–24

متغیرهای خروجی
تعداد پرسنل
هزینه های اداری
هزینه های پرسنل
سپرده ها
تسهیلات و مطالبات

مدل مفهومی پژوهش
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهشبانک کشورهای جهان در نظام اقتصادی آنها نقش بسیار پر اهمیتی را ایفا می کنند، بانکها علاوه بر واسطه‎گری وجوه در بازار پول، به دلیل عدم توسعه کافی بازار سرمایه، فعالیتهای مؤثری را برای تأمین مالی بنگاه ها و برنامه های توسعه اقتصادی کشور نیز انجام می دهد بنابراین فعالیتها و عملکرد آن هم مانند سایر بانک ها و مؤسسات مالی و پولی کشور نیازمند ارزیابی و پژوهش های اقتصادی می باشد، براین اساس و با توجه به ضرورت بالا بردن استانداردهای مالی و اهمیت واحدهای مستقل استانی در شعب بانک رفاه استان گیلان به کارگیری معیارهای دقیق تر برای ارزیابی این بانک الزامی به نظر می رسد. یکی از این معیارها، «کارایی» می باشد که توانمندی شعب بانک هر شهرستان را در تبدیل عوامل و نهاده های تولید به خدمات بانکی در مقایسه با استانداردهای مشخص تعیین می کند.
1-4- اهداف پژوهشمحاسبه مقدار کمی کارایی شعب بانک رفاه استان گیلان.
مشخص کردن شعب بانک رفاه کارا و ناکارا.
شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد
1-5- فرضیه و سئوال های پژوهش به جهت ماهیت پژوهش بجای فرضیه از سوالات پژوهش بهره گرفته خواهد شد :
کارایی شعب بانک رفاه استان گیلان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهها چگونه است؟
شعب کارا و ناکارای نسبی بانک رفاه کارگران با استفاده از مدل پنجره ای کدامند؟
شعب کارا و ناکارای نسبی بانک رفاه کارگران با استفاده از مدل سلسله مراتبی کدامند؟
منشا ناکارامدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
1-6- روش گردآوری اطلاعاتاطلاعات آماری مورد نیاز به طور کامل از مراجع اصلی یعنی مرکز آمار و بودجه و تشکیلات و دیگر ادارات ذیربط ستادی و ترازنامه های بانک رفاه استان گیلان گردآوری می گردد.
1-7- جامعه آماری و حجم نمونهدر این پژوهش کارایی شعب بانک رفاه استان گیلان طی دوره زمانی سه سال گذشته 1391-1389 بررسی می شود.
1-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعاتدر این مطالعه جهت تجزیه و تحلیل داده ها و انجام محاسبات و حل الگوی مورد استفاده برای اندازه گیری کارایی از دو روش آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار Excelو DEA Solver Pro استفاده خواهد شد.
1-9- تعریف مفاهیم واژگان اختصاصیکارایی : تخصیص بهینه منابع توسط بنگاه است.
کارایی فنی (TE) : توانایی بنگاه در بدست آوردن حداکثر محصول از مقدار معینی عوامل تولید را نشان می دهد.
کارایی تخصیصی (AE) : توانایی یک بنگاه در بکارگیری ترکیب بهینه نهاده ها با توجه به قیمت های نهاده را نشان می دهد.
کارایی اقتصادی (EE) : کارایی اقتصادی حاصل ضرب کارایی فنی در کارایی تخصیصی تعریف می شود. (فارل 1957).
تحلیل پنجره ای : روش تحلیل پنجره با امکانپذیر ساختن ترکیب مشاهدات در سریهای زمانی و مقطعی تا حدودی مشکل ناکافی بودن مشاهدات را در ارزیابیهای زمانی برطرف میکند. این تکنیک بر اساس میانگین متحرک عمل میکند و برای یافتن روندهای عملکرد یک واحد در طول زمان مفید میباشد. با هر واحد در یک دوره متفاوت، مانند یک واحد مستقل رفتار میشود. در این صورت، عملکرد یک واحد در یک دوره خاص در مقابل عملکرد خود آن واحد در سایر دورهها، علاوه بر عملکرد سایر واحدها مورد ارزیابی قرار میگیرد (Tulkens and Eeckaut,1995).
1-10- فصول پژوهش
پژوهش حاضر در پنج فصل به شرح زیر تنظیم شده است.
فصل حاضر به کلیات پژوهش اختصاص یافته است.
در فصل دوم تاریخچه شکل گیری بانک و سیر تحول آن بررسی شده است و تعریف مدلهای مورد بررسی این پژوهش و در ادامه خلاصه چند پژوهش در زمینه کارایی بانک ها در داخل و خارج از کشور ارائه می‎شود.
در فصل سوم به تشریح روش اجرای مورد بررسی خواهیم پرداخت و مفهوم کارایی، مدل های مرزی، توابع مرزی تصادفی، مدل های مورد استفاده از قبیل مدل پنجره ای و سلسله مراتبی نحوه تخمین کارایی، نرم افزار مورد استفاده و خصوصیات آن به تفضیل تشریح می شود و به مطالعات انجام شده اختصاص دارد.
فصل چهارم الگوی مناسب برای برآورد کارایی شعب بانک رفاه گیلان ارایه می شود و کارایی این بانک برآورد می شود.
در فصل پنجم خلاصه از پژوهش و نتیجه گیری وارائه پیشنهادات و محدودیتهای آن می پردازیم، ضمن اینکه پیشنهادهایی به منظور بهبود کارایی شعب بانک رفاه گیلان ارائه می شود.

514350162623500
فصل دوم
24125774205182ادبیات تحقیق/پیشینه تحقیق
2-1- مقدمهکارایی یکی از مفاهیم اقتصادی می باشد که افزایش آن به منظور ارتقای سطح زندگی ،رفاه ، آرامش و آسایش انسانها همواره مد نظر دست اندر کاران سیاست و اقتصاد بوده است. به گونه ای که در تمام مکاتب و جوامع اقتصادی نیز به نحوی بر این مفهوم تاکید شده و در راستای افزایش کارایی عوامل مختلف توصیه های سیاسی مناسبی نیز ارائه شده است.مدیران و سیاستگذاران بخشهای تولیدی و خدماتی همواره در برابر این سوال که مجموعه تحت نظارت آنها با چه سطحی از کارایی فعالیت می کند و تولید بالقوه مجموعه امکانات و تجهیزات آنها چه مقدار است حساس هستند. پاسخهای معتبر به این مسائل می تواند در نوع نگرش و برنامه ریزی آنها تاثیر قابل توجهی داشته باشد. یکی از شاخصهای ارزیابی کارایی هر سیستمی روش تحلیل پوششی داده ها می باشد. مزیت عمده این روش در سنجش کارایی سیستم هایی است که ورودی ها و خروجی های چند گانه دارند. پس از اندازه گیری کارایی نواحی مختلف می توان مدیران را در تصمیم گیری و برنامه ریزی برای استفاده از منابع به منظور حصول حداکثر خروجی یاری کرد ( حقیقت و همکار، 1383، 135).
در پژوهش حاضر نیز به اندازه گیری کارایی شعب بانک رفاه استان مورد نظر با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها(DEA) طی دوره زمانی مشخصی پرداخته است.
2-2- مفهوم بانک
بانک ها مؤسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی و اشخاص قرار دهند. تکامل بانکداری به زمانی خیلی قبل برمیگردد و اکنون به عنوان یک مؤسسه مالی که به ارائه خدمات مالی می پردازد همچنان رو به تکامل است.
در حال حاضر واژه بانک به مؤسسه ای گفته میشود که دارای مجوز بانکداری باشد. این مجوز توسط دستگاه‎های نظارت مالی اعطا می شود و به موجب آن حق ارائه اغلب خدمات مهم بانکی از قبیل پذیرش انواع سپرده ها و اعطای وام برای بانک میسر می شود. مؤسسات مالی دیگری هم وجود دارند که تعریف حقوقی بانک را ندارند و در اصطلاح مؤسسه اعتباری غیر بانک نامیده می شوند (طبیبیان، 1382،23) .
2-2-1- تاریخچه بانک و بانکداری در ایران
اولین بانک در سال ١٢۶۶ بدون اجازۀ رسمی از دولت ایران اقدام به گشودن شعبه و انجام عملیات بانک ???? کرد. اما اولین تأسیس اسمی بانک با قرارداد ننگین از طرف ناصرالدین شاه به فردی به نام بارون دورویتر کلید خورد. این بانک، بانک شاهی ایران نام گرفت. در قبال این امتیازنامه، روس ها در سال ١٢٨۵ شمسی مجوز بانک استقراض ایران را به مدت ٧۵ سال از ناصرالدین شاه گرفتند اولین بانک ایران (بانک سپه) در سال ١٣٠۴ تأسیس شد. بعد از انقلاب همه بانک های موجود در کشور با مصوبه شورای انقلاب، ملی شدند که عبارتند از: بانک ملی ، سپه، رفاه کارگران، صادرات ایران، بانک استان، صنعت و معدن، مسکن کشاورزی ، تجارت و ملت (درویشی، 1390، 22).
2-2-2- انواع بانکبانک های جدید را می توان بر حسب نوع فعالیت آنها به هفت گروه تقسیم کرد:

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

بانک تجاری
بانک سرمایه گذاری
بانک پس انداز
شرکت های سرمایه گذاری امان
بانک رهنی
بانک صنعتی
بانک مرکزی که به عنوان مادر همه بانک ها تنظیم کننده تمامی بانک های یک کشور یا یک منطقه می‎باشد.( توتونچیان، 1391، 100-99).
2-2-3- حوزه فعالیت بانک ها
از اعمالی که بانک ها عمدتاً در حیطه کاری خود، حسب تعریف انجام می دهند می توان به موارد زیر اشاره کرد:
قبول سپرده های پس انداز مدت دار و پرداخت بهره وری مانده این نوع حساب ها با توجه به مدت سپرده
قبول سپرده دیداری )حساب جاری ( و پرداخت به مشتریان
تنزیل اوراق و اسناد بهادار، سفته و برات پذیرفته شده. مثلا یک چک به تاریخ یک ماه دیگر را بانک با کسر ١٠ % از کل مبلغ، الان پرداخت می کند و در سر رسید خود از حساب مورد نظر دریافت می کند.
انتقال پول از یک نفر به نفر دیگر در داخل یا خارج کشور
ایجاد تسهیلات تبدیل و ترتیبات وصول
عرضه اعتبار از طریق اعطای اجازه حق برداشت و یا اعتبار از حساب جاری بدون وثیقه و با استفاده از م کانیسم اعتبار اسنادی
چاپ اسکناس که در انحصار بانک مرکزی است
صدور برات، چک بانکی و حواله و تأیید امضای چک
ارائه صندوق امانات
عهده دار شدن حفاظت از اوراق بهادار و سایر اموال با ارزش
ایفای نقش امین برای شرکت ها
سرمایه گذاری در اوراق بهادار دولتی و غیردولتی
خرید و فروش شمش طلا
انجام معاملات ارزی
هر بانک به دلیل ماهیت خاص خود بخشی از فعالیت های فوق را انجام می دهد( توتونچیان، 1391،118-111).
2-3- تعاریف و مفاهیم کاراییتعاریف متعددی برای کارایی ارائه شده است که در زیر به بعضی از آنان اشاره می شود.
کارایی عبارت از انجام امری به بهترین طریق، بوسیله فرد حایز شرایط در بهترین محل و مناسب ترین وقت است.( 19، Harington,1912)
به نظر سامانث دیوید کارایی عبارت است از نسبت ستانده واقعی به ستانده استاندارد یا ستانده مورد انتظار. (6 Sumanth ,1985,)
کارایی ناظر است بر اینکه نهاده های مختلف چگونه با هم ترکیب می شوند، یا اینکه کار چگونه پیش می رود.( شکری،1374، 30)
کارایی در اقتصاد به مفهوم تخصیص بهینه منابع است و در مجموعه ای از فعالیت ها هنگامی یک فعالیت کاراست که مقدار تولید آن قابل افزایش نباشد مگر تولید سایر فعالیت ها کاهش یابد( Walter, 1972, 412 ).
کارایی توانایی بدست آوردن حداکثر محصول یا ستانده از حداقل نهاده است ( ژوزف،1371، 27 ).
به نظر مولینس کارایی درست انجام دادن فعالیت هاست و با داده ها و آنچه مدیریت انجام می دهد مرتبط است (Mullins, 1993, 686 ).
کارایی معرف نسبت ستانده ها به نهاده ها در مقایسه با یک استاندارد مشخص است و هر چه این نسبت بالاتر باشد آن واحد کاراتر خواهد بود (برهانی، 1377، 25).
کارایی سازمانی عبارت از میزان منابع استفاده شده در تولید یک واحد ستانده می باشد اگر یک سازمان بتواند با صرف منابع کمتر در مقایسه با سازمان دیگر به سطح تولید مشابه دست یابد می توان آن را کاراتر توصیف کرد (Daft, 1989, 90).
کارایی صرفاً یک مفهوم به معنای نسبت بین نتیجه و داده های به کار رفته است(Dimock, 1931,96).
در فرهنگ لغات آکسفورد، کارایی به موقعیت و یا کیفیتی که بیانگر کارا بودن باشد تعریف شده و متعاقب آن اشاره شده است که در فیزیک کارایی نسبتی از انرژی یا کار تولید شده به میزان مورد انتظار می‎باشد.
در دایره المعارف آمریکانا کارایی به عنوان نسبتی از ستاده مفید – داده ها تعریف شده است.
2-4- مفهوم کارایی و انواع آنبه طور کلی کارایی مفهومی نسبی است و مقایسه بین عملکرد واقعی و عملکرد ایده آل را نشان می‎دهد. کارایی عمدتاً در سه حوزه مهندسی، مدیرت و اقتصاد مطرح است. در اقتصاد مفهوم کارایی همان تخصیص بهینه منابع است. هر سازمانی مجموعه ای از ورودی ها را برای تولید تعدادی خروجی اعم از کالا یا خدمات استفاده می کند. برای مثال شعب بانک ها به عنوان واحدهای مشابه ورودی هایی همچون نیروی انسانی، امکانات، فضا و... را به کار می گیرند تا خروجی هایی نظیر میزان جذب سپرده ها، میزان اعطای تسهیلات و میزان ارائه خدمات را تولید کنند(فقیه نصیری وهمکاران، 1389، 174).
2-5- تاریخچه تحلیل پوششی داده هادر اندازه گیری کارایی مستلزم، مقایسه ی ستاده ها و داده های آن واحد است. در ساده ترین حالت که تنها یک داده و یک ستاده وجود دارد کار ایی را م ی توان از تقسیم ستاده به داده به دست آورد.
داده / ستانده = کارایی
به عنوان مثال کار ایی یک کامپیوتر از تقسیم تعداد محاسبات به مقدار زمان به دست می آید که حاصل تعداد محاسبات در واحد زمان را نشان می دهد . اگر واحد تصمیم گیری دار ای داده ها و ستاده های چندگانه باشد و ارزش)قیمت( هر یک از داده هاو ستاده ها معلوم باشد،می توان از تقسیم مجموع حاصل ضرب مقدار ستاده ها دروزن های) قیمت یا ارزش( مربوطه به مجموع حاصل ضرب مقدار داده ها در وزن های مربوطه میزان کارایی را محاسبه کرد.
) مجموع وزنی مقدار داده‎ها) / (مجموع وزنی مقدار ستاده ها = ( کارایی
در سال 1975 فارل از یک روش ناپار امتریک بر ای تعیین میزان کار ایی استفاده کرد. وی به جای تخمین تابع تولید با مشاهده ی مقاد یر داده و ستاده واحدها ی تصمیم گیری یک تابع مرز ی که به شکل یک تابع خطی با قطعات غیرخطی بود، به عنوان مرز کار ایی تعریف کرد و این مرز را به عنوان معیار و ملاک کارایی واحده ای تصمیم گیری قرار داد .
مفهوم کار ایی که در DEA مورد استفاده قرار می گیرد همان حاصل تقسیم مجموع وزنی مقدار ستاده ها به مجموع وزنی مقدار داده ها است . در غالب موارد ی که قیمت یاارزش (وزن های) داده ها و ستاده ها مشخص نیست و یا داده ها و ستاده ها مقیاس های متفاوتی دارند از DEA بر ای تعیین میزان کار ایی استفاده می شود. در وزن های DEA اختصاص داده شده به هر یک از داده ها و ستاده ها از طر یق حل یک مدل برنامه ریزی خطی به دست می آید. DEA این وزن ها را طوری تعیین می کند که کار ایی واحد نسبت به سایر واحدها حداکثر شود.
چارنز و کوپر و رودز (1978 ) یک روش کاربرد ی را برا ی تعیین میزان کار ایی یک مجموعه از واحدهای تصمیم گیری که دارای داده و ستاده چندگانه بودند، ارائه کردند که به تحلیل پوششی داده ها DEA معروف است) (Charnes et al, 1978 این مدل که به نام معرفی کنندگان آن (CCR) نامگذاری شد فرض بازده به مقیاس ثابت روش سنجش کار ایی فارل را به حالت چند داده و چند ستاده تعمیم داد.
بنکر، چارنز و کوپر (1984) مفاهیم و مدل های DEA را توسعه دادند و مدل (BCC) رابرای تعیین میزان کارایی بدون فرض ثابت بودن بازده به مقیاس ارائه کردن 1984 Banker et al1984 ) ) چارنز و همکاران (1985) مدل جمعی را به عنوان یکی د یگر از مدل های DEA معرفی کرد ند که همزمان کاهش ورودی و افزا یش خروجیها را مد نظر قرار می دهد.
تحلیل پوششی داده ها با معرفی گروه مرجع یا الگو برای هریک از مشاهدات غیرکارا ، تحلیل منابع غیرکارای این واحدهای تصمیم گیری را ممکن می سازد .محدودیت در رتبه بندی واحدهای کارا حوزه ی دیگری از مباحث اندیشمندان در تحلیل پوششی داده ها را به خود اختصاص داده است که سه راهکار عمده ی ارائه شده برای رتبه بندی واحد های کارا با عناوین اندرسون و پیترسون، ماتریس کارایی متقاطع و مدل تحلیل سلسله مراتبی داده ها کاربرد بیشتری را داشته اند .
2-5-1- مدل اندرسون و پیترسون (A&P)پس از مشخص شدن واحدها ی کاراو ناکارا ، ا ین بار برا ی هر یک از واحد ها ی کارا مدل P&A را حل می کنیم با ا ین تفاوت که واحد کا را تنها در تابع هدف آمده و از بین محدود یت ها ی ساختاری ، محدود یت واحد کارا را حذف می کنیم (مهرگان ،1383، 73).
2-5-2- مدل ماتریس کارایی متقاطع (CEM)از جمله روشهایی است که می توان بر ای شناسایی عملکردهای خوب و رتبه بندی مؤثر واحده ای تصمیم گیرنده DMU ها از آن ا ستفاده کرد . روش کار ایی متقاطع عملکرد یک DMU را با توجه به وزن‎های بهینه سایر DMU ها مقایسه می کند که نتیجه ی این ارز یابی ها در ماتر یس کارایی متقاطع نشان داده می شود (مهرگان ،1383، 74).
2-5-3- مدل تحلیل سلسله مراتبی داده ها (DEA /AHP)با استفاده از نتایج به دست آمده از حل مدل های DEA می توان یک ماتر یس مقایسات زوجی تشکیل داد و با استفاده از روش رتبه بندی ( DEA /AHP) واحد های کارا را رتبه بندی کرد. ظهور مدل‎های بس یار گسترده و متنوع از زمان معرف ی مدل های CCR تا کنون و رشد سریع و مقبولیت گسترده ی این مدل ها در سطح سازمان ها، خود گواه روشنی از توانایی و قابلیت کاربرد بالا ی این روش در اندازه گیری کارا یی سازمان ها است ( مهرگان ،1383، 76).

2-6- پیشینه تحقیقبرای ارزیابی کارایی واحدهای بانکی با توجه به توانایی های روش DEA مطالعات فراوانی در سطح بانک ها و شعبات بانکی است که متأسفانه بیشتر این مطالعات در خارج از کشور بوده و به جز چند مورد استثنایی هیچ مطالعه جامعی در کشور انجام نشده است بیشترین کاربرد روش DEA در مطالعات داخلی در مورد نیروگاههای تولید برق و واحدهای دانشگاهی بوده و چند مطالعه دیگر نیز در مورد شرکتهای بیمه و واحدهای پرورش طیور انجام شده است که همین امر، لزوم توجه بیشتر در این زمینه را نشان می دهد. شرمن گلد(1985)، اولین مطالعه واحدهای بانکی به روش DEA را مورد 14 شعبه از بانکهای پس انداز آمریکا انجام دادند که به یک ابزار خوش آتیه برای محاسبه کارایی واحدهای بانکی به حساب آمد.نتایج تحقیق کارایی تولید به بنیانگر آن است که فقط 6 شعبه کارایی 100درجه داشته اند(یعنی 42درصد نمونه) و علل ناکارایی شعب دیگر ضعف مدیریت، اندازه شعبه، تعداد کارکنان و هزینه های عملیاتی بوده است.
2-6-1- پژوهشهای انجام شده خارجیفوکویاما و ماتوسک(2011)، در تحلیل سیستماتیک کاراییهای تخصصی، تکنیکی و هزینه سیستم بانکی ترکیه با روش سیستم بانکی دو مرحله ای تحت فرض بازده نسبت به مقیاس متغییر برای 25 بانک تجاری فعال در ترکیه از سال 1991-2007 پرداختند. روش تخمین بر پایه مدل شبکه ای دو مرحله ای که توسط فوکویاما و وبر در سال 2010 معرفی شده ، می باشد . طبق این مدل، در مرحله اول از تولید، بانکها نهادهها را برای تولید یک ستانده میانه مانند سپرده ها به کار می گیرند که این ستانده میانه نهاده ای می شود برای مرحله دوم و در نهایت ستانده نهایی تولید می گردد (Hirofumi et al, 2011,75) نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین نتایج این دو مرحله وجود ندارد.
ایزیدرو و نارسیزو (2008)، در تحقیقی با عنوان "سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزیابی کارایی فنی در شرکتهای تعاونی کشاورزی" در صدد جستجوی دو هدف برآمدند. نخست استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها به منظور ارزیابی کارآیی شرکتهای تعاونی کشاورزی بوده و هدف دوم بررسی قابلیت این تکنیک به عنوان مکمل تجزیه و تحلیل نسبت مالی و اقتصادی سنتی است. به منظور دستیابی به این اهداف، مطالعه موردی با استفاده از اطلاعات 274 شرکت تعاونی در طول سه سال مالی (2001-2003) صورت گرفته است. نتایج نشان میدهد که معیارهای کارایی بدست آمده از تکنیک DEA مکمل مناسب برای تجزیه و تحلیل اقتصادی شرکتهای تعاونی کشاورزی محسوب میشود.
بونین حسن و واچتل(2004)، برای دوره زمانی 2002-1994 بر مبنای اطلاعات 10 بانک از 6 کشور بلغارستان، جمهوری چک، کرواسی، مجارستان، لهستان و رومانی و با روش پارامتری آماری و با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ پژوهش خود را انجام داده اند. در تابع هزینه مورد تخمین هزینه کل متغییر وابسته، وامهای کل، سپرده های کل، دارایی های جاری کل و سرمایه گذاری جاری کل به عنوان ستانده مخارج غیر بهره ای به دارایی های ثابت کل و مخارج بهره ای به سپرده های کل به عنوان نماینده قیمت نهاده ها، هستند، نتایج مطالعه بیانگر این بود که میانگین کارایی بانک ها 78/0 است اشاره کرد.
آتاناسوپولوس(1998)، با مقیاسی گسترده و با استفاده از دو مدل متفاوت، کارایی هزینه و کارایی بازار 580 شعبه از بانکهای تجاری انگلستان ارزیابی شده است. در این تحقیق با تقسیم بندی شعب به طبقات مختلف از نظر ویژگیهای خاص خود جایگاه ویژه هر شعبه از لحاظ کارایی هزینه و کارایی بازار در بین گروه خود و سایر شعب مشخص شده است. متوسط کارایی هزینه و کارایی بازار شعب مورد بررسی به ترتیب برابر58/0 و 85/0 درصد بوده است. دلایل عدم کارایی به مواردی نظیر اندازه شعب، میزان رقابت موقعیت مکانی و اندازه حسابها نسبت داده شده است.
زینوزوسوتیرو(1997)، 144 شعبه بانک تجاری قبرس که حدود 45درصد از سپرده های محلی را به خود اختصاص داده است، مطالعه کردند. شعب مورد بررسی با توجه به موقعیت مکانی به سه دسته، شعب شهری(83شعبه)، شعب روستایی (41شعبه) و شعب توریستی(20شعبه) تقسیم وبا توجه به اندازه آنها به دسته های بزرگ، متوسط و کوچک طبقه بندی شدند. محققان با به کارگیری سه مدل متفاوت به ارزیابی کارایی کیفیت خدمات بانکی کارایی سودآوری و کارایی تولید واحدهای مورد بررسی پرداختند. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که متوسط کارایی در شعب شهری، روستایی و توریستی به ترتیب برابر 4/92، 6/87 و 5/88 درصد می باشد.
دیتچ و ویواس (1996) ، برای دوره زمانی 1988 -1992 از اطلاعات 223 بانک فرانسه و 101 بانک اسپانیا با نگرش واسطه ای و روش پارامتری آماری با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ برای برآورد کارایی صنعت بانکداری فرانسه و اسپانیا استفاده کردند. در تابع هزینه مورد تخمین هزینه کل متغیر وابسته، وام ها به عنوان ستانده، سپرده ها و دارایی ها به عنوان نهاده، سرانه هزینه پرسنلی، تعداد شعب قیمت نهاده هستند، نتایج این مطالعاه بیانگر این بود که متوسط کارایی بانک های فرانسه 88/0 و بانک های اسپانیا 74/0 می باشند.
کاپاراکیس و میلر و نولاس (1994) ، برای سال 1986 و باتعداد مشاهدات بالغ بر 5548 که مربوط به بانک هایی از آمریکا می شده که مجموع دارایی های آنها بیش از 50 میلیون دلار بوده است. این پژوهش از نگرش واسطه ای، روش پارامتری آماری و با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ بود. در تابع هزینه مورد تخمین هزینه کل متغیر وابسته، سپرده های بهره دار، تعداد کارکنان، اموال و دارایی های ثابت، دستمزد متوسط سالانه و هزینه متوسط دارایی های ثابت و املاک نهاده و وام های خصوصی، وام های وثیقه ملک، وام های تجاری و صنعتی، دارایی ها و اوراق بهادار ستانده ها می باشند. نتایج این مطالعه نشان داد که متوسط ناکارایی بانک ها 17/0 است و ناکارایی با افزایش اندازه بانک ها کاهش می یابد.
عالی، گرابوسکی، پاسورکا و رنگان(1990) ، با استفاده از اطلاعات آماری سال 1986 مربوط به 322 بانک آمریکا و با نگرش واسطه ای و روش ناپارامتری، ناکارایی بانکها را مورد بررسی قرار دادند. نهادههای این مطالعه شامل تعداد پرسنل، ارزش داراییهای ثابت و کل سپرده های مشتریان و ستاندهها، وامهای ساختمانی، وامهای تجاری و صنعتی، وامهای مصرفی و سایر وامها و سپرده های دیداری می‎باشند. آنها نشان دادند که متوسط ناکارایی بانک ها 19/0 است و اختلاف با اهمیتی بین کارایی بانک های دارای شعبه و تک واحدی (بدون شعبه) وجود ندارد.
تاکنون مطالعات زیادی در خصوص کارایی صنعت بانکداری از جمله مطالعات انجام شده می‎توان به فریز و تاکی(2004)، برای دوره زمانی 2000-1993 با استفاده از دو روش ناپارامتری و پارامتری صورت گرفته است، برمبنای اطلاعات 289 بانک از 15 کشور اروپای شرقی و با روش پارامتری آماری و با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ پژوهش خود را انجام داده اند. در تابع هزینه مورد تخمین هزینه کل متغیر وابسته ، وام ها به عنوان ستانده ، سپرده ها به عنوان نهاده ، سرانه هزینه پرسنلی قیمت نهاده هستند، نتایج مطالعه بیانگر این بود که استونی، قزاقستان، لیتوانی، لتونی، اسلواکی و اسلونی کشورهای با میانگین کارایی بالا (86/0-75/0)، کرواسی، مجارستان و لهستان کشورهای با میانگین کارایی متوسط (68/0-62/0)و بلغارستان، مقدونیه، رومانی، روسیه، جمهوری چک و اکراین کشورهایبا میانگین کارایی پایین (59/0-42/0) می باشد.
نتایج بدست آمده از روشهای ناپارامتری و پارامتری با یکدیگر یکسان نمی باشد. در این زمینه مطالعاتی با استفاده از هر دو روش فوق و در نظر گرفتن تصریح یکسانی برای نهاده ها، قیمت نهاده ها و ستانده ها به مقایسه تطبیقی کارایی دو روش پرداخته اند. از آن جمله می توان به مطالعه فریر و لاول (1990)،در آمریکا سال 1984 بادر اختیار داشتن 575 نمونه مورد بررسی (تعداد بانک) با استفاده از دو روش پارامتری (هزینه / ترانسلوگ)و ناپارامتری(DEA) ونتایج آن کارایی 80% و74% را نشان داد و بیان کرد تفاوت معناداری میان نتایج وجود نداردوهچنین می توان از شلدن (1994)، با میزان کارایی56% و 39% و نیز رستی(1997)،با کارایی 81% و 90% باورتال (1998)، با میزان کارایی83%و 30% و بکالی (2004)، با میزان کارایی83 %و 85% اشاره کرد. نکته جالب توجه این است که نتایج بدست آمده از این روشها با یکدیگر بسیار متفاوت است؛ به طوری که برخی کارایی محاسبه شده در هر دو روش را یکسان دانسته و برخی معتقدند تفاوت معناداری میان نتایج وجود دارد. در این زمینه از جمله پژوهشهای انجام شده در ایران می‎توان به مطالعه سوری، گرشاسبی و عریانی در سال(1386)، تحت عنوان «مقایسهی تطبیقی کارایی بانکهای تجاری ایران با استفاده از دو روش DEA و SFA » اشاره کرد. نتایج این مطالعه نشان داد که تفاوت معناداری میان نتایج وجود دارد.
2-6-2- پژوهشهای انجام شده داخلینصیریان (1391)، کارایی و تعیین عوامل مؤثر بر آن در شعب پست بانک(تهران) در سال 1388مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور یکی از روشهای ناپارامتری تحت پوشش داده ها و یکی از روشهای ابتکاری تحت عنوان شبکه عصبی استفاده شده است. در این تحقیق از دو شبکه عصبی احتمالی و شبکه پرسپترون چند لایه استفاده شده و نتایج با نتایج حاصل از DEA مقایسه شده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که هر دو شبکه کارایی شعبه ها را با تقریب خوبی تخمین می زند و شبکه عصبی احتمال به علت سرعت و دقت بیشتر نسبت به شبکه عصبی پرسپترون ارجح می باشد.
همچنین فقیه نصیری و همکاران (1389)، مقایسه کارایی دو روش ناپارامتری (DEA) وپارامتری (SFA) با استفاده از اطلاعات پست بانک ایران را ارزیابی نمودند. در این تحقیق برای 28 استان مستقل کارایی پست بانک ایران در دوره زمانی 1378-1384 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین این دو روش در اندازه گیری کارایی پست بانک ایران وجود دارد. نتایج حاصل از مدل کارایی نشان میدهد که متوسط کارایی پست بانک در دوره مورد بررسی 55% است. علاوه براین نتایج مدل شناسایی عوامل موثر بر کارایی نشان داد که کارایی سرپرستیها با اندازه پست بانک، تعداد پرسنل و تعداد شعب رابطه منفی و با درآمد کل پست بانک و زمان رابطه مثبت دارد.
حسینی و همکاران (1388)، نیز با بررسی کارایی و عوامل مؤثر بر آن برای 28 استان (سرپرستی) مستقل پست بانک ایران در دوره زمانی 1378-1384 با استفاده از روش پارامتری آماری SFA و فرم خطی لگاریتمی تابع هزینه مرزی تصادفی برآورد شده است. نتایج این مطالعه براساس مدل برآورد کارایی نشان می دهد که کارایی پست بانک ایران 60 % است، همچنین استان تهران کمترین کارایی و استان چهارمحال بختیاری بیشترین کارایی را داشتند، در حالی که در نتایج مدل برآورد عوامل مؤثر بر کارایی سرپرستی ها، با اندازه پست بانک (دارایی کل)، تعداد پرسنل، تعداد شعب و زمان رابطه منفی و با درآمد کل پست بانک رابطه مثبت داشت.
از طرفی دادگر و نیکی نعمت (1386)، در کاربرد مدل DEA در ارزیابی کارایی واحدهای اقتصادی، به بررسی کارایی 38 سرپرستی بانک تجارت در کل کشور طی دوره زمانی (1380-1382) پرداختهاند. فرضیه اصلی این پژوهش این است که وضعیت نهادهها و ستاندههای سرپرستیهای بانک تجارت بهینه نیست و با اصلاح عوامل، کارایی آنها قابل افزایش است. در این تحقیق کارایی 38 سرپرستی بانک تجارت در کل کشور با استفاده از دو مدل CCR و BCCمحاسبه و رتبه بندی واحدهای کارا شده است. نتایج نشان میدهد که سرپرستیهای قم، زنجان، آذربایجان غربی و شرقی ناکارا میباشند. میانگین کارایی سه سال به ترتیب 7/79، 79، 2/47 درصد است.
همچنین سوری در سال 1384 برای دوره زمانی 1374-1381 و بر اساس اطلاعات مربوط به 10 بانک کشور (6 بانک تجاری و 4 بانک تخصصی) و روش پارامتری آماری و با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ مطالعه خود را انجام داده است. در تابع هزینه مورد تخمین هزینه کل متغیر وابسته، میزان تسهیلات اعطایی به عنوان ستانده، حجم سپرده بانکی و تعداد شعب نهاده ها، سرانه هزینه پرسنلی و نسبت هزینه اداری به سطح سپرده گذاری به عنوان قیمت نهاده ها و زمان بیانگر تغییرات تکنیکی است. نتایج این مطالعه نشان داد که کارایی صنعت بانکداری ایران 76/87% و کارایی بانک های تجاری و تخصصی به ترتیب 58/87% و 95/87% است و بانک ملت در بین بانک های تجاری و بانک توسعه صادرات در بین بانک های تخصصی از بیشترین کارایی برخوردار هستند و با کاهش اندازه بانک و افزایش تعداد شعب کارایی افزایش می یابد.
حقیقت و همکار (1383)، نیز در مطالعهای با عنوان بررسی کارایی سیستم بانکی با کاربرد DEA (مطالعه موردی بانک کشاورزی) بیان میدارند که میانگین کارایی فنی شعب بانک کشاورزی در منطقه 4 تحت شرایط بازده ثابت و متغییر نسبت به مقیاس به ترتیب برابر81/0 و 94/0 درصد و میانگین کارایی نیز 86/0 بوده است.
کریمی در سال 1381 برای سال های 1377- 1379 اطلاعات مربوط به 17 شعبه از شعب، بانک های کشاورزی استان همدان را با نگرش واسطه ای و روش پارامتری آماری و با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش نهاده ها شامل، سرانه هزینه پرسنلی شعب، نرخ سود پر داخلی به انواع سپرده ها، متوسط هزینه های استهلاک دارایی های ثابت شعب و نسبت هزینه های اداری به حجم تسهیلات اعطایی است و ستانده بانک، حجم تسهیلات اعطایی غیر تکلیفی می باشد. نتایج این پژوهش، متوسط ناکارایی شعب را 25/0 نشان داد و ناکارایی، رابطه مثبتی با اندازه شعب و رابطه منفی با تحصیلات کارکنان شعب و درجه مکانیزاسیون شعب ( تعداد رایانه موجود در شعب) دارد.
نفر در سال 1380 برای دوره زمانی 1376-1367 اطلاعات مربوط به بانک کشور (6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی) را با نگرش واسطه ای و روش پارامتری آماری و با استفاده از تابع هزینه کاب-داگلاس برای محاسبه کارایی نیروی کار صنعت بانکداری ایران مورد استفاده قرار داده است. نهاده های بانک شامل، نیروی کار، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، مشارکت مدنی، جعاله، معاملات سلف، سرمایه دفتری، سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز، سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و متغیر زمانی است و تسهیلات اعطایی(معاملات عقود + معاملات قدیم + سرمایه گذاری مستقیم + مشارکت حقوقی) ستانده بانک می باشند. نتایج این مطالعات نشان داد که متوسط ناکارایی نیروی کار 25/0 است و صنعت بانکداری در ایران قابلیت افزایش خدمات بانکی با همین تعداد نیروی کار را دارد .

centercenter00
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
26242434070350 مواد و روشها
3-1- روش اجرای تحقیقضرورت رشد و توسعه و حل مشکلات اقتصادی، انسان را با حقیقتی به نام کمیابی مواجه ساخته است. بدون شک هدف از رشد و توسعه اقتصادی در جامعه بشری، افزایش رفاه مردم است. یکی از عوامل تعیین کننده میزان رفاه جوامع، میزان برخورداری افراد از امکانات موجود در جامعه (کالاها و خدمات) می‎باشد. این میزان را به اصلاح اقتصادی سطح زندگی می نامند. بدون افزایش کارایی و بهره وری، هیچ اقتصادی نمی تواند انتظار اعتلای سطح زندگی مردم خود را داشته باشد. سطح زندگی بالای مردم کشورهای صنعتی، اساساً ناشی از بهبود بهره وری در این جوامع و اقتصاد کارآی آنها می باشد. به اقتصادی کارآ گفته می شود که از منابع خود آنقدر کالا و خدمات تولید کند که در شرایط موجود، تولید بیش از آن سطح ممکن نباشد و این حاکی از وضعیت تولید با حداقل هزینه نیز می باشد. آگاهی نسبت به میزان کارایی و بهره وری و چگونگی روند تغییرات آن ها در طی زمان در تحقق اهداف رشد اقتصادی و تأمین رفاه جامعه کمک شایان توجهی خواهد کرد.
در این فصل در نظر داریم مهمترین معیار ارزیابی عملکرد بنگاه را معرفی کنیم که با استفاده از عوامل مختلف تولید، به امر تولید کالاها و خدمات اشتغال دارند. به عنوان مثال یک کارگاه تولیدی لباس را در نظر بگیرید که با استفاده از سرمایه، مواد اولیه و نیروی کار (عوامل تولید)، پیراهن (محصول) تولید می‎نماید. عملکرد این بنگاه تولیدی می تواند با روش های متعددی مورد ارزیابی قرار گیرد. یکی از رایج‎ترین روش های ارزیابی نحوه تولید و میزان اتلاف منابع در واحدها و مؤسسات، کارایی می باشد که به کمک روش های جدید قابل اندازه گیری می باشد. با اندازه گیری می توان از میزان کارایی کلیه بنگاه ها، از بنگاه های تولید کننده کالا تا شرکت های خدماتی (شبیه رستوران ها و شرکت های حمل ونقل) آگاه شد. همچنین این روش برای یررسی عملکرد شعبه های یک بانک و یا فروشگاه زنجیره ای و یا بنگاه های غیر انتفاعی (مدارس و بیمارستان ها) قابل استفاده خواهد بود.
این مثال ها در سطح خرد ارائه شد، البته این روش ها برای محاسبه کارایی در سطوح کلان هم مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال می توان عملکرد یک صنعت را در طول زمان و یا در حوزه های مختلف جغرافیایی (شهر، استان، کشور و یا در کل جهان )، بررسی و با گذشته مقایسه کرد و واحدهای کارا و ناکارا را شناسایی کرد و علل افزایش یا کاهش کارایی را مورد مطالعه قرار داد و تمهیدات لازم برای افزایش کارایی را اندیشید (عین علیان، 1387، 64).
در این فصل به بیان مفهوم کارایی و مقایسه آن با بهره وری و اثربخشی، توضیح انواع کارایی و همچنین سنجش کارایی از روش های ناپارامتری و بیان می شود. در روش های ناپارامتری به روش فارل و روش تحلیل فراگیر داده ها (DEA) و مدل پنجره ای و سلسله مراتبی برای سنجش کارایی خواهیم پرداخت.
معرفی انواع روشهای اندازه گیری عملی کارایی از سوی فارل ١٩۵٧صورت گرفته است. وی پیشنهاد کرد که برای اندازه گیری کارایی یک بنگاه، باید عملکرد آن با عملکرد بهترین بنگاههای موجود در آن صنعت مقایسه شود. طبق شکل (3-1) فارل سه نوع کارایی برای بنگاه مطرح کرد. وی نظر خود را با مثال ساده ای از بنگاهی که با استفاده از دو عامل تولید X1 و X2 به تولید یک ستاندهY با فرض بازده به مقیاس ثابت (که در ادامه بحث خواهد شد) و بر مبنای حداقل نهاده می پردازد، بیان کرد. در زیر هر یک از انواع کارایی مورد بررسی قرار می گیرند:

نمودار (3-1) انواع کارایی از دیدگاه فارلکارایی فنی: کارایی فنی منعکس کننده ی توانایی بنگاه در کسب حداکثر محصول از مقدار معین نهادهها و یا استفاده از حداقل نهاده‎ها برای دستیابی به میزان معین ستانده است کارایی فنی معادل TE =ON/OS خواهد بود.
کارایی تخصیصی: توانایی بنگاه برای استفاده از ترکیب بهینه ی عوامل تولید با توجه به قیمت آنها. چنان چه قیمت عوامل تولید با خط هزینه یکسانA A نشان داده شود، آنگاه کارایی بنگاه S عبارت است از:
ALE = OM/ON
کارایی اقتصادی: از حاصل ضرب دو کارایی فنی و کارایی تخصیصی به دست می آید .حداکثر کارایی اقتصادی جایی محقق می شود که منحنی q بر خط هزینه یکسان مماس شود. مقدار کارایی اقتصادی از رابطه زیر به دست می آید.
ECE= TE× ALE
3-2- کارایی مفهومی پویاگفته می شود که کارایی مفهومی پویاست. براین اساس در هر واحد زمان برخی بنگاه ها دارای کارایی بیشتر و برخی دارای کارایی کمتر هستند به طوریکه این رتبه بندی در طول زمان تغییر می کند. در تشریح این مفهوم بیان می شود که کارایی به عنوان مفهومی پویا بیانگر سرعت تعدیلات خواهد بود و فقط در یک نقطه قابل اندازه گیری نیست، بلکه در طول یک دوره زمانی باید آن را مد نظر قرار داد و آنگاه ثبات کارایی را تخمین زد.
3-3- کارایی مفهومی نسبیگروهی معتقدند کارایی مفهومی نسبی است. بدین معنا که کارایی یک بنگاه در مقایسه با بنگاهی دیگر که عملکرد بهتری دارد بررسی می شود و بررسی کارایی برای یک بنگاه منفرد درست نیست. در صنعتی که درجه همگنی بنگاه ها کم باشد مفهوم نسبی کارایی واضح تر می نماید. از طرفی در صنعتی با درجه همگنی بالا تفاوت کارایی بنگاه ها را تنها می توان با اختلال ناشی از پدیده های تصادفی خارج از کنترل بنگاه ها مانند تغییرات آب و هوا توضیح داد. روش معمول اندازه گیری کارایی تعریف حد استاندارد عملکرد برای واحدهای اقتصادی قابل مقایسه است. این حد می تواند بهترین عملکرد واقعی صنعت یا بهترین عملکرد بالقوه نظری باشد.
اما کارایی در بیشتر مطالعات و پژوهشهای تجربی مفهومی ایستا دارد. بدین ترتیب که تصویری لحظه ای از آن صنعت در نظر گرفته می شود و آن تصویر به عنوان وضعیتی از کارایی صنعت لحاظ می‌گردد ( Farrell, 1957, 30).
3-4- کارایی در مقایسه با بهره وری و اثربخشیدر امر تولید، همواره بشر به دنبال روش هایی بوده است که با حداقل استفاده از منابع فیزیکی، انسانی و مالی حداکثر بازده را بدست آورد و در این رابطه مفاهیمی مانند کارایی، بهره وری و اثربخشی در ادبیات مدیریت و سایر علوم کم و بیش، بکار گرفته شده است. این مفاهیم همگی به دنبال بهره برداری مطلوب منابع در راستای اهداف مؤسسه می باشند و اگر چه تعاریف آنها مختلف می باشند لیکن گاه به اشتباه در بعضی کتب و مقالات جایگزین یکدیگر شده اند. شاید به طور رسمی و جدی نخستین بار لغت بهره وری در پروژه - ریسرچای توسط فردی به نام کوئیزنی در سال 1766 میلادی ارائه شد و بعد از گذشت بیش از یک قرن در سال 1883، فردی به نام لیتر بهره وری را به صورت، قدرت و توانایی تولید کردن تعریف کرد.
از اوایل قرن بیستم، این واژه مفهوم دقیقتری یافت و به معنای رابطه ای بین ستاده (محصول) و عوامل بکار رفته برای تولید آن محصول معرفی شد، که البته این تعریف توسط فردی به نام ارلی در سال 1900 ارائه گردید. در سال 1950 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD تعریف کاملتری از بهره‎وری را بدین صورت ارائه کرد که در واقع بهره وری، تولید متوسط یک عامل تولیدی است (امامی، 1375،25).
بهره وری را طبق تعریف های ارائه شده، نسبت ستاده (محصول) به نهاده گویند. بهره وری مقدار تولید شده یا ستاده نیست، بلکه معیاری است که نحوه ترکیب و بکارگیری منابع مصرفی با یکدیگر برای دستیابی به یک نتیجه مورد انتظار خاص و یا تعادل بین تمام عوامل تولید به نحوی که بیشترین نتایج با کمترین تلاش حاصل شود، را بیان می کند. بهره وری به صورت نسبت ستاده به نهاده است و نهاده های زیادی را می تواند شامل شود. این متغییرهای متعدد و مؤثر در هر کدام از این نسبت ها می توانند متضمن کیفیت، گستردگی عملیات، میزان حجم مصرف، موجودی و ظرفیت تولید تجهیزات سرمایه ای، سطح مهارت نیروی کار و ... باشد. اما کارایی انجام بهتر آنچه صورت گرفته می باشد، یعنی تمرکز بر هزینه ها می باشد و دنبال راهکارهایی برای کاهش اتلاف منابع است. کارایی سعی در ارتقای بنگاه ها، ادارات، مؤسسات و بطور کلی واحدهای تصمیم ساز دارد و بهره وری به مقایسه کارایی یک بنگاه (سازمان) طی دو زمان متفاوت و یا مقایسه کارایی دو بنگاه (سازمان) نسبت به یکدیگر در یک زمان می باشد و به عبارت دیگر، بهره وری مقایسه کارایی است و افزایش بهره وری به عوامل تولید وابسته است(ابطحی و همکار، 1375،9).
اثر بخشی دنبال بهینه کردن می باشد و به فرصت های ایجاد درآمد، از طریق تغییرات خصوصیات اقتصادی محصولات موجود می نگرد. اثربخشی دنبال این نیست که کار را چگونه انجام بدهد، بلکه تعیین کردن محصولاتی است که بهترین نتایج اقتصادی را دارند و یا قادر به نتایج اقتصادی فوق العاده تری هستند اگر چه ممکن است مؤسسه ای کالا و خدمات را بطور کارا تولید کند، اما ممکن است اثربخش نباشد و همچنین کارآمدترین مؤسسه می تواند به بقا خود ادامه دهد حتی اگر اثربخش نباشد. بنیاد و اساس موفقیت، اثربخشی است. اثربخشی از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده به دست می آید و نشان می دهد که تا چه میزان از تلاش های انجام شده، نتایج مورد نظر حاصل شده است. در واقع اثربخشی مرتبط با عملکرد و فراهم آمدن رضایت انسان از تلاش های انجام شده است و کارایی مرتبط با بهره برداری صحیح از منابع است. بهره وری ترکیبی از کارایی و اثربخشی است و هر دو معقوله را در بر دارد.
بر این اساس، مفهوم بهره وری سنجش و ارزیابی بازده و نتایج فعالیت های یک سازمان نسبت به حجم منابع مصروفه را در پی خواهد داشت.
اثربخشی + کارایی = بهره وری
اثربخشی = اجرای کارهای درست
کارایی = اجرای درست کارها
در مباحث تولید در سطح اقتصاد خرد یک بنگاه را در نظر بگیرید، بنگاه در صدد این است که نهاده‎هایش (سرمایه، نیروی انسانی، سوخت و ...) را به محصول تبدیل کند، بررسی عملکرد بنگاه راه های مختلفی دارد که یک معیار مرسوم بهره وری، یعنی نسبت محصول به نهاده است که هرچه این نسبت بزرگتر باشد، بیانگر بهره وری بالاتر بنگاه است. این یک معیار نسبی است، به عنوان مثال در بهره وری، عملکرد دو بنگاه را در یک سال و یا عملکرد یک بنگاه را در دو زمان (دو سال) مورد بررسی قرار می‎دهیم. در زمانی که یک محصول و یک نهاده وجود داشته باشد، محاسبه نسبت بهره وری کار آسانی است، اما اگر چند نهاده و چند محصول داشته باشیم، می باید از شاخص بهره وری کل عوامل استفاده کنیم. همچنین نسبت های سنتی شاخص بهره وری همچون بهره وری نیروی کار، بهره وری سوخت در نیروگاه ها، بهره‎وری در زمین کشاورزی مطرح هستند که به عنوان معیار جزیی بهره وری شناخته شده اند و چون فقط یک نهاده را در نظر می گیرند، از توانایی بالایی برخوردار نیستند (عین علیان، 1387،67).
برای روشن ساختن تفاوت بین کارایی و بهره وری، یک فرایند ساده با یک عامل تولید (x) و یک محصول تولیدی (y) را در نظر می گیریم. در نمودار (3-2)، منحنی of نشان دهنده تابع تولید مرزی می‎باشد که نشان دهنده ارتباط میان محصول و عامل تولید است. این تابع مرزی، حداکثر تولید قابل حصول از سطوح مختلف عامل تولید را در تکنولوژی معین نشان می دهد. (عین علیان، 1387، 70)

1736090125730نمودار (3-2) تابع تولید مرزی و کارایی فنی00نمودار (3-2) تابع تولید مرزی و کارایی فنی
بنگاه هایی که بر روی این تابع تولید مرزی قرار دارند کارا (فنی) می باشند، یعنی این که این بنگاه‎ها با استفاده از نهاده های موجود بیشترین محصول را تولید کرده اند ولی بنگاه هایی که در زیر این تابع قرار دارند، با عدم کارایی مواجه می باشند. در این نمودار، A نشان دهنده نقطه غیر کارا ولی B و C معرف نقاط کارا هستند. بنگاهی که در نقطه A فعالیت می کند با مشکل عدم کارایی مواجه می باشد، چون با تکنولوژی موجود، می تواند تولید خود را بدون نیاز به افزایش عامل تولید، تا سطح B افزایش دهد. با استفاده از نمودار (3-2) می توان مجموعه تولید قابل دسترس را نیز مشخص کرد، که شامل تمام نقاط روی منحنی تابع مرزی (of) و زیر آن تا محور افقی می باشند. نقاط روی تابع مرزی، مجموعه ای از نقاط کارا را نمایندگی می کنند.
برای توضیح اختلاف بین کارایی و بهره وری از شکل (3-3) استفاده می کنیم. در این شکل، تمام نقاط روی منحنی of به مبدأ مختصات، برابر y/x یا همان نسبت ستاده به نهاده و به عبارتی بهره وری است.
حرکت از A به B نشانگر، حرکت از یک نقطه ناکارا به یک نقطه کاراست. حرکت از نقطه B به نقطه C حرکت از یک نقطه کارا به یک نقطه کارای دیگر است، با این نکته، که در نقطه C، بهره وری شیب خط واصل از منحنی of به مبدأ مختصات (بهره وری) بالاتر است، که همراه با صرفه جویی مقیاس می‎باشد.
پس نتیجه می گیریم که بنگاهی ممکن است به لحاظ فنی کارا باشد B، ولی ممکن است بتواند با استفاده از صرفه جویی های ناشی از مقیاس، بهره وری خود را بهبود بخشدC.

126365070485نمودار (3-3) بهره وری، کارایی فنی و مقیاس اقتصادی00نمودار (3-3) بهره وری، کارایی فنی و مقیاس اقتصادی
3-5- توصیف انواع کارایی به روش فارلمعرفی انواع کارایی از طریق عملی، براساس روش فارل (1957) صورت می گیرد. فارل برای توضیح کارایی فرض می کند که بازدهی ثابت نسبت به مقیاس(CRS) وجود دارد و از منحنی تولید یکسان کمک می گیرد. بنابراین ضمن بیان روش فارل به انواع بازدهی نسبت به مقیاس و تعریف منحنی تولید یکسان و خصوصیات آن می پردازیم سپس انواع کارایی توضیح داده می شود.
فارل ایده اش را با بهره گیری از یک مثال ساده برای بنگاه هایی که تنها از دو عامل تولید (x1,x2) برای تولید یک محصول (Y)، استفاده می کنند ارائه کرد، البته با فرض اینکه بازدهی ثابت نسبت به مقیاس (CRS) وجود دارد.
در ادبیات اقتصادی سه مفهوم بازده ثابت، صعودی و نزولی نسبت به مقیاس تولید مورد بحث قرار می گیرد.
بازدهی ثابت نسبت به مقیاس (CRS) F(ax1,ax2)= aF(x1,x2)
بازدهی صعودی نسبت به مقیاس (IRS) F(ax1,ax2)> aF(x1,x2)
بازدهی نزولی نسبت به مقیاس (DRS) F(ax1,ax2)< aF(x1,x2)
بازدهی ثابت نسبت به مقیاس تولید (CRS) هنگامی رخ می دهد که افزایشی متناسب در تمامی عوامل تولید، منجر به افزایش در مقدار تولید به همان تناسب شود.
در این جا به تعریف منحنی های تولید یکسان و بیان خصوصیات آن می پردازیم.
منحنی های تولید یکسان یا منحنی هم مقداری تولید، ترکیب های مختلف از نهاده های x1 و x2 را برای تولید مقدار مشخصی از محصول (y=y0) نشان می دهد شیب منحنی تولید یکسان به لحاظ جبری مشتق تابع تولید با در نظر گرفتن) =y0 (y است.
2239645971550039503359715500Y=F(x1,x2) 0= Fَ1dx1+ Fَ2dx2MRTS= dx2dx1 =- F1F2F 1ََََ و F2، تولید نهایی عامل تولید 1X و عامل تولید 2X هستند.
منحنی های هم مقداری تولید دارای خصوصیات زیر می باشند.
الف) در مرحله کارایی تولید (مرحله دوم) دارای شیب منفی می باشند.
ب)یکدیگر را قطع نمی نمایند.
ج) نسبت به مبداً مختصات محدب می باشند.
1) وجود شیب منفی در مرحله دوم تولید (تولید کارا). طبق مباحث تئوریک، تولید کننده هیچگاه نباید در مرحله اول و سوم تولید فعالیت کند و منطقی است که در مرحله دوم تولید فعال باشد.
طبق نمودار (3-4) دامنه ًAA مرحله سوم برای نهاده X2 و دامنه BBَ مرحله سوم برای نهاده1 X می باشد و تولید کننده عقلایی در این دو دامنه فعالیت نمی کند زیرا به رغم افزایش هر دو نهاده، تولید افزایش نمی یابد و در این دو دامنه تولید نهایی منفی است. همچنین شیب منفی تابع تولید یکسان به نرخ نهایی جانشینی فنی (MRTS) بستگی دارد، که نرخ جانشینی نهاده1 X با نهاده X2 در حالی که محصول ثابت نگاه داشته شده است را انعکاس می دهد.
2) منحنی های هم مقداری تولید یکدیگر را قطع نمی کنند. زیرا اگر دو منحنی همدیگر را قطع کنند.

598170102870نمودار (3-4) نمایش تراکم عوامل تولید با استفاده از منحنی هم مقداری تولید00نمودار (3-4) نمایش تراکم عوامل تولید با استفاده از منحنی هم مقداری تولید
از طرفی دیگر طبق نمودار ( 3-5) با تعریف ارائه شده در مورد منحنی های هم مقدار تولید تناقض دارد چرا که، نشان می دهد که ترکیب واحدی از نهاده ها (X1,X2) دو سطح متفاوت تولید را ارائه می دهد. یا به عبارتی اگر دو منحنی هم مقداری تولید یکدیگر را قطع کنند، بدین معنی است که یک ترکیب به خصوص از عوامل تولید در شرایط کارا، می تواند دو سطح متفاوت محصول را تولید کند.
3) ویژگی سوم منحنی های هم مقدار تولید این است که این منحنی نسبت به مبدأ مختصات محدب است و این نتیجه بازدهی نزولی در مرحله دوم است، زیرا حرکت روی منحنی هم مقداری تولید و جانشین کردن X1 به جای X2 باعث کاهش MRTS می شود (فرگوسن، 1370، 170).

94234089535نمودار (3-5) منحنی های هم مقداری تولید یکدیگر را قطع نمی کنند.00نمودار (3-5) منحنی های هم مقداری تولید یکدیگر را قطع نمی کنند.
طبق مثال فارل در شکل (3-6) منحنی هم مقداری تولید بنگاه های کاملاً کارا مکان هندسی کاراترین ترکیبات مختلف از عوامل تولید در سطح معینی از تولید است.

1604645128270نمودار (3-6) توصیف انواع کارایی به روش فارل00نمودار (3-6) توصیف انواع کارایی به روش فارل
اگر نقطه P نمایانگر تولید یکی از بنگاه ها باشد، کارایی فنی این بنگاه به صورت زیر تعریف می شود:
کارایی فنی = OROPبه طور کلی کارایی فنی توانایی یک بنگاه را در بدست آوردن حداکثر محصول از مقدار معینی نهاده نشان می دهد. در نقطه P، نسبت نهاده ها به محصول، بالاتر از نقطه R است، لذا نسبت OR به OP می تواند بیانگر کارایی باشد.
کارایی فنی مفهومی نسبی است زیرا مقایسه بین بنگاه ها در نوع و نحوه استفاده از تکنولوژی است، لذا بنگاهی دارای کارایی فنی بالاتر است که بتواند با مجموعه داده های مفروض و ثابت (یعنی تکنولوژی و بکارگیری عامل کار و سرمایه که قبلاً تعیین شده است) محصول بیشتری را نسبت به سایر بنگاه ها تولید کند. از طرف دیگر بنگاهی ممکن است در مقایسه با استاندارد یک منطقه یا کشور دارای کارایی فنی بالا باشد ولی در مقایسه با استاندارد جهانی و یا استاندارد کشور دیگر کارآمد نباشد. یک تولید کننده به لحاظ فنی کاملاً کاراست اگر تولید او بر روی منحنی هم مقداری تولید (AÁ) انجام شود این امر توانایی بنگاه را برای بدست آوردن حداکثر محصول از مجموعه عوامل تولید مشخص را منعکس می کند. اگر تولید بنگاه در سمت راست منحنی AÁ انجام شود، این بنگاه با عدم کارایی مواجه خواهد بود. عدم کارایی تمام مواردی است که باعث می شود عملکرد واقعی بنگاه در سطحی کمتر از مقدار قابل حصول (با توجه به عوامل تولید مشخص) باشد. بر این اساس عدم کارایی مدیریتی نیز یکی از اجزای عدم کارایی فارل می باشد همچنین عدم کارایی با آنچه که بعضی از اقتصاددانان اتلاف منابع نامیده اند، مطابقت دارد. اتلاف منابع بدین معناست که تولید مورد نظر می توانست با هزینه های کمتر از آنچه که صورت گرفته، حاصل شود. در یک بنگاه کاملاً کارا OP=OR است، به عبارتی کارایی فنی مساوی یک خواهد بود، هرچه فاصله بین OR وOP افزایش یابد، کارایی فنی به سمت صفر میل می کند (عدم کارایی افزایش می یابد). بنابراین امکان بالقوه برای بهبود و افزایش کارایی هر بنگاه که با کارایی کمتر از یک مواجه باشد، وجود خواهد داشت. همچنین فارل با در نظر گرفتن قیمت عوامل تولید، تعریف کارایی تخصیصی را ارائه کرد.
کارایی تخصیصی مفهومی است که به تخصیص بهینه عوامل تولید با توجه به قیمت آنها مربوط است و علت تغییر ترکیب استفاده از عوامل تولید به تغییر قیمت عوامل تولید برمی گردد تا از این طریق هزینه تولید حداقل شود و یا سود بنگاه حداکثر شود.
در شکل (3-7) قیمت عوامل تولید بوسیله خط هزینه یکسان (BB́) نشان داده شده است.
کارایی تخصیصی (کارایی قیمت) بنگاهی که در P تولید می کند به صورت زیر تعریف می شود:
کارایی تخصیصی=OSORکارایی تخصیصی توانایی یک بنگاه در استفاده از نهاده ها با نسبت های بهینه با توجه به قیمت های عوامل تولید را نشان می دهد . در اندازه گیری کارایی بر مبنای حداکثر سازی محصول، کارایی تخصیصی توضیح داده می شود. یک بنگاه کاملاً کارا از نظر فنی، ترکیبات مختلفی از عوامل تولید را برای سطح معینی از تولید می تواند داشته باشد که آن ترکیبات دارای کارایی فنی یکسان هستند اما هزینه تولید آنها متفاوت است.تفاوت های موجود ناشی از قیمت عوامل تولید می باشد. همچنین از حاصل ضرب کارایی فنی و کارایی تخصیصی می توان کارایی اقتصادی را بر حسب تعریف فارل بدست آورد (امامی، 1379،38).
کارایی اقتصادی= OSOPکارایی اقتصادی= کارایی فنی × کارایی تخصیصی
OSOP = OROP × OSORافزایش کارایی را می توان با حداقل سازی میزان استفاده از عوامل تولید در سطح معینی از محصول و یا با حداکثر سازی محصول در سطح معینی از عوامل تولید، بدست آورد که در ادامه شرح داده می شود.
3-6- روش های اندازه گیری کاراییبه طور کلی کارایی یک بنگاه به دو روش پارامتری و ناپارامتری اندازه گیری می شود.
3-6-1- روشهای پارامتریدر روش های پارامتری که بیشتر بر پایه اصول اقتصادسنجی است و در اقتصاد مورد استفاده قرار می‎گیرد، ابتدا یک فرم تابع (معمولا تابع تولید کاب-داگلاس) برای تولید در نظر گرفته می شود. لازم به ذکر است که در روش های پارامتری علاوه بر محدودیت انتخاب تابع تولید، با محدودیت های دیگری نیز روبه رو هستیم:
اول اینکه واحدها باید فقط یک محصول تولیدی داشته باشند، و این در حالی است که ممکن است واحدهای تحت ارزیابی چند محصولی باشند.
دوم اینکه استفاده از روش کمترین مربعات برای برآورد پارامترهای تابع تولید بیان کاملی از نقاط ممکن تولید نمی باشد، زیرا تابع تولید بیشترین تولید ممکن به ازای هر ورودی است، در حالی که تابع محاسبه شده از این روش بیشترین تولید ممکن را در هر ورودی به دست نمی دهد. اولین مدل تخمین به روش پارامتری ، در سال 1977 توسط ایگنر، لاول و اشمیت و همچنین میوزن وان دن بروک ارائه شد. روش های پارامتری به دو گروه کلی، قطعی، و تصادفی تقسیم می شوند.

qw30

ت: پیشینه تحقیق......................................................................................................................7
ث: مفاهیم ...................................................................................................................... ............9
گفتار دوم: امنیت شغلی.....................................................................................................19
بند اول: مفهوم امنیت شغلی.................................................................................................19
بند دوم: شاخص‌های امنیت شغلی......................................................................................20
بند سوم: جایگاه امنیت شغلی در قواعد بین المللی.........................................................23
بند چهارم: جایگاه امنیت شغلی در قوانین داخلی............................................................24
فصل دوم: موارد پایان خدمت....................................................................................................27
پیشگفتار ...................................................................................................................................28
مبحث یکم: بازنشستگی...................................................................................................29
گفتار اول: بازنشستگی کارمندان..........................................................................................30
بند اول: شرایط بازنشستگی.................................................................................................31
بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی...................................................................................33
بند سوم: آثار بازنشستگی.......................................................................................................34
گفتار دوم: بازنشستگی کارکنان ارتش.................................................................................35
بند اول: شرایط بازنشستگی...................................................................................................35
بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی...................................................................................37
بند سوم: آثار بازنشستگی.......................................................................................................41
گفتار سوم: بازنشستگی کارگران...........................................................................................43
بند اول: شرایط بازنشستگی...................................................................................................43
بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی...................................................................................44
بند سوم: آثار بازنشستگی.......................................................................................................46
مبحث دوم : از کارافتادگی...............................................................................................47
گفتار اول: از کارافتادگی کارمندان.......................................................................................48
بند اول: انواع از کارافتادگی...................................................................................................49
بند دوم : آثار از کارافتادگی..................................................................................................50
گفتار دوم: ازکارافتادگی کارکنان ارتش(جانبازی و معلولیت).......................................51
بند اول: انواع از کارافتادگی...................................................................................................52
بند دوم: آثار ازکارافتادگی......................................................................................................55
گفتار سوم: از کارافتادگی کارگران.......................................................................................57
بند اول: انواع از کارافتادگی...................................................................................................58
بند دوم: آثار ازکارافتادگی......................................................................................................60
مبحث سوم: استعفاء .........................................................................................................62
گفتار اول: استعفاء کارمندان................................................................................................62
بند اول: شرایط استعفاء..........................................................................................................63
بند دوم: آثار استعفاء...............................................................................................................64
گفتار دوم: استعفاء کارکنان ارتش........................................................................................65
بند اول: شرایط استعفاء...........................................................................................................65
بند دوم: آثار استعفاء...............................................................................................................67
گفتار سوم: استعفاء کارگران .................................................................................................68
بند اول: شرایط استعفاء..........................................................................................................68
بند دوم: موارد استثنائی استعفاء...........................................................................................69
بند سوم : آثار استعفاء.............................................................................................................70
مبحث چهارم: فوت..............................................................................................................71
گفتار اول: فوت کارمندان.......................................................................................................72
بند اول: انواع فوت....................................................................................................................72
بند دوم: آثار فوت...................................................................................................................73
گفتار دوم: فوت کارکنان ارتش............................................................................................74
بند اول: انواع فوت....................................................................................................................74
بند دوم: آثار فوت.....................................................................................................................76
گفتار سوم: فوت کارگران.......................................................................................................77
بند اول: انواع فوت....................................................................................................................78
بند دوم: آثار فوت.....................................................................................................................78
مبحث پنجم: بازخرید........................................................................................................80
گفتار اول: بازخریدی کارمندان.............................................................................................80
بند اول: انواع بازخریدی.........................................................................................................81
بند دوم: آثار بازخریدی...........................................................................................................82
گفتار سوم: بازخریدی کارکنان ارتش..................................................................................83
بند اول: انواع بازخریدی........................................................................................................83
بند دوم: آثار بازخریدی...........................................................................................................85
گفتار دوم: خاتمه کار (بازخریدی) کارگران........................................................................86
فصل سوم: اخراج…………………….…………………………….....…………………………87
پیشگفتار....................................................................................................................................88
مبحث اول: اخراج کارمندان.............................................................................................89
گفتار اول: انواع اخراج و علل آن.........................................................................................90
بند اول: انواع اخراج.................................................................................................................90
بند دوم: علل اخراج.................................................................................................................91
گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن..................................................................................96
بند اول: نهادها و مقامهای تاثیرگذار.....................................................................................97
بند دوم: آثار اخراج................................................................................................................101
مبحث دوم: اخراج کارکنان ارتش................................................................................103
گفتار اول: انواع اخراج و علل آن......................................................................................103
بند اول: انواع اخراج..............................................................................................................103
بند دوم: علل اخراج..............................................................................................................104
گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن.............................................................................111
بند اول: نهادها و مقامات تأثیرگذار...................................................................................111
بند دوم: آثار اخراج...............................................................................................................114
مبحث سوم: اخراج کارگران..........................................................................................116
گفتار اول: اخراج از منظر سازمان بین المللی کار........................................................116
بند اول: دلایل اخراج موجه................................................................................................117
بند دوم: موارد منع اخراج....................................................................................................118
بند سوم: تشریفات اخراج....................................................................................................119
گفتار دوم: اخراج کارگران در ایران.................................................................................121
بند اول: انواع اخراج و دلایل آن........................................................................................121
بند دوم: تشریفات اخراج.....................................................................................................128
بند سوم: نهادهای تأثیرگذار در اخراج..............................................................................132
بند چهارم: آثار اخراج...........................................................................................................138
مبحث چهارم: نتیجه گیری...........................................................................................140
منابع........................................................................................................................................150
چکیده:
برای استخدام نیروی انسانی در نظام حقوقی کشور ایران دو سیستم عمده، استخدام دولتی و خصوصی وجود دارد. استخدام کارمندان وکارکنان ارتش بر اساس سیستم دولتی و بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386و قانون ارتش مصوب1366 است. بکارگیری کارگران نیز بر اساس سیستم استخدام خصوصی و بر مبنای قانون کار مصوب 1369 انجام میشود. این دو سیستم در نحوه پایان خدمت کارکنانشان روشهایی را در پیش گرفتهاند که معمولترین آنها بازنشستگی، ازکارافتادگی، استعفاء، فوت، بازخریدی و مهمترین آن اخراج میباشد، چرا که تأثیر بسزایی در امنیت شغلی کارکنان دارد. در این تحقیق به روشهای پایان خدمت مشترک بین هر سه گروه عمده شاغلین( کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران) و بیان وجوه تشابه و افتراق آنها با نگرش به امنیت شغلی پرداخته میشود. نتیجه تحقیق نشان میدهد که در قانون مربوط به کارمندان و کارکنان ارتش امنیت شغلی بیشتر تضمین میگردد. در قانون کار نیز بایستی با بهره گیری از دو قانون مذکور اصلاحاتی صورت پذیرد.
واژگان کلیدی:
پایان خدمت، امنیت شغلی، اخراج، کارمندان، کارکنان ارتش، کارگر
فصل اول
کلیات پژوهش
پیشگفتار:
بدون تردید آغاز هر پژوهش علمی هم‌زمان و مترادف با ظهور یک مسأله است. در واقع، هر پژوهشگری در اثنای فعالیت‌های ذهنی خویش متوجه مسأله‌ای می‌شود که یافتن پاسخی درخور به آن، در همان لحظات اولیه برای او سخت و ناممکن است. از این رو، ذهن وی معطوف به پاسخگویی و حل آن مسأله می‌شود. پیدایش یک مسأله، نخستین گام در انجام تحقیق است.
اما محقق برای پیدا کردن شناخت مقدماتی از مسأله و ویژگی‌های آن، ناگزیر است ادبیات و پیشینه آن را مورد مطالعه قرار دهد تا بدین وسیله بتواند متغیرهای احتمالی را شناسایی کند و بر اساس آن امکان تدوین فرضیه‌های تحقیق فراهم گردد. همچنین از روش‌های کار تحقیقات مشابه اطلاع حاصل نموده، تجارب مفید آنها را در تحقیق خود به کار ببندد. ( حافظ‌‌‌‌نیا، 1383: 85)
با عنایت به آنچه بیان شد، در فصل حاضر تلاش می‌شود با طرح مسأله« بررسی تطبیقی نحوه پایان خدمت کارگران، کارمندان دولت و کارکنان ارتش در حقوق ایران» به تحدید ابعاد آن پرداخته و ضرورت انجام چنین پژوهشی تشریح گردد. همچنین در ادامه این فصل، نگارنده در خصوص پیشینه و ادبیات پژوهش حاضر و مفاهیم مهم آن سخن خواهد گفت تا در جریان مرور ادبیات موجود، نوآوری‌های این تحقیق بیش از پیش آشکار گردد.
گفتار اول
مقدمه
نگارنده در گفتار پیش‌رو تلاش خواهد کرد کلیات پژوهش را ابتدا با طرح مسأله در قالب مقدمه و سپس با بیان ویژگی‌ها و چالش‌های تحقیق حاضر تبیین نموده و در ادامه از ضرورت نگارش و پرداختن به موضوع بررسی تطبیقی نحوه پایان خدمت کارگران، کارمندان دولت و کارکنان ارتش در حقوق ایران بحث کند. بنابراین این هدف در پنج قسمت مجزای « بیان مسأله و اهمیت آن»، « تعیین قلمرو و کاربرد نتایج»، « سؤالات و فرضیه ها»، « پیشینه تحقیق» و « مفاهیم » پیگیری خواهد شد.
الف: بیان مسأله و اهمیت آن:
تلاش برای معاش از ابتدای خلقت همزاد انسان بوده است. در ابتدا شکل ساده همانند شکار دسته جمعی داشته است. ولی با گذشت زمان و پیشرفت جوامع و توسعه مالکیت خصوصی، ابزار کار و تقسیم کار بوجود آمد. روابط کار شکل پیچیده تری به خود گرفت و اصطلاحاتی نظیر کار، کارگر، کارفرما شکل گرفت و برای هر کدام از آنها حقوق و تعهداتی شناخته شد. این حقوق و تعهدات منشأ حقوق کار قرار گرفت. در این راستا افرادی که دارای ابزار تولید و سرمایه بودند شرایط مورد نظر خود را به کارگران زیر مجموعه تحمیل میکردند و تعهدات را به نفع خود به سرانجام میرساندند و در رابطه دوسویه تعهدات بین کارگر و کارفرما کفه به سود کارفرما سنگینی میکرد. کارگران نیز چون مجبور به کار کردن برای دوام و بقای زندگی خود بودند، چارهای جز قبول این شرایط نابرابر را نداشتند. نظام ارباب رعیتی در گذشته مصداق این موضوع میباشد. در این حالت رسالت قانون این بود که این رابطه دوسویه را حفظ نموده و کفه تعهدات به نفع کارگران سنگینی دهد و راهکارهایی در جهت جلوگیری از بیکار شدن کارگران بدون دلیل و دریافت حقوق و مزایای مستمر ( امنیت شغلی) ایجاد نماید.
از سوی دیگر با توجه به کارکردهای ویژه حکومتها ( نظیر حکومت داری، برقراری نظم و امنیت و ....) آنها ناگزیر از استفاده از افرادی به عنوان مستخدم برای انجام وظایف خود بودهاند بعنوان نمونه بایستی افرادی را برای انجام وظایف حکومتداری به کار گمارده و برای آنها حقوق و تعهداتی در نظر میگرفتند. علاوه بر این قشری از مستخدمین دولتها نیز تحت عنوان نیروی نظامی در جهت دوام حکومت و حفاظت از مرزهای کشور فعالیت داشتهاند. با پیشرفت جوامع و حکومتها، قوانین و مقرراتی در جهت حقوق و تعهدات این افراد که مستخدم دولت محسوب میشدند نیز بوجود آمد.
بنابراین جهت تضمین حقوق و تعهدات کسانی که تحت عنوان کارگر، کارمند و نظامی کار میکنند، تاکنون قوانین متعددی مصوب گشته و به مرور توسعه یافته و به شکل امروزی پدید آمده است. در این بین یکی از موارد مهم در خصوص افراد شاغل و مستخدمین دولت نحوه ورود و خروج آنان به سیستم کار و اشتغال میباشد. نحوه ورود به خدمات دولتی و اشتغال مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پژوهشهای متعددی انجام شده است، اما درباره نحوه خروج تحقیقات زیادی انجام نپذیرفته و عمده تحقیقات نیز حول محور اخراج کارگران بوده و گروههای دیگر شاغلین مورد توجه قرار نگرفتهاند. لذا با توجه به تأثیر بسزای نحوه خروج کارکنان شاغل در هر مجموعه بر سرنوشت آنان، یکی از دلمشغولی های افراد شاغل داشتن امنیت خاطر نسبت به تداوم کار و امنیت شغلی میباشد. همچنین با توجه به اینکه نیروی انسانی، نیروی محرکه هر سازمان و یکی از مهمترین عوامل پیشرفت و موفقیت آن می باشد، برای سازمانها و افراد شاغل در آنها، تداوم کار و امنیت شغلی اهمیت بالایی دارد. لذا تضمین امنیت شغلی شاغلان نه تنها یکی از حقوق آنان میباشد، بلکه شیوه ای برای افزایش بهرهوری، تولید و بهبود ارائه خدمات است.
امنیت شغلی از موارد متعددی تأثیر میپذیرد و با توجه به اهمیت آن، عواملی که بر آن تأثیرگذار بوده را بایستی مورد توجه قرار داد. از جمله عوامل تأثیرگذار بر آن، نیز همین نحوه و کیفیت خروج افراد از اشتغال به ویژه اخراج میباشد. زیرا غالباً این اخراج است که به شکلی یکجانبه و خودسرانه- علی الخصوص درباره کارگران- زندگی شغلی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد.
چنین است که برابر بررسیهای به عمل آمده یکی از موارد عمده اختلاف بین شاغلین و نهادهای ذیربط که منجر به طرح دعوی در مراجع دادرسی میگردد، مربوط به نحوه خاتمه خدمت ( به ویژه اخراج) میباشد. با توجه به موارد پیشگفته آسیب شناسی وضعیت موجود و ارائه راهکارهایی جهت اصلاح و غنی سازی قوانین و بهبود امنیت شغلی ضروری است. در این مسیر، بررسی تطبیقی شیوههای پایان کار، میتواند ابزاری مؤثر و کارآمد باشد.
بنابراین در این پژوهش نحوه خروج از کار در سه گروه عمده از شاغلین، یعنی پایان خدمت کارمندان دستگاههای دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، خاتمه خدمت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران مشمول قانون ارتش و پایان قرارداد کار کارگران مشمول قانون کار را مورد بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد. لازم به ذکر است که موارد خروج از اشتغال عمدتاً مشتمل بر بازنشستگی؛ استعفاء؛ بازخریدی؛ فوت؛ انفصال از خدمت؛ ازکارافتادگی؛ غیبت و اخراج میباشد که به صورت ارادی یا غیر ارادی برای شاغلین محقق میشود. لذا اراده فرد و تصمیم سازمان (یا کارفرما) یا در کنار هم قرار گرفته و یا در تضاد همدیگر میباشند که در حالت اخیر و بروز تعارض و اختلاف، نقش و جایگاه مراجع دادرسی پیشبینی شده برای بررسی اختلافات فرد و سازمان قابل ملاحظه و توجه میباشد. در این میان یکی از عمده موارد اختلاف که منجر به شکایت شاغل از سازمان و یا کارفرما میگردد اخراج غیرموجه میباشد. بنابراین بایستی بصورت جامع و با نگاهی ویژه به آن پرداخته شود. در مجموع با توجه به موارد گفته شده، در این پژوهش به بیان ویژگیهای قوانین موجود برای هر سه گروه یاد شده، پرداخته میشود. سپس تفاوتها، شباهتها، محاسن و معایب قوانین موجود با توجه به اهداف پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت پیشنهادات و راه کارهایی جهت اصلاح و غنی سازی قوانین ارائه خواهد شد.
ب: ساماندهی تحقیق و کاربرد نتایج آن:
این پژوهش در سه فصل سازماندهی گردیده است. بدین ترتیب که ابتدا در فصل اول کلیات پژوهش مطرح و در فصل دوم به چند مورد از راههای پایانخدمت شاغلان مورد نظر که شامل بازنشستگی، از کارافتادگی، استعفاء، بازخریدی، فوت، شهادت، جانبازی میشود، میپردازیم. در ادامه اخراج و انفصال از خدمت به سبب ارتباط معنا داری که با امنیت شغلی دارد، در فصلی مجزا ( فصل سوم) مورد بحث قرار خواهد گرفت.
از نتایج این پژوهش میتوان در جهت اصلاح قوانین مرتبط با خاتمه خدمت و تضمین امنیت شغلی استفاده نمود. نهادهای دولتی ذیربط مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، ارتش و نهادهای قانونگذاری میتوانند از یافتههای تحقیق در راستای اصلاح قوانین، دستورالعملها و تقویت امنیت شغلی بهره ببرند.
پ: سؤال ها و فرضیه ها:
عمده سؤالاتی که پیرامون تحقیق حاضر وجود دارد، به شرح ذیل است:
سؤال اصلی: تفاوتها و شباهتهای نحوه پایان خدمت کارمندان دولت، کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و خاتمه قرارداد کار کارگران چیست؟
سؤالات فرعی:
1- موارد اخراج در هر یک از قوانین شغلی یاد شده کدام است؟
2- نحوه رسیدگی به اختلافات ناشی از پایان خدمت در هریک از قوانین یادشده چگونه است؟
3- کدامیک از این شیوههای پایان خدمت مورد بررسی بیشتر امنیت شغلی افراد را تضمین میکند؟
در پاسخ به سؤالات فوق می‌توان فرضیه ذیل را مطرح کرد:
به دلیل شرایط متفاوت هریک از گروه های شاغل، مقررات خاتمه خدمت در میان آنها با یکدیگر متفاوت است و در این میان به نظر میرسد مقررات خاتمه خدمت کارکنان دولت و ارتش، امنیت شغلی بیشتری را نسبت به مقررات کارگران علی الخصوص در مورد اخراج فراهم میکند.
ت: پیشینه تحقیق:
در خصوص موضوع (( بررسی تطبیقی نحوه پایان خدمت کارگران، کارمندان دولت و کارکنان ارتش در حقوق ایران)) سابقه‌ای در خور توجه در ادبیات حقوقی کشور به چشم نمی‌خورد و به نظر می‌رسد این موضوع برای اولین بار به شکل تطبیقی مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرد. اما پژوهش‌هایی با موضوعاتی نزدیک و تقریباً هم‌ردیف در زمینه امنیت شغلی و اخراج صورت پذیرفته که ذیلاً به بررسی آن می‌پردازیم.
- سیف السادات، سید منوچهر (1378) در پژوهشی در دانشگاه شیراز با عنوان(( بررسی مقررات حاکم بر اخراج کارگر و اخراج کارمند در حقوق استخدام کشوری))، به بررسی قواعد حاکم بر اخراج کارگر و کارمند در حقوق ایران و مقایسه اخراج کارمند و کارگر بر اساس قانون کار و استخدام کشوری پرداخته است. ولی ما در این پژوهش به بررسی تمامی راههای خروج از خدمت و بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری خواهیم پرداخت.
- خدابخش، رضا، (1384) در پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز با عنوان(( بررسی مقررات حاکم بر اخراج کارگر در حقوق کار و اخراج کارمند در حقوق استخدام کشوری ایران)) به بررسی شرایط و ویژگی های اخراج کارگر و کارمند پرداخته است. مبنای بررسی وی در خصوص کارمندان قانون استخدام کشوری بوده است. اما در پژوهش پیش رو مبنای بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری است و به صورت تکمیلی به بحث اخراج در سه گروه مهم شاغلان پرداخته ایم.
- حسینی، سیدرضا (1389) در پژوهشی در دانشگاه تبریز با عنوان(( تضمین امنیت شغلی کارگران در حقوق ایران)) به بررسی امنیت شغلی کارگران پرداخته است.
- شکرالهی، سمانه و همکاران (1390) در پروژه - ریسرچای با عنوان(( امنیت شغلی کارگران و جایگاه آن در حقوق ایران)) به بیان و تشریح قوانین و مقررات تضمین کننده امنیت شغلی کارگران در نظام حقوقی کشورمان با محوریت قانون کار پرداخته و دلایل حمایتی چون کمک به حفظ و استمرار شغل با انعقاد قرارداد، لزوم ارائه دلیل موجه برای اخراج کارگر و تأیید مراجع حل اختلاف را مورد بررسی قرار داده است.
- مجتهدی، محمدرضا (1385) در پروژه - ریسرچای با عنوان(( راهکارهای قانونی برای مقابله با اخراج کارگر در انگلستان و مقایسه آن در ایران)) به بیان و تشریح قرارداد کار در انگلستان و قواعد موجود در خصوص امنیت شغلی کارگران و حمایتهای قانونی از آنان در قبال اخراج پرداخته است، و در ادامه قانون کار ایران را نیز در همان راستا مورد بررسی قرار داده و قانون کار ایران را دارای نواقص و خطاهایی دانسته که از این جهت در بسیاری از موارد با قوانین بینالمللی فاصله گرفته است.
- عراقی، سید عزت اله (1388) در کتاب حقوق کار، در دو فصل به بررسی رابطه کار و امنیت شغلی( نوع قراردادهای کار و تضمین امنیت شغلی، امنیت شغلی در قانون کار) و پایان رابطه کارگری و کارفرمایی (اخراج ، استعفاء و ....) پرداخته است.
با توجه به موارد مطروحه عمده تحقیقاتی که صورت پذیرفته در خصوص امنیت شغلی کارگران و اخراج آنها بوده اما تاکنون بررسی مقایسه ای بین گروههای مختلف شاغلان صورت نگرفته است. بویژه وضعیت خاتمه خدمت کارکنان ارتش و مقایسه آن با سایر گروهها، که هدف از تحقیق حاضر پرداختن به این موضوع است.
ث: مفاهیم
1 ـ مفهوم کارمند و رابطه استخدامی:
در لغت نامه دهخدا کارمند به معنای: خدمتکار، دارنده کار، کاردار دفتری، کسی که شغلی در دستگاهی دارد. عضو اداره، مستخدم در یکی از ادارات دولتی آمده است.
نیروی انسانی رکنی از ارکان اداره است که در قالب رابطه استخدامی در اداره به کار گرفته می‌شود. اداره بدون نیروی انسانی توانا و کارآمد، مانند تن رنجور و بیمار است. مردم عادی هرگاه از اداره سخن می‌گویند بیشتر به ساختمان‌ها نظر دارند تا کسانی که در آنجا تصمیم‌گیری می‌کنند یا تصمیمات را به موقع اجرا می‌گذارند. نیروی انسانی که اداره را می‌گرداند در اصطلاح حقوقی، مستخدم یا کارمند نامیده می‌شود.( ابوالحمد، 1379: 674)
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی، تعریف صریحی از استخدام ارائه نکرده است. در ماده 7 این قانون به جای تعریف استخدام از اصطلاح «کارمند دستگاه اجرایی» سخن به میان آمده است. مطابق ماده مذکور: « کارمند دستگاه اجرایی فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود.» دستگاه اجرایی نیز به موجب ماده 5 قانون فوق، عبارت است از: « کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌ بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی.» بنابراین میتوان گفت هر کسی که به موجب حکم یا قرارداد به خدمت یکی از دستگاه های حکومتی جمهوری اسلامی پذیرفته شود، کارمند محسوب میگردد. اعم از اینکه دستگاه اجرایی مذکور جزء نهاد های دولت مرکزی یا نهادهای غیر متمرکز مانند شهرداری ها و شوراها و سایر موسسات عمومی باشد و به نوعی میتوان گفت کارمند از نظر قانونی مدیریت خدمات کشوری کسی است که به خدمت یکی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی (در ایران ) پذیرفته شده باشد. ( امامی و همکار، 1392: 202)
همچنین در فصول ششم و هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری که مرتبط با حقوق استخدامی و شرایط ورود به خدمت می‌باشد، قانونگذار بدون تعریفی از استخدام، تنها به ذکر شرایط عمومی استخدام، انواع استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی بسنده کرده است.
مطابق ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎:« از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه‌های اجرایی به دو روش ذیل انجام می‌پذیرد.
الف- استخدام رسمی برای تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاکمیتی.
ب- استخدام پیمانی برای تصدی پست‌های سازمانی و ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎برای مدت معین».
علیرغم این حکم به ظاهر حصری، در ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوری با بیان این که بکارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده 45 و تبصره ماده 32 قانون ممنوع است، نوع دیگری از بکارگیری نیروی انسانی به شرح مذکور در تبصره ماده اخیرالذکر تحت عنوان ساعتی یا کار معین مطرح شده است. به علاوه، در ماده 124 نیز بکارگیری نیروی انسانی در برخی مشاغل که سازمان (معاونت) اعلام می‌دارد، در سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکانپذیر شده است که بر مراتب موضوع می‌افزاید. از مجموع احکام قانونی مذکور برداشت می‌شود که دو روش استخدام رسمی و پیمانی، روش اصلی و اساس استخدام را تشکیل می‌دهند و سایر روش‌های بکارگیری نیروی انسانی جنبه فرعی و استثنایی دارند و نوعی بکارگیری نیروی انسانی (نه استخدام) محسوب می‌شوند.( رستمی، 1389: 33 ـ 32)
بنابراین شاخصهایی که یک مستخدم یا کارمند دستگاه اجرائی را از دیگران مشخص و متمایز میکند دو چیز است: یکی پذیرفته شدن در دستگاه اجرائی و دیگری اشتغال به پستی در آن دستگاه به موجب یک حکم رسمی یا قرارداد. ( طباطبائی مؤتمنی، 1390: 168)
قانون مرتبط با کارمندان مدیریت خدمات کشوری است و این آخرین قانونی است که سیاست های کلی خدمات کشوری را بیان نموده است. بر طبق ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون به جز قانون بازنشستگی بیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/86 مجلس شورای اسلامی، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو میگردند. بنابراین میتوان گفت قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون استخدام کشوری را در موارد مغایر نسخ کرده است؛ یعنی در آن مواردی که هر دو قانون حکمی دارند قانون سابق نسخ شده و قانون جدید حاکم است اما در مواردی که قانون جدید ساکت است میتوان به قانون قدیم مراجعه نمود.
یکی از اهداف قانون مدیریت خدمات کشوری یکپارچه سازی و داشتن مقررات یکسان در مورد استخدام در دستگاههای دولتی است و به همین لحاظ در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد دایره شمول آن مقرر میدارد. کلیه دستگاههای اجرایی مشمول مقررات این قانون میشوند. طبق ماده 5 این قانون، کلیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی دستگاه اجرایی نامیده میشوند. بنابراین با توجه به مواد مذکور اصل بر این است که کلیه وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی تحت هر عنوان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و این قانون مادر و بنیادی، ناظر بر استخدام در دستگاه های دولتی (دولت به مفهوم عام ) محسوب میگردد.
همچنین مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 117و تبصرههای آن مشخص شدهاند. طبق ماده 117 کلیه دستگاههای اجرایی به استثناء نهادها، مؤسسات، تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم رهبری اداره میشوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی و غیردولتی، اعضاء هیأت علمی و قضات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون میباشند.
علاوه بر این برابر ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مقامات دارای سمتهای سیاسی که به عنوان مقام شناخته میشوند، مانند روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، استانداران، سفراء و معاونین وزراء از این قانون مستثنی بوده و بطور کلی وضعیت حقوقی مقامات سیاسی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمیباشد و این مقامات صرفاً از نظر حقوق و مزایا تابع این قانون هستند.
همچنین طبق تبصره 4 ماده 117 قانون مذکور، کارمندانی که با رعایت ماده 124 مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاههای اجرائی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی میباشند در این تبصره اصطلاح کارمند بدون توجه به مفهوم حقوقی آن بکار برده شده چون کسانی که مشمول قانون کار هستند کارگر محسوب میشوند و لذا بکارگیری اصطلاح کارمند برای آنان نادرست است و اگر فردی کارمند دستگاه اجرایی باشد اصل بر این است که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشد. (امامی و همکار، پیشین: 215-214)
2- ماهیت حقوقی استخدام:
چگونگی رابطه حقوقی بین مستخدمین و دولت موضوع بحثهای طولانی بین علماء حقوق اداری بوده است. در مورد اینکه ماهیت استخدام از نظر حقوقی چیست؟ نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی از حقوقدانان حقوق خصوصی، استخدام را جزء قراردادهای الحاقی میدانند، در این نوع قراردادها نمونه مفاد آن به وسیله یکی از دو طرف قرارداد( در اینجا دولت) تنظیم میشود و طرف دیگر بدون اینکه امکان تغییر یا گفتگو درباره شرایط قرارداد را داشته باشد به آن رضایت میدهد. عدهای استخدام را تابع یک نظام یگانه( حقوق خصوصی یا حقوقی عمومی) میدانند و برخی به دوگانگی نظام حقوقی استخدام معتقدند و استخدام کسانی که در مقام اعمال تصدی هستند را تابع قواعد حقوق خصوصی و استخدام افرادی که در مقام اعمال حاکمیت قرار میگیرند را تابع قواعد حقوقی عمومی میدانند و با بیان اشکالاتی که به نظرات مختلف وارد میدانند در نهایت نظر منجزی بیان نکردهاند ولی اظهار داشتهاند کسانی که به صورت رسمی( رسمی آزمایشی-رسمی قطعی) استخدام میشوند تابع قانون و مقررات هستند. اما کسانی که به صورت پیمانی یا خرید خدمت به خدمت دولت در میآیند چون استخدام آنها بر پایه قرارداد میباشد پس رابطه، قراردادی است اما در اینجا پیمان یا قرارداد صوری است و مشابهت بسیار با عقد قرارداد مورد بحث قانون مدنی دارد. (ابوالحمد، پیشین: 76)
عده ای دیگری معتقدند در بحث روابط و حقوق استخدام، لازم نیست که رابطه استخدامی دولت و مستخدم را در یکی از قالب ها قرار دهیم و بگوئیم مثلاً عقد است یا ایقاع، ولی اگر لازم آید آن را به یکی از قالب ها تشبیه کنیم، باید بگوئیم که استخدام دولت به قرارداد شبیهتر است اما نظر نهایی ایشان این است که استخدام دولت در بدو امر تابع اراده شخص و قبول دولت است و از این لحاظ واجد خصوصیاتی است که هر قرارداد دو جانبهای در بدو انعقاد دارد، رابطه استخدامی که به وجود میآید نوعی رابطه حق و تکلیف متقابل است که چگونگی آن ترتیبات قانونی وقت است. حقوق ناشی از این قرارداد از نوع حقوق اجتماعی است و تکالیف متقابل آن نیز دارای همین خصوصیات است و در نتیجه این امور، استخدام دولت به صورت یک قرارداد اجتماعی در میآید.
در مورد نظرات مذکور گفتنی است اول اینکه بتوان همه اعمال حقوقی را در قالب سنتی موضوع یعنی عقد و یا ایقاع قرار داد، تردید جدی وجود دارد و حتی در حقوق خصوصی نیز تأسیسات حقوقی وجود دارد، که نمی توان آن را در یکی از دو قالب مذکور جای داد. در ثانی نظراتی که ماهیت استخدام را قرارداد میدانند، که البته در نوع قرارداد این که الحاقی است یا نه محل اختلاف است، نیز محل نقد است. چون حتی اگر استخدام را یک نوع قرارداد الحاقی بدانیم در قرارداد الحاقی نیز رابطه حقوقی طرفین آن تابع مفاد شرایط عقد یا قراردادی است که در روز نخست میان طرفین منعقد شده است. در این نوع قرارداد هر چند که مفاد و شرایط قرارداد را یک طرف (معمولاً قویتر ) مشخص میکند و طرف دیگر نقشی در تعیین مفاد و شرایط قرارداد ندارد، اما در هر حال حتی طرفی هم که شرایط قرارداد را مشخص کرده تابع مفاد آن است و نمی تواند آن را به صورت یک جانبه تغییر دهد، در حالی که در استخدام این گونه نیست و شرایط استخدام هر آن ممکن است توسط قانونگذار و یا نهاد صالح تغییر کند. بدین ترتیب مفاد و شرایط قرارداد تا پایان رابطه حقوقی دو طرف باقی نمیماند، بنابراین استخدام وضعیت خاص قانونی است که شرایط احکام و آثار آن را قانونگذار مشخص میکند و اراده اشخاص در تعیین و تغییر آنها تأثیر ندارد. (امامی، پیشین: 209- 208)
امروزه بیشتر علمای حقوق نظریه قراردادی بودن استخدام را رد میکنند. زیرا اگر وضع مستخدم را از بدو ورود به خدمت تا خروج از آن را مورد بررسی قرار دهیم ملاحظه میکنیم که وی در وضع کاملاً غیر قراردادی قرار گرفته است. یعنی تمامی حقوق و الزامات وی ناشی از قوانین و مقرراتی است که به طور یک جانبه از طرف دولت وضع و به او تحمیل می شود و در هیچ موردی نظر و رضایت وی ملحوظ نیست.
امروزه اصل قانونی بودن استخدام عمومی به این دلیل مورد قبول واقع شده که با منافع و مقتضیات خدمات عمومی بهتر مطابقت دارد و به دولت حق میدهد هر زمان که مقتضی بداند قوانین و مقررات استخدامی را به طور یکجانبه تغییر دهد، بدون اینکه از این حیث با اشکالات حقوقی یا مخالفتهای مستخدمین روبرو شود. منافع عمومی و صلاح دولت در آن است که وضع همه و یا لااقل اکثریت کارمندان یکسان و یکنواخت باشد به علاوه عدالت استخدامی و بیطرفی و عدم تبعیض، در این رویه بهتر تأمین میشود تا آنکه هر کارمندی دارای قرارداد علیحده و حقوق و تکالیف جداگانه باشد.( طباطبائی مؤتمنی، پیشین: 212-213) بنابراین ریشه و پایهی پیوند حقوقی مستخدم و کشور قانون است. این اصل نتیجه و حاصل منطقی برتری بخش و منابع حقوق عمومی، نسبت به بخش خصوصی و دیگر منابع است. ( ابوالحمد، پیشین: 209)
3- مفهوم کارکنان ارتش:
نوع دیگری از مستخدمین رسمی نیز کارکنان ارتش میباشند که بر اساس قانون ارتش استخدام میشوند. استخدام در ارتش عبارت است از، پذیرفته شدن شخص برای انجام خدمت موظف در یکی از مشاغل پیشبینی شده در قانون. این کارکنان کسانی هستند که برابر شرایط و مقررات مندرج در قانون ارتش یا قانون خدمت وظیفه عمومی به خدمت پذیرفته میشوند و عبارتند از: 1- کادر ثابت 2- پیمانی 3- وظیفه
کادر ثابت، کارکنانی هستند که برای انجام خدمت مستمر در ارتش استخدام میشوند و عبارتند از نظامیان، کارمندان، محصلین. نظامیان نیز پرسنلی هستند که پس از طی آموزش لازم، به یکی از درجات پیش بینی شده در قانون ارتش نایل و از لباس و علائم نظامی استفاده می نمایند.( شهلایی و همکار، 1379: 22و 23) کارکنان وظیفه نیز جهت انجام خدمت سربازی برای مدت محدود برابر قانون خدمت وظیفه عمومی در ارتش انجام وظیفه نموده و از خدمت ترخیص میگردند و ارتش در قبال آنان تعهد استخدامی ندارد. کارکنان پیمانی نیز به موجب پیمان نامه خود به مدت 5 سال به صورت نظامی و 6 سال کارمندی به استخدام ارتش در میآیند و پس از پایان مدت تعهد از ارتش جدا میشوند. همچنین در صورت موجود بودن ردیف استخدامی تعدادی از آنها میتوانند به استخدام دائم درآیند.
قانون پرسنلی ارتش، قوانینی هستند که ناظر بر وضعیت کارکنان ارتش در مراحل مختلف استخدام، آموزش، ترفیع، وضعیت خدمتی، حقوق و مزایا و پایان خدمت میباشد. مبنای وضعیتهای مذکور قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب مهرماه 1366 مجلس شورای اسلامی است و در کنار آن آئیننامه ها، اساسنامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز می باشد که معمولاً توسط ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد ارتش تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح میرسد.
4- مفهوم کارگر:
در لغت نامه دهخدا کارگر به معنی: کسی که رنج میبرد و زحمت میکشد، در بند و بست کارها، کسی که کاری انجام دهد، آمده است و در فرهنگ معین به معانی: شاغل، کارکننده و مؤثر، اشاره شده است. بنابراین کارگر در لغت به معنای کارکننده و کسی که در کارخانه یا کارگاه کار میکند و در قبال آن مزدی میگیرد، به کار میرود و در مقابل کارفرما قرار دارد. همچنین در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود دور نگشته است و در حقوق منظور از کارگر، کسی است که در برابر کار مزد میگیرد و بین او و مزد دهنده رابطه معوض میباشد. در عرف جامعه ما واژه کارگر را بیشتر برای انجام دهنده کار دستی به کار میبرند، خواه انجام دهنده آن برای دیگری کار کند و مزدبگیر باشد خواه کار خود را به طور مستقل انجام دهد و آن را به عموم مردم ارائه کند. از سوی دیگر گاه اصطلاح کارگر و کارگران را به معنای قشر محروم جامعه و در کنار گروههای دیگر مانند کشاورزان به کار میبرند. بدین ترتیب مفهوم اجتماعی کارگر با مفهوم حقوقی آن همواره منطبق نیست. برای تشخیص مفهوم حقوقی کارگر، ملاکهای مختلفی مطرح شده است که مهمترین آنها مواردی چون توجه به طبیعت کار و تعهد به وسیله کارگر در انجام کار، دریافت مابهازاء و رابطه معوض کارگری و کارفرمایی، جنبه مزد و حقوق داشتن مابهازاء پرداختی، تبعیت حقوقی کارگر و حق نظارت و کنترل کارفرما میباشد. (عراقی،1388: 112-123 ) همچنین برابر ماده دو قانون کار، کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند.
قانون مبنای امور کارگران قانون کار فعلی بوده که در اینجا به بیان پیشینه تصویب آن خواهیم پرداخت. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی به لحاظ حمایت از کارگران، تغییر مقررات کار و تصویب قانون جدیدی در این باره ضروری بهنظر میرسید. در سال 1358 اندیشه تنظیم مقررات جدید کار در وزارت کار و امور اجتماعی پا گرفت و انجام این مهم به مؤسسه کار و تأمین اجتماعی واگذار گردید. طی دو سال پیش نویس قانون کار تحت عنوان (طرح قانون کار) تهیه گردید ولی این پیشنویس مورد توجه قرار نگرفت و پس از آن پیشنویس دیگری توسط وزارت کار تهیه و پس از کش و قوس های فراوان لایحه قانون کار در سال 1364 به مجلس شورای اسلامی ارائه و در سال 1366به تصویب مجلس رسید. ولی مصوبه مجلس مورد ایراد شورای نگهبان واقع که در نهایت در مورخه 29/8/1369 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.( عراقی، پیشین: 86-79) در حال حاضر قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 و اصلاحیه های آن جامعترین منبع داخلی حقوق کار محسوب میگردد. ( موحدیان، پیشین: 34-35) این قانون دارای 12 فصل میباشد که در فصل دوم به بیان قرارداد کار، تعلیق و خاتمه قرارداد کار پرداخته که مدنظر ما در این پژوهش میباشد و در فصول دیگر نیز به بیان تعاریف و اصول کلی، شرایط کار، حفاظت فنی و بهداشت کار، آموزش و اشتغال، تشکلهای کارگری و کارفرمایی، مذاکرات و پیمانهای دستهجمعی، خدمات رفاهی، مراجع حل اختلاف، شورای عالی کار، جرایم و مجازاتها و مقررات متفرقه پرداخته است.
5- قرارداد کار و تحلیل ماهیت آن:
قرارداد کار مقدمه و پایه اصلی ایجاد رابطه کاری فیمابین کارگر و کارفرما در حقوق کار است و لذا حقوق و تعهدات طرفین بر اساس آن تعیین میگردد. همچنین در این قرارداد، کارگر، کارآموز و کارفرما به عنوان عناصر اصلی سازنده قرارداد حضور دارند. (رفیعی، 1392: 166) رابطه کارگری و کارفرمایی که به موجب آن یک طرف نیروی کار خود را در اختیار دیگری میگذارد و طرف دیگر متعهد میشود که مابهازای آن را به او بپردازد، از لحاظ حقوقی یک قرارداد به شمار میآید. برابر مفاد ماده هفت قانون کار: قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدتموقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام میدهد.
اصل آزادی اراده ایجاب میکند اشخاص بتوانند در روابط بین خود قراردادهایی را منعقد نمایند. گاهی ضرورت دارد این آزادی ها محدود شده و قانون شرایط معینی را برای اعمال اراده و خواست مردم تعیین نماید، از جمله این موارد محدودیت اراده در انعقاد قرارداد کار است. بدیهی است چنانچه دولت در تنظیم قرارداد کار مداخله نکند و تعیین شرایط آن را آزاد و به اراده دو طرف واگذار نماید، آزادی اراده کارگر به معنای واقعی محقق نمیشود. زیرا یک طرف آن کارگر است که در اندیشه معیشت خود و خانواده اش نگران قرص نانی بوده و احتمالاً سرپناه محقرش را در صورت عدم تأدیه اجور از دست میدهد و از فردای نامشخص خود مضطرب است و همه چیز بستگی به کار و مابهازائی دارد که دریافت خواهد نمود و در طرف دیگر کارفرمایی قرار گرفته که بواسطه پشتوانه مالی و حمایت های اجتماعی که به طور طبیعی زائیده مراکز ثقل ثروت است و قادر میباشد برای فائق آمدن به خواستههایش مدتها از منافع مقطعی بگذرد. در این عدم توازن و نابرابری قدرت دو طرف قرارداد، چگونه کارگر میتواند استقلال و آزادی اراده را حفظ نموده و به خواسته های کارفرما تسلیم نشود، لذا در جهت تعدیل این وضع و رسیدن به عدالت اجتماعی دولت ناگزیر از دخالت در تنظیم قرارداد کار میباشد و طبیعی است با تدوین مقررات در شرایط انعقاد آن نقش اساسی خود را اعمال نماید. ( موحدیان، 1392: 180)
به نظر گروهی، اصل برابری سیاسی و آزادی ناشی از آن به همراه آزادی اقتصادی یعنی اینکه قراردادها هم باید آزادانه تنظیم شود و چون هر شخصی که اهلیت لازم برای بستن قرارداد را داشته باشد، با طرف دیگر قرارداد از نظر حقوقی برابر است، پس توافق آن دو بهترین وسیله برای تأمین منافع طرفین است. از دیدگاه طرفداران این فکر، هر نوع دخالت دولت در روابط حقوقی، مخالف اصل برابری مردم تلقی شده و محکوم است. همین که قرارداد میان دو طرف- یعنی کارگر و کارفرما - با اصول کلی قراردادها منطبق باشد، کافی است؛ یعنی، برای نمونه اگر ارادهٌ یکی از طرفین به سبب اموری مانند اشتباه و اکراه مخدوش نباشد، قرارداد نافذ است. حالت اضطرار هم مانع درستی قرارداد نیست. ( ماده 206 قانون مدنی) مقررات مربوط به غبن، عیب و تدلیس هم برای حمایت از زیان دیده وجود دارد. کارگر هم به عنوان یک طرف قرارداد، در مواردی که لازم باشد، با استفاده از یکی از خیارات میتواند قرارداد را فسخ کند.
یادآوری این نکته لازم به نظر می رسد که رابطه کارگر و کارفرما تا زمانی که مبنای قراردادی محض داشته باشد، از لحاظ نتیجه فرق چندانی نخواهد کرد. زیرا در هر صورت، به تفاوت ماهوی رابطه کار با روابط ناشی از قراردادهای مالی توجه نمیشود. درست است که بر اساس اصل آزادی قراردادی، سخن از قرارداد تازهای به میان میآید و قرارداد کار پوشش جالبتری برای روابط دو طرف به نظر میرسد، ولی هنگامی میتوان گفت که قرارداد کار چیزی غیر از اجارهٌ اشخاص است که به این اصل اساسی توجه شود که کار به خودی خود وجود ندارد، انسان است که کار میکند. کارگر مال خود را مورد تعهد قرار نمیدهد شخص او متعهد است. کار انسان مال نیست، نمودار و جزئی از شخصیت اوست. ( عراقی، پیشین: 165و171)
6-پایان خدمت:
پایان خدمت مستخدمین ( کارمند و کارکنان ارتش) به قطع رابطه استخدامی کارمند با دستگاه متبوع آن گفته میشود. لذا برابر حکم پایان خدمت، عنوان کارمندی و صلاحیت ادامه خدمت از مستخدم سلب میشود و از تاریخ ابلاغ حکم، هرگونه عملی که انجام داده باشد، اثر قانونی نخواهد داشت.
برای کارگران خاتمه کار به قطع رابطه قراردادی کارگر با کارفرما گفته میشود. پس از انعقاد قرارداد کار و برقراری رابطه کارگر و کارفرما و انجام وظایف و تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر، این روابط حتی در کارهای مستمر و قراردادهای غیر موقت زمانی به اسباب قانونی خاتمه یافته و یا گاهی به دلیل معوق ماندن تعهدات هر یک از طرفین معلق میشود. با پایان رابطه کارگری و کارفرمایی و خاتمه قرارداد، پایان کار محقق میشود. (موحدیان، پیشین: 47)
7- اخراج:
اخراج به معنی قطع رابطه استخدامی کارمند یا کارکنان ارتش با دستگاه متبوع میباشد. به طوری که فرد دیگر امکان حضور در محل کار را نداشته و اگر اقداماتی نیز انجام دهد غیرقانونی محسوب میگردد. اخراج از طریق حکم مراجع ذیصلاح عمدتاً بر اثر ارتکاب تخلف و یا جرم صورت میپذیرد. کما اینکه عدم حضور در محل کار نیز تخلف محسوب میگردد. بدینترتیب دیگر فرد عنوان مستخدم را نداشته و کار خود را از دست داده و بیکار میشود.
اخراج کارگر به معنی قطع رابطه کار کارگر با کارفرما میباشد، به نحوی که به دلایل قانونی یا غیر قانونی حضور فرد در محل کار امکانپذیر نباشد. اخراج کارگر یا فسخ یک طرفه قرارداد کار از طرف کارفرما چنانچه موجه و با رعایت مقررات قانونی باشد از موجبات اختتام قرارداد کار خواهد بود. اخراج معمولاٌ بدون رضایت کارگر به سبب قصور در انجام وظیفه صورت میپذیرد و با اخراج کارگر و فسخ قرارداد، کارگر کار خود را از دست داده و بیکار میگردد.
گفتار دوم:
امنیت شغلی
بند اول: مفهوم امنیت شغلی:
امنیت شغلی در تعریف رایج به معنای عدم ترسِ از دست‌دادن حرفه یا شغل است؛ به‌عبارت دیگر، به این معناست که شخص در معرض تهدید از دست ‌دادن شغل خود نباشد. در قوانین مربوط به حوزۀ کسب‌وکار، امنیت شغلی به معنای حمایت از فرد (کارگر یا کارمند) در برابر اخراج غیرمنصفانه یا ناعادلانه است.
(Sukti, 2008: 8)
متداول‌ترین تعریف در این زمینه می‌گوید، « امنیت شغلی بدین معناست که از کارگران در مقابل اخراج خودسرانه یا بدون اخطار قبلی محافظت گردد. علاوه بر این، امنیت شغلی متضمن برخورداری کارگران از قراردادهای شغلی طولانی ‌مدتی است که از خطر تبدیل به قراردادهای کوتاه‌مدت و پیمانی مصون باشند.» (Ilo,1995: 18 ) البته این تعریف صرفاً کارگران و کارمندان حقوق و مواجب بگیر را در بر می‌گیرد، یا در واقع افرادی را که بر اساس یک قرارداد اولیه مشغول به‌کار می‌شوند و خطر اخراج نیز بر اساس همین قرارداد آنها را تهدید می‌کند. در واقع، پایداری یا ناپایداری شغلی آنها منوط به روابط ایشان با کارفرمایشان است.
در زندگی سازمانی امنیت شغلی از جمله مسائلی است که کارکنان سازمانها را به خود مشغول میکند و بخشی از انرژی روانی و فکری فرد صرف این مسئله میشود. ( سلطانی، 1379: 26) امنیت شغلی یکی از جنبه‌های مهم کیفیت شغلی افراد است و در واقع امنیت درآمدی افراد را تضمین می‌کند، به‌همین دلیل می‌توان گفت امنیت شغلی به ‌عنوان یک مفهوم اجتماعی- اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است. و موجب افزایش رفاه کارگران میشود. (Sukti, 2008: 8)
امنیت شغلی نیز به‌مانند سایر ابعاد امنیت اجتماعی-اقتصادی، هم در برگیرندۀ عامل ذهنی است و هم عامل عینی. «شاخص عینی امنیت شغلی همان سهم شاغلان از قراردادهای شغلی پایدار یا به‌قاعده است، حال آنکه شاخص ذهنی مربوط به میزان باوری است که تک‌تک ایشان به تضمین دوام و پایداری شغل خود دارند.»(Ibid: 10 )
شاخص‌های عینی امنیت شغلی معمولاً به ویژگی‌های بازار کار و فضای قوانین یا نهادهایی که دوام مشاغل را تضمین می‌کنند مربوط است و خود این فضا یا ویژگی‌ها به عوامل رفتاری، عوامل قراردادی و عوامل حاکمیتی متکی هستند که بر جابه‌جایی‌ از حالت بیکاری به حالت اشتغال و نیز بر نرخ ایجاد مشاغل جدید تأثیر می‌گذارند. Ibid: 10))
بند دوم: شاخص‌های امنیت شغلی:

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

در یک تقسیم بندی مقولۀ امنیت شغلی در سه سطح دسته بندی گردیده است: سطح ملی یا کلان، سطح بنگاهی یا میانی و سطح فردی یا خُرد. در سطح فردی، امنیت شغلی هم شامل عامل عینی است و هم عامل ذهنی که بخشی از آن قابل اندازه‌گیری و بخشی غیرقابل اندازه‌گیری است. (Ibid: 14 ) که در اینجا به دو سطح از آن اشاره خواهیم کرد.
الف: شاخص‌های امنیت شغلی در سطح بنگاهی یا میانی:
وقتی از امنیت شغلی در سطح بنگاه‌ها حرف می‌زنیم در واقع بیش از همیشه به تعریف سنتی امنیت شغلی به‌عنوان حمایت از کارگران و کارمندان در مقابل «اخراج خودسرانه» نزدیک شده‌ایم. از این نظر، امنیت شغلی در سطح میانی یا بنگاهی بیش از هر چیز با شاغلان حقوق و مواجب‌بگیر سروکار دارد. به عبارت دیگر همان افرادی که توسط مدیران شرکت‌ها یا مسئولان بخش گزینش، استخدام یا اخراج می‌شوند.
کارایی و سوددهی بنگاه‌های اقتصادی تأثیر به‌سزایی بر امنیت شغلی در سطح بنگاهی دارد، زیرا اگر بنگاه یا مؤسسۀ اقتصادی به‌علت زیان‌دهی یا افت کارایی مجبور به ادغام در بنگاه دیگری شود یا به‌کلی ورشکسته و تعطیل شود، شمار زیادی از کارگران آن یا حتی همۀ آنها کار خود را از دست خواهند داد. فلسفۀ کاری بنگاه‌ها یکی دیگر از عوامل تعیین‌کننده در امنیت شغلی کارگران آنها است. این فلسفۀ کاری را می‌توان بر اساس موارد زیر تعریف کرد:
الف) «حق برخورداری از شغل مادام‌العمر»، که به‌معنای وجود رابطه‌ای میان کارگر و کارفرماست که تا مدتی طولانی دوام داشته باشد. نظام امنیت شغلی در ژاپن از این فلسفه حمایت می‌کند. Ibid: 15) )
ب) فلسفۀ کاری مبتنی بر کار زیاد و سوددهی بالا، که در آن کارآمدی و بهره‌وری اقتصادی اصل تعیین‌کننده است. در این مورد، میزان نیروی کار مورد حمایت غالباً اندک است و تولید مبتنی است بر ایجاد مشاغل غیراستاندارد و موقتی که بر اساس نیاز کارفرما یا بنگاه اقتصادی تعریف می‌شود.
ج) «پدرسالاری صنفی»، در اینجا کارگران و کارمندان می‌بایست برای برخورداری از امنیت شغلی افرادی وفادار و گوش به فرمان باشند. مورد اول بیشترین میزان امینت شغلی را به‌همراه می‌آورد. در مورد دوم، برای دستۀ زیادی از نیروهای کار هیچ نوع امنیت شغلی در کار نیست. در مورد سوم، امنیت شغلی وابسته به تعریفی است که هر دستگاه یا بنگاه اقتصادی از مفهوم «وفاداری» ارائه می‌کند.
شاخص‌های امنیت شغلی در سطح میانی یا بنگاهی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: شاخص‌های رفتاری، شاخص‌های قراردادی، شاخص‌های حاکمیتی.
1-شاخص رفتاری
متوسط زمان تصدی یک شغل در یک بنگاه، یکی از شاخص‌های مهم امنیت شغلی در سطح بنگاهی است. این متوسط را باید بر اساس زمان تصدی شغلیِ تمام شاغلان محاسبه کرد؛ چه آنهایی که قرارداد دائمی و منظم دارند، و چه آنهایی که قرارداد موقتی یا نامنظم دارند. هرچه متوسط زمان تصدی شغل در یک بنگاه بالاتر باشد، ثبات و امنیت شغلی در آن بنگاه بیشتر است. در واقع امنیت اشتغال به فرصت ادامه کار فرد در یک بنگاه یا اداره بر میگردد. ( رمضانی فرزانه، 1385: 78)
2-شاخص قراردادی
مشاغل ناپایدار یا بدون ثبات شامل مشاغل موقتی، پیمانی، کارگران بیرونی (بیرون از بنگاه) و کارگران فصلی میشوند. برای محاسبه شاخص قراردادی لازم است بدانیم که سهم هر بنگاه اقتصادی از انواع نیروی کار در طول سال چقدر بوده است. برخی از این انواع به شرح زیر است:
الف) منظم و تمام‌وقت، ب) منظم و نیمه‌وقت، ج) موقت، د) پیمانی، ه) مأمور، و) کارگران خانوادگی که به آنها حقوق پرداخت نمی‌شود، ز) کارگران فصلی.
دو مورد اول شامل مشاغل پایدار و باثبات در سطح بنگاهی می‌شوند. میزان بی‌ثباتی شغلی بر حسب نسبت موارد ج تا ز به نسبت کل کارگران محاسبه می‌شود. هرچه این نسبت بالاتر باشد، یعنی درصد مشاغل ناپایدار بیشتر از مشاغل پایدار باشد، میزان امنیت شغلی پایین‌تر است.
3-شاخص حاکمیتی
اگر درصد بالاتری از کارگران عضو یک اتحادیه کارگری باشند، یا اگر همۀ کارگران شاغل در بنگاه تحت پوشش توافق‌های رایج میان کارگران و کارفرمایان بر سر بهبود اوضاع کار و محافظت از اخراج‌های خودسرانه باشند، آنگاه به‌نظر می‌رسد میزان امنیت شغلی در بنگاه اقتصادی مربوطه بالاتر باشد. بر این اساس، داده‌های مورد نیاز برای محاسبۀ این شاخص امنیت شغلی را می‌توان از روی درصد کارگران هر بنگاه که به عضویت اتحادیه‌های کارگری درآمده‌اند یا تحت پوشش توافق‌های کارگری-کارفرمایی هستند، بدست آورد.
ب: شاخص‌های امنیت شغلی در سطح خُرد یا فردی:
داده‌های مورد نیاز برای محاسبۀ امنیت شغلی در سطح فردی را می‌توان از مصاحبه و نظرسنجی با کارگران یا کارمندان به‌دست آورد. در سطح فردی دو شاخص تأثیرگذار قابل ذکرند:
الف) شاخص‌های ذهنی امنیت شغلی، که به‌معنای احساس داشتن یک شغل مناسب و اطمینان از تداوم آن در آینده و فقدان عوامل تهدید کننده شرایط مناسب کاری در آن شغل.
ب) معیار عینی امنیت شغلی که شاملِ طول دورۀ اشتغال ( یا استخدام)، ماهیت مهارت‌های مورد نیاز و میزان حمایت سازمان یا نهاد مربوطه از دوام شغلی می‌شود. (اعرابی، 1380: 7-8 )
بند سوم: جایگاه امنیت شغلی در قواعد بین المللی:
قوانین بین‌المللی حقوق بشر، بطور گسترده‌ای حق حمایت از کارگران در برابر از دست ‌دادن شغل‌شان را به رسمیت شناخته است. بنا به بند 23 از اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق همۀ انسانهاست که « کار کنند، بطور آزادانه کار خود را انتخاب کنند، از شرایط برابر و مطلوب کاری برخوردار باشند و از ایشان در مقابل بیکاری حمایت شود.»
در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز حق انتخاب آزادانه کار و تأمین معاش اشاره نموده و کشورها را موظف به تأمین این حق نموده است. مواردی چون مزد منصفانه و منع تبعیض در امور شغلی و سایر ملزومات امنیت شغلی چون محدودیت معقول ساعت کار، تضمین علیه اخراج خودسرانه و استمرار شغلی را مورد توجه قرار داده و کشورهای عضو را متعهد به تأمین امنیت شغلی همه افراد در حد مقدورات نموده است. ( کریون، 1387: 284- 285)
مقاوله نامه شماره 122 سازمان بین المللی کار دولتهای عضو را موظف به پیگیری سیاست اشتغال نموده و نقطه ثقل و مرکزی دولتها تدوین و طراحی سیاست جامع اشتغال و اعلان آن برای همگان و پیگیری آن است. امری که مقاوله نامه مذکور بر آن پای می فشارد ( طاهری، 1392: 14) و زمینه را برای امنیت شغلی پایدار فراهم میکند.
مفهوم امنیت شغلی و منع اخراج غیر موجه و ضرورت پرداخت خسارت برای نخستین بار در توصیه نامه 119 مصوب 1963 مطرح گردید. ماده دو توصیه نامه مذکور اعلام میدارد که بدون دلیل معتبر و موجه هیچ گونه اخراجی نباید صورت گیرد. دلایل موجه را قانون یا پیمان دستجمعی کار تعیین میکند و همچنین موارد و دلایلی که نمیتوان کارگر را بر اساس آن اخراج کرد بر میشمرد. توصیه نامه 119 این اصل کلی را بیان مینماید که اخراج کارگر نباید مجاز تلقی شود مگر آنکه دلیل موجهی برای آن ارائه شود. از دیدگاه توصیه نامه برخی دلایل، به هیچوجه نمیتوانند موجه شمرده شوند. ( مانند فعالیت سندیکایی یا عقاید سیاسی و غیره) کارگر اخراجی، چنانچه اخراج خود را غیر موجه میپندارد، باید حق شکایت داشته و بتواند نزد مقام بیطرفی به داخواهی بپردازد. این مقام نیز باید اختیار داشته باشد که در مورد برگشت به کار یا پرداخت خسارت به او حکم لازم را صادر کند. توصیه نامه در زمینه مهلت اخطار قبلی، ترتیب پرداخت خسارت، برخورداری کارگر از فرصت مناسب برای پیدا کردن کار طی مهلت اخراج، تسلیم گواهی کار به کارگر اخراجی، حمایت از درآمد اخراجی، اخراج به سبب تقصیر مهم و چگونگی اثبات آن، امکان شکایت کارگر در این حالت، موارد کاهش کارکنان به سبب مشکلات اقتصادی ( اخراج دستجمعی) به تفصیل رهنمودهایی ارائه میدهد. با تصویب مقاوله نامه شماره 158 و توصیهنامه مکمل آن، این دو جانشین توصیهنامه شماره 119شدهاند. (عراقی و همکار،1391: 197) مقاولهنامه شماره 158 شامل همه رشته های فعالیت اقتصادی میشود و مقرر میدارد که مندرجات آن اصولاً از طریق قانون وارد حقوق کشورهای عضو شود مگر آنکه در برخی کشورها راههای دیگر مانند پیمان دستجمعی، تصمیمات قضایی بیشتر معمول باشد. این مقاولهنامه به مقررات کلی در زمینه اخراج میپردازد. علاوه بر این توصیه نامه شماره 166 مصوب 1982 که مکمل مقاولهنامه مذکور میباشد نیز مراتبی را اضافه نموده است. از جمله اینکه، علاوه بر موارد مذکور در مقاولهنامه، سن بازنشستگی و غیبت کارگر به سبب خدمت سربازی را نیز نباید در زمره دلایل موجه اخراج دانست و رهنمودها و توصیههایی تکمیلی جهت اجرای بهتر مقاولهنامه ارائه میدهد. در مورد دلایل موجه و ناموجه اخراج، تشریفات اخراج و اخراج به سبب دلایل اقتصادی نیز توصیههایی پیشنهاد میکند. (عراقی،1367: 522 - 525 )
اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب اوت 1990 در ماده سیزدهم، کار را حق همگانی شمرده است و به حق کار و اشتغال، امنیت شغلی، تأمین اجتماعى، پرداخت مزد عادلانه و مزایای استحقاقی، لزوم حل و فصل اختلاف بین کارگر و کارفرما با رعایت بیطرفی توسط دولت پرداخته است.
بند چهارم: جایگاه امنیت شغلی در قوانین داخلی
الف: قانون اساسی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصلهای مختلف خود به مواردی اشاره نموده که نشانه ایجاد، حفظ و تداوم امنیت شغلی است. در مقدمه این قانون، « به تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد » تصریح شده است. همچنین در بند نهم اصل سوم، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی و در بند دوازدهم پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه، مسکن، کار، بهداشت، تعمیم بیمه در جهت اشتغال و رفع تبعیض و محرومیت از کار، وظایفی را برای دولت مقرر نموده است. (شکرالهی و همکار ،1390: 86) امنیت شغلی در زمره موارد امنیتهای مادی و معنوی، در اصل 22 قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته است. بدین نحو که؛ حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. همچنین موضوع امنیت شغلی را میتوان به نحو خاصی از اصل 46 استنباط کرد که در قسمت دوم آن مقرر می دارد: هیچ کس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب کار را از دیگران سلب کند. بدین معنی که در قرارداد کار، کارفرما به عنوان مالکیت نسبت به کارگاه خود حق ندارد امکان کار را از کارگر سلب کند و آنان را بدون دلیل موجه اخراج کند. ( هاشمی، 1370: 80) در اصل 43 نیز به لزوم تأمین امکانات کار، برنامهریزی ساعات کار، تربیت افراد متخصص برای ایجاد توانایی بهتر در دستیابی به اشتغال، آزادی انتخاب شغل اشاره شده که همگی از عوامل و اسباب امنیت شغلی هستند.
ب: قانون کار:
فصل دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران ( مواد 7 تا 32) اختصاص به قرارداد کار دارد که در آن به صورتهای متفاوت، امنیت شغلی کارگران مورد حمایت قرار گرفته و تأمین حقوق و و مزایای جبرانی خاصی را در صورت خاتمه قرارداد کار برای کارگران در نظر گرفته است. اهم موارد آن به شرح ذیل می باشد.
حفظ امنیت شغلی کارگران در صورت تغییرات حقوقی در وضع مالکیت کارگاه ( ماده 12) یا ممنوعیت اخراج نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شورای اسلامی کار و داوطلبان واجدالشرایط نمایندگی ( ماده 28). امتیازات اشاره شده در قانون کار، امنیت کارگران را به نحو مطلوبی تأمین میکند و از این جهت با موازین بین المللی مطابقت دارد و حتی در مورد پرداخت مزایا به کارگران مقصر ( ماده 27) از این موازین پیشی گرفته است. اما ایراداتی نیز دارد. بنابراین داشتن کار و شغل و از دست ندادن آن از موارد حقوق انسانی و جزو زندگی توأم با اطمینان خاطر کارگران محسوب میشود. بدین خاطر که موازین بین المللی از آن به عنوان حقوق بشر و قوانین اساسی به نام حقوق ملت یاد میکنند. ( هاشمی، پیشین :80)

bew203

آموزگارانی که صبر ایوب ،شور موسی ، لطف عیسی ، و از همه مهمتر رحمت محّمدی داشتند و برایم انسان بودن را معنا کردند.
و تقدیم به خواهران مهربانم؛
که وجودشان شادی بخش و صفایشان مایه آرامش من است.

فهرست مطالب
صفحه
1
3
5
7
8
9
9
17
17
21
24
25
25
26
27
27
27
عنوان
چکیده.................................................................................................................................................................................................
فصل اول : کلیّات تحقیق
مقدمه .....................................................................................................................................................................................
بیان مسئله ............................................................................................................................................................................
ضرورت و اهمیت تحقیق ....................................................................................................................................................
اهداف تحقیق ........................................................................................................................................................................
سوالات تحقیق ......................................................................................................................................................................
چهارچوب نظری تحقیق .....................................................................................................................................................
فرضیه های تحقیق ..............................................................................................................................................................
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ...................................................................................................................................
قلمرو تحقیق .........................................................................................................................................................................
فصل دوم : ادبیات تحقیق
2-1) بخش اول:عملکرد شرکت ها .......................................................................................................................................
2-1-1) مقدمه ................................................................................................................................................................................
2-1-2) تشریح مفهوم عملکرد......................................................................................................................................................
2-1-3) تعریف ارزیابی عملکرد.....................................................................................................................................................
2-1-4) اهمیت ارزیابی عملکرد...................................................................................................................................................
2-1-5) فرایند ارزیابی عملکرد......................................................................................................................................................
2-1-6) اندازه گیری عملکرد........................................................................................................................................................

صفحه
28
29
29
31
32
33
40
41
44
47
48
49
54
55
60
60
63
65
66
71
72
عنوان
2-1-7) طبقه بندی سنجه های اندازه گیری عملکرد............................................................................................................
2-1-8) مدل های ارزیابی عملکرد ..............................................................................................................................................
2-1-8-1) سیستم اندازه گیری عملکردAMBITE...........................................................................................................
2-1-8-2) فرایند الگوسازی...........................................................................................................................................................
2-1-8-3) سیستم اندازه گیری عملکرد ECOGRAL....................................................................................................
2-1-8-4) الگوی کارت امتیازی متوازنBCS..........................................................................................................................
2-1-8-5) مدل الگوی بالدریجMB............................................................................................................................................
2-1-9) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل ..................................................................................................................
2-1-10) عملکرد بازرگانی ............................................................................................................................................................
2-1-11) عملکرد بازار.....................................................................................................................................................................
2-1-12) عملکرد مالی....................................................................................................................................................................
2-1-13) سنجش عملکرد بازرگانی..............................................................................................................................................
2-2) بخش دوم:مزیّت رقابتی .................................................................................................................................................
2-2-1) مفهوم مزیّت رقابتی.........................................................................................................................................................
2-2-2) نظریه های مزیّت رقابتی.................................................................................................................................................
2-2-2-1) نظریه های سازمان صنعتی(I/O) ودیدگاه پورتر .............................................................................................
2-2-2-2) نظریه مبتنی بر منبع(RBV) ................................................................................................................................
2-2-2-3) نظریه شومپترین..........................................................................................................................................................
2-2-3) پنج نیروی رقابتی پورتر جهت تجزیه و تحلیل رقابت .............................................................................................
2-2-4) تحلیل زنجیره ارزش و فعالیت های سازمانی..............................................................................................................
2-2-5) عوامل تاثیر گذار ملّی در مزیّت رقابتی جهانی........................................................................................................

صفحه
73
74
76
76
77
78
79
79
80
82
83
84
85
86
89
94
95
98
103
107
108
عنوان
2-2-6) شرایط عاملی .....................................................................................................................................................................
2-2-7) شرایط تقاضای داخلی......................................................................................................................................................
2-2-8) صنایع حمایتی و مرتبط .................................................................................................................................................
2-2-9) ساختار و استراتژی شرکت و رقابت .............................................................................................................................
2-2-10) الگوی جامع مدیریت استراتژیک ...............................................................................................................................
2-3) بخش سوم:استراتژی های بازاریابی...........................................................................................................................
2-3-1) مفهوم بازاریابی .................................................................................................................................................................
2-3-2) تفاوت فروش با بازاریابی .................................................................................................................................................
2-3-3) وظایف مدیریت بازاریابی..................................................................................................................................................
2-3-4) بازاریابی دست آوردی .....................................................................................................................................................
2-3-5) آمیخته بازاریابی ...............................................................................................................................................................
2-3-5-1) چهار سی (C4) ...........................................................................................................................................................
2-3-5-2) عناصر تشکیل دهنده(P4) ......................................................................................................................................
2-3-6) محصول...............................................................................................................................................................................
2-3-7) تصمیم گیری در باره صفات کالا ..................................................................................................................................
2-3-8) قیمت..................................................................................................................................................................................
2-3-9) عوامل موثرهنگام تعین قیمت.......................................................................................................................................
2-3-10) توزیع ...............................................................................................................................................................................
2-3-11) تبلیغ................................................................................................................................................................................
2-4) بخش چهارم:منابع و قابلیت ها ...................................................................................................................................
2-4-1) تعریف و مفهوم منابع شرکت ........................................................................................................................................

صفحه
108
111
119
123
125
126
127
129
130
140
140
141
141
142
143
143
143
144
عنوان
2-4-2) انواع منابع...........................................................................................................................................................................
2-4-3) رویکرد مبتنی بر منابع.....................................................................................................................................................
2-4-4) تحقیقات انجام شده در رویکرد مبتنی بر منابع.........................................................................................................
2-4-5) چند مدل نمونه از رویکرد مبتنی بر منبع .................................................................................................................
2-4-6) تعریف قابلیت های شرکت ............................................................................................................................................
2-4-7) انواع قابلیت های شرکت ................................................................................................................................................
2-4-8) نقش قابلیت های سازمانی در ایحاد مزیت رقابتی.....................................................................................................
2-5) بخش پنجم:پیشینه ........................................................................................................................................................
2-5-1) تحقیقات انجام شده در مورد موضوع تحقیق ............................................................................................................
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه ......................................................................................................................................................................................
3-2) فرایند اجرای تحقیق..............................................................................................................................................................
3-3) روش اجرای تحقیق...............................................................................................................................................................
3-4) جامعه و نمونه آماری.............................................................................................................................................................
3-5) روش و ابزار جمع آوری اطلاعات........................................................................................................................................
3-6) روایی و پایایی پرسشنامه......................................................................................................................................................
3-6-1)روایی پرسشنامه..................................................................................................................................................................
3-6-2) پایایی پرسشنامه................................................................................................................................................................
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها...............................................................................................................................................

صفحه
148
148
153
153
154
155
156
157
158
159
161
166
178
180
180
180
183
186
187
عنوان
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
4-1) مقدمه........................................................................................................................................................................................
4-2) توصیف نمونه آماری ............................................................................................................................................................
4-3) توصیف متغیر های تحقیق .................................................................................................................................................
4-3-1) منابع شرکت .....................................................................................................................................................................
4-3-2) قابلیت های شرکت ..........................................................................................................................................................
4-3-3) استراتژی های بازاریابی ..................................................................................................................................................
4-3-4) مزیت رقابتی .....................................................................................................................................................................
4-3-5) عملکرد مالی.......................................................................................................................................................................
4-3-6) عملکرد بازار........................................................................................................................................................................
4-4) آماراستنباطی ........................................................................................................................................................................
4-5) برآورد و آزمون مدل ساختاری تحقیق ............................................................................................................................
4-6) سنجش مدل اندازه گیری هریک از متغیرها .................................................................................................................
4-7) آزمون فرضیه های تحقیق....................................................................................................................................................
فصل پنجم: بحث ،‌ نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه ......................................................................................................................................................................................
5-2) نتیجه گیری............................................................................................................................................................................
5-2-1) نتایج آمار توصیفی ..........................................................................................................................................................
5-2-2) نتایج آماراستنباطی..........................................................................................................................................................
5-3) پیشنهاد بر اساس یافته های تحقیق ...............................................................................................................................
5-4) محدودیت های تحقیق .......................................................................................................................................................

صفحه
187
189
193
199
203
214
222
عنوان
5-5) پیشنهاد برای تحقیقات آینده ............................................................................................................................................
منابع
منابع فارسی .....................................................................................................................................................................................
منابع انگلیسی ...................................................................................................................................................................................
پیوست ها
پیوست الف : پرسشنامه .................................................................................................................................................................
پیوست ب: خروجی LISREL برای مدل تحقیق .......................................................................................................................
پیوست پ : پایایی پرسشنامه.........................................................................................................................................................
پیوست ت : جدول آزمون همبستگی بین متغیر ها..................................................................................................................
عنوان
فهرست جداول
جدول2-1) انواع تقاضا و وظایف مدیریت بازاریابی ..................................................................................................................
جدول2-2) اجزای ترفیع وتشویق ...............................................................................................................................................
جدول2-3) مقایسه بین نظریه سازمان صنعتی، نظریه پورتر و رویکرد مبتنی بر منابع ..................................................
جدول3-1) صفات طیف پاسخی پرسشنامه محیطی ..............................................................................................................
جدول3-2) توزیع سوالات پرسشنامه .........................................................................................................................................
جدول3-3) پایایی مربوط به سوالات پرسشنامه ......................................................................................................................
جدول4-1) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت ...............................................................................................
جدول4-2) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس وضعیت تاهل ......................................................................................
جدول4-3) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس رده سنی...............................................................................................
جدول4-4) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس میزان تحصیلات .................................................................................
جدول4-5) توصیف متغیر منابع شرکت ....................................................................................................................................
جدول4-6) توصیف متغیر قابلیت های شرکت .........................................................................................................................
جدول4-7) توصیف متغیر استراتژی های بازاریابی .................................................................................................................
جدول4-8) توصیف متغیر مزیت رقابتی ....................................................................................................................................
جدول4-9) توصیف متغیر عملکرد مالی ...................................................................................................................................
جدول4-10) توصیف متغیر عملکرد بازار ..................................................................................................................................
جدول4-11) شاخص های معنا داری و برازش مدل کامل ...................................................................................................
جدول4-12) شاخص برازش مدل اندازه گیری منابع شرکت ................................................................................................
جدول 4-13) شاخص برازش مدل اندازه گیری قابلیت های شرکت ..................................................................................
جدول 4-14) شاخص برازش مدل اندازه گیری استراتژی های بازاریابی ...........................................................................
جدول 4-15) شاخص برازش مدل اندازه گیری مزیت رقابتی ..............................................................................................
صفحه
80
106
122
142
142
144
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
165
166
168
170
173
صفحه
174
177
177
178
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
عنوان
جدول 4-16) شاخص برازش مدل اندازه گیری عملکرد بازرگانی ........................................................................................
جدول4-17) نتایج تحلیل مسیر ..................................................................................................................................................
جدول4-18) محاسبه اثرات مستقیم متغیرهای مدل بر یکدیگر...........................................................................................
جدول4-19) نتایج آزمون فرضیه های تحقیق .........................................................................................................................
فهرست نمودارها
نمودار4-1) درصد فراوانی برحسب جنسیت .............................................................................................................................
نمودار4-2) درصد فراوانی برحسب وضعیت تاهل.....................................................................................................................
نمودار4-3) درصد فراوانی برحسب رده سنی.............................................................................................................................
نمودار4-4) درصد فراوانی برحسب میزان تحصیلات................................................................................................................
نمودار4-5) نمودار هیستوگرام منابع شرکت.............................................................................................................................
نمودار4-6) نمودار هیستوگرام قابلیت های شرکت..................................................................................................................
نمودار4-7) نمودار هیستوگرام استراتژی های بازاریابی...........................................................................................................
نمودار4-8) نمودار هیستوگرام مزیت رقابتی..............................................................................................................................
نمودار4-9) نمودار هیستوگرام عملکرد مالی..............................................................................................................................
نمودار4-10) نمودار هیستوگرام عملکرد بازار.............................................................................................................................
صفحه
13
30
35
36
38
41
45
62
66
69
73
75
77
79
86
88
95
101
102
103
116
عنوان
فهرست اشکال
شکل1-1) مدل علّی تحقیق ........................................................................................................................................................
شکل2-1) چهار چوب روشAMITE ........................................................................................................................................
شکل2-2) چشم انداز واستراتژی:چهار وجه کارت امتیازی متوازن......................................................................................
شکل2-3) وجه مشتری معیار های اساسی................................................................................................................................
شکل2-4) وجه مشتری: پیوند ارزش پیشنهادی با معیار های کلیدی نتیجه ...................................................................
شکل2-5) شمای کلّی مدل مالکوم بالدریج .............................................................................................................................
شکل2-6) جریان های عملکرد شرکت.......................................................................................................................................
شکل2-7) زنجیره ی ارزش پورتر................................................................................................................................................
شکل2-8) الگوی رقابت مبتنی بر پنج نیروی مایکل پورتر ...................................................................................................
شکل2-9) استراتژی های عمومی پورتر ....................................................................................................................................
شکل2-10) عوامل مزیت رقابتی یک کشور...............................................................................................................................
شکل2-11) ویژگی های موثر تقاضای ملّی در مزیّت رقابتی ................................................................................................
شکل2-12) الگوی جامع مدیریت استراتژیک ...........................................................................................................................
شکل2-13) مقایسه مفاهیم فروش وبازاریابی............................................................................................................................
شکل2-14) ابعاد کالا ....................................................................................................................................................................
شکل2-15) طبقه بندی کالا های مصرفی ...............................................................................................................................
شکل2-16) عوامل موثر بر تصمیمات قیمت گذاری .............................................................................................................
شکل2-17)کانال های بازاریابی مصرفی.....................................................................................................................................
شکل2-18) سیستم بازاریابی عمودی ........................................................................................................................................
شکل2-19) سیستم ارتباطات بازاریابی ....................................................................................................................................
شکل2-20) رویکرد مبتنی بر منابع در گذر زمان ...................................................................................................................

صفحه
117
118
123
124
126
132
133
135
136
163
164
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
عنوان
شکل2-21) مدل از درون به بیرونRBV ..................................................................................................................................
شکل2-22) تحلیل استراتژی با استفاده از رویکرد مبتنی بر منابع .....................................................................................
شکل2-23) مدل مبتنی بر منابع از مزیّت رقابتی پایدار.........................................................................................................
شکل2-24) مدل یکپارچه از رویکرد مبتنی بر منابع و استراتژی رقابتی............................................................................
شکل2-25) اجزای تجزیه و تحلیل درون سازمانی که منجر به کسب مزیّت رقابتی می گردد .....................................
شکل2-26) مدل مفهومی اله وردی.............................................................................................................................................
شکل2-27) مدل مفهومی کرمپور و همکاران ...........................................................................................................................
شکل2-28) مدل مفهومی پور جهانی .........................................................................................................................................
شکل2-29) مدل مفهومی رابطه بین بازار گرایی و مزیّت رقابتی و عملکرد .....................................................................
شکل4-1) مدل پایه تحقیق در حالت استاندارد.......................................................................................................................
شکل 4-2) مدل پایه تحقیق در حالت معنا داری ...................................................................................................................
شکل 4-3) تحلیل عاملی تاییدی عامل منابع شرکت در حالت استاندارد .........................................................................
شکل4-4) تحلیل عاملی تاییدی عامل منابع شرکت در حالت معناداری............................................................................
شکل4-5) تحلیل عاملی تاییدی عامل قابلیت های شرکت در حالت استاندارد................................................................
شکل4-6) تحلیل عاملی تاییدی عامل قابلیت های شرکت در حالت معناداری.................................................................
شکل4-7) تحلیل عاملی تاییدی استراتژی های بازاریابی در حالت استاندارد....................................................................
شکل4-8) تحلیل عاملی تاییدی استراتژی های بازاریابی در حالت معناداری....................................................................
شکل4-9) تحلیل عاملی تاییدی مزیت رقابتی در حالت استاندارد.......................................................................................
شکل4-10) تحلیل عاملی تاییدی مزیت رقابتی در حالت معناداری....................................................................................
شکل4-11) تحلیل عاملی تاییدی عملکردبازرگانی در حالت استاندارد...............................................................................
شکل4-12) تحلیل عاملی تاییدی عملکرد بازرگانی در حالت معناداری..............................................................................

چــکـیــده
در دنیای رقابتی امروز شرکت هایی موفق هستند که به توانند ارزش های بیشتری برای مشتریان به وجود آورند و بنا به گفته سرجیو زیمن دلایل بیشتری به مشتریان ارائه کنند تا آن ها را به خرید و ایجاد رابطه بلندمدت با شرکت ترغیب سازند.خلق ارزش برتر برای مشتری در سایه مولفههای گوناگون اساس بهبود عملکرد بازرگانی شرکت ها را فراهم می سازد. این درحالی است که صاحب نظران پتانسیل شرکت های حاضر در بازار سرمایهای ایران را از لحاظ عملکرد بهتر ، بیشتر از این می دانند. بنابراین هدف این تحقیق شناسایی عواملی است که بر عملکرد بازرگانی شرکت ها مؤثرند.مطالعات مختلف بیانگر این مطلب است که چهار دسته متغیرهای مزیّت رقابتی، استراتژیهای بازاریابی، منابع و قابلیتهای شرکت می توانند بر عملکرد بازرگانی شرکت ها اثر بگذارند که در این بررسی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدهاند. تحقیق حاضر از لحاظ نوآوری می خواهد برای اولین بار در استان گیلان مزیّتها منابع و قابلیت ها را برای تبیین عملکرد بازرگانی شرکت ها در کنار استراتژی های بازاریابی در قالب یک مدل علّی بررسی نماید. این تحقیق از طریق یک مدل علّی سعی در تبیین تعیین کنندههای عملکرد بازرگانی شرکتها را دارد. مزیّت رقابتی شامل سازههای بهبود کیفیت محصولات و خدمات و میزان ورود به بازارهای پر منفعت می باشد. هم چنین استراتژی های بازاریابی نیز بر عملکرد بازرگانی شرکت ها تاثیر گذار است که این عامل دارای سازههای توسعه محصولات و خدمات ، کاهش هزینه و قیمت و شفافیت تبلیغات می باشد. منابع شرکت نیز در این تحقیق شامل : منابع فیزیکی که دارای سازههای فن آوری تجهیزات و ظرفیت خدمات است. منابع مالی شامل سازههای نقدینگی و توانایی به دست آوردن منابع مالی و منابع تجربی شامل سازه های دانش ، تخصص و سنجش عملکرد گذشته می باشد. و در نهایت آخرین متغیر تاثیر گذار بر عملکرد بازرگانی شرکت ها قابلیتهای شرکت می باشد و متشکل شده است از : دیدگاه تسهیمی دارای زیرسازههای عقیده مشترک و توسعه تواناییهای شرکت. ساختار ارتباطی شامل زیر سازههای روابط نزدیک با عرضه کنندگان،شناخت نیازهای مشتریان و سهام داران و درک/پاسخ به فن آوری که شامل زیرسازههای فراگرفتن پیشرفت های فن آوری و پاسخ سریع به تغییرات فن آوری می باشد. هدف کلی این تحقیق طراحی و آزمون مدل علّی جهت تبیین عملکرد بازرگانی شرکتهای تولیدی استان گیلان می باشد.
جامعه آماری در این تحقیق شرکتهای تولیدی استان گیلان میباشد. در تحقیق حاضر با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی،هر یک از متغیرها تشریح و سپس با استفاده از مدل علّی نسبت به آزمون آن اقدام گردید. نتایج تجزیه و تحلیل ها نشان داد که به طور کلی بین منابع شرکت ها و استراتژی های بازاریابی و قابلیت شرکت ها و استراتژی های بازار یابی رابطه وجود دارد. هم چنین بین استراتژی های بازار یابی و مزیّت رقابتی رابطه ی مثبتی حاکم است. از سوی دیگر، مزیّت رقابتی با عملکرد بازار و عملکرد مالی رابطه دارد. و در نهایت بین عملکرد بازار و عملکرد مالی رابطه ی مثبت و مستقیمی وجود دارد.
واژگان کلیدی: عملکرد بازار، عملکرد مالی، مزیّت رقابتی، استراتژیهای بازاریابی،منابع شرکت، قابلیتهای شرکت
-927248-1058870
فصل اول
کلیّات تحقیق
1-1) مقــدمــه
به نظر می رسد که موفقیت شرکت ها و مؤسسات امروزی در گرو شناخت هرچه بیشتر از مشتریان ،رقبا و سایر عوامل تاثیر گذار بر بازار است. نیازها و خواسته های مشتریان همواره در حال تغییر هستند و تنها در صورت شناخت این تغییرات است که شرکت می تواند موفق شود. از سویی رقبا نیز به دنبال جذب مشتریان بیشتر برای خود هستند و در این راه از هیچ کوششی چشم پوشی نخواهند کرد. شناخت و پیش بینی این عوامل و ارائه راه کار مناسب در برخورد با آن ها نقش کلیدی در موفقیت شرکت در بازار هدف بازی خواهد کرد. از این رو گرایش به بازار و نیازهای مشتریان اولین ویژگی بازاریابی جدید است و در این شرایط مدیران کامیاب کسانی هستند که سازمان خود را با شرایط روز همگام سازند و این زمانی امکان پذیر است که کارمندان و مدیران شرکت گرایش به عملکرد بازار را به عنوان یک فرهنگ و بینش بپذیرند. (نوری نیا،1386،ص32) یک شرکت یا سازمان با تفکر بازارگرا به طور مستمر برخواسته های مشتریان نظارت دارد و تلاش می کند که به وسیله پاسخگویی ، عملکرد بازارگانی خود را ارتقاء دهد.(چیرانی و همکاران،1391،ص2) کارشناسان معتقدند که مزیّت رقابتی می تواند نقش به سزایی را در بهبود عملکرد بازرگانی شرکت ها ایفا کند. مزیّت رقابتی ، وضعیتی است که یک بنگاه را قادر می سازد که با کارایی بالاتر و به کارگیری روش های برتر، محصولات را با کیفیت بالاتر عرضه نماید و در رقابت سود بیشتری را برای بنگاه فراهم آورد. یک واحد اقتصادی زمانی دارای مزیّت رقابتی است که به تواند به دلایل خاص که ناشی از ویژگی های آن واحد است( مانند وضعیت مکانی، فن آورانه، پرسنلی و....)به طور مداوم تولیدات خود را نسبت به رقبایش با هزینه ای پایین تر و کیفیت بالاتر عرضه کند. (P108 ،2008،Yilmaz) امروزه مشتریان در کانون اصلی توجه شرکت ها قرار دارند و رضایت مندی آن ها، عامل کسب مزیّت رقابتی برای سازمان ها است. لازمه جلب رضایت مشتری، برآورده ساختن کامل نیازهای آنان و شناسایی دقیق خواسته ها، انتظارات، تمایلات، توانایی ها و محدودیت های آن ها در خرید محصولات است. با دست یابی به چنین اطلاعاتی می توان عوامل تاثیر گذار بر رفتار مصرف کنندگان را به خوبی تشخیص داد و در اتخاذ استراتژی های بازاریابی شرکت ها (محصول،قیمت،توزیع،تبلیغ) از آن ها استفاده نمود. بنابراین محصولات شرکت ها باید مطابق با مزایایی مورد انتظار مشتریان باشد تا در نهایت بهبود عملکرد بازرگانی شرکت هارا منجر شود.(زرگریان،1391،ص2) دو عامل تاثیرگذار بر استراتژی های بازاریابی شرکت ها منابع و قابلیت های شرکت می باشند. منابع عبارتند از عوامل تولید که یک شرکت به وسیله آن ها کالا و خدمات با ارزشی برای مشتریانش تولید می نماید.برای نیل به این هدف آن ها از منابعی استفاده می کنند و تا اندازه ای که این منابع نسبت به رقبا برتر باشد،این شرکت ها موفق تر خواهند بود. (پور جهانی،1388،ص2) و قابلیت های شرکت ترکیبی از مهارت ها ، دانش و رفتارهایی که در سرتاسر شرکت یا سازمان وجود دارد و در افراد ، سیستم ها ، فرایند ها و ساختارها منعکس می شود. در یک تعریف دیگر ، مهارت هایی که شرکت برای تبدیل داده ها به ستاده ها به کار می گیرد تا در قالب فرایندهای سازمانی از ترکیب منابع محسوس و نامحسوس برای به دست آوردن اهداف مورد نظر مانند خدمت به مشتری ، توانمندی های توسعه محصول برتر، نوآوربودن کالاها و خدمات استفاده نماید.(غلامین،1390،ص12) بنابراین شرکت ها برای رسیدن به عملکرد بازرگانی بالاتر از میانگین صنعت خود، باید سرمایه گذاری سازگاری در منابع و قابلیت هایشان بکنند، پس هر چقدر رقابت شدیدتر می شود اهمیت شناسایی منابع و قابلیت ها ، خود را بیشتر هویدا می سازد. (پورجهانی،1388،ص3)

1-2) بیان مساله
در محیط پیچیده و پویای در حال تغییر امروزی، شرکت ها نیازمند طراحی و اتخاذ استراتژی هایی هستند که به تواند به آن ها در بهبود روز افزون عملکرد شان یاری رساند. زیرا در چنین محیط رقابتی ،تنها شرکت هایی می توانند دوام آورده و به حیات خود ادامه دهند که از گردونه رقبا جا نمانده و خود را با شرایط بازار رقابتی همگام نمایند. به عبارت دیگر مدیران شرکت ها، حاصل تصمیم گیری های خود در قالب انتخاب استراتژی را در آینه ی معیارهای عملکردی مشاهده خواهند نمود . تجزیه و تحلیل مقایسه عملکرد مشاهده شده با روند گذشته، با رقبا و یا متوسط صنعت ، باز خورد مناسبی را جهت تصمیم گیری و انجام فعالیت های آتی فراهم می آورد.به همین دلیل یکی از اهداف همه شرکت ها در طول زمان،بهبود مستمرعملکرد بوده و است . البته لازم به ذکر است که عملکرد هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج است . زیرا رفتارها از افراد و اجرا کننده ناشی می شوند و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می کنند. (p1130، 1988 ، Brumback)
عملکرد بازرگانی یکی از مهم ترین متغیر های مورد بحث در تحقیق های مدیریتی است و بدون شک مهم ترین معیارسنجش موفقیت در شرکت های تجاری به حساب می آید و به ارزیابی و سنجش اهداف واقعی به دست آمده یک سازمان، بر مبنای برنامه های پیش بینی شده اشاره دارد سنجش عملکرد وسیله ای برای اندازه گیری و حصول اطمینان از این که استراتژی های سازمان منجر به دستیابی به اهداف شده است، می باشد.(چیرانی و همکاران ،1391،ص4) عملکرد شرکت، میزان موفقیت یک شرکت در خلق ارزش برای قسمت های مختلف بازار است. در نهایت عملکرد شرکت بر اساس دست یابی به اهداف کسب و کار از طریق واحد های مختلف شرکت، تعیین می شود. شرکت های با عملکرد مطلوب ، ارزش را در طول زمان خلق می نمایند. این امر در شرکت های با عملکرد نا مطلوب صورت نمی گیرد . قسمت های مختلف بازار به دنبال ارزش های مختلفی هستند. بنابرین این خلق ارزش و عملکرد شرکت تنها از قسمت های مختلف بازار قابل ارزیابی است. (سایمونز،1385،ص249)
یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر بهبود عملکرد بازرگانی شرکت ها و سازمان ها مزیّت رقابتی است.(رهنورد ،1382،ص21) به عبارت بهتر بدون مزیّت رقابتی، شرکت ها نمی توانند عملکرد خود را مدیریت نمایند باید در نظر داشت عرصه اقتصاد نوین جهانی با ویژگی هایی چون تغییرات فن آوری ، یکپارچگی نظام اقتصادی در سطح بین المللی و رقابت نزدیک ، از یک سو منشأ تهدیدها و از سوی دیگر زمینه ساز فرصت ها برای سازمان ها است. موفقیت در چنین محیط هایی در گرو مزیّت رقابتی است . مزیّت رقابتی ارزش های قابل ارایه شرکت برای مشتریان است به نحوی که این ارزش ها از هزینه های مشتری بالاتر است. (پورتر ،1384،ص72) در بررسی عوامل تأثیرگذار در مزیت رقابتی مشاهده می شود که در دنیای رقابتی امروز ، سازمان ها به منظور بقای خود نیاز به استفاده از استراتژی های بازار یابی دارند بررسی ها نشان داده است که ناموفق بودن شرکت ها از ناتوانی آن ها در بهره گیری از استراتژی های بازاریابی نشأت می گیرد. این شرکت ها کسب سود بیشتر را بر رضایت مشتریان ترجیح می دهند. (فخیمی آذر،1390،ص2) محصول (کالا و خدمت ) باید مطابق با مزایای مورد انتظار مشتری باشد و قیمت مناسب با توانایی های خریدار . این محصول باید در دسترس مشتری قرار بگیرد تا در خرید آن دچار مشکل نشود و در نهایت تبلیغات لازم نیز انجام گیرد تا مصرف کنندگان بالقوه از وجود چنین محصولی با خبر شوند. در واقع استراتژی های بازار یابی ، مسیر عملکرد سازمان را با استفاده از متغیرهای قابل کنترل در محیطی که عوامل غیر قابل کنترل دارد (بازار خارجی) مشخص می کنند. (p22، 2004 ،Chan) دو عامل تأثیر گذار بر استراتژی های بازاریابی شرکت ها، منابع و قابلیت های شرکت می باشد . منابع عبارت است از عوامل تولید که یک شرکت به وسیله آن ها کالا و خدمات با ارزش را برای مشتریانش تولید می نماید. ( p48، 1999، Charbaghi and Lynch) و قابلیت ها عبارتند ازمهارت های مورد نیاز یک شرکت برای کسب مزیّت کامل از منابع در اختیارش . به زبان دیگر قابلیت ها عبارتند از مهارت های یک شرکت در هماهنگ سازی منابع و استفاده بهره ور از آن ها. لازم به ذکر است که قابلیت های یک شرکت محصول ساختارسازمانی و نظام های کنترل آن می باشد. (علی احمدی ، الهیاری ،1382،ص44) بنابراین به نظر می رسد شرکت ها جهت بهبود عملکرد بازرگانی خود (عملکرد بازار- عملکرد مالی ) باید به استراتژی های بازار یابی که سبب خلق ارزش برای مشتریان و متمایز کردن شرکت در میان رقبا می شوند توجه نمایند. حال این تحقیق می خواهد در قالب یک مدل علّی به تبیین عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان با تأکید بر استراتژی های بازاریابی، منابع شرکت، قابلیت ها و مزیّت های رقابتی بپردازد.
1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق
در مطالعات علمی مشاهده شده که رشد اقتصادی کشورها به دلایلی چند با رشد تولید و صادرات آن ها ارتباط مستقیم دارد. این امر موجب افزایش سرمایه گذاری و انتقال منابع تولیدی از بخش های کم بازده به بخش های پربازده و نهایتا انتقال منابع از بخش های غیر رقابتی درون گرا به بخش های پر بازده و برون گرا می شود.(اله وردی،1391،ص4) بهبود عملکرد بازرگانی شرکت ها از نقش کلیدی در توسعه رونق بنگاهها ،صنایع و اقتصاد کشورها برخوردار بوده و تلاش برای به دست آوردن بازارهای پر بازده با رقابت فشردهای مواجه است. شرکت های پیشرو در کشورهای پیشرفته با شناخت دقیق و به روز نیاز بازارها و فراهم آوردن بسترهای لازم توانستهاند به خوبی به این نیازها پاسخ دهند و سهم قابل ملاحظهای از این بازار را از آن خود کنند.این در حالی است که در شرکت های تولیدی ایران با وجود فعالیت های رضایت بخش در داخل کشور سهم ناچیزی از بازارهای داخلی و خارجی را از آن خود کردهاند. غفلت از مزیّت نسبی ، استراتژیهای بازاریابی ، منابع و قابلیت های شرکت و عدم توجه به دیگر امکانات بالقوه در شرکت های ایرانی ، کشور را به سمتی سوق داده که علی رغم برخورداری از مزیّتهای نسبی بی شمار درامر تولید و صادرات ، فاقد مکانیزم های مناسب جهت تطبیق ، معرفی و ارسال محصولات و خدمات به مصرف کنندگان نهایی هستیم. شرکت های تولیدی بایستی ویژگی های بازارهای هدف ، خصوصیات و نیازهای مشتریان و عملکرد رقبای خود را در بازارها به خوبی شناسایی کرده و الزامات مورد نیاز در این بازارها را به گونهای در سیستم سازمانی خود فراهم کنند که رقابت پذیری خویش را رقم بزنند. (اله وردی،1391،ص6) شرکتهای تولیدی یکی از اجزای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی می باشند و اهمیت آن ها در توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به خوبی شناخته شده است. کشورهای در حال توسعه باید قدرت شرکت های تولیدی را در ایجاد توسعه صنعتی پایدار در برنامه ریزی مدنظر قرار دهند. در کشور ایران شرکتهای تولیدی بیش از 90 درصد جامعه تجاری را تشکیل می دهند به این جهت برای استفاده از مزایای رقابتی در ترتیبات اقتصاد جدید در حال ظهور و فائق آمدن بر چالش های مختلف در بازارهای محلی ، شرکتهای تولیدی نیاز دارند که برای آن ها برنامه های بستر سازی و ظرفیت سازی مناسب پیشبینی شود. از سوی دیگر بر اساس برنامه چهارم توسعه حدود 5 درصد از رشد بخش صنعت به رشد بهره وری کلیه عوامل اختصاص دارد که با توسعه شرکت های تولیدی این امر می بایست تحقق یابد.(وب سایت سازمان صنایع شهرک های صنعتی ایران)
در شرایط کنونی وضعیت صادرات غیر نفتی در کشور در حالت بحرانی قرار دارد و با کاهش رو به رو شده است و این امر برای سازمان ها ، شرکت ها و مسئولین ذیربط در کشور یک هشدار محسوب می شود. برخی از صنایع در ایران تاریخچهای دیرینه دارند و کشور ما در این زمینه قابلیت فراوانی دارد و می توان با برنامه ریزی درست و خط مشی بازاریابی مناسب در این صنعت،گام مؤثری در این زمینه بردارد و جایگاه خود را در عرصه ملی و بین المللی تثبیت کند. ضرورت این امر در حالی است که بسیاری از صنایع کشور ما از قابلیت بسیار بالایی برای ورود به بازارهای هدف برخوردارند و می توانند با ایجاد برنامه ریزی مناسب در قیاس با رقبا به مزیّت رقابتی دست یابند. با شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد بازرگانی شرکتها می توان برنامه ریزی بهتری برای افزایش بهره وری انجام داد.عوامل مؤثر بر توسعه عملکرد بازرگانی شرکتها را می توان بر دو گروه عوامل داخلی (درون بنگاه)و عوامل خارجی (محیطی) تقسیم کرد.(اله وردی،1391،ص8) بر این اساس، انگیزه انجام این تحقیق فراهم آوردن دانش تجربی درباره چگونگی تاثیرگذاری منابع، قابلیتها، استراتژیهای بازاریابی و مزیّت رقابتی بر عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان میباشد.
1-4)اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق تبیین عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان با تاکید بر استراتژی های بازاریابی در قالب یک مدل علّی است که در این راستا اهداف فرعی زیر قابل دست یابی است:
اندازهگیری متغیرهای عملکرد بازار، عملکرد مالی ،مزیّت رقابتی، استراتژیهای بازاریابی، منابع و قابلیتهای شرکت.
برقرار نمودن ارتباط بین متغیرهای فوق الذکر مطابق مدل علّی تحقیق جهت تبیین عملکرد بازرگانی شرکتها.
آزمون فرضیه های تحقیق.
اهداف کاربردی تحقیق :
در مورد اهداف کاربردی این تحقیق می توان گفت که از نتایج آن می شود برای ارزیابی و بهبود عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان و سایر استان های کشور استفاده نمود. هم چنین مدیران این شرکت ها می توانند با طراحی استراتژی های مناسب در زمینه بازاریابی و بهره مندی از منابع و قابلیت های شرکت و نیز استفاده از مزیّت های رقابتی گامی بلند در جهت ارتقای عملکرد بازرگانی شرکت ها بردارند.
1-5)سوالات تحقیق
در این تحقیق با استفاده از مدل علّی سعی در پاسخ به سوال اصلی و سوالات فرعی تحقیق می باشد. سوال اصلی تحقیق این است که چه عواملی با عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان مرتبط می باشد؟ جهت نیل به پاسخ این سوال می توان سوالات فرعی زیر را طراحی نمود.
آیا بین منابع و استراتژیهای بازاریابی شرکت های تولیدی استان گیلان رابطه مثبت وجود دارد؟
آیا بین قابلیتها و استراتژیهای بازاریابی شرکت های تولیدی استان گیلان رابطه مثبت وجود دارد؟
آیا بین استراتژیهای بازاریابی و مزیّت رقابتی شرکت های تولیدی استان گیلان رابطه مثبت وجود دارد؟
آیا بین مزیّت رقابتی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان گیلان رابطه مثبت وجود دارد؟
آیا بین مزیّت رقابتی و عملکرد مالی شرکتهای تولیدی استان گیلان رابطه مثبت وجود دارد؟
آیا بین عملکرد بازار و عملکرد مالی شرکتهای تولیدی استان گیلان رابطه مثبت وجود دارد؟
1-6)چهارچوب نظری تحقیق
چهارچوب نظری ، الگویی است که محقق بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده شدهاند نظریه پردازی می کند. چهارچوب نظری ضرورتا نباید سخن محقق باشد و گاه به طور منطقی از نتایج تحقیقات قبلی پیرامون مساله نشات می گیرد. در بسیاری از موارد ادغام باورهای منطقی فرد محقق و تحقیقات مرتبط منتشر شده با مساله تحقیق در ایجاد مبنایی برای بررسی موضوع تحقیق نقش محوری دارد. بر مبنای چهارچوب نظری متغیرهایی مانند متغیرهای مستقل، وابسته، مداخله گر و تعدیل گر که تصور می شود در پاسخ و حل مساله تحقیق نقش دارند شناسایی می شوند. ایجاد چهارچوب نظری در تکمیل درک محقق از مساله تحقیق به فرضیه سازی وآزمون آن ها کمک می کند. به طور کلی می توان گفت:چهارچوب نظری مبنایی است که تمام تحقیق بر روی آن قرار داده می شود. چهارچوب نظری یک شبکه منطقی ،توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرایندهایی مانند مصاحبه ، مشاهده و بررسی ادبیات موضوع (پیشینه تحقیق) فراهم آمده است.(خاکی،1390 ص163) در این راستا ادبیات اخیر نشان می دهد که در یک سازمان، اندازه گیری عملکرد بازرگانی ، کار چندان سادهای نیست. معمولا سازمان ها بزرگ هستند و فعالیت های مختلف و گوناگونی دارند و در نقاط مختلف پراکندهاند. آن ها در پی تامین هدفهای متنوع ،گوناگون و مختلفی هستند و به نتایج مختلفی می رسند. برای سنجش و اندازهگیری عملکرد سازمان ها، شاخصها و روشهای متعددی ارائه شده است.(دفت،1390،ص104) محققین مختلف نیز برای سنجش عملکرد بازرگانی ازمؤلفههای مختلف استفاده کردهاند و هیچ رویه ثابت و استانداردی در این زمینه دیده نمی شود. رویه معمول به این صورت است که در ابتدا چند مؤلفه در ارتباط با عملکرد بازرگانی انتخاب شده و سپس به روش عینی یا ذهنی هریک از مؤلفه ها را می سنجند. نخست مفهوم ذهنی ، در وهلهی اول مرتبط است با عملکرد شرکتها نسبت به رقبای آن ها و دیدگاه دوم مفهوم عینی است که بر پایهی اندازهگیری مطلق عملکرد میباشد. (p558، 2005 ،Sin et.al)
به هر حال علی رغم کاربرد شاخصهای فراوان برای سنجش عملکرد بازرگانی توسط محققین مختلف،گروهی از محققان مؤلفه هایی از عملکرد را که بیشتر باهم مرتبط هستند در گروههایی جای داده و آن ها را نام گذاری میکنند. برای مثال یوسیبا و همکاران معتقدند که عملکرد شرکت بسته به نوع سازمان، تفکرات مدیریت ، فلسفه وجودی و رسالت سازمان، شرایط محیطی و موارد بیشمار دیگری بررسی و اندازهگیری می شود. لذا به همین دلیل است که از شاخصها و معیارهای متعددی استفاده می کنند.(p30،2007،Eusebio et.al) به عنوان مثال ناوارو مؤلفههای عملکرد بازرگانی را در دو دسته اهداف اقتصادی (سود، فروشی و هزینه) و اهداف استراتژیک (گسترش بازار، افزاش دامنه سهم بازار و...) جای داده است.(p53،2010،Navarro et.al) در تحقیق حاضر از مؤلفه عملکرد بازار و عملکرد مالی برای سنجش عملکرد بازرگانی در نظرگرفته شده است. ضمنا از بین مؤلفههای مؤثر بر بهبود عملکرد بازرگانی ، مؤلفههای مزیّت رقابت استراتژیهای بازاریابی، منابع و قابلیتهای شرکت به عنوان عوامل مرتبط و تاثیر گذار که منجر به عملکرد برتر می شوند انتخاب شدهاند.
عملکرد بازار ، به عنوان اثر بخشی فعالیت های سازمان تعریف شده است و از سه جزء رشد فروش ،سهم بازار و سودآوری تشکیل می شود. هم چنین عملکرد بازار درجه یا مقیاسی است که شرکت به اهداف صادراتی خود نائل شده است. (p18 ،2006،Shimsuddoha & yunus) هامبارگ در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که یک فرهنگ سازمانی با تفکر بازارگرا می تواند از طریق عملکرد بازار بر عملکرد مالی تاثیر مثبت بگذارد و حاشیه سود را افزایش دهد. (p448،2002،Homburg & Pflessev) عملکرد مالی عبارتست از درجه یا میزانی که شرکت به اهداف مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت آنان نائل میآید.(عیسی زاده ،1389،ص61)
مزیّت رقابتی ، وضعیتی است که یک بنگاه را قادر می سازد که با کارایی بالاتر و به کارگیری روش های برتر ، محصول را با کیفیت بالاتر عرضه نماید و در رقابت سود بیشتری را برای بنگاه فراهم آورد. یک واحد اقتصادی زمانی دارای مزیّت رقابتی است که به تواند به دلایل خاص که ناشی از ویژگی های آن واحد است (مانند وضعیت مکانی، فن آورانه پرسنلی، ...) به طور مداوم تولیدات خود را نسبت به رقبایش با هزینه پایینتر و کیفیت بالاتر عرضه کند. (p108، 2008،Yilmaz)
ساوهنی و پیپر در سال 2002 در تحقیقات خود دریافتند مدیران شرکت هایی که به جای تمرکز بر مبادله و منافع اقتصادی به ایجاد و حفظ روابط ارزش مند با مشتریان از طریق خلق ارزش برتر در راستای مزیّت رقابتی متمایل شدهاند و فرهنگ مبتنی بر ارائه ارزش به مشتری را در تمام فرایندها و اقدامات خود تقویت می کنند عملکرد تجاری و مالی برتری نسبت به سایر رقبا و شرکت ها دارند. (p262،2002،Sawheny & Piper)
استراتژیهای بازاریابی شامل سیاستها، اعمال و روشهایی در بخش های بازاریابی و فروش می باشند که هدف آنها خلق و ایجاد عایدات و درآمدها و منابع است. قلمروی استراتژی های بازاریابی، عبارتست از بازارهای هدف خاص برای یک خانواده محصول یا یک محصول خاص. سپس،شرکتها از طریق یک طراحی و اجرای برنامه مناسب عناصر آمیخته بازاریابی (محصول یا خدمت،قیمت،توزیع،تبلیغ) طبق نیازها و خواستههای مشتریان بالقوه در آن بازار هدف، به دنبال کسب مزیّت رقابتی و ایجاد هم افزایی می باشند.(ثنایی،1391،ص20)
کارمونا و همکارانش درسال 2004 بر روی شرکتهای اسپانیایی تحقیقی انجام دادند که نتیجه آن ثابت کرد که استفاده از استراتژیهای بازاریابی برای شرکتها می تواند موجبات مزیّت رقابتی را فراهم کند و در گام بعدی بر روی عملکرد بازار و عملکرد مالی تاثیر مثبت بگذارد.(p108،2004،Carmona et.al) منابع شرکت شامل تمامی داراییها ، ظرفیتها، فرایندهای سازمانی ، ویژگیهای بنگاه، اطلاعات ، دانش و غیره است که بنگاه را قادر می سازد تا استراتژیهایی را به کار گیرد که کارایی و بهره وری را افزایش دهد. لئونیدو و همکارانش منابع شرکت را در سه سازه منابع فیزیکی ، مالی و تجربی معرفی نمودهاند. (p98،2013، Leonidou et.al)
قابلیت های شرکت، ترکیبی است از مهارت، دانش و رفتارهایی که در سرتاسر شرکت وجود دارد و در افراد ، سیستمها، فرایندها و ساختارها منعکس می شود.(p103،2003، Dess & lumpkin)
لئونیدو و همکارانش قابلیتهای شرکت را مشتمل بر سازهی دیدگاه تسهیمی ، ساختار ارتباطی ، درک / پاسخ به فن آوری معرفی نمودهاند.(p99،2013، Leonidou et.al)
فاهی در سال 2002 به بررسی تاثیر منابع و قابلیت های شرکت در ایجاد مزیّت رقابتی از طریق اتخاذ استراتژی های مناسب بازاریابی پرداخت. نتیجه تحقیق نشان داد که شرکتهای با عملکرد بالا به طور معنادارتری، اهمیت بیشتری به منابع و قابلیتهای خود دادهاند.(p96،2002،Fahy) لذا با توجه به ادبیات موضوع ، مدل علّی تحقیق طراحی شده است.

منابع شرکت
قابلیت های شرکت
H2
استراتژی های
بازایابی
H3
مزیّت رقابتی
عملکرد بازار
عملکرد مالی

عملکرد بازرگانی

شکل1- 1) مدل علّی تحقیق( 2013، Leonidou et.al)
در مدل فوق هریک از عوامل به شرح زیر است:
عملکرد بازار- به عنوان اثربخشی فعالیت های بازاریابی سازمان تعریف شده است. هم چنین به معنی توانایی شرکت در جهت ارضا کردن و حفظ مشتریان ار طریق ارائه محصولات و خدمات با کیفیت می باشد.(p268،2010،Cheng et.al)
عملکرد مالی - عبارتست از درجه یا میزانی که شرکت به اهداف مالی سهام داران در راستای افزایش ثروت آنان نائل می آید.(عیسی زاده،1389،ص61) هم چنین به معنای قابلیت سود آوری سازمان و تاثیر گذاری بر بازار می باشد. ونیز شاخصهای مالی موفقیت در دست یابی به اهداف اقتصادی را برای شرکت ها مشخص می کند. (چیرانی و همکاران،1391،ص4) محققان در مطالعات مربوط به عملکرد بازرگانی مؤلفههای مختلفی را برای سنجش آن به کار بردهاند. محدودی از محققان مؤلفههایی از عملکرد که بیشتر به هم مربوط هستند را در گروه هایی جای دادهاند و آنان را نام گذاری کرده اند. به عنوان مثال پلهام عملکرد را در سه دسته جای داده است:
اثر بخشی سازمانی ـ شامل مؤلفه های کیفیت محصول ، موفقیت محصول جدید، نرخ حفظ و جذب مشتری.
رشد/ سهم ـ شامل مؤلفههای سطح فروش، نرخ رشد فروش ، سهم بازار.
سودآوری ـ شامل مؤلفههای نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ( ROE) ، نرخ بازگشت سرمایه ، حاشیه سود ناویژه.(یوسفی،1389،ص10)
در اندازه گیری عملکرد شرکتها صاحب نظران تفاوت اساسی بین شاخصهای مبتنی بر بازار و شاخص های عملکرد مالی قائل شدهاند. با وجود این که در اغلب موارد بین سهم بازار (یکی از مهم ترین شاخصهای عملکرد بازار) و سودآوری (یکی از مهم ترین شاخصهای عملکرد مالی) ارتباط معناداری وجود دارد، اما در برخی موارد نظیر شرایط نفوذ در بازار، این ارتباط لزوما مثبت و معنادار نخواهد بود. بنابراین بر خلاف بسیاری محققان که معمولا تفکیکی بین این دو دسته شاخص قائل نمی شوند در جریان ارزیابی عملکرد شرکتها یکی از مهمترین اقداماتی که باید صورت بگیرد، تفکیک شاخصهای مبتنی بر عملکرد بازار از شاخصهای عملکرد مالی است.(p47،2004،Devinney et.al) از بین استراتژی های مؤثر بر بهبود عملکرد بازرگانی، استراتژی مزیّت رقابتی، استراتژیهای بازاریابی،منابع و قابلیتهای شرکت به عنوان عوامل مرتبط و تاثیر گذار که منجر به عملکرد برتر می شود، انتخاب گردیده اند. در این تحقیق از طریق یک مدل علّی، سعی در تبیین تعیین کنندههای عملکرد بازرگانی شرکت است.
ساوهنی و پیپر در سال 2002 بیان کردند شرکتهایی که به جای تمرکز بر مبادله و ومنافع اقتصادی به ایجاد و حفظ روابط ارزش مند با مشتریان از طریق خلق ارزش برتر در راستای مزیّت رقابتی متمایل شده اند و فرهنگ مبتنی بر ارائه ارزش به مشتری را در تمام فرایندها و اقدامات خود تقویت می کنند. عملکرد تجاری و مالی برتری نیست به سایر رقبا و شرکتها دارند. (P262،2002، Sawheny & piper) داویس و همکارانش معتقدند که در مسیر ایجاد مزیّت رقابتی دو نکته قابل تعمق میباشد ؛ نخست، این مسیر فرایند دنباله داری است که بر عملکرد عالی و رقابت پذیری سازمان منجر میشود. یعنی این که در صورتی که سازمان به تواند به واسطهی شایستگی های خود ، مزیّت رقابتی پایداری را خلق نماید که برای مشتریان ارزش مند بوده و همواره برتر از رقبا باشد. در واقع عملکردی شایسته از خود بر جای گذاشته و رقابت پذیری را به ارمغان آورده است. دوم، به خاطره افزایش پیچیدگی های محیطی و شدت رقابت ، مزیّت رقابتی یا به راحتی توسط رقبا تقلید می شود یا از نظر مشتریان به زودی رنگ میبازد و بایستی با مزیّت های جدیدی جایگزین شوند. با این اساس سازمان باید به فکر پیدا نمودن مزیّتهای رقابتی خود باشد. (p64،2010،Davis et.al) هم چنین مطابق بررسی های انجام شده توسط کارمونا و همکارانش استراتژیهای بازریابی برای شرکتها می تواند موجبات مزیّت رقابتی را فراهم کند و در گام بعدی بر روی عملکرد بازار و عملکرد مالی تاثیر مثبت بگذارد. (p108،2004،Carmona et.al) استراتژیهای بازاریابی را مجموعهای از متغیرهای قابل کنترل می نامند که شرکت آن ها را برای کسب واکنش مورد انتظار خود در بازار هدف با هم ترکیب می کند.(زرگریان،1391،ص7)لئونیدو و همکارانش استراتژیهای بازاریابی را مشتمل بر سازههای محصول / خدمت، قیمت، توزیع و تبلیغ معرفی نمودهاند.(p99،2013،Leonidou et.al)
محصول/ خدمت - محصول یا خدمت را به عنوان هر چیزی تعریف می کنیم که به تواند در بازار برای جلب توجه ،تملک، استفاده یا مصرف عرضه کرد و احتمالا توان رفع یک نیاز یا خواسته را نیز داشته باشد.( کاتلر، 1390،ص338)
قیمت - قیمت تنها رکن آمیخته بازاریابی است که درآمد ایجاد میکند. به زبان ساده قیمت مقدار پولی است که برای کالا یا خدمت پرداخت می شود. در تعریف دیگر می توان گفت قیمت میزان فایدهای است که مصرف کنندگان برای مزایای حاصل از داشتن یا استفاده از کالا یا خدمت پرداخت می کنند.(کاتلر،1390،ص534)
توزیع - یک کانال توزیع مجموعهای از سازمان ها هستند که درگیر فرایند بازاریابی کالاها یا خدمات برای استفاده یا مصرف توسط مصرف کننده یا استفاده کننده میباشند. به عبارت دیگر میتوان گفت یک کانال توزیع مجموعهای از مؤسسات وابسته به یکدیگرند که مسؤلیت تحویل کالا یا خدمات به مصرف کننده یا استفاده کننده صنعتی به عهده ایشان گذاشته شده است.(کاتلر،1390،ص571)
تبلیغ- تبلیغات یکی از متداولترین ابزارهایی است که شرکتها برای هدایت ارتباطات ترغیب کننده خود به سوی خریداران و جوامع هدف خود از آن استفاده می کنند. تعریف ما از تبلیغات چنین است: تبلیغات هر گونه ارائه و پیشبرد غیر شخصی ایده،کالا یا خدمت توسط یک تبلیغ کننده است که انجام آن مستلزم پرداخت هزینه باشد.(کاتلر،1390،ص681)
منابع شرکت- شامل تمامی داراییها، ظرفیتها، فرایندهای سازمانی، ویژگی بنگاه، اطلاعات، دانش و غیره است که بنگاه را قادر می سازد تا استراتژی هایی را به کار بگیرند که کارایی و بهرهوری را افزایش دهد. لئونیدو و همکارانش منابع شرکت را مشتمل بر منابع فیزیکی، مالی و تجربی معرفی نمودهاند.
1) منابع فیزیکی - منابع فیزیکی به منابعی گفته می شوندکه مربوط به تجهیزات مدرن و فن آوری جدید و قابلیت دسترسی به ظرفیت عملیاتی یا زیرساخت های مورد نیاز دیگری به منظور تسهیل کارایی و اثربخشی محصول یا خدمات می باشد. (p98 ،2013، Leonidou et.al)
2) منابع مالی- درواقع مربوط به ابعادمالی می باشد مثل جریان مالی،بهره وری ،کار و قدرت بازسازی و احیا،که در به دست آوردن ثبات و موفقیت استراتژی های بازاریابی مهم و اساسی هستند. ( p98 ، 2013، Leonidou et.al)
3) منابع تجربی - منبعی با یک ماهیت تجربی است که درواقع دانش و اطلاعات به دست آمده ازتجارب عملکردی سازمان است که به تشخیص و شناسایی و تامین نیازهای مشتریان و فراهم کردن تمایلات و گرایش های بازار کمک می کند. ( p98 ، 2013، Leonidou et.al)
قابلیتهای شرکت: قابلیتهای شرکت، ترکیبی است از مهارتها، دانش و رفتارهایی که در سرتاسر شرکت وجود دارد و در افراد، سیستمها، فرایندها و ساختارها منعکس می شود. لئونیدو و همکارانش قابلیت های شرکت را در سه بخش دیدگاه تسهیمی ، ساختار ارتباطی و درک / پاسخ به فن آوری معرفی کردهاند.
1)دیدگاه تسهیمی- نشان دهنده دیدگاه سازمان است و در واقع اشاره به ایده های موجود در سازمان ، تعهد و گذشت یا فداکاری بین کارکنان شرکت به منظور رسیدن به اهداف سازمانی دارد. ( p98 ، 2013، Leonidou et.al)
2) ساختار ارتباطی- توانایی سازمان برای تشکیل روابط نزدیک با مشتریانش، عرضه کنندگانش و سایر سهامداران است. ( p99 ، 2013، Leonidou et.al)
3) درک / پاسخ به فن آوری- که به توانایی سازمان به درک و پاسخ سریع به فن آوری های جدید اطلاق می شود. فن آوری قدرت لازم برای تاثیر گذاری برروی فرایندهای تجاری، محصولات و خدمات را دارد همان طور که می تواند برروی استراتژی های بازاریابی و سایراشکال استراتژی اثر بگذارد. (p99، 2013، Leonidou et.al)
فاهی در سال 2002 در تحقیقی به بررسی تاثیر منابع و قابلیتهای شرکت در ایجاد مزیّت رقابتی از طریق اتخاذ استراتژیهای مناسب بازاریابی پرداخت. نتیجه تحقیق نشان داد که منابع و قابلیتها نقش به سزایی در بهبود عملکرد بازرگانی شرکتها دارند.(p96،2002،Fahy)
بر اساس مدل تحقیق ، فرضیههای این تحقیق عبارتند از:
1-7) فرضیه های تحقیق
بین منابع و استراتژی های بازاریابی رابطه مثبت وجود دارد.
بین قابلیت ها و استراتژی های بازاریابی رابطه مثبت وجود دارد.
بین استراتژی های بازاریابی و مزیّت رقابتی رابطه مثبت وجودارد.
بین مزیّت رقابتی و عملکرد بازار رابطه مثبت وجود دارد.
بین مزیّت رقابتی و عملکرد مالی رابطه مثبت وجود دارد.
بین عملکرد بازار و عملکرد مالی رابطه مثبت وجوددارد.
1-8) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
عملیاتی کردن یا تعریف عملیاتی یک مفهوم ، به این جهت است که آن مفهوم قابل اندازهگیری شود و این امر از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم و طبقهبندی کردن آن به عناصر قابل مشاهده و قابل اندازهگیری میسر است.(سکاران ،1390،ص195) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق به شرح زیر است:
1-8-1) متغیر وابسته- عملکرد بازرگانی ـ منظور از متغیرهای وابسته ، متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری آن است. به عبارت دیگر یک متغیراصلی است که در قالب یک مسئله برای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. (خاکی،1390،ص166) متغیر وابسته در این تحقیق عملکرد بازرگانی میباشد.
موفقیت استراتژی های شرکت در عملکرد شرکت منعکس می گردد، عملکرد شرکت، میزان موفقیت یک شرکت در خلق ارزش برای قسمتهای مختلف بازار است. در نهایت عملکرد شرکت بر اساس دستیابی به اهداف کسب و کار از طریق واحدهای مختلف شرکت ، تعیین میشود. شرکتهای با عملکرد مطلوب، ارزش را در طول زمان خلق مینمایند. این امر در شرکتهای با عملکرد نامطلوب، صورت نمیگیرد. قسمتهای مختلف بازار به دنبال ارزشهای مختلفی هستند. بنابراین ، خلق ارزش و عملکرد شرکت تنها از قسمت های مختلف بازار قابل ارزیابی است.(یوسفی،1389،ص13)
عملکرد بازرگانی یکی از مهم ترین متغیرهای مورد بحث در تحقیق های مدیریتی است و بدون شک مهمترین معیار سنجش موفقیت در شرکتهای تجاری به حساب میآید و به ارزیابی و سنجش اهداف واقعی به دست آمده یک سازمان بر مبنای برنامههای پیش بینی شده اشاره دارد. سنجش عملکرد وسیله ای برای اندازه گیری و حصول اطمینان از این که استراتژی های سازمان منجر به دستیابی به اهداف شده است می باشد.(چیرانی و همکارانش ،1390،ص4) در تحقیق حاضر عملکرد بازرگانی در دو بخش مورد بررسی قرار میگیرد:
الف) عملکرد بازار- به عنوان اثربخشی فعالیت های بازاریابی سازمان تعریف شده است. هم چنین به معنی توانایی شرکت در جهت ارضا کردن و حفظ مشتریان از طریق ارائه محصولات و خدمات با کیفیت می باشد. (p268،2010،Cheng et.al) این سازه در این تحقیق به وسیله زیر سازههای رضایت مشتری، جایگاه رقابتی شرکت، جذب مشتری جدید و حفظ مشتری با استفاده از ابزار پرسشنامه و براساس نظرات مدیران شرکتها اندازهگیری می شود.
ب)عملکرد مالی- عبارتست از درجه یا میزانی که شرکت به اهداف مالی سهام داران در راستای افزایش ثروت آنان نائل میآید. (عیسی زاده،1389،ص61) هم چنین به معنای قابلیت سودآوری سازمان و تاثیر گذاری بر بازار می باشد و شاخصهای موفقیت در دستیابی به اهداف اقتصادی را برای شرکتها مشخص می کند. این سازه در این تحقیق به وسیلهی زیرسازهی میزان فروش، برگشت سرمایه، سهام بازار و سرمایه در گردش با استفاده از ابزار پرسشنامه و بر اساس نظرات مدیران شرکتها اندازهگیری میشود.
1-8-2) متغیرهای مستقل ـ متغیر مستقل، یک ویژگی و خصوصیت است و تاثیرش بر روی متغیر وابسته مشاهده می شود.
تغییر در یک متغیر مستقل، تغییرات قانونمندی در متغیر وابسته به وجود میآورد، بنابراین برای این تحقیق متغیر مستقل همان محرک است. متغیر مستقل ، شرط مقدم یا پیشین یا شرط لازم قبل از وقوع یک پیامد، یا نتیجه به خصوص است که می تواند معلول احتمالی یا فرضی نیز باشد (خاکی،1390،ص167) که در این تحقیق عبارت است از مزیّت رقابتی، استراتژیهای بازاریابی،منابع و قابلیتهای شرکت.
1-8-2-1) مزیّت رقابتی- مزیّت رقابتی، وضعیتی است که یک واحد تولیدی را قادر میسازد با کارایی بالاتر و روش های برتر محصول را با کیفیت بالاتر عرضه نماید و در رقابت با رقبا سود بیشتری را برای بنگاه فراهم آورد. یک واحد تولیدی زمانی دارای مزیّت رقابتی است که به تواند به دلایل خاص که ناشی از ویژگی های آن واحد است (مانند وضعیت مکانی،فن آوری ،پرسنلی و...) به طور مداوم تولیدات خود را نسبت به رقبایش با هزینه پایین تر و کیفیت بالاتر عرضه کند.(حسینی و همکاران،1385،ص169)
مفهوم مزیّت رقابتی ،ارتباط مستقیم با ارزش های مورد نظر مشتری دارد به نحوی که در یک طیف مقایسهای هر چه قدر ارزشهای عرضه شده یک سازمان به ارزش های مورد نظر مشتری نزدیک تر یا با آن منطبق تر باشد می توان گفت که سازمان ، نسبت به رقبای خود در یک یا چند معیار رقابتی دارای برتری و مزیّت است.(نوروز،1390،ص5)
ساوهنی و پیپر طی تحقیقی در سال 2002 بیان کردند شرکتهایی که به جای تمرکز بر مبادله و منافع اقتصادی به ایجاد و حفظ روابط ارزشمند با مشتریان از طریق خلق ارزش برتر در راستای مزیّت رقابتی متمایل شدهاند و فرهنگ مبتنی بر ارائه ارزش به مشتری را در تمام فرایندها و اقدامات خود تقویت می کنند عملکردمالی و تجاری برتری نسبت به رقبا و شرکتها دارند. ( p262،2002، Sawneny & Piper) این متغیر به وسیلهی سازه های بهبود کیفیت محصولات وخدمات و میزان ورود به بازارهای پر منفعت با استفاده از ابزار پرسشنامه اندازهگیری می شود.
1-8-2-2) استراتژی های بازاریابی – استراتژیهای بازاریابی را مجموعهای از متغیرهای قابل کنترل می نامند که شرکت آن ها را برای کسب واکنش مورد انتظار خود در بازار هدف با هم ترکیب می کند.(زرگریان،1391،ص7) این استراتژی ها شامل سیاستها ، اعمال و روش هایی در بخشهای بازاریابی و فروش می باشند که هدف آن ها خلق و ایجاد عایدات و درآمدها و منابع است و نیز حصول و دست یابی به اهداف فردی و سازمانی.(p99،2013،Leonidou et.al) این متغیر به وسیله سازههای توسعه محصولات و خدمات ،کاهش هزینه و قیمت و شفافیت تبلیغات با استفاده از ابزار پرسشنامه اندازهگیری می شود.
محصول/خدمت- محصول یا خدمت به عنوان هر چیزی تعریف می شود که به تواند در بازار برای جلب توجه،تملک،استفاده یا مصرف عرضه کرد و احتمالا توان رفع یک نیاز یا خواسته را نیز داشته باشد.(کاتلر،1390،ص338)
قیمت- قیمت تنها رکن آمیخته بازاریابی است که درآمد ایجاد می کند. به زبان ساده قیمت مقدار پولی است که برای کالا یا خدمت پرداخت می شود.در تعریف دیگر می توان گفت قیمت میزان فایدهای است که مصرف کنندگان برای مزایای حاصل از داشتن یا استفاده از کالا یا خدمت پرداخت میکند.(کاتلر،1390،ص534)
توزیع - یک کانال توزیع مجموعهای از سازمان ها هستند که درگیر فرایند بازاریابی کالاها یا خدمات برای استفاده یا مصرف توسط مصرف کننده یا استفاده کننده میباشند. به عبارت دیگر می توان گفت یک کانال توزیع مجموعهای از مؤسسات وابسته به یکدیگرند که مسئولیت تحویل کالا یا خدمات به مصرف کننده یا استفاده کننده صنعتی به عهده ایشان گذاشته شده است.(کاتلر،1390،ص571)
تبلیغ - تبلیغات یکی از متداولترین ابزارهایی است که شرکت ها برای هدایت ارتباطات ترغیب کننده خود به سوی خریداران و جوامع هدف خود از آن استفاده می کنند.
تبلیغات هر گونه ارائه و پیشبرد غیر شخصی ایده ، کالا یا خدمات توسط یک تبلیغ کننده است که انجام آن مستلزم پرداخت هزینه باشد.(کاتلر،1390،ص681) مطابق بررسیهای انجام شده توسط کارمونا و همکارانش استراتژیهای بازاریابی برای شرکتها می تواند موجبات مزیّت رقابتی را فراهم کند و در گام بعدی بر روی عملکرد بازار و عملکرد مالی تاثیر مثبت بگذارد. (p108،2004،Carmona et.al)
1-8-2-3) منابع شرکت - شامل تمامی داراییها،ظرفیتها، فرایندهای سازمانی ،ویژگی بنگاه، اطلاعات ، دانش وغیره است که بنگاه را قادر میسازد تا استراتژی هایی را به کار بگیرند که کارایی و بهرهوریاش را افزایش دهد . منابع عبارتست از عوامل تولیدی که یک شرکت به وسیله آن ها کالا و خدمات با ارزش را برای مشتریانش تولید می نماید.(p98،2013،Leonidou et.al) این متغیر در این تحقیق به وسیله ی سازههایی مانند منابع فیزیکی ، منابع مالی، منابع تجربی با استفاده از ابزار پرسشنامه اندازه گیری شود.
1) منابع فیزیکی - منابع فیزیکی به منابعی گفته می شوندکه مربوط به تجهیزات مدرن و فن آوری جدید و قابلیت دسترسی به ظرفیت عملیاتی یا زیرساخت های مورد نیاز دیگری به منظور تسهیل کارایی و اثربخشی محصول یا خدمات می باشد. (p98 ،2013،Leonidou et.al) این متغیر به وسیله سازه های فن آوری ، تجهیزات و ظرفیت خدمات در این تحقیق اندازه گیری می شود.
2) منابع مالی- درواقع مربوط به ابعادمالی می باشد مثل جریان مالی،بهره وری ،کار و قدرت بازسازی و احیا، که در به دست آوردن ثبات و موفقیت استراتژی های بازاریابی مهم و اساسی هستند . (p98 ،2013،Leonidou et.al) این متغیر به وسیله سازه های نقدینگی و توانایی به دست آوردن منابع مالی در این تحقیق اندازه گیری می شود.
3) منابع تجربی - منبعی با یک ماهیت تجربی است که درواقع دانش و اطلاعات به دست آمده ازتجارب عملکردی سازمان است که به تشخیص و شناسایی و تامین نیازهای مشتریان و فراهم کردن تمایلات وگرایش های بازار کمک می کند. (p98 ،2013،Leonidou et.al) این متغیر به وسیله سازه های دانش و تخصص در این تحقیق اندازه گیری می شود.
1-8-2-4) قابلیتهای شرکت- قابلیتهای شرکت، ترکیبی است از مهارتها، دانش و رفتارهایی که در سرتاسر سازمان وجود دارد و در افراد ، سیستم ها، فرایندها، و ساختارها منعکس می شود. در یک تعریف دیگر ، مهارت هایی که شرکت برای تبدیل دادهها به ستادهها به کار می گیرد تا در قالب فرایندهای سازمانی از ترکیب منابع محسوس و نامحسوس برای بدست آوردن اهداف مورد نظر مانند خدمت به مشتری ، توانمندی های توسعه محصولات برتر ، نوآور بودن خدمات و کالاها استفاده نماید. (P103،2003،Dess & Lumpin)
این متغیر در این تحقیق به وسیله سازه هایی مانند دیدگاه تسهیمی ، ساختار ارتباطی، درک / پاسخ به فن آوری با استفاده از ابزار پرسشنامه اندازه گیری میشود.
1)دیدگاه تسهیمی - نشان دهنده دیدگاه سازمان است .و در واقع اشاره به ایده های موجود در سازمان، تعهد و گذشت یا فداکاری بین کارکنان شرکت به منظور رسیدن به اهداف سازمانی دارد. (p98 ،2013،Leonidou et.al) این سازه به وسیله زیرسازه های عقیده مشترک و توسعه توانایی های شرکت اندازه گیری می شود.
2) ساختار ارتباطی - توانایی سازمان برای تشکیل روابط نزدیک با مشتریانش، عرضه کنندگانش و سایر سهامداران است. (p99 ،2013،Leonidou et.al) این سازه به وسیله زیرسازه های روابط نزدیک با عرضه کنندگان، شناخت نیازهای مشتریان و سهامداران اندازه گیری می شود.
3) درک /پاسخ به فن آوری - که به توانایی سازمان به درک و پاسخ سریع به فن آوری های جدید اطلاق می شود. فن آوری قدرت لازم برای تاثیر گذاری برروی فرایندهای تجاری،محصولات و خدمات را دارد همان طورکه می تواند برروی استراتژی های بازاریابی و سایراشکال استراتژی اثربگذارد. (p99 ،2013،Leonidou et.al) این سازه به وسیله زیرسازه های فراگرفتن پیشرفت های فن آوری و پاسخ سریع به تغییرات فناوری اندازه گیری می شود.
زمانی که شرکتی منابع و توانایی هایی را در اختیار دارد که منحصر به فرد و تقلید از آن بسیار سخت می باشد و از طریق آن می توان ارزش بیشتری را نسبت به رقبا به مشتریان عرضه داشت ، گفته میشود که شرکت دارای مزیّت رقابتی میباشد. (p94،2004،Morgan et.al)

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

فاهی در سال 2002 در تحقیقی به بررسی تاثیر منابع و قابلیت های شرکت در ایجاد مزیّت رقابتی از طریق اتخاذ استراتژی های مناسب بازاریابی پرداخت. نتیجه تحقیق نشان داد که منابع و قابلیتها نقش به سزایی در بهبود عملکرد بازرگانی شرکتها دارند.(p96،2002،Fahy)
1-9) قلمرو تحقیق
گستره این تحقیق در سه قلمرو موضوعی ،زمانی و مکانی قرار دارد.
قلمرو موضوعی : از لحاظ موضوعی این تحقیق بر عملکرد بازرگانی تاکید دارد که این عملکرد می تواند ناشی از اجرای استراتژی های مختلف باشد که در این تحقیق تاکید بر استراتژیهای مزیّت رقابتی، استراتژیهای بازاریابی ،منابع و قابلیتهای شرکت است.
قلمرو زمانی : داده ها و اطلاعات این تحقیق ، به وسیله نظرسنجی از مدیران شرکت های تولیدی استان گیلان، در سال 1392 جمع آوری شده است.
قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق شامل شرکتهای تولیدی استان گیلان می باشد.

-912495-1056640
فصل دوم
ادبیات تحقیق

-911225-1064895
بخش اول
عملکرد شرکت ها

bew190

جناب آقای دکتر مهدی فدایی
جناب آقای دکتر سعید باقرسلیمی
آرزوی سلامتی و پایداری را برای همه این اساتید از درگاه خداوند متعال خواستارم.
تقدیم به:
خانواده عزیزم که در تمام مراحل مرا یاری دادند.
فهرست مطالب
عنوان ........................................................................................................................................ صفحه
چکیده ................................................................................................................................................ 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه ...................................................................................................................................... 3
1-2- بیان مساله ................................................................................................................................ 3
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق ....................................................................................................... 5
1-4- اهداف تحقیق .......................................................................................................................... 6
1-5- چارچوب نظری تحقیق ........................................................................................................... 6
1-6- فرضیههای تحقیق .................................................................................................................... 8
1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق ................................................................. 8
1-7-1- عملکرد .................................................................................................................... 8
1-7-2- کارآفرینی سازمانی ................................................................................................... 8
1-7-3- مدیریت دانش .......................................................................................................... 9
1-8- قلمرو تحقیق ........................................................................................................................... 9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول: کارآفرینی
2-1- کارآفرینی سازمانی ................................................................................................................ 12
2-1-1- مقدمه .......................................................................................................................... 12
2-1-2- کارآفرینی .................................................................................................................... 12
2-1-3- اهمیت و ضرورت توجه به ویژگی های کارآفرینان .................................................... 15
2-1-4- انواع کارآفرینی ............................................................................................................ 16
2-1-5- فرآیند کارآفرینی ......................................................................................................... 17
2-1-6- انواع مدل های کارآفرینی ............................................................................................ 18
2-1-6-1- مدل های محتوایی ............................................................................................ 18
2-1-6-2- مدل های فرایندی ............................................................................................. 18
2-1-6-3- مهمترین مدلهای کارآفرینی سازمانی ............................................................... 19
2-1-7- کارآفرینی در چارچوب یک فرآیند ............................................................................. 20
2-1-8- عوامل موثر بر کارآفرینی ............................................................................................. 21
2-1-9- تمایل به کارآفرینی ...................................................................................................... 24
2-1-10- مولفه های تمایل های کارآفرینانه ............................................................................. 25
2-1-11- تمایل کارآفرینانه از دیدگاه دیس و لومپکین ............................................................ 28
2-1-12- موانع حرکت کارآفرینی ............................................................................................ 29
2-1-13- ابعاد کارآفرینی سازمانی ............................................................................................ 32
بخش دوم: عملکرد
2-2- عملکرد ................................................................................................................................. 35
2-2-1- مقدمه .......................................................................................................................... 35
2-2-2- عملکرد ....................................................................................................................... 35
2-2-3- عملکرد و بهره وری ................................................................................................... 35
2-2-4- ضرورت اندازه گیری وسنجش عملکرد ..................................................................... 38
2-2-5- شاخص های متوازن عملکرد ...................................................................................... 40
2-2-6- ابعاد مثلث عملکرد سازمانی ........................................................................................ 40
2-2-7- مدیریت عملکرد و آسایش سازمان ............................................................................. 42
2-2-8- محاسن اعمال مدیریت عملکرد ................................................................................. 42
2-2-9- مدیریت بهبود عملکرد ................................................................................................ 42
2-2-10- مراحل مهم و مهارت های راه اندازی عملکرد ........................................................ 43
2-2-11- اهمیت و نقش سنجش عملکرد در سازمان .............................................................. 43
2-2-12- اندازه گیری عملکرد ................................................................................................. 44
2-2-13- ویژگی های معیارهای سنجش عملکرد .................................................................... 45
2-2-14- رویکردهای موجود در سنجش عملکرد ................................................................... 46
2-2-15- رویکردهای تک بعدی سنجش عملکرد ................................................................... 46
2-2-16- رویکردهای چند بعدی سنجش عملکرد .................................................................. 48
2-2-17- عوامل موثر بر عملکرد .............................................................................................. 49
2-2-18- عملکرد و شاخص های بهبود آن ............................................................................. 52
بخش سوم: مدیریت دانش
2-3- مدیریت دانش ....................................................................................................................... 54
2-3-1- مقدمه .......................................................................................................................... 54
2-3-2- تعریف مدیریت دانش ................................................................................................. 54
2-3-4- راهبردهای چهارگانه مدیریت دانش ........................................................................... 56
2-3-5- ارکان مدیریت دانش ................................................................................................... 56
2-3-6- فرایندهای اصلی مدیریت دانش .................................................................................. 57
2-3-7- مزایای مدیریت دانش ................................................................................................. 58
2-3-8- عوامل موفقیت مدیریت دانش .................................................................................... 60
2-3-9- موانع موفقیت مدیریت دانش در سازمان ها ................................................................ 61
2-3-10- مراحل بلوغ مدیریت دانش در سازمان ..................................................................... 62
2-3-11- سازمان دانش بنیان .................................................................................................... 62
2-3-11-1- مشخصه های سازمان دانش بنیان .................................................................... 62
2-3-12- سطوح دانش ............................................................................................................. 63
2-3-13- مشکلات مواجه با دانش ........................................................................................... 63
بخش چهارم: پیشینه تحقیق
2- 4- پیشینه تحقیق ...................................................................................................................... 67
2- 4- 1- پیشینه مطالعاتی در خارج ......................................................................................... 67
2- 4- 2- پیشینه مطالعاتی در ایران ........................................................................................... 68
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه .................................................................................................................................... 72
3-2- فرآیند اجرای تحقیق ............................................................................................................. 73
3-3- روش تحقیق ......................................................................................................................... 73
3-3-1- جامعه و نمونه آماری .................................................................................................. 74
3-4- روشها و ابزار جمعآوری دادهها ......................................................................................... 75
3-4-1- پرسشنامه کارآفرینی سازمانی .................................................................................... 75
3-4-2- پرسشنامه مدیریت دانش ........................................................................................... 75
3-4-3- پرسشنامه عملکرد ...................................................................................................... 75
3-5- روایی و پایایی ابزار اندازهگیری ............................................................................................ 76
3-5-1- روایی .......................................................................................................................... 76
3-5-2- پایایی .......................................................................................................................... 77
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها ............................................................................................... 78
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل دادهها
4-1- مقدمه .................................................................................................................................... 80
4-2- توصیف متغیرهای تحقیق ...................................................................................................... 81
4-3- آزمون کلومو گروف– اسمیرنوف (k-s) .............................................................................. 85
4-4- بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق ......................................................................................... 86
4-5- آزمون فرضیات تحقیق .......................................................................................................... 87
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه .................................................................................................................................... 91
5-2- نتایج آمار توصیفی ................................................................................................................ 91
5-2-1- توصیف متغیر کارآفرینی ............................................................................................. 91
5-2-2- توصیف متغیر عملکرد ................................................................................................ 91
5-2-3- توصیف متغیر کسب دانش ........................................................................................ 91
5-2-4- توصیف متغیر دانش بنیان ............................................................................................ 91
5-3- نتایج آزمون فرضیه ها ........................................................................................................... 92
5-4- پیشنهاداتی در راستای نتایج تحقیق ....................................................................................... 93
5-5- پیشنهاداتی برای محققین آینده .............................................................................................. 94
5-6- محدودیتهای تحقیق ........................................................................................................... 95
فهرست منابع ................................................................................................................................... 97
پیوست .......................................................................................................................................... 103
ست ها................
...................................................................
فهرست جداول
عنوان .......................................................................................................................................... صفحه
جدول شماره 2-1: اهم مطالعات درمورد تمایل کارآفرینانه در سطح شرکت ................................. 26
جدول شماره 2-2: اهم مطالعات در مورد گرایش کارآفرینانه در سطح فردی ............................... 27
جدول شماره 2-4: عوامل موفقیت مدیریت دانش ......................................................................... 60
جدول شماره 3-1: ابزار جمع آوری داده ها ................................................................................... 76
جدول شماره 3-2: آلفای کرانباخ .................................................................................................... 78
جدول شماره 4-1:. توصیف متغیر کارآفرینی ................................................................................. 81
جدول شماره:4-2: توصیف متغیر کسب دانش ............................................................................... 82
جدول شماره 4- 3: توصیف متغیر منابع دانش بنیان ...................................................................... 83
جدول شماره 4- 4: توصیف متغیر عملکرد .................................................................................... 84
جدول شماره 4- 5: آزمون کولموگروف- اسمیرنف ...................................................................... 85
جدول شماره 4- 6: آزمون تی تک نمونه ای متغیرهای تحقیق ....................................................... 86
جدول شماره 4- 7: ضریب همبستگی بین کارآفرینی و عملکرد .................................................... 87
جدول شماره 4- 8: آزمون رگرسیون بین کارآفرینی و عملکرد با توجه به کسب دانش ................ 88
جدول شماره 4- 9:. آزمون رگرسیون بین کارآفرینی و عملکرد با توجه به کسب دانش و منابع دانش بنیان.................................................................................................................................................. 89
فهرست اشکال
عنوان ............................................................................................................................................. صفحه
شکل شماره 1-1: مدل تحلیلی تحقیق .............................................................................................. 7
شکل شماره 2-1 : جو کارآفرینی ................................................................................................... 24
شکل شماره 2-2: رابطه بهره وری، سوددهی و عملکرد ................................................................ 33
شکل شماره 2-3:. چرخه عملکرد. ................................................................................................. 39
شکل شماره2-4: سیستم اندازه گیری عملکرد متوازن در مقابل سیستم سنتی ................................ 40
شکل شماره2-5 : مثلث اندازه گیری عملکرد ................................................................................. 41
شکل شماره2-6 :. فرایندهای اصلی مدیریت دانش ........................................................................ 58
فهرست نمودارها
عنوان ............................................................................................................................................. صفحه
نمودار شماره 4-1:. هیستوگرام متغیر کارآفرینی ............................................................................ 81
نمودارشماره 4-2: هیستوگرام متغیر کسب دانش ......................................................................... 82
نمودار شماره 4-3:. هیستوگرام متغیر منابع دانش بنیان ................................................................... 83
نمودار شماره 4-4: هیستوگرام متغیر عملکرد ............................................................................... 84
چیکده
یکی از شاخه های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی است که بدون شک سهم چشمگیری در توفیق و تعالی سازمان دارد. این عامل به عنوان یک نوآوری در تولید و مزیت رقابتی و عملکرد بهتر سازمان می انجامد. کسب دانش و منابع دانش بنیان نیز منجر به بهبود کارآفرینی و عملکرد برتر می شوند.
هدف از این تحقیق بررسی تأثیر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد شرکت های صنایع غذایی استان گیلان با تاکید بر نقش تعدیل گری مدیریت دانش می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی است و نوع تحقیق میدانی و ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش، شرکتهای تولیدی صنایع غذایی بالای 15 نفر کارمند استان گیلان است. در تحقیق حاضر نمونه آماری مورد بررسی، تعداد 58 شرکت تولیدی استان گیلان میباشد که از طریق نمونهگیری غیر احتمالی در دسترس 33 شرکت انتخاب شدند و تعداد 50 پرسشنامه بین مدیران شرکتها توزیع شد که تعداد 37 پرسشنامه معتبر جمعآوری گردید. در نهایت اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین مدیریت دانش با کارآفرینی و بین کارآفرینی با عملکرد سازمانی در سطح 95 درصد رابطه معنی داری وجود دارد (فرضیههای 1 و 2 و 3) تایید شدند.

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

2501265642620
10526231138259فصل اول
کلیات تحقیق
00فصل اول
کلیات تحقیق

2520315717550
1- 1- مقدمه
در سناریوهای اقتصادی اخیر که بر اساس پیچیدگی و پویایی مشخص می شوند؛ سازمان ها باید به واکنش های جدیدی نسبت به بقاء و موفق شدن داشته باشند در چنین شرایطی، فعالیت های کارآفرینی سازمانی از اهمیت بالایی برخوردار شده و به یک شرط ضروری برای خلق ثروت تبدیل می شود (Bojica & Fuentes, 2012). در چشم انداز قرن 21، بنگاه در یک وضعیت رقابتی و پیچیده متاثر از عوامل متعدد نظیر جهانی شدن، توسعه تکنولوژی و سرعت فزاینده انتشار تکنولوژی های جدید قرار گرفته اند. در چارچوب این چشم انداز، بنگاه ها برای بقاء و پیشرفت خود باید متفاوت از گذشته عمل کنند به ویژه آنکه باید به دنبال منابع جدید مزیت رقابتی بود که اشکال جدید رقابت را به کار گیرند که این خود نیازمند درک روشن از ماهیت و پویایی های رقابتی در عصر حاضر است (جعفرپور، 1391).
لذا در این فصل ابتدا به بیان مساله و در ادامه اهمیت و ضرورت تحقیق و چارچوب نظری و در نهایت مدل تحقیق پرداخته میشود.
2-1- بیان مساله
سازمان ها تا زمانی که برای بقاء تلاش می کنند خود را نیازمند حضور در عرصه ملی و جهانی می دانند باید اصل بهبود مستمر را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند این اصل حاصل نمی شود مگر اینکه فرضیه دستیابی به آن با بهبود عملکرد امکان پذیر شود. فقدان نظام عملکرد در ابعاد مختلف سازمان، اعم استفاده از تامین نیازهای کارکنان، مشتریان، عرضه کنندگان به عنوان یکی از علایم بیماری سازمان ها قلمداد می شود و از سوی دیگر نبود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون وبیرون سازمان است که پیامدهای آن کهولت و نهایتاً مرگ سازمان می باشد (تولایی، 1386). عملکرد نتایج قابل اندازه گیری، تصمیات و اقدامات سازمانی است که نشان دهنده میزان موفقیت و دستاوردهای کسب شده است و هزینه ها بخش محوری از عملکرد محسوب می شوند. در عین حال عملکرد تقریباً هر هدف رقابتی و تعالی غیر مادی نظیر قابلیت اطمینان، انعطاف پذیری، کیفیت و سرعت را نیز در بر می گیرد (بیاضی و همکاران، 1388). به طور کلی عملکرد به فرآیند سنجش و اندازه‌گیری عملکرد سازمان ها در دوره‌های مشخص به گونه‌ای که انتظارات و شاخص های مورد قضاوت برای دستگاه ارزیابی شونده شفاف و از قبل به آن ابلاغ شده باشد، اطلاق می‌گردد (بیک زاد، علی زاده، 1388). بر همین اساس در این پژوهش میزان روند رشد عملکرد در صنایع غذایی را با مولفه هایی نظیر، رشد و فروش، سهام بازار برای محصولات اصلی، رضایتمندی مشتری، بازدهی دارایی ها، بازدهی سرمایه، بازدهی فروش جدید که مهم ترین شاخص های ارزیابی عملکرد است بکارمی برند (Bohica & Fuentes,2012).
لامپکین و دس در 10 سال گذشته بر اهمیت کاربرد یک ساختار احتمالی در تشخیص فاکتورهای اثرگذار بر رابطه میان کارآفرینی و عملکرد سازمان و نقش تعدیل گری آن بر دانش پایه و کسب دانش تکیه داشتند (Bohica & Fuentes, 2012).
کارآفرینی سازمانی بدون شک سهم چشم گیری در توفیق و تعالی سازمان ها دارد. به نظر می رسد عنایت ویژه به توسعه ی مؤلفه های کارآفرینی در فرایندهای تولیدی و خدماتی صنایع و گسترش فرهنگ کارآفرینی میان کارکنان بتواند، راه کار مناسبی در حل این مسأله باشد (ایمانی پور، زیودار، 1387). کارآفرینی یک نگرش مدیریتی است که مفاهیمی چون نوآوری و انعطاف پذیری و پاسخگویی را در سایه درک فرصت های محیطی معنی می بخشد (Zahra, 2005). لامپکین و دس معتقدند که یکی از مهم ترین مفاهیم استفاده شده در توصیف و ارزیابی فعالیت کارآفرینی سازمان، کارآفرینی سازمانی است. کارآفرینی سازمانی زمانی رخ می دهد که یک سازمان بر رشد و فعال بودن و نیز استفاده ازفرصت های جدید، فاکتورهای داخلی و خارجی سازمان تکیه داشته باشند. برای ارزیابی و بررسی میزان کارآفرینی سازمان می توان از شاخص های نوآوری، پیش بینی تقاضای بازار و خلق مزایای حاصل از رقبا نام برد (Bohica & Fuentes, 2012).
مدیریت دانش نیز از آنجا که مبتنی بر پردازش اطلاعات یا افزایش سطح یادگیری سازمانی می باشد، رابطه تنگاتنگی با تکنولوژی دارد و حتی در صورت عدم وجود یک تعریف مشخص و جامعی از مدیریت دانش، بسیاری آن را مترادف با تکنولوژی اطلاعات خواهند پنداشت. کارکولیان معتقد است که مدیریت دانش رویکردی برای ایجاد سازمانی است که اعضای آن بتوانند دانش را کسب، تسهیم و خلق کرده و یا آن را برای فعالیت های تصمیم گیری خود به کار برند (غلامرضا دیوکلائی و همکاران، 1391). صاحبنظران نیز بر این عقیده هستند که مدیریت دانش پشتیبان نوآوری، ایجاد ایده های جدید و بهره برداری از قدرت تفکر سازمان است (میرفخرالدینی و همکاران، 1389). مدیریت دانش را می توان از طریق رابطه با سازمان در خصوص بازار و یا حول نیازها و گرایشات مراجعان، مهارت فنی و تکنولوژیکی بررسی نمود (Bohica & Fuentes, 2012).
با توجه به مطالب مطرح شده و اهمیت موضوع در صنایع SMES برای رشد و پیشرفت و کارآفرینی سازمان و داشتن بقاء و مشتری مداری، این مساله وجود دارد که صنایع تا چه اندازه توانستند نسبت به داشته های خود متعهد باشند در تحقیقی که آنا ماریا بوجیکا و ماریا دل مارفونتس در پروژه - ریسرچای تحت عنوان "اکتساب دانش و کارآفرینی سازمانی" به بررسی تاثیر اکتساب دانش و کارآفرینی سازمانی بر عملکرد پرداخته است و به این نتیجه رسید که اکتساب دانش و کارآفرینی سازمانی هر دو بر عملکرد تاثیر مثبت دارند ولی در صورتی که اکتساب دانش به عنوان متغیر تعدیل کننده ارتباط بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد وارد شود تاثیر منفی می گذارد که درجه ی این اثر تحت تاثیر سطح منابع دانش شرکت ها می باشد (Bojica & Fuentes, 2012).
با توجه به مطالب مطرح شده سوالات اصلی تحقیق:
آیا کارآفرینی بر عملکرد صنایع غذایی اثرگذار خواهد بود؟
آیا نقش تعدیل گری کسب دانش و دانش بنیان در کارآفرینی و عملکرد اثرگذار می باشد؟
1- 3- ضرورت اهمیت تحقیق
امروزه عناوینی چون سازمان موفق، ماندگار، آرمانی، رهسپار تعالی، سرآمد، متعالی و... از عبارت های رایج حوزه مطالعاتی سازمان و مدیریت هستند و گروه های مختلفی از افراد به دنبال شناسایی و معرفی ویژگی های این قبیل سازمان ها هستند. سازمان با عملکرد برتر سازمانی است که در یک دوره زمانی بلند مدت از راه توانایی انطباق مناسب با تغییرات واکنش سریع به این تغییرات، ایجاد ساختار مدیریت منسجم و هدفمند، بهبود مستمر قابلیت های کلیدی و رفتار مناسب با کارکنان به عنوان اصلی ترین دارایی به نتایجی بهتر از سازمان های همراتز دست می یابند (عقیلی و همکاران، 1388؛50). عملکرد سازمان به مقدار موفقیت یک سازمان در طول زمان، قدرت پاسخگویی آن به خواسته های زیست محیطی و ذینفعان دیگری که خواهان حرکت سازمان خود بسیار فراتر از وضعیت موجود هستند، گفته می شود (Akrivou & Huang, 2011). با افزایش جهانی شدن و اشباع بازار کار به علت رکود اقتصادی اخیر، عملکرد سازمانی بیشتری بر تخصیص زمان و تلاش های لازم در جهت بهبود عملکرد سازمانی از طریق تسریع رشد اقتصادی دارند. از آن جایی که از طریق بهبود عملکرد سازمان قادر می شود تا بهتر خواسته ها، نیازها و انتظارات ذینفعان را برآورده کند (Schiuma & Lerro, 2008).
1-4- اهداف تحقیق
بر اساس مطالب عنوان شده در بیان مسئله و اهمیت موضوع تحقیق، هدف این تحقیق تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکت های با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی مدیریت دانش است. بنابراین چهار هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند:
سنجش میزان کارآفرینی در شرکت های تولیدی صنایع غذایی استان گیلان
سنجش میزان عملکرد در شرکت های تولیدی صنایع غذایی استان گیلان
سنجش کسب دانش و منابع دانش بنیان در شرکت های تولیدی صنایع غذایی استان گیلان
سنجش نقش کارآفرینی در ارتقای عملکرد از طریق کسب دانش در شرکت های تولیدی صنایع غذایی استان گیلان
1-5- چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است. این چارچوب شبکهای است منطقی- توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی شدهاند (سکاران، 94:1391). بوجیکا و فوئنتس در سال 2012 در پروژه - ریسرچای تحت عنوان تاثیر کارآفرینی بر عملکرد با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی بیان نمودند کارآفرینی سازمانی، یک فاکتور بنیادی در بهبود عملکرد سازمان، حمایت از رشد و خلق ثروت و مزایای رقابتی است و عواملی و فاکتورهایی مانند کسب دانش و دانش بنیان می توان استفاده نمود (Bohica & Fuentes, 2012).
با توجه به مطالب مطرح شده مدل تحقیق در شکل (1-1) نشان داده شده است:
-366395116840کارآفرینی سازمانی
کارآفرینی سازمانی
3271520116205عملکرد سازمان
0عملکرد سازمان

245364097155016249651054100
521970325755کسب دانش ؛ منابع دانش بنیان0کسب دانش ؛ منابع دانش بنیان
شکل 1- 1: مدل تحلیلی تحقیق (Bohica & Fuentes,2012)
1-6- فرضیه های تحقیق
فرضیه های این تحقیق بر اساس متغیرهای تعیین شده به شرح زیر هستند:
کارآفرینی سازمانی بر عملکرد در صنایع غذایی استان تاثیرگذار است.
کسب دانش، تاثیر کارآفرینی بر عملکرد صنایع غذایی استان گیلان تعدیل می نماید.
در صنایع غذایی که از منابع دانش بنیان برخوردارند، کسب دانش تاثیر کارآفرینی بر عملکرد را به صورت قوی تری تعدیل می نماید.
1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق
1-7-1- عملکرد
عملکرد همان نتایجی میباشد که در اثر فرآیندهای عملیاتی سازمان حاصل میشود. دو مولفه در نظر گرفته شده برای عملکرد سازمانی که با طیف پنج درجهای لیکرت در مقیاس فاصلهای (بسیارکم تا بسیار قوی) و توسط پرسشنامه ارزیابی شده است عبارتند از : (Bohica & Fuentes, 2012)
عملکرد مالی سازمان؛ (از طریق: میزان فروش، سهم بازار، بازدهی دارایی ها، بازدهی سرمایه، بازدهی فروش)
عملکرد سازمانی در مقایسه با رقبای اصلی (رضایتمندی مشتری)
1-7-2- کارآفرینی سازمانی
کارآفرینی سازمانی باید بر پایه ساختارهای جدید و استفاده از چندین منبع مختلف که تولیدکننده محصول یا خدمات جدیدی را ارائه نماید، باشد. مولفه در نظر گرفته شده برای کارآفرینی که با طیف پنج درجهای لیکرت در مقیاس فاصلهای (کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) و توسط پرسشنامه ارزیابی شده است عبارتند از: (Bohica & Fuentes, 2012)
نوآوری سازمان؛ (اجرای برنامه های جدید، حمایت از کارکنان خلاق و نوآور، انتخاب ایده های کارکنان، ایجاد یک واحد در امر نوآوری، دادن پاداش متناسب، تاکید بیشتر برنوآوری
1-7-3- مدیریت دانش
دانش مربوط به نحوه اجرای وظایف و مسئولیت هاست و نقش تکمیل کننده ای را در شناسایی ضوابط و دیدگاه ها ایفا می نماید و همچنین دانش می تواند زمینه را برای ایجاد مزیت رقابتی مهیا نماید. دو مولفه در نظر گرفته شده برای مدیریت دانش که با طیف پنج درجه ای لیکرت در مقیاس فاصله ای (کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) و توسط پرسشنامه ارزیابی شده است عبارتند از: (Bohica & Fuentes, 2012)
کسب دانش؛ (از طریق رابطه با سازمان، اطلاعات کلی حول محور نیازها و گرایشات مشتریان، مهارت فنی و دانش تکنولوژیکی، دانش موثر مدیریت سازمان)
دانش بنیان؛ (تعهد مثبت در توسعه، تخصص یا مهارت تکنیکی، مهارت حول محور توسعه خدمات و محصولات، سازندگی بالا، مهارت در بازاریابی، تخصص ویژه خدمات رسانی به مشتری، تخصص مدیریت، بازارهای نوآور، پرسنل آموزش دیده در عرصه خدمات، نقش موثر در عرضه ایده)
1-8- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی: تحقیق حاضر از نظر موضوعی در حوزه تئوری سازمان قرار گرفته است.
قلمرو زمانی: تحقیق حاضر در یک دوره هفت ماهه از مهر ماه 91 تا خرداد ماه 93 انجام شده است.
قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق، شرکتهای تولیدی صنایع غذایی استان گیلان میباشد.
1204595-622300فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
00فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

2586990655955
-413385251460بخش اول
کارآفرینی سازمانی
00بخش اول
کارآفرینی سازمانی

2539365764540
2-1-کارآفرینی سازمانی
2-1-1- مقدمه
پیچیدگی و رقابت رو به رشد موجود در دنیای امروز که همراه با تغییر اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی می باشد، سبب شده است از کارآفرینی به عنوان نیروی محرکه در رشد سازمان ها یاد شود. زیرا باعث رشد و توسعه اقتصادی کشورها، افزایش بهره وری، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی می شود (محمودی عالمی و همکاران، 1389، ص 114).
در شرایط شدیداً رقابتی و متحول جهانی، کارآفرینی و کارآفرینان سهم بسزایی در توسعه اقتصادی و اجتماعی دارند. از جمله دلایل توجه به توسعه و ضرورت کارآفرینی، می توان به ایجاد اشتغال، بهبود کیفیت زندگی، نوآوری و انتقال فن آوری، ایجاد رفاه، ترغیب و تشویق سرمایه گذاری در تولید، کشف منابع و رفع تنگناهای بازار اشاره کرد. برای توسعه فعالیت های کارآفرینانه، علاوه بر مساعد بودن عوامل محیطی و ساختاری، تقویت ویژگی های روان شناختی افراد برای گرایش به کارآفرینی نیز ضروری است (سلمانی زاده و همکاران، 1388، ص68).
در این بخش ابتدا به تعاریف و مفاهیم کارآفرینی و کارآفرین پرداخته و سپس با ارائه مدل و انواع آن و ... سعی میشود گامی در جهت آشنایی با این مفهوم مهم برداشته شود.
2-1-2- کارآفرینی
تقریباً در طول تمامی دوره های تاریخ بشر، کارآفرینی به اقدامات مهمی در پیشرفت تمدن مدرن خدمت کرده است. کارآفرینی در سال های اخیر از هر زمان دیگری مهمتر شده است، و دلیل آن توجه به عواملی است که منجر به دستیابی به رشد اقتصادی، اشتغال بالا، ایجاد شغل قوی و توسعه اجتماعی مثبت می شوند (Sesen, 2012, p 624).
چنانچه بخواهیم تعریفی مختصر از کارآفرینی و فعالیت کارآفرینانه، ارائه دهیم باید گفت کارآفرینی را می توان فرآیند شناسایی فرصت ها و بهره برداری و خلق ارزش از آنها دانست. البته باید توجه داشت که این خلق ارزش، هم برای فرد کارآفرین یا ارائه کننده کالا یا خدمت و هم برای جامعه یا دریافت کنندگان کالا یا خدمت مطرح است و می تواند جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی را دربربگیرد (یزدانی و همکاران، 1390، ص52).
ارایه یک تعریف خاص و بدون ابهام از کارآفرین و کارآفرینی مستلزم چالش و بحث است لیکن این بدان دلیل نیست که تعاریفی در این زمینه وجود ندارد بلکه به دلیل تعدد تعارف از زوایای مختلف اقتصادی، مدیریتی، جامعه شناسی و ... است. مشکل اصلی اینجاست که تعدد این تعاریف به دلیل اتفاق نظر نداشتن صاحب نظران بر سر خصوصیات و ویژگی های کارآفرینان است. از این صاحب نظران، ویلیام گاردنر (1990) تحقیقات بسیاری در زمینه ویژگی های کارآفرینان انجام داده است. او نتیجه گرفت که تفاوت های بین کارآفرینان و کارهای مخاطره آمیزشان به اندازه تفاوت های بین کارآفرینان و غیرکارآفرینان و بین موسسات جدیدی به ثبت رسیده بزرگ و اساسی است. برخی تعاریف بر اهمیت کارآفرینی در تأمین کارایی اقتصادی که برگشت سرمایه را به حداکثر برساند تأکید دارد. پاداش دادن به سرمایه گذار مهم است امّا این امر تنها هدفی نیست که کارآفرین تعقیب می کند. کارآفرینان موثر طوری کار می کنند که به همه سهامداران در کارهای مخاطره آمیزشان پاداش دهند. ابداع و نوآوری، هم یک عامل حیاتی و مهم است. ابداع عامل مهمی در موفقیت همه کسب و کارهاست نه فقط در امور کارآفرینانه؛ و کارآفرینی یک پدیده غنی و پیچیده است (دهقان و همکاران، 1390، ص45).
سزرب (2003)، کارآفرین را به عنوان کسی که رشد گرا است و سود می کند و می تواند از ریسک محاسبه شده چشم پوشی کند و رگه های نوآوری دارد توصیف می کند (Mascarell,2013,p1084).
مک مولن و شپارد (2006) گفتند؛ کارآفرینان زمانی که دانش و اطلاعات کمی در مورد نتایج محتمل سرمایه گذاری دارند با سطوح بالاتری از عدم اطمینان سرمایه گذاری روبرو هستند (Brundin,2013,p10).
کارآفرینی یکی از محرک هایی است که توسط آن، دانشی که در یکی از قسمت های اقتصادی همچون یک شهر ایجاد شده است به عنوان یک سرمایه گذاری در بازار سودآور تفسیر می شود (Rahman, 2011, p 609).
ریچارد کانتلیون برای نخستین بار این مفهوم را که یک کارآفرین بی اطمینانی و ریسک را تحمل می کند، تشخیص داد. جین باتیست سی بر نقش مدیریتی کارآفرین تاکید دارد، جوزف شومپیتر تئوری کارآفرینی را با تئوری توسعه ی اقتصادی پیوند می دهد، به باور وی، کارآفرینی، ساده ترین وسیله توسعه اقتصادی از راه نوآوری به عنوان یک عنصر اصلی است. از دید وی، کارآفرین یک نوآور است که ترکیب جدیدی را به وجود می آورد و آن می تواند:
نوآفرینی یا ایجاد کالای جدید یا بهبود کیفیت یک کالا باشد.
نوآفرینی روش جدید برای تولید محصول صنعتی تازه باشد.
بازاری جدید ایجاد کند.
از منابع جدید بهره گیری کند.
ایجاد شکل سازمانی جدید صنعتی باشد (دادورخانی و همکاران، 1390، ص172).
کوراتکو و هاجتس اظهار می دارند که کارآفرینی تابعی از کارآفرین است. از این رو، بررسی خصوصیات کارآفرینان به بالا رفتن درک کارآفرینی کمک خواهد نمود. مک کللند ویژگی های افراد کارآفرین را شامل انگیزه ی پیشرفت، خطرپذیری، کنترل درونی، خلاقیت و نیاز به استقلال می داند و بر اساس تحقیقات انجام شده، معتقد است که پرورش ویژگی های ذکر شده در افراد باعث تقویت قابلیت های کارآفرینی می شود. استونر و همکاران بر این باورند که نیاز به کسب موفقیت، مرکز کنترل درونی (اعتقاد به اینکه شخص، خود کنترل امور زندگی و کاری خود را در دست دارد)، خطر پذیری، تحمل ابهام (ناشی از انجام کارهایی برای اولین بار) و شایستگی های خاص (بصیرت تحلیل گرانه از بازار، توانایی مدیریتی، دستیابی به سرمایه و ارتباطات شخصی قوی) از جمله ویژگی های کارآفرینان به شمار می روند (عبدالهی، 1391، ص27).
مکنزی و دیکامبو (1986) معتقدند که فعالیت کارآفرینانه سازمانی شامل توسعه یک محصول جدید برای ایجاد یک فرآیند اثربخش است و مک کللند تعریف گسترده‌تری از کارآفرینی بیان می‌کند و فرایند کارآفرینی را فراتر از شغل و حرفه بلکه یک شیوه زندگی تعبیر مینماید به طوری که خلاقیت و نوآوری، عشق به کار و تلاش مستمر، پویایی، مخاطرهپذیری، آیندهنگری، ارزشآفرینی، آرمان گرایی، فرصتگرایی، نیاز به پیشرفت، مثبتاندیشی، زیربنا و اساس زندگی کارآفرینانه می‌باشد، در این زندگی شکست مفهومی ندارد به جز این که پلهای برای بالا رفتن، موقعیتی برای آموختن، تصور ناقصی از واقعیت، ابهامی که در هدف وجود دارد، واقعهای که هنوز فواید آن تبدیل به سود نشده است، در این زندگی پول انگیزهی اصلی و اولیه فعالیتهای اقتصادی نیست بلکه معیاری برای سنجش میزان موفقیت فرد محسوب می‌شود. در زندگی کارآفرینانه هدف اصلی از کار و فعالیت ارضاء حس کنجکاوی، تحقق بخشیدن به آرمانها، آزادسازی انرژیهای ذهنی و تبدیل آنها به ایدههای عملی و نهاتاً خلق ارزش است و همه چیز تحتالشاع آرمان شخصی قرار می گیرد (احمدپور و عزیزی، 14:1383).
2-1-3 - اهمیت و ضرورت توجه به ویژگی های کارآفرینان
کارآفرینی به عنوان یک بحث مورد علاقه در قرن هجدهم مطرح شده و در قرن نوزدهم علاقه بیشتری را کسب کرده است. اما در اواخر قرن بیستم، کارآفرینی از نزدیک با بازار آزاد، سرمایه داری و توانایی کارآفرینان به عنوان عوامل تغییر پیوند خورده است تا اینکه ایده های خلاق و نوآور برای شرکت و از همه مهمتر برای ایجاد ثروت را فراهم می کند (Chowdhury et al, 2013, p 295).
امروزه در نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط در رشد و توسعه اقتصادی کشورها تردیدی وجود ندارد. هر دو گروه کشورهای صنعتی و در حال توسعه با سیاستگذاری و برنامه ریزی لازم درصدد سازماندهی، رفع موانع و مشکلات، بهبود فضای کسب و کار و فراهم ساختن زمینه لازم به منظور بهره گیری هرچه بیشتر از این صنایع در راستای توسعه کارآفرینی، حل معضل بیکاری، افزایش ارزش افزوده و صادرات صنعتی، توسعه منطقه ای و کمک به بهبود توزیع درآمد در جامعه و مواردی از این قبیل می باشند. شرکت های کسب کار کوچک و متوسط به دلیل ویژگی های خاصی که دارند، از کارکردهای بی بدیلی برخوردارند (صفری، 1386، ص74).
شرکت های کوچک از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار بوده و کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری بیشتری در آنها صورت می پذیرد. این شرکت ها راحت تر می توانند خود را با تغییرات پرشتاب محیطی تطابق داده و نسبت به مؤلفه های محیطی همچون عوامل اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژی سیاسی و قانونی سریع تر واکنش نشان دهند. بنگاه های کوچک و متوسط عامل جذب و اشتغال بخش عظیمی از جمعیت کشورها و آموزش و تربیت نیروی کار ماهر هستند. از آنجا که بنگاه های کوچک و متوسط در مقایسه با صنایع بزرگ با سرمایه کمتری می توانند ایجاد اشتغال کنند، تعداد مشاغلی که این دسته از شرکت ها ایجاد می کنند بیشتر از شرکت های بزرگ است. امکان ایجاد مشاغلی به صورت خویش فرما باعث می شود تا کارآفرینان با انگیزه بیشتری به این دسته از شرکت ها روی بیاورند جذب و پذیرش کارکنان با شرایط خاص در این بنگاه ها با سهولت بیشتری صورت می گیرد. این شرکت ها توانسته اند امکان اشتغال برای افراد جوان، سالمندان، زنان، کارکنان پاره وقت و حتی افراد معلول نیز فراهم کنند. در اینگونه بنگاه ها به راحتی می توان بدون نیاز به برنامه ریزی و تغییرات گسترده در ساختار، گروه های میان وظیفه ای یا گروه های کاری با ترکیبی از متخصصان مختلف را گرد هم آورد. هزینه بیرون آمدن از صنعت برای اینگونه شرکت ها در مقایسه با شرکت های بزرگ کمتر است، از این رو بسیاری از کشورهای جهان توجه خاصی به این گروه از بنگاه ها دارند و با مطالعه و بررسی در مورد مسایل و مشکلات آنها سعی در استفاده از مزیت های گوناگونی دارند که این شرکت ها ایجاد می کنند (صفری، 1386، ص 75).
2-1-4- انواع کارآفرینی
کارآفرینی به انواع مختلفی تقسیم شده است:
کارآفرینی مستقل: فردی که مسئولیت اولیه‌ جمعآوری منابع لازم برای شروع و یا رشد کسب و کاری را بسیج می‌نماید و تمرکز او بر نوآوری و توسعه فرآیند، محصول یا خدمات جدید می‌باشد. به عبارت دیگر کارآفرین فردی است که یک شرکت را ایجاد و اداره می‌کند و هدف اصلی‌اش سودآوری و رشد است.
کارآفرینی شرکتی: کارآفرینی شرکتی به مفهوم تعهد شرکت به ایجاد و معرفی محصولات جدید، فرآیندهای جدید و نظام‌های سازمانی نوین است.
کارآفرینی بین‌المللی: این فرآیند زمانی ایجاد می‌شود که کارآفرینان برای منابع، طراحی و توزیع کالا و خدمات خود به شبکه‌های جهانی وابسته هستند.
کارآفرینی اجتماعی: کارآفرینی در یک زمینه اجتماعی برای سازمان‌های غیر تجاری و اقتصادی را در برمی‌گیرد (اسلام، 9:1382).
کارآفرینی سازمانی: فرآیندی است که در آن محصولات یا فرآیند نوآوری شده از طریق القا و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان از قبل تأسیس شده، به ظهور می‌رسند. به تعریفی دیگر فعالیت‌های کارآفرینانه فعالیت‌هایی هستند که از منابع و حمایت سازمانی به منظور دستیابی به نتایج نوآورانه برخوردار می‌باشد (شهشهانی، 32:1387).
همچنین برگمن نیز معتقد است که کارآفرینی سازمانی به فرآیندی اشاره می کند که سازمانها با استفاده از مجموعه فرصتها و شایستگیهای خویش منجر به تنوع محصولات و نهایتاً توسعه سازمانی میشوند. در یک تعریف دیگر، کارآفرینی سازمانی فرآیندی است که فعالیتهای سازمانی را به سمت خلاقیت، نوآوری، ریسکپذیری و پیشتازی سوق میدهد (نظری، ١٣٨٢).
2-1-5- فرآیند کارآفرینی
اخیراً دانشمندان به دنبال ارتباط بین پژوهش کارآفرینی و روانشناسی هستند. در یکی از این تلاش های قابل توجه، باراُن و هنری (2011)، یک مدل فرآیندی کارآفرینی را ایجاد نمودند که توصیف می کند که چگونه "کارآفرینان شرکت های جدید را از طریق ایده ها، مهارت ها، دانش و استعدادشان ایجاد و راه اندازی می کنند". این فرآیند شامل چهار مرحله است:
انگیزش (عوامل مربوط به انگیزه افراد برای تبدیل شدن به کارآفرین)
تشخیص فرصت (عوامل مرتبط با افرادی که احتمال می رود فرصت ها را بشناسند و انواع فرصت ها را به رسمیت شناخته اند)
به دست آوردن منابع (عوامل مرتبط با رفتارهای افراد، مهارت ها و اقداماتی که بر دستیابی به منابع شرکت تاثیر می گذارند)
عملکرد/ موفقیت کارآفرینی (عواملمربوط به دستیابی به نتایج در سطح سازمانی) (Sullivan et l, 2012, p 429).
2-1-6- انواع مدل های کارآفرینی
تلاش محققین در ارائه مدل های کارآفرینی با توجه به جنبه های رویکرد رفتاری و رویکرد ویژگی ها و تعاریف کارآفرینی انجام می گردد. در واقع، می توان دو دسته مدل را ارائه نمود: مدل های فرایندی و مدل های محتوایی.
2-1-6-1- مدل های محتوایی
کلیه تلاش های محققین در خصوص مطالعه رویکرد ویژگی ها که منجر به شناسایی خصوصیات فردی و شخصی افراد می گردد، جزیی از این طبقه بندی محسوب می گردد.
آنچه که می بایستی مورد توجه قرار گیرد این است که هدف محققین در رویکرد ویژگی ها و مدل های محتوایی، یافتن یک چارچوب روانشناسانه و ارائه تعریف کارآفرینی بر مبنای یکسری ویژگی ها بوده است که با توجه به محدودیت تحقیقات در پرداختن و اظهارنظر قطعی راجع به این ویژگی های فردی، ارائه مدل محتوایی فراگیر همواره عقیم مانده است. بر این اساس، محققین به جای پرداختن به رویکرد ویژگی ها، به رویکرد رفتاری و مدل های فرآیندی روی آورده اند (احمدپور داریانی، 1387، 112).
2-1-6-2- مدل های فرآیندی
مدل های فرآیندی شامل دو دسته اصلی از مدل ها می باشند، که در ادامه تحت بررسی قرار خواهند گرفت:
الف) فرآیند رویدادی
در این دیدگاه، کارآفرینی فرآیندی است که در آن فرد کلیه فعالیت های کارآفرینانه را برنامه ریزی، اجرا و کنترل می نماید. به علاوه، در این بین مفاهیمی وجود دارد که بر هر رویداد در فرآیند کارآفرینانه تأثیر می گذارند. طرفداران این دیدگاه معتقدند که بروز برخی عوامل محیطی و تأثیر آن بر فرد، نقش بسیار تعیین کننده ای در تصمیم وی به کارآفرین شدن، دارد.
ب) فرآیند چند بعدی
در این دیدگاه، کارآفرینی یک چارچوب چندبعدی و پیچیده می باشد که کلیه عوامل شامل فرد کارآفرین و ویژگی های او، مهارت ها و سبک های مدیریتی او، فرهنگ، استراتژی، ساختار، نظام و سازمان را دربرمی گیرد (احمدپور داریانی، 1387، 112).
2-1-6-3- مهمترین مدلهای کارآفرینی سازمانی
الف) مدل اکهلس ونک
این مدل میکوشد تا به طور مفهومی تاثیر رفتارهای کارآفرینانه فردی و ساختاری بر موفقیت کارآفرینی سازمان ها را مورد بررسی قرار دهد. به عبارتی دیگر، این مدل توانایی سازمان را برای بقا در یک محیط پویا و سرشار از نوآوری، تعامل رفتاری کارکنان و ساختار سازمان را که از عناصر ضروری برای موفقیت در فعالیتهای کارآفرینانه سازمان است را نشان میدهد.
ب) مدل E4 زاویر مندوز
مدل E4 توسط زاویر مندوز در سال 2004 مطرح شده است. این مدل هدفگرا است که سعی می‌کند به چهار هدف اصلی که برای موفقیت کارآفرینی سازمانی مهم هستند دست یابد، این چهار هدف عبارتند از: اثربخشی، توانمندسازی، برابری در پاداش و مزایا، تساوی در اختیارات و آزادی عمل. مدل E4 مدلی عمومی و کلی است که چهارچوبی را برای موفقیت سازمانی ارائه می‌دهد که این چارچوب بر روی چهار پایه اساسی قرار دارد (علاقه بند، 13849: 102).
2-1-7- کارآفرینی در چارچوب یک فرآیند
کارآفرینی را می توان یک فرایند پویا نامید که شامل آرمان، تحول، دگرگونی و خلاقیت می شود این فرایند به کاربرد و استفاده نیرو و انگیزه افراد در جهت خلق و اجرای ایده های نو و همچنین راه حل های کاربردی احتیاج دارد. اجزای اصلی این فرایند شامل موارد زیر است :
میل به خطرپذیری حساب شده بر اساس زمان
ارزش خالص فرصت شغلی
توانایی تشکیل یک تیم در ارتباط با انجام یک کار پرخطر
داشتن مهارت خلاق در نظم بخشیدن به منابع مورد نیاز
داشتن مهارت اساسی در پی ریزی و طراحی یک طرح منسجم و پایدار شغلی
داشتن چشم اندازی برای یافتن فرصت هایی که دیگران نمی توانند در یک موقعیت به هم ریخته و پر آشوب دریابند (علی میری، 1387، ص 135).
اگر از جنبه فرآیندی به کارآفرینی توجه کنیم، کارآفرینی چیزی فراتر از اشتغال زایی محض است. هر چند می توان آن را از اجزای مهم پیکره اقتصادی به حساب آورد، امّا مطمئناً این مقوله تمام آن چیزی نیست که تا اینجا درباره اش بحث شد. ویژگی و مشخصه های جستجوی فرصت ها یعنی پذیرفتن خطرها بدون پشتوانه امنیتی و تحمل سختی کنار زدن یک ایده قدیمی برای رسیدن به واقعیت، همه و همه در کنار هم با یک دیدگاه و دورنمای ویژه ترکیب شده و کارآفرینان را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. شاید بتوان این دیدگاه را «دید کارآفرینانه» نام برد که به آرامی از سوی افراد در حال پذیرش است. از این منظر داخل یا خارج هر موسسه انتفاعی یا غیرانتفاعی یا فعالیت های تجاری یا غیر آن به هدف پیشبرد ایده های خلاق می تواند نشان داده شود. پس می توان نتیجه گرفت که مفهوم کارآفرینی یک مفهوم منسجم بوده که به گونه ای کاملاً نوآورانه در زمینه اشتغال فردی نقش ایفا می کند. به جرات می توان گفت که این دیدگاه چگونگی هدایت و پیشبرد فعالیت های اقتصادی را در تمام سطوح و در همه کشورها دچار تحول شگرفی کرده است. این دگرگونی در یک مفهوم اقتصادی آغاز شده و کارآفرینی هم در این مسیر نقش غالب ایفا می کند (خانعلی زاده،1390، ص 63).
2-1-8- عوامل موثر بر کارآفرینی
کارآفرینی را از پایه با دو عامل، فرصت و تمایل به کارآفرین شدن تعیین می کنند. عوامل اصلی فرصت های محرک، شامل توانایی های درونی کارآفرینانه، اقدام به سرمایه گذاری، سادگی ورود به بازار و محیط عمومی اقتصاد کلان است. در توسعه کارآفرینی، عوامل مختلفی تاثیرگذار است که به دو گروه کلی 1. عوامل فردی و 2. عوامل محیطی تقسیم می شود (دادورخانی و همکاران، 1390، ص 175).
الف) عوامل فردی
از دید اقتصادی ، تمایل فردی ، از راه محرک بازار که در دسترس کارآفرین هستند، از جمله سود و منافع اقتصادی تاثیر پذیرفته است. بنابراین، کارآفرینی به عوامل فردی و شرایط اقتصاد عمومی وابسته است (همان منبع، 1390، ص 175).
ب) انگیزش (محرک ها) کارآفرینی
یکی از تعابیر قدیمی درباره محرک های کارآفرینی، نیاز به موفقیت است. مک کللند به این نکته پی برد که افراد نیازمند به موفقیت بیشتر، نسبت به آن هایی که نیاز به موفقیت در آن ها کمتر است، بسیار حساس هستند تا فرصت های اقتصادی را تغییر دهند. این حساسیت به آن ها کمک می کند تا فرصت ها را بشناسند و کسب و کارهایی را شروع کنند. از دیگر محرک های کارآفرینی، میل به استقلال است. طبق یافته های هاگن، کارآفرینان تحمل قدرت بالاسری ندارند و به دنبال استقلال هستند. بسیاری از مطالعات گذشته اشاره می کنند که عدم رضایت شغلی از جمله محرک هایی است که باعث می شود کارآفرینان کسب و کار جدیدی را شروع کنند. وجود نقش کارآفرینانه نیز از عوامل دیگری است که کارآفرینان را به شروع کسب و کار ترغیب می کنند. همچنین عموماً درصد زیادی از کارآفرینان، پدران کارآفرین داشتند. از جمله محرک های دیگر، میل به ریسک پذیری است که اساس کارآفرینی است (همان منبع، 1390، ص176).
ج) عوامل محیطی (محیط های انگیزشی و حمایتی)
این محیط ها نشان دهنده میل فرد نسبت به انجام کار و فعالیت، سر و سامان دادن به محیط مادی و اجتماعی خود، پیروز شدن بر موانع، زیاد کردن رقابت از راه تلاش بیشتر برای انجام دادن کار و پیشی گرفتن بر دیگران است. بنابراین، یکی از عوامل زمینه ساز کارآفرینی، محیط تصمیم گیری است؛ اصولاً، تصمیم گیری در مورد تغییر شیوه زندگی یا شغل دشوار است. برای این منظور بکارگیری انرژی زیاد و داشتن جسارت تغییر و انجام کاری متفاوت از گذشته، ضروری است. برای موفقیت افرادی که تصمیم به تغییر می گیرند وجود محیط مناسب و مستعد و محیطی انگیزشی و حمایتی بسیار حیاتی و لازم است.
محیط، تاثیر زیادی بر شکل گیری روحیه کارآفرینی در بین جوانان و افراد مختلف می گذارند. چرا که برخی از افراد در محیط هایی پرورش می یابند که زمینه برای تحریک انگیزه ها و پرورش ویژگی های آن ها فراهم است. مطالعات نشان داده است در صورتی که افراد کسب و کاری را شروع کنند، اغلب با موفقیت همراه خواهد بود اما بیشتر مردم در چنین محیط هایی قرار ندارند، بنابراین، لازم است از راه برنامه های آموزشی به ایجاد انگیزه و پرورش ویژگی های آنان اقدام کرد. این ویژگی ها شامل مواردی همچون، آموزش تفکر خلاق، بالا بردن ریسک پذیری، بالا بردن قدرت تحمل ابهام، ایجاد اعتماد به نفس، فرصت شناسی و دادن اطلاعات آموزشی نسبت به ویژگی های روانی از جمله، مرکز کنترل درونی است (خانعلی زاده، 1390، ص 25).
د) محیط فرهنگی- اجتماعی
یکی از اصلی ترین عوامل موثر بر کارآفرینی در هر جامعه ای، فرهنگ حاکم بر آن جامعه است. فرهنگی که برای افراد کارآفرین ارزش قائل است، افراد زیادی را به کارآفرینی تشویق می کند. در رابطه با فرهنگ کارآفرینانه، جوامع می توانند سیاست هایی را ایجاد کنند تا رفتار کارآفرینانه را تشویق کنند. منظور این است که در کل، مردم یک جامعه یا اجتماع می توانند کمتر یا بیشتر کارآفرین شوند. رابطه قوی میان فرهنگ مردم و تمایل به کارآفرینی وجود دارد. برای شناسایی و درک پایه های اجتماعی یا فرهنگی یک اجتماع یا منطقه خاص- برای نمونه، جامعه روستایی- می توان یک نقطه آغاز مناسبی برای ایجاد اقتصاد و جامعه کارآفرینانه فراهم کرد (عبدالهی، 1391، ص 46).
ذ) محیط سیاسی- حقوقی
توجه و تمرکز بر افرادی که انگیزه، سرمایه و مهارت های لازم برای شروع کسب و کاری را دارند و دخالت دولت ها در تحریک و ایجاد فضای مناسب کارآفرینی برای این گروه بسیار ضروری است. یکی از پیش نیازهای خوداشتغالی و کارآفرینی در کشور، تدوین یک چارچوب مشخص سیاست گذاری و حمایت های دولتی در این زمینه است. نداشتن کسب و کارهای خوداشتغالی و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط موجود را کاهش می دهد. برای مثال بخش چشمگیری از افراد کارآفرین با عدم امنیت و نبود حتمیت درآمدی رو به رو می شوند که این بر میزان دسترسی یا برخورداری آن ها از خدمات اجتماعی دولتی و خصوصی تاثیر می گذارند (شعبانعلی قمی و همکاران، 1386، ص 114و 115).
سیاست های کلان به سه گروه سیاست های مالیاتی، پولی و سیاست های مقرراتی (قوانین و مقررات تنظیمی) تقسیم می شوند. سیاست های مالیاتی، شامل شیوه ی مالیات بندی است. اگر میزان مالیات برای کارآفرینان از نرخ مالیات کمتر باشد مشوق خوبی برای آنان خواهد بود. منظور از سیاست های پولی، سیاست های مربوط به تامین سرمایه و نرخ بهره است. با رشد کارآفرینان، نیاز به سرمایه افزایش پیدا کرده و همچنین میزان نرخ بهره نیز حیاتی تر می شود. در بنگاه های اقتصادی کوچک که نیاز به سرمایه به نسبت کمتر است، حساسیت به نرخ بهره نیز پایین تر است. سیاست های مقرراتی (تنظیمی) نیز همان هزینه های اداری، تشریفات و مقررات مربوط به آغاز کسب و کار است (دادورخانی و همکاران، 1390، ص 177).
ر) وضعیت زیر ساختی- تکنولوژی
توسعه کارآفرینی افزون بر فرهنگ کارآفرینانه، اقتصاد کارآفرینانه، زیرساخت ها و حمایت های کارآفرینانه نیز مرتبط است. جو کارآفرینانه ، فضا یا محیط عمومی است که کارآفرینان در آن فعالیت می کنند. زیرساخت های کارآفرینانه عناصری همچون تسهیلات و امکانات زندگی (آب، برق، جاده و ...) ، خدمات و عوارض هستند که برای کارآفرینان بسیار مهم است. منظور از حمایت های کارآفرینانه، فعالیت های عمومی یا خصوصی است که به طور مستقیم از کارآفرینان حمایت می کنند. شکل 2-1 شمای کلی از فضای کارآفرینی که متشکل از عناصر عمومی، خصوصی و محیطی است را نشان می دهد (دادورخانی و همکاران، 1390، ص 178).
723907429500
شکل 2-1: جّو کارآفرینی (دادورخانی و همکاران،1390، ص 178)
عناصر بخش خصوصی جّو کارآفرینی عبارتند از : سرمایه، خدمات تخصصی، حمایت از کسب و کار، و بازار کار. نقش اصلی بخش خصوصی، تهیه سرمایه و سرمایه گذاری در مسایل اقتصادی است که در کنار سودآوری خود، موجب رشد و توسعه جوامع نیز می شوند. عناصر بخش عمومی که وابسته به دولت ها بوده و نقش مهمی در رونق کسب و کارها دارند عبارتند از: سیاست های کلان، زیرساخت های فیزیکی، تحقق و توسعه، سیاست های تجاری و امنیت عمومی و عناصر محیطی نیز شامل: فرهنگ، آموزش و کیفیت زندگی است (همان منبع، 1390، ص 179).
2-1-9- تمایل به کارآفرینی
گرایش کارآفرینی، که به عنوان ساختار اصلی در مدیریت استراتژیک و ادبیات کارآفرینی پدید آمده است در رفتار یک کارآفرین قابل تشخیص است (Soininen et al, 2013, p 1).
تمایل کارآفرینانه به دو سطح شرکتی و فردی تقسیم گردیده است. محققان ابتدایی، در تعریف کارآفرینی ابتداً تنها روی تعیین ویژگی های یک کارآفرین و اقدام های کارآفرینی تمرکز کرده بودند. بنابراین در تحقیقات ابتدایی، کارآفرینی صرفاً روی افراد متمرکز می شود. تحقیقات بعدی نیز به سمت کارآفرینی شرکتی سوق پیدا کرد که بر اساس نظرات شومپیتر، سرانجام کارآفرینی به بعد مسلط درون سازمان تبدیل شده و سپس بنگاه را قادر می سازد تا منابع بیشتری را به نوآوری اختصاص دهد (صفری و همکاران، 1386، ص 3).
2-1-10- مولفه های تمایل های کارآفرینانه
بیان نمودیم که تمایل به کارآفرینی در دو سطح شرکتی و فردی تقسیم گردیده است. در جدول (2-1) و (2-2) به اهم مطالعات در مورد تمایل به کارآفرینی در سطح شرکتی و فردی پرداخته می شود.
جدول 2-1: اهم مطالعات در مورد تمایل کارآفرینانه در سطح شرکت
محقق بعد حوزه مطالعه
مینتزبرگ
(1973) ریسک پذیری، پیش فعالی، رشد شرکت های کارآفرین عموماً استراتژی های ریسکی تر را اتخاذ می کنند.
خاندوالا
(1977) ریسک پذیری، انعطاف پذیری شرکت های کارآفرین از دیگر شرکت ها ریسک پذیرتر هستند.
میلر و فرینسون (1982) ریسک پذیری، نوآوری شرکت های کارآفرین سطوح نوآوری محصول بالاتری نسبت به شرکت های محافظه کار دارند.
میلر(1983) ریسک پذیری، نوآوری، پیش فعالی مولفه های کارآفرینی بر نوع شرکت تاثیر می گذارند.
میلر و رایسن (1983) تحلیل، نوآوری ارتباط بین گرایش کارآفرینانه و محیط در شرکت های موفق بیشتر است.
کوین و سلوین(1989) نوآوری، ریسک پذیری، پیش فعالی عملکرد شرکت به میزان سازگاری گرایش کارآفرینانه، ساختار و محیط وابسته است.
کوین و سلوین (1991) نوآوری، ریسک پذیری، پیش فعالی رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد شرکت به وسیله متغیرهای گوناگون داخلی و خارجی و استراتژیک تعدیل می شود.
زاهارا و نوبایم (1999) ریسک پذیری، پیش فعالی و نوآوری کسب و کارهای جدید مخاطره پذیر سطوح بالاتری از گرایش کارآفرینانه را در محیط های مختلف دارند.
ویک لود
(1999) ریسک پذیری، نوآوری، پیش فعالی رابطه مستقیم بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد در طول زمان افزایش می یابد.
زهارا و گارویس (2000) ریسک پذیری، نوآوری، پیش فعالی تخاصم رابطه بین کارآفرینی شرکتی بین الملل و عملکرد را تعدیل می کند.
منبع: (صفری و همکاران، 1386، 61)
جدول2-2: اهم مطالعات در مورد گرایش کارآفرینانه در سطح فردی
محقق بعد حوزه مطالعه
مک کللند
(1960) ریسک پذیری و موفقیت طلبی کارآفرینان نیاز موفقیت طلبی بالا و ریسک پذیری متوسطی را دارا می باشند.
بروکهانز
(1980) ریسک پذیری اینکه کارآفرینان ریسک متعادلی را می پذیرند، مورد حمایت قرار گرفت.
پالیش و بوگبی
(1996) ریسک پذیری کارآفرینان موقعیت های کاری را نسبت به غیرکارآفرینان به صورت کسب و کار با ریسک کمتر طبقه بندی می کنند.
اسچامپتر
(1934) نوآوری ایجاد و توسعه محصول جدید مستلزم ایجاد شرکت های کارآفرینانه است.
جنینگ و یانگ
(1990) نوآوری سطح نوآوری کارآفرینان از غیرکارآفرینان بالاتر است.
زاهارا
(1993) نوآوری و تهاجم رقابتی نوآوری و استراتژیِ رقابتی شاخص های اصلی توسعه محصول جدید هستند.
زهرا و میلس
(1999) نوآوری نوآوری شاخص اصلی کارآفرینان است و با عملکرد شرکت رابطه مستقیم دارد.
لیبرمن ومونتگمری
(1988) پیش فعالی کارآفرینان از استراتژی اولین وارد شونده برای کسب مزیت استفاده می کنند.
استیونسون و جارلی
(1990) پیش فعالی کارآفرینی فرآیند پیگیری فرصت ها بدون در نظرگرفتن منابع است.
لامپکین و دس
(2001) پیش فعالی و تهاجم رقابتی پیش فعالی یک دیدگاه جستجوی فرصت است و درجایی است که کارآفرینان به طور تهاجمی با محیط خود در تعامل هستند.
منبع: (صفری و همکاران، 1386، ص 78)
2-1-11- تمایل کارآفرینانه از دیدگاه دیس و لومپکین
بنگاه هایی که می خواهند در کارآفرینی بنگاهی درگیر شوند، بایستی به جهت گیری کارآفرینی پایبند باشند. جهت گیری کارآفرینی به فعالیت های راهبردپردازی که برای شناسایی و آغاز سرمایه گذاری مخاطره ای در سطح بنگاه صورت می گیرد، اشاره دارد. جهت گیری کارآفرینی یک چارچوب ذهنی و دیدگاهی درباره کارآفرینی ارایه می دهد که در فرایندهای پایدار و فرهنگ بنگاه منعکس می شوند.
مینتزبرگ (1973) اسلوب های بنگاه های سه گانه: برنامه ریزی، انطباقی، کارآفرینی را ارایه کرده است. بر اساس دیدگاه مینتزبرگ، اسلوب کارآفرینی به معنی تلاش و جستجوی فعال برای فرصت جدید و جهش های چشم گیر در مواجه با عدم اطمینان ها است.
فریدریکسون (1986) ابعادی شامل: جامعیت گرایی، پیشگامی، عقلانیت، خطرپذیری، شهامت و صراحت فکری را به عنوان ابعاد کارآفرینی بنگاهی ارایه کرده است.
میلر (1983) معتقد است که بنگاه کارآفرین در خلاقیت بازار- محصول، خطرپذیری برای سرمایه گذاری ها و خلاقیت های پیشگامی درگیر می شود. دیس و لومپکین (2003) دو مفهوم رقابت تهاجمی و استقلال عمل را به مفاهیم نظریه پردازان پیشین به عنوان ابعاد جهت گیری کارآفرینی برای بنگاه ها افزودند و دیدگاه دیگران را کامل کردند (جدول 2).
جدول3-2: ابعاد تمایل کارآفرینانه از دیدگاه دیس و لومپکین
ابعاد تعاریف
استقلال عمل فعالیت های مستقل افراد یا تیم ها برای ایجاد و انجام یک کسب و کار یا عملیاتی سازی یک چشم انداز به صورت کامل
نوآوری تمایل به ارایه ایده های جدید و نو بر اساس آزمایش گرایی و فرایندهای خلاق برای توسعه خدمات و محصولات جدید و حتی فرآیندهای جدید
پیشگامی یا پیش فعالی یک دیدگاه پیش نگر است که رهبر بازار، برای شناسایی و بهره برداری از فرصت ها بر اساس تقاضای آینده، مورد استفاده قرار می دهد.
رقابت تهاجمی تلاش جدید برای پیشی گرفتن از رقبای صنعتی که از طریق واکنش تهاجمی برای بهبود جایگاه بنگاه و یا غلبه بر تهدیدها در بازار رقابتی صورت می گیرد.
ریسک پذیری تصمیم گیری و انجام فعالیت ها بدون اتکا به دانش مشخص و کامل راجع به نتایج احتمالی
منبع: (صفری و همکاران، 1386، 61)
2-1-12- موانع حرکت کارآفرینی
کارآفرینی فرآیند تولید ثروت برای دیگران و خلق چیزی جدید و باارزش از طریق پیوند عوامل تولید و همراه با تحمل ریسک‌های بزرگ مالی و زمانی است. به این ترتیب کارآفرین ضمن داشتن روحیه استقلال‌طلبی، با عزم و اراده جدی و پذیرش مسئولیت تصمیم‌های خود، اقدام به فعالیت خلاق می‌نماید. علت رشد پایین اقتصادی در بخش خصوصی نه تنها فقدان فرهنگ کارآفرینی است بلکه در هر سه مرحله از ایجاد یک فعالیت کارآفرینی، موانع نهادی و ساختاری بسیاری وجود دارد که باید برای آنها چاره‌ای اندیشید (خانعلی زاده،1390، ص 66).
الف) موانع کارآفرینی در مرحله آموزش و زمینه سازی
ضعف آموزش عالی: در کشورهای اروپایی و آمریکا، مباحث کارآفرینی از چنان اهمیتی برخوردارند که در دوره کارشناسی و کاشناسی ارشد همه رشته‌های دانشگاهی حداقل یک درس با عنوان کارآفرینی ارائه می‌شود؛ به جهت اهمیت موضوع، کاربردی بودن درس و همچنین منافع بسیار زیاد مشاهده شده از آن، مهارت‌های ارائه شده در این درس به دقت و متناسب با اهداف و سیاست‌های کلان اقتصادی تعیین می‌شوند.
لیکن در ایران- علیرغم توجه بیشتر در سال‌های اخیر- هنوز هم اهمیت موضوع برای تصمیم‌گیرندگان مشخص نیست و به دوره‌های آموزشی خارج از برنامه درسی اکتفا شده است. علاوه بر این، آموزش‌های ارائه شده نیز، در یک نظامِ متناسب با سیاست‌های کلان کشور تهیه نشده است.
ریسک‌گریزی: محیط خانواده، مدرسه و جامعه به گونه‌ای است که غالب جوانان، حتی قشر تحصیل‌کرده را به سمت حرفه‌های با درآمد مطمئن و بدون ریسک سوق می‌دهد.
نگرش نادرست به پول و ثروت: علیرغم تقدس ثروت در اسلام، به عنوان یک "ابزار" برای زندگی بهتر، فرهنگ شکل‌گرفته در جامعه نگرش درستی نسبت به پول نداشته و به ثروتمند همواره به چشم شیاد و دزد نگریسته می‌شود. به این ترتیب افراد نه به دنبال نفع شخصی خود می‌روند و نه به دنبال یافتن راه‌های صحیح کسب درآمد بیشتر هستند.
عدم توجه به آموزش حین کار و توانمندسازی افراد: علاوه بر خانواده و مدرسه یکی از فرصت‌های مناسب آموزش مهارت‌های کارآفرینی آموزش حین کار است که در کشور به آن توجهی نمی‌شود (آشنا، 1384، ص 50).
ب) فقدان عوامل انگیزش در مرحله تحرک کارآفرینی
انگیزش آن چیزی است که باعث می‌شود فرد اقدام به فعالیت کارآفرینی کند و شامل الگوهای رفتاری، شبکه افراد پشتیبان روحی و شبکه افراد پشتیبان تخصصی است.
فقدان الگوی رفتاری مناسب: به جهت مخفی بودن موفقیت افراد پرتحرک و کارآفرین و همچنین عدم پوشش رسانه‌ها و بی‌توجهی به موفقیت این افراد، از جهت الگوهای مشخص و موفق، انگیزشی در جامعه ایجاد نمی‌شود.
فقدان شبکه پشتیبان روحی: نه تنها محیط خانواده، مدرسه و جامعه جوانان را به سمت حرفه‌های با درآمد مطمئن و بدون ریسک سوق می‌دهد بلکه به صورت یک عامل ضد انگیزشی از فعالیت‌های کارآفرینانه آنها نیز جلوگیری به عمل می‌آورند.
فقدان شبکه پشتیبان تخصصی: به جهت قدرتمند بودن بخش عمومی در کشور و انحصار دولتی، شکل گیری بخش خصوصی قوی و پویا در اقتصاد مشکل است. لذا حتی با اقدام برای فعالیت کارآفرینانه، کارآفرین ناچار است برخی از مشکلات و اشتباهات را خود تجربه کند تا حرکت و مسیر صحیح را بیابد.
تضمین بقای شغل: سازمان دولت، بزرگترین استخدام‌کننده نیروی کار تحصیل‌کرده در کشور است. به علاوه دولت سعی در حفظ نیروی کار خود دارد. به همین منظور به جای اخراج صاحب یک منصب، با تغییر شغل وی، در قسمت دیگر دولت از خروج این نیروها جلوگیری می‌کند. در حالی‌که خروج این نیروها از دولت به معنی ورود آنها به بخش خصوصی و به احتمال بسیار زیاد کارآفرین شدن آنهاست (خانعلی زاده،1390، ص 69).
ج) موانع کارآفرینی در مرحله جهش (منابع و فرصت‌ها)
موانع موجود در کشور، باعث خروج کارآفرینانِ باانگیزه و کاهش فعالیت‌های ایشان شده است. برخی از این موانع عبارتند از:
انحصار دولت: نامشخص بودن موفقیت افراد پرتحرک و وجود شواهد و شایعاتی مبنی بر اینکه "به علت ساختار انحصاری دولت، همواره تحرک در جامعه با شکست مواجه شده است" باعث می‌شود که افراد، تمامی فرصت‌های فعالیت را در دست دولت بدانند. لذا اقدام به جستجو برای یافتن فرصت‌های بکر نمی‌کنند و روحیه سکون بر جامعه حاکم می‌شود.
سرکوبی خلاقیت: درآمد نفت باعث شده است که بخش دولتی در عمل خود را بی‌نیاز از خلاقیت مردم بداند و لذا به نیروی انسانی خلاق توجهی ندارد.
ناامنی حقوق مالکیت خصوصی: مداخله بخش دولتی در تعیین دستمزدها، قیمت محصول، قیمت سرمایه، نرخ ارز و... از طرف دیگر، باعث شده است که افراد احساس کنند در تملک محصول کار و تلاش خود اختیار چندانی ندارند.
رانت و تبعیض: در همه جای دنیا رانت وجود دارد. بررسی‌های اقتصادی نشان می دهد که در این بین، کشورهایی که توانسته‌اند مردم را قانع کنند که با تبعیض‌های اجتماعی و رانت مبارزه مؤثر شده است به رشد بالاتری دست پیدا کرده‌اند (عبدالهی، 1390، ص 51).
2-1-13- ابعاد کارآفرینی سازمانی
ابعاد کارآفرینی سازمانی از دید آنتونیک و هیسریچ  (2003): آنتونیک و هیسریچ با توجه به بررسی هایی که انجام دادند، شش بعد را برای کارآفرینی درون سازمانی برشمردند. آن ها بر این عقیده اند که کارآفرینی درون سازمانی بایستی به عنوان یک مفهوم چند بعدی با شش بعد متمایز و در عین حال مرتبط نگریسته شود. این ابعاد عبارتند از:
واحدها و کسب و کارهای جدید
نوآوری در فرآیند و محصولات/ خدمات
تغییر شکل سازمان
ریسک پذیری
پیشگامی
رقابت تهاجمی
ابعاد کارآفرینی سازمانی از دید تامپسون (1999): تامپسون برای شکل گیری کارآفرینی در سازمان، پنج بعد کارآفرینی سخت، خلاقیت، پارادیم مخاطره پذیری، ارایه ایده و طرح و کارآفرینی نرم را مورد توجه قرار می دهد که وجود این ابعاد برای سازمان ضروری است (پرتونیا، 1391).
-956310225425بخش دوم
عملکرد
00بخش دوم
عملکرد

2472690558165
2-2- عملکرد
2-2-1- مقدمه
امروزه مدیران بر اجزای گوناگون مدیریت منابع انسانی مانند کارمندیابی، آموزش، استخدام و نظام پرداخت حقوق به طور جدای از هم زیاد تأکید نمی کنند، بلکه تمامی این فعالیت ها در یک نظام کلی و منسجم با هدف افزایش سطح عملکرد و مشارکت کارکنان با یکدیگر، ادغام و شده(HPWS) ترکیب می شوند. این امر منجر به پیدایش نظام های کاری با عملکرد بالا است. نظام هایی که تناسب بین نظام اجتماعی سازمان و نظام فنی را حداکثر می سازد. ادبیات موجود درباره نظام های کاری با عملکرد بالا شامل عملیات های منابع انسانی است که به گونه های هماهنگ با هم، منجر به افزایش عملکرد فردی و سازمانی می شود. اثربخشی مدیریت منابع انسانی در دو دهه اخیر، منجر به افزایش سوالات و بحث های چالش برانگیز شده است. نظریه پردازان مدیریت منابع انسانی راهبردی بر این باورند که نظام های کاری با عملکرد بالا ابتکار کلیدی مدیریت منابع نوین است و ادعا شده که اثرهای سودمند بسیاری بر عملکرد فردی و سازمانی دارد (فتاحی ، 1390، ص 153).
2-2-2- عملکرد
«عملکرد عبارت است از فراتر رفتن یا دستیابی به اهداف سازمانی و اجتماعی و انجام مسئولیت هایی که بر عهده فرد می باشد.» «عملکرد عبارت است از معیار پیش بینی شده یا معیار وابسته کلیدی در چارچوبی که ارایه می دهیم. این چارچوب به عنوان وسیله ای برای قضاوت در مورد افراد، گروه ها و سازمان ها عمل می کنند.» «عملکرد عبارت است از به نتیجه رسانیدن وظایف که از طرف سازمان بر عهده نیروی انسانی گذاشته شده است.» «عملکرد عبارتند از حاصل فعالیت های یک فرد از لحاظ اجرای وظایف محوله در مدت زمان معین» «عملکرد رفتاری است که جهت رسانیدن به اهداف سازمانی، اندازه گیری یا ارزش گذاری شده است.» (روشندل اربطانی، 1388، ص 104).

bew156

بیان مسئله ........................................................................................................................................3
ضرورت انجام تحقیق ......................................................................................................................4
اهداف تحقیق ...................................................................................................................................6
سوالات تحقیق .................................................................................................................................6
فرضیات تحقیق ................................................................................................................................7
الکوی نظری تحقیق .........................................................................................................................7
تعاریف علمی و عملیاتی متغیرها ....................................................................................................8
روش شناسی تحقیق ......................................................................................................................10
قلمرو تحقیق ..................................................................................................................................11
فصل دوم : ادبیات نظری تحقیق
مقدمه ...........................................................................................................................................................14
2-1 رقابت پذیری ......................................................................................................................................15
2-1-1 سیر اندیشه های تکامل رقابت پذیری ............................................................................................15
2-1-2 مفهوم رقابت ...................................................................................................................................15
2-1-3 مفهوم رقابت پذیری .......................................................................................................................16
2-1-4 تعاریف رقابت پذیری ....................................................................................................................18
2-1-5 سطوح رقابت پذیری ......................................................................................................................20
2-1-5-1 رقابت پذیری در سطح ملی .......................................................................................................20
2-1-5-2 رقابت پذیری در سطح صنعت ...................................................................................................22
2-1-5-3 رقابت پذیری در سطح بنگاه ......................................................................................................24
2-1-6 نظریات رقابت پذیری ....................................................................................................................25
2-1-7 ابعاد و جنبه های رقابت پذیری ......................................................................................................29
2-1-8 عوامل موثر بر رقابت پذیری ..........................................................................................................31
2-1-8-1 عوامل محیطی ............................................................................................................................31
2-1-8-2 عوامل درون سازمانی .................................................................................................................32
2-1-8-3 عوامل ایجاد ارزش ادراکی .........................................................................................................40
2-2 معرفی صنعت بیمه ..............................................................................................................................42
2-2-1 پیدایش بیمه ....................................................................................................................................42
2-2-2 مفهوم بیمه ......................................................................................................................................43
2-2-3 سیر تحول بیمه در جهان ................................................................................................................45
2-2-4 پیدایش و تحول بیمه در ایران ........................................................................................................46
2-2-5 بیمه و نقش آن در اقتصاد ...............................................................................................................48
2-2-6 تاریخچه شرکتهای بیمه در ایران ....................................................................................................51
2-3 پیشینه تحقیقات انجام شده در زمینه رقابت پذیری .............................................................................56
2-3-1 تحقیقات داخلی ..............................................................................................................................54
2-3-2 تحقیقات خارجی ............................................................................................................................59
2-4 الگوی نطری تحقیق ............................................................................................................................61
2-5 جمع بندی ...........................................................................................................................................62
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه ...........................................................................................................................................................64
3-1 روش تحقیق ........................................................................................................................................64
3-2 جامعه و نمونه آماری ..........................................................................................................................64
3-2-1 جامعه آماری ...................................................................................................................................64
3-2-2 نمونه آماری ....................................................................................................................................65
3-3 روش های گردآوری داده ها و اطلاعات ............................................................................................67
3-3-1 مطالعات کتابخانه ای ......................................................................................................................67
3-3-2 پرسشنامه ........................................................................................................................................68
3-3-2-2 معرفی پرسشنامه ........................................................................................................................69
3-4 روایی و پایایی پرسشنامه ....................................................................................................................69
3-4-1 تعیین پایایی پرسشنامه ....................................................................................................................70
3-4-2 تعیین روایی پرسشنامه ....................................................................................................................71
3-5 روش تجزیه تحلیل داده ها .................................................................................................................72
3-5-1 تحلیل عاملی تاییدی .......................................................................................................................72
3-5-2 مدل سازی معادلات ساختاری ........................................................................................................72
3-6 جمع بندی ...........................................................................................................................................74
فصل چهارم : تجزیه تحلیل داده ها
مقدمه ...........................................................................................................................................................76
4-1 بررسی توصیفی داده ها .......................................................................................................................76
4-2 بررسی آمار استنباطی ..........................................................................................................................86
4-2-1 بررسی برازش مدل اندازه گیری .....................................................................................................86
4-2-2 بررسی فرضیه های تحقیق ..............................................................................................................87
4-3 جمع بندی ...........................................................................................................................................96
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه ...........................................................................................................................................................98
5-1 نتایج آمار توصیفی ...............................................................................................................................98
5-2 نتایج آمار استنباطی ..............................................................................................................................99
5-3 بحث و نتیجه گیری ..........................................................................................................................103
5-4 پیشنهادات در راستای فرضیه های تحقیق .........................................................................................106
5-5 نوآوری تحقیق ................................................................................................................................. 110
5-6 محدودیت های تحقیق ......................................................................................................................111
5-7 پیشنهادات برای تحقیقات آتی ..........................................................................................................111
منابع و مأخذ فارسی .................................................................................................................................113
منابع و مأخذ انگلیسی ...............................................................................................................................116
ضمائم .......................................................................................................................................................119
فهرست جدول ها
جدول 2-1 : عوامل و شاخص های رقابت پذیری ....................................................................................22
جدول 2-2 : زنجیره ارزش پورتر ...............................................................................................................38
جدول 3-1 : معرفی سازمان ها ...................................................................................................................65
جدول 3-2 : توصیف سوالات پرسشنامه ....................................................................................................69
جدول 3-3 : آزمون ضریب آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی ................................................................71
جدول 4-1 : توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب جنسیت .........................................................................76
جدول 4-2 : توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب سن ................................................................................77
جدول 4-3 : توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات .....................................................................78
جدول 4-4 : توزیع گروه نمونه بر حسب سابقه کار ..................................................................................79
جدول 4-5 : شاخص های مؤلفه عوامل خرد و ملی ..................................................................................80
جدول 4-6 : شاخص های مؤلفه نگرش مبتنی بر منابع ..............................................................................80
جدول 4-7 : شاخص های مؤلفه نگرش مبتنی بر بازار ..............................................................................81
جدول 4-8 : شاخص های مؤلفه نگرش مبتنی بر دانش .............................................................................82
جدول 4-9 : شاخص های مؤلفه ارزش ادراکی رقبا و بازار .......................................................................82
جدول 4-10 : شاخص های مؤلفه ارزش ادراکی مشتری ...........................................................................83
جدول 4-11 : شاخص های مؤلفه عملکرد بنگاه در قبال بازار ..................................................................84
جدول 4-12 : شاخص های مؤلفه عملکرد درونی بنگاه ............................................................................84
جدول 4-13 : شاخص های مؤلفه عملکرد بنگاه در قبال مشتری ..............................................................85
جدول 4-14 : شاخص های برازش برای مدل های اندازه گیری ...............................................................87
جدول 4-15 : ضریب مسیر و بررسی فرضیه اصلی اول ............................................................................89
جدول 4-16 : ضریب مسیر و بررسی فرضیه فرعی مربوط اصلی اول .......................................................90
جدول 4-17 : ضریب مسیر و بررسی فرضیه اصلی دوم ............................................................................90
جدول 4-18 : ضریب مسیر و بررسی فرضیه فرعی اول مربوط اصلی دوم ................................................91
جدول 4-19 : ضریب مسیر و بررسی فرضیه فرعی دوم مربوط اصلی دوم ...............................................92
جدول 4-20 : ضریب مسیر و بررسی فرضیه فرعی سوم مربوط اصلی دوم ..............................................93
جدول 4-21 : ضریب مسیر و بررسی فرضیه اصلی سوم ...........................................................................93
جدول 4-22 : ضریب مسیر و بررسی فرضیه فرعی اول مربوط اصلی سوم ...............................................94
جدول 4-23 : ضریب مسیر و بررسی فرضیه فرعی دوم مربوط اصلی سوم ..............................................95
جدول 4-24 : خلاصه نتایج تحقیق ............................................................................................................96
فهرست نمودارها و اشکال
نمودار 1-1 : الگوی نظری تحقیق .................................................................................................................8
نمودار 2-1 : چارچوب مفهومی رقابت پذیری ...........................................................................................26
شکل 2-1 : ابعاد سه گانه رقابت پذیری در بنگاه .......................................................................................29
شکل 2-2 : مدل نگرش مبنتی بر منابع (میلر) ............................................................................................34
نمودار 2-2 : الگوی نظری تحقیق ...............................................................................................................61
نمودار 4-1 : توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب جنسیت .........................................................................76
نمودار 4-2 : توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب سن ................................................................................77
نمودار 4-3 : توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات .....................................................................78
نمودار 4-4 : توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب سابقه کار .......................................................................79
نمودار 4-5 : شاخص های مؤلفه عوامل خرد و ملی ..................................................................................80
نمودار 4-6 : شاخص های مؤلفه نگرش مبتنی بر منابع ..............................................................................81
نمودار 4-7 : شاخص های مؤلفه نگرش مبتنی بر بازار ..............................................................................81
نمودار 4-8 : شاخص های مؤلفه نگرش مبتنی بر دانش .............................................................................82
نمودار 4-9 : شاخص های مؤلفه ارزش ادراکی رقبا و بازار .......................................................................83
نمودار 4-10 : شاخص های مؤلفه ارزش ادراکی مشتری ...........................................................................83
نمودار 4-11 : شاخص های مؤلفه عملکرد بنگاه در قبال بازار ..................................................................84
نمودار 4-12 : شاخص های مؤلفه عملکرد درونی بنگاه ............................................................................85
نمودار 4-13 : شاخص های مؤلفه عملکرد بنگاه در قبال مشتری ..............................................................85
شکل 4-1 : مدل تحقیق ..............................................................................................................................86
شکل 4-2 : محاسبات بارهای عاملی و ضرائب خطا ..................................................................................88
شکل 4-3 : محاسبات آماره تی ..................................................................................................................88
چکیده
در عصر جهانی شدن ، رقابت پذیری موضوعی مهم در بین سیاست گذاران بوده و وسیله ای برای نیل به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه پایدار قلمداد می شود. بنابراین هدف صنایع از رقابت پذیری ، دستیابی به موقعیتی ممتاز از لحاظ عملکرد در بازار است. کلید این مسئله بررسی و سنجش عوامل موثر بر رقابت پذیری می باشد. صنعت بیمه از ارکان فعالیت های اقتصادی است که تضمین کننده سلامت وبقای حرکت های اقتصادی می باشد. بنابراین عملکرد نامناسب آن علاوه بر اینکه ساختار درونی خود را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه اثرات جانبی گسترده ای در سایر بازارهای کشور به جای خواهد گذاشت.
هدف تحقیق حاضر ، سنجش ارتباطهرکدام از عوامل محیطی ،عوامل درون سازمانی و عوامل ایجاد ارزش ادراکی بر رقابت پذیری در شرکت های بیمه در سطح استان گیلان می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی و با بهره گیری از ابزار پرسشنامه می باشد. در این تحقیق برای تبیین مدل مفهومی به کمک مدل سازی معادلات ساختاری نحوه ی ارتباط شاخص ها و عوامل اثر گذار بر رقابت پذیری (عوامل محیطی، عوامل درون سازمانی و عوامل ایجاد ارزش ادراکی) بررسی شد. داده های تحقیق در سطح شرکت های بیمه مستقر در استان گیلان و از یک نمونه 137 نفره از کارشناسان و کارکنان بیمه گردآوری و از نرم افزار لیزرل جهت تجزیه و تحلیل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که عامل ایجاد ارزش ادراکی ، عامل محیطی و عامل درون سازمانی رابطه معنی داری با رقابت پذیری در شرکت های بیمه داشته که در این میان عامل ایجاد ارزش ادراکی در مرتبه اول اهمیت قرار داشته که میزان تأثیرگذاری آن بر رقابت پذیری 76/0 می باشد و عوامل محیطی با میزان تأثیر گذاری 65/0 در مرتبه دوم و عامل درون سازمانی با میزان تأثیر گذاری 53/0 در مرتبه سوم الویت قرار دارد.
واژگان کلیدی:
رقابت پذیری ، مدل سازی معادلات ساختاری ، تحلیل عاملی تاییدی ، شرکت های بیمه.
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
در دنیای امروز ، افزایش سطح زندگی و رفاه افراد یک کشور به میزان رقابت پذیری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بستگی دارد که در آن کشور فعالیت می کند. رقابت پذیری بخش صنعت و تجارت اهرم رشد اقتصادی کشورهای دنیا اعم از توسعه یاقته یا در حال توسعه است. ( مهرگان ، 1387، ص 6 )
بررسی های انجام شده نشان داده است که شرکت ها یا بنگاه های تولیدی که بتوانند از منابع موجود ( سرمایه ، نیروی کار و تکنولوژی ) به نحو مطلوبی استفاده کنند و مناسب ترین روابط را با شبکه های عرضه کنندگان ، خریداران و حتی رقبای خود برقرار نمایند می توانند در فروش کالاها و خدمات خود از مزایای رقابتی بهره مند شوند. به هر حال در سیستم های اقتصادی حاکم بر دنیای امروز ، شرکت ها تنها از طریق افزایش سطح رقابت و بهبود کیفیت فعالیت های خود قادر به ادامه حیات هستند.(لی ،2009، ص 308)
صنعت بیمه بعنوان یکی از صنایع مهم ، پیچیده و حیاتی در سطح جهان است. در قرن حاضر فعالیت های اقتصادی بنحوی شکل گرفته است که تداوم آن بدون پشتوانه بیمه ای سخت تحت تاثیر قرار می گیرد. صنعت بیمه ، با برخورداری از مجموعه وسیع نیروی انسانی و شبکه گسترده ای از شعب ، نمایندگی ها و سایر ارکان بیمه ای ، می تواند نقش حائز اهمیتی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. در راستای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در فضای کسب و کار صنعت بیمه کشور اقداماتی مانند واگذاری بیمه های دولتی به بخش خصوصی ، آزادسازی تعرفه های بیمه ای و توانمندسازی صنعت بیمه انجام گرفته است. این صنعت یکی از زیر بخش های بازار مالی است که اثرات گسترده ای در سایر بازار ها دارد و باید تضمین کننده سلامت و بقای حرکت های اقتصادی باشد. ( حنیفه زاده ، 1389،ص36 )
بر این اساس پژوهش حاضر سعی دارد با توجه به عوامل موثر بر رقابت پذیری شرکت های بیمه به بررسی میزان تاثیر هریک از این عوامل بر رقابت پذیری و تحلیل آن پرداخته و با ارائه راهکارهای موثر اجرایی در جهت افزایش توانایی رقابتی بتواند نقش مهمی را در این زمینه ایفا کند.
1-1بیان مسئله
وجود پدیده هایی مانند اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ، طرح تحول اقتصادی دولت به علاوه اجرای برنامه های کلان توسعه کشور ، برنامه هایی مانند برنامه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور ، وجود تحولات در سیستم مالی ، اقتصادی، گسترش بازارها و شکل گیری رقابت های شدید جهانی و ... شرکت های بیمه کشور را در وضعیت رقابتی پرچالش قرار داده است (حنیفه زاده ،1389،ص42) .
امروزه نگرش های سنتی امور بیمه ای از بین رفته و نگرش های مدرن مبتنی بر مشتری مداری جایگزین آنها شده است ، که همین امر باعث شده شرکت های بیمه با چالش های رقابتی شدیدتری روبرو شوند.
امروزه باقی ماندن و موفقیت در فضای رقابتی میان شرکت های بیمه در ایران به عنوان یک دغدغه بسیار مهم مدیران این شرکت ها شده است که هر چقدر آن ها در مسیر آینده پیش بروند اهمیت آن بیشتر می شود.
رقابت پذیری ؛ بهره وری ، نوآوری ، اثربخشی و رضایت مشتری و ... را با خود به همراه دارد به این مفهوم که هر شرکتی بتواند به بهترین شکل ممکن ، منابع در دسترس اعم از سرمایه ، نیروی کار و فن آوری را تلفیق کند محصولات مشتری پسند و یا خدماتی مناسب را به بازار عرضه نماید ، از موفقیت بیشتری در فضای رقابتی برخوردار خواهد بود. از آنجایی که رقابتپذیرییک مفهوم تطبیقی است که توانایی یا عملکرد یک شرکت یا بنگاه اقتصادی را در زمینه عرضه کالا یا خدمات خود به یک بازار را مشخص می کند (لازلو و همکاران ، 2009 ، ص 125).بنابراین چنانچه بتوان ریشه های عدم رقابت پذیری و عوامل تشکیل دهنده و موثر بر رقابت پذیری شرکتهای بیمه را شناسایی و مورد بررسی قرار داد ، می توان راهکارهایی را جهت افزایش قدرت رقابت پذیری این شرکتها در فضای کسب و کار کشور پیشنهاد نمود.
برای بالا بردن توان رقابتی شرکت های بیمه ، شناخت عوامل و بررسی مولفه های اصلی رقابت پذیری برای آنها امری حیاتی بوده و تحلیل مداوم این عوامل را نیز به نوبه خود طلب می نماید. در صورت عدم شناخت آگاهانه این عوامل ، برنامه ریزی ها ، تصمیم گیری ها و اجرای آنها نادرست بوده و صدمات جبران ناپذیری به پیکره شرکت هایبیمه وارد می سازد. بنابراین با توجه به اینکه رشد ساختار صنعت بیمه در هر کشور بیانگر توسعهیافتگی آن کشور از طریق سرمایه گذاری حق بیمه های دریافتی به منظور ارتقا رشد اقتصادی و توسعه کشور می باشد لذا می توان با بهبود عملکرد صنعت بیمه از طریق بهرهوری نیروی انسانی ، خصوصی سازی بیشتر شرکت های بیمه و توسعه فعالیت های بیمه ای ، سطح رقابت پذیری را در کشور افزایش و متقابلا بهبود بخشید.
در این پژوهش متغیر وابسته رقابت پذیری و متغیر های مستقل شامل: عوامل محیطی ، عوامل درون سازمانی و عوامل ایجاد ارزش ادراکی می باشد که شرح آنها در فصل دوم به تفصیل آمده است و مورد بررسی قرار گرفته تا از بین متغیر های نام برده در بالا اهمیت متغیر های عوامل محیطی ، عوامل درون سازمانی و عوامل ایجاد ارزش ادراکی در شرکت های بیمه مشخص گردد. ازین رو ، با نگرش کسب و کاری که صنعت بیمه به عنوان یکی از بنگاه های اقتصادی ، نسبت به توسعه مقیاس رقابت پذیری دارد ، این پژوهش سعی نموده است ضمن توجه به مشکلات بیان شده ، اقدام به تعیین میزان تاثیر گذاری عوامل موثر و کلیدی بر رقابت پذیری در شرکت های بیمه بپردازد و با استفاده از مدل معادلات ساختاری نحوه ارتباط این متغیرها را بر رقابت پذیری مورد بررسی قرار دهد که ،از میان عوامل موثر بر رقابت پذیری ، کدام متغیر بیشترین تاثیر ممکن را می تواند بر رقابت پذیری شرکت های بیمه داشته باشد؟
1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق
فرایند جهانی شدن، پیشرفتهای سریع و بنیادین تکنولوژیک ، پیشرفتهای جدید در زمینه فناوری اطلاعات ، افزایش تغییرات سریع در الگو های مصرف و تقاضا ، منابع انرژی ، کمبود منابع و هزینه های بالای آن ، چالشهایی هستند که بنگاه ها و صنایع مختلف در عرصه تجارت و فعالیتهای اقتصادی با آن روبه رو هستند و ادامه حیات آنها ، منوط به تصمیم گیری درست و به موقع در برابر این تغییرات است. در این میان فرایند جهانی شدن و گسترش بازارهای مصرف و نیز افزایش تعداد رقبا و شدت رقابت ، باعث اهمیت بخشیدن به مفاهیمی مانند رقابت پذیری شده است. وجود این تغییرات مستمر ، فضای رقابت بین سازمان ها در حوزه کسب و کار را بیش از پیش تشدید کرده است.( زارع ، 1389 ، ص23). با توجه به نقش انکار ناپذیر صنعت بیمه در جبران خسارت و جایگاه آن به عنوان یک نهاد سرمایه گذار و رویکرد واسطه گری مالی ، بیمه می تواند با ایجاد ارزش افزوده ، به تشکیل درآمد ملی کمک شایان توجهینماید بنابراین باید بتواند توان رقابتی خود را با بررسی عوامل موثر بر رقابت پذیری خود نسبت به رقبا افزایش دهد چرا که عملکرد نامناسب این صنعت ، علاوه بر اینکه ساختار درونی خود را تحت تاثیر قرار می دهد ، بلکه اثرات جانبی گسترده ای در سایر بازارهای کشور به جای خواهد گذاشت؛ از آن جمله می توان به کاهش کارایی سایر صنایع به دلیل عدم وجود امنیت و سلامت کافی جهت انجام فعالیت های اقتصادی اشاره نمود چرا که صنعت بیمه به عنوان یکی از ارکان فعالیت های اقتصادی ، تضمین شده سلامت و بقای حرکت های اقتصادی می باشد(حنیفه زاده ، 1389، ص37).
اکثر شرکت های بیمه ، از عوامل موثر بر رقابت پذیری خود در داخل کشور ، اطلاعات درست ، به موقع و مناسبی ندارند از طرفی هم در حال حاضر شرکت های بیمه در یک فضای رقابتی فعالیت می کنند که تنوع خدمات ارائه شده در این صنعت رو به افزایش است. هیچ شرکت بیمه ای نمی تواند در زمینه های مختلف ، بهترین خدمات ممکن را ارائه دهد. همچنین یک شرکت بیمه نمی تواند خدمات خویش را به کل بازار بالقوه و مشتریان بالقوه ارائه دهد. شرکت های بیمه باید راه هایی بیابند که بتوانند استراتژی متمایزی را نسبت به دیگر شرکت های بیمه ای برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان اتخاذ کنند.
به همین دلیلشناخت و بررسی موضوع فوق می تواند نقش مهمی در افزایش رقابت پذیری و همچنین کمک بسیار مهمی در انتخاب راهکارهای مناسب برای ارائه خدمات به مشتریان در شرکت های بیمه داشته باشد. لذا با توجه به مطالبی که در بخش بیان مسئله ارائه گردید و با توجه به ، نواقص و مشکلات و مسائل ذکر شده در صنعت بیمه کشور ، انجام پژوهش های دانشگاهی در رابطه با بررسی و تحلیل عوامل موثر بر رقابت پذیری شرکت های بیمه ضروری به نظر می رسد.
اهداف تحقیق
هدف اصلی
سنجش ارتباط بین عوامل محیطی و رقابت پذیری در شرکت های بیمه.
سنجش ارتباط بین عوامل درون سازمانی و رقابت پذیری در شرکت های بیمه.
سنجش ارتباط بین عوامل ایجاد ارزش ادرکی و رقابت پذیری در شرکت های بیمه.
اهداف فرعی
سنجش ارتباط بین عوامل محیطی خرد-ملی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه.
سنجش ارتباط بین نگرش مبتنی بر منابع و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه.
سنجش ارتباط بین نگرش مبتنی بر بازار و رقابت پذیری در شرکت های بیمه.
سنجش ارتباط بین نگرش مبتنی بر دانش و رقابت پذیری در شرکت های بیمه.
سنجش ارتباط بین ارزش ادراکی رقبا و بازار از بنگاه و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه.
سنجش ارتباط بین ارزش ادراکی مشتری از بنگاه و رقابت پذیری در شرکت های بیمه.
1-4سوالاتتحقیق
سوالات اصلی تحقیق
آیا بین عوامل محیطی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
آیا بین عوامل درون سازمانی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
آیا بین عوامل ایجاد ارزش ادراکی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
سوالات فرعی تحقیق
آیا بین عوامل خرد و ملی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
آیا بین نگرش مبتنی بر منابع و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
آیا بین نگرش مبتنی بر بازار و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
آیا بین نگرش مبتنی بر دانش و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
آیا بین ارزش ادراکی رقبا و بازار از بنگاه و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
آیا بین ارزش ادراکی مشتری از بنگاه و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه وجود دارد؟
1-5فرضیاتتحقیق
فرضیات اصلی تحقیق
بین عوامل محیطی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
بین عوامل درون سازمانی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
بین عوامل ایجاد ارزش ادراکی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیات فرعی تحقیق
بین عوامل خرد و ملی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
بین نگرش مبتنی بر منابع و رقابت پذیری در شرکت های بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
بین نگرش مبتنی بر بازار و رقابت پذیری در شرکت های بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
بین نگرش مبتنی بر دانش و رقابت پذیری در شرکت های بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
بین ارزش ادراکی رقبا و بازار از بنگاه و رقابت پذیری در شرکت های بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
بین ارزش ادراکی مشتری از بنگاه و رقابت پذیری در شرکت های بیمه رابطه معناداری وجود دارد.
الگوی نظری تحقیق
مدل مفهومی تحقیق براساس رویکرد مدل معادلات ساختاری و با توجه به نقش کلیدی عوامل محیطی (گوران و همکاران ، 2011) ، عوامل درون سازمانی (دس و لامپکین ، 2003) و عوامل ایجاد ارزش ادراکی(سانچز و همکاران ، 2006)روی رقابت پذیری و مولفههای آن شکل گرفته تا از این طریق،به ارزیابی روابط بین متغیرها بر اساس مناسبات نظری مذکور پرداخته شود.
خرد - ملی
عوامل محیطی
عملکرد بنگاه در قبال بازار

نگرش مبنتی بر منابع

نگرش مبتنی بر بازار
عوامل درون سازمانی
عملکرد درونی بنگاه
رقابت پذیری

عملکرد بنگاه در قبال مشتری
نگرش مبتنی بر دانش

ارزش ادراکی رقبا وبازاراز بنگاه
عوامل ایجاد ارزش ادراکی

ارزش ادراکی مشتری از بنگاه

نمودار 1-1:(Goran ; Dess & Lumpkin; Sa’Nchez)
تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرهای تحقیق
1-7-1 رقابت پذیری
با توجه به اینکه در این مطالعه ، رقابت پذیری در سطح بنگاه (شرکتهای بیمه) مورد بررسی قرار می گیرد، به تعریف آن از دیدگاه چند کارشناس پرداخته می شود.
تعریف مفهومی: رقابت پذیری به منزله فرآیندی است که افراد ، منابع ، تصمیمات و اقبال خوش را شامل می شود.
اسکات، رقابت پذیری را به عنوان توانایی افزایش درآمدها با سرعتی برابر و ایجاد سرمایه های ضروری جهت رویارویی با آن ها در آینده تعریف می کند. (اسکات ،2007،ص117)
پیس و استفان ، بیان کردند رقابت پذیری به معنی توانایی سازمان در جهت ماندگاری در کسب و کار و محافظت از سرمایه های سازمان ، به دست آوردن بازگشت سرمایه و تضمین شغل ها در آینده می باشد. (پیس و استفان ،2009،ص10)
تعریف عملیاتی: رقابت پذیری فرآیندی است که تحت تاثیر سه عامل شناسایی شده در این تحقیق (عوامل محیطی ، عوامل درون سازمانی ، عوامل ایجاد ارزش ادراکی) است که هر چه میزان بهره مندی شرکت های بیمه از این عوامل بیشتر باشد ، در جایگاه رقابتی بهتری نسبت به رقبای خود قرار دارد.
ابزار ستجش رقابت پذیری از طریق پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت می باشد که تعداد سوالات مربوط به آن در پرشسنامه 7 گویه می باشد.
1-7-2 عوامل محیطی
تعریف مفهومی: عوامل محیطی ، عواملی هستند که هر گونه تصمیم گیری و برنامه ریزی راهبردی و شناخت وضعیت موجود را شامل می شوند.
تعریف عملیاتی :عامل محیطی به عنوان پارامتر تاثیر گذار بر رقابت پذیری ، در ابعاد مختلف اقتصادی – سیاسی حضوری موثر و ظهوری پر رنگ دارد. معمولا عوامل محیطی را در ابعاد سه گانه کلان بین المللی ، خرد و ملی در نظر می گیرند (گوران و همکاران ،2011). که در این تحقیق عوامل محیطی شامل دو بعد خرد و ملی می باشد.
ابزار سنجش آن از طریق پرسشنامه براساس طیف لیکرت بوده که تعداد سوالات مربوط به آن در پرسشنامه تحقیق 7 گویه می باشد.
1-7-3 عوامل درون سازمانی
تعریف مفهومی : عوامل درون سازمانی به عوامل قابل کنترل داخل سازمان یا بنگاه اطلاق می شود. (دس و لامپکین ، 2003)
تعریف عملیاتی :عوامل درون سازمانی در این تحقیق مشتمل بر سه عامل اساسی نگرش مبتنی بر منابع ، نگرش مبتنی بر بازار و نگرش مبتنی بر دانش می باشد.
ابزار سنجش عوامل درون سازمانی از طریق پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت بوده که تعداد سوالات مربوط به آن در پرسشنامه تحقیق 8 گویه می باشد.
1-7-4 عوامل ایجاد ارزش ادراکی
تعریف مفهومی : عوامل ارزش ادراکی بهارزش مشتری به تفاوت بین ادراکات مشتری از منافع حاصل از خرید و استفاده از کالا و خدمات و ادراکات مشتری از هزینه ناشی از این مبادله اطلاق می شود.
تعریف عملیاتی :عوامل ایجاد ارزش ادراکی در این تحقیق ؛ شامل عوامل ارزش ادراکی بازار ، ارزش ادراکی مشتری ، ارزش ادراکی رقبا از بنگاه می باشد.
ابزار سنجش عوامل ایجاد ارزش ادراکی از طریق پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت بوده که تعداد سوالات مربوط به آن در پرسشنامه تحقیق 8 گویه می باشد.
روش شناسی تحقیق
1-8-1 نوع روش تحقیق
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. این تحقیق به صورت کمی در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول به صورت مطالعات کتابخانه ای جهت جمع آوری ادبیات نظری تحقیق و در مرحله دوم به صورت میدانی جهت آزمون شاخص های مذبور در سطح شرکت های بیمه انجام می شود.
روش گردآوری اطلاعات و داده ها
جهت مطالعات کتابخانه ای مراجعه به اینترنت ، مطالعه پایان نامه ها ، کتاب ها ، مقالات موجود در مجلات داخلی و خارجی ، مطالعه آمار و اسناد مندرج و منتشر شده توسط بیمه مرکزی و بیمه های دولتی و خصوصی موجود مورد استفاده قرار می گیرد. جهت مطالعات استفاده از پرسش نامه ، از پرسش نامه استاندارد در کتاب مقیمی و رمضان (1390) استفاده شده است.
جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه
جامعه آماری پژوهش متشکل از 212 نفر از کارکنان و کارشناسان شعب مرکزی شرکت های بیمه(ایران، آسیا، دانا، البرز ، پاسارگاد ، سامان) مستقر در استان گیلان است.
روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری تصادفی ساده بوده و حجم نمونه در این پژوهش ، برابر با 137 نفر از کارشناسان و کارکنان شرکت های بیمه می باشد.
روش تجزیه تحلیل داده ها
در این پژوهش از دو دسته از آزمون های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. از آمار توصیفی برای نشان دادن تراکم داده ها و اطلاعات پاسخ دهندگان استفاده می گردد و برای اندازه گیری سازههای پژوهش و تعیین مهمترین شاخص ها و آزمون فرضیه هااز مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار آماری لیزرلاستفاده شده است.
قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
1-9-1قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این پژوهش از مهرماه سال 1393 لغایت بهمن ماه 1393 می باشد.
1-9-2 قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این پژوهش شاملشرکت های بیمه در سطح استان گیلان می باشد.
1-9-3 قلمرو موضوعی
این تحقیق به بررسی حوزه رقابت پذیری بین شرکت های بیمه در رشته مدیریت بازرگانی – مدیریت بیمه می پردازد.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه
این فصل از تحقیق که ادبیات تحقیق را شامل می شود شامل 3 بخش است. بخش اول که با سیر تکامل مفهوم رقابت پذیری آغاز می شود و سپس مفهوم رقابت ، رقابت پذیری و تعاربف آنبیان شده و بعد از آن در ادامه ، مفهوم رقابت پذیری در سه سطح کشوری ، صنعتی و شرکتی همراه با نظریه های مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد. و سپس اشاره ای می شود به ابعاد سه گانه رقابت پذیری در سطح شرکت ها و در نهایت عوامل موثر بر رقابت پذیری و نگرش های مختلف آن را خواهیم داشت.
در بخش دوم به معرفی صنعت بیمه و چگونگی پیدایش آن و مفهوم بیمه، سیر تحول آن در جهان و ایران و در نهایت نقش آن در اقتصاد پرداخته می شود.
بخش سوم این فصل به مطالعه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور در مورد رقابت پذیری در سطح شرکت ها می پردازد.و در نهایت الگوی نظری تحقیق و جمع بندی فصل را خواهیم داشت.
آنچه دنیای امروز شرکت ها و سازمان ها را با دنیای چند دهه قبل آن متمایز می کند، محیط ناپایدار و پیچیده ، رقابت فزاینده ، تغییرات و تحولات سریع ، پیشرفت های تکنولوژیکی ، توسعه روز افزون ارتباطات و مبادلات سریع اطلاعات است. در چنین دنیایی برای شرکت هایی که در لاک خود فرو رفته باشند جایی وجود ندارد.یکی از ویژگی های شرکتهای موفق امروزی برخورداری از قدرت رقابت پذیری است و در عین حال ویژگی بارز شرکتهای ناموفق ، عدم برخورداری از این ویژگی است. قدرت رقابت پذیری بیش از هر چیز از داشتن دیدگاه های جدید در مورد آن نشات می گیرد ، در عین حال بستر محیط و زمان تغییرات چشمگیری در شاخص های رقابت پذیری ایجاد کرده است. بایستی توجه داشت که تنها تئوری ها و چارچوب های مفهومی از رقابت پذیری می توانند کاربرد دائمی یابند که بقدر کافی جهت سازگاری فرآیندهای مدیریتی و تغییراتی محیطی انعطاف پذیر باشند. رقابت پذیری سازمان از سوی بسیاری از محققان به صورت مفهومی چند بعدی ارائه شده است. (آقازاده ، 1386،ص140)
2-1 رقابت پذیری
2-1-1 سیر اندیشه های تکامل رقابت پذیری
سابقه بررسی عوامل موثر بر رقابت پذیری به سال های دور و نظریات کلاسیک ها در مورد تجارت و رقابت باز می گردد. طبق نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت ، تقسیم کار موجب افزایش صرفه های ناشی از مقیاس شده و لذا به افزایش بهره وری می انجامد. از این رو ، کشور ها با تجارت آزاد می توانند به منافع بیشتری دست یابند. ریکاردو معتقد بود تفاوت فناوری میان صنایع و کشور های مختلف بهره وری نیروی کار را افزایش می دهد لذا حتی اگر نیروی کار در یک کشور در تولید دو کالا بهره وری بیشتری داشته باشد ، آن کشور اگر در تولید یک کالا متخصص شود و از تولید کالای دیگر صرف نظر کند ، به مزیت نسبی بالاتری دست خواهد یافت. بر اساس نظریه کلاسیکها ( که تجارت بر مبنای مدل هکچر-اوهلین و با دو عامل تولید نیروی کار و سرمایه صورت می گرفت) بازده ثابت نسبت به مقیاس و بخش پذیر بودن عوامل تولید زمینه را برای رقابت کامل فراهم می آورد. زیر ساخت ها ، بومی کردن فناوری و بکارگیری صرفه های ناشی از مقیاس خارجی می تواند موجب تغییر مزیت نسبی کشورها شود. در نهایت اینکه در نظریه های نوین تجارت توجه به مفهوم مزیت رقابتی معطوف شده است در این نظریه ها مزیت رقابتی به وضعیتی اطلاق می شود که درآن بنگاه ها می توانند با بکارگیری روش های برتر و کاراتر محصولاتی با کیفیت عرضه نموده و در رقابت با سایر بنگاه ها به سود بیشتری دست یابند.(پورتر،1387،ص9)
بنابراین به طور کلی می توان عنوان داشت اگرچه هدف از رقابت طی سال های گذشته تغییر چندانی نکرده ، ولی ابزار ها و پیش نیاز های گسترش توان رقابتی تغییرات شگرفی داشته است. طی این سال ها عوامل موثر بر رقابت پذیری از مواردی همچون کیفیت نیروی کار ، فراوانی منابع تولید و داشتن سرمایه کافی به مسائلی نظیر دانش فنی ، تغییرات فناوری ، کار آفرینی و ابداع و نوآوری تغییر پیدا کرده است.(پورتر،1387، ص9)
2-1-2مفهوم رقابت
رقابت از لحاظ مفهومی عبارت از مبازه ای است که بین افراد ، گروه ها ، ملتها یا شرکتها در سطح ملی یا بین المللی جریان دارد که ممکن است انگیزه ای برای اصلاح ، بهبود کیفیت فعالیت ها یا افزایش فروش کالاها و خدمات یا تحقق اهداف مورد نظر باشد.
رقابت سبب می شود که شرکت های تجاری کالا و خدمات جدیدی را تولید و به بازار عرضه کنند ، به فناوری های نوینی دسترسی پیدا کنند ، بازارهای وسیع تری را در اختیار گیرند و این امکان را فراهم نمایند که مصرف کنندگان قدرت انتخاب بیشتری داشته باشند. به کالاهایی با کیفیت مطلوب تر و قیمت های مناسب تر دسترسی داشته باشند. بدیهی است ، در شرایطی که در یک بازار حالت انحصار برقرار باشد یا سطح رقابت محدود یا ناچیز باشد نمی توان رفاه مصرف کننده را از طریق بهبود کیفیت کالاها و خدمات و منطقی کردن قیمت های آن ها ، تامین کرد. هدف نهایی رقابت ، تخصیص منابع تولیدی جامعه به بهترین شکل ممکن و افزایش ارزش افزوده ، کارایی و بهرهوری است.(علمی ،1389،ص2)
کشورها خطمشیهای متفاوتی را در مورد رقابت دنبال می کنند. برخی از آنها ضمن حمایت از رقابت در عرصه داخلی بین واحدهای تولیدی ، از طریق اتخاذ خط مشی های حمایتی ، اعطای یارانه های گوناگون ، ایجاد موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای فضای رقابتی را برای بنگاه های اقتصادی برون مرزی محدود می کنند که این اقدام ممکن است به زیان مصرف کنندگان داخلی تمام شود و در دراز مدت نیز سطح رقابت پذیری بنگاه های داخلی را کاهش دهد. (علمی ، 1389،ص2)
2-1-3مفهوم رقابت پذیری
رقابت پذیری از واژه competer گرفته شده است و معنای آن مشارکت در تجارت به منظور تسخیر بازار است. موضوع رقابت پذیری یکی از مسائل اساسی می باشد که برای ارزیابی آن معیارهای مختلفی وجود دارد همچنین رقابت پذیری یک موضوع مهم و محوری می باشد که از آن بعنوان وسیله ای جهت دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه پایدار یاد می شود. در حال حاضر رقابت پذیری یک موضوع محوری در سطح دنیا است و از آن به عنوان وسیله ای جهت دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه پایدار یاد می شود. در یک اقتصاد جهانی شده ، رقابت پذیر بودن به معنای امکان به دست آوردن موقعیت مناسب و پایدار در بازارهای بین المللی است. در عصر گسترش روز افزون جهانی شدن ، رقابت پذیری موضوعی مهم در بین سیاست گذاران سطوح مختلف (کشور ، صنعت و شرکت) در بخش های مختلف دنیا تلقی می شود.(مهرگان و همکاران ، 1387،ص6)
هیچ کمبودی در تعداد تعاریف رقابت پذیری وجود ندارد ولی مشکل اصلی در عدم وجود تعریفی جامع از رقابت پذیری است. اما بطور کلی می توان رقابت پذیری را قابلیت و توانمندی هایی دانست که یک کسب و کار ، صنعت ، منطقه ، کشور دارا هستند و می توانند آن ها را حفظ کنند تا در عرصه رقابت بین المللی ، نرخ بازگشت بالایی را در فاکتورهای تولید ایجاد کرده و نیروی انسانی خود را در وضعیت نسبتا بالایی قرار دهند. به عبارت دیگر ، رقابت پذیری ؛ توانایی افزایش سهم بازار ، سود دهی ، رشد ارزش افزوده و ماندن در صحنه رقابت عادلانه و بین المللی برای یک دوره طولانی است. مفهوم رقابت پذیری شامل موارد مختلفی مانند مزیت نسبی و یا دیدگاه رقابت پذیری قیمتی، استراتژی و دیدگاه مدیریتی و همچنین دیدگاه تاریخی و فرهنگی-اجتماعی است .برخی رقابت پذیری را یک پدیده کلان اقتصادی می دانند و آن را ناشی از عواملی چون نرخ ارز ، نرخ بهره و کسری بودجه کشورها می دانند. دیدگاه دیگر ، رقابت پذیری را محصول وفور نیروی کار و ارزان بودن دستمزدها در کشور می داند. دیدگاهی دیگر رقابت پذیری را تابعی از غنای کشور ها از نظر برخورداری از منابع طبیعی می داند. اخیرا بسیاری از دیدگاه ها ، رقابت پذیری را به شدت تحت تاثیر سیاست های دولت می دانند.این دیدگاه ها هدفگذاری ، حمایت و تشویق صادرات و سوبسیدهای دولتی را عامل اساسی در موفقیت بین المللی کشورها در صنعتی خاص می دانند. با وجود شواهد زیاد دال بر صنعت این دیدگاه ، برخی مطالعات و مشاهدات این نظر را تصدیق نمیکنند. دیدگاهی دیگر نیز وجود دارد که رقابت پذیری را ناشی از تفاوت در دیدگاه و عملکرد مدیران در فعالیت های اقتصادی از جمله دیدگاه آنها به چگونگی رابطه کارگر و کارفرما می داند.(مهرگان و همکاران،1387،ص4)
مجمع اقتصاد جهانی ، رقابت پذیری را توانایی اقتصاد ملی در پایداری رشد یا حفظ استاندارد زندگی (درآمد سرانه) می داند. از نظر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ، رقابت پذیری یعنی توانایی یک ملت در تولید کالاها و خدمات برای ارائه در بازارهای بین المللی و به طور هم زمان حفظ و یا ارتقای سطح درآمد شهروندان در بلندمدت. از دیدگاه کنفرانس سازمان ملل در مورد توسعه تجارت ، واضح ترین نگرش به رقابت پذیری از مسیر مقایسه عملکرد اقتصاد کلان و اقتصاد زندگی جامعه بر اساس بهره وری عوامل تولید به دست می آید. مفهوم دقیق رقابت پذیری در این دیدگاه توانایی کشورها در فروش محصولاتشان در بازارهای جهانی است. به عقیده موسسه مدیریت توسعه ، رقابت پذیری ملی به مفهوم اجتماع ساده بنگاه های انفرادی نیست ، بلکه نتیجه عوامل متعددی نظیر نحوه هدایت اقتصاد توسط دولت ، سیاست های اجتماعی و مکانیزم ایجاد ارزش می باشد. رقابت پذیری به مفهوم توانایی کشور در ایجاد ارزش افزوده و افزایش ثروت جامعه به وسیله مدیریت دارایی ها و ایجاد جذابیت ها و ... است. بر اساس دیدگاه هیت نیز ، رقابت پذیری ملی عبارت است از میزان تولید کالاها و خدماتی که از سوی یک کشور بتواند به بازارهای بین المللی راه یابد. ضمن آنکه در همین مدت درآمد واقعی شهروندان خود را افزایش دهد و یا دست کم مانع کاهش آن شود. کوهمن نیز معتقد است که رقابت پذیری را می توان به صورت توانایی یک اقتصاد برای ثابت نگه داشتن سهم خود در بازارهای بین المللی و یا افزایش سهم خود در بازار هر فعالیتی که انجام می دهد تعریف کرد ، به شرطی که استانداردهای زندگی را برای حاضران در فرایند رقابت پذیری بهبود بخشد و یا حداقل مانع افت این استانداردها شود. ( بهیکش ، 1380،ص46 )
3-1-4 تعاریف رقابت پذیری
تا کنون تعاریف زیادی از دیدگاه های مختلف در رابطه با رقابت پذیری مطرح شده است. رقابت پذیری به منزله فرآیندی است که افراد ، منابع ، تصمیمات و اقبال خوش را شامل می شود. در دو دهه اخیر شاهد دو مکتب فکری متفاوت در زمینه رقابت پذیری بوده ایم. رویکردهای مبتنی بر فناوری و رویکرد مبتنی بر شایستگی. بر مبنای رویکرد اول ، فناوری اساس رقابت پذیری است ، در حالی که مبنای رویکرد دوم ، سازمان یادگیرنده می باشد که بر قوت ها جهت ماندگاری از طریق الگوبرداری و نیز پیش بینی و پاسخ گویی اثر بخش به تغییرات تاکید می شود.( آقازاده ، 1389، ص23)
اسکات ، رقابت پذیری را به عنوان توان افزایش درآمد ها با سرعتی برابر با رقبا و ایجاد سرمایه های ضروری جهت رویارویی با آن ها در آینده تعریف می کند.(اسکات،2007، ص117)
باکلی ، معتقد است رقابت پذیری شامل کارایی (دستیابی به اهداف با حداقل هزینه) و توانایی ( داشتن اهداف صحیح) بوده و انتخاب اهداف مناسب از اهمیت بسیاری برخوردار است. رقابت پذیری هم اهداف و هم وسایل دستیابی به اهداف را شامل می شود.(باکلی ،2004، ص 175)
طبق تعریف مارتز ، رقابت پذیری معادل قدرت اقتصادی یک واحد در مقابل رقبایش در بازاری است که براحتی کالاها ، خدمات ، مهارت ها و ایده ها فراتر از مرزهای جغرافیایی عرضه می شود. رقابت پذیری در سطح بنگاه می تواند بعنوان توانایی بنگاه در طراحی ، تولید و بازاریابی محصولات و فروش آن ها بیشتر از رقبا تعریف شود. (مارتز ، 2006،ص113)

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

دی کروز و راگمن ، معتقدند که رقابت پذیری در سطح شرکت را می توان به صورت توان شرکت در طراحی ، تولید و یا ارائه محصولاتی که در مقابل محصولات رقبا ، دارای قیمتی پایین تر یا کیفیتی بالاتر در مقابل هزینه ای برابر باشد تعریف نمود. (دی کروز و راگمن ، 2007،ص127)
رقابت پذیری از دیدگاه انجمن رقابت پذیری آمریکا ، به این شرح است : رقابت پذیری به معنای توانایی در افزایش تولید از طریق خلق کالاها و خدماتی با سطح بالاست که بتواند پاسخ مناسبی به معیارهای بازار جهانی ارائه دهد.(مهرگان و همکاران ، 1387،ص6)
در گزارش رقابت پذیری صنایع اطلاعاتی کانادا اشاره شده که شرکتی رقابت پذیر است که بتواند ضمن ایجاد بازگشت سرمایه قابل قبول ، سهم بازار را حفظ کرده و یا افزایش دهد. بنابراین رقابت پذیری به واسطه سهم بازار و سودآوری شناسایی می شود.(صفری ، 1390، ص187)
انجمن ملی رقابت پذیری ایرلند ، رقابت پذیری را اینگونه بیان می کند: رقابت پذیری عبارت است از توانایی در بدست آوردن و حفظ بازارهای داخلی و خارجی.(فقیه نصیری ، 1389، ص75)
با بررسی همه تعاریف فوق مشخص می شود که هر یک از آنها به بیان یکی از ابعاد موثر بر رقابت پذیری کشورها در صنعتی خاص می پردازد. همچنین با توجه به تغییراتی که در محیط اقتصادی بین المللی رخ داده است ، هیچ یک از این تئوری ها برای بیان علت تجارت کشورها و دلیل موفقیت کشوری در صنعتی خاص و توانایی یک کشور در حفظ موقعیت رقابتی خود در بلند مدت کافی نبوده و نیاز به ارائه نظریه ای است که بتواند ورای مزیت نسبی ، به بیان دلایل رقابت پذیری یک صنعت در سطح جهان بپردازد.(گارلی ،2005،ص139)
رقابت پذیری یک اقتصاد ، به رقابت پذیری شرکت های داخل آن بستگی دارد. با این حال رقابت پذیری اقتصاد ملی چیزی فراتر از جمع ساده یا میانگین رقابت پذیری شرکتهای آن می باشد. رقابت پذیری در سه سطح ملی یا کشوری ، صنعت و شرکت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.(پورتر و میلر،1998، ص120)
2-1-5 سطوح رقابت پذیری
2-1-5-1 رقابت پذیری در سطح ملی
رقابت پذیری در عرصه ملی عبارتست از توانایی یک ملت برای ایجاد ارزش های پایدار از طریق واحدهای تولیدی یا بنگاه های اقتصادی خود به منظور ارتقای سطح زندگی شهروندان و به طور کلی افرادی که در ایجاد این ارزش ها فعالیت دارند. نیروی محرکه رقابت پذیری ، بهره وری است. ملت ها از طریق تربیت ماهرترین نیروی کار و ایجاد مناسب ترین فضای کسب و کار با یکدیگر به رقابت می پردازند. فراهم کردن چنین فضایی به نوبه خود به جذب سرمایه گذاری ها و رشد و تعالی شرکت های تجاری و ایجاد فرصت های شغلی جدید کمک می کنند. (علمی ، 1389، ص3)
برخورداری از منابع طبیعی فراوان و نیروی کار ارزان اگرچه امتیاز بزرگی است اما رقابت پذیری را تضمین نمی کند. دستیابی به بالاترین سطوح بهره وری در این زمینه عامل تعیین کننده ای است. تحقق این هدف نیازمند سرمایه گذاری های کلان در بسیاری از زمینه ها (ایجاد زیر ساخت ها، توسعه آموزش حرفه ای ، تحقیق و توسعه و ... ) است . خط مشی های اقتصاد کلان یک کشور محیط مساعدی برای ارتقای بهره وری از طریق دسترسی شرکتها به سرمایه گذاری خارجی ، فناوری پیشرفته و بازارهای گسترده فراهم می کند. شرکتهایی که بتوانند به تولید کالاها و خدمات منحصر به فرد و ایجاد شده با ابتکار و فناوری پیشرفته به بازارهای بین المللی اقدام کنند بر رقبای خود پیشی خواهند گرفت ؛ ثروت و درآمد بیشتری کسب خواهند کرد و در رفاه و خوشبختی اتباع کشور خویش نقش ارزنده تری ایفا خواهند کرد. (علمی ، 1389، ص3)
مفهوم رایج رقابت پذیری در سطح ملی ، توانایی کشورها در تولید محصولاتی است که می توانند در رقابت بین المللی عرض اندام نمایند. به اعتقاد، مون و همکاران ، رقابت پذیری یک کشور می تواند موقعیت رقابتی آن کشور در بازار بین المللی بین سایر کشورهای مشابه از نظر توسعه اقتصادی باشد. منزلر و هوکانن ،بر این اعتقاد است که سطح رقابت پذیری بین المللی یک صنعت یا یک بنگاه به عوامل زیادی در سطح خرد و کلان وابسته است . تنها ملاحظه ترکیبی و جمعی متغییرهاست که می تواند بیانگر پویایی های رقابت پذیری بین المللی باشد. سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه معتقدند که رقابت پذیری عبارت است از سطحی از تولید کالا و خدمات کشور که در شرایط بازار آزاد بتواند تقاضای بازارهای جهانی را جذب کند و سطوح مختلف این تقاضا را برآورده سازد و در عین حال به این وسیله درآمد واقعی شهروندان را در بلندمدت افزایش دهد.این سازمان در تعریف دیگری از رقابت پذیری عنوان کرده است که «رقابت پذیری نوعی از وضعیت بازار آزاد است که یک کشور می تواند به تولید کالاها و ارائه خدمات بپردازد ، در حالی که رقبای خارجی را در کنار خود حس می کند و هم زمان بتواند درآمد واقعی خود را افزایش دهد». (علمی ،1389،ص3)
بر مبنای دیدگاه پورتر ، مهمترین هدف اقتصادی ملتها ایجاد استاندارد بالای زندگی برای شهروندان می باشد که این استاندارد توسط میزان بهره وری در استفاده از منابع بکار گرفته شده در امر تولید و تجارت تعیین می گردد. در واقع همین عامل است که وضعیت رقابت پذیری کشور ها در صنعتی خاص را تعیین می کند (پورتر،1387،ص24).پورتر در قالب مدل الماس ملی معتقد است که مزیت رقابتی ملل از چهار عامل تعیین کننده تاثیر میپذیرد : شرایط عوامل ، شرایط تقاضا ، صنایع مرتبط و پشتیبان ، استراتژی ، ساختار و رقابت پذیری شرکت. وی همچنین تاثیر دو عامل دیگر را نیز حائز اهمیت می داند اما برای آنها حالت کمکی قائل است که شامل اقدامات دولت و رویدادهای شانسی و اتفاقی می باشد. از جمله مراجعی که به توسعه و اندازه گیری شاخص های رقابت پذیری ملی پرداخته اند می توان به سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی ، موسسه استراتژی و رقابت پذیری وابسته به مدرسه عالی هاروارد ، موسسه توسعه مدیریت و مجمع جهانی اقتصاد اشاره کرد. دو نهاد اخیر با مشارکت هم کتاب سال رقابت پذیری جهان را انتشار کرده اند و بر اساس شاخص هایی معین رقابت پذیری کشورها را اندازه گیری و رتبه بندی می کنند و بیان می کنند که رقابت پذیری به معنی میزان ثروتی است که یک کشور در بازار جهانی بیشتر از رقبایش خلق میکند.کتاب سال رقابت پذیری جهان روابط بین محیط ملی یک کشور ( جاییکه دولت نقش کلیدی ایفا می کند ) و فرایند ایجاد ارزش ( توسط بنگاه ها و افراد ) را مورد توجه قرار می دهد. این کتاب بر پیامد تعامل چهار عامل رقابت پذیری که محیط ملی کشور نامیده می شود ، تمرکز دارد. این عوامل شامل : عملکرد اقتصادی ، کارایی دولت ، کارایی تجارت ( بازرگانی ) و زیر ساخت می باشند که هر کدام از این دسته عوامل شاخص های مخصوص به خود را دارند. بر اساس مفروضات کتاب سال رقابت پذیری جهان ، بواسطه عملکرد مناسب در این ابعاد ( این چهار عامل و بیش از 300 شاخص ) ، فضایی ملی به وجود می آید که رقابت پذیری جهان را تداوم می بخشد. ( آقازاده ،1386 ،ص 144-143)
عوامل یاد شده و شاخص های آن ها به شرح شکل (1) می باشد.
جدول2-1 : عوامل و شاخص های رقابت پذیری ملی
عوامل شاخص ها
عملکرد اقتصادی
( 77 شاخص) ارزیابی محیط اقتصاد کلان ، اقتصاد محلی ، تجارت بین المللی ، سرمایه گذاری بین المللی ، اشتغال و قیمت ها.
کارایی دولت
( 73 شاخص ) گستره ای که در آن سیاست های دولت مساعد رقابت پذیری است ، مالیه عمومی ، سیاست مالیاتی ، چهارچوب نهادی ، قوانین تجارت و چارچوب اجتماعی دولت.
کارایی تجارت
( 69 شاخص ) گستره ای که در آن سازمان ها خلاقانه ، سود ده و پاسخگو رفتار می کنند ، کارایی بهره وری ، بازار کار، مالی ، رویه های مدیریتی ، ارزش ها و نگرش ها
زیر ساخت ها
( 95 شاخص ) گستره ای که در آن ساختار ، فن آوری ، دانش و منابع انسانی با نیازهای تجارت همخوان است. زیر ساخت پایه ، زیر ساخت علمی ، زیر ساخت فن آوری ، بهداشت و محیط و آموزش
2-1-5-2 رقابت پذیری در سطح صنعت
با وجود اینکه رقابت پذیری صنعت ماهیت جداگانه و خاص خود را دارد، ولی صنعت از یک ماهیت بینابینی نیز برخوردار است ؛ بدین معنی که از یک طرف ، زمانی که به عنوان محیط خرد فعالیت و رقابت بنگاه ها و کسب کار ها در نظر گرفته می شود ، ماهیت زیر ساختی به خود گرفته و به سطح ملی شباهت پیدا می کند. از طرف دیگر زمانی که به عنوان مجموعه ای از بنگاه های فعال در یک حوزه تخصصی ( مانند خودرو ، مواد غذایی ، خدمات بانکی و بیمه ای و غیره) در مقایسه با صنایع رقیب در فضای رقابتی ملی و بین المللی در نظر گرفته می شود، ماهیتی کارکردی به خود گرفته و به سطح بنگاهی شباهت پیدا می کند.( هر چند که خود متشکل از بنگاه های زیادی است که در یک حوزه تخصصی معین مشغول فعالیت و رقابت می باشند) بر این اساس رقابت پذیری صنعت در برخی موارد از لحاظ مفهومی و نیز از نظر شاخص های تعیین کننده رقابت پذیری با رقابت پذیری کشور و بنگاه نقاط مشترکی دارند. ادبیات نظری و تجربی رقابت پذیری صنعت نیز همانند ماهیت صنعت ، در برخی موارد بصورت مستقل و در بسیاری از موارد بصورت مشترک با سطوح ملی و بنگاهی به بررسی مباحث مربوط به رقابت پذیری در این سطح پرداخته است.(آقازاده ، 1386،ص144)
باکلی و همکاران او رقابت پذیری صنعت را در قالب یک چارچوب کاربردی شامل ابعاد عملکردی رقابتی ، پتانسیل رقابتی و فرایند مدیریتی می دانند. بایستی توجه داشت که رقابت پذیری یک فرایند مستمر بوده و از حالت ایستا برخوردار نیست. بر این اساس در زمان بکار گیری این مفهوم نه تنها باید نتایج عملکردی و پتانسیل ایجاد چنین عملکردی را مد نظر قرار دهیم بلکه بایستی به فرایند چگونگی حصول این عملکرد توجه کافی داشته باشیم (باکلی و همکاران ، 2004 ، ص175).
به نظر پورتر ، دو عامل اصلی برای بررسی سودآوری یک کسب و کار در بازار وجود دارد که عبارتند از : ساختار صنعتی که کسب و کار در آن فعالیت می کند، و موضع یابی رقابتی کسب و کار در آن صنعت. این دو عامل استراتژیک هستند که منجر به طراحی و اجرای استراتژی کسب و کار می شود ساختار صنعت ارزش ایجاد شده توسط فعالیت اقتصادی اعضای صنعت و نیز توان آنها برای سهیم شدن در ثروت ایجاد شده را توصیف می کند. در واقع یک صنعت زمانی می تواند رقابت پذیر بوده و نسبت به صنایع رقیب در بازارهای رقابتی ارزش بیشتری ایجاد نماید که از هماهنگی خوبی با عوامل محیط ملی برخوردار بوده و نیز از تعادل مناسبی در بین نیروهای ساختار داخلی خود بهره مند باشد . پورتر بطور معمول ساختار صنعت را متشکل از پنج نیرو می داند. شدت رقابت بین رقبای موجود در صنعت ، تهدید تازه واردین به صنعت ، تهدید محصولات جانشین ، قدرت چانه زنی خریداران ( مشتریان ) و قدرت چانه زنی عرضه کنندگان. این پنج نیرو جذابیت و رقابت پذیری صنعت را در بازارهای رقابتی مشخص می کنند. یک بنگاه فعال در یک صنعت خاص می تواند با در نظر داشتن این نیرو ها موضع رقابتی مناسبی برای خود در آن صنعت و در بازار رقابتی رقم زند. همچنین یک کشور می تواند با توجه به این نیروها زمینه را برای رقابتپذیری صنایع خود در بازارهای رقابتی جهانی فراهم نماید.(آقازاده ، 1386،ص146)
2-1-5-3 رقابت پذیری در سطح بنگاه ]شرکت ، سازمان[
رقابت پذیری از دیدگاه یک شرکت عبارتست از توانایی تولید و عرضه کالاها و خدمات به گونه ای مطلوب تر و کارآمد تر از رقبای ذی ربط. در بخش تجارت ، رقابت پذیری به مفهوم موفقیت در بازارهای بین المللی بدون برخورداری از حمایت های دولتی یا هر گونه یارانه است. اگرچه پایین بودن هزینه حمل و نقل در یک کشور ممکن است سبب شود که بنگاه های تولیدی آن کشور بتوانند در بازار داخل یا بازارهای کشورهای مجاور کالاهای خود را با موفقیت عرضه کنند اما رقابت پذیری صرفا از طریق تفوق در بهره وریحاصل می شود. (علمی، 1389،ص3)
در اقتصاد متکی بر بازار ، بنگاه ها به منظور جذب مشتری بیشتر با یکدیگر رقابت می کنند و ازین رو دائما رفتارهای یکدیگر را زیر نظر گرفته و استراتژی های متنوعی برای کسب موفقیت اتخاذ می نمایند. بنابراین رقابت موجب می شود تا بنگاه ها به بهترین شکل عمل نمایند ، کالاهایی را با بهترین کیفیت تولید کنند و خدماتی را با پایین ترین هزینه ارائه دهند. فضای رقابتی بر اساس مکانیزم تشویق بنگاه های کار آمد و بهره ور و تنبیه بنگاه های ناکارامد و غیر بهره ور ، توسعه فعالیتهای کارآفرینانه و ورود به بازارهای جدید را ترغیب می نماید. در شرایط ایده آل بازار ، بنگاه ها در برابر تقاضای متغیر بازار و ورود بی وقفه رقبا با سرعت و انعطاف مناسب واکنش نشان می دهند. ورود بنگاه ها و شرکتهای جدید ، محرک های لازم را برای تنظیم بازار ایجاد میکند. واقعیت این است که موانع زیادی در بازار وجود دارد که مانع از رقابتی بودن واقعی بازار می گردد ، شاهد این امر ، بنگاه هایی هستند که شرایط بازار را مختل نموده و مانع از ورود تازه واردان به بازار می شود این موانع ممکن است به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن مربوط به بازار ، فناوری ، مقررات و صرفه مقیاس ، بین بنگاه های در حال رقابت و یا برخی از اقدامات ضد رقابتی بنگاه های حاضر در صنعت در جهت توسعه کنترل خود بر بازار و ممانعت از ورود تازه واردان ایجاد شوند. رقابت بین رقبای موجود شبیه تلاش برای بدست آوردن جایگاهی است که معمولا از طریق استفاده تاکتیک هایی نظیر رقابت بر سر قیمت ، مبارزات تبلیغاتی ، تلاش برای معرفی محصول و افزایش خدمات یا ضمانت برای مشتریان صورت میگیرد. دلیل رقابت این است که یک یا چند از رقابت کنندگان احساس نوعی فشار می کنند و یا احساس می کنند فرصت هایی برای پیشرفت فراهم شده است.در بیشتر صنایع اقدامات رقابتی از جانب یکی از رقبا تاثیر مهمی بر دیگر رقابت کنندگان دارد و بنابراین ممکن است تلاشی تلافی جویانه یا تلاش برای مبارزه را بر انگیزد، این نشان میدهد که شرکت ها به طور متقابل به یکدیگر وابسته اند. این الگوی کنش و واکنش ممکن است همچنان توسط شرکت آغازگر ادامه داشته باشد و در نتیجه صنعت پیشرفت چشمگیری داشته باشد.(پورتر ، 1387 ، ص42)
پروفسور مایکل انرایت، مدیر برنامه رقابت پذیری انستیتوی راهبرد اقتصادی و تجاری هنگ کنگ معتقد است که رقابت پذیری یک شرکت هنگامی تحقق می یابد که آن شرکت بتواند بر رقبای خود تسلط پیدا کند به گونه ای که درآمدهای بیشتری کسب کند. هر ملتی که بتواند از طریق خط مشی های اقتصاد کلان به بهره وری بالاتری دست یابد می تواند سطح زندگی خود را به مدارج بالاتری ارتقاء بخشد. (علمی ، 1389،ص4)
2-1-6 نظریات متفاوت در مطالعه رقابت پذیری
رقابت پذیری در سطح سازمان مفهومی است که نظریات بی شماری توسط محققان مختلف و با دیدگاه های متفاوت در مورد آن مطرح شده است. در این قسمت مهمترین نظریات مطرح شده در این زمینه را مرور خواهیم نمود.
فیورر و چهارباغی در قالب دیدگاه کلی نگر ، رقابت پذیری را مساله ای نسبی و نه مطلق دانستند. طبق تعریف ایشان رقابت پذیری وابسته به ارزش های مشتریان ، سهامداران ، قدرت مالی تعیین کننده توانایی عمل و عکس العمل در محیط رقابتی و پتانسیل افراد و فناوریدر اعمال تغییرات استراتژیک ضروری می باشد. رقابت پذیری در صورتی پایدار می شود که توازن مناسبی بین عوامل مذکور وجود داشته باشد.(فیورر و چهارباغی، 2003، ص 50)
سهامداران
مشتریان
سازمان مورد نظر
ارزشهای سهامداران ماهیت رقابت ارزشهای مشتری
بازدهی درآمد
سرمایه محصول

رقبا

bew143

بررسی پژوهش های صورت گرفته در ایران نشان می دهد که تاکنون موانع صادراتی به صورت تفکیکی در حوزه ی «اداری- خدماتی» صادرات، با جامعیت این پژوهش مورد واکاوی قرار نگرفته است. در این تحقیق تمام فعالیت های بازرگانی مربوط به صدور کالا و عملکرد تمامی بخش های دست اندرکار صادرات محصول، مورد تحلیل و مقایسه قرار می- گیرد، در حالی که در بررسی های گذشته فقط بخشی از فعالیت های اداری- خدماتی صادرات مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان نمونه می توان به پژوهش انجام شده توسط «عظیمی» و «کشاورزیان» اشاره نمود که درخصوص موانع «اداری و اجرایی» توسعه ی صنعتی استان آذربایجان شرقی (به سفارش سازمان مدیریت صنعتی) صورت گرفته است. همچنین در تحقیقات صورت گرفته در ایران، تاثیر متغیرهای تعدیل گر «اندازه ی سازمانی» و «تجربه ی صادراتی» در مسائل صادراتی بنگاه ها، پژوهش نشده است .
درخصوص بررسی تاثیر عامل «اندازه ی سازمان» بر ماهیت و میزان موانع اداری- خدماتی صادرات، و چگونگی تعریف این عامل باید گفت، مطابق پژوهش- های صورت گرفته، تعداد کل کارکنان به طور قابل توجهی با دیگر معیارهای عمومی اندازه ی سازمان مرتبط است، لذا این معیار می تواند شاخص صحیحی برای سنجش اندازه در سازمان باشد (رابینز، 1386، ص. 131). معیارهای دیگری نیز نظیر «حجم معاملات فروش»، برای سنجش شاخص اندازه ی سازمان مورد استفاده قرار گرفته اند (لئونیدو، 2000، ص. 136). در این پژوهش، تعریف سازمان «صنایع کوچک و شهرک های صنعتی» در زمینه ی تقسیم بندی سازمان های کوچک و بزرگ، مورد استناد قرار می گیرد که براساس آن، مؤسسات بزرگ مؤسساتی هستند که 50 نفر یا بیشتر کارمند داشته باشند و مؤسسات کوچک، مؤسساتی هستند که کمتر از 50 نفر کارمند داشته باشند (پایگاه اطلاع رسانی سازمان «صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران»، 1389، پاراگراف3) .
در زمینه ی بررسی تاثیر «تجربه ی صادراتی» بر ماهیت و میزان موانع اداری خدماتی صادرات، اندازه گیری شاخص «تجربه ی صادراتی» با معیارهای متفاوتی صورت پذیرفته است. ویلیامز در بررسی «استفاده ی اطلاعات بازاریابی صادراتی بر بنگاه های کوچک و متوسط»، تجربه ی صادراتی را با معیار «سال های صادرات» سنجیده است (ویلیامز، 2003، ص. 53) .
اکلدو، سیلواکومار؛ و گومس تجربه ی صادراتی را به گونه ی دیگری تعریف می کنند : اولین نوع تجربه، «تجربه ی جغرافیایی» است، که به آشنایی با محیط بازار خارجی اشاره می کند؛ و دومین نوع تجربه، «تجربه ی صنعتی» [تجربه ی تجارت یک کالای خاص] خوانده می شود که به ویژگی ها و قوانین صنعت [تجارت کالای خاص]، بدون توجه به موقعیت جغرافیایی مشتری اشاره می کند (به نقل از مجوچی، باجوچی، و میرهوفر، 2005، ص. 723) .
در این پژوهش از شاخص «تجربه ی تجاری» برای سنجش «تجربه ی صادراتی» استفاده می شود؛ و «تعداد سال هایی که بنگاه مبادرت به صادرات نموده است»، به عنوان معیار سنجش «تجربه ی صادراتی» مورد آزمون قرار گرفته است .
1-4) فرضیه های تحقیق
در این مطالعه ، به منظور پاسخ گویی به سؤالات تحقیق (که در بخش «تشریح و بیان مساله» ذکر شد)، فرضیه های ذیل مورد آزمون قرار می گیرد :
1- تفاوت معناداری میان میزان مانع گری هر یک از فعالیت های اداری- خدماتی صادرات، وجود دارد .
2- تفاوت معناداری میان میزان مانع گری هر یک از نهادها و سازمان های متولی امور اداری- خدماتی صادرات، وجود دارد .
3- تجربه ی صادراتی بنگاه ها، در ماهیت و میزان موانع اداری- خدماتی پیش روی آن ها تاثیر گذار است .
4- ماهیت و میزان موانع اداری- خدماتی بنگاه ها با تغییر اندازه ی بنگاه صادراتی، تفاوت می کند .
1-5) اهداف اساسی از انجام تحقیق
این تحقیق با نظرسنجی از فعالان صادراتی و آزمون فرضیات مطرح شده در پی دست یابی به اهداف ذیل است :
شناسایی مهمترین مشکلات یک بنگاه صادراتی در فرایند اداری- خدماتی صادرات .
شناسایی مهمترین نهادها و سازمان های مانع گر در فرایند اداری- خدماتی صادرات و بررسی نقش این سازمان ها در کاهش «کمیت و کیفیت فرایند صادرات و محصول صادراتی» .
تحلیل اثر تجربه ی صادراتی در ماهیت موانع اداری- خدماتی صادرات .
بررسی تاثیر اندازه ی سازمان در ماهیت موانع اداری- خدماتی بنگاه های صادراتی .
1-6) نتایج مورد انتظار پس از انجام این تحقیق
تعیین مهمترین موانع، در فرایند اداری- خدماتی صادرات، گامی در جهت تسهیل فرایند صادرات کالا و خدمات کشور بوده و موجب هدایت سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان صادراتی به سمت گلوگاه های واقعی در مسیر صادرات و تلاش موثر برای رفع موانع پیش روی این امر می باشد. علاوه بر این، در صورت تایید تاثیر «تجربه ی صادراتی» و «اندازه ی سازمان» بر ماهیت موانع اداری- خدماتی صادرات، خط و مشی گذاری بازرگانی کشور می- تواند آموزش های عملیاتی به بنگاه های کوچک را در زمره ی وظایف سازمان های متولی این امر قرار دهد. ضمن اینکه شرکت های بازرگانی با آگاهی از اهمیت این امر می توانند در امر خودآموزی فرایند ادارای- خدماتی صادرات برای محصول (محصولات) خاص صادراتی شرکت خود، اقدامات مقتضی را صورت دهند. در صورت عدم تایید فرضیه ی تاثیر «تجربه» در ماهیت موانع اداری- خدماتی صادرات، عامل عدم ثبات قوانین صادراتی می تواند به عنوان یکی از مسائل دخیل در این امر مورد توجه قانون گذار قرار گیرد .
1-7) قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی این تحقیق، بنگاه های صادراتی در استان هرمزگان است .
قلمرو زمانی این پژوهش (از جمع آوری اطلاعات تا تحلیل نهایی نتایج) در شش ماهه ی دوم سال 1392 خواهد بود .
قلمرو مکانی این تحقیق کلیهی بنگاه های صادراتی مستقر در استان هرمزگان است .
1-8) تعریف واژگان و اصطلاحات پژوهش
بنگاه : به دو مفهوم «شرکتی که محصولی را تولید کرده و به منظور تحصیل سود، عرضه می نماید»، یا «شرکتی که به خرید و فروش کالا یا خدمات می پردازد»، می باشد (دیکشنری معاصر آکسفورد، 1379، ص. 525) .
موانع صادراتی : بخش (هایی) از فرایند صدور محصول- از بازاریابی و تولید محصول تا بازرگانی و وصول محصول به دست مشتری- که با صرف انرژی، هزینه و زمان، موجب تأخیر در صدور کالا، کاهش صدور محصول، یا هر نوع تدثیر منفی در تعامل صادراتی با خریدار می- گردد .
تجربه ی صادراتی : معیار مورد استفاده برای سنجش تجربه ی صادراتی در این تحقیق «سال های صادرات» می باشد. به عبارت دیگر تعداد سال هایی که بنگاه در آن به کسب تجربه ی تجاری در زمینه ی صادرات پرداخته است ملاک اندازه گیری «تجربه ی صادراتی» خواهد بود .
اندازه ی سازمان : معیار سنجش اندازه ی سازمان در این پژوهش، «تعداد کل کارکنان سازمان» است .
جهانی شدن (جهانی سازی) : صندوق بین المللی پول جهانی شدن را در «رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماورای مرزها و همچنین از طریق پخش گسترده تر و وسیع تر فناوری می داند (صندوق بین المللی پول به نقل از میرمطهری، 1386، پاراگراف 4) .
سورویانس (بازرسی کمیت و کیفیت) : عبارت است از مجموعه ای از عملیات، نظیر بازرسی، بررسی، نمونه برداری، اندازه گیری و آزمایش که توسط بازرس مستقل، به منظور تعیین کمیت، کیفیت یا سایر ویژگی های کالا، تاسیسات یا خدمات مورد معامله و تطبیق نتایج حاصل شده با مشخصات و شرایط مندرج در قرارداد خرید، صورت می گیرد (راشدی اشرفی، 1386، ص. 163) .
استاندارد اجباری : استانداردی است که اجرای تمام یا بخشی از آن در کشور به ترتیبی که در قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مقرر شده و جهت تولید برای مصرف داخلی، صادرات یا واردات اجباری می گردد (اداره ی کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 1388، ص. 7) .
استاندارد بین المللی : استانداردی است که با توجه به شرایط روز دنیا و بنا به ضرورت، ایجاد آن توسط سازمان های بین المللی مربوط، از قبیل سازمان جهانی استاندارد، تهیه، تصویب و منتشر می گردد. این نوع استانداردها همان گونه که از نامشان پیداست در کلیه ی کشورهای جهان اعتبار دارند و این بدان معناست که صادرکنندگان و واردکنندگان واقع در دو کشور مختلف، می توانند داد و ستد کالای خود را به پشتوانه ی استانداردهای بین المللی انجام دهند (ایلیا ترخیص، فاقد تاریخ، انواع استاندارد، پاراگراف 4) .
فصل دوم :
ادبیات موضوع
و
پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه :
در علم اقتصاد، جهانی شدن به معنای آزادی افراد و بنگاه ها برای انجام معاملات با افراد و بنگاه های سایر کشورها است. یکی از ابعاد جهانی شدن، افزایش تجارت بین الملل است؛ یعنی تبادل کالا و خدمات افراد آن سوی مرز (جلالی، 1377، ص. 347). از این رو صادرات را می توان نقطه ی شروعی برای جهانی شدن پنداشت .
درخصوص پیامدهای اقتصادی جهانی شدن باید گفت، مطابق نظریه های اقتصادی، تجارت آزاد به توزیع بهینه ی عوامل تولید و در نتیجه حداکثر شدن رشد منجر می شود. دست یابی بنگاه های یک کشور به دانش و فناوری کشورهای دیگر، سامان دهی اقتصادی داخلی، و مدیریت تولید کشور، از دیگر مزایای تجارت آزاد است (جلالی، 1377، ص. 350) .
اما در پس منافع منسوب به جهانی شدن، نگرانی هایی نیز در این خصوص وجود دارد. برخی از سیاست گذاران در اتخاذ سیاست هایی که به آزادسازی اقتصادی منجر می شود، مردد هستند. سیاست های تجاری آزاد، منجر به کوچک تر شدن، یا تعطیلی بنگاه هایی می- شود که به امر تولید برای جایگزینی واردات اشتغال دارند (جلالی، 1377، ص. 353) . باید توجه داشت که آزادسازی تجاری تنها وقتی موفق است که سرمایه گذاری های لازم در بخش های جدید تولیدی و صادراتی که قدرت رقابت جهانی دارند، انجام گیرد. توجه به تامین مالی بنگاه های صادراتی، کاستن از بار ممنوعیت های بی منطق و مقررات دست و پا گیر اداری، و نگاه ویژه به بخش وسیع و ناکارای موسسات وابسته به دولت (این مورد بیشتر در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مصداق دارد)، از عوامل دیگر موفقیت در سیاست های آزادسازی تجارت است (جلالی، 1377، ص. 354). از این نگاه ضرورتی دیگر برای پرداختن به امر صادرات و تسهیل آن آشکار می گردد؛ چرا که در باز شدن دروازه ی ملل به روی همگان، مزیت رقابتی است که تضمین کننده ی ماندگاری شرکت ها در دریای عرضه های گوناگون است .
2-2)معرفی صادرات
با ظهور عصر ارتباطات و حمل و نقل سریع ، دنیا به دهکده ای تبدیل شده است. فاصله های جغرافیایی به هم ریخته و مردم بیش از پیش از خود و کشور خود آگاهی پیدا کرده اند . با وجود امکاناتی چون تلفن ، تلتکس ، فاکس و رایانه ، اطلاعات را می تواند در مدت چندین ثانیه به تمامی جهان مخابره نمود. تولید کنندگان مالزیایی ، هر ساعت یک بار ، از تغییرات حاصله از قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن آگاه می گردند. یک فروشنده نفت مستمر در آمریکا می تواند نفت را از کویت خریداری و آن را به هندوستان و یا ژاپن در همان روز بفروشد انتقال پول از سنگاپور به سراسر دنیا در مدت چند دقیقه صورت می گیرد.
یک تولید کننده و یا یک تاجر صادر کننده ، کالا نسبت به گذشته فرصت بهتری را در اختیار دارد که حدود فعالیت خود را توسعه دهد و در بازار بین المللی فعالیت نماید. و صادرات به معنای کسب ارز بیشتر برای کشور می باشد. از نظر صادر کننده ، صادرات به منزله وسیله ای مطمئن در قبال بحران اقتصادی داخلی ، پیشرفت بیشتر و گسترده تر ، درآمد بیشتر و آگاه شدن مستمر از آخرین تحولات فن آوری می باشد.
تعداد بسیار کمی از شرکت هایی که در رقابت بازارهای خارجی موفقیت کسب کرده اند ، در کشور خود با شکست روبرو شده اند . فروش های خارجی درآمد بیشتری را در بردارند ، و می توانند در برخی از موارد فروشنده را ترغیب نمایند که از بازار داخلی کاملا چشم پوشی نماید و یا در عین حال ، در بازارهای داخلی موفق تر عمل نماید.
سنتی ترین راه ورود به بازارهای بین المللی ، صادر کردن کالا است ، در سراسر تاریخ بازرگانی جهان ، مردم کالاهای ساخته شده در یک کشور را با کالاهای ساخته شده در کشور دیگر مبادله کرده و با این عمل از تخصصی شدن جغرافیایی سودب رده اند ، یعنی انواع بیشتری از کالاها را با قیمتی ارزانتر از آنچه در داخل تمام می شد به دست آورده اند و از طریق فعالیت صادر کنندگان ، ادویه ، ظروف سفالی ، اسلحه ، پوست و کالاهای ساخته در اختیار عموم قرار می گرفت به طوری که عمده فعالیت های بازرگانی بزرگ فنیقی ، رومی و بریتانیایی را صادرات این گونه کالاها تشکیل می داد.
در نظریات کلاسیک تجارت بین المللی ، صادرات مشخصه تجارت خارجی است و هنوز هم برای بسیاری از شرکت ها مهمترین استراتژی ورود به بازار خارجی است. صادرات موجب می شود که شرکت مثلا در اوهایو تولید کند و در کانادا ، اروپا ، یا آسیا به فروش برساند. وقتی یکی از شرکت ها تابعه شرکت آمریکایی فورد موتور در انگلستان تولید می کند و محصول خود را در آمریکا یا آفریقا به فروش می رساند ، صادرات صورت گرفته است که در صورت صدور به آفریقا ، کالای صادره جزء صادرات انگلستان محسوب می شود. یک شرکت آمریکایی می تواند برای بالابردن فروش خارجی محصولات خود کالایی را که درآمریکا تولید کرده به خارج صادر کند و یا کالایی را که در خارج توسط شرکت های تابعه آن تولید شده ، صادر نماید ولی معمولا منظور از صادرات یک شرکت ، صدور کالایی است که در داخل کشور متبوع آن شرکت تولید شده است.
دولت ها معمولا طرفدار راهبرد صادرات هستند ، زیرا موجب افزایش تولید داخلی و سطح اشتغال می شود و به تعادل تراز پرداخت های کشور کمک می کند به همین جهت ، صادرکنندگان غالبا مورد حمایت دولت ها قرار می گیرند. دولت ها در امر ارزیابی بازارها ، شناسایی توزیع کنندگان و بیمه کالا در مقابل خطرات تجاری و سیاسی ناشی از معاملات صادراتی ، اطلاعاتی در اختیار صادر کنندگان می گذارند و از امکانات سفارتخانه به نفع آنها استفاده می کنند.
2-3) مبانی نظری توسعه صادرات
هدف اصلی مطالب حاضر بررسی روش‌ها و سیاست‌های توسعه صادرات کشور در واقع بررسی جنبه‌های کاربردی نظریه‌های تجارت بین الملل و توسعه صادرات می‌باشد. برای رسیدن به منظور فوق، به مانند هر مطالعه علمی دیگر، چارچوب نظری مشخصی لازم است که در قالب آن بتوان روش‌های علمی توسعه صادرات را ترسیم نمود. برای این منظور فصل حاضر در چهار قسمت مختلف تدوین شده که ابتدا گذری بر تاریخچه‌ی توجه به توسعه صادرات وفلسفه آن خواهیم داشت. آنگاه ارتباط نظریه های تجاری بین‌الملل و توسعه فلسفه آن خواهیم داشت. آنگاه ارتباط نظریه‌های تجارت بین الملل و توسعه صادرات به اجمال مورد بحث و بررسی واقع خواهدشد.
مزیت نسبی یکی از مباحث اصلی نظریه‌های تجارت بین‌الملل و به تبع آن توسعه صادرات، می‌باشد. به لحاظ اهمیت اساسی آن، قسمت سوم این فصل به این مسأله و ارتباط آن با صادرات اختصاص یافته که برای این منظور ابتدا مفهوم و ماهیت مزیت نسبی و سیر تحول آن و سپس عواملی که مزیت نسبی هر کشور را تعیین می‌کنند (در زمینه تولید، صدور و تقاضا) مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
در طول تاریخ تجارت جهانی، و به‌منظور رونق بخشیدن به صادرات، دولت همواره نقش اساسی داشته است. برای این منظور ابزار مختلفی از قبیل سیاست های پولی، مالی و سیاست‌های بازرگانی، حمایتی، اداری و تشکیلاتی، قوانین و مقررات، همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی وجود داشته که هر یک از دولت‌ها کم و بیش از آنها سود جسته‌اند. به‌همین منظور در قسمت چهارم از فصل حاضر به نفش و طرق مداخله دولت در جهت توسعه صادرات پرداخته شده است.
2-4) تاریخچه توسعه صادرات و فلسفه آن
توسعه صادرات کالا در کشورهای در حال توسعه همیشه در تمام استراتژی‌های بلندمدت توسعه یکی از اجزاء توسعه صادرات در دو زمینه صادرات کالاهای و صادرات کالاهای ثانویه (محصولات اصلی بوده است. صنعتی) مطرح می باشد. تاکید عمده کشورهای در حال توسعه در خصوص صادرات اولیه به قبل از دهه 1950 میلادی بر می‌گردد.

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

کشورهای مستعمره‌ی افریقایی و آسیایی، که در آن‌ها خارجی‌ها مالکیت منابع کانی و کشاورزی را برعهده داشتند؛ از جمله نمونه‌های کلاسیک مناطقی هستند که دارای شکل اولیه سیاست نظریه خارج بوده‌اند. علاوه بر سراب دستیابی به رشد و توسعه (در نتیجه صادرات اولیه) می‌توان تأمین نیازهای ارزی، بهره‌برداری مطلوبتر (!) از امکانات داخلی، صدور مازاد تولید داخلی، و نهایتاً حل شدن در بازار جهانی و گرایش در جهت تخصص و مطرح شد و سپس توسط عده‌ای از * تخصیص منابع بر اساس «اصل مزیت نسبی» - که ابتدا توسط ریکاردو اقتصاددانان، از جمله هابرلر ** ، آلفرد مارشال ؟ *** هکشرواوهلین *** و... توسعه یافت، که در دوران مناسب ترین راه برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از سوی عده زیادی از اقتصاددانان ارائه می شد – را از جمله دلایل اساسی گرایش به « توسعه صادرات اولیه » بیان کرد.
نکات فوق تنها پاره ای از واقعیات می باشند. کشورهای در حال توسعه تحت حکومتهای استعماری به درون بازار دنیای سرمایه داری کشانده شده و بصورت زائده های متصل به ممالک پیشرفته، مواد خام و کالاهای استراتژیک مراکز صنعتی را تامین می کنند ؛ چرا که مواد معدنی می بایستی در جایی تولید شود که یافت می شود. تولیدات کشاورزی از قبیل : چای، قهوه و بطور کلی مواد اولیهی صنایع مصرفی غذایی در جایی قابل تولید است که از شرایط اقلیمی و جغرافیایی متناسب برخوردار باشد. اما از آنجا که کشورهای در حال توسعه، فاقد تکنولوژی ودانش لازم برای تبدیل تولیدات اولیه به ثانویه بوده، و در نتیجه برای تولید و استخراج تولیدات اولیه مذکور نیازمند واردات تکنولوژی و دانش لازم از کشورهای پیشرفته می باشند لذا به منظور تولید هر چه بیشتر کالای اولیه، واردات بیشتر تجهیزات و دانش فنی ضرورت دارد که این نیز به نوبه خود، صدور بیشتر کالاهای اولیه برای تامین نیازمندیهای ارزی را می طلبد. علی هذا، علی رغم تلاشهای بیشتر این کشورها، اوضاع نسبی آنها بدتر و شکاف بین کشورهای پیشرفته و عقب مانده بیشتر شده و این مساله توجه بسیاری از صاحبنظران را به خود معطوف ساخته است.
عدم موفقیت کشورهای در حال توسعه در خصوص اهداف توسعه صادرات محصولات اولیه، از یک طرف، به ماهیت صادرات کالای اولیه، روابط تجاری موجود بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و از طرف دیگر به ساختار داخلی اقتصاد این کشورها مربوط میشود. کالاهای اولیه عمدتاً دارای کشش درآمدی تقاضای پائین هستند. بنابراین میزان افزایش تقاضا در بازار مصرف کمتر از افزایش درآمد خواهد بود. از طرفی، ظهور مواد اولیه غیرطبیعی و مصنوعی از یک سو، پیشرفت تکنولوژی در جهت صرفه جویی در مصرف مواد اولیه، از سوی دیگر دائماً بر رشد تقاضای کالای اولیه و معدنی تاثیر منفی زیادی داشته و دارد. همچنین سیاست های حمایتی کشورهای توسعه یافته از بخش اولیه اقتصادشان این جریان تاثیر گذاری را تشدید مینماید. این سه عامل همراه با عرضه بیشتر کالاهای اولیه توسط کشورهای در حال توسعه، با رشد ناکافی تقاضا برای این گونه کالاها، موجب افت رابطه مبادله و احتمالاً نقصان عواید صادراتی این کشورها شده است. حاکمیت غالب شرکتهای چند ملیتی بر بازار تولید و مصرف و ضعف کشورهای در حال توسعه در زمینه های صدور و بازاریابی از یکسو، سبب شده قیمت گذاری، میزان و نوع تولید در کنترل این شرکتها بوده و از طرف دیگر، عواید صادراتی بگونه بسیار نابرابر بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته توزیع میگردد. مجموعه عوامل فوق سبب مورد نیاز خود از شده که کشورهای در حال توسعه یافته، برای دستیابی به میزان معینی از کالاهای صنعتی کشورهای توسعه یافته، کالاهای اولیه بیشتری صادر کنند. این مساله سبب تردید در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مورد نظر این کشورها از طریق توسعه صادرات کالاهای اولیه گردید و پاره ای از صاحب نظران مسائل توسعه را به اندیشه واداشت. عقیده غالب در آن دوران برای مقابله با کاهش بازارهای جهانی محصولات اولیه، افزایش کسری رد موازنه پرداخت ها، رشد و توسعه اقتصادی به دنبال تحقق توسعه صنعتی در نتیجه بکارگیری استراتژی جایگزینی وردات بود که این خود نیازمند تلاش به منظور جانشین کردن کالاها، غالباً کالاهای صنعتی که قبلاً وارد می شده، با منابع داخلی تولید و عرضه می باشد. به هر حال این استراتژی نیز مدینه ی فاضله مورد انتظار کشورهای در حال توسعه را محقق نساخت.
ناکامی راهبرد صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات زمانی قوت بیشتری گرفت که راهبرد جانشینی برای آن دو صحنه ظاهر شد که تمام نشانه های موفقیت را نیزدارا بود. با وجود سابقه ذهنی نامناسب واحساس عدم موفقیت در زمینه توسعه صادرات کالاهای اولیه، که از گذشته وجود داشت، این باور روایی توسعه صادرات حول صادرات کالاهای صنعتی یا ثانویه دور می زد. تحت این شرایط، کالاهایی قابلیت صدور خواهند داشت که ارز حاصل از صادرات آنها بیش از صرفه جویی ارز ناشی از جایگزینی واردات باشد مضافاً اینکه عاری از مشکلاتی باشد که صادرات کالاهای اولیه مبتلا به آن می باشد (کشش قیمتی و درآمدی تقاضای ناچیز، رابطه مبادله و ...) اما این همه ی داستان نیست.
در اواخر دهه ی 1950 و اوایل دهه ی 1960، سخنان بسیاری در خصوص مشکلات جهان سوم و تشدید شکاف بین این کشورها وکشورهای توسعه یافته بر زبان ها رانده می شد. در همین ایام اعلام «دهه توسعه» از جانب رئیس جمهور وقت ایالات متحده، جان کندی، در سال 1961 برای ارتقاء سطح زندگی ملل مختلف جهان از سوی اعضای سازمان ملل متحد مورد استقبال قرار گرفت که به تبع آن مجمع عمومی سازمان ملل در 19 دسامبر 1961 طی قطعنامه ای به این پیشنهاد و تصمیم، جامه عمل پوشاند. در قطعنامه مذکور چنین آمده است :
« با در نظر گرفتن وظیفه مندرج در منشور ملل متحد برای ارتقاء سطح زندگی، به همراه آزادی بیشتر و استفاده از سازمانهای بین المللی برا پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی کلیه ملل، و با توجه به این مطلب که توسعه اقتصادی و اجتماعی ملل در حال توسعه، نه تنها برای این کشورها بلکه برای نیل به صلح و امنیت بین المللی و افزایش سریع رفاه جهانی نیز حائز اهمیت است؛ و نیز با توجه به اینکه اختلاف درآمد سرانه بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه افزایش یافته و میزان رشد اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه هنوز بسیار کمتر از حد کفایت می باشد و همچنین با اشاره به این مطلب که نیازی به یک اقدام هماهنگ برای ایجاد تحرک بیشتر به منظور همکاری اقتصادی از طریق سازمان ملل متحد وجود دارد. مجمع عمومی ... دهه کنونی را به عنوان « دهه توسعه ملل متحد» میخواند که در آن دول عضو مساعی خود را برای تحرک بخشیدن و حمایت لازم از اقدامات مورد نیاز هم از جانب کشورهای در حال توسعه و هم از جانب کشورهای پیشرفته ، برای تسریع رشد اقتصادی مداوم ملتها و پیشرفت اجتماعی آنها، بطوریکه هر یک از کشورهای در حال توسعه، به میزان قابل توجهی از رشد اقتصادی نائل شوند. متمرکز می‌نماید...»
برای دستیابی به اهداف فوق از کشورهای عضو سازمانهای تخصصی خواسته شد سیاستهائی را تعقیب کنند که کشورهای عقب مانده و نیز کشورهائی که به صادرات تعداد معدودی کالاهای اولیه متکی هستند، نتواند میزان بیشتری از محصولات خود را با قیمت ثابت و مناسب، در بازارهای وسیعتری بفروشند، و قادر گردند هزینه های توسعه اقتصادی خود را از طریق درآمدهای ارزی خویش و پس انداز داخلی تامین نمایند تا در نتیجه سهمی مناسب از درآمد حاصل از استخراج و فروش منابع طبیعی کشورهای در حال توسعه که با استفاده از سرمایه های خارجی بدست می آید نصیب این کشورها گردد. در زمینه تجارت کالاهای ساخته شده و کالاهای اولیه با توجه به ضرورت افزایش درآمدهای ارزی کشورهای در حال توسعه می باید اقدامات موثری انجام شود؛ چرا که افزایش درآمد سرانه در کشورهای در حال توسعه به میزان 5درصد، نیازمند افزایش واردات بیش از 5 درصد است. یکی از دلایل این مطلب این است که هر گونه شتاب و تسریع در نرخ رشد، محتاج سرمایه گذاریهای اضافی می باشد، که به واردات وابسته است، و در نتیجه واردات در حد بالاتری از درآمد، افزایش پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر، برای حفظ تعادل تزار پرداخت ها و یا جلوگیری از کسری بیشتر آن، صادرات بیشتر کالاها ( کالاهای اولیه و ثانویه ) را ضروری می نماید. در هر حال، تعیین دهه توسعه سبب انجام مطالعات، مذاکرات و اقدامات بسیار وسیعی در کلیه جنبه های مسائل اقتصادی کشورهای در حال توسعه ( به ویژه در زمینه تجارت ) از جانب محافل علمی، دولتها، سازمانهای منطقه ای، بین المللی و تخصصی گردید که در مرحله اول منجر به روشن شدن شمار زیادی از مسائل و مشکلات و در مرحله بعد، موجب انجام اقداماتی هر چند محدود، در این خصوص شد. (در سوم اوت 1962 تصمیم تشکیل اولین کنفرانس تجارت وتوسعه سازمان ملل متحد نتیجه قطعنامه شماره 1917 هزار و دویست و سی و هشتمین جلسه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ) یکی از اقدامات اساسی در این راستا بود، که در 23 مارس 1964 در ژنو تشکیل شد و تا 16 ژوئن به کار خود ادامه داد.
توسعه بازرگانی بین المللی و اهمیت آن در توسعه اقتصادی، مسائل بازرگانی بین کشورهای با سطوح متفاوت توسعه و نظامهای اقتصادی و اجتماعی مختلف، مطالعه روندهای بلند مدت تجاری کشورهای تولید کننده محصولات اولیه، اتخاذ تدابیر و عملیات لازم به منظور حذف موانع تجاری و مبادرت به گسترش بازار برای صادرات مواد اولیه و تثبیت بازار محصولات اولیه به قیمتهای عادلانه با در نظر گرفتن موافقت نامه های مربوط به مواد اساسی و اولیه، اتخاذ تدابیر مالی بین المللی به منظور جبران خسارت مالی، اتخاذ تدابیر لازم جهت تنوع بخشیدن و گسترش صادرات مواد مصنوع و نیمهساخته شده کشورهای در حال توسعه به منظور افزایش سهم آنها در بازرگانی جهانی، بهبود تجارت نامرئی کشورهای در حال توسعه و کاهش پرداخت های مربوط به حمل و نقل بیمه، تعیین اثرات گروههای اقتصادی منطقه ای و تامین اعتبارات مالی و هماهنگ ساختن سیاست های بازرگانی و مالی از جمله مسائل مورد بررسی کنفرانس مزبور بوده است.
بنابراین با توجه به عدم موفقیت راهبرد جایگزینی واردات ودیگر مشکلات کشورهای در حال توسعه از یک سو و مساعد شدن جو بین المللی جهت مقابله با مسائل توسعه نیافتگی کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، راهبرد توسعه صادرات بعنوان یک راهبرد توسعه صنعتی جهت دستیابی این کشورها به رشد و توسعه اقتصادی از سوی شماری از این ممالک انتخاب شد؛ تا در نتیجه آن درآمدهای ارزی لازم برای توسعه حاصل؛ و توسعه صنعتی تحقق یابد، ولی از آنجا که لازمه صنعتی شدن، ایجاد و گسترش بخش صنعت و تولیدات صنعتی می باشد و این کشورها نیز در ابتدا برای ایجاد پایه های صنعتی لازم در جهت توسعه صادرات صنعتی با استفاده از امکانات مالی بین المللی ارزان آن زمان، توانسته اند به موفقیت های چشمگیری در زمینه صدور محصولات ثانویه دست یابند. چه بسا اگر منابع مالی بین المللی در دسترس این کشورها نبود بالاجبار به مانند دهه های گذشته و بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه، برای تامین نیازهای ارزی، ناگزیر به صادرات کالاهای اولیه خود بودند.
در فوق بیان شد که برای رهائی از مشکلاتی که مبتلا به صادرات کالاهای اولیه می باشد، توجه به صادرات محصولات صنعتی وکالاهای ثانویه الزامی است. به ویژه اینکه کشورهای در حال توسعه عمدتاً به صادرات یک یا چند کالای اولیه وابسته اند و برای دستیابی به صادرات متنوع که ضمن برخورداری از بازار با ثبات، از ارزش افزوده بالاتری نیز برخوردار باشد، تلاش برای توسعه صادرات کالاهای ثانویه سریعترین راه جهت حصول به هدف خواهد بود.
وفور نیروی کار ارزان و منابع طبیعی فراوان، یکی دیگر از دلایل اساسی طرفداران تجارت آزاد و استفاده از مزیت های نسبی برای توسل صادرات بوده و بر همین اساس، نظریه پردازان تجارت آزاد و حامیان راهبرد توسعه صادرات معتقدند که ایجاد صنایع کار برتر یکی از زمینه هائی است که کشورهای در حال توسعه در آن از مزیت نسبی برخوردارند. در این صورت ( به ادعای این افراد) کشورهای در حال توسعه خواهند توانست از طریق صادرات کالاهای ثانویه بر مشکلات توسعه نیافتگی خود غلبه نمایند.
قطب بندیهای ایدئولوژیکی و سیاسی نیز در این ارتباط سهم بسزا داشته است. هیچ بعید نیست که سردمداران نظام سرمایه داری و مخالفین کمونیسم، برای اثبات برتری نظام خود، جار و جنجال‌هائی در صحنه بین المللی براه نیندازند و یا ساختهای اقتصادی متناسب با نظام خود (اقتصاد بازار) را در مقابل اقتصادی بسته، رقیب علم کنند. از آنجا که لازمه این کار توسل به تجارت آزاد و لاجرم حل شدن در بازار جهانی است که اساس نظام سرمایه داری و اقتصاد بازار می باشد ( اگر چه خود کشورهای توسعه یافته دارای اقتصاد بازار، کمتر به این توصیه ها عمل کرده اند )، طبیعی است که توجه به توسعه صادرات گریز ناپذیر است. چنانچه تعصب صنعتی شدن که در آن دهه، تنها راه توسعه اقتصادی پنداشته می شد، به این مساله اضافه شود، راهبرد توسعه صادرات و کالاهای ثانویه، تنها مسیری است که رسیدن به مدینه فاضله، برای طرفداران آن قابل تصورمی باشد.
در این جوایجاد شده ( در اواخر دهه ی 60 )، دسته ای از کشورهای در حال توسعه راهبرد توسعه صادرات را بعنوان راهبرد توسعه انتخاب کرده اند و به نرخ های رشد اقتصادی قابل توجهی دست یافتند. دیری نپائید که, NICS این کشورها به عنوان «کشورهای تازه صنعتی شده » نامیده شدند. در ادبیات اقتصادی، کشورهای تازه صنعتی شده را اغلب کره جنوبی، تایوان، هنگ‌کنگ، سنگاپور و برزیل و در مورادی، مکزیک می دانند. اگر چه عملکرد صنعتی این کشورها قابل توجه است ولی دو سوال اساسی در ارتباط با راهبرد توسعه صادرات مطرح است؛ اولاً چه عامل یا عواملی سبب موفقیت های این کشورها شده ؟ ثانیاً آیا امکان تداوم موفقیت های آنها در زمینه توسعه، موفقیت آمیز می باشد یا خیر؟
اگرچه پرداختن به علل موفقیت این کشورها و اثبات تجویز آن برای دیگر کشورهای خارج از بحث، این موفقیت راهبرد صنعتی شدن یا جهت گیری قسمت از بررسی می باشد، ولی به تعبیر هیوبرت اشمیتز صادراتی در کشورهای تازه صنعتی شده را نمی توان مستقیماً ناشی از تغییر سیاستی مبتنی بر صادرات دانست. از سوی دیگر، کشورهای تازه صنعتی شده برای حفظ تداوم موفقیت های خود در زمینه گسترش صادرات با گرفتاریهای جدی روبرو هستند و برای کشورهایی که می خواهند همان راه آنها را بپیمایند، این دشواریها شدیدتر است. بنابراین نمی توان آن را برای تمام کشورهای در حال توسعه بطور موکد توصیه نمود؛ چرا که تحقق توسعه صادرات و به تبع آن توسعه صنعتی منوط به فراهم آمدن مجموعه شرایطی است که ممکن است اغلب کشورها فاقد تمام و یا تعدادی از آنها باشند. عزم وتعهد دولت در فراهم کردن زمینه های تشویقی و حمایتی از صنایع و صادرات کالاهای صنعتی، اجرای همه جانبه این راهبرد ( در عوض برخورد اتفاقی و جزئی ) که در گیرنده سیاست های سازگار در مورد بازار و صادرات و واردات باشد، ثبات سیاسی که اجرای این سیاستها را بطور مستمر و در طول زمان نسبتاً طولانی تعیین نماید، وجود نیروی انسانی ماهر لازم، نیروی کارآفرینی، پایه صنعتی مناسب، زیربناهای کافی، دستمزدهای قابل تحمل، دسترسی به سرمایه، مقیاس مطلوب بازار و برخورداری از توانایی جذب و توسعه تکنولوژی از جمله عوامل و شرایط مزبور میتوان نام برد، و بالاخره در مورد ایران نیز بمانند دیگر کشورهای در حال توسعه نمی توان مدعی شد که این راهبرد، امکان تحقق توسعه اقتصادی را فراهم خواهد کرد. بلکه، با توجه به شرایط داخلی و خارجی، چه از ناحیه نیازهای ارزی و وابستگی کشور به درآمدهای ارزی و دیگر مشکلات مربوط به صادرات کالاهای اولیه، و چه از جهت برتری های نسبی موجود در اقتصاد کشور، راهبرد توسعه صادرات نیز یکی از راهبردهائی است که همزمان با دیگر راهبردها برای تحقق توسعه اقتصادی تعقیب آن ضروری است. طبیعی است که در این بخش از کار، بایستی زمینه ها وبخشهای مناسب برای موفقیت این راهبرد را گزینش نمود، که در این ارتباط توجه به برتریهای نسبی برای حضور در صحنه تجارت جهانی اهمیت وافر دارد.
2-5) صادرات در ایران
صادرات کالا ، در کشور ما همواره با مسائل و مشکلاتی مواجه بوده است. اگر از عوامل بین المللی ، ضعف دولت ها و ناتوانی دستگاه های اجرائی صرف نظر کنیم . مهمترین عوامل عدم تحرک صادرات کالاهای غیر نفتی را می توان در وجود قوانین دست و پاگیر ، عدم شناخت صادرکنندگان از رویه های صادرات و فقدان فرهنگ صادراتی در کشور نام برد. اگر به این عوامل ، نداشتن سیاست مشخص صادراتی و فقدان استراتژی فعال و معین را نیز اضافه کنیم ، وضعیت و مختصات و مشخصات صادرات غیر نفتی بیشتر جلوه گر خواهد شد. کسب درآمد ارزی یکی از مهمترین ابزارهای رشد و توسعه اقتصادی است. این امر که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر حاصل می شود می تواند در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی بنماید.
تنوع کالاهای صادراتی ایران
کالاهای صادراتی ایران را می توان به چهار گروه دسته بندی کرد :
کالاهای سنتی و صنایع دستی
فرش دستی مهمترین رقم صادرات این گروه را تشکیل می دهد و بلکه مهمترین رقم کل صادرات غیرنفتی است . گلیم و انواع صنایع دستی نیز بخش دیگری از این گروه است.
کالاهای کشاورزی و دامی
در این گروه می توان به میوه های تازه و خشک ، خاویار ، پنبه ، میگو ، سبزیجات ، پسته ، کشمش ، مغز بادام ، ماهی ، پوست و چرم و کرک ، روده ، کراست ، کتیرا ، زیره ، خرما و زعفران اشاره نمود.
کالاهای معدنی و مصالح ساختمانی
در این گروه مهمترین کالاهای صادراتی عبارتند از سنگ آهن ، سنگ مس ، سنگ روی ، کرومیت ، استرنسیوم ، مولیبدن ، سرامیک ، خاک سرخ ، سنگ گچ ، سنگ مرمر ، نمک طعام و اخیرا آجر تزئینی و شن و ماسه.
کالاهای صنعتی
انواع ملبوس ، تریکو ، کفش ، گوگرد ، لوازم خانگی ، وسایل نقلیه ، پودر لباسشویی و .... از این گروه هستند.
مراحل انجام صادرات
انجام صادرات و فروش کالا در بازارهای خارجی از ظرایف و حساسیت های خاصی برخوردار است ، که عدم توجه به آنها ممکن است سرمایه گذاری های انسانی و مالی را در این خصوص به هدر دهد. صادرات مانند هر کار تجاری دیگر نیازمند آینده نگری ، برنامه ریزی ، آشنایی با روش های علمی ، تحرک لازم و جلب اعتماد خریداران خارجی است. مراحل صدور کالا را می توان به شرح زیر فهرست نمود :
بازاریابی
بازاریابی اولین و مهمترین قدم در انجام صادرات است. شناخت بازارهای خارجی و راه های نفوذ به آن حساسترین مرحله در فروش کالا به خریداران خارجی است. صادرکننده در بدو امر ، نیازمند داشتن اطلاعات از کیفیت کالا ، قیمت و میزان مصرف در بالا خریدار است. دستیابی به این اطلاعات از طریق مذاکره با خریداران ، استفاده از اطلاعات و آمارهای رسمی ، شرکت در نمایشگاه های بین المللی ، مراجعه به سوابق قبلی معاملات ، تماس بارایزن های بازرگانی سفارتخانه ها و اتاق های بازرگانی و همچنین استعلام از موسسات بین المللی و مراکزی که در این موارد خدمات لازم را ارائه می دهند امکان پذیر است. در برخی مواقع خریداران خارجی خود راسا اقدام به برقراری ارتباط و تماس می نمایند که در آن صورت فروشنده امکان بهتری برای گرفتن اطلاعات دارد.
صادرکننده همچنین باید کالاهای رقیب و کیفیت و تنوع و قیمت های آنها را که در بازار مورد نظر وجود دارد ، شناسائی کرده و اطلاعات لازم را در خصوص آنها بدست آورد. این بررسی به او امکان خواهد داد تا به میزان موفقیت یا عدم موفقیت خود پی برده در صورت لزوم تمهیدات لازم را برای یک فروش موفق بدست آورد. نکته مهم دیگری که حائز اهمیت می باشد ، تبلیغات است. امروزه نقش تبلیغات در بازاریابی و فروش بر کسی پوشیده نیست . برای معرفی کالا و ایجاد بازار فروش برای آن الزاما باید از روش های تبلیغاتی بهره گرفت. این روش ها باید متناسب با اخلاقیات و فرهنگ مصرف و جامعه ای که کالا در آن به فروش خواهد رفت باشد. تا مقاومت و بازتاب های منفی ایجاد ننماید.
کسب مجوز صدور
پس از بازاریابی و مذاکره با خریدار یا خریداران خارجی و مشخص شدن قیمت و شرایط تحویل و سایر موارد در صورتی که صدور کالا نیاز به اخذ مجوز از وزارتخانه ها یا سازمانی داشته باشد ،‌صادرکننده باید این مجوزها را کسب نماید. البته در حال حاضر صدور اغلب کالاها نیاز به مجوز داخلی خللی وارد نماید و یا به دلایلی صادرات آنها مقررات ویژه ای را طلب کند. وزارتخانه های صنعتی یا کشاورزی و یا بازرگانی مجوزهای موردی صادر می کنند.
تعیین قیمت صادراتی
به موجب قانون صادرات و واردات کمیسیون 5 نفره ای موسوم به کمیسیون نرخ گذاری مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی ، مرکز توسعه صادرات ،‌ وزارت صنایع ،‌گمرک ایران و بانک مرکزی مسئولیت تعیین قیمت کالاهای صادراتی را به عهده دارد. بنابراین صادرکننده جهت اطلاع از قیمت کالاهای صادراتی خود باید به کمیسیون مراجعه کند. درصورتی که برای کالای وی قبلا نرخی تعیین شده از آن مطلع شود و در غیر این صورت با ارائه اطلاعات لازم درخواست قیمت صادراتی نماید. این اطلاعات باید حاوی نکات زیر باشد:
- ریز قیمت تمام شده ارزی و ریالی
- قیمت عمده فروشی داخلی
- قیمت کالای مشابه خارجی در بازار بین المللی
- مکاتبات و اطلاعات مبادله شده با خریدار ( در صورت نیاز )
- قیمت پیشنهادی صادراتی
- سایر اطلاعات درخواستی بر حسب مورد
پس از تعیین قیمت صادراتی توسط کمیسیون نرخ گذاری ،‌ صادرکننده ملزم است که معادل قیمت های تعیین شده ،‌در صورتی که کالا پیمان یا تعهد ارزی داشته باشد ،‌ ارز به بانک مرکزی معرفی نماید. این قیمت همچنین مبنای ارزیابی گمرکی صادراتی و ارزشیابی کالا قرار می گیرد.
صدور پروفرما :
‌در صورتی که خریدار ،‌انجام معامله را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی انجام دهد و یا صدور پروفرما را درخواست نماید ،‌ صادرکننده باید پروفرما با مشخصات و اطلاعات لازم و توافق های انجام شده با خریدار صادر نماید. معمولا پروفرما حاوی اطلاعات و موارد زیر است:
- نام فروشنده و نشانی و تلفن و تلکس و فاکس وی
- نام خریدار و نشانی او
- شماره و تاریخ صدور و پروفرما
- نام و مشخصات فنی کالا
- مقدار
- ارزش واحد – ارزش کل
- شرایط پرداخت
- شرایط حمل و تحویل
- مدت اعتبار قیمت پروفرما
- سایر شرایط ...
از آنجایی که عمده صادرات ما به صورت امانی انجام می پذیرد و کمتر از روش اعتبارات اسنادی استفاده می شود ،‌اغلب ،‌ صادرکننده ی کالای صادراتی را به کشور خریدار حمل و معامله را در شرایط نقدی یا پرداخت مدت دار در همان محل انجام می دهد.
تهیه و تدارک و بسته بندی :
در این مرحله صادرکننده باید کالا را تهیه و یا زمان بندی تهیه آن را با توجه به شرایط معامله آماده نماید. صادرکننده کالا را باید مطابق شرایط و ویژگی های خواسته شده توسط خریدار که مورد توافق قرار گرفته تهیه و برای آن بسته بندی مناسب تهیه نماید. بسته بندی باید متناسب با نوع کالا ، نوع حمل و شرایط عرضه به بازار مصرف باشد. تا ضمن جلوگیری از ایجاد خسارت و ضایعات هنگام حمل و نقل ، جاذبه لازم را در خریدار به وجود آورد.
دریافت گواهی بازرسی کالا
این گواهی که معمولا مورد درخواست خریدار کالا است باید به نحوی که مورد نظر خریدار است و در قرارداد قید گریده توسط موسسه مورد توافق اخذ گردد. در مواقعی که صادرات امانی است ،‌ خریدار در محل کالا را رویت و آنگاه معاله را انجام می دهد.
صدور فاکتور و اخذ گواهی مبدا
صادرکننده در این مرحله باید فاکتور فروش کالای خود را مطابق شرایط پروفرما صادر و به تایید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن برساند. همچنین به درخواست صادرکننده ،‌ اتاق بازرگانی گواهی مبدا کالا را صادر خواهد نمود.
سپردن پیمان یا تعهد ارزی
اگر صدور کالای مورد نظر موکول به سپردن پیمان ارزی باشد ،‌ صادرکننده با ارائه مدارک لازم از جمله قیمت مصوب کمیسیون نرخ گذاری باید پیمان ارزی به بانک ( اداره تهاتر و امور صادراتی ) بسپارد. در حال حاضر که شرایط صدور سهل تر شده است ،‌ به جای پیمان ارزی ،‌ صادرکننده یک ورقه ارزی از بانک ها دریافت و پس از امضای آن متعهد به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات می گردد – در صورتی که کالا از سپردن پیمان ارزی معاف باشد ،‌این مرحله از کار حذف می گردد.
تعریف پیمان ارزی
پیمان ارزی ،‌ تعدی است که صادرکننده قبل از صدور کالا به بانک مرکزی یا به بانک های مجاز دیگر به نمایندگی از بانک مرکزی و یا به گمرگ به نیابت از بانک مرکزی می سپارد تا ظرف مهلت معینی ( در حال حاضر هشت ماه برای کلیه ی کالاها) ارز حاصل از صادرات را مطابق نرخ های تعیین شده توسط کمیسیون نرخ گذاری به سیستم بانکی کشور برگرداند.
10-عقد قرار داد حمل و بیمه
اگر فروشنده کالای خود را تحت شرایطی فروخته باشد که عقد قرارداد حمل در زمره مسئولیت های او باشد ،‌ موظف است با یکی از شرکت های معتبر حمل و نقل بین المللی قرارداد حمل را امضاء و برای این کار مشخصات دقیق بسته ها ( ابعاد – حجم – وزن ) و محتویات هر بسته و مبدا و مقصد آن را در اختیار شرکت حمل و نقل قرار دهد. در مواردی که علاوه بر حمل ،‌ بیمه نیز از وظایف تلقی و توافق شده است ،‌ فروشنده ضمیمه نمودن کالا باید به مسئولیت های خود عمل نماید .
11-اظهار کالا به گمرک
در این مرحله که کالا آماده شده و قرارداد حمل آن امضا گردیده و شرکت حمل و نقل کننده مشخص شده است ،‌کالا به گمرک حمل و اظهار نامه خروجی (صادراتی ) آن با ضمیمه نمودن اسناد لازم تنظیم و به گمرک ارائه می گردد. پس از ارزیابی کالا و پلمپ بسته ها ،‌جو از خروجی ( پروانه صادراتی ) اخذ می گردد.
12- ارسال کالا
صادرکننده جواز شده از گمرک را به شرکت حمل و نقل تحویل می دهد. شرکت حمل و نقل بر اساس آن بارنامه حمل را صادر و کالا را از گمرک بارگیری و حمل به سوی مقصد نهایی آغاز می گردد.
باید در نظر داشت که برای سهولت ارزیابی و جلوگیری از تخلیه و بارگیری های متعدد ، می توان از گمرک درخواست نمود که ارزیابی در محل انبار فروشنده یا محل کار او صورت گیرد ،‌و یا کالا بدون آن که از وسیله حمل پیاده شود ارزیابی گردد.
13-دریافت واریز نامه یا تصدیق صدور
اگر کالا به صورت گشایش اعتبار اسنادی صادر شده باشد ،‌ صادرکننده می تواند با ارائه اسناد حمل و سایر مدارک قید شده در شرایط اعتبار به بانک طرف حساب خود ، معادل ریالی مبلغ ارزی گشایش شده را به نرخ تعیین شده دریافت و گواهی یا تصدیق صدور نیز اخذ نماید. در صورتی که معامله از طریق گشایش اعتبار صورت نگرفته باشد ،‌ صادرکننده پس از واریز وجه ارزی به بانک ، در مهلت های تعیین شده ،‌معادل ریالی و گواهی صدور دریافت می کند.
نقش و جایگاه صادرات غیر نفتی در استراتژی های توسعه اقتصادی
اقدام به امر صادرات حساب شده و سنجیده ،‌احتیاج به آینده نگری و برنامه ریزی با وسعت نظر به موضوع دارد. انتظار دستیابی به نتایج و بازدهی مثبت از فعالیت ها و سرمایه گذاری صادراتی همراه با شتابزدگی و عملکرد مقطعی در دراز مدت ممکن است همیشه عملی نباشد. بنابراین برای بهبود تجارت و توسعه صادرات غیرنفتی می بایست خطوط کلی و دورنمای توسعه اقتصادی را مشخص کرد. به بیانی دیگر سیاست گذاری بر طبق الگو و استراتژی توسعه اقتصادی ، تعیین چارچوب توسعه صادرات و به دنبال آن جایگاه صادرات غیرنفتی را در این توسعه مشخص خواهد کرد.
اگر بخواهیم رشد و توسعه کشورها را که در نتیجه برنامه و الگوی خاص صورت گرفته است مشخص و تفکیک کنیم. می توان کشورها را از زاویه تجارت خارجی به دو دسته کلی درون گرا و برون گرا تقسیم کرد. کشورهای درون گرا به بیانی کشورهای طرفدار سیاست جایگزینی واردات می باشند و کشورهای برون گرا ،‌ کشورهای قائل به صادرات هستند که سیاست بازرگانی خارجی آنها در جهت تشویق صادرات عمل می کنند سعی ما بر این است در اینجا هر یک از دو سیاست را جداگانه تبیین نماییم و نظراتی که در توجیه و تفسیر هر سیاست بیان شده است ( با عنوان نقد و بررسی مطلب ) و برداشتی نسبتا کلی را در خاتمه آورده ایم.
1 ) استراتژی جایگزینی واردات
تعریف : سیاست درون نگری اقتصادی و به بیان استراتژی جایگزینی واردات مبتنی بر تامین احتیاجات بازار داخل کشور با تولیدات داخلی می باشد ،‌به صورتی که این تولیدات به مرور جایگزین واردات گردند.
نگرش تاریخی

–98

فرضیه کلی:
مسئولیت پذیری اجتماعی بر تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد.
فرضیه های جزئی:
بعد اقتصادی مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد.
بعد اجتماعی مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد.
بعد اخلاقی مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد.
بعد قانونی مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد.
سؤال های تحقیقبا توجه به فرضیه های مطرح شده سؤال های تحقیق نیز به شرح زیر می باشند:
سوال کلی:
آیا مسئولیت پذیری اجتماعی بر تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد؟
سوال های جزئی:
آیا بعد اقتصادی مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد؟
آیا بعد اجتماعی مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد؟
آیا بعد اخلاقی مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد؟
آیا بعد قانونی مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد؟
مدل تحقیقهدف تحقیق حاضر ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران می باشد؛ لذا متغیرهای تحقیق در قالب مدل عملیاتی زیر ترسیم شده است:
مسئولیت پذیری اقصادی اقتصادی
مسئولیت پذیری اجتماعی اجتماعی
مسئولیت پذیری اخلاقی
مسئولیت پذیری قانونی
تمکین مالیاتی مؤدیان
مسئولیت پذیری اجتماعی

شکل 1-1: مدل تحقیقجنبه جدید بودن و نوآوری تحقیقمطالعات محقق بر روی مبانی نظری پژوهش نشان می‌دهد که تاکنون مطالعه ای بر روی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها وتمکین مالیاتی صورت نگرفته است که این مورد گواهی از جدید بودن این تحقیق می باشد که در این تحقیق در صدد بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران می باشیم.
تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیقمسئولیت پذیری اجتماعی:
از رویکرد آکادمیک تعریف روشنی از مسئولیت اجتماعی شرکت وجود ندارد و پارادایم مسئولیت اجتماعی شرکت در ادبیات آکادمیک به سال 1920 باز می گردد. چیزی که هست، توجهات مدرن به توسعه مسئولیت اجتماعی شرکت، در زمانی است که هر دو ادبیات آکادمیک و مدیریتی شروع به تعیین وظایف اجتماعی شرکت ها کردند(پرینی، 2006 ).
مسئولیت اجتماعی شرکت ها عبارت می باشد از پاسخگویی و ارضاء توقع های ذی نفع خارجی اعم از مشتریان، تأمین کنندگان، توزیع کنندگان، حافظان محیط زیست، ساکنان محل فعالیت تولیدییا خدماتی با حفظ منافع گروه های ذی نفع داخلی اعم از مالکان یا سهامداران و کارکنان واحد (عظیمی و خاک تاریک، 1387).
تمکین مالیاتی مؤدیان:
منظور این است که مودیان قوانین مالیاتی کشور را به چه میزان رعایت می کنند. این رعایت از جمله شامل اعلام درآمد، تسلیم اظهارنامه و پرداخت بدهی مالیاتی در زمان مقرر می باشد. معمولاً آنچه در تعریف تمکین مالیاتی گفته می شود عبارت است از رعایت قانون مالیات از سوی مودی، و میزان عدم تمکین را با شکاف مالیاتی اندازه گیری می کنند (توکل، 1379).
ساختار تحقیقپژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم و ارائه گردیده است.
فصل اول: در این فصل مفاهیم کلی درخصوص طرح پژوهش، تعریف مسأله، اهمیت موضوع، اهداف و فرضیه های پژوهش و تعریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق ارائه گردیده است.
فصل دوم: در این فصل مبانی نظری و پیشینه تحقیق در سه بخش به شرح زیر گنجانده می شود:
بخش اول: مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعی.
بخش دوم: مبانی نظری تمکین مالیاتی.
بخش سوم: پیشینه تحقیق.
فصل سوم: در فصل سوم، روش پژوهش، نحوه جمع آوری اطلاعات و تهیه پرسشنامه، جامعه آماری مورد پژوهش، روش نمونه گیری، حجم نمونه و تکنیک آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها به تفصیل تشریح می گردد.
فصل چهارم: در این فصل پس از بیان مقدمه، تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده مربوط به تحقیق حاضر در قالب جداول جداگانه و نمودارهای مربوط، ارائه می شود.
فصل پنجم: در این فصل به نتیجه گیری پرداخته و همچنین پیشنهادها و رهنمودهای لازم با توجه به نتایج بدست آمده و محدودیتهای موجود در اجرای تحقیق بیان شده و در آخر نیز پیشنهاداتی برای پژوهشهای آینده ارائه می گردد.

فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمهعصر جدید، شاهد انتقال دیدگاه های مدیران به فراسوی سازمان ها بوده است. اگر در زمان تیلور که او را پدر مدیریت علمی لقب داده اند، توصیه به مدیران این بود که کارهای خود را بهره ور نگه دارند و در مکتب روابط انسانی، مدیران به ارضاء نیازهای روحی و روانی کارکنان خود تشویق می شدند، در زمان حاضر مدیران را متوجه محیط های خارج از سازمان هایشان ساخته اند منشور سنتی سازمان ها که تمام توجه مدیران را در بهره برداری و سود آوری سازمان می دید با منشوری جایگزین شده است که مسائل محیطی و اجتماعی را در دستور کار مدیران قرار می دهد (عظیمی، خاک تاریک، شماره 52).
هاپکتیز معتقد است برای آنکه مباحث مسئولیت اجتماعی شرکت موثر واقع شود و صدای آن به گوش شرکت‌ها برسد باید زبان مشترکی اختیار کرد. " فلیپ کاتلر " و " ناشی لی " معتقد هستند که مسئولیت اجتماعی شرکت به معنای احساس تعهد در برابر افزایش رفاه جامعه به وسیله فعالیت های اقتصادی داوطلبانه و تخصیص منابع شرکت است (صفدری، 1388، 36).
مسئولیت اجتماعی، فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی است که سازمان ها در آن فعالیت دارد در واقع مسئولیت اجتماعی رویکرد متعالی به کسب و کار است که تاثیر اجتماعی یک سازمان بر جامعه چه داخلی و چه خارجی را مد نظر قرار می دهد و هدف اصلی آن گردهم آوردن تمامی بخش ها اعم از دولتی، خصوصی و داوطلبان جهت همکاری با یکدیگر است تا از یک سو موجب همسویی منافع اقتصادی با محیط زیست و از سوی دیگر سبب توفیق، رشد و پایداری کسب و کار شود (احمدی زاده، 1387). مسئولیت اجتماعی حاکمیت اخلاق را به دنبال دارد، یعنی در چارچوب مسئولیت اجتماعی سازمان کارهایی را که برای جامعه خوب و مفید و مناسب است انجام داده و از اموری که برای اجتماع می توان زیان آور باشد دوری می کند (عظیمی، خاک تاریک، 52، 1387).
در این فصل مبانی نظری و پیشینه تحقیق در سه بخش به شرح زیر گنجانده می شود:
بخش اول: مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعی.
بخش دوم: مبانی نظری تمکین مالیاتی.
بخش سوم: پیشینه تحقیق.
بخش اول: مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعیتعاریف مسئولیت اجتماعیپیچیدگی عوامل و متغیرهای تاثیر گذار بر پدیده هایی که به نوعی به اجتماع باز می گردند ارائه تعریف واحدی از آنها را غیر ممکن ساخته است. مسئولیت اجتماعی نیز از این امر مستثنی نمی باشد. اما در اینجا از چند صاحب نظر مدیریت تعاریفی را ارائه می دهیم :
گریفین و بارنی مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می کنند: “مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد” (مشبکی، شجاعی، 1389، 42).
فرنچ و ساورد نیز در کتاب “فرهنگ مدیریت” در خصوص مسئولیت اجتماعی می نویسند: “مسئولیت اجتماعی، وظیفه ای است که بر عهده موسسات خصوصیاست، بر این مبنا که تاثیر سوء بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند، نگذارند. میزان این وظیفه عموما، مشتمل است بر وظایفی چون: آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیت های غیر اخلاقی و مطلع کردن مصرف کننده از کیفیت محصولات. همچنین وظیفه ای است مبتنی بر مشارکت در زندگی افراد جامعه” (مشبکی، شجاعی، 1389: 42).
کیت دیویس درباره مسئولیت اجتماعی معتقد است: “مسئولیت اجتماعی یعنی نوعی احساس تعهد به وسیله مدیران سازمان های تجاری بخش خصوصی که به آن گونه تصمیم گیری کنند که در کنار کسب سود برای موسسه، سطح رفاه کل جامعه نیز بهبود یابد.” (عراقی و یقین لو، 1383: 66).
رابینسون می گوید: مسئولیت اجتماعی یکی از وظایف و تعهدات سازمان در جهت منتفع ساختن جامعه است ؛ به نحوی که هدف اولیه سازمان یعنی به حداکثر رساندن سود را صورتی متعالی بخشد (کاوسی و طلوعی، 1386: 18).
ساموئل سترومکس داگلاس در کتاب تجارت می گویند: “مسئولیت اجتماعی از تعهدات مدیریت است که علاوه بر حفظ و گسترش منافع سازمان، در جهت رفاه عمومی جامعه نیز انجام می گیرد” (عزیزی، باقری، 1389: 98).
مهدی ایران نژاد در کتاب مسئولیت های اخلاقی و اجتماعی مدیریت، مسئولیت اجتماعی را این گونه تعریف می نماید: “مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است که به طور کلی علاوه بر تأمین منافع خودشان، موجبات بهبود رفاه جامعه را فراهم می آورد.” در این تعریف عناصر چندی وجود دارد :
مسئولیت اجتماعی یک تعهد است که موسسات باید در قبال آن پاسخگو باشند.
موسسات مسئول هستند که از آلوده کردن محیط زیست، اعمال تبعیض در امور استخدامی، بی توجهی به تامین نیازهای کارکنان خود، تولید کردن محصولات زیان آور و نظایر آن که به سلامت جامعه لطمه می زند بپرهیزند. سرانجام سازمان ها باید با اختصاص منابع مالی در بهبود رفاه اجتماعی مورد قبول اکثریت جامعه بکوشند. این قبیل عبارتند از: کمک به فرهنگ کشور و موسسات فرهنگی و بهبود کیفیت زندگی (عزیزی، باقری، 1389: 99).
گراهام و کترا معتقدند: “حمایت از محیط خارجی اختیاری نبوده بلکه بخش مهمی از فرایند کسب و کار به حساب می آید” (کاوسی، چاوه باشی، 1388: 12).
استوارت و سالمون، مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می کنند: “شیوه ای از مدیریت که طبق آن، سازمان ها فعالیت هایی را که اثر مثبتی بر جامعه و ترفیع کالاهای عمومی داشته باشد انجام می دهد، در واقع استوارت و سالمون خواهان حذف آثار منفی سازمان بر جامعه بوده و سعی داشتند تا بتوانند در نگرش و رفتار مصرف کنندگان تغییر ایجاد کنند.” (کاوسی، چاوشی باشی، 1388: 12).
مسئولیت پذیری یعنی ارزش قائل شدن برای ارتباطات به هم وابسته است که بین سازمان، گروه های ذی نفع، نظام اقتصادی و جوامع مرتبط وجود دارد. مسئولیت پذیری اجتماعی وسیله است برای بحث تعهداتی که یک سازمان باید نسبت به جامعه خود داشته باشد ؛ شیوه ای است برای پیشنهاد ایده های سیاست گذاری در مورد عمل به تعهدات ذکر شده و نیز ابزاری است که به کمک آن وظایف جانبه سازمان و جامعه را در عمل به تعهدات معین نمود. به طور خلاصه، مسئولیت پذیری اجتماعی بر ارتباطات یک سازمان با ذی نفعشان تاکید می کند (chandler, 2006:10).
تعاریف سازمان ها از مسئولیت اجتماعیبر اساس مطالعات و تعاریف مرکز ابتکارات اجتماعی و توسعه روستایی آدیتیابیرلاهند (ABCCIRD). مسئولیت اجتماعی اصولی را ایجاد می کند که باعث ایجاد سیستم ارزشی می شود و عبارتند از :
“عامل خوب احساسی” در مورد شرکت، که عاملی است جهت دلبستگی کارکنان تخصصی به سازمان .
شناسایی ترجیحات مصرف کننده برای شرکت ها به وسیله وجدان اجتماعی
افزایش انتظار سهامدارانی که شرکت ها آنان را برای برآوردن نیازهای جامعه حساس و ضروری می باشند.پروژه هایی اجتماعی ابزاری هستند که به وسیله آن شرکت ها، ارزش هایی را که بر اساس آن در سطح وسیعی در جامعه قرار می گیرد، تسهیم می کند (کاوسی، چاوشی، 1388: 13).
شورای تجاری جهان برای توسعه پایدار (WBCSD).، تعریف می کند مسئولیت اجتماعی شرکت ها را تعهد تجاری برای مشارکت و همکاری توسعه اقتصادی پایدار، کار با کارگران، خانواده هایشان، جوامع محلی و جامعه در سطح وسیع تر برای بهبود کیفیت زندگی می داند (امیدوار، 1384:175).
از نظر دفتر بین المللی تجاری (ICC). مسئولیت اجتماعی شرکت ها عبارت از " تعهدات داوطلبانه از طریق تجارت برای مدیریت کردن فعالیت شرکت در امر پاسخگویی می باشد " (امیدوار، 1384:175). .
کمیسیون اروپایی 2002، مسئولیت اجتماعی شرکت ها را به عنوان مفهومی که از طریق آن تعامل اجتماعی و اهمیت محیطی در عملیات تجاری و تعاملشان با سهامداران مقایسه می شود تعریف می کند (امیدوار، 1384:175).
دیدگاه تاریخی و فلسفی در خصوص مسئولیت اجتماعیتاریخچه مسئولیت اجتماعی طرح بحث مسئولیت اجتماعی به طور ملموس به زمان آدام اسمیت یعنی اواخر قرن هجدهم بر می گردد. وی به موضوع ارتقای رفاه عمومی پرداخت و معتقد بود کوشش کارآفرینان رقیب طبعاً در جهت حمایت منافع عموم آزاد خواهد بود (نجف بیگی، 1383: 264).
در سال 1899 آندریوکارنگی در کتاب انجیل ثروت مسئولیت اجتماعی شرکت ها را مشخص نمود، دیدگاه کارنگی بر پایه دو اصل گذارده شده بود: اصل خیرخواهی و اصل قیومت (سرپرستی). اصل خیرخواهی یکی از مسئولیت های افراد به حساب می آید و نه مسئولیت یک سازمان و اصل قیومیت یا سرپرستی بر پایه متن انجیل قرار داد و به موجب آن سازمان و افراد ثروتمند باید خود را قیم و سرپرست افراد فقیر و با سرمایه گذاری در سازمان های بزرگ و سازمان ها به چند برابر کردن ثروت جامعه بپردازند (استونر، 1379: 62-159).
نظرات کارنگی در دهه 1950 و 1960 تا حد زیادی مورد قبول سازمان های امریکایی بوده و در زمان کنونی نیز در مورد رعایت این اصول نمونه های زیادی وجود دارد. منتهای مساله ی اصلی در دیدگاه کارنگی عدم توجه به عمق عبارت و یا مفهوم مسئولیت اجتماعی و نیز عدم توجه به اهرم های فشار برای اعمال آن در شرکت ها بوده است به گونه ای که از این دیدگاه مسئولیت اجتماعی، پوششی است که سازمان یا فرد می تواند بدان وسیله ارزش های شخصی را به نمایش بگذارند (استونر، 1379:62-159).
در مقابل این دیدگاه، در دهه ی 1970 و 80 میلادی مجموعه مسایل محیطی منجر به طرح مجدد موضوع مسئولیت اجتماعی شد. میلتون فریدمن، اقتصاددان مشهور، از پیشگامان است که نخستین مسئولیت سازمان های تجاری را به حداکثر رساندن سود در محدوده قانون بدون هر گونه دسیسه یا نیرنگی عنوان می کند و معتقد است مساله های اجتماعی را باید به افراد و نهادهای دولتی واگذار کرد. چرا که تعیین نیازهای نسبی و میزان آنها، در حد مدیران شرکت ها نبوده و در صورت انجام بر درآمد شرکت ها تاثیر گذار است. در این حالت عرضه کنندگان، سهامداران، کارکنان و مشتریان ناچار به پرداخت غرامت سنگینی برای جبران این افت درآمد خواهد بود که غیر منطقی است (استونر، 1379: 62-159).
نظرات کارنگی و فریدمن در دو قطب مخالف از یک طیف مسئولیت اجتماعی قراردارد، یکی نگاه درونی به سازمان بوده و دیگری نگاه بیرونی دارد ... گذشت زمان دو دیدگاه اقتصادی صرف و دیدگاه اجتماعی را به یکدیگر پیوند زده و دیدگاه اقتصادی ـ اجتماعی را پدید آورده است. این دیدگاه به تعامل سازمان و جامعه توجه دارد (الوانی، 1377: 10-3).
رویکردهای مسئولیت اجتماعیدر ادبیات نظری مفهوم مسئولیت اجتماعی در قرن حاضر سه دیدگاه قابل بررسی است :
الف. مدیریت مبتنی بر سود: در این دیدگاه که از سال 1800 تا 1930 پا بر جا بود اعتقاد بر این است که سازمان ها مسئول منافع خودشان هستند (کارنامی، 1387: 36).
ب. مدیریت مبتنی بر اعتماد: این دیدگاه از اواخر سال 1930 تا اوایل 1960 رایج شد، اعتقاد بر ایجاد شرایط کاری امن و سالم به عنوان مسئولیت اجتماعی سازمان تلقی می شد و اتحادیه های کارگری فشار می آورند که سازمان ها علاوه بر تامین سود، به منافع کارگران نیز توجه نشان دهند و از مدیران خواسته شد که بین حداکثر سود و انتظاراتی که جامعه از سازمان دارد، تعادل ایجاد کند (کارنامی، 1387: 36).
ج. مدیریت کیفیت زندگی: از اواخر دهه 1960 تا کنون مدیران و سازمان ها تحت تاثیر این دیدگاه از مسئولیت اجتماعی عمل می کنند. این مرحله از این فلسفه ناشی می شود که مدیران و سازمان ها بایستی خود را به طور مستقیم در عملیات درمان بیماری ها و رفع ناهنجاری های اجتماعی دخالت دهند (کارنامی، 1387:36).
مبانی فلسفی دیدگاه های مسئولیت اجتماعیمطابق هر یک از این سه مرحله تاریخی مسئولیت اجتماعی، سه نوع فلسفه یا دیدگاه اساسی وجود دارد. دیدگاه های فوق عبارتند از :
1- دیدگاه کلاسیک:
مسئولیت اولیه هر بنگاه اقتصادی کسب سود است. این بدان معنی است که نه شما و نه کارکنانتان و نه هیچ کس دیگر نباید به جامعه فکر کند، بگذارید که خودخواه به نظر برسید. فراموش نکنید که سود شما مثل اکسیژن است. اگر به موقع به شما نرسد، شما می میرید و نمی توانید هیچ کار دیگری انجام دهید (نیکومرام، محمدیان ساروتی 1388: 1311).
بر طبق این رویکرد، تنها مسئولیت اجتماعی سازمان ها حداکثر کردن سود می باشد. مشهور ترین طرفداران این رویکرد، اقتصاد دان برنده جایزه نوبل، میلتون فریدمن است. پیروان این رویکرد معتقدند که هر زمان مدیریت تصمیم بگیرد تا منابع سازمان را برای جامعه خرج کند، هزینه اضافی به شرکت تحمیل خواهد نمود. این هزینه ها در نهایت یا به واسطه افزایش قیمت کالاها و خدمات به مشتریان منتقل می شود و یا به واسطه کاهش سود سهام به سهامداران آسیب می رساند (تقی زاده، سلطانی، 1389: 98).
2- دیدگاه مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن :
این نظریه از تجارت آزاد حمایت می کند و سعی دارد آن را حفظ کند. از سوی دیگر این واقعیت را نیز قبول دارد که موسسه های بازرگانی از طرف جامعه مجاز به فعالیت شده اند و لذا باید در برابر آن پاسخگو باشند. بنابراین، نظریه مذکور به موسسات توصیه می کند که برای جلوگیری از آثار منفی اقدامات خود بر جامعه، تدابیر لازم را اتخاذ نمایند ؛ به عنوان مثال یک موسسه باید برای حصول اطمینان از این که اقداماتشان موجب آلودگی محیط زیست نمی شود از منابع مناسب استفاده کند (کارنامی، 1387: 36).
3- دیدگاه عمومی:
این دیدگاه دارای دامنه گسترده تری از دیدگاه های قبلی می باشد، سازمان های کسب و کار را به عنوان شرکای جامعه و نهادهای عمومی تعریف کرده و معتقد است: حتی سازمان های غیر حکومتی هم ملزم به حل مسائل و مشکلات جامعه و نیز بهبود کیفیت زندگی عمومی افراد در کنار سایر سازمان های حکومتی هستند. در این دیدگاه سازمان ها و مدیران آنها متعهد می شوند به همان اندازه که هدف های شخصی خود را دنبال می کنند، هدف های بشر دوستانه را پیگیری کنند (نیکومرام، محمدیان ساروی، 1388: 132). سازمان ها باید هم رفاه عمومی و هم منافع خود را مد نظر داشته باشند، زیرا از منابع کمیاب همین مردم استفاده می کنند و جامعه ما محیط مناسبی برای تحصیل سود آنها به وجود آورده است. لذا موسسات باید خدمتگزار عموم مردم باشند (مهری کارنامی، 1387: 36).
دلایل موافقین و مخالفین مسئولیت اجتماعی سازماندلایل موافقین مسولیت اجتماعیدلایل موافقت نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت ها و سازمان ها، از مزایای بالقوه که نصیب سازمان ها و جامعه می شود، ناشی می شود. یکی از دلایل مذکور این است که انجام مسئولیت اجتماعی باعث میشود سازمان در بلند مدت به منافع خود دست یابد ؛ از سوی دیگر فعالیت های اجتماعی باعث می شود، دولت دخالت کمتری در مسائل داشته باشد که این نیز در بلند مدت به نفع سازمان است (خلیلی عراقی و یقین لو، 1384: 144).
دلایل موافقت نسبت به مشارکت و مسئولیت های اجتماعی :
التزام اخلاق
محیط اجتماعی بهتر
ممانعت از گسترش قوانین و مقررات دولتی
وابستگی های متقابل نظام مند
کمک در حل مشکلات اجتماعی
بهبود چهره عمومی
جلب منابع ارزشمند سازمان ها
دلایل مخالفین مسولیت اجتماعیدلایل مخالفت نسبت به مشارکت و مسئولیت های اجتماعی شرکت ها به قرار زیر می باشد :
لزوم کسب حداکثر سود
تعدد هدف های سازمان
هزینه مشارکت اجتماعی
تضعیف تراز پرداخت های بین المللی
فقدان مهارت های اجتماعی
عدم حساب پس دهی
ناتوانی سازمان در انتخاب گزینه های اخلاقی (خلیلی عراقی و یقین لو، 1384: 144).
جدول 2-1): دلایل موافقین و مخالفین مسئولیت اجتماعی سازمانمخالفان مسئولیت اجتماعی موافقان مسئولیت اجتماعی
1- سود آوری سازمان ها را کوتاه مدت کاهش می دهد.
2- توانایی تولید را کاهش می دهد.
3- هزینه ها افزایش می یابد.
4- موجب بی میلی سهامداران و سرمایه داران می شود.
5- موجب کم رنگ تر شدن و کاهش اهداف سازمان می شود.
6- موجب تعارض در معیار عملکرد مدیران می شود. 1- انتظارات عمومی را برآورده می سازد.
2- سود آوری را در بلند مدت افزایش می دهد.
3- تعهد و الزامات اخلاقی را رعایت می کند.
4- از گسترش قوانین و مقررات دولتی جلوگیری می نماید.
5- شهرت و اعتبار سازمان را افزایش می دهد.
6- موجب ایجاد محیطی برتر در راستای کشف و جذب استعدادها می شود.
7- علاج و پیشگیری قبل از وقوع حادثه تلقی می شود.
(Robbins & coulter , 2007: 10).
ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان ها:مسئولیت اجتماعی چهار بعد است: (بزرگی، 1383: 6-1).
1- بعد اقتصادی: مهمترین بعد مسئولیت اجتماعی سازمان ها، بعد اقتصادی است که در آن فعالیت ها و اقدامات اقتصادی مد نظر قرار می گیرد. به عبارت دیگر مسئولیت اولیه هر بنگاه اقتصادی کسب سود است، لذا وقتی سازمان سود لازم را به دست آورد و حیات خود را تضمین کند، می تواند به مسئولیت های دیگر بپردازد. در حقیقت اهداف اولیه سازمانی در این بعد مورد توجه قرار می گیرد .
2- بعد قانونی: دومین بعد مسئولیت اجتماعی می باشد و سازمان ها ملزم می شوند در چارچوب قوانین و مقررات عمومی عمل کنند، جامعه این قوانین را تعیین می کند و کلیه شهروندان و سازمان ها، موظف هستند به این مقررات به عنوان یک ارزش اجتماعی احترام بگذارند. بعد قانونی مسئولیت اجتماعی را التزام اجتماعی نیز می گویند.
3-بعد اخلاقی: سومین بعد می باشد که از سازمان ها انتظار می رود که نظیر دیگر اعضای جامعه به ارزش‌ها و هنجارها، اعتقادات و باورهای مردم احترام گذاشته و شئونات اخلاقی را در فعالیت های خود مورد توجه قرار دهند. بعد اخلاقی مسئولیت اجتماعی را یا پاسخگویی اجتماعی نیز می‌گویند :
4- بعد عمومی و ملی: چهارمین بعد می باشد که شامل انتظارات، خواسته ها و سیاست های مدیران عالی در سطح کلان است. انتظار می رود مدیران و کارگزاران سازمان ها با نگرش همه جانبه و رعایت حفظ وحدت و مصالح عمومی کشور، تصمیمات و استراتژی های کلی را سرلوحه امور خود قرار داده و با دید بلند مدت تصمیم گیری کنند. بعد ملی مسئولیت اجتماعی را مساعدت اجتماعی می نامند (بزرگی، 1383: 6-1).
پاسخگویی اجتماعی در واقع پاسخگویی و تعهد در قبال مسئولیت واگذار شده است. از این رو پاسخگو بودن دلالت بر نوعی رابطه رسمی دارد که در آن اختیارات از یک طرف به طرف دیگر محول شده است (بزرگی، 1383: 6-1).
ریچارد هیکس در یک تقسیم بندی، پاسخگویی را در شش بعد مورد بررسی قرار می دهد: (بزرگی، 1383: 6-1).
پاسخگویی مدیریتی: این پاسخگویی در برابر مدیر ارشد یا بالا دست صورت می گیرد .
پاسخگویی سیاسی: این پاسخگویی در برابر مدیر نهادی است که مشروعیت سیاسی آن سازمان است .
پاسخگویی مالی: مدیران سازمان در مقابل وجوهی پاسخگو هستند که بابت اجرای طرح یا پروژه دریافت می کنند .
پاسخگویی عمومی: مدیران سازمان در برابر شهروندان یا نمایندگان منتخب پاسخگو هستند .
پاسخگویی حرفه ای: در مقابل همکاران متخصص و حرفه ای خود پاسخگو هستند .
6- پاسخگویی قانونی: در مقابل مراجع قضایی پاسخگو هستند (بزرگی، 1383: 6-1).

نمودار شماره 2-1): ابعاد مسئولیتمنبع: طاوسی و چاوشی ← دفتر پژوهش فرهنگی
ابعاد سه گانه مسئولیت اجتماعی در سطح کلاننمودار زیر ابعاد کلیدی مسئولیت اجتماعی و همچنین نحوه رابطه هر یک از این ابعاد را نشان می دهد (گروه کارشناسان ایران، 1386: 5).
-47117001270
نمودار شماره 2-2): ابعاد سه گانه مسئولیت اجتماعی در سطح کلانمنبع: طاوسی و چاوشی ← دفتر پژوهش فرهنگی
مسئولیت اقتصادیصداقت، کنترل، نظارت سازمان، توسعه اقتصادی جامعه، شفافیت، جلوگیری از رشوه خواری و فساد، انجام پرداخت های لازم به مقامات ملی و محلی، استفاده از تأمین کنندگان محلی، استخدام نیروی کار محلی و غیره (گروه کارشناسان ایران، 1386: 5).
مسئولیت اجتماعیحقوق بشر، حقوق کارگر، آموزش توسعه کارگران محلی، کمک به تخصص های مربوط به برنامه های جامعه و غیره (گروه کارشناسی ایران، 1386: 5).
مسئولیت زیست محیطیرویکردهای احتیاط آمیز برای جلوگیری یا به حداقل رساندن عوارض نامطلوب حمایت از اقدامات و ابتکاراتی که مسئولیت های بیشتر زیست محیطی را ترویج می دهند. توسعه و انتشار فناوری های مطلوب و مساعد زیست محیطی و غیره، ...
چارچوب های ارائه شده در مسئولیت اجتماعی:مدل سه سطحی وودوود در سال 1991 سه سطح آنالیز و بررسی را شرح می دهد که به وسیله آن مسئولیت اجتماعی شرکت را به سه سطح تقسیم می نماید و با این روش تحلیلی سبب ملموس تر شدن مفهوم مسئولیت اجتماعی می گردد. سطح اول تعریف وود سطح موسسه است. در این جا مسئولیت شرکت ها به طور عمومی در بلند مدت و روابط آنها با جامعه مورد بحث قرار می گیرد. در این سطح قسمتی از تئوری های مسئولیت اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد که مربوط به قانون مندی مسئولیت اجتماعی از طریق جامعه به عنوان یک مفهوم یا روش تجاری می باشد و لذا برای همه نوع شرکت و با هر گونه ابعاد و اندازه ای قابل کاربرد است. تصویری که برخی از شرکت ها از مسئولیت اجتماعی دارند منطبق بر این سطح از تعریف می باشد. سطح دوم، سطح سازمانی می باشد، در این سطح روشن می شود، بنگاه دقیقاً در برابر چه کسانی مسئولیت پذیر است. ذی نفعان عمده بنگاه شناسایی می شوند. وود مسئولیت پذیری در این سطح را مسئولیت اجتماعی نامید .
فیچ (1976).، ایلبرت و پارکت (1973). و اسمیت (2003). مسئولیت اجتماعی را در این سطح تعریف کرده اند، به عبارت دیگر مسئولیت اجتماعی بنگاه را مسئولیت در قبال ذی نفعان عمده یا گاهی در قبال شرکت ها یا شرکای شرکت که تحت تاثیر فعالیت بنگاه قرار دارند تعریف کرده اند. وود سومین لایه را سطح فردی تعریف کرده است. در این سطح، میزان و قدرت تشخیص و تصمیم گیری مدیریت در قبال ذی نفعان مورد بررسی قرار می گیرد .
تصمیم گیری و تشخیص مدیران در این سطح به این نکته اشاره دارد که چه قدر تک تک مدیران به ذی نفعان بنگاه اهمیت می دهند. هی وگری (1974). عنوان کردند که هر مدیری دارای ارزش مختص به خود می باشد که به سختی قابل تغییرند. همچنین آنها دقت کردند که بعضی از مدیران نسبت به مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت خود دغدغه بیشتری دارند (شربت اوغلی، افشاری، 1389: 87-86).
مدل مسئولیت اجتماعی دیویس:یک مدل کلی مسئولیت اجتماعی صنفی پذیرفته شده به وسیله کیتادیوس ارائه شده. دیویس به 5 قضیه عمده اشاره می نماید و توضیح می دهد که چرا و چگونه کسب و کارها باید متعهد باشند تا اقداماتی را به عمل آورند که از رفاه جامعه و همچنین سازمان حمایت می کنند و آنها را بهبود دهند (ایران نژاد، توسلی، دفتر فرهنگ پژوهش 1389: 5-48).
1- مسئولیت اجتماعی از قدرت اجتماعی ناشی می شود :
این ویژگی به این اشاره دارد که شرکت ها بر مسائل اجتماعی مهمی نظیر آلودگی محیط تاثیر دارد. لذا اقدام جمعی تمام موسسات در کشور اساساً شرایط محیطی را که شهروندان باید در آن زندگی کنند، تعیین می کند. به لحاظ اینکه کسب و کارها قدرت اثرگذاری بر جامعه دارند، لذا جامعه می تواند و باید آنها را برای شرایط اجتماعی که از اعمال این قدرت ناشی می شود مسئول بداند (ایران نژاد، توسلی، 1389: 50-48).
2- کسب و کارها باید به عنوان یک سیستم باز دو جانبه عمل کند :
بدین معنی که برای دریافت داده ها از جامعه و برای افشای عملیاتش به عموم باز باشد. بر این اساس، کسب و کار باید در آنچه که برای تثبیت یا بهبود رفاه جامعه ضروری است، اقداماتی معمول دارد و همکاری کند. به نوبه خود جامعه نیز باید مایل باشد تا به گزارش های کسب و کار درباره آنچه که لازم است در جامعه تحقق یابد، گوش دهد (ایران نژاد، توسلی، 1389: 50-48).
3- هزینه های اجتماعی و مزایای یک فعالیت در صورتی که لازم است تداوم یابد :
هزینه های اجتماعی محصولات یا خدمات در صورتی که تداوم یابد، باید در تصمیم گیری کاملاً محاسبه شوند. اشاره به این دارد که امکان فنی بودن یا سودآوری اقتصادی تنها عواملی نیستند که باید در تصمیم گیری کسب و کار مخلوط شوند، بلکه باید نتایج اجتماعی بلند مدت و کوتاه مدت نیز قبل از هر اقدامی مورد توجه قرار گیرند (ایران نژاد، توسلی، 1389: 48).
4- هزینه های اجتماعی هر فعالیت باید به مشتری انتقال یابد .
این ویژگی تاکید می کند که از کسب و کار نباید انتظار داشت که کاملاً فعالیت هایی که ممکن است از نظر اجتماعی دارای مزایا باشد، اما از لحاظ اقتصادی نفع چندانی نداشته باشد، تأمین مالی کند. فعالیت های مطلوب اجتماعی در محدوده فعالیت کسب و کار باید از طریق قیمت های بالاتر برای محصولات مربوطه به این فعالیت ها به مشتریان انتقال یابد (ایران نژاد، توسلی، 1389: 50-48).
5- نهاد های بازرگانی به مثابه شهروندان :
این نهادها مسئولیت دارند تا در مسائل اجتماعی که خارج از حوزه های عملیاتی معمول آنها هستند درگیر شوند. آخرین قضیه به این اشاره دارد که اگر کسب و کار دارای تخصصی است که می تواند مسئله اجتماعی را حل کند، باید مسئول شناخته شود و در حل مسئله اجتماعی مساعدت نماید (ایران نژاد، توسلی، پژوهش فرهنگی، 1388: 50-48).
مدل کارولچارچوب کارول (1979) به عنوان پر استفاده ترین چارچوب نقل قول شده است. کارول در مطالعه ای با عنوان " هرم مسئولیت اجتماعی بنگاه " برای هر بنگاه 4 دسته مسئولیت اجتماعی قائل شده است. به تعبیر دیگر، او مسئولیت اجتماعی هر بنگاه را برآیند چهار مولفه زیر می داند :
نیازهای اقتصادی
رعایت قوانین و مقررات عمومی
رعایت اخلاق کسب و کار
مسئولیت بشر دوستانه
مسئولیت اقتصادی:
بنگاه ها موظف هستند که نیازهای اقتصادی جامعه را برآورند و کالاها و خدمات مورد نیاز آن را تامین کنند و انواع گروه های مردم را از فرایند کار بهره مند سازند (Carroll , 1991:4-8).
مسئولیت قانونی:
بنگاه ها وظیفه دارند به بهداشت و ایمنی کارکنان و مصرف کنندگان خود توجه کنند، محیط زیست را آلوده نکند، از معاملات درونی سازمانی بپرهیزند، دنبال انحصار نروند و مرتکب تبعیض نشوند .
مسئولیت اخلاقی:
که در برگیرنده هنجارها، استاندارد ها و انتظاراتی است که بازگو کننده دغدغه های مصرف کنندگان، کارکنان، سهامداران و جوامع در خصوص عدالت، برابر و پاسداری از وجدان ذی نفعان می باشد (شربت اوغلی، افشاری، 1389: 87).
مسئولیت بشر دوستانه :
به تعبیر کارول از این مولفه “شهروند خوب” بودن است. یعنی مشارکت بنگاه در انواع فعالیت هایی که معضلات جامعه را کاهش دهد و کیفیت زندگی را بهبود بخشد (Carroll , 1991:4-8). جامعه علاقه مند است که بنگاه ها قسمتی از پول و دارایی خود را در فعالیت های خیرخواهانه مصرف کند. اما اگر بنگاهی این کار را نکند در نزد آن ها نیز محکوم نمی گردد. نکته قابل توجه این می باشد که هر چند شرکت در فعالیتهای نوع دوستانه والاترین و کامل ترین نوع تعهد می باشد اما در هر مسئولیت اجتماعی به وضوح کم اهمیت ترین است (شربت اوغلی، افشاری، 1389:87).
در این پژوهش از مدل کارول استفاده گردیده شده است .
مدل ذی نفعانآخرین چارچوب مورد بررسی در رابطه با مسئولیت اجتماعی بنگاه ها را می توان ناشی از کتاب معروف “مدیریت استراتژیک: روش ذی نفعان” دانست. هر چند که کارول و وود هر دو به مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها در قبال جامعه اشاره داشته اند اما پیش روی واقعی در زمینه ی مسئولیت در قبال ذی نفعان بدون شک فریمن می باشد. تئوری ذی نفعان توسط فریمن در سال 1984 مطرح شد. به طور کلی به تعامل بنگاه و جامعه تاکید دارد. سال هاست که این تئوری به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی بنگاه ها توسط محققان مختلفی همچون هریسون و نریمن (1999).، کلونوسکی، کلارکسون (1995). مورد تاکید می باشد و این موضوع مطرح است که با سیستم مدیریت ذی نفعان کارآمد می توان مسائل اخلاقی و اجتماعی را برطرف نمود و نیازهای جامعه و ذی نفعان را نیز به موقع مورد توجه قرار داد (شربت اوغلی، افشاری: 1389: 89).
کلارکسون عنوان نمود که بین مسئولیت هایی که در قبال جامعه وجود دارد و مسئولیت هایی که در قبال ذی نفعان وجود دارد تفاوت هایی می توان قایل شد. وی این دو مسئولیت را جدا از یکدیگر دانست و عنوان نمود که مسئولیت ها در قبال جامعه بیشتر در شرکت های محلی و در راستای قانون مداری می باشد، در حالی که مسئولیت در قبال ذی نفعان غالباً خارج از حوزه قانون گذاران می باشد. وی به صورت شفاف این موضوع را توضیح می دهد. به عنوان مثال مسائل مربوط به ایمنی و بهداشت صنعتی را ذغدغه شهرداری ها در امریکا عنوان می کند. لذا این مسائل مربوط به مسائل اجتماعی می باشد زیرا آن ها دارای قوانین حقوقی می باشند در حالی که مسیر شغلی و آموزشی کارکنان هیچ پشتوانه حقوقی ندارند و لذا به عنوان مسئولیت اجتماعی در قبال ذی نفعان “کارمندان” مطرح می باشد که برای بنگاه می توانند حالت داوطلبانه داشته باشد (شربت اوغلی، افشاری: 1389: 89).
مدل 5 بعدی تعهدی کلیدی مک کنزی :بر اساس این مدل، هر چه از سمت بالا به پایین حرکت می کنیم، از یک طرف، میزان انتظارات و خواست های جامعه در هر یک از زمینه های فوق کاهش یافته و از طرف دیگر تأمین آنها طولانی مدت و مبهم تر می شود. روشن است که مدیران در زمینه های اولیه مسئولیت اجتماعی بیشتر تلاش کنند (عزیزی، باقری، گروه پژوهش های فرهنگی، 1389: 107-103).
زمینه های مسئولیت
صاحبان سهام
کارکنان
مشتریان
محیط طبیعی
ارزش های فرهنگی
121285125095121285125095
11728452227580
نمودار 2-3): مدل 5 بعدی تعهدی کلیدی مک کنزی1- صاحبان سهام: صاحبان سهام کسانی هستند که سرمایه های خود را برای راه اندازی واحدهای تجاری و اقتصادی در اختیار گذاشته و انتظار دارند، مدیران امانت داری مطمئن برای آنها باشند. مدیران از طریق سیستم حسابداری، اطلاعات مناسب و ارائه گزارش های دقیق و صحیح سهامداران را از وضعیت فعالیت ها و عملکردهای سازمان مطلع کرده و به تعهد خود نسبت به صاحبان سهام عمل می کنند. از طرف دیگر مدیران باید با عملکرد مناسب و خوب خود باعث شهرت سازمان شده و از راهبردهای مدیران عالی و صاحبان سهام و نیز ارزش ها و هنجارهای که بنیانگذاران آنها بنا نهاده اند، حمایت کنند (عزیزی، باقری، 1389: 107-103).
2- کارکنان:
بخش عمده ای از نیروی انسانی هر جامعه در سازمان ها و موسسات مختلف مشغول به کار هستند و از آنجا که اکثر مردم، بیشترین وقت خود را در درون سازمان می گذرانند، این انتظار از مدیران وجود دارد که به کارکنان تحت امر خود توجه بیشتری داشته باشند. به عبارت دیگر، مردم از مدیران می خواهند که به نیازهای کارکنانشان بیشتر توجه کرده و تلاش کنند نیازهای آنها را برآورده سازند (عزیزی، باقری، 1389: 107-103).
همچنین، از مدیران انتظار می رود که با اختصاص حداکثر زمان ممکن برای هدایت و آموزش پرسنل زیر دست خود، آنها را در انجام صحیح وظایفشان راهنمایی کنند و در صورت ارائه روش های جدید و طرح های نو از سوی آنها، از طرح های فوق استقبال کنند و تلاش به خرج دهند تا حس نوآوری در افراد تقویت شود (عزیزی، باقری، 1389: 107-103
3- مشتریان:
در مجموعه زمینه های مسئولیت اجتماعی سازمان ها نسبت به جامعه، مسئولیت نسبت به مشتریان از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که اساساً سازمان بر اساس یک خواسته اجتماعی به وجود می آید. به عبارت دیگر، شکل گیری سازمان به خاطر وجود مشتریانش است و این می تواند ملاک خوبی برای تعهد خدمت مدیران به شمار رود.
اگر سازمان به درستی به مسئولیت اجتماعی خود عمل نکند، اولاً: مشتریان خود را از دست داده، ثانیاً: باعث می شود که دولت از طریق قوانین و مقررات و مجازات های مختلف، آن را مجبور به انجام این مهم نماید (عزیزی، باقری، 1389: 107-104).
4- محیط طبیعی:
با آغاز انقلاب صنعتی و گسترش روز افزون صنایع مختلف، آلودگی های گوناگون زیست محیطی رشد روز افزون یافت ؛ به نحوی که امروز یکی از اساسی ترین زمینه های مسئولیت اجتماعی سازمان، حفظ محیط زیست است. افزایش گازهای سمی در نتیجه فعالیت واحدهای مختلف سازمان های تولیدی و ایجاد آلودگی در هوا و آب رودخانه و دریاچه بر اثر ریختن پساب های صنعتی و ... که همگی حاصل فعالیت موسسات تولیدی است، باعث شده اند که محیط زیست آلوده در اطراف خود داشته باشیم (عزیزی، باقری، 1389: 107-103).
5- ارزش ها و هنجارهای فرهنگی:
هر چند جامعه از سازمان ها می خواهد که به تولید ارائه کالاها و خدمات مورد نیاز بپردازند ولی در عین حال این انتظار را هم دارد که در انجام فعالیت های اقتصادی خود، اصول اخلاقی را نیز در نظر داشته باشند. امروزه بیش از پیش، از سازمان ها این انتظار می رود که در زمان تصمیم گیری های خود، اصول اخلاقی و ارزشی را مد نظر داشته و همواره تلاش کنند که تعادلی بین امور اقتصادی و اخلاقی برقرار سازند (عزیزی، باقری، 1389: 107-103).
اصول ده گانه مسئولیت اجتماعیپیمان جهانی سازمان ملل متحد (GC). یک چارچوب کاری برای تجارت و کسب و کار محسوب می شود که برای هماهنگ و همسو کردن عملیات کاری و استراتژی ها با ده اصل پذیرفته شده جهانی در سطح حقوق بشر، محیط، مبارزه با فساد و جرائم و نیروی کار متعهد تنظیم شده است (چاوشی، 1388: 49-47).
-3217545-190500
نمودار2-4): ابعاد CSRاین پیمان، اولین و بهترین ارتباط برای ایجاد مسئولیت اجتماعی و قانونی سازمان ها در تجارت و بازار است. گروه کاری GC سازمان ملل متحد، جهت تضمین و حمایت و درونی کردن این اصول در کلیه سازمان‌ها مشارکت می کنند و شش نماینده سازمان ملل عبارتند از :
سازمان بین المللی کار (ILG).، کمیسیون ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR).، برنامه های محیطی سازمان ملل متحد (UNEP).، اداره مبارزه با مفاسد و جرائم سازمان ملل متحد (UNODC).، برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP). و سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (UNIDO).، (چاوش باشی، 1388، 49-47).
اصول ده گانه GC شامل موارد زیر است :
سازمان ها باید حقوق بشر اعلام شده از سوی مراجع بین المللی را رعایت کرده و مورد حمایت قرار دهند.
ایجاد اطمینان از اینکه سازمان ها در سوء استفاده از حقوق بشر مشارکت و همدستی ندارند .
سازمان ها باید آزادی انجمن و شناسایی موثر نسبت به حقوق مذاکره ای گروهی را ارتقا دهند .
کاهش و حذف همه گونه کارهای اجباری و قهری
لغو موثر کار کودک

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

حذف تبعیض در رابطه با استخدام و شغل
تجارت باید به عنوان یک رویکرد پیشگیرانه از چالش های محیطی حمایت کند .
تعهد و انجام ابتکارات، جهت تقویت و ارتقاء مسئولیت پذیری محیطی
تقویت فناوری سازگار با محیط جهت توسعه و انتشار
سازمان ها باید در برابر همه اشکال فساد مبارزه نمایند (چاوش باشی، 1388:49-47).
از تعهد تا مسئولیت اجتماعیاگر مفهوم مسئولیت اجتماعی را با مفاهیم تعهد اجتماعی و پاسخگویی اجتماعی مقایسه کنیم بهتر می توانیم آن را درک کنیم، مسئولیت اجتماعی در میانه سیر تکامل مشارکت اجتماعی از تعهد اجتماعی تا پاسخگویی اجتماعی قرار دارد (چاوش باشی، 1388: 42-40).

نمودار 2-5): سطوح درگیری اجتماعیماخذ: ((Robbins , coulter / 2:22.
یک سازمان زمانی به تعهد اجتماعی اش عمل می کند که به مسئولیت های قانونی و اقتصادی خود عمل کند و نه بیشتر ؛ یعنی به حداقل مسئولیتی که قانون از او خواسته عمل کند. مسئولیت اجتماعی با ورود خود، یک چارچوب حاکمیت اخلاقی را اضافه می کند که بر اساس آن، سازمان ها به فعالیت هایی اقدام می کنند که وضع جامعه را بهتر کرده و از انجام کارهایی که باعث بدتر شدن وضعیت جامعه می شود، پرهیز می کنند. نهایتاً پاسخ گویی اجتماعی به توان و ظرفیت سازمان در جهت عمل و اقدام نسبت به خواسته ها و انتظارات جامعه اشاره دارد ((Robbins , coulter,2007:11.
اختلاف مسئولیت و پاسخگویی اجتماعی را بر اساس چهار معیار اساسی می سنجیم :
جدول 2-2). اختلاف مسئولیت و پاسخگویی اجتماعیشاخص ها مسئولیت اجتماعی پاسخگویی اجتماعی
1- توجه عمده
2- تمرکزها
3- تاکیدها
4- چارچوب تصمیم گیری ضوابط اخلاقی
اهداف و نتایج
التزام و تعهد
بلند مدت برنامه های عملی
ابزار و وسایل
پاسخ و واکنش
کوتاه و میان مدت
ماخذ((Robbins , coulter , 2007: 12.
1- مسئولیت اجتماعی، اصول و موازین اخلاقی را برای سازمان بیان می دارد، در حالی که پاسخگویی اجتماعی بیشتر جنبه عملی داشته و به عمل و فعالیت سازمان نظر دارد تا مبانی ارزشی آن و بنابراین محسوس تر از مسئولیت اجتماعی است (چاوش باشی، 1384: 43-42).
2- در مسئولیت اجتماعی توجه بیشتر بر اهداف و مقاصد و در پاسخگویی، تمرکز بر روی نحوه انجام کار و مسائل و ابزار مورد نیاز است (چاوش باشی، 1388: 43-42).
3- مسئولیت اجتماعی نوعی تعهد است که بر التزام سازمان ها تاکید دارد و پاسخگویی اجتماعی به نوع پاسخ و واکنش سازمان ها نسبت به مشکلات جامعه توجه دارد (چاوش باشی، 1388: 43-42).
4- در مسئولیت اجتماعی چارچوب تصمیم گیری ها از افق زمانی بلند مدت برخوردار است. در حالی که در پاسخ گویی اجتماعی تصمیمات کوتاه مدت و بعضاً میان مدت بوده و تکیه بر روی واکنش های سریع است. بنابراین زمانی که چنین مسئولیتی وجود نداشته باشد، هیچ گونه پاسخگویی از سوی سازمان ها در برابر جامعه وجود ندارد و مسئولیت اجتماعی پیش فرض پاسخگویی اجتماعی است (چاوش باشی، 1388: 43-42).
استراتژی های انجام مسئولیت اجتماعیاستراتژی هایی که سازمان و شرکت های مختلف در زمینه ایفای رسالت های اجتماعی خود اتخاذ می کنند در سه دسته کلی قرار می گیرند (رسولی، 1388: 77).
استراتژی واکنشیموسساتی که این استراتژی را دنبال می کنند، هیچ گاه به طور داوطلبانه در فعالیت های اجتماعی وارد نمی شوند و دایره مسئولیت پذیری آنها محدود به مسئولیت اقتصادی و قانونی در محدوده فعالیت های شرکت است و تنها در مقابل قوانین و مقررات، واکنش مثبت از خود نشان می دهند (رسولی، 1388: 78).
دلایل توجیهی دیگر این شرکت ها این است که منابع صرف شده برای فعالیت های اجتماعی، سود را پایین آورده و قیمت مصرف کننده را بالا می برد و قدرت رقابتی را نیز کاهش می دهد. همچنین سازمان های بازرگانی، تخصص و مهارت اجتماعی ندارند و بنابراین دخالت آنها در این امور صحیح نیست (رسولی، 1388: 78).
استراتژی تطبیقیشرکت هایی که این استراتژی را اتخاذ می کنند، علاوه بر رعایت الزامات قانونی، سعی دارند خود را با افکار عمومی نیز تطبیق دهند. این شرکت ها در فعالیت های اجتماعی شرکت کرده و از این طریق در اجتماع برای خود، مقبولیت و محبوبیت ایجاد می کنند. چارچوب تصمیمات و افق زمانی توجه به مسائل اجتماعی کوتاه مدت و گاهی میان مدت بوده و تکیه این شرکت ها بر تطبیق و سازگاری به موقع و مناسب در برابر فشارها و تنش ها و بحران های اجتماعی است (رسولی، 1388: 78).
استراتژی اثرگذارشرکت هایی که این استراتژی را دارند، بالاترین سطح مسئولیت اجتماعی را ایفا می کنند. این شرکت ها به رعایت قوانین و مقررات و تطبیق به افکار عمومی اکتفا نمی کنند. بلکه به طور داوطلبانه، انتظارات عمومی و مسائل اجتماعی را پیش بینی می کنند و برای خود اهداف و رسالت های اجتماعی نیز تعیین می کنند و از منابع و قدرت بازرگانی خود برای بهبود وضع جامعه بهره برداری می کنند (رسولی، 1388: 79).
پیامدها و منافع مسئولیت پذیری اجتماعیمسئولیت پذیری اجتماعی یک خصوصیت و رفتار حیاتی و به عبارتی شالوده اساسی برای ایجاد جامعه سالم و زندگی اجتماعی با کیفیت است که در سایه آن تمام افراد و طبقات اجتماعی احساس رضایت می کنند (رسولی، 1388: 73).
مدل اثرات و منافع کلی رعایت مسئولیت اجتماعی در تصویر زیر ترسیم شده است .

نمودار 2-6-). مدل اثرات کلی رعایت مسئولیت اجتماعی شرکتیهمان گونه که در شکل بالا دیده می شود نظام ارزش های انسانی و اجتماعی و همچنین توسعه دانش و آگاهی و بیداری وجدان های اخلاقی باعث ایجاد مسئولیت پذیری اجتماعی می شود که آن هم به نوبه خود با ایجاد حالت خود کنترلی و خود برانگیختگی در افراد و سازمان ها، آنها را به مرحله خود شکوفایی می رساند و همچنین باعث می شود افراد و سازمان ها در امور اجتماعی به طور فعال مشارکت کنند. در فعالیت، مجموع این عوامل منشأ به وجود آمدن جامعه ای سالم و زندگی اجتماعی با کیفیت خواهد بود که در آن دیگر تنها یک بخش خاص منتفع نمی شود، بلکه منافع و رضایت همه تامین می شود (رسولی، 1388: 74).
امروزه بسیاری از سازمان ها به نحوه فزاینده ای از ارزش مستقیم اقتصادی مسئولیت اجتماعی آگاهی یافته‌اند و با ادغام آن به منزله سرمایه گذاری راهبردی با راهبرد اصلی کسب و کار و فعالیت های مدیریتی خود، می توانند تاثیر مثبتی بر جامعه و محیط خود داشته باشند و در ضمن، شهرت و اعتبار خود را نیز تقویت کنند. با پیروی از این ارزش نه تنها برای امروز خود سود تولید می کنند، بلکه موقعیت آینده خود را نیز تثبیت می کنند (گروه کارشناسان ایرانی، 1386).
نمونه ای از مزایای مستقیم مسئولیت اجتماعی برای سازمان :
افزایش ارزش تجاری، نشان تجاری
دسترسی به منابع مالی
نیروی کار سالم تر و ایمن تر
مدیریت ریسک و نظارت موثر بر امور سازمان
کارکنان مشتاق
وفاداری مشتری

–36

5-1- مقدمه PAGEREF _Toc413708321 h 1435-2- پاسخ به سوالات تحقیق PAGEREF _Toc413708322 h 1445-2-1- آیا شاخص ها و زیر شاخص های ذکر شده در پیاده سازی زنجیره تامین چابک موثر هستند؟ PAGEREF _Toc413708323 h 1445-2-2- اولویت بندی استراتژی ها بر اساس شاخص های تعیین شده در سازمان مورد مطالعه با استفاده از تکنیک AHP فازی چگونه است؟ PAGEREF _Toc413708324 h 1465-3- پیشنهادات بر اساس نتایج تحقیق PAGEREF _Toc413708325 h 1475-4- پیشنهادات پژوهشی PAGEREF _Toc413708326 h 1495-5- محدودیت های پژوهش PAGEREF _Toc413708327 h 149پرسشنامه الف انتخاب معیار ها و زیر معیارها PAGEREF _Toc413708328 h 157پرسشنامه ب جداول مقایسات زوجی PAGEREF _Toc413708329 h 158
فهرست جداول
TOC h z t "فهرست جداول,1" جدول 2-1 عوامل به وجود آورنده ایده چابکی PAGEREF _Toc413708586 h 18جدول2-2 ویژگی های تولید چابک PAGEREF _Toc413708587 h 23جدول2-3 سه بعد و مرحله در بلوغ زنجیره تأمین PAGEREF _Toc413708588 h 52جدول 2-4 شاخص های تعیین کننده زنجیره تامین چابک PAGEREF _Toc413708589 h 54جدول 3-1جدول شناسایی معیارها، زیر معیارها و گزینه ها PAGEREF _Toc413708590 h 95جدول 3-2 اعداد فازی متناظر مقیاس کلامی PAGEREF _Toc413708591 h 96جدول 3-3 تابع تعلق انتخاب شده برای اعداد فازی PAGEREF _Toc413708592 h 98جدول 3-4 شاخص ناسازگاری تصادفی PAGEREF _Toc413708593 h 99جدول 3-5 نتیجه آلفای کرونباخ PAGEREF _Toc413708594 h 102جدول 3-6 اعداد فازی معادل با متغیر های فازی PAGEREF _Toc413708595 h 109جدول 4-1 نتیجه آزمون فرضیه معیار انعطاف پذیری توسعه محصول PAGEREF _Toc413708596 h 118جدول 4-2 نتیجه آزمون فرضیه معیار انعطاف پذیری ساخت و تولید PAGEREF _Toc413708597 h 119جدول 4-3 نتیجه آزمون فرضیه معیار انعطاف پذیری فناوری اطلاعات PAGEREF _Toc413708598 h 119جدول 4-4 نتیجه آزمون فرضیه معیار انعطاف پذیری لجستیک PAGEREF _Toc413708599 h 119جدول 4-5 نتیجه آزمون فرضیه معیار انعطاف پذیری تدارکات PAGEREF _Toc413708600 h 119جدول 4-6 نتایج آزمون فرضیه بر اساس زیر معیارهای مساله PAGEREF _Toc413708601 h 120جدول 4-7 شاخص ها و زیر شاخص های موثر بر نتخاب استراتژی PAGEREF _Toc413708602 h 121جدول 4-8 طیف های فازی مورد استفاده در AHP (منبع: 2010, Lin ) PAGEREF _Toc413708603 h 123جدول 4-9 ماتریس مقایسات زوجی شاخص های اصلی برای خبره اول PAGEREF _Toc413708604 h 125جدول 4-10 ماتریس مقایسات زوجی گروهی شاخص های اصلی PAGEREF _Toc413708605 h 125جدول 4-11 محاسبه PAGEREF _Toc413708606 h 126جدول 4-12 محاسبهSi برای معیارها PAGEREF _Toc413708607 h 127جدول 4-13 محاسبه وزن نسبی معیارها PAGEREF _Toc413708608 h 128جدول 4-14ماتریس مقایسات زوجی گروهی شاخص انعطاف پذیری توسعه محصول PAGEREF _Toc413708609 h 130جدول 4-15 ماتریس مقایسات زوجی گروهی شاخص انعطاف پذیری تولید و ساخت PAGEREF _Toc413708610 h 130جدول 4-16 ماتریس مقایسات زوجی گروهی شاخص انعطاف پذیری فناوری اطلاعات PAGEREF _Toc413708611 h 130جدول 4-17 ماتریس مقایسات زوجی گروهی شاخص انعطاف پذیری لجستیک PAGEREF _Toc413708612 h 130جدول 4-18 ماتریس مقایسات زوجی گروهی شاخص انعطاف پذیری انعطاف پذیری تدارکات PAGEREF _Toc413708613 h 131جدول 4-19ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص توانایی کاهش زمان چرخه توسعه محصول PAGEREF _Toc413708614 h 131جدول 4-20 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص توانایی طراحی محصولات متعدد PAGEREF _Toc413708615 h 132جدول 4-21 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینهها بر اساس شاخص درصد دارایی ها با امکان استفاده مجدد PAGEREF _Toc413708616 h 133جدول 4-22 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص توانایی تغییر ترکیب محصولات PAGEREF _Toc413708617 h 134جدول 4-23 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص سرعت در تولید محصولات جدید PAGEREF _Toc413708618 h 134جدول 4-24 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص تعداد روشهای موجود (در دسترس) جهت افزایش ظرفیت PAGEREF _Toc413708619 h 135جدول 4-25 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینهها بر اساس شاخص درصد زنجیره تامین که مستقیما توسط IT حمایت میشود PAGEREF _Toc413708620 h 135جدول 4-26 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص توانایی IT جهت انطباق در حمایت کردن از کانالهای توزیع جدید PAGEREF _Toc413708621 h 136جدول 4-27 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص تعداد روشهای موجود در سیستمهای IT جهت تجزیه و تحلیل محیط رقابتی و کشف تغییرات PAGEREF _Toc413708622 h 136جدول 4-28ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص توانایی در اضافه یا حذف نمودن کانالهای تحویل PAGEREF _Toc413708623 h 137جدول 4-29 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص توانایی تغییر ظرفیت کلی شبکه لجستیک PAGEREF _Toc413708624 h 137جدول 4-30 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص تعداد انبارهای موجود برای ذخیره PAGEREF _Toc413708625 h 138جدول 4-31 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص تعداد تامین کنندگان توانا برای هر ماده و در هر دوره PAGEREF _Toc413708626 h 138جدول 4-32 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص نفوذپذیری بر عملکرد تامین کننده PAGEREF _Toc413708627 h 139جدول 4-33 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص سرعت آغاز همکاری با یک تامین کننده جدید PAGEREF _Toc413708628 h 139جدول 4-34 وزن نهایی گزینه ها PAGEREF _Toc413708629 h 140جدول 4-35 رتبه بندی گزینه‌ها به روش FAHP PAGEREF _Toc413708630 h 141
فهرست اشکال
TOC h z t "فهرست اشکال,1" شکل2-1 مدل گاناسکاران از تولید چابک PAGEREF _Toc413708685 h 26شکل2-2 مدل کید از ساختار تولید چابک PAGEREF _Toc413708686 h 27شکل2-3 مدل شارپ و همکارانش در تولید چابک PAGEREF _Toc413708687 h 28شکل2-4 مدل یوسف و همکارانش PAGEREF _Toc413708688 h 30شکل2-5 مدل شریفی و ژانگ PAGEREF _Toc413708689 h 32شکل2-6 چارچوب مفهومی زنجیره ی تأمین چابک( لین و همکارانش 2006) PAGEREF _Toc413708690 h 47شکل2-7 تحلیل دامنه و وسعت زنجیره تأمین PAGEREF _Toc413708691 h 51شکل2-8 عناصرزنجیره تامین چابک PAGEREF _Toc413708692 h 53شکل 2-9 ارکان یا ویژگی های زنجیره تامین چابک (برگرفته از مدل کریستوفر و ون هوک) PAGEREF _Toc413708693 h 56شکل 2-10 مدل کریستوفر و تویل PAGEREF _Toc413708694 h 58شکل 2-11 مدل لین و همکارانش PAGEREF _Toc413708695 h 62شکل 2-12 مدل سوافورد و همکارانش PAGEREF _Toc413708696 h 71شکل 3-1 نمودار اجرایی تحقیق PAGEREF _Toc413708697 h 93شکل 3-2 نمایش عددی فازی مثلثی به صورت سه مولفه ای PAGEREF _Toc413708698 h 105شکل 4-1 درخت سلسله مراتبی سطوح تصمیم گیری PAGEREF _Toc413708699 h 122شکل 4-2 نمودار رتبه بندی شاخص های اصلی PAGEREF _Toc413708700 h 129شکل 4-3 نمودار رتبه بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین PAGEREF _Toc413708701 h 141شکل 5-1 ساختار سلسله مراتبی مدل مفهومی PAGEREF _Toc413708702 h 145
371475447040فصل اول : کلیات طرح
00فصل اول : کلیات طرح

مقدمهمحیطهای رقابتی امروز تحولات بسیاری را در سازمانها و سیستمهای تولیدی به وجود آورده است و به منظور ارتقاء بهره وری، مفاهیم، ابزارها و تکنیک های فراوانی توسعه یافته اند.
امروزه در بسیاری از بازارها فاکتور اساسی در دسترس بودن و سطح سرویس است که سبب ظهور الگوهای جدیدی چون چابکی یا پاسخگویی سریع شده است.به عبارت دیگر تغییرات محیط های کسب و کار امروز که ناشی از تغییرات نیازهای مشتریان می باشد، منجر به عدم قطعیت در پارامترهای تصمیم گیری می شود و لازم است که زنجیره تامین در مواجهه با این عدم قطعیت ها انعطاف پذیر باشد. سازمان موفق سازمانی است که دارای مزیت های رقابتی در محیط های جدید باشد و به سرعت بتواند خود را با نیازهای مشتری و تغییرات بازار منطبق کند.امروزه این ویژگی تحت عنوان چابکی در سازمان ها مورد توجه بسیاری قرار گرفته است.از طرفی در کسب و کار دنیای امروز مدیریت زنجیره تامین به عنوان ابزاری جهت دستیابی به سود اقتصادی کوتاه مدت و مزایای رقابتی بلندمدت محسوب می گردد. مدیریت زنجیره تامین به عنوان مجموعه ای از رویکردها و تلاشهایی به شمار می رود که از تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و توزیع کنندگان حمایت نموده و زنجیره ارزش را به گونه ای هماهنگ می نمایند که محصولات در مقادیر مناسب و زمان و مکان مناسب توزیع گردد تا در نتیجه رضایت مشتری حاصل گردد.
رویکرد زنجیره تامین چابک مرتبط با تقابل بین شرکت و بازار و یک چشم انداز بیرونی به انعطاف پذیری می باشد.پیاده سازی موفق این رویکرد مستلزم پاسخگویی سریع و مستمر به تغییرات بازار، پویایی سازمان، توجه به رشد و انعطاف پذیری سازمانها و انتظارات مشتری می باشد. این رویکرد تمرکز خود را معطوف به پاسخ سریع به تغییرات پیش بینی نشده بازار نموده و از طریق حمل سریع و انعطاف پذیر نمودن زمان های تاخیر و به کارگیری تکنولوژی های جدید نسبت به حل مسائل غیرقابل پیش بینی اقدام می نماید.
1-2-بیان مسئلهدر دنیای دائما در حال تغییر امروز دستیابی به اهداف و کسب موفقیت تنها با اعمال مدیریت صحیح امکانپذیر نمی باشد بلکه لازم است تا کسب و کارها به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت سازمانها و شرکتهای تامین کننده و توزیع کننده محصولات خود مشارکت داشته باشند، چنین ضرورتی پیدایش مدیریت زنجیره تامین را در پی داشته است.سازمانهایی که زنجیره تامین را پیاده سازی می نمایند در جهت برآورده ساختن به موقع و مناسب تقاضای مشتریان خود با ایجاد یکپارچگی در سراسر زنجیره تامین گام بر می دارند.امروزه کوتاه شدن چرخه عمر محصول موجب بروز ابهام زیادی گردیده و ریسک بالا را در مدیریت زنجیره تامین و ایجاد رقابت شدید در محیط خارجی سازمانها را در پی داشته است.
تفکر چابک یک پارادایم مشهور است که با ایجاد امکان واکنش سریع برای کسب و کارها، پاسخگویی به تقاضای متغیر را امکان پذیر می سازد.بنابراین در فرایند پیاده سازی زنجیره تامین بکارگیری تولید چابک برای پاسخگویی به موقع نیازهای متغیر مشتریان ضروری می باشد.
در این تحقیق به مطالعه چابکی در زنجیره تامین و عوامل تاثیرگذار بر آن در جهت ارتقاء و بهبود مدیریت زنجیره تامین، شناسایی مدلها و شاخص های ارزیابی چابکی در زنجیره تامین پرداخته می شود.
1-3-اهمیت موضوعیکی از بزرگترین چالشهای پیش روی سازمانهای امروزی، لزوم واکنش به سطوح فزاینده ناپایداری تقاضاهاست. به دلایل متعددی، چرخه عمر محصول و تکنولوژی کوتاه شده و فشارهای رقابتی به کرات تغییرات در محصول را تحمیل نموده و تنوع تقاضاهای مصرف کننده ها بیشتر از گذشته شده است.برای رفع این چالش، لازم است سازمانها تلاش خود را برای کسب چابکی بیشتر متوجه کنند زیرا چابکی هم به تغییرات حجم و هم به تغییرات تنوع در کمترین قالب زمانی پاسخ می دهد.چابکی، زنجیره را قادر به پاسخگویی سریع به تغییرات به وجود آمده در محیط می نماید.
برای رسیدن به یک موقعیت رقابتی مطلوب در محیط کسب و کار در حال تغییر، شرکتها باید برای کارآمدی عملیات با تامین کنندگان و مشتریان هم ردیف شده و برای کسب سطحی از چابکی فراتر از شرکتهای انحصاری، با یکدیگر مشارکت کنند.
یک زنجیره تامین چابک به دنبال آن است تا مشتریان و کارکنان را غنی و ارضا کند. لذا یک زنجیره تامین چابک قادر است تا به صورت مناسبی به تغییراتی که در محیط کار روی می دهند، پاسخ دهد و در شرایطی که تقاضای بازار برای محصول بسیار متغیر و نوسان دار است، فلسفه چابک با افزایش سرعت و انعطاف پذیری در تنوع محصولات سبب بهبود پاسخگویی زنجیره تامین می گردد. از طرفی سازمان با فرایندهای چابک زنجیره تامین از حساسیت بیشتری نسبت به بازار برخوردار خواهد بود، توانایی بیشتری برای همسان سازی عرضه و تقاضا دارد و قادر است به چرخه کوتاه تری برای ارائه محصول دست یابد و به اعتقاد سوافورد، گوش و مورفی (2006) چابکی زنجیره تامین سازمان عامل حیاتی موثر بر رقابت پذیری کلی و فراگیر سازمان است.
بنابراین بحث چابکی در زنجیره تامین دارای ضرورت زیادی است.
1-4- اهداف اساسی انجام تحقیق1-4-1-اهداف علمیپژوهش حاضر در پی رسیدن به اهداف زیر می باشد:
شناسایی شاخص های چابکی محورهای پنج گانه مدل سوافورد موثر بر زنجیره تامین چابک در شرکت صنعتی بهشهر
ارائه مدلی جهت ارزیابی زنجیره تامین چابک در شرکت صنعتی بهشهر
تعیین اولویتهای شاخص ها و استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک در شرکت صنعتی بهشهر
1-4-2-اهداف کاربردیاجرا و بکارگیری تکنیک پیشنهاد شده جهت اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک در شرکت صنعتی بهشهر
1-5- سوالات وفرضیات تحقیق1-5-1-سوالات تحقیقآیا شاخص های انعطاف پذیری توسعه محصول در ارزیابی زنجیره تامین چابک در شرکت صنعتی بهشهر موثر هستند؟
آیا شاخص های انعطاف پذیری تولید وساخت در ارزیابی زنجیره تامین چابک در شرکت صنعتی بهشهر موثر هستند؟
آیا شاخص های انعطاف پذیری تدارکات در ارزیابی زنجیره تامین چابک در شرکت صنعتی بهشهر موثر هستند؟
آیا شاخص های انعطاف پذیری لجستیک در ارزیابی زنجیره تامین چابک در شرکت صنعتی بهشهر موثر هستند؟
آیا شاخص های انعطاف پذیری فناوری اطلاعات در ارزیابی زنجیره تامین چابک در شرکت صنعتی بهشهر موثر هستند؟
اولویت های شاخص ها و استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک در شرکت صنعتی بهشهر چگونه است؟
1-5-2-فرضیات تحقیقشاخص انعطاف پذیری توسعه محصول در ارزیابی زنجیره تامین چابک موثر است.
شاخص انعطاف ساخت و تولید در ارزیابی زنجیره تامین چابک موثر است.
شاخص انعطاف پذیری فناوری اطلاعات در ارزیابی زنجیره تامین چابک موثر است.
شاخص انعطاف پذیری لجستیک در ارزیابی زنجیره تامین چابک موثر است.
شاخص انعطاف پذیری تدارکات در ارزیابی زنجیره تامین چابک موثر است.
1-6- چارچوب نظریمطالعات متعددی در خصوص زنجیره تامین چابک و استراتژیهای پیاده سازی آن صورت گرفته است.با وجود تحقیقات و بررسی هایی که در این حوزه صورت گرفته است، تحقیقات کمی وجود دارند که رابطه بین چابکی سازمانی، استراتژیهای سازمانی و اجرای آن را توضیح میدهد.مدل این تحقیق برگرفته از مدل سوافورد و همکارانش(2006) و مدل لین(2006) و مدل فیصل(2007) می باشد که با ترکیب این سه، مدلی طراحی گردیده تا بتوان از طریق آن از یک طرف معیارهای موثر در زنجیره تامین چابک اولویت بندی گردند و از طرفی به ارزیابی و اولویت بندی استراتژیهای پیاده سازی زنجیره تامین چابک پرداخت.
در این تحقیق زنجیره تامین چابک به عنوان وسیله ای برای سنجش توانایی زنجیره تامین، در تطبیق کارآمد با محیط رقابتی که به سرعت در حال تغییر بوده در جهت تامین خدمت یا محصول تعریف شده است. در مدل سوافورد زنجیره تامین چابک شامل پنج شاخص انعطاف پذیری می باشدکه عبارتند از:
انعطاف پذیری توسعه محصول، انعطاف پذیری ساخت و تولید، انعطاف پذیری تدارکات، انعطاف پذیری لجستیک، انعطاف پذیری فناوری اطلاعات
استراتژیهای پیاده سازی زنجیره تامین چابک در این مدل نیز از مدل لین و فیصل برگرفته شده است. این استراتژیها در مدل با عنوان توانمندسازهای زنجیره تامین چابک ذکر شده اند.این استراتژی ها، یکپارچه سازی در فرایند، یکپارچه سازی شبکه، یکپارچه سازی اطلاعات، مدیریت روابط مشارکتی و ارتقا مشتری و بازار می باشند.

1-7- مدل تحقیق -467833421832استراتژی1 : یکپارچه سازی فرایند
استراتژی2 : ارتقای مشتری و بازار
استراتژی4 : یکپارچه سازی شبکه
استراتژی3: یکپارچه سازی اطلاعات
استراتژی5 : مدیریت مشارکتی

00استراتژی1 : یکپارچه سازی فرایند
استراتژی2 : ارتقای مشتری و بازار
استراتژی4 : یکپارچه سازی شبکه
استراتژی3: یکپارچه سازی اطلاعات
استراتژی5 : مدیریت مشارکتی

1-8- تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیقزنجیره تامین:
تمام فعالیت های مرتبط با جریان و تبدیل کالا از مرحله استخراج ماده خام تا تحویل به مصرف کننده و نیز جریان های اطلاعاتی مرتبط با آن ها گفته می شود و در مجموع از تبدیل مواد تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف کننده سه جریان مالی، اطلاعاتی و کالا در آن وجود دارد.
مدیریت زنجیره تامین:
هماهنگی استراتژیک و سیستماتیک عملکردهای کسب و کار سنتی با هدف بهبود کارائی طولانی مدت است.به علاوه مدیریت زنجیره تامین شامل هماهنگی، تولید، موجودی، موقعیت و حمل ونقل بین بخشهای مختلف یک زنجیره تامین می باشد که از یک سو باعث افزایش توان پاسخگویی و از سوی دیگر سبب افزایش کارائی برای بازار هدف می شود.(شکاری، 1384)
زنجیره تامین چابک:
زنجیره تامین چابک، زنجیره تامینی است که توانایی پاسخگویی سریع به تغییرات در بازار و خواسته های مشتری در زنجیره تامین را داشته باشد.
انعطاف پذیری توسعه محصول:
توانایی برای توسعه محصول و یا بهبود محصول به طریقی اثربخش از لحاظ هزینه و به موقع جهت پاسخگویی به نیازهای مشتری یا بازار یا بهره برداری از فرصتهای بازار
انعطاف پذیری تدارکات:
نقش تدارکات جهت پاسخگویی به موقع و به طریق اثربخش در هزینه به تغییرات و نیازمندیهای مواد اولیه که منجر به بهبود پاسخگویی و افزایش رضایت مشتری می شود.
انعطاف پذیری در تولید و ساخت:
دامنه انتخابات متفاوت در دسترس و توانایی فرایند تولید جهت اجرای موثر آنها که منجر به تولید محصولات با کیفیت در پاسخگویی به تغییرات خصوصیات محصول، تامین مواد و تقاضا و یا افزایش به کارگیری فرایندهای دارای تکنولوژی
انعطاف پذیری لجستیک:
دسترسی به دامنه ای از انتخابات و توانایی جهت اجرای موثر آنها جهت انطباق فرایند کنترل جریان و ذخیره مواد، کالای نهایی، خدمات و اطلاعات مرتبط از مبدا تا مقصد در پاسخ به شرایط محیط بازار در حال تغییر
انعطاف پذیری فناوری اطلاعات:
توانایی سیستم فناوری اطلاعات جامع یک سازمان جهت انطباق پیدا کردن و حمایت از نیازمندیهای تغییر در کسب وکار نسبت به ابعاد انعطاف پذیر شامل توسعه محصول، منبع یابی(تامین)تولید و لجستیک به خوبی سایر اهداف استراتژیک
یکپارچه سازی در فرایند:
یکپارچه سازی در فرایند شامل برنامه ریزی مشارکتی، دسترسی به اطلاعات و دانش از طریق اینترنت و اطلاعات برای همگان در هر زمانی به روز شود، داده های مرتبط با فروش لحظه ای، پاسخگویی کارا به مشتری، قابلیتهای داده کاوی، اعتقادات و اهداف مشترک، میزان هماهنگی بالا، تاکید بر برون سپاری، تبادلات بدون استفاده از کاغذ، نسل جدید نرم افزارهای تحت شبکه است.
به عنوان مبنای زنجیره تامین، یکپارچگی فرایند به معنای آن است که زنجیره تامین اتحادی از اعضای بهم مرتبط در یک شبکه است.
یکپارچه سازی شبکه :
یکپارچه سازی شبکه شامل تعهد مدیریت ارشد به اقدامات چابک، تصمیم گیری غیر متمرکز، تاکید بر شایستگی های اصلی، اهداف و معیارهای مبتنی بر اعتماد، روابط مبتنی بر اعتماد
مدیریت روابط مشارکتی :
این استراتژی زنجیره تامین جهت جذب خریداران و تامین کنندگان برای کار به صورت مشارکتی، توسعه محصول به طور مشارکتی و تسهیم اطلاعات است.
یکپارچه سازی اطلاعات :
به عنوان زیر ساختی از زنجیره تامین، شامل توانایی جهت استفاده تکنولوژی اطلاعاتی در تسهیم داده ها بین خریداران و تامین کنندگان است.بنابراین به طور موثر یک زنجیره تامین مجازی ایجاد می کند.
ارتقاء مشتری و بازار :
به عنوان استراتژی زنجیره تامین چابک، ارتقاء مشتری و بازار شامل توانایی جهت شناسایی و پاسخگویی سریع به نیازمندیهای واقعی مشتری می باشد.هم چنین جهت ماهر شدن در تغییر و عدم اطمینان است.
معرفی سریع محصول جدید، پاسخگویی به تقاضای واقعی، تقاضا برای محصولات سفارشی، حفظ و افزایش سطح روابط مشتری، معیارهای مشتری محوری، بهبود کیفیت، کاهش هزینه ها، افزایش فراوانی، بهبود محصول از عوامل موثر در ارتقا بازار و مشتری هستند.
1-9- روش تحقیقانواع جهت گیری های پژوهش به سه دسته کاربردی،بنیادی و ارزیابی تقسیم می شود.(دانایی فرد،1383)
این تحقیق از حیث هدف کاربردی است زیرا هدف آن حل مسائل اجرائی و واقعی است و موجب بسط دانش و بهبود چابکی در زنجیره تامین شرکت صنعتی بهشهر می گردد.هم چنین از حیث روش جمع آوری اطلاعات پیمایشی است.روش پیمایشی روشی است که در آن اطلاعات از طریق افرادی که پاسخگو نامیده می شوند و به سوالات جواب می دهند گردآوری می شود.(بیابانگرد،1388)
1-10- جامعه تحقیقاز آنجا که چابکی بحثی نوظهور در صنعت ایران می باشد و هنوز افراد زیادی وجود ندارند که اطلاعات کافی در این زمینه داشته باشند، لذا ضروری است از نظر خبرگانی استفاده گردد که با این بحث آشنایی داشته و اطلاعات کافی در این زمینه داشته باشند.بنابراین تنها مطلعین این زمینه که به عنوان خبرگان از نظر آن ها استفاده گردید در میان مدیران ارشد شرکت صنعتی بهشهر قرار داشتند..بنابراین جامعه آماری که مورد بررسی قرار گرفته است به صورت محدود بوده و شامل افرادی است که به نوعی با مسئله چابکی آشنایی داشته و یا با آن درگیر بوده اند.تعداد آن ها 8 نفر بوده است و شامل مدیر دپارتمان نوآوری، مدیر لجستیک و انبارها، مدیر برنامه ریزی تولید و مواد، مدیر تولید، مدیر فنی، مدیر تصفیه، مدیر آزمایشگاه و R&D و مدیریت کیفیت بوده است.
1-11- قلمرو تحقیقالف:قلمرو مکانی: شرکت صنعتی بهشهر
ب: قلمرو زمانی: تابستان و پاییز 93
ج: قلمرو موضوعی: ارزیابی و الویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک
1-12- روش نمونه گیری و حجم نمونهاز بین هشت نفر از میان مدیران ارشد زنجیره تامین در شرکت صنعتی بهشهر تعداد پنج نفر به طور تصادفی انتخاب گردیدند. بنابراین روش نمونه گیری استفاده شده، نمونه گیری احتمالی از نوع تصادفی ساده است.
1-13- روش و ابزار جمع آوری اطلاعاتبه منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق از منابع زیر استفاده می شود:
روش میدانی
مصاحبه و پرسش
پرسش نامه
روش اسنادی
مطالعه و اطلاعات کتابخانه ای
سایت های اطلاعاتی شبکه جهانی اینترنت
مقالات فارسی
مقالات لاتین
1-14- روش تجزیه وتحلیلدر این تحقیق در مرحله اثبات فرضیه ها از آزمون تی استیودنت و جهت ارزیابی و اولویت بندی استراتژی های زنجیره تامین چابک از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی ((FAHP استفاده می شود.
لازم به ذکر است که به وسیله نرم افزارهای Excel وSPSS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است.
1-15- محدودیتها و مشکلات تحقیقعدم دسترسی مراجع کافی، کم بودن اطلاعات، مدارک و منابع مورد نیاز و هم چنین مورد کاوی های عملی انجام شده در رابطه با ارزیابی زنجیره تامین چابک
عدم وجود تجربیات مشابه در سازمانها در ایران به جز چند مورد مطالعه بسیار محدود
گستردگی موضوع تحقیق، مدیریت زنجیره تامین طیف وسیعی از تصمیمات مدیریت عملیات را در برمی گیرد.
عدم وجود بانک اطلاعاتی جامع در مورد زنجیره تامین در سازمان جهت دستیابی به اطلاعات عددی مورد نیاز تحقیق
485775224155فصل دوم : مطالعات نظری
00فصل دوم : مطالعات نظری

2-1- مقدمهسازمانهای امروز با مسائلی چون تغییرات سریع و غیرقابل پیش بینی، سفارشات خاص و سلیقه ای مشتریان، کیفیت کامل، انتظار دریافت سطح خیلی بالایی از خدمت و ... روبرو هستند.از اینرو سازمانها برای بقا و حفظ موقعیت خود، شکلهای متفاوتی به خود می گیرند.( سعیدی کیا و همکاران، 1380)
در بسیاری از بازارهای بی ثبات امروزی حفظ بقا و کسب موفقیت مستلزم داشتن ویژگیهای خاصی می باشد.امروز دیگر رساندن محصول مناسب، با قیمت مناسب و در زمان مناسب به بازار شرط لازم وکافی برای پیروزی در میدان رقابت نیست بلکه این فقط شرط بقا در محیط های رقابتی است.فاکتور اساسی در بسیاری از بازارهای امروزی در دسترس بودن و سطح سرویس است که سبب ظهور الگوهای جدیدی چون چابکی یا پاسخگویی سریع شده است.امروزه سازمان موفق سازمانی است که دارای مزیت های رقابتی در محیط های جدید باشد و به سرعت بتواند خود را با نیازهای مشتری و تغییرات بازار منطبق کند.( چرمچی،1379)
ساختارهای جدید سازمانی موجب شده است که فاکتورهای بیشتری در مبحث چابکی اهمیت پیدا کنند و به همین جهت، تصمیم گیری و انتخاب و اولویت بندی شاخص های موثر بر چابکی پیچیده تر گردد.
در این فصل به تعاریف، تاریخچه و اصول مهم و موثر بر چابکی و زنجیره تامین چابک می پردازیم و در نهایت به روش ها و مدل های زنجیره تامین چابک در ادبیات موضوع می پردازیم.
2-2- تاریخچه الگوی چابکتاریخچه چابکی به دوره رکود صنایع ایالات متحده برمی گردد.باتوجه به رکود صنایع تولیدی ایالات متحده و از دست دادن رقابت پذیری در دهه 1980 که به خوبی مستند شده بود، در سال 1990 کنگره آمریکا تصمیم گرفت تا اقداماتی ضروری در این مورد انجام دهد.در نتیجه کنگره به وزارت دفاع دستور داد تا آژانسی را ایجاد کند تا صنعت ایالات متحده آمریکا را با هدف رقابتی تر کردن آنها، مورد بررسی قرار دهد.در واقع با مشاهده اینکه نرخ تغییر در محیط کسب و کار بیشتر از نرخ سازگاری با محیط است، گروهی از متخصصان و دانشگاهیان در دانشگاه لی های در ایالت پنسیلوانیا، از طرف وزارت دفاع گرد هم آمده و مطالعاتی را بر روی سیزده سازمان تولیدکننده بزرگ مانند جنرال موتورز، جنرال الکتریک و آی بی ام انجام دادند که هدف آن پاسخ به این سوال بود که سازمان های موفق در سال 2006 دارای چه ویژگیهایی خواهند بود.پس از آن بیش از صد سازمان دیگر نیز مورد مطالعه قرار گرفتند و حاصل تحقیقات فوق در کتابی در سال 1995 منتشر شد.نتایج این تحقیقات شامل نکاتی به شرح زیر بود:
محیط های رقابتی جدید تحولات بسیاری را در سیستمهای تولیدی و سازمانها به وجود آورده اند.
سازمانهایی که در این محیط های جدید دارای مزیتهای رقابتی باشند و به سرعت بتوانند محصولات منطبق با نیازهای مشتریان را تولید کنند چابک هستند.
لازمه چابکی و سریع بودن، داشتن ویژگیهای زیر است:
سیستم تولید انعطاف پذیر
نیروی کار دانش پذیر
ساختار مدیریتی که مشوق نوآوری های تیمی چه در داخل و چه در خارج سازمان باشد.
اگر سازمانهای آمریکایی نتوانند به سمت چابک شدن حرکت کنند، استانداردهای زندگی در این کشور با خطر روبرو خواهد شد.
در مجموع تحولاتی که موجب پیدایش ایده چابکی گردید در جدول 2-1 بیان گردیده است:
جدول 2-1 عوامل به وجود آورنده ایده چابکیتحول عوامل به وجود آورنده
سخت تر شدن رقابت افزایش رقابت در سطح جهانی
کاهش هزینه اطلاعات
رشد فناوری اطلاعات
کاهش زمان چرخه حیات محصول
تبدیل بازارهای انبوه به بازارهای کوچک افزایش تغییر در مدل های محصولات
کاهش محدودیتهای برای ورود به بازارهای جهانی
پیدایش بازارهای کوچک
ضروری شدن همکاری بین سازمانها افزایش همکاری بین سازمانی
بهبود مدیریت روابط کار
شکل گیری سازمانهای مجازی
تغییر در انتظارات مشتریان فردگرا شدن مشتریان
افزایش مهارت مشتریان
افزایش انتظار مشتری در سرعت دریافت کالا
افزایش فشارهای اجتماعی قوانین مدنی
موانع مدنی
مسائل محیط زیست
افزایش تحصیلات افراد و آموزش نیروی کار
2-3- مفهوم چابکی و تولید چابک در فرهنگ لغات واژه Agile به معنای حرکت سریع و چالاک و هم چنین توانایی تفکر سریع و با یک روش هوشمندانه به کار رفته است.این واژه در فرهنگ لغات وبستر نیز به صورت فرز و زرنگ ترجمه شده است.در واقع چابکی یا سریع بودن سازمان به معنای حداکثر انعطاف پذیری است.( ماسون و جونز، 2000)
محیط های رقابتی جدید تحولات بسیاری را در سیستم های تولیدی و و سازمانها به وجود آورده است.سازمانهایی که دارای مزیت رقابتی در این محیط های جدید باشند و به سرعت بتوانند محصولات را مطابق نیاز مشتریان تولید کنند، چابک هستند.
چابکی یا سریع بودن سازمان، به معنای حداکثر انعطاف پذیری است به طوری که نه تنها بتواند به تغییرات در محصول و بازار و نیاز مشتریان پاسخ دهد بلکه فرصتهایی را فراهم نماید که با ایجاد تغییرات در بین رقبا بتواند به عنوان سازمان برتر شناخته شود.بنابراین چابکی یک استراتژی جامع برای تغییرات اساسی و برگشت ناپذیری است که موجب برتری سازمانی می گردد.
منظور از تولید چابک، یک نوع استراتژی تولید است که مبتنی بر محصولات جدید به بازارهایی که به سرعت متحول می شوند و هم چنین توانا نمودن سازمان برای پاسخگویی به تغییرات مداوم و غیرقابل پیش بینی محیط رقابتی است.درحقیقت منشأ چابکی به سیستم های تولید منعطف باز می گردد.در ابتدا تصور می شد که مسیر انعطاف پذیری در ساخت و تولید، جهت پاسخگویی بهتر به تغییرات حجم یا نوع محصول، تنها از اتوماسیون می گذرد؛ اما بعدها این ایده به مفهوم وسیع تری گسترش یافت و مفهوم چابکی به عنوان یک جهت نماو الگوی سازمانی ایجاد شد.چابکی یک قابلیت وسیع کسب و کار است که ساختارهای سازمانی، سیستمهای اطلاعاتی، فرایندهای حمل و نقل و هم چنین طرز تفکر افراد را در برمی گیرد.چابکی به معنای استفاده از دانش بازار و شرکتهای مجازی به منظور بهره برداری از فرصتهای سودآور در بازارهای بی ثبات می باشد.
تحولات سریع تکنولوژیکی، افزایش خطرات، جهانی شدن و انتظارات خصوصی سازی از ویژگیهای محیطی هستند که سازمانهای تجاری کنونی با آنها مواجهند.برای کسب موفقیت در این محیط، چابکی یک مزیت رقابتی ایجاد می کند که می توان با شهرت در نوآوری و کیفیت آن را حفظ نمود.سازمان چابک فرایندها و افراد سازمان را با تکنولوژی پیشرفته همگام ساخته و نیازهای مشتریان را براساس محصولات و خدمات با کیفیت خود را در یک قالب زمانی نسبتا کوتاه می کند.
باتوجه به جدید بودن بحث چابکی ،تعریفی که مورد تأیید همگان باشد وجود ندارد.محققان بسیاری در این زمینه فعالیت کرده اند و هرکدام تعاریف متعددی را ارائه کرده اند.
در تعریف گاناسکاران تولید چابک به معنای توانایی بقاء و موفقیت در محیط رقابتی با تغییرات پیش بینی نشده و مستمر به وسیله پاسخگویی و واکنش سریع و اثربخش به تغییرات بازار که به وسیله مشتری از محصول و خدمات ایجاد می شود، می باشد. (گاناسکاران، 1999، 105-87)
کید چابکی را تطبیق سریع و فعالانه عناصر سازمان با تغییرات پیش بینی نشده و غیرمنتظره تعریف می کند.( کید، 1996)
علیرغم تعاریف مختلفی که از چابکی شده است، تمام تعاریف بر سرعت و انعطاف پذیری به عنوان ویژگی های اولیه یک سازمان چابک تاکید دارد. ( گاناسکاران،1999،105-87 ؛ شریفی و ژانگ، 1999، 22-7 ؛ 33)
یک خصیصه مهم چابک بودن پاسخ اثربخش به تغییر و عدم اطمینان می باشد.(زین ، 2005، 839-829).
به بیان برخی محققان، پاسخ به تغییر از راههای مناسب و دریافت مزایای تغییر از اجزا اصلی چابکی هستند.( کید، 1996؛ داو، 1999)
2-4- محدودیتهای الگوی چابکهدف الگوی چابک افزایش سطح سرویس است؛ اما استفاده از ابزارهای چابکی مستلزم صرف هزینه بیشتر و افزایش قیمت محصول می باشد که بر اساس الگوی ناب این افزایش قیمت اتلاف محسوب می شود.
هم چنین در الگوی چابک ممکن است برای افزایش پاسخ دهی و سطح سرویس به مشتری مجبور شویم موجودی اطمینان یا ظرفیت اضافه بیشتری را در نظر بگیریم.
2-5- تولید چابکتولید چابک یک مفهوم جدید است که ممکن است از تکنیک های جدیدی تشکیل شده باشد. در تولید چابک تکنیک ها و روش های عمومی مانند تولید ناب و منعطف در یک روش متمرکز شده اجرا می شوند، از این رو بهبود زیادی در محصولات، پاسخ دهی به مشتریان و انعطاف پذیری فراهم می کند.( کید، 1994)
تولید چابک روی راه اندازی سریع کل سازمان برای تولید محصولات متفاوت متمرکز شده است.این شامل نظارت بر تقاضای مشتری از نزدیک، شناسایی فرصتهای بازار برای محصولات جدید، توسعه سریع محصولات به طور مشترک با سازمانهای دیگر، توسعه عملیات تولید به طور هم زمان و استفاده از سیستم توزیع فیزیکی پاسخ ده و منعطف برای تحویل محصول می شود.
2-5-1- اصول چهارگانه تولید چابکتولید چابک بر چهار اصل اساسی استوار می باشد: ( کریستوفر و تویل، 2000)
سازماندهی در جهت پیشرو بودن در تغییر
یک سازمان چابک در جهتی سازماندهی می گردد که قادر باشد بر تحولات و تغییرات غیر قابل پیش بینی فائق آید.از این رو منابع انسانی و فیزیکی آن، به گونه ای سازمان دهی می شوند که بتواند به سرعت با محیط در حال تغییر و فرصتهای موجود در بازار سازگار شود.
اهرمی نمودن تاثیر اطلاعات و افراد
سازمان چابک سعی می نماید از تاثیر اطلاعات بر روی افراد بهره گیری نموده و از طرفی، مشوق نوآوری و ابداع باشد.به طوری که مدیریت، منابع اطلاعاتی مورد نیاز افراد را در زمان مناسب در دسترس آنها قرار دهد.
تشریک مساعی در جهت افزایش رقابت
برای ارائه سریع محصولات به بازار ، سازمان های رقیب ناچارند که با هم همکاری و تشریک مساعی داشته باشند.
ارج نهادن به مشتریان
مشتریان این سازمانها را به عنوان تولیدکننده محصولاتی که نیازهای آنها را برطرف کنند می شناسند .قیمت گذاری کالاها بر اساس هزینه های تمام شده آن نبوده، بلکه بر اساس ارزشی است که در قبال نیاز مشتری کسب نموده اند.
2-5-2- ویژگیهای تولید چابک
جدول 2-2 ویژگی های تولید چابک را در ابعاد مختلف سازمان، عرضه کنندگان، توجه مدیران، بازار، صرفه جویی، فرایند تولید و نحوه اداره سازمان بیان می کند:
جدول2-2 ویژگی های تولید چابکمحصول کاملا منطبق با خواست مشتری باشد(توجه به مشتری)
سازمان چندمهارته
عرضه کنندگان انتخاب عرضه کنندگان از بین تعداد زیاد و ایجاد اطمینان و اعتماد در کوتاه مدت نسبت به آنها، تقسیم نمودن ریسک و سود با آنها
توجه مدیران به سرمایه گذاری در افراد و اطلاعات
بازار بازارهای کوچک و غیرقابل پیش بینی
صرفه جویی صرفه جویی در تنوع(با تحلیل هزینه و منفعت انجام می پذیرد)
فرایند تولید سازگار
نحوه اداره رهبری
2-5-3- مدلهای چابکیتاکنون مدل های متفاوتی در جهت شناخت هرچه بهتر تولید چابک، ارائه شده است که هریک از این مدلها دارای نقاط قوت و ضعف متفاوتی بوده است.در حقیقت هریک از آنها از زاویه ای متفاوت به موضوع چابکی پرداخته است:
مدل 1: ابعاد چابکی از دید متز و همکارانش
سازمان چابک مفهومی پیچیده می باشد که برای دستیابی به آن، چهار راهبرد پیشنهاد شده است:
غنی سازی مشتریان : غنی سازی مشتری به معنای فراهم سازی پیوسته محصولات و خدمات که مشتری بابت آن ارزش پولی پرداخت می کند، می باشد.این بعد شرط بقا بنگاه در رقابت است.بنگاهها باید درک صحیحی از مشتریان خود داشته و محصولات و خدماتی را به آنان عرضه کنند که در زندگی آنها ایجاد ارزش نماید.
همکاری برای افزایش قابلیت رقابت : هیچ سازمانی تمام مهارتها، دانش و منابع مورد نیاز را برای کلیه نیازهای بازار در اختیار ندارد.به منظور پاسخ به این نیازها سازمان چابک بایستی راهبرد ایجاد ائتلاف فرصت طلبانه با بنگاههای مختلف در زمینه شایستگی های اساسی را اتخاذ کند.
مدیریت تغییرات و ابهامات : مهمترین چالشی که بنگاهها امروز با آن مواجهند، تغییر سریع و مداوم می باشد.این تغییرات در عرصه تولید محصولات متنوع تر، ارتباط با مشتریان، فضای کسب و کار، حوزه ی فناوری، شرایط اجتماعی و قوانین محیطی ایجاد شده است.بنابراین سازمانها برای بقا و پیشرفت در محیط متغیر باید به گونه ای سازماندهی شوند که دارای ساختارهای سازمانی منعطف و نوآور و قدرت تصمیم گیری سریع باشند.
افزایش اثر اطلاعات و نیروی انسانی : دانش و مهارتهای کارکنان مهمترین دارایی های سازمان به حساب می آند.سازمان چابک باید در زمینه آموزش و بهبود منابع انسانی خود سرمایه گذاری اساسی انجام دهد.بهره وری از فناوری اطلاعات و ابزارهای مدیریت دانش و تبادل آزادانه اطلاعات از دیگر ویژگیهای چابکی می باشند.
مدل 2 : مدل گاناسکاران
گاناسکاران در سال 1998 با هدف جمع بندی دیدگاههای مختلف ارائه شده برای طراحی و اجرای سیستمهای تولید چابک به ارائه مدلی جامع پرداخته(شکل2-1) که در آن یک بنگاه تولید چابک را در چهار بعد مورد بررسی قرار می دهد:
راهبرد قیمت گذاری بر مبنای ارزش به منظور غنی سازی مشتریان
همکاری در جهت بهبود رقابت پذیری
کنترل و مدیریت تغییرات و عدم اطمینان در سازمان
سرمایه گذاری جهت تقویت تاثیر افراد و اطلاعات
وی براین اساس و به منظور توانا سازهای تولید چابک، مدل مفهومی خود را بر پایه چهار بعد مطرح شده در بالا ارائه می کند.توانا سازهای مطرح شده در مدل مفهومی عبارتند از:
ابزارها و معیارهای شکل گیری بنگاه مجازی، تیم های کاری پراکنده، ابزارها و معیارهای شکل گیری سریع مشارکت، مهندسی همزمان سیستم های اطلاعاتی یکپارچه(محصول-تجاری-تولید)، ابزارهای نمونه سازی سریع و تجارت الکترونیک
28688137502ابزارها و معیارهای شکل گیری بنگاه مجازی
ابزارهای نمونه سازی سریع
سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه
تجارت الکترونیک
تولید چابک
تیم های کاری پراکنده
ابزارها و معیارها ی شکل گیری سریع مشارکت
مهندسی همزمان
00ابزارها و معیارهای شکل گیری بنگاه مجازی
ابزارهای نمونه سازی سریع
سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه
تجارت الکترونیک
تولید چابک
تیم های کاری پراکنده
ابزارها و معیارها ی شکل گیری سریع مشارکت
مهندسی همزمان

طراحی مجدد سازمان قیمت گذاری برمبنای ارزش

سرمایه گذاری همکاری

شکل2-1 مدل گاناسکاران از تولید چابکمدل 3 : مدل رامسش و همکارانش
در این مدل سه ویژگی اصلی برای یک سازمان چابک در نظر گرفته شده است که عبارتند از:
محصول یا خروجی، سیستم حمل و نقل، ورودی ها یا فاکتورهای بازار
این مدل دارای یک ساختار کل نگر است که از نظر اجرایی، مناسب پیاده سازی در سازمانهای تولیدی نیستو اغلب در بحث معرفی ساختارهای چابک و به صورت تئوریک به کار رفته است.این مدل هم چنین راهکارهایی برای تسریع فرایندهای راه اندازی و نصب تجهیزات درون سازمان را ارائه داده است.
مدل 4 : مدل کید
این مدل که در شکل 2-2 نمایش داده شده است، پیشنهاد می کند که تولید چابک را می توان به عنوان ساختاری در نظر گرفت که در داخل هر شرکتی، توانایی توسعه محصولات و استراتژیهای کسب و کارش را دارا باشد.این ساختار به وسیله سه منبع اولیه پشتیبانی می شود که عبارتند از:
ساختارهای مدیریتی، سازمانی نوآورانه
افراد توانمند، با دانش و مهارت بالا
تکنولوژیهای هوشمند و انعطاف پذیر
این سه منبع توسط یک متدولوژی با هم یکپارچه مشوند.به عبارت دیگر تولید چابک را می توان به عنوان یکپارچگی سازمان، افراد با دانش و مهارت بالا و تکنولوژیهای پیشرفته جهت حصول به نوآوری و همکاری در پاسخ به نیازهای مشتری در نظر گرفت.
20335053775تولید چابک
تکنولوژیهای هوشمند و انعطاف پذیر
افراد توانمند، با دانش و مهارت بالا
ساختارهای مدیریتی
یکپارچگی سازمان، افراد و فناوری
00تولید چابک
تکنولوژیهای هوشمند و انعطاف پذیر
افراد توانمند، با دانش و مهارت بالا
ساختارهای مدیریتی
یکپارچگی سازمان، افراد و فناوری

شکل2-2 مدل کید از ساختار تولید چابکمدل 5 : مدل شارپ و همکارانش
-5613401779270تولید چابک
تمرکز بر شایستگی های اساسی
فونداسیون رقابتی: پاسخگویی اجتماعی، بهبود کیفیت، پاسخگویی سریع، تغییرات مستمر، تمرکز جامع بر مشتری
فونداسیون پایه : تولید ناب / تولید در کلاس جهانی
بنگاه مجازی

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

نمونه سازی سریع
بهبود مستمر
کار تیمی
مدیریت تغییر و ریسک
توانمندسازی
مهندسی همزمان
افراد منعطف چندمهارته
فناوری اطلاعات
تولید چابک
تمرکز بر شایستگی های اساسی
فونداسیون رقابتی: پاسخگویی اجتماعی، بهبود کیفیت، پاسخگویی سریع، تغییرات مستمر، تمرکز جامع بر مشتری
فونداسیون پایه : تولید ناب / تولید در کلاس جهانی
بنگاه مجازی
نمونه سازی سریع
بهبود مستمر
کار تیمی
مدیریت تغییر و ریسک
توانمندسازی
مهندسی همزمان
افراد منعطف چندمهارته
فناوری اطلاعات
مدلی تئوریک برای تولید چابک بوده ودارای سه سطح می باشد.سطح اول پایه مدل بوده و از مجموعه ای از اصول عملی و اجرایی تشکیل شده است.سطح دوم شامل توانا سازهای مدل است.این توانا سازها به عنوان مبناهایی برای رقابت در محیط های پرتلاطم امروزی مطرح شده اند که در این مدل تحت عنوان فونداسیون رقابتی نامیده شده اند.در آخر سطح سوم که خروجی مدل می باشد.شکل 2-3 سطوح مختلف این مدل را نشان می دهد.
شکل2-3 مدل شارپ و همکارانش در تولید چابکتمرکز بر شایستگی های اساسی: از آنجا که بنگاهها به دلیل کمبود منابع و امکانات به تنهایی توانایی پاسخگویی به همه نیازهای مشتریان را ندارند، شبکه های موقتی از شرکتهای مستقل که به وسیله تکنولوژی اطلاعات، شایستگی ها، زیر ساختارها و فرایندهای کسب وکار را به اشتراک می گذارند و این کار با هدف ارضای نیازمندی های خاص بازار صورت می گیرد و پس از تکمیل پروژه مورد نظر منحل می شوند.
بنگاه مجازی: در محیط تولیدی چابک، برای کنترل موثر تولید، سیستم های اطلاعاتی تولید باید به یک تعداد از منابع داده و پایگاه های داده ای خصوصی و تجهیزات دسترسی داشته باشند که در آن اطلاعات با فرمت استاندارد، قابل فهم، موثر و مورد استفاده برای افرادی که به آن نیاز دارند، درآید.
ساخت سریع نمونه اولیه: نمونه سازی اولیه را طراحی و ایجاد یک نسخه از محصول به صورت سریع می گویند که با کمک تکنولوژی های پیشرفته طراحی و تولید به وسیله کامپیوتر و یا مهندسی به وسیله کامپیوتر انجام می گیرد.
مهندسی همزمان: رویکردی سیستماتیکبه طراحی همزمان محصولات و فرایندهاست و به نیاز برای سیکل توسعه محصول کوتاهتر پاسخ داده و از اینرو به بازارهای در حال تغییر به صورت سریع و ممکن پاسخ گو می باشد.
افراد منعطف و چندمهارته: این افراد علاوه بر دانش، مهارت و لیاقت انجام شغل، انعطاف پذیری سریعی در انجام وظایف دیگر( هنگام ضرورت ) را دارا می باشند و نتیجه برنامه های آموزشی هستند.
بهبود مستمر: فرایند تکراری برنامه ریزی، تغییر، ارزیابی و بهبود عناصر داخل ساختار سازمانی که گاهی شامل مشتریان و تامین کنندگان خارجی نیز می شود.
کارهای تیمی: تیم شامل اعضایی است که به یک هدف مشترک و مجموعه ای از اهداف کاری متعهد هستند و روشی که برای آن افراد، خودشان را به طور متقابل مسئول می دانند.
مدیریت تغییر و ریسک: فرایند تغییر فرهنگ سازمانی از ارزشها و شیوه های عملی سنتی می باشند و ایده ها و عقاید جدیدی را منعکس می کند.
فناوری اطلاعات: معنا و مفهوم تجارت الکترونیکی، استفاده از ابزارآلات الکترونیکی در تجارت می باشد که پراکندگی جغرافیایی مشتریان و نیازهایشان را در نظر گرفته و زمان پاسخ به تقاضای مشتری را بهبود می بخشد.
توانمندسازی: کارکنان توانمند شامل افرادی است که شبکه غیر رسمی را( در زمان مورد نیاز ) تشکیل داده و به طور موثر توانایی انجام این کار را داشته باشند.
مدل 6 : مدل یوسف و همکارانش
این مدل(شکل 2-4) چهار مفهوم اساسی را برای تولید چابک ارائه کرده است.
9430892262مدیریت شایستگی های اساسی
بنگاه مبتنی بر دانش
تولید چابک
بنگاه مجازی
توانمندی شکل دهی مجدد
00مدیریت شایستگی های اساسی
بنگاه مبتنی بر دانش
تولید چابک
بنگاه مجازی
توانمندی شکل دهی مجدد

شکل2-4 مدل یوسف و همکارانشمدیریت شایستگی های اساسی: مدیریت که مسئولیت خاصی در کسب دانش و مهارتهای اساسی دارد باید توانایی های اساسی بنگاه را شناسایی و حلقه های گمشده را پیدا و از طریق پیوند آنها را ایجاد کند.
بنگاه مجازی: در تولید چابک عبارت بنگاه مجازی با معنای متفاوتی به کار می رود و منظور سرمایه گذاری مشترک با دیگر شرکتهایی است که شایستگی اساسی مکمل و مشخص دارند، یعنی شایستگی اساسی از چندین شرکت انتخاب شده و سپس در داخل یک پدیده مجرد ترکیب می شوند.
بنگاه های چابک به آسانی می توانند جابجایی چشمگیری در تمرکز، متنوع سازی، شکل دهی و تنظیم مجدد کسب و کارشان ایجاد و هدفی ویژه و سریع را به عنوان پنجره ای باز رو به فرصتها ارائه نمایند.
نیروهای کاری سازمانهای چابک باید برانگیخته شده، آموزش دیده و با مجموعه کاملی از مهارتها، تخصص ها و دانش تقویت شوند تا به عنوان یک عنصر اساسی و حیاتی تلقی گردند.
مدل 7 : مدل جین های و همکارانش
براساس مدل جین های و همکارانش اجرای تولید چابک با استفاده از یکپارچه سازی، فرایندهای استراتژیک و فناوری اطلاعات ممکن است.این مدل سعی بر چابک سازی سازمان در دو سطح مدیریت و تکنولوژی در سازمان دارد.
مدل 8 : مدل هرمزی
طراحی سیستم تولید چابک دیگر مدلی است که در این زمینه ارائه شده است.این مدل با استفاده از یک ساختار ایستا با استفاده از فاکتورهای محیطی، سیستم های برنامه ریزی، زیر ساخت های تولید منعطف و نیروی کار چند مهارته سعی بر چابک سازی سازمان دارد.در این مدل، هرمزی هیچ نوع بازخوردی به منظور بهبود و استفاده از نتایج پیاده سازی طرح نکرده است.
مدل 9 : مدل شریفی و ژانگ
این مدل شامل سه بخش است و ابعاد مختلف تولید چابک را مورد بررسی قرار داده و در صنایع تولیدی اجرا نموده اند.(شکل 2-5)
89171835403پاسخگویی
انعطاف پذیری
شایستگی
سرعت
محرکهای چابکی
توانمندی های چابکی
فراهم کننده های چابکی
00پاسخگویی
انعطاف پذیری
شایستگی
سرعت
محرکهای چابکی
توانمندی های چابکی
فراهم کننده های چابکی

ابزارها و شیوه های علمی نیاز برای چابک شدن
سازمان تلاش راهبردی برای چابکی
تکنولوژی
افراد
نوآوری راهبرد چابکی
شکل2-5 مدل شریفی و ژانگبخش اول شامل محرکهای چابکی می باشد.محرکها آن دسته از تغییراتی می باشند که بنگاه را به جایگاهی جدید در کسب و کار و جستجوی مزایای رقابتی رهنمون می سازند و موجبات تجدید نظر در راهبرد و ساختاردهی مجدد بنگاه را فراهم می آورند.
قابلیت های چابکی که دومین بخش این مدل است، شامل قابلیت های ضروری می باشند که برای پاسخگویی به تغییرات مورد نیاز می باشند.شریفی، پاسخگویی، انعطاف پذیری، شایستگی و سرعت را به عنوان چهار قابلیت اصلی معرفی می نماید.
آخرین قسمت مدل مفهومی، تامین کننده های چابکی است که قابلیت ها توسط آنها ایجاد و پشتیبانی می شوند و شامل ابزارها، تکنیکها و روشهایی است که در سطوح مختلف سازمان اعمال می شود.
مدل 10 : مدل تکمیلی شریفی و ژانگ
در این مدل، مدل قبلی تولید چابک به طور کامل تری توسط شریفی و همکارانش در سال 2001 مجددا تشریح شد.چهار جنبه اصلی تولید چابک در این مدل عبارتند از:
محرکهای چابکی

–45

شکل 2-2- نمودار خط بازار ورقه بهادار 41
شکل 2-3- فرآیندارزش آفرینی 53
شکل 3-1- روش محاسبه ارزش افزوده سهامدار 83
نمودار4-1- روند تغییرات ارزش افزوده اقتصادی (EVA) طی سال های 86 - 90 86
نمودار4-2- روند تغییرات ارزش افزوده سهامدار (SVA) طی سال های 86 - 90 86
نمودار4-3- روند تغییرات ارزش افزوده بازار (MVA) طی سال های 86 - 90 87
نمودار4-4- نتایج برآورد آزمون نرمال بودن جملات پسماند 91

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
همان گونه که می دانیم نخستین گام در تحقیق عبارت است از آگاهی بر زمینه های مشکل آفرین در سازمان و شناسایی روشن و مشخص مشکلی که به بررسی و اصلاح نیاز دارد. هنگامی که مشکل یا مشکلات مهم مشخص شد می توان گام های بعدی را برای گردآوری اطلاعات، تحلیل داده ها و نمایش عواملی که با مشکل ما پیوند دارند پیمود.آن گاه با اقدامات اصلاحی مشکل حل خواهد شد. (صائبی و شیرازی،1390)
بنابراین این فصل شامل بیان مسئله، ضرورت انجام تحقیق، اهداف و فرضیه ، تعریف متغیر ها و پیش فرض های پژوهش، جامعه و نمونه آماری، روش تحقیق و نحوه جمع آوری داده ها و تعریف اصطلاحات است.این تحقیق قصد دارد با نگرش مبتنی بر ارزش شاخص هایی را با دید کاربردی در بازار سرمایه توضیح دهد و به همین جهت در این فصل چرایی استفاده از شاخص های ارزش محور را بررسی می کنیم و فرضیه های تحقیق به گونه ای طراحی شده اند که تایید و یا عدم تایید آن ها راهگشای کاربردی و یا غیر کاربردی بودن آنها خواهد بود.
2-1- بیان مسالهمسئله کمیابی دارای نزدیکترین معنی به کلمه "محدود" یا "اقتصاد" است که در مقابل کلمه "نامحدود" و یا "آزاد" به کار می رود. کمیابی مسئله محوری و اساسی هر جامعه ای است. (سبحانی،1381)
سازمان ها و شرکت ها در راستای انجام وظایف خود از این منابع محدود بهره می برند و هدف اصلی آنها ایجاد سود آوری برای مالکان آن است و مقصود از سودآوری همان ایجاد ثروت است.اما گاهی سودآوری و ایجاد ثروت با هم همسو نیستند و ایجاد سودآوری ممکن است سبب از بین رفتن ارزش شرکت در بلند مدت شود.از این رو ذی نفعان سازمان به خصوص سهام داران به ابزارهایی نیاز دارند تا عملکرد مدیریت شرکت را ارزیابی نمایند. از سویی دیگر هدف صورت های مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. صورت های مالی همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها را در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته منعکس می کند. (نوروش و مهرانی، 1385)
در اصل این صورت های مالی هستند که اطلاعات و ابزارهای مورد نیاز تجزیه و تحلیل را در اختیار قرار می دهد. برای ارزیابی عملکرد شرکت ها رویکردهای متفاوتی وجوددارد منجمله رویکرد حسابداری که در آن همه معیارها به نوعی با سود حسابداری در ارتباطند. رویکرد مدیریت مالی به مقایسه بازده سرمایه گذاری ها و نرخ بازده مورد انتظار سهام داران می پردازد. رویکرد تلفیقی با ترکیب داده های حسابداری با اطلاعات بازار سعی در ارزیابی عملکرد شرکت دارد و اما رویکرد اقتصادی با تعدیل اطلاعات حسابداری و تبدیل آنها به اطلاعات اقتصادی به ارزیابی می پردازد.
اتخاذ هر یک از این رویکردها ممکن است منجر به نتایج متفاوتی در تصمیم گیری سهام داران شود. این تحقیق بر مبنای تحقیقات پیشین که غالبا مدعی بودند معیارهای اقتصادی قدرت توضیح بیشتری نسبت به سایر معیارها دارند قصد دارد به ارزیابی رابطه دو معیار EVA و SVA با معیار MVA بپردازد که هر سه، معیارهایی اقتصادی هستند.اثبات وجود ارتباط میان این معیارها بدین معنی است: شرکتی که تصمیمات ارزش آفرین اخذ کرده، ارزش بازار بیشتری را بدست آورده است و از منابع محدود خود به صورت کاراتری استفاده نموده است.
3-1-اهمیت و ضرورت تحقیق
اغلب بررسی های پیشین به بررسی و مقایسه معیارهای حسابداری با معیارهای اقتصادی پرداخته اند حال آن که تحقیق حاضر به مقایسه معیارهای اقتصادی می پردازد. همچنین انجام تحقیقی که شامل تمام شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران باشد ملموس بود چرا که تحقیقات انجام شده گذشته معمولا به بررسی چند صنعت خاص پرداخته اند. انجام این تحقیق و تایید یا عدم تایید فرضیه ها روشنگر این موضوع خواهد بود که تا چه میزان ارزش بازار شرکت ها تحت تاثیر تصمیمات مدیریت شرکت است. همچنین تحقیقات حوزه علوم انسانی و مدیریت به گونه ای است که بررسی یک موضوع در بازه های زمانی گوناگون و استفاده از ابزارهای مختلف بررسی تحقیق باعث تقویت و یا تضعیف فرضیه های مورد نظر می گردد و لزوما به معنی رد مطلق و یا تایید مطلق موضوع تحقیق نیست. بنابراین این تحقیق سعی دارد با نگرشی کاربردی ابزارهایی را به منظور استفاده بازار اوراق بهادار و علاقه مندان به این حوزه فراهم آورد تا به وسیله آن شرکت های ارزشمند را جهت سرمایه گذاری انتخاب نمایند و نیز مبنایی مبتنی بر ارزش را جهت ارزیابی عملکرد مدیران شرکت ها توسعه دهد. بر مبنای یافته های تحقیق معلوم خواهد شد که از میان ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامدار کدامیک معرف بهتری برای ارزش افزوده بازار هستند. نتیجه مورد انتظار با توجه به نتایج تحقیقات پیشین در مورد ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار ارتباطی مثبت و همسو است. در رابطه با ارتباط میان ارزش افزوده سهامدار و ارزش افزوده بازار به جهت ارزش محور بودن هر دو، توقع محقق وجود ارتباطی مثبت است.
4-1-اهداف تحقیقبررسی وجود ارتباط معنادار بین MVA و EVA در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .
بررسی وجود ارتباط معنادار بین MVA و SVAدر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .
5-1-سوالات تحقیقآیا میان ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا میان ارزش افزوده سهامدار و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟
6-1- فرضیه های تحقیق
بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت وجود دارد.
بین ارزش افزوده سهامدار و ارزش افزوده بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت وجود دارد.
7-1- روش تحقیقروش انجام این تحقیق از نوع رگرسیون دو متغیره و پس رویدادی و از لحاظ ماهیت و اهداف توصیفی است. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و نرم افزار رهاورد نوین، سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایت کدال به دست آمده است و فرضیه ها با استفاده از نرم افزار Excel، SPSS و Eviews بررسی شده اند.
8-1- جامعه و نمونه آماریجامعه آماری این تحقیق شامل تمام شرکت های پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1386 الی 1390 هستند، نمونه گیری انجام نشده و تمام شماری صورت گرفته است.
9-1- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق9-1-1-ارزش افزوده اقتصادیمعیار EVA به عنوان یکی از بهترین معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارزش، نشان دهنده میزان موفقیت مدیر در اجرای راهکار خلق ارزش معرفی گردیده است.
EVA از طریق مقایسه سود عملیاتی بعد از مالیات (NOPAT) و کل هزینه های سرمایه (WACC) و به کمک رابطه زیر محاسبه می گردد:
EVA = NOPATt – WACC ( Capitalt-1)
که در آن :
NOPATt = سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات در انتهای دورهt
WACC = میانگین موزون نرخ هزینه سرمایه
Capitalt-1 = مجموع سرمایه به ارزش دفتری در ابتدای دوره t (انتهای دوره t-1) (صمدی لرگانی ، کاویانی و منتظری،1391)
9-1-2-ارزش افزوده بازار
MVA از مفیدترین معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین پیش بینی ارزش سهام شرکت ها می باشد. ارزش افزوده بازار، حاصل ارزش فعلی طرح های گذشته و فرصت های سودآور آتی شرکت می باشد که نشان می دهد چگونه شرکت به طور موفقیت آمیزی سرمایه اش را به کار گرفته و فرصت های سود آور آینده را پیش بینی و برای دستیابی به آنها برنامه ریزی کرده است. از نظر تئوری ارزش افزوده بازار یک شرکت برابر است با ارزش فعلی همه ارزش افزوده های اقتصادی شرکت یا سود باقی مانده ای که انتظار می رود در آینده ایجاد شود. (صمدی لرگانی ، کاویانی و منتظری،1391)
MVA=سهام بازار ارزش-سهام دفتری ارزش9-1-3-ارزش افزوده سهامدارآلفرد راپاپورت رویکرد ارزش افزوده سهامدار را به عنوان یکی از سنجه های ارزش سهامدار معرفی کرده است. SVA از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM) به حساب می آید. این معیار ارزش سهامدار را در مقایسه با میانگین موزون هزینه سرمایه سرمایه گذاری شده نشان می دهد به طوری که عملکرد بنگاه را از طریق تحلیل تاثیر تصمیمات مدیریت بر خالص ارزش فعلی جریانات نقدی برای سهام داران مورد سنجش قرار می دهد. این معیار همچنین قدرت بنگاه را در کسب درآمد بیشتر از هزینه ها اندازه گیری و منعکس می نماید. (صمدی لرگانی ، کاویانی و منتظری،1391)
ارزش افزوده سهامدار=
افزایش ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
+ سود سهام پرداخت شده در طول سال
-هزینه افزایش سرمایه
+ دیگر پرداخت ها به سهام داران (تخفیف بر ارزش اسمی، خرید مجدد سهام)
-تبدیل اوراق قرضه تضمین نشده قابل تبدیل (رهنمای رودپشتی،1390)
10-1- تعریف مفاهیم و اصطلاحات تحقیق
10-1-1 –ارزش Valueبه طور کلی، ارزش عبارت است از بار معنایی خاص که انسان به برخی اعمال، حالت ها و پدیده ها نسبت می دهد. ارزش از جمله متغیرهایی است که بار معنایی گسترده ای دارد. گستردگی بار معنایی ارزش با گستردگی رشته ها و تخصص ها ارتباط دارد. نظیر ارزش اجتماعی، ارزش مالی و ارزش اقتصادی... (رهنمای رودپشتی، 1386)
10-1-2- مدیریت مبتنی بر ارزش Value Based Managementمدیریت مبتنی بر ارزش (VBM)، رویکردی است که بر پایه آن می توان مفهوم و نقش ارزش در کسب و کار را تبیین نمود. (رهنمای رودپشتی، 1386)
تفکر پشتیبان VBM ساده است. ارزش یک شرکت به وسیله تنزیل جریانات نقد آتی اش تعیین می گردد. ارزش تنها زمانی ایجاد می شود که شرکت ها سرمایه شان را جایی سرمایه گذاری کنند که بازگشت آن فراتر از هزینه سرمایه شان باشد. VBM این مفاهیم را با تمرکز بر این که شرکت ها چگونه از سرمایه شان برای اخذ هر دوی تصمیمات کلان راهبردی و تصمیمات روزانه ی عملیاتی استفاده می کنند، گسترش می دهد. در صورت اجرای صحیح، این یک رویکرد به مدیریت است که آرمان های کلی شرکت، روش های تحلیلی و فرایندهای مدیریت را با تمرکز بر مدیریت تصمیم های مبتنی بر ارزش هم راستا می کند.
10-1-3- ارزش افزودهValue Added
به مفهوم ما به ازای ارزشی که بر اثر برخی اعمال و پدیده ها ایجاد می شود که در چهارچوب ارزش های اقتصادی، تبیین و طبقه بندی می گردد. این ارزش نشان دهنده تفاوت ارزش معاملاتی (ارزش فروش) و ارزش کالا و خدمات خریداری شده (واسطه ای) است. (رهنمای رودپشتی،1386)
10-1-4- ارزش اقتصادیEconomic Valueارزش اقتصادی، ارزش هایی هستند که زمانی با کار و وسایل مختلف بوجود می آیند. این ارزش ها، امکان استفاده از کالایی را از طریق سلطه بر طبیعت فراهم می کند. (رهنمای رودپشتی، 1386)
10-1-5- ارزش افزوده اقتصادی Economic Value Addedارزش افزوده اقتصادی شاخص مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM) است که به کنترل کل ارزش ایجاد شده در یک تجارت می پردازد. ارزش افزوده اقتصادی استراتژی راهبردی نیست. بلکه راهی است که ما با آن نتایج را اندازه گیری می کنیم تا به سنجش عملکرد بپردازیم. (رهنمای رودپشتی، 1386)
عبارت از مازاد سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات بر هزینه سرمایه منابع مالی واحد تجاری می باشد. به عبارت دیگر حاصل ضرب شکاف نرخ بازده سرمایه گذاری و نرخ میانگین موزون هزینه سرمایه بر سرمایه به کار گرفته شده اول هر دوره می باشد. (ایزدی نیا، 1382)
10-1- 6- ارزش افزوده سهامدارShareholder Value Added
آلفرد راپاپورت رویکرد ارزش افزوده سهامدار را به عنوان یکی از سنجه های ارزش سهامدار معرفی کرده است. SVA از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM) به حساب می آید. این معیار ارزش سهامدار را در مقایسه با میانگین موزون هزینه سرمایه سرمایه گذاری شده نشان می دهد. به طوری که عملکرد بنگاه را از طریق تحلیل تاثیر تصمیمات مدیریت بر خالص جریانات نقدی برای سهام داران مورد سنجش قرار می دهد. این معیار همچنین قدرت بنگاه را در کسب درآمد بیشتر از هزینه ها اندازه گیری و منعکس می نماید. (صمدی لرگانی ، کاویانی و منتظری، 1391)
10-1-7- ارزش افزوده بازار Market Value Addedارزش افزوده بازار، حاصل ارزش فعلی طرح های گذشته و فرصت های سودآور آتی شرکت می باشد که نشان می دهد چگونه شرکت به طور موفقیت آمیزی سرمایه اش را به کار گرفته و فرصت های سودآور آینده را پیش بینی و برای دستیابی به آنها برنامه ریزی کرده است. (صمدی لرگانی ، کاویانی و منتظری، 1391)
10-1-8- سرمایه Capitalبر مبنای تعریف استیوارت، سرمایه جریان نقدی کل است که در طول عمر مفید تجاری ذخیره شده است بدون در نظر گرفتن منابع مالی تامین کننده، نام دسته حسابداری یا اهداف کسب و کار شرکت.( Emadzade, Sajjadi, Dehghani & others, 2012)
10-1-9- هزینه سرمایه Cost of Capital
هزینه سرمایه، هزینه تامین مالی بلند مدت شرکت است. شرکت ها از طریق بدهی ها و حقوق صاحبان سهام، منابع مالی را تامین می کنند و آنها را در دارایی ها به کار می گیرند. هزینه ای که شرکت ها بابت تامین مالی از طریق بدهی بلند مدت و حقوق صاحبان سهام متحمل می شوند، هزینه سرمایه نام دارد. (مدرس و عبداله زاده،1391)
10-1-10- میانگین موزون هزینه سرمایه Weighted Average Cost of Capitalشرکت می تواند تمام پول مورد نیاز خود را از طریق انتشار سهام عادی تأمین نماید. ولی، بیشتر شرکت ها از چندین نوع سرمایه استفاده می کنند و آن را اجزای تشکیل دهنده سرمایه می نامند که متداول ترین اقلام تشکیل دهنده آن عبارتند از سهام عادی، سهام ممتاز و اوراق قرضه. اجزای تشکیل دهنده سرمایه دارای یک وجه مشترک هستند: سرمایه گذارانی که این وجوه را تأمین کرده اند، انتظار دارندکه از محل سرمایه گذاری خود به بازده دست یابند.اگر همه سرمایه شرکت تنها از طریق انتشار سهام عادی تأمین شده باشد، در آن صورت هزینه سرمایه ای را که در بودجه بندی سرمایه ای محاسبه می کنند، همان نرخ بازده مورد نظر از سهام عادی خواهد بود. ولی بیشتر شرکت ها از چندین نوع سرمایه استفاده می کنند. و به سبب وجود تفاوت در ریسک، این اوراق بهادار دارای نرخ بازده مورد نظر متفاوتی هستند. نرخ بازده مورد نظر هریک از اجزای تشکیل دهنده سرمایه را هزینه بخشی از سرمایه می نامند. و هزینه سرمایه ای که در تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای مورد توجه قرار می گیرد میانگین موزون هزینه اجزای مختلف سرمایه است. (پارسائیان، 1382)
10-1-11- سود عملیاتی پس از کسر مالیات NOPATسود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات (NOPAT) به سود پس از کسر مالیات حاصل از عملیات شرکت گفته می‌شود که در محاسبه آن، اثر ثبت‌‌های غیرنقدی (به غیر از استهلاک) حذف و صرفه‌جویی مالیاتی ناشی از هزینه بهره در نظر گرفته‌شده است. از طرف دیگر، سود عملیاتی پس از کسر مالیات، نشان‌دهنده سودی است که به صورت بازده نقدی برای تمام تامین‌کنندگان مالی شرکت موجود می‌باشد. (فدائی نژاد و محمودزاده، 1390)
فصل دوم
ادبیات تحقیق

2-1-مقدمهیکی از مهم ترین اهداف بنگاه های اقتصادی، کسب انتفاع و افزایش ثروت صاحبان سهام (مالکان) در دراز مدت است. سهام داران، اعتباردهندگان و دیگر گروه های مرتبط با بنگاه های اقتصادی به منظور اخذ تصمیمات منطقی نیازمند اطلاعات قابل اتکا و مربوط در خصوص عملکرد آنها و مدیرانشان می باشند. با توجه به این که سهام داران و اعتباردهندگان منابع مالی محدود خود را به بنگاه های اقتصادی تخصیص می دهند ارزیابی عملکرد بنگاه ها به منظور اطمینان از تخصیص بهینه منابع محدود، امری مهم و حیاتی به شمار می آید. معیارهای سنجش عملکرد از سیستم های کنترلی مدیریت تلقی می شود زیرا برنامه ریزی اقتصادی و تصمیمات کنترلی موثر نیازمند ارزیابی چگونگی عملکرد واحدهاست. ارزیابی به موقع عملکرد واحدهای اقتصادی، می تواند منجر به تخصیص بهینه منابع محدود شود. شاخص های سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش در فرآیند ارزیابی به منظور آگاهی از میزان ارزش آفرینی بنگاه های اقتصادی، در مقایسه با شاخص های سنتی مبتنی بر داده های تاریخی از کاربست گسترده تری برخوردار شده است که در قضاوت اگاهانه و پایدار سودمندتر است، زیرا مفاهیم ارزش و ارزش آفرینی را مبنا و هدف قرار می دهد. (رهنمای رودپشتی، 1390)، بر همین اساس در این فصل به ارائه مبانی نظری تحقیق پرداخته شده است، مبانی نظری تحقیق پشتیبان فرضیه های تحقیق و روشنگر ضرورت انجام آن خواهد بود و درک فصول بعدی را تسهیل می نماید.
2-2-مدیریت مبتنی بر ارزش Value Based Management
VBM رویکرد مدیریتی است که ضمن آن اهداف کلان سازمان، فرآیندهای مدیریتی و ابزار و تکنینک ها در خدمت ایجاد حداکثر ارزش برای سهام داران قرار می گیرد. این ارزش زایی از طریق تمرکز منابع سازمان و تصمیمات مدیریت بر محرکه های کلیدی ارزش آفرینی حاصل می شود. برخی تعاریف ارائه شده دیگر در مورد مدیریت مبتنی بر ارزش که مجموعا مکمل یکدیگرند و می توانند تصویر جامعی ازاین مقوله به دست دهند را مرور می کنیم.
مدیریت مبتنی بر ارزش رویکرد مدیریتی است که ضمن آن محور توجه به حداکثر نمودن ارزش برای سهام داران از طریق ایجاد فزونی بازده نسبت به هزینه سرمایه به کار گرفته شده می باشد.
مدیریت مبتنی بر ارزش شیوه مدیریت بنگاه با هدف ایجاد حداکثر ارزش درازمدت و پایدار برای سهام داران از طریق تلفیق رضایت مندی بازار سرمایه و بازار محصول می باشد.
مدیریت مبتنی بر ارزش، فلسفه مدیریتی است که با استفاده از ابزارها و فرآیندهای لازم، سازمان را در مجرای ایجاد حداکثر سود برای سهام داران قرار می دهد.
مدیریت مبتنی بر ارزش شیوه نوین اداره بنگاه است که به جای ایجاد ارقام سود بر روی کاغذ بر خلق ارزش واقعی تمرکز و تاکید دارد. در چنین رویکردی، ارزش واقعی آنگاه به دست می آید که بازده حاصله علاوه بر پوشش هزینه سرمایه گذاری، سهمی را برای پوشش ریسک به دست دهد.
مدیریت مبتنی بر ارزش ترکیبی است از باورها، اصول و فرآیندها که بنگاه را در نبرد در عرصه رقابت اقتصادی در جهت افزایش ارزش برای سهام داران پشتیبانی می نماید و به این منظور استراتژی، سیاست ها، سازمان، فرآیندها، نیروها، شیوه های سنجش عملکرد و پاداش را در خدمت تحقق این هدف به کار می گیرد.
مدیریت مبتنی بر ارزش عبارت است از فلسفه مدیریتی که خلق ارزش برای سهام داران را محور قرار داده و استراتژی ها، ساختار و فرآیندها و سیستم های سنجش عملکرد را در جهت تحقق این هدف محوری قرار می دهد.
تعاریف فوق که از میان ده ها تعریف مختلف از مفهوم VBM انتخاب شده است دارای وجوه مشترک زیر می باشند :
الف ) VBM یک فلسفه و رویکرد مدیریتی است.
ب) هدف VBM ایجاد حداکثر ارزش برای همه ذینفع ها و در محور آن ها سهام داران است.
ج) استراتژی ها، سیاست ها، منابع و فرآیندها باید در خدمت هدف ارزش آفرینی قرار گیرد.
با اعمال مدیریت مبتنی بر ارزش منافع فردی و منافع سازمانی همگرائی می یابد و امکان بروز توانایی های بالقوه و نهفته نیروها فراهم می گردد. (فخاریان، 1384)
2-3-پیشینه و روند تحول VBMنخستین سابقه شکل یابی VBM به پایان قرن هیجدهم و دوران انقلاب صنعتی و تولید انبوه ناشی از به کارگیری ماشین ابزار و کارگران صنعتی و مطرح شدن مفاهیمی مانند کارایی و بهره وری بر می گردد. طی قرن نوزدهم این مفاهیم توسعه و اهمیت بیشتری یافت. در سال 1900 F.Taylor مقوله " مدیریت علمی " را مطرح نمود. در این دوران سازمان ها پیچیدگی بیشتری یافته و تنوع محصول رواج بیشتری یافت. حسابداران نیز برای بیان ارزش زایی بنگاه شاخص بازار سرمایه (ROI) را ابداع نمودند. در سال 1938، Grant بحث اولیه ارزش زمانی پول برای تصمیمات سرمایه گذاری را مطرح نمود و در سال 1954 Dean طی پروژه - ریسرچای که در مجله بررسی های بازرگانی هاروارد (HBR) منتشر کرد استفاده از روش تنزیل گردش نقدینگی (DCF) را برای ارزشیابی طرح های سرمایه ای و سایر تصمیم گیری ها پیشنهاد نمود. متعاقب آن مقوله هایی مانند درآمد باقی مانده، سنجش مسئولیت، و قیمت های انتقالی ( بین واحدهای مختلف درون یک شرکت و یا شرکت های عضو یک گروه ) رواج یافت. در سال 1964 Peter Drucker "مدیریت نتیجه گرا" را منتشر ساخت و در سال 1986 Rappaport طی کتاب " ارزش آفرینی برای سهامدارن " مقوله ها و تکنینک های ارزش یابی بنگاه از جمله شاخص " بازده نقدینگی به سرمایه " را معرفی نمود. دهه 1980 با ابداع و به کار گیری مفاهیم و تکنیک هایی مانند مدیریت مبتنی بر فعالیت (ABM) و هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) همراه بوده است و دهه 1990 مدیریت ریسک و سود اقتصادی اهمیت یافت. سال 1994 بر اثر پیدایش شگفتی آفرین اینترنت، اقتصاد مبتنی بر دانش و سرمایه فکری برجسته شد و مدل های سنجش و اندازه گیری دارایی های نامشهود به عنوان یک ضرورت مطرح گردید. در همان زمان روش " ارزیابی متوازن " توسط Kaplan و Norton برای سنجش پیشبرد استراتژی ها و ارزش آفرینی برای ذینفع های مختلف ابداع و مطرح گردید. همه تدابیر، مفاهیم و تکنیک های فوق در خدمت تکامل تدریجی رویکرد مدیریت مبتنی بر ارزش و فراهم ساختن امکانات و ابزارهای کنترل و سنجش موفقیت در ارزش آفرینی بنگاه بوده است. (فخاریان، 1384)
2-4-متدولوژی تعیین ارزشاز منظر اقتصاددانان، ارزش آن گاه ایجاد می شود که بنگاه درآمدی بیش از هزینه (بهای) اقتصادی منابع به کار گرفته شده برای درآمد حاصله به دست آورد. هزینه منابع به کار گرفته شده شامل عناصر زیر است:
مواد مصرفی و استهلاک دارایی ها
هزینه های پرسنلی
مالیات
هزینه فرصت سرمایه به کار گرفته شده
به این ترتیب از دیدگاه اقتصاددانان، جمع درآمدها باید از مجموع عناصر هزینه چهارگانه فوق از جمله هزینه به کارگیری سرمایه افزون تر باشد. تا دهه 1980، نرخ بازده سرمایه معیار مناسبی برای سنجش موفقیت شرکت و ارزش آن قلمداد می شد. با تغییراتی که در بازار سرمایه و انتظارات سهام داران پدید آمده، شاخص های متعارف مالی به تنهایی کافی و پاسخگو نیست و از جمله نقدینگی و پتانسیل درآمدزایی آتی را در نظر نمی گیرد. در سنجش ارزش زایی، شرکت ها و سازمان های امروزین در مقابل سوالات اساسی زیر قرار دارند :
چگونه می توان ارزش سهام و ارزش برای سهام داران را افزایش داد؟
کدام معیار سنجش رابطه منطقی با ارزش سهام شرکت دارد ؟ (فخاریان، 1384)
2-5-ارزش افزوده
به مفهوم ما به ازای ارزشی است که بر اثر برخی اعمال و پدیده ها ایجاد می شود که در چارچوب ارزش های اقتصادی، تبیین و طبقه بندی می گردد. این ارزش نشان دهنده تفاوت ارزش معاملاتی (ارزش فروش) و ارزش کالا و خدمات خریداری شده (واسطه ای) است. فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز جهت اعمال مدیریت آگاهانه از جمله ارزیابی منطقی عملکرد و دیگر کارکردهای مدیریتی، از اهداف ارزش افزوده است. به طور کلی، کاربرد ارزش افزوده در سه حوزه اقتصادی، مدیریتی و حسابداری نیز قابل تامل است. ارزش افزوده، ثروت ایجاد شده توسط واحد تجاری را اندازه گیری می کند، این ثروت حاصل کار و تلاش گروهی است که به نوعی در واحد تجاری سهیم بوده اند. به عبارت دیگر ارزش افزوده نشان دهنده جمع بازده حاصله موسسه توسط سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، کارمندان و دولت می باشد، که قسمتی از این ثروت یا ارزش ایجاد شده در قالب سود سهام، بهره وام ها، حقوق و دستمزد (شامل بیمه و بازنشستگی و سایر مزایای کارکنان) و مالیات، به آنان توزیع می شود و قسمت باقی مانده به عنوان ذخایر یا برای سرمایه گذاری مجدد در همان واحد تجاری منظور می گردد. (سبحانی، 1365)
2-6-رویکردهای ارزیابی عملکرد
برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها از رویکردهای مختلفی استفاده می شود که هر یک توانایی ها و کمبودهایی دارند. مهمترین این رویکردها را می توان به چهار گروه کلی دسته بندی کرد :
2-6-1-رویکردحسابداریمعیارهای حسابداری حاصل از مدل حسابداری شامل رشد فروش، سود، سود هر سهم، تقسیم سود و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام می باشد. در این رویکرد همه معیارها به نحوی با سود حسابداری در ارتباطند. از آن جا که سود حسابداری به شدت تحت تاثیر روش های مختلف حسابداری است و مدیریت به راحتی می تواند از روش های مختلف برای هموارسازی سود استفاده کند، این معیارها نمی تواند معیار درستی برای سنجش عملکرد باشند. (داداشی خالص، 1387)
2-6-1-1-رشد فروشروند رشد فروش یکی از روش های تحلیل صورت های مالی است. این روش بیشتر در تجزیه و تحلیل صورتحساب سود و زیان مورد استفاده قرار می گیرد. طبق این معیار هر چه رشد مبلغ فروش واحد تجاری بیشتر باشد و روند بهتری داشته باشد، مدیریت آن واحد تجاری عملکرد مطلوب تری داشته است. بزرگترین نقصی که این معیار دارد در نظر نگرفتن هزینه هاست. به بیان دیگر، رشد فروش به تنهایی باعث افزایش ارزش شرکت نمی شود بلکه هزینه های واحد تجاری نیز عامل اساسی دیگری است که بر میزان سود شرکت تاثیر گذاشته و ارزش شرکت را دستخوش تغییر می نماید.(داداشی خالص، 1387)
2-6-1-2-سود
سود و سودآوری یک واحد انتفاعی از دیر باز مورد بحث اقتصاددانان و حسابداران بوده است و در حقیقت، فلسفه ایجاد یک واحد انتفاعی همان سودآوری است. اما آیا منظور از سود همان سودی است که در صورت های مالی نشان داده می شود ؟ خیر سودی که مورد نظر سهام داران و سرمایه گذاران است غیر از سودی است که در صورتحساب سود و زیان نشان داده می شود. با توجه به این که روش های مختلف پذیرفته شده در حسابداری راه را برای هموارسازی سود فراهم ساخته است. یعنی مدیریت با بهره گیری از روش های گوناگون حسابداری می تواند سودهای سال های مختلف را به طور یکنواخت گزارش کند. در هموارسازی سود، مدیریت به اقداماتی جهت کاهش نوسانات سودهای گزارش شده حسابداری دست می زند. بنابراین سود حسابداری نمی تواند مبنایی برای اندازه گیری عملکرد باشد. (داداشی خالص، 1387)
2-6-1-3-سود هر سهمسود هر سهم از تقسیم سود خالص بعد از مالیات بر تعداد سهام به دست می آید و طبعا همان ایرادهای اساسی که بر رشد سود وارد است بر آن نیز وارد می باشد، یعنی با دستکاری کردن سود و یا تغییر روش های پذیرفته شده در حسابداری، سود هر سهم نیز تغییر خواهد کرد. در حقیقت سود هر سهم تعیین کننده ارزش سهام شرکت نیست، زیرا تحقیقات نشان داده است که در مواردی سود هر سهم کاهش یافته ولی قیمت سهام افزایش یافته است. سود هر سهم فقط مربوط به دوره زمانی معین است و نمی تواند با توجه به آن در مورد ارزش شرکت قضاوت کرد. آن چیزی که تعیین کننده قیمت سهام یک شرکت است عرضه و تقاضای سهام است و عرضه و تقاضا مستقیما به پیش بینی سودهای آینده بستگی دارد. (داداشی خالص، 1387)
2-6-1-4-درصد تقسیم سودبسیاری بر این باورند که شرکتی که سیاست سود دائمی دارد و هر سال مقداری از سود خود را بین سهام داران تقسیم می کند شرکت موفقی است در حالی که در عمل این طور نیست. در حقیقت اگر به تقسیم سود به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد اتکا کنیم قطعا نتیجه گیری صحیح نخواهد بود.
سود تقسیمی به سیاست سرمایه گذاری در شرکت بستگی دارد. در شرکت هایی که فرصت های سرمایه گذاری سودآور دارند سود را به عنوان یک منبع تامین مالی مثل سایر منابع مالی از قبیل وام، صدور سهام عادی و ممتاز تلقی می کنند. در حقیقت اگر شرکت فرصت سرمایه گذاری سودآور داشته باشد تقسیم سود اقرار به ضعف مدیریت شرکت در اجرای فرصت های سرمایه گذاری سودآور است. البته گاهی اوقات شرکت به دلیل اشباع شدن، فرصت های سرمایه گذاری ندارد. چنین مواقعی که بازده سرمایه گذاری کمتر از هزینه سرمایه است، تقسیم سود سیاست درستی خواهد بود. (داداشی خالص، 1387)
2-6-1-5-نرخ بازده صاحبان سهامنرخ بازده صاحبان سهام نیز دارای معایبی به شرح زیر می باشد :
همان طور که قبلا در مورد سود ذکر شد، نرخ بازده از تقسیم سود به حقوق صاحبان سهام به دست می آید. بنابراین نرخ بازده از سود ناشی می شود و سود حسابداری با توجه به روش محاسبه استهلاک، سرقفلی، هزینه های تحقیق و توسعه، روش ارزیابی موجودی، دخایر و... تغییر خواهد کرد. یعنی مدیریت می تواند با توجه به اهداف خود سود و نرخ بازده صاحبان سهام را تغییر دهد.
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تحت تاثیر روش تامین مالی شرکت است. اگر بازدهی که یک شرکت به دست می آورد بیش از نرخ بهره ی وام باشد در چنین شرایطی هر چه نسبت بدهی بیشتر باشد نرخ بازده صاحبان سهام افزایش می یابد. ولی برعکس اگر نرخ بازده سرمایه شرکت از نرخ بهره وام کمتر باشد هر چه نسبت بدهی بیشتر گردد نرخ بازده صاحبان سهام کاهش می یابد، بنابراین برای مقایسه نرخ بازده شرکت ها، به جای نرخ بازده حقوق صاحبان سهام باید نرخ بازده دارایی های شرکت مد نظر قرار گیرد.
نرخ بازده شرکت زمانی نشان دهنده موفقیت شرکت است که از متوسط نرخ هزینه سرمایه شرکت بیشتر باشد. نرخ بازده به تنهایی بدون مقایسه با متوسط نرخ هزینه سرمایه، معیاری غلط برای اظهارنامه و قضاوت درباره عملکرد شرکت خواهد بود. (داداشی خالص، 1387)
2-6-2-رویکرد مدیریت مالیاز مهمترین معیارهای این رویکرد، می توان به مدل های مختلف قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل آربیتراژ اشاره کرد. در این مدل با محاسبه بازده سرمایه گذاری ها و مقایسه آن با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران، عملکرد واحدهای تجاری را مورد ارزیابی قرار می دهند. (داداشی خالص، 1387)
2-6-2-1-مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه اییکی از مهمترین مدل های ارزش گذاری در دانش مدیریت مالی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (Capital Asset Pricing Model)، است. با استفاده از این مدل، از طریق محاسبه بازده سرمایه گذاری ها و مقایسه آن با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در گذشته، می توان عملکرد واحدهای تجاری را مورد ارزیابی قرار داد. همچنین با برآورد نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاری ها از طریق این مدل و مقایسه آن با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران، برنامه های آتی مدیریت شرکت مورد ارزیابی قرار می گیرد.
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بیان می کند که اوراق بهاداری که به نحو صحیح قیمت گذاری شده باشند باید برای سرمایه گذاران آن ها، نرخ بازده ای مساوی نرخ سود تضمین شده اوراق بهادار بدون ریسک به علاوه صرفی بابت تقبل ریسک تامین نماید. در این مدل یک ارتباط خطی بین بتای سهام، که معرف ریسک سیستماتیک اوراق بهادار است، و نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادار وجود دارد. (داداشی خالص، 1387)
2-6-2-2-مدل قیمت گذاری آربیتراژتئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT) نیز همانند مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار را نشان می دهد. با این تفاوت که در این تئوری از مفروضات و رویه های متفاوتی استفاده می شود.
در تئوری قیمت گذاری آربیتراژ برای توضیح بازده اوراق بهادار از مدل عامل استفاده می شود. در این مدل، بازده دارایی ها از دو منبع ناشی می شود : یک منبع عمومی و یک منبع منحصر به فرد. طبق مفروضات، عامل منبع عمومی دارای ارزش مورد انتظار صفر است. بنابراین موضوع مربوط به انحراف از ارزش مورد انتظار است. منبع منحصر به فرد بازده، متغیر تصادفی است که انتظار می رود این عامل هم دارای ارزش مورد انتظار صفر باشد. (داداشی خالص، 1387)
2-6-3-رویکرد تلفیقی
در این رویکرد ارزیابی با ترکیب و تلفیق داده های حسابداری و اطلاعات بازار صورت می پذیرد. نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)، نسبت ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آن ها و نسبت کیوتوبین از جمله مهمترین این معیارهاست. این معیارها نمی توانند به تنهایی معیار تصمیم گیری قرار بگیرند و تجزیه و تحلیل آن ها الزاما باید بر مبنای این نسبت ها در چارچوب تحلیلی جامع و با ملاحظه سایر عوامل تاثیر گذار انجام گیرد. (داداشی خالص، 1387)
2-6-3-1-نسبت قیمت به سود هر سهماین نسبت ابزاری رایج برای تحلیل وضعیت شرکت ها، صنایع و بازار است. این نسبت پایه ارزیابی قیمت سهام بر مبنای سود شرکت است و بیشتر از سایر عوامل به عنوان پایه قیمت گذاری مورد استفاده قرار می گیرد. محاسبه این نسبت ساده است و به دلیل عدم دخالت عوامل ذهنی و قضاوت های فردی، کلیه استفاده کنندگان از این روش، به نتایج یکسانی می رسند. مطالعات تجربی نشان می دهد که رابطه نسبت قیمت به درآمد هر سهم با نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ بازده مورد انتظار معکوس است. در همین حال، رابطه این نسبت با نرخ رشد سود مورد انتظار شرکت مثبت و مستقیم است.
هر چه قدر نسبت قیمت به عایدی هر سهم بیشتر باشد، انتظار بر این است که در سال های آتی، عایدی با نرخ رشد بیشتری افزایش یابد. تحلیلگران برای پی بردن به نرخ رشد عایدی، از بررسی رشد عایدی در گذشته کمک می گیرند و با در نظر گرفتن قابلیت بالقوه رشد عایدی در آینده، سطوحی از نرخ رشد را برای شرکت تعیین می کنند. سپس این نرخ را با نسبت قیمت به عایدی هر سهم مقایسه می نمایند. در صورتی که نسبت قیمت به عایدی هر سهم، از نرخ رشد عواید آتی سهم بیشتر باشد، سهام بالای ارزش تلقی می شوند و در صورتی که نسبت قیمت به عایدی هر سهم از نرخ رشد مورد انتظار کمتر باشد، زیر ارزش تلقی می شوند. (داداشی خالص، 1387)
2-6-3-2-نسبت ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آن هااین نسبت از تقسیم ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آن ها به دست می آید. طبق این معیار، هر چه مقدار این نسبت بزرگ تر باشد، عملکرد مدیریت بهتر می باشد و بر عکس. گرچه این نسبت بینشی از طرز تفکر سرمایه گذاران نسبت به عملکرد گذشته و دورنمای آتی شرکت به مدیریت می دهد، اگر نسبت های نقدینگی، مدیریت دارایی ها و بدهی ها و سودآوری تماما مطلوب باشند، در این صورت نسبت ارزش های بازار به ارزش دفتری دارایی ها نیز مطلوب خواهند بود و در نتیجه، به احتمال قریب به یقین قیمت هر سهم عادی شرکت به ارزش مورد انتظار آن نزدیک می شود. (داداشی خالص، 1387)
2-6-3-3-نسبت کیوتوبیناین نسبت یکی دیگر از ابزارهای اندازه گیری عملکرد شرکت هاست که از نسبت ارزش دفتری بدهی ها به علاوه ارزش بازار سرمایه شرکت بر روی ارزش دفتری دارایی های آن به دست می آید. نسخه ی اول این نسبت در سال 1977 توسط جیمز توبین ارائه گردید و باعث ایجاد تحولی عظیم در امر ارزیابی عملکرد شرکت ها شد. بعد از تحقیقات متعددی که متعاقبا پس از ابداع اولیه ی شاخص کیوتوبین انجام پذیرفته، نسخه های متداول بسیار زیادی از این شاخص به وجود آمده است، از قبیل کیوتوبین استاندارد، کیوتوبین ساده، کیوتوبین تعدیل شده، و... این نسبت بیان می کند که اگر شرکت ها دارای نسبت کیوتوبین بالای یک باشند، در مقایسه با شرکت هایی که دارای نسبت کمتر از یک هستند انگیزه و درصد احتمال بالایی برای سرمایه گذاری دارند.
به علت انتقادات زیادی که اخیرا در استفاده از معیارهای اندازه گیری عملکرد با استفاده از داده های حسابداری مطرح شده، جهت دوری گزیدن از این نواقص، شاخص کیوتوبین مطرح شد. از دیدگاه تئوری، نسبت کیوتوبین به جای این که یک نسبت بازده حسابداری مانند نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و یا نسبت بازده مجموع دارایی ها باشد، بیشتر یک معیار اندازه گیری است. (داداشی خالص، 1387)
2-6-4-رویکرد اقتصادیدر این رویکرد، بیشتر مفاهیم اقتصادی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری استفاده می شود یعنی با تبدیل اطلاعات حسابداری از طریق انجام برخی تعدیلات به اطلاعات اقتصادی، این اطلاعات را مبنای ارزیابی عملکرد شرکت ها قرار دهند. این معیارها شامل ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده، ارزش افزوده بازار می باشند و به عنوان بهترین معیارهای ارزیابی عملکرد مطرح اند زیرا ارزشی برای شرکت تعیین می کنند که مستقیما به عملکرد مدیریت بستگی دارد و به ارزش واقعی شرکت نزدیک است. (داداشی خالص، 1387)
2-6-4-1-ارزش افزوده اقتصادی Economic Value Addedبه طور کلی می توان گفت که هدف از اندازه گیری سود عبارت است از تعیین این که وضعیت یک واحد تجاری در نتیجه عملیاتی که طی یک دوره معین انجام داده چه میزان تغییر یافته است. ولی باید توجه داشت که علاوه بر مبلغ سود کیفیت آن نیز مهم است. این که سود با چه میزان سرمایه گذاری حاصل شده و هزینه سرمایه چقدر بوده است. این مفهوم از سودآوری در معیار ارزش افزوده اقتصادی نهفته است. این معیار میزان اثر بخشی عملیات شرکت را اندازه گیری می کند اگر نتیجه این اندازه گیری مثبت بود می توان چنین نتیجه گرفت که مدیریت طی عملیات دوره جاری ارزش شرکت را افزایش داده است و چناچه منفی بود عملکرد مدیریت باعث کاهش ارزش واحد تجاری شده است. (داداشی خالص، 1387)
2-7-پیشینه و تکامل ارزش افزوده اقتصادیتکامل سود اقتصادی یا همان ارزش افزوده اقتصادی ریشه های تاریخی دارد که رد پایش را می توان در تعاریف اقتصاددانان کلاسیک از سود باقی مانده (سود اضافی) جست. به عنوان مثال، آلفرد مارشال، اقتصاددان معروف انگلیسی در 1890 سود اقتصادی را این گونه تعریف می کند:
سود اقتصادی آن چیزی است که بعد از کسر کل هزینه های سرمایه باقی می ماند که می توان آن را "سود مدیریت" یا "سود تهعد" نیز نامید. بر اساس تعریف مارشال، دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک در مورد سود به طور ریشه ای متفاوت از ابزارهای حسابداری سنجش سود مانند سود پس از بهره و مالیات و سود نقدی پس از بهره و مالیات و ... است. تفاوت کلیدی بین سوداقتصادی و سود حسابداری دراین نهفته است که اقتصاددانان اعتقاد دارند یک شرکت واقعا زمانی سودآور است که:
درآمدش بتواند هزینه های جاری عملیاتی و تولیدی شرکت را پوشش دهد.
بازدهی معقولی را برای مالکان که سرمایه شان را در شرکت به کار انداخته اند ایجاد کند.
اساسا نظریه ارزش افزوده اقتصادی بر مبنای دو اصل زیر بنا شده است:
شرکت سودآور نیست، مگر این که درآمدهایش بیش از هزینه های فرصت آن باشد.
ثروت سهام داران زمانی ایجاد می شود که مدیران شرکت، تصمیمات سرمایه گذاری را طوری اتخاذ کنند که ارزش فعلی خالص آن ها (با نرخ تنزیلی حداقل معادل هزینه ی سرمایه ی شرکت) مثبت باشد.
در حالی که ریشه های EVA به اقتصاددانان کلاسیک بر می گردد، سه اقتصاددان پیشرو آمریکایی قرن بیستم، ایروینگ فیشر، در طول دهه 1930 و میلرو مودیلیانی(MM) از ابتدای دهه 1950 تا اواخر دهه 1960 معنی کاملتری از سود اقتصادی در حوزه ارزش گذاری شرکت بسط داده اند.
فیشر، یک ارتباط اساسی بین NPVوجریانات نقدی مورد انتظار تنزیل شده ایجاد کرد. MM، نشان داد که تصمیمات سرمایه گذاری با NPV مثبت، محرک ارزش و قیمت سهام شرکت است. در طول دهه 1970، استرن در حال بررسی مشکلات و معایب روش های ارزش گذاری مبتنی بر حسابداری بود، تا این که در سال 1986 شریکش آقای استیوارت در موسسه مشاوره ای استرن و استیوارت(واقع در نیویورک) کتاب The Quest for Value را منتشر کرد و دراین کتاب، EVA را به عنوان روش تعیین ارزش حقوق صاحبان سهام معرفی نمود. در واقع EVA در طی 20 سال که استرن استیوارت با هم کار می کردند، توسعه یافت. (بنانی، 1386)
2-8-محاسبه ارزش افزوده اقتصادیارزش افزوده اقتصادی از حاصل ضرب تفاوت بین نرخ بازده (r) و نرخ هزینه سرمایه (c) در مبلغ سرمایه به دست می آید :
اقتصادی افزوده ارزش=(سرمایه بازده نرخ-سرمایه هزینه نرخ)×سرمایهEVA=r-c×CapitalRONA=r=NOPATCapitalNOPAT=EBIT×(1-مالیات نرخ)EVA = ارزش افزوده اقتصادی
WACC= C = نرخ میانگین موزون هزینه سرمایه
RONA = r = نرخ بازده سرمایه گذاری
Capital = سرمایه به کار گرفته شده
NOPAT = سود خالص عملیاتی پس از مالیات
پس می توان فرمول ارزش افزوده اقتصادی را نیز به صورت زیر نوشت : (محمودزاده، 1389)
EVA=NOPAT-WACC×Capital2-9-اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادیمهمترین اجزای ارزش افزوده اقتصادی عبارت است از :
2-9-1-سرمایه Capitalهر واحد تجاری به منظور تولید یا ارائه خدمات نیازمند پول و سرمایه است تا بتواند دارایی های مورد نیاز را خریداری و هزینه ی عملیات را بپردازد. وجوه لازم برای تامین و راه اندازی یک شرکت از محل عرضه و فروش سهام و یا وام های بلند مدت از جمله وام های بانکی تامین می شود که جزء منابع تامین مالی شرکت به شمار می روند.
شرکت با استفاده از این سرمایه، اقلام دارایی را تهیه می کنند که مصارف سرمایه تلقی می شوند، این اقلام در سمت راست و منابع تامین مالی در سمت چپ ترازنامه می آیند. به بیان دقیق تر ترازنامه یک شرکت نشان دهنده ی منابع و مصارف سرمایه است و به عنوان مبنایی جهت تعیین میزان سرمایه به کار می رود و بیشتر شبیه به یک حساب پس انداز می باشد. طبق تعریف استیوارت، سرمایه برابر با کلیه وجوه نقدی است که در طول عمر مفید یک واحد تجاری صرف نظر از منایع تامین مالی آن، نام حساب یا اهداف تجاری به درون شرکت وارد شده است.
مهم نیست که سرمایه از طریق بدهی و یا حقوق صاحبان سهام تامین شود، بلکه سوال اصلی این است آیا مدیریت از این وجوه به نحو احسن استفاده می نماید ؟ به عبارت دیگر استفاده بهینه از وجوهی که در حساب سرمایه شرکت دخیره می شود به موفقیت مدیریت شرکت در زمینه کسب عایدات ناشی از سرمایه و نرخ تنزیل عایدات، بستگی دارد. از تعریف استیوارت مشخص می شود که تعریف وی از سرمایه با تعریف حسابداری منطبق نیست بلکه از آن به سرمایه اقتصادی تعبیر می شود.
استیوارت با تعدیلاتی که پیشنهاد می کند، سرمایه اقتصادی را مطرح می سازد که با تعریف حسابداران منطبق نیست. (محمودزاده، 1389)
2-9-2-سود خالص عملیاتی پس از مالیات NOPATاین سود پارامتر مهمی است که بازده قابل دستیابی تمامی سرمایه گذاران در واحد تجاری را نمایش می دهد. شایان ذکر است که NOPAT معیاری جهت اندازه گیری سود ناشی از عملیات بوده و استفاده و عدم استفاده از وام تاثیری در آن ندارد. در واقع آنچه اهمیت دارد مولد بودن سرمایه ای است که به کار رفته است و نه روش تامین مالی آن. به عبارت دیگر استیوارت به تفکیک سود عملیاتی و نرخ بازده شرکت از یک طرف و قدرت تامین مالی و هزینه سرمایه شرکت می پردازد. (محمودزاده، 1389)
2-9-3-نرخ بازده کل سرمایه Rate of Return on Total Capitalاین نرخ از تقسیم سود عملیاتی پس از مالیات (NOPAT) بر سرمایه (Capital) محاسبه می شود :
r=NOPATCapitalو از آن به نرخ بازده خالص دارایی ها (RONA) نیز تعبیر می شود.
اگر بازده وام دهندگان برابر با هزینه بهره و بازده سهام داران برابر با مجموع سود تقسیمی و افزایش قیمت سهام باشد این نرخ، بازده کل سرمایه را مشخص می کند و نه بازده حقوق صاحبان سهام را، زیرا همان گونه که گفته شد NOPAT در محاسبه نرخ بازده سرمایه با تغییر در ترکیب بدهی و سهام شرکت همچنان ثابت می ماند در حالی نرخ بازده صاحبان سهام تحت تاثیر روش تامین مالی و ساختار سرمایه می باشد و به این ترتیب اگر بازده شرکت بیش از بهره وام باشد، و هر چه نسبت بدهی بیشتر باشد نرخ حقوق صاحبان سهام افزایش می یابد و بالعکس اگر نرخ بازده سرمایه شرکت کمتر از نرخ بهره وام باشد، هر چه بدهی بیشتر شود، نرخ بازده صاحبان سهام کاهش می یابد. بنابراین نرخ بازده سرمایه به دلیل حذف کامل تاثیر ساختار مالی در مقایسه با نرخ بازده صاحبان سهام معیار مناسب تری برای بررسی وضعیت عملیاتی شرکت می باشد.
این نرخ میزان سودمندی به کار گرفته شده را صرف نظر از رئوس تامین آن، اندازه گیری می کند و از ثبت های حسابداری تعهداتی و نیز محافظه کاری های افراطی صورت های مالی که باعث بد جلوه دادن عملیات می گردد، آزاد است. به منظور قضاوت درباره عملیات شرکت، بایستی این نرخ را با متوسط نرخ هزینه سرمایه مقایسه کرد. (محمودزاده، 1389)
برای محاسبه نرخ بازده کل سرمایه از دو روش مالی و عملیاتی می توان استفاده کرد.
2-9-3-1-روش مالی محاسبه نرخ بازدهبرای محاسبه Capital و NOPAT، کلیه بدهی های بهره دار به سهام عادی اضافه می گردد و صرفه جویی های مالیاتی نیز به سود حسابداری اضافه می شود.
همچنین معادل های حقوق صاحبان سهام به سهام عادی اضافه و افزایش در معادل های حقوق صاحبان سهام به خالص سود عملیاتی پس از مالیات اضافه می گردد تا Capital و NOPAT، تعدیل شوند. این رویکرد به رویکرد مالی معروف است. در این رویکرد از سمت چپ ترازنامه استفاده می شود که در جدول 2-1 مشاهده می شود.
معادل های حقوق صاحبان سهام(Equity Equivalence) یکسری ارزش هایی هستند که در شرکت وجود دارد ولی در ترازنامه و سود و زیان منعکس نمی گردد. برای محاسبه بازده سرمایه بایستی به سود واقعی و سرمایه واقعی برسیم.
جدول (2-1)- رویکرد مالی در محاسبه سرمایه و NOPAT
سرمایه خالص سود عملیاتی پس از مالیات (NOPAT)
= سهام عادی = سود ویژه سهام داران عادی
+ معادل های حقوق صاحبان سهام + افزایش در معادل های حقوق صاحبان سهام
= حقوق صاحبان سهام تعدیل شده = سود خالص عملیاتی
+ سرمایه سهام ممتاز + سود سهام ممتاز
+ منافع اقلیت + دخیره منافع اقلیت
+ بدهی + هزینه بهره پرداختی پس از صرفه جویی مالیاتی
معادل های حقوق صاحبان سهام ارزش دفتری حسابداری را به مانده ای که استیوارت آن را ارزش دفتری اقتصادی می نامد افزایش می دهد. خلاصه این معادل ها در جدول2-2 آمده است که اثر آن ها بر سرمایه و NOPAT مشخص گردیده است. (محمودزاده، 1389)
جدول (2-2)- معادل های حقوق صاحبان سهام
انتقال به حساب سرمایه (Capital) انتقال به NOPAT
اندوخته مالیات معوق افزایش دراندوخته مالیات معوق
اندوخته ارزیابی موجودی کالا به روش LIFO افزایش در اندوخته ارزیابی موجودی کالا به روش LIFO
استهلاک انباشته سرقفلی هزینه استهلاک سرقفلی
سرقفلی ثبت نشده ........
خالص دارایی نامشهود سرمایه ای افزایش در خالص دارایی نامشهود سرمایه ای
اندوخته روش هزینه یابی کامل افزایش در اندوخته روش هزینه یابی کامل
سایر اندوخته ها و ذخایر افزایش در سایر اندوخته ها و ذخایر
2-9-3-2-روش عملیاتی محاسبه نرخ بازدهنرخ بازده سرمایه گذاری را نیز می توان از روش عملیاتی محاسبه کرد که کاملا معادل روش مالی است. در این دیدگاه سرمایه به عنوان خالص سرمایه در گردش (Net Working Capital) به اضافه خالص دارایی ثابت (Net Fixed Asset) تعریف می گردد. خالص سرمایه در گردش در واقع دارایی های جاری منهای بدهی های جاری بدون بهره (Non-Interest Bearing Current Liabilities)، است.
منطق اصلی خروج بدهی های بدون بهره از سرمایه این است که هزینه های مالی این گونه هزینه ها (مثل پرداخت های کارکنان و فروشندگان و... ) در حساب کالای فروش رفته منظور شده است. خالص دارایی ثابت شامل خالص مانده حساب زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات، سرقفلی و دیگر سرمایه گذاری های بلند مدتی است که در فعالیت های واحد تجاری مورد نیاز می باشد، که در جدول2-3 آمده است. خلاصه روش عملیاتی به شرح زیر می باشد : (محمودزاده، 1389)
جدول (2-3)- رویکرد عملیاتی در محاسبه سرمایه و NOPAT
سرمایه خالص سود عملیاتی پس از مالیات (NOPAT)
= خالص سرمایه در گردش (NWC) = فروش
+ خالص دارایی های ثابت -هزینه عملیاتی
-مالیات
2-10-تعدیلات حسابدارییکی از ویژگی های محاسبه ی EVA برخی تعدیلات حسابداری است. این تعدیلات، عمدتا مربوط به نتایج اصل محافظه کاری در حسابداری است. انجام این تعدیلات باعث می شود که سوگیرهایی که ناشی از بازی با سود است، حذف گردد. به طور خلاصه می توان گفت تعدیلات حسابداری طراحی شده اند تا :
سوگیری های ناشی از اصل محافظه کاری در حسابداری را از بین ببرند.
نرخ بازده حسابداری به نرخ بازده اقتصادی و نرخ بازده داخلی نزدیک تر شود.
توانایی مدیریت در دستکاری سود از طریق بازی کردن با ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و سایر ذخایر کاهش یابد.
در ابتدا استیوارت 164 تعدیل، پیشنهاد می کند که به علت حجم زیاد این تعدیلات و انتقادات وارد بر آن، این تعدیلات را کاهش داده و به حدود 5 الی 15 تعدیل می رساند. زیرا برخی از این تعدیلات با توجه به زحمات و هزینه لازم ، قابل توجیه نمی باشد. استیوارت این تعدیلات را تحت عنوان معادل های حقوق صاحبان سهام یاد می کند. استیوارت فقط تعدیلاتی را برای محاسبه EVA توصیه می کند که از عهده 4 آزمون زیر بر آیند :
الف) تاثیر با اهمیتی بر EVA داشته باشد.
ب) مدیران بتوانند بر نتایج حاصله تاثیر گذار باشند.
ج) برای افراد سطوح عملیاتی قابل درک باشد.
د) اطلاعات مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل و یا ردیابی ساده باشند. (محمودزاده، 1389)
که مهمترین این تعدیلات عبارت است از :
2-10-1-ذخیره مالیات بر درآمد معوق Deferred Income Tax Reserveحساب مالیات معوق موقعی ایجاد می گردد که شرکت ها دو نوع صورت مالی تهیه کنند : صورت مالی اول جهت ارائه به وزارت دارایی و صورت مالی دوم جهت ارائه به سهام داران. سود ابزاری مشمول مالیات که بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی محاسبه می شود و اغلب موارد با سود گزارش شده در صورت های مالی تهیه شده بر اساس GAAP مغایر است. لذا بدهی مالیات بر درآمد ابزاری با هزینه مالیات بر درآمد بر اساس GAAP تفاوت دارد. که تفاوت مذکور را در حساب مالیات های معوق منظور می گردد.
استیوارت اعتقاد دارد زمانی مالیات جزء هزینه ها محسوب می شود که پرداخت شود و نه زمانی که توسط حسابداران ثبت گردد. با برگرداندن افزایش طی دو دوره در این حساب بوجود می آید به سود در NOPAT فقط مالیات پرداخت شده را خواهیم داشت. (محمودزاده، 1389)
2-10-2-اندوخته ارزیابی موجودی کالا به روش LIFOبرخی شرکت ها به منظور استفاده از صرفه جویی مالیاتی در زمان افزایش قیمت ها از روش LIFO (اولین صادره از آخرین وارده) برای ارزیابی موجودی استفاده می کنند. به این ترتیب موجودی کالا به بهای تمام شده سنوات گذشته محاسبه می گردد و در طرف دیگر در ترازنامه حساب سرمایه کمتر نشان داده می شود.
لذا در محاسبه EVA بایستی موجودی کالای ارزیابی با روش LIFO را به ارزش های جاری تعدیل کرد. عملا اضافه کردن ذخیره LIFO به سرمایه موجب ارزیابی موجودی FIFO (اولین صادره از اولین وارده) می گردد. همچنین اضافه نمودن این ذخیره به NOPAT، سود شناسایی نشده مربوط به نگهداری موجودی که ایجاد ارزش نموده است را در حساب NOPAT منعکس می کند. (محمودزاده، 1389)
2-10-3-استهلاک انباشته سرقفلیسرقفلی زمانی به وجود می آید که شرکتی، شرکت دیگر را به قیمتی بیش از ارزش بازار آن شرکت تحصیل کند. حسابداران معتقدند که سرقفلی ناشی از تحصیل یک واحد تجاری به روش خرید بایستی طی دوره هایی که بیش از 40 سال نباشد مستهلک گردد. از آن جا که هزینه مذکور غیر نقدی و غیر قابل قبول از نظر مالیاتی است آن را به سود اضافه می کنیم و به منظور حفظ رویه استهلاک انباشته آن را نیز به سرمایه منتقل نمود. (محمودزاده، 1389)

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

2-10-4-سرقفلی ثبت نشدههنگامی که در مورد تحصیل یک شرکت از روش اتحاد منافع استفاده می شود سرقفلی شناسایی نمی گردد. در روش اتحاد منافع دارایی ها و بدهی های شرکت سرمایه پذیر به ارزش دفتری ثبت می شوند. اما از نظر سهام داران شرکت خریدار هزینه واقعی این تحصیل ارزش بازار سهام شرکت در تاریخ معامله است. اختلاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار سهام پیشنهادی، سرقفلی ثبت نشده می باشد. لذا سرقفلی شناسایی نشده به عنوان یک دارایی ثبت نشده که مستهلک نمی گردد به حساب سرمایه اضافه می گردد. (محمودزاده، 1389)
2-10-5-دارایی های نامشهودمخارج تحقیق و توسعه چون دارای انتفاع متصور می باشند باید به سرمایه اضافه شوند و طی دوره مشخصی از عمر پروژه به حساب سود و زیان منظور گردد. بنابراین از یک سو تحقیق و توسعه به عنوان یکی از معادل های حقوق صاحبان سهام به سرمایه اضافه می گردد و از طرف دیگر هزینه استهلاک آن به NOPAT اضافه می گردد. از طرف دیگر هزینه هایی مانند تبلیغات و بازاریابی و شرکت در نمایشگاه ها و آموزش... را نیز می توان سرمایه ای تلقی کرد. (محمودزاده، 1389)
2-10-6-هزینه یابی کامل در مقابل کوشش های موفقیت آمیزصورت های مالی شرکت هایی که از روش حسابداری کوشش های موفقیت آمیز استفاده می کنند بایستی به روش هزینه یابی کامل اصلاح و ارائه مجدد گردد، چرا که قسمتی از سرمایه ای که برای تولید محصولات موفق مورد نیاز است ناشی از سرمایه گذاری در تولیدات ناموفق است. به همین جهت کلیه هزینه هایی که در روش کوشش های موفقیت آمیز به حساب هزینه منظور می گردد باید سرمایه ای گردند. (محمودزاده، 1389)
2-10-7-سایر ذخیره هادخیره های احتیاطی، زمان واقعی دریافت ها و پرداخت های نقدی را مبهم می سازد. ذخیره هایی مانند ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، ذخیره موجودی های از رده خارج و ذخیره گارانتی در صورتی که در فعالیت های شرکت وقوع مکرر داشته باشند که بایستی به عنوان معادل های حقوق صاحبان سهام به شمار آیند. باید هر گونه افزایش در این ذخایر را به حساب سود اضافه نماییم. (محمودزاده، 1389)
2-11-هزینه سرمایه Cost of Capital
هزینه سرمایه، هزینه تامین مالی بلند مدت شرکت است. شرکت ها از طریق بدهی ها و حقوق صاحبان سهام، منابع مالی را تامین می کنند و آنها را در دارایی ها بکار می گیرند. هزینه ای که شرکت ها بابت تامین مالی از طریق بدهی بلند مدت و حقوق صاحبان سهام متحمل می شوند، هزینه سرمایه نام دارد.
وجوه تامین شده به امید کسب بازده در دارایی ها به کار برده می شوند و شرکت وقتی عقلایی و بهینه عمل می کند که بازده حاصل از هزینه تامین مالی بیشتر باشد. بنابراین هزینه سرمایه حداقل نرخ بازدهی است که تحصیل آن برای حفظ ارزش شرکت (یا قیمت سهام) ضروری است.
مدیران باید راجع به هزینه سرمایه که غالبا حداقل نرخ بازده مورد انتظار نامیده می شود، برای مواردی مانند 1) اتخاذ تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای، 2)استقرار ساختار بهینه سرمایه و 3) تصمیم گیری نسبت به اجاره بلند مدت، جایگزینی اوراق قرضه، مدیریت سرمایه در گردش و...، اطلاعات کافی داشته باشند. هزینه سرمایه با میانگین موزون اجزای مختلف ساختار سرمایه شرکت مانند بدهی بلند مدت، سهام ممتاز، سهم عادی و سود انباشته محاسبه می شود.(مدرس و عبداله زاده، 1391)
2-11-1-هزینه بدهی (اوراق قرضه)هزینه بدهی، هزینه ای است که شرکت بابت وجوه تامین شده از طریق اخذ وام یا انتشار اوراق قرضه بلند مدت متحمل می شود. هزینه بدهی قبل از مالیات را می توان از طریق تعیین نرخ بازده داخلی یا بازده تا سررسید جریان های نقدی اوراق قرضه به دست آورد. فرمول زیر را نیز می توان برای تقریب بازده تا سررسید اوراق قرضه مورد استفاده قرار داد:
Ki=I+M-VnM+V2که در آن:
I= مبلغ بهره پرداختی سالانه
M= ارزش اسمی