— -فایل پروژه - ریسرچ-388)

عبید زاکانی در مورد تخلفات مامورین دلت و قضات گفته های طنزآمیزی دارد مربوط به عهد ایلخانان.1
از مجموع این وقایع بنظر می رسد تخلفات آن دوره عبارت بوده از رشوه، اخذ عوارض خلاف دستور پادشاه، سوء استفاده از قدرت، خیانت، توهین به پادشاه، اختلاس و مجازات هایی اداری عبارت بودند عزل از حکومت و شدیدترین اعدام ها که شامل پوست کندن، سربریدن، آتش زدن، دهان دوختن و غیره بود.
مراجع رسیدگی به جرایم کارکنان دولت(تاریخچه)به منظور رسیدگی به جرایم شغلی کارکنان دولت برای اولین بار بر اساس قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت مصوب 20/10/1307 این دیوان تشکیل شده است. این دیوان صرفاً دارای صلاحیت رسیدگی به جرائم اختلاس و ارتشاء و حوزه صلاحیتش تمام کشور بود. در همان سال قانون محاکمه وزراءو هیات منصفه نیز تصویب و مقرر نمود که رئیس الوزرا (نخست وزیر) و وزیران در اتهامات جنحه با جنایات توسط مجلس شورای ملی وقت تعقیب شوند2،و روال کار بدین صورت بود که بدواً شکایت یا اعلانات در مورد نخست وزیر و وزیران از طرف مجلس به کمیسیون عرایض ارجاع و آن کمیسیون موظف بود ظرف پانزده روز نتیجه تحقیقات را به مجلس ارجاع کند. پس از رسیدگی مقدماتی در کمیسیون عدلیه، چنانچه کمیسیون پیشنهاد انفصال برای متهم داشت می بایست قبل از اینکه پرونده برای صدور حکم به دیوانعالی کشور(دیوان تمیز) ارسال شود آن پیشنهاد به تصویب و موافقت مجلس برسد و در مورد جرائم کارکنان دولت غیر از وزیران و نخست وزیر که در دیوان جزای عمال دولت رسیدگی می شد، قرارهای تامین صادره از سوی بازپرسان دیوان جزا جز در مورد بازداشت موقت، قطعی بود و در مواردی که بین دادستان جزا و بازپرس رسیدگی کننده به پرونده توافق وجود داشت، قرار بازداشت موقت صادره نیز قطعی بود.1
در سال 1308 متمم قانون دیوان جزای عمال دولت تصویب و مقرر گردید کلیه جرائمی که کارکنان دولت به اعتبار شغل اداری خود مرتکب می شوند در دیوان جزا رسیدگی شود. پس از تحقیقات مقدماتی پرونده برای صدور حکم به دادگاه دیوان جزا ارسال می شد.
دادگاه های دیوان جزای عمال دولت مرکب از یک رئیس و دو عضو دیگر بوده و هر عضوی که در جلسه محاکمه مطرح می شد دادگاه می بایست نسبت به آن موضوع رسیدگی می نمود ولو اینکه از صلاحیتش خارج باشد. ضمناً محکمه دیوان جزا حق داشت دادستان دیوان را برای توضیح به محکمه احضار نماید.
در سال 1308 مقرر گردید چنانجه مبلغ اختلاس پنجاه تومان یا کمتر و مبلغ ارتشاء بیست تومان یا کمتر باشد، در دادگاه اداری آن روزها (هیئت رسیدگی به تخلفات اداری امروز) رسیدگی شود و بیش از این مبلغ قابل رسیدگی در دیوان جزای عمال دولت بود. در سال 1313 قانونی تصویب شد که به وزیر عدلیه (وزیر دادگستری) اختیار داد هریک از مواد قانونی مربوط به تشکیلات و اصول دادرسی دیوان جزای عمال دولت را که صلاح بداند تغییر داده و بر اساس اصلاحات و تغییرات انجام شده به مدت شش ماه رسیدگی ها انجام و پس از شش ماه از تاریخ اجرای اصلاحات، موضوعات اصلاحی را برای تصویب به مجلس بدهد.
در سال 1317 مقرراتی تدوین و اجرا شد که بیان می داشت اگر متهم به اختلاس به رد مال ناشی از اختلاس و خسارت وارده محکوم و از پرداخت آنها امتناع کند تا پرداخت آنها در حبس بماند مشروط براینکه حیس از ده سال تجاوز ننماید و در مورد حبس هایی که در این خصوص بیش از ده سال طول می کشید متهم فقط با موافقت پادشاه، قابل آزادی و استخلاص از زندان بود.
در سال 1334 لایحه مربوط به دیوان کیفری کارکنان دولت تصویب و مقرر کرد دیوان جزای عمال دولت جای خود را به دیوان کیفر کارکنان دولت داده و این دیوان با صلاحیت رسیدگی به جرائم استانداران معاونین وزارتخانه، مدیران کل، فرمانداران، روسای ادارات مرکز استان ها، شهرستان ها و کارمندان قضایی تشکیل شد.
در سال 1355 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر به تصویب رسید و صلاحیت دیوان کیفر را نسبت به جرائم متعددی از کارکنان ارشد دولت که به اعتبار شغل و وظیفه مرتکب می شدند، اضافه نمود. این دیوان بیش از بیست سال پایدار ماند تا اینکه در سال 58 به موجب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی، رسیدگی به جرائم کارکنان دولت به دادگاههای عمومی محول شد با این توضیح که به جرائمی که در دیوان کیفر کارکنان دولت رسیدگی می شد در دادگاههای جزایی مرکز استان مربوط و به جرائم استانداران دولت مشمول این قاعده است و در مواردی ضوابط دیگری بر تعیین دادگاه صالح به جرائم کارکنان دولت حاکمیت دارد.
به عبارت دیگر در ارتباط با کلیه جرائمی که در جامعه واقع می شود مواردی وجود دارد که نوع جرم، مرجع صالح به رسیدگی را معین می کند و محل وقوع جرم تاثیری در تعیین مرجع صالح ندارد.
مواردی نیز وجود دارد که صرفاً شخصیت اداری متهم در تعیین مرجع صالح مؤثر است و نوع جرم و محل وقوع آن تاثیری در موضوع ندارد و در غیر از دو مورد فوق ملاک تعیین مرجع صالح، محل وقوع جرم است.
اینک به تبیین و توضیح هر یک از موارد مذکور پرداخته می شود.
بعضی از مواردی که نوع جرم، مرجع صالح به رسیدگی را معین می نماید:
به دلالت تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381:
«رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد».
این تبصره صلاحیت دادگاه کیفری استان را بر اساس نوع جرم تعیین می کند. نمونه دیگری که نوع جرم فرمانداران و کارکنان دولت استان تهران به شرح بند 2 ماده 2 قانون دیوان کیفر و جرایم استانداران، فرمانداران و قضات در دادسرای عمومی تهران به عنوان تحقیقات مقدماتی رسیدگی و سپس پرونده به دادگاه ارسال می شد و با تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب امر رسیدگی به جرایم مذکور که شعبی از دادگاههای عمومی هستند پس از انجام تحقیقات جرایم شغلی کارکنان دولت توسط دادسرا، با کیفر خواست وارد رسیدگی به جرم شغلی می شوند، اما رسیدگی به جرایم برخی از مقامات از آنها صلب و به دادگاه کیفری استان تهران محول شده است.
معیار صلاحیت در جرایم شغلی کارکنان دولتماده ی 54 قانون آیین دادرسی کیفری، محل وقوع جرم را به عنوان ملاک و معیار صلاحیت دادگاه مرجع رسیدگی بیان می نماید ودر مورد تحقیقات مقدماتی، دادسرای عمومی و انقلاب تابع ضوابط مذکور در ماده 51 قانون آیین دادرسی کیفری است. در این دو ماده کارمندان و غیر کارمندان احصاء نشده اند و قاعده صلاحیت دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم به عنوان یک اصل بیان شده است. در این که آیا جرایم شغلی کارکنان دولت مشمول اصل کلی صلاحیت دادگاه محل جرم می باشد یا خیر گفت: در مواردی جرایم شغلی کارکنان مرجع صالح را معین نموده است. جرایم مندرج در قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز و خرابکاران در وسایل و تاسیسات هواپیمای مصوب 4/12/1349 است که به موجب بند 8 این قاتون جرایم مربوط در تهران مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. مثال های فوق هرچند ارتباطی به جرایم شغلی کارکنان دولت ندارد؛ اما ذکر آنها از این جهت است که همانگونه که در جرایم افراد غیرکارمند جرایمی وجود دارد که مرجع صالح را معین می کند. در جرائم کارکنان دولت نیز جرایمی وجود دارد که مرجع صالح به رسیدگی، به اعتبار آنها مشخص می شود. به دلالت بند 2 ماده قانون تشکیل دیوان کیفر( کارکنان دولت) به جرایم اختلاس، تصرف غیرقانونی و ارتشاء، کلاهبرداری و جرائم موضوع ماده 153 مکرر و ماده 157 قانون مجازات عمومی که از ناحیه کارکنان دولت واقع می شوند در دیوان کیفر رسیدگی می شوند به شرطی که در ارتشاء مبلغ رشوه از پنج هزار ریال و مبلغ مورد اتهام در سایر جرایم مذکور از سی هزار ریال بیشتر باشد.
مواردی که شخصیت اداری متهم، مرجع صالح به رسیدگی را معین می نمایدبند یک ماده 2 قانون دیوان کیفری کارکنان دولت چنین مقرر می داشت:
«کلیه جرایم معاونین و مدیران کل وزارتخانه ها، معاونان نخست وزیر، مدیران کل، نخست وزیری و سازمان ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، سفرا و روسای دانشکده ها و دانشگاه ها‌‌ و مؤسسات علمی دیگر، که از طرف دولت یا با کمک مستمر دولت اداره می شوند، استانداران، فرمانداران، رؤسای ادارات استان ها و شهرستان ها، شهرداران مرکز شهرستان ها و روسا، مدیران، اعضای هیئت مدیره، هیات عامل شرکت ها و موسسات و سازمان های دولتی و وابسته به دولت، روسا و مدیران سازمان ها، مؤسسات مملکتی، رؤسا و مدیران سازمان ها و مؤسسات مذکور و مستشاران و داداستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه های قضایی که به سبب شغل و وظیفه مرتکب شوند».
همانگونه که ملاحظه شد شخصیت اداری متهمان مرجع صالح به رسیدگی را معین کرده بود. البته این بند در سال 58 مشمول تبصره یک ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی واقع شد و دادگاه های جزایی مرکز استان ذیربط جایگزین دیوان کیفر شد و رسیدگی به جرائم فرمانداران، استانداران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دارندگان پایه های قضایی را در صلاحیت دادگاه تهران اعلام نمود، لازم به ذکر است عبارت « نمایندگان مجلس شورای اسلامی» به موجب ماده واحد قانون نحوه رسیدگی به مسائل قضایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب 9/11/69 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تبصره یک اضافه شد.
در حال حاضر نسبت به بعضی از مقامات مذکور قوانین بعدی در صلاحیت مرجع رسیدگی تغییر ایجاد کرده است. به عنوان مثال قسمت دوم تبصره ماده 4 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب چنین مقرر داشته است:
«رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرماندران و جرائم عمومی افسران نظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی می باشد».
همانگونه که ملاحظه شد صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران در این تبصره قانونی براساس شخصیت مرتکب جرم تعیین شده است.
در ارتباط با مقامات مذکور در تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب این سوال مطرح است چنانچه استاندار یا فرماندار یا نماینده مجلس یا دارنده پایه قضایی قبل از احراز مقام خود مرتکب جرمی شده باشد ولی در زمان مسئولیت به نحوی از انحاء رسیدگی به این جرم مطرح گردد چه مرجعی صالح است؟ مثلاً شاکی خصوصی شکایت می کند یا بازرسی کل کشور آن را به مرجع قضایی اعلام می دارد.
از طرف شخص مرتکب فعلاً دارای مقامی است که او را مشمول تبصره ماده 4 قرار می دهد و از طرف دیگر زمانی جرم را مرتکب شده که در این مسئولیت نبوده است. اداره حقوقی قوه قضاییه قبلاً طی نظریه شماره 3195/7- 12/7/62 اعلام نموده است:
«جرایم قبل از تصدی کماکان در صلاحیت محاکمی است که در زمان وقوع، صلاحیت داشته اند».
در نقد نظریه اداره حقوقی می توان گفت قانونگذرا بنا به مصالحی که به دوران تصدی و مسئولیت مقامات می گردد مصلح ندیده است که آنها در حوزه ماموریت خود تحت تعقیب قرار گیرند و رعایت حرمت و شئون اداری آنان معیار تقسیم قانونگذار مبنی بر ضرورت رسیدگی به جرایم آنان در دادگاه های ذیربط در تهران قرار گرفته است و علیرغم نظریه اداره حقوقی به نظر می رسد چنانچه ارتکاب جرم قبل از تصدی مقامات مذکور بوده باشد تعقیب جزایی آنها همچنان باید در تهران صورت گیرد.
در مورد این سوال که چنانچه سرپرستان استانداری یا سرپرستان فرمانداری ها مرتکب جرم شوند رسیدگی به اتهام آنان در صلاحیت دادگاه های محل وقوع جرم است یا تهران؟
اداره حقوقی طی نظریه شماره 6047/7 – 15/10/72 اعلام نموده است: « با توجه به خصوصیتی که در شخص استاندار و فرماندار وجود دارد، رسیدگی به جرایم سرپرستان استانداری و فرمانداری از شمول تبصره مذکور خارج است».
در نقد این نظریه اداره حقوقی نیز می توان گفت مقام و موقعیت اداری سرپرستان استانداری از مقام و موقعیت فرماندار یک شهر کمتر نیست و هرچند در قانون صراحتی وجود ندارد، ولی به نظر می رسد صحیح آن است که سرپرست استانداری و فرمانداری در دادگاه های کیفری استان تهران تحت تعقیب قرار گیرند.
مرجع صالح به رسیدگی به جرایم رئیس جمهوردر بند یک ماده 2 قانون دیوان کیفر و تبصره یک ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی و همچنین در تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اشاره ای به رئیس جمهور نشده است. اصل 140 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد.
«رسیدگی به اتهام رئیس جمهور، معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود».
با توجه به اینکه در اصل 140 قانون اساسی مشخص نگردیده دادگاه های عمومی چه شهری در رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور صلاحیت دارند این شبهه به ذهن می رسدکه آیا در رسیدگی به اتهام آنان، قاعده دادگاه های محل وقوع جرم حاکم است یا خیر؟ خوشبختانه قانوگذاری در قانون عادی، شبهه فوق در مورد اتهامات رئیس جمهور را برطرف نموده است ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/8/1365 مجلس شورای اسلامی چنین مقرر می دارد:
«رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوانعالی کشور و در جرائم عادی از طریق دادگاه های عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می گیرد».
«تبصره: در هرکدام از اتهامات نامبرده، رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد».
در ارتباط با قسمت اول صدر ماده 19 باید گفت عبارات « اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور» که قابل رسیدگی در دیوانعالی کشور اعلام شده ناظر به بند 10 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد:
«عزل رئیس جمهور که با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتادو نهم»
از اختیارات و وظایف رهبری است. اصل هشتادو نهم قانون اساسی نیز در بند 2 چنین مقرر نموده است:
«در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. و در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رای دادند. مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد».
با توجه به توضیحات فوق باید گفت بین صدر ماده و اصل 140 قانون اساسی تعارضی وجود ندارد و موارد مطرح اتهام در دیوانعالی کشور اعم از اینکه در رابطه با وظایف و تکالیف رئیس جمهور در دیوانعالی نیست؛ بلکه همان مسایل اداری است که در اصل 89 به آنها اشاره شده است.
ابهامی که در اصل 140 قانون اساسی وجود داشت با تصویب ماده 19 در مورد رئیس جمهور بر طرف گردیده است زیرا در اصل 140 به دادگاه های عمومی دادگستری اشاره شد ولی محل دادگاه معین نشده بود، در ماده 19 محل دادگاه در مورد اتهامات رئیس جمهور مشخص و مقرر گردیده است که رسیدگی در دادگاه تهران به عمل آید اما ماده 19 تمام ابهامات را برطرف ننموده است مثلاً در اصل 140 و در ماده 19 به جرائم عادی اشاره شده است و معلوم نگردیده منظور از جرائم عادی چه جرائمی است؟


تعارض در صلاحیت( معاون و مباشر جرم)جرایم رئیس جمهور، معاونان، وزیران؛ استانداران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرمانداران، قضات اعم از اینکه در ارتباط با وظایف اداری و مشاغل دولتی آنها باشد یا نباشد باید در تهران رسیدگی نمود.
بحث ظریفی که مطرح می شود این است که منظور از کلیه جرائم در ارتباط با مقامات مذکور، جرائمی است که بالاصاله و بالمباشره توسط آنها واقع می شود یا شامل هر اقدامی می شود که قابل مجازات باشد ولو اینکه مستقلاً در قانون از آن نامی برده نشده باشد؟ به عنوان مثال فرماندار در محل خدمت خود، اتومبیل شخصی اش را در اختیار یکی از بستگان خود که فاقد گواهینامه است با علم به این موضوع قرار می دهد و شخص بدون گواهینامه در حین رانندگی مرتکب ضرب و جرح می شود و پس از تعقیب اظهار می دارد که اتومبیل متعلق به فرماندار است که در اختیار او قرار داده شده است. پرونده نزد قاضی دادسرا ارسال می شود و قاضی در این پرونده با دو ماده قانونی معارض روبرو می شود.
ماده 56 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 28/6/1378 مقرر می دارد:
«شرکا و معاونین جرم در دادگاه ها محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد».
تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که در قسمتی مقرر می دارد:
«رسیدگی به کلیه اتهامات........... استانداران و فرمانداران......... در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران ....... می باشد».
در مثال مورد نظر متهم اصلی شخصی است که بدون گواهینامه رانندگی کرده است و اتهام فرماندار معاونت در جرم است. چنانچه مرجع رسیدگی محلی بخواهد به ماده 56 قانون دادرسی کیفری عمل نمایند باید فرماندار شهر را به عنوان متهم به آن مراجع احضار نمایند و چنانچه به ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب توجه نمایند قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت و دادسرای تهران صادر نماید .
چنانچه قرار عدم صلاحیت صادر نماید ظاهر امر آن است که از قانون آمره یعنی قانون آیین دادرسی کیفری تخطی کرده است و چنانچه به ماده 56 عمل نماید در ارتباط با تبصره 4 چه پاسخی دارد؟ با توجه به اینکه در مورد مقامات صدر الذکر بین ماده 56 و تبصره ماده 4 تعارض است سؤال این است که در مورد مقامات ، تبصره ماده 4 نوعی استثناء برای اصل مذکور در ماده 56 است یا اینکه به لحاظ صراحت ماده 56 ، تبصره ماده4 در مورد مقامات و معاونتی که در ارتکاب جرم نقش اصلی را دارد قابلیت اجرا ندارد .
قبلاً از اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد مشابه استعلامی صورت گرفته که به لحاظ اهمیت موضوع متن استعلام و پاسخ آن اداره نقل می شود :
((باتوجه به ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو ماده 198 و قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه معاون جرم یا شریک جرم یکی از اشخاص موضوع تبصره یک ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی باشد ...)) ارشاد فرمایید. آیا دادگاه با اعتبار مواد استنادی فوق بر تحقیقات مجاز به محاکمه و صدور حکم در مورد شریک یا معاون جرم نیز می باشد یا خیر؟
پاسخ شماره 246/7 – 5/2/74 اداره حقوقی :
((تبصره اصلاحی ذیل ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 استثنایی بر اصل صلاحیت محلی است و از شمول ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو مصوب سال 68 خارج است. 2،1))
سوال دیگری که درارتباط با پاسخ اداره حقوقی پیش می آید آن است که چون تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب استثناء بر اصل صلاحیت محلی است آیا باید به قدر متیقن اکتفا نمود و تنها پرونده معاون جرم را حسب مورد به تهران یا دادگاه مرکز استان ذیربط فرستاد یا اینکه به اتهام متهم اصلی یعنی مباشر جرم نیز باید در دادگاهی رسیدگی شود که به اتهام معاون رسیدگی مینماید ؟ در ارتباط با این سوال می توان گفت در موارد استثناء باید به همان حد مستثنی شده اکتفا شود و از توسعه آن به سایر موارد پرهیز نمود . بنابراین در خصوص موضوع سؤال ، فقط پرونده معاون جرم باید به دادگاه تهران یا مرکز استان ارسال شود و اتهام مباشر در محل وقوع مورد رسیدگی قرار گیرد . استدلال دیگر این است که این شیوه رسیدگی موجب تعارض در تصمیم گری میشود و ممکن است مباشر جرم در دادگاه شهرستان تبرئه شود ولی همان معاون جرم در دادگاه های تهران یا مرکز استان مجازات شود و چگونه ممکن است متهم اصلی تبرئه شود ولی معاون جرم گناهکار شناخته شود و برای رفع این تعارض باید پرونده متهم اصلی نیز به دادگاه رسیدگی کننده به جرم معاون ارسال گردد . بنظر می رسد صحیح آن است که در مورد مذکور به اتهام شریک جرم یا معاون جرم در دادگاهی رسیدگی شود که اتهام فرماندار نیز در همان دادگاه رسیدگی می شود .
تعارض صلاحیت (دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه عمومی):در مواردی نوع جرم، دادگاه صالح را معین میکند و در مواردی شخصیت متهم ملاک تعیین دادگاه صالح است؛ اما واقعیت آن است که همیشه تشخیص مرجع صالح بر اساس شخصیت اداری متهم یا نوع جرم ارتکابی امرآسانی نیست و مواردی وجود دارد که شرایط شغلی و وضعیت اداری متهم و موقعیت اجتماعی او و در عین حال وقوع جرم ارتکابی نوعی تعارض در صلاحیت مراجع مختلف ایجاد می کند .
به موجب ماده 538 قانون آیین دادرسی مدنی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تا زمانی که رهبر انقلاب اسلامی لازم می دانند به کار خود مبنی بر رسیدگی به جرایم ارتکابی روحانیون ادامه خواهد داد . آیین نامه دادسرا ها و دادگاه های ویژه روحانیت ابتدا در سال 69 و بعداً با اصلاحاتی در سال 84 به تصویب و تأیید مقام رهبری رسیده است 1.
بنابراین علاوه بر دادگاه های عمومی و انقلاب، دادگاه های ویژه روحانیت نیز تشکیل شده اند1.
ماده 13 آیین نامه مذکور مقرر می دارد:
(( دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت در موارد ذیل، صالح به رسیدگی می باشد:
الف: کلیه جرایم عمومی روحانیون
ب: کلیه اعمال خلاف شئون روحانیون
ج: کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلافات روحانی باشد.
د: کلیه اموری که از سوی مقام رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می شود.
به عنوان مثال شخصی مدتی به عنوان مدیر کل در یک استان انجام وظیفه می کند و در این مدت مرکب جرمی می شود که اساسا باید در دادگاه عمومی جزایی مرگز استان رسیدگی شود. پس از مدتی نامبرده به کسوت روحانیت در می آید و بعدا به عنوان وزیر منصوب و مشغول به کار می گردد. جرم ارتکابی پس از تصدی وزارت مطرح و تعارض در صلاحیت بدین صورت محقق می گردد:
الف: از این جهت که در زمان مدیر کلی مرتکب جرم شده است این جرم باید در دادگاه جزایی مرکز استان ذیربط رسیدگی شود.
ب: از این جهت که در زمان طرح شکایت یا تعقیب، مرکب در سمت وزارت انجام وظیفه می کند رسیدگی به اتهام او در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
ج: از این جهت که در کسوت روحانیت می باشد رسیدگی به جرم او باید در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به عمل آید.
همون طور که ملاحظه می شود تعارض در صلاحیت جدی است. اگر معتقد باشیم که اصل کلی زمان وقوع جرم ملاک تعیین دادگاه صالح است در حقیقت آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نادیده گرفته شده است. اگر قائل باشیم دادگاه ویژه روحانیت صالح به رسیدگی بدانیم اصل کلی صلاحیت و آیین نامه دادرا و دادگاه ویژه روحانیت را چگونه در ارتباط با موضوع توجیه کنیم؟
البته در خصوص موضوع سوال می توان اینگونه توجیه کرد که چون متهم در زمان جرم روحانی نبوده و دارای سمت وزارت نیز نبوده است لذا رسیدگی در صلاحیت دادگاه مرکز استان است زیرا این دادگاه در زمان وقوع جرم صلاحیت داشته است.30/30/1352 هیأت عمومی دیوانعالی کشور که انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی را موجب نفی صلاحیت دادگاه آن حوزه نمی داند می توان صلاحیت دادگاه مرکز استان را در خصوص موضوع سوال استدلال کرد.به موجب این نظریه چنانچه فرماندار و استاندار قبل از تصدی این مقام مرتکب جرمی شده باشد رسیدگی به جرم آنان در صلاحیت محاکمی است که در زمان وقوع صلاحیت داشته اند.اما در فرض مثال از آنجایی که شخص در زمان تعقیب در کسوت روحانیت است، به نظر می رسد صحیح آن است که در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تعقیب شود.
چنانچه مرتکب در زمان جرم صحیح آن است که در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تعقیب شود.
چننچه مرتکب در زمن وقوع جرم مثلا هم روحانی باشد و هم قاضی و هم با حفظ سمت، رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستانی باشد مشکل باقی است. در این خصوص شاید بتوان گفت با تصویب آیین نامه دادسرا و دادگاههای ویژه روحانیت صلاحیت مراجع دادگستری نسبت به رسیدگی به جرایم عمومی روحانیون نفی شده است.زیرا ماده یک آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت را حفظ حیثیت روحانیت اعلام نموده است. زیرا ماده یک آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت اعلام نموده است و وقتی رسیدگی به جرایم آنان در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت اعلام نموده است این امر به منزله ممنوع کردن سایر مراجع از رسیدگی به جرایم روحانیون است و از آنجایی که آیین نامه به تأیید و تنفیذ مقام معظم رهبری رسیده است این بحث که آیین نامه می تواند دامنه قانون را محدود کند منتفی است و لذا از مراجع دیگر در خصوص رسیدگی به جرایم روحانیت، سلب صلاحیت شده است.

رشوه
رشوهرشوه دادن و رشوه گرفتن از زمره جرایم علیه آسایش عمومی می باشد که باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرایی و از بین رفتن زمینه رقابت سالم و فاسد شدن کارمندان می شود. این کارمندان بدین وسیله عادت می کنند که وظایف خودرا جز با اخذ ما به ازا و پاداش از ارباب رجوع انجام ندهند. برای جلوگیری از این فساد در اکثر کشورهای دنیا، ارتکاب این گونه اعمال جرم و قابل مجازات شناخته شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *