aar8

1-15-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی و پایایی..........................................................................................................17
1-15-1-روایی ........................................................................................................................................................................................17
1-15-2-پایایی ......................................................................................................................................................................................17
1-16-محدودیت های تحقیق ...............................................................................................................................................................19
ا-17-نتیجه گیری .................................................................................................................................................................................19
1-18-ساختار کلی پایان نامه.................................................................................................................................................................20
فصل دوم مفاهیم و مبانی نظری
2-1- مقدمه..........................................................................................................................................................................22
2-2- بخش اول: مباحث مربوط به مدیریت شهری...........................................................................................................23
2-2-1-مدیریت ....................................................................................................................................................................................23
2-2-2-مدیریت شهری ........................................................................................................................................................................25
2-2-3-ارتباط برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری .........................................................................................................................29
2-2-4-مدیریت شهری یکپارچه .........................................................................................................................................................30
2-2-5-لزوم دیدگاه سیسمتی در مدیریت شهری ............................................................................................................................34
2-2-6-کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ...........................................................................................36
2-2-7-سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف جهان .............................................................................................................38
2-2-8-مدل های مدیریت شهری.........................................................................................................................................................41
2-2-9-اهداف کلان نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری در ایران ...........................................................................................44
2-3- بخش دوم: مباحث مربوط به حکمروایی..................................................................................... 47
2-3-1-تعریف حکمروایی ....................................................................................................................................................................47
2-3-2-حکمروایی و حکومت .............................................................................................................................................................58
2-3-3-شاخص های حکمروایی خوب شهری ....................................................................................................................................63
2-3-4-شاخص های حکمروایی در ایران ...........................................................................................................................................71
2-3-5-ابعاد مختلف حکمروایی شهری ............................................................................................................................................74
2-3-6-اهداف حکمروایی خوب ........................................................................................................................................................75
2-3-7-مراحل اجرایی حکمروایی خوب ...........................................................................................................................................75
2-3-8-رویکرد ها و استراتژی های عمده حکمروایی کلان شهری .................................................................................................76
2-3-9-خاستگاه نظری رویکرد حکمروایی شهری ..........................................................................................................................78
2-3-10-جایگاه حکم روایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری ..........................................................................79
2-4-بخش سوم : مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی .........................84
2-4-1-شفافیت ....................................................................................................................................................................................84
2-4-2-تعریف و مفاهیم ......................................................................................................................................................................84
2-4-3-پیشینه تاریخی حق آزادی اطلاعات .....................................................................................................................................87
2-4-4-قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات .............................................................................................................................88
2-4-5-ضرورت های وجود شفافیت....................................................................................................................................................91
2-4-6-شفافیت و مدیریت شهری .....................................................................................................................................................93
2-4-7-شفافیت و مدیریت یکپارچه شهری .......................................................................................................................................94
2-4-8-مشارکت...................................................................................................................................................................................94
2-4-9-تعاریف و مفاهیم ....................................................................................................................................................................94
2-4-10-ابعاد مشارکت .........................................................................................................................................................................97
2-4-11-مشارکت در عرصه مدیریت شهری.......................................................................................................................................98
2-4-12-ضرورت و اهمیت مشارکت ...................................................................................................................................................100
2-4-13-اثرات مثبت مشارکت شهروندان..........................................................................................................................................100
2-4-14-مشارکت و مدیریت یکپارچه شهری.....................................................................................................................................101
2-4-15-رابطه مشارکت و شفافیت ................................................................................................................................... ................102
2-4-16-رویکرد ها به مشارکت شهروندی ........................................................................................................................................102
2-4-17-نظریه های مشارکت .............................................................................................................................................................104
2-4-18-دیدگاه های مختلف در زمینه مشارکت ..............................................................................................................................108
2-4-19-برنامه ریزی مشارکتی ..........................................................................................................................................................109
2-4-20-طیف برنامه ریزی مشارکتی ..................................................................................................................................................110
2-4-21-مدل های برنامه ریزی مشارکتی ...........................................................................................................................................111
2-4-22-انواع مشارکت عمومی در شهر ..........................................................................................................................................113


2-4-23-تفاوت های برنامه ریزی مشارکتی با مشارکت عمومی.......................................................................................................116
2-4-24-وضعیت مشارکت در ایران...................................................................................................................................................118
2-4-25- بینش راهبردی....................................................................................................................................................................121
2-4-26- تعریف برنامه ریزی راهبردی...............................................................................................................................................121
2-4-27- مراحل برنامه ریری استراتژیک در متون مختلف.............................................................................................................122
2-4-28- فرایند مدیریت استراتژیک...............................................................................................................................................128
2-4-29- مزایا و فواید برنامه ریری استراتژیک................................................................................................................................129
2-4-30- مشکلات برنامه ریزی استراتژیک.......................................................................................................................................130
2-5- بخش چهارم :مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری وبررسی وضعیت کلان شهر های ایران.......................................................................................................................................................131
2-5-1-کلان شهر و منطقه کلان شهری ............................................................................................................................................131
2-5-2-تفرق سیاسی , چالش اصلی در حکمروایی مناطق کلان شهری ........................................................................................133
2-5-3-تفرق سیاسی و عملکردی و تلاش برای منطقه گرایی.........................................................................................................138
2-5-4-روند ها و رویکرد های نو در اداره و حکمروایی مناطق کلان شهری ( منطقه گرایی نوین ).............................................140
2-5-5- شناخت و تحلیل وضعیت فعلی مدیریت منطقه کلانشهری در ایران ...............................................................................145
2-5-6-مبانی نظری مدل حکمروایی شهری و تعامل آن با سازمان فضایی کلانشهری ..................................................................146
2-5-7-شناخت وتحلیل عناصر موثر و عملکرد آنها .......................................................................................................................148
2-5-8- الزمات تحقق حکمروایی شهری در مدیریت کلان شهرها..................................................................................................151
2-5-9-موانع تحقق حکمرانی شهری در ایران .................................................................................................................................156
2-6-بخش پنجم :مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور ......................................................................................................158
2-6-1-مفاهیم حکمرانی در قانون اساسی .......................................................................................................................................158
2-6-2-مفاهیم حکمرانی در سند چشم انداز ایران 1404.................................................................................................................159
2-6-3-مفاهیم حکمرانی در برنامه چهارم توسعه..............................................................................................................................161
2-6-4-مفاهیم حکمرانی در برنامه پنجم توسعه...............................................................................................................................162
2-6-5-تحلیل نقش حکمرانی خوب در اسناد فرادستی کشور .......................................................................................................164
2-6-6-نتیجه گیری از این تحلیل......................................................................................................................................................165
2-6-7- مدل مفهومی تحقیق.............................................................................................................................................................165
2-7-جمع بندی و نتیجه گیری..........................................................................................................................................................167
فصل سوم :شناخت محدوده مورد مطالعه
3-1- مقدمه.........................................................................................................................................................................................169
3-2- ویژگی های جغرافیای شهر مشهد ..........................................................................................................................................169
3-2-1- موقعیت ریاضی و نسبی ........................................................................................................................................................169
3-2-2- توپوگرافی .............................................................................................................................................................................171
3-2-3-زمین شناسی..........................................................................................................................................................................171
3-2-4-ویژگی های اقلیمی ...............................................................................................................................................................172
3-2-5- ویژگی های جمعیتی و وسعت شهر مشهد .........................................................................................................................174
3-2-6- ویژگی های اجتماعی ...........................................................................................................................................................177
3-2-7-ویژگی های اقتصادی.............................................................................................................................................................178
3-3- معرفی مناطق شهرداری مشهد ..............................................................................................................................................179
3-4- معرفی مناطق هشت و چهار شهرداری مشهد ........................................................................................................................181
3-5- محدوده قانونی مناطق هشت و چهار .....................................................................................................................................183
3-6- بررسی مطالعات ،کالبدی ، اقتصادی ،- اجتماعی ،محیطی و فرهنگی مناطق .......................................................................185
3-7- تعیین سطوح سرانه کاربری های مختلف در منطقه 8 و 4 ....................................................................................................186
3-8- بررسی مطالعات کالبدی ..........................................................................................................................................................189
3-8-1- بررسی بعد خانوار و وضعیت مسکن در منطقه چهار و هشت.............................................................................................189
3-8-2- مطالعات حمل و نقل ............................................................................................................................................................192
3-8-3-فعالیت فضای سبز ................................................................................................................................................................194
3-8-4- فعالیت در مانی ....................................................................................................................................................................195
3-8-5- فعالیت های تجاری .............................................................................................................................................................195
3-9- مطالعات اقتصادی ....................................................................................................................................................................197
3-10-مطالعات فرهنگی .....................................................................................................................................................................198
3-11- مطالعات محیطی ......................................................................................................................................................................200
3-12- نتیجه گیری..............................................................................................................................................................................201
فصل چهارم :بررسی یافته های تحقیق
4-1-مقدمه .........................................................................................................................................................................................203
4-2-بخش اول :آمار توصیفی ............................................................................................................................................................204
4-2-1-فروانی افراد مورد مطالعه در گروه شهروندان و مدیران .......................................................................................................204
4-2-2-بررسی پاسخگویان بر حسب سن ........................................................................................................................................205
4-2-3- بررسی پاسخگویان بر حسب جنس ...................................................................................................................................208
4-2-4- بررسی پاسخگویان بر حسب تحصیلات...............................................................................................................................210
4-2-5-توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت شغلی ..........................................................................................................................212
4-2-6-وضعیت در آمد ......................................................................................................................................................................214
4-2-7-توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی ........................................................................................................................215
3-4-تحلیل شاخص های حکمروایی ................................................................................................................................................215
4-3-1-مشارکت در گروه شهروندان .................................................................................................................................................215
4-3-1-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه 4 ................................................................................................219
4-3-1-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه8................................................................................................219
4-3-2-شفافیت در گروه شهروندان .................................................................................................................................................221
4-3-2-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 4 .............................................................................................223
4-3-2-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه8.............................................................................................223
4-3-3-بینش راهبردی در گروه شهروندان ....................................................................................................................................225
4-3-3-1- مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 4...................................................................................226
4-3-3-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 8..................................................................................227
4-3-4-مشارکت در گروه مدیران ....................................................................................................................................................228
4-3-4-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران .......................................................................................229
4-3-5-شفافیت در گروه مدیران ......................................................................................................................................................230
4-3-5-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در گروه مدیران.........................................................................................231
4-3-6-بینش راهبردی در گروه مدیران...........................................................................................................................................232
4-3-6-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران.............................................................................233
4-4- بخش دوم :آمار استنباطی .......................................................................................................................................................236
4-5-تحلیل پایای...............................................................................................................................................................................236
4-5-1-پایای شاخص های حکمروایی در پرسشنامه شهروندان .....................................................................................................236
4-5-2-پایای شاخص های حکمروایی در پرسشنامه مدیران..........................................................................................................237
4-6-بررسی نوع توزیع داده ها ........................................................................................................................................................237
4-7-بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی در مناطق 4 و 8 شهر مشهد .................................................................................238
4-7-1-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان ...........................................................................................239
4-7-2- بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان.......................................................................................... 240
4-7-3-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه مدیران و مسولین شهری ..................................................................241
4-7-4-بررسی وضعیت شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8...................................................................................241
4-7-5-بررسی وضعیت شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8...................................................................................242
4-7-6-بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8.......................................................................243
4-7-7-بررسی وضعیت شاخص مشارکت از دیدگاه مسولین و مدیران شهری .............................................................................244
4-7-8-بررسی وضعیت شاخص شفافیت از دیدگاه مسولین و مدیران شهری...............................................................................244
4-7-9-بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسولین و مدیران شهری....................................................................245
4-8-بررسی وضعیت میزان برخورداری از شاخص شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 4و8.....................................................245
4-9-بررسی وضعیت میزان برخورداری از شاخص مشارکت در مناطق 4و8..................................................................................247
4-10-تحلیل کیفی سوالات باز پرسش نامه .....................................................................................................................................248
4-10-1-سازمان های دخیل در مدیریت شهر مشهد .......................................................................................................................248
4-10-2-تحلیل نقش شهرداری در مدیریت شهر مشهد .................................................................................................................248
4-10-3-لزوم ایجاد قوانین جدید در جهت هماهنگ کردن اداره شهر ...........................................................................................249
4-10-4-استفاده از تجربه مدیران قبل و حال حاضر .......................................................................................................................250
4-10-5-نگرش سیستمی و یکپارچه سازی برنامه های مدیریت شهری در روند کار شهرداری
............................................................................................................................................................................................................250
4-10-6-فرهنگ سازی و نهادسازی هدفمند و هماهنگ مدیریت واحد شهری .............................................................................251
4-11-نتیجه گیری..............................................................................................................................................................................251
فصل پنجم نتیجه گیری و آزمون فرضیات
5-1 مقدمه............................................................................................................................................................................................255
5-2 خلاصه ای از یافته های تحقیق .................................................................................................................................................255
5-3آزمون فرضیات ...........................................................................................................................................................................256
5-3-1 فرضیه اول ..............................................................................................................................................................................256
5-3-2 فرضیه دوم............................................................................................................................................................................262
5-3-3فرضیه سوم ...........................................................................................................................................................................263
5-4-نتیجه گیری ..............................................................................................................................................................................264
5-5پیشنهادات .................................................................................................................................................................................266
منابع .................................................................................................................................................................................................268
پیوست ها...........................................................................................................................................................................................287
فهرست جداول
جدول شماره (1-2) :طبقه بندی کشورهای اروپایی برحسب مدل حکومت محلی ........................................................42
جدول (2-2) مقایسه ویژگی های اصلی حکومت و حکمروایی.........................................................................................60
جدول (3-2) شاخص های حکمروایی در دیدگاه های مختلف........................................................................................ 67
جدول (4-2)ابعاد مختلف حکمروایی شهری................................................................................................................... 74
جدول (5-2)مفهوم مشارکت از دیدگاه صاحب نظران.................................................................................................... 96
جدول شماره (6-2) مدل آرنشتاین از مشارکت شهروندان........................................................................................... 106
جدول(7-2): تفاوت های مشارکت عمومی و برنامه ریزی مشارکتی............................................................................. 116
جدول (8-2) مراحل تحول مدیریت کلان شهری.......................................................................................................... 143
جدول (9-2)وضعیت موجود نظام مدیریت فضایی در ایران...........................................................................................154
جدول (10-2) روند شکل گیری حکمرانی خوب در اسناد فرادست نظام جمهوری اسلامی ایران................................................. 162
جدول شماره) 1-3( : موقعیت و حدود جغرافیایی شهر مشهد...................................................................................... 170
جدول (2-3).مشخصات کلی مناطق 13 گانه شهر مشهد..............................................................................................180
جدول (1-4):فراوانی افراد موردمطالعه در گروه شهروندان............................................................................................204
جدول (2-4):فراوانی افراد موردمطالعه در گروه مدیران............................................................................................... 205
جدول(3-4) بررسی نسبت پاسخگویان برحسب سن .................................................................................................206
جدول (4- 4)بررسی نسبت پاسخگویان برحسب جنس............................................................................................. 208
جدول (5-4)توزیع نسبت پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات................................................................................. 211
جدول (6-4)توصیف وضعیت شغلی شهروندان مناطق 4و8 .........................................................................................213
جدول(7-4)، میانگین وضعیت در آمد شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد ...............................................................214
جدول (8-4 )توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیر مشارکت........................................................ 216
جدول (9-4 ) توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیر شفافیت..........................................................221
جدول (10-4 ) توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیربینش راهبردی.............................................225
جدول (11-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیرمشارکت.......................................................................... 228
جدول (12-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیرشفافیت...........................................................................231
جدول (13-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیربینش راهبردی...............................................................233
جدول (14-4)، پایایی پرسشنامه شهروندان.................................................................................................................236
جدول (15-4)، پایایی پرسشنامه مدیران......................................................................................................................237
جدول (16-4)، وضعیت توزیع طبیعی متغیرهای حکمروایی.......................................................................................238
جدول (17-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان و مقدار متوسط...............................................................240
جدول (18-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق( 4و8 )و مقدار متوسط.......................................240
جدول (19-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط.....................................................241
جدول (20-4)تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط............................................242
جدول (21-4) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط.............................................242
جدول (22-4) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان(4 و8) و مقدار متوسط................................243
جدول (23-4) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط...........................................244
جدول (24-4) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط.............................................244
جدول (25-4) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط..................................245
جدول (26-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص شفافیت حکمروایی از دیدگاه شهروندان
در مناطق 8 و 4 شهر مشهد...........................................................................................................................................246
جدول (27-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص بینش راهبردی حکمروایی از دیدگاه
شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد....................................................................................................................... 246
جدول (28-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص مشارکت حکمروایی از دیدگاه شهروندان
در مناطق 8 و 4 شهر مشهد..........................................................................................................................................247
جدول (29-4) ساز مان های دخیل در مدیریت شهر مشهد.............................................................................................248
جدول( 1-5) تفاوت بین وضعیت حکم روایی از دیدگاه شهروندان و مقدار متوسط(حداقل میانگین 3)....................257
جدول (2-5) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق( 4و8 )و مقدار متوسط..........................................258
جدول (3-5) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط......................................................258
جدول (4-5) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط.............................................259
جدول (5-5) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط...............................................259
جدول (6-5) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان(4 و8) و مقدار متوسط....................................260
جدول (7-5) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط...............................................261
جدول (8-5) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط................................................261
جدول (9-5) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط....................................262
جدول (10-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص شفافیت حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد...................................................................................................................................................................263
جدول(11-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص بینش راهبردی حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد................................................................................................................................................263
جدول (12-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص مشارکت حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد................................................................................................................................................................264
فهرست نمودارها
نمودار(1-1)ساختار کلی پایان نامه......................................................................................................................................20
نمودار(1-2):نظام پیشنهادی مدیریت مجموعه های شهری در نظام مدیریت شهری کشور..........................................45
نمودار(2-2): ارتباط و وظایف دولت , بخش خصوصی و جامعه مدنی در مدل حکمروایی..............................................55
نمودار (3-2):روابط کنشگران شهری ...............................................................................................................................56
نمودار (4-2)عوامل موثر برمیزان مشارکت افراد .............................................................................................................98
نمودار(5-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی.......................................................................................................................123
نمودار(6-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی........................................................................................................................125
نمودار (7-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی......................................................................................................................126
نمودار (8-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی......................................................................................................................127
نمودار (9-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی.......................................................................................................................127
نمودار (10-2)ارزیابی شاخص های موثر در پیاده ساری مفهوم حکمروایی خوب شهری..............................................166
نمودار(1-3) مقایسه رشد جمعیت و مساحت شهر مشهد بین سالهای 1385-1270................................................ 177
نمودار:(1-4)توزیع نسبت پاسخگویان(شهروندان مناطق 4و8 ) برحسب سن.........................................................207
نمودار :(2-4)توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب سن.................................................................................... 207
نمودار(3-4) توزیع نسبت پاسخگویان (شهروندان )برحسب جنس............................................................................ 209
نمودار (4-4) توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب جنس................................................................................. 209
نمودار (5-4)توزیع نسبت پاسخگویان (شهروندان ) برحسب تحصیلات......................................................................211
نمودار (6-4)توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب تحصیلات............................................................................212
نمودار(7-4)وضعیت شغلی شهروندان مناطق 4و8....................................................................................................... 213
نمودار(8-4): در آمد شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد..........................................................................................214
نمودار(9-4) :توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی............................................................................................215
نمودار (10-4)مقایسه میانگین گویه ها ی مشارکت در منطقه4 .................................................................................. 219
نمودار (11-4)مقایسه میانگین گویه های مشارکت در منطقه 8 ...................................................................................220
نمودار (12-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 4 ................................................................... 223
نمودار (13-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 8 ................................................................. 224
نمودار (14-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه4............................................................226
نمودار (15-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 8.......................................................... 227
نمودار (16-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران............................................................. 230
نمودار (17-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در گروه مدیران ..............................................................232
نمودار (18-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران...................................................234
نمودار(19-4): توصیف شاخص های حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8 شهر مشهد................................235
نمودار (20-4)توصیف شاخص های حکم روایی از دیدگاه مدیران...............................................................................235
فهرست اشکال
شکل (1-2):ساخت الگوی حکمرانی خوب........................................................................................................................ 71

شکل(2-2) اهداف حکمروایی خوب.................................................................................................................................75
شکل (3-2)رویکرد های ناظر برمشارکت شهروندان دراداره امور شهرها.....................................................................104
شکل(3-2). اشکال مختلف مشارکت در نظریه دیوید دریکسل....................................................................................107
فهرست نقشه ها
نقشه (1-3):موقعیت جغرافیایی مشهد............................................................................................................................170
نقشه (2-3):مناطق 13 گانه شهر مشهد....................................................................................................................... 181
نقشه (3-3). محدوده قانونی منطقه چهار شهر مشهد .............................................................................................. 184
نقشه (4-3). محدوده قانونی منطقه هشت شهر مشهد............................................................................................... 185
پیشگفتار
شهر ها و به خصوص کلان شهر های بزرگ معاصر با تمام پیچیدگی ها و مصنوع بودنشان مهمترین و شگفترین دستاوردهای انسان هستند و از این رو شهر ها را کارگاههای تمدن و ماورای طبیعی انسان متمدن باید به حساب آورد ( زیاری ،1392، 51). با رشد و توسعه روز افزون شهرنشینی در دهه های اخیر در کشور مان ،ضروت اتخاذ رویکردی جدید به مسائل و پیامدهای شهرنشینی لازم و ضروری می نماید .همپای تحولات بنیادین اجتماعی در کشور و ایجاد پارامترهای نوین در مدیریت دولتی در سطح جهانی که با ظهور مدیریت دولتی نوین کامل گشت ،تغییرات بسیار سریع عصر تکنولوژی سبب گردید تا لزوم هماهنگ سازی میان این تغییرات و بهر مندی از مزایای تکنولوژیک بیش از پیش مشخص شود .بدین ترتیب مفهوم حکمرانی خوب در اواخر دهه 90 توانست در ادبیات مربوطبه توسعه جایی برای خود پیدا کند . مفهوم حکمرانی پیچیده ومناقشه برانگیز است .از نظر برنامه ی توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)حکمرانی عبارتست از استفاده از اختیارات قانونی در حوزه های سیاسی ،اقتصادی و مدیریتی (اجرایی )برای اداره امور کشور در همه ی سطوح آن .حکمرانی در بر گیرنده سازو کار ها ،فرایند ها و نهادهایی است که از طریق آنها شهروندان منافع خود را مطالبه می نمایند ،حقوق قانونی خود را می طلبند و اختلاف خود را حل و فصل می نمایند .پژوهش حاضر در راستای ارزیابی وضعیت حکمروایی شهری در مشهد در مناطق چهار و هشت در پنج فصل به شرح ذیل تهیه گردیده است ؛در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده است . و پس از بیان مساله و ذکر ضورت بررسی آن ،سوالات ،اهداف ،فرضیات ،پیشینه پژوهش و روش تحقیق آورده شده است .فصل دوم مبانی نظری پژو هش که در پنج بخش مجزا آورده شده است . در بخش اول مباحث مربوط به مدیریت شهری مورد بحث قرار داده و به ذکر تعاریف و مفاهیم مدیریت ،مدیریت شهری و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری ،دیدگاه سیستمی در مدیریت شهری ،کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ،سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف ،مدل مدیریت شهری و به بیان اهداف مدیریت مجموعه شهری در ایران پرداخته شده است . در بخش دوم مباحث مربوط به مفاهیم حکمروایی ،حکمروایی و حکومت ،شاخص های مختلف حکمروایی خوب شهری وابعاد، ،اهداف ،رویکرد ها و استراتژی ها ،مراحل اجرایی حکمروایی خوب شهری و جایگاه حکمروایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری بیان شده است. در بخش سوم مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی مورد بررسی قرارگرفته است .در بخش چهارم مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری را بیان شده است وبه بررسی وضعیت حکمروایی در کلان شهر های ایران پرداخته شده است و در بخش پنجم تحلیل مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور بیان شده است . در فصل سوم ، به محدوده مورد مطالعه تحقیق می پردازد . در این فصل موقعیت و ویژگی های شهر مشهد و ویژگی های اجتماعی – اقتصادی شهر مورد بررسی قرار گرفته است . و در ادامه نیز به معرفی مناطق چها رو هشت شهرداری شهر مشهد و ویژگی های اجتماعی – اقتصادی ،کالبدی و محیطی آن اختصاص یافته است.فصل چهارم ،یا فته های تحقیق آورده شده است . که به دو بخش تقسیم می گردد .بخش اول آمار توصیفی را در برمی گیرید و پس از بررسی پاسخگویان برحسب جنس ،سن ، تحصیلات ووضعیت شغلی ، به تحلیل شاخص های مشارکت ،شفافیت , بینش راهبردی ،از دیدگاه مدیران و شهروندان پرداخته است و در بخش دوم آمار استنباطی مورد بحث قرار گرفته است . ابتدا تحلیل پایایی شاخص های مشارکت ، شفافیت ، بینش راهبردی و آزمون نرمالیته بودن داده هامورد بررسی قرا گرفته و سپس وضعیت حکمروایی خوب شهری(با توجه به این سه شاخص ) در مناطق چها رو هشت ،ومیران برخورداری این مناطق از شاخص های مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته است و در انتها تحلیل سوالات باز انجام شده است . یاقته های تحقیق ، آزمون فرضیات ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات در فصل پنجم ارائه گردیده است .
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
نخست ، سخن از آغاز کردن است . هر آغازی را پرسشی خواهد بود که چرا و چگونه آغاز کنیم ؟ گویاست جهانی که ما را در برگرفته و ما را در خود افکنده است ، در یایی است گسترده ، پیچیده و در هم تنیده . پاره برما آشکار است و پاره ای بسیار نا اشکار . در هر پژوهشی برآنیم تا با روشنگری ،اندکی از تاریکی ها را بشکافیم و به روشنی ها دگرگون سازیم . چه بسا پژوهیدن هایی که رازها شکافته اند و همگام آن نیز راز ها ساخته اند . چه راز بشکافند و چه راز بسازند ، هر دو نیز گامی است از تیرگی به روشنی زیرا راز شکافی راهی است به سوی شناسایی ، و راز سازی زمینه ای است برای راز شکافی . شنا کردن در دریای خروشان و جوشان نادانستنی ها که تنها پاره ای از آنها برای ما دانستی شده اند ، بسیار دشوار می نماید .گاهی با پژوهیدن ، نادانستی ها را دانستنی می کنیم و گاهی هر چه بیشتر می پژوهیم برنادانستنی هامان می افزایم . جدایی از اینکه با پژوهیدن ، بردانستنی هامان افزوده خواهد شد یا بر نادانستنی ها، باید گفت که هر پژوهشی نیازمند چارچوبی است . نمی توان بی پروا و بی راه ، در این در یایی ژرف و گسترده شناور شد .در این بخش از سخن همان چارچوب است ، چارچوبی که دامنه ی پژوهش ، را برای ما آشکار می سازد ، و راهی برگمراهی ما می نهد که عبارتند است از : مسله پژوهش ، ضرورت پژوهش ،پرسش ها و فرضیات ،اهداف و روش پژوهش و مراحل انجام آن .
1-2-بیان مسله
مدیریت شهری را می توان سازمان فراگیر و در برگیرنده اجزای رسمی و غیر رسمی موثر و کارامد دانست که در ابعاد مختلف اجتماعی ,اقتصادی ,کالبدی ,حیات شهر تاثیر دارند و با ماهیت چند عملکردی در حوزه سیاست گذاری ,برنامه ریزی و اجرا برآن هستند تا به اداره هدایت ,کنترل و توسعه همه جانبه پایدار شهربپردازند و افزایش کیفیت زندگی شهروندان و رفاه شهروندان را محقق گردانند ( رفیعیان و حسین پور,16,۱۳۹۰).
وظایف مدیریت شهری را می توان در چارچوب مفاهیمی همچون برنامه ریزی شهری ,وظایف عمران ,وظایف خدماتی ,تامین بهداشت شهری,خدمات اجتماعی ,وظایف ایمنی ,وظایف فرهنگی ,ارتقای محیط زیست شهری ,وظایف نظارتی بیان کرد .امروزه چهار نوع وظیفه را برای مدیریت شهری بهینه در نظر گرفته اند .برنامه استراتژیک,ارائه وتوزیع خدمات اجتماعی ,مدیریت وبهبود سرمایه گذاری های زیربنای ,ارتقارشد اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم است.امروزه برای تحقق وظایف مدیریت شهری مدیریت دو سطحی پیشنهاد شده است .این الگو دارای دو سطح اداری شهری است که یکی شهردارای سطح منطقه ای است که کل مجموعه شهری را در برمی گیرد ودیگری شهر داری سطح محلی است که در هر کدام از شهر ها وشهرک ها ی موجود در مجموعه شهری شکل می گیرد .شهرداری سطح منطقه ای معمولا خدماتی که ابعاد منطقه ای دارند ارائه می کنند و شهرداری محلی نیز خدماتی را ارائه می کنند که جنبه محلی تر به خود می گیرد .در این الگوی مدیریتی به دلیل وجود نظام شهری مرجع در حوزه کلان شهری و فراهم سازی در نظر گیری تعاملات واکنش های دورن منطقه ای فرایند برنامه ریزی ,سازماندهی ,هماهنگی ,کنترل و نظارت برای هدایت و راهبردی منطقه شهری به صورت شایسته تری محقق گردد .این الگوی مدیریتی در برخی از کشور ها مانند ترکیه واستانبول به کار بسته شده است (همان,16, 20).
تاقبل از دهه 1980مدیریت دولتی سنتی پارادایم مطرح در حوزه مدیریتی بود امابا ظاهراشدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن در همین سال ها در کشور های انگلستان و آمریکا پارادایم دیگری به نام مدیریت دولتی نوین تولد خود رااعلام داشت و خصوصی سازی و پیمان کاری را شعار خویش قرار داد . اما وعده های این جریان فکری نیز در کشور مبدا آن سرابی بیش نبود و بزودی مشخص شد این پارادایم نیز قادر نیست خیر و رفاه مناسب و عادلانه ای برای شهروندان فراهم سازد پس بشر مجددا در جست وجوی پارادایم دیگری برامد که ظهور خدمات عمومی جدید و حکم رانی خوب از جمله انهاست .اولین مرجع که در این زمینه مباحثی را مطرح نمود بانک جهانی است که در گزارشی در سال 1989آن را به عنوان ارائه خدمات عمومی کارامد نظام فضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو تعریف نموده است .بانک جهانی ابداع کننده واژه حکم روایی وتوسعه دهنده این مفهوم است . ریشه نظری این موضوع به کارهای افرادی مانند مک لاین در انگلستان انجام داده ند برمی گردد (رفیعیان و حسین پور ,95, 1390). به عقیده او , تقاضای فزاینده مردم شهر ها این است که حکومت شهری باید در قبال روندهای تغییر در شهر ((پاسخگوتر )) , اقداماتش با مسائل شهری و تحول آنها (( متناسسب تر ))و نسبت به اجتماع (( مسئول تر )) باشد , به عنوان بخشی از نظام یادگیری بهتر عمل کند و نقش مهمی در پیش بینی , کشف و استقبال از آینده ایفا کند .وی تحقق این خواسته ها را در گرو ارتباط با نظام اجتماع و تعریفی از حکمروایی به مثابه فرایندی که متضمن نظام به هم پیوسته ای از ((حکومت )) و ((اجتماع )) به طور توام است , می داند ( برک پور ,1385 :491 ).حکم روایی شهری فرایندی است که براساس کنش متقابل میان سازمان ها ونهادهای رسمی اداره شهر از یک طرف و نهادهای غیر رسمی جامعه مدنی یا عرصه عمومی از طرف دیگر شکل می گیرد . مشارکت نهادهای غیر رسمی و تقویت عرصه عمومی اداره شهر می تواند به سازگاری منافع گوناگون و در نتیجه به پایداری توسعه شهری منجر شود(برک پور واسدی ,191،۱۳۹۰).
این تعریف تفاوت حکم روایی خوب شهری با حکومت خوب شهری را نشان می دهد .
حکم روایی شهری در پی ان است تا نقش دولت را در حد هماهنگ کننده و پاسدار قوانین محدود کند و از دخالت مستقیم آن در تصمیم گیری و اداره اجرای امور مربوط به زندگی روز مره مردم بکاهد توجه به تعمق در این الگو کمک زیادی به یافتن تر کیب جدیدی از همکاری 3 بخش دولتی (تهسیل کننده فعالیت عمومی )جامعه مدنی (منافع حققوق شهروندی در تقویت مشارکت عمومی )و بخش خصوصی (عامل تولید در تقویت سرمایه گذاری ها و رشد تولید ناخالص مالی )را ارائه خدمات عمومی خواهد نمود( رفیعیان و حسین پور, 94, 1390).
سازمان ملل متحد اصول و شاخص های حکم روایی شهری را 10شاخص بیان می کند 1-مشارکت 2-قانون مندی3-شفافیت 4-پاسخگویی 5-جهت گیری توافقی 6-عدالت 7-اثر بخشی و کارایی 8-مسولیت پذیری 9-بینش راهبردی 10-تمرکز زدایی
همان طور که بیان شد مدیریت شهری در دنیای امروز به سوی مدیریت دو سطحی پیش می رود (شهرداری سطح منطقه ای :کل مجموعه شهری و شهرداری سطح محلی )اجرایی حکم روایی خوب شهری با ابعاد ملی و محلی می تواند این امر را ممکن سازد . امروزه حکمروائی خوب چه در کشور های توسعه یافته و چه در حال توسعه (مانند :مصر ,ترکیه ,کانادا,امریکا ,فرانسه) مورد توجه قرار گرفته است .به عنوان مثال کاندا به عنوان یک کشور توسعه یافته در سه سطح مدیریتی و حکومتی اداره می شود که این سه سطوح عبارتند از 1- فدرال 2- ایالتی 3-در سطح سوم یعنی اجتماعات محلی , حکومت های محلی به منظور مدیریت شهرداری ها , شهر ها , شهرک ها و مناطق انتخاب می شوند ( بصیرت,1385 ).
نخستین بار در دوره اول مجلس شورای ملی به سال 1286 خورشیدی از مدیریت شهری به شکلی نوسخن به میان آمد و قانون تشگیل بلدیه بر108 ماده به تصویب رسید . نکته قابل توجه این قانون آن بود که انتخاب شهردار برعهده انجمن بلدیه ( انجمن شهر ) گذاشته شد , در حالی که در دوره پهلوی انتخاب شهردار برعهده دولت بود و اعضای شهرداری , کارمند دولت محسوب می شوند ( سعیدنیا ,1382 ) .شکل گیری شوراهای اسلامی در سال 1387 , نخستین گام جدی دولت برای تمرکززدایی و ایجاد نظام های محلی اداره امور در مقطع پس از پیروزی انقلاب به شمار می رود ( آخوندی و همکارران , 1378 ,2 ). در ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه الگوی مدیریت مجموعه شهری دو سطح را در برمی گیرد :1- سطح منطقه ای ( مجموعه شهری)2- سطح محلی ( که شهرداری هر کدام از شهر ها و شهرک های موجود در مجموعه شهری را شامل می شود ). در مطالعاتی که در ایران جهت گزینش الگوی مناسب برای نظام جامع مدیریت شهری صورت گرفته است اهدافی در نظر گرفته شده که شاخص های حکمروایی زمینه ساز رسیدن به این اهداف است . چارچوب این الگو برپایه دوسطح 1-سیاست گذاری و برنامه ریزی , 2- مدیریت اجرایی و عملیاتی قرار دارد .در این چهار چوب الگوی مدیریت شهری دوسطحی مدنظر است که سطح اول آن را مدیریت مجموعه شهری شکل می دهد و سطح دوم به مدیریت شهری محلی می پردازد ( تقوایی و تاجدار ؛ 1388 به نقل از عسکری ؛ 1378 ؛ 53 ).
در سال های اخیر تحقیقات زیادی در رابطه با حکم روایی خوب شهری در شهر های مختلف ایران مانند تهران ,اصفهان ,شیراز ,مشهد( کاظمیان و دیگران، 1391 -اکبری و دیگران، 1392–رضوی و دیگران 1392- علیزاده، 1392- حسین زاده کجیدی، 1391)انجام شده است. نتایج این تحقیقات برمی آید که شهر های ایران از نظر اصول حکم روایی خوب در جایگاه مناسبی قرار ندارند . تحقیق حاضر به بررسی جایگاه شهر مشهد به عنوان یک کلان شهر ملی از لحاظ شاخص های موثر در پیاده سازی مفهوم حکم روایی خوب شهری با توجه به ابعاد ملی و محلی در راستای مدیریت دو سویه می پردازد.
کلان شهر مشهد با حدود 3میلیون نفر جمعیت به عنوان دومین شهر ایران بعد از تهران شناخته می شود . این شهرداری 13 منطقه جدا گانه است .که از لحاظ ویژگی های اقتصادی ,اجتماعی ,فرهنگی ,با یکدیگر متفاوتند .در این پژوهش از بین مناطق 13 گانه مشهد دو منطقه 4و 8 براساس سطح برخورداری انتخاب شده است که منطقه 4 دارای سطح کم برخوردار و منطقه 8دارای سطح برخوردار است و سه شاخص شفافیت ,مشارکت ,بینش راهبردی (با توجه به ابعاد ملی و محلی )در این مناطق بررسی و مقایسه خواهد شد .1-3-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
رفع ناپایداری توسعه شهری در کشور های د ر حال توسعه , رفع ناپایداری ها از بدنه نهادهای مدیریتی و برنامه ریزی و کار آمد سازی , اثر پذیری و مسولیت پذیری بیشتر در اداره امور شهری و تفویض وظایف , صلاحیت ها و قدرت به حکومت های محلی و دیگر ذی نفعان محلی است که تمام اینها به شیوه جدیدی از اداره شهر ها به نام حکمروایی شهری دلالت دارد . در شرایط پیچیدگی جوامع شهری و به دنبال آن تعدد و تکثر کنشگران و نیروهای موثر در حیات شهری در مقیاس های مختلف محلی , ملی و منطقه ای و ضرورت همگرایی آنها در جهت رسیدن به عدالت فضایی را می توان مهم ترین استدلال ضرورت حکمروایی شهری و جایگزینی آن به جای شیوه های قبلی مدیریت دانست . در این الگو از مسولیت اجرایی مستقیم مدیریت شهری کمتر شده و امکان بیشتری برای رویکرد مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فراهم می شود.در اینجا مدیریت شهری از بالا به پایین نیست و مشارکت شهروندان در اداره امور شهری جزء جدایی ناپذیر آن است ( هاشمی و دیگران , 1390 : 101 ).
توجه به تحقیقاتی که در کلانشهرهای مختلف صورت گرفته نشان می دهد که شهرداری ها مشکلات گوناگونی در مواردی چون شفافیت و اطلاع رسانی , عدالت , پاسخگویی و عدم رضایت شهروندان دارند . با توجه به مشکلاتی که مشهد به عنوان کلانشهر ملی در گیر است ، حل مشکلات آن نیازمند وجود یک ساختار مدیریتی قوی و منسجم با هماهنگی و همکاری ذینفعان ( عناصر حکومتی ، خصوصی و عمومی ) است ( رهنما و همکاران , 1389 ) .تحقیقات انجام گرفته در مشهد در رابطه با حکمروایی خوب که به ارزیابی شاخص های آن در مشهد پرداخته است ، بیشتر تحقیقات نشان دهنده عدم وجود این شاخص ها در این شهر است .بنابراین انجام پژوهشی که موانع و محدودیت های تحقق حکمروایی خوب شهری را در مشهد شناسایی کند ضرورتی انکار ناپذیر است .بدین منظور دو منطقه چهار و هشت شهر مشهد که به ترتیب مناطق کم برخوردار و نیمه برخوردار می باشد انتخاب شده است تا با مقایسه این دومنطقه ارزیابی کلی از حکمروایی خوب شهری در شهر مشهد انجام دهیم .1-4- اهداف تحقیق
در این پژوهش ابتدا به مقایسه وضعیت مناطق8و4 شهر مشهد از لحاظ شاخص های مشارکت ,شفافیت ,بینش راهبردی با توجه به مدیریت یکپارچه در ابعاد ملی(زیر ساخت وبستر قانونی اجرای حکم روایی در سطح ملی) ومنطقه ,محلی(سازمان ها وشهرداری ها در سطح منطقه و محلی )و سپس به ارائه پیشنهادها ی به منظور رفع مشکلات و تحقق حکم روایی در شهر مشهد با توجه به ابعاد ملی و محلی پرداخته خواهد شد .
1-5-سوالات تحقیق
1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می شود؟
2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4 به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می شود؟3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8 به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می شود ؟
1-6-فرضیات تحقیق
1-به نظر می رسد شاخص های حکمروایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفافیت , مشارکت , بینش راهبردی در منطقه 4و 8 از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست .
2-به نظر می رسد شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در منطقه 8از وضعیت بهتری نسبت به منطقه 4 برخوردار است.
3-به نظر می رسد شاخص مشارکت در منطقه4 و منطقه 8 از وضعیت یکسانی برخورداراست.1-7- پیشینه تحقیق
پیرامون پژوهش حاضر ابتدابه تعدادی از تحقیقات که در دیگر کشور ها انجام گرفته و سپس به بررسی مواردی که در کشور انجام گرفته است پرداخته می شود .
ا- Kioe Shengدر پروژه - ریسرچتحت عنوان "حاکمیت شهری خوب در جنوب شرق آسیا "که در سال 2013انتشار یافته . بیان شده که اسیای جنوب شرقی در حال تجربه رشد سریع اقتصادی و شهرنشینی است .امروزه بیش از 40درصد ان در مناطق شهری زندگی می کنند .با سیاست های عدم تمرکز مسئولیت از سطح ملی به دولت محلی منتقل کرده اند انتظار می رود که چنین سیا ست های براب افزایش عملکرد کارامد از مناطق شهری و حمایت از رشد اقتصادی بیشتر است .تجارب در جنوب شرق اسیا نشان می دهد که بسیاری از دولت محلی فاقد منابع انسانی ومالی را برای انجام وظایف جدید خود به اندازه کافی به گروه های اسیب پذیر مانند فقرای شهری و نسل های اینده .در این پروژه - ریسرچاستدلال می کند که اتکا به بازار توسعه و ارائه نیازها و خدمات عمومی شهری نیاز به دولت های قوی محلی و پیوستن به اصول حکمرانی خوب شهری ,تا اطمینان حاصل شود که نه تنها سازنده بلکه همچنین توسعه پایدار و فراگیر شهری است .
2- Michael Haus1و Jan Erling Klausen2در پروژه - ریسرچتحت عنوان "رهبری خوب شهری و مشارکت جامعه مواد لازم برای حکم روایی خوب " که در سال 2013منتشر شده است در این پروژه - ریسرچبررسی می شود که چگونه رهبری سیاسی و مشارکت در جامعه با هم می تواند به تصمیم موثرقانونی و سیاسی در کمک زمینه حکومت شهری است بخصوص این پرسش مطرح شده است که اگر تعامل بین هر دو ظرفیت افزایش یابد برای حاکمیت محلات خوب است .و بعد تجربیات 4شهر اروپا از کشورهای انگلستان ,نروژ,آلمان ,ایتالیا رابیان می کند .
3- Shyam Singhدر پروژه - ریسرچتحت عنوان "مشارکت شهروندان در امور شهری وتلاش برای شفافیت وپاسخگویی"که در سال 2013انتشار یافتهاست.شهرنشینی در حال رشد هستند که نه تنها اقتصاد کشور هند را افزایش یافت بلکه چالش های حکومت را پیچیده کرد .یکی از راه حل ها غیر متمر کز کردن حکومت که در آن شهروندان باید سهم عمده ای در تصمیم گیری در مورد این که چگونه باید شهرستان ها مدیریت شوند .
4-در تحقیقی تحت عنوا ن رویکرد حکمروائی شهری و ضرورت آن در مدیریت کلان شهر تهران(پرهیزکارو کاظمیان) ، حکومت و حکمروائی خوب شهری از نظر مفهومی و عملکردی مورد مقایسه قرار گرفته و در شناخت نوع مدیریت کلان شهر تهران مشخص گردیده که الگوی حکومت شهری که نامتناسب با رویکرد حکمروائی شهری است در این شهر حاکم است. هدف این تحقیق شناخت و ارزیابی فرم وشیوه نظام اداره کننده منطقه کلان شهری تهران بوده و به تبیین الزامات استقرار حکمروائی خوب شهری پرداخته است.
5 - تحقیقی دیگر با عنوان تحلیل جایگاه حکمروائی خوب شهری با الگویSWOT توسط رهنما و همکاران (۱۳۸۹) در مشهد انجام شده است که وضعیت شهررا از نظر شاخص های حکمروائی شهر بررسی کرده است . نتایج تحقیق درقالب تحلیل SWOT نشان می دهد که حکمروائی در مشهد از میان چهار حالت تهاجمی، محافظه کارانه ، تدافعی و رقابتی در بدترین وضعیت ممکن یعنی موقعیت تدافعی (موقعیتی که در آن شهر با نقاط ضعف و تهدیدهای فراوان مواجه است) قرار دارد. در این تحقیق راهکارهایی در راستای حکمروائی خوب شهری ارائه شده است: ۱- اجماع مدیران محلی برای اجرای مدیریت یکپارجه شهری و ضرورت هماهنگی بین سازمانی، ۲- قانون مداری سازمان ها و جلوگیری از دخالت گروههای غیررسمی در مدیریت شهری، ۳- رعایت قوانین موجود و همچنین پویایی آن در بستر زمان، ۴- پذیرش شمول مردم و فرصت بخشی به آنان در راستای مشارکت در سرنوشت خود، ۵- بسترسازی برای شکوفایی بیشتر توانایی های بخش خصوصی در اجرای امور شهری، ۶- افزایش توان و تخصص پرسنل در جهت ایاد ارتباط مستحکم با شهروندان و پاسخ گویی مناسب آنان.-
6- در تحقیقی دیگر که با عنوان "حکمرانی خوب در شهرداری مشهد" (حمزه ای و همکاران۱۳۹۲) انجام شده است، اصول حکمروائی خوب ، با اقدامات انجام شده در شهرداری مشهد در راستای دستیابی به حاکمیت مطلوب تطبیق داده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیان می دارد که اقدامات صورت گرفته در 83.3 درصد موارد با اصول حکمرانی خوب( شفاف سازی ، پاسخگویی ، اثربخشی نقش ها و وظایف، نتیجه گرایی و ظرفیت سازی) تطبیق داشته و فقط اصل ارتقاء ارزش ها در این اقدامات دیده نمی شود .
7-در پژوهشی که توسط پورعزت و همکاران به بررسی رابطه آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با پاسخ گویی و شفافیت سازمان شهرداری تهران پرداخته است نتایج پژوهش دال برآن است که وضعیت پاسخ گویی و شفافیت در عملکرد شهرداری تهران مناسب نیست بگونه ای که در سه منطقه مورد بررسی از مناطق 22 گانه تهران در منطقه 3(شمال تهران با رتبه 1توسعه یافتگی )و 10(مرکزتهران با رتبه 16توسعه یافتگی )وضعیت شفافیت و پاسخ گویی نامناسب و منطقه 9 (جنوب تهران 22 توسعه یافتگی )متوسط برآورد شده است .
8-در تحقیق دیگری که به مساله پاسخ گویی شهرداری تهران به ارباب رجوع و شهروندان توسط فقیهی و تیمور نژاد پرداخته شده است نتایج یافته های حاصله در مجموع نشانگر عدم رضایت و نگرش منفی ارباب رجوع از پاسخ گویی متصدیان شهرداری تهران بوده است.9- در پروژه - ریسرچ"سرمایه اجتماعی و حکمروائی شهری" (اکبری،۱۳۹۲)،دیدگاههای نظری حاکم بر حکمروائی شهری تشریح شده و نشان داده شده است که مبانی نظری حکمروائی شهری باید در نزد نظریه پردازان علوم سیاسی جستجو کرد و سرمایه اجتماعی نیز عامل قوام و تداوم حکمروائی شده است. به عبارتی شکل گیری نظریه حکمروائی شهری مبتنی بر سرمایه اجتماعی و نیز ائتلاف رژیم های سیاسی در جهت حکمروائی خوب شهری و نیل به توسعه منوط به وجود سرمایه اجتماعی است.10- در تحقیقی که با عنوان حکمروائی خوب برنامه ریزی شهری طرح متروی تهران توسط اسماعیلی زاده و صرافی(۱۳۸۴) با هدف بررسی میزان رعایت اصول حکمروائی خوب از طرف مسئولان صورت گرفته است این نتیجه حاصل شد که طرح یاد شده برنامه ریزی برای مردم بوده است نه با مردم . زیرا مردم در برنامه ریزی و اجرای طرح نقشی نداشته اند و برنامه ریزی از بالا به پایین می باشد .
1-8- کاربردهای تحقیق
از انجا که پژوهش مورد نظر در ابعاد ملی (زیر ساخت وبستر قانونی اجرای حکم روایی در سطح ملی)منطقه ومحلی(سازمان ها وشهرداری ها در سطح منطقه و محلی) شاخص های حکم روایی را در شهر مشهد مورد توجه قرار می دهد می توان نتایج تحقیق را در بعد ملی در شهرداری های سطح منطقه و در بعد محلی در شهرداری های سطح محلی مورد استفاده در شهر مشهد وچه در شهر های دیگر در ایران قرار داد.
1-9-استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه
بی شک نتایج این تحقیق می تواند مقدمه ای برای انجام کار های بعدی در این زمینه باشد . به طور کلی استفده کنندگان از نتایج این تحقیق عبارتند از :1-استانداری خراسان رضوی 2- شهرداریهای مشهد 3-شورای اسلامی شهر مشهد 4- مرکز پژوهش هایی شورای اسلامی شهر مشهد 5- دانشجویان و دانشگاهیان شهر مشهد و استان خراسان 6- شهرداری منطقه چهار و هشت 7-وزارت کشور 8- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 9- دانشگاه ها و مراکز عالی و ....
1-10- نو آوری در تحقیق
شایان ذکر است که نوآوری وتازگی موضوع در دو بخش قابل بررسی است 1-شاخص های حکم روایی را در دو سطح ملی ومحلی مورد توجه قرار می دهد .2-در بخش جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه از مردم به صورت سوالات باز و پرسشنامه ازمدیران به صورت سوالات بازو بسته استفاده می شود.1-11-روش تحقیق
روش تحقیق برای تبیین وضع موجود و یافتن پاسخ به سوالات تحقیق روش توصیفی تحلیلی است .که در یک کلیت منطقی در قالب فرایند علمی تحقیق صورت می پزیرد .1-12-روش گرد آوری اطلاعات
روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و میدانی است روش میدانی با استفاده از پرسش نامه (از مردمی که به شهرداری های مناطق 4و 8 می امدن و از50 نفر کارشناسان و متخصصان شهرداری مناطق)صورت می گیرد .
1-13-جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری مسولین شهری ,نخبگان شهری ,وشهروندان در مناطق 4و8شهر مشهد است .نمونه گیری به صورت تصادفی ساده است .در خصوص انجام نمونه گیری از فرمول کوکران استفاده می شود. باتوجه به جمیت مناطق 4و8 که به ترتیب داری جمعیت 243331و103261 هستند جمعیت کل دو منطقه برابر 346592 است .براساس این فرمول برای 322 نفر پرسشنامه تهیه خواهد شد .
فرمول اصلی محاسبه حجم نمونه کوکران نیز به صورت زیر است :
حجم نمونه=n
N=حجم جمعیت آماری (حجم جمعیت شهر ، استان و.... )
Zیا T=درصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول
P=نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین
d=درجه ی اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب
((p-1)q)=نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (مثلا جمعیت زنان )

تعداد پرسشنامه شهروندان (322)
تعداد پرسشنامه مدیران (50)
توزیع پرسشنامه ها به گونه ای بوده است که تمام شهروندان طبقه پایین , متوسط و بالای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی منطقه مورد مطالعه را در برمی گیرد که گزینش آنها به صورت اتفاقی و اتصادفی بوده است .
1-14-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
روش تحلیل این داده ها به دو طریق آمار توصیفی که شامل (طبقه بندی داده ها , فراوانی ، درصد فراوانی و.... )و آمار استنباطی که متناسب با نرمال بودن یا عدم نرمالیزه بودن داده ها روش های متناسب با آزمون فرض را ممکن می سازد ، که در این پژوهش به دنبال ماهیت فرض های تحقیق از روش اماری تی تک نمونه ای یا مستقل استفاده شده است .و در نهایت داده ها و اطلاعات مورد نظر با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و از نرم افزارEXCEl وARC GISبرای ترسیم جداول و نمودار ها و تعیین ابعاد ونقشه های مورد نظر استفاده گردید .
1-15-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی و پایایی
1-15-1-روایی
منظور از روائی آن است آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه ها و ویژگی هایی که این ابزار برای آنها طراحی شده است را مورد سنجش قرار دهد یا خیر .روائی یا اعتبار به شیوه های مختلفی سنجیده می شود که از جمله این شیوه ها می توان به اعتبار صوری اشاره نمود به این صورت که ابزار اندازه گیری توسط داوران و صاحبنطران مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد تا اعتبار آن مورد تایید قرار بگیرد .به منظور سنجش روایی این پژوهش , پرسشنامه اولیه در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت که آنها بعد از مطالعه با اعمال نظر در سوال ها و برطرف کردن اشکالات و با توجه به امتیازات داده شد ه به هر سوال و براساس شاخص 5 گزینه ای لیکرت ، 4مورد از پرسشنامه ، امتیاز لازم را کسب نکرده و حذف گردیدند و در نهایت ،پرسشنامه مربوطه را تایید کردند .همچنین با پوشش کامل مبانی نظری سعی گردید که متغیر های پژوهش به گونه ای تعیین شوند که روائی محتوای پرسشنامه ها تایید گردد .
1-15-2-پایایی
اگر ابزار اندازه گیری چندین بار مورد موضوع یکسانی به کار برده شود و نتایج حاصل از آن یکسان باشند ابزار مورد نظر دارای پایایی لازم می باشد .برای تعیین و محاسبه ضریب پایایی شیوه های مختلفی به کار برده می شود که معروفترین آنها روش الفای کرونباخ است ( مومنی و قیومی ،1386، 208 ) .جهت آزمون پایائی از شاخص های گوناگون استفاده می شود که مهم ترین آنها "ضریب پایائی "می باشد که بین صفر و یک قرار دارد . عدد صفر معرف عدم پایائی و یک معرف پایائی کامل است .
بنابراین در این تحقیق ، پایایی ( تعین اعتماد ) پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ در محیط spss انجام گردید .در آزمون آلفای کرونباخ ضریب آزمون باید از 7/0بیشتر باشد تا پرسشنامه تایید شود . همچنان که گفته شد ،پایایی که از آن به اعتبار ، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شوذ ، عبارت است از این که اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده، در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد ، نتایج مشابهی از آن حاصل شود که فرمول آن به شرح زیر می باشد :

که در این فرمول :
j=تعداد سوالات پرسشنامه یا آزمون
Sj2=واریانس سوال iام
S2=واریانس کل آزمون
قابل ذکر است که ضریب آلفای کمتر از 6/0 درصد معمولا ضعیف ،دامنه 7/0 درصد قابل قبول و دامنه بیش از 8/0 درصد خوب تلقی می گردد و هر چه ضریب به عدد یک نزدیکتر باشد ، بهتر است در این تحقیق پایایی پرسشنامه شهروندان برابر با 79/0 و پایایی پرسشنامه مدیران 87/0 می باشد.
1-16-محدودیت های تحقیق
در رابطه با گرد آوری اطلاعات متاسفانه به دلیل کمبود منبع کتاب در این زمینه بیشتر مقالات و کارهای پژوهشی در دست رس بود که آن هم خیلی پراکنده بود در نتیجه دراین پژوهش سعی شده اطلاعات از منابع پراکنده و کمیاب جمع آوری شود .از محدودیت هایی که نگارنده در گرد آوری اطلاعات میدانی با آن مواجه بود ، عدم همکاری جدی مسولین و همکاران شهرداری بود که این امر باعث طولانی مدت شدن توزیغ و گرد آوری شدن پرسشنامه ها گردید که در نهایت می توان گفت ،تلاش ها وپی گیری های مستمر نگارنده و استاد محترم و مشاور باعث کاهش گردید .
1-17-نتیجه گیری
در این فصل از پایان نامه ابتدا کلیاتی مربوط به تحقیق ذکر گردید . در ابتدا به بیان مساله و اهمیت و ضرورت آن پرداخته شد .سپس سوالات ،اهداف ، فرضیات و پیشینه ی پژوهش مورد بررسی قرارگرفت و سپس روش تحقیق , روش گرداوری اطلاعات ، روش تجزیه و تحلیل داده ها و کاربردها و نتایج تحقیق ذکر گردید .این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی , اسنادی , پرسشنامه و پیمایش های میدانی است . جامعه آماری این پژوهش مجموع ساکنین منطقه هشت و چهار شهرداری مشهد می باشد و جهت انتخاب نمونه نیز از روش نمونه گیری تصادفی ساده بهره برده شده است . به منظور تعیین حجم نمونه نیز از فرمول کوکران استفاده گردیده است که تعداد 322 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند . از سوی دیگر به منظور ارزیابی دیدگاه صاحب نظران به 50نفر از اعضای کارکنان شهرداری در مناطق چهار و هشت پرسشنامه با سوالات باز و بسته داده شده . روش گرد آوری اطلاعات در پژوهش حاضر , روش کتابخانه ای و میدانی است . به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss وEXCEl، به منظور تهیه نقشه ها از نرم افزار ARC GISاستفاده شده است .
ا-18-ساختار کلی پایان نامه
نمودار(1-1)ساختار کلی پایان نامه
یافته های تحقیق
آزمون فرضیات
نتیجه گیری
پیشنهادات
تحلیل شاخص های
شفافیت، مشارکت ،
بینش راهبردی
وتلفیق ویکپارچه سازی داده ها
تحلیل سوالات باز مدیران و کارشناسان

و تحلیل سوالات باز مدیران
ویژگی های کلی شهر مشهد
شناخت مناطق 4 و8 براساس شاخص های اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،کالبدی
فصل پنجم
نتایج
فصل چهارم یافته ها
فصل سوم
محدوده مورد مطالعه
فصل دوم
مبانی نظری
فصل اول: کلیات
بیان مسئله
سوالات
ضرورت
اهداف
فرضیات
سابقه و پیشینه
روش شناسی
محدودیت ها
بخش اول :مدریت شهری
بخش دوم :حکمروایی
بخش سوم :مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی
بخش چهارم حکمروایی مناطق کلان
بخش پنجم :قوانین مربوز به حکمروایی

منبع :(نگارنده ،1393)
فصل دوم
مفاهیم و مبانی نظری
2-1-مقدمه
پیش از آغاز توصیف و تحلیل ، باید نخست مفاهیم و مبانی مورد بحث ،تعریف شوند تا در فرآیند پژوهش ، ابهام و دوگانگی در مفاهیم رخنه نکند .در این فصل از پایان نامه سعی بر آن است تا موضوع مورد بحث را مورد واکاوی قرار داده تا دید جامع تری را نسبت به موضوع فراهم سازیم به همین منظور این فصل به پنج بخش مجزا قابل تفکیک است و در اخر مدل مفهومی تحقیق برآنید این پنج بخش است .در بخش اول مباحث مربوط به مدیریت شهری مورد بحث قرار داده و ابتدا به ذکر تعاریف و مفاهیم مدیریت ،مدیریت شهری و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری ،دیدگاه سیستمی در مدیریت شهری ،کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ،سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف ،مدل مدیریت شهری و به بیان اهداف مدیریت مجموعه شهری در ایران می پردازیم . در بخش دوم مباحث مربوط به مفاهیم حکمروایی ،حکمروایی و حکومت ،شاخص های مختلف حکمروایی خوب شهری وابعاد، ،اهداف ،رویکرد ها و استراتژی ها ،مراحل اجرایی حکمروایی خوب شهری و جایگاه حکمروایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری بیان می کنیم در بخش سوم مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی مورد بررسی قرارمی دهیم در بخش چهارم مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری را بیان می کنیم وبه بررسی وضعیت حکمروایی در کلان شهر های ایران می پردازیم و در بخش پنجم به تحلیل مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور پرداختیم و در اخر مدل مفهومی تحقیق را ارائه می شود .
2-2- بخش اول : مباحث مربوط به مدیریت شهری
2-2-1-مدیریت
مدیریت دارای تعاریف بسیاری است , به طوری که برخی آن را هنر انجام کارهابه وسیله دیگران تعریف کرده اند (طالبی کهدویی , 1377, 200).وبرخی مدیریت را به معنی (( کار کردن با افراد و گروه ها برای رسیدن به مقاصد سازمان )) می دانند( هوس و ایچ بلا نچارد , 1371: 28). مدیریت فرایند به کار گیری منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی, سازماندهی , بسیج منابع و امکانات , هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول , صورت می گیرد . (رهمنا , 1387: 1) یکی از متداول ترین تعریف مدیریت عبارت است از کار با مردم برای مردم می باشد( طالبی کهدویی , 1377, 199 ).
مدیریت عبارت از فرایند , فعالیت یا مطالعه مربوط به وظیفه ای است برکسب اطمینان از این که تعدادی فعالیت متفاوت به نحوی در حال اجرا است که منجر به دست یابی به هدف معین می گردد .به ویژه وظیفه ای است مبتنی برایجاد و حفظ شرایطی که طی آن هدف های مطلوب از طریق کوشش های مشترک گروهی از افراد ( شامل کسی که به کار مدیریت می پردازد ) حاصل می گردد . همچنین عبارت است از گروهی از افراد دورن سازمان که در وهله نخست به اداره فعالیت های آن سازمان می پردازد ( فرنچ , 1377 , 378 ) .
مدیریت به عنوان رشته ای مجاز و متفاوت بعد از انقلاب صنعتی به وجود آمد . دامنه , نقش و تئوری های اساسی آن در طی سالیان تغییر کرده , اما مقصود آن , یعنی حصول اطمینان از دستیابی به هدف های موسسه یا سازمان و به حداکثر رساندن بهره وری و کارایی , همچنان باقی مانده است . یکی از تعاریف مورد قبول مدیریت مربوط به انجمن مدیریت امریکاست : مدیریت عبارت است از کارکردن با دیگران و از طریق دیگران برای رسیدن به هدف های سازمان و هدف های کارکنان .
فرایند مدیریت پنج وظیفه اساسی یا فعالیت را در برمی گیرد (مانتانا , 1378 , 5-1): برنامه ریزی , سازماندهی , مدیریت منابع انسانی , رهبری و کنترل . هر یک از این وظیفه ها با وظیفه های دیگر در ارتباطند و به طریقی هماهنگ با الگویی چرخه ای و مداوم , همیشه با هدف دستیابی به نتیجه ها عمل می کنند :
برنامه ریزی :عبارت است از فرایند تعیین هدف های سازمانی و راه دستیابی به آنها .
سازماندهی :فرایند استفاده از منافع و کارکنان ,به شیوه منظم برای دستیابی به هدف ها و مقاصد بلند مدت سازمان . بخش بندی , تسهیم مسولیت از طریق واگذاری و تفویض اختیارات , بخش های از وظیفه سازماندهی است .
مدیریت منابع انسانی : جذب و انتصاب کارکنان واجد شرایط برای سازمان به منظور دستیابی به هدف ها و مقاصد سازمان .
رهبری :کار کردن با انسان ها به شیوه ای که عملکرد آنها سازمان را در دستیابی به هدف هایش یاری رساند . ارتباطات و انگیزش , مهارت های پر اهمیت رهبری اند .
کنترل : اطمینان از این که هدف ها و مقاصد سازمان همه روزه جامه عمل به خود می پوشند . کنترل عبارت است از تعیین معیارهای عملکرد برای افراد , اندازه گیری عملکرد و مقایسه آن با معیار ها , و اقدام برای تصحیح نقاط ضعف و پرداختن به مسائل موجود .
2-2-2-مدیریت شهری
از دهه 1970 ایده مدیریت شهری از طرف دونویسنده به عنوان شکلی از دلالی یا حق العمل کاری تلقی می شد . مدیریت شهری از نگاه آنان , توزیع منابع از طریق کنترل قدرت بود. در این مفهوم , مدیریت شهری به عنوان میانجی میان بوروکراسی و جامعه بود . بورو کراسی , منابع لازم برای توزیع را در اختیار داشت و جامعه نیز به این منابع در قالب زیر ساخت ها و خدمات احتیاج داشت . در آن زمان تاکید اصلی برتصمیم گیری بود . درچنین زمینه ای , ویلیامز کوشید تامدیریت شهری را به عنوان موضوعی برای بررسی تعریف کند . به عقیده او مدیریت گرایی شهری , نه تئوری و نه حتی دیدگاهی مورد قبول است . او ماهیت مدیریت شهری را به عنوان چیزی که روابط بسیار روشنی با مناسبات قدرت , ماهیت شهر ها و ساختار اجتماعی و اقتصادی انها دارد تعریف کرد .او سپس در مورد بازیگران این فرایند اعلام کرد که آیا مدیریت گرایی شهری باید فقط با نقش مقامات حکومتی ( در سطوح مرکزی و محلی ) مرتبط باشد یا این که طیف کاملی از بازیگران خدمات دولتی و موسسات خصوصی را که به عنوان کنترل کنندگان منابع مورد نیاز جمعیت شهری عمل می کنند در برگیرد . این سوال در مورد طیف بازیگران در این فرایند با عنوان یکپارچگی فرایند مطرح می شود (McGill , 1998 , 463 ).
مدیریت از لحاظ تئوری, فرایند طراحی و نگه داری محیطی است که در آن افراد در قالب گروه هایی با هم کار می کنند تا به صورت کارآمد به اهداف تعیین شده دست یابند . در همه بخش های جامعه , مردم گروهایی تشگیل می دهند تا به اهدافی برسند که به تنهایی نمی توانند به آنها دست یابند . این موضوع در بخش های شهری هم صادق است . مردم ناگزیرند در قالب گروه هایی یا پروژه هایی با هم کار کنند و سازمان های شهری نیز باید فعالیت های خود را یکپارچه کنند . این کار بسیار دشوارتر از اداره یک موسسه تجاری است و نیازمند دانش جداگانه ای است . دانش مدیریت عموما حول وحوش پنج کارکرد مدیریتی سازمان می یابد : برنامه ریزی , سازماندهی , نیروی انسانی , هدایت , کنترل . این موضوع عینا در مدیریت شهری نیز صادق است . ( Chakrabarty , 2001 ,333).
مفهوم مدیریت شهری معانی و محتوایی متفاوتی را برای اندیشمندان مختلف در برداشته ودارد .مفاهیم وتعاریف اولیه در چارچوب سنت و طرز تلقی محدود ,تکنوکراتیک و سیاست زدایی شده از مدیریت شهری ارائه شده اند .همه این تعاریف مدیریت شهری را در چارچوب اداره امور عمومی محدود می کنند (Mattingly,1994:201-202).اما در تعاریف کل نگر ,مدیریت شهری از مفهوم صرف امور فراتر می رود ,وبا ساختار های اجتماعی ,سیاسی , اقتصادی پیوند می یابد و نقش فعال تری در توسعه شهری پیدا می کند .در این نگرش ,مدیریت شهری مسولئیت استراتژیک تلقی می شود که ضرورتا با نتایج وپیا مدهای عملیاتی نیز همراه است و به همین دلیل ,تعامل فعال ان با حوزه های قدرت ,سیاست ,اجتماع و اقتصاد شهری اجتناب ناپذیر است (Mcgill,1998,Rakodi,1991). مدیریت شهری عبارت است از سازماندهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازهای ساکنان شهر (صرافی و عبدالهی ,1387:121). مدیریت شهری ,یک مقصد دوجانبه دارد :برنامه ریزی برای بهبود ونگهداری زیر ساخت ها و خدمات شهری ,ومطمئن شدن از اینکه حکومت شهری در یک وضعیت مناسب قرار دارد(wong&other,2006,p.648). چنانچه شهر همچون سازمانی درنظر گرفته شود که در راس آن عنصری برای اداره امور کنونی و برنامه ریزی آینده آن نیاز باشد ,این عنصر را می توان مدیریت شهری نامید (کیاکجوری و ملک محمدی ,1385: 3). مدیریت شهری یکی از ابعاد مدیریت علمی است .یعنی فرایندی که در سطح شهر کوچک و چه بزرگ فعالیت می کند . در یک مدیریت شهری موفق , مدیر باید بتواند با تاکید برمنابع در آمدی پایدار شهری از عهده هزینه ها برآید و با کاراکردن سازمان و کاستن از بار هزینه ای, ضمن اداره سازمان , خواست عمومی را نیز تامین نماید ( شیعه , 1382 , 39-42).
مدیریت شهری پدیده ای است که ماهیتا نزدیکی زیادی با دموکراسی و دخالت فعال شهروندان در اداره امور مربوط به خود دارد ,این مهم به جامعه ای پویا نیاز دارد. در چنین جامعه ای مدیران شهری نمایندگان شهروندان به حساب آمده و برای جلب رضایت آنان ناچار به پاسخگویی اند.(اخوندی ودیگران ,1378: 137).مدیریت شهری برای پاسخ گویی به نیازهای شهروندان ,به ویژه در مورد عملکرد های مشترک و تنظیم اثرات متداخل آن ها و تامین رفاه همگانی به کار گرفته می شود و بدنه اجرایی است که همراه با بدنه ی قانون گذار و نظارت مردمی ,حکومت شهری را تشگیل میدهد (صرافی ,1380 :48) .در رابطه با مفهوم و کارکرد مدیریت شهری چنین می توان بیان کرد که مدیریت شهری بیشتر وجه فنی و اجرایی دارد و نسبت به حکومت شهری ,جو حاکمیتی آن کمتر است و نهادهای مدیریتی شهر بیشتر مجری تصمیمات نهادهای حکومتی هستند که معمولا در سطح ملی یا محلی مطرح شوند (آخوندی و همکاران ,1387,ص73).هر چند رهیافت سنتی و متداول در مدیریت شهری برمبنای تمرکز گرایی در سطح ملی وتمرکززدایی در سطح محلی ,برنامه ریزی یکپارچه در سطح کلان ملی ,برنامه ریزی بخشی میان مدت ,نظام بسته و انحصار طلبانه دولتی ,اقدامات واکنشی و تنظیم کننده وضع موجود با استفاده راه حل های فن سالارانه استوار بوده اما در مقابل , رهیافت نوین اداره شهرها برتمرکزدایی در سطح ملی و تمرکزگرایی در سطح محلی ,نظام باز و کثرت طلبی در جامعه مدنی , اقدامات ابتکاری و تسهیل کننده وضع مطلوب ,عمل اجتماعی و مشارکت فراگیر استوار است (طرح تحقیقات طراحی نظام مطلوب مدیریت مجموعه های شهری تهران ,1384).
بحث های کلیدی در باره ((بهترین )) راه های اداره شهرها طیف وسیعی از موضوعات مختلفی چون مدل حکومت ,قدرت شهردار ,نحوه انتخاب شهردار (توسط شورا از میان اعضای آن یا خارج از شورا ),انتخاب شورا و شهردار (در روش های مختلف مستقیم بارای یکپارچه شهروندان ,با رای مجزای نواحی مختلف شهر ویا به صورت مرکب ),رای مخفی غیر حزبی ,تعادل رابطه شهردار شورا , مسوولیت پذیری مدیر شهر و بی طرفی سیاسی را در بر می گیرد (hall,2005,ps11).در این میان ساختار مدیریت شهری یکی از ابعاد بسیار مهم حکمرانی شهری محسوب می شود (ibid,212).(اخوندی و دیگران ,1378: 137).
گستردگی تنوع وپیچیدگی مفهوم مدیریت شهری , چنان است که به هیچ وجه نمی توان شهرداری را معادل مدیریت شهری دانست , شهرداری مسوول مدیریت شهری است . مدیریت شهری مترادف با همه بازیگران عرصه شهراست ونقش شهرداری به عنوان هسته مرکزی مدیریت شهر, هدایت , نظارت ,راهبردی و جلب مشارکت سایر بازیگران است ( کیانی , 1378 :107 ). در همه بخش های جامعه گروه هایی تشگیل می دهند تا به اهدافی برسند که به تنهایی نمی توانند به آنها دست یابند . این موضوع در بخش های شهری هم صادق است . مردم ناگزیرند در قالب گروه ها یا پروژه هایی با هم کار کنند و سازمان های شهری نیز باید فعالیت های خود را یکپارچه کنند .
از این رو مدیریت شهری عبارتست از فرایند ایجاد , اجرا , هماهنگی و ارزیابی استراتژی های یکپارچه به کمک مقامات شهری با در نظر گرفتن اهداف عملیاتی بخش خصوصی و منافع شهروندان , در چهار چوب سیاستی که در سطوح بالاتر حکومت برای تحقق توان توسعه اقتصادی پایدار تدوین می شود ( برک پور و اسدی , 1388 : 79 اسدی به نقل از : فان کلینک و برامستا ؛ 1390؛ 79). بنابراین مدیریت شهری : تلاش برای هماهنگ کردن و یکپارچه کردن اقدامات دولتی و همچنین خصوصی برای چیره شدن برمسائلی که ساکنان شهر با آن مواجه هستند و ایجاد شهر های رقابتی تر , عادلانه تر و پایدارتر ( برک پور ؛ 1390).

aaz4

2-2-2-مدیریت شهری ........................................................................................................................................................................25
2-2-3-ارتباط برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری .........................................................................................................................29
2-2-4-مدیریت شهری یکپارچه .........................................................................................................................................................30
2-2-5-لزوم دیدگاه سیسمتی در مدیریت شهری ............................................................................................................................34
2-2-6-کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ...........................................................................................36
2-2-7-سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف جهان .............................................................................................................38
2-2-8-مدل های مدیریت شهری.........................................................................................................................................................41
2-2-9-اهداف کلان نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری در ایران ...........................................................................................44
2-3- بخش دوم: مباحث مربوط به حکمروایی..................................................................................... 47
2-3-1-تعریف حکمروایی ....................................................................................................................................................................47
2-3-2-حکمروایی و حکومت .............................................................................................................................................................58
2-3-3-شاخص های حکمروایی خوب شهری ....................................................................................................................................63
2-3-4-شاخص های حکمروایی در ایران ...........................................................................................................................................71
2-3-5-ابعاد مختلف حکمروایی شهری ............................................................................................................................................74
2-3-6-اهداف حکمروایی خوب ........................................................................................................................................................75
2-3-7-مراحل اجرایی حکمروایی خوب ...........................................................................................................................................75
2-3-8-رویکرد ها و استراتژی های عمده حکمروایی کلان شهری .................................................................................................76
2-3-9-خاستگاه نظری رویکرد حکمروایی شهری ..........................................................................................................................78
2-3-10-جایگاه حکم روایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری ..........................................................................79
2-4-بخش سوم : مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی .........................84
2-4-1-شفافیت ....................................................................................................................................................................................84
2-4-2-تعریف و مفاهیم ......................................................................................................................................................................84
2-4-3-پیشینه تاریخی حق آزادی اطلاعات .....................................................................................................................................87
2-4-4-قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات .............................................................................................................................88
2-4-5-ضرورت های وجود شفافیت....................................................................................................................................................91
2-4-6-شفافیت و مدیریت شهری .....................................................................................................................................................93
2-4-7-شفافیت و مدیریت یکپارچه شهری .......................................................................................................................................94
2-4-8-مشارکت...................................................................................................................................................................................94
2-4-9-تعاریف و مفاهیم ....................................................................................................................................................................94
2-4-10-ابعاد مشارکت .........................................................................................................................................................................97
2-4-11-مشارکت در عرصه مدیریت شهری.......................................................................................................................................98
2-4-12-ضرورت و اهمیت مشارکت ...................................................................................................................................................100
2-4-13-اثرات مثبت مشارکت شهروندان..........................................................................................................................................100
2-4-14-مشارکت و مدیریت یکپارچه شهری.....................................................................................................................................101
2-4-15-رابطه مشارکت و شفافیت ................................................................................................................................... ................102
2-4-16-رویکرد ها به مشارکت شهروندی ........................................................................................................................................102
2-4-17-نظریه های مشارکت .............................................................................................................................................................104
2-4-18-دیدگاه های مختلف در زمینه مشارکت ..............................................................................................................................108
2-4-19-برنامه ریزی مشارکتی ..........................................................................................................................................................109
2-4-20-طیف برنامه ریزی مشارکتی ..................................................................................................................................................110
2-4-21-مدل های برنامه ریزی مشارکتی ...........................................................................................................................................111
2-4-22-انواع مشارکت عمومی در شهر ..........................................................................................................................................113
2-4-23-تفاوت های برنامه ریزی مشارکتی با مشارکت عمومی.......................................................................................................116
2-4-24-وضعیت مشارکت در ایران...................................................................................................................................................118
2-4-25- بینش راهبردی....................................................................................................................................................................121
2-4-26- تعریف برنامه ریزی راهبردی...............................................................................................................................................121
2-4-27- مراحل برنامه ریری استراتژیک در متون مختلف.............................................................................................................122
2-4-28- فرایند مدیریت استراتژیک...............................................................................................................................................128
2-4-29- مزایا و فواید برنامه ریری استراتژیک................................................................................................................................129
2-4-30- مشکلات برنامه ریزی استراتژیک.......................................................................................................................................130
2-5- بخش چهارم :مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری وبررسی وضعیت کلان شهر های ایران.......................................................................................................................................................131
2-5-1-کلان شهر و منطقه کلان شهری ............................................................................................................................................131
2-5-2-تفرق سیاسی , چالش اصلی در حکمروایی مناطق کلان شهری ........................................................................................133
2-5-3-تفرق سیاسی و عملکردی و تلاش برای منطقه گرایی.........................................................................................................138
2-5-4-روند ها و رویکرد های نو در اداره و حکمروایی مناطق کلان شهری ( منطقه گرایی نوین ).............................................140
2-5-5- شناخت و تحلیل وضعیت فعلی مدیریت منطقه کلانشهری در ایران ...............................................................................145
2-5-6-مبانی نظری مدل حکمروایی شهری و تعامل آن با سازمان فضایی کلانشهری ..................................................................146
2-5-7-شناخت وتحلیل عناصر موثر و عملکرد آنها .......................................................................................................................148
2-5-8- الزمات تحقق حکمروایی شهری در مدیریت کلان شهرها..................................................................................................151
2-5-9-موانع تحقق حکمرانی شهری در ایران .................................................................................................................................156
2-6-بخش پنجم :مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور ......................................................................................................158
2-6-1-مفاهیم حکمرانی در قانون اساسی .......................................................................................................................................158
2-6-2-مفاهیم حکمرانی در سند چشم انداز ایران 1404.................................................................................................................159
2-6-3-مفاهیم حکمرانی در برنامه چهارم توسعه..............................................................................................................................161
2-6-4-مفاهیم حکمرانی در برنامه پنجم توسعه...............................................................................................................................162
2-6-5-تحلیل نقش حکمرانی خوب در اسناد فرادستی کشور .......................................................................................................164
2-6-6-نتیجه گیری از این تحلیل......................................................................................................................................................165
2-6-7- مدل مفهومی تحقیق.............................................................................................................................................................165
2-7-جمع بندی و نتیجه گیری..........................................................................................................................................................167
فصل سوم :شناخت محدوده مورد مطالعه
3-1- مقدمه.........................................................................................................................................................................................169
3-2- ویژگی های جغرافیای شهر مشهد ..........................................................................................................................................169
3-2-1- موقعیت ریاضی و نسبی ........................................................................................................................................................169
3-2-2- توپوگرافی .............................................................................................................................................................................171
3-2-3-زمین شناسی..........................................................................................................................................................................171
3-2-4-ویژگی های اقلیمی ...............................................................................................................................................................172
3-2-5- ویژگی های جمعیتی و وسعت شهر مشهد .........................................................................................................................174
3-2-6- ویژگی های اجتماعی ...........................................................................................................................................................177
3-2-7-ویژگی های اقتصادی.............................................................................................................................................................178
3-3- معرفی مناطق شهرداری مشهد ..............................................................................................................................................179
3-4- معرفی مناطق هشت و چهار شهرداری مشهد ........................................................................................................................181
3-5- محدوده قانونی مناطق هشت و چهار .....................................................................................................................................183
3-6- بررسی مطالعات ،کالبدی ، اقتصادی ،- اجتماعی ،محیطی و فرهنگی مناطق .......................................................................185
3-7- تعیین سطوح سرانه کاربری های مختلف در منطقه 8 و 4 ....................................................................................................186
3-8- بررسی مطالعات کالبدی ..........................................................................................................................................................189
3-8-1- بررسی بعد خانوار و وضعیت مسکن در منطقه چهار و هشت.............................................................................................189
3-8-2- مطالعات حمل و نقل ............................................................................................................................................................192
3-8-3-فعالیت فضای سبز ................................................................................................................................................................194
3-8-4- فعالیت در مانی ....................................................................................................................................................................195
3-8-5- فعالیت های تجاری .............................................................................................................................................................195
3-9- مطالعات اقتصادی ....................................................................................................................................................................197
3-10-مطالعات فرهنگی .....................................................................................................................................................................198


3-11- مطالعات محیطی ......................................................................................................................................................................200
3-12- نتیجه گیری..............................................................................................................................................................................201
فصل چهارم :بررسی یافته های تحقیق
4-1-مقدمه .........................................................................................................................................................................................203
4-2-بخش اول :آمار توصیفی ............................................................................................................................................................204
4-2-1-فروانی افراد مورد مطالعه در گروه شهروندان و مدیران .......................................................................................................204
4-2-2-بررسی پاسخگویان بر حسب سن ........................................................................................................................................205
4-2-3- بررسی پاسخگویان بر حسب جنس ...................................................................................................................................208
4-2-4- بررسی پاسخگویان بر حسب تحصیلات...............................................................................................................................210
4-2-5-توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت شغلی ..........................................................................................................................212
4-2-6-وضعیت در آمد ......................................................................................................................................................................214
4-2-7-توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی ........................................................................................................................215
3-4-تحلیل شاخص های حکمروایی ................................................................................................................................................215
4-3-1-مشارکت در گروه شهروندان .................................................................................................................................................215
4-3-1-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه 4 ................................................................................................219
4-3-1-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه8................................................................................................219
4-3-2-شفافیت در گروه شهروندان .................................................................................................................................................221
4-3-2-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 4 .............................................................................................223
4-3-2-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه8.............................................................................................223
4-3-3-بینش راهبردی در گروه شهروندان ....................................................................................................................................225
4-3-3-1- مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 4...................................................................................226
4-3-3-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 8..................................................................................227
4-3-4-مشارکت در گروه مدیران ....................................................................................................................................................228
4-3-4-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران .......................................................................................229
4-3-5-شفافیت در گروه مدیران ......................................................................................................................................................230
4-3-5-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در گروه مدیران.........................................................................................231
4-3-6-بینش راهبردی در گروه مدیران...........................................................................................................................................232
4-3-6-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران.............................................................................233
4-4- بخش دوم :آمار استنباطی .......................................................................................................................................................236
4-5-تحلیل پایای...............................................................................................................................................................................236
4-5-1-پایای شاخص های حکمروایی در پرسشنامه شهروندان .....................................................................................................236
4-5-2-پایای شاخص های حکمروایی در پرسشنامه مدیران..........................................................................................................237
4-6-بررسی نوع توزیع داده ها ........................................................................................................................................................237
4-7-بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی در مناطق 4 و 8 شهر مشهد .................................................................................238
4-7-1-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان ...........................................................................................239
4-7-2- بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان.......................................................................................... 240
4-7-3-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه مدیران و مسولین شهری ..................................................................241
4-7-4-بررسی وضعیت شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8...................................................................................241
4-7-5-بررسی وضعیت شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8...................................................................................242
4-7-6-بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8.......................................................................243
4-7-7-بررسی وضعیت شاخص مشارکت از دیدگاه مسولین و مدیران شهری .............................................................................244
4-7-8-بررسی وضعیت شاخص شفافیت از دیدگاه مسولین و مدیران شهری...............................................................................244
4-7-9-بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسولین و مدیران شهری....................................................................245
4-8-بررسی وضعیت میزان برخورداری از شاخص شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 4و8.....................................................245
4-9-بررسی وضعیت میزان برخورداری از شاخص مشارکت در مناطق 4و8..................................................................................247
4-10-تحلیل کیفی سوالات باز پرسش نامه .....................................................................................................................................248
4-10-1-سازمان های دخیل در مدیریت شهر مشهد .......................................................................................................................248
4-10-2-تحلیل نقش شهرداری در مدیریت شهر مشهد .................................................................................................................248
4-10-3-لزوم ایجاد قوانین جدید در جهت هماهنگ کردن اداره شهر ...........................................................................................249
4-10-4-استفاده از تجربه مدیران قبل و حال حاضر .......................................................................................................................250
4-10-5-نگرش سیستمی و یکپارچه سازی برنامه های مدیریت شهری در روند کار شهرداری
............................................................................................................................................................................................................250
4-10-6-فرهنگ سازی و نهادسازی هدفمند و هماهنگ مدیریت واحد شهری .............................................................................251
4-11-نتیجه گیری..............................................................................................................................................................................251
فصل پنجم نتیجه گیری و آزمون فرضیات
5-1 مقدمه............................................................................................................................................................................................255
5-2 خلاصه ای از یافته های تحقیق .................................................................................................................................................255
5-3آزمون فرضیات ...........................................................................................................................................................................256
5-3-1 فرضیه اول ..............................................................................................................................................................................256
5-3-2 فرضیه دوم............................................................................................................................................................................262
5-3-3فرضیه سوم ...........................................................................................................................................................................263
5-4-نتیجه گیری ..............................................................................................................................................................................264
5-5پیشنهادات .................................................................................................................................................................................266
منابع .................................................................................................................................................................................................268
پیوست ها...........................................................................................................................................................................................287
فهرست جداول
جدول شماره (1-2) :طبقه بندی کشورهای اروپایی برحسب مدل حکومت محلی ........................................................42
جدول (2-2) مقایسه ویژگی های اصلی حکومت و حکمروایی.........................................................................................60
جدول (3-2) شاخص های حکمروایی در دیدگاه های مختلف........................................................................................ 67
جدول (4-2)ابعاد مختلف حکمروایی شهری................................................................................................................... 74
جدول (5-2)مفهوم مشارکت از دیدگاه صاحب نظران.................................................................................................... 96
جدول شماره (6-2) مدل آرنشتاین از مشارکت شهروندان........................................................................................... 106
جدول(7-2): تفاوت های مشارکت عمومی و برنامه ریزی مشارکتی............................................................................. 116
جدول (8-2) مراحل تحول مدیریت کلان شهری.......................................................................................................... 143
جدول (9-2)وضعیت موجود نظام مدیریت فضایی در ایران...........................................................................................154
جدول (10-2) روند شکل گیری حکمرانی خوب در اسناد فرادست نظام جمهوری اسلامی ایران................................................. 162
جدول شماره) 1-3( : موقعیت و حدود جغرافیایی شهر مشهد...................................................................................... 170
جدول (2-3).مشخصات کلی مناطق 13 گانه شهر مشهد..............................................................................................180
جدول (1-4):فراوانی افراد موردمطالعه در گروه شهروندان............................................................................................204
جدول (2-4):فراوانی افراد موردمطالعه در گروه مدیران............................................................................................... 205
جدول(3-4) بررسی نسبت پاسخگویان برحسب سن .................................................................................................206
جدول (4- 4)بررسی نسبت پاسخگویان برحسب جنس............................................................................................. 208
جدول (5-4)توزیع نسبت پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات................................................................................. 211
جدول (6-4)توصیف وضعیت شغلی شهروندان مناطق 4و8 .........................................................................................213
جدول(7-4)، میانگین وضعیت در آمد شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد ...............................................................214
جدول (8-4 )توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیر مشارکت........................................................ 216
جدول (9-4 ) توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیر شفافیت..........................................................221
جدول (10-4 ) توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیربینش راهبردی.............................................225
جدول (11-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیرمشارکت.......................................................................... 228
جدول (12-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیرشفافیت...........................................................................231
جدول (13-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیربینش راهبردی...............................................................233
جدول (14-4)، پایایی پرسشنامه شهروندان.................................................................................................................236
جدول (15-4)، پایایی پرسشنامه مدیران......................................................................................................................237
جدول (16-4)، وضعیت توزیع طبیعی متغیرهای حکمروایی.......................................................................................238
جدول (17-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان و مقدار متوسط...............................................................240
جدول (18-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق( 4و8 )و مقدار متوسط.......................................240
جدول (19-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط.....................................................241
جدول (20-4)تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط............................................242
جدول (21-4) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط.............................................242
جدول (22-4) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان(4 و8) و مقدار متوسط................................243
جدول (23-4) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط...........................................244
جدول (24-4) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط.............................................244
جدول (25-4) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط..................................245
جدول (26-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص شفافیت حکمروایی از دیدگاه شهروندان
در مناطق 8 و 4 شهر مشهد...........................................................................................................................................246
جدول (27-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص بینش راهبردی حکمروایی از دیدگاه
شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد....................................................................................................................... 246
جدول (28-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص مشارکت حکمروایی از دیدگاه شهروندان
در مناطق 8 و 4 شهر مشهد..........................................................................................................................................247
جدول (29-4) ساز مان های دخیل در مدیریت شهر مشهد.............................................................................................248
جدول( 1-5) تفاوت بین وضعیت حکم روایی از دیدگاه شهروندان و مقدار متوسط(حداقل میانگین 3)....................257
جدول (2-5) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق( 4و8 )و مقدار متوسط..........................................258
جدول (3-5) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط......................................................258
جدول (4-5) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط.............................................259
جدول (5-5) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط...............................................259
جدول (6-5) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان(4 و8) و مقدار متوسط....................................260
جدول (7-5) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط...............................................261
جدول (8-5) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط................................................261
جدول (9-5) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط....................................262
جدول (10-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص شفافیت حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد...................................................................................................................................................................263
جدول(11-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص بینش راهبردی حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد................................................................................................................................................263
جدول (12-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص مشارکت حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد................................................................................................................................................................264
فهرست نمودارها
نمودار(1-1)ساختار کلی پایان نامه......................................................................................................................................20
نمودار(1-2):نظام پیشنهادی مدیریت مجموعه های شهری در نظام مدیریت شهری کشور..........................................45
نمودار(2-2): ارتباط و وظایف دولت , بخش خصوصی و جامعه مدنی در مدل حکمروایی..............................................55
نمودار (3-2):روابط کنشگران شهری ...............................................................................................................................56
نمودار (4-2)عوامل موثر برمیزان مشارکت افراد .............................................................................................................98
نمودار(5-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی.......................................................................................................................123
نمودار(6-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی........................................................................................................................125
نمودار (7-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی......................................................................................................................126
نمودار (8-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی......................................................................................................................127
نمودار (9-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی.......................................................................................................................127
نمودار (10-2)ارزیابی شاخص های موثر در پیاده ساری مفهوم حکمروایی خوب شهری..............................................166
نمودار(1-3) مقایسه رشد جمعیت و مساحت شهر مشهد بین سالهای 1385-1270................................................ 177
نمودار:(1-4)توزیع نسبت پاسخگویان(شهروندان مناطق 4و8 ) برحسب سن.........................................................207
نمودار :(2-4)توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب سن.................................................................................... 207
نمودار(3-4) توزیع نسبت پاسخگویان (شهروندان )برحسب جنس............................................................................ 209
نمودار (4-4) توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب جنس................................................................................. 209
نمودار (5-4)توزیع نسبت پاسخگویان (شهروندان ) برحسب تحصیلات......................................................................211
نمودار (6-4)توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب تحصیلات............................................................................212
نمودار(7-4)وضعیت شغلی شهروندان مناطق 4و8....................................................................................................... 213
نمودار(8-4): در آمد شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد..........................................................................................214
نمودار(9-4) :توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی............................................................................................215
نمودار (10-4)مقایسه میانگین گویه ها ی مشارکت در منطقه4 .................................................................................. 219
نمودار (11-4)مقایسه میانگین گویه های مشارکت در منطقه 8 ...................................................................................220
نمودار (12-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 4 ................................................................... 223
نمودار (13-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 8 ................................................................. 224
نمودار (14-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه4............................................................226
نمودار (15-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 8.......................................................... 227
نمودار (16-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران............................................................. 230
نمودار (17-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در گروه مدیران ..............................................................232
نمودار (18-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران...................................................234
نمودار(19-4): توصیف شاخص های حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8 شهر مشهد................................235
نمودار (20-4)توصیف شاخص های حکم روایی از دیدگاه مدیران...............................................................................235
فهرست اشکال
شکل (1-2):ساخت الگوی حکمرانی خوب........................................................................................................................ 71

شکل(2-2) اهداف حکمروایی خوب.................................................................................................................................75
شکل (3-2)رویکرد های ناظر برمشارکت شهروندان دراداره امور شهرها.....................................................................104
شکل(3-2). اشکال مختلف مشارکت در نظریه دیوید دریکسل....................................................................................107
فهرست نقشه ها
نقشه (1-3):موقعیت جغرافیایی مشهد............................................................................................................................170
نقشه (2-3):مناطق 13 گانه شهر مشهد....................................................................................................................... 181
نقشه (3-3). محدوده قانونی منطقه چهار شهر مشهد .............................................................................................. 184
نقشه (4-3). محدوده قانونی منطقه هشت شهر مشهد............................................................................................... 185
پیشگفتار
شهر ها و به خصوص کلان شهر های بزرگ معاصر با تمام پیچیدگی ها و مصنوع بودنشان مهمترین و شگفترین دستاوردهای انسان هستند و از این رو شهر ها را کارگاههای تمدن و ماورای طبیعی انسان متمدن باید به حساب آورد ( زیاری ،1392، 51). با رشد و توسعه روز افزون شهرنشینی در دهه های اخیر در کشور مان ،ضروت اتخاذ رویکردی جدید به مسائل و پیامدهای شهرنشینی لازم و ضروری می نماید .همپای تحولات بنیادین اجتماعی در کشور و ایجاد پارامترهای نوین در مدیریت دولتی در سطح جهانی که با ظهور مدیریت دولتی نوین کامل گشت ،تغییرات بسیار سریع عصر تکنولوژی سبب گردید تا لزوم هماهنگ سازی میان این تغییرات و بهر مندی از مزایای تکنولوژیک بیش از پیش مشخص شود .بدین ترتیب مفهوم حکمرانی خوب در اواخر دهه 90 توانست در ادبیات مربوطبه توسعه جایی برای خود پیدا کند . مفهوم حکمرانی پیچیده ومناقشه برانگیز است .از نظر برنامه ی توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)حکمرانی عبارتست از استفاده از اختیارات قانونی در حوزه های سیاسی ،اقتصادی و مدیریتی (اجرایی )برای اداره امور کشور در همه ی سطوح آن .حکمرانی در بر گیرنده سازو کار ها ،فرایند ها و نهادهایی است که از طریق آنها شهروندان منافع خود را مطالبه می نمایند ،حقوق قانونی خود را می طلبند و اختلاف خود را حل و فصل می نمایند .پژوهش حاضر در راستای ارزیابی وضعیت حکمروایی شهری در مشهد در مناطق چهار و هشت در پنج فصل به شرح ذیل تهیه گردیده است ؛در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده است . و پس از بیان مساله و ذکر ضورت بررسی آن ،سوالات ،اهداف ،فرضیات ،پیشینه پژوهش و روش تحقیق آورده شده است .فصل دوم مبانی نظری پژو هش که در پنج بخش مجزا آورده شده است . در بخش اول مباحث مربوط به مدیریت شهری مورد بحث قرار داده و به ذکر تعاریف و مفاهیم مدیریت ،مدیریت شهری و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری ،دیدگاه سیستمی در مدیریت شهری ،کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ،سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف ،مدل مدیریت شهری و به بیان اهداف مدیریت مجموعه شهری در ایران پرداخته شده است . در بخش دوم مباحث مربوط به مفاهیم حکمروایی ،حکمروایی و حکومت ،شاخص های مختلف حکمروایی خوب شهری وابعاد، ،اهداف ،رویکرد ها و استراتژی ها ،مراحل اجرایی حکمروایی خوب شهری و جایگاه حکمروایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری بیان شده است. در بخش سوم مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی مورد بررسی قرارگرفته است .در بخش چهارم مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری را بیان شده است وبه بررسی وضعیت حکمروایی در کلان شهر های ایران پرداخته شده است و در بخش پنجم تحلیل مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور بیان شده است . در فصل سوم ، به محدوده مورد مطالعه تحقیق می پردازد . در این فصل موقعیت و ویژگی های شهر مشهد و ویژگی های اجتماعی – اقتصادی شهر مورد بررسی قرار گرفته است . و در ادامه نیز به معرفی مناطق چها رو هشت شهرداری شهر مشهد و ویژگی های اجتماعی – اقتصادی ،کالبدی و محیطی آن اختصاص یافته است.فصل چهارم ،یا فته های تحقیق آورده شده است . که به دو بخش تقسیم می گردد .بخش اول آمار توصیفی را در برمی گیرید و پس از بررسی پاسخگویان برحسب جنس ،سن ، تحصیلات ووضعیت شغلی ، به تحلیل شاخص های مشارکت ،شفافیت , بینش راهبردی ،از دیدگاه مدیران و شهروندان پرداخته است و در بخش دوم آمار استنباطی مورد بحث قرار گرفته است . ابتدا تحلیل پایایی شاخص های مشارکت ، شفافیت ، بینش راهبردی و آزمون نرمالیته بودن داده هامورد بررسی قرا گرفته و سپس وضعیت حکمروایی خوب شهری(با توجه به این سه شاخص ) در مناطق چها رو هشت ،ومیران برخورداری این مناطق از شاخص های مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته است و در انتها تحلیل سوالات باز انجام شده است . یاقته های تحقیق ، آزمون فرضیات ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات در فصل پنجم ارائه گردیده است .
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
نخست ، سخن از آغاز کردن است . هر آغازی را پرسشی خواهد بود که چرا و چگونه آغاز کنیم ؟ گویاست جهانی که ما را در برگرفته و ما را در خود افکنده است ، در یایی است گسترده ، پیچیده و در هم تنیده . پاره برما آشکار است و پاره ای بسیار نا اشکار . در هر پژوهشی برآنیم تا با روشنگری ،اندکی از تاریکی ها را بشکافیم و به روشنی ها دگرگون سازیم . چه بسا پژوهیدن هایی که رازها شکافته اند و همگام آن نیز راز ها ساخته اند . چه راز بشکافند و چه راز بسازند ، هر دو نیز گامی است از تیرگی به روشنی زیرا راز شکافی راهی است به سوی شناسایی ، و راز سازی زمینه ای است برای راز شکافی . شنا کردن در دریای خروشان و جوشان نادانستنی ها که تنها پاره ای از آنها برای ما دانستی شده اند ، بسیار دشوار می نماید .گاهی با پژوهیدن ، نادانستی ها را دانستنی می کنیم و گاهی هر چه بیشتر می پژوهیم برنادانستنی هامان می افزایم . جدایی از اینکه با پژوهیدن ، بردانستنی هامان افزوده خواهد شد یا بر نادانستنی ها، باید گفت که هر پژوهشی نیازمند چارچوبی است . نمی توان بی پروا و بی راه ، در این در یایی ژرف و گسترده شناور شد .در این بخش از سخن همان چارچوب است ، چارچوبی که دامنه ی پژوهش ، را برای ما آشکار می سازد ، و راهی برگمراهی ما می نهد که عبارتند است از : مسله پژوهش ، ضرورت پژوهش ،پرسش ها و فرضیات ،اهداف و روش پژوهش و مراحل انجام آن .
1-2-بیان مسله
مدیریت شهری را می توان سازمان فراگیر و در برگیرنده اجزای رسمی و غیر رسمی موثر و کارامد دانست که در ابعاد مختلف اجتماعی ,اقتصادی ,کالبدی ,حیات شهر تاثیر دارند و با ماهیت چند عملکردی در حوزه سیاست گذاری ,برنامه ریزی و اجرا برآن هستند تا به اداره هدایت ,کنترل و توسعه همه جانبه پایدار شهربپردازند و افزایش کیفیت زندگی شهروندان و رفاه شهروندان را محقق گردانند ( رفیعیان و حسین پور,16,۱۳۹۰).
وظایف مدیریت شهری را می توان در چارچوب مفاهیمی همچون برنامه ریزی شهری ,وظایف عمران ,وظایف خدماتی ,تامین بهداشت شهری,خدمات اجتماعی ,وظایف ایمنی ,وظایف فرهنگی ,ارتقای محیط زیست شهری ,وظایف نظارتی بیان کرد .امروزه چهار نوع وظیفه را برای مدیریت شهری بهینه در نظر گرفته اند .برنامه استراتژیک,ارائه وتوزیع خدمات اجتماعی ,مدیریت وبهبود سرمایه گذاری های زیربنای ,ارتقارشد اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم است.امروزه برای تحقق وظایف مدیریت شهری مدیریت دو سطحی پیشنهاد شده است .این الگو دارای دو سطح اداری شهری است که یکی شهردارای سطح منطقه ای است که کل مجموعه شهری را در برمی گیرد ودیگری شهر داری سطح محلی است که در هر کدام از شهر ها وشهرک ها ی موجود در مجموعه شهری شکل می گیرد .شهرداری سطح منطقه ای معمولا خدماتی که ابعاد منطقه ای دارند ارائه می کنند و شهرداری محلی نیز خدماتی را ارائه می کنند که جنبه محلی تر به خود می گیرد .در این الگوی مدیریتی به دلیل وجود نظام شهری مرجع در حوزه کلان شهری و فراهم سازی در نظر گیری تعاملات واکنش های دورن منطقه ای فرایند برنامه ریزی ,سازماندهی ,هماهنگی ,کنترل و نظارت برای هدایت و راهبردی منطقه شهری به صورت شایسته تری محقق گردد .این الگوی مدیریتی در برخی از کشور ها مانند ترکیه واستانبول به کار بسته شده است (همان,16, 20).
تاقبل از دهه 1980مدیریت دولتی سنتی پارادایم مطرح در حوزه مدیریتی بود امابا ظاهراشدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن در همین سال ها در کشور های انگلستان و آمریکا پارادایم دیگری به نام مدیریت دولتی نوین تولد خود رااعلام داشت و خصوصی سازی و پیمان کاری را شعار خویش قرار داد . اما وعده های این جریان فکری نیز در کشور مبدا آن سرابی بیش نبود و بزودی مشخص شد این پارادایم نیز قادر نیست خیر و رفاه مناسب و عادلانه ای برای شهروندان فراهم سازد پس بشر مجددا در جست وجوی پارادایم دیگری برامد که ظهور خدمات عمومی جدید و حکم رانی خوب از جمله انهاست .اولین مرجع که در این زمینه مباحثی را مطرح نمود بانک جهانی است که در گزارشی در سال 1989آن را به عنوان ارائه خدمات عمومی کارامد نظام فضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو تعریف نموده است .بانک جهانی ابداع کننده واژه حکم روایی وتوسعه دهنده این مفهوم است . ریشه نظری این موضوع به کارهای افرادی مانند مک لاین در انگلستان انجام داده ند برمی گردد (رفیعیان و حسین پور ,95, 1390). به عقیده او , تقاضای فزاینده مردم شهر ها این است که حکومت شهری باید در قبال روندهای تغییر در شهر ((پاسخگوتر )) , اقداماتش با مسائل شهری و تحول آنها (( متناسسب تر ))و نسبت به اجتماع (( مسئول تر )) باشد , به عنوان بخشی از نظام یادگیری بهتر عمل کند و نقش مهمی در پیش بینی , کشف و استقبال از آینده ایفا کند .وی تحقق این خواسته ها را در گرو ارتباط با نظام اجتماع و تعریفی از حکمروایی به مثابه فرایندی که متضمن نظام به هم پیوسته ای از ((حکومت )) و ((اجتماع )) به طور توام است , می داند ( برک پور ,1385 :491 ).حکم روایی شهری فرایندی است که براساس کنش متقابل میان سازمان ها ونهادهای رسمی اداره شهر از یک طرف و نهادهای غیر رسمی جامعه مدنی یا عرصه عمومی از طرف دیگر شکل می گیرد . مشارکت نهادهای غیر رسمی و تقویت عرصه عمومی اداره شهر می تواند به سازگاری منافع گوناگون و در نتیجه به پایداری توسعه شهری منجر شود(برک پور واسدی ,191،۱۳۹۰).
این تعریف تفاوت حکم روایی خوب شهری با حکومت خوب شهری را نشان می دهد .
حکم روایی شهری در پی ان است تا نقش دولت را در حد هماهنگ کننده و پاسدار قوانین محدود کند و از دخالت مستقیم آن در تصمیم گیری و اداره اجرای امور مربوط به زندگی روز مره مردم بکاهد توجه به تعمق در این الگو کمک زیادی به یافتن تر کیب جدیدی از همکاری 3 بخش دولتی (تهسیل کننده فعالیت عمومی )جامعه مدنی (منافع حققوق شهروندی در تقویت مشارکت عمومی )و بخش خصوصی (عامل تولید در تقویت سرمایه گذاری ها و رشد تولید ناخالص مالی )را ارائه خدمات عمومی خواهد نمود( رفیعیان و حسین پور, 94, 1390).
سازمان ملل متحد اصول و شاخص های حکم روایی شهری را 10شاخص بیان می کند 1-مشارکت 2-قانون مندی3-شفافیت 4-پاسخگویی 5-جهت گیری توافقی 6-عدالت 7-اثر بخشی و کارایی 8-مسولیت پذیری 9-بینش راهبردی 10-تمرکز زدایی
همان طور که بیان شد مدیریت شهری در دنیای امروز به سوی مدیریت دو سطحی پیش می رود (شهرداری سطح منطقه ای :کل مجموعه شهری و شهرداری سطح محلی )اجرایی حکم روایی خوب شهری با ابعاد ملی و محلی می تواند این امر را ممکن سازد . امروزه حکمروائی خوب چه در کشور های توسعه یافته و چه در حال توسعه (مانند :مصر ,ترکیه ,کانادا,امریکا ,فرانسه) مورد توجه قرار گرفته است .به عنوان مثال کاندا به عنوان یک کشور توسعه یافته در سه سطح مدیریتی و حکومتی اداره می شود که این سه سطوح عبارتند از 1- فدرال 2- ایالتی 3-در سطح سوم یعنی اجتماعات محلی , حکومت های محلی به منظور مدیریت شهرداری ها , شهر ها , شهرک ها و مناطق انتخاب می شوند ( بصیرت,1385 ).
نخستین بار در دوره اول مجلس شورای ملی به سال 1286 خورشیدی از مدیریت شهری به شکلی نوسخن به میان آمد و قانون تشگیل بلدیه بر108 ماده به تصویب رسید . نکته قابل توجه این قانون آن بود که انتخاب شهردار برعهده انجمن بلدیه ( انجمن شهر ) گذاشته شد , در حالی که در دوره پهلوی انتخاب شهردار برعهده دولت بود و اعضای شهرداری , کارمند دولت محسوب می شوند ( سعیدنیا ,1382 ) .شکل گیری شوراهای اسلامی در سال 1387 , نخستین گام جدی دولت برای تمرکززدایی و ایجاد نظام های محلی اداره امور در مقطع پس از پیروزی انقلاب به شمار می رود ( آخوندی و همکارران , 1378 ,2 ). در ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه الگوی مدیریت مجموعه شهری دو سطح را در برمی گیرد :1- سطح منطقه ای ( مجموعه شهری)2- سطح محلی ( که شهرداری هر کدام از شهر ها و شهرک های موجود در مجموعه شهری را شامل می شود ). در مطالعاتی که در ایران جهت گزینش الگوی مناسب برای نظام جامع مدیریت شهری صورت گرفته است اهدافی در نظر گرفته شده که شاخص های حکمروایی زمینه ساز رسیدن به این اهداف است . چارچوب این الگو برپایه دوسطح 1-سیاست گذاری و برنامه ریزی , 2- مدیریت اجرایی و عملیاتی قرار دارد .در این چهار چوب الگوی مدیریت شهری دوسطحی مدنظر است که سطح اول آن را مدیریت مجموعه شهری شکل می دهد و سطح دوم به مدیریت شهری محلی می پردازد ( تقوایی و تاجدار ؛ 1388 به نقل از عسکری ؛ 1378 ؛ 53 ).
در سال های اخیر تحقیقات زیادی در رابطه با حکم روایی خوب شهری در شهر های مختلف ایران مانند تهران ,اصفهان ,شیراز ,مشهد( کاظمیان و دیگران، 1391 -اکبری و دیگران، 1392–رضوی و دیگران 1392- علیزاده، 1392- حسین زاده کجیدی، 1391)انجام شده است. نتایج این تحقیقات برمی آید که شهر های ایران از نظر اصول حکم روایی خوب در جایگاه مناسبی قرار ندارند . تحقیق حاضر به بررسی جایگاه شهر مشهد به عنوان یک کلان شهر ملی از لحاظ شاخص های موثر در پیاده سازی مفهوم حکم روایی خوب شهری با توجه به ابعاد ملی و محلی در راستای مدیریت دو سویه می پردازد.
کلان شهر مشهد با حدود 3میلیون نفر جمعیت به عنوان دومین شهر ایران بعد از تهران شناخته می شود . این شهرداری 13 منطقه جدا گانه است .که از لحاظ ویژگی های اقتصادی ,اجتماعی ,فرهنگی ,با یکدیگر متفاوتند .در این پژوهش از بین مناطق 13 گانه مشهد دو منطقه 4و 8 براساس سطح برخورداری انتخاب شده است که منطقه 4 دارای سطح کم برخوردار و منطقه 8دارای سطح برخوردار است و سه شاخص شفافیت ,مشارکت ,بینش راهبردی (با توجه به ابعاد ملی و محلی )در این مناطق بررسی و مقایسه خواهد شد .1-3-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
رفع ناپایداری توسعه شهری در کشور های د ر حال توسعه , رفع ناپایداری ها از بدنه نهادهای مدیریتی و برنامه ریزی و کار آمد سازی , اثر پذیری و مسولیت پذیری بیشتر در اداره امور شهری و تفویض وظایف , صلاحیت ها و قدرت به حکومت های محلی و دیگر ذی نفعان محلی است که تمام اینها به شیوه جدیدی از اداره شهر ها به نام حکمروایی شهری دلالت دارد . در شرایط پیچیدگی جوامع شهری و به دنبال آن تعدد و تکثر کنشگران و نیروهای موثر در حیات شهری در مقیاس های مختلف محلی , ملی و منطقه ای و ضرورت همگرایی آنها در جهت رسیدن به عدالت فضایی را می توان مهم ترین استدلال ضرورت حکمروایی شهری و جایگزینی آن به جای شیوه های قبلی مدیریت دانست . در این الگو از مسولیت اجرایی مستقیم مدیریت شهری کمتر شده و امکان بیشتری برای رویکرد مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فراهم می شود.در اینجا مدیریت شهری از بالا به پایین نیست و مشارکت شهروندان در اداره امور شهری جزء جدایی ناپذیر آن است ( هاشمی و دیگران , 1390 : 101 ).
توجه به تحقیقاتی که در کلانشهرهای مختلف صورت گرفته نشان می دهد که شهرداری ها مشکلات گوناگونی در مواردی چون شفافیت و اطلاع رسانی , عدالت , پاسخگویی و عدم رضایت شهروندان دارند . با توجه به مشکلاتی که مشهد به عنوان کلانشهر ملی در گیر است ، حل مشکلات آن نیازمند وجود یک ساختار مدیریتی قوی و منسجم با هماهنگی و همکاری ذینفعان ( عناصر حکومتی ، خصوصی و عمومی ) است ( رهنما و همکاران , 1389 ) .تحقیقات انجام گرفته در مشهد در رابطه با حکمروایی خوب که به ارزیابی شاخص های آن در مشهد پرداخته است ، بیشتر تحقیقات نشان دهنده عدم وجود این شاخص ها در این شهر است .بنابراین انجام پژوهشی که موانع و محدودیت های تحقق حکمروایی خوب شهری را در مشهد شناسایی کند ضرورتی انکار ناپذیر است .بدین منظور دو منطقه چهار و هشت شهر مشهد که به ترتیب مناطق کم برخوردار و نیمه برخوردار می باشد انتخاب شده است تا با مقایسه این دومنطقه ارزیابی کلی از حکمروایی خوب شهری در شهر مشهد انجام دهیم .1-4- اهداف تحقیق
در این پژوهش ابتدا به مقایسه وضعیت مناطق8و4 شهر مشهد از لحاظ شاخص های مشارکت ,شفافیت ,بینش راهبردی با توجه به مدیریت یکپارچه در ابعاد ملی(زیر ساخت وبستر قانونی اجرای حکم روایی در سطح ملی) ومنطقه ,محلی(سازمان ها وشهرداری ها در سطح منطقه و محلی )و سپس به ارائه پیشنهادها ی به منظور رفع مشکلات و تحقق حکم روایی در شهر مشهد با توجه به ابعاد ملی و محلی پرداخته خواهد شد .
1-5-سوالات تحقیق
1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می شود؟
2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4 به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می شود؟3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8 به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می شود ؟
1-6-فرضیات تحقیق
1-به نظر می رسد شاخص های حکمروایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفافیت , مشارکت , بینش راهبردی در منطقه 4و 8 از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست .
2-به نظر می رسد شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در منطقه 8از وضعیت بهتری نسبت به منطقه 4 برخوردار است.
3-به نظر می رسد شاخص مشارکت در منطقه4 و منطقه 8 از وضعیت یکسانی برخورداراست.1-7- پیشینه تحقیق
پیرامون پژوهش حاضر ابتدابه تعدادی از تحقیقات که در دیگر کشور ها انجام گرفته و سپس به بررسی مواردی که در کشور انجام گرفته است پرداخته می شود .
ا- Kioe Shengدر پروژه - ریسرچتحت عنوان "حاکمیت شهری خوب در جنوب شرق آسیا "که در سال 2013انتشار یافته . بیان شده که اسیای جنوب شرقی در حال تجربه رشد سریع اقتصادی و شهرنشینی است .امروزه بیش از 40درصد ان در مناطق شهری زندگی می کنند .با سیاست های عدم تمرکز مسئولیت از سطح ملی به دولت محلی منتقل کرده اند انتظار می رود که چنین سیا ست های براب افزایش عملکرد کارامد از مناطق شهری و حمایت از رشد اقتصادی بیشتر است .تجارب در جنوب شرق اسیا نشان می دهد که بسیاری از دولت محلی فاقد منابع انسانی ومالی را برای انجام وظایف جدید خود به اندازه کافی به گروه های اسیب پذیر مانند فقرای شهری و نسل های اینده .در این پروژه - ریسرچاستدلال می کند که اتکا به بازار توسعه و ارائه نیازها و خدمات عمومی شهری نیاز به دولت های قوی محلی و پیوستن به اصول حکمرانی خوب شهری ,تا اطمینان حاصل شود که نه تنها سازنده بلکه همچنین توسعه پایدار و فراگیر شهری است .
2- Michael Haus1و Jan Erling Klausen2در پروژه - ریسرچتحت عنوان "رهبری خوب شهری و مشارکت جامعه مواد لازم برای حکم روایی خوب " که در سال 2013منتشر شده است در این پروژه - ریسرچبررسی می شود که چگونه رهبری سیاسی و مشارکت در جامعه با هم می تواند به تصمیم موثرقانونی و سیاسی در کمک زمینه حکومت شهری است بخصوص این پرسش مطرح شده است که اگر تعامل بین هر دو ظرفیت افزایش یابد برای حاکمیت محلات خوب است .و بعد تجربیات 4شهر اروپا از کشورهای انگلستان ,نروژ,آلمان ,ایتالیا رابیان می کند .
3- Shyam Singhدر پروژه - ریسرچتحت عنوان "مشارکت شهروندان در امور شهری وتلاش برای شفافیت وپاسخگویی"که در سال 2013انتشار یافتهاست.شهرنشینی در حال رشد هستند که نه تنها اقتصاد کشور هند را افزایش یافت بلکه چالش های حکومت را پیچیده کرد .یکی از راه حل ها غیر متمر کز کردن حکومت که در آن شهروندان باید سهم عمده ای در تصمیم گیری در مورد این که چگونه باید شهرستان ها مدیریت شوند .
4-در تحقیقی تحت عنوا ن رویکرد حکمروائی شهری و ضرورت آن در مدیریت کلان شهر تهران(پرهیزکارو کاظمیان) ، حکومت و حکمروائی خوب شهری از نظر مفهومی و عملکردی مورد مقایسه قرار گرفته و در شناخت نوع مدیریت کلان شهر تهران مشخص گردیده که الگوی حکومت شهری که نامتناسب با رویکرد حکمروائی شهری است در این شهر حاکم است. هدف این تحقیق شناخت و ارزیابی فرم وشیوه نظام اداره کننده منطقه کلان شهری تهران بوده و به تبیین الزامات استقرار حکمروائی خوب شهری پرداخته است.
5 - تحقیقی دیگر با عنوان تحلیل جایگاه حکمروائی خوب شهری با الگویSWOT توسط رهنما و همکاران (۱۳۸۹) در مشهد انجام شده است که وضعیت شهررا از نظر شاخص های حکمروائی شهر بررسی کرده است . نتایج تحقیق درقالب تحلیل SWOT نشان می دهد که حکمروائی در مشهد از میان چهار حالت تهاجمی، محافظه کارانه ، تدافعی و رقابتی در بدترین وضعیت ممکن یعنی موقعیت تدافعی (موقعیتی که در آن شهر با نقاط ضعف و تهدیدهای فراوان مواجه است) قرار دارد. در این تحقیق راهکارهایی در راستای حکمروائی خوب شهری ارائه شده است: ۱- اجماع مدیران محلی برای اجرای مدیریت یکپارجه شهری و ضرورت هماهنگی بین سازمانی، ۲- قانون مداری سازمان ها و جلوگیری از دخالت گروههای غیررسمی در مدیریت شهری، ۳- رعایت قوانین موجود و همچنین پویایی آن در بستر زمان، ۴- پذیرش شمول مردم و فرصت بخشی به آنان در راستای مشارکت در سرنوشت خود، ۵- بسترسازی برای شکوفایی بیشتر توانایی های بخش خصوصی در اجرای امور شهری، ۶- افزایش توان و تخصص پرسنل در جهت ایاد ارتباط مستحکم با شهروندان و پاسخ گویی مناسب آنان.-
6- در تحقیقی دیگر که با عنوان "حکمرانی خوب در شهرداری مشهد" (حمزه ای و همکاران۱۳۹۲) انجام شده است، اصول حکمروائی خوب ، با اقدامات انجام شده در شهرداری مشهد در راستای دستیابی به حاکمیت مطلوب تطبیق داده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیان می دارد که اقدامات صورت گرفته در 83.3 درصد موارد با اصول حکمرانی خوب( شفاف سازی ، پاسخگویی ، اثربخشی نقش ها و وظایف، نتیجه گرایی و ظرفیت سازی) تطبیق داشته و فقط اصل ارتقاء ارزش ها در این اقدامات دیده نمی شود .
7-در پژوهشی که توسط پورعزت و همکاران به بررسی رابطه آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با پاسخ گویی و شفافیت سازمان شهرداری تهران پرداخته است نتایج پژوهش دال برآن است که وضعیت پاسخ گویی و شفافیت در عملکرد شهرداری تهران مناسب نیست بگونه ای که در سه منطقه مورد بررسی از مناطق 22 گانه تهران در منطقه 3(شمال تهران با رتبه 1توسعه یافتگی )و 10(مرکزتهران با رتبه 16توسعه یافتگی )وضعیت شفافیت و پاسخ گویی نامناسب و منطقه 9 (جنوب تهران 22 توسعه یافتگی )متوسط برآورد شده است .
8-در تحقیق دیگری که به مساله پاسخ گویی شهرداری تهران به ارباب رجوع و شهروندان توسط فقیهی و تیمور نژاد پرداخته شده است نتایج یافته های حاصله در مجموع نشانگر عدم رضایت و نگرش منفی ارباب رجوع از پاسخ گویی متصدیان شهرداری تهران بوده است.9- در پروژه - ریسرچ"سرمایه اجتماعی و حکمروائی شهری" (اکبری،۱۳۹۲)،دیدگاههای نظری حاکم بر حکمروائی شهری تشریح شده و نشان داده شده است که مبانی نظری حکمروائی شهری باید در نزد نظریه پردازان علوم سیاسی جستجو کرد و سرمایه اجتماعی نیز عامل قوام و تداوم حکمروائی شده است. به عبارتی شکل گیری نظریه حکمروائی شهری مبتنی بر سرمایه اجتماعی و نیز ائتلاف رژیم های سیاسی در جهت حکمروائی خوب شهری و نیل به توسعه منوط به وجود سرمایه اجتماعی است.10- در تحقیقی که با عنوان حکمروائی خوب برنامه ریزی شهری طرح متروی تهران توسط اسماعیلی زاده و صرافی(۱۳۸۴) با هدف بررسی میزان رعایت اصول حکمروائی خوب از طرف مسئولان صورت گرفته است این نتیجه حاصل شد که طرح یاد شده برنامه ریزی برای مردم بوده است نه با مردم . زیرا مردم در برنامه ریزی و اجرای طرح نقشی نداشته اند و برنامه ریزی از بالا به پایین می باشد .
1-8- کاربردهای تحقیق
از انجا که پژوهش مورد نظر در ابعاد ملی (زیر ساخت وبستر قانونی اجرای حکم روایی در سطح ملی)منطقه ومحلی(سازمان ها وشهرداری ها در سطح منطقه و محلی) شاخص های حکم روایی را در شهر مشهد مورد توجه قرار می دهد می توان نتایج تحقیق را در بعد ملی در شهرداری های سطح منطقه و در بعد محلی در شهرداری های سطح محلی مورد استفاده در شهر مشهد وچه در شهر های دیگر در ایران قرار داد.
1-9-استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه
بی شک نتایج این تحقیق می تواند مقدمه ای برای انجام کار های بعدی در این زمینه باشد . به طور کلی استفده کنندگان از نتایج این تحقیق عبارتند از :1-استانداری خراسان رضوی 2- شهرداریهای مشهد 3-شورای اسلامی شهر مشهد 4- مرکز پژوهش هایی شورای اسلامی شهر مشهد 5- دانشجویان و دانشگاهیان شهر مشهد و استان خراسان 6- شهرداری منطقه چهار و هشت 7-وزارت کشور 8- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 9- دانشگاه ها و مراکز عالی و ....
1-10- نو آوری در تحقیق
شایان ذکر است که نوآوری وتازگی موضوع در دو بخش قابل بررسی است 1-شاخص های حکم روایی را در دو سطح ملی ومحلی مورد توجه قرار می دهد .2-در بخش جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه از مردم به صورت سوالات باز و پرسشنامه ازمدیران به صورت سوالات بازو بسته استفاده می شود.1-11-روش تحقیق
روش تحقیق برای تبیین وضع موجود و یافتن پاسخ به سوالات تحقیق روش توصیفی تحلیلی است .که در یک کلیت منطقی در قالب فرایند علمی تحقیق صورت می پزیرد .1-12-روش گرد آوری اطلاعات
روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و میدانی است روش میدانی با استفاده از پرسش نامه (از مردمی که به شهرداری های مناطق 4و 8 می امدن و از50 نفر کارشناسان و متخصصان شهرداری مناطق)صورت می گیرد .
1-13-جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری مسولین شهری ,نخبگان شهری ,وشهروندان در مناطق 4و8شهر مشهد است .نمونه گیری به صورت تصادفی ساده است .در خصوص انجام نمونه گیری از فرمول کوکران استفاده می شود. باتوجه به جمیت مناطق 4و8 که به ترتیب داری جمعیت 243331و103261 هستند جمعیت کل دو منطقه برابر 346592 است .براساس این فرمول برای 322 نفر پرسشنامه تهیه خواهد شد .
فرمول اصلی محاسبه حجم نمونه کوکران نیز به صورت زیر است :
حجم نمونه=n
N=حجم جمعیت آماری (حجم جمعیت شهر ، استان و.... )
Zیا T=درصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول
P=نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین
d=درجه ی اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب
((p-1)q)=نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (مثلا جمعیت زنان )

تعداد پرسشنامه شهروندان (322)
تعداد پرسشنامه مدیران (50)
توزیع پرسشنامه ها به گونه ای بوده است که تمام شهروندان طبقه پایین , متوسط و بالای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی منطقه مورد مطالعه را در برمی گیرد که گزینش آنها به صورت اتفاقی و اتصادفی بوده است .
1-14-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
روش تحلیل این داده ها به دو طریق آمار توصیفی که شامل (طبقه بندی داده ها , فراوانی ، درصد فراوانی و.... )و آمار استنباطی که متناسب با نرمال بودن یا عدم نرمالیزه بودن داده ها روش های متناسب با آزمون فرض را ممکن می سازد ، که در این پژوهش به دنبال ماهیت فرض های تحقیق از روش اماری تی تک نمونه ای یا مستقل استفاده شده است .و در نهایت داده ها و اطلاعات مورد نظر با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و از نرم افزارEXCEl وARC GISبرای ترسیم جداول و نمودار ها و تعیین ابعاد ونقشه های مورد نظر استفاده گردید .
1-15-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی و پایایی
1-15-1-روایی
منظور از روائی آن است آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه ها و ویژگی هایی که این ابزار برای آنها طراحی شده است را مورد سنجش قرار دهد یا خیر .روائی یا اعتبار به شیوه های مختلفی سنجیده می شود که از جمله این شیوه ها می توان به اعتبار صوری اشاره نمود به این صورت که ابزار اندازه گیری توسط داوران و صاحبنطران مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد تا اعتبار آن مورد تایید قرار بگیرد .به منظور سنجش روایی این پژوهش , پرسشنامه اولیه در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت که آنها بعد از مطالعه با اعمال نظر در سوال ها و برطرف کردن اشکالات و با توجه به امتیازات داده شد ه به هر سوال و براساس شاخص 5 گزینه ای لیکرت ، 4مورد از پرسشنامه ، امتیاز لازم را کسب نکرده و حذف گردیدند و در نهایت ،پرسشنامه مربوطه را تایید کردند .همچنین با پوشش کامل مبانی نظری سعی گردید که متغیر های پژوهش به گونه ای تعیین شوند که روائی محتوای پرسشنامه ها تایید گردد .
1-15-2-پایایی
اگر ابزار اندازه گیری چندین بار مورد موضوع یکسانی به کار برده شود و نتایج حاصل از آن یکسان باشند ابزار مورد نظر دارای پایایی لازم می باشد .برای تعیین و محاسبه ضریب پایایی شیوه های مختلفی به کار برده می شود که معروفترین آنها روش الفای کرونباخ است ( مومنی و قیومی ،1386، 208 ) .جهت آزمون پایائی از شاخص های گوناگون استفاده می شود که مهم ترین آنها "ضریب پایائی "می باشد که بین صفر و یک قرار دارد . عدد صفر معرف عدم پایائی و یک معرف پایائی کامل است .
بنابراین در این تحقیق ، پایایی ( تعین اعتماد ) پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ در محیط spss انجام گردید .در آزمون آلفای کرونباخ ضریب آزمون باید از 7/0بیشتر باشد تا پرسشنامه تایید شود . همچنان که گفته شد ،پایایی که از آن به اعتبار ، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شوذ ، عبارت است از این که اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده، در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد ، نتایج مشابهی از آن حاصل شود که فرمول آن به شرح زیر می باشد :

که در این فرمول :
j=تعداد سوالات پرسشنامه یا آزمون
Sj2=واریانس سوال iام
S2=واریانس کل آزمون
قابل ذکر است که ضریب آلفای کمتر از 6/0 درصد معمولا ضعیف ،دامنه 7/0 درصد قابل قبول و دامنه بیش از 8/0 درصد خوب تلقی می گردد و هر چه ضریب به عدد یک نزدیکتر باشد ، بهتر است در این تحقیق پایایی پرسشنامه شهروندان برابر با 79/0 و پایایی پرسشنامه مدیران 87/0 می باشد.
1-16-محدودیت های تحقیق
در رابطه با گرد آوری اطلاعات متاسفانه به دلیل کمبود منبع کتاب در این زمینه بیشتر مقالات و کارهای پژوهشی در دست رس بود که آن هم خیلی پراکنده بود در نتیجه دراین پژوهش سعی شده اطلاعات از منابع پراکنده و کمیاب جمع آوری شود .از محدودیت هایی که نگارنده در گرد آوری اطلاعات میدانی با آن مواجه بود ، عدم همکاری جدی مسولین و همکاران شهرداری بود که این امر باعث طولانی مدت شدن توزیغ و گرد آوری شدن پرسشنامه ها گردید که در نهایت می توان گفت ،تلاش ها وپی گیری های مستمر نگارنده و استاد محترم و مشاور باعث کاهش گردید .
1-17-نتیجه گیری
در این فصل از پایان نامه ابتدا کلیاتی مربوط به تحقیق ذکر گردید . در ابتدا به بیان مساله و اهمیت و ضرورت آن پرداخته شد .سپس سوالات ،اهداف ، فرضیات و پیشینه ی پژوهش مورد بررسی قرارگرفت و سپس روش تحقیق , روش گرداوری اطلاعات ، روش تجزیه و تحلیل داده ها و کاربردها و نتایج تحقیق ذکر گردید .این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی , اسنادی , پرسشنامه و پیمایش های میدانی است . جامعه آماری این پژوهش مجموع ساکنین منطقه هشت و چهار شهرداری مشهد می باشد و جهت انتخاب نمونه نیز از روش نمونه گیری تصادفی ساده بهره برده شده است . به منظور تعیین حجم نمونه نیز از فرمول کوکران استفاده گردیده است که تعداد 322 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند . از سوی دیگر به منظور ارزیابی دیدگاه صاحب نظران به 50نفر از اعضای کارکنان شهرداری در مناطق چهار و هشت پرسشنامه با سوالات باز و بسته داده شده . روش گرد آوری اطلاعات در پژوهش حاضر , روش کتابخانه ای و میدانی است . به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss وEXCEl، به منظور تهیه نقشه ها از نرم افزار ARC GISاستفاده شده است .
ا-18-ساختار کلی پایان نامه
نمودار(1-1)ساختار کلی پایان نامه
یافته های تحقیق
آزمون فرضیات
نتیجه گیری
پیشنهادات
تحلیل شاخص های
شفافیت، مشارکت ،
بینش راهبردی
وتلفیق ویکپارچه سازی داده ها
تحلیل سوالات باز مدیران و کارشناسان

و تحلیل سوالات باز مدیران
ویژگی های کلی شهر مشهد
شناخت مناطق 4 و8 براساس شاخص های اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،کالبدی
فصل پنجم
نتایج
فصل چهارم یافته ها
فصل سوم
محدوده مورد مطالعه
فصل دوم
مبانی نظری
فصل اول: کلیات
بیان مسئله
سوالات
ضرورت
اهداف
فرضیات
سابقه و پیشینه
روش شناسی
محدودیت ها
بخش اول :مدریت شهری
بخش دوم :حکمروایی
بخش سوم :مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی
بخش چهارم حکمروایی مناطق کلان
بخش پنجم :قوانین مربوز به حکمروایی

منبع :(نگارنده ،1393)
فصل دوم
مفاهیم و مبانی نظری
2-1-مقدمه
پیش از آغاز توصیف و تحلیل ، باید نخست مفاهیم و مبانی مورد بحث ،تعریف شوند تا در فرآیند پژوهش ، ابهام و دوگانگی در مفاهیم رخنه نکند .در این فصل از پایان نامه سعی بر آن است تا موضوع مورد بحث را مورد واکاوی قرار داده تا دید جامع تری را نسبت به موضوع فراهم سازیم به همین منظور این فصل به پنج بخش مجزا قابل تفکیک است و در اخر مدل مفهومی تحقیق برآنید این پنج بخش است .در بخش اول مباحث مربوط به مدیریت شهری مورد بحث قرار داده و ابتدا به ذکر تعاریف و مفاهیم مدیریت ،مدیریت شهری و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری ،دیدگاه سیستمی در مدیریت شهری ،کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ،سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف ،مدل مدیریت شهری و به بیان اهداف مدیریت مجموعه شهری در ایران می پردازیم . در بخش دوم مباحث مربوط به مفاهیم حکمروایی ،حکمروایی و حکومت ،شاخص های مختلف حکمروایی خوب شهری وابعاد، ،اهداف ،رویکرد ها و استراتژی ها ،مراحل اجرایی حکمروایی خوب شهری و جایگاه حکمروایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری بیان می کنیم در بخش سوم مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی مورد بررسی قرارمی دهیم در بخش چهارم مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری را بیان می کنیم وبه بررسی وضعیت حکمروایی در کلان شهر های ایران می پردازیم و در بخش پنجم به تحلیل مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور پرداختیم و در اخر مدل مفهومی تحقیق را ارائه می شود .
2-2- بخش اول : مباحث مربوط به مدیریت شهری
2-2-1-مدیریت
مدیریت دارای تعاریف بسیاری است , به طوری که برخی آن را هنر انجام کارهابه وسیله دیگران تعریف کرده اند (طالبی کهدویی , 1377, 200).وبرخی مدیریت را به معنی (( کار کردن با افراد و گروه ها برای رسیدن به مقاصد سازمان )) می دانند( هوس و ایچ بلا نچارد , 1371: 28). مدیریت فرایند به کار گیری منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی, سازماندهی , بسیج منابع و امکانات , هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول , صورت می گیرد . (رهمنا , 1387: 1) یکی از متداول ترین تعریف مدیریت عبارت است از کار با مردم برای مردم می باشد( طالبی کهدویی , 1377, 199 ).
مدیریت عبارت از فرایند , فعالیت یا مطالعه مربوط به وظیفه ای است برکسب اطمینان از این که تعدادی فعالیت متفاوت به نحوی در حال اجرا است که منجر به دست یابی به هدف معین می گردد .به ویژه وظیفه ای است مبتنی برایجاد و حفظ شرایطی که طی آن هدف های مطلوب از طریق کوشش های مشترک گروهی از افراد ( شامل کسی که به کار مدیریت می پردازد ) حاصل می گردد . همچنین عبارت است از گروهی از افراد دورن سازمان که در وهله نخست به اداره فعالیت های آن سازمان می پردازد ( فرنچ , 1377 , 378 ) .
مدیریت به عنوان رشته ای مجاز و متفاوت بعد از انقلاب صنعتی به وجود آمد . دامنه , نقش و تئوری های اساسی آن در طی سالیان تغییر کرده , اما مقصود آن , یعنی حصول اطمینان از دستیابی به هدف های موسسه یا سازمان و به حداکثر رساندن بهره وری و کارایی , همچنان باقی مانده است . یکی از تعاریف مورد قبول مدیریت مربوط به انجمن مدیریت امریکاست : مدیریت عبارت است از کارکردن با دیگران و از طریق دیگران برای رسیدن به هدف های سازمان و هدف های کارکنان .
فرایند مدیریت پنج وظیفه اساسی یا فعالیت را در برمی گیرد (مانتانا , 1378 , 5-1): برنامه ریزی , سازماندهی , مدیریت منابع انسانی , رهبری و کنترل . هر یک از این وظیفه ها با وظیفه های دیگر در ارتباطند و به طریقی هماهنگ با الگویی چرخه ای و مداوم , همیشه با هدف دستیابی به نتیجه ها عمل می کنند :
برنامه ریزی :عبارت است از فرایند تعیین هدف های سازمانی و راه دستیابی به آنها .
سازماندهی :فرایند استفاده از منافع و کارکنان ,به شیوه منظم برای دستیابی به هدف ها و مقاصد بلند مدت سازمان . بخش بندی , تسهیم مسولیت از طریق واگذاری و تفویض اختیارات , بخش های از وظیفه سازماندهی است .
مدیریت منابع انسانی : جذب و انتصاب کارکنان واجد شرایط برای سازمان به منظور دستیابی به هدف ها و مقاصد سازمان .
رهبری :کار کردن با انسان ها به شیوه ای که عملکرد آنها سازمان را در دستیابی به هدف هایش یاری رساند . ارتباطات و انگیزش , مهارت های پر اهمیت رهبری اند .
کنترل : اطمینان از این که هدف ها و مقاصد سازمان همه روزه جامه عمل به خود می پوشند . کنترل عبارت است از تعیین معیارهای عملکرد برای افراد , اندازه گیری عملکرد و مقایسه آن با معیار ها , و اقدام برای تصحیح نقاط ضعف و پرداختن به مسائل موجود .
2-2-2-مدیریت شهری
از دهه 1970 ایده مدیریت شهری از طرف دونویسنده به عنوان شکلی از دلالی یا حق العمل کاری تلقی می شد . مدیریت شهری از نگاه آنان , توزیع منابع از طریق کنترل قدرت بود. در این مفهوم , مدیریت شهری به عنوان میانجی میان بوروکراسی و جامعه بود . بورو کراسی , منابع لازم برای توزیع را در اختیار داشت و جامعه نیز به این منابع در قالب زیر ساخت ها و خدمات احتیاج داشت . در آن زمان تاکید اصلی برتصمیم گیری بود . درچنین زمینه ای , ویلیامز کوشید تامدیریت شهری را به عنوان موضوعی برای بررسی تعریف کند . به عقیده او مدیریت گرایی شهری , نه تئوری و نه حتی دیدگاهی مورد قبول است . او ماهیت مدیریت شهری را به عنوان چیزی که روابط بسیار روشنی با مناسبات قدرت , ماهیت شهر ها و ساختار اجتماعی و اقتصادی انها دارد تعریف کرد .او سپس در مورد بازیگران این فرایند اعلام کرد که آیا مدیریت گرایی شهری باید فقط با نقش مقامات حکومتی ( در سطوح مرکزی و محلی ) مرتبط باشد یا این که طیف کاملی از بازیگران خدمات دولتی و موسسات خصوصی را که به عنوان کنترل کنندگان منابع مورد نیاز جمعیت شهری عمل می کنند در برگیرد . این سوال در مورد طیف بازیگران در این فرایند با عنوان یکپارچگی فرایند مطرح می شود (McGill , 1998 , 463 ).
مدیریت از لحاظ تئوری, فرایند طراحی و نگه داری محیطی است که در آن افراد در قالب گروه هایی با هم کار می کنند تا به صورت کارآمد به اهداف تعیین شده دست یابند . در همه بخش های جامعه , مردم گروهایی تشگیل می دهند تا به اهدافی برسند که به تنهایی نمی توانند به آنها دست یابند . این موضوع در بخش های شهری هم صادق است . مردم ناگزیرند در قالب گروه هایی یا پروژه هایی با هم کار کنند و سازمان های شهری نیز باید فعالیت های خود را یکپارچه کنند . این کار بسیار دشوارتر از اداره یک موسسه تجاری است و نیازمند دانش جداگانه ای است . دانش مدیریت عموما حول وحوش پنج کارکرد مدیریتی سازمان می یابد : برنامه ریزی , سازماندهی , نیروی انسانی , هدایت , کنترل . این موضوع عینا در مدیریت شهری نیز صادق است . ( Chakrabarty , 2001 ,333).
مفهوم مدیریت شهری معانی و محتوایی متفاوتی را برای اندیشمندان مختلف در برداشته ودارد .مفاهیم وتعاریف اولیه در چارچوب سنت و طرز تلقی محدود ,تکنوکراتیک و سیاست زدایی شده از مدیریت شهری ارائه شده اند .همه این تعاریف مدیریت شهری را در چارچوب اداره امور عمومی محدود می کنند (Mattingly,1994:201-202).اما در تعاریف کل نگر ,مدیریت شهری از مفهوم صرف امور فراتر می رود ,وبا ساختار های اجتماعی ,سیاسی , اقتصادی پیوند می یابد و نقش فعال تری در توسعه شهری پیدا می کند .در این نگرش ,مدیریت شهری مسولئیت استراتژیک تلقی می شود که ضرورتا با نتایج وپیا مدهای عملیاتی نیز همراه است و به همین دلیل ,تعامل فعال ان با حوزه های قدرت ,سیاست ,اجتماع و اقتصاد شهری اجتناب ناپذیر است (Mcgill,1998,Rakodi,1991). مدیریت شهری عبارت است از سازماندهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازهای ساکنان شهر (صرافی و عبدالهی ,1387:121). مدیریت شهری ,یک مقصد دوجانبه دارد :برنامه ریزی برای بهبود ونگهداری زیر ساخت ها و خدمات شهری ,ومطمئن شدن از اینکه حکومت شهری در یک وضعیت مناسب قرار دارد(wong&other,2006,p.648). چنانچه شهر همچون سازمانی درنظر گرفته شود که در راس آن عنصری برای اداره امور کنونی و برنامه ریزی آینده آن نیاز باشد ,این عنصر را می توان مدیریت شهری نامید (کیاکجوری و ملک محمدی ,1385: 3). مدیریت شهری یکی از ابعاد مدیریت علمی است .یعنی فرایندی که در سطح شهر کوچک و چه بزرگ فعالیت می کند . در یک مدیریت شهری موفق , مدیر باید بتواند با تاکید برمنابع در آمدی پایدار شهری از عهده هزینه ها برآید و با کاراکردن سازمان و کاستن از بار هزینه ای, ضمن اداره سازمان , خواست عمومی را نیز تامین نماید ( شیعه , 1382 , 39-42).
مدیریت شهری پدیده ای است که ماهیتا نزدیکی زیادی با دموکراسی و دخالت فعال شهروندان در اداره امور مربوط به خود دارد ,این مهم به جامعه ای پویا نیاز دارد. در چنین جامعه ای مدیران شهری نمایندگان شهروندان به حساب آمده و برای جلب رضایت آنان ناچار به پاسخگویی اند.(اخوندی ودیگران ,1378: 137).مدیریت شهری برای پاسخ گویی به نیازهای شهروندان ,به ویژه در مورد عملکرد های مشترک و تنظیم اثرات متداخل آن ها و تامین رفاه همگانی به کار گرفته می شود و بدنه اجرایی است که همراه با بدنه ی قانون گذار و نظارت مردمی ,حکومت شهری را تشگیل میدهد (صرافی ,1380 :48) .در رابطه با مفهوم و کارکرد مدیریت شهری چنین می توان بیان کرد که مدیریت شهری بیشتر وجه فنی و اجرایی دارد و نسبت به حکومت شهری ,جو حاکمیتی آن کمتر است و نهادهای مدیریتی شهر بیشتر مجری تصمیمات نهادهای حکومتی هستند که معمولا در سطح ملی یا محلی مطرح شوند (آخوندی و همکاران ,1387,ص73).هر چند رهیافت سنتی و متداول در مدیریت شهری برمبنای تمرکز گرایی در سطح ملی وتمرکززدایی در سطح محلی ,برنامه ریزی یکپارچه در سطح کلان ملی ,برنامه ریزی بخشی میان مدت ,نظام بسته و انحصار طلبانه دولتی ,اقدامات واکنشی و تنظیم کننده وضع موجود با استفاده راه حل های فن سالارانه استوار بوده اما در مقابل , رهیافت نوین اداره شهرها برتمرکزدایی در سطح ملی و تمرکزگرایی در سطح محلی ,نظام باز و کثرت طلبی در جامعه مدنی , اقدامات ابتکاری و تسهیل کننده وضع مطلوب ,عمل اجتماعی و مشارکت فراگیر استوار است (طرح تحقیقات طراحی نظام مطلوب مدیریت مجموعه های شهری تهران ,1384).
بحث های کلیدی در باره ((بهترین )) راه های اداره شهرها طیف وسیعی از موضوعات مختلفی چون مدل حکومت ,قدرت شهردار ,نحوه انتخاب شهردار (توسط شورا از میان اعضای آن یا خارج از شورا ),انتخاب شورا و شهردار (در روش های مختلف مستقیم بارای یکپارچه شهروندان ,با رای مجزای نواحی مختلف شهر ویا به صورت مرکب ),رای مخفی غیر حزبی ,تعادل رابطه شهردار شورا , مسوولیت پذیری مدیر شهر و بی طرفی سیاسی را در بر می گیرد (hall,2005,ps11).در این میان ساختار مدیریت شهری یکی از ابعاد بسیار مهم حکمرانی شهری محسوب می شود (ibid,212).(اخوندی و دیگران ,1378: 137).
گستردگی تنوع وپیچیدگی مفهوم مدیریت شهری , چنان است که به هیچ وجه نمی توان شهرداری را معادل مدیریت شهری دانست , شهرداری مسوول مدیریت شهری است . مدیریت شهری مترادف با همه بازیگران عرصه شهراست ونقش شهرداری به عنوان هسته مرکزی مدیریت شهر, هدایت , نظارت ,راهبردی و جلب مشارکت سایر بازیگران است ( کیانی , 1378 :107 ). در همه بخش های جامعه گروه هایی تشگیل می دهند تا به اهدافی برسند که به تنهایی نمی توانند به آنها دست یابند . این موضوع در بخش های شهری هم صادق است . مردم ناگزیرند در قالب گروه ها یا پروژه هایی با هم کار کنند و سازمان های شهری نیز باید فعالیت های خود را یکپارچه کنند .
از این رو مدیریت شهری عبارتست از فرایند ایجاد , اجرا , هماهنگی و ارزیابی استراتژی های یکپارچه به کمک مقامات شهری با در نظر گرفتن اهداف عملیاتی بخش خصوصی و منافع شهروندان , در چهار چوب سیاستی که در سطوح بالاتر حکومت برای تحقق توان توسعه اقتصادی پایدار تدوین می شود ( برک پور و اسدی , 1388 : 79 اسدی به نقل از : فان کلینک و برامستا ؛ 1390؛ 79). بنابراین مدیریت شهری : تلاش برای هماهنگ کردن و یکپارچه کردن اقدامات دولتی و همچنین خصوصی برای چیره شدن برمسائلی که ساکنان شهر با آن مواجه هستند و ایجاد شهر های رقابتی تر , عادلانه تر و پایدارتر ( برک پور ؛ 1390).
2-2-3-ارتباط برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری
برنامه ریزی شهری عبارت است از تامین رفاه شهرنشینان از طریق ایجاد محیطی بهتر , مساعد تر , سالم تر محور های مورد مطالعه در برنامه ریزی شهری عبارتند از :-مکانیزم های اقتصادی که به صورت ارزش زمین ,اجاره بها , مخارج ساختمان و غیره ظاهر می شوند –مکانیزم های اجتماعی شامل ستنها , عادات اجتماعی ,فرهنگ و مذهب –مکانیزم های کالبدی و تقسیمات ناشی از آن به بیان دیگر برنامه ریزی شهری را می توان هنر شکل دادن و هدایت رشد طبیعی شهر دانست.امری که به موجب آن ساختمان ها و محیط های گوناگون ایجاد می شوند تا به نیاز های مختلف اجتماعی , فرهنگی ,اقتصادی و گذاراندن اوقات فراغت , ...از نظر کار استراحت تفریح پاسخ دهد و از این طریق موجب بهبود زندگی اقتصادی , اجتماعی اکثریت افراد بشر شود .امروزه شهر به معنای افراد , خانوادهای آن ها و جامعه ای که پدید آورنده اند , مکان های زندگی ,مکان کار وتفریح آن ها می باشد . بنابراین در موجودیت شهر نیاز های انسان مهم تر از جنبه های طبیعی است .و این امر جوهره ذاتی برنامه ریزی شهری را تشگیل می دهد و اهداف برنامه ریزی شهری را می توان در حفظ سه مفهوم کلیدی سلامت ,آسایش , زیبای خلاصه نمود .برنامه ریزی شهری با آینده نگری خاصی که در جهت توسعه آینده شهر دارد بایستی با بهره گیری از آمار و اطلاعات و در دست داشتن نبض های اجتماعی , اقتصادی , فیزیکی شهر به تجزیه و تحلیل مسایل شهر پرداخته و با بهره گیری ازامکانات و یا به حداقل رسانیدن و یا کاهش محدودیت ها , با ارائه طرحی جامع , دقیق گویا با در برداشتن کلیه امکانات رفاهی ,به پیشنهادات لازم بپردازد( رهنما و همکاران , 1383 ) 0
مدیریت شهری عبارت است از :"اداره امور شهر به منظور ارتقای مدیریت پایدار مناطق شهری,با در نظر داشتن و پیروی از اهداف,سیاست های ملی ,اقتصادی و اجتماعی کشور" و یا مدیریت شهری عبارت است از:"اداره امور شهر به منظور ارتقای مدیریت پایدار وهم چنین یک سازمان گسترده ,متشکل از عناصر و اجزای رسمی و غیر رسمی موثرو ذی ربط در ابعادمختلف اجتماعی ,اقتصادی و کالبدی حیات شهر با هدف کنترل و هدایت توسعه همه جانبه و پایدار شهری "( رضویان ,1381, 50 ).بنابراین وظیفه سیستم مدیریت شهری برنامه ریزی توسعه وعمران شهری واجرای برنامه هاو طرح های مربوطه است –لذا "برنامه ریزی شهری, ابزار مدیریت شهری است "در نتیجه برنامه ریزی شهری فعالیتی میان رشته ای و چند بعدی است و فعالیتی صرفا علمی نیست و بلکه فرایندی قانونی , فنی و اجرای نیز به شمار می رود .که در آن مطالعات تاریخی ,جغرافیای , اجتماعی ,کالبدی ,نیز به صورت مجرد و انتزاعی بلکه با توجه به درک ارتباطات و تاثیر و تاثر متقابل آن ها بریکدیگر باید به صورت جامع صورت گیرد .

mmee1

1-4- اهداف تحقیقهدف از ارائهی این پایاننامه بررسی زمینهها و امکانات موجود برای بهرهگیری از مشارکت مردم در اداره امور شهری است. تلاش محقق این است که در پرتو نظریه های معتبر به شناخت وضع موجود بپردازد و راهکارهای کارآمد و مناسبی را در جهت بهبود وضعیت مشارکت شهروندان در سیستم مدیریت شهری منطقه 8 ارایه دهد.
1-5- روش تحقیقروش تحقیق این پایان نامه بر اساس اطلاعات کمی می باشد و روش کار تحلیلی- توصیفی است با توجه به ماهیت موضوع مورد مطالعه و گستردگی آن ما از تحقیق کاربردی استفاده می کنیم تحقیق کاربردی به یافتن پاسخ، برای مشکلاتی که مطرح است می پردازد. برخورد با موقعیت مسئله ای اساس تحقیقات کاربردی است. انسان متعهد و متفکر در برخورد با مسائل و مشکلات اجتماعی بی تفاوت نمی باشد بلکه برای یافتن راه حل مسائل در تکاپو است.
1-6- نمونه گیریجامعه آماری این پژوهش شامل ساکنان منطقه هشت شهرداری تهران می باشد، که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و اصلاحیه آن حجم نمونه 400 پرسشنامه تعیین گردید.
منطقه مورد مطالعه دارای جمعیتی حدود 378725 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 383.77 نفر برآورد گردید که جهت اطمینان بیشترو بهتر شدن نتایج کار حجم نمونه را تقریبا400 نفر در نظر گرفته و به همین تعداد پرسشنامه تهیه و از طریق مراجعه به منطقه و مصاحبه حضوری با ساکنان و مسولین آن منطقه اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید.

116713056769000-12446021399500
T=1.96 p= 0.5 q= 0.5 d= 0.05 N=378725 n= 383.77 400 نفر=
1-7- روش تحلیل اطلاعات و داده هاپس از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، به تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها پرداخته می شود، که این مرحله به دو شیوه کمی و کیفی صورت خواهد گرفت. در روش کمی ابتدا اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار های آماری توصیفی مانند Spss و Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و نتایج آن به صورت جداول و نمودار مختلف ارائه خواهد شد. در روش کیفی نیز با توجه به مبانی نظری مسائل به تحلیل داده ها و بررسی ابعاد مختلف آن پرداخته می شود.
در مرحله بعد با توجه به نتایج بدست آمده به نتیجه گیری و آزمون فرضیات پرداخته خواهد شد در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده و مسائل موجود در فضای مورد مطالعه، به ارائه پیشنهادات چند پرداخته خواهد شد.
1-8- پیشینه تحقیق1-شورایی در سال1387در پایان نامه خود با عنوان ارزیابی الگوی مشارکتی شهروندان تهران درطرح های توسعه شهری و ارایه بهینه شفاف سازی فعالیت های مدیریت شهری برای شهروندان ،حذف ضوابط دولتی برای مشارکت مردم را در مدیریت شهری موردتوجه قرار می دهد.
2-معصومی در سال1388 در پایاننامهی مدیریت توسعه مشارکتی در راستای پایدار کلان شهر تهران نیاز جامعه شهری ما را ایجاد عرصه های میداند که شهروندان بتوانند با خیال راحت و ارامش کامل بتوانند برای حل مسایل شخصی و عمومی باهم مشارکت کنند .این مهم جزء با مشارکت مردمی در مدیریت شهری میسر نمیباشد.
3-سعید رضوانی در سال 1384در پایان نامه خود تحت عنوان شهرسازی مشارکتی برای ساماندهی فضایی شهر به دنبال آن است تا راههای جلب مشارکت شهروندان در اداره امور شهری جستجو و موانع اصلی جلب مشارکت انان را کاهش دهد.
بنابرین در این پایاننامه تاثیرات وتاثرات متقابلی که بین مشارکت شهروندی و مولفههای کیفیت زندگی شهری در راستای نیل به توسعه پایدار شهری هست،بررسی خواهد شد
1-9- تعریف واژگان کلیدیمشارکت: مشارکت عبارتست از فعالیت های اداری و داوطلبانه ای که از طریق آن اعضای یک جامعه در امور محله، شهر، و یا روستای خود شرکت می کنند و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در شکل دادن به حیات اجتماعی خود سهیم می شوند
مشارکت اجتماعی: باز نمودن میدان تصمیم گیری و دخالت مردم در اجرای تصمیمات است که مسئولیت پذیری آحاد جامعه را امکان پذیر می کند و زمینه تحرک، پویایی و ارتقاء همه جانبه جامعه رافراهم می سازد. در مشارکت دو نوع رهیافت مطرح است؛ یکی دستیابی به فایده های اقتصادی یا کسب منزلت بالای اجتماعی که امر اقتصادی بر همه چیز مقدم است. و دیگری مشارکت در فعالیت اجتماعی و سیاسی فی نفسه هدف است و از طریق آن توانایی ها و خلاقیت های انسان به عنوان موجودی عقلانی و ارتباط جو فعلیت می یابد. در این نظریه مشارکت در سیاست و فعالیت های سازمان های اجتماعی وظیفه شهروند فعال است و صرفاً به خاطر تامین نیازهای مالی و منافع شخصی صورت نمی گیرد.
شهروند: به تنهایی فقط برای معرفی صفت شهر نشینی به کار می رود و هر انسانی که مقیم شهر است را در علوم اجتماعی شهروند می گویند. مارشال شهروندی را پایگاهی می داند که به تمامی افرادی که عضو تمام عیار اجتماع هستند، داده شده است. یعنی هر شهروند حق و حقوق، وظایف و تکالیفی متناسب با این پایگاه دارد. مارشال حقوق شهروندی را در سه حوزه می داند. 1) حقوق قانون مدنی 2) حقوق قانون سیاسی 3) حقوق اجتماعی
مدیریت: کارکردن افراد و گروه ها برای رسیدن به مقاصد سازمان در چهار مقوله برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و انگیزش
مدیریت شهری: باید برای انجام امور شهر برنامه ریزی انجام داده و فعالیت های شهر را سازمان دهد و بر فعالیت های انجام شده نظارت کند و حتی برای انجام امور انگیزش لازم را در سازمان و شهروندان ایجاد نماید.
شهرداری: از نظر دانش اداری، شهرداری سازمانی محسوب می شود که دارای نقش های سیاسی است. شهرداری سازمانی است حقوقی، محلی و مستقل که در محدوده شهر برای رفع نیازهای عمرانی، رفاهی و خدماتی مردم شهر که جنبه محلی دارد تشکیل می گردد و منظور آن است که امور مشارکت شهروندان حل و فصل گردد.
1-10- مشارکت مردمیمشارکت مردمی امروزه در اجتماعات بشری از جایگاه ویژه ای برخوردار است. استراتژی مشارکت در همه ابعاد بیانگر روح دموکراسی و مردم سالاری حکومت ها و دولت هاست. هر چقدر نقش مردم در عرصه های مختلف یک نظام حکومتی زیاد باشد نشان از مشروعیت بالای آن حکومت و دولت میان آحاد جامعه و نظام بین المللی است.
یک سازمان و سیستم اجتماعی برای رسیدن به اهداف کلان و تحقق برنامه هایش احتیاج دارد به اقداماتی دست بزند که مهم ترین آنها پرداختن به اصل مشارکت می باشد. شهرداری به عنوان یک سازمان نیمه دولتی و غیر انتفاعی که وابستگی های زیادی به امکانات جامعه خود دارد، می بایستی ساختار مدیریتی و سازمان اداری خود را به سوی یک سیستم مشارکتی سوق دهد تا بتواند به بهترین وجه از شرایط و امکانات جامعه استفاده نماید و علاوه بر اینکه به اهداف سازمانی خود نائل می شود، با ایجاد روند مشارکتی و دخالت مردم در تصمیم گیری ها و سرنوشت شهر، نوعی مشروعیت قانونی را از جانب شهروندان اخذ کند و بدین ترتیب هم مسائل اقتصادی و هم مشکلات اجتماعی و سیاسی خود را به حداقل برساند. مشارکت به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن است و یا در گروهی شرکت جستن و با آن همکاری کردن است. که از دیدگاه جامعه شناسی به عنوان حالت یا وضع (امر به شرکت داشتن) و مشارکت به عنوان عمل و تعهد است. گروهی از صاحب نظران مدیریت مشارکت را اینگونه تعریف کرده اند:
درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را بر می انگیزاند تا برای دستیابی به اهداف گروهی، یکدیگر را یاری دهند و در مسئولیت کار شریک شوند. در تعریف فوق سه جزء زیر اهمیت دارد که به تشریح آنها می پردازیم:
الف) درگیری ذهنی و عاطفی: مشارکت تنها به کوشش های بدنی محدود نمی شود. در مشارکت خود شخص هم درگیر است و تنها مهارت و توانایی های وی یا امکانات فراهم شده توسط او درگیر نیست.
ب) انگیزش برای یاری دادن: شخص در مشارکت این فرصت را پیدا می کند تا از قابلیت ها، ابتکارات و آفرینندگی خود برای دستیابی به هدف های گروهی استفاده کند. مشارکت یک داد و ستد دو سویه میان مردم است نه روش قبولاندن اندیشه های مسئولان بالا دست. در واقع در مشارکت نقش اصلی با مشارکت کننده است که می کوشد تا توانایی هایش را آشکار سازد.
ج) پذیرش مسئولیت: مشارکت اشخاص را بر می انگیزد تا در کوشش های گروه خود مسئولیت بپذیرد. در واقع مشارکت هنگامی محقق می شود که بی تفاوتی و بی مسئولیتی جای خود را به احساس وابستگی، هم سرنوشتی و مسئولیت بدهد.
مشارکت در چهار بعد قابل تفکیک است: الف) موضوع ب) چگونگی دخالت مردم ج) سطوح اجرایی د) کیفیت دخالت مردم
مشارکت از بعد موضوع دارای چهار مولفه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. مشارکت از بعد چگونگی دخالت مردم هم دارای دو بعد دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم یا نمایندگی است. مشارکت از نظر بعد سوم یعنی سطوح اجرایی دارای مولفه های روستایی یا محلی، منطقه ای و ملی است و در نهایت از بعد کیفیت دخالت مردم دارای مولفه های ارادی – اجباری و برانگیخته – خود انگیخته می باشد.
مشارکت اجباری: این مشارکت غیر داوطلبانه است مانند استفاده رایگان از مردم برای ساخت دیوار چین، اهرام مصر و ... که باعث نارضایتی مردم و ایجاد خرابکاری می شود.
مشارکت داوطلبانه: خود به دو صورت می باشد یکی غیر منصفانه و دیگری منصفانه.
مشارکت داوطلبانه غیر منصفانه: تنها تفاوتی که با مشارکت اجباری دارد در اختیاری بودن آن است.
مشارکت داوطلبانه منصفانه: مناسب ترین و مطلوب ترین نوع مشارکت است که مستقیماً در خدمت توسعه قراردارد. این مشارکت با رعایت انصاف و اشتغال سودمند انجام می گیرد.
مشارکت خود انگیخته: به صورت خود جوش و نهادی در بین افراد یک جامعه وجود دارد و محصول سال های متمادی زندگی مشترک افراد با جامعه است.
مشارکت برانگیخته: بر این اساس راجرز مطرح می کند که در جوامع سنتی مشارکت مردمی در سطح بالایی قرار دارد. راجرز مشارکتی را مثبت و مهم می داند که برانگیخته شده توسط دولت ها و با برنامه ریزی باشد.
-76200311150فصل دوم :
مبانی نظری تحقیق
00فصل دوم :
مبانی نظری تحقیق

2-1-مقدمهحکمرانی و حکمرانی خوب مفاهیمی هستند که امروزه در علوم سیاسی، امور دولتی و بویژه مدیریت توسعه مطرح و به کارگرفته میشوند. این مفاهیم در کنار مفاهیمی دیگر مانند دموکراسی، جامعه متمدن، مشارکت شهروندان، حقوق بشر و توسعه اجتماعی و پایدار معنی مییابند. بنابراین با توجه به موضوعیت یافتن این مفاهیم و ضرورت توجه به آنها به دلیل تغییرات مستمر جوامع و ارتباط آنها با یکدیگر، تعیین سطوح بهکارگیری و متولیان جاری سازی آن اهمیتی قابل توجه دارد. به همین دلیل ایجاد تمایز و تعریف دقیق هر یک از مفاهیم حکومت، حکمرانی، حکمرانی خوب و مدیریت در دو سطح کشور و شهر میتواند به طور اعم نقش هر یک از عاملان اصلی و به طور اخص نقش و مسولیت مدیران شهری را مشخص کند و بر اساس آن، امکان تعیین الگوی مناسب و ایجاد زیرساختهای لازم برای مدیریت شهر و بهرهگیری از مزایای حکمرانی خوب شهری در سایه سازماندهی مناسب فراهم آید.
2-1-1-مفهوم حکمرانیاصطلاحات حکمرانی و حکومت، دارای مفاهیم محض و تخصصی بوده که بعضاَ فارغ از مفهوم، معمولاً جایگزین یکدیگر به کار میروند. اما قدمت حکمرانی به تاریخ تمدن بشری برمیگردد. واژه حکمرانی از لغت یونانی (Kybernan) و (Kybernetes) گرفته شده و معنی آن هدایت کردن و راهنمایی کردن و یا چیزها را در کنار هم نگه‌داشتن است. در حالی که مفهوم حکومت دلالت بر واحد سیاسی برای انجام وظیفه س سیاستگذاری داشته و برجستهتر از اجرای سیاستها است. پس میتوان گفت واژه حکمرانی اشاره به پاسخگو بودن هم در حوزه سیاستگذاری و هم در حوزه اجرا دارد (شریفیان ثانی، 1380،ص،149)
حکمرانی طی دهه 1990 میلادی، به یکی از واژه های محوری علوم اجتماعی، به ویژه در حوزه نظریه سیاسی، علوم سیاسی و جغرافیایی انسانی تبدیل شدهاست. بنابراین حکمرانی را میتوان کنش، شیوه یا سیستم اداره دانست که در آن مرزهای بین سازمانها و بخش عمومی و خصوصی در سایه یکدیگر محو میشوند. جوهره حکمرانی به وجود روابط متعامل بین و درون حکومت و نیروهای غیرحکومتی اشاره دارد(برک پور؛ اسدی1388،ص،18)


2-1-3-حکمرانی شهریحکمرانی شهری، طبق تعریف زیست بوم سازمان ملل عبارت است از مجموع روشهای برنامه‌ریزی و مدیریت عمومی شهر از سوی افراد، نهادهای عمومی و نهادهای خصوصی و نیز فرایند مستمری است که از آن طریق، منافع متضاد یا متعارض با یکدیگر همراه شده و زمینه همکاری و کنش متقابل فراهم میآید. طبق این تعریف حکمرانی شهری، هم نهادهای رسمی و هم اقدامات غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان را در برمی‌گیرد(2006 UN-HABITAT,).
بعلاوه نباید از نظر دور داشت تحقق سبک و شیوه مدیریت امور محلی و شهری که از آن به عنوان حکمرانی یاد می شود منوط به شکل گیری یک مجموعه روابط رسمی و ساختارهایی از قبیل قانون مداری، چارچوبهای حقوقی مدون و مشخص، تعریف و تعیین حدود رژیمهای سیاسی، تعیین سطوح تمرکززدایی و فراهم کردن زمینه مشارکتهای همگانی در امور تصمیم گیری راجع به خط‌مشی‌هاست (اکبری، 1381، ص136)
حمکرانی شهری بر خلاف مدیریت شهری، فرایندی مدیریتی است که به اتخاذ و حفظ زیربناها و خدمات شهری می‌پردازد. حکمرانی شهری فرایندی کاملاً سیاسی در نظر گرفته میشود (شریفیان ثانی، 1380، ص،9) و از آنجا که حکمرانی یا حاکمیت شهری، وظیفه به اجرا در آوردن تصمیمات و سیاست‌های عمومی در جهت منافع عامه را دارد (پاداش و همکاران، 1386،ص،4) به عنوان فرایند مشارکتی توسعه، تعریف میشود و به موجب آن همه ذینفعان شامل حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی تمهیداتی را برای حل مشکلات شهری فراهم میآورند که نتیجه آن رفع ناپایداری توسعه شهری، رفع ناپایداریها از بدنه نهادهای مدیریتی، برنامهریزی شهری، کارآمد سازی و مسئولیت پذیری بیشتر در اداره امور شهری و تفویض قدرت، وظایف و صلاحیتها به حکومتها و سایر ذینفعان محلی خواهد بود(لالهپور،1386،ص68) بنابراین حکمرانی شهری را میتوان فرایندی دانست که بر اساس کنش متقابل میان سازمانها و نهادهای رسمی اداره شهر از یک طرف و سازمانهای غیردولتی و تشکل‌های جامعه مدنی از طرف دیگر شکل می‌گیرد.
جدول شماره (2-2): مقایسه ویژگیهای اصلی حکومت و حکمرواییعوامل مقایسه حکومت حکمروایی
بازیگران تعداد بسیار محدود شرکت کنندگان
عوامل اجرایی اساساً دولتی تعداد بسیار زیاد شرکت کنندگان
بازیگران بخش خصوصی و عمومی
کارکردها مشاورهای صورت نمی گیرد
هیچگونه همکاری در صورت بندی سیاست ها و اجرای آنها صورت نمی گیرد انجام مشاوره
همکاری تا حد امکان در صورت بندی سیاست ها و اجرای آنها
ساختار مرزهای بسته
عضویت غیر ارادی مرزهای بسیار زیاد
عضویت داوطلبانه
قراردهای تعامل اقتدار سلسله مراتبی، رهبری متصل از بالا
تعامل خصمانه/ روابط متضاد
برخوردهای غیررسمی
پنهان کاری مشاوره افقی / تحرک درونی
توافق بر سر هنجارهای تکنوکراتیک/ روابط تعاونی
برخوردهای بسیار غیررسمی
باز بودن (شفافیت)
توزیع قدرت آزادی عمل بالای دولت از جامعه/ تسلط دولت
گروههای ذی نفع جامعه هیچ نفوذی در دولت ندارند
هیچ تعادل یا همزیستی بین بازیگران وجود ندارد آزادی عمل اندک دولت از جامعه/ تسلط پراکنده دولت
گروههای ذی نفع، جامعه هیچ نفوذی پراکنده در دولت دارند
تعادل یا همزیستی بین بازیگران وجود دارد
2-1-4-گذار از حکومت شهری به حکمرانی شهریتحولات اخیر در ساختار اجتماعی، اقتصادی و فضایی نواحی شهری، با تغییری در شیوه اداره شهرها همراه شده است که در متون مرتبط با بازساخت سیاسی شهرها، این نوع تحولات اغلب به عنوان حرکت از حکومت به حکمرانی تعریف میشود. اما با توجه به تفاوتی که میان این دو مفهوم وجود دارد نمیتوان به منظور توجیه حرکت، واژه حکمرانی را جایگزین مفهوم حکومت کرد(لاله پور،1387،ص،62)
استفاده از واژه حکمرانی به جای مفهوم حکومت بر این مسئله دلالت دارد که مدیریت شهری تنها وظیفه سازمانهای بخش عمومی نیست، بلکه ارتباطات بین عاملان حکومتی و غیرحکومتی را نیز در بر می گیرد که با الگوی حکومت متفاوت است(Rakodi, 2003).
در حقیقت، حکومت مبانی رسمی سازمانی را تهیه میبیند در حالی که حکمرانی تدارک و روند آزمون مشارکت در اعمال قدرت عمومی است (پلرر و پیترز، 1386،ص،44) حکومت مجموعهای از نهادهای رسمی و حقوقی با قدرت قانونی است. اما «حکمرانی» نوعی فرایند است. این فرایند متضمن نظام به هم پیوستهای است که هم حکومت و هم اجتماع را در بر می گیرد. کل نگری و فراگیری همه ابعاد کنشگران و فرایندهای مؤثر بر حیات و توسعه شهری را میتوان خصلت غالب در تلاش ها و تحولات نظری مدیریت شهری دانست. این تحولات را در خلاصهترین شکل ممکن میتوان به صورت حرکت از الگوی پایه و قدیمی حکومت شهری به الگوی حکمرانی شهری تبیین و تعریف کرد(کاظمیان،1386،ص،5) بنابراین دو مفهوم حکومت شهری و حکمرانی شهری را میتوان دو سر یک طیف تصور کرد که مبین نگرش ها و الگوهای بسیار متفاوت و متمایزی هستند که هر یک شکل و فرایند متفاوتی از مدیریت شهری را پدید میآورند. (همان،ص، 5)
پس حکومت و حکمرانی دو الگوی متفاوت در شیوه اداره شهرها هستند که تفاوت این دو ایده را میتوان به میزان قدرت ، نفوذ و صلاحیت سه عنصر دولت، بخش خصوصی و بخش مردمی (جامعه) در جامعه شهری نسبت داد(Rakodi,2001).
کانون توجه ایده حکمرانی، گروهی ازعوامل بیرون از سازمانهای رسمی دولتی است که تاکید عمده ای روی فرایندهای شبکهای و مشارکتی دارد. در این الگو، ساختارهای شبکهای جایگزین نظامهای اداری سیاسی از بالا به پایین حکومت شهری میشوند و در درون شبکه‌ها نیز به جز نظام اداری سیاسی، عاملان دیگری از بخشهای خصوصی و داوطلبانه و سازمانهای همکاری وارد نظام می‌شوند (Astleithner and Hamedinger, 2003).
2-1-5-اهداف حکمرانی شهریهدف از حکمرانی شهری تقویت‌ فرایند توسعه‌ شهری‌ است‌ به گونهای که‌ در جامعه‌، زمینه‌ و محیط‌ مناسبی‌ برای‌ زندگی‌ راحت‌ و کارآمد شهروندان، به‌تناسب‌ ویژگیهای‌ اجتماعی‌ و اقتصادی آنان‌ فراهم‌ شود. در مباحث گذشته به مفاهیم و روند شکلگیری حکمرانی شهری پرداخته شد که با توجه به روند ذکر شده بر پایه مفاهیم، میتوان اهداف کلان ذیل را برای حکمرانی شهری بیان کرد:
- بازساخت جامعه مدنی برای تقویت و اعتلای بیشتر سازمانها ، نهادها و جوامع محلی؛
- کاهش فقر و جدایی گزینیهای اجتماعی ، قومی و فرهنگی در شهرها؛
- افزایش مشارکت و مداخله افراد و صاحبان منافع در فرایندهای سیاسی درون شهرها؛
حکمروایی شهری به طور خاصتر نیز اهداف عملیاتی زیر را دنبال می کند:
- کاهش فساد؛
- بهبود کیفیت و افزایش امکان زندگی برای همه شهروندان؛
- حفظ دموکراسی؛
- ایجاد فرصت و امکان برای مردم به منظور نشان دادن خواستهها و آمالشان در زندگی؛
- اعتلای امنیت، برابری و پایداری (UNDP
2-2-مدیریت شهری:مفهوم مدیریت شهری اولین بار زمانی مورد توجه واقع گردید که در سال 1976میلادی در کنار مفاهیم دیگری چون توسعه پایدار شهری پروزه شهر سالم در دستور کار یکی از برنامه های توسعه سازمان ملل با عنوان برنامه مدیریت شهری قرار گرفت. مطرح شدن چنین مفهوم و اصطلاحی از مدیریت در قالب مدیریت شهری ناشی از حرکت شیوه مدیریت متمرکز به سمت مدیریت غیر متمرکز در چارچوب مدیریتهای محلی تر با هدف توسعه شهری بوسیله سازمانهای محلی میباشد.
مدیریت شهری بعنوان چارچوب سازمانی توسعه شهر به سیاستها ،برنامهها ،طرحها و اقداماتی مربوط میشود که در پی اطمینان از تطابق رشد جمعیت با میزان دسترسی به زیر ساختهای اساسی زندگی شهری خصوصا مسکن و اشتغال میباشد در چارچوب این تعریف کارایی مدیریت شهری وابستگی مشخص و مستقیمی به عوامل زمینهای از قبیل ثبات سیاسی ،وحدت .و یکپارچگی اجتماعی و برخی عوامل دیگر نظیر توان و مهارت و دانش سیاستگذاران ،تصمیم گیران و تصمیم سازان و نسز افراد استفاده کننده از این سیاستها و برنامه ها دارد .براین اساس ویزگیهای سازمانی مدیریت شهری و نیز نقش اجرایی بخش دولتی و عمومی در آن ،تاثیر بسزایی در موفقیت و یا عدم موفقیت آن ایفا مینماید .
هدف کلان مدیریت شهری ایجاد محیطی قابل زندگی برای همه شهروندان همراه با عدالت اجتماعی ،کارایی اقتصادی و پایداری زیست محیطی میباشد . براین اساس در شرایط فعلی مدیریت پایدار شهری با مدیریت شهری پایدار مطرح و مورد تاکید میباشد .
مدیریت پایدار شهری حداقل استفاده از منابع تجدید ناپذیر ،پیشرفت در استفاده از منابع تجدیدپذیر ،ظرفیتهای جذب مواد زاید در سطوح جهانی و محلی ،کنترل و راهبری نحوه برآورده ساختن نیاز های اساسی انسان را در بر میگیرد .
مدیریت شهری پایدار به تمامی عرصه های فعالیت شهری و نیز به تمامی شهروندان و حضور آنان در مدیریت شهری اشاره دارد .به عبارتی دیگر شهر پایدار زمانی شکل می گیرد و کارآمدی خود را نشان میدهد که مشارکت و مداخله مردم را بصورت حقیقی و حقوقی به رسمیت بشناسد(.پرهیزکار، 1390،ص33)
در رابطه با مفهوم و کارکرد مدیریت شهری چنین میتوان بیان کرد که مدیریت شهری بیشتر وجه فنی و اجرایی دارد و نسبت به حکومت شهری، جو حاکمیتی آن کمتر است و نهادهای مدیریتی شهر بیشتر مجری تصمیمات نهادهای حکومتی هستند که معمولاً در سطح ملی یا محلی مطرح شوند(آخوندی و همکاران، 1387،ص،73)
هر چند رهیافت سنتی و متداول در مدیریت شهری بر مبنای تمرکزگرایی در سطح ملی و تمرکززدایی در سطح محلی، برنامه ریزی یکپارچه در سطح کلان ملی، برنامه ریزی بخشی میان مدت، نظام بسته و انحصار طلبانه دولتی، اقدامات واکنشی و تنظیم کننده وضع موجود با استفاده از راهحلهای فنسالارانه استوار بوده اما در مقابل، رهیافت نوین اداره شهرها بر تمرکززدایی در سطح ملی و تمرکزگرایی در سطح محلی، نظام باز و کثرت طلبی در جامعه مدنی، اقدامات ابتکاری و تسهیل کننده وضع مطلوب، عمل اجتماعی و مشارکت فراگیر استوار است(طرح تحیقیقاتی طراحی نظام مطلوب مدیریت مجموعههای شهری تهران، 1384).
بحثهای کلیدی درباره «بهترین » راههای اداره شهرها طیف وسیعی از موضوعات مختلفی چون مدل حکومت، قدرت شهردار، نحوه انتخاب شهردار (توسط شورا از میان اعضای آن یا خارج از شورا )، انتخاب شورا و شهردار (در روش‌های مختلف مستقیم، با رای یکپارچه شهروندان، با رای مجزای نواحی مختلف شهر و یا به صورت مرکب)، رای مخفی غیر حزبی، تعادل رابطه شورا و شهردار، مسؤولیت پذیری مدیر شهر و بی طرفی سیاسی را در برمی گیرد( Hall, 2005, P 211).
در این میان ساختار مدیریت شهری یکی از ابعاد بسیار مهم حکمرانی شهری محسوب می‌شود (Ibid, 212) .
2-2-1-مدلهای مدیریت شهریهر چند مشخصات و ساختار نهادهای قانونی اداره کننده شهر از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد و هر جامعه‌ای با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود تعریف یا تلقی خاصی از مدیریت شهری دارد؛ وظایف کنونی مدیریت شهری (صرف‌نظر از تنوع و اختلاف در نظامهای اجتماعی و سیاسی گوناگون) تنها محدود به مواردی از قبیل برنامه‌ریزی، خدمات رسانی، مدیریت فرهنگ محلی، انجام پروژه‌های عمرانی و غیره نمی‌شود و جهت دهی فعالیتهای شهری و ترسیم چشم انداز شهر در راستای دستیابی به توسعه پایدار از جمله مهمترین وظایف مدیران شهری به شمار می‌رود (سعیدنیا ، 1383،ص،44)
در میان دسته بندیهای مختلفی که در رابطه با مدل مدیریت شهری ارائه شده است میتوان به چهارگونه ساختار اداری و مدل اصلی اشاره کرد که با توجه به تقسیم مسئولیها به شرح ذیل عبارتند از : (Nallathiga, 2008, P 4)
1-ساختار شورا –شهردار ضعیف
2-ساختار شورا –شهردار قوی
3-سیستم کمسیونی
4-سیستم مدیر-شورا
2-2-2-تعریف حکومت محلی و سازمان محلیحکومت یا دولت به طور کلی به تشکیلات و نهادهایی اطلاق می شود که وقتی توسط مردم یک محل ( به نام حکومت محلی ) یا مردم یک منطقه ( به نام حکومت ایالتی ) و یا مردم یک کشور ( به نام حکومت مرکزی یا فدرال ) ایجاد گردید و مردم نمایندگانی را از طرف خود برای نظارت و تصمیم گیری در امور آن انتخاب کردند ، در هیچ مورد نیازی به کسب اجازه از یک واحد حکومتی دیگر و یا گزارش دادن به واحد حکومتی دیگر نداشته باشد. این روش در کشورهایی که از سیستم عدم تمرکز پیروی می کنند ، رایج است . (هاشمی ، 1371، ص،23)
2-2-3-انواع سازمان های محلیبه طور کلی سازمان های محلی را دو دسته عمده ( شورای شهر و شهرداری برای اداره کردن امور شهرها ) و تشکیلات اداری روستایی ( برای اداره کردن امور روستاها ) می توان تقسیم نمود. لکن نهادهای دیگر از جمله شوراهای بخش و شهرستان و تشکیلات اداری مرتبط با آنها را نیز می توان جزء سازمان های محلی محسوب نمود. زیر خدماتی که معمولاً به عهده آنها محول می گردد مربوط به سطح وسیعی از تقسیمات اقلیمی کشور نبوده و جنبه محلی دارد.
1- شهرداری ها ( Municipality )
شهرداری ها را کاملترین سازمان محلی می توان محسوب داشت. در کشور ما نیز اگر چه شهرداری ها شدید تحت کنترل و نظارت حکومت مرکزی و همچنین استانداران و فرمانداران و بخشداران می باشند . قسمت قابل ملاحظه ای از درآمد آنها توأم با مالیات و حقوق و عوارض گمرکی توسط سازمان های دولتی وصول و به آنها تحویل گردد و از کمک های بلاعوض عمرانی استفاده می کنند . ولی چون اولاً تصویب بسیاری از آنها امور آنها از جمله تصویب بودجه و عوارض وصولی آنها به عهده شورای شهر بوده و ثانیاً حساب درآمد و هزینه هر یک از آنها جداگانه توسط خود آنها نگاهداری می شود و ثالثاً عهده دار تعداد قابل ملاحظه ای از خدمات محلی مورد احتیاج ساکنان شهرهای می باشند ، لذا می توان آنها را در مقایسه با سایر کشورها کاملترین سازمان های محلی در ایران دانست . (سعیدنیا ،1379 ،ص،123 )
2- شورای شهر( City Council)
سیستم مدیریت شهری در ایران اقتباس از سیستم ( شورای شهر – شهردار ) است که سیستم خوبی در جهان و از اوایل قرن بیستم ابداع گردیده است و اکنون در بسیاری از کشورهای جهان رایج است. در این سیستم مردم شهر عده ای را به نمایندگی شورای شهر انتخاب می کنند و سپس شورای مذکور، شخص واجد شرایط و متخصصی را به عنوان شهردار استخدام و منصوب نموده ، اداره امور شهر را به عهده او واگذار و برنامه فعالیت ها و عملیات شهرداری و منابع درآمد و طرز به مصرف رسانیدن آن را تصویب ، در پیشرفت کارهای شهرداری نظارت به عمل می آورد.
دو سیستم عمده دیگر نیز وجود دارد: یکی سیستم " شهردار– شورای شهر " . مردم شهر شهردار را جداگانه و اعضای شورای شهر را نیز جداگانه انتخاب می نمایند و شهردار ضمناً ریاست شورای شهر را هم دارا می باشد و لزوماً دارای تخصص نیست .
نوع دیگر سیستم شورایی مطلق است که اعضای شورا هر کدام مسئول قسمتی از کارهای شهرداری بوده ضمناً با یکدیگر جلسات مشورتی دارند و درباره کلیه امور تصمیم گیری جمعی دارند. (سعیدنیا، 1379، ص،149)
2-3-جایگاه محوری شهرداریها در نظام مدیریت شهریبدیهی است مدیریت شهری «سازمان گسترده متشکل از عناصر و اجزاء رسمی و غیررسمی مؤثر در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی حیات‏ شهر با هدف اداره، هدایت، کنترل و توسعه پایدار شهری است» (رجب صلاحی، ،1379ص،55)، که از انواع سیستم‏های باز و پیچیده انسانی و اجتماعی تلقی میشود و با عناصر و روابط متنوع و متعددی روبرو است؛ بنابراین مدیریت شهری بایستی تمام نظام شهری اعم از فضای کالبدی، فعالیتها‏، روابط و عملکرد آنها را تحت پوشش قرار دهد. این نظام دارای ماهیت سازمانی چندسطحی (سیاست‌گذاری، برنامه‏ریزی و اجراء) است که در هر بخش آن میتوان جایگاه مشارکت شهروندان را ملاحظه کرد.
امروزه مدیریت شهری با ارکان و مؤلفه‌های متعدد، در جهت کسب توانایی برای هدایت، کنترل و توسعه پایدار شهرهاست. در این ساختار، شهرداری دارای جایگاه ویژهای است که مروری تاریخی بر آن ضروری به نظر می‌رسد.
نقش و جایگاه محوری شهرداریها در نظام مدیریت شهری، با اتخاذ دو رویکرد «مدیریت مشارکتی» و رویکرد «توسعه نوین» مطرح شده است. در رویکرد نخست؛ مدیریت، فرآیندی است که در آن عموم مردم تحت تأثیر ساختارهای تاریخی، سیاسی و اجتماعی، در فعالیت‌های مدیریت شهری از گردآوری اطلاعات و شناخت وضعیت موجود گرفته تا انتخاب راه‌حل بهینه و اجرا و ارزیابی آن دخالت دارند (اوکلی،1370،ص129)
در رویکرد دوم؛ تغییر نگرش نسبت به بخش دولتی و خصوصی در فرآیند توسعه جامعه مورد تأکید است. نگرش توسعه نوین، نقش اصلی دولت را در افزایش توان بخش خصوصی و نهادهای مردمی (غیررسمی) و نیز ایجاد تسهیلات برای فعالیت گسترده آنها در بخشهای مختلف جامعه می‏داند. در این زمینه دولت از طریق وضع قوانین و مقررات و ایجاد چارچوب نهادی و مالی لازم برای توانمندسازی بخش خصوصی و نهادهای مردمی، زمینه نوآوری و خلاقیت را فراهم می‏آورد (اردشیری، ،1379،ص،45)
براساس تجربه تاریخی و ماهیت کار شهرداریها، شهرداری همانند یک شرکت یا سازمان تعاونی است که مردم یک شهر عموماً سهامداران قهری آن هستند. در واقع سهامداران از میان خود عده‏ای را به عنوان نماینده در شورای شهر (همانند هیأت مدیره شرکت تعاونی) انتخاب میکنند و اداره امور شهر را به آنها می‏سپارند. از آنجا که نمایندگان مذکور، اطلاعات لازم و کافی را برای اداره شهر و درک مسائل پیچیده آن ندارند و فقط به علت اینکه طرف اعتماد مردم شهر بوده انتخاب شده‏اند، بنابراین شخصی را که صلاحیت علمی، عملی و اخلاقی کافی برای مدیریت شهر داشته باشد، به عنوان شهردار انتخاب و اداره امور شهر را به عهده او می‏گذارند و خود بر کار او نظارت می‏کنند. در واقع، مردم شهر دارای یک سلسله نیازهای مشترکی هستند که به تنهایی قادر به تأمین آنها نیستند و اگر هم قادر باشند که بعضی از آنها را به صورت انفرادی و بدون مشارکت دیگران تأمین نمایند، حداقل اشکال آن، سنگینی هزینهها است که از عهدهی هر کسی ساخته نیست و حتی ممکن است مرغوبیت و مطلوبیت کافی نیز نداشته باشد؛ بنابراین برای اینکه مردم قادر باشند کلیه این مزایا را با هزینه کم برای خود فراهم سازند، اقدام به تشکیل سازمانی به نام شهرداری می‏نمایند (هاشمی،1371،ص،67)
شهرداریها را می‏توان نوع کاملی از سازمان‌های محلی دانست که هسته مرکزی مدیریت شهری را تشکیل ‏داده و وظیفه هدایت، نظارت و جلب مشارکت سایر عوامل مؤثر بر مدیریت شهری را بر عهده دارند. در یک بررسی عمیقتر ملاحظه میشود که نوع سیستم مدیریت شهری در دنیا به نظام حاکمیت شهری آنها بستگی دارد. بر این اساس با توجه جایگاه شهرداریها در نظام مدیریت شهری، میتوان سه نوع نظام مدیریت شهری در جهان را تشخیص داد که کشورها برای اداره امور شهرهای خود برگزیده‏اند:
1ـ نظام غیرمتمرکز؛ در سیستمهای فدرالی نظیر کشورهای ایالات متحده، آلمان و هند،
2ـ نظام غیرمتمرکز؛ در سیستمهای متمرکز یا بریتانیایی نظیر کشورهای اسکاندیناوی، انگلیس، استرالیا، کانادا و ژاپن،
3ـ نظام نظارت فرانسوی یا سیستم ناپلئونی فرانسه؛ در بخش وسیعی از جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه آسیایی و آمریکای لاتین.
2-3-1-مدیریت مشارکتی:نظام مدیریت شهری مانند دیگر نهادها در تبادل و تعامل با جامعه و شهروندان معنا پیدا می کند. یک بعد مسأله تصمیمات، قوانین و سیاست های شهرداری و بعد دیگر انتظارات و خواسته ها و نهایتاً حمایت و مشارکت فعالانه شهروندان است. از دهه ۱۹۸۰ میلادی به بعد، کارشناسان مدیریت شهری متوجه این موضوع شدند که طرح ها و برنامه های شهری تنها زمانی موفقیت آمیز خواهند بود که متناسب با نیازها و خواسته های اقشار، طبقات و خرده فرهنگ های گوناگون و متنوع جامعه تدوین و تبیین گردند.نتایج تحقیقات وسیع و گسترده جامعه شناختی دال بر این امر است که برنامه ریزی های شهری تمرکزگرا دیگر قادر به حل مسائل پیچیده تر و گسترده تر کلان شهرها نیستند. بر این مبنا شاهد گرایش هرچه بیشتر مدیریت شهری و اندیشمندان جامعه شناسی شهری به برنامه ریزی محلی، مشارکتی و از پایین به بالا در قیاس با نوع سنتی برنامه ریزی دستوری و از بالا به پایین هستیم. تمرکززدایی و محله گرایی در واقع واگذاری امور محله ای به مردم همان محله است. ایجاد واحدهای محله ای موجب ارتقا و کارآمدی نظام مدیریت شهری و تسهیل در اداره امور شهر و صرفه جویی های وسیع اقتصادی در درازمدت خواهد شد.اگر باب مشارکت فعال بسته باشد و شهروند به شهرنشین تنزل پیدا کند، نه تنها شاهد رشد و تعالی شخصیت مردم، بسط و استخراج توانایی های افراد، تقویت هویت شهری و احساس تعلق به شهر، تقویت حس اعتماد و همکاری میان اهالی شهر و شهرداری ها نیستیم، بلکه دارای کمترین میزان کارکرد و بهره وری در نظام مدیریت شهری نیز خواهیم بود.مشارکت شهروندان در جامعه شهری حامل نتایج بس گرانبها و متقابلی برای حکومت محلی و شهروندان خواهد بود. رویارویی با مسائل و مشکلاتی که ابرشهرهای جهان با آن دست به گریبان هستند مانند انفجار جمعیت، حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی، نابسامانی وضعیت ترافیک، آلودگی محیط زیست، سیل مهاجران روستایی به شهر و مسائل بسیار دیگر که با تسریع فرآیند شهرنشینی، رشد سریع ارتباطات، اطلاعات و فن آوری، جهانی شدن اقتصاد و بازارهای کار و سرمایه و...، دائماً در حال گسترش و پیچیدگی بیشتر هستند، تنها با بهره گیری درست و بهینه از توان ها، استعدادها و ظرفیت های بالقوه و وسیع موجود در شهروندان و منابع شهری در حوزه های گوناگون و در قالب طرح ها و برنامه های مشارکتی قابل حل هستند.تجارب دهه های اخیر بسیاری از کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه در ساماندهی مدیریت شهری، حاکی از آن است که با پرداختن به توسعه پایدار شهر در سطوح خرد و کلان و از منظر جامعه شناختی، الگوی مناسب برای برون رفت از این چالش ها همانا الگوی مدیریت درونزای محله ای است. در این الگو درباره کوچک ترین و همگون ترین واحد شهر، یعنی محله، بررسی، سیاستگذاری، مدیریت و برنامه ریزی انجام می شود. در این دیدگاه کوچک ترین و همگن ترین واحد شهر یعنی محله، مبنا قرار می گیرد. امتداد منطقی این نگاه منجر به شکل گیری مدیریت از پایین به بالا و توأمان با مشارکت فعال شهروندان، توسعه منابع انسانی، تمرکززدایی، ایجاد ظرفیت های نهادی، تعاملات اصولی، تقویت اجتماعات محلی و نهایتاً ارتقای میزان مشارکت، شعور و آگاهی جمعی شهروندان خواهد شد.مشارکت شهروندان در جامعه شهری حامل پیامدهای مثبت و دوطرفه برای شهروندان و دولت های محلی و شهری است؛ از جمله بسط توانایی های افراد، حل مشکلات شهری از طریق مشارکت، تقویت احساس اطمینان و اعتماد بین شهروندان و شهرداری ها و نهایتاً شکل گیری و تقویت هویت شهری و احساس تعلق به شهر. در تهران قدیم، محله های شهر نقش عمده ای در سامان بخشی و سازماندهی امور شهری ایفا می کردند. هر محله ویژگی های خاص خودش را داشت و به آن ویژگی ها شاخص بود. هر محله تهران تقریباً دارای کارکردهای خاص خود بود و به گونه ای به ارائه خدمات و تولید کالاهای مختص به خود می پرداخت. به این ترتیب بود که اهالی محله در نوعی احساس تعلق و هویت محله ای، مشترک بودند؛ به نحوی که هر شهروند بیشتر به نام محله ای که در آن ساکن بود شناخته می شد. البته با ورود به دوران گذار و تحولات سریع آن، این حالت نیز به مرور از دست رفت و مناسبات مزبور به هم ریخت.در گذشته مردم در اکثر مسائل مربوط به محله همانند آبادانی محله، ایجاد امنیت در محله، دستگیری از مستمندان و... مشارکت داشتند، ولی رفته رفته این نقش مردم کم رنگ شد، شهروندان با شهر بیگانه شدند و محله ها هویت خاص خودشان را از دست دادند. در چنین وضعی شهروندان خود را منفعل و جدا از محله و شهر احساس می کنند و شهرداری ها موظف به اداره امور شهر به تنهایی و خالی از مشارکت مردم می شوند و نهایتاً محلات و شهر وضع ناپایدار پیدا می کنند انتظارات و توقعات مردم روزبه روز از شهرداری بالاتر رفته و شهرداری نیز از مردم سلب مسئولیت می کند. نتیجتاً هرچه مشکلات شهرداری بیشتر می شود، انتظارات و توقعات یک طرفه مردم نیز افزایش خواهد یافت و به این ترتیب شهرداری از شهروندان جدا خواهد افتاد و سوءظن و بدگمانی جای احساس محبت و یکدلی را خواهد گرفت.مشارکت شهروندان نقش محوری در پایداری محلات شهری دارد و البته این مشارکت پایان و حد و سقفی ندارد و می تواند روزبه روز در یک جامعه تعمیق یابد.سطوح مختلف مشارکت شهروندی را به صورت زیر می توان دسته بندی کرد: ۱- عدم مشارکت ۲- مساوات طلبی نمایشی ۳- قدرت شهروندی
اما سؤال اینجاست که مردم چه زمانی بیشتر مشارکت خواهند کرد؟ هرچه شهرداری ها زمینه را برای حضور مؤثر و مشارکت فعال مردم آماده تر کنند و حقوق شهروندی آنان را بیشتر رعایت کنند، آنگاه مردم نیز متقابلاً احساس تعلق بیشتری به شهر نشان خواهند داد. مردم زمانی تمایل به مشارکت فعال خواهند داشت که دارای حقوق شهروندی و قدرت عمل کافی و وافی باشند.در این صورت است که آنان نیز به طور فعال به وظایف خود که همان رعایت قانون، ضوابط و مقررات است اهتمام خواهند ورزید و در چارچوب حقوق و وظایف خود مشارکت خواهند کرد. پس مشارکت معلول است نه علت. از جمله عوامل مؤثر در میزان مشارکت شهروندان، گسترش ارتباطات شهروندی و افزایش آگاهی های عمومی به ویژه در حوزه شهروندی است که با موضوع آموزش شهروندی ارتباط تنگاتنگی دارد.برای حرکت به سوی شهری شهروندمدار و نه زورمدار، نظام مدیریت شهری معتبر، استقرار مردم سالاری و خواست مردم؛ تمرکززدایی و محله گرایی در قالب انواع سازمان ها و تشکل ها و تحقق فرهنگ شهروندی، اجتناب ناپذیر است.مشارکت های مردمی هنگامی می تواند در فرایند توسعه پایدار مؤثر و کارا باشد که به صورت هدفدار، آگاهانه و داوطلبانه در قالب همین سازمان ها و تشکل های دولتی و غیردولتی تعیّن پیدا کند. مشارکت اشکال متنوع و مختلفی دارد که انجمن های شورایاری در محلات، محوری ترین نوع مشارکت در اداره امور شهرها محسوب می شوند.(پوراحمد،1393،ص،88)
2-4- مشارکت:امروزه مشارکت در اجتماع محلی عامل مهم و موثری در مدیریت شهری محسوب میشود که در کشور ما به علت وجود نظام برنامهریز متمرکز از بالا به پایین همواره مشارکت اجتماعی در حاشیه و یا به شکل صوری به اجرا در می آید. همین امر موجب شده است که حوزه عمومی (جز در مواردی) دچار ضعف باشد به بیان دیگر، دولت، اکثر حوزهها را متعلق به خود دانسته و تصدیگری و اجرای ملزومات آن را بر عهده داشته است که این امر باعث مشارکت شهروندان به شکل صوری و حداکثر مشورتی میباشد و از سوی دیگر شهروندان نیز همواره دولت (به صورت عام) را مسئول و مجری بسیاری از وظایف و امور اجتماعی میدانند
از آرمانهای اصلی توسعه انسانی، توانمندسازی مردم است تا کارگزار در دگرگونی زندگی شخصی و اجتماعیشان شوند. همانگونه که آمارتیاسن میگوید، در اقدامات توسعه، مردم باید دیده شوند. فرصت مشارکتی داده شود که بطور فعال به سرنوشتشان شکل دهند و نه آنکه صرفا دریافت کنندگان منفعل نتایج برنامههای هرچند ماهرانه توسعه باشند (صرافی، 1391،ص،22)
برنامهریزی برای مشارکت دادن، حضور آگاهانه، شهروندان در عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و محلی، یکی از مهمترین دغدغهها و ضرورتهای مدیران شهری است. در این میان نهادهای محلی مانند شوراها و شهرداریها به دلایل مختلف در شکلگیری و ساماندهی مشارکت مردم به ویژه در مقیاس محلات و نواحی نقش ارزشمندی دارند (ذاکری،1378،ص،67)
در واقع حضور مردم برای حل مشکلات خود مردم امری لازم است در صورتی که مردم نخواهند یا نتوانند برای کمک به اداره امور شهر یا محله خود گام بردارند، احتمال اینکه مدیریت شهری نتواند مسائل حادی که شهر با آن روبروست را حل کند، بسیار است. از طرف دیگر اگر برنامهریزان و مدیران امر شهری خواهان اجرا و تحقق برنامههای خود هستند باید آنها را با محیط اجتماعی خود هماهنگ سازند و چنین امری تنها با مشارکت مردم به دلیل شناخت ژرف آنها از نیازها، خواستهها و محیط اجتماعی خود امکان پذیر است (علوی تبار، 1387،ص،12) در تهران، در سالهای اخیر با اهتمام مدیریت شهری و همکاری و تعامل نهادها و سازمانهای زیربط، در قالب تشکیل و حمایت از فعالیتهای شورایاریهای محلات، اقدامات بسیار خوبی در زمینه استفاده از ظرفیت مشارکت و همکاری شهروندان و توجه به اولویتها و نیازهای محلی صورت گرفته است و فعالیتهای دیگری نیز در این جهت به منظور اجرایی کردن رویکرد محله محوری در حال انجام است. یکی از جنبههای مهم نظریه حکمروایی خوب شهری، همان بعد مشارکت است چرا که اصل و بنیان نظریه مذکور بر حکومت مردمی استوار است یعنی حکومتی که در آن مردم اداره امور را بر عهده دارند ( Dekker & Kempen،2000،ص،133)
شهرگرائی و شهرنشینی همراه با رشد فزاینده مسائل انسانی و اجتماعی، از پدیدههای عمومی و رایج کشورهای درحال توسعه است. جوامعی که از یک طرف فرآیند گذار از اقتصاد معیشتی و روستائی به اقتصاد نوین و شهری و از طرف دیگر نرخ بی سابقه مهاجرتهای شهری و هجوم اکولوژیکی را تجربه مینمایند، چنین دوران را با تنوعی از مسایل و معضلات انسانی، اجتماعی و کالبدی سپری میکنند که مبین ناکارآمدی سیاستها و شرایط ساختاری در ابعاد ملی و منطقهای است. تا حد زیادی رشد مادرشهرها و کلانشهرهای ایران محصول سیاستهای تمرکزگرا و بهم خوردگی تعادلهای اقتصادی، اجتماعی و مهاجرت نیروهای انسانی فراوان به سمت شهرها و بخصوص شهرهای بزرگ است. و لذا با توجه به رشد لجام گسیخته جمعیت انسانی و محدودیتهای منابع شهری، بسیاری از مسایل و مشکلات شهری از قبیل مسکن، حمل و نقل، آلودگی، مهاجرت، آسیبهای اجتماعی و حاشیهنشینی به طرز بی رویهای رشد یابد و بعضاً شاهد واژگونی منابع و خدمات شهری باشیم، بطوریکه تا حد زیادی دایره و عرصه عمل خدمات رسانی، برنامه ریزی و تصمیم گیری و تلاش در جهت حل مسایل شهری را بسیار محدود و تنگ نموده است. از اینرو مشارکت شهروندان در مدیریت شهرها و محل سکونت خود به عنوان یکی از مسایل شهرها ضروری می باشد
در نظریههای سنتی برنامهریزی (رویکرد سیستمی و مارکس گرایی) جایگاهی برای مشارکت شهروندان در نظر گرفته نشده و به مشارکت گروههای مردمی اعتباری قائل نشده است. اما در نظریههای جدید برنامهریزی (وکالتی و مشارکتی) بحث مشارکت شهروندان مطرح میشود و هر کدام از این مکاتب به نحوی مشارکت شهروندان را مدنظر قرار میدهند.
2-4-1-نظریه وکالتی: برنامهریزی وکالتی اصطلاحی بود که نخستین بار پال دیویدف در پروژه - ریسرچای در مجله انجمن برنامهریزان آمریکا به کار برد. دیویدف اعتقاد داشت که یکی از شیوههای عملی که تاکنون به عنوان مانع مشارکت همه جانبه شهروندان در تهیه طرحهای شهری عمل کرده است، اندیشه برنامه واحد بوده است و متولی تهیه آن هم اداره برنامهریزی دولتی است (ذاکری، 1389 ،ص،44) دیویدف در پروژه - ریسرچخود پیشنهاد میکند که گروههای مختلف اجتماعی اجازه داشته باشند که طرحها و برنامههای رقیب برای توسعه شهر، منطقه، یا محله پیشنهاد کنند. این طرحها میتوانند با هم رقابت کنند و از میان آنها بهترین طرح یا برنامه برای توسعه انتخاب شود. با پذیرش کثرت گرایی در برنامهریزی، واژه وکالتی معنا پیدا میکند، زیرا برنامهریز به عنوان یک متخصص نقش وکیل اجتماعات شهری یا روستایی، گروههای شغلی، قومی و نژادی، شهرها، منطقهها یا حتی کشورها را برعهده بگیرند. نظریه وکالتی پیشگام نظریههایی بود که بر اساس مفهوم مشارکت ساخته شدند و یک دهه پیش از رواج این نظریهها حدقل در عرصه برنامهریزی شهری کوشیدند تا به نقد برنامهریزی سنتی بسنده نکنند و راهکارهایی برای نوعی برنامهریزی کثرتگرا و مردم محور پیش آورند.در پایان لازم به یادآوری است که بر این دیدگاه نظری انتقاداتی وارد شده است (اجلالی،1391ص، 205)
2-4-2-نظریه مشارکتی: در باب مفهوم مشارکت ادبیات گستردهای در دهههای اخیر تولید شده است که تمامی آنها به ضرورت اتخاذ مکانیزمهای انگیزشی در برنامهریزی تاکید دارند که در تدوین بهینه اهداف و تحقق نتایج نهایی بسیار موثر است. مشارکت در اجتماع محلی بیانی جدید برای تعریف مفاهیم مرتبط بر حضور موثر اجتماعات محلی بود که به معنای دخالت مردم در ایجاد و مدیریت محیط زندگی خود تصور میشد (همان، 221). فرایند برنامهریزی مشارکتی در جهت پایدار ساختن الگوی مشارکت باید دارای خصیصههای زیر باشد (رفیعیان، 1385،ص،66)
منطقی باشد: بدین منظور که ابتدا اصل موضوع و مشکل به صورت عمیق شناخته شود، شیوههای مختلف مشارکت و راه حلهای مورد نظر تحلیل و بررسی گردد.
جامع باشد: بدین معنی که گروههای ذینفع شامل مردم محلی، گروههای داوطلب، بخش خصوصی یا عمومی به طور فعال در مشارکت شرکت کنند و خود را جزئی از فرآیند برنامهریزی و تصمیمگیری تلقی کنند.
شفاف باشد: اطلاعات باید در دسترس، تحقیق و قابل بازبینی، منابع قدرت و تاثیرگذاری قابل مشاهده و آماده فعالیت باشند.
موثر یاشد: تصمیماتی که در این فرایند اخذ میگردد قابلیت اجرایی و تاثیرگذاری داشته باشند، بدین معنی که وظایف و مسئولیتها شفاف و برنامه واقعی، عملی و قابل اجرا و مشارکت پذیر باشند.
استفاده از فرایند مشارکتی فقط یک آرمان زیبا نیست. بلکه میتواند سبب بهینه سازی فرایند و بهبود نتیجه طرحها گردد.
هورویتز (1975) اعتقاد داشت مردم میباید در همه فرایندهای برنامهریزی محلهای از شروع مرحله آگاهی تا تحقق نتایج و اجرای برنامهها حضور مستمر و تعریف شدهای داشته باشند تا مسئولیت نتایج را نیز بتوانند برعهده بگیرند در مواردی نیز نهادهای محلی در اشتراک مسئولیت خود میتوانند مداخله نمایند (اجلالی، 1391ص، 227)
2-4-3-نظریه پایه برنامه ریزی مشارکتیاهداف نظریه پایه مشارکتی ،حاکی از وجود آرمانهای قویای به منظور اعمال فرآیندهای برنامه ریزی مشارکتی محلی هستند. هرچند ممکن است به نظر آید بعضی از اهداف منظور شده غیر قابل دسترس یا بسیار آرمانگرایانهاند،لیکن هدف گیری این اصول به سمت کاهش تصدیگری وظایف از حاکمیت مرکزی و تقویت الکوی توسعه مشارکتی است.در زیر به بعضی از عناصر اصلی در ساختار نظریه پایه مشارکتی اشاره میشود
1- مشارکت گروهای ذینفع :در صورتی که هدف اصلی نیل به توسعه پایدار در مقیاس محلی باشد لازم است که همه گروهای ذینفع به صورت گسنرده و فعال در فرآیند تصمیم سازی مشارکت نمایند.بنابرین ضروریاست مکانیسمهای که سبب مشارکت همه گروهای ذینفع ،شامل بخش عمومی،خصوصی و اجتماعات محلی میشوند،توسعه یابند .این مکانیسم ها باید قابلیت انطباق برای طرح های مختلف را دارا باشند.

nan5

154749562865جذب سرمایه گذاری داخلی
00جذب سرمایه گذاری داخلی

-454025343535معرفی مزایای سرمایه گذاری در منطقه
00معرفی مزایای سرمایه گذاری در منطقه
338010510668000147637510668000268223921526500
410464047625رسایی و پویایی قوانین و مقررات و رفع محدودیت های قانونی
00رسایی و پویایی قوانین و مقررات و رفع محدودیت های قانونی

1706880348615ایجاد ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی
00ایجاد ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی

نمودار 1): مدل مفهومی تحقیق(بر گرفته از تحقیق کریمی کیا و مقدم،1391)
1-6- فرضیه های تحقیق
با توجه به ادبیات موضوعی و مدل تحقیق فرضیه های تحقیق به شرح زیر است :
امکانات زیربنایی و خدمات عمومی و زیر ساختهای پیشرفته بر جذب سرمایه گذارهای داخلی در منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو تاثیر دارد.
سیاست امتیازات دولتی بر جذب سرمایه گذارهای داخلی در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو تاثیر دارد.
رسایی و پویایی قوانین و مقررات و رفع محدودیت های قانونی بر جذب سرمایه گذارهای داخلی در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو تاثیر دارد.
ایجاد ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی بر جذب سرمایه گذارهای داخلی در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو تاثیر دارد.
معرفی مزایای سرمایه گذاری در منطقه بر جذب سرمایه گذارهای داخلی در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو تاثیر دارد.
1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
در این تحقیق 5 متغیر به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
1-7-1- امکانات زیر بنایی و خدمات عمومی و زیر ساختهای پیشرفته
تعریف مفهومی
مهیا بودن تسهیلات و زیرساخت های مناسب و همچنین سایر خدمات عرضه به عنوان یکی از بایدهای مناطق آزاد اقتصادی تلقی می گردد. فراهم بودن امکانات مناسب در زمینه حمل و نقل و نظام ارتباطات، اسکله های مدرن و مجهز به ترمینال های دوقلو، فرودگاه های بین المللی مدرن و استقرار سیستم های افشای اطلاعات از جمله عواملی هستند که موفقیت یک منطقه آزاد اقتصادی را تضمین می کند. مولفه های امکانات زیربنایی و خدمات عمومی و زیرساختهای پیشرفته، آب. برق، گاز و شبکه های مخابراتی پیشرفته،ایجاد محوطه های مناسب برای تخلیه و بارگیری و انبارداری ، ایستگاه پلیس و اتش نشانی،فرودگاه و پایانه های مناسب ،مراکز آموزشی ،درمانی ،بهداشتی ،اقامتی ،خدماتی و تفریحی ،ایجاد واحد های بانکی و استقرار موسسات پولی، واگذاری و اجاره زمین به بهای نازل جهت تولیدات صنعتی می باشد(حدادی،1386).
تعریف عملیاتی
در این تحقیق متغیر امکانات زیر بنایی و خدمات عمومی و زیر ساختهای پیشرفته با استفاده از پرسشنامه که برای این منظور در نظر گرفته سنجیده شد در این پرسشنامه این متغیر با گویه های شماره 1، 2، 3، 4،5، 6 و 7 مورد بررسی قرار گرفت. که با استفاده از طیف پنجگانه لیکرت و مقیاس رتبه ای سنجیده شد.
1-7-2- سیاست امتیازات دولتی
تعریف مفهومی
هر نوع سیاست هایی که از طرف دولت جهت جذب سرمایه گذاری در منطقه امتیاز تلقی شود و موجب تحریک وتشویق سرمایه گذاری در منطقه را باعث شود.مؤلفه های سیاست امتیازات دولتی عبارتند از :صدور کالا های تولید شده در منطقه به خارج یا سایر مناطق ازاد با کمترین تشریفات ،اعطای انواع بخشودگی و امتیازات مالی ، حذف حقوق و عوارض گمرکی و رفع موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای ، معافیت مالیاتی 15 ساله از تاریخ بهره برداری برای فعالیت اقتصادی ، عدم نیاز به روادید برای ورود و خروج خارجیان ، آزادی کامل ورود و خروج ارز و عدم محدودیت خرید و فروش و تبدیل ارز ، انعطاف پذیری بیشتر عملیات بانکی ، ثبت شرکت و مالکیت های صنعتی و معنوی توسط سازمان منطقه آزاد و تسری مشوق های صادراتی به صادرات مجدد است(کریمی کیا،1391).
تعریف عملیاتی
در این تحقیق متغیر سیاست امتیازات دولتی با استفاده از پرسشنامه که برای این منظور در نظر گرفته سنجیده شد در این پرسشنامه این متغیر با گویه های شماره 8، 9، 10، 11 ، 12، 13، 14، 15 و 16 مورد بررسی قرار گرفت. که با استفاده از طیف پنجگانه لیکرت و مقیاس رتبه ای سنجیده شد.
1-7-3- رسایی و پویایی قوانین و مقررات و رفع محدودیت های قانونی
تعریف مفهومی
هر گونه عدم صراحت در قوانین ،محدودیت ،نارسایی وعدم ثبات از عوامل عمده عدم جذب سرمایه گذاری می باشد. ثبات سیاسی به عنوان مهمترین عامل در جریان ورود سرمایه به مناطق آزاد اقتصادی کشور میزبان قلمداد می شود(کریمی،1381).
تعریف عملیاتی
در این تحقیق متغیر رسایی و پویایی قوانین و مقررات و رفع محدودیت های قانونی با استفاده از پرسشنامه که برای این منظور در نظر گرفته سنجیده شد در این پرسشنامه این متغیر با گویه های شماره 17، 18، 19، 20، 21 ، 22، 23 و 24 مورد بررسی قرار گرفت. که با استفاده از طیف پنجگانه لیکرت و مقیاس رتبه ای سنجیده شد.
1-7-4- معرفی مزایای سرمایه گذاری در منطقه
تعریف مفهومی
سرمایه گذاری ( Investment ) عبارت است از هر گونه فدا کردن ارزشی در حال حاضر ( که معمولاً مشخص است ) به امید به دست آوردن هر گونه ارزشی در زمان آینده ( که معمولاً اندازه یا کیفیت آن نامعلوم است ) . به عبارتی سرمایه گذار در حال حاضر ، ارزش مشخصی را فدا می کند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی که مورد نظرش است بدست آورد ؛ مثل پرداخت وجهی بابت خرید سهام به امید بدست آوردن سودهای مشخصی از آن در آینده(کارگزار،1394) .
تعریف عملیاتی
در این تحقیق متغیر معرفی مزایای سرمایه گذاری در منطقه با استفاده از پرسشنامه که برای این منظور در نظر گرفته سنجیده شد در این پرسشنامه این متغیر با گویه های شماره 25، 26، 27 و 28 مورد بررسی قرار گرفت. که با استفاده از طیف پنجگانه لیکرت و مقیاس رتبه ای سنجیده شد.
1-7-5- ایجاد ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی
تعریف مفهومی
ثبات سیاسی به معنای وجود فضای سیاسی و اجتماعی آرام و قابل اعتماد، تداوم در قوانین، مدیریت و سیاست ها و همچنین به معنای عدم وجود شرایطی مثل جنگ، شورش، کودتا، هرج و مرج و بی نظمی، تهدیدات نسبت به نظام و جامعه است(موثقی،1390.ص332). از نظر رابرت ماندل امنیت اقتصادی عبارت است از:« میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات، وهم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین‌المللی.» باری بوزان نیز از امنیت اقتصادی سخن رانده و به سه سطح فردی، گروهها، و طبقات تقسیم بندی میکند.از نظر وی، در سطح فردی ، امنیت اقتصادی به میزان دسترسی انسان به ضروریات زیستی(غذا، آب، سرپناه و آموزش) مربوط است. در سطوح بالاتر، ایده امنیت اقتصادی با دامنه وسیعی از بحث‌های بسیار سیاسی درباره اشتغال، توزیع درآمد و رفاه مرتبط است. به نظر بوزان، امنیت اقتصادی فرد تنها به شرایط زیستی محدود نمی‌شود بلکه تأمین این امنیت به معنی حفظ سطح مشخصی از استاندارد زندگی است و به عنوان نمونه؛ اشتغال یا حق حداقل دستمزد را باید از شرایط ضروری امینت اقتصادی بدانیم(اخوان کاظمی،1391).
تعریف عملیاتی
در این تحقیق متغیر ایجاد ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی با استفاده از پرسشنامه که برای این منظور در نظر گرفته سنجیده شد در این پرسشنامه این متغیر با گویه های شماره 29و 30 مورد بررسی قرار گرفت. که با استفاده از طیف پنجگانه لیکرت و مقیاس رتبه ای سنجیده شد.
1-8- قلمرو تحقیق
از زمینه های مهمی که در هر تحقیق و پژوهشی مورد بررسی قرار میگیرد روشن بودن دقیق محدوده تحقیق است یک تحقیق علمی باید دارای حدود و شمول تا حد امکان مشخص باشد ، زیرا تعیین یک حدود منطقی و صحیح به دقت علمی و ارزش عملی پژوهش خواهد افزود. بنابراین قلمرو تحقیق حاضر را می توان از سه نظر مورد توجه قرار داد:
قلمرو موضوعی
از حیث موضوعی تحقیق حاضر ، در گستره مدیریت بازرگانی ، بحث مربوط به بررسی عوامل جذب سرمایه گذاریهای داخلی در منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو میباشد.
قلمرو زمانی :داده های این تحقیق ،6 ماهه دوم سال 93جمع آوری شده است.
قلمرو مکانی تحقیق حاضر منطقه آزاد تجاری_صنعتی ماکو می باشد.
فصل دوم
ادبیات و سوابق تحقیق
2-1- مقدمه
مناطق آزاد تجاری_صنعتی یا مناطق پردازش صادرات و واردات به عنوان یکی از ابزارهای گسترش صادرات صنعتی و تسهیل دسترسی کشورها به بازار های جهانی مورد توجه اغلب دولتمردان و اقتصاددانان قرار گرفته است .امروزه تجربه بسیاری از کشورها مانند چین، کره جنوبی و تایوان نشان می دهد که می توان با ایجاد مناطق آزاد تجاری امکان جذب سرمایه گذاری خارجی را فراهم آورد و به توسعه صادرات کالاهای صنعتی و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور افزود.
این مناطق با برخورداری از معافیت های مالیاتی و گمرکی و دوری از قوانین بازدارنده داخلی ، برخورداری از امکانات زیربنایی مناسب و سازمان های اجرایی کارآمد و ... می توانند سرمایه گذاری های خارجی را به دلیل بهره گیری از مزیت نسبی همچون ارزانی نیروی کار و مواد اولیه و نزدیکی به بازارهای مصرف جذب کنند . مناطق آزاد تجاری در صورت توفیق می توانند سرمایه های خارجی را برای گسترش صنعت صادرات گرا ، انتقال تکنولوژی و ایجاد فرصت های شغلی مناسب بکار برند و اقتصادبسته و ناکارای داخلی را به اقتصاد بین المللی گره بزنند ، بنابراین ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری می تواند به عنوان یک خط مشی سریع و راهی میانبر برای تحقق اهدافی چون جذب سرمایه های داخلی و خارجی و صنعتی شدن سریع به منظور توسعه صادرات غیر نفتی مورد استفاده قرار گیرد.
2-1-2- تعریف مناطق آزاد
از منطقه آزاد تعاریف گوناگونی شده است که به برخی از آنها اشاره می کنیم ، اما پیش از اینکه به تعریف منطقه آزاد بپردازیم می بایست این نکته را متذکر شویم که اصطلاحاتی که درطول زمان از سوی کشور های مختلف برای مناطق آزاد استفاده شده اند لزوما یکسان نبوده و یک مقصود خاصی را بیان نمی کنند . به همین دلیل اصطلاحات گوناگونی در کشورهای مختلف برای مفهوم منطقه آزاد بیان شده است . مرکز شرکت های فراملیتی سازمان ملل در این رابطه 23 اصطلاح متفاوت برای منطقه آزاد برشمرده است ، اما اصطلاحی که بیش از سایر اصطلاحات در مجامع و سازمان های بین المللی و نشریات معتبر علمی جهان بکار می رود واژه منطقه پردازش صادرات است فلسفه رواج این اصطلاح را می بایست ناشی از تغییر در استراتژی توسعه صنعتی در کشور های در حال توسعه طی سه دهه اخیر از استراتژی جایگزین واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست ( سایت مناطق آزاد ایران) .
سازمان های گوناگون بین المللی نظرات متفاوتی در مورد مناطق آزاد دارند . سازمان بین المللی کار منطقه آزاد را چنین تعریف کرده است : " مناطق صنعتی با انگیزه های خاص که جهت جذب سرمایه گذاران خارجی راه اندازی می شوند که در این مناطق موارد وارد شده پیش از اینکه مجدد صادر شوند تا حدی پردازش می شوند ( 2003 ،LLO) . این تعریف با برداشت هایی که کشورهای مختلف توسعه یافته و یا در حال توسعه در اجرا از آن داشته اند به اشکال مختلف بکار برده شده است . هر یک از مناطق ایجاد شده در جهت پیشبرد اهداف توسعه و رشد اقتصادی هر کشور ویژگی های خاص خود را داشته اند و بطور عام تر می توان از آنها به عنوان مناطق ویژه اقتصادی نام برد .
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) مناطق آزاد را به عنوان عامل محرکه ای برای تشویق توسعه با هدف صدور کالا های صنعتی می داند( محمدی الموتی ،1374) .
بانک جهانی در این رابطه معتقد است که منطقه آزاد تجاری قلمرو معینی است که اغلب در داخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده است و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می شود .
در مجموع ، می توان منطقه آزاد را این گونه تعریف نمود : منطقه آزاد ناحیه ای از قلمرو کشور است که خارج از محدوده قانونی ، اداری و فیزیکی تاسیسات گمرکی قرار دارد . ورود و خروج سرمایه و سود به آن و جا به جایی نیروی کار متخصص در منطقه به سهولت صورت می گیرد ، کالاها و موادی که منع قانونی نداشته باشد را می توان بدون هر گونه مانع گمرکی ، ترانزیت و یا در انبارهای آن نگهداری یا در کارخانه مستقر در آن تغییر شکل داده و به کالاهای دیگر تبدیل نمود . این تولیدات بیشتر جهت گیری صادراتی دارد و در صورتی که به کشور میزبان وارد شوند مشمول مقررات و قوانین گمرکی آن خواهد شد ( حدادی، 1386) .
2-1-3- تاریخچه مناطق آزاد تجاری در جهان
در حقیقت نخستین بنادر شناخته شده آزاد جهان مناطق محصوری با دیوارهای دفاعی بودند که در بنادر ((چالیس و پیرائوس)) یونان بنا نهاده شده بودند . قدیمی ترین بندر آزاد جهان که بطور مشخص برای حجم داد و ستد پایه گذاری شد ، بندر آزاد رومی ها واقع در جزیره ((دالاس)) در دریای اژه بود که با هدف افزایش حجم مبادلات تجاری بین مصر ، یونان ، سوریه ، شمال آفریقا ، آسیا و روم تاسیس شده بود و تمام دادو ستد ها بدون دریافت حقوق گمرکی انجام می شد . پس از این به بنادر دیگری نظیر ((جنوا)) ، ((ونیز))و((جبل الطارق)) می رسیم که وظایفی همانند بندر آزاد داشتند .
پیشگام حقیقی مناطق تجارت آزاد ، بندر آزاد هامبورگ است که در سال 1888 پایه گذاری شد . به این بندر برای تولید مشروط بر آنکه با صنایع داخلی کشور به رقابت برنخیزد و بطور مستمر در جهت صادرات حرکت کند امتیازات خاصی اعطاء شد ( محمدی الموتی ، 1374 ) . از آن پس ، مناطق تجارت آزاد بسیار زیادی در سراسر جهان به وجود آمدتن . در ایالات متحده امریکا تا تصویب لایحه مناطق تجارت در سال 1934 منطقه آزاد تجارت وجود نداشت ، اما تا سال 1982 در این کشور 68 منطقه آزاد تجاری فعال ایجاد گردیده بود ، حجم مبادلات این بنادر و مناطق آزاد یک درصد از کل حجم تجارت خارجی آمریکا را شامل می گردید .
تاسیس مناطق تجارت آزاد در سایر نقاط جهان اعم از کشور های صنعتی و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است . بر اساس مطالعات انستیتوی آدام اسمیت در حال حاضر حدود 400 بندر منطقه آزاد تجاری در جهان وجود دارد که هر یک در مقیاس های متفاوتی به فعالیت مشغول هستند .
از مهم ترین این مناطق در کشور های صنعتی می توان به بندر هامبورگ در آلمان ، لینز در اتریش ، مارسی در فرانسه ، روتردام در هلند ، سانفرانسیسکو ، نیامی و نیویورک در آمریکا و نیز ناپل در ایتالیا و شائون در ایرلند نام برد . در کشور های جهان سوم مشهورترین این مناطق عبارتند از سنگاپور ،هنگ کنگ ، کولون در پاناما ، کائوهیسیونگ در تایوان و این سینون در کره جنوبی ، کاندالا و سانتاکروز در هندوستان و جبل علی واقع در امارات متحده عربی .
پیش از سال 1966 تنها منطقه آزاد تجاری در سطح قاره آسیا را می توان منطقه آزاد تجاری کاندالا در هندوستان نام برد . طی سالهای (1966_1970 ) دو منطقه آزاد تجاری در کائوهیسیونگ تایوان و باتان در فیلیپین تاسیس گردید . طی سال های ( 1971_1975 ) نیز 15 منطقه آزاد در پنج کشور آسیایی ایجاد گردید که از این تعداد 9 منطقه تنها در مالزی و در کشورهای کره جنوبی و تایوان نیز هر یک دو منطقه و همچنین در هندوستان و اندونزی یک منطقه ایجاد گردیده بود . رشد سریع ایجاد مناطق آزاد تجارت باعث گردید که در اوایل دهه 80 میلادی نیز 19 منطقه آزاد تجاری در کشور های مالزی ، بنگلادش ، سریلانکا ، فیلیپین و تایلند به وجود آیند.
2-1-4- تاریخچه مناطق آزاد در ایران
از سال های 1330 به بعد به دلیل تهیه طرح هایی در جهت رونق اقتصادی کشور و افزایش تجارت خارجی، بنادر ایرانی در خلیج فارس مورد توجه قرار گرفت. اما بنادر ایران در آن زمان توانایی و امکانات لازم برای توسعه صادرات و واردات را نداشتند. در سال 1334 پروژه - ریسرچای تحت عنوان «اشکالات حمل و نقل کالا به خاورمیانه» در مجله ای انگلیسی به چاپ رسید که به مسئولین خارجی خاطر نشان می کرد که چگونه می توانند ظرفیت واردات و صادرات کالای خود را از طریق منطقه بازرگانی که ارتباط آزادتری با جهان تجارت دارند، افزایش دهند. سرانجام با اعتراض تجار ایرانی همراه با افزایش هزینه صادرات و واردات کالا، دولت مجبور شد توجه بیشتری را به تنوع بخشیدن به مبادی حمل و نقل کالا و بنادر معطوف کند و در تیرماه 1335 مدیر کل گمرک در رابطه با مشکلات ایجاد شده، به بندرعباس رفته و برای اولین بار از منطقه آزاد تجاری «دبی» در آن سوی خلیج فارس نام می برد که چگونه از راه مبادله کالاهای ایرانی با سایر نقاط جهان و بلعکس، از رونق و اعتبار برخوردار شده است. با تشکیل وزارت گمرکات و انحصارات در سال 1336، آمادگی تاسیس اولین بندر آزاد تجاری رسما اعلام می گردد. در دی ماه 1336 بندرعباس به عنوان مرکز واردات و صادرات کالا توسط دولت اعلام شد و برنامه هایی برای فعالیت های جدید طی چند سال آینده اعلام گردید. به طور کلی تفکر ایجاد منطقه آزاد در ایران به اواخر دهه 40 شمسی می رسد که دولت وقت از کنفرانس بین المللی تجارت و توسعه وابسته به سازمان ملل (UNCTAD) درخواست کرد که جهت ایجاد بنادر آزاد در ایران تحقیق و بررسی نماید، آنکتاد این بررسی را به شرکت مشاوره و مدیریت و سازمان توسعه فرودگاه آزاد شانون محول کرد. این سازمان نتیجه کار خود را به صورت گزارشی همراه با ضمائم در سال 1350 به کنفرانس مذکور ارائه داد. در این گزارش بندرعباس به عنوان بندر آزاد اعلام شده بود ولی عملا این انتخاب صورت نگرفت و فقط به تصویب تخفیف هزینه های بندری در آن اکتفا شد. در سال 1349 جزیره کیش به عنوان مرکز بین المللی توریستی-تجاری انتخاب می شود و در سال 1351 سازمان عمران کیش در راستای ایجاد منطقه آزاد در جزیره، راه اندازی شد. و بالاخره مرکز بین المللی جزیره کیش در سال 1356 به طور رسمی شروع به کار کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لایحه واردات کالا با استفاده از معافیت گمرکی به جزیره کیش در تاریخ 18 اسفند 1358 به تصویب شورای انقلاب رسید و در نهایت در سال 1368 براساس تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد که در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تاسیس منطقه آزاد تجاری نماید. چگونگی اداره این مناطق در 7 شهریور 1372 به تایید مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 21 شهریور 1372 مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
2-1-5- معرفی ماکو
2-1-5-1- شهرستان ماکو از لحاظ جغرافیائی و تاریخی
شهرستان ماکو در شمال غربی ایران (استان آذربایجان غربی) قرار گرفته که از شمال به رودخانه قره سو و کشور ترکیه، از شرق به رودخانه ارس و جمهوری آذربایجان (خود مختاری نخجوان) و از مغرب به جمهوری ترکیه و از جنوب به شهرستان خوی محدود است. شهر ماکو در دره ای بنا شده که رودخانه زنگبار از آن می گذرد و شهر را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می کند. قسمت جنوبی شهر در دامنه کوه سبد قرار گرفته و آبادی چندانی ندارد ولی بخش شمالی آن آبادتر و بزرگتر است .
این شهر از لحاظ طبیعی موقعیت خاصی دارد. شهر از طرف شمال و جنوب کوهستانی است و از جانب غرب و شرق به جلگه های قلعه دره سی و چای باسار منتهی می گردد. یکی از تخته سنگهای بسیار بزرگ که بخشی از دیواره سنگی کوه "ساری قیه" است "جدا قیه" نام دارد. ماکو با برخورداری از تمدن کهن و آثار تاریخی غنی و جاذبه های متعدد فرهنگی و طبیعی به عنوان یکی از قطب های مهم گردشگری توان بالقوه فراوانی در بهره گیری از صنعت گردشگری دارد. شرایط آب و هوایی مناسب، پوشش گیاهی، رودها، چشمه ها، غارها، آبشارها، قلعه ها و دژها، گونه های مختلف گیاهی و جانوری، اماکن و ابنیه تاریخی، صنایع دستی و باغات اطراف شهر، جلگه ها و دامنه های پر از گلهای وحشی، دست بافته های عشایر، لباس های رنگی، محلی و از همه مهمتر مردم خونگرم و مهمان نواز زمینه مناسبی برای جذب مسافران و جهانگردان و ایجاد مراکز تفریحی خدماتی را فراهم آورد(سایت منطقه آزاد، ص معرفی).
قدیمی ترین ابنیه تاریخی ماکو به دوره اورارتو یا خالدها مربوط است اطاقهای سنگی در دهات سنگر (بین ماکو و بازرگان ) چیرکندی از روستاهای ییلاقی دهستان چای باسار و دلیک داش سیه چشمه و شدی ارس، کنار پلدشت و کشف کتیبه هایی به خط میخی در قراء بسطام و اطراف بازرگان و حفریات و کشفیات هیئت آلمانی درده بسطام و خوانده شدن کتیبه های میخی توسط باستان شناسان ایرانی و خارجی و نوشته های مورخین قدیم و جدید چون موسی خورن (ارمنی) و ب.ب پیوتروفسکی (روسی) ثابت می کند که سکنه اولیه شهرستان ماکو اورارتوها بودند. شهر بزرگ آنان به نام روسا در نزدیکی قریه بسطام بنا گردیده بود. پس از آنکه ارامنه به حکومت اورارتوها خاتمه دادند بر متصرفات آنها مسلط شدند. طبیعی است که منطقه ماکو نیز ضمیمه حکومت ارمنستان گردید آثار کلیساهای قدیمی مخصوصاً کلیسای طاطاوس و خرابه شهرهایی به نام آرتازیا، آرتز و آرشاکاوان (یا خاور زمین به قول اکراد طایفه ساکان) در ناحیه دامبات و آرماویر Armavir کنار رود ارس تسلط و نفوذ ارامنه را در این منطقه روشن می سازد. در سال (694 هـ . ش) اسقف زاکاریا و پطرس برادرش حکومت سیاسی و مذهبی آرتاز را به دست آوردند. با صرف هزینه بسیار قلعه ماکو را که محل اقامت آنان بود استحکام بخشیدند و راههای کاروان و پل هایی در مسیر راه ساختند و آن را بصورت راهی تجاری و سوق الجیشی در آورده که موقعیت ماکو و استحکامات تدافعی آن باعث تعجب بینندگان آن می شد. شاهزادگان ارمنی آرتاز بیش از یکصد سال با اتکا به استحکامات قلعه ماکو و مهارت در دفاع، کلیه حملات مهاجمین به این منطقه را یکی پس از دیگری دفع کردند و حتی تیمور لنگ نیز نتوانست آنجا را تصرف کند. اسقف زاکاریا نه تنها راه های اطراف ماکو را مرمت کرد بلکه چهار پل با طاق های قوسی روی رودخانه ماکو (زنگبار) ساخت .بعد از تیمور، قره قویونلوها بر آذربایجان مسلط شدند. قرایوسف در سال 785 هـ . ش ماکو را فتح کرد. همیشه در بین امرای قره قویونلوها منازعه بود تا اینکه شاه اسماعیل صفوی در چند جنگ الوند میرزا و سلطان مراد میرزا بازماندگان سلسله آق قویونلو را مغلوب و سلسله مزبور را منقرض و سلسله مقتدر صفوی را تأسیس کرد . در زمان این پادشاه جوان بود که سلطان سلیم ( سلطان عثمانی ) پس از قتل شیعیان آسیای صغیر با لشکر جرار که مسلح به سلاح آتشین بودند به قصد تصرف آذربایجان و برانداختن سلطنت شیعی مذهب صفوی وارد دشت چالدران شد . نبرد چالدران با وجود فداکاریها و شجاعت شخص شاه اسمعیل و سرداران نامی او و سپاهیان قزلباش به نفع وی تمام نشد شاه اسماعیل همواره از این ماجرا دل شکسته بود و کسی خنده او را ندید. حکومت ماکو در دوره زندیه و قاجاریه در دست ایل بیات بود. ایل بیات تیره ای از ایل قره قویونلو بود که مسکن اصلی آنان شرق آناتولی بود و در رکاب قره قویونلوها وارد ایران شدند(سایت منطقه آزاد، ص معرفی).

2-1-5-2- منطقه آزاد ماکو
منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو یکی از مناطق آزاد هفت گانه ایران است که در راستای اهداف اقتصادی کشور، در 24 مرداد ماه سال 1389 تصویب شده است.بر اساس لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی کلیه فعالیت موضوع قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 و اصلاحات بعدی آن در منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو که محدوده جغرافیایی آن 5000کیلومترمربع مطابق نقشه مشخص است مجاز است .ساختن فرودگاه بین‌المللی، کشیدن راه‌آهن برای اتصال به راه‌آهن سراسری ایران و کشورهای ترکیه و آذربایجان یکی از مهمترین برنامه‌های توسعه ماکو است( http://www.makufz.org/).
هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/10/1389 بنا به پیشنهاد شماره 510/10/892 مورخ20/9/1389 شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند«ب» ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـمصوب 1372 ـ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو را به تصویب رساند. شهرستان ماکو در شمال غربی ایران (استان آذربایجان غربی) قرار گرفته که از شمال به رودخانه قره سو و کشور ترکیه، از شرق به رودخانه ارس و جمهوری آذربایجان (خود مختاری نخجوان) و از مغرب به جمهوری ترکیه و از جنوب به شهرستان خوی محدود است( http://www.makufz.org).
ماکو با برخورداری از تمدن کهن و آثار تاریخی غنی و جاذبه های متعدد فرهنگی و طبیعی به عنوان دروازه اروپا یکی از قطب های مهم گردشگری توان بالقوه فراوانی در بهره گیری از صنعت گردشگری دارد شرایط آب و هوایی مناسب، پوشش گیاهی، رودها، چشمه ها، غارها، آبشارها، قلعه ها و دژها، گونه های مختلف گیاهی و جانوری، اماکن و ابنیه تاریخی، صنایع دستی، و باغات اطراف شهر، جلگه ها و دامنه های پر از گلهای وحشی، دست بافته های عشایر، لباس های رنگی، محلی و از همه مهم تر مردم خونگرم و مهمان نواز زمینه مناسبی برای جذب مسافران و جهانگردان و ایجاد مراکز تفریحی خدماتی را فراهم آورد.
ماکو با دارا بودن بزرگترین مرز زمینی کشور و همسایگی با دو کشور ترکیه و آذربایجان و نزدیکی به مرز ارمنستان و اتصال به جاده ابریشم که به عنوان شاهراه اروپا خوانده می شود و برزگترین منطقه آزاد کشور از لحاظ وسعت می تواند نقش حیاتی در اقتصاد کشور را داشته باشد
این منطقه بزرگترین منطقه آزاد در کشور و دومین در جهان از لحاظ وسعت است و 3 شهرستان ماکو، شوط و پلدشت را با میزان جمعیت 220 هزار نفر را در بر می گیرد و 270 کیلومتر مرز آبی و خاکی مشترک با ترکیه و جمهوری نخجوان دارد که 130 کیلومتر آن با ترکیه و 140 کیلومتر دیگر نیز از طریق رود زیبای ارس با جمهوری خود مختار نخجوان است. نقشه فنی فاز اول شهرک صنعتی ماکو به مساحت 130 هکتار در حال آماده سازی برای واگذاری به سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.
منطقه آزاد ماکو 250 هزار نفر جمعیت دارد در حالیکه هیچ یک از مناطق آزاد کشور چنین مزیتی از لحاظ وسعت و جمعیت ندارند و هم مرز بودن با 3 کشور آذربایجان، ترکیه و ارمنستان و و وجود بزرگترین مرز زمینی کشور در این منطقه از دیگر امتیازات آن است. با وجود اینکه این منطقه 15 ماه است که در وسعت 5 هزار کیلومتر مربع آغاز به فعالیت کرده، اما از سایر مناطق تجاری متمایز است چون از شرایط خاص و موقعیت سوق الجیشی برخوردار بوده و شاهراه ترانزیت آسیا و اروپا به شمار می رود( http://www.makufz.org/).
2-1-6- روند رشد منطقه آزاد ماکو
فلسفه پیدایش مناطق آزاد در ایران، بر مبنای اجرای سیاست بومی سازی اقتصاد در استفاده بهینه از پتانسیل ها و مزیت های هر منطقه است که منجر به حصول اقتصادی پویا در آن منطقه و به تبع آن در کشور شود. شهرستان ماکو و مرز بازرگان به‌عنوان دروازه تجاری- بازرگانی ایران به اروپا همواره از نقش و اهمیت فراوانی برخوردار بوده‌اند. گستردگی روابط تجاری ایران و اروپا و حجم بالای تبادل کالا با کشورهای این قاره سبب گردیده تا مرز بازرگان به یکی از فعال‌ترین مرزهای زمینی کشور تبدیل گردد. وجود این ویژگی در کنار سایر خصوصیات شهرستان ماکو مانند نزدیکی به قطب صنعتی تبریز، همجواری با کشورهای حوزه قفقاز و ...، سبب گردید تا ایده اولیه ایجاد منطقه آزاد ماکو در اوایل دهه 80 پدید آید. سرانجام با تلاشهای مسئولین وقت در خرداد ماه سال ۱۳۹۰ سازمان اداره کننده این منطقه براساس قانون و با نام " سازمان منطقه آزاد ماکو " رسما "آغاز به فعالیت نمود.
قبل از آغاز به کار رسمی و گنجاندن در ردیف دیگر مناطق آزاد تجاری – صنعتی ، در این منطقه مرزی فعالیتهای اقتصادی و مبادلات تجاری زیادی صورت میگرفت ، من جمله این فعالیتها و سرمایه گذاریها که در جهت توسعه و ساماندهی بازاریان و اصناف شهرستان صورت گرفته بود ، احداث بازارچه ای بصورت یک مجتمع تجاری ، متشکل از ۱۰۰۰ باب مغازه برای حضور و فعالیت بازاریان و اصناف و امکان ارائه کالاهای مبادلاتی از گمرک بازرگان ، بود.
رشد سریع" منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو " در عمر ۳ ساله خود مبین این موضوع است ، البته مولفه های غیر قابل انکاری به مثابه ، موقعیت جغرافیایی خاص منطقه آزاد ماکو یعنی داشتن مرز طویل زمینی با ترکیه از طریق گمرک بازرگان و مرز آبی با جمهوری آذربایجان از طریق رودخانه ارس و همچنین همجواری با کشور عراق و کشورهای CIS ، جاذبه های متنوع گردشگری از قبیل آثار و ابنیه های تاریخی شناخته شده در سطح ملی و فراملی و طبیعت منحصر به فرد که اگر غلو به حساب نیاید ، شاید بتوان به این منطقه آزاد " سرزمین هفت اقلیم " نام نهاد ، مزید بر علت رشد سریع و پیشرفتهای فیزیکی پروژه های زیر ساختی از قبیل فرودگاه ، دهکده لجستیک ، تعریض جاده منتهی به این منطقه بکر اقتصادی شده است تا تحولات اقتصادی در دومین منطقه آزاد جهان از لحاظ وسعت یعنی منطقه آزاد ماکو که ویترین جمهوری اسلامی ایران در دروازه ورودی اروپاست ، بتواند اقتصاد استانهای شمالغربی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
یکی از اقدامات اساسی در سیاستهای تبیینی مناطق آزاد و ویژه که میتواند کمک شایانی به شناخت در جهت توسعه پایدار نماید ، توجه به صنعت توریستی و گردشگری است که داشتن پتانسیلهای تاریخی و طبیعی و بازارهایی برای دسترسی به اجناس برند و ارجینال در جذب گردشگر، یکی از مولفه های تائید کننده تبدیل وضعیت این مناطق به آزاد تجاری یا ویژه اقتصادی شدن است( http://www.makufz.org/).
شاید اذعان ایجاد زاویه انحرافی در مناطق آزاد و ویژه و تبدیل شدن به پایگاه واردات واقعیتی انکار ناپذیرباشد ولی نباید فراموش کرد که ایجاد بازارهای مرزی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهت ایجاد تحول اقتصادی زود بازده است زیرا که تسریع و تسهیل در پویا نمودن اقتصاد محلی و تحرک در چرخه معیشتی از اوجب واجبات در تحول عمیق اقتصادیست و نمیتوان انکار کرد که ادامه این روند در آینده نه تنها از ایجاد اشتغال مولد در این مناطق ممانعت نخواهد کرد بلکه استارتی برای معرفی ظرفیتها و پتانسیلهای منحصر به فرد مناطق در جهت پیاده سازی رسالت اصلی این مناطق خواهد گردید.
وجه متمایزی که بعد از این تفاسیر در خصوص ایجاد بازارهای مرزی در مناطق آزادو ویژه اقتصادی در منطقه آزاد ماکو به چشم می خورد ، عرضه واقعی اجناس برند و با کیفیت در عین پائین بودن قیمت می باشد که در بازاربزرگ مرزی منطقه آزاد ماکو این مهم قابل مشاهده است، که سوابق مبادلات تجاری و بازرگانی فعالین اقتصادی بومیان این منطقه بکر اقتصادی ، تکثر حضور برندهای جهانی در صنوف مختلف برای عرضه و خلق یک خاطره ماندگار از بهترین خریدی که میتوان تصور کرد به مسافرانی که قصد سفر به این سرزمین هفت اقلیم را دارند را از کلیه فعالین اقتصادی این سرزمین، دور از دسترس نیست.
2-2-1- امکانات زیربنایی و خدمات عمومی و زیر ساخت های پیشرفته
مهیا بودن تسهیلات و زیرساخت های مناسب و همچنین سایر خدمات عرضه به عنوان یکی از بایدهای مناطق آزاد اقتصادی تلقی می گردد. فراهم بودن امکانات مناسب در زمینه حمل و نقل و نظام ارتباطات، اسکله های مدرن و مجهز به ترمینال های دوقلو، فرودگاه های بین المللی مدرن و استقرار سیستم های افشای اطلاعات و مستند سازی (MDS) از جمله عواملی هستند که موفقیت یک منطقه آزاد اقتصادی را تضمین می کند.


تشریک مساعی با سرمایه گذاران خارجی، به عنوان یکی از روش های مرسوم اقتصادهای درحال توسعه بمنظور بهبود صادرات و توسعه ارتباطات سازماندهی شده با بازارهای بین المللی برشمرده می شود. نقش سرمایه گذاران خارجی تنها به وارد نمودن جریانات سرمایه به مناطق آزاد اقتصادی خلاصه نمی شود، بلکه پرورش مهارت های مدیریتی و تسهیل در بازاریابی نیز می تواند جزء کارکردهای ایشان قملداد شود. پس مدیریت مناسب و تعهد به آزادی مبادلات، همراه با مشوق های هدفمند و زیرساخت های کارآمد مناطق آزاد اقتصادی را به فضایی جذاب جهت سرمایه گذاری مبدل خواهد ساخت.
2-2-2- مهمترین مشکلات زیر ساختاری منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو
به طور حتم مشکلات زیر ساختی از جمله مهمترین مشکلات منطقه آزاد تجاری ماکو به شمار می رود چون در همه مناطق آزاد باید فرودگاه، اتوبان و قطار وجود داشته باشد در حالی که هیج کدام در ماکو وجود ندارد البته باند نخست فرودگاه ماکو تا آخر سال به بهره برداری می رسد. وجود نزدیک به 7 تا 10 هزار جوان بیکار تحصیل کرده از سایر مشکلات این منطقه به شمار می رود که باید با جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و از میان برداشتن موانع سرمایه گذاری، مشکلات اشتغال جوانان را حل کرد. از جمله مشکلات این منطقه این است که محدوده آن  باید فنس کشی شود و چون هزینه محصور شدن آن بسیار زیاد است در سال آینده این کار انجام می شود. نهایتاً یکی از مهم‌ترین موانع رشد مناطق آزاد فقدان منابع کافی برای سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی است که منجر به گرایش مناطق ویژه به سمت واردات برای ‌تامین منابع شده است. مثلاً از مجموع درآمد 1400 میلیارد ریالی مناطق آزاد تجاری ایران، طی دوره 1372 تا 1376 که 53 درصد آن مربوط به اخذ عوارض و ورود کالا است، نزدیک به 777 میلیارد ریال آن صرف ایجاد زیربناها شده است. به رغم منابع و ذخایر فراوان طبیعی و چشم اندازهای بالقوه اقتصادی مناطق آزاد که آنها را به لحاظ این شاخص در رده ممتاز منطقه ای و جهانی قرار می دهد متاسفانه به دلیل حاکمیت نگاه دولتی طی سال های گذشته و امروز، موضع این مناطق به نوعی با بحث توسعه یافتگی ناشی از ورود سرمایه گذاری های مولد داخلی و خارجی و به نوعی مواجهه و پس زدگی سرمایه گذاری تبدیل شده است. بیش از 15 سال از تاسیس و راه اندازی مناطق آزاد کشور می گذرد. درگذر این سال ها باوجود هزینه های انجام شده، هنوز زیرساخت ها و ابنیه لازم برای تعریف یک مدل آماده توسعه و سازمان یافته مطابق با استانداردهای بین المللی در دسترس نیست. این موضوع در کنارمواضع مبهم مدیریتی ومتناسب نبودن سطح توانمندی عوامل اجرایی مستقر در مناطق آزاد که ناشی از فقدان تجارب اقتصادی و عدم باور توسعه پذیری پایدار از سوی آنان است باعث شده عوامل مذکور حتی در مذاکرات با سرمایه گذار داخلی و خارجی، کمتر جانب احتیاط و هوشمندی را رعایت کرده و انگیزه متقاضی سرمایه گذاری در مناطق آزاد را تنزل می دهند. با نگاهی به آمار بارزترین فعالیت های مولد اقتصادی در مناطق آزاد از جمله تولیدات صادراتی، ایجاد ارزش افزوده در تجارت وترانزیت کالا، افزایش نرخ بهره وری درآمد ناشی از ارائه خدمات و تسهیلات و نرخ رشدصادرات و صادرات مجدد، که تماماً متاثر از توسعه پایدار و مستمر سرمایه گذاری هستند جملگی نشان دهنده عقب گرد شاخص های توسعه ای در این مناطق است. راهکار قابل انجام برای تحقق این مهم این است که دولت باید با یکپارچگی و عزم واقعی با جلب مشارکت بخش خصوصی، امور برنامه ریزی و سیاست گذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با توجه به جهت گیری های کلان تجاری و سرمایه گذاری که منتهی به توسعه پایدار اقتصادی این مناطق و کشورخواهد شد به وزارت بازرگانی واگذار کند تا ازطریق این واگذاری، ایجاد تمرکز در مدیریت عالی مناطق مذکور، ساختار سازی نظام مند و سیاست گذاری های مربوط به آن در راستای اهداف کلان برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 1404 محقق شود.
2-3- سیاست امتیازات دولتی
ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید نیز مستلزم طی مراحل ذکر شده است، با این تفاوت که در خصوص مناطق آزاد، نقشه منطه آزاد نیز باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، اما در خصوص مناطق ویژه تنها ایجاد منطقه مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی بوده و لزومی به تصویب محدوده آن توسط مجلس نیست(خضری،1393.ص1).
2-3-1- امتیازات مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی
مرجع اصلی کلیه امتیازات قانونی موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دو قانون زیر است:
الف) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری –صنعتی کشور
ب) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی ایران
مناطق آزاد و ویژه دارای امتیازات قانونی در زمینه‌های مختلف هستند که برخی از این امتیازات مختص هر دو منطقه و برخی دیگر تنها مختص مناطق آزاد است.
2-3-2- برخی امتیازات قانونی مناطق آزاد
آزادی ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از آن
حمایت و ضمانت سرمایه‌های خارجی،
آزادی عمل در اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی
معافیت مالیاتی بیست‌ساله
تجویز تاسیس بانک‌ها و بیمه‌های خارجی
مشارکت خارجیان در فعالیت‌های اقتصادی به هر نسبت
برخورداری از مقررات خاص در صادرات، واردات و امور گمرکی
لغو روادید و سهولت در صدور مجوز ورود اقامت خارجیان
انتقال سهم داخلی کالاهای تولید شده در این مناطق به سایر نقاط، بدون تشریفات گمرکی و ثبت سریع شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد
2-3-3- امتیازات مناطق ویژه اقتصادی
مناطق ویژه اقتصادی ایران نیز دارای امتیازات قانونی هستند که در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و آیین‌نامه اجرایی آن پیش‌بینی شده است. برخی از این امتیازات به شرح زیر است(خضری،1393.ص1).:
خارج از قلمرو داخلی گمرک و ورود و خروج کالا بدون رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات
معافیت از عوارض معمول کشور
مستثنا بودن از قانون کار و تبعیت از مقررات اشتغال مناطق آزاد
صدور مجوزهای اقتصادی توسط سازمان مسئول منطقه و کاهش مقررات دست‌وپاگیر اداری
ورود بدون تشریفات درصدی از کالاهای تولید شده به نسبت ارزش افزوده داخلی
اختیار استفاده و بهره وری از اراضی دولتی (اراضی زمین شهری و منابع ملی) توسط سازمان مسئول دولتی

meel23

شاخص حکمروایی شهری رابطه مستقیمی با مدیریت شهری پایدار دارد.
1-4- اهداف تحقیقهدف از ارائهی این پایاننامه بررسی زمینهها و امکانات موجود برای بهرهگیری از مشارکت مردم در اداره امور شهری است. تلاش محقق این است که در پرتو نظریه های معتبر به شناخت وضع موجود بپردازد و راهکارهای کارآمد و مناسبی را در جهت بهبود وضعیت مشارکت شهروندان در سیستم مدیریت شهری منطقه 8 ارایه دهد.
1-5- روش تحقیقروش تحقیق این پایان نامه بر اساس اطلاعات کمی می باشد و روش کار تحلیلی- توصیفی است با توجه به ماهیت موضوع مورد مطالعه و گستردگی آن ما از تحقیق کاربردی استفاده می کنیم تحقیق کاربردی به یافتن پاسخ، برای مشکلاتی که مطرح است می پردازد. برخورد با موقعیت مسئله ای اساس تحقیقات کاربردی است. انسان متعهد و متفکر در برخورد با مسائل و مشکلات اجتماعی بی تفاوت نمی باشد بلکه برای یافتن راه حل مسائل در تکاپو است.
1-6- نمونه گیریجامعه آماری این پژوهش شامل ساکنان منطقه هشت شهرداری تهران می باشد، که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و اصلاحیه آن حجم نمونه 400 پرسشنامه تعیین گردید.


منطقه مورد مطالعه دارای جمعیتی حدود 378725 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 383.77 نفر برآورد گردید که جهت اطمینان بیشترو بهتر شدن نتایج کار حجم نمونه را تقریبا400 نفر در نظر گرفته و به همین تعداد پرسشنامه تهیه و از طریق مراجعه به منطقه و مصاحبه حضوری با ساکنان و مسولین آن منطقه اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید.

116713056769000-12446021399500
T=1.96 p= 0.5 q= 0.5 d= 0.05 N=378725 n= 383.77 400 نفر=
1-7- روش تحلیل اطلاعات و داده هاپس از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، به تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها پرداخته می شود، که این مرحله به دو شیوه کمی و کیفی صورت خواهد گرفت. در روش کمی ابتدا اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار های آماری توصیفی مانند Spss و Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و نتایج آن به صورت جداول و نمودار مختلف ارائه خواهد شد. در روش کیفی نیز با توجه به مبانی نظری مسائل به تحلیل داده ها و بررسی ابعاد مختلف آن پرداخته می شود.
در مرحله بعد با توجه به نتایج بدست آمده به نتیجه گیری و آزمون فرضیات پرداخته خواهد شد در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده و مسائل موجود در فضای مورد مطالعه، به ارائه پیشنهادات چند پرداخته خواهد شد.
1-8- پیشینه تحقیق1-شورایی در سال1387در پایان نامه خود با عنوان ارزیابی الگوی مشارکتی شهروندان تهران درطرح های توسعه شهری و ارایه بهینه شفاف سازی فعالیت های مدیریت شهری برای شهروندان ،حذف ضوابط دولتی برای مشارکت مردم را در مدیریت شهری موردتوجه قرار می دهد.
2-معصومی در سال1388 در پایاننامهی مدیریت توسعه مشارکتی در راستای پایدار کلان شهر تهران نیاز جامعه شهری ما را ایجاد عرصه های میداند که شهروندان بتوانند با خیال راحت و ارامش کامل بتوانند برای حل مسایل شخصی و عمومی باهم مشارکت کنند .این مهم جزء با مشارکت مردمی در مدیریت شهری میسر نمیباشد.
3-سعید رضوانی در سال 1384در پایان نامه خود تحت عنوان شهرسازی مشارکتی برای ساماندهی فضایی شهر به دنبال آن است تا راههای جلب مشارکت شهروندان در اداره امور شهری جستجو و موانع اصلی جلب مشارکت انان را کاهش دهد.
بنابرین در این پایاننامه تاثیرات وتاثرات متقابلی که بین مشارکت شهروندی و مولفههای کیفیت زندگی شهری در راستای نیل به توسعه پایدار شهری هست،بررسی خواهد شد
1-9- تعریف واژگان کلیدیمشارکت: مشارکت عبارتست از فعالیت های اداری و داوطلبانه ای که از طریق آن اعضای یک جامعه در امور محله، شهر، و یا روستای خود شرکت می کنند و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در شکل دادن به حیات اجتماعی خود سهیم می شوند
مشارکت اجتماعی: باز نمودن میدان تصمیم گیری و دخالت مردم در اجرای تصمیمات است که مسئولیت پذیری آحاد جامعه را امکان پذیر می کند و زمینه تحرک، پویایی و ارتقاء همه جانبه جامعه رافراهم می سازد. در مشارکت دو نوع رهیافت مطرح است؛ یکی دستیابی به فایده های اقتصادی یا کسب منزلت بالای اجتماعی که امر اقتصادی بر همه چیز مقدم است. و دیگری مشارکت در فعالیت اجتماعی و سیاسی فی نفسه هدف است و از طریق آن توانایی ها و خلاقیت های انسان به عنوان موجودی عقلانی و ارتباط جو فعلیت می یابد. در این نظریه مشارکت در سیاست و فعالیت های سازمان های اجتماعی وظیفه شهروند فعال است و صرفاً به خاطر تامین نیازهای مالی و منافع شخصی صورت نمی گیرد.
شهروند: به تنهایی فقط برای معرفی صفت شهر نشینی به کار می رود و هر انسانی که مقیم شهر است را در علوم اجتماعی شهروند می گویند. مارشال شهروندی را پایگاهی می داند که به تمامی افرادی که عضو تمام عیار اجتماع هستند، داده شده است. یعنی هر شهروند حق و حقوق، وظایف و تکالیفی متناسب با این پایگاه دارد. مارشال حقوق شهروندی را در سه حوزه می داند. 1) حقوق قانون مدنی 2) حقوق قانون سیاسی 3) حقوق اجتماعی
مدیریت: کارکردن افراد و گروه ها برای رسیدن به مقاصد سازمان در چهار مقوله برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و انگیزش
مدیریت شهری: باید برای انجام امور شهر برنامه ریزی انجام داده و فعالیت های شهر را سازمان دهد و بر فعالیت های انجام شده نظارت کند و حتی برای انجام امور انگیزش لازم را در سازمان و شهروندان ایجاد نماید.
شهرداری: از نظر دانش اداری، شهرداری سازمانی محسوب می شود که دارای نقش های سیاسی است. شهرداری سازمانی است حقوقی، محلی و مستقل که در محدوده شهر برای رفع نیازهای عمرانی، رفاهی و خدماتی مردم شهر که جنبه محلی دارد تشکیل می گردد و منظور آن است که امور مشارکت شهروندان حل و فصل گردد.
1-10- مشارکت مردمیمشارکت مردمی امروزه در اجتماعات بشری از جایگاه ویژه ای برخوردار است. استراتژی مشارکت در همه ابعاد بیانگر روح دموکراسی و مردم سالاری حکومت ها و دولت هاست. هر چقدر نقش مردم در عرصه های مختلف یک نظام حکومتی زیاد باشد نشان از مشروعیت بالای آن حکومت و دولت میان آحاد جامعه و نظام بین المللی است.
یک سازمان و سیستم اجتماعی برای رسیدن به اهداف کلان و تحقق برنامه هایش احتیاج دارد به اقداماتی دست بزند که مهم ترین آنها پرداختن به اصل مشارکت می باشد. شهرداری به عنوان یک سازمان نیمه دولتی و غیر انتفاعی که وابستگی های زیادی به امکانات جامعه خود دارد، می بایستی ساختار مدیریتی و سازمان اداری خود را به سوی یک سیستم مشارکتی سوق دهد تا بتواند به بهترین وجه از شرایط و امکانات جامعه استفاده نماید و علاوه بر اینکه به اهداف سازمانی خود نائل می شود، با ایجاد روند مشارکتی و دخالت مردم در تصمیم گیری ها و سرنوشت شهر، نوعی مشروعیت قانونی را از جانب شهروندان اخذ کند و بدین ترتیب هم مسائل اقتصادی و هم مشکلات اجتماعی و سیاسی خود را به حداقل برساند. مشارکت به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن است و یا در گروهی شرکت جستن و با آن همکاری کردن است. که از دیدگاه جامعه شناسی به عنوان حالت یا وضع (امر به شرکت داشتن) و مشارکت به عنوان عمل و تعهد است. گروهی از صاحب نظران مدیریت مشارکت را اینگونه تعریف کرده اند:
درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را بر می انگیزاند تا برای دستیابی به اهداف گروهی، یکدیگر را یاری دهند و در مسئولیت کار شریک شوند. در تعریف فوق سه جزء زیر اهمیت دارد که به تشریح آنها می پردازیم:
الف) درگیری ذهنی و عاطفی: مشارکت تنها به کوشش های بدنی محدود نمی شود. در مشارکت خود شخص هم درگیر است و تنها مهارت و توانایی های وی یا امکانات فراهم شده توسط او درگیر نیست.
ب) انگیزش برای یاری دادن: شخص در مشارکت این فرصت را پیدا می کند تا از قابلیت ها، ابتکارات و آفرینندگی خود برای دستیابی به هدف های گروهی استفاده کند. مشارکت یک داد و ستد دو سویه میان مردم است نه روش قبولاندن اندیشه های مسئولان بالا دست. در واقع در مشارکت نقش اصلی با مشارکت کننده است که می کوشد تا توانایی هایش را آشکار سازد.
ج) پذیرش مسئولیت: مشارکت اشخاص را بر می انگیزد تا در کوشش های گروه خود مسئولیت بپذیرد. در واقع مشارکت هنگامی محقق می شود که بی تفاوتی و بی مسئولیتی جای خود را به احساس وابستگی، هم سرنوشتی و مسئولیت بدهد.
مشارکت در چهار بعد قابل تفکیک است: الف) موضوع ب) چگونگی دخالت مردم ج) سطوح اجرایی د) کیفیت دخالت مردم
مشارکت از بعد موضوع دارای چهار مولفه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. مشارکت از بعد چگونگی دخالت مردم هم دارای دو بعد دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم یا نمایندگی است. مشارکت از نظر بعد سوم یعنی سطوح اجرایی دارای مولفه های روستایی یا محلی، منطقه ای و ملی است و در نهایت از بعد کیفیت دخالت مردم دارای مولفه های ارادی – اجباری و برانگیخته – خود انگیخته می باشد.
مشارکت اجباری: این مشارکت غیر داوطلبانه است مانند استفاده رایگان از مردم برای ساخت دیوار چین، اهرام مصر و ... که باعث نارضایتی مردم و ایجاد خرابکاری می شود.
مشارکت داوطلبانه: خود به دو صورت می باشد یکی غیر منصفانه و دیگری منصفانه.
مشارکت داوطلبانه غیر منصفانه: تنها تفاوتی که با مشارکت اجباری دارد در اختیاری بودن آن است.
مشارکت داوطلبانه منصفانه: مناسب ترین و مطلوب ترین نوع مشارکت است که مستقیماً در خدمت توسعه قراردارد. این مشارکت با رعایت انصاف و اشتغال سودمند انجام می گیرد.
مشارکت خود انگیخته: به صورت خود جوش و نهادی در بین افراد یک جامعه وجود دارد و محصول سال های متمادی زندگی مشترک افراد با جامعه است.
مشارکت برانگیخته: بر این اساس راجرز مطرح می کند که در جوامع سنتی مشارکت مردمی در سطح بالایی قرار دارد. راجرز مشارکتی را مثبت و مهم می داند که برانگیخته شده توسط دولت ها و با برنامه ریزی باشد.
-76200311150فصل دوم :
مبانی نظری تحقیق
00فصل دوم :
مبانی نظری تحقیق

2-1-مقدمهحکمرانی و حکمرانی خوب مفاهیمی هستند که امروزه در علوم سیاسی، امور دولتی و بویژه مدیریت توسعه مطرح و به کارگرفته میشوند. این مفاهیم در کنار مفاهیمی دیگر مانند دموکراسی، جامعه متمدن، مشارکت شهروندان، حقوق بشر و توسعه اجتماعی و پایدار معنی مییابند. بنابراین با توجه به موضوعیت یافتن این مفاهیم و ضرورت توجه به آنها به دلیل تغییرات مستمر جوامع و ارتباط آنها با یکدیگر، تعیین سطوح بهکارگیری و متولیان جاری سازی آن اهمیتی قابل توجه دارد. به همین دلیل ایجاد تمایز و تعریف دقیق هر یک از مفاهیم حکومت، حکمرانی، حکمرانی خوب و مدیریت در دو سطح کشور و شهر میتواند به طور اعم نقش هر یک از عاملان اصلی و به طور اخص نقش و مسولیت مدیران شهری را مشخص کند و بر اساس آن، امکان تعیین الگوی مناسب و ایجاد زیرساختهای لازم برای مدیریت شهر و بهرهگیری از مزایای حکمرانی خوب شهری در سایه سازماندهی مناسب فراهم آید.
2-1-1-مفهوم حکمرانیاصطلاحات حکمرانی و حکومت، دارای مفاهیم محض و تخصصی بوده که بعضاَ فارغ از مفهوم، معمولاً جایگزین یکدیگر به کار میروند. اما قدمت حکمرانی به تاریخ تمدن بشری برمیگردد. واژه حکمرانی از لغت یونانی (Kybernan) و (Kybernetes) گرفته شده و معنی آن هدایت کردن و راهنمایی کردن و یا چیزها را در کنار هم نگه‌داشتن است. در حالی که مفهوم حکومت دلالت بر واحد سیاسی برای انجام وظیفه س سیاستگذاری داشته و برجستهتر از اجرای سیاستها است. پس میتوان گفت واژه حکمرانی اشاره به پاسخگو بودن هم در حوزه سیاستگذاری و هم در حوزه اجرا دارد (شریفیان ثانی، 1380،ص،149)
حکمرانی طی دهه 1990 میلادی، به یکی از واژه های محوری علوم اجتماعی، به ویژه در حوزه نظریه سیاسی، علوم سیاسی و جغرافیایی انسانی تبدیل شدهاست. بنابراین حکمرانی را میتوان کنش، شیوه یا سیستم اداره دانست که در آن مرزهای بین سازمانها و بخش عمومی و خصوصی در سایه یکدیگر محو میشوند. جوهره حکمرانی به وجود روابط متعامل بین و درون حکومت و نیروهای غیرحکومتی اشاره دارد(برک پور؛ اسدی1388،ص،18)
2-1-3-حکمرانی شهریحکمرانی شهری، طبق تعریف زیست بوم سازمان ملل عبارت است از مجموع روشهای برنامه‌ریزی و مدیریت عمومی شهر از سوی افراد، نهادهای عمومی و نهادهای خصوصی و نیز فرایند مستمری است که از آن طریق، منافع متضاد یا متعارض با یکدیگر همراه شده و زمینه همکاری و کنش متقابل فراهم میآید. طبق این تعریف حکمرانی شهری، هم نهادهای رسمی و هم اقدامات غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان را در برمی‌گیرد(2006 UN-HABITAT,).
بعلاوه نباید از نظر دور داشت تحقق سبک و شیوه مدیریت امور محلی و شهری که از آن به عنوان حکمرانی یاد می شود منوط به شکل گیری یک مجموعه روابط رسمی و ساختارهایی از قبیل قانون مداری، چارچوبهای حقوقی مدون و مشخص، تعریف و تعیین حدود رژیمهای سیاسی، تعیین سطوح تمرکززدایی و فراهم کردن زمینه مشارکتهای همگانی در امور تصمیم گیری راجع به خط‌مشی‌هاست (اکبری، 1381، ص136)
حمکرانی شهری بر خلاف مدیریت شهری، فرایندی مدیریتی است که به اتخاذ و حفظ زیربناها و خدمات شهری می‌پردازد. حکمرانی شهری فرایندی کاملاً سیاسی در نظر گرفته میشود (شریفیان ثانی، 1380، ص،9) و از آنجا که حکمرانی یا حاکمیت شهری، وظیفه به اجرا در آوردن تصمیمات و سیاست‌های عمومی در جهت منافع عامه را دارد (پاداش و همکاران، 1386،ص،4) به عنوان فرایند مشارکتی توسعه، تعریف میشود و به موجب آن همه ذینفعان شامل حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی تمهیداتی را برای حل مشکلات شهری فراهم میآورند که نتیجه آن رفع ناپایداری توسعه شهری، رفع ناپایداریها از بدنه نهادهای مدیریتی، برنامهریزی شهری، کارآمد سازی و مسئولیت پذیری بیشتر در اداره امور شهری و تفویض قدرت، وظایف و صلاحیتها به حکومتها و سایر ذینفعان محلی خواهد بود(لالهپور،1386،ص68) بنابراین حکمرانی شهری را میتوان فرایندی دانست که بر اساس کنش متقابل میان سازمانها و نهادهای رسمی اداره شهر از یک طرف و سازمانهای غیردولتی و تشکل‌های جامعه مدنی از طرف دیگر شکل می‌گیرد.
جدول شماره (2-2): مقایسه ویژگیهای اصلی حکومت و حکمرواییعوامل مقایسه حکومت حکمروایی
بازیگران تعداد بسیار محدود شرکت کنندگان
عوامل اجرایی اساساً دولتی تعداد بسیار زیاد شرکت کنندگان
بازیگران بخش خصوصی و عمومی
کارکردها مشاورهای صورت نمی گیرد
هیچگونه همکاری در صورت بندی سیاست ها و اجرای آنها صورت نمی گیرد انجام مشاوره
همکاری تا حد امکان در صورت بندی سیاست ها و اجرای آنها
ساختار مرزهای بسته
عضویت غیر ارادی مرزهای بسیار زیاد
عضویت داوطلبانه
قراردهای تعامل اقتدار سلسله مراتبی، رهبری متصل از بالا
تعامل خصمانه/ روابط متضاد
برخوردهای غیررسمی
پنهان کاری مشاوره افقی / تحرک درونی
توافق بر سر هنجارهای تکنوکراتیک/ روابط تعاونی
برخوردهای بسیار غیررسمی
باز بودن (شفافیت)
توزیع قدرت آزادی عمل بالای دولت از جامعه/ تسلط دولت
گروههای ذی نفع جامعه هیچ نفوذی در دولت ندارند
هیچ تعادل یا همزیستی بین بازیگران وجود ندارد آزادی عمل اندک دولت از جامعه/ تسلط پراکنده دولت
گروههای ذی نفع، جامعه هیچ نفوذی پراکنده در دولت دارند
تعادل یا همزیستی بین بازیگران وجود دارد
2-1-4-گذار از حکومت شهری به حکمرانی شهریتحولات اخیر در ساختار اجتماعی، اقتصادی و فضایی نواحی شهری، با تغییری در شیوه اداره شهرها همراه شده است که در متون مرتبط با بازساخت سیاسی شهرها، این نوع تحولات اغلب به عنوان حرکت از حکومت به حکمرانی تعریف میشود. اما با توجه به تفاوتی که میان این دو مفهوم وجود دارد نمیتوان به منظور توجیه حرکت، واژه حکمرانی را جایگزین مفهوم حکومت کرد(لاله پور،1387،ص،62)
استفاده از واژه حکمرانی به جای مفهوم حکومت بر این مسئله دلالت دارد که مدیریت شهری تنها وظیفه سازمانهای بخش عمومی نیست، بلکه ارتباطات بین عاملان حکومتی و غیرحکومتی را نیز در بر می گیرد که با الگوی حکومت متفاوت است(Rakodi, 2003).
در حقیقت، حکومت مبانی رسمی سازمانی را تهیه میبیند در حالی که حکمرانی تدارک و روند آزمون مشارکت در اعمال قدرت عمومی است (پلرر و پیترز، 1386،ص،44) حکومت مجموعهای از نهادهای رسمی و حقوقی با قدرت قانونی است. اما «حکمرانی» نوعی فرایند است. این فرایند متضمن نظام به هم پیوستهای است که هم حکومت و هم اجتماع را در بر می گیرد. کل نگری و فراگیری همه ابعاد کنشگران و فرایندهای مؤثر بر حیات و توسعه شهری را میتوان خصلت غالب در تلاش ها و تحولات نظری مدیریت شهری دانست. این تحولات را در خلاصهترین شکل ممکن میتوان به صورت حرکت از الگوی پایه و قدیمی حکومت شهری به الگوی حکمرانی شهری تبیین و تعریف کرد(کاظمیان،1386،ص،5) بنابراین دو مفهوم حکومت شهری و حکمرانی شهری را میتوان دو سر یک طیف تصور کرد که مبین نگرش ها و الگوهای بسیار متفاوت و متمایزی هستند که هر یک شکل و فرایند متفاوتی از مدیریت شهری را پدید میآورند. (همان،ص، 5)
پس حکومت و حکمرانی دو الگوی متفاوت در شیوه اداره شهرها هستند که تفاوت این دو ایده را میتوان به میزان قدرت ، نفوذ و صلاحیت سه عنصر دولت، بخش خصوصی و بخش مردمی (جامعه) در جامعه شهری نسبت داد(Rakodi,2001).
کانون توجه ایده حکمرانی، گروهی ازعوامل بیرون از سازمانهای رسمی دولتی است که تاکید عمده ای روی فرایندهای شبکهای و مشارکتی دارد. در این الگو، ساختارهای شبکهای جایگزین نظامهای اداری سیاسی از بالا به پایین حکومت شهری میشوند و در درون شبکه‌ها نیز به جز نظام اداری سیاسی، عاملان دیگری از بخشهای خصوصی و داوطلبانه و سازمانهای همکاری وارد نظام می‌شوند (Astleithner and Hamedinger, 2003).
2-1-5-اهداف حکمرانی شهریهدف از حکمرانی شهری تقویت‌ فرایند توسعه‌ شهری‌ است‌ به گونهای که‌ در جامعه‌، زمینه‌ و محیط‌ مناسبی‌ برای‌ زندگی‌ راحت‌ و کارآمد شهروندان، به‌تناسب‌ ویژگیهای‌ اجتماعی‌ و اقتصادی آنان‌ فراهم‌ شود. در مباحث گذشته به مفاهیم و روند شکلگیری حکمرانی شهری پرداخته شد که با توجه به روند ذکر شده بر پایه مفاهیم، میتوان اهداف کلان ذیل را برای حکمرانی شهری بیان کرد:
- بازساخت جامعه مدنی برای تقویت و اعتلای بیشتر سازمانها ، نهادها و جوامع محلی؛
- کاهش فقر و جدایی گزینیهای اجتماعی ، قومی و فرهنگی در شهرها؛
- افزایش مشارکت و مداخله افراد و صاحبان منافع در فرایندهای سیاسی درون شهرها؛
حکمروایی شهری به طور خاصتر نیز اهداف عملیاتی زیر را دنبال می کند:
- کاهش فساد؛
- بهبود کیفیت و افزایش امکان زندگی برای همه شهروندان؛
- حفظ دموکراسی؛
- ایجاد فرصت و امکان برای مردم به منظور نشان دادن خواستهها و آمالشان در زندگی؛
- اعتلای امنیت، برابری و پایداری (UNDP
2-2-مدیریت شهری:مفهوم مدیریت شهری اولین بار زمانی مورد توجه واقع گردید که در سال 1976میلادی در کنار مفاهیم دیگری چون توسعه پایدار شهری پروزه شهر سالم در دستور کار یکی از برنامه های توسعه سازمان ملل با عنوان برنامه مدیریت شهری قرار گرفت. مطرح شدن چنین مفهوم و اصطلاحی از مدیریت در قالب مدیریت شهری ناشی از حرکت شیوه مدیریت متمرکز به سمت مدیریت غیر متمرکز در چارچوب مدیریتهای محلی تر با هدف توسعه شهری بوسیله سازمانهای محلی میباشد.
مدیریت شهری بعنوان چارچوب سازمانی توسعه شهر به سیاستها ،برنامهها ،طرحها و اقداماتی مربوط میشود که در پی اطمینان از تطابق رشد جمعیت با میزان دسترسی به زیر ساختهای اساسی زندگی شهری خصوصا مسکن و اشتغال میباشد در چارچوب این تعریف کارایی مدیریت شهری وابستگی مشخص و مستقیمی به عوامل زمینهای از قبیل ثبات سیاسی ،وحدت .و یکپارچگی اجتماعی و برخی عوامل دیگر نظیر توان و مهارت و دانش سیاستگذاران ،تصمیم گیران و تصمیم سازان و نسز افراد استفاده کننده از این سیاستها و برنامه ها دارد .براین اساس ویزگیهای سازمانی مدیریت شهری و نیز نقش اجرایی بخش دولتی و عمومی در آن ،تاثیر بسزایی در موفقیت و یا عدم موفقیت آن ایفا مینماید .
هدف کلان مدیریت شهری ایجاد محیطی قابل زندگی برای همه شهروندان همراه با عدالت اجتماعی ،کارایی اقتصادی و پایداری زیست محیطی میباشد . براین اساس در شرایط فعلی مدیریت پایدار شهری با مدیریت شهری پایدار مطرح و مورد تاکید میباشد .
مدیریت پایدار شهری حداقل استفاده از منابع تجدید ناپذیر ،پیشرفت در استفاده از منابع تجدیدپذیر ،ظرفیتهای جذب مواد زاید در سطوح جهانی و محلی ،کنترل و راهبری نحوه برآورده ساختن نیاز های اساسی انسان را در بر میگیرد .
مدیریت شهری پایدار به تمامی عرصه های فعالیت شهری و نیز به تمامی شهروندان و حضور آنان در مدیریت شهری اشاره دارد .به عبارتی دیگر شهر پایدار زمانی شکل می گیرد و کارآمدی خود را نشان میدهد که مشارکت و مداخله مردم را بصورت حقیقی و حقوقی به رسمیت بشناسد(.پرهیزکار، 1390،ص33)
در رابطه با مفهوم و کارکرد مدیریت شهری چنین میتوان بیان کرد که مدیریت شهری بیشتر وجه فنی و اجرایی دارد و نسبت به حکومت شهری، جو حاکمیتی آن کمتر است و نهادهای مدیریتی شهر بیشتر مجری تصمیمات نهادهای حکومتی هستند که معمولاً در سطح ملی یا محلی مطرح شوند(آخوندی و همکاران، 1387،ص،73)
هر چند رهیافت سنتی و متداول در مدیریت شهری بر مبنای تمرکزگرایی در سطح ملی و تمرکززدایی در سطح محلی، برنامه ریزی یکپارچه در سطح کلان ملی، برنامه ریزی بخشی میان مدت، نظام بسته و انحصار طلبانه دولتی، اقدامات واکنشی و تنظیم کننده وضع موجود با استفاده از راهحلهای فنسالارانه استوار بوده اما در مقابل، رهیافت نوین اداره شهرها بر تمرکززدایی در سطح ملی و تمرکزگرایی در سطح محلی، نظام باز و کثرت طلبی در جامعه مدنی، اقدامات ابتکاری و تسهیل کننده وضع مطلوب، عمل اجتماعی و مشارکت فراگیر استوار است(طرح تحیقیقاتی طراحی نظام مطلوب مدیریت مجموعههای شهری تهران، 1384).
بحثهای کلیدی درباره «بهترین » راههای اداره شهرها طیف وسیعی از موضوعات مختلفی چون مدل حکومت، قدرت شهردار، نحوه انتخاب شهردار (توسط شورا از میان اعضای آن یا خارج از شورا )، انتخاب شورا و شهردار (در روش‌های مختلف مستقیم، با رای یکپارچه شهروندان، با رای مجزای نواحی مختلف شهر و یا به صورت مرکب)، رای مخفی غیر حزبی، تعادل رابطه شورا و شهردار، مسؤولیت پذیری مدیر شهر و بی طرفی سیاسی را در برمی گیرد( Hall, 2005, P 211).
در این میان ساختار مدیریت شهری یکی از ابعاد بسیار مهم حکمرانی شهری محسوب می‌شود (Ibid, 212) .
2-2-1-مدلهای مدیریت شهریهر چند مشخصات و ساختار نهادهای قانونی اداره کننده شهر از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد و هر جامعه‌ای با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود تعریف یا تلقی خاصی از مدیریت شهری دارد؛ وظایف کنونی مدیریت شهری (صرف‌نظر از تنوع و اختلاف در نظامهای اجتماعی و سیاسی گوناگون) تنها محدود به مواردی از قبیل برنامه‌ریزی، خدمات رسانی، مدیریت فرهنگ محلی، انجام پروژه‌های عمرانی و غیره نمی‌شود و جهت دهی فعالیتهای شهری و ترسیم چشم انداز شهر در راستای دستیابی به توسعه پایدار از جمله مهمترین وظایف مدیران شهری به شمار می‌رود (سعیدنیا ، 1383،ص،44)
در میان دسته بندیهای مختلفی که در رابطه با مدل مدیریت شهری ارائه شده است میتوان به چهارگونه ساختار اداری و مدل اصلی اشاره کرد که با توجه به تقسیم مسئولیها به شرح ذیل عبارتند از : (Nallathiga, 2008, P 4)
1-ساختار شورا –شهردار ضعیف
2-ساختار شورا –شهردار قوی
3-سیستم کمسیونی
4-سیستم مدیر-شورا
2-2-2-تعریف حکومت محلی و سازمان محلیحکومت یا دولت به طور کلی به تشکیلات و نهادهایی اطلاق می شود که وقتی توسط مردم یک محل ( به نام حکومت محلی ) یا مردم یک منطقه ( به نام حکومت ایالتی ) و یا مردم یک کشور ( به نام حکومت مرکزی یا فدرال ) ایجاد گردید و مردم نمایندگانی را از طرف خود برای نظارت و تصمیم گیری در امور آن انتخاب کردند ، در هیچ مورد نیازی به کسب اجازه از یک واحد حکومتی دیگر و یا گزارش دادن به واحد حکومتی دیگر نداشته باشد. این روش در کشورهایی که از سیستم عدم تمرکز پیروی می کنند ، رایج است . (هاشمی ، 1371، ص،23)
2-2-3-انواع سازمان های محلیبه طور کلی سازمان های محلی را دو دسته عمده ( شورای شهر و شهرداری برای اداره کردن امور شهرها ) و تشکیلات اداری روستایی ( برای اداره کردن امور روستاها ) می توان تقسیم نمود. لکن نهادهای دیگر از جمله شوراهای بخش و شهرستان و تشکیلات اداری مرتبط با آنها را نیز می توان جزء سازمان های محلی محسوب نمود. زیر خدماتی که معمولاً به عهده آنها محول می گردد مربوط به سطح وسیعی از تقسیمات اقلیمی کشور نبوده و جنبه محلی دارد.
1- شهرداری ها ( Municipality )
شهرداری ها را کاملترین سازمان محلی می توان محسوب داشت. در کشور ما نیز اگر چه شهرداری ها شدید تحت کنترل و نظارت حکومت مرکزی و همچنین استانداران و فرمانداران و بخشداران می باشند . قسمت قابل ملاحظه ای از درآمد آنها توأم با مالیات و حقوق و عوارض گمرکی توسط سازمان های دولتی وصول و به آنها تحویل گردد و از کمک های بلاعوض عمرانی استفاده می کنند . ولی چون اولاً تصویب بسیاری از آنها امور آنها از جمله تصویب بودجه و عوارض وصولی آنها به عهده شورای شهر بوده و ثانیاً حساب درآمد و هزینه هر یک از آنها جداگانه توسط خود آنها نگاهداری می شود و ثالثاً عهده دار تعداد قابل ملاحظه ای از خدمات محلی مورد احتیاج ساکنان شهرهای می باشند ، لذا می توان آنها را در مقایسه با سایر کشورها کاملترین سازمان های محلی در ایران دانست . (سعیدنیا ،1379 ،ص،123 )
2- شورای شهر( City Council)
سیستم مدیریت شهری در ایران اقتباس از سیستم ( شورای شهر – شهردار ) است که سیستم خوبی در جهان و از اوایل قرن بیستم ابداع گردیده است و اکنون در بسیاری از کشورهای جهان رایج است. در این سیستم مردم شهر عده ای را به نمایندگی شورای شهر انتخاب می کنند و سپس شورای مذکور، شخص واجد شرایط و متخصصی را به عنوان شهردار استخدام و منصوب نموده ، اداره امور شهر را به عهده او واگذار و برنامه فعالیت ها و عملیات شهرداری و منابع درآمد و طرز به مصرف رسانیدن آن را تصویب ، در پیشرفت کارهای شهرداری نظارت به عمل می آورد.
دو سیستم عمده دیگر نیز وجود دارد: یکی سیستم " شهردار– شورای شهر " . مردم شهر شهردار را جداگانه و اعضای شورای شهر را نیز جداگانه انتخاب می نمایند و شهردار ضمناً ریاست شورای شهر را هم دارا می باشد و لزوماً دارای تخصص نیست .
نوع دیگر سیستم شورایی مطلق است که اعضای شورا هر کدام مسئول قسمتی از کارهای شهرداری بوده ضمناً با یکدیگر جلسات مشورتی دارند و درباره کلیه امور تصمیم گیری جمعی دارند. (سعیدنیا، 1379، ص،149)
2-3-جایگاه محوری شهرداریها در نظام مدیریت شهریبدیهی است مدیریت شهری «سازمان گسترده متشکل از عناصر و اجزاء رسمی و غیررسمی مؤثر در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی حیات‏ شهر با هدف اداره، هدایت، کنترل و توسعه پایدار شهری است» (رجب صلاحی، ،1379ص،55)، که از انواع سیستم‏های باز و پیچیده انسانی و اجتماعی تلقی میشود و با عناصر و روابط متنوع و متعددی روبرو است؛ بنابراین مدیریت شهری بایستی تمام نظام شهری اعم از فضای کالبدی، فعالیتها‏، روابط و عملکرد آنها را تحت پوشش قرار دهد. این نظام دارای ماهیت سازمانی چندسطحی (سیاست‌گذاری، برنامه‏ریزی و اجراء) است که در هر بخش آن میتوان جایگاه مشارکت شهروندان را ملاحظه کرد.
امروزه مدیریت شهری با ارکان و مؤلفه‌های متعدد، در جهت کسب توانایی برای هدایت، کنترل و توسعه پایدار شهرهاست. در این ساختار، شهرداری دارای جایگاه ویژهای است که مروری تاریخی بر آن ضروری به نظر می‌رسد.
نقش و جایگاه محوری شهرداریها در نظام مدیریت شهری، با اتخاذ دو رویکرد «مدیریت مشارکتی» و رویکرد «توسعه نوین» مطرح شده است. در رویکرد نخست؛ مدیریت، فرآیندی است که در آن عموم مردم تحت تأثیر ساختارهای تاریخی، سیاسی و اجتماعی، در فعالیت‌های مدیریت شهری از گردآوری اطلاعات و شناخت وضعیت موجود گرفته تا انتخاب راه‌حل بهینه و اجرا و ارزیابی آن دخالت دارند (اوکلی،1370،ص129)
در رویکرد دوم؛ تغییر نگرش نسبت به بخش دولتی و خصوصی در فرآیند توسعه جامعه مورد تأکید است. نگرش توسعه نوین، نقش اصلی دولت را در افزایش توان بخش خصوصی و نهادهای مردمی (غیررسمی) و نیز ایجاد تسهیلات برای فعالیت گسترده آنها در بخشهای مختلف جامعه می‏داند. در این زمینه دولت از طریق وضع قوانین و مقررات و ایجاد چارچوب نهادی و مالی لازم برای توانمندسازی بخش خصوصی و نهادهای مردمی، زمینه نوآوری و خلاقیت را فراهم می‏آورد (اردشیری، ،1379،ص،45)
براساس تجربه تاریخی و ماهیت کار شهرداریها، شهرداری همانند یک شرکت یا سازمان تعاونی است که مردم یک شهر عموماً سهامداران قهری آن هستند. در واقع سهامداران از میان خود عده‏ای را به عنوان نماینده در شورای شهر (همانند هیأت مدیره شرکت تعاونی) انتخاب میکنند و اداره امور شهر را به آنها می‏سپارند. از آنجا که نمایندگان مذکور، اطلاعات لازم و کافی را برای اداره شهر و درک مسائل پیچیده آن ندارند و فقط به علت اینکه طرف اعتماد مردم شهر بوده انتخاب شده‏اند، بنابراین شخصی را که صلاحیت علمی، عملی و اخلاقی کافی برای مدیریت شهر داشته باشد، به عنوان شهردار انتخاب و اداره امور شهر را به عهده او می‏گذارند و خود بر کار او نظارت می‏کنند. در واقع، مردم شهر دارای یک سلسله نیازهای مشترکی هستند که به تنهایی قادر به تأمین آنها نیستند و اگر هم قادر باشند که بعضی از آنها را به صورت انفرادی و بدون مشارکت دیگران تأمین نمایند، حداقل اشکال آن، سنگینی هزینهها است که از عهدهی هر کسی ساخته نیست و حتی ممکن است مرغوبیت و مطلوبیت کافی نیز نداشته باشد؛ بنابراین برای اینکه مردم قادر باشند کلیه این مزایا را با هزینه کم برای خود فراهم سازند، اقدام به تشکیل سازمانی به نام شهرداری می‏نمایند (هاشمی،1371،ص،67)
شهرداریها را می‏توان نوع کاملی از سازمان‌های محلی دانست که هسته مرکزی مدیریت شهری را تشکیل ‏داده و وظیفه هدایت، نظارت و جلب مشارکت سایر عوامل مؤثر بر مدیریت شهری را بر عهده دارند. در یک بررسی عمیقتر ملاحظه میشود که نوع سیستم مدیریت شهری در دنیا به نظام حاکمیت شهری آنها بستگی دارد. بر این اساس با توجه جایگاه شهرداریها در نظام مدیریت شهری، میتوان سه نوع نظام مدیریت شهری در جهان را تشخیص داد که کشورها برای اداره امور شهرهای خود برگزیده‏اند:
1ـ نظام غیرمتمرکز؛ در سیستمهای فدرالی نظیر کشورهای ایالات متحده، آلمان و هند،
2ـ نظام غیرمتمرکز؛ در سیستمهای متمرکز یا بریتانیایی نظیر کشورهای اسکاندیناوی، انگلیس، استرالیا، کانادا و ژاپن،
3ـ نظام نظارت فرانسوی یا سیستم ناپلئونی فرانسه؛ در بخش وسیعی از جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه آسیایی و آمریکای لاتین.
2-3-1-مدیریت مشارکتی:نظام مدیریت شهری مانند دیگر نهادها در تبادل و تعامل با جامعه و شهروندان معنا پیدا می کند. یک بعد مسأله تصمیمات، قوانین و سیاست های شهرداری و بعد دیگر انتظارات و خواسته ها و نهایتاً حمایت و مشارکت فعالانه شهروندان است. از دهه ۱۹۸۰ میلادی به بعد، کارشناسان مدیریت شهری متوجه این موضوع شدند که طرح ها و برنامه های شهری تنها زمانی موفقیت آمیز خواهند بود که متناسب با نیازها و خواسته های اقشار، طبقات و خرده فرهنگ های گوناگون و متنوع جامعه تدوین و تبیین گردند.نتایج تحقیقات وسیع و گسترده جامعه شناختی دال بر این امر است که برنامه ریزی های شهری تمرکزگرا دیگر قادر به حل مسائل پیچیده تر و گسترده تر کلان شهرها نیستند. بر این مبنا شاهد گرایش هرچه بیشتر مدیریت شهری و اندیشمندان جامعه شناسی شهری به برنامه ریزی محلی، مشارکتی و از پایین به بالا در قیاس با نوع سنتی برنامه ریزی دستوری و از بالا به پایین هستیم. تمرکززدایی و محله گرایی در واقع واگذاری امور محله ای به مردم همان محله است. ایجاد واحدهای محله ای موجب ارتقا و کارآمدی نظام مدیریت شهری و تسهیل در اداره امور شهر و صرفه جویی های وسیع اقتصادی در درازمدت خواهد شد.اگر باب مشارکت فعال بسته باشد و شهروند به شهرنشین تنزل پیدا کند، نه تنها شاهد رشد و تعالی شخصیت مردم، بسط و استخراج توانایی های افراد، تقویت هویت شهری و احساس تعلق به شهر، تقویت حس اعتماد و همکاری میان اهالی شهر و شهرداری ها نیستیم، بلکه دارای کمترین میزان کارکرد و بهره وری در نظام مدیریت شهری نیز خواهیم بود.مشارکت شهروندان در جامعه شهری حامل نتایج بس گرانبها و متقابلی برای حکومت محلی و شهروندان خواهد بود. رویارویی با مسائل و مشکلاتی که ابرشهرهای جهان با آن دست به گریبان هستند مانند انفجار جمعیت، حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی، نابسامانی وضعیت ترافیک، آلودگی محیط زیست، سیل مهاجران روستایی به شهر و مسائل بسیار دیگر که با تسریع فرآیند شهرنشینی، رشد سریع ارتباطات، اطلاعات و فن آوری، جهانی شدن اقتصاد و بازارهای کار و سرمایه و...، دائماً در حال گسترش و پیچیدگی بیشتر هستند، تنها با بهره گیری درست و بهینه از توان ها، استعدادها و ظرفیت های بالقوه و وسیع موجود در شهروندان و منابع شهری در حوزه های گوناگون و در قالب طرح ها و برنامه های مشارکتی قابل حل هستند.تجارب دهه های اخیر بسیاری از کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه در ساماندهی مدیریت شهری، حاکی از آن است که با پرداختن به توسعه پایدار شهر در سطوح خرد و کلان و از منظر جامعه شناختی، الگوی مناسب برای برون رفت از این چالش ها همانا الگوی مدیریت درونزای محله ای است. در این الگو درباره کوچک ترین و همگون ترین واحد شهر، یعنی محله، بررسی، سیاستگذاری، مدیریت و برنامه ریزی انجام می شود. در این دیدگاه کوچک ترین و همگن ترین واحد شهر یعنی محله، مبنا قرار می گیرد. امتداد منطقی این نگاه منجر به شکل گیری مدیریت از پایین به بالا و توأمان با مشارکت فعال شهروندان، توسعه منابع انسانی، تمرکززدایی، ایجاد ظرفیت های نهادی، تعاملات اصولی، تقویت اجتماعات محلی و نهایتاً ارتقای میزان مشارکت، شعور و آگاهی جمعی شهروندان خواهد شد.مشارکت شهروندان در جامعه شهری حامل پیامدهای مثبت و دوطرفه برای شهروندان و دولت های محلی و شهری است؛ از جمله بسط توانایی های افراد، حل مشکلات شهری از طریق مشارکت، تقویت احساس اطمینان و اعتماد بین شهروندان و شهرداری ها و نهایتاً شکل گیری و تقویت هویت شهری و احساس تعلق به شهر. در تهران قدیم، محله های شهر نقش عمده ای در سامان بخشی و سازماندهی امور شهری ایفا می کردند. هر محله ویژگی های خاص خودش را داشت و به آن ویژگی ها شاخص بود. هر محله تهران تقریباً دارای کارکردهای خاص خود بود و به گونه ای به ارائه خدمات و تولید کالاهای مختص به خود می پرداخت. به این ترتیب بود که اهالی محله در نوعی احساس تعلق و هویت محله ای، مشترک بودند؛ به نحوی که هر شهروند بیشتر به نام محله ای که در آن ساکن بود شناخته می شد. البته با ورود به دوران گذار و تحولات سریع آن، این حالت نیز به مرور از دست رفت و مناسبات مزبور به هم ریخت.در گذشته مردم در اکثر مسائل مربوط به محله همانند آبادانی محله، ایجاد امنیت در محله، دستگیری از مستمندان و... مشارکت داشتند، ولی رفته رفته این نقش مردم کم رنگ شد، شهروندان با شهر بیگانه شدند و محله ها هویت خاص خودشان را از دست دادند. در چنین وضعی شهروندان خود را منفعل و جدا از محله و شهر احساس می کنند و شهرداری ها موظف به اداره امور شهر به تنهایی و خالی از مشارکت مردم می شوند و نهایتاً محلات و شهر وضع ناپایدار پیدا می کنند انتظارات و توقعات مردم روزبه روز از شهرداری بالاتر رفته و شهرداری نیز از مردم سلب مسئولیت می کند. نتیجتاً هرچه مشکلات شهرداری بیشتر می شود، انتظارات و توقعات یک طرفه مردم نیز افزایش خواهد یافت و به این ترتیب شهرداری از شهروندان جدا خواهد افتاد و سوءظن و بدگمانی جای احساس محبت و یکدلی را خواهد گرفت.مشارکت شهروندان نقش محوری در پایداری محلات شهری دارد و البته این مشارکت پایان و حد و سقفی ندارد و می تواند روزبه روز در یک جامعه تعمیق یابد.سطوح مختلف مشارکت شهروندی را به صورت زیر می توان دسته بندی کرد: ۱- عدم مشارکت ۲- مساوات طلبی نمایشی ۳- قدرت شهروندی
اما سؤال اینجاست که مردم چه زمانی بیشتر مشارکت خواهند کرد؟ هرچه شهرداری ها زمینه را برای حضور مؤثر و مشارکت فعال مردم آماده تر کنند و حقوق شهروندی آنان را بیشتر رعایت کنند، آنگاه مردم نیز متقابلاً احساس تعلق بیشتری به شهر نشان خواهند داد. مردم زمانی تمایل به مشارکت فعال خواهند داشت که دارای حقوق شهروندی و قدرت عمل کافی و وافی باشند.در این صورت است که آنان نیز به طور فعال به وظایف خود که همان رعایت قانون، ضوابط و مقررات است اهتمام خواهند ورزید و در چارچوب حقوق و وظایف خود مشارکت خواهند کرد. پس مشارکت معلول است نه علت. از جمله عوامل مؤثر در میزان مشارکت شهروندان، گسترش ارتباطات شهروندی و افزایش آگاهی های عمومی به ویژه در حوزه شهروندی است که با موضوع آموزش شهروندی ارتباط تنگاتنگی دارد.برای حرکت به سوی شهری شهروندمدار و نه زورمدار، نظام مدیریت شهری معتبر، استقرار مردم سالاری و خواست مردم؛ تمرکززدایی و محله گرایی در قالب انواع سازمان ها و تشکل ها و تحقق فرهنگ شهروندی، اجتناب ناپذیر است.مشارکت های مردمی هنگامی می تواند در فرایند توسعه پایدار مؤثر و کارا باشد که به صورت هدفدار، آگاهانه و داوطلبانه در قالب همین سازمان ها و تشکل های دولتی و غیردولتی تعیّن پیدا کند. مشارکت اشکال متنوع و مختلفی دارد که انجمن های شورایاری در محلات، محوری ترین نوع مشارکت در اداره امور شهرها محسوب می شوند.(پوراحمد،1393،ص،88)
2-4- مشارکت:امروزه مشارکت در اجتماع محلی عامل مهم و موثری در مدیریت شهری محسوب میشود که در کشور ما به علت وجود نظام برنامهریز متمرکز از بالا به پایین همواره مشارکت اجتماعی در حاشیه و یا به شکل صوری به اجرا در می آید. همین امر موجب شده است که حوزه عمومی (جز در مواردی) دچار ضعف باشد به بیان دیگر، دولت، اکثر حوزهها را متعلق به خود دانسته و تصدیگری و اجرای ملزومات آن را بر عهده داشته است که این امر باعث مشارکت شهروندان به شکل صوری و حداکثر مشورتی میباشد و از سوی دیگر شهروندان نیز همواره دولت (به صورت عام) را مسئول و مجری بسیاری از وظایف و امور اجتماعی میدانند
از آرمانهای اصلی توسعه انسانی، توانمندسازی مردم است تا کارگزار در دگرگونی زندگی شخصی و اجتماعیشان شوند. همانگونه که آمارتیاسن میگوید، در اقدامات توسعه، مردم باید دیده شوند. فرصت مشارکتی داده شود که بطور فعال به سرنوشتشان شکل دهند و نه آنکه صرفا دریافت کنندگان منفعل نتایج برنامههای هرچند ماهرانه توسعه باشند (صرافی، 1391،ص،22)
برنامهریزی برای مشارکت دادن، حضور آگاهانه، شهروندان در عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و محلی، یکی از مهمترین دغدغهها و ضرورتهای مدیران شهری است. در این میان نهادهای محلی مانند شوراها و شهرداریها به دلایل مختلف در شکلگیری و ساماندهی مشارکت مردم به ویژه در مقیاس محلات و نواحی نقش ارزشمندی دارند (ذاکری،1378،ص،67)
در واقع حضور مردم برای حل مشکلات خود مردم امری لازم است در صورتی که مردم نخواهند یا نتوانند برای کمک به اداره امور شهر یا محله خود گام بردارند، احتمال اینکه مدیریت شهری نتواند مسائل حادی که شهر با آن روبروست را حل کند، بسیار است. از طرف دیگر اگر برنامهریزان و مدیران امر شهری خواهان اجرا و تحقق برنامههای خود هستند باید آنها را با محیط اجتماعی خود هماهنگ سازند و چنین امری تنها با مشارکت مردم به دلیل شناخت ژرف آنها از نیازها، خواستهها و محیط اجتماعی خود امکان پذیر است (علوی تبار، 1387،ص،12) در تهران، در سالهای اخیر با اهتمام مدیریت شهری و همکاری و تعامل نهادها و سازمانهای زیربط، در قالب تشکیل و حمایت از فعالیتهای شورایاریهای محلات، اقدامات بسیار خوبی در زمینه استفاده از ظرفیت مشارکت و همکاری شهروندان و توجه به اولویتها و نیازهای محلی صورت گرفته است و فعالیتهای دیگری نیز در این جهت به منظور اجرایی کردن رویکرد محله محوری در حال انجام است. یکی از جنبههای مهم نظریه حکمروایی خوب شهری، همان بعد مشارکت است چرا که اصل و بنیان نظریه مذکور بر حکومت مردمی استوار است یعنی حکومتی که در آن مردم اداره امور را بر عهده دارند ( Dekker & Kempen،2000،ص،133)
شهرگرائی و شهرنشینی همراه با رشد فزاینده مسائل انسانی و اجتماعی، از پدیدههای عمومی و رایج کشورهای درحال توسعه است. جوامعی که از یک طرف فرآیند گذار از اقتصاد معیشتی و روستائی به اقتصاد نوین و شهری و از طرف دیگر نرخ بی سابقه مهاجرتهای شهری و هجوم اکولوژیکی را تجربه مینمایند، چنین دوران را با تنوعی از مسایل و معضلات انسانی، اجتماعی و کالبدی سپری میکنند که مبین ناکارآمدی سیاستها و شرایط ساختاری در ابعاد ملی و منطقهای است. تا حد زیادی رشد مادرشهرها و کلانشهرهای ایران محصول سیاستهای تمرکزگرا و بهم خوردگی تعادلهای اقتصادی، اجتماعی و مهاجرت نیروهای انسانی فراوان به سمت شهرها و بخصوص شهرهای بزرگ است. و لذا با توجه به رشد لجام گسیخته جمعیت انسانی و محدودیتهای منابع شهری، بسیاری از مسایل و مشکلات شهری از قبیل مسکن، حمل و نقل، آلودگی، مهاجرت، آسیبهای اجتماعی و حاشیهنشینی به طرز بی رویهای رشد یابد و بعضاً شاهد واژگونی منابع و خدمات شهری باشیم، بطوریکه تا حد زیادی دایره و عرصه عمل خدمات رسانی، برنامه ریزی و تصمیم گیری و تلاش در جهت حل مسایل شهری را بسیار محدود و تنگ نموده است. از اینرو مشارکت شهروندان در مدیریت شهرها و محل سکونت خود به عنوان یکی از مسایل شهرها ضروری می باشد
در نظریههای سنتی برنامهریزی (رویکرد سیستمی و مارکس گرایی) جایگاهی برای مشارکت شهروندان در نظر گرفته نشده و به مشارکت گروههای مردمی اعتباری قائل نشده است. اما در نظریههای جدید برنامهریزی (وکالتی و مشارکتی) بحث مشارکت شهروندان مطرح میشود و هر کدام از این مکاتب به نحوی مشارکت شهروندان را مدنظر قرار میدهند.
2-4-1-نظریه وکالتی: برنامهریزی وکالتی اصطلاحی بود که نخستین بار پال دیویدف در پروژه - ریسرچای در مجله انجمن برنامهریزان آمریکا به کار برد. دیویدف اعتقاد داشت که یکی از شیوههای عملی که تاکنون به عنوان مانع مشارکت همه جانبه شهروندان در تهیه طرحهای شهری عمل کرده است، اندیشه برنامه واحد بوده است و متولی تهیه آن هم اداره برنامهریزی دولتی است (ذاکری، 1389 ،ص،44) دیویدف در پروژه - ریسرچخود پیشنهاد میکند که گروههای مختلف اجتماعی اجازه داشته باشند که طرحها و برنامههای رقیب برای توسعه شهر، منطقه، یا محله پیشنهاد کنند. این طرحها میتوانند با هم رقابت کنند و از میان آنها بهترین طرح یا برنامه برای توسعه انتخاب شود. با پذیرش کثرت گرایی در برنامهریزی، واژه وکالتی معنا پیدا میکند، زیرا برنامهریز به عنوان یک متخصص نقش وکیل اجتماعات شهری یا روستایی، گروههای شغلی، قومی و نژادی، شهرها، منطقهها یا حتی کشورها را برعهده بگیرند. نظریه وکالتی پیشگام نظریههایی بود که بر اساس مفهوم مشارکت ساخته شدند و یک دهه پیش از رواج این نظریهها حدقل در عرصه برنامهریزی شهری کوشیدند تا به نقد برنامهریزی سنتی بسنده نکنند و راهکارهایی برای نوعی برنامهریزی کثرتگرا و مردم محور پیش آورند.در پایان لازم به یادآوری است که بر این دیدگاه نظری انتقاداتی وارد شده است (اجلالی،1391ص، 205)
2-4-2-نظریه مشارکتی: در باب مفهوم مشارکت ادبیات گستردهای در دهههای اخیر تولید شده است که تمامی آنها به ضرورت اتخاذ مکانیزمهای انگیزشی در برنامهریزی تاکید دارند که در تدوین بهینه اهداف و تحقق نتایج نهایی بسیار موثر است. مشارکت در اجتماع محلی بیانی جدید برای تعریف مفاهیم مرتبط بر حضور موثر اجتماعات محلی بود که به معنای دخالت مردم در ایجاد و مدیریت محیط زندگی خود تصور میشد (همان، 221). فرایند برنامهریزی مشارکتی در جهت پایدار ساختن الگوی مشارکت باید دارای خصیصههای زیر باشد (رفیعیان، 1385،ص،66)
منطقی باشد: بدین منظور که ابتدا اصل موضوع و مشکل به صورت عمیق شناخته شود، شیوههای مختلف مشارکت و راه حلهای مورد نظر تحلیل و بررسی گردد.
جامع باشد: بدین معنی که گروههای ذینفع شامل مردم محلی، گروههای داوطلب، بخش خصوصی یا عمومی به طور فعال در مشارکت شرکت کنند و خود را جزئی از فرآیند برنامهریزی و تصمیمگیری تلقی کنند.
شفاف باشد: اطلاعات باید در دسترس، تحقیق و قابل بازبینی، منابع قدرت و تاثیرگذاری قابل مشاهده و آماده فعالیت باشند.
موثر یاشد: تصمیماتی که در این فرایند اخذ میگردد قابلیت اجرایی و تاثیرگذاری داشته باشند، بدین معنی که وظایف و مسئولیتها شفاف و برنامه واقعی، عملی و قابل اجرا و مشارکت پذیر باشند.
استفاده از فرایند مشارکتی فقط یک آرمان زیبا نیست. بلکه میتواند سبب بهینه سازی فرایند و بهبود نتیجه طرحها گردد.
هورویتز (1975) اعتقاد داشت مردم میباید در همه فرایندهای برنامهریزی محلهای از شروع مرحله آگاهی تا تحقق نتایج و اجرای برنامهها حضور مستمر و تعریف شدهای داشته باشند تا مسئولیت نتایج را نیز بتوانند برعهده بگیرند در مواردی نیز نهادهای محلی در اشتراک مسئولیت خود میتوانند مداخله نمایند (اجلالی، 1391ص، 227)
2-4-3-نظریه پایه برنامه ریزی مشارکتیاهداف نظریه پایه مشارکتی ،حاکی از وجود آرمانهای قویای به منظور اعمال فرآیندهای برنامه ریزی مشارکتی محلی هستند. هرچند ممکن است به نظر آید بعضی از اهداف منظور شده غیر قابل دسترس یا بسیار آرمانگرایانهاند،لیکن هدف گیری این اصول به سمت کاهش تصدیگری وظایف از حاکمیت مرکزی و تقویت الکوی توسعه مشارکتی است.در زیر به بعضی از عناصر اصلی در ساختار نظریه پایه مشارکتی اشاره میشود
1- مشارکت گروهای ذینفع :در صورتی که هدف اصلی نیل به توسعه پایدار در مقیاس محلی باشد لازم است که همه گروهای ذینفع به صورت گسنرده و فعال در فرآیند تصمیم سازی مشارکت نمایند.بنابرین ضروریاست مکانیسمهای که سبب مشارکت همه گروهای ذینفع ،شامل بخش عمومی،خصوصی و اجتماعات محلی میشوند،توسعه یابند .این مکانیسم ها باید قابلیت انطباق برای طرح های مختلف را دارا باشند.
2- ارتقا,استقلال محلی :این اصل یکی از راهکار های اساسی به منظور نیل به اهداف پایداری در توسعه جاکمیت محلی است که از جمله حق انتخاب در رایطه با خدمات و امکانات و تسهیلات محلی و توسعه شبکه اجتماعات و ... را شامل میشود.

mex19

2-1-2-3-2- شناسایی شرکت عقدی به عنوان عقدی مستقل18
2-1-2-3-3- شرکت عقدی به معنای شرکت حاصل از عقد21
2-1-2-3-4- شرکت عقدی به معنای اداره مال مشاع21
2-1-2-3-5- مفهوم شرکت عقدی در حقوق مصر22
2-1-3- ویژگی های شرکت مدنی در حقوق ایران 23
2-1-3-1- عقد23
2-1-3-2- معوض23
2-1-3-3- مستمر23
2-1-3-4- رضایی23
2-1-3-5- عهدی24
2-1-3-6- لازم24
2-1-4- ویژگی های شرکت مدنی در حقوق مصر26
2-2- مفهوم و ویژگی های حالت اشاعه در ایران و مصر28
2-2-1- مفهوم کلی حالت اشاعه در حقوق موضوعه ایران و مصر28
2-2-1-1- مفهوم اشاعه در حقوق مصر 32
2-2-2- اسباب و عناصر تشکیل حالت اشاعه33
2-2-2-1- واقعۀ حقوقی33
2-2-2-1- 1- ارث33
2-2-2-1- 2- امتزاج34
2-2-2- 2- عمل حقوقی35
2-2-2- 2- 1- عقد35
2-2-2- 2- 2- عمل شرکاء36
2-2-2-3- سبب پیدایش شرکت در حقوق مصر36
2-3- شرایط عمومی و اختصاصی صحت عقد شرکت 37
2-3-1- شرایط عمومی صحت عقد شرکت مدنی در حقوق ایران38
2-3-1- 1- قصد39
2-3-1- 2- رضا 40
2-3-1- 3- اهلیت شرکاء40
2-3-1- 4- موضوع شرکت41
2-3-1- 5- مشروعیت جهت شرکت 41
2-3-2- شرایط اختصاصی صحت عقد شرکت مدنی در حقوق ایران42
2-3-2- 1- آورده های شرکاء42
2-3-2- 2-آورده های نقدی42
2-3-2- 3- آورده های غیر نقدی43
2-3-2- 4- سود و زیان شرکت44
2-3-3- شرایط عمومی صحت عقد شرکت در حقوق مصر46
2-3-3-1- قصد46
2-3-3-2- اهلیت شرکا47
2-3-3-3- موضوع شرکت47
2-3-4- شرایط اختصاصی صحت عقد شرکت در حقوق مصر48
2-3-4-1- رسیدن به سود 48
2-3-4-2- آورده نقدی48
2-3-4-3- آورده غیرنقدی49
2-3-4-4- عمل یا حرفه 49
فصل سوّم - شخصیت حقوقی و تنوع پذیری شرکت مدنیدر حقوق ایران و مصر
3-1- شخصیت حقوقی شرکت مدنی در ایران و مصر52
3-1-1- بررسی وجود شخصیت حقوقی شرکت مدنی در ایران52
3-1-1-1- مخالفان اعطای شخصیت حقوقی شرکت مدنی52
3-1-2- طرفداران اعطای شخصیت حقوقی به شرکت مدنی55
3-1-2-1- دیدگاه اوّل55
3-1-2-2- دیدگاه دوم 57
3-1-3- شخصیت حقوقی شرکت مدنی در حقوق مصر 61
3-2- تنوع پذیری شرکت مدنی در ایران و مصر61
3-2-1- تقسیمات فقهی شرکت مدنی62
3-2-2- تقسیمات حقوقی شرکت مدنی 65
3-2-2-1- شرکت غیر عقدی65
3-2-2-2- شرکت عقدی 65
3-2-3- تنوع پذیری براساس آورده شرکت66
3-2-3-1- شرکت در اموال67
3-2-3-2- شرکت در اعمال67
3-2-3-3- شرکت وجوه یا اعتبارات68
3-2-3-4- شرکت مفاوضه 69
3-2-4- تنوع پذیری شرکت مدنی در حقوق مصر70
فصل چهارم: حقوق و تکالیف شرکاء در اداره و انحلال شرکت مدنی
4-1- -حقوق و تکالیف شرکاء در ادارۀ امور شرکت مدنی در ایران :75
4-1-1- اداره شرکت مدنی75
4-1-2- شناسایی مرحله اداره شرکت مدنی76
4-1-3- حقوق شرکاء در اداره شرکت مدنی77
4-1-3-1- حق بهره مندی از منافع77
4-1-3-2- حق نظارت و کسب اطلاعات79
4-1-3-3- تملیک مال المشارکه79
4-1-3-4- اختیارات مدیران شرکت80
4-1-3-5- تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران 81
4-1-4- حقوق شرکاء در اداره امور شرکت در حقوق مصر 83
4-1-4-1- تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق مصر 85
4-1-5- وضعیت اداره امور شرکت و تقسیم سود و زیان ها87
4-1-6- تقسیم اموال شرکت در حقوق مصر 89
4-1-7- انواع تقسیم در حقوق مصر 91
4-1-7-1- تقسیم سود و زیان، تابعیت از تناسب سرمایه ها92
4-1-7-2- تقسیم سود وزیان در حقوق مصر 92
4-1-7-3 بررسی قرارداد خصوصی در تقسیم سود و زیان اضافی از نظر فقهی93
4-1-7-4- اثر شرط عدم ورود خسارت و ضرر به برخی از شرکاء94
4-1-8- وضعیت تصرفات مادی و حقوقی شرکاء در مال مشاع در ایران 96
4-1-8-1- تصرفات حقوقی شرکاء97
4-1-8-2- تصرفات مادی شرکاء98
4-1-8-2-1- تصرفات مادی شرکاء در حقوق ایران98
4-1-8-2-1-1- تصرف مادی بدون اذن شرکاء دیگر98
4-1-8-2-1-2- تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر100
4-1-8-3- وضعیت تصرفات مادی و حقوقی در حقوق مصر 101
4-1-8-3-1- تصرفات مادی شرکاء در حقوق مصر102
4-1-8-3-2- حق شریک نسبت به سهم خود102
4-1-8-3-3-حق شریک نسبت به سهم سایر شرکاء103
4-1-8-3-4- وضعیت حقوقی وثیقه مال مشاع104
4-1-8-3-5- تقاضای تقسیم، قبل از فک رهن105
4-1-8-3-6- تقسیم ملک و بازداشت سهم احدی از وراث109
4-2- حقوق و تکالیف شرکاء در تقسیم اموال مشترک ( انحلال)113
4-2-1- جهات کلی تقسیم و انحلال شرکت113
4-2-1-1- تصفیه شرکت و بررسی تعاریف، مفاهیم و قلمرو تقسیم 114
4-2-1-1-1- تعریف تقسیم116
4-2-1-1-2- ماهیت تقسیم117
4-2-1-1-3- قلمرو تقسیم و شرایط صحت آن118
4-2-1-1-3-1- شریک بودن118
4-2-1-1-3-2- مالکیت مشاعی118
4-2-1-1-3-3- قابلیت تفکیک مادی119
4-2-1-1-3-4- حفظ مالیت سهام119
4-2-1-1-3-5- عدم ورود ضرر120
4-2-1-1-3-6- طلق بودن مال مشاع120
4-2-1-2- بررسی موارد اشتباه در تقسیم و بطلان آن121
4-2-1-2-1- اشتباه در شریک121
4-2-1-2-2- اشتباه در موضوع122
4-2-1-2-3- اشتباه در حصه122
4-2-1-2-4- اشتباه در سلامت حصه122
4-2-2- چگونگی تقسیم اعیان، منافع، حقوق تبعی و مطالبات و سر قفلی و عوامل پایان مدت
شرکت126
4-2-2-1- تقسیم عین126
4-2-2-1-2- تقسیم منافع (مهایات) 127


4-2-2-1-3- تقسیم حقوق تبعی129
4-2-2-1-4- تقسیم مطالبات و سرقفلی130
4-2-2-1-5- وجود دین نسبت به مال مشاع130
4-2-2-2- عوامل پایان مدت شرکت131
4-2-2-2-1- فسخ و اقاله عقد شرکت132
4-2-2-2-2- انحلال عقد شرکت132
4-2-2-2-3- تلف مال الشرکه132
4-2-2-2-4- غیر مقدور شدن هدف مشترک133
4-2-2-2-5- انحلال اذن در اداره133
4-2-2-2-5-1- رجوع از اذن133
4-2-2-2-5-2- انحلال شرکت و انقضای مدت مأذونیت134
4-2-2-2-5-3- فوت و حجر یکی از شریکان134
نتیجه گیری138
منابع142

نشانه های اختصاری
ق. م قانون مدنی
ق. ت قانون تجارت
ق. ا. ح قانون امور حسبی
ق. ا. د. د. ع. ا قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
ق. م. م قانون مدنی مصر
ق. ش. ا. م قانون الشرکات المساهمه مصر
ق. م. و. ع. ل قانون موجبات و عقود لبنان
آ. ا. ق. ت. آ آئین نامه اجرایی قانون تملک و آپارتمانها
آ. ق. ع. ب. ب. ر آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا
ق. م. ف قانون مدنی فرانسه
ق. م. م. ا. ا. ب قانون منع مالکیت اراضی در ایران برای اتباع بیگانه

مقدمه:
با توسعه روابط تجاری خصوصاً تجارت بین الملل، این طرز تلقی امروزه باعث شده است که؛ شرکت های مدنی کمتر مورد توجه قرار بگیرند. این در حالی است که اکثر مشارکتهای مدنی در مبادلات اقتصادی جریان داشته و سعی در کاهش اختلافات اقتصادی از نوع مدنی آن برآمده است. تحقیق حاضر بعنوان تلاشی است در جهت کاستن اختلافات و یافتن وجوه اشتراک، شرکت های مدنی در حقوق ایران و مصر و نیز تبیین تکالیف و حقوق شرکاء اینگونه شرکتها در دو قانونگذاری مذکور می باشد. علاوه بر آن شرکت مدنی در کشور ایران و مصر دارای تاریخی به درازای تاریخ فقه اسلامی است و تقدم آن بر شرکت های گوناگون تجاری یکی از امور بدیهی حقوق موضوعه این دو کشور تلقی می شود، امروز در حقوق ایران در همه موارد اینگونه شرکت ها اتفاق نظر فقهی و حقوقی به چشم نمی خورد و اختلاف نظر در همه آثار فقها و حقوقدانان به روشنی مشهود است. اداره امور شرکت یکی از مهمترین مراحلی است که شرکای شرکت مدنی با دقت بسیار به رعایت نمودن حقوق خود از سوی دیگران توجه می کنند. چرا که اشاعه در مالکیت یک مال، که، شرکت مدنی بنابر تعریف ماده 571 ق. م از آن می کند ناشی از اشاعه چند مال است و در حقیقت به معنای اشتراک گذاشتن یک مال در مالکیت متعدد چند شخص است،و این مسئله باعث می شود که دارندگان حق مالکیت از نوع مشاع،در اداره امور شرکت مدنی، اراده خود را نیز کارساز بدانند و از این رو است که،احکام تصرفات مادی و حقوقی هر کدام از شرکاء در شرکت مدنی به گونه ای سنگین در کتب فقهی نگاشته شده است. شرکت مدنی دارای ویژگی مهمی است و آن اینکه با انعقاد عقد شرکت مدنی اموال مشاع دارای شخصیت حقوقی همانند اموال موقوفه یا آورده های شرکت های تجارتی نمی شوند. این مسئله را باید اینگونه شرح داد که زمانی که مالی به صورت شخصیت جداگانه مورد اداره قرار بگیرد و دارای دارایی جداگانه فرض شده باشد، حقوق و تکالیف هر کدام از دارندگان سهم الشرکه در اداره آن مال به گونه ی خاصی تنظیم شده است و کسی موظف به آن نیز می باشد. مالی که شخصیت جداگانه ندارد و به صورت مشاع مورد تملک دو یا چند نفر قرار بگیرد، بدیهی است که حقوق و تکالیف آنها در تصرفات مادی و حقوقی جهت اداره آن مال متفاوت خواهد بود. در حقوق برخی کشورها، خصوصاً حقوق مصر با تقنین مناسب، حداقل اجتهادات و اختلافات حقوق داخلی کاهش یافته و گاه نظریه های جدیدی در زمینه شرکت مدنی چهره قانونی پیدا کرده که پاسخگوی نیازهای جدید بوده و ضرورتاً در حقوق ما نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تحقیق حاضر در جهت تبیین مسائل و اختلافات این چنین، تحت عنوان حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر نگاشته شده است که قاعدتاً مهمترین اهداف و موضوعاتی که در این تحقیق مورد توجه واقع شده، بررسی مفهوم شرکت مدنی و تأثیر آن بر حقوق و تکالیف شرکاء و شناسایی این حقوق در دوره اداره امور شرکت و نیز دوره انحلال آن است.
فصل اول
کلیات طرح
1-1 بیان مسئله
شرکت مدنی از جمله مهمترین تأسیسات حقوقی کشورهای مختلف بوده و دارای سابقه فقهی است که هم فقهای شیعه و هم فقهای اهل تسنن در خصوص حقوق و تکالیف شرکاء شرکت های مدنی بطور پراکنده مطالبی بیان داشته اند. شرکت مدنی هم در بین فقهاء و هم در بین حقوقدانان معاصر در زمینه شخصیت حقوقی آن و نیز بیشتر موضوعات آن شرکت اختلاف نظر وجود دارد.
از جمله مسئولیت های بحث برانگیز حقوق مدنی در زمینه شرکتهای مدنی، مسئولیت ناشی از امتزاج حقوق شرکاء در اموال مشاع بوده که یا ناشی از امتزاج قهری همانند ارث و یا ناشی از امتزاج اختیاری همانند اینکه،چند نفر دارایی خود را با اراده خود روی هم گذاشته تا بتوانند از طریق آن سودی حاصل شود. حال با توجه به مطالب بیان شده مهمترین موضوعی که در این مورد می توان به آن اشاره کرد این است که تأثیر این امتزاج بر حقوق و تکالیف شرکاء چه می تواند باشد؟ و شرکاء این شرکت در دوران اداره و انحلال شرکت چه تکالیفی نسبت به یکدیگر دارند؟ آیا قانون مدنی ایران با مقررات قانون مدنی مصر سیر یکنواختی را طی کرده است؟
1-2 هدف های تحقیق
هدف از نگارش متن پژوهش انجام مطالعه ای مفصل بر عقد شرکت مدنی در حقوق مدنی کشورمان و کشور مصر است.
تطبیق مسئولیت ها و حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی چه از لحاظ قانونگذار کشور ما و چه از لحاظ قانونگذاری کشور مصر و نیز بررسی دقیق نقاط ضعف و قوت این دو قانونگذاری در وضع مقررات و مواد قانونی مربوط به شرکت های مدنی هدف های دیگری هستند که در این پژوهش سعی در یافتن آنها و تطبیق آن دو بر یکدیگر شده است.
1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن
شرکت مدنی یا به تعبیر بهتر اشاعه در مالکیت ها خود بدین معناست که شرکاء در ذره ذره اموال، شریک یکدیگر هستند. بنابراین، شرکاء شرکت مدنی تکالیفی که در قبال سایر شرکاء خود دارند بیش از حقوق آنها نخواهد بود. این حقوق و تکالیف چه شرکت اختیاری باشد و چه به سبب مزج قهری به وجود آمده باشد مسئولیت های مختلفی را بر شرکاء این شرکت بار می نماید که طبیعتاً در نظام های حقوقی مختلف، متفاوت است که در پژوهش حاضر تطبیق اینگونه مسئولیت ها، خصوصاً از منظر قانونگذار مصر مورد بررسی واقع شده است.
1-4 سؤالات و فرضیه های تحقیق
- سؤالات تحقیق
مفهوم اشاعه و تأثیر آن بر حقوق و تکالیف شرکاء در اداره و انحلال شرکت در حقوق ایران و مصر چیست؟
تنوع پذیری شرکت مدنی از نظر قوانین جاری ایران و مصر و فقه اسلامی چگونه است؟
شرکای شرکت مدنی در فرایند اداره و انحلال شرکت در حقوق ایران و مصر از کدام حقوق و تکالیف برخوردارند؟
- فرضیه های تحقیق:
معمولاً مسئولیت شرکاء در مقررات موضوعه در شرکت مدنی بر میزان سرمایه یا سهم الشرکه است.
بطور کلی شرکت مدنی در حقوق موضوعه ایران و مصر به عنوان یک عقد مستقل شناخته شده است.
مقررات حقوق مدنی ایران در خصوص میزان حقوق و تکالیف شرکاء بصورت توازن نسبی میان شرکاء ایجاد می گردد.
1-5 مدل تحقیق
در پژوهش حاضر از مدل ها و روش های توصیفی، تحلیلی و نیز کتابخانه ای مورد استفاده واقع شده است.
1-6 تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی
شرکت مدنی :
به عبارت ساده تر شرکت عبارت است از : تجمع و فراهم بودن حق مالکیت اشخاص مختلف در یک مال تقسیم نشده و غیر مجزا می باشد.و این یکی مال مشاع است که شرکاء در ذره ذره مال شریک هستند و هیچ قسمتی از مال به شخص خاصی متعلق نمی باشد.
تکالیف شرکاء :
تکالیف شرکاه در شرکت مدنی در غالب اداره نمو دن شرکت بیان شده است. و مطابق ماده 584 ق. م. شریکی که مال مشترک در ید اوست در حکم امین است.بنابرین یکی از تکالیف شرکاء در خصوص اموال شرکت حفظ و نگهداری از این اموال است.
حالت اشاعه :
حالت اشاعه که مرحله ناقص و تکامل نیافته اتحاد مالکیت هاست مالکیت هر یک از شریکان اصالت خود را از دست نمی دهد و در مالکیت جمعی منحل نمی شود.منتهی در عالم خارج امیخته با حق دیگران است.
حقوق :
مجموعه ای از اعلام اراده ازاد شرکاء مبنی بر تشکیل وانعقاد عقد شرکت است، و اثار حقوقی بوجود امده تابع اینگونه اراده ها میباشد.
1-7 روش تحقیق
آنچه در پژوهش حاضر مورد استفاده واقع گردید، مراجعه به کتابخانه، مقالات، و کتب و رویه قضایی و نظرات مشورتی بوده است و با بررسی قوانین دو کشور ایران و مصر نقاط ضعف و قوت و نیز تشابهات و تفاوتهای این دو قانون مورد تطبیق واقع شود.
1-8 محدودیت ها و مشکلات تحقیق
مهمترین مشکلات و محدودیت هایی که در طول نگارش تحقیق حاضر پیرامون موضوع پایان نامه با ان مواجه شدم ، کمبود منابع معتبر در حقوق مصر بوده است . هر چند که الوسیط فی شرح قانون المدنی استاد یزرگ حقوق مصر عبد الرزاق السنهوری و چند منبع دیگر کمک بزرگی بود لیکن منابع روز امد حقوق مصر در کتابخانه ها یافت نشد و در حقوق ایران هر چند اساتید عمدتا به مباحث حقوق شرکاء پرداخته اند لیکن در خصوص تکالیف شرکاء در شرکت مدنی کمتر محقق مطالب جامع و کامل نوشته است .
1-9 تقسیم بندی مطالب تحقیق
به منظور بحث و بررسی اهداف فوق الذکر این رساله در چهار فصل تدوین شده است .
فصل اول به بیان کلیات طرح پرداخته که در ان به بیان مسئله ، اهداف تحقیق ، سوالات و فرضیه ها مورد بحث واقع شده است .فصل دوم ان مشتمل بر مفهوم ، ویژگی ها ، شرایط عمومی و اختصاصی شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر می باشد . فصل سوم به شخصیت حقوقی و تنوع پذیری شرکت مدنی در دو نظام حقوقی یاد شده اختصاص یافته ودر اخرین فصل این پایان نامه حقوق و تکالیف شرکاء اینگونه شرکتها در اداره و انحلال مورد بررسی واقع گردیده است و در خاتمه این پایان نامه اهم دستاوردهای ان در نتیجه گیری درج شده است .

فصل دوم:
مفاهیم کلی اشاعه و شرکت مدنی
در حقوق ایران و مصر

الف : در حقوق ایران
بنابر تعریف ماده 571 قانون مدنی که از شرکت های مدنی دارد: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه »، منظور این است که این ماده در جهت تبیین مالکیت های مشاع است.
با توجه به تعریف فوق می توان گفت: که مال مشاع مالی است که دارای مالکین متعدد است بدون آنکه مورد مالکیت آنان مشخص باشد و هر ذره و هر فرض از این مال متعلق به کلیه مالکین می باشد و در نتیجه اگر دو نفر هر یک مالک یک طبقه از یک ساختمان دو طبقه باشند چنین مالکیتی مشاع محسوب نمی شود و به آن مالکیت مفروز که مالکیت مربوط به شخص واحد است اطلاق می گردد.
از جمله مهمترین موارد اشاعه در مالکیت ها، اسباب و عناصر اشاعه است که دارای جنبه های استثنایی و بر اثر موجبات خاص بوجود می آید. این اسباب عبارتند از:
الف- ارث:
که بر اثر فوت، اموال شخص متوفی به ورثه منتقل می شود که مالکیت همگی ورثه در صورت تعدد در ترکه به صورت مشاع خواهد بود.
ب- عقد:
بر اثر عقد مالکیت مشاع به وجود می آید مثل اینکه دو نفر متفقاً هبه ای را قبول کنند.
ج- مزج:
در این مورد بر اثر امتزاج دو مال به صورتی که قابل تفکیک و تمیز نباشند شرکت بوجود می آید و امتزاج اعم از اینکه به صورت ارادی یا قهری باشد سبب پیدایش شرکت خواهد بود. (مواد 572 و 573 قانون مدنی).
امواع مشاع خصوصیت دیگری را نیز واجد هستند که در واقع از مهمترین خصایص اینگونه اموال نیز به شمار می آید و آن اینست که احکام و چگونگی تصرف در اموال مشاع و منافع حاصل از آنها است همانگونه که مواد 30 و 538 و 582 و ماده 475 قانون مدنی در خصوص تصرفات و اجاره و منافع اینگونه اموال بیان داشته اند.
اما در خصوص شرکت مدنی، می توان اذعان نمود که شرکت عقدی یا مدنی یکی از عقود معینه و به همین جهت قانون مدنی بحث شرکت را در باب عقد آورده است و باید علاوه بر کلیه شرایط اساسی برای صحت معامله (قصد و رضای طرفین و اهلیت، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله)، دارای شرایط خاصه ای باشند که با اجتماع آن شرایط عقد شرکت حاصل می گردد. شرکت مدنی یا در اثر عمل حقوقی و یا واقعه حقوقی بوجود می آید.
در قوانین پاره ای از کشورها تعریف دقیقی از این عقد کرده اند از جمله ماده 1832 قانون فرانسه در تعریف آن بیان می دارد؛ شرکت عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند اموال و یا صنعت خود را به منظور تقسیم سود و یا بهره مند شدن از وضعیت اقتصادی ناشی از آن به اشتراک گذارند، شرکاء متعهد می شوند که در زیان حاصله نیز مشارکت کنند.
موضوع شرکت نیز دارای حالت های مختلفی است که ممکن است آورده شرکاء وجه نقد باشد و یا اینکه شرکاء کالا و اموال غیرنقدی را موضوع عقد شرکت قرار داده باشند.
در مورد اداره شرکت مدنی و بر طبق قواعد حاکم بر اشاعه هیچ یک از شرکاء نمی تواند بدون اذن دیگران در حال مشترک تصرف کند، زیرا انتشار حق مالکیت شریکان در تمام اجزای مال مشاع باعث می شود تا هر تصرف بی اذن تجاوز به حقوق دیگران تلقی گردد.
بحث مهمی که در خصوص شرکت مدنی قابلیت طرح را داشت و هم در زمینه فقهی و هم در بین حقوقدانان معاصر اختلاف نظر وجود دارد بررسی این مطلب است که، آیا عقد مستقلی به نام عقد شرکت وجود دارد یا خیر؟ که همانگونه که بیان شد قانونگذار بحث مربوط به شرکت را در میان عقود معین ذکر کرده که در متن این پژوهش سعی بر آن شده این اختلاف نظرها را تحلیل و مورد بررسی قرار داده و نتیجه قابل قبولی در زمینه این موضوع و پاسخ مناسبی به این پرسش داده شود.
در این فصل ضمن بیان مفهوم و اسباب و عناصر اشاعه به مفاهیم لغوی، اصطلاحی، فقهی و حقوقی و تعریف عقد شرکت نیز پرداخته شده است و همچنین وضعیت عقد تلقی کردن شرکت مدنی و مفاهیم سه گانه شرکت عقدی یا حاصل از عقد، ویژگی های شرکت مدنی و اختلاف نظرهایی که در زمینه جایز یا لازم بودن عقد شرکت وجود دارد نیز مورد بررسی واقع گردیده است.
شرایط صحت عقد شرکت که علاوه بر شرایط عمومی، شرایط اختصاصی صحت این عقد از اهداف دیگری است که در این فصل مورد تحلیل واقع گردیده است.
2-1- مفهوم شرکت مدنی :
از مفاهیم جوهری و توصیفی شرکت مدنی، حالت اشاعه است و یکی از مفاهیم اساسی ایجاد شرکت مدنی نیز به شمار می آید.
با توجه به تعریف ماده 571 ق. م. که در تعریف شرکت بیان داشته است: «شرکت عبارت از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه». مقصود از حقوق مالکین، قاعدتاً، حق مالکیت آنها است که در ذره ذره مال یا سهم الشرکه ی اموال مشاع که روی هم گذاشته اند مستقر است. یعنی مالکان در آن واحد مالک یک شیء می باشند.
در این مبحث ضمن بیان مفهوم لغوی شرکت به مفاهیم اصطلاحی آن و نیز به انواع شرکت مدنی از نظر فقهی و حقوقی نیز خواهیم پرداخت.»
که از لحاظ فقهی شرکت به شرکت املاک و شرکت عقود تقسیم می شود و در حقوق کنونی بنابر عقد دانستن شرکت مدنی که با توجه به تعریف شرکت در قانون و اینکه قانونگذار از آن بعنوان عقدی از عقود معین نام می برد و با توجه به بررسی و تحلیل های بعمل آمده در متن، شرکت مدنی را حاصل از عقد باید دانست، اینگونه شرکت را تحت سه مفهوم، شرکت عقدی به معنای شرکت حاصل از عقد و شناسایی شرکت عقدی به عنوان عقدی مستقل و شرکت عقدی به معنای اداره مال مشاع مورد بررسی قرار خواهیم داد.
2-1-1- مفهوم لغوی شرکت:
شرکت در لغت به کسرِ شین و سکونِ راء، مصدر فعلِ شرک و اَشرک به معنای نصیب، قسمت و سهم و جمع آن اشتراک است. البته نظر دیگری وجود دارد که می گوید: شرکت در لغت از ریشهُ « شرک » به معنای شریک شدن، انباز شدن، همدست شدن در کاری، انبازی، مشارکت، آمیزش و اختلاط است. اما در فقه به سهم و نصیب هر کس در مالِ مشاع و یا مشترک شرک گفته می شود ( سهم و سهم الشرکه و شرکت ). گاهی اوقات این واژه به معنای مشارک نیز آمده است.
2-1-2- مفهوم اصطلاحی شرکت:
مفهوم اصطلاحی شرکت برگرفته از مفهوم فقهی است که عبارت است از اینکه دو یا چند نفر سرمایه خود را معین نموده و روی هم گذاشته با این هدف که سودی عاید آنها گردد.در فقه اصطلاح شرکت از اصطلاحات عرفی آن بدور نمانده است و نصوصی دال بر اینگونه شرکت ها در فقه موجود می باشد.در قران کریم نیز ایاتی وجود دارد که خود مشروعیت شرکت مدنی از دیر زمان بر کتب فقهی نیز می افزاید.اصطلاحات فقهی شرکت که عبارتند از : شرکت املاک و شرکت عقود است .در ذیل ضمن بیان اصطلاحات فقهی به اصطلاحات حقوقی آن نیز خواهیم پرداخت.
2-1-2-1- در فقه اسلامی:
شرکت یکی از تأسیسات حقوقی ملل مختلف است و مبنای اصلی شرکت مرسوم بودنِ عرفی آن در میان ملل مختلف از دیر زمان می باشد، در قرآن کریم و در سنت نیز نصوصی دال بر مشروعیت شرکت وجود دارد و اجماع امت اسلامی نیز بر این تعلق گرفته است و حکم اسلام در اینِ زمینه امضایی است.
در خصوص پیشینه شرکت در اسلام و به ویژه در قرآن کریم از معمول بودن شرکت در زمان حضرت داود سخن می گوید : « و آن کثیراً من الخلطاء لیبغی بعضهم علیَ بعضِ إلاّ الذیّن آمنو و عملوا الصالحات و قلیلٌ ما هم... » که بسیاری از شریکان به همدیگر ستم می کنند مگر آنان که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند و اینان اندک شمارند... در مورد برخی از میراث بران، در قرآن کریم نیز آمده است :« فإن کانوا اکثر من ذلک فهم شرکاءُ فی الثلث.../ و اگر بیشتر از این باشند، آنان در یک سوم شریکند » در حدیث نیز آمده است که رسول اکرم ( ص ) فرموده است. « یدالله علی الشریکین ما لهم یتخاونا. دست رحمت خداوند با شریکان است تا وقتی که دست خود را به خیانت نیالوده اند.» در تعلیق بر این حدیث نیز محقق حلی شرکت را چنین تعریف کرده است: شرکت فراهم آمدن حقهای چند مالک است، در یک چیز، بطریق مشاع بودن آنها. و چیز مشترک گاهی عین می باشد و گاهی منفعت، و گاهی حق غیر مالی. مانند قصاص و جنایت. از نظر فقهی عقد شرکت، عقدی است مستقل در میان سایر عقود پذیرفته شده است و فقها عقد شرکت را و انواع آن را بر دو نوع تقسیم وتعریف کرده اند: شرکت املاک و شرکت عقود.
2-1-2-1- 1- شرکت املاک:
شرکت املاک عبارت از شرکتی است که دو نفر یا بیشتر بدون عقد شرکت مالک مالی می شوند. که در واقع دو نفر مالک بدون اینکه عقد شرکتی منعقد نمایند سرمایه خود را روی هم گذاشته به این قصد که با آن کاسبی نموده وسودی حاصل گردد و در آن سود شریک شوند. که به نوبه خود این نوع شرکت بر دو نوع است ؛
الف) شرکت اختیاری : که خاستگاهِ آن عمل ( فعل ) شرکاست.
ب) شرکت جبر که منشأ آن فعلِ شرکا نیست مانند مالی که به طور مشترک به دو نفر به ارث می رسد، این نوع شرکت و انواع آن در حقوق مصر نیز اشاره شده است و در واقع حقوق مصر در زمینه شرکت مدنی بیشتر متکی و بر گرفته از نظرات فقها و اقدامات صورت گرفته درباره این نوع شرکت است. البته قانونگذار مصر شرکت ناشی از جبر که ناشی از اراده آزاد شرکاء تشکیل نیافته را، بعنوان عقد مستقل شرکت مدنی نمی داند و کمتر پیش می آید که شرکاء یا وراث بر بقاء اموالی که به آنها به ارث رسیده است را بصورت یک عقد شرکت اداره نمایند و بیشتر به دنبال تقسیم آن می باشند. در مقام مقایسه در خصوص شرکت جبر یا ناشی از ارث ماده 574 قانون مدنی ایران مقرر می دارد ؛شرکت قهری ، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود . قانونگذار مصر در خصوص اینگونه شرکت از تعبیر مالکیت مشاع خانواده نام می برد و در ماده 851 قانون مدنی بیان می دارد ؛اعضای خانواده واحدی که حرفه یا مال یا منافع مشترک دارند می توانند به طور کتبی (بصورت عقد شرکت)توافق و مالکیت مشترک خانوادگی ایجاد کنند. این مالکیت مشترک ، شامل ترکه ای که به ارث می برند و توافق می کنند کلا یا جزئا در مالکیت مشترک باقی بمانند یا هر مال دیگر متعلق به انان که توافق می کنند در مالکیت مشترک خانواده ، داخل شود، خواهد بود .
همچنین قانونگذار مصر در زمینه مقررات شرکت قهری یا ناشی از ارث را برای مدتی که بیش از پانزده سال نباشد را می توان ضمن توافق وراث ، ایجاد نمود . معهذا ، هر یک از وراث یا شرکاء می تواند در صورتی که دلیل موجهی داشته باشد از دادگاه اجازه خارج کردن سهم خود را از مال مشترک ، پیش از پایان مدت مقرر بخواهد .و در صورتی که برای این نوع مالکیت مشترک ، مدت تعیین نشده باشد ، هر یک از شرکاء می تواند پس از شش ماه از تاریخ اعلام قصد خود را به سایر شرکاء ، سهم خود را از شرکت خارج کند .و در مورد تقسیم اموال این نوع شرکت قانون مدنی مصر در ماده 853 بیان داشته است که ؛ شرکاء نمی توانند مادام که مالکیت مشترک خانوادگی ادامه دارد درخواست تقسیم کنند و هیچ شریکی نمی توانند حصه خود را به شخصی که عضو خانواده نیست ، بدون رضایت سایر شرکاء منتقل کند . هر گاه شخصی که عضو خانواده نیست در نتیجه انتقال اختیاری یا قهری ، سهم یکی از شرکاء را تحصیل نماید ، تنها در صورتی شریک خانواده خواهد سد که او و سایر شرکاء راضی باشند .
2-1-2-1- 2- شرکت عقود:
شرکت عقود عبارت از شرکتی است که منشأ آن عقد باشد، با این توضیح که با اراده و توافق شرکاء بوجود می آید. و اما از نظر حقوقی و آنچه که در قانون مدنی در خصوص تعریف شرکت آمده است باید گفت که ماده 571 قانون مدنی بیان می دارد : « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه ». این تعریف به نوعی از فقه و قواعد فقهی گرفته شده است و بطور مطلق و به عبارت کلی است که شامل همه امور اشاعه از جمله دیوار مشترک و شرکت در حق عبور و غیره نیز میشود، ولی باید توجه کرد که همه، این موارد اشاعه دارای مشخصات مخصوص به خود بوده که علاوه بر وجود تشابه با عقد شرکت دارای تمایزاتی نیز می باشند.
2-1-2-2- در حقوق موضوعه ایران و مصر:
در حقوق ایران و مصر تعاریف مختلفی برای عقد شرکت بیان شده است که هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ فقهی بین صاحب نظران و علمای حقوق اختلاف نظر بوده است. در حقوق مصر نیز در این خصوص علاوه بر وجود تعاریف مختلف از عقد شرکت حقوقدانان و خصوصاً قانونگذار مصر از اصطلاحات فقهی عقد شرکت استفاده کرده و به نوعی می توان گفت که در حقوق مصر عقد شرکت برگرفته از اقوال و نظرات فقها است که در ذیل ضمن بیان تعاریف شرکت مدنی در حقوق ایران به تعاریف آن در حقوق مصر نیز پرداخته می شود.
2-1-2-2-1- در حقوق موضوعه ایران:
شریک شدن در مالکیت که همان ملک شائع ( مشاع ) را گویند و در حقوق به هر یک از مالکان ملک مشاع به شریک در مالکیت تعبیر می شود. برخی در تعریف شرکت در اصطلاح فقهاء می نویسند: شرکت اصطلاحاً عبارت است از ؛ اینکه دو نفر یا بیشتر سرمایۀ تعیین و روی هم گذارند، که با آن کاسبی کنند.در حقوق چنانکه ماده 571 قانون مدنی در تعریف شرکت می گوید: « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعّدد در شیء واحد به نحو اشاعه». حقوقدانان در تعریف شرکت بیان می دارند که شرکت عبارت از؛ « عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص، به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقصد دیگر، حقوق خود را در میان می نهند تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند. در این تعریف عمدتاً بر جهت شرکت و انگیزه شرکاء تکیه شده است، در حالی که جهت یا انگیزه نمی تواند مُعرَّف ماهیت حقوقی باشد، بلکه اثر ذاتی و اصلی هر عقدی می تواند ماهیت آن را تعریف کند.
حقوقدانی دیگر شرکت را چنین تعریف کرده است: مطابق تعریفی که ماده 571 ق.م. از شرکت می کند، شرکت، حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه جمع می گردد. واضح است که مقصود از حقوق مالکین متعدد، حقوق مالکیت ایشان است یعنی چند نفر در آن واحد، مالک یک شیء هستند. اجتماع حقوق در یک شیء به دو صورت قابل تصور است.
صورت اول آن است که هر یک از دو نفر، مالک یک قسمت مشخص از یک شیء باشند، مانند آنکه دو نفر مالک یک باغ محصور باشند به نحوی که هر یک از ایشان مالکیت قسمت مشخصی از آن را دارا باشد. این صورت از اجتماع حقوق مالکیت شرکت نخواهد بود، زیرا درست است که موضوع مالکیت همۀ شرکاء عرفاً، شییء واحد محسوب می شود، ولی در حقیقت هر یک نسبت به قسمت معینی از اجزاء آن شیء واحد، مالکیت دارند و ملک هر یک از دیگری جدا است.
صورت دوم، آن است که موضوع مالکیت هیچ یک از مالکان شیء واحد، مشخص نباشد بطوری که هر جزئی از اجزاء شیئی واحد در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک از ایشان باشد. این صورت از مالکیت را در اصطلاح اشاعه می گویند که سبب پیدایش شرکت خواهد بود. شرکت عقدی مستقل، مانند سایر عقود معین است و در نتیجه یک عمل و ماهیت حقوقی است که در فقه به عقدی تعریف شده که نتیجه یا اثر ذاتی آن، جواز یا اباحه مالکین مال مشاع در آن می باشد.
به نظر می رسد که این تعریف تا حدود زیادی با قرار داد مدیریت شرکت در حقوق معاصر منطبق است، زیرا اثر ذاتی و اصلی قرارداد مدیریت، جواز تصرف مدیر در امور شرکت یا مال الشرکه می باشد. بنابراین، نباید عقد شرکت را با قرارداد اداره خلط نمود. البته در حقوق نیز بعضی تحت تأثیر این تعریف، معتقدند: « شرکت عقدی، عبارت از عقدی است بین دو یا چند نفر بر معامله نمودن به مالی که بین آنان مشترک می باشد... اثر عقد مزبور آن است که هر یک از شرکاء به نمایندگی از طرف دیگران می تواند به وسیله کسب سود و معامله نمودن در مال الشرکه تصرف کند. »لازم به ذکر است که این تعریف از دو دیدگاه فقهی و حقوقی، با ماهیت شرکت سازگار نیست، زیرا از دیدگاه فقهی، تصرف شریک مأذون، یعنی مدیر، محدود در انجام معامله نیست و شرکاء می توانند بر هر نوع تصرفی، اعم از معاملی یا حقوقی و مادی توافق کنند. در نتیجه، تعریف شرکت به تصرف حقوقی به نمایندگی از سایر شرکاء با نظریات فقهی مطابق نیست.
از دیدگاه حقوقی نیز، انجام معامله بوسیله مال مشاع توسط شریک مأذون، یعنی مدیر، غالباً به قصد فروش است و طبق بند 1 ماده 2 ق.ت. کسب هر نوع مال به قصد فروش یا اجاره عمل تجاری محسوب می شود. بنابراین، این شرکت از دیدگاه حقوقی تجاری است. از طرف دیگر طبق ماده 220 ق.ت. اگر شرکتی تشکیل شود ولی مطابق با تشکل های هفت گانه مذکور در ماده 20 ق.ت. نباشد، شرکت تضامنی محسوب می شود. بنابراین، اگر شرکتی مطابق با تعریف مذکور تشکیل شود، چنین شرکتی، از دیدگاه حقوقی، شرکت مدنی نیست، بلکه تضامنی محسوب می شود.
بنابراین، با توجه به اثر ذاتی و اصلی شرکت مدنی؛ « شرکت عبارت از تعهد دو یا چند نفر در قبال همدیگر جهت همکاری برای رسیدن به هدف مشترک با آورده معلوم می باشد. » در این تعریف سه رکن اصلی شرکت در نظر گرفته شده است : اولاً شرکت عقدی است عهدی که در نتیجه آن شرکاء تعهد می کنند تا با هم همکاری کنند. ثانیاً همکاری شرکاء مهمل و بی جهت نیست، بلکه آنان برای رسیدن به هدفی مشترک فعالیت می کنند. ثالثاً آورده و مال الشرکه لازم است، چون شخص تا زمانی که چیزی را به مشارکت نیاورده عرفاً عنوان شریک بر او صدق نمی کند.
2-1-2-2-2- در حقوق موضوعه مصر:
در حقوق مصر از شرکت مدنی تحت عنوان شرکت ملکی یاد می کنندکه: «عبارتست از مالکیت مشترکی بین اشخاص متعدد در مورد یک شیء واحد است.» به گونه ای که هر کدام از آنها سهامی معلوم داشته باشند که بیانگر سهم یا آورده آنها است و با دیگران در جزء جزء این سهام برابر است این نوع شرکت، اجازه مشترک را به هر شریکی نسبت به حقی که در آن شرکت دارد را داده است به شرط اینکه این شیوه تصرف مخالف ماهیت مشترک و یا هدف مشترک دیگر شرکاء نباشد و همچنین نباید متناقض با منافع شرکت و حقوق شرکاء باشد.
همچنین در حقوق مصر قصد و نیت شرکاء از تشکیل شرکت نیز که همانا کسب سود و منفعت است باید در قرارداد شرکت منجز باشد. بنابراین می توان گفت که: در حقوق مصر وجود دو رکن اساسی را لازم و ضروری برای انعقاد شرکت می داند؛
یکی از آنها آورده یا سهم الشرکه شرکاء در شرکت است و دیگری هدف و نیت از انعقاد شرکت، که همانا کسب منفعت است، در قانون مدنی مصر منظور از نیت و هدف شرکاء از کسب سود و منفعت که یکی از ارکان اساسی تشکیل شرکت عنوان شده این است که: این قصد و نیت همان عنصر روانی تشکیل عقد شرکت است که در واقع در پی این عنصر، سود یا بهره ای نصیب شرکاء شود.
بنابراین قانونگذار مصر در ماده 505 ق.م. شرکت را چنین تعریف نموده است؛( شرکت عبارت است از عقدی است که به موجب ان،دو یا چند شخص متهد می شوند با هم در یک طرح مالی، با تا مین حصه ای از مال یا کار، با هدف تقسیم منافع یا زیان حاصل از این کار،سهیم شوند.
2-1-2-3- اثبات عقد شرکت و مفاهیم سه گانه شرکت عقدی
در خصوص عقد تلقی نمودن شرکت مدنی در بین فقهاء و صاحبنظران علم حقوق اختلاف نظر موجود است.
در فقه، معدودی از فقهاء با انکار عقد شرکت به عنوان عقدی مستقل در کنار سایر عقود، معتقدند که حصول شرکت، تنها به سبب امتزاج بوجود می اید. خواه امتزاج اختیاری باشد و خواه قهری، اما برخی دیگر برای عقد شرکت، اصالت قائل شده و آن را برای ایجاد اشاعه در مالکیت ها مؤثر می دانند. به عقیده این گروه اراده طرفین عقد، بدون نیاز به مزج ، توان ایجاد شرکت را دارد. در حقوق نیز صاحبنظران علم حقوق برای عقد شرکت، اصالت قائل شده اند. چرا که چنانچه قصد مشترک طرفین عقد و هر آنچه که اطراف عقد اراده بکنند، مخالف روح و مفاد قوانین و نظم حقوقی و اخلاق حسنه نباشد. توان تبدیل مالکیت شخصی به مالکیت جمعی و مشترک را دارد. (ماده 10 ق. م)
قانونگذار مصر نیز در خصوص عقد تلقی کردن شرکت مدنی بر این نظر است که اراده آزاد طرفین عقد شرکت و قصد مشترک آنها اگر این باشد که سرمایه ای روی هم گذاشته و سودی حاصل آید و این سود را بین خود،تقسیم نمایند قطعاً،عقد شرکت مدنی محقق می شود. همچنین با توجه به تعریف شرکت در ماده 505 ق. م. مصر دیگر در عقد تلقی کردن شرکت مدنی از نظر قانونگذار مصر تردیدی باقی نمی ماند.
در ذیل ضمن بیان مفاهیم سه گانه شرکت به عقد شرکت و اینکه آیا عقد مستقلی به نام عقد شرکت در بین عقود معین قانون مدنی پذیرفته شده است یا خیر؟ نیز می پردازیم.
2-1-2-3-1- مفاهیم سه گانه شرکت عقدی:
برای روشن شدن تعاریف و ماهیت شرکت مدنی، لازم است ابتدا مفهوم شرکت عقدی بیان شود که با بررسی کتب حقوقدانان و فقهای عظام، می توان سه مفهوم جداگانه از شرکت عقدی به دست آورد. شرکت عقدی یا شرکت عقود که از تقسیمات فقهی شرکت است، عبارت از شرکتی است که منشأ آن عقد باشد، با این توضیح که به توافق شرکاء حاصل آید، چنانکه دو یا چند نفر به موجب عقدی که میان همدیگر منعقد می کنند، به این توافق می رسند، در این شرکت باید اندازه سودِ هر شخص ( شریک ) معلوم باشد و نیز سود باید جزء شایع و نه معینباشد و موضوع شرکت نیز از موارد قابل وکالت باشد که در ذیل به شرح و تفسیر بیشتر شرکت عقدی می پردازیم.
2-1-2-3-2- شناسایی شرکت عقدی به عنوان عقدی مستقل:
همانگونه که در مقدمه فصل بیان شد در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد ؛ از یک سو این نزاع مطرح است که آیا اساساً در عقود معین، عقدی مستقل به نام عقد شرکت وجود دارد یا خیر،؟ و از سوی دیگر در این مسئله اختلاف است که آیا عقد شرکت به خودی خود توان ایجاد اشاعه را دارد یا لزوماً شرکت عقدی است که باید مسبوق به اختلاط و امتزاج اموال شرکا باشد؟
معدودی از فقها با انکار عقد شرکت به عنوان عقدی مستقل در کنار سایر عقود معتقدند: صرف انعقاد عقد، موجب اشاعه و ممزوج شدن اموال شرکا نمی شود بلکه شرکت با مزج و اختلاط اموال مالکین حاصل می گردد، خواه سبب امتزاج اختیاری باشد یا قهری. مقتضای تحقیق در کلام فقهای قدیم شیعه این است که از نظر آنها عقدی به نام شرکت در کنار سایر عقود وجود ندارد بلکه تنها سبب برای حصول شرکت، امتزاج است، چون مقتضای شراکت عدم جواز تصرف هر یک از شرکا بدون اذن شریک دیگر است و از طرفی هم هدف از شرکت این است که هر یک از شرکا با خرید و فروش و تحصیل سود در آن تصرف کند، پس لازم است هر یک از دو شریک دیگری را نسبت به جمیع تصرفات تجاری وکیل کند، و لفظ « تشارکنا » دخالتی در حصول شراکت ندارد.
به نظر می رسد از آن جا که، فقها در آثار خود انواع شرکت ها، از جمله شرکت در اعمال، وجوه، مفاوضه و اموال را بیان نموده و تنها نوع اخیر را صحیح دانسته اند، این امر خود دلیلی بر شناسایی عقد شرکت می باشد، علاوه بر این فقهاء نیز به عقد شرکت تصریح نموده اند، در باب شرکت از نوعی تراضی سخن به میان می آورند که موضوع آن اشاعه در مالکیت اموال و شرکت در منافع است. همچنین برخی از فقهاء دیگر می گویند: «شرکت صحیح نیست مگر در اموال، البته ایشان شرکت را تعریف نمی کند ولی ظاهراً مرادشان عقد شرکت است.» زیرا در چند سطر بعد می گوید: شرکت به صورت مدت معین و مؤجل باطل است و هر یک از دو شریک هر وقت خواست می تواند از شریکش جدا شود و وقتی یکی از دو شریک فوت نمود شرکت باطل خواهد شد. بنابراین بطلان به دلیل تأجیل یا معلوم کردن مدت یا فوت شریک به معنای اجتماع حقوق مالکین در شیء واحد به نحو اشاعه معنا ندارد، مگر این که، سبب این شراکت عقد باشد؛ به عبارت دیگر، شرکت به معنای اجتماع حقوق مالکین در شیء واحد به نحو اشاعه، قابل اتصاف به صحت و بطلان نمی باشد. بر موارد فوق می توان نظریات مشابه فقیهان دیگر را افزود. از استقرای در مجموع آرا و نظریات فقهای عظام چنین بر می آید که شرکت به عنوان یک عقد مستقل، در کنار دیگر عقود معین پذیرفته شده است. حال این سئوال مطرح است که آیا عقد شرکت به خودی خود می تواند سبب اشاعه شود؟ اکثر فقها می گویند: شرکت عقدی است که به صرف ایجاب و قبول بوجود نمی آید، بلکه شرط تحقق آن این است که مال دو شریک قبل یا بعد از عقد ممزوج شود. بنابراین مثل قبض و اقباض در وقف و رهن، در این عقد نیز امتزاج مؤثر است حال یا به عنوان علت تامه یا جزء اسباب تشکیل دهندۀ عقد.4
صاحب عروه نیز در این زمینه می گوید: در شرکت عقدی علاوه بر شرایطی نظیر ایجاب و قبول، بلوغ، عقل، اختیار و عدم حجر، شرط دیگری نیز وجود دارد که عبارت است از : امتزاج در مال یا اموال به نحوی که قابل تمیز از همدیگر نباشند و این امتزاجیا باید قبل از عقد صورت بگیرد یا بعد از عقد.5
اما برخی دیگر، برای عقد شرکت اصالت قائل شده و آن را برای ایجاد اشاعه مؤثر دانسته اند؛ اینان معتقدند که حاکمیت اراده توان ایجاد شراکت بین اموال شرکا بدون احتیاج به مزج را دارد. از جمله این دسته از فقها معتقدند: اشاعه و اشتراک در اموال با عقد شرکت حاصل می گردد و می گویند: مزج در شرکت عقدی زمانی ایجاد شراکت می کند که شرکت قبلاً انشاء نشده باشد، پس اگر اشاعه به واسطه عقد محقق شد، دیگر به عامل مزج نیازی نیست. اینان در این زمینه اجماعی را که از سوی بعضی از فقها ابراز شده است و مبنی بر این که مزج شرط صحت شراکت است. صراحتاً رد می کنند و بیان می دارد که شرکت عقدی بر دو مفهوم حمل می شود: یک مفهوم دیگر آن همان اذن در تصرف است که در این معنا امتزاج در اموال شرکا معتبر است که در آن اراده شرکا به تنهایی توان ایجاد اشاعه و اشتراک را دارد. بدون این که امتزاج در آن اعتبار داشته باشد.
مفهوم دیگر آن بر مبنای امتزاج قهری است که یا ناشی از ارث می باشد و یا ناشی از امتزاج، همانگونه که ماده 574 ق. م بیان می دارد تشکیل می گردد.
از متأخرین نیز که نظریه های فقهی وی مورد استفاده مراجع و فقهای اخیر قرار گرفته است در خصوص شرط امتزاج می فرمایند: این شرط، ثبوتاً و اثباتاً شرط انعقاد عقد لغو و بیهوده است چرا که اشاعه از قبل ایجاد شده است، ایشان بر خلاف برخی از علما، در اثبات شرط امتزاج برای عقد شرکت قائل به اجماع نیستند. از علما و نویسندگان حقوق نیز عده ای برای عقد شرکت، اصالت قائل شده اند و در این زمینه می گویند: « اگر بخواهیم از یک طرف به روح و مفاد عمومی قانون مدنی استناد کنیم که چون نص صریحی تحقق عقد مستقل شرکت را متوقف به مزج واقعی سهم الشرکه ها ننموده اند لذا باید حصول شرکت اختیاری را نتیجه عقد مستقل شرکت دانست، در هر حال اگر متابعت قصد اطراف معامله و قائل شدن به نص ماده 10 قانون مدنی قبول افتد، دیگر برای حصول شرکت در نتیجه عقد مستقل عایقی وجود نخواهد بود. ». در نهایت ایشان عقد شرکت را چنین تعریف می کنند: « شرکت، عقدی است که به موجب آن هر یک از اطراف معامله مقداری از مال خود را به شرکت می گذارد و در مجموع، آن ها پس از مزج ، هر یک نسبت به سهم الشرکه خود به نحواشاعه مالک می شود.»
با توجه به مطالب یاد شده امروزه باید این عقیده را تقویت نمود که هیچ مانعی برای نفوذ این خواست مشترک، یعنی تبدیل مالکیت انفرادی به مالکیت اشتراکی ( انشای مفهوم شرکت به وسیله عقد) به صرف ایجاب و قبول وجود ندارد، زیرا در حقوق ما ملاک انعقاد هر قراردادی، قصد مشترک متعاقدین و اراده باطنی آن ها است. بنابراین آن چه را طرفین اراده کنند ، در صورتی که خلاف قوانین آمره و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، می توان به حکم مواد 10 و 975 قانون مدنی انشاء و ایجاد کرد و قالب ها و صورت ها جنبه شکلی دارند.درقوانین بعد از انقلاب نیز مشارکت مدنی به عنوان یک عقد مستقل پذیرفته شده است؛ مقنن در فصل سوم آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا ( مصوب 8/12/1362 هیأت وزیران ) یکی از مهمترین عقود بانکی را مشارکت مدنی دانسته و آن را در کنار دیگر عقود مشارکتی ( مضاربه، مزارعه، مساقات ) پذیرفته است. ماده 18 مصوبه مذکور در این خصوص مقرر می دارد : « مشارکت مدنی عبارت است از در آمیختن سهم الشرکه که نقدی و غیر نقدی به اشخاص حقیقی با حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد». با تصویب این قانون و قراردادهای متنوعی که امروزه بانک ها منعقد می نمایند، دیگر تردیدی در عقد بودن مشارکت مدنی به عنوان یک عقد مستقل وجود ندارد. از نظر حقوق تطبیقی نیز در قوانین مدنی اکثر کشورهای عربی مبحث جداگانه ای به عقد شرکت، به عنوان عقدی مستقل، اختصاص داده شده است.
2-1-2-3-3- شرکت عقدی به معنای شرکت حاصل از عقد :
قانون مدنی در ماده 573 عقد شرکت را یکی از اسباب اشاعه دانسته است؛ بدین معنا که می توان به وسیله یکی از عقود ناقله مثل بیع، صلح و هبه، اشاعه در مالکیت را ایجاد نمود. از این رو، برای تحقق شرکت لازم است دو یا چند حق مالکیت از طریق انعقاد یکی از عقود ناقله با هم به نحوی درآمیزند که تمیز آن از یکدیگر ممکن نباشد؛ به دیگر سخن، شرکاء توافق می کنند که مالکیت انفرادی خود را به مالکیت اشتراکی تبدیل نمایند به گونه ای که حق هر کدام در عین حال که به صورت عینی موجود و اصالت دارد، منتشر در مجموع باشد.
در این مفهوم، عقد شرکت جنبه معاوضی و تملیکی دارد؛ یعنی برای ایجاد اشاعه در مالکیت لازم است هر شریک به وسیله یکی از عقود ناقله سهم مشاع از ملک خود را به صورت معاوضی به دیگران تملیک کند و با این مفهوم، عقد شرکت عقدی لازم خواهد بود، زیرا شریک در مالی نمی تواند به دلخواه خود اشاعه را به هم زده و آورده خود را مطالبه کند؛ هر چند هر شریک بر مبنای قواعد حاکم بر مالکیت مشاع و طبق ماده 589 قانون مدنی می تواند تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید.
2-1-2-3-4- شرکت عقدی به معنای اداره مال مشاع:
بعضی از فقهای امامیه عقد شرکت را چنین بیان نموده اند: «عقدی است که ثمرۀ آن جواز تصرف هر کدام از مالکین است بر شیء واحد به صورت مشاع. برخی از حقوقدانان نیز در این زمینه می گویند: شرکت عقدی است که ثمره آن جواز تصرف مالکین متعدد شیء واحد، در مال مشترک است»؛ به عبارت دیگر، قراردادی است که تصرف مالکان مشاع در یک مال را ممکن می سازد. در این مفهوم، سمت شرکاء بعد از تحقق شرکت، وکالت و عاملیت است و بر مبنای این تعریف، شرکت عقدی اذنی و جزء عقود جایز محسوب می شود. حقوقدانان مصری شرکت را اختلاطی از یک مبادله می دانند که سبب آن اشاعه در مالکیت است. آنها با تلقی اعطای نیابت در تصرف به عنوان چهره ای دیگر از عقد، معتقدند: توکیل در تصرف و اداره و تقسیم سود و زیان، عقدی فرعی است که ضمیمه اشاعه در مالکیت می شود، بدون این که با عقد اصلی ترکیب گردد. بنابراین هیچ مانعی ندارد که هر کدام از این دو عقد آثار و طبیعت خاص خود را حفظ کند، یکی جایز باشد دیگری لازم.
به نظر می رسد اثر عقد شرکت، ایجاد اشاعه در مالکیت باشد که نتیجه آن اذن در تصرف است، زیرا شرکت در زمره عقود لازم است ولی اشاعه را می توان از طریق تقسیم مال مشاع زایل نمود ( ماده 589 قانون مدنی) البته شرکا می توانند ضمن عقد شرکت، اعطای نیابت در تصرف را برای یکدیگر شرط نمایند.
2-1-2-3-5- مفهوم شرکت عقدی در حقوق مصر
در حقوق مصر نیز قانون مدنی در ماده 505 در تعریف عقد شرکت بیان داشته است: « شرکت عقدی است که به موجب آن دو نفر یا بیش تر با پرداخت حصه ای از مال یا عملی ملزم می شوند که هر کدام در این مال سهمی داشته باشند و آن چه از سود یا زیان آن به دست می آید، بین خود تقسیم نمایند. هم چنین ماده 844 قانون « موجبات و عقود » لبنان در تعریف عقد شرکت می گوید: « شرکت عقد مبادله ای است که به موجب آن دو نفر یا تعدادی در یک چیز شریک می شوند، بااین قصد که آن چه از سود به دست می آید، بین خود تقسیم کنند.
شبیه این تعریف را می توان در مواد 494 قانون مدنی لیبی، 473 قانون مدنی سوریه، 626 قانون مدنی عراق و 582 قانون مدنی اردن ملاحظه کرد. در حقوق مصر قانونگذار بر این عقیده است که اراده متعاملین و قصد مشترک آنها مبنای ایجاد اشاعه است و این وجه رایج و متداول و به نوعی شایع از منظر قانونی است. اما برخی از حقوقدانان مصری بر این عقیده اند که عقد قرارداد شرکت با حالت اشاعه متفاوت است، چرا که انعقاد قرارداد بر مبنای قصد و اراده طرفین متعاملین و همراه با آثار قانونی حاکم بر آن منعقد می شود، در حالی که حالت اشاعه بدون اراده طرفین است. این نظر حقوقدانان مصری بیشتر شرکت قهری یا ناشی از ارث را تعبیر می نماید.
2-1-3- ویژگی های شرکت مدنی در حقوق ایران
با توجه به بیان مصادیق شرکت و اینکه شرکت یک واقعه حقوقی نیست بلکه عمل حقوقی است، بنابراین مانند سایر اعمال حقوقی باید ناشی از اراده طرف های آن باشد. بنابراین لازم است مورد بررسی واقع شود که این عقد چه خصوصیاتی و ویژگی هایی دارد که آن را از سایر اعمال حقوقی متمایز می کند.
2-1-3-1- عقد:
یکی از خصوصیات شرکت مدنی این است که عقدی از عقود معیّن است، یعنی ماهیت و عمل حقوقی آن در کنار سایر عقود معین ، پذیرفته شده است. پس برای تحقق و انعقاد آن نیاز به ایجاب و قبول شرکاء دارد. بسیاری از صاحبنظران، به این خصوصیت تصریح کرده اند. در نتیجه، برای صحت آن قصد انشاء شرکاء طبق ماده 191 ق.م. ضروری است. علاوه بر این، ایقاع نیست که با اراده شخص واحد محقق شود، بلکه برای انعقاد آن، حداقل توافق دو اراده لازم است تا چنین ماهیتی ایجاد شود.
2-1-3-2- معوض:
شرکت، علاوه بر دارا بودن ماهیت عقدی، عقدی معوض است و طرفین قرارداد باید مالی را به عنوان مال الشرکه یا آورده موضوع عقد قرار دهند تا آورده هر شریکی در قبال شریک دیگر عوض آورده او محسوب شود. در نتیجه، عوض در شرکت عبارت از آن چیزی است که شرکاء آن را به شرکت می آورند و عوضین نسبت به طرفین مقایسه می شود نه نسبت به سود یا منافع احتمالی که ممکن است از شرکت حاصل شود.
2-1-3-3- مستمر:
عقد از لحاظ مدت زمانی که طرفین را نسبت به هم متعهد می کند، به فوری و مستمر تقسیم می شود که عقد شرکت از این حیث در گروه عقود مستمر قرار دارد، زیرا در شرکت شرکاء خواهان رسیدن به هدف مشترک می باشند و از یک مبدأ به یک مقصد در حرکتند که حصول این هدف مشترک نیازمند مدت زمان خاصی است.

bew144

2-7-1 مراحل دولت الکترونیک .........................................................................................................25
2-7-2 فرایند استقرار دولت الکترونیک ..............................................................................................25
2-7-3 شرایط اجرای موفق استراتژی دولت الکترونیک .....................................................................26
2-8 دولت الکترونیک در ایران.............................................................................................................33
2-9 بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتها و موسسات..................................................................36
2-9-1چالشهای SME ها در پذیرش و استفاده از ICT و تجارت الکترونیکی................................40
2-9-2 مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی در SMES....................................................................41
2-9-3 مشکلات SME ها در پذیرش تجارت الکترونیکی ...............................................................42
سیاستهای حمایتی از SMEها در توسعه تجارت لکترونیکی.................................................48
تجربه کشورها در حمایت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونیکی............................50
2-9-5-1 تجربه انگلستان ................................................................................................................50
2-9-5-2 تجربه یونان ...................................................... ................................................................54
2-9-5-3 تجربه اسکاتلند: .................................................................................................................57
2-9-5-4 تجربه آلمان ........................................ ..............................................................................58
2-9-5-5 تجربه اتحادیه اروپا...................................................... .......................................................60
2-9-5-6 تجربه فنلاند................................................................ .......................................................61
2-9-5-7 تجربه دانمارک............................................................. .......................................................63
2-9-5-8 تجربه مکزیک.............................................................. .......................................................65
2-9-5-9 تجربه ژاپن.................................................................. .......................................................66
2-9-5-10 تجربه ایالات متحده.................................................. .......................................................67
پیشینه تحقیق. ................................................................. .......................................................68
2-10-1 پژوهش های داخلی........................................................ .......................................................68
2-10-2 پژوهش های خارجی.............................................................................................................69
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه............................................................................................................................................72
3-2 نوع تحقیق...................................................................................................................................72
3-3 جامعه آماری و حجم نمونه .........................................................................................................72
3-4 روش گردآوری اطلاعات ............................................................................................................73
3-5 ابزار گردآوری اطلاعات .............................................................................................................73
3-6روایی و پایایی ..............................................................................................................................73
3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات...................................................................................................74
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
4-1- مقدمه.........................................................................................................................................76
4-2- آمار توصیفی...............................................................................................................................76
4-2-1جنسیت افراد.............................................................................................................................76
4-2-3 سن افراد پاسخگو....................................................................................................................77
4-2-2 وضعیت تحصیلی.....................................................................................................................78
4-2-4 سابقه خدمت...........................................................................................................................79
4-3 آزمون کولموگوروف اسمیرنوف...................................................................................................80
4-4-1 آزمون فرضیه اول.....................................................................................................................81
4-4-2 آزمون فرضیه دوم.....................................................................................................................82
4-4-3 آزمون فرضیه سوم....................................................................................................................84
4-4-4 آزمون فرضیه چهارم.................................................................................................................85
فصل پنجم: نتایج وپیشنهادات
5-1 مقدمه.........................................................................................................................................88
5-2 بیان نتایج...................................................................................................................................88
5-2-1 نتیجه فرضیه اول......................................................................................................................88
5-2-2 نتیجه فرضیه دوم......................................................................................................................89
5-2-3 نتیجه فرضیه سوم.....................................................................................................................89
5-2-4 نتیجه فرضیه چهارم..................................................................................................................90
5-3 پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش......................................................................................91
5-4 راهکارهای اجرایی برای رفع موانع...............................................................................................92
5-5 توصیه به پژوهشگران....................................................................................................................92
5-6 محدویت ها و موانع پژوهش.....................................................................................................93
منابع وماخذ
الف : منابع فارسی.................................................................................................................................94
ب : منابع انگلیسی................................................................................................................................95
پیوست ها ............................................................................................................................................96
فهرست جداول
جدول (2-1 )خدمات اصلی دولت..................................................................................................... 33
جدول (3-1)نتایج حاصل از آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه موانع تجارت الکترونیک..............74
جدول (4-1) وضعیت پاسخگویان بر حسب جنس.............................................................................76
جدول (4-2) وضعیت پاسخگویان بر حسب سن................................................................................77
جدول (4-3) وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیلات......................................................................78
جدول (4-4) وضعیت پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت.................................................................79
جدول (4-5) نتایج آزمون تک نمونه برای بررسی فرضیه فقدان منابع مالی و بکار گیری تجارت الکترونیک.............................................................................................................................................82
جدول (4-6) نتایج آزمون تک نمونه برای بررسی فرضیه مشکلات فنی در اداره امور مالیاتی و بکار گیری تجارت الکترونیک .....................................................................................................................83
جدول (4-7) نتایج آزمون تک نمونه برای بررسی فرضیه موانع رفتاری/ فرهنگی در اداره امور مالیاتی و بکار گیری تجارت الکترونیک...........................................................................................................84
جدول (4-8) نتایج آزمون تک نمونه برای بررسی فرضیه عدم آمادگی و تمایل مشتریان و بکار گیری تجارت الکترونیک.................................................................................................................................85
جدول (4-9) نتایج آزمون اولویت یابی فریدمن برای شاخص های دخیل در بلوغ تجارت الکترونیک..........86
فهرست نمودار ها
نمودار (4-1) وضعیت پاسخگویان بر حسب جنس.............................................................................77
نمودار (4-2) وضعیت پاسخگویان بر حسب سن ...............................................................................78
نمودار (4-3) وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیلات.....................................................................79
نمودار (4-4) وضعیت پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت.................................................................80
فهرست شکل ها
شکل (2-1) تعریف کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی......................................................8
شکل(2-2) مراحل مختلف مدل های یازده گانه بلوغ تجارت و دولت الکترونیک..............................20
شکل(2-3) مراحل توسعه تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط....................................38
شکل(2-4) مراحل توسعه تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط....................................40
شکل(2-5) موانع بکار گیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط برخی کشورهای امریکای جنوبی.................................................................................................................................... 45

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف تعیین موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش تمامی مدیران، کارکنان و سرپرستان واحدهای مختلف درسطوح مختلف سازمانی در اداره امور مالیاتی استان ایلام می باشد. حجم کل جامعه آماری برابر با 230 نفر ( 230= N ) بوده که حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان برابر 146نفر به دست آمد. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه عزیزی و حسینی شامل 21سوال و 4 مولفه استفاده گردید. روایی این پرسشنامه از طریق روایی صوری و محتوایی تایید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 832/ برآورد شد. به منظور بررسی موضوع چهار فرضیه‌ تدوین شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از آزمونT استفاده گردیده، نتایج به دست آمده نشان داد که: نبود منابع مالی لازم موجب بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام نمی شود. مشکلات فنی، موانع رفتاری/ فرهنگی و عدم آمادگی و تمایل مشتریان در اداره امور مالیاتی استان ایلام مانع بکارگیری تجارت الکترونیکی می شود.
کلمات کلیدی: نظام الکترونیکی، بلوغ نظام الکترونیکی ، اداره امور مالیاتی ، استان ایلام.
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1مقدمه
پیشرفت فناوری ارتباطات و اطلاعات در سایه تحول علم کامپیوتر سبب تغییرات شگرفی در دنیای کسب و کار شده است. اگر چه بحران شرکت های فعال در تجارت الکترونیکی و اصطلاحا شرکت های دات کام در سال های اخیر موجب تردید در مورد مزایا و کارایی تجارت الکترونیکی شده است اما باید توجه داشت که ادامه حیات تجاری در دنیای الکترونیکی نیاز به قابلیت های الکترونیکی دارد(حنفی زاده،1390). برای موفقیت در دنیای الکترونیکی و تجارت الکترونیکی اولین و مهمترین گام برنامه ریزی جهت شناسایی موانع، بکارگیری تجارت الکترونیکی می باشد. سازمان ها برای طراحی و اجرای مناسب استراتژی های بکارگیری EC نیاز به آگاهی از موانع بکارگیری تجارت الکترونیکی دارند. این موانع هم حالت داخلی و هم خارجی دارند. برای بکارگیری موفقیت آمیزEC سازمان باید مجموعه ای از منابع و قابلیت های داخلی را دارا باشد، همچنین باید زیرساختارهای لازم محیطی و خارجی که مربوط به مسا ئلی از قبیل زیرساختار حقوقی و قانونی، آمادگی و قابلیت لازم شرکاء و فضای رقابتی مناسب وجود داشته باشند. در ایران بکارگیری تجارت الکترونیکی در مراحل مقدماتی قرار دارد و عمدتاً به عنوان ابزار تبلیغاتی تلقی می گردد. برای این که یک سازمان بتواند از این مرحله فراتر برود و مزایای متعددEC را جذب نماید باید موانع مربوطه را شناسایی کند (سهرابی و خانلری ، 1389) .
در این فصل ابتدا به بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش پرداخته می شود سپس فرضیات، اهداف پژوهش و تعریف واژگان خواهد آمد.
1-2 بیان مسئله تحقیق
پیشرفت های صورت گرفته در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین پیدایش اینترنت، مفاهیم جدیدی را با خود وارد دنیای کسب و کار و مدیریت کرده اند که از آن جمله می توان به سازمان های مجازی، تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و بسیاری مفاهیم الکترونیکی دیگر اشاره کرد. رشد و پیشرفت فناوری اطلاعات در حال متحول کردن اقتصاد است . جستجو برای دستیابی به روش های کاراتر برای انجام امور تجاری منجر به ایجاد انقلابی در عرصه تجارت شده است . این انقلاب را تجارت الکترونیکی نامیده اند.
مک گریگور و ورازلیک (2009)معتقدند که تجارت الکترونیکی می تواند به عنوان مزیت رقابتی مطرح گردد، زیرا باعث کاهش هزینه ها و دستیابی به مشتریان بالقوه در سراسر جهان می گردد. این محققان موانع را در دو گروه خیلی سخت و گروه نامتناسب نامگذاری کردند .
باتوجه به مسایل ذکر شده سوال اصلی پژوهش حاضر این است که موانع بلوغ تجارت الکترونیک اداره امور مالیاتی ایلام کدامند ؟
410845410210نبود منابع مالی
مشکلات فنی
موانع رفتاری/ فرهنگی
عدم آمادگی و تمایل مشتریان
بکارگیری نظام الکترونیکی
00نبود منابع مالی
مشکلات فنی
موانع رفتاری/ فرهنگی
عدم آمادگی و تمایل مشتریان
بکارگیری نظام الکترونیکی
1-2-1 مدل مفهومی پژوهش
1-3ضرورت انجام تحقیق
بحث تجارت الکترونیکی اکنون در صدر اولویت های سازمان های متفاوت قرارگرفته است. هر سازمانی که توجه لازم را به تجارت الکترونیکی نداشته باشد در کوتاه مدت با کاهش سودآوری و در بلندمدت با احتمال حذف حیات خود روبرو می شود. به همین دلیل برنامه ریزی در راستای بکارگیری EC یکی از اقدامات استراتژیک سازمان ها می باشد. یکی از مهمترین مراحل در برنامه ریزیEC شناسایی موانع بکارگیری آن، در سازمان و ارایه راهکارهای اجرایی برای رفع آنها می باشد. در این راستا در این تحقیق به شناسایی موانع بکارگیری تجارت الکترونیک در اداره امور مالیاتی ایلام پرداخته و راهکارهای اجرایی برای رفع آنها بیان می گردد.
1-4اهداف تحقیق
هدف این تحقیق عبارت است از بررسی موانع بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام و ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع آنها که از ترکیب دو هدف زیرحاصل می شود:
۱- بررسی موانع ومحدودیت های بکارگیری تجارت الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام
۲- ارائه راهکارهای اجرایی و عملی برای رفع یا کاهش آن موانع.
1-5 سوالات پژوهش
1-آیا نبود منابع مالی لازم در اداره امور مالیاتی استان ایلام مانع بکارگیری نظام الکترونیکی می باشد؟
2-آیا مشکلات فنی در اداره امور مالیاتی استان ایلام مانع از بکارگیری نظام الکترونیکی می باشد؟
3-آیا موانع رفتاری/ فرهنگی در اداره امور مالیاتی استان ایلام مانع از بکارگیری نظام الکترونیکی می باشد؟
4-آیا عدم آمادگی و تمایل مشتریان اداره امور مالیاتی استان ایلام مانع از بکارگیری نظام الکترونیکی می باشد؟
1-6 فرضیه‏های تحقیق
1-نبود منابع مالی لازم در اداره امور مالیاتی استان ایلام مانع از بکارگیری نظام الکترونیکی می باشد.
2-مشکلات فنی در اداره امور مالیاتی استان ایلام مانع از بکارگیری نظام الکترونیکی می باشد.
3-موانع رفتاری/ فرهنگی در اداره امور مالیاتی استان ایلام مانع از بکارگیری نظام الکترونیکی می باشد.
4-عدم آمادگی و تمایل مشتریان اداره امور مالیاتی استان ایلام مانع از بکارگیری نظام الکترونیکی می باشد.
1-7تعاریف واژگان
تجارت الکترونیک:
تعریف مفهومی:
تجارت الکترونیکی راه و روش جدید کسب و کار بصورت الکترونیکی و با استفاده از شبکه ها و اینترنت می باشد در این روش فرایند خرید و فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های کامپیوتری و مخابراتی از جمله اینترنت صورت می گیرد (حنفی زاده ، 1390).
بلوغ تجارت الکترونیک
تعریف مفهومی:
بلوغ تجارت الکترونیکی شرکتها را می توان تناسب درجه آمادگی الکترونیکی شرکتها در تجارت الکترونیکی دانست (حاجی کریمی،1387).
تعریف عملیاتی:
میزان بلوغ تجارت الکترونیک با عواملی هم چون آیا سازمان نرم افزار و سخت افزارهای لازم را خریداری می کند؟آیا سازمان جهت آموزش کارکنان هزینه های لازم را انجام می دهد؟ آیا سازمان هزینه های اشتراک اینترنت را می پردازد؟ آیا سازمان هزینه های نگهداری مداوم را می پردازد؟ آیا استانداردهای ایمنی پذیرفته شده در فضای اینترنتی وجود دارد؟ و هزینه خرید و نصب نر م افزار و سخت افزار، هزینه آموزش کارکنان، نبود سیستم مناسب برای شناسایی هویت طرف مقابل در فضای اینترنتی و هزینه اشتراک اینترنت و ... سنجیده می شود. که توسط پرسشنامه سنجیده می شود.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه
به کارگیری نوآوری های فناوری در زمینه های تجاری تأثیرات شگرفی داشته است .به کارگیری نوآوریهای فناوری نوعی تغییر است که بر فراگردها و اجزا ی نظام تجاری تأثیر گذار بوده و جهت این تاثیرات نیز معمولا مثبت است. یکی از نوآوریهای مذکوربه کارگیری ابزارهای الکترونیکی و به ویژه اینترنت در نظام تجاری است. این نوآوری و تغییر که تجارت الکترونیکی نام دارد مزایای متعددی برای سازمانها به همراه دارد، به همین دلیل بسیاری از شرکتها نسبت به استفاده از آن تمایل دارند. بکارگیری تجارت الکترونیکی اکنون یک گزینه اختیاری نیست بلکه نوعی اجبار است و شرکتها ناگزیر از به کارگیری آن هستند(پورتر،2009).
هدف از این بخش بررسی پژوهش ها و مطالعاتی است که در زمینه نظاه الکترونیکی و تجارت الکترونیک انجام گرفته است. این قسمت از تحقیق خواننده را با کارها و زمینه های قبلی و همچنین با حیطه موضوع مورد مطالعه آشنا می سازد. این فصل به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول به مطالعه مبانی نظری و تحقیق های انجام شده در ارتباط با موضوع و در بخش دوم مبانی نظری و مطالعات و بررسی های انجام شده ذکر می شود، در نهایت به جمع بندی فصل پرداخته می شود.
بخش اول: مبانی نظری تجارت الکترونیک
2-2 تجارت الکترونیکی چیست؟
پیشرفت های صورت گرفته در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین پیدایش اینترنت، مفاهیم جدیدی را با خود وارد دنیای کسب و کار و مدیریت کرده اند که از آن جمله می توان به سازمان های مجازی، تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و بسیاری مفاهیم الکترونیکی دیگر اشاره کرد. رشد و پیشرفت فناوری اطلاعات در حال متحول کردن اقتصاد است. جستجو برای دستیابی به روش های کاراتر برای انجام امور تجاری منجر به ایجاد انقلابی در عرصه تجارت شده است. این انقلاب را تجارت الکترونیکی نامیده اند. به طور کلی تجارت الکترونیکی عبارت است از خرید و فروش کالاها، خدمات و اطلاعات با استفاده از شبکه های کامپیوتری از جمله اینترنت(توربان،2002).
2-3 تعریف و تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی
تعاریف زیادی از تجارت الکترونیکی ارائه شده است. بسیاری نویسندگان معتقدند تجارت الکترونیکی هرگونه مبادله‌ و یا تراکنشی است که بین سازمان و یک عنصر محیطی نظیر مشتری، شرکتهای همکار و یا دولت با استفاده از ابزارهای الکترونیکی اتفاق می‌افتد. برخی دیگر نیز آنرا فقط شامل خرید و فروش الکترونیکی کالا برروی شبکه‌های الکترونیکی و کامپیوتری می‌دانند (توربان 2002، استینفلد 1998، زواس 1998). به‌عنوان مثال توربان (2011) معتقد است تجارت الکترونیکی عبارتست ازفرایند مبادله کالا، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های رایانه‌ای از جمله اینترنت.
بر این اساس، در این تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی بر دو محور اساسی فرآیندها و فناوری اطلاعات استوار می‌باشد.
807720113665مبادله
کسب و کار (CRM,SCM,ERP)
تک رسانه‌ای، یک طرفه، غیر فراگیر، محلی، غیر تعاملی
چندرسانه‌ای، دوطرفه، فراگیر، جهانی ، تعاملی
تعداد و نوع
فعالیتهای
تجاری
نوع و تعداد ابزارهای الکترونیکی مورد استفاده
کسب و کار الکترونیکی کامل
تجارت*
00مبادله
کسب و کار (CRM,SCM,ERP)
تک رسانه‌ای، یک طرفه، غیر فراگیر، محلی، غیر تعاملی
چندرسانه‌ای، دوطرفه، فراگیر، جهانی ، تعاملی
تعداد و نوع
فعالیتهای
تجاری
نوع و تعداد ابزارهای الکترونیکی مورد استفاده
کسب و کار الکترونیکی کامل
تجارت*

3850005214630تجارت الکترونیکی کامل
00تجارت الکترونیکی کامل

*(قرارداد، مذاکره، مناقصه،مزایده، پرداخت، سفارش، تحویل و...)
شکل (2-1) تعریف کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی( توربان، 2011).
در این تعریف، مبادله الکترونیکی عبارت است از انتقال مالکیت جنس و یا تحویل خدمات در مقابل دریافت پول از طریق ابزارهای پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطی. در این تعریف مبادله الکترونیکی، هیچگونه فرآیند و یا فعالیت دیگری را غیر از انتقال پول و انتقال مالکیت یا ارائه خدمات پوشش نمی‌دهد. با افزایش اهمیت و یا تعدد مبادلات الکترونیکی، یکسری فعالیت های پشتیبانی در حمایت از مبادله نیاز است (نظیر قرارداد، مناقصه، مزایده و...)، که آنرا بازرگانی و یا تجارت الکترونیکی گویند. بنابراین تجارت الکترونیکی شامل انجام هریک از فعالیتهای قرارداد، مذاکره، مناقصه، پرداخت، سفارش، تحویل و... از طریق فناوری‌های پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطاتی است. برای پشتیبانی از بازرگانی یا تجارت یکسری فرآیندهای تکمیلی نظیر مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت زنجیره عرضه و طرح‌ریزی منابع داخلی لازم است. انجام هریک از این فرآیندها از طریق ابزارهای پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطی را کسب وکار الکترونیکی گویند. منظور از ابزارهای پشرفته اطلاعات و ارتباطات ابزارهایی است که حداقل 60 درصد از ویژگی‌های فناوری‌های نو نظیر جهانی بودن، دوطرفه بودن، چندرسانه‌ای بودن ، فراگیر بودن و تعاملی بودن را دارا باشد. عقیده بر آن است که بیشترین امتیاز را از این ویژگی‌ها، اینترنت و کمترین امتیاز را شاید بتوان گفت ارتباطات رو در رو به خود اختصاص می‌دهد(توربان، 2011).
همانند اکثر مفاهیم و اصطلاحات کسب و کار واژه تجارت الکترونیکی از نظر معنی با کثرت تعاریف روبرو بوده و تعریف واحدی از آن ارائه نشده است چافی (2002) تجارت الکتر ونیکی را خرید و فروش محصولات از طریق شبکه اینترنت می داند.
کالاکوتا و وینستون(1997) تجارت الکترونیکی را از چهار دیدگاه تعریف می کنند:
1- دیدگاه ارتباطات: تجارت الکترونیکی یعنی انتقال اطلاعات، کالاها، خدمات و یا پرداخت وجه توسط وسایل الکترونیکی.
2- دیدگاه بهنگام : تجارت الکترونیکی یعنی خرید و فروش اطلاعات و کالاها بصورت بهنگام.
3- دیدگاه خدماتی: تجارت الکترونیکی ابزاری است که به طور هم زمان باعث کاهش هزینه و افزایش سرعت و کیفیت می گردد.
۴ -دیدگاه فرآیند تجاری: تجارت الکترونیکی یعنی خرید و فروش اطلاعات و کالاها به صورت به هنگام.
همان گونه که مشاهده می شود درتعاریف EC نوعی واگر ایی مشاهده می شود.
ویگاند(1997) و کولچیا (2000) عمده ترین دلایل این عدم توافق و واگرایی را در موارد زیر می دانند:
۱- تنوع شغل و تخصص محققان تجارت الکترونیکی،
۲- جهت گیری حرفه ای فرد محقق،
۳- نوع فناوری اطلاعات بکارگرفته شده،
4- کالاها و خدماتی که هسته اصلی تعریف EC را تشکیل می دهند.
بلوغ تجارت الکترونیکی شرکتها را می توان تناسب درجه آمادگی الکترونیکی شرکتها در تجارت الکترونیکی دانست (حاجی کریمی،1387).
با استفاده از مدلهای تجارت الکترونیکی می توان وضعیت موجود یک کسب و کار را استخراج کرده و بر مبنای آن ،وضعیت مطلوب را نیز مشخص کرد سپس استراتژی های گذار و دستیابی را شناسایی کرد(حسنقلی پور، 1390).
تاتگلو و کولا(2011) عوامل تاثیر گذار بر تمایل سازمانها در استفاده از تجارت الکترونیکی را شامل موارد توسعه بازار،کارایی فروش و ترفیع، قابلیت دسترسی آسان ،کاهش هزینه می دانند .
جاوالگی و رامسی (2012) در پژوهش خود به بررسی عوامل زیر ساختی موثر بر تجارت الکترونیکی پرداختند و این عوامل را در چهار دسته، زیر ساخت تجاری، زیر ساخت فرهنگی و اجتماعی، زیر ساخت دولتی و قانونی، زیر ساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات دسته بندی نمودند .
2-4 تاریخچه تجارت الکترونیکی
سالها از اختراع تلفن توسط الکساندرگراهام بل می گذرد . اختراع بل در سال ١٨٧۶ ، تجارت الکترونیکی را به گونه ای که امروز شناخته می شود، پی ریزی کرد . برخی براین عقیده اند که به کارگیری عدد بی اهمیت صفر ( ٠) در محاسبات رقمی، ستون فقرات تجارت الکترونیکی است که از شبه قاره هند سرچشمه می گیرد. تجارت الکترونیکی در شکلی که امروزه شیوه کارکردن همه ما را متحول کرده است، ریشه در همگرایی خلاق کامپیوتر و تلفن دارد . امروزه پست الکترونیکی تبدیل به یکی از عمومی ترین ابزارهای تجاری و کسب اطلاعات از طریق جستجوی سایت های وب، شده است . این امکان عملا تحت تأثیر همگرایی خلاق تلفن و کامپیوتر، به واسطه اینترنت در اختیار جامعه قرار می گیرد . تاریخچه تجارت الکترونیکی به شکل امروزین آن، ریشه در دو پدیده دارد: اینترنت و مبادله الکترونیکی داده ها(EDI) منشاء زمانی هر دو این پدیده ها به دهه ١٩۶٠ باز می گردد(حسنقلی پور، 1384).
2-5 الگوهای مختلف بلوغ تجارت الکترونیکی
نظریه پردازان تجارت و دولت الکترونیک، مدل های مختلفی را برای بلوغ الکترونیکی این فرایندها ارایه کرده اند . به طور کلی با استفاده از مدل های بلوغ تجارت و دولت الکترونیکی می توان وضعیت موجود یک کسب وکار را استخراج کرده و بر مبنای آن، وضعیت مطلوب ر ا نیز مشخص کرد . سپس استراتژی های گذار و دستیابی به وضعیت مطلوب را شناسایی کرد (خاکی، 1372) در این بخش مدل های مختلف بلوغ که توسط صاحب نظران ارایه شده است، به صورت مختصر مورد بررسی قرار می گیرد.
2-5-1 الگوی آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه
در این مدل، مراحل بلوغ دولت الکترونیکی آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه در شش مرحله به ترتیب زیر ارایه شده است: (وسکوت، 2001)
١. راه اندازی سیستم پست الکترونیکی و شبکه داخلی
٢. ایجاد امکان دسترسی عمومی و بین سازمانی به اطلاعات
٣. ایجاد امکان ارتباط دو طرفه
۴. امکان تبادل ارزش
۵. دموکراسی دیجیتالی
۶. دولت یک پارچه
2-5-2 الگوی سازمان ملل برای بلوغ تجارت الکترونیکی
سازمان ملل متحد برای شناسایی سطح بلوغ تجارت الکتر ونیکی در سازمان ها، در سال ٢٠٠٠ مدلی پنج مرحله ای با عنوان مدل بلوغ تجارت الکترونیکی معرفی کرده است . تأکید این مدل که از دیدگاه کاربردی برخوردار است، بر کاربران و تعداد و نوع خدماتی است که این پنج مرحله عبارتند از: (سازمان ملل متحد،2000) .
*مرحله اول، حضور اولیه: در مرحله حضور اولیه، سازمان به حضور در وب و ایفای نقش در تجارت الکترونیکی متعهد می شود . به صورت ایستا در وب حضور پیدا کرده و اطلاعات بسیار کمی به کاربران ارایه می کند و سایت سازمان بسیار کم به روز می شود . از جنبه دولت الکترونیکی، کشور متعهد می شود تا وارد حوزه دولت الکترونیکی شود . سایت های رسمی ولی محدود و مستقل از یکدیگر به وجود می آیند، که اطلاعات سازمانی و سیاست های آن سازمان را به صورتی ایستا در اختیار کاربران قرار می دهند.
*مرحله دوم، توسعه : در مرحله توسعه حجم و به روز بودن اطلاعات و تعدا د صفحات وب افزایش می یابد . همراه با افزایش تعداد وب سایت های دولتی، حضور دولت بر شبکه افزایش می یابد . محتویات وب سایت ها شامل اطلاعات پویاتر و ویژه تری می شود و به طور مداوم و مستمر به روز می شود . علاوه بر این، سایت ها ممکن است به سایت های دیگر نیز اتصال داشته باشند.
*مرحله سوم، تعاملی : در حالت تعاملی وضعیت بهتر از دو حالت قبلی می شود، کاربران می توانند با سازمان ارتباط برقرار کرده، درخواست کرده و فرم هایی را از سایت دریافت کنند . در این مرحله حضور دولت در شبکه وب جهانی به میزان فراوانی گسترش می یابد و حجم وسیعی از موسسات و خدمات دولتی بر روی شبکه قابل دسترسی خواهند بود.
*مرحله چهارم، مبادله ای : مبادله کالا، مباحث امنیتی و خرید محصولات در این مرحله محقق می شوند. امکان انجام مبادلاتی مانند دادن روادید، گذرنامه، ثبت وفات و تولد، اعطای گواهینامه ها، که به ا منیت و محرمانه بودن نیاز دارند، به صورت کامل از طریق اینترنت وجود دارد . در این مرحله کاربر می تواند بهای خدمات و کالاها، صورت حساب ها و مالیات را به صورت به هنگام بپردازد . امضای دیجیتالی نیز به منظور تسهیل تشریفات کار و ایجاد ارتباط با دولت، مورد استفاده قرار میگیرد.
*مرحله پنجم، یکپارچه : مرحله بی سیم مرحله ای کاملا یک پارچه از کارکردهای الکترونیکی و ارایه خدمات بین بخش هاست. در این مرحله ظرفیت کامل خدمات به صورت « بسته واحد » وجود دارد و کاربران همه نوع خدمات را می توانند از سازماندریافت کنند . از جنبه د ولت الکترونیکی، در این مرحله تمامی خدمات دولتی از طریق دولت الکترونیکی ارایه می شود( سازمان ملل متحد،2000).
2-5-3 الگوی مراحل رشد فناوری اطلاعات نولان
نولان در سال ١٩٧٩ مراحل رشد سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها را در شش مرحله معرفی کرد. این شش مرحله عبارتند از:
١. ابتدایی،
٢. بسط و توسعه،
٣. کنترل،
۴. یک پارچه سازی،
۵. مدیریت داده ها و
6.بلوغ
2-5-4 الگوی گارتنر
در سال ٢٠٠٢ دو مدل توسط گروه کاری گارتنر توسعه داده شد. یکی برای پیاده سازی تجارت الکترونیکی و دیگری برای بلوغ دولت الکترونیکی، که هر دو در چهار سطح انجام می شوند.
2-5-4-1 الگوی بلوغ دولت الکترونیکی گارتنر
چهار سطح مدل بلوغ دولت الکترونیکی گارتنر عبارتند از:


*مرحله اول، اطلاع رسانی مرحله ابتدایی اجرای دولت الکترونیکی، حضور بر روی وب و فراهم آوردن اطلاعات مربوطه برای استفاده عمومی است. شکل وب سایت در این مرحله شبیه به یک کتاب راهنماست.
*مرحله دوم، تعامل: در مرحله دوم، تعامل بین دولت، بخش بازرگانی و شهروندان تشویق می شود . مردم می توانند از طریق پست الکترونیکی از مراکز دولتی اطلاعات لازم را اخذ کنند . در این مرحله، امکان استفاده از موتورهای جستجو برای کسب اطلاعات و امکان بارگذاری کردن اسناد و فرم های مربوطه وجود خواهد داشت.
*مرحله سوم، مبادله (تراکنش): در این مرحله، پیچیدگی فناوری افزایش می یابد و همراه با آن ارباب رجوع نیز منتفع می شود و مبادلات با حجم زیاد و پیچیده نیز بدون مراجعه به دفاتر دولتی قابل اجراست . به طور مثا ل خدمت رسانی به هنگام، پرداخت مالیات، تمدید یا اخذ مجوزها، اخذ گذرنامه و روادید و رأی گیری به هنگام در این مرحله صورت می گیرد.
*مرحله چهارم، تغییر شکل : در این فاز، همه سیستم های اطلاعاتی یک پارچه اند و مردم امکان استفاده از خدمات دولت را از یک مکان مجازی خواهند داشت . بهترین پیچیدگی موجود در این مرحله، مربوط به بخش داخلی است که نیازمند تغییر اساسی در فرهنگ سازمانی، فرآیندها و مسئولیت ها در درون دولت است . کارمندان دولت در بخش های مختلف باید با یکدیگر به شکل کاملا خودکار کار کنند . در این مرحله صرفه جویی در هزینه ها و کارایی و رضایت مشتری به بالاترین حدممکن می رسد(گارتنر،2002) .
2-5-4-2 الگوی بلوغ تجارت الکترونیکی گارتنر
چهار سطح مدل بلوغ تجارت الکترونیکی گارتنر عبارتند از
*سطح یک، حضور اولیه: در این مرحله از اینترنت برای ارایه اطلاعات شرکت و بروشورهای آن استفاده می شود و بیشتر جنبه اطلاع رسانی دارد.
*سطح دو، پیشروی : برخی از ویژگی ها مانند موتور جستجو، اطلاعات تفصیلی درباره محصول و قابلیت تعامل با شرکت به سایت افزوده می شود . در واقع در این مرحله خدمات اساسی به مشتری ارایه می شود.
*سطح سه، یک پارچگی کسب وکار : در این مرحله ویژ گی های بیشتری از جمله امکان مبادله/معامله، با توجه به نیازهای خاص مشتریان به سایت افزوده می شود.
*سطح چهار، دگرگونی کسب وکار : در این مرحله تأمین کنندگان و مشتریان نیز یکپارچه می شوند . در این سطح، خدمات برتر به مشتریان ارایه شده و تعدیلات پیشرفت های در سایت صورت می پذیرد(گارتنر، 2002).
2-5-5 الگوی میسرا و دینگرا
میسرا و دینگرا مدلی را پیشنهاد کرده اند که دیدگاهی سازمانی نسبت به بلوغ دولت الکترونیکی دارد . تأکید این مدل بر مراحلی است که سازمان ها در پیاده سازی تجارت الکترونیک طی می کنند . این مدل شش سطح را برای بلوغ الکترونیکی معر فی می کند که عبارتند از : (میسرا و دینگرا، 2002).
*سطح اول، بسته: در این مرحله سازمان از فناوری اطلاعات و ارتباطات در اداره امور استفاده نمی کند و حتی هیچ طرح یا برنامه ای نیز برای استفاده از آن در آینده نزدیک ندارد. این وضعیت ممکن است ناشی از عدم آشنایی با فناوری های ارتباطات و اطلاعات، نبود منابع کافی و نداشتن تفکر استراتژیک باشد. در نتیجه سازمان بر حسب میزان ارتباط و سهیم کردن دیگران در اطلاعات دولت الکترونیکی، در وضعیت بسته قرار دارد.
*سطح دوم، مقدماتی : در این سطح، سازمان نخستین گام ها را برای اتوماسیون کردن فرآیندهایش بر می دارد، اما اساس آن فاقد کل نگری و عمومیت کافی است. در این سطح، هیچ تلاش سازمان یافته ای به منظور فراهم کردن مقدمات ایجاد دولت الکترونیکی صورت نمی گیرد. به علت نداشتن یک برنامه کلی و رهبری نظام مند، بسیاری از تلاش های صورت گرفته به پایان نرسیده و عمومًا ن یمه کاره رها می شوند. از بین اقدامات پراکنده ای که صورت می گیرد، بعضی از آن ها ممکن است که با موفقیت روبه رو شوند، اما به طور کلی سازمان تعهد لازم را برای ایجاد دولت الکترونیکی به صورت یک عمل برنامه ریزی شده ندارد.
*سطح سوم، مرحله برنامه ریزی شده : در این م رحله از یک رویکرد سیستماتیک استفاده می شود. در این سطح سازمان به طور واضح و آشکار دارای چشم انداز تعریف شده، اهداف کلی و اهداف فرعی برای دولت الکترونیکی است. به علاوه مطالعه ارزیابی نیازها نیز در این مرحله صورت می گیرد. سپس از طریق برنامه ریزی گسترده ای که صورت می گیرد، سیاست ها، استراتژی ها، فعالیت های اجرایی مختلف، نقش ها، مسئولیت ها و منابع مورد نیاز بر حسب زمان، پول، نیروی انسانی تعریف شده تا اداره کردن الکترونیکی به صورت بهینه پیاده شود.
*سطح چهارم،مرحله تحقق یافته: در این سطح براساس برنامه های انجام ش ده، یک سیستم یک پارچه پیاده می شود که طبق آن تمام فرآیندهای درونی سازمان به صورت کامپیوتری انجام می شود و تبادل اطلاعات بین تمام واحدها به صورت یک پارچه انجام می شود .سازمان علاوه بر ارایه مؤثر خدمات به کارکنان خود، در این مرحله ارایه خدمات به مشتریان خارجی را نیز به طور مؤثر شروع می کند.
*سطح پنجم، نهادینه شدن: در این سطح، سازمان ها وضعیت واقعی خود را تثبیت کرده اند و بیشتر توجه شان به حذف شکاف های موجود بین آنچه که در برنامه بوده و آنچه که به وقوع پیوسته است، می باشد. به عبارت دیگر در این مرحله، نتایج تما می پروژه هایی که به اجرا رسیده است مورد بررسی قرار گرفته و با استانداردهای تدوین شده در برنامه ها مقایسه می شود . نتیجه این بررسی، شناسایی انحرافات و سعی در جهت اصلاح آن هاست. این اصلاح تا زمانی ادامه می یابد که دولت الکترونیکی بخشی از فرهنگ کاری سازمان شود . در این مرحله، دولت الکترونیکی به طور مؤثری توسط تمامی کاربران داخلی و خارجی پذیرفته می شود.
*سطح ششم، بهینه کردن :در این مرحله، سازمان خود را در بهبود مستمر و بهینه کردن تلاش ها متعهد می داند. در این سطح سازمان عمدتًا، به منظور تحقق کامل دولت الکترونیکی، به دنبال نوآوری در فناوری، فرآیندهای کاری، فرهنگ سازمانی و غیره است(میسرا و دینگرا، 2002).
2-5-6 الگوی ایالت یوتا
وایندلی با توجه به نیاز ایالت یوتا در ایالات متحده آمریکا، در سال ٢٠٠٢ مدل بلوغی را برای این ایالت طراحی کرد . طبق این مدل، بلوغ دولت الکترونیکی دارای مراحل زیر است:
*سطح اول، وب سایت ساده : سطح اول بلوغ در این مدل، وب سایت ساده است. یک وب سایت ساده، شامل تعدادی صفحه است که اطلاعات آن به صورت ایستا و غیرپویا هستند.
*سطح دوم، دولت به هنگام : این سطح بلوغ، دولت به هنگام نامیده می شود. مهم ترین تفاوت این سطح با سطح قبلی آن ا ست که در این سطح انجام معاملات نیز امکان پذیر می شود.
*سطح سوم، دولت یک پارچه : سطح سوم دولت یک پارچه نامیده می شود. در این سطح، دوایر در انجام کارها کاملا با هم یک پارچه شده اند. یکی از نکات کلیدی در این سطح انجام معاملات الکترونیکی به طور کامل است.
*سطح چهارم، دولت تغییر شکل یافته : سطح چهارم مدل بلوغ، دولت تغییر شکل یافته نامیده می شود. در این مرحله فرآیندهای دولت الکترونیکی به صورتی انجام می شود که ماهیت انجام کارهای دولتی را تا حدود زیادی تغییر داده است. در این سطح ارایه خدمات بر اساس نیازها و احتیاجات تک تک شهروندان صورت گرفته و به نقطه نظرات آنان توجه می شود(وایندلی،2002).
2-5-7 الگوی گروه مشاوره دلویت و تاچ
گروه مشاوره دلویت و تیم تحقیقاتی دلویت و تاچ در سال ٢٠٠٠ مدلی را برای بلوغ دولت الکترونیکی ارایه کردند . در این مدل، مراحل بلوغ دولت الکترونیکی به صورت یک پیوستار شش مرحله ای در نظر گرفته شده است . شرح هر یک از این مراحل به ترتیب زیراست: (دلویت،2000)
*مرحله اول، انتشار/تسهیم اطلاعات: در این مرحله، ادارات دولتی اقدام به ایجاد وب سایت کرده و اطلاعات مربوط به خود را برای استفاده عموم بر روی وب سایت قرار می دهند.
*مرحله دوم، مبادلا ت رسمی دوطرفه : در این مرحله به کمک امضا ءهای دیجیتال قانونی و معتبر، ارباب رجوع قادر به ارایه اطلاعات شخصی خود به وب سایت ادارات دولتی و انجام مبادلات پولی خواهند بود. در این مرحله ارباب رجوع باید نسبت به توانایی و قدرت سازمان در حفظ و نگهداری اطلاعات شخصی و محرمانه ای که به وب سایت ارایه کرده اند، متقاعد شوند.
*مرحله سوم، پورتال های چندمنظوره: در این مرحله دولت مشتری محور، موفقیت بزرگی در ارایه خدمات به مشتریان به دست می آورد. در این مرحله، دولت با استفاده از یک پورتال، امکان ارسال و دریافت اطلاعات و پردازش مبادلات پولی به ادارات دولتی مختلف را فراهم می آورد.
*مرحله چهارم، شخصی کردن پورتال: در مرحله سوم، ارباب رجوع از طریق یک وب سایت واحد به دامنه گسترده ای از خدمات دسترسی پیدا می کرد. در مرحله چهارم، دولت این امکان را برای ارباب رجوع فراهم می آورد، تا بتو انند پورتال را مطابق ویژگی های مطلوب خود تغییر دهند. برای دست یابی به این مرحله دولت به امکانات پیچیده تر برنامه ریزی وب نیاز دارند، تا کاربران قادر به اعمال تغییرات مورد نظر و مطلوب خود در پورتال باشند.
*مرحله پنجم، مجتمع کردن خدمات مشترک : در این مرحله تغییراتی واقعی در ساختار دولت شکل می گیرد . در این مرحله، ارباب جوع خدمات دولتی را به عنوان یک بسته واحد می بینند و ادراک آن ها از سازمان های دولتی به عنوان بخش های جدا از هم بسیار کمرنگ می شود. در این مرحله مبادلات و خدمات به صورت گروهی به ارباب رجوع ارایه می شود.
* مرحله ششم، انسجام کامل و دگرگون کردن مؤسسه : آن چه که در مرحله اول به صورت یک کتابچه راهنما و دایره المعارف ارایه شده بود، در این مرحله به یک مرکز ارایه دهنده کلیه خدمات دولتی تبدیل می شود که با نیازها و ترجیحات شخصی هر یک از ارباب رجوع ها انطباق یافته است. در این مرحله، کلیه دیوارهایی که خدمات مختلف را از هم منفک کرده بودند، از بین می رود و فناوری نوین باعث انسجام و از بین رفتن فاصله بین واحدهای پشتیبانی اداری و ارایه کننده خدمات به ارباب رجوع می شود (دلویت، 2000).
2-5-8 الگوی نقشه راه تجارت الکترونیکی
مدل نقشه راه تجارت الکترونیکی وضعیت موجود و مطلوب یک کسب وکار یا به عبارتی فرایند بلوغ الکترونیکی را به صورت یک پیوستار پنج مرحله ای نشان می دهد. این پنج مرحله عبارتند از:
*مرحله اول، فاقد قابلیت: در این مرحله شرکت فاقد وب سایت است و به وب سایت سایر شرکت ها هم دسترسی وجود ندارد . در این سطح اطلاعات و اسناد و مدارک به صورت غیرالکترونیکی و به شکل دستی یا با استفاده از ابزارهایی مانند تلفن و فاکس بین سازمان ها مبادله می شود.
*مرحله دوم، دسترسی: در این سطح هنوز شرکت فاقد وب سایت است، ولی به وب سایت سایر سازمان ها دسترسی دارد.در این سطح هنوز اطلاعات و اسناد و مدارک به صورت غیرالکترونیکی مبادله می شود.
*مرحله سوم، ایستا: در این سطح سازمان دارای وب سایت می شود و اطلاعات به صورت الکترونیکی بین سازمان ها مبادله می شود. ولی هنوز هم اسناد و مدارک مانند مراحل قبلی به صورت غیرالکترونیکی مبادله می شود.
*مرحله چهارم، تعاملی: در این سطح مبادله اطلاعات حالت فعال تری پیدا می کند، و فرم ها به صورت الکترونیکی تکمیل می شوند. ولی در این سطح نیز مبادله اسناد و مدارک همانند مراحل قبلی، به صورت غیرالکترونیکی است. البته ممکن است که اسناد و مدارک بسیار محدودی به صورت الکترونیکی و یک طرفه مبادله شوند.
*مرحله پنجم، مبادله ای: در این سطح مبادله اطلاعات شکل کامل تر و فعال تری پیدا می کند و امکان مبادله الکترونیکی اسناد و مدارک نیز فراهم می شود. ولی با توجه به این که سطح مبادله ای، اولین سطح مبادله الکترونیکی اسناد و مدارک است، ممکن است این مبادله به صورت کامل نباشد یا در صورت کامل بودن فقط بین دو سازمان مبادله شود و از یک پارچگی لازم برخوردار نباشد. در این مرحله سفارشات و پرداخت ها به صورت باز صورت می پذیرد.در این مرحله انتقال وجوه مالی نیز به صورت الکترونیکی امکان پذیر می شود.
*مرحله ششم، یک پارچه: سطح یک پارچه، سطح مطلوب بلوغ مبادله الکترونیکی اطلاعات، اسناد و مدارک است. پیشرفتی که در این سطح نسبت به سطح قبلی روی می دهد، این امکان را فراهم می آورد که اطلاعات، اسناد و مدارک نه تنها بین دو سازمان بلکه به صورت یک پارچه بین تمام سازمان های مرتبط مبادله شود. در این سطح جریان کار بین سازمان ها به صورت یک پارچه و منسجم می شود.
2-5-9 الگوی دموکراسی الکترونیکی
ویلیامسون در سال ٢٠٠٣ یک مدل پنج بعدی برای بلوغ الکترونیکی جامعه ارایه داده است.
این مدل یک مدل غیرخطی است که می تواند برای ارزیابی توانایی و وضعیت بلوغ فناوری در جامعه مورد استفاده قرار گیرد. این مراحل عبارتند از: (ویلیامسون، 2003) .
١. دسترسی ،
٢. سواد ،
٣. محتوا ،
4. خلق نمودن و
۵. تسهیم و انتشار
2-5-10 الگوی بلوغ دو بعدی
مدل ارایه شده توسط فریدون قاسم زاده، ا ز ترکیب دو مدل سازمان ملل متحد برای بلوغ تجارت الکترونیکی و مدل میسرا و دینگرا برای بلوغ دولت الکترونیکی توسعه یافته است .
مدل سازمان ملل متحد دارای دید کاربردی و مدل میسرا و دینگرا دارای دید سازمانی است. پس مدل دوبعدی قاسم زاده هر دو نگرش کاربرد و سازمان ر ا مورد توجه قرار می دهد. این مدل به مدیران کمک می کند تا موقعیت فعلی تجارت الکترونیکی سازمان خود را از دو دیدگاه کاربردی و سازمانی مشخص کرده و بر این مبنا برای بهبود آن در آینده برنامه ریزی کنند (قاسم زاده ، 1384). شکل(2-2) مراحل مختلف مدل های یازده گانه بلوغ تجارت و دولت الکترونیک را نشان می دهد.
جدول(2-2) مراحل مختلف مدل های یازده گانه بلوغ تجارت و دولت الکترونیک
ردیف نام مدل مراحل
مرحله1 مرحله2 مرحله3 مرحله4 مرحله5 مرحله6
1 مدل سازمان ملل برای بلوغ تجارت الکترونیکی حضور اولیه توسعه تعاملی مبادله ای یکپارچه -
2 مدل بلوغ دولت الکترونیکی گارتنر اطلاع رسانی تعامل مبادله تغییرشکل - -
3 مدل بلوغ تجارت
الکترونیکی گارتنر حضور اولیه پیشروی یکپارچگی کسب و کار دگرگونی کسب و کار - -
4 مدل میسرا و دینگرا بسته مقدماتی برنامه ریزی شده تحقق یافته نهادینه شده بهینه کردن
5 مدل ایالات یوتا وب سایت ساده دولت بهنگام دولت یکپارچه دولت تغییر شکل یافته - -
6 مدل گروه مشاوره دلویت و تاچ انتشار / تسهیم اطلاعات مبادلات رسمی دوطرفه پورتال های چند منظوره شخصی کردن پورتال مجتمع کردن خدمات مشترک انسجام کامل و دگرگون کردن موسسه
7 مدل نقشه راه تجارت الکترونیکی فاقد قابلیت دسترسی ایستا تعاملی مبادله ای یک پارچه
8 مدل آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه راه اندازی سیستم پست الکترونیکی و شبکه داخلی ایجاد امکان دسترسی عمومی و بین سازمانی به اطلاعات ایجاد امکان ارتباط دوطرفه امکان تبادل ارزش دموکراسی دیجیتالی دولت یکپارچه
9 مدل مراحل رشد فناوری اطلاعات نولان ابتدایی بسط و توسعه کنترل یکپارچه سازی مدیریت داده ها بلوغ
10 مدل دموکراسی الکترونیکی دسترسی سواد محتوا خلق کردن تسهیم و انتشار -
11 مدل بلوغ دو بعدی بسته مقدماتی برنامه ریزی شده تحقق یافته نهادینه شدن بهینه کردن
حضور اولیه توسعه تعاملی مبادله ای یک پارچه -
(صرافی زاده ، 1386)
2-6 محرک های تجارت الکترونیک
تارافدار و وایدیا معتقدند که علاوه بر مزایای فراوان بکارگیری تجارت الکترونیکی برای سازمان ها، وجود برخی محرک ها در محیط نیز، سازمان ها را به سمت استفاده از تجارت الکترونیکی سوق می دهد. برخی از محرک هایی که توسط این دو پژوهشگر شناسایی شده اند عبارتند از:
اقدامات رقبا و انتظارات مشتری، تغییر در سیاست های دولت و تدوین مقررات ، شرایط اقتصادی، بکارگیری تجارت الکترونیکی از سوی مشتریان و تأمین کنندگان، ماهیت محصولات سازمان و میزان اطلاعات همراه با محصول.تجارت الکترونیکی محدودیت های هزینه ساز مثل محدودیت زمان و مکان را حذف نموده و سبب افزایش بهره وری و کارایی اقتصادی می گردد.
سلز و شوبرت فرایند تجارت الکترونیکی را به شرح زیر بیان می کنند:
1- مرحله تبادل اطلاعات: در این مرحله طرفین معامله در مورد محصول، قیمت، نوع، کیفیت و سایر مباحث اطلاعات لازم را کسب می کنند.
2- مرحله توافق: در این مرحله مذاکرات و چانه زنی های لازم بین خریدار و فروشنده منجر به شکل گیری توافق میان طرفین می گردد.
3- مرحله واریز و پرداخت: در این مرحله بهای کالا پرداخت شده و معامله صورت می گیرد.
4-مرحله ارتباطات: در این مرحله بر ایجاد رابطه بین مشتریان باهم و با شرکت از طریق فناوری های ارتباطی الکترونیکی تأکید می شود
تفاوت چندانی بین مراحل فرایند تجارت با مراحلی که در شکل سنتی تجارت طی می شود وجود ندارد. تفاوت اساسی تجارت الکترونیکی با تجارت سنتی در نحوه تبادل اطلاعات می باشد. در تجارت سنتی اطلاعات از طریق ارتباطات چهره به چهره و یا شکل های قدیمی تر ابزارهای ارتباطی مانند تلفن پستی انتقال پیدا می کند، ولی در تجارت الکترونیکی توسط شبکه های کامپیوتری و یا دیگر تکنولوژی های ارتباطی پیشرفته، این فرآیند صورت می پذیرد .این تفاوت ها باعث بوجود آمدن مشکلاتی نظیر امنیت، اعتماد و شناخت هویت واقعی افراد در اینترنت گردیده است (خداداد و دیگران، 1384).
2-7 الگوهای تجارت الکترونیک
الگوی B2B
قسمت عمده ای از تجارت الکترونیکی خریدهایی است که در واقع با قصد مصرف انجام نمی گیرد بلکه تولیدکنندگان کالاهای واسطه ای را از تولیدکنندگان دیگر خریداری می کنند .به منظور خرید بهتر، این شرکت ها نیاز به اطلاعات دقیقی در مورد جزییات کالا، فعالیت های ارتقایی، قیمت های دقیق، خدمات پس از فروش و دیگر ویژگی های یک محصول دارند تا با مقایسه آنها بهترین تصمیم را برای خرید محصولات بگیرند . به دلیل حجم زیاد خرید و تأثیر مستقیم آن در بهای تمام شده کالا استفاده از تجارت الکترونیکی اثر عمده ای روی قدرت رقابتی شرکت ها می گذارد . اهمیت این روش هنگامی مشخص می گردد که بدانیم نزدیک به هفتاد و پنج درصد حجم پولی تجارت ا لکترونیکی در علاوه بر کاهش B2B این بخش صورت می گیرد .به طور خلاصه شرکت ها با استفاده از الگوی هزینه ها و بهبود کیفیت، می توانند به میزان چشمگیری سرعت تولید خود را نیز افزایش دهند(مدهوشی و صفاری نژاد، 1383).
الگوی B2C
دیگر الگوی متداول تجارت الکترونیکی، الگوی بنگاه تجاری به مصرف کننده است که این امکان را برای بسیاری شرکت ها، به ویژه شرکت های کوچک و متوسط فراهم آورده است که با هزینه های بسیار کمتر و مزایای بیشتری در بازارهای مختلف حضور پیدا کنند. مهمترین مساله ای که اغلب در این الگو مطرح می شود مساله اعتماد خریدارن و پرداخت بهای کالاها به صورت الکترونیکی می باشد. نکته دیگر این که مشتریان بیشتر کالاهایی را از اینترنت خریداری می کنند که نیاز به جزئیات زیاد یا مشاهده فیزیکی ندارند به همین دلیل است که پنج کالا یا خدمتی که بیشترین خرید اینترنتی را به خود اختصاص داده اند؛ سخت افزار کامپیوتر، امور مسافرت، جهانگردی، کتاب و موسیقی می باشد(مدهوشی و صفاری نژاد، 1383).
الگوی C2C
اگرچه این الگو از لحاظ پولی درصد زیادی از کل تجارت الکترونیکی در سطح دنیا را به خود اختصاص نمی دهد ولی به نظر می رسد بازار بالقوه مناسبی در این زمینه وجود داشته باشد. عملکرد موفق باعث گردیده حضور افراد در چنین سایت هایی روز به روز بیشتر شود. سایت eBay سایت هایی مانند از طریق فراهم آوردن محیطی برای مبادله کالاهای دسته دوم میان افراد مختلف در نقاط مختلف eBay جغرافیایی و بکارگیری مکانیزم هایی مناسب به عنوان پیشرویی در الگوی تجارت الکترونیک میان دو مصرف کننده مطرح شده است(مدهوشی و صفاری نژاد، 1383).
الگوی C2B
اگرچه این روش زیاد گسترش نیافته و تعداد کمتری از سایت ها از آن استفاده می کنند، ولی قدرت انتخاب مشتری و این حقیقت که مشتریان در این روش شروع کننده ارتباط تجاری هستند باعث توجه ویژه آنان به این روش شده است. برای مثال فرض کنید مراجعه و فرمی را که شامل تمام priceline.com یک مشتری جهت تهیه بلیط یک تور هوایی به سایت ویژگی های درخواستی خود است، تکمیل می کند. پس از تکمیل موتور جستجوی این سایت تمام آژانس های هوایی و تورها را برای یافتن تور هوایی با مشخصات ذکر شده جستجو کرده و در لیستی در اختیار مصرف کننده قرار می دهد(مدهوشی و صفاری نژاد، 1383).
2-7 مفهوم دولت الکترونیک
دولت الکترونیک عبارت است از استفاده فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) برای متحول کردن دولت و فرایند حکومت گری که در بر گیرنده موارد زیرمی باشد :
1-ایجاد شرایط دسترسی بیشتر به اطلاعات دولتی .
2-بهبود مشارکت مردمی از طریق ارتباطات تعاملی عموم مردم با مقامات دولتی .
3-شفاف کردن فعالیتها .
4-پاسخگویی به عملکردها .
5-ایجاد فرصت های توسعه در مناطق محروم .
6-کاهش فرصت های فساد .
بکارگیری و گسترش دولت الکترونیک غالباً در جهت انجام تغییرات در فرایندهای دولتی نظیر تمرکز زدایی، بهبود کارایی و اثر بخشی است.اصولاً تعریف واحدی درباره دولت الکترونیک وجود ندارد واین مسأله ناشی از ماهیت پویا و متغیر فناوری است. امروزه به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور بهبود کارایی و اثر بخشی ، شفافیت اطلاعات و مقایسه پذیری مبادلات اطلاعاتی و پولی در درون دولت ، بین دولت و سازمانهای تابعه آن،بین دولت و شهروندان و بین دولت و بخش خصوصی دولت الکترونیک اطلاق می شود.(صفری و همکاران، 1382).
دولت الکترونیک تعهد به استفاده از فناوری مناسب برای ارتقای ارتباطات دولت با شهروندان و سازمانهای وابسته به دولت و به عبارتی گسترش دموکراسی،ارتقای شأن و منزلت انسان،حمایت از توسعه اقتصادی،توسعه عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم است.دولت الکترونیک،شیوه ای برای دولتها به منظور استفاده از فناوریهای جدید که به افراد، تسهیلات لازم برای دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی،اصلاح کیفیت آنها و ارائه فرصتهای گسترده برای مشارکت در فرایندها و نمادهای مردم سالار میدهد(رضایی و داوری،1383 ).
همان گونه که از تعاریف دولت الکترونیک برمی آید ، هدف از ایجاد چنین دولتی بهره گیری از فناوری جدید به منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان و نیز بازسازی درونی دولت است .
یکی از مهمترین فرصتهایی که فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی پیش روی ما قرار می دهند ، امکان استفاده از این فناوری برای مهندسی مجدد معماری دولت و قابل دسترس تر، کارآمدتر و پاسخگوتر ساختن آن است. استفاده از این نوآوریها در فرایند اداره امور جامعه موجب پدیدار شدن واقعیتی به نام دولت الکترونیک شده است. دولت الکترونیک لازمه حکومت بر جامعه اطلاعاتی است. به عبارتی برای حکومت بر جامعه اطلاعاتی و مدیریت آن نیاز به خلق دولت الکترونیک است و نمی توان با ساختار و فرایندهای سنتی جامعه اطلاعاتی را به خوبی مدیریت کرد(صدوقی ،1389).
امروزه عوامل مختلفی دست در دست یکدیگر داده اند تا دولتها را وادار به تجربه شکل جدیدی از اداره جامعه بکنید. انتظارات افراد در مورد خدمات و محصولات و نیز نحوه و کیفیت ارائه آن به طور روزافزون در حال تغییر است و دولت نیز باید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشد. آنان خواهان این هستند که ساعات کار موسسات دولتی افزایش یابد و هر زمان که خواستند بتوانند کارهای خود را انجام دهند، در صفها معطل نشوند، خدمات با کیفیت تری دریافت کنند، خدمات و محصولات ارزانتری به دستشان برسد و مواردی از این دست که پاسخگوترین شکل دولت برای این انتظارات در حال حاضر دولت الکترونیک است. دولتها همچنین برای جذب سرمایه، کارگران ماهر، گردشگران و سایر موارد با یکدیگر در رقابت هستند و بدین منظور به امکانات جدیدی نیاز دارند که دولت الکترونیک این امکانات را فراهم می کند. به طور خلاصه، رشد فناوریهای جدید، تغییر انتظارات شهروندان و بنگاههای اقتصادی و سرمایه گذاری بنگاههای اقتصادی در بخش فناوری اطلاعات از جمله مهمترین عواملی است که ضرورت برپایی دولت الکترونیک را تشکیل می دهد (رضایی و داوری، 1388).
دولت الکترونیک برای کیفیت خدمات رسانی به شهروندان، فرصتهای خوب زیادی را ایجاد می کند. شهروندان قادرند به جای چند روز یا چند هفته ظرف چند دقیقه یا چند ساعت اطلاعات یا خدمات مورد نظر خود را دریافت کنند. شهروندان،شرکتهاوسازمانهای وابسته به دولت میتوانند بدون استخدام وکلای دادگستری و حسابداران گزارشهای خواسته شده را دریافت وکارمندان میتوانند به سادگی و به صورت کارآمد مانند کارکنان دنیای تجارت امور خود را انجام دهند یک استراتژی مؤثر در زمینه استقرار دولت الکترونیک به بهبودهای قابل ملاحظه ای از قبیل موارد ذیل در دولت منجر خواهد شد: تسهیل خدمت رسانی به شهروندان،حذف رده هایی از مدیریت دولتی(کوچک سازی اندازه دولت)؛تسهیل اخذ اطلاعات و خدمات توسط شهروندان و شرکتها و همچنین سازمانهای وابسته به دولت؛تسهیل فرایندهای کاری سازمانها و کاهش هزینه ها از طریق ادغام و حذف سیستمهای اضافی و موازی(رضایی و داوری، 1388).
2-7-1 مراحل دولت الکترونیک :
اولین گام در تدوین استراتژی دولت الکترونیک تعریف آن است. بدین معنا که سیاستگذاران باید بدانند که دقیقاً در پی دست یافتن به چه چیزی هستند . دولت الکترونیک ظرفیت های بالایی برای ایجاد ارتباطات الکترونیک بین دولت و شهروندان، دولت با بخش خصوصی و اجزای مختلف درون دولت دارد. هر حکومتی با توجه به شرایط خاص خود می تواند در هنگام تدوین استراتژی دولت الکترونیک مورد نظر خود، قلمرو نفوذ و گسترش این پدیده را تعریف کند. پس از این مرحله باید نسبت به تدوین استراتژی اقدام شود. این استراتژی از این لحاظ حائز اهمیت است که برنامه های عملی مهندسی مجدد فرایندها و رویه ها را به گونه ای که در راستای دولت الکترونیک و حمایت کننده آن باشد، هدایت کرده و همچنین گامهای اولیه حرکت را تعیین می سازد .این استراتژی باید دربرگیرنده مراحل ذیل باشد (لاوری، 1389).
2-7-2 فرایند استقرار دولت الکترونیک
به منظور تحقق دولت الکترونیک مدل های مختلفی پیشنهاد شده، به عنوان نمونه مؤسسه گارتنر که یک شرکت مشاوره بین المللی است، مدلی چهار مرحله ای را معرفی کرده است. در این مدل دولت الکترونیک از آغاز تا پایان چهار مرحله را پشت سرخواهد گذارد.
*مرحله اول: در این مرحله اطلاعات عمومی درباره معرفی خدماتی که سازمانهای دولتی ارائه می کنند، بر روی اینترنت به مردم ارائه می شود.این اطلاعات غالباً به صورت جزوات الکترونیک ارائه می شود. در این مرحله در دسترس بودن فرایندهای حکومتی و نیز تشریح و شفاف سازی نحوه انجام امور برای مردم ارزش تلقی می‌شود. سازمانهای دولتی نیز می توانند اطلاعات آماری خود را از طریق ابزارهای الکترونیکی با یکدیگر مبادله کنند.
*مرحله دوم: در این مرحله تعامل میان دولت و شهروندان قدری توسعه می یابد و مردم می توانند پرسشهایی را از طریق پست الکترونیکی مطرح و فرم های مورد نظر را به منظور دریافت خدمات دولتی از طریق اینترنت دریافت کنند. این امر به صرفه جویی در زمان وهزینه شهروندان منجرمی شود.دراین مرحله مردم فقط در ساعات اداری میتوانند به دریافت خدمات الکترونیک بپردازند. به علاوه در این مقطع سازمانهای دولتی از طریق ایجاد شبکه های محلی به مبادله اطلاعات می پردازند .
*مرحله سوم: در این مرحله فناوری مورد استفاده پیچیده تر شده و ارزشهای مورد نظر مردم نیز افزایش می یابد. بدون اینکه نیازی به مراجعه مردم به ادارات باشد، آنها می توانند خدمات خود را از طریق شبکه های الکترونیک دریافت کنند. تمدید گواهینامه، پرداخت مالیات، اخذ گذرنامه و امثال این خدمات در این مرحله بدون حضور شهروندان به دفاتر مربوطه انجام می شود. این مرحله به لحاظ مسائل امنیتی از پیچیدگی بیشتری برخودار است و وجود امضاهای الکترونیک برای ارائه خدمات ضروری خواهد بود. برای گذار از این مرحله سازمانهای دولتی به قوانین و مقررات جدیدی برای ارائه خدمات بدون کاغذ به شهروندان نیازمندند.
*مرحله چهارم: این مرحله زمانی تحقق می یابد که کلیه سیستم های اطلاعاتی یکپارچه شوند و شهروندان با مراجعه به یک پایگاه واحد بتوانند کلیه خدمات مورد نظر را دریافت کنند. رسیدن به این مرحله مستلزم ایجاد تغییر اساسی در فرهنگ، فرایندها و ساختار سازمانهای دولتی است. در این مرحله صرفه جوییهای قابل ملاحطه ای در هزینه های ارائه خدمات صورت می گیرد و رضایت شهروندان به حداکثر خود می رسد(باکس، 2011) .
2-7-3 شرایط اجرای موفق استراتژی دولت الکترونیک :
مقامات ارشد نظام باید خود از نگرش استراتژیک برخوردار باشند .
وجود یک زیر ساخت ارتباطات راه دور و اطلاعات ملی ضروری و حیاتی است .
آماده بودن زیر ساخت نهادی و طرز تلقی باز نسبت به سرمایه گذاری و تجارت و یک نظام مالی آماده برای سرمایه گذاری در (ICT) و بهبود نظام مالی مبتنی بر پرداخت الکترونیکی .
سرمایه انسانی آگاه و آماده در زمینه (ICT) وجود داشته باشد.
وجود زیر ساخت حقوقی : اعتماد و امنیت اطلاعات و حریم خصوصی .
دولت الکترونیک بدون ایجاد اعتماد و امنیت برای شهروندان و بنگاهها نمی تواند به اهداف بالقوه دست یابد و لذا زیر ساخت حقوقی باید شامل موارد زیر باشد :
الف: قانون دولت الکترونیک: دولت را قادر می سازد تا رویه ها، کاربردها و خدماتش را به شکل الکترونیکی و دیجیتال انجام دهد.
ب: قانون حفاظت از داده ها : به حفاظت و حفظ حریم خصوصی اطلاعات شخصی می پردازد .
پ : قانون آزادی اطلاعات : که اجازه دسترسی وسیع به اطلاعات عمومی را می دهد .
ت : قانون امضای دیجیتال : که امضاءها و اسناد دیجیتال را به رسمیت می شناسد و هویت الکترونیکی را مقرر می دارد.
ث : قانون جرم شبکه ای: که به حفاظت از حقوق مالکیت معنوی دیجیتال می پردازد (حاجی کریمی و دیگران، 1389).
سازمانها و افراد مختلف براساس نوع نگرش و نگرانیهای خود، تعاریف متعددی از حکومت داری خوب ارائه کرده اند که هر یک بیانگر بخشی از این مفهوم است. قبل از بررسی تعاریف موجود در این زمینه شاید تعریف واژه حکومت داری ضروری باشد. براساس تعریفی کلان ، حکومت داری عبارت است از فرایندی که به واسطه آن مؤسسات دولتی به اداره امور عمومی می پردازند، منابع عمومی را مدیریت کرده و از حقوق افراد جامعه حمایت می کنند(www.unhchr.ch) و بنا به تعبیری دیگر حکومت داری عبارت است از شیوه به کارگیری قدرت در مدیریت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور (جانسون،1997 ).در تعریف اخیر حکومت داری مستقیماً با مدیریت فرایند توسعه پیوند مییابد و بخش عمومی و خصوصی را به طور توأم دربرمی گیرد. برخی از صاحبنظران تعریف گسترده تری از حکومت داری ارائه و به زعم آنان حکومت داری فرایندی است که از طریق آن به طور جمعی مسائل مبتلا به جامعه را حل کرده و نیازهای جامعه را برطرف وطبق این دیدگاه، حکومت داری صرفاً شامل دولت نمی شود بلکه بخش خصوصی و افراد و گروههای جامعه مدنی را نیز دربرمی گیرد و سیستم ها، رویه ها و فرایندهایی که به نوعی در امر برنامه ریزی، مدیریت و تصمیم گیری دخیل هستند را نیز شامل می شود.
با عنایت به تعاریف پیش گفته و درک عمومی از مفهوم حکومت داری، می توان گفت که حکومت داری خوب، برکیفیت و نحوه انجام وظیفه حکومت داری تأکید می کند. براساس یکی از تعاریف ارائه شده، حکومت داری خوب عبارت است از انجام وظایف حکومت به شیوه ای عاری از فساد، تبعیض و در چارچوب قوانین موجود. طبق تعریفی دیگر، حکومت داری خوب عبارت است از رعایت شفافیت، پاسخگویی و برابری در فرایند برآورده کردن نیازهای مردم در واقع پرسش اساسی در قلمرو حکومت داری خوب این است که آیا دستگاههای حکومتی قادرند به گونه‌ای اثربخشی شرایط یک زندگی مطلوب را اعم از برخورداری از بهداشت کافی، غذای کافی، مسکن و آموزش مناسب، نظام قضایی بی طرف و امنیت را فراهم سازند؟ با این دیدگاه و براساس تعاریف متعددی که از حکومت داری خوب ارائه شده است می توان گفت حکومت داری خوب عبارت است از؛ فرایند تدوین و اجرای خط مشی های عمومی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با مشارکت سازمانهای جامعه مدنی و با رعایت اصول شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی به گونه ای که ضمن برآوردن نیازهای اساسی جامعه، به تحقق عدالت، امنیت و توسعه پایدار منابع انسانی و محیط زیست منجر شود(عزیزی، 1387).
ویژگیهای حکومت داری خوب: درباره ویژگیهای حکومت داری خوب نیز همچون تعریف این واژه، دیدگاههای مختلفی ارائه گردیده است. می توان گفت که کاملترین فهرست مختصات حکومت داری خوب توسط برنامه توسعه ملل متحد ارائه شده است البته سایر مراجع ذیربط نیز از جمله کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) و بانک توسط آسیا فهرست جامعی از عناصر حکومت داری خوب ارائه کرده اند. مشارکت، قانون مداری، شفافیت، پاسخگویی، توجه به خرد جمعی، اثر بخشی و کارآیی، مسئولیت مالی، برابری، دیدگاه استراتژیک و اصلاح مدیریت دولتی مجموعه ویژگیهای حکومت داری خوب را تشکیل می دهد(عزیزی، 1387).
ظهور مفاهیمی از جمله حکومت داری خوب، بیانگر نقش در حال تغییر حکومتها در اداره جوامع و تغییر نگرش نسبت به کارکرد حکومت در جهان امروز است. در حال حاضر حتی در اقتصادهای مبتنی بر بازار نیز از حکومتها انتظار می رود که چند وظیفه عمده را به خوبی انجام دهند ؛ حفظ ثبات اقتصاد کلان، تأمین کالاها و خدمات عمومی، توسعه زیرساختهای اقتصادی و فنی، جلوگیری از رکود بازار، توسعه برابری و عدالت اجتماعی و کنترل فساد اداری و اقتصادی. اگر به این فهرست صیانت از حقوق بشر، توسعه پایدار منابع انسانی و محیط زیست را اضافه کنیم، یقیناً در راستای موج جهانی غنی سازی وظایف دولت حرکت خواهیم کرد. با توجه به آنچه تحت عنوان حکومت داری خوب عنوان شد می توان دشواری مدیریت توسعه مورد نیاز امروز را به خوبی احساس کرد. اگر در گذشته توسعه به معنای محدود بالا بودن نرخ رشد اقتصادی بود، امروزه متغیرهای کیفی پیچیده ای در ارزیابی عملکرد دولتهای در مسیر توسعه ملاک عمل قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، عواملی از جمله دموکراسی ، مشارکت، برابری، مدیریت زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست، صیانت از حقوق بشر، قانون محوری، ارائه خدمات مطلوب به مردم، شفافیت و پاسخگویی، امنیت، صلح، مدیریت تعارض، ارتقای سطح آگاهی شهروندان و دولت الکترونیک را معیارهای ارزیابی حکومتها معرفی کرده است. از سویی به نظر می رسد که تحقق یک حکومت‌داری خوب تا حدی به میزان تحقق این امر در سطوح بین المللی بستگی دارد.اگر با دیدگاهی نظام گرایانه به این مقوله بنگریم در خواهیم یافت که متغیرهای کلان محیط بین المللی از جمله سلامت نظام تجارت بین الملل، شفافیت فرایندهای مالی، سلامت نظام پولی جهان و درجه سلامت سازمانهای بین المللی در حوزه سیاسی و قضایی می تواند در روند تحقق حکومت داری خوب در کشورهای جهان تأثیرات قابل ملاحظه ای داشته باشد(حاجی کریمی وعزیزی، 1387). با این ملاحظات برخی از اقداماتی که می تواند جوامع را در مسیر حکومت داری خوب قرار دهد، اشاره می شود؛
جایگزین کردن فرآیندهای اداری ساده ، شفاف و کارآمد با رویه های کند و ناکارآمد فعلی؛

–96

فرضیه فرعی 1: درگیرشدن در کار ارتباط معناداری با بهرهوری نیروی انسانی اداره اوقاف استان آذربایجان غربی دارد.
فرضیه فرعی 2: سازگاری ارتباط معناداری با بهرهوری نیروی انسانی اداره اوقاف استان آذربایجان غربی دارد.
فرضیه فرعی 3: انطباقپذیری ارتباط معناداری با بهرهوری نیروی انسانی اداره اوقاف استان آذربایجان غربی دارد.
فرضیه فرعی 4: رسالت ارتباط معناداری با بهرهوری نیروی انسانی اداره اوقاف استان آذربایجان غربی دارد.
فرضیه فرعی 5: انطباقپذیری مهمترین بعد موثر بر بهرهوری نیروی انسانی اداره اوقاف استان آذربایجان غربی است.
مدل مفهومی تحقیقفرهنگ سازمانی
درگیری شدن در کار
سازگاری
انطباقپذیری
بهره وری نیروی انسانی
رسالت

چچچچچچچ
شکل 1-1: مدل مفهومی تحقیق
تعریف مفهومی متغیرهای تحقیقبهرهوری سازمان: نسبت خروجی به ورودی، بهرهوری نیروی انسانی و سرمایه (کتابچی و چلیک، 2013).
فرهنگ سازمانی : فرهنگ سازمانی شیوه انجام گرفتن امور را در سازمان برای کارکنان مشخص میکند؛ ادراکی یکسان از سازمان است که وجود آنها در همه اعضای سازمان مشاهده می شود(عامری، 1387)
درگیر شدن در کار : سازمانهای اثربخش افرادشان را توانمند میسازند، سازمان را بر محور تیمهای کاری تشکیل میدهند و قابلیتهای منابع انسانی را در همه سطوح توسعه میدهند(رحیمنیا و علیزاده، 1387).
سازگاری: رهبران و پیروان در رسیدن به توافق مهارت یافتهاند و فعالیتهای سازمانی به خوبی هماهنگ و پیوسته شده است(رحیمنیا و علیزاده، 1387).
انطباقپذیری: سازمانهایی که به خوبی منسجم هستند به سختی تغییر مییابند. لذا یکپارچگی درونی و انطباقپذیری بیرونی را می توان مزیت رقابتی سازمان به حساب آورد (رحیمنیا و علیزاده، 1387).
رسالت: سازمانهای موفق درک روشنی از اهداف و جهت خود دارند و چشم انداز و اهداف خود را به روشنی ترسیم کردهاند(رحیمنیا و علیزاده، 1387).
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیقمقدمهدر عصر حاضر سازمانها نقشها و مأموریتهایی فراتر از نقشهای سنتی خود بر عهده گرفتهاند. رقابت فزاینده، کمبود منابع، تمایل به جهانیشدن اقتصاد و تحول فرهنگی سبب شده تا سازمانها فقط به کسب مهارتهای تخصصی و فنی اکتفا نکرده و خود را به دانشها و مهارتهای دیگری آراسته سازند. امروزه گفتمان «توسعه پایدار» در کشورهای رو به رشد و در حال توسعه، به طور بسیار جدی مطرح است. کشورهای جهان سوم برای کاهش فاصله خود با کشورهای صنعتی جهان، رسیدن به توسعه را در صدر برنامههای عملیاتی و اجرایی خود قرار دادهاند. مهمترین عامل مؤثر در تحقق آن از نظر صاحبنظران مواردی مانند بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی، بهویژه منابع تجدیدناپذیر، تولید محصول با کیفیت و رشد و بالندگی بهرهوری را مطرح کردهاند(بهرامزاده و همکاران، 1384). از سوی دیگر فرهنگ هر سازمانی به عنوان عامل اساسی در تشکل بخشیدن بدان مطرح شده و تأثیر بسزایی بر ساختار و طرح سازمان، محیط داخلی و خارجی سازمان، تکنولوژی و نیروی انسانی و از همه مهمتر بر بهره وری و استراتژی سازمان دارد. فرهنگ، باید و نبایدها را مشخص می کند و قالب رفتاری سازمان را شکل می دهد. با وجود یک فرهنگ قوی و منسجم، افراد ضمن کسب آگاهی بیشتر پیرامون اهداف و استراتژی های سازمان نسبت به ارزش ها و هنجارها، احساس مسئولیت، تعهد و از کار احساس رضایت می کنند، که این در کنار مدیریت قوی موجب بهبود روحیه، انگیزش عملکرد سازمانی بهره وری کارکنان می گردد. در این فصل به بررسی ادبیات نظری در خصوص فرهنگ سازمانی و بهرهور پرداخته و نتایج تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در این بخش آورده میشوند.
بخش اول: فرهنگ سازمانیمفهوم فرهنگفرهنگ: فرهنگ، نظامی نسبتاً منسجم متشکل از دو جزء مادی و غیرمادی است (پناهی، 1375، 96).
فرهنگ سازمانی: فرهنگ سازمانی مجموعهای از فرضیات اساسی است که افراد سازمان در رو به رو شدن با مسائل برای انطباق با محیط و دستیابی به وحدت و انسجام داخلی، ایجاد و کشف کردهاند، و توسعه دادهاند و ثابت شده است که سودمند و باارزش است و در نتیجه به عنوان روش صحیح ادراک، تفکر و احساس به اعضای جدید انتقال مییابد (شاین، ،1992.(
سطوح فرهنگ: فرهنگ را میتوان از یک نظر در دو سطح پیدا و پنهان دستهبندی کرد؛ سطح پیدای آن شامل ارزشها و مصنوعات است و سطح ناپیدای آن را باورها، اعتقادات و مفروضات اساسی تشکیل میدهد. در یک دستهبندی دیگر فرهنگ را به سه سطح کلی مفروضات اساسی، ارزشها و مصنوعات تقسیم میکنند (همان، 1992 ،77).
ارزشها: برخی اصول کلی، ثابت و مطلق است که در هیچ وضعیتی تغییر نمیکند؛ اما مصداق آنها تغییرپذیر است (مصباح یزدی،1376، 7).
باورها و اعتقادات: ذهنیت مشترک ناخودآگاه جامعه، و عمیقترین لایه فرهنگی است که مبنای ارزشها و نگرشها است (فرهی و موحدی، 1377).
"ادوارد تایلر" مردمشناس انگلیسی فرهنگ و تمدن را به یک معنا و مفهوم بهکار برده، فرهنگ یا تمدن را مجموعهای پیچیده از معرفت، عقاید، اخلاقیات، قوانین، آداب و رسوم و همه قابلیتها و عاداتی دانسته که انسان به عنوان عضوی از جامعه میپذیرد(زیاری، 1378، 25).
بهطوریکه فرهنگ تمامی ساز و برگ فنی، مکانیکی، مغزی و اخلاقی را که مردم دورهای خاص با بهکارگرفتن آنها به هدفهای خاص خود میرسند، شامل میشود(علیاحمدی و همکاران، 1383، 4). فرهنگهای متفاوت، نظامهای اقتصادی متفاوتی را خلق میکنند و توان تغییر اهداف اقتصادی و سیاسی یک جامعه را دارند. از آنجا که درک کامل یک ساخت و یک نظام اقتصادی بدون دانستن پایه و اصول فرهنگی آن نظام میسر نیست. برخی صاحبنظران معتقدند که توسعه فرهنگی وسعتبخشیدن به قابلیتهای انسانی، در زمینههای فرهنگی و کسب بهترین بهره در افزایش استانداردهای زندگی که با فرآیند فنآورانه ترکیب شده است، مطرح میشود(کاظمی، 1374، 12).
اساسیترین و زیربناییترین راهحل، ایجاد تغییر و تحول در فرهنگ است. فرهنگ، نظام پیچیدهای از تفکر، احساس و عمل است. برای ایجاد تغییر در کل نظام فرهنگی، تغییر و تحول در اجزای تشکیلدهنده آن ضروری است. به علت تعامل، همبستگی و تناسب بین اجزاء یک نظام، تغییر در یک جزء به سایر اجزاء راه مییابد و کل نظام را متحول میسازد، مهم نقطه آغازین است. وقتی درباره لزوم ایجاد تغییر، معرفت حاصل شود، در طرز تفکر و نحوه نگرش افراد نیز تغییر بهوجود میآید و بهتدریج، رفتارها و کردارهای افراد در سازمان با پندارها و معرفتهای جدید همساز میشود(زاهدی، 1372، 4). فرهنگ حاکم بر هر جامعه، فرهنگ سازمانی را احاطه کرده است و با آن ارتباطی پیچیده و درهم تنیده دارد. هرچند فرهنگ سازمانی از آن تغذیه میکند ولی درعین حال وجودی مستقل است. باید به این مسأله توجه گردد که چه عواملی موجبات ارتقای سطح فرهنگ یک جامعه را فراهم میآورد و میتواند به عنوان یک عامل مؤثر در این راستا تلقی گردد (آذرنگ، 1380، 9).
نقش فرهنگ در سازمانمیتوان گفت فرهنگ در یک سازمان مانند شخصیت در یک انسان است. فرهنگ سازمانی پدیدهای است که در سازمان است و همه اعضاء اتفاقنظر دارند که یک دست ناپیدا افراد را در جهت نوعی رفتار نامرئی هدایت میکند. شناخت و درک چیزی که فرهنگ سازمان را میسازد، شیوه ایجاد و دوام آن به ما کمک میکند تا بهتر بتوانیم رفتار افراد در سازمان را توجیه کنیم (طوسی، 1382، 3). فرهنگ سازمانی بر تمام جنبههای سازمان تأثیر میگذارد. مطالعات و تحقیقات نشان میدهد که فرهنگ بر تدوین اهداف و استراتژیها، رفتار فردی و عملکرد کارکنان، انگیزش و رضایت شغلی، خلاقیت و نوآوری، نحوه تصمیمگیری، و میزان مشارکت کارکنان در امور، میزان فداکاری و تعهد، انضباط، سختکوشی، سطح اضطراب و مانند آن تأثیر میگذارد (امیرکبیری و طهرانی، 1385، 203).
مفهوم فرهنگ سازمانیبر اساس تئوری زمینه اجتماعی فریس و همکاران (1999)، فرهنگ سازمانی نوعی از محیط اجتماعی سازمانی است که استقرار سیستم مدیریت منابع انسانی در سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد. فرهنگ سازمانی منعکسکننده برخی از الگوهای پنهان از رفتارهای رهبری در سازمان است. اگرچه برخی از پژوهشگران فرهنگ و راهبرد را مترادف با یکدیگر مىدانند، و برخی دیگر فرهنگ سازمانی را به عنوان برآیندی از راهبردهای سازمانی قلمداد مینمایند. فرهنگ به عنوان انگیزهها، ارزشها، باورها، هویتها و تفسیرها یا معانی وقایع مهمی است که در نتیجه تجربه معمول اعضای سازمان یا جامعهای حاصل میشود.
مطالعه فرهنگهای سازمانی در سطوح تحلیل مختلف (سازمانی در برابر اجتماعی)، رویکردهای روششناختی متفاوت (مفهومی، کیفی و کمی) و سازههای مرتبط متنوع به انجام رسیده است(حسینی و همکاران، 1389، 56).
به گفته یکی از صاحبنظران برجسته، فرهنگ سازمانی عبارت است از الگویی از پیشفرضهای اساسی که گروهی خاص در مواجه با مشکلات برای انطباق خود با محیط بیرونی و دستیابی به یکپارچگی و انسجام درونی، خلق، کشف یا ایجاد کرده است. الگویی که کارکردی خوب داشته، کسب اعتبار نموده و میتوان آن را به عنوان راهی درست به اعضای سازمان آموخت تا از همان زاویه و در همان قالب بیندیشند و احساس کنند و عمل نمایند(شین، 1990، 110).
مفهوم فرهنگ سازمانی به عنوان یک عنصر اساسی در مطالعه مؤسسات آموزش عالی مورد توجه قرار گرفته است. ظهور مفهوم فرهنگ در تحقیقات آموزش عالی را باید در گرایش دانشمندان علوم اجتماعی به بررسی فرهنگ سازمانی جستجو کرد. اغلب مطالعهها درباره فرهنگ سازمانی در پی کشف و تفسیر بنمایههای فرایندهای سازمان هستند. فرهنگ سازمانی در کارکنان این توانایی را پدید میآورد تا بازدارندههای بنیادی بقا و سازگاری با محیط را از میان بردارند، فرایندهای درونی را پی افکنند و سرانجام، سازگاری و بقای سازمان را در بستر زمان پابرجا سازند(مظفری و همکاران، 1387، 6).
تعریف فرهنگ سازمانیتعاریف متعددی از فرهنگ سازمانی به عمل آمده است. برخی فرهنگ سازمان را یک نظام اعتقادی میدانند که بین اعضای یک سازمان مشترک است. برخی آن را سلسلهای از ارزشهای مشترک همبسته می دانند، که با مفاهیم نمادی چون داستانها، اسطورهها و تکیهکلامها منتقل میشود. برخی دیگر معتقدند، فرهنگ تنها راه منحصر به فردی است که سازمان بر اساس آن فعالیت خود را انجام میدهند. بهعبارتی، فرهنگ جنبه انسانی سازمان است که با همبستگی هدف مشخص میشود. همچنین فرهنگ سیستمی است متشکل از ارزشها (چه چیزی مهم است و چه چیزی مهم نیست) و عقاید (چطور افراد عمل میکنند و چطور عمل نمیکنند) که در تعامل متقابل با نیروی انسانی، ساختار سازمانی و سیستم کنترل بوده و در نتیجه هنجارهای رفتاری را در سازمان بنا مینهد (منوریان و بختایی 1385، 7).
فرارو (1998) فرهنگ سازمانی را به عنوان هر چیزی که افراد به صورت اعضای نظام اجتماعیشان، دارند، فکر میکنند و انجام میدهند، تعریف میکند؛ و این معیار اساسی رفتار اجتماعی و اقدام یکپارچهشده میباشد. فرهنگهای سازمانی منش و شخصیت یک سازمان را نشان میدهند که این هم روابط کاری روزانه کارکنان را اداره میکند و آنها را در خصوص چگونگی رفتار و مراودهکردن درون سازمان و تشکیلشدن سلسله مراتب، هدایت مینماید (تیسنگ 2010،۲).
بسیاری از صاحبنظران در این مورد اتفاقنظر دارند که مقصود از فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترک است که اعضا نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر میشود (رابینز ۱۳۷۸،۳۷۲).
تعریف فرهنگ سازمانی به دلیل مشخصات پیچیده آن، مشکل است؛ زیرا بخشی از صورتهای فرهنگ، غیرملموس بوده و قابل مشاهده نیست. با وجود این سختی، به نظر میرسد که بیشتر نویسندگان بر این نکته اتفاقنظر دارند که فرهنگ سازمانی نقطه محوری و مرکزی عملکرد سازمان است (منوریان و همکاران، 1387، 11).
فرهنگ سازمانی به عنوان مجموعهای از باورها و ارزشهای مشترک بر رفتار و اندیشه اعضای سازمان اثر میگذارد و میتوان نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. فرهنگ سازمانی از اساسیترین زمینههای تغییر و تحول در سازمان است (ایرانزاده و محمودی،1389،1).
شین فرهنگ سازمانی را الگویی از مفروضههای اساسی میداند که بسیار با ارزش تلقی میشود. این مفروضهها توسط یک گروه خاص هنگامی که یاد میگیرند چگونه با مشکلات ناشی از انطباق بیرونی و وحدت درونی در سازمان کنار بیایند ابداع، کشف و توسعه پیدا میکند (هومن، 1381،5). دنیسون و میشرا (2007) در پژوهشی تحت عنوان بررسی نظریه فرهنگ سازمانی و اثربخشی شواهدی را مبنی بر وجود ارتباط میانی 4 ویژگی فرهنگ سازمانی (تعارض، ثبات، انطباق، رسالت) با عملکرد سازمان، نتایج نشان میدهد که عملکرد سازمان با توجه به میزان بازگشت سرمایه و رشد فروش قابل اندازهگیری است و فرهنگ سازمانی نیز با بازده سازمان ارتباط مؤثر و مهمی دارد(داوودی و همکاران، 1391، 129).
اسمارت و هام (2008) پژوهشی تحت عنوان بررسی فرهنگ سازمانی و اثربخشی در کالجهای 2ساله نشاندهنده تفاوت اثربخشی در این کالجها میباشد که به ویژگی چون گروهها، ساختار دموکراسی، سلسله مراتب و شرایط فرهنگی بستگی دارد.
پتی و همکاران (2009) در پژوهشی تحت عنوان رابطه فرهنگ سازمانی با عملکرد سازمانی در دوازده مؤسسه وابسته به کارخانجات برق و الکترونیک نشان دادهاند که توجه به کار گروهی و تشکیل سیستمهای کاری و نیز بهکارگیری سیستم پاداش مبتنی بر عملکرد میتواند عامل مهمی در بهبود و عملکرد سازمانی (بهرهوری) باشد.
مارکولیدد و هک (2009) در مطالعات خود در زمینه فرهنگ سازمانی و عملکرد، فرهنگ سازمانی را مجموعه نظامهای ارزشی سازمان و باورها و اعتقادات مشترک اعضای سازمان بیان کرده و میگویند فرهنگ سازمان بهوسیله ساختار و اهداف، ارزشها و وظایف سازمان، جو، ارزشها و باورهای شخصی شکل میگیرد با این فرض که عوامل مذکور بر عملکرد سازمان مؤثر است.
به طور کلی وجه مشترک همه این تعاریف و تعاریف دیگری که از فرهنگ سازمانی صورت پذیرفته، وجود یک سلسله باورها، اعتقادات و ارزشهای مشترک بین اعضای یک سازمان است. از این رو فرهنگ سازمانی، نظام باورها و ارزشهای مشترکی است که در یک سازمان بهوجود میآید و رفتار افراد آن سازمان را هدایت میکند. مرور نوشتههای صاحبنظران مدیریت مبین این واقعیت است که فرهنگ سازمانی، رفتار کارکنان را در سازمان شکل میدهد. با توجه به اینکه فرهنگ سازمانی، تأثیری بسزا بر رفتار مدیران و کارکنان در تمام سطوح سازمان دارد، آنها با قدرت میتوانند توانایی یک شرکت را در تغییر جهتگیری استراتژیک آن تحت تأثیر قرار دهند (منوریان و بختایی، ۱۳۸۵،۲).
اهمیت فرهنگ سازمانی تنها با بررسی، تغییر و ایجاد یک فرهنگ سازمانی مناسب و انعطافپذیر است که میتوان به تدریج الگوی تعامل بین افراد را در سازمان تغییر داد و از مدیریت دانش به عنوان یک مزیت رقابتی بهره گرفت. از این رو سازمانها باید محیطی برای اشتراک، انتقال و تقابل دانش در میان اعضا بهوجود آورند و افراد را در جهت با مفهومکردن تعاملاتشان، آموزش دهند (صادقی و دیگران ۱۳۸۹،۲).
مهمترین عامل پیچیدهکننده سازمان، محیط سازمان و بهخصوص فرهنگ محیطی سازمان است. بر این اساس برای تجزیه و تحلیل و شناخت پیچیدگیهای سازمان از شناخت محیط و فرهنگ حاکم بر آن گریزی نیست. هر سازمانی در محیطی قرار دارد که فرهنگ خاصی بر آن سایه افکنده است و موجب میشود که اجازه رشد و نمو به هر چیزی را در پیرامون و درون خود ندهد. به بیان دیگر حیات و رشد و نمو سازمانها مستلزم شناخت فرهنگ حاکم بر محیط سازمان است، این فرهنگ همان سیستم غیررسمی حاکم در سازمان میباشد که به آن فرهنگ سازمانی اطلاق میکنیم. فرهنگ سازمانی همان شالوده درونی و ساختار غیرمشخص سازمان است که بر اساس اهداف، فنآوری، ساختار، سیاستها و عملکردها و محصولات سازمان تجلییافته و آشکارترین نمودش را میتوان در رفتار کارکنان مشاهده کرد(رحیمنیا و نیکزاد، 1392، 92).
ابعاد فرهنگ سازمانیمطالعاتی که بر روی فرهنگ سازمانی صورت گرفته است، فرهنگ را مجموعهای متمایز شامل سطوح مختلفی مانند ارزشهای اصلی، هنجارها، باورها، آرمانها، رفتارها و موارد دستساخته بشر میدانند که سازمانها بیش از یک فرهنگ دارند(شِین، 1997، 2). فرهنگ رسمی شامل رفتارها و عقایدی که باید در سازمان تحقق پذیرند و همچنین چشمانداز، رسالت، سیاستها، رویهها و مقررات را در برمیگیرد. اما فرهنگ غیررسمی شامل رفتارها و عقاید واقعی و عینی است که در سازمان بروز و ظهور نموده است(والاس و همکاران، 1999، 551). یکی از نکات مهم در مطالعات فرهنگ سازمانی تأثیر محیط بیرونی بر فرهنگ سازمانی میباشد که ممکن است به صورت مستقیم و غیرمستقیم تأثیر بگذارند(صدری و لییس، 2001، 854).
از وظایف مهم مدیریت سازمان، شناخت مستمر این تغییر و تحولات و درک موقعیت و جایگاه سازمان در این میان است. حرکت سازمان به سوی اهداف خاصش از بستر همین تغییر و تحولات میباشد. همانطورکه در نمودار شماره 1 نشان داده شده است، در یک سازمان، فرهنگ نقشهای متفاوتی ایفا میکند و وظایف گوناگونی را بر عهده دارد که برخی از آنها عبارتند از: اولاً فرهنگ تعیینکننده مرز سازمانی است، یعنی سازمانها را از هم تفکیک مینماید. ثانیاً نوعی احساس هویت در وجود اعضای سازمان تزریق میکند. ثالثاً فرهنگ باعث میشود که در افراد نوعی تعهد نسبت به چیزی به وجود آید که (آن چیز)، بسی بیش از منافع شخصی فرد است. سرانجام فرهنگ موجب ثبات و پایداری سیستم اجتماعی میگردد. فرهنگ از نظر اجتماعی به عنوان نوعی چسب به حساب میآید که میتواند از طریق ارایه استانداردهای مناسب (در مورد آنچه باید اعضای سازمان بگویند یا انجام دهند) اجزای سازمان را به هم متصل میکند. سرانجام، فرهنگ به عنوان یک عامل کنترل به حساب میآید که موجب بهوجودآمدن یا شکلدادن به نگرشها و رفتار کارکنان میشود(رابینز، 1386، 257)

نمودار1- ابعاد فرهنگ سازمانی
عده ای از صاحبنظران در این مورد اتفاقنظر دارند که مقصود از فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترک است که اعضا نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر میشود و از آن جا که فرهنگهای حاکم بر سازمانها با یکدیگر متفاوت است، نسخه واحدی برای ارایه وجود ندارد(مژدهی، 1385، 15)
آثار فرهنگ سازمانیفرهنگ سازمانی به کارکنان هویتی سازمانی میبخشد: آنچه که شرکتها و سازمانهای موفق را برجسته میسازد، توانایی آنها در جذب، پرورش و نگهداری کارکنان بااستعداد و خلاق است. مدیران راهبردی و عالی سازمانهای موفق که بیشتر آنها از طبقات پایین سازمان برخواستهاند، چنان روحیه خلاقیت و شکستناپذیری را در کارکنان بهوجود میآورند که حتی آنهایی که در کار شکست خوردهاند، در رتبههای پایینتر به عنوان بهترینها مطرح میشوند. کارگران و کارکنان نیز به نوبه خود همانند کارگرهای سازمانهای موفق دیگر هویت و وابستگی عمیقی نسبت به سازمان خود پیدا خواهند کرد.
فرهنگ سازمانی تعهد گروهی را آسان میسازد: در سازمانهای با فرهنگ توانمند، کارکنان نسبت به ارزشها و اهداف سازمانی احساس تعهد و مسئولیت میکنند. تعهد سازمانی را میتوان به پیوند و وابستگی روانی فرد به سازمان تعریف کرد که در آن احساس درگیربودن شغلی، وفاداری و باور به ارزشهای سازمان جای دارد. در تعهد سازمانی سه مرحله دیده میشود: پذیرفتن، همانندشدن و درونیکردن. در مرحله اول یک عنصر سازمان از پذیرفتن نفوذ دیگران بر خود به یک رابطه خشنودیبخش دست مییابد و خویشتن را برجسته میسازد. در مرحله دوم فرد از تعلق به یک سازمان احساس سربلندی میکند. در مرحله سوم، عضو سازمان در مییابد که ارزشهای سازمان به گونهای درونی و ذاتی او را خشنود و راضی میسازد و با ارزشهای شخصی وی سازگار و همانند است.
فرهنگ سازمانی، ثبات نظام اجتماعی را ترغیب میکند: مؤسسات و سازمانهایی با فرهنگ توانمند معروف به داشتن معیارهای سخت در انجام کار و کنترلهای دقیق و دشوار میباشند. برای نمونه، کارکنان باید معیارهای نظافت و آراستگی را رعایت کنند و ضوابط انجامدادن وظیفه تا جزئیترین نکات آن بهطور مشخص تعیین شده است. بدین ترتیب فضای آکنده از تعهد و هیجان و سختکوشی در سازمان به وجود میآید.
فرهنگ سازمانی به شکلدادن رفتار کارکنان کمک مینماید: سازمان با فرهنگ توانمند، با کمکنمودن به اعضای خود برای پیبردن به محیط کار خود رفتار آنان را شکل میدهد. لذا سازمانهای موفق زمینهای را فراهم میسازند تا کارکنان، برای آشنایی با تمام ابعاد سازمان و مشکلات آن شغل خود را با پایینترین مرتبه و شغل در سازمان آغاز کنند تا به اصول بنیادی کار آشنا شوند. از سوی دیگر افزایش ثبات رفتاری یکی از آثار مهم فرهنگ سازمانی است و بدیهی است که این ثبات در سازمانهای با فرهنگ قویتر بیشتر خود را نشان میدهد(علیاحمدی و همکاران، 1383، 4).
بنابراین فرهنگ قوی باید شرایط (داخلی و بیرونی) سازگاری داشته باشد و عدمسازگاری مناسب بین ارزشهای فرهنگی و اهداف و تعهدات سازمانی و محیطی به کاهش اثربخشی منجر میشود. وجود فرهنگهای قوی و مثبت در سازمانها برای دستیابی به تعالی و نوآوری یک ضرورت است. لذا، ماهیت و محتوای ارزشها عامل اصلی در تأثیر فرهنگ بر اثربخشی سازمان است. اگر ارزشهای غالب، هدف و راهبردیهای سازمانی را حمایت میکند، فرهنگ یک سرمایه مهم است و برعکس، ارزشهای غلط فرهنگ را به یک مانع جدی برای اثربخشی سازمانها تبدیل میکند(رحیمنیا و نیکزاد، 1392، 94).
فرهنگ سازمانی در پی شناسایی عواملی که میتواند به ارتقای رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان سازمان منجر شود، میتوان به وجود فرهنگ سازمانی قوی اشاره کرد. یکی از نتایج عمده وجود فرهنگ سازمانی قوی این است که جابهجایی کارکنان را بشدت کاهش میدهد. (رضائیان، 1390، 294). فرهنگ قوی موجب میشود اعضای سازمان درباره جایگاه و محل آن اتفاقنظر کامل داشته باشند. چنین اتفاقنظر کاملی باعث انسجام، وفاداری و ایجاد تعهد زیاد نسبت به سازمان میشود (رابینز، 1390،376).
همینطور فرهنگ سازمانی به طور قابلتوجهی بر برونداد کارکنان مثل بهرهوری، غیبتکاری و رضایتشغلی نیز تأثیر میگذارد. فرهنگ سازمانی این توان را دارد که فعالیتهای روزانه کارکنان را به منظور رسیدن به اهداف برنامهریزیشده ادغام و یکپارچه کند و به سازمانها کمک میکند تا بخوبی با محیط خارجی به منظور پاسخ سریع و مناسب، انطباق و سازگاری پیدا کنند.
فرهنگ سازمانی در زمره مهمترین عاملهای وحدتبخش و انسجامآفرین در عرصه فعالیتهای سازمانی به شمار میرود. بنابراین وجود فرهنگ سازمانی ضعیف، جو بسته و ناسالم به آشفتگی و فشار روانی منجر میشود که نشانههای آن احساس درماندگی، انزوا، ناامیدی، سرخوردگی و بدبینی نسبت به خود و دیگران است و آثار آن به صورت کاهش بهرهوری و نارضایتی شغلی ظاهر میشود (مصطفویراد، 1389 :52).
کراسوس (2006) عنوان میکند که تعهد افراد نه تنها با کار آنها بلکه با ارزشها و باورهای فرد نیز مرتبط است. این ارزشها و باورها هر قدر قوی باشد، فرهنگ آن سازمان قوی است که در این فرهنگ، مدیریت برای هدایت رفتار کارکنان کمتر به قوانین و روشهای رسمی نیاز دارد؛ زیرا وقتی کارکنان فرهنگ سازمان را بپذیرند، راهنمای رفتار ذاتی آنها میشود (رابینز، 1390: 377). فرهنگ سازمانی، که محصول فرعی فرهنگ اجتماعی است به نوبه خود بر ارزشها، اخلاق، نگرشها، پیشفرضها، و انتظارهای فرد اثر میگذارد و در رفتار وی جلوهگر میشود(حسنی و همکاران، 1391، 17).
فرهنگ سازمانی از چهار بعد، عملکرد و کارائی سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد:
اولاٌ، فرهنگ ممکن است باعث پیشبرد کارائی اقتصادی شرکت از طریق ارتقاء اعتماد به نفس و سطح شخصیتی کارکنان در داخل سازمان شود.
ثانیاً، فرهنگ ممکن است ازطریق ایجاد یک مکانیسم تشویقی از طریق افزایش بهرهوری سازمان باعث افزایش داراییهای شرکت شود.
ثالثاً، فرهنگ ممکن است کلیه اهداف اقتصادی و اجتماعی را که سازمان بدنبال رسیدن به آنها میباشد تحت تأثیر قرار دهد.
رابعاً، فرهنگ سازمانی ممکن است باعث تقویت ساختار ارتباطی و هماهنگی سازمان گردد. همچنین مطالعات انجام شده بوسیله اسکات و همکارانش نشان میدهد که تأثیر فرهنگ سازمانی در حفظ سلامتی سازمان از طریق ایجاد تیمهای کاری، هماهنگی و همبستگی بین بخشهای مختلف که نهایتاً منجر به بهبود کیفیت مستمر میشود، صورت میگیرد مطالب یاد شده و بسیاری از تحقیقاتی که در زمینه فرهنگ سازمانی انجام شده است، نشان میدهد که شناخت فرهنگ سازمانی به عنوان یک ضرورت مهم، در اولویت فعالیتهای مدیران سازمانها قرار دارد، چون با شناخت درست و دقیق این فرهنگ و آشنایی با ویژگیهای آن، مدیریت میتواند برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت خود را سامان داده و خود را برای رویارویی با بازار سرشار از تحول و رقابت آماده نماید (دیویدسان، 2004، 15).
مدلهای فرهنگ سازمانینظریهپردازان مختلفی در ایجاد مبانی و چارچوبهای اولیه لازم برای شناخت و مدیریت فرهنگ سازمان نقش داشتهاند. این گروه که میتوان آنها را نظریهپردازان پیشگام دانست، در نظریات خود بسترها و مبانی لازم را برای سایر پژوهشگران جهت مطالعه فرهنگ سازمانی و ارائه الگوهای عملیاتی کاربردی در این حوزه فراهم نمودهاند. در ادامه ضمن معرفی اجمالی تعدادی از این الگوها، الگویی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته به شکل کامل تشریح میگردد. لازم به ذکر است که الگوهای بررسی فرهنگ سازمانی، متعدد هستند که در این تحقیق فقط تعداد محدودی از آنها معرفی میگردند.
مدل دنیسون
914400781685پروفسور دانیل دنیسون(2000) تحقیقاتی در زمینه فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمان انجام داد. وی در مدل خود ویژگیهای فرهنگی را اینگونه برشمرد:
1.درگیرشدن در کار، 2. سازگاری، 3. انطباقپذیری، 4. مأموریت یا رسالت.
شکل 1 : مدل فرهنگ سازمانی دنیسون(ایران زاده و محمودی، 1389، 56).
این مدل، بر اساس چهار ویژگی فرهنگی زیر که تأثیرگذاری قوی بر عملکرد سازمانی دارند، بنا نهاده شده است: درگیرشدن در کار ، سازگاری ، انطباقپذیری و مأموریت یا رسالت. هر یک از این ویژگیها با سه شاخص اندازهگیری میشوند (دنیسون ۲۰۰۰ ،۳۵۷-۳۵۴).
١) درگیرشدن در کار: سازمانهای اثربخش افرادشان را توانمند میسازند، سازمانشان را حول محور تیمها تشکیل میدهند و قابلیتهای انسانی را در همه سطوح توسعه میدهند. اعضای سازمان به کارشان متعهد شدهاند و احساس میکنند که خود، قطعهای از سازمان هستند. افراد در همه سطوح احساس میکنند که در تصمیمات نقش دارند و اینهاست که بر کارشان مؤثر خواهد بود و کارشان به طور مستقیم با اهداف سازمان متصل است. همانگونه که یک مدیر اجرایی در یک شرکت کرهای بیان کرده است: "درگیری زیاد در کار به معنای یک مغزدرگیرشده است- افراد ذهنها و قلبهایشان را در شغل به کار میگیرند و هر آنچه در توان دارند در این راه به کار میبرند." این ویژگی با سه شاخص اندازهگیری میشود:
الف) توانمندسازی: افراد، اختیار، ابتکار و توانایی برای ادارهکردن کارشان دارند. این امر نوعی حس مالکیت و مسئولیت یا جوابگویی در سازمان ایجاد میکند.
ب) تیمسازی: در سازمان به کار گروهی در جهت اهداف مشترک، ارزش داده میشود. به طوری که همه کارکنان احساس میکنند به طور دوسویه پاسخگو هستند. این سازمانها برای انجام کارها بر تلاش تیم تکیه میکنند.
ج) توسعه قابلیتها: سازمان به منظور باقیماندن در صحنه رقابت و تأمین نیازها به طور مستمر به توسعه مهارتهای کارکنان میپردازد.
۲) سازگاری (ثبات): تحقیقات نشان داده است، سازمانهایی که اثربخش هستند، استوار و به خوبی یکپارچه میباشند و رفتار کارکنان از مجموعهای از ارزشهای بنیادین نشأت گرفته است. سازمانها با این ویژگیها فرهنگی قوی و متمایز دارند که تأثیری قابلتوجه بر رفتار کارکنان میگذارند. در این مدل این ویژگی با سه شاخص اندازهگیری میشود:
الف) ارزشهای بنیادین: اعضای سازمان در مجموعهای از ارزشها که حس هویت و انتظارات آنها تشکیل میدهند، شریکاند.
ب) توافق: اعضای سازمان قادرند در موضوعات بحرانی به توافق برسند. این مورد شامل سطوح زیرین یا اساسی و توانایی برای ایجاد صلح در اختلافات است.
ج) هماهنگی و یکپارچگی: واحدهای سازمانی با عملکردهای متفاوت قادرند برای رسیدن به اهداف مشترک، به خوبی باهم کار کنند. مرزهای سازمانی با این گونه کارکردن به هم ریخته نمیگردد.
۳) انطباقپذیری: سازمانهایی که به خوبی یکپارچه هستند، اغلب بهسختی تغییر مییابند. یکپارچگی درونی و انطباقپذیری بیرونی را میتوان موضوعی منحصربهفرد بهحساب آورد. سازمانهای انطباقپذیر بهوسیله مشتریانشان هدایتشونده، ریسک میکنند و از اشتباهات خود درس میگیرند و ظرفیت و تجربه ایجاد تغییر را دارند. در این مدل این ویژگی با سه شاخص اندازهگیری میشود:
الف) ایجاد تغییر: سازمان قادر است راههای انطباقی برای تحقق نیازهای تغییر ایجاد کند. همچنین قادر است محیط را بشناسد، در برابر روندهای جاری به سرعت واکنش نشان دهد و تغییرات آینده را پیشبینی کند.
ب) مشتریگرایی: سازمان مشتریان را درک میکند، تحتتأثیر آنها واقع میشود و نیازهای آینده آنها را پیشبینی میکند. درحقیقت، مشتریگرایی درجهای است که طی آن هدایتشدن سازمانها به سمت رضایت مشتریان نشان داده میشود.
ج) یادگیری سازمانی: سازمان، علائم محیطی را در جهت فرصتهایی برای تشویق نوآوری، کسب دانش و توسعه قابلیتها، دریافت، ترجمه و تفسیر میکند.
۴) مأموریت: شاید، مهمترین ویژگی فرهنگ، مفهوم مأموریت میباشد. سازمانهایی که نمیدانند کجا هستند، معمولاً به بیراهه میروند. سازمانهای موفق درک واضحی از هدف و جهت خود دارند، اهداف سازمانی و استراتژیک را تعریف میکنند و چشماندازی از آنچه سازمان در آینده به دنبال آن است، اظهار مینمایند. این ویژگی به وسیله سه شاخص اندازهگیری میشود:
الف) گرایش و جهت استراتژیک: گرایشهای استراتژیک واضح، اهداف سازمانی و اینکه چگونه هر شخص خود را در پیشه یا صنعت مشارکت دهد، نشان میدهند.
ب) اهداف و مقاصد: دسته روشنی از اهداف و مقاصد با مأموریت، چشمانداز و استراتژی پیوند مییابند و سمت و سوی کار هر فرد را مشخص میکنند.
ج) چشمانداز: سازمان یک دیدگاه مشترک از وضعیت آینده دارد. آن ارزش بنیادی را ابراز میکند، قلب و ذهن افراد سازمان را تسخیر میکند، ضمن آنکه در همین زمان راهنما و مسیر را مهیا میکند (دنیسون ۲۰۰ ،۳۵۷-۳۵۴).
مدل فرهنگ سازمانی پارسونزتالکوت پارسونز یکی از اولین کسانی است که توانست الگوى تحلیلی جامع و کلی را که برای تحلیل همه انواع فعالیتهای جمعی مناسب است، ارائه نماید. الگوى او به AGIL مشهور است و بیانگر آن است که سیستمهای اجتماعی برای بقاء و ادامه حیات خود باید چهار کارکرد اساسی داشته باشند و معتقد است بسته به محیط اجتماعی حاکم بر سازمان، هر یک از انواع سازمانها یکی از کارکردهای زیر را مورد تأکید بیشتری قرار میدهند. این کارکردها عبارتند از(الوانی و معمارزاده، 1390):
انطباق،
دستیابی به هدف،
انسجام و یکپارچگی،
نهفتگی.
مدل مبتنی بر هفت S شرکت مکینزی
شرکت مکینزی، در طرح مفهوم فرهنگ سازمانی در مدیریت سهم بهسزایی دارد. طی دهه 80، حداقل پنج کتاب معتبر و پرفروش در زمینه فرهنگ سازمانی توسط این شرکت و با همکاری محققین برجسته دانشگاههای معتبر آمریکا نظیر وارد و استانفورد، ارائه گردیده است. یکی از این نوشتهها، هفت عامل مهم را به عنوان عوامل فرهنگ سازمانی اثربخش معرفی میکند که هر کدام از این عوامل با حرف S شروع میشوند.
به عقیده این نویسندگان، راهبرد، ساختار سازمانی و سیستمهای رایج در سازمان سه عامل سخت به شمار میآیند و شیوه مدیر، مهارت کارکنان و نهایتاً هدفهای حاکم نیز به عنوان عوامل نرم فرهنگ سازمانی محسوب میشوند. این عوامل با تطابق و همبستگی با هم قادرند اثربخشی سازمان را تضمین کنند(کیا، 1370).
مدل اوشی
«اوشی» فرهنگهای سازمانی را در سه گروه از مؤسسات با عناوین «مؤسسات نمونه آمریکایی»، «مؤسسات نمونه ژاپنی» و «مؤسسات آمریکایی از نوع Z» مشخص کرده و تجزیه و تحلیل نمود. «اوشی» بر مبنای این تحلیل، فهرستی از هفت موضوع اساسی را ارائه نمود که این سه نوع مؤسسه میتوانستند بر مبنای آن مورد مقایسه قرار گیرند. این هفت موضوع عبارتند از: احساس تعهد نسبت به کارمندان، ارزیابی، مسیر شغلی، نظارت، تصمیمگیری، مسئولیت و توجه به افراد(شریفزاده و کاظمی، 1381).
مدل پیتر و واترمن
مدل پیتر و واترمن، نمونهای از مؤسسات بسیار موفق آمریکایی را انتخاب نمودند و درصدد برآمدند تا روشهای مدیریتی را تشریح کنند که به موفقیت این مؤسسات منجر شده است. «مورهد و گریفین» در کتاب رفتار سازمان خود چارچوب پیتر و واترمن را تحت عنوان نشانههای یک شرکت عالی آوردهاند که در جدول زیر ارائه میگردد (الوانی و معمارزاده، 1390).
جدول 1 - چارچوب پیتر و واترمن
نشانههای یک شرکت عالی
تعصب نسبت به عمل
نزدیکی به مشتری
تشویق استقلال و کارآفرینی
تشویق بهرهوری از طریق افراد
واگذاری مدیریت
فعالیت در حوزه تخصص مربوطه
ستاد کوچک و ساده
سازماندهی دقیق و غیردقیق به طور همزمان
مدل لیتوین و استرینگراین دو محقق نه عامل را به عنوان مهمترین عناصر تشکیلدهنده فرهنگ سازمانی در نظر گرفتهاند که عبارتند از:
استانداردها
مسئولیتها
تشویق و ترغیب
خطرپذیری
حمایت مدیریتی
تضاد و تعارض
صمیمت و گرمی افراد
ساختار
هویت(ابزری و دلوی، 1385).
الگوی کرتلوینمطالعهای که توسط کرتلوین صورت گرفت بر شیوه یا سبک مدیریت متمرکز بود. وی نتیجه گرفت که یک فضای انسانمدار، ایجادکننده سطح بالایی از عملکرد و رضایتمندی خواهد بود و لازمه آن توجه به انسانها، انگیزهها و نیازهای آنان در عوامل تشکیلدهنده فرهنگ سازمانی است که شامل هفت عامل زیر میشود:
فرآیندهای رهبری، انگیزه، ارتباطات، تصمیمگیری، هدفگذاری، فرآیند کنش متقابل و کنترل، الگوی کرتلوین و لیتوین بیشتر به عوامل رفتاری توجه دارد (ابزری و دلوی، 1385).


مدل استیفن رابینزرابینز ده شاخص برای فرهنگ سازمانی مطرح کرده است. با توجه به اینکه الگوی استفاده شده در تحقیق، الگوی رابینز میباشد در ادامه به تشریح هر کدام از این شاخصها پرداخته میشود:
1) خلاقیت و نوآوری فردی
نوآوری در برگیرنده هر کار و اقدامی است که سازمان را در یک حوزه راهبردى جدید قرار دهد. نوآوری میتواند شامل توسعه و ایجاد محصول یا خدمت جدید، فرآیند ساخت و تولید جدید، فناورى جدید یا تغییر در مسیر و جهت راهبردى سازمان باشد(فانی و حسینینژاد، 1381). این ویژگی به میزان مسئولیت، خلاقیت فردی، آزادی عمل و استقلال افراد اشاره دارد. «توانایی آفریدن چیزی نو» متداولترین تعریفی است که از خلاقیت میشود. محیط و فرهنگ سازمانی نقش مهمی در خلاقیت افراد شاغل ایفا میکند(سعادت، 1372).
سازمانهایی که دارای گرایش سلسله مراتبی شدید هستند، روحیه ابتکار در آنها پایین است و بالعکس هر چه مسئولیت، آزادی و استقلال افزایش یابد، میزان ابتکار و عملکرد افراد افزایش خواهد یافت. لذا منظور ما میزان مسئولیت، آزادی، استقلال و توانایی است که افراد درون سازمان برای نوآوری دارا باشند(فانی و حسینینژاد، 1381).
2)هدایت
به میزان ایجاد مقاصد صریح و انتظارات عملکردی صحیح توسط سازمان اشاره دارد. هدایت، فرآیندی است که در آن افراد نسبت به وظیفه و کار خود آشنا مىشوند تا نهایتاً بدانند که انجام درست کارها چگونه است. لازمه این فرآیند مشخصکردن استاندارد مرتبط با عملکرد و روشنکردن اهداف است. لذا منظور ما حدی است که سازمان، اهداف و انتظارات عملکرد را به صورت واضح و روشن بیان میکند تا کارکنان نسبت به آن آگاهی یابند(سلمانینژاد و همکاران، 1391، 137).
3) سیستم پاداش
میزان یا درجهای است که شیوه تخصیص پاداش بر اساس شاخصهای عملکرد کارکنان قرار دارد و نه بر اساس سابقه خدمت، پارتیبازی و این قبیل شاخصها. به جبران خدمتی که فرد در سازمان انجام میدهد، در ازاء وقت و نیرویی که او در سازمان و به خاطر نیل به اهداف سازمان صرف میکند و به تلافی خلاقیت و ابتکارات وی برای یافتن و به کارگیری رویهها و روشهای کاری جدیدتر و بهتر، سازمان به فرد پاداش میدهد(دارایی، 1380). لذا منظور ما از سیستم پاداش، میزانی از پاداش است که بر مبنای معیارهای عملکرد و شایستگی کارکنان صورت میگیرد (فانی و حسینینژاد، 1381).
4) نظارت
میتوان نظارت و کنترل را در یک پیوستار که از خود کنترلی یا کنترل از درون به کنترل مستقیم یا کنترل بیرونی در نوسان است، نشان داد و منظور حدی است که سازمان برای کنترل رفتار کارکنان به قوانین و مقررات و سرپرستی مستقیم متوسل میشود که هرچه کمتر باشد معنای ضمنی آن این است که سازمان به حدی از بلوغ رسیده است که خود کنترلی را پذیرفته و کمتر به راهکارهای رسمی کنترل متوسل میشود(همان، 1381).
5) الگوهای ارتباطی
منظور از الگوهای ارتباطی، ارتباطات در ساختار رسمی سازمان است. بدینمعنی که در بعضی سازمانها، ارتباطات محدود به سلسله مراتب رسمی سازمان است که الگوی متمرکز و رسمی بر آن حاکم است و ارتباطات از طریق زنجیره رسمی و نمودار سازمانی در جریان است. بنابراین در اینجا منظور مشخصکردن حدی است که ارتباطات سازمانی به سلسله مراتب رسمی اختیار در سازمان محدود میشود(همان، 1381).
6) انسجام
سازمانها هم به انطباق بیرونی و هم به انسجام درونی نیاز دارند. انسجام برمبنای بازار از راه کارهای بیرونی انسجام و به معنی هماهنگی و همکاری سازمان در مواجهه با عوامل خارج از سازمان مانند اربابرجوع است. بهعبارتی اگر سازمان را به صورت یک سیستم متشکل از اجزاء بدانیم، انسجام همچون چتری برای این اجزاست که آنها را متحد میکند. انسجام از طریق زنجیره ارزش افزوده اجزاء (که از راهکارهای درونی انسجام است)، اشاره به هماهنگی و همکاری واحدهای درون سازمان دارد. به طور کلی صرفنظر از انسجام درونی و انسجام بیرونی، انسجام به معنای یکپارچگی وحدت و پیوستگی افراد، گروهها و واحدها در سازمان جهت پیوستن به همدیگر برای تحقق اهداف مشترک است (یینگ و بین احمد، 2009، 54).
7) حمایت مدیریت
یکی از ابعاد حمایت مدیریت، کمک به زیردستان است که گاهی فراتر از زندگی سازمانی فرد مىباشد و به مواردی مربوط است که به زندگی شخصی او باز میگردد. پس میتوان چنین گفت که مرکز و محور حمایت مدیریت در روابط مدیر و زیردست نمایان میشود که تحت عنوان «وابستگی متقابل مدیر زیردست» مرسوم است، چون زیردست وابستگی مشخصی به مدیر در مورد آنچه که مربوط به انجام وظایف است، دارد. از سوی دیگر مدیر هم به زیردست جهت انجام امور و تحقق هدف وابسته میباشد. بنابراین مشخص است که باید مدیر از زیردستان حمایت کند و به درخواست کمک آنها جواب مثبت بدهد، ضمن آنکه یکی از مسئولیتهای اصلی مدیران پرورش و نگهداری نیروی انسانی است؛ نیروی انسانی که با انگیزه بالا و با موفقیت در راستای اهداف سازمان قدم بر می دارد و مدیران را در قبال حمایت از خود متعهد میسازد (یینگ و بین احمد، 2009، 55).
8) هویت سازمانی
هویت سازمانی توسط بعضی از صاحبنظران به عنوان احساس ادراک جمعی اعضاء سازمان در مورد جنبهها و ابعاد مختلف سازمان تعریف شده است که این ادراک جمعی، عمیق و نسبتاً پایدار میباشد و موجب تفکیک سازمان از دیگر سازمانها میشود. جنبههای محوری و عمیق هویت سازمانی در برابر تغییرات زودگذر و ناپایدار مقاومت نشان میدهند (به این دلیل که آنها به تاریخ و گذشته سازمان به شدت وابستهاند). هویت سازمان حدی است که اعضاء سازمان خود را با کل سازمان نه با گروه خاص یا با رشته تخصصی خود یکی مىدانند و دوست دارند که با آن، مورد شناسایی قرار گیرند؛ مواردی مثل میزان تعهد، وفاداری به سازمان، احساس غرور و افتخار از عضویت در سازمان، تمایل به ماندن در سازمان (فانی و حسینینژاد، 1381).
9)خطرپذیری
تحمل خطرپذیرى، حدی است که کارکنان مخاطرهجویی، قبول مسئولیت و نوآوری را دوست داشته و در عین حال که از جانب سازمان تشویق میشوند همراه با شهامت، توانایی و دانایی از موقعیتهای خطر مدار استقبال میکنند (همان، 1381).
10) تضاد یا برخورد آراء
بیشتر مدیران با فرهنگهای مختلف و گوناگونی سر و کار دارند. بنابراین بروز تضاد در بین افراد سازمانها و حتی ملل امری غیرقابل اجتناب است. تضاد در خردترین سطح آن یعنی تضاد بین افراد، تضادی است که بین دو یا چند نفر که در میان خود اختلافی در مورد نگرشها، ارزشها و رفتار مشاهده میکنند به وجود میآید. قابل ذکر است که در فرآیند تضاد، ارزشها و تمایلاتی که هسته هر تضادی هستند به وسیله فرهنگ تعریف میشوند که به شکلدهی ادراک افراد از خود و دیگران منجر میشود. بنابراین فرهنگها درحالیکه با یکدیگر تفاوت دارند، در شکلگیری روشهای تحمل تضاد به وسیله طرفین مؤثر هستند(سلمانینژاد و همکاران، 1391، 137).
مدل کامرون و کوئینکامرون و کوئین (2005) فرهنگ سازمانی را ارزشهای بنیادین، فرضیات، تفاسیر و نگرشهایی میدانند که یک سازمان را توصیف میکنند. این دو صاحبنظر جهت تشخیص و تسهیل تغییر در فرهنگ سازمانی از چارچوب ارزشهای رقابتی استفاده مینمایند. آنها 39 شاخص اثربخشی سازمانی را با استفاده از یک تحلیل آماری مورد بررسی قرار دادند که دو بُعد اصلی بهدست آمد که شاخصها را درون چهار خوشه اصلی جای میدهد(والمحمدی و روشنضمیر، 1392، 121).
96456540640
شکل 1. مدل فرهنگ سازمانی (کامرون و کوئین، 35،2005)
طبق شکل 1، این دو بُعد با همدیگر چهار بخش را تشکیل میدهند که هر بخش بیانگر یک مجموعه مشخص از شاخصهای اثربخشی سازمانی میباشد. توانایی این ابعاد و غنای چهاربخش به دستآمده، کامرون و کوئین را بر آن داشت تا هر یک از این چهاربخش را بهعنوان یک گونه فرهنگی در نظر گیرند. بدینمعنی که هر بخش بیانکننده فرضیات اساسی، گرایشها و ارزشها (عناصری که یک فرهنگ سازمانی را شامل میشود) میباشد. کامرون و کوئین چهار نوع فرهنگ سازمانی را با نامهای فرهنگ سلسله مراتبی، فرهنگ بازاری، فرهنگ قبیلهای و فرهنگ ویژهسالاری را معرفی میکنند (کامرون و کوئین، 35،2005).
کارکردهای نظام فرهنگی در سازمانهابر نظام فرهنگی هر سازمانی کارکردهای گوناگونی مترتب است که در اینجا به دلیل اهمیت و ارتباط موضوع به برخی از آنها اشاره میشود:
ایجاد ارتباط جمعی
ارائه هویت فرهنگی خاص به اعضا
حفظ و تداوم بقای جامعه
ایجاد و حفظ همبستگی و انسجام اجتماعی
آسانسازی تعهد گروهی
کمک به شکلدادن رفتار کارکنان
بهبود اعتماد متقابل و ترغیب کارکنان به همکاری بیشتر
برخورداری از تفکری همسان در گرفتن تصمیمهای سازمانی
دقت در فرآیند نظام کنترل سازمان
کاهش مشکلات ارتباطی و بهبود روابط کاری
یکسانسازی ادراک، بینش و نگرش افراد سازمانی
توجیه و مقبولسازی رفتارهای سازمانی اعضا
قوت و ضعف فرهنگ سازمانیبرخی صاحبنظران فرهنگ سازمانی را به فرهنگ قوی و ضعیف تقسیم کردهاند. در فرهنگ سازمانی قوی، ضمن اینکه بین عناصر آن سازگاری هست، اعضای سازمان در مورد اهمیت اعتقادات و ارزشهای مشترک، اتفاقنظر دارند و این ارزشها به عنوان ابزاری قوی بر تعهد و رفتار کارکنان تأثیر دارد ( گوردن، 1999، 784).
ترنسدیل و آلنکندی برای فرهنگ سازمانی قوی اجزایی را به شرح زیر برمیشمارند:
فلسفه مشترک فراگیر
علاقهمندی به افراد
شناخت قهرمانان
اعتقاد به شعائر و مراسم
درک مطلوب از انتظارات و قواعد غیررسمی
اعتقاد اعضای سازمان به اینکه، آنچه غالب کارکنان انجام میدهند برای بقیه افراد نیز اهمیت لازم را دارد (ایراننژادپاریزی و همکاران،1386 ،36).
میزان قدرت و اقتدار فرهنگهای سازمانی مختلف را میتوان بر اساس دو معیار بسیار مهم "تعداد اعضای متعهد به ارزشها" و "میزان تعهد اعضا به ارزشها" تعیین کرد؛ بدین ترتیب با قراردادن این معیارها در کنار هم ماتریس چهاروجهی بهدست میآید که بیانگر سه نوع فرهنگ سازمانی به شرح نمودار شماره 1 است:

نمودار شماره 1: انواع فرهنگ سازمانی به لحاظ قوت و ضعف (علی احمدی و همکاران، 1383)
در فرهنگهای قوی هر عضو سازمان از اهداف، شناخت کافی دارد و برای تحقق اهداف سازمانی فعالیت میکند. فرهنگ قوی، افراد را قادر میسازد درباره آنچه انجام میدهند، احساس بهتری داشته باشند به گونهای که به کار بهتر منجر شود (دیل و کندی،1982، 15).
فرهنگ سازمانی قوی، که بر ارزشهای اصلی سازمان مبتنی است بر رفتار افراد تأثیرات شدیدتری دارد و موجب میشود تا جابهجایی کارکنان بشدت کاهش یابد؛ سازمانهای مذهبی، مکتبهای اندیشه و شرکتهای ژاپنی هر یک نمونهای از سازمانهایی هستند که فرهنگهای قوی دارند (اعرابی و پارساییان، 1386).
فرهنگ قوی به روشهای مختلف و توسط صاحبنظران مختلف تحت عنوان چسبندگی و ارتباط، توافق و یکنواختی، ثبات و شدت، موافقت و تناسب، استوار، نافذ و به عنوان کنترل درونی تعریف شده است (زارعی متین 1374،28).
گونهشناسی فرهنگ سازمانیاز زمانی که فرهنگ به عنوان یکی از موضوعات قابل بررسی و تأمل در سازمانها مورد توجه قرار گرفت، رویکردها و نگرشهای مختلفی در خصوص آن توسط اندیشمندان ابراز شد. این رویکردها به گونهای شکل یافت که نتیجه آن برداشتهای گوناگون و جنبههای نظری در خصوص شاخصهای فرهنگی بود به طوری که تعاریف گوناگونی برای تشریح این پدیده اجتماعی مطرح شد. در هر یک از این تعاریف نکات قابلتوجهی مطرح میشد از این رو، این مسئله سبب شد تا الگوهای گوناگونی برای معرفی فرهنگ سازمانها به وجود آید.
از آنجا که این تحقیق درصدد طراحی الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی است، ضروری است هر چند گذرا الگوهای فرهنگ سازمانی را مرور کند که تاکنون توسط اندیشمندان و صاحبنظران این عرصه طراحی و تبیین شده است؛ به همین منظور در قالب جدول شماره 1، برخی از معروفترین الگوها را عرضه میکند که بر دو طیف از گونهشناسیها مبتنی است(سلطانی، 1391، 105):

بخش دوم: بهرهوری سازمانیفعالان بخش خصوصی در چارچوب انبوهی از تشکلهای غیردولتی، بنگاههای کوچک و متوسط، خوشههای صنعتی و کارآفرینان از طریق نوآوری و خلاقیت و تولیدات مبتنی بر دانش، از عوامل اصلی رشد و توسعه صنعتی در همه کشورها محسوب میشوند. این فعالان به عنوان عوامل تولیدی واسطه و یا نهایی و نیز مصرفکننده خدمات و کالاها، نقش تعیینکننده و معنیداری در ایجاد اشتغال و تولید ثروت و جلب سرمایههای خارجی در منطقه ایفا مینمایند(قاسمی، 1385).
از سوی دیگر بهبود بهرهوری یکی از مهمترین راهکارهای توسعه اقتصادی، اجتماعی است. بهبود بهرهوری میتواند اصلاح و بهبود فرآیندها، بهبود روابط کاری، اصلاح رفتارهای فردی و گروهی، افزایش انگیزه کاری، افزایش کیفیت زندگی، افزایش سطح رفاه، افزایش اشتغال، افزایش سطح حقوق و دستمزد (به دلیل بهبود تولید و سود در سازمان) را در پی داشته باشد .
هنگامی که کشورهای جهان، اعم از توسعهنیافته، درحال توسعه و یا توسعهیافته از مشکلات اقتصادی نظیر تورم، رکودی یا کسادی اقتصادی آسیب میبینند، به اهمیت بهبود بهرهوری پی میبرند.
هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش عوامل سازمانی در ارتقای بهرهوری نیروی انسانی در صنایع کوچک میباشد. به بیان دیگر دراین پژوهش عوامل سازمانی به عنوان یک عامل مهم و تاثیرگذار بر ارتقای بهرهوری نیروی انسانی مورد مطالعه قرار میگیرد(انصاری و سبزی، 1388، 50).
مفهوم بهرهوریتفاوتهای موجود میان ملل و جوامع از لحاظ سطح بهرهوری و آهنگ تغییرات آن، معیار اساسی سنجش عملکرد اقتصادی آنها است و همین ضابطه است که حساسترین نقش را در رقابت این ملتها بازی میکند (حاجی کریمی،1374، 51).
انجام مطالعات مرتبط به بهرهوری سرانجام منتج به یافتن راههایی میشود که پرصرفهترین استفاده از منابع محدود محصول را تضمین میکند. به همین لحاظ است که اقتصاددانان سازمانهای تولیدی و مراکز تحقیقاتی در سراسر جهان اهمیتی بس عظیم برای مسئله ارتقاء سطح بهرهوری قائلند و باز به همین لحاظ است که این سازمانها و مراکز همه ساله مقادیر هنگفتی سرمایه و وقت صرف پژوهش در این زمینه میکنند. چرا که رابطه مستقیم و مشخص بین سطح بهرهوری و میزان رشد اقتصادی در جوامع مختلف مطلبی، پذیرفتهشده و تأیید شده است(ناظم و شیخی، 1388، 15).
کارگر(1380) تحت عنوان «بررسی رابطه بین مدیریت با بهرهوری سازمانی» در شرکت آب استان کرمان، مشخص نمود:
1. بین سبکهای اجتنابی با سابقه خدمت در سطح 5 درصد، رابطه معنیداری وجود دارد.
2. بین بهرهوری با سبک اجتنابی در سطح 5 درصد، رابطه معنیداری وجود دارد.
در تحقیق دیگری که توسط رهبری (1379)، تحت عنوان بررسی رابطه بین بهرهوری کارکنان با عملکرد آنان در شرکت سایپا صورت گرفته است، مشخص گردید که ارتباط مثبت معنیداری بین بهرهوری و عملکرد مدیران وجود دارد. در تحقیق جورجی 11 (2003)، تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر بر بهرهوری مدیران در سازمانهای دولتی واقع در دانشگاه آریزونا در شهر آریزونا، مشخص نمود که نقش فناوری و سازماندهی نیز در افزایش بهرهوری بیتأثیر نمیباشد، زیرا که ارتباط بین فناوری و سازماندهی با بهرهوری در سطح اطمینان 95/0 گزارش شده است. کوئین (2002) در تحقیقی پیرامون « بررسی ارتباط بین نظارت و برنامهریزی مدیران با بهرهوری در سازمان» نشان داد که نظارت، و برنامهریزی، ارتباط معنیداری را با بهرهوری نشان میدهد. کاپلو(2001) در تحقیقی که پیرامون بررسی عوامل مؤثر در بهرهوری کارکنان انجام داد، نتیجه گرفت که سبک رهبری، وجود نیروهای متخصص و سازماندهی از عوامل مؤثر بر بهرهوری میباشند.
بهرهوری سازمان را تابعی از منابع، مدیریت زیردستان و وظیفههای مدیریتی میداند و معتقد است هدایت کارکنان در جهت استفاده هر چه بیشتر از استعداد و تواناییهایشان، به سطح بالاتری از بهرهوری سازمانی و در نتیجه رضایت شغلی میانجامد. همچنین مدیریت منابع انسانی و کنشهای مدیریتی در خصوصی طراحی شغل، غنیسازی و شکوفایی شغل، جابهجایی و گردش شغلی بر سطح بهرهوری کارکنان مؤثر است. بقاء و کامیابی سازمانها را در گرو توجه مدیران به عوامل محیط خارجی، محیط داخلی (سازمانی) و بازده (نتیجهها) میداند. این عوامل بر یکدیگر تأثیر میگذارند. برای مثال مدیریت سازمان از راه تقویت و پشتیبانی برنامههای آموزشی (عامل داخلی) بر ضوابط قانونی استخدام (یک عامل خارجی) تأثیر میگذارد (ناظم و شیخی، 1388، 16).
مدلهای ارتقای بهرهوری نیروی انسانی
برای ارتقای بهرهوری باید قبل از هرچیز عوامل مؤثر بر بهرهوری را به خوبی شناخت. عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی انسانی را میتوان در قالب تحصیلات، آموزش، تجارب نیروی کار، کیفیت مدیریتی، سرمایهگذاری در تجهیزات، تکنولوژی و محیط اجتماعی دستهبندی کرد (فرانکالانسی و گولال، 1998).
در مدل کانن، عوامل مؤثر بر بهبود بهرهوری نیروی کار عبارتند از: نظام شایسته سالاری، نظام پاداش و خدمت، حقوق ماهانه مکفی، فوقالعادههای شغلی و مزایای بازنشستگی، آموزش و بالندهکردن نیروی کار، بهبود اوضاع کاری و رفاه کارکنان، کارگروهی، نظام پیشنهادات، مشارکت و گردش شغلی کارکنان (طوسی، 1372، 5).
در مدل میوری و نیویل، رابطه عملکرد کارکنان با سایر متغیرها به صورت ذیل نشان داده شده است(انصاری و سبزی، 1388، 50).:
P =Rc. C.E.V (Pf. Rw)
که در این رابطه:
(P) عملکرد : میزان اهدافی که تحقق یافتهاند.
(Rc) وضوح نقش :درجه روشنبودن وظایف و مسئولیتها.
(C) شایستگی : تواناییهای لازم برای مدیریت.
(E) محیط: درجه مساعدبودن محیط و حمایت عملی شرایط محیطی از تلاش برای تحقق اهداف سازمان.

–98

مقدمهمسئولیت اجتماعی، فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی است که سازمان ها در آن فعالیت دارند. در واقع مسئولیت اجتماعی رویکرد متعالی به کسب و کار است که تاثیر اجتماعی یک سازمان بر جامعه چه داخلی و چه خارجی را مد نظر قرار می دهد و هدف اصلی آن گرد هم آوردن تمامی بخش ها اعم از دولتی، خصوصی و داوطلبان جهت همکاری با یکدیگر است تا از یک سو موجب همسویی منافع اقتصادی با محیط زیست و از سوی دیگر سبب توفیق، رشد و پایداری کسب و کار شود (احمدی زاده، 1387). مسئولیت اجتماعی حاکمیت اخلاق را به دنبال دارد، یعنی در چارچوب مسئولیت اجتماعی سازمان کارهایی را که برای جامعه خوب و مفید و مناسب است انجام داده و از اموری که برای اجتماع می تواند زیان آور باشد دوری می کند (عظیمی، خاک تاریک، 1387).
از طرفی نظام مالیاتی از پایه های قوام و پیشرفت نظام اقتصادی کشور است، هیچ سیاست و نظامی درسیستم اقتصادی پایدارتر و قدیمی تر از نظام مالیاتی نیست. طرح جامع مالیاتی که سالهاست در سازمان امورمالیاتی کشوردر دست بررسی است نیز به این موضوع پرداخته است اما تا کنون به نتایج قابل قبول دست نیافته است. لذا در این پژوهش قصد داریم تا به بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و مالیاتدر اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران بپردازیم.
در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می شود. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، سوالاتو فرضیه های تحقیق،مدل تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق و تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز ساختار تحقیق ذکر شده است.
بیان مسألهاز زمانیکه ارتباط بین نقشهای اجتماعی، سیاسی، محیطی، اقتصادی در تجارت رو به افزایش گذاشته است، سازمانها با پویاییهای جدیدی مواجه شدهاند. چالشی که سازمانها با آن روبرو هستند این است که آن‌ها باید همزمان به افزایش سودآوری و پاسخ‌گویی به انتظارات اجتماعی جدید و سپس مدیریت همزمان این دو پیامد به ظاهر متناقض که نیازمند توسعه استراتژیهای کاربردی است و اثرات مثبتی هم بر جامعه و هم بر سازمان دارد، دست یازند. پیادهسازی مسؤولیت اجتماعی در سطح شرکت، از جمله سازوکارها و یا راهبردهای مؤثر در این خصوص است. در واقع امروزه شرکت ها علاوه بر انجام وظایف سنتی خود به انجام فعالیتهای دیگری نیز مکلف شدهاند که هدف این فعالیتها، پاسخ‌گویی به انتظارات جامعه است و از آن به عنوان مسؤلیت اجتماعی شرکت یاد میشود. در این دوران، مدیریت مؤثر، مدیریتی است که از محدوده اندیشه شرکت خود را رها ساخته و به جامعه و محیطهای وسیعتری می اندیشد، چرا که نه شرکت‌ها میتوانند خود را از جامعه جدا کنند و نه جامعه میتواند بدون شرکت ها تداوم یابد (مهریکارنامی،1387).
شرکت های کنونی علاوه بر اینکه به لحاظ عملکرد مالی ارزیابی می شوند از جنبه مسئولیت اجتماعی نیز مورد سنجش قرار می گیرند. گزارشگری سنتی عملکرد شرکت ها که مشتمل بر تراز نامه، صورت سود و زیان و گزارش هیئت مدیره می شود، ابزاری نیست که قادر به اندازه گیری انتظارات جامعه از شرکت ها باشد. در مقابل مفهوم گزارشگری جامع طرح شده که در برگیرنده گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت به همراه گزارش عملکرد در یک سند است. به طوری که امروزه گزارشگری جامع نقش مهمی در اداره امور مالیاتی یافته و رفته رفته استانداردهای افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها در این مراکز الزامی می شود (حیدری، 1390).
لذا زمانی که منافع شرکت ها و منافع عمومی در تضاد باشد تمرکز روی مسئولیت اجتماعی، اقدامات مؤثر برای بالا بردن رفاه اجتماعی را به تأخیر خواهد انداخت و از آنجائی که انتظار می رود شرکت ها برای رسیدگی با مشکلات راه حلی ارائه دهند، راه حل های واقعی نادیده گرفته می شود (عسکری نصب، 1390).
در کشور ما به جهات گوناگون تاریخی و مذهبی پرداخت مالیات، با اکراه و اجبار همراه بوده است و مردم به دلایل گوناگون از مالیات می گریزند و سعی در کتمان درآمدهای خود می کنند و در اعلام به موقع آن با واحدهای مالیاتی همکاری لازم را نمی نمایند. میزان همکاری مؤدیان با نظام مالیاتی و تمایل آن به پرداخت مالیات به درجه رشد اجتماعی و اعتقاد مردم نسبت به رسالت این نظام بستگی دارد (خان جان، 1384). با توجه به مطالب بیان شده، در این تحقیق بر آن خواهیم بود که به مطالعه و بررسی رابطه بین مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران بپردازیم که در این راستا به اهمیت و ضرورت این مطالعه می پردازیم.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیقبه طور کلی موضوع و مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها در چند سال اخیر با توجه به رشد سازمان های غیر دولتی، چینش های اعتراضی علیه قدرت شرکت ها، افزایش آگاهی اجتماعی، توسعه بازارهای سرمایه، گسترش شرکت‌های سهامی عام و رسوایی های مالی و اخلاقی شرکت های بزرگ، پارادایم غالب در فضای اداره شرکت ها شده است. نگرانی مردم این است که شرکت ها نسبت به اعمال، برنامه ریزی ها و سیاست های خود به جامعه جهانی پاسخگو نیستند. فعالان طرفدار محیط زیست، گروه های حقوق بشر اتحادیه های تجاری و بسیاری از شهروندان آگاه و هوشیار خواستار آن هستند که شرکت ها نسبت به مردم پاسخگو باشند (امیدوار، 1387). همچنین در شرایط رقابتی کنونی میزان مشارکت اطاعت و وفادار بودن کارکنان به سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس نتایج مطالعات نشان می دهد که کارکنان برای عملکرد صحیح و تقویت آن نیازمند روحیه داوطلبانه ی وظیفه شناسی، نوع دوستی احترام و تکریم هستند. از سوی دیگر امروزه مالیات ها به عنوان مهمترین اهرم اعمال سیاست های اقتصادی و مالی و به منظور سازماندهی و تنظیم فعالیت ها و ایجاد تعدیل های لازم در بخش های مختلف اقتصادی که قابلیت استفاده در راه های مختلفی دارد، در بودجه ریزی مورد توجه است و لزوم تحقق درآمدهای مالیاتیکشور برای توسعه همه جانبه کشور بیش از پیش احساس می شود (افصحی، 1385).درآمدهای مالیاتی تنها منبع سالم جهت تأمین هزینه های حاکمیتی در کشورها می باشد و به تبع آن نظام مالیاتییک جزء بسیار مهم و تأثیرگذار در فعالیت های اقتصادی محسوب می گردد (جانگ بن و همکاران، 2011). نظام مالیاتی به نحوی به فعالیت های اقتصادی گره خورده است که در یک نظام اقتصاد سالم، تقریباً تمام هزینه های عمومی دولت توسط فعالیت های اقتصادی و فعالان اقتصادی آن کشور از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می گردد (اسداله زاده، 1384) و نظر به این که بررسی ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور نشان می دهد که بین ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولی های بالفعل مالیاتی شکاف قابل توجهی وجود دارد، با اتخاذ تدابیری برای اصلاح نظام مالیاتی و رفع مشکلات موجود می توان وصولی های مالیاتی را افزایش و اتکا به درآمدهای نفتی را کاهش داد (ثورونی، 1378) که همگی این موارد لزوم مطالعه بر روی عوامل مؤثر بر روی تمکین مالیاتی را بیش از پیش می گرداند که در این تحقیق نیز در صدد بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران خواهیم بود.
اهداف تحقیقهدف کلی:
بررسی رابطه میان مسئولیت پذیری اجتماعی و تمکین مالیاتیمؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران.
اهداف جزئی:
تعیین اثر بعد اقتصادی مسئولیت پذیری اجتماعیبر تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران.
تعیین اثر بعد اجتماعی مسئولیت پذیری اجتماعی بر تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران.
تعیین اثر بعد اخلاقی مسئولیت پذیری اجتماعی بر تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران.
تعیین اثر بعد قانونی مسئولیت پذیری اجتماعی بر تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران.
فرضیه هایتحقیقفرضیه های تحقیق به شرح زیر می باشند:
فرضیه کلی:
مسئولیت پذیری اجتماعی بر تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد.
فرضیه های جزئی:
بعد اقتصادی مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد.
بعد اجتماعی مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد.
بعد اخلاقی مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد.
بعد قانونی مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد.
سؤال های تحقیقبا توجه به فرضیه های مطرح شده سؤال های تحقیق نیز به شرح زیر می باشند:
سوال کلی:
آیا مسئولیت پذیری اجتماعی بر تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد؟
سوال های جزئی:
آیا بعد اقتصادی مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد؟
آیا بعد اجتماعی مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد؟
آیا بعد اخلاقی مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد؟
آیا بعد قانونی مسئولیت پذیری اجتماعی بر روی تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران تأثیر معناداری دارد؟
مدل تحقیقهدف تحقیق حاضر ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران می باشد؛ لذا متغیرهای تحقیق در قالب مدل عملیاتی زیر ترسیم شده است:
مسئولیت پذیری اقصادی اقتصادی
مسئولیت پذیری اجتماعی اجتماعی
مسئولیت پذیری اخلاقی
مسئولیت پذیری قانونی
تمکین مالیاتی مؤدیان
مسئولیت پذیری اجتماعی

شکل 1-1: مدل تحقیقجنبه جدید بودن و نوآوری تحقیقمطالعات محقق بر روی مبانی نظری پژوهش نشان می‌دهد که تاکنون مطالعه ای بر روی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها وتمکین مالیاتی صورت نگرفته است که این مورد گواهی از جدید بودن این تحقیق می باشد که در این تحقیق در صدد بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران می باشیم.
تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیقمسئولیت پذیری اجتماعی:
از رویکرد آکادمیک تعریف روشنی از مسئولیت اجتماعی شرکت وجود ندارد و پارادایم مسئولیت اجتماعی شرکت در ادبیات آکادمیک به سال 1920 باز می گردد. چیزی که هست، توجهات مدرن به توسعه مسئولیت اجتماعی شرکت، در زمانی است که هر دو ادبیات آکادمیک و مدیریتی شروع به تعیین وظایف اجتماعی شرکت ها کردند(پرینی، 2006 ).
مسئولیت اجتماعی شرکت ها عبارت می باشد از پاسخگویی و ارضاء توقع های ذی نفع خارجی اعم از مشتریان، تأمین کنندگان، توزیع کنندگان، حافظان محیط زیست، ساکنان محل فعالیت تولیدییا خدماتی با حفظ منافع گروه های ذی نفع داخلی اعم از مالکان یا سهامداران و کارکنان واحد (عظیمی و خاک تاریک، 1387).
تمکین مالیاتی مؤدیان:
منظور این است که مودیان قوانین مالیاتی کشور را به چه میزان رعایت می کنند. این رعایت از جمله شامل اعلام درآمد، تسلیم اظهارنامه و پرداخت بدهی مالیاتی در زمان مقرر می باشد. معمولاً آنچه در تعریف تمکین مالیاتی گفته می شود عبارت است از رعایت قانون مالیات از سوی مودی، و میزان عدم تمکین را با شکاف مالیاتی اندازه گیری می کنند (توکل، 1379).
ساختار تحقیقپژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم و ارائه گردیده است.
فصل اول: در این فصل مفاهیم کلی درخصوص طرح پژوهش، تعریف مسأله، اهمیت موضوع، اهداف و فرضیه های پژوهش و تعریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق ارائه گردیده است.
فصل دوم: در این فصل مبانی نظری و پیشینه تحقیق در سه بخش به شرح زیر گنجانده می شود:
بخش اول: مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعی.
بخش دوم: مبانی نظری تمکین مالیاتی.
بخش سوم: پیشینه تحقیق.
فصل سوم: در فصل سوم، روش پژوهش، نحوه جمع آوری اطلاعات و تهیه پرسشنامه، جامعه آماری مورد پژوهش، روش نمونه گیری، حجم نمونه و تکنیک آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها به تفصیل تشریح می گردد.
فصل چهارم: در این فصل پس از بیان مقدمه، تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده مربوط به تحقیق حاضر در قالب جداول جداگانه و نمودارهای مربوط، ارائه می شود.
فصل پنجم: در این فصل به نتیجه گیری پرداخته و همچنین پیشنهادها و رهنمودهای لازم با توجه به نتایج بدست آمده و محدودیتهای موجود در اجرای تحقیق بیان شده و در آخر نیز پیشنهاداتی برای پژوهشهای آینده ارائه می گردد.

فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمهعصر جدید، شاهد انتقال دیدگاه های مدیران به فراسوی سازمان ها بوده است. اگر در زمان تیلور که او را پدر مدیریت علمی لقب داده اند، توصیه به مدیران این بود که کارهای خود را بهره ور نگه دارند و در مکتب روابط انسانی، مدیران به ارضاء نیازهای روحی و روانی کارکنان خود تشویق می شدند، در زمان حاضر مدیران را متوجه محیط های خارج از سازمان هایشان ساخته اند منشور سنتی سازمان ها که تمام توجه مدیران را در بهره برداری و سود آوری سازمان می دید با منشوری جایگزین شده است که مسائل محیطی و اجتماعی را در دستور کار مدیران قرار می دهد (عظیمی، خاک تاریک، شماره 52).
هاپکتیز معتقد است برای آنکه مباحث مسئولیت اجتماعی شرکت موثر واقع شود و صدای آن به گوش شرکت‌ها برسد باید زبان مشترکی اختیار کرد. " فلیپ کاتلر " و " ناشی لی " معتقد هستند که مسئولیت اجتماعی شرکت به معنای احساس تعهد در برابر افزایش رفاه جامعه به وسیله فعالیت های اقتصادی داوطلبانه و تخصیص منابع شرکت است (صفدری، 1388، 36).
مسئولیت اجتماعی، فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی است که سازمان ها در آن فعالیت دارد در واقع مسئولیت اجتماعی رویکرد متعالی به کسب و کار است که تاثیر اجتماعی یک سازمان بر جامعه چه داخلی و چه خارجی را مد نظر قرار می دهد و هدف اصلی آن گردهم آوردن تمامی بخش ها اعم از دولتی، خصوصی و داوطلبان جهت همکاری با یکدیگر است تا از یک سو موجب همسویی منافع اقتصادی با محیط زیست و از سوی دیگر سبب توفیق، رشد و پایداری کسب و کار شود (احمدی زاده، 1387). مسئولیت اجتماعی حاکمیت اخلاق را به دنبال دارد، یعنی در چارچوب مسئولیت اجتماعی سازمان کارهایی را که برای جامعه خوب و مفید و مناسب است انجام داده و از اموری که برای اجتماع می توان زیان آور باشد دوری می کند (عظیمی، خاک تاریک، 52، 1387).
در این فصل مبانی نظری و پیشینه تحقیق در سه بخش به شرح زیر گنجانده می شود:
بخش اول: مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعی.
بخش دوم: مبانی نظری تمکین مالیاتی.
بخش سوم: پیشینه تحقیق.
بخش اول: مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعیتعاریف مسئولیت اجتماعیپیچیدگی عوامل و متغیرهای تاثیر گذار بر پدیده هایی که به نوعی به اجتماع باز می گردند ارائه تعریف واحدی از آنها را غیر ممکن ساخته است. مسئولیت اجتماعی نیز از این امر مستثنی نمی باشد. اما در اینجا از چند صاحب نظر مدیریت تعاریفی را ارائه می دهیم :
گریفین و بارنی مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می کنند: “مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد” (مشبکی، شجاعی، 1389، 42).
فرنچ و ساورد نیز در کتاب “فرهنگ مدیریت” در خصوص مسئولیت اجتماعی می نویسند: “مسئولیت اجتماعی، وظیفه ای است که بر عهده موسسات خصوصیاست، بر این مبنا که تاثیر سوء بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند، نگذارند. میزان این وظیفه عموما، مشتمل است بر وظایفی چون: آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیت های غیر اخلاقی و مطلع کردن مصرف کننده از کیفیت محصولات. همچنین وظیفه ای است مبتنی بر مشارکت در زندگی افراد جامعه” (مشبکی، شجاعی، 1389: 42).
کیت دیویس درباره مسئولیت اجتماعی معتقد است: “مسئولیت اجتماعی یعنی نوعی احساس تعهد به وسیله مدیران سازمان های تجاری بخش خصوصی که به آن گونه تصمیم گیری کنند که در کنار کسب سود برای موسسه، سطح رفاه کل جامعه نیز بهبود یابد.” (عراقی و یقین لو، 1383: 66).
رابینسون می گوید: مسئولیت اجتماعی یکی از وظایف و تعهدات سازمان در جهت منتفع ساختن جامعه است ؛ به نحوی که هدف اولیه سازمان یعنی به حداکثر رساندن سود را صورتی متعالی بخشد (کاوسی و طلوعی، 1386: 18).
ساموئل سترومکس داگلاس در کتاب تجارت می گویند: “مسئولیت اجتماعی از تعهدات مدیریت است که علاوه بر حفظ و گسترش منافع سازمان، در جهت رفاه عمومی جامعه نیز انجام می گیرد” (عزیزی، باقری، 1389: 98).
مهدی ایران نژاد در کتاب مسئولیت های اخلاقی و اجتماعی مدیریت، مسئولیت اجتماعی را این گونه تعریف می نماید: “مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است که به طور کلی علاوه بر تأمین منافع خودشان، موجبات بهبود رفاه جامعه را فراهم می آورد.” در این تعریف عناصر چندی وجود دارد :
مسئولیت اجتماعی یک تعهد است که موسسات باید در قبال آن پاسخگو باشند.
موسسات مسئول هستند که از آلوده کردن محیط زیست، اعمال تبعیض در امور استخدامی، بی توجهی به تامین نیازهای کارکنان خود، تولید کردن محصولات زیان آور و نظایر آن که به سلامت جامعه لطمه می زند بپرهیزند. سرانجام سازمان ها باید با اختصاص منابع مالی در بهبود رفاه اجتماعی مورد قبول اکثریت جامعه بکوشند. این قبیل عبارتند از: کمک به فرهنگ کشور و موسسات فرهنگی و بهبود کیفیت زندگی (عزیزی، باقری، 1389: 99).
گراهام و کترا معتقدند: “حمایت از محیط خارجی اختیاری نبوده بلکه بخش مهمی از فرایند کسب و کار به حساب می آید” (کاوسی، چاوه باشی، 1388: 12).
استوارت و سالمون، مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می کنند: “شیوه ای از مدیریت که طبق آن، سازمان ها فعالیت هایی را که اثر مثبتی بر جامعه و ترفیع کالاهای عمومی داشته باشد انجام می دهد، در واقع استوارت و سالمون خواهان حذف آثار منفی سازمان بر جامعه بوده و سعی داشتند تا بتوانند در نگرش و رفتار مصرف کنندگان تغییر ایجاد کنند.” (کاوسی، چاوشی باشی، 1388: 12).
مسئولیت پذیری یعنی ارزش قائل شدن برای ارتباطات به هم وابسته است که بین سازمان، گروه های ذی نفع، نظام اقتصادی و جوامع مرتبط وجود دارد. مسئولیت پذیری اجتماعی وسیله است برای بحث تعهداتی که یک سازمان باید نسبت به جامعه خود داشته باشد ؛ شیوه ای است برای پیشنهاد ایده های سیاست گذاری در مورد عمل به تعهدات ذکر شده و نیز ابزاری است که به کمک آن وظایف جانبه سازمان و جامعه را در عمل به تعهدات معین نمود. به طور خلاصه، مسئولیت پذیری اجتماعی بر ارتباطات یک سازمان با ذی نفعشان تاکید می کند (chandler, 2006:10).
تعاریف سازمان ها از مسئولیت اجتماعیبر اساس مطالعات و تعاریف مرکز ابتکارات اجتماعی و توسعه روستایی آدیتیابیرلاهند (ABCCIRD). مسئولیت اجتماعی اصولی را ایجاد می کند که باعث ایجاد سیستم ارزشی می شود و عبارتند از :
“عامل خوب احساسی” در مورد شرکت، که عاملی است جهت دلبستگی کارکنان تخصصی به سازمان .
شناسایی ترجیحات مصرف کننده برای شرکت ها به وسیله وجدان اجتماعی
افزایش انتظار سهامدارانی که شرکت ها آنان را برای برآوردن نیازهای جامعه حساس و ضروری می باشند.پروژه هایی اجتماعی ابزاری هستند که به وسیله آن شرکت ها، ارزش هایی را که بر اساس آن در سطح وسیعی در جامعه قرار می گیرد، تسهیم می کند (کاوسی، چاوشی، 1388: 13).
شورای تجاری جهان برای توسعه پایدار (WBCSD).، تعریف می کند مسئولیت اجتماعی شرکت ها را تعهد تجاری برای مشارکت و همکاری توسعه اقتصادی پایدار، کار با کارگران، خانواده هایشان، جوامع محلی و جامعه در سطح وسیع تر برای بهبود کیفیت زندگی می داند (امیدوار، 1384:175).


از نظر دفتر بین المللی تجاری (ICC). مسئولیت اجتماعی شرکت ها عبارت از " تعهدات داوطلبانه از طریق تجارت برای مدیریت کردن فعالیت شرکت در امر پاسخگویی می باشد " (امیدوار، 1384:175). .
کمیسیون اروپایی 2002، مسئولیت اجتماعی شرکت ها را به عنوان مفهومی که از طریق آن تعامل اجتماعی و اهمیت محیطی در عملیات تجاری و تعاملشان با سهامداران مقایسه می شود تعریف می کند (امیدوار، 1384:175).
دیدگاه تاریخی و فلسفی در خصوص مسئولیت اجتماعیتاریخچه مسئولیت اجتماعی طرح بحث مسئولیت اجتماعی به طور ملموس به زمان آدام اسمیت یعنی اواخر قرن هجدهم بر می گردد. وی به موضوع ارتقای رفاه عمومی پرداخت و معتقد بود کوشش کارآفرینان رقیب طبعاً در جهت حمایت منافع عموم آزاد خواهد بود (نجف بیگی، 1383: 264).
در سال 1899 آندریوکارنگی در کتاب انجیل ثروت مسئولیت اجتماعی شرکت ها را مشخص نمود، دیدگاه کارنگی بر پایه دو اصل گذارده شده بود: اصل خیرخواهی و اصل قیومت (سرپرستی). اصل خیرخواهی یکی از مسئولیت های افراد به حساب می آید و نه مسئولیت یک سازمان و اصل قیومیت یا سرپرستی بر پایه متن انجیل قرار داد و به موجب آن سازمان و افراد ثروتمند باید خود را قیم و سرپرست افراد فقیر و با سرمایه گذاری در سازمان های بزرگ و سازمان ها به چند برابر کردن ثروت جامعه بپردازند (استونر، 1379: 62-159).
نظرات کارنگی در دهه 1950 و 1960 تا حد زیادی مورد قبول سازمان های امریکایی بوده و در زمان کنونی نیز در مورد رعایت این اصول نمونه های زیادی وجود دارد. منتهای مساله ی اصلی در دیدگاه کارنگی عدم توجه به عمق عبارت و یا مفهوم مسئولیت اجتماعی و نیز عدم توجه به اهرم های فشار برای اعمال آن در شرکت ها بوده است به گونه ای که از این دیدگاه مسئولیت اجتماعی، پوششی است که سازمان یا فرد می تواند بدان وسیله ارزش های شخصی را به نمایش بگذارند (استونر، 1379:62-159).
در مقابل این دیدگاه، در دهه ی 1970 و 80 میلادی مجموعه مسایل محیطی منجر به طرح مجدد موضوع مسئولیت اجتماعی شد. میلتون فریدمن، اقتصاددان مشهور، از پیشگامان است که نخستین مسئولیت سازمان های تجاری را به حداکثر رساندن سود در محدوده قانون بدون هر گونه دسیسه یا نیرنگی عنوان می کند و معتقد است مساله های اجتماعی را باید به افراد و نهادهای دولتی واگذار کرد. چرا که تعیین نیازهای نسبی و میزان آنها، در حد مدیران شرکت ها نبوده و در صورت انجام بر درآمد شرکت ها تاثیر گذار است. در این حالت عرضه کنندگان، سهامداران، کارکنان و مشتریان ناچار به پرداخت غرامت سنگینی برای جبران این افت درآمد خواهد بود که غیر منطقی است (استونر، 1379: 62-159).
نظرات کارنگی و فریدمن در دو قطب مخالف از یک طیف مسئولیت اجتماعی قراردارد، یکی نگاه درونی به سازمان بوده و دیگری نگاه بیرونی دارد ... گذشت زمان دو دیدگاه اقتصادی صرف و دیدگاه اجتماعی را به یکدیگر پیوند زده و دیدگاه اقتصادی ـ اجتماعی را پدید آورده است. این دیدگاه به تعامل سازمان و جامعه توجه دارد (الوانی، 1377: 10-3).
رویکردهای مسئولیت اجتماعیدر ادبیات نظری مفهوم مسئولیت اجتماعی در قرن حاضر سه دیدگاه قابل بررسی است :
الف. مدیریت مبتنی بر سود: در این دیدگاه که از سال 1800 تا 1930 پا بر جا بود اعتقاد بر این است که سازمان ها مسئول منافع خودشان هستند (کارنامی، 1387: 36).
ب. مدیریت مبتنی بر اعتماد: این دیدگاه از اواخر سال 1930 تا اوایل 1960 رایج شد، اعتقاد بر ایجاد شرایط کاری امن و سالم به عنوان مسئولیت اجتماعی سازمان تلقی می شد و اتحادیه های کارگری فشار می آورند که سازمان ها علاوه بر تامین سود، به منافع کارگران نیز توجه نشان دهند و از مدیران خواسته شد که بین حداکثر سود و انتظاراتی که جامعه از سازمان دارد، تعادل ایجاد کند (کارنامی، 1387: 36).
ج. مدیریت کیفیت زندگی: از اواخر دهه 1960 تا کنون مدیران و سازمان ها تحت تاثیر این دیدگاه از مسئولیت اجتماعی عمل می کنند. این مرحله از این فلسفه ناشی می شود که مدیران و سازمان ها بایستی خود را به طور مستقیم در عملیات درمان بیماری ها و رفع ناهنجاری های اجتماعی دخالت دهند (کارنامی، 1387:36).
مبانی فلسفی دیدگاه های مسئولیت اجتماعیمطابق هر یک از این سه مرحله تاریخی مسئولیت اجتماعی، سه نوع فلسفه یا دیدگاه اساسی وجود دارد. دیدگاه های فوق عبارتند از :
1- دیدگاه کلاسیک:
مسئولیت اولیه هر بنگاه اقتصادی کسب سود است. این بدان معنی است که نه شما و نه کارکنانتان و نه هیچ کس دیگر نباید به جامعه فکر کند، بگذارید که خودخواه به نظر برسید. فراموش نکنید که سود شما مثل اکسیژن است. اگر به موقع به شما نرسد، شما می میرید و نمی توانید هیچ کار دیگری انجام دهید (نیکومرام، محمدیان ساروتی 1388: 1311).
بر طبق این رویکرد، تنها مسئولیت اجتماعی سازمان ها حداکثر کردن سود می باشد. مشهور ترین طرفداران این رویکرد، اقتصاد دان برنده جایزه نوبل، میلتون فریدمن است. پیروان این رویکرد معتقدند که هر زمان مدیریت تصمیم بگیرد تا منابع سازمان را برای جامعه خرج کند، هزینه اضافی به شرکت تحمیل خواهد نمود. این هزینه ها در نهایت یا به واسطه افزایش قیمت کالاها و خدمات به مشتریان منتقل می شود و یا به واسطه کاهش سود سهام به سهامداران آسیب می رساند (تقی زاده، سلطانی، 1389: 98).
2- دیدگاه مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن :
این نظریه از تجارت آزاد حمایت می کند و سعی دارد آن را حفظ کند. از سوی دیگر این واقعیت را نیز قبول دارد که موسسه های بازرگانی از طرف جامعه مجاز به فعالیت شده اند و لذا باید در برابر آن پاسخگو باشند. بنابراین، نظریه مذکور به موسسات توصیه می کند که برای جلوگیری از آثار منفی اقدامات خود بر جامعه، تدابیر لازم را اتخاذ نمایند ؛ به عنوان مثال یک موسسه باید برای حصول اطمینان از این که اقداماتشان موجب آلودگی محیط زیست نمی شود از منابع مناسب استفاده کند (کارنامی، 1387: 36).
3- دیدگاه عمومی:
این دیدگاه دارای دامنه گسترده تری از دیدگاه های قبلی می باشد، سازمان های کسب و کار را به عنوان شرکای جامعه و نهادهای عمومی تعریف کرده و معتقد است: حتی سازمان های غیر حکومتی هم ملزم به حل مسائل و مشکلات جامعه و نیز بهبود کیفیت زندگی عمومی افراد در کنار سایر سازمان های حکومتی هستند. در این دیدگاه سازمان ها و مدیران آنها متعهد می شوند به همان اندازه که هدف های شخصی خود را دنبال می کنند، هدف های بشر دوستانه را پیگیری کنند (نیکومرام، محمدیان ساروی، 1388: 132). سازمان ها باید هم رفاه عمومی و هم منافع خود را مد نظر داشته باشند، زیرا از منابع کمیاب همین مردم استفاده می کنند و جامعه ما محیط مناسبی برای تحصیل سود آنها به وجود آورده است. لذا موسسات باید خدمتگزار عموم مردم باشند (مهری کارنامی، 1387: 36).
دلایل موافقین و مخالفین مسئولیت اجتماعی سازماندلایل موافقین مسولیت اجتماعیدلایل موافقت نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت ها و سازمان ها، از مزایای بالقوه که نصیب سازمان ها و جامعه می شود، ناشی می شود. یکی از دلایل مذکور این است که انجام مسئولیت اجتماعی باعث میشود سازمان در بلند مدت به منافع خود دست یابد ؛ از سوی دیگر فعالیت های اجتماعی باعث می شود، دولت دخالت کمتری در مسائل داشته باشد که این نیز در بلند مدت به نفع سازمان است (خلیلی عراقی و یقین لو، 1384: 144).
دلایل موافقت نسبت به مشارکت و مسئولیت های اجتماعی :
التزام اخلاق
محیط اجتماعی بهتر
ممانعت از گسترش قوانین و مقررات دولتی
وابستگی های متقابل نظام مند
کمک در حل مشکلات اجتماعی
بهبود چهره عمومی
جلب منابع ارزشمند سازمان ها
دلایل مخالفین مسولیت اجتماعیدلایل مخالفت نسبت به مشارکت و مسئولیت های اجتماعی شرکت ها به قرار زیر می باشد :
لزوم کسب حداکثر سود
تعدد هدف های سازمان
هزینه مشارکت اجتماعی
تضعیف تراز پرداخت های بین المللی
فقدان مهارت های اجتماعی
عدم حساب پس دهی
ناتوانی سازمان در انتخاب گزینه های اخلاقی (خلیلی عراقی و یقین لو، 1384: 144).
جدول 2-1): دلایل موافقین و مخالفین مسئولیت اجتماعی سازمانمخالفان مسئولیت اجتماعی موافقان مسئولیت اجتماعی
1- سود آوری سازمان ها را کوتاه مدت کاهش می دهد.
2- توانایی تولید را کاهش می دهد.
3- هزینه ها افزایش می یابد.
4- موجب بی میلی سهامداران و سرمایه داران می شود.
5- موجب کم رنگ تر شدن و کاهش اهداف سازمان می شود.
6- موجب تعارض در معیار عملکرد مدیران می شود. 1- انتظارات عمومی را برآورده می سازد.
2- سود آوری را در بلند مدت افزایش می دهد.
3- تعهد و الزامات اخلاقی را رعایت می کند.
4- از گسترش قوانین و مقررات دولتی جلوگیری می نماید.
5- شهرت و اعتبار سازمان را افزایش می دهد.
6- موجب ایجاد محیطی برتر در راستای کشف و جذب استعدادها می شود.
7- علاج و پیشگیری قبل از وقوع حادثه تلقی می شود.
(Robbins & coulter , 2007: 10).
ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان ها:مسئولیت اجتماعی چهار بعد است: (بزرگی، 1383: 6-1).
1- بعد اقتصادی: مهمترین بعد مسئولیت اجتماعی سازمان ها، بعد اقتصادی است که در آن فعالیت ها و اقدامات اقتصادی مد نظر قرار می گیرد. به عبارت دیگر مسئولیت اولیه هر بنگاه اقتصادی کسب سود است، لذا وقتی سازمان سود لازم را به دست آورد و حیات خود را تضمین کند، می تواند به مسئولیت های دیگر بپردازد. در حقیقت اهداف اولیه سازمانی در این بعد مورد توجه قرار می گیرد .
2- بعد قانونی: دومین بعد مسئولیت اجتماعی می باشد و سازمان ها ملزم می شوند در چارچوب قوانین و مقررات عمومی عمل کنند، جامعه این قوانین را تعیین می کند و کلیه شهروندان و سازمان ها، موظف هستند به این مقررات به عنوان یک ارزش اجتماعی احترام بگذارند. بعد قانونی مسئولیت اجتماعی را التزام اجتماعی نیز می گویند.
3-بعد اخلاقی: سومین بعد می باشد که از سازمان ها انتظار می رود که نظیر دیگر اعضای جامعه به ارزش‌ها و هنجارها، اعتقادات و باورهای مردم احترام گذاشته و شئونات اخلاقی را در فعالیت های خود مورد توجه قرار دهند. بعد اخلاقی مسئولیت اجتماعی را یا پاسخگویی اجتماعی نیز می‌گویند :
4- بعد عمومی و ملی: چهارمین بعد می باشد که شامل انتظارات، خواسته ها و سیاست های مدیران عالی در سطح کلان است. انتظار می رود مدیران و کارگزاران سازمان ها با نگرش همه جانبه و رعایت حفظ وحدت و مصالح عمومی کشور، تصمیمات و استراتژی های کلی را سرلوحه امور خود قرار داده و با دید بلند مدت تصمیم گیری کنند. بعد ملی مسئولیت اجتماعی را مساعدت اجتماعی می نامند (بزرگی، 1383: 6-1).
پاسخگویی اجتماعی در واقع پاسخگویی و تعهد در قبال مسئولیت واگذار شده است. از این رو پاسخگو بودن دلالت بر نوعی رابطه رسمی دارد که در آن اختیارات از یک طرف به طرف دیگر محول شده است (بزرگی، 1383: 6-1).
ریچارد هیکس در یک تقسیم بندی، پاسخگویی را در شش بعد مورد بررسی قرار می دهد: (بزرگی، 1383: 6-1).
پاسخگویی مدیریتی: این پاسخگویی در برابر مدیر ارشد یا بالا دست صورت می گیرد .
پاسخگویی سیاسی: این پاسخگویی در برابر مدیر نهادی است که مشروعیت سیاسی آن سازمان است .
پاسخگویی مالی: مدیران سازمان در مقابل وجوهی پاسخگو هستند که بابت اجرای طرح یا پروژه دریافت می کنند .
پاسخگویی عمومی: مدیران سازمان در برابر شهروندان یا نمایندگان منتخب پاسخگو هستند .
پاسخگویی حرفه ای: در مقابل همکاران متخصص و حرفه ای خود پاسخگو هستند .
6- پاسخگویی قانونی: در مقابل مراجع قضایی پاسخگو هستند (بزرگی، 1383: 6-1).

نمودار شماره 2-1): ابعاد مسئولیتمنبع: طاوسی و چاوشی ← دفتر پژوهش فرهنگی
ابعاد سه گانه مسئولیت اجتماعی در سطح کلاننمودار زیر ابعاد کلیدی مسئولیت اجتماعی و همچنین نحوه رابطه هر یک از این ابعاد را نشان می دهد (گروه کارشناسان ایران، 1386: 5).
-47117001270
نمودار شماره 2-2): ابعاد سه گانه مسئولیت اجتماعی در سطح کلانمنبع: طاوسی و چاوشی ← دفتر پژوهش فرهنگی
مسئولیت اقتصادیصداقت، کنترل، نظارت سازمان، توسعه اقتصادی جامعه، شفافیت، جلوگیری از رشوه خواری و فساد، انجام پرداخت های لازم به مقامات ملی و محلی، استفاده از تأمین کنندگان محلی، استخدام نیروی کار محلی و غیره (گروه کارشناسان ایران، 1386: 5).
مسئولیت اجتماعیحقوق بشر، حقوق کارگر، آموزش توسعه کارگران محلی، کمک به تخصص های مربوط به برنامه های جامعه و غیره (گروه کارشناسی ایران، 1386: 5).
مسئولیت زیست محیطیرویکردهای احتیاط آمیز برای جلوگیری یا به حداقل رساندن عوارض نامطلوب حمایت از اقدامات و ابتکاراتی که مسئولیت های بیشتر زیست محیطی را ترویج می دهند. توسعه و انتشار فناوری های مطلوب و مساعد زیست محیطی و غیره، ...
چارچوب های ارائه شده در مسئولیت اجتماعی:مدل سه سطحی وودوود در سال 1991 سه سطح آنالیز و بررسی را شرح می دهد که به وسیله آن مسئولیت اجتماعی شرکت را به سه سطح تقسیم می نماید و با این روش تحلیلی سبب ملموس تر شدن مفهوم مسئولیت اجتماعی می گردد. سطح اول تعریف وود سطح موسسه است. در این جا مسئولیت شرکت ها به طور عمومی در بلند مدت و روابط آنها با جامعه مورد بحث قرار می گیرد. در این سطح قسمتی از تئوری های مسئولیت اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد که مربوط به قانون مندی مسئولیت اجتماعی از طریق جامعه به عنوان یک مفهوم یا روش تجاری می باشد و لذا برای همه نوع شرکت و با هر گونه ابعاد و اندازه ای قابل کاربرد است. تصویری که برخی از شرکت ها از مسئولیت اجتماعی دارند منطبق بر این سطح از تعریف می باشد. سطح دوم، سطح سازمانی می باشد، در این سطح روشن می شود، بنگاه دقیقاً در برابر چه کسانی مسئولیت پذیر است. ذی نفعان عمده بنگاه شناسایی می شوند. وود مسئولیت پذیری در این سطح را مسئولیت اجتماعی نامید .
فیچ (1976).، ایلبرت و پارکت (1973). و اسمیت (2003). مسئولیت اجتماعی را در این سطح تعریف کرده اند، به عبارت دیگر مسئولیت اجتماعی بنگاه را مسئولیت در قبال ذی نفعان عمده یا گاهی در قبال شرکت ها یا شرکای شرکت که تحت تاثیر فعالیت بنگاه قرار دارند تعریف کرده اند. وود سومین لایه را سطح فردی تعریف کرده است. در این سطح، میزان و قدرت تشخیص و تصمیم گیری مدیریت در قبال ذی نفعان مورد بررسی قرار می گیرد .
تصمیم گیری و تشخیص مدیران در این سطح به این نکته اشاره دارد که چه قدر تک تک مدیران به ذی نفعان بنگاه اهمیت می دهند. هی وگری (1974). عنوان کردند که هر مدیری دارای ارزش مختص به خود می باشد که به سختی قابل تغییرند. همچنین آنها دقت کردند که بعضی از مدیران نسبت به مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت خود دغدغه بیشتری دارند (شربت اوغلی، افشاری، 1389: 87-86).
مدل مسئولیت اجتماعی دیویس:یک مدل کلی مسئولیت اجتماعی صنفی پذیرفته شده به وسیله کیتادیوس ارائه شده. دیویس به 5 قضیه عمده اشاره می نماید و توضیح می دهد که چرا و چگونه کسب و کارها باید متعهد باشند تا اقداماتی را به عمل آورند که از رفاه جامعه و همچنین سازمان حمایت می کنند و آنها را بهبود دهند (ایران نژاد، توسلی، دفتر فرهنگ پژوهش 1389: 5-48).
1- مسئولیت اجتماعی از قدرت اجتماعی ناشی می شود :
این ویژگی به این اشاره دارد که شرکت ها بر مسائل اجتماعی مهمی نظیر آلودگی محیط تاثیر دارد. لذا اقدام جمعی تمام موسسات در کشور اساساً شرایط محیطی را که شهروندان باید در آن زندگی کنند، تعیین می کند. به لحاظ اینکه کسب و کارها قدرت اثرگذاری بر جامعه دارند، لذا جامعه می تواند و باید آنها را برای شرایط اجتماعی که از اعمال این قدرت ناشی می شود مسئول بداند (ایران نژاد، توسلی، 1389: 50-48).
2- کسب و کارها باید به عنوان یک سیستم باز دو جانبه عمل کند :
بدین معنی که برای دریافت داده ها از جامعه و برای افشای عملیاتش به عموم باز باشد. بر این اساس، کسب و کار باید در آنچه که برای تثبیت یا بهبود رفاه جامعه ضروری است، اقداماتی معمول دارد و همکاری کند. به نوبه خود جامعه نیز باید مایل باشد تا به گزارش های کسب و کار درباره آنچه که لازم است در جامعه تحقق یابد، گوش دهد (ایران نژاد، توسلی، 1389: 50-48).
3- هزینه های اجتماعی و مزایای یک فعالیت در صورتی که لازم است تداوم یابد :
هزینه های اجتماعی محصولات یا خدمات در صورتی که تداوم یابد، باید در تصمیم گیری کاملاً محاسبه شوند. اشاره به این دارد که امکان فنی بودن یا سودآوری اقتصادی تنها عواملی نیستند که باید در تصمیم گیری کسب و کار مخلوط شوند، بلکه باید نتایج اجتماعی بلند مدت و کوتاه مدت نیز قبل از هر اقدامی مورد توجه قرار گیرند (ایران نژاد، توسلی، 1389: 48).
4- هزینه های اجتماعی هر فعالیت باید به مشتری انتقال یابد .
این ویژگی تاکید می کند که از کسب و کار نباید انتظار داشت که کاملاً فعالیت هایی که ممکن است از نظر اجتماعی دارای مزایا باشد، اما از لحاظ اقتصادی نفع چندانی نداشته باشد، تأمین مالی کند. فعالیت های مطلوب اجتماعی در محدوده فعالیت کسب و کار باید از طریق قیمت های بالاتر برای محصولات مربوطه به این فعالیت ها به مشتریان انتقال یابد (ایران نژاد، توسلی، 1389: 50-48).
5- نهاد های بازرگانی به مثابه شهروندان :
این نهادها مسئولیت دارند تا در مسائل اجتماعی که خارج از حوزه های عملیاتی معمول آنها هستند درگیر شوند. آخرین قضیه به این اشاره دارد که اگر کسب و کار دارای تخصصی است که می تواند مسئله اجتماعی را حل کند، باید مسئول شناخته شود و در حل مسئله اجتماعی مساعدت نماید (ایران نژاد، توسلی، پژوهش فرهنگی، 1388: 50-48).
مدل کارولچارچوب کارول (1979) به عنوان پر استفاده ترین چارچوب نقل قول شده است. کارول در مطالعه ای با عنوان " هرم مسئولیت اجتماعی بنگاه " برای هر بنگاه 4 دسته مسئولیت اجتماعی قائل شده است. به تعبیر دیگر، او مسئولیت اجتماعی هر بنگاه را برآیند چهار مولفه زیر می داند :
نیازهای اقتصادی
رعایت قوانین و مقررات عمومی
رعایت اخلاق کسب و کار
مسئولیت بشر دوستانه
مسئولیت اقتصادی:
بنگاه ها موظف هستند که نیازهای اقتصادی جامعه را برآورند و کالاها و خدمات مورد نیاز آن را تامین کنند و انواع گروه های مردم را از فرایند کار بهره مند سازند (Carroll , 1991:4-8).
مسئولیت قانونی:
بنگاه ها وظیفه دارند به بهداشت و ایمنی کارکنان و مصرف کنندگان خود توجه کنند، محیط زیست را آلوده نکند، از معاملات درونی سازمانی بپرهیزند، دنبال انحصار نروند و مرتکب تبعیض نشوند .
مسئولیت اخلاقی:
که در برگیرنده هنجارها، استاندارد ها و انتظاراتی است که بازگو کننده دغدغه های مصرف کنندگان، کارکنان، سهامداران و جوامع در خصوص عدالت، برابر و پاسداری از وجدان ذی نفعان می باشد (شربت اوغلی، افشاری، 1389: 87).
مسئولیت بشر دوستانه :
به تعبیر کارول از این مولفه “شهروند خوب” بودن است. یعنی مشارکت بنگاه در انواع فعالیت هایی که معضلات جامعه را کاهش دهد و کیفیت زندگی را بهبود بخشد (Carroll , 1991:4-8). جامعه علاقه مند است که بنگاه ها قسمتی از پول و دارایی خود را در فعالیت های خیرخواهانه مصرف کند. اما اگر بنگاهی این کار را نکند در نزد آن ها نیز محکوم نمی گردد. نکته قابل توجه این می باشد که هر چند شرکت در فعالیتهای نوع دوستانه والاترین و کامل ترین نوع تعهد می باشد اما در هر مسئولیت اجتماعی به وضوح کم اهمیت ترین است (شربت اوغلی، افشاری، 1389:87).
در این پژوهش از مدل کارول استفاده گردیده شده است .
مدل ذی نفعانآخرین چارچوب مورد بررسی در رابطه با مسئولیت اجتماعی بنگاه ها را می توان ناشی از کتاب معروف “مدیریت استراتژیک: روش ذی نفعان” دانست. هر چند که کارول و وود هر دو به مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها در قبال جامعه اشاره داشته اند اما پیش روی واقعی در زمینه ی مسئولیت در قبال ذی نفعان بدون شک فریمن می باشد. تئوری ذی نفعان توسط فریمن در سال 1984 مطرح شد. به طور کلی به تعامل بنگاه و جامعه تاکید دارد. سال هاست که این تئوری به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی بنگاه ها توسط محققان مختلفی همچون هریسون و نریمن (1999).، کلونوسکی، کلارکسون (1995). مورد تاکید می باشد و این موضوع مطرح است که با سیستم مدیریت ذی نفعان کارآمد می توان مسائل اخلاقی و اجتماعی را برطرف نمود و نیازهای جامعه و ذی نفعان را نیز به موقع مورد توجه قرار داد (شربت اوغلی، افشاری: 1389: 89).
کلارکسون عنوان نمود که بین مسئولیت هایی که در قبال جامعه وجود دارد و مسئولیت هایی که در قبال ذی نفعان وجود دارد تفاوت هایی می توان قایل شد. وی این دو مسئولیت را جدا از یکدیگر دانست و عنوان نمود که مسئولیت ها در قبال جامعه بیشتر در شرکت های محلی و در راستای قانون مداری می باشد، در حالی که مسئولیت در قبال ذی نفعان غالباً خارج از حوزه قانون گذاران می باشد. وی به صورت شفاف این موضوع را توضیح می دهد. به عنوان مثال مسائل مربوط به ایمنی و بهداشت صنعتی را ذغدغه شهرداری ها در امریکا عنوان می کند. لذا این مسائل مربوط به مسائل اجتماعی می باشد زیرا آن ها دارای قوانین حقوقی می باشند در حالی که مسیر شغلی و آموزشی کارکنان هیچ پشتوانه حقوقی ندارند و لذا به عنوان مسئولیت اجتماعی در قبال ذی نفعان “کارمندان” مطرح می باشد که برای بنگاه می توانند حالت داوطلبانه داشته باشد (شربت اوغلی، افشاری: 1389: 89).
مدل 5 بعدی تعهدی کلیدی مک کنزی :بر اساس این مدل، هر چه از سمت بالا به پایین حرکت می کنیم، از یک طرف، میزان انتظارات و خواست های جامعه در هر یک از زمینه های فوق کاهش یافته و از طرف دیگر تأمین آنها طولانی مدت و مبهم تر می شود. روشن است که مدیران در زمینه های اولیه مسئولیت اجتماعی بیشتر تلاش کنند (عزیزی، باقری، گروه پژوهش های فرهنگی، 1389: 107-103).
زمینه های مسئولیت
صاحبان سهام
کارکنان
مشتریان
محیط طبیعی
ارزش های فرهنگی
121285125095121285125095
11728452227580
نمودار 2-3): مدل 5 بعدی تعهدی کلیدی مک کنزی1- صاحبان سهام: صاحبان سهام کسانی هستند که سرمایه های خود را برای راه اندازی واحدهای تجاری و اقتصادی در اختیار گذاشته و انتظار دارند، مدیران امانت داری مطمئن برای آنها باشند. مدیران از طریق سیستم حسابداری، اطلاعات مناسب و ارائه گزارش های دقیق و صحیح سهامداران را از وضعیت فعالیت ها و عملکردهای سازمان مطلع کرده و به تعهد خود نسبت به صاحبان سهام عمل می کنند. از طرف دیگر مدیران باید با عملکرد مناسب و خوب خود باعث شهرت سازمان شده و از راهبردهای مدیران عالی و صاحبان سهام و نیز ارزش ها و هنجارهای که بنیانگذاران آنها بنا نهاده اند، حمایت کنند (عزیزی، باقری، 1389: 107-103).
2- کارکنان:
بخش عمده ای از نیروی انسانی هر جامعه در سازمان ها و موسسات مختلف مشغول به کار هستند و از آنجا که اکثر مردم، بیشترین وقت خود را در درون سازمان می گذرانند، این انتظار از مدیران وجود دارد که به کارکنان تحت امر خود توجه بیشتری داشته باشند. به عبارت دیگر، مردم از مدیران می خواهند که به نیازهای کارکنانشان بیشتر توجه کرده و تلاش کنند نیازهای آنها را برآورده سازند (عزیزی، باقری، 1389: 107-103).
همچنین، از مدیران انتظار می رود که با اختصاص حداکثر زمان ممکن برای هدایت و آموزش پرسنل زیر دست خود، آنها را در انجام صحیح وظایفشان راهنمایی کنند و در صورت ارائه روش های جدید و طرح های نو از سوی آنها، از طرح های فوق استقبال کنند و تلاش به خرج دهند تا حس نوآوری در افراد تقویت شود (عزیزی، باقری، 1389: 107-103
3- مشتریان:
در مجموعه زمینه های مسئولیت اجتماعی سازمان ها نسبت به جامعه، مسئولیت نسبت به مشتریان از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که اساساً سازمان بر اساس یک خواسته اجتماعی به وجود می آید. به عبارت دیگر، شکل گیری سازمان به خاطر وجود مشتریانش است و این می تواند ملاک خوبی برای تعهد خدمت مدیران به شمار رود.
اگر سازمان به درستی به مسئولیت اجتماعی خود عمل نکند، اولاً: مشتریان خود را از دست داده، ثانیاً: باعث می شود که دولت از طریق قوانین و مقررات و مجازات های مختلف، آن را مجبور به انجام این مهم نماید (عزیزی، باقری، 1389: 107-104).
4- محیط طبیعی:
با آغاز انقلاب صنعتی و گسترش روز افزون صنایع مختلف، آلودگی های گوناگون زیست محیطی رشد روز افزون یافت ؛ به نحوی که امروز یکی از اساسی ترین زمینه های مسئولیت اجتماعی سازمان، حفظ محیط زیست است. افزایش گازهای سمی در نتیجه فعالیت واحدهای مختلف سازمان های تولیدی و ایجاد آلودگی در هوا و آب رودخانه و دریاچه بر اثر ریختن پساب های صنعتی و ... که همگی حاصل فعالیت موسسات تولیدی است، باعث شده اند که محیط زیست آلوده در اطراف خود داشته باشیم (عزیزی، باقری، 1389: 107-103).
5- ارزش ها و هنجارهای فرهنگی:
هر چند جامعه از سازمان ها می خواهد که به تولید ارائه کالاها و خدمات مورد نیاز بپردازند ولی در عین حال این انتظار را هم دارد که در انجام فعالیت های اقتصادی خود، اصول اخلاقی را نیز در نظر داشته باشند. امروزه بیش از پیش، از سازمان ها این انتظار می رود که در زمان تصمیم گیری های خود، اصول اخلاقی و ارزشی را مد نظر داشته و همواره تلاش کنند که تعادلی بین امور اقتصادی و اخلاقی برقرار سازند (عزیزی، باقری، 1389: 107-103).
اصول ده گانه مسئولیت اجتماعیپیمان جهانی سازمان ملل متحد (GC). یک چارچوب کاری برای تجارت و کسب و کار محسوب می شود که برای هماهنگ و همسو کردن عملیات کاری و استراتژی ها با ده اصل پذیرفته شده جهانی در سطح حقوق بشر، محیط، مبارزه با فساد و جرائم و نیروی کار متعهد تنظیم شده است (چاوشی، 1388: 49-47).
-3217545-190500
نمودار2-4): ابعاد CSRاین پیمان، اولین و بهترین ارتباط برای ایجاد مسئولیت اجتماعی و قانونی سازمان ها در تجارت و بازار است. گروه کاری GC سازمان ملل متحد، جهت تضمین و حمایت و درونی کردن این اصول در کلیه سازمان‌ها مشارکت می کنند و شش نماینده سازمان ملل عبارتند از :
سازمان بین المللی کار (ILG).، کمیسیون ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR).، برنامه های محیطی سازمان ملل متحد (UNEP).، اداره مبارزه با مفاسد و جرائم سازمان ملل متحد (UNODC).، برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP). و سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (UNIDO).، (چاوش باشی، 1388، 49-47).
اصول ده گانه GC شامل موارد زیر است :
سازمان ها باید حقوق بشر اعلام شده از سوی مراجع بین المللی را رعایت کرده و مورد حمایت قرار دهند.
ایجاد اطمینان از اینکه سازمان ها در سوء استفاده از حقوق بشر مشارکت و همدستی ندارند .
سازمان ها باید آزادی انجمن و شناسایی موثر نسبت به حقوق مذاکره ای گروهی را ارتقا دهند .
کاهش و حذف همه گونه کارهای اجباری و قهری
لغو موثر کار کودک
حذف تبعیض در رابطه با استخدام و شغل
تجارت باید به عنوان یک رویکرد پیشگیرانه از چالش های محیطی حمایت کند .
تعهد و انجام ابتکارات، جهت تقویت و ارتقاء مسئولیت پذیری محیطی
تقویت فناوری سازگار با محیط جهت توسعه و انتشار
سازمان ها باید در برابر همه اشکال فساد مبارزه نمایند (چاوش باشی، 1388:49-47).
از تعهد تا مسئولیت اجتماعیاگر مفهوم مسئولیت اجتماعی را با مفاهیم تعهد اجتماعی و پاسخگویی اجتماعی مقایسه کنیم بهتر می توانیم آن را درک کنیم، مسئولیت اجتماعی در میانه سیر تکامل مشارکت اجتماعی از تعهد اجتماعی تا پاسخگویی اجتماعی قرار دارد (چاوش باشی، 1388: 42-40).

نمودار 2-5): سطوح درگیری اجتماعیماخذ: ((Robbins , coulter / 2:22.
یک سازمان زمانی به تعهد اجتماعی اش عمل می کند که به مسئولیت های قانونی و اقتصادی خود عمل کند و نه بیشتر ؛ یعنی به حداقل مسئولیتی که قانون از او خواسته عمل کند. مسئولیت اجتماعی با ورود خود، یک چارچوب حاکمیت اخلاقی را اضافه می کند که بر اساس آن، سازمان ها به فعالیت هایی اقدام می کنند که وضع جامعه را بهتر کرده و از انجام کارهایی که باعث بدتر شدن وضعیت جامعه می شود، پرهیز می کنند. نهایتاً پاسخ گویی اجتماعی به توان و ظرفیت سازمان در جهت عمل و اقدام نسبت به خواسته ها و انتظارات جامعه اشاره دارد ((Robbins , coulter,2007:11.
اختلاف مسئولیت و پاسخگویی اجتماعی را بر اساس چهار معیار اساسی می سنجیم :
جدول 2-2). اختلاف مسئولیت و پاسخگویی اجتماعیشاخص ها مسئولیت اجتماعی پاسخگویی اجتماعی
1- توجه عمده
2- تمرکزها
3- تاکیدها
4- چارچوب تصمیم گیری ضوابط اخلاقی
اهداف و نتایج
التزام و تعهد
بلند مدت برنامه های عملی
ابزار و وسایل
پاسخ و واکنش
کوتاه و میان مدت
ماخذ((Robbins , coulter , 2007: 12.
1- مسئولیت اجتماعی، اصول و موازین اخلاقی را برای سازمان بیان می دارد، در حالی که پاسخگویی اجتماعی بیشتر جنبه عملی داشته و به عمل و فعالیت سازمان نظر دارد تا مبانی ارزشی آن و بنابراین محسوس تر از مسئولیت اجتماعی است (چاوش باشی، 1384: 43-42).
2- در مسئولیت اجتماعی توجه بیشتر بر اهداف و مقاصد و در پاسخگویی، تمرکز بر روی نحوه انجام کار و مسائل و ابزار مورد نیاز است (چاوش باشی، 1388: 43-42).
3- مسئولیت اجتماعی نوعی تعهد است که بر التزام سازمان ها تاکید دارد و پاسخگویی اجتماعی به نوع پاسخ و واکنش سازمان ها نسبت به مشکلات جامعه توجه دارد (چاوش باشی، 1388: 43-42).
4- در مسئولیت اجتماعی چارچوب تصمیم گیری ها از افق زمانی بلند مدت برخوردار است. در حالی که در پاسخ گویی اجتماعی تصمیمات کوتاه مدت و بعضاً میان مدت بوده و تکیه بر روی واکنش های سریع است. بنابراین زمانی که چنین مسئولیتی وجود نداشته باشد، هیچ گونه پاسخگویی از سوی سازمان ها در برابر جامعه وجود ندارد و مسئولیت اجتماعی پیش فرض پاسخگویی اجتماعی است (چاوش باشی، 1388: 43-42).
استراتژی های انجام مسئولیت اجتماعیاستراتژی هایی که سازمان و شرکت های مختلف در زمینه ایفای رسالت های اجتماعی خود اتخاذ می کنند در سه دسته کلی قرار می گیرند (رسولی، 1388: 77).
استراتژی واکنشیموسساتی که این استراتژی را دنبال می کنند، هیچ گاه به طور داوطلبانه در فعالیت های اجتماعی وارد نمی شوند و دایره مسئولیت پذیری آنها محدود به مسئولیت اقتصادی و قانونی در محدوده فعالیت های شرکت است و تنها در مقابل قوانین و مقررات، واکنش مثبت از خود نشان می دهند (رسولی، 1388: 78).
دلایل توجیهی دیگر این شرکت ها این است که منابع صرف شده برای فعالیت های اجتماعی، سود را پایین آورده و قیمت مصرف کننده را بالا می برد و قدرت رقابتی را نیز کاهش می دهد. همچنین سازمان های بازرگانی، تخصص و مهارت اجتماعی ندارند و بنابراین دخالت آنها در این امور صحیح نیست (رسولی، 1388: 78).
استراتژی تطبیقیشرکت هایی که این استراتژی را اتخاذ می کنند، علاوه بر رعایت الزامات قانونی، سعی دارند خود را با افکار عمومی نیز تطبیق دهند. این شرکت ها در فعالیت های اجتماعی شرکت کرده و از این طریق در اجتماع برای خود، مقبولیت و محبوبیت ایجاد می کنند. چارچوب تصمیمات و افق زمانی توجه به مسائل اجتماعی کوتاه مدت و گاهی میان مدت بوده و تکیه این شرکت ها بر تطبیق و سازگاری به موقع و مناسب در برابر فشارها و تنش ها و بحران های اجتماعی است (رسولی، 1388: 78).
استراتژی اثرگذارشرکت هایی که این استراتژی را دارند، بالاترین سطح مسئولیت اجتماعی را ایفا می کنند. این شرکت ها به رعایت قوانین و مقررات و تطبیق به افکار عمومی اکتفا نمی کنند. بلکه به طور داوطلبانه، انتظارات عمومی و مسائل اجتماعی را پیش بینی می کنند و برای خود اهداف و رسالت های اجتماعی نیز تعیین می کنند و از منابع و قدرت بازرگانی خود برای بهبود وضع جامعه بهره برداری می کنند (رسولی، 1388: 79).
پیامدها و منافع مسئولیت پذیری اجتماعیمسئولیت پذیری اجتماعی یک خصوصیت و رفتار حیاتی و به عبارتی شالوده اساسی برای ایجاد جامعه سالم و زندگی اجتماعی با کیفیت است که در سایه آن تمام افراد و طبقات اجتماعی احساس رضایت می کنند (رسولی، 1388: 73).
مدل اثرات و منافع کلی رعایت مسئولیت اجتماعی در تصویر زیر ترسیم شده است .

نمودار 2-6-). مدل اثرات کلی رعایت مسئولیت اجتماعی شرکتیهمان گونه که در شکل بالا دیده می شود نظام ارزش های انسانی و اجتماعی و همچنین توسعه دانش و آگاهی و بیداری وجدان های اخلاقی باعث ایجاد مسئولیت پذیری اجتماعی می شود که آن هم به نوبه خود با ایجاد حالت خود کنترلی و خود برانگیختگی در افراد و سازمان ها، آنها را به مرحله خود شکوفایی می رساند و همچنین باعث می شود افراد و سازمان ها در امور اجتماعی به طور فعال مشارکت کنند. در فعالیت، مجموع این عوامل منشأ به وجود آمدن جامعه ای سالم و زندگی اجتماعی با کیفیت خواهد بود که در آن دیگر تنها یک بخش خاص منتفع نمی شود، بلکه منافع و رضایت همه تامین می شود (رسولی، 1388: 74).
امروزه بسیاری از سازمان ها به نحوه فزاینده ای از ارزش مستقیم اقتصادی مسئولیت اجتماعی آگاهی یافته‌اند و با ادغام آن به منزله سرمایه گذاری راهبردی با راهبرد اصلی کسب و کار و فعالیت های مدیریتی خود، می توانند تاثیر مثبتی بر جامعه و محیط خود داشته باشند و در ضمن، شهرت و اعتبار خود را نیز تقویت کنند. با پیروی از این ارزش نه تنها برای امروز خود سود تولید می کنند، بلکه موقعیت آینده خود را نیز تثبیت می کنند (گروه کارشناسان ایرانی، 1386).
نمونه ای از مزایای مستقیم مسئولیت اجتماعی برای سازمان :
افزایش ارزش تجاری، نشان تجاری
دسترسی به منابع مالی
نیروی کار سالم تر و ایمن تر
مدیریت ریسک و نظارت موثر بر امور سازمان
کارکنان مشتاق
وفاداری مشتری
ارتقای اعتماد و اطمینان طرف های ذینفع
تقویت وجهه عمومی
شکل زیر ارزش های ایجاد شده از طریق اجراء مسئولیت اجتماعی در سازمان ها به صورت کاهش هزینه و افزایش درآمدها را نمایش می دهد.
نمودار 2-7): ارزش ایجاد شده از طریق CSRمنبع: (Board conferernce , worktvg).