— -فایل پروژه - ریسرچ-356)

1-2-3-1- سند رسمی................................................................................................................................10
1-2-3-2- سند عادی..................................................................................................................................10
1-2-4- اسناد تجاری...................................................................................................................................11
1-2-4-1- برات..........................................................................................................................................11
1-2-4-2- سفته...........................................................................................................................................12
1-2-4-3- چک............................................................................................................................................13
1-2-5- مفهوم صدور...................................................................................................................................14
1-2-5- مفهوم ظهرنویسی.............................................................................................................................15
1-2-5-1- ظهرنویسی به منظور وکالت........................................................................................................15
1-2-5-2- ظهرنویسی به منظور وثیقه..........................................................................................................17
1-2-6- مفهوم قبولی.....................................................................................................................................18
1-3- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری..............................................................................................................18
1-3-1- وصف تجریدی...............................................................................................................................18

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

1-3-2- وصف تنجیزی.................................................................................................................................19
1-3-3- وصف شکلی...................................................................................................................................19
1-3-4- وصف قابل انتقال............................................................................................................................20
1-4- شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری.............................................................................20
1-5- ضمانت.................................................................................................................................................21
1-5-1- مفهوم ضمانت در حقوق مدنی........................................................................................................23
1-5-2- مفهوم ضمانت در حقوق تجارت.....................................................................................................24
1-5-3- مفهوم ضمانت در اسناد تجاری.......................................................................................................24
فصل دوم : اهلیت در اشخاص حقیقی و حقوقی
2-1- اهلیت تمتع...........................................................................................................................................26
2-1-1- اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی........................................................................................................26
2-1-2- اهلیت تمتع در اشخاص حقوقی......................................................................................................28
2-2- اهلیت استیفاء........................................................................................................................................30
2-2-1- اهلیت استیفاء در اشخاص حقوقی...................................................................................................30
2-2-2- اهلیت استیفاء در اشخاص حقیقی....................................................................................................32
2-2-2-1- بلوغ.............................................................................................................................................33
2-2-2-1-1- بلوغ در کتاب..........................................................................................................................34
2-2-2-1-2- بلوغ در سنت..........................................................................................................................35
2-2-2-1-3- بلوغ از دیدگاه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی..............................................................36
2-2-2-2- عقل.............................................................................................................................................36
2-2-2-3- رشد.............................................................................................................................................37
2-2-2-4- محجورین....................................................................................................................................38
2-2-4-1- صغار...........................................................................................................................................39
2-2-2-4-1-1- صغیر غیرممیز.....................................................................................................................40
2-2-2-4-1-2- صغیر ممیز..........................................................................................................................41
2-2-2-4-2- غیر رشید.................................................................................................................................41
2-2-2-4-2- مجانین....................................................................................................................................42
2-2-2-4-3- 2- جنون دائمی......................................................................................................................42
2-2-2-4-3-2- جنون ادواری......................................................................................................................43
2-4- اصول حاکم بر تعهد اسناد تجاری در حقوق ایران...............................................................................44
2-4-1- اهلیت...............................................................................................................................................45
2-4-2- رضایت.............................................................................................................................................50
2-4-3- شرایط شکلی موثر در اعتبار عمل تجاری........................................................................................51
2-5- اصول حاکم بر اسناد تجاری.................................................................................................................52
2-5-1- اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری...................................................................................................53
2-5-1-1- ایراد به شرایط صوری.................................................................................................................56
2-5-1-2- ایراد مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات...........................................57
2-5-1-3- تهاتر دین ناشی از سند................................................................................................................58
2-5-1-4- ایراد تحصیل مجرمانه سند...........................................................................................................59
2-5-1-5- ایراد سوء نیت دارنده...................................................................................................................61
2-5-2- اصل استقلال امضاء ها ....................................................................................................................63
2-5-3- اصل استقلال تعهد............................................................................................................................66
2-5-4- اصل اشتغال ذمه...............................................................................................................................68
2-5-5- اصل مدنونیت...................................................................................................................................70
2-6- قانون حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی از دیدگاه قانون گذار ایران................................71
فصل سوم : آثار فقدان اهلیت
3-1- فقدان شرایط بلوغ.................................................................................................................................74
3-1-1- صغیر غیرممیز....................................................................................................................................76
3-1-2- صغیر ممیز.........................................................................................................................................77
3-2- غیر رشید( فقدان رشد در شخص بالغ ) ..............................................................................................79
3-3- جنون ....................................................................................................................................................80
3-4- نقش اهلیت در ایفای تعهدات تجارتی..................................................................................................83
3-4-1- برات.................................................................................................................................................84
3-4-1-1- صادر کننده برات.........................................................................................................................85
3-4-1-2- براتگیر..........................................................................................................................................86
3-4-1-2-1- قبولی برات.............................................................................................................................87
3-4-1-2-2- ماهیت قبولی............................................................................................................................87
3-4-1-2-3- اعلان قبولی.............................................................................................................................88
3-4-1-2-4- انعکاس قبولی در برات...........................................................................................................89
3-4-1-2-4- آثار قبولی برات........................................................................................................................90
3-4-1-2-5- قبولی شخص ثالث غیراز براتگیر.............................................................................................91
3-4-2- سفته...................................................................................................................................................91
3-4-3- چک...................................................................................................................................................92
3-4-3-1- صادر کننده چک..........................................................................................................................92
3-4-3-2- محال علیه ...................................................................................................................................94
3-5- اهلیت ضامن اسناد تجاری....................................................................................................................94
3-6- تاثیر ورشکستگی تاجر در ایفای تعهدات..............................................................................................96
3-6-1- حال شدن دیون تاجر ورشکسته.......................................................................................................97
3-6-2- عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته...................................................................................................100
3-6-3- منع مداخله تاجر ورشکسته از ایفای تعهدات..................................................................................100
3-6-4- تسلیم عین معین..............................................................................................................................100
3-6-5- موضوع تعهد ورشکسنه انجام عمل حقوقی.....................................................................................101
نتیجه گیری و پیشنهادات................................................................................................................................103
منابع ...............................................................................................................................................................105

اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک
قدیر غریب پور پشتیری
چکیده
پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم.بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد. با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری را مورد بررسی قرار داده ایم.
کلید واژه : اهلیت ، اسناد تجاری ، برات ، سفته ، تعهد
مقدمه
با گسترش و پیچیدگی روابط تجاری ، بشر به فکر ایجاد جانشین برای پول افتاد و اسنادی برای جایگزین شدن به جای پول به وجود آمد اسنادی که به تدریج متحول شد هم اکنون این اسناد تجاری دارای اهمیت و نقش بیشتری در گردش ثروت و توسعه اقتصادی ایفاء می نمایند. اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراودات اسناد تجاری مانند سایر معاملات باید در اظهار اراده اهلیت آن را داشته باشند. به عبارت دیگر با اراده سالم عقد یا تعهدی را ایجاد کنند از جمله اعمال حقوقی مربوط به اسناد تجارتی خاص (چک ، سفته و برات) در قانون تجارت ، صدور ، ظهر نویسی ، قبولی و ضمانت می باشد و تعهد تجاری یا تعهد براتی به منزله متعهد شدن در تأدیه وجه سند تجاری می باشد. تعهدی که منشأ ایجاد آن ناشی از اعمال حقوقی چون صدور ، ظهر نویسی ، ضمانت و قبولی می باشد همچنین از شرایط اساسی صحت معاملات که در ماده 190 ق.م بیان گردیده ، فی الواقع از قوانین امری و مربوط به نظم عمومی بوده که تراضی افراد جهت عدول از چنین شرایطی پذیرفته نبوده و ضمانت اجرایی خاص جهت عدم رعایت آن وضع گردیده است . تاکید قانون بر لزوم وجود اهلیت در متعاملین به منظور صحت معامله این سوال را به همراه دارد که اگر متعاملین فاقد اوصاف باشند یا اوصاف بلوغ ، رشد و عقل مذکور را به طور ناقص داشته باشند تکلیف معامله آنها چگونه خواهد بود؟
بیان مسئله اساسی تحقیق
آنچه که در این تحقیق سعی در انجام آن گردیده بررسی اهلیت امضاء کنندگان اسناد تجاری خاص (برات ، سفته ، چک) است. در قانون تجارت فقط به شرایط شکلی اسناد پرداخته و شرایط ماهوی مربوط به امضاء کنندگان اسناد تجاری مسکوت مانده است و لیکن این سکوت به معنای فقدان شرایط ماهوی در مورد این اعمال حقوقی نیست و برای جبران این خلاء قانونی در قانون تجارت ، علی القاعده باید به قانون عام (قانون مدنی ) رجوع نمود. در قانون مدنی تعهد تعریف نشده است ولی اصطلاحاً تعهد یعنی یک رابطه حقوقی یا یک وضعیت حقوقی میان متعهد و متعهدله است . در حقوق تجارت و مشخصاً در مبحث اسناد تجاری برای کلیه امضاء کنندگان تعهد ایجاد می شود و مورد تعهد در اسناد تجاری تادیه وجه سند تجاری می باشد. تعیین شرایط صحت چنین تعهدی که در حقوق تجارت «تعهد تجاری» یا «تعهد بــراتی» نامیده می شود بر اساس قانون مدنی ،بعنوان قانون مبنا برای تشخیص صحت تعهد ازنظر ماهوی و فارغ از شرایط شکلی که در قانون تجارت تصریح گردیده است ، باید اهلیت شخص ، احراز گردد. (وفق ماده 190 ق. م.) در رجوع به قانون مدنی برای تبیین اهلیت در اسناد تجاری با سوالات متعددی مواجه می شویم:
سوالات تحقیق
اول - آیا نقش اهلیت در متعهدین اسناد تجاری خاص (تعهد براتی ) با سایر اعمال حقوقی یکسان است؟
دوم- آیا ضمانت اجرای فقدان اهلیت در متعهدین اسناد تجاری با سایر اعمال حقوقی واحد است؟
سوم- آیا اصول حاکم بر اسناد تجاری تأثیری در موضوع اهلیت دارد؟
فرضیات
اول : از نظر لزوم وجود اهلیت در تعهد براتی با سایر اعمال حقوقی اختلافی به نظر نمی رسد ولی از نظر شرایط اعمال (اهلیت تصرف) دارای نقش یکسان نمی باشند.
دوم: در تعهد تجاری، فقدان اهلیت احدی از متعهدین براتی، ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد براتی سایر متعهدین را موجب نمی شود و لیکن در سایر اعمال حقوقی فقدان اهلیت ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد مدنی را موجب می شود.
سوم: برخلاف سایر اعمال حقوقی، در تعهد تجاری (براتی) اصولی حاکم است مانند اصل تجریدی بودن که تأثیری غیر مستقیم بر اهلیت دارد و براساس این اصل لغو تعهد یکی از متعهدین اسناد تجاری به علت عدم اهلیت، سبب لغو تعهد سایر مسئولین سند تجاری نخواهد شد.
روش تحقیق
روش این تحقیق بصورت توصیفی و تحلیلی است و محقق بنا دارد با استفاده از منابع علمی موجود و رویه های عملی و نظارت و آراء قضایی و اتکاء به تجارب علمی و عملی خود به بررسی و تحلیل موضوع بپردازد.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: قانون تجارت ایران از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردیده است و نویسندگان قانون تجارت به شرایط ماهوی اعمال حقوقی ناشی از صدور اسناد تجاری و ... هیچ اشاره ای نداشته اند و این کاستی سبب شده است که شارحین قانون تجارت در تحلیل شرایط ماهوی راجع به اسناد تجاری به قانون مادر (قانون مدنی ) رجوع نمایند که این رجوع بعضاً به دلیل اصول خاص حقوق تجارت یعنی اصل سرعت و امنیت ، سبب اختلاف نظرات اساسی در دکترین و به تبع آن در رویه قضایی گردیده است و اختلاف نظر و خلأهای تحقیقاتی موجود و فواید احتمالی نظری و عملی آن اهمیت و ضرورت انجام تحقیق را تبیین می نماید.
اهداف تحقیق
نتایج حاصله از این تحقیق دارای یک هدف آرمانی یعنی ادامه دادن راه تجزیه و تحلیل علمی مواد قانون تجارت به اتکاء آخرین تحلیل های مکتسبه از رویه قضایی بوده و هدف کاربری تحقیق، پیداکردن راهکارهای جدید برای خاتمه دادن به مباحث نظری و بکارگیری راهکارهای نهایی در آراء محاکم دادگستری و نهایتاً احقاق حق دارندگان باحسن نیت اسناد تجاری می باشد وقضاوت محاکم دادگستری ، شوراهای حل اختلاف، جامعه وکلاء و مشاورین دادگستری به عنوان استفاده کنندگان عملی این تحقیق بوده و دانشجویان رشته حقوق نیز قادر به استفاده از نتایج آن می باشند.
مرور سوابق و ادبیات مربوطه
در مورد اسناد تجاری نویسندگان متقدم با شرح مواد قانون تجارت کتب مختلفی را به رشته تحریر در آورنده اند وشارحین متأخر نیز با شرح مجدد، همان مقررات ، حداکثر کاری که کرده اند، افزودن مواد مربوط به کنواسیون های ژنو و آنسیترال بوده است و در این کتب مختصری به شرایط ماهوی اسناد تجاری پرداخته شده است و وجه مشترک نقطه نظر تمام این نویسندگان لزوم رجوع به قانون مدنی بوده است.
جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
بررسی اهلیّت متعهدین اسناد تجاری خاص و تطبیق وضعیت اهلیت از منظر قانون مدنی در مورد اسناد تجاری و بررسی قابلیت اعمال کلیه قواعد اهلیت مطروحه در قانون مدنی راجع به اسناد تجاری جنبه جدید و نوآوری تحقیق است.
1-1- پیشینه تاریخی
قدیمی ترین اسناد تجاری بدست آمده مربوط به تمدن های قبل از میلاد می باشد . در سالهای 1360-1850 قبل از میلاد مسیح اولین سلسله حمورابی روی کار آمد . اسناد قانونی حمورابی و قوانین تجارت بابل ، جز قدیمی ترین اسناد بدست آمده است . در این قوانین راجع به وام یا بهره ، امانت ، شرکت و حق العمل کاری ، مقرراتی به چشم می خورد. ( بهرامی ، 1387 : 13 ) پس از آنکه ایرانیان به دست ایرانیان فتح شد ، قوانین تجارت و سایر قوانین که بابلی ها ازآن نتیجه خوبی گرفته بودند، مورد استفاده قرار گرفت. ( عرفانی ، 1388 ، 3 ) قرآن کریم نیز که بزرگترین سند اسلامی محسوب می گردد ، در آیات متفاوت ، نوشته را به عنوان سند مور تاکید قرار داده است . در خصوص تنظیم سند بین متعاملین، خداوند متعال در آیه 282 سوره بقره چنین فرموده اند : « یا ایها الذین آمنو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه » « ای اهل ایمان هرگاه در مقام داد و ستد ، قرض ، وثیقه و امثال آن می آیید باید آن را بنویسید » . در ایران نیز صرف نظر از شکــوفایی دوران باستان، از عصر ملک شــاه سلجوقی ، اسناد مالکیت وسیله اثبات دعاوی در دادگاه بود . ( صفری ، 1387 : 16 )
اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت ، مقرراتی تحت عنوان قبول و نکول برات تجاری در 29 ثور 1289 قمری در ایران تصویب گردید . اما اولین قانون تجارت ایران ، قانون تجارت مصوب سالهای 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و در مجموع دارای 387 ماده بود که در این قانون اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص شد .در سیزدهم اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسید . در این قانون باب مخصوصی به مقررات مربوط به برات ، سفته ، برات و چک اختصاص داده شد .( حسنی ، 1385 : 36 ) مقررات چک در ایران از ماده 310 تا ماده 317 قانون تجارت ( مصوب 13 اردیبهشت 1311 ه . ش ) پیش بینی شده است . متعاقبا قانون مجازات عمومی در ماده 238 مکرر خود ( مصوب 8 مردادماه 1312 ) در فصل مربوط به کلاهبرداری صدور چک بلا محل را به طور مستقل ، جرم قلمداد نموده ، ضمنا" در 19 مهرماه 1331 و 27 آبان 1331 قوانینی به ترتیب در مورد چک های تضمین شده و چک بدون محل به تصویب رسید . قانون چک بلامحل مصوب 22 تیرماه 1377،اعتبار چک را به گونه صوری تقویت نمود . سپس قانون مصوب 1344 جانشین آن گردید . تا اینکه قانونی تحت عنوان قانون صدور چک مصوب 1355 در 22 ماده و 4 تبصره با نسخ قوانین قبلی لازم الاتباع شد، که بعد از آن قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک 1355 مصوب 11/8/1372 تغییراتی در قانون صدور چک ایجاد ، و نهایتا آخرین تحولات، طی قانون اصلاحی صدور چک مصوب 1382 در قانون صدور چک ایجاد شده است ( عرفانی ، 1388 : 78 )
1-2- واژه شناسی
در ابتدا برای درک و فهم بهتر اصطلاحات موجود در این پروژه - ریسرچ به تعاریف واژه ها می پردازیم
1-2-1- اهلیت
اهلیت در لغت به معنی صلاحیت قابلیت ، توانایی و شایستگی می باشد ( عمید ، 1389 : 208 ) و در اصطلاح حقوقی به معنی صلاحیت و توانایی شخص برای دارا شدن حق و تکلیف و اعمال و اجـرای آن می باشد.
اهلیت در قانون مدنی دارای دو قسم است که شامل اهلیت تمتع و استیفا می باشد در ذیل به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد .
1-2-1-1- اهلیت تمتع
اهلیت تمتع که از آن تحت عنوان اهلیت تملک و اهلیت استحقاق نام برده شده و عرب زبانان از آن به عنوان « اهلیت الوجوب » یاد کرده اند و آن صلاحیت و قابلیت شخصی است برای آن که بتواند دارای حقوق مدنی گردد یعنی دارای حق و تکلیف شود و اهلیت ذکر شده در مواد 956 ، 957 و 958 قانون مدنی اشاره به اهلیت تمتع می باشد که هر انسانی بازنده متولد شدن تا آخرین لحظه حیــات خود از آن متمتع می گردد.
1-2-1-2- اهلیت استیفاء
اهلیت استیفاء قدرت اعمال و اجرای حق است و قابلیت و صلاحیت شخصی می باشد که به موجب آن می تواند حقوق خود را استیفاء و اجرا نماید به مانند اینکه در اموال و حقوق مالی و غیرمالی تصرف نماید و با انعقاد قرارداد در مقابل طرف قرارداد متعهد گردد یا طرف مقابل تعهداتی به نفع وی بنماید.
قانون گذار در قسمت اخیر ماده 958 ق.م مقید داشته : «... هیچکس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد». در واقع به اهلیت استیفاء توجه نموده است و منظور مقنن در ماده 190 قانون مدنی که اهلیت طرفین را از شرایط اساسی صحت معامله دانسته اهلیت استیفاء بوده نه اهلیت تمتع.
وجود سه وصف عقل ، بلوغ و رشد که از اجزای اهلیت استیفاء است در ماده 211 قانون مدنی آمده است و فقدان یا درجه شدت و ضعف اوصاف مذکور در اشخاص ، اساسا" صحت یا عدم صحت و همچنین نافذ یا غیرنافذ بودن اعمال حقوقی را تحت شعاع خود قرار می دهد .
1-2-2- اهلیت اشخاص
اشخاص به دو گروه شخص حقیقی و شخص حقوقی تقسیم می شوند که به شرح ذیل بررسی می گردد
1-2-2-1- اهلیت شخص حقیقی
شخص حقیقی یاشخصی طبیعی همان انسان می باشد، موجودی‌که دارای حق وتکلیف است می تواند طرف مثبت یا منفی حقوق و تعهدات قرار گیرد، مقنن در ماده 958 قانون مدنی بیان داشته است : «هرانسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود» قانونگذار در ماده مذکور به اهلیت تمتع اشاره داشته است و با توجه به ماده فوق هر انسان بدون در نظرگرفتن، جنس، نژاد،رنگ، مذهب، تابعیت و موقعیت اجتماعی، دارای شخصیت بوده و قابلیت دارا شدن حق و تکلیف را دارد.
آغاز و شروع شخصیت و به عبارتی تصور و مبنای اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی با زنده متولد شدن انسان شروع می شود ماده 956 قانون مدنی مقرر داشته : «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع می شود» و زنده متولد شدن در هنگام تولد، شزط برخورداری انسان برای اینکه بتواند صاحب حق گردد یا طرف تکلیف واقع است، اگرچه زنده ماندن او چند دقیقه ای بیش نباشد و مبنای اهلیت استیفاء داشتن قدرت تمیز و درک است، اگر قدرت تمییز کامل باشد اهلیت شخص نیز کامل است و چنانچه شخص برخی امور و مسایل را از همدیگر تمییز دهد فقط نسبت به همان مسایل اهلیت دارد مانند سفیه که در خصوص امور مالی خود فاقد اهلیت است ولی در خصوص امور غیرمالی اهلیت دارد. پایان اهلیت اشخاص حقیقی، در حقوق ما، مرگ اشخاص می باشد که موجب زوال شخصیت بوده و متوفی از لحاظ حقوقی، شخص محسوب نمی گردد و تعهدات قائم به شخص متوفی در زمان حیات با فوت وی ساقط گردیده زیرا وجود تعهد به وجود متعهد بستگی دارد و اموال و حقوق مالی متوفی به ورثه او منتقل گردیده و دیون و تعهداتی که قایم به شخص متوفی نمی باشند به ترکه او تعلق می گیرد.
1-2-2-2- اهلیت شخص حقوقی
در تعریف شخص حقوقی می توان گفت که دسته ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک بوده و یا پاره ای از اموال که به اهداف خاصی اختصاص داده شده اند و قانون آنها را دارای حق و تکلیف بداند و برای آنها شخصیت مستقلی قایل گردد.
با عنایت به ماده 588 قانون تجارت : «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر .............» اصل بر اهلیت تمتع اشخاص حقوقی بوده مگر آنچه که بر حسب طبیعت ویژه انسان باشد.در حقوق ما اشخاص حقوقی را می توان به اشخاص حقوقی عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم کرد و تشکیل اشخاص حقوقی حقوق عمومی برای رسیدن به یک هدف عمومی بوده و اهداف و مقاصد آنها به جامعه و عموم مردم بر می گردد، دولت، شهرداری ها و سازمان های عمومی از اشخاص حقوقی عمومی می باشند و حسب ماده 587 قانون تجارت به محض ایجاد، بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند و نیاز به ثبت آنها نیست.
اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، به اشخاصی اطلاق می گردد که هدف و فعالیت انها در رابطه با حقوق خصوصی ( روابط خصوصی مردم ) می باشد و به سه دسته قسم تقسیم می شوند:
الف- شرکت های تجاری
ب- موسسات غیر تجاری که به دو بخش تقسیم می گردند:
1- موسساتی که هدف آنها جلب منافع نمی باشد
2- موسساتی که هدف از تشکیل آنها سود جویی و جلب منافع مادی است
ج- موقوفات
در اهلیت اشخاص حقوقی ، با عنایت به ماده 588 قانون تجارت، بدون شک شخص حقوقی، باید اهلیت لازم را برای دارا شدن و اجرای حق داشته باشد چرا که شخص بدون اهلیت موجودی است که نمی تواند طرف حق و تکلیف واقع گردد و شخص حقوقی نیز دارای کلیه حقوق و تکالیفی می باشد که شخص طبیعی می تواند دارا شود ولیکن شخص حقوقی، حقوقی را که بر حسب طبیعت ویژه انسان است مانند حق ابوت و نبوت فاقد می باشد و نمی توان چنین حقوقی را به اشخاص حقوقی اعطا کرد. از آنجا که شخص حقوقی به منظور نیل به اهداف خاصی به وجود آمده است ، اهلیت تمتع او نیز با توجه به همین مقاصد تعیین می گردد و به اراده کسانی که شخص حقوقی را بوجود آورده اند بستگی دارد.
اهلیت تمتع شخص حقوقی محدود به اهداف و اغراضی است که به منظور آن ایجاد شده اند و صرفا" در محدوه شخصی خویش اهلیت دارند و تنها دولت به عنوان شخص حقوقی حقوق عمومی از این قاعده استثناء می باشد. لازم به ذکر است با توجه به ماده 588 قانون تجارت ، شخص حقوقی دارایی اهلیت عام است مگر اینکه دلیلی بر محدودیت اهلیت او وجود داشته باشد.
در اهلیت استیفاء اشخاص حقوقی، از آنجائی که اعمال و اجرای حق مستلزم وجود اراده حقوقی است و اشخــاص حقــوقی فــاقد اراده می باشند، حقوق خود را از طریق مدیران یا نمایندگانـشان اعمال و اجرا می نمایند.
1-2-3- مفهوم سند
سند دارای مفاهیمی می باشد که در ذیل اشاره می گردد:
مفهوم عام سند: در این مفهوم سند به معنای هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد است. اینکه گفته می شود «فلان سند تاریخی، درباره رویدادی ارائه شده است» یا اینکه بیان گردد فلان سخن دارای سند معتبر است و می توان بدان اعتماد نمود» مفهوم عام سند مورد نظر است اما مفهوم اخص و اصطلاحی سند، در خصوص نوشته ای است که تنها در مقام دفاع یا دعوی قابل استناد است. ( کاتوزیان ،1380: 275 ) مفهوم خاص سند نیز هر نوشته ای را که قابل استناد باشد شامل می شود و از آن جمله اند؛ اعلام کتبی اشخاص یا تصدیق نامه و نظر کارشناسی و صورتجلسه تحقیق محلی و متن قوانین و .................
که در این مفهوم مراد از سند معادل معنای «دلیل» است ( مدنی، 1376 : 80 ) در ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند آمده است : «سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» آنچه از این تعریف بعنوان ارکان و شرایط موثر استخراج می گردد عبارت است از «نوشته بودن» که با این قید دلایل غیر مکتوب از شمول تعریف خارج می گردد و به خط یا علامتی که در روی صفحه نمایان باشد ومراد هر نوع خط و علامتی که در روی هر نوع صفحه اعم از کاغذ یا صفحه چوبی یا سنگی یا پارچه ای و... اشاره می گردد ، قابل استناد بوده ،مراد از این قید ، به معنای آن است که باید بتوان ،سند را برای اثبات ادعا یا دفاع از خود در محکمه به کاربرد خواه دعوایی مطرح شده یا نشده باشد به عبارت دیگر ،باید بتوان به موجب ( این قید سند را علیه کسی در دادگاه به کاربرد) ( عظیمی ،1372 : 168 )
از آنجایی که شهادت نامه همواره تعهدی را در مقابل طرف در برندارد و یا اینکه خاصیت الزام آور بودن را ندارد ، به عنوان سند محسوب نمی گردد بر این اساس قانون مدنی در ماده 1285 تصریح نموده که شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
در تعریف سند، اساتید برجسته حقوق به تعریف حقوقی سند اشاره نموده اند از ان جمله دکتر کاتوزیان بیان داشته اند « نوشته ای که به منظور تحقق بخشیدن و اثبات واقعه حقوقی، تنظیم می شود در اصطلاح حقوقی «سند» نامیده می شود » (کاتوزیان، 1380: 277)
دکتر لنگرودی در این مقام می گویند : «سند نوشته ای است که در اثبات مطلبی، به کار می رود هر چند که هرگز، در مقام دعوی یا دفاع به کار نرود (جعفری لنگرودی، 1379 : 1068)
در ماده 1286 قانون مدنی اسناد به دو گروه «اسناد رسمی» و «اسناد عادی» تقسیم می شوند
1-2-3-1- سند رسمی
اسناد رسمی طبق ماده 1287 ق.م چنین تعریف شده است : «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است»
اسناد رسمی را می توان به چهار دسته تقسیم نمود:
الف - اسناد رسمی قانونی مانند قانون ها و فرمانها
ب- اسناد اداری مانند دستورهای صادره از ادارات لشکری و کشوری ج- اسناد قضایی مانند احکام و قرارهای دادگاه ها و صورت مجلس ها و غیره د- اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت» ( امامی،1372 : 67 )
1-2-3-2- سند عادی
سند عادی نوشته ای است که به وسیله اشخاص تنظیم گردیده و مأمور رسمی در تنظیم آن طبق مقررات
قانونی مداخله ننموده است. در قانون مدنی ایران برخلاف تعریف سند رسمی از سند عادی تعریفی نشده است و مقنن در ماده 1289 ق.م مقرر داشته: «غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 ق.م سایر اسناد عادی است»بنابراین اسنادی که به وسیله افراد تنظیم می شود، از قبیل ، دفاتر تجاری یا سندی که مأمور رسمی خارج از حدود صلاحیت خود تنظیم می نماید و یا سندی که مأمور رسمی بدون رعایت مقررات مربوطه تنظیم نماید در زمره اسناد عادی لحاظ می گردد. مقنن در ماده «1293» ق.م چنین مقرر نموده است : «هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده ، لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد ، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.»
1-2-4- اسناد تجاری
اسناد تجاری در معنای خاص ، به اسنادی اطلاق می گردد که قابلیت نقل و انتقال داشته و متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رویت یا به سررسید کوتاه مدت بوده و به جای اسکناس وسیله پرداخت قرار می گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی نیز تبعیت کنند.» ( اسکینی ، 1389 : 3 ) قانونگذار در قانون تجارت تعریفی از اسناد تجاری نکرده است ولی در لایحه قانون تجارت در ماده 701 آن مقرر داشته است که سند تجارتی سندی است که شکل آن مطابق قانون تنظیم می شود و به موجب آن تعهد مستقل پولی یا غیر پولی بر عهده صادر کننده و یا دیگری ایجاد می گردد .
برات ، سفته و چک سه نوع عمده از ( اسناد تجاری خاص) بوده که عنوان اسناد براتی نیز بــه آنها اطلاق می گردد.
1-2-4-1- برات
برات از جمله اسنادی است که از قدیم الایام در داد و ستدهای میان مردم مورد استفاده بوده و منشاء پیدایش آن برای انتقال طلب بوده و وقتی شخصی از دیگری طلبی داشته که موعد پرداخت آن فرا نرسیده با انتقال طلب خود به دیگری ، امکان یک معامله مدت دار را برای خود مهیا ساخته و از جابه جایی پول نیزصرفه جویی می گردید و ایضاً برای جلوگیری از خطرات احتمالی حمل و نقل پول در سفرها سند مذکور مورد استفاده بوده بدین صورت که در مبدا پول خود را به شخص دیگری پرداخته و همان مبلغ را در مقصد از شخصی که توسط اخذکننده پول در مبداً تعرفه می گردید ، دریافت می کرد.
از نظر مفهوم لغوی « برات » به معنای زیر استعمال گردیده است: « برخی از نویسندگان کلمه برات را از برائت عربی و به معنای رها شدن از وام دانسته اند.» ( کاتبی ، 1365: 185 ) «نوشته ای که به موجب آن دریافت یا پرداخت پولی را به دیگری واگذار کنند.» ( عمید ، 1389: 239 ) «برات نوشته ای است حاوی دستور پرداخت پول یا تسلیم کالا (برات عین) به دیگری است در تاریخ معین.» ( لنگرودی ، 1380 ، 31 )
از نظر اصطلاحی ، در قانون تجارت ایران تعریفی از برات ارائه نگردیده است و لیکن تعاریفی که توسط اساتید حقوق درخصوص این سند تجاری ارائه نموده اند به شرح ذیل عیناً نقل می گردد : « برات نوشته ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می دهد مبلغی در وجه یا حواله کرد شخص ثالثی در موعد معین پرداخت کند. ( ستوده تهرانی، 1380 : 19 ) « برات سندی است که به موجب آن معمولا" برات کش به دیگری یعنی برات گیر دستور می دهد که مبلغی معین را در زمان مشخص و در وجه یا حواله کرد ذی نفع یا آخرین دارنده برات کارسازی نماید.» ( صقری ، 1387 : 28 ) «برات نوشته ای است که به موجب آن شخص به شخص دیگری دستور می دهد در وعده ای معین یا قابل تعیین مبلغی را به شخص ثالث یا به حواله کرد او پرداخت کند . ( اسکینی، 11:1385 )
در برات کسی که برات را صادر می کند « برات کش» یا « محیل » یا « صادر کننده» می باشد و کسی که برات به نفع او صادر گردیده دارنده برات یا محال له خوانده می شود . و کسی که برات به نفع او صادر گردیده ، دارنده برات یا محال له خوانده می شود و کسی که وجه برات باید به توسط او به دارنده پرداخت شود « برات گیر » یا « محال علیه» نامیده می شود بنابراین با توجه به تعاریف ارائه شــده در تعریف برات می توان گفت:
برات نوشته ای است که بر اساس آن شخص برات کش « صادر کننده » به شخص برات گیر « محال علیه» امر می کند که به محض رویت یا در موعد معین مبلغی را در وجه یا به حواله کرد دارنده برات بپردازد.
1-2-4-2- سفته
سفته یا فته طلب از کلمه «پته» اخذ شده است. در ایام قدیم به لحاظ کمبود نقدینگی چنین رسم بوده است که به داد و ستد مردم با یکدیگر که به صورت نسیه و با سپردن یک نوشته که دارای مهر یا امضاء بوده و میزان بدهی در آن قید گردیده انجام می گرفت و با انقضاء وعده مقرر و در جهت پرداخت دین، با پرداخت وجه و بدهی مزبور، رسید سپرده شده مسترد می گردید.
در معنای لغوی سفته مالی که به شهری دهند و به شهری باز ستانند و تحفه ای که شخص برای شخص دیگر از ملکی به ملک دیگر به رسم تکلیف یا بضاعت فرستند. ( معین، 640:1387 )
«سفته به کسرسین یعنی استوار ، وثیقه ، نخست یک نوع قرض بود که مسافری مالی به کسی قرض می داد. (به طور صوری ) تا در مقصد سفرش ، از وام گیرنده که در مقصد مذکور شبیه مال مورد قرض موجود دارد باگرفتن خطی(حواله) به وسیله طرف وام گیرنده بستاند ،آن خط را سفته نامیده اند.» ( لنگرودی ، 1388: 217 )
«چیزی که کسی از دیگری به رسم عاریت یا قرض بگیرد که درشهر دیگر یا مدتی دیگر پس بدهد. ( عمید ، 1389 : 734 )
« در بازار این امکان وجود داشته که بازرگانی جهت تحصیل اعتبار مورد نیاز ، از شریک تجاری خود سندی متضمن تعهد به تادیه مبلغی در موعد معین بدست آورد و آن را به اعتبار شخصیت متعهد به معامله دهد خواه واقعاً طلبی در بین بوده یا نبوده باشد. ( صقری، 1387 : 345 )
در ماده 307 قانون تجارت ایران « سفته » چنین تعریف شده است :«فته طلب سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.»
اساتید دیگر نیز در تعریف سفته بیان داشته : « سفته سندی است که به موجب آن شخص تعهد می کند مبلغ معینی پول را بدون قید و شرط در سر رسید معین یا عندالمطالبه به دارنده سند بپردازد . ( کاویانی ، 1389 : 29 ) استاد محمودعرفانی سفته را چنین تعریف نموده است : « سندی که به واسطه آن کسی (متعهد )تعهد می کند که در وجه شخص دیگر (متعهد له) یا حواله کرد او مبلغ معینی را در تاریخ معینی یا عندالمطالبه بپردازد. ( عرفانی ، 1388: 54 ) در سفته همواره دو شخص وجود دارد متعهد و متعهد له.
متعهد سفته ، شخصی است که با تنظیم سفته تعهد می کند مبلغ معینی را در تاریخ معین یا عندالمطالبه به دارنده آن بپردازد.
متعهد له سفته، شخص دارنده سفته می باشد که مستحقق دریافت وجه سفته از متعهد سفته می باشد.
1-2-4-3- چک
در معنای لغوی چک عبارت است از : « چک کلمه ای است فارسی به معنی نوشته ای که به وسیله آن از پولی که در بانک دارند مبلغی دریافت داشته یا به کسی دیگر حواله دهند.» ( معین ،1387 : 129 )
« چک در کتاب های قدیم فارسی به معنای قباله ، حجت ، منشور ،عهدنامه و برات هم به کار رفته و معرب آن (جمع سکوک) است.» ( عمید ،1389 ، 486 )
در تعریف اصطلاحی و حقوقی چک حقوقدانان چنین بیان داشته اند :
« چک عبارت از سندی است که از سوی بانک ها و دیگر موسسات اعتباری قانونی (محال علیهم) در اختیار کسانی قرار داده می شود تا بدانند با آن وجوهی را که نزد آنها دارند کلاً یا بعضاً ، شخصاً و یا توسط دیگری به نام یا در وجه حامل مسترد دارند.» ( انصاری و همکاران ،1386 : 799 )
« چک سندی است که بر روی یک بانک کشیده می شود ،برای پرداخت مبلغی که در بانک به حساب صادر کننده موجود است به دارنده چک.» ( ستوده تهرانی ، 1380 : 99 )
« چک سندی است به منظور پرداخت مبلغ معین که در حساب صادر کننده موجود است و بر روی بانک کشیده می شود تا در وجه یا به حواله کرد دارنده یا حامل پرداخت گردد.» ( اسکینی ، 1386 : 81 )
قانونگذار ایران در ماده 310 ق.ت ، در تعریف چک مقرر داشته : « چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.»
بنا به مراتب یاد شده در چک نیز به مانند برات سه شخص نقش دارند:
الف ) صادر کننده چک
شخصی که با صدور چک و در ضمن آن به محال علیه دستور پرداخت مبلغ مندرج در آن را به دارنده می دهد.
ب ) دارنده چک
شخصی است که چک به نفع او صادر گردیده و حق مراجعه به بانک ،جهت وصول وجه چک را شخصا" یا توسط دیگران دارد.
ج ) محال علیه
شخصی است که وجه مندرج در چک که متعلق به صادر کننده است نزد او بوده و بایستی به محض ارائه چک توسط دارنده به وی پرداخت کند.
1-2-5-مفهوم صدور
در معنای لغوی « صدور » به معنی « واقع شدن و حادث گشتن امری ، آشکار شدن امری » تعریف شده است. از لحاظ حقوقی می توان گفت که صدور، ایجاد و به جریان انداختن سند تجاری است :صدور سند تجاری فی الواقع مستلزم تحقق دو عمل حقوقی « تنظیم » و « تسلیم » می باشد.
1-2-5- مفهوم ظهر نویسی
از نظر لغوی ظهر نویسی به معنای پشت نویسی ، نوشتن پشت چک یا سفته می باشد.( عمید ، 1389 : 847 ) ظهر نویسی نوشتن عبارت یا عباراتی است در پشت سند که مبین انتقال حق مندرج در سند مزبور و مثبت آن است. « ظهرنویسی طریقه انتقال حقوقی است که به برات تعلق می گیرد بدون اینکه این انتقال مشمــول تشریفات انتقال طلب طبق مقررات قانون مدنی گردد. ظهرنویسی ، انتقال مکرر برات را تسهیل می نماید . ظهرنویسی برات فقط یک طریقه سهل تر واگذاری طلب نیست بلکه یک عمل حقوقی است که به صدور برات بستگی دارد و آثار آن با آثار انتقال طلب عادی تفاوت دارد .» (ستوده تهرانی ،52:1374)
در ظهر نویسی به منظور انتقال کلیه حقوق ناشی از سند تجاری به منتقل الیه ، واگذار و انتقال داده می شود و ذینفع سند تجاری تغییر پیدا می کند و حق مطالبه حقوقی را که از سند تجاری ناشی می شود از متعهدین آن خواهد داشت.
1-2-5-1- ظهرنویسی به منظور وکالت
در ظهرنویسی به منظور وکالت یا به عبارتی « ظهرنویسی برای وصول» دارنده سند تجاری بدون آنکه حقوقی
را که از مالکیت بر سند تجاری دارد به دیگری واگذار کند با ظهر نویسی شخص دیگری را مامور می کند تا نیابتاَ اقداماتی را که جهت وصول وجه سند تجاری در سر رسید ضرورت دارد به اجرا درآورد. فایده این نوع ظهرنویسی در این است که دریافت وجه سند تجاری توسط اشخاص ثالث تسهیل می گردد و دارنده را از مراجعه مستقیم به متعهد سند تجاری به منظور وصول وجه سند تجاری معاف می سازد. اغلب تجار با اعطاء وکالت در وصول ،بانکی را که در آن حساب دارند مامور وصول وجه سند می کنند و بانک در قبال دریافت اجرت ، وجه سند را وصول نموده و به حساب مشتری واریز می کند.
در ظهرنویسی به عنوان وکالت ، دارنده جدید به عنوان وکیل باید حساب عملیات خود را به موکل ارائه دهد و چنانچه اقدام لازم برای وصول وجه سند تجاری در مواعد مقرره ننماید در مقابل ظهرنویس مسئول است.
ماده 247 قانون تجارت چنین مقرر داشته است : « ظهرنویسی حاکی ازانتقال برات است. مگر اینکه ظهرنویسی وکالت در وصول را قید نموده باشد که در اینصورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده حق وصول ولدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت ، جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد.»
استناد به ایراداتی که علیه ظهرنویسی ممکن است اقامه شود متصور بوده و لیکن در قبال دارنده ای که به عنوان وکیل و به حساب دیگری عمل می نماید امکانپذیر نمی باشد.
« ظهرنویسی که برات را بعنوان وکالت به دیگری واگذار می کند در هر موقع می تواند وکیل خود را معزول کند یا مسئولین برات را مورد تعقیب قراردهد. ولی عزل وکیل باید به اطلاع گیرنده برات برسد یا اینکه ظهرنویسی بعنوان وکالت در وصول باطل شود والا چنانچه برات گیر مبلغ برات را در مقابل اخذ برات به دارندۀ براتی که برات با ظهرنویسی به عنوان وکالت به او واگذار شده است پرداخت نماید ، بری الذمه خواهد بود ». (ستوده تهرانی ، 55:1374)
می توان گفت که در ظهرنویسی سند تجاری به عنوان وکالت در وصول ، مقررات وکالت بر روابط فیمابین ذیحق (ذینفع سند تجاری ) و ذی اختیار (وکیل ) حاکمیت دارد و وکیل باید به خواسته های موکل احترام بگذارد.
لازم به ذکر است با عنایت به مقررات ویژه قانون وکالت علی الخصوص ماده 55 آن قانون : دخالت اشخاص به عنوان وکیل در محاکم مستلزم داشتن پروانه وکالت رسمی بوده و اشخاص فاقد پروانه وکالت رسمی از دخالت مستقیم جهت طرح دعوی و دفاع ممنوع هستند . فلذا شخص دارنده سند تجاری به عنوان وکیل در وصول وجه آن نمی تواند مستقیماً برای وصول وجه ، اقامه دعوا کند بلکه جهت حفظ استیفاء حقوق موکل خود ( مالک سند تجاری) می تواند به توسط وکیل دادگستری اقامه دعوا نماید.
در خصوص فوت یا حجر ظهر نویس ( مالک سند تجاری ) و تاثیر آن بر وکالت در وصول ، قانون تجارت ایران ساکت بوده ولی با توجه به قواعد عام حاکم بر وکالت می توان گفت که در صورت فوت یا حجرمالک و ذینفع سند تجاری ( ظهرنویس ) وکالت در وصول وجه سند تجاری نیز منفسخ می گردد و دارنـده جـدیــد (وکیل ) خــود به خود عــزل گردیده و وکالت وی در وصول وجه سند تجاری منتفی می گردد.
نکته اول : حسب ماده 18 قانون متحدالشکل ژنو در خصوص برات ،با حادث شدن فوت یا حجر ظهرنویس پس از انجام ظهرنویسی در وکالت در وصول ، موجب انتفاء وکالت در وصول نمی شود و وکیل در چنین صورتی می تواند کلیه اقدامات قانونی مربوطه را جهت استیفاء حقوق مالک برات انجام دهد.
نکته دوم : قانون تجارت ایران در خصوص ظهرنویسی مجدد برات توسط دارنده جدید (وکیل در وصول)ساکت است و تکلیفی مقرر ننموده است به نظر می رسد امکان ظهرنویسی مجدداً توسط وکیل در وصول وجه سند تجاری ،خارج از حیطه اختیارات اوست و نمی تواند مجددابه عنوان وکالت در وصول نسبت به ظهرنویسی اقدام نماید و لیکن حسب قانون متحدالشکل ژنو ظهرنویسی مجدد برات ، دارنده جدید ( وکیل ) صرفاً می تواند برای وکالت در وصول نسبت به ظهرنویسی مجدد برات اقدام نماید ولی حق ظهرنویسی به منظور انتقال برات را ندارد.
1-2-5-2- ظهرنویسی به منظور وثیقه
هدف از ظهر نویسی به عنوان وثیقه این است که دارنده اسناد تجاری با اخذ مبلغی از موسسات اعتباری مثل بانکها ، به عنوان وام یا اعتبار یاعناوین دیگر، تسـهیلات لازم معـاملات تجـاری خـود را فـراهم آورد . سـابق بـراین ، در قلمـرو معاملات ، به امــوال مادی اعم از منقول و غیر منقول بها داده می شد ، با توسعه روز افزون اسناد تجاری به عنـوان امـوال اعتباری ، سرمایه نوینی در جامعه تجلی کرد و وسیله پرداخت،واسطه معاملات ، معیار سنجش و ذخیـره کننـد ارزش اشیاء و خدمات به حساب آمد . امروزه اموال مادی منقول و غیر منقول اشخاص ، ملاک سرمایه واقعی و منحصر به فـرد آنها محسوب نمی شود ، بلکه حجم و نوع اسناد تجاری مثل اوراق بهادر این نقش را ایفاء می کند و خاصیت زایندگی آن ها، در بسیاری از موارد ، بیشتر از اموال مادی است ، از همین رو ؛ فکروثیقه گذاری آنهـا ، ماهیـت حقـوقی و شـرائط و احکام آن مطرح و مورد بحث قرار گرفت .
در ظهر نویسی به عنوان وثیقه ، مثل وثیقه گذاری اموال مادی از اعم از منقول و غیر منقـول ، مالکیـت اسـناد تغییـری نمی کند ، بنابراین دارندهء چنین سندی ، علی القاعده تمام حقوق ناشی از ظهر نویسـی ، باسـتثنای حـق ظهـر نویسـی برای انتقال را دارد و چنانچه دارنده سند آن را ظهر نویسی کند ، ظهر نویسی وی حکم ظهر نویسـی بعنـوان وکالـت را خواهد داشت ( اخلاقی ، 1368 : 4 )
بنابراین با توجه به اینکه اسناد تجاری خاص دارای ارزش مالی بوده این امکان متصور بوده که بوسیله دارنده آن (ذینفع سند تجاری ) برای تحصیل اعتبار به وثیقه گذاشته شوند. در اینصورت مالکیت سند تجاری انتقال نمی یابد .« این رویه در بانکها خیلی معمول است و اغلب تجار برای تحصیل اعتبار ، بروات خود را در بانک وثیقه می گذارند. معمولاً برواتی که در بانکها به وثیقه گذاشته می شوند از طرف دارنده برات ظهرنویسی سفید می شوند تا بانک بتواند در صورت لزوم آن را به حساب خود وصول نماید ولی در این صورت در مقابل اشخاص ثالث مالکیت برات منتقل شده و بانک دیگر طلبکار دارای وثیقه محسوب نمی گردد بلکه دارنده برات خواهد بود .» ( ستوده تهرانی ، 1374 :55 )
قانون تجارت ایران در خصوص ظهرنویسی به عنوان وثیقه ساکت است و تصریحی در خصوص موضوع ندارد.
1-2-6- مفهوم قبولی
در معنای لغوی «قبولی» به معنی پذیرفتن و گرفتن چیزی، گفتار کسی را به راستی و درستی پذیرفتن ، می باشد ( عمید، 1389: 918 )
در مفهوم اصطلاحی، قبولی به معنای اعلام پذیرفتن تعهد یا پذیرفتن تملیک (در عقد تملیکی) می باشد که متعاقب ایجاب که اعلام تعهد یا اعلام تملیک می باشد ابراز و اعلام می گردد و عقد در نتیجه پیوستن قبول به ایجاب واقع می گردد و قبول چیزی جز رضای به ایجاب و پذیرش آن نیست و باید بین ایجاب و قبول از لحاظ محتوا و مضمون تطابق کامل باشد، در صورت عدم توافق و تطابق کامل میان ایجاب و قبول در نوع و موضوعات اصلی عقد، عقد محقق نمی گردد.
« در قبــول مانند ایجاب قصد باید اعلام شود و اراده حقیقی بر فرض وجــود، کافی برای حصول عقد نمی باشد، این است که سکوت نمی تواند کاشف از قصد گردد»
1-3- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری
قبل از هر توضیح باید گفت این اوصاف مولود عرفهای بازرگانی بودند که بنابه نیاز بازرگانان ایجـاد و تـدریجا مـورد حمایت قوانین موضوعه نیز قرار گرفتند .
1-3-1- وصف تجریدی
اصـولا صدور اسناد اعم از مــدنی و تجاری مبتنی بر یک رابطه حقوقی منشا است . کســی خانه ای می خرد و سـند خریـد و فروش آن ، میان فروشنده و خریدار امضاء میشود . صرفنظر از این کـه سـند خریـد و فـروش خانـه موصـوف ، بـه صورت مبایعه نامه عادی تنظیم شود یا سند انتقال رسمی ، انچه مهم است این که ، منشا صدور چنین سند غیرتجارتی ،همان معامله میان خریدار و فروشنده میباشد . در اسناد تجارتی نیز عینا وضع به همین منوال است . تاجری اقـدام بـه خرید مالالتجاره میکند و پرداخت ثمن آن را به وسیله صدور یک سند تجارتی ، در سر وعده تعهد مینمایـد . در اینجـانیز صدور سند به علت وجود یک رابطه حقوقی منشا است یعنی همان معامله خرید وفروش مالالتجاره ، لـذا از حیـث وجود یک رابطه منشا ، اسناد مدنی و تجاری مشابهت دارند اما انچه موجب تمایز میان اسناد تجاری ومدنی گردیـده و به صورت خصیصه ای انحصاری جزء اوصاف اسناد تجاری درامده است ( وصف تجریدی ) ، این اسـت کـه در مـورد اسناد تجاری ، بر اثر صدور سند ، رابطه حقوقی جدیدی ایجاد میشود که متکی به خود سند است و حیات ان وابسته بهرابطه حقوقی منشا سند نمیباشد . به عبارت دیگر سند تجارتی به هر دلیل که صادر شده باشد ( رابطه حقوقی منشـا ) پس از صدور ، موضوعیت مییابد و رابطه حقوقی مستقل و مجردی را ایجاد می کند که متکی بـه خـود سـند اسـت نـه منشا آن .
1-3-2- وصف تنجیزی
در قلمرو حقوق مدنی ، اعمال حقوقی تابع شرایط خاصی بوده و عقود حسب مورد طبق ماده 184 قانون مدنی ممکن است مشروط یا معلق باشند . ( گرچه در خصوص صحت عقد معلق اختلاف نظر هست لیکن به اعتقاد برخی ، تعلیـق درانشاء صرفا موجب بطلان عقد بوده و تعلیق در منشا بلااشکال میباشد و به همین اعتبار هـم عقـد معلـق جـزء یکـی از اقسام عقود صحیحه مندرج در ماده 184 قانون مدنی آمده است ) برعکس در قلمرو حقوق تجارت شـرط و قیـد بـا طبیعت اسناد تجاری سازگاری ندارد و با روح این رشته حقوقی به ویژه با قاعده عمومی تسریع و تسهیل گردش اسنادتجاری منافی است . طبیعت سند تجاری اقتضا می کند متضمن هیچ گونه شرطی نباشد چرا که هر قید و شرطی مانع ازایفای نقش صحیح و اصولی سند تجاری خواهد بود.
1-3-3- وصف شکلی
به طوری که ماده 223 قانون تجارت مقرر داشته است ، شرایط شکلی سند تجاری از ان چنان اهمیتی بـرخوردار اسـت که فقدان ان موجب خروج از زمره اسناد تجاری می گردد. جنبــه شکلی اسنــاد تجاری ( در حقوق تجارت ایران و کنوانسیونهای 1930 و 1931 ژنو ) اهمیت فوق العـاده ای داشـته و نقایص شکلی موجب بی اعتباری انها میگردد . لزوم احترام به شکل و صورت سند ، بـدین جهـت اسـت کـه بـه امضـاء کنندگان سند تفهیم نماید ، تعهد ایشان جنبه تجریدی دارد . ( جنیدی ، 1375 : 25 )
1-3-4- وصف قابلیت انتقال
یکی از اوصاف بسیار مهم اسناد تجارتی ، قابلیت واگذاری و مبادله ان است چندان که این اسناد را غالبا با همـین وصـف اسناد مبادله ای می خوانند. گردش اسناد تجارتی در اقتصاد امـروز نقـش گسـتردهای دارد و درآمـد ســرشـاری را نصیب کشور می نماید از سوی دیگر اساس کار بازرگانان را نیــز تشکیل می دهد به طوری که با گردش این اسناد اعمـال بازرگانی میسر میگردد . بدین ترتیب قابلیت انتقال اسناد تجارتی ، یکی از لـــوازم کار بازرگانان اسـت و از همـین رو در همه نظامهای حقوقی شناسایی شده است ( مسعودی ، 1379 : 9 - 6 )
1-4 - شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری
منظور « تنظیم » یا « تحریر» نوشتن مندرجات مربوط به سند تجاری بر روی آن است.
در تحریر و تنظیم اسناد تجاری خاص در قانون تجارت ایران مقرراتی تدوین گردیده است. ماده 223 قانون تجارت در تنظیم ورقه برات از لحاظ شکلی مواردی را لحاظ نموده که درج بعضی از موارد جهت حفظ ویژگی تجاری بودن سند الزامی است و عدم درج آن موجب خروج سند از شمول مقررات راجعه به بروات تجاری می باشد.ماده 223 قانون تجارت ایران: « برات علاوه بر امضاء یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:
1 - قید کلمه برات در روی ورقه
2- تاریخ تحریر (روز و ماه و سال)
3- اسم شخصی که باید برات را تادیه کند.
4- تعیین مبلغ برات
5- تاریخ تادیه وجه برات
6- مکان تادیه وجه برات اعم از این که محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *