— -فایل پروژه - ریسرچ-428)

3-12-4 آزمون نرمال بودن توزیع خطاها (نرمال بودن مانده ها ) ..........................................................................................47
3-12-4-1 واریانس ناهمسانی................................................................................................................................................47
3-12-4-2 آزمون دوربین _ واتسون......................................................................................................................................48
3-13 مدل تحقیق.....................................................................................................................................................................49
3-14 روشهای آماری...............................................................................................................................................................49
3-15 مدل رگرسیون................................................................................................................................................................50
3-16 همبستگی........................................................................................................................................................................50
3-16-1 ضریب همبستگی.......................................................................................................................................................51
3-17 مراحل بررسی فرضیات آماری.......................................................................................................................................51
3-17-1 بررسی ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته و مطالعه معنی دار ضرایب ............................51
3-17-2 بررسی نوع و شدت روابط بر اساس نمودارهای پراکنش.........................................................................................51
3-17-3 بررسی فرضیات زیربنایی..........................................................................................................................................52
خلاصه فصل سوم....................................................................................................................................................................53
فصل چهارم.............................................................................................................................................................................55
تجزیه و تحلیل داده ها.............................................................................................................................................................55
4-1 مقدمه................................................................................................................................................................................56
4-2 یافته های توصیفی ...........................................................................................................................................................56
4-3 همبستگی .........................................................................................................................................................................58
4-3-1 ضریب همبستگی پیرسون............................................................................................................................................58
4-3-2 ضریب همبستگی اسپیرمن...........................................................................................................................................58
4-3-3 مفهوم معنی داری در همبستگی...................................................................................................................................58
4-4 آزمون فرضیه ها...............................................................................................................................................................60
4-4-1 آزمون فرضیه اصلی اول..............................................................................................................................................60
4-4-1-1 آزمون هم خطی فرضیه اصلی اول..........................................................................................................................61
4-4-1-2 آزمون نرمال بودن خطاهای فرضیه اصلی اول.........................................................................................................61
4-4-2 آزمون فرضیه اصلی دوم..............................................................................................................................................64
4-4-2-1 آزمون نرمال بودن خطاهای فرضیه اصلی دوم........................................................................................................64
4-4-3 آزمون فرضیه فرعی اول...............................................................................................................................................67
4-4-4 آزمون فرضیه فرعی دوم..............................................................................................................................................68
4-4-5 آزمون فرضیه فرعی سوم.............................................................................................................................................68
4-4-6 آزمون فرضیه فرعی چهارم..........................................................................................................................................69
4-4-7 آزمون فرضیه فرعی پنجم............................................................................................................................................70
4-4-8 آزمون فرضیه فرعی ششم............................................................................................................................................70
4-4-9 آزمون فرضیه فرعی هفتم.............................................................................................................................................71
4-4-10 آزمون فرضیه فرعی هشتم..........................................................................................................................................72
4-4-11 آزمون فرضیه فرعی نهم.............................................................................................................................................72
4-4-12 آزمون فرضیه فرعی دهم............................................................................................................................................73
خلاصه فصل چهارم..................................................................................................................................................................74
فصل پنجم................................................................................................................................................................................76
نتیجه گیری و پیشنهادات..........................................................................................................................................................76
5-1 مقدمه................................................................................................................................................................................77
5-2 بررسی فرضیات پژوهش..................................................................................................................................................78
5-3پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش.............................................................................................................................83
5-4 پیشنهادات برای تحقیقات اتی...........................................................................................................................................84
5-5 محدودیت پژوهش...........................................................................................................................................................85
6-5 مقایسه نتایج با پیشیسنه تحقیق و مطالعات و تئوری ها....................................................................................................86
منابع..........................................................................................................................................................................................87
فارسی.......................................................................................................................................................................................87
لاتین.........................................................................................................................................................................................90
چکیده انگلیسی........................................................................................................................................................................91
پیوست ها...............................................................................................................................................................................92

چکیده:
در ایران نقش بازارهای پولی (بانکها) در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی به مراتب قوی تر و پررنگ تر از بازارهای سرمایه (بورس اوراق بهادار) می باشد بنابراین، با توجه به نقش برجسته بانک ها در اقتصاد کشور، ارزیابی عملکرد آنها میتواند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد.
در قانون عملیات بانکی بدون ربا، تجهیز و تخصیص منابع پولی یک بخش از وظیفه اصلی سامانه بانکی اعلام شده است. بانک ها باید پیوسته خدمات جدیدی با توجه به نیاز متغیر جامعه ارائه دهند زیرا رشد و پیشرفت یک بانک در درجه اول بستگی به افزایش حجم منابع و در مراحل بعدی تخصیص آن منابع دارد. هدف این تحقیق ارزیابی و بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بر حسب اهمیت و اولویت در شعب بانکی (مطالعه موردی بانک پارسیان ) میباشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع روش توصیفی ـ تحلیلی است. به لحاظ ارتباط بین متغیرها، پژوهش حاضر از نوع همبستگی و زیرشاخه ی تحلیل رگرسیون می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 60 شعبه بانک پارسیان از164 شعبهی استان تهران که اطلاعات انها در دسترس بودند انتخاب و قلمرو زمانی آن نیز سالهای 1388 لغایت 1392 می باشد. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق صورتهای مالی شعب بانک پارسیان استان تهران و همچنین مراجعه به برخی شعب مذکور استخراج گردیده است. روش آماری به کار گرفته شده در این پژوهش رگرسیون چند متغیره برای فرضیات اصلی و رگرسیون تک متغیره برای آزمون فرضیات فرعی بوده است. داده های آماری این پژوهش طی 5 سال برای شعبه جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار spss به آزمون فرضیات تحقیق پرداختیم مبنای ما در این پژوهش جهت تجهیز منابع ، سپرده های دریافتی از مشتریان و جهت تخصیص منابع تسهیلات پرداختی به مشتریان بوده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل نقدینگی شعبه، هزینه شعبه، تعداد پرسنل، درجه شعبه و همچنین کیفیت خدمات ارائه شده توسط شعبه بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی موثر هستند.
در این پژوهش متغیر وابسته تجهیز و تخصیص منابع و متغیر های مستقل شامل: مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه، تنوع وکیفیت خدمات بانکی و تعداد مشتریان، عوامل و شرایط فیزیکی (درجه بندی شعب ) میابشد که سعی میشود به اهداف پژوهش که نوع رابطه بین متغیر ها میباشد دست پیدا کرد.
واژگان کلیدی: بانک، مهارت کارکنان، تنوع وکیفیت خدمات، عوامل و شرایط فیزیکی، تعداد شعب ، سپرده، تسهیلات اعطایی، مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1 مقدمه:
"عنوان این تحقیق بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی  بانک پارسیان" می ‌باشد.منظور از عوامل مؤثر، عواملی هستند که در افزایش مشتریان، جذب منابع مالی  و تخصیص آن مؤثر است و بکارگیری آنها باعث افزایش مشتریان بانک‌ها می‌شود.
جذب و تخصیص منابع از اهداف کلیدی و اساسی و راهبردی بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری به شمار میرود. و نقش ویژه ای در ارائه خدمات بانک ها ایفا می‌کند و شاخص مهمی در ارزیابی میزان موفقیت  بانکها محسوب می‌شود.
امروزه در مقایسه با دو بخش دیگر اقتصاد (صنعت و کشاورزی )، سهم قابل توجهی از کل اقتصاد به بخش خدمات تعلق داشته و در بخش خدمات نیز بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از نقش برجسته و ممتازی برخوردارند. هر فعالیتی که مستلزم کسب سرمایه و منابع مالی باشد، بی تردید به دخالت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری نیازمند است. لذا با توج به مطالب گفته شده میتوان اهمیت پرداخت به این موضوع را به روشنی بیان کرد که بانکها با تجهیز منابع و در نهایت با تخصیص منابع میتوانند نقش مهمی در اقتصادداشته باشند. تجهیز و تخصیص منابع همواره از اصلیترین وظایف سیستم بانکی بوده است. بانکها وجوه مازاد را جمع آوری و با دادن وام به متقاضیان، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه گری را میان سپرده گذاران و وام گیرندگان ایفا می نمایند. معمولا در فعالیتهای یک بانک جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا موفقیت در این زمینه میتواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه ها بخصوص تخصیص منابع باشد.
در بانکداری نوین مؤلفه های متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز و تخصیص منابع پولی بانک‌ها و مؤسسات مالی تأثیر می‌گذارند. شناسایی و تعیین میزان تأثیر و نوع ارتباط این مؤلفه ها با موفقیت بانک‌ها در تجهیز منابع پولی مقوله‌ای مهم می باشد. امروزه شرایط و موقعیت‌های مؤسسات مالی و بانک‌ها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تجهیز و تخصیص منابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. مؤلفههای فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت نیروی انسانی شاغل در بانک‌ها، تنوع و کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان ازکارکنان و مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانکداری نوین ابزارهای مهمی هستند که برای جذب بهینه منابع پولی و تخصیص آنها استفاده می‌شود.

1-2 بیان مسئله:
گرچه عواملی چون صنعتی شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیتهای اجتماعی و در نتیجه پدیدار شدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثرگذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده اند ولی توسعه وپیشرفتهای اقتصادی نیز یکی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها بشمار می روند. در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت های دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفته اند و لذا میتوان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته همراه با بکارگیری روشهای نوین، با درجه توسعه یافتگی یک کشور ارتباط مستقیم دارد. در این شرایط جذب بیشتر منابع و تخصیص این منابع از موضوعاتی است که مورد توجه نهادهای مالی و اعتباری قرار داشته و دارد (رازانی، 1389)
بانک ها به عنوان واسطه منابع پولی در کنار نهادهای سرمایه گذاری مانند بورس و بیمه از ارکان اصلی بازارهای مالی شمرده می شوند. آنها یکی از عوامل مهم سیاستهای پولی و مجریانی برای تصمیم های اقتصادی بانک مرکزی هستند. بانک ها با قبض و بسط اعتبارات بانکی و هدایت وجوه از بخشی به بخش دیگر، گذشته از کمک به تثبیت اقتصاد در سطح کلان، نقش مؤثری در تنظیم بخشهای اقتصادی نیز بر عهده دارند. به دلیل عدم توسعه لازم بازار سرمایه در اقتصاد ایران، بانکداری از اهمیت بیشتری برخوردار است و در عمل این بانک ها هستند که عهده دار تامین مالی بلند مدت می باشند.
در این پژوهش تاثیر تعداد شعب، موقیعت جغرافیایی شعب، تنوع خدمات بانکی،مهارت کارکنان و رضایتمندی مشتریان در جذب و تخصیص منابع بانکها از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. واینکه بانکها با تعداد شعب بانکی معقول و با داشتن نیروی انسانی فعال با مهارت بالا و موقیعت جغرافی مناسب شعبه میتوانند با تعامل مناسب با مشتریان حقیقی و حقوقی در صدد کسب اهداف خود باشد.و باارائه خدماتی از قبیل ارائه تسهیلات مختلف ودریافت سپرده های مختلف می توانند سودخود را نیز افزایش دهند.شاید مهمترین بخش شعب ارتباط کارمندان بامشتریان می باشد لذا تعامل آنها می تواند در جذب مشتری سودمند و مفید باشد.
وقتی صحبت از تعداد شعب به عمل می آید بصورت ناخودآگاه تاثیر آن بر سسهم بازار وسودآوری نیز مطرح می شود ولذا ازدیاد تعداد شعب باعث برخورداری بانکها ازتعداد مشتریان زیاد وسهم بازار بیشتر ونهایتا سودآوری بیشتر خواهد شد.پس با یک دید کلی میتوان به این نتیجه رسید که هریک از متغیر های ذکر شده میتواند تاثیر گذاری خود را بر تجهیز منابع و تخصص آن داشته باشد.

1-2-1 سوالات پژوهش:
1: عوامل موثر برتجهیز و تخصیص منابع کدامند؟
2: راهکارهای مناسب جهت افزایش منابع و تخصیص کدامند.
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش:
گسترش بازارهای جهانی و افزایش رقابت در بازارهای خدمات مالی، سودآوری این صنعت را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به اینکه سودآوری یکی از کارکردهای مهم بانک به عنوان واسطه مالی می باشد و از آنجایی که یک بانک سودآور توان بیشتری برای مقابله با شوکهای منفی بازار را داراست. لذا توجه به شاخص سودآوری به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد در بانک ها و اهمیت نقش آن در تصمیمات مرتبط با نحوه تجهیز منابع، تامین مالی و همچنین چگونگی تخصیص منابع، ضروری است. بنابراین بانک ها بایستی با بررسی عوامل مرتبط با سودآوری شعب خود موجبات افزایش توان رقابت پذیری و سازگاری با تغییرات محیط کلان را فراهم آورند.
1-4 اهداف پزوهش:
1-4-1 هدف کاربردی:
جهت استفاده در تحقیق و توسعه بازار بانک پارسیان جهت دستیابی به تحقق اهداف در زمینه جذب و تخصیص منابع
1-4- 2 اهداف اصلی:
1:شناسایی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی
2:ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود وضیعت عملکرد شعب بانکی
1-4- 3 اهداف فرعی:
1: بررسی وضیعت تجهیز و تخصیص منابع بانکی
1-5 نوآوری تحقیق
در تحقیقات مشابه بیشتر عوامل موثر بر جذب منابع بررسی شده است که در این تحقیق علاوه بر تجهیز ، تخصیص منابع بانکی نیز مورد بررسی قرار گرفته است .
در تحقیقی که آقای رازانی انجام داده اند رفتار کارکنان و تعداد شعب را مهمترین عامل در جذب و تخصیص منابع عنوان کرده اند اما در تحقیق حاضر علاوه بر این دو متغیر عواملی تاثیر عواملی چون تعداد پرسنل ، موقعیت جغرافیایی شعب ، مدیریت نقدینگی ، مدیریت هزینه و کیفیت خدمات نیز بر تجهیز و تخصیص منابع اثبات گردید .
1-6 فرضیات پژوهش
1-6-1 فرضیات اصلی
1- بین مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه، درجه شعبه، تعداد پرسنل و کیفیت خدمات ارائه شده با تجهیز منابع رابطه ی معناداری وجود ندارد.
2- بین مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه، درجه شعبه، تعداد پرسنل و کیفیت خدمات ارائه شده با تخصیص منابع رابطه ی معناداری وجود دارد.
1-6-2 فرضیات فرعی:
1- بین مدیریت نقدینگی با تجهیز منابع رابطه ی معناداری وجود دارد.
2- بین مدیریت هزینه با تجهیز منابع رابطه ی معناداری وجود دارد.
3- بین درجه شعبه با تجهیز منابع رابطه ی معناداری وجود دارد.
4- بین تعداد پرسنل با تجهیز منابع رابطه ی معناداری وجود دارد.
5- بین کیفیت خدمات ارائه شده با تجهیز منابع رابطه ی معناداری وجود دارد.
6- بین مدیریت نقدینگی با تخصیص منابع رابطه ی معناداری وجود دارد.
7- بین مدیریت هزینه با تخصیص منابع رابطه ی معناداری وجود دارد.
8- بین درجه شعبه با تخصیص منابع رابطه ی معناداری وجود دارد.
9- بین تعداد پرسنل با تخصیص منابع رابطه ی معناداری وجود دارد.
10- بین کیفیت خدمات ارائه شده با تخصیص منابع رابطه ی معناداری وجود دارد.
1- 7 تعریف متغیر های تحقیق:
متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می شود. ویژگیهایی را که پژوهشگر مشاهده یا اندازه گیری می کند متغیر نامیده می شود. به عبارت دیگر متغیربه ویژگیهایی اطلاق می شود که می توان دو یا چند ارزش عدد برای آن جایگزین نمود .
1-7-1 متغیر وابسته
متغیر مستقل به متغیری اطلاق می شود که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیش بینی می شود . به این متغیر، متغیر محرک یا درونداد گفته می شود ومتغیری است که توسط پژوهشگر اندازه گیری دستکاری یا انتخاب می شود تا تأثیر یا رابطه آن با متغیر دیگر اندازه گیری شود. متغیر مستقل متغیر پیش فرض است به این معنی که این متغیر مقدمه و متغیر وابسته نتیجه آن است. که در این تحقیق متغیر مستقل وکاربردی نقدینگی موجود درشعبه ،تسهیلات اعطایی،حجم سپرده های دریافتی و هزینه های انجام شده می باشد.
1-7-1-1 تجهیز منابع پولی
بانکها می توانند به موجب ماده 3 از فصل دوم عملیات بانکی بدون ربا به منظور تجهیز منابع پولی تحت هر یک از عناوین ذ یل به قبول سپرده مبادرت نمایند
سپرده های قرض الحسنه ) جاری و پس انداز (
سپرده های سرمایه گذاری ) کوتاه مدت و بلند مدت (
حسابهایی که تحت عناوین فوق افتتاح می گردند استرداد اصل آنها توسط با نکها تعهد و تضمین می گردد و برهمین اصل به محض تقاضای سپرده گذار وجه آن عندالمطالبه مسترد خواهد شد. در جهت جذب این منابع ، بانک ها می توانند تخفیفات یا معافیتها یی را در بعضی موارد ، مثل تخفیف یا معافیت کارمزد ، اعطاء تسهیلات و یا سا یر خدمات بانکی رااعمال نما ند.
1-7-1-2 تخصیص منابع پولی
اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل می دهد واین قسمت از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت ز یادی می باشد و تحت عناو ین قرض الحسنه، مضاربه، مشار کت مدنی، مشار کت حقوقی، سرما یه گذاری مستقیم، مزارعه، مساقات، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف ا سلم، خرید د ین و جعاله.
1-7-2 متغیر مستقل
متغیر وابسته متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود. تا تأثیر متغیر مستقل برآن معلوم و مشخص شود. متغیر وابسته در اختیار محقق نیست و او نمی تواند در آن تصرف یا دستکاری به عمل آورد. که در این تحقیق متغیر وابسته تجهیز و تخصیص منابع بانک پارسیان استان تهران می باشد .
1-7-2-1 مدیریت نقدینگی
مدیریت نقدینگی به معنای توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی یکی از بزرگترین چالش هایی است که سیستم بانکداری با آن روبروست. دلیل اصلی این چالش آن است که بیشتر منابع بانک ها از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی می شود. علاوه بر این، تسهیلات اعطایی بانک ها صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی می شود و درجه نقدشوندگی نسبتا پایینی دارند. مدیریت نقدینگی نیز مانند دیگر مدیریتها، تقابلی بین ریسک و بازدهی است. زیرا نگهداری نقدینگی بیشتر در حسابهای موجود اسکناس و مسکوک، موجودی نزد بانک مرکزی، موجودی نزد سایر بانکها و ذخیره قانونی، باعث کاهش ریسک و همزمان فرصت های سرمایه گذاری را از بانک گرفته و بازدهی بانک را نیز کاهش خواهد داد. وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات مالی کوتاه مدت و سرمایه گذاری بلندمدت است. بدیهی است که ناکافی بودن مقدار نقدینگی، بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات روبرو می کند و در نتیجه، بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات روبرو می کند و در نتیجه بانک در معرض ورشکستگی قرار می گیرد. از سوی دیگر، نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی هم نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده های مردم و در نتیجه، باعث از دست دادن بازار می شود (هادی احمدپور، آذر 87، ص 48 ـ 44).
1-7-2-2 مدیریت هزینه
هدف نهایی هر بنگاه اقتصادی عبارت است از افزایش ارزش برای سهامداران. به واقع در شرایط نوین کسب و کار موفقیت پایدار بنگاه در گرو ارزش آفرینی برای سهامداران است، زیرا صاحبان سرمایه آنجا سرمایه گذاری می کنند که بازده مورد انتظار را به دست می دهد. برای افزایش سودآوری و در نتیجه ارزش آفرینی برای سهامداران راه های مختلفی وجود دارد. گرچه ایجاد ساختار مناسب سرمایه و بهبود پرتفوی بنگاه رایج ترین اقدام برای افزایش ارزش آفرینی است اما منشا مهم دیگر سودرسانی عبارت است از اعمال مدیریت بر هزینه ها توسط واحدهای مختلف سازمان (فخاریان، ابوالقاسم، ص 43، ش 159). پیشرفت سریع و شگرف فناوری همراه با افزایش روز افزون رقابت در بازارهای جهان، مدیران واحدهای اقتصادی را ناگزیر از تولید محصولاتی با کیفیت بالا، ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و در عین حال با کمترین بهای تمام شده کرده است (ابراهیم رییسی، شهریور 1383، ص 103).
در تعریفی ساده واجمالی، «مدیریت هزینه عبارت است از مجموعه اقداماتی که مدیریت برای تامین رضایت مندی مشتریان همراه با کنترل و کاهش مستمر هزینه انجام می دهد» (ابوالقاسم فخاریان، شماره 159، ص 43). تاکید سیستم مدیریت هزینه بر فعالیت های بنگاه اقتصادی است. این تاکید برای دستیابی به هدف تولید محصولات و خدمات با کیفیت و با حداقل بهای تمام شده، حائز اهمیت بسیار است (رضاییان، علی، ص 12).
1-7-2-3 درجه بندی شعب
برای درجه بندی شعب بانک ها شاخص هایی در نظر گرفته شده می شود که تعدادی از این شاخص ها مانند میزان منابع جذب شده،موقعیت جغرافیایی شعب ، تعداد مشتریان، رضایت مشتریان و تسهیلات اعطایی شعبه تقریبا بین بانک ها مشترک است. برای شاخصها ضرایبی با نظر کارشناسان تعین میشود و با تغییر کارشناسان ضرایب نیز تغییر میکند مجموع امتیاز ها با توجه به ضرایب مربوط برای هریک از شعبه ها تعیین میگردد و شعبه ها بر اساس این امتیاز ها در جه بندی میشوند.
1-7-2-4 تنوع و کیفیت خدمات
در این زمینه میتوان چنین گفت که خدماتی با کیفیت هستند که بتوانند نیازها و خواسته‌های مشتریان را برآورده نمایند. اگرخدمتی انتظارات مشتریان را برآورده سازد و یا فراترازآن باشد، دارای کیفیت است. سازمان هایی که به صورت مستمرخدمات باکیفیت ارائه می‌دهندوبه حفظ ونگهداری مشتری اهمیت می‌دهند، سازمانهایی مشتری‌ مدار هستند. شاید حفظ ونگهداری مشتری،یکی ازمهمترین معیارهای سنجش کیفیت باشد. در بانک‌ها و مؤسسات مالی، عوامل متعددی بر کیفیت خدمات بانکی تأثیر می‌گذارند. از جمله: میزان نرخ بهره بانکی، سیستم‌های نظارتی ورسیدگی به شکایات، اطلاع‌رسانی دقیق به مشتریان، سرعت و دقت خدمات ارائه شده، انجام به موقع تعهدات توسط موسسه، ادب و تواضع کارکنان در برخورد با مشتریان و رازداری و محرم اسرار بودن کارکنان درخصوص اطلاعات مشتری که همگی باعث جذب و تخصیص هرچه بیشتر منابع مالی می‌شوند.
1-7-2-5 تعداد پرسنل
نیروی انسانی و ایجاد رضایت شغلی کارمندان بانک ها، همان حلقه گمشده ای است که برای تحقق اهداف و پیشرفت هر بانک لازم و ضروری است. در واقع، کارکنان بانکی یکدل و با انگیزه هستند که موجب کامیابی بانک و یا سرازیر شدن بانک به سوی شکست می شوند. پس توجه شایسته و مناسب به کارکنان برای پرورش نیرویی توانمند، علاقه مند به کار، پویا و خلاق، میتواند موفقیت هر بانک را رقم زند .
1-7-3 مدل مفهومی تحقیق
4329430329565افزایش کیفیت خدمات شعبه
00افزایش کیفیت خدمات شعبه
4149622857550 تجهیز و تخصیص منابع بانکی
270359522143700
432879588265افزایش تعداد پرسنل
00افزایش تعداد پرسنل

7675166341تجهیز و تخصیص منابع
00تجهیز و تخصیص منابع

4386580193675مدیریت نقدینگی شعبه
00مدیریت نقدینگی شعبه
414909034290
270319520066000
4330021192376مدیریت هزینه
شعبه


00مدیریت هزینه
شعبه

430847598425درجه شعبه
00درجه شعبه

1-8 روش تحقیق
باتوجه به تقسیمبندی تحقیقات علمی از طریق هدف، پژوهش حاضر از نوع کاربردی می باشد. تحقیقات کاربردی در جستجوی دستیابی به هدف علمی می باشد در تحقیق حاضر محقق در پی آن است که ازیافتهها در عمل استفاده کند و از نظر ماهیت و روش تحقیق از نوع توصیفی می باشد که هدف آن توصیف شرایط و پدیده های مورد بررسی است.. در این تحقیق منبع جمع آوری اطلاعات داده های بانکی موجود در بانک مرکزی و مرکز آمار بوده که از طریق سایت بانک مرکزی یا سال نامه های آماری مرکز آمار و از طریق خود بانک مربوطه گرد آوری شده اند.
1-9 جامعه آماری:
جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، شعبه های بانک پارسیان در استان تهران مبیباشد .
روش نمونه گیری در این تحقیق، تصادفی خوشه ای می باشد.و 60 شعبه از 164 شعبه موجود بانک پارسیان در استان تهران به عنوان نمونه انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
1-10 تعریف واژه ها، مفاهیم و اصطلاحات:
بانک: مؤسسه ای خدماتی است که به جمع آوری یا تجهیز سپرده های مردم و تخصیص منابع و مصرف بهینه آن در جهت سیاست های کلی اقتصاد کشور با ابزارهای پولی و اعتباری اقدام و همچنین موجبات تسهیل در پرداخت ها و انجام سایر خدمات بانکی را در چارچوب قوانین و مقررات فراهممیسازد (جمشیدی، 1379، ص 4 ).
سپرده: وجوهی اعم از پول ملی (ریال) و یا پول کشورهای خارجی (ارز) که اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت شرایطی که قانون تعیین نموده به بانک ها و مؤسسات اعتباری تودیع و نزد آنها نگهداریمینمایند (حسینی، سیده فائزه، 1387).
تسهیلات اعطایی: تسهیلاتی که بانک ها به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا و قوانین مصوب در قالب قراردادها و عقود اسلامی به بخش غیر دولتی اعطا می کنند (حسینی، سیده فائزه، 1387).
مشتری: از دیدگاه سنتی کسی است که فراوردهای شرکت یا سازمان را خریداری میکند.در دنیای کسب و کار امروز این تعریف مورد قبول همگان نیست.امروزه مشتری کسی است که سازمان مایل است با ارزشهای که می آفریند بر رفتار وی تاثیر گذارد و مشتریان را از جنبه های مختلف مثل میزان رضایت، نوع رفتار، قدرت، ارتباط و... تقسیم بندی می نمایند.
درجه بندی شعب: برای درجه بندی شعب بانک ها شاخص هایی در نظر گرفته شده می شود که تعدادی از این شاخص ها مانند میزان منابع جذب شده، تعداد مشتریان، رضایت مشتریان و تسهیلات اعطایی شعبه تقریبا بین بانک ها مشترک است. برای شاخصها ضرایبی با نظر کارشناسان تعین میشود و با تغییر کارشناسان ضرایب نیز تغییر میکند مجموع امتیاز ها با توجه به ضرایب مربوط برای هریک از شعبه ها تعیین میگردد و شعبه ها بر اساس این امتیاز ها در جه بندی میشوند.
1-11 خلاصه فصل اول:
در ایران نقش بازارهای پولی (بانک ها ) در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی به مراتب قوی تر و پررنگ تر از بازارهای سرمایه (بورس اوراق بهادار ) می باشد بنابراین، با توجه به نقش برجسته بانک ها در اقتصاد کشور، ارزیابی عملکرد آنها می تواند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد.
در قانون عملیات بانکی بدون ربا، تجهیز و تخصیص منابع پولی یک بخش از وظیفه اصلی سامانه بانکی اعلام شده است. بانک ها باید پیوسته خدمات جدیدی با توجه به نیاز متغیر جامعه ارائه دهند زیرا رشد و پیشرفت یک بانک در درجه اول بستگی به افزایش حجم منابع و در مراحل بعدی تخصیص آن منابع دارد. هدف این تحقیق ارزیابی و بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بر حسب اهمیت و اولویت در شعب بانکی (مطالعه موردی بانک پارسیان ) میباشد. عوامل مورد بررسی در این پژوهش به 2 دسته کمی شامل سپرده های بانکی، تسهیلات اعطایی و مدیریت نقدینگی و عوامل کیفی شامل تنوع و کیفیت خدمات بانکی، نیروی انسانی، عوامل و شرایط فیزیکی و تعداد شعب میابشد.داده های کمی از از طریق صورتهای مالی بانک و مابقی اطلاعات از طریق مراجعهبه شعب بانک جمع آوری شده است.
این پژوهش درصدد مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی می باشد. دراین پژوهش تعداد 60 شعبه از 164 شعبه بانک پارسیان در استان تهران در قلمرو زمانی سال 1388 لغایت 1392 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
در نهایت تحقیق مورد نظر در پایان به سوالات مطرح شده در این فصل از جمله: عوامل موثر برتجهیز و تخصیص منابع و راهکارهای مناسب جهت افزایش منابع و تخصیص پاسخ های لازم را می دهد.

فصل دوم:
مبانی نظری پژوهش

2ـ1 مقدمه:
هر سازمان، شرکت و یا مؤسسه ای به دنبال رسیدن به اهداف خاصی می باشد. بانک ها و مؤسسات انتفاعی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و آنها نیز در پی دستیابی به سودآوری به عنوان هدفی از اهداف وجودی خود و همچنین برای تضمین ادامه حیات خود هستند. بانک ها برای رسیدن به اهداف و همچنین برای اطمینان از تداوم حیات خود احتیاج دارند که سود خود را حداکثر کنند. افزایش سود بانک از طریق افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها امکان پذیر است. بنابراین شناخت متغیرهای اثرگذار بر آنها را مورد توجه قرار می دهند. آنچه مسلم است منابع و مصارف (تجهیز و تخصیص منابع) بانک به عنوان اجزای تاثیرگذار بر صورت های سود و زیان تحت نفوذ عوامل مختلف داخلی و خارجی قرار گرفته که درک آنها توسط عاملان شبکه بانکی بسیار مهم می باشد. شناخت متغیرهای اثرگذار بر سودآوری بانک ها در ادبیات اقتصادی در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان و مهندسین مالی قرار گرفته است لیکن این مسئله با توجه به ساختار دولتی شبکه بانکی در داخل کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا شناسایی این متغیرها با استفاده از تجارب دیگر اقتصاددانان در جهت بسط و توسعه شبکه بانکی به عنوان یکی از اهرم های اصلی توسعه، باید مورد توجه قرار گیرد.
2-2 تاریخچه بانکداری درایران
2-2-1 تاریخچه بانکها
لفظ بانک ازواژه آلمانی«بانک» به معنای شرکت‌گرفته شده و به قولی دیگرواژه‌ای است که ریشه ایتالیایی داشته وبه دکّه یا محل کسب و کارصرافان در ایتالیای قدیم «بانکو» اطلاق میشده است.
در امپراطوری بابل در قانون حمورابی (2000 سال قبل از میلاد) مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده‌های تجاری دیده می‌شد. دریونان قدیم (4 قرن قبل از میلاد) و چین قدیم (6 قرن قبل از میلاد ) هم بانکداری متداول بوده است.
درقرون وسطی بانکداری بیشتر به دست یهودیان صورت می‌گرفت لیکن قرن چهاردهم به بعد مسیحیان نیز رفته رفته بانکداری ربوی را پذیرفتند و بسط و توسعه دادند. نخستین تجربه بانکداری به شکل جدید آن درفرانسه در سال 1716 میلادی صورت تحقق به خودگرفت.
«جانلا» که مردی اسکاتلندی بود درسال 1716 به فرانسه رسیدو امتیاز تأسیس بانک را از لوئی چهاردهم گرفت. توفیق «جانلا» گسترش یافت. اما او با افزایش تقاضا برای وام ازطرف مشتریان به انتشار اسکناس دست زد.
سرانجام مراجعه مردم برای دریافت پولشان (تبدیل اسکناس به فلز قیمتی) موجب ورشکستگی بانک اوگشت و وی از فرانسه گریخت و پنهان شد.
این نخستین تجربه بانکداری درس اول وآخر را به دنیای جدیدآموخت «جمع‌آوری سپرده‌های مردم وتجهیز منابع ومصرف آنها با احتیاط و دوراندیشی» (شکری،طالب، 1377:ص35 )
بانکداری درایران درقرون وسطی تا اوایل قرن نوزدهم منحصر بود به فعالیت صرافی، دراین دوره هیچ مؤسسه دولتی و هیچ بانک خارجی در ایران فعالیت نداشت. مراکز مهم صرافی درآن ایام عبارت بودند از: تبریز،مشهد، تهران، اصفهان، شیرازو بوشهر.
تبریز روابط بین ایران و اروپا، مشهد مرکز معاملات آسیای خاورمیانه، اصفهان، تهران و شیراز از مراکز امور بانکی مربوط به آسیای میانه بودند.
2-2- 2پیدایش بانکداری
مؤسسات صرافی مذکورکه کم و بیش فعالیت‌های بانکی هم انجام می‌دادند، رسما ًبانک خوانده نمی‌شدند اما در همان ایام مؤسساتی تحت عنوان بانک رسمی در ایران بوجود آمد و به ارائه خدماتی پرداختندکه به ترتیب تا به امروز ارائه می‌گردد.
2-2-2-1 بانک‌های ایرانی با سرمایه ایرانی
درعصری که ایران فاقد بانک بود و بانک‌های بیگانه هر لحظه فشار بیشتری بر وضع مالی و اقتصادی کشور اعمال می‌کردند شالوده محکم اولین بانک ایرانی به نام «بانک پهلوی قشون» ریخته شد. این بانک بدواً جهت رفاه حال و رفع احتیاجات صاحب‌ منصبان و افراد قشون از اول فروردین ‌ماه (1304 هجری شمسی) درتهران تأسیس شد.
تشکیل بانک به وسیله یک «متحد‌المآل» خطاب به عموم رؤسای دوایر وزارت جنگ و قسمت‌های لشکر مرکز و امرای لشکر ابلاغ و به مهر «بانک پهلوی قشون 1304» ممهورشدو درسال 1307 به بانک سپه تغییرنام یافت
2-2-2-2 محل و سرمایه اولیه:
«بانک پهلوی قشون» دراردیبهشت ماه 1304 درچندمغازه واقع درخیابان سپه درگذر تقی‌خان آغاز به ‌کارکرد. سرمایه اولیه آن مبلغ 950/883/3 ریال موجودی صندوق بازنشستگی درجه ‌داران ارتش بود. به همین مناسبت در دوره اول فعالیت (یکساله) بانک به افسران ارتش اختصاص داشت. این بانک، ازطریق پرداخت وام‌های تقسیطی،به رفع نیازمندیها ی آنان کمک مؤثری به عمل آورد.
2-2-2-3 مؤسسه رهنی ایران:
در دهم آبان ‌ماه سال 1305 باتصویب مجلس شورای ملی،بنگاهی به نام «مؤسسه رهنی دولتی ایران» باسرمایه مختصری که ازمحل کسور بازنشستگی مستخدمین کشوری تأمین شد، تحت نظارت وزارت دارایی شروع به کارنمود. منظورازتأسیس این مؤسسه رفع نیاز مردم ازطریق دادن وام‌های کوتاه‌مدت بابهره کم درمقابل اخذ وثیقه اموال منقول بود. این مؤسسه علاوه برقرض دادن سرمایه خود از سپرده‌های نقدی افراد نیز برای این منظور استفاده می‌کرد. پس ازتشکیل بانک ملی ایران، «مؤسسه رهنی دولتی ایران» جزء سازمان بانک مزبورشد و درسال 1318 که «بانک رهنی» تأسیس شد مؤسسه رهنی به بانک کارگشایی موسوم و یکی از سازمان‌های تابعه بانک ملی ایران شد و به علت استقبالی که مردم از فعالیت آن بعمل آورند، شعب متعددی درتهران و شهرستان‌ها دایرکرد.
2-3 قوانین بانکداری
"اولین قانون بانکی کشور" در سال 1334 به تصویب کمیسیون های مشترک دو مجلس رسید و برای اولین بار مقررات خاصی برای تشکیل بانک و عملیات بانکی به اجرا گذارده شد. بر اساس این قانون بانک طبق مقررات عمومی تشکیل شرکت ها و قانون تجارت باید تأسیس شود. علاوه بر این هیأتی به نام هیئت نظارت بر بانکها برای نظارت و مراقبت در اجرای قانون بانکی و کنترل سازمان و عملیات اعتباری بانک ها به وجود آمد. اجازه تأسیس بانک، تعطیل بانک پس از تأسیس، اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور، اجازه معاملات ارزی بانک ها و تنظیم مقررات خاص ناظر بر روابط بانک ها و مشتریان آنها به این هیئت محول شد. این قانون شامل 5 قسمت بود که به ترتیب به تأسیس بانک، سرمایه و اندوخته بانک های داخلی و خارجی، حدود عملیات بانک ها با اشاره به عملیات ممنوع و ذخایر قانونی، هیئت نظارت بر بانک ها، مقررات ناظر بر تطبیق وضع بانک های موجود با قانون بانکداری و مقررات مربوط به انحلال بانک ها اختصاص یافته بود. در سال 1339 قانون دیگری که جامع تر از قانون اولیه بود، به نام "قانون بانکی و پولی کشور" به تصویب دو مجلس رسید. این قانون تا 18 تیرماه 1351 اجرا و در تاریخ مزبور قانون جدید پولی و بانکی کشور به تصویب رسید که امروزه نیز بخش های عمده ای از آن مورد استفاده قرار می گیرد
2-4 تجهیز منابع پولی در نظام بانکی ( فقیهی ، م.ح .1389 )
در ماده 3 فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب 1362) تجهیز منابع پولی به شرح زیر پیش بینی شده است:
2-4-1 حساب قرض الحسنه جاری:
این حساب دقیقا شبیه حساب های جاری در نظام بانکی ربوی است و رابطه بین بانک و صاحب حساب رابطه ی داین و مدیون است. ماهیت فقهی و حقوقی این حساب به قرار زیر است:
الف. واریز کردن وجوه به حساب: این عمل از نظر حقوقی ماهیت قرض را دارد یعنی وقتی صاحب حساب پولی را به حساب خود واریز میکند در حقیقت آن مبلغ را به بانک (که دارای شخصیت حقوقی است) قرض میدهد و این قرض از نوع قرض حال است یعمی طلب کار هر زمان که بخواهد میتواند آن را مطالبه نماید.
ب. برداشت از حساب جاری: گاهی صاحب حساب، خود اقدام به برداشت از حسابش توسط چک میکند. این عمل به منزله ی وصول طلب می باشد و گاهی هم چک به حواله کرد دیگران می کشد.در این صورت چک عنوان حواله پیدا می کند و در هر دو صورت استیفاء دین است.
2-4-2 حساب سپرده پس انداز قرض الحسنه:
این حساب شبیه حساب پس انداز در بانک های ربوی است و صاحب حساب هر زمان بخواهد می تواند با استفاده از دفترچه از حسابش برداشت نماید. تنها تفاوتی که با حساب سپرده ی بانک های ربوی دارد این است که بهره ای به آن تعلق نمی گیرد.
در دو حساب مزبور از آنجا که ماهیت قرضی دارند، بانک اصل مال آنها را ضامن است ولی هیچگونه سودی به آنها تعلق نمگیرد، زیرا در قرض رابطه ی حقوقی مالکیت بین سپرده گذار و سپرده قطع میشود بنابراین، بانک مالک این گونه سپرده ها محسوب شده و می تواند در هر راهی که مصلحت بداند آنها را به کار گیرد.
البته طبق ماده 3 آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها میتوانند به منظور تجهیز سپرده های قرض الحسنه، بدون تعهد و قرارداد با سپرده گذار، هر یک و یا تمام امتیازات ذیل را به سپرده گذاران اعطا نمایند:
الف. اعطای جوایز غیر ثابت نقدی یا جنسی
ب. تخفیف یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکی
ج. دادن حق تقدم برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی
در این ماده تصریح شده است که بانک برای هیچ یک از این امتیازات نباید خود را متعهد کند، زیرا در غیر اینصورت شکل ربوی پیدا خواهد کرد.
2-4-3 سپرده سرمایه گذاری مدت دار:
این سپرده ها به کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شود. در حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت، برای تعلق سود می بایست دست کم 1 ماه سپرده در اختیار بانک باشد و پس از آن تابعی از ضرایب یک ماه خواهد بود. حساب سرمایه گذاری بلند مدت نیز تا سال گذشته در قالب یک ساله، دو ساله، سه ساله، چهار ساله و پنج ساله قابل افتتاح بود که بنا به تصمیمات بانک مرکزی در سال جاری حداکثر یکساله میباشد.
2-4-3-1 ویژگی ها و نحوه به کارگیری حسابهای سرمایه گذاری:
یکی از ویژگی های عمده و اساسی در این نوع سپرده ها این است که رابطه مالکیت بین سپرده گذار و سپرده قطع نمی شود، یعنی او هم چنان مالک سپرده است و بانک به عنوان امین و وکیل، سپرده را در اختیار دارد و چون رابطه ی مالکیت برقرار است بنابراین، سپرده گذار در سود و زیان حاصله شریک خواهد بود.
نحوه به کارگیری این سپرده بدین گونه است که بانک از طرف سپرده گذار وکیل می شود تا از سپرده ی او همراه با سایر سپرده ها به طور مشاع استفاده کرده، آنها را در فعالیت های واقعی اقتصادی اعم از کارهای تولیدی یا خدماتی، به کار گیرد و طبق قراردادی که با متقاضی تسهیلات منعقد می کند درصدی از سود حاصله را دریافت کرده پس از کسر سهم منابع خود و حق الوکاله بقیه را بین صاحبان سپرده حسب مدت و مبلغ سپرده ی آنها تقسیم نماید. بنابراین بانک نمی تواند درصد ثابتی را به عنوان سود از قبل مشخص نماید. البته به طور علی الحساب مانعی ندارد ولی در پایان سال پس از حساب رسی باید سود قطعی اعلام و اجرا شود.
2-5 تخصیص منابع پولی در نظام بانکی ( فقیهی ، م.ح .1389 )
همان طور که قبلا اشاره شد در نظام بانکی اسلامی ربا به طور کلی از بین رفته و به جای آن از مشارکت در سود و زیان یا عقود دیگر اسلامی استفاده میشود. در این نظام جهت اعطای تسهیلات کاملا مشخص است، به طوری که در بسیاری از موارد نامشخص بودن جهت معامله باعث بلان آن می گردد و این مساله نقش بسزایی در تخصیص بهینه ی تسهیلات اعطایی ایفا میکند.
یکی از ویژگی های بانکداری اسلامی تنوع ابزار تخصیص منابع پولی است که در صورت وجود آموزش کافی برای کارکنان بانک می تواند نقش برجسته ای درتسهیل امر اعطای تسهیلات داشته باشد، زیرا در این صورت دست مسوولان بانکی در اینکه چه نوع قراردادی با متقاضی تسهیلات منعقد کنند باز است ومیتوانند تمام تقاضاها را در قالب عقود اسلامی پاسخ گر باشند.
بنابراین، به طور اختصار بعضی از عقودی که کاربرد بیش تری دارند توضیح داده می شوند و در پایان کلیه عقود همراه با کاربردهایشان در یک جدول ارائه خواهد شد.
2-5-1 قرض الحسنه
قرض الحسنه تنها وامی است که در نظام بانکی بدون ربا در ایران وجود دارد و بقیه تسهیلات از قبیل مضاربه، جعاله و... در قالب وام نمی گنجند و عنوان خاص خود را دارند (اگر چه متاسفانه در ایران از جعاله هم تعبیر به وام جعاله می شود.) به هر حال به قرض الحسنه هیچ گونه بهره و یا سودی تعلقنمیگیرد، اما از آنجا که دریافت سپرده های قرض الحسنه و پرداخت آن به متقاضیان قرض الحسنه، برای بانک هزینه هایی را در بردارد، ماده 17 آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی مقرر می دارد که هزینه های پرداخت قرض الحسنه در هر مورد براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض گیرنده دریافت خواهد. و شورای پول و اعتبار در جلسه 663 مورخ 9/2/1368 تصویب نمود که نرخ کارمزد تسهیلات اعطایی قرض الحسنه حداقل5/2 و حداکثر 4 درصد باشد. در ماده 2 دستورالعمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی بانک ها مجازند برای آن قرض الحسنه پرداخت نمایند به شرح زیر ذکر شده است:
الف: به شرکت های تعاونی به منظور ایجاد کار: این مورد ناظر به آن دسته از شرکت های تعاونی تولیدی و خدماتی (غیر بازرگانی و معدنی ) است که قسمتی یا تمام فعالیت آنها به منظور فراهم آوردن تسهیلات برای تامین وسایل و ابزار و سایر امکانات ضروری جهت ایجاد کار برای اعضا در شرایطی که این اعضا خود امکانات لازم را ندارند، باشد.
ب: کارگاه ها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور کمک به امر افزایش تولید در موارد ذیل:
1. جلوگیری از توفق فعالیت کارگاه ها و واحدهی تولیدی موجود
2. راه اندازی کارگاه ها و واحدهای تولیدی راکد
3. توسعه کارگاه ها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها
4. ایجاد کارگاه ها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها
5. در مواردی که تامین نیاز کارگاه یا واحد تولیدی از طریق سایر تسهیلات امکان پذیر نباشد
6. ایجاد تسهیلات برای اشخاصی که در بخش کشاورزی به فعالیت اشتغال دارند و به دلیل بروز عوامل نامساعد طبیعی مانند: سیل، زلزله، یخ بندان، گرما، آفات نباتی و سایر موارد اضطراری مشابه دچار ضرر و زیان شده باشند.
ج. رفع احتیاجات اشخاص حقیقی در موارد زیر:
1. هزینه ازدواج 2. تهیه جهیزیه 3. درمان بیماری 4. تعمیرات مسکن 5. کمک هزینه تحصیلی 6. کمک برای ایجاد مسکن در روستاها.
البته موارد جدیدی هم به این موارد اضافه شده که برای اجتناب از تطویل به آن نمی پردازیم.
ملاحظه می شود که قرض الحسنه و موارد مصرف آن کاملا جهت گیری عدالت طلبانه دارد و اگر درست اجرا شود مشکلات زیادی را از اقشار مستضعف جامعه حل می نماید.
2-5-2 مضاربه
مضاربه یکی از عقودی است که کاربرد زیادی در بانکداری ایران دارد و مخصوص کارهای تجاری و بازرگانی می باشد. مضاربه، در ماده36 آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بدینسان تعریف شده است: «مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می گردد با قید این که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.»
در این قرارداد طبق توافقی که بین بانک و متقاضی تسهیلات (عامل) حاصل می شود سهم هر یک از سود حاصله مشخص می گردد و حداقل و حداکثر نسبت سهم بین بانک و عامل توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود و در پایان عملیات اجرایی مضاربه، سود حاصله طبق قرارداد بین بانک و عامل تقسیم می گردد.
از آنجا که بانک وکیل و امین سپرده گذاران است و موظف است از حق آن ها دفاع نماید، ماده 5 دستورالعمل اجرایی مضاربه بانک ها را موظف می کند که قبل از انعقاد قرارداد مضاربه، عملیات موضوع مضاربه را در حد نیاز بررسی و اطمینان حاصل نمایند که اصل سرمایه و سود مورد انتظار در طول مدت مضاربه قابل برگشت است. بانک مرکزی جهت اجرای این ماده نرخی را به عنوان نرخ سود مورد انتظار اعلام می نماید که کاربرد آن فقط باید در ارزیابی طرح و قبل از اعطای تسهیلات باشد ولی سود دریافتی باید براساس سود واقعی حاصله از عملیات مضاربه صورت گیرد.
براساس عقد مضاربه اگر مضاربه زیان آور شد، در صورتی که بر اثر قصور عامل نباشد، تمام زیان را باید صاحب سرمایه (بانک از طرف سپرده گذار) متقبل شود و زیان عامل مضاربه همان کاری است که انجام داده و برایش حاصلی نداشته است. البته متأسفانه در قانون عملیات بانکی بدون ربا شرطی را آورده اند که گرچه از نظر حقوقی و فقهی اشکالی ندارد ولی باعث می شود که به تدریج مضاربه از مسیر اصلی خودش منحرف شود و آن شرط این است که عامل ضمن عقد خارج لازم (صلح) متعهد می شود که اگر زیانی حاصل شد آن را مجاناً از مال خود تدارک کند. این شرط نشان دهنده این است که نظام بانکی بدون ربا در ایران جرأت تحمل ریسک را ندارد در صورتی که اگر به ماده10 دستورالعمل اجرایی عمل کند و براساس آن بر مصرف سرمایه نقدی (منابع) و برگشت آن و همچنین بر عملیات اجرایی مضاربه نظارت لازم و کافی به عمل آورد دیگر نیازی به افزودن این شرط احتیاجی نیست.
2-5-3 جعاله
با توجه به تسامحی که در احکام و شرایط جعاله وجود دارد، می تواند از کاربرد بالایی در بانکداری برخوردار باشد. جعاله طبق تعریف حضرت امام (رحمه الله) عبارت است از: «التزام به عوض معلوم بر عمل حلالی که مقصود باشد» در کتب فقهی مثالی که برای جعاله زده می شود اجرت بر پیدا کردن شیئی گمشده است. مثلاً کسی که اتومبیلش گم شده اعلام کند هر کس آن را پیدا کند فلان مبلغ به او خواهم داد. جعاله منحصر به این مورد نیست؛ کلیه مقاطعه کاری ها می تواند در چارچوب جعاله بگنجد. در ماده 1 دستورالعمل اجرایی جعاله به این صورت تعریف شده است: «منظور از جعاله در این دستورالعمل عبارت است از التزام شخص (جاعل) یا (کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عمل معین، طبق قرارداد» طرفی که عمل را انجام می دهد «عامل» یا «پیمانکار» نامیده می شود.
بانک می تواند هم عامل و هم جاعل باشد ولی معمولاً در نظام بانکی ایران در نقش عامل است. از آن جا که ساختار نظام بانکی در ایران همان ساختار قدیمی است و طبق شرایط جدید متحول نشده است، بانک ها معمولاً از عمل به تعهد خود مبنی بر اجرای مورد جعاله عاجز هستند. از این رو، طبق ماده 4 دستورالعمل اجرایی جعاله، اجازه یافته اند در صورتی که عامل جعاله باشند (با اجازه و موافقت جاعل) با یک پیمانکار قراردادببندند که بخشی از کار را انجام بدهد ولی باید اولاً بخشی از کار را خودش (بانک) انجام دهد و ثانیا بر حسن اجرای کار نظارت داشته باشد.
یکی از مسائلی که می تواند جعاله را از محتوای خودش دور کند این است که بانک ها به عنوان عامل بتوانند انجام عملیات جعاله را از طریق وکالت به جاعل واگذار کنند. براساس بخش نامه شماره نب/15، 3/68 مورخ 18/8/65 بانک ها از این کار منع شده اند، اما متأسفانه مشاهده می شود که علی رغم این ممنوعیت، امروزه برخی از بانک ها این کارها را انجام می دهند و موجب صوری عمل کردن برخی از شعب می شوند. جعاله کاربردهای فراوانی در تجارت، صادرات و واردات، تولید و... دارد. در ذیل، برای روشن شدن مطلب، تنها به ذکر و شرح یک مورد می پردازیم: یکی از موارد رایج، جعاله تعمیر مسکن است. طبق قرارداد کسی که منزلش نیاز به تعمیر دارد به بانک مراجعه می کند و از بانک می خواهد که منزلش را تعمیر کند. بانک پس از بررسی مخارج و هزینه های تعمیر و با لحاظ کردن مبلغی به عناون حق الزحمه، روی مبلغی خاص با جاعل توافق می کند. بانک وظیفه دارد یا خودش خانه را تعمیر کند و یا با یک پیمان کار قرارداد ببندد که منزل را تعمیر نماید. طبیعی است که اگر چنین عمل شود هیچ ایرادی متوجه قرارداد نخواهد بود.
ولی گاهی مشاهده می شود که بعضی از شعب بانک ها مبلغ مشخصی را در اختیار صاحب منزل قرار می دهند و او را وکیل می کنند که خود به جای بانک به تعمیر منزل بپردازد. مسأله ای که در اینجا به وجود می آید این است که امکان دارد افرادی مراجعه کنند و به نام تعمیر مسکن از بانک پول دریافت نموده و در جاهای دیگر هزینه نمایند. با توجه به این که این افراد مالک پول دریافتی از بانک نمی شوند و صرفاً به عنوان وکیل بانک باید آن را در مورد مشخص شده هزینه نمایند، خرج کردن این پول در جای دیگر اشکال شرعی پیدا می کند و اکل ما غیر به باطل به حساب می آید.
2-5-4 مشارکت مدنی
مشارکت مدنی نیز یکی از عقود با کاربرد بالا در نظام بانکی غیر ربوی است و از آنجا که مبتنی بر مشارکت در سود و زیان است، اساس بانکداری اسلامی را تشکیل می دهد. در ماده1 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی، آن را بدینسان تعریف نموده اند: «عبارت است از درهم آمیختن سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق قرارداد.» طبق ماده 19 آیین نماه اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، مشارکت مدنی توسط بانک ها برای کارهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی صورت می گیرد.
گرچه در شرکت، هر یک از شرکا می توانند به هر نسبتی شریک شوند ولی ماده12 دستورالعمل اجرایی کشارکت مدنی، بانک ها را موظف کرده است که حداکثر می توانند به میزان 80درصد در طرح ها مشارکت کنند. در مشارکت مدنی نیز حداقل سود مورد انتظار، به منظور ارزیابی طرح ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین و به بانک ها اعلام می شود. شایان ذکر است که نرخ فوق الذکر صرفاً جهت ارزیابی طرح است و نمی توان آن را به عنوان یک نرخ قطعی در نظر گرفت و مطالبه کرد. به عنوان مثال، می توان برای ساخت مسکن از تسهیلات بانکی با استفاده از مشارکت مدنی استفاده کرد. در این صورت با پرداخت بخشی از سرمایه مورد نیاز، به همان نسبت در ساختمان شریک می گردد ولی چون بانک وکیل سپرده گذاران است و موظف است سرمایه آنان را در پروژه های با سودآوری قابل قبول به کار گیرد، باید قبل از انعقاد قرارداد شرکت، پروژه مورد نظر توسط کارشناسان بانک، به منظور حصول اطمینان از سودآوری طرح به میزان اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار مورد ارزیابی قرار گیرد. در صورت مثبت بودن نتیجه ارزیابی، بانک اقدام به عقد قرارداد مشارکت مدنی می نماید. پس از پایان عملیات ساختمانی بانک به عنوان شریک، سهم خود را به شریکش می فروشد و شریک می تواند سهم بانک را به صورت نقدی و یا به صورت قسطی خریداری نماید و بانک ها هم براساس تبصره2 از ماده 10 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی اجازه یافته اند که سهم الشرکه خود را به طور اقساطی به شریک واگذار نمایند.
در مشارکت مدنی نیز نظام بانکی از ریسک (که اساس بانکداری اسلامی است) فرار کرده ولی برای اجتناب از مواجهه با اشکال فقهی و حقوقی که بیان می دارد: «شرط خلاف مقتضای عقد مبطل عقد است»، ضمن قبول زیان وارده به نسبت سهم خودش، شریک را ضمن یک عقد خارج لازم (که معمولاً عقد صلح است) متقاعد می کند که خسارات و زیان های وارده را مجتناً از مال خود تدارک کند. این چاره اندیشی بر فرض صحت، موجب این نگرانی می شود که نظام بانکی به تدریج به سمت صوری عمل کردن متمایل شود.
البته این که چرا این شروط گذاشته شده و آیا اگر نمی بود نظام بانکی با مشکل مواجه نمی گردید، مطلبی است که فعلاً مجال توضیح آن نیست.
اکنون تراز ساده یک بانک مفروض اسلامی آورده میشود:
دارایی (مصارف ) بدهی (منابع )
تسهیلات اعطایی:
2409190-31753
003
1) قرض الحسنه
22294854826000 2) مضاربه
24091901282704
004
3) مشارکت
مدنی
حقوقی
22364703937000 4) سرمایه گذاری
5 ) فروش اقساطی
2409190-38105
005
6 ) اجاره به شرط تملیک
7 ) معاملات به شرط سلف
8 ) خرید دین
235648506
006
9 ) جعاله سرمایه:
21863052921000 سپرده های دریافتی
23183851009651
001
1 ) قرض الحسنه
جاری
پس انداز
21863051270000 2 ) سرمایه گذاری
23183851035052
002
کوتاه مدت
میان مدت
بلند مدت
جدول شماره (1-1) تراز ساده یک بانک اسلامی
1 _ مبتنی بر رابطه داین و مدیون
2 _ مبتنی بر رابطه وکالت است، بانک بر اساس وکالت عام یا خاص، سپرده های سرمایه گذاری را در قالب عقود اسلامی به فعالیتهای مختلف اقتصادی تخصیص می دهد.
3 _ مبتنی بر رابطه داین و مدیون است. مشتری مکلف به باز پرداخت اصل وام، با جبران کاهش ارزش پول است.
4 _ مبتنی بر رابطه شراکت
5 _ مبتنی بر رابطه متبایعین
6 _ مبتنی بر رابطه جاعل و عامل
2-6 تاریخچه تشکیل بانک پارسیان
بانک پارسیان، به استناد ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/01/1379 ماده واحده قانون اجازه تاسیس بانکهای غیر دولتی مصوب 21/01/1379 و سایر مقررات مربوطه طی شماره 178028 در تاریخ 15/06/1380 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.
مجوز عملیات بانکی به شماره 2348/ه مورخ 26/06/1380 از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت گردید و فعالیتهای بانکی از تاریخ 12/11/1380 با افتتاح چهار شعبه در تهران آغاز شد.
در تاریخ 04/08/1383 بانک پارسیان به عنوان چهارصدویکمین شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و در تاریخ 10/09/1383 اولین داد و ستد بر روی سهام بانک انجام پذیرفت. این بانک در حال حاضر 293 شعبه در ایران که شامل 164 شعبه در تهران، 128 شعبه در شهرستان ها و 1 شعبه در منطقه آزاد دارد.
ساختار سازمانی بانک پارسیان متشکل از شش معاونت است. هر معاونت به واحدهای کوچکتر تحت عنوان مدیریت تقسیم می‌شود. مدیریت‌های مستقل نیز زیر نظر مدیرعامل اداره می‌شوند. کمیته‌های حسابرسی و کنترل داخلی و کمیته ریسک زیر نظر هیأت مدیره اداره می‌شوند.
اداره شعب که بزرگترین واحد سازمانی بانک است بر عهده مدیریت امور شعب می‌باشد که خود زیر مجموعه معاونت اجرایی است. بانک نیروی‌های خود را با توجه به ضوابط استخدامی از میان دانش آموختگان رشته‌های حسابداری، ریاضی محض و کاربردی، رایانه، بانکداری، مدیریت و اقتصاد انتخاب می‌کند که تا پایان سال 1392 بالغ بر 4477 نفر پرسنل بوده که از این تعداد 3060 نفر مرد و مابقی زن میباشد.
2-7 شرکتهای وابسته به بانک پارسیان
از جمله شرکت های وابسته به بانک پارسیان میتوان به شرکت تجارت الکترونیک، شرکت بیمه امین پارسیان، شرکت لیزینگ پارسیان، شرکت توسعه ساختمانی پارسیان، شرکت توسعه هتل های پارسیان، شرکت کارگزاری پارسیان، شرکت تامین اندیش پارسیان، صندوق قرض الحسنه پارسیان، شرکت توسعه اعتماد مبین، صرافی پارسیان، شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان، شرکت خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین و تعدادی دیگر که به اختصار به تعدادی از آنها اشاره میشود.
2-7-1 شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به دنبال بسط وگسترش صنعت استفاده از کارتهای الکترونیکی در دنیای پیشرفته و طرح موضوع بکارگیری این صنعت در بازار ایران در سال 1379 تشکیل و به ثبت رسید.
هدف از تأسیس شرکت ایجاد و گسترش و توسعه بستر مناسب جهت ارایه خدمات کارت‌های الکترونیکی بانکی و تجارت الکترونیکی تعیین شده است.
این شرکت با یاری خداوند متعال مفتخر است اولین خدمت نوین خود را با نام کارت اعتباری پارسیان به هموطنان گرامی و سازمانها در کشور معرفی نماید.
بانک پارسیان بعنوان سهامدار اصلی شرکت و بدلیل تخصصی بودن فعالیت کارت و همچنین توجهویژه‌ای که به استفاده از فن‌آوریهای روز در صنعت بانکداری دارد. ضمن سرمایه‌گذاریدر این شرکت کلیه اختیارات و وظایف مربوط به صدور کارت اعتباری خود را به شرکت تجارتالکترونیک پارسیان تفویض نموده است.
این شرکت علاوه بر ارایه خدمات کارت، شبکه گسترده‌ای از مراکز فروش کالا و خدمات رابعنوان پذیرندگان کارت ایجاد و مدیریت می‌نماید.
2-7-1-1مهمترین اهداف و مأموریتهای شرکت تجارت الکترونیک پارسیان:
ایجاد و گسترش بستر مناسب برای ارایه خدمات کارت‌های الکترونیکی و تجارت الکترونیکی.
شناخت و بکارگیری آخرین فن‌آوریهای جهان در زمینه خدمات کارت‌های الکترونیکی و تجارتالکترونیکی و بومی سازی آن در داخل کشور.
طراحی، تولید، ترویج و گسترش فرهنگ بهره‌گیری از خدمات کارت‌های الکترونیکی و تجارتالکترونیکی در بخشهای مختلف اقتصادی کشور.
پیش‌بینی نیازهای جدید جامعه در زمینه کارت‌های الکترونیکی و تجارت الکترونیکی و طراحی خدمات مربوط به آن.
2-7-2 شرکت لیزینگ پارسیان:
شرکت لیزینگ پارسیان (سهامی خاص) در تاریخ 23/11/1379 با نام اولیه شرکت لیزینگ خودرو سواری (سهامی خاص) با شماره 170931 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت با سرمایه‌گذاری شرکت گسترش صنایع ایران خودرو به منظور لیزینگ انواع خودروسواری تأسیس شده و بهره‌برداری از آن از ابتدای مهرماه سال 1380 شروع شده است. در سال 1381، 60% سهام شرکت به بانک پارسیان واگذار گردید و متعاقب آن بانک مذکور 40% دیگر از سهام شرکت را خریداری و به عنوان شرکت مادر، صددرصد سهام شرکت را در اختیار گرفت و نام شرکت از شرکت لیزینگ خودروسواری (سهامی خاص) به شرکت لیزینگ پارسیان (سهامی خاص) تغییر یافت. در تاریخ 19/3/1383 نیز، 40% از سهام شرکت، به شرکت تجارت الکترونیک پارسیان که از شرکتهای تحت پوشش بانک پارسیان می‌باشد انتقال یافت.
تا قبل از سال 1383 حوزه فعالیت شرکت را صرفاً لیزینگ خودروهای سواری نو تشکیل می‌داد. در سال 1383 براساس استراتژیها و سیاستهای تعریف شده، تنوع و توسعه حوزه فعالیتها در دستور کار هیئت مدیره قرار گرفت و به تدریج فعالیت در حوزه انواع خودروهای سنگین و کار، تجهیزات پزشکی، تجهیزات صنعتی، ماشین‌آلات سنگین اعم از ماشین‌آلات راهسازی، معدنی و ساختمانی، شناورهای دریایی و مسکن به پرتفوی فعالیتی شرکت افزوده گشت و در حال حاضر نیز زمینه‌ها و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز جهت ورود به حوزه لیزینگ هواپیما و اقلام مصرفی بادوام نظیر لوازم خانگی و تجهیزات کامپیوتری و IT فراهم گردید.
سرمایه اولیه شرکت مبلغ یک میلیون ریال بوده است که طی چند مرحله افزایش سرمایه، سرمایه ثبت شده شرکت براساس آخرین مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام در تاریخ 29/11/1384، مبلغ 595 میلیارد ریال گردیده است.
2-7-3 شرکت بیمه پارسیان:
بیمه کشور و دولتی بودن آنها، سازو کار و شرایط ویژه ای در ساختار آنان بوجود آورد که با برنامه های توسعه اقتصادی کشور هماهنگی های لازم را نداشت و در بسیاری از موارد سبب کند شدن مبادلات اقتصادی و تجاری می گشت. لذا بحث تشکیل بانک ها و شرکت های بیمه خصوصی در نیمه دوم دهه 1370 مطرح گردید و پس از طی مراحل قانونی در اوایل دهه 1380 اجرایی شد.
در این میان بانک های خصوصی با استقبال بسیار خوبی از طرف مردم روبرو شدند و این سبب شد که مدیران و صاحبان سرمایه در بانک های مذکور به فکر ارائه تسهیلات و خدمات بیشتری به مشتریان خود افتاده و در عین حال دست به سرمایه گذاری های جدیدی بزنند که در عین سود آور بودن، نیاز های مردم را در ارتباط با امور اقتصادی برآورده سازد.
یکی از این روش ها تأسیس شرکت های بیمه خصوصی توسط همین بانک ها بود. در این جهت بانک پارسیان که یکی ازموفق ترین بانک های خصوصی نو پا بود، با پایه گذاری شرکت بیمه پارسیان و جذب همکاری سایر مؤسسین در صدد نفوذ به بازارهای بیمه ای کشور بر آمد. ولی بدلیل توجه مدیران این بانک به ارائه خدمات هرچه بهتر و سریعتر به مشتریان خود و همچنین روان سازی امور اجرایی مراودات بانک و بیمه، طرح تأسیس یک شرکت نمایندگی در بیمه پارسیان که کلیه امور بیمه ای مربوط به شعب بانک و مؤسسات تابعه را بطور متمرکز و با برنامه ریزی دقیق به انجام رساند، مطرح گردید. بر اساس همین نظریه شرکت خدمات بیمه ای امین پارسیان در سال 1383 رسما" فعالیت خود را آغازنمود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *