*352

عنوان صفحه
مقدمه....................................................................................................................................................1
فصل اول: کلیات تحقیق.............................................................................................................3
1-1-طرح مساله ..................................................................................................................................4
1-2- اهداف تحقیق ............................................................................................................................8
1-3- اهمیت تحقیق ............................................................................................................................8
1-4- سئوالات تحقیق .........................................................................................................................9
1-5- فرضیه تحقیق ......................................................................................................................... 10
1-6- چارچوب نظری تحقیق ...........................................................................................................10
1-7- متغیرهای تحقیق...................................................................................................................... 12
1-8- تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق...................................................................................................12
1-9- مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق ........................................................................... 13
1-10- روش تحقیق .........................................................................................................................18
1-11- موانع، مشکلات و محدودیت های تحقیق ............................................................................18
1-12- سازماندهی تحقیق ............................................................................................................... 19
فصل دوم: بررسی مبانی نظری نقد نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن......................20
2-1- دیدگاه های کارل مارکس درباره نظام سرمایه داری و نقد آن .................................................21
2-1-1- تعریف مارکس از سرمایه داری ..........................................................................................22
2-1-2- مفاهیم کلیدی در تشریح نظام سرمایه داری و نقد آن از دیدگاه مارکس.............................22
2-1-2-1- نظریه ارزش ...................................................................................................................22
2-1-2-2- ارزش اضافی...................................................................................................................23
2-1-2-3- سرمایه ............................................................................................................................24
2-1-2-4- جریان کالا ......................................................................................................................24
2-1-2-5- کاهش نرخ سود .............................................................................................................24
2-1-2-6- نیروی کار ..................................................................................................................... 24
2-1-2-7- زیربنا و روبنای جامعه ...................................................................................................25
2-1-2-8- شیوه های تولید ..............................................................................................................26
2-1-2-9- طبقه،آگاهی طبقاتی، نبرد طبقاتی .................................................................................. 26
2-1-2-10- کار بیگانه شده ............................................................................................................ 28
2-1-3- نقد سرمایه داری در دیدگاه مارکس .................................................................................. 30
2-1-3-1- بحران زایی ....................................................................................................... ............30
2-1-3-2- بهره کشی و تشدید شکاف طبقاتی ................................................................................31
2-1-3-3- پول سالاری ...................................................................................................................34
2-1-3-4- از خود بیگانگی .............................................................................................................35
2-2- نظرات نئومارکسیست‌ها (مکتب فرانکفورت) در نقد نظام سرمایه داری ................................38
2-2-1- صنعت فرهنگ؛عامل تحمیق توده ها ..................................................................................39
2-2-2- ارتباطات نوین،عامل فریب فرد در جامعه سرمایه داری .....................................................40
2-2-3- نابودی خلاقیت های ذهنی و تولید نیازهای کاذب ............................................................42
2-2-4- انقلاب روشنفکران و دانشجویان در مقابل سرمایه داری ....................................................43
2-2-5- تولید نیازهای کاذب توسط دستگاه های ایدئولوژیک نظام سرمایه داری ...........................43
2-2-6- لزوم انقلاب در برابر سرمایه داری .....................................................................................45
2-2-7- گرایش به بحران در جوامع پیشرفته ...................................................................................47
2-2-8- پول و قدرت عامل مستعمره شدن زیست جهان در نظام سرمایه داری ..............................49
2-2-9- مستعمره شدن حوزه عمومی (افکار عمومی از سوی سرمایه داران) ..................................50
2-3- سایر نظرات در نقد نظام سرمایه داری.....................................................................................51
2-3-1- تسلط نخبگان قدرت بر جامعه سرمایه داری آمریکا ..........................................................51
2-3-2- رابطه ذاتی میان بحران و نظام سرمایه داری در آمریکا .......................................................53
2-3-3- استثمار و انباشت رقابتی؛ معضل سرمایه داری....................................................................56
2-3-4- بحران مزمن سرمایه داری ...................................................................................................57
2-3-5- فروپاشی نظام سرمایه داری ............................................................................................... 57
2-3-6- بحران سرمایه داری نئولیبرال ..............................................................................................58
2-3-7- دموکراسی نظام سرمایه داری؛ پیوندی صوری میان افراد انتزاعی........................................61
2-3-8- مناسبات دموکراتیک در تسلط سرمایه داری .......................................................................63
2-4- نظریه «باز فئودالی شدن» و نقد بنیادین نظام سرمایه داری ......................................................64
2-4-1- تبیین مختصات نظام فئودالی ..............................................................................................66
2-4-2- استثمار اکثریت؛اساس نظام فئوادالی ...................................................................................67
2-4-3- تبدیل شیوه فئودالی به شیوه تولید سرمایه داری و چرخش آن ..........................................69
2-4-4- تبیین فرایند باز فئودالی شدن جامعه از دیدگاه یورگن هابرماس ........................................70
2-4-5- تبیین تئوریک فرایند باز فئودالی شدن نظام سرمایه داری از دیدگاه ریچارد بی فریمن.......72
2-4-5-1- نابرابری اجتماعی ...........................................................................................................73
2-4-5-2- کنترل و نظارت سیاسی ..................................................................................................76
2-4-5-3- معاملات قماری ............................................................................................................ 78
فصل سوم: بررسی نظری جنبش‌های اجتماعی با تاکید بر جنبش ضد وال استریت در آمریکا....81
3-1- تعریف جنبش‌های اجتماعی ....................................................................................................83
3-2- انواع جنبش‌های اجتماعی........................................................................................................85
3-3- مراحل جنبش‌های اجتماعی ....................................................................................................86
3-4- کارکردهای جنبش های اجتماعی ............................................................................................87
3-5- مهمترین جنبش‌های اجتماعی در تاریخ آمریکا........................................................................87
3-5-1- جنبش قدرت سیاهان...........................................................................................................87
3-5-2- جنبش حقوق‌ مدنی ............................................................................................................87
3-5-3- جنبش حق رای زنان ..........................................................................................................88
3-5-4- جنبش ضدجنگ .................................................................................................................88
3-5-5- جنبش کارگری ...................................................................................................................88
3-5-6- جنبش ضدجهانی شدن .......................................................................................................88
3-5-7- جنبش اجتماعی پیشرو.........................................................................................................89
3-5-8- جنبش تی پارتی .................................................................................................................91
3-5-9- جنبش ضد وال استریت بر "ضد نظام سرمایه داری فئودالی شده" ....................................93
3-5-9-1- استمرار بحران اقتصادی آمریکا ......................................................................................93
3-5-9-2- تشدید شکاف‌های اجتماعی و نابرابری طبقاتی .............................................................95
3-5-9-3- نقش کارکردی وسایل نوین ارتباط جمعی در شکل‌گیری اعتراض.................................96
3-5-9-4- اهداف و مطالبات تظاهر کنندگان جنبش ضد وال استریت ...........................................96
3-5-9-5- حذف فئودال ها از حکومت و حاکمیت آمریکا؛خواست اصلی جنبش ضد وال استریت...............................................................................................................................................97 3-5-10- مقایسه دو جنبش مهم آمریکا (جنبش ضد وال استریت و جنبش تی پارتی)....................98
فصل چهارم: بررسی تحلیلی و آماری دلایل تبعیض و نابرابری در نظام سرمایه داری آمریکا (به سوی باز فئودالی شدن).........................................................................................................103
4-1- بررسی فئودالیزم اقتصادی در نظام سرمایه داری آمریکا .......................................................105
4-1-1- افزایش نابرابری در " درآمد" .........................................................................................107
4-1-2- تعمیق شکاف طبقاتی .......................................................................................................112
4-1-3- توزیع نابرابر ثروت و افزایش فقر در ایالات متحده .........................................................120
4-1-4- بحران مسکن.....................................................................................................................123
4-1-5- کاهش تبعیض آمیز دستمزدها............................................................................................124
4-1-6- افزایش شهریه دانشگاه ها..................................................................................................128
4-1-7- پدیده باز فئودالیزم حاصل انباشت ثروت در طبقه بالا.......................................................128
4-1-8- معاملات قماری.................................................................................................................134
4-2- بررسی روند "نابرابری اجتماعی" در نظام سرمایه داری آمریکا............................................135
4-2-1- کاهش امید به زندگی در آمریکا........................................................................................136
4-2-2- وخامت امنیت غذایی در ایالات متحده.............................................................................137
4-2-3- گسترش فزآینده انواع تبعیض‌های اجتماعی در ایالات متحده آمریکا...............................139
4-2-3-1- تبعیض مدنی ................................................................................................................139
4-2-3-2- تبعیض علیه زنان..........................................................................................................140
4-2-3-3- تبعیض علیه مسلمانان ..................................................................................................141
4-2-3-4- تبعیض علیه مهاجران لاتین تبار ...................................................................................143
4-2-3-5- تبعیض نژادی ...............................................................................................................144
4-2-4- افزایش فزآینده فقر و تبعات اجتماعی آن..........................................................................147
4-2-5- بیکاری؛ عامل تشدید نابرابری اجتماعی در آمریکا............................................................152
4-3- بررسی "کنترل و نظارت سیاسی" نابرابر در نظام سرمایه داری آمریکا................................ 154
4-3-1- خطاهای راهبردی در سیاست‌گذاری‌های دولتمردان آمریکا..............................................158
4-3-2- دموکراسی معکوس و حاکمیت اقلیت بر اکثریت..............................................................159
4-3-3- نفوذ ثروتمندان در سیاست گذاری‌های دولتی (لابی گری و رانت خواری)......................161
نتیجه گیری و جمع بندی............................................................................................................... 165
منابع و مآخذ...................................................................................................................................169
فهرست جداول
عنوان صفحه
طبقه‌بندی انواع محتمل بحران از دیدگاه هابرماس (هابرماس، 1380)...............................................47
دو فرضیه علمی ریچارد بی. فریمن...................................................................................................74
میزان نابرابری در یک مؤسسه با درجه دکتری طی سال‌های 1973 تا 2006.....................................75
جدول 1.2- شاخص های نابرابری درآمد خانوارها در امریکا در دوره‌ی زمانی 2005-2009.......109
جدول 1.2- درآمد ملی سرانه آمریک در سال های مختلف............................................................118
جدول 1.3- توزیع درآمد در آمریکا در بین سال های 1982- 2006.............................................119
جدول 1.4- توزیع ثروت خالص در ایالات متحده آمریکا در بازه زمانی 1983-2007..................130
جدول 1.5- توزیع ثروت مالی در ایالات متحده آمریکا در بازه زمانی 1983-2007......................130
جدول 1.6- ددرصد سهم ثروت یک درصد مرفه ترین گروه در مقایسه با سهم 99 درصد بقیه جمعیت آمریکا در طی سال های 1922-2007...............................................................................130
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار1.1- ضریب جینی و منحنی لورنز........................................................................................108
نمودار 1.3- سهم درآمدی صدک های 81-99 و صدک بالا...........................................................110
نمودار1.4- سهم درآمدی هزارک های 990-999 و هزارک بالا.....................................................111
نمودار1.5 - رشد درآمد حقیقی در صدک های مختلف.................................................................112
نمودار 1.6- توزیع درآمد در آمریکا در بین گروه های کم درآمد و پردرآمد جامعه.......................114
نمودار 1.7 - رشد درآمد سرمایه ای بین گروه 5% بالاترین درآمدها و 95% بقیه گروه ها در آمریکا..............................................................................................................................................115
نمودار 1.8 - شکاف درآمد در آمریکا: نسبت های بالاترین درآمدهای خانوارها به درآمدهای 90 درصد پایینی در سال 1979- 2007................................................................................................116
نمودار1.9 - توزیع نامتوازن افزایش درآمد در مقایسه با دوران پیشین که منافع رشد به طور گسترده توزیع می شد...................................................................................................................................117
نمودار 1.10 - درصد درآمد پس از مالیات ها و انتقال های نقدی فدرال بین سال های 1979 و 2007...............................................................................................................................................118
نمودار 1.11- مقایسه ی درصد رشد میانگین حقوق و دستمزدهای سالانه برای گروه های درآمدی مختلف در آمریکا در بازه زمانی 1979-2006................................................................................126
نمودار1.12- مقایسه ی درصد رشد درآمد خانواده ها در بازه زمانی 1979-2007........................126
نمودار 1.13- درصد رشد ثروت خانوارهای آمریکایی در بازه 1983-2009.................................132
نمودار 1.14- درصد سهم گروه های مختلف جامعه از کل ثروت اندوخته شده در بازه زمانی 1983-2009...................................................................................................................................134
نمودار1-2.......................................................................................................................................136
نمودار2-2.......................................................................................................................................137
نمودار3-2.......................................................................................................................................137
نمودار4-2.......................................................................................................................................146
نمودار5-2.وضعیت فقر مردم بر حسب نژاد در سال های 2000-2011(منبع:اداره آمار آمریکا).....148
نمودار6-2 درصد افراد با سطوح مختلف نسبت درآمدبه فقر(منبع:اداره آمار آمریکا).....................148
نمودار7-2 افراد زیر 125 درصداز سطح فقر وفقیرنزدیک در سالهای1991-2011........................149
نمودار8-2.تعداد خانوارهای زیر سطح فقر و نرخ فقر(منبع:اداره آمار آمریکا)................................149
نمودار 9-2 تعداد فقیر و رنخ فقر در آمریکا در بازه 1959- 2011 (منبع: اداره آمار آمریکا)..........150
نمودار10-2.نرخ بیکاری بر اساس نژادهای مختلف در سال های 1975- 2010 ..........................153
نمودار11-2. نرخ بیکاری آمریکاطی1980-2010...........................................................................154
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 2.1 - نا امنی غذایی در ایالت های مختلف و نواحی شمالی و جنوبی آمریکا.......................138
شکل 2.3- درصد مردم فقیر در نواحی و ایالات آمریکا در سال 2011 (منبع: اداره آمار آمریکا)...151
شکل 2.4- تغییر در نرخ فقر در نواحی و ایالات آمریکا در سال های 2010- 2011 (منبع: اداره آمار آمریکا).............................................................................................................................................151
مقدمه
نظام سرمایه‌داری پس از زوال نظام فئودالی در کشورهای غربی به وجود آمد و از قرن 16 میلادی به بعد و به دنبال توسعه ی صنعت پارچه بافی انگلستان در قرون 16، 17 و 18 به عنوان یک نظام اقتصادی شکل گرفت. تولید بیش از مصرف، موجب افزایش تولید و تراکم سرمایه و در نهایت پیدایش نظام سرمایه داری شد. این خصوصیت، سرمایه داری را از نظام های پیشین متمایز ساخت. در نظام سرمایه داری، افزایش سود و انباشت سرمایه، هدف اصلی است. فرض بر این است که هر فرد مادامی که قوانین اجتماعی را نقض نکند، می‌تواند آزاد و منطقی عمل کند و به فعالیت‌های اقتصادی بپردازد. در این نظام کسب حداکثر سود، تنها انگیزه‌ی معقول برای فعالیت‌های اقتصادی است.
این نظام در واقع بروز اقتصاد های مرتبط و درهم تنیده‌ای است که می‌خواهد جریان تولید، توزیع و مصرف جهانی را اداره کند. اما در پس این یکپارچگی، منافع و ثروت حاصل از تولید به شکل ناعادلانه عمدتاً متوجه کانون‌های قدرت و ثروت می‌شود که غالبا معترضانی از طیف های مختلف مردم را به همراه دارد.
آنچه مبرهن است نظام اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داری، از قرن نوزدهم تا کنون به کمک تحولات تکنولوژیک و مدیریتی، دستاوردهایی در افزایش تولید و ثروت داشته است؛ یعنی سطحی از رفاه را ایجاد کرده که زندگی به‌شدت ساده شده است. اما در عمل هرچه جلوتر رفته تناقضات درونی خود را شدیدتر نشان داده است؛ مثلاً در مقابل افزایش رفاه مادی شکاف طبقاتی رو به گسترشی را سبب شد و مهم‌تر از آن چون ماهیتاً الگوهای رشد و توسعه سرمایه‌داری صرفاً به جنبه‌های مادی بشر توجه داشته است در زمینه‌های معنوی نه تنها رشد نکرد بلکه دچار عقب گرد شد.
دستاوردهای تکنولوژیک در تولید کالا و خدمات هرچند توانسته با تولید ثروت و درآمد، سطح رفاه را بالا ببرد، منتها اکثریت مردم جهان و حتی بیشتر مردم کشورهای پیشرفته مثل امریکا یا اتحادیه‌ی اروپا از این رشد درآمد و پیشرفت کم‌بهره و بعضاً بی‌بهره هستند. نتیجه‌ی این امر چیزی نیست جز شکاف طبقاتی و گستردگی معضل فقر که یکی از موضوعات اعتراض در جنبش وال‌استریت است.
در حقیقت قواعد مستقیم و غیر‌مستقیم نظام سرمایه‌داری ذاتا نابرابری ایجاد می‌کند؛. مطالعات در امریکا نشان می‌دهد. بیش از نیمی از درآمد آمریکا به 398 نفر از ثروتمندان آمریکایی تعلق دارد. این‌ها نشان‌دهنده‌ی نابرابری‌های بسیار عمیقی است که یکی از دلایل فریاد معترضان جنبش ضد وال استریت به ‌شمار می‌رود.
جنبش تسخیر وال استریت که در آغاز تنها بر مطالبات اقتصادی متمرکز بود، با فراگیرتر‌شدن اعتراضات، وجوه متفاوت اجتماعی و سیاسی را نیز در دستور کار قرار داده که همین امر، اهمیت تحقیق پیرامون آن را دوچندان کرده است. وال استریتی‌ها با شعار معروف «ما 99 درصدیم»، در عمل مطالبات اجتماعی و خواست خود برای برقراری عدالت را مورد تأکید قرار داده و علیه آنچه بی‌عدالتیِ یک درصد ثروتمندِ حاکم بر آمریکا می‌خوانند فعالیت می‌کنند.
در واقع جنبش ضد وال‌استریت یک بحران سیاسی و اقتصادی عظیمی است که برعلیه نظام بازفئودالی شده کنونی آمریکا به پا خواسته است. مسؤولان غربی در تلاش هستند که اعتراض‌های ضد وال استریتی را یک جنبش اجتماعی علیه بیکاری و بحث اقتصادی و مالی در غرب نشان دهند؛ اما علاوه بر این که سرمایه‌های مرئی غرب شبیه بازارهای مالی با شکست، کسری و ناکامی مواجه شده است، سرمایه‌های نامرئی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که که دارای اهمیت بیش‌تری هستند، رو به زوال و نیستی گذاشته‌اند لذا این تحقیق قصد دارد با نقد نظام سرمایه داری در آمریکا به علل اصلی این بحران در چارچوب تئوری "بازفئودالی شدن" دست یابد. این تئوری تقریبا آخرین دیدگاه متاخری است که در مورد نقد نظام سرمایه داری ارائه شده است و مبدع آن اندیشمندانی چون هابرماس و بی فریمن می باشند که با ارائه دلایل اجتماعی- اقتصادی و سیاسی در پی تایید این نظریه هستند که تبعیض و نابرابری حاصل نظام سرمایه داری است و این مساله خود ناشی از حاکمیت یک اقلیت قدرتمند و ثروتمند است که تمام کانون های تصمیم گیری را به دست گرفته است و در این میان جنبش ضد وال استریت در پی این پیامد نظام سرمایه داری بوجود آمده است.
فصل اول:
کلیات پژوهش
1-1. طرح مساله
استمرار بحران اقتصادی و موج بیکاری در آمریکا و بسیاری تبعیض‌های سیاسی و اقتصادی زمینه‌ای فراهم کرد تا مردم معترض آمریکا، دست به تظاهرات بزنند. جنبش موسوم به «اشغال وال‌استریت» در 17 سپتامبر 2011 (26 شهریور 1390) با فراخوان مجله آدباسترز آغاز شد. این مجله در 13 جولای از مردم آمریکا خواسته بود که برای مخالفت با بانک‌ها و روش‌های اعمال‌شده اقتصادی در پارک زاکوتی در میدان آزادی در منهتن نیویورک و در نزدیکی مرکز تعاملات مالی این شهر موسوم به «وال‌استریت» جمع شوند.
مجله ادباسترز، اولین مجله ای است که خود را مخالف جنبش مصرف گرایی سرمایه داری می داند، این مجله با چاپ عکسی از وال استریت و درج نشانی اینترنتی گروهی موسوم به «تسخیر وال استریت» در یکی از شبکه های اجتماعی، مدعی شد که باید قلب مؤسسات مالی جهان یعنی وال استریت آمریکا را برای مقابله با مصرف‌گرایی و تبدیل انسان ها به ماشین‌های مصرف کالاهای تبلیغاتی آنان، هدف قرار داد.
همچنین در نسخه چاپ ژوئیه خود به مشترکان خود که در آن زمان بالغ بر نود هزار نفر بودند اعلام کرد که روز 17 سپتامبر برای تحصن در وال استریت و رونمایی از جنبش تسخیر وال استریت مناسب است. بر اساس این فراخوان تظاهراتی شکل گرفت که خیلی سریع به جنبشی گسترده و فراگیر تبدیل شد و بیش از دو هزار شهر در آمریکا و 1500 شهر در دنیا را در برگرفت.
در واقع وال استریت نام خیابانی است که نماد اقتصاد آمریکا و بازار بورس در جهان محسوب می‌شود. این خیابان در سال 1929 و به دنبال سقوط ارزش سهام در بازار بورس نیویورک و آغاز بحران اقتصادی بی‌سابقه نیز شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز بود، بحرانی که بیش از ١٢ سال ادامه یافت. اکنون و بعد از 80 سال، معترضان در قالب جنبش "وال استریت را اشغال کنید"، معتقدند که بانکداران و سرمایه‌داران اقتصاد جهان، که اغلب در وال استریت حضور دارند، قصد دارند تا مشکلات ناشی از رکود اقتصادی آمریکا را بر دوش 99 درصد مردم عادی بگذارند.
جنبش ضد وال استریت در پایگاه اینترنتی خود و در بخش معرفی آورده است: «ما 99 درصدی هستیم که از خانه‌های خود بیرون رانده شده‌ایم. ما از خدمات درمانی مطلوب محروم بوده‌ایم. ما از آلودگی محیط زیست رنج می‌بریم. ما ساعات طولانی را برای مقدار اندکی دستمزد و بدون بهره‌مندی از حقوق قانونی خود سخت کار می‌کنیم، البته اگر بتوانیم کاری پیدا کنیم. در حالی که یک درصد دیگر از همه چیز برخوردار است، ما از هیچ چیز برخوردار نیستیم. ما 99 درصد جامعه هستیم.» occupywallst.org))
اعتراض به مسائلی همچون فقر، قدرت و نفوذ شرکت‌های بزرگ، نابرابری اجتماعی، جنگ‌های خاورمیانه، بدهی دانشجویان و پاداش‌های زیاد برای مجریان وال استریت، نفوذ نظام سرمایه‌داری در سیاست آمریکا، وضع نامطلوب اقتصاد و بیکاری حاصل از سیاست‌های غلط دولت و اعمال نفوذ لابی‌های سرمایه‌داری از جمله اهداف آغاز این جنبش اعلام شده است.
در این میان، شعار محوری جنبش، «99 درصد در برابر یک درصد»، بازتاب جهانی وسیعی پیدا کرد و از امریکا به استرالیا، نیوزیلند، ژاپن، فیلیپین، تایوان، آلمان، انگلیس، هلند، کانادا، آفریقای جنوبی و... توسعه یافت. در حقیقت امریکا و «وال‌استریت» دچار شوکی به نام «خیزش مردمی علیه سرمایه‌داری» شد که در نوع خود طی سال‌های اخیر بی‌نظیر بوده است. البته در این خیزش نه فقط یک مطالبه اقتصادی بلکه در عمق آن یک اعتراض سیاسی نهفته است.
حضور اقشار مختلف مردم در میان معترضان این حقیقت را آشکار می‌کند که معترضان فقط از یک قشر خاص نیستند بلکه در این جنبش افرادی متشکل از نویسندگان مشهور، بازیگران سرشناس، سناتورها، دانشجویان، استادان دانشگاه، پزشکان، وکلا، اساتید، پرستاران، آتش نشانان، سربازان سابق ارتش و اعضای کلیسای پروتستان به چشم می‌خورند.
"لینا پالتون" یکی از رهبران جنبش وال استریت که به صورت داوطلبانه در سازمان‌دهی جنبش اشغال وال استریت شرکت کرده‌ این جنبش را بخشی از جنبش قدرتمند جهانی مردمی می‌داند و معتقد است که "این جنبش به دنبال گسترش عدالت اقتصادی در برابر شیوه‌های اقتصادی نئولیبرال، جنایات قدرتمندان وال استریت و حکومتی است که از سوی گروه‌های قدرتمند تجاری کنترل می‌شود. این جنبش در بر دارنده‌ی گروه 99 درصدی مردم است که قصد دارند به ظلم و ستم گروهی یک درصدی قدرتمندان و ثروت‌اندوزان پایان بخشند." (farsnews.ir)
لینا پالتون تصریح می کند که : "افرادی که در جنبش اشغال وال استریت شرکت کرده‌اند به هر دو حزب آمریکا اعتراض دارند، زیرا پول و سرمایه‌ی هنگفتی که در اختیار شرکت‌های وال استریت است، باعث نفوذ همه‌جانبه‌ی آن‌ها در فرآیند سیاسی و سیستم اقتصادی کشور شده و این موضوع منجر به بی‌عدالتی و نابودی محیط شده است. در حال حاضر، نمایندگان منتخب ما از ما می‌خواهند سختی را به جان بخریم و در ازای حقوق کم، سخت کار کنیم، دیرتر بازنشسته شویم (شاید هم اصلاً نشویم) و حقوق حمایت از نیروی کار را فراموش کنیم. آن‌ها روی اطاعت ما شرط‌بندی می‌کنند و این کاملاً اشتباه است. علت ویرانی هر قسمتی از جامعه، ریشه در حرص و طمع شرکت‌های بزرگ دارد. اگر ردپای پول را دنبال کنید، خواهید دید که همه‌ی راه‌ها به وال استریت ختم می‌شود". (farsnews.ir)
همچنین بررسی و مطالعه شعارها و خواسته‌های مطرح شده در جنبش می‌تواند در تحلیل علل پیدایی این جنبش و در نتیجه اثبات فرضیه تحقیق کمک مؤثری بنماید. شعارها و مطالباتی همچون:
- "ما قادر به درک دلیل این امر نیستیم که مجبور به پرداخت هزینه‌های این بحران شده‌ایم، در حالی که کسانی که باعث بحران شدند، همچنان به دریافت سودهای کلان ادامه می‌دهند. ما خسته و ناراحت از بی‌عدالتی‌های پی در پی هستیم. ما خواهان بازگشت کرامت انسانی هستیم."
- "یک درصدی عزیز، ما خواب بودیم. اکنون، بیدار شدیم. امضاء، 99 % "
- "ما و جهان ما، در بحران است."
- "مسئولانِ منتخب ما مقصرند."
- "بانکداران و سودجویان وال استریت باید به عنوان مقصران اصلی جرائم مالی بزرگی معرفی شوند، که باعث ورشکسته شدن ملت ما و تخریب اقتصاد جهانی خواهند شد."
- "99 درصد یعنی اکثریت شهروندان، دیگر حاضر نیستند که اسیر اقلیت 1 درصدی ثروتمندان باقی بمانند."
- "من هیچی نیستم، من غیرمتعارف نیستم، من یک هرج و مرج طلب نیستم، من گیج و منگ نیستم. من یک چپگرای افراطی نیستم، من فقط یک مادر هستم که برای به دست آوردن آینده‌ای بهتر برای فرزندانم، اینجا حضور دارم." (لطفیان؛ 1391،5)
با استناد به این شواهد می‌توان این ادعا را داشت که در نظام اقتصادی امروز امریکا، ثروت از فقرا و طبقه متوسط گرفته شده است و در بین افراد مرفه بازتوزیع می شود. اکثریت 99 درصدی امریکا شاهد تنزل کیفیت زندگی خود، بر باد رفتن آرزوهایشان و کاهش امنیت خود بوده اند، فقط به این دلیل که ثروتمندترین افراد در جامعه ی امریکایی برای افزایش قدرت و ثروت خود به ضرر دیگران به هر کاری دست زده اند. نتیجه اینگونه رفتارهای غیر دموکراتیک به این فرضیه در اذهان مردم شکل می دهد که: رهبران امریکایی، اوضاع را به نفع طبقات کم درآمد تغییر نخواهند داد؛ لذا مردم خودشان باید دست به کار شوند تا مشکلاتشان حل شود. ( لطفیان؛ 1391،7)
در واقع ، سیاست های دولت آمریکا فقر بیشتری را برای بسیاری از مردم و ثروت بیشتری برای شمار اندکی از مردم امریکا به ارمغان آورده است و مثلث وال استریت، شرکت های بزرگ، و کنگره ایالات متحده امریکا با سیاست های هماهنگ شده مشغول نابودی سیستماتیک کشور و طبقه ی متوسط امریکا بوده اند و هستند. با این اوصاف سرمایه داران بزرگ وال استریت امروزه با استراتژی های مختلف در نبردهای انتخاباتی اعمال نفوذ می کنند تا ثروت و قدرت از 99 % مردم به 1% بالای جامعه بازتوزیع شود.
می توان گفت که در حوزه داخلی مردم دریافته اند، که نظام سرمایه داری خلاف ادعای رفاه، کارکردی برای آنها نداشته و چنانکه ذکر شد، طبقه ثروتمند محدود بر کل جامعه حاکم بوده اند. در این میان، نظام سرمایه داری با اعمال دیکتاتوری انحصاری قدرت با ترکیبی از یک یا دو حزب نظیر، ساختار آمریکا با محوریت جمهوریخواه و دموکرات،خواسته های سرمایه داران را بر جامعه تحمیل کرده اند. نکته اساسی آنکه، این سرمایه داری نه تنها دستاوردی برای رفاه مردمی نداشته، بلکه به گسست بنیاد خانواده ها و ساختار اجتماعی و تبدیل مردم به افرادی صرفاً مادی بدون توجه به حقوق انسانی و متعالی منجر شده است.
همچنین در صحنه بین الملل در حالی که سران آمریکا با ادعای رفاه جهانی و کمک به ملت ها به اشغال سایر کشورها پرداخته اند اما در عمل همچنان از برخی حاکمان دیکتاتور حمایت کرده و حتی در این راه، در برابر ملت ها قرار گرفته اند.
اکنون ملت آمریکا دریافته اند که این ادعاها، صرفاً فریبی برای تأمین منافع سرمایه داران بوده و نه برای ارتقای جایگاه جهانی ملت آمریکا و یا کمک به سایر ملت ها. چنانکه نمود آن را در جنایات صورت گرفته درکشورهای تحت اشغال و بی تفاوتی غرب در برابر جنایات اشغالگران قدس می توان مشاهده کرد. تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا نیز نشان داد که سران آمریکا برای منافع سرمایه داران از حاکمان دیکتاتوری حمایت کرده اند که صرفاً تأمین کننده منافع نظام سرمایه داری بوده اند. این دیکتاتوری که برگرفته از عملکردهای سران کشور بوده اکنون به حقارتی برای مردم آمریکا مبدل شده است به ویژه که این امر تزلزل جایگاه جهانی آنها را به همراه داشته است.
1-2. اهداف تحقیق
از اهداف مهم این تحقیق آشکار ساختن این واقعیت در نظام اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری ایالات متحده است که چگونه اقلیت کوچک یک درصدی ثروتمندان، مشغول تنظیم قوانین اقتصاد و قوانین ملی و تحمیل دستور کار نئولیبرالیسم و نابرابری اقتصادی بوده اند، که تنها پیامدش آینده ی تاریکی برای اکثریت ملت آمریکایی خواهد بود. در حقیقت این پژوهش در پی اثبات فرضیه تحقیق است که «تبعیض و نابرابری در نظام سرمایه داری آمریکا علت اصلی پیدایش جنبش ضد وال استریت است.»
همچنین این تحقیق درصدد است با رویکردی متفاوت از سایر تحلیل های ارائه شده با شیوه ای کاملا علمی و مستند به بررسی ریشه های اصلی و اهداف و عوامل ایجاد این جنبش پرداخته و راه را برای سایر مباحث علمی و آکادمیک پیرامون این موضوع هموار سازد.
1-3. اهمیت تحقیق
اهمیت موضوع این تحقیق ناشی از ارتباط آن با بحران های نظام های سرمایه داری است؛ از آنجا که امروزه بحران های سرمایه داری امنیت سیاسی و اقتصادی کل جهان را تحت تاثیر قرار می دهد، بررسی یکی از این بحران ها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار خواهد بود
در این میان ایالات متحده آمریکا که خود را نماد نظام سرمایه داری می داند، بیش از سایرکشورها درمعرض این قبیل چالش ها قرار دارد. جنبش ضد وال استریت یکی از نمونه های اعتراض مردم آمریکا نسبت به نظام حاکم است که توانست به سرعت به یک جنبش اجتماعی فراگیر تبدیل شود و در بیشتر شهرهای آمریکا گسترش یابد..
همچنین آنچه بیش از همه ضرورت پرداختن به این موضوع را لازم ساخته ، حضور و مشارکت صاحب نظران، نخبگان، اساتید و نظریه پردازان علوم سیاسی و علوم اقتصادی در روند این جنبش است. در میان شرکت کنندگان جنبش ضد وال استریت نه تنها جوانان و افراد میانسال بلکه اساتید دانشگاه و سیاست مدارانی نیز دیده می شود که به ضعف ها و نواقص نظام سرمایه داری اعتراض دارند. این مسئله بر غنای نظری تحقیق می افزاید چرا که دیدگاه های آنان در برخی موارد قابل استناد می باشد که اهمیت تحقیق را دو چندان ساخته است.
1-4. سئوالات تحقیق
در این میان نظرات و دیدگاه های متفاوتی در خصوص علت های شکل گیری این جنبش مطرح شده است و به دلایلی همچون شکاف اجتماعی شدید در میان جامعه آمریکا، فقر مالی شدید و بیکاری فزاینده مردم، نارضایتی از عملکرد حکومت در حفظ منافع ملی در عرصه بین المللی به خصوص در جنگ افغانستان و عراق، چالش های موجود درنظام سرمایه داری حاکم بر آمریکا و بسیاری مباحث دیگر مطرح شده است؛ اما واقعا علت اصلی پیدایش این جنبش چه می تواند باشد؟ با توجه به مطالبی که گفته شد پرسش اصلی این تحقیق بدین صورت مطرح می شود:
«علت اصلی پیدایی جنبش "ضد وال استریت" در آمریکا چیست؟»
سئوالات فرعی دیگری هم در این فرایند قابل طرح است که در متن تحقیق به آنها پاسخ داده می شود، سئوالاتی همچون:
1- انتقادات بنیادین نظریه پردازان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در خصوص نظام سرمایه داری چیست؟
2- دلایل اقتصادی ایجاد این جنبش چه می باشد؟
3- دلایل سیاسی تشکیل جنبش ضد وال استریت چیست؟
4- دلایل اجتماعی تشکیل جنبش ضد وال استریت کدامند؟
1-5. فرضیه تحقیق
همان طور که اشاره شد جنبش تسخیر وال‌استریت، نشانگر بحران بزرگی است که کاخ سفید و حاکمیت سرمایه‌داری را به چالش کشیده است. فرض بر این است که در این جنبش، توده‌های فرودست بر اثر تبعیض و نابرابری که خصیصه اصلی نظام سرمایه‌داری است؛ به غارت حاصل دسترنج خود از سوی کارتل‌ها، کمپانی‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی علیه وال‌استریت به اعتراض برخاسته‌اند و به احقاق مطالبات پافشاری میکنند؛ لذا این پژوهش به دنبال مطالعه فرضیه زیر است:
« تبعیض و نابرابری در نظام سرمایه‌داری آمریکا علت اصلی پیدایی جنبش ضد وال استریت در آمریکا و گسترش آن است.»
1-6. چارچوب نظری تحقیق؛ "باز فئودالی شدن"
چارچوب نظری این تحقیق به طور کلی برپایه نظریات اقتصاد سیاسی و به طور اخص برپایه نظریه بازفئودالی کردن جامعه که خود ایده ای جدید در عرصه اقتصاد سیاسی است شکل گرفته است بر این اساس اقتصاد سیاسی طیف گسترده ای از رویکردهای خاص و کلی را در بر می گیرد. در معنای سطحی اقتصاد سیاسی عبارت است از مطالعه ی روابط اجتماعی، به خصوص روابط قدرت، که شامل روابط متقابل بین بخش های تولید، توزیع، و مصرف منابع از قبیل منابع ارتباطاتی می شود. برای اقتصاد سیاسی دانان کلاسیک قرن هجده و اوایل قرن نوزده، نظیر کسانی مثل آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، و جان استوارت میل این امر به معنای درک انقلاب عظیم سرمایه داری بود، انقلابی که جوامع شکل گرفته بر پایه ی کار کشاورزی را به جوامع تجاری، کارخانه محوری، و در نهایت صنعتی تبدیل کرد. برای کارل مارکس نیز این امر به معنای بررسی نیروهای پویا در چارچوب سرمایه داری و روابط مابین سرمایه داری و صورت های دیگر سازماندهی اقتصاد سیاسی بود. او بر این باور بود که فرآیند تغییر اجتماعی در نهایت از سرمایه داری به سمت سوسیالیسم میل می کند. اقتصاد سنتی بیشتر متمایل بود که پویایی موجود در تاریخ و تغییر اجتماعی را نادیده گرفته و به این شکل اقتصاد سیاسی را به علم اقتصاد تنزل بخشد. بر طبق این دیدگاه اقتصاددانان تنها قادر بودند که به اختصار توضیح بدهند که چگونه خریداران و فروشندگان بر سر قیمت های بازار به توافق می رسند، اما آنان کاری به فرآیندهای تغییر اجتماعی و اقتصادی که شرایط و زمینه ی توافق بر سر قیمت ها را فراهم می کردند، نداشتند.
اقتصاد سیاسی دانان معاصر با اخذ مواضع متفاوت با جریانات اقتصادی اصلی، خود را متمایز می کنند. آنها همانند اقتصاد سیاسی دانان کلاسیک، تغییرات و تحولات اجتماعی را مدنظر قرار می دهند اما بیشتر تمرکزشان معطوف فرآیندهای گذار، مانند گذار از اقتصاد صنعتی به اقتصاد خدماتی یا اطلاعاتی، است. ویژگی برجسته دیگر اقتصاد سیاسی، علاقه ی آن به بررسی کلیت اجتماعی یا کلیت روابط اجتماعی است که در واقع عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی زندگی را شامل می شود. از زمان آدام اسمیت تا مارکس، و پس از او نیز تا نظریه پردازان صنعت محور، محافظه کار و نئومارکسیست معاصر، هدف ثابت اقتصاد سیاسی، اتحاد اقتصاد و سیاست بوده است که در این راستا به تاثیر متقابل این دو بر یکدیگر و همچنین ارتباط آنها با گستره ی اجتماعی و نمادین وسیع تری از فعالیت بشری پرداخته شده است. اقتصاد سیاسی دان امروزی در پی پاسخ به پرسش هایی نظیر موارد زیر بر می آید: ارتباط قدرت و ثروت چگونه است؟ این دو چگونه بر نظام های رسانه ای، اطلاعاتی، و سرگرمی ما تاثیر می گذارند؟
اما دیدگاه بازفئودالی که توسط ریچارد بی فریمن و هابرماس مطرح شده است جای تامل بیشتری دارد. جامعه بازفئودالی شده به شدت به مسئله تبعیض و بی عدالتی دامن زده و روسا ومدیران سرمایه دار را همچون حاکمان شبه فئودال با اختیارات وسیع متولی بی چون و چرای مردم می کند (بی فریمن،20012)
بنابراین بازگشت به نظام تبعیض آمیز فئودالیزم در جامعه آمریکا بالاخص در عرصه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی قابل مشاهده است.
1-7. متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل: تبعیض و نابرابری در نظام سرمایه داری آمریکا
متغیر وابسته: جنبش تسخیر وال استریت
1-8. تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق
تبعیض ؛ بر اساس تعریف ارائه شده در فرهنگ لغات آکسفورد عبارت است از رفتار ناعادلانه و ناشی از تعصب با گروه‌هایی از اتباع جامعه، خصوصاً بر اساس تفاوت‌های نژادی، سنی و جنسی (oxforddictionaries.com). به این موارد می‌توان هر خصیصه‌ای را که بر اساس آن بتوان متن و اکثریت جامعه را از حاشیه ی آن جدا کرد نیز اضافه نمود. برای مثال مذهب، طبقه اجتماعی، معلولیت‌های جسمی و نیز رویه ی جنسی از جمله مواردی است که دیگر نویسندگان از آن به عنوان فیلترهایی برای تقسیم جامعه به متن و حاشیه استفاده می کنند.
نابرابری ؛ به موقعیتهای نابرابر بین افراد اشاره دارد که می‌تواند سیاسی، اقتصادی، فرهنگی باشد. نابرابری اجتماعی، بنیانهای متعددی می‌تواند داشته باشد. عده‌ای از محققان معتقدند که بنیانهای اصلی نابرابری، تفاوتهای فردی در توانایی‌های ذاتی و انگیزه و تمایل به سخت‌کوشی است. دیدگاه دیگر معتقد است نابرابری در اصل، مبتنی بر تفاوتهایی است که جامعه در رفتار و برخورد با افراد بین آنها قایل می‌شود. علت این فرق‌گذاری مشخصه‌هایی همچون طبقه اجتماعی، اقتصادی، نژاد، قومیت، جنسیت و دین است که به طریق اجتماعی تعریف شده‌اند. از آنجا که طبقه، اساسی‌ترین نوع نابرابری، یعنی تفاوت در میزان دسترسی مردم به ابزار مادی زندگی است؛ لذا در اکثر بحثهای مربوط به نابرابری اجتماعی از اهمیت بسیاری برخوردار است.(شایان‌مهر، 1377، ص522)
نظام سرمایه داری ؛ سیستمی که در آن مالکیت خصوصی سرمایه٬تعیین کننده چهره اقتصادی و سیاسی و نظم اجتماعی خاص آن سیستم است به این صورت که در آن طبقه حاکم٬که سرمایه داری یا بورژوازی نامیده میشود٬از نیروی تولیدی جامعه به سود خود بهره گیری میکند.این سود از راه کمتر پرداختن به کارگران بدست می آید٬یعنی کمتر از مبلغی که بنظر سوسیالیستها در حد ارزش تولید کارگران است.مبلغی که به کارگران پرداخت میشود برابر است با ارزش نیروی کار کارگر در شرایط مالکیت خصوصی ابزارهای تولید و بازار کار.(جاسبی، 1376)
بازفئودالی شدن؛ به این معنا که حوزه عمومی تحت سلطه و سیطره تعداد معدودی از سازمان‌ها و تشکیلات عظیم و قدرت‌مند قرار می‌گیرد و در این میان تنها اجتماعات یا عامه سازمان یافته تا حدودی قادر به اعمال نفوذ هستند.(نوذری،1389)
جنبش ضد وال استریت؛ جنبش ضد وال‌استریت در 17 سپتامبر 2011 (26 شهریور 1390) آغاز شد. جنبشی فراگیر که بر اثر بحران های ناشی از سیاست های نظام سرمایه داری در ایلات متحده آمریکا شکل گرفت و توانست در مدت زمان کوتاهی گسترش یابد. ایجاد برابری، اعتراض به مسائلی همچون فقر، قدرت و نفوذ شرکت‌های بزرگ، نابرابری اجتماعی، جنگ‌های خاورمیانه، بدهی دانشجویان و پاداش‌های زیاد برای مجریان وال استریت، نفوذ نظام سرمایه‌داری در سیاست آمریکا، وضع نامطلوب اقتصاد و بیکاری حاصل از سیاست‌های دولت و اعمال نفوذ لابی‌های سرمایه‌داری از جمله اهداف آغاز این جنبش اعلام شد.
1-9. مروری درادبیات و پیشینه تحقیق
از میان بسیاری از سخنرانی ها و پروژه - ریسرچهای علمی خارجی مهمترین آن سخنرانی ریچارد بی فریمن تحت عنوان " بازفئودالی کردن" در مرکز اقتصادی لندن(2012) به عنوان یک ایده و طرح جدید پیرامون دلایل شکل گیری جنبش ضد وال استریت مورد توجه محقق قرار گرفته است و همچنین دیدگاه های یورگن هابرماس درباره این رویداد نیز قابل تامل است. که به تفصیل در فصول آینده مورد بحث قرار گرفته است.
پیرامون جنبش تسخیر وال استریت و بررسی علل وقوع آن در ایران تحقیقات زیادی صورت نگرفته است و فقط در حد ارائه مقالات علمی در یک یا دو فصلنامه یا مجله همچون فصلنامه مطالعات آمریکا ، فصلنامه آزاد سوره اندیشه بسنده شده است. البته باید اذعان داشت که در این مجال یکساله که از شروع جنبش می گذرد تحلیل های سیاسی و اقتصادی از سوی کارشناسان داخلی صورت گرفته است اما از انسجام نظر و وحدت رویه علمی برخوردار نبوده و هرکدام با زاویه خاص و فراتر از مسایل آکادمیک بلکه با سیاست ورزی به این موضوع پرداخته اند. در این میان موسسه مطالعات آمریکا با چاپ دو جلد کتاب با نام های "فقر در ایالات متحده آمریکا نگاهی به روش سنجش و علل افزایش" نوشته دکتر فؤاد ایزدی با همکاری مهسا ماه پیشانیان، و کتاب "جنبش وال استریت و آینده نظام سرمایه داری امریکا، تحلیل چالش های اقتصادی، و شکافهای اجتماعی داخلی" به نویسندگی دکتر سعیده لطفیان پیرامون این موضوع به بیان دیدگاه های مختلف و تحلیل این موضوع پرداخته است. (ایزدی و ماه پیشانیان،1390)(لطفیان،1390)
همچنین کتاب "بحران نقد اقتصاد سیاسی سرمایه داری لیبرال" به نویسندگی محمد قراگوزلو کند وکاوی علمی در جهت اوضاع نابسمان سرمایه داری لیبرال و بحران اخیرارائه کرده است.
مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران نیز با ترجمه کتاب "تسخیر وال استریت ؛ داستان جنبشی که آمریکا را دگرگون کرد" علاقمندان به این موضوع را به سوی یک واقعیت مستند نوشته شده توسط 60 نفر از متحصنین جنبش تسخیر وال استریت رهنمون می سازد. (www.irdc.ir)
لیکن حول محور مباحث اقتصاد سیاسی نوشته های متعددی ارائه شده است. کتاب های مهمی که توسط مارکس نوشته شده است همچون کاپیتال یا دست نوشته های سیاسی و اقتصادی مارکس مرجع مهمی پیرامون این تحقیق به حساب می آیند که در شرح آن کتاب های زیادی چه در داخل و چه درخارج از کشور نوشته و تدوین شده است.
همچنین آراء و نظریات دیگر متفکران اجتماعی همچون هابرماس (بحران مشروعیت) و سایر اندیشمندان انتقادی در نقد نظام سرمایه داری از جمله منابعی است که می تواند ما را به رسیدن نتایج ارزنده ای در تحقیق رهنمون سازد.
دیدگاه برخی از تحلیلگران اقتصادی و سیاسی آمریکا و سایر کشورهای درگیر نظام سرمایه داری در واکنش به جنبش تسخیر وال استریت قابل تامل است.این اندیشمندان معاصر هر کدام بنا بر تخصصشان از منظری ویژه به این نظام توجه کرده اند در این قسمت به برخی از این دیدگاه ها اشاره می شود:
- پرفسور لستر تارو استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و ام آی تی که از نظریه پردازان اقتصاد جهانی است، گر چه همچون فرانسیس فوکویاما که عصر کنونی سرمایه داری را «پایان تاریخ » نامیده، معتقد است نظام سرمایه داری در میدانی بی رقیب، تنها سرپا ایستاده است، اما معتقد است که بین دموکراسی و سرمایه داری تناقض وجود دارد. نظام سرمایه داری در جانب تولید، نابرابری های بزرگی در میزان درآمد و ثروت ایجاد می کند.
«تارو» با نقل این ادعا که در نظام سرمایه داری، درآمد همه افراد جامعه افزایش می یابد، به عملکرد بیست سال گذشته اشاره کرده و پوچی این ادعا را برملا می سازد. وی می گوید:
«مدافعان نظام سرمایه داری معمولا ادعا می کنند که این نظام، درآمد همه را پیوسته افزایش می دهد و فقط گاهی ممکن است که نابرابری ایجاد شود. متاسفانه، این ادعا در تمام بیست سال گذشته ابطال شده است. اگر دولت در کار بازار، دخالت نکند و به یاری بازندگان نشتابد، تنها راهی که باقی می ماند این است که مستمندان را از جامعه بیرون بریزیم. هربرت اسپنسر از اقتصاددانان قرن نوزدهم، مفهومی ساخت که آن را در نظام سرمایه داری، "بقای اصلح" نامید.»
- استفان کلاسن استاد اقتصاد دانشگاه گوتنگن آلمان نیز سرخوردگی مردم آمریکا را مورد اشاره قرار می دهد و ریشه های این جنبش را ناشی از نابرابری فزاینده در آمریکا و سرخوردگی از وضعیت بد اقتصادی می داند. وی معتقد است که معترضان خواستار وضع قوانین و مقررات بهتر در مورد بخش مالی و اخذ مالیات بیشتر از این بخش هستند. (farsnews.ir)
- راس لوین استاد دانشگاه براون آمریکا به عنوان یک اقتصاددان، اعلام کرد که منابع عمومی آمریکا برای کمک به ملاکان، بانکداران و مدیران ثروتمند بانک های خصوصی مصرف شده است. او نیز معتقد است که ریشه های این جنبش را می توان در سرخوردگی عمومی و اعتقاد مردم به این نکته دانست که منابع عمومی برای کمک به مالکان، بانکداران و مدیران ثروتمند بانک های خصوصی مصرف شده است و این در حالی است که هم اکنون اقشار مختلف مردم در رنج به سر می برند اما مالکان، بانکداران و مدیران همچنان درآمد و حقوق و مزایای بالایی دارند. (farsnews.ir)
- دانیل هامرمش اقتصاددان غربی از دانشگاه تگزاس آمریکا، دانشگاه گوتنگن آلمان و دانشگاه براون آمریکا، بیکاری، نابرابری و سرخوردگی را ریشه های اصلی اعتراضات اخیر مردم در جنبش وال استریت عنوان کرده اند. (farsnews.ir)
از دیدگاه وی این جنبش بیش از همه از بیکاری بالا و نارضایتی عمومی برخاسته است. این نابرابری در آمریکا بسیار شدید در حالی است که کسانی که خود عامل بحران اقتصادی و مالی بودند از عواقب آن در امان مانده اند.
- در همین رابطه «دیوید شولتر»، استاد دانشگاه «هملاین» آمریکا نیز نتایج تحقیقات خود را طی پروژه - ریسرچ‌ای منتشر کرد که به خوبی علت فوران خشم مردم آمریکا را برای هر خواننده ای قابل درک می کند.
براساس نتایجی که از این تحقیقات حاصل شده، شکاف طبقاتی در جامعه آمریکا از سال ۱۹۷۹ تاکنون به طور خیره کننده ای افزایش یافته است.
این تحقیقات نشان می دهد، براساس گزارش کنگره آمریکا، درآمد یک درصد مرفه آمریکا از سال ۱۹۷۹ تا سال ۲۰۰۷ بیش از ۲۷۵درصد رشد داشته است و این در حالی است که درآمد ۲۰درصد پائین جامعه تنها ۱۸درصد رشد به خود دیده است.
در این پروژه - ریسرچتحقیقاتی آمده است که ثروتمندان آمریکا یا اصلا مالیات پرداخت نمی کنند یا بسیار کمتر از سایر مردم این کشور اقدام به پرداخت مالیات می کنند. در این گزارش به نام برخی شرکت های بزرگ آمریکایی از جمله بوئینگ، ولز فارگو، دوپانت و... اشاره شده که طی دو سال گذشته هیچ مالیاتی پرداخت نکرده اند.
- توماس نیلور استاد بازنشسته اقتصاد و رهبر جنبش جمهوری ورمونت با اشاره به اعتراض های اخیر در وال استریت، حکومت آمریکا را شیطان بزرگ خطاب کرد. به اعتقاد وی، بر خلاف باور عموم، نیویورک بزرگترین شهر جهان انسان‌ها نیست، بلکه وال استریت خانه شیطان بزرگ است. نیلور با اشاره به سلطه وال استریت و شرکت های بزرگ بر دولت آمریکا، تصریح کرد: این امپراتوری رو به افول است و در جنبش وال استریت می توان بسیاری از خواست های مردم از جمله اعتراض به سرکوب آزادی های مدنی، طمع ورزی شرکت های بزرگ و تسلط اقلیت قدرتمند بر اکثریت را مطالبه کرد.
- "مت تایبی" تحلیلگر و نویسنده آمریکایی در پروژه - ریسرچای در سایت تحلیلی - سیاسی بسوی آینده مالزی معتقد است، که جنبش تسخیر وال استریت ریشه های تبعیض و بی عدالتی در آمریکا را به لرزه درآوده است. وی با نگاهی به تاریخ امریکا نشان می دهد که در این کشور همیشه ثروتمندان مورد احترام طبقات پایین جامعه بوده اند و جنبش های طبقاتی در این کشور شکل نگرفته است. اما آنچه در دو دهه اخیر به ویژه در یک دهه گذشته در امریکا بوجود آمده است، شدت گرفتن ناگهانی بحران های اقتصادی است. از یک سو طبقات جدیدی از ثروتمندان به وجود آمده اند که بر خلاف اسلاف خود به هیچ وجه نگران حقوق اجتماعی و اقتصادی دیگران نیستند و از طرف دیگر بحران اقتصادی باعث شدت گرفتن نرخ بیکاری در این کشور شده است.
مت تایبی به نکته مهم دیگری نیز اشاره می کند از نقطه نظر او میلیونرها و میلیاردرها حکومت و دولت را در آمریکا در اختیار گرفته اند. هم اکنون 245 نفر از میلیونرهای امریکا عضو کنگره امریکا هستند و 66 نفر از کسانی که در لیست میلیونرهای امریکایی قرار دارند، از سناتورها هستند.
معنی چنین وضعیتی آن است که هر طرح و لایحه ای که با هدف گسترش خدمات اجتماعی و رفاهی به بهای کاسته شدن از منابع درآمد این ثروتمندان ارائه شود، راهی برای تصویب در این دو مجلس پیدا نخواهد کرد، زیرا میلیونرهایی که باید این قوانین را تصویب کنند اول به جیب خود می اندیشند. (irna.ir)
- رابرت لیبرمن استاد علوم سیاسی در دانشگاه کلمبیا در کنفرانسی در شورای روابط خارجی آمریکا اظهار داشت که توزیع درآمدها، بیش از هر زمان دیگری ناعادلانه است. یک درصد ثروتمند جامعه شاهد دویست و هفتاد و پنج درصدی درآمدش در سی سال اخیر است و به موازات این، بیست و پنج درصدی که فقیرترین ها را تشکیل می دهند فقط هجده درصد افزایش درآمد داشته است اما نابرابری های واقعی نه ناشی از توزیع نامناسب، بلکه از دستمزدهای پایین ناشی می شود.
- دکتر'کاتیا هادسون'دانشگاه 'تورنتو' کانادا استاد رشته جامعه شناسی سیاسی می گوید: جنبش 'وال استریت' خواهان پایان بخشیدن به تاثیر پول در سیاست آمریکا است و به دنبال ایجاد نظام پایدار اقتصادی و سیاسی در آمریکا است که دارای دو بعد داخلی و بین المللی است.
وی با بیان اینکه این جنبش در بعد داخلی، خواهان پایان بخشیدن به تأثیر پول در سیاست آمریکا است، می افزاید: اعضای این جنبش در بعد بین المللی با حاکمیت شرکت های بزرگ و سرمایه داران بر نظام اقتصاد جهانی مبارزه می کنند. این جنبش اجتماعی، فکری، فرهنگی و سیاسی می تواند نظامی را پیشنهاد کند که بر اصول انسان گرایی و مردم سالاری استوار باشد
خانم هادسون با بیان اینکه وخامت بحران اقتصادی آمریکا که از سال 2007 شروع شده به حدی است که 48 میلیون نفر از مردم این کشور فاقد بیمه اجتماعی شدند، تصریح می کند: در آمریکا فردی که بیمه اجتماعی نداشته باشد حتی از تحصیل هم محروم می شود.
این استاد جامعه شناسی معتقد است که با وخیم شدن وضعیت زندگی مردم، بیکاری، افزایش تورم و افزایش هزینه های نظامی در آمریکا خشم مردم آمریکا به اوج خود رسید و منجر به شکل گیری قیام علیه وال استریت به عنوان نماد نظام سرمایه داری شده است.(irna.ir)
1-10. روش تحقیق
بنا بر انواع روش های مطالعاتی در تحقیقات، تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی - تحلیلی طراحی و تولید شده است؛ زیرا درصدد توصیف جنبش ضد وال استریت بوده و به بررسی و تحلیل ریشه ها و دلایل پیدایش و گسترده شدن آن می‌پردازد.
در این تحقیق از منابع حتی الامکان دست اول برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است و منابع مورد نظر عمدتا منابع نوشتاری و همین طور اینترنتی می باشند.
1-11. موانع، مشکلات و محدودیت‌های تحقیق
یکی از مهمترین موانع و محدودیت های انجام این تحقیق عدم دسترسی آسان به منابع درجه اول و قابل استناد می باشد. کمبود منابع از آن جهت است که این موضوع به لحاظ زمانی از پیشینه کوتاهی برخوردار بوده است و منابع مهمی نیز در این زمینه به فارسی ترجمه نشده است.
همچنین از وجود مشکلاتی که در جمع آوری و گردآوری مطالب بر سر راه محقق بود وجود مقالات ژورنالیستی و روزنامه ای است که فضای علمی این موضوع را به حاشیه رانده اند چرا که غالبا با نگاهی ظاهری و سطحی به مسئله پرداخته اند. عدم دسترسی آسان و بعضا گران کتاب های مورد نیاز نیز از جمله سختی های کار به حساب می آمد .
1-12. سازماندهی تحقیق
فصل اول این تحقیق به تشریح کلیات تحقیق که طرح مسأله، ضرورت تحقیق، هدف تحقیق و تاریخچه بحث را شامل می شود، پرداخته و فصل دوم به نقد سرمایه داری در چارچوب نظری با مروری بر نظریات متفکران و سپس جمع بندی آنها در قالب چارچوب مفهومی اختصاص یافته است. فصل سوم؛ با نگاهی به مهمترین جنبش های اجتماعی در آمریکا به مسئله جنبش وال استریت به طور واضح تری می پردازد و در فصل چهارم به بررسی تحلیلی و آماری ریشه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تبعیض و نابرابری در آمریکا اختصاص یافته و در نهایت در نتیجه گیری خلاصه ای از تحقیق حاضر و نتایج به دست آمده مورد جمع بندی قرار می گیرد.
فصل دوم:
بررسی مبانی نظری نقد نظام سرمایه داری و بحران‌های ناشی از آن
نظام سیاسی- اقتصادی حاکم بر آمریکا نمونه اعلای یک نظام سرمایه داری نئولیبرال است و تاکنون بحران های زیادی همچون بحران ضد وال استریت را بوجود آورده است. در این فصل نظام سرمایه داری از مناظر مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا به نظریات مارکس به عنوان مهمترین منتقد جدی نظام سرمایه داری اشاره شده است و با ارائه مهمترین مفاهیم کلیدی در نقد نظام سرمایه داری، مفهوم بحران که، همزاد این نظام بوده تشریح و تبیین می گردد. از دیدگاه مارکس سرانجام نظام سرمایه داری به زوال و نابودی خواهد بود.
در ادامه به نظریات اهالی مکتب فرانکفورت و سایر متفکرینی که در این قلمرو اندیشیده اند و نظام سرمایه داری را به چالش کشانده اند پرداخته شده است و در نهایت با ارائه جدیدترین نظریه حول محور نقد نظام سرمایه داری به تبیین چارچوب تئوریک این پژوهش اشاره می شود. چارچوب مورد نظر مبتنی بر نظریه "بازفئودالی شدن" است که در دیدگاه های دو اندیشمند معاصر و متاخر، یورگن هابرماس و ریچارد بی فریمن تجلی یافته و مورد مداقه و تحلیل علمی قرار گرفته است.
2-1. دیدگاه های کارل مارکس درباره نظام سرمایه داری و نقد آن
کارل مارکس متفکری بود که تأثیرات ژرفی در تاریخ اندیشه فلسفی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر جای نهاده است.
مارکس بیش از هر متفکر دیگری به مسئله سرمایه داری پرداخته است و درباره بحران در نظام سرمایه‌داری اندیشیده و قلم زده است. هسته مرکزی در اندیشه‌ مارکس حول محور نقد نظام سرمایه‌داری است. او معتقد است که بحران، همزاد این نظام بوده و سرانجام آن را به سوی زوال و نابودی می‌کشاند.
به نظر مارکس، بزرگ و انبوه شدن در ذات سرمایه و ثابت ماندن در حکم مرگ آن است. او تلاش می‌کند تا ثابت کند که این رشد تا ابد ممکن نیست و در جایی به رکود و سپس بحران می‌کشد و آنگاه است که ساعت مرگ سرمایه فرا می‌رسد. مارکس اشکال سرمایه، مدارج گوناگون و مراحل دگردیسی آن را به تفصیل و با مثال‌های فراوان توضیح می‌دهد. (مارکس، ۱۳۶۳)
از نظر مارکس ؛ وقتی انسان‌ها در مسیر تکاملی‌شان مرحله ابتدایی و اشتراکی یعنی کمون اولیه را پشت سر می‌گذارند، برای برآورده ساختن نیازهای ثانوی خود درگیر یک همزیستی تنازع آمیز می‌شوند. اینجا تقسیم کار اجتماعی شکل می‌گیرد و تقسیم کار در جامعه بشری منجر به تشکیل طبقات متنازع می‌شود. (همان منبع)
در حقیقت جامعه از توازن متغیر نیروهای متضاد ساخته می‌شود. بر اثر تضادها و کشاکش‌های این نیروها، تغییر و دگرگونی اجتماعی پدید می‌آید. کشمکش اجتماعی ترجیع بند تکامل تاریخ و جامعه بشری است. نیروی محرک تاریخ نیز، همان شیوه ارتباط انسان‌ها در رهگذر کشمکش‌های شان برای بدست آوردن نیازهای زندگی از چنگ طبیعت است.


در این بخش، سعی می گردد که با استفاده از نظریات مارکس به عنوان یک نظریه پرداز حوزه اقتصاد سیاسی به بررسی و نقد نظام سرمایه داری پرداخته و مفروض خود که همان تبعیض و نابرابری در این نظام است، از رهگذر نظریات این اندیشمند مورد بررسی قرار گیرد.
2-1-1. تعریف مارکس از سرمایه داری
از دیدگاه مارکس؛ سرمایه‌داری به وجه تولیدی اطلاق می‌شود که به سوی ارزش‌افزایی یعنی تولید ارزش افزوده و انباشت سرمایه جهت‌گیری دارد. مشخصه اصلی آن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و تقسیم جامعه به طبقه‌هاست. دو طبقه اصلی آن یکی دارندگان سرمایه و ابزار تولید، و دیگری کارگران‌اند که چیزی جز نیروی کار خویش برای فروش ندارند. (احمدی، 1385، 115ـ114)
مارکس معتقد است که؛ سرمایه‌داری بر اثر وجود رقابت، تولیدکنندگان کوچک و متوسط را یکی پس از دیگری نابود می‌کند و بزرگ مالکی توسعه می‌یابد، ارباب حرف و صنایع کوچک به صورت مزدوران تهی دست در می‌آیند و در نتیجه، روز به روز اکثریت قریب به اتفاق مردم تهیدست می‌شوند.
2-1-2. مفاهیم کلیدی در تشریح نظام سرمایه داری و نقد آن از دیدگاه مارکس
2-1-2-1. نظریه ارزش
اساس و پایه همه عقاید مارکس، نظریه ارزش اوست. عصاره نظریه مارکس این است که اساس ارزش، تنها بر "کار دستی" نهاده شده و تنها، بازوی انسان است که ممکن است خلاق ارزش باشد. اختراع، سازمان‌گذاری و مدیریت، هیچ کدام ارزش زا نیستند. مبنای ارزش هر کالای تولیدشده، تنها مقدار کار نهفته در آن است و این مقدار کار، تنها واحد معقول، مشترک و قابل سنجش است؛ تا بتوان برای ارزش کالاها و مبادله آنان یافت. (مارکس، ۱۳۶۳)
2-1-2-2. ارزش اضافی
ارزش اضافی، بر نظریه ارزش استوار است؛ چون به عقیده مارکس کار تنها عنصر تشکیل دهنده تولید است؛ بنابراین ارزش اضافی، تنها از کار منتج می‌شود. در واقع کارگران مولد هستند. ارزش اضافی تفاوت ارزش مبادله‌ای و ارزش مصرفی نیروی کار است. (همان منبع) اگر این تئوری را تجزیه کنیم، به دو نتیجه می‌رسیم:
- استثمار کارگران، اعم از اینکه سرمایه‌دار طرفدار کارگر باشد یا نباشد؛
- پول، وظیفه حقه بازی را به عهده می‌گیرد؛ که ارزشی زیادتر از ارزش واقعی به دست می‌آید. (همان منبع)
« لذا کوشش مارکس بر این است که نشان دهد که کار، توسط سرمایه استثمار می شود.ارزش لازم به صورت مزد به کارگر داده می‌شود و ارزش اضافی به صورت سود برای کارفرما باقی می‌ماند. ارزش لازم معادل هزینه حداقل معیشت کارگری است، اما این حداقل را وضعیت اجتماعی تعیین می‌کند.» (پولادی، 1383،190)
ارزش اضافی
ــــــــــــ = نرخ بهره‌کشی
ارزش لازم(مارکس،1386)
در روند رشد سرمایه و بازتولید آن، مارکس مراحلی مانند تجمع، انحصار و تمرکز را تشریح می‌کند. سرمایه تولیدی از آغاز دو بخش دارد: ثابت و شناور (ناپایدار). سرمایه شناور است که کار را به استخدام می‌گیرد (با تمایز میان کار مجرد و کار مشخص، کار مولد و غیرمولد). با ارزشی که بر اثر کار (یک نیروی اجتماعی) پدید می‌آید و به صورت کالا مجسم می‌شود، یک "ارزش اضافی" بر می‌گردد که سرمایه را باز هم فربه‌تر می‌کند. مارکس شکل‌های گوناگون ارزش افزوده یا اضافی را به صورت مفصل و فنی توضیح می‌دهد. . (مارکس، ۱۳۶۳)
2-1-2-3. سرمایه
سرمایه از دو قسمت سرمایه متغیر و ثابت تشکیل می‌شود:
- سرمایه متغیر(v) ؛ همان مولّد ارزش اضافی است؛ که برای پرداخت دستمزد اختصاص دارد.
- سرمایه ثابت (c) ؛ بقیه سرمایه که برای تولید به کار گرفته می شود.
اهمیت این تقسیم‌بندی در این است که سرمایه ثابت، به هیچ عنوان مولّد ارزش اضافی نیست. به همین علّت سرمایه را عقیم یا مرده نام نهادند. بنابراین نسبت c به v هرچه بزرگتر باشد، نرخ سود کمتر خواهد بود و به عکس. (همان منبع)
2-1-2-4. جریان کالا
مارکس معتقد است در نظام‌های قبل از سرمایه‌داری، هدف از تولید و فروش کالا رفع نیاز بوده و گردش "کالا -پول -کالا " جریان دارد و هیچ‌گونه ارزش اضافی‌ای تولید نمی‌شود. ولی در نظام اقتصاد سرمایه، هدف از تولید کسب سود است نه رفع نیاز و لذا جریان "پول -کالا -پول" حاکم بوده و از گردش آن ارزش اضافی تولید می‌شود. مبنای فکری این نظریه همان تفکیک اقتصاد طبیعی و اقتصاد پولی توسط ارسطو است. (همان منبع)
2-1-2-5. کاهش نرخ سود
سود در نظام اقتصاد سرمایه‌داری دائما رو به کاهش است. چرا که در این نظام، پیشرفت تکنیک؛ کارآفرینان را مجبور می کند، به خاطر رقابت، سرمایه ثابت را جایگزین سرمایه متغیر کنند. به این ترتیب سرمایه متغیر که تنها منبع ارزش اضافی است، دائما کاهش می یابد. (همان منبع)
2-1-2-6. نیروی کار
به عقیده او نیروی کار در سه مرحله خود را می نمایاند: 1- تعاون؛ این روش نسبت به کار فردی پیشرفت بارزی دارد ولی مقدمه سرمایه‌داری است.
2- تقسیم کار؛ گرچه کارگر را به صورت آلت بی اراده‌ای درآورده ولی مستلزم به وجود آمدن سازمان صحیح کار و مقدمه هایی برای جامعه سوسیالیستی است.
3- تمرکز نیروی کار همراه با به کار بردن ماشین؛ که کارگر را از هر نوع تخصص به دور داشته و مطیع دستگاه ها می‌نماید. (مارکس،1386)
2-1-2-7. زیربنا و روبنای جامعه
مارکس در مقدمه مبانی نقد اقتصاد سیاسی چنین می‌گوید:
« انسان‌ها در تولید اجتماعی خود وارد مناسبات یا روابط معینی با یکدیگر می‌شوند که گریزناپذیر و مستقل از آنهاست. این روابط که روابط تولید نامیده می‌شوند با مرحله معینی از رشد و تکامل نیروهای مادیِ تولید تناسب دارد. »(مارکس،1386)
این ساختار اقتصادی زیربنای جامعه است که روبنای سیاسی و حقوقی بر روی آن ساخته می‌شود. به عبارت دیگر از نظر مارکس، صورت‌بندی اقتصادی- اجتماعی جامعه شامل یک زیربنا و یک روبناست.
«زیربنا یا همان ساختار اقتصادی جامعه شامل: الف) نیروهای مادی تولید ب) روابط تولیدی است. بر این زیربنا یا به تعبیری ساختار اقتصادی، روبنایی پدید می‌آید که شامل آگاهی اجتماعی، سیاسی و حقوقی است.» (پولادی،1383، 184)
وی فرهنگ، سیاست، ایدئولوژی و مذهب را هم جزو رو بنا و اقتصاد را زیر بنای جامعه و شکل دهنده رو بنا می‌داند. از دیدگاه مارکس نیروهای تولیدی در رابطه انسان با طبیعت شکل می‌گیرند و رابطه انسان با انسان روابط تولیدی را سامان می‌دهد. رشد و تحول نیروهای تولیدی باعث تغییر و دگرگونی در روابط تولیدی می‌شود و این، تغییر در "شیوه تولید" را در پی خواهد داشت. (مارکس ،1386)
تغییر در شیوه تولید یعنی شکل‌گیری انقلاب واقعی در جامعه. پس تحول نیروهای تولیدی و اقتصادی از دیدگاه مارکس عامل انقلاب در جامعه است. این تغییر و انقلاب در زیر بنا منجر به تغییر در روبنای جامعه هم می‌شود. یعنی هرگونه دگرگونی در اقتصاد باعث دگرگونی در فرهنگ، سیاست، ایدئولوژی، مذهب و آگاهی اجتماعی خواهد شد.
از منظر مارکس اگر چه پدیده‌های تاریخی حاصل تأثیر و تأثر عوامل گوناگون هستند، اما در تحلیل نهایی، همه این عوامل "متغیر وابسته" و فقط عامل اقتصادی "متغیر مستقل" می‌باشد. کل روابط تولیدی، یعنی آن روابطی که انسان‌ها ضمن کاربرد مواد خام و فنون موجود برای دستیابی به اهداف تولیدی‌شان با یکدیگر برقرار می‌سازند، همان بنیادهای واقعی‌اند که رو ساختار فرهنگی کل جامعه بر پایه آنها ساخته می‌شود. روابط حقوقی و صورت دولت نیز ریشه در اوضاع مادی و اقتصادی زندگی دارند.(همان منبع)
در این رهیافت، روابط اجتماعی که مردم از طریق اشتراک در زندگی اقتصادی با یکدیگر برقرار می‌سازند، اهمیت درجه یک دارد. شیوه تولید اقتصادی که در روابط میان انسان‌ها خود را نشان می‌دهد، مستقل از هر فرد خاصی است و تابع اراده‌ها و اهداف فردی نیست.
2-1-2-8 . شیوه های تولید
پس از مرحله آغازین کمونیسم اولیه، مارکس چهار شیوه تولید عمده و پیاپی را در تاریخ نوع بشر در نظر گرفته بود: تولید آسیایی، باستانی، فئودالی و بورژوایی. هر یک از این شیوه‌های تولید از رهگذر تناقض‌ها و تنازع‌های پرورده در دل نظام پیشین پدید می‌آیند. تنازع‌های طبقاتی ویژه هر تولید خاص، به پیدایش طبقاتی می‌انجامند که دیگر نمی‌توانند در چارچوب نظم موجود منافع‌شان را تأمین کنند؛ در این ضمن، رشد نیروهای تولیدی به آخرین حدود روابط تولیدی موجود می‌رسد.
هرگاه که چنین لحظه ای فرا رسیده باشد، طبقات جدیدی که باز نماینده اصل تولیدی نوینی‌اند؛ شرایط مادی مورد نیاز برای پیشرفت آینده را می‌آفرینند. به هر روی روابط تولیدی بورژوایی،آخرین صورت تنازع در فرا گرد اجتماعی تولید است. هر گاه که این آخرین نوع روابط تولید متنازع از سوی پرولتاریای پیروز برانداخته شود، ماقبل تاریخ جامعه بشری به پایان خواهد رسید و اصل دیالکتیکی که بر تکامل پیشین بشر حاکم بود، دیگر از عملکرد باز خواهد ایستاد و در روابط انسان‌ها، هماهنگی، جانشین ستیزه اجتماعی خواهد شد. (مارکس ،1386)
2-1-2-9. طبقه، آگاهی طبقاتی، نبرد طبقاتی
طبقه به مجموعه‌ای از اشخاص گفته می‌شود که در سازمان تولید، کارکرد یکسانی دارند. طبقات جدید از دیدگاه مارکس، مالکان قدرت کار، مالکان سرمایه و مالکان زمین هستند که منبع درآمدشان به ترتیب عبارتند از: دستمزد، سود و اجاره زمین.تقسیم جامعه به طبقات، جهان‌بینی سیاسی، اخلاقی، فلسفی و مذهبی گوناگون را پدید می‌آورد، جهان‌بینی‌هایی که روابط طبقاتی موجود را بیان می‌کنند و بر آن گرایش دارند که قدرت و اقتدار طبقه مسلط را تحکیم یا تضعیف می کنند.
نظریه طبقاتی مارکس بر این باور است که؛ تاریخ جوامعی که تاکنون موجود بوده‌اند، تاریخ نبردهای طبقاتی است. بنا براین نظر، جامعه بشری همین که از حالت ابتدایی و به نسبت تمایز یافته‌اش بیرون آمد، پیوسته منقسم به طبقاتی بوده است که در تعقیب منافع طبقاتی‌شان با یکدیگر برخورد داشته‌اند. (مارکس ، ۱۳۶۳)
به نظر مارکس، منافع طبقاتی و برخورد قدرتی که همین منافع به دنبال می‌آورند، تعیین کننده اصلی فراگرد اجتماعی و تاریخی هستند. تحلیل مارکس پیوسته بر این محور دور می‌زند که چگونه روابط میان انسان‌ها با موقعیت‌شان در ارتباط با ابزارهای تولید شکل می‌گیرند؛ یعنی این روابط به میزان دسترسی افراد به منافع نادر و قدرت‌های تعیین کننده بستگی دارند. وی یادآور می‌شود که دسترسی نابرابر به این منابع و قدرت‌ها در همه زمان‌ها و شرایط به نبرد طبقاتی مؤثری نمی‌انجامد؛ بلکه مارکس تنها این نکته را بدیهی می‌داند که امکان درگیری طبقاتی در ذات هر جامعه تمایز یافته‌ای وجود دارد زیرا که چنین جامعه‌ای میان اشخاص و گروه‌هایی که در درون ساختار اجتماعی و در رابطه با ابزار تولید پایگاه‌های متفاوتی دارند، پیوسته برخورد منافع ایجاد می‌کند.
کارل مارکس در پیشگفتار کتاب سرمایه، چنین می‌نویسد که در نظام سرمایه داری با افراد تنها به عنوان تشخص مقوله‌های اقتصادی و تجسم روابط و منافع ویژه طبقاتی سروکار پیدا می‌کنیم. وی عملکرد سایر متغیرها را انکار نمی‌کند، اما نقش طبقات را تعیین کننده می‌داند. مکان‌های گوناگونی که انسان‌ها در طبقات اشغال می‌کنند به "منافع طبقاتی" گوناگونی نیز می‌انجامد. این منافع گوناگون از آگاهی طبقاتی یا فقدان آن در میان افراد بر نمی‌خیزد، بلکه از جایگاه‌های عینی‌شان بر فراگرد تولید مایه می‌گیرند. انسان‌ها ممکن است به منافع طبقاتی‌شان آگاه نباشند اما باز همین منافع آنها را جهت می‌دهد . (مارکس ،1386)
در نتیجه روابط اجتماعی تولید با دگرگونی و تحول ابزارهای مادی تولید و نیروهای جامعه دگرگون می‌شوند. در یک نقطه معین، روابط اجتماعی دگرگون شده تولیدی با روابط مالکیت موجود، یعنی با شیوه تقسیم بندی‌های موجود میان مالکان و غیر مالکان تضاد پیدا می‌کنند. همین که جامعه به چنین نقطه‌ای می‌رسد، نمایندگان طبقات رو به تعالی، روابط موجود مالکیت را مانع تکامل بیشترشان تلقی می‌کنند. این طبقات که دگرگونی در روابط مالکیت موجود را به عنوان تنها راه تعالی شان تشخیص می‌دهند، طبقاتی انقلابی می‌شوند. بر اثر تضادها و تنش‌های موجود بر چارچوب ساختار رایج اجتماعی، روابط اجتماعی تازه‌ای تحول می‌یابند و این روابط به نوبه خود به تضادهای موجود دامن می‌زنند.

–446

5-1- مقدمه...........................................................................................................................................89
5-2- بحث..................................................................................................................................................89
5-3- نتیجه گیری.......................................................................................................................................90
5-4- محدودیت ها...........................................................................................................................107
5-5- پیشنهادات.................................................................................................................................107
5-5-1- پیشنهادات کاربردی..............................................................................................................107
5-5-2- پیشنهادات پژوهشی..............................................................................................................108
منابع فارسی........................................................................................................................................109
منابع انگلیسی.....................................................................................................................................115
ضمائم.................................................................................................................................................119
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول1-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب جنسیت..............................................60
جدول 2-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب رشته تحصیلی.................................60
جدول 3-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب پایه تحصیلی...................................61
جدول 4-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب سال تولد.........................................61
جدول 5-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب شغل پدر.........................................62
جدول 5-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب شغل مادر........................................62
جدول 6-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب تحصیلات پدر................................63
جدول 7-4. فروانی، درصد و درصد تجمعی دانش آموزان بر حسب تحصیلات مادر..............................64
جدول 8-4. مشخصات توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک خرده مقیاسهای آنان..............................65
جدول 9-4.جدول خلاصه مدل رگرسیون چند متغیری ................................................................................66
جدول 10-4. جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس عملکرد خانواده............................................................66
جدول 11-4. جدول ضرایب معادله رگرسیونی .............................................................................................67
جدول 12-4.جدول خلاصه مدل رگرسیون چند متغیری ..............................................................................68
جدول 13-4. جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس دلبستگی .......................................................................69
جدول 14-4. جدول ضرایب معادله رگرسیونی .............................................................................................69
جدول 15-4.جدول خلاصه مدل رگرسیون چند متغیری .............................................................................70
جدول 16-4. جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس خانواده و سبک های دلبستگی..................................71
جدول 17-4. جدول ضرایب معادله رگرسیونی خانواده و سبک های دلبستگی.........................................71
جدول 18-4.جدول خلاصه مدل رگرسیون چند متغیری جنسیت................................................................74
جدول 19-4. جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس .......................................................................................75
جدول 20-4. جدول ضرایب معادله رگرسیونی براساس مقیاس های عملکرد خانواده ...........................76
جدول 21-4.جدول خلاصه مدل رگرسیون چند متغیری جنسیت...............................................................78
جدول 22-4. جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس جنسیت.......................................................................79
جدول 23-4. جدول ضرایب معادله رگرسیونی براساس سبک های دلبستگی ..........................................80
جدول 24-4.جدول خلاصه مدل رگرسیون ..............................................................................................82
جدول 25-4. جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس جنسیت.................................................................83
جدول 26-4. جدول ضرایب معادله رگرسیونی براساس...................................................................... 84
چکیده
هدف اصلی در مطالعه پیش رو بررسی رابطه‌ی عملکردخانوادهوسبک‌های دلبستگی باسازگاری اجتماعی دانشآموزاندختروپسرمقطعمتوسطهبندرعباس می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان بندرعباس است که در سال تحصیلی 1391-1392 مشغول به تحصیل بوده اند. تعداد 376نفر با استفاده از فرمول کوکران و با روش های نمونه گیری طبقاتی و چندمرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش سه پرسشنامه استاندارد پرسشنامه عملکرد (کارکرد) خانواده (Fad)، پرسشنامه سبک های دلبستگی سیمپسون (Sas) و پرسشنامه سازگاری اجتماعی می باشد. تجزیه و تحلیل داده هانشان دادکه به صورت کلی خرده مقیاس‌های عملکرد (ارتباط، آمیزش عاطفی، ایفای نقش، عملکرد کلی، همراهی عاطفی و کنترل رفتار) می‎توانند به صورت معناداری متغیر سازگاری دانشاموزان را پیش‎بینی می کنند. به صورت کلی سبکهای دلبستگی با(ایمن،دوسوگرا،ناایمن)می توانند به صورت معنی داری سازگاری دانش آموزان را پیش بینی می کنند،به صورت کلی خرده مقیاس های عملکرد خانواده وسبک های دلبستگی می توانند سازگاری دانش آموزان راپیش بینی می کنند.اما هنگامی که معادله های رگرسیونی به صورت جداگانه درمیان دختران وپسران اجرا شد نتایج متفاوتی به دست آمد.درگروه دختران خرده مقیاس های ارتباط،آموزش عاطفی،ایفای نقش،عملکردکلی،همراهی عاطفی وکنترل رفتار می توانندسازگاری دانش آموزان راپیش بینی کننددر گروه پسران خرده مقیاس های عملکردخانواده شامل آموزش عاطفی،ایفای نقش،عملکردکلی،حل مشکل،همراهی عاطفی،کنترل رفتارمی توانندسازگاری دانش آموزان راپیش بینی کنند.درسبک های دلبستگی هرسه سبک(ایمن،دوسوگرا،ناایمن)درهردوگروه دختروپسرپیش بینی کننده معناداری برای سازگاری دانش آموزان به تفکیک دختروپسرمحسوب می شوند.هنگامی که درگروه پسران سبک های دلبستگی خرده مقیاس های عملکرد خانواده به صورت یکجا وارد معادله رگرسیونی شدند نشان دادکه،عملکردکلی،حل مشکل،همراهی عاطفی وکنترل رفتاروسبک های دلبستگی ناایمن پیش بینی کننده سازگاری اجتماعی بودند..هنگامی که درگروه دختران سبک های دلبستگی خرده مقیاس های عملکرد خانواده به صورت یکجا وارد معادله رگرسیونی شدند نشان دادکه، خرده مقیاس های ارتباط، آمیزش عاطفی، عملکرد کلی، همراهی عاطفی، و کنترل در عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی ایمن و دوسوگرا پیش بینی کننده معناداری برای سازگاری اجتماعی محسوب می شدند.
کلیدواژه ها:سازگاری اجتماعی،عملکردخانواده،سبک های دلبستگی،دانش آموزان مقطع متوسطه.
فصل اول
طرح تحقیق

1-1- مقدمه
انسان محصول اجتماع است و در نتیجه تحت تأثیر نظام ها و فرهنگ های جامعه خود قرار می گیرد. در چنین شرایطی است که باید نیازهای خود را برآورده سازد و آرامش و تعادل خود را حفظ کند، بنابراین انسان باید با اجتماع سازگار شود. ابعاد سازگاری شامل: سازگاری جسمانی، روانی، اجتماعی و اخلاقی است که در رأس آن‌ها سازگاری اجتماعی قرار دارد. سازگاری اجتماعی بر این ضرورت متکی است که نیازها و خواسته های فرد با منافع و خواسته های گروهی که در آن زندگی می کنند، هماهنگ و متعادل شود وتا حد امکان از برخورد و اصطکاک مستقیم و شدید با منافع و ضوابط گروهی جلوگیری شود (مظاهری و همکاران، 1386).
سازگاری اجتماعی به عنوان مهمترین نشانه سلامت روان از مباحثی است که در دهه های اخیر توجه بسیاری از جامعه شناسان، روان شناسان و به ویژه مربیان را به خود جلب کرده است. داشتن جامعه ای سالم مستلزم داشتن افرادی سالم است و هر چه میزان سازگاری اجتماعی افراد بالاتر باشد، سلامت جامعه نیز بالاتر خواهد بود. تلاش و کوشش دست اندر کاران تعلیم و تربیت کشورها برای رشد همه جانبه افراد است که پایه و اساس آن را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند (مظاهری و همکاران، 1386). علاوه بر دست اندرکاران تعلیم و تربیت که نقش مهمی در رشد و افزایش سازگاری اجتماعی افراد و خصوصاً دانش آموزان دارند، خانواده و کارکرد خانواده نیز می تواند بر روی سازگاری اجتماعی دانش آموزان تأثیر مثبت یا منفی بگذارد.
کارکردهای خانواده هستند که ملاک‏هایی برای خانواده سالم به‏ حساب می‏آیند. این کارکردها عبارتند از: تأمین نیازهای اقتصادی خانواده و رفع‏ نیازهای مالی، روانی و عاطفی اعضا. روشن است که در جامعهء ما ابتدا پدر و در درجهء دوم مادر نیازهای اقتصادی‏ خانواده را تأمین می‏کنند. ولی رفع نیازهای‏ مالی، روانی و عاطفی اعضا، عملکرد کل نظام خانواده است. از کارکردهای‏ بعدی خانواده می‏توان حمایت از اعضا در برابر بحران‏ها و فشارهای زندگی را نام‏ برد. خانوادهء سالم ضمن تلاش برای به‏ ثمر رساندن کارکردهایش، انعطاف‏پذیر نیز هست وبه راحتی با تغییرات سازگار می‏شود (حسینی زاده مهدوی، 1385). یکی دیگر از که عواملی خانواده ها و والدین که می تواند در سازگاری افراد با تغییرات و سازگاری اجتماعی مؤثر باشد سبک دلبستگی است.
سبک دلبستگی، از عوامل موثر در تعاملات بین فردی است که در نتیجه ی روابط فرد با چهره های دلبستگی (والدین، همسالان و همسر) شکل می گیرد و به طور معناداری بر عملکرد و روابط فرد تاثیر می‌گذارد (باولبی، 1969). روابط دوستانه، الگوهای ارتباطی و احساس رضایت از رابطه، موضوعاتی هستند که هم از جنبه ی اجتماعی و هم از جنبه ی روان شناسی بر روی رفتارهای بین فردی متمرکزند و موضوع اصلی هستند که از دوران کودکی آغاز می شوند (کاتلر و همکاران، 2009).
این پژوهش با هدف بررسی رابطه عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی با سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان شهر بندرعباس اجرا می گردد.
1-2- بیان مسأله
یکی از مفاهیمی که از بطن خانواده شکل می گیرد، مفهوم دلبستگی است. سروف، ایگلند، کارلسون و کولینز (2005) دلبستگی را چنین تعریف می کنند: دلبستگی به طور کلی یعنی مأمنی از آسایش، امنیتی برای کاوش و جستجو کردن و منبعی برای اطمینان بخشی به کودک، زمانی که دچار پریشانی می شود. بالبی دلبستگی را در قالب نظریه ای بزرگ مفهوم سازی کرد. از نظر بالبی (1973، 1969 و 1980؛ به نقل از گودوین، 2003)، روابط دلبستگی همیشه موجودند و در سراسر چرخه زندگی فعال هستند، به طوری پیوندهای دلبستگی در زندگی بزرگسالی ایجاد می شوند و بر فعالیت های مهم دوران بزرگسالی موثرند. دلبستگی در نوجوانی و بزرگسالی را به عنوان روابط دوبه دویی تعریف می کنند که در آن، همجواری با یک شخص ویژه ترجیح داده شده و به دستیافتن به احساسی ایمنی یا حفظ آن منجر می شود. نتایج پژوهش های زیادی استمرار و تداوم سبک دلبستگی را در چرخه زندگی تایید می کنند (فریلی، 2002، مین، کاپلان و کسیدی، نافتل و شاور، 2006).
بر اساس آزمایش های آینثورث (1987، لوی، بلات و شاور، 1998) روابط والد- فرزند در سه گروه ایمن اجتنابی و اضطرابی دوسوگرا طبقه بندی شد. فرزندانی که در گروه ایمن دسته بندی شدند، بعد از پریشان شدن به سرعت برای رسیدن به آرامش پیش مادر برگشتند، سریعتر به آرامش رسیدند، سریعتر و کاملتر فعالیت های خود را از سرگرفتند. فرزندانی که در گروه دو سوگرای اضطرابی دسته بندی شدند، واکنش‌های آمیخته‌ای به حضور مادر داشتند، از حضور مادر به آرامش نرسیدند و فعالیت‌های خود را از سرنگرفتند. در نهایت گروه با دلبستگی اجتنابی مادر خود را نادیده گرفتند، به انزوا و گوشه گیری پرداختند و شروع به انجام فعالیت‌هایی برای دور شدن از پریشانی کردند (رولز و سیمپسون، 2004).
بلسکی و کاسیدی (1994، به نقل از لوی و بلت و شاور، 1998) نشان دادند که گروه‌های سه گانه بدست آمده در محیط آزمایشگاهی توسط آینثورث (1978) در محیط طبیعی هم وجود دارند. هینن، ساندرمن و اسپرانگر (2009) از این ایده حمایت کردند که روابط و تجربیات اولیه به شکل دلبستگی بر تجربیات زندگی بعدی تاثیر می‌گذارد. آن‌ها دریافتند که خاطرات دوران کودکی 90 درصد از زنان، با سبک دلبستگی آن‌ها در بزرگسالی همبستگی دارد که می‌تواند رضایت از زندگی کلی را پیشبینی کند. این محققان دریافتند که افرادی که سبک‌های دلبستگی ناایمن داشتند، میزان بالایی از طرد توسط والدین، میزان پایینی از حمایت خانوادگی و میزان پایینی از هماهنگی و گرمی در کانون خانواده را گزارش دادند در حالی که افراد با سبک دلبستگی ایمن میزان پایینی از عدم رضایت از خود، روابط و زندگی را گزارش دادند. سبک‌های دلبستگی نه تنها با رضایت کلی از زندگی، بلکه با افسردگی و اضطراب هم ارتباط دارند. فروید اولین کسی بود که اظهار داشت پیوند عاطفی فرزند با مادر مبنای تمامی روابط بعدی است (برک، 1386).
به دنبال خط پژوهشی بالبی، آینثورث ، واتر و وال (1987) سه سبک دلبستگی را توصیف نمودند: ایمن، اضطرابی / دوسوگرا و اضطرابی / اجتنابی. نقش این سبک های دلبستگی در روابط بزرگسالان را هازان و شیور (1987) مورد پژوهش قرار دادند. دلبستگی نقش بسزایی در کمک به فرزندان در برخورد با چالش های اجتماعی و سازگاری اجتماعی دارد. به طوری که الگوهای دلبستگی ناسالم در طی دوران کودکی مشکل رفتاری و اعمال بزه و ناسازگاری های اجتماعی را در نوجوانی ایجاد می کند. (شالیزا ، 2001 ؛ لیبل، 2007؛ کاسدی و شیور، 2007).
سازگاری یک مفهوم عام است و به همه راهبردهایی که فرد برای اداره کردن موقعیت های استرس زای زندگی و اجتماعی اعم از تهدیدهای واقعی یا غیر واقعی به کار می برد، گفته می شود (سادوک و سادوک، 2003 به نقل از افتخار و همکاران، 1389). به عبارتی سازگاری، مجموعه کنش‌ها و رفتارهایی است که فرد در موقعیت‌ها و شرایط جدید به منظور ارائه پاسخ‌های مناسب به محرک‌های موجود از خود بروز می‌دهد (آقامحمدیان شعرباف، 1373). در دیدگاه راجرز، شخصیت ناسازگار، همان فردی است که مورد تهدید درونی واقع شده است و برعکس افراد سازگار، شخصیت‌هایی به نظر می‌رسند که در وجودشان هیچ نشانی از احساس تهدید نمی توان یافت (آقا محمدیان شعرباف، 1373). از آن‌جا که سازگاری می‌تواند واجد طیف گسترده‌ای باشد و ابعادی مانند اجتماع، خانواده، عواطف، شغل، بهداشت و ازدواج را شامل شود، برخی از صاحبنظران، سازگاری اجتماعی را رأس سایر ابعاد تلقی می‌کنند. ابعاد مسئله سازگاری ممکن است در هر دوره از زمان و در هر مرحله از تحولات اجتماعی تغییر کند؛ اما جامعه‌ای نیست که با مسئله ناسازگاری افراد خود مواجه نباشد. عوامل اجتماعی مهمی در بروز سازگاری نقش دارند که یکی از این عوامل، پاسخ‌دهی والد به نیازهای فرزندان در دوران کودکی و نوجوانی است و به تشکیل سبک‌های دلبستگی در فرزند منجر می شود (بالبی، 1980).
خانواده و سازگاری اجتماعیِ بنیاد یک خانواده با پدر و مادر ریخته می شود. پیش از این که خانواده گسترش یابد، این دو کوشش می کنند که هم خود را بهتر درک کنند و هم طرف مقابل را، هم چنین سعی می‌کنند تا حد ممکن بفهمند گره مشکلات در کجاست تا حلشان کنند. فرزندان به دعواهای پدر و مادر و خشونت‌های لفظی، حتی به رنجش‌های پنهان و گله‌های ابراز نشده حساس هستند. بنابراین به خاطر فرزندان بایستی خانواده‌ها در جهت توافق و سازگاری بیشتر تلاش نمایند و اگر اختلافی هست باید در غیاب آنان مطرح و حل شود. مهم این است که مشکلات با راه حل های منطقی حل گردد و در این جا، کلید حل مسئله، فهمیدن یکدیگر می باشد که به کودکان بردباری و سازگاری می آموزد و ناهمواری ها، شخصیت آن‌ها را برای سازگاری با اجتماع آماده می سازد. کودکانی که در خانواده، سازگاری با دیگران را می آموزند، بهتر می‌توانند با محیط بیرون و شخصیت های گوناگون آن، خود را تطبیق دهند. این که فکر کنیم کودک در آینده می تواند اشخاص شبیه به خود را بیابد و با آن ها معاشرت کند، حرف بیهوده ای است چرا که همیشه این اتفاق نمی‌افتد. زیرا او مجبور است در نخستین تماس بیرون از خانه، با شخصیت های متفاوت با خویش تماس داشته باشد (گلشن مهر، 1391).
محیط رشد اجتماعی و روانی خانواده و نحوه عملکرد خانواده، نخستین نهاد زندگی اجتماعی به شمار می‌رود. در خانواده و با عملکرد خانواده است که فرزندان با شکل گیری شخصیت اش، شناختن دیگران را فرا می‌گیرد و سازگاری اجتماعی را پیشه می کند. اگر این الگو از نظر روانی، سالم نباشد یعنی به طور مثال سلطه جو و زور مدار یا بر عکس جبون و متملق یا بی صداقت و. . . باشد فرزندان همان را درست می پندارد و سرمشق قرار می دهد. تاثیر الگوهای رفتاری نامناسب، موجبات فراهم آمدن بیماری شخصیت و ناسازگاری اجتماعی در فرزندان خواهد شد که در آینده در مواجهه با جامعه نمایان خواهد شد و دامنه ی آن بستگی به میزان بیماری شخصیت فرد از ناسازگاری های معمول اجتماعی تا اقدام به کارهای غیر اجتماعی و ضد اجتماعی گسترش دارد (گلشن مهر، 1391).
حال با توجه به این که عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی می توانند تأثیرات زیادی بر روی افراد و همچنین دانش آموزان بگذارند و از طرفی دیگر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه به دلیل رسیدن به سن بلوغ متأثر از عوامل زیادی می باشد، در این پژوهش قصد بر این است که به این سؤال پاسخ داده شود که آیا بین عملکرد خانواده و سبک های دلبستگی با سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان رابطه وجود دارد؟
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به این‌که عملکرد خانواده مستقیما بر سبک های دلبستگی و در نهایت نحوه سازگاری فرزندان در اجتماع خواهد بود و سازگاری اجتماعی نیز یکی از اصلی ترین نشانه های سلامت روانی محسوب می گردد و اهمیت سازگاری در تمام جنبه های زندگی اعم از فردی، خانوادگی، تحصیلی، شغلی و اجتماعی روشن است، انسان از طریق سازش یافتگی با شرایط جدید، اضطراب، تنیدگی و افسردگی را در خود کاهش داده سلامت روانی خود را حفظ می کند و زمینه را برای موفقیت خود فراهم می نماید.
در میان عوامل متعددی که در شکل دهی و تحول ویژگی های شخصیتی مؤثرند، نقش خانواده از دیرباز مورد توجه قرار گرفته است. تأثیر خانواده بر رشد و تحول ویژگی های شخصیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و صاحب نظران بر آن اتفاق نظر دارند (شریفی، عریضی و نامداری، 1384). خانواده در راستای شکل دهی شخصیت، هرگز اهمیت خود را از دست نمی دهد، زیرا تغییر و دگرگونی در خانواده، تغییر در فرایندهای درون روانی اعضای خود را به همراه خواهد داشت (مینوچین، 1375).
هرچند برای شناسایی عوامل مرتبط با سازگاری اجتماعی تلاش های نظری و تجربی زیادی صورت گرفته اما تلاش کمتری متوجه شناسایی نقش سبک های دلبستگی با سازگاری اجتماعی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی بوده است و همچنین مطالعات انجام شده بیشتر درباره جمعیت عمومی و نه اقشاری خاص از جامعه به ویژه دانش آموزان بوده است. از آنجا که به نظر می رسد پژوهش هایی محدود در زمینه بررسی ارتباط میان عملکرد خانواده، سبک های دلبستگی و سازگاری اجتماعی انجام شده، انجام پژوهشی در این زمینه دارای اهمیتی بسزا است.
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- اهداف کلی :
بررسی رابطه‌ی عملکرد خانواده و سبک‌های دلبستگی با سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه بندرعباس
1-4-2- اهداف جزیی:
بررسی رابطه بین بین مؤلفههای عملکرد خانواده با سازگاری دانشآموزان شهر بندرعباس.
بررسی رابطه بین مؤلفههای عملکرد خانواده با سازگاری دانشآموزان شهر بندرعباس به تفکیک جنسیت
بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی با سازگاری دانشآموزان شهر بندرعباس
بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی با سازگاری دانشآموزان شهر بندرعباس به تفکیک جنسیت
بررسی رابطه بین مؤلفههای عملکرد خانواده و سبکهای دلبستگی با سازگاری دانش آموزان شهر بندرعباس.
بررسی رابطه بین مؤلفههای عملکرد خانواده و سبکهای دلبستگی با سازگاری دانشآموزان شهر بندرعباس به تفکیک جنسیت.
1-5- فرضیه های تحقیق
بین مؤلفههای عملکرد خانواده با سازگاری دانشآموزان رابطه چندگانه معنیداری وجود دارد.
بین مؤلفههای عملکرد خانواده با سازگاری دانشآموزان به تفکیک جنسیت رابطه چندگانه معنیداری وجود دارد.
بین سبکهای دلبستگی با سازگاری دانشآموزان رابطه چندگانه معنیداری وجود دارد.
بین سبکهای دلبستگی با سازگاری دانشآموزان به تفکیک جنسیت رابطه چندگانه معنیداری وجود دارد.
بین مؤلفههای عملکرد خانواده و سبکهای دلبستگی با سازگاری دانشآموزان رابطه چندگانه معنیداری وجود دارد.
بین مؤلفههای عملکرد خانواده و سبکهای دلبستگی با سازگاری دانشآموزان به تفکیک جنسیت رابطه چندگانه معنیداری وجود دارد.
1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
سازگاری اجتماعی (متغیر ملاک):
تعریف مفهومی: برخی صاحب نظران سازگاری اجتماعی را مترادف با مهارت اجتماعی می‌دانند. اسلاموسکیودان (1996)، سازگاری و مهارت اجتماعی را فرایندی می‌دانند که فرد را قادر می‌سازد تا رفتار دیگران را درک و پیش‌بینی کند، رفتار خود را کنترل کند و تعاملات اجتماعی خود را به نحو سازش یافته‌ای تنظیم کند. اسلبی و گورا (1988، نقل از عابدینی، 1381) سازگاری اجتماعی را مترادف با مهارت اجتماعی می‌دانند. از نظر آن‌ها مهارت اجتماعی عبارت است از توانایی ایجاد ارتباط متقابل با دیگران در زمینه‌ی خاص اجتماعی و به طریق خاص که در عرف جامعه قابل قبول و ارزشمند باشند (کرمی و همکاران، 1390).
تعریف عملیاتی: منظور از سازگاری اجتماعی در این پژوهش نمره ای است که از پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی به دست می آید.
دلبستگی و سبک های دلبستگی (متغیر پیش بین):
تعریف مفهومی: دلبستگی را می توان یک الگوی رفتاری خاص در نظر گرفت که در اکثر جوامع برای رشد سالم اهمیت حیاتی دارد و زمانی دلبستگی مطلوب بوجود می آید که در سال اول زندگی کیفیتی متقابل و خوشایند بین کودک و مادر یا ( نگهدارنده ) شکل گرفته و این رابطه گرم , صمیمانه و پایا بین کودک و مادر است که برای هر دو رضایت بخش و مایه خوشی است. دلبستگی دارای سه سبک ایمن، اجتنابی و مضطرب می باشد (بالبی، 1996).
▪ سبک ایمن: افراد دارای این سبک ارتباط با دیگران برایشان اسان است و از اینکه به دیگران تکیه کنند و نیز اجازه دهند که دیگران به آنها تکیه کنند احساس راحتی می کنند. این افراد از اینکه دیگران آنها را ترک کنند و یا خیلی به آنها تزدیک شوند احساس نگرانی نمی کنند (بالبی، 1996).
▪ سبک اجتنابی: افراد دارای این سبک از اینکه به دیگران نزدیک شوند احساس ناراحتی کرده و نمی توانند به طور کامل به دیگران اعتماد کنند. برای این افراد مشکل است که به دیگران تکیه کنند و وقتی می بینند که کسی می خواهد خیلی به آنها نزدیک شود عصبی شده و احساس می کنند که دیگران اغلب بیشتر از حدی که انان احساس راحتی می کنند با آنها صمیمی هستند (بالبی، 1996).
▪ سبک مضطرب - دو سوگرا : افراد دارای این سبک کسانی هستند که احساس می کنند دیگران مایل نیستند آنقدر که آنها دوست دارند با انان رابطه نزدیک داشته باشند. آنها اغلب نگران هستند که همسرشان واقعا آنها را دوست نداشته باشد. آنها مایلند که با بعضی افراد کاملا یکی شوند ولی این خواسته بعضی اوقات باعث ناراحتی و دوری مردم از آنها می شود (بالبی، 1996).
تعریف عملیاتی: منظور از سبک های دلبستگی در این پژوهش نمره ای است که پرسشنامه سبک‌های‌دلبستگی سیمپسون (SAI) به‌دست می آید.
عملکرد خانواده
تعریف مفهومی: (متغیر پیش بین): عملکرد خانواده مجموعه ای است از وظایف، نقش ها و انتظاراتی که اعضای خانواده در مقابل یکدیگر دارند (نجاریان، 1374). خانواده چیزی بیش از مجموعه افرادی است که در یک فضای مادی و معنوی وروانی بسر می‌برند. خانواده یک نظام اجتماعی وطبیعی است که ویژگی های خاص خود را دارند که کانون ظهور عواطف انسانی و روابط صمیمانه میان افراداست و می‌توان گفت عملکردخانواده تاثیرمستقیم و بسزایی برعملکرد جامعه دارد (مظاهری، 1387).
تعریف عملیاتی: منظور از عملکرد خانواده در این پژوهش نمره ای است که از پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده (FAD) به دست می آید.

فصل دوم


ادبیات پژوهش
2-1- مقدمه
ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻴﺰی ﺑﻴﺶ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻓﻀﺎی ﻣﺎدی و رواﻧﻲ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ. ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﻚ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد. اﻳﻦ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل را اﺑﺪاع و ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺧﺎﻧﻮاده از ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻈﺎم‌دار ﻗﺪرت ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺻﻮرتﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪه‌ای از ﭘﻴﺎم رﺳﺎﻧﻲﻫﺎی آﺷﻜﺎر و ﻧﻬﺎن را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآورد و روشﻫﺎی ﻣﺬاﻛﺮه و ﻣﺴﺌﻠﻪﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﻔﺼﻠﻲ در اﺧﺘﻴﺎر دارد ﻛﻪ ﺑﻪ آن اﺟﺎزه ﻣﻲدﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. در ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻓﺮاد ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ، دﻳﺮﭘﺎ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ یکدیگر ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺷﺪت وﺣﺪت اﻳﻦ ﻋﻼﻳﻖ و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲﻫﺎ در ﻃﻲ زﻣﺎن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد، ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻋﻼﻳﻖ ﻣﺰﺑﻮر در ﺳﺮاﺳﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد (ﮔﻠﺪﻧﺒﺮگ و ﮔﻠﺪﻧﺒﺮگ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 1385).
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ، ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه‌ای ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ رواﺑﻂ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ رﺷﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ، ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮده‌اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ واﺣﺪ، ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺟﺰای آن اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ از ﻳﻚﺳﻮ، ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ، ﻣﺮﻛﺰی اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺑﺰﻫﻜﺎری رﺷﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ، ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﺎرآﻣﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪان را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده و از آن ﻫﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ. اﻛﺜﺮ ﻣﺸﻜﻼت و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎریﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻛﻪ رﻳﺸﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده دارﻧﺪ، ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺗﻌﺎﻣﻼت درون ﺧﺎﻧﻮاده‌ای ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪان، اﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼت را ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ، ﺗﻨﺪ و ﺧﺸﻦ، درک ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ (راﭼﻜﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران، 2000).
بیشترین افراد ناسازگار و مسأله دار، وابسته به خانواده های آسیب دیده هستند و فرزندانی که مربوط به خانواده های پر کشمکش می باشند به سبب عدم برخورداری از آرامش روانی و عدم تمرکز و آشفتگی بیشتر در معرض رفتارهای ناسازگارانه قرر دارند (بارلو، 1992، به نقل از زارع مقدم، 1385). انسان سازگار کسی است که از سلامت روانی برخوردار باشد اما تغییرات فشرده و سریع، معمولاً قابلیت سازگاری فرد را به طور جدی زیر سؤال می برد و در نتیجه احتمال تضاد، تعارض، استرس و سردرگمی پدید می آید (بذل، 1383).
آنچه این شرایط را تحت تأثیر قرار می دهد فرایند ادراک فرد از عملکرد خانواده است. در این فرایند، فرد با دریافت و تعبیر محرک ها، پنداشت ها و برداشت های خود را از محیط تنظیم و تفسیر می کند. پژوهش ها بیان‌گر تأثیر زمینه ی ادراکی در عملکرد است. این ادراک ها می توانند به صورت طرحواره های ناسازگار اولیه بازنمایی هایی از محیط پیرامون پدید آورند که در صورت ناخوشایندی آن ها، فرد را در معرض انواع آسیب ها قرار می دهد (استین برگ، 2000).
از سوی دیگر دلبستگی به عنوان یکی از سازه های تحولی- شخصیتی سهم بسزایی در شکل گیری الگوهای ارتباطی بزرگسالی دارد. مطابق نظریه بالبی، انسان با یک سیستم روانی - زیستی به نام سیستم رفتار دلبستگی متولد می‌شود. این سیستم، ارزش انطباقی داشته و فرد را به حفظ نزدیکی و همجواری با افراد مهم زندگی یا تصاویر دلبستگی - کسانی که کودک می تواند در موقعیت‌های تهدید آمیز نزدیک آنها بماند تا شانس او برای سازش یافتگی و بقا افزایش یابد - سوق می‌دهد. به نظر می رسد که علاوه بر عملکرد خانواده، سبک دلبستگی والدین نیز می تواند در سازگاری اجتماعی افراد نقش داشته باشد. لذا این پژوهش به هدف بررسی رابطه بین عملکرد خانواده، سبک دلبستگی والدین با سازگاری اجتماعی انجام می گردد. در این فصل ابتدا در پیشینه نظری به مباحث نظری (تعاریف، دیدگاه ها و نظریات، ابعاد و ...) متغیرهای عملکرد خانواده، سبک های دلبستگی و سازگاری اجتماعی پرداخته می شود. سپس در پایان فصل در قسمت پیشینه پژوهشی به بررسی نتایج مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه پرداخته می شود.
2-2- پیشینه نظری
2-2-1- عملکرد خانواده
تعریف عملکرد خانواده
ﻋﻤﻠﻜﺮد (ﻛﺎرآﻳﻲ) ﺧﺎﻧﻮاده در اﺻﻞ اﺷﺎره ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺧﺎﻧﻮاده دارد. ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻳﺎ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻃﻮل ﺣﻴﺎت، ﺣﻞ ﻛﺮدن ﺗﻌﺎرضﻫﺎ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻟﮕﻮﻫﺎی اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ، رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺪ و ﻣﺮز ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد و اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات و اﺻﻮل ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻛﻞ ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده (ﭘﻮرﺗﺲ و ﻫﺎول، 1992؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻛﺮاﻣﺘﻲ، ﻣﺮادی و ﻛﺎوه، 1384). ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ، ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻛﺎرآﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲﺷﻮد. از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﻧﻘﺶ و اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻘﺶ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ (وﻳﺘﻴﻜﺮ و ﻫﻤﻜﺎران، 2001).
عملکرد خانواده مجموعه ای است از وظایف، نقش ها و انتظاراتی که اعضای خانواده در مقابل یکدیگر دارند (نجاریان، 1374). بنابراین خانواده در مشخص کردن نقش ها و وظایف بین اعضا، تفاهم درباره ی نقش های محول شده، عادلانه و منطقی بودن وظایف و نقش هاف قدرت برنامه ریزی برای انجام وظایف، تبیین نقش ها و مرزها برای اعضا، وضع مقررات برای برقراری نظم در خانواده، حمایت از یکدیگر در مواقع بحران، ارتباط صریح، اعتماد متقابل و مسئولیت پذیری، نقش اساسی را ایفا می کند (جهانگیر، 1391).
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دﻳﻜﺴﺘﻴﻦ (2007)، ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻄﻠﻮب در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﺶﻫﺎ، وﻇﺎﻳﻒ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ در ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪﻃﻮر ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ، ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷﻮد. ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺗﻮازن، رﻫﺒﺮی و راﺑﻄﻪ ﻣﺆﺛﺮ، ﺑﺮای ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﻴﻨﻪ، ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ دﭘﺎول (2006)، ﺑﻌﻀﻲ از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده دارای ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻄﻠﻮب را اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻲﻛﻨﺪ: ﺗﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎز، ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﻬﺎر ﻓﺸﺎرﻫﺎی روﺣﻲ و رواﻧﻲ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ، ﻫﻤﺪﻟﻲ، رﻫﺒﺮی، اﺑﺮاز ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻪ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮی ﺷﺨﺼﻲ. اﺻﻮﻻً ﻛﺎرآﻳﻲ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آن در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﻲ، ﺗﻌﺎرﺿﺎت و ﻣﺸﻜﻼت اﺷﺎره دارد. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل، ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺎدر اﺳﺖ، ﻧﻘﺶﻫﺎ، وﻇﺎﻳﻒ و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎﻳﺶ را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ (ﻣﻴﻨﻮﭼﻴﻦ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺛﻨﺎﻳﻲ، 1373).
تأثیرات عملکرد خانواده بر فرزندان
عملکرد خانواده در رشد بهنجار و نابهنجار فرد نقش دارد. مطالعه تقارن بحران های نیمه عمر و نوجوانی فرزندان نشان داده که روابط والدین و نوجوان و عملکرد خانواده با رشد رفتاری و درونی نوجوان تطابق دارد. شواهد موجود نشان دهنده تأثیر شیوه های انظباطی والدین بر رشد خصایص شخصیتی فرزندان است. احتمال داشتن با فرزندان با اعتماد به نفس بالا، مستقل و مسئولیت پذیر برای والدین آزادمنش و اطمینان بخش بیشتر است. والدین خودکامه و مستبد اجازه تصمیم گیری به نوجوان نمی دهند و با استقلال او مقابله می کنند (گلچین، نصیری، نجمی و بشردوست، 1380).
خانواده یکی از نخستین نهادهای اجتماعی محسوب می شود که ساختار مشخص و معینی دارد که متأثر از تغییرات و تحولات اجتماعی است (جهانگیر، 1391). بر هیچ کس پوشیده نیست که خانواده مأمن آرامش و جایگاه به شکوفا رساندن استعدادهاست. افراد در درون خانواده هم تأثیر می پذیرند و هم، بر هم تأثیر می‌گذارند. مسلماً شکوفایی افراد خانواده، متأثر از عملکرد درونی خانواده است. در پی تبیین های مختلفی که جهت شناسایی، سبب شناسی اختلالات روانی صورت گرفته است، خانواده درمان‌گران پویایی های متعامل درون خانواده را مورد بررسی قرار داده اند و بر این عقیده‌اند که مشکل روانی، به هر دلیل که بروز کرده باشد، باید روابط و مراوداتی که فرد در آن قرار دارد، مورد بررسی قرار گیرد (فرانکلین و هافربیر، 2000).
به خاطر وجود اختلافات زندگی، خانواده های بسیاری در معرض خطر نابسامانی و از هم پاشیدگی قرار می‌گیرند و از آن جا که خانه جایی است که زندگی در آن آغاز می شود، نبودن روابط مطلوب اثرات مخربی بر روی فرزندان می گذارد. عوامل ساختاری خانواده در صورتی که دچار اختلال شود، باعث ایجاد مشکل در کارکرد خانواده و تأثیر نامطلوب بر شخصیت فرزندان می شود (جهانگیر، 1391).
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﺳﺎﻟﻢ، ﺳﻮﺍﯼ ﺑﻘﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻳﮏ ﻧﻈﺎﻡ، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﯼ ﻳﮑﺎﻳﮏ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ، ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺭ ﭘﯽ ﮐﺎﻭﺵ ﮔﺮﯼ ﻭ ﺧﻮﺩﻳﺎﺑﯽ ﺑﺮﺁﻳﻨﺪ (ﮔﻠﺪﻧﺒﺮﮒ و ﮔﻠﺪﻧﺒﺮﮒ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯼ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮﻭﺍﺗﯽ، ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺪﯼ ﻭ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ، ۱۳۸۲). ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﯼ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﻭ ﻧﺎﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﺍﺳﺖ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻗﻮﯼ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ (ﻣﻮﺳﻮﯼ، ۱۳۷۹). ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ‌ﻫﺎﯼ ﻓﺸﺎﺭﺯﺍ ﻭ ﺩﺷﻮﺍﺭ، ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ، ﺗﻨﺶ ﻳﺎ ﻧﻮﻣﻴﺪﯼ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻓﺸﺎﺭﺯﺍ، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﺯﻩ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻋﺎﺩﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻣﺸﮑﻞﺭﺍ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺯﻳﺎﺩﯼ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ (ﻣﻮﺳﻮﯼ، ۱۳۷۹).
ابعاد عملکرد خانواده
اﭘﺸﺘﺎﻳﻦ، رایان، ﺑﻴﺸﺎب، ﻣﻴﻠﻴﺮ و ﻛﻴﺘﻨﺮ (2003)، ﺷﺶ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺎﻧﻮاده را به صورت ذیل بیان کرده اند:
1 - ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ: ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدی و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﺻﻮرت ﺧﺎﻧﻮاده در ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺎﺗﻮان ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺸﻜﻼﺗﺸﺎن ﻣﺪاوم اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت آن ﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ، در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻴﺰان ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺪام ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد: اﺑﺰاری و ﻋﺎﻃﻔﻲ. ﻣﺸﻜﻼت اﺑﺰاری ﺟﺪی و ﻣﺎﻧﻴﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺜﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﭘﻮل، ﻏﺬا، ﭘﻮﺷﺎک، ﺧﺎﻧﻪ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﻧﮕﺮاﻧﻲ، ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﻳﺎ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت اﺑﺰاری ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺎﻃﻔﻲ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺎﻫﻴﺖ و رﻳﺸﻪ در ﻣﺸﻜﻼت اﺑﺰاری دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت اﺑﺰاری ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ (اﭘﺸﺘﺎﻳﻦ و همکاران، 2003).
2 - ارﺗﺒﺎﻃﺎت: ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط دو ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻤﺪه وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ: ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﻏﻴﺮ ﻛﻼﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر وﻳﮋه ﺷﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎر ﻛﻼﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎ ﺧﻮد را در ارﺗﺒﺎط ﻛﻼﻣﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﻣﻮاردی ﻛﻪ اﺑﻬﺎم وﺟﻮد دارد، ﻣﺤﺪود ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ. در ﻫﺮ دو ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و دوام ﻫﺮ دو ارﺗﺒﺎط را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ. ارﺗﺒﺎط ﻳﻚ ﭘﻴﻮﺳﺘﺎر از وﺿﻮح و روﺷﻨﻲ ﺗﺎ اﺑﻬﺎم و ﺗﺎرﻳﻜﻲ را در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﻴﺎم از ﺣﺎﻟﺖ روﺷﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻴﺮ روﺷﻦ، ﻧﻘﺎب دار، ﮔﻨﮓ و ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﻳﻚ ﭘﻴﺎم روﺷﻦ دارای وﺿﻮح، اﻧﺴﺠﺎم اﺳﺖ و ﻫﻤﺴﺎن ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻣﺪل ﭼﻬﺎر ﺳﺒﻚ ارﺗﺒﺎط روﺷﻦ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، روﺷﻦ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻣﺒﻬﻢ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﺒﻬﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟﻮد دارد (اﭘﺸﺘﺎﻳﻦ و همکاران، 2003).
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ارﺗﺒﺎط در ﺧﺎﻧﻮاده، ﻳﻜﻲ از زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺸﺎوران در ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ (ﻧﻮاﺑﻲﻧﮋاد، 1383). ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻳﻜﻲ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ ﻓﺮد ﺑﺎ دﻳﮕﺮان اﺳﺖ. ﺑﺎرﻛﺮ (1986)، اﭘﺸﺘﺎﻳﻦ و ﻫﻤﻜﺎران (1983) ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻌﺘﺒﺮی ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﻓﻜﺮی و اﺣﺴﺎﺳﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻳﺎ دارای ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺪ اﺳﺖ (ﻛﺎﺗﻤﻦ، 1997؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺻﻴﺎدی، 1381).
ﺷﻜﺴﺖ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط، ﻳﻜﻲ از راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﻮی ﻫﻤﺴﺮان ﻧﺎراﺿﻲ اﺑﺮاز ﻣﻲﺷﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ دﺷﻮاریﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ، ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼفﻫﺎی زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه رواﺑﻂ ﻫﻤﺴﺮان ﭘﺮﻳﺸﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ (ﻋﺰﻳﺰی، 1386).
3 - ﻧﻘﺶﻫﺎ: ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﻜﺮاری رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻋﻀﺎء ﻳﺎ ﻛﻞﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ارزﻳﺎﺑﻲ
ﺧﺎﻧﻮاده از ﻟﺤﺎظ اﺑﻌﺎد ﻧﻘﺸﻲ ﺷﺎﻣﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻋﻀﺎءﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞﻛﻨﻨﺪه ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻧﻘﺶﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه اﻟﻒ) ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ: ﻣﺜﻞ ﭘﻮل، ﻏﺬا، ﻟﺒﺎس و ﺳﺮﭘﻨﺎه، ب)ﭘﺮورش و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺜﻞ راﺣﺘﻲ، ﮔﺮﻣﻲ، اﻋﺘﻤﺎد و ﺣﻤﺎﻳﺖ، ج)رﺷﺪ ﺷﺨﺼﻲ: ﻣﺜﻞ رﺷﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻋﺎﻃﻔﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ، رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻮدﻛﺎن،
ﺣﺮﻓﻪ، ﺷﻐﻞ، روانﺷﻨﺎﺳﻲ و رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، د)ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ: ﻣﺜﻞﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی، ﻣﺮزﻫﺎ و ﻋﻀﻮﻳﺖ، ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر، اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ، ن) ﺧﺸﻨﻮدی ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن: ﻣﺜﻞ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ در واﻛﻨﺸﻬﺎی زوﺟﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ (اﭘﺸﺘﺎﻳﻦ و همکاران، 2003).
4 -واﻛﻨﺸ‌‌ﻬﺎی ﻋﺎﻃﻔﻲ: واﻛﻨﺸﻬﺎی ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﻳﺎ داﻣﻨﻪ ای از ﻣﺤﺮکﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، دو دﺳﺘﻪ از ﻋﻮاﻃﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﻳﻜﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت آرام: ﻣﺜﻞ ﻋﻮاﻃﻒ، ﮔﺮﻣﻲ، ﺗﻤﺎﻳﻞ، ﻋﺸﻖ، ﺷﺎدی، ﻟﺬت، دﻟﺪاری. دﻳﮕﺮی ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ (ﻓﻮری): ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ، ﺗﺮس، اﺿﻄﺮاب، ﻧﮕﺮاﻧﻲ، ﻧﺎاﻣﻴﺪی و اﻓﺴﺮدﮔﻲ. ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ واﻛﻨﺸﻬﺎی ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺿﺮورﻳﺴﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻓﺮدی ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده در زﻣﻴﻨﻪی ﺗﺠﺮﺑﻪﺷﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب اﻳﻦ ﻋﻮاﻃﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮد و ﻋﻮاﻃﻔﻲ ﻛﻪ آن ﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮد (اﭘﺸﺘﺎﻳﻦ و همکاران، 2003).
5 - آﻣﻴﺰش (درﮔﻴﺮی) ﻋﺎﻃﻔﻲ: آﻣﻴﺰش ﻋﺎﻃﻔﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ آن را در ﻋﻼﺋﻖ، ارزشﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ، ﻋﻼﺋﻖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﻳﺸﺎن را ﺑﺎ دﻳﮕﺮان در ﻣﻴﺎن ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ، آﻣﻴﺰش ﻋﺎﻃﻔﻲ دارای داﻣﻨﻪای از ﻋﺪم وﺟﻮد آﻣﻴﺰش ﻋﺎﻃﻔﻲ (ﻫﻴﭻ ﻋﻼﻗﻪ ﻳﺎ ﻣﺮاوده ای ﻧﺸﺎن داده ﻧﻤﻲﺷﻮد ﻳﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد) ﺗﺎ ﺑﻲﻧﻬﺎﻳﺖ آﻣﻴﺰشﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ در وﺳﻂ اﻳﻦ ﻃﻴﻒ ﻗﺮار دارد (اﭘﺸﺘﺎﻳﻦ و همکاران، 2003).
6 -ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر: ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﻲ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﻬﺎر رﻓﺘﺎر اﻋﻀﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود. ﻣﺜﻞ ﺧﻄﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻣﺜﻞ ﺧﻮردن، ﺧﻮاﺑﻴﺪن، ﻏﺮﻳﺰه، اﻣﻮر ﺟﻨﺴﻲ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی، رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر درون و ﺑﻴﺮون ﺧﺎﻧﻮاده را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد. ﭼﻬﺎر ﺳﺒﻚ ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر وﺟﻮد دارد: ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺨﺖﮔﻴﺮاﻧﻪ، ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻌﻄﻒ، ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻲﻧﻈﻢ و ﻫﺮج و ﻣﺮج (اﭘﺸﺘﺎﻳﻦ و همکاران، 2003).
7 - ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻠﻲ: اﻳﻦ ﻣﺪل اﺑﻌﺎد ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮدﺷﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ. ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻲ ﻳﻜﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ FAD ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻞ اﺑﻌﺎد ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ کند (اﭘﺸﺘﺎﻳﻦ و همکاران، 2003).
نظریات مربوط به عملکرد خانواده
نظریه یادگیری اجتماعی
در نظریه یادگیری اجتماعی، وابستگی به عنوان یک سائق یاد گرفته شده که فرد در اثر تجربه فرا گرفته، توصیف شده است. به این معنا که پژوهش های مختلف نشان داده است رفتار افراد قابل تغییرند. بنابراین اگر چه محیط های اجتماعی مختلف مانند مدرسه و ... نیز می توانند در شکل گیری چنین رفتارهایی مؤثر باشند، بدون شک، خانواده به عنوان مهم ترین عامل محیطی در این زمینه حائز اهمیت است (ثنایی و امینی، 1379).
نظریه تحلیل ارتباط محاوره ای
ﻳﻜﻲ از ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ آﻣﻮزش اﻟﮕﻮﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺆﺛﺮ، آﻣﻮزش ﻧﻈﺮﻳﻪ «ﺗﺤﻠﻴﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺎوره‌ای» اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ در ﺳﺎل (1950) ﺗﻮﺳﻂ «ارﻳﻚ ﺑﺮن» ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻳﻌﻨﻲ «ﻣﻦ واﻟﺪ»، «ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻎ» و «ﻣﻦ ﻛﻮدک» ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ (ﭼﭙﻤﻦ، 2007). ارﺗﺒﺎط «ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻎ»، «واﻟﺪ ﺑﺎ واﻟﺪ» ﻳﺎ «ﻛﻮدک ﺑﺎ ﻛﻮدک» دو ﻧﻔﺮ، ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ارﺗﺒﺎطﻫﺎﻳﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﻣﻲﻓﻬﻤﻨﺪ. ﺗﺎ وﻗﺘﻲ ﺗﺒﺎدلﻫﺎی دو ﻧﻔﺮ ﻣﻜﻤﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ آراﻣﻲ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪای ﭘﻴﺶ ﻣﻲرود. ﺗﺒﺎدلﻫﺎی متقاطع زﻣﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ «ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد» ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب، ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲدﻫﺪ. ﺗﺒﺎدل ﺷﻮﻫﺮی ﻛﻪ ﺑﺎ «ﻛﻮدک» زﻧﺶ ﺷﻮﺧﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ، زﻣﺎﻧﻲ ﻗﻄﻊ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ «ﺑﺎﻟﻎ» زن، در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻮﺧﻲ وی اﺻﻼً ﺑﺎﻣﺰه ﻧﺒﻮد. راز ﻛﻤﻚ ﺑﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﻢ از ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﺧﻮد، آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﻗﻄﻊ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. اﮔﺮ آنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺘﻲ از ﺧﻮد را ﻛﻪ در ﺗﺒﺎدل ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ درﮔﻴﺮ اﺳﺖ، ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد در ﺗﺒﺎدلﻫﺎی ﻣﻜﻤﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻣﺤﺪود ﭘﻴﺶ ﻣﻲرود (ﭘﺮوﭼﺎﺳﻜﺎ و ﻧﻮرﻛﺮاس، 1999؛ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪی، 1385).
ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه اﭘﺸﺘﻴﻦ ﺑﻴﺸﺎپ، رﻳﺎن، ﻣﻴﻠﺮ و ﻛﻴﺘﻨﺮ (1993، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﻴﺘﺮﺳﻮن و ﮔﺮﻳﻦ، 1999)، اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﺗﺤﻠﻴﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺎوره ای ﺑﻪ ﻣﺎدران ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد داﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ ﻳﻚ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻣﻬﻢ و ﻗﻮی در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ. ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻪ راهﻫﺎی ﻛﻼﻣﻲ و ﻏﻴﺮﻛﻼﻣﻲ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﺷﺎره دارد. ارﺗﺒﺎط، اﻓﺮاد را ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﭼﻪ ﻣﻲاﻧﺪﻳﺸﻨﺪ و ﻳﺎ ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﻲ دارﻧﺪ و ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط، ﻓﻘﻂ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ دﻳﮕﺮان اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻳﻢ آن ﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ. ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﺿﻌﻴﻒ، ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ اﺛﺮات ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺧﺎﻧﻮاده، ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﻮء آن را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
نظریه سیستمی خانواده
در نظریه سیستمی خانواده رفتار هر فرد وابسته به کل سیستم خانواده و رفتار سایر اعضا و عناصر توصیف شده است. در نتیجه مشکلات رفتاری فرد نیز ناشی از تعامل عناصری است که در خانواده یا محیط های دیگر اجتماعی در حالت تعادل قرار دارند. لذا فرایندهای درونی انسان ها پدیده هایی کاملاً درونی نبوده و متأثر از عوامل بیرونی است که بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند و سیستمی که بیش از همه بر رفتار فرد تأثیر دارد خانواده است که هم رفتارهای سازشی و بهنجار و هم رفتارهای نابهنجار افراد را شکل می دهد (ثنایی و امینی، 1379).
انسان سیستمی زنده و ساختار یافته است که پیاپی نسبت به ساختارهای داخلی خود واکنش نشان می دهد و هم زمان تمام امکانات عمل، تعامل و تغییر فرد را نیز مشخص می کند. از سوی دیگر، فرد به عنوان موجودی اجتماعی، ابتدا در محیط خانواده به موجودی اجتماعی تبدیل می شود. پدیده اجتماعی کردن فرزندان توسط خانواده به عنوان عامل مهم در رابطه با رفتارهای تضمین کننده‌ی سلامت شناخته شده است (موسوی، 1382).
در رویکرد سیستمی متکی بر نظریه ‌ی عمومی سیستم ها، عملکرد خانواده چونان پدیده ای رشدیابنده در نظر گرفته می شود. این تعریف از پدیده خانواده، بستگی به ساختار رشدی و اجتماعی خانواده دارد. از دیدگاه سیستمی، چنین پدیده ای مستلزم انسجام و نگاه داری موجودیت خانواده و توانایی خانواده برای انجام وظایف اساسی به منظور رشد و رفاه اعضای خانواده است. خانواده، ارزش های خود را تکامل می دهد و انتظارات در مورد نقش ها و قوانین ارتباطی را مهیا می کند. رویکرد سیستمی، خانواده را به عنوان سیستمی با تعاملات مداوم بین زیرسیستم های فردی و در همان زمان به عنوان یک زیر مجموعه در محیط خود مد نظر قرار می‌دهد.در واقع، در این رویکرد، یک خانواده‌ی به هنجار، خانواده‌ئی است با ساختاری منسجم که در جهت رشد و رفاه اعضای خود عمل می کند و می تواند به طور پویا با عوامل نوبه‌نوشونده‌ی محیطی، تعامل برقرار کند و با آن ها سازگار شود، بی آن که در این میان دچار اغتشاش گردد و افراد خانواده در این فرآیند از خود علائم مرضی بروز دهند (موسوی، 1382).
الگوی خانواده سالم در کسب هدف ها، سودمند است و برعکس، خانواده‌ی ناسالم از الگوهای خانوادگی ناسودمند استفاده می کند و تعاملات آن ها همراه با تنش و رفتارهای مرضی است (وتر و گیل، 1987).
تئوری عمومی سیستم ها برای توصیف و یکپارچه سازی خصوصیات عمومی سیستم ها طراحی شده است. در این تئوری، هر سیستم به چند زیرسیستم و هر زیرسیستم، خود به زیرگروه های کوچک تر تقسیم می شود. یک سیستم در درون یک سیستم عمل می کند و با بقیه ‌ی سیستم های موجود در این محیط در حال تعمل است. محیط، رفتار سیستم را تغییر می دهد و نیز، ممکن است توسط آن تغییر یابد. سیستم ها و محیط، توسط مرزها از هم جدا می گردند. مرزها، عناصر متعلق به سیستم و عناصر متعلق به محیط را به طور نسبی از هم جدا می کنند. جایی که تعامل میان عناصر داخل سیستم، بیشتر از تعامل آن ها با عناصر خارجی باشد، مرز سیستم است (وتر و گیل، 1987).
یک سیستم، می تواند باز یا بسته باشد. یک سیستم، زمانی باز تلقی می شودکه به مبادله ‌ی اطلاعات با محیط اطراف خود بپردازد. یک سیستم باز، قادر است با تغییرات محیط خود تطابق یابد و در همان زمان، توازن حیاتی خود را حفظ کند. برعکس، یک سیستم بسته هیچ مشکلی از ورودی و خروجی اطلاعات ندارد (موسوی، 1382).
آن چه که در خصوص سیستم های باز اهمیت دارد، آن است که این سیستم ها به دلیل روابط و مبادلاتی که با بیرون از خود دارند، از محیط بیرونی اثر می پذیرند و به طور متقابل بر آن اثر می گذارند. آن چه که میزان اثرپذیری و اثرگذاری سیستم ها را تعیین می کند، میزان تراوائی مرزهای سیستم است. برای نمونه یک فرد، سیستم بازمحسوب می شود و با محیط بیرونی خود تعامل دارد. یکی از مهم ترین و اثرگذارترین این محیط‌ها خانواده است که یک سیستم فراتر محسوب می شود که فرد را در برمی گیرد (موسوی، 1382).
بر اساس رویکرد سیستمی، خانواده، خود یک سیستم است که اعضای آن صمیمانه با هم ارتباط دارند، دارای گذشته ی مشترک هستند، در عقاید و ارزش های خاص با هم سهیم اند، نقش های ویژه ای بر عهده دارند و به شیوه ای پیش‌بینی‌شونده با یکدیگر تعامل دارند. ارتباط عناصر این سیستم و این تصور که اگر اتفاقی در قسمتی از سیستم بیافتد، بر بقیه سیستم هم اثر می گذارد، کاملاً با تصور ما از خانواده هم خوانی دارد. این رویکرد، به خانواده به عنوان یک سیستم و به فرد به عنوان عضوی از سیستم می نگرد. در رویکرد سیستمی (یا بهتر است بگوئیم زیستی، روانی و اجتماعی)، تأثیرات چندگانه ی چرخه ای بین فرد و عملکرد خانواده وجود دارد (موسوی، 1382).
2-2-2- سبک های دلبستگی
سبک های دلبستگی
دلبستگی یک رابطه هیجانی خاص است که مستلزم تبادل لذت، مراقبت و آسایش می‌باشد. ریشه پژوهش‌ها در زمینه دلبستگی به نظریه فروید(1948)، درباره عشق باز می‌گردد اما غالبا از پژوهش گر دیگری به نام پدر نظریه دلبستگی نام برده می‌شود. جان باولبی پژوهش‌های گسترده‌ای درباره مفهوم دلبستگی به عمل آورد. او دلبستگی را چنین توصیف کرده است: «ارتباط و پیوند روانی پایدار بین دو انسان» (باولبی، 1969). باولبی با این دیدگاه روان کاوانه موافق بود که تجربیات اولیه کودکی، تاثیر مهمی بر رشد و رفتارهای بعدی در زندگی دارد. به عقیده او، سبک های دلبستگی اولیه ما در دوران کودکی و از طریق رابطه کودک / پرستار شکل می‌گیرد. باولبی هم چنین عقیده داشت که دلبستگی دارای مولفه‌ای تکامل یابنده است و به بقای انسان کمک می کند. «گرایش به ایجاد پیوندهای عاطفی قوی به افراد به خصوص، یک مولفه اصلی طبیعت انسان است» (باولبی، 1988).
در خلال دهه 1970، آینثورث کارهای قبلی باولبی را توسعه بخشید. او مطالعه خود را «وضعیت عجیب» نامید. در این مطالعه، کودکان بین 12 تا 18 ماهه زیر نظر قرار گرفتند و واکنش آن ها به وضعیتی که مدت کوتاهی تنها مانده و سپس به آغوش مادرشان بازمی‌گشتند، مورد بررسی قرار گرفت (آینثورث، 1979). بر پایه این مطالعات، آینثورث چنین نتیجه‌گیری کرد که سه سبک عمده دلبستگی وجود دارد: دلبستگی مطمئن، دلبستگی دوسوگرا- نامطمئن و دلبستگی اجتنابی- نامطمئن. بعداً در سال 1986 دو پژوهش گر دیگر به نام‌های مین و سولومن، سبک چهارمی را نیز به نام دلبستگی سازمان نیافته- نامطمئن به سه سبک قبلی افزودند. پژوهش‌های متعدد بعدی، نتیجه‌گیری‌های آینثورث را تایید کرده و مشخص نموده‌اند که سبک های دلبستگی اولیه بر روی رفتارهای بعدی در زندگی تاثیر گذارند:
سبک ایمن:
کودکانی که دلبستگی مطمئن دارند، به هنگام جدا شدن از پرستار یا مراقب، چندان احساس ناراحتی نمی کنند. این کودکان به هنگام ترس، برای کسب آرامش و آسایش به والدین یا پرستار روی می‌آورند. این کودکان هرگونه تماسی که از سوی والد برقرار شود را با آغوش باز می‌پذیرند و با رفتار مثبت به آن واکنش نشان می‌دهند. این کودکان با وجودی که از غیبت والدین خیلی احساس ناراحتی نمی کنند اما آن ها را به وضوح بر بیگانگان ترجیح می‌دهند. والدین این کودکان معمولا تمایل بیشتری برای بازی با کودکانشان دارند. به علاوه، این والدین به سرعت به نیازهای کودکانشان واکنش نشان می‌دهند و به طور کلی نسبت به والدین کودکانی که دلبستگی نامطمئن دارند، به فرزندانشان پاسخ گوترند. افراد دارای این سبک ارتباط با دیگران برایشان آسان است و از این که به دیگران تکیه کنند و نیز اجازه دهند که دیگران به آن ها تکیه کنند احساس راحتی می کنند. این افراد از این که دیگران آن ها را ترک کنند و یا خیلی به آن ها نزدیک شوند احساس نگرانی نمی‌کنند (مظاهری، 1379).
سبک اجتنابی:
کودکانی که سبک دلبستگی اجتنابی دارند از والدین و پرستاران دوری می کنند. این اجتناب غالبا پس از یک دوره غیبت ابراز می‌شود. این کودکان ممکن است توجه والدین را رد نکنند اما نه در جست و جوی جلب توجه آن ها بر می‌آیند و نه کسب آرامش و آسایش از ارتباط با آن ها می کنند. این کودکان بین والدین خود و یک فرد کاملاً غریبه ترجیحی قایل نمی‌شوند. افراد دارای این سبک از این که به دیگران نزدیک شوند احساس ناراحتی کرده و نمی توانند به طور کامل به دیگران اعتماد کنند. برای این افراد مشکل است که به دیگران تکیه کنند و وقتی می بینند که کسی می خواهد خیلی به آن ها نزدیک شود عصبی شده و احساس می کنند که دیگران اغلب بیشتر از حدی که آنان احساس راحتی می کنند با آن ها صمیمی هستند (مظاهری، 1379).
سبک دو سوگرا:
کودکانی با دلبستگی دوسوگرا به شدت نسبت به بیگانگان مشکوک هستند. این کودکان به هنگام جدا شدن از والد یا پرستار، ناراحتی زیادی نشان می‌دهند اما با بازگشت آن ها نیز به نظر نمی‌رسد که آرامش یافته‌اند. در بعضی موارد، کودک ممکن است والدین را طرد کند و به سراغ آن ها نرود و یا به طور آشکار به آن ها پرخاش کند. بر طبق مطالعات و پژوهش‌های کاسیدی و برلین (1994)، دلبستگی دوسوگرا نسبتا غیر متداول است و تنها در 7 تا 15 درصد کودکان وجود دارد. کاسیدی و برلین در مورد مطالبی که درباره دلبستگی دوسوگرا نوشته شده است نیز دریافتند که پژوهش‌های مشاهده‌ای، همگی دلبستگی دوسوگرا- نامطمئن را با در دسترس نبودن مادر به قدر کافی مرتبط دانسته‌اند. این کودکان به تدریج که بزرگتر شده‌اند، معلمانشان آن ها را وابسته و متکی به دیگران توصیف کرده‌اند. افراد دارای این سبک، کسانی هستند که احساس می کنند دیگران مایل نیستند آن قدر که آن ها دوست دارند با آنان رابطه نزدیک داشته باشند. آن ها اغلب نگران هستند که همسرانشان واقعا آن ها را دوست نداشته باشد. آن ها مایلند که با بعضی افراد کاملا یکی شوند ولی این خواسته بعضی اوقات باعث ناراحتی و دوری مردم از آن ها می شود (مظاهری، 1379).
نظریه های دلبستگی
نظریه دلبستگی هازان و شیور
طبق نظریه دلبستگی هازان و شیور (1987)، افراد هنگام برقراری رابطه نزدیک و صمیمانه یکی از این سه سبک دلبستگی را می پذیرند: ایمن، اجتنابی، و مضطرب دو سوگرا. سبک دلبستگی ایمن با میل به قدردانی، توجه و فدا کردن خود به خاطر افراد نزدیک و مهم ارتباط دارد. سبک دلبستگی اجتنابی با فقدان دلبستگی و علاقه نسبت به افراد مهم و نزدیک همراه است. افراد با دلبستگی مضطرب دو سواگرا در روابط صمیمانه خود احساس نا امنی و حسادت می کنند (محمدخانی، 1383). بر اساس این نظریه، تنش در روابط با عدم امنیت دلبستگی ارتباط دارد هنگامی که امنیت دلبستگی مورد تهدید قرار می گیرد، عصبانیت اولین پاسخ است. این عصبانیت اعتراضی در مقابل از دست دادن دلبستگی ایمن است. اگر چنین اعتراضی منجر به پاسخ دهی نشود ممکن است با ناامیدی و فشار توام شود و به صورت یک استراتژی مزمن برای کسب و حفظ الگو دلبستگی درآید. قدم بعدی، کندوکاو و جست و جو است که بعدا منجر به افسردگی و ناامیدی می شود. اگر همه این اقدامات شکست بخورد، رابطه دچار مشکل می شود، غم انگیز شده و جدایی رخ می دهد. پاسخ های خشن در روابط با وحشت از دلبستگی مرتبطند که در آن زوج ها عدم امنیت خود را با اعمال کنترل و بدرفتاری تنظیم می کند. رخدادهای تروماتیک یا آسیب زایی که به پیوندها صدمه می‌زنند و اگر برطرف نشوند باعث نگهداری چرخه های منفی و ناامنی در دلبستگی می شوند، از جمله آسیب های دلبستگی اند. رخدادهای منفی مربوط به دلبستگی، مخصوصا ترک کردن ها و خیانت ها، اغلب باعث وارد آمدن آسیب همیشگی به روابط نزدیک می شوند (رحمت الهی و همکاران، 1384).
نظریه روان کاوی:
فروید، روان کاو اتریشی روابط کودک با والدین خود را براساس این فرض بنا کرد که غرایز زیستی کودکی که به دنیا می آید باید ارضا شوند. مثلا در زمان شیر خوارگی هر چیزی که مربوط به غذا خوردن و به طور کلی دهان کودک باشد مورد توجه قرار می گیرد و یا در حدود دو سالگی فعالیت های مربوط به عمل دفع سرچشمه توجه و لذت او است. هنگامی که از کودکان مراقبت می شود و نیازهایشان بر آورده می گردد توجه شان بر شخصی که این نیازها را تامین می کند معطوف می شود. بنابراین کنش متقابل بین کودک و والدین در خصوص ارضا نیازها از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. در این دیدگاه فنیکل هم چنین معتقد است که مادر اولین کسی است که هر فردی با آن رابطه برقرار می کند. از این رو، مادر اولین پایگاه شکل گیری تصورها و باورهای کودک در مورد پیرامونش است. در این دیدگاه، والدین و کودک هر کدام بخشی از یک سیستم پیچیده و پویا به حساب می آیند و دارای تاثیر متقابل هستند. مادر و کودک با هم رابطه زیستی - روانی دارند (بلو و همکاران، 2006).

نظریه کردار شناسی:
این موضوع که نوزاد انسان به هنگام تولد آمادگی بروز رفتارهایی را دارد که باعث می شود اطرافیان به او توجه کرده، از او مراقبت کنند و در کنارش بمانند، توجه یک روان پزشک انگلیسی به نام جان باولبی را به سوی خود جلب نمود. این رفتار ها شامل گریه کردن، خندیدن و سینه خیز رفتن است. به عقیده باولبی(1950)، کردارشناس علاقه مند به روان کاوی، پایه های زیستی رفتارهای دلبستگی در صورتی که از دیدگاه تکاملی مطالعه شود، آسان‌تر قابل درک خواهد بود. بنابراین باولبی معتقد است که بچه انسان به طور زیستی تعدادی الگوهای رفتاری دارد که آماده اند تا بر اثر مکانیسم های آزاد سازی محیط فعال شوند. کودک خود را به کسی که دوست دارد نزدیک می کند، از او آویزان می شود و نشانه هایی چون لبخند، گریه و فریاد به او ابراز می‌کند. با این اعمال کودک نشان می دهد که برخی اشخاص برای او مهم هستند و آن ها را خوب ارزیابی می کند. بدین ترتیب، تماس بدنی نزدیک مخصوصا بغل گرفتن، نوازش کردن و تکان دادن می تواند کودک نگران و هیجان زده را آرام کند. برطبق نظر باولبی، نتیجه کنش متقابل بین مادر و کودک به وجود آمدن نوعی دلبستگی عاطفی بین آن دو است. این مفهوم دلبستگی که آینثورث و همکارانش درباره آن تحقیقاتی کرده اند ارتباط عاطفی با مادر است که سبب می شود کودک دنبال آسایش حاصل از وجود مادر باشد به خصوص هنگامی که احساس ترس و عدم اطمینان می کند. نظریه دلبستگی ابتکار جان باولبی، در دهه، ۱۹۵۰ پس از گذشت دو نسل مرجع اصلی نظریه پردازی و آزمایش گری در روان شناسی تحولی محسوب می شود، به طوری که بسیاری از پیشرفت های روان پزشکی اجتماعی از این نظریه تاثیر پذیرفته اند (مظاهری، 1379).
نظریه یادگیری اجتماعی
برخلاف باولبی که ریشه رفتارهای دلبستگی را به مکانیسم های ذاتی نسبت می دهد، نظریه پردازان یادگیری، دلبستگی را محصول فرایند اجتماعی شدن می دانند. به عقیده این روان شناسان از جمله سیرز(1961)، جی ویرتز(1970)، بی جو(1978) و بایر (1995)در ابتدای کار، مادر چیز خاصی برای کودک عرضه نمی کند اما به تدریج که مادر کودک را شیر می دهد، گرم می کند، بغل می گیرد، ویژگی های پاداش دادن را یاد می گیرد. نظریه پردازان یادگیری اجتماعی فرض را بر این دارند که شدت وابستگی کودک به مادر بستگی دارد به این که مادر تا چه حد نیازهای کودک را تامین کند. یعنی مادر تا چه اندازه وجودش با لذت و کاهش درد و ناراحتی همراه است. این نظریه پردازان هم چنین براین واقعیت تاکید دارند که فرایند دلبستگی یک راه دو طرفه است و به رابطه رضایت بخش متقابل و تقویت های دو جانبه وابسته است. مادر رضایت خود را در پایان دادن به فریادهای بچه پیدا می کند و در نتیجه خود را نیز آرام می کند. کودک با لبخندها ی خود به کسانی که او را آرام می کنند، پاداش می دهد (مومن زاده و همکاران، 1384).
نظریه بوم نگری
در دیدگاه بوم نگری تلاش می شود تا انسان در متن محیط زندگی اش مورد مطالعه قرار گیرد. ویگوتسکی(1980)، عقیده داشت کارکردهای عالی ذهنی در کودکان از راه تعامل با والدین، معلمان و دیگر افراد مهم در محیط رشد می کند. برهمین اساس، اهمیت دیدگاه بوم نگری و رویکرد پیروان این دیدگاه به تعامل والدین فرزند به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است(مظاهری، 1378).
نظریه روان شناسی شناختی
در دیدگاه روان شناسی شناختی نیز والدین پایگاه شکل گیری و تحول فرایندهای روان شناختی کودک به شمار می آیند. بل(1989)، موفق شده بود تا پایداری شی و پایداری شخص را مورد آزمایش قرار دهد. نتایج پژوهش او نشان داد که ۷۰ درصد از آزمودنی ها در پایداری شخص نمره هایی، بهتر از پایداری شی به دست می آورد. بل معتقد است پایداری شخص از احساس امنیت و دلبستگی کودک به مادر ناشی می شود. در همین پژوهش او دریافت که بین امنیت و دلبستگی و پایداری شخص در کودک رابطه معنی دار وجود دارد. بل اظهار می کند که پایداری شخص بسیار تحت تاثیر رفتار مادری است در حالی که پایداری شی چنین وضعیتی ندارد. هم چنان که کودکان بزرگ می شوند، تمایل پیدا می کنند که پیوند عاطفی را با والدی که به او دلبستگی دارند حفظ کنند، در نتیجه توانایی پذیرش رفتارهایی را که با ارزش های والد محبوبشان مطابقت دارد پیدا می کنند. از آن جا که بیشتر موارد والدین رفتارهای انطباقی را تشویق می کنند یعنی رفتارهایی که به کودک کمک می‌کند تا با جامعه کنار بیاید- دلبستگی معمولا به نفع کودکان است ولی اگر رفتاری را تشویق کنند که ناسازگار است، در این صورت کودکی که به والدینش دلبستگی دارد و می خواهد مطابق میل آنان رفتار کند، از این دلبستگی‌اش سودی نخواهد برد (منصور و دادستان، 1376).
تحقیقی که توسط واترز و همکاران(1992)، انجام شده است، محققین موفق به یافتن ۵۰ جوان ( ۲۰ تا ۲۲ساله) شدند که در دوران کودکی در موقعیت نا آشنا مورد مطالعه قرار گرفته بودند. نتایج این تحقیق حاکی از این بود که:
ـ روابط کودک، نمونه اصلی برای روابط عشقی این آزمونی ها بود.
ـ کیفیت مراقبت مادرانه در این گروه گرایش داشت که نسبتا ثابت باقی بماند.
ـ وقتی الگوهای موثر ایجاد شدند، گرایش به حفظ خود دارند. به رغم بیست سال فاصله بین این دو ارزیابی ۳۱ نفر از ۵۰ نفر سبک دلبستگی شان همان سبک دوران کودکی شان بود. تغییر سبک دلبستگی بسیاری از آزمودنی ها احتمالا ناشی از تجربیات آنان بود. مهم ترین این تجربیات عبارت بودند از: از دست دادن یکی از والدین، ابتلای والدین یا خود آن ها به بیماری های دشوار، ابتلای والدین به بیماری های روان گسسته وار و مورد سو استفاده بدنی یا جنسی قرار گرفتن. آزمودنی هایی که هیچ یک از این موارد را تجربه نکرده بودند. با احتمال بیشتری الگوی دلبستگی کودکی و بزرگسالی شان همسان بود. اگر چه ممکن است عدم همسانی به مسایل و محدودیت های اعتبار و روایی اندازه گیری نسبت داده شود ولی به نظر می رسد که تجارب دوران کودکی و پس از آن، نقش مهمی را در ایمنی یا نا ایمنی دلبستگی در بزرگسالی ایفا می کنند (منصور و دادستان، 1376).
کارن هورنای(1990)، پس از سال ها مطالعه و بررسی به این نتیجه رسید که انگیزه اصلی رفتار انسان، احساس امنیت است. به باور او، اگر فرد در رابطه با اجتماع به خصوص کودک در رابطه با خانواده، احساس امنیت خود را از دست بدهد دچار اضطراب اساسی می شود. از نظر هورنای، عواملی که از طرف جامعه و به خصوص خانواده، در کودک احساس ناامنی ایجاد کند عبارتند از: تسلط زیاد، بی تفاوتی، رفتار بی ثبات، عدم احترام برای احتیاجات کودک، توجه و محبت بیش از حد، عدم گرمی و صمیمیت کافی، تبعیض، محافظت شدید. واگذاری مسئولیت زیاد یا عدم آن، پرخاش گری و خشونت برای کسب احساس امنیت. کودک در مقابل این عوامل، روش های مختلفی از خود نشان می دهد و همان ها را فرا می گیرد. این رفتارها نوع شخصیت و منش او را تشکیل می دهند. بنابراین به اعتقاد آینثورث و همکارانش همه کودکان بهنجار احساس دلبستگی پیدا می کنند و دلبستگی شالوده رشد عاطفی و اجتماعی سالم در دوران بزرگسالی را پی ریزی می کند. برای مثال، انتظار می رود که کودکانی که دلبستگی به مادرانشان دارند، در آینده از لحاظ اجتماعی برون‌گرا باشند، به محیط اطرافشان توجه نشان داده و بخواهند که در اطراف خود کاوش کرده و به توانند با ناراحتی مقابله کنند. بنابر نظر محققان افراد دارای دلبستگی ایمن از ویژگی هایی برخوردارند: اعتماد به خود و اعتماد به دیگران دو ویژگی اصلی افراد ایمن محسوب می شود. اعتماد به خود به عنوان یکی از مبانی درون روانی فردی که دارای دلبستگی ایمن می باشد به فرد این توانایی را می دهد که در روابط بین شخصی با مهارت، اطمینان و آرامش بیشتر به تعامل بپردازد. اعتماد فرد ایمن به دیگران، به عنوان جزء مکمل اعتماد به خود، وی را در جلب کمک دیگران یاری می رساند. به نظر این محققین، برخورداری از توان اکتشاف گری و جوارجویی، دو ویژگی دیگر این افراد می باشد. به این معنی که توان اکتشاف گری و انعطاف پذیری، جسارت لازم را در روابط بین شخصی، آزمون گری و تجربه آموزشی در اختیار فرد ایمن قرار می دهد. مهارت های حل مساله در این افراد محصول کنش بهنجار اکتشاف گری است. جوارجویی نیز به منزله یکی از نیازهای فرد ایمن که پیوسته در جست و جوی ارضا می باشد، به کمک بازخوردهای مثبت و دو سویه پس از روابط با دیگران و در کناراکتشاف گری به مهارت های فرد می افزاید. هم چنین بنابر نتایج پژوهش ها، دلبستگی ایمن با ویژگی های ارتباطی مثبت صمیمیت و خرسندی، مرتبط است. به عکس تاثیرات مثبت دلبستگی، بررسی ها عنوان می کنند که دو مشخصه اصلی افراد نا ایمن اجتنابی و دو سوگرا است (منصور و دادستان، 1376).
فقدان اعتماد به خود با تحلیل بنیادهای درون روانی، توان رویارویی با موفقیت های استرس زا را کاهش داده و درماندگی روان شناختی را بر فرد نا ایمن تحمیل می کند. این پریشانی و درماندگی که به نوبه خود برحسب تجربه های نامطلوب به احساسات حقارت و اضطراب شخص دامن می زند، ناتوانی وی را در ایجاد روابط بین شخصی سالم توجیه می کند. فقدان اعتماد به دیگران نیز با تخریب زمینه های بین شخصی، فرصت های یاری طلبی و جلب هم دردی دیگران را از بین می برد. تاثیرات عمیق سبک دلبستگی در دو گستره درون شخصی و بین شخصی بار دیگر نقش بنیادین و پویای کیفیت پیوند های عاطفی نخستین بین کودک و مادر را در شکل گیری استقرار و تداوم اعتماد اساسی، جوارجویی، اکتشاف گری، تجربه آموزی و قدرت مواجهه و حل مساله برجسته می سازند (منصور و دادستان، 1376).
2-2-3- سازگاری اجتماعی
سازگاری اجتماعی
تعریف سازگاری
واژه«سازگاری» در لغت نامه دهخدا به معنای موافقت در کار، حسن سلوک، و... به کار رفته است. مفهوم سازگاری از واژه انطباق در زیست شناسی گرفته شده که یکی از پایه‌های نظریه تکامل داروین(1895)، است و به ساختارهای بیولوژیکی و فرایندهایی که زنده ماندن انواع را تسهیل می کند، اشاره دارد. در این مفهوم سازگاری به انسان محدود نمی‌شود و حیوانات و نباتات را نیز در بر می گیرد. روان شناسان مفهوم بیولوژیکی انطباق را از نظریه داروین اقتباس کرده و آن را به جهت تاکید بر تلاش‌های فرد برای پیش رفتن و زنده ماندن در محیط‌های اجتماعی و فیزیکی خود، به مفهوم سازگاری تغییر داده اند (لازاروس، 1976 به نقل از قابل نژاد سردرودی، 1391).
سازگاری یک ساختار فیزیولوژیکی یا کالبد شناختی، یک فرایند زیست شناختی، یا یک الگوی رفتاری است که در طول تاریخ به بقا و تولید مثل کمک کرده است. سازگاری از راه انتخاب طبیعی به وجود می‌آید و باید قابل انتقال از راه توارث باشد (هرگنان و السون، 1934).
سازگاری در قاموس روان شناسی عبارت است از رابطه ای که هرارگانیسم با توجه به محیطش، با محیط برقرار می کند. این اصطلاح معمولا به سازگاری روان شناختی یا اجتماعی اشاره دارد و با اشاره به معنای ضمنی مثبت آن، یعنی فرد خوب سازگاری یافته. این اصطلاح وقتی به کار گرفته می‌شود که فرد در یک فرایند مستمر و پر مایه برای ابراز استعدادهای خود و واکنش نسبت به محیط و در عین حال در جهت تغییر آن به گونه ای مؤثر و سالم، درگیر است. از طرفی این واژه به یک حالت تعادل کامل بین ارگانیسم و محیط اشاره دارد؛ حالتی که در آن نیازها ارضا شده اند و عملکردهای ارگانیسمی به آسانی تحقق می یابند. از این واژه یک اشاره ضمنی ظریف و منفی نیز استنباط می‌شود، این معنی، هم پوشی معنایی را با تعبیر هم رنگ شدن، انعکاس می دهد ؛ به این معنی که فرد از خلاقیت و ابتکار عمل شخصی دست می کشد (هرگنان و السون، 1934).
پیاژه در رابطه با سازگاری موجود زنده با محیط این گونه آورده است: سازگاری کودک در دنیا فقط از ترکیب دو شیوه تعامل جاندار با محیط اطراف که همان جذب و انطباق است صورت می گیرد. هر دوی این اصطلاحات زیستی هستند که سازگاری را تعریف می کنند. جذب شامل دادن پاسخ از قبل فرا گرفته شده است و انطباق تغییر پاسخ است (مک دولاند، 2001 به نقل از قابل نژاد سردرودی، 1391).
به نظر پرلز انسان سه مرحله‌ی اجتماعی، روانی، جسمانی دارد و در مرحله‌ی اجتماعی که چندی پس از تولد آغاز می شود به وسیله‌ی آگاهی و توجه به دیگران به خصوص والدین مشخص می شود و انسان باید این3 مرحله را پشت سر بگذارد و به بودن برسد. در این فرایند فرد درباره‌ی تفاوت‌ها، ارتباط‌ها، تماس‌ها و وجوه تمایزش چیزهایی فرا می گیرد، این فرایند تعامل و یادگیری، سازگاری نامیده می شود (شفیع آبادی و ناصری، 1377).
سازگاری عبارت است از پیشرفت در ادراک خودمان و دیگران، رفتارها، افکار و احساساتی که برای رشد مناسب لازم است و موجب می‌شود روش‌های سازگاری مورد نیاز برای تغییرات محیطی بروز کند (پمپ، 1990؛ شهسواری، 1382).
سازگاری و هماهنگ شدن با خود و با محیط پیرامون خود برای هر موجود زنده یک ضرورت حیاتی است. تلاش روزمره همه آدمیان نیز عموماً بر محور همین سازگاری دور می‏زند. هر انسانی، هوشیارانه یا ناهشیارانه می‏کوشد نیازهای متنوع و متغیر و گاه متعارض خود را در محیطی که در آن زندگی می‏کند، برآورده سازد. این نیازهای فطری و اکتسابی به مثابه نیرویی پر فشار آدمی را بر می‏انگیزانند و در جهت تأمین نیازها و بازیابی تعادل و آرامش بر هم خورده به حرکت در می‏آورند (والی‌پور، 1360).
انسان در بسیاری از شئون زندگی اجتماعی خود با سایر افراد جامعه در یک رابطه فعل و انفعال مداوم‏ قرار دارد. او باید برای ادامه حیات و تأمین نیازهای خود به زندگی گروهی تن در دهد و با دیگران برای رسیدن به هدف‏های مشترک تشریک مساعی کند. در چنین شرایط و در رابطه با سایر افراد جامعه است که هر کس ناگزیر باید به نوعی سازگاری رضایت بخش دست یابد و به همین دلیل است که مشکلات و موانع سازگاری آدمی از حیات اجتماعی او مایه می‏گیرد. در این بازی سازگاری و رفع نیاز و تحقق خواست‏ها، انسان خود را در شرایطی می‏بیند که محشون از مقررات، محدودیت‏ها، امر و نهی‏ها، معیار و آداب و رسوم اجتماعی است و باید خود را با این شرایط تطبیق دهد (والی‌پور، 1360).
نه تنها موانع، مشکلات، ناکامی‏ها و شکست‏های آدمی ناشی از اوضاع و احوال محیط اجتماعی او است، بلکه نیازها و آرمان‏ها و هدف‏های او نیز رنگ اجتماعی به خود گرفته و ساخته و پرداخته فرهنگ و محیطی می‏شود که در آن زندگی می‌کند. مقررات، توقعات، اعتقادات، ارزش‏ها، رقابت‏ها، همکاری‏ها، کارشکنی‏ها، موانع و عوامل واقعیت‏هایی از این نوع که او را در راه تأمین خواسته‏هایش هیچ گاه تنها نخواهد گذاشت (اسلامی‌نسب، 1373).
علی الخصوص سازگاری اجتماعی بر این ضرورت متکی است که نیازها و خواسته‏های فرد با منافع و خواسته‏های گروهی که در آن زندگی می‏کند، هماهنگ و متعادل شود و حتی الامکان از برخورد مستقیم و شدید با منافع و ضوابط گروهی جلوگیری به عمل آید. ضرورت حفظ مبانی زندگی اجتماعی طبعاً محدودیت‏هایی را در راه ارضای نیازهای فردی انسان موجب می‏شود که چاره‏ای جز سازگاری با آن نیست یعنی انسان قبول می‏کند که این محدودیت‏ها اجتناب ناپذیر هستند و می‏کوشد تا خود را با آن تطبیق دهد (والی‌پور، 1360).
مفهوم سازگاری از پیچیدگی‏ها و مشکلات زیادی برخوردار است و همانطوری که در مورد اکثر مفاهیم صادق است، اختلاف نظرهای زیادی در این خصوص به چشم می‏خورد. در سال‏های اخیر ما شاهد تغییرات گسترده‏ای در نگرش نسبت به سلامت و سازگاری بوده‏ایم. انسان هر دم با مشکلاتی رو در رو می‌گردد و می‌کوشد تا بر این موانع و مصائب فائق آید و گونه‌ای تعادل نسبی را در امور زندگی پدید آورد. این تعادل از طریق هماهنگی و ارتباط بین مشکلات و ساز و کارهای موجود جهت حل آنها به دست می‌آید. ناهماهنگی در تعادل ساز و کارهای مشکل گشایی یا فرو گشودن مشکلات در ارتباط با تهدیدها منجر به ایجاد بحرانهای روانی می‌گردد. مک‌گروری (1978) هر گونه عاملی را که تعادل فرد را بر هم زند بحران نام داده است (اسلامی‌نسب، 1373).
سازگاری اجتماعی در اصطلاح، مراوده بین فرد و محیط و محیط اجتماعی تعریف شده است (ویزمن و پی‌کل، 1974). سازگاری اجتماعی به منظور اجرای وظایف، ارتباط با دیگران و خشنودی از این نقش‌ها را در بر می‌گیرد. سازگاری اجتماعی شامل انکار درونی و رفتارهای غیر مشهود نمی‌شود که معمولا در این مواقع بیماری به عنوان علائم بیماری تلقی می‌شود.
در تبین مفهوم سازگاری اجتماعی، ویزمن و پی‌کل (1974) مانند پارسون و بالز (1955) نقش‌ها را به دو دسته تقسیم کرده‌اند: نقش‌های وسیله‌ای و نقش‌های مستقیم.
نقش‌های وسیله‌ای، غالباً مربوط به حفظ روابط عاطفی در بین اعضاء خانواده می‌باشد. فردی ممکن است در یکی از اینها دچار مشکل شده باشد، ولی در دیگری مشکلی نداشته باشد. مثلاً درشغل ناسازگاری نشان بدهد ولی به عنوان پدر یا مادر موفق باشد.
منظور از سازگاری، انطباق متوالی با تغییرات و ایجاد ارتباط بین خود و محیط به نحوی است که حداکثر خویشتن سازی را همراه با رفاه اجتماعی، ضمن رعایت حقایق خارجی امکان پذیر می‏سازد، بدین ترتیب سازگاری به معنی همرنگ شدن با جماعت نیست. سازگاری یعنی شناخت این حقیقت که هر فرد باید هدف‏های خود را با توجه به چهار چوب‏های اجتماعی، فرهنگی تعقیب نماید (فرید، 1375).
وقتی می‏گوییم فردی سازگار است که پاسخ‏هایی را که او را به تعامل با محیطش قادر می‏کند آموخته باشد تا در نتیجه به طریق قابل قبول اعضای جامعه خود رفتار ‏کند تا احتیاجاتی در او ارضا شوند. یک فرد در یک موقعیت اجتماعی خاص می‏تواند خود را به طریق مختلف با آن موقعیت تطبیق دهد یا سازگار کند (فرید، 1375).
جریانی که با به وجود آمدن احتیاجی شروع شده و انسان پس از انجام فعالیت‏هایی به برطرف کردن آن احتیاجات اقدام کند، سازگاری می‏نامند (پورمقدس، 1367).
هرگاه تعادل جسمی و روانی فرد به گونه‏ای دچار اختلال شود که حالت ناخوشایندی به وی دست می‏دهد و برای ایجاد توازن نیازمند به‌کارگیری نیروهای درونی و حمایت‏های خارجی باشد و در این اسلوب ساز و کارهای جدید موفق شود و مسأله را به نفع خود حل کند، گویند فرایند سازگاری به وقوع پیوسته است (اسلامی‌نسب، 1373).
روان شناسان به طور سنتی سازگاری فرد را در برابر محیط مورد توجه قرار داده‏اند و ویژگی‏هایی از شخصیت را به هنجار تلقی کرده‏اند که به فرد کمک می‏کند تا خود را با جهان پیرامون خویش سازگار سازد. یعنی با دیگران در صلح و صفا زندگی کند و جایگاهی برای خود در جامعه به دست آورد. اکنون بسیاری از روان شناسان احساس می‏کنند که اگر اصطلاح «سازگاری» در معنای همنوائی با اعمال و اندیشه‏های دیگران تلقی شود، در این صورت چنان باری از تلویحات منفی خواهد داشت که دیگر نمی‏تواند توصیفی از شخصیت سالم به دست دهد. آنان بیشتر به ویژگی‏های مثبتی مانند فردیت، آفرینندگی و شکوفایی استعدادهای بالقوه تأکید دارند (فرید، 1375).
سازگاری اجتماعی براین ضرورت متکی است که نیازها و خواسته‌های فرد با منافع و خواسته‌های گروهی که در آن زندگی می‌کند هماهنگ و معتدل شود و تا حد امکان از برخورد و اصطکاک مستقیم و شدید با منافع و ضوابط گروهی جلوگیری به عمل آید (اسلامی‌نسب، 1373).
سازگاری فرایندی در حال رشد و تحول پویا است که شامل توازن بین آنچه افراد می‏خواهند و آنچه جامعه‏شان می‏پذیرد به عبارت دیگر، سازگاری یک فرایند دوسویه است؛ از یک طرف به صورت مؤثر با اجتماع تماس برقرار می‏کند و از طرف دیگر، اجتماع نیز ابزارهایی را تدارک می‏بیند که فرد از طریق آنها توانایی‏های بالقوه خویش را واقعیت می‏بخشد. در این تعامل، فرد و جامعه دستخوش تغییر و دگرگونی شده و سازشی نسبتاً پایدار به وجود می‏آید (شادمان، 1383).
سازگاری اجتماعی به وضعیتی گفته می‏شود که افراد یا گروه‏ها، رفتار خود را به تدریج و از روی عمد و غیر عمد تعدیل می‏کنند تا خود را با فرهنگ موجود سازگاری نمایند مانند رعایت عادت‏ها، عرف و تقلید. به عبارتی سازگاری اجتماعی آن نوع واکنش‏هایی است که شخص برای رعایت محیط اجتماعی از خود نشان می‏دهد و آنها را به علت هماهنگی‏شان با معیارهای اجتماعی و پذیرفته شدن از طرف آن، اساس رفتارخود قرار می‏دهد (دیلمی، 1380).
انسان محصول اجتماع است و مسلماً تحت تأثیر نظامها و فرهنگهای جامعه خود قرار دارد و سازگاری او یک سازگاری اجتماعی است؛ و در چنین شرایطی است که باید نیازهای خود را بر آورده سازد و آرامش و تعادل خود را حفظ کند، بنابراین انسان می‌باید با اجتماع سازش یا سازگاری نماید (اسلامی‌نسب، 1373).
موشازیندر دو نوع شیوه سازگاری را مطرح می‌کند:
سازگاری هیجان مدار: شامل استراتژی‌های تخیلی کردن، فعالیتهای هوشیاری که تحت تأثیر قانونمندی خاصی است.
سازگاری مساله مدار: شامل استراتژیهای حل مساله، عقلانی کردن، کم‌کردن موقعیت استرس‌زا (موشازیندر، 1996).
تحلیل فرایند سازگاری
جریان سازگاری از مراحل به هم پیوسته گوناگونی تشکیل شده که افراد را در حالات گوناگون در بر‌می‌گیرد. آغاز فرایند سازگاری از نیاز یا سائق شروع شده و با ارضای آن تمام می‌شود. بنابراین می‌توان مراحل سازگاری را خروج از حالت تعادل و رسیدن به حالت تعادل مجدد دانست.چرخه سازگاری را به صورت زیر می‌توان مطرح کرد (اسلامی‌نسب، 1373).

1-2. فلوچارت چرخه سازگاری افراد
دلایل سازگاری:

–20

در پایان بر خود لازم میدانماز همه کسانی که به شیوههای مختلف در انجام این پژوهش مرا یاری نموده کمال تشکر و امتنان را داشته باشم و اذعان نمایم که بدون بذل توجه و مساعی آنها ، یقیناً انجام این کار ، بسیار پرمشقت و طاقتفرسا میبود. امیدوارم که خداوند تمامی این سروران را در پناه خویش مصون و موفق داشته و توفیق روزافزون در تمامی زمینه ها را نصیبشان فرماید .
چکیده:
شهرهای کوچک و جایگاه آن در برنامهریزی فضایی کشورهای در حال توسعه، بخشی از استراتژیهای توسعه ی شهری را تشکیل میدهد. تجربیات جهانی در این زمینه بیانگر این واقعیت است که حل مسائل و مشکلات شهرهای بزرگ در گرو حمایت جدی از مراکز شهری کوچک است. در سطح منطقهای نیز انتشار توسعه به مراکز روستایی توسط شهرهای کوچک آشکار گردیده است. شهرهای کوچک در ایران به عنوان مکان مرکزی دارای بیشترین روابط با حوزههای روستایی هستند. به این دلیل توجه جدی به شهرهای کوچک هم در توسعه منطقه و هم در توسعه ملی اثر گذار خواهد بود.
شهر کوچک "سامان" با جمعیت (14800) نفر به عنوان بخشی از استان چهارمحال و بختیاری دارای حوزه ی نفوذ روستایی است. اما رابطه ی شهر با حوزه ی نفوذش یک رابطه سنتی است که ناشی از نبود نظم سلسله مراتبی در ارائه ی خدمات در سطح بخش می باشد . محور اساسی پژوهش حاضر با «عنوان نقش شهرهای کوچک در توسعه فضایی- کالبدی سکونتگاههای پیرامون» ( نمونه موردی شهر سامان شهرستان شهرکرد ) بر مبحث شناخت و تبیین نقش شهرهای کوچک با مصداق سامان و بکارگیری یافتهها در ارائه راهکارهای توسعه فضایی-کالبدی استوار است .
بر این اساس با توجه به موضوع پژوهش هدف اساسی ذیل مورد توجه بوده است :
تحلیل اثرات توسعه شهر سامان در نحوه ساماندهی، تقویت و دگرگونی روابط و وابستگی های فضایی با حوزه نفوذ
در این پژوهش در دو سطح کلان و خرد، نقش شهر سامان بررسی شده است. جایگاه شهر سامان در نظام شهری استان و رابطه این شهر با مناطق اطراف و شهرهای دیگر نشانگر این است که شهر سامان ارتباط ضعیفی با شهر های استان چهارمحال و بختیاری دارد . شاخص های توسعه شهری این شهر نسبت به سایر شهرهای مهم استان در سطح پایین تری قرار دارد . در سطح منطقه نیز نقش های مختلف اقتصادی ( کشاورزی، صنعتی، خدماتی و... ) شهر مطالعه شده است که حاکی از نقش بارز خدماتی آن در قبال منطقه ی تحت نفوذ شهر می باشد.
در نهایت شهر سامان با وجود حوزه نفوذ وسیع و ظرفیت های متعدد اقتصادی که دارد بدلیل عدم توجه کافی دچار عقب ماندگیهایی از نظر توسعه یافتگی می باشد. و طبیعتاًنتوانسته نقش چندانی در توسعه حوزه نفوذ خود داشته باشد . در این راستا علاوه بر نقش محلی(دورن شهری) باید به نقش منطقهای شهر نیز توجه گردد. تا شهر بتواند علاوه بر ارائه خدمات و امکانات به ساکنان خود در مقیاس منطقهای و سطوح بالاتر نیز موفق عمل نماید. از این حیث ساختار شهری و منطقهای باید به صورت سیستمی، یکسان توسعه یابد تا در ارائه ی مطلوب خدمات و امکانات به حوزه نفوذخود و درنهایت رسیدن به توسعه منطقهای بهتر عمل نماید .
واژگان کلیدی : شهر کوچک ، توسعه ، توسعه منطقهای ، نقش شهری، توسعه فضایی
فهرست مطالب
مقدمه: ......................................................................................................................................................1
فصل 1: طرح تحقیق وچارچوب کلی پژوهش 3
1-1- بیان مسأله..................................................................................................................................4
1-2- سؤالات پژوهش ......................................................................................................................6
1-3- اهداف پژوهش ........................................................................................................................6
1-4- اهمیت موضوع .......................................................................................................................7
1-5-روش تحقیق .............................................................................................................................7
1-6- روشهای گردآوری اطلاعات و ابزار تحقیق...............................................................................8
1-7- پیشینه پژوهش ...................................................................................................................... 8
1-7-1- سا بقه موضوع در جهان ....................................................................................................8
1-7-2- سابقه موضوع در ایران......................................................................................................11
1-7-3- سابقه پژوهش در منطقه مطالعاتی .....................................................................................12
1- 8- مشکلات پژوهش ..................................................................................................................12
1-9- فرایند انجام تحقیق ..................................................................................................................13
فصل 2 :مبانی و دیدگاه های توسعه منطقه ای 15
2-1- تعاریف ، مفاهیم و اصطلاحات کلیدی....................................................................................16
2-1-1- نقش شهری ....................................................................................................................... 16
2-1-2- شهر کوچک .................................................................................................................17
2-1-3- توسعه.............................................................................................................................18
2-1- 4- منطقه.............................................................................................................................19
فهرست مطالب
2-1- 5- توسعه منطقه ای .............................................................................................................21
2-1- 6- حوزه پیرامونی- عملکردی .............................................................................................23
2-2-مفاهیم پایه................................................................................................................................26
2-2-1- سامانه منطقه ای .............................................................................................................25
2-2-2- ضرورت بررسی سامانه های منطقه ای..............................................................................26
2-2-3-توسعه و سامانه های شهری و منطقه ای.............................................................................27
2-3- بررسی دیدگاهها و نظرات.......................................................................................................28
2-3-1- نظریه مکان مرکزی .......................................................................................................30
2-3-2- نظریه قطب رشد ( پرو )................................................................................................. 31
2-3-3- نظریه عملکرد شهری درتوسعه روستایی........................................................................32
2-3-4- نظریه مرکز– پیرامون .................................................................................................35
2-3-5-نظریه توسعه روستا– شهری.............................................................................................39
2-4- جمع بندی ونتیجه گیری از فصل دوم......................................................................................41

فصل 3 : شهرهای کوچک و توسعه منطقه ای43
3-1-دیدگاه های موجود درباره نقش شهرهای کوچک در توسعه منطقهای .................................... 44
3-1-1- شهرهای کوچک ونقش آن درتوسعه مناطق پیرامون......................................................44
3-1-2- شهرهای کوچک و تمرکز زدایی..................................................................................48
3-1-3- شهرهای کوچک وتعادل منطقه ای................................................................................49
3-1-4- شهرهای کوچک وتعادل بخشی به نظام اسکان جمعیت.................................................50
3-1-5- شهرهای کوچک وتوسعه پایدارمنطقه ای......................................................................52
3-1-6- شهرهای کوچک وجامعه مدنی..................................................................................54
3-2- روشها و تکنیک های رتبه بندی منطقه ای............................................................................ 55
فهرست مطالب
3-2-1- قاعده رتبه – اندازه........................................................................................................55
3-2-2-مدل ضریب ویژگی....................................................................................................... 55
3-2-3- مدل ضریب مرکزیت.....................................................................................................56
3-2-4- ضریب کشش پذیری: ...................................................................................................56
3-2-5- روش ضریب مکانی : ....................................................................................................56
3-2-6- روش میزان سنج نهادی گاتمن.......................................................................................56
3-2-7-تحلیل شاخص های توسعه شهری....................................................................................57
3-3- تجربیات جهانی ................................................................................................................... 57
3-3- 1- چین .............................................................................................................................57
3-3- 2- فیلیپین...........................................................................................................................58
3-3- 3-ژاپن ............................................................................................................................. 59
3-3- 4- بنگلادش .....................................................................................................................60
3 -3- 5- هند..............................................................................................................................61
3-3- 6- نیجریه و تانزانیا............................................................................................................ 61
3-3- 7- استرالیا..........................................................................................................................62
3-4- جمع بندی و نتیجه گیری از فصل سوم....................................................................................63
فصل چهارم : شناخت و تحلیل محدوده مطالعاتی 66
4-1- شناخت و تحلیل نظام شهری استان چهارمحال و بختیاری ....................................................... 67
4-1-1- آشنایی مقدماتی با استان.................................................................................................67
4-1-2- شهرستان شهرکرد..........................................................................................................67
4-1-3- تقسیمات سیاسی- اداری................................................................................................67
4-1-4- تحولات کانون های جمعیتی استان................................................................................70
فهرست مطالب
4-1-5- شبکه شهری استان...............................................................................................73
4-1-6- ساختارکارکردی شبکه شهری..............................................................................76
4-1-7- تحلیل قاعده رتبه– اندازه......................................................................................79
4-2- شناخت و تحلیل سازمان فضایی بخش سامان .................................................................84
4-2-1- موقعیت جغرافیایی بخش سامان ............................................................................85
4-2-2- ویژگی های اقلیمی................................................................................................85
4-2-3- مطالعات جمعیتی- اجتماعی..................................................................................85
4-2-4- اوضاع اقتصادی منطقه...........................................................................................90
4-2-5- موقعیت ساختاری سکونت گاه های بخش سامان...................................................91
4-2-6- تجزیه و تحلیل شبکه راهها و ارتباطات فضایی.......................................................93
4-2-7- نظام سلسله مراتبی و سطوح عملکردی..................................................................96
4-2-7-1- سطح بندی سکونت گاه ها بر اساس جمعیت .................................................96
4-2-7-2- سلسله مراتب اداری و سیاسی......................................................................100
4-2-7-3- نظام سلسله مراتبی بر اساس برخورداری های موجود ................................102
4-3- شناخت و تحلیل نقشهای کارکردی شهر سامان........................................................... 104
4-3-1- خصوصیات جمعیتی شهرسامان............................................................................106
4-3-2- مهاجرت.............................................................................................................107
4-3-3- اوضاع کلی اقتصادی شهر.................................................................................108
4-3-4- توزیع شاغلین دربخش های مختلف اقتصادی شهرسامان.....................................109
4-3-5- تحلیل نقشهای کارکردی شهر سامان..................................................................111
4-3-5-1- تحلیل در سطح کلان................................................................................111
فهرست مطالب
4-3-5-1-2- تحلیل شاخص های توسعه شهری....................................................................111
4-3-5-1-3- تحلیل جمعیتی ( ضریب جمعیت پذیری)..........................................................113
4-3-5-1-4- تحلیل اقتصادی ( ضریب سهم مکانی یا اقتصاد پایه ) .............................. 114
4-3-5-2- تحلیل درسطح خرد (منطقه ای)......................................................................117
4-3-5-2- 1- ارزیابی نقش کارکردی شهرسامان به روش « بوژوگارنیه و ژرژشابو »...............117
4-3-5-2- 2- مطالعه تطبیقی ضریب ویژگی وضریب مرکزیت............................................119
4-3-5-2- 3- روش اسکالوگرام گاتمن..............................................................................121
4-3-5-2- 4- تحلیل درجه توسعه یافتگی..............................................................................124
فصل پنجم : نتیجه گیری نهایی وارائه پیشنهادات 121
5-1- پاسخ به سؤالات...............................................................................................................128
5-1-1- سؤال اول.................................................................................................................128
5-1-2- سؤال دوم................................................................................................................130
5-1-3- سؤال سوم................................................................................................................132
5-1-4-سؤال چهارم .............................................................................................................133
5-2- نتیجه گیری نهایی.............................................................................................................134
5-3- پیشنهادات درمورد منطقه مطالعاتی....................................................................................138
فهرست منابع ........................................................................................................................ 142
پیوستها.....................................................................................................................................148
پیوست یک- تکنیک های پژوهش .......................................................................................... 148
پیوست دو- محاسبات وشاخص های مورد استفاده پژوهش....................................................... 157
فهرست جداول
جدول شماره 2-1- قابلیت ها ومزیت های رویکردکارکردهای شهری درتوسعه روستایی ................ 34
جدول شماره 4-1- تعدادشهر، دهستان، آبادی ها و مساحت شهرستان شهرکرد در مقایسه با استان سال1376..........................................................................................................................................67
جدول شماره 4 – 2- تقسیمات سیاسی شهرستان شهرکرد ................................................................ 67
جدولشماره4-4-تغییر و تحولات جمعیتی کانون های شهری استان چهارمحال و بختیاری 1385- 1335...............................................................................................................................................71
جدول شماره 4-4- اشتغال شهرهای استان در بخش های سه گانه در سال 1375 ...............................75
جدول شماره 4-5- توزیع لگاریتمی شهرهای استان چهارمحال و بختیاری 1365...............................79
جدول شماره 4-6- توزیع لگاریتمی شهرهای استان چهارمحال و بختیاری 1385 .............................80
جدول شماره4-7- تغییرات جمعیت بخش سامان درسرشماری های مختلف از سال( 1385- 1345)............................................................................................................................................86
جدول شماره4-8- تغییرات نرخ رشد جمعیت در دهستان های سامان وهوره طی سالهای ( 1385 – 1345 ).....................................................................................................................................................87
جدول شماره 4-9- مساحت اراضی زراعی وباغی در منطقه ............................................................90
جدول شماره 4-10- سطح بندی جمعیتی بخش سامان ....................................................................97
جدول شماره 4-11- سطح بندی آبادی های بخش سامان، براساس متوسط امتیازات شاخص مرکزیت وضریب ویژگی ...........................................................................................................................103
جدول شماره 4- 12- روند تغییرات جمعیت شهرسامان طی سالهای ( 1385-1335).......................106
جدول شماره 4- 13- محل اقامت قبلی مهاجران وارد شده به شهرسامان طی دوره ( 1375-1365) ................................................................................................................................................... 107
فهرست جداول
جدول شماره4-14- پراکندگی تعداد و درصد شاغلین در بخش های عمده اقتصادی (شهرسامان)....................................................................................................................................109
جدول شماره 4-15- سطح بندی نقاط شهری استان چهارمحال وبختیاری براساس مدل تاکسونومی.....................................................................................................................................112
جدول شماره 4- 16- مقایسه جمعیت پذیری شهرسامان با استان چهارمحال و بختیاری .................. 112
جدول شماره4- 17-ضریب مکانی فعالیت های اقتصادی به تفکیک درسطح شهرستان، نقاط روستایی شهرستان وشهرسامان.................................................................................................................... 115
جدول شماره 4- 18–ضریب مکانی فعالیت های اقتصادی شهرستان شهرکرد وشهرسامان درگروههای عمده اقتصادی..............................................................................................................................116
جدول شماره 4- 19- پراکندگی تعداد و درصد شاغلین در بخش های مختلف اقتصادی درشهرسامان ....................................................................................................................................................117
جدول شماره 4- 20- سطح بندی روستاهای بخش سامان براساس مدل تاکسونومی...................... 124
فهرست نمودارها
نمودارشماره2- 1- روابط وتعاملات میان مراکز و سطوح در یک سیستم منطقه ای .......................... 23
نمودارشماره 2-2- ساخت سیستم عمومی منطقه............................................................................... 26
نمودارشماره 2-3- مراحل شکل گیری ساختارمنطقه ای(تئوریمرکز - پیرامون ) ............................... 37
نمودارشماره 4-1- میانگین درصد اشتغال در شهرهای استان سال 1375............................................ 76
نمودارشماره 4-2- مدل رتبه– اندازه دراستان چهارمحال و بختیاری................................................. 81
نمودارشماره 4-3- رشد جمعیت و تغییرات رتبه– اندازه سکونت گاه های شهری منطقه چهارمحال وبختیاری ( 1385-1365) ............................................................................................................... 82
نمودارشماره 4-4- تغییرات جمعیت بخش سامان درسرشماری هامختلف از سال (1385- 1345) ...................................................................................................................................................... 86
نمودارشماره 4-5- تغییرات نرخ رشد جمعیت بخش سامان درسرشماری های مختلف ازسال (1385- 1345) ........................................................................................................................................... 87
نمودارشماره4-6- الگوی سلسله مراتب سیاسی اداری دربخش سامان ............................................. 99
نمودارشماره 4- 7- روندتغییرجمعیت شهرسامان طی سالهای 1385- 1335.................................. 106
نمودارشماره 4- 8- توزیع درصد شاغلین شهرسامان درسه بخش عمده فعالیت سال (1345) .......... 109
نمودارشماره 4- 9- توزیع درصد شاغلین شهرسامان درسه بخش عمده فعالیت سال (1355) ..........109
نمودارشماره 4- 10- توزیع درصد شاغلین شهرسامان درسه بخش عمده فعالیت سال (1365) .......110
نمودارشماره 4- 11- توزیع درصد شاغلین شهرسامان درسه بخش عمده فعالیت سال (1375) ......110
نمودارشماره 4-12- مقایسه ضریب جمعیت پذیری شهرسامان با استان چهارمحال وبختیاری........113
نمودارشماره4-13- ارزیابی نقش کارکردی شهرسامان ..............................................................118
فهرست نقشه ها
نقشه شماره 4-1- شبکه شهری استان چهارمحال و بختیاری ............................................................73
نقشه شماره 4-2- توزیع سکونتگاههای روستا شهری استان چهارمحال و بختیاری با توجه به عامل توپوگرافی .....................................................................................................................................74
نقشه شماره 4-3- موقعیت نسبی بخش سامان نسبت به شهرستان شهرکرد و استان چهارمحال و بختیاری ......................................................................................................................................................85
نقشه شماره 4-4- الگوی استقرار سکونت گاه های روستایی و شهری بخش سامان در ارتباط با عوارض طبیعی و مصنوع..............................................................................................................................94
نقشه شماره 4-5- سطح بندی جمعیتی سکونت گاه های روستایی بخش سامان...............................98
نقشه شماره 4-6- سطح بندی خدماتی سکونت گاه های روستایی بخش سامان.............................104
نقشه شماره 4-7- درجه توسعه یافتگی سکونت گاه های روستایی بخش سامان با استفاده از مدل تاکسونومی..................................................................................................................................126
مقدمه:
امروزه کاملاً واضح است که برنامهریزی و سرمایهگذاری ملی بیشتر به نفع لایۀ بالایی سلسله مراتب شهری– روستایی صورت گرفته است . تمرکز کنونی جمعیت و مشاغل سودآور در تعداد کمی از شهرها، تا حدودی حاصل خط مشی گذشته است . حاصل چنین نگرشی ، علاوه بر توزیع نامتوازن و غیر عادلانه فعالیتهای اقتصادی ، موجب پراکنش نابرابر جمعیت ، سرمایه ، امکانات و تسهیلات در سطوح ملی و منطقهای گردیده است که در زمان حاضر یکی از موانع مهم در برابر توسعه اقتصادی – اجتماعی همه جانبه در بیشتر کشورهای در حال توسعه به شمار میرود .برنامهریزی منطقهای در دوران کوتاه عمر خود، نگرشهای مختلفی را در دل خود جای داده و با تکیه بر این نگرش و دیدگاهها دوران تحول خود را طی میکند. دیدگاه های موجود در توسعه منطقهای از قبیل " قطب رشد " ، " توسعه روستایی " و " توسعه روستا- شهری "در کشور ما، ذهن برنامه ریزان و پژوهشگران را به خود جلب کرده است که در سطح ملی، آمایش سرزمین به عنوان آخرین تحول در نگرش برنامه ریزی فضایی مورد توجه قرار گرفته است . یکی از ارکان مهم توسعه، جامع بودن و یکپارچگی آن ونیز رفع عدم تعادلهای اقتصادی –اجتماعی مناطق درون کشور است . بر این اساس میتوان گفت که برداشت منطقهای از توسعه است که میتواند کل یک کشور را به توسعه جامع و یکپارچه برساند و از این دیدگاه است که اهمیت نقش و عملکرد شهرهای درجه دوم و سوم از جمله شهرهای کوچک ، قابل تبیین میگردد . توسعه ی درونزا و متکی به قابلیتهای درونی شهرهای کوچک ، یک بستر مناسبی را طلب میکند که در گام اول آرایش فضایی سکونت گاه ها در یک نظام سلسله مراتبی از الویتهایی است که در ارائه ی نقش مطلوب شهرهای کوچک در توسعه ی منطقهای یاری خواهند رساند، در گام بعدی مکان یابی فعالیتها بر حسب ظرفیت هر نقطه جمعیتی و تعیین جایگاه این شهرها در سلسله مراتب فرادست است که نقش واقعی آنها را ترسیم خواهد کرد.
سامان بعنوان یک شهر کوچک و تابعی از نظام کلان منطقه چهارمحال و بختیاری، بر حسب ویژگیهای طبیعی، انسانی، اقتصادی و فرهنگی از محرومیت و توسعه نیافتگی مضاعفی برخوردار است. مجموعه شرایط فوق تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی، آن را دچار رکود کرده است.
رشد سریع جمعیت شهر سامان در دهه های اخیر موجب گسترش فعالیتهای بازرگانی، حمل و نقل و خدمات مالی شده و امروزه در حالت گذار و همزیستی بخشهای سنتی و نوین به سر می برد، ولی عدم تحرک در اقتصاد روستایی و کل منطقه که زاییده انزوای جغرافیایی و کم توجهی به قابلیت های درونی بخش است، امکان هر گونه تغییر و تحول مثبت را از شهر گرفته و کل منطقه را در گرداب تولید سنتی و عدم تحرک اقتصادی فرو برده است.
بر این اساس تمرکز اصلی این پژوهش بر روی نقش و کارکرد شهر سامان در توسعه منطقه پیرامون خود است. که درپنج فصل تنظیم شده است که در فصول اول تا سوم مبانی نظری، دیدگاهها و تکنیک های مورد استفاده در پژوهش آورده شده است و در فصل چهارم و پنجم که مهمترین فصول این پژوهش بوده نظام های سکونت گاهی منطقه مطالعاتی از جنبه های طبیعی و انسانی مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه نظام شهری استان چهار محال و بختیاری، سازمان فضایی بخش سامان و جایگاه شهر سامان وهمچنین به ارزیابی نقش شهر سامان در توسعه (فضایی- کالبدی) سکونتگاههای پیرامون پرداخته شده است . ودر آخر نیز نتایج و پیشنهادات ارائه شده است.
این پژوهش مدعی آن نیست که همه مسائل را در چارچوب موضوع به دقت مطالعه کرده است . تحقیقات در حوزه مسائل شهری و ناحیه ای، به دلیل حجم موضوعات مورد مطالعه دارای پیچیدگیهایی است که به هیچ عنوان امکان بررسی همه جانبه آن در یک تحقیق دانشجویی نمی گنجد، به علاوه توان علمی محدود نگارنده نیز مزید بر علت است، بدین خاطر وجود نقص و کاستی درپژوهش امری طبیعی است و پژوهشی جدی و کارساز است که دیگران در نقد آن بکوشند. نگارنده هر نوع انتقاد و گوشزد کردن نارساییها را بدیده منت خواهد پذیرفت و امیدوار است که زمینه های بررسی نشده را دیگران تکمیل نمایند.
فصل اول
طرح تحقیق و چارچوب کلی پژوهش
1-1- بیان مسأله :
شهرنشینی امروزه چهره ی مسلط زندگی و بارزترین نمود تکامل جوامع انسانی است که درکشورهای مختلف جهان اعم از توسعهیافته و توسعهنیافته، رو به گسترش است. گسترش بیرویه آن جوامع انسانی و مکانهای جغرافیایی را با مشکلات و مسائل متعددی‌‌ روبهرو کرده است.مشکلات شهرنشینی در کشورهای درحال توسعه که به طور عمده ناشی از توزیع فضایی نامتعادل جمعیت، مهاجرت بیرویه از روستاها به شهرها ، تمرکز بیشاز حد جمعیت و نیرویهای اقتصادی در متروپلهای منطقهایمیباشد، موانعی را بر سر راه برنامهریزی در سطوح مختلف ایجاد کرده است . ضرورت ایجاد تعادلهای منطقهای ، عدالت اجتماعی، تمرکززدایی وگرایش به الگوی عدم تمرکز توسعه،الزاماتی را در این کشورها به وجود آورده است و دولتها را در بدو امر به نگرش فضایی در برنامهریزی سوق داده است و در این راستا محققان و برنامهریزان را برآن داشته است که به فکر راهکارهای بنیادی و اساسی برای کاهش و یا حل مشکلات شهرنشینی گسترده و بیرویه باشند. در این راستا سیاستها و برنامههای مفیدی تدوین و استراتژی توسعه شهرهای کوچک و نقش آن در توسعه ملی و منطقهای به عنوان بخشی از راهحلهای فضایی و برنامهریزیهای جامع کشورهای در حال توسعه به کار گرفته شده است. تجربیات جهانی در این زمینه یعنی اهمیتدادن به شهرهای کوچک بیانگر این واقعیت است که حل مسائل و مشکلات شهرهای بزرگ و مشکلات شهر نشینی جهان امروز در گرو حمایت و توجه جدی به شهرهای کوچک است.
در ایران نیز طی سالهای اخیر برای یکپارچهسازی مناطق مختلف کشور، سیاستهایی اندیشیده شده است تا از تمرکزگرایی کاسته شود . طرح آمایش سرزمین، خطمشی و اصول توسعه ی جوامع شهری و روستایی را ترسیم کرده و نقش وکارکرد هر یک از شهرهای (بزرگ ، میانی و کوچک) را مشخص کرده است ولی توسعه و توجه به شهرهای کوچک، در اولویت آخر قرار دارد .هر چند این راهبرد،متناسب با اهداف برنامههای ملی است ولی با توجه به افزایش تعداد شهرهای کوچک و تبدیل بعضی از مراکز روستایی به شهری، مشکلاتی را به وجود آورده است که نیاز به توجه جدی دارد . شهرهای کوچک در ایران به عنوان مکانمرکزی بیشترین روابط را با حوزه نفوذ خود دارند. نقش اینگونه شهرها نه تنها به صورت مراکز توزیع خدمات و بازار فروش محصولات کشاورزی موجب پویایی بخش کشاورزی میشود بلکه عاملی در تجاری شدن بخش کشاورزی در حوزههای روستایی نیز هست . و بخشی از منطقه یا ناحیه را به تحرک اجتماعی- اقتصادی می رسانند. و در صورت پیدایش تحرکات و جریانات مثبت اقتصادی – اجتماعی در شهرهای کوچک، با پذیرش بخشی از مهاجران روستایی، تا حدی مهاجرتهای روستایی به شهرهای بزرگتر را خنثی می کنند و زمینه را برای توزیع متوازن جمعیت و امکانات و سرمایه فراهم می نماید.
شهر کوچک سامان به عنوان یک مکان مرکزی در منطقه دارای سطح روابط و وابستگی های فضایی فعال با حوزه نفوذ خود می باشد. اما وجود مسائل و مشکلاتی مانع توسعه شهر و منطقه شده است. این امر ناشی از نبود نظم سلسله مراتبی در ارائه خدمات در منطقه، عدم توجه به نقش منطقه ای و توجه صرف به نقش محلی( درون شهری) می باشد. توسعه منطقه ای بخش سامان می تواند متکی به منابع درونی خود منطقه از قبیل: اقتصاد روستایی، صنایع دستی و فعالیتهای گردشگری باشد. که استفاده بهینه از این منابع و امکانات برای بوجود آوردن توسعه منطقه ای وجود یک رابطه اورگانیک و دو سویه و برنامه ریزی شده بین شهر و منطقه بیافزاید. از طرف دیگر هر گونه دگرگونی در ساختار اقتصادی منطقه و روستاها، با تأمین و تقویت امکانات اجتماعی و اقتصادی شهر سامان امکانپذیر خواهد بود تا نقش سازمانی و مدیریتی خود را به بهترین وجه در منطقه ایفا نماید.
سؤالات پژوهش
شهرهای کوچک چه نقشی در برنامه ریزی فضایی و توسعه منطقه ای محدوده های پیرامون خود ایفاء می نمایند؟
آیا شهر سامان باعث توسعه سکونتگاههای بخش شده وتوانسته روایط جدید و پایداری بین سکونتگاهها ایجاد نماید ؟
آیا شهرکوچک سامان باعث افزایش و بهبود کارکردهای خدماتی روستاهای حوزه نفوذخود شده است؟
آیا شهر کوچک سامان به عنوان یک مکان مرکزی باعث استحکام روابط روستا-شهری و انتظام بخشیدن به سلسله مراتب سکونتگاهی خو د شده است؟
اهداف پژوهش
پژوهش حاضر دارای اهداف ذیل است :
- هدف کلان
بررسیجایگاهنقششهرهایکوچکواهمیتآنهادرمباحثتوسعهفضایی؛
1-3-2-اهداف خرد
شناخت و تبیین نقش شهرهای کوچک با مصداق شهر سامان و بکارگیری یافتهها در ارائه ی راهکارهای توسعه فضایی- کالبدی سکونت گاه های پیرامون ؛
تحلیل اثرات توسعه ی شهر سامان در نحوه ی ساماندهی ، تقویت و دگرگونی روابط و وابستگیهای فضایی با حوزه ی نفوذ ؛
اهمیت موضوع
استان چهارمحال و بختیاری از دیر باز به علل بهره داشتن از منابع غنی و ارزشمند کانی، منابع غنی آب و خاک، وجود اقلیم مساعد و تنوع ساختارهای شهری- منطقه ای و توسعه ی بسیار سریع سکونتگاههای روستا– شهری در سالهای اخیر زمینه های مناسب جهت بررسی و تدوین در موضوع مورد تحقیق را نشان می داد. با توجه به فراوانی شهرهای کوچک در سطح استان، برای انتخاب شهر مورد نظر در این پژوهش معیارهایی مانند وجود حوزه نفوذ وسیع روستایی با تراکم جمعیتی بالا ، قابلیت فراوان برای متنوع سازی کشاورزی، داشتن ظرفیت بالقوه و بالفعل برای صنایع فرآوری محصولات کشاورزی و کارکردهای بازاری، برخورداری از فرصت و آزادی عمل برای ایجاد مشاغل غیر زراعی، وجود منابع برای افزایش تلاش های توسعه در حوزه ی نفوذ شهر (منابع معدنی، جنگل، اراضی حاصلخیز و ....) و وجود فاصله نسبتاً مناسب با شهرهای بزرگ و ثانویه و با روستاهای پیرامون خود مد نظر قرار گرفته است. از دیگر انگیزه ها در انتخاب موضوع، شناخت پژوهشگر از منطقه مورد مطالعه و وجود ضعف ها و کمبودهایی است که در منطقه مورد مطالعه مشاهده شده است. و تا به حال در زمینه شهرهای کوچک در منطقه مورد مطالعه کار تحقیقی صورت نگرفته است .
1-5- روش تحقیق
روش تحقیق فرایندی است که طرح موضوع ، مسئله شناسی، فرضیه سازی ، هدف گذاری ،کسب اطلاعات،استفاده از ابزار و تکنیکهای مرتبط با موضوع ، نحوه استنتاج و جمعبندی و نهایتاً تدوین آن را دربر میگیرد. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین، هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدفها و نیز وسعت دامنه ی آن مشخص باشد . در پژوهش حاضر با توجه به سؤالات ارائه شده سعی در شناخت و تبیین و ارزیابی نقش شهرهای کوچک و اهمیت اینگونه از شهرها در توسعه منطقهای و روستایی است .
بر اساس مطالب ذکر شده، روشهای تحقیقی که در اینجا از آن استفاده شده است به شرح زیر است:
1-5-1- روش تطبیقی و تحلیلی
با توجه به موضوع پژوهش در سطح مسأله شناسی ازروشهای تطبیقی و تحلیلی استفاده میشود تا مبانی تئوریک آن مشخص شود و سپس با مقایسه ی وضع موجود و تجربیات گوناگون، نظام فضایی منطقه مورد مطالعه در چارچوپ اهداف درنظر گرفته شده تبیین گردد.
1-5-2-روش توصیفی و تحلیلی
این روشبا «چههست» مطرح می شود و در واقع، توصیف، ضبط،تجزیه و تحلیل شرایط موجود با توصیف منظم ومدون موقعیتی ویژه با حوزه ی مورد علاقه به صورت واقعی و عینی است.بدین ترتیب سعی میشود با جمعآوری اطلاعات و دادههای مربوط به این منطقه، نقش و عملکرد شهرهای کوچک در توسعه ی منطقهای به طور عینی و واقعی تحلیل شود. از طرفی برای عینیتدادن به یافتهها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش از الگوها ، تکنیکهای تحلیلی و نقشهها و نرم افزارهای کامپیوتری استفاده خواهد شد.
1-6-روشهای گردآوری اطلاعات و ابزار تحقیق
1-6- 1- مطالعات کتابخانهای
در این بخش، مسأله شناسی ، طرح ضرورت و اهمیت تحقیق و هدفگذاری ، از کتاب ها، پروژه - ریسرچها،گزارشها، طرحهای ملی- منطقهای- محلی و هرآنچه درباره ی موضوع انتشار یافته مورد استفاده قرار میگیرد و بر اساس آگاهی از مسائلی که بر منطقه مطالعاتی حاکم است مبانی نظری و شالوده پایانامه حاضر ریخته شده و بر مبنای آن خطوط کلی حاکم بر تحقیق در این بخش ترسیم شده است.
بخش دیگر مربوط به گردآوری اطلاعات و آمارهای موجود درنشریات و دورههای مختلف سرشماریهای نفوس و مسکن و فرهنگ آبادیهای کشور،آمارنامههای مرکز آمار ایران و تهیه نقشههای مربوط به منطقه میشود. همچنین اسناد تاریخی و کتبی درباره منطقه انتشار یافته جهت بررسی تکوین تاریخی نظام شهرنشینی و سکونتگاهی منطقه ، مطالعه و بررسی میشود .
1-7- پیشینه پژوهش
1-7-1- سابقه موضوع در جهان
ایده و موضوع مطالعه ی تاثیر کارکردی شهرها و یا نقاط شهری کوچک در سطح منطقهای و محلی اولین بار با کار جانسون (1970) و بحث «مرکز توسعه روستایی» توسط فانل (1976) و مطرح گردید که تقریباً جدیدترین موضوع در کار توسعه منطقهای بوده است . بدون شک از طرفداران این دیدگاه،"دنیس راندنیلی" است که با همکاری "رودل" در سال(1978) ، بحث عمیق و گستردهای را در این زمینه با نوشتن کتاب « عملکردهای شهری در توسعه« روستایی » فراهم آورد. این دو محقق برای آزمون این کارکردها، اوایل دهه (1980)، پروژهای را از طرف نمایندگی آمریکا در توسعه بین المللی (U.S.A.I.D) شروع کردند .این پروژه در کشورهای فیلیپین و بولیوی و با راهبردهای مشابه در سایر کشورهای در حال توسعه تجربه گردیدکه هدف اصلی برنامه (U.F.R.D) کمک به کاهش فقر روستایی و افزایش تولید و درآمد روستائیان از طریق کارکردها و خدمات شهری (به طور عمده از سوی شهرهای کوچک مجاور) به مناطق روستایی بود.(فنی؛1382: 16)
این پروژه نشان داد که شهرهای کوچک با توجه به خدمات و امکانات زیربنایی و فعالیتهای مولدی که به طور بالقوه و بالفعل در خود دارند میتوانند نقش مهمی در توسعه ی فضاهای روستایی داشته باشند و تقویت آنها در ایجاد پیوند عملکردی این فضاها با شبکه شهری موجب تعادل فضایی ، اقتصادی و اجتماعی در نظام سکونتگاهی میگردد.(نوریوهمکاران؛ 1388:5 )
همچنین در سال(1982) ، کارشناسان بیست کشور جهان در ناگویای ژاپن گرد آمدند تا پیرامون نقش شهرهای کوچک و متوسط ، در توسعه ملی بحث و گفتگو کنند .که نتایجی به شرح زیر به دنبال داشت :
- سهم اصلی رشد جمعیت شهریکشورهای کم رشد به شهرهای یکصدهزار نفری و بالاتر تعلق دارد .
- از دهه (1950) به بعد نرخ رشد جمعیت شهرهای یکصد و بیست هزار نفری تنزل چشمگیری داشته است .
- ساکنان اکثر شهرهای کوچک از منافع اقتصادی حاصله در کشورهای کم رشد سودی نمیبرند و اغلب آنها به واسطه ناچیز بودن سهم سرمایه گذاریهای ملی در زمینه ی تأسیسات زیربنایی ، خدمات ، صنعت و غیره ...، فقط تعداد معدودی از مهاجران روستایی را جذب کردهاند
- نقش آنها به عنوان تسهیل کننده توسعه صنعتی متکی بر حوزههای شهری تضعیف شده است. و هدف اصلی این گردهمایی، آزمودن نقش وموقعیت شهرهای کوچک در توسعه کشورهای کم رشد بوده است. ( فنی ، 17 : 1382 )
"لیگاله" ( 1982 ) با بررسی نقش شهرهای کوچک در توسعه ملی آفریقا به این نتیجه دست یافت که این شهرها با ارائه ی نقش مرکزیت در حوزههای روستایی به عنوان مراکز محرک توسعه در نواحی روستایی به شمار میآیند.(نوریوهمکاران؛ 1388: 5 )
"جانسون" ( E.A. Johnson) کلید توسعه ی روستاها را در وجود شبکهای از شهرهای کوچک که واسطه ی ارتباط شهرهای بزرگ میباشند میداند .( صرافی ؛ 1377 : 132)
"نیل هنسن" در تبین نقش شهرهای کوچک در توسعه ملی ، شهرنشینی اشاعه یافته از پایین ( سیاست از پایین ) را که توسعه ی شهرهای کوچک و میانی را دربر دارد ، وسیله ای ممکن و عملی جهت پیشرفت کشورهای در حال توسعه دانسته است که هدف آن کمک به رفع نیازهای اندک روستایی در مجاورت آنان است . ( رضوانی و همکاران ؛ 1386 : 47 )
"هاردوی" و "ساتروایت" نیز در سال (1986) اقدام به تالیف کتابی تحت عنوان « نقش شهرهای کوچک و متوسط در توسعه ملی و منطقهای در جهان سوم » کردند که اهم نتایج آن عبارتند از :
تاکید بر عدم تجانس شهرهای کوچک و متوسط با شهرهای بزرگ ؛
نقش کلیدی و مهم این شهرها در کنترل اداری ، سیاسی و نظامی منطقه ؛
روابط قوی و عمیق بین کشاورزی و توسعه روستایی با توسعه مراکز کوچک شهری ؛
تاثیر قدرتمند سیستمهای جدید حمل و نقل بر توسعه مراکز کوچک روستایی؛
تنوع شرایطی که رشد صنعتی را در هر مرکز کوچک شهری تعیین میکند .
از دیگر تلاشها در زمینۀ تبیین و ارزیابی نقش و کارکرد شهرهای کوچک در توسعه ، کار چیانگتان در منطقه ونزو چین است که در واقع به دنبال طرح دولت چین مبنی بر تجدید حیات شهرهای کوچک در سلسله مراتب اداری و شهری و تقویت کارکرد بازار روستایی آنها مطرح و اجرا گردید.
اهداف کلی این تحقیق عبارت بودند از :
شناسایی خصیصهها و شرایط شهرهای کوچک و اقتصاد شهری آنها ؛
تبیین روابط میان شهرهای کوچک و منطقه ی نفوذ آنها ؛
بررسی زمینههای اشتغال غیرکشاورزی برای جمعیت مازاد کشاورزی ؛
صنعتی شدن و مکانیزه نمودن کشاورزی در روستاهای تحت نفوذ این شهرها؛
1-7-2- سابقه موضوع در ایران
از مطالعه وتحقیقات زیادی که پیرامون نقش شهرهای کوچک در توسعه منطقهایدر ایران انجام گرفته است که هر کدام از نگاهی خاص به موضوع پرداخته اند کهذیلاًبه برخی از آنها اشاره می کنیم :
شکویی(1373) روابط شهر و روستا و فرصتهای اشتغال در شهرها و نقش شهرهای کوچک در روابط شهر و روستا مطالعه کرده و همچنین به مطالعه نقش شهرهای کوچک در توسعه روستایی و ملاکهای لازم در انتخاب شهرهای کوچک در روابط شهر و روستا را مورد بررسی و مطالعه قرار داده است .
نظریان(1375) ساختار نظام شهری در ایران و در استان زنجان را بررسی و تبیین نموده و همچنین جایگاه شهرهای کوچک ، رشد و توسعه آنها را در ایران و در استان زنجان مطالعه کرده و در نهایت به تبیین جایگاه شهرهای کوچک در سطوح ملی ، منطقهای و محلی پرداخته است .
کوروش رستمی (1380) در تحقیقات خود با استفاده از روش تحلیل شبکه که روش نوینی در برنامهریزی منطقهای محسوب میشود توانمندیهای منطقه ی مورد مطالعه را بررسی کرده و ضمن مشخص نمودن مکانهایی که قابلیت توسعه را دارند و برای سرمایه گذاری مناسب می باشند، پیشنهادات و راهکارهای مناسبی ارائه کرده است .
فنی (1382) به مطالعه ی شهرهای کوچک و تاثیرات کارکردی آنها مانند تاثیر شهرهای کوچک در تحکیم روابط شهر و روستا و یا تاثیر شهرهای کوچک در تعادل بخشی نظام اسکان جمعیت پرداخته و همچنین تطّورجایگاه شهرهای کوچک در نظام شهری و منطقهای را بررسی و مطالعه کرده است .
رضوانی و همکاران (1386) نقش و عملکرد شهرهای کوچک در توسعه ی روستایی را مطالعه کردهاند و با بهرهگیری از روش تحلیل شبکه ی جریانات تاثیرگذار در روابط خدماتی، منطقه ی مورد مطالعه(دهستان رونیز) را در دو دوره ی قبل و بعد از شهرشدن مورد بررسی قرار دادهاند.
1-7-3-سابقه پژوهش در منطقه مطالعاتی
بررسیهای مقدماتی منابع نشان میدهد که تاکنون در خصوص محدوده ی مورد مطالعه، تحقیقاتی صورت نگرفته است از این نظر یک فقر و خلاء مطالعاتی در منطقه احساس میشود که این تحقیق می تواند راهگشای مطالعات جدید باشد .
1-8- مشکلات پژوهش
وجود مشکلات ، تنگناها و موانع از ویژگی های ذاتی هر پژوهش علمی است و غلبه بر این مشکلات خود بخشی از فرآیند پژوهش را تشکیل میدهد. مسائل و مشکلاتی که نگارنده در روند مطالعات با آنها مواجه گشته است عبارتاند از :
با توجه به کاربردی بودن موضوع پژوهش، و با علم بر اینکه تحقیقات کاربردی به دنبال یکسری تحقیقات بنیادین صورت میگیرد ، این نوع تحقیقات پیرامون شهرهای کوچک در ایران اندک است وهمین تحقیقات اندک نیز از انسجام کلی و علمی برخوردار نیست .که این کاستیها میتواند تاثیر منفی بر پژوهش حاضر داشته باشد و در روند مطالعات هم بی تاثیر نخواهد بود؛
کمبود آمار و اطلاعات درباره ی منطقه ی مطالعاتی، که زمان گستردهای از این پژوهش صرف گردآوری و تنظیم آمار و اطلاعات گردیده است ؛
عدم همکاری سازمانهای اداری و سیاسی شهرستان در ارائه حداقل اطلاعات و آمار که میتوانست اندکی از مشکلات پژوهش را کاهش دهد.
1-9-فرایند انجام تحقیق
هر پژوهشی در قالب فرایند علمی صورت می گیرد. فرایند علمی پژوهش از مراحلی تشکیل شده است که به صورت منسجم و مرتبط به هم از نظمی منطقی پیروی کرده، هدف خاصی را دنبال می کند. در پژوهش حاضر جهت تبیین نقش شهرهای کوچک در توسعه ی منطقه ای محدوده مورد مطالعه، مراحل زیر دنبال شده است :
تببین مسأله؛
طراحی سؤالات پژوهش و اهداف آن
تدوین مبانی نظری پژوهش
چارچوب ادراکی پژوهش
شناخت وضعیت موجود
تجزیه و تحلیل عوامل و نیروهای تأثیر گذار
جمع بندی، ارزیابی و ارائه ی پیشنهادات
بر این اساس پژوهش حاضر در قالب پنج فصل سازمان یافته است که عبارتند از:
در فصل اول:چارچوب پژوهش، همراه با طرح مساله، اهداف و سؤالات پژوهش، پیشینه پژوهش و فرایند تحقیق، بیانگردیده است .
فصل دوم : مبانی و دیدگاههای توسعه ی منطقه ای در قالب ؛ مفاهیم واصطلاحات کلیدی، مفاهیم پایه، بررسی دیدگاههای نظری مورد بررسی قرار گرفته است .
فصل سوم : تحت عنوان شهرهای کوچک و توسعه منطقه ای، در سه بخش تنظیم شده است . در بخش اول راهبردهای موجود درباره نقش شهرهای کوچک در توسعه منطقه ای، در بخش دوم روشها و تکنیک های رتبه بندی منطقه ای و در بخش سوم تجربیات جهانی مطرح شده است.
فصل چهارم : نظامهای سکونتگاهی منطقه ی مطالعاتی از جنبههای طبیعی و انسانی مورد بررسی قرار داده و چشم انداز وضع موجود ترسیم گردیده است . در ادامه به بررسی" نظام شهری" استان چهارمحال و بختیاری ، "سازمان فضایی بخش سامان" و" جایگاه شهر سامان" در آن و همچنین به ارزیابی "نقش شهر سامان در توسعه" (فضایی-کالبدی) پرداخته شده است .
و در فصل پنجم : نتایج حاصل از روشها و مدلهای مختلف بررسی شده و در نهایتنتیجهگیری و ارائه ی پیشنهادات بیان شده است.

فصل دوم: مبانی و دیدگاههای توسعه ی منطقه ای
1. مفاهیم و اصطلاحات کلیدی تحقیق
2. مفاهیم پایه
3. بررسی دیدگاههای نظری
2-1- تعاریف،مفاهیم واصطلاحات کلیدی
2-1-1- نقش شهری :
شهرها محل تجمع نیروی کار، تولید ، توزیع و مصرف است . این فعالیتها در زمینههای مختلف اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی بروز مییابند و ترکیب این نیروها بافت اقتصادی و اشتغال شهر را شکل میدهد . براین اساس هر نقطه ی جمعیتی خواه کوچک و خواه بزرگ نقشهای گوناگونی در زمینههای اقتصادی و اجتماعی برعهده میگیرد . ولی مجموعهای از عوامل جغرافیایی، موقعیت منطقهای شهر ، جایگاه شهر در سلسله مراتب شهری، نحوه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری شهر بر منطقه ی پیرامونی خود باعث میشود که ازمیان نقشهای گوناگون، شهر یک نقش برجسته ویژهای پیدا کند . این نقش برجسته ممکن است اقتصادی باشد یا اجتماعی و چه بسا محرک اصلی رشد و توسعه ی شهر نیز به حساب آید و سایر خدمات شهری به دنبال نقش مسلط شهری به وجود آیند. به مفهومی دیگر در میان نقشهای مختلفی که شهر دارد برخی از آنها نقش پایهای و برخی نقش تبعی دارند که بر مدار نقش اصلی شهر میچرخند .
«اصولاً نقش و کارکرد شهری، متاثر از فضای ناحیهای است که شهر در آن تکوین و توسعه یافته است. این فضا تنها محدود به فضای اقتصادی - اجتماعی (به ویژه جمعیتی ) نیست بلکه فضای سیاسی حاکم بر ناحیه را نیز دربر میگیرد.» ( فرید ؛ 1371: 45) برای تعیین نقش شهر روشهای گوناگونی توسط جغرافی دانان ارائه شدهاست که تمامی آنها خاصیت کمی و آماری دارند که مهمترین آنها روش اجرایی" گنار الکساندرسن" "چانسی هاریس آمریکایی"،" ژاکلین بوژوگارنیه و ژرژ شابو " و " ماکس دریوی فرانسوی" است. (همان: 264)
به نظر« مارکس دریوی نقش شهر، اقدام تصنعی است . وی معتقد است شهر ضمن اینکه خدماتی بر ناحیه عرضه میکند از شرایط جغرافیای ناحیه نیز متاثر است . بنابراین برای آزمون نقش و کار شهر باید به طور همه جانبه ناحیه را شناخت و سپس در پی ارزیابی نقش شهرها در ناحیه بود.» (همان:334)
باید در نظر داشت که نقش شهر فقط در جنبه های اقتصادی خلاصه نمیشود بلکه شهر میتواند نقش اجتماعی نیز داشته باشد . نهایتاً نقشهایی که شهرها ارائه میدهند ازهم جدا نیستند بلکه به عنوان اجزای یک سیستم هستند .
2-1-2- شهر کوچک ( small city)
اندازه شهر همچون خود شهر تعریف روشنی ندارد. عوامل متعددی در اندازه یک شهر مؤثرند، که توصیف آنها و نقشی که هر کدام به عهده دارند،به تعریف اندازه شهر کمک میکند.این عوامل عبارتند از:
تعداد جمعیت
توان اقتصادی ( درآمد کل شهر ، درآمد سرانه یا متوسط درآمد خانوار)
اندازه فیزیکی شهر ( وسعت )
تراکم (رابطۀ بین تعداد جمعیت و مساحت شهر) (رضوانی و همکاران ؛ 1386: 46)
شهرکوچک، یک مفهوم نسبی است. این مفهوم به درجه شهرنشینی، سطح توسعهیافتگی و ساختار اقتصادی یک کشور بستگی دارد و به تبع آن در داخل یک کشور از منطقهای به منطقه دیگر، تعریف شهرکوچک متغیر است . سازمان ملل برای تشخیص شهرهای کوچک از سایر شهرها از فاکتور جمعیتی استفاده میکند و رقم یکصد هزارنفری را پیشنهاد میکند( فنی ؛1382 : 14).
در طرح آمایش سرزمین، بهترین طبقهبندی برای شهرهای ایران که مبنای جمعیتی دارد و نیز عملکرد این شهرها بر آن افزوده شده که عبارتند از :
روستا - شهر ( کمتر از 25000 نفر) ؛
شهرهای کوچک ( کمتر از 50000 ) ؛
شهرهای متوسط کوچک ( 50 تا 100 هزار نفر ) ؛
شهرهای متوسط بزرگ ( 100 تا 250 هزار نفر) ؛
شهرهای بزرگ میانی (250 تا 500 هزار نفر) ؛
شهرهای بزرگ و بسیار بزرگ ( 500 هزار تا 2 میلیون نفر).
در این طرح به شهرهای که کمتر از 50 هزار نفر جمعیت دارند شهرکوچک اطلاق میشود درحالی که شهرهای کمتر از 25000 هزار نفری را روستا - شهر در نظر گرفته که البته این شهرها هم جزء شهرهای کوچک به شمار میآید . (حکمت نیا؛ 1385: 203)
باید در تعریف شهرهای کوچک به این نکته توجه کنیم که تعریف شهرکوچک تنها براساسشاخص جمعیتی، یک نگاه تک بعدی به شهرکوچک است و هرگز به تعریف روشنی از شهرکوچک نخواهیم رسید . علاوه بر شاخص جمعیتی ، نوع عملکرد شهریهای کوچک و ماهیت فعالیتهای اینگونه شهرها در حوزه نفوذ و منطقه پیرامون، نقش و توانایی و انعطافپذیری شهرهای کوچک در تعریف اینگونه شهرها باید درنظر گرفته شود. توجه به این نکته حائز اهمیت است که سکونت گاه هایی وجود دارند که با جمعیت بسیارکم عملکرد شهرهای کوچک را دارند . با توجه به اینکه تعریف شهرکوچک از یک کشور به کشور دیگر و حتی از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت است لذا برای هر منطقه مطالعاتی ، با توجه به ویژگیهای آن، از جمله تعداد کل جمعیت منطقه، تعداد شاغلین در بخشهای مختلف شهری وغیره .. میتوان طبقهبندی و تعریف خاصی از شهر کوچک را ارائه داد.
در پژوهش حاضر شهرهای کمتر از 25000 هزار نفری به عنوان شهر کوچک تلقی شده است و شهر سامان با جمعیت 14800 هزار نفر در این طبقه بندی جای میگیرد .
2-1-3- توسعه
توسعه از جمله مفاهیمی است که در دهههای اخیر محل مناقشه صاحبنظران و اندیشمندان علوم اجتماعی بوده است به طوری که منجر به ارائه سه دیدگاه از توسعه شده است و این سه دیدگاه فرایند تاریخی توسعه را نشان میدهند که حاصل ترکیب نیازهای در حال تغییر نظامهای اجتماعی است .
که عبارتند از :
دیدگاه کلاسیک و محافظه کارانه : این دیدگاه به تئوری تولید نیز معروف است و ناظر بر پیشرفت تکنیکی و رشد اقتصادی است.
دیدگاه رادیکال : این دیدگاه در نقد دیدگاه کلاسیک وارد عرصه شده و موضوع توسعه کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه را دو امر کاملاً متفاوت می داند. این دیدگاه مسائل کیفی را بر مسائل کمی مقدم می دارد و غالباً توسعه را بدون انقلاب اجتماعی نا ممکن می شمارد.
دیدگاه اصلاح طلب یا میانه رو: این دیدگاه مسائل انسانی را مرکز ثقل توسعه دانسته و نظریات کمی دیدگاه اول و خشونت مورد نظر دیدگاه دوم را مورد حمله قرار می دهد. این دیدگاه از طرف اندیشمندان جهان سوم مطرح شده است. (معصومی اشکوری ؛ 1376 : 42- 32)
فراگردتوسعه ، فراگردی چند بعدی است که شناخت و تجزیه و تحلیل آن مستلزم یک برخورد کلگرا و استفاده از تمام ابزارهای علوم اقتصادی و اجتماعی است.ماهیت فراگرد توسعه را میتوان به؛"گسترش ظرفیت نظام اجتماعی برای بر آوردن نیازهای محسوس یک جامعه تعریف کرد" در این فرایند مسائل انسانی درست در مرکز اهداف فرهنگی ،سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی و اکولوژیکی توسعه قرارمیگیرد . همه سونگرها و کل نگرها : توسعه را «روندی فراگیر در جهت افزایش توانایهای انسانی – اجتماعی برای پاسخگویی به نیازهای انسانی – اجتماعی تعریف میکنند» (صرافی؛1377: 40).
2-1-4- منطقه
نخستین گام تعیین مفهوم منطقه، بررسی این مطلب است که آیا مناطق، پدیده هایی طبیعی یا صرفاً ساخته ذهن ما هستند؛ در این مورد، دو دیدگاه وجود دارد:
1لف) دیدگاه ذهنی : در این دیدگاه تنها یک منطقه ی طبیعی وجود دارد و آن جهان است و سایر تقسیم بندی های ملی، بین المللی و قراردادی، بر پایه ویژگی های کارکردی است.
ب) دیدگاه عینی: بر پایه این دیدگاه، منطقه یک محدوده واقعی و یک وجود حقیقی و پویاستکه می توان آن را به معنای محدوده جغرافیایی همگن، شناسایی کرد.
مفهوم منطقه به عنوان یک محدوده واقعی و یگانه، کاربرد عملی ندارد اما در دیدگاه ذهنی منطقه یک وسیله بیان وتشریح است و می توان آنرا با معیارهای مختلف تعیین کرد. بدین ترتیب حدود و ثغور منطقه بستگی به ماهیت، هدفها و معیارهای برنامه ریزی دارد. (رفیعی؛ 1371: ص11 و 12)
بر این اساس منطقه را می توان به انواع مختلف تقسیم بندی نمود که در اینجا به مهمترین آنها می پردازیم:
منطقه شکلی: یک حوزه جغرافیایی است که بر حسب معیارهای انتخاب شده، یکنواخت و همگن است.
منطقه عملکردی: حوزه ای جغرافیایی است که بخشهای آن طبق معیاری معین، دارای انسجام عملکردی و وابستگی متقابل هستند. این حوزه گاهی از واحدهای نا همگن مانند شهرها، شهرک ها و دهکده ها تشکیل شده است که از لحاظ عملکردی ارتباط متقابل دارند.
مناطق برنامه ریزی: در یک فرایند برنامه ریزی منطقه ای، تعیین منطقه مورد عمل، تلفیقی از منطقه های همگن و در سطح های مختلف منطقه عملکردی ( بر حسب شرایط) می باشد و می توان آنرا به عنوان یک منطقه برنامه ریزی به کار گرفت. و از لحاظ" مقیاس "به چهاردسته : "منطقه کلان"، "منطقه میانی"، "منطقه خرد" و "منطقه محلی" تقسیم می شود. ( فنی ؛ 1375 : 19- 18)


منطقه با نگرش فضایی: منطقه فضایی است با محتوای مشخص که کالبدی هویت یافته داشته باشد در واقع فضایی با محتوا و کالبد مشترک در یک قلمرو جغرافیایی را منطقه می گوییم. معمولا سیمای منطقه قابل تمیز مرئی است. ( معصومی اشکوری ؛ 1388 : 21).
در پژوهش حاضر منطقه مورد نظر در حد یک بخش و حوزه نفوذ آن می باشد که در حقیقت یک منطقع عملکردی و در حد خرد منطقه می باشد.
2-1-5- توسعه منطقهای
توسعه منطقهای عبارت است از یک فرایند و برنامهریزی مداوم که مستلزم عملیات و کنشهایی است که با توسعه پایدار و چندبعدی در منطقه ارتباط تنگاتنگ دارد و یا به عبارتی توسعه منطقهای یک برنامهریزی از پایین به بالاست که مشارکت بخشهای خصوصی و اجتماعی را در سطوح مختلف ملی و منطقهای از عوامل مهم قلمداد میکند . (mexico Office: 2 )
توسعه منطقهای در معنای دیگر یک فرایندی است که از ترکیب قانونی و پایدار تشکیل شده است . (Silberfein .2001:1)توسعه منطقهای به معنای ادغام چند کشور و یا چند منطقه در نظامهای داد و ستد آزاد نیست بلکه به معنی ضد آن ، یعنی توسعه و عمران همه مناطق در محدوده یک کشور است.
(فنی ؛ 1:1382)
توسعه ی منطقه‌ای در اسناد راهبردی به‌عنوان فرایندی برای تحولات مثبت اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و فرهنگی در هر سرزمین، به‌منظور زمینه‌سازی برای رشد سطح رفاه عمومی، امنیت و کیفیت زندگی جامعه تعریف شدهاست.Karnitis.2001:114))
اگر هدف اصلی توسعه اقتصادی– اجتماعی این است که همگی افراد جامعه تحت پوشش منافع حاصله قرار گیرند، هر منطقه یا ناحیه در محدوده ی کشور باید استراتژی توسعه مربوط به خود را داشته باشد تا برنامه و راهکارهای آن با توجه به نیازها و منطبق بر شرایط و امکانات منطقه خود،طراحی و اجرا شود. به سبب وابستگیها و پیوندهایی که هر شهر با حوزه پیرامونی خود دارد، در هر برنامهریزی توسعه ی شهری، مطالعه در برنامهریزیهای منطقهای و حتی ملی، ضرورت می یابد . از این رو برنامهریزی توسعه منطقهای را میتوان کوششی همه جانبه و یکپارچه جهت استفاده از منابع و نیز به کارگیری توانمندیها و امکانات منطقه( اعم از شهر و روستا ) برای بالابردن سطح زندگی ساکنان آن دانست. (فنی ؛ 1382:15)
امروزه گاه از برنامهریزی توسعه منطقهای دو مفهوم استنباط می شود :
منطقهای کردن « برنامه ملی » ؛
عدم تمرکز منطقهای « برنامه ریزی ملی » .
مفهوم اول تنها به محتوای برنامه ملی مربوط میشود . یعنی بعضی از هدف های برنامه و یا طرح ها که اجزاء تشکیل دهنده ی یک برنامه هستند، هم در مقیاس ملی و هم در مقیاس منطقهای تنظیم میگردد . در این مفهوم استرتژی « تمرکز متمرکز » اساس تصمیمگیری را تشکیل میدهد . در حالی که مفهوم اساسی تصمیمگیری، استراتژی « تمرکز غیر متمرکز » است و به موجب آن مقامات محلی در تنظیم و تصویب و اجرای برنامه به منطقه خود مشارکت دارند . ( سازمان برنامه و بودجه : 5-6 )
توسعه منطقهای سه هدف مهم «تولیدی ، اجتماعی و زیست شناختی » را دنبال می کند . توسعه منطقهای برآن است که بهترین شرایط و امکانات را برای توسعه یکپارچه و همهجانبه فراهم آورد ، تفاوتهای کیفیت زندگی بینمنطقهای و درون منطقهای را به حداقل برساند و نهایتاً از میان بردارد و جهت نائل شدن به این اهداف بهترین بهرهگیری ممکن از امکانات طبیعی و استعدادهای انسانی یک منطقه را میسر سازد.
فضا : انسان با فعالیت در محیط طبیعی، محیط مصنوعی را می سازد. فضا مجموعه ای از انسان ها فعالیت ها- محیط طبیعی و محیط مصنوع است. فضا محدود به ابعاد فیزیکی نشده و آنچه را در خود داشته؛ اعم از فیزیکی و غیر فیزیکی و یا ایستا و پویا را شامل شده و دارای بعد زمان است. منظور از فضا تنها فضای کالبدی(فیزیکی) که قابل دیدن و لمس کردن است و مترادف مکان می باشد، نیست بلکه فضایی است که به سبب دخالت انسان پیوسته در تحول و تغییر است و تنها در رابطه با انسان و جامعه معنا دارد بنابراین فضا محصول مشترک طبیعت و انسان است که در حال تغییر و تحول دائم می باشد. اینچنین فضایی موضوع برنامه ریزی فضایی و منطقه ای است. و مجموعه ای از انسان ها، فعالیت ها و محیط های طبیعی و انسان- ساخت است. ( دشتی برنجه ؛ 1379 : 25)
توسعه فضایی: تجلی تلاش انسانها در جوابگویی به نیازهایشان در جامعه، رشد و توسعه ی فضایی را پدید می آورد. گاه اقدامات هدفمند و تلاشهای آگاهانه انسان و گاه فعالیتهای خود به خودی و اتفاقی او به توسعه ی فضایی منجر می شود. الگوهای سکونتی و بناهای احداث شده، مراکز فعالیت و نظام های ارتباطی و بسیاری پدیده های دیگر، تغییر و تکامل در دوران مختلف یک کشور را نشان می دهند. و تحولات رشد وتوسعه را در فضا منعکس می نمایند. ( معصومی اشکوری ؛ 1388 : 20)
توسعه فضایی منطقه ای : به معنی آرایش سازمان یافته اجزای ساختار فضایی در سطح یک منطقه و دور شدن از عدم تعادل ها و فرایند قطبی شدن سازمان فضایی می باشد. در شرایط توسعه یافتگی فضایی، بین سازمان فضایی و ساختار مصرف و تولید و گردش و انتقال منابع در فضای منطقه پیوند ارگانیک وجود دارد. ( معصومی اشکوری ؛ 1388 : 19).
2-1-6- حوزه پیرامونی- عملکردی
به زبان ساده، هر پدیده ای اعم از اجتماعی و اقتصادی، حوزه نفوذ و ناحیه عملکردی ویژه خود را دارد که در واقع به معنی شعاع و حیطه ی نفوذ و تاثیرگذاری آن پدیده می باشد. کانونهای شهری نیز با هر اندازه و مقیاس نیز به عنوان سیستم های اقتصادی- اجتماعی برای خود، حوزه ی نفوذ و حیطه ی عملکردی مشخصی دارند. در هر منطقه ای از مناطق یک کشور، تقسیمات و سطوح کالبدی، برنامه ریزی و نیز شعاع نفوذ تقریبی مشخصی قابل تمایز است. خواه نقاط شهری و خواه نقاط روستایی که عبارتند از :
"سطح ملی- منطقه ای"، "سطح منطقه ای"، "سطح بخشی"، "سطح دهستانی"، "سطح محلی" .
هر یک از این نقاط وکانون های شهری و روستایی در یک نظام سلسله مراتبی از نظر اداری، جمعیتی و کارکردی قرار گرفته اند و هر کدام دارای شعاع نفوذ و ناحیه ی تحت پوشش خدماتی و ارائه تسهیلات با ابعاد تقریبی هستند. اما در مورد شهرهای کوچک که موضوع بحث و تحقیق در این نوشتار است باید گفت که حوزه نفوذ و کارکرد شهر کوچک در مقیاس" میکرو" و حوزه عملکردی شهر میانی و بزرگ در مقیاس" ماکرو" است . شهر کوچک بیشترین تاثیر کارکردی را در قلمرو منطقه یا ناحیه کوچک پیرامون خود دارد علاوه بر آن ممکن است بواسطه مرکز ایالت یا استان بودن و داشتن موقعیت مرکز سیاسی – اداری، شعاع عملکردی ماکرو نیز پیدا کند.
-264795303530
مآخذ : ( فنی ؛ 1375 : 28 )
نمودار 1-2- فرایند انجام تحقیق

نمودار2- 1- روابط و تعاملات میان مراکز و سطوح در یک سیستم منطقه ای
2-2- مفاهیم پایه
2-2-1- سامانه منطقه ای ( شهری –روستایی )
از یک دیدگاه، منطقه به عنوان یک سامانه یا کل مطرح است که خود اساس بخشی از مباحث نظری میان جغرافی دانان و برنامهریزان شهری– منطقهای را تشکیل میدهد. سامانه های منطقهای یا ناحیهای مجموعه ی وابستگی و پیوستگی ساختهای فضایی در جریانات انرژی، کالا و اطلاعات میباشند. بسیاری از کشورهای درحال‌ توسعه فاقد الگوی استقرار هستند و ممکن است در سلسله‌ مراتب سکونت گاهی،مراکز میانی و واسطه ای مجهز داشته باشند اما مراکز سطح پایین ندارند و یا اینکه مراکز کنونی، بخشی از نظام سلسله‌مراتب نقاط مراکزی (یکپارچه از نظر کارکردی) را تشکیل نمی‌دهند.(فنی؛1382 : 19)
نظام فضایی(پدیدآمده) باید بهگونه‌ای باشد که برای انتقال رشد اقتصادی و تامین خدمات و کالاهای کافی، مناسب باشد. در فرآیند برنامه‌ریزی منطقهای توسعه، این استراتژی حدمیانه تمرکزگرایی (مانند قطب رشد) و تمرکززدایی (همچون منظومه کشت-شهری) را برگزیده و تجمیع غیرمتمرکز و به عبارت بهتر»تمرکززدایی با تجمیع« را پیشنهاد کردهاست. در واقع این نظریه، راه‌حلی اصلاح‌طلبانه برای کاستی‌ها و نارسایی‌های توسعه فضایی متداول،که قطبی شده و باعث ایجاد اختلافات ناحیه‌ای شده است می‌باشد ." جانسون"؛جمع‌بندی نظریه‌ها را در گرو سیاست‌گذاری فضایی برای دستیابی به توسعه می‌دانست، اما کلید توسعه روستایی را در وجود شبکه‌ای از شهرهای کوچک (که واسطه ارتباط با شهرهای بزرگ می‌شوند) دیده است. در واقع دسترسی فضایی به فرصت‌ها و تولیدات را با ایجاد و تقویت اینگونه شهرها پیشنهاد نموده است. "راندنیلی"؛ معتقد بود ایجاد شهرهای کوچک باید در پیوند با حوزه‌های روستایی، محور قرار گیرد تا تنوع ‌بخشی به اقتصاد، صنعتی‌نمودن ، عرضه پشتیبانی و تجاری‌سازی کشاورزی و نظایر آن و در نهایت سازماندهی و مدیریت توسعه به خوبی برآورده شود. برخلاف او که پرکردن خلاء سلسله‌مراتبی را از بالا به پایین مدنظر قرار داده است." میسرا " (پژوهشگر معروف هندی) ساختن چنین فضایی را عمدتاً از پایین به بالا مدنظر قرار داده است. (میرزا امینی؛1387 .3) این سیستمها دارای یک کانون برخورد با مرکزیت کارکردی و سکونت گاهی و به طور یکپارچه شامل مزارع، روستاها، شهرهای کوچک، شهرهای میانی، شهرهای بزرگ ( و احتمالاً یک مادر شهر) و حوزه های پیرامونی آنها میباشد که از طریق جریان های سازمان یافته ی مداوم کالا، در آمد و امور مالی و اطلاعات به هم پیوند خورده است .( فنی ؛ 1382 :19 )
"ا.جی ویلسون"؛ در ساخت سامانه عمومی ناحیه یا منطقه ، بر دو سامانه تاکید میکند که با تاثیرات متقابل ، سامانه عمومی ناحیه را شکل می دهند . این دو سامانه عبارت است از :
1- " سیستم جمعیت فضایی" که زیر سیستمها را شامل میشود و نشانگر فعالیتهای مهم جمعیت، سکونت ، محلکار ، بهرهگیری از خدمات ، حمل و نقل و نظایر آن است ؛
" سیستم اقتصادی " یا سیستم سازمانها، که از زیر سیستمها تشکیل میگردد و نشانگر اقتصاد فضایی است و با جمعیت ، خانه سازی ، مشاغل ، خدمات ، امکانات حمل و نقل و کاربری زمین تکمیل میگردد. ( شکویی ؛ 1373 : 398)
2-2-2-ضرورت بررسی سامانه های منطقهای
در کشورهای درحال توسعه به دلیل رشد سریع جمعیت و جریان شدید مهاجرت های روستایی به شهرهای فاقد زیرساختهای لازم ، قریب به 2/3 جمعیت بیشتر این کشورها در شهرها زندگی می کند و مسائلی از جمله کمبود فرصتهای شغلی، نارسایی در خدمات درمانی و بهداشتی، آموزش، مسکن و بروز انواع آلودگی ها و نیز تشدید نابرابری در زندگی شهر و روستا را پدید میآورند. در کشورهای جهان سوم با توجه به ضرورت توسعه یکپارچه، تحلیل وابستگی سکونتگاه های انسانی در سطوحمنطقهای در هر برنامهریزی اساس کار محسوب می شود زیرا در کشورهای جهان سوم ، هدف نهایی از تحلیل سامانه های منطقهای، توزیع مطلوب جمعیت و توسعه اقتصاد- اجتماعی در سطوح ناحیهای است، به عبارت دیگر تحلیل سامانه های منطقهای باید کارایی و بازده فعالیتهای اقتصادی را در همه زوایایی ناحیه به همراه عدالت اجتماعی در توزیع امکانات آن افزایش دهد و در نهایت به صورت محرک فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی عمل کند. بدینسان در کشورهای درحال توسعه، حوزههای روستایی شهرهای کوچک منطقه با شرایط عقبمانده باید در مسیر توسعه قرار گیرند و از خدمات بازاریابی، تامین امکانات صنایع کوچک و روستایی، دریافت خدمات مورد نیاز و سالم رساندن مواد تولیدی به کارخانه و بازار بهرهمند شوند. پس اگر هدف از اجرای برنامههای توسعه، ایجاد شرایط مطلوباجتماعی - اقتصادی در شهر و روستا به صورت توأم باشد، لازم است درباره سامانه های سکونت گاهی منطقه، تحقیقات بیشتری صورت گیرد تا از منابع و نیروی انسانی موجود مناطق، جهت ارتقای سطح زندگی و تحقق اهداف توسعه در آنها بهره گرفته شود.(فنی؛1382 :21-22)
مجموعه اقتصاد فضا
زمین
اقتصاد فضا
مجموعه جمعیت فضایی

خانه سازی سکونت
جمعیت شناسی فضایی
- مشاغل محل کار -گارگاه
- خدمات بهره گیری از خدمات
امکانات حمل و نقل بهره گیری از حمل ونقل

نمودار (2-2)- ساخت سیستم عمومی منطقه (شکویی؛1373:398)
2-2-3- توسعه و سامانه های شهری و منطقه ای
نظامیابی سامانه های شهری– منطقهای، به دنبال تاثیرپذیری از شیوهها و روشهای فرایند توسعه اقتصادی– اجتماعی در جامعه صورت میگیرد. از سوی دیگر خود سیستمهای منطقهای و شهری بر نحوه ی تداوم و روند توسعه اثر میگذارند. بنابراین این دو ( نظام منطقهای و توسعه ) در تعامل و تاثیر متقابل قرار دارند و درنهایت در این راستا است که سخن از برنامهها و راهبردهای توسعه ناحیهای یا منطقهای به میان میآید. طرحهایی که باعث دگرگونی اقتصاد ناحیه میشوند و این دگرگونی، در عناصر سامانه های شهری- منطقهای و درنتیجه در کل سامانه تغییراتی پدید میآورد. (فنی؛1382 :22)
در الگویهای توسعه ناحیهای یا منطقهای، معمولاً برنامهریزی، محدود به یک مرکز ویژه نخواهد بود بلکه از پایینترین سطح یعنی حوزهای عمران روستایی آغاز میشود و تا بالاترین سطح یعنی مرکز ناحیه ادامه مییابد و این فرایند، کلیه نقاط سکونت گاهی و حوزههای پیرامونی آنها را پوشش خواهد داد. در داخل یک منطقه یا ناحیه معمولاً یک سطح بندی کانونی یا سطحبندی مرکزی را میتوان شناسایی نمود و به اعتقاد محققان توسعه ی منطقهای ، توسعه یک منطقه ، سخت در ارتباط با توسعه نقاط مرکزی آن است و این امر به آن معناست که جهت بهرهگیری مؤثرتر از منابع نیروی انسانی منطقه ، وجود یک شبکه پیشرفته از جریان کالا، خدمات و اطلاعات بین شهرها ، شهرک ها و مراکز روستایی منطقه ضروری است. از مهمترین خصایص توسعه در یک سامانه شهری- منطقهای این است که تفاوت ها و شکافهای کیفی زندگی را درون منطقه و میان مناطق به حداقل ممکن برساند و درنهایت از میان بردارد و جهت تأمین این منظور، بهترین و کارآمدترین بهرهگیری ممکن را از مواهب طبیعی و استعدادهای انسانی یک ناحیه میسر سازد . (همان :21 – 24)
بررسی دیدگاهها و نظرات
از دهه 1970 به بعد، به علت افزایش دلسردی و سر خوردگی نسبت به مکانیزم رخنه به پایین مطرح شده از سوی مکتب اقتصاد نئوکلاسیک رشد اقتصادی توجه محققان و برنامه ریزان را به مکان های شهری کوچک و متوسط برای ایجاد یک الگوی عادلانه تر برای توسعه اقتصادی- فضایی هدایت کرده است. تمرکز شهری در دنیای در حال توسعه سبب بروز مشکلات متعددی در درون شهرهای بزرگ گردیده است که از آن جمله می توان به تراکم جمعیت، مهاجرت،کمبود مسکن، بیکاری و تخریب محیط زیست اشاره کرد . در نتیجه تحلیل گران مسایل شهری و منطقه ای، توجه خود را به توسعه ی شهرهای کوچک و متوسط، به عنوان راه حل ضروری برای مقابله با عدم توازن ناشی از توسعه نخست شهرها معطوف کرده اند، زیرا تا هنگامی که رشد، صرفا به چند شهر بزرگ محدود باشد گرایش بیشتری به تشدید و تمدید روند رشد در این مراکز نسبت به انتقال تدریجی آنها به مراکز شهری کوچکتر خواهد بود.
کشورهای کمتر توسعه یافته این بحث را مطرح کرده اند که توسعه شهرهای کوچک و متوسط را نمی توان موضوعی پنداشت که به مرور زمان و به خودی خود اجرا گردد، بلکه توزیع فضایی می بایست به وسیله سیاست های عمدی و اندیشیده شده ای که برای توسعه آینده مناسب و قابل قبول باشد، تغییریابد ؛ بر این اساس است که گرایش به شهرهای کوچک مطرح می گردد. از این رو در طی دهه (1980) به بعد در اغلب کشورهای در حال توسعه، یکی از وجوه مشخص سیاست های برنامه ریزی و عمران منطقه ای، جهت گیری به سود شهرهای کوچک می باشد. در واقع این اعتقاد وجود دارد که بدون یک سازمان فضایی سکونت گاهی یا به عبارت دیگر سلسله مراتب عملکردی سکونت گاهی، اهداف توسعه محقق نمی شود. الگوی سلسله مراتب مراکز روستایی، یکی از مهمترین الگوهای برنامه ریزی فضایی سکونت گاه هاست. از ویژگی های مهم این الگو، در هم آمیختن زندگی شهر و روستا از طریق تمرکز خدمات و امکانات رفاهی- زیر بنایی مورد نیاز روستاییان در مراکز سطح میانی سلسله مراتب سکونت گاهی به نام شهرک های محلی و یا روستا شهرها می باشد.
صرف نظر از سابقه تاریخی، آنچه امروز تحت عنوان نظریات برنامه ریزی توسعه منطقه ای و فضایی متداول و مرسوم است، تفکری است که در دهه های اخیر مطرح شده و جوانتر از اندیشه برنامه ریزی توسعه اقتصادی در جهان می باشد. به طور کلی در زمینه گسترش و توسعه مفاهیم و روش های برنامه ریزی توسعه منطقه ای و فضایی، دو جهت گیری اصلی قابل بحث است : اول از آنجا شروع شده که پس از جنگ جهانی دوم بازسازی مناطق آسیب دیده در جنگ توجه مسؤلین این کشورها را به نوعی برنامه ریزی فیزیکی جلب کرد که تحت عنوان برنامه ریزی شهر و روستا نامیده شد و محققانی چون "والتر ایزارد"، "پاتریک گدس"، "برایان بری"، "جان فریدمن" و دیگران از نظریه پردازان معروف این مقطع می باشند . هدف از این شیوه برنامه ریزی که ابتدا در انگلیس شکل گرفت ، استفاده مؤثر از زمین ، مکان یابی فعالیتها، ایجاد قطب های صنعتی، طراحی برای احداث شهرهای جدید با کمربند های سبز و غیره بود. از دیگر سوی، تحت تأثیر تبعات و آثار جنگ، اقتصاد کشورهای درگیر نیز به شدت فلج گردیده بود و لازم بود تصمیماتی اتخاذ گردد تا سیستم اقتصادی این کشورها دوباره به جریان افتد. لذا ضرورت های بازسازی اقتصاد ملی نوع دیگری از برنامه ریزی را در کشورهای فرانسه، ایتالیا و اسکاندیناوی تحت عنوان (برنامه ریزی توسعه اقتصادی) مطرح ساخت. در دسته اخیر از نظام های برنامه ریزی که صرفا جنبه ی باز سازی اقتصادی ملی را داشت، فقط به جنبه های اقتصادی توجه می شد و سایر جنبه ها از قبیل توزیع متعادل آثار، نتایج و دستاوردهای مختلف اعم از اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی رشد و توسعه اقتصادی در پهنه سرزمین هر کشور، کمتر مورد توجه قرار گرفت و لذا با اجرای یک یا چند برنامه توسعه اقتصادی، به سوی عدم تعادل اقتصادی، اجتماعی و فضایی در مناطق مختلف کشورشان سوق داده شدند. حل این مشکل، دولت ها و به ویژه سازمان های برنامه ریزی این کشورها را متوجه جنبه های دیگر برنامه ریزی نمود و بتدریج برنامه ریزی های اجتماعی، فیزیکی، میان بخشی، منطقه ای و فضایی مورد توجه قرار گرفت. لازم به تذکر است که با بکارگیری شیوه های برنامه ریزی اقتصادی در جهان سوم این دسته از کشورها همانند کشورهای صنعتی و حتی به گونه ای شدید تر و بغرنج تر از آنها دچار تبعات و آثار مخرب ناشی از این برنامه ها شدند. پیرامون نظریات توسعه ی منطقه ای و فضایی کوشش های بسیاری انجام شده که در اینجا به طرح و بررسی برخی از این نظریات مرتبط با موضوع پژوهش می پردازیم :
2-3-1- نظریه مکان مرکزی
اولین گروه از نظریات که در ارتباط با برنامه ریزی توسعه منطقه ای مورد بررسی قرار می گیرد، پیرامون سازمان یافتگی مناطق است. این نظریه ها به طور عمده تشریح کننده چگونگی نظم فضایی و سلسله مراتب کانون های زیستی در نواحی می باشند. بارزترین این مجموعه تلاش ها که به طور مشخص از دهه 1930 به انجام رسیدند «تئوری مکان مرکزی» است. نخستین تلاش برای شرح الگوهای مکانی را "فون تانن" انجام داده است. وی شهر بزرگی را تصور می کند که با دشتی بزرگ احاطه شده است و محدوده روستایی خود را از نظر کالا و خدمات تأمین می کند و بازاری برای تولیدات آن، فراهم می آورد. هزینه های حمل و نقل اهمیت بسیار دارند، در نتیجه کالاهای حجیم و سنگین در مجاورت شهر تولید می شوند و کالاهای سبک و کم حجم که هزینه حمل و نقل کمتری دارند می توانند در مکان های دورتر ساخته می شوند. بدین ترتیب نظامی از دوایر هم مرکز پدیدار می شود. اصولا ایالت منزوی "فون تانن" حداقل در نمونه اولیه آن، فقط دارای یک شهر بزرگ است و یک نوع حمل و نقل در آن وجود دارد و صرفه جویی ناشی از مقیاس نیز ندارد. افزون بر این، هدف اصلی او خود شهر نیست بلکه سازمان فضایی پیرامون آن است. با وجود نارسایی های آشکار نظریه فون تانن به عنوان چارچوبی برای سیاست مکانی، کار وی بسیاری از جغرافی دانان و اقتصاد دانان را به مطالعه در روند سازماندهی سکونت گاههای انسانی و ساختار سلسله مراتبی آن وا داشت.
عقاید "کریستالر" در مورد نظام سلسله مراتبی سکونت گاهها، بیشتر به اصول تجاری و حمل ونقل متکی است. "لوش" چشم انداز اقتصادی خود را در قالب نواحی تجاری متفاوت توصیف می کند. "کریستالر"، "لوش" و "گالپین" هر سه دیدگاهی جدید در مورد کارایی سلسله مراتب مراکز، عرضه کرده اند. به طور کلی تمام نظریه های مکان مرکزی بر چهار مبنا استوارند:
یکسانی چشم انداز فرهنگی و فیزیکی
قابلیت دسترسی یکسان مکان های مرکزی در تمام جهات
نواحی واحد نا محدود
رفتار منطقی مصرف کننده
مفاهیم کلیدی نظریه مکان مرکزی ، دامنه ی کالا و ارزش آستانه می باشد که به طور ضمنی به سلسله مراتب سکونت گاه ها و مرکزیت یک مکان ویژه دلالت می کنند و سلسله مراتب سکونت گاه ها به طور گسترده محصول دو عامل یاد شده است. به زبان کریستالر، سکونت گاه ها را می توان در سطح ملی ، به مکان های مرکزی "رده بالاتر"، "رده پایین تر"، "پایین ترین رده" و" مکانهای مرکزی معین" طبقه بندی کرد. آنگاه مرکزیت یک مکان، اهمیت نسبی خود را در رده بندی سلسله مراتب منعکس می کند.
( فنی ؛ 1375 : 39- 38)

bew125

نام و نام خانوادگی دانشجو: مسعود شاهسواری
شماره دانشجویی: 910851347
رشته تحصیلی: مدیریت دولتی تاریخ شروع پایان نامه:
تاریخ اتمام پایان نامه:
استاد راهنما : دکتر جعفر حاجی بزرگی
آدرس و شماره تلفن: تهران، تقاطع خ رودکی با خ هاشمی کوچه شهید اسکویی ...
چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) :
در بخش‌هایی از سازمان گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) همانند خیلی از سازمان‌های دیگر، کارکنان دانش را یک عامل قدرت افزا می‌دانند و از انتقال و تسهیم آن امتناع می‌ورزند و سالانه حجم زیادی از تجربیات و دانش با بازنشستگی کارکنان از سازمان خارج می‌گردد. در حالی‌که این مساله و خیلی از مسایل مشابه با آن در حوزه مدیریت دانش از طریق ارتقاء فرهنگ سازمانی به خصوص فرهنگ سازمانی اسلامی تا حدودی قابل حل می‌باشد.
هدف این تحقیق ضمن بررسی مدل‌های مختلف مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی و مرور ادبیات و مبانی نظری مرتبط، تعیین تاثیر ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) می‌باشد.‌
برای این کار، ابتدا شاخص‌ها و معیارهای اندازه‌گیری فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش را از منابع معتبر علمی استخراج و مناسب‌ترین پرسش‌نامه‌ استاندارد را انتخاب نمودیم. پرسش‌نامه مذکور را بر اساس اعتقادات و باورهای دینی خود تنظیم نموده و پس از ارزیابی و تایید روایی و پایایی، آن را در میان جامعه آماری توزیع و سپس جمع‌آوری و به بررسی و تجریه و تحلیل آن با نرم‌افزار SPSS19 پرداختیم.
طی تحلیل‌های آماری انجام شده روی داده‌های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه مشخص شد که بین مدیریت دانش و کلیه شاخص‌های فرهنگ سازمانی رابطه مثبت و قوی وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد معنویت، توجه به مسائل دینی و مذهبی و انجام وظایف شرعی موجب تشدید احساس مسئولیت و میل به پیشرفت وتعالی درکارکنان می‌شود و افراد را به سمت استقرار مدیریت دانش سوق می‌دهد.
در نهایت با به توجه نتایج پژوهش توصیه می‌گردد با مدیریت تغییر فرهنگ سازمانی، شاخصه‌های فرهنگی مفید و مؤثر بر مدیریت دانش ارتقاء، حفظ و تقویت گشته و شاخص‌هایی که نامطلوب و غیر مؤثر بودند تغییر یا اصلاح شوند.
کلمات کلیدی: گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)، فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش

فصل اول: کلیات تحقیقمقدمهفرهنگ عبارت است از مجموعه‌ای از ارزش ها، باورها، درک و استنباط و شیوه‌های تفکر یا اندیشیدن که اعضای سازمان در آنها وجوه مشترک دارند و همان چیزی است که به عنوان یک پدیده درست به اعضای تازه وارد آموزش داده می‌شود. آن نشان دهنده بخش نانوشته و محسوس سازمان است. هدف فرهنگ این است که به اعضای سازمان احساس هویت بدهد و در آنان نسبت به باورها و ارزش‌های باور نکردنی تعهد ایجاد کند. ارزش‌های سنتی موجب تقویت و ثبات هر چه بیشتر سازمان می‌گردند و باعث می‌شوند تا افراد تازه وارد به علت وجودی فعالیت‌ها و رویدادهای سازمان پی ببرند و آنها را درک کنند.(ال. دفت، 1381: 394)
در تعریفی دیگر فرهنگ سازمانی به نظامی از معانی مشترک اطلاق می‌شود که اعضای یک سازمان بدان‌ها باور دارند و این سازمان را از سازمان‌های دیگر متمایز می‌سازد. این نظام معانی مشترک، در وارسی دقیق‌تر، مجموعه‌ای از ویژگی‌های عمده‌ای است که سازمان برای آن‌ها ارزش قائل است. تحقیقات بیانگر آنند که در مجموع، هفت ویژگی اصلی جوهره فرهنگ یک سازمان را به نمایش می‌گذارند. (استیفن، رابینز، رفتار سازمانی، 424:1389)
فرهنگ سازمانی در دو سطح سازمان وجود دارد. در سطح بالایی پدیده‌های قابل رویت وجود دارند که شامل شیوه رفتار افراد، نوع لباس پوشیدن، نشانه‌ها و علائم، جشن‌ها و داستان‌هایی می‌گردد که اعضای سازمان آنها را رعایت می‌نمایند. این پدیده‌ها نشانه‌هایی هستند مبتنی بر ارزش‌های ژرفی که در اعماق افکار اعضای سازمان وجود دارند. ارزش‌های اصولی یا زیربنایی باورها و فرآیندهای اندیشیدن فرهنگ حقیقی را بوجود می‌آورند. ویژگی‌های فرهنگی به روش‌های گوناگون متجلی می‌گردند، ولی اصولاً دوره تکاملی می‌پیمایند و سرانجام به صورت مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی در می‌آیند که در روابط اجتماعی رعایت می‌شوند. برای تفسیر فرهنگ می‌توان از این الگوها استفاده کرد. (ال. دفت ، 395:1385)
امروزه در سازمان‌ها حجم بسیار بالایی از اطلاعات و دانش وجود دارد به طوری که در حال حاضر مدیران توجه خاصی را به این مساله معطوف داشته‌اند. به گونه‌ای که با استفاده و مدیریت آن در سازمان‌ها می‌توانند به کارایی و سودمندی بالایی در سازمان خود دست یابند. مدیریت دانش یکی از این چالش‌ها به شمار می‌آید. شیلا گورال معتقد است: مدیریت دانش نیازمند اتخاذ دیدگاه کلی‌تری نسبت به اطلاعات است. در این رابطه، نه تنها تلفیقی از اطلاعات داخلی و خارجی بلکه طراحی هماهنگ، کنترل و تقویت رسمی و غیر رسمی اطلاعات مورد نظر است. علاوه بر آن، مدیریت دانش به توجهی مدبرانه به دانسته‌های با ارزش و دانشی که موجب پیشرفت سازمان‌های اجرایی می‌شود احتیاج دارد. (الکین، 1381)
شناخت مدیریت دانش به عنوان یک روح حاکم بر اعمال سازمانی، برای پیاده‌سازی آن ضروری است. در این شرح کوتاه سعی می‌کنیم، مدیریت دانش را نه لزوماً به صورت آکادمیک، بلکه بر اساس نشان دادن نتایج و راه‌کارهای ملموس آن بشناسیم.
مدیریت دانش نیز، چیزی نیست جز مدیریت این سرمایه از ابتدا تا انتهای دوره حیات آن به تعبیر واضح‌تر، مدیریت دانش، شامل خلق دانش، کسب دانش، ذخیره‌سازی دانش، انتشار و به اشتراک‌گذاری دانش و بالاخره به کارگیری دانش است. سازمان شما باید به خوبی بتواند دانش مورد نیاز خود را شناسایی کند، درصورت لزوم، آن‌را خلق کند، یا اینکه از منابع دانش خارج از سازمان کسب نماید. دانش خلق شده یا کسب شده، باید با نیازهای شما تطبیق داده شده و به تعبیری، آماده شود و به صورت مناسب، ذخیره شود تا در زمان و مکان و شرایط مورد نیاز، مورد استفاده قرارگیرد. در این بین، دانش نباید به صورت یک آب راکد، درجایی محبوس شود. دانش بایستی مانند یک چشمه جوشان در سازمان شما (در هر جایی که نیاز است و درهر زمان که نیاز است) جریان داشته باشد و همه کسانی را که تشنه آن هستند، سیراب کند. همان‌طور که آب راکد، ارزش چندانی ندارد و بعد از مدتی می‌گندد، دانشِ به اشتراک گذاشته نشده هم، ارزش چندانی ندارد و سرمنشا خیر و برکت زیادی نخواهد بود.
این فرآیندها، اثرات متقابلی بریکدیگر دارند. نکته قابل ذکر این است که دانش، ممکن است که تاریخ مصرفش گذشته باشد. در چنین حالتی، لازم است که ا ین دانش را فراموش کرد تا دست و پاگیر نباشد.
سازمانی که به خوبی این پنج فرآیند(خلق، کسب، ذخیره سازی، به اشتراک گذاری و استفاده) را مدیریت می‌کند، سازمانی دانشی یا دانش محور است. در چنین سازمانی، ارزش کارکنان سازمان دیگر به قدرت بدنی یا حتی نظم و انضباط کاری نیست، بلکه به توانایی آنها در انجام فعالیت‌های دانشی است. به این نوع کارکنان، عنوان کلی دانشور یا دانشکار، اطلاق می‌شود. (شرکت مشاوران توسعه آینده، 1385)
مدیریت دانش برای آن که قابل استفاده باشد نیازمند هماهنگی با فرهنگ سازمانی موجود میباشد زیرا در هر سازمانی فرهنگ منحصر به فرد آن سازمان وجود دارد که به افراد شیوه فهم و معنا بخشیدن به رویدادها را نشان می‌دهد. بنابراین از فرهنگ سازمانی می‌توان به عنوان یک اهرم قدرتمند برای تقویت رفتار سازمانی استفاده نمود. فرهنگ سازمانی ضعیف مانع از آن میشود که افراد در تلاش برای نگاهداشت پایگاه قدرت شخصی و کارایی خویش دانستههای خود را تسهیم کرده و منتشرسازند(کالسه،2000). همچنین فرهنگ سازمانی قوی موجب ایفای نقش موثرتر کارکنان در یک سیستم تعاملات سازنده به منظور تبادل دانش و دست‌یابی سریع تر به اهداف سازمان می‌شود. (بزری، مهدی ، ولوی، محمدرضا، 1385)
تشریح و بیان مسالهتشریح مسالهبازسازی و اعتلای فرهنگ سازمانی در جهت حمایت برانگیزاننده و توان‌ساز از نیروهای دانشی در زمینه تولید، اشتراک گذاری، کاربردی نمودن، و ذخیره سازی دانش جدید و مورد نیاز سازمان در قلب رویکردها و رویه‌های مدیریت دانش جای دارد. شدت این تحول باید به گونه‌ای باشد که تمام اشخاص خود را به نحوی از انحاء در قبال جمع‌آوری، انتقال، و تولید دانش مسئول بدانند. از این رو در تضمین جریان بهینه دانش وجود یک فرهنگ پشتیبان و متناسب عامل مهمی است. (بالتازارد و کوک،2004)
با وجود این‌که اغلب مدیران اجرایی ارشد معتقدند مدیریت دانش برای موفقیت سازمان امری حیاتی است با این حال بسیاری از سازمان‌ها برای توسعه محیط تبادل دانش هیج اقدامی نمی‌کنند. یکی از دلایل مهم آن، فرهنگ سازمانی است مدیریت دانش نیازمند ذهنیتی است که سازمان در آن بایستی توان خطرپذیری و تحمل شکست را داشته باشد به عبارت دیگر سازمان‌ها باید از نظر فرهنگی آمادگی پذیرش آن را داشته باشند. (بروکز و دیگران، ترجمه: حسین معارف وند،1387)
یکی از مشکلاتی که انجام این تحقیق را مورد تاکید قرار می‌دهد این است که در بخش‌هایی از سازمان گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) همانند خیلی از سازمان‌های دیگر، کارکنان دانش را یک عامل قدرت افزا می‌دانند و از انتقال و تسهیم آن امتناع می‌ورزند و سالانه حجم زیادی از تجربیات و دانش با بازنشستگی کارکنان از سازمان خارج می‌گردد. در حالی‌که این مساله و خیلی از مسایل مشابه با آن در حوزه مدیریت دانش از طریق فرهنگ‌سازی و ارتقاء فرهنگ سازمانی به خصوص فرهنگ سازمانی مبتنی بر باورهای اسلامی تا حدودی قابل حل می‌باشد.
در این تحقیق با توجه به اهمیت فرهنگ سازمانی و نقش آن در مدیریت دانش در صدد بررسی رابطه بین عوامل فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در سازمان گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) می‌باشیم و این تحقیق در پی پاسخ‌گویی به این سوال می‌باشد که: آیا بین عوامل فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) رابطه وجود دارد؟
بیان مسالهارتقا فرهنگ سازمانی در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) چگونه و به چه میزان در مدیریت دانش این سازمان تأثیر گذار است؟
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در بیان اهمیت و ضرورت این تحقیق می‌توان به فرمایشات گهربار رسول اکرم (ص) اشاره کرد که می‌فرمایند:
در کار دانش یار همدیگر باشید و دانش خود را از یکدیگر پوشیده مدارید، که خیانت در علم بدتر از خیانت در مال است.
خدا شادمان سازد آن آدمی را که آنچه را از من می‌شنود ضبط کند و برساند آن را به کسانی که نشنیده‌اند.
همچنین می‌توان به یکی از رهنمودهای ارزشمند مقام معظم رهبری در این رابطه اشاره کرد:
"بدون حرکت در جاده دانش به نقطه مطلوب نخواهیم رسید" (تیرماه 1384) .
در صورت عدم انجام این تحقیق ممکن است در پیاده‌سازی و استقرار مدیریت دانش در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) به موضوع فرهنگ سازمانی اهمیت کافی داده نشود و بدون آماده‌سازی بستر فرهنگی به نتیجه مطلوبی در مدیریت دانش نرسیم. با انجام این تحقیق وزن و تاثیر هر یک از عوامل فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) تعیین می‌گردد که این نتیجه موجب اهمیت و کار بیشتر روی عوامل موثرتر می‌شود. به عنوان مثال ممکن است در صورت عدم توجه به فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر مدیریت دانش سالیانه حجم وسیعی از اطلاعات، تجربیات و دانش که بسیار گران‌بها و پرهزینه می‌باشند از سازمان خارج شود و دانش موجود هم به دلیل عدم توجه به مسایل فرهنگی کاربردی نشود.
اهداف تحقیقاصلی : تعیین تاثیر بین عوامل فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) .فرعی :
1- تعیین تاثیر بین رقابت پذیری و مدیریت دانش در گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) .
2- تعیین تاثیر بین مسئولیت اجتماعی و مدیریت دانش در گمرک فرودگاه امام خمینی(ره).
3- تعیین تاثیر بین حمایت‌گری و مدیریت دانش در گمرک فرودگاه امام خمینی(ره).
4- تعیین تاثیر بین نوآوری و مدیریت دانش در گمرک فرودگاه امام خمینی(ره).
5- تعیین تاثیر بین تاکید بر پاداش و مدیریت دانش در گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) .
6- تعیین تاثیر بین جهت‌گیری عملکرد و مدیریت دانش در گمرک فرودگاه امام خمینی(ره)
7- تعیین تاثیر بین ثبات و مدیریت دانش در گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) .
8- تعیین تاثیر بین معنویت و باورهای دینی با مدیریت دانش در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره).
فرضیه های تحقیقاصلی: عوامل فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش دراداره کل گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) تاثیر دارد.
فرعی :
1- رقابت‌پذیری بر مدیریت دانش در اداره کل گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) تاثیر دارد.
2- مسئولیت اجتماعی بر مدیریت دانش در اداره کل گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) تاثیر دارد.
3- حمایت‌گری بر مدیریت دانش در اداره کل گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) تاثیر دارد.
4- نوآوری برمدیریت دانش در اداره کل گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) تاثیر دارد.
5- تاکید بر پاداش بر مدیریت دانش در اداره کل گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) تاثیر دارد.
6- جهت گیری عملکرد بر مدیریت دانش در اداره کل گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) تاثیر دارد.
7- ثبات بر مدیریت دانش در اداره کل گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) تاثیر دارد.
8- معنویت و باورهای دینی بر مدیریت دانش در اداره کل گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) تاثیر دارد.
متغیرهای تحقیقمتغیر مستقل : فرهنگ سازمانی
تعریف صوری: فرهنگ سازمانی، سیستمی از استنباط مشترک است که اعضا، نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می‌شود. (رابینز ، ترجمه الوانی ،1389)
تعریف عملیاتی: فرهنگ سازمانی متغیری است مستقل، کمی و چند ارزشی که محقق به منظور اندازه‌گیری آن شاخص‌های رقابت‌پذیری، مسئولیت اجتماعی، حمایت‌گری، نوآوری، تأکید بر پاداش، جهت‌گیری عملکرد و ثبات را بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت ارزیابی و در نهایت فرضیه تحقیق را مورد آزمون قرار خواهد داد.
متغیر وابسته : مدیریت دانشتعریف صوری: ایجاد فرآیندهای لازم برای شناسایی و جذب داده، اطلاعات و دانش‌های مورد نیاز یک سازمان از محیط درونی و بیرونی و استفاده از آن ها در تصمیم‌ها و اقدامات سازمان و کارکنان آن. (کارل ویگ ،2000)
تعریف عملیاتی: مدیریت دانش متغیری است وابسته، کمی و چند ارزشی که محقق به منظور اندازه‌گیری آن شاخص‌های ایجاد، جذب، سازماندهی، ذخیره، انتشار و کاربرد دانش را بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت ارزیابی و در نهایت فرضیه تحقیق را مورد آزمون قرار خواهد داد.
مدل اولیه تحقیقچارچوب و مدل اولیه رابطه بین عوامل فرهنگ سازمانی(ساروس و دیگران، 2002) و فرایندهای مدیریت دانش (لاوسون، 2003) در بخش زیر آمده است.

شکل STYLEREF 1 s ‏1 SEQ شکل * ARABIC s 1 1 مدل فرهنگ سازمانی ساروس و مدیریت دانش لاوسونخلاصه فصل اولدر این فصل پس از مقدمه‌ای کوتاه درباره فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش به بیان مسئله، توضیح اهمیت و ضرورت آن، اهداف، فرضیه‌ها و متغیرهای پژوهش پرداخته شد. در انتهای فصل نیز مدل مفهومی اولیه پژوهش ارایه گردید.

فصل دوم: ادبیات تحقیقمقدمهاجرای موفق مدیریت دانش در سازمان، مستلزم فراهم سازی بسترهای فکری، مهارتی و علمی خاصی است. نظریه پردازان، عوامل مختلفی را در زمینه موفقیت مدیریت دانش برشمردهاند که از جمله این عوامل میتوان به فرهنگ سازمانی(افراد، اعتماد، اشتراک)، ترویج فرهنگ پست الکترونیک، حمایت مدیران عالی، رهبری آگاه و تاثیر گذار، ترکیب کردن وظایف دانش با وظایف روزانه، زیرساخت‌های فنی، آموزش و یادگیری و غیره اشاره نمود. لیبوویتز و چن(2003) بر این باورند که "موفقیت مدیریت دانش تا 80 درصد مربوط به افراد و فرهنگ بوده و تنها 20 درصد آن بستگی به فناوری دارد و فرهنگ به اشتراک گذاری دانش نیز جزء کلیدی و مهم مقوله فرهنگ و افراد محسوب میگردد."
فرهنگ‌ سازمانی به عنوان یک حوزه پژوهشی به اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 و به حوزه‌های فرهنگ اداری، نمادگرائی سازمانی و داستان‌ها و افسانه‌های سازمانی بر‌می‌گردد. همچنین، این مفهوم با مفاهیم جدیدتری مثل «ایده‌های سازمانی غالب» و «تئوری‌های سازمانی بومی» (هل‌گرن و لواستد ،1997) یا «تئوری کسب و کار» (دراکر ،1994)، «جو سازمانی» (جورده ـ بلوم، 1998) و پارادایم‌های سازمانی (شلدون، 1980، لینکلن، 1985) مشابهت نزدیکی دارد. (Kekale,1999,2).
سابقه موضوع و تحقیقات انجام شده
موضوع : بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی درمدیریت دانش سازمان آموزش و پرورش شهرستان سمنان
نویسندگان: علی اکبر امین بیدختی/ شاهرخ مکوند حسینی/ زهرا احسانی
تاریخ : خرداد 1390
منتشر شده در : نشریه راهبرد شماره 59
فرضیه‌ها: بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان سمنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و بین همه انواع فرهنگ سازمانی (قبیله، سلسله ‌مراتب، بازار، وضعیت ‌سالار) و مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان سمنان رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.
نتایج: آزمون فرضیه اصلی این پژوهش حاکی از آن است که بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون سایر فرضیات بیانگر آن است که بین همه انواع فرهنگ سازمانی(قبیله، سلسله‌مراتب، بازار، وضعیت‌سالار) و مدیریت دانش رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. به طور کلی طی نتایج تحلیل رگرسیون در گام اول مؤلفه فرهنگ سازمانی وضعیت‌سالار، وارد معادله رگرسیون شده است و 58 درصد از تغییرات مدیریت دانش را تبیین می‌کند. در گام دوم فرهنگ سازمانی قبیله به معادله اضافه شده است و به طور همزمان نزدیک به 60 درصد از تغییرات مدیریت دانش را تبیین می‌کنند. در نتیجه می‌توان گفت که فرهنگ سازمانی یکی از مهم‌ترین ابزارهای استقرار و اجرای موفقیت‌آمیز مدیریت دانش در سازمان‌ها محسوب می‌شود. تغییر در فرهنگ سازمانی به منظور استقرار مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش باید به نحوی باشد که بیشتر، فرهنگ سازمانی وضعیت‌ سالار و فرهنگ سازمانی قبیله نسبت به سایر فرهنگ‌ها مورد توجه قرار گیرد.
موضوع : تاثیر بین مدیریت دانش و شاخص‌های فرهنگ سازمانی دنیسوننویسندگان : گودرزوند، مهرداد ؛ نجبایی، سید صدرا؛ هاشمی، سیده سعیدهتاریخ : مرداد 89
نشریه: اقتصاد کار و جامعه - شماره 122فرضیه‌ها : مدیریت دانش بر شاخص‌های فرهنگ سازمانی دنیسون تاثیر دارد.
نتایج : این تحقیق نشان می‌دهد که شناخت‌ این دو عامل (مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی) به عنوان یک ضرورت مهم در اولویت فعالیت‌های مدیران سازمان قرار دارد و با تنظیم راهبرد سازمان‌ در حوزه دانش و فرهنگی و همچنین ایجاد یک فرهنگ سازمان قوی، بقای سازمان تضمین می‌شود و موجبات‌ عکس العمل مطلوب سازمانی در برابر تغییرات را فراهم می‌آورد.
موضوع : بررسی تاثیر بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
تاریخ : پاییز 1389
نشریه : علوم مدیریت شماره 14فرضیه‌ها: بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان همبستگی مثبت وجود دارد
نتایج: این تحقیق که به روش پیمایشی انجام شده است نشان می دهد که بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان همبستگی مثبت وجود دارد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که رسالت سازمانی دارای بالاترین ضریب همبستگی و تولید دانش کمترین ضریب همبستگی را داشته‌اند.
موضوع : تاثیر فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع نیروی برق استان ایلام
نویسندگان : دکتر سید حیدر حسینی و دکتر عباس صمدی و رضا بوچانی
تاریخ : مهر 1390
انتشار : نشریه بازاریابی ایران
فرضیه‌ها: بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش براساس مدل رابینز درشرکت‌های مورد مطالعه «در شرکت آب و فاضلاب و شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام» رابطه وجود دارد.
نتایج : در نهایت پس از جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات بدست آمده تصویر فرهنگ سازمان‌های مورد مطالعه بر اساس مدل رابینز ترسیم شد که گویای وضعیت فرهنگ این سازمان‌ها است. بر این اساس سازمان‌های مورد مطالعه در تمام ابعاد پنج‌گانه در حد بالاتر از متوسط قرارگرفته‌اند.
موضوع : فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش: عوامل کلیدی موفقیت
نویسندگان: عادل اسماعیل العلوی، نایلا یوسف المرزوقی
تاریخ : سال 2007
فرضیه‌ها: عواملی مانند اعتماد، ارتباط میان کارکنان، سیستم‌های اطلاعات، سیستم‌های پاداش و ساختار سازمانی نقش مهمی در تعیین ارتباط میان کارکنان و از بین بردن موانع در تسهیم دانش دارند.
نتایج : نتایج تحقیق آنان حاکی از آن بود که اعتماد، ارتباطات، سیستم‌های اطلاعات، سیستم پاداش و ساختار سازمان دارای رابطه مثبتی با تسهیم دانش در سازمان‌ها می‌باشند.
موضوع : فرهنگ سازمانی برای سیستم‌های مدیریت دانش
نویسندگان: اندرو پی. سایگانگ و این مایو و مایک اسرایت
تاریخ : سال 2008
فرضیه‌ها: ابعاد فرهنگ سازمانی به عنوان عوامل موثر منجر به پذیرش یا عدم پذیرش سیستم‌های مدیریت دانش می‌شوند.
نتایج : نتایج این تحقیق نشان داد که دو بعد فرهنگ سازمانی اعم از فرآیند‌ محوری و سیستم ارتباط باز به عنوان عوامل موثری می‌باشند که منجر پذیرش یا عدم پذیرش سیستم‌های مدیریت دانش می‌شوند.
مفهوم فرهنگ
تعاریف زیادی در مورد فرهنگ وجود دارد که برخی از این تعاریف به تعریف کلی و عام این مفهوم و برخی دیگر به تعریف اختصاصی آن پرداخته‌اند و به جهت تعدد تعاریف، برخی از صاحب‌نظران به دسته‌بندی آن اقدام نموده‌اند که نمونه‌ای از این دسته‌بندی در جدول زیر ارائه می‌گردد (حقیقی، 1380، 515-514).
جدول STYLEREF 1 s ‏2 SEQ جدول * ARABIC s 1 1 دسته‌بندی تعاریف فرهنگنوع دسته‌بندی ارائه دهنده نوع تأکید تعریف
تاریخی ساترلند و وودوارد میراث اجتماعی «فرهنگ شامل هر آن چیزی است که بتواند از نسلی به نسلی دیگر رسانده ‌شود، یعنی همان میراث اجتماعی و کلیت جامعی که شامل دانش، دین، هنر، اخلاقیات، قانون، فنون ابزارسازی و کاربرد‌ آن‌ها و روش فرارساندن آن‌ها می‌شود.»
روانشناختی پانک جنبه‌های روانشناختی «فرهنگ، متشکل است از تصورات، نگرش‌ها، عادت‌های مشترک و کمابیش یکسان شده که در جهت نیازهای آدمی پرورانده شده است.»
ساختاری ویلی الگوسازی یا سازمان فرهنگ «فرهنگ، سیستمی است از الگوهای عادتی ـ پاسخگوئی که با یکدیگر همبسته‌ هستند.»
هنجاری ویسلر قاعده‌ یا
راه ‌و روش «آن شیوه زندگانی که یک اجتماع یا قبیله از آن پیروی می‌کنند، فرهنگ است، که شامل همه رویه‌های اجتماعی یکسان می‌باشد»
تشریحی تیلور عناصر تشکیل دهنده فرهنگ «فرهنگ یا تمدن کلیت درهم‌تافته‌ای است، شامل دانش، دین، هنر، قانون، اخلاقیات، آداب و رسوم و هرگونه توانائی و عادتهائی که آدمی همچون عضوی از جامعه به دست می‌آورد.»
(اقتباس از :حقیقی و دیگران، 1380، 515-514)
تعریف فرهنگ سازمانیاین که فرهنگ سازمانی چیست و چه ارتباطی با مفاهیم فرهنگ و مدیریت دارد، دیدگاه‌های مختلف و گاه متضادی وجود دارد (Denison,2000,3). ادگار شاین یکی از صاحب‌نظران برجسته پژوهش و نظریه‌پردازی در باب فرهنگ سازمانی در مقدمه کتاب مشهور خود «فرهنگ سازمانی و رهبری» می‌گوید: «فرهنگ سازمانی مفهومی است که به دشواری می‌توان آنرا تعریف کرد، به سختی می‌توان آن را تجزیه و تحلیل و اندازه‌گیری نمود و به سختی می‌توان آن را مدیریت کرد» (schien,1992,6).
همچنین برخی دیگر از صاحب‌نظران فرهنگ را یکی از عوامل مدیریتی می‌دانند که «بیش از سایر عوامل مورد غفلت قرار گرفته است … و شاید بخشی از این غفلت ناشی از دشوار بودن درک و پذیرش قدرت و نفوذ فرهنگ باشد. مدیری که در دریای تجارت بین‌المللی غوطه‌ور می‌شود تنها نباید مراقب امواج دریا باشد، بلکه باید بتواند عمق و قدرت این گرداب زیر ‌آبی (حضور پنهان فرهنگ) را برآورد کند. اگر در انجام این مهم موفق نشود، حیات شرکت یا مجموعه تحت مدیریت او به خطر خواهد افتاد (اشنایدر و بارسو، 1379،3).
فرهنگ سازمانی عبارت است از مجموعه اعتقادات جمعی ناخودآگاه و مفروضاتی است که ارزش‌ها، «دست ساخته‌های هنری» و فعالیت‌های سازمان‌ها به واسطه آنها هدایت می‌شوند. به این معنا که گروهی از افراد در این اعتقادات جمعی سهیم بوده و همچنین واکنش‌های آنان مبنی بر این که آیا رویکرد جدید و مصنوعات ناشی از آن خوب یا بد است و این موضوع که آیا بی‌درنگ مورد پذیرش قرار می‌گیرند یا موجب ترس و مقاومت می‌شوند را هدایت می‌نماید. مطابق نظر شاین «واژه فرهنگ می‌بایستی انحصاراً برای سطوح عمیق‌تری از عقاید و مفروضات بنیادی که اعضای سازمان در ایجاد آن سهیم هستند به کار رود، موضوعی که به صورت نیمه آگاه عمل می‌کند و به عنوان رسم رایجی از دید سازمان نسبت به خود و محیط اطرافش تعریف می‌شود (Schein,1986,84)
چنین رویکردی به فرهنگ سازمانی، ما را به جای توصیف صرف تفاوت‌های موجود در ارزش‌ها و مصنوعات ـ چنانکه در بعضی از راهنماهای پژوهشی صورت‌گرفته، به تلاش در جهت درک موضوعاتی از این قبیل که «چرا سازمان‌ها به انجام امور به شکل کنونی آن می‌پردازند و چرا رهبران دچار مشکلاتی هستند که با آنها دست به گریبانند»، رهنمون می‌سازد (Schein,1996,85). نقطه مقابل، این که در ارتباط با ماهیت مفروضات بنیادی پذیرفته شده، یافتن نمونه و تحلیل دقیق و عاری از اشتباه فرهنگ دشوار است. محقق بایستی قادر باشد فرهنگ را بر مبنای مشاهدات شخصی خود از مصنوعات، ارزش‌ها، مواد نوشتاری و گفتاری و تاریخ سازمان مورد تفسیر قرار دهد.
بسیاری از صاحب نظران در این مورد اتفاق نظر دارند که فرهنگ سازمانی در حقیقت، درک یا پنداشت کلی است که اعضای سازمان ازآن دارند. رابینز (1381) بر این باور است که: (مقصود از فرهنگ سازمانی سامانهای از استنباط مشترک است که اعضا نصب به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر میشود.)
فرهنگ سازمانی دارای شاخصهها و ویژگیهایی است که پرداختن به آن از حوصله این بحث خارج است لیکن بصورت خلاصه میتوان به هفت ویژگی اصلی تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی از نگاه چتمن و کالول (1991) اشاره نمود:
خلاقیت و خطرپذیری : میزانی که افراد تشویق میشوند تا خلاق، نوآور و خطرپذیر گردند.
توجه به مسائل: میزانی که انتظار میرود کارکنان بتوانند مسائل را تجزیه و تحلیل نموده و به صورتی دقیق به امور نگاه کنند.
توجه به نتیجه: میزانی که مدیریت به نتایج یا رهآوردها توجه میکند نه به روشها و فرآیندهایی که باید برای دست‌یابی به این نتیجهها به کار رود.
توجه به افراد: میزانی که مدیریت به کارکنان اجازه میدهد در تصمیمگیریها مشارکت کنند و میزانی که مدیریت درباره اثرات نتیجه تصمیمگیری بر افراد توجه میکند.
تشکیل تیم: میزانی که مدیریت، کارها را به گونهای تنظیم میکند که به وسیله تیم(و نه افراد) انجام شود.
تحول: میزانی که افراد دارای روح انتقاد، تحول و یا حتی جسارت هستند.(نه افراد ساده اندیش و احتمالا بیتفاوت).
ثبات یا پایداری: میزانی که سازمان در فعالیت‌های خود به حفظ وضع موجود(و نه رشد) تاکید و توجه دارد.
پیاده سازی موفق فرآیند مدیریت دانش و دانشآفرینی در سازمان مستلزم فراهم نمودن بسترهای فکری و فرهنگی این امر میباشد .ترویج فرهنگ یگانگی و احساس تعلق افراد به سازمان و ایجاد حس اعتماد میان آنان و فراهم سازی محیطی توام با اشتراک، انتقال و تقابل دانش علاوه بر اینکه مقاومت در برابر تغییر در کارکنان را به حداقل میرساند، از سرمایه مشارکت و هم فکری آنان نیز سود میبرد. موفقیت پروژههای مدیریت دانش تا حدود زیادی بستگی به نوع همکاری و اشتراک دانش بین همه افراد داشته و همه افراد باید فعالانه در گردآوری و ایجاد مضمون پروژها شرکت داده شوند.
دانپورت و همکاران (1998) اظهار میدارد:
"اگر زمین فرهنگی پروژه مدیریت دانش، حاصلخیز نباشد، نه مقدار فناوری نه محتوای دانش نه داشتن یک مدیریت پروژه خوب، هیچکدام موفقیتی دربر نخواهد داشت".
به عقیده گاندی(2004) یکی از مهمترین تواناسازهای مدیریت دانش، فرهنگ باز سازمان است که مشوق تعامل افراد با یکدیگر و تبادل نظرات و تجربیات و نقطه نظرات است و به کارکنان اجازه میدهد که بدون ترس از بازخواست، صدایشان را به گوش دیگران برسانند. از دیدگاه وی، عدم وجود فرهنگ سازمانی که مشوق همکاری، اعتماد،اشتراک دانش،گوش دادن، یادگیری و خلاقیت باشد، میتواند مانع اصلی توسعه و بکارگیری یک پروژه موفقیت آمیز مدیریت دانش باشد.
یکی از مهمترین مولفههای فرهنگ سازمانی که دارای نقش اساسی در پیشبرد پروژههای دانشی در سازمان میباشد، فرهنگ تسهیم و به اشتراک گذاری دانش است. تقسیم و انتشار دانش در داخل سازمان، پیش شرط حیاتی برای ایجاد اطلاعات و تجاربی است که سازمان میتواند از آن استفاده کند در این امر استفاده از زبان واضح و روشن برای انتقال دانش، منظور نمودن پاداشهایی برای به اشتراک گذاری دانش، حمایت فرهنگ سازمانی از اشتراک و انتقال دانش و ... میتواند موثر باشد.
زمانی که در فرهنگ یک سازمان، دانش شخصی افراد، بهای زیادی داشته و افراد بطور غریزی قدرت دانش را احساس میکنند، اشتراک دانش با دیگران، در اصل،اشتراک قدرت است. در این صورت مدیریت دانش میتواند افراد را متقاعد سازد که دانش مورد نیاز را استفاده نموده و بادیگران به اشتراک بگذارند.
لازمه ایجاد فرهنگ دانش اشتراکی، توجیه و متقاعد نمودن افراد، ارائه آموزشهای لازم، پاداش دادن به اشتراک گذاری دانش و در پیش گرفتن سیاست سازمانی مشخص جهت جلوگیری از انباشت آن و نیز گوشزد نمودن منابع سرشاری است که از این رهگذر عاید سازمان و افراد میگردد.


لذا سوال اساسی در این بخش، این است که چگونه میتوان اشتراک گذاری دانش را تسهیل نمود.
ترویج فرهنگ تسهیم دانش در بسیاری از شرکت‌های معتبر به عنوان سنگ بنای اصلی و اولویت نخست آنان درآمده است و این سازمان‌ها اصولی را در این راستا تدوین نمودهاند.
از جمله یکی از اصول پنج‌گانه کمیسیون خدمات عمومی در اروپا این است که دانش، اطلاعات و داده باید به اشتراک گذاشته شود(لی بو ویتز و چن، 2003) در این اصل آمده است :
اشتراک‌گذاری دانش میبایست پاداش داده شود. ما باید محیطی ایجاد نماییم که مردم با کمال آزادی آنچه را میدانند، پراکنده نموده و دانش را از همکاران طلب نمایند.
انجام ارزیابی افراد باید به میزان همکاری شخص در تولید، ارزیابی و انتقال دانش مرتبط باشد.
دانش، در دسترس تمامی کارکنان خواهد بود به جز در مواردی که دلیلی بر پوشیده داشتن و حیطه‌بندی وجود داشته باشد.
دانش ما باید به اشتراک گذاشته شود تا پشتیبانی کننده همکاری با سایر بخش‌ها و سطوح دولتی باشد.
ما فرآیندهایی را پی ریزی کرده و ابزاری را به خدمت خواهیم گرفت که مارا قادر به ثبت و اشتراک‌گذاری دانش به منظور حمایت از همکاریهای متقابل‌مان نماید.
با توجه به نقش کلیدی فرهنگ اشاعه دانش در یک سازمان، پیشبینی ساز و کارهایی جهت تحقق این مهم، ضروریست. از دیدگاه محققانی نظیر لی بو ویتز(2000)، مهارتهای اشتراک گذاری دانش میباید شامل موارد زیر باشد:
توسعه موارد جدیدی از روابط همکار- همکار
میزان استفاده مجدد از دانش.
تعداد مفاهیم کلیدی که از تبدیل دانش ضمنی به دانش سریح بدست میآید.
تعداد ایدههای جدیدی که منجر به تولید محصول یا خدمت جدیدی میگردد.
بهترین شیوههایی که جهت ایجاد ارزش افزوده بکار گرفته میشود.
تعداد کارآموزانی که خود مربی بوده و میزان موفقیت آنان در میل به بلوغ سازمانی موثر بوده است.
بانک جهانی نیز شاخصهای یادگیری و اشتراک گذاری دانش خود را به شرح زیر برشمرده است (لی بو ویتز و کارول،2003) :
طرح ایدههای جدید و ادامه یادگیری
تسهیم دانش.
یادگیری از دیگران.
بکارگیری دانش در فعالیتهای روزانه.
مشارکت در زمینه یادگیری و اشتراک گذاری دانش.
با در نظر داشتن اهمیت کلیدی فرهنگ اشتراک گذاری دانش در سازمان، توجه به موانع تحقق چنین امری نیز درخور توجه است. ادل و گری سان (2001) اظهار می‌دارند که افراد غالبا به دلایل زیر از اشتراک دانش امتناع میورزند :
مشغله فراوان.
نمیخواهند با اشتراک دانش، مسئولیتهای اضافی برای خود درست کنند و در پروژههایی که در راستای تواناییها و علایق آنان نیست درگیر شوند.
احساس میکنند که اشتراک دانش مانع موفقیت شخصی آن‌هاست.
در بحث‌های ورودی احساس رعب دارند که از قافله جدا بمانند و فکر میکنند که چیزی برای همکاری ندارند.
به دانش دیگران و اینکه آنان نیز در دانش افراد سهیم خواهند شد اعتمادی ندارند.
اگر نظراتشان به سخره، یا نادیده گرفته شود و یا از نظراتشان انتقاد شود، احساس میکنند همکاریشان تنبیه و یا تهدیدی برای آن‌هاست.
با مدیران و تصمیم گیرندگانی کار میکنند که اطلاعات را از آنان مخفی میکنند لذا میتوان گفت در سازمانی که خواستار بهره‌گیری از مزایای مدیریت دانش است توجه ویژه به مولفههای فرهنگی سازمانی، به نحوی که اشتراک‌گذاری دانش را در میان کارکنان و سطوح مختلف سازمانی، تبلیغ و تسهیل نماید، ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب میگردد. (حسنوی، 1391 : 61)
ضرورت پرداختن به مقوله فرهنگ سازمانیدر پاسخ به این سوال که چرا به درک فرهنگ نیازمندیم دست کم چهار دلیل قابل ذکر است:
الف - تجزیه و تحلیل فرهنگ موجب نمایاندن پویائی خرده فرهنگ‌های درون سازمان می‌شود.
یکی از دلایل اصلی افزایش علاقمندی به فرهنگ، آن است که نه تنها این مفهوم با تحلیل سطوح سازمانی ارتباط پیدا کرده، بلکه همچنین هدفش درک هر آن چیزی است که هنگام کار با گروه‌های حرفه‌ای و خرده فرهنگ‌های مختلف با یکدیگر در درون سازمان اتفاق می‌افتد. برای مثال، این روزها، بیشتر شرکت‌ها تلاش می‌کنند فرایند طراحی، تولید و تحویل محصولات جدید را به مشتریان با سرعت بیشتری به انجام برسانند. آنها بیش از پیش دریافته‌اند که همکاری بخش‌های بازاریابی، مهندسی، تولید، توزیع و گروه‌های فروش نیازمند عزمی راسخ، مراقبت بیشتر و مشوق‌های مدیریتی کمتر است. برای دستیابی به هدف مورد نظر، به درک خرده‌فرهنگ‌های مرتبط با هر یک از این وظائف و طرح فرایندهای بین‌گروهی نیاز است، زیرا امکان برقراری ارتباط و تشریک مساعی میان آنها را حتی در مرزهای مستحکم خرده‌فرهنگی فراهم می‌سازد.
ب- تجزیه و تحلیل فرهنگ وقتی ضرورت پیدا می‌کند که بخواهیم چگونگی تأثیر و تأثر متقابل فناوری (تکنولوژی) و سازمان‌ را درک کنیم.
معمولا یک فناوری جدید بازتاب یک فرهنگ حرفه‌ای است که پیرامون یک هسته علمی یا ابزارها و مفاهیم مهندسی جدید بنا می‌شود. خرده فرهنگ حرفه‌ای، منعکس کننده این مفاهیم جدید است که اغلب بخشی از آن می‌تواند در درون و بخشی در بیرون از سازمان عینیت یابد. برای مثال، این روزها بحث‌های زیادی در باره تکنولوژی اطلاعات و تأثیر آن روی دگرگون‌ ساختن کار و سازمان مطرح است. برای درک این موضوع که IT چگونه وارد سازمان می‌شود و برخی از فعالیت‌های سازمانی را دستخوش تغییر می‌سازد، ناگزیریم که بدانیم در فرایند استقرار فناوری، خرده فرهنگ مجموعه حرفه‌ای IT با خرده‌ فرهنگ‌های وظائف مختلف داخل سازمان‌ و نیز تعامل آن دسته از خرده‌ فرهنگ‌هائی که موجب دگرگونی فناوری می‌شود با یکدیگر چه برخوردی اتفاق خواهد افتاد. تنها در صورتی موفق به درک بخشی از پدیده‌هائی خواهیم شد که به علت بدشانسی در رابطه با استقرار فناوری اطلاعات روی می‌دهد که از یک زاویه فرهنگی به آنها بنگریم.
ج - تجزیه و تحلیل فرهنگی برای مدیریت در پهنه مرزهای ملی و اخلاقی ضروری است.
همان گونه که مفهوم فرهنگ به درک پدیده‌ی خرده‌ فرهنگ‌ها در سازمان‌ها کمک نموده، به لحاظ ارتباطی که با تحلیل‌های ملی گسترده‌تر و ارتباطات اخلاقی درونی پیدا شده، بیشتر سازمان‌ها خود را ملزم می‌دانند که در قالب انعقاد قراردادهای مشترک، ائتلاف‌های راهبردی، ادغام و تملک شرکت‌ها، با ملل و فرهنگ‌های دیگر کار کنند. مدیران همواره به این صورت شناخته شده‌اند که ناگزیرند در گستره‌ مرزهایی چنین دشوار کار کنند و تنها در همین سالهای اخیر است که پژوهشگران و مشاورین به توسعه مفاهیم و دیدگاه‌هایی پرداختند که ما را به تجزیه و تحلیل و حل این مشکلات قادر می‌سازد.
مشکل جدی که در صحنه وسیع‌تر بین‌فرهنگی با آن روبرو هستیم این است که سوءتفاهم‌های فرهنگی معمولاً به صورتی غیرقابل بحث‌ مورد توجه قرار می‌گیرند. برای جلب توجه یک شخص به فرهنگ دیگر، به ناچار رفتارهائی را بروز می‌دهیم که ریسک رنجاندن آن شخص قابل درک نیست. بنابراین بیشتر از آن که به لحاظ فرهنگی متابعت و همرنگی نمائیم تحمل می‌‌کنیم.
د- بدون توجه به فرهنگ به عنوان نخستین منبع مقاومت در برابر تغییرات، یادگیری سازمانی، تحول، و تغییرات برنامه‌ریزی شده قابل درک نخواهد بود (Schein,1992,7-9).
الگوها، نوع‌ها یا سطوح مختلف فرهنگ سازمانیپژوهشگران به منظور مطالعه رابطه‌ی میان نوع فرهنگ و اثربخشی سازمانی تلاش زیادی کرده‌اند تا نوع‌ها (طبقه‌بندی‌های) مختلف فرهنگ سازمانی را شناسائی و اندازه‌گیری نمایند. این فعالیت به واسطه وجود این امکان که فرهنگ‌های اصلی (در مقابل خرده‌فرهنگ‌ها) از اثربخشی بیشتری برخوردارند تشدید شد. متاسفانه پژوهش‌های به عمل آمده نتوانست نوع‌شناسی جامعی از سبک‌های فرهنگی ارائه دهد که مورد پذیرش همگان قرار گیرد (Kiniki,2002,25&‌ Keritner).در این جا نمونه‌هایی از تلاش‌هائی که در جهت نوع‌شناسی فرهنگ سازمانی صورت گرفته ارائه می‌گردد (کاظمی، 1391).نوع‌‌شناسی کوئین و روهرباف ( 1983) و کوئین (1988)کوئین و روهرباف (1983) علاقمند بودند ارزش‌های مؤثر در اثربخشی سازمانی را از دید کارکنان تعیین نمایند. پژوهش آنها نشان داد که ارزش‌های مرتبط با اثربخشی سازمانی به چهار گروه، قابل دسته‌بندی است. در همین ارتباط کوئین (1988) به ارائه مدلی از فرهنگ سازمانی بر پایه دو بعد فرایندهای سازمانی (ارگانیک در مقابل مکانیک) و جهت‌گیری سازمانی (درونی در مقابل بیرونی) پرداخت که نتیجه آن چهار نوع فرهنگ سازمانی به شرح زیر می‌باشد:
1 . فرهنگ قبیله‌ای 2 . فرهنگ بازار 3 . فرهنگ ویژه‌سالاری 4 . فرهنگ سلسله‌مراتبی
جدول STYLEREF 1 s ‏2 SEQ جدول * ARABIC s 1 2 مدل فرهنگ سازمانی کوئین (1988)فرهنگ ویژه سالاری فرهنگ قبیله ای
فرهنگ بازار فرهنگ سلسله مراتبی
(اقتباس از توماس ال. پیکر و جان ام. هاوز 1995)
در مدل کوئین (نگاره2-2) ، وجه مشخصه ‌«فرهنگ قبیله‌ای» (ارگانیک، درونی) تأکید بر پیوستگی، کار گروهی و تعهد نسبت به سازمان است. در حالی که «فرهنگ بازار» (مکانیکی، بیرونی) با رقابت و دستیابی به هدف مشخص می‌گردد. تمرکز «فرهنگ ویژه‌ سالاری» (ارگانیک، بیرونی) بر خلاقیت، کارآفرینی و پویائی است و نهایتاً، وجه مشخصه‌ «فرهنگ سلسله مراتبی» (مکانیکی، درونی) دستورات، قوانین و مقررات، یکنواختی و کارائی است (Baker & Hawes,1995,2).
مدل شناختی (سطوح) فرهنگ سازمانی‌ـ ادگار شاین (1985)376872587630مصنوعات
00مصنوعات
فرایندها و ساختارهای سازمانی قابل مشاهده
487934019177000453390020320000(به لحاظ رمزگشایی دشوار)
114308191500
3786505162560ارزش‌های مورد قبول
00ارزش‌های مورد قبول
راهبردها، اهداف و فلسفه‌ها
(توجیهات مورد حمایت)
باورهای مسلم فرض شده،
-30480122555003797935358140مفروضات اساسی نهفته
00مفروضات اساسی نهفته
4533900895350048799756667500
ادراکات، افکار و احساسات ناخودآگاه
منبع نامحدود ارزش‌ها و عمل)
شاین همچنین در رویکردی جدیدتر (1996) نشان داد که چگونه می‌توان به صورت نمادین با یک نوع‌شناسی کلی از خرده فرهنگ‌ها در سازمان روبرو شد. وی مدعی است که در هر سازمانی اساساً سه خرده فرهنگ متفاوت وجود دارد؛ این خرده فرهنگ‌ها عبارتند از «اپراتورها»، «مهندسان» و «مدیران اجرائی». این امکان وجود دارد که این خرده فرهنگ‌ها، مفروضات بنیادی برخی از حوزه‌های بسیار محوری واقعیت را دستخوش تغییر نمایند. وی خاطر نشان می‌کند که «این گروه اپراتورها هستند که آماج برنامه‌های تغییر و تلاش‌های یادگیری سازمانی قرار می‌گیرند» و « از سازمانی به سازمانی دیگر درمی‌یابیم که هنوز نوآوری‌ها و عملیات اثربخش‌تر نیز نتوانسته اشاعه فرهنگ پیشرفت یا تداوم آن را موجب گردد». شاین چنین ادعا می‌کند که: «این خط فکری، ما را به این نتیجه می‌رساند که سازمان به عنوان یک واحد، هرگز به ایجاد یک سیستم یادگیری پایدار قادر نخواهد بود مگر آنکه تعارض ذاتی میان این سه خرده فرهنگ را برطرف نماید.» (Schein,1996,238).
تغییرات روزافزون فرهنگ، از طریق یادگیری امکان پذیر است؛ از آغاز کار تا حصول نتیجه به زمان زیادی نیاز است. معمولاً اعضای سازمان درصورتی با پذیرش یک رویکرد جدید بیشترین مخالفت را ابراز می‌کنند که با فرهنگ آن سازمان در تعارض باشد (Schein,1996,85). به نظر وی برخی از ترکیبات ارائه شده به نحو بسیار مطلوبی موفق و برخی دیگر نیازمند تفسیر مجدد مفروضه‌های زیربنائی فرهنگ می‌باشند (کاظمی، 1391).
نوع‌شناسی کوک و زومال ( 1993)از دید این دو دانشمند به طور کلی سه نوع فرهنگ سازمانی وجود دارد، این نوع‌ها عبارتند از: سازنده، منفعل ـ دفاعی و تهاجمی ـ دفاعی . «هر نوع با یکسری باورهای مرجعِ متفاوت مرتبط است. باورهای مرجع، معرف آن دسته از افکار و باورهای فرد است که در مورد چگونگی رویکردهای مورد انتظار اعضای یک گروه خاص یا سازمان نسبت به کارشان و تعامل با دیگران دارند. فرهنگ سازنده، فرهنگی است که در آن کارکنان ترغیب می‌شوند تا ضمن تعامل با دیگران، روی پروژه‌ها و وظائف محوله به گونه‌ای کار کنند که آنها را در برآوردن نیاز به رشد و توسعه یاری نماید. این تیپ از فرهنگ مؤید باورهای مرجعی است که با انگیزه‌های پیشرفت، خودشکوفائی، انسان‌گرائی تشویق، و تعلق و دلبستگی همخوانی دارد. در مقابل، فرهنگ منفعل ـ دفاعی از طریق یک باور مهم که کارکنان می‌بایستی به گونه‌ای با دیگران تعامل داشته باشند که امنیت شغلی آنها تهدید نشود، متمایز می‌گردد. این فرهنگ با باورهای مرجع: توافق، قرارداد، وابستگی و اجتناب همخوانی دارد. سرانجام، شرکت‌هائی با فرهنگ تهاجمی ـ دفاعی کارکنانشان را تشویق می‌کنند تا به شیوه مؤثری در جهت حفظ مقام و امنیت شغلی‌شان گام بردارند. این نوع از فرهنگ تا حد زیادی از طریق باورهای مرجعی که منعکس کننده مخالفت، قدرت، رقابت، و کمال‌گرائی است مشخص می‌گردد» (Kiniki,2002,25&‌ Keritner). اگرچه ممکن است در هر سازمانی یکی از نوع‌های فرهنگی به صورت غالب ظاهر شود ولی هنوز این امکان وجود دارد که باورهای مرجع و ویژگی‌های سایر گونه‌ها نیز آشکار شود. پژوهش‌ها حکایت از آن دارد که سازمان‌ها می‌توانند دارای خرده فرهنگ کارکردی، خرده فرهنگ سلسله‌مراتبی بر اساس سطح فرد در سازمان، خرده فرهنگ جغرافیائی، خرده فرهنگ شغلی مبتنی بر عنوان سازمانی یا پست فرد، خرده فرهنگ اجتماعی برآمده از فعالیت‌های اجتماعی از قبیل گروههای گلف و بولینگ و عضویت در یک باشگاه مطالعه، و فرهنگ‌های متقابل باشد. (Kiniki,2002,26&‌ Keritner).
نوع‌شناسی تائونو ککاله ( 1998)این محقق بر مبنای مفروضات اساسی پنجگانه ادگار شاین به ارائه یک نوع‌شناسی فرهنگی مبادرت نمود و نقش آن را در موفقیت یا عدم موفقیت استقرار مدیریت کیفیت جامع در تعدادی از شرکت فنلاندی مورد آزمون قرار داده است. نوع‌های فرهنگ سازمانی شناسائی شده توسط ککاله عبارتند از: «قانون‌گرا»، «رابطه‌گرا» و «رهبری نوآور» این ساختار (به تعبیر کسانن و دیگران، 1991 ؛ آیزن‌هارت ،1989) به صورت نموداری، در نگاره 2-5 نشان داده شده است. در این نمودار گزینه‌هایی که آشکارا به ادامه کار بر اساس انواع مفروضات مشابه می‌انجامند، به عنوان گزینه‌‌های اولیه و با پیکان مستقیم () و گزینه‌هائی که می‌توانند به هنگام مواجهه با یک فرهنگ جدید مورد توجه قرار گیرند، به عنوان گزینه‌‌های ثانویه، با پیکان خط چین ( ) نشان داده شده است.
جدول STYLEREF 1 s ‏2 SEQ جدول * ARABIC s 1 3 : نمودار ترسیمی تئوری همانندی/ ناهمانندی فرهنگ کار تائونو ککاله (1998)233362570485مفروضات‌بنیادی00مفروضات‌بنیادی5876925527050058674001460500 نوع‌های سازمانی
تیپ سازمانی
«قانون گرا»
(نوع 1) «رابطه‌ گرا»
(نوع 2) «رهبری نوآور»
(نوع 3) ماهیت کیفیتکیفیت مورد انتظار: مشخصات عددی، کنترل انحراف‌ها (هم دررفتار کارکنان و هم فرایندها و محصولات). کیفیت مورد انتظار یا رضایت مشتری: در برخی از فرایندها، فرایند تواناسازی کارکنان برای توقف و تصحیح فرایندها؛ در سایر موارد، تواناسازی کارکنان حتی برای رفع کمبودهای فرایند‌هایشان. کیفیت دور از انتظار: هر یک از مشتریان به دنبال نیازهای شخصی خود هستندکه جهت کامیابی مشتری از طریق خدمات مورد نظر آنها صورت می‌گیرد. ماهیت یادگیری کاربرد واکنش‌های یادگیری در حل مسائل و خطاها،
یادگیری مهارتهای فنی. کاریرد واکنش‌های یادگیری در حل مسائل و خطاها،
یادگیری مهارتهای فنی.
در برخی از فرایندها یادگیری مهارتهای متقابل و انسانی. اهمیت همکاری. یادگیری خلاق. زیرا نیازها را نمی‌توان پیش‌بینی نمود. کارکنان می‌بایستی مداوم یاد بگیرند حتی در زمینه‌های خارج از حیطه کاری خودشان. ماهیت واقعیت و حقیقت واقعیت تعیین پذیر تجربی واقعیت ساخت‌یافته اجتماعی واقعیت فردی ماهیت انسان و
روابط انسانی کارکنان بایستی در جهت حصول کیفیت مورد نظر کنترل شوند، هر انحرافی منفی تلقی می‌شود. کارکنان مجاز به انتخاب گزینه‌های مختلف هستنند؛ تصمیم‌گیری در زمینه طراحی فرایند وجود ندارد یا اندک است.
«خودکامگی» انسان اساساً به توسعه کارش علاقمند است، و بنابراین می‌تواند توانائی طراحی بعضی از فرایندها را کسب کند. برخی از تصمیم‌گیری‌ها را به گروههای کاری، شامل کارکنان با دانش‌های گوناگون تفویض نماید.
« دانائی» همه افراد مشتاق یادگیری و بکارگیری مهارت‌هایشان در طرح‌ریزی و مشارکت در تغییرات هستند؛ کارکنان علاقمند به شخص مشتری هستند. اغلب تصمیمات در تعامل میان کارمند ـ مشتری صورت می‌گیرد.
«تساوی اختیارات میان همکاران» پارادایم بنیادی:
ماهیت فعالیت‌های انسانی رفتاری؛
«مبتنی بر انجام» مشارکت انسان‌گرایانه؛
«مبتنی بر شدن» شناختی؛
« مبتنی بر بودن» 15544803175000 650938562547500مصنوعات سازمانی:
انواع مختلف ابزارهای کیفی تیپ A
مواردی‌که جنبه‌های کنترل محصول دارد نظیر کنترل اندازه‌گیری کار، نظام‌های کیفیت استاندارد، و روش‌های کنترل آماری را شامل می‌شود تیپ B
مواری که شامل یک رویکرد علمی به شغل شخص، روش‌های کار گروهی، روش‌های طراحی شده برای دستیابی به کیفیت در گستره سازمان، و بیشتر از همه معانی ویژه شغلی می‌گردد تیپ C
مواردی که به ویژگی‌های کیفی «نرم» مانند سبک مدیریت، مسئولیت تفویضی مشتری و خودمختاری کارکنان، کامیابی مشتری و ابزارهای خودارزیابی تأکید دارد. همانندی فرهنگی؛ استقرار ابزارهائی که نیاز به تغییرات فرهنگی ندارد یا نیاز به این تغییرات اندک است.
ناهمانندی فرهنگی؛ مقاومت در برابر فرهنگ مطلوب است، یا احتمالاً به برنامه‌های تغییر فرهنگی ویژه نیاز می‌باشد.
ابعاد فرهنگ سازمانی از دیدگاه گیرت هافستد« در اواخر دهه 60، گیرت هافستد مطالعات و تحقیقاتی با هدف اثبات نقش و تأثیر تفاوت‌های فرهنگی بر مدیریت انجام داد. این تحقیقات که بسیار مهم‌اند، سه دهه بعد پیگیری و دنبال شدند. هافستد برای انجام این تحقیق از 116000نفر از کارکنان شرکت آی.بی.ام در 40 کشور مختلف دنیا نظرسنجی کرد. در این نظرسنجی از پرسش‌شوندگان درخواست می‌شد که نظر خود را درباره بهترین شیوه مدیریت و محیط کاری بیان کنند. هافستد بر اساس یافته‌های این نظرسنجی چهار بعد «ارزشی» را مشخص ساخت که کشورها از حیث این ابعاد با یکدیگر تفاوت داشتند. این چهار بعد عبارت بودند از: فاصله قدرت، ابهام گریزی یا احتیاط، فردگرائی در مقابل جمع‌گرائی، و مردسالاری در مقابل زن‌سالاری» (اشنایدر و بارسو، 1379، 3).مدل ویژگی‌های فرهنگ سازمانی استیفن رابینزرابینز معتقد است ده ویژگی وجود دارد که «در مجموع معرف و نمایانگر عصاره فرهنگ سازمانی است» (رابینز،967،1374). این ویژگی‌ها عبارتند از :
خلاقیت فردی: میزان مسئولیت، آزادی عمل و استقلالی که افراد دارند.
ریسک‌پذیری: میزانی که افراد تشویق می‌شوند تا ابتکار عمل به خرج دهند، دست به کارهای مخاطره‌آمیز بزنند و بلند پروازی نمایند.
رهبری: میزانی که سازمان هدف‌ها و عملکردهائی را که انتظار می‌رود انجام شود، مشخص می‌نماید.
یکپارچگی: میزان یا درجه‌ای که واحدهای درون سازمان به روشی هماهنگ عمل می‌کنند.
حمایت مدیریت: میزان یا درجه‌ای که مدیران با زیردستان خود ارتباط برقرار می‌کنند، آنها را یاری می‌دهند یا از آنها حمایت می‌کنند.
کنترل: تعداد قوانین و مقررات و میزان سرپرستی مستقیم که مدیران بر رفتار افراد اعمال می‌کنند.
هویت: میزان یا درجه‌ای که افراد، کل سازمان (و نه گروه خاص یا رشته‌ای که فرد در آن تخصص دارد) را معرف خود می‌دانند.
سیستم پاداش: میزان یا درجه‌ای که شیوه تخصیص پاداش (یعنی افزایش حقوق و ارتقای مقام) بر اساس شاخص‌های عملکرد کارکنان قرار دارد و نه بر اساس سابقه خدمت، پارتی‌بازی و از این قبیل شاخص‌ها.
سازش با پدیده تعارض: میزان یا درجه‌ای که افراد تشویق می‌شوند با تعارض بسازند و پذیرای انتقادهای آشکار باشند.
الگوهای ارتباطی: میزان یا درجه‌ای که ارتباطات سازمانی به سلسله مراتب اختیارات رسمی محدود می‌شود
(رابینز،1374،968-967).
مدل پارسونزمدل AGIL پارسونز، روش ساده‌ای برای بیان و تشریح تفاوت‌های فرهنگی سازمان‌ها است. طبق این الگو هر سیستم اجتماعی باید چهار وظیفه را در جهت بقا و موفقیت انجام دهد که عبارتنداز:
تطبیق A: برای تطبیق یک سیستم اجتماعی باید از محیط خوب و چگونگی تغییرات آن آگاه باشد و خود را به طور مناسب با آن تعدیل و تنظیم کند.
رسیدن به هدف G: منظور توانایی در تحقق اهداف سیستم می باشد.
یکپارچگی I: به این معنی که تمام سیستم‌های اجتماعی نیاز دارند که اجزا آنها از گسیختگی و از هم پاشیدگی حفظ شود، قسمت های مختلف یک سیستم با یکدیگر در ارتباط باشد، وابستگی متقابل آنها درک و نیاز به هماهنگی آنها بر آورده شود.
مشروعیت L: تمام سیستم‌های اجتماعی به حق بقا نیاز دارند که محیط به آنها می‌دهد. سیستم اجتماعی هنگامی مشروع است که جامعه اعتقاد داشته باشد ادامه حیات آن سیستم ضروری است (گریفین، 1991).
جدول STYLEREF 1 s ‏2 SEQ جدول * ARABIC s 1 4 مدل AGIL پارسونز (گریفین، 1991، ص401)تحقق هدف:
توانایی در تحقق اهداف سیستم سازش:
توانایی سازش با اوضاع و احوال تلاش بر انگیز
مشروعیت:
برخورداری از حق بقا و پذیرفته شدن یکپارچگی:
توانایی یکپارچه نمودن بخشهای تابعه سیستم
مدل تقسیم ‌بندی فرهنگ سازمانی کوئین و مک گراث
گراث با استفاده از شش عامل یا ضابطه به تقسیم‌بندی چهار نوع فرهنگ سازمانی عقلایی، ایدئولوژیک، توافق و مشارکت و سلسله ‌مراتبی مبادرت ورزیده است. انواع فرهنگ سازمانی و عوامل مشخصه آن در نگاره زیر آمده است.
جدول STYLEREF 1 s ‏2 SEQ جدول * ARABIC s 1 5 تقسیم‌بندی کوئین و مک‌گراث از فرهنگ‌های سازمانی49117253429000انواع فرهنگ فرهنگ
عقلایی فرهنگ
ایدئولوژیک فرهنگ
توافق و مشارکت فرهنگ
سلسله مراتبی
ضوابط یا عوامل هدف سازمان تحقق اهداف سازمانی تحقق اهداف گسترده و رسالتهای سازمان بقای گروه اجرای فرامین و دستورها
معیار عملکرد بازدهی حمایت خارج از سازمان اتفاق و انسجام گروه کنترل و ثبات
مرجع اختیار رئیس رهبری فرمند عضویت در گروه قوانین و مقررات
منبع قدرت شایستگی ارزش‌ها منابع غیررسمی دانش فنی
نحوه تصمیم‌گیری عقلایی قضاوتی مشارکتی سلسله مراتبی
سبک رهبری هدایتی و رفتارمدار فردی و مخاطره‌پذیر حمایتی و دوستانه محافظه‌کارانه
شیوه پیروی و قبول براساس قرار و پیمان با سازمان تعهد به ارزش‌ها تعهد به گروه سرپرستی و کنترل
معیار ارزشیابی اعضاء بازدهی ملموس شدت ارزش‌ها کیفیت روابط ملاکهای رسمی
انگیزش توفیق رشد صمیمیت و همبستگی امنیت
مآخذ: (کوئین و مک‌گراث، 1374)
مدل ویژگی‌های فرهنگ سازمانی دانیل دنیسوندانیل دنیسون و انیل میشرا چهار ویژگی (صفت) برای فرهنگ سازمانی قائل شده‌اند. این ویژگی‌ها عبارتند از: درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و رسالت یا ماموریت (Denison,1995,216).
دنیسون در تحقیقات اخیر خود هر یک از صفات چهارگانه فرهنگ سازمانی را با استفاده سه شاخص و هر شاخص را با کمک پنج پرسش (گویه پیمایشی) مورد اندازه‌گیری قرار داده است (Denison, 2000, 11).
جدول STYLEREF 1 s ‏2 SEQ جدول * ARABIC s 1 6 ویژگی‌های چهارگانه فرهنگ سازمانی دنیسونویژگی‌ها شاخص‌ها
درگیر شدن در کار تواناسازی، جهت‌گیری تیمی، توسعه ظرفیت‌ها (ظرفیت سازی)
سازگاری ارز‌ش‌های محوری، توافق، هماهنگی و یکپارچگی
قابلیت انطباق ایجاد تغییرات، تمرکز بر مشتری، یادگیری سازمانی
مأموریت مقاصد و جهت استراتژیک، اهداف و آرمانها، چشم‌انداز

شکل STYLEREF 1 s ‏2 SEQ شکل * ARABIC s 1 1 مدل اندازه‌گیری فرهنگ سازمانی دنیسون 2000همان‌طور که در مدل دنیسون دیده می‌شود این مدل دارای دو محور عمودی و افقی است که مدل را به چهار قسمت (ربع دایره ) تقسیم کرده‌اند. محور عمودی در برگیرنده میزان و نوع تمرکز فرهنگ سازمانی است. این محور از یک طرف به تمرکز داخلی و از طرف دیگر به تمرکز خارجی منتهی می شود. محور افقی نیز به میزان انعطاف سازمان اشاره دارد که از یک طرف به فرهنگ ایستا و از طرف دیگر به فرهنگ منعطف منتهی می‌شود. (Denison,2000)
هر یک از این ویژگی‌ها با سه شاخص اندازه گیری می شود:
الف- درگیر شدن در کار
سازمان‌های اثربخش افرادشان را توانمند می‌سازند ، سازمان را بر محور گروه‌های کاری تشکیل می‌دهند و قابلیت‌های منابع انسانی را در همه سطوح توسعه می‌دهند. اعضای سازمان به کارشان متعهد شده و خود را به عنوان پاره ای از پیکره سازمان احساس می‌کنند. افراد در همه سطوح احساس می‌کنند که در تصمیم‌گیری نقش دارند و این تصمیمات است که بر کارشان مؤثر است و کار آنها مستقیماً با اهداف سازمان پیوند دارد. درگیری زیاد در کار به معنای درگیر شدن ذهنی کامل با کار است» همانطور که یک مدیر اجرایی در یک شرکت کره ای اظهار داشته بر اساس آن فرد با جان و دل در شغل خود کار می کند و هرآنچه که در توان دارد در این راه به کار می گیرد.
ب - سازگاری (ثبات و یکپارچگی)
یکپارچگی عبارت است از ارزش ها و سیستم هایی که مبنای یک فرهنگ قوی را تشکیل می دهند. سازمان های یکپارچه به سبب برخورداری از یک فرهنگ با ثبات اعضاء، ریشه در مجموعه ای از ارزش های مرکزی دارد و پیروان آنان دارای مهارت بالایی برای دستیابی به توافق حتی بر سر مسائل پیچیده هستند و سازمان های یکپارچه، تدوین کننده یک گرایش و مجموعه ای از نظام های سازمانی هستند که یک سیستم درونی بر مبنای حمایت و رضایت طرفین را ایجاد می نمایند و دارای کارکنانی با سطح تعهد بالا، مجموعه ای از ارزش های بنیادین، شیوه ای مجزا برای انجام کار ومجموعه ای روشن از بایدها و نبایدها می باشند. یکپارچگی، فرهنگی قوی بر مبنای سیستمی مشترک از اعتقادات، ارزش‌ها و نشانه ها را به وجود می‌آورد که کاملاً توسط اعضای سازمان قابل فهم است و این سیستم‌های کنترل ضمنی و نامحسوس بر مبنای ارزش‌های درونی شده، می‌تواند وسیله‌ای مؤثر برای دست‌یابی به هماهنگی و انسجام نسبت به سیستم‌های کنترل بیرونی باشند که وابسته به قوانین و مقررات روشن هستند. قدرت این شیوه عملیاتی زمانی که اعضای سازمان با موقعیت های ناآشنا مواجه می شوند، محرز می گردد. یکپارچگی، افراد را قادر می سازد تا واکنش مناسبی را در شیوه‌ای قابل پیش‌بینی به یک محیط با تأکید بر اصولی بر مبنای ارزش‌ها از خود نشان دهند. تحقیقات نشان داده است که سازمان‌هایی که اغلب اثربخش هستند با ثبات و یکپارچه بوده و رفتارکارکنان از ارزش‌های بنیادین نشأت گرفته است . رهبران و پیروان در رسیدن به توافق مهارت یافته‌اند (حتی زمانی که دیدگاه متقابل دارند) وفعالیت‌های سازمانی به خوبی هماهنگ و پیوسته شده است. سازمان‌هایی با چنین ویژگی‌هایی ، دارای فرهنگ قوی و متمایزند و به طو ر کافی بررفتار کارکنان نفوذ دارند.
ج- انطباق پذیری
سازمان‌هایی که به خوبی یکپارچه هستند به سختی تغییر می یابند. لذا یکپارچگی درونی و انطباق پذیری بیرونی را می‌توان مزیت و برتری سازمان به حساب آورد. سازمان‌های سازگار به وسیله مشتریان هدایت می‌شوند، ریسک می‌کنند، از اشتباه خود پند می‌گیرند و ظرفیت و تجربه ایجاد تغییر را دارند .آنها به طور مستمر در حال بهبود توانایی سازمان به جهت ارزش قائل شدن برای مشتریان هستند.
د- رسالت
شاید بتوان گفت مهمترین ویژگی فرهنگ سازمانی رسالت و مأموریت آن است. سازمان‌هایی که نمی دانند کجا هستند ووضعیت موجودشان چیست؟ معمولاً به بیراهه می روند. سازمان‌های موفق درک روشنی از اهداف و جهت خود دارند، به طوری که اهداف سازمانی و اهداف استراتژیک را تعریف کرده و چشم انداز سازمان را ترسیم می‌کنند.
پردردسرترین سازمان‌ها، سازمان‌هایی هستند که مجبورند مأموریتشان را تغییر دهند . وقتی یک سازمان مجبور است رسالت خود را تغییر دهد تغییرات در استراتژی، ساختار، فرهنگ و رفتار الزامی است. در این وضعیت رهبر قوی چشم انداز سازمان را مشخص می کند و یک فرهنگ را خلق می‌کند که این چشم انداز را پشتیبانی می‌کند.
مدل ساروس و دیگران (مدل نظری پژوهش)در سال‌های گذشته محققان فرهنگ سازمانی را با مجموعه وسیعی از علایق تئوریکی، ابزارهای روش شناسی و تعاریف مفاهیم فرهنگ ارائه داده‌اند. در این دوره بحث درباره چگونگی اندازه‌گیری فرهنگ شدت یافته است(مارتین، 1992؛ آلوسون، 1993؛ به نقل از ساروس و دیگران، 2002). در حالی‌که بسیاری از تلاش‌ها برای اندازه‌گیری فرهنگ سازمانی با مشکل مواجه گردید (شاین، 1985؛ سیهل و مارتین، 1990؛ مارتین، 1992؛ آلوسون، 1993؛ به نقل از ساروس و دیگران، 2002) مجموعه وسیعی از تحقیقات با این پیش فرض که فرهنگ سازمانی شامل مشخصه‌های قابل سنجش یک سازمان است، شروع به کار‌‌کردند (ارایلی و چاتمن، 1996؛ روسو، 1990؛ به نقل از ساروس و دیگران، 2002). این مطالعات در جستجوی تفسیر‌کردن معانی متفاوت فرهنگ سازمانی یا شکل‌های فرهنگی متفاوت نبودند، اما بر نتایج تحقیقات برای تعیین کردن رفتار و فرآیندهای سازمانی تأکید داشتند (کاظمی، 1391).
ارایلی و چاتمن (1996) فرهنگ سازمانی را به عنوان "سیستمی از ارزش‌های مشترک و هنجارهایی که برای اعضای سازمان، رفتارها و نگرش‌های مناسبی را تعریف می‌کند"، قلمداد می‌کنند. آنها ابزار مشهوری تحت عنوان نیمرخ فرهنگ سازمانی را برای سنجش فرهنگ تدوین کردند.
نیمرخ فرهنگ سازمانی ابتدا توسط ارایلی(1991) تدوین گردید. چاتمن و کالدول (1991) آن را به عنوان یکی از سنجه‌های فرهنگ و همچنین ارزش‌ها، یکی از جنبه‌های فرهنگ در سطح سازمانی (آگل وکالدول، 1999)، و به عنوان یکی از ابزارهای دهگانه برتر فرهنگ در کاربرد امروزی شناسایی نمودند (جادج وکابل، 1997؛ هاوارد، 1998؛ آگل و کالدول، 1999؛ به نقل از ساروس و دیگران، 2002). بعلاوه، در بررسی 18 معیار فرهنگی منتشر شده بین سال‌های 1975 و 1992، اشکان سای، برادفوت و فالکوس (2000) گزارش کردند که نیمرخ فرهنگ سازمانی یکی از معدود ابزاری است که جزئیاتی را با توجه به اعتبار و پایایی ارائه نموده است.
نسخه اصلی نیمرخ فرهنگ سازمانی ارائه شده توسط ارایلی (1991) شامل 54 آیتم و تشکیل دهنده 8 عامل فرهنگی ذیل می باشد: نوآوری، توجه به جزئیات، نتیجه محوری، ستیزه جویی، حمایت گری، تأکید بر پاداش، تیم محوری و قاطعیت .
بعدها نیمرخ فرهنگ سازمانی توسط کابل و جادج (1997) و هاپر (2000) تعدیل گردید و در نهایت نسخه جدید آن توسط ساروس، گری و دنستن (2002) ارائه گردید. نسخه جدید ارائه شده توسط این پژوهشگران شامل 28 آیتم می باشد که تشکیل دهنده هفت عامل فرهنگی به شرح جدول 2-5 می باشد (کاظمی، 1391).
جدول 2-8: عوامل فرهنگ سازمانی و ویژگی‌های آنها (ساروس و دیگران، 2002)
عوامل فرهنگ سازمانی ویژگی‌ها
رقابت پذیری جهت گیری به سمت موفقیت
تأکید بر کیفیت کار
متمایز و متفاوت نمودن خود از سایرین
رقابتی بودن
مسئولیت اجتماعی دادن بازخورد به افراد
داشتن شهرت و اعتبار خوب
داشتن مسئولیت اجتماعی
داشتن فلسفه روشن و هدایتی
حمایت گری تیم گرایی
تسهیم آزادانه اطلاعات
فرد گرایی
همکاری و مشارکت افراد
نوآوری خلاق و نوآور بودن
پرشتاب و چابک بودن در بهره گیری از فرصت‌ها
ریسک پذیری
واگذاری مسئولیت به کارکنان
تأکید برپاداش عدالت و انصاف
فراهم آوردن فرصتهایی جهت رشد حرفه ای افراد
دستمزد بالا برای عملکرد خوب

—342

کلّیات تحقیق: مقدمه

1ـ1 بیان موضوع:
«عقلانیتِ مدرن» عنوانی است برآمده از سنت فکری اروپایِ پس از رنسانس و مشخصاً قرن هجدهم که به‌عنوان «عصر روشنگری» از آن یاد می‌شود. هر چند خواستِ سیطره عقل بر تمامی ابعاد زندگی انسان، به تمامی مختص این دوره نیست اما در همین دوره بود که اراده‌ای عظیم در جهت برتری دادن و تأکید بخشیدن بر عقل به‌منزله عامل سروری انسان بر زیست‌جهانِ خود، به وجود آمد. سیر تحول عقل‌محوری و جریان‌های دخیل در آن به فراخور در فصل‌های پیشِ رو بیان خواهد شد.
اصل موضوعه اندیشه مدرنِ برآمده از دوره روشنگری، به‌طور ویژه، تقابل دوسویه اسطوره و عقل بود. به بیان دیگر از نظر اندیشه روشنگری، آن‌چه مانع پیشرفت انسان می‌شود، اسطوره و یا در چشم‌اندازی کلی‌تر ترس حاصل از برخورد با طبیعتِ ناشناخته (که اسطوره از دل آن زاده می‌شود) بود. منظور از اسطوره در این دوره، هر آن مفهومی است که در برابر تبیین عقلانی زیست‌جهانِ انسان بایستد. روشنگری با نفیِ تصویر اسطوره‌ای از جهان، تصویر (تفکر) علمی از جهان را جایگزین آن کرد. از نظرگاه تفکر علمی، امر و فعل اسطوره‌ای آن چیزی است که به وسیله تجربه روش‌مند قابل استنباط و دریافت و نیز قابل تصدیق نیست.
تقابل عقل و اسطوره به‌عنوان دو سویه مجزا و البته درهم تنیده از جهان زیستی و اندیشه‌ای انسان به پیش از دوران روشنگری باز می‌گردد و به گفته هانس گئورگ گادامر:
اگر به پیدایش تمدن مغرب‌زمین بنگریم، چنین به نظر می‌رسد که سه موج روشنگری بر این تاریخ گذر کرده است: [نخست،] موج روشنگری که در اندیشه سوفسطایی افراطی اواخر سده پنجم پیش از میلاد در آتن به اوج خود رسید؛ [دوم،] موج روشنگری سده هجدهم که در عصر عقل‌گراییِ انقلاب فرانسه به منتها درجه خود دست یافت و [سوم،] موج روشنگری ـ چه‌بسا بتوان آن را جنبش روشنگری سده‌ [خود] مان بنامیم ـ که با ‹‌دینِ الحادی› و استقرار نهادین آن در نظام‌های مدرن الحادانه حکومت،‌ عجالتاً به اوج خود رسیده است. مسئله اسطوره با هر سه مرحله اندیشه روشنگری پیوندی تنگاتنگ دارد.
(گادامر، 1387: 100)
روند عقلانی شدن جهان و تبدیل کردن عقل به عنوان ابزاری جهت نیل به اهدافی همچون پیشرفت علوم و رهایی از متافیزیک به واسطه اهمیت دادنِ بی چون و چرا به جایگاه علم، باعث سر بر آوردن پوزیتیویسم (اثبات‌گرایی)، تجربه‌گرایی و نیز پراگماتیسم (اصالت عمل) شد؛ چنان‌که رمانتیسیسمِ قرن نوزدهم و نظریه‌های انتقادیِ قرن بیستم هر کدام به شیوه یا شیوه‌هایی در صدد رستگار کردنِ (نجات بخشیدنِ) سویه راستین عقلانیت بشری برآمدند.
در این پژوهش تلاش می‌شود تا دستاوردها و جهت‌گیری‌های عصر روشنگری نسبت به جایگاه عقلانیت و اسطوره، بالا بردن یکی (عقلانیت) و پایین کشیدن دیگری (اسطوره) به‌واسطه نقدهای رمانتیسیسمِ قرن نوزدهم به مددِ نظریه‌ورزی‌های جریان انتقادیِ قرن بیستم و به‌ویژه آرای والتر بنیامین (1892 ـ 1940) بررسی شود. والتر بنیامین به سبب درگیری‌های مطالعاتی‌اش با ماتریالیسم تاریخی، رمانتیسیسم و الاهیات یهودی نظریات انتقادی و رادیکالِ خود را در بابِ الهیات، زبان، ادبیات (به‌ویژه رمان و شعر قرن نوزدهم)، فلسفه تاریخ و هنر (از جمله تئاتر) به یاری مفاهیمی چون بازتولیدپذیری تکنیکی اثر در جریان مدرنیته، ترجمه و رسالت مترجم، تجربه و فقدان تجلّی آن در عصر مدرن و نیز تئاتر اپیک شرح و بسط می‌داد. البته در پاره‌ای موارد هم‌سویی متفکران مکتب فرانکفورت هم‌چون تئودور آدرنو و ماکس هورکهایمر با نظریات والتر بنیامین، در درک مختصات جریان مدرنیزاسیون کارگشا خواهد بود.
از عصر روشنگری به این سو، تئاتر همواره بستری برای تبلور و بازنماییِ مفاهیم و مضامین حوزه فلسفه و اندیشه بشری بوده است. در این میان، درگیر شدن فلسفه و اسطوره سبب شد که نمایشنامه‌نویسانِ دوره‌های مختلفِ پس از روشنگری هر کدام به شیوه‌هایی، جهت‌گیری‌هایِ حاصله نسبت به اسطوره را در نظام نمایشی بازتاب دهند. در این میان گوتهولد ابراهام لسینگ (1781 ـ 1729) در تشریحِ مبانیِ نظری دوره روشنگری و با نگارش نمایشنامه‌هایی در راستای تفکر روشنگری قدم بر می‌داشت که آخرین و یکی از دستاوردهای مهم او در این زمینه نمایشنامه ناتان خردمند (1779) است. از سوی دیگر دوره رمانتیک تحت تأثیر ایده‌آلیسم آلمانی و زمان ظهور اولین جریانِ‌ منتقد روشنگریِ عقل‌محور بود که می‌توان مهم‌ترین وجه بروز آن را در یوهان ولفگانگ گوته (1832 ـ 1749) و نمایشنامه فاوست او جست‌وجو کرد.
به‌رغم مصادیقی که در حوزه تئاتر در دوره‌های روشنگری و رمانتیسیسم عنوان شد، نگارنده این پژوهش در نظر دارد رابطه اسطوره ـ تئاتر را با در نظر گرفتن سویه عقلانی‌شده جهانِ زیستیِ بشر به واسطه مفاهیم مطرح‌شده در نظام اندیشه‌ای نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت بررسی کند.
تئاتر مدرن در قرن بیستم دوره‌ها، جریانات، منش‌های متفاوت و رویکردهایِ دگرگونه‌ای را درون خود تجربه کرده است و در این میان نمایشنامه‌نویسان و کارگردانانی بوده‌اند که اسطوره را دستمایه جریان تئاتری خود کرده باشند. لازم به ذکر است که تنش‌های سیاسی، بروز جنگ‌های جهانی، وضعیت زیستی ـ روانیِ انسان قرن بیستم و جایگاه علم و تکنولوژی و نیز نقش آن به‌عنوان وجه متمایز‌کننده این دوره نسبت به ادوارِ گذشته زمینه‌ساز شرایط و موضوعاتی شد که هر کدام به نحوی در جهان درام و صحنه عینیت یافته است. تئاتر قرن بیستم بازنمایاننده انسان و شرایط موجود عصر خویش است. انسان مدرن تحت تأثیر شرایط تحمیل‌شده بیرونی، تاریخی، سیاسی و اجتماعی است. بنا به آن‌چه روشنگری و فلسفه برآمده از آن بشارتش را می‌داد؛ بنا بود انسان به‌واسطه عقل‌گراییِ خود و توجه ویژه‌اش به جایگاه علم و تکنولوژی، به سلطه طبیعت و تبعات آن (که اسطوره بخشی از آن بود) پایان دهد و انسان به آرزویِ دیرینه‌اش یعنی سروری کائنات نائل آید و به سوژه‌هایی فعال و آزاد بدل شوند، اما «... سوژه‌ها یا فاعلانِ آزاد سرانجام به همان «گله‌ای» بدل می‌شوند که به قول هگل نتیجه و ثمره‌ی روشنگری است» (آدورنو و هورکهایمر 1389: 45).
با توجه به شرایطی که به اختصار شرح داده شد، اندیشه مدرن در تقابل با اسطوره مواضع متفاوتی اتخاذ می‌کند. فلسفه روشنگری، رویکرد «اسطوره‌زدایی» ازصحنه هستیِ انسانی را در پیش می‌گیرد. در این رویکرد، روشنگری اسطوره را به دلیل تضارب و منافاتی که با مبانی اصلی خود یعنی عقل و علم دارد، به کنار می‌نهد. رمانتیسیسم و رمانتیک‌ها به بازیابی، بازخوانی و اعاده اسطوره‌ها به درون نظام زیستی خود اقدام می‌کنند. با این حال قرن بیستم، قرنی به‌کل متفاوت است. از یک سو، اسطوره‌های گذشته بازیابی و بازخوانی می‌شوند و به عبارت دیگر «تکرار»؛ و البته تفاوت در «خوانش‌«‌ها به اسطوره‌ها امکان حیاتِ دوباره می‌دهد. از دیگر سو، بسیاری از مبانیِ اندیشه‌ای قرن‌های گذشته و نیز قرن بیستم، خود تبدیل به اسطوره می‌شوند. علم، دموکراسی، جامعه طبقاتی، فاشیسم، نازیسم، ناسیونالیسم و بسیاری موارد دیگر. نگاهِ نظریه انتقادی و به‌ویژه مکتب فرانکفورت نسبت به این جریان‌ها و رویکرد‌ها به‌‌کلی دگرگونه است. خواست و هدف آن‌ها نه بازیابی و تکرارِ صرف، نه نابودیِ تام و تمامِ اسطوره‌ها و نیز نه اسطوره‌سازی از مفاهیمی است که انسان و جهان مدرن را در بر گرفته‌اند، بلکه تقابل و مخالفت اصلیِ آنان، با عقلانی شدن جهان به‌وسیله عقلانیت ابزاری است. عقلانیتی که در نظر دارد رابطه انسان با جهان رابطه دو قطبیِ وسیله ـ‌ هدف باشد. آدورنو و هورکهایمر ضرورت تأمل مجدد و رادیکال درباره روشنگری را مطرح می‌کنند تا رسالت حقیقی آن تحقق یابد. در یک کلام «آن رسالتی که باید تحقق یابد حفظِ گذشته نیست، بلکه رستگاری و نجاتِ امیدهای گذشته است. اما امروزه، گذشته فقط در شکل تخریب گذشته تداوم می‌یابد» (همان: 23). لازمه چنین رویکردی آشنایی فردِ‌ معاصر با ویژگیِ «معاصر‌بودگیِ» خود است. در چنین شرایطی است است که فردِ معاصر می‌تواند رابطه، فاصله و موضع خود را در قبال امر کهن، امر تاریخی و نیز امر اسطوره‌ای معین کند. آگامبن در تعریف انسان معاصر بیان می‌کند که:
تنها کسانی می‌توانند خود را معاصر بنامند که اجازه نمی‌دهند توسط انوار این قرن کور شوند، و در نتیجه می‌توانند سیاهی‌هایی که در دل این نورها قرار دارد، یعنی ظلمت عمیق و خاص آن‌ها را ببیند.
(آگامبن 1389: 60)
و در ادامه همان مطلب می‌گوید:
معاصر بودگی بیش از همه، خود را از طریق رنگ و بوی کهنگی زدن به زمان حال در آن حک و ثبت می‌کند. تنها آن کس که نمایه‌ها و امضاهای امر کهن را در مدرن‌ترین و متأخرترین امور تشخیص می‌دهد، می‌تواند معاصر باشد. امر کهن معنایی نزدیک به arkhē ، یعنی همان خاستگاه دارد. ولی خاستگاه صرفاً در یک گذشته تقویمی وارد نشده است. خاستگاه معاصر با شوند تاریخی است و هیچ‌گاه به کنش‌گری در چارچوب آن پایان نمی‌دهد.
(همان)
با در نظر گرفتن شرایط موجود و مباحث بیان شده، این پژوهش در نظر دارد که جایگاه اسطوره، بازنمایی، بازخوانی و مهم‌تر از همه این موارد، چگونگی بازخوانی آن در تئاتر قرن بیستم را بررسی کند. بدیهی است در پاره‌ای موارد پیش‌بُرد مباحث نظری نیاز به مصادیقی در تئاتر دارد به همین دلیل، در بیش‌تر موارد سعی شده است تا از سه اثر انتخابی استفاده شود. نمایشنامه‌هایِ ماشین دوزخی (1934) اثر ژان کوکتو، آنتیگون (1942) اثر ژان آنوی و نیز برخوانیِ (روایت نمایشی) آرش (1342) اثر بهرام بیضایی، آثاری هستند که نگارنده در اغلب موارد به‌عنوان مصادیقِ اصلی به آن‌ها ارجاع می‌دهد.
1ـ2 اهداف تحقیق
هدف اصلی: تبیین و شناخت جایگاه عقلانیت مدرن در بازنمایی اسطوره در تئاتر قرن بیستم.
اهداف فرعی:
ـ آشنایی با نسبت مبانی برآمده از روشنگری (عقل، علم و ...) با اسطوره، طبیعت و تاریخ؛
ـ آشنایی با آرای والتر بنیامین در ارتباط با عقلانیت، اسطوره، هنر و زیست‌جهانِ مدرن؛
ـ آشنایی با سویه‌های راستین و ابزاریِ عقلانیت در قرن بیستم؛
ـ جایگاه تکرار، بازخوانی و بازنمایی اساطیر در تئاتر مدرن؛
ـ موضعِ سوژه مدرن (انسانِ معاصر) در تقابل با امر کهن و امر اسطوره‌ای.
1ـ3 پرسش‌های تحقیق
ـ رابطه میان اسطوره و عقلانیت در فلسفه ـ از دوره روشنگری تا قرن بیستم ـ چگونه است؟
ـ مطرح شدن عقلانیت ابزاری چه تأثیری بر بازنمود و یا حذف اسطوره از زندگی مدرن گذاشته است؟
ـ رابطه وسیله ـ هدف چگونه باعث تنش در رابطه عقل ـ اسطوره می‌شود؟
ـ موضع تئاتر مدرن در برابر اسطوره و عقلانیت و علم چگونه است؟
1ـ4 مطالعات انجام شده
به‌طور اخص می‌توان گفت که محوریت مطالعات این پژوهش نظریات والتر بنیامین و نظریه انتقادی درباره عقلانیت مدرن بوده است. در زمینه نقد عقلانیت ابزاریِ مبتنی بر علم پوزیتیویستی در جهان مدرن کتاب خسوف خِرَد نوشته ماکس هورکهایمر مورد نظر است. در زمینه رابطه هنر و بازتولیدِ آن و نیز گذار از ارزش آیینی و ورود به ارزش نمایشیِ اثر هنری، مقاله «هنر در عصر بازتولیدپذیری تکنیکیِ آن» نوشته والتر بنیامین مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پروژه - ریسرچ، بنیامین، علل و عوامل زمینه‌ساز زوال هاله و اصالت اثر هنریِ دوران کهن را بررسی می‌کند. در خصوص بحث تجربه و اضمحلالِ آن در دوره مدرن کتاب کودکی و تاریخ ـ درباره ویرانی تجربه ـ نوشته جورجو آگامبن حائز اهمیت است. آگامبن به پیروی از بنیامین مقوله زوال تجربه به میانجیِ مدرنیسمِ تکنولوژیک و عقلانی‌شده را پیگیری می‌کند. علاوه بر این کتاب، مقاله «قصه‌گو: تأملاتی در آثار نیکلای لسکوف» نوشته والتر بنیامین نیز قابل ذکر و کارگشاست. همچنین برای شناخت کلی سیر اندیشه والتر بنیامین، می‌توان مجموعه مقالات وی را در کتابی به نام عروسک و کوتوله و نیز کتابی تحت عنوان والتر بنیامین نوشته روبرت اشتاین پی گرفت.
در زمینه منابع مطالعه شده می‌توان در حوزه مطالعات تئاتریِ این پژوهش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: در خصوص فلسفه و زیبایی‌شناسیِ تئاتر قرن بیستم می‌توان کتاب چشم‌انداز تئاتر قرن بیستم نوشته پل‌لویی مینیون را نام برد. این کتاب به جایگاه تئاتر، درام، سیاست، اسطوره و سوژه معاصر در قرن بیستم اشاراتی تاریخی و تحلیلی دارد. همچنین درباره تئاتر اروپا و شاخصه‌های مدرن آن می‌توان به کتاب تئاتر و اروپا نوشته کریستوفر مک‌کالو اشاره کرد. در بحث نظریات والتر بنیامین در باب تئاتر رادیکالِ مدرن و مختصات و ویژگی‌هایِ آن می‌توان به مقاله «تئاتر اپیک چیست؟» (1968) اشاره کرد. نگارنده برای ارجاع به آن، از ترجمه انگلیسیِ آن که توسط Harry Zohn انجام شده، استفاده کرده است.
در پایان لازم به ذکر است که نگارنده در زمینه نمایشنامه‌هایی که بناست به عنوان موارد مصداقی در این پژوهش مورد استفاده قرار گیرد، از ترجمه‌ها و نسخه‌های زیر استفاده بهره برده است: نمایشنامه آنتیگون نوشته ژان آنوی، ترجمه احمد پرهیزی، نمایشنامه ماشین دوزخی نوشته ژان کوکتو، ترجمه محمود هاتف و برخوانیِ آرش نوشته بهرام بیضایی.
1ـ5 مفروضات تحقیق:
با استناد به مباحثِ نظریه انتقادی و نیز نظریات والتر بنیامین در خصوص عقلانیت، جهان مدرن و اسطوره می‌توان مقوله بازخوانی و بازنمایی اسطوره در تئاتر مدرن را تبیین کرد.
1ـ6 روش تحقیق:
این پژوهش کیفی با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر اساس آراء والتر بنیامین با تکیه بر نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت و با استفاده از تکنیک‌های کتابخانه‌ای و پایگاه‌های معتبر اینترنتی تنظیم و تدوین شده است.
فصل دوم
پیشینۀ تحقیق
2ـ1 تاریخچه
2ـ1ـ1 عقلانیت مدرن از روشنگری تا پیش از قرن بیستم
پیش از آن‌که به بررسی گذار تاریخیِ تقابل میان عقل و اسطوره پرداخته شود؛ لازم به ذکر است که این تنش پیشینه‌ای به مراتب قدیمی‌تر دارد و خاستگاهِ‌ آغازین آن به دوران فلسفه یونان می‌رسد. اما نگارنده بنا به موضوعیت و محوری بودن عقلانیت مدرن مبحث را از دوران روشنگری تا قرن بیستم بررسی می‌کند.
قرن هجدهم میلادی به عنوان عصر روشنگری مشهور و برجسته شده است؛ هر چند بسیاری بر این باورند که روشنگری بسیار پیش‌تر از قرن هجدهم آغاز شده است. در حقیقت، روشنگری ادامه جنبشی است که از دوران نوزایی در میانه قرن پانزدهم آغاز و با اومانیسم و جنبش «اصلاح‌ دینی» توسط مارتین لوتر (1546ـ1483) در قرن شانزدهم پی گرفته شد و نهایتاً در نیمه دوم قرن هفدهم در انگلستان «انقلاب شکوهمند» (1688) رخ داد. این جنبش سپس در قرن هجدهم از طریق فرانسه سراسر اروپا را گرفت. دوره روشنگری در آلمان حدوداً از سال 1720 تا 1785 به طول انجامید.
اما در این میان سؤالی که مطرح می‌شود این است: به چه دلیل قرن هجدهم را عصر روشنگری می‌نامند؟ در پاسخ باید عنوان کرد که خیزش و قیام فکریِ این دوران بر علیه شرایط موجود از بسیاری جهات شبیه به آن رخدادها و تنش‌هایی بود که در عصر طلایی فلسفه، اندیشه و هنر یونان در میانه سال‌های 530 تا 400 پیش از میلاد تبلور یافت.
در آن عصر از تاریخِ‌ فرهنگِ یونان خرد می‌کوشید تا فرمانروایی خود را در همه قلمروها مستقر کند و با خرافاتی که از دورانهای پیشین به ارث رسیده بود به نبرد برخیزد. و در این کار موفق هم شد و شالوده‌ای عقلانی و فلسفی بنا نهاد که حتی علم و فلسفه جدید نیز بر آن استوارند.
(کاسیرر مقدمه موقن، 1389: 20)
همان‌گونه که عنوان شد روشنگری در انگلستان،‌ فرانسه و آلمان به عنوان سه کانون اندیشه اروپایِ آن دوران مطرح شد. در میان اندیشمندان این سرزمین‌ها تفاوت‌هایی در زمینه نگرش روشنگری وجود داشت اما همه آنان بر این نکته اتفاقِ نظر داشتند که روشنگری فرایندی پویا بود که می‌توانست انسان را به سوی آزادی خردورزانه، خوداندیشی، خودانگیختگی و استقلال و همچنین پرهیز از جزم‌گرایی، تعصب کور و خرافه‌پرستی راهبری کند. در انگلستان به واسطه جایگاه تجربه‌گرایان و اهمیت اندیشه‌های آنان گرانیگاهِ روشنگری بر مبنای رویارویی طبیعت و علم استوار بود. در فرانسه (که شاید بتوان ولتر (1778- 1694) را بزرگ‌ترین نماینده روشنگریِ آن دانست) محور روشنگری بر اساس درگیری‌های ریشه‌ای میان اندیشه عقلانی و نهادهای سیاسی و کلیسای مسیحی بود. در آلمان قرن هجدهم روشنگری بازتاب و نمود دیگری داشت. نظریه‌ورزی‌های امانوئل کانت (1804 - 1724) به عنوان برجسته‌ترین فیلسوف آلمانِ این دوره، مشیِ متفاوت‌تری به نسبت جریان‌های دیگر عرضه کرد.
کانت در مقاله «پاسخ به پرسشِ روشنگری چیست؟» (1784) تلاش کرد تا به تعریفی جامع‌تر از آن چیزی که تاکنون بوده است درباره روشنگری دست یابد:
روشنگری همانا بدر آمدن انسان است از حالت کودکی‌ای که گناهش به گردن خود اوست. کودکی یعنی ناتوانی از به کار گرفتن فهم خود بدون راهنمایی دیگران و اگر علت این کودکی نه فقدان فهم، که نبود عزم و شجاعت در به کارگیری فهم خود بدون راهنمایی دیگران باشد،‌گناه آن به گردن خود انسان است. شعار روشنگری این است: !Sapere aude جسارت آن را داشته باش که فهم خود را به کار گیری!
(کانت، 1370: 49)
کانت برای محقق‌شدن و دست‌یافتن به روشنگری، ضرورت وجود نوعی از آزادی را با پیش‌شرطِ عقلانی مطرح می‌کند «آن هم بی زیانترینِ آزادی‌ها،‌ یعنی آزادی آشکارا به کار بستن خرد خویش در تمامی زمینه‌ها» (همان).
فلسفه نقّادی کانت بر پایه سه نقد مهم استوار شده است؛ نقد عقل نظری (عقل ناب)، نقد عقل عملی و نقد قوه داوری. نقد عقل نظری و عقل عملی در واقع مبیّن تلاشی است برای ارائه توجیهی عقلانی از دو دستاورد اصلی و مهم جامعه مدرن و روشنگری: علم و اخلاق (فرهادپور، 1388: 329). موضوعِ اصلی برای کانت، اتخاذ دیدگاهی بود که به‌واسطه آن بتواند این دو عرصه، یعنی علمِ نیوتونی و اخلاق مدرن و ضرورت حکمرانیِ آنان بر حیات سیاسی و اجتماعی را توجیه کند و آن، دیدگاهی مبنتی بر عقلانیت بود.
هدف کانت آن بود که مفاهیم اصلی این علم مثل حقیقت، عینیّت و علّیّت را بر بنیانی عقلانی استوار سازد و عملاً با اثبات این امر که تجربه ما از عالم خارج، تجربه‌ای عینی، بامعنی و باارزش است و نمی‌شود در عقلانی‌ بودنش شک کرد، نشان دهد که علوم طبیعی بنیانی عقلانی دارد و دستاوردهای علم و مفاهیم بنیانی فیزیک نیوتونی قابل پذیرش، بدون تناقض و قابل اطمینان‌اند.
(همان)
ایده اصلی و بنیادین روشنگری در این جمله خلاصه می‌شود که همه چیز باید با معیار عقل محک خورده و به نقد کشیده شود تا بتواند به مشروعیت برسد. سؤالی که این‌جا مطرح می‌شود این است که خودِ عقل با چه معیاری سنجیده‌ و به نقد کشیده می‌شود؟ کانت معتقد بود پاسخِ این پرسش را داده و توانسته عقل را به‌ وسیله عقل توجیه کند. وی معتقد بود که توانسته محدوده و مرزِ عقل را مشخص کند و از طریق مفهوم شئ فی‌نفسه و بیان این‌که عقل محدود به جهان تجربه‌ها و پدیدارهاست، مرز عقل را معین کند. مرزی که کانت به وسیله آن عقل و غیرِ عقل را از هم جدا کرده است حوزه اندیشه را با تناقضی درگیر کرد که چندی بعد هگل با طرحِ یک منطق ساده آن را رد کرد. به نظر او مرزی که کانت متصور بود، فضا را به دو قسمت تقسیم می‌کند و این دو پاره کردن عملاى بدان معناست که دو سوی مرز از لحاظ منطقی و عقلی قابل شناخت است. سویه‌ای از مرز که ناشناخته مطلق است، اصولاً مرز نیست (همان: 333).
آن‌چه تاکنون عنوان شد شرح جریانی بود که طی آن روشنگری و خیزش انسان بر علیه مبانیِ موجود آن زمان را موجب شد. دوران روشنگری، دوران طغیان بر علیه موجودیتِ اندیشه و نوع تفکر جاری در میان مردم، اندیشمندان سنتی و کلیسا بود. اندیشه‌وران روشنگری با تکیه بر عقل بشری کوشیدند چشم‌انداز هستی، قلمرو عقاید دینی، مبانی اخلاقی، ‌اصول سیاسی و سنت‌های اجتماعی حاکم بر زندگی مردمِ دوران را از زاویه علم و دانش و با بهره‌گیری از روش‌های علمی، مشاهده و ارزیابی کنند.
آن‌چه سبب جهشِ بلند روشنگری در راستایِ برجسته کردن عقلانیت و تأکید بیش از حد بر آن شد، رابطه‌ای بود که تفکر این دوران میان علم و طبیعت برقرار می‌کرد. نظر ارنست کاسیرر (1945- 1874) فیلسوف نوکانتی و از شارحان و مدافعان اندیشه دوران روشنگری در تبیین چنین رابطه‌ای جالب توجه است:
فلسفه روشنگری می‌کوشد تا در یک فراگرد رهاییِ عقلی هم استقلالِ طبیعت و هم استقلالِ عقل را نشان دهد. اکنون باید هم طبیعت و هم خرد را به منزله اصل شناخت و آن دو را به هم پیوند داد. از این‌رو هر میانجیی میان این‌دو که بر پایه قدرتی متعالی یا وجودی فراباش باشد زائد می‌شود.
(کاسیرر، 1389: 113)
به هر صورت عقلانیتِ‌ قدرتمندِ‌ روشنگری، ابزاری مناسب برای سلطه تام و تمام بر حوزه‌های غیر تجربی زیستِ بشری بود. عقلانی‌شدنِ افسار گسیخته جهان در قرن نوزدهم سبب واکنش‌هایِ رادیکال رمانتیک‌ها در حوزه‌های فلسفه، ادبیات و هنر شد.
همه‌چیز تکه‌پاره می‌نمود. همه قله‌ها به آسمان خالی می‌رسید. اثرات عقل‌گرایی همان‌قدر که تصور می‌رفت، خطرناک و مخرّب بود: عقل‌گرایی، لااقل از لحاظ نظری، همه ارزش‌های موجود را از تخت به زیر کشیده بود، و کسانی که شهامت مقابله با آن را داشتند راهی پیش‌روی خویش نمی‌دیدند مگر نوعی واکنش عاطفی منفرد و بی‌هدف. ولی هنگامی که کانت پا به صحنه گذاشت تا تسلیحات و استحکامات قد برافراشته طرفین مخاصمه را نابود کند، گویی دیگر چیزی باقی نمانده بود که بتواند به انبوه روزافزون دانسته‌های جدید یا به اعماق کدرِ پایین‌دست نظم بخشد.
(لوکاچ، 1386: 3)
رمانتیسیسم در واقع طغیانی علیه حیاتِ ماشینی و چارچوب عقل‌گرایانه قرن هفدهم و هجدهم اروپا بود. جهانی که رمانتیسیسم بر علیه آن برآشفت به سویِ جهانی ریاضی‌وار، علمی و حساب‌شده رفته بود. باور غالب نیز چنین بود که سویه‌ای دیگر وجود ندارد و با توجه به آن‌چه پوزیتیویسم و تجربه‌گرایی عنوان می‌کند همه چیز باید بر مبنای فایده‌گرایی در زیست‌جهانِ ذهنیِ انسان استقرار یابد و آن فایده مذکور را عقل و علم مشخص می‌کند. «سلطه» عنوانِ صحیح‌تری برای شرح این وضعیت به‌ شمار می‌رود؛ سلطه عقلانیت در جهتِ «پیشرفت».
از نیمه دوم سده هجدهم، جنبشی همه‌جانبه و آشوب‌گر در حوزه‌هایِ ادبیات، هنر، فلسفه و سیاست در اروپای غربی شکل گرفت که به جنبش رمانتیک شهرت یافت. برجسته‌ترین ویژگیِ این جریان، شوریدگی و احساساتِ پُرمایه نسبت به زندگی، انسان و جهانش در برابر نگاه سرد، عقلانی، ابزاری، محاسبه‌ای و ریاضی‌وار عصر روشنگری نسبت به انسان و طبیعت و جامعه بود. واکنشِ رمانتیک‌ها به شکلی انتقادی و رادیکال بر علیه روند روشنگری و روحِ سردی بود که در نتیجه آن بر زندگی آدمیان سایه انداخته بود. اراده و خواست آنان تلاشی بود در جهت حرمت نهادن به احساس، عاطفه، خیال و ایمان در قبال عقل حسابگر و مصلحت‌اندیش [تأکیدها از من است] (مرتضویان، 1386: 176 - 175).
رمانتیک‌ها با پیش‌کشیدن مفاهیمی چون گرایشِ‌ عاطفی، نبوغ هنری و بینش درونی در واقع جریانی را سامان دادند که بتواند با کم کردن سیطره عقلانیت بر حیات ذهنیِ بشر، امکانِ حیات مجدد سویه‌های از دست‌رفته و فراموش‌شده را فراهم کنند. رمانتیک‌ها مفهوم «بینش» را در مقابل مفهوم «تحلیل» که مختصِ اندیشه روشنگری بود، مطرح کردند. آنان اعتقاد داشتند که حقیقت با بینشی یک‌باره و یک‌جا ظاهر می‌شود نه با تحلیل و کندوکاوِ تدریجی. از نظر آنان حقیقت، امری نبود که در دایره تاریخ محدود بماند، بلکه امری‌ست ابدی‌ ـ ازلی، هر چند تبلور و تجلی آن در همین زمان تاریخی رخ می‌دهد (دریابندری، 1380: 39).
برخی از ویژگی‌های برجسته و متمایز‌کننده رمانتیسیسم را شاید بتوان در سه مورد کلی عنوان کرد: نخست این‌که رمانتیک‌ها بر خلاف متفکران روشنگری احساس و قوه تخیل را برتر از عقل می‌شمردند. دوم آن‌که رمانتیک‌ها به یگانگی شخصیت افراد یا ملیت‌ها و اقوام باور داشتند. آن‌ها بر خلاف عقل‌مداران عصر روشنگری که منادی اندیشه برابری، همسانیِ انسان‌ها و نیز اصول کلیِ جهان‌شمول بودند،‌ از رشد آزادانه شخصیتِ فرد بر اساس ارزش‌ها، استعداد‌ها و اصول اخلاقیِ فردی دفاع می‌کردند. سوم‌ آن‌که در آثار بسیاری از رمانتیک‌ها حسرت روزگار گذشته مشهود و عیان بود. آن‌ها به تاریخ، نهادهای سنتی و اساطیر به‌سان گنجینه‌هایی نگاه می‌کردند که آکنده از عقل، ایمان و تخیل‌ هستند و راه برون‌رفت از وضع پیش‌آمده ناشی از عقلانیتِ ابزاری را احیایِ سنت‌های کهن می‌دانستند (مرتضویان، 1386: 177 - 176).
به نظر گئورگ لوکاچ (1971 - 1885) که از منتقدان رمانتیسیسم بود، تنها گوته بود که در آن دریایِ مواج و سرکش و نیز فردگراییِ برخاسته از آن توانست نظمی برای خود به چنگ آورد (لوکاچ، 1386: 3). گوته احساس و نگاهِ خود به اندیشه خشک، مکانیکی و مبتنی بر عقلانیتِ دوره روشنگری را چنین بیان می‌کند:
هر بار که نام نویسندگان دائره‌المعارف را می‌شنیدیم یا مجلدی از اثر عظیم آن‌ها را باز می‌کردیم مانند این بود که به میان حرکات بی‌شمار چرخ‌ها و دنده‌ای یک کارخانه عظیم افتاده‌ایم و با سر و صدا و دنگ و دونگی که چشم‌ها و حواس را آزار می‌دهد، و با ترتیبات نا‌مفهمومی که اجزای ان به پیچیده‌ترین شکلی در یکدیگر تداخل می‌کنند، و با انواع کارهایی که برای ساختن یک قطعه پارچه ضرروت دارد دلمان از این لباسی که به تن داریم به هم می‌خورد.
(کاسیرر، 1362: 278)
در حدِ فاصل رمانتیسیسمِ قرن نوزدهم تا ورود به فلسفه قرن بیستم، حلقه واصلی هست که در اتصالِ این دو جریان نقش مهمی دارد و آن فلسفه نیچه است. ساختار بنیادین فلسفه او را مفاهیمی چون حقیقت، قدرت، اسطوره، تاریخ و زیبایی شکل می‌دهند.
نیچه در نخستین اثرِ خود زایش تراژدی به فلسفه و عقل‌گرایی حاکم بر جهان عقلانی‌شده دوران پس از روشنگری یورش می‌برد و میان‌مایگی طبقه بورژوا را خوار می‌شمارد. از نظر نیچه عالی‌ترین دستاورد فرهنگ یونانیِ پیشا‌سقراطی آمیختن این فرهنگ با عناصر دیونیزوسی و آپولونی بود. ویژگیِ منحصربه‌فرد عصر یونانیِ پیش از سقراط، از نظر نیچه، این بود که در آن دوران کسی دوست‌داشتن زندگی را گناه نمی‌دانست و نیز شادی از ارزش والایی برخوردار بود. او خواهان بازگشت به جهان اسطوره‌ها برای رهایی از جهانی است که صرفاً عقل در آن حکم‌فرماست.
نیچه، محصول تفکر مدرن و عقلانی را ظهور و بروز «نیهیلیسم» می‌داند. از نظر او برای رهایی ار چنین وضعیتی، چاره‌ای وجود ندارد مگر اسطوره. دو استعاره‌ای که نیچه بدان‌ها متوسل می‌شوند عبارت‌اند از: اراده معطوف به قدرت و تکرارِ جاودانه.
اولی به طرح پرسش قدرت منجر می‌شود که مورد توجه فاشیست‌ها قرار گرفت. دومی یعنی تکرار جاودانه،‌در واقع نوعی تشدید نیهیلیسم برای غلبه بر آن است. بر مبنای این استعاره، زندگی نه فقط یک بازی فاقد معنی و ارزش غایی است، بلکه این بازی میلیون‌ها بار تکرار شده است و میلیون‌ها بار بعد از این هم تکرار خواهد شد که این البته به معنی اعتقاد به وجود تناسخ نیست. اینجا ما فقط با یک استعاره ادبی سروکار داریم؛ نیچه می‌خواهد نیش نیهیلیسم و زهر آن را تیزتر کند.
(فرهادپور،‌ 1388: 346 - 345)
نیچه برای مقابه با نیهیلیسم، مسئله زیباشناسانه شدن زندگی را مطرح می‌کند. زیباشناسیِ نیچه تا حد قابل توجهی متأثر از رمانتیسیسم قرن نوزرهمی است. رمانتیک‌ها در باب مفهوم خلاقیت و آفرینش اثر هنری معتقد به رابطه خدا و جهان هستند، یعنی همان‌گونه که خدا دست به آفرینشِ جهان از هیچ زده است؛ هنرمند نیز اثر هنری را از هیچ می‌آفریند. اثر هنری معنی و جهت خاصی ندارد و هنرمند مختار است که آن را خلق نکند و در نتیجه می‌توان این‌گونه برداشت کرد که در واقع فقط این‌گونه نگرش و خلق‌کردن که همانا زیباشناسانه کردن زندگی و یکی‌انگاری زندگی و هنر است که می‌تواند به ما در غلبه بر نیهیلیسم کمک کند (همان: 347).
این مقوله یکی‌انگاری هنر و زندگی و به تبع آن زیباشناسانه کردن مفاهیمی چون تاریخ، تفکر تاریخی و امر کهن و امر اسطوره‌ای مفاهیمی هستند که سایه آن بر هنر قرن بیستم افتاده است. مفاهیمی که نظریه انتقادی و شاخصاً مکتب فرانکفورت بدان‌ها پرداخته است و سعی می‌شود در فصول بعد تئاتر قرن بیستم به‌واسطه آن مورد بررسی قرار بگیرد.
2ـ1ـ2 نظریه انتقادی قرن بیستم و ظهور آرای والتر بنیامین
در یک بررسی اجمالی و تاریخ‌نگارانه می‌توان از روند شکل‌گیری نهادی و فکریِ نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت بحث را آغاز کرد.
اولین جوانه‌های شکل‌گیری «موسسه تحقیقات اجتماعی» به سال‌های آغازین جمهوری وایمار، یعنی در سال 1923 و با سرمایه فلیکس ویل باز می‌گردد. از آن‌جا که این مؤسسه به دانشگاه فرانکفورت وابسته بود، در ادامه راه «مکتب فرانکفورت» از دل این مؤسسه بیرون آمد، البته باید عنوان کرد که این مؤسسه پس از انتصاب ماکس هورکهایمر در سال 1930 بود که راهِ جدید و رادیکال‌تری را پیش گرفت و شرایط ظهور «نظریه انتقادی» فراهم شد.
آن‌چه از آن به‌عنوان نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت یاد می‌شود، بیش‌تر نگاه و نقد خود را معطوف به حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی می‌داند. رویکرد نظریه انتقادی، ‌رویکردی است روش‌شناسانه در برابر جریانات پوزیتیویستی و پراگماتیستی که خود را در خلال علم و عقل تعریف می‌کنند. منظرِ نظریه انتقادی حول رابطه‌ای دو سویه معنا می‌گیرد: رابطه سوژه ـ ابژه. سوژه به‌مثابه فاعل ادراک و ابژه به معنایِ موضوع ادراک. رابطه شکل‌گرفته همانا رابطه فرد و زیست‌جهان او است. رابطه‌ای که وابسته به شرایط تاریخی و اجتماعی است.
در‌حالی‌که فرد خود را منفعل و وابسته می‌بیند، جامعه که اساساً متشکل از افراد است، سوژه‌ای فعال است گرچه ناآگاه و نامعتبر. این تمایز در هستی انسان و جامعه در واقع بیانگر شکاف عمیق‌تری است که همواره ویژگی شاخص تمام اشکال تاریخی حیات اجتماعی تا به امروز به‌ شمار رفته است. هستی جامعه یا به سرکوب مستقیم متکی بوده است، یا این‌که نتیجه تعامل کور نیرزهای متضاد بوده است؛ در هر حال، قطعاً نتیجه اَعمال آگاهانه و خودجوش افرادِ آزاد نبوده و نیست ... در اوضاع و احوال بورژوایی فعالیت جامعه فعالیتی کور ولی عینی و ملموس، لیکن فعالیت فرد فعالیتی انتزاعی ولی آگاهانه است.
(نوذری، به‌ نقل از هورکهایمر، 1389: 136)
سنت فکری والتر بنیامین، به‌رغم تشابه‌های نظری در روش‌شناسی و فرمِ پیوستار فکری با نظام فکری والتر بنیامین متفاوت است. وی بیش از آن‌که در صدد برملا کردن سویه‌های مخفی جهان عقلانی و اداره‌شده به شیوه‌ی هورکهایمر و یا آدورنو باشد، در نظر داشت تا پیوستار تاریخ و محتوایِ تشکیل‌دهنده آن را دچار سکون و توقف کند تا به‌واسطه این ایستا کردن (لحظه تاریخی به‌مثابه یک عکس) دیالکتیکِ حال و گذشته و حفره‌های آن را در برابر هم و در برابر انسان قرن حاضر قرار دهد؛ به همین دلیل است که در نظام فکری او، فرد (سوژه) معاصر موظف است تا همواره و بدون نگاه معطوف به ستایش و پذیرندگیِ تام، ژست راستینِ خود را، که همانا نجاتِ مفاهیم از چنگ عقل ابزاری و نظام تولید صرف است، أخذ کند. شاید به همین دلیل است که بنیامین، تئاتر اپیک در اندیشه برشت را ستایش می‌کند. تئاتری که به‌رغم غور و درگیری با تاریخ فاصله خود را با آن حفظ می‌کند.
فصل سوم
چارچوب نظری
همان‌‌طور که در نوشته‌های پیشین اشاره شد، در این پژوهش تلاش می‌شود تا به اتکای آرای اندیشه‌انتقادیِ قرن بیستم، با تأکید بر آرایِ والتر بنیامین؛ جهانِ مدرن، سویه عقلانی‌شده آن، جایگاه امر تاریخی و امر اسطوره‌ای، وضعیت سوژه مدرن در حیات معاصر مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
قبلاً به این نکته اشاره شد که صراحتاً نمی‌توان والتر بنیامین را در صف متفکران مکتب فرانکفورت قرار داد، اما فعالیت‌های کم و بیش او و نیز روابط دوستانه‌ای که با برخی از اعضای مؤسسه داشت سبب شد تا نگاهِ انتقادی او و دیگران به گذشته تاریخی و جهانِ مدرن و سویه‌هایِ مخّرب آن به‌رغمِ تفاوت‌های اساسی در روش و مشی، هم‌سو باشد. از دیگر چهره‌های برجسته مکتب فرانکفورت که نگارنده از اندیشه‌های آنان در پیش‌بردِ مباحث استفاده می‌کند تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر هستند.
در این پژوهش سعی بر آن است که در جهانِ اندیشه والتر بنیامین، مفاهیمی هم‌چون «نگاه ماتریالیستی به تاریخ و اسطوره»، «تئاتر حماسی»، «ارزش کیشی ـ آیینی و ارزش نمایشی»، «قصه‌گویی و از دست‌رفتن تجربه در عصر مدرن» بررسی خواهد شد. درباره تئودور آدورنو، مفاهیم و مباحثی از جمله «دستاوردهای عقلانیت ابزاری برای انسان مدرن»، «صنعت فرهنگ‌سازی» و نیز رویکرد‌های او در زمینه هنر و زیبایی‌شناسیِ انتقادی مطرح می‌شود. ماکس هورکهایمر از بسیاری جهات هم‌سویی بنیادینی با آدورنو دارد که گواهِ اصلیِ آن اثر مشترک آنان با عنوان دیالکتیک روشنگری است. هورکهایمر از منتقدان «علم پوزیتیویستی»، «تجربه‌گرایی» و «عقلانیت ابزاری در جهان بورژوایی» است. نگارنده تلاش می‌کند تا با شرح و تبیین هر یک از موارد فوق، بتواند میان این مفاهیم و تئاترِ مبتنی بر مضامین اسطوره‌ای رابطه‌ای با رویکردِ انتقادی برقرار کند.
3ـ1 نظام فکریِ والتر بنیامین
تعلقِ خاطر والتر بنیامین به نقد رمانتیکی و تأثیر‌پذیری او از شخصیت‌هایی چون گوته، بودلر، هگل، مارکس، فروید و لوکاچ و تأثیرپذیری‌های مقطعی از افرادی چون گرشوم شولِم، تئودور آدورنو و برتولت برشت، سبب شد تا خصلت فکری او آمیخته با گسست و عدم انسجام به نظر آید.
اما واقعیت آن است که بنیامین در طول حیات فکری خویش با سماجتی چشم‌گیر به مضامین واحدی پرداخته است، به نحوی که حتی گذار او از الهیات به مارکسیسم نیز بیشتر گویای تکرار است تا گسست.
(فرهادپور و مهرگان، 1389: 9)
دیدگاهِ ماتریالیستیِ بنیامین سبب شد تا نظریات وی درباره هنر، ادبیات، تاریخ و فلسفه در تقابل با سنتِ فکری ـ علمیِ فلسفه جاری دوران قرار گیرد. تلاش او در در جهت رستگاری و نجاتِ مفاهیمی بود که در جهان عقل‌محور محو و بی‌رمق شده بودند.
رویکرد بنیامین به هنر به هیچ وجه تأمل درباره ماهیّت یا چیستیِ و یا رسیدن به تعریفی استعلایی از هنر نیست، بلکه پرسش از ماهیّت تجربه هنری در عصر مدرن است؛‌ یعنی هنر در تجربه روزمره و اجتماعیِ ما.
3ـ1ـ1 بازتولیدپذیریِ اثر هنری و جهان مدرن
هنر بر عکس آن‌چه در دوران کلاسیک معمول بود، دیگر در عصر مدرن، عاملی برای انتقال تجربه نیست، بلکه گستره‌ای است که انسان در آن می‌آموزد چگونه ضربه زمان را تحمل کند.
بنیامین در مقاله «هنر در عصر بازتولیدپذیریِ تکنیکیِ آن»، به بررسی تأثیر تولید و مصرف توده‌ای و تکنولوژی مدرن بر جایگاه آثار هنری و اثر آن‌ها بر اشکال معاصر هنر عامه مردم می‌پردازد. پیش از هر چیز باید عنوان کرد که بازتولیدپذیری اثر هنری در عصر مدرن از نظر بنیامین، سبب دگردیسی و تحولِ صوری و معناییِ اثر هنری در دو جنبه مهم و بنیادین آن می‌شود؛ اول از همه، اضمحلالِ اصالتِ نسخه اول و اصیل اثر هنری و دوم، از بین رفتن هاله اثر هنریِ بازتولید شده. بازتولیدِ اثر هنری در کامل‌ترین و پیچیده‌ترین حالت خود، همچنان فاقد یک چیز است؛ این‌جا و اکنونِ اثر هنری. این امر بدان معناست که هستیِ تکین اثر هنری مربوط به بُعدِ این‌جایی و اکنونی بودن آن است. هستیِ تکین، همان وابستگی به زمانِ تاریخیِ خاص است که اثر در آن خلق و تولید شده است. این‌جا و اکنون نسخه اصل برسازنده مفهوم اصالت است. مفهومی که از دید بنیامین هسته حساس و آسیب‌پذیر اثر هنری است و در جریان بازتولیدپذیری از بین می‌رود.
در خلالِ این جریان، به هسته‌ی بسیار حسّاسِ آثار هنری دست برده می‌شود، هسته‌ای که از نظرِ آسیب‌پذیری، هیچ هسته‌ای در طبیعت به پای آن نمی‌رسد. این هسته همان اصالت است. اصالتِ یک اثر در حکمِ مظهر و شاخصِ هر آن چیزی در اثر است که از همان بدوِ پیدایشِ خود، ذاتاً انتقال‌پذیر باشد، از تداومِ مادّی‌اش گرفته تا گواه‌آوریِ تاریخِ از سر گذرانده‌اش.
(بنیامین، 1388: 23-22)
پس از اضمحلالِ اثر هنری در فرآیند بازتولیدپذیری، آن‌چه از اثر هنری جدا می‌شود، هاله اثر است. این فرآیند دارای خصلتی «نشانه‌وار» است. به عبارت دیگر تکنیکِ بازتولید، رابطه امرِ بازتولیدشده و سنّت را دچار گسست کرده و با تکثیر بی‌شمارِ بازتولیدها، جایگاه تکینِ نسخه اصلی را که به‌واسطه همین تکین و یگانه‌بودن، واجد هاله مقدس است، از بین می‌برد و امکان رویارویی مخاطب را فارغ از زمان و مکانِ معنادار اثر (درون همان پیوستار سنّت) فراهم می‌آورد. نتیجه چنین فرآیندی، ایجاد نوعی فروپاشیِ قدرتمند سنّت است که به نظر بنیامین، خود رویِ دیگر سکه بحران معاصر و فرآیند تفکر مدرن است (همان: 23). او برای مثال، تبلورِ چنین شرایطی را در فیلم‌های عظیم تاریخی و نابودیِ ارزشِ سنّتی میراث فرهنگی یادآور می‌شود:
و وقتی آبل‌گانس در 1927 شورمندانه فریاد برآورد: «شکسپیر، رامبراند، بتهوفن، فیلم خواهند ساخت ... همه حکایت‌ها، همه اسطوره‌پردازی‌ها و همه‌ی اساطیر، همه‌ی بنیانگذارانِ ادیان ... چشم به راهِ رستاخیزِ نورخورده‌ی‌شان‌اند و قهرمانان در پسِ دروازه‌ها انتظار می‌کشند» لاجرم بی‌آنکه به هیچ رو قصدش را داشته باشد، همگان را به نوعی نابودسازیِ فراگیر فراخوانده است.
(همان: 24)
تجّلیِ اثر هنری سه ساحتِ بنیادین دارد که عبارت‌ است از: اثر هنری تکین و یکه است، با ما به عنوان مخاطب فاصله دارد و نیز جاودانه است. بازتولیدپذیریِ تکنیکی هر سه ساحت را از بین می‌برد و مخاطب در مواجهه با امر متکثر‌شده‌ای قرار می‌گیرد که فاقد اصالت و هاله مقدس است. همان‌گونه که عنوان شد، بنیامین این امر را نتیجه و دستاورد مدرنیسم می‌داند.
بازتولیدپذیریِ تکنیکی، اثر هنری را از وضعیتِ «ارزشِ کیشی یا آیینی» به وضعیت «ارزش نمایشی» منتقل می‌کند. آثار هنری، نخست از درون نظام‌های آیینی و مناسکی سر برآورده‌اند و به عبارت دیگر در خدمت کیش و آیین بوده‌اند. آن‌چه در آغاز وجود داشته مراسمِ جادویی و سپس مراسمِ دینی بوده است. بازتولیدپذیری، هنر را از قید و کنترل نظام‌های آیینی خارج کرده و بدان ارزش نمایشی می‌بخشد. بنیامین معتقد است که زیبایی‌شناسیِ دوران مدرن، فقط به خارج کردن اثر هنری از وضعیتِ آیینی آن و ورود به وضعیت نمایشی نیست، بلکه کارکرد اجتماعی آن نیز تغییر می‌کند؛ بدین معنا که کارکرد اجتماعی هنر از آیینی به نمایشی و در نهایت کارکردی سیاسی یافته است و بنیامین آن ‌را زیبایی‌شناسی سیاست می‌داند.
بنیامین والاترین نمود زیبایی‌شناختی کردن سیاست را در پدیده جنگ می‌داند. در ادامه این بحث را به فاشیسم می‌کشاند. نگره فاشیستی(هم‌چون بیانیه فوتوریست‌ها، در زیبا جلوه دادن جنگ) درهم آمیزی هنر و تکنولوژی را راهِ غلبه بر موجودیتِ جهان می‌داند. بخشی از بیانیه فوتوریست‌ها که بنیامین بر رویِ آن تأکید دارد از این قرار است:
جنگ زیباست زیرا به لطفِ ماسک‌هایِ گاز، بلندگوهایِ رعشه‌آور، آتش‌بارها و تانک‌های کوچک، سلطه‌ی آدمیان بر ماشین‌های به انقیاد درآمده را پی می‌ریزد. جنگ زیباست رؤیای فلزی کردنِ انسان را می‌آغازد. جنگ زیباست زیرا چمنزاری شکوفان از ارکیده‌های آتشینِ سلاح‌های ماشینی می‌گستراند. جنگ زیباست زیرا تفنگ‌ها، توپ‌ها، مسلسل‌ها و عطرها و بوهای تعفن را در هیأت یک سمفونی ترکیب می‌کند ... ای شاعران و هنرمندانِ فوتوریسم، به یاد بسپارید این اصول زیبایی‌شناسیِ جنگ را، تا در پیکارهایتان برای ادبیاتی نو و هنرهای تجسمی نو ... از آن‌ها روشنایی گیرند!
(بخشی از بیانیه فوتوریست ها به نقل از همان: 54)
بنیامین در بند پایانیِ این پروژه - ریسرچرابطه و نقد خود را از جهانِ اندیشه مدرن که با استفاده از عقلانیت ابزاری، تکنولوژی و میلِ تمام ناشدنی و سیری‌ناپذیر به سلطه‌ورزی تمامِ ابزارهای آیینی و اسطوره‌ای را به کار می‌گیرد، مشخص می‌کند.
این امر آشکارا در حکمِ فرجام بخشیدن به هنر برایِ هنر است. بشریتی که روزگاری در عصرِ هومر، موضوعِ تعمّق برای خدایانِ المپی بود، اکنون بدل به موضوعِ تعمّق خویش شده است. از خود بیگانگی او بدان پایه رسیده است که او می‌تواند نابودی خویش را به‌مثابه لذتی زیبایی‌شناختی در حد اعلای تجربه کند.
(همان: 55)
نگارنده تلاش می‌کند در فصول بعد و در مرحله بررسی نمایشنامه‌ها از آن‌چه گفته شد و نیز موضوعاتی چون «بازخوانیِ اساطیر به مثابه تکثیر آثار هنری» و نیز «نویسنده به مثابه تولیدکننده» استفاده نماید.
3ـ1ـ2 ویرانیِ تجربه و جایگاه قصه‌گو
پیش از ورود به بحث لازم است عنوان کنم که دلیلِ گنجاندن این مطالب و استفاده از آرایِ بنیامین در این حوزه، بخشی از سنتِ شفاهی، اسطوره‌ها و افسانه‌هایی است که در جهان مدرن به دلیل رویکردِ عقل‌گرایانه، روایت‌گری به عنوان عنصر مهم در توانایی تبادلِ تجربه به محاق رفته است. لازم به ذکر است که بیش‌تر مطالب عنوان‌شده در این بخش در فصل نهایی و در بررسیِ برخوانیِ آرش اثر بهرام بیضایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مبنای تئوریک این بخش مقاله والتر بنیامین با عنوان «قصه‌گو؛ تأملاتی در آثار نیکلای لسکوف» (منتشر شده در 1936) است. دلیل استفاده نگارنده از این پروژه - ریسرچنه بررسی جایگاه لسکوف که بررسی جایگاه «قصه‌گو» به عنوان عاملی که امکان انتقال تجربه را میّسر می‌نمود و در اکنونِ مدرنیسم، گم‌گشتگی تجربه، از میان رفتن چنان جایگاهی است.
مقاله مذکور، فرآیندی که برای ادبیات (از زوال قصه‌گویی تا پیدایش رمان به‌واسطه صنعت چاپ) در نظر می‌گیرد بی‌شباهت با فرآیند زوالِ هاله در اثر هنری به میانجیِ بازتولیدپذیری نیست. بنیامین بر آن است تا نشان دهد که پس از جنگ جهانیِ اول روندی شروع به شکل‌گیری کرد که در آن یک‌سره می‌توان زوال تجربه را در درون آن دید و این نکته‌ای بس تأمل‌برانگیز بود.
آیا این نکته درخور تأمل نبود که در پایان جنگ، مردانی که از میدان نبرد باز می‌گشتند، مهر خاموشی به لب زدند و به‌لحاظ توانایی تبادل تجارب، نه غنی‌تر، که فقیرتر شدند؟ سیل کتاب‌هایی که ده سالِ بعد در باب جنگ منتشر شد، همه چیز با خود داشت، مگر آن تجربه‌ای که دهان به دهان منتقل شود. و این امر توجه و شگفتی هیچ‌کس را برنیانگیخت، چون پیش از این هیچ‌گاه تجربه چنین به تمامی نقض نگشته بود.
(بنیامین، 1386: 2)
آن چیزی که بنیامین تحت عنوان «بحران از دست رفتن تجربه» از آن یاد می‌کند، نتیجه شیوه نبردهای استراتژیک، تورم، نبردهای مکانیکی توسط صاحبان قدرت بود در جهانی، اداره شده و عقلانی بود. عصر مدرنی که چنین پیامد‌هایی دارد، عصر اطلاعات و اخبار است. هر روز صبح از سراسر جهان خبرهایی به گوش می‌رسد و در عین حال از میان آنان داستان‌هایی که ارزش خواندن داشته باشند، بسیار اندک و انگشت‌شمارند. چرا که دیگر واقعه‌ای رخ نمی‌دهد تا بتوان از درون آن سویه‌ای را بیرون کشید تا تکانه‌ای حاصل شود،‌ دلیل را می‌توان در این امر یافت که پیش از رسیدنِ قصه‌ای به ما، اخبار و اطلاعاتِ رسانه‌ای، نسخه تقلیل‌یافته و گزارش‌محوری از آن ارائه می‌دهند و در نتیجه امکان تجربه‌ کردن (و یا حتی تجربه تجربه کردن) برای مردمانِ معاصر از بین می‌رود. امکان توضیح و تبیین واقعه از بین می‌رود و آن‌چه می‌ماند مجموعه‌ای از ملال‌ها و روزمره‌گی‌هایی است که انسان معاصر بیننده و ناظر آن‌هاست.
جورجو آگامبن( -1942)، فیلسوف معاصر ایتالیایی، که تحت‌تأثیر والتر بنیامین است، درباره فقدان تجربه و محرمیتِ مردمان مدرن از آن، معتقد است که این محرومیت نه محصول خلق‌الساعه مدرنیسم، بلکه نتیجه فرآیندی نهفته، درون پروژه علم مدرن است. وی با ذکرِ بخشی از آرای فرانسیس بیکن در کتابِ ارغنون جدید این موضوع را پی‌گیری می‌کند:
چیزی بر جای نمی‌ماند مگر تجربه‌ی محض، که وقتی خود حادث شود، تصادف نامیده می‌شود؛ و آن‌گاه که در راه‌اش جهد کنیم، آزمایش. اما این نوع تجربه هیچ نیست مگر دسته‌ی هیزمی وِل و رها [که به کار برپا کردن آتش نمی‌آید]، و به کورمال گشتن و راه جُستن در تاریکی می‌ماند، آن هم زمانی که مردان در دل شب برای یافتن راهِ درست به هر دری می‌زنند و هر راهی را می‌آزمایند، حال آن‌که شاید بهتر باشد منتظر برآمدن آفتاب بمانند یا آتشی فراهم آورند و سپس پای در راه نهند. در سوی مقابل، نظم و ترتیب راستین تجربه با برپا داشتن آتش و سپس نمایاندن راه در پرتو نور آن، آغاز می‌شود، با در پیش گرفتن مسیری از آزمایش‌های به‌سامان و اندیشیده، نه نامناسب و مبهم، و سپس استنتاج اصول بنیادین، و بر مبناب این اصول بنیادین، آزمایش‌های تازه ...
(برگرفته از کتاب ارغنون جدید فرانسیس بیکن به نقل از آگامبن، 1390: 60)
مسئله دیگری که بنیامین در فقدان تجربه در عصرِ مدرن مطرح می‌کند مسئله نسبت شکل حماسی با تاریخ‌نگاری است؛ تاریخ‌نگاری به مثابه ثبت تقویمی رویدادها مبتنی بر دوره رخ‌دادن آن‌ها. بنیامین نسبت هر نوع شکل حماسی با تاریخ‌نگاری را با مطرح کردن مفهوم و جایگاهِ «کرونیکل» پی می‌گیرد. کرونیکل، شکل حماسیِ قرون وسطایی است که به روایت‌گریِ زندگی و اعمالِ شاهان و قهرمانان ملّی می‌پردازد. بنیامین در شرح جایگاه راویانِ کرونیکل‌های قرون وسطایی، مضامینی مانند رستگاریِ الاهیاتی و وجه معاد‌شناختی رویداد‌های تاریخی را به میان می‌آورد تا اهمیت روایت‌گری و قصه‌گوییِ تاریخ از منظری غیر از رویدادنگاریِ صرف، در زنده‌ نگاه‌داشتن تجربه و رابطه‌اش با شنونده قصه برای تبادل تجربه را بار دیگر تکرار کند. راویان کرونیکل‌ها «با استوارکردن حکایات تاریخی خویش بر نوعی نقشه‌ الوهی برای رستگاری و نجات بشریت ـ آن هم نقشه‌ای مرموز و ناخوانا ـ از همان آغاز از زیر بار تبیین اثبات‌پذیر و استدلالی [وقایع تاریخی] شانه خالی کردند. جای این تبیین را تفسیر و تأویل گرفت که هدفش توصیف دقیق زنجیره وقایع معین نیست، بلکه به چگونگی جای گرفتن این وقایع در بستر جریان سترگ و مرموز جهان می‌پردازد» (بنیامین، 1386: 13).
در فصل بعد تلاش می‌شود به میانجیِ گستره مفاهیم مطرح شده در نظام فکریِ والتر بنیامین، اندیشه جاری‌شده در نظامِ تئاتریِ قرن بیستم تبیین و تشریح شود. آن‌چه در این میان مهم‌تر به نظر می‌رسد بررسیِ رابطه فلسفه مدرنِ مبتنی بر سلطه عقلانیت، علم و تکنولوژی با تراوش‌های آن به درون نظام تئاتر و بازنمایی‌های آن در نمایش‌نامه‌ها و روایت‌های نمایشی قرن بیستم (چه در سنت تئاتری غرب و چه در سنت‌های نمایشی ایران) است.


3ـ1ـ3 تئاتر اپیک (روایی) و بیگانه‌سازی
تبلور مبانیِ شکل‌گیریِ جریان فکری تئاتر اپیک، در رابطه دوستانه و عمیق میان بنیامین و برشت عیان شد. نقد رادیکالِ برشت به تئاتر بورژوازی، نوع نگرش آن به جهان مدرن و صحنه مدرن و نیز بازنمایی صرف واقعیت به شکل ناتورالیستی آن تماشاگر و انسانِ مدرن را از قرار گرفتن در پیوستار میل به سوی حقیقت دور کردن است. برشت تئاتر اپیک را در مقابل تئاتر ارسطویی می‌داند. البته لازم به ذکر است که تئاتر اپیک در برابر کلیتِ تئاتر ارسطویی قرار نمی‌گیرد، بلکه برشت رویِ دو مفهوم بنیادین و تأثیرگذار «غرقه‌شدن» و «کاتارسیس» تأکید می‌کند که در نمایشنامه‌های کلاسیک تماشاگران را در وضعیت انفعالی قرار داده و به عبارت دیگر اجازه تبادل و رابطه‌ای پویا و درگیرانه را از او می‌گیرد. «بیگانه‌سازی» و «فاصله‌گذاری» در مقابل مفاهیمی هستند که برشت در تئاتر اپیک مطرح می‌کند تا تماشاگر مدرن به سوژه‌ای فعال تبدیل شود.
تئاتر اپیک، در راستایِ پروژ‌ه‌ای سیاسی ـ‌ اجتماعی بود که طبق آن توده‌های مردمی که به میانجیِ تئاتر تبدیل به تماشاگر تئاتر می‌شوند، علاوه بر آن تبدیل به کنشگرانی در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی شوند. این‌گونه نگرش برشت در برابر کارکرد ضد تاریخی تئاتر بورژوازی می‌ایستاد و نیز با فعال‌ کردن تماشاگر، او را از انسانِ یک جامعه مصرفی به یک تصمیم‌گیرِ جامعه انسانی بدل می‌کرد.
مقاله «تئاتر اپیک چیست؟» نوشته بنیامین، نتیجه رویارویی او با برشت بود. از نظر بنیامین تئاتر اپیک «محصول تخیل تاریخی است» (اشتاین مقدمه میچل، 1382: 16). منظر بنیامین تا حدود بسیاری هم‌راستا با منظر برشت بود و هر دو مسائلی چون تاریخ، امر کهن، جایگاه عقل انتقادی، بازنماییِ امر اسطوره‌ای، دگرگونیِ مفاهیم و جایگاه نویسنده مدرن و نیز صحنه نوینِ تئاتر مدرن را به چالشی اساسی کشاندند. نمونه بسیار واضحِ تلاش‌ها و دستاوردهای برشت در این زمینه،‌ اقدام او در بازنویسی و یا به اصطلاحِ خود برشت «سرقت ادبیِ» بود. در این زمینه برشت نمایشنامه‌هایی از شکسپیر و کریستوفر مارلو را مورد بازخوانی و بازنویسی قرار داد و البته باید عنوان کرد که وی نمایشنامه آنتیگونه نوشته سوفوکل را در 1948 مورد بازخوانی قرار داد و به صحنه برد. هدف برشت از این کار طرح، این پرسش اساسی است که «رویدادهای تاریخی و تفسیرشان، چنان‌چه فرآیندهای تاریخی مجدداً ارزیابی شوند، به چیزی متفاوت تبدیل می‌شوند، یا دست‌کم متفاوت یا متمایز با آن رویداد‌ها به نظر خواهند رسید» (همان). در دستگاهِ فکریِ بنیامین می‌توان این کار را تا حدودی، قسمی از ترجمه به شمار آورد که در فصل بعدی در باب ترجمه سنت، میراث و یا ترجمه اساطیر به فراخور زمان و منظر یک نمایشنامه‌نویس و یا ضرورت‌های تاریخی بحث خواهد شد.
تئاتر اپیک از نظر بنیامین معطوف به «تغییر» است. تغییر در دیدگاه نویسنده و زاویه دید او، تغییر در جایگاه تماشاگر و اتخاذ ژستی انتقادی‌تر و پویاتر و نیز به‌طور کلی تغییر در ساحت و ساختار صحنه مدرن که به‌واسطه تئاتر ارسطویی، تئاتر بورژوازی و تئاتر ناتورالیستیِ قرن نوزدهمی به ثبات و انجمادی حاصل فرمولیزه‌کردن و لا‌یتغّیر انگاشتن سویه تاریخی و اسطوره‌ای بدل شده است.
«هیچ چیز لذت‌بخش‌تر از لمیدن روی یک مبل راحتی و خواندن رمان نیست». این عبارت، گفته یکی از راویان قرن نوزدهم است. این عبارت به آرامش و رخوتی اشاره دارد که به خواننده در اثر خواندن داستان و روایتی دست می‌دهد. تصویر معمول از کسی که به دیدنِ اجرایی از یک تئاتر نشسته است، بر خلاف این است. شخصی را در ذهن تصور کنید که با تمام تار و پودش، کنشِ‌ نمایشی را پی می‌گیرد و در آن غرقه می‌شود. مفهومِ تئاتر اپیک، که از برشت به عنوان نظریه‌پرداز بوطیقای تئاتری برخاسته است، بیش از هر چیز نشان می‌دهد که این تئاتر تمایل به داشتن تماشاگری دارد که با خیال راحت نشسته باشد و بدون هیچ فشاری کنشِ تئاتری را دنبال کند. یقیناً این مخاطب همواره در قالب حضور جمعی ظاهر می‌شود و متفاوت است از آن مخاطبی که در گوشه‌ای با متنش تنهاست.
(بنیامین، 1968: 147).
محور نقد نظری و عملی بنیامین و برشت، برخاسته از نقدی است که هر دو آنان به تعریف (و یا شاید تحریف) تاریخ از سوی نظام سلطه‌ای است که صرفاً بازنمایی سویه واقعیِ امور را می‌پسندد و به هیچ‌گونه دخالت نظری در هسته امر واقعیِ تاریخ و امر کهن علاقه‌ای نشان نمی‌دهد. تئاتر اپیک، بازنمایی امر واقعی را طرد و آن را فریبی بیش نمی‌داند. جهان مبتنی بر عقلانیت ابزاری و فایده‌باوری در پی آن است تا تاریخ، سنت و اسطوره را تحت عنوان تاریخ در آورد و بدان خصلتی تغییر‌ناپذیر ببخشد و در نتیجه با نگرشی صرفاً مبتنی بر بازنمایی صرف با آن برخورد می‌کند. تئاتر اپیک در صدد تاکید کردن، کشف و نشان دادن همان حفره‌ها و سویه‌های پنهان مانده‌ای است که عقل مدرن برای بقایِ خود و سلطه خود از نمایش آن می‌پرهیزد و گسست‌ها را هم‌پوشانی می‌کند.
والتر بنیامین در مقاله «هنر در عصر بازتولیدپذیریِ تکنیکیِ آن»، یکی از تبعات بازتولید‌پذیریِ یک اثر هنری آیینی را از بین رفتن هاله مقدس و به تبع آن از بین رفتن فاصله‌ آن با مخاطب از طریق تکثّر اثر است. همین مفهوم فاصله، در نظام تئاتریِ برشت به گونه‌ای دیگر پردازش می‌شود و برشت مفهوم «فاصله‌گذاری» را پی‌ریزی می‌کند. هدف هر دو آنان خیزی بود در راستایِ توده‌ای کردن هنر و خروج از انفعالِ سوژه‌هایی که سرمایه‌‌داری و علم پوزیتیویستی آن‌ها را در بلعیده است. پیشنهاد بنیامین و برشت، محور قرار دادن تاریخ به جای دوره معاصر است چرا که اکنونِ زیستیِ ما ریشه در تاریخی دارد که باید با نقدی رادیکال و رهایی‌بخش و موشکافانه، حفره‌هایش را شناخت و طرحی برای رستگاری آن ریخت.
هدف تئاتر اپیک این است که «صحنه نمایش را از شور و حرارتی که از محتوای طرح اصلی گرفته شده است، خالی کند». به همین منظور انگشت‌گذاشتن روی یک روایت قدیمی نسبت به یک داستان جدید، مناسب‌تر به نظر می‌رسد. برشت این پرسش را پیش می‌کشد که آیا تئاتر اپیک نباید رخدادهایی را برگزیند که به گوش مخاطب آشنا باشند؟ تئاتر اپیک در صدد ایجاد پیوندی با طرح است به سان رابطه‌ای که معلم باله با نوآموزش دارد: اولین کار شل کردن مفاصل تا سر حد امکان.
(همان: 148).
نگارنده معتقد است پی‌گیریِ اندیشه بنیامین در بازخوانیِ اسطوره‌های کهن، فارغ از این‌که جایگاه آن را درون نظام سلطه‌محور اکنونِ تاریخی مورد ارزیابی مورد تحلیل قرار دهد؛ با منظری دیالکتیکی، اسطوره را درون شبکه پیچیده سیاسی مدرن بازنماییِ انتقادی می‌کند. در این ژست دیالکتیکی، نویسنده به مثابه سوژه مدرن، نگره و چشم‌انداز خود را به جایگاه اسطوره و نیز «فردیتِ از دست‌رفته» انسان معاصر در یک بستر سیاسی به چالش می‌کشد. در فصل بعد در نظر دارم اسطوره و امر کهن که خود در یک شبکه متشکل از باورها، سیاست‌ها و تقابل‌ها معنادار می‌شد را در اکنونِ تاریخی که عقلانیت ابزاری و روح مسلط سرمایه‌داری در حال فرو بلعیدن فردیتِ انسان‌ها، سلطه افسارگسیخته بر طبیعت و صرفاً بازنمایی واقعیت موجود است؛ به میانجیِ تفکر انتقادی بنیامین و در برخی موارد به میانجی آرای مکتب فرانکفورت که در این بینش با او هم‌سو هستند، شرح و توضیح دهم.
فصل چهارم
یافته‌ها و بحث
همان‌گونه که در نوشته‌های پیشین شرح داده شد، مدرنیته نوعی پوست‌اندازی در جهان زیستی و اندیشه‌ای انسان به حساب می‌آید. خیزش‌های بنیان‌براندازِ تفکر مدرن از قرن هفدهم به بعد جهشی محسوب می‌شوند که تا پیش از آن زمان هرگز بدین‌گونه ساحت تفکر را دچار تنش و آشوب نکرده بود. مدرنیته از سویی به دوران حاصل از روشنگری اطلاق می‌شود که در آن تفکر بشری بر خود و قابلیت‌ها و محدودیت‌های ذهنش آگاه شد و نظامی فلسفی بر اساس آرمان‌های مبتنی بر فهم و نیازهای خود را پایه‌گذاری کرد. لذا در این دوره انسان محور فهم و اعتبار شد.
انسان دوره مدرن پی برد که حکمت‌های فراتر از جهان او، از ذهن و حدود و ثغور عقلش خارج‌اند، لذا پس از کشمکش‌های گاه نظری، عملی و حتی خون‌بار ناگزیر از سکوت در برابر اموری شد که نمی‌تواند به طور دقیق به آن‌ها بیندیشد. دکارت با شک دستوری خود و طرح «من می‌اندیشم، پس هستم» اندیشه و ذهن انسان را محور برون‌رفت از تردید بر واقعیت دانست و در نتیجه اصالت واقعیت را به ذهن انسان داد. در ادامه کانت و انقلاب کپرنیکی او، به شکلی ظریف تکمیل‌کننده پروسه تبدیل‌شدن انسان به خدای خود بود. انسان با تکیه به فلسفه کانت صورت‌بندیِ شکلی از بلوغ را تجربه کرد که پیش از آن تجربه نکرده بود. از سوی دیگر متفکران پس از کانت آزادی و آگاهی را در این ظرف بلوغ انسانی و اندیشه خود بنیاد ریختند تا حسرت صدها ساله بشر را به سپیده‌دمان آزادی پیوند دهند و انسان را از زیر یوغ هرگونه چشمِ سوم (سوژه ناظر) بیرون از خود خلاص کنند. این زمینه باعث شد، مفاهیمی که انسان با آنها درگیر بود کاملاً تغییر کنند. اخلاق، اقتصاد، جامعه، سیاست، علم و هنر سراسر معنایی تازه یابند و به راهی جدید روند. آزادی دیگر معنای پیش را نداشت بلکه از گوهری آسمانی به پدیده‌ای زمینی و قابل تعریف تبدیل شده بود. انقلاب‌ مردم فرانسه از دید بسیاری از اندیشمندانِ آن دوره واجد چنین خصلتی و دستاورد حقیقی آن زمان بود. این تحول آغاز تضاد انسان با مفاهیم برای بهتر کردن دنیا و کشمکش برای تعریف نوع زیستش بود. از اینجا می‌توان گفت که مدرنیته نوعی شیوه زیستن و تجربه کردن زندگی به شمار می‌آید که از تحولات صنعتی شدن، شهر نشینی و تفکیک حوزه دینی از غیر دینی ناشی شده است و مشخصات آن عبارت است از فروپاشی اصلاح‌گری، پراکندگی و تحولات سریع و ناماندگاری و نا‌امنی؛ و همچنین همراه است با ادراک‌ تازه‌ای از زمان و مکان: سرعت، تحرک، ارتباطات، سفر، دینامیسم، آشوب و دگرگونی فرهنگی.
مدرنیته، با عبور از نگرش اسطوره‌ای، مبتنی بر اصولی شفاف و دست‌یاب برای عقلانیت و تعریف در حدود فهم جمعی و اخلاق و عرف اجتماعی بنا شده است. در چنین فضایی که محصول تام و تمامِ مدرنیته است؛ تنش‌هایِ رادیکالی میان امر نسبی (نسبیّت) و امر مطلق شکل می‌گیرد، شکلی از گفت‌وگویِ برسازنده و یا به‌عبارتی دیگر: دیالوگِ دیالکتیکال. دیگر گفت‌وگو بین مطلق و انسان خطاکار (آن‌طور که در آیین و اسطوره‌ها حتی از جنس نمایش‌گرانه می‌دیدیم) نیست، بلکه گفت‌و‌گو بین جامعه انسانی و محصول تضاد اخلاقیاتی است که معطوف به بهبود این جهان است. ادبیات دراماتیک (تئاتر) با تمام اوصافی که از آن می‌شناسیم و با نوع تطورش در تاریخ بشری، هم دوش چنین تحولی شکل گرفته و رشد کرده است.
تبارشناسیِ چنین دغدغه‌هایی به طور حتم قابل ردیابی در یونان باستان و تراژدی‌های آن دوران است. زمانی‌که تراژدی‌نویسان یونانی با شکلی مترقی‌تر از جغرافیا و مکان زیستی با عنوان «دولتشهر» به‌مثابه عرصه درگیری مردمان با باورهای پیشا‌تعقّلیِ خویش و قانون مدوّن و مدرنِ دموکراسی آتنی مواجه بودند، اما این مواجهه در دوران پساروشنگری با تفاوتهایی، در بستر متروپولیس‌هایِ جدید شکل می‌گرفت که یکسره محصول عقل مدرن و علم نوین بود و نیز سودایِ زدودن هر آن‌چه را داشت که به نام بدّویت و اسطوره عرصه را بر سلطه عقلانیت تنگ می‌کرد. هیچ یک از تراژدی‌های یونانی خارج از مضمون تنهایی و مصائب انسانی نیستند؛ چرا که جهانِ یونانی هم، جهانی انسانی و نزدیک‌ترین وضعیت به وضعیت مدرن بوده است. تمام پایه‌های فکری دوران رنسانس که به نوعی زیرساخت مدرنیته محسوب می‌شدند برآمده از اندیشه یونانیان در باب مفاهیم بوده‌اند. ارسطو انواع تئاتر را بر مبنای صورت‌بندی خود از جامعه انسانی و اخلاق معطوف به سیاست تحلیل کرد و خود پایه فهم تراژدی را در گستره‌ای کلان و مؤثر در جامعه انسانی گذاشت.
تراژدی، محصول رویارویی پرتنشِ انسان با قوانینی فراتر از خود است. از سوی دیگر، هر درامی در هر گونه‌ای متکی بر تضاد است. تضاد به میزان ابعاد کلان و عمیقی که پیدا می‌کند پرقدرت‌تر می‌شود، به‌گونه‌ای که هرچقدر چالش و تضاد درون درام اخلاقی شود آن تضاد به لحاظ دراماتیک قوی‌تر است. پس محوریت اساسی، انسان و نگرش خودبسنده به او بر صحنه مدرن است؛ یعنی مدرن بودن ذات درام و تئاتر. تاریخ درام هم این مسئله را ثابت می‌کند. درام همیشه در نبود مفاهیم و ریشه‌های تفکر مدرن یا حتی بحران مدرنیته و انسان محوری دچار رکود بوده است، پس دوران شکوفایی درام به‌منزله جنسی از اندیشیدن و خلق با اوج تفکر مدرن همراه است.
پروژه مدرنیته و روشنگری با رویکرد اسطوره‌زدایی از زیست‌جهانِ انسان پی‌گیری شد اما با تأثیراتی که رمانتیسیسم بر جهان اندیشه پس از خود گذاشت، بار دیگر مقوله اسطوره و پرداختن به آن مورد توجه قرار گرفت و مباحثی چون «بازیابی» و «بازخوانی» که می‌توان این دو را ‌یکسره متفاوت از هم انگاشت؛ مطرح شدند. در زمینه بازیابی، فلسفه نیچه را می‌توان مثال زد که با تکیه بر استعاره‌های «دیونیزی» و «آپولونی»، اساطیر و تراژدی‌های یونانی را شیوه‌ای منحصربه‌فرد در مقابله با عقل و لوگوسی می‌داند که در نیل به حقیقت، در برابر خواستِ سوژه می‌ایستند. در برابر تفکر نیچه، والتر بنیامین را مطرح کرد که در نظر داشت تا با نگرشی ماتریالیستی و انتقادی، بار دیگر اسطوره، امر کهن و امر تاریخی را فرابخواند و برخلاف آن‌چه عقلانیت مدرن در نظر داشت؛ آن‌ها را در جهانِ مدرن و با مبانیِ مدرن مورد بررسی قرار دهد. می‌توان این‌گونه نگاه بنیامین را نوعی بازخوانی در نظر گرفت و به یاری همین نگره، رویکرد نمایشنامه‌نویسان قرن بیستم در بازخوانیِ اسطوره‌ها و نیز افسانه‌هایی که ذیل سنت شفاهی هر جامعه‌ای قرار می‌گیرند را مورد ارزیابی قرار داد. هدف نگارنده در این نوشتار نیز بیش‌تر معطوف به همین سویه است.
بازخوانی، خصلتی دوسویه و در عین حال دیالکتیکی دارد. از یک سو بازخوانی، یک بازگشت تاریخی به دوره‌ای خاص از تفکر، منش‌ها و باورهاست و از سوی دیگر دخالتِ نظری سوژه معاصر در درون هسته تاریخیِ متونِ اسطوره‌محور. سوژه معاصر و یا به عبارتِ دیگر انسانِ قرن بیستم، در عرصه‌ای آکنده از تناقض به‌سر می‌برد. عرصه‌ای که تکنولوژی، سرمایه‌داری، نظام تولید و بازتولید و عقلانیت ابزاری در کنار تاریخِ فراموش‌شده، اسطوره‌ها، سیاست و تخیل در هم تنیده‌ شده‌اند.
تئاتر قرن بیستم در پی دگرگونی‌های نظریِ متفاوت و بسیار پیچیده‌ای که در حوزه‌های نوشتاری، اجرایی و نیز زیبایی‌شناختی نظام فکریِ مؤلفان و متفکران رخ داد، قرن حاضر را با تکیه بر تاریخ اندیشه و سنت‌های فکری ادوار سپری‌شده، با پرسش‌هایی اساسی روبه‌رو کرد. پرسش‌های از این دست که: آیا تئاتر با توجه به رخدادهای قرن حاضر، نیازی به غور در تاریخِ پیش از خود و بازنمایی آن دارد؟ تئاتر مدرن در برابر مبانیِ عقلانی و غیرعقلانی (اسطوره‌ای)، به کدام یک میل می‌کند؟ آیا دخالت تکنولوژی در نظام زیستی و مؤّکد شدن آن در حیات بشری، ضرورت بازاندیشی در تاریخ، دین، باورهای قومی و اساطیری را ایجاب می‌کند؟ گردانندگان فکری و اجرایی تئاتر چه موضعی در قبال این مفاهیم اتخاذ می‌کنند؟ در هر صورت، اسطوره در جهان تئاتر قرن بیستم جایگاه ویژه‌ای دارد و بسیاری از نمایشنامه‌نویسان نسبت به بازنمایی اسطوره و مفاهیم اسطوره‌ای در قرن بیستم اقدام کردند و نیز ضمن بازنمایی، رویکردهای خود در حوزه اندیشه را در شیوه بیانی، دخیل کردند. در این میان، یکی از شیوه‌های بازنمایی اساطیر، بازخوانی است. به عقیده نگارنده، بازخوانی، قسمی تکثیر ابژ‌ه‌ است؛ ابژه‌هایی که تا پیش از بازخوانی در یک بافت واحد و مشخص واجد معنا بودند ولی اکنون و به‌واسطه بازخوانی، توسط یک جریان یا شیوه نگارشی، قرائت متفاوت‌تر و معنای دگرگونه‌تری به خود می‌گیرند و همین امر سبب می‌شود تا بتوان میان بازتولید‌پذیری اثر هنری از نظرگاه بنیامین و بازخوانی اساطیر، تراژدی‌ها و روایت‌های اسطوره‌محور پیوندی برقرار کرد.
4ـ1 بازخوانی به‌مثابه بازتولید
اسطوره‌ها روایات و بافتارهایی هستند که توسط انسان پدید آمدند و در مسیر حیات فکری بشر، به شیوه‌های مختلف، اهمیتِ وجود آن‌ها، نوع حضور آن‌ها و نیز تأثیر حضور آن‌ها تجلّی یافته است. عصر تراژدی‌های یونان باستان، نخستین و جدی‌ترین عرصه برای جست‌وجو، انکشاف و بازخوانی آن‌چه بود که بشر در عصر خدایگانی و سلطه‌ اساطیر و موجودات فرازمینی با آن درگیر بود و کنش‌های خود را به برخورد با آن‌ها معطوف می‌کرد و به همین منوال، در دوره‌های تاریخی دیگر نیز شاعران و نمایشنامه‌نویسان این تنش و مسئله را دستاویزی قرار دادند تا نگاه عصر خود را نسبت به جهان اسطوره‌ای در قالب امر نمایشی بازگو کنند. فارغ از رویه تاریخی و وقایع‌نگاری این جریان پر دامنه، مسئله اصلی در این پژوهش شیوه و سیاق بازنمایی اسطوره در تئاتر قرن بیستم است و این مسئله در حالی مهم جلوه می‌کند که تفکر قرن بیستم روشنگریِ قرن هجدهم و رمانتیسیسمِ قرن نوزدهم را در حالی پشت سر گذارده است که دیالکتیکِ عقل و اسطوره مبنای اصلی این دوران بوده است و یکی از شریان‌های اصلی تبلور این دیالکتیک را می‌توان در بازخوانی‌هایی دید که نمایشنامه‌نویسان معاصر با دخالت آرای خود، از اساطیر کلاسیک ارائه داده‌اند و در ادامه تلاش می‌شود تا بازخوانی اساطیر را در دوره‌ای که عقلانیت مدرن حاکم است بررسی کرد. برای پیشبرد بحث، دو نمایشنامه ماشین دوزخی نوشته ژان کوکتو و آنتیگون نوشته ژان آنوی به‌عنوان نمونه‌های موردی به کار گرفته می‌شود.
اثری که عنوانِ بازخوانی را به همراه خود دارد، پیش از هر چیز به خودیِ خود این نکته را یادآور می‌شود که این اثر یک نسخه اصلی و نیز اصیل دارد که مبنایِ شکل‌گیریِ اثر حاضر است. رابطه متن بازخوانی‌شده با متن اصلیِ، پیش از هر چیز مبیّن این نکته است که اثر هنری همواره امکانی است که از درون آن بتوان مسیر، مسئله و یا انگاره‌ای را پی گرفت و یا متحول کرد و این چرخه به دفعات تکرار می‌شود. این روند شبیه به چرخه‌ای است که اثر هنری در عصر تکنولوژی طی می‌کند. بازتولیدپذیری خصیصه‌ای است که والتر بنیامین آن را ویژگی آثار هنری در دوران نوینِ‌پس از روشنگری می‌داند و البته خصیصه‌ای است که شاملِ هر نوع اثر هنری می‌شود.
اثرِ هنری در اصل همواره بازتولیدپذیر بوده است. هر آنچه آدمی ساخته بود، همواره می‌توانست بدستِ آدمیان باز ساخته شود.
(بنیامین، 1388: 19)
اگرچه بنیامین بازتولیدپذیری را درباره هنرهایی مانند نقاشی، عکاسی، مجسمه‌سازی و به‌طور کلی هنرهای تجسمی مطرح می‌کند و مقوله «تولید انبوه» به یاری تکنیک‌ها و تکنولوژی، اثر هنری را از جایگاه تکین و یگانه خود خارج و به آن بعدی عمومی‌تر می‌دهد، اما بازخوانی‌های نمایشی از آثار کلاسیکِ با محوریت اسطوره نیز به نحوی ابژه اثر هنری یا همان موضوع ادراک متعلق به سوژه را از جایگاه بنیادین و تزلزل‌ناپذیرِ خود پایین کشیده و در برابر مضامین، مفاهیم و معضلات دوران خود قرار می‌دهد.
همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، در بازتولید‌پذیری، دو خصلت «اصالت اثر هنری» و «هاله مقدس اثر هنری» از بین می‌روند و ابژه مورد بحث در اثر متکثر و به تبع این تکثیر از وضعیتی تکین به وضعیتی همگانی انتقال می‌یابد. در واقع بازخوانی نیز چنین دخالتی را در ساحت اسطوره‌ها و رویدادهای اطراف آنها انجام می‌دهد.
4ـ1ـ1 اصالت
مقوله اصالت اثر هنری همانا جایگاه تاریخی و مکانِ محوری شکل‌‌دهنده اثر هنری به حساب می‌آید. اصالت هسته آسیب‌پذیری است که گرداگردِ اثر هنری قرار می‌گیرد و بیانگر جایگاه، موجودیت و مکانِ رویدادی اثر هنری است. اصالتی که اثر هنری را متعّین می‌کند «در حکمِ مظهر و شاخصِ هر آن چیزی در اثر است که از بدوِ پیدایشِ خود ذاتاً انتقال‌پذیر باشد، از تداومِ مادّی‌اش گرفته تا گواه‌آوریِ تاریخ از سر گذرانده‌اش» (همان: 23).
تولید و بازتولید اثر هنری در دوره مدرن محصول قرار گرفتن در دنیای مدرن با تمام شاخصه‌هایی است که می‌توان آن را بحران مدرن نامید. بحرانی که به‌واسطه تکنولوژی، جنگ و سلطه عقلانیت در حیات ذهنی انسان مدرن رخنه کرده است. بازتولید، امر بازتولید‌شده را از پیوستار سنت جدا کرده و فارغ از جایگاه آیینی آن، باعثِ از بین رفتن فاصله‌ای می‌شود که قرن‌ها میان مردم و هنر به مثابه امری تکین و اسطوره‌ای می‌شود.
تکثیر و بازتولیدِ اثر هنری در تئاتر با آن رخدادی که در سینما یا موسیقی به واسطه تکنولوژی صورت می‌گیرد از جهت‌هایی متفاوت است. از نمایش سینمایی نمی‌توان نسخه اصیلی فراهم آورد و هرگونه دخالت در بزرگنمایی و یا شرح و بسط سینمایی از نسخه اولیه امکان‌پذیر نیست؛ به‌عبارت دیگر، نسخه اولیه نسبت به نسخه‌ای دیگر هیچ اصالتی ندارد. موسیقی نیز دچار چنین وضعیتی‌ است یعنی یک قطعه ضبط‌شده موسیقایی سبب محو شدن اصالتی می‌شود که اجرای زنده آن قطعه به سبب زمان و مکان اجرا، جایگاه تکین و یگانه خود را از دست بدهد. (اشتاین، 1382: 97).

=8

2-1-4- 1- نقش عامل انسانی در تصادفات جادهای ........................................................................................................................................ 30
2-1-4- 2- نقش خودرو درتصادفات جادهای .................................................................................................................................................... 32
2-1-4- 1- نقش جاده در تصادفات جادهای ...................................................................................................................................................... 33
2-1-4- 3- نقش شرایط محیطی و عوامل اقلیمی در تصادفات جادهای...................................................................................................... .35
2-1-5- آموزش و فرهنگ سازی در جهت کاهش تصادفات جادهای ........................................................................................................... 38
2-1-5- 1- آموزش رفتار رانندگان ....................................................................................................................................................................... 38
2-1-5- 2- فرهنگ سازی رفتار رانندگان ........................................................................................................................................................... 40
2-1-5- 3- عوامل موثر بر کاهش تصادفات جادهای ........................................................................................................................................ 41
2-1-6- آثار اقتصادی تصادفات جادهای .............................................................................................................................................................. 42
2-1-6-1- ابعاد اقتصادی تصادفات جادهای ....................................................................................................................................................... 42
2-1-6-2- هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم تصادفات جادهای ................................................................................................................... 46
2-2- پژوهشهای انجام شده در داخل کشور ..................................................................................................................................................... 50
2-3- پژوهشهای انجام شده در خارج کشور ..................................................................................................................................................... 56
فصل سوم- روش پژوهش
3-1- روش تحقیق .................................................................................................................................................................................................... 59
3-2- جامعه آماری .................................................................................................................................................................................................... 59
3-3- چگونگی روش گزینش گروهها (نمونهها) .................................................................................................................................................. 59
3-4- ابزار اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات .................................................................................................................................................... 59
3-5- پایایی و روایی ابزار ......................................................................................................................................................................................... 60
3-6- روشهای آماری مورد استفاده ..................................................................................................................................................................... 60
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل آماری
4-1- مقدمه ................................................................................................................................................................................................................ 62
4-1-1- تلفات سوانح رانندگی و تصادفات کشور ............................................................................................................................................... 62
4-1-2- تلفات تصادفات جادهای (برون شهری و روستایی) کشور ................................................................................................................ 64
4-1-3- سهم راههای برونشهری و روستایی در تلفات ناشی از تصادفات جادهای .................................................................................... 65
4-2-سوال اصلی تحقیق: نسبت تلفات ناشی از تصادفات جادهای استان مازندران در سال 1392 چگونه است؟................................ 67
4-3- سوال 1 اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات ناشی از تصادفات جادهای استان مازندران چگونه است؟ ............................................70
4-3- سوال 2 اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک سنی و جنس متوفی چگونه است؟ .............. 71
4-5- سوال 3 اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک سطح تحصیلات متوفی چگونه است؟ .......... 73
4-6- سوال 4 اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک محل فوت متوفی چگونه است؟ ................... 74
4-7- سوال 5 اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان تفکیک علت نهایی فوت متوفی چگونه است؟ ............... 75
4-8- سوال 6 اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک روشنایی جاده چگونه است؟ .......................... 76
4-9- سوال 7 اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک نوع معبر برونشهری چگونه است؟ ........... 77
4-10- سوال 8 اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک نحوه انتقال متوفی چگونه است؟ .............. 78
4-11- سوال 9 اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک نحوه وقوع تصادفات چگونه است؟ ............. 79
4-11- سوال 10 اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک نوع خودروی مورد استفاده متوفی چگونه است؟ ........................................................................................................................................................................................................................... 80
فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری
5-1- خلاصه تحقیق ................................................................................................................................................................................................. 83
5-2- یافته های تحقیق ........................................................................................................................................................................................... 85
5-3- پاسخ به سوالات تحقیق ................................................................................................................................................................................ 85
5-4- مقایسه نتایج تحقیق با نتایج سایر محققان .............................................................................................................................................. 87
5-5- محدودیتهای تحقیق .................................................................................................................................................................................. 88
5-6- بحث و نتیجه گیری ....................................................................................................................................................................................... 88
5-7- پیشنهادهایی برای سازمان یا جامعه ای که تحقیق در آن انجام شده است ..................................................................................... 89
5-9- پیشنهادهایی برای سایر محققان که میخواهند در این حوزه تحقیق نمایند .................................................................................. 91
منابع .............................................................................................................................................................................................................................. 93
پیوست .......................................................................................................................................................................................................................... 99
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول2-1- ماتریس هادون (1973) .................................................................................................................................................................... 27
جدول2-2- رویکردهای مختلف در ارتباط با ایمنی حمل و نقل جادهای .................................................................................................... 28
جدول2-3- سهم شرایط جوی در تصادفات جادهای در کشور بین سالهای 1377-1369..................................................................... 37
جدول4-1- سهم راههای برون شهری و روستایی در تلفات تصادفات جادهای کشور ................................................................................ 66
جدول4-2-مقایسه متوفیات و مصدومان حوادث رانندگی کشور در سالهای 1391 و 1392 ............................................................... 66
جدول4-3- روند تلفات ترافیکی از سال 1388 تا 1392 (5 سال گذشته) کشور ....................................................................................66
جدول4-4- وضعیت استان در میزان تلفات تصادفات جادهای (برون شهری و روستایی).......................................................................... 67
جدول4-5- وضعیت استان در تصادفات جادهای در بازه زمانی سه ساله از برنامه پنجم توسعه (92-1390) ..................................... 68
جدول4-6- میزان تلفات استان به تفکیک برون شهری و روستایی در سال 1392 .................................................................................. 69
جدول4-7- میزان تلفات استان به تفکیک متوفی در هنگام فوت در سال 1392 ..................................................................................... 70
جدول4-8- میزان تلفات استان به تفکیک جنس متوفی در سال 1392 .................................................................................................... 71
جدول4-9- میزان تلفات استان به تفکیک سن متوفی در سال 1392 ........................................................................................................ 72
جدول4-10- میزان تلفات استان به تفکیک تحصیلات متوفی در سال 1392 .......................................................................................... 73
جدول4-11- میزان تلفات استان به تفکیک محل فوت متوفی در سال 1392 .......................................................................................... 74
جدول4-12- میزان تلفات استان به تفکیک علت نهایی فوت در سال 1392 ............................................................................................ 75
جدول4-13- میزان تلفات استان به تفکیک روشنایی جاده ............................................................................................................................ 76
جدول4-14- میزان تلفات استان به تفکیک نوع معبر برونشهری در سال 1392 .................................................................................... 77
جدول4-15- میزان تلفات استان به تفکیک نحوه انتقال متوفی در سال 1392 ........................................................................................ 78
جدول4-16- میزان تلفات استان به تفکیک نحوه وقوع تصادفات در سال 1392 ..................................................................................... 79
جدول4-18- میزان تلفات استان به تفکیک نوع خودروی مورد استفاده متوفی در سال 1392 ............................................................ 80
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار2-1- نمودار طبقه بندی تصادفات بر اساس نتیجه و وسایل نقلیه درگیر ......................................................................................... 20
نمودار2-2- نمودار تصادف کمیسیون استاندارد خودروهای جادهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ............................ 21
نمودار2-3- تعداد تصادفات، جرح و فوتی ناشی از تصادفات در ایران (1373 تا 1388) ......................................................................... 24
نمودار 2-4- مقایسه آمار 13 ساله تلفات حوادث رانندگی از سال 1380 تا سال1392 .......................................................................... 25
نمودار2-5- روند رشد وسایل نقلیه در ایران (1379 تا 1388) ..................................................................................................................... 45
نمودار2-6- تغییرات جمعیت و تعداد وسایل نقلیه در ایران از سال 1379 تا پیش بینی در سال 1400 ............................................ 46
نمودار2-7- سهم هریک از جز هزینه های ناشی از تصادفات رانندگی ......................................................................................................... 48
نمودار4-1- روند ایمنی در چند سال گذشته کشور .......................................................................................................................................... 62
نمودار4-2- روند شاخص تلفات رانندگی به 10 هزار وسیله نقلیه ................................................................................................................. 63
نمودار4-3- روند شاخص تلفات رانندگی به 100 هزار نفر جمعیت کشور.................................................................................................... 63
نمودار4-4- روند درصد تغییرات تلفات حوادث رانندگی در چند سال گذشته کشور ............................................................................... 63
نمودار4-5- روند کاهشی در تلفات تصادفات جادهای (برون شهری و روستایی) کشور ............................................................................ 64
نمودار4-6- روند تغییرات تلفات تصادفات جادهای (برون‌شهری و روستایی) کشور در 10 سال گذشته .............................................. 64
نمودار4-7- سهم راههای برون شهری و روستایی در تلفات تصادفات جادهای ........................................................................................... 65
نمودار4-8- وضعیت استان در میزان تلفات تصادفات جادهای (برون شهری و روستایی) ......................................................................... 67
نمودار4-9- وضعیت تلفات ناشی از تصادفات جادهای (برونشهری و روستایی) در بازه زمانی 92-1390 .......................................... 68
نمودار4-10- وضعیت تلفات استان به تفکیک برون شهری و روستایی در سال 1392............................................................................. 69
نمودار4-11- درصد میزان تلفات استان به تفکیک برون شهری و روستایی در سالهای 1391 و 1392 ........................................... 69
نمودار4-12- درصد تلفات استان به تفکیک وضعیت متوفی در هنگام فوت در سال 1392 ................................................................... 70
نمودار4-13- وضعیت تلفات استان به تفکیک جنس متوفی در سال 1392 .............................................................................................. 72
نمودار4-14- وضعیت تلفات استان به تفکیک گروه سنی کشته شدگان در سال 1392 ......................................................................... 72
نمودار4-15- وضعیت تلفات استان به تفکیک میزان تحصیلات در سال 1392 ........................................................................................ 73
نمودار4-16- وضعیت تلفات استان به تفکیک محل فوت در سال 1392 .................................................................................................... 74
نمودار4-17- وضعیت تلفات استان به تفکیک علت نهایی فوت در سال 1392 ......................................................................................... 75
نمودار4-18- وضعیت تلفات استان به تفکیک روشنایی در سال 1392 ....................................................................................................... 76
نمودار4-19- وضعیت تلفات استان به تفکیک نوع معبر برون شهری در سال 1392 ............................................................................... 77
نمودار4-20- وضعیت تلفات استان به تفکیک نحوه انتقال متوفی در سال 1392 .................................................................................... 78
نمودار4-21- وضعیت تلفات استان به تفکیک نحوه وقوع تصادفات در سال 1392 .................................................................................. 79
نمودار4-22- وضعیت تلفات استان به تفکیک خودروی مورد استفاده متوفی استان در سال 1392 .................................................... 81
نمودار4-23- وضعیت تلفات استان به تفکیک خودروی مورد استفاده متوفی استان در سال 1392 .................................................... 81
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل1-1- ماهیت ترکیبی عوامل مؤثر در تصادفات ........................................................................................................................................ 29
شکل1-2- زنجیر های از عوامل مؤثر بر تصادفات (چانگ و همکاران، 2001) ........................................................................................... 30
فهرست پیوستها
عنوان صفحه
پیوست1- فراوانی استانی تلفات ناشی از تصادفات جادهای (برون شهری و روستایی) کشور- سال 1392........................................... 99
پیوست2- جدول فراوانی استانی تلفات ناشی از کل تصادفات کشور- سال 1392 ................................................................................. 100
پیوست2- شاخص متوسط نرخ تلفات ................................................................................................................................................................ 101
پیوست4- رتبه بندی استانها در تلفات ناشی از تصادفات جادهای در بازه زمانی سه ساله از برنامه پنجم توسعه .......................... 102
پیوست5-رتبه بندی عملکرد یکساله استانها در میزان تلفات ناشی از تصادفات جادهای .................................................................... 103
پیوست6- درصد تغییرات تلفات جادهای (روستایی و برونشهری) استان به تفکیک ماه-سال 1392................................................. 104
پیوست7- نرخ تلفات محورهای استان مازندران (تعداد فوتی بر طول راه) ................................................................................................ 105
پیوست8- درصد فوتی محورهای برونشهری استان مازندران-سال 1392 .............................................................................................. 106
پیوست9- تعداد فوتی بر حسب حجم تردد در محورهای استان مازندران-سال 1392.......................................................................... 107
پیوست10- استانهای اولویت‌دار در فوت در بیمارستان در سال 1392 ................................................................................................... 108
پیوست11- مقایسه آمار متوفیات و مصدومان حوادث رانندگی سال 1390 و 1391 ............................................................................ 109
پیوست12- مقایسه آمار متوفیات و مصدومان حوادث رانندگی سال 1391 و 1392............................................................................. 110
پیوست13- آمار متوفیات و مصدومان ناشی ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی کشور در سال 1390.................................................... 111
پیوست14- آمار متوفیات و مصدومان ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی کشور در سال 1391............................................................... 112
پیوست15- آمار مقایسهای معاینات مصدومان ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی کشور در سالهای 1384 تا 1389...........................113
پیوست16- آمار مقایسهای متوفیات ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی کشور در سالهای 1384 تا 1389........................................... 114
پیوست17- آمار متوفیات و مصدومان ارجاعی به مراکز پزشکی مازندران در سال 1392 ................................................................... 115
چکیده
مقدمه و هدف: در استان مازندران، بخشی از مشکلات حمل و نقل مربوط به تصادفات جادهای است. هزینه های ناشی از آن، یکی از چالشهای مهم استان بوده و خسارتهای مالی ناشی از آنها که بر بودجه خانواده و استان تحمیل میشود. ضرورت دارد به منظور جلوگیری از خسارتهای تصادفات جادهای، راهکارهای موثری به اجرا گذارده شود. هدف این مطالعه بررسی تلفات ناشی از تصادفات جادهای استان مازندران میباشد.
مواد و روشها: این مطالعه مقطعی و جامعه مورد مطالعه، تلفات ناشی از تصادفات جادهای استان مازندران در سال 1392 و ثبت شده در اداره کل حمل و نقل و پایانههای مازندران و سازمان پزشکی قانونی استان مازندران بوده است.
نتایج: تلفات ناشی از تصادفات جادهای در راههای برونشهری استان، اغلب راننده (44%) و مرد بوده و بیشتر در سنین 21 تا 30 (26%) قرار دارند. رابطه معکوس بین سطح تخصیلات و فراوانی تصادفات دیده میشود. اغلب خودروها سواری(40%) بوده که بیشتر تلفات مربوط به برخورد وسایل نقلیه با یکدیگر (49%)بوده است. بیشترین تلفات در در محل حادثه اتفاق افتاده (54%) و اکثر آنها با آمبولانس (85.9%) به مراکز درمانی و بیمارستانها منتقل شدهاند. بیشترین تعداد تلفات ناشی از شکستگیهای متعدد (53%) بوده که در روز (60%) و در راههای اصلی استان (82%) به وقوع پیوسته است.
نتیجه گیری: در سال 1392 کل تلفات تصادفات جادهای (راههای برونشهری و روستایی) استان 4.1 درصد و در راههای برونشهری به میزان 1.3 درصد (نسبت به سال 1391) افزایش یافته است. میزان تلفات در مردان بیشتر از زنان میباشد. افراد دارای تحصیلات دانشگاهی کمترین میزان تلفات را در تصادفات رانندگی داشته اند. بر خلاف باور همگانی بیشترین تعداد تلفات در روز اتفاق افتاده است. میزان تلفات در راههای اصلی بسیار بیشتر از آزادراهها و بزرگراهها میباشد. در مطالعه انجام شده، میتوان به تلفات بیشتر رانندگان، تاثیر جنس مذکر ،30-21 سال، برخورد وسایل نقلیه با یکدیگر و خودروهای سبک در بروز تصادفات منجر به فوت پی برد و بر اساس این یافته که بیشترین متوفیات در بر اثر شکستگیهای متعدد بوده است.
کلید واژهها: مازندران، تلفات، تصادفات جادهای، راههای برونشهری، ساری، حمل و نقل، 1392
فصل یکم
کلیات پژوهش
1- مقدمه
امروزه حمل و نقل به دلیل داشتن نقش زیربنایی تاثیر فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادی دارد. حمل و نقل یکی از پایههای اصلی توسعه پایدار و متوازن محسوب شده و در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها، همبستگی مستقیم میان گسترش حمل و نقل و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی وجود دارد. حمل و نقل در بر گیرنده فعالیتهایی است که به شکلی گسترده در تمامی زمینهها جریان داشته و در مجموعه فعالیتها، نقش غیرقابل انکاری برعهده دارد. این گستردگی فعالیت، سبب حوادث مختلفی از جمله تصادفات جادهای میشود.
افزایش شمار خودروها، سبب شده جامعه و انسانها در معرض شرایط روحی و جسمی مختلفی گیرند. در حال حاضر زندگی از حالت سنتی خارج و کاملا ماشینی شده است. روند زندگی ماشینی حیات جامعه را در معرض تصادفات جادهای قرار داده است. شمار این تصادفات رو به افزایش است و در نتیجه، خسارتهای مالی ناشی از آنها که بر بودجه خانواده و کشور تحمیل میشود؛ بالا بوده و غیرقابل جبران است، از این رو ضرورت دارد به منظور جلوگیری از خسارتهای تصادفات جادهای استان، راهکارهای موثری به اجرا گذارده شود.
تصادفات جادهای یک پدیده اجتماعی در استان بوده که نیاز به شناسایی ابعاد زیر بنایی آن و نارساییهای مختلف از جمله کیفیت راهها و جادهها، کیفیت ساخت خودرو دارد. به طور قطع آمار معلولان و مصدومان ناشی از تصادفات جادهای چندین برابر میزان تلفات ناشی از آن است که پیامدهای جبران ناپذیر آن همچون بی سرپرستی، مسایل و مشکلات روحی و روانی، هزینههای هنگفت درمانی است. هیچگاه نباید از اهمیت تصادفات جادهای و تلفات ناشی از آن در استان مازندران، به علت خسارتها و هزینههایی مستقیم و غیر مستقیمی که به همراه دارد و با توجه به این که تا حد زیادی قابل پیشگیری است، کاسته شده و یا به فراموشی سپرده شود.
تصادفات جادهای در حال حاضر به صورت یک معضل اجتماعی در سطح استان مطرح است که همه ساله جان شمار زیادی از مردم را گرفته و هزینه هایی را به جامعه وارد میکند. هر فردی که در یک تصادف، صدمه یا خسارت می بیند یا معلول و ناتوان شده یا این که جان خود را از دست میدهد، به دلیل این که یک فرد مستقل از دیگران نیست و در شبکه ای از ارتباط با دیگران زندگی میکند، بنابراین پیامد این حادثه فقط به شخص حادثه دیده بر نمی گردد، بلکه تمام کسانی که با زندگی وی در ارتباط هستند را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
تحقیقات اخیر در ایران نشان میدهد که 38 درصد تصادفات ناشی از مرگ و میرهای غیر طبیعی به علت تصادفات جادهای است. بر اساس آمار منتشر شده از سازمان پزشکی قانونی بیش از 235 هزار نفر بر اثر تصادفات رانندگی در کشور ایران، از سال 79 تا پایان سال 1389 کشته شده اند و طی این مدت بالغ بر 222 هزار نفر نیز بر اثر تصادفات رانندگی مصدوم شده اند(1). بنابراین یافتن راه حلی برای کاهش این تصادفات و مشکلات ناشی از آن، ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی میشود.
با توجه به عدم امکان ارزشگذاری واقعی برای جان انسانها و درد و رنج حاصل از دست دادن آنها، برآورد دقیق هزینههای یک تصادف امری غیر ممکن به نظر میرسد. در خصوص کشور ایران که هم اکنون در مرحله رشد فزاینده وسایل نقلیه و به دنبال آن افزایش شمار تصادفات و خسارات ناشی از آن قرار دارد، این مساله از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این میان استان مازندران (با 591 نفر) که پس از استان خوزستان بیشترین آمار کشته شدگان تصادفات برونشهری را در سال 1392 به خود اختصاص داده است و روزانه به طور میانگین 6/1 نفر در تصادفات جادههای استان مازندران کشته میشوند نیز از اهمیت بالایی در این خصوص برخوردار است؛ بنابراین بررسی تلفات ناشی از تصادفات جادهای استان مازندران و شناسایی دلایل آن و محاسبه فراوانی این دلایل میتواند راهی برای کاهش تصادفات در جاده های استان مازندران باشد.
تشخیص و تعیین درست علت وقوع تصادفات ضمن آن که باعث حفظ حقوق شهروندی میشود موجب نمایان شدن عوامل به وجود آورنده تصادف نیز خواهد شد و در پیشگیری از حوادث مشابه بعدی بسیار موثر خواهد بود. به منظور افزایش ایمنی آمد وشد و پیشگیری از وقوع تصادفات و آسیبهای ناشی از آن و افزایش سطح آگاهی بایستی موارد اصلی تصادفات مشخص گردیده تا با آگاهی از آنها، در جهت رفع کاستیها گام برداشته و ضمن واپایش آن، از آسیب رسیدن به مردم جلوگیری شود.
وجود شهرهای بزرگ و کوچک و روستاهای فراوان، افزایش آسفالت راههای روستایی در سالهای اخیر و خصوصیات اجتماعی و اقتصادی ویژه باعث شده است تا بخش زیادی از سفرها در شهرها و محورهای روستایی، دستکم در مسافتهای کوتاه، با وسیله نقلیه انجام پذیرد. از سویی دیگر، مشخصات خاص جغرافیایی و جمعیتی در استان مازندران همچون تعدد شهرها و نزدیکی روستاها به محورهای اصلی جادهای، وجود کاربریهای متعدد و متنوع در حاشیه راهها، تراکم بالای جمعیت و غیره و مشکلات فرهنگی و اجتماعی مانند کمبود فرهنگ استفاده ایمن و اطلاعات کافی از نحوه استفاده از وسیله نقلیه نیز باعث افزایش تلفات ناشی از تصادفات جادهای مازندران گردیده است.
استان مازندران همواره به عنوان یکی از استانهایی که شمار مرگ و میرهای ناشی از تصادفات جاده‌ای در آن عدد بالایی را به خود اختصاص داده است، مطرح بوده و هست و همین امر زمینه ‌ساز کوششی برای شناسایی علل تاثیرگذار بر آن به‌شمار می‌رود. بنابراین افزایش تلفات ناشی از تصادفات جادهای مازندران و از بین رفتن سرمایههایی که نه جبران و نه جایگزین میشوند، بطور قطع به بررسی و راهکارهایی نیاز دارد.
بیان مساله
از میان حوادث مختلف، تصادفات جادهای، به دلیل خصوصیات ویژه خود از جمله فراوانی بالا، شدت زیاد و شانس درگیر شدن مستقیم تمامی افراد جامعه در آن از اهمیت فراوانی برخوردار است که این نقش در کشورهای در حال توسعه نظیر کشور ما نمود بیشتری دارد.
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، مرگ بر اثر حوادث ترافیکی از 1990 به بعد در هر دوره 6 ساله تقریبا 2 برابر شده و رتبه حوادث ترافیکی در فهرست علل مرگ و میر در جهان از رتبه نهم در سال 1990 به رتبه ششم در سال 2020 خواهد رسید. بر اساس آمار این سازمان مرگ و میر ناشی از تصادفات جادهای از 3/1 میلیون نفر در سال ۲۰۰۴ به 4/2 میلیون نفر در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید که عمدتا به خاطر افزایش مالکیت و استفاده از وسایل نقلیه است که با رشد اقتصادی در کشورهای دارای درآمدهای کم و متوسط همراهی دارد. همه روزه در دنیا بیش از 3000 نفر بر اثر تصادفات و صدمات ناشی از آن جان خود را از دست میدهند. در کشورهای کم درآمد و با در آمد متوسط، علت مرگ حدود 85 درصد از فوت شدگان و معلولیت حدود 90 درصد از افرادی که دچار ناتوانیهای جسمی و نقص عضو شدهاند، تصادفات بوده است(2).
به همین دلیل کاهش تلفات جادهای به یک هدف راهبردی در برنامههای بسیاری از کشورها تبدیل شده است. به طوری که برای سالهای 2008 تا 2012، کشورهای عربستان 30 درصد، انگلستان 40 درصد، آمریکا 20 درصد و فرانسه 50 درصد کاهش تلفات جادهای را به عنوان هدف منظور داشتهاند(3).
آمار مرگ و میرهای ناشی از تصادفات در ایران بالاتر از کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه بوده و این در حالی است که شاخص"وسیله نقلیه کیلومتر طی شده" در کشورهای توسعه یافته بیش از 10 برابر ایران است. از نظر نرخ تلفات نیز علاوه بر اینکه تعداد مرگهای ناشی از تصادفات در ایران از یک رشد ده درصدی در سال برخوردار بوده است، بررسی آمارهای موجود نشانگر آن است که شاخص"تعداد کشته به ازای هر ده هزار وسیله نقلیه در کشور" در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار بالاتر میباشد(4).
آمار کشته شدگان در اثر رانندگی در کشورهای مختلف، متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته به ازای هر ده هزار وسیله نقلیه 1تا 5/2 نفر و در کشورهای در حال توسعه 3 تا 15 نفر در سوانح رانندگی جان خود را از دست میدهند. این شاخص برای ایران 29 گزارش شده است. در یک بررسی میانگین سن رانندگان جادهای منجر به جرح یا فوت در ایران 4/11 ±7/36 سال به دست آمده است. در نتیجه اغلب قربانیان تصادفات در سن اشتغال قرار داشته و از این نظر خسارت جبران ناپذیری به جامعه وارد مینمایند(5).
بطور کلی یک قاعده کلی برای تمامی تصادفات وجود دارد. هر تصادف یک اختلال در تعادل بین سه عامل انسان، خودرو و راه و محیط آن میباشد. بر این اساس، عوامل مربوط به انسان با 93 درصد بیشترین سهم (57 درصد به صورت مجزا، 34 درصد با عوامل مربوط به راه و 6 درصد با عوامل مربوط به خودرو) میباشد(6).
پژوهشهای اخیر در ایران نشان میدهد که 38 درصد تصادفات ناشی از مرگ و میرهای غیر طبیعی به علت تصادفات جادهای است. بر اساس آمار منتشر شده از سازمان پزشکی قانونی 235587 نفر بر اثر تصادفات رانندگی در کشور ایران، از سال 79 تا پایان سال 1389 کشته شدهاند و طی این مدت 2221810 نفر نیز بر اثر تصادفات رانندگی مصدوم شدهاند(7).
بنابراین عوامل موثری در بروز این حوادث دخیل هستند. مشخصات خاص جغرافیایی و جمعیتی، نزدیکی روستاها به محورهای اصلی، وجود کاربریهای مختلف را میتوان در چهار عنوان کلی به انسان، خودرو، عامل راه و عوامل طبیعی تقسیم کرد. به همین دلیل، استان مازندران یکی از استانهای پر خطر از نظر تلفات ناشی از تصادفات جادهای کشور است.
استان مازندران با وسعت 23756 کیلومتر مربع 1.46 درصد از مساحت کل  کشور را در بر دارد. این استان 3059083 نفر جمعیت (4 درصد کل کشور) دارد. 54 درصد جمعیت استان ساکن شهر و 46 درصد از جمعیت استان ساکن روستا میباشند. تراکم نسبی جمعیت استان 127 نفر در هر کیلومتر مربع میباشد که نسبت به جمعیت و وسعت کشور جمعیت بالایی را در خود جای داده است. این استان، از شمال به دریای مازندران از باختر به استان گیلان از جنوب به استانهای سمنان، البرز و تهران و از خاور به استان گلستان محدود میشود. این استان، با توجه به موقعیت طبیعی و جغرافیایی جزو استانهای برتر کشور به شمار میآید. این استان با داشتن تنها 3 درصد از راههای کشور، به علت نزدیکی شهرها به یکدیگر و اتصال به پایتخت (با سه محور) پذیرای 8 درصد سفرهای کشور است. همچنین سالانه میلیونها گردشگر داخلی و بیش از هزاران گردشگر خارجی به منظور گذراندن اوقات فراغت از این استان دیدن میکنند(8)
در استان مازندران، بخشی از معضلات و مشکلات حوزه حمل و نقل مربوط به حوادث ترافیکی و تصادفات جادهای است. این حوادث و تصادفات جادهای، سبب میشود که کارکرد حمل و نقل دارای مشکل شده و راهها و جادهها را تحت تاثیر قرار دهد و با خود مشکلات خاصی را به وجود آورد. از منظر جامعه شناختی میتوان گفت، حوادث ترافیکی چند وجهی است. این موضوع در حوزه بهداشت، سلامت انسانها را تهدید می‌کند؛ در حوزه اجتماعی بنیان خانوادهها را به مخاطره می‌اندازد؛ در حوزه فرهنگی نیز سبب از بین رفتن سرپرستهای فرهنگی جامعه می‌شود و در حوزه اقتصادی منابع کمیاب انسانی و سرمایه ملی در استان را از بین می‌برد.
از مجموع 17994 نفر متوفیان حوادث رانندگی در سال 1392 معادل 11566 نفر یا 28/64 درصد آنان در حوادث رانندگی برون‌شهری (جاده‌ها) و 5063 نفر یا 14/28 درصد آنان در حوادث رانندگی درون‌شهری، 1296 نفر یا 2/7 درصد آنان در جاده‌های روستایی و بقیه یعنی 69 نفر یا 38/. درصد با علل نامعلوم تصادف، جان خود را در این سال از دست داده‌اند. در این رابطه باید گفت استان مازندران با 591 نفر تلفات حوادث رانندگی برون‌شهری، دومین استان پس از استان خوزستان (معادل 600 نفر)، از نظر تلفات بالا در حوادث رانندگی برون‌شهری در سال 1392 محسوب می‌شود(9). همچنین از نظر آمار استانی، استان مازندران 869 نفر کشته در سوانح رانندگی درون و برونشهری (تصادفات جادهای) جز 10 استان نخست حادثه خیز بوده است. و در بخش تلفات عابر پیاده، استان مازندران با 4/10 درصد، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است(10).
عوامل مختلفی در ایجاد حوادث ترافیکی و تصادفات جادهای و از آن مهم‌تر در جلوگیری از آن در استان نقش دارند. تصادفات جادهای منجر به جرح، مرگ، معلولیت و درد، کاهش بهره وری، سوگواری، مشکلات اجتماعی روانی و همچنین تخریب گسترده اموال در استان میشوند. بحران ایمنی معابر، مرگ و میرها، آسیبها و هزینههای ناشی از تصادفات جادهای یکی از چالشهای مهم سلامت، بهداشت عمومی و توسعه استان است. بسیاری از عوامل در افزایش تلفات ناشی از تصادفات در جادههای استان مازندران تاثیر دارند. وجود تلفات بالا در تصادفات جادهای استان طلب می‌کند تا ضمن واپایش و نظارت پیوسته بر آمد و شد جاده‌ها در همه ایام سال، نسبت به برنامه ریزی مناسبت برای بهبود وضعیت جادهها اقدام شود تا از میزان تصادفات جادهای و عوارض ناشی از آن تا حد امکان کاسته شود.
با گسترش زندگی ماشینی و افزایش روز افزون ترافیک در شهرها و جادههای استان مازندران، در مقابل سودمندی اقتصادی و رفاهی ناشی از گسترش ارتباطات و سرعت جابجایی کالا و مسافر، متاسفانه بر شمار و شدت تصادفات جادهای استان و تلفات ناشی از آن، به سرعت افزوده شده و آسیبهای جانی و مالی ناشی از این تصادفات بار سنگینی را بر جامعه انسانی استان تحمیل میکند.
بنابراین برای بهتر شدن هرچه بیشتر شرایط، باید شرایط موجود در استان مازندران بازنگری شده و نقش عوامل تاثیر گذار را تا حد ممکن کاهش داده شود. ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﻮاع ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻋﻤﺎل ﻳﺎد ﺷﺪه، ﻣﻲﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم ﺑﺎ اصلاح آنان، از ﻧﺮخ ﺑﺮوز ﺣﻮادث ترافیکی و تصادفات جادهای در استان ﻛﺎﺳﺖ. از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی تلفات ناشی از تصادفات جادهای استان مازندران میباشد.
ضرورت و اهمیت اجرای تحقیق
حمل و نقل در استان مازندران به علت شرایط خاص جغرافیایی و آب و هوایی دارای اهمیت فراوانی است. به همین علت و نزدیکی شهرها و روستاها به یکدیگر سبب افزایش حوادث و تصادفات جادهای میشود. این افزایش تصادفات، خود سبب افزایش تلفات جادهای و کاهش ایمنی جادهها میشود. تلفات ناشی از تصادفات جادهای مازندران، خسارتهای مالی فراوانی بر خانوادهها و منابع استان تحمیل میکند. با توجه به اینکه این خسارتها، در مواردی غیر قابل جبران است، ضرورت دارد به منظور جلوگیری از خسارتها و تلفات ناشی از تصادفات در جادههای مازندران راهکارهای موثری به اجرا گذاشته شود.
الف- اهمیت نظری و تئوری:
پژوهشها نشان میدهد تصادفات به عنوان یکی از عوامل اصلی مرگ و میر میباشد. تصادف‌های جادهای علاوه بر هزینه‌های مستقیم، هزینه‌های غیر مستقیم نظیر هزینه‌ زمان از دست رفته برای درمان مصدومان و مسایل مشابه آنها دارد که رقمی معادل هزینههای مستقیم این بخش است. همچنین از دست رفتن حدود 600 نفر از هم استانیها در تصادفات جادهای غمی جانکاه و اندوهی سنگین است که با هیچ آمار و رقمی قابل محاسبه نیست. افزون بر اینکه بسیاری از قربانیان تصادفات جادهای، صاحب تجارب ارزشمند علمی و فرهنگی و اقتصادی هستند که جایگزین کردن آنها شاید هرگز مقدور نباشد.
این پژوهش، کوشش میکند تا برای این مسئله تحقیق (تلفات ناشی از تصادفات جادهای مازندران) پاسخ نظری پیدا کند یا برای حل این مشکل راهکاری عملی بیابد. بنابراین مبانی نظری این طرح بر اساس پیدا کردن راهکاری برای چارچوب تئوریهای حمل و نقل و تبدیل تهدید به فرصت استوار است.
ب- اهمیت کاربردی و عملی
به علت جایگاه ویژه مازندران در گردشگری و آمد و شد فراوان خودروها، تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن در استان مازندران از اهمیت زیادی برخوردار است. تاکنون دلایل متعددی برای بروز تصادفات ارایه شده است. به طوری که معمولا بروز یک تصادف تحت تاثیر چند عامل مختلف با سهم متفاوت میباشد. برای ارایه برنامه جامع و دقیق در خصوص ایمنی کاربران و کاهش شمار و شدت تصادفات، لازم است تا عوامل موثر شناسایی شده و طی برنامه هدفمند و همه جانبه در دستور کار قرار گیرد. کاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن در جادههای مازندران، بایستی به عنوان یکی از اولویتها و معیارهای تصمیم گیری برای توسعه زیر ساختهای حمل و نقل استان در سالهای آینده مورد توجه قرار گیرد. از این رو مطالعه در این مقوله، ضروری به نظر میرسد. بنابراین بر اساس آمارهای پزشکی قانونی، تلفات ناشی از تصادفات جادهای مازندران مورد بررسی قرار گرفته است.
اهداف تحقیق
هدف این پروژه انجام پژوهش برای شناخت و ریشه یابی عوامل مؤثر بر وقوع تصادفات جادهای در راههای برونشهری استان مازندران بر اساس آمار ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی استان میباشد. بنابراین دستیابی به راهبرد عملی در تحقق بخشی از اقدامات مربوط به افزایش ایمنی و کاهش تلفات که اصلی ترین خسارت ناشی از تصادف جادهای میباشد را در بر خواهد داشت. که بدین منظور آگاهی از بسیاری از متغیرها و بررسی روابط بین آنها بسیار حایز اهمیت است.
اهداف کلی تحقیق:
تعیین تلفات ناشی از تصادفات جادهای استان مازندران در سال 1392
اهداف جزیی تحقیق:
تعیین تلفات در راههای برونشهری استان به تفکیک متوفی در هنگام فوت
تعیین تلفات در راههای برونشهری استان به تفکیک سن و جنس متوفی
تعیین تلفات در راههای برونشهری استان به تفکیک تحصیلات متوفی
تعیین تلفات در راههای برونشهری استان به تفکیک محل فوت متوفی
تعیین تلفات در راههای برونشهری استان به تفکیک علت نهایی فوت
تعیین تلفات در راههای برونشهری استان به تفکیک روشنایی جاده
تعیین تلفات در راههای برونشهری استان به نوع معبر برونشهری
تعیین تلفات در راههای برونشهری استان به تفکیک نحوه انتقال متوفی
تعیین تلفات در راههای برونشهری استان به تفکیک نحوه وقوع تصادفات
تعیین تلفات در راههای برونشهری استان به تفکیک نوع خودروی مورد استفاده متوفی
سوال یا فرضیه تحقیق
سوال اصلی تحقیق:
نسبت تلفات ناشی از تصادفات جادهای استان مازندران در سال 1392 چگونه است؟
سوالات اختصاصی تحقیق:
نسبت تلفات در راههای برونشهری استان به تفکیک متوفی در هنگام فوت چگونه است؟
نسبت تلفات در راههای برونشهری استان به تفکیک سنی و جنس متوفی چگونه است؟
نسبت تلفات در راههای برونشهری استان به تفکیک سطح تحصیلات متوفی چگونه است؟
نسبت تلفات در راههای برونشهری استان به تفکیک محل فوت متوفی چگونه است؟
نسبت تلفات در راههای برونشهری استان به تفکیک علت نهایی فوت متوفی چگونه است؟
نسبت تلفات در راههای برونشهری استان به تفکیک روشنایی جاده چگونه است؟
نسبت تلفات در راههای برونشهری استان به تفکیک نوع معبر برونشهری چگونه است؟
نسبت تلفات در راههای برونشهری استان به تفکیک نحوه انتقال متوفی چگونه است؟
نسبت تلفات در راههای برونشهری استان به تفکیک نحوه وقوع تصادفات چگونه است؟
نسبت تلفات در راههای برونشهری استان به تفکیک نوع خودروی مورداستفاده متوفی چگونه است؟
چارچوب نظری و مدل تحقیق
متوفی/راننده- عابر- سرنشین

سن و جنس متوفی

تحصیلات متوفی

محل فوت متوفی

علت نهایی فوت

تلفات جاده ای

روشنایی جاده

معبر برونشهری

نحوه انتقال متوفی

نحوه وقوع تصادفات

خودروی مورد استفاده متوفی

تعریف واژهها، اصطلاحات و مفاهیم
تعریف واژهها، اصطلاحات و مفاهیم به کار رفته در بررسی تلفات ناشی از تصادفات در جادههای استان مازندران عبارتند از:
تصادف- حادثه ناگواری که اتفاق میافتد آنرا تصادف یا تصادم میگویند. تصادف به منزله، مصادف شدن با برخورد نمودن و تصادم یعنی صدمه دیدن، صدمه وارد شدن به شخص یا چیزی مانند خودرو و غیره. به عبارت دیگر وقوع یک سانحه منجر به جرح، فوت، خسارت، یا ترکیبی از این سه حالت که در نتیجه برخورد یک وسیله نقلیه با یک یا چند وسیله نقلیه دیگر یا انسان یا حیوان یا شی به وجود میآید و باعث تلفات جانی و یا خسارت میگردد (11) تصادف عبارت است از برخورد یک وسیله با یک یا چند وسیله نقلیه دیگر، انسان، حیوان یا اشیا که منجر به خسارت مالی یا جانی شده باشد. در دایره المعارف مهندسی ترافیک نیز چنین آمده است : تصادف واقعهای است اتفاقی که معلول چند عامل است. عوامل موثر در بروز تصادفات اجزای اصلی تصادف در سامانه حمل و نقل جاده ای از دیدگاه علمی و فنی در قالب سه عامل انسان، وسیله نقلیه و جاده میباشندکه هر کدام به نوعی در کیفیت و کمیت تردد و جابجایی ایفای نقش میکنند و باعث ایجاد خطر میشوند. بدین ترتیب جمع بسیاری از عوامل مختلف در شرایط خاص موجب وقوع تصادف خواهد شد که با تغییر و توسعه عوامل محیطی و فیزیکی و یا تغییردر رفتار راننده، نوع و شکل آن تا حدود قابل توجهی تغییر میکند.
راننده- انسان به عنوان استفاده کننده از راه و هدایتگر و کنترل کننده وسیله نقلیه بیشترین سهم را در وقوع یک تصادف، به خود اختصاص داده است. در واقع اصلیترین رکن ایمنی ترافیک، راننده است که میتواند با نحوه عمل درست و منطقی شرایط متغیر ترافیک را شناسایی و درک نماید و به میزان قابل توجهی از بروز سوانح جلوگیری نماید. راننده به فردی (مرد یا زن) اطلاق میشود که مهارت راندن خودرو را داشته باشد.
سرنشین- سرنشین شخصی است که در زمان حادثه داخل خودرو باشد. سرنشین وسیله نقلیه به معنی عام شامل راننده، کمک راننده و مسافر وسیله نقلیه است.
عابر- عابر پیاده عبارت است از: شخصی که بدون استفاده از هیچ نوع وسیله نقلیه موتوری یا غیر موتوری حرکت مینماید.
وسیله نقلیه- عامل وسیله نقلیه مجموع عوامل وسیله نقلیه به تنهایی، وسیله نقلیه و انسان، و وسیله نقلیه و راه میباشد که سهم هر یک از عواملی نظیر عدم مهارت رانندگان در کنترل خودرو، سن رانندگان، کیفیت و ایمنی خودرو، کیفیت زیر ساختهای جادهای و نقص وسیله نقلیه (شامل نقص سامانه ترمز، تایر، فرمان و..) در ایجاد تصادف با دیگری تفاوت دارد. در سهم مجموعه عوامل وسیله نقلیه تاثیر به سزایی دارد.
جاده- عامل جاده و محیط پیرامون طبقه بندی سادهای از انواع راهها به ترتیب راههای فرعی، راههای اصلی، بزرگراه و آزادراه است. نقش بزرگراه و آزاد راه به منظور تامین حرکت با سرعت مستمر و راههای فرعی و اصلی برای دسترسی میباشند. یک شبکه راه باید برای حمل و نقل ایمن و اقتصادی مسافر و کالا مطمئن بوده و جریان ترافیک را حفظ نماید.
محل فوت- مکانی است که واقعه‌ مرگ در آن‎جا رخ داده است.
علت نهایی فوت- عاملی است که به توقف غیر‌ قابل برگشت اعمال حیاتی (همانند ضربه به سر، خونریزی، شکستگیهای متعدد، سوختگی و ...) گردد.
روشنایی جاده- وقوع تصادفات جادهای میتواند در ساعات مختلف شبانه روز از قبیل روز، شب و یا هنگام طلوع و غروب آفتاب رخ دهد. در روشنایی جاده، کارکرد سامانه روشنایی، روشن نمودن پس زمینه اشیا هدف است. به عبارت دیگر در روشنایی معابر سطح جاده روشن میشود (پس زمینه) و نه عابر پیاده (شی هدف) که از مسیر خیابان عبور میکند و چشم راننده به واسطه اختلاف درخشندگی پس زمینه با شی هدف میتواند شی را تشخیص دهد.
نحوه انتقال متوفی- نحوه انتقال، چگونگی انتقال متوفی به بیمارستان است. انتقال متوفی معمولا به وسیله آمبولانس انجام میگیرد و گاهی به علت عدم وجود آمبولانس به وسیله خودروی پلیس، خودروهای گذری و سایر وسیله نقلیه موجود، این انتقال صورت میگیرد.
سن- تلفات تصادفات جادهای به گـروههای سـنـی 10-0، 20-11، 30-21، 40-31، 50-41، 60-51، دسته بندی شده است.
جنس- به دو گروه اصلی مرد و زن نقسیم شده است.
تحصیلات- تحصیلات به گروههای بیسواد، ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و دانشگاهی تفکیک میشوند.
نحوه وقوع تصادفات- تصادفات فوتی بر حسب نحوه وقوع تصادف به گروههای برخورد وسایل نقلیه با یکدیگر، برخورد با عابر، برخورد با شی ثابت، برخورد با حیوان، واژگونی، حریق، سقوط و سایر تقسیم شدهاند.
قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
این پژوهش در سال 1393 و در استان مازندران انجام شده است.
فصل دوم
ادبیات پژوهش
2-1- مبانی نظری
در مبانی نظری به بررسی تاریخچه تصادف در ایران، تصادفات از منظر روانشناختی و جامعه شناختی، عوامل موثر در بروز تصادفات جادهای (نقش جاده، خودرو، شرایط محیطی و عامل انسانی)، آموزش و فرهنگ سازی رفتار رانندگان، عوامل موثر بر رفتار رانندگی و هزینه‌های اقتصادی تصادفات جادهای پرداخته شده است.
2-1-1- تاریخچه تصادف در ایران(12)
در جهان نخستین انسانی که در یک حادثه رانندگی جان خود را از دست داد، یک خانم انگلیسی بود. بریجیت درسکول ۴۴ ساله اولین کسی در دنیا است که در یک سانحه رانندگی جان خود را از دست داده‌است. وی روز هفدهم آگوست سال ۱۸۹۶ در میدان کریستال پالاس لندن بر اثر تصادف فوت کرد.
نخستین تصادف رانندگی منجر به مرگ در ایران در پاییز سال ۱۳۰۵ میان خودرو مظفرالدین شاه و درشکه درویشخان نوازنده در خیابان سپه که جزو نخستین خیابانهای سنگ فرش شده تهران بود، اتفاق افتاد و راننده فرنگی مظفرالدین شاه که همراه خودرو به ایران فرستاده شده بود بر اثر بی احتیاطی، درویشخان را زیر گرفت. پس از این واقعه سرتیپ درگاهی آیین نامهای به نام نظامنامه درشکههای عمومی تهیه کرد و نخستین نظامنامه عبور و مرور تدوین شد. در یکی از بندهای این آیین نامه نوشته شده بود که راننده هنگام روز در شهر و اماکن پرجمعیت، ضمن حرکت از سمت راست باید با سرعت 15 کیلومتر در ساعت و در خارج شهر 25 کیلومتر در ساعت و شبها با سرعت 10 کیلومتر براند و با اینکه در موقع نزدیک شدن به حیوانات از قبیل اسب و قاطر که به طور طبیعی از صدای ماشین وحشت دارند، رانندگان باید از سرعت خودرو خود بکاهند و آرام حرکت کنند تا باعث وحشت و رم کردن حیوانات نشوند. وزیرالوزرا نیز پس از آن دستور داد که اداره پلیس نظمیه، شعبه ای به نام "وسایط ناقله" تاسیس شود. پس از واقعه فوت درویشخان بود که شمار پاسبانها افزایش یافت و در چهارراهها با بازوبند سفید و چراغ راهنمایی بر دوش دیده شدند که با دست رنگ چراغها را تغییر میدادند.
با آنکه از سال 1292شمار خودروها افزایش یافته بود اما هیچگونه مقرراتی برای نظم بخشیدن به عبور و مرور آنها وجود نداشت تا اینکه، سوئدیها به ایران دعوت شدند و آغاز به پایه گذاری سازمانی به نام نظمیه شهربانی کردند که شعبهای به نام «عبور و مرور» در آن تاسیس شد. در سال 1308، دولت ایران برای نخستین بار به فکر تاسیس یک سرویس حمل و نقل همگانی برای تهران افتاد. در همین سال بود که گواهینامهها صادر و درجه بندی شدند و رانندگان موظف به دریافت تصدیق یا همان گواهینامه از نظمیه بود. اولین افسر آزمایش رانندگی که نام و امضای او در پای اوراق رانندگان زمان قاجاریه وجود دارد و به زبان فرانسه نوشته شده است، شخصی به نام «مسیو کلین» بود که بعد از او، این سمت به «ناصرخان انشا» اولین متخصص نظیمه محول شد.
2-1-2- تصادفات جادهای از منظر جامعه شناختی و روانشناختی
پیشرفت و افزایش جمعیت از عوامل افزاینده سوانح و حوادث از جمله تصادفات جادهای به شمار میآیند. توسعه فعالیتهای مختلف انسانی در امر حمل و نقل، منجر به افزایش تصادفات جادهای گردبده و با گسترش آن به چهره‌ای ناسازگار برای جوامع انسانی تبدیل شده و با ایجاد نا امنی، آن را با خطری جدی مواجه نموده است. تصادفات جادهای از عوامل مختل کننده فعالیتهای مختلف جامعه به شمار آمده و به روشهای گوناگونی می‌تواند آثار زیانباری بر زندگی انسانها بگذارد. امروزه آسیبهای وارده بر اثر تصادفات، یکی از معضلات اصلی جامعه بوده که هر روزه بر ابعاد و عوارض جانبی آن افزوده می‌شود. پس از گسترش شهرنشینی و هجوم و تمرکز آنها در شهرها، به همراه تولید انبوه خودرو، ساختار جادهها دستخوش تغییرات اساسی گردیده و باعث شده که در عصر حاضر بروز تصادفات جادهای، به عنوان یکی از اصلیترین دغدغههای جوامع انسانی مطرح باشد.
جامعه عبارت است از مجموعهای از انسانها که به علت نیازها و تاثیر یک رشته رفتارها، ایدهها و آرمانها در یکدیگر ادغام شده و جمعی سازمان یافته در جهت ارضای نیازهای اجتماعی و اساسی، همکاری دارند، از اینرو جامعه‌ شناختی را میتوان علمی دانست که می‌خواهد از طریق تفسیری رفتار اجتماعی به تبیین علل، سیر و معلول‌های آن دست یابد. همچنین روانشناختی رفتار اجتماعی را در مورد فعالیت‌هایی بکار میرود که بر حسب معنا و مقصودی برای آن قایل هستند با رفتار دیگران مرتبط باشد و بر اساس آن جهت‌گیری شود.
بدین ترتیب جامعه شناختی و روانشناختی تصادفات را میتوان به عنوان بررسی علمی رفتار اجتماعی رانندگان در آمد و شد و حین رانندگی تعریف کرد. همچنین جامعه شناختی و روانشناختی تصادفات عبارت از مطالعه قوانین و فرآیندهای اجتماعی است که رانندگان را نه تنها به عنوان افراد و اشخاص بلکه به عنوان اعضای نهادهای اجتماعی در حوادث رانندگی و تصادفات شناسانده و مورد بررسی قرار میدهد. بنابراین جامعه شناختی و روانشناختی تصادفات، مطالعه رفتار اجتماعی و زندگی اجتماعی رانندگان در جوامع انسانی است.
در این بین فرهنگ همگانی اجتماع و رفتار رانندگان نیز بطور اساسی دستخوش تغییرات گردیده که این رفتارها خود متقابلا بر ایمنی ترافیک و مشکلات ترافیکی و نوع رانندگی و به ویژه در تصادفات و حوادث رانندگی اثرات منفی گذاشته است.بنابراین یکی از اهداف عمده جامعه شناختی و روانشناختی پیش بینی رفتار اجتماعی جامعه و نظارت بر آن است. نوع رفتار رانندگی یکی از مواردی است که شخصیت رانندگان را در اجتماع آشکار کرده و رشد اجتماعی و نوع و روش انتخابی رفتارهای آنان را در اجتماع را به معرض دید میگذارد.
در تعاملات اجتماعی و روابط بین فردی، مساله حمل و نقل به ‌عنوان یکی از مؤلفه های مهم زندگی مورد توجه است. چرا که مشکل حمل و نقل و پیامدهای ناشی از رانندگیهای غیر اصولی، حیات فردی و زندگی اجتماعی همگان را متاثر می‌کند. بدین ترتیب شهرنشینی و متغیرهای مربوط به آن، رانندگان را ناخواسته درگیر عصبانیت، پرخاشگری و بروز ناهنجاریهای اجتماعی میکند. رفتارهای پر خطر در رانندگی و قانون گریزی که به عنوان یک رفتار ضد اجتماعی است از اساسیترین دلایل رفتاری و ناهنجاریهای اجتماعی در رانندگی، وقوع تصادفات و آسیبهای ناشی از حوادث رانندگی به شمار میروند.
آسیبهای ناشی از حوادث رانندگی یک مساله بزرگ سلامت عمومی است که به تلاشی همه جانبه برای پیشگیری موثر و پایدار با توجه به شبکه علیتی آن نیاز دارد. پژوهشهای مختلفی در زمینه تصادف عموما در خصوص تاثیر سه عامل انسان، جاده و خودرو انجام شده است. لکن از بین این عوامل تاکید بر تاثیر عامل انسانی از باورهای رایج است. عامل انسانی (موثر در تصادفات) دامنه ای وسیع، از ویژگی های جمعیت شناسی و مهارت های روانی حرکتی تا ویژگی های شخصیتی، نگرش ها و انگیزش های فردی است (13)
جامعه شناختی تصادفات، بررسی آسیبهای اجتماعی همراه با علتها و انگیزههای پیدایی آنها و نیز شیوه های پیشگیری این پدیده هاست؛ زیرا خاستگاه اصلی کژ رفتاریهای اجتماعی را باید در کل حیات اجتماعی و نوع خاص روابط انسانی جستجو کرد. در کنار تصادفات که آسیبهای فردی و اجتماعی جبران ناپذیر و هزینه های سرسام آوری را بر جامعه تحمیل میکند. فرهنگ همگانی رانندگی بر ایمنی ترافیک و مشکلات ترافیکی اثرات منفی غیر قابل انکاری گذاشته و آسیبهای فردی و اجتماعی جبران ناپذیر را بر جامعه تحمیل میکند.
بنابراین روانشناختی و جامعه شناختی رفتار تصادفات و حوادث ترافیکی نشان میدهد که عامل رفتاری رانندگان، از اصلیترین علل و عوامل بروز تصادفات است. ناشناخته ماندن سهم تاثیرات شخصیت افراد در رانندگی موجب شده رانندگی غیر اصولی و خطر آفرین رواج یابد. همچنین ضعف مهارتهای رانندگی ناشی از کمبود تجربه از دلایل ساختاری تصادفات محسوب میشوند. رفتار اجتماعی رانندگان به عنوان یکی از شاخص های اصلی رانندگی مطرح میباشد. بنابراین میتوان با به کارگیری روشهای علمی و اهمیت دادن به رفتار اجتماعی رانندگان، بخش قابل توجهی از آسیبهای ناشی از حوادث ترافیکی و تصادفات جادهای را کاهش داد.
2-1-2-1- جامعه شناسی تصادفات جادهای
اهمیت موضوع ترافیک در هر جامعهای یک واقعیت اجتماعی است، که ناشی از مسایل مختلف است. لیکن انسانی که با تمام توانمندیهای خود توانسته برای آرامش زندگی خود، بهترین جادهها و امکانات را فراهم نماید، بهترین راهکارها را برای معضل ترافیک تدوین کند؛ نقش انسانی خود را در حل مشکل ترافیک نادیده گرفته است. این اثرات و نیز فرآیندها و جریانات موجود در درون اجتماعات، اثراتی بر روابط اجتماعی می‌گذارد. با آنکه شهرنشینی در ایران پدیده تازهای نیست اما به علت ورود ناگهانی خودرو به شهرها، فرآیند شهرنشینی از چنان ویژگیهایی برخوردار گردیده که آنرا از اساس با شهرنشینی سنتی متفاوت ساخته است.
آنچه که امروزه در جامعه گسترش یافته، پیداش بافتهای گوناگون مسکونی، تجاری، اداری است، این تنوع کاربری و کارکردی باعث تغییرات و تحولات گستردهای در جامعه شده، از جمله سبب افزایش سفرها و ایجاد تراکم و هجوم به سمت شبکههای حمل و نقل گردیده که معضل تصادفات را با خود به همراه آورده است. بنابراین ما با پدیدهای بنام تصادفات روبرو هستیم که سه عامل انسان، محیط و وسیله نقلیه را در رابطه ای تنگاتنگ و پیچیده با یکدیگر قرار میدهد. بر اساس چنین واکاوی اجتماعی، ارایه هر گونه برنامه برای کاهش تصادفات از دیدگاه کارکردی، جامعه شناختی و فرهنگی در استان باعث شده که ساختارآنها متمایز باشد.
رویکرد جامعه شناختی شامل ایده راهبر اصلی است. که مفهوم سازی و تحلیل از آن پیروی میکند و منعکس کننده مجموعه خاصی از ایدهها و فرضیههای مربوط به طبیعت مردم و جامعه است(14)، از نظر جامعه شناختی، خودرو در ایران، به عنوان یک ابزار دسترسی انسان‌ها به یکدیگر، نقش خود را به خوبی ایفا نکرده و سبب گسستی عمیق در جامعه شده است. هنگامی که انسان برای رفع نیازهای گسترده زندگی خود مجبور است که از فناوری و دستاورد بنام خودرو استفاده کند، نخستین پیامدی را که به جامعه انسانی تحمیل میشود، معضلی بنام آمد و شد خودروها و عدم تناسب خودروها با امکانات توسعه در مساله حمل و نقل است؛ این پدیده اجتماعی با بروز مشکلاتی چون مشکلات روحی و روانی، ناراحتیهای عصبی همراه است.
به دنبال رشد سریع حمل و نقل و فراگیر شدن استفاده روزمره خودرو، در طول سده بیستم، به تدریج نظام جاده سازی در خدمت خودرو قرار گرفت و سپس شیوه زندگی صورتی خودروگرا پیدا کرد. در نتیجه به دلیل استفاده بی رویه از خودرو عوارض منفی آن به صورت مرگ و میر به یک مساله بزرگ بشری تبدیل شد. علاوه بر این خودرو به عنوان یک وسیله پر جاذبه، تاثیرات وسیعی بر شیوه زندگی, قشربندی اجتماعی، هنجارها به وجود آورده که به پیدایش تضادها، نابرابریها و تنشهای جدید منجر شده است. خودرو قطعا یکی ازابزارهای موثر در تعیین سطح زندگی و رفاه اجتماعی انسان‌هاست و کاربرد آن در خدمات حمل و نقل بسیار مهم است.
همان‌گونه که وسیله نقلیه رفاه و آسایش بی ‌دلیلی را برای جوامع به ارمغان آورده است، ضایعات و خسارات بزرگی را نیز به آنها تحمیل کرده است. چنانکه بشر امروز در هر سال شاهد میلیون‌ها تصادف است. در حوادث رانندگی سه عامل عمده انسان، جاده و خودرو نقش اساسی دارند و در این بین نقش اصلی به عهده انسان است. عوامل انسانی دامنه وسیعی از عوامل، از ویژگی‌های جمعیت‌ شناختی و مهارت‌های روانی حرکتی تا ویژگی‌های شخصیتی را در بر می‌گیرد(15). انسان به عنوان محور توسعه، در همزیستی با خودرو امنیت جانی و سلامت روحی و روانی خود را از دست داده است. این موضوع اتلاف وقت و تصادف را به همراه آورده است. پس از آن به علت گسترش روابط اجتماعی و ورود روزافزون خودروها به اینگونه روابط، سبب افزایش تصادفات گردیده است.
چون روابط اجتماعی بر اساس تعامل انسانی در محیط شکل می‏گیرد. اینگونه رفتار با تولید و عرضه روزافزون خودرو و قفل شدن جادهها درحال افزایش است، که نمایانگر شکاف فرهنگی در جامعه ناشی از نبود فرهنگ مناسب رانندگی است. چنانچه از دیدگاه جامعه شناختی به آن بنگریم، باید به ابعاد اجتماعی موضوع و بحث رفتارها و هنجارهای رایج در جامعه و ضرورت اصلاح و تغییر رفتار پرداخت. بنابراین انسان‌ها که مهمترین طعمه تصادفات هستند، در بروز آن نقش اصلی را ایفا می‌کنند. آنچه که زمینه اشتباهات انسانی را در تصادفات فراهم می‌سازد، نا آگاهی افراد نسبت به مفاهیم عینی در این مورد است. از سوی دیگر جامعه ‌شناختی دارای دانش‌ گستردهای است،که میتواند فرهنگ ترافیک را از نظر اجتماعی مورد تاثیر قرار ‌دهد.
بنابراین از بعد جامعه شناختی، تصادفات جادهای در قالب یک پدیده اجتماعی است که انسان نقش خاصی در آن دارد. شهرها از حوزههای مختلفی شکل گرفته، که یکی از این حوزهها مربوط به حمل و نقل بوده که با کمیت و کیفیت این شبکه همراه است. از اینرو، بخشی از معضلات و مشکلات حوزه حمل و نقل مربوط به تصادفات و حوادث ترافیکی است. این حوادث، سبب میشود که کارکرد حمل و نقل دارای مشکل و متغیر شده و راهها و جادهها را تحت تاثیر قرار دهد و با خود مشکلات خاصی را به وجود آورد. از منظر جامعه شناختی میتوان گفت، تصادفات جادهای سلامت انسانها را تهدید کرده و بنیان خانوادهها را به مخاطره می‌اندازد. همچنین سبب از بین رفتن سرپرستهای فرهنگی جامعه می‌شود و منابع کمیاب انسانی و سرمایه ملی را از بین می‌برد.
2-1-1- 2- روانشناختی تصادفات جادهای
روانشناختی تصادفات جادهای، حوزه کاربردی است که در باره جوانب رفتاری و شناختی رانندگی به عنوان موضوع اجتماعی بحث میکند. این موضوعات پیچیده و همپوشی با محیطهای فنی، غیرفنی و ذهنی دارد. روان شناختی رانندگی در جهت ارتقای سطح توانمندی راننده در غلبه بر مقاومتهای درونی ناخودآگاه نسبت به اصول رانندگی حمایت آمیز است. تجربه احساس مقاومت نسبت به اصول روانشناختی رانندگی، بخشی از فرآیند درگیر شدن در خود ارزیابی و خود اصلاح گری است.
اکنون موضوع رفتار اجتماعی رانندگان در عرصه حمل و نقل باید مورد توجه قرار گیرد. راننده (عامل انسانی) مهمترین علت در ایجاد تصادفات جادهای میباشد. عامل رفتاری و ضعف مهارتهای شغلی ناشی از کمبود تجربه و عدم آشنایی با جادهها از اصلیترین علل و عمده ترین دلایل ساختاری حوادث ترافیکی و تصادفات جادهای به شمار میآیند. تخلفات رانندگی همواره یکی از علل بروز مشکلات، معضلات و حوادث ترافیکی در همه‌ جوامع می‌باشد که بسته به بافت جوامع میزان و نوع آن متفاوت خواهد بود. گرچه در بروز حوادث ترافیکی و تخلفات رانندگی، عوامل مختلفی دخیل بوده، اما نقش علل انسانی در رفتار ترافیکی و روش رانندگی به عنوان اصلی‌ترین عامل، دارای بالاترین درصد علت حوادث ترافیکی و تصادفات جادهای است.
رانندگی یکی از مواردی است که شخصیت راننده را در اجتماع آشکار کرده و ابعاد فرهنگی، رشد اجتماعی، نوع و روش انتخابی رفتارهای فرد در اجتماع را به معرض دید میگذارد. حرفه رانندگی مستلزم آگاهی، مشاهده و درک و واکنش بیخطر در برابر عوامل تحریک کننده است. شهرنشینی، آمد و شد و متغیرهای مربوط به آن، رانندگان را ناخواسته درگیر عصبانیت و پرخاشگری میکند. بدین ترتیب عدم رعایت مقررات و قانون گریزی که به عنوان یک رفتار ضد اجتماعی است از اساسی ترین دلایل رفتار نا ایمن در وقوع حوادث ترافیکی و تصادفات جادهای به شمار میروند.


رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎمناسب و مخاطره آمیز اﻓﺮاد زﻣﺎﻧﻲ اﻫﻤﻴﺖ دو ﭼﻨﺪان ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ علاوه بر تهدید زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮد اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪه ﻋﻤﻞ، ﺳﻼﻣﺘﻲ و زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ را ﻧﻴﺰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ناهنجاریهای رفتاری در رانندگی به عنوان یک معضل جدی در جامعه به شمار میآید؛ که باید در جهت جلوگیری از این معضل به دنبال تمهیدات و برنامه های اساسی بود. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎر اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻧﺎ اﻳﻤﻦ ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪای ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ. زﻳﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ زﻧﺪﮔﻲ و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺧﻮد راﻧﻨﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ زﻧﺪﮔﻲ دهها ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﻋﻤﻞ، دﺧﺎﻟﺘﻲ در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻧﺎ اﻳﻤﻦ راﻧﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﻜﻨﺪه ﺷﻮد؛ که از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. این رفتارهای نا ایمن سبب پدید آمدن حوادث ترافیکی و تصادفهای فراوانی میشود.
آمارهای جدید نشان میدهد %75 حوادث جادهها مربوط به شخصیت انسان است. بنابراین خصوصیات روانی، اجتماعی، تربیتی و باورهای فرهنگی از عوامل مهم ایجاد حوادث است (16). بنابراین در پدید آمدن تصادفهای رانندگی چهار عامل انسانی، جاده، وسیله نقلیه و محیط موثرند. در میان عوامل انسانی می‌توان به نادیده گرفتن مقررات و خطاهای رانندگی، نگرش های ترافیکی نادرست، خستگی و خواب آلودگی، مصرف مواد مخدر و الکل، رانندگی در ساعات سیاه (آخرشبها، اوایل صبح، بعد از ناهار) رانندگی جوانان به ویژه در آخر شبها، تعطیلات آخر هفته و با حضور همسالان اشاره کرد. بنابراین تصادفات جادهای منجر به جرح، مرگ، معلولیت و درد، کاهش بهرهوری، سوگواری، مشکلات اجتماعی روانی و همچنین تخریب گسترده اموال میشوند.
تلفات ناشی از تصادفات جادهای یکی از چالشهای مهم سلامت، بهداشت عمومی و توسعه استان مازندران است. به همین دلیل، ناهنجاریهای رفتاری در رانندگی و تصادفات جادهای به عنوان یک معضل جدی در جامعه محسوب میشود. بسیاری از عوامل در افزایش تلفات ناشی از تصادفات جادهای نقش دارند؛ سرعت غیر مجاز، رعایت نکردن حق تقدم و سبقتهای خطرآفرین از جمله عوامل موثر در بالا بردن آمار حوادث ترافیکی و تصادفات جادهای ارزیابی شدهاند. اما فرهنگ نادرست رانندگی در این میان نقش بیشتری دارد. بنابراین ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﻮاع رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ آﻧﻬﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻋﻤﺎل ﻳﺎد ﺷﺪه، ﻣﻲﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ از ﻧﺮخ ﺑﺮوز تصادفات جادهای ﻛﺎﺳﺖ.
2-1-3- تصادفات جادهای
با توسعه جوامع، سالانه میلیونها خودرو به سامانه حمل و نقل افزوده شده و به دنبال خود، مشکلاتی را به همراه میآورند. به این ترتیب خطر تصادفات به ویژه تصادفات جادهای روز به روز افزایش یافته و ایمنی جادهها کاهش مییابد. سامانه حمل و نقل جادهای به سبب ویژگیهای خاص نسبت به سایر سامانههای جابجایی، استفاده کنندگان بیشتری را به خود جذب میکند. همین عامل موجب میشود که ایمنی راه به شدت تحت تاثیر قرار گیرد و امنیت آن در مقایسه با سامانههای حمل و نقل کاهش یابد. بنابراین معیار سنجش ایمنی راه، تصادفات جادهای است.
2-1-3-1- مفهوم تصادفات
در فرهنگ عمید تصادف از نظر لغوی؛ از باب تفاعل به معنی به هم برخورد کردن، با هم روبرو شدن، به هم رسیدن بر حسب اتفاق و برخورد میباشد. تصادم نیز از همین باب و از نظر معنای لغوی به معنی به هم زده شدن، به هم کوفته شدن، سخت به هم خوردن دو چیز و کوفته شدن دو جسم به یکدیگر میباشد.
تعریف تصادفات رانندگی(17):
در رابطه با تصادفات رانندگی تعاریف متعددی ارائه شده که تمامی آن ها از نظر مفهوم یکسان است. در ذیل چند نوع از تعاریف مربوط به تصادفات رانندگی را ذکر می کنیم:
تصادف عبارت است از برخورد یک وسیله نقلیه با وسیله نقلیه دیگر ، حیوان، انسان، اشیاء ، خروج وسیله نقلیه از جاده و یا واژگون شدن آن که منجر به جرح، قتل و خسارت گردد.
تصادف عبارت است از انجام عمل و واقعهای در رابطه با واحدهای ترافیکی در کوچه، خیابان و جاده و به طور کلی در راه که در نتیجه آن اشیاء، خودرو و یا خودروهایی خسارت دیده و شخص یا اشخاصی مجروح یا فوت نموده اند.
تصادف عبارت است از برخورد وسیله نقلیه با یک شی ثابت یا متحرک، جاندار، خروج از جاده و یا واژگون شدن وسیله نقلیه که نهایتاً موجب خسارت، جرح یا قتل می گردد
تصادف عبارت است از وقوع سانحه منجر به جرح، فوت، خسارت و یا ترکیبی از آنها که در نتیجه برخورد یک یا چند وسیله نقلیه با یکدیگر و یا انسان، حیوان و شی به وجود آید . همچنین خروج وسیله نقلیه از راه و واژگونی آن را نیز باید به موارد مذکور اضافه نمود.
برخورد یک یا چند واحد عبور و مرور با یکدیگر و یا اشیا ثابت که منجر به ضرر و زیا ن های مالی و جانی گردد که واژگونی و خروج از راه هم باید به آنها افزوده گردد.
تعریف دیگر، تعریفی است که مجمع ملی ایمنی راهها از تصادفات رانندگی به عمل آورده است و آن این است، تصادف، واقعهای است که مرگ، جراحت یا خسارتهای خودرویی را به طور غیر عمدی به دنبال دارد.(18)
خسارتی

جرحی

1-از لحاظ نتیجه
با وسیله یا وسایل نقلیه دیگر

فوتی

با عابر یا عابران

بدون برخورد
با حیوانات

با اشیا ثابت

با اشیا متحرک

2-بر اساس وسایل نقلیه درگیر

خروج از راه

واژگونی

بدون برخورد

آتش سوزی

پرت شدن سرنشین

نمودار2-1- نمودار طبقه بندی تصادفات بر اساس نتیجه تصادف و وسایل نقلیه درگیر
در تعریف کمیسیون استاندارد خودروهای جاده ای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران؛ تصادف عبارت از رخداد ناگهانی و غیر قابل پیش بینی در مورد وسیله نقلیه که در اثر آن زیانهایی به وسایل نقلیه، سرنشین و یا اجسام وارد آید(نمودار2-2)(19). با وجود این، هنوز تعریف کاملی برای تصادف بیان نشده است. بنابراین برای شناخت تصادفات جادهای بایستی عوامل اصلی بروز اینگونه حوادث را مورد بررسی قرارداد. در واقع برای کاهش آسیبهای وارده و دستیابی به سامانههای حمل و نقل مناسب، به طوری که ایمنی جادهها ارتقا یابد.
تصادف

بدون برخورد
با برخورد

جلو

خارج شدن از راه
قیجی کردن

پهلو

واژگونی
جدا شدن یدک

سایر
افتادن یا جابجایی بار بار
عقب

آتش سوزی

نمودار2-2- نمودار تصادف کمیسیون استاندارد خودروهای جاده ای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
2-1-3-2- واکاوی تصادفات جادهای
افزایش جمعیت و روند رو به رشد توسعه و فعالیتهای مختلف انسانی در امر حمل و نقل، موجب شده اثرات نامطلوبی از نظر تصادفات جادهای، همراه با خسارات مالی و جانی جبران ناپذیری پدید آید. تصادفات جادهای یکی از شایعترین سوانح و حوادث است که جان بسیاری از مردم را به خطر میاندازد. توسعه فناوری و افزایش روز افزون خودرو در زندگی بشر، موجب شده تصادفات جادهای یکی از شایعترین حوادث است که سالانه جان بسیاری از مردم را به خطر می‏اندازد. کشور ما، از این نظر یکی از کشورهای دارای بیشترین موارد تصادف جاده ای و تلفات ناشی از آن است.
ایران بین سالهای ۲۰۰۴-۲۰۰۲ مکان دوم جهانی را آن هم با اندکی اختلاف پس از کشور السالوادوردر قاره آمریکا از نظر «تعداد کشته به ازای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت» در تصادفات جادهای به خود اختصاص داده است. بر این اساس در السالوادور تعداد کشته به ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در تصادفات جاده‌ای در سال‌های مورد بررسی ۴۳ نفر و در ایران ۴۱ نفر بوده است. این تعداد برای کشور انگلستان ۶ نفر، آمریکا ۱۷ نفر، چین ۶ نفر، مالزی۳۲ نفر، کره۳۳ نفر، سوریه۱۲ نفر، عربستان۲۲ نفر، بنگلادش۲۰ نفر و هند۱۵ نفر بوده است. همین آمار نشان می‌دهد از سال ۱۳۷۳تا سال ۱۳۸۶ نزدیک به۳۰۰هزار نفر در تصادفات جاده‌ای در کشور جان خودرا از دست داده‌اند(20).
تلفات جادهای در جهان رتبه هفتم را دارد اما در ایران پس از بیماریهای قلبی و عروقی رتبه دوم را دارد(21) بر اساس آخرین آمار مرگ و میر بر اثر تصادفات جادهای از سال 79 تا 88، 235 هزار و 50 نفر جان خود را از دست دادهاند. بر اساس این آمار 10 ساله میتوان گفت که به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت 28/38 درصد تلفات داشتهایم. در هر ساعت2.7 ایرانی بر اثر تصادفات جادهای جان میدهند.(22) که نشانگر تلفات انسانی بالا با توجه به جمعیت کشور ( تنها یک درصد از جمعیت جهان) است. به همین لحاظ تصادفات جادهای یکی از عمده ترین دلایل مرگ و میر ایرانیان است.
متاسفانه در طول یک دهه اخیر وضعیت ایمنی جاده‌های کشورمان به نسبت دیگر کشورهای جهان از وخامت بیشتیر برخوردار شده است و طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در سالهای 2011 و 2013 شاهد هستیم که رتبه ایران که در سال 2007 در میان 178 کشور دنیا در مقام 168 قرار داشت، در سال 2011 و در میان 180 کشور جهان به رتبه 177 رسیده است(23).
بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور در ۱۰سال (1376 تا 1385) به جمعیت کشور ۸ میلیون و ۵۷۵ هزار و ۴۷۶ نفر و به تعداد وسایل نقلیه موتوری ۹۷۴ هزار و ۸۶۹ مورد افزوده شده که تعداد مرگ ناشی از حوادث ترافیکی در این مدت ۲۰۹ هزار و ۹۲۳ مورد بوده است. تعداد افراد آسیب دیده ناشی از این حوادث یک میلیون و ۶۵۰ هزار و ۳۴۱ آسیب بود که از ۱۱۰ نفر به ازای هر ۱۰۰هزار نفر در سال 1375 به۴۰۱ نفر به ازای هر ۱۰۰هزار نفر در سال 1384 افزایش یافته، سپس به ۳۹۳ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در سال 1385 کاهش یافته است. میزان مرگ ناشی از حوادث ترافیکی نیز از ۱.۲۲ به ازای هر۱۰۰ هزار نفر در سال 1375 به ۵ .۴۰ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در سال1384 افزایش پیدا کرده و سپس در سال 1385 به ۱. ۳۹ نفر به ازای هر۱۰۰هزار نفر کاهش پیدا کرد. تعداد مرگ بر اساس شاخص تعداد وسایل نقلیه از ۲۱۱ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار وسیله نقلیه در سال 1375 به ۲۵۸ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار وسیله نقلیه در سال 1381 افزایش یافت و سپس به۱۷۰ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار وسیله نقلیه کاهش پیدا کرد(24).
بر اساس آخرین آمار مرگ و میر بر اثر تصادفات جاده‌ای از سال 1379 تا 1388، 235 هزار و 50 نفر جان خود را از دست داده‌اند. بر اساس این آمار 10 ساله می‌توان گفت که به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت 38.28 درصد تلفات داشته‌ایم. در هر ساعت 2.7 ایرانی بر اثر تصادفات جاده‌ای جان می‌دهند(25) همچنین بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی، روزانه بیش از ۶۰ نفر در حوادث رانندگی در کشور جان میبازند(26). بنابراین بر اثر تصادفات جادهای به طور متوسط در هر 22 دقیقه یک نفر جان خود را بر اثر تصادف با خودرو از دست میدهند و به همین لحاظ تصادفات جادهای یکی از عمده‌ترین دلایل مرگ و میر ایرانیان است.
همچنین اگر مقایسهای در مورد تعداد کشته شدگان تصادفات جادهای ایران به ازای هر۱۰ هزار وسیله نقلیه صورت گیرد، نرخ کشته شدگان تصادفات جاده ای ایران حدود ۴۵ برابر کشورهای صنعتی، ۲ برابر چین، ۳ برابر کره جنوبی، 5.3 برابر تایلند، ۳ برابر روسیه و ۷ برابر ترکیه با جمعیت و وسایل نقلیه موتوری تقریبا یکسان است (27)، به همین دلیل ایران دارای رتبه نخست تصادفات در دنیاست. علاوه بر این، شاخص مربوط به قربانیان تصادفات ایران چند برابر شاخص مشابه در کشورهای دیگر است و بیشترین قربانیان در سنین 20 تا 50 سالگی و در عابران پیاده دیده میشود (28).
رشد حوادث برونشهری که در سال 1355، در حدود 55 هزار مورد بوده است در سال 1385 به 165 هزار مورد رسیده است، که رشد سالیانه 13درصدی را سبب میشود. همچنین از سال 1376 که تعداد کشته شدگان 14هزار نفر بوده است به 28 هزار مورد در سال 1385 رسیده است و باز هم رشد نگران کننده 8 درصدی را در طی 10سال داشته است. حوادث رانندگی قربانیان خود را از سنین کلیدی جامعه انتخاب میکند. سهم عوامل مختلف در حوادث رانندگی ایران بر اساس راهنمای ایمنی راهها (پیارک) که مرجع معتبری است محاسبه شده است. سهم عامل انسانی به تنهایی 57 درصد است که 26 درصد با عامل جاده و 6 درصد با عامل وسیله نقلیه هم پوشانی دارد. این درحالی است که سهم عامل جاده به تنهایی 3 و وسیله نقلیه 2 درصد میباشد (29).
آمار تصادفات، تلفات و زخمیهای حاصل از تصادفات در نمودار پایین ارایه شده است. با نگاهی اجمالی به نمودار میتوان دریافت تعداد متوفیات، جراحت و مرگ تا سال 1384روندی صعودی داشته که از سال 1385 این روند افزایشی تا حدی واپایش شده و در سالهای 1386 و 1387 با روند کاهشی مواجه بوده است. تعداد مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی در سال 1386 با کاهش چشمگیری (16 درصد) مواجه بوده است که بخش عمده آن (حدود 9 درصد) میتواند به دلایل مختلفی از جمله سهمیه بندی سوخت و اثر القایی آن در تیرماه و سرمای شدید هوا در ماههای آخر سال و بخش دیگر آن (حدود 7 درصد) میتواند به دلیل بهبود پایدار ایمنی رانندگی در کشور باشد)30).

نمودار2-3- تعداد تصادفات، جرح و فوتی ناشی از تصادفات در ایران (1373 تا 1388)
حوادث رانندگان اولین آسیب‌های غیر عمدی منجر به مرگ می‌باشند. هر 6 دقیقه یک عابر پیاده در تصادفات آسیب و هر 107 دقیقه یک عابر پیاده جان خود را از دست می‌دهد. به خواب رفتن افراد در هنگام رانندگی سالانه باعث 100000 تصادف می‌شود که در نتیجه آن تعداد زیادی آسیب دیده و جان خود را از دست می‌دهند(31). رانندگی در حالت خواب آلودگی خطر تصادفات جادهای را 4 تا 6 برابر افزایش میدهد. همچنین رانندگی همراه با انجام کارهای دستی و یا بینایی پیچیده خطر تصادفات جادهای را 3 برابر افزایش میدهد(32).
تصادفات علت اصلی مرگ و میر و آسیبهای جدی هستند که در تمام جهان اتفاق می‌افتد و سالانه شمار زیادی از مردم را به کام مرگ می‌کشد. ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین میزان تلفات انسانی ناشی از تصادفات جادهای را دارد. در ایران برخی عوامل ویژه سبب بالا رفتن نرخ مرگ و میر افراد در تصادفات می‌شود که شاید تاثیر این عوامل در سایر کشورها کمتر باشد.
نمودار 2-4- مقایسه آمار 13 ساله تلفات حوادث رانندگی از سال 1380 تا سال1392
با توجه به تمهیدات مختلف و کنترل سیر فزاینده مرگ و میر در تصادفات جاده‌ای اما باز هم نگرانی‌ها رفع نشده است و ایران همچنان در صدر کشورهای پر تلفات جاده‌ای قرار دارد. نگاهی به این آمارها نشان می‌دهد که تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای در ایران بسیار بالا بوده و از حیث آمار در رتبه های نخست جهان قرار دارد، این در حالی است که تعداد خودروهای ایران از تعداد خودروها در بسیاری از کشورها جهان بسیار کمتر است. بر اساس آمارهای موجود، مرگ و میر ناشی از تصادفات در جادهها نسبت به سایر کشورها بسیار بیشتر است. تصادفات جادهای، یکی از مهمترین مشکلات مرتبط با سلامت همگانی است، پیشگیری مداوم و موثر آن نیازمند کوششهای هماهنگ و همه جانبه است.
2-1-4- عوامل موثر در بروز تصادفات جادهای
اندیشه انسانها و گذشت زمان، وی را بر طبیعت چیره نموده، راههای چیرگی امکانات و تواناییهای موجود در آن را برای رفاه بیشتر نوع بشر هموار کرده است. این روند از یک طرف آسایش و رفاه را برای نوع بشر به ارمغان آورده، از طرف دیگر بر کمیت و هم بر کیفیت زیستن وی اثرات زیانبار و مخرب بر جای گذاشته است. با رشد شتابان شهرها و افزایش حمل و نقل در جادهها و همچنین افزایش سرعت، مساله تصادفات جادهای مطرح گردید. بدین ترتیب مسایل حمل و نقل و تصادفات جادهای، با همه پیچیدگیهای آن مورد توجه واقع شدند.
حمل و نقل علیرغم داشتن جنبه های ایمنی و رفاهی بسیار فراوان، جوامع را مورد تهدید قرار داده است. در این بین، حمل و نقل جادهای با توجه به گستردگی و فراگیری آن از اهمیت ویژهای برخوردار است. حمل و نقل از سه عامل، انسان، راه، وسیله نقلیه تشکیل میشود. چنانچه هر یک از عوامل سه گانه نباشد اصولا مسالهای به نام تصادفات جادهای وجود نخواهد داشت. بنابراین یکی از مهمترین عواملی که در ایجاد تصادفات جادهای بسیار با اهمیت است افزایش جابجایی میباشد، که از عوامل اصلی این افزایش آن؛ میزان رشد جمعیت و افزایش بی رویه خودروها میباشد.
هنگامی که شهرها رشد میکنند، توجه به هماهنگی میان جنبههای مختلف زیستی آنها بسیار حایز اهمیت میباشد. در این فرآیند جابجایی جمعیت در انجام فعالیتهای روزمره بسیار ضروری است. رشد سریع جمعیت، افزایش مصرف و گسترش محدودههای ساخته شده، سامانه حمل و نقل را آشفته نموده و نا امنیهای ایجاد شده؛ تهدیدی جدی برای جوامع به شمار میروند. این اقدامات از طریق لحاظ کردن برخی از هزینههای حمل و نقل، بر فعالیتهای مختلف تاثیر گذاشته و این امر میتواند منجر به افزایش آمد و شد و تصادفات جادهای شود.
در میان فعالیتهای آسیب رساننده فعالیتهای انسانی، حمل و نقل سهم به سزایی را به خود اختصاص داده است در نتیجه باید به عنوان یکی از پیجیده ترین مشکلات جوامع بشری مورد توجه قرار گیرد. حمل و نقل آثار متفاوت زیادی حاصل از تردد جادهای بر جوامع زیستی وارد میسازد. بنابراین بروز بحرانهای مختلف همانند افزایش تصادفات جادهای، نشان دهنده ضرورت توجه همه جانبه به آنست.
مطالعات انجام شده توسط آزمایشگاه تحقیقات جاده و حمل و نقل که با همکاری سازمان بهداشت جهانی صورت پذیرفته است نشان میدهد که بطور حیرت انگیزی میزان مرگ ومیر ناشی از تصادفات جادهای در کشورها، یکی از عوامل مهم مرگهای زودرس میباشد. برای گروه سنی 5 تا 44 سال، مرگ و میر ناشی از تصادفات جادهای دومین عامل اصلی مرگهای زودرس را تشکیل میدهد. بهبود وضعیت بهداشتی و کاهش تدریجی بیماریهای عفونی محلی، باعث شده است تا مرگ و میر ناشی از تصادفات جادهای، از اهمیت بیشتری برخوردارشده و این امر مشکل رو به افزایش کشورهای در حال توسعه میباشد(33).
مساله واپایش اثرات تصادفات جادهای، برای جهت بخشیدن به نحوه کاهش آن و دست یابی به سامانههای حمل و نقل مناسب، به طوری که کمترین آسیبها را وارد کند؛ بایستی در اولویت قرار گیرد. حمل و نقل به علت دارا بودن آثار تصادفات جادهای، یک مشکل اساسی بوده که پیشگیری و واپایش آسیبهای آن، نیازمند کوششهای هماهنگ و همه جانبه است. واکاوی آمار تصادفات در جهان، نشان میدهد که میزان مرگ و میر در ازای هر خودرو شمارش شده در کشورهای در حال توسعه، در مقایسه با کشورهای صنعتی بسیار بیشتر است.
یکی از زیرساختهای مهم در توسعه اقتصادی شهرها و کشورها، سامانه جادهای و حمل و نقل مؤثر آن است. بر همین اصل، ایمنی حمل و نقل از جایگاه ویژهای برخوردار است. معیار سنجش ایمنی راه، تعداد تصادفهای جادهای است که این تصادفها برآیندی از رفتار و نقش رانندگان، خودروها و جاده و محیط است با توجه به افزایش روزافزون تصادفها، تجزیه و تحلیل باید به گونهای انجام شود که عوامل موثر در بروز آنها شناسایی شوند به طور کلی ایمنی راه در سامانه «انسان، وسیله نقلیه، راه و محیط» بررسی میشود. شناخت تعامل این سه جز پایه ای است برای تشریع علت و اثر عواملی که منجر به تصادف میشوند(34)
بنابراین تصادفات جادهای ناشی از وجود نقص در یکی از سه عامل است. برنامه ریزیها باعث بهبود وضعیت ایمنی سامانه حمل و نقل میشوند. سیاستهای حمل و نقل نیازمند رشدی است تا پای به پای تمایل فزاینده برای جابجایی، توسعه یابند و کیفیت آن را حفظ کند. در این راستا کاهش تلفات ناشی از تصادفات جادهای یک موضوع کلیدی به شمار میآید.
تصادفها برآیندی از رفتار و نقش رانندگان، خودروها و جاده و محیط است با توجه به افزایش روزافزون تصادفها، تجزیه و تحلیل باید به گونهای انجام شود که عوامل مؤثر در بروز آنها شناسایی شوند. به طور کلی ایمنی راه در سامانه انسان، خودرو، راه و محیط بررسی میشود. شناخت تعامل این سه جز پایهای است برای تشریع علت و اثر عواملی که منجر به تصادف میشوند. بر اساس ماتریس هادن سه مرحله را برای تصادف مطرح شده است که عبارت اند از: 1-مرحله قبل از تصادف؛2-مرحله هنگام تصادف؛3-مرحله پس از تصادف(35)
جدول2-1- ماتریس هادون (1973)
مراحل عوامل
انسان تجهیزات و وسایل نقلیه راه و محیط
پیش از تصادف پیشگیری از وقوع تصادف آموزش و فرهنگ سازی،
اعمال قوانین و مقررات مدیریت سرعت، چراغها، ترمز، کارکرد خوب، معاینه فنی طراحی راه،محدودیت های

aaz5

فصل چهارم : بررسی نمونه مورد مطالعه (روستاهای حسن آباد و نایسر)....................................49
4-1. مقدمه .......................................................................................................................................50
4-2. موقعیت جغرافیایی....................................................................................................................50
4-3. جغرافیای انسانی- اقتصادی منطقه مورد مطالعه..........................................................................50
4-3-1. ویژگیها و تحولات جمعیتی شهر سنندج.............................................................................50
4-3-2. گسترش فضایی شهر سنندج از سال 1355 تا 1385...............................................................52
4-4. معرفی روستاهای مورد مطالعه (حسن آباد و نایسر)...................................................................55
4-4-1. ویژگیها و تحولات جمعیتی روستاهای مورد مطالعه............................................................56
4-4-2. ویژگیها و تحولات اقتصادی روستاهای مورد مطالعه...........................................................57
4-4-3. ویژگیها و تحولات کالبدی روستاهای مورد مطالعه..............................................................58
4-5. جغرافیای طبیعی منطقه مورد مطالعه...........................................................................................63
4-5-1. وضعیت زمین شناسی............................................................................................................63
4-5-2. لرزه خیزی............................................................................................................................64
4-5-3. ژئومورفولوژی......................................................................................................................64
4-5-4. ویژگیهای اقلیمی.................................................................................................................65
4-6. یافتههای تحقیق.........................................................................................................................65
4-6-1. یافتههای توصیفی..................................................................................................................65
4-6-1-1. ترسیم ویژگیهای کلی مخاطبان: وضعیت سن.................................................................66
4-6-1-2. وضعیت تاهل...................................................................................................................67
4-6-1-3. وضعیت تحصیلات..........................................................................................................68
4-6-1-4. وضعیت شغلی..................................................................................................................69
4-6-1-5. وضعیت مالکیت واحد مسکونی.......................................................................................70
4-6-1-6. میزان متوسط درآمد خانوار در ماه....................................................................................71
4-6-1-7. مدت زمان سکونت در واحد مسکونی............................................................................71
4-6-2. یافتههای توصیفی شاخصهای سطوح مختلف مدل نظری...................................................72
4-6-2-1. حسن آباد.........................................................................................................................72
4-6-2-1-1. سازمان دسترسی و فضایی............................................................................................72
4-6-2-1-2. دسترسی به امکانات و خدمات....................................................................................73
4-6-2-1-3. محیط اجتماعی............................................................................................................74
4-6-2-1-4. بهداشت محیط............................................................................................................75
4-6-2-1-5. امکانات داخلی واحدهای مسکونی.............................................................................76
4-6-2-1-6. امکانات خارجی واحدهای مسکونی............................................................................77
4-6-2-2. نایسر................................................................................................................................78
4-6-2-2-1. سازمان دسترسی و فضایی............................................................................................78
4-6-2-2-2. دسترسی به امکانات و خدمات.....................................................................................79


4-6-2-2-3. محیط اجتماعی............................................................................................................79
4-6-2-2-4. بهداشت محیط............................................................................................................80
4-6-2-2-5. امکانات داخلی واحدهای مسکونی..............................................................................81
4-6-2-2-6. امکانات خارجی واحدهای مسکونی............................................................................82
4-6-2-3. وضعیت کلی کیفیت محیط مسکونی در دو روستای ادغام شده در
شهر سنندج........................................................................................................................................83
4-6-2. یافتههای استنباطی.................................................................................................................83
4-6-2-1. ارزیابی میزان کیفیت محیط مسکونی.................................................................................83
4-6-2-1-1. کیفیت سازمان دسترسی و فضایی.................................................................................83
4-6-2-1-2. کیفیت دسترسی به امکانات و خدمات.........................................................................84
4-6-2-1-3. کیفیت محیط اجتماعی................................................................................................85
4-6-2-1-4. کیفیت بهداشت محیط.................................................................................................85
4-6-2-1-5. کیفیت امکانات داخلی واحد مسکونی........................................................................86
4-6-2-1-6. کیفیت امکانات خارجی واحد مسکونی......................................................................86
4-6-2-1-7. کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج.....................................87
4-6-2-2. مقایسه کیفیت در دو روستای ادغام شده..........................................................................88
4-6-2-2-1. سازمان دسترسی و فضایی...........................................................................................88
4-6-2-2-2. دسترسی به امکانات و خدمات.....................................................................................89
4-6-2-2-3. محیط اجتماعی............................................................................................................89
4-6-2-2-4. بهداشت محیط.............................................................................................................90
4-6-2-2-5. امکانات داخلی واحدهای مسکونی..............................................................................90
4-6-2-2-6. امکانات خارجی واحدهای مسکونی............................................................................91
4-6-2-3. برازش مدل نظری.............................................................................................................91
4-6-2-3-1. مقایسه اهمیت زیرشاخصهای سازنده کیفیت محیط مسکونی
روستاهای ادغام شده..........................................................................................................................91
4-6-2-3-2. مقایسه اهمیت شاخصهای اصلی سازنده کیفیت محیط مسکونی
روستاهای ادغام شده..........................................................................................................................93
4-6-2-4. سنجش صحت ساختار دسته بندی سوالات پرسشنامه و کفایت مدل .............................97
4-6-3. جمع بندی و نتیجهگیری.....................................................................................................102
منابع و مأخذ....................................................................................................................................104
فصل پنجم : نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات..............................................................................105
5-1. مقدمه .....................................................................................................................................105
5-2. یافتههای تحقیق.......................................................................................................................107
5-2-1. نتایج...................................................................................................................................107
5-2-2. آزمون فرضیات تحقیق........................................................................................................110
5-3. راهکارهای پیشنهادی..............................................................................................................111
5-3-1. راهکارهای ارتقاء و بهبود کیفیت محیط مسکونی در روستاهای
ادغام شده (در شهر سنندج)............................................................................................................111
پیوست: پرسشنامه............................................................................................................................113
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (1-1): مهمترین مطالعات خارجی در رابطه با موضوع مورد مطالعه...........................................7
جدول (1-2): مهمترین مطالعات داخلی در رابطه با موضوع مورد مطالعه..............................................8
جدول (2-1): گونه شناسی تفکرات حاکم بر تعاریف کیفیت محیط سکونت.....................................20
جدول (4-1): تغییرات جمعیت و مساحت شهر سنندج طی دوره 1385-1355.................................51
جدول (4 -2): روستاهای ادغام شده در بافت شهر سنندج طی دوره 1385- 1355............................54
جدول (4-3): تغییرات تعداد و نرخ رشد جمعیت روستاهای
حسن آباد و نایسر (دوره 1385-1355)..............................................................................................57
جدول (4-4): توزیع جنسیت مخاطبان...............................................................................................66
جدول (4-5): توزیع سنی مخاطبان....................................................................................................67
جدول (4-6): وضعیت تاهل مخاطبان................................................................................................67
جدول (4-7): وضعیت تحصیلات مخاطبان.......................................................................................68
جدول (4-8): وضعیت اشتغال مخاطبان.............................................................................................69
جدول (4-9): وضعیت مالکیت واحد مسکونی مخاطبان....................................................................70
جدول (4-10): میزان متوسط درآمد خانوار در ماه..............................................................................71
جدول (4-11): مدت زمان سکونت در واحد مسکونی.......................................................................71
جدول (4-12): یافتههای توصیفی کیفیت شاخص سازمان دسترسی و فضایی....................................73
جدول (4-13): یافتههای توصیفی کیفیت شاخص دسترسی به امکانات و خدمات.............................74
جدول (4-14): یافتههای توصیفی کیفیت شاخص محیط اجتماعی.....................................................75
جدول (4-15): یافتههای توصیفی کیفیت شاخص بهداشت محیط.....................................................76
جدول (4-16): یافتههای توصیفی کیفیت شاخص امکانات داخلی واحدهای مسکونی......................77
جدول (4-17): یافتههای توصیفی کیفیت شاخص امکانات خارجی واحدهای مسکونی....................77
جدول (4-18): یافتههای توصیفی کیفیت شاخص سازمان دسترسی و فضایی....................................78
جدول (4-19): یافتههای توصیفی کیفیت شاخص دسترسی به امکانات و خدمات.............................79
جدول (4-20): یافتههای توصیفی کیفیت شاخص محیط اجتماعی.....................................................80
جدول (4-21): یافتههای توصیفی کیفیت شاخص بهداشت محیط.....................................................81
جدول (4-22): یافتههای توصیفی کیفیت شاخص امکانات داخلی واحدهای مسکونی......................82
جدول (4-23): یافتههای توصیفی کیفیت شاخص امکانات خارجی واحدهای مسکونی....................82
جدول (4- 24): مقایسه سطح کیفیت سازمان دسترسی و فضایی در وضع موجود با حد متوسط...............................................................................................................................................84
جدول (4- 25): مقایسه سطح کیفیت دسترسی به امکانات و خدمات در وضع
موجود با حد متوسط.........................................................................................................................84
جدول (4-26): مقایسه سطح کیفیت محیط اجتماعی در وضع موجود با حد متوسط..........................85
جدول (4-27): مقایسه سطح کیفیت بهداشت محیط در وضع موجود با حد متوسط...........................85
جدول (4-28): مقایسه سطح کیفیت امکانات داخلی واحد مسکونی در وضع
موجود با حد متوسط .........................................................................................................................86
جدول (4-29): مقایسه سطح کیفیت امکانات خارجی واحد مسکونی در وضع
موجود با حد متوسط..........................................................................................................................86
جدول (4-30): مقایسه سطح کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر
سنندج بر اساس شاخصهای اصلی..................................................................................................88
جدول (4- 31): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین کیفیت سازمان دسترسی
و فضایی.............................................................................................................................................88
جدول (4- 32): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین دسترسی به امکانات
و خدمات...........................................................................................................................................89
جدول (4- 33): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین محیط اجتماعی.........................................89
جدول (4- 34): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین بهداشت محیط.........................................90
جدول (4- 35): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین امکانات داخلی
واحدهای مسکونی.............................................................................................................................90
جدول (4- 36): نتایج آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین امکانات خارجی
واحدهای مسکونی.............................................................................................................................91
جدول (4- 37): ضرایب بتای زیرشاخصهای عینی محیط مسکونی روستاهای
ادغام شده در شهر سنندج..................................................................................................................92
جدول (4- 38) ضرایب بتای زیرشاخصهای ذهنی محیط مسکونی روستاهای
ادغام شده در شهر سنندج..................................................................................................................93
جدول (4- 39): ضرایب بتای شاخصهای سازنده کیفیت محیط مسکونی
روستاهای ادغام شده..........................................................................................................................94
جدول (4- 40): میزان تاثیر متغیرهای اجتماعی- اقتصادی بر روی ادراک کیفیت
محیط مسکونی ساکنان......................................................................................................................97
جدول (4- 41): نتایج شاخص KMO...........................................................................................................................98
جدول (4-42): نتایج حاصل از دسته بندی سوالات مربوط به شاخصهای ذهنی
کیفیت محیط مسکونی.......................................................................................................................98
ادامه جدول (4-42): نتایج حاصل از دسته بندی سوالات مربوط به شاخصهای
ذهنی کیفیت محیط مسکونی.............................................................................................................99
ادامه جدول (4-42): نتایج حاصل از دسته بندی سوالات مربوط به شاخصهای
ذهنی کیفیت محیط مسکونی...........................................................................................................100
جدول (4-43): نتایج حاصل از دسته بندی سوالات مربوط به شاخصهای عینی
کیفیت محیط مسکونی....................................................................................................................101
جدول (5-1): وضعیت کیفیت محیط مسکونی شاخصها و زیرشاخصهای
مدل نظری......................................................................................................................................108
جدول (5-2): میزان اهمیت شاخصها و زیرشاخصهای سازنده کیفیت
محیط مسکونی.................................................................................................................................109
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار (4-1): توزیع جنسیت مخاطبان...............................................................................................66
نمودار (4-2): توزیع سنی مخاطبان....................................................................................................67
نمودار (4-3): وضعیت تاهل مخاطبان................................................................................................68
نمودار (4-4): وضعیت تحصیلات مخاطبان.......................................................................................69
نمودار (4-5): وضعیت اشتغال مخاطبان.............................................................................................70
نمودار (4-6): وضعیت مالکیت واحد مسکونی مخاطبان....................................................................70
نمودار (4-7): میزان متوسط درآمد خانوار در ماه................................................................................71
نمودار (4-8): مدت زمان سکونت در واحد مسکونی.........................................................................72
نمودار (4-9): وضعیت کیفیت محیط مسکونی در دو روستای حسن آباد و نایسر...............................83
نمودار (4-10): ضرایب اهمیت شاخصها و زیرشاخصهای سازنده کیفیت محیط
مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج....................................................................................95
نمودار (5-1): اهداف تحقیق............................................................................................................107
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل (2-1): چهارچوب کیفیت زندگی.............................................................................................16
شکل (2-2): مولفه های موثر بر کیفیت محیط....................................................................................18
شکل (2-3): متغیرهای موثر بر رضایت مندی سکونتی.......................................................................24
شکل (2-4): مدل رضایت مندی محیط مسکونی................................................................................25
شکل (2-5): مولفههای سه گانه کیفیت طراحی محیطهای مسکونی در مدل کانتر..............................30
شکل (2-6): ماهیت سلسله مراتبی کیفیت محیط مسکونی از دیدگاه سیاست گذاران.........................31
شکل (2-7): مدل نظری و پایه ارزیابی مفهوم کیفیت محیط مسکونی در روستاهای
ادغام شده در شهر سنندج...................................................................................................................36
شکل (3-1): فرایند انجام تحقیق........................................................................................................42
شکل (3-2): چهارچوب ارزیابی مفهوم کیفیت محیط مسکونی..........................................................43
فهرست تصاویر
عنوان صفحه
تصویر (4-1): نمایی از ساخت و سازهای جدید در روستای نایسر با استفاده
از مصالح و معماری غیربومی.............................................................................................................58
تصویر (4-2): نمایی از ساخت و سازهای جدید در روستای حسن آباد با استفاده
از مصالح و معماری غیربومی.............................................................................................................58
تصویر (4-3): نمایی از تفکیک زمینهای اطراف روستای حسن آباد..................................................59
تصویر (4-4): شکلگیری برخی خدمات و امکانات جدید در روستاهای مورد مطالعه.......................60
فهرست نقشهها
عنوان صفحه
نقشه (4-1): موقعیت نسبی روستاهای مورد مطالعه............................................................................56
نقشه (4-2): کاربری اراضی روستای نایسر.........................................................................................61
نقشه (4-3): کاربری اراضی روستای حسن آباد..................................................................................62
فصل اول
کلیات تحقیق
فصل اول
کلیات تحقیق

1-1. بیان مساله
توسعه بیرویه و شتابان در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در کشورهای در حال توسعه، یکی از عوامل اصلی در هدفگذاری ابعاد کمی نیازهای ساکنین بوده، به طوری که این امر عاملی بر تشدید بیتوجهی برنامهریزان و سیاست گذاران به مقوله و ابعاد کیفی محیطهای شهری بوده است. از طرف دیگر به دلیل توجه زیاد به ابعاد پایداری محیطی و کیفیت زندگی و اجتماعات سالم در سالهای اخیر محفل بحث و بررسی ابعاد کیفی محیطهای سکونتی شهری به شدت داغ شده(رفیعیان و عسگری، 1386: 1) و کیفیت محیط شهری، به یکی از دغدغههای نوین نهادهای مدیریت و برنامهریزی شهری در سالهای اخیر تبدیل شده است. در چنین بستر و زمینهای رویکرد «سنجش کیفیت محیط سکونت» به عنوان رهیافتی جویای دستیابی به هدف «حیات مطلوب شهری» از سوی جمع کثیری از اندیشمندان حوزههای مختلف علمی نظیر شهرسازی، جامعهشناسی و علوم سیاسی مورد تأکید قرار گرفته است(امین صالحی، 1387: 1). امروزه کیفیت زندگی به عنوان عنصری کلیدی در سیاستگذاری و بررسی سیاستهای حوزه عمومی مورد بحث قرار می گیرد و روابط میان عوامل عینی و ذهنی، سطوح عملکرد، نیاز های اجتماعی و میزان دستاوردهای آن برای افراد در زمینه های بهداشت، آموزش، رفاه اقتصادی، شادکامی، توانایی انجام کارها و کنترل داشتن بر موقعیت ها و فرصت های زندگی، توسط محققان با روشهای مختلف مورد پژوهش قرار گرفته است((Massam, 2002: 141. اهمیت محیطهای مسکونی شهری به عنوان سکونتگاه اصلی مردم، روز به روز در حال افزایش است. به طوری که این محیطها در وهلهی اول ابزار مهمی برای توسعه انواع شاخصهای زندگی (سلامت، خانواده، کار و یا فراغت) را فراهم میآورند. دوم این که، جمعیت زیادی در نواحی به شدت شهرنشین زندگی میکنند و یا در آیندهای نزدیک زندگی خواهند کرد. سرانجام، محیطهای شهری، نواحی هستند که در آن مردم با انواع مخاطرات محیطی، همچون سروصدا، بو، آلودگی هوا، مخاطرات ایمنی خارجی، شلوغی و ازدحام، زباله، و یا فقدان تسهیلات و خدمات مواجه میشوند. اثرات مضر سلامتی این شرایط بر انسان معمولاً آزردگی نامیده میشود. آزردگی به دلیل تحت تأثیر قرار دادن جمعیت زیادی، همواره مورد بحث و نگرانی است. به همین دلیل، مدیریت کیفیت محیطهای مسکونی شهری از اهمیت حیاتی برخوردار است. اولین گام به سوی این امر، سنجش و ارزیابی کیفیت محیط شهری است(رفیعیان و مولودی، 1390: 15). یک محیط مسکونی با کیفیت القاکننده حس رفاه و رضایت مندی به ساکنین از طریق خصوصیات کالبدی، اجتماعی یا نمادین است. چنین محیطی متضمن زندگی با کیفیت و پشتیبان اصلی فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. به طوری که امروزه ارتقای کیفیت محیط سکونت به یکی از اهداف اساسی سیاست گذاری و برنامه ریزی شهری بدل شده است(امین صالحی، 1387: 15). رضایت مندی از محیط مسکونی به میزان رضایت در دو معیار واحدهای مسکونی و واحدهای همسایگی به صورت مستقیم و ویژگی های شخصی، فرهنگی، اجتماعی و.. مخاطب به طور غیر مستقیم بستگی دارد. در مدل های تجربی تحقیقات مربوط به سنجش کیفیت و رضایت مندی سکونتی، میزان رضایت از واحدهای سکونتی به عنوان یکی از معیارهای اصلی مطرح شده که به عنوان عامل سازنده خود نظیر تسهیلات، ویژگی های کالبدی، امکان توقف وسیله نقلیه، شرایط داخلی، تسهیلات بیرونی، واحد، هزینه ها تقسیم شده است(Ha & Weber, 1994: 55).
به طور کلی از آنجا که کیفیت محیط سکونت به عنوان یکی از مولفه های اصلی کیفیت زندگی و سلامت عمومی هنوز دارای اهمیت فرعی (خصوصا در جوامع مدرن غربی) محسوب میشود، بررسی و مطالعه آن ضرورت مییابد.
بررسیهای چند دهه گذشته نشان میدهد که افزایش جمعیت، و به تبع آن توسعه کالبدی و فضایی شهرها از ویژگیهای مهم شهرهای بزرگ و کوچک به شمار میرود. پیامدهای عمده شهرنشینی شتابان، گسترش فضایی شهرها و خورندگی روستاها و اراضی پیرامونی آنهاست که در مادرشهرهای منطقهای نمود گستردهای داشته است(ضیاء توانا و قادرمزی، 1388: 119). روستاهایی که طی سالیان درازی با حفظ روابط و پیوندهای متقابل در جوار شهرها به حیات خود ادامه میدادند، امروزه به محلاتی از شهر تبدیل شدهاند. اما این سکونتگاهها به دلیل عدم همبستگی اجتماعی- فرهنگی (یعنی برخورداری از فرهنگ روستانشینی) و اقتصادی- کالبدی با شهر، در عین همبستگی فیزیکی محیط زیست متفاوتی را برای ساکنان عرضه میکنند و از کیفیت محیط شهری متفاوتی برخوردار هستند. از سوی دیگر شهرهای موجود به جهت برخورداری از جمعیت رو به تزاید و نیز تعامل فضایی و روابط عملکردی، همواره دگرگونیها و تغییرات عمدهای را بر نواحی پیرامونی خود تحمیل میکنند. این موضوعی است که کشورهای در حال توسعه از جمله ایران آن را تجربه میکنند. به عنوان مثال شهر تهران در طول 40 سال اخیر بالغ بر 24 واحد جغرافیایی با منشاء روستایی را در محدوده استحفاظی خود شکل داده و دگرگونیهای عمدهای را بر آنها تحمیل کرده است(ابراهیمزاده و همکاران، 1389: 47).
شهر سنندج نیز از این قاعده مستثنی نیست و طی سه دهه اخیر رشد شتابانی در افزایش جمعیت و همچنین در گسترش سطح داشته است، به گونهای که جمعیت آن از 95872 نفر در سال 1355 به 316832 نفر (3/3 برابر) در سال 1385 افزایش یافته است. همچنین در دوره یاد شده مساحت- یا در واقع محدوده قانونی- شهر از 397 هکتار به 3815 هکتار گسترش پیدا کرده، اما تراکم جمعیت شهر از 5/241 نفر در سال 1355 به 83 نفر در سال 1385 کاهش یافته است، این امر نشان دهنده مشخصههای خزش شهری است. در واقع در دوره سی ساله 85-1355 مساحت شهر سنندج نزدیک به 10 برابر بزرگتر شده است. در واقع گسترش فیزیکی پیوسته شهر سنندج طی دوره مذکور فضاهای زیستی پیرامون (روستاها، زمینهای زراعی، باغی و مراتع) را به شدت دگرگون کرده است، به گونهای که در این دوره هشت روستا با تمام زمینهای زراعی، باغی و مراتع پیرامونشان بر اثر «خزش شهری» در بافت شهر ادغام شده و اکنون کوچکترین نشانهای از ساختارهای روستایی خود را ندارند(ضیاء توانا و قادرمزی، 1388: 125). متأسفانه پیشینه مطالعات انجام شده در این مقوله نشان میدهد که تحقیقات صورت گرفته تنها به تغییرات کالبدی در این گونه روستاها یا توسعه کالبدی شهرها بسنده کرده و کمتر به مبحث کیفیت محیط سکونتی شهری و یا حتی کیفیت زندگی در آنها پرداختهاند. اهمیت و نقش کیفیت محیط در سایر جنبههای زندگی، ماهیت ویژه محیط مسکونی، نقش فزاینده محیط مسکونی شهری به عنوان مهمترین سکونتگاه انسانی و وجود تعداد افراد زیادی که به شدت تحت تأثیر شرایط غالب محیط مسکونی شان هستند(Van poll, 1997: 1). بررسی این مسئله را در محدوده شهرها به ویژه در نواحی آسیبپذیری همچون نواحی حومه شهر که در نتیجه ادغام نواحی روستایی در شهرها شکل گرفتهاند، تبیین میکند.
دو روش عمومی برای سنجش و ارزیابی کیفیت محیطی قابل شناسایی است. در یکی از این روشهای متداول، ارزیابیهای کیفیت محیطی بر اساس اندازهگیری میزان تماس با شرایط مضر محیطی، مانند میزان فشار صدا یا میزان تمرکز بو است. در روش دوم، کیفیت محیط بر خلاف روش اول، بر مبنای اندازهگیری میزان اثرات (مضر) محیطی ارزیابی میشود. این اثرات برای مثال شامل اثرات سلامتی، اثرات اقتصادی یا کیفیت ادراکی نازل میشود(رفیعیان و مولودی، 1390: 15). در این بررسی به منظور ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج از دیدگاه و روش دوم یعنی اندازهگیری میزان اثرات عوامل محیطی استفاده میشود. یکی از مهمترین معیارهای اندازهگیری میزان اثرات عوامل محیطی در محیطهای مسکونی سنجش سطح عمومی رضایت یا رضایت مندی ساکنان از متغیرهای بیشماری است که بر مطلوبیت کیفیت محیط سکونتی موثرند. لذا در اینجا نیز معیار اصلی برای سنجش کیفیت محیط مسکونی شهری، میزان رضایت مندی ساکنان از انواع متغیرها یا شاخصهای کالبدی، اجتماعی- فرهنگی و محیطی در نظر گرفته میشود.
1-2. اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن :
کیفیت محیط شهری، یکی از دغدغههای نوین نهادهای مدیریت و برنامهریزی در سالهای اخیر بوده است. پاسخ به نیازهای سکونتی و خدماتی در شهرها، باعث شده است که کمتر به این مقوله مهم و تأثیرگذار بر کیفیت زندگی شهری توجه شود. متأسفانه نواحی یا روستاهای ادغام شده در شهر به دلایلی همچون عدم شکلگیری بهنگام زیرساختها و خدمات اولیه شهری، پیروی از ساختاری روستاشهری و وجود بنیانهای فرهنگی- اجتماعی سنتی و روستایی، کیفیت محیط مسکونی متفاوتی را برای ساکنین عرضه میکند. بنابراین لازم است که میزان کیفیت محیط مسکونی در این نواحی مورد سنجش و ارزیابی علمی قرار گیرد و برای بهبود و ارتقای آن عوامل و متغیرهای مؤثر شناسایی شوند. لازم به ذکر است که توجه به این مقوله در برنامهریزیها میتواند نقش اساسی را برای ایجاد یکپارچگی نواحی شهری و بهبود کیفیت زندگی در محیطهای شهری ایفا نماید.
1-3. سوالات تحقیق:
با توجه به مباحث فوق سوالات اصلی تحقیق به شرح زیر خواهد بود؛
آیا بین میزان دسترسی به خدمات و کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا میزان مطلوبیت کیفیت محیط مسکونی براساس ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی افراد متفاوت است؟
1-4. فرضیات تحقیق:
در راستای عنوان تحقیق و با توجه به سوالات اساسی تحقیق، فرضیات زیر مطرح میگردد؛
به نظر میرسد که بین میزان دسترسی به خدمات و کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج رابطه معناداری وجود دارد.
به نظر میرسد بین برداشت ساکنان از کیفیت محیط مسکونی براساس ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی افراد تفاوت وجود دارد.
1-5. اهداف تحقیق :
با توجه به طرح مسئله و بیان اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف کلی تحقیق به صورت زیر بیان میشود؛
هدف کلان:
بررسی و مطالعه میزان کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهرها از دیدگاه ساکنان،
اهداف خرد:
شناخت و مطالعه عوامل مؤثر بر میزان رضایت مندی ساکنان از کیفیت محیط مسکونی،
بررسی میزان تأثیر ویژگیهای فردی بر برداشت ساکنان از کیفیت محیط مسکونی،
1-6. روش تحقیق:
روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق شامل روش توصیفی- تحلیلی است. لذا با استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانهای در راستای تعیین معیارهای سنجش کیفیت محیط و ارائه چهارچوب نظری ارزیابی کیفیت محیط در روستاهای ادغام شده در شهر، مفاهیم مربوط به کیفیت محیط و روستاهای ادغام شده در شهر مطالعه میگردد. در ادامه با شناخت ویژگیهای نمونههای مورد مطالعه (روستاهای حسن آباد و نایسر)، شاخصهای سنجش کیفیت محیط برای مطالعه حاضر انتخاب میشوند.
در ادامه به منظور جمع آوری اطلاعات از شیوه مطالعات میدانی، تهیه و تکمیل پرسشنامه و انجام مصاحبه بهره گرفته میشود. شایان ذکر است که به منظور انتخاب نمونهها از روش نمونه گیری کوکران (Cochran) استفاده میشود. در نهایت، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده نیز از تکنیکهای آماری و نرم افزار SPSS، آزمونهای آماری، نقشه و عکس استفاده میشود.
1-7. روش گردآوری اطلاعات:
روش جمع آوری اطلاعات با توجه به ماهیت مطالعه به صورت کتابخانهای- اسنادی و پیمایش میدانی خواهد بود. در ابتدا به منظور تکمیل مبانی نظری تحقیق با استفاده از روش کتابخانهای مفاهیم، رویکردها، نظریههای تبیین کننده تحقیق و شاخصهای ارزیابی کیفیت محیط مسکونی به دست خواهد آمد. سپس با کمک ابزار پرسشنامه شاخصهای انتخاب شده به بوته آزمون گذاشته خواهد شد.
1-8. پیشینه تحقیق:
پیشینه مطالعاتی در حوزه کیفیت محیط مسکونی شهری را بایستی در دو سطح، یعنی منابع و پژوهشهای خارجی و منابع داخلی مورد بررسی قرار داد. به طور کلی مطالعه سیستماتیک در مورد کیفیت محیط (سکونتی) تقریباً جدید است و به طور کلی منحصر به نیمه دوم قرن بیستم میشود. اف. ام. کارپ و همکارانش مطالعات انجام شده در این زمینه را به دو دسته تقسیم نمودهاند؛ 1- بعضی از مطالعات اولیه به طور جنبی به موضوع کیفیت محیط مرتبطند. ویژگی این مطالعات قدمت بیشتر آنها و بررسی رابطه متقابل فرد با محیط بلافصل خود است (اثرات مجاورت فیزیکی واحدهای مسکونی بر رفتار اجتماعی افراد). 2- بعضی دیگر از تحقیقات انجام شده در زمینه کیفیت محیط، بر روی خصوصیات افراد ساکن در یک محله به عنوان همسایه متمرکز شده است. در بعضی از این مطالعات مشخص شده که خصوصیات افراد ساکن در محله خیلی مهمتر از شاخصهای فیزیکی محلات در تعیین میزان رضایت ساکنان است(مولودی، 1388: 10). با این تعابیر از مهمترین مطالعات خارجی میتوان به مطالعات زیر اشاره کرد:
جدول (1-1): مهمترین مطالعات خارجی در رابطه با موضوع مورد مطالعه
نام نویسنده عنوان پژوهش سال
Bridgeland, W M, Sofranko A J Two Assessments of Community Environmental Quality, The Mayor and The Environmental Activist- Environment and Behavior- vol. 10 No. 1. 1978
Van poll, R The Perceived Quality of Urban Environment: A multi-attribute evaluation- University of Groningen 1997
Bonaiuto, M, Fornara, F, Bonnes, M Index of perceived residential environment quality and neighbourhood attachment in urban environment: a confirmation study on study on the city of Rome- landscape and urban planning journal 2003
Kamp, I, Leidelmeijer, K, Marsman, G, Hollander, A Urban environmental quality and human well-being, Towards a conceptual framework and demarcation of concepts; a literature study- landscape and urban planning journal 2003
محققان داخلی نیز در چند سال اخیر به موضوع کیفیت محیط در مناطق شهری علاقمند شده و در این رابطه تحقیقات خوبی به سرانجام رسیده است. از مهمترین این پژوهشها میتوان به موارد زیر اشاره کرد که میتوانند مهمترین منابع مرتبط به شمار بروند.
جدول (1-2): مهمترین مطالعات داخلی در رابطه با موضوع مورد مطالعه
نام نویسنده عنوان سال
بهرامی نژاد، دهقان شناخت و ارزیابی کیفیت محیط شهری در بافت میانی شهرها مطالعه موردی بافت میانی شهر شیراز، پژوهش کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز 1382
اورنگ، ملاحت سنجش کیفیت محیط در بازسازیهای پس از سانحه (مطالعه موردی: فضاهای عمومی شهر بم)"، به راهنمایی حسن احمدی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس. 1386
امینصالحی، فرزین ارتقای کیفیت محیط سکونت در مجتمعهای بلند مرتبه و ارائهی راهکارهای مناسب- نمونه مطالعاتی: شهرک اکباتان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس. 1387
مولودی، جمشید سنجش کیفیت محیط شهری در شهرهای جدید- مطالعه موردی: شهر جدید هشتگرد، به راهنمایی مجتبی رفیعیان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس. 1388
1-9. مشکلات و موانع تحقیق
معمولاً محققان در مسیر انجام پژوهش خود، ناخواسته با محدودیتها و مشکلاتی مواجه میگردند که بسته به نوع پژوهش متفاوت بوده و گاه این نوع مشکلات بر نتایج تحقیق تاثیرگذار میباشند. عمدهترین مشکلات و موانع این پژوهش شامل موارد ذیل میگردد:
کمبود منابع در موضوع مورد پژوهش،
عدم همکاری برخی از مسئولین جهت ارائه اطلاعات و دادهها،
مشکلات مربوط به جمع آوری اطلاعات و پیمایش میدانی،
1-10. واژه شناسی تحقیق:
کیفیت: واژه کیفیت مفهومی است که در تمامی دانش ها و زمینه های مرتبط با زندگی انسان به کار رفته و مورد استفاده قرار گرفته است. کیفیت در حالت عادی و به معنای کاملا واضح برای وصف درجه کمال اشیاء و پدیده ها به کار برده می شود. اما مفهوم کیفیت، مفهومی نسبی است که واجد معنایی فراتر از از معنای بدیهی و معمول آن است. مفهوم کیفیت دو وجه دارد. یعنی کیفیت در عین حال که مبهم و چند پهلو است، روشن و واضح نیز میباشد. در واقع منظور از کیفیت از طرفی خاصیت ها و ویژگی های اصلی یک چیز است، از طرف دیگر کیفیت، سیستمی از جزء کیفیت هائی است که یک چیز را به وجود آوردهاند(پاکزاد، 1385: 78).
کیفیت محیط: کیفیت محیط به عنوان شاخصی برای اندازه گیری درجهای از محیط که برای زیستن انسان مناسب می باشد، مورد استفاده قرار گرفته است. بر طبق استاندارد های برنامه ریزی شهری چین، مفهوم کیفیط محیط شهری می تواند چنین تعریف شود: کیفیت محیط شهر درجهای است که تمام محیط یا برخی عناصر محیط در مقیاس شهر همانند، اتمسفر و آب جهت زیست انسان، اقتصاد شهری و محیط اجتماعی مناسب باشد. بدین ترتیب، وجوه خاصی از شاخص های کیفی نظیر سلامت و امنیت در ترکیب با جنبه های راحتی و جذابیت محیطی می تواند مفهومی عمیقتر از واژه کیفیت محیطی را در ذهن تداعی کند(حاجی نژاد و همکاران، 1389: 67).
کیفیت محیط مسکونی: کیفیت محیط مسکونی ترکیبی از واحد های مسکونی که واجد ارزش ذهنی محسوب می شود. این ارزش به واسطه ارزش محیط مسکونی شهری که در بردارنده ویژگی های اساسی نظیر رضایت مندی فردی از مسکن، محله و همسایگان است، تعیین می شود. بدین ترتیب ارزش ذهنی کلی محیط مسکونی شهری، معادل مجموع ارزیابی های صورت گرفته از ویژگی ها و مولفه های سازنده محیط است(رفیعیان و همکاران، 1387: 8).
روستاهای ادغام شده در شهر: توسعه فیزیکی شهرها  فرایندی پویا و مداوم  است که طی  آن محدوده های  فیزیکی شهر  و فضاهای  کالبدی آن در جهات عمودی و افقی از حیث کمی و کیفی  افزایش می یابد، و گسترش فضایی شهرها و خورندگی روستاها و اراضی پیرامونی آنها را در بردارد که در مادر شهرهای منطقهای نمود گستردهای داشته است. در نتیجه گسترش کالبدی- فضایی شهر در طی این دوره، روستا را با تمام زمینهای زراعی، باغی و مراتع پیرامونشان در بافت خود ادغام می کند، که علاوه بر این گسترش کالبدی فضایی منجر به تورم جمعیتی و رشد روستاهای پیرامونی می شود. در نتیجه این افزایش جمعیت وگسترش بی رویه فیزیکی شهرها، تبدیل نقش تولیدی – کشاورزی روستاهای پیرامون آن به نقش سکونتی- خوابگاهی را سبب میشود که به این فرایند ادغام روستاها در شهر میگویند.
منابع و مأخذ:
ابراهیمزاده، عیسی، بریمانی، فرامرز، اسکندری ثانی، محمد و رمضانپور، صغری(1389)؛ بررسی تطبیقی سرمایه اجتماعی در روستاهای ادغام شده در شهر و روستاهای مستقل: مورد شناسی روستای ادغام شده تربقان و روستای مستقل رزق آباد کاشمر، فصلنامه روستا و توسعه، سال 13، شماره 1، صص 62-43.
امین صالحی، فرزین(1387)؛ ارتقای کیفیت محیط سکونت در مجتمعهای بلند مرتبه و ارائهی راهکارهای مناسب- نمونه مطالعاتی: شهرک اکباتان، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی مجتبی رفیعیان، دانشگاه تربیت مدرس.
اورنگ، ملاحت (1386)؛ سنجش کیفیت محیط در بازسازیهای پس از سانحه (مطالعه موردی: فضاهای عمومی شهر بم)"، به راهنمایی حسن احمدی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
بهرامی نژاد، دهقان (1382)؛ شناخت و ارزیابی کیفیت محیط شهری در بافت میانی شهرها مطالعه موردی بافت میانی شهر شیراز، پژوهش کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
پاکزاد، جهانشاه(1385)، مبانی نظری و فرایند طراحی شهری، وزارت مسکن و شهرسازی، چاپ اول، تهران.
حاجی نژاد، علی، رفیعیان، مجتبی و زمانی، حسین(1389)، بررسی متغیرهای فردی موثر بر رضایت مندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی: مطالعه موردی مقایسه بافت قدیم و جدید شیراز، جغرافیا و توسعه، شماره17، صص 82- 63.
رفیعیان، مجتبی و عسگری، علی(1386)؛ مفهوم و شیوه سنجش کیفیت محیط شهری، ارائه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران.
رفیعیان، مجتبی، فرزین، امین صالحی، تقوایی، علی اکبر(1389)، ارتقای کیفیت محیط سکونت در مجتمعهای بلند مرتبه و ارائه راهکارهای مناسب نمونه مطالعاتی: شهرک اکباتان، فصلنامه برنامهریزی و آمایش فضا، دوره چهاردهم، شماره 4.
رفیعیان، مجتبی و مولودی، جمشید(1390)؛ رویکردهای و روشهای سنجش کیفیت محیط مسکونی شهری، انتشارات آذرخش، تهران.
ضیاء توانا، محمد حسن و قادرمزی، حامد(1388)؛ تغییرات کاربری اراضی در فرایند خزش شهری- روستاهای نایسر و حسن آباد سنندج، پژوهشهای جغرافیای انسانی، شماره 68 صص 135-119.
مولودی، جمشید(1388)؛ سنجش کیفیت محیط شهری در شهرهای جدید- مطالعه موردی: شهر جدید هشتگرد، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی مجتبی رفیعیان، دانشگاه تربیت مدرس.
Bridgeland, W M ., Sofranko A J, (1978), Two Assessments of Community Environmental Quality, The Mayor and The Environmental Activist- Environment and Behavior- vol. 10 No. 1, March.
Bonaiuto, M., Fornara, F., Bonnes, M, (2003), Index of perceived residential environment quality and neighborhood attachment in urban environment: a confirmation study on study on the city of Rome, landscape and urban planning journal.
Ha M., Weber M. J, (1994), “Residential quality and satisfaction: Toward developing residential quality indexes”; Home Economics Research Journal, Vol.22, No.3.
Kamp, I., Leidelmeijer, K., Marsman, G., Hollander, A, (2003), Urban environmental quality and human well-being, towards a conceptual framework and demarcation of concepts; a literature study, landscape and urban planning journal.
Massam, B.H, (2002), Quality of life Public Planning and Private Living. Progress in Planning Vol.58, p.p.141-227
Van poll, R, (1997), the Perceived Quality of Urban Environment: A multi-attribute evaluation, University of Groningen.
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق

2-1. مقدمه:
در این فصل به منظور فراهم آوردن پشتوانه نظری تحقیق به تشریح مفاهیم و تعاریف پایه و رویکردهای نظری مطرح در زمینه کیفیت محیط (مسکونی) خواهیم پرداخت. سپس مباحث مربوط به ادغام تبیین خواهد شد تا زمینه برای ورود به بحث کیفیت محیط در روستاهای ادغام شده در شهر فراهم شود که در نهایت منجر به ارائه رویکرد نظری تحقیق در آخر فصل میشود. این فصل همچنین مبنایی برای روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات در فصول بعدی خواهد بود.
2-2. کیفیت زندگی:
حیطه مربوط به کیفیت زندگی و سنجش آن شاید در هیچ زمانی به اندازه امروز وسیع نبوده است. اقتصاددانان، دانشمندان علوم اجتماعی و دولتمردان هر کدام از دیدگاه خاصی به این مقوله مینگرند. این امر از آنجا ناشی میشود که شاخصهای مربوط به کیفیت زندگی طیف وسیعی را در بر می گیرند که از تغذیه و پوشاک گرفته تا مراقبتهای بهداشتی، محیط اجتماعی و محیط مادی پیرامون را شامل می شود. اگر چه کیفیت زندگی در بعضی از منابع به سطح زندگی ترجمه شده است ولی سطح زندگی و پیشرفت مادی فقط یکی از پایه های کیفیت مادی زندگی را شامل میشود. در واقع مفهوم کیفیت زندگی یک متغیر مرکب میباشد که از چندین متغیر مرکب متأثرمی گردد. تغییر در سطح درآمد مردم، شرایط زندگی، وضع سلامت محیط، فشار روحی و روانی، فراغت، شادمانی خانوادگی، روابط اجتماعی و چندین متغیر دیگرنظیر آن به شکل مرکب کیفیت زندگی و تغییرات آن را تعییین می کند(جاجرمی و کلکته، 1385: 6).
واژه کیفیت در لاتین (qual) به معنی چیزی و چه و quality به مفهوم چگونگی آمده و qolاز نظر واژه به معنی چگونگی زندگی است و دربرگیرنده تفاوتهای آن است که برای هر فرد منحصر به فرد بوده و با دیگران متفاوت است(کردزنگه، 1385: 20). اصطلاح کیفیت زندگی تا اندازهای مبهم است از یک سو کیفیت زندگی فردی به عنوان پنداشتی از چگونگی گذران فرد مطرح می شود و از بعدی کلیتر کیفیت زندگی موقعیت های زندگی حول یک عامل را شامل میشود. موقعیتهایی نظیر محیط پیرامونی و یا فرهنگ در یک جامعه معین. کالمن در سال (1984) می گوید کیفیت زندگی گستردگی و انبساط آرزو است که از تجارب زندگی نشأت میگیرد. وینسید (1985) معتقد است کیفیت زندگی یک مفهوم بسیار ذهنی و شخصی است که معمولاً بر پایه خوشحالی و رضایت فرد با عواملی که بر روی رفاه اجتماعی، روانی، جسمی، و عملکرد وی تاثیر میگذارد بنا می شود. زان (1992) کیفیت زندگی را درجه رضایت در تجارب زندگی فرد میداند وی ذکر می کند کیفیت زندگی، شامل رضایت از زندگی در تصور از خود و فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی است. لیو سه رویکرد را در بررسی مفهوم کیفیت زندگی ارائه میدهد: 1- ارائه تعاریف مشخص از عناصر تشکیل دهنده کیفیت زندگی مانند شادکامی، رضایتمندی، ثروت، کسب زندگی. 2- ارائه تعریف از طریق بکارگیری انواع مشخصی از شاخصهای عینی و ذهنی اجتماعی مانند تولید ناخالص داخلی، بهداشت، شاخص رفاه، شاخص آموزشی.3- ارائه تعریف مستقیم بر اساس تعیین متغیرها یا عوامل و مؤلفههای موثر بر کیفیت زندگی و توجه به زمینه ها و شرایطی که در آن سطح کیفیت زندگی تعیین می شود. در تعریفی دیگر کیفیت زندگی به میزانی از رضایت یا احساس رفاه مردم مربوط میشود که در محیط معینی تجربه می شود. گروه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1995) نیز کیفیت زندگی را به عنوان ادراک افراد از موقعیت شان در زندگی در متن نظام های فرهنگی و ارزشی که در آن زندگی می کنند و در رابطه با اهداف، انتظارات، استانداردها و علایق شان تعریف می کند. به بیان دیگر رضایت از زندگی به عنوان مؤلفه اصلی کیفیت زندگی مورد تاکید قرار می گیرد. آن گونه که عبدی و گودرزی (1378) نشان میدهند در این رابطه سه نوع رضایت از زندگی وجود دارد. 1- رضایت ناشی از برخورداری افراد از امکانات، 2- رضایت ناشی از ارتباط که معطوف به روابط اجتماعی است، 3- رضایت ناشی از بودن این که ما هستیم در قضاوت ما از کیفیت زندگی مؤثر است. این رضایت به معنای سر زندگی و کنترل بر زندگی خود در مقابل از خود بیگانگی مربوط می شود. علاوه بر بررسی کیفیت زندگی به صورت مفهوم ذهنی ممکن است این مفهوم به منظور مشاهده اثرات تغییرات و سیاستگذاریها و اندازه و اهمیت آن به طور عینی نیز در نظر گرفته شود. به عنوان مثال میلز (1985) نشان می دهد که اصطلاح کیفیت زندگی معمولاً یا به عنوان برآوردهای ذهنی رضایتمندی و بهزیستی توصیف می شود و یا به عنوان مجموعهای از ستانده های اقتصادی و اجتماعی که توسط افراد یا گروه ها بدست آمده است. اما نوع سومی از کیفیت زندگی را که می توان مورد توجه قرار داد که در آن کیفیت زندگی به عنوان مفهومی عینی و ذهنی مورد بررسی قرار می گیرد نه صرفا بر ستاندههای اقتصادی و اجتماعی بلکه بر دستاوردهای سیاستها و تاثیری که افراد از آن میپذیرند تمرکز مییابد. به عنوان مثال در همایش اسکاپ (1998) رویکردی رفاهی اتخاذ گردیده است که کیفیت زندگی را معادل با ریشه کنی فقر و بهبود استاندارهای زندگی می داند همچنین در یک چهارچوب تحلیل سیستمی کیفیت زندگی به عنوان یک رهیافت، بر توانمندی افراد برای ارتقای قابلیتهایشان در رفع محدودیت، جهت دستیابی به اهداف سیستماتیک اشاره دارد. در این رویکرد در واقع انسان محور توسعه قرار می گیرد .دیوید فیلیپس در تعریفی جامع کیفیت زندگی را در ابعاد فردی و جمعی مورد بررسی قرار میدهد که در سطح فردی مؤلفههای عینی و ذهنی را شامل می شود، لازمه کیفیت زندگی فردی در بعد عینی تامین نیازهای اساسی برخورداری از منابع مادی جهت برآوردن خواستهای اجتماعی شهروندان است و در بعد ذهنی به داشتن استقلال عمل در 1- افزایش رفاه ذهنی شامل لذت جویی، رضایتمندی، هدفداری، در زندگی و رشد شخصی 2- رشد و شکوفایی در مسیر سعادت و دگر خواهی 3- مشارکت در سطح گسترده ای از فعالیتهای اجتماعی مربوط می شود. کیفیت زندگی در بعد جمعی آن بر ثبات و پایداری محیط فیزیکی و اجتماعی، منابع اجتماعی درون گروهها و جوامعی که در ان زندگی می کنند شامل انسجام مدنی، همکوشی، یکپارچگی، روابط شبکه های گسترده و پیوندهای موقتی در تمام سطوح جامعه وهنجارها و ارزشها اعم از اعتماد، نوعدوستی و رفتار دگرخواهانه و انصاف، عدالت اجتماعی و برابری تاکید دارد(Phillips: 2006, 242). فرانس (1996) با بررسی مقالات و مطالعات انجام شده در ارتباط با کیفیت زندگی، به لحاظ مفهومی کاربرد این اصطلاح را در 6 حوزه 1- زندگی عادی 2- مطلوبیت اجتماعی3- شادکامی4- رضایت از زندگی5- دستیابی به اهداف مشخص و 6- استعدادهای ذاتی شناسایی و دسته بندی میکند(افتخاری و همکاران، 1389: 33).
2-3. قلمرو مفهوم کیفیت زندگی
یک چهارچوب، یا ساختار، وسیلهای مناسب است که برای فراهم آوردن پشتیبانی یا نظم بخشی به گروهی از ایده ها مورد استفاده قرار می گیرد و هنگام به کار گیری برای موضوعات یک چهارچوب به ارزیابی جامع و شفافیت بخشیدن به بسیاری از موضوعات کمک میکند. یک چهارچوب مناسب به ارایه پیشنهادی یکسان نسبت به موضوعات کمک می کند. چهارچوب می تواند بسیار ساده یا پیچیده باشد. برای مثال مجموعه ای از موضوعات را می توان با بخش اقتصاد، محیط زیست یا مکان جغرافیایی که عمدتا روی آنها تاثیر می گذارند، دسته بندی نمود. خلق و ایجاد یک چهارچوب کیفیت زندگی، در بر گیرنده گسترهای از ساختار دسته بندی موضوعی برای نظم بخشیدن به موضوعات کیفیت زندگی است. این امر با تولید و انتخاب موضوعات دنبال می شود. انتخاب معرفهای کیفیت زندگی برای سنجش موضوعات انتخابی آخرین مرحله از گسترش یک چهارچوب میباشد. یک چهارچوب باید دارای ویژگیهای زیر باشد:
1- چهارچوب می بایست کل نگر باشد یعنی کل نظام سکونتگاهی را توصیف کند.
٢ - چهارچوب می بایست برخی از سطوح قابل انطباق با چهارچوب های موجود در سکونتگاه را حفظ کند.
٣ - چهارچوب می بایست انتخاب معرفهایی را که مرتبط و متناسب با اجتماع هستند، تسهیل نماید.
و به طور همزمان باز خوردی را به انجمن و امور اداری سکونتگاه فراهم کند.

شکل (2-1): چهارچوب کیفیت زندگی (Collados et al, 1999,20).
بررسیهای مختلف نشان میدهد که کیفیت زندگی جنبهها و ابعاد مختلف وضعیت واقعی پیرامون ما را در بر میگیرد. به عبارت دیگر در برگیرنده هر عاملی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر شرایط زندگی انسان مؤثر باشد. اهمیت بررسی شاخص کیفیت محیط که یکی از ابعاد و مؤلفههای اصلی کیفیت زندگی است، در تمام این بررسیها روشن شده است. ارتباط مستقیم و غیرمستقیم مؤلفه کیفیت زندگی همچون فضای سکونت، هوای پاک و سالم، آرامش عمومی، ادراک بصری و... با کیفیت محیط بیان کننده ضرورت توجه به مفهوم کیفیت محیط است.
2-4. کیفیت محیط
مفهوم کیفیت محیط به وسیله طیف متنوعی از متفکران و پژوهشگران متعلق به حوزههای علمی گوناگون مورد توجه قرار گرفته و تعاریف متعددی از آن ارائه شده است. مرور و بررسی تعاریف موجود، نشان دهنده دو نگرش و رویکرد متفاوت در تعریف مفهوم مورد نظر است؛ تعدادی از نویسندگان قائل به ماهیت مستقل این مفهوم بوده و با تأکید بر مؤلفههای کیفیت محیط: ماهوی دوگانه (عینی – ذهنی) به تبیین و تشریح آن پرداختهاند: کیفیت محیط موضوعی پیچیده دربرگیرنده ادراکات ذهنی، نگرشها و ارزش های گروه ها و افراد مختلف است. کیفیت محیط از برآیند کیفیت اجزای تشکیل شده یک ناحیه معین حاصل می شود. اما با وجود این بیشتر از جمع اجزای سازنده، بر ادراک کلی از یک مکان دلالت دارد. اجزای سازنده (طبیعت، فضای باز، زیرساخت ها، محیط انسان ساخت (مصنوع)، تسهیلات محیط کالبدی و ذخایر طبیعی) هر یک مشخصات و کیفیت های خاص خود را دارا می باشند(Van Kamp and et al: 2003). اما گروهی دیگر از محققان تلقی متفاوتی از مفهوم کیفیت محیط داشته و تعریف آن را در ربط و پیوند با مفهوم کلی تر کیفیت زندگی ممکن میدانند. هم زمان با پدیدار شدن بحرانهای محیطی، کیفیت محیط سکونت به عنوان بخشی از مفهوم کلی کیفیت زندگی شناخته شد. این مفهوم به مثابه بازتابی از تمامی جوانب احساس رفاه فردی، شامل همه متغیرهایی که بر رضایتمندی انسان مؤثرند، فرض شده است(رفیعیان و همکاران، 1389: 67).
تعاریف متعددی از مفهوم کیفیت محیط از جانب محققین ارائه شده است. در زیر به ذکر چند نمونه از این تعاریف میپردازیم:
کیفیت محیط موضوعی پیچیده در بر گیرنده ادراکات ذهنی، نگرشها و ارزشهای گروهها و افراد مختلف است(Porteous, 1971). کیفیت محیط را میتوان به عنوان بخشی اساسی از مفهوم گستردهتر (کیفیت زندگی) تعریف کرد: ترکیبی از کیفیات پایه نظیر سلامت و ایمنی با جوانبی نظیر آسایش و جذابیت. کیفیت محیط از برآیند کیفیت اجزای متشکله یک ناحیه معین حاصل می شود. اما با این وجود بیشتر از جمع اجزای سازنده، بر ادراک کلی از یک مکان دلالت دارد. اجزای سازنده (طبیعت، فضای باز، زیر ساختها، محیط انسان ساخت (مصنوع)، تسهیلات محیط کالبدی و ذخایر طبیعی) هر یک مشخصات و کیفیات خاص خود را دارا می باشند. همزمان با پدیدار شدن بحرانهای محیطی، کیفیت محیط به عنوان بخشی از مفهوم کلی کیفیت زندگی شناخته شد. این مفهوم به مثابه بازتابی از تمامی جوانب احساس رفاه فردی، شامل همه متغیرهایی که بر رضایت مندی انسان موثرند فرض شده است(رفیعیان و همکاران، 1389: 67).

شکل (2-2): مولفههای موثر بر کیفیت محیط (مولودی، 1388: 28).
2-5. کیفیت محیط سکونت: مفاهیم و تعاریف
2-5-1. مفهوم سکونت:
نیاز به مامن و سرپناهی برای زندگی فقط منحصر به انسان نیست. تمامی جانوران به واسطه نیاز به امنیت و در امان ماندن از عوامل مخاطره آمیز جوی (نظیر سیل، طوفان، باد و باران) و تهدیدات احتمالی دیگر جانداران با دغدغه سکونت (گرچه به شکل ابتدایی) مواجهند. با این وجود مفهوم سکونت نزد انسان از حد زیست در سرپناهی صرف فراتر رفته و ابعاد فلسفی می یابد. کریستیان نوربری شولتز معمار اندیشمند نروژی که سعی در تطبیق آرای فلسفی هایدگر با فضای گفتارهای نظری در باب سکونت در حیطه دانش معماری داشت، قائل به تعریفی سه وجهی از این مفهوم است:
1- دیدار با دیگران به آهنگ داد و ستد تولیدات، اندیشه ها و احساسات یعنی آزمودن زندگی به عنوان عرصه امکانات گوناگون،
2- توافق با دیگران یعنی پذیرش مجموعهای از ارزشهای مشترک،
3- یافتن موجودیت از طریق گزینش جهانی و از آن خود،
میتوان مفاهیم یاد برده را به ترتیب شیوه های سکونت (مجتمع)، (عمومی) و (خصوصی) خواند. به هر صورت واژه ی سکونت مکان هایی که از سوی آدمی برای آدمی عینیت بخشیدن به مفاهیم فوق بر پا گشته را نیز در شمول میگیرد(نوربری شولتز، 1381: 9). سکونت، زندگی در ارتباط با محیط، مناظر و جامعه در فضایی مشخص است. هر کس در فضاهای چندگانه ی خود سکونت دارد، ولی در میان آنها، بر روی مرزها و میان این فضاها نیز زندگی می کند. انسان در جسم و بر جسم خود سکونت میکند و در فضاهای میان خود و تصویر غیر سکنا میگزیند(تاجبخش، 1386: 31).
2-5-2. محیط سکونت:
انسان در شرایط بسیار متنوعی قادر به ادامه حیات میباشد. شاید این شرایط، شرایط مطلوبی برای رشد و تعالی انسان نباشد، لیکن می توان در آن زنده ماند. برخلاف حیوانات دیگر، انسان قادر است زیستگاه خود را حتی شرایط فیزیکی بسیار نامساعد با چنان مهارتی بسازد که پاسخگوی نیازهای وی باشد. شاید همین انطباق پذیری است که موجب شده کسانی که در فرآیند برنامهریزی مشارکت دارند(سیاستمداران، برنامهریزان، توسعه گران، منابع اعتباری و غیره) در ساختن همه سکونتگاههای نامطلوب انسانی در شهرها نقش داشته باشند. سکونتگاههایی که به وضوح نیازهای روزانه استفاده کنندگان را برآورده نساخته و حتی موجب بیگانگی آنها نیز گردیده است(بییر، هیگینز، 1385: 210). شاید مناسبترین شکل برخورد با محیطهای مسکونی در نظر گرفتن آنها در ساختاری سلسله مراتبی است. بدین ترتیب میتوان محیط زندگی مردم را به بهترین نحو به عنوان محیطهای سکونتی شامل مسکن، واحدهای همسایگی و محله مفهوم سازی کرد. بنابراین پس از مسکن و واحد همسایگی به عنوان وجوه سکونتی مرتبط با هم، می توان محله را به مثابه سطحی فراتر در سلسله مراتب سکونتی در نظر گرفت((Campbell et al, 1976.
2-5-3. کیفیت محیط سکونت:
یک محیط مسکونی با کیفیت القاکنندهی حس رفاه و رضایت مندی به ساکنین از طریق خصوصیات کالبدی، اجتماعی یا نمادین است. چنین محیطی متضمن زندگی با کیفیت و پشتیبان اصلی فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. به طوری که امروزه ارتقای کیفیت محیط سکونت به یکی از اهداف اساسی سیاستگذاری و برنامه ریزی شهری بدل شده است. کیفیت محیط مسکونی شهرها مفهومی واجد ارزش ذهنی محسوب میشود. این ارزش به واسطه ارزش محیط مسکونی که در بردارندهی ویژگیهای اساسی نظیر رضایت مندی فردی از مسکن، محله و همسایگان است تعیین میشود. بدین ترتیب ارزش ذهنی کلی محیط مسکونی شهری معادل مجموع ارزیابیهای صورت گرفته از ویژگیها و مولفههای سازنده محیط است.
جدول (2-1): گونه شناسی تفکرات حاکم بر تعاریف کیفیت محیط سکونت
نوع تفکر صاحبان تفکر
محیط محور طراحان شهری نو خرد گرا
فرد محور نظریه پردازان شهری دهه 1960
مبتنی بر تعامل فرد با محیط نظریه پردازان تجربهگرا
مأخذ: (امین صالحی،1387: 17)
2-5-4. شاخصهای کمی و کیفی واحد مسکونی:
وضع کنونی مسکن در هر شهر نتیجه یک روند تکاملی است. همه بناها و واحدهای مسکونی شهر در یک زمان ساخته نشدهاند، بلکه نتیجه ساخت و ساز چندین دهه گذشته میباشند(توفیق، 1370: 90). بنابراین برای دستیابی به وضعیت مسکن در هر شهری بررسی دورههای مختلف تکاملی شهر الزامی است. برای همین به شاخصهای احتیاج است که وضعیت مسکن و تحول آن را در هر دوره نشان دهد. بررسی شاخصهای کمی و کیفی مسکن یکی از ابزارها و شیوههای شناخت ویژگی مسکن به شمار می رود که می توان به کمک آن پارامترهای موثر در امر مسکن را شناخت و هر گونه برنامهریزی و تصمیم گیری در مورد مسکن را تسهیل نمود(ملکی، 1382: 60). به طور کلی شاخصهای مسکن را میتوان در دو گروه عمده تقسیم بندی کرد:
شاخصهای کمی واحد مسکونی: برای سنجش میزان ازدحام جمعیت و یا کمیت مسکن به بررسی شاخص های زیر پرداخته میشود؛
1. تراکم نفر در واحد مسکونی: میزان تراکم نفر در واحد مسکونی یکی از شاخصهای عمده سنجش سطح زندگی محسوب میشود. این شاخص نشان دهنده نسبت نفر در واحدهای مسکونی (P/H) میباشد.
2. تراکم خانوار در واحد مسکونی: این شاخص به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای بررسی کمی مسکن نشان دهنده تعداد خانوار در مقابل هر واحد مسکونی است.
3. متوسط اتاق در واحد مسکونی؛
4. اتاق برای هر خانوار: این شاخص یکی از شاخصهای تراکم در واحد مسکونی است.
5. تراکم نفر در واحد مسکونی: این شاخص تعداد افراد را در مقابل هر اتاق نشان میدهد. این نسبت غالبا بزرگتر از 1 است و هر چه اندازه آن کوچکتر شود نشانه استقلال بیشتر افراد خانوارها در داخل واحد مسکونی است. این شاخص یکی از شاخصهای مهم سنجش کیفیت زندگی محسوب میشود که توسط کمیته بحران جمعیت سازمان ملل به کار گرفته میشود(آسایش، 1375: 6).
6. تراکم خانوار در اتاق: این شاخص به صورت H/R (خانوار بر اتاق) محاسبه میشود و میزان آن هر چه به صفر نزدیکتر باشد، نشان دهنده وضعیت خوب خانوارها در تصاحب تعداد اتاق است.
7. کمبود واحد مسکونی: این شاخص درصد کمبود و میزان عرضه مسکن را نشان میدهد.
8. نسبت رشد خانوار به واحد مسکونی: در بررسی وضعیت مسکن و تعیین میزان کمبود آن، بررسی روند رشد جمعیت و متعاقب آن افزایش تعداد خانوار مهمترین عامل محسوب می شود. برای سنجش عرضه واحدهای مسکونی با افزایش تعداد خانوار در یک دروه معین میتوان از نسبت زیر استفاده کرد:
H75-h65) / (H75-H65))
در این رابطه H تعداد واحد مسکونی و h تعداد خانوار است.
هرگاه اندازه این شاخص مساوی یا کمتر از یک باشد نشانه آن است در دوره معین افزایش تعداد مسکن از افزایش تعداد خانوار بیشتر بوده و در نتیجه از کمبود مسکن کاسته شده است و هر گاه اندازه این شاخص بزرگتر از یک باشد کمبود مسکن ثابت مانده و یا افزایش یافته است(دهقان، 1380: 79).
شاخصهای کیفی واحد مسکونی: مسکن نقش با اهمیتی در ثبات خانواده، رشد اجتماعی و اقتصادی و بالابردن ضریب ایمنی افراد و خصوصا ارتقای فرهنگی و آرامش روحی اعضای خانواده دارد و به نوبه خود در کل سیستم شهری نیز تاثیر می گذارد(آسایش، 1380: 67). کیفیت مسکن از طریق تعداد تسهیلات و امکانات موجود در واحدهای مسکونی، نحوه تصرف، میزان دوام و همچنین عمر آن میتوان اندازه گیری نمود.
1. تسهیلات و امکانات مسکن: تسهیلات عمده مسکن یکی از شاخصهای اصلی سنجش سطح زندگی محسوب میشود که توسط کمیته بحران جمعیت برای سنجش کیفیت در کلان شهرهای جهان به کار برده میشود که شامل امکانات و تسهیلاتی همچون برق، تلفن، آب لوله کشی، گاز لوله کشی، کولر، دستگاه حرارت مرکزی، دستگاه برودت مرکزی، آشپزخانه، حمام و دستشویی و.. می باشد.
2. نحوه تصرف در واحد مسکونی: برای مردم ما مالکیت زمین و خانه بیش از آنکه معنای ماوا و سرپناه داشته باشد تصور امنیت و ثبات را به همراه دارد و فقدان آن به معنای رها بودن در خلاء است و بی هویتی را با خود به همراه دارد.
3. میزان دوام
4. عمر متوسط (زیاری و زرافشان، 1385: 81).
2-6. رویکردهای نظری
2-6-1. رویکرد رضایتمندی و متغیرهای ارزیابی آن
رویکردهای مختلفی برای بررسی کیفیت محیطهای مسکونی وجود دارد که هر یک منتج از یک حوزه علمی خاص مانند انسان شناسی، معماری، اقتصاد، طراحی محیطی، جغرافیا، روان شناسی، جامعه شناسی و حاصل کاربرد مفاهیم و بسط موضوعات مربوط به آن افق فکری است(Ge and Hokao: 200). با وجود این مروری بر متون نظری و پژوهشهای انجام شده در زمین کیفیت محیط های مسکونی نشان دهنده تأکید اکثر محققان بر نظریه رضایتمندی سکونتی به عنوان رهیافتی مناسب و کار آمد در سنجش میزان کیفیت محیط است. یک محیط مسکونی با کیفیت القاکننده احساس رفاه و رضایت مندی به ساکنان از راه خصوصیات کالبدی، اجتماعی یا نمادین است(Van Poll, 1997: 17). کیفیت محیط مسکونی مفهومی واجد ارزش ذهنی محسوب میشود. این ارزش به واسطه ارزش محیط مسکونی که در بردارنده ویژگیهای اساسی مانند رضایت مندی فردی از مسکن، محله و همسایگان است تعیین میشود. به این ترتیب ارزش ذهنی کلی محیط مسکونی، معادل مجموع ارزیابیهای صورت گرفته از ویژگیها و مؤلفههای سازنده محیط است(Van Poll, 1997: 29-30). انتخاب این رویکرد از سوی محققان برجسته ای مانند جلینکو ا و پیکک (1984)، گروبر و شلتون( 1987) و ها و وبر (1994) برای انجام پژوهشهای متمرکز بر سنجش کیفیت محیط سکونت را می توان دلیل دیگری بر کارایی و مطلوبیت رویکرد یاد شده در تحقق اهداف تحقیق حاضر دانست. به طور کلی نظریه رضایتمندی سکونت به منظور تعیین یک چهارچوب راهنما برای شناخت خصوصیات ساختاری خانوارها و بافت محل سکونت آنها اعم از خانه و محله که بر جوانب گوناگون رضایت مندی تأثیرگذار است، به کار میرود(Galster and Hesser: 1981). رضایتمندی سکونتی از آن جا که بخشی از حوزه رضایتمندی از زندگی در معنای عام محسوب میشود، یکی از موضوعات بسیار مطالعه شده در زمینه محیط مسکونی محسوب میشود(Ge and Hokao: 200).
این مفهوم بنا به تعریف گلستر عبارت است از شکاف قابل مشاهده بین آمال و نیازهای ساکنان و واقعیت موجود بستر سکونتی آنها(Va--y and Preiser, 1998). در تعریفی دیگر، رضایتمندی سکونتی معادل میزان رضایت تجربه شده فرد یا عضو ی از یک خانواده از موقعیت سکونتی فعلی خود محسوب شده است(McCray and Day, 1997).
همچنین رضایتمندی سکونتی به عنوان احساس رضایت حاصل از دست پیدا کردن فرد به آمال و نیازهای سکونتی خویش تعریف شده و به عنوان شاخصی مهم به روش های مختلف به وسیله برنامه ریزان، معماران، توسعه گران و سیاست گذاران به کار میرود(Abdul Mohit and et.al, 2010). در مجموع این مفهوم نشانهای مهم مبنی بر وجود ادراکهای مثبت ساکنان نسبت به کیفیت زندگی خویش تلقی میشود. در طول زمان، بسیاری از محققان خود را وقف مدل سازی و ارزیابی رضایت مندی سکونتی به عنوان یک شاخص کیفیت محیط سکونت کردهاند(Jen Tu and Ting Lin, 2008).
از جمله مدل های ارائه شده از سوی محققان درباره پژوهش درباره رضایت مندی می توان به مدل آمر یگو و آراگونس (1997) اشاره کرد که رویکردی روش شناختی و تئوریک در زمینه مطالعه رضایتمندی سکونتی و دیدگاهی کلی درباره تعامل مردم و محیط مسکونی ارائه دادند. آمریگو ((2002 چهارچوبی برای رویکرد روان شناسانه به بحث رضایت مندی سکونتی بنیان گذاشت. اسمیت 1997)) به عناصر کالبدی که در شکل گیری کیفیت یک محله مؤثرند، پرداخت و چهارچوبی برای فهم ارتباط متقابل کیفیت یک محیط شهری و فرم کالبدی آن ایجاد کرد. هدف از این کار، از بین بردن شکاف موجود بین تحقیق و طراحی و ایجاد ارتباط بین این دو در چهارچوبی جامع بود .کمپ (2003) یک چهارچوب مفهومی میان رشتهای در ارتباط با کیفیت محیط و کیفیت زندگی با هدف بهبود فر ایند توسعه شهر، ارتقای کیفیت محیط و رفاه انسانی ایجاد کرد. شماری از مدلها نیز در پی تبیین پیوند درونی متغیرهای محیط مسکونی و رضایتمندی ادراک شده هستند. ون پل (1997) ناسایی و تحلیل منابع سر و صدا در محیط های مسکونی شهری پرداخت. بونا ئیتو و بونس 1999)) یافتههای برنامه انسان و کره زمین یونسکو را منتشر کردند. این برنامه علاوه بر آزمون تجربی مدلهای تئور یک، ابزاری برای سنجش کیفیت ادراک شده محیط مسکونی ارائه کرد که به معماران در باز طراحی محیطهای شهری کمک می کند. بونائیتو(2003) دو ابزار متفاوت برای سنجش کیفیت تعامل بین ساکنان و محلات آنها ارائه کرد. این ابزارها از 11 مقیاس اندازه گیری کیفیت ادراک شده محیط محلات شهری و یک مقیاس اندازه گیری تعلق محلهای تشکیل میشدند. مارانس ((2003 نیز شاخصهای عینی و ذهنی سنجش کیفیت زندگی محلهای را تبیین کرد. مروری بر مدلهای گوناگون که از دریچه نظریه رضایتمندی سکونتی به بحث در باب کیفیت محیط سکونت پرداختهاند، میتواند در شناخت زوایای این مفهوم و متغیرهای تأثیر گذار بر آن راهگشا باشد. در نگاهی کلی معیارهای تعیین کننده رضایتمندی سکونتی ر ا میتوان در قالب نمودار شکل (2-3)، نشان داد.

شکل (2-3): متغیرهای موثر بر رضایت مندی سکونتی (رفیعیان و همکاران، 1389: 71).
به استناد آنچه که در ادبیات موضوع مورد بحث به آن اشاره شده، رضایت مندی سکونتی متأثراز طیف گستردهای از شرایط ادراک شده عینی و ذهنی است. این مفهوم دارای، ماهیتی مرکب و نمایانگر رضایت فرد از واحد مسکونی، محله و ناحیه سکونتی اوست برای تعیین یک چهارچوب راهنما جهت رضایتمندی سکونتی شناخت خصوصیات ساختاری خانوارها و بافت محل سکونت آ نها اعم از خانه و محله که بر جوانب گوناگون رضایت مندی تاثیر گذار است، به کار میرود. در شکل (2-4) مدل رضایتمندی از واحدهای مسکونی ارائه شده است.
مشخصههای عینی رضایت مندی مسکونی
ویژگیهای شخصیتی
مشخصههای ذهنی رضایت مندی
رفتار سازشی
مقاصد رفتاری
رضایت مندی مسکونی
رضایت کلی از زندگی
مشخصههای عینی رضایت مندی مسکونی
ویژگیهای شخصیتی
مشخصههای ذهنی رضایت مندی
رفتار سازشی
مقاصد رفتاری
رضایت مندی مسکونی
رضایت کلی از زندگی

شکل (2-4): مدل رضایت مندی محیط مسکونی (مأخذ: نگارندگان، سال 1391)
2-6-2. رویکرد ادراکی:
ادراک انسان از محیط از محوری ترین مقولات در روان شناسی محیطی است. «ادراک محیطی» فرآیندی است که از طریق آن انسان داده های لازم را بر اساس نیازش از محیط پیرامون خود بر میگزیند. لذا ادراک فرآیندی هدفمند است. این گونه ادراک را  در اصطلاح  «ادراک حسی» می نامند. در حقیقت «ادراک محیطی» از تعامل «ادراک حسی» و «شناخت» که در ذهن انسان تجربه شدهاند حادث می شوند. در این فرآیند نقش محیط به عنوان عاملی اساسی در رشد، توسعه و در نهایت در یادگیری مورد توجه قرار میگیرد. مکاتب مختلفی سعی کردهاند تا چگونگی ادراک انسان از رفتارش را در محیط و یا از محیط توضیح دهند، مهمترین این مکاتب که تاثیر ژرفی بر نظریه های محیطی و طراحی داشته اند مکتب «روان شناسی گشتالت»، دیدگاه «روان شناسی سازشمند» و مکتب «روان شناسی بوم شناختی» (اپتیکی) جیمز گیبسون هستند. در جایی که «روان شناسی گشتالت» به الگوهای ادراکی و هم ریختی ما بین شکلها و تجربیات ادراک محیطی با فرآیند شکل گیری نظام عصبی در انسان علاقمند است، «سازشمندی» ما بین مشاهده گر و محیط مورد بررسی قرار میدهد، از سویی دیگر «روان شناسی اپتیکی» گیبسون محیط و بوم را پایه و اساس تمامی دادهها میداند، او معتقد بود که دادههای محیطی به گونهای مستقیم و بدون نیاز به نیروی پردازش مغز آدمی از طریق «نوار محیطی» و توسط حواس آدمی که به مثابه یک «نظام» (سیستم) تلقی میگردد دریافت میشود. گرچه تاکنون دو دیدگاه اول از سوی روان شناسان محیطی و معماران مورد توجه بیشتری قرار گرفته است (به ویژه مکتب گشتالت تدریس شد و تقریباً تمام معماران و طراحان مکتب مدرن تحت تاثیر آن قرار داشتند) اما امروزه دیدگاه نو و متهورانه بوم شناختی و یا اکولوژیکی گیبسون دارد جایگاه مناسب خویش را در بررسیها و پژوهشهای محیطی به دست میآورد. روان شناسی محیطی همچنین نظریههای گوناگون را در ارتباط با تاثیر محیط بر انسان و چگونگی ارتباط و تعامل ما بین محیط کالبدی و تجربه انسان از آن خلق کرده و سوالات مناسب را در این ارتباط مطرح ساخته است تا بتواند پژوهش های تجربی متناسب با آن نظریه ها را به اجرا در آورد. لذا روان شناسی محیطی در حقیقت در جهت خلق نظریههای تجربی است که حاصل مشاهدات رفتارهای انسان در محیط روزمره و بوم او است، به گونهای که این نظریهها بتواند در طراحی محیطی مورد استفاده قرار گیرند.
همان گونه که در بالا اشاره شد یکی از مهمترین مباحث نظریههای محیطی نقش محیط در شکل دهی به رفتار انسان است که میتواند در سطوح مختلف مورد بررسی و توجه قرار گیرد، در یک معنا رفتار انسان در مقیاسی جهانی تحت تاثیر نیروهای اکولوژیکی است، این نیروها آنچه را انسان میتواند به آن دست یابد بدون توجه به اهداف و انگیزههای انسانی محدود میسازد. در حقیقت رفتار انسان در چنبره یک اکوسیستم محیطی و در چرخه آن معنا مییابد لذا انسان در این دیدگاه به مثابه موجودی بیاختیار است که مقهور آن اکوسیستم میباشد. این دیدگاه امروزه به علت تحلیل محدودی که از ماهیت انسان دارد طرفداران کمی دارد و نمیتوان آن را به عنوان یک نظریه معتبر جدی گرفت. آنچه روان شناسان امروزه و در این راستا، بیشتر علاقه مند به بررسی آن هستند این است که به واقع کدام رفتار انسان تحت تاثیر نیروهای ژنیتیک و وراثت و کدام یک تحت تاثیر شرایط جغرافیایی شکل میگیرد. به هر حال آنچه اینجا مورد بحث ما است مفهومی است که در ارتباط با محیط کالبدی (معماری و طراحی شهری، طراحی فضای باز و غیره) مورد توجه است. معماری کالبدی در یک تعریف ساده عبارت است از این معنا که با ایجاد دگرگونیها در عناصر معماری محیط و یا توانش های آن می توان رفتار آدمی را به خصوص در سطح رفتارهای اجتماعی دگرگون ساخت. در اینجا جای تعجب نیست که معماران، طراحان شهری وحتی اصلاح طلبان اجتماعی از این نظریه که محیطهای ساخته شده نقشی اساسی در تعیین رفتارهای مردم و حتی عقاید و ارزشهای آنها دارد، حمایت کنند. طراحان و نظریه پردازان در اواخر قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم در تاثیر محیط بر رفتار مردم، برای دگرگونی در ساخت اجتماعی و روابط بین فردی آنها، تردیدی به خود راه ندادند. طراحی باغ شهرها که توسط ابترز هووارد به عنوان حرکتی اصلاح طلبانه در سامان بخشیدن به ساخت اجتماعی صورت پذیرفت مثال خوبی از اعتقاد به معماری کالبدی بود .
 در ابتدای قرن بیستم و در دهههای سی و چهل میلادی اصول طراحی مسکن در اروپا که توسط سیام ارائه شد بر این اصل استوار بود که با دگرگون ساختن محیط طراحی شده میتوان رفتار آدمی را نیز با آن همساز نمود. این تفکر در معماری مدرن اصلی خدشه ناپذیر به نظر میرسید. لوکوربوزیه از  پیشگامان معماری و طراحی شهری مدرن بر این اعتقاد بود که با ارتقاء کیفیت محیط و یا دگرگون ساختن عناصر طراحی مسکن، معماران میتوانند رفتارهای اجتماعی مردم را دگرگون ساخته و حتی از بروز ناملایمات اجتماعی بدین وسیله جلوگیری نمایند. این جمله از اوست که «معماری و انقلاب: از انقلاب میتوان دوری جست».
سیاست انبوه سازی مسکن در بسیاری از کشورها فرض را بر تاثیر این فضاها بر رفتار آدمی استوار ساخته است. به نظر میرسد کشور ما نیز از این مقوله گریزی ندارد. سیاست ساخت «خانه کوچک» و انبوه سازی آن در ایران بدون نتایج روان شناختی آن در آینده از مسائلی است که ممکن است مردم را که اکنون تنها به ارضاء نیازهای اولیه خویش، به لحاظ مشکلات اقتصادی، میاندیشند و دیگر نیازهای انسانی را در حال حاضر از نظر دور می دارند در آینده دچار «بی علاقگی» به سکونتگاه خویش و لذا بی هویتی مکان سازد. برای اجتناب از این رویداد تأسف با راهی جز انجام پژوهش های نظام وار و تجربی روان شناختی از مردم در ارتباط با محیط روزمره زندگی شان نیست. سیاستها و طرحهای مسکن قبل از این که بر میزهای طراحی نهایی شوند، باید در محیط و در مقابل زمینههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل آزمایش باشند. این در حالی است که بدون تردید مشکلات اقتصادی کشور میتواند بر کمیت و کیفیت فضاهای مسکونی تاثیر گذار باشد. مشکلات اقتصادی گرچه مهم هستند اما نمیتوانند در مقابل بحرانهای روانی ناشی از تاثیر محیطهای ساخته شده نا مناسب بر مردم در اولویت اول برنامه ریزی مسکن قرار گیرند(پوراحمد و همکاران، 1390، 22).
از سوی دیگر این رویکرد را از منظر رضایت مندی نیز میتوان مورد توجه و بررسی قرار داد. به طوری که در منابع تحقیقی مربوط به رضایت مندی، سکونت پذیری در زندگی یا رضایتمندی سکونی به امری کاربردی تبدیل شده است که اصولا همسو با برداشت یا درک ساکنان از محیط اطراف خود است. نمونه متداول آن مدل کمپبل (1973)، است که در آن رضایتمندی از زندگی، به صورت رضایت از جنبههای مختلف محیط در نظر گرفته میشود. این رضایتمندی حاصل فرایند ارزیابی، درک، تخمین و رفتار همراه با سازگاری است و ماهیتاً ساختاری سلسله مراتبی دارد و میان خصوصیات عینی و ذهنی تمایز قائل می شود. مارانز و کوپر (2000)، نیز در مدل خود در زمینه رضایتمندی از محل سکونت، رویکرد سلسله مراتبی دارند و در آن، میان سطوح مقیاسهای مختلف همچون (واحد مسکونی) خانه (واحد همسایگی) محله (شهر و جامعه) تمایز قائل شدهاند. مدل وان پل (1997)، و وان کمپ، ساختار سلسله مراتبی از رضایتمندی از محل سکونت را نشان میدهد. در این مدل به ویژگیهای محیطی اهمیت ویژهای داده شده است. تحقیق آنها نشان میدهد که این ساختار سلسله مراتبی برای ویژگیهای محیطی، شیوه مناسب مدل سازی برای کیفیت محیطی است(Van Kamp and et al, 2003: 10 - 12)
تنوعی که در تعریف کیفیت وجود دارد از یک سو، و ادراک سلسله مراتبی انسان که موجب میشود کیفیت شیء از دو منبع یعنی عرصه عینی و عرصه ذهنی سرچشمه بگیرد از سوی دیگر، باعث شده است تا انواع کیفیت وجود داشته باشد. بر این اساس کیفیتهایی که متعلق به عرصه ذهنی هستند، کیفیتهایی به شمار میروند که درون ضمیر فرد ساکناند و متقابلاً کیفیتهای مرتبط با عرصه عینی که کیفیتهای متعلق به شیءاند به شکل موجودیتی خارجی در معرض ذهن قرار میگیرند و با حقایق جهان سروکار مییابند. کیفیتهای ضمیری را میتوان به عنوان ارزشهایی برشمرد که دشوار میتوان آنها را کمی و همچنین اندازه گیری کرد. کیفیتهای مرتبط با بیان مطلوب یا، نامطلوب و زشت و زیبا بودن اشیا معمولاً از این دستهاند. بر خلاف کیفیتهای ضمیری، کیفیتهای حقیقی اشیاء را میتوان آنهایی دانست که ماهیتی قابل اندازه گیری دارند و به ظرفیت های قابل سنجشی نظیر وزن و ارتفاع و سرعت ارتباط دارند. ارزشهای ذهنی- روانی یک شیء یا کیفیتهای مطلوب شیء نظیر زیبایی از فرد نشأت میگیرد در حالی که مقیاسهای اندازه گیری عینی اشیاء یا کیفیتهای ظرفیتی از خود شیء سرچشمه میگیرند. مفهوم کیفیت زندگی، بازتابی است از نگرانی فکری عمیق بشر از به نوعی (از خود بیگانگی) فزاینده و خواست عمیق انسان به بازیابی وجود اجتماعی خویش در زیست بوم طبیعیاش(گلکار، 1380: 65). کیفیت زندگی شهری در برگیرنده ابعادی روانی است که شاخصهایی همچون رضایت و شادمانی و امنیت را در بر میگیرد. اینها در برخی موارد، رضایتهای اجتماعی نیز نامیده میشوند و افزون بر آن همچنین دارای ابعادی محیطی (سنجههایی همچون مسکن، دسترسی به خدمات و امنیت محیطی) و جنبههای دیگر شامل توجه به فرصتهای اجتماعی، امیدهای اشتغال، ثروت و اوقات فراغت هستند. اسزالی (1980)، بیان میدارد که کیفیت زندگی به درجه یا ویژگی رضایت مندی از زندگی اشاره دارد. وضعیت فعلی شخص و آسایش و رضایت او از زندگی، از طرفی به وسیله واقعیات و عوامل بیرونی (عینی) زندگی او، و از طرف دیگر با درک و ارزیابی درونی (ذهنی) او از این عوامل و واقعیات زندگی تعیین میشود.
رضایتمندی از محل سکونت به عواملی از قبیل امکانات و خدمات تفریحی و رفاهی، فرهنگی، آموزشی، امنیت و آرامش و وجود فضای تعاملات اجتماعی بستگی دارد و خود با مهاجرتهای درون شهری مرتبط است و بر میزان این گونه تحرکات جمعیتی به ویژه از بافتهای فرسوده و قدیمی به مناطق با کیفیت بهتر تأثیرگذار است. چنانچه شرایط فعلی در سازگاری نزدیک با همان چیزی باشد که فرد برای نیازها و آرمان هایش تعریف کرده است، رضایتمندی حاصل میگردد. در غیر این صورت، دو حالت امکان پذیر است: حالت اول مربوط به افراد معتقد به سرنوشت و تقدیر است .این افراد با تطبیق دادن ناسازگاری از طریق تجدیدنظر کردن در نیازها و کاستن آرمان ها و یا از طریق ایجاد تغییر در ارزیابی شرایط فعلی، رضایتمندی شان را ایجاد می کنند. حالت دوم مربوط به افرادی است که به هیچ طریقی نمیتوانند خود را با شرایط فعلی سکونت که موجب ایجاد نارضایتی شده است وفق دهند. این افراد در بیشتر موارد، مستعد تلاش برای کاهش نارضایتی شان، چه از طریق تجدیدنظر کردن در نیازها و چه از طریق نقل مکان کردن به شرایط سکونتی با سازگاری بیشتر هستند(پوراحمد و همکاران، 1390: 19).

21

مبانی نظری تحقیق 1-2- پیش درآمد 16
2-2 تعاریف و مفاهیم 16
1-2-2- فضا 16
2-2-2- فضای جغرافیایی 17
3-2-2- تحلیل فضایی 18
4-2-2- روش تحلیل فضایی 18
5-2-2- دسترسی 19
6-2-2- روستا و جامعه روستایی 20
7-2-2- دهستان 20
8-2-2- توزیع فضایی (پراکندگی) 21
9-2-2- آموزش و پرورش 23
10-2-2- سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 24
3-2- نظریه ها و دیدگاهها 26
1-3-2- نظریه ها و دیدگاه های فضایی 27
2-3-2- سازمان فضایی و سطح بندی روستاها 34
4-2- نظریه سرمایه انسانی 36
1-4-2- تعریف و مفهوم سرمایه انسانی 37
2-4-2-سرمایه گذاری در سرمایه انسانی 37
3-4-2- تشکیل سرمایه انسانی از طریق آموزش و پرورش 38
5-2- نظام آموزش و پرورش ایران 39
6-2- مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش در ایران 42
1-6-2- دوره ابتدایی 42
2-6-2- دوره راهنمایی تحصیلی (متوسطه اول) 42
3-6-2- دوره متوسطه عمومی 43
4-6-2- دوره پیش دانشگاهی 43
7-2- ضوابط و استانداردهای مربوط به خدمات آموزشی 44
1-7-2- استانداردهای آموزشی و تعداد دانش آموزان در مدارس ابتدایی و راهنمایی 45
8-2- مدرسه هوشمند 47
1-8-2- پیشینه هوشمندسازی مدارس 48
2-8-2- اهداف ایجاد مدارس هوشمند 49
3-8-2- پیش نیازها جهت اجرای مدارس هوشمند 50
فصل سوم:
مواد و روش ها 1-3 - پیش درآمد 52
2-3- موقعیت، حدود و وسعت منطقه مورد مطالعه 54
3-3- ویژگیهای طبیعی منطقه 55
1-3-3- زمین شناسی و ژئومورفولوژی 55
2-3-3- آب وهوا‌( اقلیم) 56
1-2-3-3- بادهای 120 روزه سیستان 62
3-3-3- منابع آب 62
4-3-3- خاکهای منطقه 64
5-3-3- وضعیت پوشش گیاهی 65
6-3-3- زندگی جانوری 65
4-3- ویژگیهای جغرافیای انسانی 66
1-4-3- بررسی وضعیت جمعیت منطقه 66
2-4-3- ترکیب جنسی جمعیت 68
3-4-3- وضعیت سواد 68
4- 4 – 3- کشاورزی 69
5-4-3- صنایع و معادن 70
6-4-3- فعالیت های عمرانی و خدماتی 71
1-6-4-3 مساکن روستایی 71
2-6-4-3- معابر و شبکه حمل ونقل 72
3-6-4-3- تأمین آب شرب 73
4-6-4-3- برق رسانی 73
5-6-4-3- خدمات بهداشتی و درمانی 73
6-6-4-3- سایر خدمات 74
7-4-3- ویژگی های فرهنگی و اجتماعی 74
8-4-3- جغرافیای تاریخی سیستان 75
9-4-3- آثار تاریخی منطقه 76
5-3- روش تحقیق 79
1-5-3- روشها و مراحل تحقیق 79
2-5-3- جامعه آماری 80
3-5-3-روش و ابزار گرد آوری داده ها 81
4-5-3- شاخص های مورد مطالعه 82
5-5-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 83
فصل چهارم
یافته های تحقیق 1-4- پیش درآمد 85
2-4- یافته های توصیفی و تحلیلی 85
1-2-4- تغییرات مربوط به تعداد جمعیت و خانوار روستاهای مورد مطالعه 88
2-2-4- مراکز آموزشی مقطع ابتدایی 91
1-2-2-4- پراکندگی و دسترسی به مدارس ابتدایی در دهستان محمدآباد 92
2-2-2-4- درجه بندی مدارس ابتدایی دهستان در مقایسه با استانداردهای آموزشی 98
3-2-2-4- تراکم دانش آموز در کلاس های مدارس ابتدایی در مقایسه با استانداردهای آموزشی 100
4-2-2-4- وضعیت فضاها و تجهیزات آموزشی مدارس ابتدایی دهستان در مقایسه با استانداردهای آموزشی 101
5-2-2-4- بررسی وضعیت کادر آموزشی و سایر کارکنان مدارس ابتدایی دهستان 105
3-2-4- مراکز آموزشی مقطع راهنمایی 108
1-3-2-4- پراکندگی و دسترسی به مدارس راهنمایی در دهستان محمدآباد 108
2-3-2-4-درجه بندی مدارس راهنمایی دهستان در مقایسه با استانداردهای آموزشی 116
3-3-2-4- تراکم دانش آموز در کلاس های مدارس راهنمایی دهستان در مقایسه با استانداردهای آموزشی 117
4-3-2-4- وضعیت فضاها و تجهیزات آموزشی در مقایسه با استانداردهای آموزشی 118
5-3-2-4- بررسی وضعیت کادر آموزشی و سایر کارکنان مدارس راهنمایی دهستان 123
4-2-4- مراکز آموزشی مقطع متوسطه 124
1-4-2-4- پراکندگی و دسترسی به مراکز آموزشی متوسطه در دهستان محمدآباد 126
2-4-2-4- تراکم دانش آموز در کلاس های مراکز آموزشی متوسطه دهستان در مقایسه با استانداردهای آموزشی 133
3-4-2-4- وضعیت فضاها و تجهیزات آموزشی در مقایسه با استانداردهای آموزشی 134
4-4-2-4- بررسی وضعیت کادر آموزشی و سایر کارکنان مدارس متوسطه دهستان 136
3-4- آزمون فرضیات 137
1-3-4- آزمون فرضیه نخست 138
2-3-4- آزمون فرضیه دوم 139
فصل پنجم
جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5- جمع بندی 143
2-5- نتیجه گیری 144
3-5- پیشنهادات 147
منابع 152
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-1- مراکز آموزشی مورد مطالعه 14
جدول 1-2 -استانداردهای آموزشی و تعداددانش آموزان آنها در مدارس ابتدایی 46
جدول 2-2 -استانداردهای آموزشی و تعداد دانش آموزان آنها در مدارس راهنمایی 46
جدول 3-2-استانداردها و ضوابط خدمات آموزشی در مناطق روستایی کشور 47
جدول 1-3- مساحت دهستانهای شهرستان هامون در سال 1391 54
جدول 2-3- وضع جوی منطقه سیستان بر حسب ماه: سال 1389 58
جدول 3-3- ویژگیهای عناصر اقلیمی منطقه سیستان 59
جدول 4-3- آمار تعدادی از عناصر اقلیمی ایستگاه سینوپتیک زابل طی سالهای 90-1380 60
جدول 5-3- تعداد جمعیت و خانوار شهرستان هامون در سالهای 1385 ، 1390 67
جدول 6-3- وسعت و تراکم جمعیت دهستانهای شهرستان هامون در سال 1390 67
جدول 7-3- تعداد حانوار وجمعیت از نظر جنسیت در شهرستان هامون و دهستان محمدآباد در سال 1385 68
جدول 8-3- تعداد افراد باسواد و بی سواد بر حسب جنس در شهرستان هامون 69
جدول 9-3-طول محور های روستایی آسفالته شهرستان هامون در سال 1390 72
جدول 10-3- مراحل انجام تحقیق 80
جدول 1-4- طرح اتصال مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هامون در سال تحصیلی 92-1391 88
جدول 2-4- تعداد خانوار و جمعیت روستاهای مورد مطالعه دهستان محمد آباد در سالهای 1385 و 1390 89
جدول 3-4-مقایسه تعداد آموزشگاهها و تعداد دانش آموزان مقطع ابتدایی سال 92-1391 94
جدول 4-4- آمار مدارس ابتدایی روستاهای مورد مطالعه در دهستان 97
جدول 5-4- وضعیت مدارس ابتدایی دهستان محمدآباد در سال تحصیلی 92-91 از حیث درجه استاندارد آموزشی 98
جدول 6-4- مقایسه فضاهای آموزشی مقطع ابتدایی دهستان ازنظر محوطه و زیربنا با استانداردهای آموزشی درسالتحصیلی 92-91 101
جدول 7-4- توزیع کارکنان مدارس ابتدایی دهستان محمد آباد از لحاظ جنسیت در سال تحصیلی 92-1391 107
جدول 8-4 مقایسه تعداد آموزشگاهها و تعداد دانش آموزان مقطع راهنمایی در سال تحصیلی 92-1391 112
جدول 9-4- آمار مدارس راهنمایی روستاهای مورد مطالعه در دهستان محمد آباد در سال تحصیلی 92-1391 115
جدول 10-4- مقایسه فضاهای آموزشی مدارس راهنمایی دهستان محمدآباد در سال تحصیلی 92-1391 121
جدول 11-4- آمار مدارس مراکز آموزشی متوسطه دهستان محمدآباد در سال تحصیلی 92-1391 131
جدول 12-4- مقایسه سرانه فضاهای آموزشی زیر بنا در مدارس متوسطه دهستان محمدآباد در سال تحصیلی 92-1391 (متر مربع) 135
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-2-اجزای یک پایگاه اطلاعاتی مبتنی بر GIS 25
شکل 2-2- مدل فون تانن 29
شکل 3-2- سلسله مراتب مکانهای مرکزی کریستالر 30
شکل 4-2 -سلسله مراتب مرکزی براساس اصول بازار یابی، ترابری و اداری 32
شکل 5-2- سطح بندی سکونتگاههای روستایی 36
شکل 1-3-نقشه تقسیمات سیاسی استان سیستان و بلوچستان 53
شکل 2-3- منحنی آمبروترمیک منطقه سیستان 57
شکل3-3- نمودار خلاصه پارامترهای محاسباتی دمای هوا در ایستگاه زابل 61
شکل 1-4- نمودار ستونی تعداد آموزشگاههای مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هامون در سال تحصیلی 92-91 86
شکل 2-4- نمودار ستونی تعداد دانش آموزان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هامون در سال تحصیلی 92-91 86
شکل3-4- نمودار دایره ای درصد کارکنان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هامون از لحاظ مدرک تحصیلی در سال تحصیلی 92-91 87
شکل 4-4- نمودار ستونی جمعیت سالهای 1385 و 1390 روستاهای مورد مطالعه در دهستان محمدآباد 90
شکل 5-4- نقشه پراکندگی مدارس ابتدایی دهستان محمد آباد در سال تحصیلی 92-1391 93
شکل 6-4- نقشه دسترسی دانش آموزان روستایی به مدارس ابتدایی دهستان محمد آباد در سال تحصیلی 92-1391 95
شکل 7-4- نمودار ستونی درجه بندی مدارس ابتدایی دهستان محمد آباد در سال تحصیلی 92-91 در مقایسه با استانداردهای آموزشی 99
شکل8-4- نمودار دایره ای درصد کارکنان (آموزشی،اداری و خدماتی) مقطع ابتدایی دهستان محمدآباد در سال تحصیلی 92-91 106
شکل 9-4- نقشه پراکندگی مدارس راهنمایی دهستان محمد آباد در سال تحصیلی 92-91 110
شکل 10-4- نقشه دسترسی دانش آموزان روستایی دهستان محمدآباد به مدارس راهنمایی در سال تحصیلی 92-91 113
شکل11-4- نقشه پراکندگی مراکز آموزشی متوسطه دهستان محمدآباد در سال تحصیلی 92-91 127
شکل 12-4- نمودار ستونی مقایسه جمعیت دانش آموزی مدارس متوسطه دهستان محمدآباد به تفکیک رشته تحصیلی در سال تحصیلی 92-91 128
شکل13-4- نقشه دسترسی دانش آموزان روستایی به مراکز آموزشی متوسطه دهستان محمدآباد در سال تحصیلی 92-91 129
فصل اول
مقدمه و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
لفظ آموزش وپرورش در مفهومی وسیع به کلیه فرآیندهایی اطلاق می شود که زندگی فرهنگی را برای انسان تأمین می کند (جرالد ال،1389،11).
آموزش و پرورش فرآیندی زگهواره تا گور است که در هر جامعه ایی وجود داشته و اشکال گوناگونی دارد، از یادگیری براساس تجربه های زندگی تا آموزش و پرورش آموزشگاهی، از اجتماعات صنعتی تا غیر صنعتی، از محیط های روستایی تا شهری، بنابراین آموزش و پرورش یک پدیده اجتماعی است (علاقه بند، 1372، 4) .
آموزش رسمی نهاد مهمی برای انتقال دانش و فرهنگ از نسلی به نسل دیگر و پرورش آن دسته از خصایص آدمی است که به بازده اقتصادی، ثبات اجتماعی و ایجاد دانش های جدید کمک می کند، بخشی از این دانش همان نظری است که جامعه نسبت به خود نظام مدرسه پیدا می کند، برای آنکه یک نهاد نقش مهمی در جامعه ایفا کند لازم است مشروع باشد یعنی مردمی که از آن استفاده می کنند، باید معتقد باشند که این نهاد در خدمت منافع و نیازهای آنان است (کانوی، 1367، 13).
امروزه بسیاری از متفکران و متخصصان تعلیم و تربیت که طرفدار برداشتی نو و دیدی تازه در زمینه اصلاحات آموزشی هستند، بر این باورند که برنامه ریزی اصلاحات به منظور تجدید نظر اساسی در عملکرد گذشته و کنونی نظام های تعلیم و تربیت هر کشور باید در پرتو بررسی پیشینه تاریخی تحولات آموزش و پرورش و تحلیل وضعیت کنونی نظام آموزشی صورت گیرد، زیرا در این صورت می توان با دیدی تازه و جامع عواملی را که موجب رکود فعالیتهای فرهنگی و علمی
و شکل گیری دشواریهای کنونی نظام آموزشی شده است، شناسایی کرد (کانل ، 1373، 694).
اصولاً ساختار نظام آموزش و پرورش در ابعاد دوگانه بررسی می شود که عبارتند از:
1- بعد عمودی نظام که شامل مراحل تحصیلات رسمی با توجه به سن ورود به مدرسه و تعداد سالهای تحصیل در هر مرحله تحصیلی است.
2- بعد افقی نظام آموزش و پرورش که به تقسیمات درونی هر یک از مراحل تحصیلی یا دوره های آموزشی که شامل شاخه ها و رشته های تحصیلی است، اطلاق می شود مانند رشته های نظری و فنی و حرفه ایی در دوره متوسطه (آقازاده، 1388، 23).
مسئولان برنامه های اصلاحی آموزش و پرورش ممالک موفق معتقدند که اصلاح کمی و کیفی آموزش و پرورش باید از مقاطع تحصیلی پایین تر آغاز گردد تا بتوان شرایط تحول برای مقاطع بالاتر را مهیا ساخت، آنان تأکید دارند که بازسازی و اصلاح آموزش و پرورش فرآیندی نیست که بتوان آن را با اقدام ضربتی آن هم از رأس و قلّه ی هرم آموزشی آغاز کرد، بلکه اقدام اصلاحی متناسب و سنجیده باید از قاعده هرم آموزشی یعنی از سطح آموزش قبل از دبستان و آموزش ابتدایی شروع گردد تا بتوان آن را به صورت فرآیندی فراگیر و همه جانبه به سطوح بالای آموزشی (دوره متوسطه و آموزش عالی) هدایت کرد.اما متأسفانه این توصیه کارشناسان در فرهنگ برنامه ریزی کشور ما جایگاه شناخته شده ایی ندارد (همان،1388، 221-220).
با توجه به اینکه در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح تأکید شده است و همچنین سطح بالای آموزش و سواد از ملاک های توسعه انسانی کشورها محسوب می شود لذا دسترسی جوامع روستایی و شهری به خدمات آموزشی و پراکنش مناسب مراکز آموزشی از اهمیت زیادی برخوردار است.
در این پژوهش وضعیت دسترسی دانش آموزان دهستان محمد آباد شهرستان هامون در منطقه سیستان به مراکز آموزشی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه با استفاده از روش تحلیل فضایی و نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS مورد بررسی قرار می گیرد.
چارچوب اصلی این پژوهش ابتدا در فصل اول تحت عنوان مقدمه وکلیات تحقیق شامل بیان مسئله، سئوالات تحقیق، فرضیات تحقیق، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق ، پیشینه ی تحقیق (مطالعات داخلی و خارجی) محدوده ی موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق می باشد.
فصل دوم شامل مبانی نظری تحقیق است که در آن پیش در آمد، تعاریف و مفاهیم و دیدگاه ها و نظریه ها ذکر می گردد.
در فصل سوم این پژوهش بعد از پیش در آمد ابتدا کلیات جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در قالب ویژگی های طبیعی و انسانی و سپس به بیان مواد و روش ها، جامعه آماری و روش ها و ابزار گردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است.
فصل چهارم شامل یافته های تحقیق به صورت پیش درآمد و یافته های توصیفی بدست آمده از بررسیهای میدانی در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و آزمون فرضیات می باشد.
و فصل پنجم به جمع بندی ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات می پردازد.
2-1- بیان مسئله
انسان موجودی است تغییر پذیر با توانایی های بالقوه نامحدود که این توانایی ها می تواند تحت نظام و برنامه ریزی آموزشی و پرورشی به فعل تبدیل شود و جوامع انسانی را از مواهبی بسیارگران برخوردار نماید، بهبود در نحوه انجام وظیفه، امکان استفاده بیشتر از منابع محدود داخلی، کاهش هزینه ها و سرانجام تحقق هر چه بهتر هدف های سازمانی آنگاه میسر است که قابلیتها و مهارتهای منابع انسانی براثر آموزش و بهسازی تقویت شوند تا بتوانند نقش و سهم خود را در تلاشهای توسعه ایفا کنند (میر سپاسی، 1372، 297).
در قرن اخیر گرایش شدید به آموزش و پرورش رسمی، گسترش قابل ملاحظه مراکز آموزشی را سبب گردید و برداشت جامعه را درباره ی رسالت و مسئولیت مدرسه به کلی دگرگون کرد (معیری، 1381، 23).
مربیان، مدیران و معلمان بر کارکرد مدرسه در جهت تنویر افکار تأکید می کنند، اینها مدعی اند که آموزش رسمی جز مهمی از فرآیند مادام العمر آموزش و پرورش است که نه تنها شناخت پدیده های مهم بلکه خود فرآیند یادگیری را نیز به جوانان می آموزد، کار فرمایان، مدرسه را وسیله ایی برای فراهم آوردن مهارتها و آماده ساختن جوانان برای کارکردهای اقتصادی در جامعه ای که مرتباً تکنولوژی پیچیده تر می شود، می دانند (کانوی. 1367، 13).
امروزه گروه عظیمی از مردم کشور ما نیز تحصیل و در نتیجه پیشرفت را یکی از نیازهای اساسی خود می دانند. اکنون تعداد زیادی از انسان ها بایستی از حداقل دانش روز برخوردار باشند که این حداقل از مجموع چندین برابر حداکثر چند قرن گذشته بسیار بزرگتر و بیشتر و دارای کیفیتی کاملاً متفاوت است. لازم به یادآوری است، هر چه بر تعداد جمعیت دانش آموزی افزوده می شود از کیفیت تدریس و برنامه های آموزش و پرورش کاسته می شود، از طرف دیگر بدلیل عدم توجه به خصوصیات فردی فراگیران، تعدادی از آنها درس و مدرسه را رها کرده و جزء افراد کم سواد در می آیند، لذا باید متناسب با افزایش تعداد دانش آموزان توجه به آموزش متناسب، صورت گیرد. از نقطه نظر هزینه و مخارج این حقیقت مسلمی است که بایستی هر ساله مبلغ قابل توجهی بر بودجه آموزش و پرورش افزود و اگر دخالت کشورهای استعمارگر در امور سایر کشورها نبود معقول این بود که رقم اول بودجه هر کشور به جای امور نظامی به آموزش و پرورش اختصاص یابد. در جامعه اسلامی ما توجه به آموزش و پرورش منبعث از تأکید دین اسلام و قرآن کریم و سنت و سیره پیامبر و ائمه اطهار است، لذا پرورش نیروی انسانی خلاق و هماهنگ با معنویات حکومت اسلامی رسالتی است که بر دوش دستگاه تعلیم و تربیت قراردارد و تحقق آن ضامن موفقیت سایر سازمانها و نهادهای اجرایی کشور می باشد، به عبارتی دیگر توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور مرهون توسعه آموزشی و فرهنگی است (عسکری و محسنی نیا، 1373، 48) .
باتوجه به اینکه در بعضی موارد عدم ساماندهی و عدم توزیع مناسب مراکز آموزشی در دهستان محمد آباد مشاهده می شود و در برخی از روستاها کمبود فضای آموزشی وجود دارد و در برخی دیگر از روستاها، فضاهای آموزشی ساخته شده بلا استفاده باقی مانده است و همچنین در بعضی از روستاها وضعیت مدارس از استانداردهای آموزشی فاصله دارد و این موارد باعث افت تحصیلی، ترک تحصیل و بازماندن دانش آموزان از تحصیلات بالاتر می شود لذا تحقیق حاضر تحت عنوان (تحلیل فضایی دسترسی به مراکز آموزشی دهستان محمد آباد شهرستان هامون) صورت گرفته است.
3-1- سئوالات تحقیق
1- آیا پراکنش مراکز آموزشی دهستان محمد آباد از نظر فضایی، متناسب با جمعیت روستایی می باشد؟
2- بین وضعیت فضاهای آموزشی موجود دهستان ازنظرتعداددانش آموز وتجهیزات با استانداردهای آموزشی چه ارتباطی وجود دارد؟
4-1- فرضیات تحقیق
1- آرایش فضایی متناسبی بین پراکندگی مراکز آموزشی با جمعیت روستایی دهستان وجود ندارد.
2- هماهنگی زیادی بین وضعیت فضاهای آموزشی موجود دهستان ازنظرتعداددانش آموز وتجهیزات با استانداردهای آموزشی وجود ندارد.
5-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
کارکرد آموزشی در هر سرزمین زیر بنای توسعه اقتصادی - اجتماعی می باشد، جامعه ایی که از نظر سطح سواد و تخصص از موقعیتهای مناسب برخوردار نباشد، امکان ارتقاء کیفی برای جمعیت آن وجود ندارد، بنابراین گسترش خدمات آموزشی در ایجاد زمینه های مناسب برای توسعه اقتصادی - اجتماعی نواحی روستایی لازم است (مطیعی لنگرودی، 1390، 118- 117).
یکی از ابزارهای مهم برنامه ریزی در اختیار داشتن اطلاعات و آمار از وضع موجود می باشد که به برنامه ریز این امکان را می دهد تا با بررسی مسائل و تنگناها و تجزیه و تحلیل داده های آماری امکان تدوین برنامه ایی منطبق با مقتضیات زمان و مکان را فراهم آورد. از میان انواع برنامه ریزیها، برنامه ریزی آموزشی اساسی ترین و بنیادی ترین آنها می باشد، از عناصر مهم در فرآیندهای آموزشی وجود امکانات فیزیکی نظیرساختمان، تأسیسات و تجهیزات مربوطه می باشد که تأمین آن بویژه در کشورهای در حال توسعه بدلیل محدودیت منابع مالی تنگناهایی را در امر آموزش ایجاد می نماید، در کشور ما توجه به این امر مستلزم مکان گزینی مناسب فضاهای آموزشی است تا از این طریق ضمن بهره برداری کامل از فضا و امکانات، بازدهی مطلوب از سرمایه گذاری در این بخش حاصل آید و با توجه به اینکه تحقیق علمی اساسی ترین وسیله برای کنترل، اصلاح، تغییر و توسعه تعلیم و تربیت می باشد، لذا با انجام چنین پژوهش هایی می توان بعضی از مشکلات و نارساییهای موجود در بخش آموزش و پرورش مناطق روستایی را شناسایی کرد و در جهت حل این مشکلات راهکارهایی ارائه نمود.
به عنوان مثال بررسی امکانات موجود آموزش و پرورش در کشور نشان می دهد که این نوع امکانات در روستاهای کشور کمتر از امکانات موجود در شهرها است و این مسئله از زمان های گذشته تا کنون در روند مهاجرت روستاییان به نقاط شهری تأثیر گذار بوده است.
6-1- اهداف تحقیق
1- شناسایی توزیع فضایی مراکز آموزشی موجود در دهستان محمد آباد.
2- تعیین ارتباط بین وضعیت فضاهای آموزشی موجود با استانداردهای آموزشی جهت تصمیم گیری برای آینده.
7-1- پیشینه تحقیق
بطور طبیعی هر پژوهشی در تداوم پژوهش های پیشین به انجام می رسد، هم از دوباره کاریها در آن اجتناب می شود و هم از داده های تحقیقات پیشین برخوردار می گردد، ارتقا دانش نیز به همین تداوم وابسته است. (ساروخانی، 1385، 146).
بررسیهای بعمل آمده نشان می دهد که در زمینه تحلیل فضایی و مکانی دسترسی به مراکز آموزشی پژوهش هایی انجام گرفته است که نمونه هایی از مطالعات داخلی و خارجی عبارتند از:
1-7-1- مطالعات داخلی
- ناصری وجی واد (1384) تحلیل توزیع مکانی مراکز آموزشی با استفاده ازGISرا انجام دادند، نتیجه اینکه: کاربریهای عمومی در بسیاری از شهرها قادر به ارائه خدمات مطلوب به شهروندان نمی باشند، دستیابی به چنین هدفی منوط به شناخت معیارها و ضوابطی است که در مکان یابی مراکز خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد، براین اساس اهم مشخصه ها: سازگاری، مطلوبیت و ظرفیت است که هر یک در زیر مجموعه خود به ضوابط کمی منتهی می شود و بدین لحاظ سیستم اطلاعات جغرافیایی یا GIS مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از توابع تحلیل مکانی و براساس ترکیب عوامل و لایه های اطلاعاتی وضعیت موجود استقرار مدارس به لحاظ تناسب یا عدم تناسب با سایر کاربریهای شهر مورد استفاده قرار می گیرد.
- احد نژاد روشتی و همکاران (1391) در تحلیل پراکنش فضایی مراکز آموزشی منطقه 8 تبریز اعلام کردند که در این تحقیق با استفاده از روش های تحلیل نزدیک ترین همسایه و شاخص موران و با توجه به نتایج بدست آمده از مدل های ارزیابی چند معیاری و تحلیل سلسله مراتبی و ترسیم نقشه GIS مشخص شده است که بیشترین پراکنش های فضایی آموزشی در قسمت جنوب و جنوب غربی این منطقه قرار دارد و الگوی منظمی ندارد.
- غفاری گیلانی و همکاران (1390) در مطالعه مکان گزینی مدارس راهنمایی شهر آستارا به این نتیجه رسیدند که استفاده توام قواعد چند معیاری و قابلیت های GIS در انتخاب مسیر مناسب در روند ساماندهی مراکز آموزشی مؤثر است.
- محمدی و همکاران (1391) در مطالعه مکان یابی مدارس راهنمایی شهر کازرون به این نتیجه رسیدند که در شهر کازرون کمبود مدارس راهنمایی و توزیع ناعادلانه آنها به شدت احساس می شود و با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS و مدل همپوشانی شاخص ها بهترین مکان ها برای احداث مدارس راهنمایی پیشنهاد شده و اولویت بندی نیز صورت گرفته است.
- فرج زاده اصل و رستمی (1383) توزیع مراکز آموزشی در سطح شهرک معلم کرمانشاه را با استفاده از GIS برای مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان به تفکیک پسرانه و دخترانه ارائه کردند، نتایج نشان می دهد شهرک معلم کرمانشاه با کمبود فضای آموزشی مواجه است و نیازمند مکان های جدید برای احداث مدارس است.
- معصومی و فرج زاده در سال 1385 تحلیل فضایی کتابخانه های عمومی منطقه 12 تهران را با استفاده از GIS انجام دادند، نتیجه اینکه: با وجود کم بودن جمعیت منطقه 12 تهران نسبت به سایر مناطق، ولی تعدادکتابخانه ها از فراوانی بیشتری برخوردار است و کتابخانه های موجود، توزیع فضایی مناسبی ندارند و دسترسی به کتابخانه ها نیز در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
- نسترن (1382) در پژوهشی تعادل فضایی و پراکندگی نماگرهای آموزشی در مناطق شهری اصفهان را تبیین کرده و ضمن به تصویر کشیدن عدم تعادل در توزیع فضایی شاخص های آموزشی شهر اصفهان، راهکارهای دستیابی به وضع مطلوب و توزیع بهینه شاخص ها و زمینه های مناسب محرومیت زدایی را مورد بحث قرار داده است.
- اکبری (1390) در تحلیل فضایی و برنامه ریزی نارسائی های مراکز خدمات شهری یاسوج به این نتیجه رسید که شهر یاسوج به تناسب شدت گیری توسعه ی کالبدی و افزایش جمعیت از نظر ارائه خدمات شهری دچار نارسایی است و نتیجه این نوع توسعه کالبدی شتاب انحراف از استاندارد شاخص های خدماتی بوده است.
- کریمیان بستانی (1390) روند توزیع مراکز آموزشی در شهر زاهدان با تأکید بر عدالت اجتماعی را طی سال های 88-1380 بررسی نمود، نتایج تحقیق نشان می دهد: توزیع کنونی مراکز آموزشی در شهر زاهدان نه تنها در مناطق سه گانه متفاوت است بلکه طی سال های 88-1380 از روند نابرابری تبعیت نموده است، رشد ناموزون شهر نشینی در شهر زاهدان زمینه ساز نابرابری اجتماعی بویژه در امکانات آموزشی در بین شهروندان بوده است. همچنین، روند توزیع امکانات آموزشی به سوی عدم تعادل و تمرکزگرایی در منطقه2 است زیرا ضریب جینی در سال مبدأ محاسبه 985% و در سال مقصد 978% می باشد که حاکی از بیشتر شدن شکاف برخورداری از خدمات آموزشی بین مناطق شهری زاهدان است و با این روند شهر به سوی عدم تعادل پیش می رود و در نهایت دستیابی به مقدمات عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در این شهر مشکل خواهد بود.
2-7-1- مطالعات خارجی
Moller (1998) مکان یابی مراکز آموزشی را در شهر کپنهاک دانمارک تحلیل کرده است. وی در این تحقیق الگویی برای مکان یابی فضاهای آموزشی ارائه کرده که بر مبنای محدوده بندی ثبت نامی فضاها با توجه به مسیرهای انتخابی صورت گرفته است.
Kucerova and kucera ( 2012 ) در تحقیقی با عنوان تغییرات در توزیع فضایی مدارس ابتدایی و اثر آنها بر جوامع روستایی به این نتیجه رسیدند که مدارس روستایی سازمان هایی فرهنگی، اجتماعی و آموزشی کاملی می باشند که از بسیاری از جهات با مدارس شهری متفاوت می باشند، نزدیکی و دسترسی به آنها اثرات فراوانی بر عملکردهای جوامع روستایی و زندگی روستاییان دارد، در نتیجه تغییر کلی جامعه، بهبود در حمل و نقل و کاهش جمعیت در مناطق خارج از شهر، تعداد مدارس ابتدایی همراه با متراکم شدن آنها در مناطق پرجمعیت تر کاهش می یابد. تأثیر نزدیکی مدارس بر زندگی روزانه در جوامع روستایی در مناطق خارج از شهر در مقایسه با وضعیت شهرهایی که در طی دوره مشاهده به صورت دموکراتیک اداره شدند تغییراتی نشان نداد.
Wang and Luo ( 2005) ارزیابی عوامل فضایی و غیر فضایی برای دسترسی به خدمات بهداشتی و سطح بهداشت را انجام دادند، نتیجه آنکه اوضاع نامساعد اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و موانع فرهنگی مثل کمبود مدرسه در مناطقی که از لحاظ دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی ضعیف هستند می تواند موثر باشد.
در مطالعه سازمان یونسکو (1996)، سطح بندی حوزه نفوذ هر یک از مدارس در نقاط شهری براساس فاصله و زمان انجام شده است، در این پژوهش، مناطق کمبود و مازاد مدارس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی تعیین و با تحلیل های شبکه مسیرهای بهینه برای دسترسی به فضاهای آموزشی مشخص شده است.
Gordon and Monastiriotis ( 2006 ) در تحقیقی با عنوان (آموزش، مکان ، آموزش: تحلیلی فضایی از نتایج آزمون مدارس راهنمایی انگلیسی) به این نتیجه رسیدند که رابطه بین جغرافیا و مدرسه ارتباطی دو جانبه می باشد، از یک طرف گمان می رود که نرخ رتبه های بالای امتحانی در سطح منطقه ایی مرتبط با ترکیب عالی و مناسب مسکونی، اجتماعی و همچنین مرتبط با عملکرد اقتصادی قوی تر می باشد، از طرف دیگر، ترکیب جمعیت منطقه ایی، فشارهای بازار کار و سیاستهای آموزشی منطقه ایی هم بر نرخ موفقیت مدرسه و هم بر شرایطی که تحت آن مدارس عمل می کنند تاثیر می گذارد.
Oakes (2006) در پروژه - ریسرچای تحت عنوان ( استراتژی های فرهنگی و توسعه: مفاهیمی برای مناطق روستایی چین) به این نتیجه رسید که استراتژی توسعه فرهنگی و آموزشی در روستاهای چین نشانه ی توسعه اقتصادی است.
Muleya (2006) طی تحقیقی که در مناطق روستایی زامبیا انجام داده است، مشکلات سکونتگاههای روستای را در مسائلی از قبیل دسترسی به مراکز و تسهیلات آموزشی، بهداشتی، مقاومت ساختمانها، حمل و نقل و زیست محیطی یافته است، در این راستا فرآیند برنامه ریزی را از دو بعد کاربری اراضی و برنامه ریزیهای اقتصادی، اجتماعی و آموزشی دانسته است.
8-1- محدوده موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق
آموزش و سواد، دو مقوله اساسی در توسعه فرهنگی و زمینه ساز دستیابی به توسعه پایدار انسانی به شمار می روند، سواد و آموزش بالاتر زمینه دستیابی به شغل بهتر، شرایط بهتر زندگی و انسانی تر کردن زندگی را فراهم می سازد و اجتماعی معقول تر و فضای متعادل را فراهم می آورد. نابسامانی در توزیع مناسب مراکز آموزشی و فقدان یک منطقه بندی مناسب در توزیع امکانات آموزشی و فاصله از استانداردهای آموزشی باعث دوری سکونتگاهها از عدالت اجتماعی خواهد شد، بر این اساس این تحقیق در صدد شناسایی توزیع مراکز آموزشی و بررسی ارتباط بین وضعیت فضاهای آموزشی با استاندارد های آموزشی در روستاهای دهستان محمد آباد شهرستان هامون می باشد. در بررسی موضوع این پژوهش بعد از تصویب طرح پیشنهادی در خرداد ماه 1392، عملیات بررسی منابع مکتوب و جمع آوری داده ها و اطلاعات مرتبط با موضوع از همان خردادماه شروع شد و پس از تدوین کلیات تحقیق و مبانی نظری موضوع تحقیق در قالب فصول 1 و 2 از شهریورماه هم مطالعات میدانی و حضور در روستاها برای جمع آوری اطلاعات مربوط به شاخص های تحقیق و توزیع فضایی مراکز آموزشی انجام گرفته است. مکان های مورد مطالعه عبارتند از کلیه مراکز آموزشی دهستان محمد آباد شهرستان هامون به تفکیک مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه که اسامی روستاهای دارنده این مراکز در جدول شماره 1-1 ذکر شده است.
جدول 1-1- مراکز آموزشی مورد مطالعه
ابتدایی
تمبکا، فیروزه ای، باغک، کیخا، دهکول، بهرام آباد، دهمیر، دک دهمرده، ابراهیم آباد، عباسیه، حمزه آباد، ذوالفقاری، شهرک بزرگ، چهارخمی، گزموم، پل اسبی، ده رضا، کوشه سفلی، کوشه علیا، سدکی، آخوند غلامی، توتی، دولت آباد، دیوانه و محمد آباد
راهنمایی فیروزه ای، کیخا، بهرام آباد، ابراهیم آباد، ذوالفقاری، شهرک، کوشه سفلی، سدکی، شهریاری، آخوند غلامی، توتی، دولت آباد، چهار خمی و محمدآباد
متوسطه سدکی، توتی، دولت آباد، تمبکا و محمد آباد
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق

1-2- پیش درآمد
در راستای تبیین و ارائه چارچوب نظری تحقیق، این فصل به دو بخش جداگانه تقسیم شده است بخش اول تعاریف و مفاهیم: در این بخش محقق بر آن است تا به تعریف مهمترین واژه ها و مفاهیم مرتبط با موضوع از جمله فضا، فضای جغرافیایی، تحلیل فضایی، دسترسی، روستا، جامعه روستایی، دهستان، توزیع فضایی، آموزش و پرورش و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بپردازد.
و بخش دوم دیدگاهها و نظریه ها: در این بخش سعی بر آن است تا به تحلیل دیدگاهها و نظریه های ارائه شده در راستای موضوع تحقیق پرداخته شود.
2-2 تعاریف و مفاهیم
1-2-2- فضا
فضا یکی از پیچیده ترین واژه های علمی است که در بین علوم مختلف با برداشتهای متفاوتی مصطلح بوده و در قلمرو هر علم تعریف خاصی از آن ارائه شده است. مفهوم فضا درابعاد وسیع و جامع خود، تجلی گاه رابطه میان تمام فعالیتهای انسانی است. واژه نامه نوین جغرافیایی فضا را پهنه ای از سرزمین تلقی می کند که در صحنه آن نظام های جریانی و فعالیتی، صورت بندیهای خاص خود را خلق می کنند. تعریف دیگر فضا عبارت است از گستره ی پیوسته ایی که در آن اشیاء و پدیده ها قرار گرفته و حرکت می کنند (آسایش و مشیری، 1389، 70) .
برخی از نویسندگان مانند اولمن فضا را مترادف با واژه ی موقعیت یعنی جایی که رابطه ی بین مکان ها را ممکن می سازد تعریف کرده است (رضوانی، 1391، 87).
2-2-2- فضای جغرافیایی
در جغرافیا، مفهوم فضا، به صورت علمی تقریباً از دهه ی 1950، با پروژه - ریسرچفرد کورت شیفر در مورد استثناگرایی در جغرافیا وارد ادبیات جغرافیایی شد. در جغرافیا، مفهوم فضا به دو صورت بکار گرفته می شود:
1- فضای مطلق که دارای کیفیت عینی، واقعی، مشخص و طبیعی می باشد.
2- فضای نسبی که بطور مداوم در اثر نیازهای اجتماعی، اقتصادی و شرایط تکنولوژیک در وسعت و فرم تغییر می یابد (شکویی، 1386، 286).
فضای جغرافیایی، فضایی است که مکان آن در زمین قابل تعیین است و از مجموعه ایی از مناسبات ترکیب پذیرفته و متحول می شود. فضای جغرافیایی فضایی است که مرحله ایی از دگرگونی را پشت سر نهاده و وجه مرئی آن را چشم انداز تشکیل می دهد، در جغرافیا، فضای جغرافیایی شامل فرآیندهای طبیعی تغییر یافته بوسیله انسان، شرایط اجتماعی تولید و تقسیم اجتماعی کار در یک مجموعه نظام یافته می باشد. بطور کلی فضای جغرافیایی ، تجلی گاه رابطه تمام فعالیتهای انسانی و مبین سطوح توسعه یافتگی جوامع می باشد (آسایش و مشیری، 1389، 71 -70).
3-2-2- تحلیل فضایی
روشی است برای تحلیل و تفسیر پدیده ها و نقاط که در مکان ها و فضاها پراکنده اند. یکی از ابزارهای تحلیل فضایی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) است.
جغرافیای انسانی را می توان به عنوان نوعی هندسه یعنی دانش فضایی به شمار آورد، فضایی که در آن نقاط، ساکنان و واقعیتهای جغرافیایی پراکنده شده اند و با چنین برداشتی می توان به تحلیل فواصل، تصاویر، ثابتها و متغیرها پرداخت، در تحلیل فضایی از داده های آماری استفاده می شود و فرجام کار آن به تمهید الگوهایی می انجامد که در نهایت، در امر سازماندهی یک سرزمین به کار می آیند (دروئو،1371،61).
4-2-2- روش تحلیل فضایی
در روش تحلیل فضایی ارتباط بسیار قوی میان انسان و محیط او برقرار می گردد. این تکنیک و روش های متداول آن به محققان کمک می نمایند، تا عناصر فضایی تشکیل دهنده محیط را شناسایی نموده و ضمن برقراری ارتباط متقابل میان عناصر، تحلیل جامعی از محیط به عمل آورند. مهمترین بعد فضایی، استفاده از رویکرد مطالعه انسان و پدیده های فیزیکی محاط بر آن است. با این روش، می توان به مکان رخداد پدیده ها آگاهی پیدا کرده و به چرایی این رویداد پاسخ داده شود: تحلیل فضایی در حقیقت مجموعه ایی از ابزارها، فنون و روش شناسی است که از طریق علم اطلاعات جغرافیایی انجام می پذیرد. در این تحلیل مجموعه ای فضایی از رفتار انسان مورد توجه قرار گفته، و امکان مطالعه در توزیع فضایی، الگوها و فرآیندهای مرتبط با پدیده های اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی و جغرافیایی مهیا می گردد. مهمترین ابزارهایی که در تحلیل فضایی به کار گرفته می شوند، سیستم های اطلاعات جغرافیایی، سیستم های تعیین موقعیت جهانی، سنجش از دور و آمار فضایی است (ذاکری، 1383، 93).
5-2-2- دسترسی
وجود یک تعریف قابل قبول برای دسترسی مشکل است زیرا دسترسی توسط برخی عوامل تحت تأثیر قرار می گیرد. دسترسی به مفهوم کاهش فاصله مکانی بین محل زندگی و تمرکز تسهیلات و خدمات و محل کار است، یعنی افراد متقاضی در کوتاهترین فاصله مکانی- زمانی (فضایی) به تسهیلات عمومی دسترسی داشته باشند که این امر به طور طبیعی مسأله عدالت اجتماعی و فضایی را در سطح مناطق مختلف برقرار می سازد. بطور کلی دسترسی به عنوان آزادی یا توانایی مردم برای برآوردن نیازهای اساسی به خاطر حفظ کیفیت زندگی تعریف شده است (رهنما و ذبیحی، 1390، 7).
در تحلیل سهولت دسترسی، عامل زمان- فاصله در دسترسی به خدمات تعیین می شود و برنامه ریزان و جغرافیدانان می توانند ضعف یا فقدان یا گسترش خدمات را در توسعه ی روستایی در یابند، همچنین ظرفیت سرمایه گذاری در بخش های ویژه برای افزایش سهولت دسترسی خانواده های روستایی و کاهش شکاف در عرضه ی خدمات بین خرده نواحی داخل ناحیه بخوبی مشخص می گردد (شکویی، 1373، 325).
6-2-2- روستا و جامعه روستایی
عدد جمعیت، نوع معیشت، وجود شهرداری، ساخت اجتماعی و اقتصادی از شاخص هایی هستند که می توانند مبنای تعریف روستا محسوب گردند. و در بعضی از منابع در تعریف روستا آمده است، روستا به جایی گفته می شود که شغل اکثریت مردم کشاورزی است در تعریف دیگر که امروزه ملاک تمایز شهر از روستا در ایران محسوب می شود وجود شهرداری است و براین اساس به سکونتگاههایی که شهرداری نداشته باشند روستا اطلاق می شود (وثوقی، 1369، 11).
در سال 2002، ویلیام وکاتچین، بیان کرده اند که نباید روستا را به سادگی در قالب دسته ایی از امور قابل مشاهده و توصیفی تعریف کرد. تعریف روستا باید شامل یک کلیت، محلی بودن و فعال بودن باشد که نشان دهنده ی ترکیب منحصر به فردی از نمایش جهانی است. تعاریف روستا بر پایه ویژگی محلی و مکانی قرار دارد که اثر آن در ساختارهای اصلی در سطح محلی از قبیل نمایش اجتماعی وجود دارد(Williams and Cutchin, 2002, 112-113).
جامعه روستایی به گروهی از انسان ها اطلاق می شود که دارای نحوه زندگی مشابه، زبان، آداب و رسوم و مقتضیات اجتماعی مشترکند. شیوه زندگی افراد در جامعه روستایی، عموما غیر رسمی است و چنین جوامعی دارای آداب و رسوم قوی و پایداری هستند (اشرفی، 1388، 115).
7-2-2- دهستان
دهستان از به هم پیوستن چند روستا، مکان و مزرعه ی همجوار در یک محدوده ی جغرافیایی معین تشکیل می شود که از لحاظ محیط طبیعی و انسانی همگن بوده و امکان خدمات رسانی و برنامه ریزی در سیستم و شبکه واحدی را فراهم می نماید. حداقل جمعیت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به سه درجه ی تراکمی زیاد (8000 نفر)، متوسط (6000 نفر) و کم (4000 نفر) تقسیم می گردد. مرکز دهستان، روستایی از همان دهستان است که مناسبترین مرکز خدمات روستایی آن محدود ه باشد (با در نظر گیری موقعیت یک نقطه از همان مجموعه با رعایت سهولت دسترسی و میزان جمعیت). برای ایجاد سهولت در خدمات رسانی و دسترسی، ارگان های ذیربط موظف اند نسبت به جذب تدریجی مزارع و مکان ها و روستاهای کوچک و همجوار که چندان آباد نیستند، در مراکز دهستانها و یا روستاهای بزرگ اقدام نمایند. در تعیین محدوده ی دهستان شاخص های اوضاع طبیعی منطقه از جمله حوضه آبخیز، پستی و بلندی و آب و هوا باید رعایت گردد (رهنمائی، 1369، 50-49).
دهستان قسمتی از تقسیمات کشوری است که معمولاً از چند روستا یا ده تشکیل می شود و خود قسمتی از یک بخش است و دهستان بوسیله ی دهدار اداره می گردد (جعفری، 1363، 61).
8-2-2- توزیع فضایی (پراکندگی)
چگونگی قرارگیری عناصر، پدیده ها ، نقاط و مکان ها بر روی سطح زمین، پراکندگی یا توزیع فضایی نامیده می شود. پراکندگی جغرافیایی از ارکان مهم و عمده ی مطالعات جغرافیایی بوده، به فهم و ادراک و بررسی خصوصیات موقعیت های جغرافیایی کمک می کند. به طور معمول جغرافیدانان از نقشه ها برای نشان دادن توزیع جغرافیایی پدیده ها در روی سطح زمین یا قسمتی از آن استفاده می کنند. جغرافیا، پدیده ها و فرآیندهایی را که به شکل همسان بر سطح زمین پراکنده نشده اند، مطالعه می کند. شرایط خاص مکان ها به شکل شگفت آوری بر پراکندگی مردم بر سطح زمین تأثیر می گذارد.پراکندگی انسان ها بر فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی هم اثر گذاشته است. علت پیدایش جغرافیا این است که ویژگی های محیط کره زمین و مردمی که درآن زندگی می کنند، از جایی به جای دیگر تفاوت دارد. بنابراین جغرافیا بر گونه گونی سطح زمین تأکید می ورزد و به مطالعه پراکندگی عواملی می پردازد که سبب تمایز یک قطعه زمین، از قطعه دیگری می شوند. درک پراکندگی عوامل جغرافیایی در روی سطح زمین، پیش نیاز درک کره زمین و انسان های ساکن آن است، زیرا این پراکندگی شرایط متفاوتی را ایجاد می کند که بر حیات در مکان های خاص تأثیر می گذارند. جوهر یک عامل جغرافیایی ایجاب می کند که آن عامل به صورت بی قاعده ایی روی سطح زمین، توزیع شده باشد ، به طرقی که سبب تمایز سطح زمین شود. یک مفهوم بنیادی از جغرافیا این است که برای دریافت پدیده ها و فرآیندها در هر مکان، به این تفاوتها یک ویژگی بارز ببخشد. این امر که برخی از مکان ها نسبت به مکان های دیگر برای مقاصد خاصی، بهتر است، برای مردمی که روی زمین زندگی می کنند، اهمیت خاصی دارد. به طور معمول توزیع فضایی دارای سه ویژگی است:
الف- تراکم نسبی: شامل تعداد پدیده ها و عناصر مورد مطالعه، تقسیم بر مساحت منطقه مورد مطالعه است.
ب- تفرق: بر خلاف تمرکز، شاخصی است که مقدار پخش یک پدیده و میزان پراکندگی یا تمرکز آن را در یک منطقه یا مکان نشان می دهد.
ج- بافت: طرز قرارگیری هندسی عناصر و پدیده ها را در فضا، بافت گویند که از جمله آنها می توان بافت خطی، بافت متمرکز و بافت متفرق را نام برد (پور احمد، 1388، 103-101).
عوارض طبیعی و پدیده های انسانی بطور یکسان و یکنواخت در نواحی جغرافیایی دیده نمی شوند بلکه پراکندگی آنها از نظر نوع و شکل به صورت نامساوی انجام می گیرد بطوری که در بعضی نواحی وجود پاره ایی از عوامل طبیعی و انسانی در سطوح گسترده تر و در بعضی دیگر به صورت محدودتر ظاهر می شوند. گاهی نیز ناحیه ایی فاقد یک یا چند پدیده ی طبیعی و انسانی است، علل پیدایش، ظهور، تکوین و همچنین عدم وجود آنها در مقیاسهای ناحیه ایی مورد مطالعه ی جغرافیا است (شکویی، 1364، 44).
9-2-2- آموزش و پرورش
برای واژه آموزش و پرورش تعاریف زیادی در منابع مختلف ذکر شده است اما در ذیل 3 مورد از این تعاریف ذکر شده است:
جان دیویی: آموزش و پرورش دوباره ساختن یا سازمان دادن تجربه است، به منظور اینکه معنای تجربه گسترش پیدا کند و برای هدایت و کنترل تجربیات بعدی، فرد را بهتر قادر سازد.
ژان ژاک روسو: آموزش و پرورش هنر یا فنی است که به صورت راهنمایی یا حمایت نیروهای طبیعی و استعدادهای فراگیر (متربی) و با رعایت قوانین رشد طبیعی و با همکاری خود او برای زیستن تحقق می پذیرد.
امیر حسین آریان پور: آموزش و پرورش عبارت است از فرآیند هدایت و جهت دهی عمدی تجارب انسانی.
10-2-2- سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
تمامی علومی که به نحوی با GIS در اتباط هستند ، نظیر جغرافیا،برنامه ریزی شهری، عمران، کشاورزی، جنگلداری، محیط زیست، زمین شناسی و... هر کدام تعاریفی ازGISدارند، اما در اینجا چند تعریف از نظر علوم جغرافیایی ذکر شده است:


سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) سیستمی است برای جمع آوری، ذخیره سازی، کنترل، ادغام، پردازش، تحلیل و نمایش داده هایی که مرجع آنها زمین می باشد. سیستم اطلاعات جغرافیایی، یک فناوری اطلاعاتی است که داده های فضایی و غیر فضایی را ذخیره، تحلیل و نمایش می دهد. سیستم اطلاعات جغرافیایی، یک سیستم مدیریت پایگاه اطلاعات برای وارد کردن، ذخیره، بازیافت، تحلیل و نمایش اطلاعات فضایی (بعد مکانی) می باشد. آنچه از همه ی این تعریف استنباط می شود این است که GIS اولاً یک سیستم است که شامل اجزای منسجمی است که برای هدف خاصی تنظیم شده اند. ثانیاً نیاز به داده ها دارد که این داده ها فضایی و غیر فضایی هستند و می توانند نگهداری و بازیابی شوند.ثالثاً قدرت تحلیل دارد و می تواند بین داده های فضایی و غیر فضایی ارتباط منطقی برقرار کند(آسایش ومشیری،1389،277).
اهداف یک پایگاه اطلاعاتی مبتنی بر GISعبارتند از:1- گسترش بهره وری در به کارگیری نقشه ها و اطلاعات جغرافیایی2- بهبود مدیریت اطلاعات جغرافیایی3- ایجاد شیوه های راهبردی برتر در استفاده از اطلاعات جغرافیایی به منظور تقویت فرآیند تصمیم گیری(همان،1389،288).
امکانات سیستم اطلاعات جغرافیایی عبارتند از:1- انجام عملیات فضایی: بوسیله این سیستم امکان تحلیل همگانی و فضایی عوارض و روابط میان آنها براساس مختصات جغرافیایی وجود دارد2- ارتباط و پیوند بین انواع اطلاعات: در این سیستم، امکان ذخیره انواع اطلاعات و انواع نقشه های شماتیک به شکل فایلهای رایانه ایی وجود دارد. یک سیستم اطلاعات جغرافیایی می تواند پنج عمل اصلی زیر را بر روی داده های مکانی و غیر مکانی انجام دهد: دریافت، ذخیره، پردازش، تحلیل و خروجی.

مهمترین استفاده و کاربردGISربط داده های کمّی و کیفی به مکان و فهم رابطه های موجود بین مکان ها است. اجزای یک پایگاه اطلاعاتی مبتنی برGISمانند سه رأس یک مثلث هستند که با نبود هر یک از آنها مثلث پایگاه اطلاعاتی ناقص خواهد شد. این اجزا که در شکل 1-2 دیده می شوند عبارتند از موقعیت مطلق، موقعیت نسبی و ویژگیها(همان،1389،279).
شکل 1-2- اجزای یک پایگاه اطلاعاتی مبتنی بر GIS

منظور از موقعیت مطلق مختصات جغرافیایی x و yاست، و منظور از موقعیت نسبی، موقعیت توپولوژیک عارضه است یعنی موقعیت عارضه مورد نظر نسبت به سایر عوارض مجاور و منظور از ویژگیها چیستی آن عارضه است. این اطلاعات، معمولاً به صورت نقشه های مختلفی که نشانگر شرایط توپوگرافی، منابع آب، نوع خاک، جنگل، مراتع، اقلیم، زمین شناسی، جمعیت، املاک، تقسیمات کشوری و پدیده های زیر بنایی می باشد و به وسیله قابلیتهای انطباق و ترکیب اطلاعات فضایی و غیر فضایی GIS ارائه می گردد. این سیستم ابزار ایده آلی برای تجزیه و تحلیل داده های جغرافیایی، محیطی و فضایی و پیوند آنها با اطلاعات اجتماعی و اقتصادی محسوب می شود (همان،1389،280).
3-2- نظریه ها و دیدگاهها
نظریه (تئوری) در لغت به معنای اندیشیدن و تحقیق آمده است که از تئوریای یونانی گرفته شده است. با گسترش علوم، مفهوم این واژه نیز توسعه یافته و به اندیشیدن و تحقیق درباره ی هر مسئله ایی اطلاق شده است (توسلی، 1373، 204).
نظریه، مجموعه ایی از گفتارهایی است که بر مبنای قواعد منطبق با یکدیگر در ارتباط باشد و مبین بخشی از واقعیت گردد. در این تعریف، تأکید بر چند نکته زیر موضوع بحث را روشن می سازد:الف- نوع خاصی از گفتارها به عنوان عنصر اساسی نظریه ب- ارتباط میان این گفتارها بر مبنای قواعد منطبق (قیاس) ج- تبیین واقعیت (از راه قیاس) به عنوان هدف د- تطبیق نظریه با واقعیت (شکویی، 1364، 89).
البته شکی نیست که هر نظریه ایی در پی کشف حقیقت و قراردادن آن در حیطه عمل و تجربه است تا بتوان صحت و سقم آن را مشخص کرد، چرا که نظر و عمل مکمل یکدیگر هستند، هر چند برخی تعاریف بر نظری یا عملی بودن صرف آن تأکید می نماید (پاپلی یزدی و ابراهیمی، 1381، 12).
دیدگاه را می توان بر مبنای تفکرات افراد یا گروهها طبقه بندی کرد. گروه های ذینفع، طبقات اجتماعی، پیروان فرهنگ ها و خرده فرهنگها، هر یک از دیدگاه خاصی تبعیت می کنند. افتراق در ادراکات، اعتقادات و نگرشها، در شکل گیری دیدگاهها، نقش عمده ایی دارند. از آن میان در مفهوم دیدگاه ، دو عامل بیش از همه مهم به نظر می رسد:1- طبقات اجتماعی2- فرهنگها (شکویی، 1386، 122).
1-3-2- نظریه ها و دیدگاه های فضایی
دیدگاههای فضایی یکی از مهمترین مباحثی است که از نیمه دوم قرن بیستم به صورت گسترده ایی در مطالعات جغرافیایی رواج یافته است. از دهه 1950، جغرافیا به عنوان علم فضایی ، ابتدا در دانشگاه واشنگتن واقع در سیاتل آمریکا مورد توجه قرار می گیرد . این مکتب جغرافیایی می گوید : ابعاد فضایی سطح سیاره زمین موضوع مهم در علم جغرافیا است و در جهت تحلیل آن، به آمارها، نظریه ها، کامپیوتر، ساخت مدلهای جغرافیایی و ریاضی، نظریه مکان مرکزی، نظریه های اقتصادی، روش های کمی و بلاخره به تحلیل سیستمی نیازمندیم. در تحلیل فضایی، الگوهای سکونتگاهی، تدوین نظام فضایی در میزان جمعیت به وسعت مکان شهرها ، شهرکها و روستاها، محلات و مراکز ناحیه ای مورد تأکید قرار می گیرد(خانی،1371،100).
فرد کورت شیفر یکی از پیشگامان مهم مکتب تحلیل فضایی می گوید: در جغرافیا، باید تأکید بیشتر روی آرایش و انتظام پدیده ها در یک مکان صورت گیرد و توجه کمتری به خود پدیده ها معمول گردد (همان، 1371، 102).
یکی از نظریه ها و دیدگاههای فضایی مربوط به موضوع این تحقیق پراکندگی فضایی است: از نظر دیویدهاروی ، به تعداد عملکردهای انسانی و فرآیندهای اجتماعی فضاهای نسبی وجود دارد، در دیدگاه علم فضایی، مردم در فضاهای نسبی زندگی می کنند. پراکندگی فضایی، مجموعه ایی از واقعیتهای عینی است. هر یک از این واقعیتهای عینی، دارای محل استقرار ویژه و یک سطح مشخص می باشد. پراکندگی فضایی واقعیتهای عینی، بد انسان آرایش یافته است که می توان از نظر تراکم، الگویابی و پخش آنها به تحلیل و تدوین قوانین مربوطه پرداخت. در اغلب موارد، در شناخت پراکندگی فضایی، تنها روی یک پدیده ی واحد تأکید می کنند تا در جستجوی قوانین و صورتبندی پراکندگی فضایی پدیده، توفیق یابند. تصمیم گیری، ساز و کار اساسی در همه مسائل جغرافیایی است، در جغرافیا تصمیم گیری تأثیرات خود را در پراکندگی فضایی فعالیتهای انسانی، به صورت نمودی عینی ظاهر می سازد. مثلاً تصمیم گیری در مورد کاربری زمین در مزارع، چهره های مختلف جغرافیایی خلق می کند. از این رو، حاصل تصمیم گیری، بوسیله ی گروهها، افراد و سازمانهای دولتی، شکل گیری مجدد جغرافیایی است. روشن است که تصمیم گیریهای گروهی، فردی و دولتی، در زمینه محل استقرار فعالیتهای انسانی و یا کاربری زمین، در خلأ فکری صورت نمی گیرد، بلکه هر تصمیم گیری از یک سیاست یا ایدئولوژی و تفکر خاص تأثیر می پذیرد، یعنی در هر تصمیم گیری، همه ی شرایط محیطی، فرهنگی واقتصادی که تصمیم گیرندگان در داخل آن عمل می کنند تأثیر گذار می باشد. پراکندگی پدیده های جغرافیایی یا فعالیتهای اقتصادی، در سراسر سطح زمین و یا در داخل یک ناحیه، تحت شرایطی، شکل گیری الگوها را امکان پذیر می سازد. در سطح زمین، هر الگوی فضایی، غالباً از سه فرم هندسی نقاط (گره ها)، خطوط و حوزه ها و یک سطح جغرافیایی تشکیل می شود و محصول فرآیند فضایی ساختار فضایی است که در آن ، فضا بوسیله فرآیندهای اجتماعی، اقتصادی و طبیعی سازمان می یابد. این سازمان یابی از محل استقرار عناصر و اجزاء داخلی یک پراکندگی فضایی تأثیر می پذیرد. محل استقرار هر جزئی نسبت به هر یک از اجزا دیگر و جایگاه هر جزئی نسبت به همه ی اجزا، با هم و توام سازمان یابی فضایی را شکل می دهند. در واقع، ساختار فضایی، از آرایش و سازمان یابی پدیده ها که نتیجه ی فرآیندهای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی است بوجود می آید (شکویی، 1386، 295-289).
نظریه و دیدگاه فضایی دیگری که مرتبط با موضوع این تحقیق می باشد نظریه مکان های مرکزی است نخستین تلاش برای شرح الگوهای مکانی را فون تانن با انتشار کتاب سرزمین منفرد به عنوان یکی از بانیان تئوری مکانی مطرح می سازد. وی فاصله محل زندگی کشاورزان را نسبت به یک بازار مرکزی براساس بهره موقعیتی در یک مدل دوایر متحمدالمرکز تشریح می نماید. شهر بزرگی را تصویر می کند که با دشتی بزرگ با حاصلخیزی یکنواخت، احاطه شده است. این شهر محدوده روستایی خود را از نظر کالا و خدمات تأمین می کند و برای عرضه مازاد تولیدات کشاورزی نواحی روستایی، بازار فراهم می سازد، در مدل فون تانن هزینه های حمل و نقل اهمیت بسیاری دارند. در نتیجه، کالاهای حجیم و سنگین و کالاهایی که هزینه حمل و نقل آنها بالاست در مجاورت شهر تولید می شوند و کالاهای سبک و کم حجم یا با هزینه حمل و نقل پایین در مکان های دورتر تولید می شوند. بدین ترتیب نظامی از دایره هایی هم مرکز، پیرامون شهر مرکزی بوجود می آیند. وی از طریق این مدل به دنبال بدست آوردن مناسب ترین محصول و کاربری زمین در یک ناحیه روستایی و اقتصاد کشاورزی است (شکل 2-2)(جمعه پور، 1385، 119).

شکل 2-2- مدل فون تانن
در عین حال اصطلاح مکان مرکزی با نام والتر کریستالر و کار پیشگامانه او با عنوان مکانهای مرکزی جنوب آلمان پیوند دارد. مرکزیت عبارت است از نقشی که یک مکان در رابطه با نقاط دیگر بر عهده دارد. مفاهیم کلیدی نظریه مکان مرکزی، دامنه کالا و ارزش آستانه هستند که به طور ضمنی به سلسله مراتب زیستگاهها و مرکزیت یک مکان ویژه دلالت می کنند. دامنه کالا در واقع مسافتی است که مردم برای تأمین خدمات و کالاهای معینی حاضر به طی آن می شوند. حداقل مجموع قدرت خرید لازم به منظور ایجاد تقاضای کافی برای عرضه کالا و خدمات خاص، ارزش آستانه را تشکیل می دهد. براساس مدل کریستالر سکونتگاهها را می توان در سطح ملی به مکانهای مرکزی رده بالاتر، رده پایین تر، پایین ترین رده و مکان های مرکزی معین طبقه بندی کرد. مرکزیت یک مکان براساس جایگاهی که در طبقه بندی به دست می آورد منعکس می شود (شکل 3-2)(همان،1385،121).

شکل 3-2 - سلسله مراتب مکانهای مرکزی کریستالر
مدل اصلی کریستالر متکی بر اصل بازاریابی است. نتیجه کاربرد این اصل پدید آمدن روابط متقابل سلسله مراتبی بین مکان های مرکزی است. توزیع مکان های مرکزی در فضای ناحیه ایی به گونه ای است که هر مکان در مرتبه خاص خود کالاها و خدمات مراکز فرودست خود را عرضه می کند. در این سلسله مراتب بازاری میدان برد کالا با سطح سلسله مراتب مکان مرکز و امکانات و قدرت خرید خریداران و شکل و ماهیت خدمات و تولید در رابطه است کریستالر معتقد بود که سلسله مراتب مرکزی می تواند براساس هر یک از اصول زیر ایجاد شود:
الف) اصل بازاریابی یا عرضه:در این حالت برای هر مرکز فرعی حداکثر حق انتخاب مراکز اصلی وجود دارد. در این نوع سلسله مراتب هر مکان مرکزی یک سوم هر شش مرکز فرعی تابعه خود به اضافه خود مرکز اصلی را زیر نفوذ دارد که معادل 3 مرکز می شود، کریستالر این مقدار را ارزشK می نامد که معادل شمارکل سکونتگاه های سطح معینی است که توسط یک مکان مرکزی متعلق به سطح بالاتر، خدمت داده می شود.
ب) اصل ترابری: در سلسله مراتبی که براساس این اصل شکل می گیرد، فاصله بین مراکز اصلی و فرعی به حداقل می رسد. در این حالت مراکز تا حد بیشتری در مسیر ترافیک بین مراکز اصلی قرار می گیرند. از آنجا که مراکز فرعی در مسیر بین مراکز اصلی واقع شده اند، وابستگی دوگانه دارند، بنابراین مطابق اصل ترابری ارزشKچهار است، یعنی هر مرکز اصلی نصف 6 مرکز فرعی به اضافه خود را زیر پوشش می گیرد.
ج) اصل اداری:اگر سکونتگاه ها مطابق این اصل استقرار یافته باشند هر مرکز، کنترل کامل 6 مرکز فرعی خود را بر عهده می گیرد و وابستگی تقسیم شده مراکز فرعی وجود ندارد، در نتیجه در این حالت ارزش K مساوی V خواهد بود یعنی 6 مرکز زیر نفوذ به اضافه خود مرکز اصلی است. (شکل 4-2)

شکل 4-2 - سلسله مراتب مرکزی براساس اصول بازار یابی، ترابری و اداری
کریستالر معتقد است که الگوی استقرار براساس اصل بازاریابی بیشترین کارآیی را برای مصرف کنندگان روستایی و توزیع فرآورده های روستایی دارد، در حالی که الگوی ترابری کاراترین الگوی استقرار برای عرضه کنندگان شهری و الگوی اداری کاراترین الگو برای بوروکراتهای شهری است. این سه نوع نظم غیر قابل جمع نیستند و مناطق بزرگ می توانند ترکیبی از چند شکل فضایی را با هم داشته باشند. از میان همه مدل های تعیین استقرار فضایی، نظریه مکان مرکزی احتمالاً از همه پخته تر و مشهورتر است. اهمیت این نظریه درباره استقرار محل های سکونت، بسیار است، اما از آنجا که تنها با بخش خدمات سروکار دارد، تبیینی که ارائه می دهد جزئی است و کل ساختار فضایی را تبیین نمی کند. نظریه مکان مرکزی الگوی کاملی از سلسله مراتب سکونتگاهی در سطح نواحی را عرضه می دارد.مهمترین انتقاد وارد بر الگوی مکان مرکزی کریستالر این است که از ناحیه، برداشتی ذهنی و آرمانی بدون توجه به تفاوتهای طبیعی نواحی و رفتارهای انسانی کرده است.(همان،1385 ،123-119).
علاوه بر کریستالر، معروف ترین مدل ها در رابطه با ساختار سازمانی سکونتگاههای روستایی و سلسله مراتب مکان مرکزی، مدل لوش و گالپین است. تجزیه و تحلیل لوش مبتنی بر شبکه روستاهای کشاورزی است که در یک دشت زراعی به شکل مثلث پراکنده شده اند. گالپین و پیروانش مکان های مرکزی را از دیدگاه روستایی تجزیه و تحلیل کردند و از این راه سلسله مراتب عملکردی را به صورت تجربی به دست آوردند. به طور کلی تمامی نظریه های مکان مرکزی بر چهار اصل استوارند:1- یکسانی چشم انداز فرهنگی و فیزیکی2- نواحی واحد نامحدود3- قابلیت دسترسی یکسان مکان های مرکزی در تمام جهات 4- رفتار منطقی مصرف کننده. البته چنین شرایطی در سیستم های فضایی واقعی وجود ندارد و مهمترین انتقادی که بر این الگوها وارد شده است، نیز برهمین اصول است (همان، 1385، 124).
به این ترتیب در یک منطقه باید نظامی از آبادیهای مرکزی در مقیاس ها و اندازه های مختلف براساس بعد و کشش عرصه ی خدماتی و نوع فعالیتهای مستقر در آنها وجود داشته باشد. مقایسه ی اصول تئوری های مرکزیت مکانی و به ویژه تئوری کریستالر، با کیفیت خاص پراکندگی مراکز جمعیتی در ایران به عنوان نقطه ی شروع، می تواند زمینه ایی برای شکل گیری تئوریهای مربوط به توضیح چگونگی پراکندگی مراکز جمعیتی در ایران باشد (معصومی اشکوری، 1385، 98).
مکانهای مرکزی، مراکزی کانونی هستند که در آنها کالاها (بویژه کالاهای خدماتی و کشاورزی) و خدمات گوناگون (مانند آموزش وخدمات بهداشتی - درمانی) برای برآوردن نیازهای سکونتگاههای کوچک تر پیرامونی ارائه می شود. بنابراین می توان سکونتگاههای روستایی را براساس کارکردهای خدماتی آنها رده بندی کرد و با توجه به جایگاه هر یک از روستاها در ارائه خدمات و کالاها، آنها را در سطح معینی جای داده، به سطح بندی خدماتی سکونتگاهها پرداخت (سعیدی، 1390، 119).
2-3-2- سازمان فضایی و سطح بندی روستاها
در برنامه ریزی توسعه مناطق روستایی تعیین درست مراکز روستایی و مکان های توزیع خدمات اهمیت بسیاری دارد. ایجاد سازمان فضایی مناسب و ساخت مکانی مطلوب اهداف اصلی برنامه های توسعه مناطق روستایی را تشکیل می دهد. منظور از سازمان فضایی ساختار سلسله مراتبی سکونتگاهها، شبکه های ارتباطی که آنها را به هم وصل می کند و جریانهای برقرار بین آنها است. منظور از ساخت فضایی نیز ترکیب این عوامل یا ترتیب مکانها، شبکه یا خطوط پیوند و روابط یا کارکردهاست. سازمان فضایی مناسب، دارای ساخت سلسله مراتبی است که هر مرتبه براساس جایگاهی که اشغال کرده کارکردهای خود را در سیستم ایفا می کند (جمعه پور،1385 ،181).
الگوی روابط متقابل بین سکونتگاهها در صورتی که شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یکسانی برای همه آنها تصور شود، می تواند براساس این دو اصل تفسیر شود:1- اصولا مردم برای دستیابی به خدمات یا رفع نیازهای خود براساس قانون کمترین تلاش، مسیرهایی را انتخاب می کنند که با پیمودن حداقل فاصله حداکثر نیازهای خود را برآورده سازند.2- مردم مستقر در سطح پایین تر مکان های مرکزی همیشه برای رفع نیازهای خود به سوی سطح بالاتر سکونتگاهها حرکت می کنند. البته به شرط اینکه سکونتگاه بالاتر جاذبه کافی برای جذب مردم سکونتگاه پایین تر را از نظر ارائه کارکردهای مختلف داشته باشد. این دو شرط تعیین کننده چهارچوب جریان روابط متقابل بین نقاط مختلف در سلسله مراتب سکونتگاهی است (Maurya, 1991,67) .
هر چند ملاحظات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز در کنار رفتارهای اقتصادی در انتخاب مکان تأمین نیازهای خدماتی یا برآورده ساختن سایر نیازها توسط مردم اثر می گذارد، اگر به این اصل توجه داشته باشیم که همه روستاهای کوچک و بزرگ از نظر اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دیگر عوامل نمی توانند تمامی نیازهایشان را با اتکا به خود برطرف نمایند، این مسئله روشن می شود که ارتباط بین سکونتگاهها در زمینه پوشش دادن نیازهای همدیگر به عنوان یک سیستم فضایی واحد اجتناب ناپذیر است. ساماندهی این ارتباط و جریانهای بین سکونتگاههاست که نیاز به برنامه ریزی فضایی را برای نواحی روستایی ایجاد می کند. در انتخاب مراکز روستایی در مراتب مختلف سکونتگاهی برای انتخاب درست مکان های استقرار خدمات و کارکردها به چند نکته باید توجه کرد که این نکات شامل موارد زیر است:1- انتخاب نقاط در هر سطح از سکونتگاهها که صورت گیرد، باید به گونه ایی باشد که مناسب ترین ارتباط سلسله مراتبی را برقرار سازند، بطوری که هر کدام از نقاط به بهترین شکل نقش خود را ایفا کند.2- الگوی ارتباط بین نقاط با در نظر داشتن پیمودن حداقل فاصله دسترسی به خدمات و کارکردهای مختلف تعریف شود.3- انتخاب مراکز توزیع خدمات یا کارکردها در مناطقی که هنوز هیچگونه الگویی از توزیع خدمات بویژه در سطوح پایین سکونتگاهها شکل نگرفته است به مراتب آسان تر از وقتی است که الگوی نامناسب و ناکارآمد شکل گرفته باشد.4-در شرایط مساوی سکونتگاههایی که نقشها و کارکردهای بیشتری بر عهده دارند یا جاذبه کارکردی بیشتری دارند از قابلیت بالاتری برای انتخاب به عنوان مرکز در مقایسه با نقاط هم سطح برخوردارند (Solanki and Dikit, 1991,173).
در سطح بندی روستاها، می توان به منظور خدمات رسانی، روستاهای کوچکتر رابه روستاهای بزرگتر و همجوار خود پیوند داد. (به طور مثال دو یا سه روستای سطح اول به یکی از روستاهای سطح دو، و مجموعه چند روستای سطح یک و دو را به روستایی در سطح سه ارتباط
داد، و بدین ترتیب، پیوند بین روستاهای سطوح پایین تر را با روستاهای سطوح بالاتر ایجاد نمود. در چنین شرایطی، هر گاه مجموعه ایی از روستاهای سطوح یک، دو و سه که از نظر تعداد جمعیت در حد ارزش آستانه (حداقل مجموع قدرت خرید لازم به منظور ایجاد تقاضای کافی برای عرضه ی کالا و خدمات خاص می باشد) برای ارائه یک نهاد خدماتی باشند، می توان روستای سطح سه را برای استقرار نهاد خدماتی مورد نیاز سایر روستاها انتخاب نمود(شکل5-2) (مطیعی لنگرودی، 1390، 122).

شکل 5-2 - سطح بندی سکونتگاههای روستایی
4-2- نظریه سرمایه انسانی
یکی از نظریه های مرتبط با آموزش و پرورش نظریه سرمایه انسانی است. پژوهش های متعدد پیرامون رابطه ی آموزش و بهره وری از همبستگی فراوان آنها خبر می دهند یعنی اثرهای مثبت سرمایه گذاری در زمینه ی سرمایه های انسانی بر توسعه منطقه ایی مشهود است، بدین ترتیب پدیده ی رسیدن به سرمایه گذاری در سرمایه ی انسانی و باز بودن درهای تبادل فضایی از عوامل تعیین کننده ی توسعه منطقه ایی می باشد (معصومی اشکوری، 1367، 77).
1-4-2- تعریف و مفهوم سرمایه انسانی
تعریف سرمایه انسانی عبارت است از: «ارتقاء و بهبود ظرفیت تولید افراد» هنگامی که از تشکیل سرمایه انسانی صحبت می شود، زمانی است که سرمایه گذاریهای مالی (چه به صورت مخارج تحصیلی و چه به صورت فداکاری و هزینه فرصتهای از دست رفته) صورت پذیرفته تا تغییرات و تحولاتی در افکار و افعال فرد به وجود آورد. این تغییرات و تحولات که در درون افراد متبلور شده و غیرقابل انفکاک می باشد و آنان را قادر می سازد تا:1- کالاها و خدمات بیشتر و یا بهتری تولید کنند.2- درآمدهای پولی بالاتری تحصیل کنند.3- درآمدهای خود را عاقلانه مصرف کنند.4- از زندگی لذت بیشتری ببرند. می توان از موارد زیر به عنوان مثال های جامعی برای چهار نوع ظرفیتی که همه ناشی از سرمایه گذاری در آموزش و پرورش می باشد. یاد کرد:1- تربیت یک برنامه ریز کامپیوتر که تواناییهای توسعه یافته او موجب افزایش تولید و ارتقاء تولید ملی می شود.2- استفاده های پولی و مالی ناشی از اخذ یک مدرک تحصیلی که در شرایط متعارف افرادی که از تحصیلات بیشتر و مدارک بالاتری برخوردارند، دارای درآمد بیشتری نیز می باشند.3- ذکاوت مصرف کننده در بودجه بندی و انتخاب مناسب و اولویت دادن به انتخابها.4- لذت بردن از نمایشنامه ها و استفاده و بهره برداری از کتابهای تاریخ و دیوان اشعار (عمادزاده، 1369، 77-76).
2-4-2-سرمایه گذاری در سرمایه انسانی
تحصیل علم و دانش چه از طریق نظام آموزشی (دبستان، دبیرستان و دانشگاه) و چه از طریق آموزش ضمن کار و خدمت، نمونه هایی از سرمایه گذاری در سرمایه انسانی به شمار می آید. سرمایه انسانی نه تنها از طریق تراکم و انباشت آموزش و پرورش، بلکه از راههای بی شمار دیگری نیز بوجود می آید، لیکن متداولترین انواع سرمایه گذاری در سرمایه انسانی عبارتند از:
1- آموزشهای قبل از مدرسه 2- دبستان، راهنمایی، دبیرستان، مدارس فنی و حرفه ایی و تحصیلات عالی3- آموزش های بعد از دانشگاه و فارغ التحصیلی 4- مهاجرت برای مشاغل و درآمدهای بالاتر5- مراقبت از تندرستی و بهداشت عمومی6- به دست آوردن اطلاعات کافی از عرضه و تقاضای کار و خدمات.سرمایه انسانی نیز مانند سرمایه مادی بایستی نگهداری و در صورت لزوم، تعمیر، ترمیم و تعویض شود تا بیکار نشده یا مورد اتلاف واقع نشود,21) Beker, 1975).
3-4-2- تشکیل سرمایه انسانی از طریق آموزش و پرورش

—d1855

2-1-8 ارزش زمین..........................................................................................................................................17
2-1-9 کاربری زمین.......................................................................................................................................18
2-1-10 توسعه پایدار.....................................................................................................................................18
2-1-11 شهر پایدار.........................................................................................................................................20
2-1-12 توسعه پایدار و عدالت اجتماعی...................................................................................................21
2-1-13 فقر و عدالت اجتماعی...................................................................................................................23
2-1-14 مسکن و عدالت اجتماعی..............................................................................................................27
2-1-15 حاشیه نشینی و عدالت اجتماعی................................................................................................29
2-1-16 پایداری و عدالت اجتماعی............................................................................................................30
2-1-17 عدالت اجتماعی و زمین شهری....................................................................................................32
2-1-17-1 زمین شهری و برخورداری گروه های مختلف از آن............................................................32
2-1-17-2 قیمت زمین و ارزش افزوده(رانت)...........................................................................................32
2-1-18 اقتصاد سیاسی و عدالت اجتماعی..................................................................................................35
2-1-19 طرح های جامع و عدالت اجتماعی...............................................................................................37
2-2 دیدگاه ها، نظریه ها و مکتب ها.............................................................................................................39
2-2-1 عدالت اجتماعی در مکاتب مختلف..................................................................................................39
2-2-1-1 سوسیالیسم و عدالت اجتماعی.....................................................................................................40
2-2-1-2 لیبرالیسم و عدالت اجتماعی.........................................................................................................44
2-2-1-2-1 بررسی نظریات تئوری پردازان لیبرالیسم کلاسیک.............................................................47
2-2-1-2-2 بررسی نظریات اندیشمندان لیبرالیسم نو..............................................................................49
2-2-1-3 نظریات مربوط به اندیشمندان میانه............................................................................................50
2-2-2 عدالت اجتماعی در اسلام....................................................................................................................54
2-2-2-1 عدالت اجتماعی در قرآن کریم.....................................................................................................54
2-2-2-2 عدالت اجتماعی در اندیشه متفکران اسلامی.............................................................................57
2-2-3 دیدگاه بوم شناسی یا دیدگاه مسأله گرایان....................................................................................60
2-2-4 نظریه عدالت اجتماعی در جغرافیای شهری...................................................................................60
2-2-5 نگرش های موجود به جغرافیای شهری در دهه های اخیر.........................................................62
2-2-6 دیدگاه دسترسی به امکانات شهری و عدالت اجتماعی.................................................................64
2-2-7 نظریه توسعه پایدار شهری...................................................................................................................69
2-3 پیشینه عدالت اجتماعی............................................................................................................................70
2-3-1 در جهان..................................................................................................................................................70
2-3-2در ایران......................................................................................................................................................72
2-4 جمع بندی فصل دوم..................................................................................................................................74
فصل سوم : معرفی محدوده مورد مطالعه و روش شناسی
مقدمه.......................................................................................................................................................................76
3-1 کلیات شهرستان یزد....................................................................................................................................76
3-2 ویژگی های شهر یزد....................................................................................................................................77
3-2-1 موقعیت جغرافیایی شهر یزد.................................................................................................................77
3-2-2 وضعیت توپوگرافی، زمین شناسی و ژئومورفولوژی..........................................................................78
3-2-3 منابع آب...................................................................................................................................................81
3-2-3-1 آب های زیرزمینی..............................................................................................................................81
3-2-3-2 آب های سطحی و مسیل ها.............................................................................................................81
3-2-4 ویژگی های جمعیتی..............................................................................................................................82
3-2-4-1 تعداد جمعیت و روند تغییرات آن..................................................................................................82
3-2-4-2 تعداد و بعد خانوار...............................................................................................................................83
3-2-4-3 ترکیب و ساختار سنی و جنسی جمعیت......................................................................................84
3-2-4-3-1 ترکیب و ساختار سنی.................................................................................................................84
3-2-4-3-2 نسبت جنسی.................................................................................................................................87
3-2-4-4 تراکم جمعیت در سطح شهر یزد...................................................................................................87
3-2-4-5 خصوصیات اجتماعی شهر و محلات مختلف آن.........................................................................89
3-2-4-6 پیش بینی و آینده نگری جمعیت شهر یزد تا افق 1400........................................................90
3-2-5 ویژگی های اقتصادی.............................................................................................................................90
3-2-5-1 جمعیت در سن کار..........................................................................................................................90
3-2-5-2 جمعیت فعال و غیر فعال................................................................................................................91
3-5-3 نرخ بیکاری و اشتغال............................................................................................................................91
3-2-6 تحلیل فضایی از سیر تحولات فیزیکی شهر یزد.............................................................................93
3-2-6-1 وجه تسمیه........................................................................................................................................93
3-2-6-2 بافت تاریخی شهر یزد.....................................................................................................................94
3-2-6-3 توسعه شهر یزد در دوره های تاریخی.........................................................................................96
3-2-6-3-1پیش از اسلام................................................................................................................................96
3-2-6-3-2 سده های نخستین اسلامی......................................................................................................97
3-2-6-3-3 زمان آل کالویه...........................................................................................................................98
3-2-6-3-4 دوران اتابکان..............................................................................................................................99
3-2-6-3-5 دوران آل مظفر..........................................................................................................................100
3-2-6-3-6 دوران تیموریان..........................................................................................................................101
3-2-6-3-7 عصر صفویه.................................................................................................................................103
3-2-6-3-8 دوره زندیه و قاجار....................................................................................................................104
3-2-6-3-9 دوره پهلوی.................................................................................................................................105
3-2-6-4 سازمان فضایی شهر یزد از دوره فئودالی تا حال حاضر.........................................................108
3-2-6-5 سازمان فضایی شهر طی چند دهه اخیر...................................................................................111
3-3 روش شناسی.............................................................................................................................................114
3-3-1 مدل تحلیل عاملی..............................................................................................................................114
3-3-1-1 تحلیل عاملی..................................................................................................................................114
3-3-1-2 شاخص ها.......................................................................................................................................115
3-3-1-3 عامل سازی شاخص ها................................................................................................................120
3-3-1-4 نامگذاری عامل ها.........................................................................................................................122
3-3-2 مدل تاکسوندمی عددی....................................................................................................................126
3-3-3 مدل ضریب ویژگی............................................................................................................................130
3-3-4 مدل تاپسیس.....................................................................................................................................131
3-3-5 ضریب آنتروپی...................................................................................................................................132
3-3-6 مدل استاندارد سازی داده های مختلف الجنس.........................................................................133
3-4 جمع بندی فصل سوم...........................................................................................................................133
فصل چهارم : بحث و تجزیه و تحلیل
مقدمه......................................................................................................................................................................136
4-1 منطقه بندی................................................................................................................................................136
4-1-1 اهداف منطقه بندی..............................................................................................................................137
4-1-2 امتیازات منطقه بندی..........................................................................................................................137
4-1-3 منطقه بندی و عدالت اجتماعی.........................................................................................................138
4-2 منطقه بندی شهر یزد...............................................................................................................................139
4-3 بررسی امکانات و خدمات شهری مورد مطالعه....................................................................................142
4-3-1 خدمات تاریخی و مذهبی...................................................................................................................143
4-3-2 خدمات تولیدی- صنعتی....................................................................................................................144
4-3-3 خدمات نیروی انتظامی.......................................................................................................................144
4-3-4 فضای سبز..............................................................................................................................................144
4-3-5 خدمات بهداشتی- درمانی..................................................................................................................145
4-3-6 فضاهای ورزشی- تفریحی..................................................................................................................146
4-3-7 تأسیسات و تجهیزات شهری..............................................................................................................146
4-4 برخورداری مناطق شهر یزد از امکانات و خدمات شهری.................................................................146
4-4-1 دسترسی به خدمات تاریخی و مذهبی............................................................................................146
4-4-2 دسترسی به خدمات تولیدی- صنعتی.............................................................................................147
4-4-3 دسترسی به خدمات نیروی انتظامی................................................................................................147
4-4-4 دسترسی به فضای سبز......................................................................................................................147
4-4-5 دسترسی به خدمات بهداشتی- درمانی..........................................................................................147
4-4-6 دسترسی به فضاهای ورزشی- تفریحی...........................................................................................148
4-4-7 دسترسی به تأسیسات و تجهیزات شهری......................................................................................148
4-5 رتبه بندی مناطق شهر یزد در مدل تحلیل عاملی.............................................................................149
4-5-1 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل نهادی- فرهنگی.................................................................149
4-5-2 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل کالبدی- اجتماعی.............................................................151
4-5-3 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل زیست- اجتماعی...............................................................152
4-5-4 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل کالبدی- اقتصادی.............................................................153
4-5-5 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل درمانی.................................................................................154
4-5-6 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل نهادی- اجتماعی...............................................................155
4-5-7 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل نهادی- کالبدی.................................................................156
4-5-8 رتبه بندی مناطق شهر یزد در عامل اشتغال................................................................................157
4-5-9 رتبه بندی مناطق شهر یزد در شاخص های تلفیقی..................................................................158
4-6 رتبه بندی شهر یزد با استفاده از مدل سطح بندی سکونتگاه ها..................................................160
4-6-1 جمع واحدهای خدماتی.....................................................................................................................160
4-6-2 مدل استاندارد سازی داده های مختلف الجنس...........................................................................161
4-6-3 مدل تاکسونومی عددی......................................................................................................................162
4-6-4 مدل ضریب ویژگی..............................................................................................................................162
4-6-5 مدل تاپسیس.......................................................................................................................................163
4-7 قیمت اراضی..............................................................................................................................................167
4-7-1 قیمت اراضی در شهر یزد..................................................................................................................169
4-7-2 رابطه بین قیمت زمین با امکانات و خدمات شهری و جمع ارزشهای عددی........................171
4-8 پراکنش جمعیت در شهر یزد................................................................................................................173
فصل پنجم : آزمون فرضیات، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
مقدمه...................................................................................................................................................................175
5-1 آزمون فرضیات..........................................................................................................................................175
5-1-1 آزمون فرضیه اول................................................................................................................................175
5-1-2 آزمون فرضیه دوم...............................................................................................................................177
5-1-3 آزمون فرضیه سوم..............................................................................................................................178
5-2 جمع بندی و نتیجه گیری.....................................................................................................................179
5-3 راهبردهای عدالت اجتماعی در شهر یزد............................................................................................181
5-4 سیاست های عدالت اجتماعی...............................................................................................................185
5-5 پیشنهادات.................................................................................................................................................187
منابع و مآخذ......................................................................................................................................................189
فهرست جداول
جدول شماره (3-1): جمعیت شهرستان یزد در سال 1390......................................................................77
جدول شماره (3-2) تحولات جمعیتی شهر یزد در سال های 1335-1390.........................................83
جدول شماره (3-3): روند تغییرات بعد خانوار شهر یزد در سال های 1335-1390............................84
جدول شماره (3-4): تعداد و روند جمعیت شهر یزد به تفکیک گروه های سنی...................................86
جدول شماره (3-5): توزیع شاغلان در بخش های عمده فعالیت بر حسب سن.....................................92
جدول شماره (3-6): تحولات اشتغال در بخش های عمده اقتصادی در شهر یزد..................................93
جدول شماره(3-7): مهمترین روستاهای ادغام شده در شهر یزد طی چند دهه اخیر........................113
جدول شماره(3-8): عوامل استخراج شده و مقادیر خاص مربوط به آن.................................................121
جدول شماره(3-9): شاخص های بارگذاری شده در عامل اول.................................................................122
جدول شماره(3-10): شاخص های بارگذاری شده در عامل دوم.............................................................123
جدول شماره(3-11): شاخص های بارگذاری شده در عامل سوم...........................................................123
جدول شماره(3-12): شاخص های بارگذاری شده در عامل چهارم.......................................................124
جدول شماره(3-13) شاخص های بارگذاری شده در عامل پنجم..........................................................124
جدول شماره(3-14): شاخص های بارگذاری شده در عامل ششم.........................................................125
جدول شماره(3-15): شاخص های بارگذاری شده در عامل هفتم.........................................................125
جدول شماره(3-16): فواصل مرکب بین مناطق شهر یزد........................................................................127
جدول شماره(4-1): تعداد کاربری ها در مناطق سه گانه شهر یزد........................................................148
جدول شماره(4-2): رتبه بندی مناطق در عامل نهادی- فرهنگی..........................................................151
جدول شماره(4-3): رتبه بندی مناطق در عامل کالبدی- اجتماعی......................................................152
جدول شماره(4-4): رتبه بندی مناطق در عامل زیست- اجتماعی........................................................153
جدول شماره(4-5): رتبه بندی مناطق در عامل کالبدی- اقتصادی......................................................154


جدول شماره(4-6): رتبه بندی مناطق در عامل درمانی...........................................................................155
جدول شماره(4-7): رتبه بندی مناطق در عامل نهادی- اجتماعی........................................................156
جدول شماره(4-8): رتبه بندی مناطق در عامل نهادی- کالبدی..........................................................157
جدول شماره(4-9): رتبه بندی مناطق در عامل اشتغال.........................................................................158
جدول شماره(4-10): رتبه بندی مناطق در شاخص های تلفیقی.........................................................159
جدول شماره(4-11): رتبه بندی و ارزش عددی جمع واحدهای خدماتی..........................................161
جدول شماره(4-12): Z استاندارد شده داده های مختلف الجنس........................................................161
جدول شماره(4-13): رتبه بندی داده های استاندارد شده ...................................................................161
جدول شماره(4-14): درجه توسعه یافتگی و سرمشق توسعه...............................................................162
جدول شماره(4-15): ضریب ویژگی سرویس های خدماتی مناطق شهر یزد....................................162
جدول شماره(4-16): رتبه بندی مدل ضریب ویژگی..............................................................................163
جدول شماره(4-17): ماتریس داده ها........................................................................................................163
جدول شماره(4-18): مدل آنتروپی شانون................................................................................................164
جدول شماره(4-19): آنتروپی، انحراف معیار و وزن های هر یک از شاخص ها...............................164
جدول شماره(4-20): کمی سازی ماتریس تصمیم گیری.....................................................................164
جدول شماره(4-21): ماتریس اوزان شاخص ها......................................................................................165
جدول شماره(4-22): ماتریس بی مقیاس شده موزون و ایده آل مثبت و منفی.............................165
جدول شماره(4-23): فواصل مثبت و منفی............................................................................................166
جدول شماره(4-24): رتبه بندی مناطق..................................................................................................166
جدول شماره(4-25): قیمت اراضی در مناطق سه گانه شهر یزد.........................................................170
جدول شماره(4-26):محاسبه ضریب همبستگی قیمت زمین، برخورداری از امکانات و درجات توسعه......171
جدول شماره(4-27): وضعیت مناطق شهر یزد..........................................................................................173
جدول شماره(4-28): توزیع فضایی جمعیت در مناطق سه گانه شهر یزد...........................................174
جدول شماره(5-1): همبستگی پیرسون بین عوامل..................................................................................176
فهرست اشکال
شکل(3-1): نقشه تقسیمات سیاسی استان یزد.............................................................................................78
شکل(3-2): ساختار سنی جمعیت در مناطق شهری یزد............................................................................85
شکل(3-3): بررسی نسبت جنسی در مناطق شهری یزد............................................................................87
شکل(3-4): مقایسه تراکم جمعیتی مناطق شهر یزد...................................................................................89
شکل(3-5): توزیع شاغلان در بخش های عمده فعالیت..............................................................................91
شکل(3-6): نقشه محدوده تاریخی شهر یزد .................................................................................................96
شکل(3-7): نقشه توسعه فیزیکی شهر یزد در دوره های تاریخی............................................................108
شکل(4-1): نقشه تقسیمات کالبدی شهر یزد ............................................................................................142
شکل(4-2): نقشه کاربری اراضی شهر یزد....................................................................................................149
شکل(4-3): نقشه رتبه بندی مناطق شهری از نظر پایداری.....................................................................159
شکل(4-4): نقشه رتبه بندی نهایی درجات توسعه در مناطق یزد..........................................................166
شکل(4-5): دسته بندی کلی عوامل تأثیرگذار در قیمت زمین و مسکن...............................................168
شکل (4-6): نقشه رتبه بندی اراضی مناطق شهر یزد...............................................................................173
پیشگفتار
یکی از مهمترین پیامدهای رشد شتابان شهر نشینی و توسعه فیزیکی شهرهای کشور در دهه های اخیر از هم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهری بوده است که زمینه ساز نابرابری اجتماعی شهروندان در برخورداری از این خدمات می باشد. میزان و چگونگی توزیع خدمات شهری نقش مؤثری در جابه جایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری دارد. همچنین الگوی توزیع مراکز خدمات شهری باعث ارزش متفاوت زمین شهری شده و به جدایی گزینی گروه های انسانی می افزاید. بنابراین نقش برنامه ریزان شهری در ایجاد و تقویت جدایی گزینی های اجتماعی و اقتصادی امری بدیهی است.
تحقیق حاضر به بررسی توزیع خدمات عمومی شهر یزد و بازتاب فضایی آن از دیدگاه عدالت اجتماعی می پردازد. تحقیق حاضر سعی دارد با شناسایی چگونگی توزیع فضایی خدمات و امکانات شهر یزد، ارتباط آن را با تحقیق عدالت اجتماعی بررسی نماید و در نهایت بازتاب فضایی آن را با پراکنش جمعیت و قیمت اراضی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد.
این تحقیق از پنج فصل تشکیل شده است. در فصل اول کلیات تحقیق آمده است. فصل دوم شامل مبانی نظری تحقیق می باشد که در آن تعریف مفاهیم و نظریه های مربوط به عدالت اجتماعی آمده است. در فصل سوم به معرفی محدوده مورد مطالعه پرداخته شده است. در این فصل ویژگی های شهر یزد از لحاظ جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی و تحلیل فضایی سیر تحولات فیزیکی شهر یزد آمده است. فصل چهارم شامل بحث و تجزیه و تحلیل می باشد که شامل تعریف منطقه بندی و بررسی امکانات و خدمات عمومی شهر یزد و در نهایت با استفاده از مدل هایی چون تحلیل عاملی ، تاکسونومی عددی، ضریب ویژگی و تاپسیس به رتبه بندی مناطق شهر یزد پرداخته شده است. همچنین قیمت اراضی و رابطه آن با امکانات و خدمات عمومی شهری و چگونگی توزیع پراکنش جمعیت در شهر یزد مورد بررسی قرار گرفت. در فصل پنجم به آزمون فرضیات ، نتیجه گیری و در نهایت به ارائه پیشنهادات پرداخته شد.
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
وجود نابرابری و عدم تعادل فضایی در ساکنان نواحی مختلف یک شهر، پدیده ای جدید در هیچ یک از شهرهای جهان نیست. در کشورهای در حال توسعه به جهت فاحش بودن تفاوت های اجتماعی، اقتصادی و نابرابری و عدم تعادل در خدمات شهری، تفاوت فضایی شهرها تشدید شده است(عبدی دانشپور،1378: 37). ساختار فضایی یک شهر از اجزا و عناصری تشکیل شده که با یکدیگر کنش متقابل دارد و ناپایداری هر کدام از اجزا بر کل ساختار تأثیر خواهد گذاشت( ساوج و وارد،1380: 90). در حقیقت سازمان فضایی متعادل در شهرها، نوعی از پایداری شهری است و این پایداری زمانی ایجاد می شود که هماهنگی و سازگاری منطقی بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در شهرها به وجود آید. مهم ترین عاملی که بر توزیع فضایی جمعیت در مناطق شهری مؤثر است، توزیع خدمات در شهرها می باشد. سکونت اقشار کم درآمد در مکان هایی که جاذب سایر گروه های اجتماعی نیست ، به تمرکز فقر می انجامد و این فرایند به جدایی گزینی طبقه کم درآمد از سایر گروه های اجتماعی منجر می شود(شاه حسینی،1384: 158). الگوی توزیع مراکز خدمات شهری از عوامل مؤثری است که سبب ارزش متفاوت زمین شهری شده و به جدایی گزینی گروه های انسانی دامن می زند.
امروزه بحث عدالت اجتماعی مورد توجه مطالعات شهری در تمامی رشته های مرتبط قرار دارد. تحقق عدالت اجتماعی در شهرها در نهایت به رضایت شهروندان از شیوه زندگی خود منجر شده است. همچنین به اقتدار ملی و ثبات سیاسی کمک فراوانی می کند. از نظر جغرافیایی عدالت اجتماعی شهر مترادف با توزیع فضایی عادلانه امکانات و منابع بین مناطق مختلف شهری و دستیابی برابر شهروندان به آن ها می باشد زیرا عدم توزیع عادلانه آن ها به بحران های اجتماعی و مشکلات پیچیده فضایی خواهد انجامید (شریفی،1385: 6). در حقیقت وجود نابرابری در کیفیت زندگی ، گروه های محروم را متوجه گروه های مرجع نموده و مشکلات دیگری را ایجاد می کند(جاجرومی و کلته،1385: 7). بنابراین مهمترین وظیفه برنامه ریزان و مدیران شهری در این زمینه تلاش برای دسترسی به فرصت برابر برای گروه های مختلف شهری به خدمات شهری و از بین بردن نابرابری در تأمین فرصت های آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره می باشد. برای رسیدن به این هدف باید اصل برابری و دستیابی برابر به فرصت های زیست شهری رعایت شود.
امروزه شهر یزد با عدم تعادل های فضایی- اجتماعی مواجه است. توسعه فیزیکی شهر یزد با شکل گیری شهرک های حاشیه ای و ادغام روستاهای پیرامون به شدت گسترش یافت.رشد پرشتاب شهر یزد در سال های اخیر سازمان فضایی همگون و متعادل شهر را در هم شکسته است. توسعه فیزیکی و کالبدی ناموزون شهر، سبب جدایی گزینی اکولوژیک گردیده است. به عبارتی برخی از مناطق و محلات به خدمات دسترسی خوبی دارند در حالی که برخی از مناطق و محلات شهر با وجود جمعیت بالایی که دارند به خدمات دسترسی ندارند. در همین راستا، تحقیق حاضر می کوشد نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بین مناطق سه گانه شهر یزد را شناسایی کند. ارتباط پراکنش جمعیت و توزیع خدمات و همچنین ارتباط خدمات عمومی شهری و قیمت اراضی را مشخص نماید.
1-1 بیان مسأله
اولین گام درهر پژوهشی انتخاب وشناخت دقیق مسأله است. مسائل معمولاً از احساس نیاز به دانش بشر و یا احساس مسئولیت سرچشمه می گیرند. رشد شهر نشینی و شهرگرایی در جهان رو به افزایش است و این روند تا مرحله تثبیت خود، به مرزحداکثر ادامه می یابد. در این بین زندگی شهری توسعه می یابد و رفتار شهر نشینان با این توسعه هماهنگ می شود.
عدالت اجتماعی در شهر به معنای تداوم حفظ منافع گروه های اجتماعی متفاوت بر اساس توزیع بهینه منابع شهری، درآمدها و هزینه هامی باشد (gray, 2002: 27). بنابراین امروزه مباحث عدالت اجتماعی به عنوان بستری برای مطالعات محیطی به شمار می رود. مسئله مهم در توزیع عادلانه امکانات به عنوان راهبرد عدالت اجتماعی، چگونگی توزیع خدمات و امکانات بین محلات شهری است (هاروی،1379: 97). وقتی ما راجع به عدالت اجتماعی صحبت می کنیم، در مورد چگونگی توزیع چیزهای خوب و بد بین اعضای جامعه انسانی بحث می کنیم (miller,1999:1).پایین بودن درآمد، زمانیکه با فقر درآمد ناشی از دسترسی کمتر به کالا و خدمات ارائه شده از سوی بخش دولتی ترکیب شود به عقب ماندگی نواحی می انجامد (حسین زاده،1380: 42).مفهوم و کارکرد عدالت اجتماعی مفهومی است که از اواخر دهه 1960 وارد ادبیات جغرافیایی می شود و جغرافیای رادیکال و لیبرال را بیش از سایر مکتب ها تحت تأثیر قرار می دهد. هاروی به کارگیری عدالت اجتماعی را در تحلیل های جغرافیایی ، انقلاب در تفکرات جغرافیایی می داند (شکویی،141:1373). تحقق عدالت اجتماعی به معنی فراگیر آن مستلزم کارایی اقتصادی نیز می باشد (Bastanifar&renani,2008:258 ).
امروزه جامعه شناسانی چون آنری لوفابور آشکارا خواهان عدالت اجتماعی در شهر برای محرومان است. به گفته او باید شهر را عوض کرد و زندگی را تغییر داد و در جستجوی راه حل برای تحقق عدالت اجتماعی بود (جمالی، 1376: 43).
در چند سال اخیر محور اصلی تحلیل های مباحث شهری را نظریه های اجتماعی تشکیل می دهد. نظر معروف ترین جغرافیدانان معاصر ، ساخت های اجتماعی را نمی توان از ساخت های فضایی جدا به کرد.در مباحث جغرافیایی بر تولید فضا و نحوه توزیع آن تأکید می شود زیرا نظریه جدید مربوط به فضا و جامعه افق های تازه ای را در مباحث گشوده که تا سال 1980 در تاریخ علم جغرافیا سابقه نداشته است و اعتبار علمی جغرافیای جدید نیز مربوط به این نظریه های جدید است (خوش روی، 1385: 4). متأسفانه اصولی از عدالت اجتماعی که مورد قبول عام باشد وجود ندارد. با این وجود مفهوم عدالت اجتماعی همواره در فلسفه اجتماعی از اخلاق ارسطو به این طرف مطرح بوده است (هاروی،97:1379). بدون شک مفهوم رفاه اجتماعی، وابستگی مستقیم با عدالت اجتماعی دارد این مفهوم اگرچه همواره در عرصه اخلاق وجنبش های سیاسی مطرح بوده ولی در عرصه برنامه ریزی کمتر مجال ظهور داشته است. یکی از اهداف برنامه ریزی شهری تأمین مناسب خدمات عمومی است (پور محمدی،54:1385). امکانات جدید در حیات شهری نه تنها از طریق سازماندهی مطلوب فنی بلکه از طریق درک دقیق جامعه شناختی در دسترس ما قرار می گیرند (مامفورد، 635:1385). میزان تقاضا جهت سکونت در مناطقی که از خدمات عمومی مناسب تری برخوردارند نسبت به مناطقی که از این مزیت محرومند بیشتر است (رضویان،70:1381). تراکم های زیاد، محیط های ناسالم را از جهات بهداشتی و امنیتی به وجود می آورد (مجتهدزاده، 1383 :184) . از لحاظ سیمای شهر نیز بافتهای خالی، ناهنجاری بصری را در پی دارند (مؤیدفر، 1386: 11) . به عبارتی میزان و چگونگی خدمات شهری نقشی مؤثر در جابجایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری داشته است، لذا توزیع خدمات شهری باید به گونه ای باشد که عدالت فضایی را برقرار نماید (وارثی و قائد رحمتی،91:1386) .
از سوی دیگر، با رشد مناسبات سرمایه داری در شهر ها ، اقتصاد زمین و اضافه ارزش ناشی از آن (رانت) به دلیل محرومیت عرضه زمین و تقاضای روز افزون آن به یکی از عرصه های مهم ثروت اندوزی و تشدید نابرابری اجتماعی در شهرها بدل شده که به نوبه خود به مشکلات برنامه ریزی و طراحی شهری افزوده است (زیاری،40:1381). مسئله زمین همواره منشأ منازعات و مشکلات اجتماعی و حقوقی بوده است (همان منبع : 6). ارزش اضافی زمین با نابرابری های عمده اش در فضا ، عامل عمده جدایی اجتماعی (پورمحمدی، 1382: 2) و تغییر فضاهای شهری می باشد (زیاری، 1381: 7). البته تمایل به کسب ارزش اضافی است که بی وقفه موجب پراکندگی یعنی دوری کاربری ها و فعالیت های کم سودتر از مرکز شهر می شود (باستیه و دیگران، 1377: 292).
عوامل مؤثر بر جدایی گزینی های فضایی تمام می تواند به تمرکز فقر در محله ها و در مواردی خاص به گتوها و زاغه های مخروبه شهری بینجامد (افروغ،237:1377) . به طور کلی از اوایل قرن نوزدهم تفاوت میان نحوه درآمد در نقاط مختلف شهری و بروز نابرابری ها و عواقب آن ها در جوامع شهری اندیشمندان و نظریه پردازان برنامه ریزی شهری را به ارائه فرضیاتی پیرامون پیدایش نابرابری درآمد شهروندان وا داشته است (Arbakaf,2008: 28) .
در کتاب تئوری شکل شهر کوین لینچ ، تأمین فضا برای کاربری های لازم در ردیف ارزشهای نیرومند و تأمین عدالت و برابری در ردیف ارزشهای آرمانی آمده است که حصول آن ها تاکنون به ندرت اتفاق افتاده و هرگز به طور جدی دنبال نشده است (لینچ،69:1387) .
هم اکنون یکی از مسائل شهر یزد گسترش شهر از اطراف و نداشتن دسترسی مناسب بعضی از محلات به خدمات شهری می باشد که باعث افت کیفیت زندگی در بعضی از نواحی و مناطق شهر گردیده است. البته هیچ کس به دنبال حداکثر دسترسی نیست بلکه تنها مایل هستند سطح بهینه ای از آن را داشته باشند (لینچ،291:1381) .
سؤال های اساسی تحقیق عبارتند از :
1- آیا بین مناطق سه گانه شهر یزد نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی وجود دارد؟
2- آیا بین توزیع خدمات عمومی شهری و پراکنش جمعیت در مناطق سه گانه شهر یزد رابطه ای وجود دارد؟
3- آیا بین توزیع خدمات عمومی شهری و قیمت اراضی رابطه وجود دارد؟
1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق
در زمان ما تغییرات اجتماعی ˗ اقتصادی از تغییرات فیزیکی سریع تر صورت می گیرد و محیط زیست انسانی از تغییرات اجتماعی تأثیر فوری می پذیرد . مطالعه و تحلیل این تغییرات اجتماعی ˗ اقتصادی و رابطه آن با ساخت فضایی شهر مورد تأکید جغرافیای شهری است . در شهرهای امروزی مسائل اجتماعی شهرها را نمی توان تنها با احداث خیابان و حوزه بندی شهری حل کرد، بلکه نگرش دوباره به اوضاع اجتماعی˗ اقتصادی جامعه شهری ، بیش از برنامه ریزی فیزیکی می تواند به رفاه اجتماعی مردم شهر منجر شود و گسترش عدالت اجتماعی را در جامعه امکان پذیر سازد .
به عقیده صاحب نظران ، شهر سالم شهری است که شرایط اقتصادی آن مطلوب باشد . فرصت های شغل مناسب ، واحدهای مسکونی کافی ، سیستم حمل و نقل خوب ، بیمارستان های مجهز و کافی ، سهولت دسترسی به مراکز خرید و در نهایت عدالت اجتماعی در آن حاکم باشد . پیچیده بودن مسائل شهری بر کسی پوشیده نیست و این پیچیدگی با توجه به وضعیت امروزی شهرها بیشتر شده است . عدالت فضایی یکی از اصول اساسی برنامه ریزی شهری است و باید توجه بررسی ها به این موضوع بیشتر معطوف گردد . به نظر می رسد هدف اصلی برنامه ریزی شهری ، عدالت در شهر می باشد که دو هدف دیگر یعنی کار آمدی و کیفیت محیطی تحت شعاع آن قرار می گیرد . بنابر این باید کنکاشی در مورد این موضوع صورت گیرد و ابعاد آن شناخته شود تا بتوان در جهت تحقیق آرمان ایده آل هر انسان قدمی هر چند کوچک برداشته شود. به این منظور فضا در شهر شناسایی و ابعاد عدالت فضایی در جهت تحقق عدالت اجتماعی در مطالعات شهری از موضوعات اساسی این مطالعات می باشد که در چند سال گذشته از مباحث اصلی نظریه پردازان مسائل شهری در غرب می باشد .عده ای معتقدند که شرایط لازم و کافی برای رسیدن به یک توزیع عادلانه درآمد، ایجاد وسایل مبتنی بر عدالت اجتماعی برای رسیدن به این توزیع است (هاروی،110:1379) .
توجه به عدالت اجتماعی تا اندازه ای در شهرها حائز اهمیت است که هر یک از شاخص های تعیین کننده شهرهای سالم، بستر مطالعات و نقش کلیدی را ایفا می کند (شیخی، 1380: 264).
توزیع مناسب و بهینه امکانات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی در میان مناطق و نواحی، یکی از مهمترین عوامل جلوگیری از نابرابری ها و شکاف توسعه و توزیع فضایی مناسب جمعیت در پهنه سرزمین می باشد. مسئله مهم در برقراری توسعه پایدار شهری1 توجه به شاخص های اقتصادی، محیطی و سلامت اجتماعی شهرها در بستر برنامه ریزی است (marcotullio,2001:577).
اهمیت تحقیق حاضر در این است که با شناخت وضعیت موجود و شناسایی مناطق محروم شهر یزد، توجه برنامه ریزان و طراحان توسعه منطقه ای را به اتخاذ سیاست ها و برنامه هایی جهت کاهش نابرابری های منطقه ای با توزیع مناسب و بهینه امکانات رشد و توسعه جلب نماید . در همین راستا هدف قرار دادن توسعه مناطق محروم و کم فعال برای رسیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی میان مناطق شهر در جهت کاهش نابرابری های منطقه ای ضروری است .
1-3 اهداف تحقیق
هدف پژوهش علمی کشف واقعیت ها و برقرار کردن رابطه میان آنها و تبیین شرایط و رویدادهاست. این تبیین باید به نحوی صورت گیرد که به یک رشته تصمیمات منطقی منجر شود تا در صورت امکان بتوان بر اساس آن به پیش بینی رویدادها پرداخت. تحقیق حاضر سعی دارد تا با شناسایی چگونگی توزیع فضایی خدمات و امکانات شهر یزد ارتباط آن را با تحقق عدالت اجتماعی بررسی کند و در نهایت بازتاب فضایی آن را در رابطه با پراکنش جمعیت و قیمت اراضی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد .
اهداف تحقیق عبارتند از :
1- بررسی شاخص های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی بین مناطق سه گانه شهر یزد از لحاظ برابری
بررسی تأثیرات توزیع فضایی خدمات شهری بر پراکندگی جمعیت شهر یزد
3- بررسی تأثیرات توزیع فضایی خدمات شهری بر قیمت اراضی شهر یزد
4- شناسایی تنگناها و مشکلات مربوط به کاربری اراضی شهری و تحقق عدالت اجتماعی
برنامه ریزی راهبردی شهر یزد به منظور توزیع بهینه خدمات عمومی شهری
1-4 فرضیات تحقیق
1- بین مناطق سه گانه شهر یزد نابرابری های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی وجود دارد.
2- بین توزیع خدمات عمومی شهری و پراکنش جمعیت در مناطق سه گانه شهر یزد رابطه وجود دارد.
بین توزیع خدمات عمومی شهری و قیمت اراضی در مناطق سه گانه شهر یزد رابطه وجود دارد.
1-5 روش تحقیق
نوع تحقیق کاربردی – توسعه ای و روش بررسی آن توصیفی ˗ تحلیلی می باشد. محدوده جغرافیایی مورد پژوهش مناطق سه گانه شهر یزد است.
اطلاعات مورد نیاز تحقیق به طور عمده از منابع ذیل گردآوری شده است:
- از طریق منابع کتابخانه ای مراکز علمی همچون دانشگاهها ، سازمان ها از جمله سازمان مسکن و شهرسازی
- شبکه ها و پایگاههای اطلاع رسانی داخلی و بین المللی
- آمارنامه ها ، سرشماری های عمومی نفوس و مسکن، سالنامه های آماری و مرکز آمار
از شاخص های مورد بررسی می توان شاخص اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی، کالبدی، بهداشتی و درمانی نام برد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش ها و تکنیک های رایج در برنامه ریزی شهری استفاده شده است.
1-6 کاربرد نتایج تحقیق
تحقیق حاضر در راستای توزیع بهینه خدمات عمومی شهر یزد می باشد. بنابر این موجب یک زندگی مطلوب و بهینه برای ساکنان آن می شود. با توجه به اینکه بازسازی بافت فرسوده شهری و توسعه پایدار در شهر یزد رعایت نشده است با انجام این تحقیق سازمان مسکن و شهرسازی و شهرداری می توانند پی ببرند که کدام قسمت شهر وضعیت بهتری دارد و کدام قسمت توسعه ناپایدار دارد و از وضعیت خوبی برخوردار نیست. با انجام این تحقیق سازمان مسکن و شهرسازی و شهرداری می توانند وضعیت بهتری را برای شهر یزد بوجود آورند.
کاربردهای دیگر نتایج این تحقیق عبارتند از:
1-کمک به مدیران شهری در اداره شهرها و حل مسائل شهری
2-استفاده و تأثیر در سیاست گذاری ها، تصمیم گیری و برنامه ریزی ملی، منطقه ای و محلی
3-افزایش آگاهی جامعه در مورد نقش جغرافیا در برنامه ریزی شهری و منطقه ای
فصل دوم: مبانی نظری
مقدمه
این فصل از سه قسمت تشکیل شده است. در قسمت اول به تعاریف و مفاهیم پرداخته شده است و در قسمت دوم به دیدگاه ها، نظریه ها و مکتب های عدالت اجتماعی توجه شده است. در قسمت سوم به پیشینه عدالت اجتماعی در جهان و همچنین در ایران پرداخته شده است. در نهایت جمع بندی صورت گرفته است.
2-1 تعاریف و مفاهیم
2-1-1 شهر
شهر مجموعه ای است متشکل از گروه های نخستین و اتحادهای هدفمند جمعی.مورد اول را می توان در اشکالی چون خانواده و محله مشاهده کرد که در تمام جماعت ها دیده می شوند، در حالی که مورد دوم ویژه و خاص شهر است. این گروه های مختلف از خلال سازمان هایی که کما بیش ساختی بنگاه مانند دارند و یا لااقل به شکل عمومی تنظیم و شخصیت یافته اند،خود را تنظیم می کنند و همه این گروهها در ساختارهایی دائم و درون پهنه هایی نسبتاً محدود اسکان یافته اند. بنابراین، شهر در معنای کامل آن عبارتست از یک شبکه جغرافیایی1، یک سازمان اقتصادی2، یک فرایند صنعتی3، صحنه ای برای کنش اجتماعی و نمادی زیباشناختی از وحدت جمعی (فکوهی، 1385: 204).
2-1-2 عدالت اجتماعی
یکی از اصول بنیادین که در اغلب ایدئولوژی ها از جمله دین اسلام مبنای برنامه ریزی محسوب می شود، اصل عدالت اجتماعی است که تفکر نهادها و برنامه ریزان بر مبنای آن شکل می گیرد و از اصولی است که به دلگرمی، انسجام روابط و توزیع عادلانه (و نه مساوی) دستاوردها و عواید بین شهر و روستا منجر خواهد شد.
مفهوم عدالت از منظرهای مختلف قابل بررسی است و مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، عدالت فضایی1، عدالت جغرافیایی2 و عدالت محیطی3 نیز متأثر از چند بعدی بودن این مفهوم است (مرصوصی، 1383: 91).
فرهنگ فارسی معین، عدالت را داد کردن، دادگر بودن و انصاف داشتن و عدالت اجتماعی را عدالتی که همه افراد جامعه از آن برخوردار باشند (معین، 1371: 2279) تعریف میکند. وقتی ما راجع به عدالت اجتماعی صحبت می کنیم، در مورد چگونگی توزیع چیزهای خوب و بد بین اعضای جامعه انسانی بحث می کنیم (Miller,1999: 1). عدالت اجتماعی گویای توزیع عادلانه امکانات و ثروت میان افرادی است که طبق تعریف دارای حقوق برابرند (غنی نژاد، 1379: 782).
اگرچه ممکن است عدالت اجتماعی مورد پذیرش همگان واقع شود ولی هرکس تنها به شیوه فکر و نظام ارزشی خود، معنی خاصی از توزیع عادلانه و عدالت اجتماعی را خواهد داد. و نتیجه آن که مفهوم عدالت اجتماعی مفهومی به غایت ذهنی و سیال خواهد بود (غنی نژاد، 1379: 782-781).
اصطلاح عدالت به معنای مساوات را در موارد متنوعی به کار می بریم. گاهی مسأله فرق نگذاشتن میان افراد و توجه یکسان به همه در طرز رفتار فردی مطرح است. گاهی اینکه همه در مقابل قانون و در مقام اجرای قانون مساوی هستند، مورد توجه است. گاهی جانبداری نکردن و بی طرفی در مقام قضاوت و داوری مقصود است. گاهی رعایت مساوات در مقام سیاستگذاری و برنامه ریزی از جهت توزیع منابع عمومی یا توزیع هزینه های زندگی جمعی در میان افراد مورد نظر است. در مواردی، مسأله برابری افراد در برخورداری از حقوق و فرصتهای اولیه یا برابری نسبی آنها در بهره مندی های موجود ملاحظه می شود (توسلی، 1375: 112).
گاهی عدالت ناظر به طرز رفتار با دیگران است؛ اعم از اینکه معامله و رفتار فردی منظور باشد یا طرز عمل نهادهای اجتماعی مثل قانون، دولت و مانند اینها. در اینجا عادلانه بودن رویه و عمل ما در برخورد با دیگران با توجه به موازین لازم الرعایه مد نظر قرار دارد؛ مثل اینکه حقوق دیگران مراعات شده باشد، تبعیض بیجا در کار نباشد و مانند اینها. گاهی هم عدالت، ناظر به وضعیت نهایی موجود در جامعه از حیث توزیع بهره مندی ها و امتیازات و موقعت های اجتماعی است که این نتیجه عوامل مختلفی است. انتخاب و رویه عملی افراد یا عملکرد نهادها می تواند از جمله این عوامل باشد. مثلاً نفس وجود نابرابری فاحش میان دو قشر از افراد جامعه از جهت رفاه و امتیازات اجتماعی، موضوع بحث عدالت است با صرف نظر از اینکه رویه عملی افراد و عوامل تاریخی ای که منجر به این امر شده است، چگونه بوده است (توسلی، 1375: 113).
در بحث عدالت، اصطلاح توزیع را به معنای وسیع تری به کار می بریم. علاوه بر توزیع ثروت به معنای اقتصادی کلمه، توزیع کلیه حقوق و امتیازات سیاسی و اجتماعی و خیرات و مضرات اجتماعی را مد نظر قرار می دهیم؛ اعم از رفاه، امنیت، منصب، شغل، فراغت، آموزش، قدرت سیاسی، فرصت اقتصادی، افتخارات اجتماعی و... حتی از توزیع عادلانه مشقت های چاره ناپذیر و مسئولیت های اجتماعی نیز بحث می کنیم (توسلی، 1375: 114).
تعریف دیگر از عدالت اجتماعی به این صورت است که "مساوات به عنوان برخورداری شهروندان از شانس ها و حقوق مساوی و استفاده ایشان از آزادی های اجتماعی بدون محدودیت های نژادی و جنسیتی و... قدمت فراوان دارد ولی تصور جدیدتری نیز وجود دارد که سابقه آن به انقلاب فرانسه برمی گردد و عدالت را در این می بیند که اعضای یک جامعه همه به یک نسبت از مواهب مادی آن جامعه برخوردار باشند" (تیکسفال، 1379: 50).
در کتاب نظریه عدالت، جان رالز در تعیین قاعده برای عدالت بعد از تأکید بر اصل اولیه برخورداری یکسان افراد از آزادی های سیاسی، معتقد است نابرابری های اجتماعی تنها در صورتی توجیه پذیر است که اول آنکه، بیشترین مزیت را به نفع محرومترین قشرهای جامعه حاصل کند؛ دوم آنکه، پیوستن به مناصب و موقعت های قابل دسترسی برای همه افراد، تحت شرایط برابری منصفانه فراهم آید. وی به این ترتیب معیار حداکثرسازی رفاه برای پایین ترین قشر مردم را معیار عدالت معرفی می کند (پاپلی یزدی و دیگران، 1386: 19- 21).
2-1-3 فضا
فضا عبارت است از "فاصله میان نقاط و پدیده ها" و گستره پیوسته ای که در آن اشیاء و پدیده ها قرار گرفته و حرکت می کنند (پوراحمد، 1385: 103).
برای شناخت مفهوم فضا در جغرافیا می توانیم آنرا به دو بخش فضای مطلق و فضای نسبی تقسیم کنیم. فضای مطلق در جغرافیا "بعدی است معطوف به ویژگی های اشیا از نظر تمرکز و پراکندگی شان". فضای نسبی فقط رابطه ای است میان رویدادها و ویژگی های آن و بنابراین وابسته به زمان و فرایند" است. این نوع فضاها به طور طبیعی پویا و در حقیقت نسبی اند. لذا می توان آن را فضای پلاستیکی نامید که اندازه و شکل و فاصله زمانی خود را تغییر می دهد (پوراحمد، 1385: 195-193).
2-1-4 توزیع فضایی
چگونگی قرارگیری عناصر، پدیده ها، نقاط و مکانها بر روی کره زمین، پراکندگی یا توزیع فضایی نامیده می شود (پوراحمد، 1385: 101).
بطور معمول، توزیع فضایی دارای 3 ویژگی است :
الف) تراکم نسبی : شامل تعداد پدیده ها و عناصر مورد مطالعه، تقسیم بر مساحت منطقه مورد مطالعه است.
ب) تفرق : بر خلاف تمرکز شاخصی است که مقدار پخش یک پدیده و میزان پراکندگی با تمرکز آن را در یک منطقه یا مکان نشان می دهد.
ج) بافت: طرز قرارگیری هندسی عناصر و پدیده ها را در فضا بافت گویند که از جمله آنها می توان بافت خطی، بافت متمرکز و بافت متفرق را نام برد (پوراحمد، 1385: 103).
2-1-5 توزیع خدمات شهری
از جمله عواملی که باید در جهت اجرای عدالت اجتماعی و همراه با عدالت فضایی در برنامه ریزی شهری رعایت کرد توزیع مناسب خدمات شهری و استفاده صحیح از فضاها است. در این خصوص کاربری ها و خدمات شهری عوامل مؤثری هستند که با ارضای نیازهای جمعیتی، افزایش منافع عمومی و توجه به استحقاق و لیاقت افراد می توانند با برقراری عادلانه تر، عدالت اجتماعی و اقتصادی و فضایی را در نواحی شهر برقرار نمایند. لذا عدم توزیع خدمات شهری نه تنها می تواند در بر هم زدن جمعیت و عدم توازن آن در شهر بینجامد بلکه فضاهای شهر را متناقض با عدالت از ابعاد اجتماعی و اقتصادی شکل دهد (وارثی و دیگران، 1387: 144).
2-1-6 خدمات اجتماعی1
خدمات اجتماعی که طیف نسبتاً گسترده ای از خدمات عمومی را در برمی گیرد، از جمله شاخص های رفاه اجتماعی است که از تحولات شهرنشینی متأثر می شود و اثرات ناشی از رشد جمعیت شهری را به خوبی در خود منعکس می کند (علی اکبری، 1383: 58).
2-1-7 نابرابری
نابرابری، عدم شرایط برابر بین دو متغیر است، به طوری که نبود شرایط مساوی باعث بوجود آمدن اختلاف سطح بین متغیرها می شود. آثار نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی در شکل استفاده از فضا بازتاب پیدا می کند (پوراحمد، 1385: 220).
وجود نابرابری بین مناطق شهری و روستایی، عموماً به وجود دوگانگی اقتصادی و در نتیجه آن نوعی دوگانگی اجتماعی نسبت داده می‌شود. این دو گانگی در مجموعه کلی تری قرار می‌گیرد که عبارت است از "شرایط ممالک جهان سوم و اقتصادی‌های بیرونی"، یا به عبارت دیگر، میان اقتصادهای "مرکزی" یعنی اقتصادهای مسلط و اقتصادهای "پیرامونی یا محیطی". شهرهای بزرگ محل استقرار "آنتن"های گیرنده اقتصادهای خارجی به حساب می‌آیند و در نظام‌های مناسباتی، نقش ارتباط دهنده و تقویت کننده ای بر عهده دارند. چنین نقشی موجبات تمرکز درآمدها و منافع حاصل از فرآیند "ترانزیت" کالاها را فراهم می آورد و حضور نمایندگان اقتصادهای مرکزی را در خودشان ایجاب می کند. حاصل این تمرکز، استقرار جمعیت بهره ور از امکانات معاش مناسب با درآمدهای فردی بالا می باشد (زنجانی، 1371: 78). در مقابل، توده‌های محروم با حداقل امکانات زیستی پدید می‌آیند و در فرآیند شکل گیری طبقات اجتماعی، نوعی بی عدالتی را به نمایش می‌گذارند. بنابراین توزیع عادلانه درآمد، موثرترین راه برای رسیدن به توسعه انسانی است (آسایش، 1371: 19).
2-1-8 ارزش زمین
ارزش های اراضی و مستغلات شهری به معنای وسیع کلمه عبارتند از ارزش زمین بناها ، مغازه های فروشگاه های حقوق استفاده از آنها حتی اگر مدت استفاده مانند حق اجاره محدود باشد تمام چیزهای که در اصل می تواند خریداری یا فروخته شود مورد معامله یا داد و ستد قرار می گیرد. از این رو آنچه در اصول غیر قابل فروش یا غیر قابل واگذاری است . مثل راهها ، بناها و فضای سبز همگانی تنها ارزش نظری دارند. بدین سان نیمی از فضاهای شهری و یا بیشتر آن در بیرون از قواعد بازار قرار می گیرد. ویژگی عمده این ارزش ها در این است که با توجه به رشد و افزایش تراکم شهری ، سریع تر از دیگر ارزشها افزایش می یابند و چیزی را تولید می کنند که ارزش اضافی نامیده می شود . چون عرضه پایین تر از تقاضاست . این ارزش ها و ارزش افزوده که زمین و مستغلات از آن بهره مند می شوند نیروی محرکه ای را برای بازار مستغلات ، کاربری فضا توسط بخش خصوصی ، فعالیتهای صنعت ساختمان و راه سازی ، آمایش و نوسازی کادر شهری بوجود می آورند و از سوی دیگر زمینه جدایی فعالیتها و مسکن را فراهم می سازند. آنچه که منفعت کمتری دارد و پول کمتری می آورد بدون وقفه به سوی نواحی پیراشهری و فضایی ارزانتر رانده می شود جایی که رفت و آمدهای تناوبی در حال گسترش است (حیدری، 1384: 42).
2-1-9 کاربری زمین
کاربری زمین عبارت است از شناخت وضع موجود پراکندگی انواع فعالیت های شهری، تعیین نسبت هر یک از کاربری ها از کل مساحت شهر و اینکه هر یک از کاربری ها از کل مساحت شهر و اینکه هر یک از فعالیت ها در چه مقیاس و اندازه و به چه صورت در سطح شهر پراکنده شده اند رابطه آنها با یکدیگر چیست و تا چه حد این ارتباط منطقی و صحیح است( رضویان،1381: 33 ). شکل گیری نظام کاربری اراضی در هر جامعه شهری و نحوه تقسیم اراضی و استفاده از آن در فعالیت ها و خدمات مختلف، بازتاب و برآیند عملکرد متقابل مجموعه ای از عوامل و نیروهای مختلف محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و غیره است. این نظام امروزه به یکی از عرصه های مهم ثروت اندوزی و تشدید نابرابری های اجتماعی در شهرها بدل شده و به نوبه خود مشکلات برنامه ریزی شهری افزوده است (قرخلو و دیگران، 1383: 89).
2-1-10 توسعه پایدار
از زمان برگزاری کنفرانس سران در سال 1992 به این طرف، توسعه پایدار به عنوان یکی از مهمترین پارادایم های توسعه برای اواخر قرن بیستم مطرح شده بود (بارو، 1376: 48). این واژه به مفهوم گسترده آن شامل اداره و بهره برداری صحیح و کارآمداز منابع پایه، منابع طبیعی، منابع مالی و نیروی انسانی برای نیل به الگوی مصرف مطلوب همراه با بکارگیری امکانات فنی و ساختار و تشکیلات مناسب برای رفع نیاز نسل های امروز و آینده به طور مستمر و قابل رضایت است(بحرینی، 1376: 28). براساس اعلامیه ریو، در توسعه پایدار، انسان مرکز توجه است و انسان ها هماهنگ با طبیعت، سزاوار حیاتی توأم با سلامت و سازندگی هستند و توسعه حقی است که باید به صورت مساوی نسل های کنونی و آینده را زیر پوشش قرار دهد (نصیری، 1377: 197).
متداول ترین تعریف از توسعه پایدار تعریفی است که کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (WCED) ارایه داده است که براساس آن توسعه پایدار توسعه ای که در آن نیازهای نسل حاضر بدون ضربه وارد آمدن بر توانایی نسل آینده در رفع نیازهایش تأمین شود ( هاشمی،1376: 47). براساس این تعریف هر جامعه ای باید قبل از اینکه به پایداری برسد، عدالت بین نسل ها و درون نسل ها را تأمین کند (ضرابی و اذانی ، 1380: 13).
حق توسعه نه فقط همکاری بین المللی برای تسهیل توسعه را می طلبد، بلکه دولت ها را تشویق می کند تا برای از بین بردن تبعیض و نابرابری1، به اصلاحات ضروری اقتصادی و اجتماعی نیز مبادرت کنند. بنابراین، موانع توسعه از جمله موانع تحقق حقوق سیاسی و مدنی باید از میان برداشته شوند. شاید مهمترین اصول اعلامیه فوق، اصول 1و 2و 3 باشند که جملگی مطرح می کنند که هر فرد انسانی استحقاق آن را دارد که ضمن آنکه محور موضوع توسعه باشد شرکت کننده، کمک کننده، و ذی نفع فعال در حق توسعه نیز باشد (هاتان، 1378: 61).
بنابر نظریه ارایه شده توسط برنامه محیطی سازمان ملل متحد (UNDP)، مفهوم توسعه پایدار در برگیرنده جنبه های زیادی می باشد که کمک به تهیدستان و بهداشت و مسکن برای همه از جمله آنهاست. همچنین در کنفرانس جهانی حفاظت و توسعه در اتاوا، دستیابی به برابری و عدالت اجتماعی یکی از شروط دستیابی به توسعه پایدار ذکر گردید (ضرابی و اذانی، 1380: 15). این موارد که از طرف برخی از نویسندگان انسان محوری توسعه نامیده شده است به عنوان رویکردی مبتنی بر مفهومی اصیل از حقوق بشر برای دفاع و ارتقای شرافت و کرامت ذاتی افراد بشر ذکر شده است (هاتان، 1378: 59). این رویکردها باعث توجه به توسعه انسانی با شاخص های میانگین عمر، دستیابی به آموزش و قدرت خرید گردید (لشکری، 1377: 219) که بهبود شاخص های فوق خود در راستای عدالت اجتماعی می باشد.
2-1-11 شهر پایدار
شهر پایدار شهری است که تفکیک و جدایی بارزی در گروه های درآمدی و اجتماعی آن وجود نداشته باشد و کلیه افراد و گروه ها به خدمات و تسهیلات اساسی دسترسی داشته و ساکنین آن به موقعیت های برابر دسترسی داشته باشند (بحرینی، 1376: 37).
شهر پایدار شهری است که ورای راه حل های محدود و متعارف، مسائل اجتماعی و زیست محیطی را مورد توجه قرار داده آنها را با یک دید وسیع و جامع بنگرد. برای مثال، موضوع مسکن مناسب اغلب از یک دید کمی محدود بررسی می شود. یعنی پایین آوردن هزینه ساختمان سازی از طریق انبوه سازی و یا هرچه کوچکتر کردن واحدها. با این همه، مسکن مناسب (حداقل مسکن) و زندگی مناسب (حداقل زندگی) به هیچ وجه مترادف هم نیستند. مقرون به صرفه بودن را می توان با ایجاد یک محیط شهری بدون اتومبیل و حذف کلیه هزینه های مربوط به آن تحقق بخشید. علاوه بر آن باید توجه داشت که مسکن حداقل ممکن است بدون دسترسی به اشتغال، خدمات، فضای باز و عناصر دیگر مربوط به کیفیت زندگی، مضر و بی معنی باشد (بحرینی، 1376: 35).
2-1-12 توسعه پایدار و عدالت اجتماعی1
یکی از ارکان مهم دیگر در توسعه پایدار رعایت عدالت اجتماعی است. برنامه ریزان شهری برای ایجاد پایداری اجتماعی باید به بازتولید و عدالت اجتماعی توجه ویژه نمایند و تأمین نیازهای پایه (غذا، سرپناه، آب زهکشی و دفع مواد زاید، تأسیسات بهداشتی و تسهیلات آموزشی) را سرلوحه کار خود قرار دهند (صرافی، 1375: 43). در واقع هیچ توسعه ای بدون توجه به خصوصیات اجتماعی و توسعه انسانی پایدار و همبستگی نیست لذا همانطوری که امروزه توجه به جنبه های زیست محیطی توسعه در کنار توجه به شاخص های اقتصادی و رشد اقتصادی مورد توجه است، توجه به توسعه انسانی و عدالت اجتماعی نیز از الزامات اساسی توسعه بوده و بدون توجه به آن توسعه میسر نخواهد بود. در برنامه ریزی شهری بر مبنای عدالت اجتماعی با توجه به میزان برخورداری از امکانات و خدمات شهری، توزیع متوازن امکانات و خدمات شهری، با توزیع ارزش افزوده و رانت به ویژه رانت زمین، توزیع مدیریت های شهری، نقش اقتصاد سیاسی و مدیریت کلان جامعه در برقراری عدالت اجتماعی، فرصت های شغلی نابرابر، تبعیض بین گروه های اجتماعی، فنی، قومی و نظایر آن پرداخته می شود.
اساساً نابرابری های شدید با توسعه شهرنشینی به شکل امروزی و به ویژه پیدایش شهرهای بزرگ (متروپل ها) به شکل جدی بروز کرده و متعاقب آن تظاهرات فضایی آن خور نمایی کرده این امر در شهرهای بزرگ کشورهای در حال توسعه و پیرامونی بویژه در شهرهای کشورهای نفت خیز نمود مشخص تری داشت. در کشورهای توسعه یافته نیز این امر بویژه بعد از اجرای سیاست های تاچری در کشورهایی مانند انگلستان و آمریکا خود را نشان داد (شکویی، 1379: 42).
نابرابری های اجتماعی و لزوم نگارش به مسأله از دیدگاه عدالت اجتماعی در عرصه های مسکن، زمین، دسترسی به امکانات رفاهی، فضای سبز و نظایر آن در ارتباط با برخورداری ها و عدم برخورداری ها، زمان دسترسی و میزان استفاده از ارزش افزوده مطرح گردید.
توسعه پایدار شهری یعنی شرایطی که شهر نشینان امروز و شهروندان فردا بتوانند در آن در کمال آرامش و امنیت زندگی کنند و ضمن تندرستی از عمر دراز و در عین حال سازنده بهره مند گردند (صالحی فرد، 1380: 147).
اگرچه ممکن است بعضی از شاخص های ذکر شده فوق در بسیاری از علوم دیگر نیز قابل بحث باشند ولی آنچه که در اینجا مورد نظر ماست، عمدتاً تظاهرات فضایی آنان می باشد. لذا ابتدا وضعیت شاخص های فوق را مورد بررسی قرار داده و در نهایت اثرات آنها را در فضاهای شهری مورد بررسی قرار می دهیم.
2-1-13 فقر و عدالت اجتماعی
قرار گرفتن افراد در جرگه فقرا می تواند علل مختلفی داشته باشد. معمولاً کسانی که در این طبقه قرار می گیرند دارای یک سری خصایص مشترک می باشند: سواد اندک، فقدان تخصص، فقدان سرمایه و... از ویژگی های مشترک فقرا می باشد. علل فقر متنوع و یک طیف وسیع هستند ولی هرچه باشد همه آنها روابط گسترده ای با همدیگر داشته و بعضاً به صورت سیکل بسته عمل می نمایند(کمالی، 1379: 294-157).
مهاجرت از روستا به شهر که به عنوان یک معضل بزرگ برای کشورهای درحال توسعه درآمده است، یکی از علل ایجاد و توسعه فقر فزاینده شهری می باشد. بسیاری از زمینداران کوچک و کارگران کشاورزی و همچنین نیروی جوان تازه وارد شده به سن کار، به شهرها مهاجرت می کنند و از آنجا که آنها فاقد تخصص و سواد کافی می باشند در بخش کارگری جذب و طبقه کارگر را تشکیل می دهند. موضوع به اینجا ختم نمی شود و همگی مهاجرین موفق به جذب در بخش کارگری نمی شوند. در واقع بازار کار در شهرها دارای جذب کارگر اضافی را ندارد و به این سبب مهاجرت روستاییان به شهرها بر میزان بیکاری در شهرها افزوده و سبب پیدایش قشری که طبقه زیرکارگر نام دارد می شود. تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که فقر مالی یک خانواده در چندین نسل باقی می ماند. فرزندان این خانواده ها به علل مختلف کمتر به تحصیل می پردازند و فرصت ها را از دست می دهند. پایگاه های اجتماعی نسبی در لایه های پایین جامعه می توانند باعث عدم تحرک اجتماعی فرد شوند.
یکی از علل دیگر فقر را می توان عدم برخورداری از شرایط مناسب جسمانی، ویژگی های مربوط به جنس (زن و مرد)، قدرت سیاسی و نظایر آن دانست. کسی که از نظر جسمانی در شرایط مساعدی نباشد و یا دارای نفوذ سیاسی نباشد، نمی تواند به راحتی از مزایایی نظیر استخدام برخوردار گردد. افکار مذهبی نیز گاهی ممکن است به فقر دامن بزند. در مذهب پروتستان اعتقاد بر این است که کسانی که صاحب مقام و ثروت می شوند، از عنایت خداوندی برخوردارند موفقیت آنان نشانه رضایت و خوشنودی خداوند است. بی تردید چنین اندیشه ای می تواند موجبات تلاش مردم در انباشت ثروت و قطبی شدن جامعه گردد.
میزان دسترسی افراد به منابع کمیاب در جامعه (از جمله درآمد، کار، بهداشت، آموزش و پرورش و...) نیز می تواند در توزیع فقر دخیل باشد. مسلماً آنانی که از موقعیت اقتصادی پایین تری برخوردارند، شانس کمتری جهت برخورداری از این منابع دارند که این امر خود باعث تشدید فقر می گردد. در بینش مارکسیستی، خود نظام سرمایه داری تشدید کننده فقر شناخته می شود. به نظر مارکس، تفاوت نسبی که در پاداش های اقتصادی بین مالکان و کارگران وجود دارد، همینطور گسترده می شود. زیرا که همیشه سهم بزرگتری از مازاد به سرمایه دار تعلق می گیرد (گرب، 1373: 44).
بالاخره دیدگاه های دینی- سیاسی موجود در جوامع در پیدایش فقر و ثروت اثرگذاری فراوانی دارد. رهیافت آمریکایی مبتنی بر توفیق و اکتساب بر این اندیشه تأکید دارد که ثروت پاداشی است برای فضیلت هایی چون دسترسی، هوشیاری، صنعتگری، پاکیزگی، نظم، موقع شناسی و غیره و فقر کیفری است برای فقدان چنین فضیلت هایی در افراد فقیر (ازکیا، 1380: 31).
بطور کلی فقر در وجه اقتصادی آن به معنی عدم برخورداری از حداقل امکانات معاش، یا به تعبیر دیگر، برخورداری از قوت لایموت و میزان درآمدی است که باید در سطح امرار معاش باشد (آسایش، 1385: 85).
پاره ای از جرم شناسان معتقدند که فقر عامل اصلی جرم است و پاره ای دیگر نیز برای عوامل اقتصادی در ارتکاب جرایم تأثیر غیرمستقیم قایل هستند لذا مقابله با فقر و بیکاری را به عنوان علل در اولویت مبارزه با فقر قرار می دهند. اگر فقر را در کنار تبدیل ثروت به ارزش قرار دهیم، انسانی که با تغییر ارزش و ارزشمند شدن پول، خود را شدیداً نیازمند به پول احساس کند و امکان افزایش درآمد برایش موجود نباشد و راه های مشروع را نیز پیش روی خود باز نبیند چه بسا به راه های نامشروع توسل جوید (قربان نیا، 1378: 178-165).
یکی از بحث های مهمی که دانشمندان علوم اجتماعی در ارتباط با مفهوم فقر نسبی انجام می دهند، مقوله گروه مرجع می باشد. مفاهیم فقر نسبی و گروه مرجع به طور شدید با هم مرتبطند واشتیاق و یا نارضایتی مردم وسیعاً به گروه مرجع بستگی دارد. گروه مرجع به عنوان یک چهارچوب برای مراجعه فرد جهت مقایسه وضعیت خود با آن می باشدRuncima,1972:15)).
فقر خواه به صورت نسبی و خواه به صورت مطلق، خواه در اثر وجود گروه مرجع و خواه به هر شکل دیگری می تواند پیامدهای خاص خود را داشته باشد. فقر می تواند در پیدایش فحشا و جرم نقش داشته باشد و علاوه بر آن پیوندهای خانواده ها را بگسلد و فرزندان را بی سرپرست نماید (قربان نیا،1378: 160)،آثار روانی فقر نیز قابل توجه است. بنابر نتایج تحقیقات انجام شده با احساس ناتوانی، ضعف و بی اعتمادی در طبقه پایین تر شدیدتر است و آنها دنیا را خصمانه تر احساس می کنند (تأمین، 1379: 132).
یکی از جنبه های عدالت اجتماعی در ارتباط با فقر می باشد. در نبود یک نظام تأمین اجتماعی فراگیر و کار آمد، بیکاری موجب فقرمی شود. جوانان به امید یافتن شغلی رو به بازار کار می آورند اما وقتی این خواست آنان عملی نمی شود، آنان به سوی یأس و حرمان و مشکلات اجتماعی که سر منشأ قانون شکنی ها و ستیز با ارزش ها و هنجارهای جامعه است سوق می یابند. و اگر این بی کاری ها و محرومیت ها طولانی، حاد، مزمن و گسترده شود، تضعیف امنیت اجتماعی را به دنبال می آورد (علیزاده، 1378: 384- 381). بدین ترتیب تأمین اجتماعی و رفاه جهت تأمین امنیت جامعه ضروری می نماید. رفاه اجتماعی به ویژه در طی دهه های اخیر خیلی بحث انگیز بوده و دانشمندان از منظرهای مختلفی بدان پرداخته اند. اکثر دانشمندان رفاه را به معنای عدالت و جزو لاینفک آن دانسته اند. البته بسیاری از دانشمندان برخورداری از رفاه را به عنوان یک حقی برای افراد می دانند ولی اندیشمندان فلسفه لیبرالی رفاه اجتماعی را به عنوان یک عمل خیرخواهانه و نوع دوستانه می خوانند (باری، 1380: 6،17،104).
پارتو دانشمند ایتالیایی معتقد است که شاخص رفاه اجتماعی زمانی بهبود می یابد که بدون کاهش رفاه یک فرد، رفاه دیگران افزایش یابد (باری، 1380: 61). در اینجا به دو وجه می توان توجه کرد: افزایش رفاه ثروتمندان در اثر تزاید فقر و یا اخذ مالیات (نهایتاً اینکه تحت عنوان کاهش رفاه ثروتمندان تلقی می شود) و عوارض جهت کمک به اقشار تهیدست. دو وجهی که برداشت های متفاوت دو دیدگاه، چپ و راست را به نمایش می گذارد.
چنین به نظر می رسد که نظام تأمین اجتماعی به عنوان ساز و کارهای مؤثر در جلوگیری از انفجارهای سیاسی و کنترل و یا مهار بحران های اجتماعی و جنبش های کارگری در جوامع صنعتی غرب، از موفقیت بیشتری برخوردار است. در اغلب کشورهای درحال توسعه نیزکه نخبگان حاکم با منافع ملت کمترین انطباق را داشته و یا دیالکتیک بی ثبات کننده ای میان برنامه های معطوف به امنیت و "توسعه" در آنجا جریان دارد، دولت ها حتی به رغم بی علاقگی برخی از آنها به عدالت و آزادی، ناگزیرند نظام تأمین اجتماعی را به عنوان سازوکاری ثبات آفرین برای ایجاد امنیت ملی در صدد اولویت های خود مورد توجه قرار دهند (ایمانی، 1378: 261- 213).
2-1-14 مسکن و عدالت اجتماعی
بنا به تعریفی که از مسکن انجام شده، فضای مسکونی باید بتواند شرایط لازم را برای رشد فردی هر یک از افراد خانواده اعم از کوچک و بزرگ فراهم آورده یعنی هریک از افراد خانه باید قادر باشند بر حسب نیازهای روحی و روانی و علایق خود، فضای مناسب و حریم لازم را برای فعالیت ها و کسب آسایش روانی و جسمانی بیابند. در عین حال فضای مسکن باید بتواند محیط لازم را برای برقراری رابطه خانوادگی و همبستگی آن و حفظ کیان خانواده ایجاد کند. اولین جنبه ای که از دیدگاه نیازهای جسمی در سکونت باید مورد بررسی قرار گیرد، میزان برخورداری از مسکن امن و سالم از نظر ساختمانی، مقاوم بودن در مقابل بلایای طبیعی (مانند سیل، زلزله، طوفان و...) و شرایط جوی است. نیاز به سرپناه امن از جمله ضروری ترین نیازهای انسان است.
البته هدف های برنامه ریزی مسکن نمی تواند تنها در ایجاد سرپناه خلاصه گردد بلکه هدف عمده در برنامه ریزی مسکن بایستی تأمین خانه ای مناسب در بافتی مناسب برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی، ارزش ها و کرامت های انسانی است. فضایی که لااقل با حداقل امکانات، شرایط مناسب زیستی-سکونتی را جهت رشد مادی و معنوی ساکنان خود را فراهم سازد.
برخورداری از مسکن یکی از شاخصه های مهم عدالت اجتماعی می باشد. این امر می تواند در ارتباط با فاکتورهایی نظیر مالکیت مسکن، کیفیت مسکن، تعداد اتاق ها، سطح زیربنا، تعداد نفر در اتاق از یک طرف و کسانی که از حداقل مسکن برخوردارند از طرف دیگر، دور بودن از شاخصه های عدالت اجتماعی در بخش مسکن را در بسیاری از شهرها نمایان می سازد (گیلبرت و گاگلر، 1375: 232- 186).
در بسیاری از نقاط مختلف جهان بویژه در کشورهای جهان سوم استانداردها در سطح بسیار پایینی قرار دارند. از طرف دیگر سعی در رعایت استانداردها در خانه سازی و سخت گیری در اجرای آن به نقد بسیاری از محققین به عنوان مانعی در جهت حل معضل مسکن طبقات کم درآمد محسوب می شود چرا که آنان توانایی اقتصادی برای رعایت چنین ضوابطی را ندارند (لاکویان، 1364: 113-137). این امر باعث می شود که برنامه ریزان مسکن بر سر دوراهی قرار گیرند. در مواردی ممکن است که دولت ها جهت حل معضل مسکن طبقات ضعیف دست به اقداماتی بزند. ولی این اقدامات نتایج درخشانی نداشته اند. برای اینکه اصل مشکل در جای دیگری است. آنچه که مهم است این است که گروههای فقیر که توانایی خرید اقساطی مسکن را نیز ندارند و در زاغه ها جا می گیرند، از کجا می آیند و منبع زایش و تولید آنها که به نظام های غلط اقتصادی کشورها بر می گردد، از بین می برد.
2-1-15 حاشیه نشینی و عدالت اجتماعی
حاشیه نشینی که ریشه در نابرابری های اجتماعی- اقتصادی داشته و یکی از مهمترین معضلات شهری کشورهای جهان سوم را تشکیل میدهد (اهری و همکاران، 1367: 28)، به عنوان یکی از تظاهرات مهم عدم توجه به عدالت اجتماعی در سازمان فضایی و بافت شهری و منطقه ای بروز می نماید. هنگامی که یک شهر در حال رشد بی رویه، چشم انداز روستایی را جذب می کند و آنرا به حومه های شهری تبدیل می نماید، نوع دیگری از شهری شدن اتفاق می افتد و مسئله آلونک نشینی و زاغه نشینی پیرامونی یا حومه ای را ایجاد می کند (بهفروز، 1386: 296). اگرچه برخی از دانشمندان مفاهیم آلونک نشینی را غیر از حاشیه نشینی دانسته و وجود آلونک را در داخل بافت های شهری و حتی در مرکز بخش هایی از شمال شهر نشان داده اند (پیران، 1366: 60) ، ولی حاشیه نشینان عمدتاً آلونک نشین نیز می باشند. حاشیه نشین به مفهوم کلی به کسی اطلاق می شود که در شهر سکونت دارد ولی به علل مختلف نتوانسته است جذب نظام اقتصادی- اجتماعی شهر شده و از خدمات شهری استفاده کند. عدم دسترسی مهاجرین به مشاغل اقتصاد شهری همراه با فقر اقتصادی و عدم تخصص آنها موجب می شود که آنها مجبور شوند آلونک ها و زاغه هایی را که اغلب موارد فاقد هرگونه تسهیلات شهری از قبیل آب و برق و تلفن است برای زندگی برگزینند (عابدین درکوش، 1364: 140-1370). تحقیقات انجام شده در کنیا1 نشان می دهد که نیمی از جمعیت شهر نایروبی که از نظر اقتصادی در وضع نامطلوبی می باشند، فقط 6 درصد از وسعت کل این شهر را اشغال کرده اند در صورتی که نیم دیگر که اقشار متوسط و مرفه را تشکیل می دهند، تقریباً 94 درصد دیگر را به خود اختصاص داده اند (شیخی، 1378: 138).
طبق نتایج تحقیقات انجام شده توسط محققین ایرانی، حاشیه نشینان معمولاً در پیرامون مناطق فقیرنشین شکل می گیرند و عاملی برای توسعه فرهنگ فقر می گردند. همچنین حاشیه نشینان جامعه و در نتیجه دولت را مسئول اصلی وضع خود دانسته و به جهت عدم برخورداری از امکانات و خدمات شهری، روحیه تضاد و مبارزه منفی در بین آنها شکل می گیرد که این احساس در بین نسل دوم یعنی فرزندانی که در شرایط حاشیه نشینی متولد و بزرگ شده اند، به مراتب بیش از والدین آنها بروز می کند. حل مشکل حاشیه نشینی در شناخت ابعاد مختلف مسائل آن و بهره گیری از مشارکتشان در پیدا کردن راه حلهای اجتماعی این مسئله نهفته است. راه حل اساسی این معضل توسعه متوازن، تأمین امنیت و عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در بین اقشار مختلف جامعه و مناطق مختلف کشور خواهد بود (زنجانی، 1371: 208-207).
2-1-16 پایداری و عدالت فضایی
امروزه توسعه پایدار که یکی از موضوع های اصلی مورد بحث محافل توسعه و برنامه ریزی است، برآیند انگاره های مختلف توسعه است(حسین زاده دلیر و ساسان پور، 1385: 86). این مفهوم در سال 1972 در کنفرانس توسعه پایدار در استکهلم سوئد به کار برده شد(زیاری،1378: 17). در سال 1972 در کنفرانس جهانی محیط زیست و توسعه سازمان ملل توسعه پایدار به عنوان فرایندی تعریف شد که نیازهای فعلی، بدون تخریب توانایی های نسل آینده برآورده گردد(Tosun,2001:303). در گزارش براند تلند توجه به مقوله های برابری بین نسل ها ، برابری درون نسل ها(برابری اجتماعی و جغرافیایی)، استفاده از محیط طبیعی، استفاده از حداقل منابع غیر قابل تجدید، بقای اقتصادی و تنوع، جامعه خود اتکا، رفاه فردی و ارضای نیازهای اساسی افراد جامعه مورد تأکید قرار گرفته است( شکویی و موسی کاظمی ،1378: 124). پایداری شهری گونه ای از توسعه پایدار است که محیط ها و فضاهای شهری را در بر می گیرد. این مقوله، زمانی تحقق خواهد یافت که اصول و رهیافت های توسعه پایدار به عنوان معیار اصلی در مطالعات توسعه شهرها به کار گرفته شود(Drakakis Smith,2000:8-9). به عبارتی توزیع بهینه خدمات و امکانات به گونه ای هدایت شود که به نفع همه اقشار و گروه های اجتماعی جامعه گردد و عدالت اجتماعی و فضایی تحقق یابد (پاک، 1383: 195-193). عدالت فضایی در شهرها یعنی مکان زندگی هر فرد وی را از استحقاق اجتماعی محروم نکند. نابرابری های فضایی زمانی وجه است که بهبود حیات همگانی را در پی داشته باشد(اطهاری،1381: 28). روند شهری شدن جهان در کشورهای در حال توسعه با عدم تعادل های خدماتی و پراکنش جمعیت و رشد بی قواره شهری مواجه بوده است. ناپایداری حاصل از این رشد ناموزون به شکل عدم تعادل های فضایی- اجتماعی با نمودهای فقر شهری، اسکان و اشتغال غیر رسمی، ضعف حاکمیت محلی و آلودگی های زیستی نمایان شده است(بوچانی، 1385: 66). این امر پایداری شهرها راهر چه بیشتر مورد سؤال قرار داده و توجه به دیدگاه ها و رهیافت های اصول توسعه پایدار را بیش از پیش ضروری ساخته است(حکمت نیا و موسوی ،1385: 37-36).
2-1-17 عدالت اجتماعی و زمین شهری
در بررسی زمین شهری و عدالت اجتماعی می توان از 3 مقوله برخورداری افراد از زمین شهری، قیمت زمین و ارزش افزوده و فعالیت دولت در امور زمین شهری بحث گردید که ذیلاً به بررسی هر کدام از آنها می پردازیم.
2-1-17-1 زمین شهری و برخورداری گروه های مختلف از آن
امکاناتی که در اطراف یک زمین شهری وجود دارد شامل فضاهای زیربنایی (راه، آب، برق، گاز، تلفن)، فضاهای فرهنگی، فضاهای آموزشی، فضاهای سبز و… در کم و کیف زندگی مردمی که از زمین های فوق استفاده می کنند اثر گذار می باشد. تحقیقات نشان داده است که در شهرهای میانه اندام، اردبیل و تهران (به صورت نمونه ای از کل شهرهای کشور می توانند مصداق داشته باشد) میزان برخورداری ساکنان منطقه فقیرنشین از سرانه های عمومی بسیار پایین تر از میزان برخورداری مناطق مرفه نشین می باشند (مشهودی، 1377: 19-17). این میزان برخورداری (که در ارتباط با ارزش مکانی از آن بحث می شود و در ادامه به آن پرداخته خواهد شد) چه در مورد زمین های اشغال شده و چه در زمین های اشغال نشده (بایر) مصداق دارد.
2-1-17-2 قیمت زمین و ارزش افزوده (رانت)
در بررسی ارزش افزوده اراضی شهری، رانت یک مقوله بسیار مهم می باشد. رانت در اراضی شهری عبارت است از افزایش قیمت اراضی شهری بدون آنکه صاحب زمین برای آن اقدامی نظیر ایجاد ساختمان، سرمایه گذاری و… انجام دهد. با رشد مناسبات سرمایه داری در شهرها، اقتصاد زمین و رانت آن به یکی از عرصه های مهم ثروت اندوزی و تشدید نابرابری های شهری بدل شده است (زیاری، 1381: 4) ، گاهی جابجایی مطلوبیت های ذهنی و واقعی نیز بر قیمت اراضی اثرگذار می گردد. بدین ترتیب اگر در دو منطقه A و B مطلوبیت فضا در یک حد باشد (مطلوبیت واقعی) ولی تصور افراد بر بالا بودن مطلوبیت در نقطه A (مطلوبیت ذهنی)، افراد به نقطه A تمایل بیشتری خواهند داشت و در نتیجه تقاضای بالا، قیمت اراضی در این منطقه افزایش خواهد یافت (کلاول، 1376: 45). قیمت زمین های شهری در شهرهای مختلف و در داخل یک شهر از تفاوت های زیادی برخوردار است. از طرفی میلیاردها هکتار اراضی در صحرا و بیابان وجود دارد که هیچ کس حاضر به پرداخت پولی برای هکتارها از آن نیست بلکه ارزرش مکانی آن است. ارزش هر مکان نیز بستگی به میزان تأمین نیازهای مادی و روحی جامعه متقاضی آن مکان دارد (کامروا، 1377: 31). بطوری که می توان 3 عامل عرضه و تقاضا، فعالیت های خدماتی و منطقه بندی زمین را از عوامل تعیین کننده قیمت اراضی شهری ذکر نمود.
عرضه و تقاضای زمین در ارتباط با عواملی نظیر جمعیت شهر، میزان بالقوه اراضی قابل عرضه، احتکار زمین و توانایی اقتصادی ساکنین شهر قرار دارد. افزایش جمعیت شهر بر اثر فعالیت های صنعتی در شهرهایی همچون قزوین و همچنین محدودیت عرضه زمین به لحاظ حاصلخیزی اراضی اطراف شهر باعث بالا رفتن قیمت زمین شده است (همان منبع : 33).
یکی از موارد مهم دیگر در ارزش گذاری اراضی شهری، منطقه بندی می باشد. بدین معنی که پس از تصویب طرح های تفصیلی قیمت زمین های با کاربری مسکونی و با تراکم ساختمانی 180 درصد حداقل 40 درصد بیشتر از قیمت زمین های مسکونی و با تراکم ساختمانی 120 درصد است. این امر در مورد کاربری های انتفاعی مانند تجاری و خدماتی به چند برابر می رسد (سلطانی آزاد، 1377: 155).
از مجموع مباحث فوق می توان نتیجه گرفت که اولاً ارزش افزوده زمین شهری که خود عاملی در ایجاد شکاف بین اغنیا و فقرا بوده و به دوری از عدالت اجتماعی مساعدت می نماید، ریشه در تصمیم گیری های ما و عمدتاً تصمیمات بخش دولتی دارد. اعتبارات از بخش دولتی هزینه می گردد و سود آن را بخش خصوصی (آن هم اغنیا) می برند. ثانیاً به تابعیت ارزش افزوده از فعالیت های عمرانی باعث می شود که در بخش هایی از شهر به علت کمی تأسیسات خدماتی منجر می گردد. در نتیجه در چنین نقاطی رشد قیمت زمین اندک بوده و به علت همین امر از طرف طبقات کم درآمد شهری اشغال می شود. لذا در این مناطق محلات فقیرنشین رشد می یابد و در مقابل آن مناطقی از شهر که از مؤسسات خدماتی بیشتری برخوردارند، قیمت اراضی شهری رشد کرده و در چنین مناطقی طبقات پردرآمد شهری استقرار می یابد. بدین ترتیب محلات متمایز در داخل شهر به صورت محلات طبقاتی شکل می گیرد.
از آنجا که در عرصه خرید و فروش زمین بویژه در کشورهای در حال توسعه، خرید و فروش و معاملات قماری زمین، احتکار آن و تخصیص های نامناسب زمین به کاربری ها در راستای دستیابی به سود بیشتر، باعث بروز مشکلاتی در امور شهرها می گردد که این امر باعث ضرورت دخالت دولت ها در امور زمین شهری می گردد. اصولاً دخالت دولت ها در امور زمین شهری می تواند در رابطه با اهدافی نظیر مدیریت رشد شهری، پاسخگویی به نیازهای عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست، تأمین مسکن فقرا و کاهش هزینه های زمین مسکونی انجام می گیرد (عزیزی، 1377: 28). دخالت دولت ها در امور زمین شهری، به دور از نکات و جهات مثبت دارای نکات منفی نیز بوده است که از میان آنها به 3 مورد ذیل اشاره نمود:
فقدان برنامه های مدیریتی دراز مدت همراه با فقدان نیروی کارشناس متخصص در سطح دولت های محلی
اتلاف زمین در نتیجه اطلاعات ناکامل و ناصحیح در معاملات و نقل و انتقالات زمین
وجود نقل و انتقالات غیر قانونی زمین به دلیل اختلاف قیمت فاحش زمین بین اراضی دولتی و بازار آزاد (همان منبع : 29).
2-1-18 اقتصاد سیاسی و عدالت اجتماعی
در اقتصاد سیاسی از رابطه میان سیاست و اقتصاد و به ویژه نقش قدرت در تصمیم گیری های اقتصادی بحث می شود و کیفیت توزیع سرمایه، درآمد، خدمات، سهم بخش دولتی و بخش خصوصی در برنامه های اقتصادی و امر توسعه، تخصیص منابع نابرابری میان شهر و روستا و وضع قوانین اقتصادی، همه در ارتباط باهم سازمان تولید یک کشور را به وجود می آورند و هدف این سازمان تولید را نیز اقتصاد سیاسی تعیین می کند (شکویی، 1377: 103-100).
نگرش دولت ها به مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت زمین های شهری، سیاست های کلان در خصوص نحوه خدمات رسانی، سیاست های فقرزدایی، توزیع و بازتوزیع ثروت، تخصیص منابع و سیاست های توسعه همگی می توانند در چگونگی رعایت یا فقدان آن به شکل وسیعی مؤثر باشند. هریک از نظام های سوسیالیستی، دولت های رفاه و لیبرالیسم نو فضاهای متفاوتی را در عرصه شهرها به وجود می آورندکه نحوه برخورداری گروههای مختلف اجتماعی از آنها متفاوت است.
در کشورهایی که درآمد دولت به جهت وابستگی به منابع زیرزمینی تک محصولی و متمرکز است، تظاهرات فضایی خاص دیده می شود که خود بر دوری از عدالت اجتماعی و بی عدالتی منجر
می گردد. یکی از مهمترین این منابع، نفت می باشد. در ونزوئلا درآمدهای نفتی از سال 1935 به خزانه ریخته شد و دیوان سالاری دولتی را در پایتخت متراکم ساخت. جریان پول به تمرکز گروه های پردرآمد در شهر و رشد تجارت پرسود واردات منجر شد. سودهای ناشی از افزایش صادرات در پاره ای از کشورهای جهان سوم موجب رشد بیش از حد یک شهر بزرگ می شود. معمولاً تقسیم وظایف میان شهرها یا کنترل فرآورده های صادراتی مختلف، رشد متوازن تر منطقه ای را باعث می شود (گیلبرت و گاگلر، 1375: 81-80).

—d1120

فهرست اشکال
شکل (2-1) : مدل PERM 42
شکل (3-1) : چارچوب کلی تحقیق 68
شکل (3-2) : فرایند به هم مرتبط نمونه گیری، جمع آوری و کد گذاری داده ها برای رسیدن به نظریه 72
شکل (4-1) : محیط نرم افزار اطلس تی آی و نحوه ی وارد کردن مدارک و مستندات 90
شکل (4-2) : نحوه وارد کردن یادادشت ها در نرم افزار اطلس تی ای 93
شکل (4-3) : نمونه ای از کد گذاری اولیه 94
شکل (4-4) : تعداد کدهای استخراج شده و نحوه استخراج آنها 98
شکل (4-5) : تبدیل کدهای اولیه به مفاهیم 103
شکل (4-6) : طبقه بندی مفاهیم در طبقه های اصلی 104
شکل (4-7) : ساختن معیار شبکه ارائه خدمت با استفاده از کدهای مرتبط 108
شکل (4-8) : نمای شبکه ای مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان های خدماتی در نرم افزار 114
شکل (4-9) : رتبه بندی معیارهای اصلی(خروجی نرم افزار expert Choice) 116
شکل (4-10) : نتایج رتبه بندی معیارها (ادغام شده) 116
شکل (4-11) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice) 117
شکل (4-12) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار آمادگی الکترونیکی جامعه هدف 117
شکل (4-13) : رتبه بندی زیر معیارها (خروجی نرم افزار expert Choice) 118
شکل (4-14) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار بعد امادگی سازمان ارئه دهنده خدمت 118
شکل (4-15) : رتبه بندی زیر معیارها (خروجی نرم افزار expert Choice) 119
شکل (4-16) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار استراتژی ها و سیاست های فناوری اطلاعات 120
شکل (4-17) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice) 120
شکل (4-18) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار شبکه ارائه خدمت 121
شکل (4-19) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice) 121
شکل (4-20) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار زیر ساخت شبکه فناوری اطلاعات 122
شکل (4-21) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice) 123
شکل (4-22) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار فرهنگ، رشد و یادگیری منابع انسانی 123
شکل (4-23) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice) 124
شکل (4-24) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار دسترسی جامعه هدف به خدمات الکترونیکی 124
شکل (4-25) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice) 125
شکل (4-26) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار پذیرش خدمات الکترونیک سازمان توسط جامعه هدف 125
شکل (4-27) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice) 126
شکل (4-28) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار پذیرش خدمات الکترونیک سازمان توسط جامعه هدف 126
شکل (4-29) : رتبه بندی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice) 127
شکل (4-30) : رتبه بندی زیر معیارها نسبت به معیار پذیرش رضایت جامعه هدف از خدمات الکترونیکی 127
شکل (4-31) : نمودار فراوانی سطح تحصیلات 128
شکل (4-32) : نمودار رتبه بندی ابعاد آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت فهرست جداول
34 جدول (2-1) : چارچوب CIDCM
50 جدول (2-2) : معیارها و زیر معیارها مدل سازمان ها در ایران
54 جدول (2-3) : مقایسه مفهومی و ساختاری مدل‌ها موجود در سطح ملی
62 جدول (2-4) : مقایسه مفهومی و ساختاری مدل‌ها موجود در سطح سازمانی
75 جدول (3-1) : امتیازات نشان دهنده شدت اهمیت
82 جدول (3-2) : طیف لیکرت جهت سنجش وضع موجود
84 جدول (3-3) : آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه
85 جدول (3-4) : نتایج بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق (آزمون شاپیرو)
91 جدول (4-1) : نمایی از برجسته ترین افراد مصاحبه شونده در این پژوهش
92 جدول (4-2) : نمونه ای از یادداشت برداری
94 جدول (4-3) : کدهای اولیه
99 جدول (4-4) : ایجاد مفاهیم از کدهای اولیه
105 جدول (4-5) : تبدیل مفاهیم به طبقه ها و سپس طبقه های کلان را نشان می دهد
115 جدول (4-6) : اهمیت درمقایسات زوجی
116 جدول (4-7) : مقایسه زوجی معیارها نسبت به هدف(خروجی نرم افزار expert Choice)
117 جدول (4-8) : ماتریس مقایسه زوجی گزینه ها(خروجی نرم افزار expert Choice)
118 جدول (4-9) : ماتریس مقایسه زوجی گزینه ها(خروجی نرم افزار expert Choice)
119 جدول (4-10) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها (خروجی نرم افزار expert Choice)
120 جدول (4-11) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها (خروجی نرم افزار expert Choice)
121 جدول (4-12) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)
122 جدول (4-13) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)
123 جدول (4-14) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارهاخروجی نرم افزار expert Choice)
124 جدول (4-15) : ماتریس مقایسه زوجی معیارها (خروجی نرم افزار expert Choice)
126 جدول (4-16) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)
127 جدول (4-17) : ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها(خروجی نرم افزار expert Choice)
128 جدول (4-18) : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سطح تحصیلات
129 جدول (4-19) : میانگین مربوط به ابعاد آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت
130 جدول(4-20) : آزمون t مربوط به ابعاد آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت
131 جدول (4-21) : میانگین ابعاد آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت
131 جدول (4-22) : نتایج آزمون فریدمن
131 جدول (4-23) : رتبه بندی ابعاد آمادگی الکترونیکی سازمان ارائه دهنده خدمت
133 جدول (4-24) : میانگین مربوط به ابعاد آمادگی الکترونیکی جامعه هدف
133 جدول (4-25) : آزمون t مربوط به ابعاد آمادگی الکترونیکی جامعه هدف
134 جدول (4-26) : میانگین ابعاد آمادگی الکترونیکی جامعه هدف
134 جدول (4-27) : نتایج آزمون فریدمن
135 جدول (4-28) : رتبه بندی ابعاد آمادگی الکترونیکی جامعه هدف
136 جدول (4-29) : نتیجه ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
TOC h z t "بالانویس جدول" c

-135890-7620
00

فصل اولکلیات تحقیق
1-1- مقدمهدر این فصل شمای کلی تحقیق و طرح تحقیق جهت آشنایی کلی خواننده با مسأله اصلی تحقیق، موضوع تحقیق، ضرورت‌ها و اهداف تحقیق، و روش برخورد محقق با این مسأله‌ در روش تحقیق، شیوه جمع‌آوری اطلاعات و قلمروی تحقیق به‌طور کلی بیان می‌شود.
1-2- تعریف مسالهفناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) ماهیت روابط جهانی و منشاء مزیت های رقابتی و نیز فرصت های توسعه اقتصادی و اجتماعی را به طور بنیادینی تغییر داده است. از سوی دیگر با افزایش شکاف دیجیتالی (‌فاصله ای است میان افراد و جوامعی که از فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند اینترنت بطور اثر بخش استفاده می کنند و آنهایی که این توانایی را ندارند) رهبران دولت ها، شرکتهای تجاری و سازمان های اجتماعی سعی دارند قدرت فناوری اطلاعات و ارتباطات را در جهت توسعه خویش مهار کنند. برای استفاده اثربخش از فاوا، نهادی باید از جهت زیر ساخت ها، میزان دسترسی به فاوا در سطح گسترده افراد و جنبه های قانونی و حقوقی بر استفاده از فاوا دارای آمادگی الکترونیکی باشد. بنابراین اگر قرار است خلاء شکاف دیجیتالی پر شود، همه این موضوعات باید در یک استراتژی منسجم و دست یافتنی که جهت رفع نیازهای محلی آن نهاد خاص توسعه داده شده است، مورد توجه قرارگیرند.
رهبران کشورها، شرکت‌ها و سازمان‌های درحال توسعه می‌توانند از ابزار ارزیابی آمادگی الکترونیکی جهت اندازه‌گیری و برنامه‌ریزی برای انسجام و یکپارچه‌سازی کمک گیرند. این امر به آنها کمک می‌کند تا بر تلاش‌ها و نیازهایی تمرکز کنند و حوزه‌هایی را مورد شناسایی قرار دهند که نیازمند پشتیبانی خارجی و سرمایه‌گذاری و کمک می‌باشند.
اما ارزیابی به تنهایی کافی نیست و تصمیم‌گیرندگان با دو چالش کلیدی در زمینه استفاده اثربخش از این ابزار روبرو می‌باشند. اولاً، آنها نیاز دارند که درک کنند فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (فاوا) چگونه می‌تواند به کشور، کسب و کار و یا سازمانشان در دستیابی به مزایای اقتصادی، اجتماعی و یا عملیاتی و در نتیجه تعیین اهداف واقعی کمک کند. ثانیاً، آنها بایستی گام‌های محکمی ‌به سمت استفاده مؤثر و قابل‌توجه از فاوا بردارند که به آنها کمک خواهد کرد که به اهداف توسعه دست یابند.
از طرف دیگر طیف وسیعی از ابزارهای ارزیابی برای اندازه‌گیری میزان آمادگی الکترونیکی توسعه یافته‌اند. این ابزارها از تعاریف بسیار متنوعی برای آمادگی الکترونیکی و نیز روش‌های اندازه‌گیری متفاوتی استفاده می‌کنند، که ارزیابی‌ها از نظر اهداف و نتایج حاصله به‌طور قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر متفاوت خواهد بود.
بنابراین در راستای تحقق دولت الکترونیک نیاز می باشد که آمادگی الکترونیکی شدن سازمان ها مورد ارزیابی قرار گیرند. از آنجایی که بیشتر سازمان های کشور با محوریت خدمت می باشد، به بیانی دیگر در حال ارائه خدمت به مردم و سازمان های دیگر می باشد در این تحقیق به ارائه مدلی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان های خدماتی پرداخته می شود.
در سازمانهای خدماتی تولید و مصرف همزمان است، یعنی بین مشتری و ارائه کننده خدمت رابطه متقابل ایجاد می گردد. و نیز سازمان های خدماتی عموما باید از نظر زیر ساخت (فیزیکی، انسانی، منابع ملموس و غیر ملموس)، قابلیت دسترسی فناوری اطلاعات و ارتباطات برای عامه مردم و تاثیر چاچوب ضوابط قانونی موجود در به کارگیری فناوری مزبور از آمادگی الکترونیکی برخوردار باشند. لذا با ارزیابی میزان امادگی الکترونیکی، سازمانها با اطمینان بیشتر در راستای برنامه ریزی لازم برای گسترش امور مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات گام برمی دارند.
به همین دلایل این تحقیق به طراحی الگوی ارزیابی آمادگی الکترونیکی شدن متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فناوری کشورمان برای سازمان های خدماتی جهت پذیرش، به کارگیری و سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات می پردازد.
1-3- اهمیت موضوعبا توجه به تغییرات فزاینده فناوری‌ در زمینه فاوا که شکل مبادلات و ارتباطات و نحوه انجام فرایندهای سازمانی را نیز تغییر داده است، تنها راه بقا، کسب مزیت رقابتی و مدیریت مؤثر تغییرات سریع در محیط کاملاً متغیر کسب و کار است. با توجه به ظهور فاوا و تغییرات محیطی موجود، مزیت رقابتی واقعی تنها زمانی حاصل می‌شود که فعالیت‌های کلیدی سازمان با کمک فاوا دگرگون شوند و تغییر شکل یابند. دگرگونی مهمی که در بسیاری از سازمان‌های سنتی در حال وقوع است، بر به‌کارگیری و سرمایه‌گذاری در فاوا یا فناوری‌‌های اطلاعات و ارتباطات به منظور بهبود بهره‌وری، افزایش کارایی عملیاتی و مالی کسب و کارها تمرکز دارد. این حوزه مهم که آن را کسب و کار الکترونیکی می‌نامند، ثروتی از درآمدهای جدید و رشد مشتریان، فرصت‌های جدید جهت بهبود بهره‌وری و صرفه جویی در هزینه‌ها را فراهم می‌آورد.
کسب و کار الکترونیکی شامل دیجیتالی کردن کامل زنجیره ارزش و فرایندهای تجاری و تعهد به کمک به سازمان‌های سنتی جهت ایجاد ارزش افزوده و رسیدن به درجاتی از تعالی و توسعه‌یافتگی عملیاتی و مالی است که پیش از آن به آنجا نرسید بودند. بنابراین در راه رسیدن به کسب و کار الکترونیکی مدیران شرکت‌ها با وظیفه سنگینی جهت شناسایی فرصت‌ها و ارزیابی و توجیه سرمایه‌گذاری‌های مناسب کسب و کار الکترونیکی مواجه هستند.
لذا مزیت ارائه شده توسط این تحقیق، ارائه مکانیسمی برای اندازه‌گیری آمادگی الکترونیکی سازمان های خدماتی جهت بهبود اولویت‌بندی، برنامه‌ریزی و مدیریت تغییر مرتبط با فعالیت‌های کسب و کار الکترونیکی است جهت دستیابی به کسب و کار الکترونیکی موفقی که برای رقابتی ماندن و بهره‌گیری کامل از مزایای کسب و کار الکترونیکی ضروری است و علاوه بر مزایای فوق باعث ظهور فرایندهای نوآورانه و خلاق، سازماندهی جدید فرایندهای کسب و کار، اثرات عملکردی و مالی قابل توجه می‌باشد. مزیت اصلی که با انجام این تحقیق بدست می‌آید، این است که این مدل راهنمایی برای تلاش‌های توسعه و سرمایه‌گذاری در جهت به‌کارگیری فاوا فراهم می‌کند که از آن می‌توان جهت محک‌گذاری به منظور اندازه‌گیری و مقایسه پیشرفت با وضعیت قبلی خود یا با سایر موارد مشابه در سازمانهای خدماتی ایرانی استفاده کرد.
1-4- سوالات تحقیقبه طور کلی این تحقیق به دنبال پاسخگویی به سؤالات زیر می باشد:
چه معیار هایی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان های خدماتی با توجه نقش فناوری اطلاعات در کسب و کار باید در نظر گرفته شود؟
نتایج ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با استفاده از الگو ارائه شده در این تحقیق چه می باشد؟
آیا من حیث المجموع سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح آمادگی لازم، جهت الکترونیکی شدن را دارا می باشد؟ و در چه سطحی آمادگی لازم را دارا می باشد؟
1-5- هدف تحقیقهدف کلی این تحقیق طراحی الگو ارزیابی آمادگی الکترونیکی شدن متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و فناوری‌ کشور به منظور ارزیابی میزان آمادگی سازمانهای خدماتی ایرانی جهت پذیرش، به‌کارگیری و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات می باشد. لذا می توان اهداف جزئی را به شرح زیر بیان نمود:
سنجش میزان آمادگی الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح جهت مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت و شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری برای فاوا
ارائه راهکارهای مناسب به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح جهت مشخص نمودن حوزه‌هایی که به حمایت، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی جهت توسعه یکنواخت و منسجم فاوا احتیاج دارند.
هدف کاربردی این تحقیق طراحی الگو ارزیابی آمادگی الکترونیکی شدن متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و فناوری‌ کشور به منظور ارزیابی میزان آمادگی سازمانهای خدماتی ایرانی جهت پذیرش، به‌کارگیری و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات می باشد. لذا می توان اهداف فرعی را به شرح زیر بیان نمود:
مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت و شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری
توسعه استراتژی‌های مناسب و منسجم برای فاوا در سطح سازمانهای خدماتی ایرانی جهت بهبود گسترش تجارت الکترونیک
مشخص نمودن حوزه‌هایی که به حمایت، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی جهت توسعه یکنواخت و منسجم فاوا احتیاج دارند.
1-6- روش تحقیق1-6-1- روش و ابزار گر آوری اطلاعاتدر این تحقیق از روش‌های زیر جهت جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است:
در تکمیل مبانی نظری از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی شامل کتب و مقالات و مطالعات موردی انگلیسی و بعضا ترجمه شده به فارسی استفاده خواهد شد.
در شناسایی معیارها و شاخصها از مصاحبه با دست اندرکاران و متخصصان استفاده خواهد شد.
برای تعیین میزان آمادگی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح از پرسشنامه، مصاحبه و اطلاعات آماری منتشر شده، استفاده خواهد شد.
1-6-2- روش تجزیه و تحلیل داده هاروش این تحقیق در شناسایی و تحلیل شاخص‌ها و مدل‌های ارزیابی آمادگی الکترونیکی گراندد تئوری یا نظریه زمینه ای یا تئوری سازی داده بنیاد می‌باشد. به‌طور کلی گام‌های انجام این تحقیق عبارتند از:
داده های جمع آوری شده در مرحله اول تحقیق با روش رویش نظریه ها و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اطلس تی آی می باشد. این روش به کشف نظریه از میان داده ها می پردازد به عبارتی قرار نیست فرضیه ای از پیش تعیین شده ای به اثبات برسد بلکه با تعیین حوزه مطالعه یک سؤال اساسی مطرح می شود و سپس پاسخ به این سؤال در قالب مصاحبه و سایر مستندات جمع آوری شده و به روش رویش نظریه اصطلاحاً تجزیه و تحلیل یا کد گذاری می شود سپس با گسترش رابطه میان کدها یک شبکه مفهومی خلق شده و نظریه مورد نظر از میان آن ایجاد می شود. در این روش نظریه مورد نظر از میان خود داده ها و پدیده های موجود خلق می شود. در مرحله دوم تحقیق با استفاده از روش های آماری مناسب از قبیل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به کمک نرم افزار Expert choice وزن هر بعد، معیار و زیر معیار تعیین می شود و نهایتا در مرحله سوم از طریق توزیع پرسشنامه و آزمون پارامتری T تک نمونه ای وضعیت موجود سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تعیین می شود.
1-7- مراحل تحقیقروش این تحقیق در شناسایی و تحلیل شاخص‌ها و مدل‌های ارزیابی آمادگی الکترونیکی رویکرد ترکیبی(کمی _ کیفی) بوده است. به‌طور کلی گام‌های انجام این تحقیق عبارت بودند از:
مطالعات مربوط به شناخت مبانی نظری تحقیق
مطالعه و بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش
گردآوری داده ها همراه با تحلیل تا جایی که به مرحله اشباع می رسیم.
کدگذاری داده ها در سه مرحله (یافتن مفاهیم در داده ها)
استخراج مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمانهای خدماتی
توزیع پرسشنامه برای وزن دهی به معیار های مدل مورد نظر
جمع آوری نتایج پرسشنامه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای تعیین وزن هر بعد، معیار و زیر معیار
اجرای مدل و اندازه گیری آمادگی الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
تعیین مقدار آمادگی الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
-55852480755شروع
نمونه گیری
جمع آوری داده ها
کد گذاری داده ها
اشباع نظریه
خیر
بله
مدل آمادگی الکترونیکی سازمان خدماتی
توزیع پرسشنامه وزن دهی به معیار ها
تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
اجرای مدل و اندازه گیری آمادگی الکترونیکی سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح
مقدار آمادگی الکترونیکی سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح
پایان
کــــــــــــمی
کـــــــــــــــیفی
00شروع
نمونه گیری
جمع آوری داده ها
کد گذاری داده ها
اشباع نظریه
خیر
بله
مدل آمادگی الکترونیکی سازمان خدماتی
توزیع پرسشنامه وزن دهی به معیار ها
تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
اجرای مدل و اندازه گیری آمادگی الکترونیکی سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح
مقدار آمادگی الکترونیکی سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح
پایان
کــــــــــــمی
کـــــــــــــــیفی

1-8- چارچوب کلی پایان نامه1-9- کلیدواژه‌های مورد استفاده در تحقیقفناوری اطلاعات و ارتباطات فاوا
به کلیه ابزارها، سیستم‌ها و فناوری‌های بکارگرفته شده در زمینه ارتباطات، مخابرات و سیستم‌های اطلاعاتی گفته می‌شود (فتحیان، 1385).
سازمان خدماتی
در سازمان های خدماتی محصول یا بازده سازمان نا مشهود است. معمولا نوع خدمت حالت انتزاعی و تجریدی دارد و اغلب بصورت نوعی اطلاعات، دانش یا آگاهی می باشد. در سازمان های خدماتی منابع انسانی یا نیروی کار، هسته اصلی سازمان را تشکیل می دهند و باید تعداد زیادی کارمند وجود داشته باشند تا بتوانند نیازهای مشتریان را تامین کنند (کدلیر، 1987، ص9).
گراندد تئوری یا رویش نظریه:
تئوری مفهوم سازی بنیادی، یکی از استراتژیهای پژوهش محسوب می شود که از طریق آن تئوری بر مبنای مفاهیم اصلی حاصل از داده ها، شکل می گیرد. این استراتژی از نوعی رویکرد استقرایی بهره می گیرد، یعنی روند شکل گیری تئوری در این استراتژی حرکت از جز به کل است. این استراتژی پژوهش بر سه عنصر : “مفاهیم”، و “مقوله ها” (طبقه ها)، و “قضیه ها” یا آنچه که از ابتدا “فرضیه ها” نامیده می شد، استوار است. در عین حال، مفاهیم، عناصر کلیدی تحلیل هستند زیرا تئوری از مفهوم سازی داده ها و نه جمع داده های عینی حاصل می شود (استراوس و کوربین،1990).
آمادگی الکترونیکی
به مقدار توانایی پذیرش، استفاده و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در جوامع مختلف می‌گویند. برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی در جوامع مدل‌های زیادی وجود دارد (حنفی زاده و همکاران، 1387).
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
CRM مخفف عبارت Customer Relationship Management است و به روش نرم افزاری اطلاق می شود که به سازمان کمک می کند به شیوه ای سازمان یافته ارتباط با مشتریانش را مدیریت کند. نمونه ساده ای از CRM ، یک بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات مربوط به مشتریان یک سازمان است که مدیریت و کارکنان فروش یا خدمات سازمان به کمک آن می توانند نیازهای مشتریانشان را با محصولات خود تطبیق دهند، نیازهای خدماتی آنها را یادآور شوند و غیره (Buttle, 2004).
ارزش افزوده
ارزش افزوده در واقع عبارتست از ثروت اضافه‌ای که توسط شرکت از طریق فرآیند تولید و یا ارایه خدمات ایجاد می‌شود که با کسر نهاده‌های واسطه (مثل هزینه خریدها) از عایدی‌ها به‌دست می‌آید برای مثال نهاده‌هایی نظیر کابل، مراکز سوئیچ، نیروی انسانی متخصص در طی یک فرآیند، یک ارزش جدیدی (ارایه خدمت به مشترکین) تولید می‌کنند که در واقع به ارزش نهاده‌های ما افزوده می‌شود (Buttle, 2004).
یکپارچگی زنجیره تامین
در زنجیره تامین، کلیه فعالیت های مرتبط با جریان کالا تبدیل مواد، از مرحله اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف کننده را شامل می شود. دو جریان اطلاعات و جریان مالی و اعتبارات در ارتباط با جریان کالا می باشد. یکپارچگی زنجیره تامین؛ فرایند یکپارچه سازی فعالیت های زنجیره تامین و نیز جریانهای اطلاعاتی مرتبط با آن، از طریق بهبود و هماهنگ سازی فعالیتها در تولید و عرضه ی محصول است(Ross, 2010).
-190500-513715
00

فصل دوم
بررسی ادبیات تحقیق
مقدمه
هدف از این فصل که با عنوان «مروری بر ادبیات»، «مروری بر منابع» و یا «مروری بر پیشینه تحقیق» معرفی می‌شود، بررسی و طبقه‌بندی یافته‌های تحقیقات دیگر محققان در سطح دنیا و تعیین و شناسایی خلأهای تحقیقاتی است.
2-1- بخش اول- تعریف و اهداف «آمادگی الکترونیکی»2-1-1- ضرورت توجه به آمادگی الکترونیکیبا افزایش شکاف دیجیتالی (‌ فاصله ای است میان افراد و جوامعی که از فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند اینترنت بطور اثر بخش استفاده می کنند و آنهایی که این توانایی را ندارند) رهبران دولت ها، شرکتهای تجاری و سازمان های اجتماعی سعی دارند قدرت فناوری اطلاعات و ارتباطات را در جهت توسعه خویش مهار کنند. برای استفاده اثربخش از فاوا، نهادی باید از جهت زیر ساخت ها، میزان دسترسی به فاوا در سطح گسترده افراد و جنبه های قانونی و حقوقی بر استفاده از فاوا دارای آمادگی الکترونیکی باشد (Bridges, 2005b).
بنابراین اگر قرار است خلاء شکاف دیجیتالی پر شود، همه این موضوعات باید در یک استراتژی منسجم و دست یافتنی که جهت رفع نیازهای محلی آن نهاد خاص توسعه داده شده است، مورد توجه قرارگیرند.
2-1-2- تعاریف آمادگی الکترونیکیآمادگی الکترونیکی مفهوم نسبتاً جدیدی است که توسعهی آن مرهون نفوذ سریع اینترنت در سراسر جهان و پیشرفت چشم گیر استفاده از فناوری اطلاعات در کسب و کار و صنعت است. (Mutula & Van Brakel, 2006) این مفهوم در اواخر دههی 1990 و به منظور فراهم آوردن چارچوبی یکپارچه برای ارزیابی وسعت و عمق شکاف دیجیتالی میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه شکل گرفت. در طول چند سال گذشته مدل های متعدد ارزیابی آمادگی الکترونیکی طراحی و توسعه داده شده است. که نگاهی سطحی به هر کدام از این مدل ها، میزان آمادگی اقتصاد یا جامعه برای بهره گیری از جامعهی اطلاعاتی و تجارت الکترونیکی را مشخص می کند. در بررسی دقیق تر، آشکار می شود که مدل ها، تعاریف بسیار متفاوتی از آمادگی الکترونیکی دارند، روش های مختلفی برای ارزیابی استفاده می کنند و ارزیابی آنها در اهداف، راهکارها و نتایج متفاوت اند(Hanafizadeh et al., 2009).
اولین تلاش ها برای تعریف آمادگی الکترونیکی در سال 1998، و ضمن اجرای «پروژهی خط مشی سیستم های رایانهیی» انجام گرفت(Mutula & Van Brakel, 2006). در این پروژه یک مدل خودارزیابی با نام «راهنمای آمادگی برای زندگی در دنیای شبکهیی» ارائه شد، که آمادگی الکترونیکی را به عنوان «میزان آمادگی یک جامعه برای مشارکت در دنیای شبکهیی» تعریف کرده است(CSPP, 1998). پس از توسعه اولین ابزار ارزیابی آمادگی الکترونیکی، چندین ابزار ارزیابی توسط سازمان های تحقیقاتی، دانشگاه ها، شرکت های تجاری و افراد به وجود آمده است.
پس از توسعهی اولین تعریف، مرکز توسعهی بین المللی دانشگاه هاروارد در سال 2000 با همکاری شرکت ماشین های تجاری بین المللی (IBM) «مدلی با نام آمادگی برای دنیای شبکه ای: راهنمایی برای کشورهای در حال توسعه» را مطرح کرد(CID, 2000). مجمع جهانی اقتصاد، اینسید و اینفودو، در سال 2001-2002 مدل «شاخص آمادگی شبکه» را با تعریفی همانند مدل پروژهی خطمشی سیستم های رایانهیی توسعه دادند(WEForum, 2001-2002). بر خلاف مدل های فوق، که بر ارزیابی میزان آمادگی جامعه برای مشارکت در دنیای شبکهیی تمرکز دارند، شرکت اقتصادی آسیا-اقیانوسیه در سال 2000 در مدل «راهنمای ارزیابی آمادگی تجارت الکترونیکی» (APEC, 2000)، انجمن ملل جنوب شرقی آسیا در سال 2001 در مدلی به نام «ارزیابی آمادگی انجمن ملل جنوب شرقی آسیای الکترونیکی» (e-asean,2001)، و موسسهی بین المللی مک کانل در سال 2000 در مدلی با نام «ریسک تجارت الکترونیکی: درک فرصت های آمادگی الکترونیکی جهانی» (McConnell, 2000)، آمادگی الکترونیکی را آمادگی یک جامعه برای مشارکت در اقتصاد دیجیتالی، تعریف می کنند.
علاوه بر موارد یاد شده، آژانس های توسعهیی، سازمان های تحقیقاتی و نیز دانشگاه ها تعاریف متفاوت دیگری از آمادگی الکترونیکی ارائه داده اند. پیمان خدمات و فناوری اطلاعات جهانی در سال 2000 در مدلی به نام «بررسی بین المللی تجارت الکترونیکی» آمادگی الکترونیکی را اطمینان مصرف کننده به وجود امنیت و حفظ حریم خصوصی در تجارت الکترونیکی، فناوری امنیتی بالا، نیروی کار آموزش دیده و هزینه های آموزشی پایین، سیاست های عمومی با محدودیت پایین، فعالیت های تجاری جدید منطبق با عصر اطلاعات و هزینه های پایین برای فناوری تجارت الکترونیکی تعریف می کند(Bridges, 2001). امریکا جی.ام.بی.اچ. آلمان بر اساس پروژهی الگوبرداری شاخص های آماری برای جامعهی اطلاعاتی در سال 2001 گزارشی تحت عنوان «چارچوب الگوبرداری اروپا» ارائه داد(Emperica, 2001). بر اساس تعریف ارائه شده در این گزارش، در جامعهی اطلاعاتی، اطلاعات و دانش رو به رشد در تمامی سطوح جامعه، به عنوان کالاهای مهم اقتصادی به شمار می روند. به عبارت دیگر، در جامعهی اطلاعات، بخشی از فعالیت های اجتماعی در حال رشد از طریق شبکه های فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام می شوند یا به فناوری های اطلاعات و ارتباطات وابسته اند. در سال 2001 مرکز توسعهی بین المللی و مدیریت تعارضات در دانشگاه مری لند، در مدلی با نام «مدل شبکهیی مذاکره» جامعهی آمادهی الکترونیکی را به عنوان جامعهی دارای بازار ارائه کنندگان خدمات اینترنتی که سه مرحلهی توسعهی قبل تجاری، تجاری و رقابتی را پشت سر گذاشته اند، تعریف می کند(Bridges, 2001). در سال 2003، محققینی از دانشکدهی مدیریت موسسهی فناوری ماساچوست یک چارچوب مفهومی برای اندازه گیری آمادگی الکترونیکی ارائه دادند که در آن آمادگی الکترونیکی به صورت توانایی استفاده از فرصت های ارزشمند ایجاد شده از طریق به کارگیری اینترنت تعریف شده است(Choucri, N,et.al, 2003).
مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی، بر حسب تعاریف متفاوتی که از آمادگی الکترونیکی ارائه می دهند، اهداف مختلفی برای ارزیابی دارند، به طوری که هدف مدل های دانشگاه هاروارد و پروژهی خط مشی سیستم های رایانهیی، تعیین میزان آمادگی افراد و سازمان ها برای مشارکت در دنیای شبکهیی است (Bridges, 2001)، در حالی که هدف مدل های ارائه شده توسط پیمان خدمات و فناوری اطلاعات جهانی، شرکت اقتصادی آسیا-اقیانوسیه، موسسهی فناوری ماساچوست، موسسهی بین المللی مک کانل و مرکز تحقیقات تجارت الکترونیکی دانشگاه تگزاس (در مدلی به نام «اندازه گیری اقتصاد اینترنتی» در سال 1999)، ارزیابی آمادگی اقتصاد دیجیتالی و تجارت الکترونیکی است(Bridges, 2001). برخی دیگر از مدل ها مانند مدل های ارائه شده توسط دانشگاه مری لند، شرکت بین المللی داده ها (در مدلی با نام «شاخص جامعه اطلاعاتی» در سال 2000)، برنامهی توسعه سازمان ملل (در مدلی با نام «شاخص دست یابی به فناوری» در سال 2001)، و سازمان جهانی مخابرات (در مدلی با نام «شاخص دسترسی شبکه» در سال 2003) ارزیابی میزان دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات را هدف ارزیابی قرار داده اند(Bridges, 2001). علاوه بر این مدل ها، در سال 1999 از سوی اعضای دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه ایالتی اوهایو مدلی با نام «تحلیل بین کشوری توسعهی اینترنت»، و نیز در سال 2003 مدلی با نام «چارچوب ارزیابی آمادگی الکترونیکی ملت ها» با هدف مشخص کردن عوامل کمک کننده به افزایش آمادگی الکترونیکی یک کشور معرفی و ارائه شد(حنفی زاده و همکاران، 1387).
اگر چه بعضی از مدل ها از اهدافی یکسان برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی برخوردارند، برخی دیگر اهداف مخصوص به خود را دارند. از جملهی این مدل ها می توان اشاره کرد به:
گروه موزاییک، کنسرسیومی از دانشگاه ها، در سال 1998 مدلی با نام «انتشار جهانی اینترنت» را با هدف اندازه گیری و تحلیل رشد اینترنت در 25 کشور جهان ارائه کرد(Bridges, 2001). واحد اقتصاددانان هوشمند، با همکاری مرکز تحقیقات هرمی، در سال 2001 مدلی با نام «رتبهبندی آمادگی الکترونیکی» را با هدف اندازه گیری وسعت بازار موجود، فرصت های اینترنت محور را ارائه داد(Bridges, 2005).
اوربیکام در سال 2003 مدلی با نام «کنترل شکاف دیجیتالی و پیش زمینه» را با هدف اندازه گیری شکاف دیجیتالی در داخل و میان کشورها ارائه داد. مؤسسهی همکاری توسعهی بین المللی سوئد در سال 2001 مطالعهی موردی سه کشور را با هدف فراهم آوردن تحلیلی از نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و چالش ها و همچنین ارائهی مسیری برای ادامهی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعهی ملی انجام داد. امریکا جی.ام.بی.اچ. آلمان مدل خود را با هدف ایجاد چارچوبی مفهومی و متدولوژیکی که از طریق آن شاخص های آماری استفاده شده برای کنترل و الگوبرداری جامعهی اطلاعاتی در کشورهای عضو اتحادیهی اروپا توسعه و آزمون می شوند، ارائه کرده است. کنفرانس سازمان ملل در تجارت و توسعه در سال 2003 گزارشی با نام «شاخص های توسعهی فناوری اطلاعات و ارتباطات» را با هدف کمک به شناسایی موضوعات علمی و فناوری موجود، با تاکید خاص بر تاثیر آن ها در کشورهای در حال توسعه، ارائه داد. بانک جهانی در سال 2005 مدل «متدولوژی ارزیابی دانش» را با هدف کمک به کشورها برای شناخت مشکلات و فرصت هایی که با آن مواجه اند، ارائه کرد. انجمن ملل جنوب شرقی آسیا مدل خود را با هدف شناخت سطح آمادگی الکترونیکی کشورهای جنوب شرقی آسیا و ارائهی راهکارهایی برای کاهش شکاف ها ارائه کرده است(حنفی زاده و همکاران، 1387).
علی رغم تعدد تعاریف ارائه شده برای آمادگی الکترونیکی، مدل های مختلف به طور متوسط سطوح توسعهی زیرساخت، اتصال، دسترسی به اینترنت، خدمات و کاربردها، سرعت شبکه، کیفیت دسترسی به شبکه، سیاست های فناوری اطلاعات و ارتباطات، برنامه های آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات، منابع انسانی، سواد رایانهیی و محتوای مرتبط را اندازه گیری کرده، و بر این ابعاد متمرکزند(Mutula & Van Brakel, 2006).
تحقیقات در زمینه ی ارزیابی آمادگی الکترونیکی بیشتر در حوزه کشور و منطقه بوده است و در زمینه ی ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان ها تعداد معدودی وجود دارد. به عنوان مثال جوتلا و همکاران در سال 2002 یک مدل مفهومی از آمادگی الکترونیکی در سازمان های با اندازه کوچک و متوسط را ارائه کرده اند(Jutla, Bodorik & Dhaliwal, 2002). علاوه بر این فتحیان و همکاران در سال 2008 مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سازمان های با اندازه کوچک و متوسط در ایران را ارائه داده اند (Fathian, Akhavan & Hoorila, 2008). حنفی زاده و همکاران در سال 2009 در پروژه - ریسرچای تحت عنوان "موافقان و مخالفان شکاف دیجیتالی و ارزیابی آمادگی الکترونیکی" به بررسی مدل های شکاف دیجیتالی و آمادگی الکترونیکی با توجه به تعاریف و متدولوژی های آنها پرداخته اند و نقاط قوت و ضعف آنها را شناسایی کرده اند. همچنین با بررسی عمیق ادبیات تحقیق در این پروژه - ریسرچیک مدل جامع ارزیابی آمادگی الکترونیکی برای سازمان های با اندازه کوچک و متوسط ارائه شده است که می توان از آن به عنوان مبنا و استاندارد برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی استفاده کرد(Hanafizadeh, M. R ,Hanafizadeh, P & Saghaei 2009).
2-1-3- اهداف آمادگی الکترونیکیبسته به اینکه هدف از ارزیابی آمادگی الکترونیکی چه باشد، تمرکز مدل اندازه گیری نیز متفاوت است(Budhiraja,2002).
زیرساخت‌های الکترونیکی
اگر هدف ارزیابی بر زیرساخت‌های الکترونیکی متمرکز است، بنابراین تمرکز باید بر نهادها، سخت‌افزار و نرم‌افزار باشد. دراینجا آمادگی الکترونیکی برابر است با کامپیوترها و دسترسی‌ها. سخت‌افزار کامپیوتری و دسترسی به شبکه برای کسب آمادگی الکترونیکی و پرکردن شکاف دیجیتالی ضروری است و دولت و فعالیت‌های بخش خصوصی باید آنها را تامین کنند.
اقتصاد الکترونیکی
اگر هدف ارزیابی بر تجارت الکترونیکی متمرکز است، بنابراین تمرکز باید بر کسب و کار مبتنی بر فاوا باشد. در اینجا آمادگی الکترونیکی برابر است با کامپیوترها، دسترسی و اقتصاد. سخت‌افزار کامپیوتری و دسترسی به شبکه برای آمادگی الکترونیکی ضروری هستند اما بازار است که این مسأله را به تنهایی حل خواهد کرد.
جامعه الکترونیکی
اگر هدف ارزیابی بر جامعه متمرکز است، بنابراین تمرکز باید بر جامعه‌ای کامل باشد. در اینجا آمادگی الکترونیکی نیازمند سواد اولیه، حداقل ثروت، بهداشت و سایر مسائل اجتماعی است که بایستی درابتدا مورد توجه قرار گیرد. کامپیوترها مهم هستند اما تا مسائل فوق مورد توجه قرار نگیرند، هیچ چیزی یک جامعه را از نظر الکترونیکی آماده نخواهد کرد.
اداره الکترونیکی
اگر هدف ارزیابی بر اداره الکترونیکی متمرکز است، بنابراین تمرکز باید بر مهندسی مجدد فرایندهای دولتی و استفاده از ابزارهای سریع‌تر و شفا‌ف‌تر برای تحویل خدمات دولتی به شهروندان قرار گیرد. دراینجا، آمادگی الکترونیکی برابر است با کامپیوترها و دسترسی و استفاده مؤثر از آنها. سخت افزار و دسترسی به تنهایی برای کسب آمادگی الکترونیکی کافی نیست، بلکه باید برنامه‌های آموزشی وسیع، محتوای محلی، بخش فاوای محلی و یک مهندسی مجدد فرایندهای تجاری در کنار آن وجود داشته باشد.
2-2- بخش دوم- تشریح مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکیدر عصر اطلاعات، ارزیابی آمادگی الکترونیکی به‌منظور برنامه‌ریزی برای توسعه قابلیت‌های لازم (از جنبه‌های مختلف فنی و سازمانی)، به‌طور روز افزونی اهمیت پیدا می‌کند. به همین دلیل، تاکنون چندین ابزار مختلف ارزیابی آمادگی الکترونیکی توسط شرکت‌های مشاوره‌ای و دانشگاه‌ها عرضه و به‌کار گرفته شده است. گرچه در ظاهر همه این ابزارها به دنبال ارزیابی آمادگی الکترونیکی هستند، اما با توجه به تعاریف مختلفی که از این مفهوم ارائه می‌کنند و نیز اهداف و جهت‌گیری‌های مختلفی که مدنظر قرار می‌دهند و همچنین روش‌های متفاوتی که برای این ارزیابی مورد استفاده قرار می‌دهند کاملاً از یکدیگر متمایز می‌شوند.
آمادگی الکترونیکی یک مفهوم نسبتاً جدیدی است که به واسطه نفوذ سریع اینترنت در سراسر جهان و پیشرفت چشمگیر استفاده از فناوری اطلاعات در کسب و کار و صنعت، توسعه یافته است(Mutula, 2006). مفهوم آمادگی الکترونیکی به جهت فراهم آوردن یک چارچوب یکپارچه برای ارزیابی وسعت و عمق شکاف دیجیتالی میان کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته در اواخر دهه 1990 شکل گرفت. اولین تلاشها برای تعریف آمادگی الکترونیکی در سال 1998 بوسیله پروژه خط مشی سیستم‌های کامپیوتری انجام گرفت. این تعریف اولین ابزار ارزیابی آمادگی الکترونیکی معروف به راهنمای آمادگی برای زندگی در دنیای شبکه ای را توسعه داد(Mutula, 2006). پس از توسعه اولین ابزار ارزیابی آمادگی الکترونیکی، چندین ابزار ارزیابی توسط آژانسهای توسعه ای، سازمانهای تحقیقاتی، دانشگاهها، شرکتهای تجاری و افراد به وجود آمده است. بعضی از سازمانهای پیشرو در امر توسعه ابزارهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی، عبارتند از:
سازمان بین المللی مک کانل با ابزاری به نام آمادگی؟ شبکه. رو ((McConnell, 2000
مرکز توسعه بین المللی دانشگاه هاروارد با ابزاری به نام شاخص آمادگی شبکه (CID, 2000)
موسسه اکونومیست با ابزاری به نام رتبه بندی های آمادگی الکترونیکی (EIU,2001)
کنفرانس سازمان ملل در توسعه و تجارت با ابزاری به نام شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (UNCTAD, 2003)
گروه موزاییک با ابزاری به نام چارچوبی برای ارزیابی انتشار اینترنت (Wolcott,1996)
در یک نگاه کلی، هر کدام از این مدل‌ها میزان آمادگی یک جامعه را در بهره‌بردن از فناوری‌ اطلاعات و کسب و کار الکترونیکی نشان می‌دهند. اما در نگاهی دقیق‌تر، این مدل‌ها از تعاریف بسیار گسترده و متنوع و روش‌های سنجش متفاوتی برای وضعیت فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند. مثلاً مدل دانشگاه هاروارد به چگونگی استفاده رایج از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در یک جامعه نظر دارد، در حالیکه روش APEC بر سیاست‌های دولت برای کسب و کار الکترونیکی تمرکز می‌کند. در این جا، به شرح مختصر مدل‌های مختلف موجود و آنچه آنها می‌سنجد پرداخته می‌شود.
درباره هر مدل ارزیابی سعی می‌شود به مباحثی چون هدف از ارائه مدل، معیارهای سنجش، تعریف آمادگی الکترونیکی، نحوه انجام ارزیابی و نوع نتیجه‌گیری در آن مدل اشاره شود. البته باید بخاطر داشت که تعداد مدل‌های آماده استفاده برای ارزیابی وضعیت آمادگی الکترونیکی ملت‌ها محدود است، چرا که سازمان‌های اندکی روش‌های ارزیابی خود را در اختیار سایرین گذارده‌اند. اما تنوع گسترده‌ای از گزارش‌ها و منابع دیگر وجود دارد که با کار مجدد روی آنها به «مدل ارزیابی» تبدیل می‌شوند که شامل مقالات وضعیتی و نتایج مشاهده‌ها هستند. در این جا، تنها نمونه‌ای از مدل‌های موجود پوشش داده شده است و بنابراین آنهایی انتخاب شده‌اند که شهرت گسترده‌تری دارند و یا دیدگاه یا روش یگانه‌ای را ارائه کرده‌اند.
مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی حوزه های متفاوتی مانند دولت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و غیره را مورد سنجش قرار می دهند. در ادامه با توجه به اینکه این تحقیق بر ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمانی تمرکز دارد، به تفضیل مرور ادبیات ابزارهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی آورده شده است.
2-2-1- مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح ملی2-2-1-1- راهنمای Readiness CSPP برای زندگی در یک دنیای شبکه‌ایپروژه سیاست‌گذاری سیستم‌های کامپیوتری (CSPP) این راهنما را تهیه کرده است. این راهنما در سال 1998 منتشر شده است(CSPP, 1998). CSPP یک گروه مدافع سیاست‌های عمومی بوده و شامل رئیسان و مدیران اجرایی شرکت‌های فناوری‌ اطلاعات آمریکا می‌باشد.
هدف
این مدل خود ارزیاب برای کمک به افراد و جوامع در تشخیص این امر طراحی شده است که تا چه میزان برای مشارکت در «دنیای شبکه‌ای» آمادگی دارند.
معیارهای سنجش
این ابزار به سنجش میزان رواج و ادغام فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در منازل، مدارس، کسب و کارها، مراکز درمانی و رفاهی و ادارات دولتی می‌پردازد. این ابزار به رقابت میان ارائه‌کنندگان خدمات ارتباطی، سرعت دسترسی و سیاست‌های دولت اهمیت بیشتری می‌دهد. سنجه‌های این ابزار به پنج دسته تقسیم می‌شوند:
زیرساخت
دسترسی
کاربردها و خدمات
اقتصاد
توانمندسازها (مانند خط‌مشی، حریم خصوصی، امنیت، حضور دائم)
تعریف « آمادگی الکترونیکی» در این راهنما
یک جامعه با آمادگی الکترونیکی، دارای سرعت بالای دسترسی در یک بازار رقابتی بوده و دسترسی ثابت به کاربردهای فاوا در مدارس، ادارات دولتی، فعالیت‌های کاری، مراکز درمانی و خانه‌ها وجود دارد. حفظ حریم خصوصی کاربر و امنیت اتصال وجود داشته و سیاست‌های دولت در جهت طرفداری از افزایش و توسعه دسترسی و استفاده از شبکه در سطح جامعه است.
نحوه اجرا
راهنمای CSPP Readiness مجموعهای از 23 سؤال در مورد جامعه را از اعضای جامعه، مطرح می‌کند. برای هر سؤال، کاربران از چهار گزینه که به‌صورت صعودی مراحل توسعه و گسترش را در جامعه نشان می‌دهند یکی را انتخاب می‌کند. این 23 سؤال در پنج دسته‌ای که در بالا ذکر شده، گروه‌بندی می‌شوند.
نحوه ارائه نتایج
نتیجه این ارزیابی نمراتی است که نشان‌دهنده یکی از چهار مرحله توسعه و گسترش در جامعه مورد نظر برای هر یک از پنج دسته فوق است. نمره کلی برای جامعه مورد نظر را می‌توان به‌سادگی با گرفتن میانگین از نمرات فوق بدست آورد.
2-2-1-2- CID Readiness برای جهان شبکه‌ای(راهنمایی برای کشورهای در حال توسعه)مرکز توسعه بینالمللی در دانشگاه هاروارد این راهنما را ارائه کرده است. این راهنما در سال 2000 ارائه شده است. منشا آن، راهنمای CSPP است که پیشتر توضیح داده شد(CID, 2000).
هدف
این راهنما به‌صورت سیستماتیک، ارزیابی حاصل از فاکتورهای بی‌شماری را که میزان آمادگی را برای جهان شبکهای در کشورهای در حال توسعه نشان میدهند، سازماندهی می‌کند. این ارزیابی به‌صورت مبنایی برای طرح‌ها و تحلیل‌های آتی مورد استفاده قرار میگیرد.
معیارهای سنجش
این راهنما 19 دسته متفاوت را شامل دسترسی، سرعت، و کیفیت دسترسی به شبکه، استفاده از فاوا در مدارس، محل کار، اقتصاد، دولت، و زندگی روزمره، خط‌مشی فاوا، برنامه‌های آموزشی فاوا و تنوع سازمانی و محتوای برخط مربوط می‌سنجد.
تعریف « آمادگی الکترونیکی» در این راهنما


یک جامعه دارای آمادگی الکترونیکی، جامعهای است که دارای زیرساخت‌های فیزیکی لازم (پهنای باند بالا، اطمینان و قیمت‌های معقول)، وجود فناوری‌های اطلاعاتی ادغامشده در تمام فعالیت‌ها (کسب و کار الکترونیکی، بخش فاوای محلی)، گروه‌ها و جمعیت‌ها (مطالب محلی، تعدد سازمان‌های متصل به شبکه، استفاده از فاوا در زندگی روزانه، تدریس فاوا در مدارس)، و دولت الکترونیک، رقابت شدید در زمینه مخابرات، مقررات مستقل و تعهد به دسترسی جهانی و نبودن محدودیت در زمینه کسب و کار یا سرمایهگذاری خارجی