— -فایل پروژه - ریسرچ-364)

قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک
در قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک مصوب 4/5/1311 نیز مجازات جزایی نقدی و حبس برای دایر کردن شیرهکشخانه و فراهم کردن وسایل استعمال شیره مطبوخ پیشبینی شده بود. در سال 1312 «قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک» تصویب و طی آن علاوه بر نسخ کلیه قوانینی که برای مجازات قاچاق وضع شده بود، تریاک در ردیف اموال موضوع عایدات دولت قرار گرفت و فرار از پرداخت درآمدهایی که برای دولت نسبت به تریاک در نظر گرفته شده بود، عنوان «قاچاق» به خود گرفت. به موجب این قانون برای کسانی که از مقررات قانون انحصار دولتی تریاک تخلف نمایند و تریاک آنها در خارج از انبار دولتی کشف شود، علاوه بر ضبط آن به نفع دولت، مجازاتهایی به صورت حبس یا جزای نقدی به مبلغ ثابت یا نسبی معین گردید. از سوی دیگر، سیاست مالیاتی اراضی زیر کشت به بروز اختلاف قیمت تریاک در شهرها و روستاها و در نتیجه، گسترش قاچاق انجامید. قانون 1313 که بعدا توسط برخی از تحلیلگران به «قانون انتحار» مشهور شد، بیشباهت به یک قانون تشویقی برای قاچاقچیان تریاک نبود؛ زیرا کشاورزان هر قدر میخواستند خشخاش میکاشتند و تریاک را مخفی میکردند و در مواقع مناسب آنها را به دلالان و قاچاقچیان تحویل میدادند یا برای فروش به شهرها عرضه میکردند. یکی دیگر از آثار سوء این قانون هرجومرج کامل در میزان کشت خشخاش، پر شدن انبارهای دولتی و عرضه فراوان و اختلاف قیمت در شهرها و روستاها بود. از این رو، در سال 1322 یک تشکل مردمی به نام «انجمن مبارزه با تریاک و الکل» تأسیس شد. از این رو، جو فرهنگی، اجتماعی و سیاسی گستردهای علیه اعتیاد و فساد ایجاد گردید در ادامه برای کاستن از شمار معتادان، «تصویبنامه راجع به منع استعمال مواد مخدر» در 18/6/1325 به تصویب هیئت وزیران رسید که به موجب آن عموم مردم باید تا تاریخ 1/8/1325 موجودی مواد افیونی خود را به نزدیکترین شعبه انحصار تریاک تحویل میدادند، وگرنه به عنوان قاچاق مورد تعقیب قرار میگرفتند. صرفنظر از توفیق یا شکست برنامههای مورد نظر دولت، آخرین قانون در این دوره اصلاح ماده 275 قانون مجازات عمومی است که در راستای منع استعمال تریاک انجام شد. در این اصلاحیه تغییرات زیر قابل توجه است: 1. استعمال مواد مخدر به نحو «علن» جانشین استعمال آن به صورت «تجاهر» شد؛ یعنی قانونگذار توانست نسبت به سابق یک قدم به هدف نزدیکتر شود؛ 2. برای نخستین بار «هروئین و کوکائین» به مواد ممنوعه افزوده شد؛ 3. دایرکردن محل برای استعمال مواد مزبور با تعیین مجازات ممنوع گردید؛ 4. قبول خدمت در محلهای مزبور، معاونت در جرم محسوب شد؛ 5. عدم گزارش یا گزارش خلاف واقع مأموران و ضابطان مطلع از وجود چنین محلهایی، جرمانگاریشد؛ 6. مجازات این جرایم بین سه ماه تا سه سال حبس تأدیبی بود


گفتار دوم:دوره دوم قانونگذاری از سال 1334 تا 1347
در این دوره با گسترش اعتیاد داخلی و افزایش قاچاق و تحت تأثیر فشارهای جهانی، مبارزه با مواد مخدر شدت بیشتری یافت و برای اولین بار مجازات اعدام در سطح گسترده تعیین و اجرا گردید. بند اول:قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک
گسترش بیحد و حصر کشت خشخاش و اعتیاد روزافزون ایرانیان از یکسو و فشارهای مجامع بینالمللی به حکومت وقت از سوی دیگر، دولت را واداشت تا با تنظیم لایحهای در 5 ماده و یک تبصره تحت عنوان «قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» مصوب 7/8/1334، کشت خشخاش را ممنوع و تهیه و ورود مواد افیونی و استفاده از اماکن عمومی برای استعمال، ساختن و وارد کردن آلات و ادوات استعمال و ... را به قید مجازاتهای مندرج در آییننامه اجرایی قانون جرمانگاری کند برای اجرای قانون مزبور «سازمان منع کشت خشخاش و مبارزه با استعمال و قاچاق مواد افیونی تشکیل شد. این قانون تا اندازهای خلأ موجود در نظام مبارزه با پدیده مجرمانه قاچاق مواد مخدر و اعتیاد را پر کرد. قاچاقچیان مواد مخدر مورد تعقیب و مجازات قرار گرفتند و از شدت شیوع اعتیاد تا اندازهای کاسته شد. اما نقص مهم آن را که آثار سوء فراوانی به جا گذاشت، میتوان حذف ماده مهم «حشیش» از شمول مقررات این قانون دانست. عدم اشاره به این ماده و وضع مجازاتهای شدید در خصوص سایر مواد از طرفی، و سهولت استعمال این ماده روانگردان از طرف دیگر، باعث شیوع قاچاق و اعتیاد به حشیش گردید
با تصویب این قانون، زمینه کشت خشخاش در کشور از بین رفت اما موجب گسترش اراضی زیر کشت کشورهای همسایه و ورود هروئین و مرفین به بازارهای داخلی ایران گردید. افزون بر این، زمیندارانی که با اجرای این قانون، منافع فراوان خود را از دست داده بودند، با تشکیل باندهای تبهکار و سازمانیافته و همکاری با باندهای قاچاق بینالمللی، فعالیت سابق خود را به صورت قاچاق مواد مخدر دنبال کردند و شرایط چنان بد شد که قانون تشدید مجازات قاچاقچیان در سال 1338 به تصویب رسید. اجرای این قانون هم بر شدت فعالیتهای باندهای سازمانیافته قاچاق افزود و مجازاتهای سنگین حبس و جریمه نیز موجب انباشته شدن زندانها از قاچاقچیان و فروشندگان جزء و مصرفکنندگان گردید افزون بر این، با مداخله برخی از درباریان در امر قاچاق مواد مخدر، به ویژه وارد کردن هروئین از ترکیه و دیگر کشورها، قاچاق مواد مخدر رونق بیشتری یافت و اعتیاد از پیرگزینی به جوانگزینی تغییر کرد همچنین در ادامه فشارهای مجامع بینالمللی بر دولت ایران برای منع کشت خشخاش، در 14/8/1336 با تصویب «قانون الحاق دولت ایران به پروتکل تحدید و تنظیم کشت گیاه خشخاش، تولید و تجارت عمده بینالمللی و استفاده از تریاک»، قانونگذار تصمیم «پروتکل کنفرانس ملل متحد راجع به تریاک» مصوب 23 ژوئن 1953 را پذیرفت. البته با قرار دادن یک تبصره به این مضمون که: «الحاق به این پروتکل به هیچ وجه تأثیری در قانون منع کشت خشخاش مصوب 7/8/1334 نخواهد داشت.
بند دوم:قانون راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک
به نظر میرسد اعمال مقررات و کیفرهای مقرر در قانون 1334، به دلایلی در امر مبارزه با مواد مخدر توفیق چندانی نیافت. گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه 1960 و فشاری که از طرف جامعه بینالملل به دولت وارد شد، دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر وا داشت. روند افزایش میزان مجازاتها با تصویب «قانون راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» در 19/2/1338 به اوج خود رسید و قانونگذار با تعیین مجازات اعدام برای نخستین بار، مبارزه با قاچاق مواد مخدر را وارد مرحله جدیدی کرد در این قانون: 1. مواد مخدر با توجه به خطرهای آن به دو گروه عمده تقسیم شد؛ اول) مواد افیونی که شامل تریاک و سوخته آن و شیره و یا سایر ترکیبهایی میشود که دارای مواد مزبور باشد؛ دوم) سایر ادویه مخدره اعم از مشتقات تریاک و کوکائین و مواد مخدر صنعتی و شیمیایی که در فهرست ادویه مخدره سازمان ملل متحد تعیین میشود یا سازمان بهداشت جهانی مراقبت در مصرف آن را ضروری بشناسد. با توجه به این تقسیم در مجازاتها نیز تفاوت به وجود آمد؛ 2. حشیش و مواد مخدر مشابه در شمار مواد افیونی قرار گرفت؛ 3. مجازاتهای جریمه نقدی تا مصادره و حبس مرتکبان جرایم مربوط به مواد مخدر به شدت بالا رفت و برای نخستین بار مجازات سازنده یا واردکننده مواد مخدر در صورت تکرار «اعدام» مقرر شد؛ 4. با شمول تمام عناوین قابل فرض، حتی نگهداری بذر یا گرز خشخاش به قید مجازات ممنوع گردید؛ 5. مجازات استعمال مواد مخدر نیز تشدید شده و به لحاظ حمل و استعمال آسان هروئین مجازات آن به شش ماه تا دو سال تعیین شد؛ 6. بازداشت مرتکبان جرایم در بعضی موارد الزامی اعلام شد؛ 7. برای نخستین بار مجازات مصادره اموال مقرر گردید. همچنین در تاریخ 15/7/1342 قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی با هدف توجه بیشتر به هروئین و مرفین و تشدید مجازاتها برای مبارزه موثرتر تصویب و برای موارد زیر مجازات اعدام تعیین گردید: 1. سازندگان و واردکنندگان هروئین و مرفین در صورتی که میزان مواد بیش از 5 گرم باشد؛ 2. سازندگان و واردکنندگان تریاک در صورتی که میزان مواد بیش از 500 گرم باشد؛ 3. تهیهکنندگان، فروشندگان، در معرض فروش گذارندگان تریاک، مرفین و هروئین در صورتی که میزان مرفین و هروئین بیش از 5 گرم و میزان تریاک بیش از 3 کیلوگرم باشد، به شرط تکرار جرم؛ 4. خریداران، حاملین و مخفیکنندگان مرفین و هروئین در صورتی که میزان آن بیش از 50 گرم باشد و خریداران تریاک در صورتی که میزان آن بیش از 5 کیلوگرم باشد، به شرط تکرار جرم.
گفتار سوم:دوره سوم قانونگذاری از سال 1347 تا 1348  
این دوره دارای ویژگیهای مهم و دوگانهای است؛ به گونهای که از یکسو، با اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک در راستای ارزآوری مواجهایم و از سوی دیگر برای مبارزه با قاچاق شاهد اعمال مجازاتهای سنگین، به ویژه اعدامهای گسترده هستیم.
بند اول:قانون اجازه کشت محدود خشخاش مصوب 1347
با همه کاستیهای پیشگفته، در حالی که سیاستگذاری در امر مبارزه با مواد مخدر به یک ثبات نسبی نزدیک میشد و میرفت تا کشت خشخاش برای همیشه متروک گردد، ناگهان با تصویب «قانون اجازه کشت محدود و صدور تریاک» در سال 1347، جهت مبارزه دیگر بار تغییر کرد و دوران تزلزل مبارزه آغاز شد توضیح این که چون ممنوعیت کشت خشخاش از سوی قانونگذار ایران بدون توجه به وضعیت کشت آن در منطقه، به ویژه کشورهای همسایه اتخاذ شد، زمینه را برای ورود تریاک قاچاق و به ویژه هروئین از ترکیه، افغانستان و پاکستان فراهم کرد و از این رهگذر دولت متحمل دو ضرر عمده شد: 1. با اعلام ممنوعیت کشت خشخاش و بقای بر این تصمیم، خزانه کشور از درآمد ارزی زیادی محروم شد؛ 2. با ورود تریاک قاچاق به ایران، تبعا ارز مورد نیاز برای خرید این مواد از کشور خارج میشد. افزون بر این، کم شدن تریاک، معتادان را به مواد خطرناکتری مثل هروئین که حمل و نگهداری و استعمال آن آسانتر بود، سوق میداد و ورود این ماده به ایران، خطر جدید و جدیتری ایجاد میکرد. بنابراین فکر آزاد کردن کشت محدود خشخاش و تولید و صدور تریاک که برای کشور ارزآور هم بود، طرفداران زیادی پیدا کرد که به تصویب «قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک» در تاریخ 13/12/1347 انجامید. مطابق ماده 3 این قانون و ماده 4 آییننامه اجرایی این ماده ، به معتادان بالای شصت سال و بیماران، طبق ضوابطی کارت سهمیه تریاک داده شد. این امر سبب میشد دارندگان کوپن تریاک، از سهمیه دریافتی به اقشار آسیبپذیر، تریاک بفروشند یا به نزدیکان خود هدیه دهند و در نتیجه، باعث گسترش بیشتر اعتیاد میشد البته در این قانون، تدابیری برای ترک اعتیاد معتادان تعیین شد؛ برای مثال، کشاورزان معتادی که حاضر به ترک اعتیاد نمیشدند باید زمینهایی را که از اجرای قانون اصلاحات ارضی مالک شده بودند، به دولت مسترد میکردند. این امر از بهترین تدابیر مورد نظر قانونگذار بود؛ زیرا اعتیاد به مواد مخدر را به صورت کلی مورد حکم قرار میداد و بقای مالکیت فرد را مشروط به ترک اعتیاد میکرد. افزون بر این، کسانی مثل مستخدمان رسمی و پیمانی و حقوقبگیران دولتی، کارگران مشمول قانون کار، کارکنان و مستخدمین موسسات آموزش دولتی و غیردولتی، محصلین، بازرگانان و صاحبان صنایع موظف بودند با شرایطی و در مهلتهای مقرر اعتیاد را ترک کنند، وگرنه مطابق قانون با آنان برخورد میشد؛ مانند اخراج، محرومیت از تحصیل و ابطال ورقه عضویت در اتاق بازرگانی.
اما به هر حال، وفور و تسهیل دسترسی به تریاک و مشتقات آن، با توجه به کشت خشخاش از نظر اقدامات قانونگذار در منع استعمال آن چندان موثر نیفتاد؛ زیرا اساسا بهترین شیوه برای مبارزه با سوء مصرف، بلکه نخستین شرط لازم برای پیشگیری از سوء مصرف، دور نگهداشتن این مواد از دسترس افراد است که در این دوره به این امر مهم، توجه نمیشد .
بند دوم:قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش
آزاد گذاشتن کشت خشخاش پس از سپری شدن یک دوره سیزده ساله ممنوعیت، نه تنها اهداف نهایی قانونگذار و دولت را که عامل وضع چنین قانونی اعلام شده بود، برآورده نکرد، بلکه إعمال این تصمیم، کشت خشخاش و تولید تریاک را افزایش داد و به صورت غیرقابل کنترلی درآورد. همچنین منجر به تبدیل تریاک به مواد خطرناکتری مثل هروئین در داخل کشور شد و جز با تعیین تکلیف فوری منع کشت خشخاش یا مقرر داشتن مجازاتهای سنگینتر برای مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر این مشکل حل نمیشد توسل به شیوه نخست (یعنی منع کشت) با توجه به دلایل ارائه لایحه مذکور و به ویژه صدور تریاک، صحیح به نظر نمیرسید. از این رو، سیاست دولت بر آن قرار گرفت که ضمن معافیت محکومین یا متهمان بعضی از جرایم قبلی، مجازات مرتکبان قاچاق مواد مخدر با «قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرایم مذکور» مصوب 31/3/1348 تشدید گردد. این قانون که به صورت ماده واحده بود، از تصویب مجلسین شورا و سنا گذشت. بر اساس این قانون سازندگان و واردکنندگان مواد مخدر، و نیز تهیه، فروش، در معرض فروش گذاشتن بدون مجوز طبی، خریدن، اخفا، حمل مواد مخدر جرمانگاری شد. ضمنا آثار محکومیت این قبیل محکومان را نیز از بین برده و در عوض مقرر میکرد اگر استفادهکنندگان قانون بعدا مرتکب یکی از بزههای مربوط به قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش شوند، به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد. در مقابل این تخفیف، مطابق بند «ه» ماده فوق، قانونگذار شدیدترین مجازات، یعنی اعدام را برای افرادی که عالما و عامدا مرتکب یکی از جرایم زیر شوند مقرر کرد: 1. وارد کردن تریاک به هر مقدار به طور غیرمجاز یا فروش یا به معرض فروش گذاشتن آن؛ 2. ساختن یا وارد کردن یا فروش یا به معرض فروش گذاشتن هر مقدار مرفین، هروئین یا کوکائین؛ 3. نگهداری غیرمجاز یا اخفا یا حمل بیش از دو کیلوگرم تریاک یا بیش از ده گرم مرفین یا هروئین یا کوکائین. ضمنا برای نخستین بار رسیدگی به جرایم فوق (جز در برخی موارد)، در صلاحیت محاکم نظامی قرار گرفت. این قانون را میتوان شدیدترین قانون در طول قانونگذاری مربوط به مواد مخدر تلقی کرد مرتکبان جرایم مندرج در این قانون، علاوه بر محکومیت به حبسهای طولانی، بعضا مکلف به پرداخت جریمههای نقدی سنگین که غالبا خارج از حدود استطاعت آنها بود میشدند. نخستین اثر نامطلوب این مجازاتهای سنگین، ایجاد مانع برای خلاصی مجرمان پیش از گذراندن تمام مدت محکومیت و محرومیت استفاده از تخفیفهای «آزادی مشروط» و «تعلیق اجرای مجازات» بود که تبعا آمار زندانیان را افزایش میداد و تحمل و تقبل هزینه آن برای دولت ایجاد مشکل میکرد
گفتار چهارم:دوره چهارم قانونگذاری از سال 1349 تا 1357  
قانون بخشودگی قسمتی از جریمههای نقدی محکومیت قانون منع کشت خشخاش مصوب 1349 در پی تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب 1348، گروهی از مرتکبان از تخفیف قانون تشدید مجازات مرتکبان اصلی، استثنا شده و مشمول آن قرار نگرفتند. برای حل معضلات قانون فوقالذکر از طرفی و تشویق به جلوگیری از تکرار جرم از طرف دیگر، در سال 1349 قانونی تحت عنوان «قانون بخشودگی قسمتی از جریمههای نقدی محکومیت قانون منع کشت خشخاش» به صورت ماده واحده از تصویب گذشت و مطابق آن کسانی که پیش از 27/11/1347 (تاریخ لایحه تشدید مجازات) مرتکب هر یک از بزههای مندرج در قوانین و مقررات مربوط به منع کشت خشخاش شده و مشمول معافیت مقرر در قانون مصوب 31/3/1348 نبودهاند، چنانچه محکومیت قطعی به حبس و جریمه نقدی پیدا نکرده باشند، پس از طی مدت حبس تا مبلغ ده میلیون ریال از جریمه نقدی و در صورتی که تعهد به پرداخت جریمه شده باشد، تا مبلغ مذکور از انجام تعهد بخشوده میگردند و نسبت به مازاد ده میلیون ریال جریمه بدون احتساب مدت حبس بدل از جریمه گذشته طبق مقررات قانون درباره آنها عمل خواهد شد اما در هر حال، مدت حبس بدل از جریمه از پنج سال تجاوز نخواهد کرد بررسی قوانین و اقدامات این دوره نشان میدهد آنچه به عنوان تحدید مصرف داخلی تریاک، مدنظر بود، نه تنها عملی نشد، بلکه به دلایل زیر شیوع سوء مصرف آن از کنترل نیز خارج گردید:
1- نگرش تشویقی به مسئله تریاک و تولیدات آن به عنوان بازوی اقتصاد و یک منبع عمده درآمد دولت.
2- قرار گرفتن ایران به لحاظ انتقال فرآوردههای خشخاش و تولیدات مواد اولیه خام لازم برای تهیه مرفین و به ویژه هروئین و داشتن نزدیکترین و باصرفهترین راه ترانزیت مواد افیونی از کشورهای شرقی، به ویژه افغانستان به اروپا.
3- همدستی برخی از درباریان با قاچاقچیان به گونهای که بعضی افراد خانواده سلطنتی خود رهبری باندهای قاچاق مواد مخدر و اشاعه آن را در سطح جامعه به عهده داشتند و با استفاده از امکانات و نفوذ خود در حکومت، بازار مصرف داخلی و خارجی را تأمین میکردند.
مبحث دوم:بررسی قوانین مصوب شده در مورد مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر در دوران بعد از انقلاب
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب در اقدامی شتابزده و با همان رویکرد پیش از انقلاب، با وضع لایحه قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر در سال 1359 که حتی در بعضی موارد اصول مسلم و پذیرفته شده حقوق جزارا نادیده گرفته است با پیشبینی مجازاتهای بسیار شدید در پی مقابله جدی با این معضل برآمد. گذشت زمان، ناتوانی و ناکامی این قانون را نیز آشکار کرد. در سال 1367 مصوبهای به تصوبب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که به تصور ریشهکنی این معضل، شیوه سرکوبگرانه را در پیش گرفت؛ اما این مصوبه نیز در سال 1376 تن به اصلاحی دوباره داد ؛ تا اینکه سرانجام آخرین اصلاحیه در سال 1389 در قانون مبارزه با مواد مخدر اعمال گردید. البته قوانین پس از انقلاب علاوه بر سیاست جنایی سرکوبگرانه، از جهت ممنوعیت کشت مواد مخدر، جایگزینهای مجازات حبس، تلاش برای جرمزدایی از اعتیاد و تمرکز فعالیتهای مربوط به مبارزه در نهادهای خاص (ستاد مبارزه با مواد مخدر)، به سیاست جنایی پیشگیرانه نیز توجه داشته است این دوره نیز با توجه به شدت واکنشها و مجازاتها به دو دوره قابل تقسیم است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت..
گفتار اول:دوره اول قانونگذاری از سال 1359 تا 1367 
در این دوره ضمن ممنوعیت کامل کشت خشخاش و جرمانگاری آن، با تعیین مجازاتهای شدید و اعدامهای گسترده به همان شیوههای پیش از انقلاب روی آورده شد.
بند اول:لایحه قانون تشدید مجازات مرتکبین توزیع کننده مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین
پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران لازم بود از هر طریق ممکن با پدیده شوم اعتیاد و قاچاق مواد مخدر مبارزه شود؛ زیرا خرید و فروش و استعمال این مواد به خاطر زیانهای جسمی، روانی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، علاوه بر ممنوعیت قانونی از نظر شرعی هم حرام بود. از این رو، طبق لایحه قانونی تشدید مجازات توزیع کنندگان جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 19/3/1359 و بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر در صلاحیت دادگاههای فوقالعاده رسیدگی به جرایم ضد انقلابی و دادگاههای انقلاب قرار گرفت تا در کوتاهترین زمان به آنها رسیدگی شود.
در این لایحه موارد زیر پیشبینی گردید: 1. ممنوعیت کشت خشخاش و تعیین شدیدترین مجازاتها حتی اعدام؛ 2. ممنوعیت نگهداری، اخفا و حمل گرز خشخاش با تعیین مجازات؛ 3. ممنوعیت قاچاق مواد مخدر، خرید، فروش، نگهداری، ساختن، ورود و در معرض فروش گذاشتن آنها با تعیین مجازاتهای حبس و اعدام؛ 4. ممنوعیت ساختن، وارد کردن، نگهداری، اخفا، خرید و فروش آلات و ادوات مربوط به استعمال مواد مخدر با تعیین مجازات؛ 5. ضبط و مصادره اموال به نفع دولت در صورت دایر کردن محل برای استعمال مواد مخدر یا ذینفع بودن در دایر کردن آن، علاوه بر مجازات اصلی؛ 6. ممنوعیت استعمال غیرمجاز مواد مخدر و اعتیاد مقید به «ولگردی» و تحویل مرتکبان این جرایم به منظور ترک اعتیاد به مراکز بازپروری؛ 7. ممنوعیت استفاده از اماکن عمومی برای استعمال مواد مخدر با تعیین مجازات حبس و در صورت تکرار اعدام؛ 8. لغو مقررات راجع به سهمیه تریاک معتادان و کارتهای سهمیه و مکلف شدن معتادان جهت ترک اعتیاد؛ 9. اجباری شدن ارائه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر در خصوص ازدواج، استخدام دولتی و غیردولتی و... البته در تاریخ 11/2/1363 رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار گرفت..بیگمان از ویژگیهای دادگاههای اختصاصی (مثل دادگاه انقلاب) شدت عمل و سرعت رسیدگی است که هر دو در نهایت به تضییع حقوق دفاعی متهمان میانجامد. افزون بر این، وجود این دادگاه و مغایرت آن با قانون اساسی که تنها به یک دادگاه اختصاصی (دادگاه نظامی) اشاره کرده است، محل مناقشه است
بند دوم:قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام
قانون پیشین با شدت هرچه تمامتر به مدت هشت سال در ایران اجرا شد و در این مدت افراد زیادی به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند اما در تاریخ 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تصویب مصوبه مبارزه با مواد مخدر و پیشبینی ستاد مبارزه با مواد مخدر چرخشی در سیاست جنایی تقنینی و هماهنگی بیشتر برای مبارزه ایجاد کرد. مهمترین موارد این تغییر سیاست را که نسبت به قوانین قبلی در مورد مجازات اعدام تا اندازهای از اعتدال برخوردار است، میتوان به شرح زیر برشمرد: طبق این مصوبه برای کشت خشخاش در مرتبه چهارم ارتکاب جرم، وارد کردن، صادر کردن، تولید، توزیع، خرید، فروش و در معرض فروش قرار دادن بیش از 5 کیلوگرم تریاک، حمل، نگهداری و اخفا بیش از 5 کیلوگرم تریاک، وارد کردن، صادر کردن، تولید، توزیع، خرید، فروش، در معرض فروش قرار دادن، حمل، اخفا و نگهداری بیش از 30 گرم هروئین، مرفین و کوکائین مجازات اعدام تعیین شد در قانون جدید، ضمن اینکه مهلتهای جدیدی برای ترک اعتیاد معتادان در نظر گرفته شد، با حذف قید «ولگردی» از عنوان اعتیاد، عملا کلیه معتادان قابل تعقیب شدند. همچنین در تبصره ماده 4 و تبصره 1 ماده 8 برای مرتکبانی که برای بار نخست مرتکب جرم مستوجب اعدام میشدند با رعایت شرایطی مجازات حبس ابد تعیین گردید. افزایش شمار اعدامها و ورود آثار جنبی ویرانگر بر پیکره اجتماع، افزایش آمار زندانیان مواد مخدر بدون وجود امکان جدی اصلاح و بازسازگاری اجتماعی آنان و پیدایش تبعات نامطلوب اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ناشی از آن، تغییر الگوی مصرف از مواد مخدر طبیعی به فرآوردههای صنعتی و آزمایشگاهی و از همه مهمتر، کشت وسیع محصولات مرتبط با تولید مواد مخدر یا تبدیل و تولید آزمایشگاهی آنها در کشورهای همسایه، از پیامدهای این قانون بود، تا جایی که قانونگذار ناگزیر به تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1376 روی آورد .
گفتار دوم:دوره دوم قانونگذاری از سال 1376 تا 1389                    

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *