— -فایل پروژه - ریسرچ-367)

1-5-4-2) تأثیرکاستن از حجم قوانین و شفاف سازی آنها بر کاهش فساد اداری.
1-5-4-3) تأثیر توسعه و حمایت از رسانه های گروهی بر کاهش فساد اداری.
1-5-4-4) تأثیر تقویت نهادهای نظارتی بر کاهش فساد اداری.
1-5-4-5) تأثیر بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان بر کاهش فساد اداری.
1-6) سوالات پژوهش
1-آیا خصوصی سازی بر کاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟
2- آیا کاستن از حجم قوانین و شفاف سازی آنها بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟
3- آیا توسعه و حمایت از رسانه های گروهی بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟
4-آیا تقویت نهادهای نظارتی بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟
5- آیا بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟
1-7) فرضیه‏های پژوهش
فرضیه اول:خصوصی سازی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است.
فرضیه دوم: کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است .
فرضیه سوم: توسعه و حمایت از رسانه های گروهی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است .
فرضیه چهارم: تقویت نهادهای نظارتی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است .
فرضیه پنجم: بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است.
1-8 ) قلمرو تحقیق
1-8-1) قلمرو موضوعی: این تحقیق در حوزه مدیریت رفتار سازمانی1 می باشد .
1-8-2) قلمرو مکانی: تحقیق حاضر در امور اقتصاد و دارایی ساری انجام شده است.
1-8-3) قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق، از تیرماه تا پایان اسفند ماه سال1391 می باشد.
1-9) تعریف واژ‏گان کلیدی2
1-9-1)تعریف عملیاتی
٭ فساد اداری: استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری دولتی برای نفع شخص.
٭خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی‌آورند.(وب 6)
٭ تشویق3 : پاداشی که در قبال یک رفتار دلخواه داده میشود.
٭ تنبیه4: مجازات انسانی که کار ناپسندی را انجام داده به منظور جلوگیری از تکرار آن و ترک نمودن آن.
٭ رسانه‌های گروهی: مجموعه وسایل ارتباطات جمعی.
٭ کنترل و نظارت: فعالیتی است که ضمن آن عملیات پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه می شوند و در صورت اختلاف و انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه هست، نسبت به رفع و اصلاح آنها اقدام می شود.
1-9-2)تعریف مفهومی
فساد اداری طبق تعریفی که در فرهنگ و بستر آمده عبارت است از «پاداشی نامشروع که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می شود» (سرداری ،1380 ، ص 134).
٭ خصوصی سازی1: خصوصی سازی فرایندی است که طی آن کارائی مکانیزم بازار، حیات دوباره پیدا می‌کند و عملکرد فعالیت اقتصادی دولت و بخش عمومی در محک آزمون قرار می‌گیرد و طی این فرایند می‌تواند منجر به محدود شدن مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک دولت و واگذاری آن به مکانیزم بازار شود(مهدی،1387،ص4).
٭ تنبیه2: در لغت به معنای آگاهی دادن و بیدار کردن است بنابراین میتوان هر گونه پیامد ناخوشایندی را که به دنبال یک رفتار واقع می شود، تنبیه نامید.
٭ تشویق :تشویق فرآیند پاداش دهی است به رفتار فرد ، یعنی برانگیختن شوق و علاقه مجدد او به انجام همان رفتار.
٭ رسانه‌های گروهی: رسانه های گروهی عبارت است از مجموعه ای از وسایل ارتباطی که عموما ارتباطی یکسویه را دنبال می کنند.
٭ کنترل و نظارت : فرایند مقایسه هست ها با بایدها و اقدام فرایندهای ضروری و اصلاحی (صادقپور،1353،ص 159).
تعریف عملیاتی با تعریف مفهومی مطابقت دارد.
1-10) خلاصه فصل اول
«تحقیق فرایند رسیدن به سؤال پژوهشی است» و هدف محقق در انجام دادن یک تحقیق علمی- پژوهشی، یافتن پاسخ پرسش هایی که در این فصل مطرح شده،می باشد.
بنابراین با طرح موضوع تحقیق،رسماً فرایند پژوهش آغاز می شود و انتخاب موضوع یکی از اولین و مهم ترین مراحل تدوین و اجرای فرایند پژوهشی است.سپس چگونگی تشریح بیان مسئله تحقیق مورد توجه قرار می گیرد،چرا که اگر مسئله به درستی و به روشنی مشخص نباشد،پاسخگویی به آن امکان پذیر نمی باشد و در ادامه ضرورت و اهمیت انجام تحقیق مورد توجه قرار گرفته، که تحقیق چه کمکی به بهبود وضع زندگی افراد،حوزه علم و سازمانی که از نتایج آن بهره مند می شوند،می کند.
پس از تشریح مطالب،محقق به چگونگی صورت بندی گزاره های تحقیق(اهداف، فرضیات، سؤالات تحقیق) پرداخته که باید به درستی ارائه شوند.گزاره ها دامنه تحقیق را محدود و به تحقیق جهت می دهند و محقق را در اجرای فرایند پژوهشی هدایت می کنند.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1) مقدمه
فساد اداری از جمله پدیده های مذموم است که متاسفانه در اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران رواج دارد . اگر چه نوع شکل، میزان و گستردگی آن در کشور متفاوت است ولی اثرات منفی آن موجب هدر رفتن منابع مالی، کاهش اثر بخشی دولت ها در هدایت امور و سلب اعتماد مردم نسبت به حکومتها می گردد. متاسفانه امروزه فساد اداری، گریبانگیر بیشتر سازمانهای  اداری و اجرایی کشورهای در حال توسعه می باشد و آفات آن بازتاب عمیقی پیدا کرده است. آن هم  در حالی که جهان قرن بیستم را با فراز و نشیب های عدیده پشت سر گذاشته و به قرن بیست و یکم یا هزاره سوم وارد شده است.
اگر بخواهیم به علل و عوامل رواج فساد اشاره کنیم باید گفت، اقتصادهای از بالا هدایت شده یکی از پایه های پرورش رشوه خواری و فساد مالی است. همچنین اگر مدیران قدرت فراوان داشته باشند و در عین حال فقیر باشند تمایل به فساد مالی تشدید می شود برای مبارزه با فساد چه می توان کرد؟ با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این امکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد را جرح و تعدیل کرد اطلاعات ساختاری در حوزه هایی چون مالیات، قوانین معاملات خصوصی و توسعه پروژه های زیر بنایی تحت مسئولیت دولت، ضروری است اطلاعات نهادی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی بخش دولتی و کمک به سازمانهای مستقل ضرورت دارد و دولتها باید در این راستا در ایجاد ساختارهای نهادی مورد نیاز رشد عادلا نه تردید نکنند.
در این فصل ابتدا به تعریف فساد اداری، انواع فساد اداری، علل بروز آن وسپس به تاریخچه فساد اداری در ایران و جهان و راهکارهای مبارزه با این پدیده میپردازیم وو در نهایت پیشینه تحقیق را بیان میداریم.
2-2 ) تعریف فساد اداری
فساد اداری، جرمی است که معمولاً با سوء استفاده از قدرت همراه است. بر اساس تئوری فرصت جرم1 هدف از به دست گرفتن قدرت اساسی این است که فرصت‌های اساسی را جهت ارتکاب جرم‌های سودآور تأمین نماید که این فرض را که «قدرت فاسد است» اعتبار می‌بخشد. به این لحاظ فساد اداری می‌تواند از طرف رهبران سیاسی و مدیران عالی رتبه دولت، کارمندان مشاغل در نظام اداری و یا شاغلین در بخش خصوصی و شهروندان غیرشاغل نیز رخ دهد(حبیبی، 1375، ص.24).
ریشه «فساد اداری» در لغت به معنای «شکستن»1 است. فساد در اصطلاح؛ بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوء استفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی تبلور می یابد (ربیعی، 1383، ص29).
در فرهنگ معین، فساد به معنی تباهی ،خرابی ،آشوب ، بد کاری، ظلم و... آمده است(معین،1381).


فساد پدیده ای بسیار گسترده تر کلاه برداری و دارای ماهیت چند وجهی است. فساد یک فعل غیر اخلاقی، غیر قانونی و تقلب آمیز است که با هدف کسب منافع غیر مشروع بوسیله یک یا چند نفر انجام می شود و می توان آن را با کاربرد غیر اخلاقی هر نوع امکانات عمومی(دولتی) برای کسب منافع شخصی، انحراف از امانت و درستی از طریق ارتشا یا تبانی، انجام فعلی مغایر قانون به منظور مساعدت به شخص ثالث در ازای دریافت وجه توسط کارکنان دولت تعریف نمود(کریمی،1385،ص62).
جیمز اسکات معتقد است فساد اداری به رفتاری اطلاق می شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل کند. ساموئل هاتینگتن در مورد فساد اداری معتقد است فساد اداری به مجموعه ای از رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می شود که در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط عرف پذیرفته شده را نادیده می گیرند به عبارت دیگر فساد ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری است. فساد را می توان فرزند ناخواسته سازمان تلقی کرد که در تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسبت تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است(باقری،1387،ص8).
تعریف حقوقی (قانونی) : فساد اداری استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری/ دولتی برای نفع شخصی.
بر مبنای افکار عمومی جامعه: اقدامی (در چهارچوب فعالیتهای اداری/ دولتی) که از دید عموم مردم غیر اخلاقی و مذموم یا مضر باشد(افشارمحمدیان،1391،ص.1).
بر اساس منافع عمومی فساد اداری عبارتست از اقداماتی که:
اولاً ) به منافع عمومی2 لطمه بزند.
 ثانیاً ) هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل یا شخص ثالثی باشد که عامل را برای انجام این کار اجیر کرده است.
 مک کلون معتقد است که فساد زمانی رخ می دهد که یک مامور دولت در ازای انجام کاری که از اقدام به آن نهی شده است رشوه نقدی یا جنسی قبول نماید. به عقیده ماکیاولی فساد مجریانی است که طی آن موازین اخلاقی افرادست گشته و فضیلت و تقوای آنها به نابودی کشانده می شود و از آنجا که بیشتر افراد ضعیف و عاری از تقوی و پرهیزگاری هستند امکان به وجود آمدن فساد در آنها همواره موجود است مگر آن زمانی که تحت هدایت و زیر نفوذ یک رهبر بزرگ قرار گیرند منتسکیو فساد سبب می شوذ که یک سیستم سیاسی خوب و صحیح به یک سیستم زشت و ناپسند تبدیل می گردد روسو فساد سیاسی را نتیجه حق کشمکش و تلاش برای کسب قدرت می داند و لرداکتون می گوید تمامی قدرت ها به فساد خواهند گرایید و قدرت مطلق به فساد مطلق تبدیل خواهد شد و فساد سبب می شود که رفاه جامعه قربانی نفع فرد می گردد .
فساد اداری عبارت است از عمل یا تصمیمی که موجب شود تا خارج از ضوابط قانونی، تعداد افراد متأثر از نتایج منفی عمل یا تصمیم، از تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن بیش تر باشد.(محمدی لویه، 1386،ص.5).
فساد اداری شامل کم‌کاری، کاغذ‌بازی، اهمال، دیوان‌سالاری، سوءاستفاده از قدرت و ارتشاء و اختلاس است.
فساد اداری عبارتست از سوءاستفاده نهادینه شده شخصی از منابع عمومی و دولتی توسط کارگزاران خدمات عمومی و اقتصادی(خضری، 1381، ص.157).
2-3) انواع فساد
به طور کلی موارد زیر می تواند به عنوان فساد منظور شود:
1- ارتشاء و زیاد ستانی(اجحاف) ، حق العمل، هدایای نامتعارف ، رشوه و مانند آن ها
2- کلاه برداری، اختلاس، دزدی، جعل اسناد، کش رفتن از موجودی ها و دست کاری دفاتر صندوق
3-  حیف و میل منابع، انحراف غیر عادی وجوه، دارایی ها و موجودی انبار
4- مساعدت های بی مورد در ازای دریافت رشوه، افشای قرار دادها به منظور همراهی و مساعدت به اشخاص ، پرداخت بی مورد وجوه مثل پیش پرداخت ها، تبدیل قیمت، پیمان غیر مشروط و نظایر آن
5- استفاده خصوصی از قدرت برای منافع شخصی، سوء استفاده از امکانات اداری و منابع انسانی
6-  خویشاوندگرانی، تبعیض و طرفداری از بستگان و نزدیکان
7-  کم یا زیاد اظهاری مالیات ها و عوارض با انگیزه شخصی
8-  قاچاق و فرار مالیاتی
9- استخدام ، ترفیع ، جایگزینی و آموزش غیر منصفانه کارکنان
10- سرباز زدن از قوانین به منظور دستیابی به منافع شخصی(کریمی،1385،ص62)
هیدن هیمر محقق علوم سیاسی ، فساد اداری را به سه گروه تقسیم کرده است :
1- فساد سیاه : که از نظر توده ها و نخبگان سیاسی منفوراست و عامل آن باید تنبیه شود. برای مثال می توان از دریافت رشوه برای نادیده گرفتن استانداردها و معیارهای ایمنی در احداث مسکن نام برد.
2- فساد خاکستری : که از نظر نخبگان منفور است اما توده های مردم در مورد آن بی تفاوت هستند. مثلا" کوتاهی کارمندان در اجرای قوانین که در بین مردم محبوبیت چندانی ندارد و فردی جز نخبگان سیاسی به مفید بودن آنها معتقد نیستند.
3- فساد سفید : که در ظاهر مخالف قانون است اما اکثرنخبگان سیاسی و مردم عادی آن را مضر نمی دانند و مثال گویای آن نقض مقرراتی است که بر اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی موضوعیت خود را از دست داده است (ذاکرصالحی ، 1388،صص،21 -22).
در مطالعه دیگر فساد به چند دسته تقسیم شده است :
1- فساد خرد: چنانچه به کارکنان دولت ( که ممکن است اساس شریف و نجیب باشد) رشوه های اندک پیشنهاد شود آن را در جهت رفع مشکلات تغذیه و تحصیل خانواده خود رد نمی کنند.
2- فساد فردی : مواردی استثنایی وجود دارد که فساد رخ می دهد یعنی برای انجام کار درخواست رشوه می شود . دراین حالت کارمند خلافکار پس ازبازرسی تادیب می شود . این نوع فساد جبنه فردی دارد و سازمان یافته نیست.
3-فساد نظام یافته : مسیرهای خلاف از محل رشوه گیری به سمت بالا بسط می یابد و بقای سیستمها به وجود آن بستگی پیدا می کند . دراین حالت سازمان ها ، مقررات و هنجارهای رفتاری با فساد تطبیق یافته اند.
4- فساد بزرگ : مسئولان سطح بالای دولتی و امور عمومی و سیاستمداران، درقرار دادها و پروژه های بزرگ که جبنه ملی دارند اعمال نظر می کنند و سودهای کلان به دست می آورند(شکراللهی ،1379) .
فساد تا جایی که به سازمان و فرآیندهای سازمانی مربوط می شود به اجزای سه گانه سیاسی، قانونی و اداری قابل تقسیم است.
1- فساد سیاسی: عبارت است از سوء استفاده از قدرت سیاسی در جهت اهداف شخصی و نامشروع
2- فساد قانونی: وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومت است.
3- فساد اداری: جیمز اسکات معتقد است که فساد اداری به رفتاری اطلاق می شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقیق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج ار چارچوب رسمی و وظایف یک نقش دولتی عمل می کند. فساد دارای وضعیتی در نظام اداری گفته می شود که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود می آید و جنبه ای فراگیر دارد. که در نهایت آن را از کارایی و اثر بخشی مورد انتظار باز می دارد.
جدول2-1.انواع فساد
نوع فساد اداری شکل و مصادیق فساد اداری
فساد اداری در درون دولت استفاده شخصی ار وسایل و اموال دولتی
کم کاری- گزارش ماموریت کذب
دزدی مواد اولیه و مواد مصرفی متعلق به دولت توسط کارمندان و کارکنان
فساد قانونی برای انتفاع سیاستمداران و کارمندان دولت
فساد در توزیع حقوق و مزایا و فرصت های شغلی بین کارمندان اختلاس و سوء استفاده مالی
فساد اداری در روابط دولت با شهروندان فساد در ارائه کالاها و خدمات دولتی
فساد در فروش اموال و املاک دولتی به شهروندان
فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی
فساد در قرار دادهای پیمانکاران بخش خصوصی با دولت
فساد در صدور مجوز برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بخش خصوصی
فساد در شناسایی و مبارزه با قانون شکن
فساد مالیاتی- فساد اقتصادی
(حبیبی، 1375 ، ص47).
طبقه بندی فساد از حیث درآمدی و هزینه ای آن به چهار صورت مطرح می گردد:
1- فساد هزینه کالا: زمانی مطرح می شود که مجریان دولتی در وضعیتی معینی اقدام به کاستن از هزینه ای عامل یا کارگزار و آوردن این هزینه ها به سطحی پایین تر از سطح مقرر آن می کنند شکل متعارف این گونه فساد کاستن از تعهدات مالیاتی و مراعات نکردن بعضی از مقررات است.
2- فساد هزینه افزا: فرصت های زمینه ساز این نوع فساد در 3 وضعیت مختلف پیش می اید. نخست موقعی است که برای کالا و خدماتی که رسما و به قیمت ثابت عرضه می شود و از جمله وقت خود مجری دولتی تقاضای اضافی وجود دارد. مامور دولتی ممکن است درصدد آن برآید که با مطالبه قیمتی که با توجه به کشش بازار تعیین می کند این رانت را به خود اختصاص دهد. موقعیت دیگر برای افزودن بر هزینه ها در مواقعی پیش می آید که مجریان دولتی که به اتکای اختیارات و کنترلی که در زمینه صدور موافقت نامه، اجاره نامه ها و تعیین رویه های مربوط دارند. از نوعی قدرت انحصاری برخوردارند . احتمالا بخواهند از آن اختیارات درجهت منافع خودسوء استفاده کنند و بالاخره امکان دیگری که برای افزودن بر هزینه ها وجود دارد. سوء استفاده از قدرت قانونی مثل مورد وصول غیر قانونی مالیات باشد.
3- فساد درآمد زا: این مورد هنگامی پیش می آید که مجری دولتی درصدد برآید که درآمد یا منافعی را بیش از حد قانونی و مقرر به کارگزار منتقل کند.
4- فساد درآمدگاه: در این مورد مجریان دولتی ، مستقیما درآمدها و منافعی را که برای عاملان در نظر گرفته شده است به خود اختصاص می دهند. مثل تعویق پرداخت وجوه بازنشستگی و برداشت غیر مجاز بهره آن یا با دزدیدن ملزومات از ادارات.
پیامدهای مخرب فساد را می توان به شرح زیر برشمرد:
٭فساد، منابع ارزشمند اقتصادی بخصوص وجوه سرمایه ای را به درون فعالیت های غیرمولّد سوق می دهد و احتمال تحقق اهداف دولت را کاهش می دهد.
٭ چون فساد، پنهان و غیرقابل محاسبه است اساساً پدیده ای است غیردموکراتیک و به فرایندها ونهادهای دموکراتیک آسیب می رساند.
٭ فساد اداری مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی می شود.
٭ فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملت ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی نسبت به آینده ای قابل پیش بینی می شود.
٭ فساد به افزایش قیمت های معاملات منجر شده، توسعه پایدار را مختل و امکان پیش بینی وضعیت اقتصادی را محدود می نماید. (فرخ سرشت، 1383 ،صص.66-67).
2-4) علل بروز فساد اداری
در بررسی انجام شده به وسیله ی سازمان بازرسی کل کشور (1386) که در مجموع 1187 گزارش بازرسی را مورد مطالعه و تجمیع قرار داده است، دلایل زیر به عنوان عمده علل بروز تخلفات در بخش دولتی ایران شناخته شده است:
1- ضعف و سوء مدیریت
2- ضعف یا فقدان نظام آموزش مؤثر و کارآمد؛
3- خودگرایی افراد؛
4- نظارت و کنترل ناکارامد؛
5- پایین بودن درآمد افراد؛ و
6- وجود تبصره های گریز در قوانین.
مسائل اداری سازمان های خدماتی دولتی و ضعف کارایی آنها در پاسخ گویی به نیازهای جامعه همواره مورد توجه کارشناسان بوده است و در طی سالهای گذشته هم گام هایی در جهت اصلاح برداشته شده است، اما دست اندرکاران و مردم کماکان از عدم کفایت خدمت رسانی سازمان های دولتی ابراز نارضایتی می کنند. دولت هم با توجه به همین واقعیت ها، اصلاحات اساسی در سیستم اداری را در قالب تحول اداری در چارچوب برنامه سوم در دستور کار خود قرار داده است(معدنچیان،1379،ص.121).
2-5) تاریخچه فساد اداری
2-5-1) تاریخچه فساد اداری در جهان
خط سیر این جریان را می توان در تاریخ ایالات متحده و انگلیس مشاهده کرد. در انگلیس ،فساد انتخاباتی ،فروش عناوین و پست های دولتی و فساد در قراردادهای عمومی تا قرن نوزدهم شایع بود.با معرفی نظام شایسته سالاری در انتصاب به پست های دولتی و موفقیت در جنگ علیه فساد انتخاباتی و تغییردر نگرش عمومی نسبت به رفتاردولت،کاهش چشمگیری را در فساد به دنبال داشت.کاهشی که با توسعه اقتصادی این ملت همزمان بود. به همین شکل در ایالات متحده،فساد در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 فراوان بود. در این دوره تغییرات اقتصادی و اجتماعی شدیدی رخ داد. همان طوری که رابرت مرتون عنوان داشته است.ماشین فاسد احزاب شهری همچون سازمان«حزب دموکرات»در شهر نیویورک شاه راه هایی را برای مهاجرین غیرقانونی ایجاد کرد. از دهه 1970 برخی مشاهدات، محققین را به توجه بیشتر به معظلات معاصرفساد دردموکراسی های پیشرفته و در کشورهای کمونیست نموده است. درایالات متحده «واترگیت» در سال 4-1972 به موجی از بازرسی هایی انجامید که صدها اتهام فساد از جمله به معاون رئیس جمهور«ساپیروآگنو» وارد آمد.
درانگلیس دید عمومی مبنی برکاهش فساد دردهه 1970 باچند رسوایی به هم ریخت .افتضاح «پول سون» که فساد حاکمان شمال انگلیس و تعدادی از اعضای مجلس در 1972 فاش شد وتاثیرات گسترده ای داشت. فساد مقامات محلی ویلیز جنوبی ،بریمنینگهام و اسکاتلند ثابت شدودر همان حال مقامات بالای پلیس لندن به زندان افتادند (ذاکر صالحی،1388 ،صص26-24).
در متون باستانی اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می دهد که حکومت ها همیشه نگران سواستفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت وامتیازات شخصی خود بوده اند. کاتیلا نخست وزیر یکی از ایالات شمال هندوستان در حدود 2000 سال پیش در یک نوشته به جا مانده از آرتاشاسترا چنین نوشته است:
« همان گونه که اگر ذره ای عسل یا سم بر نوک زبان فردی ریخته شود چشیدن آن اجتناب ناپذیراست،امکان ندارد کسی با بیت المال سروکار داشته باشد وحداقل مقدار کمی از ثروت شاه را نچشد».
درچین باستان به منظور افزایش مقاومت مسئولین در وسوسه فساد، مبلغی تحت عنوان یانگ-لین یعنی غذای فساد به آنها می پرداختند. از قرن چهاردهم نیز متفکر برجسته جهان اسلام ابن خلدون به فساد توجه داشته و علت اصلی آن را علاقه شدید طبقات حاکم به زندگی تجملاتی عنوان می کند. به اعتقاد ابن خلدون ،هزینه بالای تجملات ،طبقات حاکم را وادار می کند که به روشهای فساد اداری متوسل شوند (حبیبی ،1375 ،ص12).
بوذرجمهر،دلایل انقراض سلسله ساسانیان را در گزینش ناصحیح و نابخردانه می دانست ومعتقد بود ،قرارگرفتن مردان کوچک درپست های بزرگ و مردان بزرگ در مناصب کوچک عامل انقراض حکومت ساسانیان بوده است
نتیجه ی بررسی پیلی (2004) در افریقای جنوبی نشان می دهد که در مجموع علل فساد در این کشور ریشه در سنت های بوروکراتیک، توسعه ی سیاسی، و تاریخ اجتماعی دارد. نتایج خاص این پژوهش آشکار ساخت که فساد مالی به واسط هی ضعف های سازمانی گسترش پیدا کرده است. به سخن دیگر، عوامل زیر در شکل گیری فساد در بخش دولتی این کشور شناسایی شده اند:
1- کنترل های نامطلوب اجتماعی
2- قوانین متروک شده
3- فزونی تقاضا
4- سیاست مداران کارآفرین
5- دیوانسالاری حاد
6- احتیاط بیش از حد
7- ترتیبات اداری ناقص و کنترلهای ناکافی
2-5-2) تاریخچه فساد اداری در ایران
کنت دوگوبینو، متفکر ونویسنده فرانسوی در کتاب سه سال در ایران به اخلاق وعادات ورسوم ایرانیان با نظری انتقادی می نگرد ومی نویسد :یکی از عیوب بلکه یکی از بلاهایی که در ایران ریشه دوانیده وقطع ریشه آن هم کاری بسیارمشکل وبلکه بسیار محال می باشد رشوه گیری است. این امر به قدری رایج است که از شاه تا آخرین مامور جزء دولت رشوه می گیرد، محال است که شما در ایران با یکی از ماموران دولتی کاری داشته باشید و موفق شوید بدون رشوه کارخود را بگذرانید. وی برای مثال به این مورد اشاره می کند که در زمان ناصرالدین شاه، رکن الدوله صد و پنجاه هزار تومان داد و حاکم فارس شد.
وانسون مورخ انگلیسی نیز در سفر نامه اش از ایران می نویسد: از مجموع خصیصه هایی که در خوی ایرانیان نمو یافته بعد از غرور تو خالی زیادی که دارند ، شوق دایمی آنان نسبت به سودجویی نامشروع است. لفظ «مداخل » که معادل آن را در فرهنگ انگلیسی نمی توان یافت به گوش ایرانیان دلپذیر است و مداخل به هرچه که می توان رشوه وفریب و زورستاتی و از راه نادرست دیگری به دست آورد، اطلاق می شود.
ازجمله کسانی که با این سنت بد در دربار و طبقه حاکم به شدت مبارزه کرد ودر نهایت هم به دلیل همین اخلاقش و پاره ای دلایل دیگر کشته شد امیرکبیر بود. وی به درستی این مساله را شناخته بود وراه حلهای درستی برای زمان خودش انتخاب کرده بود.قاطیت وی نیز اضافه بر راه حل هایش مساله را آسانتر وراحت تر حل می نمود.
امیر برای مبارزه با فساد ار دو راه اقدام کرد،یکی این بود که می دانست، بهترین راه مبارزه با فساد بهبود بخشیدن وتعدیل زندگی مردم است. بنابراین سعی کلی وعمومی امیر این بود که سطح زندگی مردم بالا بیاید واز برکت بی نیازی وتامین احتیاجات اولیه، کسی در مقام سوء استفاده نباشد و در مرحله دوم ،وی که خود مردی پاکدامن و شریف بود کلیه عناصر فاسد و رشوه گیر را مورد بازخواست شدید قرار داد. وسواس امیرکبیرحتی به حدی بود که از هدیه و ارمغان هم بدش می آمد و رسم مژدگانی دادن و انعام دادن را هم منسوخ کرد.
امیرکبیر با دو حربه کاری به پیکار با این مساله پرداخت،یکی با درستی و پاکدامنی خود که قانون اعلام رشوه خواری را نهد و دیگر با سیاست سختی که به قانونش نیروی اجرایی بخشید.
در دوران پس از امیرکبیر، شاه ایران به واسطه رجال دربار و در قبال دریافت هزینه های سفر به اروپا قسمتی از ذخایر، زمینه های مساعداقتصادی،اعمال نظارت بر فعالیت های اقتصادی مردم و دریک کلام حاکمیت ملی را برای مدت طولانی در قالب امتیازات خاص در اختیار طرف های خارجی قرار می داد از جمله این قراردادها می توان به موارد کلی زیر اشاره کرد:
قرارداد 1919 بین ایران و انگلیس نمونه بارزی از فساد دستگاه اداری ایران پس از مشروطیت است، به طوری که در اسناد وزارت خارجه انگلیس چنین آمده است: فتح الله اکبر معروف به سپهدار ،اعظم رشتی ریئس الوزرای احمدشاه بابت تصویب قرارداد، مطالبه پورسانت نموده است واین موضوع در گزارش «نرمان» سفیرانگلیس در ایران به لردکرزن وزیرامورخارجه انگلیس منعکس است. سپهدار در ارتباط با تصویب این قرارداد در مجلس مطالبه یکصد هزار لیره برای خود و کالای ذی نفوذ در مجلس می نماید (افشاری ،1373،ص.14).
دریافت 500هزارلیره توسط میرزا آقاخان نوری به دلیل معاهده پاریس و یا دریافت دومیلیون لیره بابت اعطای امتیاز بانک رویتر را میتوان از موارد فساد اشاره کرد.
پس از تحریم تنباکو و تحدید به اعلام جهاد از جانب آیت الله میرزای شیرازی ولغو قرارداد ازسوی حکومت ایران ،ماژورتالبوت صاحب کمپانی رزی علاوه بر استرداد خسارت ناشی از سرمایه گذاری به میزان قابل توجهی خسارات تحت سود وجوه پرداخت شده به افرادی ذی نفوذ مانند میرزاحسین خان،کامران میرزا،ظل السلطان،امین السلطان و... که جمعا" بالغ بر500 بود را نیز دریافت کرد.
در جریان انعقاد قرارداد نفتی بین ایران و انگلیس پورسانت های کلان بین رجال صاحب قدرت در ایران توزیع شده بود، از جمله پرداخت 60000 لیره جهت سفر احمدشاه به اروپا، که پس از اضمحلال قاجاریه و به حکومت رسیدن پهلوی در یک رفرم ظاهری، رضاشاه طی انجام حرکت های اصلاحی آنها را پس گرفته و در واقع میدان اخذ پورسانت را برای خود ونزدیکان بی رقیب می نمود.
پس از شکل گیری حکومت پهلوی می توان از مهمترین اقلام پورسانت به قراردادهای نفتی (نمایش لغو قرارداد دارسی که از مدت آن حدود 32سال مانده بود و عقدقرارداد جدید 60ساله در دوران رضاشاه در وزارت تقی زاده) که با بازیگری امینی،زاهدی،و چند تن دیگرانجام می شد و یا خریدهای تسلیحاتی که در اواخر دوران شاه با حضور توفانیان به اوج رسید اشاره کرد،به طوری که بین سالهای 1356ـ1354 حد اقل مبلغ 3میلیارد دلار به صورت پورسانت بین دولتمردان رژیم تقسیم شده بود.
متاسفانه این رویه پس از پیروزی انقلاب اسلامی با طی یک وقفه کوتاه و با توجه به شرایط خاص کشور مجددا نمایانگر شده وبه اشکال مختلف در عرصه های کشور خود را نشان داد به نحوی که مجلس شورای اسلامی به ناچار در سال 1371 قانون ممنوعیت اخذ هر نوع پورسانت ورشوه و ... راتصویب نمود تا از آن پس با این گونه افراد به عنوان مجرم برخورد کرد (ذاکر صالحی،1388،صص 33-32).
در جدیدترین موردی که رخ داده است،فساد بزرگ 3000 میلیارد تومانی مربوط به گروه آریا است که امید است اعضای این گروه محاکمه شوند و مبلغ اختلاس شده به خزانه دولت باز گردد.
2-6) راهکارهای مبارزه با فساد اداری
پیشگیری و مبارزه با فساد، به صورت جدی مستلزم حمایت قاطع از سوی جامعه و هماهنگی و مشارکت شهروندان می‌باشد. نقش جامعه و توانایی آن در مبارزه با فساد از اهمیت زیاد برخوردار است. به طور مسلم هرگاه فاصله بین حکومت و شهروندان ایجاد گردد و ملت از حکومت سلب اعتماد نماید و شهروندان به همکاری با نهاد‌های تشکیل دهنده در امر مبارزه با فساد و برنامه‌های اصلاحی و اجرایی یک نظام، قرار نگیرند ولو هم افراد سالمی در رأس نظام و نهاد‌های مبارزه با فساد قرار بگیرند، باز یقینا مبارزه با فساد و شیوه‌های کنترل آن به ناکامی منجر خواهد شد.
برای به حداقل رساندن پیامدهای فساد اداری، گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان‌ها، به برخورد با مسائل به شیوه‌ای منطقی و نظام‌مند،‌ بسیط و به‌کارگیری راه‌حل‌های متناسب با نیازهای سازمان‌ و انعکاس آن به شکل خاص  نیازمند است. همچنین ایجادعزم ملی در زمینه مبارزه با فساد اداری و پرهیز از آلوده کردن آن با جهت‌گیری‌های سیاسی و گروهی و بهره‌برداری تبلیغی از نتایج آن، توقعی است که عامه مردم از سیاست‌گذاران جامعه در این زمینه دارند. اندیشمندان روش‌های مختلفی برای مبارزه با فساد ارائه کرده‌اند از جمله؛
2-6-1) قوانین و مقررات شامل :
·        تدوین و اجرای نظام شایستگی
·        اصلاح قوانین و مقررات انضباطی با جهت گیری پیش گیرانه
·        تدوین و اجرای نظام ارتقاء و انتصاب بخصوص درسطوح مدیریت
·        تدوین و اجرای نظام متناسب پرداخت با تأکید برکارمزدی بجای وقت مزدی
·        نهادینه کردن قانون و پرهیز از اقدامات شخصی
·        تدوین و اجرای نظام ارزیابی و ارزشیابی مناسب
 2-6-2) نیروی انسانی شامل:
·        توسعه مهارتهای حرفه ای کارکنان ازطریق آموزش های مستمر
·        گسترش و نهادینه کردن مشارکت های کارکنان درفرآیند هدف گذاری،تصمیم گیری و اجرا
·        تشویق نوآوری و خلاقیت فردی و گروهی کارکنان
·        تأکید برخود نظارتی از طریق نظام آموزشی کشور
·        افزایش آگاهی های کارکنان در زمینه های کاری، پیامدهای هر اقدام و…
·        بکارگیری مدیران حرفه ای متخصص و متعهد
·        توجه به تفاوتهای فردی در انتخاب، آموزش، انگیزش و عملکرد کارکنان.
·   استفاده از یافته های علمی سازمان و مدیریت در هماهنگی بین انسان و محیط کار و رضایت بخش کردن آن (ارگونومی)
2-6-3)رسالت ها و مأموریت های سازمانی شامل:
·        تغییر نگرش مدیران درتدوین رسالت ها و مأموریت های سازمان از حاکم بودن به خدمت گزار بودن
·        توجه به رضایت مشتری به عنوان اصل اولیه
·        تأکید بر پاسخگویی، شفافیت و یکپارچگی
·        توجه به متغیرهای محیطی در تدوین رسالت ها و مأموریت ها
·        تدوین ملاکها و شاخص های مناسب اجرا و ارزیابی رسالت ها و مأموریت ها
·        تدوین نظام نامه، رسالت ها، مأموریت ها، اهداف و آشنا ساختن کارکنان با آنها
·        ایجاد یکپارچگی سازمانی از طریق تأکید بر ارزشهای مشترک فرهنگی در سازمانها.
2-6-4)ساختار سازمانی شامل:
·        متناسب ساختن اختیار و مسئولیت درسطوح سازمانی و کاهش ساختارهای موازی
·        کاهش تمرکز سازمانی و تفویض اختیار به سطوح پائین
·        اصلاح ساختارهای نظارتی متناسب با نیازهای فعلی و افزایش سهم نظارتهای مردمی در این ساختارها.
·        پرهیز از ساختارهای تقلیدی درطراحی سازمانی
·        اصلاح فرآیندها از طریق استقرار سیستم مدیریت کیفیت متناسب با وظایف و مأموریت های سازمان
·        افزایش سهم نظارتهای مردمی در ساختارهای سازمانی
·        کاهش انحصار دولتی درخدمات رسانی
·        کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها،
·        استقرار نظام های سنجش عملکرد کارکنان در ادارات دولتی،
·        کاستن از حجم تصدی های دولت و خصوصی سازی،
·        شایسته سالاری در عزل و نصب ها،
·        اصلاح و بهینه سازی روشهای انجام کار در ادارات،
·        اصل قرار گرفتن خدمت به مشتریان در دستگاههای دولتی،
·        اصلاح و بازسازی واحدهای نظارت و بازرسی و اعطای نقش و مسوولیت بیشتر به آنها،
·        مکانیزه کردن فعالیت ها،
·        مشارکت دادن کارکنان در اداره امور،
·        ملزم ساختن دستگاههای دولتی به پاسخگویی به افکار عمومی،
·        برگزاری دوره های آموزشی مقابله با فساد اداری
2-6-5) سیستم ها و روش ها شامل:
·     طراحی سیستمی روش های انجام کار برای استفاده از بازخوردهای نظارتی در اصلاح روابط درونی و بیرونی آن.
·     استقرار سیستم مدیریت کیفیت
·     تأکید بر پویایی سیستم های سازمانی در واکنش به تحولات محیطی
·     تدوین فرآیندهای افزایش نظارت مردمی برعملکرد دستگاهها
·     تسهیل ارتباط مردم و مسئولین
·  طراحی و استفاده از سیستم های اطلاعاتی مدیریت در تصمیم گیری های سازمانی در سطوح سه گانه سازمان. (استراتژیک ، تاکتیکی و عملیاتی)
2-6-6) عوامل  فرهنگی و اجتماعی
·        ترویج فرهنگ وظیفه شناسی و وجدان کاری
·        آگاه ساختن مردم به قوانین، مقررات و حقوق شهروندی
 2-6-7)عوامل  سیاسی
·   تقویت نهادهای نظارتی جامعه مدنی مانند : مطبوعات، احزاب و سازمان های غیر دولتی و .... به منظور شناسایی و معرفی عوامل و موارد فساد
·        سیاست زدایی نظام اداری
·        تقویت دموکراسی در جامعه
·        تقویت استقلال دستگاه قضایی
2-6-8)عوامل اقتصادی
·        اصلاح نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت و متناسب کردن آن با سطح تورم و هزینه ها
·          تقویت و یکپارچه سازی نظام تأمین اجتماعی
·          متناسب نمودن پرداخت ها با عملکرد افراد
·          کوچک کردن دولت
·          حذف انحصارات اقتصادی
·          هدفمند کردن یارانه ها
2-6-9) افزایش سلامت نظام اداری (مشارکتهای مردمی، پاسخگویی، شفافیت، ترویج فرهنگ خود کنترلی، آموزشهای عمومی و ترویج اخلاق در سازمان)
شیوه های افزایش سلامت اداری از طرق ذیل امکان پذیر می باشد:
مشارکت های مردمی
پاسخگویی و شفافیت
ترویج فرهنگ خودکنترلی
افزایش آگاهی های مردمی و ترویج اخلاق درسازمانها
2-7) سازوکارهای مدیریتی پیشگیری از فساد اداری
برنامه ریزی و اجرای راهبردهای فوق در برگیرنده رعایت برخی ساز وکارهای مدیریتی است و لذا در صورتی در رسیدن به هدف موفق خواهند شد که بر اساس اصول صحیح و سنجیده مدیرتی باشند.چارچوب کلی این سازکارها برگرفته از سیاست مقابله با فساد سازمان ملل متحد میباشد که بر اساس تجربه های کشورهای مختلف در امر مبارزه با فساد تنظیم شده است(رشیدی، 1389 ، ص 70).
2-7-1) حذف سوء استفاده از اختیارات
کاربرد معیارهای شفاف، ثابت و منسجم در تفسیر و اجرای قوانین و مقررات امری کلیدی برای ایجاد یک محیط اداری عاری از فساد می باشد. مطالعات اخیر راجع به مسائل حقوقی و قضایی در سطح جهانی نشان می دهد که فقدان این معیارها در میان مقام های اداری، و یا عدم کاربرد معیارهای موجود همگی با مسأله سوء استفاده از اختیارات مرتبط می باشند. این واقعیت به طور یکسان در مورد تشکیلات مالیاتی، شهرداری ها و ادارات گمرکی مصداق دارد. نمونه گیری و بررسی موارد می تواند در استخراج و تعمیم شاخص های عینی عملکردهای آمیخته با فساد کمک کند. ساز و کارهای متداول برای این کار شامل انتشار کتابچه های فرآیندی و بررسی نهادی غیرجانبدارانۀ تصمیم سازی به وسیله مقام های اداری می باشد)رشیدی، 1390 ، ص .(55
2-7-2) کاهش پیچیدگی های فرآیندی
بهترین اقدامات مقابله با فساد مبین نیاز به کاهش پیچیدگی های روندهای اداری و حوزه اختیارات از رهگذر مهندسی مجدد فرآیندها در ارایه خدمات می باشد. تحقق این مهم باید مبتنی بر کنترل کیفیت معیارها براساس شاخص های عینی، کاهش زمان انجام فرآیندها، و مشخص کردن ساختارهای متولی انجام یک کار
معین باشد. خدمات مهم باید از طریق برگزاری کارگاه های ویژه تشریح شوند و در طی این کارگاه ها عوامل حکومتی و اجتماعی به تبادل اطلاعات در خصوص مشکلات جاری بپردازند. همچنین تعیین معیارها باید در جریان این کارگاه ها مورد بررسی قرار گیرد که در بردارنده همکاری شهرو ندان و عوامل حکومتی در پیشبرد برنامه اصلاحات است. زمانی که خدمات مورد نظر برای اقدام مشخص شدند، بسیار ضروری است که پیچیدگی های فرآیندهای اداری و تغییر پذیری و گوناگونی آنها برای هر یک از فرآیندهای مهم مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند. توجه به پیچیدگی های فرآیندهای اداری و کاهش دادن سطح تنوع ناپایداری ها می تواند از رهگذر حذف مراحل و بخش های اداری و بکار بستن ساز و کارهای کنترل کیفیت در ارائه خدمات محقق شود.
2-7-3) شفافیت در تخصیص منابع عمومی
به کار بستن نظام های بودجه بندی و حسابرسی منسجم و کارآمد با قابلیت دسترسی مداوم برای بازرسان درون سازمانی و برون سازمانی، امری کلیدی برای افزایش شفافیت و متعاقباً پاسخگویی و مسئولیت پذیری به شمار می روند. این نظام های هماهنگ و منسجم باید کلیه بخش های بودجه های اداری و شهری و نقل و انتقالات مالی خارج از بودجه را در سطوح عملیاتی و غیر عملیاتی تحت پوشش قرار دهد؛ در همین چارچوب سیاست های عمومی باید در راستای به حداقل رساندن تفاوت های بین بودجه مصوب پارلمان و بودجه های اجرایی طراحی شوند و سازوکارهای تنبیهی نیز باید برای تجاوز از نرخهای از پیش تعیین شده به اجرا درآیند. هزینه های خارج از بودجه و نادیده گرفتن قانون بودجه باید از طریق گزارشهای دوره ای راجع به امور مالی تذکر داده شوند. در سطوح محلی و منطقه ای، مصرف دلخواهانه اعتبارات مشارکتی و عمدتاً واگذاری این اعتبارات توسط حکومت مرکزی به واحدهای محلی بدون هیچگونه معیار مشخص معمولاً با عملکردهای مبتنی بر حامی پروری همراه است که در سطوح محلی فساد را تغذیه می کند. به علاوه، فقدان فرآیندهای استاندارد در مدیریت بودجه بندی های شهری، معمولاً شهرداران را قادر می سازد تا به تصویب بودجه اقدام کنند و به دور از کنترل های اجتماعی به نفع متحدان سیاسی خود عمل نمایند. پنهان کاری ها و عملکردهای غیر قابل توجیه بیشتر ناشی از فقدان قواعد راهنما در تعیین و تخصیص بودجه می باشد که منجر به بیشترین انحرافات در امر بودجه می شود. در سطوح ملی، در راستای کاهش گزینه های تصمیم گیری مجاز در یک سیستم فرضی قواعد بودجه بندی، حکومت ها باید مبادرت به تقویت ضمانت اجرایی قوانین مدیریتی نهادهای داخلی کنند. در همین چارچوب، ضروری است که معیارهای یکپارچه ای برای صلاحیت و اختیار تصمیمگیری در تخصیص منابع بودجه در سطوح ملی و محلی و برای تصمیم گیری های مدیریت منابع انسانی مشخص شوند(رشیدی،همان،ص66).
2-7-4) ایجاد انگیزه در کارمندان
اقدام ضروری دیگر در راستای پیشگیری از فساد ایجاد انگیزه در کارمندان است. این عمل در جایی که حقوق کارمندان بخش عمومی پایین است و فساد به عنوان راهی برای سر و سامان دادن به زندگی شخصی شناخته می شود نتایج مهمی به همراه خواهد داشت. در هر صورت، در یک چنین فضایی اولین اقدام باید افزایش حقوق کارمندان تا حد توانایی تأمین یک زندگی مناسب باشد. موقعی که دولت نتواند حقوق مناسبی را بپردازد، ممکن است نه تنها کارمندان را به تأمین زندگی خود از طریق فساد وادار کن د، بلکه توجیه اخلاقی نیز برای فساد فراهم می کند. زمانی که یک منشی در ادارهای حقوق مکفی دریافت نمیکند، احتمالاً او در اغلب اوقات غیبت می کند، در ساعت کاری خود تقلب می کند، دزدی می کند و یا رشوه می گیرد. زمانی که رییس ادارهای که در فرایند تصمیم سازی نقش موثری دارد، حقوقی برابر با منشی شرکت یا کارگر یدی دریافت می کند، آنجا فرصت برای ارتکاب عمل فاسد فراهم می شود. وقتی دولت از پرداخت حقوقی متناسب با مسئولیت اداری واگذار شده به شخص کارمند خودداری کند، این تصور ایجاد می شود که کارویژه های حکومتی ارزش احترام ندارد و امری تخصصی محسوب نمی شود و هر کسی می تواند آن را انجام دهد. در چنین شرایطی لحن اخلاقی نیروی کار فروکش میکند. انگیزه اقتصادی فساد مهمترین عامل و منشأ ارتکاب آن محسوب می شود و از این رو انتظار میرود که بخش عظیمی از خدمات عمومی در معرض فساد قرار داشته باشند. بنابراین، کارمندان دولت باید آموزش های اخلاقی لازم را داشته باشند. آنها باید به طور دوره ای در خصوص لزوم تعهدات اخلاقی برای ارایه خدمات مورد بازآموزی و تنویر فکری قرار گیرند. در این چارچوب، میزان حقوق باید مبتنی بر عملکرد فرد در ارتباط با گروه مربوطه محاسبه شود. برای این کار ایجاد یک کمیتۀ تخصصی با مسئولیت محوله برای بررسی موضوعاتی نظیر ترفیعات بکارگیری نیرو، نظم و انضباط و تصمیم گیری های مؤثر یا مرتبط با کارمندان ضرورت دارد) رشیدی،همان،ص،68).
2-7-5) مدیریت نتیجه محور
یکی دیگر از اقدامات مدیریتی در راستای پیشگیری از فساد تأکید بر پاسخگویی و مسئولیت پذیری کارمندان از طریق کاربست یک شیوه مدیریتی مبتنی بر نتیجه میباشد. مدیریت مبتنی بر نتیجه 12 از سوی بسیاری از حکومت ها و سازمان ها به منظور فراهم آوردن یک چارچوب منسجم پاسخگویی و مسئولیت پذیری در یک محیط تمرکز زدایی شده اتخاذ شده است. اگرچه عملکردهای نامتمرکز، کارایی و شایستگی بیشتری نسبت به امور متمرکز دارد، اما آن ممکن است به واسطۀ فقدان نظارت کارآمد در معرض فرو غلتیدن به فساد بیشتری باشد. در این میان کاربرد مدیریت مبتنی بر نتیجه برای ممانعت از فساد و نظارت بر کارآمدی دستاوردها کمک مؤثری می تواند داشته باشد. مدیریت مبتنی بر نتیجه هم به عنوان یک سیستم مدیریتی و هم به عنوان یک سیستم گزارش دهی مراحل پیشرفت در اجرا مطرح است و می تواند فرآیند گذار از یک مدیریت ظاهر گرا به یک شیوه مدیریتی نتیجه گرا را حمایت کند. مدیریت مبتنی بر نتیجه، مسئولیت پذیری و کارآمدی را در راستای تامین خواسته ها و نیازهای جدید محیط بیرونی تقویت می کند. در یک چنین سیستمی نظارت کارآمد فرصت می یابد و متعاقباً نتایج منفی شناسایی شده و عامل فساد مورد رسیدگی قرار می گیرد.
2-7-6) فرآیندهای گزارش دهی داخلی
نهادهای دارای برنامه های ایجاد درستکاری و صداقت عموماً دارای فرآیندهای پیشرفته مقابله با تقلب و عوامل پیچیده نظارت هستند. تنها در جایی که تعهدات واضح و فرآیندهایی برای گزارش نقض مقررات وجود دارد امکان دارد که آنها مورد احترام واقع شوند. در جایی که چنین قواعدی از سوی مدیر رعایت واجرا شود، آن قواعد می تواند کارآمدی داشته باشد و کارمندان را از عدم تبعیت، خودسری یا قضاوت شخصی بازدارد. هر سازمانی می تواند سازوکارهایی متناسب با فرهنگ سازمانی خود اتخاذ کند. کارمندان ممکن است نیاز به این داشته باشند که در سطح معینی به یک ناظر گزارش دهند. ممکن است لازم باشد که در کلیه سازمان ها یک مقام اخلاقی به کار گماشته شود، به طوری که موارد مرجوعی را، در زمانی که ناظر به عنوان اولین گیرنده رسمی گزارشات در مظان اتهام قرار دارد، اخذ کند. این گونه ساز و کارها باید مستلزم ایجاد یک نظام ثبت دائمی گزارش ها توسط گیرنده باشد تا مسئولیت پذیری و نظارت های بعدی بتواند به جریان درآید. انتقال اطلاعات به تشکیلات نظارتی باید شفاف و مبتنی بر معیارهای صریحی باشد که براساس آن یک اتهام برای رسیدگی به تشکیلات قضایی ارجاع می شود هر کارمندی که از سوء عملکرد و تخلفات شغلی کارمندان دیگر آگاه شود باید متعهد باشد که آن را بلافاصله به مقام های صالحه گزارش دهد. نظام گزارش دهی و هشداردهی باید نهادینه شود و وجهه بد آن از بین برود و همچنین تضمین های حفاظتی کافی برای کسی که چنین کاری می کند فراهم شود.
2-7-7) سلب صلاحیت
اقدامات مشکوک مقامات اداری درگیر در فرآیندهای تصمیم گیری باید توسط یک هیأت بی طرف و منصف مورد رسیدگی قرار گیرد. اگر قواعد کلی درستی برای ارزیابی برخورد منافع و سلب صلاحیت ها وجود داشته باشد و آنها به خوبی توسط مدیران به مورد اجرا گذاشته شوند، یکی از زمینه های اصلی عدم اعتماد عمومی به حکومت به احتمال زیاد از بین می رود. در فرهنگ حکومتی که در آن سلب صلاحیت از پرسنل تبدیل به هنجار شده باشد، کمک بزرگی برای تحکیم اعتماد عمومی به فرآیندهای تصمیم گیری حکومتی خواهد شد. به علاوه، سازوکارهای سلب صلاحیت مکانیسم دفاعی مفیدی را برای کارمندان درستکار و صدیق فراهم می آورد تا آنها در مقابل کسانی که برای پیشبرد اراده شخصی خود تلاش می کنند،بایستند(رشیدی،همان،ص،67).
2-7-8) کدهای رفتاری
تعهدات دیگر مقامات وکارمندان از کدهای رفتاری باید در برگیرنده ایجاد اجرای معیارهای رفتار هماهنگ با اصول اخلاقی و عدالت سازمانی، بی طرفی، استقلال ، صداقت، وفاداری به سازمان، داشتن پشتکار و جدیت، نزاکت در رفتار شخصی،شفافیت، مسئولیت پذیری، کاربرد درست منابع سازمانی و معیارهای رفتار صحیح با ارباب رجوع باشد. کدهای رفتاری نباید صرفاً شامل قواعد رفتاری برای اداره کردن باشد. بلکه شایسته است نظامی را ایجاد کند که اجرایی شدن آنها را تضمین نماید. بنابراین کدهای رفتاری باید برگردان یا ترجمان اصول راهنمای سازمانی و اخلاقی بنیادی در راستای قواعد رفتاری واقعی، توسعه و تمهید زمینه برای نظارت بر آن قواعد وهمچنین فراهم کردن تضییقات روشن برای نقض آن قواعد باشد طیف های خاصی از مقام های دولتی و همچنین لایه های تخصصی و حرفه ای ممکن است نیازمند کدهای ویژه ای برای رفتار باشند. بنابراین تعریف کدهای جداگانه برای کارمندان اداری، پلیس، اعضای پارلمان و کابینه، کادرهای قضایی، روزنامه نگاران و غیره باید مورد بررسی قرار گیرد. تنها کافی نیست که کدهای رفتار در بین کارمندان دستگاه های اداری توزیع شود و آنها نیز آن را « سخت » خوانده و امضاء نمایند. یک سازوکار اجرایی منسجم باید در برگیرنده اجرای اقدامات متوازن به منظور تضمین عمل کارمندان دستگاه های اجرایی در چارچوب این کدها باشد. بنابراین کدهای « نرم » مذکور باید شامل قواعدی باشد که فرمانبرداری کارمندان را توضیح و تشویق نماید و همچنین مبین جریمه های منطقی در موارد نقض آن قواعد باشد. رفتارها و اقدامات مثالزدنی کارمندان باید مورد تشویق قرار گیرند و لازم است مدیران در همه زمان ها رهبری معنوی برای خود فراهم نمایند. کارمندان باید به طور منظم و قاعده مند در خصوص صداقت و آنچه که انجام آن حرف شنوی سایر همکارانش در سرکار را تضمین می کند آموزش ببینند. فشارها و نظارت های هم قطاران باید تشویق شوند. تنبیهات اگر به جا و دقیق باشند نظامی را ایجاد می کنند که جرم در نطفه کنترل میشود.
2-7-9) اظهار دارایی ها
زمانی که یک مقام اداری درآمدش متکی بر حقوق پرداختی است، داشتن دارایی ها، درآمد، هدایا ودیون زیاد شاخص های عدم رعایت قانون به شمار می روند. بنابراین افشای دارایی ها معیار مؤثر دیگری است که پاسخگویی و صداقت کارمندان دولتی را افزایش می دهد. شفافیت مقام های حکومتی در خصوص داراییهای خود به منزله یک عامل بازدارنده در برابر فساد و تغذیه مالی غیر قانونی به شمار می آید. آشکار سازی دارایی ها همچنین می تواند در فرآیند رسیدگی به اتهامات فساد کمک مؤثری بکند و برای پیگیری های قضایی بعدی اسناد و مدارک معتبر فراهم آورد. بسیار ضروری است که در هنگام وروداشخاص به استخدام دولتی داراییهای خود را اعلام کنند و پس از آن در مواقع مناسب براساس قوانین مقررات اعلام دارایی های خود را روز آمد سازند. نظارت بر سازوکار اعلام دارایی ها و بررسی صحت و سقم آن باید به عهده یک نهاد مستقل نظیر یک آمبودزمان، بازرسی کل یا یک آژانس مبارزه با فساد باشد.
امر غیر واقع بینانه ای است که انتظار داشته باشیم قوانین مربوط به افشای دارایی های بدست آمده از راه های غیرقانونی از طریق اقرار داوطلبانه کارمندان دولتی به نتیجه برسد. با این وجود سازوکارهای افشای جامع دارایی ها و سرمایه های مالی پایه ای را فراهم می کند که بر اساس آن درآمدهای باد آورده می تواند مورد رسیدگی قرار گیرند. برای کارآمد سازی امر رسیدگی به دارایی های کارمندان دولتی، لازم است جریمه هایی برای خودداری یا ارائه اطلاعات غلط در افشای دارایی ها تعیین و به مرحله اجرا درآید. معیار تعیین چنین جریمه هایی باید با جریمه یا مجازات تخلف و تغذیه مالی غیرقانونی هماهنگی داشته باشد. به علاوه، به منظور تعهد و التزام کارمندان دولتی به تسلیم اظهار نامه دارایی ها، باید ساز و کارهای الزام آوری را ایجاد کرد که کلیه موارد خواسته شده را به دقت پاسخ دهند .
2-7-10) راستی آزمایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *