— -فایل پروژه - ریسرچ-362)

1-11-3-8- جرم زدایی32
1-11-3-9-کیفر زدایی33


1-11-3-10-جرم انگاری34
1-12- مسئولیت کیفری35
1-12-1- سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران و ترکیه35
1-12-1-1- سن مسئولیت کیفری اطفال در ایران35
1-12-2- مسئولیت کیفری و سن مسئولیت کیفری در حقوق ترکیه35
1-12-2-1-کودکانی که 16 سالگی شان را تمام و 18 سالگی شان را به اتمام نرسانده اند40
1-12-2-2-کودکان صغیر و لال که 16 سالگی شان را به اتمام نرساندهاند40
1-12-2-3- نقش سن در ارتکاب جرم و بزهکاری کودکان در ترکیه 41
1-12-3- نقش سن در ارتکاب جرم و بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران 42
فصل دوم : تعاریف و مفاهیم 44
2-1- مهمترین جرایم اطفال و علل و عوامل در ایران44
2-1-1- ایراد ضرب و جرح و قتل 44
2-1-2- جرائم بر ضد اموال45
2-1-3- سرقت کودکان و نوجوانان 45
2-1-4- جرائم خرابکاری و ایجاد خسارات مالی 46
2-2- جرائم بر ضد نظم عمومی جامعه 46
2-2-1- اعتیاد به مواد مخدر46
2-2-2- اعتیاد کودکان و نوجوانان 47
2-2-3- گدائی و ولگردی 47
2-3- علل ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان 48
2-3-1- عوامل بزه زای خارجی 49
2-3-2- مشکلات ناشی از زندگی خانوادگی49
2-3-2-1- آلودگی های خانواده 50
2-3-2-2- ناسازگاری و نابسامانی های موجود در خانواده 51
2-3-2-3- قیود خانوادگی 52
2-3-2-4- فقدان والدین53
2-3-2-5- تاثیر وسائل ارتباط جمعی 54
2-4- عوامل بازدارنده بزهکاری اطفال و نوجوانان 56
2-4-1- فرق بین «مجرم» و «غیر مجرم»56
2-4-2- طرق پیشگیری از ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان 56
2-5- مقررات مربوط به بعد از تولد طفل 57
2-5-1- ایجاد محیطی آرام و سالم در خانواده 57
2-5-1-1- برقراری دوستی و تفاهم بین والدین57
2-5-1-2- احتراز از رقابت در جلب محبت فرزندان 57
2-5-1-3- عدم ایجاد ناسازگاری در محیط خانواده 58
2-5-1-4- عدم پرخاشگری والدین نسبت به خود و یا نسبت به فرزندان 58
2-5-1-5- پرورش حس اعتماد به نفس 58
2-5-1-6- حفظ شخصیت فرزندان 59
2-5-1-7- مشورت با فرزندان 59
2-5-1-8- ابراز مهر و محبت به فرزندان 59
2-5-1-9- تامین محیط مسکن مناسب 60
2-5-1-10- جلوگیری از تحریک جنسی فرزندان 60
2-5-1-11- تامین نیازهای مادی و معنوی 60
2-5-2- تامین آموزش و پرورش مناسب 61
2-5-2-1- نقش مدرسه در پیشگیری از بزهکاری 61
2-5-2-2- نقش معلم در پیشگری از بزهکاری 61
2-5-3- مهمترین جرایم اطفال و عوامل آنها در ترکیه62
2-5-3-1- قاچاق مواد مخدر 63
2-5-3-2- سرقت 64
2-5-3-3-جرایم جنسی اطفال65
2-5-3-3-1- روابط بین هم جنس از نوع ذکور 65
2-5-3-4- سقط جنین 66
2-5-3-5- جیب بری 66
2-5-3-6-جرایم همراه با خشونت67
2-6- عوامل بزهکاری اطفال در ترکیه68
2-6-1- علل و عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه69
2-6-1-1- خانواده 69
2-6-1-1-1- نقش والدین71
2-6-1-1-2- فرق گذاشتن میان فرزندان 71
2-6-1-1-3- اعتیاد والدین 72
2-6-1-1-4- رفتار والدین72
2-6-1-1-5- از هم گسیختگی و عدم انضباط خانواده 73
2-6-1-1-6-تنبیه اطفال و نوجوانان 75
2-6-1-1-7- وجود فرد بزهکار در خانواده 76
2-6-2- تأثیر محیط زندگی در بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه77
2-6-2-1- تأثیر شغل و میزان سواد خانواده 78
2-6-2-2- علل اقتصادی 79
2-6-3- تأثیر وراثت در بزهکاری اطفال و نوجوانان 80
2-6-3-1- تأثیر منطقه مسکونی بر بزهکاری اطفال 81
2-6-3-2- تأثیر تنبیه در اطفال و نوجوانان 82
2-6-3-3- تأثیر مدرسه و محیط آموزشی در بزهکاری اطفال و نوجوانان 83
فصل سوم : تعیین سن مسئولیت کیفری85
3-1- مقدمه85
3-2- درجات مختلف مسئولیت86
3-2-1- دوران فقدان تمیز و عدم مسئولیت کیفری مطلق86
3-2-2- دوران تمیز و برخورداری از مسئولیت کیفری نسبی87
3-2-3- دوران بلوغ و سن کبر قانونی87
3-3- سن شروع مسئولیت کیفری87
3-4- مسئله تمیز اطفال و انتقادات وارده بر آن88
3-5- اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال89
3-5-1- مفهوم شرعی بلوغ89
3-5-2- مفهوم عملی بلوغ89
3-6- مسئولیت جزائی اطفال90
3-7- رژیم قانون مجازات عمومی سال 130490
3-7-1- اطفال کمتر از 12 سال91
3-7-2- اطفال بین 12 تا 15 سال91
3-7-3- اطفال بین 15 تا 18 سال91
3-8- رژیم قانون دادگاه اطفال بزهکار92
3-9- رژیم قانون مجازات اسلامی و مجازات طفل بزهکار93
3-10- سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام93
3-11- سن مسئولیت کیفری در قرآن94
3-12- سن مسئولیت کیفری در سنت95
3-12-1- سن مسئولیت کیفری در روایات رسیده از پیامبر اکرم(ص)95
3-12-2- سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم96
3-12-2-1-روایات مربوط به بلوغ جنسی96
3-12-2-2- روایات مربوط به بلوغ سنی96
3-12-2-3- روایات صرفاً مبتنی بر سن97
3-13- سن مسئولیت کیفری از نظر فقها98
3-13-1- نظریه مشهور فقهای امامیه98
3-13-2- استاد معرفت98
3-13-3- علامه حلی98
3-14- نتیجه گیری99
فصل چهارم : 100
4-1- تشکیلات قضایی ناظر بر اطفال بزهکار در حقوق ایران100
4-1-1- تحولات کیفری اطفال در ایران102
4-1-1-1- ایران قبل از اسلام102
4-1-1-2- دوران اسلام 103
4-1-1-3- وضعیت دادگاه اطفال قبل از انقلاب و چگونگی انتخاب قضات اطفال 103
4-1-1-4- انواع تصمیمات قاضی اطفال در قانون سابق 107
4-1-1-5- دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان بر اساس قانون 1378 108
4-1-1-5-1- دادگاه اطفال108
4-1-1-6- دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان 109
4-1-1-7- وظایف و اختیارات قاضی دادگاه اطفال110
4-1-1-8- نقش دادستان در رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان 110
3-1-1-9- نقش بازپرس در رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان111
4-1-2- صلاحیت دادگاههای اطفال و نوجوانان و مقامات صلاحیت دار112
4-1-2-1- صلاحیت شخصی 112
4-1-2-2- صلاحیت ذاتی 114
4-1-2-3- صلاحیت محلی 115
4-2- تشکیلات قضایی ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ترکیه 116
4-2-1- تاریخچه محاکم اطفال در ترکیه116
4-2-1-1- خصوصیات محاکم اطفال در ترکیه117
4-2-1-2- تأسیس دادگاهها 118
4-2-1-3- وظایف محاکم 118
4-2-1-4- حوزه قضایی دادگاهها 119
4-2-1-5- انتصاب قضات محاکم اطفال119
4-2-1-6- دفتر ویژه دادستان در خصوص کودکان و وظایف آنها119
4-2-1-7- واحد بازداشتگاه کودکان120
4-2-1-8- اقدامات حمایتی و حفاظتی از اطفال و نوجوانان در دادگاههای ترکیه121
4-2-1-9- اقدامات مشاوره و راهنمایی 120
4-2-1-10- اقدامات نظارتی و نگهداری 120
4-2-1-11- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی از اطفال و ضمانت اجرای آن در دادگاههای ترکیه121
4-2-1-12- نگاهی به دادرسی اطفال بزهکار در سیستم حقوقی ترکیه122
4-2-1-12-1- اصول دادگاههای اطفال در ترکیه124
4-2-1-12-2- نقش قاضی در دادگاه اطفال126
4-3- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و ترکیه127
4-3-1- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران 127
4-3-1-1-کشف جرم127
4-3-1-2- تعقیب128
4-3-1-3-تحقیق مقدماتی130
4-3-1-4- تدابیر موقت تأمینی در ایران 133
4-3-1-5-التزام والدین با تعیین وجه التزام133
4-3-1-6- قرار وثیقه133
4-3-1-7- نگهداری موقت133
4-3-1-7-1- فقدان ولی یا سرپرست 133
4-3-1-7-2- عجز از تودیع وثیقه یا قبول التزام134
4-3-1-8- نگهداری احتیاطی 134
4-3-1-9- دادرسی 135
4-3-1-10- ویژگی دادرسی اطفال136
4-3-1-10-1- غیر علنی بودن جریان دادرسی136
4-3-1-10-2- حق استفاده از وکیل 137
3-3-2- نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ترکیه138
3-3-2-1- کشف جرم 138
4-3-2-2- بازجویی139
4-3-2-3- تحقیقات اجتماعی139
4-3-2-4- وظایف مسئولین اجتماعی139
4-3-2-5- تحت نظر قرار گرفتن کودک140
4-3-2-6- جرایمی که به صورت مشترک به وقوع می پیوندد140
4-3-2-7- بدرقه کودک 140
4-3-2-8- تعلیق دعوی عمومی علیه کودک140
4-3-2-9-کنترل قضایی141
4-3-2-10- ممنوعیت بازداشت141
4-3-2-11-تعقیب و محاکمه 141
4-3-2-12-گرفتن حکم فوری 141
4-3-2-13- تصمیمات لازم در خصوص مسکن و مراقبت142
4-3-2-14-تدابیر پیشگیرانه ویژه برای کودک 142
4-3-2-15- بیماری روانی142
4-3-2-16-کنترل و نظارت142
4-3-2-17- وظایف مسئول و مددکار اجتماعی143
4-4- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و ترکیه 143
4-4-1- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران143
4-4-1-1- سپردن اطفال به سرپرست قانونی 145
4-4-1-2- اعزام طفل به کانون اصلاح و تربیت 145
4-4-1-3- جبران خسارت145
4-4-1-4- اعمال مجازات 146
4-4-2- مسئولیت کیفری اطفال در لایحه قانون مجازات اسلامی جدید146
4-4-2-1- حذف تعزیر افراد نابالغ148
4-4-2-2- رشد کیفری149
4-4-2-3- مسئولیت نقصان یافته150
4-4-2-4- رویکرد زمان دارا شدن مسئولیت کیفری اشخاص 1524-4-2-5- رویکرد قانونگذار در لایحه مجازات اسلامی جدید152
4-4-2-6- جنبه های تنبیهی برای افراد نابالغ در لایحه قانون مجازات جدید 153
4-4-2-7- رویکرد قانون جدید در نوع برخورد با کودکان بزهکار 155
4-4-3- مجازات اطفال بزهکار در سیستم حقوقی ترکیه157
4-4-3-1- مجازاتهای تکمیلی 160
نتیجه گیری 161
منابع 162
چکیده
هدف از نگارش این رساله بررسی بزهکاری اطفال در حقوق کیفری ایران و ترکیه و نیز علل و عوامل صورت گرفتن این جرم که آینده هر جامعه ای را به تاریکی سوق می دهد می باشد.
بزهکاری اطفال و نوجوانان،دغدغه‌ای است که همواره نظامهای کیفری و رفاهی‌ کشورها را با مشکل روبرو کرده است به عنوان واکنش به ناهنجاریهای اجتماعی‌ کودکان،برخوردها متنوع بوده است. در دوره‌ای از زمان، این برخورد به صورت‌ برخوردی خفیف و رفاه‌مدار بوده است. با مطالعاتی که صورت گرفت در کشور ایران قانونگذار با برخوردهای کیفری و سختگیرانه در مقابل این نوع جرم ایستادگی می نماید این در حالی است که در کشور ترکیه قانونگذار یکی از عوامل اصلی ارتکاب این جرم در جامعه ترکیه می باشد چرا که یکی از عوامل اصلی ریشه انداختن این جرم در این کشور آزادی استفاده مشروبات الکلی والدین می باشد.
در این رساله با مروری بر برخوردهای کیفری با کودکان بزهکار، در دو محدوده تحقیقی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
واژگان کلیدی: بزهکاری اطفال، مطالعه تطبیقی، حقوق ایران، حقوق ترکیه،سن مسولیت کیفری
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه:
بی شک، جوامع بشری در هر شرایطی به همزیستی مسالمت آمیز با همنوعان خود نیازمند هستند. آنچه مسلم است تا امروز به دلیل اختلافات زیر بنایی و ریشه ای مختلفی از جمله در مسا ئل عقیدتی، فرهنگی و مذهبی و در عین حال تفاوت هایی که در معیارهای سنجش ارزش ها در حیطه های گوناگونی وجود داشته، یک توافق و تفاهم عمومی و جهان شمول استقرار نیافته است. وانگهی، تمام انسان ها از هر قوم و قبیله، نژاد و مذهب، دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی، تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده می باشد. اقدامی که شرط ضروری و انکار ناپذیر رشد و ترقی جامعه ی انسانی تلقی می شود. کودکان و نوجوانان سرمایه های معنوی جامعه می باشند و سلامت روح و جسم آن ها تضمین کننده ی سلامت جامعه در آینده است . بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آن ها توجه ویژه ای مبذول داشت . بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است. در واقع از قدیم الایام گفته اند، پیشگیری بهترازدرمان است. طبعا اگر طفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی ، روانی و رفتاری به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد، قهراً بازپروری وی مستلزم صرف هزینه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود. از طرف دیگر بسیاری از افرادی که همواره مرتکب جرائم گوناگون می شوند ، همان کودکان بزهکار دیروز هستند.
از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آن ها در جامعه می باشد. از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود. این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکاراهمیت فراوانی دارد. برخورداری از یک سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می تواند به جامعه مدنی جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوع جرائم در آینده است، کمک فراوانی کند.
همواره بزهکاری در بین کودکان و نوجوانان وجود داشته، اما از اواخر قرن نوزدهم تخلف و قانون شکنی این گروه در کشورهای بزرگ صنعتی جلب توجه نموده است. مفهوم « بزهکاری » در اوایل قرن بیستم شکل گرفت، تا قبل از آن با متخلفین جوان و مجرمین بزرگسال رفتاری تقریباً یکسان می شد. جایگاه ویژه ای برای کودکی در طول قرن ها و به آهستگی تکوین یافت. زندگی خانواده اولیه شامل رسومی چون اقتدار بی چون و چرای پدر و انضباط شدید و جدی بود. از کودکان انتظار می رفت که در سن کم نقش های بزرگسالانه را بر عهده بگیرند. با ظهور هر نشانه ای از عدم اطاعت یا بدرفتاری ، کودکان به شدت مجازات می شدند. در چنین وضعیتی طبیعی بود که با قانون شکنی آنان با شدت بیشتر برخورد شود. با گذشت زمان و تحول فکر و اندیشه و تغییر در ساختار خانوادگی، همچنین تغییرات نظری در عرصه های جرم و بزهکاری، گامهایی در جهت کاهش مسئولیت کودکان در قوانین جزایی برداشته شد و با ایجاد دسته بندی مجزا برای بزهکاری، از بزهکاران در برابر تأثیر منفی مجرمان بزرگسال حمایت گردید. هرگاه خانواده و جامعه نسبت به کودکان و نوجوانان بی توجه و سهل انگار باشند و کودکی به بزهکاری روی آورد و به زندگی ناسالم عادت کند، در بزرگسالی احتمال بازگشت به اجتماع و اصلاح وی تقریباً غیرممکن است. بهمین جهت است که تمام تلاش حقوقدانان، جرم شناسان و جامعه شناسان، یافتن نظام قضایی و تربیتی ویژه ای برای بزهکاری خردسال و نوجوان است و این تلاش ها ارایه راه حل ها و الگوهای خاصی برای تربیت و جایگزینی مجازات است که منجر به تصویب مقررات خاصی در قوانین کشورها و قوانین بین الملی شده است.
بزهکاری مفهومی است که غالباً در مورد کودکان و نوجوانان به کار می رود، زیر بسیاری از رفتارهایی که برای کودکان و نوجوانان به اقتضای سن و ماهیت رفتار، تخلف محسوب می شود، در صورت ارتکاب توسط بزرگسالان تخلف شناخته نمی شود. بنابراین تمرکز اصلی این متن بر مسئله « بزهکاری کودکان و نوجوانان» است . بزهکاری نوجوانان به دلیل اهمیت ویژه ای که دارد تحت نظارت مجریان قانون، دادگاه های اطفال و دستگاه های اصلاح و تربیت که در مجموع « نظام دادرسی نوجوانان» را تشکیل می دهند، قرار می گیرد. آنها ممکن است توسط پلیس بازداشت شوند، پرونده هایشان در دادگاه اطفا ل یا دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار گیرد و به محلی که برای اصلاح کودکان دچار مشکل تأسیس شده است، فرستاده شوند.
امروزه دغدغه مربیان، متخصصین و سیاست گزارانی که معتقدند « کودکان امروز، شهروندان فردایند و بقاء، حمایت و توسعه آنان پیش شرطی برای توسعه آینده بشریت است.» تعیین شیوه اصلاح و بازپروری نوجوانان خشن است. هنوز روشن نیست که بزهکاران نوجوانان به برخوردهای ملایم بهتر پاسخ می دهند یا به مجازات های سخت. از این جهت در این نوشته سعی بر آن شده تا آنجا که مقدور می باشد پاسخی برای این مشکل و مشکلاتی دیگر که در مورد بزهکاری های اطفال وجود دارد ارائه گردد.          
1-2- بیان مسأله:
هرگاه صحبت از بزهکار یا ناسازگاری جوانان و نوجوانان یا اجتماع می شود بلافاصله این فکر به خاطر خطور می کند که از چه راه و با چه وسایلی می توان اعمال ضد اجتماعی و نابهنجار این گونه افراد را پیشگیری و یا کنترل نمود؟ امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا، طرق و وسایل خاصی برای این مسئله حاد اجتماعی در نظر گرفته اند که یکی از آنها تربیت مجدد اطفال و نوجوانان در کانونهای اصلاح و تربیت است. ولی باید توجه داشت برای اینکه بتوانیم نوای جوانی را، که در داخل خانواده خود به خوبی تربیت نشده و بر اثر عدم هماهنگی جامعه خویش به صورت یک فرد بزهکار قانون شکن و ضد اجتماع در آمده است مجددا تربیت نموده وبا اصول و موازین حاکم بر اجتماع تطبیق دهیم می بایستی علاوه بر وجود وسایل و تجهیزات لازم ، وقت و فرصت کافی نیز برای این کار در اختیار داشته باشیم که خود دلیلی بر ارائه خدمات آموزشی در محله های بزهکار خیز است .
امروزه این مطلب مسلم است که جوان یا نوجوانی که به سرقت و جیب بری و قاچاق مواد مخدر و نظایر این گونه اعمال ضد اجتماعی عادت کرده است به صرف توقف سه ماه یا شش ماهه در کانون اصلاح و تربیت تغییر روش نخواهد داد و هرگاه از زندان و یا کانون اصلاح و تربیت آزاد شود مجددا چون حرفه و کار شرافتمندانه نمی داند و ترک عادات قدیمی برایش مشکل است به محیط سابق و زندگی فساد آمیز خود مراجعت خواهد کرد .
بنابراین متفکرین و متخصصین اجتماعات غربی با ابداع و استقرار سیستم صدور حکم محکومیت به مدت نا معین مسئله اصلاح و تربیت و نوجوانان را به نحو مطلوب حل کرده و به موازات آن با تشکیل سازمانهای اختصاصی وابسته به دادگاههای اطفال برای استقرار یک نظم نوین در زندگی بی بندوبار نوجوانان بزهکار و ناسازگار راه حل های جدیدی یافته و بدین گونه از فشار بار دادگاه های اطفال نیز به نحو محسوسی کاسته و تعداد پرونده های ناشی از ارتکاب جرم جوانان بزهکار را بطور چشمگیر تقلیل داده اند . در کشورهای غربی معمولا در جوار دادگاههای اطفال ، موسسات خاصی وجود دارد (کانون اصلاح و تربیت) که عهده دار تربیت اطفال بی سرپرست بوده و قاضی اطفال این گونه کودکان را به آن موسسات تحویل می دهد. تجربه نشان داده است که تشدید مجازاتها از تعداد قرون وسطائی نتوانسته عامل لازم و کافی برای پیشگیری و اجتناب از ارتکاب جرم و تکرار آنها باشد ولی آموزش توسط نهادهای مختلف شهری بر اساس نیازهای خاصی آن محیط ها توانسته نگرش اعضای آن جامعه خاص را تغییر دهد.
بنابراین باید بدنبال روشهای آموزشی و فرآیندهای آگاهی رسانی که موجب جلوگیری از وقوع جرائم می شود، و از راه کشف آن علل که بیشتر از فساد محیط یا از عکس العملهای احساسات و تمایلات ناآگاه مجرم سرچشمه می گیرد ، از وقوع حوادث ناهنجار و جرائم کاست و شخصیتهای معلول و حادثه جو را از بسیاری کارها که سبب اتفاق جرمها می شود منع کرد .
جامعه شناسی کیفری با اندیشه های نو ، افکار جدید و ارزندهای که مربوط به اعاده حیثیت افراد است ، می کوشد تا واقعیت را بصورتی که باید جلوه گر سازد و بی عدالتیهایی را که تا کنون رواج داشته است و باز هم ادامه دارد به وجهی شایسته آشکار نماید .
علم جامعه شناسی کیفری اثبات می کند که بزهکاران حیوانی وحشی نیستند که باید کشته بشوند، میکروب به شماره نمی آیند که باید در نابودیشان کوشید ، زشت و پلید و نابکار و غیر قابل اصلاح نمی باشند که به دیار نیستی رهسپار گردند . بلکه انسانند و می توانند مانند سایرین دارای اندیشه های عالی و منشها و اخلاقیات شایسته باشند و حتی در زمره بهترین انسانها در آیند به همین جهت ریشارد می نویسد : که فراموش شده است که بزهکاران میکروب نیستند بلکه انسانند و جرم تنها عیب برخی از افراد استثنایی نیست، بلکه تهدیدی است اخلاقی که بر رفتار همه مردم ، سنگینی خود را تحمیل می کند .
امروزه به خوبی به ثبوت رسیده است که خشونت و اجرای مکافات باعث ستیزه گری بیشتر بزهکاران می شود و هیچگاه و در هیچ زمانی و مکانی خشونت وسیله ارشاد و اصلاح نیست، بلکه با آ موزش و آگاهی انسانی به اعضای جامعه می توان پیشگیری یا علاج واقعه قبل از وقوع را انجام داد. ژرژ ویدال بوسیله آمارهایی که از بزهکاران در فرانسه بدست آورد ، اثبات کرد که رقم جرائم در این کشور و پس از اجرای کیفرهای بسیار سنگین افزایش یافت در حالیکه پس از آموزش های خاص مشروط بطور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرد.
1-3- سوالات تحقیق:
1- نقطه مشترک و افتراق بین قانون مجازات اسلامی و قانون جزای ترکیه در خصوص بزهکاری اطفال و نوجوانان در مقام مقارنه و تطبیق چیست؟
2- وضعیت مجازاتها و علل و عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان و شیوه ی رسیدگی در دو نظام حقوقی چگونه می باشد؟
3- در لایحه جدید مجازات اسلامی رویکرد قانون‌گذار ما به چه ترتیب بوده است؟1-4- فرضیات تحقیق:
1- وجه اشتراک حقوق جزای دو کشور ایران و ترکیه با وضع مقررات خاص در زمینه ی بزهکاری اطفال و جلوگیری از ارتکاب جرم با وضع مقررات مربوط به این امر برای حمایت از جامعه و افراد انجام می گیرد.
2- در حقوق جزای ترکیه مسئولیت کیفری اطفال طبقه بندی شده است و به تبع آن مجازاتهای این جرائم هم متفاوت است اما در حقوق ایران مسئولیت اطفال در یک گروه سنی محدود است و مجازاتها اکثراً بر طبق نظر دادگاه است.
3- در ابتدا باید اشاره کنم که در اصل ماجرا تغییری ایجاد نشده است. یعنی لایحه جدید تغییری درسن بلوغ ودر نتیجه در سن مسئولیت کیفری ایجاد نکرده است. حال اگر قانون مجازات اسلامی فعلی مبنای مسئولیت کیفری را به سن بلوغ شرعی منتسب کرده است، لایحه جدید به صراحت موضوع را ذکر کرده است. گفتنی است که طبق این لایحه، افراد دو دسته شده‌اند: این دو دسته عبارتند از افراد نابالغ و افراد بالغ. افراد نابالغ مبرا از مسئولیت کیفری هستند ودر نتیجه افراد بالغ دارای مسئولیت کیفری هستند. تشخیص فرد بالغ و نابالغ هم به سن است. سن هم در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری است. یعنی براساس حکم لایحه جدید از این حیث دختر و پسری که به این سن قانونی نرسیده باشند، مبرا از مسئولیت جزایی هستند. ماده 145 لایحه جدید مجازات اسلامی به این موضوع پرداخته است. ماده مزبور اشعار داشته است.«افراد نابالغ دارای مسئولیت کیفری نیستند». در ماده بعد یعنی در ماده 146 هم آمده است: «سن بلوغ، به ترتیب در دختران و پسران، نه و پانزده سال تمام قمری است». به این ترتیب مسئولیت جزایی نسبت به دختران 6 سال زودتر ایجاد خواهد شد. 1-5- پیشینهی تحقیق:
شام بیاتی(1377)علل بزهکاری کودکان و نوجوانان را به دو دسته تقسیم می کند:
عوامل داخلی: برخی خصوصیات فردی، نوجوان را به سوی تبهکاری سوق می دهند. این خصوصیات درونی و مربوط به شخصیت مجرم است و جز ویژگی های فردی محسوب می شوند که عبارتند از: وراثت، عوامل ذاتی غیر ارثی و اختلال روانی.
عوامل خارجی: شامل بزهکاری یکی از افراد خانواده، اعتیاد اعضای خانواده، تقلید پذیری، کمبود محبت، اختلافات خانوادگی، دیدگاه فرهنگی، اشتغال مادر، عدم حضور پدر در خانواده، فوت والدین، طلاق و جدایی والدین(شام بیاتی، هوشنگ، 1377،ص 31).
ابوالقاسم اکبری (1381) علل بزهکاری نوجوانان را  حاصل عوامل زیر می داند:
عوامل طبیعی و جغرافیایی: وی معتقد  است رفتارهای فردی و اجتماعی انسان تابع محیط طبیعی است و عامل جغرافیایی از قبیل آب و هوا در ایجاد تعادل روحی و فکری افراد مؤثر است مثلا کسانی که در مناطق غیر معتدل  زندگی می کنند، آمادگی بیشتری برای گرایش به انحراف از خود
 نشان می دهند.
عوامل اجتماعی: مطالعات اجتماعی انجام شده نشان می دهد بسیاری از بزهکاران در واقع آسیب دیدگان بهنجار یک جامعه ی نابهنجارند، یعنی افرادی از نظر روانی، طبیعی و بهنجارند ولی چون جامعه وضع نابهنجار دارد آن ها دست به بزهکاری می زنند.
عوامل اقتصادی: فقر مالی و اقتصادی می تواند از عوامل مهم ارتکاب افراد به انواع انحرافات از قبیل دزدی، انحرافات جنسی، به ویژه در نواجوانان و جوانان باشد.
مهاجرت: مهاجرت فرزندان به تنهایی و دوری از والدین می تواند عامل بزهکاری کودکان و نوجوانان باشد زیرا وجود تعارض فرهنگی بین مبدا و مقصد، بیکاری یا اشتغال کاذب سرپرست خانواده، سکونت فقیر نشین، زندگی در مکان هایی که خود منشأ بسیاری از بزه ها به شمار می آیند، از نتایج منفی مهاجرت هستند.
عوامل خانوادگی: مانند تبعیض، خشونت، لوس کردن و توجه بیش از حد والدین،  عقب ماندگی خانواده، از دست دادن والدین، عدم حضور والدین در خانواده، انحراف والدین، زیاد بودن جمعیت خانواده، وجود نامادری یا ناپدری، طلاق و... از عوامل موثر در بزهکاری کودکان و نوجوانان هستند (اکبری، ابوالقاسم،1381،ص46 ).
دکتر جمال بیگی معتقد است: بزهکاری در معنا و مفهوم لغوی عبارت است از ترک انجام وظیفه قانونی و یا ارتکاب عمل خطایی که الزاماً عنوان جرم دارد. معذالک این اصطلاح غالباً معادل جرم بویژه در ارتباط با جرائم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان به کار می رود که قابل تامل است.( محمود، منصور،1351، ص40)
دکتر تاج زمان دانش استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران می گوید: اگر طفل یا نوجوان تحت تاثیر عوامل محیط خانوادگی و اجتماعی مرتکب جرم شده باشد سپردن به والدین یا سرپرست قانونی بدون مراقبت و هدایت تاثیری در تربیت طفل نداشته و از ارتکاب جرم پیشگیری نخواهد کرد بلکه منظور عادت دادن طفل به زندگی عادی اجتماعی باید او را تحت حمایت و هدایت قرار دهد.( تاج زمان،دانش،1386، ص70)
دکتر آتین اردوغان استاد دانشگاه استانبول معتقد است: مهاجرت و محیط جدید فرهنگی با خانواده تاثیر منفی بر روی کودک و نوجوان و در نهایت عامل ارتکاب جرم از سوی آنان می باشد. (ardoghan,p133)
دکتر روناسروزان استاد دانشگاه استانبول معتقد است : مدرسه به عنوان یک نهاد اجتماعی از عوامل مهم در اجتماعی شدن است و در کنار فکر کردن ، اعمال برنامه تحصیلی مفاهیم مثبت را می آموزد و امکانات آموزشی و نحوه ی برخورد و آموزش در این محیط تاثیر فراوانی بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در سنین 8 تا 14 سالگی دارد زیرا در این سنین آموزش بدون وقفه بر روی کودکان صورت می گیرد و همچنین تاثیر فراوانی بر بزهکاری در سنین بالاتر دارد( Serozan, rona,2005,p200).
1-6- اهداف پژوهش:
1- مطالعه ی بزهکاری اطفال و نوجوانان در حقوق جزای ایران و ترکیه به صورت مقارنه و تطبیق مقررات قانون مجازات اسلامی ایران و قانون جزای ترکیه در ارتباط با بزهکاری اطفال و نوجوانان به منظور آگاهی و ارتقاء سطح علمی دانشجویان رشته ی حقوق و حقوق دانان کشور از سیستم حقوق کیفری ترکیه.
2- احراز نقاط ضعف و قوت حقوق جزای ایران در خصوص بزهکاری اطفال و نوجوانان در مقایسه با حقوق جزای ترکیه.
3- ارائه ی راه حل هایی در خصوص بزهکاری اطفال و نوجوانان و پیشنهاد اصلاحات مناسب جهت نیل به اهداف قانونگذاری و ایجاد تغییرات در قانون مجازات اسلامی.
1-7- روش تحقیق:
روش پژوهش بصورت تحلیلی و کتابخانه ای خواهد بود.
روش گرد آوری اطلاعات : فیش برداری از کتب ، مجلات و سایتهای حقوقی و جمع آوری و بررسی آنها
ابزار گردآوری: فیش برداری و کسب آراء اساتید دانشگاهی، مراجع حوزوی و ارگانهای دخیل در امور حقوقی مثل کانون وکلاء.
روش تجزیه و تحلیل بصورت تحلیلی و توصیفی خواهد بود.
1-8- ساماندهی تحقیق:
این تحقیق شامل چهار فصل می باشد که در فصل اول شامل کلیات و اطلاعاتی در مورد موقعیت دو کشور ایران و ترکیه از لحاظ جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می باشد. همچنین مطالبی درباره سیستم حقوقی دو کشور داده شده است.
در فصل اول تعریفی درباره طفل در حقوق دو کشور ارائه داده شده است و در آخر مسئولیت کیفری آنها بررسی شده است.
در فصل دوم علل و عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان در دو کشور ایران و ترکیه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که این علل و عوامل شامل عوامل ارثی، محیطی و خانوادگی در دو کشور می باشد.
در فصل سوم در مورد آیین دادرسی اطفال و نوجوانان در دو کشور بحث شده است و همچنین در مورد کشف جرم، نحوه بازپرسی، صدور رأی و اجرای آن در مورد اطفال و نوجوانان مجرم بحث شده است.در فصل چهار نگاهی اجمالی به لایحه قانون مجازات اسلامی جدید سال نود برداخته شده است
1-9- بررسی موقعیت جغرافیایی ، فرهنگی، اقتصادی و سیستم حقوقی ایران و ترکیه
یکی از مهمترین موارد در علم حقوق و مطالعه تطبیقی بین دو یا چند کشور بحث تطبیق قوانین دو کشور می باشد، که در گفتار ذیل به اهمیت مطالعه تطبیقی پرداخته شده است.
1-9-1- اهمیت مطالعه تطبیقی
یکی از گرایش های موجود در حقوق تطبیقی این است که متخصص حقوق تطبیقی سعی در بیان وجوه افتراق و وجوه اشتراک دارد، و از نظر این عده تبیین وجوه اشتراک و افتراق در حقوق تطبیقی کافی است. از نظر عده ای دیگر از متخصصان حقوق تطبیقی ، هدف از مطالعه ی تطبیقی تقریب و نزدیک کردن دو نظام حقوقی است، هرچند این دو نظام از خانواده های مختلف حقوقی باشند. به عنوان مثال نهاد تعزیر به عنوان یکی از ضمانت اجراهای کیفری، از موضوعاتی است که در حقوق جزایی اسلام مورد بحث قرار می گیرد، و می توان این نهاد را با مجازاتهای تادیبی در نظام حقوقی فرانسه مقایسه نمود.
با وجود نظام های مختلف حقوقی که در بسیاری از موارد در مبانی نیز با یکدیگر مغایرند، این سوال مطرح می شود که آیا تطبیق و مقایسه بین آنها امکان پذیر است؟
آیا با وجود این اختلاف می توان نقاط مشترک را جستجو کرد؟ برای پاسخ به این سوالات نیاز به توضیحات بیشتری است.
در دوران معاصر، با توجه به پیچیدگی و تنوع مسائل حقوقی و لزوم چاره اندیشی در مقابل این چالشها، لازم است که در باب مطالعات تطبیقی میان فرهنگها و در این مورد موضعی عالمانه، منطقی و روز آمد اتخاذ کنیم.
شاید بتوان مولفه ی حقوق تطبیقی را در مقام تعریف در سه عنوان مرتب کرد:
مطالعه ی وجوه اشتراک بین دو یا چند نظام حقوقی- فن تطبیق برای نزدیک کردن بین دو یا چند نظام-تلاش برای کاستن از وجوه افتراق.
موضوع حقوق تطبیقی را می توان در چهار مفهوم «تأسیس حقوقی» ، «قواعد حقوقی» ، «نظام حقوقی»، «خانواده ی حقوقی» بیان کرد. اگر در چهارچوب اشتراکات دو نظام حقوقی تأسیس حقوقی بررسی شود چه در امور مدنی و چه در امور کیفری، در این صورت یکی از موضوعات حقوق تطبیقی تحقق یافته است به عبارت دیگر مطالعه ی تطبیقی عبارت است از تعیین خصوصیات و مشترکات دو یا چند نظام حقوقی و تحقیق اینکه اختلاف موجود اساس و معلول عوامل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی می باشد یا این که اختلافات مزبور اتفاقی بوده و رفع آن منافاتی با حفظ حقوق مورد مقایسه نخواهد داشت.
یکی از نگرانیهای مخالفان حقوق تطبیقی این است که تطبیق باعث می شود دست اندرکاران آن پس از مدتی با رها کردن نظام حقوقی فرهنگ خود اقتباس از نظام حقوقی فرهنگ دیگر یا الحاق به آن را پیشنهاد کنند.
مطالعه ی تطبیقی فنی است که منظور از آن استخراج اساس مشترک تأسیسات حقوقی برای محدود کردن عرصه ی خصوصیات حقوق ملی است. عده ای نیز مخالف حقوق تطبیقی هستند و معتقدند که زمانی می توان میان دو نظام حقوقی تطبیق کرد که این نوع اختلافات اساسی در مبانی، منابع و ساختار رژیم حکومتی در میان نباشد اما می توان در مقابل این عقیده مطالبی را بیان کرد که در حال حاضر مطالعه ی تطبیقی در مورد یک نهاد در دو نظام مختلف حقوقی نیازمند تخصص لازم است متخصص در این امر باید با آشنایی کامل از سیستم حقوقی دو کشور و مبانی حقوقی یا کیفری آن به مطالعه ی تطبیقی بپردازد.
همچنین مطالعه ی تطبیقی به عنوان فن یا هنر مقایسه ی بین نظامهای حقوقی و تبادل و تعامل بین آنها امری ضروری است و متخصصان در این رشته می بایستی با مبانی و اصول و منابع نظامهای حقوقی آشنایی کامل داشته باشند و همچنین در انجام این امر باید با حفظ ارزشها ی ثابت و مسلم در هر نظام حقوقی به مطالعه ی سایر نهادها و تأسیسات و قواعد آن نظام حقوقی بپردازد.
در بررسی یک نهاد مشترک در دو نظام حقوقی مختلف ما با فرهنگهای دو کشور و دو نظام حقوقی آشنا می شویم در این بررسی و مطالعه ی تطبیقی بین حقوق ایران و ترکیه در مورد بزهکاری اطفال چه بسا پس از بررسی مفهومی، در واقع اختلافی بین دو نظام در مورد یک نهاد مشترک مشاهده نگردد از سوی دیگر نیز اگر مواجه با وحدت رویه بین دو نظام در موضوعی شدیم لازم است تعریف آن موضوع خاص در هر دو نظام بررسی گردد و چه بسا این بررسی روشن سازد که این وحدت رویه حقیقت ندارد و تنها ناشی از شباهت واژه های معادل است.( افشار، حسن،1336، ص43 به بعد)
1-9-2- آشنایی با موقعیت جغرافیایی – اقتصادی – فرهنگی – اجتماعی ترکیه و ایران
که بخش بزرگی از کشور ترکیه یعنی آناتولی یا آسیای کوچک در جنوب باختر آسیا و خاورمیانه واقع است و بخش کوچکی نیز به نام تراکیه در منطقه ی بالکان (منطقه ای در جنوب خاور اروپا) قرار دارد. ترکیه در خاور با کشورهای ایران- جمهوری آذربایجان- نخجوان- ارمنستان- گرجستان در جنوب خاوری با عراق و سوریه و در شمال باختری (بخش اروپایی) با بلغارستان و یونان همسایه است همچنین ترکیه از شمال با دریای سیاه از باختر با دو دریای کوچک مرمره و اِژه و از جنوب باختر با دریای مدیترانه مرز آبی دارد. دو تنگه ی بستر و داردانل نیز در اختیار ترکیه است ترکیه دارای 654783 کیلومتر مربع مساحت است. ترکیه کشوری کوهستانی و پرباران است شکل این کشور مانند یک مستطیل است که از سوی خاور تا باختر امتداد یافته است ترکیه با قرار گرفتن در یکی از حساس ترین مناطق جهان دارای موقعیت جغرافیایی راهبردی و بسیار خوب است و گذرگاه جنوب باختر آسیا و اروپا به حساب می آید و کشورهای بسیاری به ویژه ایران از خاک ترکیه برای ترانزیت کالا و انرژی استفاده می کند.
ترکیه در حدود 72 میلیون نفرجمعیت دارد که حدوداً 75 درصد مردم اهل تسنن و 15 تا 25 درصد هم علوی هستند. با این که حکومت ترکیه لائیک است ولی بسیاری از مردم هنوز به دین اسلام پایبند هستند و عید فطر و عید قربان در این کشور تعطیل رسمی می باشد. همچنین در ترکیه حدود 75 درصد مردم ترک و 20 درصد نیز کرد هستند که بیشتر در جنوب خاور کشور زندگی می کنند اما به تدریج با مهاجرت در نواحی دیگر مخصوصاً استانبول و آنکارا جمعیت چشمگیری را تشکیل داده اند.
زبان رسمی ترکیه، ترکی (استانبولی) است که در گذشته با خط عربی (عثمانی) نوشته می شد و از زمان تشکیل جمهوری ترکیه توسط آتاترک در سال 1302 هجری خورشیدی (1923) با خط لاتین نوشته می شود. ترکیه در میان دو فرهنگ شرقی و غربی است این کشور از نظر علمی و دانشگاهی در سطح بالایی قرار دارد. ترکیه با نام امپراتوری عثمانی در چند سده ی گذشته، بخشهای بزرگی از خاورمیانه و جنوب خاوری اروپا را در دست داشت تا اینکه پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، جمهوری ترکیه به رهبری مصطفی کمال پاشا آتاترک در سال 1302 (1923) تاسیس شد.
دوران باستان : ترکیه کنونی در دوران باستان تحت حکومت دولت شهرهای متعددی مانند لودیه و ایونیا قرار داشت تا اینکه در حدود 500 سال پیش از میلاد این دولتها توسط کورش بزرگ هخامنشی منقرض شد و ترکیه زیر سلطه ی هخامنشیان درآمده پس از یورش اسکندر در سال 333 ( پیش از میلاد )آسیای صغیر به دست سلوکیان افتاد و پس از اندکی رومیان جای آنها را گرفتند. در سال 463 هجری قمری ترکمنان مسلمان سلجوقی به فرماندهی آلب ارسلان به جنگ با امپراتوری بیزانس شتافتند و در ملازگرد، سپاه امپراتوری بیزانس را شکست دادند بدین ترتیب نیمه ی شرقی ترکیه به دست سلجوقیان افتاد و زمینه برای مسلمان شدن مردم آنجا و نفوذ زبان ترکی به آنجا فراهم شد. ولی نیمه ی غربی ترکیه در دست امپراتوری بیزانس باقی ماند امپراتوری عثمانی در جنگ اول جهانی از هم پاشید و مورد تهاجم بریتانیا و متحدانش واقع شد مصطفی کمال پاشا به دلیل سازماندهی مقاومت ملی علیه دول خارجی قهرمان ملی ترکیه گردید و توانست جمهوری ترکیه را در سال 1302 (1923 میلادی) بر پایه ی اصل جدایی دین از سیاست بنا کند و ملقب به آتاترک شد. وی خط لاتین را برای نوشتن زبان ترکی مرسوم کرد و اقدامات بسیاری را برای صنعتی و غربی شدن ترکیه انجام داد و دوره ی نوینی را در ترکیه به وجود آورد.
زبان بیشتر مردم در ترکیه ترکی است ولی در کنار آن زبانهای کردی و ارمنی در میان گروههای قومی استفاده می شود گروههای قومی کوچکتری چون لازها، زازاها، عربها و چرکس ها به تنوع زبانی و فرهنگی این کشور افزوده اند. کردهای ترکیه بیشتر در جنوب شرقی و شرق کشور زندگی می کنند. زبان رسمی این کشور ترکی است.
پایتخت ترکیه؛ شهر آنکارا می باشد و از شهرهای مهم آن می توان از استانبول ، ازمیر ، بورسا ، ارزروم، آنتالیا ، اورفا ، وان نام برد. استانبول و تکیر داغ در قسمت اروپایی ترکیه و سینوپ ، ترابوزان در بخش آسیایی از بنادر مهم ترکیه محسوب می شوند مرسین و آلانیا و انطاکیه در ساحل دریای مرمر، ازمیر، آنتالیا در ساحل دریای مدیترانه و ایرالیک در ساحل دریای اژه از بنادر مهم در ترکیه هستند.
ترکیه شش همسایه ی آسیایی و دو همسایه ی اروپایی دارد . کشورهای هم مرز ترکیه عبارتند از : در خاور با ایران 499 کیلومتر، جمهوری آذربایجان 9کیلومتر، ارمنستان 268 کیلومتر، و گرجستان 252 کیلومتر در جنوب خاور با عراق 352 کیلومتر و سوریه 822 کیلومتر و در شمال باختر با یونان 206 کیلومتر و بلغارستان 240 کیلومتر همچنین کشور ترکیه دارای 81 استان می باشد.
اقتصاد ترکیه؛ ترکیبی از صنایع بومی و مدرن است که روز به روز بر دامنه اش افزوده می شود و تولیدات فراوان کشاورزی ترکیه در سال 2005 رتبه ی هفتم جهان را کسب کرد و در سال 2006 برای 2/11 درصد از مردم ترکیه اشتغال ایجاد شد. بخش خصوصی اقتصاد ترکیه نیز قوی و به سرعت در حال رشد است و نقش مهمی در بانکداری، حمل و نقل و ارتباطات دارد. در سالهای اخیر اقتصاد ترکیه رشد خوبی داشته و رشد 9 و 8 درصدی را تجربه کرده است.
طرح پرچم: طرح اصلی پرچم ترکیه ی مدرن عبارت است از ماه و ستاره ی سفید با زمینه ی سرخ رنگ. این طرح مربوط می شود به علائمی که امپراتوری های ترکمن سلجوقی و عثمانی به عنوان پرچم استفاده می کردند جمهوری ترکیه این پرچم را به عنوان نشانه ی دولت نگاه داشت. از آنجا که سلاطین عثمانی در عین حال عنوان خلیفه ی مسلمین را داشتند نزد اروپائیان طرح این پرچم به عنوان نماد اسلام شناخته شد. اکنون شمار بسیاری از کشورهای اسلامی ماه و ستاره را به صور مختلف به پرچم خود افزوده اند. نشانه ی حلال احمر نیز از این تاثیر به کنار نبوده است. صلیب سرخ جهانی در 1241 توسط هنری دونانت بازرگان سوئیسی تاسیس شد و چون نشانه دولت سوئیس و علامت دین مسیح را بر آن نهادند حلال احمر به عنوان شیر و خورشید سرخ به عنوان برابر اسلامی شیعه بعد از جنگ جهانی اول بر پا شد از جمله کشورهایی که نماد ماه و ستاره را روی پرچم کشورشان دارند عبارتند از ؛ ازبکستان، الجزایر، پاکستان، ترکمنستان، تونس ، جمهوری آذربایجان، سنگاپور، مالزی، موریتانی، ترکیه.
1-9-3- آشنایی با سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه.
در این قسمت سیستم حقوقی ایران و نحوه قانون گذاری و اصل ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است همچنین نحوه قانون گذاری در سیستم حقوقی ترکیه نیز توضیح داده شده است،ذیلاً به بررسی این موارد پرداخته می شود.
1-9-3-1- سیستم حقوقی ایران
نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر حکومت اسلامی و زیر بنای تشکیل این حکومت را اصل حاکمیت الهی تشکیل داده است . جمهوری اسلامی بر پایه ی ایمان به خدای یگانه و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر اوامر و نواهی خداوند بنا شده است. به واقع ماهیت حاکمیت این نظام ، حاکمیت الهی ، ملی و مردمی می باشد. ولایت فقیه پایه ی جمهوری اسلامی ایران است . در زمان غیبت امام زمان (عج) فقیه واجد شرایط به عنوان ولی فقیه انتخاب می شود.
در 12 فروردین 1358 جمهوری اسلامی مورد همه پرسی قرار گرفت که 2/98 درصد شرکت کنندگان به آن رأی آری دادند و بدین ترتیب نظام حاکم بر ایران از شاهنشاهی به جمهوری اسلامی تغییر یافت . مدتی بعد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همه پرسی گذاشته شد و به تصویب رسد . این قانون اساسی در سال 1368 به همه پرسی گذاشته شد و به تصویب رسید . در این نوع حکومت رهبری بالاترین رکن نظام است که طبق قانون اساسی فرمانده کل قوا و ناظر سه قوه ی مجریه ، مقننه ، قضائیه است . رئیس قوه ی مجریه رئیس جمهور است که با رأی مستقیم مردم به فرد تأیید صلاحیت شده شورای نگهبان قانون اساسی انتخاب می شود و مدت ریاست جمهوری او که باید از رجال سیاسی باشد 4 سال است. برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران بر پایه ی جمهوریت و اسلامیت بنا شده است. ساختار سیاسی ایران شامل اشخاص حقیقی و حقوقی زیر است رئیس جمهور که شخص دوم حکومت است وظیفه ی عزل و نصب وزیران را دارد . برای نصب هر وزیر رئیس جمهور می بایست نام او برای گرفتن رأی اعتماد نمایندگان به مجلس شورای اسلامی بفرستند.
قوه ی مقننه ی جمهوری اسلامی ایران دو بخشی است : 1 مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ، فرایند قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران ابتدا در مجلس شورای اسلامی انجام می شود . این مصوبات به شورای نگهبان رفته و در صورت تصویب این شورا مصوبات قابل اجرا می گردد همچنین وظیفه ی قانونگذاری در ایران بر عهده ی مجلس شورای اسلامی است .
قوه ی قضائیه جمهوری اسلامی ایران بر پایه ی اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است ( هاشمی ، سید محمد،1380، ص 3 به بعد).
1-9-3-2- سیستم حقوقی ترکیه
سیستم حقوقی در ترکیه به وسیله ی رویه های قضایی مقننه ، مجریه ، مانند قانون ، بخشنامه ، آئین نامه و در رأس آن قانون اساسی قرار دارد تأمین می شود . حکومت نیز با رویه های تنظیم کننده ای مثل ابلاغیه عمومی تصمیم و مقررات تطبیق بودجه به کارایی این سیستم کمک می کند. قرار دادهای بین المللی که طبق قانون اساسی تنظیم شده باشد و به تصویب مجلس ملی کبیر ترکیه رسیده باشند حکم قانون را دارندو نمی توان نسبت به آنها ادعای خلاف کرد بلکه می توان به دادگاه قانون اساسی مراجعه نمود. دادگاه قانون اساسی از 17 عضو اصیل تشکیل می شود و اعضای آن برای مدت 12 ساله انتخاب می شوند . 3 عضو آن از طرف مجلس کبیر ملی ترکیه و 4 عضو از طرف رئیس جمهور از میان مدیران ارشد و همچنین وکلای آزاد و قضات و دادستانهای درجه ی اول و گزارشگران دست کم 5 سال خدمت کرده در دادگاه قانون اساسی و دوباره 10 عضو هم توسط رئیس جمهور از میان نامزدهای دادگاه عالی تمییز و دیوان عالی کشور دادگاه عالی نظامی و سازمان آموزش عالی انتخاب می شوند .
نخستین قانون اساسی جمهوری ترکیه در سال 1921 میلادی تهیه شده است و دین رسمی این کشور را اسلام تعیین نموده است . لیکن در اصلاحات قانون اساسی سال 1928 این ماده قانونی حذف و با تأکید بر جدایی دین از سیاست ترکیه کشوری با دولت و حکومت سکولار معرفی گردید نظر به اینکه قانون اساسی 1921 خیلی خلاصه و چند ماده بیشتر نبود لذا قانون اساسی جمهوری ترکیه در سال 1924 توسط دولت منتخب مردم به تصویب رسید که از ویژگیهای اساسی آن بنیانگذاری سیستم لائیک در نظام حقوقی و سیاسی کشور مبنی بر جدایی دین از سیاست و تکیه اداره کشور بر اراده ی ملی و نظام پارلمانی می باشد بدین نحو که رئیس جمهور از طرف پارلمان انتخاب می شود و نخست وزیر و اعضای کابینه از طرف حزب پیروز در انتخابات مجلس توسط رئیس جمهور تعیین می گردد. ویژگیهای دیگر که در این سیستم وجود دارد این است که رئیس جمهور نماد وحدت ملی در کشور است و اختیارات اداره ی کشور و قوه ی مجریه عملاً به دست نخست وزیر می باشد. و همچنین ویژگی دیگر نظام پارلمانی ترکیه امکان جمع بودن همزمان دو صفت نخست وزیری یا وزیری یا نمایندگی مجلس می باشد بدین ترتیب که یک نماینده در عین حال داشتن وصف نمایندگی می تواند صفت نخست وزیری یا وزیری را هم داشته باشد. به عبارت بهتر قوه ی مقننه و قوه ی مجریه دارای سیستم در هم تنیده می باشند . نظام سیاسی کشور ترکیه تا سال 1940 به صورت تک حزبی آنهم حزب جمهوری خلق ترکیه که توسط آتاترک بنیانگذاری شده بود اداره می شد که از دهه ی1940 احزاب دیگری نیز امکان حضور در صحنه ی سیاسی را پیدا کردند که یکی از آن احزاب حزب دموکرات ترکیه است . که توانست در انتخابات مجلس در سال 1950 اکثریت قاطع کرسی های مجلس را از آن خود نماید و تا سال 1960 یعنی زمان کودتا توسط ارتش ، اداره ی کشور را در دست داشته باشد. اما کودتای 1960 به بهانه ی حفظ لائیک زمام امور را از اداره ملی جدا نمود و کمیته ی ملی تشکیل شده توسط ژنرالهای کودتا گر جانشین دولت و مجلس جهت اداره ی امور کشور شد. قانون اساسی زمانی که در سال 1960 مورد بازنگری قرار گرفت دست به ایجاد سیستم دو مجلسی (مجلس ملی و مجلس سنا) زد همچنین ایجاد دادگاه قانون اساسی برای رسیدگی به اعتراضات مجالس مبنی بر مخالفت با قانون اساسی است. در صورت تشخیص مغایرت دادگاه قانون اساسی حکم به ابطال آن مصوبه صادر می کند . از وظایف مهم دیگر دادگاه قانون اساسی ترکیه رسیدگی به شکایات دادستان کل کشور مبنی بر تخلف احزاب از اصول قانون اساسی که در این صورت نیز دادگاه قانون اساسی می تواند در صورت وارد بودن شکایت حتی حکم به انحلال حزب صادر کند. طبق قانون اساسی سال 1960 می توان به اصل تغییر ناپذیری در متن قانون اساسی اشاره کرد که مربوط به سیستم لائیک می باشد که مجلس حتی حق پیشنهاد تغییر آن را نیز نمی تواند بررسی نماید. در سال 1981 تقریباً با همان ساختار قانون اساسی 1960 تدوین گردید با این تفاوت که در این قانون اساسی قوه ی مقننه تک مجلسی گردید و مجلس سنا از آن حذف گردید. آزادی مطبوعات و رسانه ها و احزاب و انجمنهای سیاسی و اجتماعی و اختیارات ارتش باز هم در اداره ی کشور افزایش یافت و دادگاههای خاص نظامی اختیارات فراوانی را به خود اختصاص دادند . بر اساس قانون اساسی فعلی ترکیه در صورت تصویب سه پنجم نمایندگان مجلس مصوبه قانون اساسی جدید ترکیه جهت تأیید به رئیس جمهور ارسال می شود که رئیس جمهور بر اساس اختیارات حاصل از قانون اساسی می تواند آن را تأیید کند یا برای بررسی مجدد به مجلس برگرداند.( Yavuzer,Haluk.istanbul1994,p161)
1-10- بزهکاری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و ترکیه
بزهکاری اطفال و نوجوانان از دیرباز یکی از مهمترین دغدغه های جوامع بشری بوده است و به ویژه اینکه اگر جرایم از طرف اطفال و نوجوانان ارتکاب یابد یکی از مهمترین مسائل در نظام قانونگذاری کشور می باشد.
1-10-1- بزه و بزهکار
بزه یا بزهکاری یک پدیده اجتماعی است که در محیط‌های مختلف به شکل‌های متفاوتی مشاهده می‌شود. شکستن نظم اجتماعی و انحراف از هنجارهای جامعه را بزهکاری تعریف کرده‌اند. از دیدگاه روانکاوی بزهکار کسی است که نیروهای غریزی در وجود او به خوبی اداره نشده است و ذهن آگاه فرد به خوبی بر نیروهای غریزی نظارت ندارد. بنابراین چنانچه ذهن آگاه نتواند راهی برای خروج نیروهای غریزی پیدا کند که مورد قبول جامعه باشد، فرد دست به رفتارهایی بر خلاف هنجارهای اجتماعی می‌زند و یا میان دو دسته از فشارهای درونی و بیرونی قرار می‌گیرد و دچار بزهکاری می‌شود.
تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه‌ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. باید اذعان داشت که قرن‌هاست رفتارهای قتل، دزدی، تخریب، نزاع، کلاهبرداری، تجاوز، آتش افروزی و... به عنوان رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است و همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهود، نوع و میزان تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین می‌شود. البته بزه را بر اساس ارزش‌ها و تعیین ارزش‌ها یا بر حسب زمان و مکان تعریف می‌شود. با رویکردهای مختلف به موضوع بزهکاری و تعریف حقوق معلوم می‌گردد که بزه از دیدگاه حقوقی، جامعه شناسی و جرم شناسی متفاوت است. « تراویس هیر شی» معتقد است بزهکاری وقتی اتفاق می‌افتد که قیود فرد نسبت به اجتماع ضعیف شوند یا به طور کلی از بین بروند. این قیود را تحت چهار مفهوم به طور خلاصه بیان خواهیم نمود.
1- وابستگی: در حقیقت یک نوع قید و بند اخلاقی است که فرد را ملزم به رعایت هنجارهای اجتماعی می‌کند، این وابستگی را « هیرشی» همپایه وجدان اخلاقی و یا من برتر می‌داند.
2- تعهد: تعهد همپایه عقل سلیم یا خود است.
3- درگیر بودن: میزان مشغولیت فرد در فعالیت‌های مختلف است که باعث می‌شود او وقت برای انجام کار خلاف نداشته باشد.
4- باورها: میزان اعتباری که فرد برای هنجارهای قراردادی اجتماع قائل است.
1-10-2- اقسام بزهکاری:
بزهکاران را از لحاظ مطالعات اجتماعی و از نظر عرف و قانون بر حسب نوع کاری که انجام می‌دهند، می‌توان به سه گونه زیر تقسیم کرد:
1- بزهکاری بر علیه اشخاص عادی جامعه که زندگی عادی بر اساس فرهنگ و قانون برای خود انتخاب کرده‌اند. مثل کشتن آنها به عمد و یا غیر عمد، تهدید آنها به ضرب و حمله و تجاوز به عنف که تمام این اعمال از لحاظ قانونی، عرف و فرهنگ جامعه‌پذیر نمی‌باشند و کسی که مرتکب چنین اعمالی گردد، بزهکار یا مجرم خوانده می‌شود.
2- بر علیه دارایی و مالکیت دیگران، مانند ورود به خانه کسی به قصد دزدی و بردن اموال منقول قیمتی، جعل اسناد و مدارک مربوط به مالکیت، دزدی اتومبیل و یا غارت کردن اموال دیگران. کسانی که مرتکب چنین اعمالی شوند مجرم یا بزهکار نامیده می‌شوند.
3- بزهکاری بر علیه نظم عمومی و سلامت افراد جامعه مانند ارتکاب جرایمی از قبیل فحشا که نظام اجتماعی خانواده‌ها را بر هم می‌زند و یا به عدم تشکیل خانواده منجر می‌گردد. یا مبادرت به قمار بازی کردن که حقوق دیگران را به مخاطره می‌اندازد و یا استعمال مواد مخدر که به نابودی نیروی انسانی سازنده اجتماع کمک می‌کند.
 1-10-3- عوامل موثر بر وقوع بزه:
بی‌شک یکی از عوامل مهم در وقوع بزه محیط‌هایی است که بزهکار با آنها سرو کار دارد. وی تحت تاثیر این محیط‌ها است که شخصیتش شکل می‌گیرد. در این بخش به بررسی مختصر و تاثیر محیط‌های فرهنگی، طبیعی و اقتصادی می‌پردازیم:
1-10-3-1- محیط فرهنگی:
منظور از محیط فرهنگی در جرم‌شناسی کلیه جنبه‌های فرهنگی هر اجتماع اعم از آداب، رسوم، اخلاقیات، اعتقادات و نیز موسسات مربوط به تعلیم و تربیت و کلیه امور مربوط به آنهاست که به نحوی از انحاء شخصیت اطفال و نوجوانان را تحت تاثیر قرار داده و عامل موثری در میزان بزهکاری آنان محسوب می‌شود.
1-10-3-2- محیط طبیعی
منظور از محیط طبیعی، محیط خارجی‌ای است که انسان در آن زندگی می‌کند و می‌تواند به نحوی در بزهکاری افراد موثر واقع شود. این عامل برای اولین بار مورد توجه « بقراط » قرار گرفت. این دانشمند به پزشکان توصیه نموده بود که قبلا در وضع اقلیمی،‌ فصول و باد و هوا بررسی کنند. « ساترلند» نیز بحث مشابهی در این زمینه نموده می‌نویسد: قرن‌هاست بعضی از مکاتب کوشش کرده‌اند عوامل طبیعی رفتار مجرمانه را کشف و ارائه نمایند نتایج تحقیقات آنان حاکی است که آمار جرایم علیه اموال در ماه‌های زمستان بیش از فصول دیگر نشان می‌دهد و جرایم علیه اشخاص بیشتر در ماه‌های تابستان اتفاق می‌افتد. این عقاید در مورد بزهکاری اطفال و نوجوانان پذیرفته نیست چرا که جرایم بر ضد اموال بالاخص سرقت که رقم بزرگ بزهکاری را تشکیل می‌دهد ممکن است در کلیه فصول سال متفاوت باشد. مثلا جرایم جنسی بیشتر در اواخر بهار و اوایل تابستان- خاتمه امتحانات و شروع تعطیلات- و جرایم بر ضد اشخاص با تشکیل باند در تابستان بیشتر از فصول دیگر ارتکاب می‌یابد.
1-10-3-3- محیط اقتصادی
عامل دیگری که ممکن است در بزهکاری اطفال و نوجوانان موثر واقع شود، عامل اقتصادی است که جرم‌شناسان توجه خاصی بدان مبذول داشتند و در اکثر نوشته‌ها از این عامل مطالبی به رشته تحریر در آورده‌اند. بنابراین جرم‌شناسان در اصل موضوع که عامل اقتصادی در بزهکاری موثر است اتفاق نظر داشته و اگر اختلافی در پاره‌ای موارد به چشم می‌خورد از نحوه تاثیر جنبه‌های مختلف این عامل قوی است. بدین صورت که گروهی تضاد طبقاتی و عدم توزیع عادلانه ثروت و دسته‌ای فقر و درماندگی وتهیدستی و برخی تمایل به ثروتمند شدن و تجمل پرستی و همچنین گروهی، بیکاری و قرض و نیز عده‌ای نداشتن توانایی لازم را برای برآوردن احتیاجات زندگی و بعضی نیز ترس از کسر شدن اموال و یا آنچه را که دارند و بالاخره عده‌ای حرص و طمع و گروهی بحران‌های اقتصادی و تورم و رشد و توسعه صنعت و نوسانات قیمت‌ها و نیز دسته‌ای گرسنگی و قحطی را مبنای بزهکاری دانسته ومعتقدند که این عوامل در بروز جرایم مختلف بویژه جرایم مالی تاثیر غیرقابل انکاری دارد.
 1-10-4- تعریف طفل بزهکار
 طفل یا کودک: کودک از دیدگاه علوم مختلف از جمله روانشناسی، زیست شناسی، جامعه شناسی و حقوق مورد بررسی قرار گرفته است و هر یک از دانشمندان از دید خود کودک و کودکی را تبیین نموده اند. بطور کلی کودک در لغت عبارتست از هر پسر و دختری که به نضج و رشد نرسیده باشد. دوران کودکی از دوران بارداری شروع و تا بلوغ ادامه دارد.( نجفی ابرند آبادی، علی حسین و حمید هاشم بیگی ،1377، ص11) در اصطلاح حقوقی طفل یا صغیر به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد. از دیدگاه فقهی صغیر« کسی است که به سن بلوغ نرسیده باشد.»( جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1372،ص6-7)
کودک از نظر حقوقی بر دو نوع است:
1- کودک غیر ممیز و آن معمولاً تا سن هفت سالگی است؛ زیرا تا این سن کودک ناممیز است و تشخیص صلاح و فساد و خیر و شر را نمی دهد و خوب و بد را از هم باز نمی شناسد.( پور احمدی لاله، محمدرضا، پروژه - ریسرچاینترنتی)
2- کودک ممیز و آن کسی است که به طور اجمال از داد وستدها و خرید و فروش ها و معاملات سردر بیاورد؛ به نحوی که بتواند درک کند. فروختن مستلزم آن است که کالا از ملک فروشنده بیرون رفته و به ملک خریدار منتقل شود. وقتی کودک به سن هفت سالگی رسید در آستانه تشخیص و تمیز پاگذارده و هر چه بزرگ‌تر می شود رشد و درک او از حقایق و وقایع اطرافش بیشتر می گردد.( پور احمدی لاله، همان)
از دیدگاه جرم شناسی طفل یا نوجوان بزهکار فردی است که شخصیت وی در حال شکل گیری  بوده و در جریان اجتماعی شدن است. در حالی که شخصیت بزرگسال قبلاً شکل گرفته و چندان در خور تحول نیست. در کتب جرم شناسی بزهکار به مجرمانی اطلاق گردیده که کمتر از سن معینی هستند (بین 7 – 16سال) و مرتکب عملی گردیده اند که اگر فرد بزرگسالی نیز مرتکب همان عمل شده باشد مجرم شناخته می شود. همچنین مجرم جوان فردی است بین سنین 13 – 15 سال که مرتکب اعمال جدی خشونت بار شده و مانند یک بزرگسال تحت تعقیب قرار می گیرد. به عبارت دیگر کودک بزهکار فردی است که مجموعه قوانین کیفری را نقض کرده باشد. این قوانین ممکن است در مجموعه مقرراتی که برای بزرگسالان تدوین شده یادر مجموعه ای که برای صغار بزهکار تدوین شده است قرار گیرد.( کاشفی اسماعیل زاده، حسن، 1379 ،ص45)
اصولا بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتر از استفاده از واژه مجرمیت است .در برخی موارد نوجوانان بی آنکه هدف و نقشه مشخصی را دنبال کنند مرتکب بزه می شوند و گاه شرارت به منظور انتقام یا لذت بردن یا نشان دادن فکر طغیان آمیز صورت می گیرد. (محمدی اصل،عباس،(1385)، ص61) در گذشته جوانان بیشتر به رفتارهایی دست می زدند که با روح جوانی سازگار بود مثل شوخی های عملی یا دزدیهای کوچک و کم اهمیت . یعنی رفتارهایی که به گفته ماریز ویلانت، نوعی « بازی» محسوب می شود که در واقع نشانه ای از کشف و ابتکاری است که نوجوانان در میان گروه همسالان خود دارند و رفتارهای بزهکارانه ساده تنها برای اثبات توانایی و قدرت آنان است.(  ایبراهمسن، دیوید، (1371)،ص79)
با یک تعریف ساده میتوان گفت، طفل بزهکار فردی است که قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی، مرتکب جرمی شود.
1-10-5- تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار:
اصلاح بزهکاری نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در قرن نوزدهم ( سال 1815 میلادی ) مطرح شد. در آن دوران جرائم کودکان و نوجوانان افزایش یافته بود، از آن پس واژه ی بزهکاری اطفال در تمام کشورها متداول گردید. در آمریکا لایحه ی مربوط به تاسیس دادگاه اطفال در سال1891 در شیکاگو به مجلس قانونگذاری ایلینویز تقدیم شد. این لایحه درسال 1899 به تصویب رسید و به صورت قانون در آمد. همزمان با تصویب این قانون  دادگاه اطفال دنور تشکیل گردید و این اولین دادگاهی بود که رسماً شروع به کار کرد. فکر تاسیس دادگاه های اطفال به سرعت در تمام ایالت ها پیدا شد و امروز در تمام ایالات آمریکا دادگاه اطفال وجود دارد. همچنین در سال 1909 در شیکاگو سازمان بسیار مهم و ارزنده ای به نام موسسه ی پیسکوپاتیک جوانان تاسیس گردید که کار اصلی آن، تحقیق و بررسی در رفتار وسلوک نوجوانان و همکاری نزدیک با دادگاه اطفال شهرشیکاگو بود. در کشور ما تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال ( مصوب سال 1338) مرجع قضایی واحد و صلاحیت داری برای رسیدگی به بزهکاری اطفال پیش بینی نشده بود. با تصویب این قانون دادگاه ویژه اطفال تشکیل شد.
متاسفانه با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 و تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 ، حسب رای وحدت رویه قضایی شماره 6 - 23 / 2 / 64 ، دادگاه ویژه اطفال از نظام قضایی حذف و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان بر حسب نوع و شدت جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه های کیفری 1 و 2 قرار گرفت. از نظر تاریخی بنظر می رسد که اقدامات مقابله ای با بزهکاری اطفال و نوجوانان و در عین حال ریشه یابی آن خیلی دیر انجام شده واین موضوع از جمله مسائلی است که نهایتاً به یک یا دو قرن پیش باز می گردد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *