— -فایل پروژه - ریسرچ-296)

2-2-1-4-3 وابستگی به سرمایههای خارجی12
2-2-1-5 نرخ بالای رشد جمعیت12
2-2-1-6 نرخ بالای بیکاری12
2-2-1-7 بزرگ بودن بخش کشاورزی با بهرهوری پایین13
عنوان صفحه
2-2-2 ویژگیهای غیر مشترک کشورهای درحال توسعه13
2-2-2-1 شرایط طبیعی، جغرافیایی و جمعیتی14
2-2-2-2 ساختار اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تاریخی متفاوت14

دانلود پایان نامه ارشد- مقاله تحقیق

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com

یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :

 

2-2-3 هدف از رسیدن به توسعه در کلیهی جوامع14
2-2-4 چگونه میتوان به توسعه رسید؟15
2-2-5 تفاوتهای دو جهان16
2-3 سازمان همکاری اقتصادی و توسعه19
2-3-1 فعالیت و چگونگی گسترش سازمان OECD20
2-3-2 معرفی بعضی از کمیتههای OECD21
2-3-2-1 کمیتهی سیاستهای اقتصادی21
2-3-2-2 کمیتهی کمک به توسعه21
2-3-2-3 کمیتهی مدیریت عمومی22
2-3-2-4 کمیتهی تجارت بین المللی23
2-3-2-5 محیطزیست24
2-3-2-6 کمیتهی آموزش، استخدام، نیروی کار و امور اجتماعی25
2-3-3 انتقاد وارد بر OECD25
2-4 آلودگی آب26
2-4-1 تاریخچهی آلودگی آب26
2-4-2 تعریف آلودگی آب26
2-4-2-1 مقایسهی آلودگی و پاکیزگی آب27
2-4-2-2 عوامل مهم در خواص آب آشامیدنی28
2-4-2-3 ویژگیهای آب سالم28
2-4-2-5 انواع آلودگی آب29
2-4-2-5 مواد آلوده کنندهی آب29
2-4-2-5-1 مواد آلی29
عنوان صفحه
2-4-2-5-1-1 موادآلوده کنندهی آلی- مواد مغذی30
2-4-2-5-1-2 مواد آلوده کنندهی آلی – روغن و گریس30
2-4-2-5-2 باکتریهای کلی فرم30
2-4-2-5-3 مواد جامع معلق30
2-4-2-5-4 زبالهها و فاضلابهای صنعتی31
2-4-2-5-5 مواد شیمیایی مصرف شده در کشاورزی31
2-4-2-5-6 مازاد مواد اتمی31
2-4-2-5-7 آلوده سازهای موجود در هوا31
2-4-2-5-8 آلوده سازهای طبیعی31
2-4-3 آلودگی آب در جهان31
2-4-4 پروژهی GEMS32
2-4-5 رابطهی انرژی و غذا و آلودگی آب32
2-4-7 آلودگی آب وسلامت انسان33
2-4-8 جلوگیری از آلوده شدن آب34
2-5 آلودگی هوا34
2-5-1 تعریف آلودگی هوا35
2-5-2 منابع انتشار آلایندههای هوا35
2-5-3 آلایندههای هوا35
2-5-4 گرم شدن زمین یا گرمایش زمین36
2-5-4-1 علّت گرمایش زمین37
2-5-4-2 اثر گلخانهای38
2-5-4-2-1 پیمان کیوتو38
راههایی مقابله با آلودگی هوا38
فصل سوم: مروری بر ادبیات موضوع و پیشینهی پژوهش
3-1 مقدمه42
عنوان صفحه
3-2 منحنی زیستمحیطی کوزنتس42
3-2-1 معرفی منحنی زیستمحیطی کوزنتس42
3-2-1-1 رابطهی میان رشداقتصادی و کیفیت محیطزیست44
3-2-2 نحوهی شکل گیری منحنی زیستمحیطی کوزنتس45
3-2-3 مبانی نظری منحنی زیستمحیطی کوزنتس47
3-2-3-1 اثر رشد اقتصادی بر منحنی زیستمحیطی کوزنتس47
3-2-3-2 توضیح مبانی نظری منحنی زیستمحیطی کوزنتس از دیدگاه کشش درآمدی تقاضا49
3-2-3-3 سیاستهای زیستمحیطی و مبانی نظری منحنی زیستمحیطی کوزنتس51
3-2-3-3-1 اثر تجارت بر منحنی زیستمحیطی کوزنتس53
3-2-3-3-1-1 رقابت به سمت پایین55
3-2-3-4 قیمت و مبانی نظری منحنی زیستمحیطی کوزنتس56
3-2-4 مدل کلی منحنی زیستمحیطی کوزنتس56
3-2-5 مروری بر مطالعات انجام شده در منحنی زیستمحیطی کوزنتس57
3-2-5-1 مطالعات انجام شده در داخل کشور57
3-2-5-2 مطالعات انجام شده در خارج کشور59
فصل چهارم: دادهها و منابع و روش شناسی برآورد مدل
4-1 مقدمه65
4-2. دادهها و منابع و روش شناسی برآورد مدل65
4-3. تخمین مدل برای کشورهای منتخب درحال توسعه68
4-3-1. بررسی فرضیهی زیستمحیطی کوزنتس برای کشورهای منتخب درحال توسعه برای آلودگی هوا70
4-3-2. بررسی فرضیهی زیستمحیطی کوزنتس برای کشورهای منتخب درحال توسعه برای آلودگی آب73
4-4. تخمین مدل برای کشورهای منتخب OECD76
4-4-1. بررسی فرضیهی زیستمحیطی کوزنتس برای کشورهای منتخب OECD برای آلودگی هوا77
4-4-2. بررسی فرضیهی زیستمحیطی کوزنتس برای کشورهای OECD برای آلودگی آب80
1-5. مقدمه84
عنوان صفحه
5-2. نتیجهگیری و پیشنهادات84
منابع88
پیوستها92
چکیدهی انگلیسی95

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1 خلاصهی برخی مطالعات تجربی انجام شده بر روی منحنی زیستمحیطی کوزنتس TOC \o "1-1" \h \z \u 63
جدول 4-1 آزمون اعتبار دادههای تابلویی (کشورهای منتخب درحال توسعه)69
جدول 4-2 آمارههای توصیفی متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه (کشورهای منتخب درحال توسعه)71
جدول 4-3 تخمین مدل (کشورهای منتخب درحال توسعه) 75
جدول 4-4 آزمون اعتبار دادههای تابلویی (کشورهای منتخب (OECD77
جدول 4-5 آمارههای توصیفی متغیر تواید ناخالص داخلی سرانه (کشورهای منتخب OECD)78
جدول 4-6 تخمین مدل (کشورهای منتخب (OECD81

791383451430
1268730129308فصل اول:
کلیات تحقیق
00فصل اول:
کلیات تحقیق

مقدمه
محیطزیست و منابع طبیعی، تأمین کنندهی بسیاری از منابع تولید میباشند. فرآیند تولید علاوه بر خروجیهای مطلوب (کالاهای مصرفی)، خروجیهای نامطلوب (آلایندههای محیطزیست) را نیز به همراه دارد؛ بنابراین اگر تغییراتی در فنآوری و روشهای تولید صورت نگیرد در آن صورت ضرر حاصل از خروجیهای نامطلوب بیشتر از منافع تولیدات مطلوب خواهد بود.
کشورهای مختلف خواهان رشداقتصادی متوازن و توسعهی پایدار هستند که این امر مستلزم برنامهریزی مناسب، برای کسب رشداقتصادی بالا با کمترین آثار سوء زیستمحیطی میباشد. اگر تولید بدون توجه به آثار منفی زیستمحیطی صورت گیرد؛ قطعاَ آثار و تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت؛ لذ برای شناخت و آگاهی بیشتر این پدیده و همچنین برنامهریزی صحیح و بهتر در جهت رشد در جهت در جهت رشد متوازن و معقول، لازم است تا مطالعات نظری و تجربی در این زمینه صورت گیرد. از زمانیکه آلودگیهای زیستمحیطی، بهعنوان مسئله و مشکل اقتصادی و اجتماعی مطرح گردید مطالعه در این زمینه، یعنی ارتباط رشداقتصادی با میزان و مقدار آلودگیها و آسیبهای ناشی از آن نیز آغاز شد. در این مطالعه، به بررسی رابطهی رشد اقتصادی و آلودگیهای زیستمحیطی در قالب منحنی زیستمحیطی کوزنتس میپردازیم به همین منظور در این فصل بیان مسئله، ضرورت تحقیق، کلمات کلیدی، اهداف و فرضیههای تحقیق، روش تخمین و تنگاهایی که در این مطالعه همراه ما بود را بیان میکنیم.
1-2. بیان مسئلهگرچه مدت هاست بشر متوجه اهمیت محیطزیست در زندگی خود شده است، اما دهههای آخر قرن بیستم را میبایست زمان اوج طرح مسائل زیستمحیطی دانست. امروزه خطر بزرگی که بشر از ناحیه تخریب های زیستمحیطی احساس می کند؛ نه تنها آرامش و امنیت زندگی او را بر هم زده است؛ بلکه موجودیت او را هم در معرض تهدید و خطر قرار داده است. بنابراین در کنار مشکلاتی که بشر امروز دارد فاجعه بر هم خوردن تعادل زیستمحیطی یکی از مهمترین مسائل و دغدغه های اوست. هر چند تأثیر انسان بر منابع زیستمحیطی پیرامون خود عمری به قدمت حیات او دارد؛، اما تخریب و نابودی آن به دنبال انقلاب صنعتی به گونهای خطرناک شدت یافت و پیشرفت علم و فنآوری انسان را قادر ساخت تا طبیعت را مقهور خویش کند و موجب انهدام تدریجی، اما مستمر محیطزیست گردد. رشد اقتصادی هدف اصلی بسیاری از سیاست های اقتصادی دولت هاست؛ با این حال رشد اقتصادی سریع معمولا باعث ایجاد زیان های جدی به محیط زیست (به دلیل استفاده فزاینده از منابع طبیعی) می شود؛ از این رو یک تضاد بالقوه بین سیاستهای رشداقتصادی و وضعیت محیطزیست وجود دارد. بنابراین، مخاطرات زیستمحیطی ناشی از فعالیتهای اقتصادی به یک موضوع بحث برانگیز تبدیل شده است. در این تحقیق به بررسی رابطهی بین رشداقتصادی و آلودگیهای زیست محیطی در قالب منحنیزیستمحیطی کوزنتس میپردازیم. منحنی زیستمحیطی کوزنتس بیان میکند که مراحل اولیهی رشد و توسعهی اقتصادی بدتر شدن کیفیت زیستمحیطی را با خود به همراه دارد؛ ولی در مراحل بعدی رشد و توسعهی اقتصادی کیفیت محیطزیست، نیز افزایش مییابد؛ به عبارت دیگر افزایش فشار زیستمحیطی سریعتر از درآمد در مراحل اولیهی توسعه است و در سطوح بالای درآمدی نسبت به رشداقتصادی، افزایش فشار زیستمحیطی پایین میآید که علت نامگذاری آن به مطالعهی سیمون کوزنتس (1955) بر میگردد. سیمون کوزنتس (1955) در مطالعهای با عنوان رشد اقتصادی و نابرابری درآمد، بیان کرد که در مسیر توسعهی اقتصادی، رابطهی بین درآمد سرانه و نابرابری درآمد به شکل U معکوس است. بهطوری که بر اساس این فرضیه، در مراحل اول توسعهی اقتصادی، همزمان با افزایش درآمد سرانه، نابرابری توزیع درآمد افزایش و پس از رسیدن به سطح معین یا نقطهی بازگشت، نابرابری توزیع درآمد به تدریج کاهش مییابد.
در دههی 1990، با مشاهدهی شواهدی مبنی بر وجود رابطهی بین شاخصهای مختلف تخریب محیطزیست و درآمد سرانه بهصورت U معکوس، شبیه رابطهی موجود بین درآمدسرانه و نابرابری درآمد در منحنی کوزنتس اولیه، منحنی کوزنتس در مطالعات مربوط به محیطزیست، نیز وارد و رابطهی مذکور بین رشد اقتصادی و شاخصهای مربوط به آلایندگی (کیفیت محیطزیست) بهصورت U معکوس به منحنی زیستمحیطی کوزنتس (EKC) معروف شد (برقی اسگویی، 1387) که این رابطه U شکل معکوس با روند مثبت آغاز میشود در اوج مسطح میشود و سپس کاهش خواهد یافت (دیگروت و همکاران، 2004). نتایج منحنی زیستمحیطی کوزنتس نشان داده است که رشداقتصادی میتواند سازگار با بهبود محیطزیست باشد اگر سیاستهای مناسبی اتخاذ گردد. این بسیار مهم است که در زمانی که درآمد بالا میرود سیاستهای زیستمحیطی، درست اجرا شود. طبق گفتهی کوندو و دیندا (2002)، باید قبل از اتخاذ یک سیاست، موقعیت ارتباط بین رشداقتصادی و کیفیت محیطزیست را دریابیم.
1-3. ضرورت تحقیقدر سالهای اخیر، موضوع تغییرات آب و هوا با توجه به گرم شدن کرهی زمین به یک نگرانی عمده در سراسر جهان تبدیل شده است. بر اساس گزارش سال 2007 هیأت بین دولتی تغییرات آب و هوایی (IPPC) میانگین دمای جهانی بین ℃ 1.1 و ℃ 6.4 در قرن بعد افزایش خواهد یافت. مهمتر از همه تنها با افزایش ℃ 2 میانگین دمای جهانی، انتظار میرود منجر به یک تغییر عمده در اکوسیستمهای طبیعی و افزایش سطح آب دریا شود که ممکن است زندگی 50% از جمعیت جهان که در مناطق ساحلی زندگی میکنند را تهدید کند (لایو و همکاران ، 2009). به طور کلی با بالا بودن میانگین دمای هوا و اقیانوسهای جهان، ذوب گستردهی برف و یخ و افزایش جهانی سطح دریا، برخی از شواهد محکم گرم شدن کره زمین هستند (صبوری و همکاران ، 2012).
از دیگر چالشهایی که بشر با آن مواجه است آلودگی آبهای رودخانهها، دریاچهها، دریاها، آبهای جاری و زیرزمینی است. انسان و همهی جانداران، برای زندگی و رشد به آب نیاز دارند. 75% سطح زمین را آب فراگرفته است؛ اما 98% این آبها شور است و فقط 2% از آبهای سطح زمین شیرین است و بیشتر آبهای شیرین روی زمین یخ زده است و کمتر از 1% این آبها قابل استفاده هستند. آب از منابع طبیعی تجدیدشونده است؛ یعنی بهطور مداوم در طبیعت درحال تولید است. نزولات آسمانی تأمین کنندهی آب شیرین هستند. بخشی از آب باران در زمین نفوذ میکند و سفرههای آب زیرزمینی را تشکیل میدهد. بخشی برروی زمین جاری میشود و جویبارها و نهرها و رودخانهها را میسازد. آب بیشتر رودخانهها نهایتاَ به دریا میریزد. میزان آب تولید شده در طبیعت تقریباَ ثابت است؛ اما جمعیت مصرف کنندهی آب روز به روز بیشتر میشود؛ بنابراین یکی از مشکلات انسان در آینده آب خواهد شد. درحال حاضر، نیز در کشورهای کم آب مثل کشورهای خاورمیانه، یکی از علل جنگ و جدال به آب رودخانهها است. برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی و یا تلف کردن آب در انواع مصارف، یعنی مصارف خانگی و شهری، کشاورزی و صنعتی موجب از بین رفتن این موهبت میشود.
انسانها از دو طریق، باعث کاهش منابع آبی میشوند. یکی از طریق نابود کردن جنگلها و پوشش گیاهی زمین که از ذخیره سازان آبهای زیرزمینی هستند و دیگر از طریق برداشت بیاندازه آب همراه با آلوده کردن منابع آبی، افزایش جمعیت در هر مورد اثر تشدیدکننده دارد.
فعالیتهای انسانی آبهای سطحی را به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم آلوده میکنند. آلودگی مستقیم با وارد کردن فاضلابهای خانگی و صنعتی و پسابهای کشاورزی و انواع زباله به آب رودخانهها و دریاها و آلودگی غیرمستقیم با فعالیتهای صنعتی آلودهکنندهی هوا که منجر به بارش بارانهای اسیدی میشود، ایجاد میگردد. آبهای زیرزمینی، نیز با نشت نفت و بنزین از مخازن زیرزمینی، نفوذ شیرابهی زباله در مکانهای جمع آوری زباله، نفوذ کودها و سموم شیمیایی همراه با آب، آبیاری زمینهای کشاورزی و نفوذ فاضلابهای خانگی آلوده میشوند.
1-4. کلمات کلیدیرشداقتصادی: دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌است. رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف گردد.
منحنی زیستمحیطی کوزنتس: سیمون کوزنتس (1955) در مطالعهای با عنوان رشد اقتصادی و نابرابری درآمد، بیان کرد که در مسیر توسعهی اقتصادی، رابطهی بین درآمد سرانه و نابرابری درآمد به شکل U معکوس است. بهطوری که بر اساس این فرضیه، در مراحل اول توسعهی اقتصادی، همزمان با افزایش درآمد سرانه، نابرابری توزیع درآمد افزایش و پس از رسیدن به سطح معین یا نقطهی بازگشت، نابرابری توزیع درآمد به تدریج کاهش مییابد.
در دههی 1990، با مشاهدهی شواهدی مبنی بر وجود رابطهی بین شاخصهای مختلف تخریب محیطزیست و درآمد سرانه بهصورت U معکوس، شبیه رابطهی موجود بین درآمدسرانه و نابرابری درآمد در منحنی کوزنتس اولیه، منحنی کوزنتس در مطالعات مربوط به محیطزیست، نیز وارد و رابطهی مذکور بین رشد اقتصادی و شاخصهای مربوط به آلایندگی (کیفیت محیطزیست) بهصورت U معکوس به منحنی زیستمحیطی کوزنتس معروف شد.
آلودگی هوا: آلودگی هوا به وجود هر مادهای در هوا که میتواند، برای انسان یا محیط او مضر باشد اطلاق میگردد. آلایندهها ممکن است طبیعی و یا ساختهی دست بشر باشند و ممکن است به اشکال مختلف ذرات جامد یا قطرات مایع یا گاز باشند که بالغ بر 180 آلاینده میباشند.
آلودگی آب: در سال 1969، برای آلودگی آب تعریفی ارائه شد: آلودگی آب عبارت است از افزایش مقدار هر معرف اعم از شیمیایی، فیزیکی یا بیولوژیکی که موجب تغییر خواص و نقش اساسی آن در مصارف ویژه اش میشود.
کشورهای درحال توسعه: اصطلاح کشور درحال توسعه عمدتا به کشورهای با سطوح پایین توسعهی اقتصادی اطلاق میشود، این ارتباط تا حدودی با توسعهی اجتماعی از لحاظ آموزش، بهداشت، امید به زندگی و غیره در ارتباط است. کلاَ این اصطلاح نوعی تنزل را در کشورهای درحال توسعه بیان میکند.کشورهای OECD: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) به تعبیری عمدهترین سازمان تصمیمگیرنده اقتصادی بین المللی است و برخی نیز با توجه به جایگاه و تأثیر این سازمان بر کم و کیف اقتصاد جهان، آن را تصمیم گیرندهی نهایی امور اقتصادی جهان تلقی میکنند. این سازمان در دسامبر 1960 میلادی با تغییر و تبدیل سازمان همکاری اقتصادی اروپا (OEEC) ایجاد شده و پا به عرصهی وجود گذاشت؛ به علّت اینکه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از سازمان همکاری اقتصاد اروپا به وجود آمده است ابتدا اشارهای به این سازمان میشود:
سازمان همکاری اقتصاد اروپا سازمانی بود که در پی طرح مارشال، وزیر امور خارجه ایالات متحده، پس از یک سلسله مذاکره و نشستهای پی در پی و چند جانبه کشورهای اروپایی، به ویژه فرانسه و انگلیس، دربارهی چگونگی بهرهگیری از طرح مارشال با عضویت شانزده کشور اروپایی در 15 مارس 1947 در پاریس پیریزی شد. بعد ار آن جمهوری فدرال آلمان در سال 1959 به عضویت این سازمان در آمد و در همین سال آمریکا و کانادا، نیز به عنوان اعضای وابسته به آن پیوستند. کشورهای یوگسلاوی در سال 1955 و اسپانیا در سال 1959 به عضویت این سازمان پذیرفته شدند. سرانجام در سال 1960 در پی کوششهای همه جانبه ایالات متحده آمریکا، کانادا و برخی کشورهای اروپایی، از جمله انگلستان «کنوانسیون سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» به امضاء رسید و در سال 1961 لازم الاجرا شد.
1-5. اهداف تحقیقدر این تحقیق بهدنبال بررسی رابطهی رشداقتصادی و آلودگیهای زیستمحیطی (آلودگی آب و هوا) در قالب منحنی زیستمحیطی کوزنتس در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته در دورهیزمانی 2007-1980 هستیم و در صحت برقراری این رابطه نقطهی بازگشت این منحنی را برای کشورهای منتخب در دو نوع آلودگی پیدا نماییم و بررسی نماییم که کشورهای منتخب به نقطهی بازگشت منحنی رسیدهاند یا خیر.
در این مطالعه بهعلت تمرکز عمدهی مطالعات بر کشورهای توسعهیافته، مثلاَ کشورهای عضو اتحادیهی اروپا، کشورهای خارج از این گروه، نیز مورد مطالعه قرار گرفته است و به مقایسهی نتایج حاصل از این دو گروه کشورهای منتخب میپردازیم.
1-6. فرضیههای تحقیق
منحنی محیطزیستی کوزنتس برای گروه کشورهای در حال توسعه در مورد آلودگی هوا و آب صادق است.
منحنی محیطزیستی کوزنتس برای گروه کشورهای عضو OECD در مورد آلودگی هوا و آب صادق است.
کشور های در حال توسعه در قسمت صعودی منحنی برای هر دو نوع آلودگی هوا و آب قرار دارند.
کشور های عضو OECD در قسمت نزولی این منحنی برای هردو نوع آلودگی هوا و آب قرار دارند.
1-7. روش تحقیقروش تحقیق در این مطالععه با تکیه بر مطالعات تجربی و بهصورت اسنادی انجام گرفته است.
1-8. مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیقبرای برآورد الگوی مورد نظر در این مطالعه در این مطالعه از آمارهای اقتصادی و زیستمحیطی شاخص توسعهی جهانی استفاده شده است. با وجود اینکه آخرین بستهی آماری تا سال 2012 موجود میباشد؛ اما آخرین آمارهای زیستمحیطی تا سال 2007 میباشد که برای تمامی کشورها نیز در دسترس نیست؛ به همین جهت دورهی مورد بررسی 1980 تا 2007 انتخاب شده است.
right166970
1412165140074فصل دوم:
مفاهیم اولیه
00فصل دوم:
مفاهیم اولیه

2-1 مقدمه:در فصل دوم کشورهای درحال توسعه، ویژگیهای آنها، مقایسهی آنها با کشورهای توسعه یافته، ویژگیهای کشورهای OECD، تعریف آلودگی آب و هوا و راهکارهای کاهش آلودگی آب و هوا را مطرح مینماییم.
2-2 معیار و مبنای توسعهاصطلاح کشور درحال توسعه عمدتا به کشورهای با سطوح پایین توسعهی اقتصادی اطلاق میشود، این ارتباط تا حدودی با توسعهی اجتماعی از لحاظ آموزش، بهداشت، امید به زندگی و غیره در ارتباط است. کلا این اصطلاح نوعی تنزل را در کشورهای درحال توسعه بیان میکند.توسعه یک کشور با شاخصهای آماری، همچون درآمد سرانه (تولید ناخالص داخلی)، امید به زندگی، نرخ سواد و غیره سنجیده میشود. سازمان ملل، توسعهی بالای انسانی را تحت عنوان یک شاخص مرکب از موارد آماری فوق ارائه نموده تا سطح توسعهی انسانی را برای کشورهایی که دادهها در آنها در دسترس قرار دارد، سنجیده شوند. کشورهای درحال توسعه در مجموع کشورهایی هستند که به درجه قابل توجهی از صنعتی شدن متناسب با جمعیت خود دست نیافتهاند و دارای استاندارد پایینی از زندگی هستند. همبستگی شدید بین درآمد پایین و رشد بالای جمعیّت، هم میان هر دو و هم بین کشورها وجود دارد.اصطلاحاتی که به هنگام بحث دربارهی کشورهای درحال توسعه به کار میرود؛ به منظور و به مفاهیم بیان شده از سوی کسانی اشاره دارد که آن را استفاده نمودهاند. برخی اوقات عبارات دیگری که به کار میرود چنین هستند کشورهای کمتر توسعه یافته (LDC)، کشورهای کمتر توسعه یافته از نظر اقتصادی (LEDC)، «ملل زیر خط توسعه» یا کشورهای توسعه نیافته «ملل جهان سوم، کشورهای جنوب و غیرصنعتی». برعکس، طرف مقابل این طیف عبارتند از کشورهای توسعه یافته، کشورهای بیشتر توسعه یافته از نظر اقتصادی (MEDC)، ملل جهان اول و کشورهای صنعتی.به طور کلی، برای بحث پیرامون هر پدیدهای ابتدا باید آن را شناخت و بعد به مسائل دیگر آن پرداخت. بنابراین به منظور بررسی مطلوبتر و درک بهتر شرایط اقتصادی کشورهای درحال توسعه ابتدا ویژگیها و خصوصیات کشورهای درحال توسعه باید شناخته شوند.2-2-1 ویژگیهای مشترک کشورهای درحال توسعهپایین بودن سطح درآمد سرانه؛کمبود سرمایه و نرخ ناچیز تمرکز سرمایه؛وجود پدیدهی دوگانگی؛وابستگی اقتصادی؛نرخ بالای رشد جمعیت؛نرخ بالای بیکاری؛بزرگ بودن بخش کشاورزی با بهرهوری پایین.2-2-1-1 پایین بودن سطح درآمد سرانهفقر عمومی و گسترده مهمترین و بارزترین ویژگی کشورهای درحال توسعه است. فقر در این کشورها یک پدیدهی مطلق است و سطح پایین زندگی ناشی از پایین بودن سطوح درآمد سرانه در این کشورها است. علاوه بر پایین بودن درآمد سرانه، توزیع ناعادلانه درآمد نیز موجب تشدید فقر در این کشورها شده است. به واسطهی وجود فقر، سوء تغذیه در سطح نسبتا وسیعی در این کشورها قابل مشاهده است و از آنجایی که یک رابطهی مستقیم بین تغذیه و کارایی جسمی و فکری وجود دارد؛ لذا سوء تغذیه از عواملی است در روند توسعهی کشورهای درحال توسعه اختلال ایجاد میکند. جهل و بیسوادی عمومی، سطح پایین بهداشت عمومی و نبود امکانات رفاهی از دیگر عوامل ناخوشایندی هستند که به واسطهی وجود پدیدهی فقر و سطح پایین درآمد سرانه در این کشورها دیده میشوند.2-2-1-2 کمبود سرمایه و نرخ ناچیز تمرکز سرمایهدر این کشورها از شیوههای کهنه و قدیمی، برای تولید استفاده میشود و بهرهوری تولید بسیار ناچیز است. در شهر سطح درآمدها در این کشورها بسیار پایین است. این امر به نوبه خود کمبود پساندازها را به دنبال دارد که در نهایت در این کشورها منابع مالی کافی جهت سرمایه گذاریهای کلان اقتصادی وجود نداشته باشد؛ البتّه باید در نظر گرفت که بیشتر کشورهای درحال توسعه از سرمایههای کلان بالقوه و منابع طبیعی سرشاری برخوردار هستند؛ اما متأسفانه این کشورها قادر به استفاده بهینه و مطلوب از این سرمایهها نیستند و در استفاده بالفعل سرمایهها عاجز ماندهاند؛ زیرا به دلیل عدم دسترسی به تکنولوژی مدرن، برای استخراج و کمبود سرمایه اکثر این منابع یا به صورت دست نخورده باقی ماندهاند یا این که به نحو مطلوبی از آنها استفاده نشده است.2-2-1-3 وجود پدیدهی دوگانگیپدیدهی دوگانگی در کشورهای درحال توسعه با نظام سرمایه داری بیشتری به چشم میخورد. این کشورها تحت عنوان جوامع یا اقتصاد دوگانه خوانده میشوند. ساختار اقتصادی این جوامع از دو بخش کاملا مجزا و متمایز، ولی در مجاورت یکدیگر تشکیل شده است، یک بخش کاملا مدرن و پیشرفته و بخش دیگری سنتی و عقب افتاده است. بخش مدرن و پیشرفته غالبا از رشد شتابان و تغییر و تحولات سریع، تکنولوژی مدرن، درآمد بالا و سرمایه کافی برخوردار است درحالیکه بخش سنتی و عقب افتاده درای سرمایهی کمتر، کارایی پایین، شیوهی تولیدی معیشتی و تحولات محدود میباشد. دو بخش مدرن و سنتی فاقد هرگونه ارتباط منسجم و پیوستگی لازم میباشد؛ زیرا ساختار و ماهیّت این دو روش از هر جهت با هم متفاوت است علّت اصلی این دوگانگی فقدان شبکههای حمل و نقل، خطوط ارتباطی و روابط ناکافی در مجموعهی اقتصاد این کشورهاست. یکی از ویژگیهای مشترک کشورهای در حال توسعه فاصلهی عظیم طبقاتی است. از نظر رواج تحصیلات و آموزش و تخصص نیروی انسانی پدیدهی دو گانگی در این جوامع به چشم میخورد.2-2-1-4 وابستگی اقتصادیوابستگی اقتصادی در کشورهای درحال توسعه شکلهای مختلفی تحقق یافته است:
2-2-1-4-1 وابستگی به صادرات یک محصولبخش اقتصادی درآمد ملی در این کشورها و نیز درآمد ارزی آنها از طریق صادرات یک محصول که عمدتا مواد اولیه معدنی و یا محصولات کشاورزی است فراهم میشود. بدین منظور گاه از این کشورها تحت عنوان کشورهای تحت محصولی نام میبرند؛ مانند کشور کوبا که درآمد ارزی آن عمدتا از طریق صادرات شکر تأمین میشود.
2-2-1-4-2 وابستگی به واردات کالاهای صنعتیبه طور کلی انتقال تکنولوژی، مواد مصرفی و حتی مواد غذایی مورد نیاز از کشورهای توسعه یافته است.
2-2-1-4-3 وابستگی به سرمایههای خارجیکشورهای در حال توسعه به دلیل نرخ ناچیز پس انداز ملّی قادر به سرمایه گذاریهای داخلی نمیباشند؛ لذا به سرمایه گذاریهای خارجی روی میآورند که عملا وابستگی آنها را تشدید میکند و پای شرکتهای چند ملیتی و دول خارجی را مستقیما به صحنه اقتصادی این کشورها باز میکند.
اقتصاد این کشورها به دلیل وابستگیهای اشاره شده به اقتصاد دیگر کشورها وابسته است و در برابر نوسانات قیمتهای جهانی آسیبپذیر میباشند و در صورت بروز بحرانهای بین المللی و سیکلهای تجاری، اقتصاد ملی این کشورها شدیدا تحت تأثیر قرار میگیرد.
2-2-1-5 نرخ بالای رشد جمعیتاین ویژگی مشترک در بین کشورهای درحال توسعه موجب گردیده تا نرخ رشد جمعیّت که ما بهالتفاوت بین نرخ زاد و ولد و نرخ مرگ و میر است در این کشورها در مقایسه با کشورهای پیشرفته بسیار بالا باشد. به دلیل بالا بودن نرخ زاد و ولد نسبت به جمعیت غیر شاغل به تعداد جمعیت فعال و شاغل که بار تکفل نام دارد در این جوامع بسیار بالاست. افزایش جمعیّت غیر شاغل که به طور معمول سن آنها کمتر از 15 سال و یا بیشتر از 65 سال است موجب افزایش بار تکفل در این کشورها شده است؛ به هر حال نرخ بالای رشد جمعیّت و نرخ بالای بار تکفل در کشورهای در حال توسعه موجب کاهش درآمد سرانه و تشدید فقر در این جوامع شده است.
2-2-1-6 نرخ بالای بیکاریدلیل عمده نرخ بالای بیکاری در این جوامع عدم استفاده کامل و صحیح از عوامل تولید به ویژه نیروی کار است. در این کشورها نرخ بیکاری آشکار و نرخ بیکاری پنهان و کم کاری در سطح بسیار بالا وجود دارد و طبق آمار از مرز 30 درصد گذشته است. منظور از نرخ بیکاری آشکار، درصدی از جمعیت فعال است که دارای شاغل هستند که بدون تغییر در تفکیک و سطح محصول میتوان آنها را از جریان تولید خارج کرد؛ یعنی تولید نهایی آنها صفر است.
از جمله عواملی که باعث افزایش بیکاری در کشورهای درحال توسعه به شمار میرود پدیدهی شهر نشینی است؛ درواقع در این کشورها عدم هماهنگی بخش صنعت با نیازهای جامعه و ایجاد اشتغال لازم، برای جذب نیروی کار از عوامل اساسی در افزایش نرخ بیکاری است که نرخ بالای رشد جمعیّت، نیز به این مسأله دامن میزند و باعث تشدید نرخ بیکاری میباشد.
2-2-1-7 بزرگ بودن بخش کشاورزی با بهرهوری پایین
در کشورهای درحال توسعه بخش کشاورزی بزرگترین بخش اقتصادی است، در واقع اقتصاد اکثر کشورهای درحال توسعه، اقتصاد کشاورزی محسوب میشود. با وجود درصد بالای شاغلین و تمرکز فعالیت در بخش کشاورزی، متأسفانه درصد بهرهوری در این بخش بسیار پایین است. عدم کارایی و پایین بودن بهرهوری بخش کشاوری درحال توسعه ناشی از دلایلی چون:
عدم استفاده صحیح از امکانات بالقوهی کشاورزی؛
استفادهی وسیع از ابزارهای ابتدایی و عدم استفاده از تکنولوژی نوین
بهکارگیری روشهای تولید غیر اقتصادی؛
بهکارگیری شیوههای نادرست مالکیّت ارضی.
کشورهای درحال توسعه کم و بیش دارای مشترکات دیگری، نیز هستند از جمله:
مهاجرت بیرویهی روستائیان و کشاورزان به شهرها؛
رشد بیرویه و بیتناسب بخش خدماتی؛
تورم شدید اقتصادی؛
صنعتی شدن محدود و ناقص؛
نبود زمینههای رشد اندیشههای علمی و تکنولوژی؛
نبود زیربناهای اقتصادی؛
فرار مغزها و سرمایههای خارجی؛
تأثیرگذاری قدرتهای استعماری بر تمامی ارکان اجتماعی، اقتصادی این کشورها و غیره.
2-2-2 ویژگیهای غیر مشترک کشورهای درحال توسعهشرایط طبیعی، جغرافیایی و جمعیت؛
ساختار اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تاریخی متفاوت.
برای درک بهتر تفاوتها و ویژگیهای غیر مشترک میتوان کشورهای درحال توسعه را به سه گروه تقسیم کرد:
اولین گروه کشورهایی هستند که دارای کمترین نرخ توسعه میباشند، کمترین تغییرات علمی و فنی در این کشورها صورت گرفته است. این کشورها با این که استقلال سیاسی کسب کردهاند؛ اما کمترین پیشرفت را داشتهاند و از جمله فقیرترین کشورها هستند؛ مثل نپال و چادو ... .
دومین گروه نسبت به گروه اول پیشرفت و تغییرات علمی و فنی قابل ملاحظهتری داشتهاند. این کشورها در بخش کشاورزی خود مسلط میباشند و یا صادر کنندهی مواد خام میباشند؛ مثل هند، برزیل، آرژانتین و ... . سومین گروه کشورهای نفت خیز هستند که از نظر درآمدی در وضع خوبی به سر میبرند؛ اما از نظر پیشرفتهای علمی و فنی و سطح توسعهیافتگی از نظر گروه دوم عقبترند.
2-2-2-1 شرایط طبیعی، جغرافیایی و جمعیتیبعضی از کشورهای درحال توسعه از منابع سرشار زیرزمینی برخوردار هستند و طبیعتا از محل صادرات این منابع میتوانند درآمد قابل ملاحظهای کسب نمایند و در مقابل کشورهای دیگر از نظر منابع زیرزمینی بسیار فقیر هستند. از نظر مساحت و وسعت خاک کشورهای درحال توسعه تفاوتهای بسیاری با یکدیگر دارند. از دیگر موارد اختلاف بین کشورهای درحال توسعه تفاوت از نظر جمعیت است.
2-2-2-2 ساختار اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تاریخی متفاوتاین تفاوت را میتوان تا حد زیادی در گذشتهی آنها جستجو کرد. اکثر این کشورها در گذشته تحت استثمار دولتهای خارجی مختلفی بودهاند و ساختار فرهنگی، اقتصادی و حتّی سیاسی هر کدام تحت تأثیر کشور استعمارگر شکل گرفته است؛ همچنین بعضی از این کشورها هرگز تحت مستعمره نبودهاند و دارای تاریخ و تمدن قدیمی هستند؛ مثل مصر و ایران.
در حال حاضر ساختار اقتصادی برخی از این کشورها نظیر کرهی جنوبی، چین، سنگاپور و هند و غیره پنان متحول شده و به پیشرفتهای فنی و صنعتی نایل آمده است. به هر حال وجود این کشورها باعث گردیده تا برخی از صاحبنظران اقتصادی آنها را به عنوان یک گروه مجزا مابین کشورهای صنعتی و پیشرفته نظیر آلمان، امریکا، ژاپن و غیره و گروه کشورهای توسعه نیافته، مانند افغانستان، نپال و بنگلادش و غیره قلمداد کرد. در مقابل در میان کشورهای در حال توسعه کشورهایی، نظیر افغانستان، نپال و بنگلادش و غیره وجود دارند که هنوز از روشهای سنتی و بومی، برای تولید استفاده میکنند و نشانی از صنعتی شدن در این کشورها دیده نمیشود. تمرکز قدرت سیاسی در این کشورها غالبا با قدرت سیاسی همراه است.
2-2-3 هدف از رسیدن به توسعه در کلیهی جوامعتوسعه در کلیهی جوامع باید حداقل دارای سه هدف زیر باشد:
امکان دسترسی بیشتر به کالای تداوم بخش زندگی (مانند: غذا، مسکن، بهداشت و امنیت) و توزیع عادلانهی این گونه کالاها؛
افزایش سطح زندگی، ازجمله: درآمدهای بالاتر، تأمین اشتغال بیشتر، آموزش بهتر و توجه بیشتر به ارزشهای فرهنگی و انسانی ( یعنی تمام آنچه که نه فقط به پیشرفت کمک میکند؛ بلکه احترام به نفس شخصی و ملّی بیشتری، نیز ایجاد میکند)؛
گسترش دامنه انتخاب اقتصادی و اجتماعی افراد ملّت از طریق رهایی آنان از قید بردگی و وابستگی، نه تنها نسبت به سایر افراد و کشورها، بلکه همچنین نسبت به نیروی جهل و بدبختی بشری.
2-2-4 چگونه میتوان به توسعه رسید؟کیشور محبوبانی، نمایندهی سابق سنگاپور در سازمان ملل متحد، در سال 1999، در اثرش با نام « آیا آسیاییها توان فکر کردن را دارند؟» ده فرمان صادر کرده است. روشهایی که ارائه کرده، از این جهت اهمیت دارند که وی راه حلهای پیشگامان توسعه را مطالعه کرده و آثار افرادی، چون کلارک، هیرشمن، لوییس، میردال، سینگر و تین برگن را از نظر گذرانده است .
ده فرمان او عبارتاند از:
برای ناکامیهای خود در راه توسعه، خودت را سرزنش کن. سرزنش استعمار، بهانه است؛
رشوه و فساد، مهّمترین علّت ناکامی در زمینه توسعه است؛
به هیچ کالایی یارانه نپرداز،
نظارت دولت را بر بازار آزاد، کنار بگذار؛
زیاد وام نگیر؛
راههایی را که قبلا هموار شده است، در پیش بگیر؛
آموزههای کارل مارکس را فراموش کن و افکار آدام اسمیت را به کار ببند،
در پیشرفت، فروتن باش و به جهان پیشرفته در مورد خطاهایشان درس نده؛
از هرگونه گفتگوهای «شمال – جنوب» که تنها سخن پردازیهای ریاکارانه را تشویق میکنند، بپرهیز؛
امیدوار باش.
آنچه این نمایندهی سنگاپور گفته است، ابزارهای توسعه نیست. این ده مورد در کنار روشهای متداول توسعهای توصیه میشوند. توسعهی اقتصادی گاهی بر کشاورزی و گاهی با تکیه بر استقراض و گاهی با تکیه بر صنعت، تحقق مییابد.
2-2-5 تفاوتهای دو جهانکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه از جهات مختلفی با هم تفاوت دارند:
در بخش آموزش
در کشورهای درحال توسعه، به علت رشد سریع جمعیت، رشد واقعی بیسوادان از سال 1960 تا کنون، قریب به 70 میلیون تفر افزایش یافته و به بیش از 850 میلیون نفر در سال 1980، رسیده است. در ایران، نیز گرچه نرخ بیسوادی رو به کاهش بوده است، هنوز حدود 25 درصد جمعیت کشور بیسوادند.
در مورد هزینههای آموزش عالی و دورهی ابتدایی در کشورهای توسعه یافته معمولا تفاوت چندانی وجود ندارد؛ برای مثال در انگلستان و آمریکا، هزینهی دانشجو در آموزش عالی، هفده برابر هزینهی سرانه دانشجو در دورهی ابتدایی است ( که تفتوت زیادی محسوب نمیشود)؛ ولی در کشورهای جهان سوم، این نسبت، 78 برابر است؛ حتی در بعضی از کشورها ( مانند کنیا و تانزانیا) این نسبت، 283 به یک است.
این در حالی است که با وجود هزینهی بالای آموزش عالی در این کشورها، کارایی یک دانش آموز در این گونه کشورها، بیشتر از یک فارغ التحصیل آموزش عالی است.
در کشاورزی
در سال 1960، جمعیت کشاورزی کشورهای توسعه یافته در حدود 115 میلیون نفر بود. ارزش کل محصول این جمعیت، 78 میلیارد دلار و سرانهی جمعیت ، 680 دلار بود. در مقابل، تولید سرانهی جمعیت کشاورزی در کشورهای عقب مانده، در سال 1960، فقط 52 دلار بوده؛ به بیانی دیگر، قدرت تولیدی کارگر کشاورزی درکشورهای توسعه یافته، بیش از سیزده برابر قدرت تولیدی کارگر کشاورزی در کشورهای جهان سوم بود. پیش بینیها نشان میدهد که این شکاف، چهل برابر خواهد شد.
در بیکاری
درحالی که کشورهای پیشرفته نرخ بیکاری پایینی دارند، در کشورهای جهان سوم این نرخ تا 31 درصد هم رسیده است. در سال 1980، تعداد بیکاران در جهان سوم، حدود 200 میلیون نفر بودهاند و هم اینک، حدود 500 میلیون بیکاردر کشورهای جهان سوم وجود دارند. این کشورها باید در مجموع، سالانه سی میلیون شغل جدید ابجاد کنند.
رابطهی بسیار نزدیکی بین سطح بالای بیکاری و کم کاری، فقر گسترده و توزیع نابرابر درآمد وجود دارد. کسانی که شغل منظمی ندارند و یا فقط شغل نیمه وقت و نامنظمی دارند، در زمره فقیرترین افراد قرار میگیرند.
امروزه در جهان، حدود 1/4 میلیارد فقیر مطلق و 840 میلیون گرسنه وجود دارد. تا پایان سال 2002 میلادی، حدود دو میلیارد نفر از جمعیت جهان، درآمدی کمتر از دو دلار در روز داشتند. بخشی از این نابسامانی ناشی از عدم وجود کار مناسب، برای نیروی کار است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان توسعه یافته، از سرانهی درآمد بالا برخوردارند و علاوه بر نرخ بیکاری پایین، نیروی کار نیز از کشورهای دیگر وارد میکنند.
در تخریب محیطزیست
رابطهی نابرابری در جهان چنین است که کشورهای جهان سوم با اقتصاد تک محصولی خود تنها کالای تولیدی خود را (که معمولا مواد اولیه است) به کشورهای صنعتی صادر میکنند و کشورهای صنعتی با تکنولوژی پیشرفته، این مواد را تبدیل به کالاهای مصرفی و صنعتی نموده، علاوه بر بهرهمندی خود، آنها را به همان کشورها صادر کرده، آنها را وابسته خود میکنند.
از سال 1985، تاکنون حدود 600 تن موادخطرناک در جهان تولید شده است که یا در زمین دفع و یا وارد هوا و آبهای کرهی زمین شدهاند و فجایعی چون مرگ آبزیان، انقراض گونههای زیستی، سمی کردن آبها، سوراخ شدن لایهی اُزن و انتشار گازهای گلخانهای را موجب شدهاند.
به طور سرانه، آمریکا 60 تا 70 برابر کشورهای آفریقایی و چهار کشور بزرگ صنعتی اروپا ( فرانسه، آلمان، انگلستان و ایتالیا) 30 تا 35 برابر این کشورها آلوده سازی داشتهاند. این رقم، برای اتحاد شوروی در فاصلهی سال 1985 تا فروپاشی (پایان سال 1990) به طور متوسط به حدود 45 برابر میرسد. ژاپن رقمی بالاتر از اروپا دارد و کرهی جنوبی به سرعت به این مرز نزدیک میشود.
با این وصف، تسخیر فضای سبز و جنگلها توسط کویر، آلوده شدن مرگآور شهرها، آلودگی رودخانهها و دریاچهها، بیماریهای جدید خطرناک و غیره همچنان نصیب کشورهای کم توسعه میشود .
در ایران خودمان ببینیم بر دریای مازندران چه میرود؟ دریای مازندران، این نگین نیلگون که نمونه بیهمتای زیستگاه بشری است، عرصهی بهرهبرداری ولع آمیز، اسراف، خرابکاری، آلودهسازی، مداخلههای سیاسی، چشماندازسازی برای مداخلهها و توطئههای جنگ افروزانه، رفتار ناعادلانه قدرت اتمی روسیه، دست اندازی صنایع نفتی نظامی آمریکا به سواحل جمهوری آذربایجان و هزاران گرفتاری دیگر شده است؛ حتی چندی پیش (تیر 1387)، روزنامههای جمهوری آذربایجان، شایعه دفن زبالههای اتمی در بستر دریای مازندران را رد کردند. از طرف دیگر، فقر مردم، نادیده گرفته شدن وظایف از سوی دولتها، عدم توجه فرهنگی و نظارتی و سودجویی سرمایهداری مهر گسیخته، سواحل این خروشان یگانه را به زباله دانی متعفن تبدیل کرده است .
در هزینههای نظامی
یکی از فعالیتهای دولتی که در اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان سوم اهمیت ویژهای دارد، هزینههای نظامی است. از اوایل دهه 1970 میلادی، هزینههای نظامی در کشورهای درحال توسعه به رغم رکود جهانی، کاهش درآمدهای صادراتی و بدهیهای فزایندهی خارجی، سریعا در حال افزایش بوده است. هزینههای نظامی در دهههای اخیر در کشورهای جهان سوم، سه برابر شده است. این درحالی است که کشورهای پیشرفته، از این معاملات، سود فراوان میبرند. کشورهای پیشرفته با بهرهای بالا به کشورهای فقیر، وام میدهند تا تسلیحات تولیدی آنها را خریداری نمایند و از سوی دیگر، کشورهای فقیر، پس از چنین خریدهای سنگینی، با کمبود منابع مالی در سرمایهگذاری و مصرف مواجه میشوند؛ اما کشورهای پیشرفته که خود، سازندهی این سلاحها هستنند، درصد کمی از درآمد خود را به امور نظامی اختصاص میدهند.
در جمعیت
تقریبا در تمام کشورهای جهان سوم، نرخ زاد و ولد در حدود 30 تا 50 در هزار است، در حالی که تقریبا در تمام کشورهای توسعه یافته نرخ زاد و ولد، کمتر از 15 در هزار است. علاوه بر این، نرخ باروری در کشورهای جهان سوم، امروزه به نحو قابل توجهی بالاتر از آن حدی است که اروپای غربی قبل از انقلاب صنعتی بود. این امر، بیشتر به دلیل سن پایین ازدواج و تقریبا عمومیت آن در کشورهای جهان سوم است.
در هر حال، اکنون علایم و شواهدی وجود دارد که در پارهای از کشورهای کمتر توسعه یافته نرخ زاد و ولد، در حال کاهش است؛ به ویژه در کشورهایی، مانند برزیل، ایران،ترکیه، مکزیک و تایلند که توسعهی اقتصادی و اجتماعی در آنها وجود داشته است.
جمعیت جهان، امروزه بسیار جوان دارد. کودکان پایینتر از 15 سال، تقریبا 40 درصد جمعیّت کشورهای جهان سوّم را تشکیل میدهند. این در حالی است که این گروه سنّی فقط 21 درصد جمعیت کشورهای توسعه یافته را شامل میشوند؛ برای مثال، در سال 1990، این سهم در نیجریه و کنیا به ترتیب، 45 درصد و 49 درصد و برای هند و پاکستان به ترتیب، 49 و 36 و 44 درصد بوده است.
در کشورهایی که دارای چنین ساخت سنّی هستند، وابستگی جوانان (یعنی افراد پایینتر از 15 سال) به نیروی فعال اقتصادی (یعنی افراد 15 تا 64 ساله) بسار بالاست. به این ترتیب، نیروی فعال کشورهای در حال توسعه باید کودکانی را تغذیه کنند که تعدادشان دو برابر کودکانی است که در کشورهای ثروتمند تغذیه میشوند؛ برای مثال در سوئد و انگلستان، سهم گروه سنی نیروی فعال (15 تا 64 ساله) تقریبا به 65 درصد کل جمعیّت میرسد و این نیرو باید فقط 18 درصد جمعیّت را که «وابستگان جوان» هستند تغذیه کنند .
2-2-6 حال چه باید کرد؟
علم مدرن در تمام جنبههای زندگی اجتماعی و اقتصادی رسوخ میکند. بنابراین علم، پژوهش و فنآوری که به منزلهی ابزارهایی، برای تسریع توسعه هستند باید مورد توجهی ویژه در برنامهریزیهای ملی کشورهای درحال توسعه قرار گیرند. کمبود برنامهریزی و مدیریت درست یکی از دلایل اصلی عدم پیشرفت در این کشورهاست.
دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، اساتید، آزمایشگاههای مجهز کتابخانههای مدرن از حداقل زیر ساختهایی است که کشورهای درحال توسعه باید برای خود مهیا کنند. سیاستگذاریهای علم باید در تعامل با دولت، دانشگاهها و صنعت انجام گیرد و در این تعامل توجه به نیازها و منابع، ضروری است. در حقیقت، دولت باید میان دانشگاه و صنایع، تعاملی به وجود آورد تا علم و فنآوری به تولید محصول منجر شود. کشورهای درحال توسعه باید برای دانشمندان و افراد مستعد خود امکانات لازم را فراهم آورند تا بتوانند استعدادها و سرمایههای خود را حفظ کنند.
افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه با بهرهگیری از علم و فنآوری، قابل حصول است؛ اما این امر تنها زمانی حاصل میشود که تمام سازمانها دست به دست هم دهند و در رسیدن به این مهم تلاش نمایند. کشورهای درحال توسعه باید بدانند که سرمایهگذاری علمی طولانی مدّت در این کشورها تا چه اندازه میتواند وضعیت آنها را بهبود بخشد.
2-3 سازمان همکاری اقتصادی و توسعهسازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) به تعبیری عمدهترین سازمان تصمیمگیرنده اقتصادی بین المللی است و برخی نیز با توجه به جایگاه و تأثیر این سازمان بر کم و کیف اقتصاد جهان، آن را تصمیم گیرندهی نهایی امور اقتصادی جهان تلقی میکنند. این سازمان در دسامبر 1960 میلادی با تغییر و تبدیل سازمان همکاری اقتصادی اروپا (OEEC) ایجاد شده و پا به عرصهی وجود گذاشت؛ به علّت اینکه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از سازمان همکاری اقتصاد اروپا به وجود آمده است ابتدا اشارهای به این سازمان میشود:
سازمان همکاری اقتصاد اروپا سازمانی بود که در پی طرح مارشال، وزیر امور خارجه ایالات متحده، پس از یک سلسله مذاکره و نشستهای پی در پی و چند جانبه کشورهای اروپایی، به ویژه فرانسه و انگلیس، دربارهی چگونگی بهرهگیری از طرح مارشال با عضویت شانزده کشور اروپایی در 15 مارس 1947 در پاریس پیریزی شد. بعد ار آن جمهوری فدرال آلمان در سال 1959 به عضویت این سازمان در آمد و در همین سال آمریکا و کانادا، نیز به عنوان اعضای وابسته به آن پیوستند. کشورهای یوگسلاوی در سال 1955 و اسپانیا در سال 1959 به عضویت این سازمان پذیرفته شدند. سرانجام در سال 1960 در پی کوششهای همه جانبه ایالات متحده آمریکا، کانادا و برخی کشورهای اروپایی، از جمله انگلستان «کنوانسیون سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» به امضاء رسید و در سال 1961 لازم الاجرا شد.
فلسفهی وجودی و هدف اصلی این سازمان در آغاز، بازسازی اقتصاد ویران شدهی اروپا بعد از جنگ جهانی دوم بود؛ اما بعدا وظایف سازمان گسترش یافت. در حال حاضر وظیفه و هدف این سازمان به دو بخش «هدف در مورد کشورهای عضو» و «هدف در مورد کشورهای روبه توسعه» تقسیم میشود. درمورد کشورهای عضو، هدف سازمان رسیدن به حداکثر رشد توسعهی اقتصادی، بالا بردن سطح زندگی، ایجاد ثبات پایدار در زمینههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، برقراری تجارت آزاد و اشتغال کامل است؛ اما در مورد کشورهای درحال توسعه هدف سازمان برقراری رابطه سالم و دوستانه تعریف شده است.
به این علّت که سازمان همکاری اقتصاد اروپا، در برقراری ارتباط لازم میان کشورهای اروپایی، به ویژه کشورهای عضو در اتحادیهی تجارت آزاد اروپا، ضعف داشت و همینطور به علت تمایل آمریکا و کانادا به فعال شدن کشورهای اروپایی در ابعاد سیاسی تصمیم به تأسیس سازمان همکاری اقتصاد و توسعه گرفته شد که آمریکا و کانادا از مؤسسان آن بودند.
رشد شگفت انگیز کشورهای OECD پس از دو دهه جنگ کره، گسترش وسیع تجارت جهانی که به افزایش نرخ دستمزدها در کشورهای توسعه یافته منجر شد، تغییرات اساسی را در الگوی تقسیم کار بین المللی به همراه آورد و بسیاری از کشورهای فقیر مثل کره و تایوان با استفاده از امکانات جدید در مدّت کوتاهی صنعتی شدند.
2-3-1 فعالیت و چگونگی گسترش سازمان OECDگذشتهی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را میتوان به دو مرحله تقسیم کرد. فعالیت کشورهای غربی از سالهای 1960-1961 تا دسامبر سال 1973 بیشتر به مسائلی از قبیل رشد اقتصادی در سطح جهانی، اشتغال کامل، کاهش تورم، نوسانات بازار ارز و غیره متمرکز بود. از سال 1974 به بعد کشورهای مذکور با بحران انرژی و عواقب ناشی از آن مواجه شدند. این گونه جریانات، نیز طبعا در فعالیت سازمان که اجتماعی از کشورهای غربی است منعکس شد، تا آنجا که وظایف سازمان مذکور، امروزه به بررسی و حل مشکلات مربوط به اقتصاد داخلی کشورهای عضو معطوف شده است.
2-3-2 معرفی بعضی از کمیتههای OECDدر این قسمت به معرفی برخی از کمیتههایی که در OECD مشغول به فعالیت هستند میپردازیم.
2-3-2-1 کمیتهی سیاستهای اقتصادیکمیتهی سیاستهای اقتصادی، نهاد اصلی است که در حوزهی سیاستهای اقتصادی کشورهای عضو فعالیّت میکنند. در این کمیته مشاوران اقتصادی ارشد کشورهای عضو و رؤسای بانکهای مرکزی آنها مشارکت دارند و سالانه 2 یا 3 بار به بررسی موقعیت اقتصادی، مالی و سیاستهای کشورهای عضو میپردازد. این کمیته چندین گروه کاری دارد که مهم ترین آنها گروه کاری شمارهی یک است که به تحلیل سیاستهای اقتصادی و ساختاری میپردازد. سپس کمیته کاری شمارهی سه است که به بررسی سیاستهای تشویقی، یرای بهبود تراز پرداختهای بین المللی میپردازد. در همین حال گروه کاری دور نمای سیاستهای اقتصادی کوتاه مدّت، نیز از گروههای کاری مهم کمیته سیاستهای اقتصادی است.
کمیته بررسی اقتصادی و توسعه، مسئولیت ارزیابی سالانه موقعیّت اقتصادی هر یک از کشورهای عضو را به عهده دارد. این کمیته به طور معمول گزارش سالانهی موقعیت اقتصادی هر یک از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را تهیه میکند و منتشر میسازد و در اختیار نمایندگان تمام کشورهای عضو قرار میدهد. در این گزارش روند تحولات اقتصادی هر یک از کشورهای عضو، به ویژه در زمینههای کشاورزی، نیروی کار، امور اجتماعی، سیاستهای علمی و توسعه و کمکهای ضروری مد نظر قرار میگیرد .
2-3-2-2 کمیتهی کمک به توسعهکمیته کمک به توسعهی همکاری (DAC) یک نهاد اصلی است که قراردادهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در زمینهی همکاری با کشورهای در حال توسعه را طراحی و تنظیم میکند. راهبرد مشارکت در توسعه در سال 1996 اتخاذ شد و این کمیتهی فعالیت ، برای تسریع در هماهنگیها، یکپارچهسازی، تهیه و تدارک کمکهای مالی مؤثر، برای مشارکت در تلاشهای بین المللی جهت حمایت از رشد اقتصادی پایدار و توسعه اجتماعی را آغاز کرد.
کمیته کمک به توسعه، به تلاشهای کشورهای در حال توسعه در خصوص نحوهی همکاری بین المللی که متضمن مشارکت مردم (نیروهای بومی)، برای غلبه بر فقر و مشکلات اجتماعی است، اولویت میدهد. فعالیت اصلی این کمیته ارائهی مشاورهها و راهنماییهای لازم به کشورهای در حال توسعه میباشد که با ارزیابی منتقدانه و موردی برنامههای توسعهی همکاری، ایجاد شبکهای برای انجام مذاکرات با کشورهای درحال توسعه، مبادله تجربیّات، ایجاد تفاهم بین المللی در خصوص سیاستهای اقتصادی و مدیریت و انتشار آمارها و گزارشهایی مبنی بر کمک به کشورهای مذکور و اقتصادهای در حال گذار میباشد. این کمیته، شاخصهای پیشرفت فرایند توسعهی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را با همکاری کارشناسان فعال در نهادهای وابسته به سازمان ملل، بانک جهانی و کشورهای در حال توسعه تهیه و معرفی کرده است.
کمیته به کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مشاورهایی در خصوص شرایط اضطراری و مسائل اصلی کشورهای درحال توسعه ارائه میدهد که همراه با تحلیلهای عمیق در خصوص نحوهی تشویق سیاست اصلاحات در این کشورها میباشد. این کمیته به عنوان واسط میان سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و کشورهای درحال توسعه عمل میکند و به تبادل تجربیات و اطلاعات میان آنها میپردازد.
در گزارشی که در سال 1997 به دبیر کل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ارائه شد، ایجاد یک گروه مشاورهای در زمینهی محیطزیست با مشارکت کارشناسان غیر دولتی پیشنهاد شد تا سازمان بتواند تجزیه و تحلیل درستی در زمینه سیاستهای ضروری، برای کشورهای صنعتی در خصوص توسعهی پایدار کسب کند.
در اجلاس وزیران سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در آوریل 1998 بر اولویت دستیابی به توسعه پایدار و معرفی پروژههای بزرگ سه ساله در ارتباط با فنآوری و اثرات آن بر هوا، مشکلات زیستمحیطی در کشورهای عضو سازمان و ارائهی شاخصهای قابل قبول در خصوص کیفیت محیطزیست، تأکید شد.
گزارش پیشرفت کار در خصوص حفاظت محیطزیست در اجلاس شورای سازمان در سال 1999 ارائه شد.
2-3-2-3 کمیتهی مدیریت عمومیکمیتهی مدیریت عمومی و دبیرخانهی آن (خدمات مدیریت عمومی) با دولتهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، ارتباط نزدیک دارد. شکل دهی سیاستها و اجرای آن، تشخیص منابع، بازسازی مؤسسات دولتی و پاسخگویی به مسائل، مشاوره و شفافیّت در اطلاع رسانی، بخش عمده فعالیّت «پوما» را تشکیل میدهد؛ درواقع خدمات مدیریت عمومی «پوما» با شبکه مقامهای رسمی ارشد در سیستمهای مدیریت مرکزی دولتهای عضو ارتباط دارد و به آنها خدمات، بهویزه اطّلاعات ارائه میدهد. تحلیل و ارزیابی مدیریت بخش عمومی و ظرفیتهای بخش دولتی، نیز خدماتی است که «پوما» به دولتها ارائه میکند. یک ابتکار مشترک سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و اتحادیهی اروپا (EU) که توسط «پوما» ترتیب یافت، حمایت از دولتمداری خوب در کشورهای مرکز و شرق اروپا بود. این اقدام با عنوان «برنامه حمایت، برای بهبود دولتمداری و مدیریت سیگما» به اجرا درآمده و مشاورههای مورد نیاز کشورهای بخش مرکزی و شرق اروپا را برای بهبود کارایی اداری و بسط شیوهی پیروی کارکنان بخش دولتی از ارزشهای دموکراتیک، اصول اخلاقی و احترام به اجرای قانون ارائه میکند.
سیگما همچنین به تقویت ظرفیت و قابلیتهای دولت مرکزی، برای عضویت در اتحادیه اروپا و هماهنگی با روند جهانی شدن، کمک میکند.
2-3-2-4 کمیتهی تجارت بین المللیکمیته تجارت سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) از استمرار روند آزاد سازی و ارتقاء عملکرد سیستم تجارت چند جانبه با هدف مشارکت در توسعهی تجارت جهانی، حمایت میکند. فعالیّتهای این کمیته شامل اتّخاذ مواردی در خصوص روابط با کشورهای غیر عضو، شناخت و انجام مذاکرات در خصوص مقرّرات تجاری کشورهای عضو با ارائه مشاوره، برای حفظ منافع متقابل میباشد.
این کمیته همچنین به بررسی و مطالعهی تنشهای موجود در سیستم تجارت جهانی و نیز بیثباتی اقتصادی و مالی میپردازد. روند جهانی شدن تولید و بازارها و راههای تعمیق یکپارچگی اقتصادهای ملّی با اقتصاد جهانی از دیگر زمینههای مطالعاتی کمیته میباشد.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از مذاکرات تجارت چند جانبه در چارچوب گات (موافقت نامهی عمومی تعرفه و تجارت) حمایت میکند و با کشورهای عضو در خصوص تحلیل اثرات توافق نامههای تجاری و گسترش منافع جهانی آنها همکاری دارد.
در پی نتایج مذاکرات دسامبر 1993 و ورود به موافقت نامهی سازمان جهانی تجارت (WTO) در سال 1995، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به مطالعه و ارزیابی دورنمای دستور کار تجارت بین المللی، از جمله یکپارچگی و ادغام بازارهای اقتصادی در جهت سیستم تجارت بین المللی، تجارت و محیطزیست، تجارت و سیاستهای رقابتی، تجارت و سرمایه گذاری و تجارت و صنعت پرداخت. کمیته تجارت در دههی 1990 حمایت خود را از مذاکرات تجارت چند جانبه و تداوم این مذاکرات در دههی 2000 اعلام کرد.
2-3-2-5 محیطزیستهیأت مدیرهی محیطزیست سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در جهت حمایت از کمیته سیاست محیطزیست (EPOC) در مباحث حفظ محیطزیست کار میکند. در آوریل 1998 وزیران محیطزیست کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در خصوص همکاری مشترک، برای انجام فعالیتهای مربوط به حفظ محیطزیست به توافق رسیدند.
چهار هدف اصلی در این توافق شامل:
تقویت سیاستهای ملی و تعیین ضوابط و مقررات مؤثر در خصوص ساختار حفاظت از محیطزیست ملّی و بهداشت انسان؛

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *