*352

این جنبش اعتراضی توسط مردمی که حقوق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را بر باد رفته می پندارند، دقیقا بر ضد وال استریت یعنی نماد نظام سرمایه داری آمریکا در 17 سپتامبر 2011 آغاز شد. این جنبش به دلیل پایگاه مردمی فراگیر در جامعه آمریکا و برخورداری از پشتوانه های عظیم تئوریک به سرعت در ایالات متحده فراگیر و شعاع حرکت خود را تا اعماق اروپا گستراند.
بررسی مفاهیم و دیدگاه های تئوریک در نقد نظام سرمایه داری، تبیین شعارها و مطالبات رهبران و اعضای جنبش ضد وال استریت و تحلیل آماری شاخص های توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه آمریکا به خوبی فرضیه تحقیق حاضر را تأیید می کند که "تبعیض و نابرابری در نظام سرمایه داری آمریکا علت اصلی پیدایی جنبش ضد وال استریت در آمریکا و گسترش آن است."
"نظام سرمایه داری" که اینک در ساحت نظر و عرصه عمل با چالش های فراوانی روبرو شده و مورد اعتراض گسترده قرار گرفته است، در مقطعی با هدف برقراری فضای "رقابت آزاد" و ایجاد شرایط برابر برای افراد جامعه به منظور فعالیت اقتصادی و "کسب سود حداکثری" شکل گرفت. لیکن این نظام به خصوص در ایالات متحده آمریکا به دلیل بحران های ذاتی،در فرآیند عمل به سمت فئودالیزم متمایل و شاخص های آن نظام را در درون خود بازتولید کرد.
از جمله ویژگی های "نظام فئودالی" که در نظام سرمایه داری باز تولید شد می توان به "استثمار اکثریت توسط اقلیت" و "تمرکز قدرت در دست عده ای معدود" از آحاد جامعه اشاره کرد.
تا کنون نظریات گوناگونی در غرب در خصوص تبیین فراشد نظام سرمایه داری و نقد بنیادی و کارکردی آن مطرح شده است؛ امادر این میان ریچارد بی فریمن – اقتصاددان مرکز تحقیقات اقتصادی لندن- نظریه نوین و متفاوتی را در سال 2012 مطرح کرد.
نظریه وی بر این انگاره استوار است که نظام سرمایه داری در فرآیند "باز فئودالی شدن" قرار دارد و در حال بازگشت به مرحله "پیشا سرمایه داری" یعنی نظام فئودالی می باشد.
نظریه بی فریمن مبتنی بر سه مفهوم کلیدی است که باز فئودالی را تشریح می کند. این سه مفهوم در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تبیین شده است که عبارتند از:
1. نابرابری اجتماعی
2. معاملات قماری
3. نظارت و کنترل سیاسی معکوس.
نظریه "باز فئودالی شدن" با تبیینِ صورت گرفته، در واقع "نوآوری پژوهش" حاضر می باشد و این اولین باری است که این مفهوم در محافل آکادمیک ایران مطرح می شود. برای تولید این پایان نامه از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است.
نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهشنامه دانشکده مناسب است _ مناسب نیست تاریخ و امضاء
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه....................................................................................................................................................1
فصل اول: کلیات تحقیق.............................................................................................................3
1-1-طرح مساله ..................................................................................................................................4
1-2- اهداف تحقیق ............................................................................................................................8
1-3- اهمیت تحقیق ............................................................................................................................8
1-4- سئوالات تحقیق .........................................................................................................................9
1-5- فرضیه تحقیق ......................................................................................................................... 10
1-6- چارچوب نظری تحقیق ...........................................................................................................10
1-7- متغیرهای تحقیق...................................................................................................................... 12
1-8- تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق...................................................................................................12
1-9- مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق ........................................................................... 13
1-10- روش تحقیق .........................................................................................................................18
1-11- موانع، مشکلات و محدودیت های تحقیق ............................................................................18
1-12- سازماندهی تحقیق ............................................................................................................... 19
فصل دوم: بررسی مبانی نظری نقد نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن......................20
2-1- دیدگاه های کارل مارکس درباره نظام سرمایه داری و نقد آن .................................................21
2-1-1- تعریف مارکس از سرمایه داری ..........................................................................................22
2-1-2- مفاهیم کلیدی در تشریح نظام سرمایه داری و نقد آن از دیدگاه مارکس.............................22
2-1-2-1- نظریه ارزش ...................................................................................................................22
2-1-2-2- ارزش اضافی...................................................................................................................23
2-1-2-3- سرمایه ............................................................................................................................24
2-1-2-4- جریان کالا ......................................................................................................................24
2-1-2-5- کاهش نرخ سود .............................................................................................................24
2-1-2-6- نیروی کار ..................................................................................................................... 24
2-1-2-7- زیربنا و روبنای جامعه ...................................................................................................25
2-1-2-8- شیوه های تولید ..............................................................................................................26
2-1-2-9- طبقه،آگاهی طبقاتی، نبرد طبقاتی .................................................................................. 26
2-1-2-10- کار بیگانه شده ............................................................................................................ 28
2-1-3- نقد سرمایه داری در دیدگاه مارکس .................................................................................. 30
2-1-3-1- بحران زایی ....................................................................................................... ............30
2-1-3-2- بهره کشی و تشدید شکاف طبقاتی ................................................................................31
2-1-3-3- پول سالاری ...................................................................................................................34
2-1-3-4- از خود بیگانگی .............................................................................................................35
2-2- نظرات نئومارکسیست‌ها (مکتب فرانکفورت) در نقد نظام سرمایه داری ................................38
2-2-1- صنعت فرهنگ؛عامل تحمیق توده ها ..................................................................................39
2-2-2- ارتباطات نوین،عامل فریب فرد در جامعه سرمایه داری .....................................................40
2-2-3- نابودی خلاقیت های ذهنی و تولید نیازهای کاذب ............................................................42
2-2-4- انقلاب روشنفکران و دانشجویان در مقابل سرمایه داری ....................................................43
2-2-5- تولید نیازهای کاذب توسط دستگاه های ایدئولوژیک نظام سرمایه داری ...........................43
2-2-6- لزوم انقلاب در برابر سرمایه داری .....................................................................................45
2-2-7- گرایش به بحران در جوامع پیشرفته ...................................................................................47
2-2-8- پول و قدرت عامل مستعمره شدن زیست جهان در نظام سرمایه داری ..............................49
2-2-9- مستعمره شدن حوزه عمومی (افکار عمومی از سوی سرمایه داران) ..................................50
2-3- سایر نظرات در نقد نظام سرمایه داری.....................................................................................51
2-3-1- تسلط نخبگان قدرت بر جامعه سرمایه داری آمریکا ..........................................................51
2-3-2- رابطه ذاتی میان بحران و نظام سرمایه داری در آمریکا .......................................................53
2-3-3- استثمار و انباشت رقابتی؛ معضل سرمایه داری....................................................................56
2-3-4- بحران مزمن سرمایه داری ...................................................................................................57
2-3-5- فروپاشی نظام سرمایه داری ............................................................................................... 57
2-3-6- بحران سرمایه داری نئولیبرال ..............................................................................................58
2-3-7- دموکراسی نظام سرمایه داری؛ پیوندی صوری میان افراد انتزاعی........................................61
2-3-8- مناسبات دموکراتیک در تسلط سرمایه داری .......................................................................63
2-4- نظریه «باز فئودالی شدن» و نقد بنیادین نظام سرمایه داری ......................................................64
2-4-1- تبیین مختصات نظام فئودالی ..............................................................................................66
2-4-2- استثمار اکثریت؛اساس نظام فئوادالی ...................................................................................67
2-4-3- تبدیل شیوه فئودالی به شیوه تولید سرمایه داری و چرخش آن ..........................................69
2-4-4- تبیین فرایند باز فئودالی شدن جامعه از دیدگاه یورگن هابرماس ........................................70
2-4-5- تبیین تئوریک فرایند باز فئودالی شدن نظام سرمایه داری از دیدگاه ریچارد بی فریمن.......72
2-4-5-1- نابرابری اجتماعی ...........................................................................................................73
2-4-5-2- کنترل و نظارت سیاسی ..................................................................................................76
2-4-5-3- معاملات قماری ............................................................................................................ 78
فصل سوم: بررسی نظری جنبش‌های اجتماعی با تاکید بر جنبش ضد وال استریت در آمریکا....81
3-1- تعریف جنبش‌های اجتماعی ....................................................................................................83
3-2- انواع جنبش‌های اجتماعی........................................................................................................85
3-3- مراحل جنبش‌های اجتماعی ....................................................................................................86
3-4- کارکردهای جنبش های اجتماعی ............................................................................................87
3-5- مهمترین جنبش‌های اجتماعی در تاریخ آمریکا........................................................................87
3-5-1- جنبش قدرت سیاهان...........................................................................................................87
3-5-2- جنبش حقوق‌ مدنی ............................................................................................................87
3-5-3- جنبش حق رای زنان ..........................................................................................................88
3-5-4- جنبش ضدجنگ .................................................................................................................88
3-5-5- جنبش کارگری ...................................................................................................................88
3-5-6- جنبش ضدجهانی شدن .......................................................................................................88
3-5-7- جنبش اجتماعی پیشرو.........................................................................................................89
3-5-8- جنبش تی پارتی .................................................................................................................91
3-5-9- جنبش ضد وال استریت بر "ضد نظام سرمایه داری فئودالی شده" ....................................93
3-5-9-1- استمرار بحران اقتصادی آمریکا ......................................................................................93
3-5-9-2- تشدید شکاف‌های اجتماعی و نابرابری طبقاتی .............................................................95
3-5-9-3- نقش کارکردی وسایل نوین ارتباط جمعی در شکل‌گیری اعتراض.................................96
3-5-9-4- اهداف و مطالبات تظاهر کنندگان جنبش ضد وال استریت ...........................................96
3-5-9-5- حذف فئودال ها از حکومت و حاکمیت آمریکا؛خواست اصلی جنبش ضد وال استریت...............................................................................................................................................97 3-5-10- مقایسه دو جنبش مهم آمریکا (جنبش ضد وال استریت و جنبش تی پارتی)....................98
فصل چهارم: بررسی تحلیلی و آماری دلایل تبعیض و نابرابری در نظام سرمایه داری آمریکا (به سوی باز فئودالی شدن).........................................................................................................103
4-1- بررسی فئودالیزم اقتصادی در نظام سرمایه داری آمریکا .......................................................105
4-1-1- افزایش نابرابری در " درآمد" .........................................................................................107
4-1-2- تعمیق شکاف طبقاتی .......................................................................................................112
4-1-3- توزیع نابرابر ثروت و افزایش فقر در ایالات متحده .........................................................120
4-1-4- بحران مسکن.....................................................................................................................123
4-1-5- کاهش تبعیض آمیز دستمزدها............................................................................................124
4-1-6- افزایش شهریه دانشگاه ها..................................................................................................128
4-1-7- پدیده باز فئودالیزم حاصل انباشت ثروت در طبقه بالا.......................................................128
4-1-8- معاملات قماری.................................................................................................................134
4-2- بررسی روند "نابرابری اجتماعی" در نظام سرمایه داری آمریکا............................................135
4-2-1- کاهش امید به زندگی در آمریکا........................................................................................136
4-2-2- وخامت امنیت غذایی در ایالات متحده.............................................................................137
4-2-3- گسترش فزآینده انواع تبعیض‌های اجتماعی در ایالات متحده آمریکا...............................139
4-2-3-1- تبعیض مدنی ................................................................................................................139
4-2-3-2- تبعیض علیه زنان..........................................................................................................140
4-2-3-3- تبعیض علیه مسلمانان ..................................................................................................141
4-2-3-4- تبعیض علیه مهاجران لاتین تبار ...................................................................................143
4-2-3-5- تبعیض نژادی ...............................................................................................................144
4-2-4- افزایش فزآینده فقر و تبعات اجتماعی آن..........................................................................147
4-2-5- بیکاری؛ عامل تشدید نابرابری اجتماعی در آمریکا............................................................152
4-3- بررسی "کنترل و نظارت سیاسی" نابرابر در نظام سرمایه داری آمریکا................................ 154
4-3-1- خطاهای راهبردی در سیاست‌گذاری‌های دولتمردان آمریکا..............................................158
4-3-2- دموکراسی معکوس و حاکمیت اقلیت بر اکثریت..............................................................159
4-3-3- نفوذ ثروتمندان در سیاست گذاری‌های دولتی (لابی گری و رانت خواری)......................161
نتیجه گیری و جمع بندی............................................................................................................... 165
منابع و مآخذ...................................................................................................................................169
فهرست جداول
عنوان صفحه
طبقه‌بندی انواع محتمل بحران از دیدگاه هابرماس (هابرماس، 1380)...............................................47
دو فرضیه علمی ریچارد بی. فریمن...................................................................................................74
میزان نابرابری در یک مؤسسه با درجه دکتری طی سال‌های 1973 تا 2006.....................................75
جدول 1.2- شاخص های نابرابری درآمد خانوارها در امریکا در دوره‌ی زمانی 2005-2009.......109
جدول 1.2- درآمد ملی سرانه آمریک در سال های مختلف............................................................118


جدول 1.3- توزیع درآمد در آمریکا در بین سال های 1982- 2006.............................................119
جدول 1.4- توزیع ثروت خالص در ایالات متحده آمریکا در بازه زمانی 1983-2007..................130
جدول 1.5- توزیع ثروت مالی در ایالات متحده آمریکا در بازه زمانی 1983-2007......................130
جدول 1.6- ددرصد سهم ثروت یک درصد مرفه ترین گروه در مقایسه با سهم 99 درصد بقیه جمعیت آمریکا در طی سال های 1922-2007...............................................................................130
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار1.1- ضریب جینی و منحنی لورنز........................................................................................108
نمودار 1.3- سهم درآمدی صدک های 81-99 و صدک بالا...........................................................110
نمودار1.4- سهم درآمدی هزارک های 990-999 و هزارک بالا.....................................................111
نمودار1.5 - رشد درآمد حقیقی در صدک های مختلف.................................................................112
نمودار 1.6- توزیع درآمد در آمریکا در بین گروه های کم درآمد و پردرآمد جامعه.......................114
نمودار 1.7 - رشد درآمد سرمایه ای بین گروه 5% بالاترین درآمدها و 95% بقیه گروه ها در آمریکا..............................................................................................................................................115
نمودار 1.8 - شکاف درآمد در آمریکا: نسبت های بالاترین درآمدهای خانوارها به درآمدهای 90 درصد پایینی در سال 1979- 2007................................................................................................116
نمودار1.9 - توزیع نامتوازن افزایش درآمد در مقایسه با دوران پیشین که منافع رشد به طور گسترده توزیع می شد...................................................................................................................................117
نمودار 1.10 - درصد درآمد پس از مالیات ها و انتقال های نقدی فدرال بین سال های 1979 و 2007...............................................................................................................................................118
نمودار 1.11- مقایسه ی درصد رشد میانگین حقوق و دستمزدهای سالانه برای گروه های درآمدی مختلف در آمریکا در بازه زمانی 1979-2006................................................................................126
نمودار1.12- مقایسه ی درصد رشد درآمد خانواده ها در بازه زمانی 1979-2007........................126
نمودار 1.13- درصد رشد ثروت خانوارهای آمریکایی در بازه 1983-2009.................................132
نمودار 1.14- درصد سهم گروه های مختلف جامعه از کل ثروت اندوخته شده در بازه زمانی 1983-2009...................................................................................................................................134
نمودار1-2.......................................................................................................................................136
نمودار2-2.......................................................................................................................................137
نمودار3-2.......................................................................................................................................137
نمودار4-2.......................................................................................................................................146
نمودار5-2.وضعیت فقر مردم بر حسب نژاد در سال های 2000-2011(منبع:اداره آمار آمریکا).....148
نمودار6-2 درصد افراد با سطوح مختلف نسبت درآمدبه فقر(منبع:اداره آمار آمریکا).....................148
نمودار7-2 افراد زیر 125 درصداز سطح فقر وفقیرنزدیک در سالهای1991-2011........................149
نمودار8-2.تعداد خانوارهای زیر سطح فقر و نرخ فقر(منبع:اداره آمار آمریکا)................................149
نمودار 9-2 تعداد فقیر و رنخ فقر در آمریکا در بازه 1959- 2011 (منبع: اداره آمار آمریکا)..........150
نمودار10-2.نرخ بیکاری بر اساس نژادهای مختلف در سال های 1975- 2010 ..........................153
نمودار11-2. نرخ بیکاری آمریکاطی1980-2010...........................................................................154
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 2.1 - نا امنی غذایی در ایالت های مختلف و نواحی شمالی و جنوبی آمریکا.......................138
شکل 2.3- درصد مردم فقیر در نواحی و ایالات آمریکا در سال 2011 (منبع: اداره آمار آمریکا)...151
شکل 2.4- تغییر در نرخ فقر در نواحی و ایالات آمریکا در سال های 2010- 2011 (منبع: اداره آمار آمریکا).............................................................................................................................................151
مقدمه
نظام سرمایه‌داری پس از زوال نظام فئودالی در کشورهای غربی به وجود آمد و از قرن 16 میلادی به بعد و به دنبال توسعه ی صنعت پارچه بافی انگلستان در قرون 16، 17 و 18 به عنوان یک نظام اقتصادی شکل گرفت. تولید بیش از مصرف، موجب افزایش تولید و تراکم سرمایه و در نهایت پیدایش نظام سرمایه داری شد. این خصوصیت، سرمایه داری را از نظام های پیشین متمایز ساخت. در نظام سرمایه داری، افزایش سود و انباشت سرمایه، هدف اصلی است. فرض بر این است که هر فرد مادامی که قوانین اجتماعی را نقض نکند، می‌تواند آزاد و منطقی عمل کند و به فعالیت‌های اقتصادی بپردازد. در این نظام کسب حداکثر سود، تنها انگیزه‌ی معقول برای فعالیت‌های اقتصادی است.
این نظام در واقع بروز اقتصاد های مرتبط و درهم تنیده‌ای است که می‌خواهد جریان تولید، توزیع و مصرف جهانی را اداره کند. اما در پس این یکپارچگی، منافع و ثروت حاصل از تولید به شکل ناعادلانه عمدتاً متوجه کانون‌های قدرت و ثروت می‌شود که غالبا معترضانی از طیف های مختلف مردم را به همراه دارد.
آنچه مبرهن است نظام اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داری، از قرن نوزدهم تا کنون به کمک تحولات تکنولوژیک و مدیریتی، دستاوردهایی در افزایش تولید و ثروت داشته است؛ یعنی سطحی از رفاه را ایجاد کرده که زندگی به‌شدت ساده شده است. اما در عمل هرچه جلوتر رفته تناقضات درونی خود را شدیدتر نشان داده است؛ مثلاً در مقابل افزایش رفاه مادی شکاف طبقاتی رو به گسترشی را سبب شد و مهم‌تر از آن چون ماهیتاً الگوهای رشد و توسعه سرمایه‌داری صرفاً به جنبه‌های مادی بشر توجه داشته است در زمینه‌های معنوی نه تنها رشد نکرد بلکه دچار عقب گرد شد.
دستاوردهای تکنولوژیک در تولید کالا و خدمات هرچند توانسته با تولید ثروت و درآمد، سطح رفاه را بالا ببرد، منتها اکثریت مردم جهان و حتی بیشتر مردم کشورهای پیشرفته مثل امریکا یا اتحادیه‌ی اروپا از این رشد درآمد و پیشرفت کم‌بهره و بعضاً بی‌بهره هستند. نتیجه‌ی این امر چیزی نیست جز شکاف طبقاتی و گستردگی معضل فقر که یکی از موضوعات اعتراض در جنبش وال‌استریت است.
در حقیقت قواعد مستقیم و غیر‌مستقیم نظام سرمایه‌داری ذاتا نابرابری ایجاد می‌کند؛. مطالعات در امریکا نشان می‌دهد. بیش از نیمی از درآمد آمریکا به 398 نفر از ثروتمندان آمریکایی تعلق دارد. این‌ها نشان‌دهنده‌ی نابرابری‌های بسیار عمیقی است که یکی از دلایل فریاد معترضان جنبش ضد وال استریت به ‌شمار می‌رود.
جنبش تسخیر وال استریت که در آغاز تنها بر مطالبات اقتصادی متمرکز بود، با فراگیرتر‌شدن اعتراضات، وجوه متفاوت اجتماعی و سیاسی را نیز در دستور کار قرار داده که همین امر، اهمیت تحقیق پیرامون آن را دوچندان کرده است. وال استریتی‌ها با شعار معروف «ما 99 درصدیم»، در عمل مطالبات اجتماعی و خواست خود برای برقراری عدالت را مورد تأکید قرار داده و علیه آنچه بی‌عدالتیِ یک درصد ثروتمندِ حاکم بر آمریکا می‌خوانند فعالیت می‌کنند.
در واقع جنبش ضد وال‌استریت یک بحران سیاسی و اقتصادی عظیمی است که برعلیه نظام بازفئودالی شده کنونی آمریکا به پا خواسته است. مسؤولان غربی در تلاش هستند که اعتراض‌های ضد وال استریتی را یک جنبش اجتماعی علیه بیکاری و بحث اقتصادی و مالی در غرب نشان دهند؛ اما علاوه بر این که سرمایه‌های مرئی غرب شبیه بازارهای مالی با شکست، کسری و ناکامی مواجه شده است، سرمایه‌های نامرئی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که که دارای اهمیت بیش‌تری هستند، رو به زوال و نیستی گذاشته‌اند لذا این تحقیق قصد دارد با نقد نظام سرمایه داری در آمریکا به علل اصلی این بحران در چارچوب تئوری "بازفئودالی شدن" دست یابد. این تئوری تقریبا آخرین دیدگاه متاخری است که در مورد نقد نظام سرمایه داری ارائه شده است و مبدع آن اندیشمندانی چون هابرماس و بی فریمن می باشند که با ارائه دلایل اجتماعی- اقتصادی و سیاسی در پی تایید این نظریه هستند که تبعیض و نابرابری حاصل نظام سرمایه داری است و این مساله خود ناشی از حاکمیت یک اقلیت قدرتمند و ثروتمند است که تمام کانون های تصمیم گیری را به دست گرفته است و در این میان جنبش ضد وال استریت در پی این پیامد نظام سرمایه داری بوجود آمده است.
فصل اول:
کلیات پژوهش
1-1. طرح مساله
استمرار بحران اقتصادی و موج بیکاری در آمریکا و بسیاری تبعیض‌های سیاسی و اقتصادی زمینه‌ای فراهم کرد تا مردم معترض آمریکا، دست به تظاهرات بزنند. جنبش موسوم به «اشغال وال‌استریت» در 17 سپتامبر 2011 (26 شهریور 1390) با فراخوان مجله آدباسترز آغاز شد. این مجله در 13 جولای از مردم آمریکا خواسته بود که برای مخالفت با بانک‌ها و روش‌های اعمال‌شده اقتصادی در پارک زاکوتی در میدان آزادی در منهتن نیویورک و در نزدیکی مرکز تعاملات مالی این شهر موسوم به «وال‌استریت» جمع شوند.
مجله ادباسترز، اولین مجله ای است که خود را مخالف جنبش مصرف گرایی سرمایه داری می داند، این مجله با چاپ عکسی از وال استریت و درج نشانی اینترنتی گروهی موسوم به «تسخیر وال استریت» در یکی از شبکه های اجتماعی، مدعی شد که باید قلب مؤسسات مالی جهان یعنی وال استریت آمریکا را برای مقابله با مصرف‌گرایی و تبدیل انسان ها به ماشین‌های مصرف کالاهای تبلیغاتی آنان، هدف قرار داد.
همچنین در نسخه چاپ ژوئیه خود به مشترکان خود که در آن زمان بالغ بر نود هزار نفر بودند اعلام کرد که روز 17 سپتامبر برای تحصن در وال استریت و رونمایی از جنبش تسخیر وال استریت مناسب است. بر اساس این فراخوان تظاهراتی شکل گرفت که خیلی سریع به جنبشی گسترده و فراگیر تبدیل شد و بیش از دو هزار شهر در آمریکا و 1500 شهر در دنیا را در برگرفت.
در واقع وال استریت نام خیابانی است که نماد اقتصاد آمریکا و بازار بورس در جهان محسوب می‌شود. این خیابان در سال 1929 و به دنبال سقوط ارزش سهام در بازار بورس نیویورک و آغاز بحران اقتصادی بی‌سابقه نیز شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز بود، بحرانی که بیش از ١٢ سال ادامه یافت. اکنون و بعد از 80 سال، معترضان در قالب جنبش "وال استریت را اشغال کنید"، معتقدند که بانکداران و سرمایه‌داران اقتصاد جهان، که اغلب در وال استریت حضور دارند، قصد دارند تا مشکلات ناشی از رکود اقتصادی آمریکا را بر دوش 99 درصد مردم عادی بگذارند.
جنبش ضد وال استریت در پایگاه اینترنتی خود و در بخش معرفی آورده است: «ما 99 درصدی هستیم که از خانه‌های خود بیرون رانده شده‌ایم. ما از خدمات درمانی مطلوب محروم بوده‌ایم. ما از آلودگی محیط زیست رنج می‌بریم. ما ساعات طولانی را برای مقدار اندکی دستمزد و بدون بهره‌مندی از حقوق قانونی خود سخت کار می‌کنیم، البته اگر بتوانیم کاری پیدا کنیم. در حالی که یک درصد دیگر از همه چیز برخوردار است، ما از هیچ چیز برخوردار نیستیم. ما 99 درصد جامعه هستیم.» occupywallst.org))
اعتراض به مسائلی همچون فقر، قدرت و نفوذ شرکت‌های بزرگ، نابرابری اجتماعی، جنگ‌های خاورمیانه، بدهی دانشجویان و پاداش‌های زیاد برای مجریان وال استریت، نفوذ نظام سرمایه‌داری در سیاست آمریکا، وضع نامطلوب اقتصاد و بیکاری حاصل از سیاست‌های غلط دولت و اعمال نفوذ لابی‌های سرمایه‌داری از جمله اهداف آغاز این جنبش اعلام شده است.
در این میان، شعار محوری جنبش، «99 درصد در برابر یک درصد»، بازتاب جهانی وسیعی پیدا کرد و از امریکا به استرالیا، نیوزیلند، ژاپن، فیلیپین، تایوان، آلمان، انگلیس، هلند، کانادا، آفریقای جنوبی و... توسعه یافت. در حقیقت امریکا و «وال‌استریت» دچار شوکی به نام «خیزش مردمی علیه سرمایه‌داری» شد که در نوع خود طی سال‌های اخیر بی‌نظیر بوده است. البته در این خیزش نه فقط یک مطالبه اقتصادی بلکه در عمق آن یک اعتراض سیاسی نهفته است.
حضور اقشار مختلف مردم در میان معترضان این حقیقت را آشکار می‌کند که معترضان فقط از یک قشر خاص نیستند بلکه در این جنبش افرادی متشکل از نویسندگان مشهور، بازیگران سرشناس، سناتورها، دانشجویان، استادان دانشگاه، پزشکان، وکلا، اساتید، پرستاران، آتش نشانان، سربازان سابق ارتش و اعضای کلیسای پروتستان به چشم می‌خورند.
"لینا پالتون" یکی از رهبران جنبش وال استریت که به صورت داوطلبانه در سازمان‌دهی جنبش اشغال وال استریت شرکت کرده‌ این جنبش را بخشی از جنبش قدرتمند جهانی مردمی می‌داند و معتقد است که "این جنبش به دنبال گسترش عدالت اقتصادی در برابر شیوه‌های اقتصادی نئولیبرال، جنایات قدرتمندان وال استریت و حکومتی است که از سوی گروه‌های قدرتمند تجاری کنترل می‌شود. این جنبش در بر دارنده‌ی گروه 99 درصدی مردم است که قصد دارند به ظلم و ستم گروهی یک درصدی قدرتمندان و ثروت‌اندوزان پایان بخشند." (farsnews.ir)
لینا پالتون تصریح می کند که : "افرادی که در جنبش اشغال وال استریت شرکت کرده‌اند به هر دو حزب آمریکا اعتراض دارند، زیرا پول و سرمایه‌ی هنگفتی که در اختیار شرکت‌های وال استریت است، باعث نفوذ همه‌جانبه‌ی آن‌ها در فرآیند سیاسی و سیستم اقتصادی کشور شده و این موضوع منجر به بی‌عدالتی و نابودی محیط شده است. در حال حاضر، نمایندگان منتخب ما از ما می‌خواهند سختی را به جان بخریم و در ازای حقوق کم، سخت کار کنیم، دیرتر بازنشسته شویم (شاید هم اصلاً نشویم) و حقوق حمایت از نیروی کار را فراموش کنیم. آن‌ها روی اطاعت ما شرط‌بندی می‌کنند و این کاملاً اشتباه است. علت ویرانی هر قسمتی از جامعه، ریشه در حرص و طمع شرکت‌های بزرگ دارد. اگر ردپای پول را دنبال کنید، خواهید دید که همه‌ی راه‌ها به وال استریت ختم می‌شود". (farsnews.ir)
همچنین بررسی و مطالعه شعارها و خواسته‌های مطرح شده در جنبش می‌تواند در تحلیل علل پیدایی این جنبش و در نتیجه اثبات فرضیه تحقیق کمک مؤثری بنماید. شعارها و مطالباتی همچون:
- "ما قادر به درک دلیل این امر نیستیم که مجبور به پرداخت هزینه‌های این بحران شده‌ایم، در حالی که کسانی که باعث بحران شدند، همچنان به دریافت سودهای کلان ادامه می‌دهند. ما خسته و ناراحت از بی‌عدالتی‌های پی در پی هستیم. ما خواهان بازگشت کرامت انسانی هستیم."
- "یک درصدی عزیز، ما خواب بودیم. اکنون، بیدار شدیم. امضاء، 99 % "
- "ما و جهان ما، در بحران است."
- "مسئولانِ منتخب ما مقصرند."
- "بانکداران و سودجویان وال استریت باید به عنوان مقصران اصلی جرائم مالی بزرگی معرفی شوند، که باعث ورشکسته شدن ملت ما و تخریب اقتصاد جهانی خواهند شد."
- "99 درصد یعنی اکثریت شهروندان، دیگر حاضر نیستند که اسیر اقلیت 1 درصدی ثروتمندان باقی بمانند."
- "من هیچی نیستم، من غیرمتعارف نیستم، من یک هرج و مرج طلب نیستم، من گیج و منگ نیستم. من یک چپگرای افراطی نیستم، من فقط یک مادر هستم که برای به دست آوردن آینده‌ای بهتر برای فرزندانم، اینجا حضور دارم." (لطفیان؛ 1391،5)
با استناد به این شواهد می‌توان این ادعا را داشت که در نظام اقتصادی امروز امریکا، ثروت از فقرا و طبقه متوسط گرفته شده است و در بین افراد مرفه بازتوزیع می شود. اکثریت 99 درصدی امریکا شاهد تنزل کیفیت زندگی خود، بر باد رفتن آرزوهایشان و کاهش امنیت خود بوده اند، فقط به این دلیل که ثروتمندترین افراد در جامعه ی امریکایی برای افزایش قدرت و ثروت خود به ضرر دیگران به هر کاری دست زده اند. نتیجه اینگونه رفتارهای غیر دموکراتیک به این فرضیه در اذهان مردم شکل می دهد که: رهبران امریکایی، اوضاع را به نفع طبقات کم درآمد تغییر نخواهند داد؛ لذا مردم خودشان باید دست به کار شوند تا مشکلاتشان حل شود. ( لطفیان؛ 1391،7)
در واقع ، سیاست های دولت آمریکا فقر بیشتری را برای بسیاری از مردم و ثروت بیشتری برای شمار اندکی از مردم امریکا به ارمغان آورده است و مثلث وال استریت، شرکت های بزرگ، و کنگره ایالات متحده امریکا با سیاست های هماهنگ شده مشغول نابودی سیستماتیک کشور و طبقه ی متوسط امریکا بوده اند و هستند. با این اوصاف سرمایه داران بزرگ وال استریت امروزه با استراتژی های مختلف در نبردهای انتخاباتی اعمال نفوذ می کنند تا ثروت و قدرت از 99 % مردم به 1% بالای جامعه بازتوزیع شود.
می توان گفت که در حوزه داخلی مردم دریافته اند، که نظام سرمایه داری خلاف ادعای رفاه، کارکردی برای آنها نداشته و چنانکه ذکر شد، طبقه ثروتمند محدود بر کل جامعه حاکم بوده اند. در این میان، نظام سرمایه داری با اعمال دیکتاتوری انحصاری قدرت با ترکیبی از یک یا دو حزب نظیر، ساختار آمریکا با محوریت جمهوریخواه و دموکرات،خواسته های سرمایه داران را بر جامعه تحمیل کرده اند. نکته اساسی آنکه، این سرمایه داری نه تنها دستاوردی برای رفاه مردمی نداشته، بلکه به گسست بنیاد خانواده ها و ساختار اجتماعی و تبدیل مردم به افرادی صرفاً مادی بدون توجه به حقوق انسانی و متعالی منجر شده است.
همچنین در صحنه بین الملل در حالی که سران آمریکا با ادعای رفاه جهانی و کمک به ملت ها به اشغال سایر کشورها پرداخته اند اما در عمل همچنان از برخی حاکمان دیکتاتور حمایت کرده و حتی در این راه، در برابر ملت ها قرار گرفته اند.
اکنون ملت آمریکا دریافته اند که این ادعاها، صرفاً فریبی برای تأمین منافع سرمایه داران بوده و نه برای ارتقای جایگاه جهانی ملت آمریکا و یا کمک به سایر ملت ها. چنانکه نمود آن را در جنایات صورت گرفته درکشورهای تحت اشغال و بی تفاوتی غرب در برابر جنایات اشغالگران قدس می توان مشاهده کرد. تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا نیز نشان داد که سران آمریکا برای منافع سرمایه داران از حاکمان دیکتاتوری حمایت کرده اند که صرفاً تأمین کننده منافع نظام سرمایه داری بوده اند. این دیکتاتوری که برگرفته از عملکردهای سران کشور بوده اکنون به حقارتی برای مردم آمریکا مبدل شده است به ویژه که این امر تزلزل جایگاه جهانی آنها را به همراه داشته است.
1-2. اهداف تحقیق
از اهداف مهم این تحقیق آشکار ساختن این واقعیت در نظام اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری ایالات متحده است که چگونه اقلیت کوچک یک درصدی ثروتمندان، مشغول تنظیم قوانین اقتصاد و قوانین ملی و تحمیل دستور کار نئولیبرالیسم و نابرابری اقتصادی بوده اند، که تنها پیامدش آینده ی تاریکی برای اکثریت ملت آمریکایی خواهد بود. در حقیقت این پژوهش در پی اثبات فرضیه تحقیق است که «تبعیض و نابرابری در نظام سرمایه داری آمریکا علت اصلی پیدایش جنبش ضد وال استریت است.»
همچنین این تحقیق درصدد است با رویکردی متفاوت از سایر تحلیل های ارائه شده با شیوه ای کاملا علمی و مستند به بررسی ریشه های اصلی و اهداف و عوامل ایجاد این جنبش پرداخته و راه را برای سایر مباحث علمی و آکادمیک پیرامون این موضوع هموار سازد.
1-3. اهمیت تحقیق
اهمیت موضوع این تحقیق ناشی از ارتباط آن با بحران های نظام های سرمایه داری است؛ از آنجا که امروزه بحران های سرمایه داری امنیت سیاسی و اقتصادی کل جهان را تحت تاثیر قرار می دهد، بررسی یکی از این بحران ها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار خواهد بود
در این میان ایالات متحده آمریکا که خود را نماد نظام سرمایه داری می داند، بیش از سایرکشورها درمعرض این قبیل چالش ها قرار دارد. جنبش ضد وال استریت یکی از نمونه های اعتراض مردم آمریکا نسبت به نظام حاکم است که توانست به سرعت به یک جنبش اجتماعی فراگیر تبدیل شود و در بیشتر شهرهای آمریکا گسترش یابد..
همچنین آنچه بیش از همه ضرورت پرداختن به این موضوع را لازم ساخته ، حضور و مشارکت صاحب نظران، نخبگان، اساتید و نظریه پردازان علوم سیاسی و علوم اقتصادی در روند این جنبش است. در میان شرکت کنندگان جنبش ضد وال استریت نه تنها جوانان و افراد میانسال بلکه اساتید دانشگاه و سیاست مدارانی نیز دیده می شود که به ضعف ها و نواقص نظام سرمایه داری اعتراض دارند. این مسئله بر غنای نظری تحقیق می افزاید چرا که دیدگاه های آنان در برخی موارد قابل استناد می باشد که اهمیت تحقیق را دو چندان ساخته است.
1-4. سئوالات تحقیق
در این میان نظرات و دیدگاه های متفاوتی در خصوص علت های شکل گیری این جنبش مطرح شده است و به دلایلی همچون شکاف اجتماعی شدید در میان جامعه آمریکا، فقر مالی شدید و بیکاری فزاینده مردم، نارضایتی از عملکرد حکومت در حفظ منافع ملی در عرصه بین المللی به خصوص در جنگ افغانستان و عراق، چالش های موجود درنظام سرمایه داری حاکم بر آمریکا و بسیاری مباحث دیگر مطرح شده است؛ اما واقعا علت اصلی پیدایش این جنبش چه می تواند باشد؟ با توجه به مطالبی که گفته شد پرسش اصلی این تحقیق بدین صورت مطرح می شود:
«علت اصلی پیدایی جنبش "ضد وال استریت" در آمریکا چیست؟»
سئوالات فرعی دیگری هم در این فرایند قابل طرح است که در متن تحقیق به آنها پاسخ داده می شود، سئوالاتی همچون:
1- انتقادات بنیادین نظریه پردازان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در خصوص نظام سرمایه داری چیست؟
2- دلایل اقتصادی ایجاد این جنبش چه می باشد؟
3- دلایل سیاسی تشکیل جنبش ضد وال استریت چیست؟
4- دلایل اجتماعی تشکیل جنبش ضد وال استریت کدامند؟
1-5. فرضیه تحقیق
همان طور که اشاره شد جنبش تسخیر وال‌استریت، نشانگر بحران بزرگی است که کاخ سفید و حاکمیت سرمایه‌داری را به چالش کشیده است. فرض بر این است که در این جنبش، توده‌های فرودست بر اثر تبعیض و نابرابری که خصیصه اصلی نظام سرمایه‌داری است؛ به غارت حاصل دسترنج خود از سوی کارتل‌ها، کمپانی‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی علیه وال‌استریت به اعتراض برخاسته‌اند و به احقاق مطالبات پافشاری میکنند؛ لذا این پژوهش به دنبال مطالعه فرضیه زیر است:
« تبعیض و نابرابری در نظام سرمایه‌داری آمریکا علت اصلی پیدایی جنبش ضد وال استریت در آمریکا و گسترش آن است.»
1-6. چارچوب نظری تحقیق؛ "باز فئودالی شدن"
چارچوب نظری این تحقیق به طور کلی برپایه نظریات اقتصاد سیاسی و به طور اخص برپایه نظریه بازفئودالی کردن جامعه که خود ایده ای جدید در عرصه اقتصاد سیاسی است شکل گرفته است بر این اساس اقتصاد سیاسی طیف گسترده ای از رویکردهای خاص و کلی را در بر می گیرد. در معنای سطحی اقتصاد سیاسی عبارت است از مطالعه ی روابط اجتماعی، به خصوص روابط قدرت، که شامل روابط متقابل بین بخش های تولید، توزیع، و مصرف منابع از قبیل منابع ارتباطاتی می شود. برای اقتصاد سیاسی دانان کلاسیک قرن هجده و اوایل قرن نوزده، نظیر کسانی مثل آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، و جان استوارت میل این امر به معنای درک انقلاب عظیم سرمایه داری بود، انقلابی که جوامع شکل گرفته بر پایه ی کار کشاورزی را به جوامع تجاری، کارخانه محوری، و در نهایت صنعتی تبدیل کرد. برای کارل مارکس نیز این امر به معنای بررسی نیروهای پویا در چارچوب سرمایه داری و روابط مابین سرمایه داری و صورت های دیگر سازماندهی اقتصاد سیاسی بود. او بر این باور بود که فرآیند تغییر اجتماعی در نهایت از سرمایه داری به سمت سوسیالیسم میل می کند. اقتصاد سنتی بیشتر متمایل بود که پویایی موجود در تاریخ و تغییر اجتماعی را نادیده گرفته و به این شکل اقتصاد سیاسی را به علم اقتصاد تنزل بخشد. بر طبق این دیدگاه اقتصاددانان تنها قادر بودند که به اختصار توضیح بدهند که چگونه خریداران و فروشندگان بر سر قیمت های بازار به توافق می رسند، اما آنان کاری به فرآیندهای تغییر اجتماعی و اقتصادی که شرایط و زمینه ی توافق بر سر قیمت ها را فراهم می کردند، نداشتند.
اقتصاد سیاسی دانان معاصر با اخذ مواضع متفاوت با جریانات اقتصادی اصلی، خود را متمایز می کنند. آنها همانند اقتصاد سیاسی دانان کلاسیک، تغییرات و تحولات اجتماعی را مدنظر قرار می دهند اما بیشتر تمرکزشان معطوف فرآیندهای گذار، مانند گذار از اقتصاد صنعتی به اقتصاد خدماتی یا اطلاعاتی، است. ویژگی برجسته دیگر اقتصاد سیاسی، علاقه ی آن به بررسی کلیت اجتماعی یا کلیت روابط اجتماعی است که در واقع عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی زندگی را شامل می شود. از زمان آدام اسمیت تا مارکس، و پس از او نیز تا نظریه پردازان صنعت محور، محافظه کار و نئومارکسیست معاصر، هدف ثابت اقتصاد سیاسی، اتحاد اقتصاد و سیاست بوده است که در این راستا به تاثیر متقابل این دو بر یکدیگر و همچنین ارتباط آنها با گستره ی اجتماعی و نمادین وسیع تری از فعالیت بشری پرداخته شده است. اقتصاد سیاسی دان امروزی در پی پاسخ به پرسش هایی نظیر موارد زیر بر می آید: ارتباط قدرت و ثروت چگونه است؟ این دو چگونه بر نظام های رسانه ای، اطلاعاتی، و سرگرمی ما تاثیر می گذارند؟
اما دیدگاه بازفئودالی که توسط ریچارد بی فریمن و هابرماس مطرح شده است جای تامل بیشتری دارد. جامعه بازفئودالی شده به شدت به مسئله تبعیض و بی عدالتی دامن زده و روسا ومدیران سرمایه دار را همچون حاکمان شبه فئودال با اختیارات وسیع متولی بی چون و چرای مردم می کند (بی فریمن،20012)
بنابراین بازگشت به نظام تبعیض آمیز فئودالیزم در جامعه آمریکا بالاخص در عرصه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی قابل مشاهده است.
1-7. متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل: تبعیض و نابرابری در نظام سرمایه داری آمریکا
متغیر وابسته: جنبش تسخیر وال استریت
1-8. تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق
تبعیض ؛ بر اساس تعریف ارائه شده در فرهنگ لغات آکسفورد عبارت است از رفتار ناعادلانه و ناشی از تعصب با گروه‌هایی از اتباع جامعه، خصوصاً بر اساس تفاوت‌های نژادی، سنی و جنسی (oxforddictionaries.com). به این موارد می‌توان هر خصیصه‌ای را که بر اساس آن بتوان متن و اکثریت جامعه را از حاشیه ی آن جدا کرد نیز اضافه نمود. برای مثال مذهب، طبقه اجتماعی، معلولیت‌های جسمی و نیز رویه ی جنسی از جمله مواردی است که دیگر نویسندگان از آن به عنوان فیلترهایی برای تقسیم جامعه به متن و حاشیه استفاده می کنند.
نابرابری ؛ به موقعیتهای نابرابر بین افراد اشاره دارد که می‌تواند سیاسی، اقتصادی، فرهنگی باشد. نابرابری اجتماعی، بنیانهای متعددی می‌تواند داشته باشد. عده‌ای از محققان معتقدند که بنیانهای اصلی نابرابری، تفاوتهای فردی در توانایی‌های ذاتی و انگیزه و تمایل به سخت‌کوشی است. دیدگاه دیگر معتقد است نابرابری در اصل، مبتنی بر تفاوتهایی است که جامعه در رفتار و برخورد با افراد بین آنها قایل می‌شود. علت این فرق‌گذاری مشخصه‌هایی همچون طبقه اجتماعی، اقتصادی، نژاد، قومیت، جنسیت و دین است که به طریق اجتماعی تعریف شده‌اند. از آنجا که طبقه، اساسی‌ترین نوع نابرابری، یعنی تفاوت در میزان دسترسی مردم به ابزار مادی زندگی است؛ لذا در اکثر بحثهای مربوط به نابرابری اجتماعی از اهمیت بسیاری برخوردار است.(شایان‌مهر، 1377، ص522)
نظام سرمایه داری ؛ سیستمی که در آن مالکیت خصوصی سرمایه٬تعیین کننده چهره اقتصادی و سیاسی و نظم اجتماعی خاص آن سیستم است به این صورت که در آن طبقه حاکم٬که سرمایه داری یا بورژوازی نامیده میشود٬از نیروی تولیدی جامعه به سود خود بهره گیری میکند.این سود از راه کمتر پرداختن به کارگران بدست می آید٬یعنی کمتر از مبلغی که بنظر سوسیالیستها در حد ارزش تولید کارگران است.مبلغی که به کارگران پرداخت میشود برابر است با ارزش نیروی کار کارگر در شرایط مالکیت خصوصی ابزارهای تولید و بازار کار.(جاسبی، 1376)
بازفئودالی شدن؛ به این معنا که حوزه عمومی تحت سلطه و سیطره تعداد معدودی از سازمان‌ها و تشکیلات عظیم و قدرت‌مند قرار می‌گیرد و در این میان تنها اجتماعات یا عامه سازمان یافته تا حدودی قادر به اعمال نفوذ هستند.(نوذری،1389)
جنبش ضد وال استریت؛ جنبش ضد وال‌استریت در 17 سپتامبر 2011 (26 شهریور 1390) آغاز شد. جنبشی فراگیر که بر اثر بحران های ناشی از سیاست های نظام سرمایه داری در ایلات متحده آمریکا شکل گرفت و توانست در مدت زمان کوتاهی گسترش یابد. ایجاد برابری، اعتراض به مسائلی همچون فقر، قدرت و نفوذ شرکت‌های بزرگ، نابرابری اجتماعی، جنگ‌های خاورمیانه، بدهی دانشجویان و پاداش‌های زیاد برای مجریان وال استریت، نفوذ نظام سرمایه‌داری در سیاست آمریکا، وضع نامطلوب اقتصاد و بیکاری حاصل از سیاست‌های دولت و اعمال نفوذ لابی‌های سرمایه‌داری از جمله اهداف آغاز این جنبش اعلام شد.
1-9. مروری درادبیات و پیشینه تحقیق
از میان بسیاری از سخنرانی ها و پروژه - ریسرچهای علمی خارجی مهمترین آن سخنرانی ریچارد بی فریمن تحت عنوان " بازفئودالی کردن" در مرکز اقتصادی لندن(2012) به عنوان یک ایده و طرح جدید پیرامون دلایل شکل گیری جنبش ضد وال استریت مورد توجه محقق قرار گرفته است و همچنین دیدگاه های یورگن هابرماس درباره این رویداد نیز قابل تامل است. که به تفصیل در فصول آینده مورد بحث قرار گرفته است.
پیرامون جنبش تسخیر وال استریت و بررسی علل وقوع آن در ایران تحقیقات زیادی صورت نگرفته است و فقط در حد ارائه مقالات علمی در یک یا دو فصلنامه یا مجله همچون فصلنامه مطالعات آمریکا ، فصلنامه آزاد سوره اندیشه بسنده شده است. البته باید اذعان داشت که در این مجال یکساله که از شروع جنبش می گذرد تحلیل های سیاسی و اقتصادی از سوی کارشناسان داخلی صورت گرفته است اما از انسجام نظر و وحدت رویه علمی برخوردار نبوده و هرکدام با زاویه خاص و فراتر از مسایل آکادمیک بلکه با سیاست ورزی به این موضوع پرداخته اند. در این میان موسسه مطالعات آمریکا با چاپ دو جلد کتاب با نام های "فقر در ایالات متحده آمریکا نگاهی به روش سنجش و علل افزایش" نوشته دکتر فؤاد ایزدی با همکاری مهسا ماه پیشانیان، و کتاب "جنبش وال استریت و آینده نظام سرمایه داری امریکا، تحلیل چالش های اقتصادی، و شکافهای اجتماعی داخلی" به نویسندگی دکتر سعیده لطفیان پیرامون این موضوع به بیان دیدگاه های مختلف و تحلیل این موضوع پرداخته است. (ایزدی و ماه پیشانیان،1390)(لطفیان،1390)
همچنین کتاب "بحران نقد اقتصاد سیاسی سرمایه داری لیبرال" به نویسندگی محمد قراگوزلو کند وکاوی علمی در جهت اوضاع نابسمان سرمایه داری لیبرال و بحران اخیرارائه کرده است.
مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران نیز با ترجمه کتاب "تسخیر وال استریت ؛ داستان جنبشی که آمریکا را دگرگون کرد" علاقمندان به این موضوع را به سوی یک واقعیت مستند نوشته شده توسط 60 نفر از متحصنین جنبش تسخیر وال استریت رهنمون می سازد. (www.irdc.ir)
لیکن حول محور مباحث اقتصاد سیاسی نوشته های متعددی ارائه شده است. کتاب های مهمی که توسط مارکس نوشته شده است همچون کاپیتال یا دست نوشته های سیاسی و اقتصادی مارکس مرجع مهمی پیرامون این تحقیق به حساب می آیند که در شرح آن کتاب های زیادی چه در داخل و چه درخارج از کشور نوشته و تدوین شده است.
همچنین آراء و نظریات دیگر متفکران اجتماعی همچون هابرماس (بحران مشروعیت) و سایر اندیشمندان انتقادی در نقد نظام سرمایه داری از جمله منابعی است که می تواند ما را به رسیدن نتایج ارزنده ای در تحقیق رهنمون سازد.
دیدگاه برخی از تحلیلگران اقتصادی و سیاسی آمریکا و سایر کشورهای درگیر نظام سرمایه داری در واکنش به جنبش تسخیر وال استریت قابل تامل است.این اندیشمندان معاصر هر کدام بنا بر تخصصشان از منظری ویژه به این نظام توجه کرده اند در این قسمت به برخی از این دیدگاه ها اشاره می شود:
- پرفسور لستر تارو استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و ام آی تی که از نظریه پردازان اقتصاد جهانی است، گر چه همچون فرانسیس فوکویاما که عصر کنونی سرمایه داری را «پایان تاریخ » نامیده، معتقد است نظام سرمایه داری در میدانی بی رقیب، تنها سرپا ایستاده است، اما معتقد است که بین دموکراسی و سرمایه داری تناقض وجود دارد. نظام سرمایه داری در جانب تولید، نابرابری های بزرگی در میزان درآمد و ثروت ایجاد می کند.
«تارو» با نقل این ادعا که در نظام سرمایه داری، درآمد همه افراد جامعه افزایش می یابد، به عملکرد بیست سال گذشته اشاره کرده و پوچی این ادعا را برملا می سازد. وی می گوید:
«مدافعان نظام سرمایه داری معمولا ادعا می کنند که این نظام، درآمد همه را پیوسته افزایش می دهد و فقط گاهی ممکن است که نابرابری ایجاد شود. متاسفانه، این ادعا در تمام بیست سال گذشته ابطال شده است. اگر دولت در کار بازار، دخالت نکند و به یاری بازندگان نشتابد، تنها راهی که باقی می ماند این است که مستمندان را از جامعه بیرون بریزیم. هربرت اسپنسر از اقتصاددانان قرن نوزدهم، مفهومی ساخت که آن را در نظام سرمایه داری، "بقای اصلح" نامید.»
- استفان کلاسن استاد اقتصاد دانشگاه گوتنگن آلمان نیز سرخوردگی مردم آمریکا را مورد اشاره قرار می دهد و ریشه های این جنبش را ناشی از نابرابری فزاینده در آمریکا و سرخوردگی از وضعیت بد اقتصادی می داند. وی معتقد است که معترضان خواستار وضع قوانین و مقررات بهتر در مورد بخش مالی و اخذ مالیات بیشتر از این بخش هستند. (farsnews.ir)
- راس لوین استاد دانشگاه براون آمریکا به عنوان یک اقتصاددان، اعلام کرد که منابع عمومی آمریکا برای کمک به ملاکان، بانکداران و مدیران ثروتمند بانک های خصوصی مصرف شده است. او نیز معتقد است که ریشه های این جنبش را می توان در سرخوردگی عمومی و اعتقاد مردم به این نکته دانست که منابع عمومی برای کمک به مالکان، بانکداران و مدیران ثروتمند بانک های خصوصی مصرف شده است و این در حالی است که هم اکنون اقشار مختلف مردم در رنج به سر می برند اما مالکان، بانکداران و مدیران همچنان درآمد و حقوق و مزایای بالایی دارند. (farsnews.ir)
- دانیل هامرمش اقتصاددان غربی از دانشگاه تگزاس آمریکا، دانشگاه گوتنگن آلمان و دانشگاه براون آمریکا، بیکاری، نابرابری و سرخوردگی را ریشه های اصلی اعتراضات اخیر مردم در جنبش وال استریت عنوان کرده اند. (farsnews.ir)
از دیدگاه وی این جنبش بیش از همه از بیکاری بالا و نارضایتی عمومی برخاسته است. این نابرابری در آمریکا بسیار شدید در حالی است که کسانی که خود عامل بحران اقتصادی و مالی بودند از عواقب آن در امان مانده اند.
- در همین رابطه «دیوید شولتر»، استاد دانشگاه «هملاین» آمریکا نیز نتایج تحقیقات خود را طی پروژه - ریسرچ‌ای منتشر کرد که به خوبی علت فوران خشم مردم آمریکا را برای هر خواننده ای قابل درک می کند.
براساس نتایجی که از این تحقیقات حاصل شده، شکاف طبقاتی در جامعه آمریکا از سال ۱۹۷۹ تاکنون به طور خیره کننده ای افزایش یافته است.
این تحقیقات نشان می دهد، براساس گزارش کنگره آمریکا، درآمد یک درصد مرفه آمریکا از سال ۱۹۷۹ تا سال ۲۰۰۷ بیش از ۲۷۵درصد رشد داشته است و این در حالی است که درآمد ۲۰درصد پائین جامعه تنها ۱۸درصد رشد به خود دیده است.
در این پروژه - ریسرچتحقیقاتی آمده است که ثروتمندان آمریکا یا اصلا مالیات پرداخت نمی کنند یا بسیار کمتر از سایر مردم این کشور اقدام به پرداخت مالیات می کنند. در این گزارش به نام برخی شرکت های بزرگ آمریکایی از جمله بوئینگ، ولز فارگو، دوپانت و... اشاره شده که طی دو سال گذشته هیچ مالیاتی پرداخت نکرده اند.
- توماس نیلور استاد بازنشسته اقتصاد و رهبر جنبش جمهوری ورمونت با اشاره به اعتراض های اخیر در وال استریت، حکومت آمریکا را شیطان بزرگ خطاب کرد. به اعتقاد وی، بر خلاف باور عموم، نیویورک بزرگترین شهر جهان انسان‌ها نیست، بلکه وال استریت خانه شیطان بزرگ است. نیلور با اشاره به سلطه وال استریت و شرکت های بزرگ بر دولت آمریکا، تصریح کرد: این امپراتوری رو به افول است و در جنبش وال استریت می توان بسیاری از خواست های مردم از جمله اعتراض به سرکوب آزادی های مدنی، طمع ورزی شرکت های بزرگ و تسلط اقلیت قدرتمند بر اکثریت را مطالبه کرد.
- "مت تایبی" تحلیلگر و نویسنده آمریکایی در پروژه - ریسرچای در سایت تحلیلی - سیاسی بسوی آینده مالزی معتقد است، که جنبش تسخیر وال استریت ریشه های تبعیض و بی عدالتی در آمریکا را به لرزه درآوده است. وی با نگاهی به تاریخ امریکا نشان می دهد که در این کشور همیشه ثروتمندان مورد احترام طبقات پایین جامعه بوده اند و جنبش های طبقاتی در این کشور شکل نگرفته است. اما آنچه در دو دهه اخیر به ویژه در یک دهه گذشته در امریکا بوجود آمده است، شدت گرفتن ناگهانی بحران های اقتصادی است. از یک سو طبقات جدیدی از ثروتمندان به وجود آمده اند که بر خلاف اسلاف خود به هیچ وجه نگران حقوق اجتماعی و اقتصادی دیگران نیستند و از طرف دیگر بحران اقتصادی باعث شدت گرفتن نرخ بیکاری در این کشور شده است.
مت تایبی به نکته مهم دیگری نیز اشاره می کند از نقطه نظر او میلیونرها و میلیاردرها حکومت و دولت را در آمریکا در اختیار گرفته اند. هم اکنون 245 نفر از میلیونرهای امریکا عضو کنگره امریکا هستند و 66 نفر از کسانی که در لیست میلیونرهای امریکایی قرار دارند، از سناتورها هستند.
معنی چنین وضعیتی آن است که هر طرح و لایحه ای که با هدف گسترش خدمات اجتماعی و رفاهی به بهای کاسته شدن از منابع درآمد این ثروتمندان ارائه شود، راهی برای تصویب در این دو مجلس پیدا نخواهد کرد، زیرا میلیونرهایی که باید این قوانین را تصویب کنند اول به جیب خود می اندیشند. (irna.ir)
- رابرت لیبرمن استاد علوم سیاسی در دانشگاه کلمبیا در کنفرانسی در شورای روابط خارجی آمریکا اظهار داشت که توزیع درآمدها، بیش از هر زمان دیگری ناعادلانه است. یک درصد ثروتمند جامعه شاهد دویست و هفتاد و پنج درصدی درآمدش در سی سال اخیر است و به موازات این، بیست و پنج درصدی که فقیرترین ها را تشکیل می دهند فقط هجده درصد افزایش درآمد داشته است اما نابرابری های واقعی نه ناشی از توزیع نامناسب، بلکه از دستمزدهای پایین ناشی می شود.
- دکتر'کاتیا هادسون'دانشگاه 'تورنتو' کانادا استاد رشته جامعه شناسی سیاسی می گوید: جنبش 'وال استریت' خواهان پایان بخشیدن به تاثیر پول در سیاست آمریکا است و به دنبال ایجاد نظام پایدار اقتصادی و سیاسی در آمریکا است که دارای دو بعد داخلی و بین المللی است.
وی با بیان اینکه این جنبش در بعد داخلی، خواهان پایان بخشیدن به تأثیر پول در سیاست آمریکا است، می افزاید: اعضای این جنبش در بعد بین المللی با حاکمیت شرکت های بزرگ و سرمایه داران بر نظام اقتصاد جهانی مبارزه می کنند. این جنبش اجتماعی، فکری، فرهنگی و سیاسی می تواند نظامی را پیشنهاد کند که بر اصول انسان گرایی و مردم سالاری استوار باشد
خانم هادسون با بیان اینکه وخامت بحران اقتصادی آمریکا که از سال 2007 شروع شده به حدی است که 48 میلیون نفر از مردم این کشور فاقد بیمه اجتماعی شدند، تصریح می کند: در آمریکا فردی که بیمه اجتماعی نداشته باشد حتی از تحصیل هم محروم می شود.
این استاد جامعه شناسی معتقد است که با وخیم شدن وضعیت زندگی مردم، بیکاری، افزایش تورم و افزایش هزینه های نظامی در آمریکا خشم مردم آمریکا به اوج خود رسید و منجر به شکل گیری قیام علیه وال استریت به عنوان نماد نظام سرمایه داری شده است.(irna.ir)
1-10. روش تحقیق
بنا بر انواع روش های مطالعاتی در تحقیقات، تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی - تحلیلی طراحی و تولید شده است؛ زیرا درصدد توصیف جنبش ضد وال استریت بوده و به بررسی و تحلیل ریشه ها و دلایل پیدایش و گسترده شدن آن می‌پردازد.
در این تحقیق از منابع حتی الامکان دست اول برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است و منابع مورد نظر عمدتا منابع نوشتاری و همین طور اینترنتی می باشند.
1-11. موانع، مشکلات و محدودیت‌های تحقیق
یکی از مهمترین موانع و محدودیت های انجام این تحقیق عدم دسترسی آسان به منابع درجه اول و قابل استناد می باشد. کمبود منابع از آن جهت است که این موضوع به لحاظ زمانی از پیشینه کوتاهی برخوردار بوده است و منابع مهمی نیز در این زمینه به فارسی ترجمه نشده است.
همچنین از وجود مشکلاتی که در جمع آوری و گردآوری مطالب بر سر راه محقق بود وجود مقالات ژورنالیستی و روزنامه ای است که فضای علمی این موضوع را به حاشیه رانده اند چرا که غالبا با نگاهی ظاهری و سطحی به مسئله پرداخته اند. عدم دسترسی آسان و بعضا گران کتاب های مورد نیاز نیز از جمله سختی های کار به حساب می آمد .
1-12. سازماندهی تحقیق
فصل اول این تحقیق به تشریح کلیات تحقیق که طرح مسأله، ضرورت تحقیق، هدف تحقیق و تاریخچه بحث را شامل می شود، پرداخته و فصل دوم به نقد سرمایه داری در چارچوب نظری با مروری بر نظریات متفکران و سپس جمع بندی آنها در قالب چارچوب مفهومی اختصاص یافته است. فصل سوم؛ با نگاهی به مهمترین جنبش های اجتماعی در آمریکا به مسئله جنبش وال استریت به طور واضح تری می پردازد و در فصل چهارم به بررسی تحلیلی و آماری ریشه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تبعیض و نابرابری در آمریکا اختصاص یافته و در نهایت در نتیجه گیری خلاصه ای از تحقیق حاضر و نتایج به دست آمده مورد جمع بندی قرار می گیرد.
فصل دوم:
بررسی مبانی نظری نقد نظام سرمایه داری و بحران‌های ناشی از آن
نظام سیاسی- اقتصادی حاکم بر آمریکا نمونه اعلای یک نظام سرمایه داری نئولیبرال است و تاکنون بحران های زیادی همچون بحران ضد وال استریت را بوجود آورده است. در این فصل نظام سرمایه داری از مناظر مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا به نظریات مارکس به عنوان مهمترین منتقد جدی نظام سرمایه داری اشاره شده است و با ارائه مهمترین مفاهیم کلیدی در نقد نظام سرمایه داری، مفهوم بحران که، همزاد این نظام بوده تشریح و تبیین می گردد. از دیدگاه مارکس سرانجام نظام سرمایه داری به زوال و نابودی خواهد بود.
در ادامه به نظریات اهالی مکتب فرانکفورت و سایر متفکرینی که در این قلمرو اندیشیده اند و نظام سرمایه داری را به چالش کشانده اند پرداخته شده است و در نهایت با ارائه جدیدترین نظریه حول محور نقد نظام سرمایه داری به تبیین چارچوب تئوریک این پژوهش اشاره می شود. چارچوب مورد نظر مبتنی بر نظریه "بازفئودالی شدن" است که در دیدگاه های دو اندیشمند معاصر و متاخر، یورگن هابرماس و ریچارد بی فریمن تجلی یافته و مورد مداقه و تحلیل علمی قرار گرفته است.
2-1. دیدگاه های کارل مارکس درباره نظام سرمایه داری و نقد آن
کارل مارکس متفکری بود که تأثیرات ژرفی در تاریخ اندیشه فلسفی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر جای نهاده است.
مارکس بیش از هر متفکر دیگری به مسئله سرمایه داری پرداخته است و درباره بحران در نظام سرمایه‌داری اندیشیده و قلم زده است. هسته مرکزی در اندیشه‌ مارکس حول محور نقد نظام سرمایه‌داری است. او معتقد است که بحران، همزاد این نظام بوده و سرانجام آن را به سوی زوال و نابودی می‌کشاند.
به نظر مارکس، بزرگ و انبوه شدن در ذات سرمایه و ثابت ماندن در حکم مرگ آن است. او تلاش می‌کند تا ثابت کند که این رشد تا ابد ممکن نیست و در جایی به رکود و سپس بحران می‌کشد و آنگاه است که ساعت مرگ سرمایه فرا می‌رسد. مارکس اشکال سرمایه، مدارج گوناگون و مراحل دگردیسی آن را به تفصیل و با مثال‌های فراوان توضیح می‌دهد. (مارکس، ۱۳۶۳)
از نظر مارکس ؛ وقتی انسان‌ها در مسیر تکاملی‌شان مرحله ابتدایی و اشتراکی یعنی کمون اولیه را پشت سر می‌گذارند، برای برآورده ساختن نیازهای ثانوی خود درگیر یک همزیستی تنازع آمیز می‌شوند. اینجا تقسیم کار اجتماعی شکل می‌گیرد و تقسیم کار در جامعه بشری منجر به تشکیل طبقات متنازع می‌شود. (همان منبع)
در حقیقت جامعه از توازن متغیر نیروهای متضاد ساخته می‌شود. بر اثر تضادها و کشاکش‌های این نیروها، تغییر و دگرگونی اجتماعی پدید می‌آید. کشمکش اجتماعی ترجیع بند تکامل تاریخ و جامعه بشری است. نیروی محرک تاریخ نیز، همان شیوه ارتباط انسان‌ها در رهگذر کشمکش‌های شان برای بدست آوردن نیازهای زندگی از چنگ طبیعت است.
در این بخش، سعی می گردد که با استفاده از نظریات مارکس به عنوان یک نظریه پرداز حوزه اقتصاد سیاسی به بررسی و نقد نظام سرمایه داری پرداخته و مفروض خود که همان تبعیض و نابرابری در این نظام است، از رهگذر نظریات این اندیشمند مورد بررسی قرار گیرد.
2-1-1. تعریف مارکس از سرمایه داری
از دیدگاه مارکس؛ سرمایه‌داری به وجه تولیدی اطلاق می‌شود که به سوی ارزش‌افزایی یعنی تولید ارزش افزوده و انباشت سرمایه جهت‌گیری دارد. مشخصه اصلی آن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و تقسیم جامعه به طبقه‌هاست. دو طبقه اصلی آن یکی دارندگان سرمایه و ابزار تولید، و دیگری کارگران‌اند که چیزی جز نیروی کار خویش برای فروش ندارند. (احمدی، 1385، 115ـ114)
مارکس معتقد است که؛ سرمایه‌داری بر اثر وجود رقابت، تولیدکنندگان کوچک و متوسط را یکی پس از دیگری نابود می‌کند و بزرگ مالکی توسعه می‌یابد، ارباب حرف و صنایع کوچک به صورت مزدوران تهی دست در می‌آیند و در نتیجه، روز به روز اکثریت قریب به اتفاق مردم تهیدست می‌شوند.
2-1-2. مفاهیم کلیدی در تشریح نظام سرمایه داری و نقد آن از دیدگاه مارکس
2-1-2-1. نظریه ارزش
اساس و پایه همه عقاید مارکس، نظریه ارزش اوست. عصاره نظریه مارکس این است که اساس ارزش، تنها بر "کار دستی" نهاده شده و تنها، بازوی انسان است که ممکن است خلاق ارزش باشد. اختراع، سازمان‌گذاری و مدیریت، هیچ کدام ارزش زا نیستند. مبنای ارزش هر کالای تولیدشده، تنها مقدار کار نهفته در آن است و این مقدار کار، تنها واحد معقول، مشترک و قابل سنجش است؛ تا بتوان برای ارزش کالاها و مبادله آنان یافت. (مارکس، ۱۳۶۳)
2-1-2-2. ارزش اضافی
ارزش اضافی، بر نظریه ارزش استوار است؛ چون به عقیده مارکس کار تنها عنصر تشکیل دهنده تولید است؛ بنابراین ارزش اضافی، تنها از کار منتج می‌شود. در واقع کارگران مولد هستند. ارزش اضافی تفاوت ارزش مبادله‌ای و ارزش مصرفی نیروی کار است. (همان منبع) اگر این تئوری را تجزیه کنیم، به دو نتیجه می‌رسیم:
- استثمار کارگران، اعم از اینکه سرمایه‌دار طرفدار کارگر باشد یا نباشد؛
- پول، وظیفه حقه بازی را به عهده می‌گیرد؛ که ارزشی زیادتر از ارزش واقعی به دست می‌آید. (همان منبع)
« لذا کوشش مارکس بر این است که نشان دهد که کار، توسط سرمایه استثمار می شود.ارزش لازم به صورت مزد به کارگر داده می‌شود و ارزش اضافی به صورت سود برای کارفرما باقی می‌ماند. ارزش لازم معادل هزینه حداقل معیشت کارگری است، اما این حداقل را وضعیت اجتماعی تعیین می‌کند.» (پولادی، 1383،190)
ارزش اضافی
ــــــــــــ = نرخ بهره‌کشی
ارزش لازم(مارکس،1386)
در روند رشد سرمایه و بازتولید آن، مارکس مراحلی مانند تجمع، انحصار و تمرکز را تشریح می‌کند. سرمایه تولیدی از آغاز دو بخش دارد: ثابت و شناور (ناپایدار). سرمایه شناور است که کار را به استخدام می‌گیرد (با تمایز میان کار مجرد و کار مشخص، کار مولد و غیرمولد). با ارزشی که بر اثر کار (یک نیروی اجتماعی) پدید می‌آید و به صورت کالا مجسم می‌شود، یک "ارزش اضافی" بر می‌گردد که سرمایه را باز هم فربه‌تر می‌کند. مارکس شکل‌های گوناگون ارزش افزوده یا اضافی را به صورت مفصل و فنی توضیح می‌دهد. . (مارکس، ۱۳۶۳)
2-1-2-3. سرمایه
سرمایه از دو قسمت سرمایه متغیر و ثابت تشکیل می‌شود:
- سرمایه متغیر(v) ؛ همان مولّد ارزش اضافی است؛ که برای پرداخت دستمزد اختصاص دارد.
- سرمایه ثابت (c) ؛ بقیه سرمایه که برای تولید به کار گرفته می شود.
اهمیت این تقسیم‌بندی در این است که سرمایه ثابت، به هیچ عنوان مولّد ارزش اضافی نیست. به همین علّت سرمایه را عقیم یا مرده نام نهادند. بنابراین نسبت c به v هرچه بزرگتر باشد، نرخ سود کمتر خواهد بود و به عکس. (همان منبع)
2-1-2-4. جریان کالا
مارکس معتقد است در نظام‌های قبل از سرمایه‌داری، هدف از تولید و فروش کالا رفع نیاز بوده و گردش "کالا -پول -کالا " جریان دارد و هیچ‌گونه ارزش اضافی‌ای تولید نمی‌شود. ولی در نظام اقتصاد سرمایه، هدف از تولید کسب سود است نه رفع نیاز و لذا جریان "پول -کالا -پول" حاکم بوده و از گردش آن ارزش اضافی تولید می‌شود. مبنای فکری این نظریه همان تفکیک اقتصاد طبیعی و اقتصاد پولی توسط ارسطو است. (همان منبع)
2-1-2-5. کاهش نرخ سود
سود در نظام اقتصاد سرمایه‌داری دائما رو به کاهش است. چرا که در این نظام، پیشرفت تکنیک؛ کارآفرینان را مجبور می کند، به خاطر رقابت، سرمایه ثابت را جایگزین سرمایه متغیر کنند. به این ترتیب سرمایه متغیر که تنها منبع ارزش اضافی است، دائما کاهش می یابد. (همان منبع)
2-1-2-6. نیروی کار
به عقیده او نیروی کار در سه مرحله خود را می نمایاند: 1- تعاون؛ این روش نسبت به کار فردی پیشرفت بارزی دارد ولی مقدمه سرمایه‌داری است.
2- تقسیم کار؛ گرچه کارگر را به صورت آلت بی اراده‌ای درآورده ولی مستلزم به وجود آمدن سازمان صحیح کار و مقدمه هایی برای جامعه سوسیالیستی است.
3- تمرکز نیروی کار همراه با به کار بردن ماشین؛ که کارگر را از هر نوع تخصص به دور داشته و مطیع دستگاه ها می‌نماید. (مارکس،1386)
2-1-2-7. زیربنا و روبنای جامعه
مارکس در مقدمه مبانی نقد اقتصاد سیاسی چنین می‌گوید:
« انسان‌ها در تولید اجتماعی خود وارد مناسبات یا روابط معینی با یکدیگر می‌شوند که گریزناپذیر و مستقل از آنهاست. این روابط که روابط تولید نامیده می‌شوند با مرحله معینی از رشد و تکامل نیروهای مادیِ تولید تناسب دارد. »(مارکس،1386)
این ساختار اقتصادی زیربنای جامعه است که روبنای سیاسی و حقوقی بر روی آن ساخته می‌شود. به عبارت دیگر از نظر مارکس، صورت‌بندی اقتصادی- اجتماعی جامعه شامل یک زیربنا و یک روبناست.
«زیربنا یا همان ساختار اقتصادی جامعه شامل: الف) نیروهای مادی تولید ب) روابط تولیدی است. بر این زیربنا یا به تعبیری ساختار اقتصادی، روبنایی پدید می‌آید که شامل آگاهی اجتماعی، سیاسی و حقوقی است.» (پولادی،1383، 184)
وی فرهنگ، سیاست، ایدئولوژی و مذهب را هم جزو رو بنا و اقتصاد را زیر بنای جامعه و شکل دهنده رو بنا می‌داند. از دیدگاه مارکس نیروهای تولیدی در رابطه انسان با طبیعت شکل می‌گیرند و رابطه انسان با انسان روابط تولیدی را سامان می‌دهد. رشد و تحول نیروهای تولیدی باعث تغییر و دگرگونی در روابط تولیدی می‌شود و این، تغییر در "شیوه تولید" را در پی خواهد داشت. (مارکس ،1386)
تغییر در شیوه تولید یعنی شکل‌گیری انقلاب واقعی در جامعه. پس تحول نیروهای تولیدی و اقتصادی از دیدگاه مارکس عامل انقلاب در جامعه است. این تغییر و انقلاب در زیر بنا منجر به تغییر در روبنای جامعه هم می‌شود. یعنی هرگونه دگرگونی در اقتصاد باعث دگرگونی در فرهنگ، سیاست، ایدئولوژی، مذهب و آگاهی اجتماعی خواهد شد.
از منظر مارکس اگر چه پدیده‌های تاریخی حاصل تأثیر و تأثر عوامل گوناگون هستند، اما در تحلیل نهایی، همه این عوامل "متغیر وابسته" و فقط عامل اقتصادی "متغیر مستقل" می‌باشد. کل روابط تولیدی، یعنی آن روابطی که انسان‌ها ضمن کاربرد مواد خام و فنون موجود برای دستیابی به اهداف تولیدی‌شان با یکدیگر برقرار می‌سازند، همان بنیادهای واقعی‌اند که رو ساختار فرهنگی کل جامعه بر پایه آنها ساخته می‌شود. روابط حقوقی و صورت دولت نیز ریشه در اوضاع مادی و اقتصادی زندگی دارند.(همان منبع)
در این رهیافت، روابط اجتماعی که مردم از طریق اشتراک در زندگی اقتصادی با یکدیگر برقرار می‌سازند، اهمیت درجه یک دارد. شیوه تولید اقتصادی که در روابط میان انسان‌ها خود را نشان می‌دهد، مستقل از هر فرد خاصی است و تابع اراده‌ها و اهداف فردی نیست.
2-1-2-8 . شیوه های تولید
پس از مرحله آغازین کمونیسم اولیه، مارکس چهار شیوه تولید عمده و پیاپی را در تاریخ نوع بشر در نظر گرفته بود: تولید آسیایی، باستانی، فئودالی و بورژوایی. هر یک از این شیوه‌های تولید از رهگذر تناقض‌ها و تنازع‌های پرورده در دل نظام پیشین پدید می‌آیند. تنازع‌های طبقاتی ویژه هر تولید خاص، به پیدایش طبقاتی می‌انجامند که دیگر نمی‌توانند در چارچوب نظم موجود منافع‌شان را تأمین کنند؛ در این ضمن، رشد نیروهای تولیدی به آخرین حدود روابط تولیدی موجود می‌رسد.
هرگاه که چنین لحظه ای فرا رسیده باشد، طبقات جدیدی که باز نماینده اصل تولیدی نوینی‌اند؛ شرایط مادی مورد نیاز برای پیشرفت آینده را می‌آفرینند. به هر روی روابط تولیدی بورژوایی،آخرین صورت تنازع در فرا گرد اجتماعی تولید است. هر گاه که این آخرین نوع روابط تولید متنازع از سوی پرولتاریای پیروز برانداخته شود، ماقبل تاریخ جامعه بشری به پایان خواهد رسید و اصل دیالکتیکی که بر تکامل پیشین بشر حاکم بود، دیگر از عملکرد باز خواهد ایستاد و در روابط انسان‌ها، هماهنگی، جانشین ستیزه اجتماعی خواهد شد. (مارکس ،1386)
2-1-2-9. طبقه، آگاهی طبقاتی، نبرد طبقاتی
طبقه به مجموعه‌ای از اشخاص گفته می‌شود که در سازمان تولید، کارکرد یکسانی دارند. طبقات جدید از دیدگاه مارکس، مالکان قدرت کار، مالکان سرمایه و مالکان زمین هستند که منبع درآمدشان به ترتیب عبارتند از: دستمزد، سود و اجاره زمین.تقسیم جامعه به طبقات، جهان‌بینی سیاسی، اخلاقی، فلسفی و مذهبی گوناگون را پدید می‌آورد، جهان‌بینی‌هایی که روابط طبقاتی موجود را بیان می‌کنند و بر آن گرایش دارند که قدرت و اقتدار طبقه مسلط را تحکیم یا تضعیف می کنند.
نظریه طبقاتی مارکس بر این باور است که؛ تاریخ جوامعی که تاکنون موجود بوده‌اند، تاریخ نبردهای طبقاتی است. بنا براین نظر، جامعه بشری همین که از حالت ابتدایی و به نسبت تمایز یافته‌اش بیرون آمد، پیوسته منقسم به طبقاتی بوده است که در تعقیب منافع طبقاتی‌شان با یکدیگر برخورد داشته‌اند. (مارکس ، ۱۳۶۳)

–20

در این پژوهش در دو سطح کلان و خرد، نقش شهر سامان بررسی شده است. جایگاه شهر سامان در نظام شهری استان و رابطه این شهر با مناطق اطراف و شهرهای دیگر نشانگر این است که شهر سامان ارتباط ضعیفی با شهر های استان چهارمحال و بختیاری دارد . شاخص های توسعه شهری این شهر نسبت به سایر شهرهای مهم استان در سطح پایین تری قرار دارد . در سطح منطقه نیز نقش های مختلف اقتصادی ( کشاورزی، صنعتی، خدماتی و... ) شهر مطالعه شده است که حاکی از نقش بارز خدماتی آن در قبال منطقه ی تحت نفوذ شهر می باشد.
در نهایت شهر سامان با وجود حوزه نفوذ وسیع و ظرفیت های متعدد اقتصادی که دارد بدلیل عدم توجه کافی دچار عقب ماندگیهایی از نظر توسعه یافتگی می باشد. و طبیعتاًنتوانسته نقش چندانی در توسعه حوزه نفوذ خود داشته باشد . در این راستا علاوه بر نقش محلی(دورن شهری) باید به نقش منطقهای شهر نیز توجه گردد. تا شهر بتواند علاوه بر ارائه خدمات و امکانات به ساکنان خود در مقیاس منطقهای و سطوح بالاتر نیز موفق عمل نماید. از این حیث ساختار شهری و منطقهای باید به صورت سیستمی، یکسان توسعه یابد تا در ارائه ی مطلوب خدمات و امکانات به حوزه نفوذخود و درنهایت رسیدن به توسعه منطقهای بهتر عمل نماید .
واژگان کلیدی : شهر کوچک ، توسعه ، توسعه منطقهای ، نقش شهری، توسعه فضایی
فهرست مطالب
مقدمه: ......................................................................................................................................................1
فصل 1: طرح تحقیق وچارچوب کلی پژوهش 3
1-1- بیان مسأله..................................................................................................................................4
1-2- سؤالات پژوهش ......................................................................................................................6
1-3- اهداف پژوهش ........................................................................................................................6
1-4- اهمیت موضوع .......................................................................................................................7
1-5-روش تحقیق .............................................................................................................................7
1-6- روشهای گردآوری اطلاعات و ابزار تحقیق...............................................................................8
1-7- پیشینه پژوهش ...................................................................................................................... 8
1-7-1- سا بقه موضوع در جهان ....................................................................................................8
1-7-2- سابقه موضوع در ایران......................................................................................................11
1-7-3- سابقه پژوهش در منطقه مطالعاتی .....................................................................................12
1- 8- مشکلات پژوهش ..................................................................................................................12
1-9- فرایند انجام تحقیق ..................................................................................................................13
فصل 2 :مبانی و دیدگاه های توسعه منطقه ای 15
2-1- تعاریف ، مفاهیم و اصطلاحات کلیدی....................................................................................16
2-1-1- نقش شهری ....................................................................................................................... 16
2-1-2- شهر کوچک .................................................................................................................17
2-1-3- توسعه.............................................................................................................................18
2-1- 4- منطقه.............................................................................................................................19
فهرست مطالب
2-1- 5- توسعه منطقه ای .............................................................................................................21
2-1- 6- حوزه پیرامونی- عملکردی .............................................................................................23
2-2-مفاهیم پایه................................................................................................................................26
2-2-1- سامانه منطقه ای .............................................................................................................25
2-2-2- ضرورت بررسی سامانه های منطقه ای..............................................................................26
2-2-3-توسعه و سامانه های شهری و منطقه ای.............................................................................27
2-3- بررسی دیدگاهها و نظرات.......................................................................................................28
2-3-1- نظریه مکان مرکزی .......................................................................................................30
2-3-2- نظریه قطب رشد ( پرو )................................................................................................. 31
2-3-3- نظریه عملکرد شهری درتوسعه روستایی........................................................................32
2-3-4- نظریه مرکز– پیرامون .................................................................................................35
2-3-5-نظریه توسعه روستا– شهری.............................................................................................39
2-4- جمع بندی ونتیجه گیری از فصل دوم......................................................................................41

فصل 3 : شهرهای کوچک و توسعه منطقه ای43
3-1-دیدگاه های موجود درباره نقش شهرهای کوچک در توسعه منطقهای .................................... 44
3-1-1- شهرهای کوچک ونقش آن درتوسعه مناطق پیرامون......................................................44
3-1-2- شهرهای کوچک و تمرکز زدایی..................................................................................48
3-1-3- شهرهای کوچک وتعادل منطقه ای................................................................................49
3-1-4- شهرهای کوچک وتعادل بخشی به نظام اسکان جمعیت.................................................50
3-1-5- شهرهای کوچک وتوسعه پایدارمنطقه ای......................................................................52
3-1-6- شهرهای کوچک وجامعه مدنی..................................................................................54
3-2- روشها و تکنیک های رتبه بندی منطقه ای............................................................................ 55
فهرست مطالب
3-2-1- قاعده رتبه – اندازه........................................................................................................55
3-2-2-مدل ضریب ویژگی....................................................................................................... 55
3-2-3- مدل ضریب مرکزیت.....................................................................................................56
3-2-4- ضریب کشش پذیری: ...................................................................................................56
3-2-5- روش ضریب مکانی : ....................................................................................................56
3-2-6- روش میزان سنج نهادی گاتمن.......................................................................................56
3-2-7-تحلیل شاخص های توسعه شهری....................................................................................57
3-3- تجربیات جهانی ................................................................................................................... 57
3-3- 1- چین .............................................................................................................................57
3-3- 2- فیلیپین...........................................................................................................................58
3-3- 3-ژاپن ............................................................................................................................. 59
3-3- 4- بنگلادش .....................................................................................................................60
3 -3- 5- هند..............................................................................................................................61
3-3- 6- نیجریه و تانزانیا............................................................................................................ 61
3-3- 7- استرالیا..........................................................................................................................62
3-4- جمع بندی و نتیجه گیری از فصل سوم....................................................................................63
فصل چهارم : شناخت و تحلیل محدوده مطالعاتی 66
4-1- شناخت و تحلیل نظام شهری استان چهارمحال و بختیاری ....................................................... 67
4-1-1- آشنایی مقدماتی با استان.................................................................................................67
4-1-2- شهرستان شهرکرد..........................................................................................................67
4-1-3- تقسیمات سیاسی- اداری................................................................................................67
4-1-4- تحولات کانون های جمعیتی استان................................................................................70
فهرست مطالب
4-1-5- شبکه شهری استان...............................................................................................73
4-1-6- ساختارکارکردی شبکه شهری..............................................................................76
4-1-7- تحلیل قاعده رتبه– اندازه......................................................................................79
4-2- شناخت و تحلیل سازمان فضایی بخش سامان .................................................................84
4-2-1- موقعیت جغرافیایی بخش سامان ............................................................................85
4-2-2- ویژگی های اقلیمی................................................................................................85
4-2-3- مطالعات جمعیتی- اجتماعی..................................................................................85
4-2-4- اوضاع اقتصادی منطقه...........................................................................................90
4-2-5- موقعیت ساختاری سکونت گاه های بخش سامان...................................................91
4-2-6- تجزیه و تحلیل شبکه راهها و ارتباطات فضایی.......................................................93
4-2-7- نظام سلسله مراتبی و سطوح عملکردی..................................................................96
4-2-7-1- سطح بندی سکونت گاه ها بر اساس جمعیت .................................................96
4-2-7-2- سلسله مراتب اداری و سیاسی......................................................................100
4-2-7-3- نظام سلسله مراتبی بر اساس برخورداری های موجود ................................102
4-3- شناخت و تحلیل نقشهای کارکردی شهر سامان........................................................... 104
4-3-1- خصوصیات جمعیتی شهرسامان............................................................................106
4-3-2- مهاجرت.............................................................................................................107
4-3-3- اوضاع کلی اقتصادی شهر.................................................................................108
4-3-4- توزیع شاغلین دربخش های مختلف اقتصادی شهرسامان.....................................109
4-3-5- تحلیل نقشهای کارکردی شهر سامان..................................................................111
4-3-5-1- تحلیل در سطح کلان................................................................................111
فهرست مطالب
4-3-5-1-2- تحلیل شاخص های توسعه شهری....................................................................111
4-3-5-1-3- تحلیل جمعیتی ( ضریب جمعیت پذیری)..........................................................113
4-3-5-1-4- تحلیل اقتصادی ( ضریب سهم مکانی یا اقتصاد پایه ) .............................. 114
4-3-5-2- تحلیل درسطح خرد (منطقه ای)......................................................................117
4-3-5-2- 1- ارزیابی نقش کارکردی شهرسامان به روش « بوژوگارنیه و ژرژشابو »...............117
4-3-5-2- 2- مطالعه تطبیقی ضریب ویژگی وضریب مرکزیت............................................119
4-3-5-2- 3- روش اسکالوگرام گاتمن..............................................................................121
4-3-5-2- 4- تحلیل درجه توسعه یافتگی..............................................................................124
فصل پنجم : نتیجه گیری نهایی وارائه پیشنهادات 121
5-1- پاسخ به سؤالات...............................................................................................................128
5-1-1- سؤال اول.................................................................................................................128
5-1-2- سؤال دوم................................................................................................................130
5-1-3- سؤال سوم................................................................................................................132
5-1-4-سؤال چهارم .............................................................................................................133
5-2- نتیجه گیری نهایی.............................................................................................................134
5-3- پیشنهادات درمورد منطقه مطالعاتی....................................................................................138
فهرست منابع ........................................................................................................................ 142
پیوستها.....................................................................................................................................148
پیوست یک- تکنیک های پژوهش .......................................................................................... 148
پیوست دو- محاسبات وشاخص های مورد استفاده پژوهش....................................................... 157
فهرست جداول
جدول شماره 2-1- قابلیت ها ومزیت های رویکردکارکردهای شهری درتوسعه روستایی ................ 34
جدول شماره 4-1- تعدادشهر، دهستان، آبادی ها و مساحت شهرستان شهرکرد در مقایسه با استان سال1376..........................................................................................................................................67
جدول شماره 4 – 2- تقسیمات سیاسی شهرستان شهرکرد ................................................................ 67
جدولشماره4-4-تغییر و تحولات جمعیتی کانون های شهری استان چهارمحال و بختیاری 1385- 1335...............................................................................................................................................71
جدول شماره 4-4- اشتغال شهرهای استان در بخش های سه گانه در سال 1375 ...............................75
جدول شماره 4-5- توزیع لگاریتمی شهرهای استان چهارمحال و بختیاری 1365...............................79
جدول شماره 4-6- توزیع لگاریتمی شهرهای استان چهارمحال و بختیاری 1385 .............................80
جدول شماره4-7- تغییرات جمعیت بخش سامان درسرشماری های مختلف از سال( 1385- 1345)............................................................................................................................................86
جدول شماره4-8- تغییرات نرخ رشد جمعیت در دهستان های سامان وهوره طی سالهای ( 1385 – 1345 ).....................................................................................................................................................87
جدول شماره 4-9- مساحت اراضی زراعی وباغی در منطقه ............................................................90
جدول شماره 4-10- سطح بندی جمعیتی بخش سامان ....................................................................97
جدول شماره 4-11- سطح بندی آبادی های بخش سامان، براساس متوسط امتیازات شاخص مرکزیت وضریب ویژگی ...........................................................................................................................103
جدول شماره 4- 12- روند تغییرات جمعیت شهرسامان طی سالهای ( 1385-1335).......................106
جدول شماره 4- 13- محل اقامت قبلی مهاجران وارد شده به شهرسامان طی دوره ( 1375-1365) ................................................................................................................................................... 107
فهرست جداول
جدول شماره4-14- پراکندگی تعداد و درصد شاغلین در بخش های عمده اقتصادی (شهرسامان)....................................................................................................................................109
جدول شماره 4-15- سطح بندی نقاط شهری استان چهارمحال وبختیاری براساس مدل تاکسونومی.....................................................................................................................................112
جدول شماره 4- 16- مقایسه جمعیت پذیری شهرسامان با استان چهارمحال و بختیاری .................. 112
جدول شماره4- 17-ضریب مکانی فعالیت های اقتصادی به تفکیک درسطح شهرستان، نقاط روستایی شهرستان وشهرسامان.................................................................................................................... 115
جدول شماره 4- 18–ضریب مکانی فعالیت های اقتصادی شهرستان شهرکرد وشهرسامان درگروههای عمده اقتصادی..............................................................................................................................116
جدول شماره 4- 19- پراکندگی تعداد و درصد شاغلین در بخش های مختلف اقتصادی درشهرسامان ....................................................................................................................................................117
جدول شماره 4- 20- سطح بندی روستاهای بخش سامان براساس مدل تاکسونومی...................... 124
فهرست نمودارها
نمودارشماره2- 1- روابط وتعاملات میان مراکز و سطوح در یک سیستم منطقه ای .......................... 23
نمودارشماره 2-2- ساخت سیستم عمومی منطقه............................................................................... 26
نمودارشماره 2-3- مراحل شکل گیری ساختارمنطقه ای(تئوریمرکز - پیرامون ) ............................... 37
نمودارشماره 4-1- میانگین درصد اشتغال در شهرهای استان سال 1375............................................ 76
نمودارشماره 4-2- مدل رتبه– اندازه دراستان چهارمحال و بختیاری................................................. 81
نمودارشماره 4-3- رشد جمعیت و تغییرات رتبه– اندازه سکونت گاه های شهری منطقه چهارمحال وبختیاری ( 1385-1365) ............................................................................................................... 82
نمودارشماره 4-4- تغییرات جمعیت بخش سامان درسرشماری هامختلف از سال (1385- 1345) ...................................................................................................................................................... 86
نمودارشماره 4-5- تغییرات نرخ رشد جمعیت بخش سامان درسرشماری های مختلف ازسال (1385- 1345) ........................................................................................................................................... 87
نمودارشماره4-6- الگوی سلسله مراتب سیاسی اداری دربخش سامان ............................................. 99
نمودارشماره 4- 7- روندتغییرجمعیت شهرسامان طی سالهای 1385- 1335.................................. 106
نمودارشماره 4- 8- توزیع درصد شاغلین شهرسامان درسه بخش عمده فعالیت سال (1345) .......... 109
نمودارشماره 4- 9- توزیع درصد شاغلین شهرسامان درسه بخش عمده فعالیت سال (1355) ..........109
نمودارشماره 4- 10- توزیع درصد شاغلین شهرسامان درسه بخش عمده فعالیت سال (1365) .......110
نمودارشماره 4- 11- توزیع درصد شاغلین شهرسامان درسه بخش عمده فعالیت سال (1375) ......110
نمودارشماره 4-12- مقایسه ضریب جمعیت پذیری شهرسامان با استان چهارمحال وبختیاری........113
نمودارشماره4-13- ارزیابی نقش کارکردی شهرسامان ..............................................................118
فهرست نقشه ها
نقشه شماره 4-1- شبکه شهری استان چهارمحال و بختیاری ............................................................73
نقشه شماره 4-2- توزیع سکونتگاههای روستا شهری استان چهارمحال و بختیاری با توجه به عامل توپوگرافی .....................................................................................................................................74
نقشه شماره 4-3- موقعیت نسبی بخش سامان نسبت به شهرستان شهرکرد و استان چهارمحال و بختیاری ......................................................................................................................................................85
نقشه شماره 4-4- الگوی استقرار سکونت گاه های روستایی و شهری بخش سامان در ارتباط با عوارض طبیعی و مصنوع..............................................................................................................................94
نقشه شماره 4-5- سطح بندی جمعیتی سکونت گاه های روستایی بخش سامان...............................98
نقشه شماره 4-6- سطح بندی خدماتی سکونت گاه های روستایی بخش سامان.............................104
نقشه شماره 4-7- درجه توسعه یافتگی سکونت گاه های روستایی بخش سامان با استفاده از مدل تاکسونومی..................................................................................................................................126
مقدمه:
امروزه کاملاً واضح است که برنامهریزی و سرمایهگذاری ملی بیشتر به نفع لایۀ بالایی سلسله مراتب شهری– روستایی صورت گرفته است . تمرکز کنونی جمعیت و مشاغل سودآور در تعداد کمی از شهرها، تا حدودی حاصل خط مشی گذشته است . حاصل چنین نگرشی ، علاوه بر توزیع نامتوازن و غیر عادلانه فعالیتهای اقتصادی ، موجب پراکنش نابرابر جمعیت ، سرمایه ، امکانات و تسهیلات در سطوح ملی و منطقهای گردیده است که در زمان حاضر یکی از موانع مهم در برابر توسعه اقتصادی – اجتماعی همه جانبه در بیشتر کشورهای در حال توسعه به شمار میرود .برنامهریزی منطقهای در دوران کوتاه عمر خود، نگرشهای مختلفی را در دل خود جای داده و با تکیه بر این نگرش و دیدگاهها دوران تحول خود را طی میکند. دیدگاه های موجود در توسعه منطقهای از قبیل " قطب رشد " ، " توسعه روستایی " و " توسعه روستا- شهری "در کشور ما، ذهن برنامه ریزان و پژوهشگران را به خود جلب کرده است که در سطح ملی، آمایش سرزمین به عنوان آخرین تحول در نگرش برنامه ریزی فضایی مورد توجه قرار گرفته است . یکی از ارکان مهم توسعه، جامع بودن و یکپارچگی آن ونیز رفع عدم تعادلهای اقتصادی –اجتماعی مناطق درون کشور است . بر این اساس میتوان گفت که برداشت منطقهای از توسعه است که میتواند کل یک کشور را به توسعه جامع و یکپارچه برساند و از این دیدگاه است که اهمیت نقش و عملکرد شهرهای درجه دوم و سوم از جمله شهرهای کوچک ، قابل تبیین میگردد . توسعه ی درونزا و متکی به قابلیتهای درونی شهرهای کوچک ، یک بستر مناسبی را طلب میکند که در گام اول آرایش فضایی سکونت گاه ها در یک نظام سلسله مراتبی از الویتهایی است که در ارائه ی نقش مطلوب شهرهای کوچک در توسعه ی منطقهای یاری خواهند رساند، در گام بعدی مکان یابی فعالیتها بر حسب ظرفیت هر نقطه جمعیتی و تعیین جایگاه این شهرها در سلسله مراتب فرادست است که نقش واقعی آنها را ترسیم خواهد کرد.
سامان بعنوان یک شهر کوچک و تابعی از نظام کلان منطقه چهارمحال و بختیاری، بر حسب ویژگیهای طبیعی، انسانی، اقتصادی و فرهنگی از محرومیت و توسعه نیافتگی مضاعفی برخوردار است. مجموعه شرایط فوق تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی، آن را دچار رکود کرده است.
رشد سریع جمعیت شهر سامان در دهه های اخیر موجب گسترش فعالیتهای بازرگانی، حمل و نقل و خدمات مالی شده و امروزه در حالت گذار و همزیستی بخشهای سنتی و نوین به سر می برد، ولی عدم تحرک در اقتصاد روستایی و کل منطقه که زاییده انزوای جغرافیایی و کم توجهی به قابلیت های درونی بخش است، امکان هر گونه تغییر و تحول مثبت را از شهر گرفته و کل منطقه را در گرداب تولید سنتی و عدم تحرک اقتصادی فرو برده است.
بر این اساس تمرکز اصلی این پژوهش بر روی نقش و کارکرد شهر سامان در توسعه منطقه پیرامون خود است. که درپنج فصل تنظیم شده است که در فصول اول تا سوم مبانی نظری، دیدگاهها و تکنیک های مورد استفاده در پژوهش آورده شده است و در فصل چهارم و پنجم که مهمترین فصول این پژوهش بوده نظام های سکونت گاهی منطقه مطالعاتی از جنبه های طبیعی و انسانی مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه نظام شهری استان چهار محال و بختیاری، سازمان فضایی بخش سامان و جایگاه شهر سامان وهمچنین به ارزیابی نقش شهر سامان در توسعه (فضایی- کالبدی) سکونتگاههای پیرامون پرداخته شده است . ودر آخر نیز نتایج و پیشنهادات ارائه شده است.
این پژوهش مدعی آن نیست که همه مسائل را در چارچوب موضوع به دقت مطالعه کرده است . تحقیقات در حوزه مسائل شهری و ناحیه ای، به دلیل حجم موضوعات مورد مطالعه دارای پیچیدگیهایی است که به هیچ عنوان امکان بررسی همه جانبه آن در یک تحقیق دانشجویی نمی گنجد، به علاوه توان علمی محدود نگارنده نیز مزید بر علت است، بدین خاطر وجود نقص و کاستی درپژوهش امری طبیعی است و پژوهشی جدی و کارساز است که دیگران در نقد آن بکوشند. نگارنده هر نوع انتقاد و گوشزد کردن نارساییها را بدیده منت خواهد پذیرفت و امیدوار است که زمینه های بررسی نشده را دیگران تکمیل نمایند.
فصل اول
طرح تحقیق و چارچوب کلی پژوهش
1-1- بیان مسأله :
شهرنشینی امروزه چهره ی مسلط زندگی و بارزترین نمود تکامل جوامع انسانی است که درکشورهای مختلف جهان اعم از توسعهیافته و توسعهنیافته، رو به گسترش است. گسترش بیرویه آن جوامع انسانی و مکانهای جغرافیایی را با مشکلات و مسائل متعددی‌‌ روبهرو کرده است.مشکلات شهرنشینی در کشورهای درحال توسعه که به طور عمده ناشی از توزیع فضایی نامتعادل جمعیت، مهاجرت بیرویه از روستاها به شهرها ، تمرکز بیشاز حد جمعیت و نیرویهای اقتصادی در متروپلهای منطقهایمیباشد، موانعی را بر سر راه برنامهریزی در سطوح مختلف ایجاد کرده است . ضرورت ایجاد تعادلهای منطقهای ، عدالت اجتماعی، تمرکززدایی وگرایش به الگوی عدم تمرکز توسعه،الزاماتی را در این کشورها به وجود آورده است و دولتها را در بدو امر به نگرش فضایی در برنامهریزی سوق داده است و در این راستا محققان و برنامهریزان را برآن داشته است که به فکر راهکارهای بنیادی و اساسی برای کاهش و یا حل مشکلات شهرنشینی گسترده و بیرویه باشند. در این راستا سیاستها و برنامههای مفیدی تدوین و استراتژی توسعه شهرهای کوچک و نقش آن در توسعه ملی و منطقهای به عنوان بخشی از راهحلهای فضایی و برنامهریزیهای جامع کشورهای در حال توسعه به کار گرفته شده است. تجربیات جهانی در این زمینه یعنی اهمیتدادن به شهرهای کوچک بیانگر این واقعیت است که حل مسائل و مشکلات شهرهای بزرگ و مشکلات شهر نشینی جهان امروز در گرو حمایت و توجه جدی به شهرهای کوچک است.
در ایران نیز طی سالهای اخیر برای یکپارچهسازی مناطق مختلف کشور، سیاستهایی اندیشیده شده است تا از تمرکزگرایی کاسته شود . طرح آمایش سرزمین، خطمشی و اصول توسعه ی جوامع شهری و روستایی را ترسیم کرده و نقش وکارکرد هر یک از شهرهای (بزرگ ، میانی و کوچک) را مشخص کرده است ولی توسعه و توجه به شهرهای کوچک، در اولویت آخر قرار دارد .هر چند این راهبرد،متناسب با اهداف برنامههای ملی است ولی با توجه به افزایش تعداد شهرهای کوچک و تبدیل بعضی از مراکز روستایی به شهری، مشکلاتی را به وجود آورده است که نیاز به توجه جدی دارد . شهرهای کوچک در ایران به عنوان مکانمرکزی بیشترین روابط را با حوزه نفوذ خود دارند. نقش اینگونه شهرها نه تنها به صورت مراکز توزیع خدمات و بازار فروش محصولات کشاورزی موجب پویایی بخش کشاورزی میشود بلکه عاملی در تجاری شدن بخش کشاورزی در حوزههای روستایی نیز هست . و بخشی از منطقه یا ناحیه را به تحرک اجتماعی- اقتصادی می رسانند. و در صورت پیدایش تحرکات و جریانات مثبت اقتصادی – اجتماعی در شهرهای کوچک، با پذیرش بخشی از مهاجران روستایی، تا حدی مهاجرتهای روستایی به شهرهای بزرگتر را خنثی می کنند و زمینه را برای توزیع متوازن جمعیت و امکانات و سرمایه فراهم می نماید.
شهر کوچک سامان به عنوان یک مکان مرکزی در منطقه دارای سطح روابط و وابستگی های فضایی فعال با حوزه نفوذ خود می باشد. اما وجود مسائل و مشکلاتی مانع توسعه شهر و منطقه شده است. این امر ناشی از نبود نظم سلسله مراتبی در ارائه خدمات در منطقه، عدم توجه به نقش منطقه ای و توجه صرف به نقش محلی( درون شهری) می باشد. توسعه منطقه ای بخش سامان می تواند متکی به منابع درونی خود منطقه از قبیل: اقتصاد روستایی، صنایع دستی و فعالیتهای گردشگری باشد. که استفاده بهینه از این منابع و امکانات برای بوجود آوردن توسعه منطقه ای وجود یک رابطه اورگانیک و دو سویه و برنامه ریزی شده بین شهر و منطقه بیافزاید. از طرف دیگر هر گونه دگرگونی در ساختار اقتصادی منطقه و روستاها، با تأمین و تقویت امکانات اجتماعی و اقتصادی شهر سامان امکانپذیر خواهد بود تا نقش سازمانی و مدیریتی خود را به بهترین وجه در منطقه ایفا نماید.
سؤالات پژوهش
شهرهای کوچک چه نقشی در برنامه ریزی فضایی و توسعه منطقه ای محدوده های پیرامون خود ایفاء می نمایند؟
آیا شهر سامان باعث توسعه سکونتگاههای بخش شده وتوانسته روایط جدید و پایداری بین سکونتگاهها ایجاد نماید ؟
آیا شهرکوچک سامان باعث افزایش و بهبود کارکردهای خدماتی روستاهای حوزه نفوذخود شده است؟
آیا شهر کوچک سامان به عنوان یک مکان مرکزی باعث استحکام روابط روستا-شهری و انتظام بخشیدن به سلسله مراتب سکونتگاهی خو د شده است؟
اهداف پژوهش
پژوهش حاضر دارای اهداف ذیل است :
- هدف کلان
بررسیجایگاهنقششهرهایکوچکواهمیتآنهادرمباحثتوسعهفضایی؛
1-3-2-اهداف خرد
شناخت و تبیین نقش شهرهای کوچک با مصداق شهر سامان و بکارگیری یافتهها در ارائه ی راهکارهای توسعه فضایی- کالبدی سکونت گاه های پیرامون ؛
تحلیل اثرات توسعه ی شهر سامان در نحوه ی ساماندهی ، تقویت و دگرگونی روابط و وابستگیهای فضایی با حوزه ی نفوذ ؛
اهمیت موضوع
استان چهارمحال و بختیاری از دیر باز به علل بهره داشتن از منابع غنی و ارزشمند کانی، منابع غنی آب و خاک، وجود اقلیم مساعد و تنوع ساختارهای شهری- منطقه ای و توسعه ی بسیار سریع سکونتگاههای روستا– شهری در سالهای اخیر زمینه های مناسب جهت بررسی و تدوین در موضوع مورد تحقیق را نشان می داد. با توجه به فراوانی شهرهای کوچک در سطح استان، برای انتخاب شهر مورد نظر در این پژوهش معیارهایی مانند وجود حوزه نفوذ وسیع روستایی با تراکم جمعیتی بالا ، قابلیت فراوان برای متنوع سازی کشاورزی، داشتن ظرفیت بالقوه و بالفعل برای صنایع فرآوری محصولات کشاورزی و کارکردهای بازاری، برخورداری از فرصت و آزادی عمل برای ایجاد مشاغل غیر زراعی، وجود منابع برای افزایش تلاش های توسعه در حوزه ی نفوذ شهر (منابع معدنی، جنگل، اراضی حاصلخیز و ....) و وجود فاصله نسبتاً مناسب با شهرهای بزرگ و ثانویه و با روستاهای پیرامون خود مد نظر قرار گرفته است. از دیگر انگیزه ها در انتخاب موضوع، شناخت پژوهشگر از منطقه مورد مطالعه و وجود ضعف ها و کمبودهایی است که در منطقه مورد مطالعه مشاهده شده است. و تا به حال در زمینه شهرهای کوچک در منطقه مورد مطالعه کار تحقیقی صورت نگرفته است .
1-5- روش تحقیق
روش تحقیق فرایندی است که طرح موضوع ، مسئله شناسی، فرضیه سازی ، هدف گذاری ،کسب اطلاعات،استفاده از ابزار و تکنیکهای مرتبط با موضوع ، نحوه استنتاج و جمعبندی و نهایتاً تدوین آن را دربر میگیرد. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین، هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدفها و نیز وسعت دامنه ی آن مشخص باشد . در پژوهش حاضر با توجه به سؤالات ارائه شده سعی در شناخت و تبیین و ارزیابی نقش شهرهای کوچک و اهمیت اینگونه از شهرها در توسعه منطقهای و روستایی است .
بر اساس مطالب ذکر شده، روشهای تحقیقی که در اینجا از آن استفاده شده است به شرح زیر است:
1-5-1- روش تطبیقی و تحلیلی
با توجه به موضوع پژوهش در سطح مسأله شناسی ازروشهای تطبیقی و تحلیلی استفاده میشود تا مبانی تئوریک آن مشخص شود و سپس با مقایسه ی وضع موجود و تجربیات گوناگون، نظام فضایی منطقه مورد مطالعه در چارچوپ اهداف درنظر گرفته شده تبیین گردد.
1-5-2-روش توصیفی و تحلیلی
این روشبا «چههست» مطرح می شود و در واقع، توصیف، ضبط،تجزیه و تحلیل شرایط موجود با توصیف منظم ومدون موقعیتی ویژه با حوزه ی مورد علاقه به صورت واقعی و عینی است.بدین ترتیب سعی میشود با جمعآوری اطلاعات و دادههای مربوط به این منطقه، نقش و عملکرد شهرهای کوچک در توسعه ی منطقهای به طور عینی و واقعی تحلیل شود. از طرفی برای عینیتدادن به یافتهها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش از الگوها ، تکنیکهای تحلیلی و نقشهها و نرم افزارهای کامپیوتری استفاده خواهد شد.
1-6-روشهای گردآوری اطلاعات و ابزار تحقیق
1-6- 1- مطالعات کتابخانهای
در این بخش، مسأله شناسی ، طرح ضرورت و اهمیت تحقیق و هدفگذاری ، از کتاب ها، پروژه - ریسرچها،گزارشها، طرحهای ملی- منطقهای- محلی و هرآنچه درباره ی موضوع انتشار یافته مورد استفاده قرار میگیرد و بر اساس آگاهی از مسائلی که بر منطقه مطالعاتی حاکم است مبانی نظری و شالوده پایانامه حاضر ریخته شده و بر مبنای آن خطوط کلی حاکم بر تحقیق در این بخش ترسیم شده است.
بخش دیگر مربوط به گردآوری اطلاعات و آمارهای موجود درنشریات و دورههای مختلف سرشماریهای نفوس و مسکن و فرهنگ آبادیهای کشور،آمارنامههای مرکز آمار ایران و تهیه نقشههای مربوط به منطقه میشود. همچنین اسناد تاریخی و کتبی درباره منطقه انتشار یافته جهت بررسی تکوین تاریخی نظام شهرنشینی و سکونتگاهی منطقه ، مطالعه و بررسی میشود .
1-7- پیشینه پژوهش
1-7-1- سابقه موضوع در جهان
ایده و موضوع مطالعه ی تاثیر کارکردی شهرها و یا نقاط شهری کوچک در سطح منطقهای و محلی اولین بار با کار جانسون (1970) و بحث «مرکز توسعه روستایی» توسط فانل (1976) و مطرح گردید که تقریباً جدیدترین موضوع در کار توسعه منطقهای بوده است . بدون شک از طرفداران این دیدگاه،"دنیس راندنیلی" است که با همکاری "رودل" در سال(1978) ، بحث عمیق و گستردهای را در این زمینه با نوشتن کتاب « عملکردهای شهری در توسعه« روستایی » فراهم آورد. این دو محقق برای آزمون این کارکردها، اوایل دهه (1980)، پروژهای را از طرف نمایندگی آمریکا در توسعه بین المللی (U.S.A.I.D) شروع کردند .این پروژه در کشورهای فیلیپین و بولیوی و با راهبردهای مشابه در سایر کشورهای در حال توسعه تجربه گردیدکه هدف اصلی برنامه (U.F.R.D) کمک به کاهش فقر روستایی و افزایش تولید و درآمد روستائیان از طریق کارکردها و خدمات شهری (به طور عمده از سوی شهرهای کوچک مجاور) به مناطق روستایی بود.(فنی؛1382: 16)
این پروژه نشان داد که شهرهای کوچک با توجه به خدمات و امکانات زیربنایی و فعالیتهای مولدی که به طور بالقوه و بالفعل در خود دارند میتوانند نقش مهمی در توسعه ی فضاهای روستایی داشته باشند و تقویت آنها در ایجاد پیوند عملکردی این فضاها با شبکه شهری موجب تعادل فضایی ، اقتصادی و اجتماعی در نظام سکونتگاهی میگردد.(نوریوهمکاران؛ 1388:5 )
همچنین در سال(1982) ، کارشناسان بیست کشور جهان در ناگویای ژاپن گرد آمدند تا پیرامون نقش شهرهای کوچک و متوسط ، در توسعه ملی بحث و گفتگو کنند .که نتایجی به شرح زیر به دنبال داشت :
- سهم اصلی رشد جمعیت شهریکشورهای کم رشد به شهرهای یکصدهزار نفری و بالاتر تعلق دارد .
- از دهه (1950) به بعد نرخ رشد جمعیت شهرهای یکصد و بیست هزار نفری تنزل چشمگیری داشته است .
- ساکنان اکثر شهرهای کوچک از منافع اقتصادی حاصله در کشورهای کم رشد سودی نمیبرند و اغلب آنها به واسطه ناچیز بودن سهم سرمایه گذاریهای ملی در زمینه ی تأسیسات زیربنایی ، خدمات ، صنعت و غیره ...، فقط تعداد معدودی از مهاجران روستایی را جذب کردهاند
- نقش آنها به عنوان تسهیل کننده توسعه صنعتی متکی بر حوزههای شهری تضعیف شده است. و هدف اصلی این گردهمایی، آزمودن نقش وموقعیت شهرهای کوچک در توسعه کشورهای کم رشد بوده است. ( فنی ، 17 : 1382 )
"لیگاله" ( 1982 ) با بررسی نقش شهرهای کوچک در توسعه ملی آفریقا به این نتیجه دست یافت که این شهرها با ارائه ی نقش مرکزیت در حوزههای روستایی به عنوان مراکز محرک توسعه در نواحی روستایی به شمار میآیند.(نوریوهمکاران؛ 1388: 5 )
"جانسون" ( E.A. Johnson) کلید توسعه ی روستاها را در وجود شبکهای از شهرهای کوچک که واسطه ی ارتباط شهرهای بزرگ میباشند میداند .( صرافی ؛ 1377 : 132)
"نیل هنسن" در تبین نقش شهرهای کوچک در توسعه ملی ، شهرنشینی اشاعه یافته از پایین ( سیاست از پایین ) را که توسعه ی شهرهای کوچک و میانی را دربر دارد ، وسیله ای ممکن و عملی جهت پیشرفت کشورهای در حال توسعه دانسته است که هدف آن کمک به رفع نیازهای اندک روستایی در مجاورت آنان است . ( رضوانی و همکاران ؛ 1386 : 47 )
"هاردوی" و "ساتروایت" نیز در سال (1986) اقدام به تالیف کتابی تحت عنوان « نقش شهرهای کوچک و متوسط در توسعه ملی و منطقهای در جهان سوم » کردند که اهم نتایج آن عبارتند از :
تاکید بر عدم تجانس شهرهای کوچک و متوسط با شهرهای بزرگ ؛
نقش کلیدی و مهم این شهرها در کنترل اداری ، سیاسی و نظامی منطقه ؛
روابط قوی و عمیق بین کشاورزی و توسعه روستایی با توسعه مراکز کوچک شهری ؛
تاثیر قدرتمند سیستمهای جدید حمل و نقل بر توسعه مراکز کوچک روستایی؛
تنوع شرایطی که رشد صنعتی را در هر مرکز کوچک شهری تعیین میکند .
از دیگر تلاشها در زمینۀ تبیین و ارزیابی نقش و کارکرد شهرهای کوچک در توسعه ، کار چیانگتان در منطقه ونزو چین است که در واقع به دنبال طرح دولت چین مبنی بر تجدید حیات شهرهای کوچک در سلسله مراتب اداری و شهری و تقویت کارکرد بازار روستایی آنها مطرح و اجرا گردید.
اهداف کلی این تحقیق عبارت بودند از :
شناسایی خصیصهها و شرایط شهرهای کوچک و اقتصاد شهری آنها ؛
تبیین روابط میان شهرهای کوچک و منطقه ی نفوذ آنها ؛
بررسی زمینههای اشتغال غیرکشاورزی برای جمعیت مازاد کشاورزی ؛
صنعتی شدن و مکانیزه نمودن کشاورزی در روستاهای تحت نفوذ این شهرها؛
1-7-2- سابقه موضوع در ایران
از مطالعه وتحقیقات زیادی که پیرامون نقش شهرهای کوچک در توسعه منطقهایدر ایران انجام گرفته است که هر کدام از نگاهی خاص به موضوع پرداخته اند کهذیلاًبه برخی از آنها اشاره می کنیم :
شکویی(1373) روابط شهر و روستا و فرصتهای اشتغال در شهرها و نقش شهرهای کوچک در روابط شهر و روستا مطالعه کرده و همچنین به مطالعه نقش شهرهای کوچک در توسعه روستایی و ملاکهای لازم در انتخاب شهرهای کوچک در روابط شهر و روستا را مورد بررسی و مطالعه قرار داده است .
نظریان(1375) ساختار نظام شهری در ایران و در استان زنجان را بررسی و تبیین نموده و همچنین جایگاه شهرهای کوچک ، رشد و توسعه آنها را در ایران و در استان زنجان مطالعه کرده و در نهایت به تبیین جایگاه شهرهای کوچک در سطوح ملی ، منطقهای و محلی پرداخته است .
کوروش رستمی (1380) در تحقیقات خود با استفاده از روش تحلیل شبکه که روش نوینی در برنامهریزی منطقهای محسوب میشود توانمندیهای منطقه ی مورد مطالعه را بررسی کرده و ضمن مشخص نمودن مکانهایی که قابلیت توسعه را دارند و برای سرمایه گذاری مناسب می باشند، پیشنهادات و راهکارهای مناسبی ارائه کرده است .
فنی (1382) به مطالعه ی شهرهای کوچک و تاثیرات کارکردی آنها مانند تاثیر شهرهای کوچک در تحکیم روابط شهر و روستا و یا تاثیر شهرهای کوچک در تعادل بخشی نظام اسکان جمعیت پرداخته و همچنین تطّورجایگاه شهرهای کوچک در نظام شهری و منطقهای را بررسی و مطالعه کرده است .
رضوانی و همکاران (1386) نقش و عملکرد شهرهای کوچک در توسعه ی روستایی را مطالعه کردهاند و با بهرهگیری از روش تحلیل شبکه ی جریانات تاثیرگذار در روابط خدماتی، منطقه ی مورد مطالعه(دهستان رونیز) را در دو دوره ی قبل و بعد از شهرشدن مورد بررسی قرار دادهاند.
1-7-3-سابقه پژوهش در منطقه مطالعاتی
بررسیهای مقدماتی منابع نشان میدهد که تاکنون در خصوص محدوده ی مورد مطالعه، تحقیقاتی صورت نگرفته است از این نظر یک فقر و خلاء مطالعاتی در منطقه احساس میشود که این تحقیق می تواند راهگشای مطالعات جدید باشد .
1-8- مشکلات پژوهش
وجود مشکلات ، تنگناها و موانع از ویژگی های ذاتی هر پژوهش علمی است و غلبه بر این مشکلات خود بخشی از فرآیند پژوهش را تشکیل میدهد. مسائل و مشکلاتی که نگارنده در روند مطالعات با آنها مواجه گشته است عبارتاند از :
با توجه به کاربردی بودن موضوع پژوهش، و با علم بر اینکه تحقیقات کاربردی به دنبال یکسری تحقیقات بنیادین صورت میگیرد ، این نوع تحقیقات پیرامون شهرهای کوچک در ایران اندک است وهمین تحقیقات اندک نیز از انسجام کلی و علمی برخوردار نیست .که این کاستیها میتواند تاثیر منفی بر پژوهش حاضر داشته باشد و در روند مطالعات هم بی تاثیر نخواهد بود؛
کمبود آمار و اطلاعات درباره ی منطقه ی مطالعاتی، که زمان گستردهای از این پژوهش صرف گردآوری و تنظیم آمار و اطلاعات گردیده است ؛
عدم همکاری سازمانهای اداری و سیاسی شهرستان در ارائه حداقل اطلاعات و آمار که میتوانست اندکی از مشکلات پژوهش را کاهش دهد.
1-9-فرایند انجام تحقیق
هر پژوهشی در قالب فرایند علمی صورت می گیرد. فرایند علمی پژوهش از مراحلی تشکیل شده است که به صورت منسجم و مرتبط به هم از نظمی منطقی پیروی کرده، هدف خاصی را دنبال می کند. در پژوهش حاضر جهت تبیین نقش شهرهای کوچک در توسعه ی منطقه ای محدوده مورد مطالعه، مراحل زیر دنبال شده است :
تببین مسأله؛
طراحی سؤالات پژوهش و اهداف آن
تدوین مبانی نظری پژوهش
چارچوب ادراکی پژوهش
شناخت وضعیت موجود
تجزیه و تحلیل عوامل و نیروهای تأثیر گذار
جمع بندی، ارزیابی و ارائه ی پیشنهادات
بر این اساس پژوهش حاضر در قالب پنج فصل سازمان یافته است که عبارتند از:
در فصل اول:چارچوب پژوهش، همراه با طرح مساله، اهداف و سؤالات پژوهش، پیشینه پژوهش و فرایند تحقیق، بیانگردیده است .
فصل دوم : مبانی و دیدگاههای توسعه ی منطقه ای در قالب ؛ مفاهیم واصطلاحات کلیدی، مفاهیم پایه، بررسی دیدگاههای نظری مورد بررسی قرار گرفته است .
فصل سوم : تحت عنوان شهرهای کوچک و توسعه منطقه ای، در سه بخش تنظیم شده است . در بخش اول راهبردهای موجود درباره نقش شهرهای کوچک در توسعه منطقه ای، در بخش دوم روشها و تکنیک های رتبه بندی منطقه ای و در بخش سوم تجربیات جهانی مطرح شده است.
فصل چهارم : نظامهای سکونتگاهی منطقه ی مطالعاتی از جنبههای طبیعی و انسانی مورد بررسی قرار داده و چشم انداز وضع موجود ترسیم گردیده است . در ادامه به بررسی" نظام شهری" استان چهارمحال و بختیاری ، "سازمان فضایی بخش سامان" و" جایگاه شهر سامان" در آن و همچنین به ارزیابی "نقش شهر سامان در توسعه" (فضایی-کالبدی) پرداخته شده است .
و در فصل پنجم : نتایج حاصل از روشها و مدلهای مختلف بررسی شده و در نهایتنتیجهگیری و ارائه ی پیشنهادات بیان شده است.

فصل دوم: مبانی و دیدگاههای توسعه ی منطقه ای
1. مفاهیم و اصطلاحات کلیدی تحقیق
2. مفاهیم پایه
3. بررسی دیدگاههای نظری
2-1- تعاریف،مفاهیم واصطلاحات کلیدی
2-1-1- نقش شهری :
شهرها محل تجمع نیروی کار، تولید ، توزیع و مصرف است . این فعالیتها در زمینههای مختلف اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی بروز مییابند و ترکیب این نیروها بافت اقتصادی و اشتغال شهر را شکل میدهد . براین اساس هر نقطه ی جمعیتی خواه کوچک و خواه بزرگ نقشهای گوناگونی در زمینههای اقتصادی و اجتماعی برعهده میگیرد . ولی مجموعهای از عوامل جغرافیایی، موقعیت منطقهای شهر ، جایگاه شهر در سلسله مراتب شهری، نحوه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری شهر بر منطقه ی پیرامونی خود باعث میشود که ازمیان نقشهای گوناگون، شهر یک نقش برجسته ویژهای پیدا کند . این نقش برجسته ممکن است اقتصادی باشد یا اجتماعی و چه بسا محرک اصلی رشد و توسعه ی شهر نیز به حساب آید و سایر خدمات شهری به دنبال نقش مسلط شهری به وجود آیند. به مفهومی دیگر در میان نقشهای مختلفی که شهر دارد برخی از آنها نقش پایهای و برخی نقش تبعی دارند که بر مدار نقش اصلی شهر میچرخند .
«اصولاً نقش و کارکرد شهری، متاثر از فضای ناحیهای است که شهر در آن تکوین و توسعه یافته است. این فضا تنها محدود به فضای اقتصادی - اجتماعی (به ویژه جمعیتی ) نیست بلکه فضای سیاسی حاکم بر ناحیه را نیز دربر میگیرد.» ( فرید ؛ 1371: 45) برای تعیین نقش شهر روشهای گوناگونی توسط جغرافی دانان ارائه شدهاست که تمامی آنها خاصیت کمی و آماری دارند که مهمترین آنها روش اجرایی" گنار الکساندرسن" "چانسی هاریس آمریکایی"،" ژاکلین بوژوگارنیه و ژرژ شابو " و " ماکس دریوی فرانسوی" است. (همان: 264)
به نظر« مارکس دریوی نقش شهر، اقدام تصنعی است . وی معتقد است شهر ضمن اینکه خدماتی بر ناحیه عرضه میکند از شرایط جغرافیای ناحیه نیز متاثر است . بنابراین برای آزمون نقش و کار شهر باید به طور همه جانبه ناحیه را شناخت و سپس در پی ارزیابی نقش شهرها در ناحیه بود.» (همان:334)
باید در نظر داشت که نقش شهر فقط در جنبه های اقتصادی خلاصه نمیشود بلکه شهر میتواند نقش اجتماعی نیز داشته باشد . نهایتاً نقشهایی که شهرها ارائه میدهند ازهم جدا نیستند بلکه به عنوان اجزای یک سیستم هستند .
2-1-2- شهر کوچک ( small city)
اندازه شهر همچون خود شهر تعریف روشنی ندارد. عوامل متعددی در اندازه یک شهر مؤثرند، که توصیف آنها و نقشی که هر کدام به عهده دارند،به تعریف اندازه شهر کمک میکند.این عوامل عبارتند از:
تعداد جمعیت
توان اقتصادی ( درآمد کل شهر ، درآمد سرانه یا متوسط درآمد خانوار)
اندازه فیزیکی شهر ( وسعت )
تراکم (رابطۀ بین تعداد جمعیت و مساحت شهر) (رضوانی و همکاران ؛ 1386: 46)
شهرکوچک، یک مفهوم نسبی است. این مفهوم به درجه شهرنشینی، سطح توسعهیافتگی و ساختار اقتصادی یک کشور بستگی دارد و به تبع آن در داخل یک کشور از منطقهای به منطقه دیگر، تعریف شهرکوچک متغیر است . سازمان ملل برای تشخیص شهرهای کوچک از سایر شهرها از فاکتور جمعیتی استفاده میکند و رقم یکصد هزارنفری را پیشنهاد میکند( فنی ؛1382 : 14).
در طرح آمایش سرزمین، بهترین طبقهبندی برای شهرهای ایران که مبنای جمعیتی دارد و نیز عملکرد این شهرها بر آن افزوده شده که عبارتند از :
روستا - شهر ( کمتر از 25000 نفر) ؛
شهرهای کوچک ( کمتر از 50000 ) ؛
شهرهای متوسط کوچک ( 50 تا 100 هزار نفر ) ؛
شهرهای متوسط بزرگ ( 100 تا 250 هزار نفر) ؛
شهرهای بزرگ میانی (250 تا 500 هزار نفر) ؛
شهرهای بزرگ و بسیار بزرگ ( 500 هزار تا 2 میلیون نفر).
در این طرح به شهرهای که کمتر از 50 هزار نفر جمعیت دارند شهرکوچک اطلاق میشود درحالی که شهرهای کمتر از 25000 هزار نفری را روستا - شهر در نظر گرفته که البته این شهرها هم جزء شهرهای کوچک به شمار میآید . (حکمت نیا؛ 1385: 203)
باید در تعریف شهرهای کوچک به این نکته توجه کنیم که تعریف شهرکوچک تنها براساسشاخص جمعیتی، یک نگاه تک بعدی به شهرکوچک است و هرگز به تعریف روشنی از شهرکوچک نخواهیم رسید . علاوه بر شاخص جمعیتی ، نوع عملکرد شهریهای کوچک و ماهیت فعالیتهای اینگونه شهرها در حوزه نفوذ و منطقه پیرامون، نقش و توانایی و انعطافپذیری شهرهای کوچک در تعریف اینگونه شهرها باید درنظر گرفته شود. توجه به این نکته حائز اهمیت است که سکونت گاه هایی وجود دارند که با جمعیت بسیارکم عملکرد شهرهای کوچک را دارند . با توجه به اینکه تعریف شهرکوچک از یک کشور به کشور دیگر و حتی از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت است لذا برای هر منطقه مطالعاتی ، با توجه به ویژگیهای آن، از جمله تعداد کل جمعیت منطقه، تعداد شاغلین در بخشهای مختلف شهری وغیره .. میتوان طبقهبندی و تعریف خاصی از شهر کوچک را ارائه داد.
در پژوهش حاضر شهرهای کمتر از 25000 هزار نفری به عنوان شهر کوچک تلقی شده است و شهر سامان با جمعیت 14800 هزار نفر در این طبقه بندی جای میگیرد .
2-1-3- توسعه
توسعه از جمله مفاهیمی است که در دهههای اخیر محل مناقشه صاحبنظران و اندیشمندان علوم اجتماعی بوده است به طوری که منجر به ارائه سه دیدگاه از توسعه شده است و این سه دیدگاه فرایند تاریخی توسعه را نشان میدهند که حاصل ترکیب نیازهای در حال تغییر نظامهای اجتماعی است .
که عبارتند از :
دیدگاه کلاسیک و محافظه کارانه : این دیدگاه به تئوری تولید نیز معروف است و ناظر بر پیشرفت تکنیکی و رشد اقتصادی است.
دیدگاه رادیکال : این دیدگاه در نقد دیدگاه کلاسیک وارد عرصه شده و موضوع توسعه کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه را دو امر کاملاً متفاوت می داند. این دیدگاه مسائل کیفی را بر مسائل کمی مقدم می دارد و غالباً توسعه را بدون انقلاب اجتماعی نا ممکن می شمارد.
دیدگاه اصلاح طلب یا میانه رو: این دیدگاه مسائل انسانی را مرکز ثقل توسعه دانسته و نظریات کمی دیدگاه اول و خشونت مورد نظر دیدگاه دوم را مورد حمله قرار می دهد. این دیدگاه از طرف اندیشمندان جهان سوم مطرح شده است. (معصومی اشکوری ؛ 1376 : 42- 32)
فراگردتوسعه ، فراگردی چند بعدی است که شناخت و تجزیه و تحلیل آن مستلزم یک برخورد کلگرا و استفاده از تمام ابزارهای علوم اقتصادی و اجتماعی است.ماهیت فراگرد توسعه را میتوان به؛"گسترش ظرفیت نظام اجتماعی برای بر آوردن نیازهای محسوس یک جامعه تعریف کرد" در این فرایند مسائل انسانی درست در مرکز اهداف فرهنگی ،سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی و اکولوژیکی توسعه قرارمیگیرد . همه سونگرها و کل نگرها : توسعه را «روندی فراگیر در جهت افزایش توانایهای انسانی – اجتماعی برای پاسخگویی به نیازهای انسانی – اجتماعی تعریف میکنند» (صرافی؛1377: 40).
2-1-4- منطقه
نخستین گام تعیین مفهوم منطقه، بررسی این مطلب است که آیا مناطق، پدیده هایی طبیعی یا صرفاً ساخته ذهن ما هستند؛ در این مورد، دو دیدگاه وجود دارد:
1لف) دیدگاه ذهنی : در این دیدگاه تنها یک منطقه ی طبیعی وجود دارد و آن جهان است و سایر تقسیم بندی های ملی، بین المللی و قراردادی، بر پایه ویژگی های کارکردی است.
ب) دیدگاه عینی: بر پایه این دیدگاه، منطقه یک محدوده واقعی و یک وجود حقیقی و پویاستکه می توان آن را به معنای محدوده جغرافیایی همگن، شناسایی کرد.
مفهوم منطقه به عنوان یک محدوده واقعی و یگانه، کاربرد عملی ندارد اما در دیدگاه ذهنی منطقه یک وسیله بیان وتشریح است و می توان آنرا با معیارهای مختلف تعیین کرد. بدین ترتیب حدود و ثغور منطقه بستگی به ماهیت، هدفها و معیارهای برنامه ریزی دارد. (رفیعی؛ 1371: ص11 و 12)
بر این اساس منطقه را می توان به انواع مختلف تقسیم بندی نمود که در اینجا به مهمترین آنها می پردازیم:
منطقه شکلی: یک حوزه جغرافیایی است که بر حسب معیارهای انتخاب شده، یکنواخت و همگن است.
منطقه عملکردی: حوزه ای جغرافیایی است که بخشهای آن طبق معیاری معین، دارای انسجام عملکردی و وابستگی متقابل هستند. این حوزه گاهی از واحدهای نا همگن مانند شهرها، شهرک ها و دهکده ها تشکیل شده است که از لحاظ عملکردی ارتباط متقابل دارند.
مناطق برنامه ریزی: در یک فرایند برنامه ریزی منطقه ای، تعیین منطقه مورد عمل، تلفیقی از منطقه های همگن و در سطح های مختلف منطقه عملکردی ( بر حسب شرایط) می باشد و می توان آنرا به عنوان یک منطقه برنامه ریزی به کار گرفت. و از لحاظ" مقیاس "به چهاردسته : "منطقه کلان"، "منطقه میانی"، "منطقه خرد" و "منطقه محلی" تقسیم می شود. ( فنی ؛ 1375 : 19- 18)
منطقه با نگرش فضایی: منطقه فضایی است با محتوای مشخص که کالبدی هویت یافته داشته باشد در واقع فضایی با محتوا و کالبد مشترک در یک قلمرو جغرافیایی را منطقه می گوییم. معمولا سیمای منطقه قابل تمیز مرئی است. ( معصومی اشکوری ؛ 1388 : 21).
در پژوهش حاضر منطقه مورد نظر در حد یک بخش و حوزه نفوذ آن می باشد که در حقیقت یک منطقع عملکردی و در حد خرد منطقه می باشد.
2-1-5- توسعه منطقهای
توسعه منطقهای عبارت است از یک فرایند و برنامهریزی مداوم که مستلزم عملیات و کنشهایی است که با توسعه پایدار و چندبعدی در منطقه ارتباط تنگاتنگ دارد و یا به عبارتی توسعه منطقهای یک برنامهریزی از پایین به بالاست که مشارکت بخشهای خصوصی و اجتماعی را در سطوح مختلف ملی و منطقهای از عوامل مهم قلمداد میکند . (mexico Office: 2 )
توسعه منطقهای در معنای دیگر یک فرایندی است که از ترکیب قانونی و پایدار تشکیل شده است . (Silberfein .2001:1)توسعه منطقهای به معنای ادغام چند کشور و یا چند منطقه در نظامهای داد و ستد آزاد نیست بلکه به معنی ضد آن ، یعنی توسعه و عمران همه مناطق در محدوده یک کشور است.
(فنی ؛ 1:1382)
توسعه ی منطقه‌ای در اسناد راهبردی به‌عنوان فرایندی برای تحولات مثبت اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و فرهنگی در هر سرزمین، به‌منظور زمینه‌سازی برای رشد سطح رفاه عمومی، امنیت و کیفیت زندگی جامعه تعریف شدهاست.Karnitis.2001:114))
اگر هدف اصلی توسعه اقتصادی– اجتماعی این است که همگی افراد جامعه تحت پوشش منافع حاصله قرار گیرند، هر منطقه یا ناحیه در محدوده ی کشور باید استراتژی توسعه مربوط به خود را داشته باشد تا برنامه و راهکارهای آن با توجه به نیازها و منطبق بر شرایط و امکانات منطقه خود،طراحی و اجرا شود. به سبب وابستگیها و پیوندهایی که هر شهر با حوزه پیرامونی خود دارد، در هر برنامهریزی توسعه ی شهری، مطالعه در برنامهریزیهای منطقهای و حتی ملی، ضرورت می یابد . از این رو برنامهریزی توسعه منطقهای را میتوان کوششی همه جانبه و یکپارچه جهت استفاده از منابع و نیز به کارگیری توانمندیها و امکانات منطقه( اعم از شهر و روستا ) برای بالابردن سطح زندگی ساکنان آن دانست. (فنی ؛ 1382:15)
امروزه گاه از برنامهریزی توسعه منطقهای دو مفهوم استنباط می شود :
منطقهای کردن « برنامه ملی » ؛
عدم تمرکز منطقهای « برنامه ریزی ملی » .
مفهوم اول تنها به محتوای برنامه ملی مربوط میشود . یعنی بعضی از هدف های برنامه و یا طرح ها که اجزاء تشکیل دهنده ی یک برنامه هستند، هم در مقیاس ملی و هم در مقیاس منطقهای تنظیم میگردد . در این مفهوم استرتژی « تمرکز متمرکز » اساس تصمیمگیری را تشکیل میدهد . در حالی که مفهوم اساسی تصمیمگیری، استراتژی « تمرکز غیر متمرکز » است و به موجب آن مقامات محلی در تنظیم و تصویب و اجرای برنامه به منطقه خود مشارکت دارند . ( سازمان برنامه و بودجه : 5-6 )
توسعه منطقهای سه هدف مهم «تولیدی ، اجتماعی و زیست شناختی » را دنبال می کند . توسعه منطقهای برآن است که بهترین شرایط و امکانات را برای توسعه یکپارچه و همهجانبه فراهم آورد ، تفاوتهای کیفیت زندگی بینمنطقهای و درون منطقهای را به حداقل برساند و نهایتاً از میان بردارد و جهت نائل شدن به این اهداف بهترین بهرهگیری ممکن از امکانات طبیعی و استعدادهای انسانی یک منطقه را میسر سازد.
فضا : انسان با فعالیت در محیط طبیعی، محیط مصنوعی را می سازد. فضا مجموعه ای از انسان ها فعالیت ها- محیط طبیعی و محیط مصنوع است. فضا محدود به ابعاد فیزیکی نشده و آنچه را در خود داشته؛ اعم از فیزیکی و غیر فیزیکی و یا ایستا و پویا را شامل شده و دارای بعد زمان است. منظور از فضا تنها فضای کالبدی(فیزیکی) که قابل دیدن و لمس کردن است و مترادف مکان می باشد، نیست بلکه فضایی است که به سبب دخالت انسان پیوسته در تحول و تغییر است و تنها در رابطه با انسان و جامعه معنا دارد بنابراین فضا محصول مشترک طبیعت و انسان است که در حال تغییر و تحول دائم می باشد. اینچنین فضایی موضوع برنامه ریزی فضایی و منطقه ای است. و مجموعه ای از انسان ها، فعالیت ها و محیط های طبیعی و انسان- ساخت است. ( دشتی برنجه ؛ 1379 : 25)
توسعه فضایی: تجلی تلاش انسانها در جوابگویی به نیازهایشان در جامعه، رشد و توسعه ی فضایی را پدید می آورد. گاه اقدامات هدفمند و تلاشهای آگاهانه انسان و گاه فعالیتهای خود به خودی و اتفاقی او به توسعه ی فضایی منجر می شود. الگوهای سکونتی و بناهای احداث شده، مراکز فعالیت و نظام های ارتباطی و بسیاری پدیده های دیگر، تغییر و تکامل در دوران مختلف یک کشور را نشان می دهند. و تحولات رشد وتوسعه را در فضا منعکس می نمایند. ( معصومی اشکوری ؛ 1388 : 20)
توسعه فضایی منطقه ای : به معنی آرایش سازمان یافته اجزای ساختار فضایی در سطح یک منطقه و دور شدن از عدم تعادل ها و فرایند قطبی شدن سازمان فضایی می باشد. در شرایط توسعه یافتگی فضایی، بین سازمان فضایی و ساختار مصرف و تولید و گردش و انتقال منابع در فضای منطقه پیوند ارگانیک وجود دارد. ( معصومی اشکوری ؛ 1388 : 19).


2-1-6- حوزه پیرامونی- عملکردی
به زبان ساده، هر پدیده ای اعم از اجتماعی و اقتصادی، حوزه نفوذ و ناحیه عملکردی ویژه خود را دارد که در واقع به معنی شعاع و حیطه ی نفوذ و تاثیرگذاری آن پدیده می باشد. کانونهای شهری نیز با هر اندازه و مقیاس نیز به عنوان سیستم های اقتصادی- اجتماعی برای خود، حوزه ی نفوذ و حیطه ی عملکردی مشخصی دارند. در هر منطقه ای از مناطق یک کشور، تقسیمات و سطوح کالبدی، برنامه ریزی و نیز شعاع نفوذ تقریبی مشخصی قابل تمایز است. خواه نقاط شهری و خواه نقاط روستایی که عبارتند از :
"سطح ملی- منطقه ای"، "سطح منطقه ای"، "سطح بخشی"، "سطح دهستانی"، "سطح محلی" .
هر یک از این نقاط وکانون های شهری و روستایی در یک نظام سلسله مراتبی از نظر اداری، جمعیتی و کارکردی قرار گرفته اند و هر کدام دارای شعاع نفوذ و ناحیه ی تحت پوشش خدماتی و ارائه تسهیلات با ابعاد تقریبی هستند. اما در مورد شهرهای کوچک که موضوع بحث و تحقیق در این نوشتار است باید گفت که حوزه نفوذ و کارکرد شهر کوچک در مقیاس" میکرو" و حوزه عملکردی شهر میانی و بزرگ در مقیاس" ماکرو" است . شهر کوچک بیشترین تاثیر کارکردی را در قلمرو منطقه یا ناحیه کوچک پیرامون خود دارد علاوه بر آن ممکن است بواسطه مرکز ایالت یا استان بودن و داشتن موقعیت مرکز سیاسی – اداری، شعاع عملکردی ماکرو نیز پیدا کند.
-264795303530
مآخذ : ( فنی ؛ 1375 : 28 )
نمودار 1-2- فرایند انجام تحقیق

نمودار2- 1- روابط و تعاملات میان مراکز و سطوح در یک سیستم منطقه ای
2-2- مفاهیم پایه
2-2-1- سامانه منطقه ای ( شهری –روستایی )
از یک دیدگاه، منطقه به عنوان یک سامانه یا کل مطرح است که خود اساس بخشی از مباحث نظری میان جغرافی دانان و برنامهریزان شهری– منطقهای را تشکیل میدهد. سامانه های منطقهای یا ناحیهای مجموعه ی وابستگی و پیوستگی ساختهای فضایی در جریانات انرژی، کالا و اطلاعات میباشند. بسیاری از کشورهای درحال‌ توسعه فاقد الگوی استقرار هستند و ممکن است در سلسله‌ مراتب سکونت گاهی،مراکز میانی و واسطه ای مجهز داشته باشند اما مراکز سطح پایین ندارند و یا اینکه مراکز کنونی، بخشی از نظام سلسله‌مراتب نقاط مراکزی (یکپارچه از نظر کارکردی) را تشکیل نمی‌دهند.(فنی؛1382 : 19)
نظام فضایی(پدیدآمده) باید بهگونه‌ای باشد که برای انتقال رشد اقتصادی و تامین خدمات و کالاهای کافی، مناسب باشد. در فرآیند برنامه‌ریزی منطقهای توسعه، این استراتژی حدمیانه تمرکزگرایی (مانند قطب رشد) و تمرکززدایی (همچون منظومه کشت-شهری) را برگزیده و تجمیع غیرمتمرکز و به عبارت بهتر»تمرکززدایی با تجمیع« را پیشنهاد کردهاست. در واقع این نظریه، راه‌حلی اصلاح‌طلبانه برای کاستی‌ها و نارسایی‌های توسعه فضایی متداول،که قطبی شده و باعث ایجاد اختلافات ناحیه‌ای شده است می‌باشد ." جانسون"؛جمع‌بندی نظریه‌ها را در گرو سیاست‌گذاری فضایی برای دستیابی به توسعه می‌دانست، اما کلید توسعه روستایی را در وجود شبکه‌ای از شهرهای کوچک (که واسطه ارتباط با شهرهای بزرگ می‌شوند) دیده است. در واقع دسترسی فضایی به فرصت‌ها و تولیدات را با ایجاد و تقویت اینگونه شهرها پیشنهاد نموده است. "راندنیلی"؛ معتقد بود ایجاد شهرهای کوچک باید در پیوند با حوزه‌های روستایی، محور قرار گیرد تا تنوع ‌بخشی به اقتصاد، صنعتی‌نمودن ، عرضه پشتیبانی و تجاری‌سازی کشاورزی و نظایر آن و در نهایت سازماندهی و مدیریت توسعه به خوبی برآورده شود. برخلاف او که پرکردن خلاء سلسله‌مراتبی را از بالا به پایین مدنظر قرار داده است." میسرا " (پژوهشگر معروف هندی) ساختن چنین فضایی را عمدتاً از پایین به بالا مدنظر قرار داده است. (میرزا امینی؛1387 .3) این سیستمها دارای یک کانون برخورد با مرکزیت کارکردی و سکونت گاهی و به طور یکپارچه شامل مزارع، روستاها، شهرهای کوچک، شهرهای میانی، شهرهای بزرگ ( و احتمالاً یک مادر شهر) و حوزه های پیرامونی آنها میباشد که از طریق جریان های سازمان یافته ی مداوم کالا، در آمد و امور مالی و اطلاعات به هم پیوند خورده است .( فنی ؛ 1382 :19 )
"ا.جی ویلسون"؛ در ساخت سامانه عمومی ناحیه یا منطقه ، بر دو سامانه تاکید میکند که با تاثیرات متقابل ، سامانه عمومی ناحیه را شکل می دهند . این دو سامانه عبارت است از :
1- " سیستم جمعیت فضایی" که زیر سیستمها را شامل میشود و نشانگر فعالیتهای مهم جمعیت، سکونت ، محلکار ، بهرهگیری از خدمات ، حمل و نقل و نظایر آن است ؛
" سیستم اقتصادی " یا سیستم سازمانها، که از زیر سیستمها تشکیل میگردد و نشانگر اقتصاد فضایی است و با جمعیت ، خانه سازی ، مشاغل ، خدمات ، امکانات حمل و نقل و کاربری زمین تکمیل میگردد. ( شکویی ؛ 1373 : 398)
2-2-2-ضرورت بررسی سامانه های منطقهای
در کشورهای درحال توسعه به دلیل رشد سریع جمعیت و جریان شدید مهاجرت های روستایی به شهرهای فاقد زیرساختهای لازم ، قریب به 2/3 جمعیت بیشتر این کشورها در شهرها زندگی می کند و مسائلی از جمله کمبود فرصتهای شغلی، نارسایی در خدمات درمانی و بهداشتی، آموزش، مسکن و بروز انواع آلودگی ها و نیز تشدید نابرابری در زندگی شهر و روستا را پدید میآورند. در کشورهای جهان سوم با توجه به ضرورت توسعه یکپارچه، تحلیل وابستگی سکونتگاه های انسانی در سطوحمنطقهای در هر برنامهریزی اساس کار محسوب می شود زیرا در کشورهای جهان سوم ، هدف نهایی از تحلیل سامانه های منطقهای، توزیع مطلوب جمعیت و توسعه اقتصاد- اجتماعی در سطوح ناحیهای است، به عبارت دیگر تحلیل سامانه های منطقهای باید کارایی و بازده فعالیتهای اقتصادی را در همه زوایایی ناحیه به همراه عدالت اجتماعی در توزیع امکانات آن افزایش دهد و در نهایت به صورت محرک فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی عمل کند. بدینسان در کشورهای درحال توسعه، حوزههای روستایی شهرهای کوچک منطقه با شرایط عقبمانده باید در مسیر توسعه قرار گیرند و از خدمات بازاریابی، تامین امکانات صنایع کوچک و روستایی، دریافت خدمات مورد نیاز و سالم رساندن مواد تولیدی به کارخانه و بازار بهرهمند شوند. پس اگر هدف از اجرای برنامههای توسعه، ایجاد شرایط مطلوباجتماعی - اقتصادی در شهر و روستا به صورت توأم باشد، لازم است درباره سامانه های سکونت گاهی منطقه، تحقیقات بیشتری صورت گیرد تا از منابع و نیروی انسانی موجود مناطق، جهت ارتقای سطح زندگی و تحقق اهداف توسعه در آنها بهره گرفته شود.(فنی؛1382 :21-22)
مجموعه اقتصاد فضا
زمین
اقتصاد فضا
مجموعه جمعیت فضایی

خانه سازی سکونت
جمعیت شناسی فضایی
- مشاغل محل کار -گارگاه
- خدمات بهره گیری از خدمات
امکانات حمل و نقل بهره گیری از حمل ونقل

نمودار (2-2)- ساخت سیستم عمومی منطقه (شکویی؛1373:398)
2-2-3- توسعه و سامانه های شهری و منطقه ای
نظامیابی سامانه های شهری– منطقهای، به دنبال تاثیرپذیری از شیوهها و روشهای فرایند توسعه اقتصادی– اجتماعی در جامعه صورت میگیرد. از سوی دیگر خود سیستمهای منطقهای و شهری بر نحوه ی تداوم و روند توسعه اثر میگذارند. بنابراین این دو ( نظام منطقهای و توسعه ) در تعامل و تاثیر متقابل قرار دارند و درنهایت در این راستا است که سخن از برنامهها و راهبردهای توسعه ناحیهای یا منطقهای به میان میآید. طرحهایی که باعث دگرگونی اقتصاد ناحیه میشوند و این دگرگونی، در عناصر سامانه های شهری- منطقهای و درنتیجه در کل سامانه تغییراتی پدید میآورد. (فنی؛1382 :22)
در الگویهای توسعه ناحیهای یا منطقهای، معمولاً برنامهریزی، محدود به یک مرکز ویژه نخواهد بود بلکه از پایینترین سطح یعنی حوزهای عمران روستایی آغاز میشود و تا بالاترین سطح یعنی مرکز ناحیه ادامه مییابد و این فرایند، کلیه نقاط سکونت گاهی و حوزههای پیرامونی آنها را پوشش خواهد داد. در داخل یک منطقه یا ناحیه معمولاً یک سطح بندی کانونی یا سطحبندی مرکزی را میتوان شناسایی نمود و به اعتقاد محققان توسعه ی منطقهای ، توسعه یک منطقه ، سخت در ارتباط با توسعه نقاط مرکزی آن است و این امر به آن معناست که جهت بهرهگیری مؤثرتر از منابع نیروی انسانی منطقه ، وجود یک شبکه پیشرفته از جریان کالا، خدمات و اطلاعات بین شهرها ، شهرک ها و مراکز روستایی منطقه ضروری است. از مهمترین خصایص توسعه در یک سامانه شهری- منطقهای این است که تفاوت ها و شکافهای کیفی زندگی را درون منطقه و میان مناطق به حداقل ممکن برساند و درنهایت از میان بردارد و جهت تأمین این منظور، بهترین و کارآمدترین بهرهگیری ممکن را از مواهب طبیعی و استعدادهای انسانی یک ناحیه میسر سازد . (همان :21 – 24)
بررسی دیدگاهها و نظرات
از دهه 1970 به بعد، به علت افزایش دلسردی و سر خوردگی نسبت به مکانیزم رخنه به پایین مطرح شده از سوی مکتب اقتصاد نئوکلاسیک رشد اقتصادی توجه محققان و برنامه ریزان را به مکان های شهری کوچک و متوسط برای ایجاد یک الگوی عادلانه تر برای توسعه اقتصادی- فضایی هدایت کرده است. تمرکز شهری در دنیای در حال توسعه سبب بروز مشکلات متعددی در درون شهرهای بزرگ گردیده است که از آن جمله می توان به تراکم جمعیت، مهاجرت،کمبود مسکن، بیکاری و تخریب محیط زیست اشاره کرد . در نتیجه تحلیل گران مسایل شهری و منطقه ای، توجه خود را به توسعه ی شهرهای کوچک و متوسط، به عنوان راه حل ضروری برای مقابله با عدم توازن ناشی از توسعه نخست شهرها معطوف کرده اند، زیرا تا هنگامی که رشد، صرفا به چند شهر بزرگ محدود باشد گرایش بیشتری به تشدید و تمدید روند رشد در این مراکز نسبت به انتقال تدریجی آنها به مراکز شهری کوچکتر خواهد بود.
کشورهای کمتر توسعه یافته این بحث را مطرح کرده اند که توسعه شهرهای کوچک و متوسط را نمی توان موضوعی پنداشت که به مرور زمان و به خودی خود اجرا گردد، بلکه توزیع فضایی می بایست به وسیله سیاست های عمدی و اندیشیده شده ای که برای توسعه آینده مناسب و قابل قبول باشد، تغییریابد ؛ بر این اساس است که گرایش به شهرهای کوچک مطرح می گردد. از این رو در طی دهه (1980) به بعد در اغلب کشورهای در حال توسعه، یکی از وجوه مشخص سیاست های برنامه ریزی و عمران منطقه ای، جهت گیری به سود شهرهای کوچک می باشد. در واقع این اعتقاد وجود دارد که بدون یک سازمان فضایی سکونت گاهی یا به عبارت دیگر سلسله مراتب عملکردی سکونت گاهی، اهداف توسعه محقق نمی شود. الگوی سلسله مراتب مراکز روستایی، یکی از مهمترین الگوهای برنامه ریزی فضایی سکونت گاه هاست. از ویژگی های مهم این الگو، در هم آمیختن زندگی شهر و روستا از طریق تمرکز خدمات و امکانات رفاهی- زیر بنایی مورد نیاز روستاییان در مراکز سطح میانی سلسله مراتب سکونت گاهی به نام شهرک های محلی و یا روستا شهرها می باشد.
صرف نظر از سابقه تاریخی، آنچه امروز تحت عنوان نظریات برنامه ریزی توسعه منطقه ای و فضایی متداول و مرسوم است، تفکری است که در دهه های اخیر مطرح شده و جوانتر از اندیشه برنامه ریزی توسعه اقتصادی در جهان می باشد. به طور کلی در زمینه گسترش و توسعه مفاهیم و روش های برنامه ریزی توسعه منطقه ای و فضایی، دو جهت گیری اصلی قابل بحث است : اول از آنجا شروع شده که پس از جنگ جهانی دوم بازسازی مناطق آسیب دیده در جنگ توجه مسؤلین این کشورها را به نوعی برنامه ریزی فیزیکی جلب کرد که تحت عنوان برنامه ریزی شهر و روستا نامیده شد و محققانی چون "والتر ایزارد"، "پاتریک گدس"، "برایان بری"، "جان فریدمن" و دیگران از نظریه پردازان معروف این مقطع می باشند . هدف از این شیوه برنامه ریزی که ابتدا در انگلیس شکل گرفت ، استفاده مؤثر از زمین ، مکان یابی فعالیتها، ایجاد قطب های صنعتی، طراحی برای احداث شهرهای جدید با کمربند های سبز و غیره بود. از دیگر سوی، تحت تأثیر تبعات و آثار جنگ، اقتصاد کشورهای درگیر نیز به شدت فلج گردیده بود و لازم بود تصمیماتی اتخاذ گردد تا سیستم اقتصادی این کشورها دوباره به جریان افتد. لذا ضرورت های بازسازی اقتصاد ملی نوع دیگری از برنامه ریزی را در کشورهای فرانسه، ایتالیا و اسکاندیناوی تحت عنوان (برنامه ریزی توسعه اقتصادی) مطرح ساخت. در دسته اخیر از نظام های برنامه ریزی که صرفا جنبه ی باز سازی اقتصادی ملی را داشت، فقط به جنبه های اقتصادی توجه می شد و سایر جنبه ها از قبیل توزیع متعادل آثار، نتایج و دستاوردهای مختلف اعم از اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی رشد و توسعه اقتصادی در پهنه سرزمین هر کشور، کمتر مورد توجه قرار گرفت و لذا با اجرای یک یا چند برنامه توسعه اقتصادی، به سوی عدم تعادل اقتصادی، اجتماعی و فضایی در مناطق مختلف کشورشان سوق داده شدند. حل این مشکل، دولت ها و به ویژه سازمان های برنامه ریزی این کشورها را متوجه جنبه های دیگر برنامه ریزی نمود و بتدریج برنامه ریزی های اجتماعی، فیزیکی، میان بخشی، منطقه ای و فضایی مورد توجه قرار گرفت. لازم به تذکر است که با بکارگیری شیوه های برنامه ریزی اقتصادی در جهان سوم این دسته از کشورها همانند کشورهای صنعتی و حتی به گونه ای شدید تر و بغرنج تر از آنها دچار تبعات و آثار مخرب ناشی از این برنامه ها شدند. پیرامون نظریات توسعه ی منطقه ای و فضایی کوشش های بسیاری انجام شده که در اینجا به طرح و بررسی برخی از این نظریات مرتبط با موضوع پژوهش می پردازیم :
2-3-1- نظریه مکان مرکزی
اولین گروه از نظریات که در ارتباط با برنامه ریزی توسعه منطقه ای مورد بررسی قرار می گیرد، پیرامون سازمان یافتگی مناطق است. این نظریه ها به طور عمده تشریح کننده چگونگی نظم فضایی و سلسله مراتب کانون های زیستی در نواحی می باشند. بارزترین این مجموعه تلاش ها که به طور مشخص از دهه 1930 به انجام رسیدند «تئوری مکان مرکزی» است. نخستین تلاش برای شرح الگوهای مکانی را "فون تانن" انجام داده است. وی شهر بزرگی را تصور می کند که با دشتی بزرگ احاطه شده است و محدوده روستایی خود را از نظر کالا و خدمات تأمین می کند و بازاری برای تولیدات آن، فراهم می آورد. هزینه های حمل و نقل اهمیت بسیار دارند، در نتیجه کالاهای حجیم و سنگین در مجاورت شهر تولید می شوند و کالاهای سبک و کم حجم که هزینه حمل و نقل کمتری دارند می توانند در مکان های دورتر ساخته می شوند. بدین ترتیب نظامی از دوایر هم مرکز پدیدار می شود. اصولا ایالت منزوی "فون تانن" حداقل در نمونه اولیه آن، فقط دارای یک شهر بزرگ است و یک نوع حمل و نقل در آن وجود دارد و صرفه جویی ناشی از مقیاس نیز ندارد. افزون بر این، هدف اصلی او خود شهر نیست بلکه سازمان فضایی پیرامون آن است. با وجود نارسایی های آشکار نظریه فون تانن به عنوان چارچوبی برای سیاست مکانی، کار وی بسیاری از جغرافی دانان و اقتصاد دانان را به مطالعه در روند سازماندهی سکونت گاههای انسانی و ساختار سلسله مراتبی آن وا داشت.
عقاید "کریستالر" در مورد نظام سلسله مراتبی سکونت گاهها، بیشتر به اصول تجاری و حمل ونقل متکی است. "لوش" چشم انداز اقتصادی خود را در قالب نواحی تجاری متفاوت توصیف می کند. "کریستالر"، "لوش" و "گالپین" هر سه دیدگاهی جدید در مورد کارایی سلسله مراتب مراکز، عرضه کرده اند. به طور کلی تمام نظریه های مکان مرکزی بر چهار مبنا استوارند:

–68

1-6-2- فرضیههای فرعی....................................................................................................................................7
1-7- مدل مفهومی تحقیق.................................................................................................................................................9
1-8- جامعۀ آماری، روش نمونهگیری، حجم نمونه....................................................................................................10
1-8-1- جامعۀ آماری........................................................................................................................................10
1-8-2- روش نمونهگیری.................................................................................................................................10
1-8-3- حجم نمونه...........................................................................................................................................10
1-9- متغیرهای تحقیق.....................................................................................................................................................10
1-9-1- متغیرهای مستقل...............................................................................................................................10
1-9-2- متغیرهای وابسته................................................................................................................................11
1-10- استفادهکنندگان از نتایج پژوهش......................................................................................................................11
1-11- تعریف مفهومی واژهها و اصطلاحات.................................................................................................................11
1-11-1- تعریف سرمایه فکری......................................................................................................................11
1-11-1-1- تعریف کارایی سرمایه به کار گرفته شده..............................................................12
1-11-1-2- تعریف کارایی سرمایه انسانی..................................................................................12
1-11-1-3- تعریف کارایی سرمایه ساختاری.............................................................................12
1-11-2- تعریف سرمایه در گردش.................................................................................................................12
1-11-3- عملکرد مالی و ارزیابی عملکرد.......................................................................................................12
1-12- چهارچوب فصول آتی..........................................................................................................................................13
1-13- خلاصۀ فصل.........................................................................................................................................................14
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق
82167184485سرمایه فکری
00سرمایه فکری

2-1- مبانی نظری...............................................................................................................................................................16
2-2- سازمان دانش بنیان و داراییهای فکری.............................................................................................................17
2-3- تعاریف مختلف سرمایه فکری...............................................................................................................................18
2-4- ویژگیهای سرمایه فکری......................................................................................................................................20
2-5- اجزای سرمایه فکری..............................................................................................................................................21
2-5-1- سرمایه انسانی........................................................................................................................................22
2-5-2- سرمایه ساختاری (سازمانی)...............................................................................................................24
2-5-3- سرمایه ارتباطی (مشتری)...................................................................................................................25
2-6- دلایل توجه به اندازهگیری سرمایه فکری...........................................................................................................26
2-7- روشهای اندازهگیری سرمایه فکری....................................................................................................................27
2-8- اهداف اندازهگیری سرمایه فکری..........................................................................................................................28
2-9- مزایا و معایب روشهای اندازهگیری سرمایه فکری..........................................................................................29
2-10- مدلهای متداول اندازهگیری سرمایه فکری....................................................................................................29
2-10-1- مدل کارت امتیازی متوازن کاپلان و نورتون................................................................................30
2-10-2- مدل اسکاندیا یا نویگیتور..................................................................................................................30
2-10-3- مدل جدول سرمایه فکری (درخت شاخص سرمایه فکری)......................................................31
2-10-4- مدل تکنولوژی بروکر.........................................................................................................................31
2-10-5- مدل راهنمای داراییهای نامشهود.................................................................................................33
2-10-6- الگوی ارزش افزوده اقتصادی...........................................................................................................33
2-11- سنجش سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک...........................................................................................33
2-12- مزایای سنجش سرمایه فکری...........................................................................................................................34
2-13- راههای توسعه عناصر سرمایه فکری.................................................................................................................35
2-13-1- توسعه سرمایه انسانی........................................................................................................................35
2-13-2- توسعه سرمایه ساختاری (سازمانی)...............................................................................................35
2-13-3- توسعه سرمایه ارتباطی (مشتری)...................................................................................................35
2178272845سرمایه در گردش
00سرمایه در گردش

2-14- مقدمه......................................................................................................................................................................36
2-15- ماهیت سرمایه در گردش....................................................................................................................................36
2-16- منابع و مصارف سرمایه درگردش......................................................................................................................37
2-17- فروش و سرمایه در گردش.................................................................................................................................37
2-18- استراتژیهای گوناگون و سیاستهای مطلوب..................................................................................................37
2-19- اهمیت مدیریت سرمایه در گردش....................................................................................................................38
2-20- اجزای مدیریت سرمایه در گردش.....................................................................................................................38
2-20-1- دوره واریز بستانکاران......................................................................................................................38
2-20-2- دوره وصول مطالبات.......................................................................................................................39
2-20-3- دوره گردش موجودیها.................................................................................................................40
2-20-4- چرخه تبدیل وجه نقد....................................................................................................................40
9079289200عملکرد مالی
00عملکرد مالی

2-21- مقدمه......................................................................................................................................................................41
2-22- سنجش عملکرد....................................................................................................................................................42
2-23- عملکرد مالی و روشهای ارزیابی عملکرد.......................................................................................................42
2-24- پیشینۀ پژوهش.....................................................................................................................................................46
2-24-1- پیشینۀ داخلی..................................................................................................................................46
2-24-2- پیشینۀ خارجی................................................................................................................................48
2-25- مدل مفهومی تحقیق...........................................................................................................................................51
2-26- خلاصۀ فصل..........................................................................................................................................................52
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه.........................................................................................................................................................................54
3-2- روش تحقیق.............................................................................................................................................................54
3-3- جامعۀ آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه.................................................................................................55
3-3-1- جامعۀ آماری.......................................................................................................................................55
3-3-2- روش نمونهگیری................................................................................................................................56
3-3-2-1- تعریف نمونه...................................................................................................................56
3-3-2-2- تعریف روشهای نمونهگیری غیراحتمالی...............................................................56
3-3-3- حجم نمونه..........................................................................................................................................56
3-4- قلمرو پژوهش..........................................................................................................................................................57
3-4-1- قلمرو موضوعی...................................................................................................................................58
3-4-2- قلمرو مکانی...................................................................................................................................... 58
3-4-3- قلمرو زمانی....................................................................................................................................... 58
3-5- روشهای آماری و اندازهگیری متغیرها............................................................................................................ 58
3-5-1- روش اندازهگیری سرمایه فکری................................................................................................... 58
3-5-2- روش اندازهگیری نسبت سرمایه درگردش..................................................................................60
3-5-3- روش اندازهگیری عملکرد مالی......................................................................................................61
3-6- روش گردآوری اطّلاعات و دادهها.......................................................................................................................62
3-7- روش تجزیه و تحلیل دادهها................................................................................................................................62
3-8- مفروضات مدل رگرسیون خطی..........................................................................................................................63
3-8-1- فرض عدم همخطی...........................................................................................................................63
3-8-2- فرض همسانی واریانسها..................................................................................................................64
3-8-3- فرض عدم وجود خود همبستگی.....................................................................................................64
3-9- تعریف دادههای پنلی..............................................................................................................................................65
3-10- مزایای دادههای پنلی...........................................................................................................................................65
3-11- روشهای آماری مورد استفاده جهت آزمون دادههای پنلی در EViews...............................................66
3-11-1- آزمون پایایی در دادههای تابلویی.................................................................................................66
3-11-1-1- آزمون ریشه واحد لوین، لین و چو (LLC)..........................................................66
3-11-2- انتخاب نوع مدل از طریق آزمون F لیمر....................................................................................67
3-11-3- آزمون هاسمن برای انتخاب اثرات ثابت یا تصادفی..................................................................68
3-12- خلاصۀ فصل..........................................................................................................................................................68
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
4-1- مقدمه.........................................................................................................................................................................70
4-2- آمار توصیفی.............................................................................................................................................................71
4-2-1- توصیف متغیرهای پژوهش...............................................................................................................71
4-2-2- توصیف یافتههای پژوهش................................................................................................................72
4-3- آمار استنباطی.........................................................................................................................................................74
4-3-1- آزمون فرضیهها...................................................................................................................................74
4-3-2- آزمون مفروضات مدل رگرسیون خطی.........................................................................................76
4-3-2-1- آزمون همخطی بین متغیرهای مستقل....................................................................76
4-3-2-2- آزمون ناهمسانی واریانسها........................................................................................77
4-3-2-3- آزمون خود همبستگی.................................................................................................78
4-3-3- آزمون دادههای پنلی در EViews................................................................................................79
4-3-3-1- آزمون پایایی لوین، لین و چو (LLC).....................................................................79
4-3-4- انتخاب نوع مدل از طریق آزمون F لیمر.......................................................................................79
4-3-5- انتخاب الگوی مناسب از طریق آزمون هاسمن در استاتا.........................................................81
4-3-6- خلاصهای از نتایج آزمونها و انتخاب مدل نهایی........................................................................81
4-3-7- نتایج مدل نهایی رگرسیون..............................................................................................................83
4-4- خلاصۀ فصل.............................................................................................................................................................85
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه.........................................................................................................................................................................87
5-2- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیهها و نتیجهگیری......................................................................................88
5-3- پیشنهادها..................................................................................................................................................................95
5-3-1- پیشنهادهای کاربردی........................................................................................................................95
5-3-2- پیشنهادها برای پژوهشهای آتی...................................................................................................96
5-4- خلاصۀ فصل.............................................................................................................................................................97
منابع
فهرست منابع فارسی..........................................................................................................................................................99
فهرست منابع انگلیسی...................................................................................................................................................101
پیوستها
پیوست (الف). نتایج آمار توصیفی.................................................................................................................................106
پیوست (ب). نتایج آزمون ناهمسانی واریانس............................................................................................................107
پیوست (ج). نتایج آزمون پایایی لوین، لین و چو (LLC).....................................................................................119
پیوست (د). نتایج آزمون F لیمر...................................................................................................................................121
پیوست (ه). نتایج آزمون هاسمن..................................................................................................................................125
پیوست (و). نتایج مدل نهایی رگرسیون......................................................................................................................137
فهرست جداول، اشکال و نمودارها
شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق.....................................................................................................................................9
شکل (2-1) شمای ارزش مدل اسکاندیا........................................................................................................................19
شکل (2-2) طبقهبندی اجزای سرمایه فکری..............................................................................................................22
شکل (2-3) مدل تکنولوژی بروکر..................................................................................................................................32
شکل (2-4) مدل مفهومی تحقیق با جزئیات...............................................................................................................51
شکل (3-1) نمودار قلمرو پژوهش..................................................................................................................................57
جدول (4-1) نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق...................................................................................................71
جدول (4-2) نتایج آزمون همبستگی پیرسون............................................................................................................73
جدول (4-3) نتایج آزمون همخطی بین متغیرهای مستقل فرضیههای اصلی.....................................................76
جدول (4-4) نتایج آزمون همخطی بین متغیرهای مستقل فرضیههای فرعی 7 و 8 و 9.................................76
جدول (4-5) نتایج آزمون ناهمسانی واریانسها..........................................................................................................77
جدول (4-6) نتایج آزمون خود همبستگی...................................................................................................................78
جدول (4-7) نتایج آزمون پایایی لوین، لین و چو......................................................................................................79
جدول (4-8) نتایج آزمون F لیمر..................................................................................................................................80
جدول (4-9) نتایج آزمون هاسمن.................................................................................................................................81
جدول (4-10) خلاصهای از نتایج آزمونها و انتخاب مدل نهایی...........................................................................82
جدول (4-11) نتایج مدل نهایی رگرسیون..................................................................................................................84
-4098-1908700
فصل اول
کلیات پژوهش

1-1- مقدمه
اندیشمندان و صاحبنظران برای توصیف عصر کنونی، اصطلاحات گوناگونی مانند عصر فراصنعتی، عصر اطّلاعات، موج سوم یا جامعه دانشی را به کار بردهاند. اصطلاحات و واژگان به کار رفته، تماماً در یک چیز مشترک هستند و آن اهمیت دانش در عصر کنونی است؛ دراکر اندیشمند معروف مدیریت میگوید: ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منابع مهم اقتصادی دیگر شامل سرمایه مالی، منابع طبیعی، نیروی کار و ... نیستند و منبع اصلی اقتصادی، دانش خواهد بود. قرن 21، قرن دانش محوری است. در عصری که اطّلاعات و دانش اهمیت چندانی پیدا کرده است سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر داراییهای مشهود و فیزیکی، ارجحیت بیشتری پیدا میکند (بونتیس، 1998). امروزه برای فراهم نمودن حداکثر شرایط لازم برای دستیابی به اهداف و استراتژیها، سازمانها نه تنها باید داراییهای نامشهود خود را شناسایی، اندازهگیری و مدیریت کنند بلکه میبایست همواره سعی کنند تا این گونه داراییها را به طور مستمر ارتقا و بهبود بخشند. واقعیت این است که سازمانهایی که نتوانند داراییهای دانشی خود را به طور مستمر ارتقا دهند، بقا خود را با خطر از دست دادن و فنای خود، مبادله خواهند کرد. بنابراین انتظار میرود شرکتهایی که از سرمایه فکری و انسانی بالاتری برخوردارند، عملکرد مالی آنها نیز بالاتر باشد. سرمایه فکری سرمایهای فراتر از داراییهای فیزیکی و داراییهای مشهود است. امروزه سهم سرمایه فکری به دلیل تولید دانش و اطّلاعات و در نتیجه تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش میتواند نقش مهمی در خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد. به همین دلیل در سطح بنگاههای اقتصادی نیز عملکرد مالی شرکتها میتواند تحت تأثیر داراییهای فکری و سرمایه انسانی قرار گیرد. در سازمانها و شرکتهای پیشرو امروزی، سهم دانش نسبت به سایر منابع روز به روز در حال افزایش بوده به طوری که امروزه تداوم فعالیت و سودآوری اکثر سازمانها و شرکتها وابسته به دانش است. بنابراین هرچقدر سازمانها و شرکتها به لحاظ داراییهای نامشهود و سرمایه فکری غنی باشند، بهتر و سریعتر میتوانند به سطوح بالای رشد و توسعه دست یابند.
به لحاظ واژه شناسی سرمایه در گردش در مقابل عبارت انگلیسی (Working Capital) آورده شده است و در تعبیر انگلیسی آن مترادف (Circulated Capital) است، چون بخشی از سرمایه شرکت را شامل میشود که نقشی مشابه خون در رگها را دارد. به طورکلی، سرمایه در گردش به سرمایهگذاری شرکت در داراییهای کوتاهمدت از قبیل وجه نقد، اوراق بهادار کوتاهمدت، حسابهای دریافتنی و موجودیهای کالا اطلاق میشود و خالص سرمایه در گردش عبارت است از دارایی جاری منهای بدهی جاری.
مدیریت سرمایه در گردش در ارتباط با تصمیمات تأمین مالی و کنترل داراییهای جاری واحدهای انتفاعی از یک طرف و تأمین مالی بلندمدت و مخاطرات ناشی از تأمین مالی کوتاهمدت و بلندمدت از طرف دیگر، اهمیت موضوع را آشکار میسازد. ماهیت رشد داراییهای کوتاهمدت از منابع مالی کوتاهمدت، باید مورد توجه مدیران مالی قرارگیرد تا شرایط لازم برای تحقق اهداف کوتاهمدت و تداوم فعالیت در بلندمدت فراهم شود. مدیریت سرمایه در گردش با تأمین مالی و مدیریت داراییهای جاری مؤسسات در ارتباط است (نیکومرام و دیگران، 1386).
1-2- بیان مسأله
یکی از مهمترین چالشها و مشکلات سیستمهای حسابداری سنتی، عدم انعکاس ارزش سرمایههای فکری در صورتهای مالی و گزارشات واحدهای تجاری است. در حالی که امروزه نقش سرمایههای فکری در ایجاد ارزش برای شرکتها و واحدهای تجاری بسیار بیشتر از نقشی است که سرمایههای مالی در واحدها ایفا میکنند. در این میان، حرفه حسابداری و حسابداران نقش مهمی برای یافتن راههای مؤثر جهت کنترل و اندازهگیری و سنجش سرمایههای فکری به وسیله مدلها و روشهای ارزیابی این سرمایهها بر عهده دارند.
روشهای سنتی حسابداری دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه پویای امروز نمیباشند و به منظور بررسی وضعیت هر سازمان در این جامعه باید روشهایی را به کار برد که منابع نامشهود را نیز در برگیرند، زیرا این منابع نامشهود هستند که باعث ایجاد تفاوت در ارزش بازار و ارزش دفتری میشوند و امروزه سوق دهندههای بازار میباشند (رضایی و همکاران، 1388).
بسیاری از سیستمهای حسابداری فعلی از نقش و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمانهای عصر نوین غافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی داراییها در محاسباتشان ناتوانند. به عبارت دیگر، صورتهای مالی در تشریح ارزش واقعی شرکتها از محدودیتهای بسیاری برخوردار هستند. در جوامع دانش محور کنونی، بازده سرمایه فکری به کار گرفته شده بسیار بیشتر از بازده سرمایههای مالی به کار گرفته شده، اهمیت یافته است (شمس و خلیلی، 1390). این به آن معناست که در آینده در مقایسه با سرمایههای فکری، نقش و اهمیت سرمایههای مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار، کاهش چشمگیری خواهد یافت. این موضوع موج ایجاد فاصله بین ارزش واقعی شرکتها و سازمانها به آنچه که در محاسبات حسابداری سنتی اعمال میگردد، شده است.
سرمایه فکری، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چند سالۀ اخیر در سطح جهانی مطرح شده است. اما از آنجایی که منبعی پر ارزش برای کشورها و سازمانها به حساب میآید، میزان رشد و توسعه آن به سرعت در حال تبدیل شدن به شاخصی در توسعه یافتگی کشورها میباشد. از سوی دیگر، این منبع نامشهود به عنوان یکی از ارزشافزاترین منابع شرکتها و سرمایهای کلیدی در رشد کارآفرینی مطرح شده است. توسعۀ اطّلاعات و پیشرفت سریع فناوری در دهۀ اخیر تحولی عظیم درتمام جنبههای زندگی و فعالیتهای بشر ایجاد کرده و باعث حرکت به سمت اقتصاد دانشمحور و منجر به تغییر پارادایم حاکم بر اقتصاد صنعتی شده است. به گونهای که امروزه میتوان شاهد اقتصادی مبتنی بر دانش و اطّلاعات بود که اساس و بنیان آن بر محور داراییهای نامشهود و سرمایه فکری استوار است. در چنین فضایی سرمایههای فکری سازمانها بیش از پیش به عنوان مزیتهای رقابتی مورد توجه قرار گرفته است. در حقیقت جهان پس از انقلاب کشاورزی و صنعتی که در آن زمین، سرمایه و نیرویکار منابع اصلی به حساب میآمدند شاهد انقلابی اطّلاعاتی است که در آن منابع اصلی بر پایه دانش و اطّلاعات شکل گرفته است. در عصر دانش، سرمایه فکری موضوعی با اهمیت میباشد و با حرکت در هزاره سوم، قدرت فکری ارزشمندتر از قدرت ماهیچهای، قدرت مکانیکی و یا حتی قدرت فنی است (مجتهدزاده، 1382).
شالوده مباحث مدیریت مالی را سرمایه تشکیل میدهد و میتوان ادعا کرد که همه فعالیتهای تجاری نیازمند سرمایهاند، سرمایه عبارت است از تمام منابع مالی که مورد مصرف شرکت قرار میگیرد و در این راستا مدیریت مالی چارچوب روابط بین سرمایه و شرکت را مشخص میکند با توجه به جایگاه سرمایه در فرآیندهای سازمانی، مدیریت آن از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. در این میان سرمایه در گردش به طور کلی در همه سازمانها و به خصوص در سازمانهای با اندازه کوچکتر، بخش عظیمی از سرمایه سازمان را به خود اختصاص میدهد؛ و مدیریت آن بر اساس مکانیزمهای مدیریت عناصر زنجیره تأمین نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. بین رشد فروش و تأمین مالی داراییهای جاری رابطه نزدیک و مستقیم وجود دارد. افزایش در فروش معمولاً باعث افزایش سرمایهگذاری در موجودیها، حسابهای دریافتنی و احتمالاً وجه نقد میشود. کلیه این احتیاجات بایستی تأمین مالی شود و به جهت اینکه تغییرات در موارد ذکر شده سریع میباشد مدیر مالی بایستی از تحولات سرمایه در گردش مؤسسه آگاه باشد (محمّدی، 1386). مدیریت سرمایه در گردش واحد تجاری در شرایط مختلف باید استراتژیهای مناسبی را برای شرکت انتخاب نماید تا بتواند به نحو کارآمد داراییهای جاری و بدهیهای جاری را اداره نماید و تأمین مالی اقتصادی صورت گیرد و بدین طریق بازده شرکت را بالا برده و ثروت سهامداران را حداکثر نماید. به عبارتی ارزشزایی مدیریت سرمایه در گردش بسیار حائز اهمیت است (رهنمای رودپشتی و کیایی، 1388).
سرمایه در گردش از اقلام مهم داراییهای واحدها و بنگاههای اقتصادی تلقی میشود که در تصمیمات مالی نقش قابل توجهی دارد. توسعه کمّی و کیفی فعالیتهای تجاری، توسعه کمّی و کیفی قلمرو مدیریت مالی را به دنبال داشته است و به تبع آن، مدیریت مالی را پیچیده نموده است. تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاهمدت آن بستگی دارد، زیرا فعالیتهای عملیاتی در یک دوره عادی که معمولاً سالانه است، به شناخت سرمایه در گردش و مدیریت مطلوب آن مربوط میشود. به طوری که از این طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بلندمدت فراهم شود.
با توجه به نقش خطیر سرمایه فکری و سرمایه در گردش در موفقیت و شکست سازمانها، این تحقیق به بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. برای اندازهگیری سرمایه فکری از مدل پالیک یا مدل ضریب ارزش افزوده فکری استفاده میکند.
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقییق
اهمیت و ضرورت تحقیق ناشی از اهمیت فزایندهای است که این سرمایه کمتر شناختهشده (سرمایه فکری) در ارزش واقعی شرکتها و عملکرد مالی آنها و به تبع آن موفقیت و شکست آنها در محیط رقابتی و پیچیده امروزی دارد.
سازمانها به چهار دسته از دلایل ممکن است سرمایههای فکری خود را مورد سنجش قرار دهند که عبارتند از:
1) بهبود مدیریت داخلی
2) بهبود گزارشدهی به خارج سازمان
3) مبادلات این سرمایه
4) دلایل قانونی بهبود حسابداری
در این میان شکاف بین ارزش بازار سازمان و ارزش خالص داراییهای مشهود که در واقع سهام ناشی از داراییهای نامشهود تلقی میشود روز به روز بیشتر توجه سرمایهگذاران را جلب مینماید (باس، 2004).
در یک سازمان دانش محور، که در آن دانش بخش بزرگی از ارزش یک محصول و همچنین ثروت یک سازمان را تشکیل میدهد (اسمعیلزاده مقری و همکاران، 1389)، روشهای سنتی حسابداری، که مبتنی بر داراییهای ملموس و نیز اطّلاعات مربوط به عملیات گذشته سازمان هستند برای ارزشگذاری سرمایه فکری، که بزرگترین و ارزشمندترین دارایی برای آنها است، ناکافی هستند. بنابراین، رویکرد سرمایه فکری برای سازمانهایی که میخواهند از ارزش عملکردشان به خوبی آگاهی داشته باشند، جامعتر است (مدهوشی و اصغرنژاد امیری، 1388).
با توجه به اهمیت موضوع دانش در دهه اخیر و با توجه به تغییر در دنیای اقتصاد و حرکت از سمت اقتصاد صنعتی به سمت اقتصاد دانش محور، شناسایی، ارزشگذاری و مدیریت سرمایه فکری به امری بسیار مهم و حیاتی برای شرکتها تبدیل شده است. مدیران باید از میزان سرمایه فکری موجود در شرکت آگاهی داشته باشند تا بتوانند آن را به نحو مطلوب مدیریت کنند. استفادهکنندگان صورتهای مالی نیز باید از میزان سرمایه فکری شرکت آگاهی داشته باشند تا بتوانند آینده شرکت را پیشبینی و تصمیمات آگاهانهای اتخاذ کنند. پس شناسایی و ارزشگذاری درست و صحیح سرمایه فکری شرکتها هم برای مدیران و هم برای استفادهکنندگان صورتهای مالی امری ضروری میباشد که روز به روز بر اهمیت آن افزوده میشود.
اهمیت و ضرورت بررسی سرمایه در گردش ناشی از این است که با وجود اهمیت زیاد سرمایه در گردش برای سازمانها، ادبیات سازمانی به طور سنتی بر روی مطالعۀ تصمیمات مالی بلندمدت متمرکز است و پژوهشگران نیز بیشتر به مطالعه در زمینۀ تجزیه و تحلیل سرمایهگذاری، ساختار سرمایه، تقسیم سود، ارزشیابی سازمان و موارد مشابه پرداختهاند. اما باید توجه داشت سرمایهگذاری که شرکتها بر روی داراییهای کوتاهمدت انجام میدهند و منابعی که با سر رسید کمتر از یک سال به کار برده میشوند، قسمت عمدۀ اقلام ترازنامۀ شرکت را تشکیل میدهند (گارسیا و همکاران، 2007) و در این فضای اقتصاد چالشی که سازمانهای بینالمللی راههای جدیدی را برای رشد و بهبود عملکرد مالی و کاهش ریسک جستجو میکنند، سرمایه در گردش به عنوان منبعی مهم برای بهبود عملکرد مالی به شمار میآید (گانداولی، 2006).
1-4- هدفهای تحقیق
1-4-1- هدفهای اصلی
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر عملکرد مالی (بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود) شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
1-4-2- هدفهای فرعی
1- بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی (بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود) شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2- بررسی تأثیر سرمایه در گردش بر عملکرد مالی (بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود) شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3- بررسی تأثیر هر یک از عناصر سرمایه فکری شامل کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری بر عملکرد مالی (بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود) شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
1-5- سؤالهای تحقیق
1-5-1- سؤالهای اصلی
سؤال اساسی پژوهش حاضر این است که آیا سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر عملکرد مالی (بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود) شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند؟
1-5-2- سؤالهای فرعی
1- آیا سرمایه فکری بر عملکرد مالی (بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود) شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد؟
2- آیا سرمایه در گردش بر عملکرد مالی (بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود) شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد؟
3- آیا هر یک از عناصر سرمایه فکری شامل کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری بر عملکرد مالی (بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود) شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند؟
1-6- فرضیههای تحقیق
1-6-1- فرضیههای اصلی
با توجه به اینکه عملکرد مالی با استفاده از سه شاخص عملکردی یعنی بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود اندازهگیری میشود، برای هدف اصلی پژوهش سه فرضیه اصلی به شرح زیر مطرح میشود:
1- سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر بازده داراییهای شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند.
2- سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند.
3- سرمایه فکری و سرمایه در گردش بر حاشیه سود شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند.
1-6-2- فرضیههای فرعی
1- سرمایه فکری بر بازده داراییهای شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
2- سرمایه در گردش بر بازده داراییهای شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
3- سرمایه فکری بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
4- سرمایه در گردش بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
5- سرمایه فکری بر حاشیه سود شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
6- سرمایه در گردش بر حاشیه سود شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
همچنین به منظور بررسی بیشتر ابعاد موضوع سه فرضیه فرعی نیز به صورت زیر بیان میشود:
7- هر یک از عناصر سرمایه فکری شامل کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری بر بازده داراییهای شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند.
8- هر یک از عناصر سرمایه فکری شامل کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند.
9- هر یک از عناصر سرمایه فکری شامل کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری بر حاشیه سود شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند.
2782280-977334001-7- مدل مفهومی تحقیق
مدل مفهومی تحقیق در شکل (1-1) نشان داده شده است.
متغیرهای مستقل اصلی
18568489032سرمایه فکری
Intellectual Capital
سرمایه در گردش
Working Capital
عملکرد مالی
Financial Performance
00سرمایه فکری
Intellectual Capital
سرمایه در گردش
Working Capital
عملکرد مالی
Financial Performance

28943302851150022383752832700
10828311747203635770174716
13675023328360
متغیر
وابسته
شکل (1-1) مدل مفهومی تحقیق
1-8- جامعۀ آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه
1-8-1- جامعۀ آماری
جامعۀ آماری در این تحقیق کلیه شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
1-8-2- روش نمونهگیری
به منظور انتخاب نمونه از روش نمونهگیری قضاوتی (وصفی) که جزء روشهای نمونهگیری غیر احتمالی میباشد، استفاده شده است (رضوانی، 1391، 121).
1-8-3- حجم نمونه
به منظور انتخاب نمونه شرکتهایی که دارای شرایط زیر بودند به عنوان نمونه انتخاب و بقیه شرکتها حذف شدند:
1) پایان سال مالی آنها پایان اسفند ماه باشد تا سبب افزایش یا حفظ قابلیت مقایسۀ اطّلاعات مالی به دست آمده شود.
2) اطّلاعات کامل شرکتها موجود باشد و صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آنها قابل دسترس باشد.
3) طی دورۀ تحقیق سود ده باشد و سود عملیاتی داشته باشد.
4) در طول دورۀ تحقیق حقوق صاحبان سهام آنها منفی نباشد.
در نهایت تعداد 73 شرکت با در نظر گرفتن شرایط مذکور به عنوان نمونه انتخاب شدند.
1-9- متغیرهای تحقیق
1-9-1- متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل اصلی در پژوهش حاضر سرمایه فکری و سرمایه در گردش میباشند و متغیرهای مستقل فرعی سرمایه فکری عبارتند از:
1) کارایی سرمایه به کارگرفته شده (CEE)، 2) کارایی سرمایه انسانی (HCE)، 3) کارایی سرمایه ساختاری (SCE).
1-9-2- متغیرهای وابسته
متغیر وابسته در این تحقیق عملکرد مالی میباشد که با شاخصهای عملکردی مانند بازده داراییها (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و حاشیه سود (PM) سنجیده میشود.
1-10- استفادهکنندگان از نتایج پژوهش
استفادهکنندگان احتمالی از نتایج پژوهش را میتوان سازمان بورس اوراق بهادار تهران، مدیران و سهامداران بالفعل و بالقوه شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سرمایهگذاران، اساتید دانشگاه و به طور اعم تمامی مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و دانشجویان و پژوهشگران مسائل مالی و سایر علاقمندان در خصوص موضوع مطروحه نام برد.
1-11- تعریف مفهومی واژهها و اصطلاحات
در این فصل تعریف مفهومی واژهها و اصطلاحات بیان شده و در فصل سوم به تعریف عملیاتی آنها پرداخته میشود.
1-11-1- تعریف سرمایه فکری
در منابع مختلف، تعاریف مختلفی از سرمایه فکری ارائه شده است در این قسمت فقط به یکی از این تعاریف اشاره میشود و تعاریف دیگر در فصل دوم ارائه میشود.
سرمایه فکری مجموعهای از داراییهای دانش محور است که به یک سازمان اختصاص دارند و در زمره ویژگیهای آن محسوب میشوند و از طریق افزودن ارزش به ذی نفعان کلیدی سازمان، به طور قابل ملاحظهای به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر میشود (مار، 2004).
اکثر تعاریف ارائه شده سرمایه فکری را متشکل از سه جزء اصلی یعنی سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری (سازمانی) و سرمایه ارتباطی (مشتری) بیان میکنند. مدل مورد استفاده در این پژوهش که مدل پالیک یا مدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری میباشد سرمایه فکری را متشکل از سه جزء یعنی کارایی سرمایه به کارگرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری در نظر میگیرد و سرمایه ارتباطی (مشتری) را در نظر نمیگیرد (پالیک، 2000).
1-11-1-1- تعریف کارایی سرمایه به کارگرفته شده (CEE)
این نسبت نشان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از به کارگیری داراییهای فیزیکی و مشهود میباشد. یعنی به ازای یک ریال دارایی چند ریال ارزش افزوده ایجاد شده است (همان منبع).
1-11-1-2- تعریف کارایی سرمایه انسانی (HCE)
این نسبت نشان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده توسط کارکنان میباشد و نشان میدهد که به ازای هر ریال هزینه حقوق و دستمزد چند ریال ارزش افزوده ایجاد شده است (همان منبع).
1-11-1-3- تعریف کارایی سرمایه ساختاری (SCE)
این نسبت نشان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از فرآیندها و ساختارهای موجود در شرکت میباشد (همان منبع).
1-11-2- تعریف سرمایه در گردش
سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغی است که در داراییهای جاری سرمایهگذاری میشود. اگر بدهیهای جاری از داراییهای جاری یک شرکت کسر گردد سرمایه در گردش خالص به دست میآید. مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد (نوو، 1390، 1).
1-11-3- عملکرد مالی و ارزیابی عملکرد
عملکرد مالی واحد تجاری در برگیرنده بازده حاصل از منابع تحت کنترل واحد تجاری است. اطّلاعات دربارۀ عملکرد مالی در صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع ارائه میشود.
ارزیابی عملکرد عبارت است از: «فرایند کمّی کردن کارایی و اثربخشی عملیات» (چن، 2004) که با مروری بر ادبیات موضوع میتوان دلایل آن را به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد:
1. اهداف استراتژیک: که شامل مدیریت استراتژیک و تجدید نظر در استراتژیهاست؛
2. اهداف ارتباطی: که شامل کنترل موقعیت فعلی، نشان دادن مسیر آینده، ارائه بازخور و الگو برداری از سازمانهای دیگر است؛
3. اهداف انگیزشی: که شامل تدوین سیستم پاداش و همچنین تشویق بهبود و یادگیری است.
روشهای مختلفی برای اندازهگیری عملکرد شرکتها از بعد مالی وجود دارد که در فصل دوم بیان شده است، در این تحقیق برای اندازهگیری عملکرد مالی شرکتها از میان شاخصهای مختلف بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود انتخاب شده است که تعریف هر یک از آنها به شرح زیر است:
بازده داراییها :(ROA)
این نسبت میزان کارایی مدیریت را در به کار گرفتن منابع موجود جهت تحصیل سود نشان میدهد و یکی از نسبتهای سودآوری است که در تجزیه و تحلیل آن منبع سود نه به صورت مطلق بلکه در ارتباط با منبع تحصیل آن مورد بررسی قرار میگیرد (رمضانی، 1387).
بازده حقوق صاحبان سهام:(ROE)
بازده حقوق صاحبان سهام گویای این است که چه میزان بازدهی به وسیله سرمایهگذاران بابت وجوه سرمایهگذاری شده توسط آنان ایجاد شده است. استفاده از این معیار در بخشهایی که مدیران در تصمیمهای مرتبط با تحصیل داراییها، خرید، جنبههای اعتباری، مدیریت وجوه نقد و سطح بدهیهای جاری نفوذ زیاد دارند، مناسب است. بازده حقوق صاحبان سهام نشان دهنده هزینه واقعی استفاده از پول است. در مواردی که هزینه فرصت تصمیم گرفته شده با هزینه وجوه به کار گرفته شده برابر نباشد، مدیر تمایل پیدا میکند به گونهای عمل کند که بیشترین منافع برای مالکان ایجاد شود و پروژههایی را با هدف بیشینه ساختن معیار عملکرد انتخاب کند (کنگ و همکاران، 2002).
حاشیه سود :(PM)
این نسبت را حاشیه سود خالص هم مینامند و به وسیله آن، سودآوری هر ریال از فروش را محاسبه میکنند و یکی از رویکردهای مهم در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهاست (نوو، 1389، 51).
1-12- چارچوب فصول آتی
تحقیق حاضر مشتمل بر 5 فصل میباشد که فصل نخست آن توضیحی مختصر در مورد مسأله تحقیق و ضرورت انجام آن و هدفهای تحقیق بود. در ادامه پژوهش ابتدا در فصل دوم مروری بر ادبیات گذشته تحقیق میشود، اینکه موضوع مورد نظر از لحاظ پژوهشی در ایران و خارج از ایران دارای چه سوابقی است و خلاصهای از این مطالعات ارائه میگردد. سپس در فصل سوم مطالبی دربارۀ روش تحقیق و چگونگی انتخاب نمونه و روشهای اندازهگیری متغیرها و اینکه از چه روشهای آماری برای استنباط نتایج، بررسی مفروضات پژوهش استفاده میشود، ارائه خواهد شد. نهایتاً اینکه فصل چهارم و پنجم به ترتیب به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق و نتیجهگیری و پیشنهادها اختصاص مییابد.
1-13- خلاصۀ فصل
این فصل در واقع به بیان توضیحاتی در مورد چارچوب کلی تحقیق میپردازد. بدین ترتیب که ابتدا مقدمهای در مورد موضوع پژوهش ارائه میدهد. سپس به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، هدفها، سؤالها و فرضیههای تحقیق، مدل مفهومی تحقیق میپردازد. توضیحاتی در مورد جامعۀ آماری و روش نمونهگیری و حجم نمونه و متغیرهای تحقیق ارائه میدهد. استفادهکنندگان از نتایج تحقیق را برمیشمارد و در نهایت اینکه به تعریف مفهومی واژهها و اصطلاحات تحقیق و چارچوب فصول آتی میپردازد.
-178312446000
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق
30408136190سسسرمایه فکری
00سسسرمایه فکری

2-1- مبانی نظری
قرن بیست و یکم قرن اقتصاد دانشمحور است که در آن دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر داراییهای مشهود ارجحیت بیشتری پیدا میکند. در کسب و کارها و اقتصاد قرن بیست و یک، سرمایهگذاری روی اطّلاعات، فناوری اطّلاعات، تجارت الکترونیک، نرم افزارها، نامهای تجاری، تحقیقات و نوآوریها که همگی جزئی از داراییهای نامشهود، سرمایه فکری و دانشی هستند صورت میپذیرد (سیتاماران و همکاران، 2002).
مفهوم سرمایه فکری از دهه هشتاد و نود قرن بیستم، توجه نظریه پردازان و پژوهشگران را به خود جلب نمود. در واقع دهه نود را میتوان سرآغاز توجه جدی سازمانها به مفاهیم مرتبط با سرمایه فکری دانست. به طوری که امروزه مدیران شرکتهای موفق به این نتیجه رسیدهاند که سرمایه فکری یکی از محرکهای مهم ارزش برای شرکت میباشد که میتواند منجر به عملکرد مطلوب گردد.
در مورد مفهوم سرمایه فکری تعاریف زیادی توسط نظریه پردازان و پژوهشگران ارائه شده است (چونگ، 2008). به عنوان مثال ادوینسون و مالون سرمایه فکری را به عنوان دانشی که میتواند به ارزش تبدیل شود؛ تعریف میکنند. آنها همچنین سرمایه فکری را تفاوت بین ارزش دفتری و بازار شرکتها میدانند (ادوینسون و مالون، 1997). استوارت میگوید منابع فکری مانند دانش، اطّلاعات و تجربه ابزارهایی برای خلق ثروت هستند و سرمایه فکری را به عنوان ثروت جدید سازمانها معرفی میکند (استوارت، 1997).
تعاریف زیادی که از سرمایه فکری شده ناشی از ویژگیهای ذاتی آن است. داراییهای ذاتی یک شرکت ذاتاً نامشهودند. بنابراین فاقد یک شکل مشخص و یا ارزش دقیقی هستند. به آنها داراییهای پنهان میگویند چرا که به راحتی نمیتوان آنها را در صورتهای مالی و به صورت کمّی اندازهگیری کرد (ادوینسون، 1997).
در کنار تعاریف مختلف صورت گرفته از سرمایه فکری، متخصصان در این زمینه به طبقهبندی اجزاء تشکیل دهنده آن نیز پرداختهاند و طبقهبندیهای زیادی از اجزاء سرمایه فکری ارائه شده است (چونگ، 2008)؛ که در این میان سه جزء سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطهای توسط شمار زیادی از صاحب نظران به عنوان اجزاء اصلی سرمایه فکری معرفی شده است که در ادامه فصل هر یک از این اجزاء به صورت کامل تشریح میشود.
2-2- سازمان دانش بنیان و داراییهای فکری
سازمان دانش بنیان مفهوم نسبتاً جدیدی است که با ظهور اقتصاد دانش بنیان شکل گرفت. ورود به اقتصاد دانشی، جهتگیریهای بسیاری از سازمانهای صنعت بنیان را به تمرکز بر محصولات و خدمات مبتنی بر دانش تغییر داده است. بسیاری دریافتند که منشأ دارایی و سرمایه اصلی، اطّلاعات و منابع دانشی سازمان است. دانش، نقش برجستهای را در فعالیتهای افراد و سازمانها ایفا میکند و داراییهای فکری به تدریج جایگزین داراییهای ملموس در کسب و کار میگردند.
به عبارت دیگر، در سازمانهای دانش بنیان، دانش به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمانی است و تسلط بر دانش سازمانی از طریق قابل مدیریت ساختن آن و در نتیجه، توسعه و بهبود آگاهانه و هدفمند دانش سازمانی بسیار با اهمیت میباشد. میتوان سازمان دانش بنیان را از طریق ویژگیهای زیر شناخت:
ارزشمندترین دارایی این سازمانها، سرمایه فکری میباشد و داراییهای فیزیکی مانند ماشینآلات از اهمیت کمتری برخوردار هستند (ادوینسون و مالون، 1997).
جمعآوری و به کاربردن دانش و اطّلاعات جدید برای موفقیت سازمان دانش بنیان ضروری میباشد.
آنها منعطف و انطباقپذیر بوده و سطوح سلسله مراتب سازمانی کمی دارند (مالون، 1997).
آنها با برقراری روابط نزدیک با مشتریان، عرضهکنندگان و شرکای راهبردی خود، کالاها و خدماتی تولید میکنند که منطبق با نیاز مشتریان میباشد (ادوینسون و مالون، 1997).
در سازمانهای دانش بنیان، جریان دانش مهمتر از جریان مالی است: افراد ایجادکنندگان درآمد هستند، نه عاملان ایجاد هزینه.
روابط با مشتریان به صورت یک طرفه و بازار محور نمیباشد، بلکه به صورت شراکتی میباشد که در آن، راهحلها به صورت دو طرفه تعیین میشوند.
تعادل قدرت تغییر کرده است، زیرا کارکنان دانشی در زمینههای فنی بیشتر از مدیران خود آگاهی دارند و به مشتریان نزدیکتر میباشند.
عامل اصلی تولید یعنی خلاقیت کارکنان، در آشوب (هرج و مرج) رشد میکند.
کنترل جریان اطّلاعات به عنوان ابزار اصلی قدرت در سازمان میباشد.


پایگاه قدرت مدیران، سطح دانش آنها میباشد. نقش آنها از سرپرستی زیردستان به حمایت از همکاران تغییر کرده است.
سیستمهای اطّلاعات مدیریت آنها، شایستگی، ارزش افزوده، جریانهای دانش، تصور مشتری و نگرشهای کارکنان را گزارش میکند. این اطّلاعات برای هر فردی در شبکه مرکزی قابل دسترسی میباشد. مدیران دیگر کارکنان یا حتی دانش را مدیریت نمیکنند، بلکه فضایی را که دانش در آن ایجاد میشود مدیریت میکنند. این فضا، فرهنگ ناملموس و محیط ملموس میباشد.
فرهنگ سازمانی از تسهیم دانش حمایت میکند و کارکنان به دلیل تسهیم دانش، پاداش میگیرند.
مدیریت عالی، اعتماد را به عنوان عامل تسهیم دانش میداند و سرمایهگذاری جهت ایجاد اعتماد یکی از اولویتهای اصلی آنها میباشد. احتکار دانش و اطّلاعات برای ارتقا در سلسله مراتب سازمانی ناپسند بوده و به بهترین کارکنان دانشی بیشتر از مدیران پاداشهای مادی پرداخت میشود.
به طور کلی، استفاده موفقیتآمیز از دانش، به پیشرفت و توسعه سازمانهای دانش بنیان کمک میکند. با توجه به جایگاه سرمایه فکری در اقتصاد دانش بنیان و سازمانهای دانشی، در بخش بعدی به بررسی تعاریف مختلف سرمایه فکری میپردازیم.
2-3- تعاریف مختلف سرمایه فکری
همزمان با توسعه ارزش بازار سازمانهای دانش محور، در دهه 1990 علاقمندی وسیعی نسبت به مقوله سرمایه فکری پدید آمد. از این رو محققین سعی در تعریف و اندازهگیری مقولهای نمودند که تا آن زمان غیر قابل اندازهگیری بود. تعاریف مختلفی از سرمایه فکری در منابع مختلف ارائه شده است که در ادامه به نمونههایی از آنها اشاره شده است. آنچه که تمامی نویسندگان در مورد آن اتفاق نظر دارند اینست که سرمایه فکری، ارزش ناملموس یک سازمان را نمایش میدهد. نگاهی مختصر بر تعاریف سرمایه فکری نشان دهنده اینست که نویسندگان هنوز بر سر یک تعریف خاص توافق ندارند ولی از جهات زیادی شباهتهایی بین تعاریف مختلف مشاهده میشود. تمامی این تعاریف براین اصل استوارند که سرمایه فکری، مجموع داراییهای ناملموس سازمان اعم از دانش (بخشی از سرمایه انسانی)، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی، سرمایه سازمانی، سرمایه داخلی و سرمایه خارجی است.
با مقایسه طبقهبندیهای مختلف سرمایه فکری مشهود است که در تعریف سرمایه ساختاری تفاوتهایی وجود دارد ولی تقریباً تمامی نویسندگان سرمایه فکری را در سه طبقه اصلی یعنی: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری (داخلی) و سرمایه مشتری (خارجی) تقسیمبندی میکنند. شکل (2-1) درخت سرمایه فکری را بر اساس شمای ارزش مدل اسکاندیا نشان میدهد (ادوینسون و مالون، 1997). شرح مختصری از هر یک از اجزاء درخت سرمایه فکری در زیر آمده است:
سرمایه انسانی: شامل تمامی قابلیتهای فردی، استعدادها، دانش و تجربه کارکنان سازمان و مدیران میباشد؛ مواردی نظیر شایستگی، قابلیتها، ارتباطات و ارزش کارکنان.
سرمایه ساختاری: شامل سرمایهای است که در سازمان باقی میماند وقتی که کارکنان به خانه میروند و قابلیتهای سازمان مشتمل بر سیستمهای فیزیکی مورد استفاده جهت انتقال و بکارگیری سرمایه فکری را شامل میشود؛ مواردی نظیر پایگاههای ذخیره دانش و اطّلاعات.
سرمایه مشتری: شامل ارزش ارتباطات با مشتریان میباشد؛ مواردی نظیر پایگاه مشتری، ارتباطات مشتری و پتانسیل مشتری.
سرمایه سازمانی: شامل شایستگی سیستماتیک و جمع بندی شده سازمانی به اضافه سیستمهای بکارگیرنده قدرت نوآوری سازمان میباشد؛ مواردی نظیر داراییهای دانش جاسازی شده در فرآیندها و حوزههای نوآوری.
سرمایه نوآوری: شامل آن بخشی از قدرت نوسازی شرکت میباشد که به صورت دارایی فکری است؛ مواردی نظیر حقوق تجاری محفوظ، رموز کسب و کار و دستورالعملهای دانش.
سرمایه فرآیندی: شامل هر دو نوع فرآیندهای ارزش افزا و غیر ارزش افزا میباشد. مواردی نظیر: سیستمها، رویهها و طرز کارها.
دارایی فکری: شامل امتیازات ثبت شده، علامات تجاری، حقوق مالکیت معنوی، طرحها و سایر مشخصههای فنی میباشد.
سایر داراییهای ناملموس: شامل فرهنگ سازمانی میباشد.
859809334370ارزش بازار
00ارزش بازار

5822953873500020834954051180058685438741600131018529829800
15938550800سرمایه مالی
00سرمایه مالی
161766825388سرمایه فکری
00سرمایه فکری
142557543116500209486533002900
2385391108005سرمایه ساختاری
00سرمایه ساختاری
811033108005سرمایه انسانی
00سرمایه انسانی
29339564152900014193676284002920147672000
1703933197761سرمایه مشتری
00سرمایه مشتری
22726658509000363042785617003144544197760سرمایه سازمانی
00سرمایه سازمانی
22723528577200
2549321283917سرمایه فرآیندی
00سرمایه فرآیندی
3856383286689سرمایه نوآوری
00سرمایه نوآوری
43318941930400029545891998640029615651925660036841089068200
2655798352820سایر داراییهای ناملموس
00سایر داراییهای ناملموس
4464050352425داراییهای فکری
00داراییهای فکری
367030027495500499872025781000367807224493800433316511528600
شکل (2-1) شمای ارزش مدل اسکاندیا (ادوینسون و مالون، 1997)
سایر تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری به شرح زیر است:
سرمایه فکری فراهم کننده یک پایگاه و یک منبع جدید است که از طریق آن سازمان میتواند به رقابت بپردازد. سرمایه فکری اصطلاحی برای ترکیب دارایی نامشهود بازار، دارایی انسانی و دارایی ساختاری است، که سازمان را برای انجام فعالیتهایش توانمند میسازد. به عبارت دیگر سرمایه فکری عبارت است از: جمع دانش اعضای سازمان و کاربرد دانش آنها (قلیچ لی و مشبکی، 2006).
سرمایه فکری معنایی بیشتر از هوش دارد و با میزانی از عملیات فکری همراه است. طبق این تعریف، سرمایه فکری تنها، یک دارایی نامشهود ساکن نیست؛ بلکه فرآیندی پویا میباشد. در واقع سرمایه فکری، ترکیبی از دانش (که غالباً به سرمایه انسانی اشاره دارد) و مهارت برای کاربرد این دانش میباشد (بونتیس، 1998).
"سرمایه فکری یک بسته دانشی مفید برای سازمان است" در این تعریف استوارت بر این باور است که در این بسته دانشی مؤلفههایی چون: فرآیندهای سازمانی، فناوریها، امتیازات انحصاری، مهارت کارکنان و اطّلاعات مشتریان و تأمینکنندگان و ذی نفعان سازمانی قرار دارد (استوارت، 1997).
سرمایه فکری منابع پنهان (نامشهود) سازمان است که به طور کامل در گزارشهای حسابداری سنتی نشان داده نمیشود. نه سرمایه انسانی و نه سایر اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری در سیستم حسابداری سنتی قابل رؤیت نیستند (پابلوس، 2002).
سرمایه فکری گروهی از داراییهای دانشی است که به یک سازمان وابسته هستند و با افزودن بر ارزش سازمان از طریق تعیین ذی نفعان کلیدی، به طور چشمگیری در بهبود موقعیت رقابتی سازمان مشارکت میکنند (مار و استارویز، 2004).
سرمایه فکری یک سرمایه خلق شدنی است که کارکنان آن را از طریق شایستگیها، نگرشها و مهارتهای فکری و تجربه خلق میکنند (روس و روس، 1997).
وجه مشترک تمام این تعاریف معرفی سرمایه فکری به عنوان دانش، مهارت و توانایی میباشد که میتواند منجر به ایجاد ثروت یا خروجیهای با ارزش برای شرکت شود. بنابراین سرمایه فکری به عنوان منابع فکری، دانش، اطّلاعات و داراییهای فکری در نظر گرفته میشود که منجر به خلق ارزش و سودآوری برای شرکت میشود.
2-4- ویژگیهای سرمایه فکری
با وجود شباهت سرمایه فکری با داراییهای مشهود، در توانایی بالقوه برای ایجاد جریانهای نقدی آتی، اما ویژگیهایی که سرمایه فکری را از سایر داراییها متمایز میکنند عبارتاند از (تالوکدار، 2008):
داراییهای فکری، داراییهای غیررقابتی هستند. برخلاف داراییهای فیزیکی که فقط میتوانند برای انجام یک کار به خصوص در یک زمان خاص مورد استفاده قرار بگیرند، داراییهای فکری را میتوان به طور هم زمان برای چند امر خاص بکار گرفت. این توانایی یکی از مهمترین معیارهای برتری داراییهای فکری بر داراییهای فیزیکی است.
سرمایه انسانی و سرمایه رابطهای، قابلیت تبدیل شدن به مالکیت شخصی ندارند، بلکه باید بین کارکنان و مشتریان و تأمینکنندگان مشترک باشند؛ بنابراین، رشد این نوع از داراییها نیاز به مراقبت و توجه جدی دارد.
2-5- اجزای سرمایه فکری
همان طور که در تعاریف یاد شده مشخص است، سرمایه فکری دارای اجزایی است و لذا برای شناخت این مفهوم لازم است به اجزای تشکیل دهنده آن توجه شود.
به طور کلی میتوان سرمایه فکری را هر گونه خلق ارزشی که به وسیله هوش و ذهن انسان صورت میگیرد، تعریف کرد. به دلیل گسترده بودن مفهوم از دیدگاههای مختلفی به صورتهای متفاوتی دستهبندی شده است که به برخی از آنها در زیر اشاره میگردد. سویبی اولین فردی بود که در سال 1997 سرمایه فکری را به سه حوزه گسترده زیر تقسیمبندی نمود:
سرمایه انسانی – در حوزه شایستگی فردی
سرمایه ساختاری – در حوزه ساختار داخلی
سرمایه ارتباطی – در حوزه ساختار خارجی
این دستهبندی پذیرفته شده بود تا این که بعدها بونتیس آن را اصلاح کرد و بسط داد. در سال 1998 که مباحث مرتبط با داراییهای دانشی مورد توجه اکثر سازمانها بود، بونتیس توانست از طریق مطالعات علمی و تجربی یک چارچوب جامعی را طراحی نماید که بتواند به آسانی اجزای سرمایه فکری و اثرات آن بر عملکرد سازمانی را شناسایی و مورد سنجش قرار دهد. طبق این چارچوب پیشنهادی و مطالعات بعدی، ساختار سرمایه فکری به سه جزء سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی تقسیم گردید. نتایج مطالعات مقدماتی بونتیس باعث ارائه یک مبنای مناسب برای بسیاری از مطالعات بعدی شد. به دلیل قابلیت به کارگیری مکرر مدل بونتیس با دادههای جدید، این مدل تقویتکننده شرط علمی تکرار پذیری میباشد. همچنین این مدل قابل استفاده در سایر بخشها (به خصوص در صنعت) بوده و باعث استحکام هرچه بیشتر رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی میگردد. طبقهبندی ارائه شدۀ بونتیس در شکل شمارۀ (2-2) نشان داده شده است (بونتیس، 1998).
310141230336سرمایه فکری
00سرمایه فکری

510262032666622383753244850223877032666636276233250003627623834610
1695306265981سرمایه انسانی
00سرمایه انسانی
3101411265981سرمایه ساختاری
00سرمایه ساختاری
4628286257355سرمایه مشتری
00سرمایه مشتری

46278802730500053787852733850051109952820120169481528194022383752730500244538528194000321355528201238691632820123627623282012
روابط بازار خط مشیهای سازمانی هوش انسانی جوهره و ماهیت
روابط خارج از سازمان درون روابط سازمان درون ذهن کارکنان حیطه عمل
حجم ماندگار دسترسی به کارایی حجم مناسب پارامترهای اندازهگیری
بسیار بالا متوسط بالا دشواری در کدگذاری
شکل (2-2) طبقهبندی اجزای سرمایه فکری (بونتیس، 1998).
به طورکلی، میتوان گفت که مهمترین جزء اصلی و اساسی سرمایه فکری، سرمایه انسانی است و دو سرمایه دیگر تابعی از سرمایه انسانی هستند. در واقع بدون سرمایه انسانی امکان رشد و توسعه آنها محدود است (چن و دیگران، 2004).
با مقایسه طبقهبندیهای مختلف سرمایه فکری، مشهود است که در تعریف آن تفاوتهایی وجود دارد ولی تقریباً تمامی نویسندگان سرمایه فکری را در سه طبقه اصلی یعنی: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری (سازمانی)، سرمایه ارتباطی (مشتری) تقسیمبندی میکنند. در ادامه این سه مورد به عنوان اجزای سرمایه فکری مورد بحث قرار میگیرند.
2-5-1- سرمایه انسانی
سرمایه انسانی به مثابه مبنای سرمایه فکری اشاره به عواملی نظیر دانش، مهارت، قابلیت و طرز تلقی کارکنان دارد، که منتج به بهبود عملکرد، جذب مشتریان و افزایش سود شرکت میشود. این دانش و مهارت در ذهن کارکنان جای دارد، بدین معنا که ذهن آنها حامل دانش و مهارت است. اگر کارکنان متفکر توسط سازمان به نحو مطلوب به کار گرفته نشوند، دانش و مهارت موجود در مغز آنها نمیتواند فعال شود، یا اینکه به صورت ارزش بازاری درآید (چن، 2004).
سرمایه انسانی مهمترین دارایی یک سازمان و منبع خلاقیت و نوآوری است. در یک سازمان داراییهای دانشی ضمنی کارکنان یکی از حیاتیترین اجزایی است که بر عملکرد شرکت تأثیر بسزایی دارد. با این وجود تنها، وجود دانش ضمنی برای عملکرد خوب در یک سازمان کافی نیست. هدف، تبدیل دانش ضمنی کارکنان به دانش آشکار در تمامی سطوح سازمان است، بدین ترتیب ایجاد ارزش در سازمان امکانپذیر خواهد بود. سرمایه انسانی حاصل جمع دانش حرفهای کارکنان، تواناییهای رهبری، ریسکپذیری و تواناییهای حل مسأله است (بوزبورا، 2004).
سرمایه انسانی عبارت است از: دانش، مهارتها و تواناییهای کارکنان. به عبارتی دیگر، سرمایه انسانی قابلیتهای ترکیبی کارکنان یک سازمان را تشکیل میدهد، که در حل مسایل کسب و کار به کمک سازمان میآیند. سرمایه انسانی، سرمایه درونی در میان افراد بوده و سازمان قادر به اکتساب و تملک آنها نیست. بنابراین، این خطر برای سازمان وجود دارد که با ترک افراد، این سرمایه نیز از سازمان خارج گردد. از این رو بالندگی سرمایه انسانی به نحوه به کارگیری، توسعه خلاقیت و نوآوری سازمان برای بهبود این سرمایهها وابستگی مستقیمی دارد. برای سازمانهای امروزین، سرمایه انسانی مجموعهای از قابلیتهای فردی، دانش، مهارت و تجربه کارکنان و مدیریت سازمان است که به طور مستقیمی تحت تأثیر میزان آموزش افراد به منظور توسعه این منابع قرار دارد. طبق نظریه روس کارکنان، سرمایه فکری را از طریق شایستگی، چالاکی و نگرش فکریشان ایجاد میکنند. همچنین بروکینگ معتقد است دارایی انسانی یک سازمان شامل مهارتها، تخصص، توانایی حل مسأله و سبکهای رهبری است (بونتیس، 2002).
مهمترین عناصر تشکیل دهنده سرمایه انسانی سازمان، مجموعه مهارتهای نیروی کار، عمق و وسعت تجربه آنها است. منابع انسانی میتوانند به منزله روح و فکر منابع سرمایه فکری باشند، این سرمایه در پایان روز کاری، با ترک سازمان از سوی کارکنان از شرکت خارج میشود، اما سرمایه ساختاری و سرمایه رابطهای حتی با ترک سازمان هم بدون تغییر باقی میمانند. سرمایه انسانی شامل:
1. مهارتها و شایستگیهای نیروی کار،
2. دانش آنها در زمینه رشتههایی که برای موفقیت سازمان مهم و ضروری هستند،
3. استعداد و اخلاق و رفتار.
استوارت اظهار میکند که اگرچه در یک سازمان یادگیرنده، کارکنان به عنوان مهمترین دارایی در نظر گرفته میشوند، با این وجود آنها در تملک سازمان نیستند، چرا که هنوز یک بحث داغ این است که آیا دانش جدید ایجاد شده توسط کارکنان، متعلق به سازمان است یا خیر؟ سرمایه انسانی سبب شده است که سازمانها تا حد زیادی به دانش و مهارتهای کارکنانشان برای ایجاد درآمد، رشد و همچنین، بهبود کارایی و بهرهوری متکی شوند (وست فالن، 1999).
کارکنان تیزهوش از توانایی لازم برای ارائه راه کارهای مناسب جهت کاهش مشکلات و بهبود فرآیندهای اجرایی برخوردارند. اگرچه کارکنان به عنوان با ارزشترین دارایی سازمان مطرحاند اما سازمان نمیتواند آنها را به عنوان یک دارایی همیشگی تلقی نماید. از دیدگاه ادوینسون و مالون، سرمایه انسانی عبارت از دانش مختلط، مهارت، خلاقیت و توانایی انفرادی کارکنان میباشد. در همین راستا، هودسن سرمایه انسانی را ترکیبی از ژنتیک وراثتی، آموزش، تجربه، روش زندگی و کسب و کار میداند. بونتیس، سرمایه انسانی را قابلیت گروهی سازمان در استخراج بهترین راهحلها از دانش انفرادی کارکنانش توصیف میکند (همان منبع).
2-5-2- سرمایه ساختاری (سازمانی)
سرمایه سازمانی به صورت مجموع داراییهایی تعریف میشود که توانایی خلاقیت سازمان را ممکن میسازد. مأموریت شرکت، چشمانداز، ارزشهای اساسی و راهبردها و سیستمهای کاری و فرآیندهای درونی یک شرکت میتواند در زمره این نوع داراییها شمرده شود. سرمایه سازمانی یکی از اصول زیربنایی برای خلق سازمانهای یادگیرنده است. حتی اگر کارکنان یک سازمان دارای تواناییها و قابلیتهای کافی و بالایی باشند، اگر ساختار سازمانی از قوانین و سیستمهای ضعیفی تشکیل شده باشد، نمیتوان از این قابلیتها و استعدادهای کارکنان برای خلق ارزش و داشتن عملکرد خوب سازمانی استفاده کرد. البته باید به این نکته اشاره کرد که اگر سازمان سرمایهگذاری شدیدی روی فناوری کند ولی کارکنان توانایی استفاده از آن را نداشته باشند، این سرمایهگذاری و به تبع آن سرمایه سازمانی مفید و مؤثر نخواهد بود (بونتیس، 1998).
تعاریف و نامهای دیگری برای سرمایه ساختاری (سازمانی) آمده است که در ادامه به برخی از این تعاریف اشاره میشود:
* سرمایه ساختاری به صورت سخت افزارها و نرم افزارها و پایگاه دادهها و ساختارسازمانی و حق اختراعها و مارکهای تجاری و سایر تواناییها و قابلیتهای سازمانی است که از بهرهوری کارکنان حمایت میکند (ادوینسون و مالون، 1997).
* سرمایه ساختاری به صورت آن چیزی که در سازمان باقی میماند هنگامی که افراد شب به خانههایشان میروند تعریف شده است و از فرآیندها و روالهای سازمانی برمیخیزد (روس و روس، 1997).
* سرمایه ساختاری شامل همه مخازن دانش غیر انسانی در یک سازمان است و شامل پایگاه دادهها و چارتهای سازمانی و دستورالعملهای فرآیندی و راهبردها و یا شامل هر چیز دیگری میشود که به سازمان ارزشی بیشتر از مواد آن میدهد (بونتیس، 2000).
* سرمایه ساختاری شامل داراییهای زیرساختی مثل فناوری، فرآیندها و روشهای کاری و نیز داراییهای فکری مثل دانش فنی، مارکهای تجاری و حق ثبت محصولات میشود (بروکینگ، 1997).
به باور چن و همکاران سرمایه ساختاری به سیستم، ساختار و رویههای جاری کسب و کار یک سازمان اشاره دارد. به طور واضحتر، سرمایه ساختاری میتواند به صورت فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی، فرآیند عملیاتی و سیستم اطّلاعاتی طبقهبندی شود (چن و همکاران، 2004).
فرهنگ سازمانی عبارت از ارزشها، باورها و معیارهای رفتاری مورد پذیرش و مشترک همه کارکنان یک سازمان است. از نظر یک سازمان، ارزشها مهمترین چیز برای کسب و کار، کارکنان و مشتریان هستند. همچنین، معیارهای رفتاری قواعد نانوشتهای هستند که بر موضوعاتی مثل ظاهر کارکنان و همکاری با یکدیگر تأکید دارند. فرهنگ سازمانی تحت هدایت یک فلسفه مدیریتی مطلوب یک دارایی ارزشمند است. تنها از طریق یک فرهنگ سازمانی قوی است که شرکت میتواند شایستگی کارکنان را به منصه ظهور درآورد و آنها را برانگیزاند که با دل و جان به سازمان و مشتریان خدمت کنند.
ساختار سازمانی عبارت از ساختار قدرت و مسئولیت شکل یافته در فرآیند مدیریت است. ساختار قدرت و مسئولیت میتواند توصیف کننده ساختار خط مشیگذاری، رهبری، کنترل و اطّلاعاتی سازمان باشد. ساختار سازمانی هم ایستا و هم پویا است، چرا که آنها نه تنها شامل روابط سازمانی رسمی (روابط قدرت و سیستم کنترل سازمانی) میشود، بلکه شامل رابطه سازمانی غیر رسمی نیز میشود. برخی مدیران بر این باورند که هرقدر بیشتر در مورد تغییر یاد میگیرند، به نحو بهتری میتوانند آن را مدیریت کنند و سازمان نیز بهتر میتواند کارهایش را انجام دهد. شایستگی سازمانی نتیجه یادگیری مستمر است که این خود یکی از شایستگیهای محوری یک سازمان است. این فکر که در قرن بیست و یکم تنها روش یک سازمان برای حفظ و نگهداری مزیت رقابتیاش، یادگیری سریعتر از رقبایش است، بسیار مورد تأیید قرار گرفته است.
همچنین فرآیند عملیاتی تضمینکننده کارهای عملیاتی مختلف یک سازمان است. مدیریت کیفیت فراگیر و مهندسی مجدد سازمان که در اواخر قرن بیستم به صورت فراگیر مورد توجه قرار گرفتند، بر بهبود فرآیندهای عملیاتی به منظور افزایش کارایی عملیاتی و کاهش هزینه تولید تمرکز دارند.
سیستم اطّلاعاتی نیز شامل ذخیره سازی، دسترسی و انتقال اطّلاعات درونی یک سازمان است. یک سیستم اطّلاعاتی مطلوب در یک سازمان به جریان اطّلاعاتی سرعت میبخشد، کارایی عملیاتی را افزایش میدهد و یادگیری درون سازمانی را تسریع میکند (چن و همکاران، 2004).
2-5-3- سرمایه ارتباطی (مشتری)
سرمایه مشتری که به عنوان پل و کاتالیزوری در سرمایه فکری محسوب میشود، از ملزومات اصلی و تعیین کننده تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازار و در نتیجه عملکرد تجاری شرکت است. بدون سرمایه مشتری، ارزش بازار و یا عملکرد تجاری شرکت قابل حصول و یا دستیابی نیست. سرمایه مشتری به طور مستقیم با عملکرد تجاری شرکت ارتباط دارد. سرمایه مشتری یک جزء اصلی و اساسی سرمایه فکری به شمار میرود که ارزش را در کانالهای بازاریابی و ارتباطاتی که شرکت با رهبران آن صنعت و تجارت دارد، جای داده است. در مقایسه با سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری به طور مستقیمتری در تحقق ارزش برای شرکت تأثیر دارد و به طور روز افزونی بر اهمیت آن افزوده میشود و رفته رفته به یک عامل حیاتی تبدیل میگردد.
سرمایه مشتری به ارزش فعلی روابط سازمان با مشتریان و ارزش آتی این روابط اطلاق میگردد. جوهر سرمایه فکری در دانشی که در کانالهای بازاریابی و روابط با مشتریان نهفته است – دانشی که سازمان را از طریق تحول در ماهیت آن توسعه و پیشرفت میدهد- جای دارد (بونتیس و دیگران، 2001).
بعضی از دانشمندان سرمایه مشتری را تحت عنوان سرمایه ارتباطات مطرح کردهاند. تعاریف زیر بیان کننده این سرمایه میباشد:
سرمایه ارتباطات عبارت است از دانشی که در روابط سازمان با مشتریان، عرضهکنندگان مواد اولیه، سهامداران و غیره وجود دارد. بنابر اظهار شرکت اسکاندیا (یک شرکت خدمات مالی در سوئد) وجود مشتری، روابط مشتری و مشتریان بالقوه، سرمایه مشتری را تشکیل میدهند. تعداد و ساختار مشتریان برای ارزش آتی یک شرکت حیاتی است، زیرا روابط مشتری اصل جریانات نقدی شرکت را تشکیل میدهد (پابلوس، 2003).
سرمایه رابطهای، شامل همه روابطی است که بین سازمان با هر فرد یا سازمان دیگری وجود دارد. این افراد و سازمانها میتوانند شامل مشتریان، واسطهها، کارکنان، تأمینکنندگان، مقامات قانونی، جوامع، اعتباردهندگان، سرمایهگذاران و ... باشند. روابط بر اساس هدفشان به دو گروه کلی تقسیم میشوند:
1.گروه اول روابطی هستند که از طریق قرارداد و تعهدات با مشتریان و تأمینکنندگان یا شرکای اصلی، رسمی میشوند.
2.گروه دوم، بیشتر شامل روابط غیر رسمی است.
بونتیس بیان میکند که تعاریف جدید، مفهوم سرمایه مشتری را که از قبل وجود داشت، به سرمایه رابطهای دادهاند که شامل دانش موجود در همه روابطی است که سازمان با مشتریان و رقبا، تأمینکنندگان، انجمنهای تجاری و دولت برقرار میکند.
2-6- دلایل توجه به اندازهگیری سرمایه فکری
موفقیت در دنیایی پیچیده، با رقابت روز افزون، تنها با برخورداری از داراییهای دانشی میسر نیست. بلکه شناسایی این داراییها نیز امری لازم است، اما کافی نیست. بلکه مهمترین و اثربخشترین کار این است که شرکتها بتوانند علاوه بر شناسایی این داراییها، آنها را به خوبی مدیریت کنند. جهت مدیریت این داراییها، لازم است شرکتها از وضعیت کنونی آنها مطلع شده و جهت رفع نقص و کمبودهای آنان اقدامات لازم را به عمل آورند. برای آگاهی از وضع کنونی داراییهای دانشی در شرکتها، باید آنها را اندازهگیری کرد. این کار کمک میکند تا میزان فعلی آنها را بسنجیم و این مقدار را با میزان مطلوب مقایسه کرده و جهت نزدیکترشدن به نقطه ایدهآل اقدامات لازم را به عمل آوریم. پس شناسایی داراییهای نامشهود شرکتها، امری لازم است.
جهت اجرای این استراتژی موفق، سازمانها نیاز دارند بدانند که مزایای رقابتی آنها چیست و برای رشد و حفظ این مزایا چه کارهایی لازم است. تواناییهای سازمان توسط دانش حمایت میشوند، بنابراین سازمانهایی که در صدد بهبود تواناییهایشان هستند نیاز به شناسایی و مدیریت این داراییهای دانشی دارند. این دیدگاه که داراییهای دانشی نشان دهنده اساس تواناییهای سازمان هستند، بیان کننده این امر است که توجه روز افزونی به مدیریت دانش- به عنوان یک زمینه تحولیافته و یک دیدگاه- جهت بهبود عملکرد تجارت شده است. اگرچه متون مدیریتی، دیدگاههای فراوانی در باب فعالیتهای مدیریت دانش ایجاد میکنند، اما تنها تعداد کمی معیار اندازهگیری درباره داراییهای دانشی سازمان به طور مستند وجود دارد. با توجه به این امر که مدیریت عواملی که قابل اندازهگیری نیستند مشکل است، سازمانها به چارچوبی جهت اندازهگیری داراییهای دانشیشان نیاز دارند. مدیران به ابزارهایی نیاز دارند که به سازمانها در تعریف شاخصهای کلیدی عملکرد داراییهایشان کمک کند، داراییهایی که از تواناییهای کلیدی استراتژیک سازمان حمایت میکنند (مار و اسچیوما، 2004).
2-7- روشهای اندازهگیری سرمایه فکری
به عقیده بسیاری از نظریه پردازان در حوزه سرمایه فکری، هنگامی که یک سازمان نتواند موضوعی را مورد سنجش قرار دهد به ناچار از مدیریت آن نیز عاجز خواهد بود (خاوندکار و همکاران، 1388). اگر چه موضوع سرمایه فکری در دو دهه اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده است، با این وجود بسیاری از سازمانها در زمینه مدیریت آن با مشکل مواجه هستند، که این امر به خاطر دشواریهای اندازهگیری سرمایه فکری است.
از زمان طرح مفهوم سرمایه فکری، از سوی نظریه پردازان و پژوهشگران و برخی سازمانها روشهایی برای اندازهگیری آن ارائه شده است، که به دلیل عدم وجود یک متدولوژی پذیرفته شده عمومی تعداد این روشها بسیار زیاد و متنوع است. سویبی حدود 42 روش متنوع در زمینه اندازهگیری سرمایه فکری را در قالب چهار رویکرد کلی طبقهبندی نموده است (سویبی، 2005):
1- رویکرد مستقیم سرمایه فکری: که از طریق شناسایی اجزای سرمایه فکری، ارزش پولی آنها به صورت مستقیم برآورده میشود.
2- رویکرد ارزشیابی بازار: در این روشها از طریق محاسبه تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکتها سرمایه فکری یا داراییهای نامشهود محاسبه میشوند.
3- رویکرد بازده داراییها: در این روشها معمولاً میانگین سود عملیاتی یا بازده شرکت را محاسبه میکنند و با مقایسه آن با میانگین صنعت، میانگین سود سالانه نامشهودها را به دست میآورند. سپس به شیوههای گوناگون مانند تقسیم آن بر هزینه سرمایه شرکت یا نرخ بهره، برآوردی از ارزش سرمایه فکری به دست میآورند.
4- رویکرد کارت امتیازی: در این رویکرد اجزای مختلف سرمایه فکری شناسایی میشوند و شاخصها و نشانگرهایی در کارتهای امتیازی برای آن اجزاء ایجاد میشود. این روشها شبیه روشهای مستقیم میباشند با این تفاوت که در این جا برآوردی از ارزش پولی اجزاء سرمایه فکری انجام نمیشود.
2-8- اهداف اندازهگیری سرمایه فکری
با بررسی بیش از 700 پروژه - ریسرچدر زمینه اندازهگیری سرمایه فکری مار و همکارانش (2003) نشان دادند که 5 هدف کلی برای اندازهگیری سرمایه فکری وجود دارد:
1. برای کمک به سازمانها در جهت فرموله کردن استراتژیهایشان،
2. برای ارزیابی نحوه اجرای استراتژیها،
3. کمک به گسترش و تنوع تصمیمگیریهای شرکت،
4. کمک به ارتباط طرحهای بازپرداخت و پاداشهای مدیران جهت ارزیابیهای غیر مالی سرمایه فکری،
5. جهت ایجاد رابطه با سهامداران خارج از شرکت که سرمایه فکری را در اختیار دارند.
سه هدف اول از این مجموعه، به تصمیمگیریهای داخلی مربوط میشوند و هدف از آنها حداکثر کردن عملکرد عملیاتی شرکتها، برای ایجاد درآمد از طریق حداقل هزینه و بهبود مستمر در روابط با مشتریان و تأمینکنندگان و سهم بازار است. مورد چهارم به ایجاد انگیزههای اجرایی مربوط میشود و هدف پنجم به ایجاد انگیزه برای سهامداران خارج از سازمان اشاره میکند. تحقیقات مختلف نشان دادهاند که اندازهگیری سرمایه فکری، هم برای حاکمیت مؤثر داخلی و هم برای روابط موفق با افراد خارج از سازمان، ضروری و سودمند است. کاملاً واضح است که اگر هدف اولیه شرکتهای انتفاعی، مدیریت مؤثر و کارآمد جریانهای نقدی آتی باشد، پس برای آنها مدیریت محرکهای نهایی این جریانهای نقدی یعنی همان داراییهای نامشهود نیز ضروری است؛ زیرا شما آنچه را که نمیتوانید اندازهگیری کنید، چطور میتوانید مدیریت کنید؟ به همین خاطر اندازهگیری سرمایه فکری و به طور کلی داراییهای نامشهود بسیار با اهمیت است (تالوکدار، 2008).
2-9- مزایا و معایب روشهای اندازهگیری سرمایه فکری
طبیعتاً هر کدام از روشها مزایا و معایب خاص خود را خواهند داشت. روشهای بازده داراییها و مدلهای مبتنی بر ارزشیابی بازار بیشتر در موقعیتهایی چون ادغام دو شرکت و در بازار سهام مورد استفاده قرار میگیرند. از طرف دیگر با توجه به تنگناهای موجود در بیان سرمایه فکری در قالب مفاهیم پولی، نتایج حاصل از آنها اغلب سطحی خواهد بود. همچنین بسیاری از این مدلها خصوصاً مدلهای مبتنی بر ارزشیابی بازار برای سازمانهای غیرانتفاعی و بخشهای داخلی سازمانها و ... قابل استفاده نیستند. از جمله مزایای مدلهای مستقیم سرمایه فکری و مدلهای کارت امتیازی این است که این روشها قادرند تصویر جامعتری از شرایط جاری و کارایی سازمان نسبت به مدلهای با رویکردهای مالی ارائه دهند؛ در سازمانهای غیرانتفاعی و دولتی نیز قابل کاربرد هستند. اما از معایب آنها این است که باید مطابق مشخصات هر سازمان برای آن طراحی گردند و این امکان مقایسه دو یا چند سازمان را با مشکل مواجه میسازد (خاوندکار و همکاران، 1388).
2-10- مدلهای متداول اندازهگیری سرمایه فکری
علاقه به مدیریت سرمایه فکری، باعث گسترش روشهای مختلف ارزشیابی برای آن شده است. چندین گروه اصلی از روشهای ارزشیابی سرمایه فکری وجود دارند که میتوانند به منظور تعیین ارزش این داراییها به کار گرفته شوند. بعضی از این روشها، روشهایی هستند که صرفاً برای استفاده در خود شرکتها طراحی شدهاند و یک روش کلی و جهانی نیستند، اما با این حال هنوز وجود دارند و مبنایی برای ایجاد روشهای جدید هستند. در ادامه مدلهای متداول سرمایه فکری را که برای اندازهگیری سرمایه فکری بکار میروند را توضیح میدهیم.
مدلهای زیر، مدلهایی هستند که برای شناخت و اندازهگیری سرمایه فکری به کار میروند:
1. مدل کارت امتیازی متوازن
2. مدل اسکاندیا نویگیتور
3. مدل جدول سرمایه فکری
4. مدل تکنولوژی بروکر
5. مدل راهنمای داراییهای نامشهود

–24

25114831996267
centercenter00
فصل اول
25114833628563کلیات
1-1- مقدمه و کلیاتامروزه بانکها در اقصی نقاط جهان با عملیات وسیع بانکی میتوانند شرایط مناسبی را برای رشد و پیشرفت در بخش های مختلف اقتصادی فراهم آورند. به دلیل عدم توسعه کافی بازار سرمایه در اقتصاد ایران، سیستم بانکی از اهمیت خاصی در بازارهای مالی کشور برخوردار است. چرا که در عمل بانک ها عهده دار تأمین مالی بلند مدت می باشند. ساختار بانکی کشور بدین صورت است که با افتتاح حساب های مختلف و قبول پس اندازها و سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت ضمن نگهداری وجوهات به عنوان یک خدمت برای مشتریان خود، با بهره گیری از نیروی کار و سرمایه فیزیکی اقدام به پرداخت تسهیلات، سرمایه گذاری مستقیم و سایر خدمات بانکی مینماید. از مهم ترین وظایف بانک ها تأمین نقدینگی اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف و خریدهای مصرفی آنهاست. از طرفی در فرآیند آزادسازی بازارهای مالی و پیوند با بازارهای جهانی، کارایی شرطی لازم است. لذا به همان نسبت که بانک های کارا و سالم می تواند در جهت رشد اقتصادی کمک نمایند، عملکرد نادرست و ناسالم آنها نیز میتواند بحران های اقتصادی ایجاد نماید. اندازه گیری کارایی و بهره وری اساسی ترین گام در جهت ارتقای کارایی و بهره وری است. بدین معنی که دقیقاً مشخص شود چه منابعی و به چه میزان صرف شده و در مقابل آن چه چیز یا چیزهایی بدست آمده است (عباسیان و همکار،1386،153).
تا کنون نیز مطالعات داخلی وخارجی زیادی در جهت ارزیابی عملکرد بانک ها انجام پذیرفته است.از این رو در این پژوهش میزان کارایی شعب بانک رفاه استان گیلان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) طی دوره زمانی سه سال گذشته 1391-1389 مورد ارزیابی قرار گرفته و بانک هایی که با ترکیب نهاده های معین به میزان بهتری از ستانده ها دست یافته اند بانک های کارا و ناکارا مشخص گردیده اند و منشا ناکارایی آنها نیز مشخص گردیده است.
1-2- بیان مساله در عصر ارتباطات نیر جوامعی موفق تر خواهند بود که این عنصر اساسی قرن حاضر را شناخته و در آن به کمال برسد، ارتباطات نقش اساسی در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد و به دلیل اهمیت نقش راهبردی آن در اکثر کشورها، دولتها به توسعه نهادهای اجرایی آن می پردازند که یکی از مهمترین آنها بانک است. با گذشت زمان و دگرگونی و تنوع نیازهای جوامع بشری این نهاد نیز خود را با نیازهای جدید هماهنگ کرده و سیستم های جدید راه اندازی نموده است که یکی از مهمترین آنها بانک می باشد، بانک با ارائه خدماتی نظیر ارسال وجه نقد به هر نقطه از کشور ، ارسال و وصول چک، پرداخت تسهیلات، پرداخت حقوق، بیمه همگانی، کارتهای اعتباری و... می پردازد.(حسینی و همکاران، 1388)؛ لذا با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش میزان کارایی این نهاد مالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
به بیان فارل، کارایی یک بنگاه شامل کارایی فن ، کارایی تخصیصی و کارایی اقتصادی (هزینه‎ای) است. کارایی فنی، توانایی یک بنگاه در بدست آوردن حداکثر محصول با استفاده از مقدار معینی نهاده و سطح مشخصی از فناوری را نشان میدهد. کارایی تخصیصی، توانایی یک بنگاه در استفاده از نسبتهای بهینه نهاده ها با توجه به قیمتهای آنها را معین می سازد و کارایی اقتصادی (هزینه ای) نیز از حاصل مشترک کارایی فنی وکارایی تخصیصی است(حسینی و همکاران، 1388).
اندازه گیری کارایی دارای سابقه تاریخی در تحلیلهای اقتصادی می باشد ، بخصوص در دنیای رقابت آمیز امروز ، به عنوان یک فلسفه و یک دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود ، نه تنها حرف اول را می زند بلکه همچون زنجیری آحاد جامعه را به هم مرتبط نموده و منافع آنها را به هم گره می زند . همچنین انجام تحلیلهای مقایسه ای در مورد کارایی واحدهای مختلف یکی از مهمترین راههای شناخت نقاط قوت و ضعف واحدهای مورد نظر می باشد که حاصل آن می تواند اتخاذ یک استراتژی مناسب جهت تحولات بنیادی و همه جانبه در ساختار واحد مورد نظر بوده که نهایتا نفع همگان را در بر داشته باشد.( محمودی خوشرو وهمکار،1389).
در واقع سنجش کارایی از آنجا ضرورت می یابد که در شرایط کنونی با کمبود منابع و امکانات مواجه هستیم و این منابع را باید به گونه ای تخصیص داد که سازمان یا نهاد مورد نظر بتواند حداکثر تولید کالا یا خدمات را از طریق آنها عرضه نماید.(محمودی خوشرو وهمکار،1389).
بدون شک بشر در تمامی دوران حیات خود همواره با محدودبودن عوامل تولید و به تبع آن کالاها و خدمات مواجه بوده و هست. بشر به منظور به دست آوردن شرایط زندگی بهتر چاره ای جز استفاده بهینه از امکانات موجود و دسترسی به تولید بیشتر و با کیفیت بالاتر ندارد. در حال حاضر آنچه که به روشنی پاسخگوی این نیاز می باشد به دست آوردن حداکثر نتیجه از امکانات و عوامل محدود تولید ودر یک کلمه " کارایی" می باشد.(موحدی و همکار 1389).
به طور کلی بحث ارزیابی عملکرد چه در سطح واحد وچه در سطح کارکنان و مدیران و کیفیت خدمات یکی از مباحث عمده در مدیریت می باشد. هر مدیر مسئول سازمانی یا ذی نفع می خواهد که اطلاعاتی در ارتباط با نحوه عملکرد ها وکیفیت سازمان مطبوع خود در مقایسه با سایر واحدهای مشابه وبا سایر رقبا در آن صنعت به دست آورد استفاده از این اطلاعات می تواند به شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان یا واحد کمک نماید.
عموما روشهای مختلفی جهت سنجش کارایی بانکها مورد استفاده قرار می گیرد. بانک سپرده را با نیروی کار و سرمایه خود ترکیب می کند تا بتواند به خلق وام و سرمایه گذاری بپردازد. از این رو متغیرهای مورد استفاده جهت محاسبه کارایی نیز با توجه به مطالعه وب (2003)، دریک (2003) و رجبی (1389) روش واسطه گری مالی خواهد بود. که از طریق تحلیل پوششی داده ها که یکی از شاخصهای ارزیابی کارایی سیستمهاست مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. تکنیک تحلیل پوششی داده ها یکی از رویکردهای علمی است که با بکارگیری مبنای ریاضی قوی به محاسبه کارایی می پردازد (صارمی و شهریاری، 1382). مزیت عمده این روش در سنجش کارایی آن است که پس از اندازه گیری کارایی نواحی مختلف می تواند مدیران را در تصمیم گیری و برنامه ریزی برای استفاده از منابع به منظور حصول حداکثر خروجی یاری کند (موحدی و همکار 1389). بر اساس تکنیک تحلیل پوششی داده ها ورودی ها (نهاده ها) در این پژوهش شامل تعداد پرسنل، هزینه های اداری، هزینه پرسنل بوده و خرو جی ها (ستاده ها) شامل انواع سپرده ها، تسهیلات و مطالبات می باشند.
90297060960متغیرهای ورودی
متغیرهای خروجی
تعداد پرسنل
هزینه های اداری
هزینه های پرسنل
سپرده ها
تسهیلات و مطالبات
00متغیرهای ورودی
متغیرهای خروجی
تعداد پرسنل
هزینه های اداری
هزینه های پرسنل
سپرده ها
تسهیلات و مطالبات

مدل مفهومی پژوهش
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهشبانک کشورهای جهان در نظام اقتصادی آنها نقش بسیار پر اهمیتی را ایفا می کنند، بانکها علاوه بر واسطه‎گری وجوه در بازار پول، به دلیل عدم توسعه کافی بازار سرمایه، فعالیتهای مؤثری را برای تأمین مالی بنگاه ها و برنامه های توسعه اقتصادی کشور نیز انجام می دهد بنابراین فعالیتها و عملکرد آن هم مانند سایر بانک ها و مؤسسات مالی و پولی کشور نیازمند ارزیابی و پژوهش های اقتصادی می باشد، براین اساس و با توجه به ضرورت بالا بردن استانداردهای مالی و اهمیت واحدهای مستقل استانی در شعب بانک رفاه استان گیلان به کارگیری معیارهای دقیق تر برای ارزیابی این بانک الزامی به نظر می رسد. یکی از این معیارها، «کارایی» می باشد که توانمندی شعب بانک هر شهرستان را در تبدیل عوامل و نهاده های تولید به خدمات بانکی در مقایسه با استانداردهای مشخص تعیین می کند.
1-4- اهداف پژوهشمحاسبه مقدار کمی کارایی شعب بانک رفاه استان گیلان.
مشخص کردن شعب بانک رفاه کارا و ناکارا.
شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد
1-5- فرضیه و سئوال های پژوهش به جهت ماهیت پژوهش بجای فرضیه از سوالات پژوهش بهره گرفته خواهد شد :
کارایی شعب بانک رفاه استان گیلان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهها چگونه است؟
شعب کارا و ناکارای نسبی بانک رفاه کارگران با استفاده از مدل پنجره ای کدامند؟
شعب کارا و ناکارای نسبی بانک رفاه کارگران با استفاده از مدل سلسله مراتبی کدامند؟
منشا ناکارامدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
1-6- روش گردآوری اطلاعاتاطلاعات آماری مورد نیاز به طور کامل از مراجع اصلی یعنی مرکز آمار و بودجه و تشکیلات و دیگر ادارات ذیربط ستادی و ترازنامه های بانک رفاه استان گیلان گردآوری می گردد.
1-7- جامعه آماری و حجم نمونهدر این پژوهش کارایی شعب بانک رفاه استان گیلان طی دوره زمانی سه سال گذشته 1391-1389 بررسی می شود.
1-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعاتدر این مطالعه جهت تجزیه و تحلیل داده ها و انجام محاسبات و حل الگوی مورد استفاده برای اندازه گیری کارایی از دو روش آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار Excelو DEA Solver Pro استفاده خواهد شد.
1-9- تعریف مفاهیم واژگان اختصاصیکارایی : تخصیص بهینه منابع توسط بنگاه است.
کارایی فنی (TE) : توانایی بنگاه در بدست آوردن حداکثر محصول از مقدار معینی عوامل تولید را نشان می دهد.
کارایی تخصیصی (AE) : توانایی یک بنگاه در بکارگیری ترکیب بهینه نهاده ها با توجه به قیمت های نهاده را نشان می دهد.
کارایی اقتصادی (EE) : کارایی اقتصادی حاصل ضرب کارایی فنی در کارایی تخصیصی تعریف می شود. (فارل 1957).
تحلیل پنجره ای : روش تحلیل پنجره با امکانپذیر ساختن ترکیب مشاهدات در سریهای زمانی و مقطعی تا حدودی مشکل ناکافی بودن مشاهدات را در ارزیابیهای زمانی برطرف میکند. این تکنیک بر اساس میانگین متحرک عمل میکند و برای یافتن روندهای عملکرد یک واحد در طول زمان مفید میباشد. با هر واحد در یک دوره متفاوت، مانند یک واحد مستقل رفتار میشود. در این صورت، عملکرد یک واحد در یک دوره خاص در مقابل عملکرد خود آن واحد در سایر دورهها، علاوه بر عملکرد سایر واحدها مورد ارزیابی قرار میگیرد (Tulkens and Eeckaut,1995).
1-10- فصول پژوهش
پژوهش حاضر در پنج فصل به شرح زیر تنظیم شده است.
فصل حاضر به کلیات پژوهش اختصاص یافته است.
در فصل دوم تاریخچه شکل گیری بانک و سیر تحول آن بررسی شده است و تعریف مدلهای مورد بررسی این پژوهش و در ادامه خلاصه چند پژوهش در زمینه کارایی بانک ها در داخل و خارج از کشور ارائه می‎شود.
در فصل سوم به تشریح روش اجرای مورد بررسی خواهیم پرداخت و مفهوم کارایی، مدل های مرزی، توابع مرزی تصادفی، مدل های مورد استفاده از قبیل مدل پنجره ای و سلسله مراتبی نحوه تخمین کارایی، نرم افزار مورد استفاده و خصوصیات آن به تفضیل تشریح می شود و به مطالعات انجام شده اختصاص دارد.
فصل چهارم الگوی مناسب برای برآورد کارایی شعب بانک رفاه گیلان ارایه می شود و کارایی این بانک برآورد می شود.
در فصل پنجم خلاصه از پژوهش و نتیجه گیری وارائه پیشنهادات و محدودیتهای آن می پردازیم، ضمن اینکه پیشنهادهایی به منظور بهبود کارایی شعب بانک رفاه گیلان ارائه می شود.

514350162623500
فصل دوم
24125774205182ادبیات تحقیق/پیشینه تحقیق
2-1- مقدمهکارایی یکی از مفاهیم اقتصادی می باشد که افزایش آن به منظور ارتقای سطح زندگی ،رفاه ، آرامش و آسایش انسانها همواره مد نظر دست اندر کاران سیاست و اقتصاد بوده است. به گونه ای که در تمام مکاتب و جوامع اقتصادی نیز به نحوی بر این مفهوم تاکید شده و در راستای افزایش کارایی عوامل مختلف توصیه های سیاسی مناسبی نیز ارائه شده است.مدیران و سیاستگذاران بخشهای تولیدی و خدماتی همواره در برابر این سوال که مجموعه تحت نظارت آنها با چه سطحی از کارایی فعالیت می کند و تولید بالقوه مجموعه امکانات و تجهیزات آنها چه مقدار است حساس هستند. پاسخهای معتبر به این مسائل می تواند در نوع نگرش و برنامه ریزی آنها تاثیر قابل توجهی داشته باشد. یکی از شاخصهای ارزیابی کارایی هر سیستمی روش تحلیل پوششی داده ها می باشد. مزیت عمده این روش در سنجش کارایی سیستم هایی است که ورودی ها و خروجی های چند گانه دارند. پس از اندازه گیری کارایی نواحی مختلف می توان مدیران را در تصمیم گیری و برنامه ریزی برای استفاده از منابع به منظور حصول حداکثر خروجی یاری کرد ( حقیقت و همکار، 1383، 135).
در پژوهش حاضر نیز به اندازه گیری کارایی شعب بانک رفاه استان مورد نظر با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها(DEA) طی دوره زمانی مشخصی پرداخته است.
2-2- مفهوم بانک
بانک ها مؤسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی و اشخاص قرار دهند. تکامل بانکداری به زمانی خیلی قبل برمیگردد و اکنون به عنوان یک مؤسسه مالی که به ارائه خدمات مالی می پردازد همچنان رو به تکامل است.
در حال حاضر واژه بانک به مؤسسه ای گفته میشود که دارای مجوز بانکداری باشد. این مجوز توسط دستگاه‎های نظارت مالی اعطا می شود و به موجب آن حق ارائه اغلب خدمات مهم بانکی از قبیل پذیرش انواع سپرده ها و اعطای وام برای بانک میسر می شود. مؤسسات مالی دیگری هم وجود دارند که تعریف حقوقی بانک را ندارند و در اصطلاح مؤسسه اعتباری غیر بانک نامیده می شوند (طبیبیان، 1382،23) .
2-2-1- تاریخچه بانک و بانکداری در ایران
اولین بانک در سال ١٢۶۶ بدون اجازۀ رسمی از دولت ایران اقدام به گشودن شعبه و انجام عملیات بانک ???? کرد. اما اولین تأسیس اسمی بانک با قرارداد ننگین از طرف ناصرالدین شاه به فردی به نام بارون دورویتر کلید خورد. این بانک، بانک شاهی ایران نام گرفت. در قبال این امتیازنامه، روس ها در سال ١٢٨۵ شمسی مجوز بانک استقراض ایران را به مدت ٧۵ سال از ناصرالدین شاه گرفتند اولین بانک ایران (بانک سپه) در سال ١٣٠۴ تأسیس شد. بعد از انقلاب همه بانک های موجود در کشور با مصوبه شورای انقلاب، ملی شدند که عبارتند از: بانک ملی ، سپه، رفاه کارگران، صادرات ایران، بانک استان، صنعت و معدن، مسکن کشاورزی ، تجارت و ملت (درویشی، 1390، 22).
2-2-2- انواع بانکبانک های جدید را می توان بر حسب نوع فعالیت آنها به هفت گروه تقسیم کرد:
بانک تجاری
بانک سرمایه گذاری
بانک پس انداز
شرکت های سرمایه گذاری امان
بانک رهنی
بانک صنعتی
بانک مرکزی که به عنوان مادر همه بانک ها تنظیم کننده تمامی بانک های یک کشور یا یک منطقه می‎باشد.( توتونچیان، 1391، 100-99).
2-2-3- حوزه فعالیت بانک ها
از اعمالی که بانک ها عمدتاً در حیطه کاری خود، حسب تعریف انجام می دهند می توان به موارد زیر اشاره کرد:
قبول سپرده های پس انداز مدت دار و پرداخت بهره وری مانده این نوع حساب ها با توجه به مدت سپرده
قبول سپرده دیداری )حساب جاری ( و پرداخت به مشتریان
تنزیل اوراق و اسناد بهادار، سفته و برات پذیرفته شده. مثلا یک چک به تاریخ یک ماه دیگر را بانک با کسر ١٠ % از کل مبلغ، الان پرداخت می کند و در سر رسید خود از حساب مورد نظر دریافت می کند.
انتقال پول از یک نفر به نفر دیگر در داخل یا خارج کشور
ایجاد تسهیلات تبدیل و ترتیبات وصول
عرضه اعتبار از طریق اعطای اجازه حق برداشت و یا اعتبار از حساب جاری بدون وثیقه و با استفاده از م کانیسم اعتبار اسنادی
چاپ اسکناس که در انحصار بانک مرکزی است
صدور برات، چک بانکی و حواله و تأیید امضای چک
ارائه صندوق امانات
عهده دار شدن حفاظت از اوراق بهادار و سایر اموال با ارزش
ایفای نقش امین برای شرکت ها
سرمایه گذاری در اوراق بهادار دولتی و غیردولتی
خرید و فروش شمش طلا
انجام معاملات ارزی
هر بانک به دلیل ماهیت خاص خود بخشی از فعالیت های فوق را انجام می دهد( توتونچیان، 1391،118-111).
2-3- تعاریف و مفاهیم کاراییتعاریف متعددی برای کارایی ارائه شده است که در زیر به بعضی از آنان اشاره می شود.
کارایی عبارت از انجام امری به بهترین طریق، بوسیله فرد حایز شرایط در بهترین محل و مناسب ترین وقت است.( 19، Harington,1912)
به نظر سامانث دیوید کارایی عبارت است از نسبت ستانده واقعی به ستانده استاندارد یا ستانده مورد انتظار. (6 Sumanth ,1985,)
کارایی ناظر است بر اینکه نهاده های مختلف چگونه با هم ترکیب می شوند، یا اینکه کار چگونه پیش می رود.( شکری،1374، 30)
کارایی در اقتصاد به مفهوم تخصیص بهینه منابع است و در مجموعه ای از فعالیت ها هنگامی یک فعالیت کاراست که مقدار تولید آن قابل افزایش نباشد مگر تولید سایر فعالیت ها کاهش یابد( Walter, 1972, 412 ).
کارایی توانایی بدست آوردن حداکثر محصول یا ستانده از حداقل نهاده است ( ژوزف،1371، 27 ).


به نظر مولینس کارایی درست انجام دادن فعالیت هاست و با داده ها و آنچه مدیریت انجام می دهد مرتبط است (Mullins, 1993, 686 ).
کارایی معرف نسبت ستانده ها به نهاده ها در مقایسه با یک استاندارد مشخص است و هر چه این نسبت بالاتر باشد آن واحد کاراتر خواهد بود (برهانی، 1377، 25).
کارایی سازمانی عبارت از میزان منابع استفاده شده در تولید یک واحد ستانده می باشد اگر یک سازمان بتواند با صرف منابع کمتر در مقایسه با سازمان دیگر به سطح تولید مشابه دست یابد می توان آن را کاراتر توصیف کرد (Daft, 1989, 90).
کارایی صرفاً یک مفهوم به معنای نسبت بین نتیجه و داده های به کار رفته است(Dimock, 1931,96).
در فرهنگ لغات آکسفورد، کارایی به موقعیت و یا کیفیتی که بیانگر کارا بودن باشد تعریف شده و متعاقب آن اشاره شده است که در فیزیک کارایی نسبتی از انرژی یا کار تولید شده به میزان مورد انتظار می‎باشد.
در دایره المعارف آمریکانا کارایی به عنوان نسبتی از ستاده مفید – داده ها تعریف شده است.
2-4- مفهوم کارایی و انواع آنبه طور کلی کارایی مفهومی نسبی است و مقایسه بین عملکرد واقعی و عملکرد ایده آل را نشان می‎دهد. کارایی عمدتاً در سه حوزه مهندسی، مدیرت و اقتصاد مطرح است. در اقتصاد مفهوم کارایی همان تخصیص بهینه منابع است. هر سازمانی مجموعه ای از ورودی ها را برای تولید تعدادی خروجی اعم از کالا یا خدمات استفاده می کند. برای مثال شعب بانک ها به عنوان واحدهای مشابه ورودی هایی همچون نیروی انسانی، امکانات، فضا و... را به کار می گیرند تا خروجی هایی نظیر میزان جذب سپرده ها، میزان اعطای تسهیلات و میزان ارائه خدمات را تولید کنند(فقیه نصیری وهمکاران، 1389، 174).
2-5- تاریخچه تحلیل پوششی داده هادر اندازه گیری کارایی مستلزم، مقایسه ی ستاده ها و داده های آن واحد است. در ساده ترین حالت که تنها یک داده و یک ستاده وجود دارد کار ایی را م ی توان از تقسیم ستاده به داده به دست آورد.
داده / ستانده = کارایی
به عنوان مثال کار ایی یک کامپیوتر از تقسیم تعداد محاسبات به مقدار زمان به دست می آید که حاصل تعداد محاسبات در واحد زمان را نشان می دهد . اگر واحد تصمیم گیری دار ای داده ها و ستاده های چندگانه باشد و ارزش)قیمت( هر یک از داده هاو ستاده ها معلوم باشد،می توان از تقسیم مجموع حاصل ضرب مقدار ستاده ها دروزن های) قیمت یا ارزش( مربوطه به مجموع حاصل ضرب مقدار داده ها در وزن های مربوطه میزان کارایی را محاسبه کرد.
) مجموع وزنی مقدار داده‎ها) / (مجموع وزنی مقدار ستاده ها = ( کارایی
در سال 1975 فارل از یک روش ناپار امتریک بر ای تعیین میزان کار ایی استفاده کرد. وی به جای تخمین تابع تولید با مشاهده ی مقاد یر داده و ستاده واحدها ی تصمیم گیری یک تابع مرز ی که به شکل یک تابع خطی با قطعات غیرخطی بود، به عنوان مرز کار ایی تعریف کرد و این مرز را به عنوان معیار و ملاک کارایی واحده ای تصمیم گیری قرار داد .
مفهوم کار ایی که در DEA مورد استفاده قرار می گیرد همان حاصل تقسیم مجموع وزنی مقدار ستاده ها به مجموع وزنی مقدار داده ها است . در غالب موارد ی که قیمت یاارزش (وزن های) داده ها و ستاده ها مشخص نیست و یا داده ها و ستاده ها مقیاس های متفاوتی دارند از DEA بر ای تعیین میزان کار ایی استفاده می شود. در وزن های DEA اختصاص داده شده به هر یک از داده ها و ستاده ها از طر یق حل یک مدل برنامه ریزی خطی به دست می آید. DEA این وزن ها را طوری تعیین می کند که کار ایی واحد نسبت به سایر واحدها حداکثر شود.
چارنز و کوپر و رودز (1978 ) یک روش کاربرد ی را برا ی تعیین میزان کار ایی یک مجموعه از واحدهای تصمیم گیری که دارای داده و ستاده چندگانه بودند، ارائه کردند که به تحلیل پوششی داده ها DEA معروف است) (Charnes et al, 1978 این مدل که به نام معرفی کنندگان آن (CCR) نامگذاری شد فرض بازده به مقیاس ثابت روش سنجش کار ایی فارل را به حالت چند داده و چند ستاده تعمیم داد.
بنکر، چارنز و کوپر (1984) مفاهیم و مدل های DEA را توسعه دادند و مدل (BCC) رابرای تعیین میزان کارایی بدون فرض ثابت بودن بازده به مقیاس ارائه کردن 1984 Banker et al1984 ) ) چارنز و همکاران (1985) مدل جمعی را به عنوان یکی د یگر از مدل های DEA معرفی کرد ند که همزمان کاهش ورودی و افزا یش خروجیها را مد نظر قرار می دهد.
تحلیل پوششی داده ها با معرفی گروه مرجع یا الگو برای هریک از مشاهدات غیرکارا ، تحلیل منابع غیرکارای این واحدهای تصمیم گیری را ممکن می سازد .محدودیت در رتبه بندی واحدهای کارا حوزه ی دیگری از مباحث اندیشمندان در تحلیل پوششی داده ها را به خود اختصاص داده است که سه راهکار عمده ی ارائه شده برای رتبه بندی واحد های کارا با عناوین اندرسون و پیترسون، ماتریس کارایی متقاطع و مدل تحلیل سلسله مراتبی داده ها کاربرد بیشتری را داشته اند .
2-5-1- مدل اندرسون و پیترسون (A&P)پس از مشخص شدن واحدها ی کاراو ناکارا ، ا ین بار برا ی هر یک از واحد ها ی کارا مدل P&A را حل می کنیم با ا ین تفاوت که واحد کا را تنها در تابع هدف آمده و از بین محدود یت ها ی ساختاری ، محدود یت واحد کارا را حذف می کنیم (مهرگان ،1383، 73).
2-5-2- مدل ماتریس کارایی متقاطع (CEM)از جمله روشهایی است که می توان بر ای شناسایی عملکردهای خوب و رتبه بندی مؤثر واحده ای تصمیم گیرنده DMU ها از آن ا ستفاده کرد . روش کار ایی متقاطع عملکرد یک DMU را با توجه به وزن‎های بهینه سایر DMU ها مقایسه می کند که نتیجه ی این ارز یابی ها در ماتر یس کارایی متقاطع نشان داده می شود (مهرگان ،1383، 74).
2-5-3- مدل تحلیل سلسله مراتبی داده ها (DEA /AHP)با استفاده از نتایج به دست آمده از حل مدل های DEA می توان یک ماتر یس مقایسات زوجی تشکیل داد و با استفاده از روش رتبه بندی ( DEA /AHP) واحد های کارا را رتبه بندی کرد. ظهور مدل‎های بس یار گسترده و متنوع از زمان معرف ی مدل های CCR تا کنون و رشد سریع و مقبولیت گسترده ی این مدل ها در سطح سازمان ها، خود گواه روشنی از توانایی و قابلیت کاربرد بالا ی این روش در اندازه گیری کارا یی سازمان ها است ( مهرگان ،1383، 76).

2-6- پیشینه تحقیقبرای ارزیابی کارایی واحدهای بانکی با توجه به توانایی های روش DEA مطالعات فراوانی در سطح بانک ها و شعبات بانکی است که متأسفانه بیشتر این مطالعات در خارج از کشور بوده و به جز چند مورد استثنایی هیچ مطالعه جامعی در کشور انجام نشده است بیشترین کاربرد روش DEA در مطالعات داخلی در مورد نیروگاههای تولید برق و واحدهای دانشگاهی بوده و چند مطالعه دیگر نیز در مورد شرکتهای بیمه و واحدهای پرورش طیور انجام شده است که همین امر، لزوم توجه بیشتر در این زمینه را نشان می دهد. شرمن گلد(1985)، اولین مطالعه واحدهای بانکی به روش DEA را مورد 14 شعبه از بانکهای پس انداز آمریکا انجام دادند که به یک ابزار خوش آتیه برای محاسبه کارایی واحدهای بانکی به حساب آمد.نتایج تحقیق کارایی تولید به بنیانگر آن است که فقط 6 شعبه کارایی 100درجه داشته اند(یعنی 42درصد نمونه) و علل ناکارایی شعب دیگر ضعف مدیریت، اندازه شعبه، تعداد کارکنان و هزینه های عملیاتی بوده است.
2-6-1- پژوهشهای انجام شده خارجیفوکویاما و ماتوسک(2011)، در تحلیل سیستماتیک کاراییهای تخصصی، تکنیکی و هزینه سیستم بانکی ترکیه با روش سیستم بانکی دو مرحله ای تحت فرض بازده نسبت به مقیاس متغییر برای 25 بانک تجاری فعال در ترکیه از سال 1991-2007 پرداختند. روش تخمین بر پایه مدل شبکه ای دو مرحله ای که توسط فوکویاما و وبر در سال 2010 معرفی شده ، می باشد . طبق این مدل، در مرحله اول از تولید، بانکها نهادهها را برای تولید یک ستانده میانه مانند سپرده ها به کار می گیرند که این ستانده میانه نهاده ای می شود برای مرحله دوم و در نهایت ستانده نهایی تولید می گردد (Hirofumi et al, 2011,75) نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین نتایج این دو مرحله وجود ندارد.
ایزیدرو و نارسیزو (2008)، در تحقیقی با عنوان "سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزیابی کارایی فنی در شرکتهای تعاونی کشاورزی" در صدد جستجوی دو هدف برآمدند. نخست استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها به منظور ارزیابی کارآیی شرکتهای تعاونی کشاورزی بوده و هدف دوم بررسی قابلیت این تکنیک به عنوان مکمل تجزیه و تحلیل نسبت مالی و اقتصادی سنتی است. به منظور دستیابی به این اهداف، مطالعه موردی با استفاده از اطلاعات 274 شرکت تعاونی در طول سه سال مالی (2001-2003) صورت گرفته است. نتایج نشان میدهد که معیارهای کارایی بدست آمده از تکنیک DEA مکمل مناسب برای تجزیه و تحلیل اقتصادی شرکتهای تعاونی کشاورزی محسوب میشود.
بونین حسن و واچتل(2004)، برای دوره زمانی 2002-1994 بر مبنای اطلاعات 10 بانک از 6 کشور بلغارستان، جمهوری چک، کرواسی، مجارستان، لهستان و رومانی و با روش پارامتری آماری و با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ پژوهش خود را انجام داده اند. در تابع هزینه مورد تخمین هزینه کل متغییر وابسته، وامهای کل، سپرده های کل، دارایی های جاری کل و سرمایه گذاری جاری کل به عنوان ستانده مخارج غیر بهره ای به دارایی های ثابت کل و مخارج بهره ای به سپرده های کل به عنوان نماینده قیمت نهاده ها، هستند، نتایج مطالعه بیانگر این بود که میانگین کارایی بانک ها 78/0 است اشاره کرد.
آتاناسوپولوس(1998)، با مقیاسی گسترده و با استفاده از دو مدل متفاوت، کارایی هزینه و کارایی بازار 580 شعبه از بانکهای تجاری انگلستان ارزیابی شده است. در این تحقیق با تقسیم بندی شعب به طبقات مختلف از نظر ویژگیهای خاص خود جایگاه ویژه هر شعبه از لحاظ کارایی هزینه و کارایی بازار در بین گروه خود و سایر شعب مشخص شده است. متوسط کارایی هزینه و کارایی بازار شعب مورد بررسی به ترتیب برابر58/0 و 85/0 درصد بوده است. دلایل عدم کارایی به مواردی نظیر اندازه شعب، میزان رقابت موقعیت مکانی و اندازه حسابها نسبت داده شده است.
زینوزوسوتیرو(1997)، 144 شعبه بانک تجاری قبرس که حدود 45درصد از سپرده های محلی را به خود اختصاص داده است، مطالعه کردند. شعب مورد بررسی با توجه به موقعیت مکانی به سه دسته، شعب شهری(83شعبه)، شعب روستایی (41شعبه) و شعب توریستی(20شعبه) تقسیم وبا توجه به اندازه آنها به دسته های بزرگ، متوسط و کوچک طبقه بندی شدند. محققان با به کارگیری سه مدل متفاوت به ارزیابی کارایی کیفیت خدمات بانکی کارایی سودآوری و کارایی تولید واحدهای مورد بررسی پرداختند. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که متوسط کارایی در شعب شهری، روستایی و توریستی به ترتیب برابر 4/92، 6/87 و 5/88 درصد می باشد.
دیتچ و ویواس (1996) ، برای دوره زمانی 1988 -1992 از اطلاعات 223 بانک فرانسه و 101 بانک اسپانیا با نگرش واسطه ای و روش پارامتری آماری با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ برای برآورد کارایی صنعت بانکداری فرانسه و اسپانیا استفاده کردند. در تابع هزینه مورد تخمین هزینه کل متغیر وابسته، وام ها به عنوان ستانده، سپرده ها و دارایی ها به عنوان نهاده، سرانه هزینه پرسنلی، تعداد شعب قیمت نهاده هستند، نتایج این مطالعاه بیانگر این بود که متوسط کارایی بانک های فرانسه 88/0 و بانک های اسپانیا 74/0 می باشند.
کاپاراکیس و میلر و نولاس (1994) ، برای سال 1986 و باتعداد مشاهدات بالغ بر 5548 که مربوط به بانک هایی از آمریکا می شده که مجموع دارایی های آنها بیش از 50 میلیون دلار بوده است. این پژوهش از نگرش واسطه ای، روش پارامتری آماری و با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ بود. در تابع هزینه مورد تخمین هزینه کل متغیر وابسته، سپرده های بهره دار، تعداد کارکنان، اموال و دارایی های ثابت، دستمزد متوسط سالانه و هزینه متوسط دارایی های ثابت و املاک نهاده و وام های خصوصی، وام های وثیقه ملک، وام های تجاری و صنعتی، دارایی ها و اوراق بهادار ستانده ها می باشند. نتایج این مطالعه نشان داد که متوسط ناکارایی بانک ها 17/0 است و ناکارایی با افزایش اندازه بانک ها کاهش می یابد.
عالی، گرابوسکی، پاسورکا و رنگان(1990) ، با استفاده از اطلاعات آماری سال 1986 مربوط به 322 بانک آمریکا و با نگرش واسطه ای و روش ناپارامتری، ناکارایی بانکها را مورد بررسی قرار دادند. نهادههای این مطالعه شامل تعداد پرسنل، ارزش داراییهای ثابت و کل سپرده های مشتریان و ستاندهها، وامهای ساختمانی، وامهای تجاری و صنعتی، وامهای مصرفی و سایر وامها و سپرده های دیداری می‎باشند. آنها نشان دادند که متوسط ناکارایی بانک ها 19/0 است و اختلاف با اهمیتی بین کارایی بانک های دارای شعبه و تک واحدی (بدون شعبه) وجود ندارد.
تاکنون مطالعات زیادی در خصوص کارایی صنعت بانکداری از جمله مطالعات انجام شده می‎توان به فریز و تاکی(2004)، برای دوره زمانی 2000-1993 با استفاده از دو روش ناپارامتری و پارامتری صورت گرفته است، برمبنای اطلاعات 289 بانک از 15 کشور اروپای شرقی و با روش پارامتری آماری و با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ پژوهش خود را انجام داده اند. در تابع هزینه مورد تخمین هزینه کل متغیر وابسته ، وام ها به عنوان ستانده ، سپرده ها به عنوان نهاده ، سرانه هزینه پرسنلی قیمت نهاده هستند، نتایج مطالعه بیانگر این بود که استونی، قزاقستان، لیتوانی، لتونی، اسلواکی و اسلونی کشورهای با میانگین کارایی بالا (86/0-75/0)، کرواسی، مجارستان و لهستان کشورهای با میانگین کارایی متوسط (68/0-62/0)و بلغارستان، مقدونیه، رومانی، روسیه، جمهوری چک و اکراین کشورهایبا میانگین کارایی پایین (59/0-42/0) می باشد.
نتایج بدست آمده از روشهای ناپارامتری و پارامتری با یکدیگر یکسان نمی باشد. در این زمینه مطالعاتی با استفاده از هر دو روش فوق و در نظر گرفتن تصریح یکسانی برای نهاده ها، قیمت نهاده ها و ستانده ها به مقایسه تطبیقی کارایی دو روش پرداخته اند. از آن جمله می توان به مطالعه فریر و لاول (1990)،در آمریکا سال 1984 بادر اختیار داشتن 575 نمونه مورد بررسی (تعداد بانک) با استفاده از دو روش پارامتری (هزینه / ترانسلوگ)و ناپارامتری(DEA) ونتایج آن کارایی 80% و74% را نشان داد و بیان کرد تفاوت معناداری میان نتایج وجود نداردوهچنین می توان از شلدن (1994)، با میزان کارایی56% و 39% و نیز رستی(1997)،با کارایی 81% و 90% باورتال (1998)، با میزان کارایی83%و 30% و بکالی (2004)، با میزان کارایی83 %و 85% اشاره کرد. نکته جالب توجه این است که نتایج بدست آمده از این روشها با یکدیگر بسیار متفاوت است؛ به طوری که برخی کارایی محاسبه شده در هر دو روش را یکسان دانسته و برخی معتقدند تفاوت معناداری میان نتایج وجود دارد. در این زمینه از جمله پژوهشهای انجام شده در ایران می‎توان به مطالعه سوری، گرشاسبی و عریانی در سال(1386)، تحت عنوان «مقایسهی تطبیقی کارایی بانکهای تجاری ایران با استفاده از دو روش DEA و SFA » اشاره کرد. نتایج این مطالعه نشان داد که تفاوت معناداری میان نتایج وجود دارد.
2-6-2- پژوهشهای انجام شده داخلینصیریان (1391)، کارایی و تعیین عوامل مؤثر بر آن در شعب پست بانک(تهران) در سال 1388مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور یکی از روشهای ناپارامتری تحت پوشش داده ها و یکی از روشهای ابتکاری تحت عنوان شبکه عصبی استفاده شده است. در این تحقیق از دو شبکه عصبی احتمالی و شبکه پرسپترون چند لایه استفاده شده و نتایج با نتایج حاصل از DEA مقایسه شده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که هر دو شبکه کارایی شعبه ها را با تقریب خوبی تخمین می زند و شبکه عصبی احتمال به علت سرعت و دقت بیشتر نسبت به شبکه عصبی پرسپترون ارجح می باشد.
همچنین فقیه نصیری و همکاران (1389)، مقایسه کارایی دو روش ناپارامتری (DEA) وپارامتری (SFA) با استفاده از اطلاعات پست بانک ایران را ارزیابی نمودند. در این تحقیق برای 28 استان مستقل کارایی پست بانک ایران در دوره زمانی 1378-1384 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین این دو روش در اندازه گیری کارایی پست بانک ایران وجود دارد. نتایج حاصل از مدل کارایی نشان میدهد که متوسط کارایی پست بانک در دوره مورد بررسی 55% است. علاوه براین نتایج مدل شناسایی عوامل موثر بر کارایی نشان داد که کارایی سرپرستیها با اندازه پست بانک، تعداد پرسنل و تعداد شعب رابطه منفی و با درآمد کل پست بانک و زمان رابطه مثبت دارد.
حسینی و همکاران (1388)، نیز با بررسی کارایی و عوامل مؤثر بر آن برای 28 استان (سرپرستی) مستقل پست بانک ایران در دوره زمانی 1378-1384 با استفاده از روش پارامتری آماری SFA و فرم خطی لگاریتمی تابع هزینه مرزی تصادفی برآورد شده است. نتایج این مطالعه براساس مدل برآورد کارایی نشان می دهد که کارایی پست بانک ایران 60 % است، همچنین استان تهران کمترین کارایی و استان چهارمحال بختیاری بیشترین کارایی را داشتند، در حالی که در نتایج مدل برآورد عوامل مؤثر بر کارایی سرپرستی ها، با اندازه پست بانک (دارایی کل)، تعداد پرسنل، تعداد شعب و زمان رابطه منفی و با درآمد کل پست بانک رابطه مثبت داشت.
از طرفی دادگر و نیکی نعمت (1386)، در کاربرد مدل DEA در ارزیابی کارایی واحدهای اقتصادی، به بررسی کارایی 38 سرپرستی بانک تجارت در کل کشور طی دوره زمانی (1380-1382) پرداختهاند. فرضیه اصلی این پژوهش این است که وضعیت نهادهها و ستاندههای سرپرستیهای بانک تجارت بهینه نیست و با اصلاح عوامل، کارایی آنها قابل افزایش است. در این تحقیق کارایی 38 سرپرستی بانک تجارت در کل کشور با استفاده از دو مدل CCR و BCCمحاسبه و رتبه بندی واحدهای کارا شده است. نتایج نشان میدهد که سرپرستیهای قم، زنجان، آذربایجان غربی و شرقی ناکارا میباشند. میانگین کارایی سه سال به ترتیب 7/79، 79، 2/47 درصد است.
همچنین سوری در سال 1384 برای دوره زمانی 1374-1381 و بر اساس اطلاعات مربوط به 10 بانک کشور (6 بانک تجاری و 4 بانک تخصصی) و روش پارامتری آماری و با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ مطالعه خود را انجام داده است. در تابع هزینه مورد تخمین هزینه کل متغیر وابسته، میزان تسهیلات اعطایی به عنوان ستانده، حجم سپرده بانکی و تعداد شعب نهاده ها، سرانه هزینه پرسنلی و نسبت هزینه اداری به سطح سپرده گذاری به عنوان قیمت نهاده ها و زمان بیانگر تغییرات تکنیکی است. نتایج این مطالعه نشان داد که کارایی صنعت بانکداری ایران 76/87% و کارایی بانک های تجاری و تخصصی به ترتیب 58/87% و 95/87% است و بانک ملت در بین بانک های تجاری و بانک توسعه صادرات در بین بانک های تخصصی از بیشترین کارایی برخوردار هستند و با کاهش اندازه بانک و افزایش تعداد شعب کارایی افزایش می یابد.
حقیقت و همکار (1383)، نیز در مطالعهای با عنوان بررسی کارایی سیستم بانکی با کاربرد DEA (مطالعه موردی بانک کشاورزی) بیان میدارند که میانگین کارایی فنی شعب بانک کشاورزی در منطقه 4 تحت شرایط بازده ثابت و متغییر نسبت به مقیاس به ترتیب برابر81/0 و 94/0 درصد و میانگین کارایی نیز 86/0 بوده است.
کریمی در سال 1381 برای سال های 1377- 1379 اطلاعات مربوط به 17 شعبه از شعب، بانک های کشاورزی استان همدان را با نگرش واسطه ای و روش پارامتری آماری و با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش نهاده ها شامل، سرانه هزینه پرسنلی شعب، نرخ سود پر داخلی به انواع سپرده ها، متوسط هزینه های استهلاک دارایی های ثابت شعب و نسبت هزینه های اداری به حجم تسهیلات اعطایی است و ستانده بانک، حجم تسهیلات اعطایی غیر تکلیفی می باشد. نتایج این پژوهش، متوسط ناکارایی شعب را 25/0 نشان داد و ناکارایی، رابطه مثبتی با اندازه شعب و رابطه منفی با تحصیلات کارکنان شعب و درجه مکانیزاسیون شعب ( تعداد رایانه موجود در شعب) دارد.
نفر در سال 1380 برای دوره زمانی 1376-1367 اطلاعات مربوط به بانک کشور (6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی) را با نگرش واسطه ای و روش پارامتری آماری و با استفاده از تابع هزینه کاب-داگلاس برای محاسبه کارایی نیروی کار صنعت بانکداری ایران مورد استفاده قرار داده است. نهاده های بانک شامل، نیروی کار، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، مشارکت مدنی، جعاله، معاملات سلف، سرمایه دفتری، سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز، سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و متغیر زمانی است و تسهیلات اعطایی(معاملات عقود + معاملات قدیم + سرمایه گذاری مستقیم + مشارکت حقوقی) ستانده بانک می باشند. نتایج این مطالعات نشان داد که متوسط ناکارایی نیروی کار 25/0 است و صنعت بانکداری در ایران قابلیت افزایش خدمات بانکی با همین تعداد نیروی کار را دارد .

centercenter00
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
26242434070350 مواد و روشها
3-1- روش اجرای تحقیقضرورت رشد و توسعه و حل مشکلات اقتصادی، انسان را با حقیقتی به نام کمیابی مواجه ساخته است. بدون شک هدف از رشد و توسعه اقتصادی در جامعه بشری، افزایش رفاه مردم است. یکی از عوامل تعیین کننده میزان رفاه جوامع، میزان برخورداری افراد از امکانات موجود در جامعه (کالاها و خدمات) می‎باشد. این میزان را به اصلاح اقتصادی سطح زندگی می نامند. بدون افزایش کارایی و بهره وری، هیچ اقتصادی نمی تواند انتظار اعتلای سطح زندگی مردم خود را داشته باشد. سطح زندگی بالای مردم کشورهای صنعتی، اساساً ناشی از بهبود بهره وری در این جوامع و اقتصاد کارآی آنها می باشد. به اقتصادی کارآ گفته می شود که از منابع خود آنقدر کالا و خدمات تولید کند که در شرایط موجود، تولید بیش از آن سطح ممکن نباشد و این حاکی از وضعیت تولید با حداقل هزینه نیز می باشد. آگاهی نسبت به میزان کارایی و بهره وری و چگونگی روند تغییرات آن ها در طی زمان در تحقق اهداف رشد اقتصادی و تأمین رفاه جامعه کمک شایان توجهی خواهد کرد.
در این فصل در نظر داریم مهمترین معیار ارزیابی عملکرد بنگاه را معرفی کنیم که با استفاده از عوامل مختلف تولید، به امر تولید کالاها و خدمات اشتغال دارند. به عنوان مثال یک کارگاه تولیدی لباس را در نظر بگیرید که با استفاده از سرمایه، مواد اولیه و نیروی کار (عوامل تولید)، پیراهن (محصول) تولید می‎نماید. عملکرد این بنگاه تولیدی می تواند با روش های متعددی مورد ارزیابی قرار گیرد. یکی از رایج‎ترین روش های ارزیابی نحوه تولید و میزان اتلاف منابع در واحدها و مؤسسات، کارایی می باشد که به کمک روش های جدید قابل اندازه گیری می باشد. با اندازه گیری می توان از میزان کارایی کلیه بنگاه ها، از بنگاه های تولید کننده کالا تا شرکت های خدماتی (شبیه رستوران ها و شرکت های حمل ونقل) آگاه شد. همچنین این روش برای یررسی عملکرد شعبه های یک بانک و یا فروشگاه زنجیره ای و یا بنگاه های غیر انتفاعی (مدارس و بیمارستان ها) قابل استفاده خواهد بود.
این مثال ها در سطح خرد ارائه شد، البته این روش ها برای محاسبه کارایی در سطوح کلان هم مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال می توان عملکرد یک صنعت را در طول زمان و یا در حوزه های مختلف جغرافیایی (شهر، استان، کشور و یا در کل جهان )، بررسی و با گذشته مقایسه کرد و واحدهای کارا و ناکارا را شناسایی کرد و علل افزایش یا کاهش کارایی را مورد مطالعه قرار داد و تمهیدات لازم برای افزایش کارایی را اندیشید (عین علیان، 1387، 64).
در این فصل به بیان مفهوم کارایی و مقایسه آن با بهره وری و اثربخشی، توضیح انواع کارایی و همچنین سنجش کارایی از روش های ناپارامتری و بیان می شود. در روش های ناپارامتری به روش فارل و روش تحلیل فراگیر داده ها (DEA) و مدل پنجره ای و سلسله مراتبی برای سنجش کارایی خواهیم پرداخت.
معرفی انواع روشهای اندازه گیری عملی کارایی از سوی فارل ١٩۵٧صورت گرفته است. وی پیشنهاد کرد که برای اندازه گیری کارایی یک بنگاه، باید عملکرد آن با عملکرد بهترین بنگاههای موجود در آن صنعت مقایسه شود. طبق شکل (3-1) فارل سه نوع کارایی برای بنگاه مطرح کرد. وی نظر خود را با مثال ساده ای از بنگاهی که با استفاده از دو عامل تولید X1 و X2 به تولید یک ستاندهY با فرض بازده به مقیاس ثابت (که در ادامه بحث خواهد شد) و بر مبنای حداقل نهاده می پردازد، بیان کرد. در زیر هر یک از انواع کارایی مورد بررسی قرار می گیرند:

نمودار (3-1) انواع کارایی از دیدگاه فارلکارایی فنی: کارایی فنی منعکس کننده ی توانایی بنگاه در کسب حداکثر محصول از مقدار معین نهادهها و یا استفاده از حداقل نهاده‎ها برای دستیابی به میزان معین ستانده است کارایی فنی معادل TE =ON/OS خواهد بود.
کارایی تخصیصی: توانایی بنگاه برای استفاده از ترکیب بهینه ی عوامل تولید با توجه به قیمت آنها. چنان چه قیمت عوامل تولید با خط هزینه یکسانA A نشان داده شود، آنگاه کارایی بنگاه S عبارت است از:
ALE = OM/ON
کارایی اقتصادی: از حاصل ضرب دو کارایی فنی و کارایی تخصیصی به دست می آید .حداکثر کارایی اقتصادی جایی محقق می شود که منحنی q بر خط هزینه یکسان مماس شود. مقدار کارایی اقتصادی از رابطه زیر به دست می آید.
ECE= TE× ALE
3-2- کارایی مفهومی پویاگفته می شود که کارایی مفهومی پویاست. براین اساس در هر واحد زمان برخی بنگاه ها دارای کارایی بیشتر و برخی دارای کارایی کمتر هستند به طوریکه این رتبه بندی در طول زمان تغییر می کند. در تشریح این مفهوم بیان می شود که کارایی به عنوان مفهومی پویا بیانگر سرعت تعدیلات خواهد بود و فقط در یک نقطه قابل اندازه گیری نیست، بلکه در طول یک دوره زمانی باید آن را مد نظر قرار داد و آنگاه ثبات کارایی را تخمین زد.
3-3- کارایی مفهومی نسبیگروهی معتقدند کارایی مفهومی نسبی است. بدین معنا که کارایی یک بنگاه در مقایسه با بنگاهی دیگر که عملکرد بهتری دارد بررسی می شود و بررسی کارایی برای یک بنگاه منفرد درست نیست. در صنعتی که درجه همگنی بنگاه ها کم باشد مفهوم نسبی کارایی واضح تر می نماید. از طرفی در صنعتی با درجه همگنی بالا تفاوت کارایی بنگاه ها را تنها می توان با اختلال ناشی از پدیده های تصادفی خارج از کنترل بنگاه ها مانند تغییرات آب و هوا توضیح داد. روش معمول اندازه گیری کارایی تعریف حد استاندارد عملکرد برای واحدهای اقتصادی قابل مقایسه است. این حد می تواند بهترین عملکرد واقعی صنعت یا بهترین عملکرد بالقوه نظری باشد.
اما کارایی در بیشتر مطالعات و پژوهشهای تجربی مفهومی ایستا دارد. بدین ترتیب که تصویری لحظه ای از آن صنعت در نظر گرفته می شود و آن تصویر به عنوان وضعیتی از کارایی صنعت لحاظ می‌گردد ( Farrell, 1957, 30).
3-4- کارایی در مقایسه با بهره وری و اثربخشیدر امر تولید، همواره بشر به دنبال روش هایی بوده است که با حداقل استفاده از منابع فیزیکی، انسانی و مالی حداکثر بازده را بدست آورد و در این رابطه مفاهیمی مانند کارایی، بهره وری و اثربخشی در ادبیات مدیریت و سایر علوم کم و بیش، بکار گرفته شده است. این مفاهیم همگی به دنبال بهره برداری مطلوب منابع در راستای اهداف مؤسسه می باشند و اگر چه تعاریف آنها مختلف می باشند لیکن گاه به اشتباه در بعضی کتب و مقالات جایگزین یکدیگر شده اند. شاید به طور رسمی و جدی نخستین بار لغت بهره وری در پروژه - ریسرچای توسط فردی به نام کوئیزنی در سال 1766 میلادی ارائه شد و بعد از گذشت بیش از یک قرن در سال 1883، فردی به نام لیتر بهره وری را به صورت، قدرت و توانایی تولید کردن تعریف کرد.
از اوایل قرن بیستم، این واژه مفهوم دقیقتری یافت و به معنای رابطه ای بین ستاده (محصول) و عوامل بکار رفته برای تولید آن محصول معرفی شد، که البته این تعریف توسط فردی به نام ارلی در سال 1900 ارائه گردید. در سال 1950 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD تعریف کاملتری از بهره‎وری را بدین صورت ارائه کرد که در واقع بهره وری، تولید متوسط یک عامل تولیدی است (امامی، 1375،25).
بهره وری را طبق تعریف های ارائه شده، نسبت ستاده (محصول) به نهاده گویند. بهره وری مقدار تولید شده یا ستاده نیست، بلکه معیاری است که نحوه ترکیب و بکارگیری منابع مصرفی با یکدیگر برای دستیابی به یک نتیجه مورد انتظار خاص و یا تعادل بین تمام عوامل تولید به نحوی که بیشترین نتایج با کمترین تلاش حاصل شود، را بیان می کند. بهره وری به صورت نسبت ستاده به نهاده است و نهاده های زیادی را می تواند شامل شود. این متغییرهای متعدد و مؤثر در هر کدام از این نسبت ها می توانند متضمن کیفیت، گستردگی عملیات، میزان حجم مصرف، موجودی و ظرفیت تولید تجهیزات سرمایه ای، سطح مهارت نیروی کار و ... باشد. اما کارایی انجام بهتر آنچه صورت گرفته می باشد، یعنی تمرکز بر هزینه ها می باشد و دنبال راهکارهایی برای کاهش اتلاف منابع است. کارایی سعی در ارتقای بنگاه ها، ادارات، مؤسسات و بطور کلی واحدهای تصمیم ساز دارد و بهره وری به مقایسه کارایی یک بنگاه (سازمان) طی دو زمان متفاوت و یا مقایسه کارایی دو بنگاه (سازمان) نسبت به یکدیگر در یک زمان می باشد و به عبارت دیگر، بهره وری مقایسه کارایی است و افزایش بهره وری به عوامل تولید وابسته است(ابطحی و همکار، 1375،9).
اثر بخشی دنبال بهینه کردن می باشد و به فرصت های ایجاد درآمد، از طریق تغییرات خصوصیات اقتصادی محصولات موجود می نگرد. اثربخشی دنبال این نیست که کار را چگونه انجام بدهد، بلکه تعیین کردن محصولاتی است که بهترین نتایج اقتصادی را دارند و یا قادر به نتایج اقتصادی فوق العاده تری هستند اگر چه ممکن است مؤسسه ای کالا و خدمات را بطور کارا تولید کند، اما ممکن است اثربخش نباشد و همچنین کارآمدترین مؤسسه می تواند به بقا خود ادامه دهد حتی اگر اثربخش نباشد. بنیاد و اساس موفقیت، اثربخشی است. اثربخشی از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده به دست می آید و نشان می دهد که تا چه میزان از تلاش های انجام شده، نتایج مورد نظر حاصل شده است. در واقع اثربخشی مرتبط با عملکرد و فراهم آمدن رضایت انسان از تلاش های انجام شده است و کارایی مرتبط با بهره برداری صحیح از منابع است. بهره وری ترکیبی از کارایی و اثربخشی است و هر دو معقوله را در بر دارد.
بر این اساس، مفهوم بهره وری سنجش و ارزیابی بازده و نتایج فعالیت های یک سازمان نسبت به حجم منابع مصروفه را در پی خواهد داشت.
اثربخشی + کارایی = بهره وری
اثربخشی = اجرای کارهای درست
کارایی = اجرای درست کارها
در مباحث تولید در سطح اقتصاد خرد یک بنگاه را در نظر بگیرید، بنگاه در صدد این است که نهاده‎هایش (سرمایه، نیروی انسانی، سوخت و ...) را به محصول تبدیل کند، بررسی عملکرد بنگاه راه های مختلفی دارد که یک معیار مرسوم بهره وری، یعنی نسبت محصول به نهاده است که هرچه این نسبت بزرگتر باشد، بیانگر بهره وری بالاتر بنگاه است. این یک معیار نسبی است، به عنوان مثال در بهره وری، عملکرد دو بنگاه را در یک سال و یا عملکرد یک بنگاه را در دو زمان (دو سال) مورد بررسی قرار می‎دهیم. در زمانی که یک محصول و یک نهاده وجود داشته باشد، محاسبه نسبت بهره وری کار آسانی است، اما اگر چند نهاده و چند محصول داشته باشیم، می باید از شاخص بهره وری کل عوامل استفاده کنیم. همچنین نسبت های سنتی شاخص بهره وری همچون بهره وری نیروی کار، بهره وری سوخت در نیروگاه ها، بهره‎وری در زمین کشاورزی مطرح هستند که به عنوان معیار جزیی بهره وری شناخته شده اند و چون فقط یک نهاده را در نظر می گیرند، از توانایی بالایی برخوردار نیستند (عین علیان، 1387،67).
برای روشن ساختن تفاوت بین کارایی و بهره وری، یک فرایند ساده با یک عامل تولید (x) و یک محصول تولیدی (y) را در نظر می گیریم. در نمودار (3-2)، منحنی of نشان دهنده تابع تولید مرزی می‎باشد که نشان دهنده ارتباط میان محصول و عامل تولید است. این تابع مرزی، حداکثر تولید قابل حصول از سطوح مختلف عامل تولید را در تکنولوژی معین نشان می دهد. (عین علیان، 1387، 70)

1736090125730نمودار (3-2) تابع تولید مرزی و کارایی فنی00نمودار (3-2) تابع تولید مرزی و کارایی فنی
بنگاه هایی که بر روی این تابع تولید مرزی قرار دارند کارا (فنی) می باشند، یعنی این که این بنگاه‎ها با استفاده از نهاده های موجود بیشترین محصول را تولید کرده اند ولی بنگاه هایی که در زیر این تابع قرار دارند، با عدم کارایی مواجه می باشند. در این نمودار، A نشان دهنده نقطه غیر کارا ولی B و C معرف نقاط کارا هستند. بنگاهی که در نقطه A فعالیت می کند با مشکل عدم کارایی مواجه می باشد، چون با تکنولوژی موجود، می تواند تولید خود را بدون نیاز به افزایش عامل تولید، تا سطح B افزایش دهد. با استفاده از نمودار (3-2) می توان مجموعه تولید قابل دسترس را نیز مشخص کرد، که شامل تمام نقاط روی منحنی تابع مرزی (of) و زیر آن تا محور افقی می باشند. نقاط روی تابع مرزی، مجموعه ای از نقاط کارا را نمایندگی می کنند.
برای توضیح اختلاف بین کارایی و بهره وری از شکل (3-3) استفاده می کنیم. در این شکل، تمام نقاط روی منحنی of به مبدأ مختصات، برابر y/x یا همان نسبت ستاده به نهاده و به عبارتی بهره وری است.
حرکت از A به B نشانگر، حرکت از یک نقطه ناکارا به یک نقطه کاراست. حرکت از نقطه B به نقطه C حرکت از یک نقطه کارا به یک نقطه کارای دیگر است، با این نکته، که در نقطه C، بهره وری شیب خط واصل از منحنی of به مبدأ مختصات (بهره وری) بالاتر است، که همراه با صرفه جویی مقیاس می‎باشد.
پس نتیجه می گیریم که بنگاهی ممکن است به لحاظ فنی کارا باشد B، ولی ممکن است بتواند با استفاده از صرفه جویی های ناشی از مقیاس، بهره وری خود را بهبود بخشدC.

126365070485نمودار (3-3) بهره وری، کارایی فنی و مقیاس اقتصادی00نمودار (3-3) بهره وری، کارایی فنی و مقیاس اقتصادی
3-5- توصیف انواع کارایی به روش فارلمعرفی انواع کارایی از طریق عملی، براساس روش فارل (1957) صورت می گیرد. فارل برای توضیح کارایی فرض می کند که بازدهی ثابت نسبت به مقیاس(CRS) وجود دارد و از منحنی تولید یکسان کمک می گیرد. بنابراین ضمن بیان روش فارل به انواع بازدهی نسبت به مقیاس و تعریف منحنی تولید یکسان و خصوصیات آن می پردازیم سپس انواع کارایی توضیح داده می شود.
فارل ایده اش را با بهره گیری از یک مثال ساده برای بنگاه هایی که تنها از دو عامل تولید (x1,x2) برای تولید یک محصول (Y)، استفاده می کنند ارائه کرد، البته با فرض اینکه بازدهی ثابت نسبت به مقیاس (CRS) وجود دارد.
در ادبیات اقتصادی سه مفهوم بازده ثابت، صعودی و نزولی نسبت به مقیاس تولید مورد بحث قرار می گیرد.
بازدهی ثابت نسبت به مقیاس (CRS) F(ax1,ax2)= aF(x1,x2)
بازدهی صعودی نسبت به مقیاس (IRS) F(ax1,ax2)> aF(x1,x2)
بازدهی نزولی نسبت به مقیاس (DRS) F(ax1,ax2)< aF(x1,x2)
بازدهی ثابت نسبت به مقیاس تولید (CRS) هنگامی رخ می دهد که افزایشی متناسب در تمامی عوامل تولید، منجر به افزایش در مقدار تولید به همان تناسب شود.
در این جا به تعریف منحنی های تولید یکسان و بیان خصوصیات آن می پردازیم.
منحنی های تولید یکسان یا منحنی هم مقداری تولید، ترکیب های مختلف از نهاده های x1 و x2 را برای تولید مقدار مشخصی از محصول (y=y0) نشان می دهد شیب منحنی تولید یکسان به لحاظ جبری مشتق تابع تولید با در نظر گرفتن) =y0 (y است.
2239645971550039503359715500Y=F(x1,x2) 0= Fَ1dx1+ Fَ2dx2MRTS= dx2dx1 =- F1F2F 1ََََ و F2، تولید نهایی عامل تولید 1X و عامل تولید 2X هستند.
منحنی های هم مقداری تولید دارای خصوصیات زیر می باشند.
الف) در مرحله کارایی تولید (مرحله دوم) دارای شیب منفی می باشند.
ب)یکدیگر را قطع نمی نمایند.
ج) نسبت به مبداً مختصات محدب می باشند.
1) وجود شیب منفی در مرحله دوم تولید (تولید کارا). طبق مباحث تئوریک، تولید کننده هیچگاه نباید در مرحله اول و سوم تولید فعالیت کند و منطقی است که در مرحله دوم تولید فعال باشد.
طبق نمودار (3-4) دامنه ًAA مرحله سوم برای نهاده X2 و دامنه BBَ مرحله سوم برای نهاده1 X می باشد و تولید کننده عقلایی در این دو دامنه فعالیت نمی کند زیرا به رغم افزایش هر دو نهاده، تولید افزایش نمی یابد و در این دو دامنه تولید نهایی منفی است. همچنین شیب منفی تابع تولید یکسان به نرخ نهایی جانشینی فنی (MRTS) بستگی دارد، که نرخ جانشینی نهاده1 X با نهاده X2 در حالی که محصول ثابت نگاه داشته شده است را انعکاس می دهد.
2) منحنی های هم مقداری تولید یکدیگر را قطع نمی کنند. زیرا اگر دو منحنی همدیگر را قطع کنند.

598170102870نمودار (3-4) نمایش تراکم عوامل تولید با استفاده از منحنی هم مقداری تولید00نمودار (3-4) نمایش تراکم عوامل تولید با استفاده از منحنی هم مقداری تولید
از طرفی دیگر طبق نمودار ( 3-5) با تعریف ارائه شده در مورد منحنی های هم مقدار تولید تناقض دارد چرا که، نشان می دهد که ترکیب واحدی از نهاده ها (X1,X2) دو سطح متفاوت تولید را ارائه می دهد. یا به عبارتی اگر دو منحنی هم مقداری تولید یکدیگر را قطع کنند، بدین معنی است که یک ترکیب به خصوص از عوامل تولید در شرایط کارا، می تواند دو سطح متفاوت محصول را تولید کند.
3) ویژگی سوم منحنی های هم مقدار تولید این است که این منحنی نسبت به مبدأ مختصات محدب است و این نتیجه بازدهی نزولی در مرحله دوم است، زیرا حرکت روی منحنی هم مقداری تولید و جانشین کردن X1 به جای X2 باعث کاهش MRTS می شود (فرگوسن، 1370، 170).

94234089535نمودار (3-5) منحنی های هم مقداری تولید یکدیگر را قطع نمی کنند.00نمودار (3-5) منحنی های هم مقداری تولید یکدیگر را قطع نمی کنند.
طبق مثال فارل در شکل (3-6) منحنی هم مقداری تولید بنگاه های کاملاً کارا مکان هندسی کاراترین ترکیبات مختلف از عوامل تولید در سطح معینی از تولید است.

1604645128270نمودار (3-6) توصیف انواع کارایی به روش فارل00نمودار (3-6) توصیف انواع کارایی به روش فارل
اگر نقطه P نمایانگر تولید یکی از بنگاه ها باشد، کارایی فنی این بنگاه به صورت زیر تعریف می شود:
کارایی فنی = OROPبه طور کلی کارایی فنی توانایی یک بنگاه را در بدست آوردن حداکثر محصول از مقدار معینی نهاده نشان می دهد. در نقطه P، نسبت نهاده ها به محصول، بالاتر از نقطه R است، لذا نسبت OR به OP می تواند بیانگر کارایی باشد.
کارایی فنی مفهومی نسبی است زیرا مقایسه بین بنگاه ها در نوع و نحوه استفاده از تکنولوژی است، لذا بنگاهی دارای کارایی فنی بالاتر است که بتواند با مجموعه داده های مفروض و ثابت (یعنی تکنولوژی و بکارگیری عامل کار و سرمایه که قبلاً تعیین شده است) محصول بیشتری را نسبت به سایر بنگاه ها تولید کند. از طرف دیگر بنگاهی ممکن است در مقایسه با استاندارد یک منطقه یا کشور دارای کارایی فنی بالا باشد ولی در مقایسه با استاندارد جهانی و یا استاندارد کشور دیگر کارآمد نباشد. یک تولید کننده به لحاظ فنی کاملاً کاراست اگر تولید او بر روی منحنی هم مقداری تولید (AÁ) انجام شود این امر توانایی بنگاه را برای بدست آوردن حداکثر محصول از مجموعه عوامل تولید مشخص را منعکس می کند. اگر تولید بنگاه در سمت راست منحنی AÁ انجام شود، این بنگاه با عدم کارایی مواجه خواهد بود. عدم کارایی تمام مواردی است که باعث می شود عملکرد واقعی بنگاه در سطحی کمتر از مقدار قابل حصول (با توجه به عوامل تولید مشخص) باشد. بر این اساس عدم کارایی مدیریتی نیز یکی از اجزای عدم کارایی فارل می باشد همچنین عدم کارایی با آنچه که بعضی از اقتصاددانان اتلاف منابع نامیده اند، مطابقت دارد. اتلاف منابع بدین معناست که تولید مورد نظر می توانست با هزینه های کمتر از آنچه که صورت گرفته، حاصل شود. در یک بنگاه کاملاً کارا OP=OR است، به عبارتی کارایی فنی مساوی یک خواهد بود، هرچه فاصله بین OR وOP افزایش یابد، کارایی فنی به سمت صفر میل می کند (عدم کارایی افزایش می یابد). بنابراین امکان بالقوه برای بهبود و افزایش کارایی هر بنگاه که با کارایی کمتر از یک مواجه باشد، وجود خواهد داشت. همچنین فارل با در نظر گرفتن قیمت عوامل تولید، تعریف کارایی تخصیصی را ارائه کرد.
کارایی تخصیصی مفهومی است که به تخصیص بهینه عوامل تولید با توجه به قیمت آنها مربوط است و علت تغییر ترکیب استفاده از عوامل تولید به تغییر قیمت عوامل تولید برمی گردد تا از این طریق هزینه تولید حداقل شود و یا سود بنگاه حداکثر شود.
در شکل (3-7) قیمت عوامل تولید بوسیله خط هزینه یکسان (BB́) نشان داده شده است.
کارایی تخصیصی (کارایی قیمت) بنگاهی که در P تولید می کند به صورت زیر تعریف می شود:
کارایی تخصیصی=OSORکارایی تخصیصی توانایی یک بنگاه در استفاده از نهاده ها با نسبت های بهینه با توجه به قیمت های عوامل تولید را نشان می دهد . در اندازه گیری کارایی بر مبنای حداکثر سازی محصول، کارایی تخصیصی توضیح داده می شود. یک بنگاه کاملاً کارا از نظر فنی، ترکیبات مختلفی از عوامل تولید را برای سطح معینی از تولید می تواند داشته باشد که آن ترکیبات دارای کارایی فنی یکسان هستند اما هزینه تولید آنها متفاوت است.تفاوت های موجود ناشی از قیمت عوامل تولید می باشد. همچنین از حاصل ضرب کارایی فنی و کارایی تخصیصی می توان کارایی اقتصادی را بر حسب تعریف فارل بدست آورد (امامی، 1379،38).
کارایی اقتصادی= OSOPکارایی اقتصادی= کارایی فنی × کارایی تخصیصی
OSOP = OROP × OSORافزایش کارایی را می توان با حداقل سازی میزان استفاده از عوامل تولید در سطح معینی از محصول و یا با حداکثر سازی محصول در سطح معینی از عوامل تولید، بدست آورد که در ادامه شرح داده می شود.
3-6- روش های اندازه گیری کاراییبه طور کلی کارایی یک بنگاه به دو روش پارامتری و ناپارامتری اندازه گیری می شود.
3-6-1- روشهای پارامتریدر روش های پارامتری که بیشتر بر پایه اصول اقتصادسنجی است و در اقتصاد مورد استفاده قرار می‎گیرد، ابتدا یک فرم تابع (معمولا تابع تولید کاب-داگلاس) برای تولید در نظر گرفته می شود. لازم به ذکر است که در روش های پارامتری علاوه بر محدودیت انتخاب تابع تولید، با محدودیت های دیگری نیز روبه رو هستیم:
اول اینکه واحدها باید فقط یک محصول تولیدی داشته باشند، و این در حالی است که ممکن است واحدهای تحت ارزیابی چند محصولی باشند.
دوم اینکه استفاده از روش کمترین مربعات برای برآورد پارامترهای تابع تولید بیان کاملی از نقاط ممکن تولید نمی باشد، زیرا تابع تولید بیشترین تولید ممکن به ازای هر ورودی است، در حالی که تابع محاسبه شده از این روش بیشترین تولید ممکن را در هر ورودی به دست نمی دهد. اولین مدل تخمین به روش پارامتری ، در سال 1977 توسط ایگنر، لاول و اشمیت و همچنین میوزن وان دن بروک ارائه شد. روش های پارامتری به دو گروه کلی، قطعی، و تصادفی تقسیم می شوند.
3-6-2- روش های غیر پارامتریدر تلاش برای رفع مشکلات موجود در روش های پارامتری، روش های غیرپارامتری ایجاد شدند. فارل در سال 1957 اولین روش غیرپارامتری را جهت تعیین کارایی در حالت دو ورودی و یک خروجی ارائه نمود. وی به جای برآورد تابع تولید، مرز کارای قطعه قطعه خطی را با اعمال فرض های زیر و با استفاده از تبدیل یک به یک به دست آورد.
285369012319000, 1) , xi2yi (xi1yi yi) (xi1, xi2,

—d1174

شکل 2-11: شبکه تک لایه با S نرون ................................................................................................ 38
شکل 2-12: شبکه پیشخور سه لایه ................................................................................................ 39
شکل 2-13: نرون شبکه پرسپترون .................................................................................................. 40
شکل 2-14: بلوک تاخیر زمانی .......................................................................................................... 41
شکل 2-15: شبکه تک لایه برگشتی .................................................................................................41
شکل 4-1 : نمودار سرعت بر حسب تراکم ........................................................................................ 79
شکل 4-2 : نمودار سرعت بر حسب جریان ...................................................................................... 80
شکل 4-3 : نمودار زمان سفر بر حسی تقاضا ....................................................................................82
شکل 4-4 : نمودار تقاضا بر حسب عرضه ......................................................................................... 89
عنوان صفحه
شکل 4-5: نمودار هزینه متوسط و جانبی ....................................................................................... 92
شکل 4-6 : جریان ترافیک در چند روز مختلف در طول شبانه روز ............................................... 96
شکل 4-7 : نحوه ارتباط سرعت، جریان و چگالی در توابع جریان ترافیک ................................... 100
شکل 4-8 : نمونه جریان ترافیک در بزرگراه ها .............................................................................. 101
شکل 4-9 : نمودار سرعت – تقاضا در مدل ویکری ........................................................................ 103
شکل 4-10 : نمودار هزینه حاشیه ای و هزینه تراکم ....................................................................... 104
شکل 4-11 : ساختار مدل پیشنهادی برای پیش بینی جریان ترافیک .......................................... 117
شکل 4-12 مراحل ساخت مدل پیش بینی حجم ترافیک ............................................................. 118
شکل 4-13: رگرسیون خطی ساده .................................................................................................. 121
شکل 5-1: انواع هزینه های حمل و نقل .......................................................................................... 131
شکل 5-2 : نمودار ترافیک عبوری خودروها را در بازه زمانی یک ساعت .....................................137
شکل 5-3 : نمودار ترافیک عبوری خودروها ...................................................................................137
شکل 5-4 : نمودار مبلغ تراکم در ساعت های مختلف ....................................................................139
شکل 5-5: ارتباط مابین تقاضا، عرضه و حجم ترافیک ...................................................................139
شکل 5-6: مدل چهار مرحلهای برنامه ریزی حمل ونقل ............................................................... 140
شکل 5-7 : خروجی Train شبکه عصبی ........................................................................................144
شکل 5-8: خروجی مربوط به اعتبار سنجی شبکه عصبی .............................................................144
شکل 5-9 : خروجی مربوط به آزمایش شبکه عصبی ......................................................................145
شکل 5-10: تعداد epochهای مورد استفاده توسط الگوریتم یادگیری شبکه .............................145
شکل5-11 : مقایسه خروجی شبکه عصبی با اطلاعات موجود ........................................................146
شکل5-12 : مقایسه خروجی مدل رگرسیون با اطلاعات موجود ....................................................151

فهرست نشانه های اختصاری
TDNN = Time delay neural network
BOT = Build-operate-transfer
PCI = Pavement Condition Index
PSI = Present Serviceability Index
MLF = Multi-layer feed forward
TTI = Texas Transportation Institute
BPR = Bureau of Public Roads
VOTT = Value of Travel Time
HCM = Highway Capacity Manual
BP = Back Propagation
فصل اول
مقدمه و طرح مسئله
1- مقدمه1-1- مقدمهبخش حمل ونقل نیز به عنوان یکی شاهرگ اصلی اقتصاد، نقش بسزایی در شکوفایی و توسعه جامعه ایفا می کند. در کشور ما تاکنون این بخش نتوانسته به جایگاه واقعی خود دست یابد. شاید به جرأت بتوان گفت که امروزه ملاک توسعه یافتگی کشورها پس از صنعت، مربوط به توسعه ارتباطات ریلی، جاده ای، هوایی و دریایی است. بنابراین حمل و نقل را می توان به شریانی تشبیه کرد که موجب پویایی و شکوفایی اقتصاد کشورها می شود.
اگر امروز در جهان از خدمات حمل ونقل تحت عنوان صنعت یاد می شود بخاطر گستردگی و اهمیت این خدمات به عنوان حلقه اتصال صنایع با یکدیگر و عامل ارتباط میان بازارهای تولید و مصرف است . بدین خاطر است که بین نظام حمل ونقل و فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع همبستگی شدیدی وجود دارد و اقتصاد دانان، صنعت حمل ونقل را به عنوان نیروی محرکه توسعه می دانند و کارآمدی و توانمندی آن را زمینه ساز توسعه پایدار می شناسند. لذا چنانچه این بخش از اقتصاد، مورد بی مهری و بی توجهی برنامه ریزان اقتصادی قرار گیرد یا به دلیل سیاستگذاری های نامناسب کارایی لازم را نداشته باشد، خواسته یا ناخواسته اقتصاد کشورها را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.
کشور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و دسترسی به آبهای آزاد، از موقعیت ویژه ای در حمل ونقل منطقه برخوردار است. اینکه ایران موقعیت طلایی برای ترانزیت و عبور کالا را دارد بر کسی پوشیده نیست ولی متأسفانه طی دهه اخیر، علیرغم گنجاندن این مهم در راهبردهای اقتصادی و برنامه های توسعه کشور، عملاً شاهد تحقق بهره برداری از این پتانسیل نبوده ایم. یکی از مهم ترین عوامل زیربنایی برای توسعه هر کشوری، وجود یک شبکه کارا و مناسب جهت رفع نیازهای حمل ونقلی آن است. بطور کلی حمل ونقل به جهت رفع نیازهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و دسترسی صورت می گیرد و تقاضای آن ناشی از تقاضا برای سایر بخش ها است (صفارزاده،هدایتی،1378).
بین صنعت حمل ونقل و سایر بخش های صنعتی از منظر اقتصاد تفاوت هایی وجود دارد . فعالیت های حمل ونقل دارای هزینه ثابت بسیار بالا هستند که بیشتر صرف زیرساخت های حمل ونقل می شود و برای ساخت زیرساخت های حمل ونقل نیاز به سرمایه گذاری بلند مدت است. این دو خصیصه از جمله ویژگی های بارزی هستند که حمل ونقل را از نظر اقتصادی، از دیگر صنایع جدا می کند. بر همین اساس تامین منابع مالی و جذب سرمایه گذاری در این بخش در مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی با مشکلات بیشتری همراه است.
حمل ونقل جاده ای به دلیل خصوصیات ویژه ای که داراست (از جمله انعطاف پذیری در انتخاب مسیر، میزان بار، زمان سفر، دسترسی به نقاط مختلف، عدم نیاز به تجهیزات بارگیری و تخلیه) به عنوان متداول ترین شیوه حمل ونقل در کشورهای مختلف محسوب می شود. در ایران نیز علاوه بر ویژگی های خاص حمل ونقل جاده ای، موقعیت ویژه جغرافیایی، عدم پوشش گسترده شبکه ریلی در سطح کشور، فقدان مقررات محدود کننده در خصوص آثار منفی حمل ونقل جاده ای همچون مسائل زیست محیطی، سبب گشته تا درصد بسیار بالایی از حمل ونقل کالا و مسافر توسط این زیربخش صورت گیرد، بطوریکه هم اکنون بیش از 90 % کل حمل بار و مسافر در کشور توسط جاده انجام می شود(سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، 1383).
در حالیکه فعالیت های حمل و نقل بیش از 9% از تولید ناخالص ملی کشور را در بر می گیرد و در حدود 5/7 میلیون نفر از شاغلان کشور در این حوزه فعالیت می کنند و همچنین بر اساس برآوردهای کارشناسان در صورتی که تمام فعالیتهای مستقیم و غیر مستقیم حمل ونقل به حساب این بخش منظور شود، ارزش افزوده آن بالغ بر 20 % از تولید ناخالص داخلی را تشکیل خواهد داد (سایت اینترنتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1389).
ضرورت توجه به حمل ونقل در کشور دو چندان نمایان می شود. در برنامه چهارم توسعه و در ماده 28 آن بطور مشخص اقداماتی در این خصوص پیش بینی شده است که بر اساس آن دولت موظف شده است اقداماتی را به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل، بهره برداری مناسب از موقعیت جغرافیایی کشور، افزایش ایمنی و سهولت حمل ونقل بار و مسافر انجام دهد.
علاوه بر این موارد، افزایش جمعیت، روند رو به رشد اقتصاد کشور و گذر از درحال توسعه به توسعه یافته و استعداد ترانزیت بین المللی، لزوم توسعه و ساخت هر چه بیشتر زیرساخت های حمل ونقل را بیشتر نمایان می کند. اما محدودیت منابع مالی و سرمایه، اکثر کشورهای جهان و ازجمله ایران را به فکر یافتن راه حلی جهت تامین سرمایه مورد نیاز توسعه زیرساخت های حمل ونقل انداخته است . کشورهای مختلف خط مشی های متنوعی برای تامین سرمایه در پروژه های راهسازی در پیش گرفته اند. از روش های متداول اتخاذ شده از سوی دولت ها می توان به وضع مالیات بر سوخت و سایر کالاهای مرتبط با حمل ونقل، مالیات بر خودرو و دریافت عوارض از رانندگان وسایل نقلیه اشاره نمود. معمولاً هزینه های دوره بهره برداری زیربناها نیز از محل اخذ عوارض از کاربران راهها تامین می شود (پژوهشکده حمل و نقل،1389).
در دهه های 80 و 90 میلادی، در سطح دنیا تمایل بسوی ساخت زیربناهای حمل ونقل با مشارکت بخش غیردولتی به جای زیربناهایی عمومی و رایگان صددرصد دولتی، بسیار افزایش یافت . ساخت و توسعه راهها از طریق مشارکت بخش غیردولتی به دلیل استحصال فواید و نتایج مطلوبی همچون کمک به جبران کمبود بودجه عمومی جهت ساخت و نگهداری راهها، پاسخگویی به رشد تقاضا و نیز ارتقا کیفیت و مطلوبیت خدمات حمل ونقل فراگیر شده است. همچنین قیمت گذاری راهها به عنوان فرآیندی مناسب جهت بازگشت سرمایه و هزینه های مدیریت و نگهداری راهها، از سوی کشورها پذیرفته شده و در بیشتر آنها به اجرا درآمده است (Heggie,1995).
بنابراین باید اذعان داشت که امروزه قیمت گذاری راهها به یکی از اولویت های کاری در رئوس سیاست های حمل ونقل در سراسر جهان تبدیل شده است . بیشتر کارشناسان و اقتصاددانان حمل ونقل و همچنین سیاست مداران متقاعد شده اند که قیمت گذاری راه، و هزینه های جانبی مربوط به آنها، راهکار مؤثری برای کسب و جذب منابع مالی جهت توسعه و بهبود سیستم های حمل ونقل و همچنین مدیریت تقاضا و کنترل ازدحام روی راهها است.
در مجموع با بررسی اجمالی وضعیت خدمات راهسازی و راهداری در ایران می توان گفت: کشور ایران از نظر توسعه زیرساخت ها و بهبود شبکه راههای خود دارای نیاز زیادی است. تامین منابع مالی و سرمایه از مشکلات اصلی کنونی برای رفع نیازهای زیرساختی است. همچنین در صورت عدم ایجاد فضای منطقی و هدفمند برای ساخت آزادراهها با مشارکت بخش غیردولتی، مشکلات تقاضای برآورده نشده دوچندان شده و آثار نامناسبی بر اقتصاد خواهد گذاشت. علاوه براین، در صورتیکه حتی بخش غیر دولتی نیز به مشارکت بخش دولتی بیاید اما ساز و کار مناسب برای بازگشت سرمایه به سرمایه گذاران در نظر گرفته نشود، مشکلات بیشتری به دولت و سیستم حمل ونقل وارد شده و بار مالی زیادی به بودجه عمومی وارد می شود.
قیمت گذاری راه مفهوم جدیدی نیست. عوارض روی جاده ها و پلها از اواخر قرن هیجدهم یعنی سال 1790 میلادی در آمریکا رایج بوده است. این دوران با شکوفایی اقتصاد آمریکا مقارن بود . در آن موقع حمل ونقل بهتر به معنی آزادراههای بهتر بود. ایالت ها و دولت های محلی بودجه و منابع مالی محدودی در اختیار داشتند که پاسخگوی نیازهای حمل ونقل نبود . بهمین دلیل آزادراههای خصوصی با فاینانس شرکت های سهامی احداث شد و سهام آن در بازارهای بورس معامله می شد. صاحبان سهام از محل دریافت عوارض و مالیات های بزرگراهها، سود سهام خود را دریافت می کردند (Durenberger,1981).
به این طریق راههای خصوصی و سیستم عوارضی در این راهها تا اواسط قرن نوزدهم ادامه داشت و در آن سا لها به اوج خود رسید. توسعه ریل رقابت شدیدی را بین ریل و جاده به وجود آورد که منجر به کم رنگ شدن اهمیت جاده شد. در نتیجه بیشتر بزرگراهها یا به دولت واگذار شدند یا به صورت نیمه دولتی درآمدند. از آن زمان یعنی اواسط قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم مردم آمریکا رغبت چندانی به قیمت گذاری راهها نشان داده و با آن مخالفت ورزیده اند . از اوایل سال های 1960 سیستم عوارض سنتی برچیده شد و بجای آن سیستم پرداخت فوری جایگزین شد و در دهه های60، 70 و 80 میلادی مورد استفاده قرار گرفت (پژوهشکده حمل و نقل، 1389).
در کشور انگلیس از سال 1964 تاکنون با هدف کم کردن بار ترافیکی راهها و کمک به تامین اعتبارات برای ساخت و توسعه راهها، استراتژی های مختلفی برای قیمت گذاری راهها اجرا شده است. از سال 2003 به بعد در شهر لندن سیاست های سخت گیرانه تر و همراه با نرخ های بالاتر با هدف کاهش هرچه بشتر بارترافیک اعمال شده است.
یکی از موفق ترین تجربه های قیمت گذاری راهها را کشورهای هنگ کنگ(Ison, Rye,2005) و سنگاپور(Goh,2002) از اواسط دهه 70 میلادی تا کنون داشته اند. هنگ کنگ در خلال سال های 80 و 90 میلادی علیرغم رشد جمعیت و تقاضای حمل و نقل توانست 20 % از بارترافیکی درون پایتخت بکاهد. همچنین سنگاپور نیز در مدیریت ترافیک توفیق زیادی داشته و دو دهه است اخذ الکترونیکی عوارض را تجربه می کند.
در کشور نروژ از سال 1930 تا 1980 5% کل بودجه ساخت و توسعه زیرساخت های حمل ونقل از ، محل قیمت گذاری راهها تامین شده است . اما در دو دهه 80 و 90 میلادی تحولات زیادی در سیستم قیمت گذاری راهها به وجود آمد و در نتیجه 26 % کل بودجه ساخت زیربناهای حمل ونقل کشور نروژ در دو دهه مذکور از محل قیمت گذاری راهها تامین گردید. در سال 1997 تعداد پروژه های راهسازی با استفاده از درآمد های حاصل از قیمت گذاری راهها به 30 پروژه رسید(Odeck, Bråthen,1997).
در کشور ایران تا کنون قیمت گذاری سیستماتیک و جامعی روی شبکه راههای کشور انجام نشده است و تنها در چند آزادراه کشور سیستم اخذ عوارض سنتی وجود دارد که البته بیشتر درآمدهای آن صرف پوشش هزینه های ساخت آزادراههای مذکور می شود. در واقع این آزادراهها با سرمایه بخش خصوصی یا بانک ها ساخته شده و در قالب قراردادهای ساخت-عملیات-واگذاری احداث شده اند و تا دوره ی مشخصی با نظارت دولت مجازند کابران این راهها را شارژ کنند.
بطور کلی در بیشتر کشورهای دنیا در سه دهه اخیر، قیمت گذاری راهها به عنوان منبعی مکمل جهت تامین اعتبارات و منابع مالی بخش حمل ونقل، همچنین مشوقی جهت همکاری و تعامل توأم بخش خصوصی و دولتی برای ساخت و توسعه راههای جدید، مدیریت تقاضا و کنترل ترافیک روی شبکه راهها، مورد نگاهی ویژه قرار گرفته است(پژوهشکده حمل و نقل،1389).
1-2- اهداف قیمت گذاری راههااهدافی زیادی برای قیمت گذاری راهها ذکر شده است. در اینجا به ۴ هدف اشاره می شود که در زیرآمده اند.
1. از مشهورترین و مهمترین اهداف قیمت گذاری راهها، هدف مالی و سرمای های است.قیمت گذاری راهها به عنوان منبعی برای کسب درآمد جهت بهسازی و توسعه زیر ساخت های حمل ونقل عمل می کند. شکاف موجود بین نیازهای زیرساختی حمل ونقل و درآمدهای موجود یکی از محرک های اصلی قیمت گذاری است. جمع آوری منابع مالی از این طریق برای پوشش دادن و جبران هزینه های ساخت راه، توسعه راههای فعلی و ساخت زیرساخت های جدید حمل ونقل صورت می گیرد. در بیشتر کشورهای دنیا بخش زیادی از این منابع از محل مالیات بر سوخت، مالیات بر وسائل نقلیه تامین می گردد. با توجه به تحولات تکنولوژیکی و ورود وسائل نقلیه با سوخت های نوین مانند باطری های خورشیدی، پیل های سوختی و امثالهم، که جایگزین وسایل با سوخت فسیلی می شوند ، انتظار می رود بخش حمل ونقل با کاهش مالیات بر سوخت و در نتیجه کاهش منابع مالی مواجه شود. لذا اهمیت قیمت گذاری راهها به عنوان محلی برای تامین منابع مالی مذکور بیشتر می شود . البته به دلیل اینکه در کشور ایران مالیات بر سوخت گرفته نمی شود، این نگرانی بدین صورت برای کشور ما وجود ندارد؛ بلکه بیشتر کمبود منابع مالی برای ساخت و توسعه شبکه راهها دغدغه اصلی محسوب میشود. قابل ذکر است این هدف بیشتر در قیمت گذاری راههای بین شهری در کشور ما و نیز دیگر کشورها دنبال میشود. (پژوهشکده حمل و نقل،1389).
2. هدف دوم ارائه مکانیزمی برای مدیریت تقاضای حمل ونقل است. با تغییر تعرفه ها در طول شبانه روز (که گاهی قیمت گذاری تراکم یا قیمت گذاری ارزش نامیده می شود ) استفاده کنندگان بگونه ای ترغیب می شوند که در طول ساعات شلوغ و پرتردد از سفر پرهیز کنند و سفرهای خود را در ساعات کم تردد انجام دهند. بدین طریق جریان ترافیک تعدیل شده و تقاضای سفر بگونه ای در طول ساعات روز توزیع می شود که کمتر بار ترافیکی شدید به وجود آید. علاوه بر توزیع تقاضا در ساعات مختلف، با تقسیم شبکه راهها به بخش های مختلف و تخصیص تعرفه های متفاوت به هر کدام به توزیع مناسب تقاضا روی کل شبکه پرداخته و از ترافیک شدید جلوگیری می کنند. طبیعی است با کاهش ترافیک، شاخص دسترسی پذیری افزایش یافته و کارایی حمل ونقل بهبود می یابد(May,1992). البته این هدف، بیشتر در مناطق شهری و درون شهرها مدنظر قرار می گیرد. امروزه در بیشتر شهرهای بزرگ و شلوغ دنیا از جمله شهر تهران این هدف دنبال می شود.
3. هدف سوم کاهش آثار زیان آور زیست محیطی است. معمولاً فعالیت های حمل ونقل اعم ازاحداث راهها و حرکت وسایل نقلیه، موجب وارد شدن آسیب هایی به محیط زیست می شو ند. هزینه های محیط زیستی مربوط به زیرساخت های حمل و نقل، شامل مواردی چون تصرف زمین و اراضی، تغییر مناظر و زیباییهای طبیعی، تخریب زیست گاههای وحوش، آسیب رسانی به منابع و ذخایر زمینی، آلاینده های جوی و غیره است(بیضایی،1382). لذا قیمت گذاری بگونه ای انجام می شود که بخشی از قیمت صرف جبران خسارات وارده به محیط زیست شود.
4. هدف چهارم که بیشتر در مناطق خارج از شهر و روستایی دنبال می شود، شارژ مستقیم کسانی است که از راهها، استفاده های مخاطره آمیز می کنند. مثلاً، ادوات سنگین کشاورزی و عمرانی، ممکن است سبب وارد کردن خساراتی به راهها شوند. تصادفات جاده ای نیز به دلیل تحمیل هزینه به اجتماع و البته بخش حمل ونقل، می تواند شامل این مورد باشد که در این صورت، شرکت های بیمه ای باید هزینه ها و عوارض مربوطه را بپردازند . علاوه بر این موارد، استفاده از وسایل غیراستاندارد و فرسوده که بیش از وسایل استاندارد به راهها آسیب می رسانند، مشمول این نوع قیمت گذاری می شوند. در کشور ایران، فرسود گی زیاد ناوگان حمل ونقل از جمله عوامل فرساینده راه بشمار رفته و اصولاً این دسته از وسایل حمل ونقل باید قیمت بیشتری را بابت استفاده ار راهها بپردازند. پیگیری این هدف می تواند به بهبودی وضع ناوگان و کاهش فرسودگی کمک کند(پژوهشکده حمل و نقل،1389).
برحسب اهداف در نظر گرفته شده برای قیمت گذاری راهها، استراتژی های قیمت گذاری نیز متفاوت خواهد بود. بطور مثال، قیمت گذاری در شهرهای کشورهای سنگاپور و هنگ کنگ بیشتر با هدف کاهش تراکم و مدیریت تقاضا است (Olszewski, Xie,2005) و در شهر لندن این کار بیشتر با هدف کاهش آلودگی های زیست محیطی و البته کاهش تراکم صورت می گیرد(Mitchell,2005) در حالیکه در کشور نروژ قیمت گذاری راه با هدف اصلی ساخت و توسعه شبکه راهها انجام می شود(Odeck, Bråthen,2002). در حوزه فعالیت وزارت راه و ترابری در کشور ایران، قیمت گذاری راهها، بیش از آنکه برای کاهش بار ترافیکی مورد نظر باشد، با هدف ساخت و توسعه شبکه راهها و جبران هزینه های ساخت راههای موجود، انجام می گیرد.
1-3- جمع بندی و نتیجه گیریحمل ونقل جاده ای به دلیل خصوصیات ویژه ای که داراست (از جمله انعطاف پذیری در انتخاب مسیر، میزان بار، زمان سفر، دسترسی به نقاط مختلف، عدم نیاز به تجهیزات بارگیری و تخلیه) به عنوان متداول ترین شیوه حمل ونقل در کشورهای مختلف محسوب می شود. در ایران نیز علاوه بر ویژگی های خاص حمل ونقل جاده ای، موقعیت ویژه جغرافیایی، عدم پوشش گسترده شبکه ریلی در سطح کشور، فقدان مقررات محدود کننده در خصوص آثار منفی حمل ونقل جاده ای همچون مسائل زیست محیطی، سبب گشته تا درصد بسیار بالایی از حمل ونقل کالا و مسافر توسط این زیربخش صورت گیرد. بنابراین باید اذعان داشت که امروزه قیمت گذاری راهها به یکی از اولویت های کاری در رئوس سیاست های حمل ونقل در سراسر جهان تبدیل شده است . بیشتر کارشناسان و اقتصاددانان حمل ونقل و همچنین سیاست مداران متقاعد شده اند که قیمت گذاری راه، و هزینه های جانبی مربوط به آنها، راهکار مؤثری برای کسب و جذب منابع مالی جهت توسعه و بهبود سیستم های حمل ونقل و همچنین مدیریت تقاضا و کنترل ازدحام روی راهها است.

فصل دوم
مبانی نظری
2- مبانی نظری تحقیق2-1- مقدمهحمل و نقل یا جابجایی انسان و کالا از نقطه ای به نقطه دیگر، از جمله خصایص ذاتی و کهن ماندگار انسان ها است. در جوامع ابتدایی به فرم معیشتی نیز، حرکت جزو اساسی ترین الزامات روزانه به شمار می رود و برای تولطد و یا جابجایی هر محصول غیر اقتصادی لازم است حجم معینی از حرکات از محل تولید تا مصرف صورت پذیرد تا کالای مورد نیاز به مصرف کننده برسد.
چنین فرایندی از حرکت از حرکت در یک جامعه توسعه یافته مبادلاتی، ابعاد وسیع تری دارد و اشکال مختلفی از حرکت و جابجایی را پدید می آورد. بنابراین حرکت و جابجایی یکی از عمده الزامات انسانی است که نتایج اقتصادی به دنبال دارد. در علم اقتصاد، مجموعه خدماتی که سبب انتقال و جابجایی منابع تولید می گردد دارای ارزش اقتصادی است و بخشی از جریان تولید محسوب می شود. از این رو حمل و نقل از جمله ضروریات اقتصادی است و تقاضا برای حمل و نقل مشتق از سایر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است و لذا محصول حمل و نقل در عین حال که یک تولید پیچیده و مرکب است، تابع تغییرات تقاضا در نقاط و یا بخش های دیگر اقتصاد نیز می باشد(محمودی،1389)
حمل و نقل به گونه سایر فعالیت های اقتصادی بدون هزینه نیست و حرکت در ابعاد فضایی، همانند هر تولید دیگری دارای هزینه می باشد. تفاوت های ساختاری در عملکرد هزینه های انواع مختلف حمل و نقل میدان کاربری وسیعی را برای برنامه ریزی حمل و نقل فراهم می آورد.
روند توسعه در افزایش تسهیلات حمل و نقل جهانی مبین یک روند فزاینده در تقاضا برای سرمایه گذاری در زیر ساخت های حمل و نقل می باشد و به همین دلیل است که سرمایه گذاری در زیر ساخت های حمل و نقل اهمیت یافته و جزو لاینفک برنامه های توسعه ملی گردیده است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته تامین مالی حمل و نقل بخصوص از این جهت اهمیت دارد که حمل و نقل بزرگترین جزء سرمایه گذاری این کشورها را تشکیل می دهد.
به دلیل بالا بودن هزینه های اجرایی طرح های زیر بنایی حمل و نقل و همچنین به خاطر مسئولیت های مالی دولت ها و ضرورت های توزیع در سطح ملی لازم است دولت ها به سرمایه گذاری در زیر ساخت های حمل و نقل توجه عمده ای مبذول دارند.
2-2- هزینه های حمل ونقلعملکردهای زیانبخش فاصله و محدود ساختن ابعاد حرکت در واقع ناشی از هزینه های حرکت است که بر اثر غلبه بر فاصله به وجود می آید. زیرا عملا هر مصرف کننده ای در حرکت بسوی گردآوری منابع مورد نیاز و یا بمنظور مبادله مقداری از درآمد خود با کالا و خدمات، ضرورتا مقادیر مشخصی از منابع کمیاب (پول، وقت و انرژی فیزیکی ) را به مصرف می رساند تا هزینه مسافت را از میان بردارد. بنابراین وقتی از موانع ناشی از مسافت و سنجش آن با واحدهای پولی صحبت می کنیم، در واقع اشاره به عملکرد خدمات حمل و نقل در غلبه بر مسافت و ساخت هزینه های حرکت و بهای مربوط به آن است که بر پایه ذخایر مالی قرار دارد.
ولی روند غلبه بر هزینه های مسافت همیشه بر اساس مبادلات پولی استوار نیست. مثلا قدم زدن تا فروشگاه برای خرید کالای مورد نیاز، پرداخت هزینه ای را شامل می شود که صرفا جنبه فعالیت بدنی داشته و می توان آنرا از طریق محاسبه واحد کالری مصرفی اندازه گیری نمود. در حالی که استفاده از وسایل ارتباطی محتاج مبادله پولی است و روند چنین مبادله ای بر اساس میزان سرمایه گذاری، نوع خدمات و هزینه های ناشی از آن بسیار متنوع است.
از این رو، برای تجزیه و تحلیل هزینه های حمل و نقل ضرورتا باید شناخت وسیعی از ماهیت هزینه های حمل و نقل داشت.حمل و نقل نوع ویژه ای از تولید است که بر خلاف اصول جاری در تولید کالاهای اقتصادی، در یک نقطه مشخص مکانی مستقر نیست ، بلکه عوامل تولید در چنین شیوه ای در طول یک خط معین و یا در امتداد مسیرهای مختلف ترکیب یافته وشکل می گیرند. بنابراین، از لحاظ اقتصادی، ساخت موقعیتی حمل و نقل با موضوعات مورد مطالعه در سایر فعالیت های اساسی دارد. این وضع زاییده اختلاف های بنیادی بین اهمیت و نقش تولیدی خطوط و گذرگاه ها در مقایسه با سایر فعالیت های اقتصادی است که خود مسائل ویژه ای را در موقعیت مکانی پدیده های تولید مطرح می کند. اهمیت بنادر، ایستگاه های راه آهن و سایر ترمینال ها به عنوان کانون فعالیت های حمل و نقل در واقع نتیجه مستقیم ارتباط های زنجیره ای این نقاط با پاره ای از نقاط دیگر است که هرگز به تنهایی حاوی ارزش های اقتصادی بالقوه ای نیستند. ارزش و اعتبار چنین مراکزی یا بر اساس شاخص هایی مانند تعداد مسافران و وزن کالاهای حمل شده و درآمدهای حاصله از آن تعیین می شود و یا ارزیابی آن ها بر پایه معیارهای فیزیکی دیگری قرار دارد. در هر حال، وسایل حمل و نقل و موسسات مربوط به آن عملا کالاهایی را عرضه نمی کنند و درآمد آن ها ناشی از خدماتی است که در مقطع زمانی و مکانی مشخصی ارائه شده است(محمودی،1389).
در هندسه فرض بر این است که هر خطی از به هم پیوستن بی انقطاع مجموعه ای از نقاط هندسی تشکیل می شود که عملکرد هر یک از نقاط مفروض در ساخت این خط برابر و یکسان است. خطوط ارتباطی را از بسیاری جهات همانند عملکرد نقاط در تشکیل خط می توان فرض کرد و ثابت کرد که تولید در طول چنین خطوطی و بر سر هر نقطه ای می تواند احتمال وقوع داشته باشد. بنابراین، سهمی که هر یک از این نقاط در حرکت دادن مسافر . کالا دارند از طریق محاسبه ای ساده (نرخ کالا هنگام صدور از مبدا منهای ارزش آن در زمان ورود به مقصد) می توان تعیین کرد. ولی کیفیت این گونه استدلال ها انسان را متقاعد می سازد که این نوع محاسبات تقریبا غیر عملی است و کمتر با واقعیت های موجود در حمل یک کالا مطابقت دارد. زیرا حمل و نقل هر محموله ای از ایستگاه مبدا علاوه بر هزینه های خدماتی عملا متضمن پاره ای هزینه های سرمایه ای نیز هست. بنابراین ، اگر از تطبیق این فرضیه که قسمت های مختلف یک خط را نقاط هندسی تشکیل می دهند صرف نظر کنیم و حرکت فرضی یک کالا را با ابعاد محدودتر، در طول یک راه آهن در نظر بگیریم در زمینه ترکیب هزینه های حمل و نقل به نتایج بهتری دست خواهیم یافت.
هزینه هایی که در طول راه آهن خیالی ما به واسطه انتقال کالاهای فرضی پدید می آید، نتیجه محاسبه و جمع زدن هزینه هایی مانند دستمزد، اجاره بها، بهره و غیره است. بسیاری از این هزینه ها به خدمات انجام شده در ادارات مرکزی متعلق می گیرد و برخی دیگر به خدمات انجام شده در ایستگاه های بین راه مربوط است و سایر هزینه ها به طول مسیر طی شده مربوط می شود. بدین ترتیب، سود حاصله از این خدمات برخی به بخش های ویژه ای از دارایی راه آهن و برخی دیگر به قسمت های واقع در طول راه مربوط خواهد بود.
حسابداران و متخصصان نرخ گذاری در بررسی توزیع درآمدهای حاصله، روش های ویژه ای دارند که بر حسب این روش ها، نخست هزینه های اداره مرکزی و سایر اقلام مربوط به آن معین می شود، سپس دستمزدها و هزینه های عملیاتی شهرهایی که ایستگاه ها در آنجا واقع شده اند و در آخر، بخش های ویژه ای از مسیر که به طریقی به نظام ارتباطی مربوط اند تعیین می شوند. چنین روشی را در مورد حمل و نقل های زمینی، دریایی و هوایی نیز می توان تعمیم داد و به کار بست. ولی یک اصل عمده در چنین شیوه ای از برنامه ریزی این است که حجم عمده ای از درآمد تقریبا در ترمینال ها جای گرفته و چنین به نظر می رسد که راه هایی که این ترمینال ها را به هم متصل می کنند بدون هزینه نگهداری می شوند، در حالی که چنین نیست و در واقع ساخت هزینه ها در انواع مختلف حمل و نقل سبب و نتیجه عملکرد هزینه های ثابت و هزینه های متغیر است که از سرمایه گذاری در طول مسیر حاصل آمده است. شکل (2-1) توجیه ساده ای از این مطلب است.

شکل 2-1 : عملکرد هزینه های حمل و نقل
به این ترتیب، حمل و نقل نوعی تولید است که در یک فرایند فضایی شکل یافته و در مقایسه با سایر تولیدات اقتصادی غیر قابل ذخیره است و مصرف آتی دارد. مهم تر از همه آنکه تولید حمل و نقل نسبت به مقیاس دارای بازده صعودی است و با افزایش بهره برداری «طول مسیر، وسایط نقلیه، زمان بهره برداری» ، مقدار تولید افزایش می یاید و از این رو عملکرد هزینه ها « ثابت، متغیر» در تولید تسهیلات حمل و نقل دارای وجوه ویژه ای است.
2-2-1- هزینه های ثابتهزینه های ثابت عبارت است از هزینه هایی که در اثر استهلاک فنی سرمایه های اولیه وسایط نقلیه، مخارج ساخت و نگه داری ترمینال ها و راه ها ، پرداخت مالیات های مختلف و عوارض گمرکی پدید می آید. هزینه های ثابت را معمولا غیر مستقیم، هزینه های مکمل، هزینه های اضافی و یا هزینه های سربار می نامند که تابع آن را به شکل زیر می توان نوشت.
TFX=k=0npi viدر رابطه فوق Vi مقادیر عوامل تولید ثابت و Pi قیمت های آن ها فرض شده است.
کوپر هزینه های ثابت را بر حسب کیفیت آن ها به دو قسمت تقسیم می کند. نخست، هزینه های ثابت سرمایه ای که خود شامل سرمایه گذاری مجدد و هزینه های استهلاک و فرسودگی وسایل نقلیه و ساختمان های مربوط به آن می شود و دوم، هزینه های ثابت روزمره که مشتمل بر دستمزدها، هزینه های انبارداری، گمرکات، بازرسی، مدیریت و غیره است. در هر حال، تاثیر پذیری چنین هزینه هایی در ساخت هزینه های کلی حمل و نقل تا حدودی ثابت است. زیرا این هزینه ها نه تنها ارتباط مستقیمی با سطوح مختلف حرکت ندارند، بلکه به آسانی نیز می توان آن ها را به مصرف کنندگان ویژه ای تحمیل کرد، مگر آنکه افزایش استفاده از تسهیلات ترمینال ها و تجهیزات اصلی آنها، مانند کامیون ها، قطارها و خودروها، موجب تقلیل حد متوسط هزینه های ثابت شود. مثلا در خصوص ارتباط دو نقطه از طریق یک سیستم مجهز راه آهن که در آن میلیارها ریال سرمایه گذاری شده است، تاثیر هزینه های ثابت در بهای تمام شده نرخ حمل و نقل به میزان بهره برداری از آن بستگی خواهد داشت. اگر میزان بهره برداری تا حد مشخصی افزایش یابد، سهم هزینه های ثابت در نرخ حمل و نقل به همان نسبت تقلیل می یابد و منحنی آن مانند شکل(2-2) می باشد. بدین ترتیب، اگر شبکه ارتباطی oq که هزینه های ثابت معینی در ساختمان آن به کار رفته است، در فاصله زمانی مشخص، Z مرتبه بهره برداری شود، تاثیر هزینه های ثابت در بهای تمام شده حمل و نقل، به مراتب کمتر از میزان بهره برداری به مقادیر x و y خواهد بود.
اگر چنانکه هزینه های ثابت بر حسب هر تن کالای حمل شده در طول مسافت بیان شود، فرم عمومی عملکرد هزینه های ثابت به گونه ای خواهد بود که با افزایش عملکرد، هزینه های ثابت به ازای هر تن در مسافت طی شده کاهش خواهد یافت و نتیجتا به کاهش نسبی هزینه های متوسط کل منجر خواهد شد (شکل 2-2).

شکل 2-2 : روند تحلیلی هزینه های ثابت بر حسب میزان بهره برداری

شکل 2-3: عملکرد هزینه های ثابت بر حسب تن-مسافت
معمولا هزینه های نیروی کار و تاسیسات ترمینال ها بخش مهمی از هزینه های ثابت حمل و نقل را تشکیل می دهند و در ترمینال های راه آهن و بنادر کشتیرانی، شاخص بهره دهی بر حسب رابطه بین این هزینه ها به ازای هر تن کالای حمل شده ارزیابی می شود.
برآورد میزان واقعی هزینه های ثابت و نحوه عملکرد آن در ساخت کلی هزینه های حمل و نقل همیشه براحتی میسر نیست و بر حسب میزان سرمایه گذاری، از سیستمی به سیستم دیگر تغییر می کند. معمولا هزینه واقعی عمل حمل و نقل بیش از مبلغی است که از ضریب نرخ باربری در تن – کیلومتر به دست می آید. زیرا در غالب کشورها بخش مهمی از هزینه های ثابت به اقتصاد عمومی تحمیل می شود و دولت به منظور تقلیل هزینه های حمل و نقل برای مصرف کننده مقداری از هزینه های ثابت را به صورت کمک های مالی مستقیم و یا غیر مستقیم تعهد می کند. بوریر به نقل از پرفسور پیرات نشان داده است که در کشور آلمان استفاده مجانی از راهها بویژه در سالهای گذشته برای کامیون ها حداقل به منزله کمک مالی معادل 15 الی 20 درصد بهای تمام شده حمل و نقل بوده است. رساندن چنین کمک های مالی و اعتباری از عمده ترین دلایل علاقمندی دولت ها به تشویق تخصص های منطقه ای و ایجاد رفاه و اشتغال در سطح ملی است. البته بازگشت چنین هزینه های از طرف دولت معمولا از طریق اخذ عوارض و مالیات های مختلف بر سوخت و تاسیسات تامین می شود.
بنابراین در هر شرایطی هدف اساسی سیاست دولت از کمک به حمل و نقل عمومی انجام یکسری خدمات در سطح ملی و تسریع فرایند مبادلات به ویژه توزیع مکانی واحدهای تولیدی است تا از تمرکز فعالیت های اقتصادی در قطب های مشخص جلوگیری به عمل آید و استعدادهای نهفته در نقاط دیگر به کار گرفته شوند.
2-2-2- هزینه های جاری یا متغیرهزینه های جاری یا خدماتی مشتمل بر مجموع هزینه هایی است که در ترمینال ها و یا ضمن حرکت در طول مسیر از انجام خدمات لازم پدید می آید. هزینه های متغیر را گاهی هزینه های دسته اول و یا هزینه های مستقیم می خوانند و تابع آن را به شکل زیر می توان نوشت :
Tvc=i=1npj vjدر رابطه فوق Vj مقادیر عوامل متغیر تولید و Pj قیمت آن ها است.
این گونه هزینه ها اصولا بر حسب کیفیت ساختمانی کالا و سیستم حمل و نقل تغییر می کند و به تناسب ظرفیت وسیله نقلیه و ترمینال ها متفاوت است. در هر حال عملکرد آن تابع مجموع هزینه هایی است که از ایستگاه مبدا تا مقصد صرف می شود. اصولا مخارج استاندارد و بسته بندی کالا در نظام های مختلف حمل و نقل متفاوت اند و غالبا میزان آن در حمل و نقل های درازمدت مانند حمل و نقل دریایی بیش از مبالغی است که در حمل و نقل های کوتاه مدت نظیر حمل و نقل هوایی وجود دارد. نرخ بیمه نیز معمولا در حمل و نقل های درازمدت زمینی و دریایی به جهت طول زمانی حمل و نقل و آسیب پذیری کالا بیش از حمل و نقل هوایی است.
علاوه بر هزینه های بارگیری و تخلیه در ایستگاههای مبدا و مقصد هزینه های بارگیری مجدد بین راه را نیز می توان از جمله هزینه های جاری و یا متغیر به حساب آورد. گاهی ممکن است کالایی پیش از حرکت از ایستگاه مبدا و قبل از رسیدن به ایستگاه مقصد چندین مرحله جابجایی را به همراه داشته باشند که هر یک از آنها هزینه های متفاوتی را بر سطح هزینه های خدماتی وارد می کنند.
در مواردی ممکن است انتقال کالا از یک نوع وسیله نقلیه به نوع دیگر، علاوه بر هزینه های فنی و بارگیری مجدد، مخارج انبارداری و احیانا ایجاد ضایعات و گاهی تاخیر زمانی تحویل کالا را به همراه آورد که هر یک در نوع خود متضمن هزینه های متغیر است.
به هر حال هزینه های متغیر را بر حسب نوع آنها در دو گروه مشخص می توان طبقه بندی کرد.
الف) هزینه های متغیر که بطور مطلق با مسافت طی شده رابطه نسبی دارند
ب) هزینه های متغیری که رابطه مطلق با مسافت طی شده ندارند. مانند پرداخت عوارض گمرکی و هزینه استفاده از ترمینال ها (شکل 2-4)

شکل 2-4: هزینه های متغیر بر حسب عملکرد حمل و نقل
هزینه های متغیر به طور کلی بسیار متنوعند و از یک نوع حمل و نقل به نوع دیگر دارای تفاوت های زیادی می باشند. به همین دلیل گاهی اوقات تفکیک کردن هزینه ها کار بسیار پیچیده ای می باشد. با این حال در اقتصاد حمل و نقل ضرورت دارد که کار تحلیل هزینه ها به دقت انجام پذیرد(محمودی،1389).
2-2-3- هزینه های خارجیهزینه هایی که از عملکرد بنگاه حمل و نقل به محیط زیست تحمیل شده است ولی بابت آن مبلغی پرداخت نمی شود هزینه های خارجی یا در مواردی هزینه های چرخه حیات نامیده می شوند. در مدل تعادل عمومی چنین فرایندی دارای پیامد خارجی است و اثرات زیانباری را از طریق عملکرد یک بنگاه اقتصادی بر منافع یا هزینه های فرد و یا بنگاه دیگری اعمال می کند.
از نظر اقتصاد دانان، آلودگی در محیط زیست ابعاد وسیع تری را شامل می شود و اثرات آن زنجیره وسیعی را در چرخه حیات تحت تاثیر خود قرار می دهد. کلیه هزینه های تباهی و خسارت پذیری محیط زیست چه در قالب هزینه های بازسازی و چه بصورت هزینه های اجتناب از خسارت از آثار تخریب و آلودگی محیط زیست به شمار می روند.
بازتاب تخریب در حوزه حمل و نقل بسیار وسیع است. نتایج مطالعات انجام شده(محمودی،1383) مشخصا به چهار نوع از انواع هزینه های خارجی که بر عملکرد سیستم های مختلف حمل و نقل تاثیر می گذارند اشاره دارد. این نوع هزینه ها در ساده ترین شکل خود عبارتند از هزینه های خارجی ناشی از :
آلودگی صدا
آلودگی هوا
اثرات هزینه ای ناشی از تراکم
هزینه های حاصل از تصادفات
نتایج مطالعات انجام شده در سال 1991 در هفده کشور اروپایی نشان می دهد که 92 درصد هزینه های خارجی مربوط به حمل و نقل جاده ای، 9/5 درصد مربوط به حمل و نقل هوایی، 7/1 درصد مربوط به راهآهن و فقط 3/0 درصد آن به حمل و نقل آبی تعلق دارد.
یک مثال ساده برای شناخت نحوه عملکرد این هزینه ها وضعیت موجود در ترافیک شهری است که مترادف با حجم بالایی از آلاینده ها می باشد. مطالعات موردی نشان داده است که مصرف بنزین و سایر سوخت های فسیلی، مواد آلاینده ای از نوع منو اکسید کربن،هیدرو کربورها، اکسیدهای ازت و غیره را به مقدار زیادی در محیط های شهری پراکنده می کند، در حالی که هزینه های تخریب آن عملا پرداخت نمی شود.
بنابراین لازم است رانندگان شهری علاوه بر پرداخت بهای بنزین هزینه ای نیز بابت تخریب حاصل از مصرف آن که در قیمت بنزین مستتر شده است را پرداخت نمایند. این عمل در نوع خود سبب خواهد شد مصرف بنزین با کاهش قابل ملاحظه ای مواجه شود.

شکل 2-5: تعادل عرضه بنزین با احتساب هزینه های آلوده سازی محیط زیست
در نمودار فوق منحنی تقاضا PP و منحنی عرضه SS است. قیمت بنزین در نقطه تلاقی این دو منحنی یعنی EM به قیمت PM می باشد. با افزایش هزینه های خارجی ناشی از مصرف بنزین منحنی عرضه SS به S’S’ انتقال پیدا کرده است که این منحنی تابع تقاضا را در نقطه E’ قطع می کند. در چنین شرایطی اگر چه بنزین در مقدار کمتری عرضه می شود ولی بدلیل اینکه با قیمت بیشتری بفروش می رسد موجبات کاهش مصرف را فراهم می آورد. همچنین در نمودار فوق تفاضل PM’ و PM نشان دهنده هزینه های خارجی هستند که مصرف کنندگان از پرداخت آن خودداری می کنند.
روش داخلی کردن هزینه های خارجی اگرچه در موارد بسیاری ممکن نیست، ولی برای پیشگیری از اثرات نامطلوب زیست محیطی، لازم است با ایجاد ضوابط و مقرراتی روش هایی برای پرداخت اینگونه هرینه ها اعمال گردند.
2-3- قیمت گذاری حمل ونقلدر تئوری اقتصاد، قیمت ها دارای دو نقش اساسی هستند. نخست تخصیص بهینه خدمات و کالاها میان مصرف کنندگان و دوم انگیزه برای تولید کنندگان و حفظ منافع آنان. هدف یک گرداننده حمل و نقل در سیاست قیمت گذاری به حداکثر رساندن درآمد است. این کار به دو طریق ممکن می شود(محمودی،1389) :
گسترش اندازه بازار
جذب مشتریان جدید و افزایش سهم خود در بازار
یکی از مسائلی که در قیمت گذاری حمل و نقل می بایست مد نظر قرار داده شود هزینه های خارجی است که از مهمترین آنها هزینه تراکم ناشی از سنگینی ترافیک می باشد، که اغلب از سوی افراد و یا شرکت های حمل و نقل در نظر گرفته نمی شوند.
2-4- قیمت گذاری بر اساس هزینه خارجیاگرچه اصول قیمت گذاری بخش عمومی و وضع مالیات و عوارض امر شناخته شده ای است ولی به هر حال طرح و اجرای آن در مسائل حمل و نقل بخصوص در حمل و نقل جاده ای مشکلات و ویژگی های خاص خود را دارد. اصولا به دلیل مشکلات گردآوری عوارض از استفاده کنندگان محلی جاده های برون شهری، مخارج مستقیم مربوط به استفاده از این تاسیسات، پایه مهمی برای تامین مالی این زیر ساخت ها نمی باشد. از سوی دیگر هزینه های جانبی ناشی از استفاده از این تاسیسات، بسط و توسعه عملیات حمل و نقل بر روی آنها نیز به دلیل ضعیف بودن بنیان مالیاتی و یا به دلیل توسعه نیافتگی سیستم های مالی دارای عملکرد درستی نبوده و توزیع بهینه خدمات را با مشکل مواجه می کند.
به منظور ایجاد یک پیوند مفید اقتصادی و محیطی لازم است هزینه های مصرف کنندگان تاسیسات حمل و نقل در رابطه با افزایش درآمد طوری تنظیم شود که اولا از ظرفیت موجود استفاده موثر به عمل آید و ثانیا تامین هزینه های جانبی آنها فراهم شود.
مساله کارایی را می توان از طریق انتخاب بهینه در وسایط نقلیه و سوخت، افزایش کارایی میان قسمت های مختلف حمل و نقل و اعمال سیاست های مناسب در نگاه داری و مدیریت زیر ساخت های حمل و نقل تعمیم داد. امروزه با استفاده از روش های مختلف اخذ عوارض و مالیات که معمولا از طریق نصب باجه های مخصوص در محل های معین صورت می گیرد، موجب پیدایش یک درآمد دائمی شده و در نهایت موجب بوجود آمدن تشویق کننده ای برای استفاده کنندگان و متصدیان امور حمل و نقل گردیده است. افزایش کارایی منابع به خدمت گرفته شده در زیر ساخت های حمل و نقل و همچنین تخصیص بهینه منابع میان اشکال مختلف حمل و نقل نتایج مستقیم اینگونه تصمیمات می باشد. اینگونه اقدامات که سیاست های قیمت گذاری خاصی را می طبید، در نوع خود می تواند هزینه ها را کاراتر سازد و اساس و بنیان مالی بهتری را برای تدارک و نگاه داری تاسیسات حمل و نقل بوجود بیاورد.
در محتوای بهینه سازی هزینه ها این حقیقت وجود دارد که رفت و آمد در جاده ها چندین نوع آثار بیرونی از جمله ایجاد تراکم، آلوده سازی محیط زیست، تخریب سطوح جاده و غیره را به دنبال دارد که هر یک در نوع خود متضمن هزینه های جانبی است.


اثرات خارجی این عوامل و سطح اصطکاک آن در جاده ها به مقدار و نوع سوخت مصرفی وفناوری که در کاربرد این مواد انتخاب شده بستگی دارد. امروزه اخذ عوارض در محدوده نواحی پرتراکم جاده ها موجب شده است بخشی از هزینه های فوق تامین شود. گزارش بانک جهانی حاکی از آن است که اعمال این سیستم در بازگرداندن بخشی از هزینه های جانبی در سنگاپور بسیار موثر بوده است.
اخذ مالیات بابت بنزین و سایر سوخت های فسیلی به علت قابلیت آن در کاربردهای مختلف جانشین مناسبی برای کنترل آلوده سازی محیط زیست بشمار می رود. البته علیرغم آنکه مالیات بر بنزین نقش چندان مهمی را نمی تواند در محدود ساختن تراکم اعمال نماید ولی در بسیاری از کشورها تنها ابزاری است که به منظور رعایت کنترل ترافیک بکار برده می شود.
برای ایجاد فرایندی در فرموله کردن قیمت ابتدا لازم است اجزای تشکیل دهنده قیمت به خوبی شناخته شوند و سپس با استفاده از تجربیات جهانی و در نظر گرفتن قوانین، ضوایط قیمت تعیین شود. در مورد سوخت های فسیلی جامعه جهانی تقریبا به رعایت اصول فوق توافق دارد :
هزینه های منابع سوخت در حد قیمت های جهانی تعیین شود
هزینه های خارجی ناشی از مصرف سوخت در کلیه سطوح اعمال شود
هرگونه مالیات و یا عوارض برای مصرف و یا تعدیل مخارج باید بگونه ای تنظیم شود که تغییر در الگوی مصرف را به حداقل برساند.
تاکید دستور العمل فوق این است که هر گاه هزینه های جانبی و مخارج استفاده از تاسیسات زیربنایی حمل و نقل به طور مستقیم تامین نمی شود، مالیات بر سوخت و اخذ هزینه های خارجی می تواند هزینه های مربوط به زیر ساخت های حمل و نقل و برخی از هزینه های محیطی را بپوشاند. هر چند قیمت سوخت یک جانشین خیلی ضعیف برای تامین هزینه های حمل و نقل به شمار می رود ولی در شرایطی که حمل و نقل به طور سیستماتیک در طول روز جریان دارد می تواند به عنوان بهترین جانشین انتخاب شود. به دنبال تمهیدات فوق انتخاب یک روش مناسب برای قیمت گذاری خدمات حمل و نقل با مشکلاتی همراه می باشد زیرا اکثر منازعات بر سر قیمت به تخصیص هزینه های مشترک کل مربوط می شود. بنابراین بهتر است ابتدا یک محاسبه کلی از هزینه های زیر بنایی و همچنین هزینه های خارجی به عمل آورده و سپس در قیمت تعمیم داده شود.
بهترین مثال در چگونگی انجام این امر شامل مطالعاتی است که توسط گرانائو در سال 1994 و وینوبری در سال 1988 در کشورهای غنا، زیمباوه و تونس برای بانک جهانی انجام شده است. در این مطالعات چنین راهکار مناسب برای هزینه یابی و اعمال سیاست های مالیاتی در سیستم قیمت گذاری حمل و نقل نشان داده شده است. اساسی ترین نکته این مطالعات تاکید بر روی هزینه های جانبی است که از طریق تخریب جاده ها و افزایش تراکم توسط وسایل نقلیه سنگین و اتوبوسها ایجاد می شود.اگر چه بخش عمده از این خرابی ها به شرایط جغرافیایی مناطق مربوط می شود ولی نقش عمده وسایل نقلیه سنگین را نمی توان از نظر دور داشت. توصیه لازم در این زمینه این است که اولا هزینه های سرمایه ای در حساب مخارج گنجاند شود ثانیا مالیات سوخت بر حسب مسافت و میزان بارگیری اخذ شود. به طور مثال در برخی از کشورها مالیات سالانه برای وسایط نقلیه سنگین و خودروهای سواری با توجه به نوع خودرو متفاوت می باشد. مقدار مالیات در این شرایط به طور قابل ملاحظه ای به ظرفیت های بارگیری وسایل نقلیه بستگی دارد. این مسئله موجب برطرف شدن تخصیص هزینه های خارجی و توزیع آنها نمی شود ولی تاثیر بسزایی در بهبود آنها ایجاد می کند. الیته باید توجه داشت در انتخاب سیستهای اخذ مالیات و عوارض اولا باید بسیار محتاطانه عمل کرد و از اتخاذ روشهای نا معقول که ممکن است به آشفتگی بازار بینجامد اجتناب نمود، ثانیا افزایش درآمد عاملی برای توسعه دادن عرضه بشمار می رود و از این رو لازم است درآمدهای حاصله از منابع فوق به بهبود ساختار حمل و نقل اختصاص داده شود.
2-5- پیش بینی حجم ترافیکطی دهه اخیر پیشرفت و گسترش شناسگرهای ترافیکی، امکانات جدیدی را برای مدیریت ترافیک و شبکه معابر فراهم کرده است. شناسگرهای ترافیکی در سطح شبکه معابر نصب شده و به صورت لحظه ای پارامترهای ترافیکی را برداشت می کنند. اطلاعات برداشت شده توسط شناسگرها به کمک بستر مخابراطی به مرکز کنترل ترافیک – مرکز شهری و یا جاده ای – منتقل می شوند. یکی از وظایف مرکز کنترل ترافیک استفاده بهنگام از این اطلاعات برای مدیریت ترافیک است. مدل پیش بینی حجم ترافیک در کوتاه مدت یکی از بخش هایی است که از این اطلاعات استفاده می کند. این مدل با بکارگیری اطلاعات شناسگرهای ترافیکی هر معبر، حجم عبوری از یک معبر در لحظات پیش رو را پیش بینی می کند. از این اطلاعات برای مدیریت پیشگیرانه ترافیک استفاده می شود (افندی زاده، کیانفر،1387).
مدل های مرسوم پیش بینی، مقدار حجم ترافیک را برای سال های آینده و یا برای سناریوهای مختلف پیش بینی می کنند. این پیش بینی با استفاده از مدل های آینده و یا برای سناریوهای مختلف پیش بینی می کنند. این پیش بینی با استفاده از مدل های چهار مرحله ای و یا مدل های مستقیم انجام می شود. نتایج حاصل از این پیش بینی در حوزه برنامه ریزی حمل و نقل بکار گرفته می شود.
شبکه های عصبی از اجزای هوش مصنوعی هستند که در حوزه های کاربردی مختلف با موفقیت استفاده شده اند. یکی از روش پیشنهادی در اینجا، بکارگیری تکنیک های هوش مصنوعی می باشد.در ادامه از روش آماری رگراسیون جهت پیش بینی حجم تردد استفاده گردیده است و در انتها به مقایسه دو روش می پردازیم.
2-6- کلیات شبکههای عصبی مصنوعی تفاوت انسان با سایر موجودات زنده دیگر در توانایی تصمیمگیری و اراده اوست که به ساختار پیچیده مغز و سلسله اعصاب او بر می گردد. از دیرباز دانشمندان و محققین زیادی علاقمند به شناخت ساختمان مغز انسان و چگونگی انجام محاسبات و پردازشها در آن بودهاند آنچه باعث توجه گسترده به این موضوع شده اموری است که مغز آنها را در کسری از ثانیه انجام میدهد (مثل شناسایی چهره آشنا) در حالی که رایانههای دیجیتال برای انجام آنها نیاز به زمان زیادی دارند، بنابراین مغز برای محاسبات خود اساسا از ساختاری کاملا مغایر با ساختار رایانههای متداول برخوردار میباشد.
احساس نیاز بشر برای دستیابی به هوش مصنوعی به منظور نزدیکتر کردن ارتباط انسان و ماشین و دستیابی به ماشینهای هوشمندی که بتواند از عهده وظایف پیچیدهتر برآیند انگیزه اصلی تحقیقات گسترده بر روی سیستم عصبی انسان و دیگر موجودات زنده و تلاش در جهت شبیهسازی مصنوعی آن بوده است. شبکه عصبی مصنوعی (ANN)  ایدهای است برای پردازش اطلاعات که از سیستم عصبی زیستی الهام گرفته شده و مانند مغز به پردازش اطلاعات میپردازد . عنصر کلیدی این ایده ، ساختار جدید سیستم پردازش اطلاعات است.
2-7- نرون بیولوژیکی
همانطورکه گفته شد شبکههای عصبی مصنوعی الهام گرفته از سیستمهای بیولوژیکی هستند. اما اختلافهای عمدهای بین معماری و قابلیت شبکههای عصبی مصنوعی و طبیعی وجود دارد.
مغز انسان به عنوان یک سیستم پردزاش اطلاعاتی با ساختار موازی از 100 تریلیون (1011) نرونهای به هم مرتبط با تعداد کل (1016) ارتباط میباشد که این نرونها از طریق شبکهای از آکسونها و سیناپسها با چگالی تقریبی10 هزار سیناپس در هر نرون ، با هم ارتباط دارند.
محیط عملکرد این نرونها یک محیط شیمیایی است. گیرندههای حسی تحریکات را هم از محیط و هم از داخل بدن دریافت میکند. این تحریکات که به صورت ایمپالسهای الکتریکی هستند اطلاعات را به شبکه نرون ها وارد میکنند. سیستم عصبی مرکزی، اطلاعات دریافتی را پردازش میکند و با کنترل انگیزندهها پاسخ انسان را به صورتهای مختلف بروز میکند.

شکل 2-6: اجزای اصلی یک شبکه عصبی بیولوژیکسلول عصبی یا نرون که عنصر اساسی شبکه عصبی است در شکل 2-6 نشان داده شده است اجزا این سلول عبارتند از : بدنه سلول ، اکسون ، دندریت ، سیناپس
2-8- شبکههای عصبی مصنوعیشبکههای عصبی، نظیر انسانها، با مثال یاد میگیرند . یک ANN برای انجام وظیفههای مشخص، مانند شناسایی الگوها و دستهبندی اطلاعات، در طول یک پروسه یادگیری، تنظیم میشود . در سیستمهای زیستی یادگیری با تنظیماتی در اتصالات سیناپسی که بین اعصاب قرار دارد همراه است. این روش آموزش ANN ها نیز میباشد.
در این قسمت شبکههای عصبی را بر اساس ساختار شبکههای عصبی بیولوژیکی که مطرح شد معرفی میکنیم. اما قبل از آن شباهتهای بین این دو شبکه را عنوان میکنیم.
بلوکهای ساختاری در هر شبکه دستگاههای محاسباتی خیلی سادهای هستند و مضاف بر این نرونهای مصنوعی از سادگی بیشتری برخوردار میباشند.
ارتباطات بین نرونها عملکرد شبکه را تعیین میکند.
اما با وجود اینکه نرونهای بیولوژیکی از نرونهای مصنوعی که توسط مدارات الکتریکی ساخته میشوند بسیار کندتر هستند (یک میلیون بار)، عملکرد مغز خیلی سریعتر از عملکرد یک رایانه معمولی است. علت این پدیده بیشتر به دلیل ساختار کاملا موازی نرونها میباشد و این یعنی اینکه همه نرونها معمولا به طور همزمان کار میکنند و پاسخ میدهند از آنجائی که شبکههای عصبی مصنوعی هم دارای ساختار موازی هستند اما توسط رایانههای سری پیادهسازی میشوند و این مسأله باعث افت سرعت شدید در این شبکهها میشود.
با وجود این که شبکههای عصبی مصنوعی با سیستم عصبی طبیعی قابل مقایسه نیستند ویژگیهایی دارند که آنها را در بعضی از کاربردها مانند تفکیک الگو ، رباتیک ، کنترل و به طور کلی در هر جا که نیاز به یادگیری یک نگاشت خطی یا غیر خطی باشد ممتاز مینمایند. این ویژگی ها به شرح زیر هستند:
قابلیت یادگیری: استخراج نتایج تحلیلی از نگاشت غیر خطی که با چند مثال مشخص شده کار ساهای نیست. چون میدانیم که یک نرون یک دستگاه غیر خطی است در نتیجه یک شبکه عصبی که از اجتماع این نرونها تشکیل میشود هم یک سیستم کاملا پیچیده و غیرخطی خواهد بود. به علاوه خاصیت غیرخطی عناصر پردازش در کل شبکه توزیع می گردد هنگام پیاده سازی این نتایج با یک الگوریتم معمولی وبدون قابلیت یادگیری نیاز به دقت و مراقبت زیادی دارد درچنین حالتی سیستمی که بتواند خود این رابطه را استخراج کند بسیار سودمند به نظر میرسد . خصوصاً اینکه افزودن مثالهای اجتماعی در آینده به یک سیستم با قابلیت یادگیری، به مراتب آسانتر از انجام آن در یک سیستم بدون چنین قابلیتی است.
قابلیت یادگیری یعنی توانایی تنظیم پارمترهای شبکه (وزنهای سیناپتیکی) در مسیر زمان که محیط شبکه تغییر میکند و شبکه شرایط جدید را تجربه میکند، با این هدف که اگر شبکه برای یک وضعیت خاص آموزش دید و تغییر کوچکی در شریط محیطی شبکه رخ داد، شبکه بتواند با آموزش مختصر برای شریط جدید نیز کارآمد باشد. دیگر اینکه اطلاعات در شبکههای عصبی در سیناپسها ذخیره و هر نرون در شبکه، به صورت بالقوه ازکل فعالیت سایر نرونها متأثر میشود. در نتیجه، اطلاعات از نوع مجزا از هم نبوده، بلکه متأثر از کل شبکه میباشد.
2- پراکندگی اطلاعات: آنچه که شبکه فرا میگیرد و یا به عبارت دیگراطلاعات یا دانش، در وزنهای سیناپسی مستتر میباشد و رابطه یک به یک بین ورودیها و وزنهای سیناپتیکی وجود ندارد. میتوان گفت که هر وزن سیناپسی مربوط به همه ورودیها است ولی به هیج یک از آنها به طور منفرد مربوط نیست به عبارت دیگر هر نرون در شبکه از کل فعالیت سایر نرونها متأثر میباشد در نتیجه اطلاعات به صورت زمینهای توسط شبکههای عصبی پردازش میشود.
3- قابلیت تعمیم: پس از آنکه مثالهای اولیه به شبکه آموزش داده شد شبکه می تواند در مقابل یک ورودی آموزش داده نشده قرار می گیرد و یک خروجی مناسب ارائه نماید. این خروجی بر اساس مکانسیم تعیمم که همانا چیزی جز پروسه درونیابی نیست بدست می آید.
4- پردازش موازی: هنگامیکه شبکه عصبی در قالب سخت افزار پیاده می شود سلول هایی که در یک تراز قرار می گیرند میتواننند به طور همزمان به ورودی های ان تراز پاسخ دهند. این ویژگی باعث افزایش سرعت پردازش می شود در واقع در چنین سیستمی ، وظیفه کلی پردازش ، بین پردازنده های کوچکتر مستقل از یکدیگر توزیع می گردد.
5- مقاوم بودن: در یک شبکه عصبی ، هر سلول به طور مستقل عمل می کند و رفتار کلی شبکه برآیند رفتارهای محلی سلول های متعددی است. این ویژگی باعث می شود تا خطاهای محلی از چشم خروجی نهایی دور بمانند. به عبارت دیگر سلول ها در یک روند همکاری، خطاهای محلی یکدیگر را تصحیح می کنند این خصوصیت باعث افزایش قابلیت مقاوم بودن در سیستم می گردد.
2-9- تاریخچه شبکههای عصبی مصنوعی
گرچه برخی از پیش زمینههای شبکههای عصبی در اوائل قرن بیستم و اواخر قرن نوزدهم در فیزیک، روانشناسی و نروفیزیولوژی مطرح گردید، ولی دیدگاه جدید شبکههای عصبی در دهه 40 قرن بیستم شروع شد. در سال 1943 اولین مدل نرون بر مبنای ساختمان نرون بیولوژیکی توسط McCulloch و Pitts ارائه شد که به نرون M-P مشهور است . در این نرون وزنها به دو دسته تحریک (1+) و بازدارنده (1-) تقسیم میشوند. ورودیها و خروجی نرون تنها میتواند مقادیر باینری صفر و یک را بگیرند. نرون وقتی فعال است که میزان کلی تحریک از یک مقدار یا حد آستانه بیشتر شود. با این مدل میتوان عملیات منطقی نظیر AND ، OR و NOT را انجام داد.
در سال 1949، اولین قانون یادگیری به نام قانون یادگیری Hebb ارائه شد. هب در کتاب مشهور خود بیان کرد که ارتباط بین نرونهای مغز همراه با یادگیری تغییر میکند. بر طبق نظریه هب، تحریک مکرر یک نرون توسط نرونی دیگر از طریق یک ارتباط خاص، هدایت آن ارتباط را افزایش میدهد. در سال 1958، Rosenblat یک شبکه عصبی موسوم به پرسپترون را معرفی کرد که شبکهای متشکل از نرون های M-P بود. پرسپترون متشکل از یک لایه ورودی بود که به وسیله وزنهایی قابل تنظیم به نرونها متصل میشد. قاعده یادگیری پرسپترون بر مبنای تحصیح وزن در یک روش تکراری است که قویتر از قاعده یادگیری هب است.
در اوایل دهه 60 Widrow و شاگردش Hoff یک قاعده یادگیری که به نام ویدرو – هوف یا قاعده دلتا نامیده میشود، ارائه دادند که مشابه قاعده یادگیری پرسپترون بود.
قاعده دلتا وزنها را برای کاهش خطای مابین ورودی به نرون خروجی و خروجی مطلوب تصحیح میکند این شبکه به نام آدلاین نامیده میشود بعدها شبکههای چند لایه از آدلاین به نام مادلاین به وجود آمدند.
این شبکهها کاربرد گستردهای در زمینه مخابرات شناسایی الگو و مسائل کنترل داشتند. اما در سال 1969 ،Minsky و Papert محدودیتهای پرسپترون را در تمایز گذاشتن بین برخی الگوهای ساده نشان دادند و متذکر شدند که یک نرون M-Pنمیتواند عنصر محاسباتی کاملی باشد. همچنین نبود رایانههای سریع به این مشکل دامن میزند از اینجا دوران رکود در شبکههای عصبی شروع شد که این رکود تا اواسط دهه 80 ادامه داشت.
در اواسط دهه 80 رشد تکنولوژی VLSI از دو جهت باعث رشد عملی شبکههای عصبی شد. با پیشرفت تکنولوی VLSI قدرت و سرعت میکروپروسسورها به درجهای رسید که میتوانستند شبکههای چند لایه بزرگ را شبیهسازی کنند، تکنولوژی VLSI برای پیادهسازی سختافزاری شبکههای عصبی به منظور بهره بردن از خواص موازی بالای آنها مناسب به نظر میرسید. از طرف دیگر نظریههای جدید نیز باعث رشد تئوریک این شبکههای شدند. استفاده از مکانیزم تصادفی جهت توضیح عملکرد یک طبقه وسیع از شبکههای برگشتی که میتوان آنها را جهت ذخیره سازی اطلاعات استفاده نمود. این ایده توسط Hopfield فیزیکدان آمریکایی در سال 1982 مطرح شد دومین ایده مهم که کلید توسعه شبکههای عصبی در دهه 80 مطرح شد الگوریتم پس انتشار خطا میباشد که توسط Rummelhurt در سال 1986 مطرح گردید. با بروز این دو ایده شبکههای عصبی متحول شدند.
در ده سال اخیر هزاران پروژه - ریسرچنوشته شده است و شبکههای عصبی کاربردهای زیادی در رشتههای مختلف علوم پیدا کردهاند. شبکههای عصبی در هر دو جهت توسعه تئوریک و عملی در حال رشد میباشند. بیشتر پیشرفتها در شبکههای عصبی به ساختارهای نوین و روشهای یادگیری جدید مربوط میشود آنچه که در مورد آینده میتوان گفت این است که شبکههای عصبی جایگاه مهمی به عنوان یک ابزار علمی که بتواند برای حل مسائل خاص مورد استفاده قرار گیرد خواهند داشت.
2- 10- مدلهای شبکههای عصبی مصنوعی
برای مدل کردن آسانتر سیستم عصبی بیولوژیکی، در شبکههای عصبی مصنوعی فرض بر این است که اطلاعات در اتصالات مابین نرونها و توابع انتقالی آنها قرار دارد بسته به نوع کاربرد شکبههای عصبی با ساختارهای مختلف وجود دارند درکل میتوان شبکههای را از سه جهت دستهبندی کرد.
ساختمان و عملکرد هر نرون
ساختنمان شبکه و نحوه ارتباط مابین لایه ها
نوع آموزش ( یادگیری )
2-10-1- مدل ریاضی ساختمان و عملکرد نرونها

—d1120

شکل (4-3) : نمونه ای از کد گذاری اولیه 94
شکل (4-4) : تعداد کدهای استخراج شده و نحوه استخراج آنها 98
شکل (4-5) : تبدیل کدهای اولیه به مفاهیم 103
شکل (4-6) : طبقه بندی مفاهیم در طبقه های اصلی 104
شکل (4-7) : ساختن معیار شبکه ارائه خدمت با استفاده از کدهای مرتبط 108
شکل (4-8) : نمای شبکه ای مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان های خدماتی در نرم افزار 114
شکل (4-9) : رتبه بندی معیارهای اصلی(خروجی نرم افزار expert Choice) 116
شکل (4-10) : نتایج رتبه بندی معیارها (ادغام شده) 116
شکل (4-11) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice) 117
شکل (4-12) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار آمادگی الکترونیکی جامعه هدف 117
شکل (4-13) : رتبه بندی زیر معیارها (خروجی نرم افزار expert Choice) 118
شکل (4-14) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار بعد امادگی سازمان ارئه دهنده خدمت 118
شکل (4-15) : رتبه بندی زیر معیارها (خروجی نرم افزار expert Choice) 119
شکل (4-16) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار استراتژی ها و سیاست های فناوری اطلاعات 120
شکل (4-17) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice) 120
شکل (4-18) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار شبکه ارائه خدمت 121
شکل (4-19) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice) 121
شکل (4-20) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار زیر ساخت شبکه فناوری اطلاعات 122
شکل (4-21) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice) 123
شکل (4-22) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار فرهنگ، رشد و یادگیری منابع انسانی 123
شکل (4-23) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice) 124
شکل (4-24) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار دسترسی جامعه هدف به خدمات الکترونیکی 124
شکل (4-25) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice) 125
شکل (4-26) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار پذیرش خدمات الکترونیک سازمان توسط جامعه هدف 125
شکل (4-27) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice) 126
شکل (4-28) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار پذیرش خدمات الکترونیک سازمان توسط جامعه هدف 126
شکل (4-29) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice) 127
شکل (4-30) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار پذیرش رضایت جامعه هدف از خدمات الکترونیکی 127
شکل (4-31) : نمودار فراوانی سطح تحصیلات 128
شکل (4-32) : نمودار رتبه بندی ابعاد آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت فهرست جداول
34 جدول (2-1) : چارچوب CIDCM
50 جدول (2-2) : معیارها و زیر معیارها مدل سازمان ها در ایران
54 جدول (2-3) : مقایسه مفهومی و ساختاری مدل‌ها موجود در سطح ملی
62 جدول (2-4) : مقایسه مفهومی و ساختاری مدل‌ها موجود در سطح سازمانی
75 جدول (3-1) : امتیازات نشان دهنده شدت اهمیت
82 جدول (3-2) : طیف لیکرت جهت سنجش وضع موجود
84 جدول (3-3) : آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه
85 جدول (3-4) : نتایج بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق (آزمون شاپیرو)
91 جدول (4-1) : نمایی از برجسته ترین افراد مصاحبه شونده در این پژوهش
92 جدول (4-2) : نمونه ای از یادداشت برداری
94 جدول (4-3) : کدهای اولیه
99 جدول (4-4) : ایجاد مفاهیم از کدهای اولیه
105 جدول (4-5) : تبدیل مفاهیم به طبقه ها و سپس طبقه های کلان را نشان می دهد
115 جدول (4-6) : اهمیت درمقایسات زوجی
116 جدول (4-7) : مقایسه زوجی معیارها نسبت به هدف(خروجی نرم افزار expert Choice)
117 جدول (4-8) : ماتریس مقایسه زوجی گزینه ها(خروجی نرم افزار expert Choice)
118 جدول (4-9) : ماتریس مقایسه زوجی گزینه ها(خروجی نرم افزار expert Choice)
119 جدول (4-10) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها (خروجی نرم افزار expert Choice)
120 جدول (4-11) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها (خروجی نرم افزار expert Choice)
121 جدول (4-12) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)
122 جدول (4-13) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)
123 جدول (4-14) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارهاخروجی نرم افزار expert Choice)
124 جدول (4-15) : ماتریس مقایسه زوجی معیارها (خروجی نرم افزار expert Choice)
126 جدول (4-16) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)
127 جدول (4-17) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)
128 جدول (4-18) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سطح تحصیلات
129 جدول (4-19) : میانگین مربوط به ابعاد آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت
130 جدول(4-20) : آزمون t مربوط به ابعاد آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت
131 جدول (4-21) : میانگین ابعاد آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت
131 جدول (4-22) : نتایج آزمون فریدمن
131 جدول (4-23) : رتبه بندی ابعاد آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت
133 جدول (4-24) : میانگین مربوط به ابعاد آمادگی الکترونیکی جامعه هدف
133 جدول (4-25) : آزمون t مربوط به ابعاد آمادگی الکترونیکی جامعه هدف
134 جدول (4-26) : میانگین ابعاد آمادگی الکترونیکی جامعه هدف
134 جدول (4-27) : نتایج آزمون فریدمن
135 جدول (4-28) : رتبه بندی ابعاد آمادگی الکترونیکی جامعه هدف
136 جدول (4-29) : نتیجه ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
TOC h z t "بالانویس جدول" c

-135890-7620
00

فصل اولکلیات تحقیق
1-1- مقدمهدر این فصل شمای کلی تحقیق و طرح تحقیق جهت آشنایی کلی خواننده با مسأله اصلی تحقیق، موضوع تحقیق، ضرورت‌ها و اهداف تحقیق، و روش برخورد محقق با این مسأله‌ در روش تحقیق، شیوه جمع‌آوری اطلاعات و قلمروی تحقیق به‌طور کلی بیان می‌شود.
1-2- تعریف مسالهفناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) ماهیت روابط جهانی و منشاء مزیت های رقابتی و نیز فرصت های توسعه اقتصادی و اجتماعی را به طور بنیادینی تغییر داده است. از سوی دیگر با افزایش شکاف دیجیتالی (‌فاصله ای است میان افراد و جوامعی که از فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند اینترنت بطور اثر بخش استفاده می کنند و آنهایی که این توانایی را ندارند) رهبران دولت ها، شرکتهای تجاری و سازمان های اجتماعی سعی دارند قدرت فناوری اطلاعات و ارتباطات را در جهت توسعه خویش مهار کنند. برای استفاده اثربخش از فاوا، نهادی باید از جهت زیر ساخت ها، میزان دسترسی به فاوا در سطح گسترده افراد و جنبه های قانونی و حقوقی بر استفاده از فاوا دارای آمادگی الکترونیکی باشد. بنابراین اگر قرار است خلاء شکاف دیجیتالی پر شود، همه این موضوعات باید در یک استراتژی منسجم و دست یافتنی که جهت رفع نیازهای محلی آن نهاد خاص توسعه داده شده است، مورد توجه قرارگیرند.
رهبران کشورها، شرکت‌ها و سازمان‌های درحال توسعه می‌توانند از ابزار ارزیابی آمادگی الکترونیکی جهت اندازه‌گیری و برنامه‌ریزی برای انسجام و یکپارچه‌سازی کمک گیرند. این امر به آنها کمک می‌کند تا بر تلاش‌ها و نیازهایی تمرکز کنند و حوزه‌هایی را مورد شناسایی قرار دهند که نیازمند پشتیبانی خارجی و سرمایه‌گذاری و کمک می‌باشند.
اما ارزیابی به تنهایی کافی نیست و تصمیم‌گیرندگان با دو چالش کلیدی در زمینه استفاده اثربخش از این ابزار روبرو می‌باشند. اولاً، آنها نیاز دارند که درک کنند فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (فاوا) چگونه می‌تواند به کشور، کسب و کار و یا سازمانشان در دستیابی به مزایای اقتصادی، اجتماعی و یا عملیاتی و در نتیجه تعیین اهداف واقعی کمک کند. ثانیاً، آنها بایستی گام‌های محکمی ‌به سمت استفاده مؤثر و قابل‌توجه از فاوا بردارند که به آنها کمک خواهد کرد که به اهداف توسعه دست یابند.
از طرف دیگر طیف وسیعی از ابزارهای ارزیابی برای اندازه‌گیری میزان آمادگی الکترونیکی توسعه یافته‌اند. این ابزارها از تعاریف بسیار متنوعی برای آمادگی الکترونیکی و نیز روش‌های اندازه‌گیری متفاوتی استفاده می‌کنند، که ارزیابی‌ها از نظر اهداف و نتایج حاصله به‌طور قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر متفاوت خواهد بود.
بنابراین در راستای تحقق دولت الکترونیک نیاز می باشد که آمادگی الکترونیکی شدن سازمان ها مورد ارزیابی قرار گیرند. از آنجایی که بیشتر سازمان های کشور با محوریت خدمت می باشد، به بیانی دیگر در حال ارائه خدمت به مردم و سازمان های دیگر می باشد در این تحقیق به ارائه مدلی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان های خدماتی پرداخته می شود.
در سازمانهای خدماتی تولید و مصرف همزمان است، یعنی بین مشتری و ارائه کننده خدمت رابطه متقابل ایجاد می گردد. و نیز سازمان های خدماتی عموما باید از نظر زیر ساخت (فیزیکی، انسانی، منابع ملموس و غیر ملموس)، قابلیت دسترسی فناوری اطلاعات و ارتباطات برای عامه مردم و تاثیر چاچوب ضوابط قانونی موجود در به کارگیری فناوری مزبور از آمادگی الکترونیکی برخوردار باشند. لذا با ارزیابی میزان امادگی الکترونیکی، سازمانها با اطمینان بیشتر در راستای برنامه ریزی لازم برای گسترش امور مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات گام برمی دارند.
به همین دلایل این تحقیق به طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی شدن متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فناوری کشورمان برای سازمان های خدماتی جهت پذیرش، به کارگیری و سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات می پردازد.
1-3- اهمیت موضوعبا توجه به تغییرات فزاینده فناوری‌ در زمینه فاوا که شکل مبادلات و ارتباطات و نحوه انجام فرایندهای سازمانی را نیز تغییر داده است، تنها راه بقا، کسب مزیت رقابتی و مدیریت مؤثر تغییرات سریع در محیط کاملاً متغیر کسب و کار است. با توجه به ظهور فاوا و تغییرات محیطی موجود، مزیت رقابتی واقعی تنها زمانی حاصل می‌شود که فعالیت‌های کلیدی سازمان با کمک فاوا دگرگون شوند و تغییر شکل یابند. دگرگونی مهمی که در بسیاری از سازمان‌های سنتی در حال وقوع است، بر به‌کارگیری و سرمایه‌گذاری در فاوا یا فناوری‌‌های اطلاعات و ارتباطات به منظور بهبود بهره‌وری، افزایش کارایی عملیاتی و مالی کسب و کارها تمرکز دارد. این حوزه مهم که آن را کسب و کار الکترونیکی می‌نامند، ثروتی از درآمدهای جدید و رشد مشتریان، فرصت‌های جدید جهت بهبود بهره‌وری و صرفه جویی در هزینه‌ها را فراهم می‌آورد.
کسب و کار الکترونیکی شامل دیجیتالی کردن کامل زنجیره ارزش و فرایندهای تجاری و تعهد به کمک به سازمان‌های سنتی جهت ایجاد ارزش افزوده و رسیدن به درجاتی از تعالی و توسعه‌یافتگی عملیاتی و مالی است که پیش از آن به آنجا نرسید بودند. بنابراین در راه رسیدن به کسب و کار الکترونیکی مدیران شرکت‌ها با وظیفه سنگینی جهت شناسایی فرصت‌ها و ارزیابی و توجیه سرمایه‌گذاری‌های مناسب کسب و کار الکترونیکی مواجه هستند.
لذا مزیت ارائه شده توسط این تحقیق، ارائه مکانیسمی برای اندازه‌گیری آمادگی الکترونیکی سازمان های خدماتی جهت بهبود اولویت‌بندی، برنامه‌ریزی و مدیریت تغییر مرتبط با فعالیت‌های کسب و کار الکترونیکی است جهت دستیابی به کسب و کار الکترونیکی موفقی که برای رقابتی ماندن و بهره‌گیری کامل از مزایای کسب و کار الکترونیکی ضروری است و علاوه بر مزایای فوق باعث ظهور فرایندهای نوآورانه و خلاق، سازماندهی جدید فرایندهای کسب و کار، اثرات عملکردی و مالی قابل توجه می‌باشد. مزیت اصلی که با انجام این تحقیق بدست می‌آید، این است که این مدل راهنمایی برای تلاش‌های توسعه و سرمایه‌گذاری در جهت به‌کارگیری فاوا فراهم می‌کند که از آن می‌توان جهت محک‌گذاری به منظور اندازه‌گیری و مقایسه پیشرفت با وضعیت قبلی خود یا با سایر موارد مشابه در سازمانهای خدماتی ایرانی استفاده کرد.
1-4- سوالات تحقیقبه طور کلی این تحقیق به دنبال پاسخگویی به سؤالات زیر می باشد:
چه معیار هایی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان های خدماتی با توجه نقش فناوری اطلاعات در کسب و کار باید در نظر گرفته شود؟
نتایج ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با استفاده از الگو ارائه شده در این تحقیق چه می باشد؟
آیا من حیث المجموع سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح آمادگی لازم، جهت الکترونیکی شدن را دارا می باشد؟ و در چه سطحی آمادگی لازم را دارا می باشد؟
1-5- هدف تحقیقهدف کلی این تحقیق طراحی الگو ارزیابی آمادگی الکترونیکی شدن متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و فناوری‌ کشور به منظور ارزیابی میزان آمادگی سازمانهای خدماتی ایرانی جهت پذیرش، به‌کارگیری و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات می باشد. لذا می توان اهداف جزئی را به شرح زیر بیان نمود:
سنجش میزان آمادگی الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح جهت مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت و شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری برای فاوا
ارائه راهکارهای مناسب به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح جهت مشخص نمودن حوزه‌هایی که به حمایت، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی جهت توسعه یکنواخت و منسجم فاوا احتیاج دارند.
هدف کاربردی این تحقیق طراحی الگو ارزیابی آمادگی الکترونیکی شدن متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و فناوری‌ کشور به منظور ارزیابی میزان آمادگی سازمانهای خدماتی ایرانی جهت پذیرش، به‌کارگیری و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات می باشد. لذا می توان اهداف فرعی را به شرح زیر بیان نمود:
مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت و شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری
توسعه استراتژی‌های مناسب و منسجم برای فاوا در سطح سازمانهای خدماتی ایرانی جهت بهبود گسترش تجارت الکترونیک
مشخص نمودن حوزه‌هایی که به حمایت، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی جهت توسعه یکنواخت و منسجم فاوا احتیاج دارند.
1-6- روش تحقیق1-6-1- روش و ابزار گر آوری اطلاعاتدر این تحقیق از روش‌های زیر جهت جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است:
در تکمیل مبانی نظری از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی شامل کتب و مقالات و مطالعات موردی انگلیسی و بعضا ترجمه شده به فارسی استفاده خواهد شد.
در شناسایی معیارها و شاخصها از مصاحبه با دست اندرکاران و متخصصان استفاده خواهد شد.
برای تعیین میزان آمادگی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح از پرسشنامه، مصاحبه و اطلاعات آماری منتشر شده، استفاده خواهد شد.
1-6-2- روش تجزیه و تحلیل داده هاروش این تحقیق در شناسایی و تحلیل شاخص‌ها و مدل‌های ارزیابی آمادگی الکترونیکی گراندد تئوری یا نظریه زمینه ای یا تئوری سازی داده بنیاد می‌باشد. به‌طور کلی گام‌های انجام این تحقیق عبارتند از:
داده های جمع آوری شده در مرحله اول تحقیق با روش رویش نظریه ها و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اطلس تی آی می باشد. این روش به کشف نظریه از میان داده ها می پردازد به عبارتی قرار نیست فرضیه ای از پیش تعیین شده ای به اثبات برسد بلکه با تعیین حوزه مطالعه یک سؤال اساسی مطرح می شود و سپس پاسخ به این سؤال در قالب مصاحبه و سایر مستندات جمع آوری شده و به روش رویش نظریه اصطلاحاً تجزیه و تحلیل یا کد گذاری می شود سپس با گسترش رابطه میان کدها یک شبکه مفهومی خلق شده و نظریه مورد نظر از میان آن ایجاد می شود. در این روش نظریه مورد نظر از میان خود داده ها و پدیده های موجود خلق می شود. در مرحله دوم تحقیق با استفاده از روش های آماری مناسب از قبیل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به کمک نرم افزار Expert choice وزن هر بعد، معیار و زیر معیار تعیین می شود و نهایتا در مرحله سوم از طریق توزیع پرسشنامه و آزمون پارامتری T تک نمونه ای وضعیت موجود سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تعیین می شود.
1-7- مراحل تحقیقروش این تحقیق در شناسایی و تحلیل شاخص‌ها و مدل‌های ارزیابی آمادگی الکترونیکی رویکرد ترکیبی(کمی _ کیفی) بوده است. به‌طور کلی گام‌های انجام این تحقیق عبارت بودند از:
مطالعات مربوط به شناخت مبانی نظری تحقیق
مطالعه و بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش
گردآوری داده ها همراه با تحلیل تا جایی که به مرحله اشباع می رسیم.
کدگذاری داده ها در سه مرحله (یافتن مفاهیم در داده ها)
استخراج مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمانهای خدماتی
توزیع پرسشنامه برای وزن دهی به معیار های مدل مورد نظر
جمع آوری نتایج پرسشنامه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای تعیین وزن هر بعد، معیار و زیر معیار
اجرای مدل و اندازه گیری آمادگی الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
تعیین مقدار آمادگی الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
-55852480755شروع
نمونه گیری
جمع آوری داده ها
کد گذاری داده ها
اشباع نظریه
خیر
بله
مدل آمادگی الکترونیکی سازمان خدماتی
توزیع پرسشنامه وزن دهی به معیار ها
تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
اجرای مدل و اندازه گیری آمادگی الکترونیکی سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح
مقدار آمادگی الکترونیکی سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح
پایان
کــــــــــــمی
کـــــــــــــــیفی
00شروع
نمونه گیری
جمع آوری داده ها
کد گذاری داده ها
اشباع نظریه
خیر
بله
مدل آمادگی الکترونیکی سازمان خدماتی
توزیع پرسشنامه وزن دهی به معیار ها
تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
اجرای مدل و اندازه گیری آمادگی الکترونیکی سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح
مقدار آمادگی الکترونیکی سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح
پایان
کــــــــــــمی
کـــــــــــــــیفی

1-8- چارچوب کلی پایان نامه1-9- کلیدواژه‌های مورد استفاده در تحقیقفناوری اطلاعات و ارتباطات فاوا
به کلیه ابزارها، سیستم‌ها و فناوری‌های بکارگرفته شده در زمینه ارتباطات، مخابرات و سیستم‌های اطلاعاتی گفته می‌شود (فتحیان، 1385).
سازمان خدماتی
در سازمان های خدماتی محصول یا بازده سازمان نا مشهود است. معمولا نوع خدمت حالت انتزاعی و تجریدی دارد و اغلب بصورت نوعی اطلاعات، دانش یا آگاهی می باشد. در سازمان های خدماتی منابع انسانی یا نیروی کار، هسته اصلی سازمان را تشکیل می دهند و باید تعداد زیادی کارمند وجود داشته باشند تا بتوانند نیازهای مشتریان را تامین کنند (کدلیر، 1987، ص9).
گراندد تئوری یا رویش نظریه:
تئوری مفهوم سازی بنیادی، یکی از استراتژیهای پژوهش محسوب می شود که از طریق آن تئوری بر مبنای مفاهیم اصلی حاصل از داده ها، شکل می گیرد. این استراتژی از نوعی رویکرد استقرایی بهره می گیرد، یعنی روند شکل گیری تئوری در این استراتژی حرکت از جز به کل است. این استراتژی پژوهش بر سه عنصر : “مفاهیم”، و “مقوله ها” (طبقه ها)، و “قضیه ها” یا آنچه که از ابتدا “فرضیه ها” نامیده می شد، استوار است. در عین حال، مفاهیم، عناصر کلیدی تحلیل هستند زیرا تئوری از مفهوم سازی داده ها و نه جمع داده های عینی حاصل می شود (استراوس و کوربین،1990).
آمادگی الکترونیکی
به مقدار توانایی پذیرش، استفاده و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در جوامع مختلف می‌گویند. برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی در جوامع مدل‌های زیادی وجود دارد (حنفی زاده و همکاران، 1387).
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
CRM مخفف عبارت Customer Relationship Management است و به روش نرم افزاری اطلاق می شود که به سازمان کمک می کند به شیوه ای سازمان یافته ارتباط با مشتریانش را مدیریت کند. نمونه ساده ای از CRM ، یک بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات مربوط به مشتریان یک سازمان است که مدیریت و کارکنان فروش یا خدمات سازمان به کمک آن می توانند نیازهای مشتریانشان را با محصولات خود تطبیق دهند، نیازهای خدماتی آنها را یادآور شوند و غیره (Buttle, 2004).
ارزش افزوده
ارزش افزوده در واقع عبارتست از ثروت اضافه‌ای که توسط شرکت از طریق فرآیند تولید و یا ارایه خدمات ایجاد می‌شود که با کسر نهاده‌های واسطه (مثل هزینه خریدها) از عایدی‌ها به‌دست می‌آید برای مثال نهاده‌هایی نظیر کابل، مراکز سوئیچ، نیروی انسانی متخصص در طی یک فرآیند، یک ارزش جدیدی (ارایه خدمت به مشترکین) تولید می‌کنند که در واقع به ارزش نهاده‌های ما افزوده می‌شود (Buttle, 2004).
یکپارچگی زنجیره تامین
در زنجیره تامین، کلیه فعالیت های مرتبط با جریان کالا تبدیل مواد، از مرحله اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف کننده را شامل می شود. دو جریان اطلاعات و جریان مالی و اعتبارات در ارتباط با جریان کالا می باشد. یکپارچگی زنجیره تامین؛ فرایند یکپارچه سازی فعالیت های زنجیره تامین و نیز جریانهای اطلاعاتی مرتبط با آن، از طریق بهبود و هماهنگ سازی فعالیتها در تولید و عرضه ی محصول است(Ross, 2010).
-190500-513715
00

فصل دوم
بررسی ادبیات تحقیق
مقدمه
هدف از این فصل که با عنوان «مروری بر ادبیات»، «مروری بر منابع» و یا «مروری بر پیشینه تحقیق» معرفی می‌شود، بررسی و طبقه‌بندی یافته‌های تحقیقات دیگر محققان در سطح دنیا و تعیین و شناسایی خلأهای تحقیقاتی است.
2-1- بخش اول- تعریف و اهداف «آمادگی الکترونیکی»2-1-1- ضرورت توجه به آمادگی الکترونیکیبا افزایش شکاف دیجیتالی (‌ فاصله ای است میان افراد و جوامعی که از فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند اینترنت بطور اثر بخش استفاده می کنند و آنهایی که این توانایی را ندارند) رهبران دولت ها، شرکتهای تجاری و سازمان های اجتماعی سعی دارند قدرت فناوری اطلاعات و ارتباطات را در جهت توسعه خویش مهار کنند. برای استفاده اثربخش از فاوا، نهادی باید از جهت زیر ساخت ها، میزان دسترسی به فاوا در سطح گسترده افراد و جنبه های قانونی و حقوقی بر استفاده از فاوا دارای آمادگی الکترونیکی باشد (Bridges, 2005b).
بنابراین اگر قرار است خلاء شکاف دیجیتالی پر شود، همه این موضوعات باید در یک استراتژی منسجم و دست یافتنی که جهت رفع نیازهای محلی آن نهاد خاص توسعه داده شده است، مورد توجه قرارگیرند.
2-1-2- تعاریف آمادگی الکترونیکیآمادگی الکترونیکی مفهوم نسبتاً جدیدی است که توسعهی آن مرهون نفوذ سریع اینترنت در سراسر جهان و پیشرفت چشم گیر استفاده از فناوری اطلاعات در کسب و کار و صنعت است. (Mutula & Van Brakel, 2006) این مفهوم در اواخر دههی 1990 و به منظور فراهم آوردن چارچوبی یکپارچه برای ارزیابی وسعت و عمق شکاف دیجیتالی میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه شکل گرفت. در طول چند سال گذشته مدل های متعدد ارزیابی آمادگی الکترونیکی طراحی و توسعه داده شده است. که نگاهی سطحی به هر کدام از این مدل ها، میزان آمادگی اقتصاد یا جامعه برای بهره گیری از جامعهی اطلاعاتی و تجارت الکترونیکی را مشخص می کند. در بررسی دقیق تر، آشکار می شود که مدل ها، تعاریف بسیار متفاوتی از آمادگی الکترونیکی دارند، روش های مختلفی برای ارزیابی استفاده می کنند و ارزیابی آنها در اهداف، راهکارها و نتایج متفاوت اند(Hanafizadeh et al., 2009).
اولین تلاش ها برای تعریف آمادگی الکترونیکی در سال 1998، و ضمن اجرای «پروژهی خط مشی سیستم های رایانهیی» انجام گرفت(Mutula & Van Brakel, 2006). در این پروژه یک مدل خودارزیابی با نام «راهنمای آمادگی برای زندگی در دنیای شبکهیی» ارائه شد، که آمادگی الکترونیکی را به عنوان «میزان آمادگی یک جامعه برای مشارکت در دنیای شبکهیی» تعریف کرده است(CSPP, 1998). پس از توسعه اولین ابزار ارزیابی آمادگی الکترونیکی، چندین ابزار ارزیابی توسط سازمان های تحقیقاتی، دانشگاه ها، شرکت های تجاری و افراد به وجود آمده است.
پس از توسعهی اولین تعریف، مرکز توسعهی بین المللی دانشگاه هاروارد در سال 2000 با همکاری شرکت ماشین های تجاری بین المللی (IBM) «مدلی با نام آمادگی برای دنیای شبکه ای: راهنمایی برای کشورهای در حال توسعه» را مطرح کرد(CID, 2000). مجمع جهانی اقتصاد، اینسید و اینفودو، در سال 2001-2002 مدل «شاخص آمادگی شبکه» را با تعریفی همانند مدل پروژهی خطمشی سیستم های رایانهیی توسعه دادند(WEForum, 2001-2002). بر خلاف مدل های فوق، که بر ارزیابی میزان آمادگی جامعه برای مشارکت در دنیای شبکهیی تمرکز دارند، شرکت اقتصادی آسیا-اقیانوسیه در سال 2000 در مدل «راهنمای ارزیابی آمادگی تجارت الکترونیکی» (APEC, 2000)، انجمن ملل جنوب شرقی آسیا در سال 2001 در مدلی به نام «ارزیابی آمادگی انجمن ملل جنوب شرقی آسیای الکترونیکی» (e-asean,2001)، و موسسهی بین المللی مک کانل در سال 2000 در مدلی با نام «ریسک تجارت الکترونیکی: درک فرصت های آمادگی الکترونیکی جهانی» (McConnell, 2000)، آمادگی الکترونیکی را آمادگی یک جامعه برای مشارکت در اقتصاد دیجیتالی، تعریف می کنند.
علاوه بر موارد یاد شده، آژانس های توسعهیی، سازمان های تحقیقاتی و نیز دانشگاه ها تعاریف متفاوت دیگری از آمادگی الکترونیکی ارائه داده اند. پیمان خدمات و فناوری اطلاعات جهانی در سال 2000 در مدلی به نام «بررسی بین المللی تجارت الکترونیکی» آمادگی الکترونیکی را اطمینان مصرف کننده به وجود امنیت و حفظ حریم خصوصی در تجارت الکترونیکی، فناوری امنیتی بالا، نیروی کار آموزش دیده و هزینه های آموزشی پایین، سیاست های عمومی با محدودیت پایین، فعالیت های تجاری جدید منطبق با عصر اطلاعات و هزینه های پایین برای فناوری تجارت الکترونیکی تعریف می کند(Bridges, 2001). امریکا جی.ام.بی.اچ. آلمان بر اساس پروژهی الگوبرداری شاخص های آماری برای جامعهی اطلاعاتی در سال 2001 گزارشی تحت عنوان «چارچوب الگوبرداری اروپا» ارائه داد(Emperica, 2001). بر اساس تعریف ارائه شده در این گزارش، در جامعهی اطلاعاتی، اطلاعات و دانش رو به رشد در تمامی سطوح جامعه، به عنوان کالاهای مهم اقتصادی به شمار می روند. به عبارت دیگر، در جامعهی اطلاعات، بخشی از فعالیت های اجتماعی در حال رشد از طریق شبکه های فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام می شوند یا به فناوری های اطلاعات و ارتباطات وابسته اند. در سال 2001 مرکز توسعهی بین المللی و مدیریت تعارضات در دانشگاه مری لند، در مدلی با نام «مدل شبکهیی مذاکره» جامعهی آمادهی الکترونیکی را به عنوان جامعهی دارای بازار ارائه کنندگان خدمات اینترنتی که سه مرحلهی توسعهی قبل تجاری، تجاری و رقابتی را پشت سر گذاشته اند، تعریف می کند(Bridges, 2001). در سال 2003، محققینی از دانشکدهی مدیریت موسسهی فناوری ماساچوست یک چارچوب مفهومی برای اندازه گیری آمادگی الکترونیکی ارائه دادند که در آن آمادگی الکترونیکی به صورت توانایی استفاده از فرصت های ارزشمند ایجاد شده از طریق به کارگیری اینترنت تعریف شده است(Choucri, N,et.al, 2003).
مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی، بر حسب تعاریف متفاوتی که از آمادگی الکترونیکی ارائه می دهند، اهداف مختلفی برای ارزیابی دارند، به طوری که هدف مدل های دانشگاه هاروارد و پروژهی خط مشی سیستم های رایانهیی، تعیین میزان آمادگی افراد و سازمان ها برای مشارکت در دنیای شبکهیی است (Bridges, 2001)، در حالی که هدف مدل های ارائه شده توسط پیمان خدمات و فناوری اطلاعات جهانی، شرکت اقتصادی آسیا-اقیانوسیه، موسسهی فناوری ماساچوست، موسسهی بین المللی مک کانل و مرکز تحقیقات تجارت الکترونیکی دانشگاه تگزاس (در مدلی به نام «اندازه گیری اقتصاد اینترنتی» در سال 1999)، ارزیابی آمادگی اقتصاد دیجیتالی و تجارت الکترونیکی است(Bridges, 2001). برخی دیگر از مدل ها مانند مدل های ارائه شده توسط دانشگاه مری لند، شرکت بین المللی داده ها (در مدلی با نام «شاخص جامعه اطلاعاتی» در سال 2000)، برنامهی توسعه سازمان ملل (در مدلی با نام «شاخص دست یابی به فناوری» در سال 2001)، و سازمان جهانی مخابرات (در مدلی با نام «شاخص دسترسی شبکه» در سال 2003) ارزیابی میزان دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات را هدف ارزیابی قرار داده اند(Bridges, 2001). علاوه بر این مدل ها، در سال 1999 از سوی اعضای دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه ایالتی اوهایو مدلی با نام «تحلیل بین کشوری توسعهی اینترنت»، و نیز در سال 2003 مدلی با نام «چارچوب ارزیابی آمادگی الکترونیکی ملت ها» با هدف مشخص کردن عوامل کمک کننده به افزایش آمادگی الکترونیکی یک کشور معرفی و ارائه شد(حنفی زاده و همکاران، 1387).
اگر چه بعضی از مدل ها از اهدافی یکسان برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی برخوردارند، برخی دیگر اهداف مخصوص به خود را دارند. از جملهی این مدل ها می توان اشاره کرد به:
گروه موزاییک، کنسرسیومی از دانشگاه ها، در سال 1998 مدلی با نام «انتشار جهانی اینترنت» را با هدف اندازه گیری و تحلیل رشد اینترنت در 25 کشور جهان ارائه کرد(Bridges, 2001). واحد اقتصاددانان هوشمند، با همکاری مرکز تحقیقات هرمی، در سال 2001 مدلی با نام «رتبهبندی آمادگی الکترونیکی» را با هدف اندازه گیری وسعت بازار موجود، فرصت های اینترنت محور را ارائه داد(Bridges, 2005).
اوربیکام در سال 2003 مدلی با نام «کنترل شکاف دیجیتالی و پیش زمینه» را با هدف اندازه گیری شکاف دیجیتالی در داخل و میان کشورها ارائه داد. مؤسسهی همکاری توسعهی بین المللی سوئد در سال 2001 مطالعهی موردی سه کشور را با هدف فراهم آوردن تحلیلی از نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و چالش ها و همچنین ارائهی مسیری برای ادامهی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعهی ملی انجام داد. امریکا جی.ام.بی.اچ. آلمان مدل خود را با هدف ایجاد چارچوبی مفهومی و متدولوژیکی که از طریق آن شاخص های آماری استفاده شده برای کنترل و الگوبرداری جامعهی اطلاعاتی در کشورهای عضو اتحادیهی اروپا توسعه و آزمون می شوند، ارائه کرده است. کنفرانس سازمان ملل در تجارت و توسعه در سال 2003 گزارشی با نام «شاخص های توسعهی فناوری اطلاعات و ارتباطات» را با هدف کمک به شناسایی موضوعات علمی و فناوری موجود، با تاکید خاص بر تاثیر آن ها در کشورهای در حال توسعه، ارائه داد. بانک جهانی در سال 2005 مدل «متدولوژی ارزیابی دانش» را با هدف کمک به کشورها برای شناخت مشکلات و فرصت هایی که با آن مواجه اند، ارائه کرد. انجمن ملل جنوب شرقی آسیا مدل خود را با هدف شناخت سطح آمادگی الکترونیکی کشورهای جنوب شرقی آسیا و ارائهی راهکارهایی برای کاهش شکاف ها ارائه کرده است(حنفی زاده و همکاران، 1387).
علی رغم تعدد تعاریف ارائه شده برای آمادگی الکترونیکی، مدل های مختلف به طور متوسط سطوح توسعهی زیرساخت، اتصال، دسترسی به اینترنت، خدمات و کاربردها، سرعت شبکه، کیفیت دسترسی به شبکه، سیاست های فناوری اطلاعات و ارتباطات، برنامه های آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات، منابع انسانی، سواد رایانهیی و محتوای مرتبط را اندازه گیری کرده، و بر این ابعاد متمرکزند(Mutula & Van Brakel, 2006).
تحقیقات در زمینه ی ارزیابی آمادگی الکترونیکی بیشتر در حوزه کشور و منطقه بوده است و در زمینه ی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان ها تعداد معدودی وجود دارد. به عنوان مثال جوتلا و همکاران در سال 2002 یک مدل مفهومی از آمادگی الکترونیکی در سازمان های با اندازه کوچک و متوسط را ارائه کرده اند(Jutla, Bodorik & Dhaliwal, 2002). علاوه بر این فتحیان و همکاران در سال 2008 مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان های با اندازه کوچک و متوسط در ایران را ارائه داده اند (Fathian, Akhavan & Hoorila, 2008). حنفی زاده و همکاران در سال 2009 در پروژه - ریسرچای تحت عنوان "موافقان و مخالفان شکاف دیجیتالی و ارزیابی آمادگی الکترونیکی" به بررسی مدل های شکاف دیجیتالی و آمادگی الکترونیکی با توجه به تعاریف و متدولوژی های آنها پرداخته اند و نقاط قوت و ضعف آنها را شناسایی کرده اند. همچنین با بررسی عمیق ادبیات تحقیق در این پروژه - ریسرچیک مدل جامع ارزیابی آمادگی الکترونیکی برای سازمان های با اندازه کوچک و متوسط ارائه شده است که می توان از آن به عنوان مبنا و استاندارد برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی استفاده کرد(Hanafizadeh, M. R ,Hanafizadeh, P & Saghaei 2009).
2-1-3- اهداف آمادگی الکترونیکیبسته به اینکه هدف از ارزیابی آمادگی الکترونیکی چه باشد، تمرکز مدل اندازه گیری نیز متفاوت است(Budhiraja,2002).
زیرساخت‌های الکترونیکی
اگر هدف ارزیابی بر زیرساخت‌های الکترونیکی متمرکز است، بنابراین تمرکز باید بر نهادها، سخت‌افزار و نرم‌افزار باشد. دراینجا آمادگی الکترونیکی برابر است با کامپیوترها و دسترسی‌ها. سخت‌افزار کامپیوتری و دسترسی به شبکه برای کسب آمادگی الکترونیکی و پرکردن شکاف دیجیتالی ضروری است و دولت و فعالیت‌های بخش خصوصی باید آنها را تامین کنند.
اقتصاد الکترونیکی
اگر هدف ارزیابی بر تجارت الکترونیکی متمرکز است، بنابراین تمرکز باید بر کسب و کار مبتنی بر فاوا باشد. در اینجا آمادگی الکترونیکی برابر است با کامپیوترها، دسترسی و اقتصاد. سخت‌افزار کامپیوتری و دسترسی به شبکه برای آمادگی الکترونیکی ضروری هستند اما بازار است که این مسأله را به تنهایی حل خواهد کرد.
جامعه الکترونیکی
اگر هدف ارزیابی بر جامعه متمرکز است، بنابراین تمرکز باید بر جامعه‌ای کامل باشد. در اینجا آمادگی الکترونیکی نیازمند سواد اولیه، حداقل ثروت، بهداشت و سایر مسائل اجتماعی است که بایستی درابتدا مورد توجه قرار گیرد. کامپیوترها مهم هستند اما تا مسائل فوق مورد توجه قرار نگیرند، هیچ چیزی یک جامعه را از نظر الکترونیکی آماده نخواهد کرد.
اداره الکترونیکی
اگر هدف ارزیابی بر اداره الکترونیکی متمرکز است، بنابراین تمرکز باید بر مهندسی مجدد فرایندهای دولتی و استفاده از ابزارهای سریع‌تر و شفا‌ف‌تر برای تحویل خدمات دولتی به شهروندان قرار گیرد. دراینجا، آمادگی الکترونیکی برابر است با کامپیوترها و دسترسی و استفاده مؤثر از آنها. سخت افزار و دسترسی به تنهایی برای کسب آمادگی الکترونیکی کافی نیست، بلکه باید برنامه‌های آموزشی وسیع، محتوای محلی، بخش فاوای محلی و یک مهندسی مجدد فرایندهای تجاری در کنار آن وجود داشته باشد.
2-2- بخش دوم- تشریح مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکیدر عصر اطلاعات، ارزیابی آمادگی الکترونیکی به‌منظور برنامه‌ریزی برای توسعه قابلیت‌های لازم (از جنبه‌های مختلف فنی و سازمانی)، به‌طور روز افزونی اهمیت پیدا می‌کند. به همین دلیل، تاکنون چندین ابزار مختلف ارزیابی آمادگی الکترونیکی توسط شرکت‌های مشاوره‌ای و دانشگاه‌ها عرضه و به‌کار گرفته شده است. گرچه در ظاهر همه این ابزارها به دنبال ارزیابی آمادگی الکترونیکی هستند، اما با توجه به تعاریف مختلفی که از این مفهوم ارائه می‌کنند و نیز اهداف و جهت‌گیری‌های مختلفی که مدنظر قرار می‌دهند و همچنین روش‌های متفاوتی که برای این ارزیابی مورد استفاده قرار می‌دهند کاملاً از یکدیگر متمایز می‌شوند.
آمادگی الکترونیکی یک مفهوم نسبتاً جدیدی است که به واسطه نفوذ سریع اینترنت در سراسر جهان و پیشرفت چشمگیر استفاده از فناوری اطلاعات در کسب و کار و صنعت، توسعه یافته است(Mutula, 2006). مفهوم آمادگی الکترونیکی به جهت فراهم آوردن یک چارچوب یکپارچه برای ارزیابی وسعت و عمق شکاف دیجیتالی میان کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته در اواخر دهه 1990 شکل گرفت. اولین تلاشها برای تعریف آمادگی الکترونیکی در سال 1998 بوسیله پروژه خط مشی سیستم‌های کامپیوتری انجام گرفت. این تعریف اولین ابزار ارزیابی آمادگی الکترونیکی معروف به راهنمای آمادگی برای زندگی در دنیای شبکه ای را توسعه داد(Mutula, 2006). پس از توسعه اولین ابزار ارزیابی آمادگی الکترونیکی، چندین ابزار ارزیابی توسط آژانسهای توسعه ای، سازمانهای تحقیقاتی، دانشگاهها، شرکتهای تجاری و افراد به وجود آمده است. بعضی از سازمانهای پیشرو در امر توسعه ابزارهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی، عبارتند از:
سازمان بین المللی مک کانل با ابزاری به نام آمادگی؟ شبکه. رو ((McConnell, 2000
مرکز توسعه بین المللی دانشگاه هاروارد با ابزاری به نام شاخص آمادگی شبکه (CID, 2000)
موسسه اکونومیست با ابزاری به نام رتبه بندی های آمادگی الکترونیکی (EIU,2001)
کنفرانس سازمان ملل در توسعه و تجارت با ابزاری به نام شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (UNCTAD, 2003)
گروه موزاییک با ابزاری به نام چارچوبی برای ارزیابی انتشار اینترنت (Wolcott,1996)
در یک نگاه کلی، هر کدام از این مدل‌ها میزان آمادگی یک جامعه را در بهره‌بردن از فناوری‌ اطلاعات و کسب و کار الکترونیکی نشان می‌دهند. اما در نگاهی دقیق‌تر، این مدل‌ها از تعاریف بسیار گسترده و متنوع و روش‌های سنجش متفاوتی برای وضعیت فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند. مثلاً مدل دانشگاه هاروارد به چگونگی استفاده رایج از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در یک جامعه نظر دارد، در حالیکه روش APEC بر سیاست‌های دولت برای کسب و کار الکترونیکی تمرکز می‌کند. در این جا، به شرح مختصر مدل‌های مختلف موجود و آنچه آنها می‌سنجد پرداخته می‌شود.
درباره هر مدل ارزیابی سعی می‌شود به مباحثی چون هدف از ارائه مدل، معیارهای سنجش، تعریف آمادگی الکترونیکی، نحوه انجام ارزیابی و نوع نتیجه‌گیری در آن مدل اشاره شود. البته باید بخاطر داشت که تعداد مدل‌های آماده استفاده برای ارزیابی وضعیت آمادگی الکترونیکی ملت‌ها محدود است، چرا که سازمان‌های اندکی روش‌های ارزیابی خود را در اختیار سایرین گذارده‌اند. اما تنوع گسترده‌ای از گزارش‌ها و منابع دیگر وجود دارد که با کار مجدد روی آنها به «مدل ارزیابی» تبدیل می‌شوند که شامل مقالات وضعیتی و نتایج مشاهده‌ها هستند. در این جا، تنها نمونه‌ای از مدل‌های موجود پوشش داده شده است و بنابراین آنهایی انتخاب شده‌اند که شهرت گسترده‌تری دارند و یا دیدگاه یا روش یگانه‌ای را ارائه کرده‌اند.
مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی حوزه های متفاوتی مانند دولت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و غیره را مورد سنجش قرار می دهند. در ادامه با توجه به اینکه این تحقیق بر ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمانی تمرکز دارد، به تفضیل مرور ادبیات ابزارهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی آورده شده است.
2-2-1- مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح ملی2-2-1-1- راهنمای Readiness CSPP برای زندگی در یک دنیای شبکه‌ایپروژه سیاست‌گذاری سیستم‌های کامپیوتری (CSPP) این راهنما را تهیه کرده است. این راهنما در سال 1998 منتشر شده است(CSPP, 1998). CSPP یک گروه مدافع سیاست‌های عمومی بوده و شامل رئیسان و مدیران اجرایی شرکت‌های فناوری‌ اطلاعات آمریکا می‌باشد.
هدف
این مدل خود ارزیاب برای کمک به افراد و جوامع در تشخیص این امر طراحی شده است که تا چه میزان برای مشارکت در «دنیای شبکه‌ای» آمادگی دارند.
معیارهای سنجش
این ابزار به سنجش میزان رواج و ادغام فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در منازل، مدارس، کسب و کارها، مراکز درمانی و رفاهی و ادارات دولتی می‌پردازد. این ابزار به رقابت میان ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی، سرعت دسترسی و سیاست‌های دولت اهمیت بیشتری می‌دهد. سنجه‌های این ابزار به پنج دسته تقسیم می‌شوند:
زیرساخت
دسترسی
کاربردها و خدمات
اقتصاد
توانمندسازها (مانند خط‌مشی، حریم خصوصی، امنیت، حضور دائم)
تعریف « آمادگی الکترونیکی» در این راهنما
یک جامعه با آمادگی الکترونیکی، دارای سرعت بالای دسترسی در یک بازار رقابتی بوده و دسترسی ثابت به کاربردهای فاوا در مدارس، ادارات دولتی، فعالیت‌های کاری، مراکز درمانی و خانه‌ها وجود دارد. حفظ حریم خصوصی کاربر و امنیت اتصال وجود داشته و سیاست‌های دولت در جهت طرفداری از افزایش و توسعه دسترسی و استفاده از شبکه در سطح جامعه است.
نحوه اجرا
راهنمای CSPP Readiness مجموعهای از 23 سؤال در مورد جامعه را از اعضای جامعه، مطرح می‌کند. برای هر سؤال، کاربران از چهار گزینه که به‌صورت صعودی مراحل توسعه و گسترش را در جامعه نشان می‌دهند یکی را انتخاب می‌کند. این 23 سؤال در پنج دسته‌ای که در بالا ذکر شده، گروه‌بندی می‌شوند.
نحوه ارائه نتایج
نتیجه این ارزیابی نمراتی است که نشان‌دهنده یکی از چهار مرحله توسعه و گسترش در جامعه مورد نظر برای هر یک از پنج دسته فوق است. نمره کلی برای جامعه مورد نظر را می‌توان به‌سادگی با گرفتن میانگین از نمرات فوق بدست آورد.
2-2-1-2- CID Readiness برای جهان شبکه‌ای(راهنمایی برای کشورهای در حال توسعه)مرکز توسعه بینالمللی در دانشگاه هاروارد این راهنما را ارائه کرده است. این راهنما در سال 2000 ارائه شده است. منشا آن، راهنمای CSPP است که پیشتر توضیح داده شد(CID, 2000).
هدف
این راهنما به‌صورت سیستماتیک، ارزیابی حاصل از فاکتورهای بی‌شماری را که میزان آمادگی را برای جهان شبکهای در کشورهای در حال توسعه نشان میدهند، سازماندهی می‌کند. این ارزیابی به‌صورت مبنایی برای طرح‌ها و تحلیل‌های آتی مورد استفاده قرار میگیرد.
معیارهای سنجش
این راهنما 19 دسته متفاوت را شامل دسترسی، سرعت، و کیفیت دسترسی به شبکه، استفاده از فاوا در مدارس، محل کار، اقتصاد، دولت، و زندگی روزمره، خط‌مشی فاوا، برنامه‌های آموزشی فاوا و تنوع سازمانی و محتوای برخط مربوط می‌سنجد.
تعریف « آمادگی الکترونیکی» در این راهنما
یک جامعه دارای آمادگی الکترونیکی، جامعهای است که دارای زیرساخت‌های فیزیکی لازم (پهنای باند بالا، اطمینان و قیمت‌های معقول)، وجود فناوری‌های اطلاعاتی ادغامشده در تمام فعالیت‌ها (کسب و کار الکترونیکی، بخش فاوای محلی)، گروه‌ها و جمعیت‌ها (مطالب محلی، تعدد سازمان‌های متصل به شبکه، استفاده از فاوا در زندگی روزانه، تدریس فاوا در مدارس)، و دولت الکترونیک، رقابت شدید در زمینه مخابرات، مقررات مستقل و تعهد به دسترسی جهانی و نبودن محدودیت در زمینه کسب و کار یا سرمایهگذاری خارجی باشد.
نحوه اجرا
این راهنما شبکهای با توصیفات مربوط به چهار مرحله پیشرفت را در هر یک از 19 دسته، ارائه می‌کند (که این 19 دسته در پنج گروه قرار گرفته‌اند). جوامع مرحله پیشرفت خود را برای هر یک از 19 گروه تخمین میزنند. هیچ دستورالعملی برای اینکه چگونه تخمین انجام شود، ارائه نشده است.
نحوه ارائه نتایج
این راهنما مرحله پیشرفت جامعه را در هر یک از 19 گروه مشخص کرده و همچنین توصیفی برای اینکه چه مواردی لازم است تا بتوان در هر یک از چهار مرحله پیشرفت قرار گرفت، ارائه میکند. این راهنما چیزی در مورد بهبود آمادگی، بیان نمیکند.
2-2-1-3- مدل APEC
گروه هدایت تجارت الکترونیک در سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC)، این راهنما را ارائه کردهاند. این راهنما در سال 2000 منتشر شده است(APEC, 2000).
هدف
کمک به دولت‌ها برای توسعه سیاست‌های متمرکز و مطابق با محیط و جو جامعه کشور خود تا توسعه تجارت الکترونیک به‌صورتی سالم و درست در جامعه انجام شود.
معیارهای سنجش
جهت ارزیابی «آمادگی برای تجارت الکترونیک» شش دسته معیار مورد سنجش واقع می‌شوند:
زیرساخت و فناوری‌ پایه (قیمت، دسترسی، بازار رقابتی ، استانداردهای صنایع، سرمایه‌گذاری خارجی)
دسترسی به خدمات شبکه (پهنای باند، تنوع صنایع، کنترل صادرات، قوانین کارت اعتباری)
استفاده از اینترنت (استفاده در تجارت، دولت، خانه‌ها)
تشویق و تسهیل (استانداردهای پیشبرد صنایع)
مهارت‌ها و منابع انسانی (آموزش فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات، نیروی کار)
جایگاه اقتصاد دیجیتال (مالیات‌ها و تعرفه‌های خود تنظیمی‌صنایع، قوانین دولتی، اعتماد مصرف‌کننده)
تعریف « آمادگی الکترونیکی» در این راهنما
کشوری «آماده» برای تجارت الکترونیک محسوب می‌شود که دارای تجارت آزاد، مقررات مصوب توسط خود صنایع، سهولت صادرات و تطابق با استانداردها و توافقات تجاری بین‌المللی باشد.
اجرا
از شرکت‌کنندگان، 100 سؤال چند گزینه‌ای که در شش گروه فوق تقسیم‌بندی شده‌اند، پرسیده می‌شود. پاسخ‌های ممکن نشان‌دهنده مراحل توسعه و پیشرفت کشور در زمینه «آماده بودن» می‌باشد. هیچ نمره کلی بدست نمیآید.
نحوه ارائه نتایج
نتیجه این ارزیابی پاسخ‌های داده شده به 100 سؤال است. فرض می‌شود که کشورها در زمینه‌هایی کار می‌کنند که پاسخ در آنها بهینه نیست. زیرا آنها مانع توسعه و سازماندهی تجارت الکترونیک هستند.
2-2-1-4- اندازه‌گیری موقعیت جهانی آمادگی الکترونیکی توسط شرکت بین‌المللی McConnell
شرکت بین‌المللیMcConnell این گزارش را با همکاری اتحادیه جهانی فناوری‌ اطلاعات و خدمات (WITSA) تهیه و در آگوست 2000 منتشر نمود (McConnell, 2000).
هدف
ارزیابی آمادگی الکترونیکی اقتصاد ملی یا توانایی حضور در یک اقتصاد جهانی دیجیتال
معیارهای سنجش
این گزارش پنج حوزه را می‌سنجد:
ارتباطات (زیرساخت، دسترسی، قیمت)
رهبری الکترونیک (سیاست‌های دولتی و قوانین)
امنیت اطلاعات (حریم شخصی، امضای الکترونیک)
سرمایه انسانی (آموزش فناوری‌ اطلاعات، وجود نیروی کار ماهر)
جایگاه اقتصاد دیجیتال (مالیات‌ها و تعرفه‌ها، خود تنظیمی‌صنایع، قوانین دولتی، اعتماد مصرف‌کننده)
تعریف « آمادگی الکترونیکی» در این راهنما
یک کشور با آمادگی الکترونیکی دارای حجم بالای استفاده از کامپیوتر در مدارس، کارها، دولت و خانه‌ها، دسترسی مطمئن و ارزان در یک بازار رقابتی، تجارت آزاد، نیروی کار ماهر و آموزش در مدارس، فرهنگ خلاقیت، همکاری و کار گروهی دولت، فعالیت‌های کاری، شبکه‌های امن و حفظ حریم خصوصی افراد و مقرراتی که امضای دیجیتالی و رمزگذاری را مجاز بداند می‌باشد.
نحوه اجرا
برای هر کشور و هر دسته، این گزارش به انجام یک ارزیابی پویا از مرتبط بودن و دقت داده‌های کمی موجود با لحاظ هزاران فاکتور فرهنگی، عرفی و تاریخی می‌پردازد. این سنجش‌های کلی و تفسیر آنها می‌توانند به‌عنوان نقطه شروعی برای طرح‌ریزی‌های بعدی استفاده شوند.
نحوه ارائه نتایج
کشورها در پنج دسته فوق و در مقیاس 1 تا 3 نمره داده می‌شوند. (آبی، زرد و قرمز) و تحلیل‌ها و پیشنهادهای جامعی نیز ارائه می‌شود.
2-2-1-5- پروژه جهانی انتشار اینترنت Mosaicگروه Mosaic این چارچوب را تهیه کرده است. چارچوب Mosaic در طول زمان تکمیل شده و دارای تنوعات گوناگونی است(Mosaic, 1998, 2000).
هدف
سنجش و تحلیل رشد اینترنت در سطح جهان
معیارهای سنجش
این تحقیق با سنجش شش بعد، بر سطح اینترنت در یک کشور در یک نقطه خاص از زمان دست می‌گذارد.
نفوذ : معیاری از تعداد کاربران غیرفنی اینترنت در هر 100 نفر جمعیت
پراکندگی جغرافیایی : معیاری از تمرکز جغرافیایی اینترنت در کشور
جذب بخشی : معیاری از درجه کاربری اینترنت در بخش‌های آموزشی، تجاری، بهداشتی و عمومی
زیرساخت ارتباطی : معیاری از پهنای باند داخلی و بین‌المللی
زیرساخت سازمانی : معیاری از وضعیت شرکت‌های فراهم‌کننده خدمات اینترنت و بازار
پیچیدگی استفاده : معیاری از استفاده از اینترنت برای انجام کارهای عادی تا پیچیده
حرکت هر کشور در ابعاد فوق متأثر از فاکتورهایی است که شامل سنجه‌هایی مانند تراکم خطوط تلفن، تراکم تعداد کامپیوترها، سهم تولید ناخالص ملی، سرمایهگذاری داخلی و خارجی، وضعیت جغرافیایی، سیستم آموزشی و سیاست‌های دولت می‌باشد. تحلیل‌ها بر روی رخدادهای مهم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و جو قانونی و مقرراتی متمرکز می‌شوند زیرا آنها بازار اینترنت را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
تعریف « آمادگی الکترونیکی» در این راهنما
این گزارش به‌صورت مستقیم آمادگی الکترونیکی را تعریف نمی‌کند ولی دلایل و آمادگی رشد زیرساخت‌ها و استفاده از اینترنت را توضیح می‌دهد (که در واقع می‌توان آنها را ضرورت‌های یک جامعه با آمادگی الکترونیکی دانست). فعل و انفعالات منحصربه‌فرد موجود بین دولت و فعالیت‌های کاری که توسط رقابت موجود در بازار تقویت می‌شود، به رشد توزیع اینترنت یاری می‌رسانند.
نحوه اجرا
این گزارش از ترکیبی از اطلاعات آماری، توصیفی و مقایسه‌ای مفصل بهره برده و رشد اینترنت را در کشور با تأکید بر شش آمار اینترنتی فوق، بیان می‌کند. دو کشور با یکدیگر مقایسه گردیده و در مورد هر متغیر بررسی شده‌اند تا درکی عمیق‌تر از رشد اینترنت در این کشورها، حاصل شود. این گزارش همچنین به بررسی فاکتورهای اقتصادی و سیاسی می‌پردازد که رشد اینترنت را تحت تأثیر قرار داده و توسعه اینترنت در آینده را پیش‌بینی می‌کند.
نکته: سایر گزارش‌های Mosaic ممکن است با روش‌های متفاوتی ارزیابی خود را انجام دهند. برخی شامل پرسشنامه بوده و برخی بر تغییرات آماری در طول زمان تأکید می‌کنند. همه گزارش‌ها از شش دسته آماری فوق و مجموعه‌ای از فاکتورها که آنها را متأثر می‌سازند، بعنوان مبنا استفاده می‌کنند.
نحوه ارائه نتایج
چارچوب فوق برای توصیف عمیق رشد نسبی اینترنت در کشورهای فوق، استفاده می‌شود. اگر از پرسشنامه استفاده شود، مرحله پیشرفت رشد اینترنت نیز در کشور مورد نظر، مشخص می‌شود.
2-2-1-6- ارزیابی بین‌المللی WITSA از تجارت الکترونیکائتلاف جهانی خدمات و فناوری اطلاعات WITSA این بررسی را در سال 1999 انجام داده است(WITSA, 1999).
هدف
جمعآوری نتایج یک ارزیابی بینالمللی از دیدگاه‌ها در مورد انجمن‌های صنعتی فناوری‌ اطلاعات به‌منظور تشویق توسعه تجارت الکترونیک. هدف این کار، ارزیابی میزان آگاهی شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان از تجارت الکترونیک و همچنین مشخص کردن زمینه‌های عمل بالقوه می‌باشد.
معیارهای سنجش
این بررسی بر تجارب مستقیم شرکت‌ها از تجارت الکترونیک و دیدگاهای ذهنی آنها راجع به نحوه پیشرفت تجارت الکترونیک تمرکز دارد. سؤالات طیفی از جنبه‌ها مانند موانع صنعت فناوری‌، نقش اعتماد مشتری، مشکلات فناوری‌ تجارت الکترونیک، فعالیت‌های داخلی تجاری حامی‌تجارت الکترونیک، مسائل نیروی کار، مالیات‌ها، جنبه‌های سیاست عمومی، و مقاومت از جانب مشتریان را پوشش می‌دهد.
تعریف « آمادگی الکترونیکی» در این راهنما
این گزارش بیان می‌کند که یک کشور با آمادگی الکترونیکی به اعتماد مصرف‌کننده در مورد حفظ حریم خصوصی و امنیت، فناوری‌ امنیتی بهتر، کارگران ماهرتر و هزینه آموزش کمتر، سیاست‌های عمومی بهتر و راحت‌تر، فعالیت‌های کاری جدید مطابق با عصر اطلاعات و هزینه کمتر برای فناوری‌ تجارت الکترونیکی نیاز دارد.
نحوه اجرا
این گزارش از شرکت‌های شاغل در حوزه فناوری‌، مجموعه‌ای از سؤال‌ها را در مورد تجربه آنها در مورد مشکلات موجود در تجارت الکترونیکی و پیشنهادات ضروری می‌پرسد.
نحوه ارائه نتایج
گزارش نهایی حاصل تنظیم و تفسیر پاسخ‌های مربوط به شرکت‌کنندگان در طرح می‌باشد. همچنین گزارش حاوی نمودارها و شرحی بر پاسخ‌ها نیز می‌باشد.
2-2-1-7- تبدیل‌های فضای مجازی و فرا صنعتی Crenshaw & Robinson (یک تحلیل چند ملیتی از توسعه اینترنت)این گزارش توسط کریستوفر کلی رابینسون و ادوارد م. کرنشاو در دانشکده جامعه‌شناسی دانشگاه ایالتی اوهایو، تألیف و در دسامبر 2002 منتشر شده است(Robison, Crenshaw, 2002).
هدف
تست تئوری‌های موجود در زمینه توسعه فناوری‌ و فرضیه مؤلف در مورد فعل و انفعالات فاکتورهای بی‌شمار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ونیز برای درک فرایندهای اجتماعی عمیق‌تر که در پشت توزیع فناوری‌ مخابرات قرار گرفته‌اند.
معیارهای سنجش
این گزارش بر نقش و تعاملات بین فاکتورهای زیر بر توسعه فاوا تمرکز دارد:
سطح توسعه فناوری‌
فضای باز سیاسی/ دموکراسی
آموزش و پرورش
وجود بخش بزرگ خدماتی
تراکم مخابراتی
سرمایه‌گذاری خارجی
یکنواختی نژادی
نابرابری بخشی
تراکم جمعیت
حجم صادرات
تعریف « آمادگی الکترونیکی» در این راهنما
این گزارش به‌طور مستقیم جامعه آماده الکترونیکی را تعریف نمی‌کند، ولی در عوض به بررسی دلایل و اهداف نهفته در رشد اینترنت می‌پردازد (که نیاز اساسی یک جامعه با آمادگی الکترونیکی است). مؤلفان بیان کرده‌اند که مجموعه‌ای پیچیده از فعل و انفعالات که شامل فاکتورهای فوق می‌شود، علل رشد و توزیع اینترنت می‌باشند.
نحوه اجرا
مؤلفان از یک تحلیل آماری برای داده‌های موجود در مورد فاکتورهای فوق در کشورهای خاص، استفاده کرده‌اند(رگرسیون OLS). این اطلاعات بخصوص از شاخص‌های توسعه بانک جهانی استخراج شده‌اند. سپس مؤلفان مدل فرضی خود را در مورد توسعه فناوری‌ با این اطلاعات تست کرده‌اند. آنها همچنین به شرح سایر مدل‌های موجود درباره توسعه فناوری‌ و مقایسه آنها پرداخته‌اند.
نحوه ارائه نتایج
سنجش‌های آماری، رابطه‌ای محتمل را بین متغیرها بیان می‌کنند و به‌صورت مفصل به شرح این مسأله می‌پردازند که چگونه این فاکتورها در شکل‌گیری توسعه فناوری‌ نقش دارند. مؤلفان به تحلیل 75 کشور توسعه‌یافته و در حال توسعه پرداخته و نتایج را در گزارش خود آورده‌اند. آنها به این مسأله رسیده‌اند که ظرفیت اینترنت تنها تابعی خطی از توسعه سیاسی و اقتصادی نیست بلکه ناشی از یکسری فعل و انفعالات پیچیده می‌باشد.
2-2-1-8- CIDCMدانشگاه مری‌لند که در زمینه مدیریت بحران و سیاست های پیشگیرانه در استرالیا فعالیت می‌نماید، در سال 1996 پروژه‌ای را با مشارکت آژانس توسعه بین المللی آمریکا به منظور ارزیابی و تعیین میزان نفوذ اینترنت در افریقا انجام داده است. این پروژه کهCIDCM نام دارد، از مدل های پیشین به ویژه CSPP بهره گرفته است.
هدف
بررسی نفوذ اینترنت در افریقا با کمک مطالعات موردی و تحلیلی است و بر این نکته ‌تاکید دارد که‌ کشورهای ثروتمند سریعتر از کشور های فقیر خود را با اینترنت تطبیق داده‌اند، و نفوذ اینترنت در جوامع باز سریعتر ازجوامع بسته صورت پذیرفته است. از سوی دیگر کشورهایی که تقریباً ویژگی های اقتصادی- اجتماعی مشابه دارند، در زمینه نفوذ اینترنت از تجارب متفاوتی برخوردارند. تفاوت در سیاستگذاری‌ها سبب تفاوت تجارب کشورها شده است. مدل مذکور، بازیگران اصلی و موسسات عمده که در حوزه ICT نقش دارند و نحوه اتخاذ تصمیم آنها را شناسایی نموده و رشد فزاینده نفوذ اینترنت را به‌ کمک وضعیت اقتصادی- اجتماعی هر کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
معیارهای سنجش
این چارچوب بیانگر بهره گیری از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در دو سوی عرضه و تقاضاست که در این دو سو نقش آفرینان متعدی وجود دارند. برای مثال ممکن است شرکت های مخابراتی سازندگان کامپیوتر و سرویس دهندگان اینترنت، نقش آفرینان سمت عرضه و موسسات دانشگاهی، مراکز دولتی، شرکت های تجاری و سازمان های غیر دولتی، نقش آفرینان سمت تقاضا باشند. هر یک از این نقش آفرینان، اهداف متفاوتی دارند و تاثیر متفاوتی بر مذاکرات خواهند گذاشت. توجه به این تفاوت ها در ارزیابی کشورها ضروری است.
این چارچوب به دلایل مختلف پویاست، اول اینکه به نقش آفرینان امکان میدهد تا توسعه صورت گرفته در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات را مشاهده و درک نمایند. تغییرات فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در نوع خود پویا است. دوم، این چارچوب نقاط آستانه را که برای الگوبرداری حائز اهمیت هستند و به محققان امکان می دهند تا بر گام های مهمی که در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر بیشتری دارند، تاکید کنند. سوم، تفاوت زمان بندی توسعه در کشورهای مختلف را در هر فاز تشریح می نماید.
تعریف مذاکره در این مدل "فرآیندی است که در آن دو (چند) طرف مذاکره، گروه ها یا جوامعی هستند که برای رسیدن به توافق آیین نامه‌هایی را برای آینده تعامل تنظیم می کنند" (CIDCM, 1998).
چارچوب مذاکرات:
نقش آفرینان اصلی چه کسانی هستند؟ چگونه علائق و سلائق خود را تعریف می کنند؟
چه نیروهایی وضعیت و جایگاه مذاکرات را مشخص می کنند؟
خطرات و فواید مذاکرات چیست؟
چه نوع مذاکراتی و بین چه نقش آفرینانی موفقیت آمیزهستند و چرا؟
نکات مهم برای شرکت های اینترنتی مانند (هزینه ارتباط، خطوط اجاره ای و غیره)
در هر مذاکره موارد زیر مورد توجه قرار می گیرند:
1- پیشینه
زمینه ساختاری با شاخص های
نیروهای اقتصادی
سطوح آموزشی
توسعه زیر ساخت کشور
ساختار سیاسی و فرهنگی با شاخص های
دولت، تمدن، ارتش دموکراسی
سبک سیاستگذاری
شتاب به سمت مدرنیزه
موارد معمول مثل فرهنگ، مذهب و غیره
2- نقش آفرینان (بازیگران اصلی)
وزارتخانه های اطلاعاتی، مخابراتی و ریاست جمهوری
شرکت های دولتی
شرکت های مخابرات و تلفن
کارآفرینان: کارآفرینان سرویس دهندگان اینترنت و شرکت های خارجی
دانشگاه ها
موسسات ملی بین المللی
مراکز تحقیق و توسعه
سوالاتی که درباره بازیگران اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات مطرح است عبارتند از:
چقدر مستقل اند؟
روابطشان با یکدیگر چگونه است؟ چه پیشینه ای دارند؟ آیا در آینده با یکدیگر تضاد خواهند داشت؟
چقدر نفوذ و قدرت دارند؟ چه توانائیهایی دارند؟ مشارکتشان با یکدیگر چگونه است؟
3- ذینفعان
چارچوب CIDCM در جدول 2-1 آورده شده است:
چارچوب CIDCM
احکام فازپیش تجاری فازتجاری فاز رقابت فاز تثبیت
آغاز Start-up آیین نامه ها Regulations خطوط اجاره ای Leased-lines دسترسی به اینترنت Internet Access قوانین مالیاتی Taxation مشارکت خارجی Foreign participation وضعیت رقابتی Competition state ابعاد مهم این چارچوب عبارتند از: خطوط اجاره ای، تنظیم و کنترل قیمت، دسترسی به خطوط اینترنت، مالیات بندی و آیین نامه ها. تمام موارد فوق با توجه به نیروهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بوروکراتیک کشور باید مورد بررسی قرار گیرند.
تعریف « آمادگی الکترونیکی» در این راهنما
این پروژه نفوذ اینترنت را بعنوان یک رویداد پویا قلمداد نموده که باید طی چهار فاز مورد بررسی قرار گیرد. این فازها عبارتند از: پیش تجاری، تجاری، رقابتی و تثبیت‌. به عبارتی این فرآیند از فاز پیش تجاری که در آن اولین تجارت در زمینه اینترنت شکل می‌گیرد به سمت فاز تجاری که در آن خدمات اینترنت جهت فروش عرضه می شوند، مورد بررسی قرار گرفته است. هرچه فن آوری عمومیت بیشتری داشته یابد، فاز رقابت در بین سرویس دهندگان اینترنت بیشتر خواهد شد. سرانجام کشورها به سمت فاز تثبیت حرکت خواهند نمود که در آن کاربری اینترنت وسیع است و گزینه‌های متعددی برای کاربران و سرویس دهندگان وجود دارد. البته همه کشور ها با سرعت مشابه این فازها را طی نمی‌کنند، فرآیند مذاکره بین موسسات دولتی، تصمیم گیران، نقش آفرینان غیر دولتی و کارآفرینان، نحوه حرکت کشورها در این فازها را تعیین می کنند.
نحوه اجرا
CIDCM بر خلاف مدل هایی نظیر CSPP که اساساٌ به افزایش پهنای باند، تعداد کاربران و غیره می پردازند و اغلب توصیفی هستند، به تحلیل نقش هر یک از بازیگران در زمینه نفوذ اینترنت به ویژه پیشگامان فن آوری و اهمیت تصمیم گیری موسسات در زمینه تغییرات فن آوری توجه دارد. به عبارتی چارچوب CIDCM شیوه ی ‌تحلیلی نفوذ اینترنت را از دیدگاه تئوری سازمانی و افراد و موسسات در پیش می‌گیرد.
نحوه ارائه نتایج
به طور خلاصه می توان گفت این مدل بر پیشینه، بازیگران اصلی در توسعه اینترنت، سیاست گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و مذاکرات بین بازیگران اصلی در توسعه اینترنت کشور تاکید دارد.
2-2-1-9- WBبانک‌ جهانی ‌با توجه‌ به‌ توسعه‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات در سالهای‌ اخیر و توسعه‌ استفاده‌ از فناوری‌ های‌ نوین‌ ارتباطی‌، مشخصاً در این‌ زمینه‌ نیز اقدامات‌ خاصی‌ به‌ شرح‌ زیر انجام داده است‌:
شناخت‌ اثرات‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ تجارت‌ الکترونیکی‌
بررسی‌ اثرات‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ بر شرکت‌های‌ کوچک‌ و متوسط از طریق‌ برگزاری ‌سمینارهای‌ متعدد در خصوص‌ کاربردهای‌ عملی‌ تجارت‌ الکترونیکی ‌در اقتصاد نوین‌
تشویق‌ شرکای‌ خصوصی‌ به‌ ایجاد و گشایش‌ مراکز خدمات‌ اطلاعات‌
حمایت‌ از مالکیت‌ معنوی‌ از طریق‌ برگزاری‌ سمینارهای‌ مختلف‌
در زمینه مالیات بندی‌ بانک‌ جهانی‌ با انجام‌ مشاوره‌ سیاسی‌ برای‌ تنظیم‌ قوانین ‌مالیاتی‌ مناسب‌ در موارد مربوط به‌ تجارت‌ الکترونیکی، ‌کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ را یاری ‌می‌دهد
تأمین‌ هزینه‌های‌ آموزش‌ همگانی‌ در زمینه‌ استفاده‌ از اینترنت‌
هدف
بانک‌ جهانی‌ با اعتقاد به‌ این‌ اصل‌ که‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش‌ مهمی‌ در توسعه‌ و رشد کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ ایفا می‌کند، کمک‌ به‌ سرمایه‌گذاران‌ بخش‌خصوصی‌ و دولتی‌، سازمان‌ها و نهادهایی‌ که‌ در این‌ بخش‌ فعال هستند، را اصلی‌ترین‌ وظیفه‌ خود می‌داند.
معیارهای سنجش
فعالیتهای بانک جهانی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو بخش مجزا صورت می گیرد که در ادامه به تفکیک به شرح هر یک می پردازیم.
بخش جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات: در این بخش از بانک جهانی، مشاوره بخش دولتی و بانک بین المللی توسعه و نوسازی و نیز فعالیتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی مانند شرکت بین المللی تامین منابع مالی بطور همزمان بمنظور ارائه مشاوره های تخصصی و ترغیب در سرمایه گذاری دولتها، شرکتهای خصوصی و سایر سازمانها مد نظر قرار گرفته است. بخش توسعه داده های بانک جهانی: در این بخش، هدف فراهم آوردن آمارهای ملی و بین المللی با کیفیت بالا برای مشتریان در داخل و خارج از بانک و بهبود وضعیت اطلاع رسانی به کشورهای عضو به منظور استفاده و افزایش ظرفیتها می باشد(World Bank, 2005).
برای رسیدن به دنیایی عاری از فقر، پیشرفتهای اساسی در زمینه کیفیت و کمیت داده های آماری در کلیه جنبه های توسعه، لازم و ضروری بنظر می رسد. به همین دلیل، اطلاعات معتبر و صحیح برای تعیین خطوط اصلی، عملکردهای مؤثر، تعیین اهداف و راهبردها و ارزیابی مراحل توسعه مورد نیاز می باشد. این اطلاعات ابزاری حیاتی برای مشارکت مستقیم و غیر مستقیم دولتمردان و مردم در مراحل توسعه است. بنابراین، بانک جهانی دامنه وسیعی از اطلاعات اجتماعی و اقتصادی را به منظور درک چالشهای موجود در هر کشور، جمع آوری کرده است و در اختیار سایر کشورها قرار می دهد.انقلاب دیجیتالی و اطلاعاتی، روشهای یادگیری، ارتباطات، روشهای تجاری و درمان بیماریها را تغییر داده است. فناوری اطلاعات و ارتباطات فرصتهای زیادی را بمنظور پیشرفت در تمام جنبه های زندگی در کلیه کشورها ارائه می نماید. این فرصتها در غالب رشد اقتصادی، بهبود وضعیت بهداشت و درمان، یادگیری از راه دور و پیشرفتهای فرهنگی و اجتماعی می باشد.
در واحد آمار و اطلاعات بانک جهانی، اطلاعات کلیدی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در چهار گروه اصلی آورده شده که عبارتند از:
دسترسی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات
کامپیوتر و اینترنت
هزینه های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات
محیط دولتی و تجاری فناوری اطلاعات و ارتباطات
لازم بذکر است، هر یک از این گروه ها دارای شاخص های ویژه ای می باشند که در گزارش "شاخص های توسعه بانک جهانی" به تفکیک آمده اند.
شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات تنها یکی از زیرمجموعه های شاخص های توسعه
بانک جهانی می باشد.
مدل ارائه شده توسط بانک جهانی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای هشت مؤلفه است که به شرح زیر می باشند:
خطوط اصلی تلفن ثابت
ضریب نفوذ تلفن همراه
تعداد کامپیوترها
ضریب نفوذ تلویزیون
تعداد میزبان های اینترنت
ارتباطات اینترنتی
دولت الکترونیکی
هزینه های ملی مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات
نحوه اجرا
این مدل در گروهی از کشورها و نهادها نظیر کشورهای اروپای غربی، کشورهای عضو گروه هشت، هیأت اقتصادی افریقاو برخی کشورهای آفریقایی مورد استفاده قرار گرفته است.
نحوه ارائه نتایج
در این مدل برای بدست آوردن مقادیر یکسان عددی اطلاعات، مقادیر در بازه 0 تا 10 آورده شده اند.
2-2-2- آمادگی الکترونیکی در سطح سازمانهادر سال های نخست دهه 80، با توجه به اهمیت ارزیابی آمادگی الکترونیک، اقداماتی با هدف کمک به ایجاد و ترویج آمادگی الکترونیک صورت گرفته است که عمدتا کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی هستند. این اقدامات بیشتر در سطح ملی بوده و بیان گر اهمیت این موضوع برای کشورها می باشد. این اقدام ها می تواند پایه ای برای روی آوری کشورها به عصر دیجیتال محسوب شده و اطلاعات خوبی از وضعیت کشورها در اختیار دولت مردان قرار دهد. اما مسئله دیگری که کمتر مورد توجه قرار گرفته است آمادگی الکترونیک در سطح سازمان می باشد. سؤال اساسی که در سطح سازمانی مطرح می باشد این است که آیا سازمان های دولتی و غیر دولتی این آمادگی را دارند که از فرصتهای ایجاد شده توسط این پدیده نوین جهانی به طور مؤثری در فرآیندهای سازمانی استفاده نمایند؟
دستیابی به سطح بالای آمادگی الکترونیکی یکی از اولویت ها مهم کشور های در حال توسعه است. محققی بنام دادا بیان می کند که مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی بیشتر بر محیط تمرکز دارند و از سازمانها صرف نظر شده است(Dada, 2006).
مدل های آمادگی الکترونیکی در سطح سازمانی تا کنون بسیار اندک بوده و صرفا فقط متناسب با آن منطقه می باشد. معروفترین مدل های آمادگی الکترونیکی در سطح سازمان عبارتند از :
نمونه بلوغ کسب و کار الکترونیک EMM
مدل آمادگی الکترونیک مشاهده شده PERM
مدل KPMG
مدل P3I3
2-2-2-1- مدل بلوغ کسب و کار الکترونیک EMM نمونه ای که با همکاری دانشگاه ملون کامجی تهیه شده یک چهارچوب ارزیابی را برای کسب و کار الکترونیک توسعه داده و به نام نمونه بلوغ کسب و کار الکترونیک EMM نامگذاری شده است. نمونه EMM از 9بعد تشکیل شده است که هر کدام از 10 شاخص ارزیابی استفاده می کنند(Wilson, R.F, 2005 ). ابعاد این نمونه عبارتند از:
سیاست
سازمان و شایستگی ها
مدیریت عملکرد
تحویل و عملیات
فرایندهای ارزش شبکه
امنیت و حریم شخصی
شبکه ها
تکنولوژی
مالیات و قانون
هنگامی که یک شرکت امادگی کسب و کار الکترونیکی خود را می سنجد، باید یکی از سه گزینه ای را انتخاب نماید که برای هر شاخص ارزیابی عبارتند از : " انجام شده "، " در حال پیشرفت : یا " انجام نشده " به این سه گزینه به ترتیب ارزش های "0"، "50"، "100" داده شده است.
یکی از بزرگترین مشکلات این مدل همین سه گزینه می باشد که ممکن است وضعیت واقعی آمادگی الکترونیکی یک شرکت را منعکس نسازد، به عنوان مثال ، اگر یک شاخص ارزیابی به صورت " انجام شده " برای یک شرکت انتخاب شود، آیا این بدین معناست که با موفقیت انجام شده یا حقیقتاً (بسادگی) انجام شده ولی موفقیت امیز نبوده است؟ این مدل ارزیابی نمی تواند این مشکل که احتمالاٌ در شرکت ها وجود دارد را نشان دهد(شول، 1384).
2-2-2-2- مدل آمادگی الکترونیک مشاهده شده (PERM ):نمونه PERM که با همکاری دانشگاههای منچستر و اوکلند در سال 2003 ارائه شده است. از این نمونه برای بررسی میزان پذیرش تجارت الکترونیک از سوی سازمانها در کشورهای در حال توسعه استفاده شده است(Alemayehu, Paul, 2005 ). چالش های کسب و کار در کشور های در حال توسعه با آنچه در کشور های توسعه یافته با آن مواجه اند، متفاوت است. به عنوان مثال کسب و کار در کشور های توسعه یافته زیر ساخت های نسبتاٌ خوب توسعه یافته، قابل دسترس و تهیه شده را بکار گرفته اند، در حالیکه در اغلب کشورهای در حال توسعه، پذیرش تجارت الکترونیک بوسیله کیفیت، موجودیت و هزینه دسترسی به چنین زیر ساختی محدود شده است.
در این مدل، آمادگی الکترونیکی مشاهده شده به عنوان ارزیابی سازمان از وضعیت های تجارت الکترونیک، مدیریتی، سازمانی و محیط خارجی در تصمیم گیری در مورد پذیرش تجارت الکترونیک تعریف می شود.
این نمونه از دو ساختار شکل گرفته است:
آمادگی الکترونیکی سازمانی دریافتی ( POER )
آمادگی الکترونیک خارجی دریافتی ( PEER )
با در نظر گرفتن PEER و POER با هم می توان فرضیه ای ارائه داد که از طریق آن پذیرش تجارت الکترونیک را پیش بینی کرد و متغیرهای مهمی در سطح پذیرش تجارت الکترونیک را مشخص ساخت.
POER یک ارزیابی سازمانی و PEER ارزیابی عوامل محیط خارجی وابسته (ویژگی های الزام محیطی) را نشان می دهد. شکل 2 ساختار مدل PERM را نشان می دهد.

مدل PERM
این مدل به صورت پرسشنامه ارائه شده است و متشکل از یک سری متغیر های قابل اندازه گیری و ارزیابی است که با سنجش آنها میزان پذیرش تجارت الکترونیک مشخص می شود. POER به عنوان ارزیابی مدیریت از میزان آگاهی، منابع (سازمانی، فنی و انسانی)، تعهد و هدایت و راهبری سازمان برای پذیرش تجارت الکترونیک است(Molla , 2004).
PEER به اعتقاد مدیران، میزان آمادگی نیروهای بازار، دولت و دیگر صنایع پشتیبانی برای کمک به بکارگیری تجارت الکترونیک سازمان ها تعریف می شود.
تعریف متغیرهای POER و PEER به طور خلاصه به شرح زیر می باشد:
متغیرهای POER
آگاهی : آگاهی از عناصر کسب و کار الکترونیک در محیط ، دریافت معنی آنها از طریق درک فن آوری اطلاعات، نمونه های کسب و کار، نیازمندی ها، فوائد و تهدیدات و طرح ریزی روندهای آتی کسب و کار و اثرات آن را نمایش می دهد.
منابع انسانی: به موجود بودن کارمندان با تجربه در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و دیگر مهارت ها (هم چون بازاریابی و سیاست کسب و کار ) که برای انجام نو آوری ها و پروژه های کسب و کار الکترونیک به اندازه کافی نیاز است، اشاره می کند.
منابع کسب و کار: این منبع رنج وسیعی از قابلیت ها‌( ظرفیت ها) و اغلب دارایی های غیر قابل لمس سازمان را پوشش می دهد. این منبع شامل آزاد بودن ارتباطات سازمانی، رفتار خطر پذیری ، روابط کسب و کار موجود و سرمایه گذاری برای پروژه های فن آوری اطلاعات می باشد.
منابع فنی : به پایه فن آوری اطلاعات و ارتباطات یک سازمان اشاره می کند و گسترش کامپیوتری شدن، انعطاف پذیری شبکه های موجود و تجربه کاربردهای متنی بر شبکه را ارزیابی می کند.
تعهد: نیروی کافی برای پشتیبانی از کسب و کار الکترونیک را در تمام بخش های یک سازمان و به خصوص از جنبه استراتژیک منعکس می کند. این موضوع هم چنین به داشتن یک چشم انداز و سیاست کسب و کار الکترونیک اشاره می کند که توسط مدیریت ارشد و پشتیبانی فراگیر سازمان از ایده ها و پروژه های کسب و کار الکترونیک حمایت می شود.

—c879

هماهنگی با باربری
اخذ تأییدیه رسید محصول
قسمت مالی بازرگانی بررسی وضعیت حساب مشتری
صدور فاکتور
مدیر بازرگانی تصویب (تأیید)ثبت سفارش
انباردار ارسال محصول به مشتری
صدور و ارسال مدارک لازم برای بازرگانی
باربری تحویل گرفتن درخواست ارسال وسیله نقلیه
فصل دوم


ادبیات موضوع
تاریخچه تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک و به تبع ، مدلهای تجارت الکترونیک اولین بار در اوایل دهه 70 ( میلادی) ارایه شدند. در این دوره استفاده از مدلهای تجارت الکترونیک بسیار گران بود و عموم کاربران آن را ، شرکتهای بزرگ مالی و بانکها و گاهی شرکتهای بزرگ صنعتی تشکیل می دادند.EFT (Electronic Fund Transfer) از اولین نمونه های مدلهای تجارت الکترونیک مورد استفاده بود که به منظور ارتباط مالی بین موسسات مالی مورد استفاده قرار می گرفت. کاربرد تجارت الکترونیک در این دوره دشوار بود.
به علاوه نیاز به سرمایه گذاریهای سنگین برای تهیه بستر موردنیاز آن لازم بود. لذا محدوده کاربرد آن به موسسات مالی و شرکتهای بزرگ محدود می شد. در مرحله بعد استاندارد EDI (Electronic Data Interchange) ایجاد شد که تعمیمی ازمدل نقل و انتقالات مالی و بانکی با استفاده از ابزارهای نوپای اطلاعاتی ، بود. با این تفاوت که EDI ، امکان استفاده و بهره برداری در سایر انواع مبادلات تجاری را نیز دارا بود. EDI باعث شد تا دامنه کاربرد مدلهای تجارت الکترونیک ، از محدوده موسسات بزرگ مالی به ابعاد وسیعتری گسترش بیابد. در این دوره EC با IOS ها (Inter Organization Sys--) پیوند خورد و مدلهایی کاربردی و گسترده ایجاد نمود. مدلهای تجارت الکترونیک در این دوره برای فعالیتهایی نظیر رزرو بلیط هواپیما و معاملات سهام مورد استفاده قرار گرفتند. با این وجود پیاده سازی مدلهای تجارت الکترونیک بر اساس EDI نیز سنگین و هزینه بر بود. نیاز به سرمایه گذاری بسیار، برای آموزش پرسنل و تهیه بسترهای لازم وجود داشت. لذا تنها شرکتهای بزرگ بودند که می توانستند به ایجاد مدلهایی بر اساس آن بپردازند.
در نیمه اول دهه 90 ، اینترنت گسترش بسیاری پیدا کرد و به تدریج از حیطه دانشگاهی و نظامی خارج شد و کاربران بسیار زیادی در بین همه افراد جامعه ها پیدا کرد. گسترش World Wide Web و استانداردها و پروتکل های مربوطه از یک طرف باعث جذب هر چه بیشتر کاربران به اینترنت شد و استفاده از ابزارهای IT در این زمینه را عمومی نمود و از طرف دیگر این امکان را برای شرکتها و موسسات ایجاد کرد که به گونه ای آسان و کم هزینه ، به انجام فرآیند اطلاع رسانی بپردازند. مدلهای تجارت الکترونیکی متنوعی در این دوره ایجاد شده و مورد استفاده قرار گرفتند. تجارت الکترونیک به تدریج رونق گرفت و مدلهای تجارت الکترونیک به عنوان دسته ای از مدلهای دنیای تجارت ، مطرح شدند. ایجاد بسترهای مناسب و ارزان برای تجارت الکترونیک و رشد کاربران این بسترها از دلایل رشد سریع تجارت الکترونیک در این دوره بود. رشد فشارهای رقابتی بین شرکتها نیز از دیگر دلایل توجه شرکتها به مدلهای تجارت الکترونیک بود.
مدلهای مطرح شده در این زمان ، مدلهای تجارت الکترونیکی ساده و اولیه بودند. به عبارت دیگر استفاده از تجارت الکترونیک در ساده ترین سطح آن انجام می شد. مشکلات فنی و نقایص موجود به علاوه ناآشنایی کاربران و شرکتها که مانع سرمایه گذاری آنها می شد، باعث گردید تا در این دوره تنها مدلهای اولیه تجارت الکترونیک مورد استفاده قرار گیرند. این مدلها معمولا فقط به اطلاع رسانی به مشتریان خود در مورد شرکت و محصولات آن محدود می شدند. به تدریج و با گذر زمان ، شناخت کاربران و شرکتها از مزایای مدلهای تجارت الکترونیک افزایش یافت. از طرف دیگر مسایل فنی و تکنولوژی مورد استفاده نیز به مرور ارتقاء پیدا کردند. در نتیجه این مسایل، به تدریج مدلهای تجارت الکترونیکی تکامل یافته و مدلهای جدید و پیچیده تری، ایجاد شده و مورد استفاده قرار گرفتند.
در نیمه دوم دهه 90 ( میلادی) کاربران و شرکتها به صورت روزافزونی با نوآوری ها و ارتقاء تکنولوژی اطلاعاتی به عنوان بستر مدلهای تجارت الکترونیک روبرو شدند. در این دوره یکی از مهمترین تحولات در اینترنت، به عنوان یکی از بسترهای تجارت الکترونیک،رخ داد. این تحول افزوده شدن قابلیت پردازش به مسایل اطلاعاتی بود. وجود قابلیت پردازش امکانات زیادی را برای تجارت الکترونیک ایجاد نمود و باعث گسترش مدلهای تجارت الکترونیک و افزایش کارآیی این مدلها گردید. در این دوره مدلهای تجارت الکترونیک و حجم مبادلات انجام شده توسط این مدلها به صورت نمایی رشد پیدا کرد. عموم شرکتهای بزرگ و موفق که موفقیت خود را مدیون مدلهای تجارت الکترونیکی بوده اند، در نیمه دوم دهه 90 پا به عرصه وجود نهاده اند.
تا اواخر دهه نود میلادی عموم مدلهای تجارت الکترونیکی با تاکید بر مصرف کننده نهایی شکل گرفته بودند و در دسته B2C ( Business to Consumer) قرار می گرفتند. ولی به تدریج و با محیا شدن فرصتها و امکان استفاده جدی، شرکتهای بزرگ نیز استفاده از مدلهای تجارت الکترونیک را مناسب و سودآور یافتند. لذا به سرمایه گذاری در مدلهایی پرداختند که به استفاده از این بستر در ارتباط بین شرکتها یاری می رسانند و در دسته B2B (Business to Business) قرار می گیرند. از این دوره به بعد مدلهای B2B به لحاظ حجم مبادلات بر مدلهای B2C پیشی گرفتند.
در سطح جهانی سه محور عمده توسط کشورهای توسعه یافته دنیا که به سمت تک قطبی کردن جهان پیش می‌روند بعنوان محورهای استراتژیک توسعه مد نظر قرار گرفته است. در دست گرفتن شاهراه اطلاعاتی جهان بعنوان منبع قدرت، داشتن یک نفر مهره در جای‌جای این کره خاکی بعنوان منبع نفوذ و تبدیل شدن به مرکز امن سرمایه بعنوان منبع فشار. شکل گیری و توسعه کاربری اینترنت بعنوان یک ابزار اطلاعاتی جهانی با ویژگی‌های خاصی که دارد یکی از مهمترین مصادیق راهبرد اول این کشورها بوده است. در این راستا، جهانی شدن در حوزه‌هایی مانند اقتصاد، تجارت و بازرگانی از یک طرف و کاربری اینترنت و سایر ابزارهای پیشرفته ارتباطات از راه دور در این حوزه‌ها، جریانی است که در قالب این سه استراتژی دنبال می‌شود تا جریان تک قطبی شدن جهان هرچه بیشتر به نفع کشورهای پیشرفته به پیش برود. بنابراین، توسعه تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و اقتصاد دیجیتالی نیز بنوعی از این روند برنامه‌ریزی شده پیروی می‌کند. از طرف دیگر از زاویه علمی نیز جریان توسعه اقتصاد و تکامل آن را به سه مرحله کلی تقسیم می‌کنند.
مرحله اول: اقتصاد بین‌المللی
در این مرحله عنصر اصلی تحرک اقتصاد را صنایع مبتنی بر مزیت نسبی شکل می‌داد. صنایع نساجی و فولاد عامل کلیدی رشد اقتصادی و ارزانی عوامل تولید بود و مواد خام اولیه برای کشورها مزیت محسوب می‌شد. ایجاد و توسعه زیر ساخت‌ها در این دوره بیشتر متمرکز بر احداث خطوط آهن، راه‌ها، جاده و ساختن فرودگاه‌ها بود.
مرحله دوم: اقتصاد جهانی شده
این مرحله از دهه 1970 آغاز شد و در دهه 1980 سرعت گرفت. این فاز که به فاز جهانی شدن معروف است به دوره‌ای اشاره دارد که با توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در کنار کاهش منظم و اصولی موانع تجاری در سطح جهان، شرکت‌های بزرگ اجازه یافتند که موانع موجود در فرآیند‌های تولید (نظیر مرزهای جغرافیایی) را بشکنند و در بازارهای مختلف جهان استقرار خود را نهادینه کنند. در این عصر صنایع ساخته شده یعنی صنایع خودرو،‌ ساختمان، صنایع الکترونیک و مکانیک و خرده فروشی نقش اصلی را در اقتصاد جهانی ایفا می‌کردند. دستیابی به منابع ارزان انرژی بویژه نفت و نیروی کار ارزان از عوامل کلیدی رشد اقتصادی محسوب می‌شود و شاخص رشد به حجم تولیدات صنعتی، میزان سفارشات ماشین‌آلات، ‌حجم خرده فروشی و میزان فروش خودرو تغییر می‌کند. در این دوره از عصر بین‌المللی یعنی عصری که در آن دولت‌ها برجهان حکم می‌راندند خارج می‌شویم و بازیگران جدیدی مثل سازمان‌های بین‌المللی، نهادها و مؤسسات پولی و مالی بین‌المللی،‌ شرکت‌های چند ملیتی و فراملی، جنبش‌های فرا ملی و سازمان‌های غیر دولتی در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی ظاهر می‌شوند.

مرحله سوم: اقتصاد دیجیتالی و یا اقتصاد بدون مرز
در سال‌های پایانی دهه 1990 نشانه‌هایی از ابعاد جدید اقتصاد بوجود آمد یعنی زمانی که فن‌آوری دیجیتالی و شبکه‌های ارتباطی امکان رشد اقتصاد بدون مرز را در بخش‌های کلیدی فراهم ساخت. کاهش قابل ملاحظه قیمت کالاهای بخش فن‌آوری اطلاعات مانند تراشه‌های رایانه‌ای، نیمه‌‌هادی‌ها، ریزپردازنده‌ها و یارانه‌های شخصی، تجهیزات ارتباطی و نرم افزارها موجب کاهش هزینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های سرمایه‌بر شد که این امر خود موجب گسترش سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌ها و تولید کالاهای مربوطه گردید. در این مورد من پروژه - ریسرچایی در همین سایت بورس کالا قبلا قرار داده ام که خوانندگان می توانند آن را مطالعه کنند. شاید بهتر بود بگوئیم ابتدا تغییرات فن‌آوری موجبات توسعه نوآوری در بخش تولید کالاهای ارتباطی و اطلاعاتی شد و سپس کاهش قیمت ناشی از این نوآوری موجب ورود این صنعت به سایر بخش‌های اقتصاد و به تبع آن احساس نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتراز سایر بخش‌های مرتبط و نهایتاً سازمان‌دهی مجدد تولید کالاهای صنعتی شد. در واقع نوآوری ایجاد شده در ریز پردازنده‌ها باعث افزایش قدرت آنها و کاهش قیمت این فن‌آوری‌ در طی 4 دهه اخیر شد. توانمندی‌ها و ظرفیت ریزپردازنده‌ها طی هر 24-18 ماه دو برابر شده و بطور مثال قیمت یک ترانزیستور از حدود 70 دلار در سال‌های نیمه دهه 1960 به کمتر از یک‌صدم قیمت رسیده است. ریز پردازنده‌های ارزان تر امکان رشد سریع تولید رایانه‌های شخصی، نرم افزارهای رایانه‌ای و تجهیزات ارتباطی را با قیمت‌های نازلتر فراهم ساخت.” تعمیق سرمایه“ در برخی کشورها موجب رشد بهره‌وری عوامل تولید شده و محرک ایجاد تغییرات اساسی در سازمان‌های تولیدی، خدماتی، گردید. این تغییرات نیز به خودی خود نقش موثری در توسعه بهره‌وری این سازمان‌ها بازی کرده است.
در جریان این تحولات بود که پدیده‌ای بنام اینترنت شکل گرفت و از کاربری آن در تجارت و کسب و کار، تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی پا به منصه ظهور گذاشت. بعبارت دیگر تاریخچه تجارت الکترونیکی به شکل امروزین آن ریشه در دو پدیده دارد: اینترنت و مبادله الکترونیکی داده‌ها (EDI). منشا زمانی هر دو این پدیده‌ها به دهه 1960 بازمی‌گردد. زمانی که اینترنت بطور وسیع در مراکز آموزشی و تحقیقاتی و کتابخانه‌ها مورد استفاده قرار گرفت. در دهه 1970 ظهور فرآیند انتقال الکترونیکی منابع مالی (EFT) بین بانکها ازطریق شبکه‌های خصوصی امن (Secure Private Networks)، عملا بازار منابع مالی را متحول کرد. در ابتدا انتقال الکترونیکی داده‌ها که از طریق شبکه‌های ارزش افزوده (Value Added Network) انجام می‌گرفت، رسانه ارتباطی مورد استفاده شرکتهای بزرگ بود. پیشرفت غیر منتظره اینترنت زمانی شروع شد که برای اولین بار پست الکترونیکی در سال 1972 با توسعه فناوری جدید ARPANET مور استفاده قرار گرفت. این پدیده منجر به طرح نسخه جدیدی از پروتکل انتقال داده بنام IP/TCP شد. در ابتدای دهه 1980، تجارت الکترونیکی بین شرکتهای تجاری توسعه قابل توجهی پیدا کرد. در این زمان فناوری انتقال الکترونیکی پیام مانند تبادل الکترونیکی داده‌ها و پست الکترونیکی، بطور وسیعی بین شرکتهای تجاری بکار گرفته شد. فناوری‌های انتقال پیام با کاهش کاربرد کاغذ در فرآیندهای تجاری، و افزایش اتوماسیون امور، کم کم در تمامی فرآیندهای تجاری سازمانها نفوذ کرد و به مرور زمان با ارتقای کارآیی این فرآیندها، به عنوان یکی از بخش‌های لاینفک تجارت در آمد. مبادله الکترونیکی اطلاعات، زمینه انتقال الکترونیکی اسناد تجاری را برای شرکتها فراهم نمود بگونه‌ای که نیاز به دخالت انسان در این فرآیند به حداقل ممکن رسید. ظهور اینترنت امکان انجام اشکال جدیدی از تجارت الکترونیکی نظیر خدمات بهنگام را فراهم نمود. توصیه می کنم خوانندگان در فرصت های مناسب مقالات بخش تجارت الکترونیک سایت بورس کالا را مطالعه کنند. کاربرد و توسعه جهانی اینترنت، با ظهور وب جهان شمول (WWW) شروع شد. وب جهان شمول، باعث شد که تجارت الکترونیکی تبدیل به یکی از راه‌های ارزان و کم هزینه برای انجام فعالیتهای تجاری شود (صرفه‌جویی ناشی از مقیاس)، و پس از مدتی تنوع بسیار وسیعی از فعالیتهای تجاری را پوشش داد (صرفه جویی ناشی از حیطه). با همگرایی بین اینترنت و تجارت الکترونیکی و توسعه فزاینده اینترنت بعنوان ابزار فناوری تجارت الکترونیکی، بکارگیری ابزار پر هزینه مبادله الکترونیکی داده‌ها توسط شرکتها به فراموشی سپرده شد. اما با این وجود، نقش مبادله الکترونیکی داده‌ها در جهان کسب وکار را نمی‌توان نادیده گرفت.
علت اصلی کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در تجارت نیز این بود که به لحاظ مسائل هزینه‌ای، لازم بود برخی از فعالیتها و فرآیندهای کسب و کار بصورت تخصصی و منفک از سایر فرآیندها انجام گیرد. در عین حال به لحاظ مسائل مشتری محوری لازم بود یکپارچگی لازم بین این فرآیندها برای تامین سیستماتیک رضایتمندی مشتری ایجاد گردد. بنابراین تخصصی کردن فرآیندهای کسب و کار با یکپارچگی لازم برای مشتری محوری در تضاد قرار گرفت. در این رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات این پتانسیل را برای سازمانها و شرکتهای تجاری فراهم نمود تا در عین تخصصی کردن امور و صرفه‌جویی‌های هزینه‌ای، یکپارچگی لازم بین فرآیندها برای پشتیبانی از فلسفه مشتری محوری نیز تامین شود.
پیرو الزامات و حرکتهای فوق، روند توسعه تجارت الکترونیکی به جایی رسید که اکنون چیزی قریب به 75/6 میلیارد دلار حجم تجارت الکترونیکی برای سال 2011 تخمین زده‌اند. این درحالی است که همین رقم را برای سال 2011 در سال 2009 نزدیک به 6000 میلیارد دلار پیش‌بینی می‌کردند. از رقم فوق، 3500 میلیارد دلار (8/51 درصد) مربوط به ایالات متحده آمریکا، 1600 میلیارد دلار (7/23 درصد) مربوط به آسیا-اقیانوسیه، 1500 میلیارد دلار (2/22 درصد) مربوط به اروپای غربی، 8/81 میلیارد دلار (2/1 درصد) مربوط به آمریکای لاتین و 6/68 میلیارد دلار (1 درصد) مربوط به سایر مناطق جهان است.
سیر جهانی تجارت الکترونیک :
۱۹۷۹: Michael Aldrich خرید آنلاین را اختراع کرد
۱۹۸۱: Thomson Holidays اولین خرید انلاین B2B را در بریتانیا ایجاد کرد.
۱۹۸۲: Minitel سیستم سراسر کشور را در فرانسه بوسیله France Telecom و برای سفارش گیری انلاین استفاده شده است .
۱۹۸۴: Gateshead اولین خرید انلاین B2C را بنام SIS/Tesco و خانم Snowball در ۷۲ اولین فروش خانگی انلاین را راه انداخت .
۱۹۸۵: Nissan فروش ماشین و سرمایه گذاری با بررسی اعتبار مشتری به صورت انلاین از نمایندگی های فروش
۱۹۸۷: Swreg شروع به فراهم اوردن ومولف های اشتراک افزار و نرم افزار به منظور فروش انلاین محصولاتشان از طریق مکانیسم حسابهای الکترونیکی بازرگانی .
۱۹۹۰: Tim Berners-Lee اولین مرورگر وب را نوشت، وب جهان گستر، استفاده از کامپیوترهای جدید
۱۹۹۴: راهبر وب گرد : Netscape در اکتبر با نام تجاری Mozilla ارایه شد . Pizza Hut در صففحه وب سفارش دادن انلاین را پیشنهاد داد. اولین بانک انلاین باز شد .تلاشها برای پیشنهاد تحویل گل و اشتراک مجله به صورت انلاین شروع شد . لوازم بزرگسالان مثل انجام دادن ماشین و دوچرخه به صورت تجاری در دسترس قرار گرفت . Netscape 1.0 در اواخر ۱۹۹۴ با رمزگذاری SSL که تعاملات مطمئن را ایجاد می کرد، معرفی شد.
۱۹۹۵: Jeff Bezos ، Amazon.com و اولین تجارتی ۲۴ ساعته رایگان را راه انداخت . ایستگاه های رادیوی اینترنتی رایگان، رادیو HK ورادیو های شبکه ای شروع به پخش کردند . Dell و Cisco به شدت از اینترنت برای تعاملات تجاری استفاده کردند . eBay توسط Pierre Omidyar برنامه نویس کامپیوتر به عنوان وب سایت حراج بنیانگذاری شد .
۱۹۹۸ : توانایی خریداری و بارگذاری تمبر پستی الکترونیکی برای چاپ از اینترنت . گروه Alibaba ذر چین با خدمات B2B و C2C, B2C را با سیستم خود تاییدی تاسیس شد .
۱۹۹۹: Business.com به مبلغ ۷٫۵ میلیون دلار به شرکتهای الکترونیکی فروخته شد . که در سال ۱۹۹۷ به ۱۴۹٬۰۰۰ دلار خریداری شده بود .نرم افزار اشتراک گذاری فایل Napster راه اندازی شد .فروشگاه های ATG برای فروش اقلام زینتی خانه به صورت انلاین راه اندازی شد .
۲۰۰۰: The dot-com bust
۲۰۰۲ : ای‌بی برای پی‌پال ۱٫۵ میلیون دلار بدست اورد . Niche شرکت های خرده فروشی و فروشگاه های CSN و فروشگا های شبکه ای را با منظور فروش محصولات از طریق ناحیه های هدف مختلف نسبت به یک درگاه متمرکز .
۲۰۰۳: Amazon.com اولین سود سالیانه خود را اعلان کرد .
۲۰۰۷: Business.com بوسیله R.H. Donnelley با ۳۴۵ میلیون دلار خریداری شد .
۲۰۰۹: Zappos.com توسط Amazon.com با قیمت ۹۲۸ میلیون دلار خریداری شد . تقارب خرده فروشان و خرید اپراتورهای فروش وبسایتهای خصوصی RueLaLa.com بوسیله GSI Commerce به قیمت ۱۷۰ میلیون دلار بعلاوه سود فروش از تا سال ۲۰۱۲ .
۲۰۱۰: Groupon گزارش داد پیشنهاد ۶ میلیار دلاری گوگل را رد کرده‌است. در عوض این گروه طرح خرید وب سایتهای IPO را تا اواسط ۲۰۱۱ دارد.
۲۰۱۱: پروژه تجارت الکترونیک امریکا و خرده فروشی انلاین به ۱۹۷ میلیارد دلار رسیده است که نسبت به ۲۰۱۰ افزایش ۱۲ درصدی داشته است . Quidsi.com, parent company of Diapers.comتوسط Amazon.com به قیمت ۵۰۰ میلیون بعلاوه ۴۵ میلیون بدهکاری و تعهدات دیگر خریداری شد .
انواع تجارت الکترونیک :
تجارت الکترونیک را میتوان از حیث تراکنش‌ها(Transactions) به انواع مختلفی تقسیم نمود که بعضی از آنها عبارتند از :
ارتباط بنگاه و بنگاه (B2B) : به الگویی از تجارت الکترونیکی گویند، که طرفین معامله بنگاه‌ها هستند .
ارتباط بنگاه و مصرف کننده (B2C) : به الگویی از تجارت الکترونیک گویند که بسیار رایج بوده و ارتباط تجاری مستقیم بین شرکتها و مشتریان می‌باشد .
ارتباط مصرف کننده‌ها و شرکتها (C2B) : در این حالت اشخاص حقیقی به کمک اینترنت فراورده‌ها یا خدمات خود را به شرکتها میفروشند .
ارتباط مصرف‌کننده با مصرف‌کننده (C2C) : در این حالت ارتباط خرید و فروش بین مصرف‌کنندگان است .
ارتباط بین بنگاه‌ها و سازمان‌های دولتی (B2A) : که شامل تمام تعاملات تجاری بین شرکتها و سازمانهای دولتی می‌باشد . پرداخت مالیاتها و عوارض از این قبیل تعاملات محسوب می‌شوند .
ارتباط بین دولت و شهروندان (G2C) : الگویی بین دولت و توده مردم می‌باشد که شامل بنگاه‌های اقتصادی، موسسات دولتی و کلیه شهروندان می‌باشد . این الگو یکی از مولفه‌های دولت الکترونیک می‌باشد .
ارتباط بین دولت‌ها (G2G) : این الگو شامل ارتباط تجاری بین دولتها در زمینه‌هایی شبیه واردات و صادرات می‌باشد .
تجارت Bussiness to Business – B2B :
این نوع تجارت رد و بدل اطلاعات تجاری بین دو تاجر یا دو شرکت می باشد .تاجر اول که خود تولیدکننده است و در سایت خود تصویر و توضیحات کالا را قرار داده و امکان برقراری تماس مستقیم خود را با ارائه تلفن ، فاکس ، پست الکترونیک و ... ایجاد می کند .تاجر دوم که خریدار است ولی خود مصرف کننده نیست و درنظر دارد این کالا را به تنهایی یا به همراه کالاهای دیگر به مشتری مصرف کننده و به صورت عمده بفروشد .خرید و فروش در این سیستم به صورت عمده می باشد .
ارسال و دریافت پول از طریق سیستم سنتی (عموما بانک ها و از طریق گشایش اعتبار) است .
حمل وتحویل کالا به روش سنتی (عموما از طریق کشتی ، کانتینر و یا هواپیما ) است .
مشخصه های عمده این نوع تجارت 3 مطلب است :
حذف واسطه و دلال های بین تولید کننده و خریدار اصلی .
امکان جستجو و تحقیق بسیار سریع برای خریدار جهت دستیابی به کالای با کیفیت و بهای مناسب .
امکان دریافت اطلاعات و نظرات خریدار جهت تولید کننده پس از فروش کالا به این ترتیب می تواند کیفیت کالای خود را مطابق ایده های خریدار تغییر دهد .
مثال این نوع تجارت در تجارت سنتی ایران مثل فروش کالای کارخانه های تولید لوازم خانگی به فروشگاه ها می باشد همچنین نمونه ای دیگر از این نوع تجارت ، عملکرد شرکتی است که از این شبکه برای انجام سفارش به تولید کنندگان دریافت پیش فاکتورو فاکتور خرید و همچنین پرداخت هزینه های استفاده از EDI انجام می شود ولی در واقع از پنج یا شش سال پیش به شکل امروزی خود درآمده است . شرکت Cisco یکی از اولین شرکت های بزرگی بود که در جولای 1996 سایت تجارت الکترونیکی خود را راه اندازی کرد بعد از آن که تلاش جدی بقیه شرکتها برای چنین امری آغاز شد . یک ماه بعد Microsoft نرم افزار تجاری خود را که امکان انجام فروش از طریق اینترنت را می داد به بازار عرضه کرد اکنون زمان آن بود که مسائل مالی و بانکی نیز مطرح شود .
سپس IMB یک سیستم شبکه اقتصادی راه اندازی کرد و شروع به بازاریابی برای استراتژی های تجارت الکترونیکی خود کرد . شرکت نیز با همکاری شرکت First Data Crop و برای رقابت با IBM سیستم MSFDC را به بازار عرضه کرد .
تجارت Business to Consumer :
بیشترین سهم در انجام تجارت الکترونیکی از نوع BC را خرده فروشی تشکیل می دهد . تجارت بین فروشنده و خریدار که در حال حاضر جزو متداول ترین تراکنش ها در حیطه تجارت الکترونیکی بر روی اینترنت است و یک نوع B2C محسوب می شود این نوع تجارت به معنای ارتباط مستقیم مصرف کننده تنهایی با تاجر یا تولید کننده و پرداخت بهای کالا از طریق اینترنت می باشد .تاجر یا تولید کننده در سایت تصویر وتوضیحات وبهای کالا را قرار داده و امکان خرید آن را به صورت مستقیم (online) را بری مصرف کننده ایجاد می کند . خرید و فروش در این سیستم به صورت تک فروشی می باشد . ارسال و دریافت پول از طریق یک واسطه بنام سیستم بانکی تجاری انجام می شود از سوی دیگر حمل کالا از طریق پست یا توسط خود شرکت انجام می گیرد .
مشخصه های عمده این نوع تجارت 3 مطلب زیر است :
حذف واسطه بین تولید کننده ومصرف کننده .
پرداخت مبلغ مورد نیازبه سهولت و از پشت کامپیوتر شخصی خود با داشتن کارت قابل شناسایی سیستم بانکی (merchant account) و صرفه جویی در وقت و هزینه .
امکان ارتباط مستقیم مصرف کننده با تولید کننده درجهت دریافت نظرات مصرف کننده نسبت به کالاهای ارائه شده . مبالغ دراین نوع تجارت برا ی هر تراکنش پائین بوده و به عنوان تک فروشی باید باشد زیرا :
الف ) مشتری جهت خرید مستقیم (online) برای پرداخت مبالغ بالا به این روش ، ریسک نمی کند .
ب ) سیستم بانکی تجاری بابت ارائه این سرویس بین 2 تا 10 درصد از هر معامله کم کرده و به تولید کننده بازپرداخت می کند.
این نوع تجارت با گسترش WEB به سرعت افزایش کرد و اکنون به راحتی می توان انواع واقسام از شیرینی گرفته تا اتومبیل و نرم افزارهای کامپیوتری را از روی اینترنت خریداری کرد .
B2C از حدود 5 سال پیش با راه اندازی سایت هایی چون Amazon وCDNOW آغاز شد. اغراق نیست اگر پیشگام درامر B2C «راجف بزوس» بدانیم که در سال 1994 شرکت Omazon را بنا نهاد . وی که یک تاجرکم تجربه در امر خرده فروشی بود سایت خود را فقط به هدف فروش کتاب از طریق اینترنت را ه اندازی کرد . این ایده ساده مقدمه ای بود برای تحول جهانی .
مزایای تجارت الکترونیک از نوع B2C :
تجارت الکترونیکی یک فناوری برای تغییر است شرکت هایی که از آن به هدف ارتقاء سیستم فعلی خود استفاده می کنند از مزایای آن به طور کامل بهره نخواهند برد . بیشترین امتیازات تجارت الکترونیکی نصیب سازمانهایی خواهد شد که می خواهند روش و ساختار تجارت خود را تغییرداده و آن را با تجارت الکترونیکی همگون سازند . از دید خریداران فروشگاه های الکترونیکی ، مهمترین امتیازاتی که می توان به تجارت الکترونیکی منسوب کرد عبارتند از :
کاتولوگ و مشخصات کالاها به سهولت قابل دسترسی و مشاهده بوده و مشتری همچنین قادر است بر اساس ویژگیها متعدد (همچون نام ، نوع ، رنگ ، وزن ، قیمت ...) کالای مورد نظر خود را جستجو کند . توضیح کالاها می تواند به همراه تصاویر متعدد بوده و در عین حال می توان شامل تصاویر 3 بعدی نیز باشد که مشتری از زوایای گوناگون کالای مورد نظر را مشاهده می کند .
کالاها وخدمات می تواند توسط بقیه خریداران نظر دهی شوند و مشتری قادر است از نظرات بقیه خریداران درمورد کالای مورد نظر خود مطلع شوند .خرید از فروشگاه می تواند به صورت 24 ساعته و در تمام روزهای هفته انجام گیرد .بعضی از محصولات (همچون نرم افزار، کتابهای الکترونیکی ، موسیقی ، فیلم و...) در همان زمان خرید قابل دریافت از سایت فروشگاه هستند .کالاها معمولا از فروشگاههای فیزیکی ارزانترخواهند بود(به علت کم بودن هزینه های سربار فروشگاه و زیاد بودن تعداد خریداران .
فشار و استرس از یک فروشگاه فیزیکی ، به هنگام خرید از یک فروشگاه الکترونیکی وجود نخواهد داشت .مقایسه انواع گوناگون یک کالای خاص در فروشگاه های مختلف می تواند به راحتی انجام گیرد . فاصله این فروشگاه ها به اندازه یک click است .خریدار قادر است تمام فروشگاه ها را برای یافتن مناسب ترین قیمت برای کالا مورد نظر خود جستجو کند .خریدار پس از انتخاب کالا به سادگی و با فشردن چند کلید قادر به انجام سفارش و پرداخت هزینه ها بوده و بعد از مدت معینی کلای خریداری شده خود را در منزل دریافت خواهد کرد .بعد از دریافت کالا ، اگر مشکلی درکالای دریافت شده موجود باشد ، خریدار می تواند به سایت فروشگاه مراجعه کرده و از امکانات ارجاع کالا استفاده کند .
روش های ایجاد یک تجارت الکترونیک از نوع B2C :
اجزای اصلی یک تجارت الکترونیکی از نوع B2C تشکیل شده از یک فروشگاه الکترونیکی که به شکل صفحات متعدد WEB ساخته شده و توسط مرورگرهای مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد ، و یک سرویس دهنده WEB که تمام مسائل مدیریتی فروشگاه و هر آنچه که از دید مشتریان به دور است به واسطه آن انجام خواهد گرفت . به غیر از این دو جزء اصلی بسیاری از فروشگاه های الکترونیکی ، نیازمند یک بانک اطلاعاتی نیز هستند تا مشخصات کالاها ، مشتریان و اطلاعات دیگر را در آن ذخیره کنند .همچنین اجزای فرعی دیگری نیز ممکن است بنا به ویژگی های فروشگاه مورد نیاز باشند از جمله این اجزا می توان از ابزار پردازش پرداخت های مشتریان و همچنین ابزارهایی برای ارسال محصولات و خدمات از طریق اینترنت نام برد .
تجارت Consumer to Consumer – c2c
انجام مزایده و مناقصه کالاها از طریق اینترنت ، در این گروه از تجارت الکترونیکی می گنجد نمونه ای از این نوع تجارت الکترونیکی که در حال حاضر به سرعت در حال رشد است را می توان در سایت ebay مشاهده کرد .
تجارت Business to Administration
این نوع تجارت شامل تمام تراکنشهای تجاری ، مالی بین شرکت ها و سازمان های دولتی است . تامین نیازهای دولت توسط شرکت ها و پرداخت عوارض و مالیات ها از جمله مواردی است که می توان در این گروه گنجاند . این نوع تجارت الکترونیک در حال حاضر دوران کودکی خود را می گذارند ولی در آینده ای نزدیک و بعد از آن که دولت ها به ارتقاء ارتباطات خود به واسطه تجارت الکترونیکی توجه نشان دهند به سرعت رشد خواهد کرد .
Consumer to Administration – C2A
این گروه هنوز پدیدار نشده است ولی به دنبال رشد انواع B2C وB2A دولت ها احتمالا تراکنش های الکترونیکی را به حیطه هایی همچون جمع آوری کمک های مردمی ، پرداخت مالیات بر درآمد و هرگونه امور تجاری دیگری که بین دولت و مردم انجام می شود گسترش خواهند داد .
:B2A – Business to government
این نوع تجارت رد وبدل کردن اطلاعات تجاری بین تاجر تولید کننده و دولت است .
تاجر تولید کننده ، تصویر و توضیحات کالا را قرار می دهد وامکان تماس مستقیم با خود را با ارائه تلفن ، فکس ، پست الکترونیک و... ایجاد می کند . بعدا دولت به عنوان مصرف کننده برای واحدهای تحت پوشش خود کالا را خریداری می نماید .
خرید و فروش در این سیستم به صورت عمده و ارسال ودریافت پول از طریق سیستم سنتی (عموما بانک ها) می باشد ، همچنین حمل وتحویل کالا به روش سنتی (عموما از طریق کشتی ، کانتینر و یا هواپیما) می باشد .
مشخصه های عمده این نوع تجارت عبارتند از :
حذف واسطه ها و دلال ها بین تولید کننده و دولت .
امکان جستجو و تحقیق بسیار سریع برای دولت جهت دستیابی به کالای با کیفیت و بهای مناسب .
امکان ارتباط مستقیم بین تولید کننده جهت دریافت نظرات دولت نسبت به کالای ارائه شده .
:Government to Business – C2B
این نوع تجارت ردوبدل کردن اطلاعات تجاری بین دولت به عنوان تولید کننده کالاو تاجر به عنوان خریدار کالا است . دولت به عنوان تولید کننده کالا مشخصات و تصاویر کالا را در سایت خود قرار داده و تاجر به عنوان خریدار کالا عمل می کند ولی بدیهی است خود مصرف کننده نیست و وی در نظر دارد این کالا را به تنهایی و یا به همراه کالاهای دیگر به مشتری مصرف کننده و به صورت تک فروشی بفروشد .
حذف واسطه و دلال های بین دولت و تاجر
امکان ارتباط مستقیم بین دولت و تاجر جهت دریافت نظرات تاجر نسبت به کالای ارائه شده .
Government to client – c2c:
این نوع تجارت دریافت بهای خدمات و کالای تولید شده توسط دولت از مصرف کننده است . دولت به عنوان مصرف کننده یک سری خدمات و کالاهای انحصاری به مصرف کننده امکان پرداخت بهای آن را به صورت مستقیم (online) می دهد .
دریافت پول از طریق یک واسطه به نام سیستم بانکی تجاری (merchant account) انجام می شود . ارائه خدمات و کالاها به طریق سنتی انجام می شود .
مشخصه بارز این نوع تجارت عبارتست از :
پرداخت مبلغ مورد نیاز به سهولت و از پشت کامپیوتر شخصی خود با داشتن کارت قابل شناسایی سیستم بانکی تجاری و صرفه جویی در وقت و انرژی مثل پرداخت قبوض آب ، برق ، تلفن ، گاز ، مالیات و ...
تجارت الکترونبکی به صورت فروش روی یک خط :
تجارت الکترونیکی به طور دقیق انجام کارهای تجاری به صورت خط یا خرید و فروش محصولات و خدمات از طریق ویترین های وب است . کالاهایی که به این شکل خرید و فروش می شوند کالاهای فیزیکی مانند اتومبیل و یا خدمات تنظیم برنامه مسافرت ، مشاور پزشکی روی خط و یا آموزش از را ه دور است نوع دیگر کالا که به شکلی روزافزون به روی شبکه اینترنت خرید و فروش می شود کالای رقمی است . اخبار ، صورت تصویر ، پایگاه داده ، نرم افزار و تمام محصولات مبتنی بر دانش مثال هایی از کالای رقمی است . بدین ترتیب تجارت الکترونیک همانند فروش کاتالوگ یا فروش خانگی از طریق تلویزیون به نظر می رسد.
مدل های تجارت الکترونیکی :
مدل های تجارت الکترونیکی معمولا به وسیله ترکیبی از بازنمایی های غیر رسمی ، متنی ، شفاهی ، گرافیکی موقتی مورد نمایش داده می شوند اما این بازنمودها معمولا باعث محدود شدن درک واضح مسائل تجارت الکترونیکی که سهامداران با آن رودررو هستند می شوند و اغلب شکاف میان مدیران تجاری و توسعه دهندگان IT را که باید سیستم های اطلاعاتی تجارت الکترونیکی را ایجاد نماید عمیق تر می کنند .
روش های مربوط به تحلیل سیستم های IT، معمولا دارای نوع جانبداری تکنولوژیکی هستند و عموما ملاحضات تجاری را به خوبی منعکس می کنند . در عین حال رویکردهای متعلق به علوم تجاری غالبا فاقد استحکام لازم برای توسعه سیستم های اطلاعاتی هستند . ادغام تجارت و مدل سازی IT ، مسلما به نفع صنعت خواهد بود زیرا تلفیق تجارت و سیستم ها IT ، مدتی است که یکی از ویژگی های بازار تجارت الکترونیکی شده است . در پروژه های تجارت الکترونیکی نشان دادن××××× چیزهای ارزشی در میان دست اندرکاران معین مهم است زیرا طرح های جدیدی را می توان به سهولت به زنجیره خریدار – فروشنده اضافه کرد یا آنها را کنا رگذاشت . این فرآیند واسطه گری (Intermadiation) و حذف واسطه گری (Disintermediation) نشان دهنده ریسک های خاص تجارت الکترونیک برای فروشندگان سنتی است مثلا واسطه ها مثل بازارها و دلال ها می توانند به سادگی در پروژه های تجارت الکترونیکی ظاهر و ناپدید شوند . روش ما قادر به مدل سازی عناصر قدرت نیز هست ما تنها می توانیم مدل خود قیمت ها را بلکه مدل دست اندکارانی را که سرویس با محصولی انتخاب می کنند ، ایجاد نماییم . مدل سازی دست اندرکارانی که مبادرت به انتخاب می کنند از آن رو مهم است که تجارت الکترونیک و ممکن است هزینه های سوئیچینگ را کاهش و شفافیت بازار را افزایش دهد تا به سهولت بیشتری سایر عرضه کنندگان را انتخاب کنند . اکثر پروژه های تولید تجارت الکترونیکی به سرعت انجام می شوند بنابراین داشتن مدلی کند می تواند مزیت برجسته ای به تکنیک های مدل سازی سنتی داشته باشد .
مدل Store front :
امروزه خرید online از امور روزمره در دنیا به شمار می رود که در عین حال از محبوبیت بسیاری نیز برخوردار است طبق آمار موجود در پایان سال 2005 60 درصد از کاربران اینترنت به صورت online خرید کرده اند . مدل را می توان تداعی گر کلمه e-businss در ذهن کاربران دانست ، زیرا اکثر آنها واژهe-businss را معادلStore front می دانند . این مدل با ادغام اعمالی چون پردازش پراکنش ها(transaction prosessing) مسائل امنیتی ، امور مربوط به پرداخت های onlineو ذخیره سازی اطلاعات ، فروشندگان اینترنتی را قادر به فروش کالا و خدمتشان بر روی وب کرده است که می توان این اعمال را پایه و اساس تبادلات مستقیم تجاری بر روی اینترنت دانست . برای اداره سایت های مبتنی بر این مدل لازم است تا فروشندگان ، لیستی از محصولات خود را در قالب کاتولوگ هایی در اختیار مشتریان قرار داده و سفارشات آن ها از طریق وب سایتی که به همین منظور طراحی شده دریافت می کنند . بسیاری از شرکت ها از روشی مشابه بنامEDI (ElectronicDatainterchange) استفاده می کنند که این روش با استاندارد کردن مسائلی چون صورت پرداخت ها ، صورت حسابها و.... امان ایجاد نوعی اطلاعات بین مشتریان و شرکت های تجاری به صورت الکترونیکی را دراختیار می گذارد .
مدل Dynamic Pricing :
وب همان گونه که روش های تجارت را دگرگون کرد تغییراتی در نحوه قیمت در نحوه قیمت گذاری کالاها نیز ایجتد نمود . کمپانی های هم چون Priceline(http://www.oriceline.com%29/ و Imadia(http://www.imadia.com%29/ این امکان را برای مشتریان فراهم ساخته اند تا قابقهای پیشنهادی خود را درموردکالاها و خدمات بیان کنند . بسیاری از سایت ها با استفاده از راهبردهای منتخب در شرکت با دیگر سایت ها و همچنین ارائه تبلیغات تجاری ، محصولات خود را با قیمتی مناسب و بسیار نازل و یا حتی رایگان عرضه می کنند .
مبادله خدمات و ایجاد تحقیقات از دیگر روش های مورد استفاده شرکت ها برای جلوگیری از افزایش قیمت ها ست .
مدل Name-Your-Price :
مدل تجاری Name-Your-Price این امکان را دراختیار مشتریان قرارمی دهد تا قیمت کالا و سرویس های مورد نظرشان را تعیین کند(سایتwww.oriceline.com مثال مناسبی در این مورد است . بسیاری از شرکت هایی که از این مدل تجارت تبعیت می کنند با پیشگامان عرصه هایی چون حمل ونقل ، واگذاری اعتبار و صنایعی دیگر از این دست ، دارای نوعی مشارکت هستند . این صنایع پس از دریافت بهای مطلوب مشتری تصمیم به فروش کالا و یا خدمات خود می گیرند .
مدل Comparison Pricing :
مدل Comparison Pricing این امکان را برای مشتری فراهم می سازد تا با جستجو درمیان تمامی تجار اینترنتی ، کالا و یا خدمات دلخواهشان را با نازل ترین بها بیابند (همان طور که در سایت Bottomdollar.com) ، مشاوره خواهید کرد که این سایت ها غالبا درآمد خود را از راه شرکت با برخی از تجار به خصوص بدست می آورند . بدین ترتیب شما باید در استفاده از این خدمات دقت کنید زیرا الزاما پایین ترین قیمت موجود بر روی وب را دریافت نکرده اید . این در حالی است که دیگر سایتهای مشابه به امید کسب مشتریان بیشتر معروفترین فروشگاه های اینترنتی را جستجو می کند.
مدل Bartering مدل مبادلات پایاپای
یکی دیگر از روش های مدیریتی معمول در زمینه تجارت الکترونیکی مبادله خدمات پایاپای محصولات است سایت Ubarter.com(http://www.woarter.com%29/ سایتی است که درآن مشتریان معمولی و کمپانی های مختلف می توانند محصولات خود را در ازای دریافت کالاهای مطلوبشان بفروش برسانند . فروشنده یک پیشنهاد اولیه با هدف انجام یک مبادله پایاپای با خریدار و به منظور جلب موافقت نهایی مشتری ارائه می کند . مجموعه عظیمی از محصولات و خدمات موجود در این سایت با استفاده از همین روش قابل معامله هستند .
عرضه محصولات و خدمات رایگان :
بسیاری از کارآفرینان ، مدل تجاریشان را بر روی جریان تبلیغات بازرگانی استوار می سازند . شبکه های تلویزیونی ، ایستگاههای رادیویی ، مجلات ، رسانه های چاپی و غیره با سرمایه گذاری بر روی تبلیغات کسب درآمد می کنند . بسیاری از این سایت ها که معرفی خواهد شد به منظور انجام مبادلات پایاپای محصولات و خدمات با کمپانی های دیگر دارای نوعی مشارکت هستند .
سایت (http://www.iwon.com%29iwon.com/ یک سایت پر مخاطب است که تمام کاربران را که در حال استفاده از آن هستند . این سایت مخاطبان را درقرعه کشی شرکت داده و هدایایی را به برندگان اختصاص می دهد .
سایت Freelotto.com سایت دیگری است که با تکیه بر درآمدی که از راه تبلیغات نصیب آن می شود جوایز گرانبهایی را به بازدید کنندگان عرضه می کند .
سرویس های ارائه خدمات مسافرتی online
هم اکنونکاربران وب قادرهستند به جستجوی و انجام مقدمات امور مسافرتی خود و به صورت Online بپردازند و بدین وسیله مبالغ کمتری را بابت انجام این گونه امور مصرف کنند . اطلاعاتی که قبلا تنها در آژانس های مسافرتی قابل دسترسی بود امروز بر روی وب ارائه می شود شما پایین ترین قیمت ها ، مناسب ترین زمان ها و بهترین صندلی ها خالی موجود مطابق با شرایط خودتان را به راحتی بر روی وب خواهید یافت .
انواع سایت های پرتال :
سایت های پرتال به بازدید کنندگان امکان می دهند تا تقریبا هر چیزی را که در جستجوی آن هستید در یک محل پیدا کنند این سایت ها معمولا حاوی اخبار ، وقایع ورزشی ، گزارش وضعیت هوا و همچنین امکان جستجو در وب هستند . بیشتر مردم واژه پرتال را می شنیدند ، اغلب به یاد موتورهای جستجو می افتادند . درواقع موتورهای جستجو ، نوع از پرتال یعنی پرتال افقی هستند این گونه پرتال ها اطلاعات را درمجموعه بسیار گسترده ای از موضوعات مختلف جمع آوری می کنند .
نوع دیگر پرتال که به «پرتال عمودی» معروف است اطلاعات را درمجموعه خاصی از موضوعات جمع آوری می کند به عبارت ساده تر ، پرتالهای افقی ، عمومی و پرتال های عمودی تخصصی هستند .
خرید های online بخش عمده ای از سایت های پرتال را به خود اختصاص می دهند . سایت های پرتال به کاربران کمک می کنند تا اطلاعات زیادی را درمورد اقلام مورد جستجوی خود جمع آوری کرده و برخلاف برخی از بازارچه های خرید online امکان از بازارچه های خرید online امکان برگشت و گذار مستقل در فروشگاههای مختلف را در اختیار آنها قرارمی دهند برای مثال Yahoo! به کاربران اجازه می دهد . تا گشتی در سایت های مختلف بزنند ، اما امکان خرید اجناس و پرداخت بهای آن تنها از طریق Yahoo! امکان پذیر است .
سایت About.com به کمک سرویس ویژه ای موسوم به Site Guide که به مانند یک نماینده خرید برای کاربران انجام وظیفه می کند تجربه منحصر به فردی را در اختیار کاربران قرار می دهد . بهره گیری از امکانات سایت های پرتال جهت خرید online برای اکثر کاربران جالب است . هریک از سایت های پرتال تجربه تقریبا متفاوتی را دراختیار قرار می دهند .برخی دیگر از سایت های پرتال بابت درج پیوند فروشندگان ، مبالغی را از آن ها دریافت می کنند در حالی که این عمل در برخی دیگر از سایت ها به صورت رایگان انجام می پذیرد .برای نمونه سایت Goto.com به ازای هر فرآیند “Click-Thtough” که از جانب خریداران انجام می شود صورت حسابی را برای فروشنده مربوطه ارسال می کنند .سایت های دیگری هم ، چون About .com وAltavista.com از ارسال صورت حساب بابت تبلیغ کالاها و خدمات شرکت های عرضه کننده خودداری می کنند اما در این سایت ها پرداخت بهای کالاها و خدمات تنها از طریق آنها صورت می گیرد به این ترتیب بخشی از سود حاصل از خرید نصیب آن ها می شود .
فصل سوم
سیستم بازاریابی
مقدمه ای بر رفتار خریدار و سیستمهای جذب مشتری:
مدل‌های استانداردی برای رفتار خریدار توسط Booms(1981)& Bettman(1979) ارائه شده است. این ویژگی‌ها روی پاسخ مشتریان به پیام‌های بازاریابی تاثیرگذار است. برای یک بازاریاب اینترنتی، مرور فاکتورهایی که روی رفتار افراد تاثیر می‌گذارد بسیار حائز اهمیت است زیرا ممکن است لازم باشد که یک وب سایت بتواند خود را با مشتریان با فرهنگ‌های مختلف و پس‌زمینه‌های اجتماعی متفاوت هماهنگ سازد. همچنین ممکن است کاربران، سطوح تجربی متفاوتی را در استفاده از وب داشته باشند.
مطالعات نشان داده است که شبکه جهانی وب توسط گروه‌های مختلف کاربران به گونه‌های مختلفی استفاده می‌شود. Lewis &Lewis(1997) پنج دسته متفاوت از این کاربران وب را مشخص نموده‌اند:
: Direct Information Seekers این کاربران به دنبال محصول، بازار یا اطلاعات کافی در رابطه با جزییات لوازم کلوپ‌های فوتبال و غیره می‌گردند. این نوع کاربران تمایل دارند که در استفاده از وب، تجربه کسب نمایند و مهارت‌های کافی در استفاده از موتورهای جستجو و دایرکتوری‌ها را بدست آورند. بررسی‌های شبکه جهانی وب GUV ( www.guv.gatech.edu) داده است که این افراد روش متمرکزتری برای استفاده از اینترنت دارند.
: Undirected Information Seekers این کاربران، کاربرانی هستند که اغلب surfers نامیده می‌شوند. این کاربران بیشتر تمایل دارند که به جستجو روی اینترنت بپردازند و اغلب مراجعات آنها به سایت ها توسط hyperlink ها انجام می شود. اعضای این گروه، عموما افرادی تازه کار هستند( اما لزوما این گونه نیست) و احتمال اینکه روی تبلیغات bannerکلیک کنند بسیار بیشتر است.
: Directed Buyers این خریدارها در هنگام خرید محصولات خاص به صورت برخط عمل می کنند. برای چنین کاربرانی، broker یا Cyber me diaries که ویژگی های محصولات و قیمت ها را مقایسه می کنند، محل های مهمی محسوب می شوند که اغلب به آن ها رجوع می کنند.
: Bargain hunters این کاربران به دنبال تبلیغات فروشی مانند ارائه نمونه های مجانی یا انعام هستند. به عنوان نمونه، سایت cybergold (www.cybergold.com) به کاربرانی که تبلیغات هدفمند آن ها را بخوانند، پول ناچیزی می دهد.
: Entertainment Seekers این ها کاربرانی هستند که به دنبال ایجاد تراکنش با وب به هدف سرگرمی و لذت بردن با وارد شدن به مسابقات یا سرگرمی ها می باشند .هنگام طراحی یک سایت وب، توجه به فراهم آوردن اطلاعات و رهنمودهای هدایت کننده برای هر دسته از کاربرانی که در دسته مخاطبان نهایی قرار می گیرند، بسیار مفید می باشد. یک سایت خرده فروشی باید تمامی انواع کاربرانی که در بالا به آنها اشاره شد را در نظر بگیرند. در حالیکه ملاقات کنندگان یک سایت B2B اغلب Direct Information Seekers و خریدارها هستند. گرچه اینطور فرض می شود که کاربران در دسته های فوق قرار می گیرند، ولی ویژگی های کاربران می تواند بسته به اینکه در حال حاضر به چه هدفی از اینترنت ( سرگرمی یا کار) استفاده می کنند، تغییر نماید.
روش دیگر نگرش به رفتار مشتری در استفاده از وب سایت می تواند به پذیرش آن‌ وب سایت بستگی داشته باشد. فرایند ایجادسازگاری kotler(2005) از مراحل زیر تشکیل شده‌است:
1- آگاهی
2- علاقه
3- ارزیابی
4- آزمایش
5- سازگاری
حرکت کاربران در این گام‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. این مدل برای سایت‌هایی که بسیار به آن‌ها رجوع می‌شود، مناسب است و برای مشتری که تنها یک بار سایتی را ملاقات می‌کند، مناسب نیست. نقش اینترنت در پشتیبانی از مشتریان در مراحل مختلف فرایند خرید باید درنظر گرفته شود. شکل 1-3 نشان می‌دهد که چگونه اینترنت می‌تواند برای پشتیبانی از مراحل مختلف فرایند خرید به کار رود. براساس تحلیلی که توسط Berthon انجام شده است، کارایی سنتی روابط با استفاده از وب سایت به تدریج از گام 1 به 6 افزایش می‌یابد. بررسی هر مرحله از فرایند خرید که در شکل 1-3 نشان داده شده است، می‌تواند مفید بودن اینترنت را زمانیکه در مراحل مختلف پشتیبانی از هدف‌های بازاریابی بکار می‌رود، نشان دهد.

ارائه یک مدل ریاضی برای تحلیل رفتار مشتری:
یکی از قسمتهای اصلی تشکیل دهنده وب کاوی ، کاوش نحوه استفاده از وب است که خود در بر گیرنده مبحث تحلیل رفتار مشتری میباشد.در حال حاضر وب سایتهای اینترنتی بزرگترین منبع تولید داده ها در دنیا میباشند که در آنها این داده ها در اشکال مختلفی نظیر متن ، عکس و سایر فرمتهای صوتی و تصویری تولید میشوند. با توجه به محدودیت توانایی های انسان ، حتی دیدن این حجم از داده ها هم برای بشر امکان پذیر نمیباشد. از این رو برای درک و استفاده موثر از این داده ها نیازمند به کار گیری الگوریتم ها و ابزارهای وب کاوی هستیم .یکی از قسمتهای اصلی تشکیل دهنده وب کاوی ، کاوش نحوه استفاده از وب سایت است که میتوان با تحلیل جریان کلیک مشتری به این امر دست یافت.هدف از این بخش ارائه مدلی جهت یافتن محتملترین مسیر حرکت مشتریان در سایت است که اهمیت بسیاری در بازاریابی اینترنتی دارد . شایان ذکر است که امروزه بسیاری از سایتها از چنین مدلهایی برای تشخیص نیازمندی مشتریان استفاده نموده و به عنوان مثال در دوره های زمانی مشخص ، محصولات مورد نیاز شما را به صورت ایمیل و یا کاتالوگهای اینترنتی ارسال مینمایند. از جمله معروفترین این سایتها میتوان به ebay و یا Alibaba اشاره نمود که با وجود تفاوتهای کاربری بسیار زیاد از بسیار مشابهی در زمینه تحلیل رفتار مشتری استفاده مینمایند.
تاریخچه مدلسازی بر روی رفتار مشتری :
برای تحلیل رفتار مشتری از مدلهای آماری و احتمالی مختلفی به منظور تشکیل الگوهای مسیر حرکت کاربران در وب سایتهای اینترنتی استفاده شده است.
بستاوروس در سال 2001 و زاکرمن و همکاران در سال 2003 از مدلهای مارکوفی برای پیش بینی صفحات بعدی درخواست شده به وسیله کاربران با در نظر گرفتن صفحات قبلی بازدید شده به وسیله آنها استفاده کرده اند. هابرمن و همکاران در سال 2005 یک روش قدم زنی تصادفی را برای مدل سازی تعداد صفحات درخواست شده به وسیله کاربران در یک وب سایت خاص به کار برده اند. سیدز و همکاران در سال 2007 نشاد داده اند که مدلهای سفارش اولیه مارکوف ، ابزار توانمندی برای کمک به دسته بندی انواع مختلف مشتریان میباشند. تمرکز تحقیقات مزکور و بیشتر کارهای انجام شده در زمینه علوم کامپیوتر بر روی پیش بینی با استفاده از الگوریتم های پنهان کننده ، دسته بندی و یا تولید کننده میباشد.
والری در سال 2009 به مدل سازی و شبیه سازی مشتری پرداخته و بیشتر مدل سازی یک مشتری منحصر به فرد مد نظر وی بوده است. این نوع مدل برای پیش بینی زمان مشاهده بعدی ، کل زمان مشاهده صرف شده برای مشاهده بعدی و زمان صرف شده برای مشاهده محصولات متفاوت به کار میرود. در این پروژه - ریسرچروشهای مختلف پیشبینی نیز مورد بحث و بررسی قرار میگیرند. دیوزینگر و هابر در سال 2010 به توصیف یک مطالعه موردی میپردازند که به وسیله ASK.net و شرکت SAS آلمان انجام شده است که هدف آن تقویت حضور در وب سایت و کسب دانایی در مورد مشتریان میباشد. گلدفارب تقاضای موجود برای ورودیهای اینترنتی را با استفاده از داده های جریان کلیک بیش از 2654 کاربر تخمین میزند. وی روش گوتدگنی و لیتل را برای فهم بهتر انتخاب ورودی های اینترنتی به مار میبرد. سیسمیرو و بایکلین در سال 2010 رفتار مشتریان مراجع به یک وب سایت را با استفاده از داده های جریان کلیک ذخیره شده در فایلهای ثبت وقایع سرور آن وب مدل سازی کرده اند. در این مدل دو جنبه رفتار بازدید تست شده :
تصمیم مراجعه کنندگان به ادامه بازدید (از طریق ثبت نام و یا ارائه درخواست صفحات اضافه) و یا تصمیم به خروج از سایت.
مدت زمان صرف شده برای بازدید از هر صفحه.
مدل سازی :
انخاب مدل مناسب برای مساله :
بعد از مروری کلی بر روی مساله مورد بحث ، مدل زنجیره ایمارکوف به عنوان مدلی مناسب برای حل مساله تحقیق انتخاب میگردد. در مواردی که محققان از مدلهای مارکوفی برای پیشبینی مسیر حرکت یک کاربر استفاده نموده اند به این مساله اشاره شده که صفحهk ام مشاهده شده به وسیله فرد اساسا وابسته به محتوا و خصوصیات موجود در صفحه k-1 ام انتخاب شده به وسیله وی میباشدکه این خود نشان دهنده صحت استفاده از مدلهای مارکوف درجه یک است.
در ادامه با در نظر گرفتن مدل مارکوف درجه 1 به عنوان مدلی مناسب برای مدل سازی این مساله به تعریف پیشامد بازدید یک کاربر از سایت با استفاده از این مدل میپردازیم. با فرض اینکه وب سایت ما دارای N صفحه متمایز است ، این پیشامد شامل توالی صفحات مشاهده شده به وسیله کاربر در بازدید که ممکن است در این مسیر بازدید یک صفحه مشخص چندین بار مشاهده شود. برای نشان دادن پیشامد رفتار بازدید از متغیرهای … KL، K3، K2، K1 استفاده میکنیم که در آن اندیس L نشان دهنده تعداد صفحات مشاهده شده به وسیله وی میباشد. با فرض مشاهده L صفحه از وب سایت توسط کاربر مورد نظر ، متغیر های تصادفی … KL، K3، K2، K1 نشان دهنده نوع صفحات انتخابی در مسیر طی شده به وسیله کاربر در یک بازدید وی میباشند. در اینجا برای نشان دادن هر پیشامد مسیر حرکت یک کاربر ، علاوه بر نمایش توالی صفحات طی شده به وسیله وی ، برای نمایش ورود و خروج به وب سایت از یک گره مجازی (0) استفاده میشود که گره بعد از آن در ابتدای مسیر ، نشان دهنده اولین صفحه مشاهده شده به وسیله کاربر و گره قبل از آن در انتهای مسیر نشان دهنده آخرین صفحه مشاهده شده به وسیله وی میباشد. به این ترتیب برای هر پیشامد مسیر بازدید یک کاربر از سایت داریم : 0K1=KL= که در آن L برابر تهداد صفحات مشاهده شده به وسیله وی از سایت در این بازدید به اضافه 2 میباشد. اگر کاربر وارد وب سایت شده و به ترتیب از صفحات 1و2و5و1 بازدید کند و از وب سایت خارج شود ، پیشامد بازدید وی مطابق شکل 2-3 نمایش داده میشود :

شکل 2-3 : نمایش پیشامد بازدید

شکل 3-3 : پیشامد بازدید برای یک کاربرخاص در حالت کلی
با توجه به تعاریف ارائه شده ، بدیهی است که همواره متغیر L بزرگتر از 2 میباشد و همچنین برای مدل سازی تابع هدف ، پیشامد کلی شکل 3-3 را برای یک کاربر خاص در نظر گرفته و رابطه احتمالی آن را مینویسیم:
PA=PK1=0,K2=k2,K3=k3,……,Kl-1=kl-1,Kl=0=P0Kl-1*PKl-1Kl-2*……*PK3K2*PK20با توجه به رابطه احتمالی به دست آمده ، هدف ما یافتن مقدارهایی برای متغیر تصادفی K به گونه ای است که احتمال کل یا همان P(A) حداکثر شود.
مدل ریاضی پیش بینی مسیر حرکت یک کاربر
در ادامه برای یافتن max{k1,k2,….,kl}P(K) با استفاده از برنامه ریزی صفر و یک ، ابتدا تابع هدف P(K) را که با استفاده از مدل زنجیره مارکوف درجه 1 مدل سازی میشود ، با به کار گیری تبدیل مناسب به تابع هدف روش برنامه ریزی صفر و یک تبدیل میکنیم. سپس محدودیتهای این مدل برنامه ریزی را نوشته و مدل نهایی را میابیم.
مدل سازی تابع هدف برنامه ریزی صفر و یک
فرض کنید وب سایت ما 10 صفحه متمایز دارد. مسیر حرکت موجه در شکل زیر نمایش داده شده است. در این پیشامد فردی در یک بار بازدید خود از وب سایت ابتدا وارد سایت شده و صفحه 2 را به عنوان اولین صفحه مشاهده میکند. سپس به ترتیب صفحات 7و2و7و4 را دیده و از سایت خارج میشود. مسیر و گراف حرکت این کاربر معادل شکل 4-3 میباشد.

شکل 4-3 : مسیر و گراف حرکت کاربری با ترتیب صفحات 2و7و2و7و4
برای مدل سازی تابع هدف این مساله با فرض اینکه پارامتر n برابر تعداد صفحات وب سایت باشد ، متغیر عدد صحیح xij را برابر با تعداد دفعات حرکت کاربر از صفحه i به صفحه j تعریف میکنیم . بنابر این در مثال فوق داریم :
X02=1 , x27=2 , x72=1 , x74=1 , x40=1
For all other i,j xij=0
maxPa=maxk1,k2,….,klPK = maxk1,k2,….,klP{K1=0,K2=k2,….Kl-1=kl-1,Kl=0=maxk1,k2,…,klP0Kl-1PKl-1Kl-2……PK3K2PK20به این ترتیب ابتدا به نظر میرسد که مسئله ما یک مساله برنامه ریزی عدد صحیح میباشد . اما یک ویژگی بسیار مهم در مدلهای مارکوفی درجه 1 ، مدل ما را به یک مدل برنامه ریزی صفر و یک تبدیل میکند. ویژگی مذکور به شرح زیر است :
در مدل مارکوف درجه 1 ، هر مسیر دارای گره تکراری به جز گره صفر قابل تبدیل به مسیر بدون گره تکراری بجز گره صفر با مقدار تابع هدف بیشتر میباشد.

شکل 5-3 : پیشامد بازدید عمومی S که دارای حداقل یک گره تکراری k است.
برای اثبات این ادعا شکل 5-3 را در نظر بگیرید که پیشامد بازدید عمومی S را که حداقل دارای یک گره تکراری k است ، نشان میدهد. این پیشامد بازدید عمومی را میتوان به سه بخش اصلی افراز کرد. بخش A که در برگیرنده توالی صفحات طی شده در این پیشامد از ابتدا تا قبل از اولین گره k است. بخش B که در بر گیرنده خود دو تکرار گره k و تمامی گره های بین این دو تکرار است و در نهایت بخش c که در بر گیرنده توالی صفحات مشاهده شده بعد از دومین گره k تا انتهای این پیشامد بازدید عمومی است. احتمال رخ دادن پیشامد عمومی S به شرح زیر است.
PS=P0Kl…PKnK*PKKn-2….PKKm *PKmKm-1….PK10حال اگر قسمت B را که در بر گیرنده هر دو گره تکراری و کلیه گره های بین آنهاست از پیشامد عمومی S حذف کرده و فقط یک گره k را جایگزین آن کنیم پیشامد S| حاصل میشود که در شکل 6-3 نمایش داده شده است :
PS|=P0Kl…PKnK*PKKm *PKmKm-1….PK10
شکل 6-3
با توجه به این مطلب که احتمال همواره مقداری بین صفر و یک دارد ، داریم :
PkKm>PKKn-2….PKKmپس میتوان نتیجه گرفت که همواره PS|>PS است.
همانطوری که دیدیم با حذف دو گره تکراری و تمامی گره های بین آنها و جایگزینی یک گره از همان نوع به جای آنها پیشامدی با احتمال وقوع بیشتر حاصل شد. حال اگر به ازای تمامی گره های تکراری این پیشامد ، این کار را انجام دهیم در نهایت یک پیشامد بازدید بدون گره تکراری با مقدار احتمال وقوع بیشتری نسبت به تمام پیشامدهای قبلی حاصل میشود و ویژگی مذکور به اثبات رسیده است.
با توجه به ویژگی مذکور در میابیم که جوابها با xij های بزرگتر از یک گرچه ممکن است موجه باشند اما هرگز بهینه نیستند. بنابر این برای یافتن جواب بهینه مسئله برنامه ریزی عدد صحیح قبلی کافی است جواب مسئله برنامه ریزی صفر و یک جدید را یافت چرا که جواب بهینه مسئله برنامه ریزی صفر و یک جدید قطعا جواب بهینه مسئله برنامه ریزی عدد صحیح قبل هم میباشد.
در این حالت متغیر جدید xij در صورتی که کاربر از صفحه i به j رفته باشد برابر 1 و در غیر این صورت برابر 0 خواهد بود. برای محاسبه تابع هدف P(K) برای این پیشامد جدید با استفاده از مدل زنجیره مارکوف درجه 1 داریم.
P(K)= P(K1=0, K2=2, K3=7, K4=4, K5=0)=P|k
با استفاده از مدل زنجیره مارکوف درجه 1 احتمال پیشامد بالا برابر است با :
P|k=P(0|4)p(4|7)P(7|2)P(2|0) =>
ln P|k=ln(p(0|4))+ln(P(4|7))+ln(P(7|2))+ln(P(2|0)) =>
ln P|k=x40 ln(f(0|4)) + x74ln(f(4|7)) + x27ln (f(7|2)) + x02 ln(f(2|0))
بنابر این در حالت کلی برای هر توالی ممکن (موجه) از صفحات بازدید شده میتوان تابع هدف صفر و یک زیر را تعریف نمود :
F=lnPK=lnPk/=j=0ni=0nxijln⁡(fji)lnfji=pijF=lnPk/=j=0ni=0nPijxijmaxF ≡min-Fmin-F=min(-j=0ni=0nPijxij)cij=-pijmin-F=minj=0ni=0ncijxijلازم به ذکر است که در اینجا منظور از f(j|i) ، درایه واقع در سطر i ام و ستون j ام ماتریس انتقال مدل مارکوف درجه یک برای کاربر مورد نظر است که برابر احتمال رفتن از صفحه i ام به صفحه j ام میباشد و با ساتفاده از فراوانی نسبی حرکت کاربر از صفحه iام به صفحه jام نسبت به کل حرکات او در لاگ فایلهای سرور مورد نظر محاسبه میشود.
مدل سازی محدودیتهای برنامه ریزی صفر و یک
با در نظر گرفتن گراف مسیر طی شده در مثال قبل میتوان کلیه محدودیتهای این مساله برنامه ریزی صفر و یک را به این صورت بیان نمود :
در هیچ یک از مسیرهای بازدید موجه این مساله ، یک صفحه خاص چند بار پشت سر هم بلافاصله مشاهده نمیشود. در واقع تکرار چند بار پشت سر هم و بلافاصله یک صفحه خاص در یک مشاهده بازدید را یک بار مشاهده آن در نظر میگیریم . در واقع در گراف مسیر بازدید ، لوپ (حلقه) به طول صفر نداریم (شکل 7-3). در واقع داریم : xij=0 if i=j
در طول مسیر بازدید به هر گره ای که وارد میشویم باید بتوانیم از آن خارج شویم :
i=0nxik=j=0nxkj , k=0,1,…,nهر پیشامد مسیر بازدید از گره مجازی صفر شروع و به آن هم ختم میشود :
i=0nxi0=1محدودیت زیر که همان محدودیت شروع از گره مجازی صفر است ، خود به خود و با در نظر گرفتن محدودیتهای 2 و3 با هم همواره برقرار میباشد.
i=0nx0j=1در هیچ یک از مسیرهای موجه برای این مساله برنامه ریزی صفر و یک مسیر بدون گره صفر نداریم.
yi=j=0nxij for all ii∈k/j∈kxij≥yhS=0,1,2,…,nfor each h∈K/,K∁S and 0∈KK/=S-Kمحدودیت حذف کلیه جواب ها با گره های تکراری به شرح زیر است
Yi={0,1} for all i
در نهایت کلیه متغیرهای Xijاز نوع عدد صفر و یک میباشند
Xij={0,1} for all i , j
استفاده از خروجی مدل :
فصل چهارم
طراحی مدل وب سایت
شرایط کیفی لازم برای سرور وب سایت:
در اینجا به بیان برخی ویژگیهای لازم برای سیستم سرور وب سایت میپردازیم. لازم به ذکر است که وجود برخی از این ویژگیها مهم و حیاتی است و برخی دیگر از اهمیت کمتری برخوردارند. جدول 1-4 به بیان مشخصه های لازم به همراه درجه اهمیت آنها برای سرور وب سایت و بانک اطلاعاتی انبار و مشتریان میپردازد.
اهمیت پایین اهمیت کمتر مهم بسیار مهم ویژگی
قابل استفاده
امنیت
کارایی
دقت سیستم
قابلیت اطمینان
قابلیت تعمیر
انعطاف پذیر
قابل جابجایی
طراحی گرافیکی وب سایت میبایستی به گونه ای باشد که علاوه براجتناب از هرگونه پیچیدگی ، کلیه امکانات لازم برای کاربرمحیا باشد . همچنین به جهت رسیدن به Speed factor بالاتر که در مباحث مربوط به SEO بسیار مهم میباشد این طراحی گرافیکی میبایستی از نظر حجمی بسیار سبک باشد.
امنیت سرور یکی از مواردی است که میبایستی به آن توجه ویژه گردد. معمولا این امنیت به صورت پایه ای توسط وب سرور تامین میگردد . البته برای بالا بردن امنیت وب سایت گزینه های دیگری نیز پیشنهاد میگردد مه استفاده از آنها میتواند مفید باشد.
یکی از مهمترین قابلیتهای مورد بحث در مورد سرور ، کارایی آن است. به گونه ای که بتواند بدون اینکه تاخیری در زمان پاسخگویی کاربران ایجاد کند ، در یک زمان پاسخگوی کلیه مراجعین به سایت باشد. البته با توجه به مدل ریاضی مربوط به تحلیل رفتار مشتری ، میبایستی توجه به این قابلیت وب سایت بیش از پیش باشد.
در طول زمان فعالیت وب سایت ، همواره اطلاعات مربوط به محصولات و انبار از سرور دریافت میگردد. توجه به این نکته بسیار ضروری است که دقت این اطلاعات و دقت در محاسبات و پردازشها در نهایت منجر به سیستمی پایدار تر و قابل اطمینان تر میشود.
باید انتخاب سرور به گونه ای باشد که کاربران هیچ گاه به دلیل قطع ارتباط با سرور دچار مشکل نشوند.
طراحی وب سایت باید به گونه ای باشد که در کلیه اسکرین ها و با کلیه مرورگرهای وب قابل مشاهده باشد. لازم به ذکر است که همواره نیاز به اجرای برنامه های اضافی به هنگام مشاهده وب سایت یکی از مواردی است که در نهایت به نارضایتی کاربر می انجامد.
قابلیتهای اصلی وب سایت:
ثبت نام مشتریان
ورود و خروج مشتریان به وب سایت با شناسه
آپدیت اطلاعات مشتری
امکان جستجو و یافتن محصول مورد نظر
اضافه کردن محصول به سفارش
حذف محصول از سفارش
ثبت سفارش
امکان چاپ فاکتور
امکان پیگیری و ردیابی سفارش
بانک اطلاعاتی وب سایت :
موجودیتها و جداول بانک اطلاعاتی:
جدول مشتریان

جدول اطلاعات کارمندان

جدول اطلاعات گروه محصولات :

جدول اطلاعات انبارها:

جدول اطلاعات سفارشها

جدول اطلاعات محصولات

جدول وضعیت موجودی انبار

دامنه کاربردی سایت:
دامنه کاربردی سایت را میتوان به طور کلی به دو قسمت فروش و انبارداری تقسیم نمود . در قسمت انبارداری ، وظیفه اصلی قسمت انبار داری در واقع شامل فعالیتهای کنترل موجودی ، بسته بندی و ارسال میباشد. کارکنان بخش انبار داری پس از دریافت صورت سفارش در سیستم فروش سایت به صورت آنلاین محصولات موجود در این سفارش را بسته بندی و پس از تایید صدور فاکتور توسط سیستم آنرا ارسال مینمایند.فعالیت درگر این بخش شامل به روز رسانی اطلاعات مربوط به انبار و محصولات میباشد. اطلاعات مربوط به محصولات توسط تامین کننده ها ارسال میشود و پس از بررسی در سیستم ثبت میگردد. فعالیت اصلی قسمت فروش نیز شامل فروش محصولات و ارسال صورتهای سفارش به قسمت انبار داری میباشد. در ادامه به شرح کلی عملکردهای سیستم میپردازیم.
کاربران سیستم
به طور کلی کاربران سیستم را میتوان به سه بخش مشتریان ، اپراتورهای قسمت فروش و انبار و پرسنل تقسیم نمود. مشتریان سیستم میتوانند مشخصات خود را در سیستم ثبت نمایند ، سفارش خود را بر روی سیستم قرارداده و سپس از طریق شماره پیگیری به ردیابی سفارش خود بپردازند. سیستم به طور خود کار بخش انبار را از سفارشهای قرار داده شده مطلع میسازد تا این قسمت نسبت به آماده سازی و ارسال سفارش اقدام نماید. همچنین سیستم به طور اتوماتیک و به هنگام ثبت سفارش توسط مشتری از وجود کالای مورد سفارش در انبار اطمینان حاصل میکند. همانطوری که ذکر شد یکی از وظایف کارمندان بخش انبار داری به روز رسانی اطلاعات موبوط به انبارها و پرسنل این بخش است.
برای اینکه دید بهتری بر کاربران سیستم و فعالیتهای آنها ارائه دهیم ، توجه شما را به جدول زیر جلب مینماییم:
اپراتورهای سایت پرسنل مشتریان به روز رسانی اطلاعات انبار
به روز رسانی اطلاعات محصولات
به روز رسانی اطلاعات پرسنل
به روز رسانی اطلاعات موجودی
Login
Logout
ایجاد پروفایل
تغییر اطلاعات پروفایل
تغییر محصولات مورد سفارش
جستجوی محصولات
قرار دادن سفارش
مشاهده وضعیت سفارش
درخواست محصول

—d1117

کارهای انجام شده در فصول دیگر پایان نامه:
فصل 2 :
در این فصل به بیان تاریخچه پیدایش سیستمهای بازاریابی و فروش آنلاین ، چگونگی رشد و تاثیر پذیری این سیستم از روند رو به رشد استفاده از اینترنت پرداخته ایم همچنین مدلهای مختلف سیستمهای فروش اینترنتی در این فصل معرفی شده اند.
فصل 3:
این فصل به بررسی استراتژی های مختلف در زمینه تجارت الکترونیک و به طور خاص فروش اینترنتی پرداخته است. سپس مدلهای فروش اینترنتی معرفی شده در فصل 2 مورد بررسی قرار گرفته و مزایا و معایب سیستمهای فروش مختلف مورد بررسی قرار میگیرد.
فصل 4:
این فصل به تشریح طراحی سیستم فروش آنلاین میپردازد. در ابتدا ضمن معرفی استراتژی های بازاریابی اینترنتی ، به ارائه یک مدل برنامه ریزی خطی مارکوف با درجه 1 به منظور تحلیل رفتار مشتریان در سایت میپردازیم ، سپس با بیان شاخصه های سرور مورد نظر برای وب سایت و معرفی ساختار بانک اطلاعاتی و طراحی جریان اطلاعات در سیستم انبارداری و فروش جزئیات سیستم مورد طراحی بیان شده است.
فصل 5:
در فصل پایانی ، به بررسی نتایج طراحی سیستم فروش مورد بحث در قسمت قبل پرداخته و پیشنهاداتی برای فعالیتهای تکمیلی و تحقیقات آینده بیان شده است.
فصل دوم
ادبیات موضوع
2.1- مقدمه ای بر تجارت الکترونیک و سیستمهای فروش اینترنتی
برای تجارت الکترونیک تعاریف زیادی وجود دارد. بر خلاف مباحثی چون تحقیق در عملیات یا کنترل پروژه که دوران رشد و تغییر و تحول خود را طی کرده اند اینترنت و مباحث زاییده ی آن هنوز در حال تغییر هستند و بنا بر این تعاریف آنها نیز در این سیر تحولی در هر دوره از زمان دستخوش دگرگونی می شود. در بین تعاریف موجود از تجارت الکترونیک کاملترین آنها عبارت است از: خرید فروش و تبادل هرگونه کالا خدمات و یا اطلاعات از طریق شبکه های کامپیوتری از جمله اینترنت. این تعریف همانگونه که ملاحظه می کنید بسیار جامع و فراگیر است به گونه ای که مباحثی چون e-learning ,e-medicine ، e-government و... را نیز تحت پوشش قرار می دهد[1]. و تنها اینترنت را به عنوان ابزار معرفی نمی کند بلکه این عمل را از طریق هر گونه شبکه ی کامپیوتری ممکن می داند.
شاید کمتر کسی تصور می کرد که اختراع رایانه چنان تحولی در زندگی بشر ایجاد کند که تمام ابعاد زندگی وی را تحت تاثیر خود قرار دهد. اولین ثمره‌ی این انقلاب تکنولوژیکی، اینترنت – پدیده‌ای که ایده‌ی شکل‌گیری آن از جنگ جهانی دوم شکل گرفت - بود.شبکه‌های اولیه (آپارنت) دارای host نبودند و تمامی کامپیوترها نقش میزبان را ایفا می‌کردند و در عین‌ حال می توانستند به حافظه ی یکدیگر دسترسی یابند . با رشد اینترنت و ایجاد شبکه های پیشرفته ی امروزی ، موضوع تکنولوژی اطلاعات یا IT مطرح شد و به‌تدریج تمام مسائل را تحت تاثیر خود قرار داد IT. در مدیریت سازمانی ، تکنولوژی اطلاعات در ساخت ، آموزش از راه دور ، تجارت الکترونیکی ، پیشرفتهای سخت افزاری و.. .از جمله موضوعات مطرح در زمینه‌ی این فن‌آوری جدید می‌باشند[2].
همانطور که ذکر شد تجارت الکترونیک نیز از جمله ابداعات نوین بشری است که در دهه اخیر، نقش تعیین‌کننده‌ای در تمامی انواع تجارت و معاملات بازی کرده‌است. تجارت الکترونیک در واقع به معنای فروش کالا و خدمات بصورت Online و از طریق اینترنت می‌باشد. به بیان دیگر تجارت الکترونیک، از قابلیت‌های اینترنت برای ارتقا و بهبود فرآیندهای تجاری استفاده می‌کند.
انواع مدلهای این شکل جدید تجارت شامل G2G, G2C, B2B, C2C, B2C و...،تمامی اجزای یک جامعه اعم از افراد عادی تا ارگان‌های بزرگ دولتی را به یکدیگر پیوند داده است. C نمایانگر خریدار, Bنمایانگر شرکت‌های خصوصی وG نشان‌دهنده ارگان‌های دولتی است. مدل C2C در واقع همان مزایده Online است که قابلیت مبادله کردن هر نوع کالای مورد توافق طرفین را دارد.طرفین این معامله هر دو از افراد عادی هستند. مدلهای B2B , B2C نیز قابلیت ارائه هر نوع محصولی را بر وب دارا هستند. در مدل B2B دو شرکت به مبادله تجاری با یکدیگر می پردازند و مدل B2C امکان تجارت الکترونیک را بین یک شرکت و یک مشتری را فراهم میکند. با توجه به دولتی بودن بیشتر خدمات در ایران و امکان ابتکار عمل بیشتر آنها ، پیاده سازی مدل G2G که تبادل کالا و خدمات میان نهادهای دولتی را امکان‌پذیر می‌سازد را محتمل‌تر می‌نماید.
در تمامی سیستم‌های یاد شده اجزای مشترکی وجود دارد که تشکیل‌دهنده بدنه‌ی اصلی آنها هستند. ایجاد یک سایت به عنوان فروشگاه الکترونیکی بر روی اینترنت ، طراحی هدف و یک برنامه استراتژیک برای شروع و ادامه کار فروشگاه ،پیروی و استفاده از اصول و روشهای مناسب بازاریابی در اینترنت ، ایجاد زیرساخت‌های امنیتی برای محافظت سایت و ایمن سازی مراحل مبادله ی اطلاعات ، انتخاب شیوه ی مناسب پرداخت در اینترنت ، شیوه های جدید توزیع کالا ، انتخاب سرور و host مناسب و ... از ارکان جدا‌ ناشدنی این شیوه‌ی نوین تجارت می باشند که در مدل‌های ذکر شده به تناسب نقش پررنگ‌تر یا کمرنگ‌تری می‌یابند.
اما در بعد دیگر پیاده‌سازی و استفاده از این فن‌آوری جدید نیازمند ایجاد بسترهای فکری و فرهنگی جهت پذیرش آن از طرف جامعه، رفع موانع حقوقی و قانونی و تامین پیش ‌نیازهای سخت‌ افزاری و نرم‌افزاری می باشد.. به عنوان مثال Server یا Network پشتیبانی‌کننده‌ی مناسب , سیستم پرداخت متناسب در کشور و همچنین سرعت بالای دسترسی به شبکه از ملزومات فنی یک تجارت الکترونیک محسوب میشوند.
2.2- تاریخچه تجارت الکترونیک[4]
تجارت الکترونیک و به تبع ، مدلهای تجارت الکترونیک اولین بار در اوایل دهه 70 ( میلادی) ارایه شدند. در این دوره استفاده از مدلهای تجارت الکترونیک بسیار گران بود و عموم کاربران آن را ، شرکتهای بزرگ مالی و بانکها و گاهی شرکتهای بزرگ صنعتی تشکیل می دادند.EFT از اولین نمونه های مدلهای تجارت الکترونیک مورد استفاده بود که به منظور ارتباط مالی بین موسسات مالی مورد استفاده قرار می گرفت. کاربرد تجارت الکترونیک در این دوره دشوار بود.
به علاوه نیاز به سرمایه گذاریهای سنگین برای تهیه بستر موردنیاز آن لازم بود. لذا محدوده کاربرد آن به موسسات مالی و شرکتهای بزرگ محدود می شد. در مرحله بعد استاندارد EDI ایجاد شد که تعمیمی ازمدل نقل و انتقالات مالی و بانکی با استفاده از ابزارهای نوپای اطلاعاتی ، بود. با این تفاوت که EDI ، امکان استفاده و بهره برداری در سایر انواع مبادلات تجاری را نیز دارا بود. EDI باعث شد تا دامنه کاربرد مدلهای تجارت الکترونیک ، از محدوده موسسات بزرگ مالی به ابعاد وسیعتری گسترش بیابد. در این دوره تجارت الکترونیک با IOS ها پیوند خورد و مدلهایی کاربردی و گسترده ایجاد نمود. مدلهای تجارت الکترونیک در این دوره برای فعالیتهایی نظیر رزرو بلیط هواپیما و معاملات سهام مورد استفاده قرار گرفتند. با این وجود پیاده سازی مدلهای تجارت الکترونیک بر اساس EDI نیز سنگین و هزینه بر بود. نیاز به سرمایه گذاری بسیار، برای آموزش پرسنل و تهیه بسترهای لازم وجود داشت. لذا تنها شرکتهای بزرگ بودند که می توانستند به ایجاد مدلهایی بر اساس آن بپردازند.
در نیمه اول دهه 90 ، اینترنت گسترش بسیاری پیدا کرد و به تدریج از حیطه دانشگاهی و نظامی خارج شد و کاربران بسیار زیادی در بین همه افراد جامعه ها پیدا کرد. گسترش WWW و استانداردها و پروتکل های مربوطه از یک طرف باعث جذب هر چه بیشتر کاربران به اینترنت شد و استفاده از ابزارهای IT در این زمینه را عمومی نمود و از طرف دیگر این امکان را برای شرکتها و موسسات ایجاد کرد که به گونه ای آسان و کم هزینه ، به انجام فرآیند اطلاع رسانی بپردازند. مدلهای تجارت الکترونیکی متنوعی در این دوره ایجاد شده و مورد استفاده قرار گرفتند. تجارت الکترونیک به تدریج رونق گرفت و مدلهای تجارت الکترونیک به عنوان دسته ای از مدلهای دنیای تجارت ، مطرح شدند. ایجاد بسترهای مناسب و ارزان برای تجارت الکترونیک و رشد کاربران این بسترها از دلایل رشد سریع تجارت الکترونیک در این دوره بود. رشد فشارهای رقابتی بین شرکتها نیز از دیگر دلایل توجه شرکتها به مدلهای تجارت الکترونیک بود.
مدلهای مطرح شده در این زمان ، مدلهای تجارت الکترونیکی ساده و اولیه بودند. به عبارت دیگر استفاده از تجارت الکترونیک در ساده ترین سطح آن انجام می شد. مشکلات فنی و نقایص موجود به علاوه ناآشنایی کاربران و شرکتها که مانع سرمایه گذاری آنها می شد، باعث گردید تا در این دوره تنها مدلهای اولیه تجارت الکترونیک مورد استفاده قرار گیرند. این مدلها معمولا فقط به اطلاع رسانی به مشتریان خود در مورد شرکت و محصولات آن محدود می شدند. به تدریج و با گذر زمان ، شناخت کاربران و شرکتها از مزایای مدلهای تجارت الکترونیک افزایش یافت. از طرف دیگر مسایل فنی و تکنولوژی مورد استفاده نیز به مرور ارتقاء پیدا کردند. در نتیجه این مسایل، به تدریج مدلهای تجارت الکترونیکی تکامل یافته و مدلهای جدید و پیچیده تری، ایجاد شده و مورد استفاده قرار گرفتند.
در نیمه دوم دهه 90 ( میلادی) کاربران و شرکتها به صورت روزافزونی با نوآوری ها و ارتقاء تکنولوژی اطلاعاتی به عنوان بستر مدلهای تجارت الکترونیک روبرو شدند. در این دوره یکی از مهمترین تحولات در اینترنت، به عنوان یکی از بسترهای تجارت الکترونیک،رخ داد. این تحول افزوده شدن قابلیت پردازش به مسایل اطلاعاتی بود. وجود قابلیت پردازش امکانات زیادی را برای تجارت الکترونیک ایجاد نمود و باعث گسترش مدلهای تجارت الکترونیک و افزایش کارآیی این مدلها گردید. در این دوره مدلهای تجارت الکترونیک و حجم مبادلات انجام شده توسط این مدلها به صورت نمایی رشد پیدا کرد. عموم شرکتهای بزرگ و موفق که موفقیت خود را مدیون مدلهای تجارت الکترونیکی بوده اند، در نیمه دوم دهه 90 پا به عرصه وجود نهاده اند.
تا اواخر دهه نود میلادی عموم مدلهای تجارت الکترونیکی با تاکید بر مصرف کننده نهایی شکل گرفته بودند و در دسته B2C قرار می گرفتند. ولی به تدریج و با محیا شدن فرصتها و امکان استفاده جدی، شرکتهای بزرگ نیز استفاده از مدلهای تجارت الکترونیک را مناسب و سودآور یافتند. لذا به سرمایه گذاری در مدلهایی پرداختند که به استفاده از این بستر در ارتباط بین شرکتها یاری می رسانند و در دسته B2B قرار می گیرند. از این دوره به بعد مدلهای B2B به لحاظ حجم مبادلات بر مدلهای B2C پیشی گرفتند.
در سطح جهانی سه محور عمده توسط کشورهای توسعه یافته دنیا که به سمت تک قطبی کردن جهان پیش می‌روند بعنوان محورهای استراتژیک توسعه مد نظر قرار گرفته است. در دست گرفتن شاهراه اطلاعاتی جهان بعنوان منبع قدرت، داشتن یک نفر مهره در جای‌جای این کره خاکی بعنوان منبع نفوذ و تبدیل شدن به مرکز امن سرمایه بعنوان منبع فشار. شکل گیری و توسعه کاربری اینترنت بعنوان یک ابزار اطلاعاتی جهانی با ویژگی‌های خاصی که دارد یکی از مهمترین مصادیق راهبرد اول این کشورها بوده است. در این راستا، جهانی شدن در حوزه‌هایی مانند اقتصاد، تجارت و بازرگانی از یک طرف و کاربری اینترنت و سایر ابزارهای پیشرفته ارتباطات از راه دور در این حوزه‌ها، جریانی است که در قالب این سه استراتژی دنبال می‌شود تا جریان تک قطبی شدن جهان هرچه بیشتر به نفع کشورهای پیشرفته به پیش برود. بنابراین، توسعه تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و اقتصاد دیجیتالی نیز بنوعی از این روند برنامه‌ریزی شده پیروی می‌کند. از طرف دیگر از زاویه علمی نیز جریان توسعه اقتصاد و تکامل آن را به سه مرحله کلی تقسیم می‌کنند.
مرحله اول: اقتصاد بین‌المللی
در این مرحله عنصر اصلی تحرک اقتصاد را صنایع مبتنی بر مزیت نسبی شکل می‌داد. صنایع نساجی و فولاد عامل کلیدی رشد اقتصادی و ارزانی عوامل تولید بود و مواد خام اولیه برای کشورها مزیت محسوب می‌شد. ایجاد و توسعه زیر ساخت‌ها در این دوره بیشتر متمرکز بر احداث خطوط آهن، راه‌ها، جاده و ساختن فرودگاه‌ها بود.
مرحله دوم: اقتصاد جهانی شده
این مرحله از دهه 1970 آغاز شد و در دهه 1980 سرعت گرفت. این فاز که به فاز جهانی شدن معروف است به دوره‌ای اشاره دارد که با توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در کنار کاهش منظم و اصولی موانع تجاری در سطح جهان، شرکت‌های بزرگ اجازه یافتند که موانع موجود در فرآیند‌های تولید (نظیر مرزهای جغرافیایی) را بشکنند و در بازارهای مختلف جهان استقرار خود را نهادینه کنند. در این عصر صنایع ساخته شده یعنی صنایع خودرو،‌ ساختمان، صنایع الکترونیک و مکانیک و خرده فروشی نقش اصلی را در اقتصاد جهانی ایفا می‌کردند. دستیابی به منابع ارزان انرژی بویژه نفت و نیروی کار ارزان از عوامل کلیدی رشد اقتصادی محسوب می‌شود و شاخص رشد به حجم تولیدات صنعتی، میزان سفارشات ماشین‌آلات، ‌حجم خرده فروشی و میزان فروش خودرو تغییر می‌کند. در این دوره از عصر بین‌المللی یعنی عصری که در آن دولت‌ها برجهان حکم می‌راندند خارج می‌شویم و بازیگران جدیدی مثل سازمان‌های بین‌المللی، نهادها و مؤسسات پولی و مالی بین‌المللی،‌ شرکت‌های چند ملیتی و فراملی، جنبش‌های فرا ملی و سازمان‌های غیر دولتی در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی ظاهر می‌شوند.

مرحله سوم: اقتصاد دیجیتالی و یا اقتصاد بدون مرز
در سال‌های پایانی دهه 1990 نشانه‌هایی از ابعاد جدید اقتصاد بوجود آمد یعنی زمانی که فن‌آوری دیجیتالی و شبکه‌های ارتباطی امکان رشد اقتصاد بدون مرز را در بخش‌های کلیدی فراهم ساخت. کاهش قابل ملاحظه قیمت کالاهای بخش فن‌آوری اطلاعات مانند تراشه‌های رایانه‌ای، نیمه‌‌هادی‌ها، ریزپردازنده‌ها و یارانه‌های شخصی، تجهیزات ارتباطی و نرم افزارها موجب کاهش هزینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های سرمایه‌بر شد که این امر خود موجب گسترش سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌ها و تولید کالاهای مربوطه گردید. در این مورد من پروژه - ریسرچایی در همین سایت بورس کالا قبلا قرار داده ام که خوانندگان می توانند آن را مطالعه کنند. شاید بهتر بود بگوئیم ابتدا تغییرات فن‌آوری موجبات توسعه نوآوری در بخش تولید کالاهای ارتباطی و اطلاعاتی شد و سپس کاهش قیمت ناشی از این نوآوری موجب ورود این صنعت به سایر بخش‌های اقتصاد و به تبع آن احساس نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتراز سایر بخش‌های مرتبط و نهایتاً سازمان‌دهی مجدد تولید کالاهای صنعتی شد. در واقع نوآوری ایجاد شده در ریز پردازنده‌ها باعث افزایش قدرت آنها و کاهش قیمت این فن‌آوری‌ در طی 4 دهه اخیر شد. توانمندی‌ها و ظرفیت ریزپردازنده‌ها طی هر 24-18 ماه دو برابر شده و بطور مثال قیمت یک ترانزیستور از حدود 70 دلار در سال‌های نیمه دهه 1960 به کمتر از یک‌صدم قیمت رسیده است. ریز پردازنده‌های ارزان تر امکان رشد سریع تولید رایانه‌های شخصی، نرم افزارهای رایانه‌ای و تجهیزات ارتباطی را با قیمت‌های نازلتر فراهم ساخت.” تعمیق سرمایه“ در برخی کشورها موجب رشد بهره‌وری عوامل تولید شده و محرک ایجاد تغییرات اساسی در سازمان‌های تولیدی، خدماتی، گردید. این تغییرات نیز به خودی خود نقش موثری در توسعه بهره‌وری این سازمان‌ها بازی کرده است.
در جریان این تحولات بود که پدیده‌ای بنام اینترنت شکل گرفت و از کاربری آن در تجارت و کسب و کار، تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی پا به منصه ظهور گذاشت. بعبارت دیگر تاریخچه تجارت الکترونیکی به شکل امروزین آن ریشه در دو پدیده دارد: اینترنت و مبادله الکترونیکی داده‌ها (EDI). منشا زمانی هر دو این پدیده‌ها به دهه 1960 بازمی‌گردد. زمانی که اینترنت بطور وسیع در مراکز آموزشی و تحقیقاتی و کتابخانه‌ها مورد استفاده قرار گرفت. در دهه 1970 ظهور فرآیند انتقال الکترونیکی منابع مالی (EFT) بین بانکها ازطریق شبکه‌های خصوصی امن ،عملا بازار منابع مالی را متحول کرد. در ابتدا انتقال الکترونیکی داده‌ها که از طریق شبکه‌های ارزش افزوده انجام می‌گرفت، رسانه ارتباطی مورد استفاده شرکتهای بزرگ بود. پیشرفت غیر منتظره اینترنت زمانی شروع شد که برای اولین بار پست الکترونیکی در سال 1972 با توسعه فناوری جدید ARPANET مور استفاده قرار گرفت. این پدیده منجر به طرح نسخه جدیدی از پروتکل انتقال داده بنام TCP/IP شد. در ابتدای دهه 1980، تجارت الکترونیکی بین شرکتهای تجاری توسعه قابل توجهی پیدا کرد. در این زمان فناوری انتقال الکترونیکی پیام مانند تبادل الکترونیکی داده‌ها و پست الکترونیکی، بطور وسیعی بین شرکتهای تجاری بکار گرفته شد. فناوری‌های انتقال پیام با کاهش کاربرد کاغذ در فرآیندهای تجاری، و افزایش اتوماسیون امور، کم کم در تمامی فرآیندهای تجاری سازمانها نفوذ کرد و به مرور زمان با ارتقای کارآیی این فرآیندها، به عنوان یکی از بخش‌های لاینفک تجارت در آمد. مبادله الکترونیکی اطلاعات، زمینه انتقال الکترونیکی اسناد تجاری را برای شرکتها فراهم نمود بگونه‌ای که نیاز به دخالت انسان در این فرآیند به حداقل ممکن رسید. ظهور اینترنت امکان انجام اشکال جدیدی از تجارت الکترونیکی نظیر خدمات بهنگام را فراهم نمود. توصیه می کنم خوانندگان در فرصت های مناسب مقالات بخش تجارت الکترونیک سایت بورس کالا را مطالعه کنند. کاربرد و توسعه جهانی اینترنت، با ظهور وب جهان شمول (WWW) شروع شد. وب جهان شمول، باعث شد که تجارت الکترونیکی تبدیل به یکی از راه‌های ارزان و کم هزینه برای انجام فعالیتهای تجاری شود (صرفه‌جویی ناشی از مقیاس)، و پس از مدتی تنوع بسیار وسیعی از فعالیتهای تجاری را پوشش داد (صرفه جویی ناشی از حیطه). با همگرایی بین اینترنت و تجارت الکترونیکی و توسعه فزاینده اینترنت بعنوان ابزار فناوری تجارت الکترونیکی، بکارگیری ابزار پر هزینه مبادله الکترونیکی داده‌ها توسط شرکتها به فراموشی سپرده شد. اما با این وجود، نقش مبادله الکترونیکی داده‌ها در جهان کسب وکار را نمی‌توان نادیده گرفت.
علت اصلی کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در تجارت نیز این بود که به لحاظ مسائل هزینه‌ای، لازم بود برخی از فعالیتها و فرآیندهای کسب و کار بصورت تخصصی و منفک از سایر فرآیندها انجام گیرد. در عین حال به لحاظ مسائل مشتری محوری لازم بود یکپارچگی لازم بین این فرآیندها برای تامین سیستماتیک رضایتمندی مشتری ایجاد گردد. بنابراین تخصصی کردن فرآیندهای کسب و کار با یکپارچگی لازم برای مشتری محوری در تضاد قرار گرفت. در این رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات این پتانسیل را برای سازمانها و شرکتهای تجاری فراهم نمود تا در عین تخصصی کردن امور و صرفه‌جویی‌های هزینه‌ای، یکپارچگی لازم بین فرآیندها برای پشتیبانی از فلسفه مشتری محوری نیز تامین شود.


پیرو الزامات و حرکتهای فوق، روند توسعه تجارت الکترونیکی به جایی رسید که اکنون چیزی قریب به 75/6 میلیارد دلار حجم تجارت الکترونیکی برای سال 2011 تخمین زده‌اند. این درحالی است که همین رقم را برای سال 2011 در سال 2009 نزدیک به 6000 میلیارد دلار پیش‌بینی می‌کردند. از رقم فوق، 3500 میلیارد دلار (8/51 درصد) مربوط به ایالات متحده آمریکا، 1600 میلیارد دلار (7/23 درصد) مربوط به آسیا-اقیانوسیه، 1500 میلیارد دلار (2/22 درصد) مربوط به اروپای غربی، 8/81 میلیارد دلار (2/1 درصد) مربوط به آمریکای لاتین و 6/68 میلیارد دلار (1 درصد) مربوط به سایر مناطق جهان است.
2.3- سیر تحولات سیستم فروش آنلاین[4],[5] :
۱۹۷۹: Michael Aldrich خرید آنلاین را اختراع کرد
۱۹۸۱: Thomson Holidays اولین خرید انلاین B2B را در بریتانیا ایجاد کرد.
۱۹۸۲: Minitel سیستم سراسر کشور را در فرانسه بوسیله France Telecom و برای سفارش گیری انلاین استفاده شده است .
۱۹۸۴: Gateshead اولین خرید انلاین B2C را بنام SIS/Tesco و خانم Snowball اولین فروش خانگی انلاین را راه انداخت .
۱۹۸۵: Nissan فروش ماشین و سرمایه گذاری با بررسی اعتبار مشتری به صورت انلاین از نمایندگی های فروش را آغاز نمود.
۱۹۸۷: Swreg شروع به فراهم اوردن ومولف های اشتراک افزار و نرم افزار به منظور فروش انلاین محصولاتشان از طریق مکانیسم حسابهای الکترونیکی بازرگانی .
۱۹۹۰: Tim Berners-Lee اولین مرورگر وب را نوشت، وب جهان گستر، استفاده از کامپیوترهای جدید
۱۹۹۴: راهبر وب گرد : Netscape در اکتبر با نام تجاری Mozilla ارایه شد . Pizza Hut در صفحه وب سفارش دادن آنلاین را پیشنهاد داد. اولین بانک آنلاین باز شد .تلاشها برای پیشنهاد تحویل گل و اشتراک مجله به صورت انلاین شروع شد . لوازم بزرگسالان مثل انجام دادن ماشین و دوچرخه به صورت تجاری در دسترس قرار گرفت . Netscape 1.0 در اواخر ۱۹۹۴ با رمزگذاری SSL که تعاملات مطمئن را ایجاد می کرد، معرفی شد.
۱۹۹۵: Jeff Bezos ، Amazon.com و اولین تجارتی ۲۴ ساعته رایگان را راه انداخت . ایستگاه های رادیوی اینترنتی رایگان، رادیو HK ورادیو های شبکه ای شروع به پخش کردند . Dell و Cisco به شدت از اینترنت برای تعاملات تجاری استفاده کردند . eBay توسط Pierre Omidyar برنامه نویس کامپیوتر به عنوان وب سایت حراج بنیانگذاری شد .
۱۹۹۸ : توانایی خریداری و بارگذاری تمبر پستی الکترونیکی برای چاپ از اینترنت . گروه Alibaba ذر چین با خدمات B2B و C2C, B2C را با سیستم خود تاییدی تاسیس شد .
۱۹۹۹: Business.com به مبلغ ۷٫۵ میلیون دلار به شرکتهای الکترونیکی فروخته شد . که در سال ۱۹۹۷ به ۱۴۹٬۰۰۰ دلار خریداری شده بود .نرم افزار اشتراک گذاری فایل Napster راه اندازی شد .فروشگاه های ATG برای فروش اقلام زینتی خانه به صورت انلاین راه اندازی شد .
۲۰۰۰: The dot-com bust
۲۰۰۲ : ای‌بی برای پی‌پال ۱٫۵ میلیون دلار بدست اورد . Niche شرکت های خرده فروشی و فروشگاه های CSN و فروشگا های شبکه ای را با منظور فروش محصولات از طریق ناحیه های هدف مختلف نسبت به یک درگاه متمرکز .
۲۰۰۳: Amazon.com اولین سود سالیانه خود را اعلان کرد .
۲۰۰۷: Business.com بوسیله R.H. Donnelley با ۳۴۵ میلیون دلار خریداری شد .
۲۰۰۹: Zappos.com توسط Amazon.com با قیمت ۹۲۸ میلیون دلار خریداری شد . تقارب خرده فروشان و خرید اپراتورهای فروش وبسایتهای خصوصی RueLaLa.com بوسیله GSI Commerce به قیمت ۱۷۰ میلیون دلار بعلاوه سود فروش از تا سال ۲۰۱۲ .
۲۰۱۰: Groupon گزارش داد پیشنهاد ۶ میلیار دلاری گوگل را رد کرده‌است. در عوض این گروه طرح خرید وب سایتهای IPO را تا اواسط ۲۰۱۱ دارد.
۲۰۱۱: پروژه تجارت الکترونیک امریکا و خرده فروشی انلاین به ۱۹۷ میلیارد دلار رسیده است که نسبت به ۲۰۱۰ افزایش ۱۲ درصدی داشته است . Quidsi.com, parent company of Diapers.comتوسط Amazon.com به قیمت ۵۰۰ میلیون بعلاوه ۴۵ میلیون بدهکاری و تعهدات دیگر خریداری شد .
فصل سوم
روش انتخاب و استقرار مدل
3.1- مقدمه
ورود به یک بازار جهانی نیازمند برنامه‌ای دقیق و حساب شده است. همانطور که در قبل اشاره شد یکی از مهم‌ترین و زیربنایی‌ترین مسائلی که باید در راه اندازی یک فروشگاه مبتنی بر وب مورد بررسی قرار گیرد، استراتژی‌های راه اندازی فروشگاه است. به طور کلی این استراتژی‌ها به دو دسته استراتژی‌های قبل از شروع فعالیت‌های تجاری در اینترنت و استراتژی‌های در حین فعالیت‌های تجاری تقسیم می شوند:
استراتژی‌های قبل از شروع فعالیت‌های تجاری[1],[6]:
این بخش شامل کلیه راهکارها و تصمیماتی است که پیش از شروع فعالیت فروش ‌باید مدنظر قرار گیرد. این بخش در حکم پایه و ستون یک ساختمان است که پی و اساس مجموعه را تشکیل می‌دهد. بنابراین در صورت اهمال‌کاری و یا عدم صرف زمان و دقت کافی در این امر در آینده لطمات زیادی را به سیستم طراحی شده وارد خواهد آورد. این قسمت شامل دو بخش عمده‌ی توسعه‌ی محصول و توسعه‌ی سایت می‌باشند.
استراتژی‌های در حین فعالیت‌های تجاری[6]:
آخرین مرحله و شاید مهمترین فاز کار را فعالیت‌های در حین فروش تشکیل می‌دهند. استراتژی‌های موجود در این بخش به دو بخش استراتژی‌های کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم‌بندی می‌شوند :
اهداف کوتاه مدت استراتژی‌های فروش آنهایی هستند که به طورموقتی شما را در کوران فعالیت‌ها نگه می دارند. این نکته باید همواره مد نظر قراربگیرد که اینگونه استراتژی‌ها شاید بتواند برای مدت کوتاهی حضور شما را در جریان رقابت استمرار بخشد اما به هیچ وجه نمی‌تواند تضمین کننده حضور دائمتان در این عرصه باشند.
اهداف بلند مدت استراتژی‌های فروش آنهایی هستند که باعث حضور مستمر شما در جریان مبادلات می‌شود. این استراتژی‌ها هر سال با ایجاد نتایج جدید در این راه همراه خواهد بود.
امروزه حجم زیادی از مبادلات از طریق این شیوه‌ی نوین تجارت انجام می گیرد و با توجه به روند موجود ، انتظار می‌رود که چندین میلیون دلار از مبادلات بشری تا سال 2012 از طریق اینترنت انجام پذیرد.
نسخه اولیه وب‌سایت بسیاری از فروشگاههای اینترنتی درنتیجه یک خط‌مشی بازاریابی خوش‌تعریف ایجاد نشده‌است ، بلکه این نسخه از وب‌سایت‌ها تنها پاسخی است به رشد سریع بازار. تصمیم‌گیری برای ایجاد اولیه وب‌سایت، عملی انفعالی است که در پاسخ به توسعه سایت‌های شرکت‌های دیگر یا نیاز مشتریان ایجاد شده است. پس از گذشت چند سال از کارکرد وب‌سایت، کارمندان و مدیران ارشد شرکت کارایی آن را زیر سوال می‌برند و اینجا دقیقا نقطه‌ای است که بحث خط‌مشی‌های بازاریابی خود را نشان می‌دهد. هنگام بحث در رابطه با خط‌مشی‌های بازاریابی اینترنتی، خوب است بدانید که خط‌مشی‌های اینترنتی، چیزی ورای تمرکز روی خط‌مشی‌‌های توسعه یک وب‌سایت است.
یکی از بخشهای مهم تجارت الکترونیک سیستم پرداخت است. برای پرداختی به دور از اشکال بر شبکه جهانی وب, یک سیستم پرداخت می بایست علاوه بر دارا بودن امکانات تکنولوژیکی مناسب از قبیل کارت‌های هوشمند،کارت‌های اعتباری , چک‌های الکترونیکی ، پول‌های الکترونیکی و... باید از لحاظ امنیتی نیز قابل اطمینان باشد . استفاده از شیوه های مبهم سازی اطلاعات مبادله شده‌ی کارت‌های اعتباری ، استفاده از امضای الکترونیکی ، استفاده از پروتکل‌های SSL و SET ، استفاده از تکنیک‌های رمزگذاری ، استفاده از کیف‌های الکترونیکی دارای نگهبان و... از جمله روش‌های امنیتی مطرح در این زمینه می‌باشد. طراحی وب سایت با توجه به سلایق و نیازهای مشتریان از عوامل مهم در موفقیت یک تجارت الکترونیک است. بدیهی است که ابتکار فروشنده در بکار بردن راهکارهای مناسب برای متقاعد کردن بازدید کننده در خرید از طریق وب , بطور مثال وجود عکس و اطلاعات لازم در مورد محصول ضروری است. همچنین می‌بایست در مورد نحوه‌ی جذب و حفظ مشتریان با توجه به خصوصیات یک بازار رقابتی جهانی به راهکارهایی موثر و کارا اندیشید. استفاده از قلم‌های متناسب با موضوع فعالیت، انتخاب مناسب رنگ‌ها با توجه به خصوصیات فرهنگی، استفاده از فاکتورهای جذاب مانند گرافیک تصویری مناسب ، توزیع متناسب اطلاعات و عکس‌ها ، ایجاد محیط‌های تعاملی مانند گروه‌های بحث و تبادل افکار و بسیاری از نکات دیگرمی تواند در جذب و متقاعد کردن مشتری به خرید از سایت شما موثر باشد[7].

3.2- انواع تجارت الکترونیک[8] :
تجارت الکترونیک را میتوان از حیث تراکنش‌ها به انواع مختلفی تقسیم نمود که بعضی از آنها عبارتند از :
ارتباط بنگاه و بنگاه (B2B) : به الگویی از تجارت الکترونیکی گویند، که طرفین معامله بنگاه‌ها هستند .
ارتباط بنگاه و مصرف کننده (B2C) : به الگویی از تجارت الکترونیک گویند که بسیار رایج بوده و ارتباط تجاری مستقیم بین شرکتها و مشتریان می‌باشد .
ارتباط مصرف کننده‌ها و شرکتها (C2B) : در این حالت اشخاص حقیقی به کمک اینترنت فراورده‌ها یا خدمات خود را به شرکتها میفروشند .
ارتباط مصرف‌کننده با مصرف‌کننده (C2C) : در این حالت ارتباط خرید و فروش بین مصرف‌کنندگان است .
ارتباط بین بنگاه‌ها و سازمان‌های دولتی (B2A) : که شامل تمام تعاملات تجاری بین شرکتها و سازمانهای دولتی می‌باشد . پرداخت مالیاتها و عوارض از این قبیل تعاملات محسوب می‌شوند
ارتباط بین دولت و شهروندان (G2C) : الگویی بین دولت و توده مردم می‌باشد که شامل بنگاه‌های اقتصادی، موسسات دولتی و کلیه شهروندان می‌باشد . این الگو یکی از مولفه‌های دولت الکترونیک می‌باشد .
ارتباط بین دولت‌ها (G2G) : این الگو شامل ارتباط تجاری بین دولتها در زمینه‌هایی شبیه واردات و صادرات می‌باشد .
در ادامه به بررسی و توضیح انواع تجارت الکترونیک پرداخته ایم:
3.2.1- تجارت B2B:
این نوع تجارت رد و بدل اطلاعات تجاری بین دو تاجر یا دو شرکت می باشد .تاجر اول که خود تولیدکننده است و در سایت خود تصویر و توضیحات کالا را قرار داده و امکان برقراری تماس مستقیم خود را با ارائه تلفن ، فاکس ، پست الکترونیک و ... ایجاد می کند .تاجر دوم که خریدار است ولی خود مصرف کننده نیست و درنظر دارد این کالا را به تنهایی یا به همراه کالاهای دیگر به مشتری مصرف کننده و به صورت عمده بفروشد .خرید و فروش در این سیستم به صورت عمده می باشد .
ارسال و دریافت پول از طریق سیستم سنتی (عموما بانک ها و از طریق گشایش اعتبار) است .حمل وتحویل کالا به روش سنتی (عموما از طریق کشتی ، کانتینر و یا هواپیما ) است .
مشخصه های عمده این نوع تجارت 3 مطلب است :
حذف واسطه و دلال های بین تولید کننده و خریدار اصلی .
امکان جستجو و تحقیق بسیار سریع برای خریدار جهت دستیابی به کالای با کیفیت و بهای مناسب .
امکان دریافت اطلاعات و نظرات خریدار جهت تولید کننده پس از فروش کالا به این ترتیب می تواند کیفیت کالای خود را مطابق ایده های خریدار تغییر دهد .
مثال این نوع تجارت در تجارت سنتی ایران مثل فروش کالای کارخانه های تولید لوازم خانگی به فروشگاه ها می باشد همچنین نمونه ای دیگر از این نوع تجارت ، عملکرد شرکتی است که از این شبکه برای انجام سفارش به تولید کنندگان دریافت پیش فاکتورو فاکتور خرید و همچنین پرداخت هزینه های استفاده از EDI انجام می شود ولی در واقع از پنج یا شش سال پیش به شکل امروزی خود درآمده است . شرکت Cisco یکی از اولین شرکت های بزرگی بود که در جولای 1996 سایت تجارت الکترونیکی خود را راه اندازی کرد بعد از آن که تلاش جدی بقیه شرکتها برای چنین امری آغاز شد . یک ماه بعد Microsoft نرم افزار تجاری خود را که امکان انجام فروش از طریق اینترنت را می داد به بازار عرضه کرد اکنون زمان آن بود که مسائل مالی و بانکی نیز مطرح شود .
سپس IBM یک سیستم شبکه اقتصادی راه اندازی کرد و شروع به بازاریابی برای استراتژی های تجارت الکترونیکی خود کرد . شرکت نیز با همکاری شرکت First Data Crop و برای رقابت با IBM سیستم MSFDC را به بازار عرضه کرد .
3.2.2- تجارت : B2C
بیشترین سهم در انجام تجارت الکترونیکی از نوع B2C را خرده فروشی تشکیل می دهد . تجارت بین فروشنده و خریدار که در حال حاضر جزو متداول ترین تراکنش ها در حیطه تجارت الکترونیکی بر روی اینترنت است و یک نوع B2C محسوب می شود این نوع تجارت به معنای ارتباط مستقیم مصرف کننده تنهایی با تاجر یا تولید کننده و پرداخت بهای کالا از طریق اینترنت می باشد .تاجر یا تولید کننده در سایت تصویر وتوضیحات وبهای کالا را قرار داده و امکان خرید آن را به صورت مستقیم (online) را بری مصرف کننده ایجاد می کند . خرید و فروش در این سیستم به صورت تک فروشی می باشد . ارسال و دریافت پول از طریق یک واسطه بنام سیستم بانکی تجاری انجام می شود از سوی دیگر حمل کالا از طریق پست یا توسط خود شرکت انجام می گیرد .
مشخصه های عمده این نوع تجارت 3 مطلب زیر است :
حذف واسطه بین تولید کننده ومصرف کننده .
پرداخت مبلغ مورد نیازبه سهولت و از پشت کامپیوتر شخصی خود با داشتن کارت قابل شناسایی سیستم بانکی (merchant account) و صرفه جویی در وقت و هزینه .
امکان ارتباط مستقیم مصرف کننده با تولید کننده درجهت دریافت نظرات مصرف کننده نسبت به کالاهای ارائه شده .
مبالغ دراین نوع تجارت برا ی هر تراکنش پائین بوده و به عنوان تک فروشی باید باشد زیرا :
الف ) مشتری جهت خرید مستقیم (online) برای پرداخت مبالغ بالا به این روش ، ریسک نمی کند .
ب ) سیستم بانکی تجاری بابت ارائه این سرویس درصدی از هر معامله کم کرده و به تولید کننده بازپرداخت می کند.
این نوع تجارت با گسترش WEB به سرعت افزایش کرد و اکنون به راحتی می توان انواع واقسام از شیرینی گرفته تا اتومبیل و نرم افزارهای کامپیوتری را از روی اینترنت خریداری کرد .
B2C از حدود 5 سال پیش با راه اندازی سایت هایی چون Amazon وCDNOW آغاز شد. اغراق نیست اگر پیشگام درامر B2C (راجف بزوس) بدانیم که در سال 1994 شرکت Amazon را بنا نهاد . وی که یک تاجر کم تجربه در امر خرده فروشی بود سایت خود را فقط به هدف فروش کتاب از طریق اینترنت را ه اندازی کرد . این ایده ساده مقدمه ای بود برای تحولی در تجارت جهانی .
3.2.2.1- مزایای تجارت الکترونیک از نوع B2C:
تجارت الکترونیکی یک فناوری برای تغییر است شرکت هایی که از آن به هدف ارتقاء سیستم فعلی خود استفاده می کنند از مزایای آن به طور کامل بهره نخواهند برد . بیشترین امتیازات تجارت الکترونیکی نصیب سازمانهایی خواهد شد که می خواهند روش و ساختار تجارت خود را تغییرداده و آن را با تجارت الکترونیکی همگون سازند . از دید خریداران فروشگاه های الکترونیکی ، مهمترین امتیازاتی که می توان به تجارت الکترونیکی منسوب کرد عبارتند از :
کاتالوگ و مشخصات کالاها به سهولت قابل دسترسی و مشاهده بوده و مشتری همچنین قادر است بر اساس ویژگیهای متعدد (همچون نام ، نوع ، رنگ ، وزن ، قیمت ...) کالای مورد نظر خود را جستجو کند . توضیح کالاها می تواند به همراه تصاویر متعدد بوده و در عین حال می توان شامل تصاویر 3 بعدی نیز باشد که مشتری از زوایای گوناگون کالای مورد نظر را مشاهده می کند .
کالاها وخدمات می تواند توسط بقیه خریداران نظر دهی شوند و مشتری قادر است از نظرات بقیه خریداران درمورد کالای مورد نظر خود مطلع شوند .خرید از فروشگاه می تواند به صورت 24 ساعته و در تمام روزهای هفته انجام گیرد .بعضی از محصولات (همچون نرم افزار، کتابهای الکترونیکی ، موسیقی ، فیلم و...) در همان زمان خرید قابل دریافت از سایت فروشگاه هستند .کالاها معمولا از فروشگاههای فیزیکی ارزانترخواهند بود(به علت کم بودن هزینه های سربار فروشگاه و زیاد بودن تعداد خریداران) .
فشار و استرس از یک فروشگاه فیزیکی ، به هنگام خرید از یک فروشگاه الکترونیکی وجود نخواهد داشت .مقایسه انواع گوناگون یک کالای خاص در فروشگاه های مختلف می تواند به راحتی انجام گیرد . فاصله این فروشگاه ها به اندازه یک click است .خریدار قادر است تمام فروشگاه ها را برای یافتن مناسب ترین قیمت برای کالا مورد نظر خود جستجو کند .خریدار پس از انتخاب کالا به سادگی و با فشردن چند کلید قادر به انجام سفارش و پرداخت هزینه ها بوده و بعد از مدت معینی کلای خریداری شده خود را در منزل دریافت خواهد کرد .بعد از دریافت کالا ، اگر مشکلی درکالای دریافت شده موجود باشد ، خریدار می تواند به سایت فروشگاه مراجعه کرده و از امکانات ارجاع کالا استفاده کند .
3.2.2.2- روش های ایجاد یک تجارت الکترونیک از نوع [9]B2C :
اجزای اصلی یک تجارت الکترونیکی از نوع B2C تشکیل شده از یک فروشگاه الکترونیکی که به شکل صفحات متعدد WEB ساخته شده و توسط مرورگرهای مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد ، و یک سرویس دهنده WEB که تمام مسائل مدیریتی فروشگاه و هر آنچه که از دید مشتریان به دور است به واسطه آن انجام خواهد گرفت . به غیر از این دو جزء اصلی بسیاری از فروشگاه های الکترونیکی ، نیازمند یک بانک اطلاعاتی نیز هستند تا مشخصات کالاها ، مشتریان و اطلاعات دیگر را در آن ذخیره کنند .همچنین اجزای فرعی دیگری نیز ممکن است بنا به ویژگی های فروشگاه مورد نیاز باشند از جمله این اجزا می توان از ابزار پردازش پرداخت های مشتریان و همچنین ابزارهایی برای ارسال محصولات و خدمات از طریق اینترنت نام برد .
3.2.3- تجارت :C2C
انجام مزایده و مناقصه کالاها از طریق اینترنت ، در این گروه از تجارت الکترونیکی می گنجد نمونه ای از این نوع تجارت الکترونیکی که در حال حاضر به سرعت در حال رشد است را می توان در سایت ebay مشاهده کرد .
3.2.4 - تجارت B2A :
این نوع تجارت شامل تمام تراکنشهای تجاری ، مالی بین شرکت ها و سازمان های دولتی است . تامین نیازهای دولت توسط شرکت ها و پرداخت عوارض و مالیات ها از جمله مواردی است که می توان در این گروه گنجاند . این نوع تجارت الکترونیک در حال حاضر دوران کودکی خود را می گذارند ولی در آینده ای نزدیک و بعد از آن که دولت ها به ارتقاء ارتباطات خود به واسطه تجارت الکترونیکی توجه نشان دهند به سرعت رشد خواهد کرد[10] .
3.2.5- تجارتC2A :
این گروه هنوز پدیدار نشده است ولی به دنبال رشد انواع B2C وB2A دولت ها احتمالا تراکنش های الکترونیکی را به حیطه هایی همچون جمع آوری کمک های مردمی ، پرداخت مالیات بر درآمد و هرگونه امور تجاری دیگری که بین دولت و مردم انجام می شود گسترش خواهند داد .
3.2.6- تجارت:B2G
این نوع تجارت رد وبدل کردن اطلاعات تجاری بین تاجر تولید کننده و دولت است . تاجر تولید کننده ، تصویر و توضیحات کالا را قرار می دهد وامکان تماس مستقیم با خود را با ارائه تلفن ، فکس ، پست الکترونیک و... ایجاد می کند . بعدا دولت به عنوان مصرف کننده برای واحدهای تحت پوشش خود کالا را خریداری می نماید .
خرید و فروش در این سیستم به صورت عمده و ارسال ودریافت پول از طریق سیستم سنتی (عموما بانک ها) می باشد ، همچنین حمل وتحویل کالا به روش سنتی (عموما از طریق کشتی ، کانتینر و یا هواپیما) می باشد .
مشخصه های عمده این نوع تجارت عبارتند از :
حذف واسطه ها و دلال ها بین تولید کننده و دولت .
امکان جستجو و تحقیق بسیار سریع برای دولت جهت دستیابی به کالای با کیفیت و بهای مناسب .
امکان ارتباط مستقیم بین تولید کننده جهت دریافت نظرات دولت نسبت به کالای ارائه شده .
3.2.7- تجارت G2B:
این نوع تجارت ردوبدل کردن اطلاعات تجاری بین دولت به عنوان تولید کننده کالاو تاجر به عنوان خریدار کالا است . دولت به عنوان تولید کننده کالا مشخصات و تصاویر کالا را در سایت خود قرار داده و تاجر به عنوان خریدار کالا عمل می کند ولی بدیهی است خود مصرف کننده نیست و وی در نظر دارد این کالا را به تنهایی و یا به همراه کالاهای دیگر به مشتری مصرف کننده و به صورت تک فروشی بفروشد .
مشخصه های این نوع تجارت :
حذف واسطه و دلال های بین دولت و تاجر
امکان ارتباط مستقیم بین دولت وتاجرجهت دریافت نظرات تاجرنسبت به کالای ارائه شده .[11]
3.2.8- تجارت G2C :
این نوع تجارت دریافت بهای خدمات و کالای تولید شده توسط دولت از مصرف کننده است . دولت به عنوان مصرف کننده یک سری خدمات و کالاهای انحصاری به مصرف کننده امکان پرداخت بهای آن را به صورت مستقیم (online) می دهد .
دریافت پول از طریق یک واسطه به نام سیستم بانکی تجاری (merchant account) انجام می شود . ارائه خدمات و کالاها به طریق سنتی انجام می شود .
مشخصه بارز این نوع تجارت عبارتست از :
پرداخت مبلغ مورد نیاز به سهولت و از پشت کامپیوتر شخصی خود با داشتن کارت قابل شناسایی سیستم بانکی تجاری و صرفه جویی در وقت و انرژی مثل پرداخت قبوض آب ، برق ، تلفن ، گاز ، مالیات و ...
3.2.9- تجارت الکترونیکی به صورت فروش روی یک خط[12] :
تجارت الکترونیکی به طور دقیق انجام کارهای تجاری به صورت خط یا خرید و فروش محصولات و خدمات از طریق ویترین های وب است . کالاهایی که به این شکل خرید و فروش می شوند کالاهای فیزیکی مانند اتومبیل و یا خدمات تنظیم برنامه مسافرت ، مشاور پزشکی روی خط و یا آموزش از را ه دور است نوع دیگر کالا که به شکلی روزافزون به روی شبکه اینترنت خرید و فروش می شود کالای رقمی است . اخبار ، صورت تصویر ، پایگاه داده ، نرم افزار و تمام محصولات مبتنی بر دانش مثال هایی از کالای رقمی است . بدین ترتیب تجارت الکترونیک همانند فروش کاتالوگ یا فروش خانگی از طریق تلویزیون به نظر می رسد.
3.3- مدل های تجارت الکترونیکی[13,14] :
3.3.1- مدل Store front :
امروزه خرید online از امور روزمره در دنیا به شمار می رود که در عین حال از محبوبیت بسیاری نیز برخوردار است طبق آمار موجود در پایان سال 2005، 60 درصد از کاربران اینترنت به صورت online خرید کرده اند . مدل را می توان تداعی گر کلمه e-businss در ذهن کاربران دانست ، زیرا اکثر آنها واژهe-businss را معادلStore front می دانند . این مدل با ادغام اعمالی چون پردازش تراکنش ها مسائل امنیتی ، امور مربوط به پرداخت های onlineو ذخیره سازی اطلاعات ، فروشندگان اینترنتی را قادر به فروش کالا و خدمتشان بر روی وب کرده است که می توان این اعمال را پایه و اساس تبادلات مستقیم تجاری بر روی اینترنت دانست . برای اداره سایت های مبتنی بر این مدل لازم است تا فروشندگان ، لیستی از محصولات خود را در قالب کاتولوگ هایی در اختیار مشتریان قرار داده و سفارشات آن ها از طریق وب سایتی که به همین منظور طراحی شده دریافت می کنند . بسیاری از شرکت ها از روشی مشابه بنامEDI استفاده می کنند که این روش با استاندارد کردن مسائلی چون صورت پرداخت ها ، صورت حسابها و.... امان ایجاد نوعی اطلاعات بین مشتریان و شرکت های تجاری به صورت الکترونیکی را دراختیار می گذارد .
3.3.2- مدل Dynamic Pricing :
وب همان گونه که روش های تجارت را دگرگون کرد تغییراتی در نحوه قیمت در نحوه قیمت گذاری کالاها نیز ایجتد نمود . کمپانی های هم چون Priceline(http://www.priceline.com) و Imadia(http://www.imadia.com) این امکان را برای مشتریان فراهم ساخته اند تا قیمتهای پیشنهادی خود را درموردکالاها و خدمات بیان کنند . بسیاری از سایت ها با استفاده از راهبردهای منتخب در شرکت یا دیگر سایت ها و همچنین ارائه تبلیغات تجاری ، محصولات خود را با قیمتی مناسب و بسیار نازل و یا حتی رایگان عرضه می کنند . مبادله خدمات و ایجاد تحقیقات از دیگر روش های مورد استفاده شرکت ها برای جلوگیری از افزایش قیمت ها ست .
3.3.3- مدل Name-Your-Price :
مدل تجاری Name-Your-Price این امکان را دراختیار مشتریان قرارمی دهد تا قیمت کالا و سرویس های مورد نظرشان را تعیین کند سایتwww.priceline.com مثال مناسبی در این مورد است . بسیاری از شرکت هایی که از این مدل تجارت تبعیت می کنند با پیشگامان عرصه هایی چون حمل ونقل ، واگذاری اعتبار و صنایعی دیگر از این دست ، دارای نوعی مشارکت هستند . این صنایع پس از دریافت بهای مطلوب مشتری تصمیم به فروش کالا و یا خدمات خود می گیرند .
3.3.4- مدل Comparison Pricing :
مدل Comparison Pricing این امکان را برای مشتری فراهم می سازد تا با جستجو درمیان تمامی تجار اینترنتی ، کالا و یا خدمات دلخواهشان را با نازل ترین بها بیابند (همان طور که در سایت Bottomdollar.com) ، مشاهده خواهید کرد که این سایت ها غالبا درآمد خود را از راه شراکت با برخی از تجار به خصوص بدست می آورند . بدین ترتیب شما باید در استفاده از این خدمات دقت کنید زیرا الزاما پایین ترین قیمت موجود بر روی وب را دریافت نکرده اید . این در حالی است که دیگر سایتهای مشابه به امید کسب مشتریان بیشتر معروفترین فروشگاه های اینترنتی را جستجو می کند.
3.3.5- مدل مبادلات پایاپای Bartering :
یکی دیگر از روش های مدیریتی معمول در زمینه تجارت الکترونیکی مبادله خدمات پایاپای محصولات است سایت Ubarter.com(http://www.ubarter.com) سایتی است که درآن مشتریان معمولی و کمپانی های مختلف می توانند محصولات خود را در ازای دریافت کالاهای مطلوبشان بفروش برسانند . فروشنده یک پیشنهاد اولیه با هدف انجام یک مبادله پایاپای با خریدار و به منظور جلب موافقت نهایی مشتری ارائه می کند . مجموعه عظیمی از محصولات و خدمات موجود در این سایت با استفاده از همین روش قابل معامله هستند .
3.3.6- عرضه محصولات و خدمات رایگان :
بسیاری از کارآفرینان ، مدل تجاریشان را بر روی جریان تبلیغات بازرگانی استوار می سازند . شبکه های تلویزیونی ، ایستگاههای رادیویی ، مجلات ، رسانه های چاپی و غیره با سرمایه گذاری بر روی تبلیغات کسب درآمد می کنند . بسیاری از این سایت ها که معرفی خواهد شد به منظور انجام مبادلات پایاپای محصولات و خدمات با کمپانی های دیگر دارای نوعی مشارکت هستند .
سایت (http://www.iwon.com) یک سایت پر مخاطب است . این سایت مخاطبان را درقرعه کشی شرکت داده و هدایایی را به برندگان اختصاص می دهد .
سایت Freelotto.com سایت دیگری است که با تکیه بر درآمدی که از راه تبلیغات نصیب آن می شود جوایز گرانبهایی را به بازدید کنندگان عرضه می کند .
3.3.7- سرویس های ارائه خدمات مسافرتی online
هم اکنون کاربران وب قادرهستند به جستجوی و انجام مقدمات امور مسافرتی خود و به صورت Online بپردازند و بدین وسیله مبالغ کمتری را بابت انجام این گونه امور مصرف کنند . اطلاعاتی که قبلا تنها در آژانس های مسافرتی قابل دسترسی بود امروز بر روی وب ارائه می شود شما پایین ترین قیمت ها ، مناسب ترین زمان ها و بهترین صندلی ها خالی موجود مطابق با شرایط خودتان را به راحتی بر روی وب خواهید یافت .
3.3.8- انواع سایت های پرتال :
سایت های پرتال به بازدید کنندگان امکان می دهند تا تقریبا هر چیزی را که در جستجوی آن هستید در یک محل پیدا کنند این سایت ها معمولا حاوی اخبار ، وقایع ورزشی ، گزارش وضعیت هوا و همچنین امکان جستجو در وب هستند . بیشتر مردم هنگامی که واژه پرتال را می شنیدند ، اغلب به یاد موتورهای جستجو می افتادند . درواقع موتورهای جستجو ، نوعی از پرتال یعنی پرتال افقی هستند این گونه پرتال ها اطلاعات را درمجموعه بسیار گسترده ای از موضوعات مختلف جمع آوری می کنند .
نوع دیگر پرتال که به «پرتال عمودی» معروف است اطلاعات را درمجموعه خاصی از موضوعات جمع آوری می کند به عبارت ساده تر ، پرتالهای افقی ، عمومی و پرتال های عمودی تخصصی هستند .
خرید های online بخش عمده ای از سایت های پرتال را به خود اختصاص می دهند . سایت های پرتال به کاربران کمک می کنند تا اطلاعات زیادی را درمورد اقلام مورد جستجوی خود جمع آوری کرده و برخلاف برخی از بازارچه های خرید online امکان برگشت و گذار مستقل در فروشگاههای مختلف را در اختیار آنها قرارمی دهند برای مثال Yahoo! به کاربران اجازه می دهد . تا گشتی در سایت های مختلف بزنند ، اما امکان خرید اجناس و پرداخت بهای آن تنها از طریق Yahoo! امکان پذیر است .
سایت About.com به کمک سرویس ویژه ای موسوم به Site Guide که به مانند یک نماینده خرید برای کاربران انجام وظیفه می کند تجربه منحصر به فردی را در اختیار کاربران قرار می دهد . بهره گیری از امکانات سایت های پرتال جهت خرید online برای اکثر کاربران جالب است . هریک از سایت های پرتال تجربه تقریبا متفاوتی را دراختیار قرار می دهند .برخی دیگر از سایت های پرتال بابت درج پیوند فروشندگان ، مبالغی را از آن ها دریافت می کنند در حالی که این عمل در برخی دیگر از سایت ها به صورت رایگان انجام می پذیرد .برای نمونه سایت Goto.com به ازای هر فرآیند “Click-Thtough” که از جانب خریداران انجام می شود صورت حسابی را برای فروشنده مربوطه ارسال می کنند .سایت های دیگری هم ، چون About .com وAltavista.com از ارسال صورت حساب بابت تبلیغ کالاها و خدمات شرکت های عرضه کننده خودداری می کنند اما در این سایت ها پرداخت بهای کالاها و خدمات تنها از طریق آنها صورت می گیرد به این ترتیب بخشی از سود حاصل از خرید نصیب آن ها می شود .
142875800100003.4- برنامه زمانبندی استقرار:

فصل چهارم
طراحی سیستم
4.1- مقدمه ای بر رفتار خریدار و سیستمهای جذب مشتری[16]:
مدل‌های استانداردی برای رفتار خریدار توسط Booms(1981)& Bettman(1979) ارائه شده است. این ویژگی‌ها روی پاسخ مشتریان به پیام‌های بازاریابی تاثیرگذار است. برای یک بازاریاب اینترنتی، مرور فاکتورهایی که روی رفتار افراد تاثیر می‌گذارد بسیار حائز اهمیت است زیرا ممکن است لازم باشد که یک وب سایت بتواند خود را با مشتریان با فرهنگ‌های مختلف و پس‌زمینه‌های اجتماعی متفاوت هماهنگ سازد. همچنین ممکن است کاربران، سطوح تجربی متفاوتی را در استفاده از وب داشته باشند.
مطالعات نشان داده است که شبکه جهانی وب توسط گروه‌های مختلف کاربران به گونه‌های مختلفی استفاده می‌شود. Lewis &Lewis(1997) پنج دسته متفاوت از این کاربران وب را مشخص نموده‌اند:
: Direct Information Seekers
این کاربران به دنبال محصول، بازار یا اطلاعات کافی در رابطه با جزییات لوازم کلوپ‌های فوتبال و غیره می‌گردند. این نوع کاربران تمایل دارند که در استفاده از وب، تجربه کسب نمایند و مهارت‌های کافی در استفاده از موتورهای جستجو و دایرکتوری‌ها را بدست آورند. بررسی‌های شبکه جهانی وب GUV ( www.guv.gatech.edu) داده است که این افراد روش متمرکزتری برای استفاده از اینترنت دارند.
: Undirected Information Seekers
این کاربران، کاربرانی هستند که اغلب surfers نامیده می‌شوند. این کاربران بیشتر تمایل دارند که به جستجو روی اینترنت بپردازند و اغلب مراجعات آنها به سایت ها توسط hyperlink ها انجام می شود. اعضای این گروه، عموما افرادی تازه کار هستند( اما لزوما این گونه نیست) و احتمال اینکه روی تبلیغات bannerکلیک کنند بسیار بیشتر است.
: Directed Buyers
این خریدارها در هنگام خرید محصولات خاص به صورت برخط عمل می کنند. برای چنین کاربرانی، broker یا Cyber me diaries که ویژگی های محصولات و قیمت ها را مقایسه می کنند، محل های مهمی محسوب می شوند که اغلب به آن ها رجوع می کنند.
: Bargain hunters
این کاربران به دنبال تبلیغات فروشی مانند ارائه نمونه های مجانی یا انعام هستند. به عنوان نمونه، سایت cybergold (www.cybergold.com) به کاربرانی که تبلیغات هدفمند آن ها را بخوانند، پول ناچیزی می دهد.
: Entertainment Seekers
این ها کاربرانی هستند که به دنبال ایجاد تراکنش با وب به هدف سرگرمی و لذت بردن با وارد شدن به مسابقات یا سرگرمی ها می باشند .
هنگام طراحی یک سایت وب، توجه به فراهم آوردن اطلاعات و رهنمودهای هدایت کننده برای هر دسته از کاربرانی که در دسته مخاطبان نهایی قرار می گیرند، بسیار مفید می باشد. یک سایت خرده فروشی باید تمامی انواع کاربرانی که در بالا به آنها اشاره شد را در نظر بگیرند. در حالیکه ملاقات کنندگان یک سایت B2B اغلب Direct Information Seekers و خریدارها هستند. گرچه اینطور فرض می شود که کاربران در دسته های فوق قرار می گیرند، ولی ویژگی های کاربران می تواند بسته به اینکه در حال حاضر به چه هدفی از اینترنت ( سرگرمی یا کار) استفاده می کنند، تغییر نماید.
روش دیگر نگرش به رفتار مشتری در استفاده از وب سایت می تواند به پذیرش آن‌ وب سایت بستگی داشته باشد. فرایند ایجادسازگاری kotler(2005) از مراحل زیر تشکیل شده‌است:
1- آگاهی
2- علاقه
3- ارزیابی
4- آزمایش
5- سازگاری
حرکت کاربران در این گام‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. این مدل برای سایت‌هایی که بسیار به آن‌ها رجوع می‌شود، مناسب است و برای مشتری که تنها یک بار سایتی را ملاقات می‌کند، مناسب نیست. نقش اینترنت در پشتیبانی از مشتریان در مراحل مختلف فرایند خرید باید درنظر گرفته شود. شکل 1-4 نشان می‌دهد که چگونه اینترنت می‌تواند برای پشتیبانی از مراحل مختلف فرایند خرید به کار رود. براساس تحلیلی که توسط Berthon انجام شده است، کارایی سنتی روابط با استفاده از وب سایت به تدریج از گام 1 به 6 افزایش می‌یابد. بررسی هر مرحله از فرایند خرید که در شکل 1-4 نشان داده شده است، می‌تواند مفید بودن اینترنت را زمانیکه در مراحل مختلف پشتیبانی از هدف‌های بازاریابی بکار می‌رود، نشان دهد.

شکل 1-4 استفاده از اینترنت برای مراحل مختلف خرید
4.2- ارائه یک مدل برنامه ریزی خطی برای بررسی رفتار کاربر:
یکی از قسمتهای اصلی تشکیل دهنده وب کاوی ، کاوش نحوه استفاده از وب است که خود در بر گیرنده مبحث بررسی رفتار کاربر میباشد.در حال حاضر وب سایتهای اینترنتی بزرگترین منبع تولید داده ها در دنیا میباشند که در آنها این داده ها در اشکال مختلفی نظیر متن ، عکس و سایر فرمتهای صوتی و تصویری تولید میشوند. با توجه به محدودیت توانایی های انسان ، حتی دیدن این حجم از داده ها هم برای بشر امکان پذیر نمیباشد. از این رو برای درک و استفاده موثر از این داده ها نیازمند به کار گیری الگوریتم ها و ابزارهای وب کاوی هستیم .یکی از قسمتهای اصلی تشکیل دهنده وب کاوی ، کاوش نحوه استفاده از وب سایت است که میتوان با بررسی رفتار مشتری به این امر دست یافت.هدف از این بخش ارائه مدلی جهت یافتن محتملترین مسیر حرکت مشتریان در سایت است که اهمیت بسیاری در بازاریابی اینترنتی دارد . شایان ذکر است که امروزه بسیاری از سایتها از چنین مدلهایی برای تشخیص نیازمندی مشتریان استفاده نموده و به عنوان مثال در دوره های زمانی مشخص ، محصولات مورد نیاز شما را به صورت ایمیل و یا کاتالوگهای اینترنتی ارسال مینمایند. از جمله معروفترین این سایتها میتوان به ebay و یا Alibaba اشاره نمود که با وجود تفاوتهای کاربری بسیار زیاد از بسیار مشابهی در زمینه تحلیل رفتار مشتری استفاده مینمایند.
4.2.1- تاریخچه مدلسازی بر روی رفتار مشتری :
برای تحلیل رفتار مشتری از مدلهای آماری و احتمالی مختلفی به منظور تشکیل الگوهای مسیر حرکت کاربران در وب سایتهای اینترنتی استفاده شده است.
بستاوروس در سال 2001 و زاکرمن و همکاران در سال 2003 از مدلهای مارکوفی برای پیش بینی صفحات بعدی درخواست شده به وسیله کاربران با در نظر گرفتن صفحات قبلی بازدید شده به وسیله آنها استفاده کرده اند. هابرمن و همکاران در سال 2005 یک روش قدم زنی تصادفی را برای مدل سازی تعداد صفحات درخواست شده به وسیله کاربران در یک وب سایت خاص به کار برده اند. سیدز و همکاران در سال 2007 نشاد داده اند که مدلهای سفارش اولیه مارکوف ، ابزار توانمندی برای کمک به دسته بندی انواع مختلف مشتریان میباشند. تمرکز تحقیقات مذکور و بیشتر کارهای انجام شده در زمینه علوم کامپیوتر بر روی پیش بینی با استفاده از الگوریتم های پنهان کننده ، دسته بندی و یا تولید کننده میباشد.
والری در سال 2009 به مدل سازی و شبیه سازی مشتری پرداخته و بیشتر مدل سازی یک مشتری منحصر به فرد مد نظر وی بوده است. این نوع مدل برای پیش بینی زمان مشاهده بعدی ، کل زمان مشاهده صرف شده برای مشاهده بعدی و زمان صرف شده برای مشاهده محصولات متفاوت به کار میرود. در این پروژه - ریسرچروشهای مختلف پیشبینی نیز مورد بحث و بررسی قرار میگیرند. دیوزینگر و هابر در سال 2010 به توصیف یک مطالعه موردی میپردازند که به وسیله ASK.net و شرکت SAS آلمان انجام شده است که هدف آن تقویت حضور در وب سایت و کسب دانایی در مورد مشتریان میباشد. گلدفارب تقاضای موجود برای ورودیهای اینترنتی را با استفاده از داده های جریان کلیک بیش از 2654 کاربر تخمین میزند. وی روش گوتدگنی و لیتل را برای فهم بهتر انتخاب ورودی های اینترنتی به مار میبرد. سیسمیرو و بایکلین در سال 2010 رفتار مشتریان مراجع به یک وب سایت را با استفاده از داده های ذخیره شده در فایلهای ثبت وقایع سرور آن وب مدل سازی کرده اند. در این مدل دو جنبه رفتار بازدید تست شده :
تصمیم مراجعه کنندگان به ادامه بازدید (از طریق ثبت نام و یا ارائه درخواست صفحات اضافه) و یا تصمیم به خروج از سایت.
مدت زمان صرف شده برای بازدید از هر صفحه.
4.2.2- مدل سازی :
4.2.2.1- انتخاب مدل مناسب برای مساله :
بعد از مروری کلی بر روی مساله مورد بحث ، مدل زنجیره ایمارکوف به عنوان مدلی مناسب برای حل مساله تحقیق انتخاب میگردد. در مواردی که محققان از مدلهای مارکوفی برای پیشبینی مسیر حرکت یک کاربر استفاده نموده اند به این مساله اشاره شده که صفحهk ام مشاهده شده به وسیله فرد اساسا وابسته به محتوا و خصوصیات موجود در صفحه k-1 ام انتخاب شده به وسیله وی میباشدکه این خود نشان دهنده صحت استفاده از مدلهای مارکوف درجه یک است.
در ادامه با در نظر گرفتن مدل مارکوف درجه 1 به عنوان مدلی مناسب برای مدل سازی این مساله به تعریف پیشامد بازدید یک کاربر از سایت با استفاده از این مدل میپردازیم. با فرض اینکه وب سایت ما دارای N صفحه متمایز است ، این پیشامد شامل توالی صفحات مشاهده شده به وسیله کاربر در بازدید که ممکن است در این مسیر بازدید یک صفحه مشخص چندین بار مشاهده شود. برای نشان دادن پیشامد رفتار بازدید از متغیرهای … KL، K3، K2، K1 استفاده میکنیم که در آن اندیس L نشان دهنده تعداد صفحات مشاهده شده به وسیله وی میباشد. با فرض مشاهده L صفحه از وب سایت توسط کاربر مورد نظر ، متغیر های تصادفی … KL، K3، K2، K1 نشان دهنده نوع صفحات انتخابی در مسیر طی شده به وسیله کاربر در یک بازدید وی میباشند. در اینجا برای نشان دادن هر پیشامد مسیر حرکت یک کاربر ، علاوه بر نمایش توالی صفحات طی شده به وسیله وی ، برای نمایش ورود و خروج به وب سایت از یک گره مجازی (0) استفاده میشود که گره بعد از آن در ابتدای مسیر ، نشان دهنده اولین صفحه مشاهده شده به وسیله کاربر و گره قبل از آن در انتهای مسیر نشان دهنده آخرین صفحه مشاهده شده به وسیله وی میباشد. به این ترتیب برای هر پیشامد مسیر بازدید یک کاربر از سایت داریم : 0K1=KL= که در آن L برابر تهداد صفحات مشاهده شده به وسیله وی از سایت در این بازدید به اضافه 2 میباشد. اگر کاربر وارد وب سایت شده و به ترتیب از صفحات 1و2و5و1 بازدید کند و از وب سایت خارج شود ، پیشامد بازدید وی مطابق شکل 2-4 نمایش داده میشود :

شکل 2-4 : نمایش پیشامد بازدید

شکل 3-4 : پیشامد بازدید برای یک کاربرخاص در حالت کلی
با توجه به تعاریف ارائه شده ، بدیهی است که همواره متغیر L بزرگتر از 2 میباشد و همچنین برای مدل سازی تابع هدف ، پیشامد کلی شکل 3-4 را برای یک کاربر خاص در نظر گرفته و رابطه احتمالی آن را مینویسیم:
PA=PK1=0,K2=k2,K3=k3,……,Kl-1=kl-1,Kl=0=P0Kl-1*PKl-1Kl-2*……*PK3K2*PK20 با توجه به رابطه احتمالی به دست آمده ، هدف ما یافتن مقدارهایی برای متغیر تصادفی K به گونه ای است که احتمال کل یا همان P(A) حداکثر شود.
4.2.2.2- مدل ریاضی پیش بینی مسیر حرکت یک کاربر
در ادامه برای یافتن max{k1,k2,….,kl}P(K) با استفاده از برنامه ریزی صفر و یک ، ابتدا تابع هدف P(K) را که با استفاده از مدل زنجیره مارکوف درجه 1 مدل سازی میشود ، با به کار گیری تبدیل مناسب به تابع هدف روش برنامه ریزی صفر و یک تبدیل میکنیم. سپس محدودیتهای این مدل برنامه ریزی را نوشته و مدل نهایی را میابیم.
4.2.2.3- مدل سازی تابع هدف برنامه ریزی صفر و یک
فرض کنید وب سایت ما 10 صفحه متمایز دارد. مسیر حرکت موجه در شکل زیر نمایش داده شده است. در این پیشامد فردی در یک بار بازدید خود از وب سایت ابتدا وارد سایت شده و صفحه 2 را به عنوان اولین صفحه مشاهده میکند. سپس به ترتیب صفحات 7و2و7و4 را دیده و از سایت خارج میشود. مسیر و گراف حرکت این کاربر معادل شکل 4-4 میباشد.

شکل 4-4 : مسیر و گراف حرکت کاربری با ترتیب صفحات 2و7و2و7و4
برای مدل سازی تابع هدف این مساله با فرض اینکه پارامتر n برابر تعداد صفحات وب سایت باشد ، متغیر عدد صحیح xij را برابر با تعداد دفعات حرکت کاربر از صفحه i به صفحه j تعریف میکنیم . بنابر این در مثال فوق داریم :
X02=1 , x27=2 , x72=1 , x74=1 , x40=1
For all other i,j xij=0
maxPa=maxk1,k2,….,klPK = maxk1,k2,….,klP{K1=0,K2=k2,….Kl-1=kl-1,Kl=0=maxk1,k2,…,klP0Kl-1PKl-1Kl-2……PK3K2PK20 به این ترتیب ابتدا به نظر میرسد که مسئله ما یک مساله برنامه ریزی عدد صحیح میباشد . اما یک ویژگی بسیار مهم در مدلهای مارکوفی درجه 1 ، مدل ما را به یک مدل برنامه ریزی صفر و یک تبدیل میکند. ویژگی مذکور به شرح زیر است :
در مدل مارکوف درجه 1 ، هر مسیر دارای گره تکراری به جز گره صفر قابل تبدیل به مسیر بدون گره تکراری بجز گره صفر با مقدار تابع هدف بیشتر میباشد.

شکل 5-4 : پیشامد بازدید عمومی S که دارای حداقل یک گره تکراری k است.
برای اثبات این ادعا شکل 5-4 را در نظر بگیرید که پیشامد بازدید عمومی S را که حداقل دارای یک گره تکراری k است ، نشان میدهد. این پیشامد بازدید عمومی را میتوان به سه بخش اصلی افراز کرد. بخش A که در برگیرنده توالی صفحات طی شده در این پیشامد از ابتدا تا قبل از اولین گره k است. بخش B که در بر گیرنده خود دو تکرار گره k و تمامی گره های بین این دو تکرار است و در نهایت بخش c که در بر گیرنده توالی صفحات مشاهده شده بعد از دومین گره k تا انتهای این پیشامد بازدید عمومی است. احتمال رخ دادن پیشامد عمومی S به شرح زیر است.
PS=P0Kl…PKnK*PKKn-2….PKKm *PKmKm-1….PK10حال اگر قسمت B را که در بر گیرنده هر دو گره تکراری و کلیه گره های بین آنهاست از پیشامد عمومی S حذف کرده و فقط یک گره k را جایگزین آن کنیم پیشامد S| حاصل میشود که در شکل 6-3 نمایش داده شده است :
PS|=P0Kl…PKnK*PKKm *PKmKm-1….PK10
شکل 6-4: مشاهده جریان حرکتی کاربر
با توجه به این مطلب که احتمال همواره مقداری بین صفر و یک دارد ، داریم :
PkKm>PKKn-2….PKKmپس میتوان نتیجه گرفت که همواره PS|>PS است.
همانطوری که دیدیم با حذف دو گره تکراری و تمامی گره های بین آنها و جایگزینی یک گره از همان نوع به جای آنها پیشامدی با احتمال وقوع بیشتر حاصل شد. حال اگر به ازای تمامی گره های تکراری این پیشامد ، این کار را انجام دهیم در نهایت یک پیشامد بازدید بدون گره تکراری با مقدار احتمال وقوع بیشتری نسبت به تمام پیشامدهای قبلی حاصل میشود و ویژگی مذکور به اثبات رسیده است.
با توجه به ویژگی مذکور در میابیم که جوابها با xij های بزرگتر از یک گرچه ممکن است موجه باشند اما هرگز بهینه نیستند. بنابر این برای یافتن جواب بهینه مسئله برنامه ریزی عدد صحیح قبلی کافی است جواب مسئله برنامه ریزی صفر و یک جدید را یافت چرا که جواب بهینه مسئله برنامه ریزی صفر و یک جدید قطعا جواب بهینه مسئله برنامه ریزی عدد صحیح قبل هم میباشد.
در این حالت متغیر جدید xij در صورتی که کاربر از صفحه i به j رفته باشد برابر 1 و در غیر این صورت برابر 0 خواهد بود. برای محاسبه تابع هدف P(K) برای این پیشامد جدید با استفاده از مدل زنجیره مارکوف درجه 1 داریم.
P(K)= P(K1=0, K2=2, K3=7, K4=4, K5=0)=P|k
با استفاده از مدل زنجیره مارکوف درجه 1 احتمال پیشامد بالا برابر است با :
P|k=P(0|4)p(4|7)P(7|2)P(2|0) =>
ln P|k=ln(p(0|4))+ln(P(4|7))+ln(P(7|2))+ln(P(2|0)) =>
ln P|k=x40 ln(f(0|4)) + x74ln(f(4|7)) + x27ln (f(7|2)) + x02 ln(f(2|0))
بنابر این در حالت کلی برای هر توالی ممکن (موجه) از صفحات بازدید شده میتوان تابع هدف صفر و یک زیر را تعریف نمود :
F=lnPK=lnPk/=j=0ni=0nxijln⁡(fji)lnfji=pijF=lnPk/=j=0ni=0nPijxijmaxF ≡min-Fmin-F=min(-j=0ni=0nPijxij)cij=-pijmin-F=minj=0ni=0ncijxij لازم به ذکر است که در اینجا منظور از f(j|i) ، درایه واقع در سطر i ام و ستون j ام ماتریس انتقال مدل مارکوف درجه یک برای کاربر مورد نظر است که برابر احتمال رفتن از صفحه i ام به صفحه j ام میباشد و با ساتفاده از فراوانی نسبی حرکت کاربر از صفحه iام به صفحه jام نسبت به کل حرکات او در لاگ فایلهای سرور مورد نظر محاسبه میشود.
مدل سازی محدودیتهای برنامه ریزی صفر و یک
با در نظر گرفتن گراف مسیر طی شده در مثال قبل میتوان کلیه محدودیتهای این مساله برنامه ریزی صفر و یک را به این صورت بیان نمود :
در هیچ یک از مسیرهای بازدید موجه این مساله ، یک صفحه خاص چند بار پشت سر هم بلافاصله مشاهده نمیشود. در واقع تکرار چند بار پشت سر هم و بلافاصله یک صفحه خاص در یک مشاهده بازدید را یک بار مشاهده آن در نظر میگیریم . در واقع در گراف مسیر بازدید ، لوپ (حلقه) به طول صفر نداریم (شکل 7-3). در واقع داریم : xij=0 if i=j
در طول مسیر بازدید به هر گره ای که وارد میشویم باید بتوانیم از آن خارج شویم :
i=0nxik=j=0nxkj , k=0,1,…,nهر پیشامد مسیر بازدید از گره مجازی صفر شروع و به آن هم ختم میشود :
i=0nxi0=1محدودیت زیر که همان محدودیت شروع از گره مجازی صفر است ، خود به خود و با در نظر گرفتن محدودیتهای 2 و3 با هم همواره برقرار میباشد.
i=0nx0j=1در هیچ یک از مسیرهای موجه برای این مساله برنامه ریزی صفر و یک مسیر بدون گره صفر نداریم.
yi=j=0nxij for all ii∈k/j∈kxij≥yhS=0,1,2,…,nfor each h∈K/,K∁S and 0∈KK/=S-Kمحدودیت حذف کلیه جواب ها با گره های تکراری به شرح زیر است
Yi={0,1} for all i
در نهایت کلیه متغیرهای Xijاز نوع عدد صفر و یک میباشند
Xij={0,1} for all i , j

user8333

مجوز بهره‌برداری از پایان‌نامه
بهره‌برداری از این پایان‌نامه در چهارچوب مقررات کتابخانه و با توجه به محدودیتی که توسط استاد راهنما به شرح زیر تعیین می‌شود، بلامانع است:
بهره‌برداری از این پایان‌نامه/ رساله برای همگان بلامانع است.
بهره‌برداری از این پایان‌نامه/ رساله با اخذ مجوز از استاد راهنما، بلامانع است.
بهره‌برداری از این پایان‌نامه/ رساله تا تاریخ .................................... ممنوع است.


نام استاد یا اساتید راهنما:
تاریخ:
امضا:

تقدیم به: (اختیاری)
..................................................

تشکر و قدردانی: (اختیاری)
..........................................................................................................
چکیده
برای اندازه‌گیری وضعیت دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات یا همان آمادگی الکترونیکی کشورها، تاکنون طیف وسیعی از ابزارهای ارزیابی توسعه یافته‌اند. این ابزارها از تعاریف و روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری آمادگی الکترونیکی استفاده کرده اند و از نظر نتایج حاصله بطور قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر متفاوت می‌باشند. بیشر مدل های ارائه شده در سطح ملی بوده و به اندازه کافی متغیرهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی، در سطح سازمانی را مورد بررسی قرار نداده اند. آن تحقیقاتی هم که در سطح سازمانی انجام شده بیشتر، آمادگی شرکت ها و سازمان ها را برای تجارت الکترونیک مورد ارزیابی قرار داده اند و بیشتر کلی بوده. اما تاکنون مدلی بومی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح سازمان خدماتی طراحی نشده است.
در این تحقیق با استفاده از روش رویش نظریه ها، با استفاده از نمونه برداری تئوریک و با بکارگیری نرم افزار Atlas ti، شاخص ها و مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان خدماتی (مورد مطالعاتی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح) مناسب و متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فناوری کشور طراحی شده است. سپس با استفاده از نظرسنجی 10 نفر از خبرگان و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) وزن معیار های مدل مشخص شده است. در نهایت آمادگی الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بر اساس مدل بدست آمده و اوزان حاصله مورد ارزیابی قرار گرفته است.
نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد که سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در بعد آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت در حوزه های «استراتژی ها و سیاست های فناوری اطلاعات» و «زیر ساخت شبکه فناوری اطلاعات » بیشتر از حد متوسط بوده و در حوزه های «شبکه ارائه خدمت » و « فرهنگ، رشد و یادگیری منابع انسانی » کمتر از حد متوسط بوده. در بعد آمادگی الکترونیکی جامعه هدف در حوزه های «پذیرش خدمات الکترونیک سازمان توسط جامعه هدف » و « رضایت جامعه هدف از خدمات الکترونیکی » بیشتر از حد متوسط بوده و در حوزه «دسترسی جامعه هدف به خدمات الکترونیکی » نزدیک حد متوسط می باشد.
واژه‌های کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات، آمادگی الکترونیکی، رویش نظریه، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
فهرست مطالب
TOC o "1-3" h z u فصل اول PAGEREF _Toc407715628 h 11-1- مقدمه PAGEREF _Toc407715629 h 21-2- تعریف مساله PAGEREF _Toc407715630 h 21-3- اهمیت موضوع PAGEREF _Toc407715631 h 31-4- سوالات تحقیق PAGEREF _Toc407715632 h 41-5- هدف تحقیق PAGEREF _Toc407715633 h 51-6- روش تحقیق PAGEREF _Toc407715634 h 61-6-1- روش و ابزار گر آوری اطلاعات PAGEREF _Toc407715635 h 61-6-2- روش تجزیه و تحلیل داده ها PAGEREF _Toc407715636 h 61-7- مراحل تحقیق PAGEREF _Toc407715637 h 71-8- چارچوب کلی پایان نامه PAGEREF _Toc407715638 h 81-9- کلیدواژه‌های مورد استفاده در تحقیق PAGEREF _Toc407715639 h 9فصل دوم PAGEREF _Toc407715640 h 11مقدمه PAGEREF _Toc407715641 h 122-1- بخش اول- تعریف و اهداف «آمادگی الکترونیکی» PAGEREF _Toc407715642 h 122-1-1- ضرورت توجه به آمادگی الکترونیکی PAGEREF _Toc407715643 h 122-1-2- تعاریف آمادگی الکترونیکی PAGEREF _Toc407715644 h 132-1-3- اهداف آمادگی الکترونیکی PAGEREF _Toc407715645 h 172-2- بخش دوم- تشریح مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی PAGEREF _Toc407715646 h 192-2-1- مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح ملی PAGEREF _Toc407715647 h 212-2-1-1- راهنمای Readiness CSPP برای زندگی در یک دنیای شبکه‌ای PAGEREF _Toc407715648 h 212-2-1-2- CID Readiness برای جهان شبکه‌ای(راهنمایی برای کشورهای در حال توسعه) PAGEREF _Toc407715649 h 222-2-1-3- ارزیابی APEC E-Commerce Readiness PAGEREF _Toc407715650 h 242-2-1-4- اندازه‌گیری موقعیت جهانی آمادگی الکترونیکی توسط شرکت بین‌المللیMcConnell PAGEREF _Toc407715651 h 252-2-1-5- پروژه جهانی انتشار اینترنت Mosaic PAGEREF _Toc407715652 h 272-2-1-6- ارزیابی بین‌المللی WITSA از تجارت الکترونیک PAGEREF _Toc407715653 h 292-2-1-7- تبدیل‌های فضای مجازی و فرا صنعتی Crenshaw & Robinson PAGEREF _Toc407715654 h 302-2-1-8- CIDCM PAGEREF _Toc407715655 h 322-2-1-9- WB PAGEREF _Toc407715656 h 362-2-2- آمادگی الکترونیکی در سطح سازمانها PAGEREF _Toc407715657 h 392-2-2-1- مدل بلوغ کسب و کار الکترونیک EMM PAGEREF _Toc407715658 h 402-2-2-2- مدل آمادگی الکترونیک مشاهده شده (PERM ): PAGEREF _Toc407715659 h 412-2-2-3- مدل KPMG PAGEREF _Toc407715660 h 442-2-2-4- مدل P3I3 PAGEREF _Toc407715661 h 472-2-3- معیار های ارزیابی آمادگی الکترونیک سازمان ها در ایران PAGEREF _Toc407715662 h 502-3- بخش سوم : معرفی سازمان خدماتی PAGEREF _Toc407715663 h 522-4- نتیجه گیری PAGEREF _Toc407715664 h 532-4-1- مقایسه مفهومی و ساختاری مدل‌ها موجود در سطح ملی PAGEREF _Toc407715665 h 542-4-2- مقایسه مفهومی و ساختاری مدل‌ها موجود در سطح سازمای PAGEREF _Toc407715666 h 622-5- خلاء مطالعاتی PAGEREF _Toc407715667 h 64فصل سوم PAGEREF _Toc407715668 h 663-1- مقدمه PAGEREF _Toc407715669 h 673-2- مرحله اول – روش تئوری‌سازی داده ‌بنیاد PAGEREF _Toc407715670 h 693-2-1- علت انتخاب روش PAGEREF _Toc407715671 h 693-2-2- رویش نظریه : PAGEREF _Toc407715672 h 693-2-3- نمونه گیری در پژوهشهای کیفی PAGEREF _Toc407715673 h 703-2-4- روشهای نمونه گیری برای جمع آوری داده های کیفی(نمونه گیری غیر احتمالی) PAGEREF _Toc407715674 h 703-2-4-1- نمونه برداری تئوریک PAGEREF _Toc407715675 h 713-2-4-2- نمونه برداری گلوله برفی: PAGEREF _Toc407715676 h 713-2-5- انتخاب اسناد و مدارک PAGEREF _Toc407715677 h 713-2-6- فرآیند تحلیل داده ها PAGEREF _Toc407715678 h 733-2-6-1- مقایسه مداوم و یادادشت برداری PAGEREF _Toc407715679 h 733-2-6-2- کد گذاری باز PAGEREF _Toc407715680 h 743-2-6-3- کد گذاری محوری PAGEREF _Toc407715681 h 743-3- مرحله دوم : تعیین وزن معیار های با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) PAGEREF _Toc407715682 h 753-3-1- مقدمه PAGEREF _Toc407715683 h 753-3-2- تحلیل سلسله مراتبی (AHP) PAGEREF _Toc407715684 h 763-3-3- الگوریتم AHP PAGEREF _Toc407715685 h 773-4- مرحله سوم : چگونگی سنجش آمادگی الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح PAGEREF _Toc407715686 h 793-4-1- جامعه آماری PAGEREF _Toc407715687 h 793-4-2- حجم نمونه و روش اندازهگیری PAGEREF _Toc407715688 h 793-4-3- گرد آوری داده ها: PAGEREF _Toc407715689 h 803-4-3-1- مهمترین تکنیکهای جمع آوری اطلاعات PAGEREF _Toc407715690 h 803-4-3-2- بررسی روایی و پایایی پرسشنامه PAGEREF _Toc407715691 h 823-4-3-3- بررسی نرمال بودن متغیرها(آزمون شاپیرو) PAGEREF _Toc407715692 h 853-4-4- انتخاب روش آماری PAGEREF _Toc407715693 h 86فصل چهارم PAGEREF _Toc407715694 h 874-1- مقدمه PAGEREF _Toc407715695 h 884-2- یافته های مرحله ی اول پژوهش PAGEREF _Toc407715696 h 884-2-1- انتخاب مستندات PAGEREF _Toc407715697 h 894-2-2- تحلیل داده ها PAGEREF _Toc407715698 h 904-2-3- فن یادداشت برداری PAGEREF _Toc407715699 h 924-2-4- کد گذاری باز PAGEREF _Toc407715700 h 934-2-5- گسترش مفاهیم PAGEREF _Toc407715701 h 994-2-6- کد گذاری محوری PAGEREF _Toc407715702 h 1034-2-7- تحلیل داده ها – طبقه ها PAGEREF _Toc407715703 h 1084-2-7-1- طبقه کلان اول: آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت PAGEREF _Toc407715704 h 1094-2-7-2- طبقه کلان دوم : آمادگی الکترونیکی جامعه هدف PAGEREF _Toc407715705 h 1124-3- یافته های مرحله دوم پژوهش PAGEREF _Toc407715706 h 1154-3-1- تحلیل پرسشنامه ها PAGEREF _Toc407715707 h 1154-3-1-1- رتبه بندی معیارها PAGEREF _Toc407715708 h 1164-3-1-2- رتبه بندی زیر معیارها بر اساس « آمادگی الکترونیکی جامعه هدف » PAGEREF _Toc407715709 h 1164-3-1-3- رتبه بندی زیر معیارها بر اساس معیار « بعد آمادگی سازمان ارئه دهنده خدمت » PAGEREF _Toc407715710 h 1174-3-1-4- رتبه بندی زیر معیارها بر اساس معیار « استراتژی ها و سیاست های فناوری اطلاعات » PAGEREF _Toc407715711 h 1194-3-1-5- رتبه بندی زیر معیارها بر اساس معیار « شبکه ارائه خدمت » PAGEREF _Toc407715712 h 1204-3-1-6- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار « زیر ساخت شبکه فناوری اطلاعات » PAGEREF _Toc407715713 h 1214-3-1-7- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار « فرهنگ، رشد و یادگیری منابع انسانی » PAGEREF _Toc407715714 h 1224-3-1-8- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار «دسترسی جامعه هدف به خدمات الکترونیکی» PAGEREF _Toc407715715 h 1234-3-1-9- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار « پذیرش خدمات الکترونیک سازمان توسط جامعه هدف » PAGEREF _Toc407715716 h 1244-3-1-10- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار « پذیرش خدمات الکترونیک سازمان توسط جامعه هدف » PAGEREF _Toc407715717 h 1254-3-1-11- رتبه بندی زیر معیارهابر اساس معیار « رضایت جامعه هدف از خدمات الکترونیکی » PAGEREF _Toc407715718 h 1264-4- یافته های مرحله سوم پژوهش PAGEREF _Toc407715719 h 1274-4-1- تحلیل توصیفی(جمعیت شناختی) PAGEREF _Toc407715720 h 1284-4-1-1- بررسی سطح تحصیلات خبرگان PAGEREF _Toc407715721 h 1284-4-2- بررسی وضعیت موجود آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت PAGEREF _Toc407715722 h 1294-4-3- بررسی وضعیت موجود آمادگی الکترونیکی جامعه هدف PAGEREF _Toc407715723 h 132فصل پنجم PAGEREF _Toc407715724 h 1375-1- مقدمه PAGEREF _Toc407715725 h 1385-2- یافته های تحقیق در پاسخ به سوالات تحقیق PAGEREF _Toc407715726 h 1385-3- پیشنهادات برای سازمان (نوآوری) PAGEREF _Toc407715727 h 1405-4- پیشنهادات برای تحقیقات آینده PAGEREF _Toc407715728 h 140مراجع PAGEREF _Toc407715729 h 141پیوست‌ها PAGEREF _Toc407715730 h 147پیوست (الف) PAGEREF _Toc407715731 h 148پیوست (ب) PAGEREF _Toc407715732 h 154
فهرست اشکال
شکل (2-1) : مدل PERM 42
شکل (3-1) : چارچوب کلی تحقیق 68
شکل (3-2) : فرایند به هم مرتبط نمونه گیری، جمع آوری و کد گذاری داده ها برای رسیدن به نظریه 72
شکل (4-1) : محیط نرم افزار اطلس تی آی و نحوه ی وارد کردن مدارک و مستندات 90
شکل (4-2) : نحوه وارد کردن یادادشت ها در نرم افزار اطلس تی ای 93
شکل (4-3) : نمونه ای از کد گذاری اولیه 94
شکل (4-4) : تعداد کدهای استخراج شده و نحوه استخراج آنها 98
شکل (4-5) : تبدیل کدهای اولیه به مفاهیم 103
شکل (4-6) : طبقه بندی مفاهیم در طبقه های اصلی 104
شکل (4-7) : ساختن معیار شبکه ارائه خدمت با استفاده از کدهای مرتبط 108
شکل (4-8) : نمای شبکه ای مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان های خدماتی در نرم افزار 114
شکل (4-9) : رتبه بندی معیارهای اصلی(خروجی نرم افزار expert Choice) 116
شکل (4-10) : نتایج رتبه بندی معیارها (ادغام شده) 116
شکل (4-11) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice) 117
شکل (4-12) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار آمادگی الکترونیکی جامعه هدف 117
شکل (4-13) : رتبه بندی زیر معیارها (خروجی نرم افزار expert Choice) 118
شکل (4-14) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار بعد امادگی سازمان ارئه دهنده خدمت 118
شکل (4-15) : رتبه بندی زیر معیارها (خروجی نرم افزار expert Choice) 119
شکل (4-16) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار استراتژی ها و سیاست های فناوری اطلاعات 120
شکل (4-17) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice) 120
شکل (4-18) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار شبکه ارائه خدمت 121
شکل (4-19) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice) 121
شکل (4-20) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار زیر ساخت شبکه فناوری اطلاعات 122
شکل (4-21) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice) 123
شکل (4-22) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار فرهنگ، رشد و یادگیری منابع انسانی 123
شکل (4-23) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice) 124
شکل (4-24) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار دسترسی جامعه هدف به خدمات الکترونیکی 124
شکل (4-25) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice) 125
شکل (4-26) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار پذیرش خدمات الکترونیک سازمان توسط جامعه هدف 125
شکل (4-27) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice) 126
شکل (4-28) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار پذیرش خدمات الکترونیک سازمان توسط جامعه هدف 126
شکل (4-29) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice) 127
شکل (4-30) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار پذیرش رضایت جامعه هدف از خدمات الکترونیکی 127
شکل (4-31) : نمودار فراوانی سطح تحصیلات 128
شکل (4-32) : نمودار رتبه بندی ابعاد آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت فهرست جداول
34 جدول (2-1) : چارچوب CIDCM
50 جدول (2-2) : معیارها و زیر معیارها مدل سازمان ها در ایران
54 جدول (2-3) : مقایسه مفهومی و ساختاری مدل‌ها موجود در سطح ملی
62 جدول (2-4) : مقایسه مفهومی و ساختاری مدل‌ها موجود در سطح سازمانی
75 جدول (3-1) : امتیازات نشان دهنده شدت اهمیت
82 جدول (3-2) : طیف لیکرت جهت سنجش وضع موجود
84 جدول (3-3) : آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه
85 جدول (3-4) : نتایج بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق (آزمون شاپیرو)
91 جدول (4-1) : نمایی از برجسته ترین افراد مصاحبه شونده در این پژوهش
92 جدول (4-2) : نمونه ای از یادداشت برداری
94 جدول (4-3) : کدهای اولیه
99 جدول (4-4) : ایجاد مفاهیم از کدهای اولیه
105 جدول (4-5) : تبدیل مفاهیم به طبقه ها و سپس طبقه های کلان را نشان می دهد
115 جدول (4-6) : اهمیت درمقایسات زوجی
116 جدول (4-7) : مقایسه زوجی معیارها نسبت به هدف(خروجی نرم افزار expert Choice)
117 جدول (4-8) : ماتریس مقایسه زوجی گزینه ها(خروجی نرم افزار expert Choice)
118 جدول (4-9) : ماتریس مقایسه زوجی گزینه ها(خروجی نرم افزار expert Choice)
119 جدول (4-10) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها (خروجی نرم افزار expert Choice)
120 جدول (4-11) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها (خروجی نرم افزار expert Choice)
121 جدول (4-12) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)
122 جدول (4-13) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)
123 جدول (4-14) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارهاخروجی نرم افزار expert Choice)
124 جدول (4-15) : ماتریس مقایسه زوجی معیارها (خروجی نرم افزار expert Choice)
126 جدول (4-16) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)
127 جدول (4-17) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)
128 جدول (4-18) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سطح تحصیلات
129 جدول (4-19) : میانگین مربوط به ابعاد آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت
130 جدول(4-20) : آزمون t مربوط به ابعاد آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت
131 جدول (4-21) : میانگین ابعاد آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت
131 جدول (4-22) : نتایج آزمون فریدمن
131 جدول (4-23) : رتبه بندی ابعاد آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت
133 جدول (4-24) : میانگین مربوط به ابعاد آمادگی الکترونیکی جامعه هدف
133 جدول (4-25) : آزمون t مربوط به ابعاد آمادگی الکترونیکی جامعه هدف
134 جدول (4-26) : میانگین ابعاد آمادگی الکترونیکی جامعه هدف
134 جدول (4-27) : نتایج آزمون فریدمن
135 جدول (4-28) : رتبه بندی ابعاد آمادگی الکترونیکی جامعه هدف
136 جدول (4-29) : نتیجه ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
TOC h z t "بالانویس جدول" c

-135890-7620
00

فصل اولکلیات تحقیق
1-1- مقدمهدر این فصل شمای کلی تحقیق و طرح تحقیق جهت آشنایی کلی خواننده با مسأله اصلی تحقیق، موضوع تحقیق، ضرورت‌ها و اهداف تحقیق، و روش برخورد محقق با این مسأله‌ در روش تحقیق، شیوه جمع‌آوری اطلاعات و قلمروی تحقیق به‌طور کلی بیان می‌شود.
1-2- تعریف مسالهفناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) ماهیت روابط جهانی و منشاء مزیت های رقابتی و نیز فرصت های توسعه اقتصادی و اجتماعی را به طور بنیادینی تغییر داده است. از سوی دیگر با افزایش شکاف دیجیتالی (‌فاصله ای است میان افراد و جوامعی که از فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند اینترنت بطور اثر بخش استفاده می کنند و آنهایی که این توانایی را ندارند) رهبران دولت ها، شرکتهای تجاری و سازمان های اجتماعی سعی دارند قدرت فناوری اطلاعات و ارتباطات را در جهت توسعه خویش مهار کنند. برای استفاده اثربخش از فاوا، نهادی باید از جهت زیر ساخت ها، میزان دسترسی به فاوا در سطح گسترده افراد و جنبه های قانونی و حقوقی بر استفاده از فاوا دارای آمادگی الکترونیکی باشد. بنابراین اگر قرار است خلاء شکاف دیجیتالی پر شود، همه این موضوعات باید در یک استراتژی منسجم و دست یافتنی که جهت رفع نیازهای محلی آن نهاد خاص توسعه داده شده است، مورد توجه قرارگیرند.
رهبران کشورها، شرکت‌ها و سازمان‌های درحال توسعه می‌توانند از ابزار ارزیابی آمادگی الکترونیکی جهت اندازه‌گیری و برنامه‌ریزی برای انسجام و یکپارچه‌سازی کمک گیرند. این امر به آنها کمک می‌کند تا بر تلاش‌ها و نیازهایی تمرکز کنند و حوزه‌هایی را مورد شناسایی قرار دهند که نیازمند پشتیبانی خارجی و سرمایه‌گذاری و کمک می‌باشند.
اما ارزیابی به تنهایی کافی نیست و تصمیم‌گیرندگان با دو چالش کلیدی در زمینه استفاده اثربخش از این ابزار روبرو می‌باشند. اولاً، آنها نیاز دارند که درک کنند فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (فاوا) چگونه می‌تواند به کشور، کسب و کار و یا سازمانشان در دستیابی به مزایای اقتصادی، اجتماعی و یا عملیاتی و در نتیجه تعیین اهداف واقعی کمک کند. ثانیاً، آنها بایستی گام‌های محکمی ‌به سمت استفاده مؤثر و قابل‌توجه از فاوا بردارند که به آنها کمک خواهد کرد که به اهداف توسعه دست یابند.
از طرف دیگر طیف وسیعی از ابزارهای ارزیابی برای اندازه‌گیری میزان آمادگی الکترونیکی توسعه یافته‌اند. این ابزارها از تعاریف بسیار متنوعی برای آمادگی الکترونیکی و نیز روش‌های اندازه‌گیری متفاوتی استفاده می‌کنند، که ارزیابی‌ها از نظر اهداف و نتایج حاصله به‌طور قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر متفاوت خواهد بود.
بنابراین در راستای تحقق دولت الکترونیک نیاز می باشد که آمادگی الکترونیکی شدن سازمان ها مورد ارزیابی قرار گیرند. از آنجایی که بیشتر سازمان های کشور با محوریت خدمت می باشد، به بیانی دیگر در حال ارائه خدمت به مردم و سازمان های دیگر می باشد در این تحقیق به ارائه مدلی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان های خدماتی پرداخته می شود.
در سازمانهای خدماتی تولید و مصرف همزمان است، یعنی بین مشتری و ارائه کننده خدمت رابطه متقابل ایجاد می گردد. و نیز سازمان های خدماتی عموما باید از نظر زیر ساخت (فیزیکی، انسانی، منابع ملموس و غیر ملموس)، قابلیت دسترسی فناوری اطلاعات و ارتباطات برای عامه مردم و تاثیر چاچوب ضوابط قانونی موجود در به کارگیری فناوری مزبور از آمادگی الکترونیکی برخوردار باشند. لذا با ارزیابی میزان امادگی الکترونیکی، سازمانها با اطمینان بیشتر در راستای برنامه ریزی لازم برای گسترش امور مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات گام برمی دارند.
به همین دلایل این تحقیق به طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی شدن متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فناوری کشورمان برای سازمان های خدماتی جهت پذیرش، به کارگیری و سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات می پردازد.
1-3- اهمیت موضوعبا توجه به تغییرات فزاینده فناوری‌ در زمینه فاوا که شکل مبادلات و ارتباطات و نحوه انجام فرایندهای سازمانی را نیز تغییر داده است، تنها راه بقا، کسب مزیت رقابتی و مدیریت مؤثر تغییرات سریع در محیط کاملاً متغیر کسب و کار است. با توجه به ظهور فاوا و تغییرات محیطی موجود، مزیت رقابتی واقعی تنها زمانی حاصل می‌شود که فعالیت‌های کلیدی سازمان با کمک فاوا دگرگون شوند و تغییر شکل یابند. دگرگونی مهمی که در بسیاری از سازمان‌های سنتی در حال وقوع است، بر به‌کارگیری و سرمایه‌گذاری در فاوا یا فناوری‌‌های اطلاعات و ارتباطات به منظور بهبود بهره‌وری، افزایش کارایی عملیاتی و مالی کسب و کارها تمرکز دارد. این حوزه مهم که آن را کسب و کار الکترونیکی می‌نامند، ثروتی از درآمدهای جدید و رشد مشتریان، فرصت‌های جدید جهت بهبود بهره‌وری و صرفه جویی در هزینه‌ها را فراهم می‌آورد.
کسب و کار الکترونیکی شامل دیجیتالی کردن کامل زنجیره ارزش و فرایندهای تجاری و تعهد به کمک به سازمان‌های سنتی جهت ایجاد ارزش افزوده و رسیدن به درجاتی از تعالی و توسعه‌یافتگی عملیاتی و مالی است که پیش از آن به آنجا نرسید بودند. بنابراین در راه رسیدن به کسب و کار الکترونیکی مدیران شرکت‌ها با وظیفه سنگینی جهت شناسایی فرصت‌ها و ارزیابی و توجیه سرمایه‌گذاری‌های مناسب کسب و کار الکترونیکی مواجه هستند.
لذا مزیت ارائه شده توسط این تحقیق، ارائه مکانیسمی برای اندازه‌گیری آمادگی الکترونیکی سازمان های خدماتی جهت بهبود اولویت‌بندی، برنامه‌ریزی و مدیریت تغییر مرتبط با فعالیت‌های کسب و کار الکترونیکی است جهت دستیابی به کسب و کار الکترونیکی موفقی که برای رقابتی ماندن و بهره‌گیری کامل از مزایای کسب و کار الکترونیکی ضروری است و علاوه بر مزایای فوق باعث ظهور فرایندهای نوآورانه و خلاق، سازماندهی جدید فرایندهای کسب و کار، اثرات عملکردی و مالی قابل توجه می‌باشد. مزیت اصلی که با انجام این تحقیق بدست می‌آید، این است که این مدل راهنمایی برای تلاش‌های توسعه و سرمایه‌گذاری در جهت به‌کارگیری فاوا فراهم می‌کند که از آن می‌توان جهت محک‌گذاری به منظور اندازه‌گیری و مقایسه پیشرفت با وضعیت قبلی خود یا با سایر موارد مشابه در سازمانهای خدماتی ایرانی استفاده کرد.
1-4- سوالات تحقیقبه طور کلی این تحقیق به دنبال پاسخگویی به سؤالات زیر می باشد:
چه معیار هایی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان های خدماتی با توجه نقش فناوری اطلاعات در کسب و کار باید در نظر گرفته شود؟
نتایج ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با استفاده از الگو ارائه شده در این تحقیق چه می باشد؟
آیا من حیث المجموع سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح آمادگی لازم، جهت الکترونیکی شدن را دارا می باشد؟ و در چه سطحی آمادگی لازم را دارا می باشد؟
1-5- هدف تحقیقهدف کلی این تحقیق طراحی الگو ارزیابی آمادگی الکترونیکی شدن متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و فناوری‌ کشور به منظور ارزیابی میزان آمادگی سازمانهای خدماتی ایرانی جهت پذیرش، به‌کارگیری و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات می باشد. لذا می توان اهداف جزئی را به شرح زیر بیان نمود:
سنجش میزان آمادگی الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح جهت مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت و شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری برای فاوا
ارائه راهکارهای مناسب به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح جهت مشخص نمودن حوزه‌هایی که به حمایت، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی جهت توسعه یکنواخت و منسجم فاوا احتیاج دارند.
هدف کاربردی این تحقیق طراحی الگو ارزیابی آمادگی الکترونیکی شدن متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و فناوری‌ کشور به منظور ارزیابی میزان آمادگی سازمانهای خدماتی ایرانی جهت پذیرش، به‌کارگیری و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات می باشد. لذا می توان اهداف فرعی را به شرح زیر بیان نمود:
مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت و شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری
توسعه استراتژی‌های مناسب و منسجم برای فاوا در سطح سازمانهای خدماتی ایرانی جهت بهبود گسترش تجارت الکترونیک
مشخص نمودن حوزه‌هایی که به حمایت، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی جهت توسعه یکنواخت و منسجم فاوا احتیاج دارند.
1-6- روش تحقیق1-6-1- روش و ابزار گر آوری اطلاعاتدر این تحقیق از روش‌های زیر جهت جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است:
در تکمیل مبانی نظری از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی شامل کتب و مقالات و مطالعات موردی انگلیسی و بعضا ترجمه شده به فارسی استفاده خواهد شد.
در شناسایی معیارها و شاخصها از مصاحبه با دست اندرکاران و متخصصان استفاده خواهد شد.
برای تعیین میزان آمادگی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح از پرسشنامه، مصاحبه و اطلاعات آماری منتشر شده، استفاده خواهد شد.
1-6-2- روش تجزیه و تحلیل داده هاروش این تحقیق در شناسایی و تحلیل شاخص‌ها و مدل‌های ارزیابی آمادگی الکترونیکی گراندد تئوری یا نظریه زمینه ای یا تئوری سازی داده بنیاد می‌باشد. به‌طور کلی گام‌های انجام این تحقیق عبارتند از:
داده های جمع آوری شده در مرحله اول تحقیق با روش رویش نظریه ها و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اطلس تی آی می باشد. این روش به کشف نظریه از میان داده ها می پردازد به عبارتی قرار نیست فرضیه ای از پیش تعیین شده ای به اثبات برسد بلکه با تعیین حوزه مطالعه یک سؤال اساسی مطرح می شود و سپس پاسخ به این سؤال در قالب مصاحبه و سایر مستندات جمع آوری شده و به روش رویش نظریه اصطلاحاً تجزیه و تحلیل یا کد گذاری می شود سپس با گسترش رابطه میان کدها یک شبکه مفهومی خلق شده و نظریه مورد نظر از میان آن ایجاد می شود. در این روش نظریه مورد نظر از میان خود داده ها و پدیده های موجود خلق می شود. در مرحله دوم تحقیق با استفاده از روش های آماری مناسب از قبیل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به کمک نرم افزار Expert choice وزن هر بعد، معیار و زیر معیار تعیین می شود و نهایتا در مرحله سوم از طریق توزیع پرسشنامه و آزمون پارامتری T تک نمونه ای وضعیت موجود سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تعیین می شود.
1-7- مراحل تحقیقروش این تحقیق در شناسایی و تحلیل شاخص‌ها و مدل‌های ارزیابی آمادگی الکترونیکی رویکرد ترکیبی(کمی _ کیفی) بوده است. به‌طور کلی گام‌های انجام این تحقیق عبارت بودند از:
مطالعات مربوط به شناخت مبانی نظری تحقیق
مطالعه و بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش
گردآوری داده ها همراه با تحلیل تا جایی که به مرحله اشباع می رسیم.
کدگذاری داده ها در سه مرحله (یافتن مفاهیم در داده ها)
استخراج مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمانهای خدماتی
توزیع پرسشنامه برای وزن دهی به معیار های مدل مورد نظر
جمع آوری نتایج پرسشنامه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای تعیین وزن هر بعد، معیار و زیر معیار
اجرای مدل و اندازه گیری آمادگی الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
تعیین مقدار آمادگی الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
-55852480755شروع
نمونه گیری
جمع آوری داده ها
کد گذاری داده ها
اشباع نظریه
خیر
بله
مدل آمادگی الکترونیکی سازمان خدماتی
توزیع پرسشنامه وزن دهی به معیار ها
تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
اجرای مدل و اندازه گیری آمادگی الکترونیکی سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح
مقدار آمادگی الکترونیکی سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح
پایان
کــــــــــــمی
کـــــــــــــــیفی
00شروع
نمونه گیری
جمع آوری داده ها
کد گذاری داده ها
اشباع نظریه
خیر
بله
مدل آمادگی الکترونیکی سازمان خدماتی
توزیع پرسشنامه وزن دهی به معیار ها
تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
اجرای مدل و اندازه گیری آمادگی الکترونیکی سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح
مقدار آمادگی الکترونیکی سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح
پایان
کــــــــــــمی
کـــــــــــــــیفی

1-8- چارچوب کلی پایان نامه1-9- کلیدواژه‌های مورد استفاده در تحقیقفناوری اطلاعات و ارتباطات فاوا
به کلیه ابزارها، سیستم‌ها و فناوری‌های بکارگرفته شده در زمینه ارتباطات، مخابرات و سیستم‌های اطلاعاتی گفته می‌شود (فتحیان، 1385).
سازمان خدماتی
در سازمان های خدماتی محصول یا بازده سازمان نا مشهود است. معمولا نوع خدمت حالت انتزاعی و تجریدی دارد و اغلب بصورت نوعی اطلاعات، دانش یا آگاهی می باشد. در سازمان های خدماتی منابع انسانی یا نیروی کار، هسته اصلی سازمان را تشکیل می دهند و باید تعداد زیادی کارمند وجود داشته باشند تا بتوانند نیازهای مشتریان را تامین کنند (کدلیر، 1987، ص9).
گراندد تئوری یا رویش نظریه:
تئوری مفهوم سازی بنیادی، یکی از استراتژیهای پژوهش محسوب می شود که از طریق آن تئوری بر مبنای مفاهیم اصلی حاصل از داده ها، شکل می گیرد. این استراتژی از نوعی رویکرد استقرایی بهره می گیرد، یعنی روند شکل گیری تئوری در این استراتژی حرکت از جز به کل است. این استراتژی پژوهش بر سه عنصر : “مفاهیم”، و “مقوله ها” (طبقه ها)، و “قضیه ها” یا آنچه که از ابتدا “فرضیه ها” نامیده می شد، استوار است. در عین حال، مفاهیم، عناصر کلیدی تحلیل هستند زیرا تئوری از مفهوم سازی داده ها و نه جمع داده های عینی حاصل می شود (استراوس و کوربین،1990).
آمادگی الکترونیکی
به مقدار توانایی پذیرش، استفاده و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در جوامع مختلف می‌گویند. برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی در جوامع مدل‌های زیادی وجود دارد (حنفی زاده و همکاران، 1387).
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
CRM مخفف عبارت Customer Relationship Management است و به روش نرم افزاری اطلاق می شود که به سازمان کمک می کند به شیوه ای سازمان یافته ارتباط با مشتریانش را مدیریت کند. نمونه ساده ای از CRM ، یک بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات مربوط به مشتریان یک سازمان است که مدیریت و کارکنان فروش یا خدمات سازمان به کمک آن می توانند نیازهای مشتریانشان را با محصولات خود تطبیق دهند، نیازهای خدماتی آنها را یادآور شوند و غیره (Buttle, 2004).
ارزش افزوده
ارزش افزوده در واقع عبارتست از ثروت اضافه‌ای که توسط شرکت از طریق فرآیند تولید و یا ارایه خدمات ایجاد می‌شود که با کسر نهاده‌های واسطه (مثل هزینه خریدها) از عایدی‌ها به‌دست می‌آید برای مثال نهاده‌هایی نظیر کابل، مراکز سوئیچ، نیروی انسانی متخصص در طی یک فرآیند، یک ارزش جدیدی (ارایه خدمت به مشترکین) تولید می‌کنند که در واقع به ارزش نهاده‌های ما افزوده می‌شود (Buttle, 2004).
یکپارچگی زنجیره تامین
در زنجیره تامین، کلیه فعالیت های مرتبط با جریان کالا تبدیل مواد، از مرحله اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف کننده را شامل می شود. دو جریان اطلاعات و جریان مالی و اعتبارات در ارتباط با جریان کالا می باشد. یکپارچگی زنجیره تامین؛ فرایند یکپارچه سازی فعالیت های زنجیره تامین و نیز جریانهای اطلاعاتی مرتبط با آن، از طریق بهبود و هماهنگ سازی فعالیتها در تولید و عرضه ی محصول است(Ross, 2010).
-190500-513715
00

فصل دوم
بررسی ادبیات تحقیق
مقدمه
هدف از این فصل که با عنوان «مروری بر ادبیات»، «مروری بر منابع» و یا «مروری بر پیشینه تحقیق» معرفی می‌شود، بررسی و طبقه‌بندی یافته‌های تحقیقات دیگر محققان در سطح دنیا و تعیین و شناسایی خلأهای تحقیقاتی است.
2-1- بخش اول- تعریف و اهداف «آمادگی الکترونیکی»2-1-1- ضرورت توجه به آمادگی الکترونیکیبا افزایش شکاف دیجیتالی (‌ فاصله ای است میان افراد و جوامعی که از فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند اینترنت بطور اثر بخش استفاده می کنند و آنهایی که این توانایی را ندارند) رهبران دولت ها، شرکتهای تجاری و سازمان های اجتماعی سعی دارند قدرت فناوری اطلاعات و ارتباطات را در جهت توسعه خویش مهار کنند. برای استفاده اثربخش از فاوا، نهادی باید از جهت زیر ساخت ها، میزان دسترسی به فاوا در سطح گسترده افراد و جنبه های قانونی و حقوقی بر استفاده از فاوا دارای آمادگی الکترونیکی باشد (Bridges, 2005b).
بنابراین اگر قرار است خلاء شکاف دیجیتالی پر شود، همه این موضوعات باید در یک استراتژی منسجم و دست یافتنی که جهت رفع نیازهای محلی آن نهاد خاص توسعه داده شده است، مورد توجه قرارگیرند.
2-1-2- تعاریف آمادگی الکترونیکیآمادگی الکترونیکی مفهوم نسبتاً جدیدی است که توسعهی آن مرهون نفوذ سریع اینترنت در سراسر جهان و پیشرفت چشم گیر استفاده از فناوری اطلاعات در کسب و کار و صنعت است. (Mutula & Van Brakel, 2006) این مفهوم در اواخر دههی 1990 و به منظور فراهم آوردن چارچوبی یکپارچه برای ارزیابی وسعت و عمق شکاف دیجیتالی میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه شکل گرفت. در طول چند سال گذشته مدل های متعدد ارزیابی آمادگی الکترونیکی طراحی و توسعه داده شده است. که نگاهی سطحی به هر کدام از این مدل ها، میزان آمادگی اقتصاد یا جامعه برای بهره گیری از جامعهی اطلاعاتی و تجارت الکترونیکی را مشخص می کند. در بررسی دقیق تر، آشکار می شود که مدل ها، تعاریف بسیار متفاوتی از آمادگی الکترونیکی دارند، روش های مختلفی برای ارزیابی استفاده می کنند و ارزیابی آنها در اهداف، راهکارها و نتایج متفاوت اند(Hanafizadeh et al., 2009).
اولین تلاش ها برای تعریف آمادگی الکترونیکی در سال 1998، و ضمن اجرای «پروژهی خط مشی سیستم های رایانهیی» انجام گرفت(Mutula & Van Brakel, 2006). در این پروژه یک مدل خودارزیابی با نام «راهنمای آمادگی برای زندگی در دنیای شبکهیی» ارائه شد، که آمادگی الکترونیکی را به عنوان «میزان آمادگی یک جامعه برای مشارکت در دنیای شبکهیی» تعریف کرده است(CSPP, 1998). پس از توسعه اولین ابزار ارزیابی آمادگی الکترونیکی، چندین ابزار ارزیابی توسط سازمان های تحقیقاتی، دانشگاه ها، شرکت های تجاری و افراد به وجود آمده است.
پس از توسعهی اولین تعریف، مرکز توسعهی بین المللی دانشگاه هاروارد در سال 2000 با همکاری شرکت ماشین های تجاری بین المللی (IBM) «مدلی با نام آمادگی برای دنیای شبکه ای: راهنمایی برای کشورهای در حال توسعه» را مطرح کرد(CID, 2000). مجمع جهانی اقتصاد، اینسید و اینفودو، در سال 2001-2002 مدل «شاخص آمادگی شبکه» را با تعریفی همانند مدل پروژهی خطمشی سیستم های رایانهیی توسعه دادند(WEForum, 2001-2002). بر خلاف مدل های فوق، که بر ارزیابی میزان آمادگی جامعه برای مشارکت در دنیای شبکهیی تمرکز دارند، شرکت اقتصادی آسیا-اقیانوسیه در سال 2000 در مدل «راهنمای ارزیابی آمادگی تجارت الکترونیکی» (APEC, 2000)، انجمن ملل جنوب شرقی آسیا در سال 2001 در مدلی به نام «ارزیابی آمادگی انجمن ملل جنوب شرقی آسیای الکترونیکی» (e-asean,2001)، و موسسهی بین المللی مک کانل در سال 2000 در مدلی با نام «ریسک تجارت الکترونیکی: درک فرصت های آمادگی الکترونیکی جهانی» (McConnell, 2000)، آمادگی الکترونیکی را آمادگی یک جامعه برای مشارکت در اقتصاد دیجیتالی، تعریف می کنند.
علاوه بر موارد یاد شده، آژانس های توسعهیی، سازمان های تحقیقاتی و نیز دانشگاه ها تعاریف متفاوت دیگری از آمادگی الکترونیکی ارائه داده اند. پیمان خدمات و فناوری اطلاعات جهانی در سال 2000 در مدلی به نام «بررسی بین المللی تجارت الکترونیکی» آمادگی الکترونیکی را اطمینان مصرف کننده به وجود امنیت و حفظ حریم خصوصی در تجارت الکترونیکی، فناوری امنیتی بالا، نیروی کار آموزش دیده و هزینه های آموزشی پایین، سیاست های عمومی با محدودیت پایین، فعالیت های تجاری جدید منطبق با عصر اطلاعات و هزینه های پایین برای فناوری تجارت الکترونیکی تعریف می کند(Bridges, 2001). امریکا جی.ام.بی.اچ. آلمان بر اساس پروژهی الگوبرداری شاخص های آماری برای جامعهی اطلاعاتی در سال 2001 گزارشی تحت عنوان «چارچوب الگوبرداری اروپا» ارائه داد(Emperica, 2001). بر اساس تعریف ارائه شده در این گزارش، در جامعهی اطلاعاتی، اطلاعات و دانش رو به رشد در تمامی سطوح جامعه، به عنوان کالاهای مهم اقتصادی به شمار می روند. به عبارت دیگر، در جامعهی اطلاعات، بخشی از فعالیت های اجتماعی در حال رشد از طریق شبکه های فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام می شوند یا به فناوری های اطلاعات و ارتباطات وابسته اند. در سال 2001 مرکز توسعهی بین المللی و مدیریت تعارضات در دانشگاه مری لند، در مدلی با نام «مدل شبکهیی مذاکره» جامعهی آمادهی الکترونیکی را به عنوان جامعهی دارای بازار ارائه کنندگان خدمات اینترنتی که سه مرحلهی توسعهی قبل تجاری، تجاری و رقابتی را پشت سر گذاشته اند، تعریف می کند(Bridges, 2001). در سال 2003، محققینی از دانشکدهی مدیریت موسسهی فناوری ماساچوست یک چارچوب مفهومی برای اندازه گیری آمادگی الکترونیکی ارائه دادند که در آن آمادگی الکترونیکی به صورت توانایی استفاده از فرصت های ارزشمند ایجاد شده از طریق به کارگیری اینترنت تعریف شده است(Choucri, N,et.al, 2003).
مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی، بر حسب تعاریف متفاوتی که از آمادگی الکترونیکی ارائه می دهند، اهداف مختلفی برای ارزیابی دارند، به طوری که هدف مدل های دانشگاه هاروارد و پروژهی خط مشی سیستم های رایانهیی، تعیین میزان آمادگی افراد و سازمان ها برای مشارکت در دنیای شبکهیی است (Bridges, 2001)، در حالی که هدف مدل های ارائه شده توسط پیمان خدمات و فناوری اطلاعات جهانی، شرکت اقتصادی آسیا-اقیانوسیه، موسسهی فناوری ماساچوست، موسسهی بین المللی مک کانل و مرکز تحقیقات تجارت الکترونیکی دانشگاه تگزاس (در مدلی به نام «اندازه گیری اقتصاد اینترنتی» در سال 1999)، ارزیابی آمادگی اقتصاد دیجیتالی و تجارت الکترونیکی است(Bridges, 2001). برخی دیگر از مدل ها مانند مدل های ارائه شده توسط دانشگاه مری لند، شرکت بین المللی داده ها (در مدلی با نام «شاخص جامعه اطلاعاتی» در سال 2000)، برنامهی توسعه سازمان ملل (در مدلی با نام «شاخص دست یابی به فناوری» در سال 2001)، و سازمان جهانی مخابرات (در مدلی با نام «شاخص دسترسی شبکه» در سال 2003) ارزیابی میزان دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات را هدف ارزیابی قرار داده اند(Bridges, 2001). علاوه بر این مدل ها، در سال 1999 از سوی اعضای دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه ایالتی اوهایو مدلی با نام «تحلیل بین کشوری توسعهی اینترنت»، و نیز در سال 2003 مدلی با نام «چارچوب ارزیابی آمادگی الکترونیکی ملت ها» با هدف مشخص کردن عوامل کمک کننده به افزایش آمادگی الکترونیکی یک کشور معرفی و ارائه شد(حنفی زاده و همکاران، 1387).
اگر چه بعضی از مدل ها از اهدافی یکسان برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی برخوردارند، برخی دیگر اهداف مخصوص به خود را دارند. از جملهی این مدل ها می توان اشاره کرد به:
گروه موزاییک، کنسرسیومی از دانشگاه ها، در سال 1998 مدلی با نام «انتشار جهانی اینترنت» را با هدف اندازه گیری و تحلیل رشد اینترنت در 25 کشور جهان ارائه کرد(Bridges, 2001). واحد اقتصاددانان هوشمند، با همکاری مرکز تحقیقات هرمی، در سال 2001 مدلی با نام «رتبهبندی آمادگی الکترونیکی» را با هدف اندازه گیری وسعت بازار موجود، فرصت های اینترنت محور را ارائه داد(Bridges, 2005).
اوربیکام در سال 2003 مدلی با نام «کنترل شکاف دیجیتالی و پیش زمینه» را با هدف اندازه گیری شکاف دیجیتالی در داخل و میان کشورها ارائه داد. مؤسسهی همکاری توسعهی بین المللی سوئد در سال 2001 مطالعهی موردی سه کشور را با هدف فراهم آوردن تحلیلی از نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و چالش ها و همچنین ارائهی مسیری برای ادامهی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعهی ملی انجام داد. امریکا جی.ام.بی.اچ. آلمان مدل خود را با هدف ایجاد چارچوبی مفهومی و متدولوژیکی که از طریق آن شاخص های آماری استفاده شده برای کنترل و الگوبرداری جامعهی اطلاعاتی در کشورهای عضو اتحادیهی اروپا توسعه و آزمون می شوند، ارائه کرده است. کنفرانس سازمان ملل در تجارت و توسعه در سال 2003 گزارشی با نام «شاخص های توسعهی فناوری اطلاعات و ارتباطات» را با هدف کمک به شناسایی موضوعات علمی و فناوری موجود، با تاکید خاص بر تاثیر آن ها در کشورهای در حال توسعه، ارائه داد. بانک جهانی در سال 2005 مدل «متدولوژی ارزیابی دانش» را با هدف کمک به کشورها برای شناخت مشکلات و فرصت هایی که با آن مواجه اند، ارائه کرد. انجمن ملل جنوب شرقی آسیا مدل خود را با هدف شناخت سطح آمادگی الکترونیکی کشورهای جنوب شرقی آسیا و ارائهی راهکارهایی برای کاهش شکاف ها ارائه کرده است(حنفی زاده و همکاران، 1387).
علی رغم تعدد تعاریف ارائه شده برای آمادگی الکترونیکی، مدل های مختلف به طور متوسط سطوح توسعهی زیرساخت، اتصال، دسترسی به اینترنت، خدمات و کاربردها، سرعت شبکه، کیفیت دسترسی به شبکه، سیاست های فناوری اطلاعات و ارتباطات، برنامه های آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات، منابع انسانی، سواد رایانهیی و محتوای مرتبط را اندازه گیری کرده، و بر این ابعاد متمرکزند(Mutula & Van Brakel, 2006).
تحقیقات در زمینه ی ارزیابی آمادگی الکترونیکی بیشتر در حوزه کشور و منطقه بوده است و در زمینه ی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان ها تعداد معدودی وجود دارد. به عنوان مثال جوتلا و همکاران در سال 2002 یک مدل مفهومی از آمادگی الکترونیکی در سازمان های با اندازه کوچک و متوسط را ارائه کرده اند(Jutla, Bodorik & Dhaliwal, 2002). علاوه بر این فتحیان و همکاران در سال 2008 مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان های با اندازه کوچک و متوسط در ایران را ارائه داده اند (Fathian, Akhavan & Hoorila, 2008). حنفی زاده و همکاران در سال 2009 در پروژه - ریسرچای تحت عنوان "موافقان و مخالفان شکاف دیجیتالی و ارزیابی آمادگی الکترونیکی" به بررسی مدل های شکاف دیجیتالی و آمادگی الکترونیکی با توجه به تعاریف و متدولوژی های آنها پرداخته اند و نقاط قوت و ضعف آنها را شناسایی کرده اند. همچنین با بررسی عمیق ادبیات تحقیق در این پروژه - ریسرچیک مدل جامع ارزیابی آمادگی الکترونیکی برای سازمان های با اندازه کوچک و متوسط ارائه شده است که می توان از آن به عنوان مبنا و استاندارد برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی استفاده کرد(Hanafizadeh, M. R ,Hanafizadeh, P & Saghaei 2009).
2-1-3- اهداف آمادگی الکترونیکیبسته به اینکه هدف از ارزیابی آمادگی الکترونیکی چه باشد، تمرکز مدل اندازه گیری نیز متفاوت است(Budhiraja,2002).
زیرساخت‌های الکترونیکی
اگر هدف ارزیابی بر زیرساخت‌های الکترونیکی متمرکز است، بنابراین تمرکز باید بر نهادها، سخت‌افزار و نرم‌افزار باشد. دراینجا آمادگی الکترونیکی برابر است با کامپیوترها و دسترسی‌ها. سخت‌افزار کامپیوتری و دسترسی به شبکه برای کسب آمادگی الکترونیکی و پرکردن شکاف دیجیتالی ضروری است و دولت و فعالیت‌های بخش خصوصی باید آنها را تامین کنند.
اقتصاد الکترونیکی
اگر هدف ارزیابی بر تجارت الکترونیکی متمرکز است، بنابراین تمرکز باید بر کسب و کار مبتنی بر فاوا باشد. در اینجا آمادگی الکترونیکی برابر است با کامپیوترها، دسترسی و اقتصاد. سخت‌افزار کامپیوتری و دسترسی به شبکه برای آمادگی الکترونیکی ضروری هستند اما بازار است که این مسأله را به تنهایی حل خواهد کرد.
جامعه الکترونیکی
اگر هدف ارزیابی بر جامعه متمرکز است، بنابراین تمرکز باید بر جامعه‌ای کامل باشد. در اینجا آمادگی الکترونیکی نیازمند سواد اولیه، حداقل ثروت، بهداشت و سایر مسائل اجتماعی است که بایستی درابتدا مورد توجه قرار گیرد. کامپیوترها مهم هستند اما تا مسائل فوق مورد توجه قرار نگیرند، هیچ چیزی یک جامعه را از نظر الکترونیکی آماده نخواهد کرد.
اداره الکترونیکی
اگر هدف ارزیابی بر اداره الکترونیکی متمرکز است، بنابراین تمرکز باید بر مهندسی مجدد فرایندهای دولتی و استفاده از ابزارهای سریع‌تر و شفا‌ف‌تر برای تحویل خدمات دولتی به شهروندان قرار گیرد. دراینجا، آمادگی الکترونیکی برابر است با کامپیوترها و دسترسی و استفاده مؤثر از آنها. سخت افزار و دسترسی به تنهایی برای کسب آمادگی الکترونیکی کافی نیست، بلکه باید برنامه‌های آموزشی وسیع، محتوای محلی، بخش فاوای محلی و یک مهندسی مجدد فرایندهای تجاری در کنار آن وجود داشته باشد.
2-2- بخش دوم- تشریح مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکیدر عصر اطلاعات، ارزیابی آمادگی الکترونیکی به‌منظور برنامه‌ریزی برای توسعه قابلیت‌های لازم (از جنبه‌های مختلف فنی و سازمانی)، به‌طور روز افزونی اهمیت پیدا می‌کند. به همین دلیل، تاکنون چندین ابزار مختلف ارزیابی آمادگی الکترونیکی توسط شرکت‌های مشاوره‌ای و دانشگاه‌ها عرضه و به‌کار گرفته شده است. گرچه در ظاهر همه این ابزارها به دنبال ارزیابی آمادگی الکترونیکی هستند، اما با توجه به تعاریف مختلفی که از این مفهوم ارائه می‌کنند و نیز اهداف و جهت‌گیری‌های مختلفی که مدنظر قرار می‌دهند و همچنین روش‌های متفاوتی که برای این ارزیابی مورد استفاده قرار می‌دهند کاملاً از یکدیگر متمایز می‌شوند.
آمادگی الکترونیکی یک مفهوم نسبتاً جدیدی است که به واسطه نفوذ سریع اینترنت در سراسر جهان و پیشرفت چشمگیر استفاده از فناوری اطلاعات در کسب و کار و صنعت، توسعه یافته است(Mutula, 2006). مفهوم آمادگی الکترونیکی به جهت فراهم آوردن یک چارچوب یکپارچه برای ارزیابی وسعت و عمق شکاف دیجیتالی میان کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته در اواخر دهه 1990 شکل گرفت. اولین تلاشها برای تعریف آمادگی الکترونیکی در سال 1998 بوسیله پروژه خط مشی سیستم‌های کامپیوتری انجام گرفت. این تعریف اولین ابزار ارزیابی آمادگی الکترونیکی معروف به راهنمای آمادگی برای زندگی در دنیای شبکه ای را توسعه داد(Mutula, 2006). پس از توسعه اولین ابزار ارزیابی آمادگی الکترونیکی، چندین ابزار ارزیابی توسط آژانسهای توسعه ای، سازمانهای تحقیقاتی، دانشگاهها، شرکتهای تجاری و افراد به وجود آمده است. بعضی از سازمانهای پیشرو در امر توسعه ابزارهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی، عبارتند از:
سازمان بین المللی مک کانل با ابزاری به نام آمادگی؟ شبکه. رو ((McConnell, 2000
مرکز توسعه بین المللی دانشگاه هاروارد با ابزاری به نام شاخص آمادگی شبکه (CID, 2000)
موسسه اکونومیست با ابزاری به نام رتبه بندی های آمادگی الکترونیکی (EIU,2001)
کنفرانس سازمان ملل در توسعه و تجارت با ابزاری به نام شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (UNCTAD, 2003)
گروه موزاییک با ابزاری به نام چارچوبی برای ارزیابی انتشار اینترنت (Wolcott,1996)
در یک نگاه کلی، هر کدام از این مدل‌ها میزان آمادگی یک جامعه را در بهره‌بردن از فناوری‌ اطلاعات و کسب و کار الکترونیکی نشان می‌دهند. اما در نگاهی دقیق‌تر، این مدل‌ها از تعاریف بسیار گسترده و متنوع و روش‌های سنجش متفاوتی برای وضعیت فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند. مثلاً مدل دانشگاه هاروارد به چگونگی استفاده رایج از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در یک جامعه نظر دارد، در حالیکه روش APEC بر سیاست‌های دولت برای کسب و کار الکترونیکی تمرکز می‌کند. در این جا، به شرح مختصر مدل‌های مختلف موجود و آنچه آنها می‌سنجد پرداخته می‌شود.
درباره هر مدل ارزیابی سعی می‌شود به مباحثی چون هدف از ارائه مدل، معیارهای سنجش، تعریف آمادگی الکترونیکی، نحوه انجام ارزیابی و نوع نتیجه‌گیری در آن مدل اشاره شود. البته باید بخاطر داشت که تعداد مدل‌های آماده استفاده برای ارزیابی وضعیت آمادگی الکترونیکی ملت‌ها محدود است، چرا که سازمان‌های اندکی روش‌های ارزیابی خود را در اختیار سایرین گذارده‌اند. اما تنوع گسترده‌ای از گزارش‌ها و منابع دیگر وجود دارد که با کار مجدد روی آنها به «مدل ارزیابی» تبدیل می‌شوند که شامل مقالات وضعیتی و نتایج مشاهده‌ها هستند. در این جا، تنها نمونه‌ای از مدل‌های موجود پوشش داده شده است و بنابراین آنهایی انتخاب شده‌اند که شهرت گسترده‌تری دارند و یا دیدگاه یا روش یگانه‌ای را ارائه کرده‌اند.
مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی حوزه های متفاوتی مانند دولت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و غیره را مورد سنجش قرار می دهند. در ادامه با توجه به اینکه این تحقیق بر ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمانی تمرکز دارد، به تفضیل مرور ادبیات ابزارهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی آورده شده است.
2-2-1- مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح ملی2-2-1-1- راهنمای Readiness CSPP برای زندگی در یک دنیای شبکه‌ایپروژه سیاست‌گذاری سیستم‌های کامپیوتری (CSPP) این راهنما را تهیه کرده است. این راهنما در سال 1998 منتشر شده است(CSPP, 1998). CSPP یک گروه مدافع سیاست‌های عمومی بوده و شامل رئیسان و مدیران اجرایی شرکت‌های فناوری‌ اطلاعات آمریکا می‌باشد.
هدف
این مدل خود ارزیاب برای کمک به افراد و جوامع در تشخیص این امر طراحی شده است که تا چه میزان برای مشارکت در «دنیای شبکه‌ای» آمادگی دارند.
معیارهای سنجش
این ابزار به سنجش میزان رواج و ادغام فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در منازل، مدارس، کسب و کارها، مراکز درمانی و رفاهی و ادارات دولتی می‌پردازد. این ابزار به رقابت میان ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی، سرعت دسترسی و سیاست‌های دولت اهمیت بیشتری می‌دهد. سنجه‌های این ابزار به پنج دسته تقسیم می‌شوند:
زیرساخت
دسترسی
کاربردها و خدمات
اقتصاد
توانمندسازها (مانند خط‌مشی، حریم خصوصی، امنیت، حضور دائم)
تعریف « آمادگی الکترونیکی» در این راهنما
یک جامعه با آمادگی الکترونیکی، دارای سرعت بالای دسترسی در یک بازار رقابتی بوده و دسترسی ثابت به کاربردهای فاوا در مدارس، ادارات دولتی، فعالیت‌های کاری، مراکز درمانی و خانه‌ها وجود دارد. حفظ حریم خصوصی کاربر و امنیت اتصال وجود داشته و سیاست‌های دولت در جهت طرفداری از افزایش و توسعه دسترسی و استفاده از شبکه در سطح جامعه است.
نحوه اجرا
راهنمای CSPP Readiness مجموعهای از 23 سؤال در مورد جامعه را از اعضای جامعه، مطرح می‌کند. برای هر سؤال، کاربران از چهار گزینه که به‌صورت صعودی مراحل توسعه و گسترش را در جامعه نشان می‌دهند یکی را انتخاب می‌کند. این 23 سؤال در پنج دسته‌ای که در بالا ذکر شده، گروه‌بندی می‌شوند.
نحوه ارائه نتایج
نتیجه این ارزیابی نمراتی است که نشان‌دهنده یکی از چهار مرحله توسعه و گسترش در جامعه مورد نظر برای هر یک از پنج دسته فوق است. نمره کلی برای جامعه مورد نظر را می‌توان به‌سادگی با گرفتن میانگین از نمرات فوق بدست آورد.
2-2-1-2- CID Readiness برای جهان شبکه‌ای(راهنمایی برای کشورهای در حال توسعه)مرکز توسعه بینالمللی در دانشگاه هاروارد این راهنما را ارائه کرده است. این راهنما در سال 2000 ارائه شده است. منشا آن، راهنمای CSPP است که پیشتر توضیح داده شد(CID, 2000).
هدف
این راهنما به‌صورت سیستماتیک، ارزیابی حاصل از فاکتورهای بی‌شماری را که میزان آمادگی را برای جهان شبکهای در کشورهای در حال توسعه نشان میدهند، سازماندهی می‌کند. این ارزیابی به‌صورت مبنایی برای طرح‌ها و تحلیل‌های آتی مورد استفاده قرار میگیرد.
معیارهای سنجش
این راهنما 19 دسته متفاوت را شامل دسترسی، سرعت، و کیفیت دسترسی به شبکه، استفاده از فاوا در مدارس، محل کار، اقتصاد، دولت، و زندگی روزمره، خط‌مشی فاوا، برنامه‌های آموزشی فاوا و تنوع سازمانی و محتوای برخط مربوط می‌سنجد.
تعریف « آمادگی الکترونیکی» در این راهنما
یک جامعه دارای آمادگی الکترونیکی، جامعهای است که دارای زیرساخت‌های فیزیکی لازم (پهنای باند بالا، اطمینان و قیمت‌های معقول)، وجود فناوری‌های اطلاعاتی ادغامشده در تمام فعالیت‌ها (کسب و کار الکترونیکی، بخش فاوای محلی)، گروه‌ها و جمعیت‌ها (مطالب محلی، تعدد سازمان‌های متصل به شبکه، استفاده از فاوا در زندگی روزانه، تدریس فاوا در مدارس)، و دولت الکترونیک، رقابت شدید در زمینه مخابرات، مقررات مستقل و تعهد به دسترسی جهانی و نبودن محدودیت در زمینه کسب و کار یا سرمایهگذاری خارجی باشد.
نحوه اجرا
این راهنما شبکهای با توصیفات مربوط به چهار مرحله پیشرفت را در هر یک از 19 دسته، ارائه می‌کند (که این 19 دسته در پنج گروه قرار گرفته‌اند). جوامع مرحله پیشرفت خود را برای هر یک از 19 گروه تخمین میزنند. هیچ دستورالعملی برای اینکه چگونه تخمین انجام شود، ارائه نشده است.
نحوه ارائه نتایج
این راهنما مرحله پیشرفت جامعه را در هر یک از 19 گروه مشخص کرده و همچنین توصیفی برای اینکه چه مواردی لازم است تا بتوان در هر یک از چهار مرحله پیشرفت قرار گرفت، ارائه میکند. این راهنما چیزی در مورد بهبود آمادگی، بیان نمیکند.
2-2-1-3- مدل APEC
گروه هدایت تجارت الکترونیک در سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC)، این راهنما را ارائه کردهاند. این راهنما در سال 2000 منتشر شده است(APEC, 2000).
هدف
کمک به دولت‌ها برای توسعه سیاست‌های متمرکز و مطابق با محیط و جو جامعه کشور خود تا توسعه تجارت الکترونیک به‌صورتی سالم و درست در جامعه انجام شود.
معیارهای سنجش
جهت ارزیابی «آمادگی برای تجارت الکترونیک» شش دسته معیار مورد سنجش واقع می‌شوند:
زیرساخت و فناوری‌ پایه (قیمت، دسترسی، بازار رقابتی ، استانداردهای صنایع، سرمایه‌گذاری خارجی)
دسترسی به خدمات شبکه (پهنای باند، تنوع صنایع، کنترل صادرات، قوانین کارت اعتباری)
استفاده از اینترنت (استفاده در تجارت، دولت، خانه‌ها)
تشویق و تسهیل (استانداردهای پیشبرد صنایع)
مهارت‌ها و منابع انسانی (آموزش فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات، نیروی کار)
جایگاه اقتصاد دیجیتال (مالیات‌ها و تعرفه‌های خود تنظیمی‌صنایع، قوانین دولتی، اعتماد مصرف‌کننده)
تعریف « آمادگی الکترونیکی» در این راهنما
کشوری «آماده» برای تجارت الکترونیک محسوب می‌شود که دارای تجارت آزاد، مقررات مصوب توسط خود صنایع، سهولت صادرات و تطابق با استانداردها و توافقات تجاری بین‌المللی باشد.
اجرا
از شرکت‌کنندگان، 100 سؤال چند گزینه‌ای که در شش گروه فوق تقسیم‌بندی شده‌اند، پرسیده می‌شود. پاسخ‌های ممکن نشان‌دهنده مراحل توسعه و پیشرفت کشور در زمینه «آماده بودن» می‌باشد. هیچ نمره کلی بدست نمیآید.
نحوه ارائه نتایج
نتیجه این ارزیابی پاسخ‌های داده شده به 100 سؤال است. فرض می‌شود که کشورها در زمینه‌هایی کار می‌کنند که پاسخ در آنها بهینه نیست. زیرا آنها مانع توسعه و سازماندهی تجارت الکترونیک هستند.
2-2-1-4- اندازه‌گیری موقعیت جهانی آمادگی الکترونیکی توسط شرکت بین‌المللی McConnell
شرکت بین‌المللیMcConnell این گزارش را با همکاری اتحادیه جهانی فناوری‌ اطلاعات و خدمات (WITSA) تهیه و در آگوست 2000 منتشر نمود (McConnell, 2000).
هدف
ارزیابی آمادگی الکترونیکی اقتصاد ملی یا توانایی حضور در یک اقتصاد جهانی دیجیتال
معیارهای سنجش
این گزارش پنج حوزه را می‌سنجد:
ارتباطات (زیرساخت، دسترسی، قیمت)
رهبری الکترونیک (سیاست‌های دولتی و قوانین)
امنیت اطلاعات (حریم شخصی، امضای الکترونیک)
سرمایه انسانی (آموزش فناوری‌ اطلاعات، وجود نیروی کار ماهر)
جایگاه اقتصاد دیجیتال (مالیات‌ها و تعرفه‌ها، خود تنظیمی‌صنایع، قوانین دولتی، اعتماد مصرف‌کننده)
تعریف « آمادگی الکترونیکی» در این راهنما
یک کشور با آمادگی الکترونیکی دارای حجم بالای استفاده از کامپیوتر در مدارس، کارها، دولت و خانه‌ها، دسترسی مطمئن و ارزان در یک بازار رقابتی، تجارت آزاد، نیروی کار ماهر و آموزش در مدارس، فرهنگ خلاقیت، همکاری و کار گروهی دولت، فعالیت‌های کاری، شبکه‌های امن و حفظ حریم خصوصی افراد و مقرراتی که امضای دیجیتالی و رمزگذاری را مجاز بداند می‌باشد.
نحوه اجرا
برای هر کشور و هر دسته، این گزارش به انجام یک ارزیابی پویا از مرتبط بودن و دقت داده‌های کمی موجود با لحاظ هزاران فاکتور فرهنگی، عرفی و تاریخی می‌پردازد. این سنجش‌های کلی و تفسیر آنها می‌توانند به‌عنوان نقطه شروعی برای طرح‌ریزی‌های بعدی استفاده شوند.
نحوه ارائه نتایج
کشورها در پنج دسته فوق و در مقیاس 1 تا 3 نمره داده می‌شوند. (آبی، زرد و قرمز) و تحلیل‌ها و پیشنهادهای جامعی نیز ارائه می‌شود.
2-2-1-5- پروژه جهانی انتشار اینترنت Mosaicگروه Mosaic این چارچوب را تهیه کرده است. چارچوب Mosaic در طول زمان تکمیل شده و دارای تنوعات گوناگونی است(Mosaic, 1998, 2000).
هدف
سنجش و تحلیل رشد اینترنت در سطح جهان
معیارهای سنجش
این تحقیق با سنجش شش بعد، بر سطح اینترنت در یک کشور در یک نقطه خاص از زمان دست می‌گذارد.
نفوذ : معیاری از تعداد کاربران غیرفنی اینترنت در هر 100 نفر جمعیت
پراکندگی جغرافیایی : معیاری از تمرکز جغرافیایی اینترنت در کشور
جذب بخشی : معیاری از درجه کاربری اینترنت در بخش‌های آموزشی، تجاری، بهداشتی و عمومی
زیرساخت ارتباطی : معیاری از پهنای باند داخلی و بین‌المللی
زیرساخت سازمانی : معیاری از وضعیت شرکت‌های فراهم‌کننده خدمات اینترنت و بازار
پیچیدگی استفاده : معیاری از استفاده از اینترنت برای انجام کارهای عادی تا پیچیده
حرکت هر کشور در ابعاد فوق متأثر از فاکتورهایی است که شامل سنجه‌هایی مانند تراکم خطوط تلفن، تراکم تعداد کامپیوترها، سهم تولید ناخالص ملی، سرمایهگذاری داخلی و خارجی، وضعیت جغرافیایی، سیستم آموزشی و سیاست‌های دولت می‌باشد. تحلیل‌ها بر روی رخدادهای مهم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و جو قانونی و مقرراتی متمرکز می‌شوند زیرا آنها بازار اینترنت را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
تعریف « آمادگی الکترونیکی» در این راهنما
این گزارش به‌صورت مستقیم آمادگی الکترونیکی را تعریف نمی‌کند ولی دلایل و آمادگی رشد زیرساخت‌ها و استفاده از اینترنت را توضیح می‌دهد (که در واقع می‌توان آنها را ضرورت‌های یک جامعه با آمادگی الکترونیکی دانست). فعل و انفعالات منحصربه‌فرد موجود بین دولت و فعالیت‌های کاری که توسط رقابت موجود در بازار تقویت می‌شود، به رشد توزیع اینترنت یاری می‌رسانند.
نحوه اجرا
این گزارش از ترکیبی از اطلاعات آماری، توصیفی و مقایسه‌ای مفصل بهره برده و رشد اینترنت را در کشور با تأکید بر شش آمار اینترنتی فوق، بیان می‌کند. دو کشور با یکدیگر مقایسه گردیده و در مورد هر متغیر بررسی شده‌اند تا درکی عمیق‌تر از رشد اینترنت در این کشورها، حاصل شود. این گزارش همچنین به بررسی فاکتورهای اقتصادی و سیاسی می‌پردازد که رشد اینترنت را تحت تأثیر قرار داده و توسعه اینترنت در آینده را پیش‌بینی می‌کند.
نکته: سایر گزارش‌های Mosaic ممکن است با روش‌های متفاوتی ارزیابی خود را انجام دهند. برخی شامل پرسشنامه بوده و برخی بر تغییرات آماری در طول زمان تأکید می‌کنند. همه گزارش‌ها از شش دسته آماری فوق و مجموعه‌ای از فاکتورها که آنها را متأثر می‌سازند، بعنوان مبنا استفاده می‌کنند.
نحوه ارائه نتایج
چارچوب فوق برای توصیف عمیق رشد نسبی اینترنت در کشورهای فوق، استفاده می‌شود. اگر از پرسشنامه استفاده شود، مرحله پیشرفت رشد اینترنت نیز در کشور مورد نظر، مشخص می‌شود.
2-2-1-6- ارزیابی بین‌المللی WITSA از تجارت الکترونیکائتلاف جهانی خدمات و فناوری اطلاعات WITSA این بررسی را در سال 1999 انجام داده است(WITSA, 1999).
هدف
جمعآوری نتایج یک ارزیابی بینالمللی از دیدگاه‌ها در مورد انجمن‌های صنعتی فناوری‌ اطلاعات به‌منظور تشویق توسعه تجارت الکترونیک. هدف این کار، ارزیابی میزان آگاهی شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان از تجارت الکترونیک و همچنین مشخص کردن زمینه‌های عمل بالقوه می‌باشد.
معیارهای سنجش
این بررسی بر تجارب مستقیم شرکت‌ها از تجارت الکترونیک و دیدگاهای ذهنی آنها راجع به نحوه پیشرفت تجارت الکترونیک تمرکز دارد. سؤالات طیفی از جنبه‌ها مانند موانع صنعت فناوری‌، نقش اعتماد مشتری، مشکلات فناوری‌ تجارت الکترونیک، فعالیت‌های داخلی تجاری حامی‌تجارت الکترونیک، مسائل نیروی کار، مالیات‌ها، جنبه‌های سیاست عمومی، و مقاومت از جانب مشتریان را پوشش می‌دهد.
تعریف « آمادگی الکترونیکی» در این راهنما
این گزارش بیان می‌کند که یک کشور با آمادگی الکترونیکی به اعتماد مصرف‌کننده در مورد حفظ حریم خصوصی و امنیت، فناوری‌ امنیتی بهتر، کارگران ماهرتر و هزینه آموزش کمتر، سیاست‌های عمومی بهتر و راحت‌تر، فعالیت‌های کاری جدید مطابق با عصر اطلاعات و هزینه کمتر برای فناوری‌ تجارت الکترونیکی نیاز دارد.
نحوه اجرا
این گزارش از شرکت‌های شاغل در حوزه فناوری‌، مجموعه‌ای از سؤال‌ها را در مورد تجربه آنها در مورد مشکلات موجود در تجارت الکترونیکی و پیشنهادات ضروری می‌پرسد.
نحوه ارائه نتایج
گزارش نهایی حاصل تنظیم و تفسیر پاسخ‌های مربوط به شرکت‌کنندگان در طرح می‌باشد. همچنین گزارش حاوی نمودارها و شرحی بر پاسخ‌ها نیز می‌باشد.
2-2-1-7- تبدیل‌های فضای مجازی و فرا صنعتی Crenshaw & Robinson (یک تحلیل چند ملیتی از توسعه اینترنت)این گزارش توسط کریستوفر کلی رابینسون و ادوارد م. کرنشاو در دانشکده جامعه‌شناسی دانشگاه ایالتی اوهایو، تألیف و در دسامبر 2002 منتشر شده است(Robison, Crenshaw, 2002).
هدف
تست تئوری‌های موجود در زمینه توسعه فناوری‌ و فرضیه مؤلف در مورد فعل و انفعالات فاکتورهای بی‌شمار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ونیز برای درک فرایندهای اجتماعی عمیق‌تر که در پشت توزیع فناوری‌ مخابرات قرار گرفته‌اند.
معیارهای سنجش
این گزارش بر نقش و تعاملات بین فاکتورهای زیر بر توسعه فاوا تمرکز دارد:
سطح توسعه فناوری‌
فضای باز سیاسی/ دموکراسی
آموزش و پرورش
وجود بخش بزرگ خدماتی
تراکم مخابراتی
سرمایه‌گذاری خارجی
یکنواختی نژادی
نابرابری بخشی
تراکم جمعیت
حجم صادرات
تعریف « آمادگی الکترونیکی» در این راهنما
این گزارش به‌طور مستقیم جامعه آماده الکترونیکی را تعریف نمی‌کند، ولی در عوض به بررسی دلایل و اهداف نهفته در رشد اینترنت می‌پردازد (که نیاز اساسی یک جامعه با آمادگی الکترونیکی است). مؤلفان بیان کرده‌اند که مجموعه‌ای پیچیده از فعل و انفعالات که شامل فاکتورهای فوق می‌شود، علل رشد و توزیع اینترنت می‌باشند.
نحوه اجرا
مؤلفان از یک تحلیل آماری برای داده‌های موجود در مورد فاکتورهای فوق در کشورهای خاص، استفاده کرده‌اند(رگرسیون OLS). این اطلاعات بخصوص از شاخص‌های توسعه بانک جهانی استخراج شده‌اند. سپس مؤلفان مدل فرضی خود را در مورد توسعه فناوری‌ با این اطلاعات تست کرده‌اند. آنها همچنین به شرح سایر مدل‌های موجود درباره توسعه فناوری‌ و مقایسه آنها پرداخته‌اند.
نحوه ارائه نتایج
سنجش‌های آماری، رابطه‌ای محتمل را بین متغیرها بیان می‌کنند و به‌صورت مفصل به شرح این مسأله می‌پردازند که چگونه این فاکتورها در شکل‌گیری توسعه فناوری‌ نقش دارند. مؤلفان به تحلیل 75 کشور توسعه‌یافته و در حال توسعه پرداخته و نتایج را در گزارش خود آورده‌اند. آنها به این مسأله رسیده‌اند که ظرفیت اینترنت تنها تابعی خطی از توسعه سیاسی و اقتصادی نیست بلکه ناشی از یکسری فعل و انفعالات پیچیده می‌باشد.
2-2-1-8- CIDCMدانشگاه مری‌لند که در زمینه مدیریت بحران و سیاست های پیشگیرانه در استرالیا فعالیت می‌نماید، در سال 1996 پروژه‌ای را با مشارکت آژانس توسعه بین المللی آمریکا به منظور ارزیابی و تعیین میزان نفوذ اینترنت در افریقا انجام داده است. این پروژه کهCIDCM نام دارد، از مدل های پیشین به ویژه CSPP بهره گرفته است.
هدف
بررسی نفوذ اینترنت در افریقا با کمک مطالعات موردی و تحلیلی است و بر این نکته ‌تاکید دارد که‌ کشورهای ثروتمند سریعتر از کشور های فقیر خود را با اینترنت تطبیق داده‌اند، و نفوذ اینترنت در جوامع باز سریعتر ازجوامع بسته صورت پذیرفته است. از سوی دیگر کشورهایی که تقریباً ویژگی های اقتصادی- اجتماعی مشابه دارند، در زمینه نفوذ اینترنت از تجارب متفاوتی برخوردارند. تفاوت در سیاستگذاری‌ها سبب تفاوت تجارب کشورها شده است. مدل مذکور، بازیگران اصلی و موسسات عمده که در حوزه ICT نقش دارند و نحوه اتخاذ تصمیم آنها را شناسایی نموده و رشد فزاینده نفوذ اینترنت را به‌ کمک وضعیت اقتصادی- اجتماعی هر کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
معیارهای سنجش
این چارچوب بیانگر بهره گیری از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در دو سوی عرضه و تقاضاست که در این دو سو نقش آفرینان متعدی وجود دارند. برای مثال ممکن است شرکت های مخابراتی سازندگان کامپیوتر و سرویس دهندگان اینترنت، نقش آفرینان سمت عرضه و موسسات دانشگاهی، مراکز دولتی، شرکت های تجاری و سازمان های غیر دولتی، نقش آفرینان سمت تقاضا باشند. هر یک از این نقش آفرینان، اهداف متفاوتی دارند و تاثیر متفاوتی بر مذاکرات خواهند گذاشت. توجه به این تفاوت ها در ارزیابی کشورها ضروری است.
این چارچوب به دلایل مختلف پویاست، اول اینکه به نقش آفرینان امکان میدهد تا توسعه صورت گرفته در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات را مشاهده و درک نمایند. تغییرات فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در نوع خود پویا است. دوم، این چارچوب نقاط آستانه را که برای الگوبرداری حائز اهمیت هستند و به محققان امکان می دهند تا بر گام های مهمی که در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر بیشتری دارند، تاکید کنند. سوم، تفاوت زمان بندی توسعه در کشورهای مختلف را در هر فاز تشریح می نماید.
تعریف مذاکره در این مدل "فرآیندی است که در آن دو (چند) طرف مذاکره، گروه ها یا جوامعی هستند که برای رسیدن به توافق آیین نامه‌هایی را برای آینده تعامل تنظیم می کنند" (CIDCM, 1998).
چارچوب مذاکرات:
نقش آفرینان اصلی چه کسانی هستند؟ چگونه علائق و سلائق خود را تعریف می کنند؟
چه نیروهایی وضعیت و جایگاه مذاکرات را مشخص می کنند؟
خطرات و فواید مذاکرات چیست؟
چه نوع مذاکراتی و بین چه نقش آفرینانی موفقیت آمیزهستند و چرا؟
نکات مهم برای شرکت های اینترنتی مانند (هزینه ارتباط، خطوط اجاره ای و غیره)
در هر مذاکره موارد زیر مورد توجه قرار می گیرند:
1- پیشینه
زمینه ساختاری با شاخص های
نیروهای اقتصادی
سطوح آموزشی
توسعه زیر ساخت کشور
ساختار سیاسی و فرهنگی با شاخص های
دولت، تمدن، ارتش دموکراسی
سبک سیاستگذاری
شتاب به سمت مدرنیزه
موارد معمول مثل فرهنگ، مذهب و غیره
2- نقش آفرینان (بازیگران اصلی)
وزارتخانه های اطلاعاتی، مخابراتی و ریاست جمهوری
شرکت های دولتی
شرکت های مخابرات و تلفن
کارآفرینان: کارآفرینان سرویس دهندگان اینترنت و شرکت های خارجی
دانشگاه ها
موسسات ملی بین المللی
مراکز تحقیق و توسعه
سوالاتی که درباره بازیگران اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات مطرح است عبارتند از:
چقدر مستقل اند؟
روابطشان با یکدیگر چگونه است؟ چه پیشینه ای دارند؟ آیا در آینده با یکدیگر تضاد خواهند داشت؟
چقدر نفوذ و قدرت دارند؟ چه توانائیهایی دارند؟ مشارکتشان با یکدیگر چگونه است؟
3- ذینفعان
چارچوب CIDCM در جدول 2-1 آورده شده است:
چارچوب CIDCM
احکام فازپیش تجاری فازتجاری فاز رقابت فاز تثبیت
آغاز Start-up آیین نامه ها Regulations خطوط اجاره ای Leased-lines دسترسی به اینترنت Internet Access قوانین مالیاتی Taxation مشارکت خارجی Foreign participation وضعیت رقابتی Competition state ابعاد مهم این چارچوب عبارتند از: خطوط اجاره ای، تنظیم و کنترل قیمت، دسترسی به خطوط اینترنت، مالیات بندی و آیین نامه ها. تمام موارد فوق با توجه به نیروهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بوروکراتیک کشور باید مورد بررسی قرار گیرند.
تعریف « آمادگی الکترونیکی» در این راهنما
این پروژه نفوذ اینترنت را بعنوان یک رویداد پویا قلمداد نموده که باید طی چهار فاز مورد بررسی قرار گیرد. این فازها عبارتند از: پیش تجاری، تجاری، رقابتی و تثبیت‌. به عبارتی این فرآیند از فاز پیش تجاری که در آن اولین تجارت در زمینه اینترنت شکل می‌گیرد به سمت فاز تجاری که در آن خدمات اینترنت جهت فروش عرضه می شوند، مورد بررسی قرار گرفته است. هرچه فن آوری عمومیت بیشتری داشته یابد، فاز رقابت در بین سرویس دهندگان اینترنت بیشتر خواهد شد. سرانجام کشورها به سمت فاز تثبیت حرکت خواهند نمود که در آن کاربری اینترنت وسیع است و گزینه‌های متعددی برای کاربران و سرویس دهندگان وجود دارد. البته همه کشور ها با سرعت مشابه این فازها را طی نمی‌کنند، فرآیند مذاکره بین موسسات دولتی، تصمیم گیران، نقش آفرینان غیر دولتی و کارآفرینان، نحوه حرکت کشورها در این فازها را تعیین می کنند.
نحوه اجرا
CIDCM بر خلاف مدل هایی نظیر CSPP که اساساٌ به افزایش پهنای باند، تعداد کاربران و غیره می پردازند و اغلب توصیفی هستند، به تحلیل نقش هر یک از بازیگران در زمینه نفوذ اینترنت به ویژه پیشگامان فن آوری و اهمیت تصمیم گیری موسسات در زمینه تغییرات فن آوری توجه دارد. به عبارتی چارچوب CIDCM شیوه ی ‌تحلیلی نفوذ اینترنت را از دیدگاه تئوری سازمانی و افراد و موسسات در پیش می‌گیرد.
نحوه ارائه نتایج
به طور خلاصه می توان گفت این مدل بر پیشینه، بازیگران اصلی در توسعه اینترنت، سیاست گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و مذاکرات بین بازیگران اصلی در توسعه اینترنت کشور تاکید دارد.
2-2-1-9- WBبانک‌ جهانی ‌با توجه‌ به‌ توسعه‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات در سالهای‌ اخیر و توسعه‌ استفاده‌ از فناوری‌ های‌ نوین‌ ارتباطی‌، مشخصاً در این‌ زمینه‌ نیز اقدامات‌ خاصی‌ به‌ شرح‌ زیر انجام داده است‌:
شناخت‌ اثرات‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ تجارت‌ الکترونیکی‌
بررسی‌ اثرات‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ بر شرکت‌های‌ کوچک‌ و متوسط از طریق‌ برگزاری ‌سمینارهای‌ متعدد در خصوص‌ کاربردهای‌ عملی‌ تجارت‌ الکترونیکی ‌در اقتصاد نوین‌
تشویق‌ شرکای‌ خصوصی‌ به‌ ایجاد و گشایش‌ مراکز خدمات‌ اطلاعات‌
حمایت‌ از مالکیت‌ معنوی‌ از طریق‌ برگزاری‌ سمینارهای‌ مختلف‌
در زمینه مالیات بندی‌ بانک‌ جهانی‌ با انجام‌ مشاوره‌ سیاسی‌ برای‌ تنظیم‌ قوانین ‌مالیاتی‌ مناسب‌ در موارد مربوط به‌ تجارت‌ الکترونیکی، ‌کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ را یاری ‌می‌دهد
تأمین‌ هزینه‌های‌ آموزش‌ همگانی‌ در زمینه‌ استفاده‌ از اینترنت‌
هدف
بانک‌ جهانی‌ با اعتقاد به‌ این‌ اصل‌ که‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش‌ مهمی‌ در توسعه‌ و رشد کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ ایفا می‌کند، کمک‌ به‌ سرمایه‌گذاران‌ بخش‌خصوصی‌ و دولتی‌، سازمان‌ها و نهادهایی‌ که‌ در این‌ بخش‌ فعال هستند، را اصلی‌ترین‌ وظیفه‌ خود می‌داند.
معیارهای سنجش
فعالیتهای بانک جهانی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو بخش مجزا صورت می گیرد که در ادامه به تفکیک به شرح هر یک می پردازیم.
بخش جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات: در این بخش از بانک جهانی، مشاوره بخش دولتی و بانک بین المللی توسعه و نوسازی و نیز فعالیتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی مانند شرکت بین المللی تامین منابع مالی بطور همزمان بمنظور ارائه مشاوره های تخصصی و ترغیب در سرمایه گذاری دولتها، شرکتهای خصوصی و سایر سازمانها مد نظر قرار گرفته است. بخش توسعه داده های بانک جهانی: در این بخش، هدف فراهم آوردن آمارهای ملی و بین المللی با کیفیت بالا برای مشتریان در داخل و خارج از بانک و بهبود وضعیت اطلاع رسانی به کشورهای عضو به منظور استفاده و افزایش ظرفیتها می باشد(World Bank, 2005).
برای رسیدن به دنیایی عاری از فقر، پیشرفتهای اساسی در زمینه کیفیت و کمیت داده های آماری در کلیه جنبه های توسعه، لازم و ضروری بنظر می رسد. به همین دلیل، اطلاعات معتبر و صحیح برای تعیین خطوط اصلی، عملکردهای مؤثر، تعیین اهداف و راهبردها و ارزیابی مراحل توسعه مورد نیاز می باشد. این اطلاعات ابزاری حیاتی برای مشارکت مستقیم و غیر مستقیم دولتمردان و مردم در مراحل توسعه است. بنابراین، بانک جهانی دامنه وسیعی از اطلاعات اجتماعی و اقتصادی را به منظور درک چالشهای موجود در هر کشور، جمع آوری کرده است و در اختیار سایر کشورها قرار می دهد.انقلاب دیجیتالی و اطلاعاتی، روشهای یادگیری، ارتباطات، روشهای تجاری و درمان بیماریها را تغییر داده است. فناوری اطلاعات و ارتباطات فرصتهای زیادی را بمنظور پیشرفت در تمام جنبه های زندگی در کلیه کشورها ارائه می نماید. این فرصتها در غالب رشد اقتصادی، بهبود وضعیت بهداشت و درمان، یادگیری از راه دور و پیشرفتهای فرهنگی و اجتماعی می باشد.
در واحد آمار و اطلاعات بانک جهانی، اطلاعات کلیدی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در چهار گروه اصلی آورده شده که عبارتند از:
دسترسی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات
کامپیوتر و اینترنت
هزینه های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات
محیط دولتی و تجاری فناوری اطلاعات و ارتباطات
لازم بذکر است، هر یک از این گروه ها دارای شاخص های ویژه ای می باشند که در گزارش "شاخص های توسعه بانک جهانی" به تفکیک آمده اند.
شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات تنها یکی از زیرمجموعه های شاخص های توسعه
بانک جهانی می باشد.
مدل ارائه شده توسط بانک جهانی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای هشت مؤلفه است که به شرح زیر می باشند:
خطوط اصلی تلفن ثابت
ضریب نفوذ تلفن همراه
تعداد کامپیوترها
ضریب نفوذ تلویزیون
تعداد میزبان های اینترنت
ارتباطات اینترنتی
دولت الکترونیکی
هزینه های ملی مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات
نحوه اجرا
این مدل در گروهی از کشورها و نهادها نظیر کشورهای اروپای غربی، کشورهای عضو گروه هشت، هیأت اقتصادی افریقاو برخی کشورهای آفریقایی مورد استفاده قرار گرفته است.
نحوه ارائه نتایج
در این مدل برای بدست آوردن مقادیر یکسان عددی اطلاعات، مقادیر در بازه 0 تا 10 آورده شده اند.
2-2-2- آمادگی الکترونیکی در سطح سازمانهادر سال های نخست دهه 80، با توجه به اهمیت ارزیابی آمادگی الکترونیک، اقداماتی با هدف کمک به ایجاد و ترویج آمادگی الکترونیک صورت گرفته است که عمدتا کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی هستند. این اقدامات بیشتر در سطح ملی بوده و بیان گر اهمیت این موضوع برای کشورها می باشد. این اقدام ها می تواند پایه ای برای روی آوری کشورها به عصر دیجیتال محسوب شده و اطلاعات خوبی از وضعیت کشورها در اختیار دولت مردان قرار دهد. اما مسئله دیگری که کمتر مورد توجه قرار گرفته است آمادگی الکترونیک در سطح سازمان می باشد. سؤال اساسی که در سطح سازمانی مطرح می باشد این است که آیا سازمان های دولتی و غیر دولتی این آمادگی را دارند که از فرصتهای ایجاد شده توسط این پدیده نوین جهانی به طور مؤثری در فرآیندهای سازمانی استفاده نمایند؟
دستیابی به سطح بالای آمادگی الکترونیکی یکی از اولویت ها مهم کشور های در حال توسعه است. محققی بنام دادا بیان می کند که مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی بیشتر بر محیط تمرکز دارند و از سازمانها صرف نظر شده است(Dada, 2006).
مدل های آمادگی الکترونیکی در سطح سازمانی تا کنون بسیار اندک بوده و صرفا فقط متناسب با آن منطقه می باشد. معروفترین مدل های آمادگی الکترونیکی در سطح سازمان عبارتند از :
نمونه بلوغ کسب و کار الکترونیک EMM
مدل آمادگی الکترونیک مشاهده شده PERM
مدل KPMG
مدل P3I3
2-2-2-1- مدل بلوغ کسب و کار الکترونیک EMM نمونه ای که با همکاری دانشگاه ملون کامجی تهیه شده یک چهارچوب ارزیابی را برای کسب و کار الکترونیک توسعه داده و به نام نمونه بلوغ کسب و کار الکترونیک EMM نامگذاری شده است. نمونه EMM از 9بعد تشکیل شده است که هر کدام از 10 شاخص ارزیابی استفاده می کنند(Wilson, R.F, 2005 ). ابعاد این نمونه عبارتند از:
سیاست
سازمان و شایستگی ها
مدیریت عملکرد
تحویل و عملیات
فرایندهای ارزش شبکه
امنیت و حریم شخصی
شبکه ها
تکنولوژی
مالیات و قانون
هنگامی که یک شرکت امادگی کسب و کار الکترونیکی خود را می سنجد، باید یکی از سه گزینه ای را انتخاب نماید که برای هر شاخص ارزیابی عبارتند از : " انجام شده "، " در حال پیشرفت : یا " انجام نشده " به این سه گزینه به ترتیب ارزش های "0"، "50"، "100" داده شده است.
یکی از بزرگترین مشکلات این مدل همین سه گزینه می باشد که ممکن است وضعیت واقعی آمادگی الکترونیکی یک شرکت را منعکس نسازد، به عنوان مثال ، اگر یک شاخص ارزیابی به صورت " انجام شده " برای یک شرکت انتخاب شود، آیا این بدین معناست که با موفقیت انجام شده یا حقیقتاً (بسادگی) انجام شده ولی موفقیت امیز نبوده است؟ این مدل ارزیابی نمی تواند این مشکل که احتمالاٌ در شرکت ها وجود دارد را نشان دهد(شول، 1384).
2-2-2-2- مدل آمادگی الکترونیک مشاهده شده (PERM ):نمونه PERM که با همکاری دانشگاههای منچستر و اوکلند در سال 2003 ارائه شده است. از این نمونه برای بررسی میزان پذیرش تجارت الکترونیک از سوی سازمانها در کشورهای در حال توسعه استفاده شده است(Alemayehu, Paul, 2005 ). چالش های کسب و کار در کشور های در حال توسعه با آنچه در کشور های توسعه یافته با آن مواجه اند، متفاوت است. به عنوان مثال کسب و کار در کشور های توسعه یافته زیر ساخت های نسبتاٌ خوب توسعه یافته، قابل دسترس و تهیه شده را بکار گرفته اند، در حالیکه در اغلب کشورهای در حال توسعه، پذیرش تجارت الکترونیک بوسیله کیفیت، موجودیت و هزینه دسترسی به چنین زیر ساختی محدود شده است.
در این مدل، آمادگی الکترونیکی مشاهده شده به عنوان ارزیابی سازمان از وضعیت های تجارت الکترونیک، مدیریتی، سازمانی و محیط خارجی در تصمیم گیری در مورد پذیرش تجارت الکترونیک تعریف می شود.
این نمونه از دو ساختار شکل گرفته است:
آمادگی الکترونیکی سازمانی دریافتی ( POER )
آمادگی الکترونیک خارجی دریافتی ( PEER )
با در نظر گرفتن PEER و POER با هم می توان فرضیه ای ارائه داد که از طریق آن پذیرش تجارت الکترونیک را پیش بینی کرد و متغیرهای مهمی در سطح پذیرش تجارت الکترونیک را مشخص ساخت.
POER یک ارزیابی سازمانی و PEER ارزیابی عوامل محیط خارجی وابسته (ویژگی های الزام محیطی) را نشان می دهد. شکل 2 ساختار مدل PERM را نشان می دهد.

مدل PERM
این مدل به صورت پرسشنامه ارائه شده است و متشکل از یک سری متغیر های قابل اندازه گیری و ارزیابی است که با سنجش آنها میزان پذیرش تجارت الکترونیک مشخص می شود. POER به عنوان ارزیابی مدیریت از میزان آگاهی، منابع (سازمانی، فنی و انسانی)، تعهد و هدایت و راهبری سازمان برای پذیرش تجارت الکترونیک است(Molla , 2004).
PEER به اعتقاد مدیران، میزان آمادگی نیروهای بازار، دولت و دیگر صنایع پشتیبانی برای کمک به بکارگیری تجارت الکترونیک سازمان ها تعریف می شود.
تعریف متغیرهای POER و PEER به طور خلاصه به شرح زیر می باشد:
متغیرهای POER
آگاهی : آگاهی از عناصر کسب و کار الکترونیک در محیط ، دریافت معنی آنها از طریق درک فن آوری اطلاعات، نمونه های کسب و کار، نیازمندی ها، فوائد و تهدیدات و طرح ریزی روندهای آتی کسب و کار و اثرات آن را نمایش می دهد.
منابع انسانی: به موجود بودن کارمندان با تجربه در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و دیگر مهارت ها (هم چون بازاریابی و سیاست کسب و کار ) که برای انجام نو آوری ها و پروژه های کسب و کار الکترونیک به اندازه کافی نیاز است، اشاره می کند.
منابع کسب و کار: این منبع رنج وسیعی از قابلیت ها‌( ظرفیت ها) و اغلب دارایی های غیر قابل لمس سازمان را پوشش می دهد. این منبع شامل آزاد بودن ارتباطات سازمانی، رفتار خطر پذیری ، روابط کسب و کار موجود و سرمایه گذاری برای پروژه های فن آوری اطلاعات می باشد.
منابع فنی : به پایه فن آوری اطلاعات و ارتباطات یک سازمان اشاره می کند و گسترش کامپیوتری شدن، انعطاف پذیری شبکه های موجود و تجربه کاربردهای متنی بر شبکه را ارزیابی می کند.
تعهد: نیروی کافی برای پشتیبانی از کسب و کار الکترونیک را در تمام بخش های یک سازمان و به خصوص از جنبه استراتژیک منعکس می کند. این موضوع هم چنین به داشتن یک چشم انداز و سیاست کسب و کار الکترونیک اشاره می کند که توسط مدیریت ارشد و پشتیبانی فراگیر سازمان از ایده ها و پروژه های کسب و کار الکترونیک حمایت می شود.
راهبری و هدایت: نمونه عملیاتی ، فنی و استراتژیک سازمان ها که فعالیتهای کسب و کار و نوآوری های الکترونیک (مبتنی بر فن آوری اطلاعات ) در سازمان را اداره می کند.
متغیر های PEER :
آمادگی الکترونیک نیروهای بازار : میزان آمادگی شرکای کسب و کار یک سازمان مانند مشتریان و تاٌمین کنندگان که اجازه انجام فعالیت های الکترونیک را به سازمان می دهند.

user8307

شکل 4-1 : نمودار سرعت بر حسب تراکم ........................................................................................ 79
شکل 4-2 : نمودار سرعت بر حسب جریان ...................................................................................... 80
شکل 4-3 : نمودار زمان سفر بر حسی تقاضا ....................................................................................82
شکل 4-4 : نمودار تقاضا بر حسب عرضه ......................................................................................... 89
عنوان صفحه
شکل 4-5: نمودار هزینه متوسط و جانبی ....................................................................................... 92
شکل 4-6 : جریان ترافیک در چند روز مختلف در طول شبانه روز ............................................... 96
شکل 4-7 : نحوه ارتباط سرعت، جریان و چگالی در توابع جریان ترافیک ................................... 100
شکل 4-8 : نمونه جریان ترافیک در بزرگراه ها .............................................................................. 101
شکل 4-9 : نمودار سرعت – تقاضا در مدل ویکری ........................................................................ 103
شکل 4-10 : نمودار هزینه حاشیه ای و هزینه تراکم ....................................................................... 104
شکل 4-11 : ساختار مدل پیشنهادی برای پیش بینی جریان ترافیک .......................................... 117
شکل 4-12 مراحل ساخت مدل پیش بینی حجم ترافیک ............................................................. 118
شکل 4-13: رگرسیون خطی ساده .................................................................................................. 121
شکل 5-1: انواع هزینه های حمل و نقل .......................................................................................... 131
شکل 5-2 : نمودار ترافیک عبوری خودروها را در بازه زمانی یک ساعت .....................................137
شکل 5-3 : نمودار ترافیک عبوری خودروها ...................................................................................137
شکل 5-4 : نمودار مبلغ تراکم در ساعت های مختلف ....................................................................139
شکل 5-5: ارتباط مابین تقاضا، عرضه و حجم ترافیک ...................................................................139
شکل 5-6: مدل چهار مرحلهای برنامه ریزی حمل ونقل ............................................................... 140
شکل 5-7 : خروجی Train شبکه عصبی ........................................................................................144
شکل 5-8: خروجی مربوط به اعتبار سنجی شبکه عصبی .............................................................144
شکل 5-9 : خروجی مربوط به آزمایش شبکه عصبی ......................................................................145
شکل 5-10: تعداد epochهای مورد استفاده توسط الگوریتم یادگیری شبکه .............................145
شکل5-11 : مقایسه خروجی شبکه عصبی با اطلاعات موجود ........................................................146
شکل5-12 : مقایسه خروجی مدل رگرسیون با اطلاعات موجود ....................................................151

فهرست نشانه های اختصاری
TDNN = Time delay neural network
BOT = Build-operate-transfer
PCI = Pavement Condition Index
PSI = Present Serviceability Index
MLF = Multi-layer feed forward
TTI = Texas Transportation Institute
BPR = Bureau of Public Roads
VOTT = Value of Travel Time
HCM = Highway Capacity Manual
BP = Back Propagation
فصل اول
مقدمه و طرح مسئله
1- مقدمه1-1- مقدمهبخش حمل ونقل نیز به عنوان یکی شاهرگ اصلی اقتصاد، نقش بسزایی در شکوفایی و توسعه جامعه ایفا می کند. در کشور ما تاکنون این بخش نتوانسته به جایگاه واقعی خود دست یابد. شاید به جرأت بتوان گفت که امروزه ملاک توسعه یافتگی کشورها پس از صنعت، مربوط به توسعه ارتباطات ریلی، جاده ای، هوایی و دریایی است. بنابراین حمل و نقل را می توان به شریانی تشبیه کرد که موجب پویایی و شکوفایی اقتصاد کشورها می شود.
اگر امروز در جهان از خدمات حمل ونقل تحت عنوان صنعت یاد می شود بخاطر گستردگی و اهمیت این خدمات به عنوان حلقه اتصال صنایع با یکدیگر و عامل ارتباط میان بازارهای تولید و مصرف است . بدین خاطر است که بین نظام حمل ونقل و فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع همبستگی شدیدی وجود دارد و اقتصاد دانان، صنعت حمل ونقل را به عنوان نیروی محرکه توسعه می دانند و کارآمدی و توانمندی آن را زمینه ساز توسعه پایدار می شناسند. لذا چنانچه این بخش از اقتصاد، مورد بی مهری و بی توجهی برنامه ریزان اقتصادی قرار گیرد یا به دلیل سیاستگذاری های نامناسب کارایی لازم را نداشته باشد، خواسته یا ناخواسته اقتصاد کشورها را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.
کشور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و دسترسی به آبهای آزاد، از موقعیت ویژه ای در حمل ونقل منطقه برخوردار است. اینکه ایران موقعیت طلایی برای ترانزیت و عبور کالا را دارد بر کسی پوشیده نیست ولی متأسفانه طی دهه اخیر، علیرغم گنجاندن این مهم در راهبردهای اقتصادی و برنامه های توسعه کشور، عملاً شاهد تحقق بهره برداری از این پتانسیل نبوده ایم. یکی از مهم ترین عوامل زیربنایی برای توسعه هر کشوری، وجود یک شبکه کارا و مناسب جهت رفع نیازهای حمل ونقلی آن است. بطور کلی حمل ونقل به جهت رفع نیازهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و دسترسی صورت می گیرد و تقاضای آن ناشی از تقاضا برای سایر بخش ها است (صفارزاده،هدایتی،1378).
بین صنعت حمل ونقل و سایر بخش های صنعتی از منظر اقتصاد تفاوت هایی وجود دارد . فعالیت های حمل ونقل دارای هزینه ثابت بسیار بالا هستند که بیشتر صرف زیرساخت های حمل ونقل می شود و برای ساخت زیرساخت های حمل ونقل نیاز به سرمایه گذاری بلند مدت است. این دو خصیصه از جمله ویژگی های بارزی هستند که حمل ونقل را از نظر اقتصادی، از دیگر صنایع جدا می کند. بر همین اساس تامین منابع مالی و جذب سرمایه گذاری در این بخش در مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی با مشکلات بیشتری همراه است.
حمل ونقل جاده ای به دلیل خصوصیات ویژه ای که داراست (از جمله انعطاف پذیری در انتخاب مسیر، میزان بار، زمان سفر، دسترسی به نقاط مختلف، عدم نیاز به تجهیزات بارگیری و تخلیه) به عنوان متداول ترین شیوه حمل ونقل در کشورهای مختلف محسوب می شود. در ایران نیز علاوه بر ویژگی های خاص حمل ونقل جاده ای، موقعیت ویژه جغرافیایی، عدم پوشش گسترده شبکه ریلی در سطح کشور، فقدان مقررات محدود کننده در خصوص آثار منفی حمل ونقل جاده ای همچون مسائل زیست محیطی، سبب گشته تا درصد بسیار بالایی از حمل ونقل کالا و مسافر توسط این زیربخش صورت گیرد، بطوریکه هم اکنون بیش از 90 % کل حمل بار و مسافر در کشور توسط جاده انجام می شود(سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، 1383).
در حالیکه فعالیت های حمل و نقل بیش از 9% از تولید ناخالص ملی کشور را در بر می گیرد و در حدود 5/7 میلیون نفر از شاغلان کشور در این حوزه فعالیت می کنند و همچنین بر اساس برآوردهای کارشناسان در صورتی که تمام فعالیتهای مستقیم و غیر مستقیم حمل ونقل به حساب این بخش منظور شود، ارزش افزوده آن بالغ بر 20 % از تولید ناخالص داخلی را تشکیل خواهد داد (سایت اینترنتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1389).
ضرورت توجه به حمل ونقل در کشور دو چندان نمایان می شود. در برنامه چهارم توسعه و در ماده 28 آن بطور مشخص اقداماتی در این خصوص پیش بینی شده است که بر اساس آن دولت موظف شده است اقداماتی را به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل، بهره برداری مناسب از موقعیت جغرافیایی کشور، افزایش ایمنی و سهولت حمل ونقل بار و مسافر انجام دهد.
علاوه بر این موارد، افزایش جمعیت، روند رو به رشد اقتصاد کشور و گذر از درحال توسعه به توسعه یافته و استعداد ترانزیت بین المللی، لزوم توسعه و ساخت هر چه بیشتر زیرساخت های حمل ونقل را بیشتر نمایان می کند. اما محدودیت منابع مالی و سرمایه، اکثر کشورهای جهان و ازجمله ایران را به فکر یافتن راه حلی جهت تامین سرمایه مورد نیاز توسعه زیرساخت های حمل ونقل انداخته است . کشورهای مختلف خط مشی های متنوعی برای تامین سرمایه در پروژه های راهسازی در پیش گرفته اند. از روش های متداول اتخاذ شده از سوی دولت ها می توان به وضع مالیات بر سوخت و سایر کالاهای مرتبط با حمل ونقل، مالیات بر خودرو و دریافت عوارض از رانندگان وسایل نقلیه اشاره نمود. معمولاً هزینه های دوره بهره برداری زیربناها نیز از محل اخذ عوارض از کاربران راهها تامین می شود (پژوهشکده حمل و نقل،1389).
در دهه های 80 و 90 میلادی، در سطح دنیا تمایل بسوی ساخت زیربناهای حمل ونقل با مشارکت بخش غیردولتی به جای زیربناهایی عمومی و رایگان صددرصد دولتی، بسیار افزایش یافت . ساخت و توسعه راهها از طریق مشارکت بخش غیردولتی به دلیل استحصال فواید و نتایج مطلوبی همچون کمک به جبران کمبود بودجه عمومی جهت ساخت و نگهداری راهها، پاسخگویی به رشد تقاضا و نیز ارتقا کیفیت و مطلوبیت خدمات حمل ونقل فراگیر شده است. همچنین قیمت گذاری راهها به عنوان فرآیندی مناسب جهت بازگشت سرمایه و هزینه های مدیریت و نگهداری راهها، از سوی کشورها پذیرفته شده و در بیشتر آنها به اجرا درآمده است (Heggie,1995).
بنابراین باید اذعان داشت که امروزه قیمت گذاری راهها به یکی از اولویت های کاری در رئوس سیاست های حمل ونقل در سراسر جهان تبدیل شده است . بیشتر کارشناسان و اقتصاددانان حمل ونقل و همچنین سیاست مداران متقاعد شده اند که قیمت گذاری راه، و هزینه های جانبی مربوط به آنها، راهکار مؤثری برای کسب و جذب منابع مالی جهت توسعه و بهبود سیستم های حمل ونقل و همچنین مدیریت تقاضا و کنترل ازدحام روی راهها است.
در مجموع با بررسی اجمالی وضعیت خدمات راهسازی و راهداری در ایران می توان گفت: کشور ایران از نظر توسعه زیرساخت ها و بهبود شبکه راههای خود دارای نیاز زیادی است. تامین منابع مالی و سرمایه از مشکلات اصلی کنونی برای رفع نیازهای زیرساختی است. همچنین در صورت عدم ایجاد فضای منطقی و هدفمند برای ساخت آزادراهها با مشارکت بخش غیردولتی، مشکلات تقاضای برآورده نشده دوچندان شده و آثار نامناسبی بر اقتصاد خواهد گذاشت. علاوه براین، در صورتیکه حتی بخش غیر دولتی نیز به مشارکت بخش دولتی بیاید اما ساز و کار مناسب برای بازگشت سرمایه به سرمایه گذاران در نظر گرفته نشود، مشکلات بیشتری به دولت و سیستم حمل ونقل وارد شده و بار مالی زیادی به بودجه عمومی وارد می شود.
قیمت گذاری راه مفهوم جدیدی نیست. عوارض روی جاده ها و پلها از اواخر قرن هیجدهم یعنی سال 1790 میلادی در آمریکا رایج بوده است. این دوران با شکوفایی اقتصاد آمریکا مقارن بود . در آن موقع حمل ونقل بهتر به معنی آزادراههای بهتر بود. ایالت ها و دولت های محلی بودجه و منابع مالی محدودی در اختیار داشتند که پاسخگوی نیازهای حمل ونقل نبود . بهمین دلیل آزادراههای خصوصی با فاینانس شرکت های سهامی احداث شد و سهام آن در بازارهای بورس معامله می شد. صاحبان سهام از محل دریافت عوارض و مالیات های بزرگراهها، سود سهام خود را دریافت می کردند (Durenberger,1981).
به این طریق راههای خصوصی و سیستم عوارضی در این راهها تا اواسط قرن نوزدهم ادامه داشت و در آن سا لها به اوج خود رسید. توسعه ریل رقابت شدیدی را بین ریل و جاده به وجود آورد که منجر به کم رنگ شدن اهمیت جاده شد. در نتیجه بیشتر بزرگراهها یا به دولت واگذار شدند یا به صورت نیمه دولتی درآمدند. از آن زمان یعنی اواسط قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم مردم آمریکا رغبت چندانی به قیمت گذاری راهها نشان داده و با آن مخالفت ورزیده اند . از اوایل سال های 1960 سیستم عوارض سنتی برچیده شد و بجای آن سیستم پرداخت فوری جایگزین شد و در دهه های60، 70 و 80 میلادی مورد استفاده قرار گرفت (پژوهشکده حمل و نقل، 1389).
در کشور انگلیس از سال 1964 تاکنون با هدف کم کردن بار ترافیکی راهها و کمک به تامین اعتبارات برای ساخت و توسعه راهها، استراتژی های مختلفی برای قیمت گذاری راهها اجرا شده است. از سال 2003 به بعد در شهر لندن سیاست های سخت گیرانه تر و همراه با نرخ های بالاتر با هدف کاهش هرچه بشتر بارترافیک اعمال شده است.
یکی از موفق ترین تجربه های قیمت گذاری راهها را کشورهای هنگ کنگ(Ison, Rye,2005) و سنگاپور(Goh,2002) از اواسط دهه 70 میلادی تا کنون داشته اند. هنگ کنگ در خلال سال های 80 و 90 میلادی علیرغم رشد جمعیت و تقاضای حمل و نقل توانست 20 % از بارترافیکی درون پایتخت بکاهد. همچنین سنگاپور نیز در مدیریت ترافیک توفیق زیادی داشته و دو دهه است اخذ الکترونیکی عوارض را تجربه می کند.
در کشور نروژ از سال 1930 تا 1980 5% کل بودجه ساخت و توسعه زیرساخت های حمل ونقل از ، محل قیمت گذاری راهها تامین شده است . اما در دو دهه 80 و 90 میلادی تحولات زیادی در سیستم قیمت گذاری راهها به وجود آمد و در نتیجه 26 % کل بودجه ساخت زیربناهای حمل ونقل کشور نروژ در دو دهه مذکور از محل قیمت گذاری راهها تامین گردید. در سال 1997 تعداد پروژه های راهسازی با استفاده از درآمد های حاصل از قیمت گذاری راهها به 30 پروژه رسید(Odeck, Bråthen,1997).
در کشور ایران تا کنون قیمت گذاری سیستماتیک و جامعی روی شبکه راههای کشور انجام نشده است و تنها در چند آزادراه کشور سیستم اخذ عوارض سنتی وجود دارد که البته بیشتر درآمدهای آن صرف پوشش هزینه های ساخت آزادراههای مذکور می شود. در واقع این آزادراهها با سرمایه بخش خصوصی یا بانک ها ساخته شده و در قالب قراردادهای ساخت-عملیات-واگذاری احداث شده اند و تا دوره ی مشخصی با نظارت دولت مجازند کابران این راهها را شارژ کنند.
بطور کلی در بیشتر کشورهای دنیا در سه دهه اخیر، قیمت گذاری راهها به عنوان منبعی مکمل جهت تامین اعتبارات و منابع مالی بخش حمل ونقل، همچنین مشوقی جهت همکاری و تعامل توأم بخش خصوصی و دولتی برای ساخت و توسعه راههای جدید، مدیریت تقاضا و کنترل ترافیک روی شبکه راهها، مورد نگاهی ویژه قرار گرفته است(پژوهشکده حمل و نقل،1389).
1-2- اهداف قیمت گذاری راههااهدافی زیادی برای قیمت گذاری راهها ذکر شده است. در اینجا به ۴ هدف اشاره می شود که در زیرآمده اند.
1. از مشهورترین و مهمترین اهداف قیمت گذاری راهها، هدف مالی و سرمای های است.قیمت گذاری راهها به عنوان منبعی برای کسب درآمد جهت بهسازی و توسعه زیر ساخت های حمل ونقل عمل می کند. شکاف موجود بین نیازهای زیرساختی حمل ونقل و درآمدهای موجود یکی از محرک های اصلی قیمت گذاری است. جمع آوری منابع مالی از این طریق برای پوشش دادن و جبران هزینه های ساخت راه، توسعه راههای فعلی و ساخت زیرساخت های جدید حمل ونقل صورت می گیرد. در بیشتر کشورهای دنیا بخش زیادی از این منابع از محل مالیات بر سوخت، مالیات بر وسائل نقلیه تامین می گردد. با توجه به تحولات تکنولوژیکی و ورود وسائل نقلیه با سوخت های نوین مانند باطری های خورشیدی، پیل های سوختی و امثالهم، که جایگزین وسایل با سوخت فسیلی می شوند ، انتظار می رود بخش حمل ونقل با کاهش مالیات بر سوخت و در نتیجه کاهش منابع مالی مواجه شود. لذا اهمیت قیمت گذاری راهها به عنوان محلی برای تامین منابع مالی مذکور بیشتر می شود . البته به دلیل اینکه در کشور ایران مالیات بر سوخت گرفته نمی شود، این نگرانی بدین صورت برای کشور ما وجود ندارد؛ بلکه بیشتر کمبود منابع مالی برای ساخت و توسعه شبکه راهها دغدغه اصلی محسوب میشود. قابل ذکر است این هدف بیشتر در قیمت گذاری راههای بین شهری در کشور ما و نیز دیگر کشورها دنبال میشود. (پژوهشکده حمل و نقل،1389).
2. هدف دوم ارائه مکانیزمی برای مدیریت تقاضای حمل ونقل است. با تغییر تعرفه ها در طول شبانه روز (که گاهی قیمت گذاری تراکم یا قیمت گذاری ارزش نامیده می شود ) استفاده کنندگان بگونه ای ترغیب می شوند که در طول ساعات شلوغ و پرتردد از سفر پرهیز کنند و سفرهای خود را در ساعات کم تردد انجام دهند. بدین طریق جریان ترافیک تعدیل شده و تقاضای سفر بگونه ای در طول ساعات روز توزیع می شود که کمتر بار ترافیکی شدید به وجود آید. علاوه بر توزیع تقاضا در ساعات مختلف، با تقسیم شبکه راهها به بخش های مختلف و تخصیص تعرفه های متفاوت به هر کدام به توزیع مناسب تقاضا روی کل شبکه پرداخته و از ترافیک شدید جلوگیری می کنند. طبیعی است با کاهش ترافیک، شاخص دسترسی پذیری افزایش یافته و کارایی حمل ونقل بهبود می یابد(May,1992). البته این هدف، بیشتر در مناطق شهری و درون شهرها مدنظر قرار می گیرد. امروزه در بیشتر شهرهای بزرگ و شلوغ دنیا از جمله شهر تهران این هدف دنبال می شود.
3. هدف سوم کاهش آثار زیان آور زیست محیطی است. معمولاً فعالیت های حمل ونقل اعم ازاحداث راهها و حرکت وسایل نقلیه، موجب وارد شدن آسیب هایی به محیط زیست می شو ند. هزینه های محیط زیستی مربوط به زیرساخت های حمل و نقل، شامل مواردی چون تصرف زمین و اراضی، تغییر مناظر و زیباییهای طبیعی، تخریب زیست گاههای وحوش، آسیب رسانی به منابع و ذخایر زمینی، آلاینده های جوی و غیره است(بیضایی،1382). لذا قیمت گذاری بگونه ای انجام می شود که بخشی از قیمت صرف جبران خسارات وارده به محیط زیست شود.
4. هدف چهارم که بیشتر در مناطق خارج از شهر و روستایی دنبال می شود، شارژ مستقیم کسانی است که از راهها، استفاده های مخاطره آمیز می کنند. مثلاً، ادوات سنگین کشاورزی و عمرانی، ممکن است سبب وارد کردن خساراتی به راهها شوند. تصادفات جاده ای نیز به دلیل تحمیل هزینه به اجتماع و البته بخش حمل ونقل، می تواند شامل این مورد باشد که در این صورت، شرکت های بیمه ای باید هزینه ها و عوارض مربوطه را بپردازند . علاوه بر این موارد، استفاده از وسایل غیراستاندارد و فرسوده که بیش از وسایل استاندارد به راهها آسیب می رسانند، مشمول این نوع قیمت گذاری می شوند. در کشور ایران، فرسود گی زیاد ناوگان حمل ونقل از جمله عوامل فرساینده راه بشمار رفته و اصولاً این دسته از وسایل حمل ونقل باید قیمت بیشتری را بابت استفاده ار راهها بپردازند. پیگیری این هدف می تواند به بهبودی وضع ناوگان و کاهش فرسودگی کمک کند(پژوهشکده حمل و نقل،1389).
برحسب اهداف در نظر گرفته شده برای قیمت گذاری راهها، استراتژی های قیمت گذاری نیز متفاوت خواهد بود. بطور مثال، قیمت گذاری در شهرهای کشورهای سنگاپور و هنگ کنگ بیشتر با هدف کاهش تراکم و مدیریت تقاضا است (Olszewski, Xie,2005) و در شهر لندن این کار بیشتر با هدف کاهش آلودگی های زیست محیطی و البته کاهش تراکم صورت می گیرد(Mitchell,2005) در حالیکه در کشور نروژ قیمت گذاری راه با هدف اصلی ساخت و توسعه شبکه راهها انجام می شود(Odeck, Bråthen,2002). در حوزه فعالیت وزارت راه و ترابری در کشور ایران، قیمت گذاری راهها، بیش از آنکه برای کاهش بار ترافیکی مورد نظر باشد، با هدف ساخت و توسعه شبکه راهها و جبران هزینه های ساخت راههای موجود، انجام می گیرد.
1-3- جمع بندی و نتیجه گیریحمل ونقل جاده ای به دلیل خصوصیات ویژه ای که داراست (از جمله انعطاف پذیری در انتخاب مسیر، میزان بار، زمان سفر، دسترسی به نقاط مختلف، عدم نیاز به تجهیزات بارگیری و تخلیه) به عنوان متداول ترین شیوه حمل ونقل در کشورهای مختلف محسوب می شود. در ایران نیز علاوه بر ویژگی های خاص حمل ونقل جاده ای، موقعیت ویژه جغرافیایی، عدم پوشش گسترده شبکه ریلی در سطح کشور، فقدان مقررات محدود کننده در خصوص آثار منفی حمل ونقل جاده ای همچون مسائل زیست محیطی، سبب گشته تا درصد بسیار بالایی از حمل ونقل کالا و مسافر توسط این زیربخش صورت گیرد. بنابراین باید اذعان داشت که امروزه قیمت گذاری راهها به یکی از اولویت های کاری در رئوس سیاست های حمل ونقل در سراسر جهان تبدیل شده است . بیشتر کارشناسان و اقتصاددانان حمل ونقل و همچنین سیاست مداران متقاعد شده اند که قیمت گذاری راه، و هزینه های جانبی مربوط به آنها، راهکار مؤثری برای کسب و جذب منابع مالی جهت توسعه و بهبود سیستم های حمل ونقل و همچنین مدیریت تقاضا و کنترل ازدحام روی راهها است.

فصل دوم
مبانی نظری
2- مبانی نظری تحقیق2-1- مقدمهحمل و نقل یا جابجایی انسان و کالا از نقطه ای به نقطه دیگر، از جمله خصایص ذاتی و کهن ماندگار انسان ها است. در جوامع ابتدایی به فرم معیشتی نیز، حرکت جزو اساسی ترین الزامات روزانه به شمار می رود و برای تولطد و یا جابجایی هر محصول غیر اقتصادی لازم است حجم معینی از حرکات از محل تولید تا مصرف صورت پذیرد تا کالای مورد نیاز به مصرف کننده برسد.
چنین فرایندی از حرکت از حرکت در یک جامعه توسعه یافته مبادلاتی، ابعاد وسیع تری دارد و اشکال مختلفی از حرکت و جابجایی را پدید می آورد. بنابراین حرکت و جابجایی یکی از عمده الزامات انسانی است که نتایج اقتصادی به دنبال دارد. در علم اقتصاد، مجموعه خدماتی که سبب انتقال و جابجایی منابع تولید می گردد دارای ارزش اقتصادی است و بخشی از جریان تولید محسوب می شود. از این رو حمل و نقل از جمله ضروریات اقتصادی است و تقاضا برای حمل و نقل مشتق از سایر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است و لذا محصول حمل و نقل در عین حال که یک تولید پیچیده و مرکب است، تابع تغییرات تقاضا در نقاط و یا بخش های دیگر اقتصاد نیز می باشد(محمودی،1389)
حمل و نقل به گونه سایر فعالیت های اقتصادی بدون هزینه نیست و حرکت در ابعاد فضایی، همانند هر تولید دیگری دارای هزینه می باشد. تفاوت های ساختاری در عملکرد هزینه های انواع مختلف حمل و نقل میدان کاربری وسیعی را برای برنامه ریزی حمل و نقل فراهم می آورد.
روند توسعه در افزایش تسهیلات حمل و نقل جهانی مبین یک روند فزاینده در تقاضا برای سرمایه گذاری در زیر ساخت های حمل و نقل می باشد و به همین دلیل است که سرمایه گذاری در زیر ساخت های حمل و نقل اهمیت یافته و جزو لاینفک برنامه های توسعه ملی گردیده است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته تامین مالی حمل و نقل بخصوص از این جهت اهمیت دارد که حمل و نقل بزرگترین جزء سرمایه گذاری این کشورها را تشکیل می دهد.
به دلیل بالا بودن هزینه های اجرایی طرح های زیر بنایی حمل و نقل و همچنین به خاطر مسئولیت های مالی دولت ها و ضرورت های توزیع در سطح ملی لازم است دولت ها به سرمایه گذاری در زیر ساخت های حمل و نقل توجه عمده ای مبذول دارند.
2-2- هزینه های حمل ونقلعملکردهای زیانبخش فاصله و محدود ساختن ابعاد حرکت در واقع ناشی از هزینه های حرکت است که بر اثر غلبه بر فاصله به وجود می آید. زیرا عملا هر مصرف کننده ای در حرکت بسوی گردآوری منابع مورد نیاز و یا بمنظور مبادله مقداری از درآمد خود با کالا و خدمات، ضرورتا مقادیر مشخصی از منابع کمیاب (پول، وقت و انرژی فیزیکی ) را به مصرف می رساند تا هزینه مسافت را از میان بردارد. بنابراین وقتی از موانع ناشی از مسافت و سنجش آن با واحدهای پولی صحبت می کنیم، در واقع اشاره به عملکرد خدمات حمل و نقل در غلبه بر مسافت و ساخت هزینه های حرکت و بهای مربوط به آن است که بر پایه ذخایر مالی قرار دارد.
ولی روند غلبه بر هزینه های مسافت همیشه بر اساس مبادلات پولی استوار نیست. مثلا قدم زدن تا فروشگاه برای خرید کالای مورد نیاز، پرداخت هزینه ای را شامل می شود که صرفا جنبه فعالیت بدنی داشته و می توان آنرا از طریق محاسبه واحد کالری مصرفی اندازه گیری نمود. در حالی که استفاده از وسایل ارتباطی محتاج مبادله پولی است و روند چنین مبادله ای بر اساس میزان سرمایه گذاری، نوع خدمات و هزینه های ناشی از آن بسیار متنوع است.
از این رو، برای تجزیه و تحلیل هزینه های حمل و نقل ضرورتا باید شناخت وسیعی از ماهیت هزینه های حمل و نقل داشت.حمل و نقل نوع ویژه ای از تولید است که بر خلاف اصول جاری در تولید کالاهای اقتصادی، در یک نقطه مشخص مکانی مستقر نیست ، بلکه عوامل تولید در چنین شیوه ای در طول یک خط معین و یا در امتداد مسیرهای مختلف ترکیب یافته وشکل می گیرند. بنابراین، از لحاظ اقتصادی، ساخت موقعیتی حمل و نقل با موضوعات مورد مطالعه در سایر فعالیت های اساسی دارد. این وضع زاییده اختلاف های بنیادی بین اهمیت و نقش تولیدی خطوط و گذرگاه ها در مقایسه با سایر فعالیت های اقتصادی است که خود مسائل ویژه ای را در موقعیت مکانی پدیده های تولید مطرح می کند. اهمیت بنادر، ایستگاه های راه آهن و سایر ترمینال ها به عنوان کانون فعالیت های حمل و نقل در واقع نتیجه مستقیم ارتباط های زنجیره ای این نقاط با پاره ای از نقاط دیگر است که هرگز به تنهایی حاوی ارزش های اقتصادی بالقوه ای نیستند. ارزش و اعتبار چنین مراکزی یا بر اساس شاخص هایی مانند تعداد مسافران و وزن کالاهای حمل شده و درآمدهای حاصله از آن تعیین می شود و یا ارزیابی آن ها بر پایه معیارهای فیزیکی دیگری قرار دارد. در هر حال، وسایل حمل و نقل و موسسات مربوط به آن عملا کالاهایی را عرضه نمی کنند و درآمد آن ها ناشی از خدماتی است که در مقطع زمانی و مکانی مشخصی ارائه شده است(محمودی،1389).
در هندسه فرض بر این است که هر خطی از به هم پیوستن بی انقطاع مجموعه ای از نقاط هندسی تشکیل می شود که عملکرد هر یک از نقاط مفروض در ساخت این خط برابر و یکسان است. خطوط ارتباطی را از بسیاری جهات همانند عملکرد نقاط در تشکیل خط می توان فرض کرد و ثابت کرد که تولید در طول چنین خطوطی و بر سر هر نقطه ای می تواند احتمال وقوع داشته باشد. بنابراین، سهمی که هر یک از این نقاط در حرکت دادن مسافر . کالا دارند از طریق محاسبه ای ساده (نرخ کالا هنگام صدور از مبدا منهای ارزش آن در زمان ورود به مقصد) می توان تعیین کرد. ولی کیفیت این گونه استدلال ها انسان را متقاعد می سازد که این نوع محاسبات تقریبا غیر عملی است و کمتر با واقعیت های موجود در حمل یک کالا مطابقت دارد. زیرا حمل و نقل هر محموله ای از ایستگاه مبدا علاوه بر هزینه های خدماتی عملا متضمن پاره ای هزینه های سرمایه ای نیز هست. بنابراین ، اگر از تطبیق این فرضیه که قسمت های مختلف یک خط را نقاط هندسی تشکیل می دهند صرف نظر کنیم و حرکت فرضی یک کالا را با ابعاد محدودتر، در طول یک راه آهن در نظر بگیریم در زمینه ترکیب هزینه های حمل و نقل به نتایج بهتری دست خواهیم یافت.
هزینه هایی که در طول راه آهن خیالی ما به واسطه انتقال کالاهای فرضی پدید می آید، نتیجه محاسبه و جمع زدن هزینه هایی مانند دستمزد، اجاره بها، بهره و غیره است. بسیاری از این هزینه ها به خدمات انجام شده در ادارات مرکزی متعلق می گیرد و برخی دیگر به خدمات انجام شده در ایستگاه های بین راه مربوط است و سایر هزینه ها به طول مسیر طی شده مربوط می شود. بدین ترتیب، سود حاصله از این خدمات برخی به بخش های ویژه ای از دارایی راه آهن و برخی دیگر به قسمت های واقع در طول راه مربوط خواهد بود.
حسابداران و متخصصان نرخ گذاری در بررسی توزیع درآمدهای حاصله، روش های ویژه ای دارند که بر حسب این روش ها، نخست هزینه های اداره مرکزی و سایر اقلام مربوط به آن معین می شود، سپس دستمزدها و هزینه های عملیاتی شهرهایی که ایستگاه ها در آنجا واقع شده اند و در آخر، بخش های ویژه ای از مسیر که به طریقی به نظام ارتباطی مربوط اند تعیین می شوند. چنین روشی را در مورد حمل و نقل های زمینی، دریایی و هوایی نیز می توان تعمیم داد و به کار بست. ولی یک اصل عمده در چنین شیوه ای از برنامه ریزی این است که حجم عمده ای از درآمد تقریبا در ترمینال ها جای گرفته و چنین به نظر می رسد که راه هایی که این ترمینال ها را به هم متصل می کنند بدون هزینه نگهداری می شوند، در حالی که چنین نیست و در واقع ساخت هزینه ها در انواع مختلف حمل و نقل سبب و نتیجه عملکرد هزینه های ثابت و هزینه های متغیر است که از سرمایه گذاری در طول مسیر حاصل آمده است. شکل (2-1) توجیه ساده ای از این مطلب است.

شکل 2-1 : عملکرد هزینه های حمل و نقل
به این ترتیب، حمل و نقل نوعی تولید است که در یک فرایند فضایی شکل یافته و در مقایسه با سایر تولیدات اقتصادی غیر قابل ذخیره است و مصرف آتی دارد. مهم تر از همه آنکه تولید حمل و نقل نسبت به مقیاس دارای بازده صعودی است و با افزایش بهره برداری «طول مسیر، وسایط نقلیه، زمان بهره برداری» ، مقدار تولید افزایش می یاید و از این رو عملکرد هزینه ها « ثابت، متغیر» در تولید تسهیلات حمل و نقل دارای وجوه ویژه ای است.
2-2-1- هزینه های ثابتهزینه های ثابت عبارت است از هزینه هایی که در اثر استهلاک فنی سرمایه های اولیه وسایط نقلیه، مخارج ساخت و نگه داری ترمینال ها و راه ها ، پرداخت مالیات های مختلف و عوارض گمرکی پدید می آید. هزینه های ثابت را معمولا غیر مستقیم، هزینه های مکمل، هزینه های اضافی و یا هزینه های سربار می نامند که تابع آن را به شکل زیر می توان نوشت.
TFX=k=0npi viدر رابطه فوق Vi مقادیر عوامل تولید ثابت و Pi قیمت های آن ها فرض شده است.
کوپر هزینه های ثابت را بر حسب کیفیت آن ها به دو قسمت تقسیم می کند. نخست، هزینه های ثابت سرمایه ای که خود شامل سرمایه گذاری مجدد و هزینه های استهلاک و فرسودگی وسایل نقلیه و ساختمان های مربوط به آن می شود و دوم، هزینه های ثابت روزمره که مشتمل بر دستمزدها، هزینه های انبارداری، گمرکات، بازرسی، مدیریت و غیره است. در هر حال، تاثیر پذیری چنین هزینه هایی در ساخت هزینه های کلی حمل و نقل تا حدودی ثابت است. زیرا این هزینه ها نه تنها ارتباط مستقیمی با سطوح مختلف حرکت ندارند، بلکه به آسانی نیز می توان آن ها را به مصرف کنندگان ویژه ای تحمیل کرد، مگر آنکه افزایش استفاده از تسهیلات ترمینال ها و تجهیزات اصلی آنها، مانند کامیون ها، قطارها و خودروها، موجب تقلیل حد متوسط هزینه های ثابت شود. مثلا در خصوص ارتباط دو نقطه از طریق یک سیستم مجهز راه آهن که در آن میلیارها ریال سرمایه گذاری شده است، تاثیر هزینه های ثابت در بهای تمام شده نرخ حمل و نقل به میزان بهره برداری از آن بستگی خواهد داشت. اگر میزان بهره برداری تا حد مشخصی افزایش یابد، سهم هزینه های ثابت در نرخ حمل و نقل به همان نسبت تقلیل می یابد و منحنی آن مانند شکل(2-2) می باشد. بدین ترتیب، اگر شبکه ارتباطی oq که هزینه های ثابت معینی در ساختمان آن به کار رفته است، در فاصله زمانی مشخص، Z مرتبه بهره برداری شود، تاثیر هزینه های ثابت در بهای تمام شده حمل و نقل، به مراتب کمتر از میزان بهره برداری به مقادیر x و y خواهد بود.
اگر چنانکه هزینه های ثابت بر حسب هر تن کالای حمل شده در طول مسافت بیان شود، فرم عمومی عملکرد هزینه های ثابت به گونه ای خواهد بود که با افزایش عملکرد، هزینه های ثابت به ازای هر تن در مسافت طی شده کاهش خواهد یافت و نتیجتا به کاهش نسبی هزینه های متوسط کل منجر خواهد شد (شکل 2-2).

شکل 2-2 : روند تحلیلی هزینه های ثابت بر حسب میزان بهره برداری

شکل 2-3: عملکرد هزینه های ثابت بر حسب تن-مسافت
معمولا هزینه های نیروی کار و تاسیسات ترمینال ها بخش مهمی از هزینه های ثابت حمل و نقل را تشکیل می دهند و در ترمینال های راه آهن و بنادر کشتیرانی، شاخص بهره دهی بر حسب رابطه بین این هزینه ها به ازای هر تن کالای حمل شده ارزیابی می شود.
برآورد میزان واقعی هزینه های ثابت و نحوه عملکرد آن در ساخت کلی هزینه های حمل و نقل همیشه براحتی میسر نیست و بر حسب میزان سرمایه گذاری، از سیستمی به سیستم دیگر تغییر می کند. معمولا هزینه واقعی عمل حمل و نقل بیش از مبلغی است که از ضریب نرخ باربری در تن – کیلومتر به دست می آید. زیرا در غالب کشورها بخش مهمی از هزینه های ثابت به اقتصاد عمومی تحمیل می شود و دولت به منظور تقلیل هزینه های حمل و نقل برای مصرف کننده مقداری از هزینه های ثابت را به صورت کمک های مالی مستقیم و یا غیر مستقیم تعهد می کند. بوریر به نقل از پرفسور پیرات نشان داده است که در کشور آلمان استفاده مجانی از راهها بویژه در سالهای گذشته برای کامیون ها حداقل به منزله کمک مالی معادل 15 الی 20 درصد بهای تمام شده حمل و نقل بوده است. رساندن چنین کمک های مالی و اعتباری از عمده ترین دلایل علاقمندی دولت ها به تشویق تخصص های منطقه ای و ایجاد رفاه و اشتغال در سطح ملی است. البته بازگشت چنین هزینه های از طرف دولت معمولا از طریق اخذ عوارض و مالیات های مختلف بر سوخت و تاسیسات تامین می شود.
بنابراین در هر شرایطی هدف اساسی سیاست دولت از کمک به حمل و نقل عمومی انجام یکسری خدمات در سطح ملی و تسریع فرایند مبادلات به ویژه توزیع مکانی واحدهای تولیدی است تا از تمرکز فعالیت های اقتصادی در قطب های مشخص جلوگیری به عمل آید و استعدادهای نهفته در نقاط دیگر به کار گرفته شوند.
2-2-2- هزینه های جاری یا متغیرهزینه های جاری یا خدماتی مشتمل بر مجموع هزینه هایی است که در ترمینال ها و یا ضمن حرکت در طول مسیر از انجام خدمات لازم پدید می آید. هزینه های متغیر را گاهی هزینه های دسته اول و یا هزینه های مستقیم می خوانند و تابع آن را به شکل زیر می توان نوشت :
Tvc=i=1npj vjدر رابطه فوق Vj مقادیر عوامل متغیر تولید و Pj قیمت آن ها است.


این گونه هزینه ها اصولا بر حسب کیفیت ساختمانی کالا و سیستم حمل و نقل تغییر می کند و به تناسب ظرفیت وسیله نقلیه و ترمینال ها متفاوت است. در هر حال عملکرد آن تابع مجموع هزینه هایی است که از ایستگاه مبدا تا مقصد صرف می شود. اصولا مخارج استاندارد و بسته بندی کالا در نظام های مختلف حمل و نقل متفاوت اند و غالبا میزان آن در حمل و نقل های درازمدت مانند حمل و نقل دریایی بیش از مبالغی است که در حمل و نقل های کوتاه مدت نظیر حمل و نقل هوایی وجود دارد. نرخ بیمه نیز معمولا در حمل و نقل های درازمدت زمینی و دریایی به جهت طول زمانی حمل و نقل و آسیب پذیری کالا بیش از حمل و نقل هوایی است.
علاوه بر هزینه های بارگیری و تخلیه در ایستگاههای مبدا و مقصد هزینه های بارگیری مجدد بین راه را نیز می توان از جمله هزینه های جاری و یا متغیر به حساب آورد. گاهی ممکن است کالایی پیش از حرکت از ایستگاه مبدا و قبل از رسیدن به ایستگاه مقصد چندین مرحله جابجایی را به همراه داشته باشند که هر یک از آنها هزینه های متفاوتی را بر سطح هزینه های خدماتی وارد می کنند.
در مواردی ممکن است انتقال کالا از یک نوع وسیله نقلیه به نوع دیگر، علاوه بر هزینه های فنی و بارگیری مجدد، مخارج انبارداری و احیانا ایجاد ضایعات و گاهی تاخیر زمانی تحویل کالا را به همراه آورد که هر یک در نوع خود متضمن هزینه های متغیر است.
به هر حال هزینه های متغیر را بر حسب نوع آنها در دو گروه مشخص می توان طبقه بندی کرد.
الف) هزینه های متغیر که بطور مطلق با مسافت طی شده رابطه نسبی دارند
ب) هزینه های متغیری که رابطه مطلق با مسافت طی شده ندارند. مانند پرداخت عوارض گمرکی و هزینه استفاده از ترمینال ها (شکل 2-4)

شکل 2-4: هزینه های متغیر بر حسب عملکرد حمل و نقل
هزینه های متغیر به طور کلی بسیار متنوعند و از یک نوع حمل و نقل به نوع دیگر دارای تفاوت های زیادی می باشند. به همین دلیل گاهی اوقات تفکیک کردن هزینه ها کار بسیار پیچیده ای می باشد. با این حال در اقتصاد حمل و نقل ضرورت دارد که کار تحلیل هزینه ها به دقت انجام پذیرد(محمودی،1389).
2-2-3- هزینه های خارجیهزینه هایی که از عملکرد بنگاه حمل و نقل به محیط زیست تحمیل شده است ولی بابت آن مبلغی پرداخت نمی شود هزینه های خارجی یا در مواردی هزینه های چرخه حیات نامیده می شوند. در مدل تعادل عمومی چنین فرایندی دارای پیامد خارجی است و اثرات زیانباری را از طریق عملکرد یک بنگاه اقتصادی بر منافع یا هزینه های فرد و یا بنگاه دیگری اعمال می کند.
از نظر اقتصاد دانان، آلودگی در محیط زیست ابعاد وسیع تری را شامل می شود و اثرات آن زنجیره وسیعی را در چرخه حیات تحت تاثیر خود قرار می دهد. کلیه هزینه های تباهی و خسارت پذیری محیط زیست چه در قالب هزینه های بازسازی و چه بصورت هزینه های اجتناب از خسارت از آثار تخریب و آلودگی محیط زیست به شمار می روند.
بازتاب تخریب در حوزه حمل و نقل بسیار وسیع است. نتایج مطالعات انجام شده(محمودی،1383) مشخصا به چهار نوع از انواع هزینه های خارجی که بر عملکرد سیستم های مختلف حمل و نقل تاثیر می گذارند اشاره دارد. این نوع هزینه ها در ساده ترین شکل خود عبارتند از هزینه های خارجی ناشی از :
آلودگی صدا
آلودگی هوا
اثرات هزینه ای ناشی از تراکم
هزینه های حاصل از تصادفات
نتایج مطالعات انجام شده در سال 1991 در هفده کشور اروپایی نشان می دهد که 92 درصد هزینه های خارجی مربوط به حمل و نقل جاده ای، 9/5 درصد مربوط به حمل و نقل هوایی، 7/1 درصد مربوط به راهآهن و فقط 3/0 درصد آن به حمل و نقل آبی تعلق دارد.
یک مثال ساده برای شناخت نحوه عملکرد این هزینه ها وضعیت موجود در ترافیک شهری است که مترادف با حجم بالایی از آلاینده ها می باشد. مطالعات موردی نشان داده است که مصرف بنزین و سایر سوخت های فسیلی، مواد آلاینده ای از نوع منو اکسید کربن،هیدرو کربورها، اکسیدهای ازت و غیره را به مقدار زیادی در محیط های شهری پراکنده می کند، در حالی که هزینه های تخریب آن عملا پرداخت نمی شود.
بنابراین لازم است رانندگان شهری علاوه بر پرداخت بهای بنزین هزینه ای نیز بابت تخریب حاصل از مصرف آن که در قیمت بنزین مستتر شده است را پرداخت نمایند. این عمل در نوع خود سبب خواهد شد مصرف بنزین با کاهش قابل ملاحظه ای مواجه شود.

شکل 2-5: تعادل عرضه بنزین با احتساب هزینه های آلوده سازی محیط زیست
در نمودار فوق منحنی تقاضا PP و منحنی عرضه SS است. قیمت بنزین در نقطه تلاقی این دو منحنی یعنی EM به قیمت PM می باشد. با افزایش هزینه های خارجی ناشی از مصرف بنزین منحنی عرضه SS به S’S’ انتقال پیدا کرده است که این منحنی تابع تقاضا را در نقطه E’ قطع می کند. در چنین شرایطی اگر چه بنزین در مقدار کمتری عرضه می شود ولی بدلیل اینکه با قیمت بیشتری بفروش می رسد موجبات کاهش مصرف را فراهم می آورد. همچنین در نمودار فوق تفاضل PM’ و PM نشان دهنده هزینه های خارجی هستند که مصرف کنندگان از پرداخت آن خودداری می کنند.
روش داخلی کردن هزینه های خارجی اگرچه در موارد بسیاری ممکن نیست، ولی برای پیشگیری از اثرات نامطلوب زیست محیطی، لازم است با ایجاد ضوابط و مقرراتی روش هایی برای پرداخت اینگونه هرینه ها اعمال گردند.
2-3- قیمت گذاری حمل ونقلدر تئوری اقتصاد، قیمت ها دارای دو نقش اساسی هستند. نخست تخصیص بهینه خدمات و کالاها میان مصرف کنندگان و دوم انگیزه برای تولید کنندگان و حفظ منافع آنان. هدف یک گرداننده حمل و نقل در سیاست قیمت گذاری به حداکثر رساندن درآمد است. این کار به دو طریق ممکن می شود(محمودی،1389) :
گسترش اندازه بازار
جذب مشتریان جدید و افزایش سهم خود در بازار
یکی از مسائلی که در قیمت گذاری حمل و نقل می بایست مد نظر قرار داده شود هزینه های خارجی است که از مهمترین آنها هزینه تراکم ناشی از سنگینی ترافیک می باشد، که اغلب از سوی افراد و یا شرکت های حمل و نقل در نظر گرفته نمی شوند.
2-4- قیمت گذاری بر اساس هزینه خارجیاگرچه اصول قیمت گذاری بخش عمومی و وضع مالیات و عوارض امر شناخته شده ای است ولی به هر حال طرح و اجرای آن در مسائل حمل و نقل بخصوص در حمل و نقل جاده ای مشکلات و ویژگی های خاص خود را دارد. اصولا به دلیل مشکلات گردآوری عوارض از استفاده کنندگان محلی جاده های برون شهری، مخارج مستقیم مربوط به استفاده از این تاسیسات، پایه مهمی برای تامین مالی این زیر ساخت ها نمی باشد. از سوی دیگر هزینه های جانبی ناشی از استفاده از این تاسیسات، بسط و توسعه عملیات حمل و نقل بر روی آنها نیز به دلیل ضعیف بودن بنیان مالیاتی و یا به دلیل توسعه نیافتگی سیستم های مالی دارای عملکرد درستی نبوده و توزیع بهینه خدمات را با مشکل مواجه می کند.
به منظور ایجاد یک پیوند مفید اقتصادی و محیطی لازم است هزینه های مصرف کنندگان تاسیسات حمل و نقل در رابطه با افزایش درآمد طوری تنظیم شود که اولا از ظرفیت موجود استفاده موثر به عمل آید و ثانیا تامین هزینه های جانبی آنها فراهم شود.
مساله کارایی را می توان از طریق انتخاب بهینه در وسایط نقلیه و سوخت، افزایش کارایی میان قسمت های مختلف حمل و نقل و اعمال سیاست های مناسب در نگاه داری و مدیریت زیر ساخت های حمل و نقل تعمیم داد. امروزه با استفاده از روش های مختلف اخذ عوارض و مالیات که معمولا از طریق نصب باجه های مخصوص در محل های معین صورت می گیرد، موجب پیدایش یک درآمد دائمی شده و در نهایت موجب بوجود آمدن تشویق کننده ای برای استفاده کنندگان و متصدیان امور حمل و نقل گردیده است. افزایش کارایی منابع به خدمت گرفته شده در زیر ساخت های حمل و نقل و همچنین تخصیص بهینه منابع میان اشکال مختلف حمل و نقل نتایج مستقیم اینگونه تصمیمات می باشد. اینگونه اقدامات که سیاست های قیمت گذاری خاصی را می طبید، در نوع خود می تواند هزینه ها را کاراتر سازد و اساس و بنیان مالی بهتری را برای تدارک و نگاه داری تاسیسات حمل و نقل بوجود بیاورد.
در محتوای بهینه سازی هزینه ها این حقیقت وجود دارد که رفت و آمد در جاده ها چندین نوع آثار بیرونی از جمله ایجاد تراکم، آلوده سازی محیط زیست، تخریب سطوح جاده و غیره را به دنبال دارد که هر یک در نوع خود متضمن هزینه های جانبی است.
اثرات خارجی این عوامل و سطح اصطکاک آن در جاده ها به مقدار و نوع سوخت مصرفی وفناوری که در کاربرد این مواد انتخاب شده بستگی دارد. امروزه اخذ عوارض در محدوده نواحی پرتراکم جاده ها موجب شده است بخشی از هزینه های فوق تامین شود. گزارش بانک جهانی حاکی از آن است که اعمال این سیستم در بازگرداندن بخشی از هزینه های جانبی در سنگاپور بسیار موثر بوده است.
اخذ مالیات بابت بنزین و سایر سوخت های فسیلی به علت قابلیت آن در کاربردهای مختلف جانشین مناسبی برای کنترل آلوده سازی محیط زیست بشمار می رود. البته علیرغم آنکه مالیات بر بنزین نقش چندان مهمی را نمی تواند در محدود ساختن تراکم اعمال نماید ولی در بسیاری از کشورها تنها ابزاری است که به منظور رعایت کنترل ترافیک بکار برده می شود.
برای ایجاد فرایندی در فرموله کردن قیمت ابتدا لازم است اجزای تشکیل دهنده قیمت به خوبی شناخته شوند و سپس با استفاده از تجربیات جهانی و در نظر گرفتن قوانین، ضوایط قیمت تعیین شود. در مورد سوخت های فسیلی جامعه جهانی تقریبا به رعایت اصول فوق توافق دارد :
هزینه های منابع سوخت در حد قیمت های جهانی تعیین شود
هزینه های خارجی ناشی از مصرف سوخت در کلیه سطوح اعمال شود
هرگونه مالیات و یا عوارض برای مصرف و یا تعدیل مخارج باید بگونه ای تنظیم شود که تغییر در الگوی مصرف را به حداقل برساند.
تاکید دستور العمل فوق این است که هر گاه هزینه های جانبی و مخارج استفاده از تاسیسات زیربنایی حمل و نقل به طور مستقیم تامین نمی شود، مالیات بر سوخت و اخذ هزینه های خارجی می تواند هزینه های مربوط به زیر ساخت های حمل و نقل و برخی از هزینه های محیطی را بپوشاند. هر چند قیمت سوخت یک جانشین خیلی ضعیف برای تامین هزینه های حمل و نقل به شمار می رود ولی در شرایطی که حمل و نقل به طور سیستماتیک در طول روز جریان دارد می تواند به عنوان بهترین جانشین انتخاب شود. به دنبال تمهیدات فوق انتخاب یک روش مناسب برای قیمت گذاری خدمات حمل و نقل با مشکلاتی همراه می باشد زیرا اکثر منازعات بر سر قیمت به تخصیص هزینه های مشترک کل مربوط می شود. بنابراین بهتر است ابتدا یک محاسبه کلی از هزینه های زیر بنایی و همچنین هزینه های خارجی به عمل آورده و سپس در قیمت تعمیم داده شود.
بهترین مثال در چگونگی انجام این امر شامل مطالعاتی است که توسط گرانائو در سال 1994 و وینوبری در سال 1988 در کشورهای غنا، زیمباوه و تونس برای بانک جهانی انجام شده است. در این مطالعات چنین راهکار مناسب برای هزینه یابی و اعمال سیاست های مالیاتی در سیستم قیمت گذاری حمل و نقل نشان داده شده است. اساسی ترین نکته این مطالعات تاکید بر روی هزینه های جانبی است که از طریق تخریب جاده ها و افزایش تراکم توسط وسایل نقلیه سنگین و اتوبوسها ایجاد می شود.اگر چه بخش عمده از این خرابی ها به شرایط جغرافیایی مناطق مربوط می شود ولی نقش عمده وسایل نقلیه سنگین را نمی توان از نظر دور داشت. توصیه لازم در این زمینه این است که اولا هزینه های سرمایه ای در حساب مخارج گنجاند شود ثانیا مالیات سوخت بر حسب مسافت و میزان بارگیری اخذ شود. به طور مثال در برخی از کشورها مالیات سالانه برای وسایط نقلیه سنگین و خودروهای سواری با توجه به نوع خودرو متفاوت می باشد. مقدار مالیات در این شرایط به طور قابل ملاحظه ای به ظرفیت های بارگیری وسایل نقلیه بستگی دارد. این مسئله موجب برطرف شدن تخصیص هزینه های خارجی و توزیع آنها نمی شود ولی تاثیر بسزایی در بهبود آنها ایجاد می کند. الیته باید توجه داشت در انتخاب سیستهای اخذ مالیات و عوارض اولا باید بسیار محتاطانه عمل کرد و از اتخاذ روشهای نا معقول که ممکن است به آشفتگی بازار بینجامد اجتناب نمود، ثانیا افزایش درآمد عاملی برای توسعه دادن عرضه بشمار می رود و از این رو لازم است درآمدهای حاصله از منابع فوق به بهبود ساختار حمل و نقل اختصاص داده شود.
2-5- پیش بینی حجم ترافیکطی دهه اخیر پیشرفت و گسترش شناسگرهای ترافیکی، امکانات جدیدی را برای مدیریت ترافیک و شبکه معابر فراهم کرده است. شناسگرهای ترافیکی در سطح شبکه معابر نصب شده و به صورت لحظه ای پارامترهای ترافیکی را برداشت می کنند. اطلاعات برداشت شده توسط شناسگرها به کمک بستر مخابراطی به مرکز کنترل ترافیک – مرکز شهری و یا جاده ای – منتقل می شوند. یکی از وظایف مرکز کنترل ترافیک استفاده بهنگام از این اطلاعات برای مدیریت ترافیک است. مدل پیش بینی حجم ترافیک در کوتاه مدت یکی از بخش هایی است که از این اطلاعات استفاده می کند. این مدل با بکارگیری اطلاعات شناسگرهای ترافیکی هر معبر، حجم عبوری از یک معبر در لحظات پیش رو را پیش بینی می کند. از این اطلاعات برای مدیریت پیشگیرانه ترافیک استفاده می شود (افندی زاده، کیانفر،1387).
مدل های مرسوم پیش بینی، مقدار حجم ترافیک را برای سال های آینده و یا برای سناریوهای مختلف پیش بینی می کنند. این پیش بینی با استفاده از مدل های آینده و یا برای سناریوهای مختلف پیش بینی می کنند. این پیش بینی با استفاده از مدل های چهار مرحله ای و یا مدل های مستقیم انجام می شود. نتایج حاصل از این پیش بینی در حوزه برنامه ریزی حمل و نقل بکار گرفته می شود.
شبکه های عصبی از اجزای هوش مصنوعی هستند که در حوزه های کاربردی مختلف با موفقیت استفاده شده اند. یکی از روش پیشنهادی در اینجا، بکارگیری تکنیک های هوش مصنوعی می باشد.در ادامه از روش آماری رگراسیون جهت پیش بینی حجم تردد استفاده گردیده است و در انتها به مقایسه دو روش می پردازیم.
2-6- کلیات شبکههای عصبی مصنوعی تفاوت انسان با سایر موجودات زنده دیگر در توانایی تصمیمگیری و اراده اوست که به ساختار پیچیده مغز و سلسله اعصاب او بر می گردد. از دیرباز دانشمندان و محققین زیادی علاقمند به شناخت ساختمان مغز انسان و چگونگی انجام محاسبات و پردازشها در آن بودهاند آنچه باعث توجه گسترده به این موضوع شده اموری است که مغز آنها را در کسری از ثانیه انجام میدهد (مثل شناسایی چهره آشنا) در حالی که رایانههای دیجیتال برای انجام آنها نیاز به زمان زیادی دارند، بنابراین مغز برای محاسبات خود اساسا از ساختاری کاملا مغایر با ساختار رایانههای متداول برخوردار میباشد.
احساس نیاز بشر برای دستیابی به هوش مصنوعی به منظور نزدیکتر کردن ارتباط انسان و ماشین و دستیابی به ماشینهای هوشمندی که بتواند از عهده وظایف پیچیدهتر برآیند انگیزه اصلی تحقیقات گسترده بر روی سیستم عصبی انسان و دیگر موجودات زنده و تلاش در جهت شبیهسازی مصنوعی آن بوده است. شبکه عصبی مصنوعی (ANN)  ایدهای است برای پردازش اطلاعات که از سیستم عصبی زیستی الهام گرفته شده و مانند مغز به پردازش اطلاعات میپردازد . عنصر کلیدی این ایده ، ساختار جدید سیستم پردازش اطلاعات است.
2-7- نرون بیولوژیکی
همانطورکه گفته شد شبکههای عصبی مصنوعی الهام گرفته از سیستمهای بیولوژیکی هستند. اما اختلافهای عمدهای بین معماری و قابلیت شبکههای عصبی مصنوعی و طبیعی وجود دارد.
مغز انسان به عنوان یک سیستم پردزاش اطلاعاتی با ساختار موازی از 100 تریلیون (1011) نرونهای به هم مرتبط با تعداد کل (1016) ارتباط میباشد که این نرونها از طریق شبکهای از آکسونها و سیناپسها با چگالی تقریبی10 هزار سیناپس در هر نرون ، با هم ارتباط دارند.
محیط عملکرد این نرونها یک محیط شیمیایی است. گیرندههای حسی تحریکات را هم از محیط و هم از داخل بدن دریافت میکند. این تحریکات که به صورت ایمپالسهای الکتریکی هستند اطلاعات را به شبکه نرون ها وارد میکنند. سیستم عصبی مرکزی، اطلاعات دریافتی را پردازش میکند و با کنترل انگیزندهها پاسخ انسان را به صورتهای مختلف بروز میکند.

شکل 2-6: اجزای اصلی یک شبکه عصبی بیولوژیکسلول عصبی یا نرون که عنصر اساسی شبکه عصبی است در شکل 2-6 نشان داده شده است اجزا این سلول عبارتند از : بدنه سلول ، اکسون ، دندریت ، سیناپس
2-8- شبکههای عصبی مصنوعیشبکههای عصبی، نظیر انسانها، با مثال یاد میگیرند . یک ANN برای انجام وظیفههای مشخص، مانند شناسایی الگوها و دستهبندی اطلاعات، در طول یک پروسه یادگیری، تنظیم میشود . در سیستمهای زیستی یادگیری با تنظیماتی در اتصالات سیناپسی که بین اعصاب قرار دارد همراه است. این روش آموزش ANN ها نیز میباشد.
در این قسمت شبکههای عصبی را بر اساس ساختار شبکههای عصبی بیولوژیکی که مطرح شد معرفی میکنیم. اما قبل از آن شباهتهای بین این دو شبکه را عنوان میکنیم.
بلوکهای ساختاری در هر شبکه دستگاههای محاسباتی خیلی سادهای هستند و مضاف بر این نرونهای مصنوعی از سادگی بیشتری برخوردار میباشند.
ارتباطات بین نرونها عملکرد شبکه را تعیین میکند.
اما با وجود اینکه نرونهای بیولوژیکی از نرونهای مصنوعی که توسط مدارات الکتریکی ساخته میشوند بسیار کندتر هستند (یک میلیون بار)، عملکرد مغز خیلی سریعتر از عملکرد یک رایانه معمولی است. علت این پدیده بیشتر به دلیل ساختار کاملا موازی نرونها میباشد و این یعنی اینکه همه نرونها معمولا به طور همزمان کار میکنند و پاسخ میدهند از آنجائی که شبکههای عصبی مصنوعی هم دارای ساختار موازی هستند اما توسط رایانههای سری پیادهسازی میشوند و این مسأله باعث افت سرعت شدید در این شبکهها میشود.
با وجود این که شبکههای عصبی مصنوعی با سیستم عصبی طبیعی قابل مقایسه نیستند ویژگیهایی دارند که آنها را در بعضی از کاربردها مانند تفکیک الگو ، رباتیک ، کنترل و به طور کلی در هر جا که نیاز به یادگیری یک نگاشت خطی یا غیر خطی باشد ممتاز مینمایند. این ویژگی ها به شرح زیر هستند:
قابلیت یادگیری: استخراج نتایج تحلیلی از نگاشت غیر خطی که با چند مثال مشخص شده کار ساهای نیست. چون میدانیم که یک نرون یک دستگاه غیر خطی است در نتیجه یک شبکه عصبی که از اجتماع این نرونها تشکیل میشود هم یک سیستم کاملا پیچیده و غیرخطی خواهد بود. به علاوه خاصیت غیرخطی عناصر پردازش در کل شبکه توزیع می گردد هنگام پیاده سازی این نتایج با یک الگوریتم معمولی وبدون قابلیت یادگیری نیاز به دقت و مراقبت زیادی دارد درچنین حالتی سیستمی که بتواند خود این رابطه را استخراج کند بسیار سودمند به نظر میرسد . خصوصاً اینکه افزودن مثالهای اجتماعی در آینده به یک سیستم با قابلیت یادگیری، به مراتب آسانتر از انجام آن در یک سیستم بدون چنین قابلیتی است.
قابلیت یادگیری یعنی توانایی تنظیم پارمترهای شبکه (وزنهای سیناپتیکی) در مسیر زمان که محیط شبکه تغییر میکند و شبکه شرایط جدید را تجربه میکند، با این هدف که اگر شبکه برای یک وضعیت خاص آموزش دید و تغییر کوچکی در شریط محیطی شبکه رخ داد، شبکه بتواند با آموزش مختصر برای شریط جدید نیز کارآمد باشد. دیگر اینکه اطلاعات در شبکههای عصبی در سیناپسها ذخیره و هر نرون در شبکه، به صورت بالقوه ازکل فعالیت سایر نرونها متأثر میشود. در نتیجه، اطلاعات از نوع مجزا از هم نبوده، بلکه متأثر از کل شبکه میباشد.
2- پراکندگی اطلاعات: آنچه که شبکه فرا میگیرد و یا به عبارت دیگراطلاعات یا دانش، در وزنهای سیناپسی مستتر میباشد و رابطه یک به یک بین ورودیها و وزنهای سیناپتیکی وجود ندارد. میتوان گفت که هر وزن سیناپسی مربوط به همه ورودیها است ولی به هیج یک از آنها به طور منفرد مربوط نیست به عبارت دیگر هر نرون در شبکه از کل فعالیت سایر نرونها متأثر میباشد در نتیجه اطلاعات به صورت زمینهای توسط شبکههای عصبی پردازش میشود.
3- قابلیت تعمیم: پس از آنکه مثالهای اولیه به شبکه آموزش داده شد شبکه می تواند در مقابل یک ورودی آموزش داده نشده قرار می گیرد و یک خروجی مناسب ارائه نماید. این خروجی بر اساس مکانسیم تعیمم که همانا چیزی جز پروسه درونیابی نیست بدست می آید.
4- پردازش موازی: هنگامیکه شبکه عصبی در قالب سخت افزار پیاده می شود سلول هایی که در یک تراز قرار می گیرند میتواننند به طور همزمان به ورودی های ان تراز پاسخ دهند. این ویژگی باعث افزایش سرعت پردازش می شود در واقع در چنین سیستمی ، وظیفه کلی پردازش ، بین پردازنده های کوچکتر مستقل از یکدیگر توزیع می گردد.
5- مقاوم بودن: در یک شبکه عصبی ، هر سلول به طور مستقل عمل می کند و رفتار کلی شبکه برآیند رفتارهای محلی سلول های متعددی است. این ویژگی باعث می شود تا خطاهای محلی از چشم خروجی نهایی دور بمانند. به عبارت دیگر سلول ها در یک روند همکاری، خطاهای محلی یکدیگر را تصحیح می کنند این خصوصیت باعث افزایش قابلیت مقاوم بودن در سیستم می گردد.
2-9- تاریخچه شبکههای عصبی مصنوعی
گرچه برخی از پیش زمینههای شبکههای عصبی در اوائل قرن بیستم و اواخر قرن نوزدهم در فیزیک، روانشناسی و نروفیزیولوژی مطرح گردید، ولی دیدگاه جدید شبکههای عصبی در دهه 40 قرن بیستم شروع شد. در سال 1943 اولین مدل نرون بر مبنای ساختمان نرون بیولوژیکی توسط McCulloch و Pitts ارائه شد که به نرون M-P مشهور است . در این نرون وزنها به دو دسته تحریک (1+) و بازدارنده (1-) تقسیم میشوند. ورودیها و خروجی نرون تنها میتواند مقادیر باینری صفر و یک را بگیرند. نرون وقتی فعال است که میزان کلی تحریک از یک مقدار یا حد آستانه بیشتر شود. با این مدل میتوان عملیات منطقی نظیر AND ، OR و NOT را انجام داد.
در سال 1949، اولین قانون یادگیری به نام قانون یادگیری Hebb ارائه شد. هب در کتاب مشهور خود بیان کرد که ارتباط بین نرونهای مغز همراه با یادگیری تغییر میکند. بر طبق نظریه هب، تحریک مکرر یک نرون توسط نرونی دیگر از طریق یک ارتباط خاص، هدایت آن ارتباط را افزایش میدهد. در سال 1958، Rosenblat یک شبکه عصبی موسوم به پرسپترون را معرفی کرد که شبکهای متشکل از نرون های M-P بود. پرسپترون متشکل از یک لایه ورودی بود که به وسیله وزنهایی قابل تنظیم به نرونها متصل میشد. قاعده یادگیری پرسپترون بر مبنای تحصیح وزن در یک روش تکراری است که قویتر از قاعده یادگیری هب است.
در اوایل دهه 60 Widrow و شاگردش Hoff یک قاعده یادگیری که به نام ویدرو – هوف یا قاعده دلتا نامیده میشود، ارائه دادند که مشابه قاعده یادگیری پرسپترون بود.
قاعده دلتا وزنها را برای کاهش خطای مابین ورودی به نرون خروجی و خروجی مطلوب تصحیح میکند این شبکه به نام آدلاین نامیده میشود بعدها شبکههای چند لایه از آدلاین به نام مادلاین به وجود آمدند.
این شبکهها کاربرد گستردهای در زمینه مخابرات شناسایی الگو و مسائل کنترل داشتند. اما در سال 1969 ،Minsky و Papert محدودیتهای پرسپترون را در تمایز گذاشتن بین برخی الگوهای ساده نشان دادند و متذکر شدند که یک نرون M-Pنمیتواند عنصر محاسباتی کاملی باشد. همچنین نبود رایانههای سریع به این مشکل دامن میزند از اینجا دوران رکود در شبکههای عصبی شروع شد که این رکود تا اواسط دهه 80 ادامه داشت.
در اواسط دهه 80 رشد تکنولوژی VLSI از دو جهت باعث رشد عملی شبکههای عصبی شد. با پیشرفت تکنولوی VLSI قدرت و سرعت میکروپروسسورها به درجهای رسید که میتوانستند شبکههای چند لایه بزرگ را شبیهسازی کنند، تکنولوژی VLSI برای پیادهسازی سختافزاری شبکههای عصبی به منظور بهره بردن از خواص موازی بالای آنها مناسب به نظر میرسید. از طرف دیگر نظریههای جدید نیز باعث رشد تئوریک این شبکههای شدند. استفاده از مکانیزم تصادفی جهت توضیح عملکرد یک طبقه وسیع از شبکههای برگشتی که میتوان آنها را جهت ذخیره سازی اطلاعات استفاده نمود. این ایده توسط Hopfield فیزیکدان آمریکایی در سال 1982 مطرح شد دومین ایده مهم که کلید توسعه شبکههای عصبی در دهه 80 مطرح شد الگوریتم پس انتشار خطا میباشد که توسط Rummelhurt در سال 1986 مطرح گردید. با بروز این دو ایده شبکههای عصبی متحول شدند.
در ده سال اخیر هزاران پروژه - ریسرچنوشته شده است و شبکههای عصبی کاربردهای زیادی در رشتههای مختلف علوم پیدا کردهاند. شبکههای عصبی در هر دو جهت توسعه تئوریک و عملی در حال رشد میباشند. بیشتر پیشرفتها در شبکههای عصبی به ساختارهای نوین و روشهای یادگیری جدید مربوط میشود آنچه که در مورد آینده میتوان گفت این است که شبکههای عصبی جایگاه مهمی به عنوان یک ابزار علمی که بتواند برای حل مسائل خاص مورد استفاده قرار گیرد خواهند داشت.
2- 10- مدلهای شبکههای عصبی مصنوعی
برای مدل کردن آسانتر سیستم عصبی بیولوژیکی، در شبکههای عصبی مصنوعی فرض بر این است که اطلاعات در اتصالات مابین نرونها و توابع انتقالی آنها قرار دارد بسته به نوع کاربرد شکبههای عصبی با ساختارهای مختلف وجود دارند درکل میتوان شبکههای را از سه جهت دستهبندی کرد.