطق مرفه نشین می باشند (مشهودی، 1377: 19-17). این میزان برخورداری (که در ارتباط با ارزش مکانی از آن بحث می شود و در ادامه به آن پرداخته خواهد شد) چه در مورد زمین های اشغال شده و چه در زمین های اشغال نشده (بایر) مصداق دارد.
2-1-17-2 قیمت زمین و ارزش افزوده (رانت)
در بررسی ارزش افزوده اراضی شهری، رانت یک مقوله بسیار مهم می باشد. رانت در اراضی شهری عبارت است از افزایش قیمت اراضی شهری بدون آنکه صاحب زمین برای آن اقدامی نظیر ایجاد ساختمان، سرمایه گذاری و… انجام دهد. با رشد مناسبات سرمایه داری در شهرها، اقتصاد زمین و رانت آن به یکی از عرصه های مهم ثروت اندوزی و تشدید نابرابری های شهری بدل شده است (زیاری، 1381: 4) ، گاهی جابجایی مطلوبیت های ذهنی و واقعی نیز بر قیمت اراضی اثرگذار می گردد. بدین ترتیب اگر در دو منطقه A و B مطلوبیت فضا در یک حد باشد (مطلوبیت واقعی) ولی تصور افراد بر بالا بودن مطلوبیت در نقطه A (مطلوبیت ذهنی)، افراد به نقطه A تمایل بیشتری خواهند داشت و در نتیجه تقاضای بالا، قیمت اراضی در این منطقه افزایش خواهد یافت (کلاول، 1376: 45). قیمت زمین های شهری در شهرهای مختلف و در داخل یک شهر از تفاوت های زیادی برخوردار است. از طرفی میلیاردها هکتار اراضی در صحرا و بیابان وجود دارد که هیچ کس حاضر به پرداخت پولی برای هکتارها از آن نیست بلکه ارزرش مکانی آن است. ارزش هر مکان نیز بستگی به میزان تأمین نیازهای مادی و روحی جامعه متقاضی آن مکان دارد (کامروا، 1377: 31). بطوری که می توان 3 عامل عرضه و تقاضا، فعالیت های خدماتی و منطقه بندی زمین را از عوامل تعیین کننده قیمت اراضی شهری ذکر نمود.
عرضه و تقاضای زمین در ارتباط با عواملی نظیر جمعیت شهر، میزان بالقوه اراضی قابل عرضه، احتکار زمین و توانایی اقتصادی ساکنین شهر قرار دارد. افزایش جمعیت شهر بر اثر فعالیت های صنعتی در شهرهایی همچون قزوین و همچنین محدودیت عرضه زمین به لحاظ حاصلخیزی اراضی اطراف شهر باعث بالا رفتن قیمت زمین شده است (همان منبع : 33).
یکی از موارد مهم دیگر در ارزش گذاری اراضی شهری، منطقه بندی می باشد. بدین معنی که پس از تصویب طرح های تفصیلی قیمت زمین های با کاربری مسکونی و با تراکم ساختمانی 180 درصد حداقل 40 درصد بیشتر از قیمت زمین های مسکونی و با تراکم ساختمانی 120 درصد است. این امر در مورد کاربری های انتفاعی مانند تجاری و خدماتی به چند برابر می رسد (سلطانی آزاد، 1377: 155).
از مجموع مباحث فوق می توان نتیجه گرفت که اولاً ارزش افزوده زمین شهری که خود عاملی در ایجاد شکاف بین اغنیا و فقرا بوده و به دوری از عدالت اجتماعی مساعدت می نماید، ریشه در تصمیم گیری های ما و عمدتاً تصمیمات بخش دولتی دارد. اعتبارات از بخش دولتی هزینه می گردد و سود آن را بخش خصوصی (آن هم اغنیا) می برند. ثانیاً به تابعیت ارزش افزوده از فعالیت های عمرانی باعث می شود که در بخش هایی از شهر به علت کمی تأسیسات خدماتی منجر می گردد. در نتیجه در چنین نقاطی رشد قیمت زمین اندک بوده و به علت همین امر از طرف طبقات کم درآمد شهری اشغال می شود. لذا در این مناطق محلات فقیرنشین رشد می یابد و در مقابل آن مناطقی از شهر که از مؤسسات خدماتی بیشتری برخوردارند، قیمت اراضی شهری رشد کرده و در چنین مناطقی طبقات پردرآمد شهری استقرار می یابد. بدین ترتیب محلات متمایز در داخل شهر به صورت محلات طبقاتی شکل می گیرد.
از آنجا که در عرصه خرید و فروش زمین بویژه در کشورهای در حال توسعه، خرید و فروش و معاملات قماری زمین، احتکار آن و تخصیص های نامناسب زمین به کاربری ها در راستای دستیابی به سود بیشتر، باعث بروز مشکلاتی در امور شهرها می گردد که این امر باعث ضرورت دخالت دولت ها در امور زمین شهری می گردد. اصولاً دخالت دولت ها در امور زمین شهری می تواند در رابطه با اهدافی نظیر مدیریت رشد شهری، پاسخگویی به نیازهای عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست، تأمین مسکن فقرا و کاهش هزینه های زمین مسکونی انجام می گیرد (عزیزی، 1377: 28). دخالت دولت ها در امور زمین شهری، به دور از نکات و جهات مثبت دارای نکات منفی نیز بوده است که از میان آنها به 3 مورد ذیل اشاره نمود:
فقدان برنامه های مدیریتی دراز مدت همراه با فقدان نیروی کارشناس متخصص در سطح دولت های محلی
اتلاف زمین در نتیجه اطلاعات ناکامل و ناصحیح در معاملات و نقل و انتقالات زمین
وجود نقل و انتقالات غیر قانونی زمین به دلیل اختلاف قیمت فاحش زمین بین اراضی دولتی و بازار آزاد (همان منبع : 29).
2-1-18 اقتصاد سیاسی و عدالت اجتماعی
در اقتصاد سیاسی از رابطه میان سیاست و اقتصاد و به ویژه نقش قدرت در تصمیم گیری های اقتصادی بحث می شود و کیفیت توزیع سرمایه، درآمد، خدمات، سهم بخش دولتی و بخش خصوصی در برنامه های اقتصادی و امر توسعه، تخصیص منابع نابرابری میان شهر و روستا و وضع قوانین اقتصادی، همه در ارتباط باهم سازمان تولید یک کشور را به وجود می آورند و هدف این سازمان تولید را نیز اقتصاد سیاسی تعیین می کند (شکویی، 1377: 103-100).
نگرش دولت ها به مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت زمین های شهری، سیاست های کلان در خصوص نحوه خدمات رسانی، سیاست های فقرزدایی، توزیع و بازتوزیع ثروت، تخصیص منابع و سیاست های توسعه همگی می توانند در چگونگی رعایت یا فقدان آن به شکل وسیعی مؤثر باشند. هریک از نظام های سوسیالیستی، دولت های رفاه و لیبرالیسم نو فضاهای متفاوتی را در عرصه شهرها به وجود می آورندکه نحوه برخورداری گروههای مختلف اجتماعی از آنها متفاوت است.
در کشورهایی که درآمد دولت به جهت وابستگی به منابع زیرزمینی تک محصولی و متمرکز است، تظاهرات فضایی خاص دیده می شود که خود بر دوری از عدالت اجتماعی و بی عدالتی منجر
می گردد. یکی از مهمترین این منابع، نفت می باشد. در ونزوئلا درآمدهای نفتی از سال 1935 به خزانه ریخته شد و دیوان سالاری دولتی را در پایتخت متراکم ساخت. جریان پول به تمرکز گروه های پردرآمد در شهر و رشد تجارت پرسود واردات منجر شد. سودهای ناشی از افزایش صادرات در پاره ای از کشورهای جهان سوم موجب رشد بیش از حد یک شهر بزرگ می شود. معمولاً تقسیم وظایف میان شهرها یا کنترل فرآورده های صادراتی مختلف، رشد متوازن تر منطقه ای را باعث می شود (گیلبرت و گاگلر، 1375: 81-80).

user8274

بیان مساله
امروزه اخلاق کانون و مرکز بسیاری از تحولات در دنیای کنونی است. بشریت پس از طی دوره های مختلف می رود تا رویکردی عقلانی و اخلاقی در تامین نیازهای مادی و معنوی خود داشته باشد. از این جهت می توان اخلاق را کانون و مرکز تحولات دنیای آینده دانست. این رویکرد بیشتر رشته هایی را تحت تاثیر قرار می دهد که در ارائه خدمات به انسانها پیشتاز هستند. حرفه پرستاری از جمله علومی است که در گذشته ، حال و آینده دارای جنبه های اخلاقی فراوان و مثال زدنی است. اخلاق پرستاری شاخه ای از اخلاق پزشکی است که تحت تاثیر پیشرفتهای این رشته قرار گرفته است. تحولات دنیای کنونی در برگیرنده ویژگی هایی است که نیاز به رویکرد اخلاق در حرفه های مرتبط با پزشکی را ضرورتی انکار ناپذیر کرده است().
ماهیت خدمات سلامت که با موضوع ارزشمند حفظ زندگی و ارتقاء کیفیت آن و حذف یا تقلیل بیماری و ناتوانی سر و کار دارد به طور عام و رشته پرستاری بطور خاص با این گرایش و ایده در مدیریت خدمات سازگار است. به بیان دیگر می توان گفت سنگ بنا و اصل اصیل در انجام مراقبتهای پرستاری شایسته جامعه امروز و دنیای آینده تربیت پرستارانی است که واجد اخلاق حرفه ای باشند()
با وجود همه تاکیداتی که بر لزوم اولویت اخلاق بر هر پدیده دیگری شده، آنچه در حال حاضر در عمل مشاهده می شود، تردید در مورد صلاحیتهای حرفه ای پرستاری و دیگر رشته های مرتبط با امر سلامت است(). با وجود سیستم رو به رشد و پویای پرستاری، وجود پرستارانی با صلاحیت حرفه ای نیاز است که بتوانند مراقبتهایی مطلوب و اخلاقی ارائه دهند. این امر می طلبد که پرستاران علاوه بر دارا بودن توان مهارت عملکردی مناسب از توان بالایی در استدلال اخلاقی و ارتباط موثر با بیمار برخوردار باشند().
بعضی نویسندگان به چهارچوبی تحت عنوان اخلاق مراقبت اشاره می کنند که بر اساس آن برنامه های آموزشی به سمت توسعه مراقبت اخلاق محور و با رویکردی مبتنی بر صلاحیت هدایت می شود که در این برنامه ها نقش خصوصیات و ویژگی های انسان مدارانه برجسته شده است(،).در این میان جزء اصلی خدمات پرستاری، ارائه مراقبت به مددجویان نیازمند بوده که لازمه آن وجود عنصر اخلاق بعنوان جزئی لاینفک در کلیه ابعاد ارائه این خدمات است، مراقبت اخلاقی نیازی جهانی است، زیرا جزئی مهم در ارائه مراقبت پرستاری است، التزام به مراقبت اخلاقی بعنوان هسته مرکزی ارزشهای پرستاری تعریف شده و نشان دهنده درجه نگرانی برای بیمار و میزان احترام به شخصیت بیمار در حین مراقبت پرستاری از او تعریف شده و پایه ای برای پرستاران و دانش جویان پرستاری است تا مراقبت بیمار محور خود را در تمام جنبه های مراقبت پرستاری گسترش دهند(). اهمیت التزام به مراقبت اخلاقی به حدی است که گاهی بر جنبه های فنی کار پرستاری برتری می یابد. این نکته فقط یک برداشت و احساس نیست که ناشی از طبع انسان و گرایش او به حسن خلق باشد، بلکه موضوعی منطقی است، زیرا توجه به اخلاقیات در مراقبت به دنبال خود الزام به یادگیری مداوم و انجام کارهای خوب را خواهد داشت().
جهت نیل به این هدف، نیازمند افزایش توانایی پرستاران در موضوعات اخلاقی هستیم، این توانایی برای پرستاران ضروری است. سالهاست که کدهای اخلاقی (رازداری، احترام به حقوق بیمار،صداقت و...)در جهان تدوین شده اند و این امر نشان دهنده ی اهمیت اخلاق به عنوان یکی از عناصر اصلی پرستاری است() ارزش گذاشتن به مراقبت اخلاقی در حرفه پرستاری، پرستاران را به بالاترین سطح استانداردها رسانده و نگرش و فلسفه او را به سمت تعهد اخلاقی و عملکرد دقیق جهت حمایت از بیماران سوق می دهد، اما آنچه بعنوان چالشی اساسی در راه رسیدن به التزام به مراقبت اخلاقی وجود دارد، وجود پدیده ای به نام عدم صداقت علمی است. و بنا به تعریف هر شکلی از عدم صداقت است که در ارتباط با فعالیتهای رسمی دانشگاهی روی می دهد.عدم صداقت علمی در قالب کپی برداری، جعل، تخریب و... به چالشی طویل المدت در مراکز آموزش عالی و برای مدرسین تبدیل گشته و وجود آن در مطالعات بسیاری به اثبات رسیده است ().عدم صداقت علمی از دوران قبل از دانشجویی تا دوران دانشجویی، بویژه در مدارس پرستاری به پدیده ای رو به رشد تبدیل شده است.عدم صداقت علمی موضوعی حاد برای مراکز علمی معاصر شده است، آنچنان که موضوع بیش از 100 پژوهش در 30 سال گذشته بوده است.().
بر اساس گفته مک لافرتی هر حرفه دارای هدفی مقدس می باشد و صداقت بعنوان جزئی ضروری برای آن حرفه جهت بقا و پیشرفت می باشد در نتیجه موضوع عدم صداقت علمی مسئله ای حیاتی برای حرفه ها می باشد زیرا منعکس کننده رشد نگرانی در مورد مشکلات اخلاقی در دنیای کاری می باشد، در میان تمامی حرفه های دنیا، پرستاری یکی از باصداقت ترین حرفه هاست. در یک سرشماری که در کشور امریکا در سال 2003 صورت گرفت پرستاری در بین 23 حرفه دارای بالاترین استانداردهای اخلاقی و صداقت کاری بود، در چنین سطح بالایی از انتظارات اخلاقی چنین به نظر می رسد که عدم صداقت علمی در برنامه های پرستاری وجود ندارد و این در حالی است که دانشجویان پرستاری مرتکب رفتارهای عدم صداقت علمی می شوند بدون آنکه آنرا عدم صداقت بدانند().
عدم صداقت علمی در محیط های علمی و بالینی در حرفه های مرتبط با سلامت نظیر پرستاری بسیار نگران کننده است زیرا این حرفه ها بر زندگی اشخاص دیگر تاثیر گذار هستند(). آنچه مربیان پرستاری را نگران می کند آنست که دانشجویان پرستاری هم در کلاس درس و هم در محیطهای بالینی دچار عدم صداقت علمی می شوند(6) و این به دلیل آنست که رفتارهای اخلاقی اشخاص در محیط کار با رفتارهای اخلاقی آنها بعنوان دانشجو همبستگی دارد (7 ). از آنجایی که پایه ارتباط بین پرستار و بیمار بر صداقت و درستی استوار است، مسئله عدم صداقت علمی چالشی بزرگ است زیرا پرستاران در ارتباط مستقیم با بیماران هستند(6). عدم صداقت علمی در کلاس درس اثرات بالقوه جدی بر بیماران دارد زیرا اگر دانشجویان در کلاس درس مرتکب عدم صداقت علمی شوند، مهارتها و دانش های مورد نیاز جهت انجام مراقبت ایمن در محیط های بالینی را فرا نخواهند گرفت.از لحاظ علمی چنانچه پرستاری وارد حیطه کاری بدون دانش کافی شود خطاهای بحرانی می تواند بوجود آید، علیرغم این حقیقت که حرفه پرستاری از سطح بالایی از صداقت برخوردار است درصد قابل توجهی از دانشجویان پرستاری رفتارهای عدم صداقت علمی را از خود بروز می دهند.
باورس (1964) در پژوهش خود نشان داد که 26% دانشجویان در سر جلسه آزمون مرتکب عدم صداقت علمی می شوند مک کب و تروینو (2002) مجدداً در سال 1993 این پژوهش را بر روی دانشجویان انجام دادند و مشاهده نمودند که اینبار52% دانشجویان مرتکب عدم صداقت علمی شده اند، با توجه به مشابهت نمونه ها می توان افزایش میزان عدم صداقت علمی در دانشجویان را استدلال نمود(7). از سوی دیگر پایه و اساس یک ساختار و سیستم ارزشیابی موثر بر احترام و صداقت دوطرفه است. دانشجویان و مربیان باید با یکدیگر با احترام و صداقت برخورد نمایند، که این صداقت پایه ای را برای آموزش، یادگیری و ارزشیابی تشکیل می دهد. بروز رفتارهای عدم صداقت علمی نظیر کپی کردن ، دروغ گویی و... می تواند اعتماد مربیان نسبت به دانشجویان را تخریب نماید().عدم صداقت علمی دانشجویان پرستاری می تواند بطور جدی استانداردهای حرفه ای کار پرستاری را کاهش داده، به انسجام جامعه علمی پرستاران خدشه وارد کرده و کیفیت سیستم سلامت را تضعیف کند. مربیان باید نسبت به اشکال گوناگون رفتارهای عدم صداقت علمی دانشجویان پرستاری آگاهی داشته باشند. (4). پاترسون و دیگران (2003) نشان دادند که عقاید اساتید و دانشجویان درباره پدیده کپی برداری بعنوان جزئی از عدم صداقت علمی با هم متفاوت است. در حالیکه اساتید این پدیده را ناشی از شکست اخلاقی دانشجو می دانند، دانشجویان به آن بعنوان یک خصوصیت مراکز علمی می نگرند. همچنین دانشجویان کپی برداری را اقدامی بر حسب موقعیت می دانند و نه ناشی از عدم صداقت(5).اکثر دانشجویان از اثرات عدم صداقت علمی در محیط بالینی بر روی بیماران آگاهی دارند اما از اثرات عدم صداقت علمی در کلاس درس و انتقال آن به محیطهای بالینی آگاهی ندارند() . برخی از مراکز آموزشی از کدهای اخلاق پرستاری)مراقبت از بیماران، رازداری،صداقت در رفتار، حفظ ارزشهای پرستاری و...) برای مبارزه با پدیده عدم صداقت علمی دانشجویان استفاده می کنند (8) کدهای اخلاقی، ارزشهای اخلاقی در محیطهای علمی و بالینی هستند که جزئی از برنامه آموزشی پرستاران بوده و نشان برجسته حرفه پرستاری می باشند ()گلد و همکاران در پژوهش خود 4 نگرانی اصلی پرستاران در زمینه مراقبت اخلاقی از بیماران را عدم رازداری پرستاران، عدم رعایت عدالت در مراقبت از بیماران، عدم حفظ ارزشهای اخلاقی در مراقبت، عدم توانایی پرستاران در تشخیص معضلات اخلاقی مراقبت و نحوه صحیح مواجهه صحیح با آنها بیان کرده اند().میزان رعایت حقوق بیماران از دیدگاه پرستاران طبق گزارش نصیریانی در سطح رضایت بخشی نیست، وی اظهار می کند برای رعایت حقوق بیمار و تشخیص مشکلات اخلاقی و حقوقی، پرستاران باید آگاهی کافی نسبت به اصول اخلاقی و حقوقی مراقبت داشته باشند().
آموزش کدهای اخلاقی به پرستاران امری حیاتی در برنامه آموزشی پرستاری بوده و عنصری تعیین کننده برای التزام به مراقبت اخلاقی در محیطهای بالینی محسوب می شود () مک کرینک در پژوهش خود مشخص نمود که نگرش دانشجویان نسبت به کدهای اخلاقی، قویترین پیش گویی کننده برای تعهد و التزام به رعایت مراقبت اخلاقی از سوی دانشجویان رشته پرستاری می باشد() کدهای اخلاقی بصورت تدریجی حس اجتماعی شدن را در دانشجویان ایجاد کرده و باعث می شود تا نسبت به رفتارهای خود در قبال همکلاسی ها احساس مسئولیت نمایند(8).
متاسفانه دانشجویانی که دچار عدم صداقت علمی می شوند با مکانیسمی تحت عنوان رفتار خنثی کننده (انکار،دلیل تراشی،مقصر دانستن دیگران و...) خود را از زیر بار فشار روانی ناشی از ارتکاب رفتار عدم صداقت علمی آزاد می کنند، هاینس و دیگران به ارتباط این تئوری با عدم صداقت علمی در دانشکده ها پی بردند و ارتباط معناداری میان گزارش ارتکاب عدم صداقت علمی توسط دانشجویان و رفتارهای خنثی کننده یافتند()،بر طبق گفته روبرتز(1997) دانشجویان پرستاری اغلب رفتارهای غیر اخلاقی خود را با انکار خطاها، کافی ندانستن زمان، بیان اینکه درخواستهای غیر منصفانه آموزشی باعث عدم صداقت علمی می شود ، انداختن تقصیر به گردن مربیان و... خنثی می کنند(12).رفتارهای خنثی کننده ای که دانشجویان برای انجام عدم صداقت علمی بکار می برند( احساس فشار درونی جهت گرفتن نمره خوب، ناعادلانه دانستن سیستم آموزشی، سختی امتحان، احساس اینکه دیگران مرتکب عدم صداقت علمی می شوند بدون اینکه لو رفته و یا مجازات شوند) نیز جزء مشکلات موجود در محیط های آموزشی می باشد().در پژوهش های دیگر بر روی دانشجویان پرستاری، آشکار شده که رفتارهای خنثی کننده پیش گویی کننده بروز عدم صداقت علمی می باشد (4). همانگونه که آرویدسون(2004) دریافت ،استفاده از مکانیسم های خنثی سازی و یا دلیل تراشی، قویاً با بروز رفتارهای عدم صداقت علمی در ارتباط است به نحوی که مکانیسم خنثی سازی به دانشجویانی که در رفتارهای عدم صداقت علمی شرکت می کنند اجازه می دهد وجدان درونی خود را تضعیف کرده و تصویر بیرونی از صداقت و درستی را که از آنها در حرفه پرستاری انتظار می رود، حفظ کنند().
ولف التزام به مراقبت اخلاقی را حاصل واکنش میان نگرش و عملکرد دانسته و هر دو را لازمه ارائه مراقبت به مددجو می داند.نگرش و خصوصیات فردی با ارائه موفق مراقبت اخلاقی که شامل: خودآگاهی، تمامیت، صداقت و اخلاق حرفه ای قوی می باشد، در ارتباط است()دانستن نگرش دانشجویان از آن جهت حائز اهمیت است که مطالعات متعددی نشان داده نگرش نسبت به عدم صداقت علمی دارای همبستگی و پیشگویی کننده بروز رفتارهای عدم صداقت علمی است(آرویدسون 2004، دولین 2004، کارپنتر، هاردینگ، فینلی، مونتگومری و پاسو 2006، رویگ و بالو 1994)(12).
آرویدسون (2004) دریافت که دانشجویانی که نگرش پذیرنده تری نسبت به عدم صداقت علمی دارند، بیشتر از دانشجویانی که نگرش منفی تری نسبت به عدم صداقت علمی دارند در ارتکاب این رفتارها شرکت می کنند(23)، از سوی دیگر دانشجویانی که نگرش مثبتی نسبت به رفتارهای خنثی کننده دارند ممکن است در آینده تبدیل به پرستارانی شوند که توانایی توجیه رفتارهای غیر اخلاقی خود را در محیطهای مختلف مرتبط با امر سلامت و درمان داشته باشند(12).
نگرش هر دانشجو نسبت به جهان پیرامون خود، ساختی منحصر به فرد دارد که از تجارب و درک او حاصل می شود، زیرا دانشجویان نگرشهای جداگانه ای نسبت به مفهوم عدم صداقت علمی دارند(5).دانستن نگرش دانشجویان درباره عدم صداقت علمی، رفتارهای خنثی کننده، کدهای اخلاق پرستاری و التزام به مراقبت اخلاقی می تواند مهمترین قدم اولیه در توسعه و اجرای موفق برنامه هایی باشد که در جهت کاهش میزان عدم صداقت علمی و ارتقاء تعهد به مراقبت اخلاقی بکار گرفته می شوند(10). از سوی دیگر درک اصلی در جهت فهم دلایل ارتکاب رفتارهای عدم صداقت علمی توسط دانشجویان، مشکلات مربیان جهت پایش و کنترل این رفتارها را ایجاد کرده و فرصتی در جهت پیش بینی رفتارهای دانشجویان در محیطهای علمی و بالینی فراهم می آورد(15). همچنین مقایسه نگرشها، عقاید و نحوه بروز رفتارهای عدم صداقت علمی در فرهنگهای مختلف، شباهتها و تفاوتهای موجود در محیط جامعه جهانی امروز را آشکار می کند. آنچه جالب توجه است رفتارهایی است که در یک فرهنگ عدم صداقت علمی شناخته می شوند اما در فرهنگ دیگر مناسب دانسته می شوند(14).
با توجه به محدود بودن مطالعات در حوزه اخلاق در ایران به نسبت کشورهای دیگر، نتایج بررسی های موجود به طور غیر مستقیم حاکی از اینست که در زمینه توانایی پرستاران در حل موضوعات اخلاقی، مراقبت و تصمیم گیری های اخلاقی نیاز به توجه، اقدامات و تحقیقات برنامه ریزی شده بیش تری است(). هم دانشجویان پرستاری و هم مردم از موضوعات اخلاقی استقبال می کنند و مفاهیم اخلاقی واجد بار مثبتی است که در همه احساس خوشایند و دوست داشتنی ایجاد می کند().
سرمایه گذاری در زمینه صلاحیت اخلاقی پرستاران راهی برای ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری است. بدین جهت توسعه اخلاق پرستاری یک اقدام فرعی و دست دوم نیست بلکه ضرورتی برای ارتقاء حرفه ای و بهبود خدمات است(). در برنامه درسی پرستاری ایران هرچند که موضوعات اخلاقی بنوعی در محتوی دروس مطرح می شوند، برنامه منسجمی برای آموزش موضوعات اخلاقی و نحوه برخورد دانشجویان با معضلات اخلاقی نیاز است() تا زمینه های مناسب برای ارتقای صلاحیت اخلاق حرفه ای که یکی از معیارهای مهم برای توانایی مراقبت از بیمار محسوب می شود، فراهم آید و اکثر صاحبنظران رشته پرستاری به این توافق رسیده اند که برای انجام یک مراقبت اخلاقی وجود این شایستگی لازم است().
تحقیقات در زمینه رفتار- نگرش ، بخصوص اینکه آیا نگرش ها مسئول جهت دهی رفتار افراد می باشد یا نه سبب تحقیقات گسترده ای در این زمینه شده است.از حیث ارتباط بین نگرش- رفتار، قدرت نگرش بعنوان یک متغییر تعیین کننده کلیدی بحساب می آید. به نحوی که نگرش قویتر با احتمال بیشتری پیشگویی کننده رفتار افراد است تا نگرش ضعیف تر().
بر طبق تئوری رفتار منطقی فیشبن و آیزن (1975)چنانچه افراد یک رفتار را مثبت ارزیابی کنند(نگرش) و چنانچه فکر کنند که دیگران می خواهند تا آنها این رفتار را انجام دهند (هنجار اجتماعی)، این مسئله منجر به سطح بالایی از تمایل (انگیزه) شده و آنها با احتمال زیادی این رفتار را بروز خواهند داد و همبستگی بالا میان نگرش ها و هنجارهای اجتماعی و سوق پیدا کردن آن به سمت تمایلات رفتاری و در نهایت فعلیت رفتار در بسیاری مطالعات تائید شده است(). همچنین تئوری رفتار برنامه ریزی شده، یک تئوری درباره ارتباط میان نگرش و رفتار می باشد که توسط آیزن در راستای گسترش تئوری رفتار منطقی ارائه شد و یکی از پیشگویی کننده ترین تئوریهای با اطمینان بالا می باشد. این تئوری در مطالعاتی که به منظور کشف ارتباط عقاید، نگرش ها، نیات رفتاری و رفتار در حیطه های گوناگون، نظیر تبلیغات، روابط عمومی و حیطه های مرتبط با سلامت بکار برده شده است. بر اساس مطالعات گسترده صورت گرفته ، تئوری رفتار منطقی و رفتار برنامه ریزی شده از اعتبار کافی جهت پیشگویی رفتارها برخوردار است().
با توجه به نقش کلیدی و اساسی نگرش در بروز و شکل دهی رفتارها، این پژوهش با هدف تعیین نگرش دانشجویان پرستاری در زمینه های عدم صداقت علمی، رفتارهای خنثی کننده، کدهای اخلاق پرستاری و التزام به مراقبت اخلاقی طراحی شده تا از میان آنها عوامل اصلی تعیین کننده در بروز رفتارهای مرتبط با مراقبت اخلاقی از مددجویان بدست آورده شود.
در پایان لازم به ذکر است که بعنوان پژوهشگر بارها شاهد بروز مصداق هایی از رفتارهای عدم صداقت علمی از سوی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی بوده ام و آنچه در این میان بیش از همه جلب توجه می کند، شیوع و پیچیدگی روز افزون این پدیده در کنار پیشرفت در برنامه های آموزشی دانشجویان بوده، که در این میان دانشجویان پرستاری بعنوان حافظان و ارتقاء دهندگان سلامت مددجویان بیشتر در معرض خطر و آسیب ناشی از اثرات شوم این پدیده در آینده تحصیلی و حرفه ای قرار دارند. از اینرو و با توجه به کمبود تحقیق مشابه در کشور ایران محقق بر آن شد تا با استخراج نگرش دانشجویان در زمینه عدم صداقت علمی، رفتارهای خنثی کننده، کدهای اخلاقی و التزام به مراقبت اخلاقی، گام اولیه در جهت شناسایی عوامل موثر بر بروز این متغیر ها را از نگرش خود دانشجویان بدست آورده تا در نهایت بتواند از این میان رفتارهای عدم صداقت علمی، نگرش نسبت به عدم صداقت علمی، رفتارهای خنثی کننده و کدهای اخلاق پرستاری، عوامل مرتبط با التزام به رعایت مراقبت اخلاقی از مددجویان را از نگرش دانشجویان پرستاری تعیین نماید.
هدف کلی طرح:
تعیین نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به عدم صداقت علمی،رفتارهای خنثی کننده ،کدهای اخلاق پرستاری و التزام به رعایت مراقبت اخلاقی در سال91-1390.
اهداف ویژه‌ی :
تعیین نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به عدم صداقت علمی
تعیین نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به رفتارهای خنثی کننده
تعیین نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به کدهای اخلاق پرستاری
تعیین نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به التزام به مراقبت اخلاقی
تعیین میزان رفتارهای عدم صداقت علمی از دیدگاه همکلاسی ها
تعیین عوامل مرتبط(نگرش نسبت به رفتارهای عدم صداقت علمی، رفتارهای خنثی کننده وکدهای اخلاق پرستاری) با التزام به مراقبت اخلاقی همراه با کنترل اثرات متغییرهای فردی- اجتماعی
سوالات پژوهش :
نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به عدم صداقت علمی چگونه است؟
نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به رفتارهای خنثی کننده چگونه است؟
نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به کدهای اخلاق پرستاری چگونه است؟
نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به التزام به مراقبت اخلاقی چگونه است؟
میزان رفتارهای عدم صداقت علمی از دیدگاه همکلاسی ها به چه میزان است؟
عوامل مرتبط(نگرش نسبت به رفتارهای عدم صداقت علمی، رفتارهای خنثی کننده وکدهای اخلاق پرستاری) با التزام به مراقبت اخلاقی همراه با کنترل اثرات متغییرهای فردی- اجتماعی کدامند؟
تعاریف واژه ها:
تعریف نظری عدم صداقت علمی:
بعنوان شرکت آگاهانه فرد در رفتارهای فریب آمیز با توجه به فعالیت آکادمیک تعریف شده و شامل رفتارهای عدم صداقتی است که در کلاس درس یا محیط های بالینی روی می دهد(10).
تعریف عملی عدم صداقت علمی:
در این پژوهش به دو منظور استفاده شده و شامل دو قسمت می باشد: الف)تعیین میزان رفتارهای عدم صداقت علمی از دید گاه همکلاسی ها در محل تحصیل و محیطهای بالینی و ب) نگرش دانشجویان نسبت به رفتارهای عدم صداقت علمی در محل تحصیل و محیطهای بالینی می باشد.
الف)تعیین میزان رفتارهای عدم صداقت علمی از دیدگاه همکلاسی ها در محل تحصیل و محیطهای بالینی می باشد، که توسط قسمت سوم پرسشنامه و با 19 عبارت(عبارات 46الف تا 64الف) ،بر مبنای مقیاس لیکرت (از نمره 5=کاملاً موافق تا 1= کاملاً مخالف) نمره دهی شده است و با درصد فراوانی سنجیده شده است.


ب)در این تحقیق منظور نگرش دانشجویان نسبت به رفتارهای عدم صداقت علمی در محل تحصیل و محیطهای بالینی می باشد، که توسط قسمت سوم پرسشنامه و با 19 عبارت(عبارات 46ب تا 64ب)، با حداقل و حداکثر امتیاز 19 و 95 بر مبنای مقیاس لیکرت (از نمره 5=بینهایت غیر اخلاقی تا 1= غیر اخلاقی نیست) نمره دهی شده است، نمرات بالاتر از میانگین نشان دهنده نگرش مثبت نسبت به رفتارهای عدم صداقت علمی در محل تحصیل و محیطهای بالینی می باشد.
تعریف نظری رفتارهای خنثی کننده:
بعنوان توجیه کردن و یا دلیل تراشی برای رفتارهای منحرف تعریف شده است. این رفتارها توجیه هایی است که افراد جهت منطقی جلوه دادن درجات مختلف رفتارهای منحرف بکار برده و بنابراین فرد را از مقصر دانستن خود محافظت می کند(10).
تعریف عملی رفتارهای خنثی کننده:
در این تحقیق منظور نگرش دانشجویان نسبت به رفتارهای خنثی کننده جهت توجیه ارتکاب رفتارهای عدم صداقت علمی در محل تحصیل و محیطهای بالینی می باشد، که توسط قسمت دوم پرسشنامه و با 16 عبارت (2،4،8،10،15،19،22،26،30،31،34،37،39،40،41،44)با حداقل و حداکثر امتیاز 16 و 80 بر مبنای مقیاس لیکرت از نمره 5(قویاً موافق) تا نمره 1(قویاً مخالف) نمره دهی شده است نمرات بالاتر از میانگین نشان دهنده نگرش مثبت نسبت به رفتارهای خنثی کننده در محل تحصیل و محیطهای بالینی می باشد.
تعریف نظری کدهای اخلاق پرستاری:
کدهای اخلاقی استانداردهایی برای انجام کار می باشد که توسط کارکنان و تیم درمانی برگزیده شده است(10).
تعریف عملی کدهای اخلاق پرستاری:
در این تحقیق منظور نگرش دانشجویان نسبت به کدهای اخلاقی انجمن پرستاران امریکا در حرفه پرستاری می باشد که این کدها هم راستا و هماهنگ با کدهای ملی اخلاق پرستاری تدوین شده در ایران می باشد، که توسط قسمت دوم پرسشنامه و با 16 عبارت(1،7،9،11،12،16،18،21،24،27،29،32،33،35،43،45) با حداقل و حداکثر امتیاز 16 و 80 بر مبنای مقیاس لیکرت از نمره 5(قویاً موافق) تا نمره 1(قویاً مخالف) نمره دهی شده است نمرات بالاتر از میانگین نشان دهنده نگرش مثبت نسبت به کدهای اخلاق پرستاری می باشد.
تعریف نظری التزام به مراقبت اخلاقی:
بعنوان هسته مرکزی ارزشهای پرستاری تعریف شده و نشان دهنده درجه نگرانی ، تعهد و میزان احترام به شخصیت بیمار در حین مراقبت پرستاری از او تعریف شده و پایه ای برای پرستاران و دانش جویان پرستاری است تا مراقبت بیمار محور خود را در تمام جنبه های مراقبت پرستاری گسترش دهند(10).
تعریف عملی التزام به مراقبت اخلاقی:
در این تحقیق منظور نگرش دانشجویان نسبت به رعایت اصول اخلاقی در انجام مراقبت از مددجویان می باشد، که توسط بخش دوم پرسشنامه و با 13عبارت(3،5،6،13،14،17،20،23،2528،36،38،42 )با حداقل و حداکثر امتیاز 13 و 65 بر مبنای مقیاس لیکرت از نمره 5(قویاً موافق) تا نمره 1(قویاً مخالف) نمره دهی شده است، نمرات بالاتر از میانگین نشان دهنده نگرش مثبت نسبت به التزام به مراقبت اخلاقی می باشد.
پیش فرض های پژوهش:
پرستاری از جمله رشته هایی است که دارای جنبه های اخلاقی فراوان است(1).
رفتارهای عدم صداقت علمی بعنوان پدیده ای شایع و رو به رشد در مراکز علمی، چالشهای عمده و اساسی را در امر رشد اخلاقی و حرفه ای دانشجویان ایجاد می کند(10).
دانشجویان رفتارهای عدم صداقت علمی خود را با تکنیکهای خنثی سازی، موجه و قابل قبول جلوه می دهند(21).
کدهای اخلاق پرستاری بعنوان راهنما و خط مشی این حرفه، نقش اساسی در کاهش بروز رفتارهای عدم صداقت علمی توسط دانشجویان و پرستاران ایفاء می کند(8 و16).
التزام به مراقبت اخلاقی، هسته مرکزی ارزشهای پرستاری و مراقبت بیمار محور می باشد(7).
دانستن نگرش دانشجویان نسبت به رفتارهای عدم صداقت علمی، تکنیکهای خنثی کننده، کدهای اخلاق پرستاری و متغیرهای فردی و اجتماعی قابل اندازه گیری می باشد.
محدودیت‌های پژوهش :
نتایج بر پایه خود گزارشدهی افراد استوار می باشد.
تفاوت در ویژگیهای شخصیتی و فرهنگی دانشجویان پرستاری.
-6477078740فصل دوم
00فصل دوم

دانستنیهای موجود در عنوان پژوهش
این فصل از پژوهش مبتنی بر دو بخش چهارچوب پژوهش و مروری بر مطالعات انجام شده است.
چهارچوب پژوهش
چهارچوب این پژوهش پنداشتی است و بر مفهوم اخلاق استوار است که بر اساس آن مفاهیم اخلاق، اخلاق حرفه ای، عدم صداقت علمی و کدهای اخلاق پرستاری مورد بحث قرار خواهد گرفت.
در زبان انگلیسی واژه های اتیک و مورالیتی هر دو به معنای اخلاق بکار می روند. واژه اتیک از ریشه یونانی ایتوس، به معنی منش و رفتار و واژه مورالیتی از ریشه مورس اقتباس شده است که به معنی رفتار یا رسم و عادت استعمال می شود().
صرف نظر از اینکه اخلاق هم به جنبه مثبت و هم به جنبه منفی آن اطلاق می شود، کلمه اخلاق به آندسته از صفات مثبت که با هنجارهای جامعه همخوانی دارند اطلاق می شود. از سوی دیگر هنگامی که بحث اخلاق مطرح می شود گروهی موضوعات اخلاقی را مطلق و گروهی آنها را نسبی می دانند، واقع گرایی اخلاقی به این معناست که ارزشها و الزام های اخلاقی پشتوانه واقعی دارند و تابع سلایق فردی یا قراردادهای اجتماعی نیستند، در مقابل غیر واقع گرایی اخلاقی به معنای آنست که ارزشها و الزام های اخلاقی پشتوانه واقعی ندارند و بعبارت دیگر خوبی، بدی، بایستگی و نبایستگی مبنای واقعی ندارند، بلکه به تمایلات افراد وابسته اند یا تابع قراردادهای آنان هستند().
در رابطه با اخلاق تعاریف مختلفی از سوی صاحب نظران ارائه شده است که به چند مورد از آن در ذیل اشاره می شود:
اخلاقیات بعنوان سیستمی از ارزشها و باید و نبایدها در نظر گرفته می شود که بر اساس آن نیک و بدهای سازمان مشخص شده و عمل بد از خوب متمایز می شود.
اخلاقیات عبارت است از شیوه برخورد با خوب و بد با توجه به تعهدات ارزشی، اعتقادی و اخلاقی فرد و جامعه، بعبارت دیگر می توان گفت اخلاقیات نشان دهنده بینش انسان در مورد جهان و آدمیان است و عدالت و انصاف از جمله مفاهیمی است که بر اساس همین بینش تبیین و تعریف می شود.
اخلاقیات بعنوان مجموعه ای از اصول، اغلب به عنوان منشوری که برای راهنمایی و هدایت استفاده می شوند، تعریف شده اند.
اخلاق الگوی ارتباطی مبتنی بر رعایت حقوق طرف ارتباط است. به عبارت دیگر اخلاق مسئولیت پذیری در قبال حقوق افراد است.
کوناک و جونز اخلاقیات را اینگونه تعریف کرده اند: اخلاقیات به انصاف،راستی و درستی مربوط می شوند، به تصمیم گیری در خصوص اینکه چه چیز خوب و چه چیز بد است و به فعالیتها و قواعدی که رفتار پاسخگویانه را بین افراد و گروهها پی ریزی می کند.
با توجه به تعاریف مختلف، می توان اخلاق را مجموعه ای از صفات روحی و باطنی انسان تعریف کرد که بصورت اعمال و رفتاری که از خلقیات درونی انسان ناشی شده و بروز ظاهری پیدا می کند و بدین سبب گفته می شود که اخلاق را از طریق آثارش می توان تعریف کرد. استمرار یک نوع رفتار خاص، دلیل بر آنست که این رفتار یک ریشه درونی و باطنی در عمق جان و روح فرد یافته است که آن ریشه را خلق و اخلاق می نامند. (). اما در تعریف علم اخلاق باید گفت که عبارت است از آگاهی و اطلاع از عادات و آداب و سجایای بشری و مقصود از این مفاهیم هم مجموعه اعمال و اندیشه ها و عقایدی است که افراد در خصوص اعمال خود دارند. اگرچه جوامع بعلت داشتن ارزش ها، سنتها، ایدئولوژی ها و گرایش های مختلف، در اخلاقی دانستن رفتارها متفاوت هستند، لکن استانداردهای عالی اخلاقی، اشخاص را ملزم و متعهد به رعایت ارزشهایی چون احترام به حقوق انسانی و شان و منزلت او می کنند. چنانچه افراد از نظر استانداردهای اخلاقی در سطحی پایین باشند، محدودیت های قانونی نیز کمترمی توانند رفتار اخلاقی را در آنها توسعه بخشند. اندیشمندان دیدگاههای مختلفی را در رابطه با اخلاق مطرح نموده اند:
اندیشه های اخلاقی آرمانگرا به نوعی اخلاق الهی را تصویر می کنند، یعنی ابعاد اخلاقی و سازمانی مبتنی بر تقوا، پرهیزکاری، عدالت، صداقت، پاکدامنی و فضیلتهای انسانی. در این دیدگاه اصول اخلاقی مطلقی وجود دارند که کارکنان متعهد به رعایت آنها هستند و ارزش ها حالتی مقدس دارند و تخطی از آنها گناهی نابخشودنی محسوب می شود.
در دیدگاه انسانگرا، رعایت حقوق افراد و حفظ کرامت انسانی ، اصلی اساسی بشمار می آید. بر اساس این دیدگاه باید برای انسانها و افراد سازمان حرمت و ارزش قائل بود و نمی توان حق انسان را بخاطر نتیجه ای که برای جمع دارد، ضایع و پایمال کرد، البته رعایت حقوق فردی می بایست به گونه ای صورت پذیرد که حقوق فردی دیگر ضایع نشود و به آن لطمه وارد نسازد.
نسبی گرایان اخلاق را تابع شرایط و مقتضیات زمان و مکان دانسته و پیروان آن بر این باورند که جوامع در حال تغییرند و شرایط و موقعیتها نیز بطور دائم دگرگون می شوند. بنابراین به موازات تحولات ایجاد شده، ضابطه های اخلاقی را نیز باید متحول ساخت و متناسب با زمانه حرکت کرد.
سودمندگرایان، عملی را اخلاقی می دانند که نتیجه و پیامد سودمندی را حاصل سازد. در این دیدگاه برای اینکه اخلاقی بودن عملی را اثبات نماییم، باید به نتایج و پیامدهای آن بنگریم و سودمند بودن نتیجه را ملاک اخلاقی بودن آن عمل بدانیم. اصالت نفع فردی و اصالت نفع جمعی، دو شکل از دیدگاه سودمندگرا می باشد().
با توجه به دیدگاههای مطرح شده باید به این نکته توجه داشت که در زمینه شغلی یکی از مهمترین دغدغه های مدیران کارامد در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفه هاست تا با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسائل در جامعه و حرفه خود به کار بپردازند و اصول اخلاقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند. امروزه داشتن اخلاق حرفه ای به عنوان یک مزیت رقابتی در سازمان مطرح می باشد. فرد دیوید در حوزه مدیریت استراتژیک می گوید: در سازمان، اصول اخلاقی خوب، از پیش شرط های مدیرت استراتژیک خوب است، اصول اخلاقی خوب یعنی سازمان خوب، وی بر این باور است که روز به روز اعتقاد به اینکه پایبندی به اخلاق موجب مزیت استراتژیک می شود، بیشتر می شود . بنابراین حاکمیت اخلاق حرفه ای در سازمان، قادر است به میزان بسیار چشمگیری سازمان را در جهت کاهش تنش ها و موفقیت در تحقق اثر بخش اهداف یاری نماید.
اصولاً اخلاق منفصل از موضوعات مادی بوده و بعد معنوی طبقات مشاغل را که دارای اهداف و منافع مشترک هستند در بر می گیرد که امروزه به این نوع اخلاق، اخلاق حرفه ای می گویند. هر حرفه ای نیز رفتار و تعهدات مربوط به خود را دارد که برگرفته از اساسنامه آن حرفه است. حرفه های مختلف بر حسب میزان حساسیت و وظیفه ای که در خدمت به جامعه دارند، دارای معیارهای اخلاقی متفاوت می باشند. معیارهای اخلاقی اصول مشترک خصوصیت ارزشها و صلاحیتهایی را مشخص می کنند که اعضای یک سازمان را به هم پیوند می دهد.اخلاق نمایان کننده شخصیت فرد است و این اخلاق حرفه ای است که فرد را به شکل مطلوب چه در جامعه و چه در بین همکارانش مطرح می کند. در چهارچوب این اخلاق حرفه ای است که نقش پذیری افراد در جامعه شکل می گیرد، انسانها بهم معطوف تر می شوند، ارتباط اجتماعی بین اشخاص گسترش می یابد و یکسری از هنجارها و رفتارهای درونی اخلاقی بین کارمندان و مدیران به وجود می آید. همچنین اخلاق حرفه ای در انجام فعالیتها و امور اداری و غیر اداری که مربوط به ارباب رجوع می شود، نقش مهمی را ایفا می کند. اخلاق حرفه ای در واقع به نوبه خود موجب تحریک بسیاری از محرکها و رفع بسیاری از ناهنجاریها می شود. اخلاق حرفه ای در مفهوم سازی های اولیه به معنای اخلاق کار و مشاغل بکار می رفت و امروزه نیز برخی نویسندگان، اخلاق حرفه ای را به معنای نخستین آن تعریف می کنند نمونه هایی از این قسم تعاریف قابل تامل هستند:
شیوه های رفتاری متداول در میان اهل یک حرفه است.
مدیریت رفتار و کردار آدمی موقع انجام کارهای حرفه ایست.
رشته ای از دانش اخلاق است که روابط شغلی را مورد مطالعه قرار می دهد.(34)
اخلاق حرفه ای به آن ابعادی از رفتار و عمل اجتماعی توجه دارد که مربوط به انجام کار حرفه ای می شود. این کار می تواند حرفه پزشکی، مشاوره، تحقیق، نویسندگی، روزنامه نگاری و هر کار مشخص دیگری باشد. نهادینه کردن کد رفتار و کد اجرا در بسیاری از بدنه های حرفه ای مشترک می باشدو کدهای اخلاقی باید مورد پذیرش فضای اجتماعی باشد.
اخلاق حرفه ای غیر از رفتار حرفه ایست. فرامرز قراملکی در کتاب خود بیان می کند: رفتار حرفه ای یعنی رفتار هنجار شده نزد حرفه ایها، اما اخلاق حرفه ای ارزشهای اخلاقی هستند().
اخلاق حرفه ای شاخه ای از اخلاق کاربردی است که به مباحث اخلاقی در حرفه می پردازد. صاحبان حرفه از دانش اخلاق دو توقع دارند: بیان نظامند مسئولیتهای اخلاقی در حرفه و تشخیص دقیق و حل اثر بخش مسایل اخلاقی حرفه. در اخلاق حرفه ای دو رهیافت سنتی و جدید وجود دارد، رهیافت سنتی رویکرد مدیریت منابع انسانی به اخلاق حرفه ای است که بر مسئولیت اخلاقی افراد در مشاغل توجه می کند و رهیافت جدید که در دهه های اخیر رواج یافته است، رویکرد مدیریت استراتژیک به اخلاق حرفه ای است. در این رهیافت به مسئولیت پذیری سازمان با نگرش سیستمی عطف توجه می شود. فرم کاربردی و مکتوب اخلاق حرفه ای که سازمان می تواند از طریق آن، آرمانها و اهداف اخلاقی خود را محقق سازد، منشور اخلاقی و منشور رفتاری است که امروزه کاربرد وسیعی یافته است. منشور اخلاقی شامل مجموعه ای از ارزشهایی است که نسبت به دیگر ارزشها برای سازمان دارای اولویت بیشتری بوده و باید از سوی کارکنان و مدیران پیروی شوند، ارزشهایی چون صداقت، درستی، عمل به وعده، وفاداری، احترام، استقلال، حفظ اسرار، متانت، ادب، مدارا، ایمان و اعتقاد و... در تحقیق دیگری می خوانیم : منشور اخلاقی بیانیه ای حاوی خط مشی ها، اصول و مقررات است که رفتارها را هدایت می نماید.
منشور رفتاری: شامل رفتارهایی است که مطلوب سازمان است و باید در محیط کار انجام شوند مانند نوع پوشش کارکنان در محیط کار، حفظ اسرار، عدم تبعیض نژادی یا جنسی و .... منشور رفتار(کد رفتار) با توجه به ارزشهای مذکور در منشور اخلاقی تدوین می شود. الکساندر معتقد است فعالیتهایی که بعنوان اخلاق محسوب می شوند با جامعه در ارتباط هستند و استفاده از نیروهای اخلاقی به ویژه در سازمان ها موجب پیشرفت و عملکرد بهتر کارکنان خواهد شد(36).
در این راستا حرفه پزشکی نیز که با جان، مال و ناموس جامعه پیوند نزدیک دارد، دارای اخلاق حرفه ای منحصر به فردی است تا اختیارات و محدودیتهای فراوانی را برای اعضای این صنف ایجاد کند. تخطی از اصول اخلاقی حرفه پزشکی هر چقدر هم کوچک باشد، آثار زیانباری را در پی دارد. اتخاذ تدابیری چون سوگندنامه پزشکی، اعضای این حرفه را قادر می سازد تا به هنگام معالجه، جان و مال و ناموس بیماران را در اختیار بگیرند و در عین حال متعهدشان می کند که تا سرحد توان در بهبود وضعیت آنان کوشش نمایند. در واقع تحولات دنیای کنونی دربرگیرنده ی ویژگی هایی است که نیاز به رویکرد اخلاق در حرفه های مرتبط با پزشکی را ضرورتی انکارناپذیر کرده است(35).
اخلاق پرستاری نیز بعنوان شاخه ای از اخلاق پزشکی ، تحت تاثیر پیشرفت های این رشته قرار گرفته است، حرفه پرستاری از جمله علومی است که هم در گذشته و هم در حال و آینده دارای جنبه های اخلاقی فراوان و مثال زدنی است(). پرستاری بعنوان"حفظ،ارتقاء،و ایجاد مطلوب ترین سطح سلامت و توانایی پیشگیری از بیماریها و صدمات، تسکین آلام بیماران از طریق تشخیص و درمان برای انسان، مسئولیت دفاع از اشخاص نیازمند مراقبت،خانواده ها،گروهها و جمعیتها"تعریف شده است(). در این میان جزء اصلی خدمات پرستاری، ارائه مراقبت به مددجویان نیازمند بوده که لازمه آن وجود عنصر اخلاق بعنوان جزئی لاینفک در کلیه ابعاد ارائه این خدمات است،این نوع از مراقبت که مراقبت اخلاقی نام دارد نیازی جهانی است، زیرا جزئی مهم در ارائه مراقبت پرستاری است، التزام به مراقبت اخلاقی بعنوان هسته مرکزی ارزشهای پرستاری تعریف شده و نشان دهنده درجه نگرانی برای بیمار و میزان احترام به شخصیت بیمار در حین مراقبت پرستاری از او تعریف شده و پایه ای برای پرستاران و دانش جویان پرستاری است تا مراقبت بیمار محور خود را در تمام جنبه های مراقبت پرستاری گسترش دهند(). اهمیت التزام به مراقبت اخلاقی به حدی است که گاهی بر جنبه های فنی کار پرستاری برتری می یابد. این نکته فقط یک برداشت و احساس نیست که ناشی از طبع انسان و گرایش او به حسن خلق باشد، بلکه موضوعی منطقی است، زیرا توجه به اخلاقیات در مراقبت به دنبال خود الزام به یادگیری مداوم و انجام کارهای خوب را خواهد داشت(8).
لنینجر1(1998)اشاره میکند" مراقبت حوزه متحد و مرکزی برای دانش و مهارت بالینی پرستاری است" فلسفه مراقبت اخلاقی در پرستاری پیشنهاد می کند که چالشهای اخلاقی توسط توجه به ارتباطات و شرح حال بیماران برطرف می شود. بوسیله اتخاذ این شیوه پرستار می تواند اعمال اساسی در فرآیند مراقبت از بیمار را ارتقاء دهد. این توجه به ارتباطات، مراقبت اخلاقی را از اخلاق مبتنی بر اصول جهانی متمایز می کند. فلسفه مراقبت اخلاقی متکی به اصول جهانی مشتق از فرآیندهای تحلیلی-استدلالی محض نیست.
واتسون2 می نویسد: فلسفه مراقبت اخلاقی تلاش می کند تا مباحث اخلاقی را در سطح فعالیتهای ارتباطی قرار دهد تا در سطح مباحث ذهنی. هدف فلسفه مراقبت اخلاقی در پرستاری در دو حیطه است: تشویق به گسترش حس برقراری ارتباط در مباحث اخلاقی و تمایز حرفه پرستاری بعنوان یک مهارت از دیگر حرفه ها جهت ارتقاء درک ارزشهای آن به جامعه(32).
اما آنچه بعنوان چالشی اساسی در راه رسیدن به التزام به مراقبت اخلاقی وجود دارد، وجود پدیده ای بنام عدم صداقت علمی است. و بنا به تعریف هر شکلی از عدم صداقت است که در ارتباط با فعالیتهای رسمی علمی روی می دهد، این پدیده به چالشی طویل المدت در مراکز آموزش عالی و برای مدرسین تبدیل گشته و وجود آن در مطالعات بسیاری به اثبات رسیده است (10).
تقلب یا فریبکاری پدیده ای فراگیر است که نظامهای آموزشی از سالیان دور با آن روبرو بوده است و از بابت آن هزینه های زیادی را متحمل شده اند. این پدیده بعنوان یکی از عوامل مهم تهدید کننده یادگیری فراگیران مطرح و اغلب میان دانشجویان به اندازه ای فراگیر است که اکثر آنها نوعی عدم صداقت علمی را در طول دوران تحصیل خود گزارش نموده اند(). اگرچه در مورد میزان شیوع تقلب نمی توان درصد مشخصی را تعیین کرد، پژوهشهای متعدد در کشورهای مختلف نشان داده اند، تقلب، خاص یک دوره تحصیلی، یک دانشگاه و یک کشور نبوده و در تمامی دنیا دیده میشود. از سوی دیگر نرخ تقلب در سی سال گذشته به طور منظم در حال افزایش بوده و با پیشرفت فناوریهای جدید به حدی شایع شده که می توان آنرا معضلی همه گیر در مراکز آموزشی دانست(). تقلب تحصیلی انواع گوناگونی داشته و تقسیم بندی های متعددی برای آن پیشنهاد شده است. در دنیای رقومی قرن بیست و یکم، تقلب تحصیلی دامنه وسیعی از چاپ مقالات دریافت شده از اینترنت تا استفاده از وسایل گوناگون الکترونیکی به منظور تقلب را شامل می شود. رتینگر و کرامر ضمن تقسیم انواع تقلب تحصیلی، به تقلب در آزمونها و تقلب در تکالیف درسی، اشاره نموده و برای هر یک نمونه هایی را ذکر کرده اند:
تقلب در آزمون:
استفاده از یادداشتهای غیر مجاز در آزمون باز یا آزمونهای منزل
استفاده از یادداشت غیر مجاز در آزمون کلاس
رونویسی پاسخ آزمون باز و حل آزمون در منزل از روی شخص دیگر
اجازه دادن یا اجازه گرفتن برای رونویسی پاسخ های آزمون
تقلب در تکالیف درسی:
ارائه پروژه - ریسرچای که از جای دیگر گرفته شده( به سرقت رفته )
رونویسی کردن تکلیف منزل از تکلیف شخص دیگر
اجازه دادن به سایر افراد برای رونویسی کردن تکلیف منزل
انجام تکلیف توسط فرد دیگر
انجام تکلیف برای سایر افراد
انجام تکلیف فردی با سایر اشخاص()
رتینگر و جردن به دو دسته متغییر بعنوان علل تقلب اشاره کرده اند: متغییرهای فردی (شخصی) و متغییرهای بافتی یا زمینه ای، در مقایسه با پژوهشهای انجام شده پیرامون عوامل بافتی و زمینه ای تقلب، بیشتر پژوهشها بر متغییرهای فردی متمرکز بوده برای نمونه بین سالهای 1960 تا 1990 اغلب تحقیقات پیرامون تقلب دانشجویان، بر نقش عوامل فردی مرتبط با رفتار تقلب متمرکز بوده است(). عوامل فردی ویژگی هایی هستند که بوسیله نسل یا بوسیله موقعیتی که فرد در آن متولد می شود( مانند مذهب و ملیت ) تعیین می گردند، متغییرهای فردی یا خصیصه ای که بیشترین ارتباط را با انجام رفتارهای عدم صداقت علمی(تقلب) دارند، عبارتند از : موفقیت تحصیلی، سن، درگیری در فعالیتهای اجتماعی، رشته تحصیلی، جنسیت، معدل، اخلاق کاری، شخصیت نوع A ، رویکرد رقابتی به پیشرفت تحصیلی و عزت نفس. ارتباط عوامل موقعیتی یا بافتی بر تقلب نیز مورد توجه پژوهشگران بوده است. عوامل بافتی به فشارهای بیرونی گفته می شود که بر فرد تحمیل و موجب ترغیب یا منع تقلب می شود. از مهمترین این عوامل می توان به تاثیرات گروه همسال، استادان و معلمان و سیاستهای آموزشی اشاره کرد ().
جدا از تاثیر عوامل زمینه ای و دموگرافیکی، قبل از آنکه دانشجو تصمیم به تقلب بگیرد باید بر وجدان درونی خود فائق آید، این مسئله هم بر میزان دیدگاه منفی دانشجو نسبت به عدم صداقت علمی و هم بر نوع قضاوت وی برای فرار از احساس گناه بستگی دارد. برای مثال دانشجویانی که از لحاظ شخصیتی فشار اخلاقی را احساس نمی کنند، می توانند بدون احساس گناه مرتکب تقلب شوند، اما زمانی که دانشجو رفتار عدم صداقت علمی را خطا و انحراف درک می کند میزان تقلب به یک-سوم کاهش می یابد(36). افرادی که برخلاف وجدان درونی خود اقدام به تقلب می کنند دچار فرآیندی بنام « خنثی سازی » می شوند که در آن با منطقی جلوه دادن تقلب بعنوان امری قابل قبول، شرایط ایجاد شده را سبک و قابل تحمل می کنند(). بر طبق نظر روانشناسان رفتارهای نابهنجار، افرادی که دچار مکانیسم خنثی سازی می شوند، در ظاهر هنجارهای اجتماعی را قبول دارند اما با دلیل تراشی، علت انحراف از این هنجارها را در موارد خاص توجیه می کنند(). باید دانست که این واژه، دقیقاً معادل منطقی سازی نیست، بلکه بیشتر یک امر فراگیر است که قبل، حین و بعد از ارتکاب تقلب روی می دهد(). محققین چهار نوع اصلی از رفتارهای خنثی کننده را یافته اند که بسته به نوع موجه سازی طبقه بندی می شوند. 1-انکار مسئولیت: که بمعنی مقصر دانستن دیگران و یا اجبار جهت تقلب می باشد، این فرم شایعترین نوع مکانیسم خنثی سازی بوده و حدود 61 درصد افرادی که تقلب می کنند از این شکل استفاده می نمایند 2-محکوم کردن (اساتید انسانهای ریاکار و خودخواهی هستند) این نوع از نظر شیوع در رتبه دوم با 28 درصد موارد قرار دارد. 3- انتساب دادن رفتار به نوعدوستی ، که دانشجو با تفکر مسئولیت در قبال کمک به دیگران (بخصوص همکلاسی ها که از نظر وی مهمتر از داشتن صداقت علمی است) مرتکب آن می شود، میزان فراوانی این رفتار 8/6 درصد است.4- انکار آسیب: یعنی هیچ فردی از نتایج تقلب متضرر نمی شود، که با 2/4 درصد موارد در رتبه چهارم قرار دارد().
برخی از مراکز آموزشی از کدهای اخلاقی (در پرستاری شامل مراقبت از بیماران، رازداری،صداقت در رفتار، حفظ ارزشهای پرستاری و...) برای مبارزه با پدیده عدم صداقت علمی دانشجویان استفاده می کنند (18)کدهای اخلاقی راهنمای عملی برای کلیه تصمیم گیران در سطوح گوناگون سازمان است و به آنان کمک می کند تا بدانند در موقعیتهایی که در آنها ارزشهای متضاد بروز می کنند، چه عکس العملی را می بایست از خود بروز دهند(36).
اهمیت احترام به حقوق انسانی به روشنی در کدهای اخلاقی پرستاران تجلی یافته است(). این کدها استانداردهایی برای انجام کار می باشد که توسط کارکنان و تیم درمانی برگزیده شده است. کدهای اخلاقی اصول اخلاقی هستند که بطور کلی توسط تمامی اعضاء یک حرفه پذیرفته شده اند، این کدها پرستاران و دیگر گروههای حرفه ای را زمانی که اختلاف نظر در مورد صحت یک عمل یا رفتار وجود دارد راهنمایی می کنند، کدهای اخلاق پرستاری ایده آل های هدایتی پرستاران را پیش رو قرار داده و پایه ای را برای آموزش پرستاران فرآهم می کنند. اولین بار در دانشکده ویلیام و ماری در سال 1779 و بدنبال آن در دانشگاه ویرجینیا (1850) و دانشگاه وسلیان (1893) دانشجویان همراه با موافقت اعضاء هیئت علمی کدهای اخلاقی را بر مبنای آزادی و منش انسانی پایه گذاری نمودند. ملندز از دانشگاه هاروارد کد اخلاقی را چنین تعریف کرده است : کد اخلاقی تعهدی کتبی در ارتباط با صداقت است که دانشجویان می پذیرند، یک تضمین کنترل شده و یک التزام برای تمامی دانشجویان است که اجرای این کدها را یاری رسانند(). این سیستم متکی بر خود انگیزشی دانشجو است که در آن آنچه بیشتر مورد توجه قرار می گیرد تبدیل شدن به جوانمردانی بدون نیاز به ناظر و مراقب می باشد.در نظام جمهوری اسلامی ایران پس از تدوین راهنمای کشوری اخلاق در پژوهش(کدهای26گانه) در سال 1378، راهنمای اختصاصی اخلاق در پژوهش(1384) و منشور جامع حقوق بیمار (1388)، آیین اخلاق پرستاری با مشارکت دفتر پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، فرهنگستان علوم پزشکی، بورد پرستاری، سازمان پزشکی قانونی، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم و مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در مورخ 16/12/89 به تصویب شورایعالی اخلاق پزشکی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی رسید. این آیین بر 5 محور بوده و شامل موارد زیر می باشد:
1-پرستار و جامعه
پرستار باید:
در جهت ارتقای سلامت جامعه،پیشگیری از بیماریها،اعاده سلامت و کاهش درد و رنج، کوشش کند و آنرا رسالت اصلی خود بداند.
مراقبت پرستاری را صرف نظر از نژاد،ملیت،مذهب،فرهنگ،جنس،سن،وضعیت اقتصادی-اجتماعی،مسائل سیاسی،بیماری جسمی یا روحی-روانی یا هر عامل دیگری ارائه دهد و در جهت حذف بی عدالتی و نابرابری در جامعه بکوشد.
مراقبتهای پرستاری را با رعایت احترام به حقوق انسانی و تا حد امکان با در نظر گرفتن ارزشها،آداب و رسوم اجتماعی،فرهنگی و اعتقادات دینی مددجو/بیمار ارایه دهد.
به جامعه در زمینه ارتقای سلامتی و پیشگیری از بیماریها آموزش دهد و این را از مهمترین مسئولیتهای خود بداند. مراقبت پرستاری و آموزش استاندارد باید متناسب با فرهنگ،باورها،ارزشها و نیازهای افراد ارایه شود.
به چالشها و مسائل اخلاقی در محیط جامعه و محیط کار که قداست حرفه پرستاری را مخدوش می کند توجه و حساسیت داشته، در مواقع لازم راه حل و پاسخ مناسب را پیشنهاد دهد.
ضمن همکاری و هماهنگی با سایر افراد،گروهها و نهادهای اجتماعی جهت برطرف کردن نیازهای اجتماعی و رفع مسایل اخلاقی مطرح در حیطه مراقبتهای سلامت تلاش کند.
به گروهها و افراد آسیب پذیر از قبیل کودکان،سالمندان،افراد دچار ناتوانی و معلولیتهای جسمی،بیماران روانی و مانند آنها توجه ویژه کند.
ضمن توجه به سلامت در سطح محلی، در راستای حصول اهداف سلامت در سطح ملی و جهانی نیز تلاش و همکاری کند.
در بحران ها و حوادث طبیعی همچون جنگ،زلزله،سیل،همه گیری بیماریها و مانند آنها مسئولیتها و وظایف خود را با در نظر گرفتن احتیاطات لازم را انجام دهد.
2-پرستار و تعهد حرفه ای
پرستار باید:
هنگام اجرای مداخلات پرستاری و تصمیم گیری های بالینی،مسئولیتهای اخلاقی را همانند مسئولیتهای حقوقی و حرفه ای در نظر بگیرد.
در حد وظایف و اختیارات خود، در جهت فراهم آوردن محیطی امن و سالم برای مددجو/بیمار کوشا باشد.
با حضور بموقع، انجام وظایف حرفه ای به نحو احسن، و ثبت دقیق و کامل مراقبتهای انجام شده، امنیت مددجو/بیمار را تامین نماید.
بر اساس استانداردهای حرفه ای حاصل از نتایج تحقیقات معتبر و شواهد موجود، بهترین مراقبت را به مددجو/بیمار ارایه دهد.
تمامی مداخلات پرستاری را با حفظ عزت و احترام مددجو/بیمار و خانواده ی وی انجام دهد.
حداکثر کوشش خود را برای حفظ اسرار بیمار،رعایت حریم خصوصی او، احترام به استقلال فردی و کسب رضایت آگاهانه،بعمل آورد.
با شناسایی و گزارش خطاهای حرفه ای همکاران تیم درمانی از بروز صدمات احتمالی به بیمار/ مددجو پیش گیری کند.
در صورت خطا در مداخلات پرستاری، صادقانه به مددجو/ بیمار توضیح دادهف در هر شرایطی راستگویی و انصاف را سرلوحه کار خود قرار دهد.
توانایی های جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی خود را حفظ کند و ارتقاء دهد.
در جهت حفظ صلاحیت حرفه ای، دانش و مهارتهای خود را به روز نگه دارد.
توانمندی و دانش کافی برای مراقبت موثر و ایمن، بدون نظارت مستقیم را داشته، در برابر اقدامات خود پاسخگو باشد.
به گونه ای عمل کند که اعتبار و حیثیت حرفه اش زیر سوال نرود.
توجه داشته باشد که از نام و موقعیت وی جهت تبلیغ تجاری محصولات استفاده نشود.
از پذیرش هدیه و یا هرگونه امتیازی از مددجو/بیمار یا بستگان وی، که ممکن است موجب معذوراتی در حال یا آینده شود پرهیز کند.
3-پرستار و ارائه خدمات بالینی
پرستار باید:
خود را با ذکر نام، عنوان و نقش حرفه ای به مددجو/بیمار معرفی نماید.
ارایه مداخلات پرستاری را با احترام کامل به مددجو/بیمار و حفظ شان وی انجام دهد.
خواسته های مددجو/بیمار را صرف نظر از سن،جنس،نژاد،موقعیت،وضعیت اقتصادی،سبک زندگی،فرهنگ،مذهب،باورهای سیاسی و توانایی جسمی او، مورد توجه و ملاحظه قرار دهد.
مراقبتها را مبتنی بر دانش روز و قضاوت صحیح پرستاری انجام دهد.
ارتباطی همراه با ملاطفت در رفتار و کلام داشته باشد، به نحوی که با جلب اعتماد مددجو/بیمار بتواند نیازها و نگرانیهای وی را دریابد.
قبل از انجام هرگونه مداخله پرستاری رضایت آگاهانه بیمار یا سرپرست قانونی وی را جلب کند. در همین راستا اطلاعات کافی در مورد اقدامات پرستاری را در اختیار بیمار قرار دهد تا بیمار امکان قبول یا رد آگاهانه خدمات مراقبتی را داشته باشد.
هنگام ارائه یک محصول جدید یا بکارگیری آن در بالین، آگاهی کامل از خطرات احتمالی آن وسیله داشته باشد و همچنین اطلاعات لازم در مورد فواید و مضرات استفاده از آن محصول را در اختیار مددجو/بیمار بگذارد تا امکان انتخاب آگاهانه برای وی فراهم شود.
آگاه باشد هیچ کس حق ندارد بجای یک فرد بالغ صلاحیت دار،رضایت دهد و در مورد کودکان، حق رضایت جزء مسئولیتهای قیم قانونی است.
جهت توانمند سازی مددجو/بیمار با توجه به طرح مراقبتی و برنامه ترخیص، به مددجو/بیمار و خانواده وی آموزش دهد.
به طور استثناء، در مواقع اورژانس که اقدام درمانی در اسرع وقت برای حفظ زندگی مددجو/بیمار ضروری است،بدون رضایت بیمار اقدامات لازم را شروع کند.
در شرایطی که بیمار/مددجو قادر به اعلام رضایت نبوده، اطلاع از خواسته وی نیز امکانپذیر نباشد، بر اساس استانداردهای موجود و با در نظر گرفتن مصلحت مددجو/بیمار، مناسبترین اقدام را برای او انجام دهد.
برای بی خطر بودن مداخلات پرستاری،احتیاطات لازم را بکار بندد و در موارد لازم این موضوع را با سایر اعضای تیم سلامت به مشورت گذارد.
کلیه اطلاعاتی که در حین فرایند مراقبتی به دست آورده یا در اختیار او قرار می گیرد را سرّ حرفه ای تلقی کند و مگر در موارد مجاز،بدون رضایت مددجو/بیمار در اختیار دیگران قرار ندهد.
اطلاعات درمانی مددجو/بیمار را تنها برای اهداف مرتبط با سلامت(درمان،پژوهش)و در جهت منافع بیمار مورد استفاده قرار دهد.
در مواردی که از اطلاعات مددجو/بیمار در زمینه های تحقیقاتی و آموزشی استفاده می شود باید با کسب رضایت وی بوده و انتشار اطلاعات بدون درج نام یا هر نشانی منجر به شناسایی صورت گیرد.
هنگام انجام هر مداخله پرستاری،به حریم خصوصی مددجو/بیمار احترام بگذارد.
در موارد عدم امکان خدمت رسانی ایده آل تا زمان برقراری برنامه جدید درمانی، ارائه مراقبت را در بهترین سطح از توانایی ادامه دهد.
در شرایط اورژانس خارج از محیط کار نیز به ارائه مراقبت از بیمار یا مصدوم بپردازد.
در صورت نارضایتی مددجو/بیمار یا بروز مشکل، حق وی برای تغییر پرستار مسئول یا سایر مراقبان و درمانگران را محترم شمرده، در حد امکان در جلب رضایت مددجو/بیمار تلاش کند.
در صورت اطلاع از موارد عدم رعایت استانداردهای مراقبتی، به مقام مسئولی که اختیار کافی برای اصلاح شرایط داشته باشد اطلاع دهد.
هرگونه اعتراض و مشکل بیمار را به مسئول بخش گزارش دهد.
از انجام اقداماتی که مستلزم زیر پاگزاردن اصول اخلاقی،قانونی و شرعی باشد حتی در صورت درخواست بیمار پرهیز کند.
در بیمارانی که روزهای پایانی حیات را سپری می کنند، برای پذیرش واقعیت و برنامه ریزی مناسب برای برآوردن خواسته های بیمار، از جمله انجام اعمال مذهبی یا ثبت وصیت، کمک و همکاری کند.
4- پرستار و همکاران تیم درمانی
پرستار باید:
با اعضای تیم سلامت، مددجو/بیمار و خانواده وی، در راستای ارائه موثرتر و بهتر مداخلات پرستاری، همکاری و مشارکت کند.
مددجو/بیمار یا تصمیم گیرنده جایگزین را در اتخاذ تصمیمات در مورد مداخلات پرستاری مشارکت دهد.
دانش و تجربه حرفه ای خود را با سایر همکاران درمیان بگذارد.
با تیم درمان ارتباط متقابل مبتنی بر اعتماد برقرار کند.
با سایر پرستاران، اساتید و دانشجویان برخورد و رفتاری توام با احترام داشته باشد.
در صورت بروز هرگونه تعارض منافع در هنگام مراقبت از مددجو/بیمار، با اولویت حفظ حقوق مددجو/بیمار، آن را با همکاران ارشد و مسئولین خود مطرح و چاره جویی کند.
با سطوح مختلف حرفه ای، از جمله سرپرستار،سرپرستار ناظر،مدیر پرستاری و روسای بخش،ارتباط حرفه ای توام با احترام متقابل برقرار کند.
در صورت مواجه با هر نوع چالش اخلاقی برای تصمیم گیری با کمیته اخلاق بیمارستان مشورت کند.
در تمامی ابعاد حرفه ای برای سایر پرستاران به عنوان الگو عمل کند.
حداکثر تلاش خود را در جهت کسب اطمینان از انتقال اطلاعات لازم قانونی و اخلاقی به همکاران پرستار انجام دهد.
شرایط لازم برای شرکت پرستاران در دوره های آموزش مداوم را فراهم کند.
به منظور حل معضلات اخلاقی حین مداخلات پرستاری در صورت نیاز از مشورت افراد متخصص در زمینه اخلاق حرفه ای استفاده کند.
بر اساس سلسله مراتب در راستای منافع مددجو/بیمار همپای دیگر همکاران تلاش کند.
با هدف ارتقای کیفیت خدمات،حداکثر تلاش خود را در جهت حفظ فضای مناسب کاری و افزایش انگیزه حرفه ای پرستاران به انجام رساند.
در فرآیند ارزشیابی و ارتقای حرفه ای پرستاران، ضمن رعایت استانداردهای حرفه ای و اصول اخلاق پرستاری، در مجموعه خود منصفانه عمل کند.
5- پرستار، آموزش و پژوهش

–140

عنوانصفحه
2-9-1-8- ماری لیکی 652-9-1-9- هلن کنتور 66فصل 3- تاریخچه شکل گیری باستان شناسی در ایران و حضور زنان در فعالیت های باستان شناختی 683-1- مقدمه 683-2- باستان شناسی ایران 683-2-1- شکل گیری باستان شناسی ایران70-683-2-1-1- شکل گیری باستان شناسی در ایران توسط فرانسویها73-70
3-2-1-2- گسترش فعالیت های باستان شناسی در ایران توسط خارجیها 75-73
3-2-1-3- شروع فعالیت های گسترده باستان شناسان ایرانی76-753-2-1-3-1- فعالیت های باستان شناسی ایران همزمان با انقلاب763-2-1-3-2- فعالیت های باستان شناسی ایران بعد از انقلاب773-2-2- تاریخچه حضور زنان در باستان شناسی ایران783-2-3- زنان پیشگام در باستان شناسی ایران 793-2-3-1- بانو پروین برزین 793-2-3-2- بانو زهرا نبیل 803-2-3-3- بانو نوشین دخت نفیسی 813-2-3-4- بانو ملکه ملکزاده بیانی 823-2-3-5- بانو سیمین دانشور 843-2-3-6- بانو سیمین لک پور 853-2-3-7- بانو آرمان شیشه گر 873-2-3-8- بانو زهره روح فر 903-2-3-9- بانو حمیده چوبک 913-2-3-10- بانو هایده لاله 92فصل 4-عوامل تأثیر گذار در انتخاب/ عدم انتخاب رشته باستان- شناسی توسط زنان در ایران 941-4- مقدمه 944-2- عوامل مؤ ثر در انتخاب رشته باستان شناسی توسط زنان95
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-3- عوامل بازدارنده انتخاب رشته باستان شناسی توسط زنان 95 4-4- محیط فعالیت های باستان شناسی و زنان 964-5- حوزه های پژوهشی باستان شناسی و زنان 97 4-6- بررسی جواب سوالات به صورت نموداری98فصل 5- نگاهی به پژوهش هاوتفاسیر باستان شناسی ازمنظر جنسیت و زنان 1055-1- مقدمه 1055-2- فرآیند شکل گیری مطالعات زنان در باستان شناسی 1055-3- نظرات مربوط به تقسیم کار جنسیتی در جوامع گذشته108
5-4- جنسیت در بین گردآورندگان 1095-5- نقش زن در جوامع گردآورنده و شکارگر1125-6- جنسیت در بین جوامع کشاورز1045-7- جنسیت در محوطه باستانی حسنلو و جوامع پیچیده ساسانی 1175-7-1- زنان و سنجاق در ایران باستان 1185-7-1-1- حسنلو 1185-7-1-2- سنجاق به منزله نشانه مراحل مهم در زندگی زنان 1205-7-1-3- سنجاق به منزله ابزار دفاعی 1205-7-1-4- سنجاق به منزله نماد جامعه ای مسلح 1215-7-2- نقش زنان در امپراتوری ساسانی1225-8- بررسی تقسیم کار جنسیتی در بین اقوام زنده1245-8-1- بررسی جامعه واشوها1245-8-2- بررسی جامعه هادزاها1255-8-3- بررسی جوامع تیوی ها 125
5-8-4- بررسی جامعه اسکیموها 1265-9- سفالگری و زنان 130
نتیجه گیری 134
فهرست نمودار‌ها عنوان صفحه
TOC c "جدول" نمودار 4-6-1: درصد دانشجویان کارشناسی98
نمودار 4-6-2: درصد دانشجویان کارشناسی ارشد99
نمودار 4-6-3: تعداد زنان در هئیت های علمی.. ........... 100
نمودار 4-6-4: درصد مجوز فعالیت های زنان.................. 101
نمودار 4-6-5: درصد پست های مدیریتی زنان................. 102
نمودار 4-6-6: حوزه مناسب فعالیت های زنان ...............103
فهرست تصاویر
عنوان صفحه
TOC c "شکل" TOC c "شکل" تصویر ‏2-1: ژان دیولافوا45
تصویر ‏2-2: استرون دیمن47
تصویر ‏2-3: دیمن،کاوش در شمال غرب روم 49
تصویر 2-4: مارگارت موری49
تصویر ‏2-5: موری،کار میدانی51
تصویر ‏2-6: گرترود بل52
تصویر ‏2-7: بل در عراق54
تصویر ‏2-8: هریت بوید هادز54
تصویر 2-9: ادیت هیوارد هال دوان54
تصویر ‏2-10: محوطه باستانی56
تصویر ‏2-11: هتی گلدمن56
تصویر ‏2-12: ترزا جئول56
تصویر ‏2-13: کشف بنای نمرود58
تصویر ‏2-14: گرترود ـ کاتون تامسون59
تصویر2-15 : دوروتی گارود60
تصویر ‏2-16: گارود در محوطه باستانی زارزی60
تصویر ‏2-17: گارود به همراه دانشجویانش62
تصویر ‏2-18: وینفرد لمب62
تصویر ‏2-19: کتلین کنیون63
تصویر 2-20: کنیون ـ ویلر64
تصویر ‏2-21: روش کاوش کنیون ـ ویلر64
تصویر‏222: ماری لیکی65
تصویر‏223: هلن کنتور66
تصویر ‏3-1: بانو نوشین دخت نفیسی81
تصویر ‏3-2: بانو ملکه ملکزاده بیانی82
تصویر3-3: بانو سیمین دانشور84
تصویر ‏3-4: بانو آرمان شیشه گر86
تصویر3-5: کاوش در جوبجی88
تصویر ‏3-6: بانو زهره روح فر89
فهرست تصاویر
عنوان صفحه
تصویر ‏3-7: بانو حمیده چوبک90
تصویر ‏3-7: بانو حمیده چوبک در محوطه باستانی91
تصویر 3-10: بانو هایده لاله92
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل ‏5-1: جمع آوری دانه111
شکل ‏5-2: زن گردآورنده112
شکل ‏5-3: شکستن دانه های خوراکی114
شکل 5-4: زن در جوامع کشاورز117
شکل ‏5-5: شکار128
شکل ‏5-6: زن و سفالگری133

فصل 1- کلیات
1-1- مقدمه
با توجه به اینکه زنان در تمام دوره های زندگی انسان نقش مهمی داشته اند و دوشادوش مردان در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی شرکت داشته اند چه در زمان های دور که در شکار، گردآوری، کشاورزی، ایجاد صنایع و... نقش داشته اند و چه در زمان های نزدیکتر که کم کم پا به عرصه اجتماع گذاشتند و در تمامی زمینه ها فعالیت خود را شروع کرده اند، پرداختن به نقش زنان در حیطه باستان شناسی و بررسی مشکلات و امکانات آنها کاری ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش سعی شده تا به بررسی نقش زن از زمان تحولات قرن 18 میلادی به بعد و تغییراتی که در جایگاه زنان در عرصه های اجتماعی رخ داد و به دنبال آن ورود زنان به مجامع آکادمیک، دانشگاهی و دنبال کردن این فرایند تا عصر حاضر در جهان به طور کلی و در ایران پرداخته شود. به خصوص در چند سده اخیر که رشد آنها چشمگیر تر شده با تمرکز بر جایگاه زن در باستان شناسی، بعد از بررسی سیر کلی ان در جهان مشخصاً بر جایگاه زنان در باستان شناسی ایران پرداخته می شود.
1-2- سوالات:
علل کم بودن تعداد زنان باستان شناس در سطوح مدیریتی و سرپرستی کاوش ها چیست؟
فرآیند حضور زنان در باستان شناسی از زمان تأسیس این رشته چه سیری داشته است؟
در تحلیل و تفسیر داده های باستان شناختی و نتایج کاوش ها تا چه حد به گروه هایی مانند زنان و کودکان پرداخته می شود؟
1-3- فرضیه ها:
جدی گرفته نشدن توانایی های زنان در کارهای مدیریتی (با توجه به پیش زمینه اجتماعی موجود) که این امر می تواند باعث اتلاف انرژی و هدر رفت دانش تخصصی زنان دانش آموخته در این حوزه و موجب هدر رفت انرزی و بودجه دولتی که صرف آموزش آنان گردیده است.
حضور کمی زنان نسبت به قبل در زمینه های دانشگاهی بیشتر شده ولی جایگاه آنان (از نظر کیفی) تفاوت فاحشی را نشان نمی دهد.
چون اکثر این پژوهش های باستان شناسی توسط باستان شناسان مرد انجام می شود توجه لازم به نقش زنان و کودکان نشده است.
1-4-اهداف:
بررسی کم و کیف تفاسیر ارائه شده از زنان در جوامع گذشته.
بررسی سیر تغییرجایگاه اجتماعی زنان در سده های اخیر و زمینه های آن.
بررسی جایگاه زنان پژوهشگر باستان شناس در عرصه های اداری و آکادمیک.
2- نقش زنان در تحولات اجتماعی قرون 18-21
جنبش های اجتماعی تلاشی جمعی برای دگرگون ساختن ساختار اجتماعی تلقی می شوند که حداقل گهگاه از روشهای فرانهادین استفاده می کنند. با وجودی که در وهله نخست به نظر می رسد دغدغه اصلی جنبش های اجتماعی ایجاد تغییر در مناسبات اجتماعی و توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی است، این باور بتدریج نزد بسیاری از رهبران جنبش های اجتماعی پذیرفته شده که تغییر در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باید همراه با دگرگونیهایی در عرصه های فرهنگی نیز باشد(منیکف، 1937-779). تاریخچه ی جنبش زنان اندیشه ای نوبنیاد است و زمان، عنصر لازم و ضروری برای شناختن هر چه بیشتر ماهیت این اندیشه است. جنبش زنان، آموزه یا حرکتی است که در تلاش برای اثبات یا به دست آوردن حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برابر با مردان می باشد و در پی آن است که جهان اجتماعی را از دیدگاه زن ببیند.
2-1- تعریف فمینیسم
واژهٔ فمینیسم برای نخستین بار توسط شارل فوریه، سوسیالیست قرن نوزدهم، برای دفاع از جنبش حقوق زنان به کار رفت. ابتدا برای بیان کیفیات زنانه به کار می رفت، اما به تدریج، معنای لغوی خود را از دست داد و به عنوان اصطلاحی عام برای توصیف آنچه در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 در اروپا و آمریکا تحت عنوان جنبش زنان معروف بود، اطلاق شد(جگر،1378-20). این اصطلاح، به مجموعه متنوعی از گروه ها گفته می شود که هر یک به نحوی در پیشبرد موقعیت زنان تلاش می کنند. امروزه این جنبش همه فعالیت ها و اقداماتی را که با هدف پایان دادن به تابعیت زنان و احیای حقوق آنها تلاش می کنند، دربر می گیرد. برخی فوریه را پرشورترین طرافدار آزادی زنان می دانند .وی در کمون های تعاونی که در سده نوزدهم ایجاد کرد،عملاً برابری کامل میان زنان و مردان را برقرار ساخت.
2-1-1- ماهیت نهضت فمینیستی


فمینیسم باور داشتن به حقوق زنان و برابری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زن و مرد است. فمینیسم مباحثه‌ای است که از جنبش‌ها، نظریّه‌ها و فلسفه‌های گوناگونی تشکیل شده‌است که در ارتباط با تبعیض جنسیتی هستند و از برابری برای زنان دفاع کرده و برای حقوق زنان و مسائل زنان مبارزه می‌کند. در مجموع، فمینیسم ایدئولوژی آزادی زنان است(هام، 1382-63). به هرحال نکته‌ای که باید بدان توجه داشت این است که فمینیسم به معنای برابری (حقوق) زن و مرد ـ و نه برابری زن و مردـ است که همان‌طور که مشخص است هر کدام تفاوت‌ها و برتری‌هایی نسبت به یکدیگر دارند. به عنوان یک جنبش اجتماعی، فمینیسم بیش‌ ترین تمرکز خود را معطوف به تهدید نابرابری‌های جنسیتی و پیش‌برد حقوق، علایق و مسایل زنان کرده‌است.
2-1-2- تاریخچه تکوین جنبش های فمینیستی
فمینیسم عمدتاً از ابتدای قرن ۱۹ پدید آمد، زمانی که مردم به طور وسیع این امر را پذیرفتند که زنان در جوامع مرد محور، سرکوب می‌شوند(ریتزر،1383- 464). در طی یک قرن و نیم، جنبش رو به رشد زنان هدف خود را تغییر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مبتنی بر تبعیض جنسیتی علیه زنان قرار داده‌است. به این ترتیب، مفاهیم اساسی گفتار مدنی که در آموزه ها و ایدئولوژی های این عصر نمود پیدا می کرد، فضا را برای توجیه سنتی فرودستی زنان بیش از بیش تنگ می کرد و در مقابل ایجاد تغییر بنیادی در شرایط زنان را موجه تر از هر زمانی در گذشته می ساخت و این در زمانی بود که شرایط ساختاری اقتصادی و سیاسی زمینه لازم را برای ایجاد یک هویت زنانه آماده می ساخت.
2-1-3- ورود زنان به نیروی کار و سطوح آموزشی
انقلاب صنعتی، گسترش روابط سرمایه داری به تدریج تغییراتی عظیم در حیات اقتصادی و اجتماعی ایالات متحده و به تبع آن در وضعیت زنان ایجاد کرد. گسترش بخش صنعت و افزایش سریع تعداد کارخانه ها از اوایل قرن نوزدهم به معنای کاهش تدریجی اهمیت کشاورزی ، صنایع خانگی ،انتقال تولید از خانه به کارخانه و ورود بخش وسیعی از جمعیت به بازار کار عمومی بود. این روند علاوه بر تاثیری که در موقعیت اجتماعی و اقتصادی مردان داشت تاثیرات مهمی بر زندگی زنان بر جای گذاشت که همین امر موجب تفکیک کار دست مزدی در عرصه عمومی و کار غیر دست مزدی در عرصه خصوصی گردید(آلیس،1380-15).در شرایط جنگی نیاز به نیروی کار زنان افزایش می یافت و لازم بود در بسیاری از صنایع نیروی کار زنان جایگزین مردانی شود که به جبهه اعزام می شدند. زندگی پیچیده شهر، نیاز به نیروی کار ماهر، رشد تخصص ها و نیاز به آن ها برای اداره امور اقتصادی و اجتماعی بر حق تحصیل تاثیر گذاشته و بدین ترتیب آموزش برای پسران و دختران را در دستور کار اجتماعی قرار داد. وقتی زنان وارد سطوح آموزش عالی شدند، دیگر نمی خواستند فقط در حوزه های محدود تحصیل کنند. آن ها می کوشیدند امکانات آموزش عالی را به خود بسط دهند. از سوی دیگر، حضور زنان در نیروی کار به معنای تغییری بنیادی در سبک زندگی و موقعیت فردی و اجتماعی آن ها بود و تا حدی باعث استقلال آن ها شد. دولت لیبرال نیز تأثیری چشمگیر و تعیین کننده از نظر شکل دادن به جنبش و موفقیت آن ها داشت. تعهد به آزادی بیان و آزادی اجتماعی از سوی، باز بودن کانال های تاثیر گذاری بر حکومت از سوی دیگر زمینه مناسبی برای طرح اندیشه های آنان فراهم ساخت.
2-1-4- ارزیابی فمینیسم
شاید بتوان گفت که در طول قرن بیستم فمینیسم یکی از جنجال برانگیزترین جنبش های اجتماعی و فکری در سطح جهان بوده است. بسیاری از دگرگونی های اجتماعی، سیاسی و حقوقی در وضعیت زنان در جوامع مختلف را در وهله اول می توان ناشی از این جنبش دانست. انقلاب های آمریکا و فرانسه نیز می توانستند رهگشای دعاوی زنان برای برابری باشند. نحوه سازماندهی فمینیسم در اروپا و آمریکا تفاوتهای خاصی داشت؛ زیرا سازماندهی فمینیسم در اروپا با ایجاد باشگاههای زنان طی انقلاب فرانسه و در آمریکا با فعالیت زنان در جنبش الغای بردگی و برده داری و مبارزه برای منع استفاده از مشروبات الکلی صورت گرفته که اولی به انتشار اعلامیه حقوق زنان از سوی المپ دوگور و دومی به انتشار «اعلامیه تصمیمات و احساسات» در گردهمایی «سنکافالز» در ژوئیه 1848 انجامید (ویلفورد، 1378، 37). در همین سال بود که اولین منشور دفاع از حقوق زنان در کشور امریکا اعلام شد. خود زنان نیز بتدریج بر برابری انسانی و در نتیجه لزوم برابری حقوقی خود با مردان تاکید کردند.
2-1-5- امواج سه گانه فمینیسم
پس از انقلاب فرانسه جنبش زنان دارای سه موج مهم بوده است. امواجی که با اعتدال و حالت میانه، آغاز و پس از رسیدن به اوج افراط امروزه با رویکرد تعدیلی با اهداف خودش ادامه می دهد.
2-1-5-1- موج اول
موج نخست جنبش زنان (1848-1920) در شرایطی شکل گرفت که در اروپا و امریکا جنبش های اجتماعی دیگری نیز فعال بودند. در آمریکا، جنبش الغای برده داری نقش مهم و تعیین کننده ای در موج نخست جنبش زنان داشت(مشیرزاده،1382-51). جنبش الغا یکی از تجلیات برابری خواهی مدرن بود. طرفداران آن به دنبال تحقق ایده های مدرن برابری و آزادی بودند و معنایی که از انسان می دادند چنان وسیع بود که سیاهان را نیز شامل شود. زنان از نخستین گروهایی بودند که جذب آرمان های جنبش الغای بردگی شدند. حضور آن ها در این جنبش از عوامل موثر در شکل گیری جنبش زنان است. در شرایطی که زنان در فعالیت خود برای توسعه جنبش الغای بردگی با موانع اخلاقی مواجه شده بیشتر متوجه موقعیت فرودست خود شدند. بعد از کنفرانس ضد برده داری در لندن که در آن زنان نتوانستند اجازه حضور در صحن جلسات را بیابند، بود که آن ها به فکر سازماندهی مستقل از جنبش الغا برای پیشبرد منافع خاص زنان افتادند و مصمم شدند که علاوه بر آزادی بردگان به فکر آزادی خود نیز باشند. اما در ژوییه 1848 بود که اطلاعیه تشکیل گردهمایی زنان در سنکافالز منتشر شد و این گردهمایی شروع سازماندهی مستقل زنان بر اساس منافع خاص خودشان بود. به هر تقدیر، در گردهمایی سنکا فالز اعلامیه ای با تاکید بر ستم دیدگی تاریخی زنان و لزوم برخورداری آن ها از حقوق برابر با مردان در عرصه های مالی و اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و سیاسی مورد تصویب صد نفر از شرکت کنندگان قرار گرفت، که ازجمله امضا کنند گان آن برخی رهبران جنبش الغا بودند. بعد از سنکافالز هم گردهمایی های متعددی در جهت تاکید بر حقوق زنان تشکیل شد.از مهم ترین زنان فعال در طرفداری از جنبش منع مشروبات الکلی در سده 19 آنتونی بود که به یکی از فعال ترین زنان در جنبش حقوق زنان تبدیل شد. در دهه های 1880 ،1870 زنان، فعالیت شان را برای انتشار انگاره های خود و نیز فشار آوردن بر مجامع قانون گذار برای پذیرش حق رای و گاه سایر حقوق ادامه می دادند. اما جنبش در این زمان هنوز کوچک و متفرق بود، هر چند که فعالیت های آن به نسبت گسترده بود. تا اواخر دهه 1870 بیشتر فعالیت ها بعد حقوقی، سیاسی و نمایشی داشت اما بتدریج معطوف به ابعاد سیاسی شد. بی تردید مهم ترین و نظام یافته ترین تلاش زنان برای نقد وضع موجود و طرح حقوق در مورد درخواستشان را باید در کتاب دفاع از حقوق زنان اثر مری ولستون کرافت دانست که نخستین بیانیه بزرگ فمینیستی تلقی می شود و معمولا در تاریخ فمینیسم آن را نقطه آغاز این اندیشه می دانند. در سده نوزدهم نیز اندیشه بهبود وضعیت زنان کماکان مطرح بود. پس از کرافت مهم ترین سخنگوی اندیشه لیبرال رادیکال سده نوزدهم که در دفاع از حقوق زنان سخن گفت، جان استوارت میل است. او تفاوت بین زنان و مردان را ناشی از تفاوت های جامعه پذیری یا فرهنگ پذیری می داند(میل،1379-8-10-23). میل تحت تاثیر همسر خود تیلور کتاب "انقیاد زنان" را نوشت که تاثیر مهم بعدی را بر این موج گذاشت. وی کلا زنانگی را دارای ماهیت اجتماعی می داند و نه طبیعی و از همین جا به برابری و مشابهت حقوق زن و مرد می رسد. می توان گفت اساساٌ اندیشه حقوق لیبرال کلاسیک، زمینه اصلی بروز این موج به شمار می رود، دیدگاهی که برخاسته از اندیشه جان لاک بود. گسترش حقوق مدنی و سیاسی به ویژه اعطای حق رای به زنان، خواسته و هدف اصلی این موج بود. البته علاوه بردرک و هدف اصلی اهداف فرعی نیز وجود داشت، از جمله این اهداف می توان به دست یابی زنان به کار آموزشی، آموزش و کار، بهبود موقعیت زنان متاهل در قوانین، حق برابر با مردان برای طلاق و متارکه قانونی و مسائل پیرامون ویژگیهای جنبش اشاره کرد. زنان در دهه ی ۱۹۲۰ به هدف اصلی خود یعنی حق رای دست یافتند.
2-1-5-1-1- دوره تعلیق نهضت فمینیسم
با دست یابی به اهداف فوق، دوران وقفه فعالیت طرفداران حقوق زن آغاز شده (مشیرزاده،49،1383)و به جز فعالیت برای صلح خواهی، فعالیت دیگری نداشتند. البته رسیدن به حق رای، تنها دلیل توقف فعالیت ها نبود بلکه اساسا شرایط حاکم بر آن دوران ایجاب می نمود که طرفداران حقوق زن فعالیت جدی نداشته باشند. پیدایش جنبش های اقتداگرا از جمله فاشیسم و نازیسم و مهم تر از آن وقوع دو جنگ خانمان سوز جهانی اول و دوم، مهمترین عواملی بودند که طرفداران حقوق زن را در آن دوران مهار کرد و آنان را از فعالیت جدی بازداشت(ریو سارسه،1384-135). در دهه های جنگ جهانی اول، جنبش زنان تجربه تشکیلاتی کم و بیش وسیعی داشت. از یک سو سازمان های خاص برای پیشبرد هدف اصلی یعنی نیل به حق رای تشکیل دادند و از سوی زنان طرافدار جنبش در ایجاد تشکیلات خاص فعال بودند. جنبش های اصلاحی نظیر ترقی خواهی و منع مشروبات الکلی زنان را وارد عرصه فعالیتی کرد که مستلزم برقراری ارتباط با بخش های وسیعی از جامعه بود(همان:43-47). بسیاری از زنان طرفدار جنبش زنان در این فعالیت های اصلاحی حضور داشتند و در نتیجه توانستند میان جنبش ها از طبقات مختلف ارتباط برقرار سازند. به این ترتیب، در موج اول جنبش زنان فعالیت سازمان یافته همراه با ایجاد شبکه های ارتباطی در درون جنبش و با سایر جنبش ها یکی از ویژگی های بارز جنبش شد که در پیروزی آن در کسب حق رای تاثیر تعیین کننده داشت. تا اوایل قرن بیستم جنبش زنان تنها از طریق روش های آهسته و توام با درخواست حق رای به شکلی محتاطانه بود. با افول نسبی در رهبری جنبش زنان و نامساعد شدن جو عمومی، عمل گرایان جنبش هر چه بیشتر به سمت آموزش عمومی پیش رفتند. از سال 1909 فعالیت های تبلیغاتی گسترده شروع شد.سخنرانی ها برای جلب توجه عموم و برانگیختن حس کنجکاوی مردم در اماکن باز صورت می گرفت. سال های 1920 تا اواخر دهه 1950 را افول و رکود فمینیسم می داند.طی دهه 1920 یعنی بلافاصله پس از کسب حق رای برای زنان، از یک سو به نظر بسیاری جنبش به هدف خود رسیده بود و به نظر برخی که معتقد به تداوم تغییرات در موقعیت زنان بودند، می توانستند به سایر خواست های خود برسند؛ و این که سایر خواست ها چیست و از چه راهی تامین می شود در درون جنبش اختلاف نظر فراوانی وجود داشت. این وضعیت تا دهه 1960 کم و بیش تداوم داشت. اما افول جنبش به معنای عدم فعالیت زنان نبود. آن ها در گروه های مختلف با اهداف متفاوت به فعالیت خود ادامه می دادند. در این دوره بر خلاف دوران مبارزات حق رای که خواسته زنان بسیار محدود و مشخص تعریف می شد، زنان خواستار تغییراتی در حوزه های مختلف سیاسی و اجتماعی بودند. این واقعیت که چهار دهه پس از کسب حق رای زنان نتوانستند در جهت تحقق آرمان های فمینیستی با تداوم بخشیدن به جنبش موفقیت چشمگیری بدست آورند و به رغم امکان دستیابی صوری و رسمی به جامعه سیاسی، حتی نتوانستند از چارچوب سیاست نهادینه به نحو بهینه استفاده کنند، در نتیجه ابهام گفتاری جنبش حق رای و در نتیجه بروز اختلاف نظر در میان زنان و نامساعد بودن فضای سیاسی و اجتماعی بود. در مجموع می توان گفت که نیل به حق رای نتوانست تاثیری عملی بر زندگی زنان آمریکایی بگذارد زیرا زنان نتوانستند از آن به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف خود بر مبنای یک دستور کار مشترک استفاده کنند و گروهی نیز که به دنبال حقوق برابر بود نه توانست افکار عمومی را نسبت به خود متقاعد کند و نه در اعمال فشار بر دستگاه های حکومتی به توفیقی رسید. در عین حال در طول چند دهه ای که فمینیسم و جنبش زنان در حالت تعلیق بود، تحولاتی در موفقیت عینی و ذهنی زنان جامعه امریکا به وجود آمد که به ظهور موج دوم فمینیسم منجر شد.
2-1-5-2- موج دوم
موج دوم جنبش زنان از دهه ۱۹۶۰ آغاز می شود. سیمون دوبووار با نوشتن کتاب "جنبش دوم" بین زن و زنانگی فرق گذاشت(دوبووار،1379-16) و بتی فریدن با نگارش کتاب "زن فریب خورده" (۱۹۳۶) تاثیر اصلی و مهم را در بر انگیختن این موج داشتند. از دیگر متفکران مهم در این موج می توان به ملیت با نوشتن کتاب "سیاست جنسی" (۱۹۷۰)اشاره کرد. موج دوم فمینیسم در واپسین سال های حاکمیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سرمایه داری سازمان یافته شکل گرفت. سرمایه داری سازمان یافته با رشد تمرکز در سرمایه و شکل گرفتن سازمان دهی جدیدی از کار و گسترش بخش خدمات و دگرگونی در نقش و کارکرد دولت همراه بود. دگرگونی های ناشی از این تحولات با تغییراتی در اشتغال و نیازهای بازار و نیازهای آموزشی همراه بود، که در موقعیت اجتماعی و اقتصادی زنان در قشرهای متفاوت اجتماعی تاثیراتی بر جا گذاشت که از لحاظ ساختاری زمینه ساز ظهور موج جدیدی از جنبش زنان شد. موج اول تا حدی توانست وضعیت زنان را در رابطه با برخی از مسائل بهبود بخشد. گسترش آموزش و پرورش آنان، شایستگی زنان جهت ورود به مشاغل متعدد، قانونی شدن سقط جنین، پرداخت دستمزد برابر به زنان، برخورداری از حقوق مدنی برابر و گسترش امکانات کنترل موالید از جمله نتایج مهم تلاش ها در موج اول بوده است. بهبود در این مسائل باعث شد که برخی از طرفداران حقوق زن به دنبال قدم برداشتن درگام های بعدی باشند. هدف اصلی و مهم در موج دوم نجات زن بود. اینان معتقد بودند دست یابی به حقوق سیاسی و قانونی برابر با مردان هنوز مساله زنان را حل نکرده است بنابراین صرف رهایی زنان از نابرابری ها کافی نبوده بلکه باید زنان را از دست مردان نجات داد. اما نجات زنان هم تنها از راه اصلاحات تدریجی امکان پذیر نیست بلکه نیاز به یک فرایند ریشه ای و انقلابی است چرا که اساسا از نظر اینان نظریه های موجود عمیقا جنس گرا و غیر قابل اصلاح هستند. نقد دانش مردانه، نقد ساختارهای ایدئولوژیک ریشه دار مانند "مردم سالارِ" و "قرار داد اجتماعی"، رد کلیت ازدواج، تاکید بر تجرد و حرفه اقتصادی از جمله دیدگاه های مهم در این موج به شمار می رود. طرفداران حقوق زن در این دوران آن قدر به سمت افراط رفتند که حتی بر ظاهری مردانه در پوشش، آرایش و ... نیز تاکید داشتند. موهای کوتاه، کفش بدون پاشنه، کت و شلوار زمخت، و چهره بدون آرایش تیپ ظاهری یک زن در دهه ۱۹۷۰ بود.
2-1-5-2-1- تأثیر جنگ جهانی دوم بر موج دوم
جنگ جهانی دوم زمینه مناسبی برای حضور زنان در نیروی کار ایجاد کرد. افزایش کلی نیروی کار همراه با افزایش نسبی حضور آنان در مشاغل صنعتی نیز بود. این حضور ناشی از نیازهای موقت بازار کار، خود به خود بسیاری از عقاید درباره عدم آمادگی روحی و جسمی زنان را برای کارهای سنگین درهم شکست و پس از جنگ نیز دیگر مقابله با آن آسان نبود. پس از جنگ، هراس از اینکه اشتغال زنان باعث بیکاری مردان و نیز با توجه به کاهش تقاضا برای تسلیحات، اقتصاد وارد یک دوره رکود شود، این اندیشه که زنان باید به خانه بازگردند تقویت شد. سیل اخراج زنان از شرکت ها شروع شده (فریدمن،1383-17-16)و با آغاز جنگ کره و رشد مجدد اقتصاد باز هم زمینه مناسب برای جذب زنان در نیروی کار فراهم شد. دهه های بعد از جنگ دوم جهانی شاهد رشد حضور زنان در آموزش عالی نیز بود. در شرایط رشد اقتصادی و رفاه عمومی پس از جنگ جهانی دوم، خانواده های بیشتری امکان آن را داشتند که از تسهیلات آموزشی استفاده کنند در نتیجه، نسبت زنان دارای تحصیلات عالی افزایش یافت. در کل مطالعت نشان می دهد که به رغم افزایش نسبی و مطلق حضور زنان در نیروی کار طی دهه های 1940 تا 1970 منزلت زنان در مقایسه با مردان تغییر چندانی نکرد و در نتیجه، منزلت زنان نسبت به مردان هم از لحاظ میزان درآمد و هم تسهیلات و امکانات پایین تر باقی ماند و این حس نابرابری میان زنان و مردان را تشدید می کرد.
2-1-5-2-2- دولت مداخله گر
دولت رفاهی یا مداخله گر که در دهه 1930 شکل گرفته بود، به تدریج دامنه مداخلات خود را در حیات اقتصادی و سیاسی افزایش داد. این دولت به صورت های مختلف بر موقعیت زنان تأثیر گذاشت و باید توجه داشت که تأثیر سیاست های به ظاهر جنسیت زدایی شده دولت بر زنان و مردان به یک شکل نبوده و زنان را به سمت مشاغل کم درآمد و سطح پایین سوق می داد. بدین ترتیب دولت در فراهم ساختن ابزار کنش جمعی برای آنان و مقابله با این وضعیت متعارض نقش داشت.
در دهه های بعد از جنگ دوم جهانی، زنان، بخش اعظم کارکنان دفتری و منشی ها را تشکیل می دادند. در نیمه دهه1970، 45 درصد کل کارکنان بخش دولتی را زنان تشکیل می دادند. تبعیضاتی زنان را به کارهای کم درآمد سوق می داد و زنان در رده های پایین مشاغل دولتی متمرکز بودند. در سال 1963 با تصویب قانون دستمزد برابر کنگره، تبعیض در پرداخت دستمزد بر اساس جنسیت ممنوع اعلام شد. در سال 1964 در قانون برابری در حقوق مدنی به بند مربوط به حذف تبعیض بر مبنای نژاد، رنگ، مذهب واژه جنس هم اضافه شد. این وسیله ای برای حمله به تبعیض جنسی در نهادهای آموزش عالی و سایر نهادها شد. در کل می توان گفت که ظهور جنبش زنان در اواخر دهه 1960 با تاکید بر مبارزه زنان برای آزادی خود در یک جنبش مستقل، جدا از موج اول فمینیسم نبود. بسیاری از انگاره های آن ریشه در گذشته داشتند. آن ها نیز می خواستند زنان را از آنچه آنان موقعیت فرودست اجتماعی و سیاسی تلقی می کردند، رها کنند و به جامعه ای شکل دهند که در آن جنسیت مانعی در راه نیل به انسانیت مشترک ایجاد نکند. به این ترتیب، فمینسیم موج دوم پس از یک دوره چند ساله از اوج فعالیت در سطح جنبش وارد نوعی دوره تعلیق نسبی همراه با تداوم جنبش در عین کاهش چشمگیر در فعالیت های جمعی بارز غیر نهادینه آن شد. فمینیسم لیبرال از دهه 1960 تا نیمه دهه 1970 توانست قوانینی را که تبعیض علیه زنان را غیر قانونی اعلام می کرد، به تصویب رساند و برای اجرای آنها فشار وارد آورد. از جمله این اقدامات قانونی می توان به منع تبعیض جنسی در مشاغل، تایید اصلاحیه حقوق برابر در سطح کنگره، منع قوانین سقط جنین، تغییر قوانین طلاق و... اشاره کرد(ریترز،477،1384). در نتیجه اجرای نسبی این قوانین، وضعیت زنان تا حدی دگرگون شد، اما به برابری با مردان نرسیدند.
2-1-5-3- شکل گیری موج سوم
می توان گفت مجموعه تحولات دهه های هفتاد تا نود که به شکل گرفتن موج سوم منجر شد، در برخی از ابعاد، تفاوت های بنیادینی را با شرایط ظهور دو موج دیگر فمینیسم نشان می دهند.
2-1-5-3-1- موج سوم
موج سوم جنبش زنان از اوایل دهه ۱۹۹۰ آغاز می شود حرکت زنان در دهه ی ۱۹۶۰ الی ۱۹۷۰ در اوج خود به سر می برود در اواخر قرن بیستم با مشکلات زیادی مواجه شد و در نتیجه در سرازیری انحطاط افتاد. شکاف ها و دسته بندی های آشکاری در درون جنبش زنان به وجود آمد. دولت در دهه ۱۹۸۰ آشکارا با این نهضت ستیز کرده و خواستار اعاده از دست رفته "ارزش های خانوادگی" شد. حرکت زنان که به بسیاری از اهداف اصلی اش دست یافته بود، آن قدر به سمت افراط پیش رفتند که حتی نهضت مردان در حال شکل گیری بود. این مساله باعث شد که جنبش زنان در اوایل دهه ۱۹۹۰ یک فرایند اعتدال را تجربه کند. جناح مبارز و انقلابی آن کنار گذاشته شده و به ستایش و اهمیت به دنیا آوردن فرزند و نقش مادری پرداخته اند(توحیدی،166،1381). اندیشه های برخی از پست مدرن ها همچون میشل فوکو و ژاک با نوشتن کتاب "مرد عمومی، زن خصوصی" (۱۹۸۱) تلاش نمود دیدگاه های افراطی و رادیکال در موج دوم را تعدیل نماید. برخلاف موج دوم، طرفداران در این موج به ظاهر زنانه و رفتار ظریف تاکید می ورزند. آنان معتقد به احیای مادری بوده و از خانواده فرزند محور و همچنین زندگی خصوصی دفاع می کنند. در جامعه پساصنعتی و در شرایط افول تدریجی دولت رفاهی، با وجودی که زنان در کل با گزینه ها و امکانات جدیدی روبرو شده اند، در برخی از تبعیض ها نسبت به آنها حداقل در بعضی زمینه ها تعدیلاتی ایجاد شده است و حداقل گروه هایی از آنها در برخی حوزه ها کم و بیش قدرت یافته اند، اما به شکلی فزاینده در می یابند که منافع و برداشت های یکپارچه ای ندارند و شکاف هایی که زنان را از هم جدا می کند می تواند قوی تر از شکاف هایی باشد که آنان را به هم می پیوندد. دگرگونی سیاست های دولت، تغییر در نظام اقتصادی، و حتی دگرگونی های فرهنگی برای تمام زنان یک معنا ندارد و می تواند برای عده ای مفید و برای دیگران مضر باشد. به نظر می رسد که ظهور تفاوت و شناسایی آن مهم ترین زمینه موج سوم فمینیسم را تشکیل می دهد و در این موج، فمینیسم باید هم این تفاوت ها را به رسمیت بشناسد و هم پاسخگوی تفاوت های آنها باشد(زیبایی نژاد،18،1382). بر اساس آنچه گفته شد، می توان دریافت که جنبش زنان در دهه های هشتاد و نود با دگرگونی های عمده ای مواجه شده است. این دگرگونی ها از یک سو، ریشه در تنوع و تفاوت های چشمگیر ایجاد شده در وضعیت عینی زنان دارد که می توان آن را ناشی ار تحولات اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی چند دهه اخیر دانست. از سوی دیگر، بسیاری از تفاوت هایی که بیش از این نیز در وضعیت زنان متعلق به گروه های اجتماعی، قومی و... وجود داشت، بیش از حد احساس می شود، زیرا تقاضاهای جنبش که با نادیده گرفتن این تفاوت ها بوده است، گروه های حاشیه ای را نسبت به این تفاوت ها آگاه تر کرده است. نتیجه این تفاوت ها در سطح سیاست جنبش به شکل ظهور جنبش های متعدد، متنوع و گهگاه متعارض بوده است. وجود این تعددگرایی همراه با کم شدن دامنه بسیج عمومی کل جنبش بوده است و به رشد جنبش های خاص، کوچک و محلی کمک کرده است. جنبش در برخی موارد نیز از جنبش اجتماعی خارج شده و به صورت مبارزات روزمره فردی دیده می شود(مشیرزاده،514،1382).
2-1-6- شاخه آکادمیک جنبش زنان
اما بی تردید، چشمگیرترین حوزه مبارزاتی جنبش در دهه های اخیر در حوزه گفتاری بوده است. فمینیست ها بخشی اعظم از مبارزات خود را به درون آکادمی برده اند و در این حوزه با نقد گفتارهای پدرسالارانه و شالوده شکنی آنها، قطعیت گفتارهای مزبور را نابود می کنند. در عین حال، با ارائه نظریه های بدیل می کوشند به یک گفتار متقابل شکل دهند. در بعد نظری نیز به یک گفتار سیال و پویا و شاید یک فرایند متحول تبدیل شده و به عنوان یک گفتار قوی و مطرح از حاشیه به مرکز مناظرات علمی آمده است. با توجه به اهمیت فعالیت آکادمیک است که فمینیسم در صحن دانشگاهها فعال شده است و برای مبارزه با پدرسالاری بر دانش و به رسمیت نشناختن دانش زنان به دوره های "مطالعات زنان" شکل داده است که می توان آن را بارزترین نمود نهادی این مبارزات تلقی کرد. فمینیست ها از اوایل دهه 1970 موفق شدند مطالعات زنان را به عنوان شاخه آکادمیک جنبش آزادی بخش زنان وارد برنامه درسی کشورهای امریکایی و اروپایی کنند(اوکلی،317،1981). حضور فعال هواداران جنبش های زنان در عرصه های علمی و آکادمیک به رشد فعالیت های نظری آن کمک کرده است.
2-1-7- مکتب های مهم فمینیسم
جنبش زنان در طول تاریخ به دلیل آمیختگی با جریانات فکری متنوع از جمله لیبرالیسم، مارکسیسم، سوسیالیسم و پستمدرنیسم و به دلیل اقبال افراد مختلف با تحصیلات متکثر از جمله جامعه شناسی، سیاست و روان شناسی و قلمرو جغرافیایی وسیع (اروپا، آمریکا و سپس سایر مناطق دنیا) و به دلایل دیگر که در جای خود قابل بررسی است، در طول زمانی که از پیدایش آن میگذرد، تحولات بسیاری را از سر گذرانده و به گرایشات و رویکردهای متفاوتی تقسیم شده است(ویلفورد،1375-357). برخی از گرایشات فمینیستی، عبارتند از: فمینیسم لیبرال، فمینیسم مارکسیستی، فمینیسم سوسیالیستی، فمینیسم تفاوت، فمینیسم رادیکال،فمینیسم روانکاوانه، فمینیسم مدرن، فمینیسم پست مدرن، فمینیسم خانواده گرا، فمینیسم فرهنگی، فمینیسم مسیحی و... (هام، 1382، 521). بدین ترتیب گرایشات غالب فمینیستی در دو نظریه کلی نا برابری و ستمگری تقسیم میشوند. فمینیست های لیبرال به بحث حقوق برابر برای زنان و برخورداری آنان از همه حقوق شهروندی مانند مردان می پردازند و ریشه ظلم وستم بر زنان را فقدان مدنی و فرصت های برابر آموزشی در جوامع می دانند.این مکتب بر آن است تا بدون تغییر بنیادین اجتماعی و سیاسی و با حفظ موجود، با اصلاحاتی چند، حقوق و موقعیت زنان را ارتقا بخشد. فمینیست های رادیکال نابرابری ها و تبعیض جنسی را حاصل نظام خانواده مردسالار می انگارد و بر خلاف جنبش لیبرال که بر وضع موجود تاکید می کند، معتقد است که وضعیت نابرابر اجتماعی باید از اساس متحول شود و ساختار و بنیان خانواده و نظام مردسالارانه برچیده شود(فریدمن،12،1381). فمینیسم مارکسیس برگرفته از آراء و نظریات مارکس درباره زن می باشد.این نظریات برای رفع استثمار و احیای حقوق برتر زنان در جوامع سرمایه داری پدید آمده است.سوسیال فمینیسم این جریان فکری پس از دهه هفتاد میلادی و در ادامه اصلاح اشتباهات فمینیسم رادیکال و متاثر از آن پدید آمده و در واقع ترکیبی از گرایشات مارکسیستی و رادیکالی است.طرفداران این قرارداد معتقدند که جنس، طبقه، نژاد و ملیت همگی ستمدیدگی زنان را موجب می شود و فقدان آزادی زنان حاصل اوضاع و شرایطی است که زنان در آن حوزه های عمومی زیر سلطه در می آیند و رهایی آنها تنها زمانی امکان پذیر است که تقسیم جنسی کار در همه حوزه ها از بین برود.
2-2- برخی دستاوردهای جنبش زنان
امروزه دیگر نمی توان به راحتی به مسائل زنان سرپوش گذاشت و به سادگی محک مدنی زنان را نادیده گرفت. در مقدمه ی منشور سازمان ملل بر اعلام ایمان ملل متحد به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت اساسی و به تساوی حقوق بین مرد و زن اشاره شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۱ با این عنوان که تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، در واقع تساوی زن و مرد را به رسمیت شناخته است. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که به طور خاص مشکل انجام تبعیض بر اساس حیثیت است، دولتهای عضو را متعهد کرده که در زمینه های مدنی، سیاسی، اجتماعی، اشتغال، آموزش و خانواده و ... برمبنای تساوی حقوق زن و مرد گام بردارند (مهرپور، ۱۳۸۴-22). البته تمامی این رایحه های خوش برابری در عمل بسیار کمرنگ می شوند.

فصل3- تاریخچه مطالعات زنان در باستان شناسی جهان
3-1- مقدمه
در این فصل ابتدا به پیشینه مطالعات جنسیت در علوم انسانی و در باستان شناسی که شامل مطالعات فمینیسم و زنان در علوم انسانی و باستان شناسی می باشد، پرداخته می شود. در بخش بعدی تاریخچه حضور زنان در مطالعات باستان شناسی جهان و زنان پیشگام این رشته معرفی می گردند.
نیمه دوم قرن بیستم میلادی نقطه عطفی در علوم اجتماعی و انسانی بوده است. بعد از اتمام دو جنگ جهانی فرصتی فراهم آمد تا دانشمندان و پژوهشگران در عرصه های مختلف به بررسی و بازنگری ساختار دانش های مختلف بپردازند.به دنبال آن ساختارهای اجتماعی نیز دچار دگرگونی گردید.
یکی از این تحولات ورود چشمگیر زنان به بازار کار و مشاغل مردانه بود(پنیستون ـ بیرد38:2003).دانشگاه ها نیز از این تحولات به دور نمانده و زمینه آغاز مباحث نظری و علمی درباره جایگاه زنان در جوامع معاصر یا سیر تحول حیات زنان در طول تاریخ فراهم گردید. تاریخ مطالعات زنان در طول بیست و یک سال گذشته را می توان به عنوان یک تغییر و تبدیل در رشته های علوم انسانی و اجتماعی نامید.
3-2- مطالعات فمینیسم و زنان در علوم انسانی
در طول بیست سال گذشته، تفکر فمینیست عمیقاً هر رشته از علوم انسانی و اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار داده است و هم بر محتوا و روش تحقیق علوم اجتماعی تحطی کرده است. ظهور طرح های فمینیستی در باستان شناسی تقریبا همزمان با سایر رشته های وابسته دنبال شده بود. آنها زمانی ظاهر شدند که جمعی از زنان در جنبش های سیاسی وارد عرصه شده بودند. فمینیست، در وسیعترین تعریف، اشاره به طیف گسترده ای از جنبش های فرهنگی، سیاسی و دانشگاهی بوده که تغییر در روابط قدرت موجود بین زن و مرد می باشد (گیلخریشت،1999-2). خاستگاه فمینیسم را می توان در نگرانی آنچه که موج دوم نامیده می شود قرارداد، درحالیکه اهداف فعلی اش بیشتر با موج سوم مطابقت دارد (وای لای،1991). بعلاوه، مطالعات جنسیتی در این رشته با اهداف خاص آمریکایی یعنی تقسیم جنسیتی کار در برابر باستان شناسی جنسیت اروپایی بیشتر با جلوه های نمادین و فرهنگی جنسیت جدا شده است (سورنسن،2000). در حالیکه این توسعه به تاثیر بیشتر از موج دوم فمینیست در آمریکا، نسبت به دانشگاهای اروپایی نسبت داده شده است (گیلخریشت،1999). همه فمینیست ها بوسیله تعهد سیاسی برای تغییر روابط قدرت بین زن و مرد مشخص می شوند، اما تفکر فمینیستی در سه امواج جداگانه با مواضع سیاسی آن، یعنی جایگاه زنان در جامعه چایین تر از مردان می باشد، توسط فمینیست های آمریکایی تصور می شود (گیلخریشت 1999، واسواساران 1997).
3-2-1- مروری بر امواج سه گانه فمینیسم و تأثیر آن در باستان شناسی
موج اول به جنبش حق رأی بین سال های 1880 تا 1930 اشاره دارد که از طریق آن زنان آزادی عمومی و حقوق بیشتر در عرصه های سیاسی، آموزش و اشتغال بدست آوردند.
در اواخر دهه 1960 شاهد ظهور موج دوم فمینیسم هستیم که بیشتر در مورد مسائل شخصی از برابری در رابطه با تولید مثل، تحقیق در حوزه عمومی و خصوصی متمرکز شده است(ریچارد، 1928). توسعه موج دوم فمینیسم در جوامع غربی در دهه های 60 و 70 اطمینان می دهد که عمل و نظریه باستان شناسی تحت موشکافی بیشتر آورده شود. باستان شناسان فمینیست استدلال می کردند که باستان شناسی، از آنجا که فرضیات خود را در مورد نقش زنان و مردان، در جوامع گذشته ساخته بود، این فرضیات بر شواهد مادی مبتنی نبوده، بلکه دیدگاه باستان شناسان معاصر بوده است. بنابراین برای مقابل با این فرضیات، باستان شناسان فمینیست شواهد مادی جوامع گذشته که لزوماً توسط نقش های خاص جنسی برای مردان و زنان تعیین نمی شود، را شناسایی کرده اند. مورخان و باستان شناسان دیدگاه های را برای ویژگی های فرهنگ جنسیت فراهم آوردند، روشی که در آن روابط بین زن و مرد و تقسیم کار در بین فرهنگ ها متفاوت بوده است. جنبش فکری که از موج دوم رشد یافته به شناسایی علل سرکوب زنان و به ویژه نظریه پدرسالاری مربوط می شود(میسکل، 1995).
موج سوم فمینیسم که بیش از دهه گذشته پدید آمده است، بعنوان نظریه پردازان فمینیست عناصر نظریه پسامدرن را پذیرفته اند. مدارس خاص از تفکر فمینیستی پدید آمده که توضیحات جهانی خود را از نظریه پدرسالاری ترویج دهد (جانیو،1991ـ تونی 1998). بسیاری از نویسندگان کمبود زنان در باستان شناسی را به حکومت پدرسالاری نسبت می دهند، بدون در نظر گرفتن چیزی که در پدرسالاری باعث نادیده گرفته شدن زنان می شود. بیش از آنچه ما بعنوان پدرسالاری درک می کنیم، در واقع تبعیض جنسی می باشد که دارای سابقه طولانی در جهان غرب،در باستان شناسی است. تبعیض جنسی برای انتخاب نشدن زنان برای ورود به باستان شناسی حداقل تا دهه 50 مسئول بود. درحالیکه در دور نگهداشتن زنان از باستان شناسی موفق نبوده است.
3-2-2- گرایش های فمینیستی
از برجسته ترین فمینیست ها، فمینیست سوسیالیستی است که جنسیت را بعنوان تغییرات تاریخی و تولیدات اجتماعی درک کرده است. در مقابل، فمینیسم رادیکال یک تعریف فرا تاریخی از جنس پیشنهاد می کند که در آن مردسالاری از طریق نهاد خانواده بر زنان ستم می کند.
بعنوان بخشی از موج دوم، پژوهشگران فمینیست روشی که در آن نابرابری و تعصب مردانه در رشته خودشان نهفته است را مورد بررسی قرار دادند. موج سوم را گاهی فمینیست پسامدرن می نامند. در اینجا تاکید بر تفاوت است: تفاوت بین زنان و مردان، یا در میان زنان ومردان از قوم ها و طبقه اجتماعی متضاد. نگرانی های متضاد موج دوم و سوم فمینیست بعنوان یک الگوی تغییر در درون فمینیست شناسایی شده است که از هدف اصلی یعنی برابری به تفاوت نقل مکان کرده است. باستان شناسان تاریخی به تازگی شروع به کشف تاثیر موج اول فمینیست در رشته خودشان کرده اند.
3-3- مطالعات فمینیسم در باستان شناسی
علاوه بر این، ساختارهای اجتماعی انسان در دوران ماقبل تاریخ همیشه یک موضوع مورد علاقه پژوهشگران فمینیست بوده که در آن بدنبال درک ریشه های نابرابری بین دو جنس، ایفای نقش کرده اند. چالش های قابل توجهی نیز توسط باستان شناسان فمینیست اولیه مربوط به شکار و ساختن ابزارهای سنگی در میان موضوعات دیگر مطرح شده است. زنانی که فسیل های انسان های اولیه را بررسی می کردند مدل "مرد شکارچی" خلق بشر را با مدل "زن گردآورنده" رد کرده اند. تقسیم کار جنسیتی انسان را به دو شاخه زن و مرد منشعب کرد. مردان در شکار مسئول بودند و احتمالا از طریق این فعالیت ، ویژگی های مهم تطوری مانند افزایش حجم مغز را توسعه داده اند. در همین حال، زنان در خانه از کودکان مراقبت می کردند. درنتیجه زنان از فعالیت های خاص با توجه به کاهش تحرک ناشی از بارداری منع می شدند. این مدل توسط انسان شناسان فمینیست مورد نقد قرار گرفت. چنانچه اهمیت تطوری زنان بدرستی بررسی نشده است.
در حالی که بسیاری از پروژه های فمینیستی با هدف بهبود شرایط زندگی زنان انجام می شود، همه باستان شناسان که به بررسی این موضوع می پردازند، بعنوان فمینیست شناسایی نمی شوند(وای لای، 1997). با این حال، مطالعات باستان شناسی که بر کلیشه های امروزی مردان و زنان تکیه می کند باعث پیشرفت دانش جنسیت در گذشته نمی شود.
بنابراین باستان شناسان فمینیست به دنبال یک مطالعه صریح از جنسیت در جوامع گذشته هستند. آنها استدلال می کنند که باستان شناسی نامرئی از زنان بیشتر در نتیجه یک مفهوم نادرست از الگوهای جنسیتی است. نقد فمینیستی در باستان شناسی صرفاًاز شناسایی تعصب مردانه توسعه یافته و به بررسی فرآیندهای که توسط علوم، جنسیتی می شود، می پردازد. در اینجا موج دوم فمینیسم به زمینه های پسامدرن برای به چالش کشیدن ادعاهای در مورد دانش، ذهنیت و حقیقت ملحق شده است. مطالعات جنسیت در جوامع گذشته توسط امواج دوم و سوم تحت تاثیر قرار گرفته و به صراحت با فمینیسم متحد شده است. مطابق با کثرت و تفاوت موج سوم یک دیدگاه مرد محور در مقابل گرایش باستان شناسی زن محور، واکنش نشان می دهد.
تحقیقات فمینیستی اغلب متهم جایگزین کردن یک مجموعه از تعصبات برای "دیگری" شده بود. تحقیقات جنسیت در باستان شناسی به طور فزاینده ای دقیق و قابل اجرا به دیگر اهداف باستان شناسی نیزمی باشد. باستان شناسی فمینیستی دیدگاه فمینیستی در تفسیر جوامع گذشته بکار برده است. این دیدگاه اغلب بر جنسیت متمرکز شده است، ولی در عین حال جنسیت را در کنار عوامل دیگر مانند نژاد، طبقه و قومیت در نظر گرفته است.
3-4- پیشنه مطالعات جنسیت در باستان شناسی
3-4-1- فمینیسم و باستان شناسی جنسیت
در وجه مشترک با فمینیسم،" باستان شناسی جنسیت" توسط مجموعه های از روش ها نشان داده شده است. شباهت های زیادی می توان بین سیر تکامل مطالعات جنسیتی در باستان شناسی و پیشرفت فمینیست می توان پیش بینی کرد. ظهور باستان شناسی فمینیست و باستان شناسی جنسیت یکی از قابل توجه ترین تئوری های توسعه یافته در سال های اخیر می باشد.با وجود اینکه باستان شناسی جنسیت با مطالعات زنان و فمینیسم شروع شد اما در حال حاضر به شاخه های متنوعی تقسیم می شود. جنسیت دیگر موضوع جدیدی در باستان شناسی نیست اگرچه آن هنوز به طور گسترده ای در باستان شناسی پذیرفته نشده است. کلیدی برای درک جنسیت و روش دیگری از تقسیم افراد به گروه ها می باشد (گرو و کونکی 1996-415).
3-4-2- زمینه های شکل گیری مطالعات جنسیت در باستان شناسی
در اواخر دهه 60 زمانی که جنبش های اخیر زنان برای بدست آوردن اولین حرکت واقعی شروع شده بود، زنان دانشگاهی که مدت ها تحت تبعیت نهادینه شده، قرار داشتند، به طور ناگهانی از موقعیت فرودست خود نه تنها در سطوح اشتغال علمی بلکه همچنین در دستاوردهای فکری نیز آگاه شدند. از یک سو این آگاهی جدید فوراً بعنوان فعالیت های سیاسی مطرح شده و از سوی دیگر باعث پیدایش سوال مربوط به منشأ، طبیعت و بررسی تصور رتبه دوم شد. برای زنان دانشگاهی جواب به این سوالات مستلزم ضرورت های سیاسی بود و در پاسخ نیز خواستار توجیه برای برابری مطلق علمی شدند.
3-4-2-1- باستان شناسی نوین
نیمه دوم قرن بیستم برای باستان شناسی نیز زمان بازنگری بود. با ظهور باستان شناسی نوین در دهه 60، اندیشه ها و چارچوب سنتی پژوهش های باستان شناختی مورد تردید قرار گرفته واز این رهگذر چالش های فراوانی در اندیشه های باستان شناختی پیش روی نهاد. بینفورد با انتشار مقالاتی درباره لزوم بازنگری در نگرش های سنتی باستان شناسی، موج نوینی را در باستان شناسی آغاز کرد که به باستان شناسی نوین مشهور گشت(بینفورد،1962).باستان شناسی نوین که بعدها تحت عنوان باستان شناسی فرآیندی مشهور شد به طرح پرسش های جدید پیرامون زندگی بشر در جوامع گذشته پرداخت.
اگرچه باستان شناسی نو به بررسی ساختارهای اجتماعی جوامع می پردازد. اما دیگاه سیستماتیک و ارائه قوانین عمومی با قابلیت تعمیم پذیری جهانی باعث شده باستان شناسی فرآیندی از پرداختن به موضوعات جزئی غافل شود لذا توجه به پدیده های اجتماعی مانند جنسیت و نقش آن در تحول جامعه در این نظریه دشوار می نمود.
3-4-2-2- باستان شناسی دهه 80
دهه 80 شاهد بازنگری و بازاندیشی های دیگری در رویکردهای نظری باستان شناسی بود. در دهه هشتاد و همراه با اوج گیری جنبش زنان، باستان شناسی نیز به مطالعات زنان روی آورد. اواسط و اواخر قرن 19،زنان با صدای بلندتر و شمار بیشتر برای حقوق زنان برانگیخته شدند. انگیزه برای تحصیلات در زنان، سوالات زیادی در مورد گرایش های جنسیتی و حتی جنس برای آنها به ارمغان آورد. متفکران کلاسیک تفاوت های را بین جنس و جنسیت نسبت داده اند. تفاوت های جنسی جنبه زیست شناختی دارد ولی تفاوت های جنسیتی جنبه فرهنگی دارد. به عبارت دیگر این فرهنگ است که نقش های را برای افراد رقم می زند.
در این زمان زنان نسبت به جایگاه اجتماعی فروتر خود واقف و خواهان برابری در فرصت های برابر شدند. اولین متون باستان شناسی جنسیت در اعتراض به تفاسیر باستان شناختی به ویژه ارایه تصاویر کم رنگ یا حذف زنان، غلبه تمایلات مردانه در جوامع گذشته متمرکز بود پدیدار گشت. پژوهشگران ریشه این سیر تاریخی را در تفاوت های جسمی میان زن و مرد می دانستند، بدین معنی که ویژگی های زیستی زنان مانند تولید مثل یا مراقبت از کودکان، در طول تاریخ برای همه ی زنان موقعیتی فرودست را بدنبال داشته است. تقسیم کار اجتماعی در جوامع گذشته از مهم ترین دغدغه های پژوهشگران جنسیت به ویژه در آغاز این مطالعات بود. مردان نیروی غالب در خارج از خانه در حالیکه، زنان به حاشیه رانده شده بودند که پیامد ضعف های زیست شناختی آن ها محسوب می گردید. تفوق مردان و رویکردهای مردسالارانه در تحقیقات باستان شناسی مانند اختصاص بخش عمده بودجه های پژوهش به مطالعات در مورد مردان انتقاداتی را بر باستان شناسی وارد نمود. این انتقادات غالبا از سوی باستان شناسان زن که اکثریت باستان شناسان جنسیت را تشکیل می دادند مطرح می شد. این نقدها در چندین جلد توسط مارگارت کونکی، گرو و ژانت اسپکتر منتشر شدند و اولین متون تخصصی باستان شناسی جنسیت را بنیان نهادند.
تحولات نظری دهه 80 بیش از آنکه بصورت یک مکتب با چارچوب نظری مطرح شود شامل مجموعه ای از نقدها و بازاندیشی ها نسبت به خط مشی باستان شناسی فرآیندی بود به همین دلیل نیز از تحولات نظری دهه 80 غالبا تحت عنوان باستان شناسی فرافرآیندی یاد می شود. باستان شناسی فرافرآیندی دیدگاه اجتماعی برای درک گذشته اتخاذ کرده و شامل موضوعاتی مثل دین، نژاد، قومیت و جنسیت می شود.موارد ذکر شده مولفه های اجتماعی هستند که باستان شناسی جنسیت یکی از موضوعات نظری است که در این رویکرد به شکوفایی رسید و در گسترش چارچوب نظری آن بسیار موثر واقع شد. مطالعات زنان به معنی بررسی نقش و جایگاه زنان در جوامع گذشته به عنوان شاخه ای از باستان شناسی جنسیت در این زمان در دستور کار باستان شناسان قرار گرفت.
3-4-3- اهداف فعالیت های دهه های 60-80 میلادی
فعالیت های این دوران در دهه های 60-80 میلادی بر این اهداف متمرکز بود: اعتراض به حذف زنان از تفاسیر باستان شناختی یا کم رنگ جلوه دادن نقش آنها در جوامع گذشته، جستجوی علت موقعیت فروتر و ضعیف زنان در اغلب جوامع، اعتراض به موقعیت نازل زنان باستان شناس در مجامع دانشگاهی و موقعیت های مدیریتی در مقایسه با مردان.
3-4-4- روند شکل گیری باستان شناسی جنسیت
توجه به مسئله جنسیت در بدو امر متاثر از تحولات سیاسی ـ اجتماعی مانند جنبش های مبارزه با تبعیض نژادی، جنبش های خواستار تساوی حقوق زن و مرد بود که جنبش اخیر تاثیرات شگرفی بر مطالعات جنسیت در حوزه باستان شناسی بر جای نهاده است. جنسیت در ابعاد مختلف آن، تبعیض ها و نابرابری های جنسی، اختلاف در حقوق و شکل مناسبات اجتماعی، در تعیین جایگاه افراد در اجتماع، تنش های چندی در علوم اجتماعی و سیاست برانگیخت. در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم به ویژه در امریکای شمالی و اروپا، جنبش های شکل گرفتند که خواهان برابری حقوق افراد و رفع تبعیض های نژادی ، گروهی و جنسیتی بودند. تبعیض های میان زن و مرد عموما بر مبنای جنسیت بیولوژیک بر افراد اعمال می شد. تبعض های عدم حق رای برای زنان و نابرابری های اجتماعی از مهمترین نمودهای تبعضی جنسی علیه زنان بودند. جنبش های مبارزه برای زنان، عموما در کنار دیگر گروهای اقلیت قومی نژادی به مبارزه برای اعاده حقوق زنان می پرداختند. این جنبش ها عموما مدعی بهرکشی از زنان، برتری دیدگاه های پدرسالانه، محرومیت و نادیده گرفتن زنان در اموراجتماعی بودند. جنبش زنان به ویژه در دهه های آغازین و میانی سده ی بیستم تصویر سنتی زنان نامریی و مردان مقتدر را به چالش کشیده است.
3-4-4-1- باستان شناسی جنسیت
باستان شناسی جنسیت به موازات پرسش های جنسیتی در علوم اجتماعی و زیر شاخه ی انسان شناسی در دهه 70 توسعه یافته است. جنسیت اصطلاحیست که از زبان شناسی گرفته شده است. در زمینه های گسترده تر از قوم نگاری و باستان شناسی، جنسیت برای مقوله های زیستی غربی تعریف شده است. این اصطلاح از لحاظ فرهنگی براساس مقوله های جنسی آن فرهنگ، به شدت تغییر پذیر است. در دهه 70 باستان شناسی جنسیت، تغییری را متحمل شده و بر باستان شناسی زنان تمرکز کرده بودوعلت نبود زنان ، ارائه نادرست از زنان در رکوردهای باستان شناسی و درک جنسیت بعنوان یکی از سیستم های اصلی در هر فرهنگ را نشان می دهد. در این زمینه، باستان شناسی جنسیت بعنوان یکی از نقدهای در حال ظهور از باستان شناسی پسامدرن در دهه 80 مطرح شد.
باستان شناسی جنسیت، بررسی نقش ایدئولوژی، هویت زنان و مردان و تفاوت بین آنهاست و به این دلیل به وجود آمد تا با بذل توجه به فعالیت زنان، به همان میزانی که به مردان توجه می شود، توجه باستان شناختی در مردان و زنان را متعادل کند. باستان شناسی جنسیت نشان می دهد که زنان در همه فرهنگ ها یکسان نیستند و در نتیجه فعالیت های آنها برای مطالعات مقایسه ای مورد توجه است و به باستان شناسی کمک می کند رشته ای باشد که بجای آنکه صرفاً به اشیا بپردازد به مردم نیز توجه کند.
3-4-4-2- جنبش زنان و باستان شناسی جنسیت
با گسترش جنبش زنان در سطح جهانی، نیاز به انسان شناختی جنسیتی احساس شد. اما ایده باستان شناسی جنسیتی کندتر از آن پیش می رفت تا به صورت یک باور پذیرفته شود. مطالعات جنسیت و مطالعات زنان در انسان شناسی از پیشینه ی زیادی برخوردار است. اولین پژوهش های باستان شناسی از مطالعات انسان شناسی بهره بردند و در مطالعات خود آن ها را مد نظر قرار دادند. توجه به مسئله جنسیت در باستان شناسی کمی دیرتر از دیگر رشته های دانشگاهی رخ داد. شاید ناشی از ماهیت خاص داده های باستان شناختی و مهم تر نگرش سنتی حاکم بر پژوهش های باستان شناختی دانست. این مفهوم با شمار فزاینده زنان باستان شناس که می دیدند دسترسی آنها به آموزش، اشتغال برابر با مردان نیست، تشدید می شد. برخی زنان در تلاش برای درک موقعیت و جست وجو کردن راهی برای یکسان نگری، نحوه مورد غفلت واقع شدن زنان قدیم در گزارش های باستان شناختی را به بحث گذاشتند.
در اوایل دهه 1970 در اروپا، استرالیا و امریکا برانگیختن علاقه و توجه نسبت به جنسیت در باستان شناسی پیش از تاریج محسوس شد. مارگارت و گرو اظهار داشتند که اهداف اولیه برای درک باستان شناسی جنسیت، شناسایی یا درک حضور زنان در سایت های پیش از تاریخ است. ارزش این مطالعات با بازشناسی کار زنان در طیف وسیعی از فعالیت ها شروع شد. با این حال، بعد از دو دهه از چنین کاوش ها، این آشکار شد که این سوالات اگرچه مهم هستند ولی کافی نیستند. علی رغم همه بحث ها،واضح است که تحقیقات جنسیت در باستان شناسی مردم را در گذشته در نظر می گیرد، به ویژه روابط زن و مرد در اجتماع اقتصاد و ایدئولوژی خاص جامعه. هدف ساختن بیانیه ای بزرگ درباره گذشته زنان نیست، حتی وقتی که کنار گذشته مردان قرار داده می شوند، بلکه استنباط انواع رفتارها، سیستم های سمبولیک و قراردادهای اقتصادی می باشد.
3-4-4-3- گردهمایی ها و کنفرانس های باستان شناسی جنسیت

q21

تقدیم به :
همسرم که در طول این مدت با صبر و شکیبایی مثال زدنی ، علاوه بر همکاری موثر در تدوین این مجموعه ، سختیها و دشواریهای این دوران را به خوبی تحمل نمود و از فرزندم نیز به بهترین شکل مراقبت و نگهداری کرد .
مادر عزیزم که همواره با دلی مهربان ، روحی بزرگ و دعاهای خیرش ، سبب تحولات عمیق و بزرگ در زندگی من شده است .
پدرم که هرچه در زندگی دارم و خواهم داشت مدیون او هستم و یادش نیز همیشه با من خواهد بود .
و دخترم که وجودش سبب امید ، دلگرمی و شادابی زندگیم شد .
تشکر و قدردانی :
ابتدا خدایم را شاکرم که الطاف ویژه اش را به این بنده حقیر و سراسر تقصیر عنایت نمود و مرا به مسیر عالی کسب دانش و معرفت رهنمون ساخت .
در ادامه برخود لازم می دانم که از تمامی اساتید ، همکاران ، دوستان و دانشمندانی که در مسیر تدوین این مجموعه به بنده مساعدت ، همفکری ، معاضدت و همراهی نمودند تشکر و قدردانی کنم .
تشکر و عرض ارداتی ویژه و خاص دارم خدمت استاد محترم و فرزانه جناب آقای دکتر وحدتی که مسئولیت راهنمایی این رساله را بر عهده داشته و در طول این مدت با صبر و حوصله و علی رغم مشغله فراوان ، با ارشادات و راهنمایی های عالمانه و حکیمانه خود ، موجبات تسهیل و پیشرفت در تدوین این اثر را فراهم نمودند .
از زحمات استاد محترم مشاور و بزرگوار جناب آقای دکتر عبدی پور که با هدایت و راهنمایی دلسوزانه و کریمانه خود سبب تدوین هرچه بهتر و علمی تر این مجموعه گردیدند نیز کمال تشکر و سپاسگذاری را دارم .
از خداوند منان ، سلامتی ، طول عمر و توفیق روز افزون این دو استاد بزرگوار را که ، حقیقتاً پشتوانه ای بزرگ و با ارزس برای نهاد علمی کشور محسوب می شوند ، خواستارم .
چکیده :
یکی از موضوعات قدیمی مورد بحث و اختلاف برانگیز در علم فقه و حقوق ، موضوع قراردادهای مغارسه و باغبانی است . اهمیت اقتصادی این قراردادها و کاربردی که در صنایع کشاورزی و پروژه های باغبانی دارند و نیز اختلاف نظر دامنه داری که در این خصوص میان فقها و دانشمندان وجود دارد ، همچون صحیح یا باطل بودن ‏و تنوع آثار و احکام آنها ، ضرورت بررسی آنها را در قالب این مجموعه فراهم نموده است . این رساله با عنوان بررسی عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی و حقوق ایران در سه فصل تنظیم گردیده است. که در تمام فصول نظرات فقهای ‏شیعه و سنی به همراه نظرات عرف ، حقوقدانان ، رویه قضائی و متون قانونی با رویکردی کتابخانه محور ، بیان شده است ، به این ترتیب که در فصل اول ، کلیات ، مقدمات و مسائل اولیه که به نوعی ‏با موضوع ارتباط دارند آورده شده است به نحوی که ما توانسته ایم تعریفی کامل و جامع از قراردادهای مغارسه و باغبانی ارائه نماییم .‏ در فصل دوم ، وضعیت قراردادها از لحاظ صحت یا بطلان مورد بحث واقع می‌شوند و توانسته ایم ضابطه و تفکیک خوبی از وضعیت اینگونه قراردادها در فقه اسلام ( امامیه و عامه ) و حقوق ایران (عرف ، قوانین ، رویه قضائی و نظریات حقوقدانان ) بیان کنیم . در فصل سوم که مهمترین قسمت رساله می باشد به بیان آثار و احکام خاصه و ویژه این قراردادها ، به طور جامع و مفصل ، از دیدگاه فقه اسلامی ( امامیه و عامه ) و حقوق ایران (عرف ، قوانین ، رویه قضائی و نظریات حقوقدانان ) پرداخته شده است .
کلمات کلیدی : عقد - قرارداد - مغارسه - باغبانی - فقه اسلام - حقوق ایران
مقدمه
از آن هنگام که خداوند انسان را بر روی کره زمین قرارداد ، تا به امروز ، او ناگزیر است برای رفع تمام نیازهای خود تلاش کند . از سوی دیگر کلید گشایش هر استعدادی در درون  انسان کار و تلاش است زیرا از نحوه کار هر شخص ، می‌توان به جوهره درونی او پی برد و وقتی این جوهره‌ درونی‌ آشکار شود  و استعدادهای بالقوه به منصه ظهور  برسند ، می‌توان به وجود جامعه‌ای پویا و درخشان امیدوار بود.
همچنین خداوند متعال سرنوشت و زندگی بشر را به گونهای رقم زده که باید در دامن طبیعت رشد کرده و به بلوغ وکمال برسد و بنابراین به طور کامل به آن وابسته و نیازمند است . متقابلاً طبیعت را نیز طوری آفریده که در خدمت انسان باشد و نیازهای وی را برآورده سازد . خورشید ، ماه ، باد ، باران ، کوه ، دریا ، گیاهان ، درختان ، همه و همه ، نعمتها و مواهب خدادادی هستند که در تسخیر گل سرسبد هستی و خلیفه خدا بر روی زمین قرار گرفته و تماماً مطیع و فرمانبردار انسانند ، تا وی از آنها در جهت حفظ بقا و حیات دنیوی خویش بهره گیرد . در این میان پارهای از اجزای طبیعت ، همچون درختان نقشی اساسی و حیاتی در زندگی انسان و حتی سایر موجودات زنده دارند .
بر همین اساس ، در آموزه های اسلامى، درخت از اهمیت ویژه و جایگاهی ارجمند برخوردار است و در منابع روایی دین مقدس اسلام ، به امر درختکاری اهمیّت بسیاری داده و پاداش فراوانی برای آن نقل شده است و همه مردم به آن تشویق شده‌اند .
امیرمؤمنان حضرت علی علیه السلام ، پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ، با دست مبارک خویش، چاه ها و قنات های بسیاری حفر کردند که آثار آن ها هنوز هم در حجاز باقی است . ایشان سپس با آب آن ها ، باغها و نخلستان هایی بزرگ ساخت ، به طوری که توانست صدها بنده را با درآمد آنها آزاد ساخته و مخارج زندگی فقیران را تأمین کند .
کمتر کسی است که در دوران زندگی اش درخت نکاشته باشد و یا لااقل در فکر کاشتن یک درخت نبوده باشد ، درختکاری یک سنت پسندیده و عامی است که همه مردم به آن علاقه دارند . شرع مقدس اسلام نیز به این فطرت طبیعی انسانها احترام گذاشته و همه مردم را به امر کشت و زرع و درختکاری تشویق و ترغیب نموده است .
در کشور ما ایران از دیرباز ، به موضوع کشاورزی و درختکاری اهمیت زیادی داده شده و اصولاً حرفه غالب مردم ایران ، کشاورزی و کشت و کار بر روی زمین بوده است و به همین دلیل ، موضوع زمین و درخت در فرهنگ ما جایگاه ویژه ای دارد و به آن اهمیت زیادی داده می شود ، به نحوی که در برخی از مناطق ایران ، زندگی یک خانوار ، از طریق فروش محصولات درختی مانند گردو و ... تامین می گردد .
اما معضلی که در این خصوص باید به آن اشاره کرد ، گستردگی و وسعت اراضی غیر قابل کشت درکشور ما می باشد که عمدتاً تحت عنوان اراضی ملی یا موات شناخته شده و به صورت مرتعی یا کوهستانی یا بیابانی بوده و فاقد آب و حتی خاک مناسب جهت کشت مشاهده می شوند لیکن باتوجه به رشد جمعیت در سالهای اخیر و نیاز بیشتر به محصولات باغی و میوجات و از همه مهمتر رسیدن به رشد اقتصادی مناسب و مطلوب از طریق تولید بیشتر این محصولات ، احیاء این اراضی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و قاعدتاً با وجود نیروی کار تحصیل کرده ، ورزیده و باتجربه در کشور و داشتن قوانین مناسب و همسو ، امکان این خواسته مطلوب بخصوص از طریق انعقاد قراردادهای مغارسه و باغبانی دور از دسترس نخواهد بود و اصولاً اگر بخواهیم همگام با سایر کشورهای پیشرفته جهان به رشد مطلوب اقتصادی نائل گردیم ، اصلاحات و اقدامات فوق الذکر در کشورمان اجتناب ناپذیر است .
الف - بیان مسئله و مورد اختلاف
در فقه اسلامی مبحثی به نام احکام توقیفیه و امضائیه وجود دارد که همیشه میان فقها ایجاد اختلاف نموده است به این معنا که ایشان ، احکام را به دو قسمت تقسیم می کنند : قسم اول احکامى است که شارع آن را بدواً و رأساً تأسیس کرده و دخل و تصرف یا تاسیس کردن باب جدید در آنها را ممنوع نموده است مانند عبادات ؛ قسم دوم احکامى است که شارع آنها را ایجاد نکرده بلکه قبل از شرع نیز وجود داشته‌اند مانند خرید و فروش یا بیع ، شارع آمده آنها را امضاء کرده است لذا دخل و تصرف و یا گشودن باب جدید در آنها مانند بیمه و سر قفلى ، جایز است مگر این که از محرّمات مسلم سر در بیاورد مثل ربا و غصب ؛ بسیاری از فقها معتقد هستند که صرفاً احکامی که شارع نسبت به آنها اقدام به تشریح نموده و مقررات آنها را تدوین و تصریح نموده صحیح و قابل اجرا بوده و در غیر این صورت باطل و حرام می باشند .
با این مقدمه و نیز اهمیت و تاکیدی که دین مبین اسلام برای موضوع درخت کاری قائل است و با درنظر گرفتن وضعیت جوی و اقلیم طبیعی شبه جزیره عربستان ، کاملاً بدیهی به نظر می رسد که قرارداد های مغارسه و باغبانی به دلیل عدم سابقه قبلی در دوران پیامبر و ائمه معصومین ، جزو عقود امضائی اسلام نبوده و بنابراین بسیاری از علماى متقدم که از جمله مشاهیر آنها می توان از صاحب جواهر ، شهید ثانی و محقق قمی را نام برد و در عقود و معاملات اعتقاد به توقیفى بودن داشته اند ، عقد مغارسه را باطل و غیر قانونى اعلام کرده اند. البته نه بدین معنى که مرتکب آن را گنهکار و مجرم مى‌پنداشتند ، بلکه چنین کار و فعالیت را فاقد ارزش‌ حقوقى دانسته و دادگاه اسلامى را موظف به رسیدگى به اختلافات طرفین در این خصوص ، نمى‌دانستند و این مسئله ای اختلافی از آغاز ظهور اسلام تاکنون بوده است . برخی دیگر از فقها از جمله شهید اول و صاحب عروه به دلایل دیگر از جمله خلاف قاعده بودن این عقود و غیر قابل پیش بینی بودن نتیجه اقدامات عامل و نیز ماندگار و طولانی مدت بودن این قراردادها آن را باطل اعلام نموده اند . حالیه ما در این تحقیق قصد داریم تا در خصوص ریشه و دلایل این نظریات فقهی و شرعی و بیان سابقه قانونگذاری متعدد و بعضاً متعارضی که در کشور ما دراین خصوص وجود دارد ، کنکاش نموده و احکام و مقررات خاصی که در خصوص این مسائل در نظر فقهای طراز اول اسلام و قوانین خاص وجود دارد ، تحقیق و بررسی نماییم . به تبع باتوجه به تنوع عقاید و اختلاف نظرهای فقهی و حقوقی که در این زمینه وجود دارد ، مسائل جذاب تر و پرمحتوی تر ارائه خواهد شد .
ب - ضرورت انجام تحقیق
دلیلی که اهمیت پردازش به این موضوع تحقیق را چندین برابر می کند ، این است که علی رغم رواج نسبی انعقاد اینگونه قراردادها در جامعه ، عامه مردم از احکام و شرایط ویژه این نوع از قراردادها به دلیل عدم دسترسی به هرگونه منابع ، کتب و پروژه - ریسرچ، بی اطلاع و ناآگاه هستند و همین موضوع سبب سوء استفاده بسیاری از افراد فرصت طلب و افزایش حجم پرونده های مطروحه در دادگستری در این زمینه گردیده است. همچنین هیچگونه قالب و شکل از پیش طراحی شده ای که حاوی تمامی احکام ، زوایا ، جزئیات ، شرایط و چگونگی انعقاد اینگونه از قراردادها باشد ، در جامعه امروز وجود ندارد و به همین دلیل ملاحظه گردیده که عده ای از اشخاص غیر متخصص و عمدتاً سودجو در تلاش هستند تا آثار و اهداف مندرج در اینگونه عقود را در قالب و شکل عقود دیگر به دست بیاورند و این امر همانگونه که گفته شد علاوه بر اینکه در بعضی موارد سبب کلاهبرداری از سوی عده ای در جامعه خواهد شد ، نهایتاً سایر عقود و قراردادها را نیز از اهداف اولیه وضع و مسیر اصلی خود منحرف خواهد نمود . از طرفی گفته شد که نیاز به تولید محصولات باغی بیشتر و نیز دستیابی به اقتصادی پویا و کارآمد ، مستلزم آگاهی داشتن از قوانین و احکام اینگونه قراردادها می باشد از همه مهمتر اینکه در نهایت ، از لحاظ علمی و عملی بخصوص در قرن حاضر که شاهد شکوفایی تمامی علوم در تمامی زمینه ها هستیم ، به هیچ عنوان منطقی و جالب نیست که در کشور ما ، هنوز نتوانسته ایم وضعیت این قراردادها را تعیین تکلیف کنیم که آیا بالاخره این گونه قراردادها صحیح هستند یا باطل ؟
ج - پیشینه تحقیق
درخصوص موضوع تحقیق ما چه به صورت مستقل و چه در فواصل مباحث دیگر کمتر پرداخته شده و برای همین ابعاد و ماهیت اینگونه قراردادها حتی برای حقوقدانان و فقهای ما نیز به صورت کامل و دقیق روشن و واضح نیست . لازم به توضیح است که به جز پروژه - ریسرچای خلاصه از سوی احدی از حقوقدانان (دکتر کاتبی) مطرح در دهه 1340 ، بصورت مستقل و مفصل در هیج جا کتاب یا پروژه - ریسرچای در خصوص این موضوع وجود نداشته و بنابراین موضوع تحقیق از این دیدگاه ، موضوعی خاص و مهم محسوب می گردد .
البته در منابع عظیم اسلامی و متون معتبر فقهی ، بسیاری از علما و فقها ، در کتب فقهی خویش ، اشاره ای گذرا به حکم وضعی قرارداد های مزبور نموده اند . اکثر حقوقدانان مطرح نیز در کتب شرح وتفسیر قانون مدنی خود ، در مبحث مربوط به قرارداد مساقات ، اشاره ای کوتاه در حد چند سطر به سوابق فقهی این قراردادها نموده اند و البته اخیراً نیز برخی از بانک ها به موضوع انتشار اوراق مساقات توجه ویژه نشان داده و در حال تدوین بخشنامه ها ، آیین نامه ها و مقرراتی خاص در محدوده نظام بانکی و مسائل مرتبط در حیطه کاری خود هستند .
د - هدف تحقیق
با اوصافی که در بند های قبل ذکر گردید ، عمده اهدافی که ما در این تحقیق به دنبال آن هستیم از یک سو ، ارائه تعریفی جامع و کامل از این قراردادها و تبیین جایگاه آنها در شرع اسلام و قوانین موضوعه بوده و از سوی دیگر ، مشخص کردن دلیل رواج نسبی و داشتن اقبال عمومی برای انعقاد اینگونه قراردادها علی رغم وجود خلاء های قانونی ، در عرف های محلی می باشد . از جمله اهداف دیگر تحقیق ، بررسی دلیل یا دلایل صدور حکم بطلان عقد مغارسه در شرع اسلام و بخصوص از دیدگاه فقها می باشد تا در نهایت بتوانیم وضعیت این قراردادها را از لحاظ صحت و یا بطلان در نظام حقوقی کشور بررسی کرده و بر اساس آن تصمیم گیری و راهکاری مناسب در این خصوص اتخاذ نمائیم . همچنین در جهت انعقاد این قراردادها و عمل به آنها ، مهم است بدانیم که این قراردادها ، دارای چه مقررات و احکام خاص و ویژه ای می باشند . از طرفی بررسی مقایسه ای عقود مغارسه ، باغبانی و مساقات و تعیین تفاوت احکام آنها با هم نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است . تعیین و شناخت هریک از موارد فوق در نهایت سبب تقویت بخش کشاورزی و باغبانی کشور و رونق در آن با آگاهی از قوانین و مقررات این عقود و عندالزوم توجیه احکام و قواعد شرعی آن خواهد شد . ضمن اینکه چهارچوب و قالب خاصی برای انعقاد اینگونه عقود در جامعه ایجاد می گردد تا بر مبنای آن قراردادهایی که در این زمینه منعقد می گردد با موازین شرعی و فقهی سنخیت بیشتری داشته باشد .
ه - سوالات تحقیق
در این رساله ما با سوالات متعدد و مسائل مبتلی به زیادی مواجه هستیم . اولین سوالی که در این خصوص به ذهن متبادر می گردد این است که به راستی جایگاه فعلی و وضعیت نهایی عقود مغارسه و باغبانی در فقه پویای اسلامی و حقوق موضوعه فعلی ایران چیست ؟ آیا هردو قرارداد صحیح هستند یا اینکه هردو باطل تلقی می شوند ؟ و اینکه بر فرض قائل بودن به بطلان یکی از آنها ، آیا می توان قرارداد دیگر را صحیح تلقی کرد ؟ بر فرض صحت تلقی کردن ، آیا این حقوق قائم به شخص بوده و در نتیجه قابلیت نقل و انتقال چه بصورت ارادی و چه به صورت قهری را به اشخاص غیر دارا می باشند ؟ آیا غارس یا باغبان می تواند بدون توافق با مالک نسبت به احداث اعیانی در ملک مورد قرارداد اقدام نماید ؟ نظام سهم بری هریک از مالک و غارس در قرارداد اولیه چگونه تعیین می گردد ؟ اگر غارس یا باغبان در مدت زمان قرارداد نتواند به تعهدات خود برای غرس و نگهداری از درختان عمل کند وضعیت قرارداد چیست ؟ نحوه خاتمه و انقضای قرارداد مغارسه و باغبانی چگونه بوده و از چه طریق می توان تخلیه و خلع ید غارس و باغبان را از مراجع قضایی درخواست نمود ؟ از بین بردن آثار غرس اشجار و قطع درختان حتی به وسیله حکم دادگاه در بسیاری موارد با قوانین امری فعلی جامعه (مانند قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغات ) و بخشنامه ها و مقررات شهرداری ها مغایرت پیدا می کند و در بهترین حالت ممکن ، سبب وضع جریمه های سنگین برای مالک می گردد لذا در این موارد تکلیف چیست ؟ این سوالات ، نمونه هایی هستند که به ذهن هر متخصص و اندیشمندی که در این زمینه در حال فعالیت می باشد ، خطور کرده و با آن مواجه خواهد شد و یافتن پاسخ مناسب برای آنها ، از جمله وظایف ما در این رساله می باشد .
و - فرضیه های تحقیق
انجام هر تحقیقی ، مبتنی بر یک سری اندیشه ها و فرضیاتی استوار است که در ذهن مولف آن نقش بسته و قصد دارد تا سوالات ذهنی خود را بر مبنای این فرضیات و نظرات پاسخ دهد . در این رساله نیز علی رغم اینکه معتقدیم وضعیت حقوقی عقد مغارسه در فقه اسلام اختلافی می باشد لیکن از لحاظ منطقی با توجه به مقررات موضوعه فعلی می توان قائل به صحت آنها بود . درخصوص قرارداد باغبانی ، معتقدیم که با توجه به عدم منع شرعی و قانونی ، قراردادی صحیح بوده و خدشه ای بر آن وارد نباشد .
همچنین به نظر می رسد حقوق متصوره ناشی از قرارداد های غارسی و باغبانی ، قائم به شخص نبوده و در نتیجه قابلیت نقل و انتقال چه بصورت ارادی و چه به صورت قهری را دارا می باشند . ضمن اینکه در هر صورت باید گفت که حقوق غارسی و باغبانی جزو حقوق اعیانی املاک محسوب نگردیده و بیشتر نوعی حق دینی محسوب می شوند بدین صورت که عقود مزبور به محض انقضای مدت تمام شده و در این صورت مالک باید هزینه های توافق شده و انجام شده در ملک را به باغبان و غارس پرداخت کند .
در مواردی هم که اجرای حکم مبنی بر خلع ید و قلع و قمع اشجار صادر می شود و اجرای آن با نظم عمومی منافات دارد مطابق رویه محاکم ، محکوم علیه خلع ید و ملک تحویل مالک می شود لیکن مالک باید به غارس یا باغبان اجرت المثل بدهد ویا به طریق دیگری رضایت وی را جلب نماید .
ز - روش تحقیق
روش گردآوری مطالب اصلی این تحقیق ، بیشتر به صورت کتابخانهای می باشد بدین نحو که که با استخراج مأخذ و استدراک آنها ، اقدام به شرح الفاظ و عبارات دشوار و مطالب گردآوری شده می گردد . همچنین در برخی موارد اقدام به تفسیر و حتی ترجمه متون فقهی گردیده و مراد متن و حکم شرعی یک موضوع با توجه به نیاز تحقیق از آن استنباط و استخراج گردیده است ضمن اینکه با اقدامی تحلیلی ، اجزا یا جزییات یک چیز به صورت مفصل ، بیان و تشریح شده است در بسیاری از موارد نیز از روش مقایسهای یا تطبیقی استفاده شده بدین صورت که جهات اشتراک یا افتراق دو عملکرد یا نظریه با هم مقایسه و ارائه گردیده است .
در ادامه برای مستدل و مستند بودن تحقیق ، ابتدا شروع به فیش برداری شده و سپس برای بهتر شناختن موضوعات و توجه به موارد عملی و خروج از بحث نظریه پردازی صرف ، از تعدادی از احکام و آراء صادره از مراجع قضایی دادگستری نیز در متون تحقیق استفاده شده است . همین طور ، شرایط و نحوه اخذ سند و ارائه گردشکار و وضعیت تعدادی از اسناد مالکیت ماخوذه از سوی غارسین در اراده ثبت ، که می تواند به شناساندن رویه عملی و عرفی موضوع تحقیق کمک شایانی کند ، نیز ارائه و بیان خواهد شد .
ن - تقسیمات
این رساله در سه فصل و ده مبحث و بیست و شش گفتار تنظیم گردیده است . فصل اول اختصاص به ارائه کلیات و تعاریف هر یک از این قراردادها خواهد پرداخت و فصل دوم به بررسی وضعیت این قراردادها در شرع اسلام و حقوق ایران اختصاص داده شده است و در فصل سوم مقررات و احکام خاصی که در خصوص این قراردادها وجود دارد تشریح و بیان گردیده است .
فصل نخست - کلیات
در ابتدای این نوشتار برخی از مفاهیم اولیه و واژگان کلیدی که در این تحقیق کاربرد بیشتری دارند را به صورت مختصر توضیح داده و سپس به مباحث اصلی تحقیق پرداخته خواهد شد .
برخی از حقوقدانان از جمله دکتر جعفری لنگرودی معتقد هستند که عقد و قرارداد مترادف یکدیگر هستند . ماده 183 قانون مدنی عقد را این گونه تعریف کرده است : « عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر انجام امر نمایند و مورد قبول آنها باشد . » برخی از حقوقدانان دیگر از جمله دکتر امامی ، قرارداد را اعم از عقد دانسته و معتقد هستند که چنانچه قانون ، نام معینی را برای عقود اختصاص داده و قواعد ، ضوابط ، مقررات و احکام آن را بیان کرده باشد ، به آن اصطلاحاً « عقد معین » یا عقد به معنی خاص می گویند و درصورتی که هیچگونه اسمی از عقدی خاص در قانون بیان نشده و تبعاً قواعد و مقررات آن نیز تشریح نشده باشد ، اصطلاحاً به آن عقد ، « نامعین » یا قرارداد به معنی عام گفته می شود . به هرحال ما در این رساله ، عقد و قرارداد را مترادف هم دانسته و در یک معنی به کار می بریم .
در مجموع در فصل کلیات این تحقیق ، به پیروی از عرف معمول در تدوین پایان نامه های تحصیلی در سه مبحث جداگانه و مستقل : 1- تعاریف و مفاهیم اولیه 2- تاریخچه و سابقه تاریخی موضوع 3- مقایسه با تاسیسات حقوقی مشابه ، به بررسی عقد مغارسه وباغبانی خواهیم پرداخت .
مبحث اول - مفاهیم
گفته شد که تعریف عقد مغارسه و باغبانی به صورت مفصل و تخصصی و در دو گفتار مستقل ، از دیدگاه خاص عرف ، شرع ، حقوق و قانون بررسی ، تبیین و ارائه می گردد . بر همین مبنا ، سعی خواهد شد تا از نظریات فقها و حقوقدانان مطرح و صاحب نظر در این زمینه استفاده شود . همچنین در تعاریف ارائه شده نیز تقسیم بندی های خاصی صورت پذیرفته و تلاش شده تا نظریات فقها و حقوقدانان در این چهارچوبها استخراج و ارائه گردد .
گفتار نخست - تعریف عقد مغارسه
عقد مغارسه از جمله قراردادهایی است که در فقه ، حقوق و عرف تعابیر و تعاریف مختلفی از آن ارائه گردیده و البته این اختلاف نظرها دلایلی دارد که لازم است قبل از ورود به بحث اصلی به برخی از آنها اشاره شود :
اولین و مهمترین دلیل به وجود آمدن این اختلاف تعبیر ها و تعریف ها ، سکوت قانونگذار در خصوص بیان احکام و شرایط این عقد می باشد .
علاوه بر سکوت قانونگذار ، باید سکوت شارع مقدس را نیز در خصوص این قرارداد اضافه کرد . هرچند دین اسلام چه در آیات و چه در روایات متعدد مسلمانان را به ترویج درختکاری تشویق می نماید لیکن در عمل احکام خاص این قرارداد را بیان ننموده و همین موضوع سبب اختلاف نظر در خصوص صحت یا بطلان این قرارداد از سوی فقهای اسلام با توجه به نظریه فقهی توقیفی بودن عقود وقراردادها گردیده است .
از دلایل دیگر می توان به معمول و متعارف بودن این قرارداد در کشور نام برد که با درنظر گرفتن دو دلیل قبلی و نیز متفاوت بودن عرفهای محلی به دلیل تنوع در نوع زمین ، آب و هوا و سایر دلایل طبیعی دیگر سبب شیوع چهارچوب ، دیدگاه ها ، احکامی متنوع و در نتیجه عرف هایی خاص درخصوص این قرارداد گردیده است .
وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی جامعه از عوامل دیگری است که باید از آن نام برد . در روزگاری مالکین و فئودال ها دارای اراضی زراعی و حتی غیر زراعی بسیار گسترده و وسیعی بودند . به نحوی که در مواردی مشاهده شده که اراضی یک مالک شامل یک روستا به همراه تمامی اراضی زراعی آن به انضمام تمام کوهها و تپه ها و رودخانه ها و چراگاههای مجاور گردیده و به قدری وسیع بوده که علی رغم تعیین حدود ومشخصات ملک ، کارشناسان ثبتی قادر به تعیین حدود و مساحت ملک نشده اند و به دلیل همین وسعت ، مالکین قادر به استفاده و بهره برداری از تمامی اراضی خود نبودند لذا بخش هایی از آن را تحت عنوان قرارداد هایی همچون مزارعه و مغارسه به غیر واگذار می کردند تا هم زمینهایشان آباد شده و معطل نماند و هم سودی از محصول نصیب آنها شود .
النهایه باتوجه به مبانی و دلایل فوق ، تعاریف متفاوت و مختلفی از عقد مغارسه در عرف و قانون و شرع ابراز شده است که در مباحث بعدی به تفکیک به آنها خواهیم پرداخت .
الف - تعریف لغوی وعرفی عقد مغارسه
کمتر کسی است که به عمرش درخت نکاشته باشد و یا لااقل در فکر کاشتن یک درخت نبوده باشد. درختکاری یک سنت و آیین پسندیده است که همه مردم به آن علاقه دارند و بصورت فطری و غریزی به آن احترام می گذارند . در اقوام و ملل گذشته بخصوص در کشور خودمان ایران (چه قبل از اسلام و چه بعد از آن ) ، کاشتن درخت و درخت کاری اهمیت زیادی داشته و علاوه بر اثرات اقتصادی آن ، از لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز دارای ارزش و اهمیت می باشد لذا لغت شناسان و عرف شناسان به شناختن آن همت گماشته و سعی در تعبیر و تفسیر آن نموده اند .
لغت مغارسه از مصدر غرس ( غَ رْ ) گرفته شده است ( جمع آن اَغْراس یا غِراس می باشد ) و غرس نیز در لغت نامه ها به معناى کاشتن ، درختکارى ، درخت نشاندن ، قلمه زدن ، قلمه کردن ،کاشتن درخت و نهال کاشتن آمده است . کلمه زرع نیز در لغت به معنی کاشتن ، رویانیدن وتخم پاشیدن آمده است . لیکن تفاوتی که این دو واژه با هم دارند را می توان بدین شرح خلاصه نمود :
اول – زارعت مخصوص کاشتن حبه ودانه است لیکن غرس شامل کاشت نهال می گردد.
دوم – زراعت شامل کاشت حبوبات و دانه هایی می گردد که عمر بهره برداری از آنها معمولاً کمتر از یک سال است لیکن غرس معمولاً در خصوص کاشت نهال هایی به کارمی رود که عمر بهره برداری از آنها بیش از یک سال می باشد لیکن باید دانست که سبزی کاری و صیفی کاری ها ، هرچند مطابق ضابطه بیان شده ، در عرف جزو زراعت محسوب نمی شوند لیکن آنچنان با موضوع زراعت آمیخته شده اند که آنها را باید تابع قواعد و مقررات مزارعه دانست .
سوم – شرط دیگر این است که نبات روئیده شده دارای ریشه ثابت در زمین نباشد وگرنه کاشت آن زرع نیست و غرس نامیده می شود ، هرچند هسته یا دانه آن کاشته شود .
با این همه ، تعریفی که از عقد مغارسه در لغت نامه ها و فرهنگ ها درج گردیده با مفهوم عرفی آن به هیچ عنوان مطابقت ندارد . برای نمونه در لغت نامه دهخدا عقد مغارسه بدین گونه تعریف شده است : « مغارسه قراردادی است به منظور کشت اشجار بی میوه (از قبیل سپیدار، بید، پده ، سرو، چنار) و یا نگهداری آنها که بین مالک زمین یا درختان با کارگر بسته می شود درمقابل حصه مشاع و اجرت دیگر(از قبیل اینکه شاخه های زائد و تراش متعلق به کارگر باشد ) . »
آنچه مسلم است این است که در عرف عامه مردم ، عقد مغارسه به منظور کشت درختان مثمر نیز منعقد می گردد وحتی این نوع قراردادها در عرف بیشتر از کاشت درختان غیر مثمر رواج دارد لذا به نظر می رسد که لغت شناسان در تعریف خود از این نوع از قراردادها بیشتر تمایل به تعریف های حقوقی و حتی فقهی داشته اند تا توجه به مفهوم عرفی آن .
تعریفی که در عرف برای عقد مغارسه بسیار مرسوم است این است که مغارسه دادن زمین به کسی ‌که در آن درخت بکارد و در مقابل مقدار معینی از تولید آن‌ را برداشت کند .
به بیانی کاملتر در عرف قرارداد درختکاری ، قراردادی است که به موجب آن ، یک نفر زمین ملکی خودرا در اختیار دیگری قرار می دهد و شرط می کند که در زمین مزبور درخت بکارد و حاصل را به نسبت معینی با وی قسمت نمایند . این نوع قراردادها گاهی راجع به درختان باردار است و گاهی راجع به درختان بی بار ، درقسم اول منظور از حاصل میوه درخت و برگ و گل و سایر محصولات درخت است که باید به نسبت مشخصی تقسیم شود و در قسم اخیر منظور طرفین اینست که عامل درختانی مثلاً از نوع تبریزی یا درختان صنعتی بکارد و پس از آنکه درختان مزبور بحد رشد رسیدند آنها را ببرند وبین خود تقسیم نمایند.
درتعریف لغوی و عرفی ارائه شده در خصوص عقد مغارسه عناصری وجود دارد که لازم است جهت فهم بهتر موضوع آنها را نیز شناسایی ، تفکیک و تعریف کنیم :
طرفین عقد مغارسه : در عقد مغارسه ، به کسی که زمین را در اختیار طرف دیگر قرار می دهد مغارس می گویند . لذا مغارس کسی است که زمین خود را برای مدت معین در اختیار شخص دیگری جهت غرس اشجار قرار می دهد . در مقابل ، به کسی که نسبت به غرس اشجار در زمین مورد مغارسه اقدام می نماید غارس یا عامل گفته می شود به بیان دیگر ، در عقد مغارسه عامل یا غارس به کسی اطلاق می شود که مالک ، قطعه زمینی را برای مدت معین در اختیار او می گذارد تا آن را بر اساس سهمیه ای معینی از محصول ، که باید بین طرفین تقسیم شود ، غرس کند .
موضوع قرارداد مغارسه : باتوجه به اینکه موضوع قرارداد مغارسه ، غرس درخت در زمین می باشد و نیز گفته شد که نوع درختان مشمول تعریف مغارسه (از لحاظ مثمر و غیر مثمر بودن آنها) در لغت و عرف با هم متفاوت است ، لذا به نظر می رسد که موضوع قرارداد مغارسه بر این مبنا ، غرس تمامی درختان اعم از مثمر و غیر مثمر باشد .
مدت قرارداد مغارسه : در تعریف لغوی ، عقد مغارسه باید برای مدت معینی منعقد گردد لیکن در عرف ، زمان خاصی را برای اینگونه عقود پیش بینی نکرده اند لذا با توجه به فهم عرف و عادات مرسومه ، به نظر می رسد که زمان انقضای قرارداد درختکاری ، عرفاً زمانی است که موضوع قرارداد مغارسه که همان درختان می باشد ، زائل گردد .
عوضین قرارداد مغارسه : در عقد مغارسه ، سرمایه یا آورده مغارس ، زمین است لذا مغارس باید الزاماً مالک زمین باشد . درخصوص اینکه اگر مغارس مالک منافع زمین باشد ، نتیجه عقد چه می شود در مباحث بعدی توضیح خواهیم داد لیکن اجمالاً باید بگوییم که به نظر ما اگر مغارس مالک منافع زمین باشد عقد مغارسه منعقد نخواهد شد مگر مغارس از مالک درخصوص غرس اشجار مطابق مواد 503 و 504 قانون مدنی اذن داشته باشد . همچنین زمین نیز اصطلاحاً باید برای غرس درخت مورد نظر در قرارداد قابلیت داشته باشد . ( چه ازلحاظ خاک و چه از لحاظ آب ) در مقابل غارس یا عامل باید درختان موضوع قرارداد را تهیه و در زمین غرس نماید لذا در اینجا سرمایه و آورده غارس یا عامل عبارت است از 1- نهال 2- غرس آن 3- حراست و آبیاری آن 4- برداشت محصول و فروش آن . اما درخصوص اینکه منافع باید به چه نحو میان مغارس وغارس تقسیم شود ، قرارداد فی مابین و در صورت عدم توافق قبلی ، عرف محل تصمیم گیری خواهد نمود .
با توجه به اینکه معمولاً هدف از انعقاد قراردادهای غارسی ، به وجود آوردن باغ اعم از مثمر و غیر مثمر در زمین غرس شده می باشد لذا شایسته است به مفهوم باغ در عرف و قوانین موجود اشاره ای داشته باشیم:
باغ : محل کشت درختان اعم از مثمر یا غیر آن یا صیفی جات و سبزیجات دست کاشت است.
باغ جنگلی : در مناطق جنگلی باغ به محلی اطلاق می شود که دارای شرایط زیر باشد :
الف – حدود آن به نحوی از انحاء مشخص و معین شده باشد.
ب – حجم درختان جنگلی خودروی آن از پنجاه متر مکعب در هکتار تجاوز نکند.
ج – حداقل در هر هکتار آن یکصد عدد درخت بارده یا مجموعاً دویست عدد درخت بارده و جوان دست کاشت میوه ای و یا یک هزار بوته چای وجود داشته باشد.
د- حداقل نه دهم سطح آن از کنده و ریشه درختان جنگلی پاک شده باشد. 
باغ غارسی : باغی که از طریق مغارسه فراهم شده باشد . (مواد 27 و 28 آئین نامه مصوب 3/5/1343قانون اصلاحات ارضی) 
باغ غیر مثمر: محلی دارای اشجار غیر مثمر با محدوده مشخص که تعداد درختان مغروسه در آن از هزار اصله در هکتار کمتر نباشد. 
باغ میوه : زمینی است که در آن درختان میوه یا مو به وسیله اشخاص غرس و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتارآن از یکصد اصله کمتر نباشد و در مورد درختان خرما وزیتون تعداد درخت در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد. اراضی تحت کشت چای ، باغ محسوب می گردد .
ب - تعریف فقهی عقد مغارسه
همانگونه که در مقدمه اشاره گردید ، در میان فقهای شیعه ، همواره این اختلاف نظر وجود داشته است که آیا براى مشروعیت یک قرارداد باید در شرع نص خاصى در مورد آن وجود داشته باشد یا خیر ؟ بدین معنا که مشروعیت و اعتبار یک قرارداد باید از ناحیه شارع تاسیس و یا امضاء شده و به اصطلاح این عقود تعیین شده باشند یا آن که علاوه بر عقود معینی که نام آنها در فقه اسلام آمده است ، سایر عقودی که در عرف و عادت جامعه کاربرد داشته و مورد عمل عقلاء می باشد نیز ، مشروعیت و اعتبار دارد؟ فقهای شیعه را در برخورد با این سوالات می توان به دو گروه تقسیم کرد :
الف - فقهای متقدم که عمدتاً قائل به تعیینی و توقیفى بودن عقود و معاملات بوده و مشروعیت قراردادها را تنها در قالب عقود معین و وجود نص پذیرفته اند .
ب – گروه دیگر فقهاى معاصری هستند که معتقدند ، عقود ، توقیفى و معین نیستند چون شارع مقدس درمعاملات ، طریقه خاصى را اختراع نکرده ونقش شارع در مورد معاملات ، نقش امضایى است یعنى معاملات رایج بین مردم را امضا کرده است . به بیان دیگر شرع مقدس در زمینه معاملات ، حقیقت جدیدى را نیاورده جز امضاى آنچه نزد عرف و عقلاً متداول است . در نتیجه ، فقهای متقدم با این دیدگاه عقد مغارسه را باطل می دانستند و لیکن فقهای متأخر با استدلال یاد شده آن را صحیح و درست می دانند .
درخصوص این اختلاف نظر و ارتباط آن با عقد مغارسه و باغبانی در مبحث مربوطه به صورت مفصل تر بحث خواهیم نمود لیکن با این مقدمه ، قصد داشتیم تا به این نتیجه گیری برسیم که بر اساس هریک از دیدگاه های فوق الذکر ، تعاریف فقها از عقد مغارسه را نیز به طور کلی می توان به چهار دسته تقسیم نمود :
الف – دیدگاه مستقل بودن عقد مغارسه از سایر عقود :
باتوجه به نحوه دیدگاه فقها مبنی بر اینکه عقد مغارسه عقدی خاص بوده و از سایر عقود استقلال دارد و یا اینکه باتوجه به تشابه احکام آن با برخی از عقود وقراردادهای دیگر از جمله مزارعه و مساقات ، قرارداد جدیدی نبوده فلذا در احکام و شرایط ، تابع اینگونه عقود می باشد ، دو دسته تعریف در این زمینه مشاهده می شود :
اول - عده ای از فقها احکام عقد مغارسه را با عقود مزارعه و مساقات مشابه دانسته و تا جایی پیش می روند که این عقد را هم جزئی از این دسته عقود دانسته و بر مبنای احکام این دو گروه از قراردادها آن را تفسیر و تعریف می کنند . این دسته از فقها عمدتاً مبحث مغارسه را در ذیل مبحث قراردادهای مزارعه و مساقات آورده و باب مستقلی در این خصوص قائل نیستند. لذا این فقها در تعریف خود از عقد مغارسه از تعریف ذیل پیروی می کنند :
« مغارسه کاشتن درخت است و خدمت کردن بر زراعات حتّى شبدر و یونجه که اصول آنها ثبوت ندارد . »
شهید ثانى درتعریف عقد مغارسه در این خصوص مى‌نویسد: « المغارسه معامله خاصّه على الارض لیغرسها العامل على أن یکون الغرس بینهما .... »
دوم - در مقابل برخی فقها معتقد به استقلال عقد مغارسه از سایر عقود و قراردادها بالاخص عقود مزارعه و مساقات بوده و بر این مبنا آن را بدینگونه تعبیر و تعریف می کنند :
« اگر زمینى را به دیگرى واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل مى آید مال هر دو باشد ، این معامله را مغارسه گویند . »
ب – دیدگاه متفاوت و مختلف فقها در تعیین حصه هریک از مغارس و عامل :
دراین خصوص میان فقها اختلاف نظر بسیاری وجود دارد و هرکدام از فقها در تعریف خود از این قراردادها ، از عناصری خاص ( یا مجموع این عناصر ) جهت تعیین حصه هریک از مغارس و عامل استفاده کرده اند :
عده ای زیادی از فقها سهم غارس و مالک را صرفاً در درختان دانسته و سهمی مشاعی از درختان غرس شده را سهم مالک و سهم مشاعی از آن را متعلق به مالک می دانند . لذا تعریفی که از سوی ایشان ارائه گردیده بدینگونه است که : « عقد مغارسه عبارت است از اینکه شخصى زمین خودرا به دیگرى بدهد تا در آن درخت بکارد. بنابراین که درخت‌هاى کاشته‌شده میان آن دو به تساوى یا با اضافه، بر طبق قراردادى که میان آنها واقع مى‌شود، مشترک باشند. »
یا آن را بدینگونه تعریف نموده اند : « مالک زمینی را به کسی بدهد تا در آن درخت بکارد به این شرط که درخت کاشته شده در آن در میان آنها مشترک باشد . »
عده ای دیگر از ایشان ، سهم مشاعی از زمین را متعلق حق مالک دانسته و در قبال غرس اشجار ، باقیمانده مشاع از زمین را در سهم غارس قرار می دهند . از دیدگاه این فقها مغارسه آن است که زمین را بدهد که دیگرى در آن غرس اشجار کرده آنها را تربیت کند و هر دو شریک باشند. چه غرض، شرکت در زمین باشد، یا در اشجار و یا در هردو.
عده ای از فقها معتقدند که غارس باید در قبال غرس اشجار ، مالى را بپذیرد ویا مقدارى از ثمره ها و منافع آن را بردارد . به بیان دیگر این دسته از فقها عقد مغارسه را عقدی می دانند که در آن زمینى را در اختیار کسى قرار مى‌دهند تا در مدت معینى در آنجا درخت‌کارى کند و در عوض زحماتش مالى را بپذیرد، و با مقدارى از میوه‌هاى آن را بردارد . همچنین اگر زمینى را به دیگرى واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل مى‌آید مال هر دو باشد، این معامله را مغارسه گویند.
برخی دیگر نیز به هیچ عنوان در این خصوص حساسیتی نداشته و جمع تمام این عناصر و موارد فوق را باهم پذیرفته اند . مانند این تعریف : « مغارسه آن است که زمینى را به کسى بدهند که درخت در آن بکارد و یک حصه از آن اشجار از او باشد با زمین یا بى‌زمین و خواه آن نهالى که غرس مى‌کند مال صاحب زمین باشد یا مال عامل».
ج – دیدگاه فقها در تفکیک میان درختان مثمر و غیر مثمر در این قراردادها :
اول - برخی از فقها باتوجه به اهدافی که عرفاً از انعقاد این قراردادها وجود دارد ( انتفاع از ثمره و حاصل ) فقط درختان مثمر را مشمول قرارداد مغارسه می دانند :
« مغارسه معامله بر کاشتن درختها که اصول شوند و ریشه بندند و با قید ثابته خارج مى‌شود مثل روییده گندم و جو و با قید اشجار خارج مى‌شود مثل شبدر و یونجه و با قید مثمره خارج مى‌شود مثل صنوبر و مثل درخت میوه که هنوز کوچک هستند و به مقام بار آوردن نرسیده‌اند . به بیان دیگر مغارسه کاشتن درخت است و خدمت کردن بر زراعات حتّى شبدر و یونجه را که اصول آنها ثبوت ندارد و به اشجار غیر مثمره مثل صنوبر و چنار و بید و مانند اینها و مثمره که بالفعل بارآور نشده است، همگى از این معامله خارج است .
همچنین در نزد علمای مذهب مالکیه ، مغارسه آن است که شخصی زمینی را به شخص دیگر می دهد تا در آن درختی از درختان مثمر مانند انگور ، نخل ، انجیر و انار ومانند آن غرس کند پس اگر عامل در انجام این کار یعنی غرس اشجار تعلل کند ، چیزی نصیب او نخواهد نشد اما اگر منتج به ایجاد ثمره و میوه شود ، قسمتی مشخص از میوه یا حتی زمین نصیب او می شود . به نظر فقهای حنفیه نیز مغارسه آن است که شخصی ، زمینی خالی یا زمینی را که هیچ کشت و زرعی در آن نشده ، برای مدت معین ، به شخص دیگری بدهد تا در آن درخت بکارد بدین نحو که آنچه به دست می آید ، اعم از درختان غرس شده و محصول به دست آمده ، میان آنها به صورت نصف و مانند آن تقسیم شود .
دوم – لیکن بیشتر فقها تفسیری موسع از این انتفاع داشته و معتقدند که عقد مغارسه جهت غرس اشجار غیر مثمر نیز صحیح بوده و بلااشکال است زیرا حتی استفاده از سایه و چوب اینگونه از درختان نیز نوعی انتفاع محسوب گردیده و دارای ارزش اقتصادی بوده وامروزه بخصوص قابلیت انعقاد قرارداد مغارسه را دارند . عمده فقها در این خصوص تعریفی عام بدین شکل ارائه نموده اند : « عقد مغارسه عقدی است که صاحب زمین با دیگری می‌بندد ، بنابر این‌که ، او در زمین درخت بکارد و درخت‌ها از آنِ هر دوی آن‌ها باشد. »
د- دیدگاه فقها در خصوص دخالت عامل زمان در انعقاد اینگونه قراردادها :
اول - بیشتر فقها در تعریف خود از عقد مغارسه عامل زمان را دخیل دانسته و این عقد را محدود به زمان معینی می دانند لیکن باید گفت که دخالت عامل زمان در تنظیم اینگونه از قراردادها از نظر ما ، خود دارای اشکال گوناگونی است که کمتر به آن پرداخته شده است و ذیلاً به برخی از آنها اشاره می شود :
تعیین زمان و مدتی معین مثلاً برای دو سال
انعقاد قرارداد تا زمان حیات و بقای درختان
انعقاد قرارداد تا زمان حیات مالک یا غارس ویا شخص ثالث
انعقاد قرارداد تا زمان برداشت اولین محصول یا محصلات بعدی
انعقاد قرارداد تا زمان مالکیت مالک و...


دوم - در مقابل عده ای دیگر برای این عقد زمان خاصی را قائل نبوده و یا حداقل برای این عامل اهمیتی قائل نیستند و معتقدند که این قرارداد بصورت دائمی و همانگونه که سابقاً بیان شد در حصه ای مشاع از زمین منعقد می گردد که بعد از وقوع قرارداد به نحو صحت این حصه مشاع از زمین به غارس تعلق خواهد گرفت . مانند این تعریف : « مغارسه آن است که شخصی با شخص دیگر توافق می کند تا در زمین وی درخت بکارد و به نظر می رسد در میان عرف مرسوم است که مالک زمین را در اختیار غارس قرار می دهد تا در آن درخت بکارد و آنها را تربیت کند و بین آنها شرکتی به وجود می آید بدین نحو که زمین و درختان میان آنها تقسیم شود . »
ج - تعریف حقوقی عقد مغارسه

انسان موجودى اجتماعى است و روابط افراد با یکدیگر در جامعه از عناصر سازنده هر اجتماعى است. لازمه ‏برطرف ساختن نیازهاى افراد جامعه ، برقرارى روابط اجتماعی وکوشش در جهت استحکام آن است ؛ بنابراین ضرورت وجود نظم‏ اجتماعی ایجاب مى‏کند ، تا حد ا‏مکان ، از مخدوش شدن و تزلزل عقود که از جمله روابط قراردادی جامعه محسوب می شوند ، جلوگیرى شود . از جمله عقود و قراردادهایی که در جامعه در حال حاضر در معمول و مرسوم است قراردادهای مغارسه می باشد که با توجه به وصف فوق ، بسیاری از حقوقدانان کشور آن را شناخته و به تبیین و بررسی آن پرداخته اند .
استاد ارجمند جناب آقای دکتر کاتوزیان این عقد را چنین تعریف کرده اند : « مغارسه آن است که زمینی به باغداری داده شود تا در آن درختکاری کند و طرفین در درختان شریک باشند . »
جناب آقای دکتر کاتبی در تعریفی کامل و جامع این عقد را چنین تشریح کرده اند : « عقد مغارسه عبارت از عقدی است که به موجب آن صاحب زمین یعنی مغارس با طرف دیگر یعنی عامل توافق می کند که زمین خود را برای مدت معینی در اختیار وی بگذارد که در آن درخت بکارد و حاصل را به نسبت معینی بین خود تقسیم نمایند . این نسبت ممکن است یک سوم یا یک چهارم یا مقدار دیگری باشد .»
استاد عبده نیز این عقد را چنین تعریف نموده است : « مغارسه عبارتست از اینکه صاحب زمینی زمین خود را به اختیار دیگری بگذارد که در آن زمین غرس اشجار کرده و در محصول آن با همدیگر به نسبت معینی شریک باشند .»
تعریفی که استاد دکتر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق از عقد مغارسه ارائه نموده دقیقاً معادل تعریف لغوی و عرفی آن در لغتنامه دهخدا بوده و مطلب جدیدی به آن اضافه نشده است . اما در تعریفی که بسیار شایع بوده و عمده حقوقدانان نیز به آن اذعان نموده اند عقد مغارسه بدینگونه تعریف شده است : « مغارسه این است که کسى زمین خود را براى درختکارى به کسى دیگر بدهد وقرار بگذارد که درخت هاى کاشته شده ، میان آنان تقسیم شود. »
در تعریفی که حقوقدانان ارائه داده اند سه ویژگی مهم به شرح ذیل می توان مشاهده کرد :
اول – طرفین عقد مغارسه محدود به صاحب زمین و عامل می باشد .
دوم – موضوع عقد غرس اشجار و کاشتن درخت است .
سوم – در نحوه مشارکت و تقسیم سود و زیان ، اختلاف نظر میان حقوقدانان صرفاً درخصوص مشارکت در درختان مشاهده می شود . عده ای معتقدند که مغارس و عامل در درختان با هم شریک می شوند و در مقابل عده ای دیگر درختان را در سهم اختصاصی عامل می دانند ، هرچند این اختلاف نظر در نحوه تقسیم سود و زیان ، میان ایشان تاثیری ندارد لیکن چنانچه موعد قرارداد به پایان برسد ویا مغارس و عامل قصد برهم زدن قرارداد را داشته باشند ، در این صورت اگر قائل به مشارکت عامل و مغارس در درختان باشیم ، مغارس باید قیمت تمام درختان را به عامل بدهد لیکن اگر مغارس را هم در درختان غرس شده شریک بدانیم در این صورت نسبت به سهم عامل باید قیمت درختان را به عامل پرداخت کند .
در رویه قضایی نیز معمولاً محاکم دادگستری و مراجع قضایی در برخورد با دعاوی مرتبط با این عقد ، بخصوص دعاوی مربوط به اثبات حقوق غارسی در املاک و یا الزام به تنظیم سند غارسی رویه واحدی نداشته آراء و نظریات متفاوتی در این زمینه صادر گردیده است لیکن در نشست های قضائی عقد مغارسه بدینگونه تعریف گردیده است : « مغارسه آن است که یک قطعه زمین کشاورزی به عنوان مالک به فرد (ب) واگذار ، که به عنوان غارس نسبت به کشت و غرس درختان اقدام و ظرف مدت معین و مثمر نمودن درختان نسبت به تقسیم زمین به نسبت سهم توافق شده میان مالک وغارس تقسیم شود . »
تعریفی که به عنوان تعریف پیشنهادی نگارنده در این تحقیق ارائه می گردد این است که : « مغارسه روابطی برگرفته از قانون یا ناشی از قرارداد و تراضی میان مالک و غارس برای مدتی معین می باشد که در آن مالک تعهد می نماید زمین مناسب خود را در اختیار غارس قرار دهد تا غارس در آن نسبت به غرس اشجاری معین اقدام نموده و در نهایت حاصل یا زمین یا درختان به نسبت سهم مشاع مشخص و معروف میان طرفین تقسیم و یا اجرتی معین به غارس پرداخت شود . »
در این تعریف پیشنهادی هم به جنبه شرعی و قانونی و هم به جنبه عرفی مغارسه توجه شده و تلاش شده از مجموع تعاریف ارائه شده از سوی فقها و حقوقدانان ، نکات مثبت و ارزنده استخراج و در این تعریف ارائه شود . به بیان دیگر این تعریف هم با مقررات قانون اصلاحات ارضی منطبق بوده و هم با عقود و قراردادهای بسیارمتنوع و مختلف الاثر در سراسر کشور میان مالکین و غارسین موافقت دارد .
گفتار دوم - تعریف عقد باغبانی
باغبانی یـکـى از مـهـمـتـریـن راهـهـاى سـلامـت مـحـیـط زیـسـت و حتی جامعه انسانی اسـت . درختان زمـیـنـهـاى خشک و بـى حـاصـل را بـه مـنـاطـقـى آبـاد و سـرسـبز وقابل سکونت تبدیل مى کنند. از این رو ، اسلام پیروان خویش را به گـسـتـرش درخـتـکـارى و حـفـظ و حـراسـت از درخـتـان تـشـویـق نموده و تأثیر آن را نیز منحصر به زنـدگـانـى دنـیوى ندانسته ، بلکه تصریح کرده است که چنین کارى اجر اخروى نیز دارد چنان که رسول خدا (ص) فرمود:
« مَنْ غَرَسَ غَرْساً فَاءَثْمَرَ اَعْطاهُ اللّهُ مِنَ اْلاَجْرِ قَدْرَ ما یَخْرُجُ مِنَ الَّثمَرَهِ »
هـر کـس نـهـالى بـنـشـانـد، سـپـس بـار دهـد خـداونـد بـه انـدازه مـیـوه (یـا بـارى) کـه از آن نهال به دست مى آید به او اجر مى دهد.
در روایـت دیـگـرى از آن حـضـرت پـرسـیـدنـد: پـس از گـاو ( دامـدارى )  کـدام مال بهتر است ؟ حضرت فرمود: درختکارى .
بـراى تـنـظـیم روابط بین باغبان و باغدار، در اسلام قراردادى به نام باغبانی یا مساقات بیان شده که در مباحث بعدی به توضیح آن خواهیم پرداخت .
عقد باغبانی یا مساقات از جمله قراردادهایی است که هم در فقه و هم در حقوق و عرف ، به تفصیل در خصوص آنها به بحث و بررسی پرداخته شده است . قرارداد باغبانی در واقع نوعی مشارکت بین دو نفر بدین نحو می باشد که یک طرف درختان غرس شده را در اختیار طرف دیگر قرار می دهد تا وی درختان مزبور را نگهداری ، حرس ، آبیاری و پرورش نموده وبه ثمر برساند و نهایتاً ثمره به نسبتی که در قرارداد بین طرفین مشخص شده ، تقسیم گردد . قانون مدنی نیز این قرارداد را شناخته و ماده 543 به تعریف این عقد اختصاص یافته است : « مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت وامثال آن یا عامل درمقابل حصه مشاع معین ازثمره واقع می شودوثمره اعم است ازمیوه وبرگ گل وغیره آن .»
واژه مساقات از الفاظ مستحدثه است و در لغت و حتی قرآن و احادیث سابقه ای ندارد ولیکن فقها به تدریج این واژه را به جای قرارداد باغبانی استعمال نموده اند و علت اصلی اینکه از قرارداد باغبانی تحت عنوان و اصطلاح مساقات یاد شده این است که مساقات از واژه سقی به معنی سیراب کردن گرفته شده و با توجه به اینکه آبیاری ، لازمه و نافع ترین عملی است که در استحصال ثمره مطلوب احتیاج می باشد لذا به تدریج از آن به مساقات تعبیر شده است.
بنابراین با این توضیح ، به نظر می رسد که قرارداد باغبانی در واقع همان قرارداد مساقات بوده و با هم منطبق می باشند ، نه اینکه برخلاف تصور برخی از فقها و حقوقدانان که در کتب خویش مطرح نموده اند ودر مباحث بعدی بیشتر به بررسی آنها خواهیم پرداخت ، قرارداد مساقات جزئی از قرارداد باغبانی بوده و مختص به آبیاری درختان می باشد .
قرارداد باغبانی با توجه به مقررات قانونی و ضوابط شرعی دارای ارکانی است که باید برای شناختن صحیح قرارداد ، آنها را از هم تفکیک کرده و بشناسیم این ارکان عبارت هستند از: 1- قرارداد 2- موضوع قرارداد3- مدت قرارداد 4- عمل قرارداد 5- منافع قرارداد .

qw30

ت: پیشینه تحقیق......................................................................................................................7
ث: مفاهیم ...................................................................................................................... ............9
گفتار دوم: امنیت شغلی.....................................................................................................19
بند اول: مفهوم امنیت شغلی.................................................................................................19
بند دوم: شاخص‌های امنیت شغلی......................................................................................20
بند سوم: جایگاه امنیت شغلی در قواعد بین المللی.........................................................23
بند چهارم: جایگاه امنیت شغلی در قوانین داخلی............................................................24
فصل دوم: موارد پایان خدمت....................................................................................................27
پیشگفتار ...................................................................................................................................28
مبحث یکم: بازنشستگی...................................................................................................29
گفتار اول: بازنشستگی کارمندان..........................................................................................30
بند اول: شرایط بازنشستگی.................................................................................................31
بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی...................................................................................33
بند سوم: آثار بازنشستگی.......................................................................................................34
گفتار دوم: بازنشستگی کارکنان ارتش.................................................................................35
بند اول: شرایط بازنشستگی...................................................................................................35
بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی...................................................................................37
بند سوم: آثار بازنشستگی.......................................................................................................41
گفتار سوم: بازنشستگی کارگران...........................................................................................43
بند اول: شرایط بازنشستگی...................................................................................................43
بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی...................................................................................44
بند سوم: آثار بازنشستگی.......................................................................................................46
مبحث دوم : از کارافتادگی...............................................................................................47
گفتار اول: از کارافتادگی کارمندان.......................................................................................48
بند اول: انواع از کارافتادگی...................................................................................................49
بند دوم : آثار از کارافتادگی..................................................................................................50
گفتار دوم: ازکارافتادگی کارکنان ارتش(جانبازی و معلولیت).......................................51
بند اول: انواع از کارافتادگی...................................................................................................52
بند دوم: آثار ازکارافتادگی......................................................................................................55
گفتار سوم: از کارافتادگی کارگران.......................................................................................57
بند اول: انواع از کارافتادگی...................................................................................................58
بند دوم: آثار ازکارافتادگی......................................................................................................60
مبحث سوم: استعفاء .........................................................................................................62
گفتار اول: استعفاء کارمندان................................................................................................62
بند اول: شرایط استعفاء..........................................................................................................63
بند دوم: آثار استعفاء...............................................................................................................64
گفتار دوم: استعفاء کارکنان ارتش........................................................................................65
بند اول: شرایط استعفاء...........................................................................................................65
بند دوم: آثار استعفاء...............................................................................................................67
گفتار سوم: استعفاء کارگران .................................................................................................68
بند اول: شرایط استعفاء..........................................................................................................68
بند دوم: موارد استثنائی استعفاء...........................................................................................69
بند سوم : آثار استعفاء.............................................................................................................70
مبحث چهارم: فوت..............................................................................................................71
گفتار اول: فوت کارمندان.......................................................................................................72
بند اول: انواع فوت....................................................................................................................72
بند دوم: آثار فوت...................................................................................................................73
گفتار دوم: فوت کارکنان ارتش............................................................................................74
بند اول: انواع فوت....................................................................................................................74
بند دوم: آثار فوت.....................................................................................................................76
گفتار سوم: فوت کارگران.......................................................................................................77
بند اول: انواع فوت....................................................................................................................78
بند دوم: آثار فوت.....................................................................................................................78
مبحث پنجم: بازخرید........................................................................................................80
گفتار اول: بازخریدی کارمندان.............................................................................................80
بند اول: انواع بازخریدی.........................................................................................................81
بند دوم: آثار بازخریدی...........................................................................................................82
گفتار سوم: بازخریدی کارکنان ارتش..................................................................................83
بند اول: انواع بازخریدی........................................................................................................83
بند دوم: آثار بازخریدی...........................................................................................................85
گفتار دوم: خاتمه کار (بازخریدی) کارگران........................................................................86
فصل سوم: اخراج…………………….…………………………….....…………………………87
پیشگفتار....................................................................................................................................88
مبحث اول: اخراج کارمندان.............................................................................................89
گفتار اول: انواع اخراج و علل آن.........................................................................................90
بند اول: انواع اخراج.................................................................................................................90
بند دوم: علل اخراج.................................................................................................................91
گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن..................................................................................96
بند اول: نهادها و مقامهای تاثیرگذار.....................................................................................97
بند دوم: آثار اخراج................................................................................................................101
مبحث دوم: اخراج کارکنان ارتش................................................................................103
گفتار اول: انواع اخراج و علل آن......................................................................................103
بند اول: انواع اخراج..............................................................................................................103
بند دوم: علل اخراج..............................................................................................................104
گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن.............................................................................111
بند اول: نهادها و مقامات تأثیرگذار...................................................................................111
بند دوم: آثار اخراج...............................................................................................................114
مبحث سوم: اخراج کارگران..........................................................................................116
گفتار اول: اخراج از منظر سازمان بین المللی کار........................................................116
بند اول: دلایل اخراج موجه................................................................................................117
بند دوم: موارد منع اخراج....................................................................................................118
بند سوم: تشریفات اخراج....................................................................................................119
گفتار دوم: اخراج کارگران در ایران.................................................................................121
بند اول: انواع اخراج و دلایل آن........................................................................................121
بند دوم: تشریفات اخراج.....................................................................................................128
بند سوم: نهادهای تأثیرگذار در اخراج..............................................................................132
بند چهارم: آثار اخراج...........................................................................................................138
مبحث چهارم: نتیجه گیری...........................................................................................140
منابع........................................................................................................................................150
چکیده:
برای استخدام نیروی انسانی در نظام حقوقی کشور ایران دو سیستم عمده، استخدام دولتی و خصوصی وجود دارد. استخدام کارمندان وکارکنان ارتش بر اساس سیستم دولتی و بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386و قانون ارتش مصوب1366 است. بکارگیری کارگران نیز بر اساس سیستم استخدام خصوصی و بر مبنای قانون کار مصوب 1369 انجام میشود. این دو سیستم در نحوه پایان خدمت کارکنانشان روشهایی را در پیش گرفتهاند که معمولترین آنها بازنشستگی، ازکارافتادگی، استعفاء، فوت، بازخریدی و مهمترین آن اخراج میباشد، چرا که تأثیر بسزایی در امنیت شغلی کارکنان دارد. در این تحقیق به روشهای پایان خدمت مشترک بین هر سه گروه عمده شاغلین( کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران) و بیان وجوه تشابه و افتراق آنها با نگرش به امنیت شغلی پرداخته میشود. نتیجه تحقیق نشان میدهد که در قانون مربوط به کارمندان و کارکنان ارتش امنیت شغلی بیشتر تضمین میگردد. در قانون کار نیز بایستی با بهره گیری از دو قانون مذکور اصلاحاتی صورت پذیرد.
واژگان کلیدی:
پایان خدمت، امنیت شغلی، اخراج، کارمندان، کارکنان ارتش، کارگر
فصل اول
کلیات پژوهش
پیشگفتار:
بدون تردید آغاز هر پژوهش علمی هم‌زمان و مترادف با ظهور یک مسأله است. در واقع، هر پژوهشگری در اثنای فعالیت‌های ذهنی خویش متوجه مسأله‌ای می‌شود که یافتن پاسخی درخور به آن، در همان لحظات اولیه برای او سخت و ناممکن است. از این رو، ذهن وی معطوف به پاسخگویی و حل آن مسأله می‌شود. پیدایش یک مسأله، نخستین گام در انجام تحقیق است.
اما محقق برای پیدا کردن شناخت مقدماتی از مسأله و ویژگی‌های آن، ناگزیر است ادبیات و پیشینه آن را مورد مطالعه قرار دهد تا بدین وسیله بتواند متغیرهای احتمالی را شناسایی کند و بر اساس آن امکان تدوین فرضیه‌های تحقیق فراهم گردد. همچنین از روش‌های کار تحقیقات مشابه اطلاع حاصل نموده، تجارب مفید آنها را در تحقیق خود به کار ببندد. ( حافظ‌‌‌‌نیا، 1383: 85)
با عنایت به آنچه بیان شد، در فصل حاضر تلاش می‌شود با طرح مسأله« بررسی تطبیقی نحوه پایان خدمت کارگران، کارمندان دولت و کارکنان ارتش در حقوق ایران» به تحدید ابعاد آن پرداخته و ضرورت انجام چنین پژوهشی تشریح گردد. همچنین در ادامه این فصل، نگارنده در خصوص پیشینه و ادبیات پژوهش حاضر و مفاهیم مهم آن سخن خواهد گفت تا در جریان مرور ادبیات موجود، نوآوری‌های این تحقیق بیش از پیش آشکار گردد.
گفتار اول
مقدمه
نگارنده در گفتار پیش‌رو تلاش خواهد کرد کلیات پژوهش را ابتدا با طرح مسأله در قالب مقدمه و سپس با بیان ویژگی‌ها و چالش‌های تحقیق حاضر تبیین نموده و در ادامه از ضرورت نگارش و پرداختن به موضوع بررسی تطبیقی نحوه پایان خدمت کارگران، کارمندان دولت و کارکنان ارتش در حقوق ایران بحث کند. بنابراین این هدف در پنج قسمت مجزای « بیان مسأله و اهمیت آن»، « تعیین قلمرو و کاربرد نتایج»، « سؤالات و فرضیه ها»، « پیشینه تحقیق» و « مفاهیم » پیگیری خواهد شد.
الف: بیان مسأله و اهمیت آن:
تلاش برای معاش از ابتدای خلقت همزاد انسان بوده است. در ابتدا شکل ساده همانند شکار دسته جمعی داشته است. ولی با گذشت زمان و پیشرفت جوامع و توسعه مالکیت خصوصی، ابزار کار و تقسیم کار بوجود آمد. روابط کار شکل پیچیده تری به خود گرفت و اصطلاحاتی نظیر کار، کارگر، کارفرما شکل گرفت و برای هر کدام از آنها حقوق و تعهداتی شناخته شد. این حقوق و تعهدات منشأ حقوق کار قرار گرفت. در این راستا افرادی که دارای ابزار تولید و سرمایه بودند شرایط مورد نظر خود را به کارگران زیر مجموعه تحمیل میکردند و تعهدات را به نفع خود به سرانجام میرساندند و در رابطه دوسویه تعهدات بین کارگر و کارفرما کفه به سود کارفرما سنگینی میکرد. کارگران نیز چون مجبور به کار کردن برای دوام و بقای زندگی خود بودند، چارهای جز قبول این شرایط نابرابر را نداشتند. نظام ارباب رعیتی در گذشته مصداق این موضوع میباشد. در این حالت رسالت قانون این بود که این رابطه دوسویه را حفظ نموده و کفه تعهدات به نفع کارگران سنگینی دهد و راهکارهایی در جهت جلوگیری از بیکار شدن کارگران بدون دلیل و دریافت حقوق و مزایای مستمر ( امنیت شغلی) ایجاد نماید.
از سوی دیگر با توجه به کارکردهای ویژه حکومتها ( نظیر حکومت داری، برقراری نظم و امنیت و ....) آنها ناگزیر از استفاده از افرادی به عنوان مستخدم برای انجام وظایف خود بودهاند بعنوان نمونه بایستی افرادی را برای انجام وظایف حکومتداری به کار گمارده و برای آنها حقوق و تعهداتی در نظر میگرفتند. علاوه بر این قشری از مستخدمین دولتها نیز تحت عنوان نیروی نظامی در جهت دوام حکومت و حفاظت از مرزهای کشور فعالیت داشتهاند. با پیشرفت جوامع و حکومتها، قوانین و مقرراتی در جهت حقوق و تعهدات این افراد که مستخدم دولت محسوب میشدند نیز بوجود آمد.
بنابراین جهت تضمین حقوق و تعهدات کسانی که تحت عنوان کارگر، کارمند و نظامی کار میکنند، تاکنون قوانین متعددی مصوب گشته و به مرور توسعه یافته و به شکل امروزی پدید آمده است. در این بین یکی از موارد مهم در خصوص افراد شاغل و مستخدمین دولت نحوه ورود و خروج آنان به سیستم کار و اشتغال میباشد. نحوه ورود به خدمات دولتی و اشتغال مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پژوهشهای متعددی انجام شده است، اما درباره نحوه خروج تحقیقات زیادی انجام نپذیرفته و عمده تحقیقات نیز حول محور اخراج کارگران بوده و گروههای دیگر شاغلین مورد توجه قرار نگرفتهاند. لذا با توجه به تأثیر بسزای نحوه خروج کارکنان شاغل در هر مجموعه بر سرنوشت آنان، یکی از دلمشغولی های افراد شاغل داشتن امنیت خاطر نسبت به تداوم کار و امنیت شغلی میباشد. همچنین با توجه به اینکه نیروی انسانی، نیروی محرکه هر سازمان و یکی از مهمترین عوامل پیشرفت و موفقیت آن می باشد، برای سازمانها و افراد شاغل در آنها، تداوم کار و امنیت شغلی اهمیت بالایی دارد. لذا تضمین امنیت شغلی شاغلان نه تنها یکی از حقوق آنان میباشد، بلکه شیوه ای برای افزایش بهرهوری، تولید و بهبود ارائه خدمات است.
امنیت شغلی از موارد متعددی تأثیر میپذیرد و با توجه به اهمیت آن، عواملی که بر آن تأثیرگذار بوده را بایستی مورد توجه قرار داد. از جمله عوامل تأثیرگذار بر آن، نیز همین نحوه و کیفیت خروج افراد از اشتغال به ویژه اخراج میباشد. زیرا غالباً این اخراج است که به شکلی یکجانبه و خودسرانه- علی الخصوص درباره کارگران- زندگی شغلی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد.
چنین است که برابر بررسیهای به عمل آمده یکی از موارد عمده اختلاف بین شاغلین و نهادهای ذیربط که منجر به طرح دعوی در مراجع دادرسی میگردد، مربوط به نحوه خاتمه خدمت ( به ویژه اخراج) میباشد. با توجه به موارد پیشگفته آسیب شناسی وضعیت موجود و ارائه راهکارهایی جهت اصلاح و غنی سازی قوانین و بهبود امنیت شغلی ضروری است. در این مسیر، بررسی تطبیقی شیوههای پایان کار، میتواند ابزاری مؤثر و کارآمد باشد.
بنابراین در این پژوهش نحوه خروج از کار در سه گروه عمده از شاغلین، یعنی پایان خدمت کارمندان دستگاههای دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، خاتمه خدمت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران مشمول قانون ارتش و پایان قرارداد کار کارگران مشمول قانون کار را مورد بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد. لازم به ذکر است که موارد خروج از اشتغال عمدتاً مشتمل بر بازنشستگی؛ استعفاء؛ بازخریدی؛ فوت؛ انفصال از خدمت؛ ازکارافتادگی؛ غیبت و اخراج میباشد که به صورت ارادی یا غیر ارادی برای شاغلین محقق میشود. لذا اراده فرد و تصمیم سازمان (یا کارفرما) یا در کنار هم قرار گرفته و یا در تضاد همدیگر میباشند که در حالت اخیر و بروز تعارض و اختلاف، نقش و جایگاه مراجع دادرسی پیشبینی شده برای بررسی اختلافات فرد و سازمان قابل ملاحظه و توجه میباشد. در این میان یکی از عمده موارد اختلاف که منجر به شکایت شاغل از سازمان و یا کارفرما میگردد اخراج غیرموجه میباشد. بنابراین بایستی بصورت جامع و با نگاهی ویژه به آن پرداخته شود. در مجموع با توجه به موارد گفته شده، در این پژوهش به بیان ویژگیهای قوانین موجود برای هر سه گروه یاد شده، پرداخته میشود. سپس تفاوتها، شباهتها، محاسن و معایب قوانین موجود با توجه به اهداف پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت پیشنهادات و راه کارهایی جهت اصلاح و غنی سازی قوانین ارائه خواهد شد.
ب: ساماندهی تحقیق و کاربرد نتایج آن:


این پژوهش در سه فصل سازماندهی گردیده است. بدین ترتیب که ابتدا در فصل اول کلیات پژوهش مطرح و در فصل دوم به چند مورد از راههای پایانخدمت شاغلان مورد نظر که شامل بازنشستگی، از کارافتادگی، استعفاء، بازخریدی، فوت، شهادت، جانبازی میشود، میپردازیم. در ادامه اخراج و انفصال از خدمت به سبب ارتباط معنا داری که با امنیت شغلی دارد، در فصلی مجزا ( فصل سوم) مورد بحث قرار خواهد گرفت.
از نتایج این پژوهش میتوان در جهت اصلاح قوانین مرتبط با خاتمه خدمت و تضمین امنیت شغلی استفاده نمود. نهادهای دولتی ذیربط مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، ارتش و نهادهای قانونگذاری میتوانند از یافتههای تحقیق در راستای اصلاح قوانین، دستورالعملها و تقویت امنیت شغلی بهره ببرند.
پ: سؤال ها و فرضیه ها:
عمده سؤالاتی که پیرامون تحقیق حاضر وجود دارد، به شرح ذیل است:
سؤال اصلی: تفاوتها و شباهتهای نحوه پایان خدمت کارمندان دولت، کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و خاتمه قرارداد کار کارگران چیست؟
سؤالات فرعی:
1- موارد اخراج در هر یک از قوانین شغلی یاد شده کدام است؟
2- نحوه رسیدگی به اختلافات ناشی از پایان خدمت در هریک از قوانین یادشده چگونه است؟
3- کدامیک از این شیوههای پایان خدمت مورد بررسی بیشتر امنیت شغلی افراد را تضمین میکند؟
در پاسخ به سؤالات فوق می‌توان فرضیه ذیل را مطرح کرد:
به دلیل شرایط متفاوت هریک از گروه های شاغل، مقررات خاتمه خدمت در میان آنها با یکدیگر متفاوت است و در این میان به نظر میرسد مقررات خاتمه خدمت کارکنان دولت و ارتش، امنیت شغلی بیشتری را نسبت به مقررات کارگران علی الخصوص در مورد اخراج فراهم میکند.
ت: پیشینه تحقیق:
در خصوص موضوع (( بررسی تطبیقی نحوه پایان خدمت کارگران، کارمندان دولت و کارکنان ارتش در حقوق ایران)) سابقه‌ای در خور توجه در ادبیات حقوقی کشور به چشم نمی‌خورد و به نظر می‌رسد این موضوع برای اولین بار به شکل تطبیقی مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرد. اما پژوهش‌هایی با موضوعاتی نزدیک و تقریباً هم‌ردیف در زمینه امنیت شغلی و اخراج صورت پذیرفته که ذیلاً به بررسی آن می‌پردازیم.
- سیف السادات، سید منوچهر (1378) در پژوهشی در دانشگاه شیراز با عنوان(( بررسی مقررات حاکم بر اخراج کارگر و اخراج کارمند در حقوق استخدام کشوری))، به بررسی قواعد حاکم بر اخراج کارگر و کارمند در حقوق ایران و مقایسه اخراج کارمند و کارگر بر اساس قانون کار و استخدام کشوری پرداخته است. ولی ما در این پژوهش به بررسی تمامی راههای خروج از خدمت و بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری خواهیم پرداخت.
- خدابخش، رضا، (1384) در پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز با عنوان(( بررسی مقررات حاکم بر اخراج کارگر در حقوق کار و اخراج کارمند در حقوق استخدام کشوری ایران)) به بررسی شرایط و ویژگی های اخراج کارگر و کارمند پرداخته است. مبنای بررسی وی در خصوص کارمندان قانون استخدام کشوری بوده است. اما در پژوهش پیش رو مبنای بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری است و به صورت تکمیلی به بحث اخراج در سه گروه مهم شاغلان پرداخته ایم.
- حسینی، سیدرضا (1389) در پژوهشی در دانشگاه تبریز با عنوان(( تضمین امنیت شغلی کارگران در حقوق ایران)) به بررسی امنیت شغلی کارگران پرداخته است.
- شکرالهی، سمانه و همکاران (1390) در پروژه - ریسرچای با عنوان(( امنیت شغلی کارگران و جایگاه آن در حقوق ایران)) به بیان و تشریح قوانین و مقررات تضمین کننده امنیت شغلی کارگران در نظام حقوقی کشورمان با محوریت قانون کار پرداخته و دلایل حمایتی چون کمک به حفظ و استمرار شغل با انعقاد قرارداد، لزوم ارائه دلیل موجه برای اخراج کارگر و تأیید مراجع حل اختلاف را مورد بررسی قرار داده است.
- مجتهدی، محمدرضا (1385) در پروژه - ریسرچای با عنوان(( راهکارهای قانونی برای مقابله با اخراج کارگر در انگلستان و مقایسه آن در ایران)) به بیان و تشریح قرارداد کار در انگلستان و قواعد موجود در خصوص امنیت شغلی کارگران و حمایتهای قانونی از آنان در قبال اخراج پرداخته است، و در ادامه قانون کار ایران را نیز در همان راستا مورد بررسی قرار داده و قانون کار ایران را دارای نواقص و خطاهایی دانسته که از این جهت در بسیاری از موارد با قوانین بینالمللی فاصله گرفته است.
- عراقی، سید عزت اله (1388) در کتاب حقوق کار، در دو فصل به بررسی رابطه کار و امنیت شغلی( نوع قراردادهای کار و تضمین امنیت شغلی، امنیت شغلی در قانون کار) و پایان رابطه کارگری و کارفرمایی (اخراج ، استعفاء و ....) پرداخته است.
با توجه به موارد مطروحه عمده تحقیقاتی که صورت پذیرفته در خصوص امنیت شغلی کارگران و اخراج آنها بوده اما تاکنون بررسی مقایسه ای بین گروههای مختلف شاغلان صورت نگرفته است. بویژه وضعیت خاتمه خدمت کارکنان ارتش و مقایسه آن با سایر گروهها، که هدف از تحقیق حاضر پرداختن به این موضوع است.
ث: مفاهیم
1 ـ مفهوم کارمند و رابطه استخدامی:
در لغت نامه دهخدا کارمند به معنای: خدمتکار، دارنده کار، کاردار دفتری، کسی که شغلی در دستگاهی دارد. عضو اداره، مستخدم در یکی از ادارات دولتی آمده است.
نیروی انسانی رکنی از ارکان اداره است که در قالب رابطه استخدامی در اداره به کار گرفته می‌شود. اداره بدون نیروی انسانی توانا و کارآمد، مانند تن رنجور و بیمار است. مردم عادی هرگاه از اداره سخن می‌گویند بیشتر به ساختمان‌ها نظر دارند تا کسانی که در آنجا تصمیم‌گیری می‌کنند یا تصمیمات را به موقع اجرا می‌گذارند. نیروی انسانی که اداره را می‌گرداند در اصطلاح حقوقی، مستخدم یا کارمند نامیده می‌شود.( ابوالحمد، 1379: 674)
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی، تعریف صریحی از استخدام ارائه نکرده است. در ماده 7 این قانون به جای تعریف استخدام از اصطلاح «کارمند دستگاه اجرایی» سخن به میان آمده است. مطابق ماده مذکور: « کارمند دستگاه اجرایی فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود.» دستگاه اجرایی نیز به موجب ماده 5 قانون فوق، عبارت است از: « کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌ بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی.» بنابراین میتوان گفت هر کسی که به موجب حکم یا قرارداد به خدمت یکی از دستگاه های حکومتی جمهوری اسلامی پذیرفته شود، کارمند محسوب میگردد. اعم از اینکه دستگاه اجرایی مذکور جزء نهاد های دولت مرکزی یا نهادهای غیر متمرکز مانند شهرداری ها و شوراها و سایر موسسات عمومی باشد و به نوعی میتوان گفت کارمند از نظر قانونی مدیریت خدمات کشوری کسی است که به خدمت یکی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی (در ایران ) پذیرفته شده باشد. ( امامی و همکار، 1392: 202)
همچنین در فصول ششم و هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری که مرتبط با حقوق استخدامی و شرایط ورود به خدمت می‌باشد، قانونگذار بدون تعریفی از استخدام، تنها به ذکر شرایط عمومی استخدام، انواع استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی بسنده کرده است.
مطابق ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎:« از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه‌های اجرایی به دو روش ذیل انجام می‌پذیرد.
الف- استخدام رسمی برای تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاکمیتی.
ب- استخدام پیمانی برای تصدی پست‌های سازمانی و ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎برای مدت معین».
علیرغم این حکم به ظاهر حصری، در ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوری با بیان این که بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده 45 و تبصره ماده 32 قانون ممنوع است، نوع دیگری از بکارگیری نیروی انسانی به شرح مذکور در تبصره ماده اخیرالذکر تحت عنوان ساعتی یا کار معین مطرح شده است. به علاوه، در ماده 124 نیز بکارگیری نیروی انسانی در برخی مشاغل که سازمان (معاونت) اعلام می‌دارد، در سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکانپذیر شده است که بر مراتب موضوع می‌افزاید. از مجموع احکام قانونی مذکور برداشت می‌شود که دو روش استخدام رسمی و پیمانی، روش اصلی و اساس استخدام را تشکیل می‌دهند و سایر روش‌های بکارگیری نیروی انسانی جنبه فرعی و استثنایی دارند و نوعی بکارگیری نیروی انسانی (نه استخدام) محسوب می‌شوند.( رستمی، 1389: 33 ـ 32)
بنابراین شاخصهایی که یک مستخدم یا کارمند دستگاه اجرائی را از دیگران مشخص و متمایز میکند دو چیز است: یکی پذیرفته شدن در دستگاه اجرائی و دیگری اشتغال به پستی در آن دستگاه به موجب یک حکم رسمی یا قرارداد. ( طباطبائی مؤتمنی، 1390: 168)
قانون مرتبط با کارمندان مدیریت خدمات کشوری است و این آخرین قانونی است که سیاست های کلی خدمات کشوری را بیان نموده است. بر طبق ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون به جز قانون بازنشستگی بیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/86 مجلس شورای اسلامی، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو میگردند. بنابراین میتوان گفت قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون استخدام کشوری را در موارد مغایر نسخ کرده است؛ یعنی در آن مواردی که هر دو قانون حکمی دارند قانون سابق نسخ شده و قانون جدید حاکم است اما در مواردی که قانون جدید ساکت است میتوان به قانون قدیم مراجعه نمود.
یکی از اهداف قانون مدیریت خدمات کشوری یکپارچه سازی و داشتن مقررات یکسان در مورد استخدام در دستگاههای دولتی است و به همین لحاظ در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد دایره شمول آن مقرر میدارد. کلیه دستگاههای اجرایی مشمول مقررات این قانون میشوند. طبق ماده 5 این قانون، کلیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی دستگاه اجرایی نامیده میشوند. بنابراین با توجه به مواد مذکور اصل بر این است که کلیه وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی تحت هر عنوان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و این قانون مادر و بنیادی، ناظر بر استخدام در دستگاه های دولتی (دولت به مفهوم عام ) محسوب میگردد.
همچنین مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 117و تبصرههای آن مشخص شدهاند. طبق ماده 117 کلیه دستگاههای اجرایی به استثناء نهادها، مؤسسات، تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم رهبری اداره میشوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی و غیردولتی، اعضاء هیأت علمی و قضات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون میباشند.
علاوه بر این برابر ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مقامات دارای سمتهای سیاسی که به عنوان مقام شناخته میشوند، مانند روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، استانداران، سفراء و معاونین وزراء از این قانون مستثنی بوده و بطور کلی وضعیت حقوقی مقامات سیاسی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمیباشد و این مقامات صرفاً از نظر حقوق و مزایا تابع این قانون هستند.
همچنین طبق تبصره 4 ماده 117 قانون مذکور، کارمندانی که با رعایت ماده 124 مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاههای اجرائی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی میباشند در این تبصره اصطلاح کارمند بدون توجه به مفهوم حقوقی آن بکار برده شده چون کسانی که مشمول قانون کار هستند کارگر محسوب میشوند و لذا بکارگیری اصطلاح کارمند برای آنان نادرست است و اگر فردی کارمند دستگاه اجرایی باشد اصل بر این است که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشد. (امامی و همکار، پیشین: 215-214)
2- ماهیت حقوقی استخدام:
چگونگی رابطه حقوقی بین مستخدمین و دولت موضوع بحثهای طولانی بین علماء حقوق اداری بوده است. در مورد اینکه ماهیت استخدام از نظر حقوقی چیست؟ نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی از حقوقدانان حقوق خصوصی، استخدام را جزء قراردادهای الحاقی میدانند، در این نوع قراردادها نمونه مفاد آن به وسیله یکی از دو طرف قرارداد( در اینجا دولت) تنظیم میشود و طرف دیگر بدون اینکه امکان تغییر یا گفتگو درباره شرایط قرارداد را داشته باشد به آن رضایت میدهد. عدهای استخدام را تابع یک نظام یگانه( حقوق خصوصی یا حقوقی عمومی) میدانند و برخی به دوگانگی نظام حقوقی استخدام معتقدند و استخدام کسانی که در مقام اعمال تصدی هستند را تابع قواعد حقوق خصوصی و استخدام افرادی که در مقام اعمال حاکمیت قرار میگیرند را تابع قواعد حقوقی عمومی میدانند و با بیان اشکالاتی که به نظرات مختلف وارد میدانند در نهایت نظر منجزی بیان نکردهاند ولی اظهار داشتهاند کسانی که به صورت رسمی( رسمی آزمایشی-رسمی قطعی) استخدام میشوند تابع قانون و مقررات هستند. اما کسانی که به صورت پیمانی یا خرید خدمت به خدمت دولت در میآیند چون استخدام آنها بر پایه قرارداد میباشد پس رابطه، قراردادی است اما در اینجا پیمان یا قرارداد صوری است و مشابهت بسیار با عقد قرارداد مورد بحث قانون مدنی دارد. (ابوالحمد، پیشین: 76)
عده ای دیگری معتقدند در بحث روابط و حقوق استخدام، لازم نیست که رابطه استخدامی دولت و مستخدم را در یکی از قالب ها قرار دهیم و بگوئیم مثلاً عقد است یا ایقاع، ولی اگر لازم آید آن را به یکی از قالب ها تشبیه کنیم، باید بگوئیم که استخدام دولت به قرارداد شبیهتر است اما نظر نهایی ایشان این است که استخدام دولت در بدو امر تابع اراده شخص و قبول دولت است و از این لحاظ واجد خصوصیاتی است که هر قرارداد دو جانبهای در بدو انعقاد دارد، رابطه استخدامی که به وجود میآید نوعی رابطه حق و تکلیف متقابل است که چگونگی آن ترتیبات قانونی وقت است. حقوق ناشی از این قرارداد از نوع حقوق اجتماعی است و تکالیف متقابل آن نیز دارای همین خصوصیات است و در نتیجه این امور، استخدام دولت به صورت یک قرارداد اجتماعی در میآید.
در مورد نظرات مذکور گفتنی است اول اینکه بتوان همه اعمال حقوقی را در قالب سنتی موضوع یعنی عقد و یا ایقاع قرار داد، تردید جدی وجود دارد و حتی در حقوق خصوصی نیز تأسیسات حقوقی وجود دارد، که نمی توان آن را در یکی از دو قالب مذکور جای داد. در ثانی نظراتی که ماهیت استخدام را قرارداد میدانند، که البته در نوع قرارداد این که الحاقی است یا نه محل اختلاف است، نیز محل نقد است. چون حتی اگر استخدام را یک نوع قرارداد الحاقی بدانیم در قرارداد الحاقی نیز رابطه حقوقی طرفین آن تابع مفاد شرایط عقد یا قراردادی است که در روز نخست میان طرفین منعقد شده است. در این نوع قرارداد هر چند که مفاد و شرایط قرارداد را یک طرف (معمولاً قویتر ) مشخص میکند و طرف دیگر نقشی در تعیین مفاد و شرایط قرارداد ندارد، اما در هر حال حتی طرفی هم که شرایط قرارداد را مشخص کرده تابع مفاد آن است و نمی تواند آن را به صورت یک جانبه تغییر دهد، در حالی که در استخدام این گونه نیست و شرایط استخدام هر آن ممکن است توسط قانونگذار و یا نهاد صالح تغییر کند. بدین ترتیب مفاد و شرایط قرارداد تا پایان رابطه حقوقی دو طرف باقی نمیماند، بنابراین استخدام وضعیت خاص قانونی است که شرایط احکام و آثار آن را قانونگذار مشخص میکند و اراده اشخاص در تعیین و تغییر آنها تأثیر ندارد. (امامی، پیشین: 209- 208)
امروزه بیشتر علمای حقوق نظریه قراردادی بودن استخدام را رد میکنند. زیرا اگر وضع مستخدم را از بدو ورود به خدمت تا خروج از آن را مورد بررسی قرار دهیم ملاحظه میکنیم که وی در وضع کاملاً غیر قراردادی قرار گرفته است. یعنی تمامی حقوق و الزامات وی ناشی از قوانین و مقرراتی است که به طور یک جانبه از طرف دولت وضع و به او تحمیل می شود و در هیچ موردی نظر و رضایت وی ملحوظ نیست.
امروزه اصل قانونی بودن استخدام عمومی به این دلیل مورد قبول واقع شده که با منافع و مقتضیات خدمات عمومی بهتر مطابقت دارد و به دولت حق میدهد هر زمان که مقتضی بداند قوانین و مقررات استخدامی را به طور یکجانبه تغییر دهد، بدون اینکه از این حیث با اشکالات حقوقی یا مخالفتهای مستخدمین روبرو شود. منافع عمومی و صلاح دولت در آن است که وضع همه و یا لااقل اکثریت کارمندان یکسان و یکنواخت باشد به علاوه عدالت استخدامی و بیطرفی و عدم تبعیض، در این رویه بهتر تأمین میشود تا آنکه هر کارمندی دارای قرارداد علیحده و حقوق و تکالیف جداگانه باشد.( طباطبائی مؤتمنی، پیشین: 212-213) بنابراین ریشه و پایهی پیوند حقوقی مستخدم و کشور قانون است. این اصل نتیجه و حاصل منطقی برتری بخش و منابع حقوق عمومی، نسبت به بخش خصوصی و دیگر منابع است. ( ابوالحمد، پیشین: 209)
3- مفهوم کارکنان ارتش:
نوع دیگری از مستخدمین رسمی نیز کارکنان ارتش میباشند که بر اساس قانون ارتش استخدام میشوند. استخدام در ارتش عبارت است از، پذیرفته شدن شخص برای انجام خدمت موظف در یکی از مشاغل پیشبینی شده در قانون. این کارکنان کسانی هستند که برابر شرایط و مقررات مندرج در قانون ارتش یا قانون خدمت وظیفه عمومی به خدمت پذیرفته میشوند و عبارتند از: 1- کادر ثابت 2- پیمانی 3- وظیفه
کادر ثابت، کارکنانی هستند که برای انجام خدمت مستمر در ارتش استخدام میشوند و عبارتند از نظامیان، کارمندان، محصلین. نظامیان نیز پرسنلی هستند که پس از طی آموزش لازم، به یکی از درجات پیش بینی شده در قانون ارتش نایل و از لباس و علائم نظامی استفاده می نمایند.( شهلایی و همکار، 1379: 22و 23) کارکنان وظیفه نیز جهت انجام خدمت سربازی برای مدت محدود برابر قانون خدمت وظیفه عمومی در ارتش انجام وظیفه نموده و از خدمت ترخیص میگردند و ارتش در قبال آنان تعهد استخدامی ندارد. کارکنان پیمانی نیز به موجب پیمان نامه خود به مدت 5 سال به صورت نظامی و 6 سال کارمندی به استخدام ارتش در میآیند و پس از پایان مدت تعهد از ارتش جدا میشوند. همچنین در صورت موجود بودن ردیف استخدامی تعدادی از آنها میتوانند به استخدام دائم درآیند.
قانون پرسنلی ارتش، قوانینی هستند که ناظر بر وضعیت کارکنان ارتش در مراحل مختلف استخدام، آموزش، ترفیع، وضعیت خدمتی، حقوق و مزایا و پایان خدمت میباشد. مبنای وضعیتهای مذکور قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب مهرماه 1366 مجلس شورای اسلامی است و در کنار آن آئیننامه ها، اساسنامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز می باشد که معمولاً توسط ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد ارتش تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح میرسد.
4- مفهوم کارگر:
در لغت نامه دهخدا کارگر به معنی: کسی که رنج میبرد و زحمت میکشد، در بند و بست کارها، کسی که کاری انجام دهد، آمده است و در فرهنگ معین به معانی: شاغل، کارکننده و مؤثر، اشاره شده است. بنابراین کارگر در لغت به معنای کارکننده و کسی که در کارخانه یا کارگاه کار میکند و در قبال آن مزدی میگیرد، به کار میرود و در مقابل کارفرما قرار دارد. همچنین در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود دور نگشته است و در حقوق منظور از کارگر، کسی است که در برابر کار مزد میگیرد و بین او و مزد دهنده رابطه معوض میباشد. در عرف جامعه ما واژه کارگر را بیشتر برای انجام دهنده کار دستی به کار میبرند، خواه انجام دهنده آن برای دیگری کار کند و مزدبگیر باشد خواه کار خود را به طور مستقل انجام دهد و آن را به عموم مردم ارائه کند. از سوی دیگر گاه اصطلاح کارگر و کارگران را به معنای قشر محروم جامعه و در کنار گروههای دیگر مانند کشاورزان به کار میبرند. بدین ترتیب مفهوم اجتماعی کارگر با مفهوم حقوقی آن همواره منطبق نیست. برای تشخیص مفهوم حقوقی کارگر، ملاکهای مختلفی مطرح شده است که مهمترین آنها مواردی چون توجه به طبیعت کار و تعهد به وسیله کارگر در انجام کار، دریافت مابهازاء و رابطه معوض کارگری و کارفرمایی، جنبه مزد و حقوق داشتن مابهازاء پرداختی، تبعیت حقوقی کارگر و حق نظارت و کنترل کارفرما میباشد. (عراقی،1388: 112-123 ) همچنین برابر ماده دو قانون کار، کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند.
قانون مبنای امور کارگران قانون کار فعلی بوده که در اینجا به بیان پیشینه تصویب آن خواهیم پرداخت. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی به لحاظ حمایت از کارگران، تغییر مقررات کار و تصویب قانون جدیدی در این باره ضروری بهنظر میرسید. در سال 1358 اندیشه تنظیم مقررات جدید کار در وزارت کار و امور اجتماعی پا گرفت و انجام این مهم به مؤسسه کار و تأمین اجتماعی واگذار گردید. طی دو سال پیش نویس قانون کار تحت عنوان (طرح قانون کار) تهیه گردید ولی این پیشنویس مورد توجه قرار نگرفت و پس از آن پیشنویس دیگری توسط وزارت کار تهیه و پس از کش و قوس های فراوان لایحه قانون کار در سال 1364 به مجلس شورای اسلامی ارائه و در سال 1366به تصویب مجلس رسید. ولی مصوبه مجلس مورد ایراد شورای نگهبان واقع که در نهایت در مورخه 29/8/1369 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.( عراقی، پیشین: 86-79) در حال حاضر قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 و اصلاحیه های آن جامعترین منبع داخلی حقوق کار محسوب میگردد. ( موحدیان، پیشین: 34-35) این قانون دارای 12 فصل میباشد که در فصل دوم به بیان قرارداد کار، تعلیق و خاتمه قرارداد کار پرداخته که مدنظر ما در این پژوهش میباشد و در فصول دیگر نیز به بیان تعاریف و اصول کلی، شرایط کار، حفاظت فنی و بهداشت کار، آموزش و اشتغال، تشکلهای کارگری و کارفرمایی، مذاکرات و پیمانهای دستهجمعی، خدمات رفاهی، مراجع حل اختلاف، شورای عالی کار، جرایم و مجازاتها و مقررات متفرقه پرداخته است.
5- قرارداد کار و تحلیل ماهیت آن:
قرارداد کار مقدمه و پایه اصلی ایجاد رابطه کاری فیمابین کارگر و کارفرما در حقوق کار است و لذا حقوق و تعهدات طرفین بر اساس آن تعیین میگردد. همچنین در این قرارداد، کارگر، کارآموز و کارفرما به عنوان عناصر اصلی سازنده قرارداد حضور دارند. (رفیعی، 1392: 166) رابطه کارگری و کارفرمایی که به موجب آن یک طرف نیروی کار خود را در اختیار دیگری میگذارد و طرف دیگر متعهد میشود که مابهازای آن را به او بپردازد، از لحاظ حقوقی یک قرارداد به شمار میآید. برابر مفاد ماده هفت قانون کار: قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدتموقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام میدهد.
اصل آزادی اراده ایجاب میکند اشخاص بتوانند در روابط بین خود قراردادهایی را منعقد نمایند. گاهی ضرورت دارد این آزادی ها محدود شده و قانون شرایط معینی را برای اعمال اراده و خواست مردم تعیین نماید، از جمله این موارد محدودیت اراده در انعقاد قرارداد کار است. بدیهی است چنانچه دولت در تنظیم قرارداد کار مداخله نکند و تعیین شرایط آن را آزاد و به اراده دو طرف واگذار نماید، آزادی اراده کارگر به معنای واقعی محقق نمیشود. زیرا یک طرف آن کارگر است که در اندیشه معیشت خود و خانواده اش نگران قرص نانی بوده و احتمالاً سرپناه محقرش را در صورت عدم تأدیه اجور از دست میدهد و از فردای نامشخص خود مضطرب است و همه چیز بستگی به کار و مابهازائی دارد که دریافت خواهد نمود و در طرف دیگر کارفرمایی قرار گرفته که بواسطه پشتوانه مالی و حمایت های اجتماعی که به طور طبیعی زائیده مراکز ثقل ثروت است و قادر میباشد برای فائق آمدن به خواستههایش مدتها از منافع مقطعی بگذرد. در این عدم توازن و نابرابری قدرت دو طرف قرارداد، چگونه کارگر میتواند استقلال و آزادی اراده را حفظ نموده و به خواسته های کارفرما تسلیم نشود، لذا در جهت تعدیل این وضع و رسیدن به عدالت اجتماعی دولت ناگزیر از دخالت در تنظیم قرارداد کار میباشد و طبیعی است با تدوین مقررات در شرایط انعقاد آن نقش اساسی خود را اعمال نماید. ( موحدیان، 1392: 180)
به نظر گروهی، اصل برابری سیاسی و آزادی ناشی از آن به همراه آزادی اقتصادی یعنی اینکه قراردادها هم باید آزادانه تنظیم شود و چون هر شخصی که اهلیت لازم برای بستن قرارداد را داشته باشد، با طرف دیگر قرارداد از نظر حقوقی برابر است، پس توافق آن دو بهترین وسیله برای تأمین منافع طرفین است. از دیدگاه طرفداران این فکر، هر نوع دخالت دولت در روابط حقوقی، مخالف اصل برابری مردم تلقی شده و محکوم است. همین که قرارداد میان دو طرف- یعنی کارگر و کارفرما - با اصول کلی قراردادها منطبق باشد، کافی است؛ یعنی، برای نمونه اگر ارادهٌ یکی از طرفین به سبب اموری مانند اشتباه و اکراه مخدوش نباشد، قرارداد نافذ است. حالت اضطرار هم مانع درستی قرارداد نیست. ( ماده 206 قانون مدنی) مقررات مربوط به غبن، عیب و تدلیس هم برای حمایت از زیان دیده وجود دارد. کارگر هم به عنوان یک طرف قرارداد، در مواردی که لازم باشد، با استفاده از یکی از خیارات میتواند قرارداد را فسخ کند.
یادآوری این نکته لازم به نظر می رسد که رابطه کارگر و کارفرما تا زمانی که مبنای قراردادی محض داشته باشد، از لحاظ نتیجه فرق چندانی نخواهد کرد. زیرا در هر صورت، به تفاوت ماهوی رابطه کار با روابط ناشی از قراردادهای مالی توجه نمیشود. درست است که بر اساس اصل آزادی قراردادی، سخن از قرارداد تازهای به میان میآید و قرارداد کار پوشش جالبتری برای روابط دو طرف به نظر میرسد، ولی هنگامی میتوان گفت که قرارداد کار چیزی غیر از اجارهٌ اشخاص است که به این اصل اساسی توجه شود که کار به خودی خود وجود ندارد، انسان است که کار میکند. کارگر مال خود را مورد تعهد قرار نمیدهد شخص او متعهد است. کار انسان مال نیست، نمودار و جزئی از شخصیت اوست. ( عراقی، پیشین: 165و171)
6-پایان خدمت:
پایان خدمت مستخدمین ( کارمند و کارکنان ارتش) به قطع رابطه استخدامی کارمند با دستگاه متبوع آن گفته میشود. لذا برابر حکم پایان خدمت، عنوان کارمندی و صلاحیت ادامه خدمت از مستخدم سلب میشود و از تاریخ ابلاغ حکم، هرگونه عملی که انجام داده باشد، اثر قانونی نخواهد داشت.
برای کارگران خاتمه کار به قطع رابطه قراردادی کارگر با کارفرما گفته میشود. پس از انعقاد قرارداد کار و برقراری رابطه کارگر و کارفرما و انجام وظایف و تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر، این روابط حتی در کارهای مستمر و قراردادهای غیر موقت زمانی به اسباب قانونی خاتمه یافته و یا گاهی به دلیل معوق ماندن تعهدات هر یک از طرفین معلق میشود. با پایان رابطه کارگری و کارفرمایی و خاتمه قرارداد، پایان کار محقق میشود. (موحدیان، پیشین: 47)
7- اخراج:
اخراج به معنی قطع رابطه استخدامی کارمند یا کارکنان ارتش با دستگاه متبوع میباشد. به طوری که فرد دیگر امکان حضور در محل کار را نداشته و اگر اقداماتی نیز انجام دهد غیرقانونی محسوب میگردد. اخراج از طریق حکم مراجع ذیصلاح عمدتاً بر اثر ارتکاب تخلف و یا جرم صورت میپذیرد. کما اینکه عدم حضور در محل کار نیز تخلف محسوب میگردد. بدینترتیب دیگر فرد عنوان مستخدم را نداشته و کار خود را از دست داده و بیکار میشود.
اخراج کارگر به معنی قطع رابطه کار کارگر با کارفرما میباشد، به نحوی که به دلایل قانونی یا غیر قانونی حضور فرد در محل کار امکانپذیر نباشد. اخراج کارگر یا فسخ یک طرفه قرارداد کار از طرف کارفرما چنانچه موجه و با رعایت مقررات قانونی باشد از موجبات اختتام قرارداد کار خواهد بود. اخراج معمولاٌ بدون رضایت کارگر به سبب قصور در انجام وظیفه صورت میپذیرد و با اخراج کارگر و فسخ قرارداد، کارگر کار خود را از دست داده و بیکار میگردد.
گفتار دوم:
امنیت شغلی
بند اول: مفهوم امنیت شغلی:
امنیت شغلی در تعریف رایج به معنای عدم ترسِ از دست‌دادن حرفه یا شغل است؛ به‌عبارت دیگر، به این معناست که شخص در معرض تهدید از دست ‌دادن شغل خود نباشد. در قوانین مربوط به حوزۀ کسب‌وکار، امنیت شغلی به معنای حمایت از فرد (کارگر یا کارمند) در برابر اخراج غیرمنصفانه یا ناعادلانه است.
(Sukti, 2008: 8)
متداول‌ترین تعریف در این زمینه می‌گوید، « امنیت شغلی بدین معناست که از کارگران در مقابل اخراج خودسرانه یا بدون اخطار قبلی محافظت گردد. علاوه بر این، امنیت شغلی متضمن برخورداری کارگران از قراردادهای شغلی طولانی ‌مدتی است که از خطر تبدیل به قراردادهای کوتاه‌مدت و پیمانی مصون باشند.» (Ilo,1995: 18 ) البته این تعریف صرفاً کارگران و کارمندان حقوق و مواجب بگیر را در بر می‌گیرد، یا در واقع افرادی را که بر اساس یک قرارداد اولیه مشغول به‌کار می‌شوند و خطر اخراج نیز بر اساس همین قرارداد آنها را تهدید می‌کند. در واقع، پایداری یا ناپایداری شغلی آنها منوط به روابط ایشان با کارفرمایشان است.
در زندگی سازمانی امنیت شغلی از جمله مسائلی است که کارکنان سازمانها را به خود مشغول میکند و بخشی از انرژی روانی و فکری فرد صرف این مسئله میشود. ( سلطانی، 1379: 26) امنیت شغلی یکی از جنبه‌های مهم کیفیت شغلی افراد است و در واقع امنیت درآمدی افراد را تضمین می‌کند، به‌همین دلیل می‌توان گفت امنیت شغلی به ‌عنوان یک مفهوم اجتماعی- اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است. و موجب افزایش رفاه کارگران میشود. (Sukti, 2008: 8)
امنیت شغلی نیز به‌مانند سایر ابعاد امنیت اجتماعی-اقتصادی، هم در برگیرندۀ عامل ذهنی است و هم عامل عینی. «شاخص عینی امنیت شغلی همان سهم شاغلان از قراردادهای شغلی پایدار یا به‌قاعده است، حال آنکه شاخص ذهنی مربوط به میزان باوری است که تک‌تک ایشان به تضمین دوام و پایداری شغل خود دارند.»(Ibid: 10 )
شاخص‌های عینی امنیت شغلی معمولاً به ویژگی‌های بازار کار و فضای قوانین یا نهادهایی که دوام مشاغل را تضمین می‌کنند مربوط است و خود این فضا یا ویژگی‌ها به عوامل رفتاری، عوامل قراردادی و عوامل حاکمیتی متکی هستند که بر جابه‌جایی‌ از حالت بیکاری به حالت اشتغال و نیز بر نرخ ایجاد مشاغل جدید تأثیر می‌گذارند. Ibid: 10))
بند دوم: شاخص‌های امنیت شغلی:
در یک تقسیم بندی مقولۀ امنیت شغلی در سه سطح دسته بندی گردیده است: سطح ملی یا کلان، سطح بنگاهی یا میانی و سطح فردی یا خُرد. در سطح فردی، امنیت شغلی هم شامل عامل عینی است و هم عامل ذهنی که بخشی از آن قابل اندازه‌گیری و بخشی غیرقابل اندازه‌گیری است. (Ibid: 14 ) که در اینجا به دو سطح از آن اشاره خواهیم کرد.
الف: شاخص‌های امنیت شغلی در سطح بنگاهی یا میانی:
وقتی از امنیت شغلی در سطح بنگاه‌ها حرف می‌زنیم در واقع بیش از همیشه به تعریف سنتی امنیت شغلی به‌عنوان حمایت از کارگران و کارمندان در مقابل «اخراج خودسرانه» نزدیک شده‌ایم. از این نظر، امنیت شغلی در سطح میانی یا بنگاهی بیش از هر چیز با شاغلان حقوق و مواجب‌بگیر سروکار دارد. به عبارت دیگر همان افرادی که توسط مدیران شرکت‌ها یا مسئولان بخش گزینش، استخدام یا اخراج می‌شوند.
کارایی و سوددهی بنگاه‌های اقتصادی تأثیر به‌سزایی بر امنیت شغلی در سطح بنگاهی دارد، زیرا اگر بنگاه یا مؤسسۀ اقتصادی به‌علت زیان‌دهی یا افت کارایی مجبور به ادغام در بنگاه دیگری شود یا به‌کلی ورشکسته و تعطیل شود، شمار زیادی از کارگران آن یا حتی همۀ آنها کار خود را از دست خواهند داد. فلسفۀ کاری بنگاه‌ها یکی دیگر از عوامل تعیین‌کننده در امنیت شغلی کارگران آنها است. این فلسفۀ کاری را می‌توان بر اساس موارد زیر تعریف کرد:
الف) «حق برخورداری از شغل مادام‌العمر»، که به‌معنای وجود رابطه‌ای میان کارگر و کارفرماست که تا مدتی طولانی دوام داشته باشد. نظام امنیت شغلی در ژاپن از این فلسفه حمایت می‌کند. Ibid: 15) )
ب) فلسفۀ کاری مبتنی بر کار زیاد و سوددهی بالا، که در آن کارآمدی و بهره‌وری اقتصادی اصل تعیین‌کننده است. در این مورد، میزان نیروی کار مورد حمایت غالباً اندک است و تولید مبتنی است بر ایجاد مشاغل غیراستاندارد و موقتی که بر اساس نیاز کارفرما یا بنگاه اقتصادی تعریف می‌شود.
ج) «پدرسالاری صنفی»، در اینجا کارگران و کارمندان می‌بایست برای برخورداری از امنیت شغلی افرادی وفادار و گوش به فرمان باشند. مورد اول بیشترین میزان امینت شغلی را به‌همراه می‌آورد. در مورد دوم، برای دستۀ زیادی از نیروهای کار هیچ نوع امنیت شغلی در کار نیست. در مورد سوم، امنیت شغلی وابسته به تعریفی است که هر دستگاه یا بنگاه اقتصادی از مفهوم «وفاداری» ارائه می‌کند.
شاخص‌های امنیت شغلی در سطح میانی یا بنگاهی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: شاخص‌های رفتاری، شاخص‌های قراردادی، شاخص‌های حاکمیتی.
1-شاخص رفتاری
متوسط زمان تصدی یک شغل در یک بنگاه، یکی از شاخص‌های مهم امنیت شغلی در سطح بنگاهی است. این متوسط را باید بر اساس زمان تصدی شغلیِ تمام شاغلان محاسبه کرد؛ چه آنهایی که قرارداد دائمی و منظم دارند، و چه آنهایی که قرارداد موقتی یا نامنظم دارند. هرچه متوسط زمان تصدی شغل در یک بنگاه بالاتر باشد، ثبات و امنیت شغلی در آن بنگاه بیشتر است. در واقع امنیت اشتغال به فرصت ادامه کار فرد در یک بنگاه یا اداره بر میگردد. ( رمضانی فرزانه، 1385: 78)
2-شاخص قراردادی
مشاغل ناپایدار یا بدون ثبات شامل مشاغل موقتی، پیمانی، کارگران بیرونی (بیرون از بنگاه) و کارگران فصلی میشوند. برای محاسبه شاخص قراردادی لازم است بدانیم که سهم هر بنگاه اقتصادی از انواع نیروی کار در طول سال چقدر بوده است. برخی از این انواع به شرح زیر است:
الف) منظم و تمام‌وقت، ب) منظم و نیمه‌وقت، ج) موقت، د) پیمانی، ه) مأمور، و) کارگران خانوادگی که به آنها حقوق پرداخت نمی‌شود، ز) کارگران فصلی.
دو مورد اول شامل مشاغل پایدار و باثبات در سطح بنگاهی می‌شوند. میزان بی‌ثباتی شغلی بر حسب نسبت موارد ج تا ز به نسبت کل کارگران محاسبه می‌شود. هرچه این نسبت بالاتر باشد، یعنی درصد مشاغل ناپایدار بیشتر از مشاغل پایدار باشد، میزان امنیت شغلی پایین‌تر است.
3-شاخص حاکمیتی
اگر درصد بالاتری از کارگران عضو یک اتحادیه کارگری باشند، یا اگر همۀ کارگران شاغل در بنگاه تحت پوشش توافق‌های رایج میان کارگران و کارفرمایان بر سر بهبود اوضاع کار و محافظت از اخراج‌های خودسرانه باشند، آنگاه به‌نظر می‌رسد میزان امنیت شغلی در بنگاه اقتصادی مربوطه بالاتر باشد. بر این اساس، داده‌های مورد نیاز برای محاسبۀ این شاخص امنیت شغلی را می‌توان از روی درصد کارگران هر بنگاه که به عضویت اتحادیه‌های کارگری درآمده‌اند یا تحت پوشش توافق‌های کارگری-کارفرمایی هستند، بدست آورد.
ب: شاخص‌های امنیت شغلی در سطح خُرد یا فردی:
داده‌های مورد نیاز برای محاسبۀ امنیت شغلی در سطح فردی را می‌توان از مصاحبه و نظرسنجی با کارگران یا کارمندان به‌دست آورد. در سطح فردی دو شاخص تأثیرگذار قابل ذکرند:
الف) شاخص‌های ذهنی امنیت شغلی، که به‌معنای احساس داشتن یک شغل مناسب و اطمینان از تداوم آن در آینده و فقدان عوامل تهدید کننده شرایط مناسب کاری در آن شغل.
ب) معیار عینی امنیت شغلی که شاملِ طول دورۀ اشتغال ( یا استخدام)، ماهیت مهارت‌های مورد نیاز و میزان حمایت سازمان یا نهاد مربوطه از دوام شغلی می‌شود. (اعرابی، 1380: 7-8 )
بند سوم: جایگاه امنیت شغلی در قواعد بین المللی:
قوانین بین‌المللی حقوق بشر، بطور گسترده‌ای حق حمایت از کارگران در برابر از دست ‌دادن شغل‌شان را به رسمیت شناخته است. بنا به بند 23 از اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق همۀ انسانهاست که « کار کنند، بطور آزادانه کار خود را انتخاب کنند، از شرایط برابر و مطلوب کاری برخوردار باشند و از ایشان در مقابل بیکاری حمایت شود.»
در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز حق انتخاب آزادانه کار و تأمین معاش اشاره نموده و کشورها را موظف به تأمین این حق نموده است. مواردی چون مزد منصفانه و منع تبعیض در امور شغلی و سایر ملزومات امنیت شغلی چون محدودیت معقول ساعت کار، تضمین علیه اخراج خودسرانه و استمرار شغلی را مورد توجه قرار داده و کشورهای عضو را متعهد به تأمین امنیت شغلی همه افراد در حد مقدورات نموده است. ( کریون، 1387: 284- 285)
مقاوله نامه شماره 122 سازمان بین المللی کار دولتهای عضو را موظف به پیگیری سیاست اشتغال نموده و نقطه ثقل و مرکزی دولتها تدوین و طراحی سیاست جامع اشتغال و اعلان آن برای همگان و پیگیری آن است. امری که مقاوله نامه مذکور بر آن پای می فشارد ( طاهری، 1392: 14) و زمینه را برای امنیت شغلی پایدار فراهم میکند.
مفهوم امنیت شغلی و منع اخراج غیر موجه و ضرورت پرداخت خسارت برای نخستین بار در توصیه نامه 119 مصوب 1963 مطرح گردید. ماده دو توصیه نامه مذکور اعلام میدارد که بدون دلیل معتبر و موجه هیچ گونه اخراجی نباید صورت گیرد. دلایل موجه را قانون یا پیمان دستجمعی کار تعیین میکند و همچنین موارد و دلایلی که نمیتوان کارگر را بر اساس آن اخراج کرد بر میشمرد. توصیه نامه 119 این اصل کلی را بیان مینماید که اخراج کارگر نباید مجاز تلقی شود مگر آنکه دلیل موجهی برای آن ارائه شود. از دیدگاه توصیه نامه برخی دلایل، به هیچوجه نمیتوانند موجه شمرده شوند. ( مانند فعالیت سندیکایی یا عقاید سیاسی و غیره) کارگر اخراجی، چنانچه اخراج خود را غیر موجه میپندارد، باید حق شکایت داشته و بتواند نزد مقام بیطرفی به داخواهی بپردازد. این مقام نیز باید اختیار داشته باشد که در مورد برگشت به کار یا پرداخت خسارت به او حکم لازم را صادر کند. توصیه نامه در زمینه مهلت اخطار قبلی، ترتیب پرداخت خسارت، برخورداری کارگر از فرصت مناسب برای پیدا کردن کار طی مهلت اخراج، تسلیم گواهی کار به کارگر اخراجی، حمایت از درآمد اخراجی، اخراج به سبب تقصیر مهم و چگونگی اثبات آن، امکان شکایت کارگر در این حالت، موارد کاهش کارکنان به سبب مشکلات اقتصادی ( اخراج دستجمعی) به تفصیل رهنمودهایی ارائه میدهد. با تصویب مقاوله نامه شماره 158 و توصیهنامه مکمل آن، این دو جانشین توصیهنامه شماره 119شدهاند. (عراقی و همکار،1391: 197) مقاولهنامه شماره 158 شامل همه رشته های فعالیت اقتصادی میشود و مقرر میدارد که مندرجات آن اصولاً از طریق قانون وارد حقوق کشورهای عضو شود مگر آنکه در برخی کشورها راههای دیگر مانند پیمان دستجمعی، تصمیمات قضایی بیشتر معمول باشد. این مقاولهنامه به مقررات کلی در زمینه اخراج میپردازد. علاوه بر این توصیه نامه شماره 166 مصوب 1982 که مکمل مقاولهنامه مذکور میباشد نیز مراتبی را اضافه نموده است. از جمله اینکه، علاوه بر موارد مذکور در مقاولهنامه، سن بازنشستگی و غیبت کارگر به سبب خدمت سربازی را نیز نباید در زمره دلایل موجه اخراج دانست و رهنمودها و توصیههایی تکمیلی جهت اجرای بهتر مقاولهنامه ارائه میدهد. در مورد دلایل موجه و ناموجه اخراج، تشریفات اخراج و اخراج به سبب دلایل اقتصادی نیز توصیههایی پیشنهاد میکند. (عراقی،1367: 522 - 525 )
اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب اوت 1990 در ماده سیزدهم، کار را حق همگانی شمرده است و به حق کار و اشتغال، امنیت شغلی، تأمین اجتماعى، پرداخت مزد عادلانه و مزایای استحقاقی، لزوم حل و فصل اختلاف بین کارگر و کارفرما با رعایت بیطرفی توسط دولت پرداخته است.
بند چهارم: جایگاه امنیت شغلی در قوانین داخلی
الف: قانون اساسی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصلهای مختلف خود به مواردی اشاره نموده که نشانه ایجاد، حفظ و تداوم امنیت شغلی است. در مقدمه این قانون، « به تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد » تصریح شده است. همچنین در بند نهم اصل سوم، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی و در بند دوازدهم پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه، مسکن، کار، بهداشت، تعمیم بیمه در جهت اشتغال و رفع تبعیض و محرومیت از کار، وظایفی را برای دولت مقرر نموده است. (شکرالهی و همکار ،1390: 86) امنیت شغلی در زمره موارد امنیتهای مادی و معنوی، در اصل 22 قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته است. بدین نحو که؛ حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. همچنین موضوع امنیت شغلی را میتوان به نحو خاصی از اصل 46 استنباط کرد که در قسمت دوم آن مقرر می دارد: هیچ کس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب کار را از دیگران سلب کند. بدین معنی که در قرارداد کار، کارفرما به عنوان مالکیت نسبت به کارگاه خود حق ندارد امکان کار را از کارگر سلب کند و آنان را بدون دلیل موجه اخراج کند. ( هاشمی، 1370: 80) در اصل 43 نیز به لزوم تأمین امکانات کار، برنامهریزی ساعات کار، تربیت افراد متخصص برای ایجاد توانایی بهتر در دستیابی به اشتغال، آزادی انتخاب شغل اشاره شده که همگی از عوامل و اسباب امنیت شغلی هستند.
ب: قانون کار:
فصل دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران ( مواد 7 تا 32) اختصاص به قرارداد کار دارد که در آن به صورتهای متفاوت، امنیت شغلی کارگران مورد حمایت قرار گرفته و تأمین حقوق و و مزایای جبرانی خاصی را در صورت خاتمه قرارداد کار برای کارگران در نظر گرفته است. اهم موارد آن به شرح ذیل می باشد.
حفظ امنیت شغلی کارگران در صورت تغییرات حقوقی در وضع مالکیت کارگاه ( ماده 12) یا ممنوعیت اخراج نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شورای اسلامی کار و داوطلبان واجدالشرایط نمایندگی ( ماده 28). امتیازات اشاره شده در قانون کار، امنیت کارگران را به نحو مطلوبی تأمین میکند و از این جهت با موازین بین المللی مطابقت دارد و حتی در مورد پرداخت مزایا به کارگران مقصر ( ماده 27) از این موازین پیشی گرفته است. اما ایراداتی نیز دارد. بنابراین داشتن کار و شغل و از دست ندادن آن از موارد حقوق انسانی و جزو زندگی توأم با اطمینان خاطر کارگران محسوب میشود. بدین خاطر که موازین بین المللی از آن به عنوان حقوق بشر و قوانین اساسی به نام حقوق ملت یاد میکنند. ( هاشمی، پیشین :80)